تجويع الشعب المصرى مخطط انقلابى لمنع محاولات تكرار ثورة 25 يناير.. الاثنين 29  يناير 2024م.. صلاحيات جديدة للجيش بعد تعديل قانون القضاء العسكري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* صلاحيات جديدة للجيش المصري بعد تعديل قانون القضاء العسكري

وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

‎‎ووضعت تعديلات قانون القضاء العسكري التي وافق عليها مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد، قواعد جديدة لتأكيد قيام المحاكم العسكرية كجهة قضائية لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقا مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلتها خاصعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على “مجال تطبيق هذا القانون فقط“.

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء “مباشرا” ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات ومحكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.
‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة “43 مكرر” الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من “عقيد” إلى “عميد”، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة “43 مكرر أ” دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وبذلك تدخل هذه الجريمة بشكل مباشر في اختصاص القضاء العسكري بعدما كان ينظرها بموجب قانون حماية المنشأت العامة والحيوية مُحدد المدة منذ استحداثه عام 2014.

وارتباطا بذلك وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وينص هذا المشروع على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لهذه المسألة والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.

وينص على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. ويتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وينص المشروع الآخر على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون.

* حملة أمنية بالشرقية تسفر عن اعتقال 10 مواطنين وتدوير وحبس 11 آخرين

وسط أزمة اقتصادية طاحنة، شنت داخلية الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية حملة أمنية طالت 10 مواطنين ممن سبق اعتقالهم لأسباب سياسية، فضلا عن تجوير 7 معتقلين على ذمة محضر مجمع جديد وتجديد حبس 4 معتقلين ل45 يوما بعد عرضهم على محكمة الانقلاب.

ومن ههيا داهمت داخلية الانقلاب بقسم شرطة المركز حملة فجر اليوم أسفرت عن اعتقال ناصر محمد سليم، ومحمد محمود عبدالوهاب، ومحمود السيد سمير، وسارعت إلى التحقيق بنيابة ههيا والتي قررت حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وامتدت الحملة إلى مدينة العاشر من رمضان حيث اعتقلت داخلية الانقلاب منها مواطنين من مراكز قريبة من المدينة الجديدة، وتم التحقيق معهما اليوم بنيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم ايداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، بحسب مصدر حقوقي، واعتقلت كل من: عصام أحمد سالم من مركز بلبيس، وإسماعيل محمد إسماعيل منصور من مركز أبو حماد.

وفي الزقازيق، اعتقلت داخلية الانقلاب 6 مواطنين من بيوتهم وهم: عز الدين عبدالسلام طلبة، وعبدالعظيم محمد محمود، وعاصم محمود ربيع، ومحمد سعيد رجب، ورجب سعيد رجب. 

ومن جهة ثانية، قررت محكمة جنايات الزقازيق الأحد رفض الاستئناف علي قرار الحبس وتأييد حبس 45 يوم علي ذمة التحقيقات لكلًا من:

أحمد صابر عبد الحميد عبد الله

معاذ عزت محمد حسن

محمود محمد عبد السميع

امام عبد الحفيظ امام

عصام الدين صبري شبانة

ومن جهة المحاضر المجمعة، جهزت نيابة الانقلاب محضر رقم 109، بمركز شرطة أبوحماد حيث أجرت تحقيقا مع 4 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية،وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم ايداعهم قسم شرطة القرين، ليصبح اجمالي المعروضين علي ذمة المحضر المشار إليه حتى الأن 7 معتقلين وهم: محمد ثروت البكري من أبو حماد، ومحمد حامد من مركز فاقوس، ورضا الصاوي، وأحمد علي ابراهيم عز من ههيا، وأسامة عبدالحليم من ابو حماد، وعبد الراضي مصطفي من ديرب نجم، ومحمد ابراهيم الكومي من بلبيس.

* ظهور 15 معتقلا بأمن الدولة بالتجمع وفي نيابات الشرقية

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور نحو 15 معتقلا خلال الساعات الأخيرة 12 منهم ظهروا أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وهم المعتقلون:

1. أبو المجد فيصل أبو المجد علام
   2. أحمد محمد سعيد سيد
   3. أشرف عبد الكريم محمد عبد الغفار
   4. خالد إبراهيم محمود عيسى
   5. رزق السيد عبد الغني
   6. السيد الطيب الدوي
   7. السيد صباحي عبد الجواد يوسف
   8. شريف محمود السيد حسن
   9. طارق عبد الحفيظ السعيد محمد
   10. عمر مصطفى حمدي السوهاجي
   11. محمود هشام إبراهيم أحمد
   12. مصطفى محمد أحمد حسين
   وعلى مستوى نيابات الشرقية ظهر يوم الأحد الماضي بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 25 يومًا، الدكتور مهاب سعيد من الزقازيق، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وايداعه بقسم شرطة ثان الزقازيق.
   ومن مركز الإبراهيمية، ظهر الأحد بنيابة قسم ثان الزقازيق بعد اختفاء 45 يومًا المهندس عبد الله عمر رفعت من الإبراهيمية وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم ايداعه بقسم شرطة ثان الزقازيق.
   ومن مركز ههيا ظهر الأحد بنيابة ههيا بعد اختفاء 30 يومًا المهندس عبدالرحمن أحمد السيد حسين جزر، والتحقيق معه وقررت حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وايداعه مركز شرطة الزقازيق.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 12 من المتهمين في القضية رقم 1973

نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد 28 يناير 2024، تجديد حبس 12 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:

– أحمد سالم علوان صقر محمد
– أحمد صالح سالم سليمان غيت
– اسماعيل سليمان عبد المعطي سلام
– اسامه سليمان عبدالرازق حسين
– خالد سلامه مسلم صبيح سلامه
– سعيد موسي محمد عبدالله
– عمر حسن محمد عودة الله أبو فريج
– عمر فرج سلامه رشيد عايد
– عمرو عبده محمود نصرالله
– فريج عبدالفتاح فريج محمد
– محمد اسليمان عيد عواد
– وليد صالح سليم حماد عليان​​​​​​​

*اصابة طفل يبلغ من العمر 14 عام.. اثر انفجار عبوة ناسفة بقرية ابو طويلة شرق الشيخ زويد

كشفت مصادر لمؤسسة سيناء: اصابة الطفل “عبد الرحمن هشام حسين سليمان”، 14 عام، اثر انفجار عبوة ناسفة بقرية ابو طويلة شرق الشيخ زويد.

قالت المصادر ان الطفل “عبدالرحمن” فقد عينه اليمنى وبترت أصابع قدمه، كما أصيب بشظايا متفرقه، اثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب بمنطقة ابو طويلة شرق الشيخ زويد شمال سيناء.

وكان اللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني أكد في مؤتمر للقبائل بمنطقة المهدية جنوب رفح في 3 يونيو 2023 إن قوات الجيش تعمل على تطهير كل المناطق من مخلفات الحرب. وأشار وقتها إلى أن كل جندي يعمل على قطعة أرض مخصصه له من أجل تطهيرها من العبوات الناسفة ومخلفات الحرب حفاظاً علي حياة المدنيين.

