طرح البنوك المصرية للبيع يسيل لعاب “الخليج”.. الخميس 29 أغسطس 2024م.. المصريون يلجأون إلى التسول للحصول على لقمة العيش في زمن الانقلاب مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تدوير 16 معتقلا بمحضرين مجمعين بتنفيذ وإشراف سلطات الانقلاب

قال حقوقي من الشرقية إن سلطات الانقلاب لفقت قضايا جديدة ل 16 معتقلا معظمهم قضوا في سجون الانقلاب سنوات وضمن محاضر مجمعة متتالية بنفس الاتهامات!

وأضاف أن السلطات دشنت محضرين مجمعين وذلك بالمحضر رقم 150 بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، والتحقيق مع 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية؛ ليكون عدد المعروضين حتي الآن على ذمة المحضر 10 معتقلين وهم كل من:
أحمد محمد نور الدين   العاشر
تدويره من المحضر المجمع 93
عبدالوهاب أحمد محمد عسكر  بلبيس
تدويره من المحضر المجمع 52
عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد     منيا القمح
تدويره من المحضر المجمع 52
محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي
وشهرته محمود بوجة     أبو حماد
تدويره من المحضر المجمع 52
محمد أحمد محمد مصطفي    ههيا
تدويره من المحضر المجمع رقم 93
السيد محمد السيد زريق    بلبيس
تدويره من المحضر المجمع رقم 93
تامر أحمد علي مكاوي   الزقازيق
تدويره من المحضر المجمع رقم 53
محمد زيدان عواد   بلبيس
تدويره من المحضر المجمع رقم 128
عادل صلاح   كفر صقر
تدويره من المحضر المجمع رقم 52
محمد عبدالحميد البقري   أبوحماد
تدويره من المحضر المجمع رقم 52
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان

المحضر رقم 149

والمحضر رقم 149 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد، تم التحقيق مع معتقلين اثنين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 6 معتقلين، جميعهم كان تدويره من المحضر المجمع رقم 2، وهم كل من:
عثمان جمال أحمد البياضي     أبو حماد
عبدالله محمد عبدالله إبراهيم الدهشان     ههيا
عصام إبراهيم محمود علي عطا    منيا القمح
حمزة محمد حسن مشرف         منيا القمح
براء الحسيني محمد عبده الصباح     ههيا
محمد صبري عبد الحميد  حجر   منيا القمح

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين.

*ظهور 13 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بينهم سيدة

قالت مصادر حقوقية إن 13 معتقلا كانوا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا مضيفين أن المختفين قسريًا الذين تحقق منهم بينهم سيدة وكانت أسماؤهم كالتالي:

1. منال عز الدين أحمد عبد الرحمن
   2. أحمد عبد الرحمن سليم أحمد سليم
   3. أيمن السيد الطوخي حسين
   4. خالد خضراوي طاهر خضراوي
   5. رمضان مشهدي أمين أحمد
   6. طارق محمد رجب مصطفى
   7. علي عبد السلام مداوي فرج
   8. مازن علاء أبو بكر سعيد
   9. مجدي مجاهد محمد مجاهد
   10. محمد يوسف محمد إبراهيم
   11. محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز
   12. ناصر خليل معمر أبو عميرة
   وأشار مصدر حقوقي أن اثنين ممن كانوا مختفين قسريا وهما:
   أحمد عبدالرحمن سليم          ههيا
   محمد السيد مراد         الإبراهيمية

قررت النيابة حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهما سجن أبو زعبل، بعد أن تعرضوا للإخفاء القسري لمدة 110 يوما.

*من ينقذ عبد المنعم أبو الفتوح من الموت والحبس  الانفرادي لست سنوات؟

يواجه السياسي المصري البارز د.عبد المنعم أبو الفتوح مخاطر الموت في زنزانته، دون رحمة ولا مرعاة للإنسانية وقيمته السياسية والمهنية.

وناشدت ابنة أبو الفتوح (72 عاما)، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، بالإفراج الصحي عن والدها بعد مضي ست سنوات ونصف على حبسه. 

وكتبت علا أبو الفتوح، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مرت ست سنوات ونصف على اعتقاله، ظروف السجن لا تناسب سنه وظروفه الصحية ويحتاج لرعاية متخصصة لا يمكن توفرها في ظروف السجن، أدعو السلطات المصرية للإفراج الصحي الفوري عن والدي د. عبد المنعم أبو الفتوح، هذه من أبسط حقوقه التي يكفلها له الدستور والقانون المصري”.

واعتقل أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، بعد يومين من إجراء مقابلة تليفزيونية عبّر فيها عن رأيه منتقدا الأوضاع السياسية في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك، وكان عمره وقتها تقريبا 67 عاما.

حينها توقع كثيرون أن إلقاء القبض على عبد المنعم أبو الفتوح هو إجراء سياسي مؤقت في ظل قلق النظام من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن يستمر الاعتقال أكثر من أشهر أو سنتين على أقصى تقدير وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المعيب.

واستمر أبو الفتوح في السجن لشهور وسنين رغم تدهور حالته الصحية. 

وتواصل نيابة أمن الدولة العليا تجديد الحبس الاحتياطي لأبو الفتوح بالاتهامات نفسها لأكثر من عامين، وعدم مراعاة حالته الصحية، ومع ذلك كان هناك أمل أن أبو الفتوح سيكون من ضمن الأسماء التي سيتم الإفراج عنها مع أول حلحلة للأوضاع السياسية الكارثية اللي فرضها النظام الحالي منذ عام 2016 وإلى دخوله في أزمته الاقتصادية التي استدعت الحديث عن الحوار الوطني في 2022.

يشار إلى أنه خلال فترة حبسه، التي استمرت لأكثر من ست سنوات، تم احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة. 

وفي 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات، كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، حيث إنه يعاني صحيا من عدد من الأمراض، مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية التي تستوجب إخلاء سبيله للعلاج.

