فساد السيسي والخديوي عباس الأول: تاريخ يُعاد في غياب المحاسبة .. الخميس 24 أكتوبر 2024م.. مصر في قبضة الظلم انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* ظهر 15 مختف قسرياً بنيابتي الزقازيق وأمن الدولة
ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 40 يوما بأحد مقرات الأمن الوطني كلا من:
أحمد عماد نصر
محمد الشوادفي
وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيدعهما مركز شرطة بلبيس.
ومن جانب ثاني، ظهر 13 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة:
- أحمد حامد عبد العزيز علي
- أحمد حمد أحمد حمد إبراهيم
- أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل
- بيومي حسن مصطفى هاشم
- جمعة محمد رمضان الحداد
- سليمان محمد سليمان أحمد
- السيد محمد محمد مصباح
- سيف الدين كريم أبو بكر
- عبد المجيد رمضان رسلان سرور
- علي السيد عبد العزيز درويش
- محمد عثمان محمد عبد الرحيم أمين حسين
- محمد مدحت عاطف علي
- وائل إسماعيل ذكي إسماعيل
*انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة
كشفت لجنة العدالة – كوميتي فور جستس بأنّها رصدت تفاصيل عدد من الانتهاكات الجديدة التي يتعرّض لها المحتجزون السياسيون في سجن برج العرب فى الإسكندرية ، تحت إشراف أحد ضباط أمن الدولة المعروف باسم حركي “حمزة المصري”.
وأوضحت لجنة العدالة، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أنّ “هذا الضابط منع المياه النظيفة عن المعتقلين منذ أكثر من خمسة أيام، ما أجبرهم على شرب مياه ملوّثة وغير صالحة من صنابير السجن، في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من الظروف القاسية للاحتجاز والأمراض وسط الإهمال الصحي المتعمّد”.
أضافت أنّ هؤلاء “أبلغوا ذويهم خلال الزيارات بأنّ المياه بشعة ولا يمكن حتى وضعها على اللسان. وفي ظلّ استمرار ارتفاع درجات الحرارة، تفاقمت أزمة العطش والتجفاف بين المعتقلين، ما دفع الأهالي إلى إحضار كميات كبيرة من المياه في كلّ زيارة رغم صعوبة نقلها مع بقية المستلزمات”، إذ إنّهم “حاولوا بشتّى الطرق التخفيف من معاناة ذويهم المحتجزين”.
وأوضحت لجنة العدالة أنّ هذه الإجراءات والانتهاكات جاءت “في ظلّ استمرار تقييد دخول المواد الأساسية إلى السجن، إذ قلّص الضابط مدّة الزيارة إلى عشر دقائق فقط، ومنع دخول كثير من الضروريات التي يجلبها الأهالي للمعتقلين. بالإضافة إلى ذلك، اتّخذ الضابط إجراءات تعسفية أخرى تتمثّل في نقل بعض المعتقلين السياسيين إلى عنابر الجنائيين، بما في ذلك عنبر 25، وهو ما زاد من حدّة التوتّرات”.
وأضافت أنّ “إجبار المعتقلين السياسيين على الاختلاط مع المسجونين الجنائيين أدّى إلى نشوب مشاجرات متكرّرة. ولكن على الرغم من حدوث هذه النزاعات، لم يتّخذ الضابط أيّ إجراءات تأديبية ضدّ المسجونين الجنائيين، بل اكتفى بمعاقبة المعتقلين السياسيين عبر وضعهم في غرف التأديب”.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنّ سجن برج العرب يشهد منذ أكثر من شهرَين “تضييقات متواصلة على المعتقلين، من دون أيّ مبرر واضح لهذه الممارسات القمعية، ما يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية وراء هذه الانتهاكات المستمرّة في ظلّ غياب أيّ محاسبة قانونية أو تدخّل فاعل لوقف هذه الجرائم”.
ويقع سجن برج العرب في مجمّع سجون برج العرب، الذي يضمّ سجن برج العرب وليمان برج العرب، علماً أنّه كان قد أُنشئ في عام 2000. وجغرافياً، يقع سجن برج العرب في منطقة الغربانيات بمدينة برج العرب في الإسكندرية، شمالي غرب مصر.
ومن واقع شهادات محتجزين سابقين في سجن برج العرب للجبهة المصرية للحقوق والحريات، فإنّ زنازين السجن بصورة عامة متشابهة لجهة التصميم والسعة، إلّا أنّ وضع “زنازين الإيراد” أكثر سوءاً. فمساحة الزنازين كلها تقريباً تبلغ ستّة أمتار بأربعة أمتار، وتتّسع لنحو 12 شخصاً، لكنّ في “الإيراد” يُحتجَز ما يزيد عن 35 شخصاً. أمّا بالنسبة إلى “زنازين التسكين”، فقد روى أحد المحتجزين السابقين للجبهة، أنّها بالسعة نفسها التي سبقت الإشارة إليها، غير أنّ 21 شخصاً يُحتجزون في الزنزانة الواحدة.
وبالنسبة إلى أدوات النظافة الشخصية أو نظافة السجن، فيحصل عليها المحتجزون من خلال الزيارات، وتُمنَع أحياناً لإجبار السجناء بطريقة غير مباشرة على شرائها من داخل السجن. كذلك أفادت شهادة أحد المحتجزين السابقين بأنّ السجن لا يوفّر الوافدين أو المحتجزين أغطية أو بطانيات، وبالتالي عند دخول “الإيراد” بالتحديد يضطر المحتجز إلى النوم على الأرض من دون أغطية، وذلك في حال لم يكن يحمل أيّ متعلقات شخصية قبل ترحيله إلى السجن.
