السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها.. الثلاثاء 11 يونيو 2024م.. التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها.. الثلاثاء 11 يونيو 2024م.. التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

ممارسة تدوير القضايا أو الاعتقالات في مصر تتضمن إعادة احتجاز الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج أو البراءة. بدأت هذه الممارسة بشكل محدود خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم تم توسيعها تدريجيًا حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2020 وما زالت مستمرة حتى الآن.

تُعد هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إذ تحرم الأفراد من حريتهم دون مبرر قانوني وتنكر عليهم المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون.

وتعزز هذه الممارسة ثقافة الإفلات من العقاب وتضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وتطالب المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة وضمان إجراء محاكمات عادلة واحترام سيادة القانون.

الشيخ محمود شعبان نموذجاً

السلطات المصرية منعت إطلاق سراح الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان، رغم انتهاء عقوبته بالكامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، والمقضي بها في عام 2019 بحكم نهائي من محكمة النقض. تم إعادة توجيه التهم إليه في قضية أخرى قديمة، والتي تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

هيئة الدفاع عن محمود شعبان أوضحت أن موكلهم أنهى العقوبة المقضي بها عليه والتي استمرت لخمس سنوات. وعند انتهاء فترة العقوبة، لم يتم تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم أنه قضى العقوبة بالكامل. وفوجئوا بإعادة محمود شعبان للتحقيق في قضية قديمة تعود لعام 2014 والتي توقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

التقارير أشارت أن قاضي محكمة جنايات القاهرة قرر تجديد حبس الدكتور محمود شعبان لمدة 45 يوماً، دون حضوره أو إخطار هيئة الدفاع بالقضية أو التهم الموجهة إليه. وُجّهت إليه اتهامات مشابهة لتلك التي تم محاكمته بسببها من قبل، بعد نهاية التحقيقات في القضية التي استمرت لعشر سنوات.

محمود شعبان المحتجز في سجن وادي النطرون فوجئ بعدم إفراجه على الرغم من انتهاء فترة عقوبته في قضية أمن الدولة. كما أُبلغ بضرورة حضور جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة إمكانية تجديد حبسه على ذمة قضية قديمة سابقاً.

تم إخطاره بقرار تجديد حبسه لمدة 45 يوماً بعد عدة أيام، في خرق لحقوقه وضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم يكن لديه الفرصة لحضور جلسة المحكمة أو التحقيق. محكمة النقض المصرية سبق وألغت الحكم السابق الصادر ضده وخفضت العقوبة إلى خمس سنوات.

المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية أدانت السياسة المستمرة للسلطات المصرية ضد الدكتور محمود شعبان، والتي تشمل انتهاكات جسدية ونفسية، ودعت للإفراج الفوري عنه نظراً لمعاناته من مشاكل صحية وجسدية خطيرة، وإيقاف التنكيل والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

* مصر بلد القمع وغياب الحقوق 51 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً في الثلث الأول من 2024

أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أمس الاثنين، تقريراً يوثق حجم الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام الحالي، والفئات القائمة عليها، فضلاً عن طبيعة المطالب التي رفعها المحتجون، والأسباب التي لجأوا إلى الاحتجاج من أجلها. ورصدت المؤسسة 51 احتجاجاً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، احتل شهر إبريل المعدل الأعلى فيها بـ16 احتجاجاً بنسبة 31.37%، يليه على الترتيب مارس/ آذار وفبراير/ شباط بـ14 احتجاجاً لكل منهما بنسبة 27.45%، ثم يناير بثمانية احتجاجات وبنسبة 15.68%.وأفاد التقرير بأن أعلى الاحتجاجات جغرافياً في مصر جاءت في العاصمة القاهرة بـ24 احتجاجاً بنسبة 47.05%، أي بنحو نصف عدد الاحتجاجات المسجلة، يليها البحيرة والإسكندرية بخمسة احتجاجات في كل محافظة بنسبة 9.8%، ثم الجيزة والقليوبية بثلاثة احتجاجات لكل منهما بنسبة 5.88%، والشرقية السويس بواقع احتجاجين لكل محافظة بنسبة 3.92%. وأخيراً محافظات الغربية والفيوم وأسيوط وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء ومرسى مطروح باحتجاج واخد بنسبة 1.96%.وبينت المؤسسة أن أعلى الأشكال استخداماً هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر بـ12 احتجاجاً بنسبة 23.06%، كان أعلاها في شهر مارس بخمسة احتجاجات، يليه شهر يناير بثلاثة احتجاجات. وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن العمل بثمانية احتجاجات بنسبة 15.68%، يليه الاضراب عن الطعام بسبعة احتجاجات بنسبة 13.72%، ثم التظاهر والاعتصام بخمسة احتجاجات لكل منهما بنسبة 9.8%، واستخدام آلية اصدار البيانات والمذكرات النقابية بأربعة احتجاجات بنسبة 7.84%، والاحتجاجات الإلكترونية بثلاثة احتجاجات بنسبة 5.88%، ورسائل واستغاثات السجناء بواقع احتجاجين بنسبة 3.92%، والمناشدة وتعليق اللافتات وطلب الاحاطة وتسلق لوحة إعلانية وحملات شعبية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.وعن تصنيف القوى الاحتجاجية في مصر خلال الثلث الأول، جاء في مقدمتها الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية بـ13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، والتي تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والاعتصام، ثم الاحتجاجات من جانب الصحافيين، بمعدل 11 احتجاجاً بنسبة 21.56%، والتي شارك في بعضها نشطاء سياسيون وحزبيون على درج نقابة الصحافيين أو في أماكن أخرى.وجاء السجناء في الترتيب الثالث بـ10 احتجاجات بنسبة 19.6%، كان أغلبها اضرابات عن الطعام ورفض استلام التعيين ورسائل تحمل شكاوى مرسلة من داخل السجن بنسبة 19.6%، يليها احتجاجات الأهالي والمواطنين بـ6 احتجاجات بنسبة 11.67%، ومنها احتجاج من أهالي المعتقلين على استمرار حبس ذويهم احتياطياً، واحتجاجات النشطاء والشخصيات العامة بخمسة احتجاجات بنسبة 9.8%. وختاماً احتجاجات المحامين وطلاب الجامعات والسيدات وأمين شرطة وأحد أعضاء مجلس النواب، بواقع احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.ومثلت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج في مصر التضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة، والمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي، وادخال المساعدات إلى القطاع بمعدل 15 احتجاجاً بنسبة 29.41%. وجاءت غالبية الاحتجاجات من على درج نقابة الصحافيين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، ومظاهرة من امام اتحاد المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي. وحل في المركز الثاني المطالب الخاصة بقضايا العمال بمعدل 13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، وهي مطالب عمالية أساسية بصرف المستحقات وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور وتثبيت العمال.وفي نفس الترتيب جاءت المطالب الخاصة بانتهاك حقوق السجناء، وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير، والتضامن مع سجناء الرأي بـ12 احتجاجا بنسبة 23.52%، من خلال الاضراب عن الطعام لعدد من السجناء والصحافيين، ومنهم المدون محمد أكسجين، وسجناء مجمع سجناء بدر احتجاجاً على المعاملة السيئة. وعن تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي، قالت المنظمة إن تلك الفترة شهدت تدخلات أمنية تمثلت أغلبها في القبض على المشاركين فيها، مستشهدة بما حدث مع العمال بشركة غزل المحلة، وغيرهم ممن قبض عليهم جراء تضامنهم مع القضية الفلسطينية.ودعت المؤسسة السلطة التنفيذية في مصر إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور، وتوفير آليك تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر، والعمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر، سواء من جانب أعوان القضاء أو من جانب أقسام الشرطة. كما طالبت السلطة التنفيذية باحترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر من دون اخطار، والتي نص عليها قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين، والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولاً، ووقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.كذلك أوصت المؤسسة النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المحبوسين احتياطيا المتهمين بالتظاهر السلمي من دون إخطار والتجمهر، باعتبارهم مارسوا حقوقاً كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

* قبيل ذكرى الانقلاب الدموي: ماذا وراء أكاذيب “تواضروس” و تحريضه “الاتحاد الأوروبي” على الرئيس مرسي

في مشهد صادم لكل مسيحي  ومصري، بدت كلمات القيادة الدينية المسيحية الأكبر بمصر، تواضروس، في حواره مؤخرا، قبل ذكرى نكسة 30 يونيو، متفاخرا بدوره في التحريض  بالكذب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وساق  تواضروس الأكاذيب في حديث لإحدى القنوات التابعة للأجهزة الأمنية المصرية قبل أيام، كشف البابا ما كان يخفيه من قبل، مثل حالة الفرح الشديد بتسرب أنباء فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي انقلبت بعد دقائق قليلة إلى حالة حزن وبكاء وعويل بعد التأكد من فوز الدكتور محمد مرسي، ثم جملة من الانطباعات السلبية التي رسمها عن الرئيس مرسي عبر لقاءاته واتصالاته معه، عقب توليه رئاسة الجمهورية ورئاسة تواضروس للكنيسة، وادعائه أن مصر كانت تُسرق من أهلها بوصول مرسي إلى الرئاسة، وأن كلام مرسي الشفهي لا يعكس ما في قلبه، وكأنّ البابا شق عن صدر الرئيس فعلم ما يدور داخله.

تحريض  على الانقلاب

واعترف البابا أنه كان داعما للانقلاب على مرسي، ليس فقط بحضوره مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 بل قبل ذلك؛ حين زارته كاترين أشتون، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على رأس وفد أوروبي رفيع، التي حدثته أن مرسي رئيس منتخب، فكيف تناهضونه وتريدون عزله؟ ولكنه رد عليها ردودا لم تقنعها عن مبررات الخروج على مرسي، فراح يردد أمامها جملة من الأكاذيب التي انتشرت في ذلك الوقت، ومنها أن مرسي باع حلايب وشلاتين للسودان، وأنه يستعد لبيع سيناء، وقد يبيع القاهرة نفسها.

