حكومة الانقلاب ترفض الرقابة البرلمانية على الصندوق السيادي الغامض.. الأربعاء 9 أكتوبر 2024م.. حبس 4 مصريين واعتقال العشرات وترحيل أجنبيتين لتضامنهم مع غزة ولبنان
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*غضب حقوقي بعد حبس 4 مصريين وترحيل أجنبتين لتضامنهم مع غزة ولبنان أعلى “كوبري 15 مايو”
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شاب مصري وثلاثة فتيات مصريات، الذين تظاهرو أعلى كوبري 15 مايو، بالزمالك، الاثنين الماضي، 15 يوما، فيما أفرجت عن فتاتين أحنبيتين وترحيلهما، ، شاركوا في الوقفة التضامنية ، مع غزة ولبنان..
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على شاب وخمس فتيات خلال وقفة تضامنية مع غزة ولبنان التي أقيمت مساء الاثنين 7 أكتوبر الجاري..
وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن المقبوض عليهم هم أربعة مواطنين مصريين بالإضافة إلى مواطنة أمريكية وأخرى دنماركية.
وكانت المحامية ماهينوز المصري قد قالت في تصريحات صحفية، أن المحامين الراغبين في حضور التحقيقات مع المقبوض عليهم، سألوا عنهم في أقسام الشرطة القريبة من موقع الوقفة، بما فيها نقطة شرطة الزمالك وقسم قصر النيل، غير أن جميع أقسام الشرطة التي سألوا عنهم فيها نفت معرفتها بمكان وجودهم.
وأظهرت مقاطع فيديو، تجمع ستة أشخاص على رصيف كوبري 15 مايو أعلى حي الزمالك، مساء الإثنين، تزامنًا مع الذكرى الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وهم يحملون أعلام فلسطين ولبنان، ولافتات كتب على إحداها «يسقط الاحتلال» و«من القاهرة ألف تحية للمقاومة اللبنانية»، و«احنا معاكي يا فلسطين».
ردود الفعل
كتب زيزو :”الشرطة وبأوامر من الجنرال ومن اجل عيون اسرائيل قبضت علي مجموعة شباب علي كوبري 15 مايو بالزمالك لإحياء ذكري 7 اكتوبر وهي دي مصر”.
وغرد هيثم أبو خليل: ” فتيان وفتيات نظموا وقفة تضامنية مع غزة ولبنان أمس على كوبري 15 مايو خلال دقائق تعاملت معهم لداخلية بكل همجية واعتقلتهم هم مختفون قسريًا حتى الآن حضرتك متخيل ما يحدث؟ مظاهرات في كل دول العالم ما عدا دول العزب والعائلات ومصر المظاهرات في مصر للتفويض والدعم فقط للانقلاب والقتل!”.
وقال رامي محمد : “الشرطه المصريه (شرطة الاحتلال) تقبض على مجموعة من الأشخاص الذين تضامنوا مع فلسطين ولبنان على “كوبري 15 مايو”، في منطقة الزمالك، بالتزامن مع مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة. مصيرهم غير معروف حتى الآن”.
وأوضح إسلام سلامة : ” بعد القبض علي ست أشخاص من أعلي كوبري ١٥ مايو “الزمالك” بسبب وقفة سلمية للتنديد بالعدوان الاسرائيلي علي فلسطين ولبنان لم يتم العثور عليهم حتى الآن. تم السؤال عنهم في نقطة شرطة الزمالك وقسم قصر النيل ونيابة قصر النيل ونيابة أمن الدولة ولم يستدل علي عليهم أو مكان تواجدهم!!”.
وارتفع عدد المقبوض عليهم في مصر على خلفية مظاهرات دعم فلسطين إلى 77 مواطناً مصرياً ومواطنتين أجنبيتين.
كما رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 120 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، في عدة محافظات منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، منذ تشرين أكتوبر 2023.
وتم حبس هؤلاء الأشخاص على ذمة قضايا سياسية، حيث أُخلي سبيل 30 منهم وأُطلق سراح 17 آخرين دون تحقيق. ومع ذلك، لا يزال 65 شخصاً رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى ستة آخرين مختفين قسرياً.
وفقاً لمنظمات حقوقية ومحامين، شهدت مصر في 20 و27 أكتوبر 2023، اعتقالات عشوائية لمواطنين كانوا يشاركون في مظاهرات دعماً لفلسطين، حيث بقي 65 منهم رهن الحبس الاحتياطي.
وبعض هؤلاء المحتجزين شاركوا في مظاهرات دعا إليها عبدالفتاح السيسي، بينما تم القبض على آخرين بشكل عشوائي.
* 79 معتقلاً في مصر لتضامنهم مع فلسطين بينهم أمريكية ودنماركية تم ترحيلهما
ارتفع عدد المقبوض عليهم في مصر بسبب مظاهرات دعم فلسطين إلى 77 مواطناً مصرياً ومواطنتين أجنبيتين أغلبهم من الشباب. وذلك عقب إلقاء قوات الأمن القبض على شاب وخمس فتيات من وقفة تضامنية مع غزة ولبنان، مساء أول أمس الاثنين السابع من أكتوبر الجاري، مع استمرار أقسام الشرطة في إنكار وجودهم.
وبدلاً من أن تخلي السلطات سبيل العشرات المحبوسين على خلفية مظاهرات دعم فلسطين، استجابة للنداءات الشعبية والحقوقية والإنسانية؛ ألقت قوات الأمن القبض على خمس فتيات وشاب من وقفة أعلى كوبري 15 مايو بحي الزمالك، لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وحتى الآن ينكر قسم شرطة قصر النيل ونقطة شرطة الجزيرة بالزمالك احتجازهم للشباب المقبوض عليهم، فيما ينتظر المحامون وصولهم إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها المحامون، فإن المقبوض عليهم أربعة مصريين ومواطنة أميركية وأخرى دنماركية. وبخلاف المقبوض عليهم في الوقفة السلمية أمس، وطبقاً لرصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد قُبض على 120 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، في محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023، وجرى حبسهم على ذمة قضايا سياسية، بعدها أُخلي سبيل 30 شخصاً وأُطلق سراح 17 آخرين دون تحقيق، فيما لا يزال 65 شخصاً رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى ستة آخرين رهن الاختفاء القسري.
