بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”.. الخميس 16 يناير 2025م.. تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين قبل أيام من ذكرى ثورة يناير

بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”.. الخميس 16 يناير 2025م.. تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين قبل أيام من ذكرى ثورة يناير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* لكل طاغية نهاية”جوار” ترصد تصاعد تنكيل السيسى بالمعتقلين ومدين ثانى شهداء يناير

رصدت منظمةجوار” الحقوقية، ثاني حالة وفاة بسجون المنقلب السفاح السيسى ، نتيجة الإهمال الطبي، منذ مطلع العام الجاري. وأفادت المنظمة في بيان “توفي المعتقل السياسي – سعد السيد السيد مدين، البالغ من العمر 57 عاماً، من قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء احتجازه في سجن برج العرب، وجاءت الوفاة نتيجة  للقتل الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي فاقمت حالته الصحية” فى ظل تقاعس وإهمال داخلية الانقلاب بقطاع السجون.

وتابعت المنظمة “يأتي ذلك في ظل استمرار النظام في التنكيل بالمعتقلين، واتباع سياسات ممنهجة من الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية التي تحصد الأرواح يوماً بعد يوم، إن هذه الحادثة ليست إلا شاهداً جديداً على انتهاكات مستمرة يرفض أصحابها الاعتبار من مصائر الظالمين”. 

  واختتمت المنظمة بيانها المقتضب بـ”هذا الظالم الذي ينال من أعمار الأبرياء يظن أنه خالد، لكن الأيام أثبتت أن لكل طاغية نهاية، اليوم تُطوى صفحات الظالمين في سورية، وغداً ستُفتح في مصر أبواب الحرية والعدالة”.

 وترمز المنظمات الحقوقية إلى السجناء السياسيين في مصر بـ”المعتقلين”، ويقصد بهم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين مثل “الإرهاب والتظاهر والطوارئ”، فضلاً عن المحالين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات تتعلق بـ”الانضمام أو تأسيس جماعات إرهابية، ونشر وبث أخبار كاذبة، وتحريض على العنف، وإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي”، وغيرها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن أول حالة وفاة في العام الجاري، للمعتقل ، عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية، بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس، الموافق الثاني من يناير

وكانت منظمات حقوقية، قد رصدت على مدار العام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.          

بينما سجل عام 2023، طبقًا لرصد منظمات حقوقية، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيين. وعام 2022، توفي 52 سجينًا، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعيًا. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021..

* قبل أيام من ذكرى ثورة يناير .. هل الاعتقالات ستحمي السيسي من دعوات التظاهر؟

شنت الأجهزة الأمنية “حملات” اعتقال مسعورة خلال الأيام الماضية، بحق ناشطين وحقوقيون ومعتقلون سابقون، بهدف إثارة الرعب بين صفوف النشطاء، وكارت إرهاب قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير

من بين المعتقلين، الناشط محمد أحمد علام والشهير بـ “رفاليدو” وأشخاص اعتقلوا قبل 5-6 سنوات، ظنوا أن ملفاتهم وقضاياهم أغلقت، لكنهم صُدِموا، بتجدد اعتقالهم. 

وفقا للمعلومات المتداولة، حين سأل بعضهم عن سبب الاعتقال، أخبرتهم السلطات، بأن ما يحدث إجراء احترازي بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير.

من جهة أخرى داهمت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الخميس، بشكل مفاجئ منزل كلٍ من عبد الرحمن سمير وعمرو السيد بمحافظة البحيرة، وهما محكوم عليهما غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 2215 لعام 2015 جنايات دمنهور، وقد شهدت القضية إصدار أحكام بالسجن المؤبد على عشرة متهمين حضوريًا، بالإضافة إلى الحكم غيابيًا على المتهمين عمرو وعبد الرحمن، مع تغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه مصري لكل منهما.

وأكد شهود عيان أن المداهمة تضمنت سوء معاملة وانتهاكات لحقوق أسرة عبد الرحمن، حيث تعرضوا للإيذاء النفسي نتيجة تخريب أثاث المنزل واستخدام ألفاظ غير لائقة، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين الجيران.