والغريب أنه بعد 10 سنوات من حكم الانقلاب والسيطرة على كل مصر،  لم يخرج تواضروس ولا السيسي وثيقة واحدة، تؤكد ما كان يردده السيسي وإعلامه  وتواضروس بأن مرسي باع  حلايب وشلاتين،  والغريب أن السيسي نفسه هو من يبيع مصر بالقطعة حاليا،  دون أن يعترض تواضروس أو أي من أركان الكنيسة، كما باع تيران وصنافير وفرط في رأس الحكمة ومصانع وشركات مصر الرابحة للإماراتيين والإسرائيليين،  بل يفرط في سيناء عبر مشاريع صفقة القرن،  وغيرها من مشاريع مشبوهة.

 علاقة مرسي بالأقباط

وتكشف مواقف تواضروس العنصرية من الرئيس مرسي، حجم الأكاذيب والتحريض ضد الوطن وقياداته، من أجل التقرب للعسكر، الذين لا يملكون سوى المؤامرات والإدارة بالخيانة لكل مصر.

فمن أجل أن يوافق السيسي بالتليفون على بناء الكنائس غير المرخصة، لعب تواضروس والأقباط أدوارا مشوبة بالخيانة، وكانوا عماد مسرحية الانقلاب المشئوم على مصر والمصريين.

وعلى عكس موقف تواضروس والكنيسة، جاء موقف مرسي وحكومته من الأقباط، بشكل متوازن ووطني قويم لا انحياز ولا عنصرية فيه، فمن المفارقات أن من عيّن تواضروس بابا للأقباط هو الرئيس مرسي، وذلك بعد إجراءات القرعة الهيكلية داخل الكنيسة، وسيظل توقيع مرسي على قرار تعيين البابا مسجلا غير قابل للمحو إلى يوم الدين، وإذا كان البابا يستحيي من هذا التوقيع، فعليه أن يعد كل إجراءات تنصيبه لاغية، ويعيدها ليقوم السيسي بالتوقيع عليها، لكنه حتما لن يفعل ذلك. 

لم يكتف مرسي بتوقيع قرار تعيين تواضروس وهو إجراء بروتوكولي، بل إنه هنأه على اختياره، واستقبله في القصر الرئاسي مع وفد كنسي، وحاول تقديم رسائل طمأنة للمسيحيين من خلاله، وهي الرسائل التي ادعى البابا في حديثه الأخير، أنه لم يكن يصدقها، لأنها ليست نابعة من القلب، وحرص مرسي لاحقا على استشارة الكنيسة في تعيينات الأقباط في الوزارة، أو مجلس الشورى، أو بعض الهيئات الأخرى، ولكن كل ذلك لم يشفع لمرسي.

يشار إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، حرص الإخوان على التواصل مع الكنيسة المصرية، طلبا لحوار معها حول هموم وهواجس الإخوان، وذلك عبرالأنبا موسى، أسقف الشباب، وتم نقل طلب الإخوان إلى البابا شنودة في ذلك الوقت، ثم رد بأن البابا سيعرض الطلب على مجلس كنسي مشترك مع الطوائف المسيحية الأخرى، ثم لم يأت رد بعد ذلك.

فكان البديل لذلك هو حوار مع الأقباط خارج الكنيسة، عبر مسارين أحدهما شبابي بين شباب الإخوان والشباب القبطي، وقد تمت منه عدة جولات في مكتب الإرشاد ومكتب المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وبعض الجمعيات المسيحية، ومسار آخر مع شخصيات مسيحية مدنية، وقد عقدت بعض جلساته في نقابة الصحفيين المصرية، وهي حوارات لم تستمر طويلا، لكنها أسست لعلاقة انفتاح بين الطرفين، وبنت قدرا من الثقة، وعبر خلالها الأقباط عن مخاوفهم، وتم التعاطي الإيجابي معها.

وعقب وفاة البابا شنودة في مارس 2011 توجه الدكتور مرسي بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة على رأس من قيادات الحزب؛ ضم نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان، وحسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في البرلمان، والمهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان؛ إلى مقر الكاتدرائية لأداء واجب العزاء.

حين وصل مرسي إلى الحكم، كأول رئيس مدني عبر صندوق الانتخابات  ـ وهو ما أحزن الأقباط بتعبير البابا ـ  حرص على اختيار مسيحي لأول مرة كمساعد لرئيس الجمهورية، وهو المهندس سمير مرقس، صحيح أن شخصيات مسيحية تولت مناصب مثل رئاسة الحكومة أو البرلمان في العهد الملكي، ولكنها لم تتجاوز وزارات الدرجة الثانية في العهد الجمهوري، فكان منصب مساعد رئيس الجمهورية، هو الأرفع لشخصية مسيحية منذ 80 عاما على الأقل (تولى بطرس غالي الجد منصب رئيس الوزراء في 1908-1910 وتولى ويصا واصف منصب رئيس البرلمان في 1928).

كان سمير مرقس من المثقفين الأقباط غير الطائفيين، وشارك مع بعض المثقفين الأقباط الآخرين في بناء جسور تواصل حقيقية مع مثقفين ونخب إسلامية، ساهمت في خفض التوترات الطائفية.