*مساعدات عسكرية من مصر للصومال تغضب إثيوبيا.. اتهمت مقديشو بالتواطؤ مع جهات فاعلة وحذرت من زعزعة الاستقرار

تلوح بوادر أزمة جديدة في القرن الإفريقي، على مستوى عدة دول، بعد أن أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال، في إطار مهمة جديدة يقودها الاتحاد الإفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا.

وحذرت إثيوبيا، الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024، من أن المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في القرن الأفريقي.

وكانت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية قد أفادت أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وجاءت إرسال مصر للمساعدات العسكرية في وقت  أعلنت فيه إثيوبيا أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم الذي بنته على نهر النيل وشكل قلقاً لجيرانها خاصة مصر.

أديس أبابا تحذر

ومن المفترض أن تتولى هذه المهمة الجديدة واسمها “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال” (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025.

وحذرت أديس أبابا  الأربعاء، من “مخاطر” محتملة واتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات فاعلة لم تسمها سعيا إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن “المنطقة تدخل المجهول“.

وأضافت “لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ أطراف فاعلة أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة“.

وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات الوضع من كثب.

طبيعة الخلاف بين البلدان الثلاثة

وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال، في وقت تشهد االقاهرة وأديس أبابا خلافاً منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تقول مصر إنه يهدد أمنها المائي.

ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إن السد الذي شرعت إثيوبيا ببنائه في 2011 يمثل تهديدا “وجوديا” لها.

ويذكر أن العلاقات توترت بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من كانون الثاني/يناير، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.

وتقول سلطات أرض الصومال إنه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.

بالتزامن مع ذلك، عززت مصر والصومال تعاونهما، فقد وقع البلدان بروتوكول تعاون عسكري في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

في المقابل هدد الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين به في إطار مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.

خطر اندلاع حرب بالوكالة

ودون مزيد من التفاصيل، وصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال الأربعاء بأنها كبيرة، وهو ما أكده دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز، وقالوا إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بأسلحة وذخيرة.

وتضمن بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الأفريقية الحالية أتميس.

وقال رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للأبحاث الذي يتخذ من نيروبي مقرا “إذا أرسل المصريون قوات على الأرض ونشروا عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين“.

وأضاف “خطر اندلاع حرب مباشرة ضئيل، لكن اندلاع صراع بالوكالة وارد“.

*صندوق النقد لمصر:”بيع الأصول ورفع دعم الوقود”

أشار صندوق النقد في تقرير مراجعته الثالثة لبرنامج الحكومة إلى ضرورة خفض الدولة لاستثماراتها الجديدة وخصخصة الأصول القائمة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الطيران والبنوك والتأمين والاتصالات، بالإضافة لسيرها في برنامجها المعد سلفا لبيع الأصول وذكر التقرير أن مصر أتمت في العام المالي 2023-2024 صفقات بيع بقيمة 2.2 مليار دولار، ويرى الصندوق أن المناخ العام في 2024-2025 قد يكون مواتيا للخصخصة، لكن عدم استقرار المنطقة وصعوبة ظروف التمويل العالمية قد تؤدي لتقليل شهية المستثمرين وأكد تقرير الصندوق على أن شركات القوات المسلحة خضعت لعدد من الإجراءات كغيرها من شركات الدولة، مثل مراجعة تكلفة الإعفاءات الضريبية، كما أشار إلى أنها تخضع لقرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة في 2024-2025 وحث التقرير الحكومة على خلق ظروف تنافسية عادلة تجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة، ومواصلة الإصلاحات، لتبسيط إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات التجارة وأتاح صندوق النقد الدولي للحكومة أن تتخلى عن زيادات أسعار الوقود كل 3 أشهر، مقابل التزام صارم برفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025 إلى ما أسماه «مستويات استرداد التكلفة» وأوضح التقرير أن مصر لم تلتزم بعدد من الإصلاحات الهيكلية، تشمل نشر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، وتجهيز خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وكذلك نشر بيانات مشتريات الشركات الحكومية، وإجراء البنك المركزي اختبار الجهد للبنوك

 

*على رأسها “المحامين ” و”الصحفيين ” النقابات المهنية تنتفض ضد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بينما تتطلع النقابات المهنية لقليل من الحرية فاجأهم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليزيدهم إحباطا وتتزايد حالات الغضب بين أعضاء الهيئات النقابية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بهذا القانون الذي يعطي المزيد من الصلاحيات للشرطة.

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس نواب الانقلاب مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات من العديد من النقابات المهنية، وعلى رأسهم نقابتي الصحفيين والمحامين التي أكدت أنها تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها في المشروع الجديد ومقارنته بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميا إلى رئيس مجلس نواب الانقلاب، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

المحامون ينتقدون التوسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة

وترى نقابة المحامين أنه يجب أولا على مجلس النواب أن يعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، مع فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وأكدت على اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها مؤكدة على أن نقابة المحامين تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور. 

ونوهت النقابة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع مؤكدة على أن هذا المشروع أيضا لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

ولفتت النقابة إلى أن بعض نصوص هذا المشروع أثارت لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية، بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

واعتبرت أن مشروع القانون الجديد أعاد صياغة البعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. مؤكدة على أن مشروع القانون لم يُورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

وتقول النقابة أن المشروع أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

وأخطر مجلس النواب الثلاثاء، عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة علام، ونقباء النقابات الفرعية، قد اجتمعوا الإثنين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعلنوا عن مجموعة من الملاحظات.

وأكدت نقابة المحامين على أن ما استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة في تقديرها  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة، ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

وأشارت أيضا إلى ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة وما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما  يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى وأيضا ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملي وما يحدث من تلاعب  في إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

نقيب الصحفيين

من جهته، أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

وأكد على أن  “قانون الإجراءات الجنائية هو  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة  ودستورها ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة”.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصا لكل مصري وشأنا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة وحذر من أن مناقشة القانون بعيدا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل انعكاسا لخلل كبير وآثاره ستكون وخيمة على الجميع.

