النظام المصري يشدد سياسة استقبال اللاجئين السودانيين ومباحثات بين القاهرة والخرطوم.. الثلاثاء 12 مارس 2024م.. مصري يستقبل رمضان بالتبرؤ من السيسي ونظامه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023

نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين 11 مارس 2024، تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:
– أمير عبدالله سليم سالم
– محمد سليمان محمد سلامه أبو حلو
– محمد ابراهيم سلامه شتيوي
– عبدالله محمد سلامه عواد
– سيد محمد عيد غنيم

 

*”أمن الدولة”تنظر تجديد حبس عمال “غزل المحلة”

نظرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، أوامر تجديد حبس وائل محمد محمود أبو زويد ومحمد محمود طلبة حسين وآخرين من عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» المحبوسين على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، حسب بيان دار الخدمات النقابية والعمالية، دون توضيح قرار النيابة.

أشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على تسعة من العمال والعاملات بالشركة، لم يستدل على مكان بعضهم حتى الآن، في أعقاب انتهاء إضرابهم الذي استمر أسبوعًا فقط، وانتهى بعودتهم إلى العمل بعد استجابة جزئية من وزير قطاع الأعمال لمطالبهم.

البيان نفسه نقل تحذير عدد من الهيئات والمنظمات العمالية، من بينها الاتحاد العربي للنقابات العمالية، من انتهاك مصر لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى جانب مطالباتهم بالإفراج عن العمال المحبوسين.

*النظام المصري يشدد سياسة استقبال اللاجئين السودانيين ومباحثات بين القاهرة والخرطوم

كشف تقرير لموقع Jeune Afrique الفرنسي، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، أن مصر باتت تشدد سياسات استقبال اللاجئين السودانيين، وأن العاصمة القاهرة كانت مسرحاً لتقاطع مثير للوفود السودانية لبحث هذه القضية، في وقت تتعثر فيه مبادرات السلام في السودان بعد نحو عام من الحرب.

الموقع أشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، زار القاهرة في 8 مارس/آذار الحالي، على رأس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم“، بدعوة من عبد الفتاح السيسي. 

وقبلها في 29 شباط/فبراير، استقبل السيسي في قصر الاتحادية، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يحظى بدعم الحكومة المصرية.

تأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية في وقت تتعثر فيه مبادرات السلام، بعد ما يقرب من عام من الحرب المدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي“. 

وفي مواجهة حجم الكارثة الإنسانية، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم زيارة عبد الله حمدوك إلى القاهرة، إلى وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، لكن هذه الزيارة يمكن أن تكون بداية خطوة في اتجاه حل يشمل الجنرال البرهان تحت رعاية القاهرة، في حين أكد علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم حركة التقدم المدنية التي يقودها عبد الله حمدوك، أنَّ “مصر جزء من حل الأزمة“.

قضية اللاجئين السودانيين تتصدر المباحثات

الموقع ذاته أفاد أن قضية اللاجئين السودانيين كانت على جدول أعمال اللقاءات بين الجانبين المصري والسوداني، حيث تستقبل مصر ما يقرب من ثُلث اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب خارج السودان.

بحسب وزارة الخارجية المصرية، عَبَر أكثر من 460 ألف سوداني الحدود منذ أبريل/نيسان 2023، بينما يعيش أكثر من 4 ملايين سوداني في البلاد من قبل الحرب.

وفي 2 مارس/آذار الحالي، تحدث وزير الداخلية السوداني الفعلي، الفريق خليل باشا سيرين، مع نظيره المصري حول ظروف إقامة السودانيين في جارتهم الشمالية، وخلال هذه المقابلة، طالب العميد سيرين بتسهيل دخول كبار السن والأطفال والمرضى. 