* استمرار تكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية والاغاثية بمحيط مطار العريش شرقي سيناء

فيديو خاص لمؤسسة سيناء يرصد استمرار تكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية والاغاثية بمحيط مطار العريش شرقي سيناء، في انتظار الإذن من الجانب الإسرائيلي للسماح بمرورها إلى معبر رفح الحدودي.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه مئات الآلاف من النازحين بمناطق قطاع غزة المختلفة من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، ما يهدد حياتهم ويعرضهم للموت البطئ.

https://www.youtube.com/watch?v=eV01eHPZx7c

*ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب بسبب حملات عصابة الانقلاب على محال الصاغة

تشهد أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعات جنونية، حيث اقترب سعر الجرام عيار 24 من الـ 5 آلاف جنيه وهو الأمر الذي أدى إلى توقف حركة البيع والشراء في الأسواق وحدوث حالة من الفوضى وتحركات سعرية غير مسبوقة، نتيجة عدة متغيرات أحدثت نوعا من الارتباك في أداء مؤشرات الذهب محليا، خاصة بعد إقبال المصريين على شراء كميات ضخمة منه كاستثمار آمن لأموالهم، حيث بلغت مدخراتهم نحو 25 طنا خلال العام 2023 وفق تقارير اتجاهات الذهب، فضلا عن تداعيات حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات الجيوسياسية على الحدود المصرية، إضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، والمضاربة على الذهب والاحتكار، فضلا عن ارتفاع سعر الذهب عالميا، وإيقاف حكومة الانقلاب استيراده من الخارج . 

ووفقا لمجلس الذهب العالمي احتلت مصر المركز الخامس عالميا من، حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

ويرجع مجلس الذهب العالمي السبب وراء هذا إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار، والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

في المقابل اشتكى عدد من أصحاب محال الصاغة من الحملات الأمنية التي تشنها حكومة الانقلاب بعد الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب؛ حيث داهمت قوات أمن الانقلاب محلات منطقة الصاغة، وألقت القبض على بعض التجار.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سعر الذهب عيار 14 نحو 2433 جنيها للبيع و 2400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3128 جنيها للبيع و 3086 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 تداول عند 3650 جنيها للبيع و 3600 جنيه للشراء.

 سعر الذهب عيار 24 وصل إلي 4171 جنيها للبيع وسجل حوالي 4114 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب استقر عند 29200 جنيه، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر الشراء 28800 جنيه.

حملات أمن الانقلاب

في هذا السياق، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية: إن “السوق يعاني بسبب حملات أمن الانقلاب ومباحث الأموال العامة غير المبررة على محال الصاغة والجواهرجية، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لا يتم توجيه أي اتهامات إلى التجار”.

وأضاف «نجيب» في تصريحات صحفية أن أزمة ارتفاع أسعار الذهب ليست مسسئولية التجار، ولكن بسبب سعر الدولار في السوق الموازي والذي وصل إلى 63 جنيها.

وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من الاضطراب بسبب حملات أمن الانقلاب، بجانب أن الأسعار تتغير بطريقة غير مسبوقة خلال اليوم الواحد وهو الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في تحديد سعر البيع والشراء.

وتوقع «نجيب» أن يكون الوضع الحالي مؤقتا، وسينتهي خلال أيام ويعود السوق كما كان.

نقص المعروض

وقال إيهاب عادل صاحب محل ذهب في شارع الصاغة: إن “أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب هو نقص المعروض منه وزيادة الطلب عليه من جانب المواطنين، موضحا أن من بين المنتجات المطلوبة بشكل كبير في السوق المصرية السبائك والجنيهات الذهبية التي يستخدمها الأفراد للاستثمار وحفظ ثرواتهم “.

وأضاف عادل في تصريحات صحفية: “رغم ارتفاع أسعار الذهب، لا يزال هناك إقبال كبير في شارع الصاغة  من قبل البائعين والمشترين، إلا أن بعض الأشخاص يقتصرون على شراء كميات أقل بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار الذهب”.

وأشار إلى أن سوق الذهب يؤثر بشكل كبير على العديد من الأسواق الأخرى، مثل سوق الأسهم وسوق العقارات، موضحا أنه عندما يرتفع سعر الذهب، يميل المستثمرون إلى سحب أموالهم من هذه الأسواق وتحويلها إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمتها، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الأسهم والعقارات، وقد يؤثر ذلك سلبا على أداء الاقتصاد العام.

وأوضح عادل أنه في ظل الظروف الحالية في سوق الذهب يجب على الأفراد الذين يرغبون في شراء الذهب، مراجعة الأسعار المتاحة في السوق ومقارنتها للحصول على أفضل صفقة ممكنة، كما ينبغي على المشتري أن يتعامل مع بائع موثوق ومعتمد لضمان جودة وأصالة المنتج المشتري.

السبائك والجنيهات 

وقال منسي شنودة، صاحب أحد محلات الذهب بخان الخليلي: إن “الذهب هو الملاذ الآمن وقت حدوث الأزمات، حيث يتجه الأفراد إلى شراء الذهب لتأمين أموالهم والحفاظ عليها باعتباره استثمارا لا يسبب خسارة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار”.

وأضاف منسي في تصريحات صحفية، أن الكثير من شركات الذهب بدأت في الإتجار في الجنيهات والسبائك المغلفة، لحصول المستهلك على الكاش باك الخاص بالمصنعية وقت البيع، بمعني أن الجنيه المغلف أو السبائك المغلفة عند بيعها يسترد البائع منها 50% من المصنعية، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك من شركة btc باعتبارها شركة كبيرة معترف بها.

وأكد أن هناك شركات تستورد الذهب من الخارج وتصدره أيضا، مثل Btc و Egypt Gold لافتا إلى أن شركة Egypt Gold افتتحت مدارس حرفية صناعية، لتعليم الطلاب صناعة الذهب.

*ليبرمان يهاجم مصر بسبب “محور فيلادلفيا” ذكَّرها بما وقع في سيناء قبل سنوات

هاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” اليميني المتطرف، مصر بسبب موقفها بشأن العملية العسكرية التي تسعى إسرائيل لتنفيذها في “محور فيلادلفيا” على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ليبرمان قال عبر حسابه في منصة “إكس”، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024: “يجب على إسرائيل فقط من أجل ضمان مصالحها الأمنية، وإن قررت مصر كسر القواعد، يجب على إسرائيل التصرف بخطوات بصورة تتناسب مع ذلك“.

وفق قناة i24NEWS الإسرائيلية، تطرق ليبرمان في منشوره إلى “المساعدة التي قدمتها إسرائيل إلى مصر على مدار سنوات”، كاشفاً عن تفاصيل جديدة عن نشاط عسكري إسرائيلي ضد داعش في سيناء في إطار دعم الجيش المصري.

حيث قال ليبرمان: “على مدار سنوات، وقفت إسرائيل دائماً إلى جانب مصر، حيث ساعدتها كل الوقت وفي كل مكان”. وأضاف: “مثال بارز على ذلك، هو حين استصعبت مصر قتال داعش في سيناء عام 2018 وتوجهت إلى إسرائيل بطلب المساعدة، وقواتنا عملت في الجو والبر لمساعدتها“.

كما تابع ليبرمان: “حين طلبت مصر زيادة حجم قواتها في سيناء بسبب التحديات الأمنية التي تواجهها ورغم أن هذا يخالف اتفاق كامب-ديفيد، إسرائيل استجابت للطلب، أيضاً طلب منا المساعدة في الكابيتول في واشنطن، ولم نتردد للحظة“.