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

كما طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.

ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

وأكدت اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

ردود الفعل الغاضبة 

وعقب إعلان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعواره القانوني الفج، اشتعلت منصات التوصل الإجتماعي غضبا وخاصة منصة “x” فغرد نبيل شعبان قائلا: “التطور الطبيعي للغابة”

https://x.com/Nbo54321/status/1828572587032457236 

وعلق علي الشريف: “يعني دلوقتي أي حد مايعجبش سيادة حضرة الظابط ممكن يقضي باقي حياته في السجن”.

https://x.com/AliaElshre12619/status/1828506616888729958 

وبغضب كتب محمد: “كده ختمت، أقسم بالله ولازم يغور والشلة كلها تغور كان معاه حق حازم صلاح أبو اسماعيل لما قال إن رأس النظام فقط هو اللي وقع فاضل النظام نفسه البلد مليانه حيتان فساد إسكان على ذراعه على صحة على تموين على مجالس مدن على مجالس محافظات كله قاعد بينهب والشعب نايم في البلالا”.

https://x.com/Mohamed43199584/status/1828530330388635918 

بينم نوه عبدالعزيز غنيم: “دا إجرام مش قانون”.

https://x.com/AbdulazizGhonem/status/1828494612845232265 

ودون الهدهد المصري: “كده بيقضي علي الدستور والقانون وأي حرية شخصية ويحول الوطن إلي مجرد سجن كبير”.

https://x.com/alhdhdalmsry72/status/1828543344395403697  

ونوه حساب بابا ماما: “قانون البلطجة الرسمي طيب مايزعلوش لما الشغب يرد البلطجة ببلطجة”.

https://x.com/MamaaBabaa84967/status/1828532080537477558 

والنقابات المهنية في مصر (25 نقابة) كما في غيرها من الدول هي التعبير المؤسسي الحقيقي عن الطبقة الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء، التي هي -بدورها- رمانة الميزان في أي مجتمع، تحفظ توازنه، وتقوده نحو التغيير والتطور، وهي تشترك في هذه المهمة مع مؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى.

يظلّ الرهان دائما على حراك المجتمع المدني، خاصة النقابات، لاستعادة الحياة السياسية المعطّلة في مصر، وضد المكائد والعراقيل التي تضعها سلطة الانقلاب في طريقها، والتي لا تنجح دائما.

 

*طائرتان عسكريتان مصريتان تصلان الصومال ومصادر إثيوبية: “لعب بالنار”

نقلت وسائل إعلام إثيوبية، أمس، أن أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال، ردًا على وصول تعزيزات عسكرية مصرية إلى مقديشو، أول أمس، وصفتها تقارير إعلامية بأنها «مساعدات عسكرية» ضمن اتفاق تعاون بين البلدين، وأشارت لها تقارير أخرى باعتبارها ضمن قوات حفظ سلام ستخدم في الصومال.

ولم تصدر الإدارة المصرية أية بيانات رسمية، عسكرية أو دبلوماسية، توضح تفاصيل تلك الخطوة، التي تزداد أهميتها في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا، على خلفية ملف سد النهضة، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، التي دعمت انفصال إقليم «صوماليلاند»، عن جارتها.

وكالة أنباء «رويترز» نقلت عن مصادر صومالية رسمية أن مصر سلمت، أمس، أول مساعدات عسكرية للصومال منذ أكثر من أربعة عقود، عبر طائرتين عسكريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح أمس محملتين بالأسلحة والذخيرة، وظهرت الطائرتان على مدرج المطار في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء أمهرة الإثيوبية، التي أشارت إلى أن مصر تستعد لإرسال ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي إلى إثيوبيا ضمن قوة لحفظ السلام.

كانت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية قالت منتصف الشهر الجاري، إن القاهرة طلبت المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال، وذلك بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين الدولتين، لم تتضح تفاصيله، على هامش لقاء جمع الرئيسين في القاهرة.

وبينما يُنتظر أن تُنهي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، برعاية أممية، وجودها في الصومال بنهاية العام الجاري، أوضح ما نقلته «الشرق الأوسط» عن السفير الصومالي في القاهرة إن مصر قررت دعم الجيش الصومالي بقوات لحفظ السلام في البلاد عقب انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي الموجودة منذ سنوات، والتي يعد دورها أساسي بحفظ السلم وخصوصًا بمواجهة تحركات مسلحي حركة شباب المجاهدين.

وفي حين تشارك إثيوبيا بنحو 10 آلاف جندي في القوات الإفريقية المنتظر أن تغادر الصومال بنهاية العام، والذي قالت «رويترز» إن الصومال هددت بطردهم، قالت منصة «إنسايد أفريكا» الإخبارية إن مصر تعتزم إرسال 10 آلاف جندي للصومال، نصفهم ضمن قوات حفظ السلام، والنصف الآخر خارج مظلة الاتحاد الإفريقي، دون توضيح لطبيعة عمل النصف الأخير.

«رويترز» نقلت عن مصادرها الرسمية الإثيوبية إن وصول قوات مصرية إلى الحدود الصومالية الإثيوبية من شأنه أن يؤجج الصراع بين دولتي منبع ومصب نهر النيل، ويفتح احتمالية لحدوث مواجهة مباشرة بينهما، معتبرين أن الصومال «تلعب بالنار»، وهي التصريحات التي تزامنت مع إعلان وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إضافية إلى إقليم أوجادين الصومالي الذي تحتله إثيوبيا، على خلفية التحركات المصرية في الصومال.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن، مطلع يناير، توقيع اتفاقية تفاهم مع جمهورية أرض الصومال «صوماليلاند»، تستحوذ إثيوبيا بموجبها على 20 كيلومترًا من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عامًا، مقابل الاعتراف بالجمهورية غير المعترف بها دوليًا. ما دفع الحكومة الصومالية لاستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، مع توعدها بالرد «بشتى السبل القانونية المتاحة» على الاتفاق الذي وصفته بأنه انتهاك لسيادتها، لاعتبارها «صوماليلاند» جزءًا من الصومال، بموجب الدستور.