وفي ما يتعلق بالمياه، أفاد أحد المحتجزين السابقين بأنّ مصدرها خزّانات مياه، وهي مالحة غير صالحة للشرب، ويشتري السجناء مياهاً للشرب، وبالتالي يستخدمون مياه السجن للاغتسال فقط.
*مصر في قبضة الظلم: قمع مروع وانتهاكات حقوقية متفشية
في قلب الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ألقى أحمد مفرح المدير التنفيذي لـ لجنة العدالة خطابًا مثيرًا يكشف عن تدهور خطير في وضع حقوق الإنسان بمصر تلك الكارثة التي تعكس صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد
قمع سياسي مستمر واعتقالات جماعية حيث أشار مفرح إلى استمرار القمع السياسي بلا هوادة تحت أعين المجتمع الدولي مشددًا على أن السلطات المصرية تعتقل الآلاف من النشطاء والصحفيين دون أي مسوغ قانوني حقيقي وأن هذه الاعتقالات تأتي في إطار استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم المعارضين
الحرمان من المحاكمات العادلة حيث يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمات عادلة حيث تفتقر هذه العملية للشفافية والنزاهة ما يعكس صورة مروعة عن العدالة في البلاد ويعزز من حالة الخوف والترهيب بين صفوف المواطنين
ظروف احتجاز قاسية وقاسية حيث أشار مفرح إلى الظروف المعيشية الكارثية في السجون المصرية فالاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية الأساسية يؤديان إلى وفاة بعض السجناء السياسيين نتيجة الإهمال الشديد وتعذيب السجناء أصبح أمرًا شائعًا كما أن الحبس الانفرادي يستخدم كوسيلة لعزل السجناء عن العالم الخارجي لفترات طويلة
قيود صارمة على حرية التعبير حيث تحدث مفرح عن القيود القاسية المفروضة على حرية التعبير في مصر حيث أغلقت الحكومة المؤسسات الإعلامية المستقلة وتعرض الصحفيون للاعتقال والتهديدات بل إن الأفراد يُعتقلون بسبب ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير
تفشي ظاهرة الاختفاء القسري حيث أكد مفرح على أن ظاهرة الاختفاء القسري تواصل تفشيها حيث يتم اختطاف الأفراد من قبل قوات الأمن دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية غالبًا ما يتعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب والاحتجاز المطول دون أي محاكمة مما يعكس استهتار الحكومة بحياة المواطنين
هجمات متواصلة على المجتمع المدني حيث أشار مفرح في ختام كلمته إلى الهجمات المستمرة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تُقابل بالقمع والعنف إذ يتم إغلاق هذه المنظمات ويواجه موظفوها التهديدات والاعتقال
كما أشار إلى تصاعد قمع النشطاء خارج الحدود ما يزيد من مناخ الخوف والرعب حيث أصبحت هذه الهجمات تشمل الناشطين المصريين في الخارج مما يؤكد أن القمع لا يتوقف عند الحدود بل يمتد إلى حياة أولئك الذين يحاولون التعبير عن آرائهم
دعوة إلى التحرك العاجل حيث اختتم مفرح كلمته بدعوة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق المصريين فالحياة والحريات الآلاف تعتمد على تدخل جاد وفوري من المجتمع الدولي
الوفد المصري يتنصل من المسؤولية وفي رد فعل غريب على ما جاء في كلمة مفرح أكد الوفد المصري أنهم لا يتواجد محتجزون سياسيون في البلاد مستندين إلى تصريحات بلا أي أدلة واقعية وكرروا ادعاءاتهم بأن السجون المصرية لا تضم سجناء سياسيين وأن أي اعتقال يحدث بعد محاكمات قانونية وشفافة
مبدأ افتراض البراءة حيث أوضح المتحدث باسم الوفد المصري أن مبدأ افتراض البراءة مطبق في مصر وأن الدولة المصرية تحترم هذا المبدأ بشكل كامل مشددًا على أن جميع المحاكمات تتم بشفافية تامة
جهود لتحسين الوضع الحالي وقد زعم الوفد المصري أن الحكومة تعمل على تحسين القوانين وأنها تواصل تمكين السجناء من الحصول على محامين واستقبال أسرهم وتوفير الرعاية الصحية لهم ولكن هذه الادعاءات تبقى مثيرة للجدل وتتناقض مع الشهادات المستمرة من المنظمات الحقوقية
التزامات وطنية ودولية مؤكدة حيث أشار المتحدث باسم الوفد إلى التزام مصر بكافة الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك الميثاق الإفريقي ومع ذلك فإن هذه التصريحات تتناقض مع واقع الحياة اليومية في مصر حيث تعكس المعاناة المستمرة للمواطنين
ومأساة حقوق الإنسان في مصر ليست مجرد تقارير إعلامية بل هي واقع مرير يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتغيير هذا الوضع الكارثي حيث يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة المصرية لاحترام حقوق مواطنيها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاحتجاز
الأمر يتطلب شجاعة وإرادة حقيقية من العالم الخارجي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية الإنسانية الملحة فصمت المجتمع الدولي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وترك الآلاف من المواطنين تحت وطأة القمع والاستبداد
*تورّط السيسي في دماء يحيى السنوار
مازال الغموض يحيط باستشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار، حيث تدور الشكوك حول دور محتمل للمخابرات المصرية في العملية.
