إعلان أثيوبيا انتهاء بناء سد النهضة تحدٍ لمصر قبل زيارة السيسي تركيا وإثيوبيا تستفز مقديشو.. الجمعة 30 أغسطس 2024م.. “سيارة ترحيلات” جديدة تقتل معتقلا سياسيا أثناء تغريبه من حلوان إلى جمصة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”سيارة ترحيلات” جديدة تقتل معتقلا سياسيا أثناء تغريبه من حلوان إلى جمصة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة سجين سياسي يُدعى حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم، البالغ من العمر 59 عاما، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة إحدى القضايا السياسية، داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيله من محبسه بقسم شرطة حلوان ، إلى سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

وطبقا لبيان الشبكة، أمس الخميس، فقد رفض السجن استقباله ليتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة.

ووفقا للمعلومات المتاحة لدى الشبكة، لم تقم وزارة الداخلية بإبلاغ أسرته رسميا بوفاته، رغم مرور يومين على الواقعة ولكنها علمت من خلال مصدر آخر.

وكان السجين السياسي المتوفى، يعاني من مرض في القلب ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين، ورغم خطورة حالته الصحية، تم نقله في ظروف قاسية داخل سيارة ترحيلات لا تصلح للاستعمال الآدمي. 

وسيارة الترحيلات  صفيحية ملتهبة متحركة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وقد تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء الترحيل، ولم يتلق أي رعاية طبية لإنقاذه مما أدى إلى وفاته.

وأشار البيان إلى أن عبد المنعم كان قد أنهى فترة محكوميته بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يوليو الماضي على ذمة قضية سياسية، وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، قامت السلطات الأمنية بإعادة تدويره على ذمة عدة قضايا جديدة، وتنقل بين أقسام حلوان والمعصرة وعين شمس والنهضة في ظروف احتجاز قاسية، حيث التكدس الشديد بأعداد كبيرة من المحتجزين وانتشار المخدرات والتدخين وانعدام التهوية والتريض وعدم التعرض لأشعة الشمس في ظروف معيشية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، خاصة لمريض بالقلب يحتاج إلى رعاية طبية وصحية.

وبوفاة عبد المنعم، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 34 حالة وفاة.

وتذكر الواقعة بجريمة سيارة الترحيلات، التي وقعت اثناء الانقلاب العسكري في العام 2013، حينما وضعت السلطات عشرات المعتقلين في سيارة ترحيلات ضيقة في الشمس لساعات باحد السجون، ثم أطلقت عليهم قنابل الغاز، واعتدت عليهم ، وقتلت العشرات منهم.

* بلاغ للنائب العام عن إخفاء وتعذيب معتقلين قسرياً لمدة 110 أيام

تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، بلاغين من أسرتي معتقلين اثنين، يشكوان خلالهما من إخفاء المعتقلين قسرياً لمدة 110 أيام، تعرضا خلالها للتعذيب البدني والنفسي والضرب والتنكيل والصعق بالكهرباء، والحبس في أماكن انفرادية تفتقر إلى التهوية.وجاء في البلاغين، أن المعتقلين “أحمد عبد الرحمن سليم من مدينة ههيا، ومحمد السيد مراد من مدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، اعتُقلا من منزليهما، وأُخفيا قسرياً لمدة 110 أيام حتى ظهرا أول أمس الاثنين بمقر نيابة أمن الدولة العليا”. وحُبسا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.وذكر البلاغان أن المعتقلين أبلغا في جلسة التحقيق التي جرت معهما أنهما تعرضا للضرب والتعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء خلال اعتقالهما في مقر الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، وأنهما حُبسا وأُخفيا قسرياً لفترات طويلة في غرف حبس انفرادية تفتقر إلى التهوية، وكانا يُعطَون وجبة واحدة يومياً، مع زجاجة مياه صغيرة.وطالبت أسرتا المعتقلين من النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإجراء كشف طبي على المعتقلين لبيان ما بهما من إصابات، والتحقيق في واقعة تعرضهما للضرب والتعذيب الجسدي النفسي خلال فترة إخفائهما القسري لمدة 110 أيام، دون إتهامات ضدهما.