بدوره، أكد عبد الفتاح السيسي، في يناير، على رفض مصر القاطع التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، موجهًا رسالة لـ«الإثيوبيين»، اختتمها بـ«ما حدش يجرّب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو طلبوا نبقى موجودين معاهم»، واستنكر السيسي ما وصفه بمحاولات إثيوبيا «القفز على أي أرض من الأراضي»، مشيرًا لاتفاقها مع أرض الصومال، ومضيفًا «الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها.. إحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال أو يمس الصومال».

 

*حكم قضائي بأحقية أميرة سعودية في أرض على النيل بالمعادي

أصدرت السلطات القضائية حكما يقضي بأحقية الأميرة السعودية سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود في قطعة أرض تقع على كورنيش النيل في المعادي، بعد نزاع طويل مع حراس الأرض حول ملكيتها.
وبناءً على هذا الحكم، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تمكين الأميرة من الأرض التي تبلغ مساحتها 6500 متر مربع.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الأميرة سارة بنت طلال لحارس الأرض بالنصب والاستيلاء على جزء من ممتلكاتها في منطقة المعادي. وأكدت في بلاغها أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 6500 متر مربع وكانت قد عينت عليها حراسة خاصة.
لكنها تفاجأت عندما استولى الحارس على 25% من المساحة الكلية للأرض مدعياً أنها ملكه، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده. وبعد تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية، صدر الحكم لصالحها.
وفي وقت سابق، قدمت الأميرة السعودية بلاغًا في قسم شرطة المعادي تتهم فيه حارس قطعة أرض تملكها بالاحتيال والاستيلاء على جزء كبير منها.
ووفقًا لتقرير مدير أمن القاهرة، فقد تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود أكدت فيه تعرضها لعملية نصب من قبل حارس أرضها في منطقة المعادي، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بلاغها، أوضحت أنها تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 6500 متر في منطقة كورنيش المعادي، وكانت قد عينت الشخص المشكو في حقه كحارس على الأرض مقابل راتب شهري.
لكنها تفاجأت بقيامه بالاستيلاء على جزء من الأرض، ما دفعها إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، وُلدت في الرياض عام 1973، وتخرجت من جامعة الملك سعود. وتزوجت في عقدها الثاني من أحد أبناء عمومتها من آل سعود، وهي شقيقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
وفي هذا السياق، يُذكر أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي أصدر في عام 2022 قرارًا غير مسبوق بمعاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين في ما يتعلق بتملك الأراضي.
وقد نشرت الجريدة الرسمية في ذلك الوقت القرار الذي يمنح الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود وشقيقها الأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود، حق تملك الأراضي في مصر بنفس المعاملة المقررة للمواطنين المصريين.
وفي 26/ مايو 2016، أصدر السيسي القرار رقم 219 لسنة 2016 الذي يقضي بمعاملة المواطن السعودي حمود بن محمد الصالح معاملة المصريين، ما يسمح له بتملك قطعة أرض صحراوية في محافظة الجيزة كانت مملوكة لمواطنين مصريين.
هذا القرار أثار مخاوف قانونيين وناشطين مصريين بشأن إمكانية فتح الباب أمام مزيد من تملك المواطنين السعوديين للأراضي المصرية. ووفقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، فإنه يمكن لغير المصريين تملك عقارين بحد أقصى بغرض السكن، بشرط ألا تتجاوز مساحة كل عقار الـ4000 متر مربع وألا يكون العقار ذا قيمة أثرية.
ومع ذلك، أصدر مجلس الوزراء في يوليو 2014 قانون التمويل العقاري، الذي سمح للشركات الأجنبية، بغض النظر عن نسبة رأس المال الأجنبي، بتملك الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري، ما يمنحها نفس حقوق الشركات المصرية في تملك الأراضي.

قضاة السيسي يسقطون.. وقوع مستشار جديد بتهمة رشاوى وقضايا فساد مدوية

يعتبر الحليف الأقوى في التنكيل بالشعب المصري عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 هم القضاة، حيث بدأ السيسي منذ اللحظة الأولى باستبعاد وعزل القضاة الوطنيين من رافضي الانقلاب وغيرهم من الذين تجمعوا في مطعم أرمادا والبالغ عددهم العشرات ليوقعوا وثيقة ترفض الانقلاب العسكري ليبلغ عددهم فيما بعد نحو 75 قاضيا، ليشرع لهم السيسي لجان تأديبية تم تشكيلها من مجلس القضاء الأعلى ليقرر إحالة 59 قاضيا منهم للتقاعد، فيما تسارع الباقون لعقد صفقة تصالح.

وعقب الإطاحة بهؤلاء القضاة الشرفاء، خلت الساحة تماما لقضاة السيسي الذين تسارعوا للحصول على المناصب والأموال نظير تخليهم عن شرفهم وحنثهم باليمين الذي حلفوه بحماية الدستور والقانون، فما بين التنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام جائرة وظالمة، وصلت إلى إزهاق الأرواح عبر إعلان عشرات الأحكام من الإعدامات على مواطنين أبرياء، من أجل المناصب والترقي.

لكن فتنة المناصب لم تكن كافية لهؤلاء الجشعاء التي تمتلأ أعينهم  بالطمع ولا يكفيها إلا التراب، فبينت الأيام وقوع العديد منهم في تهم فساد، لم يستطع السيسي وشركاؤه التستر عليها فما إن فاحت رائحتها وأصبحت أحاديث في أفواه العامة حتى تصدر قرارات متأخرة بمحاسبة هؤلاء الفاسدين، الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر بعدما رفع الله عنهم ستره.