وكانت مواقفه (سمير مرقس) الوطنية هي التي أهلته لمنصب مساعد الرئيس لأول مرة، وكان مكلفا ببعض الملفات الرئاسية، لكنه غادر الرئاسة مع احتدام الأزمة السياسية، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أواخرنوفمبر 2012، لتحصين الجمعية التأسيسية للدستور حتى تنجز مهمتها.

 وإلى جانب سمير مرقس، فقد اختار مرسي ضمن مستشاريه أيضا الدكتور رفيق حبيب، الذي كان نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة، ثم كان هو الرئيس الأخير للحزب بعد الانقلاب، والغريب أن سمير مرقس اعترف “بعظمة لسانه” أنه تحرك في الشأن القبطي دون علم الرئاسة التي منحته ثقتها، حيث أكد في حديث تلفزيوني، أنه وقع على وثيقة تجليس البابا تواضروس بطلب من الكنيسة ودون إبلاغ الرئاسة؛ خشية تأخر أو امتناع الرئيس مرسي عن التوقيع.

يكرر قادة الكنيسة بدءا من البابا تواضروس أسطوانة أن مرسي لم يزر الكنيسة لتهنئتهم في عيد الميلاد أو عيد القيامة، وهذا صحيح، لكن ما لا يذكره هؤلاء أنه لم يسبق مرسي أحد من الرؤساء السابقين إلى هذا التقليد، فلا الرئيس محمد نجيب ولا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك شارك في قداس عيد الميلاد، بل كان التقليد دوما هو إرسال مندوب من رئاسة الجمهورية، وأحيانا يكون أحد الوزراء المسيحيين، ومع ذلك فقد أرسل الرئيس مرسي رئيس وزرائه هشام قنديل إلى الكاتدرائية للمشاركة في حفل التجليس، وهنأ مرسي البابا الجديد، وقد زعم البابا أن التهنئة لم تكن من القلب، واستقبله مع وفد من كبار رجال الكنيسة بعد أيام من تجليسه كما ذكر تواضروس بنفسه، الذي أوضح أن الزيارة كانت لشكر الرئيس من ناحية ولتعزيته في وفاة أخته من ناحية ثانية.

وحين تعرضت الكنيسة للاعتداء عقب أحداث منطقة الخصوص، أمر الرئيس مرسي بتشكيل لجنة تحقيق، وقال: إن “الاعتداء على الكنيسة اعتداء عليه شخصيا” وهنا نشير إلى ما قاله البابا في تصريحاته الأخيرة؛ أنه اتهم علنا خلال تلك الأحداث الرئاسة بالتواطؤ، وهو اتهام خطير لكنه لم يحدث، وما حدث بالفعل وسجلته وسائل الإعلام جميعا التي نقلت تصريحات البابا، هو الاتهام بالتقصير في مواجهة المعتدين، وفارق كبير بين التقصير والتواطؤ، وفي كل الحالات فإن تلك مسؤولية وزارة الداخلية، التي ثبت أنها لم تكن مخلصة للرئيس مرسي. 

عشق الحكم العسكري

عن زيارته الأولى للرئيس مرسي لشكره على إصدار قرار تعيين البابا، زعم تواضروس أنه لم يكن مقتنعا بالرئيس مرسي من حيث الفكر أو حركة الجسد، وأنه لم ير هيبة المنصب التي كان يراها في مبارك والسادات وعبد الناصر، وأنه خرج بانطباع أن مصر كانت تستحق ما هو أفضل، وبهذا الانطباع يؤكد البابا عشقه للحكم العسكري وبطشه الذي يعتبره هيبة، وليس للحكم المدني وسماحته التي يعدها غيابا للهيبة.

كما يدعي البابا أنه استقبل السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة، بعد شهرين أو ثلاثة من جلوسه على كرسي البابوية، وأن طهطاوي طلب منه زيارة الرئيس مرسي لالتقاط بعض الصور معه؛ بهدف تخفيف الاحتقان الطائفي، وأنه رفض ذلك، وهذا كلام لا يصدقه عقل، فلا السفير رفاعة يمكن أن يطلب طلبا كهذا، ولا البابا يمكن أن يرفض الطلب حال حدوثه، ولو كان السفير الطهطاوي حرا طليقا، لقدم روايته الحقيقية لهذا الحدث.

من غرائب ما ذكره البابا في حديثه، هو شكواه للرئيس مرسي بأن سيدة مسيحية اتهمت بازدراء الأديان، وحكم عليها القضاء بغرامة 100 ألف جنيه، بينما حكم القضاء على مسلم في تهمة مماثلة بغرامة 3 آلاف جنيه، وأن مرسي عرض عليه تحمل الرئاسة لغرامة السيدة المسيحية، وقد سخر البابا من هذا الرد الذي اعتبره مفتقدا للياقة، والحقيقة أن ما عرضه البابا هو الذي يفتقد إلى اللياقة، إذ ليس من حق مرسي أن يتدخل في أحكام القضاء، وكان يمكن للكنيسة عبر محامي السيدة التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء حول تلك الواقعة، وليس إلى رئاسة الجمهورية التي حاولت المساعدة في الحل بما تستطيع.

