اعتراف السيسي بتدمير رفح المصرية لأجل أمن إسرائيل وتحركات مشبوهة لمحمد دحلان بمصر لترتيب”اليوم التالي للحرب” بغزة .. الخميس 8 أغسطس 2024م.. بلدوزر السيسي يهدم 72 منزلا بألماظة ويتجه لـ”عزبة أبو حشيش”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أحد أقدم السجون السياسية في مصر.. قلق حقوقي بالغ من انتهاكات سجن الوادي الجديد

وفاة محمد زكي وتسليط الضوء على الانتهاكات، وفاة السجين السياسي محمد زكي في سجن الوادي الجديد نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كشفت عن الانتهاكات الخطيرة في عنبر الإيراد 2، المعروف بـ”المصفحة”.

زكي توفي بعد أقل من شهر من نقله من سجن المنيا.ظروف المعيشة القاسية في “المصفحة” ‘ الوافدون الجدد يتعرضون لتعذيب وتجريد من ممتلكاتهم، ويُسكنون في زنازين مكتظة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. يُحرمون من التريض، الزيارات، والطعام النظيف، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.

مطالبات بالتدخل وتحسين الأوضاع 

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طالبت النائب العام المصري بالتدخل الفوري للكشف عن الانتهاكات وإيقافها، والتفتيش الدوري على أماكن الاحتجاز ومحاسبة المتورطين.

* محمد عادل يحصل على ليسانس الحقوق من محبسه.. وزوجته: يضرب عن الطعام قريبا احتجاجا على سوء أوضاعه

حصل الناشط المسجون محمد عادل على ليسانس حقوق بتقدير جيد جدًا، بعد 4 سنوات من الدراسة داخل سجن جمصة شديد الحراسة، وفقا لزوجته روفيدة حمدي.

وعبرت روفيدة، في منشور لها، عن فخرها الكبير بإنجاز زوجها، مشيرة إلى الصعوبات الهائلة التي واجهها خلال هذه الفترة، بما في ذلك منع دخول الكتب الدراسية والتأخير المتعمد في تسليمها.

وأوضحت زوجة الناشط السجين أن تلك السنوات كانت مليئة بالتحديات، حيث كانت الكتب تُمنع أحيانًا، وتُفقد أحيانًا أخرى، أو تُحتجز لأشهر قبل أن تُسلم له، ورغم ذلك، تغلب عادل على هذه العقبات بفضل الإصرار والعزيمة، والدعم الإلهي.وأكدت روفيدة أن عادل ممتنع عن استلام التعيين (حصته من الوجبات اليومية) منذ 28 يوليو الماضي تمهيدًا لبدء إضراب عن الطعام قريبا، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وضمان حقوقه الإنسانية.

وقال محمد لأسرته إن قراره يأتي رغبة منه في “إنهاء معاناته عوضًا عن الموت البطيء”، في الوقت الذي قدمت أسرته بلاغا حمل رقم 45933 لسنة 2024 إلى المكتب الفني للنائب العام لإخطار السلطات بقرار الإضراب، وطالبت بتصحيح وضعه القانوني واحتساب مدة عامين وسبعة أشهر قضاها محبوسًا احتياطيًا ضمن مدة الحكم الصادر بحبسه لمدة 4 سنوات.

يذكر أنه في سبتمبر 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة الحكم الصادر بحبس محمد عادل لمدة أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم مرور خمس سنوات على حبسه احتياطيًا، منها عامين وسبعة أشهر على ذمة القضية، تم إخطاره بأن احتساب مدة حكمه ستبدأ من لحظة صدور الحكم، مما يعني انتهاء فترة حبسه في سبتمبر 2027 بدلًا من فبراير 2025. 

وقضى محمد عادل الأعوام الـ11 الأخيرة من حياته مُقيد الحرية بأشكال مختلفة، سواء بحبسه احتياطيًا أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية.

خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز السيئة، وأصيب بارتشاح في الركبة والتهاب في أربطتها الخلفية، وضمور في عضلات الكتف نتيجة الحرمان من التعرض المناسب لأشعة الشمس، ما يزيد من خطورة وضعه الصحي في حال استمراره في الإضراب عن الطعام، وفق تقارير حقوقية.

* النيابة تقرر إخلاء سبيل 6 معتقلين بنشر أخبار كاذبة

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 6 معتقلين تم توجيه اتهامات لهم فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.المعتقلين هم: عبد الله محمود رزق غزالي حسين، أحمد محمد محمود سيد أحمد، محمد مصطفى عبد الفتاح عطيان، مصطفى أحمد إبراهيم محمد، وحيد صابر أحمد علي، وعمر حامد عبد المعز محمد عمر. وقد شغلت قضاياهم الرأي العام خلال الفترة الماضية.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما تم اتهامهم بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بمهامها الأساسية.وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود الرامية إلى مواجهة نشر الأخبار الكاذبة، حيث اعتبرت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تمثل تهديدًا للسلم العام وتهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان.

 

* لجان «أولاد الأكابر» تعود من جديد في سوهاج.. أبناء 4 عائلات يسيطرون على الـ90 % بالثانوية العامة

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، وإعلان أسماء الأوائل بجميع المحافظات، ولجميع الأقسام.

عودة “لجان أولاد الأكابر”

وخلت محافظة سوهاج هذا العام على غير المعتاد من وجود أوائل للثانوية العامة، ولكن لم تخلو من المجاميع المرتفعة تحت شعار «لجان أولاد الأكابر»  التي تتميز بها المحافظة كل عام في أماكن معينة، ومدارس وعائلات مخصصة.عائلة أبو عقيل

وكما هو معتاد كل عام تصدرت عائلة أبو عقيل بمركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، قائمة الأعلى مجموعًا بين طلاب الثانوية العامة، بعدد طلاب وصل إلى 37 طالبة وطالبة، زادت نسبة مجاميعهم عن 90%، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

