حفتر يلتقي عباس رئيس جهاز المخابرات العامة والسيسي يجامل نجل حفتر برئاسة شرفية للإسماعيلي.. الثلاثاء 26 مارس 2024م.. دعوات واسعة لتظاهرات في القاهرة نصرة لغزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مطالبات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات

طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأضافت أن هذا اليوم يمثل فرصة للضحايا وأسرهم والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وفي جميع أنحاء العالم؛ للمطالبة بالحقيقة ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأوضحت أنه، في مصر، يأتي هذا اليوم وآلاف الجرائم الجسيمة والانتهاكات بحق البشر تمت وتتم دون أن يحصل ضحاياها وذويهم علي حقهم في معرفة الحقيقة بشأنها وحقهم في جبر الضرر.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

وأشارت المنظمة إلى أنه، منذ أغسطس 2013، عندما وقعت مذبحة فض رابعة، وقتلت قوات الأمن والجيش أكثر من 817 شخصا من المعترضين على الانقلاب على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء الفض العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، ورغم مرور عقد كامل على هذه المجزرة، فإنه لم يمثل أي مسؤول سياسي أو عسكري أو أمني أمام المحاكمة بسبب تلك الانتهاكات الجسيمة التي جرت أثناء فض الاعتصامات، والتي تُعتبر أكبر واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر على يد الأجهزة الأمنية، كما كانت تلك بداية عقد كامل من القمع والانتهاكات الجسيمة والإفلات المطلق من العقاب.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، وثقت المنظمات الحقوقية مقتل أكثر من 750 مواطنا خارج نطاق القضاء والقانون؛ بادعاء أنهم قتلوا أثناء تبادل إطلاق نار، مع تكرار العبارات والأوصاف مع إتاحة تفاصيل شحيحة عن مدى تورط الإرهابيين المزعومين في عمليات عسكرية ضد الجيش والشرطة، وإذا ما كانت الجهات القضائية تولت التحقيق في تلك المزاعم قبل أو بعد عمليات إطلاق النار.

وتابع البيان:”بعد مرور أكثر من 7 سنوات على واقعة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي كان يقوم بأبحاث عن النقابات العمالية المصرية ثم اختفى وعُثر على جثته مشوهة بشكل مروع بعد فترة قصيرة، أغلقت مصر رسميا تحقيقها في وفاة ريجيني، في 30 نوفمبر 2020، رافضة النتائج التي توصل إليها المدعون الإيطاليون، ورفضت تسليم المشتبه بهم الأربعة الذي حددتهم لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في روما في 10 ديسمبر 2020، وذلك بعد أن قتلت قوات الأمن المصرية 5 مواطنين مصريين بزعم ارتباطهم بالقضية وهو ما لم يتم إثباته حتى الآن”.

وأردف: “إمعانا في إخفاء الحقيقة، قامت السلطات المصرية علي مدى عقد بملاحقة الصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومداهمة المكاتب الصحفية، وحجب النشر في القضايا المتهم بها موظفين رسميين، وبحجب ما يزيد عن 34000 موقع صحفي في ليلة واحدة أثناء حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019، ونشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانا بمناسبة مرور 10 سنوات على أحداث 30 يونيو 2013، وصفت فيه الوضع بأن الأعوام الـ 10 الماضية هي أسوأ سنوات حرية الصحافة في مصر، حيث شهدت تلك السنوات سجن ما لا يقل عن 170 صحفيا، فضلا عن مقتل 6 صحفيين، وإصدار تشريعات مستمرة تحد من أمان الصحفيين وتضع قيودا على حرية الصحافة”. 

واستنكرت “لجنة العدالة” الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك أحداث فض رابعة والانتهاكات التي وقعت خلال السنوات السابقة، كما تشير اللجنة إلى تقاعس سلطات الانقلاب في التحقيق في حادثة وفاة الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، وأدانت استخدام القوة الزائدة ضد المواطنين واعتقال الصحفيين والنشطاء.

* إخلاء سبيل 40 محبوساً احتياطياً وتجديد حبس محمد القصاص و4 آخرين

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قراراً يقضي بإخلاء سبيل 40 مصرياً من المحبوسين احتياطياً، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية ومحامون حقوقيون بينهم “مؤسسة دعم العدالة” من بين تلك المنظمات الحقوقية، وخالد علي وهدى عبد الوهاب.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، ٤٥ يوما.

وتجاوز القصاص مدة الحبس الاحتياطي، حيث قضى نحو 22 شهرا من الحبس الانفرادي وبعد إخلاء سبيله فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة وحصل على إخلاء سبيل من القضية الثانية، لكن فوجئت أسرته بتدويره للمرة الثانية.

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 4 متهمين ٤٥ يوما وهم، أحمد صلاح أحمد عبدالحميد، ومحمد سيد علي أحمد المصري، في القضية 305 لسنة 2022، وحسام الدين محمود عبدالحليم محمد شاهين، القضية  1301 لسنة 2023، وسعيد أحمد محمد حسان ، في القضية  1633 لسنة 2022.

وتختصّ نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في مصر بالنظر في حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، من الذين أُلقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنّتها سلطات الانقلاب منذ سنوات لتخفيض السقف السياسي.

والسجناء السياسيون هم الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها سلطات الانقلاب في الأعوام الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ. وقد حُبس، استناداً إلى هذه القوانين، آلاف الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمّين بالشأنَين السياسي والعام، إلى جانب مواطنين عاديين، من بينهم من نشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تدوينات معارضة للنظام في مصر وسياساته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المناخَين السياسي والحقوقي في مصر شهدا تطوّراً إيجابياً في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع إبرام سلطات الانقلاب والاتحاد الأوروبي اتفاقات تضمّنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو (نحو 8.02 مليارات دولار أميركي) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفَّي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وقد أتى التوقيع مساء الأحد 17 مارس الجاري.

وعلى الرغم من عدم توفّر حصر بأعداد السجناء السياسيين في مصر وفقاً لسجلات ومصادر رسمية، فإنّ منظمات حقوقية مصرية ودولية عدّة تشير إلى أنّ عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر يُقدَّر بنحو 120 ألفاً، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي ونحو ألف محتجز لم تتوصّل إلى معرفة أسباب احتجازهم. ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ إجمالي عدد السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألفاً، وإجمالي عدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً.

*في ذكرى تصفيتهم بإدعاء قتلهم “ريجيني” من يحاسب على دماء خمسة بميكروباص التجمع

قتلت داخلية السيسي قبل 8 سنوات 5 مواطنين على الطريق، بعدما أطلقت النار على ميكروباص كان يقلهم على طريق التجمع الخامس ولم تبق منهم أحدا، لتلفيق اتهام درجت عليه سلطة الانقلاب بجريمة يريد الانقلاب حرفها عن مسارها، وكانت هذه المرة لتغلق قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وبعد حادث استهداف الميكروباص ومن بداخله، أدرجته والدة ريجيني ضمن قولها “قتلوه كما لو كان مصريا” حيث كان وزير داخلية السيسي مجدي عبدالغفار وزيرا للتصفية الجسدية يتعامل مع المصريين بالمنهج ذاته فيقتل ويلفق الاتهام للقتلى الذين يم يتورع عن إراقة دمائهم للدرجة التي وصل صداها للإيطاليين.

