مزاد السيسي: الموانئ للإمارات و70% من مطار القاهرة للأجانب.. الأربعاء 7 أغسطس 2024م.. من يحكم مصر؟ السيسي أم صندوق النقد ؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* منظمات حقوقية تدين الهجمة الأمنية على الصحفيين المصريين وتحذر من اتساع انتهاكات حرية الصحافة

 

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

وتؤكد المنظمات الموقعة على أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.

يدفع الخطاب الرسمي شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية. ويتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس.

قُبض على خالد ممدوح من قِبَل حملة أمنية، من أمام منزله بحي المقطم فجر الثلاثاء 16 يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد 21 يوليو 2024 متهَمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا. 

بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين22 يوليو من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 24 يوليو الماضي متهَمًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه. كما تكرر المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم.

المنظمات الموقعة:

– مؤسسة حرية الفكر والتعبير

– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

– لجنة العدالة

– مركز النديم

– المنبر المصري لحقوق الأنسان

– روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان

– إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

– مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

– معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

 

* بالأسماء.. الجنايات تجدد حبس 20 معتقل لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر ، تجديد حبس 20 معتقل لمدة 45 يوما، منهم 10 – على الأقل – تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن من بين المتهمين؛ محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش، وذلك فى القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، وأيمن عبدالحليم محمود، فى القضية ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، ومحمد محمد مصطفى شتا، فى القضية 1976 لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة.ومن بين المتهمين أيضا، عمر حامد محمد عز، ويحيى إبراهيم عبدالرحيم، فى القضية ٢٢٠٧ لسنة ٢٠٢١، ومحمود السيد أحمد مهنى، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣، ومحمد غريب عبدالخالق محمد، في القضية رقم 191 لسنة 2023، ومحمد علي عبده دهب، في القضية رقم 333 لسنة 2023، وصلاح رمضان سعيد، في القضية ٢٢٠٧ لسنة ٢٠٢١، وماجد محمود ربيع، في القضية رقم ٢١٥٢ لسنة ٢٠٢٣؛ وجميع القضايا حصر أمن دولة.كما جددت المحكمة حبس كل من محمد عبدالله محمد مصطفى، وذلك في القضية رقم 2064 لسنة 2023، وعمرو محمد محمود الجمل، مصطفى سمير عبدالعزيز سالم، حازم دياب إبراهيم النجار، محمد عبدالعزيز أمين نعمان، في القضية رقم 2194 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وأيضا “علي علي محمد علي، خالد حلمي محمد حسن ” ، في القضية رقم 2123 لسنة 2023، ومصطفى طه محمد علي، في القضية رقم 878 لسنة 2021، وخالد صلاح الدين حسانين، في القضية رقم 93 لسنة 2022، وخالد محمد محمد زغروت، وذلك في القضية رقم 352 لسنة 2023.

وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

* عمليات تجديد حبس غير قانونية في مصر: حسيبة محسوب وموكّلو الطنطاوي

 

اتّخذت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، أمس الثلاثاء، قرار تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب الذي سبق أن شغل وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية لدى حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وذلك لمدّة 45 يوماً على ذمّة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها.

كذلك قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس خمسة مواطنين مصريين لمدّة 15 يوماً، عقب اعتقالهم على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب “تيار الأمل” الذي يقوده عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، الذي كان مرشّحاً رئاسياً محتملاً في الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024.

وفي جلسة تجديد حبس حسيبة محسوب التي عُقدت عبر خاصية الاتصال بالفيديو من دون حضورها شخصياً، أفادت المعتقلة مرّة جديدة بأنّها تتعرّض للتنكيل الممنهج في مقرّ احتجازها، لا سيّما من خلال سجنها انفرادياً ومنع الزيارات عنها كلياً، وكذلك منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها، وتزويدها في أيام عديدة بوجبة طعام واحدة يومياً، ومنعها من التريّض أو الخروج من الزنزانة الانفرادية في الأوقات المحددة لذلك، ومنع الكتب والصحف والمجلات عنها، وتعرّضها لعنف في التعامل.

ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة محسوب بأنّ استمرار حبسها على ذمّة القضية باطل، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحدّدة قانوناً بسنتَين فقط. فقد حُبست حسيبة، على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدّة تجاوزت ثلاث سنوات، علماً أنّ قرار حبسها للمرّة الأولى صدر على ذمة القضية بتاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني من عام 2021.