رغم أن إسرائيل تسوق لرواية “الصدفة”، إلا أن تواجد السنوار قرب الحدود المصرية وتوقيت العملية يفتحان الباب أمام التكهنات حول خيانة عربية.
تقارير تشير إلى دور لعبه عبد الفتاح السيسي تحت ضغط من ابن سلمان وابن زايد، ما قد يجعل مصر طرفًا في تسليم إحداثيات موقع السنوار لإسرائيل.
المخابرات المصرية سلمت رأس السنوار مقابل 15 مليار دولار دفعتهم السعودية لمصر عربون التطبيع مع إسرائيل.
النظام المصري استدرج السنوار الى منطقة قريبة من الحدود المصرية للتواصل معه عن طريق وسيلة اتصال قريب غير الهاتف حيث أن السنوار لا يستخدم الهاتف النقال في اتصالاته.
وتمت خيانة السنوار من قبل المصريين وإعطاء منطقة تواجده للصهاينة الذين قاموا باستهدافه وقبض السيسي 15 مليار من السعودية مقابل تصفية السنوار.
يبقى الحديث عن هذه الفرضية مفتوحًا، دون أدلة قاطعة، وسط تساؤلات حول تورط اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية السابق، في هذا السيناريو.
* فساد السيسي والخديوي عباس الأول: تاريخ يُعاد في غياب المحاسبة
تاريخ مصر مليء بالتحولات المفصلية والأزمات المالية التي أثرت على حياتها وشعبها وفي هذا السياق يبرز الفساد الذي يعاني منه النظام الحالي في ظل حكم عبد الفتاح السيسي حيث باتت الديون الخارجية تتجاوز 166 مليار دولار وفقاً لتقارير فوربس
مما يعيد إلى الأذهان تجربة الخديوي إسماعيل الذي أغرق البلاد في مستنقع الديون قبل الإطاحة به وأيضاً قبل أن تضعها الدول الأوروبية تحت الوصاية مما أدى إلى احتلالها من قبل بريطانيا.
في السنوات العشر الأخيرة شهدت مصر قفزات مذهلة في قيمة الديون التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي السيسي الحكم إذ ارتفعت من 46 مليار دولار خلال فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى 166 مليار دولار حالياً وزاد الدين الخارجي بمقدار 12.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 بمعدل 8.5 في المئة وفقاً للبنك المركزي.
تحمل ميزانية 2021/2022 أرقاماً كارثية حيث تقدر الفوائد المطلوبة عن القروض المحلية والأجنبية بنحو 579.6 مليار جنيه أي ما يعادل 3.7 مليار دولار بينما يصل إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة إلى 1.172 تريليون جنيه أي 7.5 مليار دولار مما يشكل عبئاً هائلاً على الاقتصاد المصري.
يعود التاريخ إلى عهد الخديوي إسماعيل الذي استلم الحكم وكانت ديون مصر حينها تبلغ 11 مليون وستين ألف جنيه إسترليني أما بعد ثمانية عشر عاماً من حكمه فقد وصلت الديون إلى حوالي 127 مليون جنيه إسترليني ومع كل أزمة مالية كان الإسماعيل يلجأ إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة تتراوح بين 6 و7 في المئة ولكن الفوائد الحقيقية كانت تصل إلى 12 و26 و27 في المئة مما أدى إلى استنزاف موارد البلاد المالية بشكل غير مسبوق.
أثرت القروض بشكل مباشر على توازن الميزانية وأفقدت الدولة القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية فقد استحوذت فوائد الديون على 70 في المئة من موارد الدولة مما أدى إلى حالة من الفقر المدقع في أوساط الشعب وقد أصبحت إيرادات البلاد موجهة بالكامل إلى سداد الديون بدلاً من تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
لم تكن حكومات الخديوي إسماعيل قادرة على إدارة الأموال بشكل سليم إذ عانت البلاد من فساد إداري واضح حيث كانت معظم الإيرادات تتحول إلى صندوق الدين لسداد فوائد المرابين مما أضعف القدرة على إنفاق الأموال على مشروعات تنموية حقيقية. وعلى نحو مشابه لا يبدو أن هناك تفاؤلاً كبيراً حول إدارة الحكومة الحالية للأموال العامة.
كان الإسماعيل يميل إلى الإسراف في بناء القصور الفخمة إذ أقام نحو ثلاثين قصراً بتكاليف خيالية حتى وصلت النفقات إلى الملايين من الجنيهات حيث كانت كل تفصيلة تحمل تكلفة إضافية تساهم في زيادة الديون. واليوم يسير السيسي على نفس الدرب إذ يتلقى انتقادات حادة لبنائه قصور رئاسية جديدة وهو يبرر ذلك بقوله أنه يبني دولة جديدة.
في العاصمة الإدارية الجديدة يتم بناء قصر رئاسي يمتد على 50 ألف متر مربع أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض بينما قدرت تكلفة الطابق الواحد فيه بحوالي مليار و250 مليون جنيه. وقد تم اعتقال شاب في سبتمبر 2022 بسبب التقاطه صوراً للقصر قيد الإنشاء مما يسلط الضوء على مستوى الرقابة والتشدد في النظام الحالي.
