marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صراع جيش السيسي مع وزارات الري والنقل والداخلية على أراضي سجون القناطر.. الجمعة 2 فبراير 2024م.. “تكافل وكرامة” تفاصيل سرقة ونهب أموال الغلابة في زمن الانقلاب
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* بعد أول اعتراف صهيوني بإغراق الانفاق .. نتنياهو ينافس السيسي بحصار غزة
أكد مراقبون أنه للمرة الأولى يعترف الكيان الصهيوني بإغراق أنفاق المقاومة في غزة ما يعد الاعتراف الرسمي الاول بضخ مياه البحر المالحة إلى عمق أراضي الغزة والنافذة إلى المياه الجوفية المصدر الوحيد لأهالي القطاع في الحصول على مياه الشرب فضلا عن الري الزراعي.
وأشار مراقبون إلى أنه منذ 7 فبراير 2016، وتعترف حكومة الكيان الصهيوني؛ بأنها طلبت من مصر إغراق أنفاق غزة، ولامت حكومة الكيان وقتئذ وزير كشف عن ذلك الطلب من تل أبيب للسيسي.
وقبل ساعات تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية الموالية للصهاينة عن معلومات جديدة عن الأنفاق بعدما هالهم حجم المدن تحت الأرض وعمقها واستراتيجية عملها وقالت إن المعلومات عنها محدودة وأنها واسعة ومعقدة بشكل لم يتوقعه أحد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صهاينة وأمريكان أن 80% من شبكة أنفاق حماس في غزة لا تزال سليمة رغم جهود اسرائيل لتدميرها.
ولا تقتصر محاولات الصهاينة على أغراق الأنفاق بل وصلت لاستخدام الغاز السام الذي قتل قبل أيام 3 جنود ألقاه جيش الاحتلال داخل احد الأنفاق بحسب صحيفة هآرتس.
المتحدث باسم حماس وأحد قادتها أسامة حمدان قال في مؤتمر صحفي إن أنفاق المقاومة بناها مهندسون أكفاء وأخذوا بعين الاعتبار أي هجوم تشنه اسرائيل بما في ذلك إغراق الانفاق، وهو ما تبناه خبراء عسكريين من محور الثورة المضادة منهم مصريون.
وبشكل غير مباشر تستخدم تل أبيب ضد الأتفاق علاوة على الغاز والإغراق سلاح العملاء العرب؛ ومنهم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الذي ظهر في 22 يناير 2024 ليتفاخر أن مصر دمرت أكثر من 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة بطول 14 كيلومتر جدار خرساني بطول 6 متر اعلى الارض و6 متر فوق الارض، وأنشأت منطقة عازلة بطول 5 كم، لمنع أي عملية تهريب إلى القطاع.
يعلن أرقامه في قلب الإبادة الجماعية التي تمارس من تل أبيب ضد 2.3 مليون عربي ومسلم، ويبدو أنه أساءه أن تظهر تل أبيب منفردة في حربها على غزة فأعلن على الملأ، مجهوداته في المساعدة بقتلهم وحصارهم وإبادتهم!!
البيان الذي سبق ونال جرعة غضب واستنكار فضلا عن السخرية من العمالة والسعادة بالإفصاح عنها عندما ندب النظام رشوان وهو نقيب الصحفيين الأسبق، للحديث عنها كما لفت لذلك الصحفي الليبرالي وائل قنديل @waiel65 فكتب أن “بيان الهيئة العامة للاستعلامات يقول للصهاينة بمنتهى الوضوح: مصر ليست أقل منكم حرصًا على مقاومة أعمال المقاومة على حدودها الشرقية”.
كما نال الموقف المصري عربيا امتعاضا عربيا فالصحفي القطري جابر الحرمي قال عبر @jaberalharmi: “لم تكتف مصر كغيرها من دول عربية بالموقف المتفرّج على ما يحدث لأهل غزة من إبادة جماعية ، بالرغم من أن ” الباب في الباب ” ، وصرخات النساء والأطفال والمدنيين تُسمع في مدن مصرية ، وقوة الصواريخ التي تنهمر على غزة اهتزت لها الكرة الأرضية لكن لم يهتز لها المسؤول المصري أو العربي ، والأهم أن مفتاح معبر رفح بيدها ، إلا أنه فوق كل ذلك يخرج مسؤولون منها يعلنون صراحة ودون خجل عن إتخاذ إجراءات أقل ما يمكن أن توصف بأنها إجراءات عقابية ضد غزة وأهلها .. هل يعقل ذلك ..؟!! اترك الأمر ” مستورا ” ولو على البعض ..لكن ..إذا لم تستح ..قل ما شئت .. إفعل ما شئت ..”.
نحن مختلفون ولدينا الأحط
وعما يجعل دولة كبيرة مثل مصر تعترف بمثل هذا الاعتراف، وتتحدث بكل فخر عن مساهماتها الإجرامية لدولة الاحتلال، في مهمتها بإبادة وقتل أشقائها في فلسطين، قالت الصحفية شيرين عرفة “يجب أن نُعيد ونؤكد، أن مشكلة النظام المصري، ليست في خيانته لمصر، ولا في عمالته لإسرائيل، ولا حتى في أنه قمعي ومستبد وصهيوني، فأزمنة حكم #مبارك و #السادات و #عبد_الناصر أنظمة الحكم العسكرية في مصر، اتسمت جميعها بأنها قمعية، مستبدة، متوحشة، خائنة لبلادها، وتعمل لصالح الأعداء.
واستدركت ” لكن نظام #السيسي ، يختلف عنهم جميعا، في كونه نظام جاسوسي حقير، لا ينتمي لأوطاننا،بل تم زرعه فيها، نظام أجير، يعمل بالأجر لدى العدو الصهيوني.. نظام خسيس.. تافه.. قزم”.
وأضافت أن كل ما يهم السيسي والعصابة “.. هو ارضاء أسياده الذين زرعوه، وأوصلوه لهذا المنصب، ويؤمن في قرارة نفسه؛ بأنه لا يستحقه، ولولا مجهوداتهم، لم يكن أبدا، ليصل إليه.. فلا يهمه صورة مصر أو مكانة مصر، ولا حتى صورته أو مكانته.. ولا يمانع أبدا، في أن يطلق عليه العالم العربي كله بأنه: بواب اليهود”.
وأشارت إلى أن هذه العمالة لا يشعر معها “.. بالخزي أو الإهانة، مطلقا …بل كلما انتشرت العبارة، كلما زادت سعادته وافتخاره، ليظهر لرؤساءه في إسرائيل، مدى تفانيه وإخلاصه في العمل .. لا يهمه أن نعرف بأنه يهودي، بل يحدثنا بعبارات لم نسمع بها من قبل، مستمدة من أسفار التوراة.. وفي الوقت الذي يهدم فيه المساجد، يفتخر بترميمه لمعابد اليهود.. ويكتب على مقبرته، ما يفيد بأنه غير مسلم، ولا يتمنى الموت على دين الإسلام .. ويصبغ بلادنا ومؤتمراتنا ومبانينا، جميعها، بألوان علم بلاده “إسرائيل”
وعبر @shirinarafah أشارت إلى أن دول مثل “#الإمارات و #البحرين قاما بفتح موانيهما، للبضائع الإسرائيلية، كي يتم تفريغها، ثم نقلها داخل شاحنات تمر عبر #السعودية و #الأردن من أجل أن تتغلب دولة الاحتلال على الحصار الذي يفرضه عليهم اليمنيون. للأسف الشديد، العديد من الأنظمة العربية، تقدم مساعدات ضخمة لدولة الاحتلال، كي تظل موجودة، وتمارس أفعالها الإجرامية بحق أشقائنا في #فلسطين . “.