لم يخف البابا تواضروس إذن كراهيته للرئيس محمد مرسي قبل وبعد انتخابه، ولم يتقبل محاولات الرئيس لطمأنته، ولم يخف أنه كان الأكثر حماسا لإتمام الانقلاب عليه، وذلك في الجلسة التي سبقت إعلان بيان الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، حيث استدعت وزارة الدفاع عدة شخصيات للتشاور، فكان منهم من أبدى ترددا أو مخاوف من عواقب الانقلاب، لكنه هو لم يتردد للحظة واحدة كما ذكر في حديثه الأخير، متجاهلا أن موقفه ذاك مع مواقفه اللاحقة ساهم في زيادة الاحتقان الطائفي.

وإجمالا فإن حديث تواضروس الطائفي الذي يزيد من العداوات والانقسام المجتمعي المصري، يمكن توصيفه وتسكينه في دائرة الخيانة الوطنية والتحريض ضد رئيس الدولة، وإثارة مخاوف الأوروبيين وإيصالهم رسائل للتدخل ضد مرسي والانقلاب في مصر، كما أن  تواضروس قد وقع في خانة الوقاحة بالحديث الكذب والسب لشخص فارق الحياة لا يستطيع الرد، ومؤيدوه أسرى السجون والمنافي، وكان الأجدى به أن يحفظ لسانه عن الوقوع في الكذب في شخص رئيس ظلم ومات محبوسا، بعد انقلاب دموي جائر عليه، إلا أن الكنيسة والأقباط باتوا في موقع لا يمكن وصفه إلا بالمزري ، وعليهم الرد على تصريحات قسهم الأعظم المتنافية مع الأخلاق والوطنية أساسا، والتي  يبدو أن لها ثمنا آخر، يريده تواضروس من السيسي ونظامه العسكري، الذي يتلذذ في تملقه، طاعنا كل مسيحي شريف في دينه وأخلاقه، فهل سترد الكنيسة ؟.

*قائمة أعمار وزراء حكومة مصطفى مدبولي تثير فضول المصريين

في الوقت الذي تتوارى فيه الأخبار والتكهنات حول التغييرات المرتقبة في تشكيلة حكومة د. مصطفى مدبولي، تثير قائمة أعمار الوزراء السابقين فضول الشعب المصرى . من المتوقع أن تشهد الحكومة المعينة تغييرات في أعضائها، مع استمرار بعض الوزراء بناءً على أدائهم.

أكبرهم 77 عامًا.. أعمار وزراء حكومة مدبولي في الحكومة المستقيلة

وفقًا لمصادر موثوقة، لم يتم دمج وزارتي الطيران والنقل في التشكيلة الجديدة، حيث تم الإبقاء على الحقيبتين الوزاريتين على حالهما. كما نفى مصدر حكومي مسؤول الأقاويل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيلة الحكومة الجديدة.

تستمر الترقبات والتوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة، ويظل الضوء مسلطاً على نتائج التشكيل الوزاري القادمة.

حقيقة أسماء وزراء الحكومة الجديدة

وقال مصدر غير رسمي إن ما تم تداوله على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تشكيل الوزاري الجديد المزعوم غير صحيح على الإطلاق، وأن الدكتور مصطفى مدبولي لم ينته بعد من التشكيل الجديد.

وكانت قائمة تحمل أسماء الحقب الوزارية منتشرة يوم أمس على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

الحكومة الجديدة

  • مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
    هاله السعيد وزيرة التخطيط الادارى

    محمد حجازي وزيرا للخارجية

    محمد ذكى وزيرا للدفاع والانتاج الحربى

    محمد عبد العاطى وزيرا الرى والموارد المائية

    رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

    عمرو عباس وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج

    صفاء شحاتة وزيرة للتربية والتعليم

    محمد صلاح الدين وزيرا للانتاج الحربى

    امير سيد وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية

    عادل جعفر وزيرا للداخلية

    محمد عباس وزيرا للطيران المدنى

    كامل الوزير وزيراً للنقل والمواصلات

    عادل نجيب وزيرا للتنمية المحلية

    حسام حسني وزيرا للصحة والسكان

    محمود المتيني وزيراً للتعليم العالى

    عمرو عبد الوهاب وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضى

    نورهان السيد الشيخ وزيرة قطاع الاعمال

    غادة شلبي وزيرة السياحة والاثار

    عابد عز الرجال وزيرا للكهرباء والبترول والتعدين

    محمد عبد الدايم وزيرا للثقافة

    إيناس ابو طالب وزيرة البيئة

    ابراهيم عشماوى وزيرا للتموين

    محمد جبران وزيرا للقوى العاملة

    عزت خميس وزيرا للعدل

    طه كرسوع وزيرا للمجالس النيابية

    محمد عبد النبي سالم وزيرا للاوقاف

    مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

    أيهاب ابو عيش وزيراً للمالية

    أشرف مختار وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية

    أحمد الشيخ وزيراً للشباب والرياضة

    احمد درويش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

*السيسي يواصل ما بدأ نتنياهو ويمعن في إذلال الفلسطينيين

يواصل عبد الفتاح السيسي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يعاني الفلسطينيون الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح للعلاج من ظروف قاسية في المستشفيات المصرية.