رفضت إيطاليا تلك المسرحية الدموية الهابطة أعلنت نيابة السيسي المجرمة أنهم لم يقتلوه فقط بل سرقوه وأخفوا قتلته الحقيقيين الذين كشف عنهم زملاؤهم مع ظهور اليورو في الطريق ففتح الأبواب المغلقة أمام 4 ضباط بالأمن الوطني أرشد عنهم زملاء المكاتب والمقرات. 

الشاهد في حادث قتل 5 أشخاص بميكروباص التجمع الخامس أنه لم يُحاسب أحد إلى اليوم، ولم يقدم تعويضا لأهالي الضحايا الذين اتهمهم الانقلاب باتهام باطل لأنهم عمال بسطاء.

ريجيني كان في القاهرة لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراة، وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقارير سرية لقوات الأمن، وبسبب هذا النشاط، كان الحوار الأمني أن ريجيني جاسوس إنجليزي، وأُرسلته بريطانيا لتقديم التمويل لنقابات مقربة من الإخوان.

وكشف المدعي العام في إيطاليا عن هذه المعلومات السالفة بحق جوليو ريجيني الذي عثر عليه ميتا في مصر في فبراير 2016 وأكد تعرضه للتعذيب والقتل على يد 4 أفراد في الأمن توصل إليهم تجري محاكمتهم في روما، ورفض المدعي العام رواية السيسي بشأن ميكروباص التجمع.

حق قتلى الميكروباص

منصة الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) تساءلت عن حق القتلى المصريين في الذكرى ال8 لقتلهم على يد ضباط داخلية السيسي.

وأوضحت أنه خلال 8 سنوات لم تكلف النيابة العامة في مصر بفتح تحقيق في مقتل 5 مواطنين مصريين على يد قوات الأمن وتلفيق اعترافات من قبل زوجة أحدهم وأخته، ومحاولة تلفيق قضية مقتل ريجيني لهم.

وأضافت أن النيابة لم تفكر كيف وصلت متعلقات ريجيني لحقيبة تم الادعاء في محضر للداخلية إنها عثر عليها مع هذا التشكيل العصابي، وهي في حد ذاتها دليل على أن من ادعى العثور عليها وأظهرها على صلة بجريمة اختطاف وقتل الباحث والناشط الإيطالي.

وتساءلت “هل المنطق لنحمي ضابط بسبب تورطهم في جريمة، نقتل 5 مصريين لنداري على جريمتهم؟ وندفع أثمانا سياسية واقتصادية لإيطاليا حتى لا تصعد الموضوع
رواية قتلى الميكروباص

وقالت داخلية السيسي: إنها “عثرت بحوزتهم على حقيبة بها متعلقات الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي جرى تعذيبه وقتله في مصر بعد اختطافه في ٢٥ يناير ٢٠١٦”.

ونشرت أسماء القتلى الخمسة وهم؛ المواطن طارق سعد (٥٢ سنة) ونجله سعد طارق سعد (٢٦ سنة) ومصطفى بكر عوض (٦٠ سنة) وصلاح علي (٤٠ سنة) وقيل إن ثلاثة منهم لهم سوابق جنائية، والخامس لم تنشر معلومات عنه.

وأدّعت الداخلية في بيان أصدرته وقتها أن قتلى الميكروباص الخمسة عصابة تخصصت في انتحال صفة ضباط شرطة لخطف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

رئيس الحكومة الإيطالية “انريكو ليتا” أعلن أنه لا يصدق رواية داخلية السيسي قائلا: “عفوا ، أنا لا أصدق هذا” وسخرت الصحافة الإيطالية من تصفية 5 مصريين خارج إطار القانون، بل وكذب بعضها رواية المصريين واعتبروه استخفاف بمحاولة إخفاء حقيقة ما جرى لجوليو ريجيني.

مقال في صحيفة “الأهرام” جاء بعنوان “الداخلية وموسم التصفية” فخرج بعد ذلك بأيام نفي على لسان المتحدث باسم داخلية السيسي حينئذ اللواء أبو بكر عبد الكريم أن يكون التشكيل العصابي ده هو اللي اختطف وعذب وقتل ريجيني.

الداخلية في بيانات لاحقة قالت: إنهم “لم يقصدوا أن القتلى مسئولون عن قتل ريجيني، وإنما تحدثوا فقط عن العثور على متعلقات ريجيني”.

ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز وقتها أن النائب العام المصري أخبر نظيره اﻹيطالي أنه تمّ توجيه الاتهام لضابطين مصريين في مقتل هؤلاء الخمسة، وهو ما لم يصدر بشأنه بيان عن داخلية السيسي إلى اليوم.

وفي يناير ٢٠٢١، قامت النيابة الإيطالية بإحالة ٤ ضباط أمن مصريين هم اللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل والنقيب حسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم، للمحاكمة في روما بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل الباحث والناشط الحقوقي الإيطالي جوليو ريجينيو، بينما لم ترد النيابة المصرية على قرارات النيابة الإيطالية بأي شيء سوى رفض التحقيق مع الضباط المصريين، وإعلان غلق التحقيقات في ديسمبر ٢٠٢٠، في قرار أدانته إيطاليا رسميا.

وظهرت 5 روايات رسمية مختلفة عن حقيقة ما حصل مع جوليو ريجيني، إلا أن الأكثر دموية وخوفا تتعلق بمقتل 5 مصريين من قبل النظام لمحاولة فاشلة لحماية قتلة متورطون لمجرد أنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني.

وتساءل مراقبون عن ثمن المصري الرخيص عند السلطة العسكرية وتوابعها في الأجهزة سواء بداخلية الانقلاب أو نيابة الانقلاب، وأن رسالة الحادث وقتها أكد أن أجهزة الأمن يمكنها تصفية أي مصري ومن ثم تعلن في بيان أنه مدان في جريمة والنيابة العامة المصرية هتقول آمين بدون تحقيق، بحسب الموقف المصري. 

المنصة حذرت من أن الحادث أكد أن سلوك النيابة العامة المصرية، لا يدعم دولة مصرية قوية ولكن يدمر الدولة المصرية والقضاء والقانون، ويرجع مصر قرونا للوراء.

*عقب محاولة انتحار فاشلة نقل المعتقل الشاب حنظلة الماحي لمستشفى السجن

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات أمن الانقلاب بسجن برج العرب نقلت المعتقل الشاب حنظلة أحمد الماحي، 31 عاما إلى مستشفى السجن لعلاجه بعدما عانى خلال الفترة الماضية من التقئ دم وذلك بعد محاولة انتحار فاشلة خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد أيام من تغريبه بتاريخ العاشر من شهر مارس الحالي، ونقله من محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومن ثم التنكيل به وإيداعه الحبس الانفرادي، وتدهور حالته النفسية بشكل خطير كاد أن يتسبب في انتحاره.

إخلاء سبيل حبيس الأدراج

وقالت الشبكة إن حنظله قد تعرض لأشكال عديدة من الضغوط النفسية والبدنية، والمعاملة غير الإنسانية على مدار 9 سنوات تقريبا، منذ اعتقاله فى الثامن والعشرين من أكتوبر 2014، تنقل خلالها في العديد من السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، متهما على ذمة 7 قضايا، وحصل على 6 قرارات إخلاء سبيل لم يتم تنفيذ أى منها؛ بل كان يعاني في كل مرة من جريمة الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، حتى تلقى حكما بالسجن 15 سنة. 