وأوضحت أنه “.. لولا الأنظمة العربية، لحرر المجاهدون الفلسطينيون بلادهم منذ أمد بعيد .. لكن هل خرجت يوما، تلك الانظمة العربية، لتعترف بما قدمته من مساعدات، لإسرائيل؟ .. أبدا، لم يحدث، بل عرفنا بها من خلال أخبار تم تسريبها في الإعلام العبري”.
ولو كان الرسول لحاصروه!
الداعية السلفي الأردني د. إياد قنيبي قال عبر @Dr_EyadQun: “قد لا تصدقون ما سأقوله، لكني مقتنع به!.. هؤلاء الذين يشاركون في التضييق على غزة، وفي قمع الأصوات الداعية إلى نُصرة أهلها…ثم بعد ذلك تراهم في المسجد يصلون، وفي رمضان يصومون، وإذا دعا الإمام لأهل غزة يؤمِّنون..”.
وأردف، “هؤلاء..لو كان رسول الله ﷺ وصحابته الكرام بيننا..وأمر الأسيادُ أحدهم بأن يحاصر رسول الله وأصحابه، أو يلقي القبض على أحد منهم..فإن كثيراً منهم سيكون مستعداً لفعل ذلك في النهاية!”.
وتابع: “ربما يتردد قليلاً، أو يحتاج أن يسمع أكثر قليلاً لمشايخ من مدرسة عبد الله بن سلول، أو تُزاد له الإغراءات والمكافآت قليلاً..لكنه في النهاية سيفعل !”.
وأكمل، “قد تجد أحدهم إذا أتم مهمته ولم يعد يُسمح له بالاستمرار في عمله، قد تجده أول من يلعن الظلم والظالمين..لكن إذا فتحت له فرصة ليعود لفعل! (ولو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه وإنهم لكاذبون (28)) (الأنعام).”.
وأشار إلى أن “المسألة ليست سوء ظن منا في هؤلاء، ولا دخولاً في النوايا كما يهذي السُّذَّج…بل واقعُ هؤلاء يدل على أن الدين ممسوخ تماماً في أذهانهم!.. هم يصلون، نعم، يصومون، نعم…لكنهم في النهاية عبيدٌ عند من يعطيهم المال. يعبدون الله في المساجد، ويعبدون غيره سبحانه عبادة الطاعة والإذعان..ويأملون أن يُحَصلوا بذلك خيري الدنيا والآخرة!!”.
وأكد أن “الذي يبرر لنفسه أن يضيق على غزة أو يوالي أعداءها وهو يرى أمم الكفر تحالفت عليها، ويرى مساجدها تُهدم ونساءها تعتقل من إخوة القردة والخنازير، ويسمع صراخ الأطفال ونحيب العجائز…مثلُ هذا لا تُعَوِّل أبداً على أنه لو قُدر أن يؤمر: “اذهب وحاصر محمداً وأصحابه”..أنه ستشتعل في قلبه غيرة على الدين وأهله، أو أنه ستدبُّ في أوصاله حياة تمنعه من هذه الفعلة!”.
وأكد أنه “لو كان في هؤلاء بقية حياة أو حياء أو إيمان أو مروءة أو نخوة أو شهامة أو كرامة لماتت عبر هذه الأكثر من مئة يوم التي يرون فيها ما تشيب له مفارق الولدان ويلين له الصخر الأصم وهم مع ذلك في الجرائم يشاركون !”.
وعن تبريرهم لأنفسهم أوضح أنه “ليست المشكلة أن شيوخ السوء أقنعوا هؤلاء بصحة ما يفعلون، بل هم “يريدون” أن يبرروا لأنفسهم جريمتهم..ولو لم يجدوا “شيخاً” يبرر لهم لبحثوا عنه ولو في الأزقة أو المزابل !.. فلْيخدعوا أنفسهم كما يريدون، وليبيعوا نفوسهم الرخيصة لأجل متاع زائل..(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).”.
* الإفراج عن نجل رجل أعمال شهير بموجب عفو طبي عقب حبسه سنتين في قضية شغلت الرأي العام
أعلن محمود فيصل، محامي دفاع الشاب كريم الهواري، المتهم في دهس ومصرع 4 طلاب بالشيخ زايد، وتعاطي المواد المخدرة، الإفراج عن موكله بموجب عفو طبي بعد قضاء نحو عامين في السجن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 12 ديسمبر 2021، حيث دهس كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، 4 طلاب كانوا في طريقهم إلى منازلهم حيث كانوا في سيارة أحدهم، بينما الهواري يسير بسرعة جنونية، حسب شهود العيان وتسجيلات كاميرات المراقبة في محيط النادي الأهلي في الشيخ زايد.
وكان صدر حكم أول درجة من “جنايات الجيزة” بهذه القضية التي شغلت الرأي العام، في 4 يونيو 2022، وقضى الحكم بمعاقبة الهواري بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وغاب أهل الضحايا عن حضور جلسة النطق بالحكم.
وفي 15 يناير من العام 2023، أيدت محكمة النقض، في أولى جلساتها، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ليصبح نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنايات أخرى.
*صراع الجيش مع وزارات الري والنقل والداخلية على أراضي سجون القناطر نموذج العسكرة والبزنس المتوحش
في الوقت الذي ينتعش فيه اقتصاد الجنرالات على حساب جميع المصريين، سواء جهات حكومية أو خاصة، وتتزايد فيه معاناة المستثمرين بالقطاع المدني وشركات القطاع العام وهو ما يدفع نحو خسائر حكومية فادحة، تساهم في لجوء الدولة لسياساتت التخارج من الاقتصاد وبيع أصول الدولة المصرية، لسداد الديون في الوقت الذي يراكم الجيش والمؤسسات الأمنية الثروات والأموال والمشاريع المليارية، حارمين الشعب وموازنة الدولة من العوائد والرسوم والضرائب والجمارك، التي تعود على الشعب.
ولقد تمثل ذلك الأثر مؤخرا مع اشتداد الأزمة المالية التي تعصف بمصر حاليا، وهو ما دفع الحكومة للإعلان عن وقف تنففيذ جميع المشاريع التي تقوم بها الحكومة حتى نهاية السنة المالية، بسبب أزمة الدولار والعجز المالي الكبير، حتى لو كانت تلك المشاريع تتعلق بصحة المصريين وتعليمهم أو طعامهم وشرابهم.
أراضي سجون القناطر
وقد شهدت الساحة المصرية الاقتصادية في الأيام الأخيرة، تنافسا شرسا، بين عناصر الدولة المصرية، وظهر التوحش المالي للجيش والمؤسسة الأمنية في مواجهة بقية قطاعات الدولة المدنية الحكومية من وزارات ودوواين حكومية.
الصراع الشرس الذي أحاط بالإعلان عن هدم وتطوير الأراضي الخاصة بسجون القناطر بمحافظة القليوبية، قدم مثالا خطيرا، للمخاطر الناجمة عن التغول لعسكري في الحياة المدنية، منذ الانقلاب العسكري، والذي بات يتحمله الجميع، دون نطق أو القدرة على المقاومة بأي شكل من الأشكال.
