شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل 24 معتقلا بين سجون بدر وقوات أمن العاشر

قال مصدر حقوقي إنه خلال 24 ساعة الماضية، رحلت داخلية الانقلاب نحو 24 معتقلا على دفعات إلى سجن بدر1 وسجن قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

وفي الترحيل الأخير، وصل 9 معتقلين من محافظة الشرقية إلى سجن بدر 1 وهم كالتالي:

عدد 3 معتقلين من قسم ثان العاشر :

أسامة أبو حطب السيد

السيد سامي

عبد الوكيل عبد الحفيظ

معتقل واحد من قسم ثالث العاشر من رمضان:

أحمد شوقي

كما تم ترحيل:

كمال محمد الإبراهيمية

رضا محمد أولاد صقر

فارس عيد الصالحية الجديدة

عبد الرحيم محمد بلبيس

طارق محمود

معسكر قوات الأمن

وفي دفعت ثانية رحلت داخلية السيسي 5 معتقلين من قسم ثان العاشر من رمضان إلى معسكر قوات أمن العاشر من رمضان وهم:

طارق خضر عرفة

أحمد حسن

محمد عيد

محمد الجندي

أحمدى عبد السلام

 دفعة ثالثة

ورحلت داخلية السيسي 10 معتقلين من قسم أول العاشر من رمضان إلى معسكر قوات أمن العاشر من رمضان، وهم:

محمد محمود بخيت العاشر من رمضان

أحمد حسيني محمد عزب ههيا

محمود صلاح الصاوي ههيا

خالد محمد مناع فاقوس

أحمد السيد حسانين سليمان فاقوس

حذيفة محمود عبد المقصود كفر صقر

أحمد محمد كامل ههيا

عبد الرحمن عبد الحليم العاشر

محمد زكي

معاذ عزت محمد حسن الزقازيق

* إيداع الصحفي خالد ممدوح سجن أبو زعبل

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام إن الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم، والذي يعمل بموقع “عربي بوست” معتقل بسجن أبو زعبل.

واعتقلت داخلية السيسي الزميل الصحفي والمذيع خالد ممدوح خالد من منزله، الثلاثاء الماضي، وتم إخفائه أيضا لمدة ستة أيام ثم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه أمس الأحد 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

وقالت زوجته هالة منصور في منشور لها عبر Hala Mansour فيسبوك “خالد ممدوح الصحفي الشاطر المتميز الطيب والجدع، واظن أن كل اللي قرب من خالد عارف عنه ده كويس. بس اللي ما يعرفوش كتير  من الناس أنه كمان اب حنون جدا وأولاده اغلى عنده من روحه“.
وعن العلاقات الانسانية التي افتقدتها بسبب اعتقاله أشارت إلى أن “..علاقته القوية ببناته مشفتش زيها عند كل اللي حواليا خصوصا في العائلات اللي بيحصل فيها طلاق بين الاب والام زي حالاتنا. خالد بيقوم من النوم يبعت للبنات رسائل يصبح بيها عليهم وبعدين يكلمهم يطمن أنهم فاقوا وبدأوا يومهم وقبل ما يناموا يكلمهم ويتمنى لهم ليلة سعيدة وما بين الصبح والليل يكلمهم يطمن أنهم بخير ومش محتاجين حاجة وده بيحصل كل يوم حرفيا“.
وأردفت، “الويك اند بتاع بابا اللي بيقضوه سوا يتفرجوا على افلام ولا يشتروا كتب ولا يطبخوا ولا يخرجهم يقابلوا اصحابهم. اقول ايه انا لبناتي اللي قربوا يفقدوا عقولهم من التوتر والقلق على الاب ده واجاوبهم ازاي كل ما يسالوني بابا راجع امتى.. #الحرية_لخالد_ممدوح“.
وفي مارس الماضي قبضت السلطات على الزميل الصحفي، ياسر أبو العلا، وأخفته قسريا لمدة 47 يومًا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 27 أبريل الماضي، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، واتهامه الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. ولم تكتفي السلطات بذلك، بل قامت بالقبض على زوجة أبو العلا وشقيقتها ووضعتهما على ذمة نفس القضية بعد إخفاءهما لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد قيام الأسرة بتقديم العديد من البلاغات بشأن اختفاء أبو العلا. 

يأتي كل هذا في الوقت الذي توقفت فيه نهائيا قرارت إخلاء سبيل الصحفيين أو العفو عنهم، أو حتى تطبيق القانون وإنهاء الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية، حيث تجاوز الحبس الاحتياطي لبعضهم الأربع سنوات، واستمرت محاكمة البعض الآخر لسنوات طويلة، وبعض الصحفيين تتدهور أوضاعهم بشدة في السجون، مثل الزميل الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر 70 عاما، والمحبوس منذ أكثر من عام، والذي تستغيث أسرته يوميا خوفا على حياته نتيجة تدهور صحته الشديدة في السجن. 

وقال حقوقيون إن هذا يعكس سياسة النظام الراهن في التعامل مع الصحافة باعتبارها خطرا وجريمة تستحق العقاب. ألا يكفي التضييق الشامل على المهنة واستحواذ السلطة، عبر شركاتها، على الصحف والمواقع للسيطرة على الكلمة والحقيقة، كي تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين، والذين وصل عددهم، بحسب نقابة الصحفيين، إلى أكثر من 23 صحفي محبوس؟!

 

* تدوير 6 معتقلين بالشرقية واعتقال 6 آخرين .. وظهور 14 مختف قسريا بنيابة التجمع

في محضر جديد بنيابات الشرقية لتدوير المعتقلين في إفلاس أخلاقي فضلا عن مثيله القانوني على ذمة محضر مجمع جديد رقم 148 صدر هذه المرة من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، حيث تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر وظهر أن أغلبهم جرى تدويرهم من محضر مماثل رقم 97 حتى الأن 6 معتقلين وهم كل من:
أشرف أحمد السيد مصطفي سليم   أبو حماد

عبدالمجيد كمال الدين    الزقازيق
أحمد محمود محمد محمد عرفات   فاقوس
محمد محمد احمد اسماعيل            فاقوس
ياسر صبحي حسن الغندور             الزقازيق
أحمد مجدي عبد الله عرام    منيا القمح

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ومن ناحية ثانية، اعتقلت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان ناصر محمد محمد إبراهيم، وبعد التحقيق معه بنيابة العاشر من رمضان قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة بلبيس 3 مواطنين وهم؛ محمد أحمد إبراهيم، وصبري حسن حسن، وعبد الفتاح محمود حسانين، وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز بلبيس قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.
وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس 14 من المعتقلين كانوا بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة أو إعدادهم لتدويرهم بقضايا ملفقة جديدة، وبعد التحقيق معهم بالنيابة ظهر أنهم:
1. أحمد جمال أحمد علي
2. أحمد سمير السيد الزلاقي
3. أيمن عبد الفتاح عبد الفتاح المغربي
4. أيمن محمد عبد النبي أحمد
5. خالد صلاح أحمد محمد أحمد
6. سياف ذكي أبو الحسن محمد
7. السيد عبد الهادي رجب علي
8. صلاح الدين محمد إبراهيم السيد
9. عبد الرحمن محمد مصطفى قطب جمعة
10. عبد المنعم مجدي عبد المنعم عبد الفتاح
11. عيد فتحي عيد عويس
12. محمد عبد العظيم حسين شلتوت
13. مصطفى محمود أحمد السيد
14. نادر عبد الحي محمد أبو زايد

*”مصفحة” سجن الوادي الجديد..انتهاكات تفوق العقل

يعتبر سجن الوادي الجديد من أشد السجون قسوة على المعتقلين، وخاصة الوافدين الجدد، فهو قبر مميت يحكي المعتقلون عنه قصصا تدمي القلوب، فهو ليس لعقاب المعتقلين الذين يطالبون بأدنى حقوق الحبس في السجون الأخرى لتتم معاقبتهم وتغريبهم لمكان هو الأبعد في مصر لتبدأ معاناة أشد قسوة لهم ولذويهم الذين سيقطعون مئات الأميال لزيارتهم والاطمئنان عليهم.

وفتح استشهاد المعتقل محمد زكي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام قليلة من دخوله إيراد عنبر 2 بسجن الوادي الجديد والذي يوصف بعنبر الموت أو المصفحة، دائرة الضوء على أحد أقسى السجون انتهاكا لحقوق المعتقلين، ويستقبل العنبر الوافدين المتغربين من السجون الأخرى، ولا يفرق في المعاملة القاسية التي يستقبل بها وافديه بين مسن وشاب وبين مريض ومعافى، فالجميع سيذوق أشد المعاناة والتنكيل.

 وسلطت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان، صباح اليوم الضوء على سجن الوادي الجديد كاشفة العديد من الانتهاكات الصارخة والخطيرة التي يشيب لها شعر الوليد، والتي تحدث فيه.