تغريب وتنكيل

وأضافت الشبكة المصرية أنه تم ترحيله وآخرين من سجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب في  العاشر من مارس الجاري، وجرى التعدي عليهم ومعاملتهم معاملة قاسية لا إنسانية بأوامر مباشرة من مسؤولي الأمن، وتحت اشراف كل من حمزة المصري والنجم، ضابطي الأمن الوطني بالسجن، مع إيداعهم العزل لمدة أسبوع، ثم تسكينهم في الحبس الانفرادي ومنعهم من الزيارة، مما زاد من صعوبة الأمر وساهم في انتكاسة نفسية دفعت حنظلة إلى محاولة الانتحار.

ليست المحاولة الأولى

وأشارت الشبكة إلى أن هذه لم تكن أول محاولة للتخلص من حياته، فقد أقدم على ذلك في شهر أغسطس 2022 وأثناء فترة محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة؛ ولكن تم إنقاذه من قبل زملائه، بعد معاناته الشديدة من الظروف القاسية التى تعرض لها على مدار شهور وسنوات من الحبس والتنكيل منذ اعتقاله فى 2014، والتى وصلت فى إحدى المرات  إلى حبسه انفراديا لمدة 8 أشهر داخل غرف التأديب، بأوامر من ضابط الأمن الوطني بسجن جمصة  محمد جمال وشهرته (أحمد زُهير).

بطش وتهديد مستمر

ولفتت الشبكة إلى أن حنظلة تعرض لمختلف أنواع التعذيب النفسى والبدني، فكان يتم إيداعه تسكينه فى غرف الإيراد سيئة الوضع أطول مدة ممكنة بعد عودته من جلسات محاكمته مباشرة، دون رجوعه إلى زنزانته الاعتيادية -كما هو متبع-، وبدون أغراضه الشخصية، ويجري تهديده دائما بالتغريب إلى سجن المنيا أو سجن الوادي الجديد، والذى يبعد عن محل إقامته مئات الكيلومترات كعقاب لا مبرر  له، بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الضغط الذي يدفع إلى تدميره نفسيا ومعنويا، ومع تراكم تلك الضغوط الهائلة لم يجد أمامه بد من الإقدام على الانتحار.

إخفاء قسري وتدوير

وكانت قوة من الأمن الوطنى بمحافظة دمياط قد اعتقلت حنظلة، الطالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر من منزله بتاريخ 28 أكتوبر 2014، وأخفته قسرا فى أحد مقرات الأمن الوطنى بدمياط، قبل أن يظهر ويتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية 275 لسنة 2014. وبتاريخ 24 يناير 2014 حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة مالية، وبعد دفع الكفالة، اختفى بمقر الأمن الوطني بدمياط لمدة ثلاثة أشهر.

وفى ابريل 2018 ظهر مجددا، وتم تدويره للمرة الأولى على ذمة قضية جديدة برقم 531 لسنة 2018، حبس على إثرها قرابة 4 أشهر ونصف، وحتى حصل على قرار بإخلاء سبيله للمرة الثانية، وتعرض للإخفاء القسري للمرة الثالثة، وبعدها جرى تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية 2490 لسنة 2018.

وبعد عدة أشهر حصل على إخلاء سبيل للمرة الثالثة بتاريخ 13 فبراير 2019، وكالعادة لم يتم تنفيذ القرار وأخفي قسرا للمرة الرابعة، ثم ظهر مجددا وجرى تدويره  للمرة الثالثة على ذمة القضية 568 لسنة 2019.

وفي 28 مارس 2018 حصل على قرار بإخلاء سبيله للمرة الخامسة، ثم أخفي قسرا لمدة شهر تقريبا في أحد مقرات الأمن الوطني بدمياط، ليظهر بتاريخ 13 مايو 2015، ويتم التحقيق معه وتدويره مجددا، حتى حصل على إخلاء سبيل للمرة السادسة، ثم أخفي قسرا، وجرى تدويره للمرة الخامسة، وحبسه على ذمة القضية 463 لسنة 2021، وتلقى  عليه بالسجن 15 عاما.

وتقدمت الشبكة المصرية ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقى للتحقيق فيما يتعرض له المعتقل من ضغوط نفسية وبدنية هائلة، وتنكيل مستمر تحت إشراف ضباط الأمن الوطني بسجن برج العرب، وقبله سجن جمصة شديد الحراسة.

وحملت الشبكة داخلية السيسي، والنائب العام، المسؤولية الكاملة عن حياة حنظلة الماحي وأمنه وسلامته، مشددة على ضرورة توفير الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية الكريمة له، ولغيره من المعتقلين ونزلاء السجون الذين يعيشون ظروفا مأساوية في ظل بطش الأمن، وتقصير النيابة عن دورها في الرقابة والتفتيش.

*“تسقط تسقط كامب ديفيد” صحفيون ونشطاء يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين المصريين تضامناً مع غزة

نظم صحفيون ونشطاء سياسيون ومتضامنون مصريون مساء الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، إفطاراً رمضانياً رمزياً بالماء والملح والخبز “العيش الحاف” أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي للتضامن مع ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ضحايا حرب الإبادة الجماعية في غزة 

عقب انتهاء الإفطار، نظم المشاركون وقفة على سلالم النقابة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على القطاع، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط وبالكميات الكاملة.

ردد المشاركون  هتافات منها: “قلناها في 25.. لن نعترف بإسرائيل”، و”شعب الأردن يا عظيم.. كلنا مع فلسطين”، و”ياللي بتسأل إيه القصة.. قتلوا الطفل وحرقوا الجثة”، و”تسقط تسقط كامب ديفيد”، و”يا فلسطين مش ناسيين، يا سودان مش ناسيين“.

كذلك فقد رفع المتضامنون خلال الوقفة أعلام فلسطين وصوراً لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ولافتة مكتوباً عليها “افتحوا معبر رفح”، كما حمل آخرون خبزاً وأواني فارغة، تضامناً مع ضحايا جرائم التجويع في القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، التحذير من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة لحدود بلاده، وانتقد “عجز” مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأجرى شكري مباحثات في القاهرة مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وفق بيان للخارجية المصرية، في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، حيث يعيش قرابة 2.3 مليون فلسطيني. وشدد شكري خلال اللقاء على “حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت“.

وساطات مصرية قطرية

تبذل مصر وقطر، بمشاركة الولايات المتحدة، جهود وساطة في مفاوضات متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس“.

واستعرض شكري مع بيربوك “جهود مصر على كافة الأصعدة، وبينها الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار“.

وأكد مجدداً “رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة وتعقيدات غير مسبوقة“.

ورغم تحذيرات إقليمية ودولية متزايدة من التداعيات الكارثية المحتملة، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح؛ بزعم أنها “المعقل الأخير لحماس“.

ومن أصل حوالي مليوني نازح في غزة، يوجد قرابة 1.4 مليون في رفح، بعد أن أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إليها؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى وزادت معاناة النازحين.

وشدد شكري على “ضرورة تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وعدم وضع عوائق أمام وصولها لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك الشمال“.

وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لاسيما عبر البر؛ مما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية.

وقال شكري إنه “لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس، وما نتج عنها من أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء“.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية، بدعم أمريكي، على غزة، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، ودماراً هائلاً، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما يخضع إسرائيل، في سابقة، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

ومراراً، استخدمت الولايات المتحدة سلطة “النقض” (الفيتو) لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخراً تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ”الفيتو“.

كما دعا شكري إلى “تغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة“.

جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

 

*حفتر يلتقي عباس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

استقبل قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل والوفد المرافق له بزيارة إلى ليبيا لبحث بعض الملفات المطروحة للنقاش، كما نظم المشير خليفة حفتر، مائدة إفطار على شرف استقباله.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن “الجانبين استعرضا تفاصيل عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بجانب عدد من القضايا والملفات الدبلوماسية والسياسية، كما تناولا خلال الزيارة آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية، وبحث أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا“.

هذا وأكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية على “دعم مصر لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولا لمرحلة الاستقرار الدائم، مشيدا بدور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة بشكل عام“.

كما وأشاد المشير خليفة حفتر بالدور الهام للدولة المصرية في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

 

*بعد تركي آل الشيخ .. السيسي يجامل نجل حفتر برئاسة شرفية للإسماعيلي

منح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، الرئاسة الشرفية إلى خالد خليفة حفتر، قبل انطلاق مباراة الدراويش مع أهلي بنغازي الودية.

وقبل شهور منح خليفة بلقاسم حفتر أمير الانقلاب في منطقة بنغازي شرقي ليبيا نجله خالد لقب “لواء” وأضاف إليه رتبة “ركن” وأقام مباراة ودية بين فريق نادي الإسماعيلي المصري والأهلي الليبي على استاد شهداء بنينا ببنغازي، ضمن احتفالات الدراويش بمئويته التاريخية، والتي انتهت بفوز الأهلي الليبي.

وخالد خليفة حفتر هو نجل المشير خليفة حفتر زعيم مليشيات الكرامة شرق ليبيا والذي قاد حربا ضروسا هزم فيها وخرج من غرب ليبيا منكسا راياته وداعميه وفي مقدمتهم بن زايد والسيسي ويطلق الإعلام المحلي عليه قائد “الجيش” الليبي.

وفي عهد العسكر يكون التشابه بين أولاد القذافي والمجرم حفتر فقبل أيام من رئاسته الشرفية لواحد من أعرق الأندية المصرية كرم نادي ما يسمى “أولاد البلاد”، خالد حفتر من قبل مجلس إدارة نادي المدينه واهداء درع شكر وتقدير.

الحقوقي جمال عيد وعبر @gamaleid وجد ترابطا بين عدة أشخاص فكتب: “الشرطي السعودي السابق تركي الشيخ راعي الفن وسبوبة الفنانين.. اللواء خالد خليفة حفتر الليبي رئيسا شرفيا لنادي الإسماعيلي.. المطرب الاماراتي المسرسع ، مطرب مصر الوطني.”.

وعبر عن أسفه قائلا: “حال مصر يحزين كل منصف !🥲 .. مجاول وشاعر وبياع ملوحه، وتاجر غناوي وسمسار بنات، نعيمه وزكيه وعطيات، وتوحه ومخبر مودك على التجريرات”.

مجاملات رسمية

أما الناشط والصحفي علي بكري @_AliBakry فقال إنها ضمن “مجاملات” رسمية .. لأبناء خليفة حفتر في مصر ووجد أنه في فترة قصيرة بدأت مصر حملة لمنح أبناء خليفة حفتر النياشين والشارات.

ففي 24-3-2024، النادي الإسماعيلي يمنح اللواء خالد خليفة حفتر رئاسة شرفية للنادي بالتزامن مع إحتفال النادي بمرور 100 عام علي تأسيسه.

وفي 7-3-2024، وزير الدفاع المصري يمنح صدام خليفة حفتر درجة الدكتوراه بالعلوم العسكرية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تقيم حفلاً لتكريمه.

وأوضح أن صدام وخالد أبناء خليفة حفتر كانوا أشخاص مدنيين حتى عام 2015 ولم يدخل أي منهم في حياته كلية عسكرية والآن يحملوا رتبة لواء منحها لهم والدهم. 

ورقى حفتر نجله لرتبة اللواء العام الماضي، وذلك بعدما قرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية كوحدة عسكرية تبعيتها للقيادة العامة، وتكليف نجله خالد الذي كان آمر «اللواء 106 مجحفل» كقائد للرئاسة الجديدة.

وترأس اللواء خالد خليفة حفتر وفد الجيش الليبي في مباحثات عسكرية وأمنية مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف.

وخالد خليفة حفتر هو أحد أبرز الداعمين لنادي أهلي بنغازي حيث حرص مرارا على حضور مباريات وتدريبات الفريق، وتكفل بشراء بعض اللاعبين.

 

*على غرار الأردن والمغرب.. دعوات واسعة لتظاهرات في القاهرة نصرة لغزة

جددت المسيرات الحاشدة التي جرت الأسبوع الجاري في عدد من العواصم العربية على رأسها عمان بالأردن، والرباط والدار البيضاء في المغرب، الدعوات إلى مسيرات في العاصمة المصرية القاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكتب رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في ساعة الفجر.. بعد عمّان وبغداد والرباط.. اللهم القاهرة.”. 

بالروح بالدم نفديك يا غزة

وفي القاهرة تحول إفطار جماعي في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية، إلى مظاهرة حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني.

وخلال الإفطار الجماعي، الذي ينظمه سكان المطرية بشكل سنوي، تعالت هتافات “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدم نفديك يا غزة”.

وأشعل سكان الحي “الشماريخ”، وحوّلوا الإفطار الجماعي إلى مظاهرة حاشدة، اكتسبت تفاعلا واسعا في مواقع التواصل.

وأشاد ناشطون بأهالي المطرية، مؤكدين أن أهالى الحي العريق الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من نصف مليون نسمة، تمكنوا بطريقة مبتكرة من تجاوز قانون منع التظاهر في مصر.

ودعا ناشطون سلطات الانقلاب إلى ضرورة التحرك بعد نحو ستة أشهر من الحرب، واتخاذ موقف “شجاع” في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عبر فتح معبر رفح؛ لإدخال المساعدات بشكل كامل.

كل الأردن مع حماس

وفي الأردن انتفضت محافظات عدة بشكل جماعي نصرة لقطاع غزة، مساء الاثنين، وهتفت للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب “القسام”.

وكانت المظاهرة الأبرز الاثنين قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، حيث احتشد الآلاف محاولين الوصول إلى مبنى السفارة.

وقمعت الأجهزة الأمنية المتظاهرين الذين حاولوا التقدم نحو مبنى السفارة، مخترقين الحواجز الأمنية.

ورفع المحتجّون، الأحد، جُملة من الشعارات الغاضبة، لاستمرار العدوان على قطاع غزة، من قبيل: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”كل الأردن مع حماس، كل الأردن مع حماس”، “يا الله بسم الله، الله أكبر”، “الموت ولا المذلة”.

وفي محافظة الكرك جنوبي الأردن، هتف آلاف الأردنيين في مظاهرة حاشدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الاثنين.

وبعد انتهاء صلاة التراويح في جامع المنشية الكبير في الكرك، احتشد الآلاف في مظاهرة نصرة لغزة، هتف المشاركون فيها لقائد كتائب “القسام” محمد الضيف.

وردد المشاركون في المظاهرة: “بايعناك بايعناك يا أبو خالد بايعناك.. بايعنا سلاحك وجنودك.. بايعنا القصف الفتّاك”.. “يابو عبيدة يا مغوار.. سمعني صوت الإنذار.. يابو عبيدة يا مغوار.. بدنا ننزل عالأغوار”.. “حط الميّ على النحاس.. احنا رجالك يا حماس”.

والله نكسر الحصار

وفي العراق، خرج الآلاف في مسيرة حاشدة مساء الاثنين، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.

وتجمهر عراقيون في منطقة المنصور بالعاصمة، وبدأوا بالسير مشيا على الأقدام، وهتفوا لفلسطين والمقاومة وأهالي غزة.