 1-ياسر كمال ابوعقيل 92٪ 2-احمد عبدالله ابوعقيل 94٪ 3-ادهم اشرف حجازي ابوعقيل  94% 4-محمد عبدالفضيل ابوعقيل 90٪ 5-احمد الجمل ابوعقيل 94٪ 6-فهد احمد ابراهيم ابوعقيل 93.17% 7-محمد كمال ابوعقيل 92٪ 8-مصطفى عنتر ابوعقيل 93٪ 9-كمال السيد ابوعقيل 91٪ 10-يوسف مصلح ابوعقيل 81٪ 11-محمد محمود ابوعقيل 92٪ 12-محمود قرنه ابوعقيل 95٪ 13-محمود اشرف ابوعقيل 89٪ 14-محمد ابراهيم ابوعقيل 90% 15- محمد عبدالناصر احمد عبدالله ابوعقيل 90٪ 16-احمد محمد الجمل ابوعقيل 87% 17-كريم عماد سلام ابوعقيل 93.05% 18-حسين كمال ابوعقيل 80% 19- اروي حسني ابوعقيل 93٪ 20- رحمه ابوعقيل 92% 21- هاله احمد يوسف الجمل ابوعقيل 92.44% 22- ايه محمود يوسف الجمل ابوعقيل 86% 23-ريهام محمود يوسف الجمل ابوعقيل 87% 24- اسراء حسين ابوعقيل93% 25- حسام حسن ابوعقيل 80% 26- نورهان عادل ابوعقيل90% 27-شهد قرنه ابوعقيل 90% 28-شهد عبدالباسط احمد عبدالله ابوعقيل 92% 29–شهد مصطفي عبداللطيف ابوعقيل 94% 30- شهد اشرف ابوعقيل 92% 31- مروه احمد عبد العاطى ابوعقيل 92.5% 32–ندي رجب عبدالموالي ابوعقيل 88% 33-هايدي احمد ابوعقيل 93٪ 34- اميره حسني ابوعقيل 91٪ 35- شهد علي عبدالغني ابوعقيل 92٪ 36- اسراء السيد قرنه ابوعقيل 91٪ 37-ساره قرنه ابوعقيل 86٪ عائلة أبو زيدوحصلت عائلة أولاد أبو زيد من قرية البلابيش بحري، التابعة لمحافظة سوهاج، على نسب ناجح مرتفعة لعدد 15 طالب وطالبة، تجاوزت نسبهم ما يزيد عن 88%، وجاءت أسماؤهم كالتالي:1_عمر محمود مختار ابوزيد 93% 2_محمد رفعت كامل ابوزيد 93% 3_جودي فريد مختار ابوزيد 93% 4_ليلى محمد محسن ابوزيد 94% 5_شهد حسام السمان ابوزيد 92.5% 6_البدري بيومي مصطفي ابوزيد 92% 7_محمد بيومي مصطفي ابوزيد 90% 8_ابرهيم محروس صابر أبوزيد 92% 9_باسم اشرف حافظ ابوزيد 93% 10_محمد طارق سليم ابوزيد 93% 11_عبد الرحمن عنتر طاهر ابوزيد 92% 12_كريم محمد احمد ابوزيد 93% 13_ابراهيم حسين سليم ابوزيد 90% 14_محمود ممدوح مختار ابوزيد 80% 15_احمد غادر محسن ابوزيد 88 % عائلة أبو نحيلةوكان من بين العائلات التي حصلت على نتائج مرتفعة في الثانوية العامة بسوهاج، عائلة أبو نحيلة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حيث حصل 7 طلاب على ما يزيد عن مجموع 80%، وجاءت أسماؤهم كالتالي: عـبـدالله انـور عـبـدالـحـمـيـد الشـاذلـي ابـونحـيـلـه  92‎%‎ علي احمد ابو الروس ابونحيله 92% إيهاب عبدالهــادي أحمد عثمــان أبو نحيـــــله 86.5‎%‎ الصادق عبدالعليم الصادق أبو زيــد أبو نحيــــــله 71‎%‎ مـي انـور عـبـدالـحـمـيـد الـشـاذلـي ابو نحيله 93‎%‎ الزهراء حسين مدكور ابراهيم  ابو نحيله 85% ملك بخيت جابر قاسم ابو نحيله 80% عائلة الصعايدةوحصدت عائلة الصعايدة بمحافظة سوهاج مجاميع عالية في الثانوية العامة حيث حصل 13 طالبة وطالبة، على ما يزيد عن نسبة 90%، وجاءت الأسماء كالتالي1_یوسف شمس الدین 91 2_صالح اشرف 91% 3_محمد احمد 91 4_هشام سعد %91 5_عبد الحميد بدوي 92% 6_محمد عبد الحفيظ %92% 7_احمد عبد الناصر %90 8_بهاء صابر %90 9_محمد جبريل 89 10_ کرم سفین 85 11_محمد عبد الشافي 85 12_كريم سعود 85 13_فراج عبد الباسط%84

* السيسي يوافق على منحة من البنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عددها الصادر اليوم الخميس قرارا لعبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من البنك الدولي بـ 9.130 مليون دولار.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أنه وفق على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين مصر والبنك الدولي وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

فيما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرارين لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن تخصيص قطعتي أرض تبرع بهما أشرف بولس ويحيى سمهان لصالح مشروعات النفع العام.

ووافق رئيس الوزراء على أن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن أشرف بولس إبراهيم بولس، بمساحة 750م زمام قرية بنى أحمد الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي.

*اعتراف السيسي بتدمير رفح المصرية لأجل أمن إسرائيل!

في اعتراف كارثي بالخيانة والعمالة، والعمل لأجل إسرائيل، من قبل نظام السيسي، جاء اعتراف مسئول مصري كبير بنظام السيسي، على الهواء مباشرة ، مع إحدى القنوات الإسرائيلية،  بتدمير مدينة رفح المصرية لأجل أمن إسرائيل،  ليكشف عن حجم الانهيار المصري في آتون   المستنقع الصهيو أمريكي. 

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية: إن “مسئولا مصريا كبيرا قال لها إنه لا داعي لأن تلوم إسرائيل مصر على إأنفاق مبنية بين غزة وسيناء، زعمت إسرائيل اكتشاف أكبرها ونفت مصر، مؤكده أنها هدمته من جهتها ولا يعمل، مؤكدا لهم أن مصر هدمت لهم مدينة رفح المصرية بالكامل لمنع الأنفاق”.

المصدر قال للقناة الإسرائيلية: “بدلا من أن يلوم الإسرائيليون مصر على الأنفاق في فيلادلفيا، من الأفضل لهم أن يدرسوا الأخطاء، وهو ما أدى إلى فشل إسرائيل أمنيا في السابع من أكتوبر”.

أضف: “لا يوجد شيء اسمه نشاط أمني محكم وخاضع للسيطرة بنسبة 100%، والدليل على ذلك هو الطريقة التي تمكنت بها حماس من اختراق الحدود بين غزة وإسرائيل بسهولة في أكتوبر، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل”.

تابع: “حاربنا قضية الأنفاق لسنوات من أجل أمننا، وليس من أجل أمن إسرائيل، لدرجة أننا قمنا بإخلاء مدينة بأكملها في عام 2013، في سيناء من أجل الأمر”.

أكد أن “معظم الأنفاق التي تم العثور عليها مغلقة الآن من الجانب المصري، والذين يلتقطون صور هذه الأنفاق يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يقولون الحقيقة”.

وهو ما أرجعه خبراء إلى أن اسرائيل تبحث عن انتصار لتسويقه داخليا وخارجيا.

