النظام المصري يبيع أصول الدولة للغرب ويغرق الشعب في الأزمات الاقتصادية.. السبت 9 نوفمبر 2024م.. عصابة العسكر تبيع النفايات الطبية لتجار الخردة وتقتل المصريين فى ظل غياب الرقابة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “شامخ” السيسي يرفض وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة

أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمًا بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة القاهرة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا.
القرار جاء بعد طلب من الجهات الأمنية التي بررت رفضها بوجود معلومات عن تحركات قد تهدد الأمن حال الموافقة على هذه الوقفة.

فبما أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استيائها من هذا القرار، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الوقفات هو حق للمصريين كافة، وأن التضامن مع الشعوب الشقيقة يمثل رأيًا عامًا مصريًا وعربيًا، لا يهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية أو التسبب في أي اضطرابات.

وشددت الحركة على أن منع هذا الحق يهدد حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن الوقفات الاحتجاجية تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين واللبنانيين وتعبيرًا عن رفض الشعب المصري لأعمال العنف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يضعف الإرادة الشعبية العربية المناهضة للعدوان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز الشعوب على ممارسة الضغوط الدولية لإيقاف الحرب.

وأفادت الحركة بأنها أخطرت الجهات الأمنية بنية تنظيم الوقفة أمام السفارة الأمريكية يوم الجمعة 15 نوفمبر، وقد قدّم طلعت خليل، المنسق العام للحركة، إخطارًا رسميًا بهذا الشأن.
شارك في الإخطار عدد من الشخصيات البارزة مثل حمدين صباحي، سيد الطوخي، وجميلة اسماعيل.
وتزامن قرار تنظيم الوقفة مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، مما زاد من زخم هذا التحرك التضامني.

*حبس 12 مواطنا كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة بينهم طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

 قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، الخميس، حبس 12 مواطنا  كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، إذ ظهروا بمقر النيابة وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. و

قد وجّهت نيابة الانقلاب  لهم اتّهامات ومزاعم  شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين، المهندس عبد الحميد زكي محمد (مختف 35 يوما) من محافظة الشرقية، واشتكى من تعرضه للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي خلال فتره إخفائه، وأحمد محمد الأقداحي، وزكي محمد البيومي، وشريف عبده داود، وعبد الحميد زكي عبد الحميد، وعبد الغني محمود مراد، وعبد ربه غالي عبد ربه، وعلي فضل معوض، وكريم أشرف رمضان، ومحمد رضا السعدني، وهاني حسن إبراهيم، وهشام إبراهيم عطوة.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

 تجديد حبس طالب في مصر

كما قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

 والقضية التي تم تجديد حبسه فيها، هي القضية الثانية له بعد تدويره فيها بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 مايو/أيار 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 وبحسب دفاعه، فإنه “تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات كثيرة حيث تم إخفاؤه قسرا لمدة 77 يوماً وتعرض لشتى أنواع التعذيب، وحرم من الرعاية الصحية المناسبة بما في ذلك الرعاية اللازمة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة”. وكذلك حرمانه من توفير ساق بديلة ورفض إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي يحتاجها لرعاية ساقه وبعد ذلك التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بدلاً من الإفراج عنه.

وحصل عقبة على إخلاء سبيل، في 20 فبراير/ الماضي، في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله بسبب ظروفه الصحية وحالته كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المحددة قانونا بسنتين، ليظل بعدها مخفيًا قسريا حتى 2 مارس/آذار الماضي، ليظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.

* صفقة بيع بنك الإسكندرية النظام المصري يبيع أصول الدولة للغرب ويغرق الشعب في الأزمات الاقتصادية

في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة طاحنة وتراجع حاد في مستويات المعيشة، كشفت مصادر مصرفية عن مفاوضات سرية تجريها الحكومة المصرية لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية لمجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، وهي الصفقة التي تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى بيع أصول الدولة وتنفيذ سياسة خصخصة مشبوهة.

الحكومة، التي تزعم أنها تعمل لصالح الشعب، تقيم صفقة غير شفافة دون النظر إلى عواقبها السلبية على الاقتصاد الوطني، مستمرة في تنفيذ مخططاتها التي ترهن مستقبل البلاد لجهات أجنبية في ظل غياب رقابة فعلية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الأزمات المالية والاجتماعية في مصر، فيما تتشدق الحكومة بتصريحات عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية تديرها بشكل مشبوه مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

حيث يشير الخبراء إلى أن هذا الاتفاق يندرج ضمن برنامج الطروحات الذي يتابعه الصندوق، والذي يتطلب من الحكومة الالتزام ببيع ما تبقى من أصول الدولة بشكل تدريجي.