تظهر مشروعات مثل بناء قصر الرئاسة الجديد ومدينة العلمين الجديدة نفقات باهظة تتجاوز قدرة البلاد الاقتصادية حيث تم تصميم قصر العلمين على نمط قصر رأس التين مما يعكس نمط البذخ الذي تمارسه الحكومة على الرغم من الأزمات المالية التي تعاني منها البلاد.
لا يختلف الوضع في مصر اليوم عن الماضي القريب فالسيسي استخدم الاقتراض بشكل مفرط لدعم مشروعات لا تعود بالفائدة الحقيقية على الاقتصاد حيث تجاوزت تكلفة قناة السويس الجديدة 14 مليار دولار بينما كانت النفقات على تطوير البنية التحتية مشكوكاً في جدواها الاقتصادية.
تشير التوقعات إلى أن الديون ستؤثر على الفئات الأكثر فقراً حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر في مصر بلغ 29.7 في المئة عام 2020 أي حوالي 30 مليون مصري مما يعني أن سياسة الحكومة الحالية تساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية.
تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي يشترط شروطاً قاسية على الحكومة المصرية لنيل قروض جديدة تصبح الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات قد تشمل تخفيض الدعم وزيادة الضرائب على المواطنين. يتعرض الفقراء لمزيد من الضغط في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة مما يضعهم أمام واقع مرير.
يطرح المشهد الحالي تساؤلات حول مدى حكمة الحكومة في التعامل مع القروض ومدى حاجة البلاد إليها خصوصاً بعد تلقيها مساعدات مالية من دول مثل السعودية وأبوظبي. يبدو أن الحكومة تتجه نحو مزيد من القروض رغم تزايد الديون مع شروط تتضمن تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الضرائب على المواطنين.
تعكس سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية استمرار تزايد الفقر وتراجع مستويات المعيشة في مصر حيث يسعى صندوق النقد الدولي إلى فرض قيود تعسفية تضر الطبقة الوسطى والفقراء دون أي اعتبار لتحسين أوضاعهم المعيشية مما ينعكس سلباً على المجتمع.
ويبدو أن الوضع الراهن يذكرنا بأزمات تاريخية مشابهة حيث صرح القنصل البريطاني في نهاية عهد الخديوي إسماعيل بأن الخزينة خاوية وأن الجيش لم يتلق مرتباته لفترات طويلة مما يثير قلقاً عميقاً حول مصير المصريين اليوم مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
*موقع “متصدقش”يفضح تصريحات السيسي حول تقدم مصر بمؤشر البنية التحتية
في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، صرح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بأن مصر تحتل المركز 22 عالميًا في مجال البنية الأساسية، مشيرًا إلى تحسن كبير مقارنة بعام 2011. هذه التصريحات أثارت العديد من التساؤلات، وقام موقع “متصدقش”، المعروف بكشف المغالطات وتفنيد التصريحات العامة، بالتحقيق في صحة هذه الأرقام.
تحقيق موقع “متصدقش” حول تصريحات السيسي
بعد التدقيق في البيانات المتاحة من مصادر دولية معتمدة، تبين أن تصريحات السيسي لا تعكس الترتيب الحقيقي لمصر في مؤشرات البنية الأساسية.
وفقًا للتحقيقات التي نشرها موقع “متصدقش”، فإن مصر لم تحتل المركز 22 عالميًا في أي من المؤشرات الخاصة بالبنية الأساسية لعام 2024.
هذا التناقض دفع الموقع إلى فضح ما وصفه بـ”الكذب الواضح” في تصريحات السيسي حول هذا الموضوع الحساس.
البيانات الحقيقية وفقًا لـ”متصدقش”
اعتمد الموقع في تحقيقاته على بيانات من جهات دولية موثوقة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس).
وجاءت نتائج التحقيق كما يلي:
مؤشر البنية الأساسية: مصر جاءت في المركز 92 وفقًا لـ”مؤشر الابتكار العالمي” لعام 2024، متقدمة بثمانية مراكز عن ترتيبها في عام 2011 الذي كان 100.
البنية التحتية والخدمات: وفقًا لبيانات منتدى دافوس، احتلت مصر المركز 43 في مؤشر البنية التحتية والخدمات لعام 2024، وهو تحسن واضح مقارنة بالمركز 75 في عام 2011.
البنية التحتية الأرضية والموانئ: مصر جاءت في المرتبة 41 وفقًا لبيانات المنتدى لعام 2024.
جودة الطرق: سجلت مصر قفزة كبيرة في ترتيب جودة الطرق لتصل إلى المركز 18، مقارنة بالمركز 107 في عام 2011-2012.
موقع “متصدقش” يفضح مغالطات التصريحات الرسمية
موقع “متصدقش” أوضح أن تصريحات السيسي ليست الأولى من نوعها في تضخيم إنجازات حكومة الانقلاب وتقديم أرقام غير دقيقة للرأي العام.
ووفقًا لتحقيقات الموقع، فإن هذه المغالطات تأتي في سياق محاولات لخلق صورة إيجابية عن تقدم مصر، خاصة في مجالات تتعلق بالبنية الأساسية التي تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.