وأفادت مصادر حقوقية بأن السلطات تتردد على منازلهما من حين لآخر بهدف القبض عليهما.

وأشارت المصادر أن هذه الحملة المفاجئة قد تكون مرتبطة بمخاوف الحكومة من تصاعد الحراك الشعبي مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.

*احتجاز زوجة الصحفي المحبوس “أشرف عمر” في نيابة أمن الدولة

أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اليوم الخميس، احتجاز الدكتورة ندى مغيث، زوجة الصحفي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي يُحبس احتياطيا حاليًا على ذمة تحقيقات بنيابة أمن الدولة.

وقال خالد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن ندى مغيث فوجئت في الثامنة صباح اليوم بزيارة اثنين من الرجال إلى منزلها، حيث أبلغاها بأنهما من نيابة أمن الدولة واصطحباها معهما دون توضيح أي تفاصيل إضافية

وأضاف علي أن فريق الدفاع يبذل جهوده حالياً للتحقق من هوية الشخصين ومكان احتجاز الدكتورة ندى وأسباب ذلك، لافتًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تزيد من القلق على سلامتها وسلامة كافة المحتجزين في ظل غياب الشفافية والمعلومات الكافية، مطالبًا بضرورة الكشف فوراً عن مكان احتجازها وأسباب القبض عليها، مع التزام السلطات بالقوانين والمعايير التي تضمن احترام الحقوق والحريات

*اعتقال “ريفالدو” يفتح باباً مظلماً للبطش والاضطهاد الأمني المتواصل

يعتقل جهاز الأمن الوطني أحمد علاّم المعروف بـ”ريفالدو” الذي يبلغ من العمر 24 عامًا والمقيم في عين شمس، بعد محاولات عدة للقبض عليه، ليُضاف إلى قائمة ضحايا النظام الذين يواجهون تهماً ملفقة بسبب مواقفهم السياسية الجريئة.

يخرج الشاب إلى الساحة الإعلامية ويُظهر مقاطع تحطم جدار الصمت وتكشف خبايا النظام، منتقدًا سياسات القمع والملاحقات التي تطال أسرته، ويطالب بحرية شقيقه \يوسف “ريعو” المعتقل في أغسطس الماضي، الذي تعرض لتعذيب وحشي داخل زنازين السلطة، ليُتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

يتوالى الزج بالمحتوى السياسي في طيّات السجون، ويستمر مسلسل اعتقال الشباب الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية.

لا يتوقف الأمن عن استهداف النشطاء، وكأن الأمر أصبح سعيًا للانتقام من كل صوت معارض، ليكمل ريفالدو فصلًا جديدًا من القمع الصارخ الذي يعيشه الجميع في ظل هذا النظام.

يُذكر أن الأمن لم يقتصر على ريفالدو فقط، بل ألقى القبض قبل أسبوع على أحمد أبو زيد صانع المحتوى الشهير، ليظهر في مشهد مرعب اختفاء قسري دام ثلاثة أيام، قبل أن يظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة، ليواجه تهماً ملفقة مشابهة لتلك التي استُهدِف بها ريفالدو.

اتهم أبو زيد بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة عملات أجنبية، ليصرح مؤكدًا أن الأموال التي كان يمتلكها حصل عليها بطرق مشروعة من خلال أرباح قنواته التعليمية على الإنترنت، في محاولة فاضحة لتحريف الحقائق.

تستمر عمليات الاعتقال في التصاعد، ليُظهر النظام وحشيته في التعاطي مع المعارضين والتضييق على المواطنين من أي مكان وأي طبقة اجتماعية.

لا يمر يوم دون أن يتلقى شخص ما نصيبه من القمع، في مشهد كارثي يذكّر الجميع بأيام الظلم الحالكة. تزامن هذا التصعيد مع اقتراب الذكرى الـ14 لثورة 25 يناير، ليكشف النظام عن وجهه القبيح من خلال ملاحقة أي دعوات أو شعارات تطالب بالتغيير، فتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جريئة للمطالبة بإسقاط النظام، مما يثير غضب السلطة.

يبدو أن النظام لا يطيق أي صوت معارض يهدد استمراريته، لتتزايد الاعتقالات في أوقات متفرقة، ما يشير إلى مرحلة جديدة من القمع.