وطبقاً لمنظمات ومحامين حقوقيين، فإنه خلال يومي 20 و27 أكتوبر/ 2023، ألقي القبض على عشرات المواطنين بقي منهم في السجون رهن الحبس الاحتياطي 65 شخصاً بسبب مشاركتهم في مظاهرات دعماً لفلسطين، حيث كان بعضهم يشارك في المظاهرات التي دعا إليها الرئيس، وقُبض على البعض الآخر عشوائياً.
وشملت أسماء المواطنين المقبوض عليهم بسبب مظاهرات دعم فلسطين، في القضية رقم 2468 لسنة 2023، كلاً من “أحمد حنفى أبو زيد، وأحمد سيد أمين، وأحمد عبد المجيد عبد القوي، وأحمد فهمى موسى، وأحمد هاني عمر، وإسلام ممدوح خلاف، وأحمد حسين محمد، وعبدالله ابراهيم مسعد، وعبدالله حسين مسعد، وعبدرب النبي مصطفى، وعلاء الدين علي كمال، وعلي عادل على عبد المنعم، وعلي محمد علي أبو المجد، وعمر عصام كمال، وعمرو رضا إبراهيم، وكريم أحمد عرابي، ومحمد خميس محمد خميس، ومحمد عبد الله محمد، وبشير مصطفى يوسف، بشوي توفيق سعد، وتيم كريم محمد، وحسام الدين سيد، وشكري مناع عبد الحافظ، وعارف عربي عارف، وكريم أحمد محمد عمر، ومحمد محمد إلهامي، ومحمود ناصر السيد، ومختار عاشور سيد، ومراد مسعد حسن، وأحمد عزام رشوان، وعبد الرحمن عماد عبدالعزيز، وعبد الصمد ربيع عبد الرحمن، وماريو عبد النور، ومحمود عاشور عبد الوهاب، ومدثر محمد عبد الحميد، ومصطفى عصام إبراهيم، وسامي أحمد محمد عبد الجواد، ويونس إسلام عبد العزيز، وسامي يحيى محمد الجندي، وعبد الرحمن أحمد فاروق. بينما تضم القضية رقم 2469 لسنة 2023 كلاً من “أحمد السيد عبد المنعم، وأحمد السيد محمد عبدالسلام، وجبريل عوض عبدالعزيز، وحفظي خالد حفظي، زين العابدين ثابت، وسعد حسن عوض، وعمر أحمد إبراهيم مصطفى، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح، ومحمد على صالح محمد، ومعاذ محمد السيد عبد العال، ويحي عياد مبروك محمد، ويوسف أحمد محمد زكي، وعمر خالد رجب، وعمر محمد عمر الدهمة.
وتضم القضية رقم 2635 لسنة 2023 كلاً من “أيمن إبراهيم محمد، وحسن شوقى عبده، وكريم هنداوي عطية، ومحمد عبد الستار عبد الوهاب، ومحمد كريم سلامة، ومحمد هاشم عبد الخالق، ومحمد شوقى عبده، ومحمود عبد الله عبد المنعم، وهاني حنفي محمود، ويوسف حمد”.
* تجديد حبس أكاديمي وصحافي وطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس كل من الطبيب الأكاديمي شريف السقا، والصحافي خالد ممدوح، والطالب المبتورة قدمه عقبة حشاد، وذلك في ثلاث قضايا مستقلة وقرارات منفصلة.وجددت النيابة حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بسبب نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر.
ووجهت النيابة له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق.
كما قررت النيابة تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح محمد لمدة 15 يوماً على ذمة إحدى قضايا نشر الأخبار الكاذبة، بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو الماضي، حيث ظل مختفياً قسريًا لمدة نحو أسبوع حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للصحافي خالد ممدوح ثلاث تهم رئيسية: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وذلك في القضية رقم 1282 لسنة 2024.
وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد تقدمت بطلب إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجاز ممدوح بعد تلقيها شكوى من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في المقطم فجر 16 يوليو الماضي.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، تمويلها، ونشر أخبار كاذبة. تأتي هذه القضية بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث أوقف في 20 مايو/أيار 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ووفقًا لدفاعه، تعرض حشاد خلال احتجازه لإخفاء قسري لمدة 77 يوماً، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة.
وتعرض الطالب عقبة حشاد لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازه، حيث حُرم من توفير ساق بديلة ورفضت السلطات إدخال المطهرات وأدوات التعقيم الضرورية لرعاية ساقه المبتورة. بدلاً من الإفراج عنه، استمر التنكيل به من خلال الإهمال الطبي المتعمد.
في 20 فبراير الماضي، حصل حشاد على قرار بإخلاء سبيله في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أشمون”.
ورغم أن المحكمة رفضت استئناف النيابة وأيدت الإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية وكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية، إلا أن حشاد ظل مختفيًا قسريًا حتى 2 مارس الماضي.
بعدها ظهر مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليتم التحقيق معه وإعادة حبسه على ذمة قضية ثانية.
*”أثناء جلسة تجديد حبسه” المعارض يحيى حسين عبد الهادي يوصي بدفنه بملابس السجن
قال المحامي والحقوقي خالد علي إن السياسي المعارض يحيى حسين عبد الهادي أبلغه بوصيته، أثناء جلسة تجديد حبسه.
وألقي القبض على عبد الهادي، مساء 31 يوليو/تموز الماضي، ووجهت له تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، ومنذ ذلك الوقت تجدد النيابة العامة المصرية حبسه على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
وأوضح خالد علي أنه حضر جلسة النظر في أمر تجديد حبس عبد الهادي، بحضور أكثر من 10 محامين وحقوقيين، كاشفا أن الأخير قال له “أعلم أنني لن أخرج، لكن وصيتي التي أبلغك يا أستاذ خالد، وأبلغ كافة الأساتذة المحامين الحاضرين، وأبلغ النيابة، في حالة موتي كفنوني في ملابس الحبس لأحاجج بها كل من ظلمني وظلم بلدي”.