صفقة بيع الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية، التي تبلغ 20%، تطرح العديد من التساؤلات حول الحكمة في ترك مجال البنوك الوطنية في يد المستثمرين الأجانب.

حكومة تبيع الأصول في صفقات مشبوهة

وفقًا للمصادر المصرفية، تمتلك مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية بالفعل 80% من بنك الإسكندرية، وهو ما يعني أنها ستصبح المالك الوحيد للبنك بعد هذه الصفقة.

الحصة المتبقية التي تعتزم الحكومة بيعها، والبالغة 20%، ستمنح الشركة الإيطالية السيطرة التامة على واحد من أعرق البنوك في مصر، في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي من ضغط كبير نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

إذًا، ما الذي تقدمه الحكومة للمواطن المصري مقابل هذه التنازلات؟ لا شيء على الإطلاق. الحكومة تتحدث عن “الطروحات” و”الإصلاحات الاقتصادية”

كما لو كانت هذه العبارات هي الحل السحري لإنقاذ البلاد، ولكن الحقيقة أن هذه السياسات تقود إلى بيع مقدرات البلد لأجانب في صفقة غير عادلة.

برنامج الطروحات… قفزات غير مضمونة نحو الخراب

الحكومة، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، قامت بإعداد قائمة أولية تضم 32 شركة من القطاع العام تخطط لطرحها في البورصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

هذه الشركات تشمل البنوك، الطاقة، والعقارات، ومن بينها بنك الإسكندرية. الحكومة تأمل في جمع مبلغ يتراوح بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار من بيع الأصول حتى نهاية السنة المالية الحالية، أي بحلول يونيو 2025.

إلا أن المثير للدهشة هو أن هذه الأرقام تستند إلى تخمينات، في حين أن تأثير هذه الصفقات على المواطن المصري في الحياة اليومية هو ما يجب أن يشغل الحكومة أكثر من أي شيء آخر.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى الإشراف على البرنامج المزعوم، يظهر في مشهد يفتقر إلى أي حس بالمسؤولية تجاه ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وهو في اجتماع حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، يعلن عن الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، مع إصرار على أن هذا التوجه هو “أساسي للدولة”.

الحكومة، في رأي مدبولي، لا تركز على تحسين حياة الناس، بل تعمل على بيع الأصول الوطنية عبر صفقات لا تتسم بالشفافية، لتسلم مقاليد الاقتصاد لمؤسسات دولية مشبوهة.

تأكيد الحكومة على خطط بيع الأصول .. تدمير للاقتصاد الوطني

في تصريحه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها المعلنة، مستعرضًا الإصلاحات التي استهدفت قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات.

وفقًا لتلك التصريحات، الهدف هو “زيادة معدلات التصدير” التي ستساهم في “زيادة تدفقات الموارد الدولارية”، لكن هذه الوعود لا تجد لها أثرًا في الواقع.

حيث يعاني المصريون من قلة فرص العمل، وتزايد أعداد الفقراء، وتفشي البطالة. كما أن التصدير الذي يتحدث عنه مدبولي لن ينعكس على تحسين حياة المواطن، بقدر ما سيعزز سيطرة الشركات الأجنبية على الأسواق المحلية.

ما يغفله مدبولي تمامًا هو أن المساهمة الفعلية للقطاع الخاص في الاقتصاد لن تأتي إلا عبر استثمار حقيقي في البنية التحتية المحلية ودعم الصناعات الوطنية، لا عبر بيع الشركات ذات التاريخ الطويل والنفوذ الكبير.

التعاون مع مؤسسات دولية .. هل هو لخدمة المواطن؟

إن مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تتدخل في هيكلة الشركات المستهدفة لبيعها، بهدف تحسين الحوكمة وجذب الاستثمارات.

ولكن في الواقع، هل هذه الإجراءات فعلاً ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؟ أم أنها مجرد حيلة أخرى لإعطاء المشروعية لصفقات غير شفافة تهدف إلى تمويل ديون الدولة؟

في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحوكمة التي يتحدثون عنها لا تهدف سوى إلى تسهيل عمليات بيع الأصول الوطنية، مما يفتح الباب على مصراعيه لتمويل مشاريع لا تخدم سوى الشركات الأجنبية.