قضية فساد جديدة

وقائع عدة لقضاة  السيسي وراء القضبان أعادها لذاكرة المصريين إلقاء القبض على القاضي رئيس محكمة ونجل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق وعضو مجلس الشورى السابق، إلى المحاكمة الجنائية وذلك لقيامه بالتلاعب في حكمين قضائيين لمصلحة رجال أعمال، في مقدمتهم رجل الأعمال الشهير محمود حسنين علم الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة رويال إنترناشيونال للكيميائيات، وذلك لتمكينهم من التهرب من سداد مستحقات للدولة بأكثر من 50 مليون جنيه قيمة تحويل 107 رخص لمنشآت من سكني إلى تجاري.

حملت القضية الرقم 1164 لسنة 2024 كلي غرب القاهرة وقيدت برقم 64 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهم الأول والرئيسي في القضية هو القاضي شريف إدوار غالي بطرس الدهبي، 48 سنة، رئيس الدائرة 62 مدني كلي حكومة شمال القاهرة، وهو نجل المستشار إدوار غالي بطرس الدهبي رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والذي عين رئيسا للهيئة بدءا من أول يوليو 1990 بموجب قرار جمهوري من الرئيس الراحل المخلوع حسني مبارك، حمل الرقم 304 لسنة 1990، كما عين عقب انتهاء رئاسته للهيئة عضوا بمجلس الشورى عن الحزب الوطني المنحل.

وقد شارك القاضي في الجريمة ومتهم معه في ذات القضية هو “محمد عبدالرحمن جمعة، 45 سنة، محامٍ حر”، ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته، وأجرى تصحيحا بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1725 و2717 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري.

وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة على موكلي المتهم الثاني تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق.

إدانة صاحب مقولة “لا أحد سينزل معنا في القبر”

ويعتبر القاضي سامي محمود عبدالرحيم أحد القضاة المرتشين والذين صدرت منهم أحكاما ظالمة ضد المعتقلين وصلت مابين المؤبد والإعدام، ولعل دعوة من أحد هؤلاء الضحايا قد أصابته ليلقى مصير العدالة الإلهية ليس على ما قام  به من جرائم فساد ورشوة وحيازة مخدرات، ولكن على الدماء والتنكيل بالمواطنين الأبرياء.

وقضت محكمة جنايات القاهرة على عبد الرحيم بالسجن المشدد 24 عاما وغرامة 3 ملايين و610 آلاف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر، كما أصدرت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق قرارا بمصادرة ممتلكات القاضي وجميع أفراد أسرته، وعزل نجله من النيابة العامة والحكم بعدم صلاحيته بسبب والده المرتشي.

وأصدر القاضي المتهم أثناء رئاسته عددا من المحاكم الجنائية بعض الأحكام الشهيرة في قضايا ذات طابع سياسي، مثل إعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة”، لاتهامه بقتل مخبر شرطة في وحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو ما نفاه المتهم وحقوقيون.

كما أصدر حكما بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع والقياديين في ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

وأثناء نظر

وأثناء نظر عبد الرحيم إعادة محاكمة الدكتور بديع في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد شرق القاهرة عندما اشتكى الأخير من أنه تعرض للظلم باتهامه في القضية المشار إليها، وقال القاضي: “إن المحكمة لا تظلم أحدا، وماحدش هينزل معنا القبر”.

 الإعدام للقاضي المرتشي قاتل زوجته المذيعة

وكأن القضاة في زمن السيسي أصبحوا تجردوا من الإنسانية ليست فقط بحق الشعب بل بأقرب الناس إليهم، ليقدم القاضي أيمن حجاج بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال بجريمة مروعة تشمئز لها القلوب والأبصار.

والشهر الماضي أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، ليصبح هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

تعود أحداث القضية إلى يونيو 2022، عندما عثرت أجهزة الأمن على جثمان المذيعة شيماء جمال مدفونا في مزرعة جنوب محافظة الجيزة، وتبين لاحقا أن القاضي كان قد تزوجها عرفيا قبل سنوات من الحادثة، لكن نشبت خلافات بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه حسين الغرابلي.

وقبل اكتشاف الجريمة، تقدم حجاج ببلاغ للشرطة يفيد بتغيب زوجته في محاولة لصرف الشبهات عنه، لكن أجهزة الشرطة تمكنت من كشف ملابسات الحادث بعد شهادة أحد الشهود التي أثبتت تورط القاضي في الجريمة.

وقائع متكررة

أطاح طلب رشوة جنسية بالمستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في عام 2015 من منصة القضاء، وكان من أبرز الأحكام المثيرة للجدل التي أصدرها عبد الهادي قبول تظلم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على قرار حبسه في قضية الاستيلاء على المال العام والتربح والكسب غير المشروع وإخلاء سبيله.

في عام 2016، صدر القرار الجمهوري باستبعاد القاضي ناصر عبد الرحمن جابر من القضاء عبر التقاعد، بعد نشر عدة صور فاضحة له في ملهى ليلي، تنفيذا لحكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري).

وفي عام 2017، كان اسم المستشار أيمن شلبي أمين عام محكمة القضاء الإداري السابق يملأ وسائل الإعلام المصرية، عقب القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية (أعلى الهيئات الرقابية بالبلاد) في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الرشوة الكبرى، وذلك قبل أن ينتحر.

وما زال اسم القاضي السابق طارق محمد زكي مرتبطا إعلاميا باسم “قاضي الحشيش”، والذي أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) في عام 2020 الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما، لإدانته بالاتجار وحيازة الحشيش وسلاح غير مرخص، وتأليف تشكيل عصابي.

وفي يوليو 2021 ، قضت محكمة جنايات بني سويف (جنوبي مصر) بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة على القاضي أحمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة، لاستيلائه على أوراق 3 قضايا جنائية من محكمة استئناف بني سويف، وانتحاله صفة مستشار بالتفتيش القضائي.

    وفي عام 2022 تم القبض على مالك شقة الزمالك، المستشار أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية بدولة الكويت، والتي برر فيها حيازته لآلاف التحف والقطع الأثرية بأن لديه هواية مرضية لجمع الأعمال الفنية، وكان ينوي عمل متحف خاص به، ليتم الحكم عليه هو وزوجته بالسجن 5 سنوات.