ولاقى منشور خالد علي تفاعلا مع العديد من المصريين الذين أعربوا عن حزنهم لاحتجاز يحيى حسين عبد الهادي واستمرار تجديد حبسه. وكانت السلطات ألقت القبض على عبد الهادي، منتصف يناير/كانون الثاني 2019، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات، قبل أن يخرج بعفو رئاسي في يونيو/حزيران 2022.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أخلت نيابة مدينة نصر (شرق القاهرة) سبيل عبد الهادي بضمان مالي، بعد اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك على خلفية مقال كتبه بعنوان “هي ثورة وإن أنكرها لص أو رئيس”، دافع فيها عن ثورة 25 يناير، مؤكدا أنها ثورة عظيمة لا يضيرها أن يكرهها من وصفهم “بالقتلة ووزراء السّخرة ولصوص المال العام”.
من هو يحيى حسين عبد الهادي؟
وولد حسين عبد الهادي في محافظة أسيوط عام 1954، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972، وتخرج فيها عام 1977، وظل يخدم كضابط مهندس حتى عام 1992.
بعد خروجه من القوات المسلحة، شارك في تأسيس مركز إعداد القادة، وأصبح مديرا للمركز ووكيلا لوزارة الاستثمار عام 2004، وهو ما أهّله لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم “شركة عمر أفندي”، التي ضمَّت 15 عضوا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء.
عرف الشارع المصري عبد الهادي بوصفه الذي كشف واقعة فساد في قضية خصخصة شركة “عمر أفندي” التي كانت من كبرى الشركات التجارية وكان لها عشرات الفروع في مصر التي تبيع مختلف البضائع خصوصا مستلزمات المنازل من أجهزة وأثاث ومفروشات وملابس، بعدما قدم بلاغا للقضاء يتهم فيه المسؤولين بإهدار مئات الملايين من الجنيهات.
واختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة “كفاية” المعارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، كما شارك في قيادة الحركة الشعبية “لا لبيع مصر” المناهضة لسياسات خصخصة الشركات والمصانع الحكومية، خاصة الصفقات التي يشوبها الفساد.
*اعتقالات كارثية في القاهرة تعكس قمع حرية التعبير عن التضامن مع غزة
في قلب القاهرة حيث تشتعل الأزمات وتُخنق الأصوات الحرة تبرز مأساة جديدة تشهدها المدينة العريقة تعكس مدى شراسة القبضة الأمنية التي تُمارسها السلطات ضد أي تحرك شعبي يعبّر عن التضامن مع قضايا إنسانية ملحة وتحديدًا القضية الفلسطينية حيث اعتقلت الشرطة المصرية يوم أمس ستة شبان خلال وقفة احتجاجية محدودة في حي الزمالك على الرغم من قلة الحضور وبساطة الفعالية التي استمرت قرابة خمس عشرة دقيقة فقط فإن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي القبضة الحديدية للشرطة
حيث تعرض هؤلاء للاعتقال وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة مما أثار حالة من القلق والذعر بين الأهالي ومحاميهم الذين سارعوا للبحث عنهم في أقسام الشرطة القريبة لكنهم واجهوا إنكارًا قاطعًا من قبل الأجهزة الأمنية التي نفت معرفتها بمكانهم
المحامية ماهينور المصري أكدت أن المحامين الذين حاولوا التواصل مع أقسام الشرطة بما في ذلك نقطة شرطة الزمالك وقسم قصر النيل لم يجدوا سوى أبواب مغلقة وأصوات تتجاهل أسئلتهم حول المعتقلين حيث يختفي هؤلاء في ظلمات الإخفاء القسري مما يجعلهم رهائن لحالة من الفوضى القانونية التي تستمر في التوسع.
هذا الحادث ليس وليد اللحظة بل هو جزء من سلسلة طويلة من الاعتقالات التي طالت ناشطين ومتضامنين مع قضايا عدة حيث شهد شهر أبريل الماضي مداهمة مماثلة في حي المعادي حيث تم القبض على عدد من النساء خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعبيرًا عن التضامن مع النساء في غزة والسودان
هؤلاء أيضًا واجهوا اتهامات سياسية وتهماً بالانضمام لجماعات غير قانونية وهو نفس السيناريو الذي يتكرر في كل مرة ترتفع فيها أصوات المطالبين بالحرية والعدالة
الحقيقة الصادمة تكمن في أن الاعتقالات تشمل أيضًا مواطنين عاديين شاركوا في دعم القضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي مما يعكس مدى تخوف السلطات من أي نوع من التحركات الجماهيرية التي قد تؤدي إلى تفجر الغضب الشعبي
كما أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حوالي تسعين شخصًا محبوسين احتياطيًا من أصل نحو مئة وعشرين تم القبض عليهم لدعمهم فلسطين وهذا الرقم يكشف عن مدى الفزع الذي تثيره هذه القضية في نفوس القائمين على السلطة وسط هذه الأجواء المشحونة تنطلق الأسئلة حول مستقبل العمل السياسي والاجتماعي في مصر خاصة في ظل هذه السياسات القمعية التي تحاول خنق أي صوت معارض أو حتى أي فعل إنساني يستحق التعاطف
فالتضامن مع قضايا الشعوب بات يُعتبر جريمة تستوجب الاعتقال وهذا بحد ذاته يضع مصر في مآزق حقوقية شائكة ومقلقة لا يمكن تجاهلها، والأوضاع الحالية تعكس واقعًا مريرًا تعاني منه العديد من الدول العربية التي تخضع لسياسات قمعية مشابهة
حيث يُعاقب المواطن على مجرد التعبير عن رأيه أو موقفه السياسي مما يعزز من أجواء التوتر والاحتقان في الشارع ويؤدي إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد
لذا فإن هذه الوقفات الاحتجاجية المحدودة التي تُنظم في خضم هذه الأجواء القاتمة هي بمثابة صرخات في وجه الظلم بل إنها بمثابة دعوة للجميع للتحرك لمواجهة هذه السياسات القمعية التي تهدف إلى القضاء على كل من يسعى للتعبير عن رأيه حتى وإن كان من خلال وقفات بسيطة تعبر عن تضامن إنساني
وفي الوقت الذي يستمر فيه المجتمع الدولي في رصد الأوضاع المتدهورة في غزة لا تزال القاهرة تشهد إخفاءً قسريًا للمعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى أنهم حاولوا إيصال صوتهم والتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في محنهم وذلك يشير إلى غياب العدالة وحقوق الإنسان في مشهد تراجيدي يدعو الجميع إلى التأمل والتفكير في دورهم تجاه هذه القضايا المصيرية
إن الأمل لا يزال قائمًا في أن تتراجع السلطات عن هذه السياسات القمعية وأن تُعطى الفرصة للأصوات الحرة أن تُسمع وأن تعود القاهرة إلى ما كانت عليه من زخم سياسي وثقافي يُعبر عن تطلعات شعوبها في الحرية والعدالة لكن هذا الأمل لا يمكن أن يتحقق دون تضامن حقيقي وجاد بين جميع الأطراف المعنية والمجتمع المدني الذي لا يزال يتوق إلى التحرر من قيود القمع والاستبداد
وهكذا تستمر دوامة العنف والاعتقال والإخفاء القسري بينما يبقى المعتقلون مجرد أرقام في سجلات الظلم لكنهم في ذات الوقت يمثلون صوت الحق والعدالة التي يجب أن تظل حاضرة في كل زاوية من زوايا هذا الوطن الجريح
*معاناة عشرات آلاف النازحين من غزة إلى مصر “منسية”
نشرت مجلة new statesman البريطانية تقريرا، سلطت فيه الضوء على معاناة الفلسطينيين النازحين في مصر بعد الحرب على غزة؛ فقد وصل أكثر من 100 ألف لاجئ إلى القاهرة منذ أكتوبر 2023، ويواجهون ظروفا صعبة، ويعانون من انعدام الاستقرار.