يظل المعتقلون في دوامة من القهر، وأحلام التغيير في الوطن تتصاعد بشكل يومي، في مواجهة آلة القمع التي لا تتوقف عن طحن كل من يجرؤ على التحدي.

في هذا السياق يصبح السؤال الأكثر أهمية: هل سيستمر المواطنون في تحمل هذا الظلم المستمر؟ أم أن الكأس قد امتلأت بالمرارة، وأن ساعة التغيير قد اقتربت؟

*بعد انتظار ساعات وبلا معلومات عن التهم”أمن الدولة” تسمح لمحامين بحضور التحقيق مع ندى مغيث وأحمد سراج

سمحت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، لخمسة محامين، بالدخول لمقرها بالقاهرة الجديدة، لحضور تحقيق، يفترض أن يكون بدأ في الثالثة عصرًا، مع الأستاذة الجامعية والمترجمة، ندى مغيث، والمذيع والكاتب أحمد سراج، فيما لم تتوفر معلومات حول طبيعة الاتهامات الموجهة لهما حتى الآن، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

وينتظر عدد من المحامين أمام مقر النيابة، منذ أكثر من خمس ساعات، لحضور التحقيق مع مغيث وسراج، المقبوض عليهما، اليوم وأمس، على الترتيب.

كان والد مغيث والمحامي خالد علي أعلنا، صباح اليوم، أنها في حوزة نيابة أمن الدولة العليا، وأوضح علي أن رجلان حضرا إلى منزلها، واصطبحوها معهما بعدما أخطراها أنهما من نيابة أمن الدولة، لافتًا وقتها إلى عدم تيقنهم من الجهة التي يعمل بها الرجلان، والمكان الذي اقتادوا مغيث إليه أو أسباب ذلك.

في حين قال رئيس تحرير موقع ذات مصر، صلاح الدين حسن، لـ«مدى مصر»، إن سراج، المذيع بالموقع، ظهر، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بعدما انقطع الاتصال معه، منذ أمس، فيما علم حسن من زميل له بالعمل أن قوة أمنية ألقت القبض عليه، صباح أمس، من أمام المدرسة التي يعمل بها.

حسن أوضح أنه علم بوجود سراج في مقر «أمن الدولة»، عبر المحامين الذين ذهبوا لحضور التحقيق مع مغيث، فالتقوا سراج مصادفة، وطلب منهم إبلاغه بالقبض عليه، في حين قالت المحامية فاطمة سراج، أحد المدافعين عن المذيع المقبوض عليه، لـ«مدى مصر»، إنه لا تتوافر أي معلوماتٍ بخصوص أسباب القبض عليه.

ورجح حسن أن يكون القبض على سراج سببه الحوار الذي أجراه مع مغيث، ونُشر قبل نحو شهر، وقالت فيه إن القوة التي قبضت على زوجها أخذت من المنزل «350 ألف جنيه مدخرات شخصية»، لم يثبت منها في المحضر سوى نحو ربعها، وذلك بخلاف المتعلقات الشخصية الأخرى، التي أخذتها القوة من المنزل دون أن كون لها علاقة بالتهم الموجهة لعمر.

وأتى القبض على مغيث، بعد يوم، من نفي وزارة الداخلية صحة ما وصفته بادعاء إحدى السيدات سرقة أموال ومتعلقات أخرى أثناء القبض على زوجها، «دون إثباتها في محضر الضبط»، بحسب بيان، قالت فيه «الداخلية» إن الشخص المقصود ألقي القبض عليه في يوليو الماضي، وفقًا لإجراءات مقننة، وأنه «تلقى أموالًا من جماعة الإخوان بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل»، وضُبط بحوزته 80 ألف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول «يحملان دلائل على نشاطه».

