فلسطينيون: مصر تساعد “إسرائيل” ودفعنا ثروة للهروب من حرب غزة.. الأربعاء 13 مارس 2024م.. “الأمن الوطني” يتعنت بإخلاء سبيل مئات المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اليوم.. استكمال محاكمة متهم فى “أحداث إمبابة”

تستعرض اليوم الدائرة الثالثة للإرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إجراءات إعادة محاكمة أحد المتهمين في أحداث شارع الوحدة بإمبابة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.

ويواجه المتهم وآخرون من المحكوم عليهم سابقا تهم إنشاء جماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة نارية وخراطيش، والتظاهر بدون ترخيص، وترويع المواطنين، وحرق فرع لمتجر. مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على: “كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة لها”. فيه، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد».

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.

 

* المحكمة العسكرية تجدد حبس 31 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

المحكمة العسكرية بالاسماعيلية تجدد حبس 31 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أول أمس الاثنين 11 مارس، تجديد حبس 21 متهماً من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– صابر حماد حامد سلام

– حمدي كمال محمد فريج

– فايز مضيف سعيد سلامة

– بلال مسعد اسليم سلامه

– يونس يوسف محمد سلام

– عماد ابراهيم عوده عياد

– عاطف عوده مسلم سمري

– عبدالله عايش محمود سلام

– مسعد عوده منصور عودة الله

– احمد مهدي محمد سليمان

– عاطف عطيه سلمي عليان

– مجدي فرحان سلمي معتق

– علاء جوده خلف اعطيوي

– حسن صابر حسن عطيه

– محمد خالد عيد جمعه

– محمد عطيه عوده عايش

– عمر ابراهيم سلامه حسن

– خالد عيسي سالم سلامه

– ابراهيم سامي سلامه سلمي

– محمد عبدالله عيد عواد

– سيف عبدالرحمن سلمان حماد

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 10 آخرين من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة نفس القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– حسام عبدالقادر إسماعيل سالم

– سامي أحمد عوض مطلق

– حريب غانم عوض مطلق

– حسن زارع سالم مطلق

– احمد عوض مطلق سليمان

– عبدالرحمن سلامه عوده قاسم

– وليد معيوف سليمان معيوف

– فهد سمير محمد سليمان

– حسين زارع سالم مطلق

– موسي سلام سليمان عوده

 

* الأمن الوطني بالزقازيق يتعنت بإخلاء سبيل مئات المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة!

قال حقوقيون: إن “الأمن الوطني بالشرقية يتعنت في تنفيذ قرارات جنايات الزقازيق، بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا”.

ورصد الحقوقيون وجود مئات المعتقلين الذين صدر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل، أمضوا سنوات طويلة رهن الحبس الاحتياطي والتدوير على ذمة عدد من القضايا، رغم صدور قرارات واجبة التنفيذ من محكمة جنايات الزقازيق، مقابل تعنت الجهات التنفيذية ممثلة في الأمن الوطني بإخلاء سبيلهم.

ووثقت منظمة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان امتناع الأمن الوطني بمحافظة الشرقية عن تنفيذ قرارات محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل مئات المحبوسين احتياطيا من أبناء محافظة الشرقية، الذين صدر بحقهم قرارات واجبة النفاذ، بعد رفض المحكمة الاستناف المقدم من النيابة، لتصبح قرارات المحكمة ملزمة وواجبة النفاذ.

 ورغم مرور أسبوعين على صدور تلك القرارت، لم يتم إخلاء سبيل المعتقلين، باستثناء 4 معتقلين سياسيين، فيما لايزال قرابة 500 معتقل سياسي مصري رهن الحبس دون أي أسباب وخارج إطار القانون، إلا 4 معتقلين فقط بينهم.

وكشفت المنظمة أمرا في غاية الخطورة وهو أن “الأمن الوطني” بالشرقية؛ المسؤول الأول بصفة غير دستورية أو قانونية عن إصدار الأوامر بإخلاء سبيل المعتقلين، أو إعادة تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، أو استمرار تخزين وإخفاء الصادر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم، أو ممن انتهت فترة محكوميتهم.

وبحسب ما هو متبع عند إصدار قرارات إخلاء السبيل، فإن الأمر لا يتعدى أياما لإنهاء إجراءات هؤلاء، وفي بعض الأوقات لا يتعدى الأمر ساعات حتى إطلاق سراحهم، إلا أنهم ظلوا لأسبوعين، ولايزال جميع من صدر بحقهم قرارات بإخلاء سبيلهم موجودين في أماكنهم بعدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، وهي:

– قسم أول العاشر من رمضان

– قسم ثاني العاشر من رمضان

– قسم ثالث العاشر من رمضان

– قسم القرين

– قسم أبو حماد

– قسم بلبيس

– مركز الزقازيق

– قسم الزقازيق

– مركز مينا القمح

وكشفت التقرير الحقوقي أن مئات المختفين قسريا يتواجدوان بمقرات قوات الأمن بالزقازيق داخل الغرفة 12 والغرفة 13 وغرفة 14 التي يتواجد بها المقبوض عليهم، وما يعرف بالمسئولين عن الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى حبس أقسام الشرطة المختلفة والمعروفة على مستوى مراكز المحافظة.

محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أخيرا العديد من القرارات بإخلاء سبيل المئات من المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المُجمّعة في عدد من مراكز الشرقية، ضمن جلسات الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

إلا أن جميع من حصل على قرار إخلاء سبيل أُعيد تلفيق قضية جديدة له بالأمن الوطني بالزقازيق (تدويرهم) جميعا من قبل بعدما حصلوا جميعا على قرارات بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء من فترة محكوميتهم التي امتدت لسنوات من الحبس، ليتم إعادة اعتقالهم وحبسهم على نفس ذمة الاتهامات الموجهة إليهم سابقا.

وأشارت تقارير حقوقية منها لمنصة “حقهم” على وسائل التواصل الاجتماعي أن القانون لا يجيز نظر الدعاوى سابقة الفصل فيها، حيث إنه مبدأ استقر عليه الدستور والقانون والأعراف المتبعة دوليا، كما أن محافظة الشرقية من أكثر محافظات الجمهورية فى أعداد المعتقلين والمختفيين قسريا.

* صفقات عفو “مشكوك فيها” لأعضاء داعش في سيناء

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” اليوم إنه يبدو أن السلطات المصرية أبرمت صفقات عفو غامضة في السنوات الأخيرة مع أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ”داعش”) في شمال سيناء بمصر، دون الإعلان عن المعايير التي اعتمدتها.

تشير الأدلة التي جمعتها المنظمتان والتصريحات العلنية للمسؤولين إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” التابعة لـ داعش عفوا مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم. إلا أن السلطات لم توضح ما إذا كانت لديها خطة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة، مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لـ مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا. يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب“.

منذ عام 2020، تُشجع السلطات المصرية أعضاء ولاية سيناء على تسليم أنفسهم في إطار مبادرات أمنية بتيسير من زعماء القبائل المحلية في شمال سيناء، بحسب تقارير إعلامية وحقوقية.

ولاية سيناء هي جماعة صغيرة نسبيا استهدفت الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين منذ 2013. أعلنت الجماعة الولاء لـ داعش في 2014. تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا حيث فقدت ولاية سيناء معظم معاقلها بحلول 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية 2022، وفقا لتقارير إعلامية وروايات السكان والتصريحات الرسمية. لكن الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع الجيش وولاية سيناء ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب.

رغم الوضع الهادئ نسبيا، تواصل السلطات إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة حيث يُحظر تقديم التقارير المستقلة. استمر الجيش أيضا في منع عشرات الآلاف من السكان، الذين هجّرهم الجيش قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم.

لم تُعلن السلطات رسميا عن استراتيجية العفو الخاصة بها ولا عن أساسها في القوانين المحلية. مع ذلك، أدلى المسؤولون في عدة مناسبات ببيانات تؤكد عمليات العفو. قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة هاتفية متلفزة في 15 مايو/أيار 2022 مع “صدى البلد”، وهي قناة تلفزيونية موالية للحكومة، إن الجيش “يعامل جميع العناصر [المشتبه بكونهم أعضاء في ولاية سيناء[ في شمال سيناء، الذين يسلمون أنفسهم لنقاط تفتيش أو وحدات الجيش بطريقة إنسانية“. أضاف أن الجيش يوفر للذين يُسلمون أنفسهم “السكن والمأوى” بعد “التنسيق مع الجهات القضائية للتأكد من أنهم غير مطلوبين في أي قضية”. لم يرد الجيش المصري على طلبات مكتوبة من هيومن رايتس ووتش للتعليق في 8 سبتمبر/أيلول 2023.

بينما منحت السلطات عفوا للمشتبه بهم، فإنها عمدت بشكل غير قانوني إلى احتجاز وإساءة معاملة النساء والفتيات من أقارب الذكور المشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير في مايو/أيار 2023. يبدو أن احتجاز الأقارب كان يهدف إلى الضغط على الرجال لتسليم أنفسهم.

تشجع قوانين الحرب الدولية على أوسع نطاق ممكن لعمليات العفو عند انتهاء النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل النزاع في شمال سيناء، بهدف تعزيز المصالحة والسلام. مع ذلك، تستثني هذه القوانين من العفو على وجه التحديد أي شخص مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة. قالت المنظمتان إنه ينبغي للسلطات الإفصاح عن المعايير المستخدمة لمنح العفو والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.

بحسب تقارير موثوقة لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومقابلات مع السكان المحليين، عقد الجيش اتفاقا مع بعض شيوخ القبائل المحلية في شمال سيناء مفاده أنهم إذا أقنعوا الرجال الذين انضموا إلى ولاية سيناء بتسليم أنفسهم، سيتم استجواب هؤلاء الرجال على نطاق واسع، لكن لن تُوجَّه إليهم اتهامات أو يُسجنوا. أفاد موقع “مدى مصر”، وهو مؤسسة إعلامية مستقلة رائدة، أن 23 مقاتلا في ولاية سيناء سلّموا أنفسهم بوساطة من قادة محليين في 2020، وقال إن الأجهزة الأمنية وعدت بإطلاق سراحهم بعد بضعة أشهر.

