السيسي يصادر أملاك المواطنين والقطار الكهربائي السريع يدهس بيوت وممتلكات المصريين .. الجمعة 2 أغسطس 2024م.. إغلاق مئات المدارس السودانية في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد

توفي المعتقل محمد زكي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لحملات تعذيب وظروف احتجاز استمرت لأسابيع، منذ وصوله إلى محبسه، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الشبكة أنه ضمن حملات التعذيب بحقه، قامت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة بإعادة تغريبه مرة أخرى من سجن المنيا شديد الحراسة، وترحيله إلى سجن الوادي الجديد.

وأضافت “المعلومات التي حصلت عليها الشبكة تفيد بتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية اللاإنسانية، ما أدى إلى إصابته بحالة نفسية حادة وفقدانه القدرة على النطق والكلام”.

كما أكدت تعرّض زكي للإهمال الطبي المتعمد حيث لم يتلقّ أي مساعدات طبية أو صحية أو نفسية من إدارة السجن بعد تدهور حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة.والمعتقل المتوفي محمد زكي من محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 40 عامل، وكان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية حلوان”، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 2015، وتنقل بين العديد من مراكز الاحتجاز والأقسام والسجون (استقبال طرة ووادي النطرون والمنيا والوادي الجديد).

* عرض 8 معتقلين أمام نيابة أمن الدولة العليا

قال مصدر حقوقي إن 8 معتقلين عرضوا على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة وانه جرى التحقيق معهم، وهم:
1. أحمد فؤاد أحمد بيومي عجينة
2. عبد العال عبد الفتاح علي عشري
3. محمد السيد إبراهيم الجندي
4. محمد حسانين عبد المعطي جبل
5. محمد عبد العال محمد شاكر
6. محمد محمود عبد الحافظ علي
7. محمد محيي الدين علي عثمان
8. مسعد حسن محمود حرب

* بعد تعذيبه وإهمال طبيا .. محمد زكي الشهيد ال18 في العام بسجون السيسي

استشهد المعتقل محمد زكي، 40 عاما، من محافظة الشرقية  داخل زنزاته بسجن الوادي الجديد نتيجة التعذيب وظروف الاحتجاز الكارثية، بحسب منصات حقوقية.
وقال مصدر حقوقي إن زكي هو الشهيد ال18 خلال 2024 للموت داخل سجون عبدالفتاح السيسي وأنه استشهد الخميس الماضي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للتعذيب وظروف الاحتجاز كارثية بعد تغريبه من سجن المنيا.
وبحسب معلومات الشبكة المصرية فإن محمد زكى تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة.

وقالت تقارير حقوقية إن الوفيات بالإهمال الطبي تلاحق حتى النواب السابقين في برلمان الثورة حيث بلغ عدد نواب مجلسي الشعب والشورى المعتقلين منذ الانقلاب في 2013 بلغ 90 نائبا، وأدى الإهمال الطبي إلى وفاة 13 برلمانيا منهم داخل السجون، وفق (برلمانيون من أجل الحرية).
والأسبوع المنصرم، استشهد داخل مركز شرطة الزقازيق نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والتكدس وقلة التهوية وارتفاع درجة الحرارة المعتقل السياسي الدكتور الشهيد محمد فاروق حسين، 49 عامًا.
والمعتقل محمد فاروق مأذون حي مبارك والشوبك بالزقازيق – الشرقية ومات داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز.

#العلاج_حقهم
وبحسب المعلومات المتوفرة، عانى المعتقل على مدار الأسابيع الماضية من ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس نتيجة لظروف الاعتقال السيئة، وارتفاع درجات الحرارة، والتكدس الكبير في أعداد المحتجزين داخل مقر الاحتجاز.
#خرجوهم_أحياء

وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن وفاة حسين تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجون المصرية، مما يستدعي إجراء تحقيق فوري وشامل لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم.

* بعد عام من إخلاء سبيله .. السيسي يحبس يحيى حسين عبدالهادي مجددا ب5 تهم!