صفقات كارثية ضد المواطن المصري

لا يمكن للمواطن المصري أن يبقى مكتوف اليدين أمام هذه الصفقات التي تكاد تبيع مستقبل بلاده على طبق من ذهب لشركات ومؤسسات دولية، بينما تعاني الطبقات الفقيرة من موجات الغلاء والفقر.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ خططها الخبيثة عبر بيع الأصول الوطنية، تغيب عن الأفق أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية المتزايدة.

وبدلاً من أن تركز على دعم الاقتصاد الوطني، تسعى الحكومة إلى رفع يدها عن المسؤولية، تاركة إياها في يد قوى خارجية، في إطار سعيها المحموم وراء أموال سريعة قد تزيد من معاناة الشعب المصري بدلاً من أن تخفف منها.

* بعد رفض إسبانيا رسو سفينتي أسلحة قادمتين من أمريكا إلى “إسرائيل” هل تستقبلهما مصر؟

بعدما منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها، تزايدت المخاوف من استقبال مصر لهما، بعدما أكدت الأقمار الصناعية رسو السفينة كاثرين الشهر الماضي بميناء الإسكندرية، فضلا عن توثيق مرور سفن تحمل أسلحة للكيان الصهيوني عبر قناة السويس.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسبانية وأكّدته مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الخميس، “طلبت سفينتان قادمتان من نيويورك الأميركية الرسو في ميناء ألجسيراس جنوبي إسبانيا، ولكن الحكومة منعت رسوهما”. 

وتقول إسبانيا: إنها “أوقفت بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدأت شنّ إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023”.

من جانبه، قال رئيس حزب اليسار المتحد، إنريكي سانتياغو، في شكوى جنائية قدّمها لمكتب المدعي العام في إسبانيا، الثلاثاء الماضي: إن “1185 سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة، مُحمّلة بالأسلحة والمعدّات العسكرية لإسرائيل مرّت في المجال المائي الإسباني خلال سنة”.

وأشار سانتياغو إلى أنّ إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل والسماح بمرورها يُشكّل تواطؤاً في الإبادة الجماعية في فلسطين، وينتهك اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها إسبانيا طلب ترخيص توقف تقني لسفينة تحمل أسلحة متوجهة الى إسرائيل، وكانت المرة الأولى في مايو الماضي عندما أرادت سفينة ماريان دانيكا التوقف في ميناء قرطاجنة بمورسيا شرق إسبانيا، وهي سفينة ترفع العلم الدنماركي، وأبحرت من مدراس الهند متجهة إلى حيفا إسرائيل محملة بـ 26.8 طنا من المتفجرات.

 وتعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية، إن لم تكن في الريادة التي تطالب بإجراءات مشددة ضد إسرائيل، بسبب ما ترتكبه من مجازر في حق الفلسطينيين.

ومن ضمن هذه الإجراءات، تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق مبيعات الأسلحة واتفاقية التبادل التجاري، واعترفت مدريد بالدولة الفلسطينية الصيف الماضي، الأمر الذي أغضب تل أبيب.

العار المصري

وبالتزامن مع منع إسبانيا لسُفن العار، للرسو في موانئها سمح قائد الانقلاب العسكري لها بعبور الموانئ المصرية لإبادة الإشقاء في غزة ولبنان، وسط غضب مصريون من موقفه من تسهيله لعبور سفن محملة بالأسلحة إلى إسرائيل.

والشهر الماضي تم توثيق مرور سفينة حربية إسرائيلية بوضح النهار، مجرى قناة السويس المصرية، وتحت جنح الظلام، رست سفينة برتغالية ترفع العلم الألماني تحمل مواد شديدة الانفجار لتصنيع القنابل لصالح الكيان المحتل في ميناء الإسكندرية.

ثلاثة بيانات مصرية متفرقة، ساقتها سلطات الانقلاب لتبرير مرور السفن بقناة السويس والرسو في ميناء الإسكندرية، إذ نفى في البيان الأول المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ، وجود أي شكل من التعاون بين الجيش المصري وإسرائيل، والثاني بررت فيه هيئة قناة السويس مرور سفينة الكيان بأنه جاء طبقاً لاتفاقية القسطنطينية تكفل حرية الملاحة البحرية لجميع السفن العابرة للقناة من دون تمييز لجنسيتها، أما الثالث فكان عبر وزارة النقل قالت فيه: إن “السفينة ’كاثرين’ قامت بتفريغ شحنة خاصة لمصلحة وزارة الإنتاج الحربي المصرية وغادرت إلى ميناء ’حيدر باشا’ التركي، لكن جميعها مبررات زادت حالة الغضب والاستياء لدى المصريين”. 