وأثار اعتراف المصدر المصري حول إخلاء وتدمير رفح المصرية بشكل كامل لأنها ملاصقة للحدود استغرابا وغضبا شعبيا، لأنها يسكنها العائلات ذاتها التي تفصلهم الحدود بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وهم أبناء عم وإخوة وبينهم حدود تمنعهم من الالتقاء.

وتم تهجير سكان تلك المنطقة إلى العريش ومناطق أخرى قبل تدمير منازلهم بشكل كامل لمنع خروج الأنفاق الفلسطينية داخل منازلهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا للعثور على نفق ضخم، تعبر منه المركبات أسفل محور فيلادلفيا بين معبر رفح ومصر.

وهناك أنفاقا تعبر منها المركبات، ولكنها أنفاق تجارية، ولها مدخل من رفح دون مخرج من مصر بعد أن دمر مخارجها السيسي بعد سيطرته على الحكم لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عنه إلا الآن، لنشر إنجازات وهمية بشكل تدريجي. 

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

* تحركات مشبوهة لمحمد دحلان بمصر لترتيب”اليوم التالي للحرب” بغزة

في ظل ترتيبات صهيو أمريكية بالتعاون مع نظم عربية، يسارع القيادي الفتحاوي، محمد دحلان، جهوده للتواصل والترتيبات لمرحلة ما بعد حرب غزة،  تمهيدا لاعتلائه السلطة، بالتوافق مع العدو الصهيوني.

وتركزت جهود دحلان على الساحة المصرية، والتقى دحلان عددا من الصحفيين المصريين في القاهرة، لمناقشة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الدائرة الآن على القطاع. 

وكات صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قد كشفت الخميس 25 يوليو 2024، أن هناك خطة تخضع للدراسة حاليا، تقضي بأن يشرف محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

قوة أمنية برئاسة محمد دحلان في غزة..

وعاد الحديث مجددا عن دور محمد دحلان في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي تقودها إسرائيل، مدعومة من دول غربية وكذلك أمريكا، على الشعب الفلسطيني.

 خطة أمريكية

وقالت تقارير أمريكية: إن “هناك خطة يتم دراستها تتضمن أن يشرف محمد دحلان، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما ذكره مسؤولون عرب”.

وقال المسؤولون: إن “القوات الفلسطينية ستخضع للتدقيق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ولن يكون لها ولاءات واضحة للسلطة الفلسطينية، التي لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها السيطرة على غزة”.

وأضاف المسؤولون أنه في حالة نجاح القوة، فمن الممكن أن تتوسع للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بتدريب من الولايات المتحدة والدول العربية، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيهود يعاري، المحلل الإسرائيلي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله: إن “دحلان أجرى محادثات أولية مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، حول دور محتمل في غزة، لكن القبول الإسرائيلي غير مؤكد”.

وأضافت الصحيفة أن بعض المفاوضين ينجذبون بشكل متزايد إلى دحلان كحل مؤقت للمعضلة التي تواجه غزة ما بعد الحرب، تعيين شخص مسؤول عن الأمن في القطاع، وهو الأمر الذي تجده إسرائيل وحماس والقوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي أمرا مستساغا.

بين الإمارات ومصر

وقالت وول ستريت جورنال: إنه “ومنذ بدء الحرب، كان دحلان يتنقل بين الإمارات ومصر، التي تجعلها حدودها مع غزة وإسرائيل جزءا لا يتجزأ من مستقبل القطاع، وقد قدم دحلان المشورة لقادة البلدين واستفاد من رعايتهما”.

وفي القاهرة، دعا رجال الأعمال في غزة ورؤساء الأسر الثرية، الذين فروا من الحرب، إلى إيجاد سبل لإيصال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع. وقامت الشركات والعائلات في جنوب شرق غزة، التي كانت متحالفة تاريخياً مع دحلان، بتوفير الأمن لبعض الشحنات التجارية.

وقال مسؤولون عرب وحماس” إنه “في المحادثات الأخيرة مع حماس وفتح، قدم دحلان نفسه على أنه الشخص الذي يمكنه في نهاية المطاف الإشراف على توزيع المساعدات في الإدارة الفلسطينية الجديدة في غزة”.

وقال دحلان: إنه “يتحدث الآن مع حماس بانتظام ويعتقد أنه لا يمكن القضاء على الجماعة، واعتبرت وول ستريت جورنال أن تمكين دحلان من شأنه أن يخاطر بتهميش السلطة الفلسطينية، التي تعتبره هاربا، ومن شأنه أيضا أن يمثل صعوبة لإدارة بايدن، التي قالت إن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها يجب أن تتولى السلطة في نهاية المطاف” 

الإمارات تدعم دحلان

صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تناولت من جانبها، الملف المتعلق بدور دحلان داخل غزة وقالت يوم الخميس 25 يوليو 2024: إنه “من وجهة نظر الإمارات العربية المتحدة، فإن دحلان سيكون خيارا منطقيا أيضا، فهو يتمتع بعلاقات في غزة، وقد غاب عن غزة لمدة 17 عاما، ومن المرجح أن يؤدي غيابه إلى جعل بعض أفراد الجيل الأكبر سنا ينظرون بحنين إلى حقبة ما قبل عام 2007، عندما كانت البلاد تتمتع بقدر أكبر من السلام ولم تدمر حماس غزة في حروب عديدة، وربما يرحب هؤلاء بعودة دحلان”. 

ما بعد الطوفان

وبالعودة إلى ما بعد طوفان الأقصى مباشرة، أجرى محمد دحلان، حوارا مع مجلة الإيكونومست في 31 أكتوبر 2023 قال فيه إنه يتصور مستقبلاً حيث يحكم القطاع والضفة الغربية برلمان فلسطيني منتخب، مما يلغي رئاسة السلطة الفلسطينية.

ويقول إنه بعد انتهاء حرب إسرائيل على حماس، ينبغي أن يحكم القطاع حكومة تكنوقراطية لمدة عامين قبل أن تفسح المجال لإجراء انتخابات.

ويقول إن التصويت يجب أن يشمل حركة حماس المنافسة، متجاهلاً الاقتراح بأن إسرائيل ستتمكن من القضاء على الحركة بالكامل. وكانت الحركة قد خرجت منتصرة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي عقدت في عام 2006. ونُقل عنه قوله في المقابلة النادرة: “حماس لن تختفي”.

إعادة إعمار غزة

كذلك وفي حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في فبراير 2024، قال محمد دحلان إن زعيما فلسطينيا مستقلا تدعمه قوات حفظ السلام العربية قد يشرف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال محمد دحلان، لصحيفة نيويورك تايمز إنه وفقا لرؤيته فإن “قادة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منفتحون على دعم العمليات التي تشكل جزءا من الجهود المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية”.