وسط تكتم شديد بدأت وزارة الداخلية هدم سجن القناطر الخيرية الأقدم بتاريخ السجون المصرية، تمهيدا لتحويل أرضه بمساحة تزيد عن 300 فدان (نحو 1.26 مليون متر مربع) إلى منتجع سكني وسياحي فاخر على الجزيرة الفاصلة بين فرعي نيل دمياط ورشيد جنوب دلتا نهر النيل.
انتهت معاول الهدم من تسوية مبنى سجن الأجانب التاريخي بالأرض، وشرعت المعدات خلال الأيام الماضية، في هدم مبنى سجن النساء، تمهيدا للبدء في تحطيم سجن ليمان القناطر للرجال، بعد تفريغه من كافة السجناء السياسيين والجنائيين.
كما تقرر إزالة سجن جديد ملحق بـ”ليمان القناطر”، أنشأته الوزارة عام 2018، وتأجل افتتاحه عدة مرات، لعيوب تنفيذية وإنشائية، إلى أن ضمته لقرار الإزالة الذي صدر نهاية 2022، أعقبه نقل السجناء وأطقم الحراسة والضباط إلى السجون الجديدة بمدن العاشر من رمضان وبدر (1) و(2) و(3)، ووادي النطرون المتطور، وتوسعات سجن أبو زعبل الجديدة، مع تحويل المحبوسين رهن التحقيق إلى سجون الاستئناف التي أقامتها محافظات القليوبية والجيزة بمدن الصف والشيخ زايد وبنها.
خلاف وزاري
وأثارت عمليات الهدم خلافات بين وزارتي الداخلية والري والشركة الوطنية للنقل النهري التابعة للجيش.
وتنازع الأطراف الثلاثة على ملكية الأرض، في محاولة من كل طرف الحصول على الأراضي المقام عليها السجون الأربعة، والورش الصناعية ومزرعة السجون، التي تشكل جزيرة متفردة، معزولة عما حولها من المناطق السكنية، وتتصل بها عبر القناطر الخيرية التاريخية، وتحيط بها 500 فدان من الحدائق وأراضي طرح نهر النيل.
وتمسكت وزارة الري بملكية أرض السجون وما يتبعها من ملحقات، حيث جرى التخصيص لبناء السجن، على أرض ومباني حدائق القناطر ، التي أقيمت في عهد محمد على عام 1839 وتوسعات أجريت عند ملتقى فرعي النيل أواخر القرن 19، مع زيادة المساحة المخصصة للسجن تدريجيا، أثناء الحرب العالمية الأولى.
مع صدور قرار من الرئيس الراحل أنور السادات بهدم منطقة السجون عام 1972، عطلت الداخلية تنفيذ القرار، إلى أن توسعت في بناء الورش الصناعية والسجن الرابع، وأنفقت ملايين الجنيهات على زيادة تحصين منطقة السجون خلال العقد الماضي.
فيما تبرر وزارة الري تمسكها بأرض سجون القناطر، باعتبارها الجهة المسند إليها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإدارتها والحفاظ عليها، وضمان عدم إقامة أية أعمال على أملاكها من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو على جسورها أو أعمال الصيانة للمنشآت المائية.
وقد شكل وزير الري هاني سويلم الأسبوع الماضي، لجنة فنية لحصر أصول أملاك الوزارة من بينها أرض سجون القناطر والمناطق المنتشرة على روافد النيل بالمحافظات، تمهيدا لعرضها على المستثمرين الراغبين في استغلالها.
مشاريع وزارة الداخلية
وتسعى وزارة الداخلية إلى تحويل أرض السجن بالتوازي مع استغلال أرض منطقة السجون في منطقة طرة على كورنيش النيل ، إلى مشروع سكني وسياحي، تابع لصندوق ضباط الشرطة، على غرار المدن التي أقامتها بالقاهرة الجديدة ومدينتي الخمائل والفردوس بالقرب من السادس من أكتوبر غربي القاهرة، مع طرح مساحة من العقارات الفاخرة لبيعها للأجانب.
نهم شركات الجيش
فيما اعترضت الشركة الوطنية للنقل النهري التابعة للجيش، على خطة وزارتي النقل والداخلية، بعد منحها تفويضا رئاسيا بالإشراف على الأراضي الواقعة بمجرى نهر النيل وشواطئه، على امتداد مجرى النهر، مع وجود قرار رئاسي آخر بتملك القوات المسلحة جميع الجزر الواقعة وسط نهر النيل والتكتلات الأرضية التي تظهر مستقبلا في مجرى النيل، التي تتشكل من طرح النهر.
ويتضمن القرار منح سلطة استغلال المناطق المطلة على شواطئ النهر لشركة الجيش، بما يحول دون استغلال أي جهة أخرى بالدولة للأراضي المطلة على النهر وروافده، في تعارض مع القوانين الحاكمة لأنشطة وزارة الري والبلديات.
فجر تنازع الجهات الثلاث على أرض منطقة السجون والجزر النهرية بمنطقة القناطر، إلى تكليف وزير الري لجنة هندسية لإعداد تقرير فني لرفعه للجنة العليا للنهر النيل بمجلس الوزراء والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والزراعية والري والنقل، لتحديد الموقف النهائي لأرض السجون والمناطق المحيطة بها.
هذا الصراعينم عن حجم الصراعات على أموال الدولة وأراضيها، في ظل عسكرة كافة مفاصل الدولة المصرية.
بناء ناطحات سحاب
يشار إلى أن مجلس الوزراء يستهدف استغلال جزيرة القناطر، ضمن مشروع سكني وفندقي فاخر، يرتبط بمشروع جزيرة الوراق الواقعة منتصف مجرى نهر النيل شمال القاهرة، المسمى بمشروع جزيرة “مانهاتن القاهرة”.
تشمل المخططات بناء عدد من ناطحات سحاب و5 فنادق كبرى فئة 7 نجوم، ومهبط للطائرات الهيلوكوبتر وميناءين نهريين بكل من الوراق والقناطر، يرتبطان بميناء ثالث بجوار المتحف المصري القديم وسط العاصمة.
أرض سجن طرة
وفي سياق متصل، أخلت وزارة الداخلية مجمع سجون طرة، الذي يضم سجن المزرعة على نهر النيل وليمان طرة والعقرب شديد التحصين بسجونه الثلاثة، مع نقل السجناء والمحبوسين احتياطيا إلى سجون مدن بدر والعاشر ووادي النطرون والمنيا، تمهيدا لتحويل أرض السجون التي أنشئت في بداية القرن العشرين إلى مشروع سياحي وسكني.
وطلبت وزارة الإسكان والتعمير الحصول على مساحة من أرض سجن المزرعة لإنشاء محطة مياه للعاصمة الإدارية تعادل 4 أضعاف محطة المياه المقامة حاليا على مقربة من أرض السجون.
ووفق تقارير حقوقية وأمنية دولية، فإن ما يحدث من توظيف المال العام والقروض التي تحصل عليها الدولة لإثراء المؤسسات العسكرية، بأنها عامل حاسم في توطيد رأس النظام.
إذ إن التدفقات المالية في الوقت الحالي لا تخدم الاستثمارات الإنتاجية المستقبلية، إذ تتجه صوب مشاريع البنية التحتية المشكوك في نتائجها الاقتصادية وتخدم بشكل غير مباشر دعم قمع الدولة البوليسية، بل إن التوحش الرأسمالي للجيش، يقضي على كل فرص المنافسة الاقتصادية داخل مصر، وهو ما ينذر بهروب الاستثمارات من مصر وخراب البلاد.
*بريطانيا صاحبة وعد بلفور تستمر في إجرامها وتقول: أنها لن تقبل حكم حماس لغزة!