وتحدثت الشبكة عن استشهاد المعتقل محمد زكي بعد أقل من شهر من إعادة تغريبه من سجن المنيا شديد الحراسة إلى مصفحة سجن الوادي الجديد، حيث ترك يعاني من آثار التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي أصيب بها، مما أدى إلى وفاته دون أن يتلقى أي نوع من العلاج أو الرعاية الطبية على الرغم من استغاثات زملائه.

وقالت الشبكة: إن “وفاة المعتقل محمد زكي تشير إلى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الوافدون الجدد في عنبر 2، حيث يتم تسكين المعتقلين الجدد الذين يتم ترحيلهم من سجون مختلفة كنوع من العقاب القاسي لهم ولأسرهم، تبدأ المعاناة منذ لحظة وصولهم، حيث يتعرضون لحفلات تعذيب تُعرف بـ”تشريفة الاستقبال”، والتي تختلف درجات قسوتها وفقا للفئات العمرية، وتشتد قسوتها على الشباب وتكون أقل حدة لكبار السن والمرضى، وإن كانوا يتعرضون أيضا لانتهاكات جسيمة”.

مصفحة سجن الوادي الجديد

وأوضحت الشبكة أنها حصلت على شهادات تصف “المصفحة” بأنها زنازين يُسكن فيها الوافدون الجدد بعد تجريدهم من جميع ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم، ويسمح لهم فقط بالبقاء بالبوكسر الداخلي. يقضون فترات انتظار طويلة ومجهولة المصير تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، خصوصا للمعتقلين الذين يتم معاقبتهم أو التوصية عليهم من قبل ضباط الأمن الوطني، حيث يتم حبسهم في زنازين انفرادية.

 وزادت الشبكة أن المصفحة تكون الزنازين غرفا سوداء مميتة، مكتظة بأربعة أو خمسة معتقلين، لا توجد بها دورات مياه، حيث يقضي الوافدون حاجاتهم في جرادل حتى يتم تفريغها في صباح اليوم التالي، تفتقر الزنازين إلى أدنى مقومات الحياة أو النظافة، ولا يتم صرف أي أدوات نظافة كنوع من العقاب. 

وفي مصفحة الوادي الجديد لا يوجد أي نوع من الرعاية الطبية والصحية، ويترك المرضى لمصيرهم دون تدخل بل تزداد معاناتهم بطول فترة تواجدهم بداخل تلك الزنازين المميتة. 

وفي نهاية بيان الشبكة المصرية أكدت  أن ما يحدث داخل زنازين عنبر الإيراد 2 أو المصفحة هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان ومخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية ولمواد الدستور والقانون، مطالبة النائب العام المصري المستشار محمد شوقي بالتدخل الفوري للكشف عن هذه الانتهاكات وإيقافها، والتفتيش الدوري على أماكن الاحتجاز داخل سجن الوادي الجديد، ومحاسبة المتورطين فيها.

ويعد سجن الوادي الجديد أحد أقدم السجون السياسية في مصر، يقع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية، جنوب شرقي مصر، على بعد 650 كيلومترا من القاهرة، حسب “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، التي أشارت إلى أن السجن اشتهر منذ إنشائه عام 1956 بعدة أسماء، مثل سجن المحاريق أو سجن المنفى أو توكر.

وفي عام 1995 تم تجديد السجن وأعيد افتتاحه، وقد كان أحد الأماكن المخصصة لإيداع المعارضين السياسيين للنظام، وكثرت الأخبار عن التعذيب والقتل نتيجة التعذيب فيه، خاصة في ظل حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وحسني مبارك، حسب الجبهة.

* استمرار الإخفاء القسري للمهندس أحمد عبد المحسن الشريف منذ يونيو 2019

تستمر سلطات الانقلاب في الاخفاء القسري للمواطن أحمد عبد المحسن أحمد شريف ، والذي يعمل مهندس مدني حر، 44 عاما ، وأب لأربعة أطفال.

وذلك منذ اعتقلته قوات الأمن بالقاهرة تعسفياً في 11 فبراير 2019 من أحدى شوارع  مدينة الشروق، ليُخفي بعدها لأسبوعين، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018.

وأمرت نيابة الانقلاب بحبسه في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات، ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان زيارة أسرته له بصفه دورية، حتى 17 أبريل 2019، لنحو 9 أسابيع، إلى أن حولته سلطات مركز الاحتجاز إلى الحبس الانفرادي ومنعت عنه الزيارات.

وقالت أسرته إنه في 26 أبريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالى 27 ابريل 2019، ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون تحديدا مكانه.

وأشارت أسرته إلى أنه في 27 أبريل، توصلت أسرته من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولم تعلم أسرته عنه شيئا.

وبعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، نحو 12 أو 13 يونيو 2019، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وقدمت أسرته عددا من البلاغات إلى النائب العام المصري، ووزارة الداخلية، وسألت عنه فى مصلحة السجون، وكان الرد واحدا “لا نعلم عنه شيء” رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدر حسب آخر أماكن احتجازه التي عرفتها أسرته.

وأوضحت أنه جرى التحقيق معه فى يونيو 2019، بنيابة أمن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.

وسبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب 21 مارس 2014 المهندس أحمد لمدة أسبوعين بتهمة التظاهر، قبل أن يتم إخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابياً بالسجن 3 سنوات.

وطالبت الشبكة المصرية عدة مرات النائب العام المصري بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسئولين عن جريمة اعتقاله تعسفياً و اخفائه قسراً للتحقيق والمحاكمة.

 

 * صحافي يشكو تغريبه إلى سجن “سيئ السمعة”

رصدت منظمة كوميتي فور جستس (لجنة العدالة) ما وصفته بـ”انتهاكات حقوقية فجة” وقعت بحق الصحافي المصري المحتجز احتياطياً منذ 5 سنوات على ذمة القضية رقم 1480 لعام 2019، محمد عطية أحمد عطية السيد، وشهرته “محمد الشاعر”. واستنكرت لجنة العدالة “الانتهاكات الحقوقية المتواصلة ضد الصحافي المصري محمد الشاعر”، وطالبت بوقفها فوراً، وإعادة ترحيله إلى سجن قريب من مقر إقامة عائلته، والتوقف عن سياسة “التغريب”، أي نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن المحافظات التي تقطن بها عائلاتهم.ما حدث مع محمد الشاعروألقت السلطات المصرية القبض على محمد الشاعر في 13 سبتمبر/أيلول 2019، بالقرب من منزله في حي السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم الاستيلاء على حاسوبه المتنقل وسيارته الخاصة، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة ثلاثة أشهر، تعرّض للتعذيب خلالها طبقاً لبيان اللجنة. وكانت السلطات المصرية قد نقلت محمد الشاعر إلى سجن الوادي الجديد جنوبي مصر، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وهو سجن “سيئ السمعة حقوقياً، وبعيد جداً عن مقار سكن عائلته ما يصعب زيارته” حسب بيان اللجنة الصادر. كما طالبت اللجنة السلطات بإطلاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط، حيث إنه تعدّى الفترة القانونية للحبس الاحتياطي وفقاً للقانون المصري، وهي عامان.

* زوجة رسام الكاريكتير اشرف عمر تؤكد تعرضه لتعذيب مبرح وصعق بالكهرباء

أكدت ندى مغيث زوجة رسام الكاريكتير أشرف عمر الصحفي بموقع المنصة (يساري التوجه) تعرض زوجها للتعذيب والصعق بالكهربلاء خلال فترة اختفائه قسريا ليومنين ونصف في أحد مقرات الأمن الوطني.

وعبر Nada Mougheeth أوضحت مغيث ابنة الكاتب كمال مغيث الخبير التربوي أن زوجها أشرف عمر “تعرض أثناء القبض عليه من المنزل للضرب الشديد، وفي ٦٠ ساعة اختفى خلالهم واُحتجز في مكان غير معلوم، وكان ذلك قبل أن يعرفوا من هو أشرف عمر وما سيثار محليًا وعالميًا بسبب القبض عليه“.