تقرير صادم موثق بشهادات حية، يكشف عن أوضاع مزرية للمصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث يعيشون وكأنهم في سجن.

ويعاني المرضى من رعاية صحية منعدمة، إذ لم يتلقَ العديد منهم أي علاج منذ 6 أشهر، ويعتمدون فقط على المسكنات بسبب نقص الإمكانيات.

* تفاصيل إفلاس أكبر شركات ساويرس في أوروبا

تحدث عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مصر رامي فايز، عن إفلاس شركة FTI العالمية الذي يمتلك جزءا منها رجل الأعمال المصري سميح ساويرس.

وقال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، خلال تصريحات لبرنامج الحكاية: عندما أعلنت الشركة إفلاسها، كان هناك نزلاء للشركة في الفنادق المصرية عددهم 11 ألف نزيل.

وأضاف: كان هناك اجتماع ما بين وزير السياحة والسفير الألماني وتعهدت السفارة، حيث أرسلت خطابا إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن صندوق التأمين الألماني المنوط بسداد المديونيات لشركة السياحة العالمية.

وأردف: حجم المديونيات على الشركة قرابة 124 مليون يورو، 8 ملايين دولار، لجميع الشركات والفنادق المصرية، لافتا إلى أن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يمتلك جزء من الشركة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قالت إنه فور الإعلان عن إفلاس شركة  FTI التي يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 %، كان عدد سائحيها الموجودين في المقاصد المصرية 11 ألف سائح، مشيرة إلى أنهم وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

وبحث اجتماع بين أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا، والسفير جورج بوستينجر سفير النمسا بالقاهرة، استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقا للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.

*بعد إفلاس شركة ساويرس 11 ألف سائح أوروبي في ورطة كبيرة بفنادق مصر

موقف غريب تعرض له 11 ألف سائح وصلوا إلى مصر عبر شركة سياحة تابعة لساويرس في ورطة بعد إفلاسها دون أن تسدد مستحقات وتكاليف هؤلاء السياح للفنادق والمنشآت المصرية.

وبحث وزير السياحة بحكومة الانقلاب، أحمد عيسى، مع سفيري ألمانيا والنمسا، وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع الشركة وتدعى “إف آي تي” ، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية.وحسب ما حصرته سلطات الانقلاب فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.وكشفت وزارة سياحة الانقلاب عن اسم الشركة وهي “إف تي آي” التابعة  للملياردير سميح ساويرس، وتبين أنها تعد ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، حيث قدمت طلبًا لدى المحكمة الابتدائية في ميونخ بألمانيا لبدء إجراءات الإعسار لوجود ديون كبيرة عليها ومن ثم الإفلاس.وحسب ما كشفت وسائل إعلام أوروبية، فإن  الملياردير سميح ساويرس، يمتلك 75% من أسهم هذه الشركة، كما كشفت أن الشركة حصلت خلال أزمة كورونا على مساعدات حكومية ألمانية بأكثر من 595 مليون يورو، كما حصلت على دعم كبير من ساويرس في العام 2020، عندما قام بزيادة حصته من أسهم الشركة إلى 75%.واستثمر  الملياردير سميح ساويرس في الشركة لأول مرة في العام 2014 حيث قام بشراء 25% من أسهمها ضمن جهوده للتوسع خارج مصر.وحسبما كشفت الصحف الألمانية، فإن الشركة فشلت نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، حيث قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة لأسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات حكومية.

واستعرض وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن للسائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI، والتي أعلنت إفلاسها مؤخرا، والمتواجدين حاليا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وخلال لقاء جمع وزير السياحة والآثار المصري، والسفير الألماني فرانك هارتمان، والسفير النمساوي جورج بوستينجر، أمس الاثنين، تم الوقوف على وضع السياح، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقا للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

وأشار عيسى إلى التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة، والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد التعثر من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.

وحسب ما حصرته السلطات المصرية، فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

*السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها

كشف أحد أصحاب شركات السياحة، عن تشديدات المملكة العربية السعودية على ضوابط الحج خلال الأيام الجارية بعد الانتهاء من وصول أغلب الوفود إلى المملكة.

وقال في تصريحات لموقع القاهرة 24، إنه تم حجز بعض الركاب المصريين داخل المملكة، بعد وصولهم أمس إلى المطارات السعودية، وذلك لدخولهم بتأشيرة الزيارة، وهذا مخالف للضوابط خلال موسم الحج.

وأضاف أن وزارة السياحة السعودية أكدت أمس أن تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها لا تسمح لحامليها أداء فريضة الحج، ومن يخالف التعليمات يتم القبض عليه ويقوم بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

ووفقا للموقع قامت وزارة السياحة المصرية باتخاذ إجراءات بعدما تم القبض على سائقي الحج البري المصريين بالسعودية.