قال الوزير السابق أيضاً: “مع ذلك، في الوضع الحالي حين تكافح إسرائيل من أجل أمنها، تقف مصر في الخلف وتعارض نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح ومحور فيلادلفيا. إضافة لذلك مصر لم تتخذ خطوات كبيرة لمنع عمليات التهريب الكثيرة فوق وتحت محور فيلادلفيا“.

أضاف ليبرمان في تغريدته: “يجب على إسرائيل أن تتوقف عن أن تكون الدولة الضعيفة في المنطقة، ويجب أن تتوقف عن الخضوع لجيراننا، مصر والأردن“.

توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل

يأتي ذلك بينما نقلت القناة “13” الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، السبت 27 يناير/كانون الثاني، أن هناك احتمالاً لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وأشارت إلى أن إسرائيل أوصلت هذه الرسالة إلى مصر من خلال عدة قنوات في الأيام الأخيرة.

بينما أوضحت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أن القاهرة أعربت عن مخاوفها من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها قد تقود إلى عملية نزوح فلسطينية واسعة إلى سيناء.

كما أضافت القناة أنه نظراً للخلافات في الرأي بين الطرفين، تقررت إقامة فرق عمل مشتركة بين إسرائيل ومصر، للنظر في التطورات والعلاقات المتوترة بينهما. 

فيما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، وصْفَه العلاقات بين إسرائيل ومصر في الأسابيع الأخيرة بأنها “متوتّرة للغاية“، وأنه لا يذكر توتراً كهذا بينهما في السنوات الأخيرة. 

القناة الإسرائيلية نفسها أفادت، الأسبوع الماضي، بأن عبد الفتاح السيسي يرفض استقبال مكالمة هاتفية من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية التطورات في قطاع غزة، واحتمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية عند “محور فيلادلفيا” على الحدود المصرية. 

القناة أوضحت نقلاً عن مصدرين مطّلعين لم تسمّهما، أن ديوان نتنياهو حاول عدة مرات، من خلال مجلس الأمن القومي، تنسيق مكالمة مع السيسي من دون أن ينجح في ذلك. ولفتت إلى أن مصادر في ديوان نتنياهو أكدت المعلومات من دون أن تعلّق عليها بشكل رسمي. 

*لماذا نبش السيسي ملف “ممتلكات عائلة مبارك”؟.. ما فعله الحفيد عمر علاء أغضبه

علق الخبير الاقتصادي المصري المثير للجدل سامح أبو عرايس على المعركة الساخنة التي اندلعت في منصات التواصل، بسبب منشورات عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك، التي تقارن بين الوضع الاقتصادي في عهد حسني مبارك والوضع الاقتصادي الحالي بعهد نظام السيسي والذي وصل لمرحلة انهيار كارثي.

وأكد “أبو عرايس” بتغريدة له على منصة (إكس) في تلميحات ضمنية أن نظام السيسي “يسلط صبيانه على حفيد الرئيس السابق بسبب منشوراته متفاعلاً بوسم: “ممتلكات عائلة مبارك” ومؤكداً أن عمر لم يقل شيئاً خاطئاً حسب تعبيره.

وقال أبو عرايس في تغريدته: “دي بوستات عمر علاء مبارك على فيسبوك اللي زعلت الأستاذ سامسونج لأنها بتقارن بين الوضع الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك والوقت الحالي .. فكلف صبيانه محمود بدر ولؤي الخطيب بمهاجمته واللجان عملت هاشتاج”.

ما قصة محمود بدر وعمر مبارك؟

وشهدت مواقع التواصل في مصر ما يشبه المعركة بعدما نشر عضو مجلس النواب المصري محمود بدر ـ المقرب من النظام وعضو تمرد السابق ـ تغريدة على موقع “إكس” سخر فيها من حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك”.

ونشر بدر مغرداً: “اللي بيعمله عمر ابن علاء مبارك ده مسموش نوستالجيا لأيام جده ولا حاجة لان عمر مواليد 2000.. يعني لما جده ساب الحكم في يناير كان لسه قالع البامبرز من شهرين تقريبا”.

وأضاف محمود بدر الذي يسخر منه النشطاء دائما بقلب “بانجو” ـ نظرا لتناقضه وسيره في ركاب السلطة القمعية فضا عن فضائحه الأخلاقية ـ عن حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك: “اللي بيعمله ده اسمه شماتة في أحوال بلده مش هقول اسمه جهل ولا هفتح في حدوتة ان الجزء الأكبر من أزماتنا اننا بنفكك ميراث تقيل اوي وفساد شبكات بابا يعرفها كويس”.

ورد علاء عمر مبارك بالقول ساخراً: “على آخر الزمن محمود بانجو بيوجّهلي كلام”.

سرقة ثورة 25 يناير

وتفاعل رواد منصات التواصل بالسخرية من الطرفين بعد هذا الجدل مؤكدين أن “السيسي الذي سرق ثورة 25 يناير ليس بأفضل من مبارك ولا الأخير أفضل منه.”

وقال علاء أديب: “بصراحة لم اسمع صوت النائب عن الأسعار و الغلاء و نقص الدولار و جرام الذهب اللي وصل ٤ آلاف جنية…كل دة عادي”.

وأضاف: “أما كلمة حفيد الرئيس مبارك جعلت النائب يتحرك و يتكلم .. يا سيادة النائب شوف الناس بدل ما تركز في أقوال حفيد الرئيس مبارك”.

وأكدت مغردة أخرى ذات الفكرة بالقول: “بدل ما يشغل نفسه بعمر مبارك يهتم بأحوال الناس و يشوف المعاشات والسلع والدولار اللي مختفي ومحدش عارف هيوصل لكام”.

وقالت ناشطة أخرى: “الثورة مقامتش والناس نزلت الميدان واللى استشهد واللى اتاخد فى معتقلات من فراغ !”.

وأضافت: “الثورة كان ليها أهداف ، اللى حصل بعد الثورة هو السبب فى اللى احنا فيه دلوقتي ، العيب فى الشعب قبل ما يكون العيب فى الحاكم . الكبير والصغير عايز ينهب”.

وتساءلت المتابعة بتغريدتها: “فين انجازات مبارك فى ال٣٠ سنة هو واللى قبله ؟!”.

ثورة عائلة مبارك

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام 2020، أعلنت السلطات المصرية إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة مبارك.

ووقتها لم يكن مستغربا رفع الحظر عن أموال أسرة مبارك بعد تبرئته ورموز نظامه من جميع التهم التي وجهت لهم بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بهم، سواء تلك التي تتعلق بقتل المتظاهرين أو بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

وعن حجم ثروة الرئيس الراحل مبارك، تضاربت الأنباء والتقارير فبعضها تحدث عن 14 مليار دولار، بينما وصلت تقارير أخرى بالرقم إلى 40 مليار دولار.

فيما سبق أن لفتت صحيفة “الغارديان” البريطانية، بتقرير لها نشر عام 2011، إلى أن ثروة عائلة مبارك يمكن أن تصل إلى ما نحو 70 مليار دولار.

وكانت سويسرا جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011.

لكن في عام 2017 قالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ألغت تجميد تلك الأموال، مستدركة أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال، حيث لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية.

إلا أنه أبريل من العام 2022 أغلق الإدعاء السويسري التحقيق الذي استمر 10 سنوات بشأن ثورة مبارك وعائلته، دون توجيه أي اتهامات بشأن مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بالدوائر المقربة من الرئيس الراحل، وأعلن الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري (430 مليون دولار) كانت مجمدة في البنوك السويسرية.