ارتكبت ولاية سيناء جرائم مروعة، بما في ذلك اختطاف وتعذيب العشرات من السكان وعناصر القوات الأمنية، وإعدام بعضهم خارج نطاق القضاء. قال “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الذي ترعاه الحكومة في 2018 إن 650 مدنيا قتلوا على يد مسلحي ولاية سيناء في السنوات الأخيرة، ولا يشمل ذلك حادثة عام 2017 التي قُتل فيها أكثر من 300 من رواد مسجد.

تحدثت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مع أحد أعضاء الميليشيات الموالية للحكومة في شمال سيناء عام 2023، والذي حُجب اسمه حفاظا على سلامته، والذي قال إن قائدا عسكريا كبيرا في “الكتيبة 101″، العريش أبلغ الميليشيا أنه أمر بتوزيع منشورات، اطلعت المنظمتان على بعضها، في جميع أنحاء المنطقة، تدعو المشتبه فيهم من ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم حتى تتمكن السلطات من الحصول على معلومات مفيدة.

في 19 يوليو/تموز 2022، نشر “اتحاد قبائل سيناء”، وهو إحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء، على صفحته الرسمية على فيسبوك صورة لمنشور يبدو أنه منسوب للجيش المصري يُزعم أنه يُظهر زوجة وأطفال من يُشتَبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء إلى جانب نص باللغة العربية يقول: “عائلاتكم (الزوجة -الأبناء) يعيشون حياة طبيعية (تعليم – مسكن – مأكل)، ولا ينقصهم سوى وجود رب الأسرة معهم”. دعت النشرة أصحاب “العقول المخدوعة” إلى أخذ الورقة [النشرة] وتسليم أنفسهم إلى أقرب نقطة ارتكاز أمنية، ليضمنوا لهم “حياة آمنة“.

في 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أربعة من سكان شمال سيناء قالوا إنهم، بين 2020 و2021، شهدوا ثلاثة من أقاربهم وسكان آخرين في قراهم، وهم أعضاء سابقون في ولاية سيناء، يعيشون علانية إلى جانب أسرهم في محافظة الإسماعيلية المجاورة والمناطق المجاورة. قال السكان الأربعة إن الأجهزة الأمنية قدمت لأولئك الأعضاء إعانات مادية شهرية وبطاقات هوية تسمح لهم بالتنقل بأمان داخل منطقة محددة سابقا.

قال نفس عنصر الميليشيا الموالية للحكومة إن قريبه، الذي حُجِب اسمه حفاظا على سلامته، وهو من عناصر ولاية سيناء، استسلم للميليشيا أواخر 2022 بعد مشاركة الميليشيا في عملية عسكرية في قرية المقاطعة قرب مدينة الشيخ زويد. قال أحد أفراد عائلة الرجل لعضو الميليشيا إنه اتصل بالعائلة في أوائل 2023 وأبلغهم أن قوات الأمن كانت تؤويه في مبنى سكني في الإسماعيلية لمدة ستة أشهر حتى يجيب على أسئلة ضباط الأمن، وبعد ذلك سوف يُطلَق سراحه لكن مع منعه من العودة إلى سيناء.

قال السكان الأربعة إنهم شهدوا في 2015 و2016 اثنين من أقاربهم الثلاثة الذين يعيشون الآن في الإسماعيلية يشاركون في إعدامات علنية لمدنيين في الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، عندما كانت الجماعة لديها معاقل في تلك المناطق.

قال عضو الميليشيا الموالية للحكومة أيضا إن قريبا آخر سلم نفسه لقوات الأمن في 2021 أبلغه أنه يتلقى إعانة شهرية من الأجهزة الأمنية ويحمل بطاقة صادرة عن “إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع” في الجيش المصري مكتوب عليها “متعاون من الدرجة الأولى”. قال عضو الميليشيا: “لا أحد يعرف أين يعيش الآن، لقد قتل سكانا من المنطقة، وإذا رآه السكان المحليون فسوف يقتلونه“.

في قضية بارزة أخرى، في سبتمبر/أيلول 2021، قام قيادي بولاية سيناء يدعى محمد سعد، المعروف باسمه الحركي أبو حمزة القاضي، بتسليم نفسه لقوات الأمن، بحسب بيان نشره اتحاد قبائل سيناء. قال البيان إن الاتحاد، بالتنسيق مع الجيش وأجهزة المخابرات المصرية، وفر لم شمل آمن لسعد وزوجته وأطفاله الثلاثة. زعمت وسائل إعلام مصرية وتقارير أخرى أن سعد أجاز (أفتى) ارتكاب جرائم حرب.