*”الصحفيين” تتضامن “نقابة المحامين” تعلن الحرب على قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة المحامين رفضها لقانون الإجراءات الجنائية المشبوه الذي يعده نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والذي يزعم أنه يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتعويض المضارين من هذا الحبس في حين أنه في الحقيقة يوجه ضربة قاضية لمنظومة العدالة.

وقالت نقابة المحامين: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو الركن الدستوري الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ في حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائي، موضحة أنه يهدف إلي تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها “.

فيما أعلنت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع نقابة المحامين، مطالبة بطرح القانون لحوار مجتمعي.  

وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي .

انعقاد دائم

كانت نقابة المحامين، قد عقدت أول أمس، الإثنين، اجتماعا عاجلا مشتركا بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلنت “المحامين” اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأكدت أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور معربة عن أسفها، لأن المشروع المطروح لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع.

وقالت “المحامين”: “مشروع القانون لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن بعض نصوص المشروع أثارت لغطا وجدلا كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية”.

نصوص معيبة

  وكشفت أن ممثلها في اللجنة الفرعية لمجلس نواب السيسي، كان قد أبدى أثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وأوضحت “المحامين” أن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الذي عقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، يوم الإثنين الماضي، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميا إلى  رئيس مجلس نواب السيسي، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

  وطالبت بطرح مشروع القانون للمناقشة ، مع فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وحددت “المحامين” أمثلة للمواد التي شابها عوار ومنها على سبيل المثال:-

– أعاد مشروع القانون صياغة بعض نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

محكمة الجنايات

– لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

– أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات

– أعاد المشروع ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

– كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

– ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها –  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

رسالة المحاماة

– تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي وتمثل مساسا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

– ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

– ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

-ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية رارات. 

نقابة الصحفيين 

في هذا السياق أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع المحامين، مؤكدة أن هذا التضامن ليس من أجل دعم نقابة مهنية فقط، بل أيضا حفاظا على حقوق أعضائها الصحفيين في ممارسة عملهم بشكل حر ومستند إلى قانون يكفل حقوقهم.

وأكدت “الصحفيين” في بيان لها، أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضي عادلة، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، موضحة أن القانون يعد العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وشددت على ضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، محذرة من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسا لخلل كبير، وآثاره ستكون وخيمة على الجميع.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عبر صفحته على فيس بوك: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي”.

وحذر البلشي من أن أي خلل ينال هذا القانون سيقوض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

*النيابة تحبس عمال «وبريات سمنود» دون معلومات أو حضور محامين

 كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، أن نيابة شرق طنطا جدّدت، أمس، حبس عمال شركة وبريات سمنود التسعة المقبوض عليهم من منازلهم، 15 يومًا، دون حضور محامي، في ظل عدم إعلان الجهات الأمنية مكان احتجازهم، وبينهم أربع عاملات يعانين أمراضًا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لهن، ولم يعلن سابقًا عن عرض العمال على النيابة أو حبسهم، فيما أبرز البيان عدة انتهاكات تعرضوا لها أثناء القبض عليهم.

 ونفى محامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توافر معلومات عن القضية أو التهم الموجهة للعمال حتى الآن.

 بيان الدار أشار إلى لقاء نائب حزب التجمع، أحمد البرلسي، بوفد من العمال المضربين عن العمل لليوم الـ13، ومع الإدارة، في محاولة للوصول لحل في ظل استمرار تهديد الإدارة بتصفية الشركة وتسريح العمال.

 

* منصة ليببرالية: حالة المعتقل الناشط محمد عادل يكشف ادعاء النظام بتغيير مواد الحبس الاحتياطي

على سبيل التحدي قالت منصة الموقف المصري الليبرالية ذات التوجه السياسي إن حالة المعتقل محمد عادل الذي دخل في إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي وسط تضمن حقوقي معه تحديداً “هي خير دليل لو الدولة عاوزة تثبت إنها في اتجاه لتغيير وضع “جريمة الحبس الاحتياطي”، لو نية صادقة لاسترجاع حكم القانون“.