* فيديوهات غلاء الأسعار تضرب مواقع التواصل.. المصريون فاض بهم الكيل!

دخل المصريون العام الجديد 2024 وهم يواجهون سلسلة جديدة من الأزمات أبرزها تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني غير مسبوق، جراء التضخم ونقص العملة الصعبة الناتج عن انهيار الاقتصاد المصري بفعل السياسات التي توصف “بالفاشلة والفردية” للنظام الحالي تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية منذ سنوات، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، ووجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي في البنوك وآخر في السوق الموازية مع فارق كبير بين السعرين.

انهيار اقتصاد مصر بعهد السيسي

وحتى قبل الأزمة الحالية، كان 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا للبنك الدولي، مع اعتبار 30% آخرين عرضة للوقوع أيضًا في الفقر.

واعتمدت مصر، التي يزيد عدد سكانها على 105 ملايين نسمة، على عمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة من حلفائها الخليجيين الغنيين بالنفط وصندوق النقد الدولي.

إلا أن هذه المساعدات الخليجية توقفت الآن وتوترت علاقة السيسي ـ الجنرال المنقلب على أول رئيس مدني منتخب ـ بدول الخليج الذين يرون في سياسته استنزاف لثرواتهم دون قدرة لديه على إدارة الدولة وتحسين أوضاعها عدم تفجر الأوضاع وامتصاص غضب الشعب.
وكانت الحكومة المصرية قد استهلت العام الجديد 2024 بحزمة قرارات تتعلق برفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات، ما ضاعف من الأعباء على المواطنين خاصة في ظل عدم زيادة في الدخول والرواتب.

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من انهيار كارثي جراء التضخم ونقص الدولار.

المصريون وغلاء الأسعار “ضحك كالبكاء”

وعلى طريقة قول الشاعر” كم في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا” ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الماضية بمقاطع فيديو طريفة. ولكنها تحمل في ثناياها غصة الألم لمصريين يشكون فيها ارتفاع الأسعار في البلاد في ظل انسداد الأفق وانعدام للحلول.

وأظهر أحد المقاطع أحد المصريين بلباسه الريفي وهو يصفق بيديه ويغني ” سنة طين على المصريين.. الفقارى الغلبانين”. وظل يكرر العبارة مع إضافة كلمة جديدة في نهاية كل مقطع، تعبر عن مأساة المصريين في عهد السيسي.

“راتب ربع الشهر”

وأظهر مقطع فيديو آخر سيدة مصرية وهي تشكو من أن الراتب لا يكفي لربع الشهر، وقالت إنها عندما كانت تفلس وتحتار بمصروف المنزل كانت تصنع لعائلتها معكرونة وبانيه باعتبار أنها من أكلات آخر الشهر وغير مكلفة في ظل شح الميزانية.

أو قد تصنع –كما قالت- أكلة “أورديحي” –كشري العدس- مع بيض وبطاطس وباذنجان “ويتم تعدية اليوم”. أما الآن فالأكلة المتواضعة تحتاج لمرتب الشهر كاملاً، حسب وصفها.

وأضافت بخفة الدم المصرية: “علشان أعمل بانيه اليوم أنا محتاجة لقرض من البنك الدولي بدون فوائد”.

وتابعت “كنا نعمل لكي نصرف على أنفسنا بينما نعمل اليوم بلا هدف.”

وأضافت السيدة المصرية وهي تضحك “ميفهمش هو بيشتغل علشان يسد ديونه وإلا إيه”-في إشارة إلى الموظف المصري–

تغير الأسعار في لحظة

كما عبر تاجر مصري للأجهزة الكهربائية في مقطع آخر عن دهشته من الارتفاع الجنوني في الأسعار بنسبة 25 % خلال يوم واحد.

وروى في مقطع فيديو متداول أنه باع ثلاجة بـ20 ألفًا وعندما أفاق في اليوم التالي وجد أن سعرها بات 28 ألفا.

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الخميس القادم ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل تزامنا مع خفض جديد لقيمة الجنيه.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير لها إن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى مفاقمة نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن “جميع المؤشرات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق جديد وأوسع لتسهيل الصندوق الممدد عقب اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن والقاهرة”.

وقالت إن التكهنات تشير إلى أن الصفقة الجديدة سيتراوح حجمها بين ثمانية و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته 3.9 مليار دولار.

مضيفة أن زيادة حجم الاتفاق تعني إبرام شروط أكثر صرامة حول نفس الركائز الثلاثة لاتفاق مصر مع الصندوق، وهي الحد من حضور الدولة والجيش في الاقتصاد والاستمرار في ضبط الأوضاع المالية والثالث هو سعر صرف الجنيه.

* تجويع الشعب المصرى مخطط انقلابى لمنع محاولات تكرار ثورة 25 يناير

الكوارث تنهال على مصر والمصريين من كل جانب فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي من فساد وسرقة ونهب واختلاس وتبديد وخلافه وذلك فى إطار الهدف الأساسى الذى يسعى الانقلاب إلى تنفيذه عبر مخطط معد سلفا وهو تجويع الشعب المصرى واستنزافه وتضييع موارده وثرواته حتى لا يفكر مرة آخرى فى الثورة على عصابة العسكر وتكرار سيناريو 25 يناير 2011 والتى ثار خلالها المصريون على المخلوع حسنى مبارك وتمكنوا من إسقاطه وإنهاء حكمه .

الفطاع العقارى يمثل أحد أضلاع حرب عصابة العسكر على المصريين من خلال رفع أسعار الوحدات السكنية بصورة جنونية والاستعانة بشركات فاسدة ولديها ملفات كبيرة تتضمن مخالفات وسرقات ونهب وتزوير وتدليس .

من هذه الشركات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي تمتلك الشركة القابضة للتشييد والبناء 72.25% من أسهمها، والتى تشهد حاليا الكثير من الأحداث التي آثارت ضجة كبيرة داخل الشركة وخارجها؛ نظرًا لكونها أحداثًا تتعلق بمخالفات مالية كبيرة، بعضها في صورة اختلاسات وضياع شيكات بملايين الجنيهات، بينما وصل البعض الآخر منها إلى حد التهربات الضريبية وحجوزات على أرصدة بالبنوك، فضلًا عن ضخ ملايين الجنيهات في استثمارات فاشلة لم تعد بأي نفع على الشركة.

 اختلاس

 في هذا السياق كشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 17/12/2023عن واقعة اختلاس حدثت داخل الشركة نتج عنها الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من أموال الشركة، فضلًا عن ضياع شيكات بمبلغ 1.8 مليون جنيه عبارة عن مستحقات طرف شركة الأهلي.

حول تفاصيل واقعة الاختلاس والشيكات الضائعة، أوضح التقرير ، أنه تبيّن أن رصيد الشيكات المرتدة الدفتري بحساب العملاء بلغ في تاريخ 30/9/2023 نحو 115.5 مليون جنيه بفارق قدره نحو 2.8 مليون جنيه عن رصيد الشيكات المرتدة الفعلي طبقًا لبيانات الشركة البالغ نحو 112.6 مليون جنيه، مؤكدا أن هذا الفرق يتضمن نحو مليون جنيه تم اختلاسها من الشركة ، كما يتضمن مبلغ 1.8 مليون جنيه شيكات طرف شركة الأهلي، وتبيّن أنه لا يوجد أصل لتلك الشيكات طرف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأضاف :  تبيّن -أيضًا- أن الفارق بين الرصيد الدفتري والفعلي للشيكات المرتدة بحساب العملاء في تاريخ 30/6/2023 بلغ نحو 57 مليون جنيه، ولم تقدم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أي أسباب لذلك الفارق، ليكون إجمالي المبالغ المالية الضائعة بسبب فوارق الرصيد الفعلي والدفتري للشيكات المرتدة خلال 2023 نحو 59.800 مليون جنيه.