أهمية كشف الحقائق للجمهور
من خلال تحليل دقيق للبيانات المتاحة، يبرز موقع “متصدقش” أهمية تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، خاصة في مجالات تتعلق بالإنجازات الحكومية الكبرى.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر، من المهم أن تكون التصريحات الرسمية مبنية على حقائق يمكن التحقق منها، وليس على مبالغات تهدف إلى تحسين الصورة العامة.
_________________________________________________
المصادر:
تصريحات “السيسي” (6:30 – 6:34):
https://tinyurl.com/2vdakdm6
مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن وكالة “WIPO” لعام 2024 صـ 12:
https://tinyurl.com/238pjrjm
مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن وكالة “WIPO” لعام 2011 صـ 153:
https://tinyurl.com/2wkxpbnw
مصر تحتل المركز الـ18 في جودة الطرق وفقًا لبيانات منتدى دافوس لعام 2024:
https://tinyurl.com/fjve9juh
ترتيب مصر في مؤشر “أبعاد البنية الأساسية والخدمات” الصادر عن منتدى “دافوس” في عام 2024:
https://tinyurl.com/fjve9juh
ترتيب مصر في مؤشر “أبعاد البنية الأساسية والخدمات” الصادر عن منتدى “دافوس” في عام 2011 – 2012 صـ 168:
https://tinyurl.com/4e67s224
* حكومة الانقلاب تتفاوض مع صندوق النقد لتأجيل رفع الدعم الكامل عن الوقود والكهرباء
قررت حكومة الانقلاب بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأجيل خطوة رفع الدعم الكامل عن الوقود والكهرباء وتمديد فترة الدعم، وفقاً لتصريحات حكومية لـ”الشرق بلومبرج”.
وأوضحت المصادر الحكومية أن الهدف من المفاوضات ليس إلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بل يتعلق فقط بتعديل توقيت تنفيذ بعض الإجراءات، مشيرة إلى أن مدة التفاوض ستتوقف على مدى تجاوب الصندوق مع المقترحات المصرية.
من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي أدلى بها في وقت سابق من الشهر الحالي.
ويعد استكمال هذه المراجعة أمراً حاسماً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، وهي الأكبر ضمن الشرائح المقررة، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية. وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول عن زيادة أسعار بيع المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار.
وجاء في بيان الوزارة: “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل جزء من الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لمدة 6 أشهر.”
وأعلنت اللجنة عن الأسعار الجديدة كما يلي: بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر.بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر.بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر.سولار: 13.50 جنيهًا/لتر.كيروسين: 13.50 جنيهًا/لتر.المازوت المورد للصناعات الأخرى: 9500 جنيه/طن.غاز تموين السيارات: 7 جنيهات/م³. كما تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
* بعد نادي “قضاة مجلس الدولة” “النيابة الإدارية” ترفض تسليم مقره للجيش
أعلن نادي مستشاري النيابة الإدارية رفضه تسليم مقره إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وجهاز حماية النيل.
جرت هذه الواقعة خلال زيارة اللجنة لمقر النادي في شارع عبد العزيز آل سعود، حيث أوضح المستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس النادي، أن النادي يعد “المتنفس الوحيد” لسبعة آلاف مستشار ومستشارة، مشددًا على أهمية المقر الذي يسدد رسوم حق الانتفاع في مواعيدها.
تفاصيل الرفض والتشاور مع الجهات الحكومية
أشار المستشار موسى إلى أنه على تواصل مع جهات حكومية للتشاور حول إمكانية التراجع عن القرار، مؤكدًا أن ظروف النادي تجعله مكانًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه. كما أكد موسى أن بعض الأسباب التي أدت إلى موقف نادي قضاة مجلس الدولة مشابهة لتلك التي دفعت نادي النيابة الإدارية لرفض التسليم، مما يشير إلى وجود تنسيق غير رسمي بين الناديين.
رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة تسليم المقر
في إطار مشابه، سبق أن رفض المستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، تسليم أرض النادي في محضر رسمي.
وأشار النجار إلى وجود صعوبات عديدة، منها أن المقر هو الوحيد المعتمد لتقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية لأعضاء النادي.
هذا الرفض يعكس تصاعد التوتر بين الأندية القضائية والسلطات الحكومية، ويشير إلى قلق القضاة بشأن مصير مقراتهم.
خلفية إدارة الأراضي في القاهرة
الجدير بالذكر أن جهاز مشروعات القوات المسلحة قد بدأ في إدارة أراضي طرح النهر منذ عام 2020، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العقارية.
وفي هذا السياق، يمكن أن نفهم أن التحول في إدارة الأراضي قد يكون جزءًا من استراتيجيات أوسع تسعى لتعزيز الرقابة الحكومية على الأصول.
قلق متزايد بشأن استقلالية المؤسسات القضائية
ومع ذلك، يبدو أن تزايد القمع والضغط على المؤسسات القضائية والحقوقية يثير مخاوف بشأن استقلالية هذه الهيئات وقدرتها على أداء مهامها بشكل فعّال.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المجتمع المصري حالة من التوتر والقلق بسبب تواتر الانتهاكات الحقوقية، مما يزيد من حدة الجدل حول مشروعية هذه الإجراءات وأثرها على النظام القانوني في البلاد.