وهتف المتظاهرون: “لبت بغداد القرار .. والله نكسر الحصار”.

الشعب يريد كتائب القسام

وفي الضفة الغربية خرج مئات المتظاهرين في مسيرة بمدينة طولكرم، مساء الاثنين، تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات تحيي صمود أهالي قطاع غزة، وتثني على المقاومة.

وهتف المتظاهرون: “الشعب يريد كتائب القسام”.

وتشهد مدن الضفة الغربية اشتباكات يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزايدت وتيرتها بعد عملية “طوفان الأقصى” والعدوان على قطاع غزة في 7  أكتوبر الماضي.

ودخل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة يومه الـ172، دون التوصل إلى أي اتفاق ينهي الحرب.

وارتكب جيش الاحتلال جريمة بشعة، الثلاثاء، بقصفه منزلا يعود لعائلة أبو نقيرة في منطقة مصبح شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأدى القصف إلى استشهاد نحو 15 من أفراد العائلة، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، لا تزال تداعيات قرار مجلس الأمن الذي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب متفاعلة، مع ترقب لكيفية تعامل الاحتلال مع القرار.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من  أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 32 ألفا، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى.

 

*“بلومبرج”: تقديم 50 مليار دولار لإنقاذ مصر يكشف عمق أزمتها الاقتصادية

من بيع اللحوم بالجرام إلى شراء الفاكهة بالقطعة، يستعد المصريون لمزيد من المصاعب مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض آخر في قيمة العملة، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج”.

وقال التقرير إن حكومة السيسي أعلنت أن استثمار الإمارات العربية المتحدة في مدينة رأس الحكمة هو الأكبر في تاريخ مصر. وقد مهد ذلك الطريق أمام البلاد لتعويم عملتها وتأمين صفقة أخرى مع صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف، ما ساهم في إنقاذ الاقتصاد.

وعندما جاء الخبر، أنهى هشام نادر عمله بسرعة وعاد إلى المنزل لإيصال رسالة إلى عائلته.

وكان لنادر (43 عاما)، الذي يعمل في مجال المحاسبة ويقود سيارة أوبر على الجانب، وجهة نظر مختلفة: “استعدوا لأيام أصعب”، كما قال لزوجته.

وبعيدا عن الرواية الرسمية، فإن التدخل الدولي في الأسابيع الأخيرة تجاوز أكثر من 50 مليار دولار يكشف مدى تراجع أكبر دولة عربية. لقد وصلت الأزمة الاقتصادية التي تتراكم منذ سنوات إلى نقطة تحول مع الحرب في غزة المجاورة والتهديدات المتزايدة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وبدلا من احتمال وجود أوقات أفضل، فإن السؤال بالنسبة للأسر هو إلى أي مدى يمكن أن تتحمل المزيد من الألم بعد تخفيض قيمة العملة فعليا للمرة الرابعة في غضون عامين. أجبر التضخم نادر بالفعل على خفض استهلاك الطعام والنزهات والملابس ونقل أطفاله إلى مدارس أرخص.

وقال نادر وهو يشير إلى شاشة تلفزيون تبث مؤتمرا صحفيا حكوميا يشرح فيه الإجراءات في 6 مارس، “لقد كنا هناك من قبل، هذا ليس جيدا أبدا، أعطني سببا واحدا يجعلني أحتفل بهذا.”

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي يعول على الحزمة الأخيرة التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة ، والتي شهدت هجرة جماعية لرأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة.

وستستثمر الإمارات 35 مليار دولار في العقارات بعد الحصول على حقوق التطوير في منطقة على ساحل البحر المتوسط. صندوق النقد الدولي يقرض 8 مليارات دولار. ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بقيمة 8.1 مليار دولار، تلاه البنك الدولي بتقديم أكثر من 6 مليارات دولار.

 لكن في القاهرة، هناك شعور بأن البلاد قد تجاوزت الدائرة الكاملة لثورة الربيع العربي في عام 2011، وأصبحت المصاعب الآن أوسع وأعمق.

وأضاف التقرير أن المصريين يقولون إن حكومة السيسي ذهبت إلى حيث لم تجرؤ الحكومات السابقة على ذلك، وخفضت الدعم لأشياء مثل الخبز والكهرباء. أعلنت وزارة النفط عن زيادة أسعار الوقود في نهاية الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى إجراءات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد بما في ذلك تخفيض قيمة العملة.

ويبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة 6000 جنيه مصري (128 دولارا) شهريا، ويعتمد غالبية السكان على نظام دعم يغطي بعض السلع الأساسية. ومع ذلك، يتم فرض تغييرات على عادات الإنفاق على المصريين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أثرياء نسبيا.

وأصبح الناس أكثر اعتمادا على الدفع بالتقسيط، ليس فقط لشراء سلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة ولكن لشراء البقالة والملابس وحتى في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بعد قلق الناشرين بشأن المبيعات.

اضطرت منى علي، البالغة من العمر 27 عاما، وهي مهندسة في شركة متعددة الجنسيات، إلى تقليص نزهات المقاهي والمطاعم والرحلات الخارجية والقروش الصغيرة بينما تكافح من أجل دفع فواتيرها. وقالت: “ليس لدي أطفال وكنت أقتل في العمل لمجرد الاستمتاع بعطلة في الخارج مرة واحدة في السنة أو شراء شيء لطيف لنفسي”. “أفكر الآن في وضع الطعام على المائدة. هل أنا من الطبقة الوسطى بعد الآن؟”

والواقع أن العلامات الأكثر وضوحا وانتشارا للضائقة الاقتصادية هي على مائدة العشاء، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك عندما تفطر العائلات تقليديا على الإفطار اليومي مع وليمة.

سحبت مروة أحمد عربة التسوق الفارغة عبر الجثث المتدلية من الخطافات في السوبر ماركت، وتوقفت وأشارت إلى لافتة تعلن عن لحم البقر المحلي بسعر 379 جنيها للكيلو. وقالت الأم لطفلين البالغة من العمر 42 عاما “بالكاد نستطيع شراء العدس والخضروات، لذا فإن اللحوم غير واردة”.

كان ذلك قبل أن ينخفض الجنيه أكثر في 6 مارس عندما توقفت مصر عن دعم قيمته، حيث انخفض بنحو 40٪ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 50 للدولار في غضون ساعات، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.90 خلال العام الماضي.

بدأ محمد قدري، وهو جزار من محافظة سوهاج الجنوبية العام الماضي، بيع اللحوم بالجرام وبكميات مخفضة. أصغر قطعة من اللحم الأحمر يبيعها قدري هي 50 جراما ، مقابل 37 جنيها الآن.

وقال: “لدي زبائن ميسورون مثل الأطباء الذين يرسلون طفلا أو شخصا ما لشراء نصف كيلو لأنهم كانوا محرجين من الشراء بكميات صغيرة”. لذلك بدأت في بيع اللحوم في قطع صغيرة جدا”.

وسجل التضخم بالفعل رقما قياسيا يزيد عن 35٪ في عام 2023. وتضاعف سعر السلع الأساسية مثل السكر تقريبا، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتجنب ما تقول إنه تلاعب بالأسعار من قبل التجار أو الموزعين. ارتفع سعر البصل ، الذي كانت وفرته التقليدية في المطابخ رمزا لثقافة الطهي المصرية ومكونا أساسيا في طعام الشارع مثل الكشري بأكثر من 400٪ في عام.