سبق وأعلنت مغيث وقت القبض على عمر، في يوليو الماضي، أن القوة الأمنية التي داهمت المنزل صادرت منه نحو 340 ألف جنيه، فيما أشار المحامي خالد علي بعد أول جلسة تحقيق مع عمر إلى أن الأموال المثبتة في القضية  كأحراز لم تتجاوز 80 ألف جنيه

 

* شاب مصري يلقى حتفه في إسطنبول أثناء هروبه من ملاحقة الإقامة غير الشرعية

يقتل الشاب أمجد زكي يونان الذي يبلغ من العمر 19 عامًا في حادثة فاجعة هزت مدينة إسطنبول التركية إثر مطاردة عنيفة مع الشرطة التركية في منطقة “كوتشوك شكمجة” يهرب خلالها من قبضتها بعد اكتشاف أنه لا يحمل إقامة سارية المفعول وتخوفًا من الاعتقال.

يقرر الشاب أن يفر بحياته بعد أن أحاطت به القوات الأمنية التي بدأت تكشف عن ملامح ممارساتها الصارمة ضد الوافدين غير الشرعيين إلى البلاد.

يختار أمجد الهروب إلى المجهول ويقفز من نافذة شقته في الطابق الأول دون أن يدرك العواقب المميتة لذلك التصرف. يصطدم بجدار حديدي قوي يسقطه على الأرض،

بينما يتسرب منه دماء غزيرة نتيجة إصابته بنزيف حاد. يتداعى جسده دون أن تلوح أية فرصة لإنقاذه رغم الجهود التي بذلها المتواجدون حوله في محاولة إسعافه. ومع مرور الوقت يسلم روحه في أرض غريبة لا يعرفها.

تفرض السلطات التركية إجراءات صارمة بحق الأجانب، وخاصة أولئك الذين لا يحملون وثائق إقامة أو هوية صالحة، مما يضاعف التوتر في الأوساط الشعبية.

ترصد الجهات المعنية في تركيا انتشار العناصر الوافدة غير القانونية التي تخشى السلطات من تأثيرها على الأمن الداخلي للبلاد.

تعيش تركيا منذ فترة حالة من الملاحقة المستمرة للعناصر الوافدة غير الشرعية، حيث يتم ترحيل كل من يثبت عدم قانونية وجوده على أراضيها.

ووفقًا للمصادر التركية، يوجد نحو 73 ألف مواطن مصري في تركيا، من بينهم حوالي 4 آلاف طالب، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للكثيرين ممن هم في وضع مشابه لموقف أمجد.

تستمر الأزمة في التفجر تحت وطأة الإجراءات الصارمة التي تسعى تركيا لتنفيذها، وسط صمت المخاوف والمصير المجهول للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.

*وصول السيسي إلى الإمارات

وصل عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أبو ظبي حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين “الزعيمين” سيشهد مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، مع التركيز على الأوضاع الإقليمية الراهنة وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

*بيان مصري قطري أمريكي مشترك حول اتفاق وقف النار في غزة

أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

وأكد البيان المشترك، أنه “من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم 19 يناير 2025“.

وبحسب البيان “يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج“.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال الشاحنات والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، في البيان “أن سياستها كأطراف ضامنة لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث“.

وبحسب البيان “سيعمل الضامنون أيضا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق“.

وحثت الدول الثلاث الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.

* بعد سيطرة “مستقبل مصر” على البردويل منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس 5 سنوات خراب بيوت صيادي دمياط وكفر الشيخ لصالح “الجيش”

توجه عدد من الصيادين وأصحاب المراكب بمدينة عزبة البرج، محافظة دمياط، أمس ، إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقاهرة، لمقابلة المسؤولين ومعرفة مصير المراكب الممنوعة من الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس، لمدة خمس سنوات، منذ مايو الماضي، وفق قرارين من محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشف عدد من المشاركين في وفد الصيادين أن مدير عام المصائد أخبرهم أنه غير مسؤول عن القرار، وعليهم أن يتوجهوا إلى محافظ البحر الأحمر الصادر عنه قرار المنع، ما دفعهم إلى التوجه لوزارة البيئة.

أحد أصحاب المراكب قال: إن “مصدر رزق مئات الصيادين متوقف، رغم أنهم مجبرون على دفع الضرائب والتأمينات، وأنهم تلقوا وعودًا تلو الأخرى من المسؤولين بالجهاز بحل مشكلتهم، دون أن تُسفر هذه الوعود عن شيء”.