الضرائب

 وأشار التقرير إلى وجود مبالغ مالية من أموال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير محجوز عليها بالبنوك، بلغ ما أمكن حصره منها 3.5 مليون جنيه يمثل مقابل مستحقات لمحاجر محافظة القاهرة بنحو 1.1 مليون جنيه فقط، الأمر الذي ضيع على الشركة فرصة الاستفادة من تلك المبالغ واستثمارها وجني عوائد استثمارية منها.

وكشف أن مخصص الضرائب بلغ نحو 80 مليون جنيه، لكن الشركة لم تلتزم بعدة أمور، حيث لم يتم تحديث الدراسة المقدمة من المستشار الضريبي للشركة والتي أوصت بتعزيز مخصص الضرائب المتنازع عليها بنحو 24 مليون جنيه عن السنوات التي لم يتم فحصها، كما لم تلتزم بما ورد من مطالبة تخص الضريبة العقارية بمبلغ 6 ملايين جنيه، حيث تم سداد مبلغ بنحو 2.9 مليون جنيه تحت الحساب ومازالت في لجان الطعن، بجانب أنه لم يتم تضمين مخصص الضرائب لأية مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية من تاريخ 1/1/2022 حتى تاريخ المركز المالي في 30/9/2023.

 مخزن هليوبوليس

ووفقًا للتقرير الرقابي، لم تتمكن لجنة الفحص من الحكم على صحة مبلغ 18 مليون جنيه تحت مسمى مخزن هليوبوليس ضمن حسابات دائنة متنوعة، وفي ضوء ذلك قامت الشركة بموافاة اللجنة ببيان بحصر هذه الموجودات بمبلغ 12 مليون جنيه بفارق قدره 6 ملايين جنيه عن المبلغ المشار إليه سابقًا، كما تبيّن أن بيان الحصر المقدم من الشركة يتضمن موجودات يرجع تاريخ إضافتها لسنوات ماضية.

وأكد أن القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في 30/9/2023 لم تتأثر بمصروفات فترة المركز المالي بنحو 2.7 مليون جنيه تتمثل في مصروفات تأمين ونظافة وعلاج طبي، كما لم يتضمن حساب الإيراد نحو 17.5 مليون جنيه قيمة عدد 10 وحدات سكنية رغم أنه تم تسليمها قبل تاريخ المركز المالي، فيما قامت الشركة بإثبات إيراد بالخطأ عن حصة بعض الوحدات من الأرض في حينه بالرغم من أنه لم يتم الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 14.2 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن وجود مطالبة من جهاز مدينة الشروق للشركة بمبلغ قدره 1.058 مليار جنيه عن مساحات الأراضي الزائدة بمدينة هليوبوليس الجديدة والمقدرة بنحو 0.710 كم مربع، فضلًا عن وجود مطالبة أخرى من جهاز مدينة العبور بمبلغ قدره 24 مليون جنيه عن أرض مدينة العبور، ليكون إجمالي المطالبتين نحو 1.082 مليار جنيه.

* هآرتس: مسؤولون “كبار” بالقاهرة متورطون برشاوى معبر رفح .. وأصابع الاتهام إلى “العرجاني”

في وقت كانت تتعلل فيه القاهرة بإجراءات وتعنت الكيان الصهيوني من أجل فتح معبر رفح، فحكم محكمة العدل الدولية فرصة لها لو تريد أن تجبر الكيان الصهيوني بإدخال كافة المساعدات وبكثافة، وكذلك السماح للقوافل بالدخول لقطاع غزة، بحسب محمود جمال الباحث في الشأن العسكري بالمركز المصري للدراسات في إسطنبول.

تناولت صحيفة “هآرتس” الصهيونية تقريرا عن الرشوة التي يقدمها نازحو غزة من خلال معبر رفح فقالت إن “سكان غزة الموت يحيط بهم من كل جانب،على بعد 50 مترا سيكونوا آمنين لكن ينقصهم 10000 دولار“.

وأضافت أنه “في معبر رفح تزدهر صناعة الرشوة على حساب أهل غزة النازحين الباحثين عن مخرج من الموت الكامن في القطاع” مشيرة إلى آنه “مقابل مبلغ لا يستطيع معظمهم دفعه، هناك من يعدهم بمساعدتهم على عبور الحدود إلى مكان آمن.  مصر تنفي لكن بحسب باحث مصري: “كبار المسؤولين في القاهرة متورطون في ذلك“.”.

وسبق أن نفذت حصيفة “لوموند” الفرنسية و”الجارديان” البريطاني ومنصة توثيق “صحيح مصر” علاقة ابراهيم العرجاني وشركة “هلا” التي هذ ذات صلة به  في ملف الرشوة على معبر رفح وسبق أن أفصحت تقارير عن عمق العلاقة التي تربط بينه وبين عبدالفتاح السيسي ونجله محمود السيسي، ضابط المخابرات.

وقبل أيام أعلن عن تولي إبراهيم العرجاني زعيم فاجنر مصر أو “اتحاد قبائل سيناء” بترميم جديد بمنطقة السياج الحدودي الفاصل عند محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة المحاصر بحسب من نقلت منظمة سيناء لحقوق الإنسان.