ونقلت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته ، بعض القصص والروايات الأليمة عن فلسطينيين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة خلال الفترة الماضية بسبب الحرب، لكنهم يواجهون واقعا أليما في مصر، ولا يلوح أمامهم أمل حقيقي للعودة أو الاستقرار.
ووفقا لتقديرات السلطات الفلسطينية والمصرية، بلغ عدد الفلسطينيين الذين غادروا غزة إلى مصر منذأكتوبر إلى 150 ألفا، ولكن هناك عدد من الفلسطينيين الذين غادروا غزة ولم يسجلوا أسماءهم في السفارة الفلسطينية، لذا فإن العدد قد يكون أعلى من الأعداد الرسمية، وفقا للمجلة.
وأفاد أحد المسؤولين عن الجالية الفلسطينية في القاهرة أن عدد النازحين عقب الحرب كان يمكن أن يبلغ 300 ألف فلسطيني لو لم تغلق إسرائيل معبر رفح في مايو. ولو كان بعض هؤلاء النازحين يحملون جوازات سفر لدولة ثالثة، لكانوا قد انتقلوا إلى أماكن أخرى منذ ذلك الحين. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف فلسطيني ما زالوا في مصر، وكلهم تقريبًا في منطقة القاهرة الكبرى.
وأرجعت المجلة تضارب الأعداد إلى عزوف كثيرين عن تسجيل أسمائهم بسبب الرسوم العالية للغاية التي يضطر النازحون لدفعها لشركات مصرية قريبة من المؤسسة الأمنية، وهي تقترب من عشرة آلاف دولار أميركي للشخص الواحد، الأمر الذي يرفع إجمالي العائدات منذ أكتوبر إلى ما يزيد كثيرًا على مليار دولار أميركي.
وتضيف المجلة أن أجهزة الأمن المصرية تراقب عن كثب الفلسطينيين الذين نزحوا مؤخرًا، لذلك يخشى الفلسطينيون الوقوع في مشاكل مع قوات الأمن المصرية، فممارسة نشاط سياسي من أي نوع قد يودي بك إلى السجون المصرية شديد الحراسة.
ومن صور معاناة الفلسطينيين النازحين إلى مصر ، أنه لا توجد دولة يمكن أن تستقبلهم إذا تم ترحيلهم، حيث لن تسمح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى غزة أو الضفة الغربية، لذلك يعيش هؤلاء كمهمشين في القاهرة، حيث يمنعون تقريبا من العمل أو الدراسة، ولا يحصلون على تصاريح إقامة، ويُجبرون على الاعتماد على التبرعات لأن مدخراتهم الضئيلة نفدت سريعا.
ويقول أحد الفلسطينيين، وقد غادر غزة قبل سنوات وقضى ثلاثة أشهر في القاهرة، إن “الجانب المظلم هو أنه إذا كنت جالسا بلا عمل، فلا يوجد ما يمكنك فعله سوى مشاهدة التلفزيون طوال اليوم، ومتابعة الرعب الذي لا يتوقف، في انتظار وقف إطلاق النار الذي لا يأتي أبداً”.
وأشارت المجلة إلى أن المدارس الثانوية الحكومية في مصر لا تسمح للطلاب الفلسطينيين بالتسجيل في الفصول الدراسية، لذلك اضطر الطلاب الجدد إلى الالتحاق بفصول الضفة الغربية عبر الإنترنت أو في بعض الحالات تنظيم فصول خاصة في القاهرة، والتي يشرف عليها مدرسون متطوعون جاؤوا أيضًا من غزة.
وحتى أولئك الذين كانوا ميسوري الحال في غزة غالبا ما يصلون إلى القاهرة دون الكثير من المال، وربما تكون ممتلكاتهم ومدخراتهم قد فقدت في الحرب، أو أنهم اضطروا إلى دفع رسوم الخروج، وهناك أيضًا الحاجة الملحة لإعانة ذويهم الذين بقوا في القطاع.
وتوضح المجلة أن معظم الفلسطينيين النازحين من غزة إلى مصر يعيشون في المناطق الفقيرة في القاهرة مثل شارع فيصل أو إمبابة، بينما تعيش قلة محظوظة – أولئك الذين تمكنوا من جلب ثروات صغيرة معهم – في مجمعات سكنية راقية خارج القاهرة.
وغادر مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، في نوفمبر الماضي، بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية جامعته ثم نهبتها. كما تضرر منزله في غارة إسرائيلية، وأمضى بعدها ثلاثة أيام مع عائلته يعيشون في الشارع.
كان أبو سعدة يعيش حياة مريحة في مدينة غزة، ويتمتع بمكانة جيدة في المجتمع بسبب المنصب الأكاديمي، ويقول أبو سعدة: “كان لديّ خياران: إما أن أعيش أو أموت. لقد أردت أن أعيش”.