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، طارق أحمد، أن لندن لن تقبل باستمرار حكم حماس لقطاع غزة، كاشفاً أن التحضيرات والمشاورات لاستلام السلطة الفلسطينية قطاع غزة مستمرة.
وأضاف اللورد طارق أحمد أن بلاده بدأت مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أن للسعودية دورا كبيرا بمشاورات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن سياسة بلاده التاريخية تؤيد حل الدولتين.
وقال إن هشاشة الوضع يحول دون وضع جدول زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحاً ضرورة انتهاز الزخم الدولي لضمان حقوق الفلسطينيين.
كما شدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أن لندن لا تريد أن ترى أي تصعيد بالمنطقة، مشيراً إلى أن حماية الملاحة بالبحر الأحمر أولوية لها.
إيران تدعم حماس
وأفاد وزير الدولة للشرق الأوسط بأن ايران تدعم حماس والحوثيين وحزب الله، مشيراً إلى أن طهران لو ارادت لعب دور عليها وقف دعم ميليشياتها في المنطقة.
وذكر أن المشاورات مستمرة لعودة حزب الله خلف خط الليطاني، مؤكداً دعم الجيش الجيش اللبناني لحفظ الأمن ولدفع حزب الله لوسط وشمال لبنان.
وعن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، أكد على حرص لندن على تأمين الاحتياجات الإنسانية لغزة قبل استلام السلطة الفلسطينية للقطاع، مبيناً أن تمويل الأنروا لهذا العام أقر سابقا وسيصل للناس.
الاعتراف بدولة فلسطينية
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أكد أن بلاده يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، من دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.
وأدلى بهذه التصريحات خلال زيارة قام بها، الخميس، إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية.
مغادرة حماس
وقال كاميرون للأسوشييتدبرس إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف ما دامت حماس موجودة في غزة، لكن الاعتراف يمكن أن يتم أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين.
كما أضاف أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، “لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يتعين بالضرورة أن يتم في نهاية العملية“.
يذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى دعمت فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل كحل للصراع، لكنها قالت إن استقلال فلسطين يجب أن يتم في إطار تسوية يتم التفاوض عليها. ولم تجر مفاوضات جوهرية منذ 2009.
* تسريب فضيحة للإعلامي خيري رمضان بسبب رأس الحكمة
عرضت الإعلامية دعاء حسن ، فى برنامج ايه الحكاية المذاع على قناة الشرق تسريبات خطيره حول مخطط مدينة رأس الحكمة الجديدة، وأشارت التسريبات إلى الدور الخفى لبعض رجال أعمال النظام فى مخطط مدينة رأس الحكمة الجديدة وعرضت تسريب فيديو لمجهول يؤكد : إن رجال الأعمال المصريين، ورجل أعمال إماراتي سيعملون على مشروع رأس الحكمة
وكذلك عرضت رسالة صوتية للإعلامي خيري رمضان وهو يشرح خطة مشروع راس الحكمة ولقاؤه مع قيادة كبيرة بالدولة ضمن مجموعة من الإعلاميين وتحدث عن عدد من رجال الأعمال المشاركين في المشروع مثل هشام طلعت مصطفى ومحمود الجمال وأوراسكوم
*تخبط وتصريحات متضاربة فهل باع السيسي رأس الحكمة” للإمارات وكم السعر؟
نفت مصادر رسمية في مصر الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن استحواذ إماراتيين على منتجعات كبرى في الساحل الشمالي تحديدا “مدينة رأس الحكمة”، وسط تشكيك نشطاء بهذا النفي وتأكيدهم على أن نظام السيسي ينتهج سياسية “بيع أصول الدولة” لسد الديون ومدارة فشله.
وراجت أنباء مؤخراً عن اعتزام الإمارات العربية المتحدة شراء منتجعات في رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر بقيمة 22 مليار دولار.
جدل مدينة “رأس الحكمة” يتصاعد في مصر
وتعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.
ويحاول نظام السيسي زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية وجمع أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماته.
وتجلى ذلك في المعروض الأخير للأراضي التي يشترط دفع قيمتها بالدولار، في ظل انهيار الجنيه والوصول إلى أدنى مستوى لقيمته.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر حكومية زعمها بأنه لا يوجد أي اتفاقات في الوقت الحالي تم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
وقالت هذه المصادر أيضا إن منطقة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي، ما زالت قيد التخطيط ولا يوجد أي اتفاقات أو تعاقدات عليها في الوقت الحالي يتم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين.
ويتناقض هذا مع تصريحات مصادر مسؤولة أخرى لقناة “القاهرة الإخبارية” التابعة للنظام، والذي تحدث عن شراكة مصرية مع كيانات عالمية لوضع مخطط تنمية “مدينة رأس الحكمة” بالساحل الشمالي.
تصريحات متضاربة تزيد الشكوك
هذا التناقض والتضارب بالتصريحات يدل على أمر مريب يحدث، بحسب وصف نشطاء لم يستبعدوا أنباء بيع السيسي “رأس الحكمة” للإمارات بالفعل، حيث يسعى للحصول على الدولار بأي طريقة ومن أي مكان.
فيما حذر المهندس والسياسي المصري المعروف ممدوح حمزة، من أن شواطئ راس الحكمة بطول ٨٥ كم، الأولى أن يطورها مطورون مصريون قادرين علي دفع بالدولار.
لأن العائد بحسبه “سيظل داخل البلاد.. أما المطور الأجنبي سيحول أرباح أضعاف ثمن الأرض خارج البلاد بالعملة الأجنبية.”
مقابل 22 مليار دولار
وفي سياق التفاعل مع الخبر الذي لم يتم تأكيده رسمياً علق الصحفي المعارض”سامي كمال الدين” في تغريدة على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً– :”الإشاعة تقول أن السيسي باع مدينة رأس الحكمة للإمارات مقابل 22 مليار دولار”.
لكن المعلومات المؤكدة-كما قال- أن المشروع فيه دولة الإمارات يمثلها رجال أعمال من الإمارات- وليس كله للإمارات- مثل العبار و إعمار وخلف الحبتور، ولديهم مشروعات على أكثر من 25 ألف فدان.
وتابع كمال الدين: “ربما السحب النقدي اليومي وما يحدث مع الدولار الآن سببه هذه الصفقات الجديدة، فماذا عن نجيب ساويرس هنا؟!”
واستدرك بنبرة ساخرة:”إذا كانت الحكمة نفسها قد ضاعت فما الفائدة من السؤال على الرأس الآن”.
وفي نبأ عاجل لها، الخميس، قالت قناة “القاهرة الإخبارية” إنه جارٍ التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا عن بدء تنمية مدينة رأس الحكمة.
*”تكافل وكرامة” تفاصيل سرقة ونهب أموال الغلابة في زمن الانقلاب
قضايا الفساد تتزايد يوميا، في زمن الانقلاب، وكانت قضية فساد وزارة تموين الانقلاب التي يتزعمها مستشار الوزير الانقلابي واحدة من ضمن هذه القضايا، ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تحارب الفساد بدليل القبض على شبكة فساد تموين الانقلاب، إلا أن أنشطة الفساد لم تنكمش، بل كل يوم تظهر على الساحة قضية فساد بلون مختلف وأبشع من سابقاتها، ووصلت البشاعة أن طال الفساد برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي المشروط، الذي أطلقته وزارة تضامن الانقلاب بزعم حماية الأسر الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة.