وستقوم الوزارة بتجهيز جوابات لسائقي الحج البري كل سائق باسمه، حتى لا يتعرض كل منهم للقبض عليه، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الوزارة للبعثة المصرية الموجودة بالمملكة خلال موسم الحج، لحل هذه المشاكل بشكل فوري.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

* شركة بيبسي تتحدى المصريين رغم المقاطعة

أقرت شركة بيبسي في تحد جديد للمصريين رغم حملات المقاطعة التي تتعرض لها في مصر زيادة جديدة على سعر الكانز بنحو جنيهين دفعة واحدة.

وأوضحت شركة بيبسي في إخطار للتجار، الاثنين، أن سعر بيبسي 330 ملي كانز بـ 14.5 جنيه للمستهلك مقارنة بـ14.5 جنيه بدلا من 11.75 جنيه بزيادة 1.75 جنيه.

وأصبح سعر كانز بيبسي 250 ملي بـ 13.5 جنيه، حيث تطبق هذه الأسعار على السوق من 1 يوليو 2024.

وأوضحت الشركة أن على جميع القطاعات والتجار والمصانع والفروع تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وفي 4 أبريل 2024، قررت شركة بيبسي كولا-مصر، التابعة لشركة بيبسيكو العالمية، رفع أسعار بيبسي كانز، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ليصل سعر كانز بيبسي إلى 12 جنيها داخل المحال التجارية.

وحسب البيانات الرسمية للشركة وقتها، بلغ سعر بيبسي كانز عبوة 320\330 مل، 11.75 جنيه، وسعر بيبسي كانز عبوة 240/250مل 10.75 جنيه، وفقا لمنشور من الشركة.

وتعاني شركة بيبسي من حملات مقاطعة عنيفة في مصر والدول العربية على خلفية منشأها الأجنبي وعلاقتها بإسرائيل.

ورفعت الشركة أسعار المشروبات الغازية بقوة منذ بداية العام.

وفي 11 أبريل 2024، ذكر تجار في السوق المحلية لـ القاهرة 24 أن شركة بيبسي أقرت زيادة كبيرة على أسعار العبوات الكبرى، اللترات، رغم رفعها مطلع العام الحالي.

ولفت التجار إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار مشروبات بيبسي ستؤدي لزيادة حملات المقاطعة من التجار هذه المرة، وعزوفهم عن شراء منتجات الشركة.

* المصريون بين نارين.. تقنين الكهرباء أو مضاعفة فاتورتها

تخطط حكومة الانقلاب لرفع الأسعار، وفقًا لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، ينفذ بدءًا من يوليو المقبل، يقضي بأن تتوقف الدولة عن دعم قطاع الطاقة بشقيها الكهرباء والبنزين، وتخفيض دعم الخبز، وتحويل الدعم العيني للسلع إلى دعم نقدي.

وفي هذا الإطار تدعو الحكومة المواطنين إلى حوار مجتمعي، للاختيار بين حلين كلاهما مرّ، إما استمرار أزمة كهرباء خانقة تؤرق المستهلكين ومواصلة تقنينها وقطعها بضع ساعات يوميًا، أو قبولهم ارتفاع سعر الكهرباء بمعدلات تصل إلى الضعف.

ويحدد بيان الحكومة للبرلمان أن الدعم المستهدف لسعر الغاز والسولار والبنزين خلال العام المالي المقبل 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، بينما تعمل الكهرباء بنظام “الدعم التبادلي” بين المستهلكين، بما يزيل عن الموازنة العامة أية أعباء مالية عن بيع الكهرباء للجمهور، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتظهر تقارير وزارة الكهرباء، ارتفاعًا هائلًا في ديون القطاع، تصل قيمتها إلى نحو 32 مليار دولار، من جراء إقامة مشروعات التوليد والشبكات، بقروض مرتفعة التكلفة.

وقد فوجئ المواطن بوضع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المستهلكين بين خيارين، إما أن تواصل الحكومة سياساتها المتبعة منذ عامين، بقطع التيار الكهربائي لمدد تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يوميًا، أو أن يكون ثمن الكهرباء ثلاثة أضعاف السعر الحالي، مستدركًا بأن الدولة لا تريد أن تصل بالأسعار إلى هذا المستوى، إلا أن وزارة الكهرباء تواجه مشكلة في توفير البترول والطاقة بسعر يفوق ثمن ما تحصل عليه نظير الخدمة.

 رغم رفع الدعم أين الكهرباء؟

تصريحات السيسي أثارت العديد من التساؤلات حول جدوى رفع الأسعار في ظل إلغاء الدعم عن الكهرباء منذ عام 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز عام 2018 مما يضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة وعدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بشكل مستمر.

إذا كانت الأزمة ليس في استمرار الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء فأين تكمن أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ ولماذا باتت مصر غير قادرة على توليد الكهرباء رغم وجود محطات كهرباء ضخمة وقادرة على إنتاج ضعفي حاجة البلاد؟

تعود أسباب الأزمة، بحسب محللين وخبراء اقتصاد إلى عدة عوامل متشابكة، من أهمها:

نقص الغاز: تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ولكن تُواجه نقصًا حادًا في هذا المورد الأهم بعد السماح بتصديره على حساب احتياجات المواطنين.