واستطاع المغادرة بسهولة نسيبا، لأن أطفاله الأكبر سنا يحملون الجنسية الأمريكية، وتعيش الأسرة كلها في القاهرة حاليا، لكن أبو سعدة يجب أن يعيد بناء حياته من الصفر، وهو مصير مشترك بين الفلسطينيين في مصر؛ حيث لا توجد خطط للعودة إلى غزة في أي وقت قريب.
عندما وصلوا إلى القاهرة، كانت ابنته الصغرى سارة تستعد لامتحان التوجيهي، امتحانات القبول بالجامعات في غزة والضفة الغربية، إلا أن والدها أخبرها أنها يجب أن تنسى التوجيهي لمدة سنة. لكن سارة لم تستسلم وعلقت فوق سريرها ورقة كُتب عليها: “لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس”.
وتمكنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، بالتعاون مع وزارة التعليم في رام الله في الضفة الغربية والسلطات المصرية، من تنظيم امتحانات التوجيهي في القاهرة، واجتازت سارة الامتحان وتم قبولها في كلية الحقوق في الجامعة البريطانية في مصر.
يقول أبو سعدة إن الصراع بين فلسطين والاحتلال “استمر لمدة 76 سنة، تعرض خلاله الفلسطينيون للاحتلال والعدوان وهدم المنازل والاعتقال الجماعي، وما إلى ذلك”. وأضاف: “كنت في غزة في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر. وكان الفلسطينيون في غاية السعادة لأنهم شعروا للحظة أنهم يجعلون الإسرائيليين يشربون من نفس الكأس التي شربناها طيلة السنوات الماضية”.
وأفاد عمر شعبان، مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية غير الربحية، والذي غادر غزة إلى القاهرة بعد أكتوبر، أن الفلسطينيين في القاهرة يمثلون بنية غزة الاجتماعية بأكملها؛ فهناك أكثر من 250 صحفي، وحوالي 400 شخص يعملون في القطاع المصرفي، والعديد منهم يعملون كمطوري برمجيات وتمكنوا من مواصلة العمل على الإنترنت، وحوالي 500 شخص يعملون مع المنظمات الدولية، وعشرات الآلاف من المعلمين، وما لا يقل عن 20 ألف تلميذ من سن السادسة إلى الثامنة عشرة، و1500 طالب فلسطيني حالفهم الحظ في إتمام الثانوية.
وأكد شعبان أن الشعور بالانتماء قوي لدى الفلسطينيين، وأن أغلب أبناء الجالية ملتزمون بمبدأ العودة؛ حيث يوجد أكثر من 2,000 فلسطيني عالقون في العريش بالقرب من رفح، في انتظار السماح لهم بالعودة إلى غزة.
ويسرد توفيق رزق، الشاب الذي يتشارك هو وعمه وشقيقته شقة في مدينة نصر، قصة مغادرته غزة بحثًا عن مساعدة طبية لشقيقته المصابة، تاركًا زوجته خلفه.
ينتمي رزق إلى عائلة كبيرة مكونة من عشر شقيقات وأربعة أشقاء، ويبلغ من العمر 27 سنة، وهو الأخ الأكبر. كانت العائلة تعيش في رفح، على مقربة من المعبر المصري، وكان والده يملك مصنعًا للطوب. عمل رزق مع والده في مصنع العائلة، وتزوج سنة 2021، لكنه واجه هو وزوجته صعوبة في الإنجاب، وفي نهاية المطاف، حملت زوجته من خلال التلقيح الاصطناعي، ولكن بعد شهرين من الحمل، في نوفمبر 2023، قصفت إسرائيل مبنى بالقرب من منزلهما وأصيبت زوجته بصدمة وأجهضت.
واجهت عائلة رزق مأساة أخرى في 3 ديسمبر، حيث قصفت القوات الإسرائيلية في ذلك اليوم مصنع الطوب ومنزل العائلة.
وحسب المجلة، فمن السهل العثور على دلائل قاطعة على أن رزق وعائلته لا تربطهم أي صلات بحماس، ولو كان هناك أي شكوك حول وجود مثل هذه الصلات لما سُمح له بمغادرة غزة.
عندما غادر رزق غزة في يناير كان يتوقع أن يعود قريبًا ليلتحق بزوجته ووالدته، ولم يعتقد أحد أن معبر رفح سيغلق، لكن العلاج استمر فترة أطول من المتوقع ثم أغلقت إسرائيل المعبر في مايو، وتعيش زوجة رزق الآن في مخيم المواصي في رفح، والذي يتعرض لقصف صاروخي بشكل منتظم.
يقول رزق إنه لو كان قادرا على إحضار عائلته بأكملها إلى مصر فلن يعود إلى غزة أبدًا، معتبرا أنه لا يوجد مستقبل هناك، فقد تحطمت حياته ولم يعد من الممكن إعادة بنائها.
أما شقيقته الشابة آية، التي تبلغ من العمر تسع سنوات فقط، فهي تفتقد غزة وتفتقد والدتها. لا تزال آية تتعافى من إصابتها، وتقضي معظم يومها في البحث عن أخبار غزة على التلفاز وعبر الهاتف، وهي تفتقد مدرستها، وتحلم بالعودة يومًا ما، لكنها لا تدرك حقيقة الوضع الذي أصبح عليه القطاع.
* حكومة الانقلاب ترفض الرقابة البرلمانية على الصندوق السيادي الغامض
في خطوة مثيرة للجدل، تواصل الحكومة المصرية تجاهل نداءات البرلمان للرقابة على موارد صندوق مصر السيادي، في خطوة تُشعل الجدل حول الشفافية والحوكمة الاقتصادية.
فقد تم التصويت مؤخرًا لنقل تبعية هذا الصندوق إلى مجلس الوزراء، ما أثار تساؤلات جدية حول ما يُعتبر “اقتصاد الظل” في قلب الحكومة. إذ تتعالى الأصوات المنادية بأهمية فرض رقابة صارمة على إدارة الصندوق الذي يُعتقد أنه يدير صفقات اقتصادية حساسة وسرية.