وكشفت مستندات صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن تعدد مظاهر وصور الفساد في برنامج «تكافل وكرامة»، ومن ضمنها صرف مبالغ مالية لبعض الحالات بالزيادة عن قيمة المساعدة المقررة، موضحة أن تلك المبالغ يقوم بإدراجها بعض الموظفين بقسم دعم شبكات الأمان الاجتماعي بهدف صرفها لأنفسهم، حيث يقوم موظف دعم الشبكات بإدراج مبالغ بالزيادة لبعض الحالات ثم يقوم بالتنسيق مع موظف الصرف بمكتب البريد وحجز بطاقات الصرف لتلك الحالات عنده، على أن يتم شهريا صرف المعاش للحالات، بينما يتم صرف الزيادة لموظف دعم الشبكات بالتراضي بينه وبين موظف الصرف بالبريد.
مخالفات كارثية
وأكدت المستندات، أن هناك خطابات من الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة تضامن الانقلاب، والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التضامن، مرسلة إلى مكتب الوزيرة، تكشف عن نتائج فحص المخالفات ببرنامج «تكافل وكرامة» بعدد من الوحدات التابعة لمديريات التضامن بالمحافظات.
وأوضحت أن تقارير نتائج لجان الفحص أسفرت عن مخالفات كارثية ببرنامج «تكافل وكرامة» في بعض مديريات التضامن، مثل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، مؤكدة أن مراجعة المساعدات الضمانية التي تم صرفها للمواطنين على مستوى المديرية، خاصة الحالات التابعة لإدارة أبو تشت الاجتماعية، كشفت عن مخالفات مالية تتعلق بإدراج مبالغ مالية لحالات ضمانية بالزيادة عن قيمة المساعدة.
ووفقا للمستندات، أسفر فحص بعض حالات تكافل وكرامة التابعة لإدارة أبو تشت الاجتماعي، عن إيداع مبالغ مالية لحالات ضمانية بالزيادة عن قيمة المساعدة المقررة في وحدة «السليمات الاجتماعية»، وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة دون وجه حق 233400 جنيه لعدد (17) مستفيدا.
وأشارت إلى أن نتائج الفحص أسفرت أيضا عن إيداع مبالغ مالية لحالات ضمانية بالزيادة عن قيمة المساعدة المقررة في وحدة «كوم يعقوب»، وبلغت المبالغ المنصرفة دون وجه حق في هذا الشأن نحو 79 ألف جنيه لعدد (4) مستفيدين.
هيئة البريد
وأكدت المستندات، أنه تبيّن من خلال الفحص ومن سؤال المواطنين الذين تم إدراج تلك المبالغ على بطاقات المساعدات الضمانية الخاصة بهم، أن بعض موظفي هيئة البريد احتفظوا بالبطاقات الخاصة بهم واستولوا على ما بها من مبالغ، وهم: «محمد.م» وكيل مكتب بريد كوم يعقوب، و«محمد.ع» أحد موظفي مكتب بريد أبو تشت، و«أحمد.ب» أحد موظفي مكتب بريد النواهض، و«علي.أ» أحد موظفي مكتب بريد أبو تشت، و«أشرف. ش» أحد الموزعين بالهيئة.
وأشارت إلى أن أحد موظفي إدارة التضامن الاجتماعي بأبو تشت الاجتماعية، يقوم بإدراج المبالغ المالية المشار إليها ببطاقات المساعدات الضمانية للمواطنين والتي صرفت دون وجه حق، ثم يقوم بالتواطؤ مع موظفي هيئة البريد بتسليم كل مواطن ممن تم إدراج مبالغ مالية إضافية إلى بطاقته مبلغ المساعدة المستحق فقط والاستيلاء على باقي المبلغ.
وتطرقت المستندات، إلى أن المخالفين عند علمهم بأن هناك لجنة تقوم بفحص الحالات المخالفة قاموا بتوزيع البطاقات على المواطنين والتنبيه عليهم بإفادة اللجنة بأنهم من قاموا بالصرف وليس موظفو البريد، مؤكدة أن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بلغت قيمتها 314400 ألف جنيه.
رقم سري
وأكدت أنه تبين من خلال فحص اللجنة، أن بعض المراجعين بالإدارة له اسم مستخدم ورقم سري خاص به، والبعض الآخر ليس لديه اسم مستخدم ورقم سري، حيث يقومون باستخدام الاسم الخاص ببعض زملائهم، وليس من بينهم الاسم الخاص بالمذكور «ياسر.أ» أو المذكورة «عواطف.ع».
وأوضحت المستندات أن «وحدة السليمات الاجتماعية» ووحدة «كوم يعقوب الاجتماعية» كانت من اختصاص عمل المدعو «ياسر. أ»، وقد أخلى طرفه من الإدارة بالأمر الإداري، ورغم إخلاء طرفه من العمل بالإدارة، إلا أنه اتضح من الفحص استمرار استخدامه اسم المستخدم على ملف الأسرة الخاص به بحذف بعض قرارات زيادة المبالغ المقررة لعملاء الضمان الاجتماعي، والتي سبق أن تم إدراج مبالغ إضافية لها دون وجه حق.
وأشارت إلى أن المذكورة «عواطف. ع» تم إخلاء طرفها من إدارة أبو تشت الاجتماعية بالأمر الإداري، ورغم إخلاء طرف المذكورة من العمل بالإدارة، اتضح من الفحص استمرار استخدامها اسم المستخدم على ملف الأسرة الخاص بها بإضافة بعض قرارات زيادة المبالغ المقررة لعملاء الضمان الاجتماعي وحذف بعضها.
وكشفت المستندات عن ارتباط اسمي المذكورين «ياسر. أ»، و«عواطف.ع» والتي تربطهما علاقة زواج، فيما يتعلق بقرارات إضافة مبالغ لعملاء الضمان دون وجه حق ثم إعادة حذفها بغرض طمث الحقائق وعدم رصد ما تم التلاعب به في تلك القرارات لتفادي المساءلة القانونية.
غير مسجلة
وأوضحت أن قرارات زيادة المبالغ المقررة لعملاء الضمان الاجتماعي والتي تمت على الملف الإلكتروني للأسرة غير مسجلة بسجل البند وكذا سجل المساعدات الضمانية، مما يدل على تعمد إخفاء ما تم الاستيلاء عليه من مبالغ تم صرفها دون وجه حق.
ولفتت المستندات إلى أن تبيّن من فحص عينة عشوائية من المبالغ التي تم صرفها للمواطنة «آمال. م» دون وجه حق بموجب قرارات زيادة المساعدة الضمانية الشهرية، أن إجمالي المبالغ التي تم إدراجها للمذكورة بلغت 150223 جنيها مؤكدة أن إجمالي المبالغ التي تم إقرارها للمواطنين من المذكورين بالمخالفة بلغت قيمتها 1223805 جنيهات .
وأكدت قيام رئيس قسم الضمان بإدارة أبو تشت الاجتماعية بإدراج قرارات بإضافة مبالغ دون وجه حق لبعض المستفيدين وقيامه بحذف تلك القرارات من على الملف الإلكتروني للأسرة، حتى لا يتم عمل تتبع لما تم صرفه، وما إذا كانت تلك الحالات تستحق الزيادة بتلك المبالغ من عدمه، بالإضافة إلى أنه هو المنوط به مراجعة قرارات الزيادة ومراجعة التتبعات الواردة من الوحدات وبناءً على ما تم مراجعته يتم تسجيل الزيادات على الحاسب الآلي.