 عدم توافر العملة الصعبة: تُواجه مصر صعوبة في توفير العملة الصعبة لشراء كميات إضافية من الغاز من الخارج رغم حصولها على تدفقات بمليارات الدولارات مؤخرًا.

 زيادة الطلب: يشهد الطلب على الكهرباء في مصر ازديادًا مطردًا بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني.

‌الدولار مقدم على الكهرباء

فند الخبير العالمي في مجال الطاقة، البروفيسور، عبد الحكيم حسبو، تخيير المصريين بفرض قطع الكهرباء كأمر واقع أو مضاعفة ثمنها، قائلًا: “الحكومة لا توجه أي دعم للكهرباء كما واضح في الموازنات العامة للدولة منذ عام 2019، وبالتالي فإن الحديث بأنها تباع بنصف ثمنها غير صحيح ولا يمت لبيانات الحكومة نفسها بصلة، وهي معلومات مغلوطة”.

وأكد أن “الأمر لا يتعلق بنقص الغاز في مصر إنما في استخدام أكبر قدر ممكن من الغاز الذي يتم توفيره خلال فترات انقطاع الكهرباء وتصديره للحصول على عملة أجنبية من خلال البيع لأوروبا، من ناحية أخرى اتخاذ الأمر ذريعة لزيادة سعر الكهرباء، بالرغم أن الدعم مرفوع من عام 2019 لتحقيق إيرادات أكبر للدولة بطريقة سريعة ومضمونة”، وفقًا لـ”عربي 21”.

واعتبر حسبو وهو أيضًا عميد الدراسات العليا في الطاقة المتجددة بجامعة كامبردج السويسرية، أن “توفير خدمة الكهرباء المستقرة هو من الأساسيات الضرورية والالتزامات الأساسية للحكومات تجاه المواطنين ولا يجب أن يكون محل مساومة أو يتم توظيفها لأي أغراض سياسية خارجية أو داخلية. للأسف مصر تعطي أولوية للمواطن الغربي وترسيخ العلاقات والمصالح السياسية والاقتصادية مع أوروبا وإسرائيل على حساب المواطن المصري واستقرار الإنتاج في المصانع والمؤسسات المصرية”.

‌أسباب اقتصادية وسياسية

للأزمة أبعاد أخرى بحسب الأكاديمي ومقدم محتوى اقتصادي، الدكتور أحمد عبد ربه، أن “أزمة انقطاع الكهرباء في مصر تتعدى الأسباب الفنية وتعكس تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.

 فعلى الصعيد الاقتصادي، تندرج الأزمة تحت عدم فاعلية إدارة المولدات الكهربائية والتوزيع العادل للطاقة، مما ينتج عنه ضربات مباشرة على الشركات والمصانع الصغيرة وأسر المواطنين. أما على الصعيد السياسي، فقد ترتبط أسباب الانقطاع برغبة السلطة في تحويل انتباه الجمهور عن القضايا الاجتماعية الحيوية إلى قضايا ثانوية وتجاهل المشكلات الرئيسة التي تعاني منها البلاد.

وبشأن تأثير تلك الأزمة وامتدادها أوضح أن “تكلفة هذا الانقطاع لا تقتصر على الأضرار المالية التي تتحملها الدولة، بل تمتد لتشمل تأثيراتها الواسعة على المواطنين والاقتصاد. فهو يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر من خلال زيادة تكلفة المعيشة وضعف الإنتاجية الاقتصادية. كما يؤثر على الشركات والمصانع الصغيرة والورش، مما ينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد وفرص العمل”.

وأضاف عبد ربه الباحث السياسي: “لذا، ينبغي على السلطات السياسية والاقتصادية تبني سياسات شاملة وفعالة لحل هذه الأزمة، تركز على تحسين إدارة الطاقة وتوفير الكهرباء بشكل مستدام، إلى جانب التركيز على تعزيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة وتخفيف تكاليف الانقطاع على المواطنين والشركات”.

وحذر من توليد أزمات متنوعة قائلًا: “ومن المهم أيضًا أن تتخذ السلطة الإجراءات اللازمة لدعم المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، ليشعر المواطنون بالثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة الاقتصادية. إذا لم تقم السلطة بتقديم الدعم المناسب، فقد تنتج عن ذلك أزمات أخرى تؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية وتضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر”.

‌كما أثار الحديث عن مضاعفة أسعار الكهرباء لتوفيرها طوال اليوم تساؤلات نشطاء ومراقبين؛ خاصة أن الموازنة الجديدة تُشير إلى عدم وجود أي دعم للكهرباء منذ عام 2019، بينما يزعم السيسي أنّ الكهرباء تُباع بنصف سعرها الحقيقي، وهناك اكتفاء ذاتي في إنتاج الغاز منذ سنوات إلى جانب استيرادها كميات ضخمة من إسرائيل لإعادة تصديره.

عن Admin