وأضاف الموقف المصري عبر @AlmasryAlmawkef في تقرير بعنوان “الناشط محمد عادل.. أسبوع بلا طعام من أجل حقه في الحرية” أن الناشط السياسي محمد عادل مضرب عن الطعام في سجن جمصة شديد الحراسة، سعيا لحقه في احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن فترة الحكم التي يقضيها.

وأعتبرت المنصة أنها تتضامن كما المنظمات الأخرى معه وأسرته وكل أحبائه، داعين ل”حكم القانون والدستور ورافضين لكل أشكال التنكيل غير القانونية“.

وتوقف محمد عادل عن استلام التعيين (أكل السجن) في أواخر يوليو الماضي، ومن يوم 18 أغسطس بدأ الإضراب الكلي عن الطعام، للمطالبة باحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم بسجنه 5 سنوات، وفقًا لأسرته.

وأمضى محمد عادل الناشط بحركة 6 أبريل وأحد مؤسسيها 11 سنة من عمره ما بين الحبس الاحتياطي الجائر بالمخالفة للقانون أو في المراقبة الشرطية بيقضي نصف يومه في السجن.

واعتبرت أن الحكمين “افتقرا لأبسط قواعد التقاضي العادل، ناهيك عن مخالفة الأحكام دي للدستور اللي بيمنع حبس إنسان بسبب رأيه سواء في المرة الأولى بالتظاهر السلمي أو بكتابته بوست بيعبر فيه عن رأيه في توسع الحكومة في الاستدانة“.

وبدأ محمد عادل في تنفيذ حكم صدر في سبتمبر 2023 بالسجن 5 سنوات قضى منهم سنتين و7 أشهر على ذمة نفس القضية،؟ في حين أنه أمضى أكتر من سنتين من الحبس على ذمة قضية مطابقة قبل ما يتم تدويره على القضية الجديدة.!

وابدت المنصة تعجبا من أن النيابة بلغت عادل بعدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي واحتسابه من لحظة صدور الحكم، ودي مخالفة صريحة للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقول نصًآ إن مدة العقوبة المقيدة للحرية تحتسب من يوم القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي، وبالتالي يكون ميعاد خروجه في فبراير 2025 بدل ما احتسبته النيابة في سبتمبر 2027.

وعن ازدواجية النيابة كشفت المنصة أنه عند لجوء أسرة محمد عادل للتقدم ببلاغ برقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام تطالب فيه بضم مدة الحبس الاحتياطي وتصحيح القرار، موضحة أن “النيابة التي يفترض أنها جهة مستقلة بتفقد استقلاليتها فجأة عندما يتعلق الأمر بمعارض وكأنه مش مواطن“.

وأشارت إلى أن جهات في الدولة تعتبر القضية ثأر شخصي مع محمد عادل “للأسف من الواضح إنه فيه جهات في الدولة بتهدد أساسها، وبترتكب جريمة ثأر شخصي ضد مواطن مصري لمجرد إنه حذر من اللي وصلناله اقتصاديًا وسياسيًا ولم يتنازل عن تمسكه برأيه دا!”.

وأكدت أن الناشط محمد عادل “محبوس ظلم، لم يدخل جوفه ولا لقمة واحدة من أسبوع، وفوق كدا مسجون بسبب رأيه وممنوع من احتساب أغلبية مدة حبسه..