يُذكر أنه في مواجهة تدفق المهاجرين، أنهت السلطات المصرية في يونيو/حزيران 2023 الإعفاءات من التأشيرة التي كانت حتى ذلك الحين تستفيد منها النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، في وقت تشهد فيه مصر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب، ردد عمرو أديب، الصحفي الأعلى مشاهدة في مصر، مخاوف جزء من السكان بشأن الوصول الجماعي للسودانيين، حيث قال مقدم برنامج “الحكاية” الحواري: “كل شيء يتدهور، الأسعار وإمدادات الغذاء والأدوية”، محذراً من عواقب معدلات الهجرة غير المسبوقة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، وعلى هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ذكّر وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي بواجب التضامن، بعد أن سلَّط الضوء تحديداً على ثقل مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين على الخدمات العامة في البلدان المجاورة للسودان.

* بعد اعتقال واخفاء لـ10ساعات.. قضية لصحفية فكرت بـ”تقرير” عن رأس الحكمة

أخلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سبيل صحفية “مدى مصر”، الزميلة رنا ممدوح، بكفالة خمسة آلاف جنيه، يقوم المحامي نبيه الجنادي بتسديدها حاليًا، تمهيدًا لإطلاق سراحها. ولا معلومات، حتى الآن، عن التهم الموجهة إليها.

وبعد 10 ساعات من الاحتجاز والاختفاء والتحقيق ثم إخلاء سبيل بكفالة، قال الصحفية رنا ممدوح، إنه جرى احتجازها في قسم شرطة العلمين وهي في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة في مهمة صحفية، ثم انقطاع الاتصال بها لأكثر من عشر ساعات قبل ظهورها في النيابة بالقاهرة والتحقيق معها.

وأضافت إن قرار توقيفها عند كمين نقطة رسوم العلمين، اتُخذ بمجرد علم المسؤولين في الكمين بتوجهها إلى رأس الحكمة في إطار عملها كصحفية، وهي المهنة الموضحة في بطاقتها الشخصية التي اطلع عليها رجال الأمن في الكمين، مُضيفةً أن ضابط الأمن الوطني بالكمين اتهمها بـ”الذهاب لإجراء حديث دون تصريح“.

ولكن موقع “مدى مصر” الذي تعمل فيه “ممدوح” أشار إلى أن اعتقال السلطات الأمنية الصحفية، رنا ممدوح، جاء دون سند قانوني، وتعجبت من نقلها لمركز شرطة العلمين، ثم انقطاع التواصل معها.

وقال الموقع على لسان محاميه، حسن الأزهري؛ إن منع الصحفية من التواصل مع أهلها أو محاميها يعد مخالفة قانونية واضحة.

وأكد “الأزهري” أن الصحفية رنا ممدوح لم ترتكب ما يستحق الاحتجاز، وأنها كانت تمارس عملها الصحفي، ويجب على السلطات توضيح وضعها فور“.

وأدانت الشبكة الحقوقية الصحفية وسائق السيارة الذي كانت تصطحبه منذ وصولهما مدينة استهداف موقع “مدى مصر” وصحفيوه حيث أن “الصحافة ليست جريمة“.

وتضامنت “الشبكة المصرية” مطالبة بعدم التعرض لهما مستقبلا.

وكان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، علق على الاعتقال قائلا: “إن الاعتقال بسبب ممارسة الصحافة يرسل رسالة سلبية من السلطات، مؤكدا أنه اتصل بالجهات المختصة، وطالب بالإفراج عن الصحفية رنا“.

وطالبت لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن الصحفية، واصفة توقيفها بأنه “يعد انتهاكا لحقها في ممارسة عملها“.

 

*”إحراق السفارة المصرية في الخرطوم” صور متداولة تثير ضجة والقاهرة ترد رسميا

فجَّرت حالة من الجدل، بشأن ما أثير عن إحراق سفارة مصر في العاصمة السودانية الخرطوم، وهو ما استدعى ردًا رسميًّا من وزارة الخارجية المصرية.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بأنباء تتعلق بحرق السفارة المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم، على يد قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني، منذ أبريل/نيسان 2023.