ويعاني الصيادون من تضارب قرارات الجهات المتعددة المسؤولة عن تنظيم عملية الصيد البحري، حيث كان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أصدر، في مارس الماضي، قرارًا، يحدد فترة منع الصيد في البحر الأحمر -خارج خليج السويس- لمراكب الجر والشانشولا خلال موسم الصيد، في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وحظر الصيد في خليجي السويس والعقبة ومنطقة الغردقة في الفترة من مايو إلى أكتوبر، لكن في أبريل، أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حفني، قرارًا برقم 266 لسنة 2024، بإيقاف عمل مراكب الصيد بالجر والشانشولا لمدة خمس سنوات، جنوب خط جبل الزيت، على أن يقتصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، بدءًا من مايو الماضي، حفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كأحد ركائز الأمن القومي والصالح العام، وبحسب طلب إحاطة للنائب ضياء الدين داود، في مايو الماضي، أصدر محافظ جنوب سيناء هو الآخر، قرارًا برقم 129 لسنة 2024، يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر في خليجي السويس والعقبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، رغم ذلك، أعلن الجهاز في سبتمبر الماضي انطلاق موسم الصيد 2024 في خليج السويس.

 ورغم تبرير وزارة البيئة قراري المحافظيّن بحماية السائحين من هجمات أسماك القرش، بعد تكرارها، إلا أن القرارين المطبقين، منذ مايو الماضي، لم يحولا دون هجوم القرش، ففي ديسمبر الماضي، هاجمت سمكة قرش سائحين في البحر الأحمر بمنطقة مرسى علم، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، بحسب بيان لوزارة البيئة.

وبحسب محمد شرابي، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ، فإن عددًا من مراكب الصيادين في المحافظة ممنوعة ومتعطلة عن العمل أيضًا بسبب قرار محافظ البحر الأحمر، وطالب شرابي بوضع الأجهزة المعنية لحلول مناسبة للصيادين بما يحافظ على البيئة البحرية، وألا يُترك الصيادون هكذا دون حلول، سواءً كان ذلك بتغيير رخص عمل المراكب العاملة بحرفة الجر إلى العمل بحرف أخرى، أو منحهم تراخيص للعمل في البحر المتوسط.

وقبل سنوات أنشا الجيش أسطولا للصيد في المياه المصرية، وأجبر العديد من أصحاب السفن والمراكب بالعمل معهم، وضمهم للأسطول السمكي، عبر فرض رسوم جديدة ، ورفع تكاليف التصاريح الرسمية من أجل التضييق على عمل الصيادين، كما توسع في إنشاء المزارع السمكية واحتكار توزيع الأسماك في مصر، كما سيطر على البحيرات وأمم بحيرة البردويل، تحت شعار التطوير.

 

*ما أخذت مال حد .. قصور وطائرات الرئاسة وأين إقرار الذمة المالية؟

ردت منصة “الموقف المصري” الليبرالية على منصات التواصل فيسبوك وإكس على تواتر حديث للمنقلب عبد الفتاح السيسي يتبرأ فيه من أخذ أموال المصريين! موجهة له الاتهام : “بل أخذت أموال المصريين.”.

مثار دهشة

وعبرت المنصة عن تعجبها من حديث السيسي “عن إنه لم يأخذ شيئا من أموال المصريين” وفي نفس الوقت انتشر على السوشيال ميديا صور القصر الرئاسي باهظ التكاليف في العاصمة الإدارية الجديدة، وثار الجدل بشدة عنه.

وأشارت إلى استغلال السيسي أموال المصريين لإنفاقها على أصول فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيًا وعائلته، وفي نفس الوقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.

وأضافت أن الرد الجاهز لدى السيسي وأجهزته الدعائية أن هذه الأصول الي استنزفت أموال المصريين ليست مملوكة له شخصيًا أو لأحد أفراد عائلته، معتبرة أنه تبرير هاوٍ في الحقيقة، منطلق من عقلية “تستيف الأوراق” للتهرب من المحاسبة.

وأكدت أن الأصول لا يمكن لأي مصري آخر الانتفاع بها سواء بصفته أو بشخصه، بمعنى إن هذه الأصول عمليًا لا يستفيد منها سوى السيسي بصفته وبشخصه وعائلته بصفتهم وشخصياتهم.