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادةً جماعية في قطاع غزّة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

* قطار بيع الأصول يصل شركة “مصر للزيوت والصابون”

أظهرت النتائج المالية لشركة “مصر للزيوت والصابون” تدهورًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 12.5 مليون جنيه مصري، مقارنة بأرباح ضئيلة لم تتجاوز 87 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
يُعد هذا التحول الكبير في الأداء المالي مؤشرًا على التحديات التي تواجه الشركة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ورغم أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة ملحوظة لتصل إلى 785.47 مليون جنيه مقارنةً بـ 677.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، إلا أن هذا الارتفاع في الإيرادات لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر المتزايدة.
تعكس هذه الخسائر الفجوة بين الإيرادات وتكاليف التشغيل المتزايدة، مما يضع الشركة في موقف مالي صعب يهدد استمرارية أدائها في السوق.

وفي إطار مساعي الشركة لتغطية العجز المالي وخفض الخسائر، وافقت “مصر للزيوت والصابون” على بيع جزء من أراضيها الواقعة في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، محافظة الدقهلية.
تبلغ مساحة هذه الأرض 1062 مترًا مربعًا، وتم ترسية المزاد على المشتري عباس محمد رضا عباس الطوخي بسعر 44.5 ألف جنيه للمتر الواحد، مما يعكس جهود الشركة في بيع أصولها الثابتة كحل للتخفيف من الضغوط المالية.

وأعلنت الشركة كذلك عن طرح مصنع العلف الكائن في مدينة ميت غمر للبيع من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة.
المصنع يمتد على مساحة 1062 مترًا مربعًا، ويشمل المباني القائمة عليه، في محاولة لجذب مستثمرين جدد أو تغطية جزء من الخسائر المستمرة عبر بيع الأصول.

 

* عصابة العسكر تبيع النفايات الطبية لتجار الخردة وتقتل المصريين فى ظل غياب الرقابة

وصل إهمال حكومة الانقلاب إلى النفايات الطبية، حيث قررت ترك هذه النفايات للقطاع الخاص، ووصل الاستهتار بهذا الملف الخطير إلى أن تجار الخردة والعاملين في قطاع النظافة هم من يحصلون على النفايات الطبية من المستشفيات، ثم يقومون بفرمها وإعادة تصنيعها وبيعها للمستشفيات مرةً أخرى أو للمواطنين.

يتسبب هذا الإهمال في إزهاق آلاف الأرواح من الأطقم الطبية والعاملين والفنيين والمرضى المترددين على المستشفيات سنويًا، بسبب النفايات الطبية الخطرة التي تمثل 15% من حجم النفايات الطبية بشكلٍ عام، وينتج عن الاستخدام غير الآمن لها إصابات كثيرة بفيروسات الدم الخطيرة.

كانت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب، قد صرحت بأنه تم تفعيل قانون إدارة المخلفات، الذي تقوم فكرته على تخارج الدولة من منظومة المخلفات بكافة أشكالها وإسنادها إلى القطاع الخاص.

وزعمت ياسمين فؤاد في تصريحات صحفية أنه تم إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية. وأشارت إلى أن وزارة البيئة بحكومة الانقلاب أطلقت منصة للتعليم الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية لمسؤولي إدارة المخلفات في منشآت الرعاية الصحية، حيث تم تدريب وبناء قدرات 111 مسؤول مخلفات طبية و101 مدير منشأة رعاية صحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب 1000 من العاملين في مجال المخلفات الطبية في 20 محافظة، وفقًا لتعبيرها. 

تجار الخردة

 حول هذه الأزمة، كشفت “أم أحمد”، تاجرة خردة بسوق إمبابة، أن النفايات الطبية مثل المشارط والبلاستيك والأدوات الحادة يأخذها بعض تجار الخردة من المستشفيات، وتدخل “مكابس فرم” لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأوضحت أن هناك أنواعًا مختلفة من المكابس التي تستخدم في فرم مخلفات التدوير، منها: مكابس الكرتون التي تستخدم لفرم الورق بمختلف أنواعه، ومكابس الألومنيوم والحديد لفرم المخلفات الحادة والصلبة.

أكدت “أم أحمد” أن جميع نفايات المستشفيات تُفرم ثم يعاد تصنيعها وتوزيعها على المستشفيات مرة أخرى، وأشارت إلى أن تجار الخردة الكبار كانوا متعهدين لمخلفات المستشفيات، وأن حكومة الانقلاب قَننت عملهم، لكنهم يعملون الآن في الخفاء، مؤكدةً أن أغلب الصناعات مغشوشة بسبب ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

منطقة الزرايب

وقال “عبده”، تاجر خردة، إنه لا يعمل في نفايات المستشفيات، لكن هناك تجارًا يعملون بها من الباطن في منطقة الزرايب.