وفي 4 يناير الجاري، طالت اتهامات مسئولين في الجيش المصري وشركات أمنية متعاقدة إدارة معبر رفح الحدودي مع فلسطين، تلك الشركات أو الميلشيات يديرها إبراهيم العرجاني، عندما تم وضع أسماء الجرحى من أهل غزة على قائمة العبور في معبر رفح الحدودي، مع تلقي رشاوى تصل إلى 5 آلاف دولار لقاء الشخص الواحد ارتفعت حاليا إلى 10 آلاف.
وشركات العرجاني تملك الآن حقا حصريا للعمل في معبر رفح البرّي، سواء المتعلق بسفر المواطنين أو إدخال الشاحنات التجارية وشاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومع بداية الحرب رافق إبراهيم العرجاني رئيس حكومة السيسي مصطفي مدبولي إلى معبر رفح البرّي للاطلاع على عمليات إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي تفاصيل عمليات الابتزاز والرشوة، كشف أحد المسافرين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى القاهرة أخيراً، أنه اضطر إلى دفع مبلغ يتجاوز 40 ألف دولار لأحد الأشخاص المقربين من رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، صاحب شركة “هلا” للاستشارات السياحية والسفر، من أجل تسهيل سفر عائلته.
وأشار إلى أن غالبية المسافرين الذين كانوا برفقته يوم مغادرة قطاع غزة بعد نشر كشوفات التنسيقات المصرية، كانوا قد دفعوا مبالغ مالية تراوحت بين 7 إلى 10 آلاف دولار من أجل مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وبحسب “العربي الجديد”، تم إيقاف مسار إدخال الشاحنات التجارية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرّي بعد الكشف عن قيام شركة “أبناء سيناء”، باستبدال شاحنات المساعدات الإنسانية بشاحنات تجارية ولطالما اشتكى الفلسطينيون من الابتزاز المالي للسفر عبر معبر رفح الذي جرت قوننته عبر تأسيس شركة “أبناء سيناء” للسفر، لمالكها إبراهيم العرجاني بالتنسيق مع المخابرات المصرية، المختصة بمعبر رفح ولها فروع داخل قطاع غزة والقاهرة، فيما كانت تجبر المسافرين الفلسطينيين على دفع مبالغ مالية في الأيام العادية طيلة السنوات الماضية إلا أن المبالغ المالية زادت مع بداية الحرب.
ونقلا عن “صحيح مصر” اتصلت فلسطينية تدعى “رشا” بالوكالة المصرية الأكثر شهرة، “هلا للسياحة” وهي اختصار لشركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية، إذ قال أحد الوكلاء إنها ستحتاج إلى دفع ما مجموعه 40 ألف دولار لزوجها الفلسطيني وأطفالها الثلاثة للحصول على “تنسيق مصري”. وتقول لصحيح مصر: “لا يمكننا بأي حال من الأحوال تحمل هذا المبلغ”. مشيرة إلى أن “هلا للسياحة” لم ترد على طلبات الصحفيين المتكررة للحصول على تعليق.
وأضافت أن وكالات السفر ومنها هلال تروج لبعض هذه العروض عبر الإنترنت وعلنا أو عبر مشاركتها في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة والمتاحة.
ونقلت المنصة عن أحمد بن شمسي، مدير الاتصالات الإقليمي في هيومن رايتس ووتش، لـ OCCRP قوله: “في عام 2022، جمعنا بالفعل شهادات حول ضباط مصريين يبتزون الفلسطينيين للسماح لهم بالخروج من رفح”. وأضاف إن التقارير الجديدة عن “ارتفاع معدلات الرشوة لأولئك اليائسين للمغادرة هو أمر محبط”، منددًا بالقصف الإسرائيلي المستمر و”الحراسة الجشعة” لمصر في الحدود، بحسب وصفه.
بالمقابل أوعز السيسي لنفي أي ممارسات رشوة أو ابتزاز في بيان نشر في 10 يناير، إذ رفض ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “المزاعم التي لا أساس لها من الصحة” بحسب وصفه، بـ”فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند معبر رفح“.
ومنذ عام 2019، دخلت على خط المرور عبر المعبر شركات مثل “هلا” للسياحة ووكالات تابعة. تقدم خدمة VIP تتضمن خدمة استصدار إذن العبور “التنسيق” وتسهيل الخروج من معبر رفح نحو الأراضي المصرية بسرعة وراحة، خلال 48 ساعة، وذلك مقابل 1,200 دولار وقتئذ، في رحلة “مضمونة المرور” وخالية من المتاعب من غزة إلى القاهرة.
ورجل الأعمال البارز إبراهيم العرجاني مالك الشركة، أحد قيادات قبيلة الترابين في سيناء، ولديه شراكات تجارية أخرى مع الدولة المصرية ومؤسساتها، و”هلا ترافيل” هي واحدة من ثمان شركات تعمل تحت مجموعة “العرجاني” التابعة له، ورفضت شركة “هلا” ومجموعة العرجاني الرد على أسئلة صحفيين صحيح مصر وOCCRP.

 

*مطالب بـ”حكومة حرب” في مصر

طالب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في مصر هيثم عبد الباسط، بـ”حكومة حرب” في البلاد بعد الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار اللحوم والمنتجات الأخرى.

وأوضح أن “سعر كيلو اللحمة وصل إلى 400 جنيه، وهو غير مرض لأصحاب المنشآت الصغيرة، وهناك مطالب للجزارين بغلق المجزر لمدة شهر“.

وأضاف رئيس شعبة القصابين خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: طول ما احنا مش بننتج الأعلاف وبنستورد سيكون هناك مشكلة، مردفًا: العجول الموجودة دخلت منذ فترة طويل، ولم يحدث الاستهلاك الكافي حتى ترتفع الأسعار، حتى الأعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم، ويجب أن يسأل في ذلك المستوردون الكبار والمربون الكبار وليس صغار المربين، ما هي أسباب الارتفاع؟

وطالب عبد الباسط بتشكيل حكومة حرب للسيطرة على جميع منابع المشكلات بداية من عمليات الاستيراد للحوم، مضيفا: لا أتحدث هنا عن اللحوم السوداني والبرازيلي الموجودة في المنافذ الحكومية، ولكن أتحدث عن العجول الأخرى القادمة من دول مثل إسبانيا وكولومبيا والبرازيل التي تعامل معاملة اللحوم البلدية وتحصل على نفس الأختام الخاصة بها.

وأردف قائلا: فروق السعر بين اللحوم السوداني والبرازيلي وبين البلدية عشرة جنيهات، وإنتاجنا المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلي ونسبة 60% يتم سدها عبر الاستيراد ما بين عجول حية ومجمدات.

وأكد على ضرورة السيطرة على الأسعار، معقبا: مش معقول تبقى الأعلاف تم استيرادها بسعر قديم ويتم رفع  الأسعار كل شوية والمجمدات مستوردة منذ ستة أشهر، ويتم رفعها الآن 50 و60 جنيها للكيلو جرام، وبالتالي لا بد أن تضع الدولة هامش ربح للمستورد يرتضيه حتى نهاية الدورة.

ولفت إلى أن الزيادة قادمة من كبار المربين، حيث يتحدثون دائما عن سعر الصرف في السوق الموازي في حين أن عملية استيراد العجول تمت مبكرا قبل ستة أشهر، متسائلا: بترفعوا الأسعار ليه؟ العجول والأعلاف قديمة.. الجزارين أصحاب المحال الصغيرة بيطالبوني أطالب الدولة بغلق المجازر لمدة شهر لحين حل المشكلة.

* أسراب الجراد تغزو الحدود المصرية

رصدت وسائل الإعلام المصرية وجود أسراب ضخمة من الجراد التي تهاجم المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر.

ورصدت صحيفة الدستور المصرية هجوما لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، بكميات هائلة تجاوزت عشرات الكيلومترات، قادمة من السودان.

وكشف مصدر للصحيفة بأن أسراب الجراد اقتحمت الحدود المصرية من اتجاه السودان، بكميات كبيرة تجاوزت عشرات الكيلومترات، موزعة بمناطق مختلفة؛ بداية من منطقة أبورماد وحاليا دخلت منطقة الشلاتين، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجراد هاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية بشكل كبير.

وأوضح المصدر أن أفراد ومهندسي قواعد مكافحة الجراد يعملون بشكل متواصل للسيطرة على أسراب الجراد ومكافحتها؛ من خلال قواعد مكافحة الجراد المنتشرة بالمناطق المتاخمة للحدود والمتمركزة لأعمال الحماية والمكافحة، والدخول لعمق المناطق الجبلية وأماكن تجمعات أسراب الجراد.

ولفت إلى أن أسراب الجراد جاءت بأعداد كبرى، وفي مناطق مختلفة، موضحا أن الجراد الذي دخل الحدود المصرية من نوع الجراد الأصفر الصحراوي، ويتغذى كل كيلومتر مربع من أسراب الجراد على 35 طن مواد غذائية وزراعات.

وأشار إلى أنه يجري حاليا مواجهة تلك الأسراب بكل وسائل المكافحة، وتشكيل لجان لمتابعة الموقف، لافتا إلى أن إدارة مكافحة الجراد بمدينة حلايب وشلاتين رصدت دخول أسراب جديدة للجراد الأصفر، وأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلقت إخطارا من الجهات المعنية بالمحافظة، ويتم التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية المعنية للسيطرة على الوضع واستكمال أعمال المكافحة.