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1827697668023312658

* أهالي قرية بالفيوم يتظاهرون احتجاجا على انقطاع المياه منذ قرابة عام

تظاهر عشرات من أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم المصرية، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن القرية منذ قرابة عام، وتفاقم معاناتهم اليومية بحثاً عن بدائل تكون غير آمنة أو مكلفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.وقطع الأهالي طريق بحيرة قارون السياحي وسط هتافات “عاوزين المياه”، مطالبين محافظ الفيوم أحمد الأنصاري بالتدخّل لحلّ أزمتهم، لا سيّما أنّ أكثر من عشرة آلاف شخص يضطرون إلى التوجّه إلى قرى أخرى بعيدة للحصول على المياه، بسبب أنّ القرية التي يقطنون فيها “نائية” وتواجه مشكلات في توصيل مياه الشرب.وقد تفاقمت أزمة انقطاع المياه عن قرى مصرية كثيرة في الفترة الأخيرة، خصوصاً في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان ومطروح، بحجّة أعمال إصلاح محطات مياه الشرب وصيانتها، الأمر الذي يجبر الأهالي على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وتحمّل تكلفة نقلها وتخزينها.وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وتعاني عجزاً قدره 54 مليار متر مكعّب سنوياً، إذ تبلغ احتياجاتها الفعلية من المياه نحو 114 مليار متر مكعّب في مقابل 60 مليار متر مكعّب سنوياً من الموارد المتاحة.وكانت الحكومة المصرية قد خصّصت مبلغ 40 مليار جنيه مصري (نحو 820 مليون دولار أميركي) لإنشاء محطة مياه شرب خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، ما يقرب من إجمالي حجم الاستثمارات العامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي البالغة 43 مليار جنيه (نحو 882 مليون دولار).ويعاني المصريون، في ظلّ حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من موجة تضخّم كبرى ومن انهيار غير مسبوق في قيمة الجنيه، بفعل التوسّع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على الاقتصاد ولا على المواطن، من قبيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قُدّرت كلفته المبدئية بقيمة 58 مليار دولار (نحو 1.2 مليار دولار).

* تركيا تترقب زيارة السيسي

أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، اليوم، أن تركيا تتطلع إلى ‏زيارة عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى تركيا.

وقال السفير التركي خلال حفل استقبال بمناسبة يوم النصر “يوم القوات المسلحة في تركيا” أنه خلال زيارة السيسي، سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث ستجد الزيارة اهتماما كبيرا في تركيا ومصر والعالم‎.‎‏

وأوضح السفير أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ستواصل التطور في الفترة المقبلة. وأن زيارة السيسي ستعزز “أواصر الأخوة التاريخية” بين البلدين.

وأفاد إعلام تركي أن السيسي سيزور العاصمة التركية أنقرة في 4 سبتمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زار مصر يومي 4 و5 أغسطس؛ للتحضير لزيارة عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وفي فبراير الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر وعقد مباحثات مع السيسي، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات. 

* إثيوبيا تستفز مقديشو وإقليم أرض الصومال يدين مصر

قدم سفير إثيوبيا الجديد بأرض الصومال، الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية موسى بيهي عبدي.

وتعد هذه خطوة استفزازية جديد لمقديشو، التي اتهمت أديس أبابا من قبل بتهديد استقرارها ووحدة أراضيها.

ونشرت رئاسة الجمهورية في أرض الصومال الانفصالية، صورا من استقبال بيهي عبدي، للسفير الإثيوبي الجديد وتسلمه نسخة من أوراق اعتماده، مشيرة إلى أن المناقشات بين الطرفين تركزت حول الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر البيان أن السفير نقل إلى رئيس أرض الصومال، تحية حارة من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي.

وأشار إلى تباحثهما حول القضايا الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، وتعزيز العلاقة بين البلدين والتعاون المستقبلي بينهما.

وفي وقت سابق اليوم، علقت خارجية أرض الصومال على التعاون بين القاهرة ومقديشو، وأدانت بشدة التواجد العسكري المصري في الصومال، وقالت إن “من شأنه تهديد استقرار المنطقة“.

وأوضحت أن تواجد قوات عسكرية أجنبية في الصومال المجاورة، تحت أي ذريعة كانت، يهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتقويض جهود السلام، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتبعات خطيرة بعيدة المدى.

وقررت إثيوبيا مؤخرا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في أرض الصومال من قنصلية إلى سفارة، في أحدث خطوة على طريق اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال، كجمهورية مستقلة عن الصومال.