ونشر الناشطون، سواء مصريين أو سودانيين، صورًا قالوا إنها لمقر السفارة المصرية في السودان، وقد بدا عليها آثار حرق وتدمير بالفعل. ومن اللافت أن مصدر هذه الصور كانت وسائل إعلام عربية مؤيدة للنظام المصري وتحديدًا قناة العربية السعودية وقناة سكاي نيوز الإماراتية.

مصر ترد على الصور المتداولة

في حين ردّت القاهرة رسميًّا على هذه المعلومات، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: “من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية…الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات هامة”.

احتجاز جنود مصريين في السودان

يُشار إلى أنه سبق أن تم احتجاز جنود مصريين على يد قوات الدعم السريع في بداية الحرب الدائرة في السودان.

وانتشر مقطع فيديو لجنود مصريين بقاعدة مروي شمال السودان وهم تحت أيدي قوات الدعم السريع في السودان، وهي اللقطات التي أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وظهر في الفيديو عدد من الجنود المصريين وهم جالسون على الأرض وقد أحاط بهم عناصر من قوات الدعم السريع. كما أظهر قيام ضابط مصري بالتعريف عن نفسه وأنه المسؤول عن الجنود المصريين الموجودين في القاعدة.

ومع استمرار الحرب في السودان، كانت مصر قد دعت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، مواطنيها إلى سرعة مغادرة السودان، وعدم السفر إليه في المرحلة الحالية تحت أي ظرف.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أعلنت خلاله “إجلاء عدد من الطلاب المصريين العالقين في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة السودانية”.

*هل تقبل صلاتنا وصيامنا وغزة جائعة؟! مصري يستقبل رمضان بالتبرؤ من السيسي ونظامه

في مؤشر على حالة الاستياء التي يعيشها المصريون إزاء موقف حكومتهم المتخاذل مما يجري في غزة، أعلن مواطن مصري تبرؤه مما يحصل معرباً عن خشيته “من أن لا يقبل الله له صوماً أو صلاة تراويح”.

وقال الشاب الذي لم يكشف عن اسمه أو هويته في مقطع فيديو متداول داخل سيارة “أنا بتبرأ أدام ربنا من اللي بيحصل، واللي بتعمله حكومتنا مع إخواتنا”. مطالباً بإدخال الطعام والشراب للنازحين والمحاصرين في قطاع غزة.

وأضاف المواطن المصري بالفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا: “عندما نرى رجالاً ونساءا من غزة وهو يمشون في الشوارع ويحملون ما تبقى من أبنائهم، وآخرين يأكلون علف البهائم هذا حين يجدونه وحين لا يجدونه يموتون من الجوع أو يصبحون هياكل عظمية كما نرى في الفيديوهات المتداولة.”

أعظم عبادة

وأضاف المصري الغاضب:”إن أعظم عبادة أن تقف جانب أخيك في هذا الوضع.. هل سيقبل الله عبادتنا ونحن في حالة الخذلان هذه.”

وأردف: “سيدخل شهر رمضان ونصلي ونصوم ونتفرج على الداعية خالد الجندي وبرنامجه المسلمون يتساءلون”، وقال :”أسألوا الشيخ خالد عن وضع أخوتنا.. ستراه يتساءل هو الآخر مع المسلمين عن وضعهم.”

وفي رده عمن يقول أن هذا الكلام يجب أن يقال سراً لا على العلن في إشارة من خشية اعتقاله أجاب الشاب الشجاع:” اخوتي يموتون ويذبحون على الملأ وأنا سأقول هذا الكلام أمام الناس.”

وأكمل:”أبرأ أمام ربنا مما يحصل ومما تفعله حكومتنا مع إخوتنا في غزة من أكبر مسؤول في الحكومة إلى أصغرهم”، وقال:” يجب أن ندخل الأكل والشرب لهم حتى لو استدعى الأمر أن نحارب من أجل هذا السبب”.

وتابع :”أي كلام غير هذا مسؤول عنه من يقوله ومن يرضى به ومن لا يرضى بما يجري ولا يتكلم”.