في تسجيل صوتي منسوب إلى سعد بعد أشهر قليلة من استسلامه، دعا أعضاء ولاية سيناء إلى تسليم أنفسهم، قائلا إن القوات العسكرية والأمنية لا تحتجز المستسلمين. نشر الشيخ سالم أبوانقيز، قائد إحدى المجموعات المسلحة المتعاونة مع الجيش المصري التسجيل على فيسبوك في 28 فبراير/شباط 2022. لم تُعلن السلطات المصرية ما إذا كانت النيابة قد حققت مع سعد أو اتهمته بأي جرائم.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتعين على الحكومة المصرية وضع معايير تفصيلية وشفافة وقائمة على حقوق الإنسان لأي عفو تمنحه لأعضاء ولاية سيناء السابقين. ينبغي لها أيضا تقديم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لمساعدة أولئك الذين يسلمون أنفسهم، والتحقيق مع مجرمي الحرب المشتبه فيهم ومحاكمتهم بموجب إجراءات تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة“.

 

* فلسطينيون: مصر تساعد “إسرائيل” ودفعنا ثروة للهروب من حرب غزة

اتهمت شركة مصرية مرتبطة بالدولة، تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، بالتربح من بؤس الفلسطينيين المصابين بصدمات نفسية، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وبحسب التقرير، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المميتة والنزوح والمجاعة، تخلى زين علي، (اسم مستعار) عن الأمل في وقف إطلاق النار القادم أو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

واتخذ علي (31 عاما) قرارا اعتبره كثير من الفلسطينيين ترفا وهو مغادرة قطاع غزة الذي مزقته الحرب لحماية حياة زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار.

ومع ذلك ، فإن مثل هذا القرار مكلف، ماليا وعقليا.

اضطر علي إلى دفع 15,000 دولار، فيما يشار إليه باسم “رسوم تنسيق السفر”، إلى وكالة سفر تتواصل مع شركة مصرية مرتبطة بالدولة للسماح لعائلته بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في شمال شرق مصر.

وهذه هي الطريقة الوحيدة للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية أخرى للعبور إلى مصر.

تعمل شركة السفر في غزة كوسيط بين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة وشركة مصرية هي “هلا” التي تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح.

المعبر هو السبيل الوحيد للخروج من غزة الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال مباشرة. وقد أغلقت جميع المعابر الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ بداية الأعمال القتالية في يوم 7 أكتوبر.

على الرغم من حصوله على وظيفة مستقرة في منظمة غير حكومية دولية قبل الحرب، لم يكن علي قادرا على تحمل رسوم الخروج بمفرده. لقد فقد مدخراته بالفعل بعد تهجيره من شمال غزة إلى جنوبها.

لذلك اعتمد على جمع التبرعات من قبل أفراد عائلته في الخارج ، الذين تمكنوا من تأمين المبلغ لعائلته.

ومع ذلك ، فإن الأموال التي تلقاها لم تكن كافية لدفع رسوم الهروب الخاصة به. عائلته فقط عبرت إلى مصر في فبراير بينما بقي هو على الجانب الآخر من الحدود.

وقال على “أنا محاصر في غزة، وأواجه خطر الموت كل يوم بسبب القصف الإسرائيلي. لا أعرف ما إذا كنت سأمنح أطفالي عناقا آخر”.

وأضاف علي باكيا لموقع “ميدل إيست آي” وهو يعرض آخر صورة التقطها مع عائلته على هاتفه، “حتى لو لم أرهم مرة أخرى ، على الأقل أعلم أنني بذلت قصارى جهدي لأكون أبا صالحا وأجنبهم مآسي الأيام القادمة”.

كان متوسط الأجر اليومي في غزة قبل الحرب 15 دولارا، مما يؤدي إلى متوسط أجر سنوي يزيد قليلا عن 5000 دولار إذا كان الفلسطيني في غزة يعمل 365 يوما في السنة. وبالتالي فإن سعر رسوم الخروج أعلى من متوسط الأجر السنوي في غزة.

كانت هذه الخدمة خيارا فقط للأثرياء، وأولئك الذين دفعوا مدخرات حياتهم للمغادرة، وأولئك الذين حصلوا على الرسوم من خلال جمع التبرعات.

وأظهر علي لموقع “ميدل إيست آي” فاتورة بقيمة 15 ألف دولار دفعت نقدا لشركة الأماني للسفر في غزة للسماح لعائلته بالمغادرة.

وأوضح أنه دفع 12,000 دولار لزوجته و 1,000 دولار لكل طفل، مقابل خدمة المسار السريع التي مكنتهم من المغادرة في غضون 48 ساعة. كان الخيار الآخر الذي كان لديه هو دفع 5,500 دولار لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل للمغادرة في غضون 2-3 أسابيع.

وقد مارست “هلا”، وهي واحدة من عدة شركات تابعة لمجموعة عرجاني يملكها رجل الأعمال المصري النافذ والزعيم القبلي في سيناء إبراهيم العرجاني، سيطرة كبيرة على حركة الناس عبر معبر رفح حتى قبل الحرب.