وفي مطلع العالم الحالي، اتخذت الدولتان خطوة مفاجئة بالتوقيع على اتفاق يمنح إثيوبيا قطعة أرض على ساحل البحر الأحمر، لبناء قاعدة عسكرية وميناء بحري، مقابل اعتراف أديس أبابا، بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة مقديشو، التي اتهمت إثيوبيا بزعزعة استقرارها وتهديد وحدة وسلامة أراضيها، واتجهت إلى إبرام اتفاق دفاعي مع مصر، يتم بموجه نقل معدات وقوات عسكرية لمقديشو في إطار التعاون بين الدولتين.

يذكر أن الرئيسين المصري والصومالي كانا قد وقعا قبل أسبوعين في القاهرة على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

وفي 20 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، في ظل محاولات إثيوبية لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.

*إعلان أثيوبيا انتهاء بناء سد النهضة تحدٍ لمصر قبل زيارة السيسي تركيا

دون اتفاق مسبق مع مصر،  أو استجابة لأي مطالب  تريدها مصر، احتفلت  الحكومة الإثيوبية، الأحد الماضي،  بانتهاء الأعمال الخرسانية والتقدم في عملية تشغيل السد.

وأعلن أبي أحمد أنه تم فتح بوابات في السد تطلق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية، معتبرا أن هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة. 

وزعم أن سد النهضة يؤدي دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خصوصا أثناء فترات الجفاف، وهي التصريحات التي اعتبرها خبراء في المياه، رسالة طمأنة لكل من مصر والسودان، على عكس ما يذهب إليه خبراء المياة والسدود، من خصم كبير في حصة مصر المائية.

وقال وزير الموارد المائية والري السابق، محمد نصر علام، في تصريحات صحفية: إن “الهدف الرئيسي من الإعلان هو الإشادة بالإنجاز الإثيوبي وتشييد سد النهضة وعدد من التوربينات لتوليد الكهرباء”، مضيفا أن هناك “هدفا ثانويا، وهو محاولة إرسال رسالة طمأنينة لمصر والسودان، وتوفير إمدادات مياه ثابتة لهما” وشدّد على أن “الخطورة تتمثل في عدم اعتراف إثيوبيا بحصتي مصر والسودان، في مياه النيل، وبالتالي ما قد يتم توفيره من المياه لهما من خلال سد النهضة قد يكون أقل من احتياجاتهما”

أما أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، فاعتبر أن إعلان الحكومة الإثيوبية المفاجئ لشعبي مصر والسودان، مساء السبت الماضي، بفتح ثلاث بوابات من البوابات الست بالمفيض الغربي الجانبي حقق ثلاثة أهداف في آن واحد، وهي: “أولا، الانصياع لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإيقاف الملء الخامس عند منسوب منخفض عن 640 مترا، وثانيا إظهار حرص أديس أبابا إعلاميا على إرضاء الدولة المصرية، وثالثا إجراء الاختبار الفني والتأكد من سلامة البوابات المعدنية فوق المفيض الجانبي”.

مشيرا إلى أن “ظهور أبي أحمد الأحد الماضي في زيارة لسد النهضة والتصريح بتوقف الملء الخامس عند منسوب 633 مترا فوق سطح البحر، وليس 640 مترا مثل ما كان متوقعا، شكّل مفاجأة للجميع” وأوضح أن “رغبة إثيوبيا في تصريف المياه عبر بوابات المفيض الجانبي، وفي الوقت نفسه استكمال التخزين حتى 71 مليار متر مكعب، توضح أن الأمر ليس عطفا ومحبة من رئيس الوزراء الإثيوبي على شعبي مصر والسودان، بل أن الأمر ليس إلا رغبة فنية في اختبار البوابات الميكانيكية للمفيض الغربي الجانبي، التي تم الانتهاء من تركيبها في يوليو الماضي، ويجب اختبارها قبل إنهاء المقاول أعماله”.