وقالت: “غموا عينه وعذبوه..عذبووووه وكهربوووووه مش مصدقة ومش قادرة أقولها، ازاي تزيدونا قهر وحسرة وظلم وغضب، ازاااااي تتعاملوا معاه كده، ازاي يا دولة بتدعي التزامها بحقوق الإنسان وحقوق المساجين، جيتوا بعاصفة الصحراء وخطفتوه من البيت فجراً وفتشتوه وملقيتوش غير ورق وأقلام وكاريكاتيرات وشوية فلوس محوشينها سرقتوهم، وسرقتوا حاجات تانية كتير ده حتى ساعة يد هدية منه في عيد ميلاده معتقتوش، وسرقتوا حياتنا معاه. اخفيتوه وقلنا بيكملوا تحري عشان معملوش شغلهم كويس، في الحقيقة معملوهوش خالص، عشان يعرفوا إن أشرف مش إرهابي.. وقلنا ماشي“.
وعن تزوير محاضر الأمن الوطني المقدمة لنيابة أمن الدولة العليا تابعت: “..زوَّرتوا بعد كده وقلتوا في المحاضر الرسمية إنه اتقبض عليه يوم ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ وهو لم يعرض على النيابة إلا يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢٤  عشان تداروا على اختفائه وطوال مده اختفاؤه -يومين ونص- كان يتعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء،  لييييه كل ده يا مصر لييييه.”.
تعذيب وصعق

وأوضحت أنه “..لرقة أشرف وخوفه الكبير علينا وعلى مشاعرنا طلب من محاميه ألا يخبرنا بأمر تعرضه للتعذيب والكهرباء، ولكن بالأمس بعد جلسة تجديد الحبس سمعت من المحامين مضمون مرافعة الأستاذ خالد على وطلباته بأنه أثبت فى محضر الجلسة (الفلوس ٣٣٩ الف، وموبايل، وتابلت، والكومبيوتر، والكاميرا، وساعة اليد اللى قوة الضبط أخدوها من البيت وقت القبض على أشرف، لكنهم لم يثبتوا فى المحضر إلا التليفون والتابلت و٨٠ ألف جنيه فقط، وإنه كمان أثبت فى محضر الجلسة تعرض أشرف للضرب والتعذيب قبل عرضه على النيابة يوم ٢٤ يوليو، وطلب التحقيق فى تلك الوقائع والاستماع لأقوال أشرف كمجنى عليه)”.

وأردفت، “ولما سألت الأستاذ خالد عن موضوع التعذيب ليه محدش قال لنا: “رد بإن دى كانت رغبة أشرف وشدد عليها لأنه كان عايز ينتظر مقابلتكم فى الزيارة ليخبركم هو بنفسه بالأمر، وحتى تطمئنوا أنه أصبح بخير، واحنا كمحامين ملزمين بتنفيذ رغبته، لكن بناخد إجراءاتنا القانونية كاملة وبنصمم عليها فى كل جلسة زى ما حصل النهاردة.”.

وعن الانتهاكات التي تعرض لها اشرف عمر بما في ذلك القفز على الدستور والقانون وكل المواثيق الحقوقية تمثلت في: (الاختفاء القسري؛ الاحتجاز؛ التعذيب والصعق بالكهرباء؛ عدم السماح لمحاميه برؤيته والانفراد به؛ عدم السماح للأسرة بالاطمئنان عليه حتى اليوم)، بحسب أسرته.
وطالبت زوجته نجدى مغيث في خاتمة رسالتها على حسابها على فيسبوك “الدولة” المصرية؛ “بالتحقيق في أمر تعذيبه، والأموال والأجهزة التى لم تثبت فى الأحراز، وأطالب النيابة بإخلاء سبيله بأى ضمان، ومازلت أشكر جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على مساندتها ومتابعتها قضية أشرف“.
ولخصت إحساسها  “بالحسرة والهزيمة، وعدم الأمان في بلدي، ولا حتى في بيتي“.

* وثائق أمريكية: مدير المخابرات المصرية عمر سليمان: نسعى لتجويع غزة ومنع ادخال الأموال والسلاح إليها ونرحب بالجيش الإسرائيلي اذا اراد إعادة احتلال محور فيلادلفيا (٢٠٠٧)

كشف السفير الأمريكي في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني في برقية سرية ارسلها للخارجية الأمريكية تحمل الرقم:
(07- CAIRO- 3503-A )

من ان مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، قد أخبره بأن مصر تسعى للتضييق على حماس وعصرها، ولكن لا تريد أن تظهر للعلن وكأنها مشاركة في حصار غزة، وقال عمر سليمان: “مصر تريد أن تجوع غزة ولكن ليس إلى حد الموت”.

كما ذكر السفير الأمريكي ريتشاردوني من أن عمر سليمان قد اخبره بأن الجيش الإسرائيلي مرحب به لإعادة احتلال محور فيلادلفيا أن كان ذلك سيوقف التهريب، وأيده في ذلك وزير الدفاع المصري حسين طنطاوي.
وقال السفير الأمريكي في برقيته المؤرخة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٧، من أن الرئيس حسني مبارك وقادته الأمنيين يسعون إلى إفشال حماس بكل الطرق الممكنة حتى يرضون “إسرائيل” وامريكا و “ابو مازن”.

وذكر عمر سليمان للسفير الأمريكي من إن “مصر شريكة لأمريكا” مشيرا إلى أن “مصر ستواصل تزويد حكومة الولايات المتحدة بمعرفتها وخبرتها في القضايا الإقليمية الحرجة، مثل لبنان والعراق، وطبعا القضية الجوهرية- الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي ١٤ / ٧ / ٢٠٠٩ رفعت السفيرة الأمريكية في القاهرة، مارغريت سكوبي، برقية سرية للخارجية الأمريكية تحمل الرقم

(09- CAIRO- 1349-A)

تتحدث فيها عن فحوى اجتماع ما بين مدير المخابرات المصرية عمر سليمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال بترايوس، ذكرت فيه من أن عمر سليمان قد اخبر الجنرال الأمريكي بأن لمصر ثلاثة اهداف رئيسية مع الفلسطينيين، أولها: الحفاظ على الهدوء في غزة، والثاني: تقويض حركة حماس، والثالث: صناعة شعبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة.

وحول تقويض حماس، قال سليمان: إن مصر منعت ادخال الأموال والأسلحة الى غزة، ونشعر ان حماس قد بدأت تفقد قدراتها، لأنها غير قادرة على إعادة التسلح باستخدام شبكة الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة.
كما قال سليمان للجنرال الأمريكي، من ان مصر تعمل على تفكيك آلية تمويل حماس، والذي سيجعلها “أكثر مرونة” من ذي قبل.

وقد تم تعيين عمر سليمان مديرا للمخابرات المصرية عام ١٩٩٣، بعد أن أنهى دورة تدريبية في مدرسة الحرب الخاصة الأمريكية في فورت براج ، مما جعله على اتصال وثيق بوكالة المخابرات المركزية منذ ذلك الحين.
ومنذ تعيينه مديرا للمخابرات المصرية وضع نصب عينيه محاربة الحركات الأسلامية وبالأخص حركة الإخوان المسلمين، كما عمل سويا مع المخابرات الأمريكية في ملاحقة نشطاء اسلاميين بعد أحداث سبتمبر عام ٢٠٠١، وسجنهم والتحقيق معهم في سجون خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرضوا لاساليب تعذيب غاية في البشاعة في السجون المصرية حين توفي العديد منهم تحت التعذيب، وذلك في برنامج “التسليم الأمريكي” سيء الصيت، الذي اسس بعد احداث سبتمبر.

وفي كانون الثاني 2009 ذكرت السفيرة الأمريكية، مارجريت سكوبي في مصر، في برقية للخارجية الأمريكية، كانت قد سربتها ويكيليكس، من ان دكتاتورية حسني مبارك استخدمت رئيس المخابرات عمر سليمان كمنفذ لها، وأضافت أن مبارك “لم يكن شخصا يفقد النوم” بسبب أساليب سليمان الوحشية.

في عام ٢٠٠٢ وعندما كانت المخابرات الأمريكية تتحقق من رفات بشري، ادعى من سلمه ليحصل على الجائزة، أنه لأيمن الظواهري، طلب مدير المخابرات الأمريكية من عمر سليمان قطرات من دم شقيق ايمن الظواهري، الدكتور محمد الظواهري والسجين في مصر للضغط على شقيقه، للتأكد من الدي. إن. ايه الخاص باسرة الظواهري، فرد عمر سليمان بأنه سيحضره حالا ويقطع ذراعه ويرسله للمخابرات الأمريكية، لكن مدير المخابرات الأمريكية اكد له صارخا: أن المطلوب فقط بضع قطرات من الدم وليس الذراع!.

وفي فبراير ٢٠٠٣، وأثناء التخطيط لغزو العراق، تم الكشف عن فتح حسابين بنكيين في البنك السويسري “كريدي سويس” باسماء ابنتي عمر سليمان، ضخت فيهما ملايين الدولارات لاحقا، أحد الحسابين ظل مفتوحا حتى بعد وفاة عمر سليمان.

وكان عمر سليمان يشارك في تعذيب الضحايا شخصيا، في عام ٢٠٠١ عندما سلمت المخابرات الأمريكية المواطن الأسترالي ممدوح حبيب، مصري الأصل، عذب عذابا شديدا عبر الصعق بالكهرباء كما تم كسر اصابعه، وحين صفعه المحقق صفعة قوية اطارت العصابة عن عينيه ليكتشف أن من كان يعذبه لم يكن سوى عمر سليمان.

في عام ٢٠١٢ أصيب عمر سليمان بمرض نادر، وهو مرض “النشواني” والذي أدى لتهتك جلده، حيث نقل على اثره للعلاج إلى الإمارات، وحين فشل علاجه نقل الى ألمانيا ثم إلى بريطانيا دون فائدة، ثم نقل الى مستشفى كليفلاند في أوهايو حيث مات فيه بعد أن تهتكت بقية اعضاء جسده الداخلية.