وتستمرّ عمليات تجديد حبس حسبية محسوب حتى اليوم، أي أنّها حُبست لمدّة تجاوزت 19 شهراً إضافياً عن أقصى مدّة حدّدها القانون المصري وهي سنتان.

وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهماً بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)”.

* إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين مصر وإسرائيل حول محور فيلاديلفيا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد كبير في الخلافات بين مصر وإسرائيل حول محور فيلاديفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

ويطالب المصريون بالانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، فيما أعرب معظم كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن معارضتهم لذلك، وأمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق معبر كيرم شالوم.

وقال موقع ” hidabroot ” الإخباري الإسرائيلي، إنه في ظل الجدل الحاد مع المصريين حول استمرار السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة هذه التوترات وقام مساء أمس الثلاثاء، بإغلاق المحور الإنساني في جنوب قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم، بعد أن تم إطلاق صاروخ آر بي جي على قوات الجيش الإسرائيلي شرق رفح.

ولفت الموقع العبري إلى أنه خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، أطلق المسلحون في غزة عدة صواريخ على منطقة المعبر، ويحاول الجيش الإسرائيلي الآن تحديد موقع الخلية وتدميرها، ومن ثم سيتم إعادة فتح المحور.

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، أفادت القناة الـ 12 أنه بعد زيارة رئيس الموساد ديدي برنيع ورئيس الشاباك رونان بار ومنسق العمليات الحكومية في المناطق اللواء راسان عليان إلى القاهرة وأعربت إسرائيل عن تفاؤلها بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، إلا أن القضية لم يتم حلها بعد.

وكان قد بعث المصريين برسالة إلى الوفد الإسرائيلي مفادها: “حلوا الخلاف بينكم ثم يمكننا المضي قدما“.

وأوضح الموقع أن الخلاف الذي يقصده المصريون هو الخلاف بين المستوى السياسي والأمني فيما يتعلق بموضوع المحور ومعبر رفح.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية يعارضون الانسحاب من محور فيلادلفيا، طالما أن القتال مستمر.

كما أفادت التقارير أنه خلال المناقشة التي أجرتها الحكومة قبل بضعة أيام، أعطى رئيس شعبة الإستراتيجية في الجيش، اللواء إليعازر توليدانو، موقفا باسم الجيش فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا مؤكدا أنه لا ينبغي تركه.

وبحسب توليدانو، لا يزال أمام الجيش الكثير للقيام به لتنظيف المنطقة.

أما بالنسبة للمستقبل، فالمطلب الإسرائيلي هو أن تسيطر عناصر غير مرتبطة بحماس على معبر رفح من جهة غزة.

وفي المقابل، يزعم بعض كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أنه من الممكن الانسحاب من المحور، بعد تدمير جميع الأنفاق الموجودة في المنطقة وبعد تركيب أجهزة تكنولوجية تسمح بـ “السيطرة” على المحور.

ومن جانبهم، أعلن المصريون أنهم يوافقون على تركيب وسائل مراقبة تكنولوجية، لكنهم يطالبون بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، إذا تم التوقيع عليها بالفعل.

وأضاف المصريون أن الانسحاب الإسرائيلي، في المرحلة الأولى من الصفقة، سيساعد في دفعها قدما.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذا الخلاف غير قابل للحل في الوقت الحالي، وأن الخلافات بين إسرائيل ومصر كبيرة.

واقترحت الولايات المتحدة على الجانبين أن تتم إدارة معبر رفح من قبل أطراف فلسطينية أو عربية، وهو أمر مقبول لدى الطرفين.

* من يحكم مصر.. السيسي أم صندوق النقد ؟

مطالبات صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتنفيذ إملاءاته التي لا تنتهي ولا تتوقف عند حد، تؤكد أن الصندوق هو الذي يحكم مصر بالفعل وليس السيسي ولا أركان انقلابه، المطالبات تكشف أيضا أن السيسي وزبانيته مجرد وسيلة للتنغيص على المصريين من خلال رفع الأسعار وافتعال الأزمات ووضع عراقيل تحول بينهم وبين الحصول على احتياجاتهم وتحقيق ما يتطلعون إليه، وشغلهم بهذه الاحتياجات حتى يبتعدوا عن السياسة وقذارتها التي غرق فيها السيسي وحده وعصابته القذرة.

المتابع لبيانات صندوق النقد ومؤتمراته الخاصة بمصر في زمن الانقلاب يكتشف هذه الحقيقة بسهولة من ذلك توجيه صندوق النقد لحكومة الانقلاب بالالتزام بتحرير سعر العملة بشكل كامل دون قيود، وهو ما دفع البعض للتكهن بتعويم جديد للجنيه.