وأضاف “عبده”: “نسمع كثيرًا عن تجار خردة يأخذون مخلفات المستشفيات الصغيرة في المناطق النائية، ويعاد تدويرها وتطهيرها وتعقيمها، ثم يعاد بيعها للمستشفيات مرة أخرى.”

ناقلة للعدوى

وكشف “أ. ش”، ممرض متقاعد، عن رحلته العملية التي استمرت لأكثر من 40 عامًا في أحد المستشفيات الحكومية، وبيّن كيفية التعامل مع المفروشات السريرية داخل المستشفيات، قائلًا: “إن مستشفيات وزارة الصحة كانت تتعاقد مع متعهدي المخلفات الذين يأخذون النفايات من المستشفيات بمقابل مادي، خاصة المفروشات والشاش الطبي والضمادات والإسفنج الطبي، وتُرش عليها مادة تغير لون الدم ونفايات السوائل المختلفة، ثم تُصنع منها مراتب للمستشفيات.”

أكد “أ. ش” أن مستشفيات مصر تعد ناقلة للعدوى، مشيرًا إلى أن النفايات الحادة كالسكاكين والإبر والحقن والمشارط والمناشير الطبية يأخذها تجار الخردة، ويعاد تدويرها في بعض المناطق النائية لتصنع منها أدوات مائدة كالـ “الأطباق والشوك والمعالق والسكاكين” المصنوعة من الستانلس، التي تتفاعل مع الطعام وتتسبب في أمراض سرطانية، وتباع بأسعار زهيدة في الأسواق الشعبية.

ورش “بير السلم”

في المقابل، أوضح الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أن ليس كل نفايات المستشفيات خطرة؛ فهناك نفايات عادية مثل استخدامات الأفراد في القطاع الإداري بالمؤسسات الطبية كالأوراق والأطعمة والمناديل. وأوضح أن نفايات غرف العمليات ومعامل الأشعة ومختبرات التحاليل كالعينات وغيارات المرضى تعد نفايات خطرة على صحة الإنسان.

وكشف “سرحان” في تصريحات صحفية أن بعض النفايات الحادة مثل أدوات الجراحة تستخدم من جديد، كالحقن التي يستعملها المدمنون لرخص سعرها، على الرغم من كونها ناقلة للعدوى.

وذكر أن النفايات الباثولوجية، مثل الأعضاء البشرية الناتجة عن عمليات البتر والاستئصال، تُدفن، إلا أن بعضها يعاد استخدامه، كالمشيمة، التي تستعملها شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، بوضع ثلاجات لحفظها في عنابر الولادة بالمستشفيات مقابل مبالغ مالية، حيث تنتج منها أمصال ومساحيق تجميل وشامبوهات وهرمونات.

كشف “سرحان” أن بعض النفايات البلاستيكية، كعلب المحاليل والخراطيم والقسطرة، تستعمل في ورش “بير السلم” لصنع “علب فيوزات كهرباء” غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي إلى حرائق في المنازل، وكذلك يعاد تدوير سرنجات لا يتم التعامل معها نظرًا لخطورتها.

وأشار إلى حادثة شاهدها بنفسه، عندما رأى سائق عربة كارو محملاً بنفايات طبية يخرج من مستشفى الجلاء التعليمي للنساء والتوليد، وتتساقط الدماء من العربة، أكد أن لكل سرير في المستشفيات معايير في توليد النفايات الخطرة، إذ تكون نفايات المستشفيات العامة أقل نسبيًا من نفايات المستشفيات الخاصة والاستثمارية.

محارق ومدافن

ودعا “سرحان” إلى التخلص من النفايات الطبية الخطرة عن طريق إنشاء محارق ومدافن خاصة، واستخدام الأدوات الاقتصادية مثل وضع شركات تصنيع الأدوات الطبية تحت مسؤولية إعادة استرجاع منتجاتها بعد استخدامها، للتخلص النهائي من النفايات بطريقة آمنة وصحيحة.

وشدد على ضرورة اتباع وسائل الوقاية والسلامة الصحية للأطقم الطبية في التعامل مع النفايات الخطرة داخل المؤسسات الصحية، وتوفير وسائل الحماية من الكمامات والقفازات والأقنعة وغيرها.