*مسئول مصري لقناة إسرائيلية: لا تلومنا على أنفاق غزة فقد هدمنا لكم رفح بالكامل لمنعها

قالت قناة “كان” الاسرائيلية أن مسئول مصري كبير قال لها أنه لا داع لأن تلوم إسرائيل مصر على إنفاق مبنية بين غزة وسيناء زعمت اسرائيل اكتشاف أكبرها ونفت مصر مؤكده أنها هدمته من جهتها ولا يعمل، مؤكدا لهم أن مصر هدم لهم مدينة رفح المصرية بالكامل لمنع الانفاق!المصدر قال للقناة الإسرائيلية: بدلاً من أن يلوم الإسرائيليون مصر على الأنفاق في فيلادلفيا، من الأفضل لهم أن يدرسوا الأخطاء وهو ما أدى إلى فشل إسرائيل أمنيا في السابع من أكتوبر”.أضف: “لا يوجد شيء اسمه نشاط أمني محكم وخاضع للسيطرة بنسبة 100%، والدليل على ذلك هو الطريقة التي تمكنت بها حماس من اختراق الحدود بين غزة وإسرائيل بسهولة في أكتوبر، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل”.تابع: “حاربنا قضية الأنفاق لسنوات من أجل أمننا، وليس من أجل أمن إسرائيل، لدرجة أننا قمنا بإخلاء مدينة بأكملها في عام 2013، في سيناء من أجل الأمر”.أكد أن “معظم الأنفاق التي تم العثور عليها مغلقة الآن من الجانب المصري، والذين يلتقطون صور هذه الأنفاق يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يقولون الحقيقة”.واثار اعتراف المصدر المصري حول إخلاء وتدمير رفح المصرية بشكل كامل لأنها ملاصقة للحدود، استغرابا وغضبا شعبيا لأنها يسكنها العائلات ذاتها التي تفصلهم الحدود بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وهم أبناء عم وإخوة وبينهم حدود تمنعهم من الالتقاء.وتم تهجير سكان تلك المنطقة إلى العريش ومناطق أخرى قبل تدمير منازلهم بشكل كامل لمنع خروج الأنفاق الفلسطينية داخل منازلهم.ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً للعثور على نفق ضخم تعبر منه المركبات أسفل محور فيلادلفيا بين معبر رفح ومصر.وهناك أنفاقاً تعبر منها المركبات، ولكنها أنفاق تجارية، ولها مدخل من رفح دون مخرج من مصر بعد أن دمر مخارجها السيسي بعد سيطرته على الحكم لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عنه إلا الآن لنشر إنجازات وهمية بشكل تدريجي.

* مطالب السنوار التي نقلها إلى الوسطاء في مصر

قالت صحيفة The National إن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار طالب بانسحاب إسرائيلي تام من قطاع غزة وإطلاق سراح شخصيات فلسطينية بارزة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن السنوار أجرى اتصالات مع وسطاء مصريين لنقل رسالته الحازمة التي طالب فيها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين البارزين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.

كما أبلغ المصريين أنه يعارض “بشدة” إدارة السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب، وأعرب السنوار أيضا عن رفضه لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الحرب للحفاظ على الأمن حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال أحد المصادر: “بالنسبة ليحيى السنوار، فإن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين على رأس أولوياته”. وأضاف “أنه (السنوار) يريد أن يرى مروان البرغوثي وأحمد سعدات مُفرج عنهما، ولن يتنازل عن ذلك”.

وقد تم نقل رسالة السنوار إلى الوسطاء المصريين من خلال خليل الحية، مساعد السنوار المقرب والقيادي في حركة “حماس” والذي تحدث أيضا نيابة عنه خلال أشهر من المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل من خلال وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

* الاحتلال الصهيوني يواصل تنفيذ “ممر ديفيد” على حدود مصر بدل معبر رفح

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء ما يسمي “ممر ديڤيد” بمحاذاة المحور الحدودي محور فيلادلفيا داخل قطاع غزة وكبديل عن معبر رفح وسط صمت مصري بينما تشهد القاهرة جلسات مباحثات في محاولة لمواجهة التصعيد في غزة،ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا تظهر استمرار عمليات التجريف والتمهيد، بهدف إنشاء طريق جديد يربط بين منطقة كرم أبو سالم في وساحل البحر المتوسط بمحاذاة الحدود مع مصر.وأكدت المؤسسة أن صور الأقمار الصناعية أيضا تظهر تشابها بين ممر ديڤيد جنوب غزة و ممر نتساريم الذي أنشأته اسرائيل منذ شهور بحيث يفصل شمال غزة عن جنوبها، حيث قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير واسعة لمنازل المدنيين على جانبي ممري نتساريم وديڤيد، وتحصينات عسكرية لا تبدو إنشاءات مؤقتة.وجاءت هذه الخطوات بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته إبقاء قواته في محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري، وعدم الانسحاب منهما.ويحاول الاحتلال تبرير بقاء قواته في المحور الحدودي بمزاعم وجود أنفاق تستخدمها حركة حماس في تهريب السلاح من مصر، ما نفاه مصدر مصري رفيع المستوى، مؤكدا أن ما يتردد هو محاولة إسرائيلية للهروب من إخفاقها في القطاع، وأن فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات بشأن وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.وقال المصدر رفيع المستوى إن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل إلى الضفة الغربية لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة المزيد من عمليات القتل والإبادة للفلسطينيين.وأكد أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود قطاع غزة وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية.وزعم الجيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على عشرات من مسارات الأنفاق تحت الأرض ومنها نفق يبلغ ارتفاعه 3 أمتار في محور فيلادلفيا، الذي يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر.وفيما يخص ملف المساعدات، قال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الاحتلال سمح للهلال الأحمر المصري بإرسال شاحنات مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم للمرة الثانية منذ أسابيع.وبين المصدر أنه تم تجهيز وإرسال 106 شاحنات مساعدات إنسانية مختلفة بينها 6 شاحنات وقود و3 شاحنات سولار و3 شاحنات غاز إلى معبر كرم أبو سالم.وأكد المصدر أن السلطات الإسرائيلية أعادت 40 شاحنة من المساعدات التي تم إرسالها أمس الإثنين، فيما سمح بدخول 69 شاحنة فقط وتم إعادة 40 شاحنة منهم وهي عبارة عن مساعدات إيوائية من الخيام ومستلزماتها.ولفت إلى أن شاحنات المساعدات التي منعها الاحتلال من دخول القطاع، عادت إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء في المنطقة اللوجستية في رفح.ومعبر رفح مغلق منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو الماضي، وكانت مصر أعلنت رفضها التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، وأوقفت دخول المساعدات لحين انسحاب قوات الاحتلال منه.وتتكدس الآلاف من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة أمام معبر رفح وفي شوارع وميادين مدن العريش ورفح والشيخ زويد، فيما تتعرض كميات كبيرة من المساعدات يوميا للتلف نتيجة تعرضها للعوامل الجوية والأتربة وحرارة الشمس. * فضيحة النظام المصري بجلاجل

القبض على مصارع مصري في أولمبياد باريس بتهمة الاعتداء الجنسي

أعلنت السلطات القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، القبض على مصارع أولمبي مصري، في وقت مبكر من صباح الجمعة، لاتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى السيدات.

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن المصارع المصري قام بالاعتداء جنسيا على سيدة في أحد المقاهي، بعدما لمسها من مؤخرتها.

وبحسب مكتب المدعي العام، تم الاعتقال حوالي الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي في مقهى “أوز”، حيث وجدت السلطات الفرنسية المصارع المصري المتهم في حالة سكر تام لحظة القبض عليه.

وتبين لاحقا أنه المصارع محمد السيد البالغ 26 عاما والحائز على الميدالية البرونزية عام 2021 في المصارعة اليونانية الرومانية تحت وزن (67 كغ) والذي خرج من دور الـ16 لألعاب باريس الأربعاء الماضي أمام المصارع الأذربيجاني حسرت جعفروف.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الاعتداء وقع بالقرب من نهر السين، تحديدا على رصيف أوسترليتز في الدائرة الـ13 بالمدينة، بعدما تقدمت ضحية الاعتداء بشكوى عاجلة ضد المصارع الذي شارك في الأولمبياد بالفعل.

وأكد متحدث باسم النيابة العامة في باريس، في تصريح مقتضب للصحيفة، أنه سيتم فتح تحقيق في قضية الاعتداء الجنسي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

* ميدل إيست آي: محمد فريد التهامي يترك إرثًا مريرًا من الفساد

في الشهر الماضي، توفي اللواء المصري محمد فريد التهامي بهدوء. لقد ترك إرثًا مخزيًا من الفساد والمذابح المشينة، والتي ميزت حياته المهنية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومؤخرًا في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي ساعد التهامي في ترسيخ نظامه من خلال العنف السياسي.