لكن مصادر مصرفية أكدت أن فكرة التعويم غير مطروحة، وإن ما نشهده حاليا هو سعر صرف مرن يتأثر وفق آليات العرض والطلب، ولكن فكرة إجراء تحريك جديد للسعر غير صحيحة، وأن ما يتم هو تحرك السعر وفق التدفقات النقدية.

وأرجعت المصادر حديث صندوق النقد الدولي إلى بعض القيود الخاصة بحدود السحب الدولاري الدولي أو ضوابط استيراد عدد من سلع الرفاهية، وهو ما تحدده السياسة النقدية وساهمت في ضبط ميزان العجز التجاري وتراجع الواردات مقابل زيادة الصادرات.

في المقابل توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 49 جنيها، ثم يتوالى الانخفاض متجاوزا ال 50 جنيها بنهاية عام 2024.

وحذرت كابيتال إيكونوميكس من أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة الانقلاب ستزيد من أوجاع المصريين وستخفض معدل النمو على المستوى القصير، ولكن على المدى الطويل ومع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الفائض الأولى قد ينتعش الجنيه .

مصطفى مدبولي

ومع التزام حكومة الانقلاب بتنفيذ كل ما يصدر عن الصندوق كشف مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ، عن عدة قرارات تخص الدعم ورفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والتحول نحو الدعم النقدي بديلا عن العيني بزعم الحفاظ على ما يسميه بالإصلاحات الاقتصادية

وتجاهل مدبولي تحذيرات الخبراء من تأثير ذلك على المواطن وزيادة التضخم بصورة كبيرة.

ومن بين مطالبات صندوق النقد ، لحكومة الانقلاب التي أعلن مدبولي التزامه بها، العمل على ضبط الإنفاق العام، وإبطاء الاستثمار في البنية التحتية، واستكمال معالجة الاختلالات بين سعر التكلفة والبيع فيما يخص أسعار الوقود، ومنح أهمية كبرى للإسراع في ملف الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من خلال تقليص حصة دولة العسكر تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، واستمرار اتباع سعر صرف مرن لضمان تأمين التدفقات النقدية.

المراجعة الثالثة 

كان مجلس صندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه الأخير على المراجعة الثالثة مع نظام الانقلاب والتي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة؛ حيث سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة للانقلاب خلال أيام، ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

ويتوقع أن يناقش صندوق النقد في سبتمبر المقبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال الصندوق، في بيان له، بعد الموافقة على صرف الشريحة الثالثة، على حكومة الانقلاب ملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق مجال منافسة يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة لدولة العسكر.

وشدد على أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمرا ضروريا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مضيفا أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.

وأشار الصندوق إلى ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي باعتبارها من الأولويات الرئيسية، موضحا أن هذه التدابير حاسمة لتوجيه الانقلاب نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

برنامج التخارج

وقال: إن “البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج”.

وزعم الصندوق، أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، مشيرا إلى أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم وسوف يساعد احتواء إختلالات قطاع الطاقة  في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة لدولة العسكر وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة والإسراع في برنامج الطروحات الحكومية.

وتعليقا على أزمة إنقطاعات الكهرباء قال الصندوق: إن “مصر في زمن الانقلاب التي تسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة”.

أسعار الطاقة

المسئولون في صندوق النقد يقومون بالدور الذي من المفترض أن تقوم به حكومة الانقلاب في هذا السياق قالت أنطوانيت ساييه نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي : “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025 أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.

وأشارت أنطوانيت ساييه إلى أن نظام الانقلاب سيتلقى خمس شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات في سبتمبر 2024 ومارس 2025 وسبتمبر 2025 ومارس 2026 وسبتمبر 2026.

السحب على المكشوف

وكشفت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي ، أن وزارة مالية الانقلاب تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي، وقد تغاضينا عن ذلك في المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصري. 

وقالت إيفانا هولار ، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن الصندوق سيجري المراجعة الرابعة لبرنامج الانقلاب في الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين، وتبلغ قيمة هذه الشريحة 1.3 مليار دولار، حال الموافقة عليها.

وأوضحت، أن المراجعة الرابعة ستتضمن مناقشة خطوات حكومة الانقلاب في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية. 