وأوضح “سرحان” أن هناك أمراضًا مُعدية تنتج عن التعامل مع النفايات الطبية، مثل: فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ومرض الإيدز (AIDS)، وعدوى التهاب الكبد الوبائي فيروس C (HCV).

 * فضيحة المبيدات المغشوشة في مصر: فساد الحكومة يقتل الفلاحين ويغرق الزراعة

لا تزال أزمة المبيدات المغشوشة والضارة تهدد صحة المواطن المصري وترزح تحت عبء تراخي الحكومة المصرية في محاسبة الفاسدين المتورطين في تدمير القطاع الزراعي، في وقت تكافح فيه الدولة لمواجهة هذه المشكلة المدمرة.

وقد أظهرت الحملات التي قامت بها وزارة الزراعة لمكافحة هذه الظاهرة مدى فشل النظام في التصدي لهذه القضية الشائكة.

وزارة الزراعة، التي ترفع شعار حماية الفلاح، لم تتمكن من وضع حد لمؤامرة فساد منظمة أدت إلى انتشار المبيدات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام على نطاق واسع في الأسواق المصرية. ومعظم الفلاحين أصبحوا ضحايا للغش والتدليس، في ظل استمرار الرقابة الهزيلة وضعف التنفيذ.

وزارة الزراعة وحملات غير مجدية

في شهر أكتوبر الماضي، حاولت وزارة الزراعة عبر حملات مكثفة أن تُظهر جدية في تصديها لهذه الأزمة، إلا أن النتائج التي تحققت كانت خجولة للغاية بالنظر إلى حجم الفساد المستشري في الأسواق.

فقد شنت الوزارة حملة على منافذ بيع المبيدات، حيث تم التفتيش على 1578 محلًا ومخزنًا، وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 68 ألفًا و334 عبوة مبيدات من مختلف الأحجام والأنواع، وهي أرقام تظل ضئيلة مقارنة بحجم التجارة غير الشرعية للمبيدات في مصر.

ومع ذلك، ورغم هذه الأرقام، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحملة أسفرت عن تحرير 36 محضرًا فقط لعرضها على النيابة العامة، وهو عدد قليل جدًا لا يعكس حجم الجريمة الحقيقية.

ومن المثير للدهشة أن هذه المحاضر توزعت على عدة محافظات ولكن لم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة في القضاء على هذه الظاهرة. في الإسكندرية وحدها تم تحرير 7 محاضر، وفي الغربية تم تحرير 19 محضرًا، بينما كانت محافظة كفر الشيخ الأكثر تضررًا بتسجيل 5 محاضر.

التقصير الحكومي في محاربة الفساد

ما يحدث من تقاعس واضح في محاسبة المفسدين يتطلب تساؤلات جدية حول جهل أو تواطؤ وزارة الزراعة في مواجهة هذه القضية.

الحملة التي جرى التنسيق لها بين مختلف الإدارات الحكومية، مثل المعمل المركزي للمبيدات بقيادة الدكتورة هالة أبو يوسف، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقيادة الدكتور أحمد رزق، تبدو على الورق وكأنها تحرك فعلي للقضاء على هذه التجارة المدمرة. لكن هذا التنسيق لا يتعدى كونه مجرد إجراءات شكلية لتهدئة الرأي العام دون أي إرادة حقيقية لمكافحة الفساد.

المعروف أن تجار المبيدات المغشوشة لا يخشون العقوبات، ذلك لأنهم يعلمون أن المساءلة القانونية في مصر ليست سوى إجراء روتيني لن تؤثر على تجارتهم غير المشروعة.

كل ذلك يحدث بينما يقف الفلاح المصري وحده في مواجهة الغش، محاصرًا بين فساد الحكومة وتلاعب التجار بمصيره.

التهديد الأكبر: المبيدات المغشوشة تدمير للزراعة والصحة

أما في ما يخص المخالفات التي جرى ضبطها، فقد تبين أن معظم المبيدات التي يتم تداولها هي مبيدات غير مسجلة أو مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطن والمزارع على حد سواء لخطر داهم.

وقد أظهرت التحقيقات أن معظم المبيدات المغشوشة لا تتناسب مع المواصفات الطبيعية أو الكيميائية المطلوبة، ما يجعلها تشكل تهديدًا غير مسبوق على البيئة المصرية، إذ تؤدي هذه المبيدات إلى تلوث التربة والمياه وتعريض صحة الناس للخطر.

هذه الكوارث التي تحدث في صمت، في وقت يصرح فيه وزير الزراعة، علاء فاروق، بأرقام غير دقيقة عن حجم المبيدات المستخدمة في مصر، والتي تقدر بحوالي 10 آلاف طن.