ولد التهامي عام 1947، وذهب إلى الكلية العسكرية وتخرج عام 1967. وصعد في صفوف الجيش كقائد مشاة ميكانيكي.

في وقت لاحق، تم تعيينه في منصب قوي كمدير للمخابرات العسكرية، والذي أداره لسنوات قبل تعيينه مديرًا لهيئة الرقابة الإدارية (ACA) في عام 2004.

من الناحية النظرية، تعد هيئة الرقابة الإدارية هيئة مراقبة لمكافحة الفساد. في الممارسة العملية، تم استخدام هذه الهيئة كأداة من قبل الرؤساء المتعاقبين لمعاقبة المسؤولين الحكوميين من خلال الاستهداف الانتقائي، ومن قبل الجيش لتوسيع قبضته على البيروقراطية.

خلال فترة ولايته الطويلة في هيئة الرقابة الإدارية، لعب التهامي دورًا فعالًا في تمكين آل مبارك من بناء ثرواتهم والتستر على فسادهم. كان التهامي أيضًا تلميذًا للسيسي، وقد وظف نجل السيسي الثاني، مصطفى، وهو ضابط في الجيش، في هيئة الرقابة الإدارية.

لقد أثبت انتخاب محمد مرسي أنه يشكل خطرًا جسيمًا على التهامي، الذي أقيل في سبتمبر 2012، وتم الأمر بالتحقيق في فساده.

العودة الانتقامية

لقد تم تفتيت جهاز القمع في مصر منذ فترة طويلة لحماية النظام من الانقلابات منذ هندسته على أيدي الضباط الأحرار في عام 1952. وهذا يعني أن الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة كانوا دائمًا في منافسة، مع تفويضات متداخلة، ونادرًا ما كانوا يتشاركون المعلومات.

أعطت الهزيمة المهينة التي لحقت بالشرطة خلال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، وانتشار الجيش في الشوارع في 28 يناير 2011، الجيش فرصة لتبسيط وتوسيع سيطرته على وزارة الداخلية. ومع ذلك، ظل جهاز المخابرات العامة سالماً ومستقلاً نسبياً عن الجيش.

وفقاً للمقابلات التي أجريتها مع مسؤول سابق في إدارة مرسي، ومؤسس سابق لجبهة الإنقاذ الوطني، وسياسيين إسلاميين، فإن قيادة جهاز المخابرات العامة لم تكن جزءاً من الخطة لتنفيذ انقلاب 2013. ولم يكن هذا نابعاً من إيمان جهاز المخابرات العامة بالديمقراطية، بل خوفاً من المزيد من عدم الاستقرار الذي قد يطلقه الانقلاب.

وفي هذا السياق، يمكننا أن نفهم لماذا تم إقالة اللواء محمد رأفت شحاتة، مدير جهاز المخابرات العامة، بعد يومين فقط من الانقلاب، في 5 يوليو 2013. لقد تم تعيينه مستشاراً للرئيس المؤقت عدلي منصور للشؤون الأمنية، وهو منصب غير ذي صلة دفعه إلى النسيان. تم استبدال شحاتة بآخر هو التهامي.

تم وضع تهم التستر على الفساد على الرف، وعاد التهامي للانتقام. لقد دعا إلى القضاء التام على جماعة الإخوان المسلمين وكان أحد مهندسي مذبحة رابعة.

كان التهامي من بين “الصقور”. لقد أشار دائمًا إلى الثورة باعتبارها “كارثة يناير”، وعارض أي تسوية مع الحركات الشبابية وجماعات المجتمع المدني. وألقى باللوم على “تساهل” مبارك تجاه الشباب ونشطاء حقوق الإنسان في التحريض على هذه “الكارثة”، ورأى أن الدعوات إلى خروج الجيش من المشهد السياسي “تعني بشكل مخادع أن البلاد أصبحت خارج السيطرة تمامًا”.

مشاكل المخابرات العامة

كان وضع المخابرات العامة يسبب مخاوف خطيرة للسيسي وزمرته. في مكالمة مسربة بين السيسي ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، والتي يعود تاريخها إلى فبراير 2014، وصف الأخير جهاز المخابرات العامة بعبارات عامية بأنه “غير موثوق به في كل شيء”.

تم تكليف التهامي بتبسيط الجهاز. وفي غضون 17 شهرًا، أقال 25 مسؤولًا كبيرًا في الجهاز. وذكرت المراسيم أن التقاعد كان بناءً على طلبات المسؤولين أنفسهم أو لأسباب صحية – وهي مناورة قانونية كلاسيكية من قبل الدولة لضمان إنجاز الأعمال الورقية بشكل صحيح وعدم ترك مجال لدعاوى قضائية مستقبلية. تم نقل ما لا يقل عن 46 مسؤولًا آخر، معظمهم من الرتب المتوسطة والدنيا، إلى وزارات مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى (على سبيل المثال، محافظة القاهرة).

في الرابع من ديسمبر 2014، بثت قناة مكملين الفضائية، التي يديرها منفيون مصريون، تسريبات صوتية لمحادثات هاتفية خاصة بين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية ممدوح شاهين، ورئيس أركان الجيش محمود حجازي، وقائد القوات البحرية أسامة الجندي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم مصطفى، وكامل، الذي كان آنذاك مدير مكتب السيسي. وكان كبار الجنرالات يناقشون تزوير وثائق تتعلق بمحاكمة مرسي.

من سجل وتسريب مثل هذه المحادثات الحساسة؟ يعتقد المراقبون المصريون ــ بما في ذلك أسامة جاويش، مقدم البرامج في قناة مكملين الذي بث التسريبات ــ أنهم مسؤولون كبار في جهاز المخابرات العامة ساخطون. وبعد أسبوعين، أعفي التهامي من منصبه. وذكرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة أسباباً صحية.

تكهن البعض في ذلك الوقت بأن غياب التهامي كان ضرورياً لأنه كان يشكل عقبة أمام التقارب مع المعارضة المحلية وقطر بسبب مواقفه المتشددة. ولكن هذه التكهنات أثبتت زيفها، حيث لم تتغير سياسات النظام تجاه قطر والمعارضة بعد إقالة التهامي.

فضلاً عن ذلك، كان خليفته، اللواء خالد فوزي، متشدداً بنفس القدر. كان فوزي يدير سابقاً وكالة الأمن الوطني المصرية وكان من بين “أنصار النهج المتشدد في التعامل مع الأمن الوطني، مع عدم وجود مساحة كبيرة للحقوق الفردية أو المعارضة السياسية”. وهذا يعطي وزناً للادعاءات بأن التهامي فقد وظيفته بسبب التسريبات، التي ألقي اللوم فيها على جهاز المخابرات العامة.

بعد تقاعده، اختفى التهامي من الحياة العامة حتى وفاته الهادئة الشهر الماضي، بعد عقد من الزمان شهد استمرار النظام الذي ساعد في بنائه في حكم بلد تدهور إلى دولة فاشلة.

* مخطط إماراتي أثيوبي لابتلاع مياه النيل بعد توقيع جنوب السودان على “عنتيبي” واستثمار أبوظبي 13 مليار دولار بالزراعة في جوبا

على الرغم من العلاقات الحميمية التي تجمع شيطان العرب محمد بن زايد، وعبد الفتاح السيسي، واستثمارات الإمارات الواسعة  لأبوظبي بمصر، وشراء الآلاف من المصانع الشركات والأراضي والفنادق، داخل مصر، إلا أن الإمارات لم تعبأ بتلك العلاقات، وذهبت تخنق مصر في خاصرتها الجنوبية، في مياه النيل،  عبر التوسع باستثمارات زراعية ومشاريع المياه واستصلاح الأراضي وتمويل مشروع سد النهضة، في  أثيوبيا، وذلك  ما يهدد مصر في حصصها المائية، ويمنعها من أي  تحرك فاعل مستحق لمصر ضد أثيوبيا.

وصولا إلى  تحركات الإمارات المناوئة لمصر في  السودان وفي دولة جنوب السودان.

وسط تقارير مخابراتية مؤكدة عن دور الإمارات القذر في دعم قوات الدعم السريع ضد الحكومة والجيش السوداني.

مخطط خطير

وقد كشف خبير السدود الدولية، د.محمد حافظ، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، جرت أحداث بهدف تنفيذ أحد أهم المخططات على الدولة المصرية، في ظل صمت إعلامي رسمي، وكأن ما يحدث لمقدرات الدولة المصرية المائية هو أمر يهم شعبا آخر غير المصري.

وكانت أول هذه الأحداث، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للسودان ولقاؤه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث تشاورا حول سد النهضة.

وعقب هذا اللقاء تم توقيع اتفاقية بين الإمارات وجنوب السودان بهدف توفير 13 مليار دولار للاستثمار في القطاع الزراعي بجنوب السودان، وبعد توقيع اتفاقية القرض الضخم، أعلن برلمان جنوب السودان التصديق على اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل مجتمعة.

