ضابط كبير بجيش الاحتلال: مصر دولة صديقة للقيادة الإسرائيلية في زمن السيسي.. الخميس 28  مارس 2024م.. 27 منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بوقف الانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل محمد أبو مندور وحبس خالد جلال حلمي 4 أيام على ذمة التحقيقات وتواصل الانتهاكات بحق المواطنين

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الموظف محمد أبو مندور بضمان محل إقامته، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).

حبس محمد احتياطيا منذ نوفمبر 2022، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الأوضاع المعيشية، رغم إنكاره صلته بالمنشورات والحساب الناشر. كما تعرض للتعذيب في الفترة التي أعقبت القبض عليه، بالصعق بالكهرباء وتكبيل يديه خلف ظهره.

يواجه أبو مندور، المودع حاليًا بسجن بدر 1، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة (الثالثة إرهاب) قد قررت، في 13 فبراير الماضي، تأجيل جلسة نظر أمر حبس الموظف محمد أبو مندور، لمدة شهر بعد تعذر انعقاد الجلسة.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة الدرب الأحمر حبس خالد جلال حلمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1113 لسنة 2024 جنح الدرب الأحمر، وذلك بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أفرجت في 27 فبراير الماضي عن حلمي، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بتدبر احترازي، وهو قضاء ساعتين في أحد أقسام الشرطة أسبوعيًا، وذلك على ذمة تحقيقات القضية رقم 935 لسنة 2023، جنح روض الفرج، لكن قسم روض الفرج لم يقم بتنفيذ القرار، واحتجز المتهم بالقسم حتى تم عرضه بقضية جديدة على نيابة الدرب الأحمر.

حلمي هو خادم مسجد، من ساحل روض الفرج، ويبلغ من العمر 50 عامًا.

وفي نفس السياق وضمن سلسلة الانتهاكات بحق المواطنين قام جهاز الأمن الوطني بالمنصورة محافظة الدقهلية باستدعاء المواطن إبراهيم علي ابراهيم نوفل المقيم بقرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية ثم احتجزته لعدة ساعات والتحقيق معه بخصوص نجله المختفي أشرف ابراهيم.

من الجدير بالذكر أنه بين الحين والآخر يتم  مداهمة منزله من عناصر قوات الأمن الوطني بالقوة ودون إذن من النيابة ويتم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال.

وتم استجوابه حول ابنه أشرف ابراهيم 35 عاماً بزعم ارتباطه بخاله الناشط ضمن جماعة الإخوان المسلمين / محمد محمد الطنطاوي السيد المحكوم عليه في القضية رقم 637/2018 والقضية رقم 12364/2017 والهارب خارج البلاد.

من جهة أخرى طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

* 27 منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بوقف الانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين

حثت 27 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة بحق السودانيين من طالبي اللجوء في مصر.

وقالت المنظمات، في بيان لها، إنه بعد صدور القرار رقم 3326 لسنة 2023 نهاية أغسطس الماضي، اعتقلت سلطات الانقلاب ، واحتجزت، اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، كما أخضعتهم لمحاكمات غير عادلة، وأعادتهم قسرًا إلى السودان في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري.

وأضاف البيان أنه، منذ أبريل 2023، واندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتصاعد العنف والاعتداءات الجنسية بحق المدنيين. الأمر الذي أسفر عن نزوح الملايين، إلى جانب نقص حاد في الغذاء وتزايد خطر المجاعة. وفي ظل استمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛ لا تزال أوضاع المواطنين السودانيين محفوفة بالمخاطر، كما أن عودتهم إلى ديارهم تظل غير آمنة.

وتشير التقارير إلى أن طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قد ارتكبا جرائم حرب، في حين تورطت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. الأمر الذي يفرض ضرورة إجراء تحرك دولي عاجل؛ للتصدي لهذه الفظائع، وضمان تحقيق العدالة للضحايا، وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب في السودان.

 اعتقالات ممنهجة

كانت حكومة السيسي قد أصدرت في 29 أغسطس 2023 القرار رقم 3326 لسنة 2023، والذي يسمح للمهاجرين بتقنين إقامتهم في مصر بدفع ألف دولار وغرامات التأخير. بعد ذلك مباشرة، تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات حقوقية أخرى مئات البلاغات بشأن اعتقالات ممنهجة بحق اللاجئين والمهاجرين السودانيين، فضلًا عن عمليات احتجاز تعسفي وحملات إعادة قسرية تمارسها سلطات الانقلاب بحقهم.

وأوضح البيان أن حملات الاعتقال والترحيل بدأت في أواخر أغسطس 2023، ولا تزال مستمرة حتى الآن في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر، ففي القاهرة والجيزة والإسكندرية: تظهر الشهادات الموثقة وجود نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة، لا تزال متواصلة حتى الآن؛ تتمثل في استهداف أصحاب البشرة السمراء من خلال المداهمات لمناطق إقامة الجاليات من جنسيات إفريقية، أو عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة.

وأشار البيان إلى أنه بعد توقيف الأشخاص، يتم إجبارهم على فتح هواتفهم المحمولة للضباط. وقد تعرض معظم الموقوفين للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. في بعض الحالات، وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي، يتم عرض المحتجزين على النيابة العامة بتهمة التواجد بصورة غير نظامية -حتى ولو كان الأشخاص الموقوفين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، أو لديهم مواعيد تسجيل أو تجديد بطاقة المفوضية أو تصريح الإقامة؛ إذ تحجب السلطات الأمنية وثيقة اللجوء أو تصريح الإقامة عن النيابة المختصة بالتحقيق.

ولت البيان إلى أنه في أثناء الاحتجاز، يُحرم الأشخاص من الاتصال بذويهم أو المحامين أو المفوضية السامية، كما تمنع السلطاتُ المفوضيةَ السامية من تسجيل الأشخاص داخل مقرات الاحتجاز. ويعيش المحتجزين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز، في ظل حرمانهم من الزيارات والرعاية الصحية.

وفي حالة عدم موافقة الأجهزة الأمنية على التقنين مقابل دفع ألف دولار وغرامات التأخير، يتم إصدار وثيقة سفر عاجلة من سفارة دولة الموقوف، ويجبر العديد منهم على التوقيع على أوراق رسمية -تعرف بعضهم عليها بأنها استمارة «عودة طوعية»- تفيد برغبة الشخص نفسه في العودة لبلد الأصل.

وفي حالة الموافقة على التقنين يلزم موافقة قطاع الأمن الوطني أولًا، ثم دفع رسوم توفيق الأوضاع من خلال إجراءات الدفع في قطاع الجوازات والهجرة، ووجود ضامن مصري، وفي النهاية يلزم للإفراج عن الأشخاص موافقة أخرى من أجهزة الأمن بعد إنهاء الإجراءات. ومن الجدير بالذكر أن الموقوف يظل محتجزًا طيلة هذه العملية.

ومع ذلك، حتى لو اختاروا دفع رسوم توفيق الأوضاع القانوني، فإن السودانيين وغيرهم من المهاجرين قد يواجهون الاحتجاز والترحيل. وفي بعض الحالات، رحّلت سلطات الانقلاب السودانيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وكذا من يمتلكون إقامة سارية في مصر وينتظرون التسجيل.