وقال دحلان، الذي يعتقد كثيرون أنه يتطلع إلى هذه الوظيفة لنفسه، إن الزعيم الفلسطيني الجديد المحتمل سوف يدفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جانباً إلى دور شرفيّ، وقد يدعو دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإرسال قوات ودفع تكاليف إعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن إسرائيل لابد أن توافق على قيام دولة فلسطينية. وأضاف أن “الدول العربية الرئيسية حريصة حقا على تسوية هذا الصراع. وليس الحرب، بل الصراع بأكمله”.

وكما كان الحال منذ عقود، كان دحلان ينتقد حماس علناً: “الاعتماد على معاناة الناس ليس قيادة. الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش”. وقال دحلان لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحاول إقناع حماس بالتنحي للسماح للقيادة الفلسطينية الجديدة بتولي المسؤولية.

تواصل دحلان وحركة حماس

ورغم حديث دحلان عن أنه يريد إزاحة حماس من حكم غزة، لكن محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قال في تصريحات تليفزيونية في فبراير 2024 إن حركة حماس تتواصل مع كافة الأطراف الفلسطينية لوقف الحرب على قطاع غزة، وقال إن الحركة تطرق أبواب الجميع سواء الأبواب الفلسطينية أو العربية.

في حين كشف ميدل إيست آي البريطاني في تقرير له يوم الخميس 25 يوليو 2024، إن ملفات رسمية تم الإفراج عنها مؤخرا أظهرت أن إسرائيل “عرضت مفاتيح غزة” على محمد دحلان في ذروة الانتفاضة الثانية، لكن رئيس جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في غزة رفض ذلك، مشيرا إلى ولائه للزعيم ياسر عرفات.

وبعد مرور ما يزيد قليلا على عقدين من الزمن، تبعا لبعض التقارير، ورد أن دحلان أصبح على رأس قائمة بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والعرب الذين يريدون منه أن يتولى السيطرة المؤقتة على غزة بعد الحرب.

كذلك، وبعد فشله في توقع انتصار حماس على فتح في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، خطط البيت الأبيض لكارثة أخرى في الشرق الأوسط، وهي كارثة سرية وفضيحة، تشبه إلى حد كبير فضيحة إيران كونترا وخليج الخنازير. وباستخدام وثائق سرية أكّدها مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون غاضبون، يكشف المؤلف كيف دعم الرئيس بوش وكونداليزا رايس ونائب مستشار الأمن القومي إليوت أبرامز قوة مسلحة بقيادة محمد دحلان، زعيم فتح القوي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامية في غزة وترك حماس أقوى من أي وقت مضى.

 “المتحدة” تسوق دحلان

وضمن اللقاءات التي قام بها دحلان، بمصر، لقاءات بصحفيين واعلاميين مصريين، ينتمون للشركة المتحدة، التابعة للمخابرات،  وتضمنت اللقاءات حضور معظم إعلاميي ورؤساء تحرير محسوبين على الشركة المتحدة، المملوكة لجهاز المخابرات المصرية، وقد تحدث دحلان حول طوفان الأقصى وكيف قَيّم التجربة في ضوء التطورات التي حدثت بعد ذلك، مثل شن إسرائيل حربًا على القطاع.

ومن ضمن من حضروا اللقاء

 عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، وكذلك بعض الإعلاميين مثل إيمان الحسري وآخرين..

وحاول دحلان أن يبدو  “متسامحاً” مع موقف حركة حماس، وبدا كشخص “براجماتي” يرى أن طوفان الأقصى “انتقمت” من إسرائيل، لكنه في نفس اللقاء، تحدث عن أن حماس يجب أن تتشارك مع قوى سياسية أخرى في إدارة قطاع غزة لأن الغرب والدول في الإقليم لن يسمحوا باستمرار حماس في غزة بعد انتهاء الحرب …

 وبدأت سلسلة من التقلبات في حياة دحلان في عام 2007، عندما اضطر لمغادرة غزة إلى رام الله، بسبب سيطرة حماس على  قطاع غزة. وصفه الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الابن، بأنه “رجلنا”. كما اعتقد البعض أن دحلان كان شخصية رئيسية وراء خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب في عام 2019، والتي أطلق عليها “صفقة القرن”. لم يمنعه قربه من الأميركيين من الهروب من رام الله إلى الإمارات في عام 2011، بعد أن اتهمته السلطة الفلسطينية بالفساد المالي والتآمر ضد محمود عباس (أبو مازن). ولعل العلاقات الجيدة مع المسؤولين الإسرائيليين وحتى مع الشاباك ساهمت أيضًا في العملية التي أدت إلى توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020.

في عام 2016، جرده عباس من حصانته البرلمانية. وفي الشهر نفسه، أدانته محكمة مكافحة جرائم الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية بتهمة اختلاس 16 مليون دولار، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

في نوفمبر 2019، عرضت تركيا مكافأة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، متهمة إياه بأنه “مرتزق لدولة الإمارات العربية المتحدة ومتورط في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

ويحتفظ دحلان بقاعدة دعم صغيرة ومحلية في غزة، وخاصة في مسقط رأسه خان يونس، وبين الجماعات التي تلقت مساعدات مالية أو غير مالية منه أو من خلال المركز الفلسطيني للصمود الإنساني (فاتا) الذي ترأسه زوجته جليلة دحلان. ويُعتقد أنه يحظى بدعم من الجماعات المسلحة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بما في ذلك في بلاطة وجنين.

ويعتبر من المقربين لعبد الفتاح السيسي، وقاد البعثات الدبلوماسية المصرية، بما في ذلك المفاوضات بشأن مشروع سد على نهر النيل مع إثيوبيا والسودان. كما وُصف بأنه وسيط لنقل الأسلحة إلى الميليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وهو رجل أعمال حاليا، تُقدّر ثروته بأكثر من 120 مليون دولار. وفي عام 1997، زُعم أنه كان يحول نحو 40% من الدخل من معبر كارني بالقرب من غزة (حوالي مليون شيكل شهريًا) إلى حسابه المصرفي الشخصي. وقيل إنه اشترى منزلاً فاخراً في دبي مقابل 600 ألف دولار، وشقة في برج في المدينة مقابل مليون دولار.

*المالية تسعى لإدخال أدوات دين للحماية من مخاطر الأموال الساخنة

في ظل تسارع هروب الأموال الساخنة من مصر، خلال الأيام الأخيرة، والانهيارات الكبيرة في ققيمة الجنية المصري، تمهيدا لتعويمه المرن، تسارع حكومة السيسي، لتنفييذ خطة بديلة، أكثر كارثية، تعتمد نفس سياسة وزير المالية السابق محمد معيط، بمعالجة الديون بديون أخرى جديدة.

حيث  قال وزير المالية أحمد كجوك: إن “الوزارة تركز على إدخال أدوات تمويلية جديدة داخل السوق المحلية للحماية من خروج الأموال الساخنة، دون أن يتطرق للمزيد من التفاصيل بشأن هذه الأدوات”.