بينما العالم ينتج 5 ملايين طن من المبيدات، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، ويظهر أن أكثر من 7% من هذه المبيدات مغشوشة، لكن الحكومة المصرية، التي تزعم أنها تسعى لحماية المزارعين، لا تقدم خطوات ملموسة للحد من هذه التجارة غير المشروعة.

خطة الوزارة: هل هي خدعة جديدة؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير الزراعة عن مشروع إدارة مستدامة للمبيدات، الذي جاء في إطار اتفاق بين وزارة الزراعة وشركة كروب لايف.

ومع ذلك، يبقى التساؤل المهم: هل هذه الحملة مجرد محاولة لتحسين الصورة؟ إن الإعلان عن خطة لتقليص استهلاك المبيدات الكيميائية في مصر بنسبة 50% بحلول عام 2030 يبدو وكأنه محاولة لتسكين القلق الشعبي دون وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ هذا التحول الجذري في استخدام المبيدات.

الأرقام التي نشرها وزير الزراعة عن تحرير 157 محضرًا وضبط 65 طنًا من المبيدات غير المطابقة للمواصفات في الأشهر الثلاثة الماضية تكشف عن استهتار الحكومة بالأزمة.

فلو كان هذا هو الجهد الذي تبذله الحكومة للقضاء على مشكلة فساد المبيدات، فإن الفلاح المصري سيظل ضحية لهذا الفساد لعقود قادمة.

متى ستتحرك الحكومة فعلاً؟

لقد كشفت الأزمة المستمرة للمبيدات المغشوشة عن حجم الفساد الكبير في مصر. حكومة غائبة عن الوعي بما يحدث، وحملات شكلية ليس لها أثر ملموس على الأرض. وحتى الآن، لم نشهد محاسبة جدية أو تغييرات حقيقية تضع حدًا لهذا الفساد الذي يلتهم الأرض والمواطنين.

الفلاح المصري، الذي يعاني أصلاً من قسوة الحياة اليومية، يظل يدفع الثمن الأكبر في ظل الفشل الحكومي في محاربة تجار الموت الذين يعبثون بصحته وحياته. والأمر يزداد سوءًا مع كل يوم يمر دون أن نجد حلولًا حقيقية تكبح جماح هذه التجارة المدمرة.

*تموين الانقلاب تعلن الحرب على أصحاب البطاقات التموينية حذف عشوائى للمعدمين خضوعا لإملاءات صندوق النقد

وزارة تموين الانقلاب أعلنت الحرب على أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم حيث فوجئ الآلاف منهم بايقاف بطاقاتهم بزعم امتلاك سيارة حديثة أو ارتفاع استهلاك فاتورة الكهرباء أو الإضاءة بنظام الممارسة وأغلب من يحرمون من الدعم يتم حذفهم بطريقة عشوائية فى اطار خطة حكومة الانقلاب الرامية إلى إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى

كانت وزارة تموين الانقلاب قد أعلنت أوائل سبتمبر الماضى، بدء تنقية قوائم أصحاب بطاقات التموين من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه بحسب زعمها .

وقالت تموين الانقلاب انه سيتم إلغاء بطاقات التموين المدعمة لكل من كان راتبه أعلى من 9600 جنيه شهريا، ومن يمتلك سيارة أحدث موديل، ومن تبلغ مصاريف أبنائه الدراسية 20 ألف جنيه فى السنة، ومن تتجاوز فاتورة استهلاكه من الكهرباء 800 جنيه شهريا، وكل من يمتلك أكثر من 10 أفدنة زراعية، ومن تتخطى الضرائب التى يدفعها 10 آلاف جنيه سنويا، وأصحاب شركات الاستيراد والتصدير.

وأشارت الى إنه سيتم أيضا إلغاء بطاقة التموين لكل من يبنى على أرض زراعية، مع الحرمان من صرف الخبز المدعم لمدة 6 أشهر، للأسر التى بها متوفي، أو مهاجر ولم تحذفه من بطاقة التموين.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بحسب تقرير لوزارة تموين الانقلاب يبلغ 61,4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2024، فيما يبلغ دعم الخبز سنويًا 120 مليار جنيه.

فاتورة الكهرباء

حول الغاء بطاقات التموين بطريقة عشوائية قالت فاطمة على -54عامًا- : فوجئت بايقاف صرف التموين، بدعوى ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بى..مشيرة إلى أن فاتورة الكهرباء خلال شهور الصيف تجاوزت الـ 900 جنيه شهريا رغم أننى لا أمتلك تكييف فى شقتي!