وختم “هذه شهادتي أمام الله اللي ممكن الله يقبل بيها صيامي وصلاتي اللهم بلغت فاشهد”.

انعدام مقومات الحياة

وبحسب تقرير لشبكة ” بي بي سي” البريطانية أدت أشهر الحرب المتواصلة منذ السابع من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، ضمن ما أدت إليه إلى انعدام مقومات الحياة لسكان القطاع، وشح شديد في المواد الغذائية، التي تضاعفت أسعارها بصورة منفلتة.

في وقت يعيش معظم سكان القطاع في العراء، بعد أن فقدوا منازلهم التي تعرضت للتدمير من قبل إسرائيل، أو نزحوا منها من شمال القطاع إلى جنوبه.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة، يواجهون خطر المجاعة، في ظل الحصار الجائر على القطاع.

* السيسي يهاتف بشار الأسد

أجرى عبد الفتاح السيسي مجموعة من الاتصالات الهاتفية بمناسبة شهر رمضان، وجاء أولها لبشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي أن السيسي وبشار تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب الرئيس المصري عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل سوء، ومن جانبه ثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم، متمنيا أن يعود الشهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء والازدهار.

كما هاتف السيسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أعرب الرئيسان عن أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل صالح الأعمال وأن ينعم بكرمه على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين وسائر الأمتين العربية والإسلامية.

واتصل السيسي  بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث تبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعيين الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ويحفظ السودان الشقيق وأهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان.

* بيع الأصول من أجل سداد الديون

دويتشه فيله: هل تبيع مصر أصولها من أجل سداد الديون؟!

أعلنت الحكومة المصرية عن استثمار 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الاقتصاد المصري

أثارت صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الجدل وأهتمام الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعالمية وأصبحت محط أنظار الخبراء الاقتصاديين والمتشككين على حد سواء منذ توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار بين مصر لتطوير مدينة رأس الحكمة، حيث بدأت دول الخليج في الآونة الأخيرة في الاستثمار بشكل كبير في الساحل المصري 

وقد وصف تقرير لـ “دويتشه فيله” هذه الصفقة بأنها “نقطة تحول” في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مصر، حيث يشهد البلد نقصًا في العملة الأجنبية وتضخمًا ضارًا يؤثر على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الصفقة ستحدث تغييرًا فعليًا في واقع الاقتصاد المصري ويقول الخبراء إن هذا الاستثمار قد يغير مسار الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، لا يزال بعض المتشككين يشككون في دوافع هذا الاستثمار ويفكرون في الأسباب التي دفعت دول الخليج للاستثمار في هذا الوقت بالذات

وبحسب تقرير نشره موقع “دويتشه فيله”، يعبر الكثيرون عن شكوكهم حيال سبب حدوث هذه الصفقة الضخمة الآن، وتساؤلهم عما إذا كانت ستكون لها تأثير إيجابي حقيقي على الوضع الاقتصادي في مصر. ويعزو بعض الخبراء هذه الخطوة إلى محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بينما يشكك آخرون في قدرة هذا المشروع الضخم على تغيير الوضع الاقتصادي للأفضل.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن استثمار 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة في الاقتصاد المصري، ومعظمها سيتم توجيهه لمشروع بناء في منطقة رأس الحكمة بالقرب من مدينة الإسكندرية. يُعتبر هذا الاستثمار أكبر استثمار من نوعه في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا الاستثمار إشارة إيجابية من دولة الإمارات لدعم التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وهو أمر يعزز العلاقات الثنائية بينهما.

تم إيداع الشريحة الأولى من الأموال في البنك المركزي المصري، حيث جاء الكثير منها على شكل نقد تحتفظ به الإمارات في البنك المركزي. من المتوقع وصول الباقي خلال شهرين وفقًا لمسؤولين مصريين.

وتأثير الصفقة والإفراج عن الشريحة الأولى من الأموال من البنك المركزي كان له تأثير فوري تقريبًا، مما أدى إلى تحسين الوضع المالي لمصر بطرق مختلفة ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد ساهمت في تحسين الرصيد النقدي للبنك المركزي المصري بشكل كبير، وهو ما سيساهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد.