البعد السياسي

من جانبه، تحدث القاضي السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي بمصر، محمد سليمان، عن البعد السياسي لتسييس القضاء بالإشارة إلى مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان 3 يوليو 2013 الذي انقلب على  الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي.

وفي حديث صحفي يعتقد سليمان أن القضاة تعرضوا لضغوط شتى دفعت بعضهم إلى الجريمة، وأن التعامل الحكومي مع القضاة يتم بسياسة سيف المعز وذهبه.

فيما يرى الحقوقي والمحامي بالنقض علاء عبد المنصف أن هذه الحالات تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على السلطة القضائية برمتها، أو بشكل أدق على منظومة العدالة بمصر، حيث يلقي في روع بعض الناس أن العمود الفقري للعدالة فيه خلل، وأن هذه السلطة التي يستجدي الناس جميعا استقلالها عن السلطة التنفيذية، باتت ترتكب نفس الأخطاء التي ترتكب من التنفيذيين ورجال السلطة العامة.

ويشير الحقوقي إلى أن ذلك قد يوحي لبعض الناس أن اللجوء إلى القضاء ليس هو الحل الأنجع، لأن هناك حالات كثيرة أو قليلة من القضاة ترتكب نفس الجرائم التي ترتكب من عموم الناس، كجرائم القتل والنصب والرشوة والاشتراك في السرقة.

*خيانة بالطريق: طرح البنوك المصرية للبيع يسيل لعاب “الخليج” .. أصول رخيصة تدر أرباحا مليارية

وفق تقديرات اقتصادية، تترقب المصارف الخليجية حاليا خطوات الحكومة المصرية لطرح حصص في عدة بنوك ضمن برنامج الطروحات، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يجعل الشركات المطروحة مغرية للشراء، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة التي يحققها القطاع المصرفي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، مؤخرا: إن “الحكومة تُجَهِّز عددا من الشركات والبنوك للطرح، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية”.

وبحسب وكالة “فيتش“، تُظهر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي شهية قوية لتوسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، خاصة في مصر، المدعومة بعدد سكان أكبر من دول الخليج، وإمكانات نمو أكبر في القطاع المصرفي، فضلًا عن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.

ووصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات مالية (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن، بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، وبالتالي تمثل السوق المصرية فرصة لبنوك الخليج التي لا يزيد عدد إجمالي مواطنيها عن 56.4 مليون نسمة، وفقا للتعدادات الرسمية لعام 2021، أي قرابة نصف عدد سكان مصر.

وتستفيد البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكا، من استراتيجية الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي في عام 2016، تهدف هذه الاستراتيجية إلى إتاحة الخدمات المالية، المصرفية وغير المصرفية، لجميع فئات المجتمع. تتضمن الاستراتيجية تقليل التعامل النقدي “الكاش” واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني، التي أصبحت سائدة في جميع السلاسل التجارية الكبرى حاليا.

أرباح لا تتأثر بالأزمات

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الترقب الخليجي لطرح البنوك يعود إلى قوة النظام المصرفي المصري، إضافة إلى انخفاض المخاطر في هذا القطاع الذي يتمتع بقواعد قوية تحكمه وتقلل نسب المخاطر إلى أدنى حد.

وقد ظل القطاع المصرفي المصري قويا رغم التحديات التي مر بها الاقتصاد منذ ثورة 2011، وارتفع صافي أرباح البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 182.61%، ليسجل 156.223 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 55.279 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قدرها 100.944 مليار جنيه، وفقا لتقرير حديث للبنك المركزي.

كما ارتفع إجمالي أصول البنوك إلى 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 26.02%، وزيادة قدرها 3.695 تريليون جنيه. بينما ارتفعت محفظة الودائع بنحو 12.70% إلى 11.425 تريليون جنيه مقابل 10.137 تريليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.

وتسيطر البنوك الخليجية على نحو 38% من إجمالي عدد البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث يبلغ عددها 14 بنكًا من أصل 36، وتتوزع هذه البنوك بين السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر. ومن بين هذه البنوك: “الإمارات دبي الوطني”، “البركة”، “فيصل الإسلامي”، “الكويت الوطني”، “أبوظبي التجاري”، “أبوظبي الإسلامي”، “الأهلي الكويتي”، “المصري الخليجي”، “العربي الأفريقي”، “أبوظبي الأول”، “المشرق”، “الأهلي المتحد”، “قطر الوطني”، والمؤسسة المصرفية العربية.

كما اشترت شركة القابضة “ADQ”، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي بالإمارات، حصة البنك الأهلي المصري في البنك التجاري الدولي في مصر بقيمة إجمالية قدرها 847.1 مليون دولار في أبريل 2022، وتعتبر هيئة الاستثمار الكويتية الشريك الرئيسي في البنك العربي الإفريقي بحصة تصل إلى أكثر من 49%.

خطة التفريط

ووضعت الحكومة خطة لطرح حصص ببنوك: “القاهرة” و”المصرف المتحد” و”العربي الإفريقي” بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يقوم بالترتيب اللازم لعمليات الطرح، لكن تم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب متباينة ما بين الاختلاف على القيم الإجمالية للصفقات أو عملة الشراء “جنيه أم دولار” خاصة مع ترقب المشترين لمستقبل سعر صرف العملة المحلية.

ومع بيع البنوك المصرية، تفقد مصر سيطرتها على اكثر من نصف الاقتصاد المصري، ومن ثم تصعب السيطرة على السياسات المالية، وهو ما يمثل احتلال خليجي لمصر، يحمل الكثير من المخاطر على الشعب المصري، الذي يفقد كل يوم اصولا اقتصادية جديدة، تحرم ميزانية مصر من ايراداتها وقدراتها الانتاجية، وتحول المصريين لزبائن وعملاء عند الاجنبي في بلادهم.