وزعمت إيفانا هولار أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام الحالي، بنسبة 4%، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى أقل من 15%.

وأضافت: لا نحب دعم الطاقة لأنها موارد تستفيد منها شرائح أعلى في المجتمع مشددة على ضرورة تحرير أسعار الوقود بالكامل في نهاية العام المقبل.

* مصر في مزاد السيسي: الموانئ للإمارات و70% من مطار القاهرة للأجانب

في تصريحات كاشفة، عن عزم حكومة الانقلاب  بكل قوة، على التفريط بممتلكات المصريين والأصول العامة والشركات الحكومية، حتى فيما يخص الأمن القومي لأي دولة، أكد وزير الطيران الدني سامح الحفني أن 70% من مطار القاهرة مطروح للبيع.

وقال الحفني، : “سيتم طرح مطار القاهرة للشركات العالمية، من أجل التطوير والتوسعة، حتى يمكن الوصول بقدرته التشغيلية إلى 60 مليون راكب سنويا”.

وأوضح أن 70% من أنشطة مطار القاهرة تتم إدارتها بأنشطة تجارية، مثل الفنادق والمحال التجارية، وهي المطروحة، منوها إلى أن هناك أشياء أخرى تحت سيادة الدولة مثل الجوازات والتأمين والملاحة الجوية، وذلك في مقابلة هاتفية عبر أحد القنوات المحلية.

وتأتي تلك التصريحات متوافقة مع تصريحات الوزير نفسه يوم الإثنين الماضي، خلال لقائه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي،  بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، والتي أعلن عن التوجه نحو طرح وإدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية، وإنشاء مناطق استثمارية حولها، بدعوى تعظيم عوائد المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية لها.

ويأتي التفريط في أسس لسيادة المصرية بكل سهولة تحت مسميات الاستثمار والاستفادة القصوى من الأصول، وكأنّ الدولة المصرية عاجزة عن إدارة أصولها، ولا تستطيع سوى قمع الشعب فقط، دون إدارة ممتلكاتها الاقتصادية وتنميتها.

وهو الأمر الذي لا يحدث في أعتى الدول الرأسمالية، صاحبة الاقتصادات الحرة، ففي أمريكا نفسها، وقعت قبل سنوات أزمة اقتصادية كبيرة بين إحدى الولايات الأمريكية والحكومة الفيدرالية، بسبب توقيع عقد إدارة وتأجير لأحد الموانئ الأمريكية لصالح شركة موانئ دبي، فثار الأمريكيون وأجبروا الحكومة عل فض التعاقد،  الذي رأوه يمس الأمن القومي الأمريكي، أما في مصر فكل شيء معروض للبيع.

إرضاء الصندوق

ويأتي طرح مطار القاهرة للتأجير،  إرضاء لاشترطات صندوق النقد الدولي، من أجل تمرير 5 شرائح متبقية من قرض المليارات الثمانية، والذي تحل مراجعته الرابعة في سبتمبر المقبل، ويتبعها حصول مصر على 1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

 ومن ضمن اشتراطات الصندوق لتمرير باقي شرائح القرض، وفق مراقبين؛ تخارج الدولة من العديد من القطاعات التي تعمل فيها منذ عقود وطرح الشركات العامة على القطاع الخاص الأجنبي والمستثمرين الاستراتيجيين.

ورغم ما تم بيعه من أصول وشركات عامة مصرية، في ملف يثير الجدل والمخاوف، وبرغم ما أعلنت حكومة القاهرة عن طرحه من أصول تعدت 32 شركة عامة في فبراير 2023، إلا أن الصندوق الدولي، يبدو غير مقتنع بهذا الرقم، ولن يكتفي بهذا القدر من التفريط في الأصول العامة.

وهو الوضع الذي عبرت عنه رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، ويفانا فلادكوفا هولار، بقولها: “رغم أن هناك جهدا تبذله الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج بيع الأصول، إلا أننا لا نزال نرى تباطؤا واضحا في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة”.

كما أنه من غير المستبعد التفريط في باقي المطارات المصرية الأخرى حتى بعيدا عن اشتراطات صندوق النقد الدولي على مصر، بل إنه أمر يقترب من التحقيق وفق سياسية عبدالفتاح السيسي، في التفريط في الأصول المصرية بداية من جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية عام 2016، وحتى صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الإمارات، في  مارس الماضي.