وأوضح التقرير أن دعوة الأصدقاء والعائلة لتناول وجبة ليست شيئا تشعر المصرفية سارة حسن البالغة من العمر 34 عاما أنها تستطيع تحمل تكاليفه أكثر من ذلك. وقالت: “اعتدت أن يكون منزلي مجهزا جيدا في جميع الأوقات وخاصة قبل شهر رمضان وأعلم أن الأسعار تسير في اتجاه واحد فقط – وهو الارتفاع”. لكنني لا أستطيع شراء أكثر من احتياجاتي اليومية”.

وسلطت حملة إعادة انتخاب السيسي في أواخر العام الماضي الضوء على الرموز الرئيسية لحكمه الذي دام عقدا من الزمن، من آلاف الأميال من الطرق والجسور إلى توسيع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. ويشير إلى الأمن كنجاح، وكيف أن مصر لم تصبح مثل الدول الأخرى في المنطقة وانزلقت إلى الفوضى والحرب.

وفي خطاب ألقاه أمام الجمهور في يناير، طلب من المصريين تحمل الألم الاقتصادي لأنهم ما زالوا قادرين على تناول الطعام والشراب على الرغم من ارتفاع الأسعار. ودافع عن المشاريع الضخمة قائلا إنها توفر ملايين الوظائف.

وألقى السيسي، الذي لا تسمح حكومته بمعارضة تذكر، باللوم في نقص العملة الأجنبية على اعتماد مصر المستمر منذ عقود على الواردات، والذي قال إنه يتطلب إنفاق مليار دولار شهريا على المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية ومليار دولار أخرى على الوقود.

 وقال: “أدرك مدى المعاناة والضغوط الاقتصادية في مصر وأقدر قدرة المصريين على الصمود أكثر”. “مش بناكل؟ احنا بناكل. مش بنشرب؟ احنا بنشرب ، وكل شيء شغال، الأشياء مرتفعة شوية . وإيه يعني؟”

وفي محاولة لتخفيف التأثير على الأسر ذات الدخل المنخفض، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن زيادة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة. وكان ذلك جزءا من حزمة أوسع للحماية الاجتماعية تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه. كان ذلك قبل أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 18 مارس إنه يتوقع أن يشهد الناس انخفاضا في الأسعار مع توفر المزيد من العملات الأجنبية مما يسهل الواردات. وقال البنك المركزي إن زيادته في أسعار الفائدة هذا الشهر تهدف إلى احتواء التضخم.

ومع ذلك ، فإن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة يعني ارتفاع الأسعار على الأقل على المدى القصير. والواقع أن المصريين يعرفون ما يمكن توقعه. خفضت البلاد قيمة عملتها بنسبة 48٪ وخفضت الدعم في نهاية عام 2016 للتوصل إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، مما ساعد على إصلاح الموارد المالية للبلاد ولكنه حفز التضخم.

بعد الأخبار هذا الشهر، هرع رجب محمد إلى السوبر ماركت لشراء البقالة قبل أن ترتفع الأسعار مرة أخرى. وقال المحاسب البالغ من العمر 45 عاما “هذه هي القشة الأخيرة، لا أعرف كيف سننجو من هذا.”

يتذكر محمد أنه عاش حياة جيدة قبل حوالي 15 عاما. كان متزوجا ولديه طفلان صغيران. والآن، يعمل سائق أوبر وتبحث زوجته عن وظيفة جانبية حتى يتمكنوا من تحمل الرسوم الجامعية لهؤلاء الأطفال. يشترون الفاكهة والخضروات بالقطعة الفردية بدلا من الوزن.

وقالت إلهام محمد، وهي معلمة تبلغ من العمر 43 عاما، إنها تحاول الاكتفاء بالراتب المجمع البالغ 15 ألف جنيه مع زوجها. وبدلا من شراء 2 كيلوغرام من اللحوم الطازجة شهريا لأسرتها الصغيرة المكونة من أربعة أفراد، فإنها تستهلك الآن كيلوغراما واحدا فقط وتستخدم كل لقمة أخيرة.

وقالت: “أستخدم عظاما رخيصة لصنع كميات كبيرة من المرق يمكنني طهيها لبقية الشهر”. “إنه صراع ، لكن يجب أن أتوصل إلى جميع أنواع الحيل لمواصلة إطعام أطفالي.” 

 

*43% زيادة بالضرائب لتمويل أكبر عجز بموازنة 2024/2025 والفقراء يدفعون الثمن

توقع رئيس شعبة المخابز، عبدالله غراب، زيادة سعر رغيف العيش السياحي والفينو، خلال الأيام المقبلة، مشيرا في تصريحات لجريدة «الشروق»، إلى عقد اجتماع مع أعضاء الشعبة خلال الساعات المقبلة لحسم نسبة الزيادة التي قد تتراوح بين 25 إلى 50 قرشا لرغيف الخبز ومثلها لرغيف الفينو.

وليل الخميس الماضي، قررت حكومة السيسي زيادة أسعار الوقود بنسب متفاوتة بلغت 21% للسولار ليصل سعره إلى عشرة جنيهات للتر، التي اعتبرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تأتي في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا، مشيرة بالوقت نفسه إلى أثر إجراءات تحرير سعر الصرف المباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية. 

وتنعكس الزيادات في أسعار السولار في مصر بشكل مباشر على أسعار جميع خدمات النقل والشحن، والذي سينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات ومن ضمنها الغذاء.

عجز بالموازنة

وكانت الحكومة، قد كشفت مؤخرا عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ في يوليو المقبل، والتي تضمنت زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون جنيه (نحو 43 مليار دولار) بزيادة قدرها نحو 43%، في أكبر زيادة من نوعها.‌

وارتفع إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة إلى 3.9 تريليونات جنيه (الدولار نحو 47 جنيها)، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، أي أن الضرائب سوف تشكل نحو 77%  من حجم الإيرادات العامة المتوقعة.

وزعم وزير المالية، محمد معيط، أن “زيادة الإيرادات الضريبية ستكون دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة”.

‌كما واصل العجز ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة، حيث توقعت الحكومة عجزا في موازنة السنة المالية المقبلة 2025/2024 يبلغ 1.3 تريليون جنيه، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 53 %، عن موازنة العام الحالي، سوف تمولها الحكومة بالاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية.

أزمات الدعم

و‌جاءت الزيادة في مخصصات الدعم محدودة من خلال تخصيص نحو 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 120 مليار حاليا، ونحو 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك مقابل نحو 127 مليارا في موازنة السنة الجارية، بزيادة قدرها 5 في المئة فقط، على الرغم من زيادة الأعباء على متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم، وتآكل قيمة الجنيه. 

وزادت مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” للطبقات المعدمة والتي تشمل نحو 22 مليون شخص إلى 40 مليار جنيه بدلا من 36 مليار جنيه فقط.

 

*السيسي هجر هذا المجتمع الساحلي قسرًا لجذب الاستثمارات

في يوم ربيعي مشمس في محافظة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وقفت امرأة في الطابق العلوي من منزلها، تراقب الجرافة وهي تهدمه، شرفة تلو شرفة.

وقالت “رجاء محرم علي”، أخصائية الأشعة الطبية، لموقع “ميدل إيست آي“، بعد أسبوع من انتشار مقطع فيديو يوثق الحادث عبر الإنترنت: “ما زلت لا أستطيع أن أصدق أنني على قيد الحياة. كان من الممكن أن ينهار المنزل وكنت سأموت“.