وقال حافظ: إن “حديث أبي أحمد عن أنه قرر وقف الملء الخامس عند هذا المنسوب مع زيادة حجم البحيرة لقرابة 62 مليار متر مكعب وهي تكفي تماماً لتشغيل جميع التوربينات العلوية والمنخفضة على مدار العام المقبل من دون تأثير يذكر على دولتي مصر والسودان، جاء ليؤكد لدولة الممر (السودان) والمصب (مصر) أن دولة المنبع (إثيوبيا) لن تضر أيا منهما” وأشار إلى تأكيد أبي أحمد أن إثيوبيا قد تتقاسم تدفقات فيضان الصيف مع شركائها في النهر، وأنها ستصرف المزيد من مياه بحيرة التخزين في الأشهر المقبلة وخصوصاً بعد اكتمال أربعة توربينات بالكتلة الشرقية خلال هذه الأيام واحتمالية زيادتها لسبعة توربينات قبل نهاية العام الحالي، مما يعني مزيداً من المياه لمصر والسودان” ولفت حافظ في تصريحات اعلامية، إلى أنه في حالة استمرار الحرب الأهلية في السودان ستصل إلى بحيرة ناصر حتى نهاية يوليو 2025، كل تلك المياه بسبب عدم تخزين السدود السودانية أي مياه بسبب سوء الصيانة والتهديدات الأمنية، بينما في حالة توقف الحرب الأهلية في السودان في أي وقت قبل هذا التاريخ، ستكون هناك مشكلة مائية كبيرة ببحيرة ناصر، وعليه يمكن القول إن ما حجزته إثيوبيا في الملء الخامس ستعوضه المياه السودانية والتي حافظت على توازن بحيرة ناصر العام الماضي وربما أيضا العام المقبل.

ووفق تقديرات حكومية مصرية، فقد وصلت حصة مصر من مياه النيل كاملة مع زيادة هذا العام من مخزون السنوات السابقة.

 ولا يعني وصول حصة مصر هذا العام بعد النقص في السنوات السابقة، الموافقة على أسلوب إثيوبيا في بناء وتخزين وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت إثيوبيا الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة وتقدماً في عملية تشغيل المشروع، وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيلشي بيكيلي، إنه تم الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وكشف عن أن التوربينين الجديدين بسعة 400 ميغاوات لكل منهما، إضافة لتوربينين موجودين بسعة 375 ميغاواتا لكل منهما، مؤكداً تشغيل مزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات، “مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، مضيفا “ينتقل التقدم الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”.

وتواجه مصر عجزا مائيا سنويا يتجاوز 30 مترا مكعبا سنويا، بسبب حجز أثيوبيا لمياه النيل خلف سد النهضة.

وترفض اأيوبيا مجرد الاعترف بحقوق مصر المائية التاريحية، وتراهن على تقسيم مياه النيل بششكل حصص عادلة، تعطي طل دولة من دول حوض النيل حصة من مياه النيل، تتناسب مع مشاركتها في المياه التي تسقط على أراضيها، وهو ما يحرم مصر من حصتها المائية، بعد أن يتحول مجرى النيل  لبحيرة أثيوبية.

* نشوب حريق داخل محطة قطار رمسيس وهيئة السكة الحديد تنفي

تداولت وسائل إعلام مقطعا مصورا لنشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

فيما نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته وسائل الإعلام حول نشوب حريق داخل قطار بمحطة “مصر” في رمسيس.

مؤكدة أن ما حدث اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، هو خروج دخان من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر (الاستراحة) بمحطة كوبري الليمون.

وأوضح مصدر بهيئة السكة الحديد أن الدخان الذي شوهد كان ناتجًا عن مشكلة بسيطة تم التعامل معها على الفور.

حيث تم سحب باقي أجزاء الونش والسيطرة على الدخان وإخماده بواسطة فرق الإطفاء.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي إصابات أو وفيات، وأن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات التي ظلت منتظمة.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر، وطالبت المواطنين بعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

نشرت وسائل الإعلام المصرية أنباء تفيد بوقوع حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد تفاصيل الحريق الذي نشب بأحد القطارات في محطة رمسيس، موضحا أنه لا توجد أي ضحايا.