وزير الشؤون النيابية محمود فوزي يصرح بأن الصندوق يمثل أحد الأذرع الاقتصادية الحيوية للدولة، مشيرًا إلى طبيعته الخاصة التي تجعله خارج نطاق الرقابة النيابية. ويؤكد أن أي محاولة لمراقبة موارده المالية ستكون غير مقبولة. كيف يمكن لدولة تعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة أن تقبل بفكرة إدارة اقتصادية غير شفافة لا تخضع للرقابة البرلمانية؟ القانون الذي يحكم الصندوق يحدد إطارًا معينًا للرقابة، لكنه يُحاط بالكثير من الشكوك حول مدى فعاليته.
فوزي يبرر الوضع القائم بأن هناك مراجعين من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري، وأن تقاريرهم ستُعرض على جمعيته العمومية وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
لكن هل يمكن اعتبار هذا كافيًا لضمان النزاهة والشفافية في إدارة موارد الصندوق؟ إضافة إلى ذلك، يُشير فوزي إلى أن عرض موازنة الصندوق على البرلمان كما هو الحال مع موازنة الحكومة قد يُفقد الصندوق مرونته الاقتصادية، رافضًا فكرة أن الصندوق هو بوابة خلفية لبيع أصول الدولة.
لكن ما هي المعايير التي تُحدد بها هذه المرونة؟ وما هو مصير الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق دون وجود رقابة برلمانية واضحة؟ تحول الصندوق إلى أداة لنقل أصول ضخمة للدولة، حيث قام عبدالفتاح السيسي بنقل مجموعة من الأصول المهمة إلى الصندوق، ومنها أراضي ومباني استراتيجية.
تم طرح هذه الأصول أمام مستثمري القطاع الخاص، في خطوة تثير المخاوف حول مصير الملكية العامة وما إذا كانت هذه الأصول ستظل تحت رقابة الدولة أم ستُفقد تمامًا.
المجموعة التي تم نقلها تشمل مواقع حيوية، مثل أرض مجمع التحرير والمقر الإداري لوزارة الداخلية، إضافة إلى المقرات السابقة للحزب الوطني المنحل. وفي خطوة مثيرة للدهشة، تم نقل أراضي 13 وزارة وجهة حكومية بوسط القاهرة، بما في ذلك وزارات الخارجية والعدل والتعليم والصحة، إثر نقل هذه الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
بحسب المعلومات المتاحة، يبلغ حجم الأصول المدارة من قبل صندوق مصر السيادي نحو 12 مليار دولار. يشمل الصندوق خمسة صناديق فرعية تهتم بمجالات حيوية كخدمات التحول الرقمي والبنية التحتية والخدمات الصحية. لكن السؤال الذي يبقى مطروحًا: هل يمكن اعتبار هذه التشكيلة من الصناديق ضمانًا لنجاح الاستثمارات في ظل غياب الرقابة المناسبة؟ الشكوك تتزايد حول الهدف الحقيقي من إدارة هذه الأصول في ظل غياب الرقابة البرلمانية.
هل حقًا يُدار هذا الصندوق بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، أم أن هناك أجندات خفية تُستخدم لتحقيق أهداف أخرى؟ الجميع يدرك أن إدارة الموارد المالية بطريقة غير شفافة قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية. وفي الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمات متتالية، فإن السماح بإدارة الصندوق بعيدًا عن أعين الرقابة قد يؤدي إلى تفشي الفساد وهدر المال العام.
فكيف يمكن لدولة تتطلع إلى تحقيق النمو والتنمية أن تقبل بمثل هذه السياسات التي تفتقر إلى الشفافية؟ الحاجة ملحة لفتح نقاش وطني حول هذا الموضوع، لا سيما مع تزايد القلق العام حول كيفية إدارة الأموال العامة.
يجب أن يكون هناك مسار واضح للرقابة والمساءلة على كل ما يتعلق بالصندوق السيادي. الحكومة ملزمة بتحمل مسؤولياتها أمام الشعب، والبرلمان يجب أن يلعب دوره في مراقبة الأصول التي تمثل ثروات الأمة.
السؤال الآن: هل ستستمر الحكومة في تجاهل دعوات الشفافية، أم ستفتح الباب أمام الرقابة البرلمانية؟ الأوضاع الحالية تشير إلى أن الخطر يتزايد، والتحديات الاقتصادية تتطلب تحركًا عاجلًا وشفافًا، وإلا سنشهد تداعيات قد تكون أكثر كارثية مما نتصور.
*بسبب اهمال حكومة الانقلاب مزلقانات السكة الحديد تحصد أرواح المصريين
مزلقانات السكة الحديد تحولت إلى مصيدة للموت تحصد أرواح المصريين وتتسبب في وقوع حوادث يومية، ورغم الكوارث التي يعاني منها الأهالي في مختلف محافظات الجمهورية، ونزيف الدماء الذي لا يتوقف إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل هذه الأزمة ، ولا تعمل على حلها من خلال إنشاء كباري للسيارات والمشاة أو تطوير المزلقانات والأستعانة بأجهزة الإنذار والفتح والإغلاق الحديثة وعدم الاعتماد على العنصر البشري وحده .
كوارث المزلقانات قد تكون ناتجة عن رعونة سائق يقتحم المزلقان، أو غياب العامل المختص، وقد تكون بسبب عدم وجود مزلقان إلكتروني، أو معابر غير شرعية دشنها الأهالي، تعددت الأسباب والموت واحد، والكل يتسائل متى يتوقف نزيف الدماء على القضبان فى زمن الانقلاب ؟
الدقهلية
فى هذا السياق تشهد قرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة تهالك محطة القطار وغياب الرقابة على المزلقانات، وهو ما يجعل الأهالي يستيقظون من يوم لآخر على كارثة تسيل فيها دماء الأبرياء على قضبان السكك الحديدية.
وأكد الأهالي أن قرية أشمون الرمان، بها 3 مزلقانات تخترق الكتلة السكنية تعاني من عجز الإمكانيات الفنية اللازمة لحماية الأرواح، لافتين إلى أن البوابات إن وجدت فهي بدائية وأغلبها يربط بواسطة سلسلة حديدية أو حبل، وبعضها لا يوجد به إشارة مرور، وكثير من الصافرات التي تحذر من اقتراب القطار إلى «المزلقان» معطلة.
