السيسي مشارك رئيسي بتجويع غزة وتنبؤات بثورات مزلزلة في دول عربية بينها مصر.. الاثنين 22 يناير 2024م.. الاحتلال الإسرائيلي يدعم النظام المصري عبر واردات الغاز ما الثمن الذي دفعه السيسي مقابل ذلك؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تعليق على فيديو جماعة كتائب الفاروق توجه رسالة لجنود مصر والأردن

ردت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني الدكتورة رانيا فوزي على ما نشره موقع عبري حول دعوة جماعة متطرفة جنود الجيشين المصري والأردني للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل.

وتشير الدكتورة رانيا فوزي إلى أن ما تسمى بـ”كتائب الفاروق” “هم بالأساس ينتمون إلى “جماعة الإخوان الإرهابية”، وأول ظهور لاسم هذه الكتائب كان في سوريا لمحاربة الرئيس السوري بشار الأسد، فهم بالأساس كانوا نواة لتشكيل ما يسمى بالجيش السوري الحر المعروف أنه الفرع العسكري لجماعة الإخوان في سوريا“.

وأضافت المتخصصة في تحليل الخطاب الصهيوني أن: “هذا الفيديو الذي تم بثه في قناة التليغرام ونقله الموقع العبري حول ظهور ملثم يتحدث بلهجة مصرية يدعو الجنود في الجيش المصري والأردني للانضمام إلى القتال من أجل قطاع غزة، محذرة من أن ظهور هذه الكتائب في صورة كتائب جهادية من أجل غزة، يكشف حقيقة أن هناك توجها إخواني بالتعاون مع إسرائيل للسعي لإسقاط مصر وتفكيك الجيش المصري ردا على إحباط عبد الفتاح السيسي والجيش المصري لمخطط نتنياهو وجيشه بتهجير الفلسطينيين في سيناء“.

وأشارت إلى أن هذا الفيديو في مثل هذا التوقيت يخدم نتنياهو وحكومته ويكشف حقيقة تجدد التعاون بين الاستخبارات الإسرائيلية وجماعة الإخوان الإرهابية، انطلاقا من مبدأ عدو عدوي صديقي.

وأضافت الدكتورة رانيا فوزي أنه “في ضوء تحليل المعلومات يتضح أن ظهور كتائب الفاروق يذكرنا بظهور جماعة أنصار بيت المقدس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عام 2012 والتي تحولت بنضالها ضد إسرائيل من سيناء بعد سقوط الإخوان إلى محاربة الجيش المصري“.

وتؤكد أنه في تقديرها أن “هذه مقدمات لعودة المخطط الإسرائيلي الإخواني في عام 2013 بظهور دواعش جدد في سيناء يكونوا ذريعة توظفها آلة الإعلام الصهيوني لخدمة إسرائيل بالترويج إعلاميا بعودة الإرهاب في سيناء ضدها ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على مصر وفرض عقوبات اقتصادية ووقف المعونات الأمريكية لمصر“.

وكان موقع bhol الإخباري الإسرائيلي قد حذر من الدعوات التي انتشرت بالانترنت مؤخرا لجنود الجيش المصري والأردني للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل في غزة.

وسلط الموقع العبري الناطق باسم اليمين المتشدد في إسرائيل، الضوء على التصريحات المنتشرة على الانترنت التي أطلقتها جماعة مسلحة مغمورة تدعى “كتيبة الفاروق” والتي أعلنت عن تأسيسها في 17 يناير، في شريط فيديو منشور، بأن عناصر التنظيم نفذوا سلسلة من الهجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي وتسببت في مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وفي مقطع فيديو منشور على قناة “تليغرام”، ظهر رجل ملثم يتحدث باللهجة المصرية، وهو يدعو جنود الجيش المصري والجيش الأردني إلى الانضمام للقتال في قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم كتيبة الفاروق أن التنظيم سيواصل مهاجمة إسرائيل ودعا كافة الشعوب العربية والمسلمة إلى استغلال الوضع والمشاركة في الحرب من أجل “القضاء على الاحتلال” ومشاركة الضباط في مصر والأردن.

كما ذكر أن الحرب الأخيرة أوضحت للعالم ضعف الجيش الإسرائيلي وأن إسرائيل منذ عام 1967 لم تنتصر في أي حرب ولذلك يجب استغلال الوضع الآن لإفشال خطة إسرائيل لغزو دول أخرى في المنطقة.

*السيسي: لا يمكن نتأخر عن أشقائنا .. ومحللون: أين غزة؟!