 الموانئ للإمارات

بل إن مصر في ظل حكم السيسي، وخلال فترة وزير النقل العسكري الفريق كامل الوزير، تواصل التفريط في أهم موانئ البلد العربي الأفريقي صاحب الموقع الاستراتيجي وسط العالم القديم، ومنح امتيازها لشركات الإمارات وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية، في وضع يعيد وفق مراقبين ما عُرف تاريخيا بالامتيازات الأجنبية في مصر بالقرن الـ19.

* إسلام البحيري.. من مهاجمة الإسلام إلى قضايا النصب والاحتيال

اشتهر إسلام البحيري، الباحث المزعوم ومقدم البرامج المصري، بعداوته الشديدة للإسلام والسنة النبوية، حيث ظل لسنوات يتطاول على صحيح البخاري ومسلم. دعمته الإمارات بقوة، إلا أن مسيرته انتهت بسقوطه بتهمة النصب والاحتيال.

تم القبض عليه لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد، بعدما قام بعمليات نصب على سيدة أعمال إماراتية بمبلغ 300 ألف درهم.

كشف هذا السقوط زيف ادعاءاته المثيرة التي حاول من خلالها مهاجمة الإسلام والتشكيك في التراث الفقهي.

 

* قفزات متتابعة ومفاجئة للدولار أمام الجنيه .. ماذا ينتظر المصريون؟

قفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الرسمية للبنوك المصري الأحد والاثنين، قفزات مفاجئة وكبيرة ليسجل نحو 49.55 جنيه ظهر الاثنين، في انخفاض هو الأكبر لعملة أكبر بلد عربي سكانا وثاني أكبر اقتصاد أفريقي، منذ تحرير حكومة القاهرة الأخير لسعر الصرف في آذار/ مارس الماضي.

ومنذ 30 تموز/ يوليو الماضي، حين أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وإقراره صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار للقاهرة، وأعلن الصندوق في بيانه مجموعة اشتراطات لتمرير الشرائح والمراجعات الخمسة القادمة، وبينها الحفاظ على “سعر مرن” للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.

تبع ذلك الإعلان موجة صعود للدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الحكومية والعاملة بالسوق المصرية، منذ نهاية الشهر الماضي، ومع بداية العمل الأسبوعي، وفي تطور لافت ومتسارع يوم أمس الاثنين، وسط توقعات باستمرار تراجع العملة المحلية مقابل الدولار.

وذهب البعض إلى التكهن بأن تحرك سعر الدولار الاثنين، والأيام الماضية قرار حكومي جاء تلبية لشروط الصندوق الذي يضع مصر تحت اختبار قادم في أيلول/ سبتمبر المقبل، بمراجعة رابعة لتمرير شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتراجع سعر صرف الجنيه بنسبة 60 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، من 31 رسميا أمام الدولار إلى 50 جنيها، قبل أن يتراجع إلى مستوى 47.5 جنيه طوال الشهور الماضية، ليتراجع مجددا إلى 48.6 جنيه للدولار نهاية الشهر الماضي.

والأحد، قفز الدولار بمقابل الجنيه، رسميا ليصل إلى معدل 48.85 جنيها مرتفعا من مستوى 48.72 مقابل الجنيه في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، مواصلا قفزاته بنحو 27 قرشا منذ الأربعاء الماضي نهاية تموز/ يوليو، والخميس الماضي مطلع آب/ أغسطس الجاري، فيما وصفه خبراء بأنه تحرك مفاجئ بالسوق المحلي.

ومع تعاملات صباح الاثنين، واصل سعر الدولار مقابل الجنيه في الارتفاع ليصل في الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين إلى نحو 49.55 جنيه رسميا ببعض البنوك المصرية، في ارتفاع هو الأكبر منذ تعويم الجنيه في آذار/ مارس الماضي.

وفي السياق، اقترب سعر الريال السعودي الاثنين، مقابل الجنيه المصري من حاجز 13 جنيها، حيث وصل سعر الشراء ببنك مصر إلى 12.94 جنيه، و12.98 جنيه للبيع.

“مخاوف وتكهنات”

وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن يكون خلف هذا الارتفاع أمور أخرى، بينها ما جرى الحديث عنه الخميس الماضي، من تحويل ودائع السعودية بالبنك المركزي المصري والبالغة 10.3 مليار دولار إلى استثمارات، كما فعلت الإمارات في صفقة “رأس الحكمة”، في آذار/ مارس الماضي، بتحويل 11 مليار دولار من ودائعها من البنك المركزي إلى الصفقة المثيرة للجدل.