*“سائقة التوكتوك” تطلق شرارة ثورة بمصر تخوفات من اعتقالها بعد فيديو أحدث ضجة
أظهر مقطع مصور في منصات التواصل سائقة تكتوك مصرية أطلقت صرخة ألم مؤثرة في وجه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية منذ سنوات، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، ووجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي في البنوك وآخر في السوق الموازية مع فارق كبير بين السعرين.
وظهرت سائقة التكتوك في الفيديو وهي تقول: “دلوقتي يا سيادة السيسي أنا سواقة تكتوك بشتغل من 11 الصبح لحد الساعة 3 بالليل عشان أجيب لقمة عيالي”.
وأوضحت السيدة: “النهاردا جايبة كيلو سمنة بـ 120 جنيه .. نشتغل ايه بعز المطر ومنشتغل منشتغل حلال لا بنعمل مخدرات .. بدفع ألف ونص إيجار .. بطاطاس جزر بـ 12 جنيه خيار بـ 16 جنيه رز بـ 35 جنيه”.
وضع معيشي مزري
وتابعت سائقة التكتوك المصرية في الفيديو المؤثر الذي رصدته وطن: “معايا 4 أفراد قلي أعمل ايه.. نحن تعبنا وجبنا الآخر عارف ايه يعني جبنا الآخر.. أنا ما انتخبتك ومع ذلك قول الله بقت مفروض علينا”.
وأكملت السيدة التي بدا أنها تعاني من وضع معيشي مزري أثر على صحتها: “أنا تعبت بقيت شغالة أكتر من 12 ساعة عشان أجيب 250 جنيه وبالآخر غير البنزين وغير قطع غيار”.
وأردفت: “وصل التكتوك لـ 180 ألف جنيه حنشتغل ايه حنعيش ازاي .. تعبتنا نشتغل بالمخدرات.. عملت عمليتين بأيديا بسبب السواقة فاهم ولا مش فاهم يا سيادة السيسي”.
وجاء في فيديو سائقة التكتوك أيضاً حديثها مخاطبة السيسي: “مش هنجيب ايه ولا ايه ارحمنا ارحمنا ياريت ترحمنا لو مش قادر ع البلد ابعد عننا النهارده يا دوبك على قد الأكل والشرب كيلو السكر بـ 60 جنيه حنجبلك منين نحن وانت تعمل قصور وكباري”.
سائقو التكتوك نواب الشعب الحقيقيين
وكان سائق تكتوك آخر ظهر قبل سنوات مع عمرو الليثي ووجه رسالة شديدة اللهجة ضد سياسة السيسي الاقتصادية.
وعن ذلك كتب أحمد عطوان: “فاكرين كلام سواق التوكتوك اللي هز مصر منذ سنوات مع عمرو الليثي … هذه المرة رسالة شديدة اللهجة من سيدة سائقة توكتوك تهز عرش السلطان”.
وأضاف: “واضح ان بتوع التكاتك أصبحوا نواب الشعب الحقيقيين وفاهمين الناس وعارفين حاجة الشارع وقلبهم محروق على البلد أكتر من بتوع القصور والسلطة!!”.
ودخل المصريون العام الجديد 2024 وهم يواجهون سلسلة جديدة من الأزمات أبرزها تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني غير مسبوق، جراء التضخم ونقص العملة الصعبة الناتج عن انهيار الاقتصاد المصري بفعل السياسات التي توصف “بالفاشلة والفردية” للنظام الحالي تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.
وحتى قبل الأزمة الحالية، كان 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا للبنك الدولي، مع اعتبار 30% آخرين عرضة للوقوع أيضًا في الفقر.
واعتمدت مصر، التي يزيد عدد سكانها على 105 ملايين نسمة، على عمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة من حلفائها الخليجيين الغنيين بالنفط وصندوق النقد الدولي.
* بعد استهداف الإعلام الصهيوني المؤسسة ومناهجها .. ناشطون يطلقون هاشتاج #الازهر_خط_احمر
بعد تطاول الإعلام الصهيوني على الأزهر الشريف ومناهجه من كيانات صهيونية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #الازهر_خط_احمر مؤكدين أن الأزهر مؤسسة عالمية من الآثار العلمية الباقية على منارة الإسلام والتي تجتهد في كشف مخططات الدول المطبعة مع الصهاينة وكشفها أهداف الديانة الإبراهيمية التي أطلقها رئيس الإمارات شيطان العرب محمد بن زايد وأراد توريط شيخ الأزهر بها.
وشنت القناة الـ 12 العبرية هجوما حادا على مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر في مصر وأدعت أن مناهج التعليم في مدارسه تحض على الكراهية على حد زعمها.
وأضاف تقرير القناة العبرية، أنه في ظل التقارير التي تفيد بأن العلاقات بين مصر وإسرائيل البلدين في أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمن، فإن الوضع المتفجر واضح أيضا في المواد الدراسية داخل القاهرة.
القناة قالت إن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر تدير نظاما تعليميا فيه حوالي 2 مليون طالب يدرسون ويقودون خطا متشددا ضد إسرائيل، مدعيا أن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب على اتصال بحركة حماس.
وزعم الإعلام الصهيوني أن 1.8 مليون طالب يدرسون في الأزهر كراهية اليهود ضمن منظومة تعليمية أزهرية.
الباحث البروكيني محمد الأمين قال عبر @Sawadogobf: “”القناة الصهيونية 12 تشنّ هجوماً على الأزهر وشيخه، وتدّعي أنّ مناهج التعليم في الأزهر تحضّ على الكراهية”. قلتُ: لن ينجو أحد من شيطنة الصهاينة ودُعاة الابراهيمية مهما تنازلتم عن مبادئكم ودينكم لهم، والدليل في كتاب الله تعالى؛ قال تعالى(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) سورة البقرة 120.”.
أما السعودي د. عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام السابق للإيسيسكو والأكاديمي في اللغة الإنجليزية- من جامعة أوريغون-أمريكا وعبر @AOAltwaijri قال تعليقا على استهداف القناة الصهيونية 12 للأزهر وشيخه، بإدعاء أنّ مناهج التعليم في الأزهر تحضّ على الكراهية: “عاهرةٌ تدّعي الشّرف.. #الكيان_الصهيوني_إرهابي“.
وعن الهجوم على شيخ_الأزهر، أكد المتحدث أن الأمام رجل وسطي يحترم كل الأديان ويدعو إلى العدل بين الشعوب.
المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة والمقيم بالأردن @YZaatreh اعتبر أن “الأكثر إثارة -في هجمة الصهانة على الأزهر وشيخه- هو اتهامه للشيخ أحمد الطيب بالتواصل مع حركة “حماس“.!
وأضاف أنه “.. تحريض سافر قالت إن “حرب غزة أصبحت اختبارا أساسيا للعلاقة مع مصر“. “.
وعلق قائلا “هجاؤهم مديح.. فليذهبوا إلى الجحيم.”.
الشيخ سعد الفقي قال: “يظل الأزهر عثره أمام محاولاتهم المشؤومة للتطبيع فقد تم الرفض من قبل تدنيس أحد الصهاينة لمشيخته ويظل على العهد حتى تعود الحقوق إلى أصحابها فالقدس لنا والأرض لنا وكنيسة القيامة كذلك لها مكانتها في قلوبنا جميعا“.