وأضاف المصدر، أن الحريق بسيط، وجار الآن بحث تفاصيل الواقعة وسبب نشوب الحريق.

 

* الزيادات بدلا من التخفيضات.. المصريون مستاءون من أعلى موسم إنفاق في التاريخ على مستلزمات المدارس

في أسوء موسم يمر على أولياء الأمور الذين يستعدون لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم الطلبة والطالبات مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر المقبل، وفي المدارس الحكومية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، انتشر الغضب والسخط من أسعار الزمزميات والفلاسك سكول واللانش بوكس أو اللانش باج والأدوات المدرسية والملابس، وغيرها في موجة غلاء وصفت بأنها الأسوأ والأعلى على الإطلاق.

ومع عودة جميع الطلاب تقريبا إلى المدارس، تبرُزُ معاناةُ أولياء الأمور في شراء الأدوات المدرسية اللازمة، وبدلا من أن تطرح المحلات تخفيضات شهدت أسعار المستلزمات الدراسية زيادة مجنونة مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لزيادة سعر صرف الدولار، ما تسبب في رفع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وسط حالة من الركود في حركة البيع والشراء، وبحسب التجار فإن أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بنحو 25%، إلى 55% مقارنة بالعام الماضي.

كما يأتي الموسم الدراسي أيضا في جو يسوده التوتر والقلق بعدما أثارت قرارات وزير التربية والتعليم  محمد عبد اللطيف بتعديل المناهج الدراسية موجة غضب لدى المدرسين وخبراء التعليم، مما اعتبروه تغييرات أحادية الجانب أجراها الوزير محمد عبد اللطيف.

موسم هو الأعلى

وقال وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد الصفتي: إن “ارتفاع الدولار أدى لزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى تراجع حركة البيع والشراء مع قرارات وزارة التربية والتعليم دمج وإلغاء مقررات دراسية”.

وبدروه، أشار سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، علاء عادل، إلى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 55% مع زيادة أسعار الخامات.

وقال “عادل”: إن “قرارات وزارة التربية والتعليم تسببت في تراجع المبيعات، والناس رجعت الكتب بعد ما اشتروها، مستنيين تعليمات الوزير بخصوص المواد علشان يشتروا الأدوات والكتب سوا”.

وتكبدت دور النشر خسائر تصل لنحو 50 مليون جنيه بعد إعلان وزير التربية والتعليم نظاما جديدا للثانوية العامة، حسبما قال الصفتي في تصريحات تلفزيونية.

سعر اللانش بوكس يصل لـ 1000 جنيه

ومن خلال رصد لأسعار اللانش بوكس، بأسعار مختلفة، خاصة مع وجود درجات من المنتج في الصناعة مثل الشعبي ومنتجات العلامات التجارية الشهيرة والمستوردة «البراند» وإضافة إلى منتجات صناعة محلية ذات جودة عالية، جاءت الأسعار كما يلي.

    تراوح سعر لانش بوكس مستورد من 975 إلى 1000 جنيه.

    تراوح سعر لانش بوكس مطبوع بالكامل بتصميم الفضاء من 780 جنيها إلى 945 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج سبايدرمان نحو 380 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج أبطال مارفل نحو 380 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج باتمان نحو 380 جنيهًا.

    بلغ سعر لانش بوكس فروزن نحو 380 جنيهًا.

    بلغ سعر حافظة طعام حرارة مدرسية نحو 320 جنيهًا.

    بلغ سعر لانش بوكس مقسم بانانا لتر نحو 100 جنيه.

    تراوح سعر لانش بوكس مقسم بنانا 2 لتر من 215 إلى 225 جنيهًا. 