ومن جملة ما يؤكد خيانة السيسي للمصريين أن العديد من الشركات التي بيعت وتم التفريط في أصولها استردت قيمتها المالية المباعة بها خلال عام أو اثنين، كما في حالة بنك الإسكندرية وشركات الأسمدة والشحن.

*سفاهة نظام العسكر التخطيط لبناء 1000 كوبري وتجاهل أزمات البطالة والجوع

تواجه الحكومة المصرية موجة من الغضب والرفض من قبل المواطنين نتيجة خططها لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه، وفق ما أعلنه الوزير كامل الوزير.

ويسعى هذا المشروع إلى مضاعفة عدد الكباري والأنفاق في البلاد، ولكن في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون ضغوطا اقتصادية متزايدة، يرتفع صوتهم منادين بضرورة توجيه تلك الموارد لتلبية احتياجاتهم اليومية.

في ظل هذه الأجواء، تتصاعد الأصوات الغاضبة في الشارع المصري إثر ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وتفاقم البطالة وتوقف المصانع، وهو ما يستوجب توجيه الاستثمارات لتلك المجالات لحلحلة الأزمة، وفق ما يقتضيه العقل والمنطق.

ويرى خبراء أن مشاريع البنية التحتية يجب أن تُنظر بعد تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

إذ بات أغلب الشعب المصري يشكو من نقص الغذاء والدواء والأماكن بالمدارس لأبناء الشعب الفقير.

وتتزايد المخاطر إزاء توجيه الاستثمارات الحكومية بعيدا عن احتياجات الطبقات الفقيرة.

ويقول الدكتور سامي عبد النور، خبير الاقتصاد: “المخططات الطموحة مثل هذه يجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع، إذا استمرت الحكومة في تجاهل النداءات الأساسية، فسوف تتزايد حالة عدم الاستقرار الاجتماعي”.

ويشير إلى أن توجيه هذه الأموال إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان سيكون أكثر جدوى “لا يجب بناء الكباري على معاناة الناس”.

ورغم التأكيدات الرسمية أن هذه المشاريع ستعزز من حركة المرور وعلى الاقتصاد، تسود المخاوف بين المواطنين من التهجير القسري وارتفاع إيجارات المنازل والمناطق التي قد تُصنف خطط الإنشاءات على أنها “مناطق ذات طابع خاص، لتمكين الحكومة من الاستيلاء عليها.

وتعد التوجهات نحو إنشاء الكباري أحد الأنماط القديمة في الحكومات المصرية المتعاقبة.

وكانت بعض الحكومات السابقة وضعت خططا طموحة، ومع ذلك لم تُحقق التطورات المنتظرة.

ويتذكر البعض كيف استُنزفت موارد كبيرة في مشاريع لم تُنجز بالشكل المطلوب أو فشلت في تحقيق الفائدة المرجوة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط…وغيرها.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن الحكومة بحاجة إلى التحول نحو نموذج للإدارة أفضل وأقل تكلفة، التوجه فقط نحو مشروعات ضخمة لن يحل مشاكل الناس اليومية.

إذ  إن المشاريع الكبرى قد تكون غير فعالة، إذا لم تكن مدروسة جيدا.

أزمات متتالية

وتشهد مصر تحديات اقتصادية جسيمة تتمثل في أزمة البطالة وزيادة تكاليف المعيشة، ومع ترقب المواطنين للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، تتصاعد المخاوف من التأثير المرتقب لهذه الزيادات على حياتهم اليومية.

وتعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى معدلات مرتفعة من العمل غير الرسمي.

كما  أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع معظم الشباب للعمل في مهن غير ملائمة لمؤهلاتهم.

من جهة أخرى، يترقب المواطنون في جميع أنحاء مصر قرار زيادة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقه في فاتورة أغسطس، والذي يتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على حياة العديدين.

ووفق الخبراء، فإن اعتماد الحكومة على زيادة الأسعار كآلية لتحسين الإيرادات يؤدي إلى تفاقم الأزمات. 

وبين خطط التوسع في مشاريع البنية التحتية من قبل الحكومة، وتجاهل أزمات معيشة المواطنين الحقيقة ، يبقى القادم أسوأ ، والانفجار الاجتماعي غير مستبعد في أي وقت

*المصريون يلجأون إلى التسول للحصول على لقمة العيش في زمن الانقلاب مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات وتراجع القدرة الشرائية، اضطر الكثير من المواطنين إلى التسول، فيما لجأ البعض إلى البحث عن السلع الرخيصة مجهولة المصدر والتي تباع بأسعار أقل بكثير من السلع ذات الجودة العالية . 

هذه الأزمة أكدتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حيث كشفت أن 90% من أطعمة الشوارع تسبب معظم الأمراض المزمنة، التي تظهر أعراضها بعد سنوات من التعود على تناولها، لأنها تحتوي على بكتيريا وفطريات بسبب سوء وطول فترة التخزين، بالإضافة إلى التلوث بالمواد السامة وبالتسمم الغذائي من الألوان والمواد الملونة والمنكهات ومكسبات الطعم، وأيضا تلوثها بالمعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق والزنك والنحاس .

ورغم هذا الاعتراف إلا أن صحة الانقلاب لا تقوم بأي دور لحماية المصريين من هذه السموم في ظل تصاعد ظاهرة إعادة التدوير المنتجات وبيعها بأسعار أرخص لتلبي حاجة أكثر من 70 مليونا من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي. 

تعويم الجنيه 

حول هذه الظاهرة أكدت أستاذ علم الاجتماع الدكتورة اعتماد عبدالحميد، أن ظاهرة الأطعمة الفاسدة انتشرت في الأسواق بشكل واسع منذ القرار الأول لتعويم الجنيه.

وقالت اعتماد عبدالحميد في تصريحات صحفية: “إقبال المواطنين على شراء تلك الأطعمة، سببه الظروف الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ككل، وليس فئة محددة”.