وكانت سوق أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، أذون الخزانة، شهدت تدفقات قوية بعد إعلان البنك المركزي في مارس الماضي عن زيادة أسعار الفائدة 6% وسماحه بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى مستويات السوق الموازية.

 لكن تقريرا لصحيفة المال المصرية،  نقل عن مصادر لم يسمها أن سوق أدوات الدين الحكومية شهدت تخارجا للأجانب خلال يونيو بنحو 4 مليارات دولار، ونقلت الشرق بلومبرج عن مصدر مصرفي قوله: إن “استثمارات أجنبية غير مباشرة تخارجت خلال هذا الشهر، ما أثر في صافي الأصول الأجنبية”.

الطروحات الحكومية

 من جهة أخرى، قال كجوك في مؤتمر صحفي، اليوم: إن “الحكومة تستهدف جمع بين 2 و2.5 مليار دولار حصيلة من برنامج الطروحات الحكومية في العام المالي 2024-2025”.

 وكان صندوق النقد الدولي قد أتم المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر نهاية الشهر الماضي، وطالب الصندوق مصر في بيان الإعلان عن إتمام المراجعة الأخيرة بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة، الذي تستهدف الدولة من وراءه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

 واستعرض كجوك، في أول مؤتمر له بعد توليه حقيبة المالية، نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، مشيرا إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6% سجلها العام الماضي، الذي جاء مدفوعا بإيرادات رأس الحكمة.

*ربط سعر الأدوية بالدولار كارثة تهدد حياة المصريين مع تعويم الجنيه المرتقب

انضمت شركة “راميدا” إلى موجة زيادة أسعار الأدوية في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الفعالة والخام بالسوق المصري حيث أعلنت عن حصولها على موافقة لزيادة سعر جميع منتجاتها بنسبة تصل إلى 50%.

وقالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات “راميدا”: إنها “حصلت على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار منتجاتها الأساسية كافة”.

وبحسب بيان للشركة صادر اليوم الأربعاء، يشمل ذلك 22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، وأوجرام، وريكوكسيبرايت، وبنتاتروكس، وبروتوفكس، وأومنيفورا، وأوبتامينس، وراميتكس، وميجافين.

وأوضح البيان، أن متوسط الزيادات في الأسعار التي حصلت الشركة عليها تراوح ما بين 40% و50%، ومنحت هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولا تزال مستمرة.

ونوهت الشركة أن الزيادات تضمن استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر، متوقعة الحصول على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة.

 25 % زيادة مرتقبة

وفي ذات السياق توقع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار 200 صنف دوائي جديد بمتوسط 25% خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

عوف، وهو أيضا العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية للأدوية Aig، نبّه إلى زيادة أسعار 200 صنف دوائي بمتوسط 25% بين يونيو ويوليو الماضيين، ضمن خطة تستهدف 1000 صنف بنهاية العام الجاري 2024.

ونبّه إلى أن هذه الزيادات لم تشمل جميع الأدوية الموجودة في السوق المصرية، البالغ عددها 17 ألف صنف دوائي، مؤكدا أن الخطة المتفق عليها مع الحكومة تشمل في العام الجاري 1000 صنف فقط.

وحول فرص زيادة أسعار الدواء العام المقبل 2025، قال: إن “الأمر مرهون بسعر صرف الدولار، متوقعا خفض جديد لقيمة العملة المحلية خلال الفترة القادمة”.

الزيادات الجديدة

من جهته علق رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية أن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات تدريجيا.

وفي مايو، صرّح رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بأن أزمة الدولار في الفترة السابقة السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، وهو ما أدى لنفاد مخزون الشركات المصنعة من المواد الخام.

ومع استمرار اتجاهت الحكومة لتعويم العملة الوطنية، أمام الدولار والعملات الأجنبية، انصياعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، تتفاقم أزمات المصريين الصحية، إذ إن  زيادات أسعار الأدوية، التي باتت يحددها سعر الدولار المتصاعد، يقود ملايين المرضى للموت، تحت سمع وبصر الحكومة العاجزة.

* أرجل الدواجن وبواقي اللحوم ومنتجات مجهولة المصدر والأطعمة الفاسدة موت بطيء على موائد الفقراء

في ظل غياب الرقابة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتجاهل حقوق المصريين والحفاظ على صحتهم انتشرت في الأسواق أطعمة من بواقي المصانع ومنتجات معاد تدويرها وسلع مجهولة المصدر، تباع بأسعار زهيدة، ويقبل على شرائها الكثيرون ويتداولها الباعة في الشوارع.

أجولة من الشيكولاتة والحلوى والكعك والبسكويت (كسر مصانع) وجبن ومعلبات وتوابل سودانية يغطيها الغُبار وزيوت طعام وسلع غذائية وسلع تموينية مهربة ومنظفات غير صالحة للاستعمال وثمار معطوبة، تضج بها الأسواق ، لا يعلم أحد مصدرها، وتباع بأسعار رخيصة.

غياب الرقابة والارتفاع الجنوني في أسعار الأطعمة دفع البسطاء ومحدودي الدخل إلى السقوط فريسة سهلة لأباطرة السوق السوداء، الذين يستغلون احتياج الناس إلى طعام رخيص فراحوا يبيعون لهم أطعمة فاسدة.

بواقي المصانع

من جانبه، قال حسن الفندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان: إن “بيع حلوى كسر المصانع من الشكولاتة وأنواع من الحلوى «الرديئة» والملبن والكعك والبسكويت في الأسواق، يمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة للمجتمع، خاصة الأطفال، لأنها غير آمنة”.

وشدد «الفندي» في تصريحات صحفية على ضرورة تبني الجهات المعنية حملات توعية بمحافظات الجمهورية، حول خطورة شراء وتناول بواقي المصانع ومنتجات إعادة التدوير في الأسواق الشعبية وغيرها مناشدا المواطنين بالبُعد عن المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكشف أن معظم المصانع يكون لديها ما يسمى بدورة الاسترجاع أو المرتجعات، ينتج عنها منتجات كسر، تصل نسبتها لـ3%، ومن المفترض أن تدخل في عملية إعادة تدوير وتصنع من جديد في صورة آمنة على الصحة العامة، وإن ثبت فسادها أو تغيير في خواصها تدخل في تصنيع الأعلاف، معتبرا أن خروجها من المصانع وتداولها في الأسواق بين المستهلكين (جريمة).

وطالب «الفندي» الجهات الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق العامة، خاصة الشعبية، مع ضرورة تواجد رقابي مستمر لمتابعة المنتجات ومدة الصلاحية ومدى التزامها بالتعبئة الصحية والسليمة، ومنع بيع كسر المصانع ومنتجات إعادة التدوير، مشددا على ضرورة فرض البيع بالفاتورة باعتباره أمرا حتميا للسيطرة على تلك الظاهرة، ومحاربة الباعة الجائلين في الأسواق وتتبعهم لمعرفة من أين يجلبون تلك المنتجات الرديئة التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وملاحقة أصحاب الشركات والمصانع من معدومي الضمير الذين ينتجون مثل هذه السلع الرديئة والخطرة على صحة المصريين .