العرجاني حليف لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري، ويعتبر على نطاق واسع الشخصية القبلية والتجارية الأكثر نفوذا في شبه جزيرة سيناء، حسبما كشف “ميدل إيست آي”.

وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” بمجموعة العرجاني وحكومة السيسي للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

شركة تجني الملايين

قبل الحرب، كانت “هلا” تفرض على المسافرين 350 دولارا للشخص الواحد لدخول مصر، لكن السعر ارتفع 14 ضعفا منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة في 7 أكتوبر.

يوجد حاليا سعر مختلف للفلسطينيين والمصريين وحاملي وثائق اللاجئين.

ويتقاضى الفلسطينيون 5,000 دولار لكل شخص بالغ و2,500 دولار لكل طفل. ويفرض على المصريين 650 دولارا لكل شخص بالغ و350 دولارا لكل طفل، في حين يتقاضى حاملو وثائق اللاجئين 1,200 دولار للشخص الواحد.

وتشير التقديرات الآن إلى أن الشركة تجني ما لا يقل عن مليون دولار يوميا مع إضافة 300 مسافر في المتوسط إلى قائمة “VIP” اليومية.

الأشخاص الذين يسعون لدفع رسوم الخروج يصطفون أمام مكتب “هلا” في مدينة ناصر في القاهرة من الساعة 5 صباحا كل يوم، وفقا لما قاله فلسطيني كان يحاول إضافة عائلته إلى القائمة الأسبوع الماضي بشرط عدم الكشف عن هويته.

تسمح “هلا” فقط بتسجيل الأسماء في مصر من قبل أحد أفراد الأسرة المباشرين أو من قبل الأصهار الموجودين بالفعل في مصر.

وإلا يتعين على الفلسطينيين من غزة المرور عبر ممثلي “هلا” في غزة للحصول على الموافقة على أسمائهم في قائمة الخروج. وتشمل وكالات السفر التي تنسق أعمال التنسيق مع “هلا” في غزة حمد ستار ومشتهى والأماني.

نفى وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري تغاضي حكومته عن رسوم التنسيق التي تفرضها “هلا”.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز الشهر الماضي، قال إن حكومته “تدرس بالفعل الأمر وستتخذ إجراءات تجاه أي شخص متورط في مثل هذه الأنشطة”.

وقال: “يجب ألا تكون هناك ميزة للخروج من هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية”.

تغطي رسوم التنسيق “خدمة” إضافة أسماء الفلسطينيين إلى قائمة الأشخاص الذين تم منحهم الإذن بعبور الحدود بين مصر وغزة.

وتنشر القائمة، التي تسمى قائمة “هلا”، على الإنترنت من قبل صفحة فيسبوك مخصصة لأخبار معبر رفح، كل ليلة في نفس الوقت تقريبا مع أسماء المسافرين في صباح اليوم التالي.

تختلف الأسعار لهذه الخدمة وتتراوح من 5,000 دولار على الأقل لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل مع فترة انتظار من 3-4 أسابيع ، والتي يمكن تقصيرها إلى أسبوع واحد مع دفع إضافي قدره 500 دولار للشخص الواحد.

وتشمل الخدمة أيضا خيار المسار السريع “VIP” الحصري للنساء والأطفال دون سن 14 عاما. في فبراير ، تراوحت أسعار خدمة VIP من 12,000 دولار لكل امرأة بالغة و 1,000 دولار لكل طفل مع فترة انتظار مدتها 48 ساعة.

إلا أن الرسوم المدفوعة لا تضمن التصريح بمغادرة غزة، لأن دولة الاحتلال لم توافق بعد على التصريح الذي تمنحه مصر للفلسطينيين أو ترفضه.

رشوة للعيش

تماما مثل عائلة علي، لم تستطع العديد من العائلات دفع الرسوم لجميع أفراد أسرهم وانتهى بهم الأمر إلى إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والمرضى.

وقالت فلسطينية أخرى من غزة، آمنة(اسم مستعار)، 34 عاما، لموقع “ميدل إيست آي” إنها كانت تعارض أخلاقيا دفع “رشوة” للهروب من الحرب.

وأضافت: “في أوقات الحرب، يجب حظر الأعمال التجارية المبنية على الخوف من الموت، ويجب أن تكون الحدود مفتوحة للجميع بغض النظر عن مقدار الأموال التي يمكنهم تأمينها”.

لكن آمنة أضافت أنه على الرغم من شعورها بأنها ستشجع وتدعم مثل هذا العمل، إلا أنه لم يكن لديها خيار آخر.

وأوضحت “خمن ماذا؟ كان علي أن أفعل ذلك من أجل أمي. تبلغ من العمر 74 عاما وتعاني من مرض السكري وأمراض القلب. إن وجودها في هذه الحرب يجعل ظروفها أسوأ”.

جمعت آمنة وإخوتها، أحدهم مقيم في مصر، مدخراتهم ودفعوا 10,000 دولار (5,000 دولار لكل شخص بالغ) إلى “هلا” في مصر مقابل خروج والدتها وشقيقتها عبر معبر رفح.