نفى محللون أن تصريح المنقلب عبدالفتاح السيسي: “محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها وخصوصا لو أشقائها طلبوا اننا نكون موجودين معاهم”، كأخر تصريح أصدره السيسي عصر الأحد أن يكون التصريح متعلقا بغزة أو تهديد للكيان الصهيوني واتضح أنه يتجاهل مطلقا غزة وما يحدث فيها وتصريح يتعلق بالأشقاء في الصومال.
المحلل الفلسطيني د. ابراهيم حمامي أعتبر أن تصريح السيسي هو أحقر وأوقح من هذا الشيء لم اسمع… وأوضح عبر @DrHamami أن “الصومال دولة عربية وعضو في الجامعة العربية ولها حقوق ضمن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ولن يسمح لأحد بالمساس بالصومال!!!”.
واستدرك “أما #فلسطين/#غزة التي لديها نفس صفة الصومال وعلى حدود #مصر فلها من هذا المجرم الحصار والحظر والمتاجرة بدماء وآلام شعبها.. لا أجد كلمة في القاموس تفيه حقه“.
وفهم الإعلامي بقناة الجزيرة مباشر مصطفى عاشور التصريح كما هو وعلق @moashoor قائلا: “يعني غزة فقط اللي طلعوا مش أشقاء ؟ .. عموما ليهم ربنا .. وانت يارب يا سيدي  تكون عند كلمتك وماتبقش فنجري بق”
اما الإعلامي بقناة الشعوب محمد جمال هلال فسخر بقوله: “مصدقينك أوي .. إثيوبيا قطعت عنك الماء  بسد النهضة ومتحركتش!.. والصهاينة ببيدو #غزة وقصفوا معبر رفح 4 مرات ولم تفتح حتي المعبر أو ترد!”.
وأضاف  @gamal_helal “والتنمية والتعمير عندك خلت الدولار وصل 70 جنيه بعد ما كان فقط 6 جنيه.. وهتتحرك الآن لانقاذ الصومال من إثيوبيا وتحيا مصر ومحدش يجربها!”.
الناشط الكويتي الشهير الجنرال مبارك الخيارين أضاف عبر @GenAlkhayareen “اول مره اعرف ان الصومال اقرب لمصر من غزه واول مره اعرف ان الفلسطيني ليس بشقيق المصري بس الحقيقة التهديد كله بلح لان اثيوبيا عملت سد النهضه ولا تفتكر في بلحه“.
الإعلامي أسامة جاويش @osgaweesh قال: “.. طيب بالنسبة لأشقائها في غزة وفلسطين اللي بيطلبوا من مصر المساعدة وانها تكون موجودة معاهم من 107 يوم دول ايه وضعهم؟  #افتحوا_معبر_رفح_107“.
أما الناشط صاحب السعادة @16_gouda فكتب “بص يا سيدى .. اوعى خيالك يروح بعيد و تفكر انا الكلام عن الدفاع ان إخوتنا فى الصومال ده علشان سد النهضة لا سمح الله لا طبعا .. الموضوع ان اثيوبيا معندهاش اى موانى و محتاجة يكون لها منفس على البحر الأحمر فراحت لمجموعة منفصلة عن الصومال على البحر الأحمر اسمها أرض الصومال دولة لم يعترف بها اى حد “.
وأضاف “راحت لها اثيوبيا و اجرت منها أرض على خليج عدن كقاعدة عسكرية و ميناء بدعم من إسرائيل و  الإمارات الصهيونية اللى لها قاعدة عسكرية مدفوعة الثمن على أرض السودان مطله على خليج عدن  .. طيب يعنى يعنى اية قاعدة عسكرية لاثيوبيا على خليج عدن ؟ .. يعنى تمنع عنك الماء عن طريق سد النهضة و تمنع عنك الدولار بقفل خليج عدن ؟ .. طيب هيكون فى تحرك عسكرى حقيقى من مصر ؟ “.
وأجاب “مظنش و اللى ساب سد النهضة هيسيب القاعدة العسكرية .. اتمنى عكس ذلك و يكون فى تحرك حقيقى و نعرف ان الإمارات هى من اكبر أعداء مصر زى إسرائيل .. السؤال الاهم هو من امتى الصومال كانوا أشقاء و حبايب و قريبين قوى كدة و احنا ايام الحرب الأهلية عندهم ولا كنا بنجيب حتى اخبارهم“.
وحدث اتفاق بين إثيوبيا و أرض الصومال أو (صوماليلاند) المنشقة عن دولة الصومال وذات علاقات مع الإمارات وبموجب اتفاقها الأخير مع إثيوبيا منحت أرض الصومال أديس أبابا منفذاً (ميناء) على البحر الأحمر في وقت تعلن فيه إثيوبيا دخول مشروع سد النهضة مرحلته النهائية.

وبات الآن الأمن القومى والاستراتيجية المصري في خطر كبير  بحسب السياسيين في العاصمة الصومالية مقديشو وهو ما تجلي في زيارة حسن شيخ محمود للقاهرة لإطلاق القاهرة على الاتفاق الذي انشقت به أرض الصومال عن موقف الصومال من إثيوبيا
وبحر أرض الصومال لنا ولا علاقة لنا بكونكم دولة حبيسة، انتم ممثلون رائعون لدور الضحية، في قضية #سد_النهضة قلتم #مصر تكره سد نهضتنا وفي الفشقة قلتم #السودان لا يريد مزارعينا وقبل شهور مغرديكم يهددون إرتريا وميناء #عصب | لأسباب كثيرة لا نقبل توسعكم وعداوتكم للجيران.

*السيسي مشارك رئيسي بتجويع غزة وتنبؤات بثورات مزلزلة في دول عربية بينها مصر

حذر الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” من انفجار شعبي عارم محتمل في 4 دول عربية، قد يزلزل أنظمتها الفاشلة في الاستجابة لمنع المأساة الإنسانية في غزة.

وقال “هيرست” في المقال:) إن سياسات الأردن ومصر والسعودية والعراق فشلت في تجنيب غزة مأساة كارثية دمرت غالبية القطاع الفلسطيني، ودفع 3,2 مليون من أبنائه للمجاعة فيما استشهد وجرح عشرات الآلاف وبقي مثلهم تحت الأنقاض أو شردوا بلا مأوى.

وأضاف المقال أن تلك الدول الأربعة “قد تشهد موجة غضب شعبي عارمة بسبب إحجام الطغاة العرب الذين يحكمونها عن الوقوف في وجه الاحتلال وهو ما سينفجر في وجوههم، على حد تعبير الكاتب البريطاني.

صمت عالمي كارثي تجاه غزة

وانتقد الكاتب الصمت العالمي تجاه المجاعة التي قد تودي بحياة مثل أعداد من استشهدوا من الفلسطينيين بالعمليات العسكرية جراء القصف والحرب الوحشية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

ويواجه أكثر من 90% من أبناء غزة مستويات عالية من نقص الأمن الغذائي الحاد، بينهم 40% في حالة الطوارئ وأكثر من 15% في وضع كارثي.

وتوقع ديفيد هيرست في مقاله أن يتسبب صمت الأنظمة العربية في تحويل جميع سكان غزة لمرحلة الأزمة ونصفهم لمرحلة الطوارئ، وأكثر من نصف مليون شخص في مرحلة الكارثة والنقص الحاد بالأغذية.

وكان المركز الدولي للأمن الغذائي قد حذر من أن قطاع غزة سيكون به أعلى نسبة من الأشخاص في العالم، الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وهو ما حصل بالفعل.

وفيما تعجز الدول العربية التي يحكمها الطغاة عن وقف جرائم الاحتلال تقوم دول غربية بما هو أكبر من مجرد مشاهدة، وهو دعم إسرائيل عسكرياً واقتصادياً لمواصلة الحرب الوحشية.

دعم غربي للحرب الوحشية الإسرائيلية

وأرسلت الولايات المتحدة 230 طائرة شحن و20 سفينة مليئة بقذائف المدفعية والعربات المدرعة والمعدات القتالية، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

ورأى “ديفيد هيرست” أن تركيا لا تقل سوءاً في حالة الفشل التي واجهت الدول العربية حيث استمرت تجارتها المزدهرة مع إسرائيل.