وأشار إلى أن أغلب الباعة الجائلين أماكنهم غير ثابتة في الأسواق، ويتنقلون من منطقة إلى أخرى، وهو أمر يصعب تتبعه، ولكن من الضروري على الجهات الرقابية شن حملات منتظمة وبشكل دوري على الأسواق في آن واحد. 

السوق السوداء 

ودعا حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية باتحاد الصناعات، الجهات الرقابية، متمثلة في جهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ووزارة تموين الانقلاب، إلى تنظيم حملات تفتيشية لملاحقة من يُتاجرون بأقوات الناس مستغلين الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أغلب الأسر المصرية حاليا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية وتضارب أسعارها في مناطق كثيرة، نتيجة غياب الرقابة الصارمة على الأسواق.

وقال «المنوفي» في تصريحات صحفية: إن “المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفوائض المصانع تصل إلى الأسواق عن طريق تُجار السوق السوداء الذين يبحثون عن المكسب السريع في أوقات الأزمات، ولا يهمهم الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أن من بينهم تجارا أفرزتهم الأزمة الاقتصادية ولم يكن ذلك مجالهم ولا تجارتهم لكنهم انضموا إليها نتيجة طلب المواطنين على تلك المنتجات دون وعي بخطورتها”.

وأكد أن الأجهزة الرقابية، في حال ضبط أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، تأخذ الإجراءات القانونية ، ولكن الأمر يحتاج إلى تكثيف وتفعيل حقيقي لدور الرقابة للحد من ظاهرة الأطعمة الفاسدة في الأسواق. 

الأوضاع الاقتصادية

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إقبال البعض على شراء الأطعمة الفاسدة، إلى عدة أسباب في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وقال «بدرة» في تصريحات صحفية : “هناك تُجار يبيعون بواقي المصانع، وهو أمر معروف وليس بجديد، والناس مضطرون لشراء ما يتناسب مع دخولهم من تلك الأسواق، مؤكدا أن هناك مصريين يأكلون أرجل الدواجن وبواقي اللحوم ومنتجات غذائية مجهولة المصدر، وهذا كله بسبب الظروف الاقتصادية للأسر الفقيرة”.

وأضاف: بعض الناس يهمها في المقام الأول السعر، فرخص سعر السلعة كفيل بأن يدفع الكثيرين لشرائها بغض النظر عن جودتها أو قيمتها الغذائية.

وأشار «بدرة» إلى أن بعض الدول تخصص أماكن لتوزيع الوجبات الغذائية مجانا على الفقراء وتسمى بـ(التكية أو السبيل) مثل التكية المصرية القديمة، مؤكدا أنه رغم إنشاء بنك الطعام المصري، لكن الكثير من المستحقين لا تصل إليهم حقوقهم الآدمية، بسبب قلة ميزانية الدعاية رغم تبرع المثقفين والاقتصاديين ورجال الأعمال وأهل الخير لتلك الجهات.

وشدد على ضرورة الالتزام بـ(التكافل المجتمعي) مطالبا كل فرد من الأغنياء في المجتمع بأن يسهم في تكافل أسرة فقيرة بأي مساعدة، كما يجب التوسع في التوعية المجتمعية التي تزيد من منهجية تحسين مصادر الغذاء لبعض الأسر، عبر عدة إرشادات، منها: توعية المجتمع حول التكافل المجتمعي دينيا وأخلاقيا وسلوكيا .

وأوضح «بدرة» أن الملاءة المالية لحكومة الانقلاب ضعيفة والتكافل المجتمعي يحل جزءا من الأزمة، ولكن يجب عدم ترك الظاهرة تتعمق وتصبح وباء، مع ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية والفكر تجاه الآخر، بما يحفظ كرامة وآدمية الإنسان وتطبيق ما جاء في القرآن والسنة النبوية بشأن الإطعام.

* بلدوزر السيسي يهدم 72 منزلا بألماظة ويتجه لـ”عزبة أبو حشيش”

قالت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة: إنها “انتهت من إزالة عقارات الصف الثاني بشارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة، وذلك من أجل تطويره، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وجاري الآن هدم 72 عقارا جديدا، وتم البدء في صرف تعويضات لأصحاب عقارات والمحلات بالصف الثالث لـ 45 من السكان”.

ولفت رئيس حي مصر الجديدة، إلى أنه تم البدء في قطع خدمات المرافق عن العقارات التي تم حصرها بالصف الثالث، والتي يجرى هدمها بعد إقرار التعويضات.

عزبة أبو حشيش

وفي نفس السياق أعلنت محافظة القاهرة،  بدء أعمال حصر عقارات عزبة أبو حشيش، الواقعة بحي حدائق القبة، والتي تم تصنيفها، ذات الخطورة من الدرجة الثانية، وبالفعل تم البدء في أعمال حصر العزبة منذ أمس  الثلاثاء ، وجاري استكمال الحصر تمهيدا للإزالة.

جدير بالذكر، أن قرار تطوير وإزالة عزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة، صدر في عام 2017 من قبل المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة السابق، ومنذ ذلك الحين لم يتم صدور أي قرار بترميم أي منزل في العزبة، نظرا لأنه سيتم إزالتها.

إزالات للعقارات في 6 مناطق بالقاهرة

وتعتبر محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التي جرى بها هدم المنازل من أجل توسيع الطرق، ما نتج عن ذلك تشريد الآلاف من قاطني هذه المساكن، مع دفع تعويضات زهيدة ليصبح أصحابها بعد أن كانوا أصحاب أملاك، صاروا مستأجرين.

وقامت الأجهزة التنفيذية في العديد من الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة بأعمال الإزالات، ومنها:

 هدم عزبة أبو قرن،  حيث تم حصر 15 عقارا تم هدمهم بشكل كلي، و4 عقارات بشكل جزئي وتم تشريد 140 أسرة بالمنطقة التي تقطن حوالي 22 عقارا ملكية خاصة بالإضافة لـ 5 عقارات من أملاك الدولة.

تم هدم منازل بـ “حوش الغجر، والجيارة، والسكر والليمون”، حيث يبلغ إجمالي عدد العقارات بتلك المناطق حوالي 520 عقارا تقطنها 1660 أسرة، تضمنت تلك المناطق 241 محل تجاري، و30 عقارا تجاريا، و11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء، و5 عقارات مغلقة، 2 زريبة، وتم تشريد قاطني تلك المناطق عبر نقلهم لوحدات مستأجرة.