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المعارض، المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

وقال المحامي خالد علي إن يحيى ذكر أنه أثناء إلقاء القبض عليه شعر بأعراض ذبحة صدرية، وأنه تمت مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى، قد تقدم مساء أول أمس الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).

وقال المحامي الحقوقي المصري خالد علي، عبر صفحته في فيسبوك: “أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم، في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل؛ وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية، ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة، واختطافه إلى مكان مجهول”.

وأضاف علي: “نرجو التحقيق في الواقعة، والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم. وجار تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده”.وعبد الهادي هو مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، وحوكم سابقاً في القضية رقم 1206 لسنة 2023 (جنح مدينة نصر)، بتهمة “نشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين”.

وكانت النيابة المصرية أحالت عبد الهادي إلى المحاكمة بزعم كتابته ثلاثة مقالات نشرها على صفحته في فيسبوك، هي (متى يتكلمان)، و(العار والحوار)، و(بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان). وعبد الهادي أحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ويكتب مقالات ينتقد فيها السلطة الحاكمة عبر حسابه في فيسبوك، وكذلك لصالح أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة.

 وقال المحامي خالد علي إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المهندس يحى حسين عبد الهادى 15 يوما ضمن تحقيقات القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة.

ووجهت إليه تهم انضمام إلى جماعة إرهابية، واساءة وسائل التواصل، وبث ونشر اشاعات واخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
وعبر @Khaledali251 قال إنه ذكر أنه  أثناء القبض عليه  شعر بأعراض ذبحة صدرية، وتم مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم  نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

قال مراقبون إن رجال أمن بلباس مدني هاجموا سيارة كان يستقلها المعارض يحيى حسين عبدالهادي المعتقل السابق في سجون الانقلاب العسكري والذي كانت صفحته على “فيسبوك” منشورا معارضا بشكل دائم.

ومساء الأربعاء، اختطف رجال أمن بلباس مدني المهندس يحي حسين عبد الهادي، الضابط السابق ومدير شركتي بنزايون وبيع المصنوعات من سيارة كان يستقلها مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى اثناء توجههما لحضور ندوة سياسية بحزب تيار الامل تحت التاسيس.
وقال شهود عيان إن عدد من الرجال بالملابس المدنية اقتحموا السيارة اثناء مرورها بشارع صلاح سالم واختطاف يحي حسين واقتياده لمكان غير معلوم.

 

 *إغلاق مئات المدارس السودانية في مصر

اضطرت أكثر من 300 مدرسة مجتمعية سودانية تعمل في مصر إلى الإغلاق، بعد حملة قامت بها السلطات، حيث أغلقت عددًا منها وأمرت أخرى بالمثل، وطالبتهم بتقنين أوضاعها والخضوع الكامل لإشراف السلطات المصرية حتى يُسمح لها بالعمل مرة أخرى.    المدارس المجتمعية السودانية هي مراكز تعليم تُنشئها مجتمعات المهاجرين واللاجئين بجهودهم الذاتية، وأحيانًا بدعم من مؤسسات خدمات اللاجئين، وتهدف للاستجابة للاحتياجات الدراسية لأطفالهم في ظل محدودية السُبل لهم داخل مصر.

العديد من هذه المدارس كانت تعمل لسنوات في إطار قانوني غامض، عبر تفاهمات مع السفارة السودانية في القاهرة وسلطات الأحياء السكنية لتدريس المناهج السودانية للأطفال السودانيين المقيمين في مصر، كما ينضم لها أحيانًا طلاب من جنسيات أخرى من شرق إفريقيا.ومع ازدياد عدد المدارس والطلاب المُلتحقين بها، خلال الأشهر الأخيرة، إثر اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، والتي دفعت العديد من السودانيين للفرار من بلادهم، أبدى المعلمون وأولياء الأمور السودانيون في مصر ممن تحدثوا إلى «مدى مصر» تأييدهم  لخطوات تنظيم عمل المدارس السودانية، مشيرين إلى المشكلات المتكررة  في نظام المدارس المجتمعية مثل غياب الرقابة، والانقطاعات المتكررة، مما يؤثر على استمرارية العملية التعليمية، فضلًا عن الرسوم الباهظة لبعض الأهالي.لكنهم أعربوا كذلك عن قلقهم من الغموض الذي يكتنف القرارات الأخيرة، تاركًا أصحاب ومديري معظم المدارس المجتمعية في حيرة حيال الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها للوفاء بمتطلبات التقنين التي أعلنتها الحكومة المصرية. ويخشى المعلمون وأولياء الأمور أن يؤدي هذا الغموض إلى إغلاق العديد من مدارسهم لأجل غير مسمى.