ويعتقد الكاتب البريطاني أن غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجه ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا، وليس ضد الاحتلال الإسرائيلي ككل.

وأسقط الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل 8 أضعاف ما أسقطته أمريكا على العراق خلال 6 سنوات من الحرب.

وخلال 100 يوم قصفت إسرائيل غزة بما يقرب من 30 ألف قنبلة وقذيفة على غزة.

مصر مسؤولة بشكل مباشر عن تجويع غزة

وأكدت تقرير “ميدل إيست آي” أن مصر مسؤولة بشكل مباشر عن الحصار الحالي المفروض ضد غزة.

وأشار الموقع إلى الاحتجاج الذي نظمه الصحفيون أمام مقر نقابة الصحفيين في القاهرة.

وقال التقرير إن هتافات هؤلاء كانت صادقة عندما قالوا إن مصر شريكة في الحصار، وأن الصهاينة مسيطرون على القاهرة، قبل أن يطالبوا بفتح معبر رفح.

وما زاد من فضيحة النظام المصري وضعه من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت المقصلة، حين دافع فريق الدفاع الإسرائيلي عن نفسه ضد تهمة الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية في لاهاي.

واتهم محامي الاحتلال القاهرة بالمسؤولية عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أحرج مصر وحينها أصدرت القاهرة بيانًا قالت فيه إن رفح تحت السيطرة الإسرائيلية.

دكتاتور مثل السيسي غير آبه إلا بالسلطة

وبذل السيسي كل ما في وسعه لتشديد الحصار على غزة قبل الحرب عن طريق إغراق الأنفاق، إلى جانب التهجير القسري للسكان المصريين في رفح لإنشاء منطقة عازلة على الحدود.

ويقول “ديفيد هيرست” في مقاله “إذا كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صادقا في كلمته بشأن عدم السماح لإسرائيل بتطهير غزة عرقيا، فمن واجبه مساعدة الفلسطينيين على البقاء على أراضيهم الممزقة”.

ولهذا يتعين على السيسي تأمين احتياجات غزة الأساسية من الغذاء والماء والدواء، إما عن طريق المعبر أو عن طريق البحر”.

لكن من المستبعد أن يقوم السيسي بمد أي جسر جوي أو بحري أو بري دون موافقة الاحتلال وضوئه الأخضر، لأن دكتاتور مثل السيسي لا يهتم إلا بشيء واحد، وهو البقاء في السلطة وفق “هيرست”.

دول الخليج تحت بركان الغضب

واستدل المقال بدراسة أجراها “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، شملت 8 آلاف عربي في 16 دولة، قال 92% من المشاركين إن القضية الفلسطينية هي قضية تهم جميع العرب.

كما قال ما يقرب من 90% من المشاركين العرب إنهم يعتبرون هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته “حماس”، “عملية مقاومة مشروعة”.

ورفض 89% من المشاركين الاعتراف بإسرائيل، وهي أعلى نسبة في تاريخ استطلاعات المركز. فيما قال 13% فقط من العرب الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يعتقدون أن السلام مع إسرائيل لا يزال ممكنا.

ويخلص ديفيد هيرست في مقاله إلى أن غضب الشعوب العربية يزداد في قلوب السعوديين والمصريين والأردنيين والعراقيين، وسيطفو على السطح وينفجر في النهاية في وجه أنظمة الطغاة وفي وجه الاحتلال الإسرائيلي.

*بعد خطابه العنتري.. هل يمتلك السيسي الجرأة على مواجهة الإمارات في الصومال؟

في تبرير جديد لتدميره اقتصاد الدولة ومحاولته امتصاص الغضب الشعبي، وجه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للمصريين مستشهداً فيها بدولة الصومال، كمثال على صعوبة عودة الدول غير المستقرة إلى وضعها الطبيعي قبل أقل من 20 أو 30 عاماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة اليوم بدعوة رسمية وجهت له مؤخراً.

وقال السيسي إن الصومال دخلت في مشكلة في عامي 1990و1991 ومنذ عام 1991، وحتى اليوم استمرت في مشاكل وتحديات عصفت-حسب قوله-بقدرات الدولة لمدة أكثر من 30 عاماً.

وتابع السيسي: “غالباً ما نقول للناس انتبهوا لبلادكم ودولكم وحافظوا على استقراركم وبلادكم”. واستدرك : “أي تحدي يمكن مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة”.

وتابع :”أما عندما تدخل الدول في حالة عدم استقرار فلن تعود بسهولة وقد يستغرق الأمر كما قال 20 أو 30 سنة”.

“كلام للمصريين”

ولفت السيسي في كلمته إلى أن “هذا الكلام قد يغضب فخامة الرئيس الصومالي.. ولكنه يقوله للمصريين.”

وكان الرئيس الصومالي ناقش مع السيسي خلال اجتماعهما، الأحد، بقصر الاتحادية التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علق على حديث رئيس النظام مشيرا للنظام الإماراتي الذي يدعم مخطط إثيوبيا في الصومال.

هل يمتلك السيسي القدرة على مواجهة الإمارات؟

وقال في تغريدة له بإكس:”السيسي ونظامه الذين تُنفق عليهم الإمارات هل يمتلك القدرة على مواجهتها في الصومال وهي الداعم الأول للانفصال بالتواطؤ مع إثيوبيا؟”

وتابع:”هل يمتلك القدرة على مواجهتها في السودان وهي الداعم الأول لميليشيات حميدتي؟.. هل يمتلك القدرة على مواجهتها في غزة وهي الممول الأكبر للكيان الصهيــوني؟”.

وتشهد العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا ـ ذات العلاقة المتوترة مع مصر بسبب أزمة سد النهضة ـ نموا متسارعا على المستويات السياسية والاقتصادية، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

علاقة الإمارات وإثيوبيا

وفي أغسطس الماضي أجرى محمد بن زايد، زيارة رسمية إلى إثيوبيا، بهدف توطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب.

وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا بخطى متسارعة في عدد واسع من المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة تعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين أكثر من سبع مرات منذ العام 2008 ليصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى مليار و400 مليون دولار العام الماضي.

منها صادرات إماراتية لإثيوبيا بقيمة 565 مليون دولار وواردات من إثيوبيا بقيمة 628 مليون دولار. في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى الدولة الإفريقية 553 مليون دولار.