وتم هدم 185 عقارا بمنطقة منشأة ناصر، بشمال الحرفيين، وتم إزالة 185 عقارا قائم وتشريد مئات القاطنين 

إزالات منطقة البساتين

وتواصل حكومة الانقلاب مصادرة وإزالة العديد من العقارات، من أجل توسيع الطرق بدلا من إيجاد حلول بديلة تجنب قاطني تلك العقارات من فقدان منازلهم.

ومع استمرار سياسات الهدم والتهجير القسري، تتصاعد معاناة المصريين، في ظل ارتفاع أسعار  المساكن والعقارات  بصورة جنونية،  في ظل  سياسات متوحشة من السيسي، لا تقيم للأهالي أي اعتبار، ولا تعيدهم لمناطقهم بعد تطويرها، ثم تقوم ببيع تلك المناطق  لمستثمرين ، يحولونها لمشاريع استثمارية.

* مصر لا تنوي طرح حزم حماية اجتماعية والسيسي أخرج الفقراء من أجندته

تتواصل الصدمات التي توجهها حكومة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لأكثر من 106 ملايين مصري جلهم فقراء، وذلك بين رفع أسعار المحروقات ووسائل المواصلات تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، حتى إعلان نيتها عدم رفع الرواتب أو المعاشات أو تقديم حزم اجتماعية لمواجهة بعض الآثار السلبية للقرارات السابقة.

وزير المالية أحمد كجوك، ورغم اعترافه خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأنه بعد قرارات رفع الأسعار الأخيرة، بأن “التحديات صعبة، على الناس، والاقتصاد، والحكومة”، وأن “الدولة تحاول أن تتحمل العبء الأكبر”، إلا أنه صدم المصريين بباقي حديثه.كوجك، الذي حلف اليمين الدستورية كوزير جديد للمالية في مصر، في 3 تموز/ يوليو الماضي، جزم بأنه “لا يجرى حاليا دراسة طرح حزم اجتماعية جديدة، بسبب ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية التي يواجهها المواطنون”.ومن قلب العاصمة الصيفية للحكومة المصرية مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، أكد أن “المجموعة الاقتصادية تقوم بدراسة وتقييم الأمور”، زاعما بأن “هناك حزمة من البرامج بالموازنة العامة للدولة ستنعكس إيجابا على المواطنين”.

وبرغم ضآلة قيمة ما يحصل عليه المستفيدون من مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها السيسي في كانون الثاني/ يناير 2019، وتصرف مبلغ مالي شهري يبلغ 500 جنيه مصري فقط (نحو 10 دولارات)، إلا أن الوزير أشار إلى “إنفاق 500 مليار جنيه بإجمالي أعمال “حياة كريمة” لتحسين حياة 50 بالمئة من المصريين، وفق قوله.

“فتش عن الصندوق”

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، بحسب تصريح لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع قبل الماضي.

ولهذا فإن تصريح كوجك، وفق مراقبين، يأتي متوافقا مع سياسة حكومته بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، لتمرير 5 مراجعات قادمة بداية من أيلول/ سبتمبر المقبل، وتتكرر في ربيعي وخريفي 2025 و2026، للحصول على 1.2 مليار دولار في كل مراجعة، من القيمة الإجمالية لقرض المليارات الثمانية.وهو الرأي الذي يؤيده السياسي المصري، سمير عليش، بقوله إن “الحكومة المصرية مقيدة بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي وقرض المليارات الثمانية منذ آذار/ مارس الماضي، هذا من ناحية”.

“نهج تصريحات مخالف”

المثير في تصريحات وزير المالية الجديد، أنها تخالف نهج التصريحات السابقة للحكومة المصرية، والتي دأبت على تخفيف وطأة أي قرارات رفع أسعار السلع والخدمات بوعود بتخفيف آثارها على المواطنين، عبر حزم اجتماعية، كرفع الرواتب والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص.

وعلى سبيل المثال طالما أكد وزير المالية السابق محمد معيط، أن الحكومة تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولا واستهدافا للفئات المستحقة للدعم، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وفق قوله في شباط/ فبراير الماضي.

وهو التصريح الذي لم يخرج مثيله عن كوجك، الذي بدا حاسما في عدم وجود حزم اجتماعية جديدة، رغم اعترافه بتأثير زيادات الوقود والمواصلات السابقة على ملايين المصريين، ما يثير المخاوف من أن تكون الحكومة قد أخرجت فقراء المصريين من أجندتها تماما.

الأمر الذي فسره، عليش، بقوله إن “الحكومة مطمئنة من جانب تحديات ارتفاع الصوت الاحتجاجي للشارع المصري إزاء رفع الأسعار، عبر ازدياد القبضة الأمنية، والرسمية، والنخنوخية”، في إشارة لزعيم العالم السفلي للبلطجية في مصر صبري نخنوخ، واحتمالات إطلاق النظام يده لمواجهة المصريين، الغاضبين.

“ثمن يتعين دفعه دون شكوى”

وفي قراءته لحديث وزير المالية وما يمثله من صدمة للمصريين، قال الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي الدكتور إبراهيم نوار، إن “الحكومة تراهن على أن الفقراء والفئات الأقل دخلا لديهم قدرة عجيبة على التكيف والتلاؤم مع الظروف الصعبة عبر التاريخ”.

وفي حديثه، لفت إلى أن “الصعوبات الحالية هي من وجهة نظر حكومية ثمن يتعين دفعه من دون شكوى”.

وأشار إلى أنه “ومع ذلك، فإن توصيات صندوق النقد الدولي واضحة في شأن توفير حزم للرعاية الاجتماعية، تساعد الفقراء وغير القادرين على تحمل الصعوبات الراهنة”.

وفي إجابته عن السؤال: “كيف يكشف حديث الوزير عن غياب المصريين من أجندة الحكومة، وعن وضع اقتصادي واجتماعي كارثي في انتظار ملايين المصريين؟ يرى الخبير المصري أن “أجندة الحكومة هي بناء ما يسمى بـ(الجمهورية الجديدة)”.

وأضاف أن ذلك البناء “داخل نطاق جغرافي جديد، ومواطنين مصريين وأجانب، تجمعهم مستويات بشرية جديدة، ذات تكوين إداري واجتماعي مختلف جذريا عن النسيج الاجتماعي المصري التقليدي تاريخيا”.