تم تنظيم الخروج في غضون 10 أيام من قبل “هلا”، التي رتبت أيضا لركوب الحافلة إلى القاهرة.

قالت: “قبح هذا العالم لم يترك لي أي خيارات أخرى”.

وتابعت:”لا أستطيع أن ألوم الفلسطينيين على دفعهم مقابل المغادرة، لكنني ألوم العالم. لم يعد سرا أننا ندفع “رشوة” للعيش والهروب من القنابل”.

وفي الوقت نفسه، اتهمت زوجة زين، سما (اسم مستعار)، مصر بالتربح من الحرب على غزة من خلال فرض ثمن باهظ على الفلسطينيين للمغادرة.

وقالت “نعلم جميعا أن الحكومة المصرية ليس لديها مشكلة بالنسبة لنا للمجيء إلى مصر. لكن يبدو أن المشكلة هي أنهم لا يريدون ذلك مجانا”.

وأضافت: “لسوء الحظ، تساعد مصر إسرائيل من خلال جعل الحصار أكثر صعوبة على الفلسطينيين خلال الحرب”، كما ألقت باللوم على مصر لفشلها في الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت: “إنهم يساعدون إسرائيل ليس فقط من خلال عدم السماح للناس بالسفر، ولكن أيضا من خلال عدم الوقوف ضد محاولات إسرائيل لتجويع الفلسطينيين في غزة”.

ألم الفراق

تحدث موقع “ميدل إيست آي” مع سما بعد وصولها إلى مصر مع أطفالها الثلاثة في فبراير.

قالت: “غادرت غزة، لكن قلبي لا يزال هناك، “من الصعب الشعور بالأمان والسعادة لأننا كنا هناك الأسبوع الماضي ونعرف بالضبط مدى صعوبة ذلك. أن نكون هنا ونحن نعلم مدى ارتفاع صوت التفجيرات وقربها من زين يجعل قلوبنا ثقيلة”.

وأضافت سما (29 عاما) إنها لم تترك زوجها وراءها فحسب. تركت والديها وإخوتها وبنات وأبناء أخيها دون أن تتاح لها الفرصة الأخيرة لتوديعهم.

وأردفت: “لم أر إحدى شقيقاتي منذ بداية الحرب لأنها لم تستطع مغادرة شمال غزة. آخر مرة رأيت فيها بقية أشقائي كانت خلال وقف إطلاق النار الأخير.

وأوضحت سما إنها تمكنت من رؤية والدتها لمدة تقل عن 15 دقيقة قبل يومين من مغادرة الجيب.

وأكملت: “في أعماق قلبي ، أعلم أنني لن أتمكن أبدا من مقابلتهم مرة أخرى كما اعتدنا، لكنني أريد فقط أن يكون أطفالي آمنين وأن يعيشوا في سلام”.

* بعد رفضهم خارطة السيسي.. الأمن الوطني يتحدث باسم “أهالي رأس الحكمة”

أكد أهالي رأس الحكمة بمطروح في لقاء مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير رفضهم خارطة الدولة لإخلاء 46 ألف فدان إضافة لـ5 آلاف فدان للإصلاح الزراعي والتهجير الإجباري من منازلهم.

وانسحب أهالى رأس الحكمة من اجتماع كامل الوزير ورفضوا التهجير وترك أراضيهم وحدثت اشتباكات بين أحد الضباط وشخص حاول تصوير الاجتماع.

وفاوض كامل الوزير أهالي رأس الحكمة على أراضيهم وظهر تعامله معهم بعنجهية وكأنهم عبيد لديه.

ونشر ناشطون فيديو لتصريحات كامل مع الأهالي الذين يبدو أن حظرا أمنيا فرض عليهم للدرجة التي يدعي فيها ضباط الأمن الوطني على لسانهم ما لم يقولوه.

وأمس الثلاثاء 12 مارس بررت الجهات الأمنية ووزارة داخلية السيسي احتجاز صحفية “مدى مصر” رنا ممدوح لـ10 ساعات ثم وضع اسمها بقضية بأن تحريات الامن الوطني قالت أن الأهالي تقدموا بشكوى ضد الصحفية بدعوى تحريضهم على الارهاب!.

سيد رمضان على (اكس) اقترح على الصحفيين كشف الستار الذي يدعيه ضباط الأمن اللوطني الذين اعتقلوا الصحفية رنا وهو أن تتقدم النقابة بطلب للحصول على ترخيص لـ50 صحفي لاجراء سبق صحفي وإجراء الأحاديث مع أهالي المنطقة (إن وجدوا) ويتم تصعيد الامر في حالة الرفض. 