تعمل المدارس المجتمعية السودانية في مصر على تلبية احتياجات العديد من أفراد المجتمع السوداني ممن يرغبون في استئناف تعليم أطفالهم من حيث انتهى في السودان، كما يوضح سامي الباقر، متحدث لجنة المعلمين السودانيين، وهي نقابة مستقلة للمعلمين على مستوى السودان. يقول الباقر لـ«مدى مصر» إن بعض الأسر تختار دمج أطفالها في النظام التعليمي المصري، بينما تخشى أخرى من صعوبة انضمام أطفالها إلى المدارس المصرية نظرًا لأنهم لم يلتحقوا بها من البداية، ولذلك تفضل خيار المدارس المجتمعية السودانية.يشير مصدر يعمل في مجال تعليم اللاجئين بقطاع العمل الإنساني، في حديثه لـ«مدى مصر»، إلى أن بعض الطلاب اللاجئين من جنسيات أخرى، مثل جنوب السودان وإريتريا، يلتحقون هم أيضًا بالمدارس المجتمعية السودانية، نظرًا لتشابه المناهج الدراسية السودانية مع مناهج بلادهم. ويوضح المصدر أن بعضهم يفضل المدارس السودانية تجنبًا للصعوبات التي قد يواجهونها في المدارس المصرية، والتي تتراوح بين العقبات القانونية في عملية التسجيل والتي تعتمد على الوضع القانوني للطالب في مصر، وصعوبات التعامل مع المعلمين والطلاب المصريين باعتبارهم أفارقة، في ظل موجة علنية معادية للمهاجرين واللاجئين في مصر.

وفقًا للباقر، فإن المتطلبات القانونية للمدارس المجتمعية السودانية قائمة نظريًا منذ فترة طويلة، وتشمل الحصول على موافقة مبدئية من وزارتي التربية والتعليم والخارجية السودانية، بالإضافة إلى موافقة  نظيرتيها المصريتين، وسجل ضريبي، ورقم تسجيل تجاري، وتعداد كامل للطلاب والمعلمين المسجلين في المدرسة.

لكن الحكومة المصرية، حتى بدء الحملة، سمحت  لمعظم المدارس بالعمل دون الوفاء بتلك المتطلبات.  يقول الباقر إن معظم المدارس كانت تحصل فقط على الموافقة المبدئية من وزارة التعليم السودانية، وحتى تلك كانوا أحيانًا يتجاهلونها. بخلاف ذلك، كانت المدارس تعمل -وبعضها لسنوات عدة- من خلال تفاهمات مع سلطة الحي في المنطقة التي تقع فيها المدرسة.

يعتمد تمويل المدارس المجتمعية بشكل رئيسي على الرسوم التي يدفعها الطلاب، سواء من يحملون صفة اللجوء الرسمي من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي هذه الحالة تسجلهم منظمات مثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في المدارس وتدفع الرسوم نيابة عنهم، أو غيرهم من الطلاب ممن يتكلف أولياء أمورهم بدفع رسومهم، حسبما يشير المصدر من قطاع تعليم اللاجئين.