وأضافت: “ولكن حتى لو نجوت، فإن طردي قسراً من منزل عائلتي هو بمثابة سلب حياتي“. 

وفي يوم الخميس 14 مارس، تم هدم المنزل بالكامل.

وقال موقع “ميدل إيست آي” في تقرير كتبته “بسمة مصطفى”، إن “رجاء” هي من بين مئات من سكان حي الجميل في بورسعيد، الذين دمرت منازلهم أو من المقرر إزالتها لتمهيد الطريق للاستثمارات في الأرض الرئيسية المطلة على الشاطئ.

 بدأت عملية الهدم في أوائل فبراير وما زالت مستمرة بلا هوادة حتى وقت إعداد هذا التقرير. وبحسب السكان الذين تحدثوا مع موقع “ميدل إيست آي “، فقد تم هدم 290 منزلاً، ولا يزال هناك حوالي 25 منزلاً، ينتظر أصحابها نفس المصير.

 تم إنشاء حي الجميل بغرب بورسعيد عام 1978، عندما خصصت المحافظة 317 قطعة أرض تقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 10 كيلومترات من المدينة، لتخفيف الضغط على الأجزاء الأخرى المكتظة بالسكان بالمحافظة.

 وقام السكان ببناء منازلهم على الأرض بأموالهم الخاصة، وبترخيص من المحافظة، بموجب نظام حق الانتفاع. كما تعاونوا أيضًا في تقديم المرافق على نفقتهم الخاصة دون دعم حكومي، وفقًا لثلاثة من السكان الذين تحدثوا إلى موقع “ميدل إيست آي “.

حق الانتفاع هو الحق القانوني في استخدام الممتلكات بشكل مؤقت والاحتفاظ بأي ربح يتم الحصول عليه منها، وهو مستخدم على نطاق واسع في بعض البلدان النامية.

 وظل الوضع مستقرًا لنحو أربعة عقود، حتى عام 2019، عندما أعلنت محافظة بورسعيد انتهاء عقد إيجار الأرض من جانبها ورفضت استلام الدفعات السنوية الثابتة من السكان مقابل الوحدات، قائلة إنها أقل بكثير من القيمة الحالية للأرض.

ووصف محافظ بورسعيد “عادل الغضبان” الحي بأنه “حي عشوائي”، وقال إن عمليات الهدم جزء من خطط لجعل المدينة خالية من الأحياء الفقيرة وتطوير الجزء الغربي من بورسعيد.

وقال خلال مؤتمر مع عدد من الأهالي، أمس الاثنين، “من حقنا تطوير هذه المنطقة، ليس لمصلحتنا، بل لكم ولأطفالكم“.

 اتصل موقع “ميدل إيست آي” بمكتب الغضبان للتعليق على شكاوى السكان، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

  “عمليات الإخلاء القسري غير القانوني“

 وقالت جماعات حقوقية وسكان إن قرار إنهاء العقد اتخذ من جانب واحد دون التشاور مع السكان.

 وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن هيئة التخطيط العمراني، التي كلفها “عبد الفتاح السيسي” بتقديم البدائل، “منحازة” لقرار المحافظة بإخلاء السكان.

 ونُفذت عمليات الهدم أيضًا على الرغم من دعوات أعضاء البرلمان لاستكشاف حلول بديلة.

 وقد حصل موقع “ميدل إيست آي” على نسخ من ثلاث بيانات قدمها نواب إلى الحكومة، والتي تطالب بالتعليق الفوري لأنشطة الهدم. ويدعوون إلى دراسة شاملة للبدائل التي يقترحها السكان، بما في ذلك رغبتهم المعلنة في شراء الأرض بقيمتها السوقية العادلة.

وقالت “مها أحمد”، محامية حقوق الإنسان في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن سكان الجميل يتعرضون “لعمليات إخلاء قسري غير قانونية“.

وأضافت: “بدأت الحكومة عمليات الإخلاء القسري في الأول من فبراير، متجاهلة تمامًا الحلول التي اقترحها السكان لتطوير منطقتهم“.

 تحظر المادة 63 من الدستور المصري صراحة أي شكل من أشكال التهجير القسري للمواطنين، وتعتبره جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.

وتابعت “أحمد”: “ما يحدث حاليًا يشكل انتهاكًا لحق أساسي من حقوق الإنسان في السكن الآمن والملائم، مما أدى إلى نزوح مئات الأسر دون توفير البدائل“.

وأضافت أن عمليات الهدم تشكل انتهاكًا لالتزامات مصر الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 7 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يتناول على وجه التحديد المادة 11-1 من العهد (المتعلق بالحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك الحق في السكن اللائق)، الذي يحظر عمليات الإخلاء القسري.

 “كدح والدي وذكرياتنا“

 قام الوالد ببناء منزل عائلة “رجاء” في أواخر السبعينيات. وبعد وفاته ورثت المنزل مع شقيقاتها الأربع.

 تروي “رجاء” أن والدها اضطر للعمل في الخارج لسنوات وتحمل الحنين إلى الوطن والوحدة لتأمين المال لأسرته لبناء هذا المنزل، غير مدرك أن ابنته ستواجه النزوح بعد أربعة عقود.

 وفي ديسمبر 2020، وافق المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية على إعلان حي الجميل في بورسعيد منطقة إعادة تطوير. وهذا يعني، وفقاً للمادة 47 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، أنه يجوز هدم العقارات في تلك المنطقة لأغراض التنمية والمنفعة العامة مع تقديم التعويضات لأصحابها وأصحاب الحقوق. هذا لم يحدث. ولم يتم تعويض أحد.

وعلاوة على ذلك، ووفقًا لشروط عقود الانتفاع بينهم وبين إدارة مجلس الحي، يجب على الحكومة تعويضهم في حالة إنهاء العقود. لكن لم يعرض عليهم أي مسؤول أي تعويض من هذا القبيل عن منازلهم.

 لكن “رجاء” قالت إن خسارتهم ليست مجرد تعويض مالي بل إن “قيمة المنزل ليست نقدية، إنها كدح والدي وذكرياتنا“.

 لجأت “رجاء” وسكان الحي الآخرون إلى القضاء المصري كملاذ أخير لضمان حقوقهم المنصوص عليها في عقود الانتفاع.

وأوضح محامي عدد من الأهالي أن أراضي حي الجميل تم منحها على أساس عقود انتفاع سنوية قابلة للتجديد. ومع ذلك، بعد أربعة عقود من الاتفاقية الأولية، أنهت محافظة بورسعيد هذه العقود من جانب واحد دون استشارة السكان.

 كما رفضوا دفعات الإيجار السنوية للوحدات، زاعمين أن الحي أصبح حيًا فقيرًا ويتطلب إعادة التطوير.

 وأكد المحامي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن البدء في الهدم دون تعويض يخالف القانون المدني، وتحديدًا المادة 925. وشددوا على أنه طالما أن المحافظة سمحت بالبناء وأصدرت التراخيص، فإن الدولة ملزمة بتعويض المالكين.

وقال العديد من السكان الذين تم إجلاؤهم لموقع “ميدل إيست آي ” إنهم رفعوا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، لكنهم لم يتلقوا أي رد من المحكمة حتى الآن. وقد رفعوا القضية الآن إلى المحكمة الإدارية العليا.

  تكتيكات الإخلاء

 قال السكان، إن الحكومة استخدمت أساليب مختلفة بخلاف هدم المنازل بينما كان السكان لا يزالون بالداخل لإجلائهم قسرًا، بما في ذلك القطع المتعمد للكهرباء والمياه.