ونوه التقرير بأنه، على الحدود المصرية السودانية: تسببت القرارات المصرية بخصوص عبور النازحين والنازحات من السودان في حركة هجرة غير نظامية بمخاطر عالية تتضمن الاستغلال وشبهات الاتجار والنصب والاحتيال. إذ اختلفت منهجية الاستجابة الأمنية المصرية للمهاجرين، لتتحول من سياسة الحماية التي فرضها القانون لملتمسي اللجوء، إلى سياسة العقاب إذا حدث التوقيف في المناطق الحدودية والمتاخمة لها والمحددة بقرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014؛ إذ يتم توقيف واحتجاز المهاجرين من جانب قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري، ويتم نقلهم، بما في ذلك النساء الأطفال، إلى معسكرات تابعة لقوات حرس الحدود، حتى إعادتهم إلى السودان عبر معبر أشكيت.

وأثناء فترة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يُسمح للمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي، ويُحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين المتطوعين من الوصول إلى مقرات الاحتجاز.

ظروف احتجاز سيئة

وأكك التقرير أن المنظمات الحقوقية قد وثقت أدلة تثبت احتجاز النساء في ظروف سيئة للغاية، من بينهن النساء الحوامل في أيامهن الأخيرة قبيل الوضع والأطفال بأعمار مختلفة والمرضى، في أماكن غير مجهزة لتكون مقرات احتجاز، في بعض الحالات توجه السلطات اتهامات لبعض المهاجرين بالتهريب، تنتهي الإجراءات بالإعادة القسري عبر المعابر الحدودية، حتى بالنسبة لمن لديهم مواعيد تسجيل.

ووثقت المنظمات ارتفاع تكاليف الدخول غير النظامي وتنوع أشكال الاحتيال والاستغلال من خلالها؛ نتيجة لفرض قوانين جديدة والإجراءات الأمنية المشددة كاستجابة لحركة النزوح، كما وثقت المنظمات عمليات احتيال حدثت لحالات أثناء فترة احتجازهم.

وفي الوقت نفسه ارتفعت أعداد حوادث انقلاب سيارات تقل مهاجرين، ولا يتم إجراء تحقيقات في هذه الحوادث بشفافية، وكذا لا يتم البحث عن وضع الجثث المجهولة بدقة. فيما يتم ترحيل المصابين والناجين من هذه الحوادث للسودان عبر المعابر الحدودية، قبل انتهاء فترة شفائهم في بعض الأحيان.

من الجدير بالذكر أن مصر من بين الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تحظر المادة 13 منه الترحيل التعسفي، وتمنح الأجانب حق اتخاذ القرار الفردي المتعلق بإبعادهم. وقد فسرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنها تمنع ترحيل الأشخاص تعسفيًا إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، بالإضافة لأن كلًا من اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية المتعلقة باللاجئين الأفارقة تمنع الدول الموقعة عليها من إرسال الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب، وتدعو الاتفاقيةُ المتعلقة باللاجئين الأفارقة الدول الأطراف لبذل «قصارى جهدها» لاستقبال اللاجئين وتوفير حق اللجوء لهم.

وطالبت المنظمات الموقعة أدناه الحكومة وسلطات الانقلاب بالآتي:

التوقف فورًا عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيين، بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري.

الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية التي ألزمت نفسها بها، لاسيما حظر الإعادة القسرية للاجئين إلى البلد الذي فروا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد.

السماح لطالبي وطالبات اللجوء بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم/هن دون عوائق أو رسوم.

السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمحامين وأفراد الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى المحتجزين والمحتجزات.

تفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر، والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين.

وقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات احتجاز غير قانونية على الحدود.

وضع تدابير خاصة للنساء السودانيات الحوامل تضمن سلامتهن الجسدية وخصوصيتهن وأماكن مناسبة للراحة والحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

وضع آلية فورية تضمن وصولهن الكامل والتام إلى الخدمات الطبية وفترات النقاهة الشاملة، بما في ذلك تسهيل عمليات الدخول والتسجيل بسبب ظروفهن الهشة.

المنظمات الموقعة:

1. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
2. Captain Support
3. de:border // migration justice collective
4. Egyptian Human Rights Forum
5. El Nadeem Center against Violence and Torture
6. Emergency Lawyers
7. EuroMed Rights
8. Governance Programming Overseas
9. Human Rights Concern – Eritrea (HRCE)
10. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
11. International Service for Human Rights (ISHR)
12. Intersection Association for Rights and Freedoms
13. Maldusa project
14. MENA Rights Group
15. migration-control.info project
16. MV Louise Michel
17. Nora organization for compacting violence against women’s and girls
18. Refugees International
19. Refugees Platform in Egypt (RPE)
20. Sahaba Peace and Development Organization
21. Statewatch
22. Sudanese Women Rights Action (SUWRA)
23. Sudanyat for Change
24. The Darfur Bar Association
25. The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders (WHRDs) in MENA
26. The Tahrir Institute for Middle East Policy
27. Watch the med. Alarmphone

* الصحفيون العائدون من المعتقلات: بين مطرقة عذاب السجون وسندان الحصار الاقتصادي

الحصار الاقتصادي أشد قسوة من عذاب السجون في مصر، كلمات اختصرت مأساة عشرات الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال في عشرية سوداء، مازالت تلقي بقيودها على آخرين داخل السجون وزنازين التحقيق داخل الأجهزة الأمنية.

شكلت اعترافات الصحافيين صدمة جماعية، أمام أول اجتماع دعت إليه نقابة الصحافيين لتضميد جراح أعضائها الذين أمضوا بالمعتقلات فترات تتراوح ما بين عامين و5 أعوام رهن التحقيق، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر الخروج من غيابات السجون، وعشرات عادوا إلى أسرهم فوجدوا حياتهم وأسرهم قد تبدلت تبديلا. 

صدمة اقتصادية 

عبّر صحافيون عن صدمتهم الاقتصادية التي سحقتهم أثناء فترة الاعتقال، والتي بدأت بقطع رواتبهم فور القبض عليهم، من قبل المؤسسات التي يعملون بها بالمخالفة للقانون، الذي يتيح صرف رواتب المتهمين بارتكاب أية أعمال جنائية بصرف نصف الرواتب المقررة شهريا، لحين انتهاء فترة التحقيق أو صدور حكم قضائي بات بالإدانة. 

تناول المتضررون السوابق التاريخية، حينما كانت المؤسسات الصحافية تصرف جميع مستحقات الصحافيين المتهمين بجرائم نشر باعتبار تلك التهم من الأمور السياسية التي تقع على المتهم بسبب مهنته.

استشهد الصحافيون بالعنوان الثابت لاتهام كل منهم في قضايا ” نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية” وجهت لصحافيين بمؤسسات حكومية وحزبية ومستقلة، يعتنق كل منهم أفكارا متناقضة مع الآخر. 

تتسع التهمة لتشمل أصحاب الفكر اليميني والإسلامي والليبرالي وكذلك اليسار، وكان الأغرب وضع صحافي مسيحي بقائمة الانتماء إلى ” جماعة الإخوان المسلمين“. 