وبعدها فتحت إثيوبيا أحد التوربينات العلوية بالكتلة الشرقية، بحيث يعمل بالتبادل مع أحد التوربينات المنخفضة، ليبدو الأمر وكأن هناك مزيدا من المياه في مجرى النيل الذاهب للسودان ومصر، ولكن في الواقع ليس هناك تغيير، إذ إن التوربين العلوي يعمل بالتبادل مع التوربين المنخفض 

ورأى حافظ أن “هناك خيطا رفيعا لكنه قوي يربط بين تلك الأحداث، وهو أن محادثات أبي أحمد مع البرهان، كانت تتضمن إخباره بنية دولة جنوب السودان التوقيع على اتفاقية عنتيبي، وعليه ألا يعترض على هذا الأمر، لأنه في كل الأحوال أي خسائر تقع نتيجة هذه الاتفاقية لن تمس مقدرات السودان المائية لكونها دولة ممر، وأن الدولة المصرية هي من ستتحمل كافة الخسائر.

وأشار حافظ إلى أن “دخول الإمارات بشكل قوي في اقتصاد جنوب السودان، كافٍ جدا، لإقناع جوبا بالتصديق على اتفاقية عنتيبي، لكونها في نهاية الأمر ستصب في مصلحة مطلب إثيوبيا بالحصول على حصة مائية من النيل الأزرق عند موقع سد النهضة”، وأوضح أن هذا أمر ستستفيد منه الدولة الإثيوبية بشكل مباشر، عن طريق توكيل الصندوق الاستثماري بأبوظبي، في استثمار حصة إثيوبيا من المياه في مشاريع زراعية لزراعة قصب السكر، وتصدير السكر لدول العالم من أكبر مركز لزراعة وتصنيع السكر في المنطقة الحدودية بين سد السرج الإثيوبي وولايات شرق النيل الأزرق في السودان، والتي خضعت أخيرا لمليشيات الدعم السريع”.

وقال حافظ : إنه “من باب الخداع، تم تشغيل أحد التوربينات العلوية لسد النهضة لمنع أي شكوى مصرية بشأن قلة تدفق النيل الأزرق وتأثير ذلك على بحيرة ناصر”، مشيرا إلى أن “إثيوبيا تساهم بقرابة 86% من تدفقات نهر النيل من حيث حجم المياه السطحية، بينما تساهم مصر بنسبة 0.0% في تدفقات النيل”. واعتبر أنه “من المفهوم أن كل دولة تستفيد من تدفقات النيل بنسبة تتناسب مع مساهمتها، وستتمكن إثيوبيا من البدء سريعا في بناء السدود العلوية فوق سد النهضة، وتحويل النيل الأزرق والسوباط وعطبرة إلى أنهار داخلية محلية تماما وليس أنهارا دولية تتشاركها مع دول مثل السودان ومصر.

ولفت إلى أنه “على المدى القصير لن يتأثر السودان من حيث مياه الري والمياه الجوفية وتشغيل السدود، لكنه سيتأثر على المدى الطويل خصوصا من حيث تشغيل السدود”، مبينا أنه غالبا ما تنخفض تصرفات سد النهضة كثيراً بسبب السدود العلوية، لكن التأثير سيكون غالباً في حدود كفاءة السدود السودانية، وأشار إلى أنه لربما أيضا تتأثر بعض المشاريع الزراعية مثل مشروع الجزيرة وسط السودان، ويروى بنظام الري الإنسيابي أي بالغمر، ولكن بشكل عام وتحت أسوأ الظروف لن تصل معاناة السودان إلى 10% من معاناة الدولة المصرية على كافة مناحي الحياة.

كوارث على مصر بعد عنتيبي 

وانضمت حنوب السودان إلى الدول الموقعة على اتفاقية “عنتيبي”؛ ليكتمل بذلك النصاب القانوني، ولينطلق قطار المفاوضات على ماء النيل بعيدا عن مصر والسودان وعن حقوقهما التاريخية في نهر  النيل.

يشار إلى أنه ليس لدى دول حوض النيل أزمة تتمثل في نقص المياه، ولا يمنعها من إيفاء مصر والسودان حقهما مجرد الرغبة في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء؛ فلذلك حلول فنية عند أهل الاختصاص، ولو أن الدبلوماسية المصرية حاضرة في المشهد لما وقعت الأزمة على هذا النحو المزلزل، ولكن غياب مصر من الساحة الأفريقية عموما ومن حوض النيل خصوصا، مع التواجد النشط لإسرائيل ولدولة الإمارات تُعَدُّ الحليف الاستراتيجي للصهاينة؛ أدى إلى خضوع هذه الدول للإغراءات، مع قدر غير قليل من الطمع، الذي جعلها تتطلع إلى غاية منحرفة: ادفعْ لتشرب، ولم تكتف إثيوبيا ببنائها لسد النهضة وتجاوزها لكل الخطوط الحمراء ودهسها لجميع الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر؛ حتى شرعت في حماية تصرفاتها تلك بسياج من الشرعية، فانطلقت تدعو دول المنبع لتأسيس مفوضية حوض النيل.

وهكذا تتفاقم الكارثة المائية بمصر، بتآمر أثيوبي إماراتي، وتحريض لدول أفريقيا، وسط غياب مصري وخيانة إماراتية.

*قاعدة عسكرية إسرائيلية بالتعاون مع  الإمارات في سقطرى اليمنية تهدد مصر وإيران

في ظل الدور الخبيث الذي تلعبه الإمارات بالمنطقة العربية، لصالح المشروع الصهيو أمريكي، والذي بات مفضوحا لكافة الشعوب والنظم بالمنطقة، والذي لم يعد قاصرا على  إمداد إسرائيل بالطعام والبضائع ، بل تجاوزه لتسيير رحلات طيران خاصة للإسرائيليين من وإلى تل أبيب من جميع مطارات العالم، تجاوز الأمر التحريض على قوى المقاومة في عموم المنطقة العربية والقوى الإسلامية، وتدمير دول مثل ليبيا والسودان، وتخريب تجارب التحول الديمقراطي، كما في مصر واليمن وغيرها، وصولا إلى بناء قواعد عسكرية تخدم إسرائيل وأمريكا.

وفي ظل تمتين العلاقات بين الإمارات وإسرائيل أخيرا، وتجاوزها  التطبيع السياسي والاقتصادي، لتصل إلى درجة تمكين الأخيرة من وضع أقدامها في المنطقة العربية.

وكانت آخر الخطوات في هذا الصدد، ما كشفته صحيفة معاريف العبرية، بشأن تسريع العمل في قاعدة عسكرية استخباراتية في جزيرة “عبد الكوري” اليمنية في أرخبيل سقطرى، بمدخل باب المندب.

وكشفت الصحيفة في 29 يوليو 2024 إن إسرائيل والإمارات تجهزان كابوسا لإيران والحوثيين على مقربة من حدودهما، تحت المظلة الأميركية بعد تزايد هجمات الجماعة في البحر الأحمر.

وجاء ذلك بعد لقاء رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريل، وقادة عسكريين من الإمارات ودول أخرى في يونيو 2024، وفق ذات المصدر.

خطة إماراتية

وعقب تدخلها في اليمن بدعوى محاربة الحوثي، احتلت الإمارات جزيرة سقطرى، وسيطر الانفصاليون المدعومون منها عليها بالقوة وطردوا القوات الموالية للرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في 21 يونيو 2020.

وكانت الخطة الإماراتية هي السيطرة على أهم مواني اليمن، لذا سيطرت على 12 ميناء قبالة سواحل البلاد.

وهي موانئ عدن، والمخا، والمكلا، والضبة، وبير علي، وبلحاف، ورودوم، وزوباب، والخوخة، والخوبة، وقنا، والنشيمة.

كما عملت على بناء ميناء جديد في “المهرة” بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار، بحسب صحيفة “ذا كرادل” 24 مارس 2023.

ومن خلال التحكم بهذه الموانئ ومضيق باب المندب، تستطيع الإمارات السيطرة على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، مما يرفع مكانتها في التجارة العالمية والإقليمية إلى لاعب استراتيجي.

وتُعد جزيرة “عبد الكوري” ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى الواقعة بين خليج عدن والقرن الإفريقي.

وسعت الإمارات لاحتلال هذه الجزيرة اليمنية لأهميتها، حيث تقع ضمن ممر شحن رئيس يربط أوروبا وآسيا، بالقرب من باب المندب.

 مسلسل الخيانة مع إسرائيل

 ثم بدأت أبوظبي بإنشاء وتطوير قاعدة عسكرية مشتركة مع إسرائيل في “عبد الكوري” في ديسمبر 2021.

وقد جرى الكشف عن الوجود الإسرائيلي في أرخبيل سقطرى وقاعدة “عبد الكوري” في البداية من خلال موقع المنتدى اليهودي الفرنسي “JForum” وهو موقع تابع للجالية اليهودية الفرنسية ، وكان قد أكد في 30 أغسطس 2020 أن الإمارات وإسرائيل تخططان لإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى.