هذا في الوقت الذي هاجمت فيه حسابات علمانية متشددة الأزهر ومؤسسته ومنها حساب @abonadim1st الذي أدعى أن “الأزهر.. عبء ثقيل على كاهل مصر.. مشايخ الأزهر.. حجرعثرة أمام كل تقدم واستنارة.. مدارس ومعاهدالأزهر.. مفرخة للجهل والجهلاء وحاضنة للتخلف والتطرف والرجعية والإرهاب.. مناهج الأزهرمثار.. للسخرية والفكاهة والكوميديا السوداء.. مصر لن ترى النور الا بأغلاق منارة الجهل وتحجيم.. منتجها المتخلف.. هاه.. إيه تاني“.
إدعاءات صهيونية
ونشر الإعلام العبري نتائج دراسة أعدها أوفير وينتر ويوناتان نقب لصالح المعهد الدولي للأبحاث والسياسات IMPACT-se الصهيوني، والذي يبحث ويحلل الكتب المدرسية في العالم، وخلصت دراستهم إلى أنه يبدو أنه في نظام التعليم في مؤسسة الأزهر في مصر، التي تعتبر مرجعية دينية سنية عريقة ومؤثرة، يبدو العداء واضحا تجاه إسرائيل. وتعلن الكتب المدرسية صراحة دعمها لـ”الانتفاضة” الفلسطينية وضد سياسات إسرائيل في كل ما يتعلق بالفلسطينيين والقدس.
وعن حرب المصطلحات، أشارت الدراسة إلى أنه بنظرة من الداخل إلى كتب الأزهر قالت “تكشف أنها لا تقدم “إسرائيل” بالاسم بل على أنها “الكيان الصهيوني“، وتوصف فيها القدس بأنها مدينتها العربية الإسلامية، ولا يوجد لمقدساتها أي صلة تاريخية مؤكدة باليهودية، وكل المسلمين مدعوون في الكتب للنضال من أجل تحرير القدس والتطبيع مع إسرائيل مرفوض، كما أن اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لم تذكر في الكتب، سلبا أو إيجابا، على الرغم من التوصيف الديني الذي أعطاه لها في عهد السادات من قبل علماء الأزهر.
وزعمت الدراسة، “..أن منهج الأزهر يرفض التطرف ويعادي الحركات الإسلامية المتشددة، وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الكتب المدرسية تروج للأفكار التقليدية وتحد من مكانة المرأة في المجتمع“.
اقتصاص فقرات
وعن أمثلة ما يدعون قالت الدراسة: “عادة ما يتهم اليهود في كتب الأزهر بأنهم متطرفون تجاه العرب المسيحيين في السياق الإسلامي المبكر. على سبيل المثال، يعلم كتاب الثقافة الإسلامية للصف التاسع عن تسامح الإسلام مع المسيحية، باستخدام فقرات ترى أن اليهود أشد الأمم عداوة للمؤمنين”. وفي الكتاب حوار بين أب وابنته، حيث تسأل الابنة الأب كيف تعامل الإسلام مع المسيحيين بالتسامح“.
وأضافت: “تعكس كتب الأزهر المدرسية صراع المسلمين مع يهود خيبر في بداية العصر الإسلامي، حيث كانت هناك معاهدة يقومون حينها بحماية المسلمين من شر يهود بني قنيقعة وبني النضير وبني قريظة الذين تم ترحيلهم من المدينة المنورة إلى خيبر ولكنهم خططوا لإيذاء المسلمين ونقضوا المعاهدة”.وقالت الدراسة: المناهج الأزهرية تعلم الطلاب أن يهود المدينة (في زمن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في بداية الإسلام) نقضوا عهدهم مع المسلمين، مما كشف عن طبيعتهم الغادرة، وأن الخيانة هي طبيعة اليهود، التي لا يستطيعونها التخلي عنها“.
وأردفت، “في كتاب الأزهر يتعلم الطلاب أن على المجتمع الدولي أن يعترف بالهوية العربية للقدس، التي هي عاصمة فلسطين الأبدية، وتتجاهل المادة الدراسية أي صلة إسرائيلية أو يهودية بها، ويتعلمون أيضًا أن جميع المسلمين ملزمون بحماية القدس من الكيان الصهيوني الغازي“.
واتهم الصهاينة محتويات مناهج الأزهر بدعوة للعرب والمسلمين للوقوف في طليعة النضال ضد “إسرائيل” والتصريحات المعادية للسامية مثل الصهاينة انحراف عن الطبيعة“.
ونقلت عن أحد معدي الدراسة “وينتر” قوله: “بصرف النظر عن مكافحة الأزهر للمفاهيم المتطرفة التي يستدخدمها الإخوان المسلمين والمنظمات السلفية الجهادية في السياقات المصرية الداخلية، تستخدم الكتب الأزهرية خطابًا عدائيًا تجاه إسرائيل والذي غالبا ما يميز نفس الأيديولوجيات المتطرفة التي يعارضونها“.
موقف من العدوان على غزة
وعن مجريات العدوان الجاري بشراسة على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر الماضي، زعم كل من الدكتور أوفير وينتر من معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، والدكتور مايكل باراك من المعهد الدولي لسياسات مكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان قائلين: “في تصريحاته المتكررة منذ بداية الحرب، أعطى الأزهر مواقف دينية والدعم المعنوي لأعمال حماس وتحريض أتباعها بين الجمهورين الفلسطيني والمصري على المقاومة ضد إسرائيل، وهي تعطي الشرعية وربما تلهم الأعمال الانتقامية، ونظرا للأجواء العامة العدائية، أجلت إسرائيل موظفي سفارتها في القاهرة ورفعت التحذير من السفر إلى مصر إلى أعلى مستوياته“.
وتحت عنوان “من هو شيخ الأزهر؟”، قالت الدراسة الصهيونية، إن الشيخ أحمد الطيب يتولى رئاسة الجامع والجامعة منذ عام 2010، ويعتبر القوة الدافعة وراء خط الأزهر المتشدد تجاه إسرائيل، وأنه كثيراً ما يردد رسالة مفادها أن “كل احتلال ينتهي به الأمر إلى الزوال عاجلاً أم آجلاً”، أي أن وجود إسرائيل مؤقت ومحكوم عليه بالانقراض. فهو يحافظ على اتصالات منتظمة ومفتوحة مع قادة حماس، على عكس النخبة الدبلوماسية المصرية، التي تجنبت الاتصال المباشر مع الحركة منذ سيطرتها على قطاع غزة“.
وأكملت أنه “في الرد الأول الذي نشره الأزهر بعد الهجوم القاتل الذي شنه مسلحو حماس في 7 أكتوبر، جاء أنه يحيي بكل فخر جهود المقاومة التي يبذلها الشعب الفلسطيني، كما طالب الأزهر بتقوية أيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي نفخ فينا الروح والإيمان وأعاد إلينا الحياة“.
ونبهت إلى أنه بعد أيام قليلة، تحدث الطيب مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي سعى إلى حشد نفوذه لوقف الحرب في غزة. ورد الطيب: “قلوبنا معكم. نتألم من المجازر ضدكم“.
ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة IMPACT-se، قال زاعما: “التزام الأزهر بمحاربة الإسلام المتطرف أمر مشجع للغاية، خاصة بالنظر إلى تأثيره على الفكر الإسلامي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يجب عليها أن تستثمر الكثير من العمل من أجل إحداث تغيير في مواقفها الحالية المزعجة تجاه المساواة بين الجنسين، واليهود وإسرائيل“.