* بيع مصر جملة وقطاعي: 4 مطارات جاهزة لمن يشتري منها مطار القاهرة الدولي
كشفت مصادر وثيقة الصلة بملف طرح المطارات المصرية على القطاع الخاص، أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل مطارات القاهرة الدولي وسفنكس غرب القاهرة والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة.
وأضافت المصادر لجريدة عربية، أن عملية الطرح ستكون على القطاع الخاص والأجنبي لإدارة وتشغيل المطارات، ويستهدف التعاقد مع شركات الإدارة العالمية المتخصصة في تشغيل المطارات الدولية، والتي سيكون لها سوابق أعمال في المطارات المختلفة وقدرة على التسويق والترويج وهو ما تفتقده المطارات المصرية.
كما قالت المصادر: إن “بعض المطارات سيتم طرحها أمام القطاع الخاص في مراحل لاحقة، وتضم مطاري الأقصر وأسوان لموسمية التدفقات الوافدة إلى جنوب مصر مع استهداف أن يكون مطار أسوان محوريا لنمو حركة الطيران منه وإليه من دول إفريقيا جنوب الصحراء”.
وأشاروا إلى الحكومة تدرس إنشاء مطار جديد على أطراف مطار القاهرة يخدم العاصمة الإدارة الجديدة، في مقابل العمل على نمو حركة الطيران منخفض التكاليف والعارض في مطار سفنكس غرب القاهرة القريب من منطقة الأهرامات الأثرية والمتحف المصري الكبير الذي تعمل الحكومة على افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
تأتي تلك التطورات رغم الادعاءات المتكررة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء عصابته عن عدم وجود نية لبيع المطارات سواءا لجهات مصرية أو أجنبية، قال مدبولي: إن “الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية”.
وكانت مصادر قد كشفت سابقا، أن مؤسسة التمويل الدولية انتهت من الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح إدارة وتشغيل 20 مطارا في مصر أمام القطاع الخاص منها 4 مطارات جديدة، وتمتلك مصر 23 مطاراً بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي الأكبر والرئيسي في البلاد.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية استشاري برنامج الطروحات الحكومية المصرية، قد أوصت بأن يشمل برنامج الطروحات على المطارات المصرية كأصول يمكن تطويرها والاستفادة منها وتعظيمها، عبر طرح إدارتها وتشغيلها وتطويرها على القطاع الخاص والشركات العالمية بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المطارات.
وبحسب المصادر، فإن المطارات المطروحة تشمل 4 مطارات جديدة تم تطويرها خلال 9 سنوات ماضية، وذلك من إجمالي 20 مطاراً ضمن خطة الطروحات.
وأضافت المصادر، أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت بالفعل الدراسة الفنية لطرح هذه المطارات وتم تسليم الحكومة المصرية الجدول الزمني لخطة الطرح
تمتلك مصر 23 مطاراً بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الوصول بعدد الركاب سنويا إلى 72.2 مليون راكب بنهاية العام المقبل مقارنة مع 66.2 مليون راكب في نهاية العام الماضي.
*تحرك في مصر بعد هدم قبة تاريخية
قررت نقابة المهندسين المصرية تشكيل لجان عاجلة من الخبراء المعماريين لبحث هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز في البلاد.
وأعرب نقيب المهندسين، عن بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة “مستولدة محمد علي باشا” بقرافة الإمام الشافعي.
وأهاب بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، و الإنصات إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة القاهرة التاريخية.
كما أعلنت نقابة المهندسين، جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها.
وأكدت النقابة، أن هدم تلك المباني لا يمثل عبثًا بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم، إذ تمثل هذه المباني إرثا للحضارة المصرية المتراكمة عبر آلاف السنين ينبغي الحفاظ عليه، لافتة إلى أن الترويج لكونها مبانٍ غير أثرية هو تبرير غير منطقي ومردود عليه، إذ تظل طرز معمارية نادرة ينبغي الحفاظ عليها.
وحذرت النقابة، من مغبة استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية ومن بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو 1000 عام، وتتم بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.
وأبدت النقابة، استعدادها للمشاركة في الحفاظ على هذا التراث، وإعادة ترميم ما تم هدمه وتشويهه والحفاظ على المتبقي، وعمل مسارات وتحويله إلى مزارات للتعريف بما تضمه من شخصيات تاريخية، حيث تعتبر هذه المدافن توثيقًا لتاريخ مصر.
وتقدم عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام بطلب إحاطة لوزير الآثار المصري، لمعرفة أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.
وتضمن طلب الإحاطة سؤالا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، علاوة على الاستفسار عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة وبين الهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.
* البورصة المصرية تخسر 666 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء
تشهد البورصة المصرية في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، مما يثير القلق حول العواقب المحتملة على الاقتصاد ككل. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 يشير إلى ضعف مستوى الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
الخسائر في رأس المال السوقي
أغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية على انخفاض بقيمة 666 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 2.182.175 تريليون جنيه. هذه الخسارة تعكس حالة من عدم اليقين والقلق التي تسود السوق، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى نفور المستثمرين.
أداء المؤشرات الرئيسية
– المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30): شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30414 نقطة.
– مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان): ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37777 نقطة.
– مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي): انخفض بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.
مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد انخفض مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة. ومع ذلك، شهد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11025 نقطة.