وخلال السنوات الماضية نفذت الإمارات رزمة من المشاريع في إثيوبيا بقيمة تتجاوز 2.9 مليار دولار، ومن أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الإمارات في إثيوبيا، صناعة الأدوية وتجارة التجزئة والجملة، والقطاع الزراعي والصحي والتعليم والتعدين.

انهيار اقتصاد مصر على يد السيسي

وجراء سياسات السيسي الفردية الفاشلة التي لا تستند إلى أية دراسات وتتخذ بالأمر المباشر، تعاني مصر حاليا من أزمة العملة والتضخم الشديد، مما يجعل الملايين من المواطنين غير قادرين على شراء السلع الأساسية.

نسبة التضخم في البلاد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 5 سنوات، وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022.

*الاحتلال الإسرائيلي يدعم النظام المصري عبر واردات الغاز ما الثمن الذي دفعه السيسي مقابل ذلك؟

أكدت مصادر اقتصادية ارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 15 % رغم الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة بسببها، ليتساءل ناشطون عن المقابل الذي دفعه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي لقاء ذلك.

وبحسب ما نقله موقع menafn في تقرير ترجمته وطن فإن كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً.

ونقل الموقع تصريح مسؤول حكومي مصري اشترط عدم الإفصاح عن هويته بسبب خطورة ذلك عليه قوله إن هذه الواردات التي يقدمها الاحتلال لمصر ستساعد النظام المصري الذي يعاني من شح بالسيولة الدولارية في زيادة صادراته وتأمين جزء من العملة الصعبة التي يحتاجها بشدّة.

 ارتفاع حجم واردات الغاز إلى إسرائيل

وأوضح المسؤول أن حجم الواردات من غاز الاحتلال إلى مصر بلغ 1.15 مليار قدم مكعب يومياً في المتوسط منذ بداية 2024 مقارنةً بحوالي مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2023.

وذكرت المصادر أن النظام المصري يعتمد على غاز الاحتلال بشكل رئيسي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط باتجاه أوروبا بشكل أساسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023 هبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد جراء وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.

أما صادرات الغاز المسال المصري، التي تتجه بشكل رئيسي إلى دول أوروبية بلغت نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2023، وفق ما ذكره وزير البترول المصري طارق الملا.

الملا توقع بتصريحات صحفية أن لا تقل كميات التصدير في النصف الأول من هذا العام عمّا تحقق في 2023. وكانت هذه الصادرات سجلت 8 ملايين طن في 2022 جنت مصر من خلالها 8.4 مليار دولار.

ضغوط اقتصادية تتصاعد في مصر

وتؤكد بلومبيرغ في التقرير الذي ترجمته وطن أن الضغوط الاقتصادية في مصر تتصاعد مما لا يعطي راحة لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

ويواصل الجنيه بالهبوط في السوق السوداء وهو الآن أقل بنسبة 50% من سعره الرسمي. وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها الائتمانية للبلاد الأسبوع الماضي.

وقالت موديز إن خطر إعادة هيكلة الديون قد زاد، حتى لو كان ذلك غير مرجح على المدى القريب.

*بينها ضريبة إضافية على الرواتب.. مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل في مصر لتسديد “ديون” الحكومة

أثارت تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بخصوص قانون الضريبة على الدخل الجديد جدلاً مصر، مع رغبة الحكومة في زيادة مدخول الضرائب إلى 1.5 تريليون جنيه بدلاً من 1.1 تريليون الذي حققته سنة 2023، جدلاً كثيراً. 

بالمقابل، كشف معيط أن وزارة المالية ستطلق حواراً مجتمعياً حول كل من مشروع الموازنة الجديدة لتحديد أولويات الإنفاق العام، واستراتيجية السياسة الضريبية للفترة من 2024 إلى 2030 للحوار المجتمعي خلال شهر فبراير/شباط 2024.

زيادة الضريبة هي الحل

لم يحدد وزير المالية المصري آليات طرح القانون للحوار المجتمعي، كما أنه تجاوز ما قد يخرج عن الحوار الوطني المزمع إطلاق المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة، ولم يأخذ بما خرج عن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه عبد الفتاح السيسي قبل عدة أشهر من خوضه انتخابات الرئاسة الأخيرة.

نائب برلماني عن حزب المصري الديمقراطي قال: إن الحكومة تهدف لإجراء حوار شكلي تضمن من خلاله تمرير رؤيتها لزيادة شرائح الضرائب.

وأوضح النائب، الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، أن الحكومة تسير وفق خطة عامة تستهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من جيوب المواطنين، لتعويض العجز الواضح في الموازنة جراء الضغوطات الكبيرة عليها لسداد الديون.

وفي الوقت نفسه، حسب المتحدث، فإن الحكومة لا تجد صيغة مناسبة تدفعها لتمرير مزيد من الإجراءات الصعبة على المواطنين والذين قد يفيض الكيل بهم في أي لحظة وتحاول تحسين صورتها أمام الرأي العام عبر الحديث عما تسميه حواراً مجتمعياً.

وأضاف المتحدث أن الحكومة أغفلت جميع الحلول الاقتصادية التي قدمتها المعارضة والعديد من أساتذة الاقتصاد لصالح الاستمرار، وعوضته بالضغط على المواطنين للحصول على الأموال.

ولفت إلى أن الحكومة ترى أنها ما زالت قادرة على تمرير خططها لزيادة الأعباء الضريبية؛ لأنه لا يوجد اعتراض شعبي حقيقي على قراراتها، وهناك إدراك من المواطنين بأنهم أمام خيارات جميعها صعبة وعليهم تحمل الأوضاع الحالية.

وأشار إلى أن “الحكومة المصرية لن تجد صعوبة في إيجاد بعض ممن تسميهم خبراء الاقتصاد لتسويق رؤيتها لزيادة الإيرادات الضريبية، ولن يقف البرلمان حائلاً أمام رغبتها في تمرير هذه الزيادات في حال جرى التقدم بمشروع قانون جديد للضرائب“.

فجوة تمويلية في الموازنة

خبير اقتصادي مقرب من الحكومة قال: إن مصر  تسعى لتحقيق زيادة 21% في حصيلة الضريبة على الدخل لتصل إلى ما يقارب 220 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وبزيادة قدرها 50 مليار جنيه عن موازنة 2023.