يبدو الصحافي المسيحي متسامحا عن الكارثة الاقتصادية التي لاحقته عقب القبض عليه بتهمة نشر خبر كاذب، لكن ما يحزنه أن الصحف التي عمل ببعضها ويعرف كتابها ديانته ومواقفه السياسية، كتبت عنه بصدر صفحاتها ” القبض على الإرهابي…”.

أثارت اعترافات الصحافي القبطي أمام خالد البلشي نقيب الصحافيين ومحمود كامل رئيس لجنة الحريات وأعضاء المجلس، شجون الصحافيين وأسرهم الذين وصمتهم السلطة بالإرهاب، بما يجعلهم تحت الحصار الدائم، اثناء مرحلة الاعتقال وبعد الخروج منها وسط مجتمع يعيش في خوف دائم من السلطة وقبضة الدولة الأمنية الغليظة. 

حقوق مالية مسلوبة 

كسرت الصحافية منال عجرمة، حاجز الصمت المفروض عليها من قبل عائلتها، بعد خروجها من المعتقل منذ أيام، لتؤكد أن العيش داخل المعتقلات يشكل مأساة لأسر المعتقلين، الذين يتحملون بمفردهم أعباء السعي بين الأقسام والمحاكم والسجون، لمتابعة التحقيقات وتقديم الطعون والإنفاق على طعامهم وزياراتهم وعلاجهم وكل أمرهم.

اعتاد الصحافيون من عجرمة، صلابة الرجال عند الشدائد، إلا أنها لم تستطع حبس دموعها، وهي توجه الشكر لأخوتها الثلاثة الذين تحملوا عبء رعايتها والإنفاق عليها داخل سجن النساء، لمدة طالت أكثر من عامين.

سربت الأجهزة الأمنية تقارير موسعة نشرت بالصحف أثناء التحقيق، حول حصول عجرمة عن تمويل أجنبي ونشر أخبار كاذبة، فإذا بالتحقيقات تنتهي بالاتهام الشهير كالختم المطاطي” نشر خبر كاذب والانتماء لجماعة إرهابية“. 

تحطم قيد المعتقل عن عجرمة لتبدأ رحلة أخرى، نحو استعادة حقوقها المالية المسلوبة، اثناء فترة التحقيق، وسط مخاوف من أن تطاولها نفس المشكلة التي تعرض لها آخرون، حينما عادوا من السجون، فامتنعت مؤسساتهم عن دفع رواتبهم، لحين غلق ملف القضية بمحاكم أمن الدولة، التي لا تغلق ملفاتها أبدا. 

يروي الصحافي حسام السويفي أمام لجنة شكلها نقيب الصحافيين لتكريم المفرج عنهم، فلم تجد عبارة مناسبة تشكر فيها كل من قاوم القهر في السجون غير” الصحافة الحرة يستحيل كسرها.. معا ستبقى إرادة المظلومين لمقاومة الظلم وبناء عالم يتسع للجميع“. 

رحلة البحث عن مصدر رزق 

قال ” السويفي” إن الحصار الذي يتعرض له الصحافيون عند الخروج من المعتقلات دفع بعضهم إلى العمل كسائق تاكسي لتوفير لقمة العيش لأبنائه.

يؤكد السويفي أن جريدته الخاصة فصلته من العمل، ورفضت دفع مستحقاته خلال فترة الاعتقال، وكلما بدأ مشروعا صحافيا، يتعرض للاضطهاد والملاحقة بقضايا جديدة من شخصيات مدفوعة، تستهدف منعه من ممارسة مهنته.

يشير السويفي إلى عشرات الحالات من الصحافيين الذين يعانون شظف العيش ويعرضون عوائلهم لمذلة الفقر، بما ينسيهم مستقبلهم المهني والمخاوف من تردي الحريات العامة، وضيق أفق المجال العام، بعد أن انشغلوا بسبل تدبير الحد الأدنى من أعباء المعيشة. 

يستشهد صحافيون بحالات حصار أشد ايلاما، مع ملاحقة أجهزة الأمن لبعض الشخصيات التي حاولت أعالة معتقلين بتدبير نفقات الطعام وخدمات المحامين عبر ذويهم، فإذا بالسلطات تلاحقهم بتهمة ” تمويل جماعات إرهابية“.

تدفع التهمة للمتبرع لأي معتقل إلى السجن لمدد حدها الأدنى 10 سنوات، مع إمكانية رصده بقوائم الإرهاب التي تصدر أحكاما غيابية، بمصادرة الأموال السائلة والمنقولة، وتضع حظرا على السفر وتعامل الأفراد مع البنوك والمؤسسات المختلفة بالدولة. 

قوائم إرهاب الصحافيين 

يؤكد الصحافي هشام فؤاد أن وضعه بقوائم الإرهاب مستمر للعام العاشر على التوالي، رغم الإفراج عنه بعد فترة اعتقال دامت نحو 5 سنوات، بما يضعه في مأزق بعدم القدرة على صرف أية مستحقات مالية تصرفها أي جهة لحسابه. 

يخشى الصحافيون أن تستمر إجراءات الحصار المفروض عليهم، إلى أجل غير مسمى، مؤكدين أن استهداف السلطة لهم، يتخطى حدوده لدى أفراد عوائلهم الذين يلاحقونهم بألا يخوضوا في ” السياسة“.

ومنهم من يطلب الابتعاد عن المهنة تماما، مشيرين إلى أن التوسع في اعتقال الصحافيين، خلال السنوات الأخيرة، لمجرد الانتساب إلى وسيلة صحافية أجنبية أو الكتابة بدون أوامر الأجهزة السيادية، أو على خلاف من توجهات السلطة، لم يرهب المعتقلين بقدر ما يفزعهم الحصار الاقتصادي المفروض عليهم وعلى عوائلهم. 

تقف إمكانات النقابة المادية حجرة عثرة أمام كسر الحصار الاقتصادي عن الصحافيين

اقترح صحافيون إنشاء صندوق للتكافل مع المعتقلين، وتشكيل لجنة للبحث عن فرص عمل لمن فقدوا وظائفهم، أو دخلهم من المؤسسات التي ينتمون إليها، والبحث عن وسائل لتمويل رحلة علاجهم النفسي والبدني الذي يتراجع بشدة لكل من أمضى فترة في السجن، جراء الإهمال العمدي لهم في الحصول على حق العلاج والطعام الجيد وحاجتهم الشديدة للدعم النفسي في رحلة العودة إلى المجتمع. 

تقف إمكانات النقابة المادية حجر عثرة أمام كسر الحصار الذي يفرض على أعضائها، بتعليمات أمنية يصعب الطعن عليها أمام القضاء، فالحصار يجري بملاحقة مستمرة عبر الهواتف والأوامر التنفيذية، والسعي لنيل الحقوق يتطلب كثيرا من الأموال، والتنازلات، كما يذكر مشاركون في التكريم. 

إمكانات مالية محدودة للنقابة 

تواجه النقابة أزمة مالية، لا تمكنها من صرف إعانات بطالة إلا في حدود 2000 جنيه لعدد قليل من الصحافيين.