تداعيات عدم الاستقرار
يمثل هذا التباين في الأداء تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، حيث أن عدم استقرار الأسواق قد يؤدي إلى:
– فقدان الثقة: يسبب عدم استقرار الأسواق نقص الثقة بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات المحلية والأجنبية.
– تراجع السيولة: يؤدي انعدام الثقة إلى تراجع السيولة في السوق، مما يعوق حركة الأموال والاستثمار.
– أثر على النمو الاقتصادي: من المحتمل أن يؤثر هذا الوضع سلبًا على النمو الاقتصادي، حيث تعتبر البورصة من المؤشرات الهامة للنشاط الاقتصادي.
* 15% ارتفاع في أسعار الخبز غير المدعم حصاد أولي لزيادة الوقود
رغم زعم حكومة الانقلاب أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار الخبز سواء المدعم أو غير المدعم، إلا أن العكس هو ماحدث ليتضح استمرار حكومة مصطفى مدبولي انتهاجها سياسة الكذب والتضليل، حيث كشفت شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر رغيف الخبز السياحي ارتفع بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%، أي ما يعادل من 25 إلى 50 قرشاً، بسبب ارتفاع سعر السولار والغاز.
وقالت: إن “أسعار الدقيق زادت خلال الفترة الماضية بحوالي ألف جنيه، ما دفع المخابز السياحية لرفع أسعارها تباعاً”.
وأوضح سكرتير عام الشعبة، خالد فكري، أن التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر و”الفينو”، نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 غراما 150 قرشاً، ووزن 40 غراما 75 قرشاً، ووزن 25 غراما 50 قرشاً، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ 150 قرشا لوزن 50 غراما، و100 قرش لوزن 35 غراما.
وأشار إلى أنه لا يوجد قيود على المخابز السياحية الحرة لأنها تحصل على الدقيق وكافة المستلزمات بالسعر الحر، والمسألة كلها عرض وطلب، لافتا إلى أن سعر رغيف الخبز السياحي يرتفع في الأماكن النائية مثل أكتوبر وزايد والتجمع، إلى 2.25 جنيهين، بسبب تكلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود والسولار.
وأوضح أن هناك ضوابط سيتم من خلالها تثبيت السعر وفقا للتوجيهات الوزارية المحددة بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي، مشيرا إلى أن هناك أرقاما هاتفية للإدارات التموينية التابعة للمخابز للإبلاغ عن المخالفات وزيادة الأسعار لاتخاذ إجراءات ضدها.
وقبل أيام، أشارت الشعبة إلى زيادة أسعار الخبز السياحي بمتوسط نسبة 10% خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الوقود، مع الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم عند مستوى 0.2 جنيه للرغيف الواحد، على أن تتحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج.
وفي مايو الماضي، رفعت حكومة الانقلاب سعر رغيف الخبز المدعم، للمرة الأولى منذ 30 عامًا بنسبة 300% من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وتتحمل الدولة نحو 97.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بإجمالي عدد أرغفة يصل إلى 97.7 مليار رغيف سنويًا، وفق بيانات وزارة المالية للسنة المالية الحالية.
* حكومة الانقلاب تستورد 30 مليون بيضة رغم إعلانها سابقا الاكتفاء الذاتي
في خطوة مفاجئة وبعد سنوات من الاكتفاء الذاتي في إنتاج البيض، أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن تعاقدها على استيراد 30 مليون بيضة.
ويأتي هذا في تناقض واضح مع التصريحات السابقة لعبد الفتاح السيسي وحكومته حول تصدير البيض للخارج، والتي أدلى بها العديد من المسؤولين، وكان آخرها ما ذكرته شعبة الدواجن في 15 سبتمبر الماضي.
استيراد البيض لتلبية احتياجات السوق
بتوجيه من وزير التموين والتجارة الداخلية -شريف فاروق- بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة كميات البيض المطروحة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وقد تم التعاقد على استيراد كميات ضخمة تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.
الطرح في المجمعات الاستهلاكية
أعلنت الوزارة أن أولى شحنات البيض المستورد وصلت بالفعل إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي في 20 أكتوبر وسيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد (30 بيضة). وتستمر عمليات الشحن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار في الأسواق.
التناقض بين التصدير والاستيراد
تأتي هذه الخطوة لتثير تساؤلات حول مدى صحة الأحاديث السابقة عن تصدير البيض، في وقتٍ تواجه فيه البلاد احتياجًا لاستيراد البيض لتلبية الطلب المحلي.
تصريحات شعبة الدواجن في 15 سبتمبر الماضي أشارت إلى اكتفاء مصر الذاتي من البيض بل وفتح باب التصدير، لكن استيراد هذه الكميات الكبيرة يطرح تساؤلات حول الأوضاع الفعلية في قطاع الدواجن والإنتاج المحلي.
* الحكومة تتجاهل الفقراء في أزمات اقتصادية خانقة وفساد مستشرٍ
تسعى الحكومة المصرية لتخفيض الدعم المخصص للمواطنين في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية طاحنة فتسعى الحكومة دائماً لتقليص المخصصات الاجتماعية بما فيها الدعم السلعي وذلك على حساب الفئات الأكثر احتياجاً.