وأضاف المتحدث أن الزيادة في الحصيلة الضريبية هو الدافع الرئيسي لإقرار القانون الجديد، كما أنها تُبرر اتخاذ قرارات من شأنها زيادة رواتب الموظفين البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين موظف، وبالمقابل تعمل على زيادة حصيلتها من هذه الزيادات، بعد أن ضاعفت نسب الضرائب في الشرائح المختلفة خلال السنوات الماضية.

ويؤكد أن الحكومة الآن في مأزق، لأن هناك فجوة تمويلية في موازنة 2024 تصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكان من المفترض أن تدخل تعديلات على ضرائب الدخول وغيرها من الضرائب على السلع والخدمات لكن أجلتها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.

وحسب المتحدث، فإن كل هذه الأسباب المذكورة فسرت سرعة حديث الحكومة عن طرح القانون على الحوار المجتمعي شهر فبراير/شباط 2023، في حين أنها لم تستعن بأي من الخبرات الاقتصادية في وضع بنوده.

وكشف عن أن التعديلات قد لا تشمل زيادة جديدة في شرائح الضرائب، لكنها ستركز بالأساس على زيادة مقابل تأخير سداد الضرائب وكذلك الضريبة الإضافية على بعض الرواتب التي تتجاوز حداً معيناً.

كما أن القانون حسب المتحدث سيتطرق إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي وميكنة المنظومة الضريبية، وهي مداخل تنطلق منها لإقرار القانون الجديد الذي سيحمل أعباء جديدة على الموظفين وكذلك قطاع الأعمال العام.

وكان وزير المالية محمد معيط قد ذكر أخيراً أن النظم الضريبية المميكنة ساعدت في زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 129% خلال 2023، وأن ذلك تجاوز المعدلات المستهدفة.

وكشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة لمصر لتصل إلى 923.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من العام المالي 2023/2022 بزيادة 199.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 27.5%.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات الضريبية مقسمة بين 183.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو بلغت نحو 72.7%، و740.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو بلغت 19.7%.

وجاءت عائدات ضريبة القيمة المضافة على السلع في صدارة قائمة ممولي الضرائب، والتي بلغت نحو 206 مليارات جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 27.2% لتستحوذ على 22.3% من إجمالي العائدات الضريبة في مصر. تلتها ضريبة من الشركات الأخرى بقيمة 125.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 17.2%.

من يتحمل الضريبة الجديدة؟  

بحسب أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة تحدثت إليه “عربي بوست”، فإن السياسة المالية في مصر على ضوء فهم أساتذة الاقتصاد أضحت قائمة بالأساس على تحميل المواطنين مسؤولية كافة الأزمات والمشكلات التي يعانيها الاقتصاد القومي.

وأضاف المتحدث أن الأمر يشكل اعتداء صارخاً على حقوق المصريين، في حين أن الحكومة عاجزة عن أداء مهام عملها، وترتكن على الشعب واستنزاف موارده عن طريق ضرائب مفتعلة، وأغلبها متكرر مثل ضرائب العقارات ورسوم البيع والشراء وغيرها من أشكال الضرائب التي تحيط بالمواطنين.

ويضيف أن إقدام الحكومة على تنظيم حوار مجتمعي بعد كل الإجراءات السابقة التي هدفت لزيادة الغلة الضريبية ووصلت إلى أنها تشكل غالبية موارد الدولة في غياب الإنتاج يعبر عن فشلها وقد يكتب هذا القانون نهايتها.

وحسب الخبير الاقتصادي، فإن لا أحد من الممكن أن يقبل مزيداً من الأعباء في ظل أوضاع معيشية صعبة، وفي ظل عدم تنفيذ الحكومة المطالب المختلفة بضرورة فرض ضريبة تصاعدية تضمن حصولها على حصيلة أكبر، ولكنها تخشى كبار الموظفين ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة تمضي على نفس الطريق الخاطئ الذي سلكته عام 2016، حينما أقدمت على تعويم الجنيه لأول مرة وفي ذلك الحين أقرت أيضاً حزمة ضرائب على المصريين استهدفت من خلالها سد عجز الموازنة الناتج عن الديون.

هذا التطور الضريبي الذي أقرته الحكومة المصرية، حسب المتحدث، لم يُواكبه أي إجراءات أخرى على مستوى تحسين الإنتاج، ودون أن ترتكز على صناعة يمكن من خلالها أن تحصل على عوائد بالعملة الصعبة.

ولفت إلى أن الحكومة مثلما عمدت  إلى تمويل حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها عام 2016 من خلال أموال الضرائب، هي الآن تعيد الكرة مرة أخرى، وتحاول أن تظهر بوجه إيجابي أمام المواطنين عبر إقرار زيادات جديدة متوقعة في الرواتب والمعاشات.

لكن هذه الزيادات حسب المتحدث يصاحبها مزيد من سياسات جلب الضرائب من المواطنين، وهو ما يشكل ضغطاً هائلاً على المجتمع الذي يعاني بالأساس من تداعيات الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وكان وزير المالية محمد معيط قد أكد أن هناك تكليفاً رئاسياً بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتوقعت مؤسسة “بلومبرغ إنتلجنس” في تقريرٍ لها أن يتضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر خفض قيمة الجنيه بنحو 30% مقابل سعر الدولار الذي تشير إليه العقود الآجلة، إذ إن الصندوق قد يسمح لمصر بانتقال على مراحل إلى نظام صرف أقل صرامة للعملات الأجنبية.

وقالت مديرة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك منذ أيام إن الصندوق يعمل على زيادة حجم التمويل لمصر، ضمن برنامج التسهيل الممدد المقدم من الصندوق إلى الحكومة المصرية.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصندوق يجري مناقشات حالياً مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، مؤكدةً أن “التمويل الإضافي سيكون حاسماً لهذا الغرض“.

القانون لم يعرض على اقتصاديي الحكومة

من جهته، كشف خبير اقتصادي يعمل بمصلحة الضرائب المصرية مع الأجهزة أن القانون المزمع طرحه للحوار المجتمعي لم يعرض على دوائر اقتصادية قريبة من الحكومة بعد، وليس من المعروف ما إذا كان سيهدف إلى التخفيف عن الممولين أم زيادة الشرائح الضريبية.

وقال المتحدث: من المؤكد أنه يهدف إلى معالجة القصور الحالي في قانون الضريبة على الدخل والذي يحمل رقم 91 لسنة 2005، بعد إدخال عشرات التعديلات عليه خلال السنوات الأخيرة.