من المتوقع أن يسهم الاتفاق على الخطة الإنقاذية الجديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار أكبر. يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، ومن المتوقع أن تكون قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار “92 مليار يورو”. يعتبر هذا الاتفاق مؤشرًا إيجابيًا على استعداد الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي.

وقد وافقت الحكومة المصرية على الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي لتحقيق اتفاق لخفض قيمة الجنيه المصري. وهذا القرار يهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق النقدية وتحفيز النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين تصدير المنتجات المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ومع ذلك، فإن هذا القرار يثير بعض التحديات والمخاوف بشأن تأثيره على قوة الجيش المصري وموقفه في البلاد. ومن المهم مراقبة تنفيذ هذه الخطوات بعناية لضمان عدم وقوع تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.

من المثير للاهتمام أن نسمع إلى شائعات حول صفقة استثمارية جديدة مماثلة قد تكون قريبة من الإعلان. وتدل الشائعات على أن المملكة العربية السعودية تعتزم استثمار 15 مليار دولار إضافية في وجهة سياحية على البحر الأحمر تُعرف باسم رأس جميلة حيث تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي مثالي وتاريخ وثقافة غنية ويمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للسكان 

الأقتصاد المصري بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات الأخرى

حيث تستند سياسات التنمية الاقتصادية على السياحة والتجارة وحدهما دون تنويع المصادر الاقتصادية. ويشير حسام الحملاوي باحث وناشط مصري مقيم في ألمانيا إلى أن البلاد بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات الأخرى وزيادة التحفيز للاستثمار في البنية التحتية والابتكار التكنولوجي وتطوير المهارات البشرية. ويقول الحملاوي إن فرص التنمية الحقيقية تكمن في تعزيز الاستدامة وتوجيه التحول نحو اقتصاد متكامل ومتنوع.

ويشير الحملاوي إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب تبني القرارات الغير عقلانية والاقتراض المتكرر. والرغبة الدائمة في الاعتماد على الدعم الإقليمي والدولي. يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جدية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر، يبحث المستثمرون والمجتمع الدولي عن علامات واضحة على التزام قادة البلاد بالإصلاحات الجدية وتعليق تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، يسلط الضوء على أهمية هذه الإشارات والتي قد تعزز الثقة في السوق المصري. ومع ذلك، يؤكد كالداس أن الحاجة إلى إجراءات جدية تتطلب وقتا وجهودا مستمرة، ولا يمكن الاعتماد على حلول مؤقتة أو مكاسب سريعة.

وفقًا للمنتقدين، يعتبر مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر مثار قلق واسع. وأشار الحملاوي وآخرون إلى احتجاجات سكان المنطقة المهددين بالتهجير بمجرد بدء البناء. ومن المتوقع أن تكون “القابضة” (ADQ)، وهي إحدى صناديق الاستثمار السيادية في الإمارات، مسؤولة عن هذا المشروع. وقد أعلنت الشركة أن العمل سيبدأ في أوائل عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعايير البيئية أيضًا تُعتبر مصدر قلق في هذه المنطقة الساحلية وفقًا لمنتقدي الخطة.

في ظل هذه الظروف، يجب على مصر البحث عن حلول لتخطي الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها. ومن المهم أن تعمل مصر على تنويع مصادر دخلها وتعزيز القطاعات الاقتصادية البديلة للتخفيف من تأثير الصراع في غزة. وأدى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى فقد مصر مصادر دخل قومي هامة كالسياحة والشحن عبر قناة السويس ومن المحتمل أن تكون التحديات الراهنة فرصة لإحداث تحول اقتصادي وسياسي في مصر، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

إن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر أمر بالغ الأهمية للمنطقة بأكملها. ويجب أن يكون النظام المصري قادرًا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة. يجب أن يقوم الحلفاء الدوليين بدورهم في دعم مصر خلال هذه الفترة الصعبة وضغط الحكومة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشكل يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