يحصل نحو 600 صحافي من بين 15 ألف عضو، منذ سنوات على إعانة البطالة المقررة من الجمعية العمومية، بعد أن فقدوا وظائفهم، بعد اتخاذ قرارات منفردة من قبل أصحاب الصحف بغلقها أو عبر الغلق الإداري بقرارات رسمية وحزبية.

فشلت النقابة في إعادة تسكين الصحافيين المعطلين عن العمل، بصحف أخرى بديلة، بما يدفعهم إلى مسيرات غضب متواصلة على سلم مدخل النقابة، خلال الأيام الماضية، طلبا لإنقاذهم من الفقر المدقع، والأمراض التي أحاطت بهم. 

منع التعيين بالمؤسسات الصحافية الحكومية 

أضافت السلطات حصارا جديدا على الصحافيين، باتخاذ قرار منفرد من الهيئة الوطنية للإعلام، بمنع تعيين صحافيين جدد بالمؤسسات الحكومية، في اتجاه مغاير لما التزمت به عند تأسيسها عام 2014.

أدى التراجع الرسمي إلى حرمان نحو 800 صحافي آخرين من حق التعيين بتلك المؤسسات رغم انقضاء فترة 14 عاما على ممارسة المهنة والحصول على مكافآت رمزية وتقارير من رؤسائهم تشيد بأعمالهم.

يشترط قانون نقابة الصحافيين الحصول على عقد عمل من مؤسسة صحافية لمنحه عضوية نقابة الصحافيين. 

يتبنى مجلس نقابة الصحافيين قضية المؤقتين، معتبرا تقاعس الهيئة الوطنية للإعلام عن توظيفهم رسميا قرارا متعسفا يحرمهم من أبسط حقوق الحق في الحياة والعمل والالتحاق بالمهنة تحت مظلة النقابة، التي تشمل حصولهم على بدل مادي يبلغ 3600 جنيه شهريا بالإضافة إلى رفع رواتبهم وفقا للحد الأدنى الذي تفرضه الدولة على جهات العمل الخاصة والعامة، عند حدود 4000 جنيه للعامل. 

تمتنع الصحف المستقلة والحزبية عن دفع الحد الأدنى للأجور المحددة من قبل الدولة، حيث تبدأ الرواتب بنحو 1500 جنيه، بينما ترفض الصحف الحكومية تنفيذ طلبات النقابة، بدواعي التزاماتها بتعليمات الهيئة الوطنية للإعلام التي ترفض تعيين الصحافيين والإعلاميين بكافة الصحف والتلفزيون والإذاعة.

يشير صحافيون إلى رغبة النظام في تصفية الصحف الحكومية وقطاعي الإذاعة والتلفزيون، لتخفيف النفقات، في إطار خطة واضحة لدمج أجهزة الإعلام الرسمية.

يصف صحافيون تلك الخطط بأنها “الموت البطيء” للمؤسسات الإعلامية، التي بدأت تعاني حالة شيخوخة للعاملين بها، بينما فتحت السلطات قنوات وتدير مواقع وصحفا خاصة، يعمل بها آلاف الصحافيين الجدد، وتنفق عليها مليارات الجنيهات، عبر شركات تابعة للمخابرات، دون أن تظهر النفقات في الموازنة العامة للدولة. 

* فيديو لضابط مصري ينهال ضربا وصفعا على مواطن يفجر الغضب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإهانة ضابط مصري لمواطن في وضح النهار موجهاً له شتائم بذيئة –بحسب ناشري الفيديو–

وظهر الضابط وهو من ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة أمام سيارة عسكرية وهو يصفع المواطن عدة صفعات، قبل أن يقوم بتوجيه شتيمة له تم تمويهها في الفيديو لبذائتها.

ثم أخيراً يسأله عن أوراق السيارة مما يبين أن المواطن ارتكب مخالفة بسيارته.

“جمهوريات الموز”

وتباينت ردود وتعليقات رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيال الفيديو وتصرف ضابط المرور الذي يفترض أن يكون قدوة في الانضباط والأخلاق.

وعلق حساب “سام يوسف”:”يحدث فقط في جمهوريات الموز العسكرية مثل مصر التي لا يحترم ضباطها كرامة المواطن المصرى!!”

وأضاف:” ضابط بمرور الجيزة يهين مواطنا مصرياً ويعتدي عليه بالضرب هل هذه هي الحياة الكريمة التي يعد السيسي المصريون بها”.

فيما عقب المعارض المصري “بهجب صابر” :” ضابط يقتل كرامة مواطن مصري ويهتك بعرض أكثر من مائة مليون مصري في منتصف الشارع ونهار رمضان بأكثر من نصف دستة أقلام علي وجهه”

واستدرك :”هل علمتم لماذا ندعوا إلى جبهة تحرير مصر”.

وقال “ناصر” متسائلاً :”إذا هذا الضابط يهين و يضرب المواطن بهذا الشكل و أمام الناس, يا تُرى ماذا سيفعل به في مركز الشرطة و بدون رقابة”. واستدرك :”الله يكون في عون المظلومين و الأبرياء”.

* ضابط كبير بجيش الاحتلال: مصر دولة صديقة للقيادة الإسرائيلية في زمن السيسي

حذر ضابط كبير متقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي من حشد عسكري للجيش المصري في سيناء منذ عام 2004، وخاصة منذ عام 2008، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

ونشر المقدم إيلي ديكل، المتخصص في أنظمة البنية التحتية في الدول العربية، تقريرا حول هذا الموضوع على موقع Nziv الإخباري.

وبدأ ديكل البحث في تقريره  “مفهوم السلام مع مصر الذي لم يتم تناوله” والتحقيق في هذه المسألة قبل ست سنوات ، وتوصل إلى نتيجة خطيرة، وقال: إنه “منذ عام 2014 ، يقوم الجيش المصري بتوسيع بنيته التحتية العسكرية في سيناء بشكل كبير ، حسبما ذكرت روسيا اليوم”.

كتب ديكل: “في عام 2014، بعد أيام الاضطرابات الإقليمية في [2013] في مصر، تم تسريع بناء البنية التحتية العسكرية في سيناء، وفي الوقت نفسه بدأت عملية لا طائل من ورائها لشراء أسلحة متطورة ، أدت هذه العملية إلى تصنيف الجيش المصري في المرتبة 12 كأقوى جيش في العالم ودفعت إسرائيل إلى المرتبة 18 عالميا”.

وأضاف: “إن الظواهر المقلقة المتمثلة في الحشد الكبير لقواته من قبل الجيش المصري والبناء المكثف للبنية التحتية العسكرية، خاصة في سيناء وعلى جبهتي قناة السويس، لا تقلق الجمهور في إسرائيل، بما في ذلك كبار المحاربين القدامى الذين تحدثت معهم في معاهد البحوث الأكاديمية والمعلقين والصحفيين، بما في ذلك صحفيي الشؤون العسكرية الذين يغذيهم النظام الأمني الإسرائيلي بمفهوم أن،  بعد أن حصلت مصر على آخر شبر من أرض سيناء من إسرائيل ، ليس لديها مصلحة في إيذاء إسرائيل، ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح، فالعلاقات العدائية (المعروفة باسم السلام البارد آخذة في النمو، وتحافظ مصر على التعاون الأمني مع إسرائيل، والذي يحظر الآن الإعلان عنه”.