يقول معلم في مدرسة مجتمعية سودانية غير هادفة للربح تقع بالقرب من وسط القاهرة ، إن غالبية طلابها البالغ عددهم 300 طالب هم لاجئون مسجلون، تتكفل هيئة الإغاثة بمصاريفهم، وهذا هو النموذج الذي اتبعته المدرسة، منذ تسع سنوات، بفضل التنسيق مع السفارة السودانية في القاهرة وسلطات الحي، مشيرًا إلى أنهم أيضًا على علاقة جيدة مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

يمكن لمدارس مثل تلك، والتي تحمل موافقة مبدئية من وزارة التعليم السودانية، استضافة الطلاب لأداء امتحانات الشهادات الرئيسية -امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية- من خلال السفارة السودانية. عادةً ما يتم دفع رسوم الامتحانات من خلال مدرسة الصداقة في الجيزة، وهي المدرسة المجتمعية السودانية الوحيدة المُقننة في مصر، وفقًا لبيان صدر عن الملحق الثقافي بالسفارة السودانية، في يونيو، حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

يدفع الوضع القانوني الهش للمدارس إلى حالة من عدم التنظيم في بعض الأحيان، وفقًا للباقر والمعلمين وأولياء الأمور الذين تحدثوا إلى «مدى مصر»، حيث لاحظ العديد منهم تردي الأوضاع منذ الارتفاع الكبير في أعداد المدارس المجتمعية بسبب الحرب في السودان.

وبينما لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المدارس أو المعلمين أو الطلاب المسجلين حاليًا في المدارس المجتمعية السودانية في مصر، يقول المعلم إن المدارس كانت تستضيف حوالي 3000 طالب قبل الحرب، بينما يقدر الباقر أن أكثر من 7000 طالب تقدموا لامتحانات المرحلة الابتدائية هذا العام، ومثلهم لامتحانات المرحلة الإعدادية، ما يعني استضافة ما يزيد عن 14 ألف طالب في نظام المدارس المجتمعية.تشير معلمة أخرى، عملت في عدة مدارس مجتمعية، على مدار السنوات السبع الماضية، إلى أن تعليم الأطفال في هذه المدارس غالبًا ما يتقطَّع، مما يجعل من الصعب ضمان تأهلهم لامتحانات السفارة.

تقول المعلمة إن جزءًا من هذه المعضلة يعود إلى الوضع غير النظامي لعدد من المدارس. توضح المعلمة أن بعض تلك المدارس هي في واقعها مجرد أشخاص استأجروا شقة أو شقتين، وجمعوا عددًا من الطلاب كافٍ لاعتباره صف مدرسي، وحصلوا على دعم مبدئي للطلاب ممن يحملون وضع اللجوء من المفوضية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، مطالبين باقي أولياء الأمور بدفع رسوم التسجيل. قد لا تكون الرسوم كافية لاستمرار عمل المدرسة، تقول المعلمة، أو قد يقرر المعلمون فجأة ترك عملهم، أو حتى يغادرون لفتح مدرسة أخرى على مقربة منها بسبب عدم رضاهم عن ظروف ومسار العمل.

وأشارت إلى أن هيئة الإغاثة حاولت فرض المزيد من المعايير على المدارس التي تتكفل الهيئة بدفع رسوم طلابها، وسحبت على إثر ذلك الدعم من المدارس التي قررت عدم استيفائها المعايير التعليمية.تقول المعلمة إن الشكل الرسمي الوحيد للرقابة الذي يتعين على معظم المدارس التعامل معه هو سلطات الحي. تقوم سلطات الحي بين الحين والآخر بزيارات للمدارس  للسؤال عن وضعها القانوني، عادة بعد تلقي شكاوى عن الضوضاء الصادرة من المدارس المقامة في المباني السكنية، مضيفة أن العاملين بهذه السلطات عادة ما يتلقون رشاوى لإسقاط الشكوى ومن ثم يغادرون دون تبعات أخرى.

ومع الحرب التي دفعت بعض السودانيين ميسوري الحال لترك أحيائهم الراقية في السودان حيث المدارس ذات الجودة العالية، أنشئت كذلك مدارس مجتمعية سودانية أكثر فخامة في مصر في مبانٍ أكبر وأكثر ملاءمة، حسبما تشير المعلمة. تضيف أن الطابع غير الرسمي لنظام التعليم ذلك يجعل الأمور أشد صعوبة للطلاب في هذه المدارس الأكثر طموحًا، التي تقر رسومًا باهظة تضاهي رسوم المدارس «الناشونال» في مصر. تقول علوية، وهي أم سودانية جاءت مع أسرتها إلى مصر في يناير الماضي هربًا من الحرب، لـ«مدى مصر»، إنها تدفع رسومًا تصل إلى 18 ألف جنيه مصري سنويًا في إحدى المدارس السودانية، مؤكدةً أن بعض المدارس الأخرى تقر رسومًا تصل إلى 22 ألف جنيه.