وأضحت مصر أمام حاجة إلى قانون ضريبي جديد يتضمن التحديثات المميكنة في منظومة الضرائب حتى تخضع الضرائب لمزيد من الشفافية، وأن يراعي كل التعديلات والقوانين التي صدرت خلال السنوات الأخيرة الماضية، حتى يعلم المواطنون والمستثمرون كذلك ما لهم وما عليهم بشكل واضح، وبما يحفز على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفقاً للخبير ذاته.

وأكد أن إقدام الحكومة على إدخال زيادات في شرائح الضرائب لا بد أن يرتبط بالمواطنين الذين لديهم مصادر عمل عديدة، وأن تتمكن الحكومة من إحصاء هذه الأعمال وليس على المواطنين الذين يعملون فقط في الجهات الحكومية.

وقال الخبير الاقتصادي” إنه مع انخفاض قيمة الجنيه، فإنه يصعب الحديث عن ضرائب جديدة؛ لأن قيمة رواتب الموظفين في مصري تآكلت بالأساس.

واعتبر أن التعديلات المزمعة تتعلق بما تنوي الحكومة تطبيقه باسم “منظومة البيرول”، وهو نظام للتحكم فى المرتبات ومستحقات العاملين المسجلين في الجهاز الإداري للدولة، وتم إدراج بيانات قرابة 90% من موظفي الدولة.

وكشف المتحدث أن وزارة المالية تعمل الآن على إنشاء منحنى للأجور في مصر، حتى يمكن عمل تعديل على ضريبة كسب العمل والشرائح المختلفة، التي ستحصل على إعفاءات ضريبية، أو استثنائها ضريبياً.

ومؤخراً قال وزير المالية محمد معيط إن الضرائب مثلت نحو 80.5% من إيرادات الموازنة المصرية في العام المالي 2022/ 2023، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتوسيع قاعدة الممولين، كما أن الإيرادات الضريبية نمت في العام المالي الماضي بنحو 29.6%، واصفاً إياها بالعمود الفقري لإيرادات الموازنة ونفقاتها.

وقدرت موازنة العام المالي الجاري 2023/ 2024 زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 28%، وقررت الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحصيل ضريبة القيمة المضافة (14%) بالعملة الأجنبية على السلع والخدمات التي يدفع ثمنها، أو مقابلها، بالعملة ذاتها للجهات المرخص لها، مثل الخدمات السياحية للأجانب، حيث تخصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

*أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ينفي وجود ابنة مسيحية لشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي

نفى أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر الدكتور عباس شومان، وجود ابنة مسيحية تدعى سارة لفضيلة الإمام الأكبر الراحل وشيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وفي حسابه على موقع “فيسبوك”، كتب شومان: “دفين البقيع الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي لم يتزوج إلا سيدة واحدة، وليس له من البنات إلا واحدة، وليس له صله بالكاذبة التي تدعي على المواقع أنها ابنته“.

وأضاف في منشور آخر: “التقيت اليوم بالمستشار عمرو طنطاوي، ابن الإمام الأكبر الراحل، وأخبرني بأنه سيلاحق الكاذبين الذين يفترون على والده قضائيا“.

وكان الداعية عبد الله رشدي، تحدث في مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” عن ادعاء فتاة ورجل أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي اعتنق المسيحية، موضحا أنها ادعاءات غير صحيحة. 

وقال عبد الله رشدي: “إن رجلا ادعى أن الإمام الراحل قتل في سفره للخارج بعد معرفة تنصره.. نحن لا نرد على هذه التفاهات المضحكة لأنها ساذجة ولا تصح ولا تستحق الرد، كما أنه ليس لشيخنا الجليل ابنة تدعى سارة“.  

وبأتي ذلك عقب أن خرجت سيدة في قناة على “يوتيوب” تزعم انها “ابنة شيخ جامع الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي”، مدعية أن “الشيخ طنطاوي مات مسيحيا وتعمد في 2006، وأنها تنصرت منذ كانت في سن الـ18 عاما وهربت من مصر في سن الـ24 سنة وأن والدتها كانت كذلك مسيحية“.

*خبير اقتصادي مصري: محمد بن سلمان يشن حرباً اقتصادية ضد مصر

زعم الخبير الاقتصادي المصري المثير للجدل سامح أبو عرايس، أن ولي عهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، يشن حرباً اقتصادية ضد مصر.

وادعى “أبو عرايس” أن هذه الحرب تتمثل في “حرب عملات ضد الجنيه وحرب إعلامية ودفع أموالاً لاقتصاديين ورجال أعمال ومؤسسات إعلامية ومالية لتشويه صورة الاقتصاد المصري”.

وتعاني مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، اليوم من أزمة العملة والتضخم الشديد، مما يجعل الملايين من المواطنين غير قادرين على شراء السلع الأساسية. ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ خمس سنوات، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته في سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس 2022.

سامح أبو عرايس يهاجم محمد بن سلمان

وقال “أبو عرايس” الخبير الاقتصادي المتخصص في البورصة والاستثمار وأسواق المال العالمية والمعروف بقربه من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المصري السابق في تغريدة له إن “ابن سلمان يقوم بسحب شركات من مصر إلى السعودية وبمحاولة إنشاء مشروعات منافسة لقناة السويس متوهماً أنه بهذه الطريقة سيصبح زعيم المنطقة”.

المحلل الاقتصادي المصري الذي يتهم بالإلحاد والترويج له في مصر، زعم أيضا أن “محمد بن سلمان يشن حربا اقتصادية ضد مصر وضد عملتها الجنيه.”

كما اتهم “أبو عرايس” ولي العهد المملكة بشن حرب إعلامية على الدولة المصرية عبر “ودفع أموال لاقتصاديين ورجال أعمال ومؤسسات إعلامية ومالية لتشويه صورة اقتصاد مصر”.

وتابع مزاعمه في تغريدة أخرى:”محمد بن سلمان ينفذ أجندة قوى دولية بالضغط على مصر اقتصاديا وإعلاميا لإخضاعها والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا.”

وأكمل:”وساعدوه في الانقلاب ـ لم يحدد الجهة التي يقصدها ـ على أبناء عمومته مقابل هذا ومقابل صناعة انفتاح اجتماعي وديني والتطبيع ووعدوه بأن يصبح الملك. وأن تصبح السعودية قائد المنطقة على حساب مصر!”