ونوه بأن فرق مكافحة الجراد من العاملين بقواعد المكافحة يعملون على مدار الساعة ولأيام متتالية داخل الأودية الجبلية لمحاصرة تلك الأسراب والقضاء عليها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا على كافة المستويات لمواجهة هجوم الجراد من الجانب السوداني، والذي وصل إلى مناطق مأهولة بالسكان في حلايب وشلاتين وأبورماد.

 

 

*بيانات «التموين» تشكك في تصريحات وزيرها عن مخزون القمح الاستراتيجي

نفى وزير التموين، علي المصيلحي، السبت الماضي، أن يكون حجم المخزون الاستراتيجي للقمح هو سبب إيقاف تداوله عبر البورصة السلعية، مؤكدًا أن السبب هو مضاربات بعض التجار في السوق المحلي لرفع سعر القمح، حسبما أوضح في تصريحات صحفية.

تصريحات الوزير تأتي في مواجهة تصريحات سابقة من مصادر بقطاع الحبوب، قالت لـ«مدى مصر» الأسبوع الماضي، إن مخزون القمح الاستراتيجي لدى وزارة التموين تقلّص بشدة، ما دفعها إلى وقف طرحه في البورصة السلعية، بعد أسابيع من وقفها إمداد المخابز السياحية بالدقيق المدعم.

قرارات الحكومة الاستثنائية بتوفير الدقيق والقمح للقطاع الخاص، من مخزون التموين، بهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية على مدار العام الماضي، كبّد الوزارة أعباءً إضافية تتجاوز مليون و800 ألف طن قمح، لا تملكها وفقًا للبيانات الرسمية، ولم يتضح بعد كيف وفرتها.

تحتاج «التموين» سنويًا إلى تسعة ملايين طن قمح لتوفير الخبز المدعم لـ72 مليون مواطن، وبالفعل اشترت الحكومة، العام الماضي، تسعة ملايين طن من القمح، بواقع 5.6 مليون طن مستورد، وفقًا لبيانات رسمية اطلع عليها «مدى مصر»، و3.4 مليون طن محلي استلمتها من المزارعين، وهو ما يكفي الاحتياجات الأساسية للخبز المدعم فقط. 

لكن الوزارة استهلكت في العام نفسه أكثر من التسعة ملايين التي حصلت عليها.

طرحت «التموين» خلال العام الماضي مليون و200 ألف طن قمح في البورصة السلعية، للسيطرة على سعره في السوق الحر، وفقًا لبيانات البورصة. بالإضافة إلى ذلك، التزمت الوزارة بتوفير 250 كيلو دقيق يوميًا لكل مخبز سياحي مرخص، على مدار أكثر من سنة، لضبط أسعار الخبز السياحي، قبل أن توقف تلك الإمدادات نهاية العام الماضي، بسبب تقلص المخزون الاستراتيجي، حسبما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر».

لم تعلن «التموين» عن إجمالي كميات الدقيق التي وفرتها لصالح المخابز السياحية خلال العام الماضي، لكن وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة، كان في مصر حتى مطلع العام الماضي نحو 2000 مخبز مُرخص، فيما احتفت الوزارة الشهر الماضي، بأن منظومة توزيع الدقيق على المخابز السياحية نجحت في استقطاب 1150 مخبزًا إضافيًا، ليرتفع الإجمالي إلى 3150.

حصول 2000 مخبز فقط على هذه الحصة لمدة سنة، يعني أن «التموين» وفرت نصف مليون طن دقيق استخراج 72%، بما يعادل 640 ألف طن قمح.

بإضافة ما طرحته الوزارة في البورصة السلعية، وما منحته للمخابز السياحية، للتسعة ملايين التي تحتاجها منظومة الخبز المدعم، يتضح أن ما استهلكته «التموين» من القمح خلال العام الماضي، يتجاوز 10.8 مليون طن، بما يزيد بمليون و800 ألف طن على الحصيلة التي جمعتها.

حاول «مدى مصر»، التواصل مع المركز الإعلامي للوزارة، لتفسير نجاح «التموين» في توفير مليون و800 ألف طن غير موجودة بالأساس، لكن لم نتلق أي رد. 

كانت التموين كثّفت، خلال العام الماضي، هجماتها على تجار ومزارعي القمح، ونجحت في ضبط أطنان منه بتهمة الاحتكار والتخزين، وهو ما رجحت المصادر أنه كان أحد العوامل التي وفرت للوزارة قمحًا لا تمتلكه.

نجاح الوزارة في توفير كميات إضافية من القمح قابلُه تزايد شكاوى مخابز العيش المدعم من تقليص حصص الدقيق المخصصة لها بحجج مختلفة، على مدار العام الماضي وحتى أمس، بحسب مصدر بشعبة المخابز، وثلاثة من أصحاب المخابز المُدعمة تحدثوا لـ«مدى مصر».

* “إيكونوميكس”: الأزمة الاقتصادية في مصر تزداد سوءا

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الخميس القادم ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة التمويل تزامنا مع خفض جديد لقيمة الجنيه.

 وقالت “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير لها إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الفائت لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى مفاقمة نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع الصندوق.

 وأضافت “جميع المؤشرات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق جديد وأوسع لتسهيل الصندوق الممدد عقب اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن والقاهرة“.

 وقالت إن التكهنات تشير إلى أن الصفقة الجديدة سيتراوح حجمها بين ثمانية و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته 3.9 مليار دولار، مضيفة أن زيادة حجم الاتفاق تعني إبرام شروط أكثر صرامة حول نفس الركائز الثلاثة لاتفاق مصر مع الصندوق وهي الحد من حضور الدولة والجيش في الاقتصاد والاستمرار في ضبط الأوضاع المالية والثالث هو سعر صرف الجنيه.

 وأشارت “كابيتال” إلى أن الجنيه ينزلق سريعا في السوق الموازية إذ بلغ مستوى قياسيا منخفضا عند 65.5 جنيه للدولار أي بخصم 53% عن السعر الرسمي، نقلا عن “وكالة أنباء العالم العربي“.

 وقالت كابيتال ” من الواضح أن أمرا ما يجب أن يحدث قريبا وفي ظل الاجتماعات في واشنطن مؤخرا وفي القاهرة الأسبوع الماضي، فإن اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل قد يكون بالغ الأهمية“.

 وأضافت أن الإعلان عن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الأصلي لمصر في السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول 2022 جاء في وقت مبكر قبل أن يعلن البنك المركزي في وقت لاحق خلال اليوم عن خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفائدة مشيرة إلى إمكانية حدوث أمر مماثل هذه المرة أيضا.

 لكنها قالت إنه نظرا لأن توقيت الإعلان عن الاتفاق الجديد غير محدد، فإنها لا تتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة الخميس المقبل.

 وأضافت “كابيتال إيكونوميكس” أنه إذا تم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، فإنها تعتقد أن البنك المركزي سيتحرك سريعا ويخفض قيمة الجنيه بشكل مبدئي 23% إلى 40 جنيها للدولار قبل السماح بتعويم حر مشيرة إلى أن هذا القرار قد يتزامن مع زيادة حادة لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس إلى 22.25%.

 وأبقى البنك المركزي المصري الشهر الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و20.25% على الترتيب.