وانتقد الضابط الإسرائيلي المتقاعد القيادة السياسية والأمنية في دولة الاحتلال لمعاملتها مصر كدولة صديقة وليست عدوة، وشدد على أنه يشكل تهديدا أمنيا للاحتلال، وأن دولة الاحتلال بحاجة إلى توجيه الموارد العسكرية لحماية نفسها من هذا التهديد.

كما حذر ديكل من تكرار حرب أكتوبر 1973 وفشل المخابرات الإسرائيلية في توقع الهجوم المصري المفاجئ على دولة الاحتلال، وأوضح أنه عندما يسأل المثقفون والمهتمون بالشأن المصري في الاحتلال عن الخطر الذي يشكله تعزيز الجيش المصري لقوته العسكرية، فإنهم يستخدمون الأعذار التالية:

مصر تقوي نفسها بسبب تهديد إثيوبيا بسرقة مياه نهر النيل من مصر.

مصر تقوي نفسها بسبب تهديد الفصيل المتمركز في طرابلس في ليبيا ، الفصيل في بنغازي الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر ، حليف مصر.

تطمح مصر إلى قيادة أفريقيا والأمة العربية ، وتهدف الأسلحة إلى إظهار جميع دول العالم حجم مصر ومكانتها.

وبحسب ديكل، فقد دحض من خلال تقريره جميع الادعاءات المذكورة أعلاه، مؤكدا أن مصر تشكل تهديدا أمنيا للاحتلال، وتستعد باستمرار لنوع من الحرب المستقبلية ضد دولة الاحتلال.

وخلص إلى أنه، حتى لو كانت تقييماتي لنوايا مصر في الحرب خاطئة بشكل أساسي، وكان عبدالفتاح السيسي يفكر جيدا في دولة الاحتلال فقط، حتى ذلك الحين يبدو لي أن عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة عسكرية محتملة مع مصر يرقى إلى الإهمال الجنائي.

* مسئول إسرائيلي: ندعم مصر بالغاز بشكل غير مسبوق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نيو ميد” الإسرائيلية للطاقة New-Med Energy يوسي أبو، خلال مؤتمر اقتصادي بتل أبيب عن دعم غير مسبوق لمصر في مجال الغاز الطبيعي.

وتحدث المسؤول الإسرائيلي لمحرر صحيفة “معاريف” بن كاسبيت، خلال مؤتمر الأعمال 2024 برعاية بنك لئومي، عن العلاقات التجارية القوية مع جارة إسرائيل (مصر) في مجال الغاز الطبيعي، والتي صمدت أمام الظروف الصعبة خلال الحرب الجارية على قطاع غزة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة New-Med Energy، إلى سوق الغاز هذه الأيام، وتأثيرات الحرب على تصدير الغاز الغاز الطبيعي من إسرائيل وأيضا على العلاقات مع مصر والسعودية.

وقال: “لقد زرت القاهرة عدة مرات. ويعتبر الغاز الطبيعي الإسرائيلي مثالا كلاسيكيا على العلاقات الاستراتيجية المحصنة حتى ضد الاضطرابات الجيوسياسية، وفي نهاية المطاف، فإن العلاقات المبنية على الحاجة الحقيقية، والتي يستفيد منها الطرفان، هي علاقات قوية، لقد أنهينا عام 2023 مع مبيعات 8.2 مليار متر مكعب للإنتاج، في حين يستهلك الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله 13 مليار متر مكعب وهذا جزء من مرونة العلاقات“.

وأضاف: “لقد جاءت مبادرة زيادة ضخ الغاز من جانبنا، فعندما بدأت الحرب، تم إغلاق خزان تمار، وقمنا في خزان ليفياثان بزيادة الصادرات لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي أولا ، وكان المصريون هم الذين فهموا ذلك وأدركوا ذلك.. ونحن أوضحنا لهم قائلين لهم:(نحن معكم) .. وفي النهاية، علينا أن نسعى جاهدين لتطوير علاقات أكثر استراتيجية على الساحة الإقليمية“.

وكانت مصر قد اتفقت على زيادة كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل، بدلا من 1.15 مليار قدم مكعب يوميا الآن.

وحسب مسؤول حكومي تحدث مع وكالة “بلومبرغ”، فقد تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميا، بما سيساعد البلاد في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

* علاء مبارك يهاجم كوشنر:” فاكر مصر أرض أبوه”

هاجم علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك تصريحات جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واقترح كوشنر، إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

وقال علاء مبارك: “تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمي وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة، كلام للمراهق السياسي عندما تحدث أن فكرة إقامة دولة فلسطينية هي فكرة سيئة وأن الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية!”.

وتابع مبارك: “تصريحات خسيسة جاءت في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأمام مجتمع دولي أصابه الشلل والعجز عن وقف هذه المذابح .. خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!!”.

ونوه نجل مبارك: “انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح و وصفه بأنه: “حديث بغيض لأبعد من الخيال و تطهير عرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك 31 ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار“.

وكان كوشنر قد اعتبر في تصريحات خلال ندوة بجامعة “هارفارد”، جرت في 8 مارس الحالي ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون “قيمة للغاية“.

وقال إن “الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور”، مشيرا إلى أن “الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي”، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.

* مع ارتفاع الأسعار واختفائه من الأسواق كيلو سكر لله يامحسنين لسان حال الغلابة فى شهر رمضان

رغم وعود حكومة الانقلاب بحل أزمة السكر قبل حلول شهر رمضان، إلا أن الأزمة تصاعدت وارتفعت أسعار السكر بصورة غير مسبوقة، بل واختفى تماما من المحلات التجارية، ولم يعد في إمكان المواطنين الحصول على كيلو سكر واحد رغم حاجتهم الماسة لهذه السلعة في الشهر المبارك، خاصة مع اقتراب عيد الفطر واستعداد الأسر لعمل الكعك والبسكويت.

المواطنون أعربوا عن استيائهم من استمرار هذه الأزمة بجانب الارتفاع الجنوني في الأسعار ووصول كيلو السكر إلى 70 جنيها في حالة العثور عليه .

في المقابل تتهم حكومة الانقلاب أصحاب المحلات والتجار باحتكار السكر رغم عدم توافره حتى في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ومعارض أهلا رمضان، ما يؤكد أن نظام الانقلاب يواجه أزمة خانقة في توفير هذه السلعة الحيوية، وتزداد تعقيدات هذه الأزمة مع ارتفاع غير مسبوق في أسعارها، ما يعزز من حالة القلق بين المواطنين، بسبب اختفاء السكر من الأسواق وعند العثور عليه يُباع بأسعار مرتفعة جدا.

تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في استهلاك السكر كمكوّن أساسي في العديد من الوصفات والحلويات التقليدية، في الوقت الذي كانت حكومة الانقلاب قد وعدت باتخاذ اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، من خلال تطبيق سياسات رقابية فعالة للحد من التلاعب بالأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، لضمان حقوق المواطنين في الحصول عليها بأسعار معقولة وفق تعبيرها.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن من المحاصيل السكرية، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبا، وتزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة زراعة الانقلاب.  