كما تصف علوية بعض المدارس التي تقدم ما يسمى بـ«العام الدراسي الممتد»، حيث يدرس الطلاب بشكل مستمر دون عطلة صيفية لتجاوز أكثر من صف دراسي واحد في السنة. المنطق وراء ذلك، وفقًا للمعلمة، هو أن الطلاب الذين وصلوا إلى مصر مؤخرًا يسعون إلى تعويض تأخرهم الدراسي بسبب الحرب. لكن المعلمة تشير إلى أن ذلك يترتب عليه المزيد من الرسوم للأولياء ويغير من مسار خطة المناهج التي وضعتها وزارة التعليم السودانية.

انكشفت بعض هذه المشاكل في يونيو الماضي، عندما نشرت المواقع الإخبارية أن سلطات محافظة الجيزة ومديرية شرطة مرافق الجيزة أغلقت ثلاث مدارس مجتمعية سودانية في مدينة 6 أكتوبر واثنتين أخريين في منطقة فيصل بسبب العمل بدون ترخيص.

أضافت التقارير أن مديري المدارس يخضعون للتحقيق بتهم تشمل «تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تعليمية يزورها أعداد كبيرة يوميًا دون مراعاة شروط السلامة العامة، وتسبب إزعاج للمواطنين».

لاجئ سوداني تحدث سابقًا إلى «مدى مصر» ذكر أن شقيقتيه، اللتين كانتا تعملان كمعلمتين في مدرسة سودانية، تلقتا مكالمة من ضابط شرطة، في أواخر يونيو، يخبرهما بعدم الذهاب إلى العمل. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أبلغهما مديرهما أن المدرسة تم إغلاقها.يقول مصدر يعمل في ديوان محافظة الجيزة، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث نيابة عن المحافظة، إنه قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية لإغلاق المدارس في الجيزة، أخطرت المحافظة المدارس بضرورة الإغلاق حتى تقديم المستندات المطلوبة للمراجعة.

«أصدرت المدارس السودانية قرارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمنح الطلاب السودانيين إجازة مفتوحة اعتبارًا من 26 يونيو لكي تتمكن المدارس من توفيق أوضاعها بسرعة واستئناف العمل»، يضيف المصدر.في أعقاب ذلك، قررت جميع المدارس السودانية العاملة في مصر، بما في ذلك مدرسة الصداقة، الإغلاق حتى حل الوضع، وفقًا لتأكيدات الباقر والمعلم. ومع ذلك، لاحظ كلاهما أن عددًا من المدارس سُمح لها بإعادة فتح أبوابها في الفترة من السادس إلى 11 يونيو فقط للسماح للطلاب بأداء امتحانات المرحلة الإعدادية في موعدها.مسؤولو محافظة الجيزة رفضوا الرد على أسئلة «مدى مصر» حول إغلاق المدارس المجتمعية.

يقول المصدر من المحافظة إن اتخاذ خطوة حاسمة نحو تقنين وضع المدارس المجتمعية السودانية كان على جدول أعمال محافظ الجيزة السابق، أحمد راشد، منذ شهور، وهو أحد أول القضايا التي تسلمها المحافظ الجديد عادل النجار بعد تعيينه في بداية يوليو.وتشكّلت في الفترة الأخيرة لجان في المحافظة لدراسة الوضع القانوني للمدارس قبل إصدار الأوامر بإغلاق جميع المنشآت التعليمية غير المرخصة، وفقًا للمصدر.يشير المصدر إلى أن الخطوة تأتي بشكل خاص لمواجهة «المدارس التي تم إنشاؤها مؤخرًا لغرض التربح» دون استيفاء متطلبات الترخيص الرسمية.