ويبدو أن التحديات السياسية والاقتصادية تتزايد في مصر مع تصاعد الضغوط على النظام الحاكم. فعلى الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون ضرورية، إلا أن استقرار النظام المصري يعتبر أمراً مهماً للغاية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة. سيكون من الأمثلة الحية التحلي بالحكمة السياسية واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب اضطرابات عامة تضر بالبلاد وتعكر صفو الأوضاع الاقتصادية بشكل أسوأ.

على الرغم من أن الوضع السياسي والاقتصادي في مصر غير مستقر، إلا أن الحفاظ على استقرار النظام يمكن أن يكون في مصلحة العديد من الدول والشعوب. بهذا الصدد، من المهم أن يقوم الحكام بتبني سياسات مناسبة لمواجهة التحديات الحالية دون التسبب في اضطرابات يصعب السيطرة عليها.

في الآونة الأخيرة ، أثيرت الكثير من الجدل حول الصفقة الضخمة بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات وصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن الرؤساء السابقين للصندوق نفوا أي صلة بين هذه الصفقة والتأييد الأمريكي، فإن خبراء كبار في مجال السياسة والاقتصاد يرىون أن هناك رابطاً غير مباشر.

حسن الحسن، خبير في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم قوة وكالتها المالية لتحقيق مصالحها والتأثير في السياسات الخارجية، بما في ذلك مكافأة الحلفاء ومعاقبة الدول الأخرى.

على الجانب الآخر، نفى مسؤولون مصريون وإماراتيون ورؤساء صندوق النقد الدولي أي تأثير أو تورط سياسي في الصفقة.. وهذا يضع الجميع في وضع محرج، حيث يثير هذا الجدل تساؤلات حول دور القوى الكبرى وكيفية استخدامها للتأثير على الشؤون الدولية.

دول الخليج العربي تقدم المساعدة المالية والعينية للدول التي تواجه أزمات مالية أو اقتصادية

واضح أن هناك صلة ملحوظة بين مليارات الإمارات القادمة والصراع في غزة، وصفقة صندوق النقد الدولي المحتملة. هذه المصادفة تثير اهتمامنا وتجلب الانتباه إلى دور الولايات المتحدة كداعم رئيسي لصندوق النقد الدولي، حيث تعتبر استخدام الوكالة المالية كأداة لتحفيز أو عقاب الحلفاء الأجانب فيما يخص سياساتهم. على الرغم من هذا، فإن رؤساء صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين المصريين والإماراتيين يؤكدون أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار لا علاقة لها بذلك الصراع أو السياسات المحتملة للحلفاء الأجانب.

منذ سبعينيات القرن الماضي، اتخذت دول الخليج العربي سياسة متجذرة في تقديم المساعدة المالية والعينية للدول التي تواجه أزمات مالية أو اقتصادية. تم تعريف هذا التقليد بأنه “دبلوماسية الإنقاذ” وقد رصدها كتاب “الحسن وكاميل لونس”، زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في ورقة بحثية عام 2023.

يعود تاريخ هذا التقليد إلى عقود من الزمن وهو يمتد لفترات مختلفة ويعكس الدور المؤثر لدول الخليج الغنية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. واستخدمت هذه الإستراتيجية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية الخليجية، مما أدى إلى تأثيرها البارز على الساحة الدولية والإقليمية.

في الآونة الأخيرة، تم التحدث عن الصفقات الأخيرة ضمن سياق أوسع يشير إلى دور دول الخليج في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وإنقاذ الدول الأخرى. وفقًا لتصريحات لونس والحسن، اعتبروا أن الدول الخليجية تلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة، حيث تلقت أكبر حصة من الدعم المباشر وصلت إلى ما يقارب 108 مليار دولار. ورأوا أن هذه الممارسة قد شهدت تحولًا يظهر تطوراً في استراتيجية الدول الخليجية، حيث بات لديها رغبة أكبر في تحقيق المكاسب من خلال دعمها الاقتصادي للدول الأخرى والحصول على حصص في الأصول المملوكة للدول الأخرى.

العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطوراً وتوسعاً مستمرين 

من جانبهم، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الصفقات تعكس التزام دول الخليج بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر على الرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أن الاستثمارات الخليجية تشير إلى تفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي.

ومن الواضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطوراً وتوسعاً مستمرين. وبهذه الصفقات الاستثمارية الجديدة، يمكن أن تأخذ هذه العلاقات الى مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والاستفادة المتبادلة بين البلدين.

مع استمرار الاهتمام بالاستثمار الإماراتي في شركات النفط والغاز، تبقى المخاطر والتحديات جزءاً هاماً من هذه العمليات. بالرغم من الفرص الواعدة التي تتيحها هذه الصفقات، إلا أن تقلبات أسعار النفط وتغيرات الشهية للاستثمار يمكن أن تؤثر سلباً على الوضع.

ويبدو أن هناك بعض الاختلافات والاستحقاقات المهمة. بناءً على كلام الخبير الاقتصادي الحسن في مقابلته مع “دويتشه فيله”، يقول إن هناك المزيد من الأموال على المحك والتوقيت أكثر واقعية مما كان عليه الحال في الماضي. يشير إلى أن هناك مخاطر تتعلق بالتغيرات المستقبلية في سوق النفط وربما في شهية المستثمرين للاستثمار في المنطقة. يظهر وعيه بضرورة التحلي بالحذر والانتباه إلى التفاصيل الكاملة للصفقة قبل تقديم أي استنتاجات نهائية.

وعلى الرغم من أهمية الخطوات التي اتخذت في هذه الصفقة الإماراتية الأخيرة، يجب علينا أن نحتفظ بروح الحذر ونكون على استعداد لمواجهة أي تغييرات محتملة في المستقبل.

ويجب على المستثمرين والمراقبين مراقبة عن كثب تطورات هذا الاستثمار ومراجعة التفاصيل الكاملة للصفقة. هذا يساعد على تقييم المخاطر وتحديد الخطوات اللازمة للتعامل معها، مما يجعل من الضروري البقاء حذرين وواقعيين بشأن هذه الصفقة وآثارها المحتملة في المستقبل

*صفقة استحواذ سعودي إماراتي جديدة.. ولوموند: مؤامرة ستقطع رؤوس ملايين المصريين

في إطار تحذيرات عالمية من توابع الكارثة الاقتصادية في مصر كتبت جريدة “لوموند” الفرنسية عن انهيار الإقتصاد المصري وبيع السيسي لمصر قطعا، وكيف أن هذه المؤامرة ستقطع رؤوس الملايين من المصريين” وستجوع الملايين وستنحدر مصر إلى الحضيض، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيزنيس سيتى “أحمد صميدة” أن  الشركة تلقت عرضا إماراتيا وآخر سعوديا، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة “الشرقية للدواجن“!

وتمتلك “الشرقية للدواجن” مزرعة مُقامة على مساحة 25 فدانا، بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى مقام عليها المصنع الخاص بإعادة تدوير المخلفات الناجمة عن المجزر وتحويلها لمنتج بروتين حيوانى للدواجن والأسماك، ومنطقة مخصصة للثلاجات، فيما يتجاوز رأسمالها الحالى 5 ملايين جنيه.

وأوضحت صحيفة (المال) التي حضرت بوادر الاتفاق على الصفقة أن مجموعة “بيزنيس سيتى” تقوم بمهام تقييم أصول الأولى، وعرضها للبيع على عدد من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

ونقلت عن “صميدة” أن العروض المقدمة جاءت من مؤسسات عاملة فى ذات المجال، متوقعًا أن يتراوح متوسط قيمة الصفقة حول 2.5 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف الحالى، على أن تتم خلال الربع الثالث من العام الجارى .