أسعار وهمية

حول أسباب أزمة السكر  قال أحمد عتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ، أنه لا توجد أزمة في توافر السكر لكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء التوزيع من الشركات الحكومية على بعض التجار من منتهزي الفرص .

وقال عتابي في تصريحات صحفية: إن “التجار يقومون بتخزين البضاعة لزيادة الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار كيلو السكر وصلت في عدد من المناطق والمحال التجارية إلى ما يقارب 70 جنيها حال تواجده على الرغم من أنه سلعة محلية تحتكر دولة العسكر إنتاجها، وتوزيعها وهي غير مرتبطة بالدولار”. 

وحمل الشركة المنتجة والشركة الموزعة المسئولية عن أزمة السكر، موضحا أن أسعار السكر تشهد حاليا ارتفاعا غير حقيقي وأسعار وهمية، ولكن السعر الحقيقي ثابت عند 27 جنيها للكيلو للسوق الحر، و13 جنيها للمدعم.

وطالب عتابي حكومة الانقلاب بضرورة حل أزمة السكر بسرعة خاصة، ونحن نعيش أيام شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب عيد الفطر.  

الرقابة على الأسواق

وشدد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية،على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على ضبط الأسواق وأسعار السلع، ووضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة .

وقال المنوفي في تصريحات صحفية : “لو حققت حكومة الانقلاب هذه المطالب فسوف تكون أكبر ضربة لمحتكري السلع من ضعاف النفوس الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائي المصري”.

ودعا إلى ضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير تموين الانقلاب بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية على العبوات، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع  وعدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وطالب المنوفي بضرورة إشراك مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع حكومة الانقلاب للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف علي مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.

وقال المنوفي: إن “سعر السكر الحر ارتفع لما يتراوح بين 60 و 70 جنيها، وهذا رقم كبير جدا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود، مشيرا إلى أن السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه، التجار بيعطشوا السوق، إحنا محتاجين رقابة”.

وحذر من تطبيق نظام التسعيرة الجبرية على السكر، مؤكدا أن هذه التسعيرة سوف تتسبب في عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.

دولة العسكر

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق أن نقص الكميات الموزعة من أسباب أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء السكر من الأسواق ومحلات البيع خاصة الفاخر منها.

وحول ما يتردد عن توقف بعض خطوط الإنتاج والاحتكار من بعض التجار، أوضح عبد المطلب فى تصريحات صحفية أن الاحتكار من بعض الموزعين قد يكون من أسباب الأزمة، مشيرا إلى أن مصانع القطاع الخاص لا تستطيع رفع أسعار إنتاجها، لأنها تمثل نسبة قليلة من الإنتاج، بينما الجزء الأكبر تنتجه مصانع السكر المملوكة لدولة العسكر وتوزعه في الأسواق، ما يؤكد أنها هى المسئولة عن نقص الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار .

وشدد على ضرورة الرقابة على الأسواق والعمل على زيادة الإنتاج قبل فوات الآوان، موضحا أنه في ظل وجود أزمة نقص الدولار في البنوك، ووضع قيود على الاستيراد وفي نفس الوقت تراجع الإنتاج المحلي ستتزايد الأزمة.

* صحيفة عبرية: اتفاق الاتحاد الأوروبي مع مصر لوقف الهجرة يكتنفه الغموض

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”: إنه في 17 مارس، زار وفد من قادة الاتحاد الأوروبي القاهرة، وأعلن أن المفوضية الأوروبية قررت تزويد مصر بتمويل يبلغ مجموعه 8.1 مليار دولار (حوالي 32 مليار شيكل) على مدى ثلاث سنوات، من 2024 إلى 2027، وفي خضم موجة من تصريحات التهنئة الذاتية، لم يحدد أي من الجانبين الغرض من شريحة معينة من الحزمة.

وغني عن القول: إن “مصر بحاجة إلى المال، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية منذ سنوات، زاد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 الأمور سوءا”.

وأوضح التقرير أن البلاد اعتمدت بشكل كبير على واردات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 70٪، وطالب صندوق النقد الدولي، الذي دعم حكومة السيسي على مدى السنوات الثماني الماضية بالقروض، بضوابط مالية صارمة، أثارت الإجراءات الحكومية المتخذة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، مثل إلغاء دعم الخبز والوقود، وفرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة، وزيادة أسعار المترو، معارضة عامة.

في أغسطس 2023 ، سجل التضخم في مصر أعلى مستوى قياسي على أساس سنوي أقل بقليل من 40٪ ، بينما كان الجنيه المصري يفقد قيمته يدا بيد، في عام 2023، كانت تكلفة الدولار الأمريكي تحوم حول 30 جنيها مصريا، في بداية مارس 2024 ، كان 70 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن ثروات مصر أخذت فجأة منعطفا نحو الأفضل، والواقع أن ثلاثة إعلانات صدرت مؤخرا في تتابع سريع بددت الكآبة المالية، أعجب صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها مصر لتشديد الاقتصاد، وبعد أن وافقت القاهرة على مزيد من الإصلاحات المالية، بما في ذلك سعر صرف مرن ورفع أسعار الفائدة، وافق صندوق النقد الدولي في 6 مارس على زيادة قدرها 5 مليارات دولار في اتفاقية القرض الحالية البالغة 3 مليارات دولار.

ثم في 17 مارس، جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمته البالغة 8.1 مليار دولار، موزعة على ثلاث سنوات، وأخيرا، وعلى ما يبدو فجأة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة في 17 مارس أيضا أنها ستضخ 35 مليار دولار في مصر على مدى شهرين، ليس هناك شك في أن هذه المكاسب غير المتوقعة البالغة 48 مليار دولار ستقطع شوطا طويلا نحو إزالة نقص الدولار في الاقتصاد والقضاء على أي خطر للتخلف عن السداد على المدى القريب.

ولفت التقرير إلى أن المكافأة المالية من الإمارات العربية المتحدة هي عن طريق الاستثمار في تطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع تمتد على حوالي 50 كيلومترا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، يهدف المشروع ، الذي تديره مؤسسة إماراتية ، إلى تحويل رأس الحكمة إلى وجهة سياحية فاخرة مقترنة بمركز مالي ومنطقة حرة.

غموض الهدف

ونوه التبقرير بأن قادة النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا انضموا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين في اجتماع مع عبد الفتاح السيسي لحضور حفل التوقيع،  ويتفق الجانبان على أن الاتفاق يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، وتحدد الحزمة المالية خمسة مليارات يورو من القروض، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، ومئات الملايين من أجل المشاريع الثنائية.

وفي تصريحاتهما الرسمية بعد الإعلان، لم يذكر أي من الجانبين كلمة مهاجرين، ومع ذلك، قال مسؤول ملحق بمفوضية الاتحاد الأوروبي لإذاعة فرنسا الدولية إن جزءا من الشريحة المخصصة للمشاريع الثنائية مخصص على وجه التحديد لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى كتلة الاتحاد الأوروبي، في عام 2023، سجلت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، وصول ما يقرب من 158,000 مهاجر إلى أوروبا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الخطير، بزيادة قدرها 50٪ عن العام السابق.

 وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإيجاز إلى الهجرة، مشيدة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر باعتباره فرصة لمنح سكان أفريقيا فرصة لعدم الهجرة إلى أوروبا، في حين قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: “يجب أن نمنع فتح طرق هجرة جديدة، وسنعمل عن كثب مع مصر لضمان تحقيق ذلك”.

وأثناء التفاوض على هذا الاتفاق، وضعت مفوضية الاتحاد الأوروبي في اعتبارها بلا شك الشعبية المتزايدة للأحزاب اليمينية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ونمو الخطاب المعادي للمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا، كما يجب أن تدرك فشلها في التعامل بفعالية مع تدفق الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا من أفريقيا.

وتظهر إحصاءات عام 2023 الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن المهاجرين ينطلقون إلى البحر الأبيض المتوسط من الجزائر وليبيا وتونس ومصر أي كامل امتداد ساحل شمال إفريقيا باستثناء المغرب فقط، كانت إيطاليا هي الوجهة الأكثر تفضيلا إلى حد بعيد، لكن عدة آلاف هبطت في إسبانيا واليونان وقبرص وحتى مالطا، جميع دول الاتحاد الأوروبي، إن قلق مفوضية الاتحاد الأوروبي مفهوم.

وتصر مصر على أن قوارب المهاجرين لم تبحر من سواحلها في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا يزال المصريون يصلون عن طريق البحر إلى أوروبا، ومعظمهم في إيطاليا، عبر ليبيا أو تونس، في الآونة الأخيرة، زادت هذه الأرقام، هناك الآلاف من المصريين حاليا في ليبيا، ينتظرون نقلهم إلى إيطاليا، وقد شرعت ليبيا في شحنهم إلى مصر بالمئات.

لا يزال هذا الطريق بين ليبيا وإيطاليا مفتوحا على الرغم من الصفقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي بالفعل في شمال إفريقيا، لا سيما مع ليبيا وتونس وموريتانيا، بهدف الحد من التدفق غير المنضبط للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ويهدف الاتفاق الجديد مع مصر إلى زيادة تلك الصفقات وجعلها أكثر فعالية.

وأوضح التقرير أن هناك دائما وجهة نظر أخرى، بعض المصالح لا ترى الوضع الحالي كحالة طارئة، وأدانت جماعات حقوق الإنسان بشدة صفقات الاتحاد الأوروبي مع الحكومات الاستبدادية، بما في ذلك مصر.

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما تسميه نهج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على النقد مقابل الهجرة، والذي ، كما قالت ، “يقوي الحكام الاستبداديين بينما يخون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة”.

وأشار فلافيو دي جياكومو ، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ، إلى نقطة مختلفة، وقال إن أعداد المهاجرين لعام 2023 بعيدة كل البعد عن تلك المسجلة في عام 2015 ، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط.

ونقل عن دي جياكومو قوله: “لا توجد حالة طوارئ حقيقية، إنها أرقام يمكن التحكم فيها للغاية، ويجب بذل المزيد من الجهود لمنح الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر إمكانية الوصول إلى نظام للحماية، ومع ذلك، لا شك أن مصر، مع تجنب أزمتها المالية المباشرة، ممتنة لأن الاتحاد الأوروبي يرى الأمور بشكل مختلف إلى حد ما”.

* انهيار الجنيه وارتفاع الوقود يدفع المصريين نحو “ميني حياة”: حفض الأوزان لتثبيت الأسعار والخبز أولها

“الميني حياة” كان شعارا طبقته حكومات مبارك في آخر أيامه، بعد ارتفاع الأسعار ، وهو ما أثار غضب المصريين، وحذرت منه مخابرات مبارك آنذاك، وهو ما دفع الحكومة لوقف رفع الزيادات السعرية، لكن بطريقة أكثر احتيالا على الشعب، وهو تخفيض الأوزان، مع ثبات السعر، وهو ما يعني خصما من قيمة السلعة، ورفعا احتياليا للأسعار، إذ إن وزن السلعة انخفض بصورة تجاوزت من 30% ، دون أن يشعر المواطن، وهو ما أطلق عليه خبراء وقتها حياة المصريين بقت ميني حياة، فصارت الصابونة وزنها  أقل من النصف وأيضا عبوة الأجبان والزيوت وغيرها من السلع التي يعتاش عليها المصريون.

 ومع تفاقم الأزمات المعيشية التي جرها الانقلاب العسكري لمصر، من تراجع القوة الشرئية للعملة، وارتفاع أسعار السلع ، طبقت حكومة السيسي نفس المنهج الاحتيالي ، بخفض أوزان الكثير من عبوات السلع، ولكن مع الاستمرار في رفع الأسعار، وهو ما تعاني منه ربات البيوت حاليا، من ارتفاع تكاليف الحياة، بل وزيادة المشاكل الأسرية في آن واحد، إذ باتت عبوات الزيوت والأجبان والمعلبات والبقوليات أقل من وزنها الطبيعي بمراحل.

وعلى نفس طريقة الاحتيال ، ينطبق الأمر مع رغيف الخبز المدعم.

ومؤخرا، قررت المخابز الخاصة خفض أوزان المخبوزات بنحو 15% من أحجامها، لمواجهة الزيادة في تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع أسعار السولار وغاز الطهي بنسب تتراوح ما بين 21% و33% الخميس الماضي.

بدأت المخابز تنفيذ سياساتها بشكل جماعي، خلال اليومين الماضيين بأنحاء البلاد، لرغبة أصحابها في تأجيل زيادة أسعار المخبوزات للشهر المقبل، وعدم التصادم مع الحكومة التي وعدت بإعادة دراسة تكلفة المخبوزات بالمخابز في القطاعين العام والخاص، في إطار الزيادة الأخيرة بأسعار الطاقة.

وكانت المخابز رفعت سعر الرغيف نهاية يناير الماضي، بنسبة 25% لمواجهة الزيادة بسعر الدقيق، وارتفاع الدولار بالسوق السوداء أمام الموردين إلى 70 جنيها.

وتخدم المخابز الخاصة نحو 45 مليون مواطن، من المحرومين من الخبز المدعم، يحصلون على الرغيف وزن 70 جراما بسعر جنيه، وزن 150 جراما بـ 2.5 جنيه، ووزن 250جراما بـ 5 جنيهات، و350 جراما بسعر 12.5 جنيها.

المدعم من 140  إلى 90 جراما

وفي 26 أغسطس 2020،

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.

وحدد القرار الوزاري، الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

 وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

وكانت المخابز طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية، بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار.

يشار إلى أن وزن رغيف الخبز كان وزنه 140 جراما، في عهد الرئيس محمد مرسي.

ومن جهة ثانية، طالب 30 ألفا من أصحاب المخابز المتخصصة في إنتاج الخبز المدعم الحكومة، بتدبير قيمة الخسائر التي تتحملها المخابز جراء تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بــ 5 قروش لمواجهة خسائر فادحة في التشغيل، نتيجة رفع أسعار الوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج بالمخابز.