وطالبوا بإنشاء جسور وأنفاق لمنع تقاطعات السيارات مع خطوط القطارات، لأن عامل «المزلقان» وحده لا يستطيع السيطرة على عشرات السيارات ومئات الأهالي، متسائلين: إلى متى تظل مزلقانات الموت تحصد الأرواح؟
من جانبه أكد خاطر إبراهيم من أهالي القرية، أن إنشاء المزلقانات سببه الأساسي توفير معابر آمنة لسائقي السيارات والمارة، إلا أنها في الفترة الأخيرة تحولت إلى كابوس مرعب لمن يحاول استخدامها .
ولفت إلى أن القرية تعانى حوادث متكررة للقطارات، بسبب أخطاء العمال الذين يتركون الطريق مفتوحا أمام المارة، أثناء عبور القطار، وما ترتب على ذلك من فقدان القرية لعدد من شبابها الذين لقوا حتفهم أثناء مرورهم من المزلقانات حال عودتهم من عملهم ليلا.
وطالب محمد المستجير أحد مواطني القرية بسرعة تحويل المزلقانات إلى مزلقانات إلكترونية، حيث لا تحتاج إلى عمال نظراً لتزويدها ببوابات وأسوار حديدية، إضافة إلى وجود إشارات ضوئية وصافرات إنذار.
وقال : “يجب على هيئة السكة الحديد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشديد الرقابة على المزلقانات وشن حملات مستمرة لمنع الأسواق العشوائية التى تقام عليها حفاظاً على أرواح المواطنين”.
الشرقية
في محافظة الشرقية يطالب الأهالي بتحويل مزلقانات السكة الحديد من العمل اليدوي والعشوائي إلى النظام الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، وسد الفتحات غير الشرعية لوقف نزيف الأرواح التي تحصد سنويا”.
وقال إسماعيل النجار، من مركز فاقوس: إن “المزلقانات العشوائية التي تعمل بالنظام اليدوي، تتسبب في وقوع حوادث ترجع لأخطاء العنصر البشري وهو عامل المزلقان، وذلك بسبب التأخر في إغلاق المزلقان رغم مرور القطار أو بسبب تسرع سائقي المركبات في محاولة المرور قبل إغلاقه، وهو ما يتسبب في حوادث كثيرة”.
وأكد محمود عامر، طالب من الصالحية القديمة، أن مراكز ومدن شمال الشرقية تعاني من وجود مزلقانات يدوية قديمة وفتحات عشوائية تتسبب فى حصد الأرواح البريئة، مشيرا إلى حادث اصطدام قطار بميكروباص في سبتمبر عام 2022، كان يحمل 14 راكباً، أثناء عبوره قضبان السكك الحديدية أمام قرية أكياد البحرية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
وقال حسين البدوي: إن “حوادث المزلقانات والفتحات العشوائية، لا تتحمل هيئة السكك الحديدية وحدها المسؤولية ، وإنما تشاركها المحليات ومراكز المدن، نتيجة عدم الاهتمام بتوفير بدائل أو وسائل أمان لعبور السكك الحديدية”.
وأشار إلى أن المواطنين يلجأون إلى العبور من فتحات قريبة من منازلهم أو أراضيهم الزراعية، فضلاً عن قيام البعض بكسر سور السكك الحديدية وعمل فتحات وممرات عشوائية تتسبب في إزهاق أرواح الكثير منهم.
وطالب جودة عزام بضرورة التنسيق والتعاون بين مسئولي السكك الحديدية والمحليات وكل الجهات المختصة، للعمل على تأمين حركة سير القطارات، بجانب توفير عوامل السلامة والأمان للمركبات والمواطنين المارة، وذلك بعمل كباري علوية أو إنفاق تحت قضبان القطارات.
وشدد على ضرورة سرعة العمل بالنظام الإلكتروني في المزلقانات، بدلاً من النظام اليدوي، لتقليل الحوادث والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لراكبي القطارات، مع تطوير أعمال الكهرباء ومنها الأجراس، والأنوار، والبوابات ونظم التحكم.
كفرالشيخ
نفس الصورة في محافظة كفر الشيخ، حيث تعاني مزلقانات السكة الحديد من الإهمال وإقامة أسواق عشوائية وانتشار الباعة الجائلين، ما ينذر بوقوع كوارث بجانب انتشار معابر عشوائية، قام الأهالي بإنشائها لعبور السيارات والمشاة.
من جانبها قالت رحاب لطفي موظفة: إن “المزلقان الوسطاني في مدينة كفر الشيخ ، يشكل خطراً على حياة المواطنين كونه ملاصقاً للطريق العام، إضافة إلى وجود السوق اليومي والأسبوعي، مؤكدة أن هذه المنطقة وسط مدينة كفر الشيخ من المناطق ذات الكثافة السكانية”.
وأضافت رحاب لطفي أن المزلقان يفصل المنطقة إلى منطقتين ويعاني الأهالي من هذا المزلقان الذي يعتبر خطراً على أرواحهم أثناء العبور، وكذلك على السيارات التي تعبر المزلقان، مؤكدة أنه فى أغلب الأحيان لا يوجد عسكري مرور لمنع السيارات أثناء عبور القطار .
وطالبت بتطوير المزلقان، محذرة من أن مزلقانات مدينة دسوق تمثل خطورة كبيرة لعملها بالطريقة البدائية.
وقال عبدالناصر محمد من دسوق: إن “مزلقان «البدالة» ومزلقان «عتريس» يتوسطان منطقتين شعبيتين ويحتلهما الباعة، مشددا على ضرورة تركيب بوابات إلكترونية على شريط السكة الحديد وإزالة الإشغالات”.
وأكد حسن أحمد الإمام من بيلا أن فتح وإغلاق المزلقانات في مدينة بيلا يتم التعامل معه عن طريق سلسلة حديدية مع العامل الذي يسمح بمرور من يريد من مواطنين ودراجات بخارية وتكاتك.
*اجتماع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة
بدأ في القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماع بين حركتي فتح وحماس، للتباحث حول عدد من الملفات الداخلية في ظل الوضع الراهن.
وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الاجتماع يأتي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة، وبحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.
ووصل خلال الساعات الماضية، إلى القاهرة وفدان من حركتي فتح وحماس، لبحث عدد من المقترحات، على رأسها مستقبل قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ عام.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قد كشف قبل أيام، عن اجتماع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس “من أجل التفاهم حول بعض الأمور التي تساعد على ترتيب الأوضاع في غزة“.