كاشفا أنه “وفقا لمصادر يمنية، تجري إسرائيل والإمارات كل الاستعدادات اللوجستية، لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب في جزيرة سقطرى”.

وفي أغسطس 2020، كشف موقع “ساوث فرونت” الأميركي للتحليلات الاستخبارية أيضا عن نية الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى.

 ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية قولها: إن “وفدا من الضباط الإماراتيين والإسرائيليين زار الجزيرة، وتفقد عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخباراتية”.

كما أكد موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي في 9 سبتمبر 2020، وصول ضباط من المخابرات الإماراتية والإسرائيلية إلى سقطرى، في نهاية أغسطس 2020.

وأوضح أن “المجلس الانتقالي” الجنوبي يتعرض لضغوط من الإمارات، للموافقة على إنشاء قاعدة استخباراتية إماراتية إسرائيلية مشتركة.

أيضا أكد تقرير لـ “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” في نوفمبر 2023، أن سقطرى تضم قاعدة استخباراتية إماراتية بالتعاون مع إسرائيل، يمكن أن تنشر بها أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع لمواجهة الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

 تسليم مفتاح

وفي 13 يناير 2022 كشفت منصة تحقيقات استخبارات المصادر المفتوحة “إيكاد” عبر صور أقمار صناعية حصلت عليها من موقع Planet، عن بناء قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة عبد الكوري القريبة من باب المندب.

ثم أظهرت صور أقمار صناعية جمعها فريق إيكاد من الأقمار الصناعية Maxar و”Sentinel Hub” عام 2023 أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري بجانب المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021.

ونشر في 27 مارس 2023، تفاصيل القاعدة التي تبنيها الإمارات في عبد الكوري من خلال صور الأقمار الصناعية.

كل هذه التطورات كشفت إجراء الإمارات تحديثات عسكرية متسارعة في جزيرة “عبد الكوري” اليمنية، ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل سقطرى.

بينت أن تسارع تطوير القاعدة ووجود سفن مجهولة تحمل العلم الإماراتي وإمدادات مستمرة للقاعدة الإماراتية العسكرية، تزامن مع عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، ووجود أصابع إسرائيلية هناك.

إذ جرى رصد زيادة في طول المدرج الرئيس للقاعدة، بحيث يصبح قادرا على استيعاب طائرات الشحن العسكرية والقاذفات الإستراتيجية.

تهجير سكان سقطري

كما تزامن مع سعي الإمارات لطرد السكان الأصليين للجزيرة عبر تقديم عروض مالية مغرية لهم للرحيل.

أيضا تزامن تطوير هذه القاعدة الإماراتية الإسرائيلية، مع تطوير قواعد عسكرية أخرى توجد بها قوات أميركية مثل قاعدة الريان جنوب اليمن ، وقواعد عملت الإمارات على تطويرها وبنائها خلال الأعوام الماضية، مثل “ميون” عند بوابة باب المندب، و”المخا” المطلة على البحر الأحمر.

وهو ما أظهر أن ما يحدث هو تسريع لعملية الطوق الأمني لصد هجمات الحوثيين وردع إيران.

ووفق تقديرات عسكرية، فإن ما فعلته أبو ظبي في هذه القاعدة أشبه بتسليم مفتاح لدولة الاحتلال، وإحضار إسرائيل إلى قلب المنطقة العربية لتتحكم في منطقة باب المندب، وهو ما يرقى إلى خيانة كبيرة وخطة إماراتية لإهداء الاحتلال الإسرائيلي قاعدة عسكرية في اليمن لمواجهة الحوثيين، بعدما دخلها حكام أبوظبي بحجة تحرير صنعاء، لكنهم سلموا مفتاح البلاد للإسرائيليين في صورة قواعد عسكرية مشتركة.

وهو ما يعني أن الأمن القومي العربي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن جلبت الإمارات، إسرائيل إلى اليمن، وتحديدا إلى جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي.

وهو الأمر الذي يهدد مصر أيضا، إذ إن القاعدة تبدو مواجهة لمصر، وقواعدها وموانيها على البحر الأحمر، ما يجعل الأمن القومي المصري مكشوفا أكثر، مما هو عليه الآن للصهاينة، وسط صمت مخز من نظام السيسي، الذي يجري شراء صمته على جرائم إسرائيل والأمارات بالمنطقة وبمصر بالأموال.

وهو ما يفاقم أزمات مر ومستقبلها السياسي والعسكري والاستراتيجي، إذ تهدف الإمارات من خلال تلك القاعدة، إلى إحكام السيطرة العسكرية والاقتصادية والملاحية من شمال بحر العرب حتى خليج عدن، وصولا إلى البحر الأحمر فخليج السويس.

*”المجموعة الإفريقية للحراسة والتأمين”شرطة السيسي والإتجار بالفوضى بلباس مدني

ضمن “بزنس العساكر” والإثراء على  حساب المجتمع المصري، انتشرت مؤخرا، وقائع الفوضى وحوادث الاعتداءات، خلال الفعاليات الرياضية والفنية ، والتي يقف وراءها شركة أمنية تابعة للجيش، تضم اللواءات والقيادات العسكرية المتقاعدة.

ومؤخرا، وخلال مباراة الأهلي وبيراميدز، اعتدى أفراد أمن هذه الشركة على مصور صحفي بالضرب والصفع وتحطيم ماكينة تصويره في المباراة،  في 12 يوليو 2024.

وتنديدا بهذه الحادثة، رفض كثير من المصورين الصحفيين تصوير مباريات لاحقة، وتقدم نقيب الصحفيين خالد البلشى ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في واقعة التعدي بالضرب والسب على المصور الصحفي.

وقبلها وقعت اعتداءات من قبل أمن هذه الشركة الغامضة في عراك بين لاعبي الزمالك وأفراد التأمين في مباراة نهائي الكونفدرالية في 19 مايو 2024.

وعادت لتتكرر في وقائع أخرى عديدة، منها اعتقال شبان يرفعون أعلام فلسطين، ما طرح تساؤلات حول الدور الفعلي لهذه الشركة.

بدايات الشركة الغامضة

وتتولى المجموعة الإفريقية للتأمين والحراسة، مسؤولية تأمين المباريات والمؤتمرات، الأنظار حين تجاوز أفرادها، وقاموا بالاعتداء على الجمهور والصحفيين واعتقلوا شبانا رفعوا علم فلسطين في الملاعب.

وتبين أنها شركة تأسست من قبل لواءات شرطة سابقين قبل بطولة أمم إفريقيا 2019، ومنذ ذلك الحين وهي تحتكر تأمين معظم الأحداث الرياضية الكبيرة في مصر منذ 5 سنوات، بما فيها مباريات الدوري.

قيادات الشرطة

ورئيس مجلس إدارة الشركة هو اللواء محمد نبيل الدسوقي، والمدير التنفيذي والعضو المنتدب عسكريين هما اللواء محمود طاهر والعميد محمود القاضي.

ويعاون رئيسها اللواء محمد نبيل الدسوقي، المقدم أحمد عيسى الضابط السابق بالعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

كما أن قيادات الشركة هم أعضاء في حزب “مستقبل وطن” القريب من الأجهزة الأمنية، والذي يمثل حزب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ودائما ما تشير الشركة في ترويجها لنفسها لتعاونها مع وزارة الداخلية، كمؤشر لدورها الأمني.

وقد شاركت هذه الشركة مع حزب “مستقبل وطن” في عدد من الفعاليات، ومنها إقامة مؤتمرات لتوظيف الشباب بالمحافظات في الشركة، واشتكى عاملون بها من ضعف الرواتب التي تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه  لساعات عمل 12 ساعة يوميا.

وينقسم موظفو الشركة بين أفراد أمن يجرى تدريبهم عسكريا لمواجهة الشغب في المباريات أو تنفيذ مهام أمنية، ويجرى انتقاؤهم من ذوي البنية الجسدية القوية ومنتفخي العضلات، ورواتبهم مرتفعة، وفريق آخر من الموظفين العاديين لحراسة المنشآت فقط ورواتبهم متدنية.

وتصف الشركة نفسها على موقعها الرسمي بأنها “تأسست لتوفير إدارة مهنية محترفة وخدمات أمن وسلامة للمرافق والممتلكات والأفراد والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى حلول أمنية أخرى مخصصة”.

وتؤكد أن “لدى المجموعة الإفريقية شركتين: شركة الخدمات الأمنية الإفريقية والتي تتخصص في خدمات الصيانة وأنظمة الأمن والحماية المشددة المتكاملة، والشركة الإفريقية لإدارة المرافق وخدمات التنظيف والمناظر الطبيعية”.

وبسبب اعتداء  أفراد الأمن على مصور بصحيفة مصرية وقبل ذلك اشتباك أفراد الشركة مع جماهير بعض المباريات واعتقال شبان رفعوا علم فلسطين، بدأ مصريون يحذرون من توسع أذرع الأجهزة الأمنية في مجال الأمن والحراسة.