ووفق شعبة المخابز، يبلغ أجر العامل اليومي 300 جنيه في المتوسط، واكبتها زيادة بتكلفة الملح والخميرة ومدخلات الإنتاج، والرسوم المدفوعة للكهرباء والمياه، بمعدلات تصل إلى ضعف قيمتها منذ تحديد تكلفة رغيف الخبز عام 2020،

يُشار إلى أن  المشاركين في إنتاج الخبز الخاص، لا يحتاجون قرارا من الحكومة، لرفع أسعار الخبز، حيث إن العلاقة تربطهم بالمستهلك وفقا لقانون العرض والطلب، إلا أن سبب تأخرهم في رفع الأسعار تلقائيا بعد ارتفاع سعر الوقود ، يرجع إلى انخفاض تكلفة الدقيق بنحو 5 آلاف جنيه للطن.

سجل متوسط سعر الدقيق تراجعا الأسبوع الماضي، من 23 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن، متأثرا بتراجع أسعار توريد القمح والحبوب عالميا، وإفراج الحكومة عن الواردات من السلع الأساسية، على رأسها القمح والأعلاف.

وعدلت وزارة التموين تكلفة تصنيع الخبز البلدي، لمخابز القطاعين العام والخاص المشتركة في نظام بيع الخبز المدعم، بعد رفع أسعار السولار والغاز اعتبارا من السبت الماضي.

وتشرف وزارة التموين على 30 ألف مخبز يعلمون على إنتاج ما بين 250 مليونا و275 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، توزع على 21 مليون بطاقة تموينية، تستهدف نحو 62 مليون مواطن، تراهم الحكومة من مستحقي الدعم دون غيرهم.

 ولعل الأخطر في خفض وزن الخبز، هو تعميم ذلك انهج على كل السلع، للتحايل على رفع اسعارها، وهو ما يحرم المصريين من كامل غذائهم وحاجياتهم الانسانية،  كما يلجمهم هذا النهج عن لمطالبة بزيادة أجورهم ورواتبهم، إذ يتشدق صاحب العمل أو الحكومة بعدم ارتفاع الأسعار، وهو ما يعمق الاستبداد والقمع المجتمعي، بجانب سوء التغذية والنصب على الشعب برعاية حكومية.

*بعد زيادة سعر السولار: المخابز الخاصة تقلل وزن الرغيف وترفع سعره

رفعت المخابز الخاصة سعر رغيف الخبز الصغير، من جنيه واحد إلى 1.25 جنيه، مع تخفيض وزنه من 70 إلى 65 غراماً للرغيف، اعتباراً من أمس.

ويُطلق المستهلكون على الرغيف مسمّى “رغيف الكف”، لصغر حجمه إلى أقل من كف اليد، ويكثر استخدامه في ساندويتشات الفول والفلافل والوجبات السريعة.
ولجأت المخابز التي تنتشر بسرعة وسط الأسواق الشعبية والمناطق السكنية المكتظة بالسكان، إلى تخفيض أوزان رغيف الخبز الأكبر حجماً بنحو 15% لمواجهة الزيادة في تكلفة الإنتاج، جراء ارتفاع أسعار السولار والغاز بنسب تتراوح ما بين 21% و33% الخميس الماضي.
وتوفر المخابز الخاصة الخبز غير المدعوم بسعر حر يخضع للعرض والطلب، بينما تطلق عليه الحكومة “السياحي” لنحو 45 مليون مواطن لا يحصلون على الخبز المدعوم من قبل الدولة، لامتلاكهم سيارة وغير الواردين بكشوف بطاقات التموين الرسمية.
ولجأت المخابز، التي تشهد نمواً في أعدادها بالمناطق الريفية والحضرية، إلى رفع سعر الرغيف نهاية يناير الماضي، بنسبة 25% لمواجهة الزيادة بسعر الدقيق، وتقليل وزن الرغيف من 90 إلى 70 غراماً بسعر جنيه، ووزن 150 غراماً بـ2.5 جنيه، ووزن 250 غراماً بـ5 جنيهات، و350 غراماً بـ12.5 جنيهاً. (الدولار= 47.2829 جنيهاً).
وتدرس حكومة السيسي طلب 30 ألف مخبز، تنتج الخبز المدعم، بتدبير قيمة الخسائر التي تتحملها المخابز، جراء تثبيت حكومة السيسي سعر رغيف الخبز المدعم بــ 5 قروش لمواجهة خسائر فادحة في التشغيل، نتيجة رفع أسعار الوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج بالمخابز، تشمل السولار والغاز والكهرباء والمياه والعمالة والمعدات.
وسجل متوسط سعر الدقيق تراجعاً، الأسبوع الماضي، من 23 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن، متأثراً بتراجع أسعار توريد القمح والحبوب عالمياً، وإفراج الحكومة عن الواردات من السلع الأساسية، على رأسها القمح والأعلاف، بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما يُباع كيلو الدقيق لعمل المخبوزات والمعجنات بالمنازل ما بين 35 و49.50 جنيهاً للكيلو.
وعدلت وزارة التموين بحكومة السيسي تكلفة تصنيع الخبز البلدي لمخابز القطاعين العام والخاص المشتركة في نظام بيع الخبز المدعم، بعد رفع أسعار السولار والغاز اعتباراً من السبت الماضي.
وحددت تموين السيسي تكلفة تصنيع رغيف الخبز الطري بنحو 20.89 قرشاً، و”الملدن” بـ23.03 قرشاً، و”المجري” بـ20.28 قرشاً، على أن يتحمل المشتري 5 قروش من قيمة تكلفة إنتاج الرغيف، وتتولى الحكومة سداد الجزء المتبقي من التكلفة، لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص، عن كل رغيف لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضاً على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، وكانت قد وقعت اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن خفضت قيمة العملة المحلية بنحو 51%.

*البورصة المصرية تتعرض لخسارة كبيرة بسبب ضغط مبيعات العرب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس بضغط مبيعات العرب، لتتكبد خسائر سوقية بقيمة 26.7 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر EGX30 بنسبة 1.47% ليصل إلى 27.810 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.05% بمعدل 9.163 نقطة، وانخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.89% ليصل إلى 6.457 نقطة.

وانخفض المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.32% ليصل إلى 33.865 نقطة، كما انخفض المؤشر Egx30 للعائد الكلي بنسبة 1.21% ليصل إلى 11.877 نقطة.

وانخفضت أسهم 77 شركة بعدما تم التداول على أسهم 183 شركة، في حين ارتفعت أسهم 6 شركات ولم تتغير أسهم 100 شركة، بكميات أسهم 88 مليون سهم بقيمة 374 مليون جنيه، من خلال 16 ألف عملية.

وانخفض رأس المال السوقي إلى 1.874.989 تريليون جنيه في بداية التداول، بعدما سجل 1.901.713 تريليون جنيه في ختام تداولات جلسة أمس، لينخفض بقيمة 26.7 مليار جنيه.

وتكبد سهم بنك قطر الوطني الأهلي أعلى الخسائر بنسبة تراجع 7.5% ليصل إلى 31.9 جنيه بدلا من 34.5 جنيه، يليه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة انخفاض 5.8% ليصل إلى 12.5 جنيه بدلا من 13.3 جنيه.