وأعادت تغريدة الناشط السياسي المصري والمحلل الاقتصادي سامح أبو عرايس، إلى الأذهان الجدل الذي أثاره مؤخراً عبر منصة “إكس” بعد تغريدة هاجم فيها العائلة الحاكمة بالسعودية، وزعم عبرها أن الحجاز أرض مصرية وأن المملكة الحالية عبارة عن أراض احتلها آل سعود بدعم بريطاني.

أبو عرايس: الحجاز أرض مصرية

وقبل أيام كتب سامح أبو عرايس على منصة (إكس) بتغريدة رصدتها (وطن) جاء فيها: “الحجاز أرض مصرية .. وعسير أرض يمنية .. والأحساء وشرق شبه الجزيرة العربية أرض إيرانية وعراقية وبحرينية”.

وأضاف أن “السعودية تأسست باحتلال عبد العزيز آل سعود والوهابيين هذه الأقاليم بدعم بريطاني.”

“لا شيكات على بياض”

ولطالما قدمت المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط الدعم المالي لمصر، لكنها أشارت مؤخرًا إلى أنها لن تقدم مثل هذا الدعم دون شروط، وهو ما يعتقد المراقبون أنه ربما أثار صراعًا إعلاميًا نادرًا بين البلدين.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد قالت إن المملكة العربية السعودية اعتادت على إرسال الأموال إلى الدول الفقيرة مثل مصر بشروط قليلة. حيث تستفيد بشكل متزايد من قوتها الاقتصادية من أجل النفوذ في الشرق الأوسط وخارجه.

وخلال معظم العقد الماضي، أرسلت السعودية مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر، لدعم حليف يُنظر إليه على أنه ذو أهمية استراتيجية كبيرة بحيث لا يمكن إهماله.

لكن في الآونة الأخيرة، حدث تحول ملحوظ. وحتى مع انزلاق مصر بشكل أعمق وأعمق في الأزمة الاقتصادية، بعث المسؤولون السعوديون برسالة صارمة: “لا مزيد من الشيكات على بياض”.

*حلم اسرائيل الكبرى.. دولة نتنياهو تفضح المطبعين وأنصار “حل الدولتين”

“دولة إسرائيل من البحر إلى النهر” هذا ما قاله رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بكل وضوح قبل 24 ساعة من الآن في تصريحات تعني بشكل مباشر أن مفردات حلم الصهاينة ب”اسرائيل الكبرى” ما زال يراودهم وتصريحات كاشفة أيضا لتيار التطبيع العربي الرسمي، حيث فضح المطبّعين وباعة الأوهام، من جانب ما يقنعون به شعوبهم بأنه السلام القائم على العدل  حل وارد مع مغتصبي الأرض، كما يفعل عسكر الانقلاب أو الإمارات أو سلطة رام الله ويمكنهم من نشر مبادرة “حل الدولتين” الذي وزّعه أوراقه واشنطن عليهم بالمجان منذ عقود.

“اسرائيل” الكبرى
المحلل السياسي التركي محمد جانبكلي لفت انتباهه تصريح لنتنياهو يقول فيه ” في المستقبل سيتعين على “إسرائيل” السيطرة على المنطقة بأكملها من البحر إلى النهر“.

وأضاف “هذا التصريح جاء بعد تسريبات من الصحافه الامريكيه عن خطة سلام إمريكيه عربيه تتضمن إيقاف الحرب التطبيع العربي الكامل مع إسرائيل واعادة اعمار غزه مقابل سماح اسرائيل بإقامة دوله فلسطينيه“.
وأوضح @Mehmetcanbekli1 أنه بعد هذا المشروع نشر الاعلام العبري تصريحا لنتنياهو مفاده أن إسرائيل لن تسمح بأقامة دوله فلسطينيه ثم تبع ذلك بتصريح مفاده ” أن إسرائيل تسيطر على المنطقة من البحر الى النهر مبينا أن ذلك يعني “أن إسرائيل لن تتخلى أبدا عن حلم مشروع اسرائيل الكبرى“.

وأشار المحل التركي إلى أن نتنياهو أثبت بحديثه صحة ما قاله متحدث القسام ابو عبيده من أن “..إسرائيل كانت تخطط لهدم الاقصى وبناء الهيكل .. وكان هذا احد الاسباب لقيام القسام بعملية طوفان الاقصى .. حيث يعتبر هذا المشروع خطه اولى في اقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات“.
واردف أنه بحسب حديث نتنياهو فإن “القسام هي خط الدفاع الأول أمام مشروع اقامة اسرائيل الكبرى والتي ستكون على أنقاض تقسيم دول عربيه وتصل حتى لمدن تركيه مشيرا إلى أن ذلك يعني أن “سقوط القسام يعني بداية تحقيق حلم اسرائيل بدولتها الكبرى.. سابقا كان الحديث عن مشروع اسرائيل الكبرى يدخل ضمن نظريات المؤامرة.. اما حاليا فاصبح الحديث عن ذلك علنا ”
واتفق مع هذا التحليل في بعضه اللواء فايز الدويري وعبر @FayezAldwairi قال المحلل العسكري إن نتنياهو لم يكتف في كلمته “بتسويق الوهم الوهم لقاعدته الشعبية المتطرفة حول القضاء على حماس واستعادة الرهائن وعدم تشكيل  اي خطر مستقبلي على الكيان ،لكنه كان واضحاً جداً حول عدم السماح بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل، وهذا التصريح ناتج عن إيمانه بالحق التاريخيّ في ارض الميعاد المزعومة وكتبه في كتابه مكان تحت الشمس، حيث ربط الأرض بالعقيدة وأي تخلي عن جزء من ارض الميعاد هو تخلي عن جزء من العقيدة، فليعلم أولي الأمر.”.
تصريحات كاشفة

المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة وعبر (اكس) تناول من تصريحات نتنياهو رد من محمود عباس والسلطة الفلسطينية القائمة على اتفاق أوسلو 93، وعبر @YZaatreh قال متعجبا “عباس “يقصف” نتنياهو!!” وأن هذ “القصف” ردا على تصريح نتنياهو بأن كيانه سيظل مسيطرا بين البحر والنهر (انظر التغريدة السابقة)؛  جاء الرد سريعا وحاسما من عباس!