ومع ذلك يظن نوار، أن “هناك حزما اجتماعية تلتقي مع توصيات صندوق النقد الدولي، على الأقل من أجل استيفاء شروط المراجعة الدورية القادمة (الرابعة) للقرض الحالي”.“قرارات قاسية”وخلال الأيام الماضية، وفي نهاية شهرها الأول، اتخذت الحكومة الجديدة التي أقرها السيسي في 3 آب/ أغسطس الماضي، برئاسة مصطفى مدبولي، وشهدت تغييرا في وزارات بينها المالية، قرارات قاسية برفع أسعار الوقود والغاز بأنواعهما، بجانب أسعار تذاكر المترو والقطارات، وسط حديث عن رفع شرائح استهلاك الكهرباء.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بشكل متزامن، فيما وصلت زيادات قطارات الضواحي التي يرتادها الفقراء إلى 25 بالمئة.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعد رفع كبير في آذار/ مارس الماضي. ليصبح سعر لتر “بنزين 80″، (بنزين الفقراء) وفقا للزيادة الجديدة 12.25 جنيه، وسعر “بنزين 92” 13.75 جنيه، فيما وصل بنزين “95” إلى 15 جنيها، بجانب رفع سعر السولار الأكثر استخداما، إلى 11.50 جنيه من 10 جنيهات.وهي القرارات التي تبعها إعلان صندوق النقد الدولي، اقرار مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، بموجب قرض المليارات دولار الثماني

* هل ذهبت وصية أحمد رفعت أدراج الرياح؟

“إذا أردت أن تبرئ متهماً شكِّل له محكمة وإذا أردت أن تخفي الحقيقة شكِّل لها لجنة وإذا أردت أن تضيع شعباً اشغله بغياب الأنبوبة وغياب البنزين، ثم غيِّب عقله واخلط السياسة بالاقتصاد بالدين بالرياضة ومباريات كرة القدم ليتحول الوطن إلى رغيف “حواوشي“.

لم أجد أبلغ من هذه الكلمات التي خطها الساخر الراحل جلال عامر قبل سنوات؛ ليتضح بجلاء أن “صلاحيتها” مازالت سارية المفعول في المحروسة مصر حتى يومنا هذا؛ ومن يتابع تفاصيل واقعة “وفاة” اللاعب الخلوق أحمد رفعت وما تلاها من ردود أفعال و أيضاً ما تخفيه من حقائق ومعلومات صادمة تختصر حال وواقع الرياضة المصرية المزري مثلها باقي مجالات الحياة الأخرى التي تلفظ أنفاسها وسط سطوة نظام قمعي لا يرحم.

حكاية أحمد رفعت كان يمكن أن تمر مرور الكرام كملايين الحكايات التي تُدفن ومعها أسرار أصحابها المظلومين المكتوين بنيران الظلم والقهر؛ لكن تشاء الأقدار أن ينهض لاعب نادي “فيوتشر” ويستيقظ من سريره ويبدو للوهلة الأولى أنه انتصر لما حل به وأن لقطة سقوطه على أرض الملعب ستصبح مجرد ذكرى سيئة في مشواره الكروي وأنه استعاد عافيته ولِمَ لا يسير على طريق الدنماركي كريستيان إريكسن ويعود للمستطيل الأخضر ويعوض كل ما فاته.

لكن الحكمة الربانية شاءت أن تسير الأمور في اتجاه آخر تمامًا وفسحت المجال للشاب المغلوب على أمره كي يصرخ ويفضح ما حل به وأنه ضحية فساد كروي هو السبب في قتله ببطء حتى بلغ السيل الزُّبَى وسقط مغشيًا عليه بعد أن ضاق قلبه على تحمل الصدمات والضربات من شتى الاتجاهات.

لن نسرد تفاصيل القصة التي يحفظها القاصي والداني عن ظهر قلب طبعاً؛ لكننا سنتوقف مليًّا عند مفترق الطرق في قضية رفعت والتي كان مشهد حلوله ضيفاً على برنامج “الكورة مع فايق” على قناة إم بي سي مصر هو الحدث المحوري الذي هز مصر وكان بمثابة الفرصة الأخيرة له لوضع الإصبع على الجرح وأيضاً لتوديع محبيه بعد أن عاد من الغيبوبة كي يوصل رسالته ويمضي بعد أيام قليلة تاركًا وراءه “وصية” مفادها “أنا مظلوم وهؤلاء دمروني وقتلوني“.

السؤال المنطقي إذن: من هم هؤلاء الذين اغتالوا أحمد رفعت معنويًا وماديًا ونفسيًا وجسديًا ليكتبوا السطر الأخير في حياته؟

في الحلقة التي تلت وفاته توجهت كل الأنظار للإعلامي إبراهيم فايق آخر من باح له رفعت بمصابه بل وخصه بسره، وازدادت حدة التشويق حين تم الإعلان عن استضافة وكيله نادر شوقي؛ وبعد دقائق من التأثر والدموع ارتفع المنسوب بعد اتصال شقيق رفعت وكشفه اسم النائب أحمد دياب محملًا إياه مسؤولية ما حل بالراحل.

لكن المحصلة النهائية للحلقة جاءت مخيبة للآمال وظلت مترنحة بين البكاء والخوف من كشف الأسماء المتورطة في قضية رفعت، بل وظل إبراهيم فايق يشدد على فتح الهواء أمام كل من ذكر اسمه في الحلقة من باب الدفاع عن نفسه؛ بينما انتفضت بقية الأسماء الإعلامية للذود عن “شلة” النظام المتورطة في الملف مع استثناءات قليلة كان أهمها الإعلامي هاني حتحوت الذي تلاعب برئيس نادي “مودرن سبورت” في مداخلة هاتفية انتهت بوصلة من الغضب والتراشق المعهود على تلك الجوقة.

لكن السؤال الذي طرحناه مازال عالقًا: من هؤلاء الذين اغتالوا أحمد رفعت؟ وهل أجابت كل تلك الساعات التلفزيونية عنه وأماطت اللثام عن الحقيقة المنتظرة؟

قطعًا لا؛ حتى محمد رفعت شقيق اللاعب عاد ليظهر في مداخلة أخرى مع إبراهيم فايق “مهادنًا” و مسالمًا؛ ما يكشف أن الأسرة تعرضت لضغوط رهيبة لثنيها عن المضي في كشف بقية الأسماء المتورطة في القضية؛ واكتمل المشهد بإقالة أحمد شوبير من قنوات اون تايم سبورت و أحمد حسام ميدو من شبكة المحور رغم أن الاثنين من المقربين جدًا للنظام ووجوهه، وللمفارقة اسم شوبير مطروح في الملف باعتباره نائب رئيس نادي “فيوتشر” آنذاك وتحديدًا في فترة سفر اللاعب للإمارات وتوقيعه لنادي الوحدة هناك وهو مطلوب للتجنيد.

المؤكد أن لا أحد مستعد للتضحية ووضع النقط على الحروف والكل يراوح مكانه ووصية أحمد رفعت ذهبت أدراج الرياح وبالفعل إذا أردت أن تخفي الحقيقة شكِّل لها لجنة؛ وطوي الملف بعد أن سقط من سلم “الترند“.

رحم الله أحمد رفعت والآلاف غيره ممن تم اغتيالهم في صمت بأساليب مختلفة في زمن الاستبداد والقهر.