وقالت أم لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في الحي، والتي اختارت عدم الكشف عن هويتها، إن زوجها احتُجز لمدة 24 ساعة للضغط عليهما لمغادرة منزلهما.

 وأضافت: “لقد كانت رسالة واضحة مفادها أنه إذا لم نغادر طواعية، فسيتم طردنا بالقوة“.

وتابعت: “نحن ندرك أن المنزل قد يُهدم ولكننا نتمسك بلحظاتنا الأخيرة في هذا المكان“.

وأوضحت أنه لم يبلغهم أي مسؤول بأي تعويضات. ومع ذلك، ناقش أحد المقاولين التعويض معهم، والذي تراوح بين 40 ألف جنيه مصري إلى 80 ألف جنيه مصري (850 إلى 1700 دولار أمريكي). وقالت إن المبلغ “غير عادل على الإطلاق“.

وبحسب ساكن آخر، يتم استدراج الناس خارج منازلهم للتحدث مع المسؤولين المحليين، فقط لتبدأ الحفارات على الفور في الهدم عند مغادرتهم منازلهم.

ويقول الساكن الذي كان يعيش في فيلا خاصة به لمدة 42 عامًا لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد طلبوا منا الخروج لفترة وجيزة لإجراء محادثة، ولكن بينما كنا منخرطين في الحوار ونسعى للحصول على توثيق فيما يتعلق بأمر الهدم والإخلاء، صدمنا عندما شاهدنا الحفارات تهدم جزءًا من الفيلا الخاصة بنا“.

كما اتهمت مواطنة، فضلت عدم الكشف عن اسمها، السلطات المحلية بالتخريب المتعمد لأنابيب المياه، مما أدى إلى فيضانات في الشوارع وإعاقة الحركة بشكل كبير.

وقالت: “لقد غمرت المياه الشوارع“. 

ونشر سكان آخرون مقاطع فيديو وصورًا على مجموعتهم على فيسبوك تظهر أدلة على الأضرار.

 انهارت “رجاء” عندما هدمت الجرافات منزلها بالكامل يوم الخميس 14 مارس. وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “كان هذا المنزل هو كل ما لدينا. نحن نحب بلدنا، ونتمنى لو لم يكن الأمر بهذه القسوة علينا“.

 

* إلا رغيف العيش.. زيادة في الطريق لأسعار الخبز الفينو وغير المدعوم تصل لـ20%

قال المتحدث الرسمي لغرفة المخابز التجارية خالد صبري إن سعر الخبز السياحي سيزيد بنسبة 20% هذا الأسبوع، فيما سترتفع أسعار الفينو بنحو 25%، نتيجة لزيادة سعر السولار.

هذا في الوقت الذي تدعي فيه حكومة السيسي أنها قررت الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم وتحمل فارق التكلفة عن المخابز التي تعمل بالسولار والغاز عقب رفع أسعارهم، وفق صحف محلية والحقيقة أن تصريحات تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم سرعات ما يصيبها التآكل (دون اعتداد بسمعة الحكومة التي باتت بفضل إعادة هضم كذباتها معتادا) حيث خفضت حكومات السيسي لثلاث مرات خلال ال6 سنوات الأخيرة.

كما أن جميع الأفران المدعومة من الدولة تبيع الدقيق الحر علني كما أن جميع محلات توزيع التموين بتاخد السكر والزيت تخفيه عن المواطن ثم تعيد بيعه بشكل حر ورجال الرقابة التموينية لهم حصة ثابتة بظل عدم وجود محاسب أو مراقب.

ومع اشتداد الرغبة المصرية بعودة د. باسم عودة (المحبوس لأكثر من 10 سنوات حتى الآن) لضبط التموين يتقاذفه أنصار 30 يونيو ويخرج أحجهم ليزعم أنه كان يرغب بتقليل عدد الأرغفة ل3 “اللي يقولك باسم عوده.. فكره ان باسم عاوده كان عاوز ياكلنا 3 ارغفة بس في اليوم..”.

ووجد هؤلاء متابعون منهم @MAboDarsh1 الذي قال: “كلام كدب باسم عودة فصل الانتاج عن البيع والتوزيع ومنع سرقة الدقيق في الافران ووفر العيش بشكل اكتر واكبر ….ده غير الزيت النظيف اللي كان اول مرة ينزل التموين بدل زيت الكساحات بتاع مبارك ….بطل كدب وبلاش اخلي كرهك للاخوان يعميك“.

 وفي يناير 2013، أكد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة  التموين بصدد تطبيق نظام تحرير الدقيق وهو الأمر الذي يجعل هناك منافسة بين أصحاب المخابز علي استخراج رغيف الخبز في أبهي صوره وبأعلى جودة.

 وأكد الوزير أن هناك  خطة  ممنهجة في الوزارة تهدف إلى تغيير نظرة المواطن السلبية نحو رغيف الخبز، من خلال البدء في تطبيق خطة جديدة لمنظومة رغيف الخبز خلال الأيام القادمة من حيث جودة الرغيف ومضاعفة إنتاجه.

 وخفضت حكومة السيسي من خلال وزراء التموين أغلبهم فاسدون ومنظوماتهم الإدارية أعداد حامي بطاقة التموين من 73 مليون إلى 64 مليونا وحرمت المواكنين من إضافة مواليد جدد وهو أمر متوقف منذ 2018 بحجة عوار في قاعدة البيانات للمواطنين، بحسب ما ذكر اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي.

وقال الصحفي والباحث محمد محمود المطعني: “دعم السلع يستفيد منه التجار لانهم يبعون السلعه المدعمة خارج  منظومة التموين باسعار غاليه وهم واخدينها بسعر مدعم“.

حيث أن بعض مخابز التموين تحقق مكاسب طائلة من وراء استغلال حصتها من الدقيق وتبيع كميات كبيرة بالسعر الحر لتجار وسماسرة يعيدون بيعه لمستهلكين خارج منظومة الدعم بسعر جنيه وربع للرغيف الواحد.

ويقول أصحاب الأفران إن الحكومة تدفع 60 قرشًا فقط لكل رغيف وليس 90 قرشًا، وقال البنك الدولي في تقرير له إن وزارة التموين طلبت من البرلمان تشكيل لجنة للنظر في تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي.

قال تقرير، توصية من صندوق النقد للقاهرة بالتوجه نحو الدعم النقدي، لتسهيل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.

ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أن ما تقدمه مصر من دعم عيني وما تخطط له من دعم نقدي لا يتفقان مع المفهوم الاقتصادي الصحيح لهذين النوعين.

 والدعم هو “كمية معينة من السلعة أو منح المواطن المقابل المادي لهذه الكمية وفق السعر العالمي”، بينما تبيع مصر كمية محدودة جدًا من السلعة بأسعار أقل للمستحقين، أي إنها تبيع السلعة بسعرين، بحسب شاهين.

 وشروط الدعم النقدي بحسب مصطفى شاهين ليصل لمستحقيه:

 – قيام الحكومة برصد ما يحتاجه المواطن الفقير من الخبز شهريًا ثم تصرف له قيمة هذه الكمية نقدًا حسب السعر العالمي، وليس بصرف مبلغ شهري ثابت لكمية تحددها هي.

 – تقديم الدعم لكل من يندرج تحت خط الفقر وأن يشمل السلع كافة، وبالكميات التي يحتاجها الفقير فعليًا وفق السعر العالمي، وإلا تحوّل إلى عملية سرقة، حسب تعبيره.