لم تواجه هذه المدارس بعد أي عواقب قانونية من المحافظة أو سلطات الأحياء، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن سلطات الحي من المفترض أن تكون مسؤولة عن متابعة تراخيص المدارس السودانية ولكنها وغيرها من السلطات المعنية مليئة بالرشوة والفساد.وعرض البيان الصادر عن السفارة، قائمة جديدة من المتطلبات لتقنين الوضع المدارس، وتشمل موافقة وزارتي الخارجية والتعليم في كل من مصر والسودان، بالإضافة إلى إلزام المدارس المتقدمة بتقديم دليل على وجود مبنى ملائم، وسجلات مهنية لصاحب ومدير المدرسة، وسجلات مفصلة لمراحل التعليم التي تضمنها المدرسة وعدد الطلاب المسجلين في كل منها، ومخطط تفصيلي لهياكل التنظيم في المدرسة.

لم يكن الباقر، وكذلك المعلمون وأولياء الأمور، الذين تحدثوا إلى «مدى مصر»، يعارضون فكرة التقنين والرقابة المناسبة لتنظيم عمل المدارس وحل بعض المشاكل، ولكنهم أعربوا عن التشكك في عملية التقنين الحالية، مشيرين إلى عدم وضوح المسار المستقبلي لتعليم السودانيين في مصر، وغرابة توقيت الإغلاقات الجماعية، وتأثيرها المحتمل على مستقبل الطلاب والمعلمين العاملين بالمدارس.

يعتقد الباقر أن «خطوة تقنين وضع المدارس المجتمعية مهمة للغاية لكي تتمكن من العمل وفق الضوابط والنظم التي وضعتها وزارة التعليم المصرية». ومع ذلك، أشار هو والمعلم إلى أن المدارس لم تُزود بخطوات واضحة يجب اتباعها لاستيفاء متطلبات الحكومة المصرية للتقنين، ما يتركهم دون علم بموعد لاستئناف العمل واستقبال طلابهم.

«ما المشكلة الآن؟ من المفترض أن تكون هناك عملية محددة للحصول على الموافقة النهائية وفتح المدرسة. ولكن هذا لم يُوضَّح. المتطلبات الحالية تفتقر إلى تسلسل واضح. نحتاج إلى خطوات ذات بداية ونهاية محددة وواضحة»، يقول الباقر.يؤكد المصدر من المحافظة كذلك إن المدارس لم تتمكن بعد من استكمال أوراقها.

ويضيف الباقر أن المسؤولية تقع على السفارة السودانية، وتحديدًا الملحق الثقافي بها. «كان ينبغي عليهم مخاطبة المدارس حول الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية، والتواصل مع السلطات المصرية للوصول إلى صيغة لفتح المدارس أثناء توفيق أوضاعها، لأن إيقاف المدارس الآن حتمًا سيؤثر على الطلاب»، يقول المصدر:تتساءل المعلمة كذلك عن سبب تجاهل الحكومة المصرية للوضع لفترة طويلة، وعن الدافع وراء إغلاق جميع المدارس في هذه اللحظة.

جاءت خطوة مطالبة المدارس المجتمعية السودانية بالتقنين، أواخر يونيو، في نفس الوقت تقريبًا الذي دفعت فيه الحكومة المصرية جميع المهاجرين غير الموثقين وطالبي اللجوء واللاجئين في البلاد إلى «تقنين أوضاعهم»، وسط موجة من الترحيلات وتفاقم النزعة المعادية للمهاجرين في الخطاب السياسي والرأي العام المصري.

أضيف ذلك إلى الظروف الأخيرة التي طالت المدارس المجتمعية، حيث إن تقنين أوضاع الطلاب والمعلمين هو جزء من المتطلبات الجديدة، حسبما يقول الباقر.