طائرة رئاسية ب 240 مليون دولار

وعن أمثلة واضحة (معلنة) لاخذ أموال المصريين اشارت إلى أنه في سبتمبر 2022، خرج إلى العلن نبأ حصول مصر على طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.

وعن ما يدل على أخذه أموال المصريين، أشارت إلى التكتم على إذاعة الخبر في الإعلام المصري، رغم إنه كان يفترض إن مصر هي من تبادر لإعلان الصفقة، مستدركة أنه بعدما انتشر الخبر في ظل السنة الأسوأ اقتصاديًا لمصر تقريبًا، اضطر الإعلام المصري للتعليق من خلال الإعلامي مصطفى بكري

– وأضافت أن “بكري” لم ينكر الصفقة، ولم ينكر حتى أن الطائرة فعلاً كان ثمنها مرتفع جدًا، لكن قال إن السيسي طلب تخفيض بعض السمات باهظة التكلفة في الطائرة، وبالتالي السعر وصل وفقا لمصطفى بكري إلى 240 مليون دولار.

صفقة الطائرة الضخمة بدأت مجرياتها على الأرجح في 2020، مع إعلان شركة لوفتهانزا في الوقت ده بيع إحدى طائراتها من هذا الطراز لعميل لم يتم الإعلان عن اسمه.

وقدرت المنصة بمقارنة بأسعار طائرات رئاسية أخرى، ففي المكسيك (دولة ناتجها المحلي الإجمالي تقريبا 4 أضعاف مصر)، حصلت على طائرة رئاسية في عهد الرئيس إنريك بينا نيتو (2012-2018) بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما يشكل نحو 80٪ من سعر الطائرة التي اقتناها السيسي (بفرض صحة ما أعلن عنه مصطفى بكري)!

واستعرضت تصريح للرئيس المكسيكي (أملو) في سنة 2018، قال إن الطائرة باهظة التكلفة كطائرة رئاسية “سعرها أرخص من سعر طائرة اشتراها السيسي المصري، وإنه مش محتاج يستخدمها، وعرضها للبيع”، بحسب ما قال.

وفي 2023، حصلت طاجيكستان على الطائرة الرئاسية المكسيكية بمقابل 92 مليون دولار.

قصور رئاسية

وأوضحت المنصة أنه في سبتمبر 2019، انتشرت مقاطع فيديو نشرها المقاول محمد علي عن مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة وأن الأقمار الصناعية أثبتت صحة بعض تصريحات محمد علي، ومنها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي على سبيل المثال.

وأشارت إلى خروج السيسي بنفسه وقال “إن الأجهزة الأمنية نصحته بإنه ميقولوش، وهو إنه بنى وهيبني تاني، وقال: “هو أنا ببني لنفسي، أنا ببني لمصر”.

وضمت التصريح إلى ما سبق واعتبرته سياق “تستيف الورق”، مبررة ذلك أنه من غير المفهوم الداعي لبناء مزيد من القصور الرئاسية في بلد لديه ما لا يقل عن 30 قصر واستراحة رئاسية، ومن المستفيد بتلك القصور غير السيسي شخصيا وعائلته، في ظل حتى عدم استخدام كل هذه القصور لأغراض إدارية مختلفة.

المجمع الرئاسي

واستعرضت الورقة السفه في الإنفاق بعد ظهور صور المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.

ولفتت إلى أن مساحة القصر تتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى الرئيس.

أين إقرار الذمة المالية؟

وفي بند جديد تساءلت المنصة عن إقرار المة المالية وتساءلت: “عن أن تبين أخذ أموال الناس يكون من خلال محاكم وقضاء مستقل وليس بمجرد “الكلام”، مشددة على أن ذلم إثباته يكون بالالتزام بالدستور الي الرئيس حلف على الالتزام به لكنه حنث بقسمه مرات عديدة، ومن بينها عدم التزامه بنشر إقراره للذمة المالية كل سنة منذ توليه الحكم.”

وعلى سبيل الرد على الشائعات، دعته إلى “نشر إقرارات الذمة المالية” لافتة إلى أن يُوضح للمصريين كم كان يملك عندما لما تولى الحكم والآن كم يملك؟!.