وأشارت إلى أن أسواق البالة ومنتجات إعادة التدوير تشهد انتشارا واسعا ورواجا كبيرا بين المواطنين، بسبب حالة الفقر، فيضطر معها المواطن أو سيدة البيت إلى شراء أطعمة تظهر عليها علامات ودلائل أنها فاسدة، أو ربما منتهية الصلاحية.

وأضافت اعتماد عبدالحميد أن أعداد اللاجئين الذين يعيشون في مصر كبير وتتزايد يوما بعد يوم، أحدثت طفرة في أسعار المنتجات الغذائية وسوق العقارات، بالإضافة إلى جنسيات أخرى فتحت أسواقا موازية لتجارة العملة والذهب، مع غياب الرقابة على الأسواق، وتلك العوامل تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطن المصري وهو من يتحمل الفاتورة.

وأوضحت أن غياب الرقابة خلق سوقا سوداء لمختلف المنتجات الغذائية والدوائية، لافتة إلى أن هناك سوقا للأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية بالتزامن مع النقص الشديد في الأدوية بالأسواق.

وقالت اعتماد عبدالحميد: إن هناك مواقف لمستها في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، فأثناء التسوق أو التجول في أي منطقة يُصادفني موظفا أو سيدة محترمة أو رجلا على المعاش ليسوا متسولين، يسألون الناس ثمن رغيف خبز أو ثمن علبة جبنة”.

وأكدت أن الأزمة الاقتصادية في زمن الانقلاب كشفت ستر فئات كثيرة من المجتمع المصري وجعلتهم في حاجة وعوز، وبالتالي أصبح من السهل على المواطن تقبل فكرة تناول أي طعام حتى وإن كان ضارا. 

الطبقة المتوسطة 

وقال استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز: إن “ظاهرة الإقبال على شراء الأطعمة غير الصحية في الأسواق، ترجع إلى أن الفقر دفع المصريين إلى تناول أي طعام، لأن الإنسان يحتاج إلى سد جوعه، والأكل أساسي في الحياة مثل الهواء والمياه والنوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية بعض الناس يفتقد الطعام، وقد يتحمل الإنسان الآلام ونقص الدواء، ولكنه لا يتحمل الجوع”.

وأكد فرويز في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والمنتجات الغذائية، أثر على المواطنين سلبا، فأصبحوا في حاجة إلى الطعام، ومبررات المصريين «معدتنا تهضم الحجر».

وأوضح أن سد الجوع أو إشباع رغبة النفس في تناول طعام ما، قد يكون غالى الثمن، فيضطر المواطن إلى شراء بواقي أو كسر من هذا الطعام، لتلبية احتياجات النفس من الأكل.

وكشف «فرويز» أن بعض الناس أصبحت تُقبل على الأطعمة الفاسدة وتأكل أي طعام دون أي اهتمام بالجانب الصحي لتلك الأطعمة، مثلا سندوتشات الحواوشي والكبدة والسجق وغيرها ثمنها عشرة جنيهات، متسائلا كيف يعقل أن تكون لحوما صحية في حين أن سعر كيلو اللحم وصل لــ500 جنيه في بعض المناطق، وأغلب الدوافع الآن في الإقبال على شراء الأطعمة الفاسدة هي تأثيرات البُعد الاقتصادي على الحياة العامة للمواطنين.

وأضاف أن هناك طبقات من المجتمع المصري سقطت تحت خط الفقر، فأصبح الموظفون يُعانون تماما مثل الفقراء، وذلك يفسر سقوط البُعد الاجتماعي أيضا، فتجد الموظف والعامل والفقير في نفس طابور الأطعمة الفاسدة. 

كارثة صحية 

وأشار «فرويز»  إلى أن الطبقة المتوسطة، التي تكون ركن الحماية الأساسية لأي مجتمع، اندثرت بفعل الأزمات والضغوط الاقتصادية المتتالية خلال الفترة الأخيرة، وتشمل تلك الطبقة فئات: المحامين والأطباء والمدرسين والصحفيين والعمال بفئاتهم المختلفة إلى أن نصل للفقراء، فهى سقطت فى البُعد الاقتصادي مع سقوط البُعد الاجتماعي أيضا.

وأكد أن الأمر يتوقف على وعى المواطن، الذي يأكل لحوما وأطعمة فاسدة ويضر نفسه وأبناءه، ويكون هناك آليات لترشيد المصاريف في البيوت المصرية في الوقت الراهن، يمكن أن تكون التوعية عبر وسائل الإعلام من خلال تدشين برامج توعية لربات البيت في كيفية إدارة شئون المنزل بميزانية بسيطة، وتفعيل دور الجهات الرقابية ، والتعامل بصرامة مع الأسواق لحماية المواطن المضطر لشراء تلك الأصناف من الأطعمة، وحماية الصحة العامة للناس، التي قد تنذر بكارثة صحية حال استمرت تلك الظاهرة.  

أمراض مزمنة 

وقال الدكتور نبيل ياسين، رئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن “هناك علامات كثيرة يعرف منها الجمهور المنتجات الفاسدة، مثل المعلبات منها أن يحدث انتفاخ للعلبة وتخمر للمنتج ويكون له رائحة، مؤكدا أن أغلب الجبن ومنتجات الألبان المعروضة في الأسواق الشعبية تكون ملوثة وفاسدة وكل الدلائل والسمات عليها تؤكد ذلك، ومع ذلك يُقبل المواطنون على شرائها خاصة في القرى والمناطق الشعبية، ومع كثرة استخدامها ينتج عنها أمراض مزمنة، قد تصل إلى الأورام”.

وطالب ياسين في تصريحات صحفية الجهات المعنية بأن تُكافح ظاهرة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأسواق بالسلع والأطعمة مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية، ومنها بواقي المصانع، وكسر الحلويات وتوابل وسلع غذائية مهربة وسلع إعادة التدوير .

وأوضح أنه يفترض أن يتم إعادة تدوير بواقي المصانع من مختلف المنتجات وادخالها في عملية تصنيع أعلاف الماشية، محذرا من أن إعادة تداولها في الأسواق يمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة للمجتمع.