وأضافت فاطمة على: تقدمت بشكوى لوزارة كهرباء الانقلاب من التقدير الجزافى لفاتورة الكهرباء، ففوجئت بالطامة الكبرى، إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى، مشيرة إلى أنها تقدمت بأكثر من شكوى على الموقع الرسمى لوزارة تموين الانقلاب، لكنها لم تتلق ردا .

وتابعت : توجهت إلى مكتب التموين لمعرفة سبب إيقاف بطاقتى التموينية وبالفعل تقدمت بشكوى وطلبوا منى الانتظار عدة أيام لبحث شكواى وما زلت فى انتظار البت فى الشكوى .

سيارة حديثة 

وقالت نورهان محمود ربة منزل : تم حذفي من بطاقة تموين زوجى وتم إبلاغى أن السبب هو امتلاك سيارة حديثة.. مشيرة إلى أن السيارة التى تمتلكها موديل 2010 ويعمل زوجها عليها كسائق أوبر لزيادة دخل الأسرة.

وأضافت نورهان محمود : تقدمت بشكوى عبر موقع وزارة تموين الانقلاب لكن أحدا لم يجيب على الشكوى، ولهذا توجهت إلى مكتب التموين، فأكد لى الموظف أنه تم حذف إسمى على سبيل الخطأ وسيتم إعادتى مرة أخرى إلى بطاقة زوجى فى أسرع وقت !

كهرباء ممارسة

وكشف سيد يوسف -51 عامًا- أنه تم حذف إسمه من بطاقة التموين بسبب إضاءة منزله بمنطقة البراجيل بنظام ممارسة الكهرباء!.

وقال يوسف : أدفع قيمة الممارسة شهريًا للكهرباء، ومع ذلك تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بى موضحا أنه قدم شكوى عبر الموقع الإلكترونى لوزارة تموين الانقلاب، ولم يتلقى ردا، ولذلك توجه إلى مكتب التموين وأخبروه بأنهم سوف يبحثون الأمر .

وأضاف : أتمنى سرعة البت فى الأمر من أجل استخدام البطاقة لأن لدى أسرة من 4 أفراد داخل البطاقة

وفاة الوالدة

واكدت منى على، 48 عاما ربة منزل، أن بطاقتها توقفت بسبب وفاة والدتها التى كانت معها فى بطاقة واحدة لافتة إلى انه عقب وفاة الأم توقفت بطاقة التموين.

وقالت منى على : حاولت إعادة بطاقتى فطلبوا منى بعض الأوراق، وبالفعل قدمت الأوراق التى طلبوها عبر الموقع الإلكترونى لوزارة تموين الانقلاب، ومرت أسابيع دون رد ولا أجد مؤشرا لحل المشكلة.

حذف عشوائي

 وأكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن ما يحدث من تنقية بطاقات التموين وحذف البعض من البطاقة أمر يدعو للحيرة متسائلا هل تسعى دولة العسكر إلى تطبيق الدعم النقدى أم إلغاء الدعم أم ماذا؟!..

وقال «العسقلانى» فى تصريحات صحفية : هناك معايير يتم الحذف فى ضوئها لكن يحدث فى أحيان كثيرة أخطاء فى حذف بعض المواطنين مثل أن يكون لديه سيارة موديل قديم ويتم حذفه خطأ، وأيضًا أصحاب ممارسة الكهرباء الذين فوجئ أغلبهم بإيقاف بطاقاتهم التموينية، رغم أن وضعهم قانونى وهم غير متهربين أو سارقى للتيار الكهربى بالعكس يدفعون مبالغ أكبر من استهلاكهم من الكهرباء، ومع ذلك تم حذفهم من بطاقة التموين،

وأشار إلى أن هناك نماذج أخرى تم حذفهم عشوائيا، مما سبب لهم متاعب كبيرة، خاصة أن بطاقة التموين بالنسبة لأغلب الأسر المصرية تمثل طوق نجاة من لهيب الأسعار الذى طال كل السلع، ولكن وزارة تموين الانقلاب تستكثر على هؤلاء المعدمين كيلو سكر وزجاجة زيت .

وأضاف «العسقلانى» : هناك بعض ضعاف النفوس ضمن منظومة النهب للسلع ونشاهد حالات للمتلاعبين فى وزارة تموين الانقلاب يوميا مشددا على ضرورة مناقشة قرار تطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى ، بشكل مجتمعى لإرضاء جميع الأطراف وتطبيقه بشكل مناسب للمواطنين.