ردا على الدراسة
وردا على افتراءات الصهاينة، وغلهم من مناهج الأزهر، طالب مراقبون بمسألتين:
الاولى : الطلب من اليونسكو ان يقوم باخضاع المناهج التي تدرس في المستوطنات الإسرائيلية إلى المعايير العالمية، أو القيم العالمية التي تدعو للمساواة بين البشر حيث ولا وجود للغوييم، وهذه مسألة هامة جدا.
ثانيا. إن المناهج الازهرية مناهج إسلامية معتدلة، وما ان ينهي الطالب الدراسة فيها الا ويكون قد أتم حفظ القرآن الكريم، وعدد من العلوم الشرعية. بالإضافة لباقي المباحث الدراسية، وأعتقد من موقع اختصاصي، بضرورة تعديل مناهج العلوم واللغات عندهم فقط ، لكي نطالب بعدها بتعميم هذه المناهج عالميا . اعتقد بأن على الدول العربية التي تسمح بتدريس المناهج الدولية كالأردن ودول الخليج ان تسمح بتدريس المناهج الازهرية.
وأضاف المراقبون، “إذا كان هناك من يمكنه ان يقنع عدد من المستثمرين بإنشاء شبكة مدارس تقوم بتدريس المناهج الازهرية على غرار المناهج البريطانية او الأمريكية فإن ذلك سيعود عليهم بالثواب العظيم وبالمردود المادي أيضا“.
*أسعار السكر تواصل الارتفاع والكيلو يسجل 60 جنيها رغم مزاعم حكومة الانقلاب
رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تعمل على خفض أسعار السلع والمنتجات وأنها نجحت في حل أزمة السكر من خلال المبادرات الفنكوشية التي تطرحها، إلا أن أزمة السكر عادت من جديد وارتفع سعر الكيلو إلى أكثر من 60 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، بحسب عدد من التجار والذين كشفوا عن اختفاء عدد من الماركات من السوق المحلي.
وحمل خبراء الاقتصاد حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع أسعار السكر وما يحدث من أزمات، مؤكدين أنها تحتكر السكر وأن القطاع الخاص ليس مسئولا عما يحدث من أزمات في الأسواق .
وطالبوا دولة العسكر بطرح حلول واقعية للأزمة، خاصة أن السكر من السلع الأساسية والضرورية التي لا يستطيع المواطنون الاستغناء عنها .
وشدد الخبراء على ضرورة أن تكون هناك رقابة فعالة على الأسواق وضبط محتكري السكر والذين يقومون بإخفاء كميات كبيرة منه، ما يتسبب في الكثير من الأزمات واستمرار ارتفاع الأسعار .
كان علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب قد أصدر قرارا وزاريا بشأن تداول السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلكين بالسعر الرسمي وفق زعمه، وتضمن القرار بأن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع.
كما تضمن القرار ضرورة مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية، ومتابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، ومتابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي والتزام الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون السعر في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته.
موسم القصب
من جانبه أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، أن أسعار السكر ارتفعت فجأة في السوق على غير المتوقع في موسم القصب، حيث ارتفع سعر طن السكر بنحو 2500 جنيه مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي ليتخطى سعره 40 ألف جنيه، لذلك صعدت أسعار التجزئة بصورة كبيرة.
وشدد المنوفي في تصريحات صحفية على ضرورة عدم تخزين السلع في المنازل من جانب المستهلكين لتقليل الطلب ومنع وجود سوق سوداء على السلع الأساسية.
وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد.
واعتبر المنوفي أن ارتفاعات أسعار السكر غير مبررة حاصة بعد إعلان تموين الانقلاب عدة مرات عن استيراد شحنات من السكر الأبيض، وبالتالي كان من المفترض أن يسهم ذلك في خفض أسعار السكر .
أزمة مفتعلة
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن أزمة السكر مفتعلة والدليل على ذلك قضايا الفساد التي طالت عددا غير قليل من المسئولين في وزارة تموين الانقلاب، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تكون هناك محاسبة لوزير التموين الانقلابي أولا لأنه المسئول الأول عن هذا الملف وهو المتسبب في الأزمة الحالية.
وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إن “حكومة الانقلاب تزعم أنها توفر السكر 900 جرام بسعر 27 جنيها من خلال المنافذ، والبعض الآخر يوفر 750 جراما والبعض 1000 جرام أي كيلو كامل بسعر 27 جنيها وهي منافذ تابعة لدولة العسكر أو خاضعة لها، مؤكدا أن مسألة أن القطاع الخاص يتلاعب في عرض وأسعار السكر لا يوجد دليل عليها وإنما هي مجرد مزاعم يروج لها مطبلاتية الانقلاب.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب هي المحتكر الأساسي لإنتاج السكر وتسعيره ومن الممكن من خلال تموين الانقلاب ضبط أزمة السكر، فهي بدأت في وضع قواعد بعدم ببيع السكر الحر بشرط الدفع نقدي وعلى البطاقة التموينية، لافتا إلى أن تعليمات تموين الانقلاب قد تكون مفيدة في مرحلة قادمة، لأنه من الشهر المقبل قد يكون هناك شح في الأسواق ونوع من التجارة غير المشروعة أو السوق السوداء وقد يكون القرار مهما وكاشفا لمنع تلاعب شركات القطاع الخاص ومحلات التجزئة لكن في النهاية دولة العسكر هي المحتكر لسلعة السكر.
الحل الأفضل
وأكد عبد المطلب أن الحل الأفضل لأزمة السكر يتمثل في زيادة الكميات المنصرفة على البطاقات التموينية، وأن يتم الصرف للفرد بدلا من 1 كيلو ويكون مثلا 2 أو 3 كيلو، مشيرا إلى أن ذلك يعد حلا لجزء من المشكلة وليس الأزمة بكاملها.
وأوضح أن دولة العسكر إذا أرادت مواجهة جشع التجار وحل الأزمة الحالية فإنها مطالبة بأن تعطي لكل بطاقة تموينية 4 كيلو من السكر شهريا سواء فرد أو أكثر من فرد، وبذلك يكون السكر متوفر عند ملايين المواطنين الحائزين لبطاقات التموين وهذا يخفف من حجم طلبه في السوق المحلي.
ونوه عبد المطلب إلى أن مسألة بيع السكر التمويني للتجار من بعض أصحاب البطاقات لن يكون بكميات كبيرة، وإنما بكميات محدودة ودون تأثير بل على العكس قد يجعل هناك انتعاشة في الأسواق وخاصة الشعبية.
وأشار إلى أنه في حال توافر السكر من خلال المنفذ التمويني، لن يسعى التجار إلى تخزين أطنان من السكر، ولذلك لابد من توسيع المنافذ الحكومية، موضحا أن منظومة السلع التموينية محكومة من خلال الصرف على البطاقة، وحتى لو تواجد فساد لن يستطيع التلاعب في كميات كبيرة تسبب احتكار السلعة في السوق.
حلول واقعية
وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، بضرورة تدخل دولة العسكر لوضع حلول واقعية لأزمة السكر في مقدمتها زيادة الإنتاج من جميع السلع خاصة السلع الأساسية مثل السكر، وزيادة عرض السلع الضرورية بأسعار مناسبة .
وشدد خضر في تصريحات صحفية على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع التي يحاول بعض التجار إخفاؤها.
وانتقد هذا الارتفاع الكبير وغير المبرر في الأسعار دون وجود أي محاولات لضبط الأسواق، متساءلا هل يعقل أن يتجاوز سعر كيلو السكر الـ 60 جنيها ؟.