تستهدف الحكومة بقراراتها تلك الفقراء الذين يعتمدون على الدعم في تأمين احتياجاتهم الأساسية فالأرقام المتداولة عن الدعم تبدو مثيرة للجدل وتفتقر إلى المصداقية حيث تسوق الحكومة دائمًا أن الدعم عبء كبير على ميزانية الدولة.
يتم استخدام هذا العبء كذريعة لتقليص الدعم المستمر في ظل الواقع المأساوي الذي يعاني منه المواطن فالأرقام المجردة التي تطرحها الحكومة لا تعكس الحالة الاقتصادية الحقيقية للمواطنين ولا تأخذ بعين الاعتبار تأثير التضخم الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
تعاني مصر من تراجع حاد في قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار الذي أثر على حياة المواطنين إذ ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق وهو ما يفرض ضغوطًا هائلة على الأسر ذات الدخل المحدود.
عند النظر إلى مخصصات الدعم نجد أن الحكومة تتجاهل العديد من العوامل الاقتصادية المهمة حيث يتم تقديم الأرقام بشكل تجريدي دون تقديم أي تحليل دقيق لما تعنيه تلك الأرقام بالنسبة لحياة الناس.
في كل عام تتجاهل بعض وسائل الإعلام المحورية في مصر واقع التضخم وتراجع سعر الصرف فتروج لفكرة أن الدعم المقدم هو رقم غير مسبوق وهو أمر بعيد عن الحقيقة ويتجاهل المعاناة اليومية التي يعيشها المصريون.
يتزايد حجم الفوائد وأقساط الديون بشكل يدعو للقلق حيث تمثل خدمة الدين نسبة عالية من إجمالي مصروفات الموازنة مما يعني أن الدعم سيكون في مرمى النيران ويجب على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة بدلاً من استهداف الفقراء.
تظهر الإحصاءات أن إجمالي سداد القروض في الموازنة الحالية بلغ 1.6 تريليون جنيه بينما بلغ إجمالي الفوائد 1.83 تريليون جنيه مما يخلق أزمة حقيقية على صعيد المخصصات الاجتماعية.
إن واقع خدمة الدين الذي يصل إلى 3.44 تريليونات جنيه يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للحكومة إلا أن التعامل مع هذه الأرقام لا يزال خجولاً ولا يفي بحجم الكارثة.
تظل الفئات الضعيفة والمتوسطة في صراع يومي مع الحياة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وبالرغم من الوعود الحكومية بتحسين الوضع إلا أن الواقع يكشف عن تراجع مستمر في مستوى المعيشة.
إن استمرار الحكومة في تقليص الدعم في الوقت الذي تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية يعكس عدم اكتراث بها وعدم قدرة على مواجهة التحديات بشكل حقيقي فالأرقام الرسمية لا تعكس ما يشعر به المواطن.
يجب أن تكون هناك شفافية في التعامل مع مخصصات الدعم وأن يتم إجراء تحليلات دقيقة تساعد على فهم تطورات الوضع الاقتصادي بشكل أفضل مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر فائدة للمواطنين.
تظهر الأرقام أن الحكومة تتجه نحو تقليص الدعم في الوقت الذي تحتاج فيه الأسر الفقيرة إلى مزيد من الدعم لتلبية احتياجاتهم اليومية فالأزمة المالية تتفاقم والقرارات الحكومية لا تزال متأخرة.
تعد الأوضاع الحالية نتيجة سنوات من الفساد والإهمال في إدارة الموارد المالية فالحكومة تسير في اتجاه بعيد عن احتياجات المواطنين بينما تعاني البلاد من قلة الموارد وتراجع مستوى الحياة.
إذا استمرت الحكومة في هذا الاتجاه فإن الفقر سيستمر في الارتفاع وستتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير مما يؤدي إلى تفشي مشكلات اجتماعية واقتصادية جديدة.
يجب على الحكومة أن تعيد النظر في استراتيجيتها بشأن الدعم وأن تعطي الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا بدلاً من تقليص المخصصات في كل مرة تواجه فيها صعوبات مالية.
تتطلب الظروف الحالية تحركًا جادًا من الحكومة لتخفيف المعاناة عن كاهل الفقراء وتحسين مخصصات الدعم بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والتضخم المتزايد.
إن الحلول الجذرية لمواجهة الفساد والتقاعس تتطلب الشجاعة في اتخاذ قرارات تتسم بالشفافية والعدالة فمستقبل المواطنين يعتمد على مدى استجابة الحكومة لهذه التحديات.
لا يزال التردد في التعامل مع الأزمة الاقتصادية قائمًا مما يثير المخاوف حول مستقبل البلاد والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في ظل غياب الشفافية والمصداقية.
تعتبر الخطوات الحكومية الحالية بمثابة فشل ذريع في إدارة الأزمات المالية وقد يترتب عليها عواقب وخيمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية فالتقليص المتكرر للدعم يزيد من الضغوط على الفئات الفقيرة.
من الواضح أن الحكومة تحتاج إلى استراتيجيات بديلة لمواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد وتخفيف آثارها على المواطنين بدلاً من إلقاء اللوم على الدعم ومخصصاته.
إن مواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب من الحكومة الالتزام بمسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا وعدم اتخاذ القرارات العشوائية التي تضر بمصالح الشعب.
ويجب أن تكون هناك خطة واضحة وشاملة لضمان تقديم الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الاعتماد على تقليص المخصصات مما يزيد من تفاقم الأزمة.