وكما يشير المعلم، فإنه إذا أعيد فتح المدارس، سيتعين عليهم التأكد من عدم توظيف أي معلمين لا يحملون تصريح إقامة، لئلا يتسببوا في مشاكل لأولياء الأمور والطلاب أو تعطل العام الدراسي.يقول المصدر من المحافظة أيضًا، إنه لا يستبعد احتمال أن تكون تحركات محافظة الجيزة بخصوص المدارس السودانية هي بتوجيهات حكومية عليا، لافتًا إلى تدخل الشرطة في عمليات الإغلاق الأخيرة.

تشير المعلمة إلى أن إغلاق المدارس صاحبه استهداف مباشر لاثنين من مديري المدارس المجتمعية السودانية، أحدهما يدير مركز الرؤية الإفريقية التعليمي في مدينة 6 أكتوبر، والآخر يدير فرع مدارس النخبة السودانية الشاملة في فيصل.

تقول المعلمة إنه على الرغم من حيازتهما بطاقات لجوء سارية من المفوضية، إلا أن الشرطة اعتقلتهما وهددتهما بالترحيل إلى السودان بسبب تدريسهما لمنهجي التاريخ والجغرافيا السودانية دون موافقة السلطات المصرية.

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا بشأن اعتقال الأول، عثمان حسين يعقوب، نقلًا عن أسرته التي أفادت باعتقاله من المدرسة على خلفية تدريسه المنهج السوداني واختفائه قسريًا لفترة دون عرضه على النيابة. ورغم أن وضعه كلاجئ رسميًا من شأنه أن يحول دون ترحيله وفقًا لاتفاقية دولية وقعت عليها مصر، تقول أسرته إن السفارة السودانية وافقت لاحقًا على إصدار جواز سفر طارئ له، وفقًا للمفوضية المصرية.

وطالبت 29 منظمة حقوقية بالإفراج عن يعقوب، الأسبوع الماضي، مشيرين إلى تعرضه للتعذيب لإجباره على توقيع وثيقة عودة طوعية.ومع إغلاق المدارس دون تاريخ واضح لاستئناف عملها، يفقد المعلمون مصادر دخلهم، حسبما تشير المعلمة، ولكن يبقى الأطفال وأولياء الأمور هم الأكثر تضررًا.

ورغم أن المدارس أُغلقت قبيل العطلة الصيفية، يقول الباقر إن العديد من الطلاب ممن جاءوا إلى مصر أثناء حرب السودان وبدأوا العام الدراسي متأخرًا، يتوجب عليهم تعويض ما فاتهم خلال العطلة، ولذا ستتسبب القرارات في تعطيل تقدمهم الدراسي.في استطلاع رأي لأولياء الأمور، قامت به «مدى مصر»، في مجموعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الردود مرة أخرى بين الوعي بالمشاكل في نظام التعليم القائم والقلق حيال المستقبل التعليمي لأطفالهم في مصر.

تساءلت إحدى التعليقات، «هل يلام مالك المدرسة السودانية؟ أم يلام مسؤولو المحافظة الذين سمحوا له بفتح المدرسة؟ أم قانون الإيجار الذي سمح للمالك المصري بتأجير عقار سكني كمدرسة؟ أم وزارة التعليم المصرية التي سمحت بفتح هذا العدد الكبير من المدارس من البداية؟ أم القانون المصري الذي حكم بإغلاقها لمخالفتها بعد أن فتحت وعملت بالفعل؟».

يؤيد عدة أولياء أمور، ومنهم علوية، تقنين المدارس السودانية وتنظيم هيكلها الدراسي والرسوم المفروضة والشهادات التي تقدمها بصورة أفضل، بينما يعبر العديد من الآخرين عن تخوفهم من أن أطفالهم سيلزمون منازلهم، حتى استئناف عمل المدارس، بلا سبيل لاستكمال تعليمهم.

* بسبب التعويم والفوائد البنكية العالية”المصرية للاتصالات” تسعى لاقتراض 18 مليار جنيه

تبحث الشركة المصرية للاتصالات الحصول على قروض بقيمة 18 مليار جنيه، من تحالف بنوك محلي، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل.