وطالبت المنصة السيسي ألا يصنع غضبًا شعبيًا ضد نظامه لا يقود إلى ما قاد إليه الغضب الشعبي في سوريا، فعليه أن يراجع سياساته غير المسئولة التي كلفت الدولة ملايين الدولارات لحصول الرئيس على طائرة فارهة بدون داعي، وبناء قصور واستراحات لا يستفيد منها غيره هو وعائلته.

ودعته لنشر إقرار الذمة المالية، وبالتبعية إقرارات الذمة المالية للوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من المسئولين ممن لم يقدم إقرار الذمة المالية أو لم تنشر الاقرارات.

* كارثة تضرب المصريين فوائد ديون السيسي تتجاوز 4 أضعاف الانفاق “الدستوري” على التعليم والصحة!

قال تقرير للأمم المتحدة إن إنفاق نظام الانقلاب على فوائد الديون يفوق إنفاقها على التعليم والصحة وأن الفوائد المتراكمة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024.

 وشكل بند فوائد خدمة الدين بموازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 إنفاق نحو 1.83 تريليون جنيه، بما يوازي نحو 4 أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة التي تبلغ نحو 494.8 مليار جنيه، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية.

وقال مراقبون إن الرقم الأخير هو الانفاق الدستوري على القطاعين “الخدميين” وليس الواقعي في موازنة العام ولا الأعوام السابقة.

وارتفعت مخصصات بند فوائد الدين من 565.5 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 بنسبة تزيد عن 220% مقارنة بالإنفاق في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.

وبيِن التقرير، أنه وفي انحراف عن اتجاه سياسة التيسير النقدي، رفعت 10 بنوك مركزية بينهم مصر معدلات الفائدة، إذ ارتفعت معدلات الفائدة من 19.5% في يناير 2024 إلى نحو 27.25% في مارس الماضي واستمرت دون انخفاض حتى نهاية ديسمبر الماضي.

ويعود الهدف من سياسة التشديد النقدي هو استقرار أسعار الصرف في البلدان الأفريقية في ظل تحديات العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالبلدان العشرة، بحسب (آفاق الاقتصاد العالمي).

وتوقع التقرير تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تصل إلى 3.3% خلال العام الحالي 2025، ارتفاعًا من 2.4% خلال العام الماضي 2024، كما يتوقع وصول نسبة النمو في عام 2026 إلى نفس نسب النمو لعام 2017 البالغة نحو 4.2%.

وأكد (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025) الصادر عن الأمم المتحدة، استمرار عبء خدمة الدين في الارتفاع في إفريقيا خاصة في مصر التي تجاوزت مدفوعات فائدة الدين فيها إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة في السنوات الأخيرة.

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار إلى تجاوز مدفوعات فوائد الدين في مصر نسبة 70% من الإيرادات العامة الحكومية، بينما تجاوزت هذه النسبة 25% في أنجولا وغانا وكينيا وملاوي ونيجيريا.

وارتفع إجمالي الإنفاق على خدمة الدين في إفريقيا إلى نسبة 27% في 2024 مقارنة بنحو 19% في عام 2019، وتسبب ذلك في ارتفاع السخط العام والاضطرابات الاجتماعية بسبب زيادة الأعباء الضريبية في البلدان الأفريقية.

التقرير أشار إلى تراجع طفيف في متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإفريقية في عام 2024 إلى 67.5% بدلاً من 68.9% في 2023، ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، بلغ إجمالي مخزون الديون الخارجية في أفريقيا حوالي 1.15 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023، مع تقدير مدفوعات خدمة الديون بنحو 163 مليار دولار لعام 2024.

ونقل التقرير توقعات النظام بانخفاض معدلات التضخم إلى 17.7% في العام الحالي 2025 انخفاضًا من 28.8% في عام 2024 و 33.9% في 2023، متوقعًا أيضًا أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض إلى 14.5% في 2026.

وأرجع التقرير ذلك إلى تخفيف القيود الشديدة على ميزان المدفوعات في مصر خلال النصف الأول من عام 2024، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار في مارس 2024، وإتمام صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية بقيمة 35 مليار دولار.

عن Admin