أسعار الزمزمية أو الفلاسك سكول في الأسواق

أما عن أسعار الزمزميات في الأسواق، والتي يطلق عليها أيضا اسم «سكول فلاسك»، فجاءت أسعارها كما يلي:

    بلغ سعر زمزمية على شكل شنطة نحو 350 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل تليفون محمول نحو 260 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل كاميرا نحو 260 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل أيس كريم نحو 260 جنيهًا.

    تراوح سعر زمزمية من 115 إلى 119 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية ليون نحو 129 جنيها.

    بلغ سعر زجاجة مياه سبورت نحو 28 جنيهًا.

    بلغ سعر كوب بالشاليموه عبوة بها كوبين نحو 36 جنيهًا.

    بلغ سعر زجاجة مياه بلاستيما نحو 82 جنيهًا.

    بلغ سعر هيرفين زجاجة مياه لتر نحو 410 جنيهات.

    بلغ سعر زجاجة مياه وزن 750 مل نحو 44 جنيهًا.

    بلغ سعر زجاجة مياه إل أند إل لتر نحو 305 جنيهات.

أسعار الأدوات الكتابية والمدرسية في الأسواق

 سعر مسطرة شفافة 50 سم نحو 22 جنيهًا.

سعر مسطرة 20 سم نحو 17 جنيهًا. 

سعر مجموعة مسطرة هندسية 4 قطع 20 سم نحو 26 جنيهًا.

 سعر قلم جاف وسط عبوة بها 6 أقلام نحو 27 جنيهًا.

 مجموعة قلم جاف ملون 8 أقلام نحو 43 جنيهًا.

 سعر قلم جاف ستاند مكتب 0.5 مل أزرق نحو 32 جنيهًا.

تراوح سعر قلم رصاص أم أند جي عدد 12 قلمًا من 79 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص باستيكة عدد 12 قلمًا نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص أتش بي عدد 12 قلمًا نحو 60 جنيهًا.

تراوح سعر قلم رصاص بأستيكة كاريوكا أتش بي من 27 إلى 34 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم رصاص 2b بأستيكة 2112 فابر كاستل عبوة 3 أقلام نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر قلم سن ريشة روتو عبوة قلمين نحو 28 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم تحديد فسفوري نحو 18 جنيهًا.

بلغ سعر قلم تحديد 4 ألوان نحو 85 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم تحديد برتقا

بلغ سعر قلم تحديد برتقالي نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر جلاد شفاف 33 * 45 سم نحو 52 جنيهًا.

بلغ سعر جلاد شفاف 38*28 سم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر مقلمة صغيرة من 65 إلى 75 جنيهًا.

بلغ سعر براية 2 فتحة نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر براية بقفل تلقائي نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر براية أم أند جي نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر براية على شكل حيوان نحو 37 جنيهًا. 

بلغ سعر أستيكة طويلة نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر أستيكة متعددة الألوان نحو 5 جنيهات.

تخبطات المناهج

وأثار تعديل المناهج الدراسية  التخبط، وذلك بعدما قرر وزير التعليم المشهور بالمزور إلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة نهائيا من الثانوية العامة للعام المقبل.

وقالت الوزارة: إن “المواد التخصصية التي سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة وتضاف للمجموع، تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.

وأوضح القرار أن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.

الادعاء المزيف بإجراء حوار مجتمعي

القرارات أثارت أيضا انتقادات الخبراء الذين أكدوا كذب الوزير، وأن «الوزير أدعى إجراء حوارًا مجتمعيًا دون وجود دلائل بمعلومات واضحة عن نتاج الحوار والمشاركين فيه» وتنوه إلى أن «هذا الادعاء يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء خاصة أن الوزير تولى منصبه منذ شهر».

كما شككوا في هذه القرارات قائلين أن «تغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، إضافة إلى تغيير المناهج التعليمية قبل بدء الدراسة بأسابيع، وفي توقيت غير مناسب يدعم الشكوك حول رؤية الوزير الحالي».

يشار إلى أن الجدل بشأن وزير التعليم الحالي محمد عبداللطيف ليس هو الأول، إذ كانت الدرجة العلمية (الدكتوراة) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية في يوليو الماضي.