وساخرا قال “الزعاترة”: “الصواريخ أطلقها الناطق باسمه (أبو ردينة)!.. قال الأخير: “دون قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة”. .. تكملة التصريح “الصاروخي” معروفة، ويمكن أن تجدوها في عشرات البيانات السابقة!”.
وأشار إلى أن “عباس يعرف حقيقة الموقف؛ دون حاجة لتصريح، لكنه يتجاهلها ويواصل الخطابة، لأنه لا يريد تحمّل مسؤولية الخيار الآخر (المقاومة)، كما فعل عرفات حين واجه الحقيقة على نحو أقل وضوحا في كامب ديفيد عام 2000.”.

ولفت إلى أن “عباس سعيد بسلطته ومزاياها، وأنتج عصبة على شاكلته، ثم أعاد إنتاج منظمة التحرير و”فتح” على هواه، ولا يفكّر بتغيير المسار.. كانت القضية برسم التصفية قبل “طوفان الأقصى”، عبر التطبيع و”السلام الاقتصادي”، والمسار يشير إلى تهجير قادم (بنعومة أو بخشونة) لأن “يهودا والسامرة”، أي الضفة الغربية هي “وعْد الربّ” لليهود، لكنه (عباس) لم يغيّر..”.
وأكد الزعاترة أن هذا الانبطاح يعني أن “.. عباس هو معضلة القضية الكبرى.. ليس وحده طبعا، بل بـ”فتح” ما دامت تسير على ذات النهج.. مضيفا أن “الطوفان” بشّرنا بتفكيك هذه المعضلة، وإن استغرق الأمر بعض الوقت.” في أشارة لمعركة طوفان الأقصى.

* الدولار بـ 63.5 جنيها بالسوق السوداء.. تخبط وارتباك في السوق المصرفية ترقبا لتعويم السيسي

 رغم عدم اتخاذ السيسي ونظامه العسكري الفاشل لقرار تعويم الجنيه بشكل رسمي، إلا أن واقع الاقتصاد المصري، أصبح أكثر بأسا وأشد وطأة وتأثيرا على المصريين.

ومع ارتفاع أسعار الدولار، بشكل جنوني وعجز الحكومة عن توفيره للمستوردين والمصنعين، باتت كل أسعار السلع والمنتجات بالسوق المصري بلا ضابط ولا رابط، وصار التسعير يجري وفق  أسعار العملة الأجنبية في كل ساعة، وفشلت مبادرات الحكومة في ضبط الأسعار، سواء وضع أسعار استرشادية للسلع أو بادرات الدعم السلعي وغيرها، ما ألهب ظهر المصريين، على الرغم من الوعود الإعلامية بتحسن الأوضاع في العام الجديد.

وتشهد أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي حددتها الحكومة سلعا استراتيجية مؤخرا، وهي زيت الطعام والأرز والسكر والفول والمعكرونة واللبن والجبن الأبيض، ارتفاعا كبيرا، منذ الأسبوع الأول من العام الجديد.

فعلى خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، بفعل تغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء من نحو 53 جنيها إلى 63,5 جنيها، باتت الأسعار تتجاوز كل الحدود والعقل والمنطق.

وقررت حكومة السيسي تحديد سعر استرشادي لهذه السلع الغذائية الأساسية كونها تمس حياة المواطنين، بعد الاتفاق مع أصحاب المصانع على مراجعة تسعيرها شهريا، على ضوء المتغيرات الحاصلة في أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أن الحكومة لم تعلن عن هذه الأسعار حتى الآن، رغم مرور قرابة شهر على قرار اعتبارها سلعا استراتيجية.

وقفز سعر بيع عبوة زيت الطعام عباد الشمس (1.6 لتر) من متوسط 132 جنيها إلى 165 جنيها بزيادة 25%، وزيت الذرة (1.6 لتر) من 148 جنيها إلى 185 جنيها، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) من 175 جنيها إلى 220 جنيها، وزيت الذرة (2.2 لتر) من 200 جنيه إلى 250 جنيها.

كما زاد سعر بيع الأرز الأبيض المعبأ من متوسط 33 جنيها للكيلم إلى 40 جنيها بزيادة 21%، وإلى 45 جنيها للأنواع الفاخرة، مثل الضحى والسوهاجي وريحانة، مقابل 35 جنيها للكيلو من الأرز السائب، والذي كان يتراوح سعره ما بين 28 و29 جنيها قبل أيام قليلة.

وارتفع سعر الفول المعبأ من 45 جنيها للكيلوإلى 51.5 جنيها بزيادة 15%، والمكرونة من 38 جنيها للكيلو إلى 43.5 جنيها بزيادة 14%، واللبن المعبأ من 39.5 جنيها للتر إلى 42.5 جنيها بزيادة 7.5%، والجبن الأبيض من 145 جنيها للكيلو إلى 160 جنيها بزيادة 10%.

 وأصدرت وزارة تموين الانقلاب قرارا، في 1 يناير الجاري، يلزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لهذه السلع الاستراتيجية بـ”إصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية”.

  ولم تلتزم أغلب الشركات بما ورد في قرار الوزارة بشأن “تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك”.

مزيد من الإفقار

 وتتعرض الطبقة الوسطى لضغوط شديدة، دفعت قطاعا كبيرا منها للانحدار إلى الفقر، في وقت وصل عدد الفقراء في البلاد إلى نحو 60 مليونا من أصل 105 ملايين نسمة في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي، وسط توقعات بارتفاع العدد، لا سيما مع الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية بأضعاف ما كانت عليه خلال عام.

تلك الحالة التي تمثل قمة العجز والفشل الحكومي ،تستمر بلا مراجعة أو إعادة تقييم من النظام الحاكم، الذي تسبب في الأزمة ابتداء، حينما وسّع دور الجيش الاقتصادي ليبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد والمشاريع بالأمر المباشر، وهو ما انعكس سلبا على حركة الاستثمار، التي هربت من مصر لانعدام المنفسة الاقتصادية، بينما ركز النظام على تحصيل المزيد من الجبايات والضرائب والرسوم من القطاع المدني، وسط إعفاءات للشركات العسكرية ، وهو ما زاد من أرباح اللواءات والقيادات وحرمت موازنة الدولة من عوائد تلك المشاريع، ما أدى لمشاكل الديون وفوائدها التي أكلت معظم الناتج القومي، ودمرت سبل الإنتاج والتصنيع والتجارة من الأساس، وهو ما يدفع المواطن ثمنه حاليا، من إفقار وندرة سلعية وتويم سلعي مقيت يضرب جيوب المصريين.