وكلاء لأمن

وتثيرالحوادث الأمنية  ضد الجماهير، مخاوف الكثيرين من المراقبين والخبراء من تحول شركات الأمن والحراسة إلى وكلاء للأجهزة الأمنية، لإحكام القبضة الأمنية، وممارسة نفس اختصاصات الشرطة ولكن بلبس مدني، لا المساهمة في التأمين والحراسة كما هي وظيفتهم المعلنة.

أي أصبحت شرطة مدنية خاصة، لا تخضع لا للرقابة والمحاسبة سوى رقابة وزارة الداخلية التي تشرف على أعملها.

وتتميز عقود هذه الشركة السرية والغموض، رغم أنها بملايين الدولارات، حيث باتت تشرف على أعمال تأمين مؤتمرات واحتفالات مختلفة ومهرجانات وتتعاقد مع بنوك وشركات ووزارات وغيرها.

ولعدم التشويش على هذه المهمة، بادرت الشركة بالاعتذار لنقابة الصحفيين بعد اعتداء أحد أفرادها على المصور الصحفي كيرلس صلاح، وزار وفد منها النقابة، للحرص على سحب النقابة بلاغا ضدها لدى النائب العام وهو ما تم بالفعل.

اعتذار الشركة الإفريقية اﻷمني قدمه عن الشركة الخاصة لواء وعميد يترأسان قطاعين بها، بحضور نقيب الصحفيين ووكيل النقابة.

علم فلسطين

وعقب عملية “طوفان الأقصى” وتعاطف المصريين مع غزة، فرضت شركة الأمن الإفريقية عددا من المحظورات على الجماهير الراغبة في الحضور، منها عدم رفع لافتات تحمل عبارات مسيئة أو أعلاما باستثناء علم مصر والفرق الرياضية.

وذلك في إشارة إلى حظر رفع علم فلسطين، على وجه خاص، حيث تم القبض على قرابة 250 من الشباب الذين رفعوا هذا العلم أو كانون يحملونه ما أدى لانسحاب الجمهور.

وبسبب رفعهم علم فلسطين والهتاف تضامنا مع غزة، قام رجال أمن الشركة باعتقال قرابة 250 من الجمهور في استاد برج العرب (تابع للجيش) هتفوا لفلسطين ورفعوا أعلامها، ما أدى لانسحاب الجمهور احتجاجا.

وأظهرت فيديوهات انسحاب جماهير الأهلي، في 14 يونيو 2024 من مدرجات مباراة فريقهم أمام فاركو، بعد 5 دقائق من بداية اللقاء بعد اعتقال زملائهم.

وكانوا يهتفون: “ماتش إيه يا عم.. فلسطين أهم”، و”قاعد ليه يا عم.. ما تخلي عندك دم”.

وجاءت هتافات جماهير الأهلي ردا على طرد أحدهم بسبب رفعه علم فلسطين، ثم قمع مجموعات أخرى حاولت رفع العلم الفلسطيني.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن “الشركة سلمت المعتقلين إلى الشرطة وبينهم أطفال في عمر 13 و15 عاما، وتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي ثم إطلاقهم بعد يومين”.

ويمنع الأمن المصري أي فعل تضامني مع القضية الفلسطينية، رغم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقُبض على عشرات الشباب وصحفيين بعد مظاهرات دعم لفلسطين إحداها أمام نقابة الصحفيين في أبريل 2024.

بيزنس الحراسة

وقبل انقلاب 3 يوليو 2013، كان عدد شركات الحراسة في مصر محدودا ونشاطها يقتصر على حراسة المنشآت، وكان أشهرها شركة “كير سيرفيس” التي تولت نشاط حراسة ونظافة عدة شركات خاصة وعامة.

كان عددها قرابة 400 شركة صغيرة، وأبرز هذه الشركات هي “فالكون”، التي تأسست عام 2006 وكانت تسيطر على نحو 67 %  من سوق الحراسات الخاصة في مصر، وفق تقرير صحفي نوفمبر 2016.

وشملت قائمة عملائها، أكثر من 26 بنكا وكثيرا من الهيئات الدبلوماسية كمنظمات الأمم المتحدة وبعض السفارات العربية وكانت تشرف على تأمين أكثر من 1250 موقعا على مستوى مصر، قبل أن يتولاها البلطجي الشهير صبري نخنوخ عام 2023.

بجانب شركة “سيزر” التي في مقدمة شركات الحراسة الخاصة في مصر التي تقوم بحماية الشخصيات العامة والممثلين وكبار الرياضيين والشخصيات غير الرسمية، وتأسست عام 2001، لكنها توسعت وأصبحت تعطي استشارات أمنية.

قانون مشبوه

لكن منذ إصدار عبد الفتاح السيسي قرارا في 12 مايو 2015 يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة بتأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال، انتشرت ظاهرة هوجة الشركات الأمنية التي يتولاها جنرالات.

حيث أصدر السيسي، القانون 86 لسنة 2015، بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، واستثنى من تنفيذ أحكام هذا القانون وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات.

وقال وائل البسيوني عضو شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، لموقع “البورصة” في 17 مارس 2021: إن “عدد شركات الحراسة الفعلية يتراوح ما بين 150 و200 شركة حاليا مقابل 4000 شركة قبل قرار السيسي الذي منع عمل الشركات غير المرخصة”.

وكان أشهر هذه الشركات ذات الصلة المباشرة بالجهات الأمنية والعسكرية في مصر التي نشأت عقب قانون السيسي هي “الشركة الإفريقية للأمن والحراسة”، التي تأسست عام 2019، لتأمين المباريات.

وآخرها شركة “إيتوس” الأمنية التابعة لإبراهيم العرجاني، والتي باتت تنافس الشركة الإفريقية بشكل أكبر في تأمين المناسبات الرياضية وغيرها خاصة أنها شركات جنرالات الجيش عكس الشركات الأخرى التي يغلب عليها ضباط الشرطة.

وفي 3 ديسمبر 2015، وقبل تأسيس الشركة الإفريقية، كشفت صحيفة اليوم السابع أن حجم ارتفاع الطلب على قطاع الحراسة والتأمين في مصر زاد بنسبة 300%.

وكان البلطجي الشهير صبري نخنوخ المتهم سابقا في عدة جرائم بلطجة في مصر، قد أعلن ملكيته لأكبر شركة أمن في البلاد وهي “فالكون” وتولى إدارتها عام 2023.

نشر يوم 26 سبتمبر 2023 عبر فيسبوك، صورا له وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال.

واشتهر صبري نخنوخ بالبلطجة والظهور ممسكا بمدفع رشاش، واعتقلته وزارة الداخلية في عهد الرئيس محمد مرسي ووصفته بأنه “أحد أباطرة البلطجة وبحوزته أسلحة ومخدرات و5 أسود”، وفق صحيفة  المصري اليوم في 24 أغسطس 2012.

وتم ملاحقته وسجنه عقب الثورة في عهد الرئيس محمد مرسي، لكن عبد الفتاح السيسي أفرج عنه بعفو رئاسي.

وقبل شرائه الشركة، ظهر نخنوخ وهو يعلن تأييده لترشيح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، ما يؤشر لدوره المحتمل في هذه الانتخابات بترهيب الناخبين والمعارضين، وكان الرئيس مرسي هو أول من فضح قصة البلطجية في مصر.

ففي 24 مارس 2013 قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط: إن “الرئيس محمد مرسي أخبره بأن المخابرات أنشأت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي بيظهر كل شوية، منهم 80 ألفا بمحافظة القاهرة وحدها”.

كما أبلغه أن “هذا التنظيم (البلطجية) كان في عهدة المباحث الجنائية، ثم انتقل الإشراف عليه إلى أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا)، قبل اندلاع ثورة يناير 2011.

قال: إن “هذا التنظيم هو الذي ظهر في الاشتباكات أمام قصر الاتحادية، حين كان يدير البلاد الرئيس محمد مرسي، وكان معهم أسلحة بيضاء، ومن يقوم بتحريكهم معروف”.

وتكشف حسابات أنشأها ضباط سابقون بالشرطة والقوات المسلحة على موقع السير الذاتية “لينكد إن” أن عددا غير قليل من المهتمين بالالتحاق بخدمات الحراسات والأمن بالشركات الخاصة هم من الضباط الذين أنهوا خدمتهم بوزارة الداخلية، وكثيرا منهم كان يعمل بجهاز أمن الدولة، وفق المصري اليوم في 24 مارس 2013. 

وتكشف سيرهم الذاتية عن التحاقهم مباشرة بإدارة وحدات الحراسات بالفنادق والمنتجعات والأفرع الرئيسة للبنوك الكبرى، خاصة أن أسماء مالكى ومديري تلك الشركات أغلبهم لواءات سابقون ينتمون للجيش والشرطة.