وسبق أن اصطحب ضابط الأمن الوطني مسؤول المناطق التي تباع من الجيش للخليج حيث ظهر في عدد منها العريش والوراق وظهر الضباط معه في رأس الحكمة يمنعون الأهالي حتى من التصوير ويعتدي علي أحد أهالي راس الحكمة لمنعه من التصوير.. ويهدده بقوله: “هنجيبك من البيت“.
وأعلنت قبيلة الصناقرة بمنطقة رأس الحكمة رفض مخططات تهجيرهم من المنطقة لصالح الامارتيين وأعلنت وقف التفاوض مع الحكومة بعد تجاوزات من وزير النقل كامل الوزير في آخر لقاء جمعه بأبناء القبيلة.
وكان اجتماع الأهالي في 9 فبراير الماضي قد خرج بقرار رفض البيع، ورفعوا شعار: “لا لتهجير أهالي رأس الحكمة”. بعد أن كانت هناك موافقة ضمنية سابقًا على عمليات انتزاع الملكية مقابل تعويضات عادلة؛ لكن دون بيع المدينة لمستثمر خارجي.

وعدد سكان المنطقة من القبائل الأصلية (21 قبيلة كبيرة)، إلى جانب القبائل الصغيرة نسبيا، يزيد عن 25 ألف نسمة؛ بما يمثل 10 آلاف صوت انتخابي. 

وقال أحد شيوخ القبائل “رضينا في المرحلة الأولى في عام 2018، ونزعت الحكومة ملكيتنا في أول 2 كيلو، لسنا ضد مصالح الدولة ولسنا ضد الاستثمار؛ لكننا نرفض أن يتم تهجيرنا من كامل المدينة، وهذا حقنا كمواطنين”، بينما يتساءل:” لماذا بدأت مرحلة ثانية وأخيرة من التهجير القسري؟“.

وقال مواطن في تصريحات صحفية: “بعد مفاوضات، حصل بعضنا على تعويضات تمثل 150 ألف جنيه للفدان الواحد، دون تعويض عن المنازل، ومن تم تهجيره، نزح إلى منطقة مجاورة على الشاطئ في رأس الحكمة. وللأسف، جاء ممثلو الحكومة مطلع فبراير الجاري، وحادثونا عن نية الدولة في نزع ملكية 2.5 كيلومتر آخرين على الشاطئ، ما يعني أن هناك عائلات ستتعرض للتهجير مرة ثانية بعد أن نزحوا إلى المنطقة المحددة في المرحلة الثانية، عقب التهجير الأول. ورفض ممثلو الحكومة التفاوض معهم بشأن تعويضات جديدة، لأنهم حصلوا على تعويضات سابقة في المرة الاولى“.

وقرر الأهالي تحرير توكيلات لعدد من المحامين (56 محامي من الجيزة، و مطروح، والمنصورة، والإسكندرية، والقاهرة)، ليصبحوا ممثلين لدى الدولة والقضاء عن سكان المدينة، في مفاوضاتهم معها لمنع التهجير وانتزاع الملكيات.
واتفقت القبائل على قرار واحد وهو التفاوض لمنع البيع وهناك بعض الإشارات التي توضح أن الحكومة في نيتها تخصيص 15 ألف فدان فقط، لنقل القبائل إليها، في حين أن باقي المدينة ستكون لـ”الغرباء”؛ لذا فالجميع يرفض الانتقال.
آخر ما رشح عن الأهالي بحسب ناشطين منهم (@Humanityyvoice) أن أهالي راس الحكمة رفضوا التهجير القسري وبيع اراضيهم وأغلق مشايخ القبائل باب التفاوض مع “كامل الوزير“.

وفي 2018  طلبت الدولة من أهالي راس الحكمة في مطروح إخلاء 46 ألف فدان مع التهديد بالتهجير الإجباري من المنازل والسيطرة بوضع اليد علي اراضي زراعية.
ويزعم حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والاراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة أن “الدولة واضحة في تعويضات أهالي راس الحكمة وأصرت إن رئيس لجنة التعويضات يبقى من الاهالي.. “

* “كاد المريب يقول خذوني”.. السيسي يعترف بهبرة 12 مليار دولار لسويسرا!

أثار زعيم سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي تساؤلات المراقبين وهو يكذب من يقول إن هناك مسؤولين بالدولة “هربوا 12 مليار دولار“.

وقال “.. إحنا مش فسده عشان نعمل كده وكل مليم اخدناه صرفناه جوه البلد على المشاريع اللي إنتوا شايفينها دلوقتي ..”.