وأكد مصطفى، أن “السلطة الفلسطينية ستدير قطاع غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع”، مشددا على أن السلطة ومؤسساتها وموظفيها موجودون في غزة ويواصلون عملهم في القطاع وخاصة التعليم والصحة.
وتابع: السلطة الفلسطينية ستدير القطاع بما يشمل كل طاقات الشعب الفلسطيني دون أن تستثني أحدا، سنتحمل المسؤولية ومستعدون لنقوم بواجبنا.
وأمس، أعلن مصطفى، تشكيل فريق وطني لإعادة إعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات ذات العلاقة، وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستواصل عملها لتوفير كل ما يعزز صمود الشعب في غزة والضفة.
* الإسرائيليون يتدفقون نحو سيناء بالمئات رغم التحذيرات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مئات الإسرائيليين يتدفقون على مدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء، رغم التحذيرات من السفر التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية من السفر إلى هناك.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في تقرير أعدته راشيل كيرما، إن الإسرائيليين يستهزؤون بتحذيرات السفر ويطلقون عليها باللغة العامية العبرية “زمارة”، وأنهم ضربوا بتلك التحذيرات عرض الحائط ويذهبون إلى مصر لقضاء إجازة الغطس في شرم الشيخ.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه بالرغم من عدم وجود رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى مصر، لكن السياح الإسرائيليين – كما يعلم الإسرائيليون فقط – يجدون طريقة للوصول إلى هناك حتى بدون هذا الخيار، وأنه علاوة على ذلك تعرض العديد من شركات السياحة عروض بيع لقضاء العطلات في الوجهة الخاصة بشرم الشيخ ومدن جنوب سيناء بعطلة عيد العرش اليهودي القادمة.
وأوضحت معاريف أن كل هذا على الرغم من حقيقة أن مصر تم تعريفها على الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن القومي الإسرائيلي على أنها دولة “شديدة التهديد من (المستوى 4)، حتى أنه جاء في رسالة التحذير: “يجب ألا تأتي إلى هذا البلد وفي حالة الإقامة هناك يجب عليك مغادرتها فورا، وذلك في ظل الخوف من أن تحاول العناصر المسلحة إيذاء الإسرائيليين المقيمين في مصر على خلفية حرب غزة .
ولفتت معاريف إلى أنه في إحدى مجموعات فيسبوك الإسرائيلية، نشرت إحدى الإسرائيليات منشورا سألت فيه عن حالة الطقس في شهر نوفمبر في شرم الشيخ وما إذا كان من الممكن الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة، وعندما تواصلت معها محررة الصحيفة العبرية رددت عليها بشأن تحذير السفر الموجود، أجابت بأن أصدقاءها “موجودون هناك بالفعل“.
وقالت كيرما إنه بحسب ادعاءات صاحبة المنشور فهي متأكدة من أنها بفضل زواجها من رجل من الوسط العربي – بحسب ما كتبته في المنشور – محصنة ضد أي هجوم أو أذى يلحق بها، بل وذهبت إلى القول بأن “المسلحين هم هنا أيضا في إسرائيل” كما أنها ردت بازدراء على أي شخص يختلف مع اختيارها السفر إلى مصر.
وقالت محررة الصحيفة العبرية إنه بعد البحث كثيرا في مجموعات فيسبوك للمسافرين الإسرائيليين في شرم الشيخ، والتي يبلغ عدد أعضائها عشرات الآلاف، لاحظت أنه منذ أكتوبر 2023، لم يتم تحميل أي منشورات بخصوص الإجازات في شبه جزيرة سيناء، وحتى تلك التي تم نشرها تتعلق بشكل أساسي بمحاولة الهروب من إسرائيل في أسرع وقت ممكن بسبب الأعمال العدائية.
وزعمت المحررة الصحفية الإسرائيلية إنه وفقا لتوصيات رئاسة جهاز الأمن القومي، فإن جزيرة سيناء لا تزال هدفا مهددا من قبل العناصر المسلحة – خاصة في ضوء تعريفها على هذا النحو والتي لا تزال وجهة سياحية للإسرائيليين الذين يأتون لقضاء إجازتهم على شواطئ سيناء.
وأضافت على الرغم من التهديد الكبير المحتمل من العناصر المسلحة في المنطقة، تجدر الإشارة إلى أن سيناء لديها تحذير سفر من المستوى الرابع أي انها تعتبر تهديد كبير، ومن الضروري تجنب الوصول إليها في الفترة التي تسبق عطلة تشرين، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الخارج.
ولفتت معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يريد رفع مستوى الوعي العام حول عدم السفر للمناطق الخطرة في الخارج واتباع التوصيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن القومي MLA .
وكان الجهاز الإسرائيلي قد أكد على الأهمية الكبيرة لتجنب الوصول إلى البلدان التالية، وذلك في ضوء الخطر الحقيقي على حياة الإسرائيليين المقيمين في هذه البلدان:
- العراق – بما في ذلك المنطقة الكردية (الوصول محظور بموجب القانون)
- اليمن (الوصول محظور بموجب القانون)
- إيران (الوصول محظور بموجب القانون)
- سوريا (الوصول محظور بموجب القانون)
- لبنان (الوصول محظور بموجب القانون)
- المملكة العربية السعودية (الوصول مقيد بموجب القانون)
- بنغلاديش
- الصومال
- باكستان
- أفغانستان
- ليبيا
- الجزائر
- الأردن
- مصر – بما في ذلك شبه جزيرة سيناء
- تركيا
* 7 أكتوبر “قبلة حياة” السيسي
في ذكرى 7 أكتوبر 2023، سطّرت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام يوماً تاريخياً بهجوم قوي على الاحتلال، مرسخة أسطورة جديدة في مواجهة “الجيش الذي لا يقهر”.
من جانب آخر، كان هذا اليوم بمثابة طوق نجاة لنظام السيسي، إذ أعادت الحرب على غزة ترتيب أولويات الداعمين الغربيين والخليجيين، مما أفسح له المجال لتلقي المساعدات المالية من جديد، رغم محاولاته السابقة للتجارة بالقضية الفلسطينية.