ويبدو أن طبيعة عمل شركة الشرقية للدواجن قائم على نشاط (B2B)، من خلال التوريد لبعض الفنادق من بينها هيلتون وشيراتون وسميراميس وغيرها.

وهيكل ملكية الشركة يتوزع؛ بواقع %50 لعائلة رئيس الشركة عمر سالم، وحوالى %20 للأقارب، و%10 لمستثمر سعودى، و%20 لآخرين.

وقدر “سالم” مبيعات “الشرقية للدواجن” سنويا تقدر بنحو 50 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية للمجزر المملوك للشركة يقدر بنحو 3 آلاف طائر فى الساعة، مضيفا أن مجزر الشركة كان يلجأ لعمليات الذبح لصالح الغير..

تحقيق لوموند

وصفقة “الشرقية للدواجن”ضمن عمليات بيع أضخم وصفقات استحواذ خطيرة، وصفتها صحيفة “لوموند” الفرنسية بأنها تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي، مع تأكيدات من الحكومة المصرية بأن هذه الصفقات تسهم في تحسين الاقتصاد، وخلق فرص عمل في حين أكدت أن الاتفاقيات وقعت دون علم المواطنين!

ومن آخر الصفقات اتفاقية رأس الحكمة التي تأتي بحسب لوموند ضمن سلسلة من الاستثمارات التي قامت بها دول شبه الجزيرة العربية على مدى السنوات العشر الماضية، لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتذكر الصحفية المصرية، رباب عزا، أن “الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين لعبد الفتاح السيسي، في 2013، بعد إطاحته بمحمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

وأشارت الصحيفة إلى توقعات من الممولين في الخليج لتسهيلات من السيسي لصفقات الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو تعويم سعر الصرف لجذب الاستثمار.

افتقار للشفافية

وكمثال لعدم علم المواطنين ببنود الاتفاقات، قالت الصحيفة إن حكومة السيسي أعلنت احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، مستدرطة أن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، الذي قال إن “القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية“.

وأضاف الميرغني بحسب الصحيفة أن اتفاقات الاستحواذ من شأنها أيضا “وضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة“.

‌أما تيموثي كالداس، المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فقال للصحيفة إن عملية الإنقاذ غير المتوقعة هذه ستساعد على المدى القصير في وقف التدهور المذهل للاقتصاد، وسوف ينخفض التضخم، ولكن يجب عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة.

وأكد أنه إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة 10 سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام فإن شيئا لا يتوقع أن يتغير!

اتفاقات أخرى

وتجري حكومة السيسي منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.

ووضعت إلى جانب بيع راس جميلة ورأس الحكمة؛ مشروعات أخرى، مثل بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة شركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار.

كما تستعد حكومة السيسي بحسب الصحيفة “لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص ضمن عطاءات دولية.

وصدق السيسي أيضا على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.
‌فضلا عن الإعلان عن ضخ دولارات أبو ظبي على عدة دفعات؛ وصل بالفعل 10 مليارات دولار، وينتظر وصول 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ ويتبقى 11 مليار ضمن خزين ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

بيع ثم إحباط

الصحيفة قالت إنه حدث في 2017م صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية وأثار سخط الكثير من المصريين؛ كما فعل ذلك أيضا مشروع رأس الحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي لجزء من السكان، الذين ينظرون نظرة محبطة للغاية لبيع الأراضي والبنية التحتية والتراث التاريخي للبلاد.

وبالمقابل، أكد تقرير “لوموند”، المترجم على منصات، إن مصر تواجه نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، وتستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.
‌وتفصيلا عمن يقف وراء هذا الاستحواذ، أشارت إلى الصندوق السيادي لأبوظبي، وشركة أبوظبي القابضة، التي يرأسها طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد آل نهيان، رئيس أبوظبي، زاعمة أنهما يرغبان في جعل رأس الحكمة واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يطورها اتحاد خاص”، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة.
‌وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى “وديان” أو “الماسة”، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.