في أول رد رسمي من المصرية للاتصالات على خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، أكدت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، حيث قامت الشركة في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتسعى الشركة حاليا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري، حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وفيما أوضحت الشركة أن الاقتراض من شأنه تقليل إعادة التمويل من العبء الإجمالي عبر السعي إلى تحسين شروط التمويل، قال محلل مالي في شركة للاستثمارات المالية لصحيفة  المال: إن “الأنباء الجديدة عن القروض المحتملة تمثل جانبا من عملية أوسع لإعادة هيكلة مديونيات الشركة، والتي يعد جانبا كبيرا منها عمليات سحب على المكشوف قصيرة الأجل بطبيعتها، بحيث يجري تعديل هيكل المديونية نحو التحول للديون طويلة الأجل قدر الإمكان”.

المصدر، الذي لم تذكره الصحيفة، قال: إن «المصرية للاتصالات، رغم أرباحها الكبيرة، لا تتحصل على إيرادات كافية بالعملة الأجنبية تكفي لتغطية احتياجاتها الملحة المرتبطة بسداد تسهيلات الموردين، لكونها شركة تعتمد بشدة على مدخلات وبنية تحتية مستوردة” وأضاف المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف، في مارس الماضي، أدى لزيادة تكلفة الدين الخارجي على الشركة، وهو ما يزيد من احتياجاتها حتى بالعملة المحلية، التي يستخدم جانب منها لشراء العملة الأجنبية لسداد المديونيات الأجنبية، فيما تحتاج الشركة للتمويل بشكل دائم بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لديها خاصة بعد حصولها على رخصة الجيل الخامس.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق، ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.

تستحوذ حكومة الانقلاب على 70% من أسهم  الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة.

يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.

* السيسي يصادر أملاك المواطنين والقطار الكهربائي السريع يدهس بيوت وممتلكات المصريين

أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا، يسمح بهدم العديد من المنازل المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع المقرر إزالتها، سواء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، ما ينتج عنه تشريد الآلاف من قاطني هذه المنازل، مع تعويضات زهيدة تغير مسارهم الاجتماعي من أصحاب أملاك لمستأجرين.

ميزانية قطار ضعف ميزانية الصحة

وفي الوقت الذي تبلغ فيه مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية 2024/2023، نجد أن تكلفة الخط الأول في مشروع القطار الكهربائي بلغ نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار؛ أي أن الخطين يبلغا ضعف مخصصات الحكومة على قطاع الصحة، في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

السيسي يصادر أملاك المواطنين

كان السيسي قد أصدر تشريعا، بعد موافقة البرلمان المخابراتي ، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ونصت المادة 35 من الدستور المصري بأن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

إزالة منازل ومرافق بسبب القطار السريع

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بإزالة مباني تتعارض مع مسار القطار الكهربائي، لتنبثق حملة واسعة لإزالة ممتلكات ستشمل محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية، تمهيدا لربط مسار القطار السريع بمدن العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ومرسى مطروح، وتشييد مرافق ومنشآت، ومحطـات أخرى للركاب وللطاقة الكهربائية والضغط العالي، ووحدات للتحكم المركزي ومنشآت أخرى يحتاجها المشروع”.

وأشار القرار أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ستضع يدها على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، ضمن المواقع المحددة وحدودها، والتي تورد الكشوف أسماء مالكيها وخرائط مساحاتها.

إنفاق المليارات على رفاهية الأغنياء 

وتركت مقاطع فيديو نشرها المقاول والممثل محمد علي في عام 2019، بشأن إهدار مليارات الجنيهات على مشاريع فاشلة للطرق والجسور، وأخرى خاصة لرفاهية رموز النظام الحاكم، انعكاسات مباشرة على الطريقة التي يدير بها السيسي مشروعات الدولة، وسط اتهامات متكررة بالفساد، بسبب إسناد هذه المشاريع إلى الجيش بالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.

 ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.

 وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وفي أبريل الماضي أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، جسر العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر، الانقلاب أدى إلى عدم وجود إصلاحات ما أثر سلبا على وضع الاقتصاد، كما أن الإصلاحات بشكل غير مدروس والعشوائية، أدت إلى زيادة الديون العامة وتفاقم الصعوبات الاقتصادية بالبلاد.