وربط البعض بين تراجع قيمة الجنيه بشكل متسارع، وأحداث إقليمية، مثل ترقب الرد العسكري الإيراني على إسرائيل، على خلفية اغتيال الأخيرة لقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، خاصة وأن تراجع الجنيه يتزامن مع هبوط أسواق المال العربية والخليجية والمصرية، الاثنين.خبراء اقتصاديون، تحدثوا عن أسباب القفزة المفاجئة لسعر الدولار أمام الجنيه، ومدى علاقة صندوق النقد الدولي بها، وحقيقة ما يثار عن علاقة الأمر بصفقات استثمار سعودية في مصر.

كما أشاروا إلى التوصيف الاقتصادي الصحيح لما يجري الآن من تراجع لقيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وحول ما إذا كان تعويما مدارا من البنك المركزي، وإلى أي حد يمكن أن يصل هذا التراجع، وتأثيره على المصريين، والسوق المحلية، وملفي الاستثمار والديون.

“ضغوط ليست خفية”

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكر الله: “لا يمكن إطلاق اسم معين على ما يحدث من انخفاض حاليا بقيمة الجنيه أمام الدولار”، معتقدا أنه “لا يمكن إطلاق عليه مصطلح (التعويم المدار)”.

وأكد أن “التعويم المدار، هو وضع الجنيه عند هامش أعلى وهامش أدنى يتحرك بينهما، وعندما يخرج عن هذا الإطار الذي يديره البنك المركزي يتدخل البنك بيعا وشراءا للعملة الأجنبية، للحفاظ على قيمة الجنيه داخل الحدود المرسومة سابقا في ظل تعويم مدار”.

ويرى أن “ما يحدث حاليا؛ لا يخرج عن نطاق ضغوط صندوق النقد الدولي، غير الخفية، والتي ربما كانت السبب الرئيسي مع عوامل أخرى بالتأكيد في تأجيل مراجعة الصندوق للاقتصاد المصري أكثر من مرة، ثم الافراج عن الدفعة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليار دولار الأسبوع الماضي”.

ولفت إلى اعتقاده بأن “هذا التراجع بقيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى نوع من أنواع التوافق مع الصندوق”، ملمحا إلى أن “البنك المركزي المصري يتقدم خطوة ويتراجع خطوة للخلف، في إطار ما يسمى بالتعويم المدار، لأنه يعتقد أن السوق لا يمكن أن يستوعب هذه الإدارة، وأنه في ظل شح الدولار ستنفلت قيمة الجنيه في أيام معدودات”.

وحول المدى الذي يمكن أن يصله تراجع قيمة الجنيه، أوضح أنه “لا سقف مدروس لقيمة انخفاض الجنيه، ولا قاع معروف يمكن أن يصل إليه”، مبينا أن “الأمور كلها بيد البنك المركزي حتى الآن، ولا يوجد إدارة لهذا التعويم، لأن الإدارة تحتاج إلى احتياطيات قوية، ويمكن أن يتدخل البنك المركزي وقت اللزوم للحفاظ على سعر الصرف، وأعتقد أن هذه الاحتياطيات غير موجودة حتى الآن”.

وعن أثر التراجع بقيمة الجنيه، قال ذكر الله، إن “كل انخفاض بقيمة الجنيه يؤدي لزيادة عجز الموازنة للدولة، ويؤدي إلى اضطرار الحكومة تحت ضغط صندوق النقد الدولي إلى رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار بعض السلع الأساسية والمواصلات وغيره، وبالتالي هذا ينقل العبئ مباشرة إلى المواطن العادي الذي يتضرر من انخفاض قيمة الجنيه”.

“من الرقابة لرسم السياسات”

وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد البهائي: “الحكومة بإجراءتها الفاشلة وترددها وتأخرها باتخاذ القرار المناسب منذ 2016، وضعت نفسها تحت رحمة صندوق النقد، وهذا ما كان الصندوق يريده، وهذا ما حذرنا منه منذ 2015 عبر 40 ورقة بحثية مترجمة”.

وأوضح البهائين أن ” المتمعن باتفاق آذار/ مارس الماضي، يعلم أنه يمنح الصندوق سلطة التدخل في رسم السياسات المالية والنقدية، وليس الرقابة عليها فقط، والدليل أنه تم الإفراج عن الشريحة الثالثة (820مليار دولار)، لكن مع متطلبات أصر عليها الصندوق وواجبة النفاذ حتى تحصل الحكومة على الشرائح الخمس ومجموعها 6.5 مليار دولار حتى أيلول/ سبتمبر 2026″.