 

* بعد تناقص تحويلات الخارج.. “فيتش”: تراجع عائدات السياحة وقناة السويس!

قالت وكالة “فيتش” إن عائدات مصر من السياحة و قناة السويس متوقع تراجعها إلى 12.7 مليار دولار و9 مليارات على التوالي خلال السنة المالية الحالية 2024/2023، وسط استمرار الصراع في غزة واضطرابات البحر الأحمر.
وقال مراقبون إنه وسط أزمة الدولار الحالية، تراجعت تحويلات العاملين في الخارج 20% نتيجة فرق سعر الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء وكذلك تراجع عائدات قناة السويس نتيجة المشاكل في البحر الأحمر، بما يفاقم من أزمة النقد الأجنبي في مصر والخوف من تراجع السياحة نتيجة اضطرابات المنطقة.
وبلغت نسبة تحويلات المصريين في الخارج 22.25 % فقط (أقل من الربع) من إجمالي حاصلات مصر الدولارية في العام المالي 2023/2022، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأشارت فيتش إلى أنها قد تنخفض إلى نحو 11 مليار دولار و7.5 مليار على التوالي إذ استمر التعطيل طوال النصف الأول من 2024، وترجح أن يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن عائدات السياحة في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو 2023 بلغت نحو 13.6 مليار دولار، وإيرادات القناة 8.8 مليار دولار.
وكانت “فيتش” العالمية، قد صنفت شركة #مصر للتأمين من “egy” AA+ لتكون “egy” AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى فئة تصنيف تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية، نظرًا لقوة مركزها المالي ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية وذلك بعد المراجعة.
وقال الخبير في المجال السياحي عبدالرحمن حامد إنه بما أن مصر دولة سياحية عريقة وصاحبة مقومات سياحية ضخمة تعتبر أزمة الدولار الحالية غير منطقية فأساس العملة الصعبة هو النشاط السياحي؛ لذا هناك العديد من الحلول التي لابد للدولة من أخذها في الإعتبار لتخطي تلك الازمة.
وكشف ضمن مقترحاته عيوب إدارية مسؤول عن حكومة الانقلاب ومنها؛ نظام allinclusive الذى دمر عائدات السياحة بشكل كبير، وإعادة النظر فى المكاتب الخارجية لوزارة السياحة وعدم جدواها، إضافة لعدم فاعلية التسويق السياحي مطالبا ب”إعتماد خطة تسويقية فاعلة ومشاركة أصحاب الخبرة“.
وطالب حامد بضرورة الانتباه للمواقع الإلكترونية التى انشأها الأجانب لعملهم الغير شرعى داخل قطاع السياحة والآثار في مصر دون عودة أى نفع يذكر علي الدولة.

وتحدث “حامد” عن عناصر أخرى رأى أنها قد تعود بعائد دولاري ومنها؛ تحصيل تذاكر المزارات السياحية بالعملات الأجنبية، وتحصيل عائدات الضرائب للدولة من المنشأت السياحية والفندقية بالدولار لأن معظم شركات السياحة والطيران العالمية بتحصل كل العملات فى الخارج وبالتالي إستفادة الدولة المصرية صفر.

انخفاض تحويلات الخارج
وقالت تقارير إن مصادر دخل مصر من العملة الصعبة (القناة والسياحة) بدون تحويلات المصريين في الخارج تبلغ 3.5 أضعاف، قيمة تحويلات المصريين في الخارج، وبالتالي قيمة تلك التحويلات لا تساوي أغلب مصادر العملة الصعبة في مصر.

وتأثرا بزيادة الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه والسعر في السوق الموازي خلال العامين الماضيين، والذي وصل في يناير 2024 إلى ضعف السعر الرسمي، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج.

وبنسبة 29.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.4 مليار في الربع الأول من عام 2023/2022.

وفي عام 2023/2022 سجلت تحويلات المصريين في الخارج 22.1 مليار دولار بنسبة انخفاض 30.7% مقارنة بعام 2022/2021، التي سجلت فيه 31.9 مليار دولار.

وتحويلات المصريين في الخارج ليست هي أكبر مساهم في حاصلات مصر الدولارية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصادرات.

وبلغت إجمالي عائدات مصر الدولارية 99.3 مليار دولار في عام 2023/2022، أتت من 5 مصادر، هم:
1) الصادرات: 39.6 مليار دولار.
2) تحويلات المصريين بالخارج: 22.1 مليار دولار.
3) متحصلات النقل (أبرزهم حاصلات إيرادات قناة السويس): 14 مليار دولار.
4) السياحة: 13.6 مليار دولار.
5) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر: 10 مليار دولار.

 

*”ماذا ينتظر الجنيه المصري” ملايين المصريين

يترقبون أول اجتماعات 2024

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماع لها خلال 2024، الخميس المقبل لحسم مصير الفائدة بالسوق المصرفية المصرية.

ويأتي الاجتماع وسط مناقشات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قرض الصندوق بضغط توترات الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد المصري، حيث تكثر تساؤلات المواطنين في مصر عما سيحدث في أول اجتماع البنك المركزي خلال 2024، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي لـ 34.2% في ديسمبر 2023 بدلا من 35.9% في نوفمبر من جانب، ومن الجانب الآخر مناقشات مضاعفة القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي، وسط أزمة الدولار.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفقا لـ خبراء اقتصاديين في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.

ومن الجانب الآخر، يترقب المواطنون، آخر تطورات مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولي، لمضاعفة قيمة القرض، وسط توقعات الخبراء بأن تلجأ الحكومة لـ تحريك سعر الصرف في مصر، حال حصولها على تمويل جديد من الصندوق.

ووفقا لـ بيانات حكومية سابقة، تم إعدادها من قبل البنك المركزي المصري، وجهاز الإحصاء ووزارتي المالية والتخطيط، تم وضع متوسط سعر مستقبلي للدولار مقابل الجنيه عند أكثر من 37 جنيها خلال 2024.

وتبلغ معدلات الفائدة الحالية في البنك المركزي، مستوى 19.25% للإيداع و20.25 لعمليات الإقراض، جاء ذلك بعد رفع الفائدة 3% خلال 2023، و8% خلال 2022.

تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة. ​

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

*الدولار يصل مستويات قياسية غير مسبوقة في مصر

يستمر الدولار في الصعود بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير الماضي، ووصل سعر الدولار اليوم الاثنين إلى نطاق الـ 65 – 68 جنيها للدولار، وبالتحديد عند 67.7.

وتكشف البيانات عن ارتفاع بمقدار جنيه في سعر الدولار في مصر اليوم بحسب تداولات السوق الموازية. وبناء على أقوال من متداولين في السوق الموازية فإن التداولات تجري في نطاق الـ 65 – 67 في السوق الموازية ويختلف السعر حسب حجم العملية.

وساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء تسعيير السلع ومنها المواد الغذائية والحديد وغيرها بقيّم أعلى من سعر التداول في السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها هبوط دواخل قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الشاحنات في البحر الأحمر نتيجة الصراع القائم بين قوات التحالف الغربية بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تستهدف الشواحن الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.

كذلك أدى هبوط الـ 80% في تحويلات المصريين من الخارج عند مقارنة 2023 بـ 2021 مع وجود توقعات باستمرار الهبوط إلى قلة المعروض من الدولار وزيادة الاختلال بين العرض والطلب في مصر.