إلا أن اللافت ان تصريح السيسي جاء بعد ساعات من استقبال مسؤول هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ لمباراة الأهلي والزمالك بأغنية “يا عيلة واطية وكدابة .. هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. ” وهو ما حمل تلميحا وكان رد السيسي كمن يتحسس رأسه.
المثل الذي كان حاضرا هو: “كاد المُريب يقول خذوني” فأكد السيسي ما نشره معتز مطر حصريا منذ شهرين بأن السيسي سرق ١٢ مليار دولار كانت منحه لشعب مصر من أمير السعودية وولي العهد محمد بن سلمان الذي اجتمع مع 4 لم يذكرهم وأشار إلى أنه قدم للشعب المصري 14 مليار دولار سرق السيسي منها 12 مليار وألقى للشعب مليارين.!
مراقبون تساءلوا عمن أمسك لسان السيسي وأرغمه على الإشارة للأمر إلا كونه يتريب من أنه ونظامه سرقوا ١٢ مليار دولار وأخرجوهم خارج البلاد، وأعطى مساحة أوسع وهو يتناول على الملأ الخبر فضلا عن مساحة أكبر لمستمعي قناة الشعوب ومعتز مطر!
وكان مطر نقل عن مصدر (لم يسمه) أن محمد بن سلمان في اجتماع عام أمام شهود عيان قال على السيسي: “الكلب إديناله ١٤ مليار دولار … ٢ مليار دولار بس اللي وصلوا للشعب وال ١٢ مليار إتهربوا بره البلد“.
وعلق الإعلامي معتز مطر عبر @moatazmatar قائلا: “الحقيقة..  ان تلك المعلومة ذكرناها حصراً  -على الهواء – عدة مرات نقلاً عن واحد من الشهود الاربعة الذين حضروا نوبة الغضب التي ألمَّت بابن سلمان لسرقة السيسي لـ 12 مليار من الاموال التي اعطاها له ولي العهد السعودي !! ..”.
وأضاف أن “.. الحقيقة ايضاً ان ابن سلمان ذكر ” الكلب ” ولم يذكر اسم السيسي !! لكن يبدو ان السيسي يعرف صفته التي ينعته طال منشاره بها !!.. الله غالب“.
حساب راجى عفو الله @EmaarW قال: “طبعا السواد الى تحت عينه ومنفخين والهيبرة فى كلامه، وانه بينطق بما يدور فى عقله الباطن بدون تفكير وخصوصا مخاوفه من خروج الناس وقصص الصين وموت الناس من الجوع وقصة ١٢ مليار دولار مع ان الوقت غير مناسب من حيث ان جت فلوس وكدة“.
وأضاف “.. بالتاكيد دة تاثير نوع من انواع الامفيتامينات او الحبوب المنشطه كالكبتاجون والترامادول الى بتمنح طاقه وتنشيط للدماغ فيجيب من بعيد ومن قريب وتنط له كوابيسه امام عينه ، السيسى لو كان بيسكر كان طلع عيط امام الناس ..  اصل كل ادمان له سلوك معين ولو كان بيحشش كان خاف يطلع يتكلم من اساسه ، والحاجات دى يعرفها كويس الاطباء والناس الى جربت كل الحاجات دى وتاثيرها النفسى لانها بتكون كالمراة العاكسه لما يدور بعقل الانسان ومخاوفة واحلامه الحقيقيه“.
وأضاف في تغريدة تالية عبر @EmaarW “اللص فاكر علشان الفلوس بتدخل بنوك سويسرا او جزر الكايمن ماحدش هايعرف عنها حاجه ، اللص غبى جدا لان هناك عيون للمخابرات العالمية فى كل البنوك بامريكا وسويسرا وهيئه السويفت نفسها ياساذج وخصوصا لو زاد المبلغ عن مليار دولار ولنظام حكم ، امال انتم فاكرين العقوبات بتكون على افراد ازاى بحجز فلوسهم باى بنك عالمى“.
الطبيب محمد فتوح عوض نقل عن مجموعة “تكنوقراط مصر” أنها “قدرت توصل لاسماء ٣٦٥ شركه في مصر ليهم حسابات بره مصر في الأماكن اللي بيسموها ملاذات آمنه لتهريب الأموال … وقدرت المجموعه الأموال المهربه للخارج بحوالي تريليون دولار من عهد عبد الناصر لغاية دلوقتي “.
واستعرض صور لأسماء الشركات المصريه وأماكن حساباتها في الخارج التي هربت إليها تلك الأموال.

 

*مقتل 3 رهبان مسيحيين بهجوم بجنوب أفريقيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أنها تتابع التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل بجنوب إفريقيا.

وأوضحت الخارجية المصرية أن سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة قاموا بالانتقال بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب إفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

كما حرص السفير المصري على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير لتقديم واجب العزاء والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

وعلقت وزارة الخارجية المصرية، على حادث مقتل ثلاثة رهبان مصريين داخل دير تابع للكنيسة القبطية في جنوب أفريقيا.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، :”تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل ثلاثة من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف، التابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بجنوب أفريقيا، والكائن بمدينة Cullnan شمال شرق العاصمة بريتوريا

وتابعت الخارجية في بيانها، أن السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

وأكدت وزارة الخارجية، أن السفير المصري حرص على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير، لتقديم واجب العزاء، والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم.

وتقدمت وزارة الخارجية بتعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم وشعب الكنيسة الصبر والسلوان.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت مقتل 3 من الرهبان عقب تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وذكرت الكنيسة في بيان “أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس“.

وأدان شيخ الأزهر أحمد الطيب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا وأسفر عن مقتل 3 رهبان.

وأكد شيخ الأزهر أن الاعتداء على النفس الآمنة في دور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب.

وطالب أحمد الطيب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولأسر الضحايا.