
حكومة السيسي الشحات تستجدي الاتحاد الأوروبي لتعجيل الشريحة الثانية من القروض .. الأربعاء 15 يناير 2025م.. برلمان العسكر يوافق على تقليص المستفيدين من برنامج الفقراء “تكافل وكرامة” بتعليمات من السيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي .. وحفظ بلاغ أسرة معتقل توفي بسجن بدر1
قررت دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين، نجل خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس، نجل محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً. على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا الانقلابية، ووجهت إليهما تهم ومزاعم باطلة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتهما في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة”.
وجاء قرار تجديد الحبس من دون حضور المعتقلين وحتى من دون ظهورهما عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وإنما تم التجديد بشكل روتيني إجرائي فقط على الورق، من دون أي تحقيقات ومن دون معلومات عنهما وهو أمر مخالف للقانون بحسب ما أكدته هيئة الدفاع عنهما “.
حيث جددت هيئة الدفاع عن المعتقلين تأكيدها أن أخبار موكليهما منقطعة منذ فترة طويلة ولم يتمكنوا من لقائهما أو زيارتهما، كما أن أسرتهما ممنوعون من زيارتهما منذ سنوات بشكل نهائي، وجميع الأخبار منقطعة عنهما بشكل كامل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، وأنهم متخوفون على حياتهما.
وأضافت أنه يتم تجديد حبس موكليهما منذ نحو 6 سنوات بالمخالفة للقانون، حيث إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين لأسباب سياسية. وتابعت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليهما وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كل الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية. كما جددت هيئة الدفاع شكواها من أنها منذ بدء التحقيقات منذ نحو 6 سنوات وحتى اليوم لم يتمكنوا حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكلاهما على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة.
حفظ بلاغ أسرة معتقل سياسي توفي بسجن بدر1 من دون تحقيقات
من جهة أخرى، أصدر النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، قراراً بحفظ البلاغ المقدم من أسرة المعتقل، أحمد يوسف عبد اللاه الصياد، والتي طالبت فيه بالتحقيق في وفاته داخل مقر اعتقاله بسجن بدر1، وذلك من دون أي تحقيقات في البلاغ المقدم ومن دون حتى سماع أقوال أسرة المعتقل المتقدمة بالبلاغ.
وكان البلاغ المقدم في 22 يونيو/حزيران 2024، ظل قيد “الفحص نحو 7 أشهر من دون أي تحقيقات، حتى صدر قرار بحفظ البلاغ “إدارياً” من دون أي تحقيقات أو سماع لأقوال مقدمي البلاغ من ذوي المعتقل المتوفى. وكانت الأسرة، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت بتكليف أحد مرؤوسيه من النيابة العامة بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن بدر1 لتشككهم في أن الوفاة “جنائية” من قبل إدارة السجن. وذكرت أسرة المعتقل في بلاغها أن “حالة جثمان فقيدهم التي شاهدوها تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء من اللون والكدمات ووجود لآثار سحجات على الجلد بخلاف الهيئة العامة التي وجدوا عليها الجثمان”.
* بعد حبسه 5 سنوات ..تدوير الصحفي بوكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب في قضية جديدة
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية مصطفى الخطيب لمدة 15 يوماً على ذمة قضية جديدة تم تدويره فيها خلال اعتقاله، وحملت الرقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت إليه نيابة أمن الدولة الانقلابية اتهامات في القضية الجديدة مماثلة للاتهامات في القضية التي كان محبوساً على ذمتها لمدة خمس سنوات ومزاعم هزلية ب “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر معلومات كاذبة”، علماً أنه كان معتقلاً في هذه الفترة، بحسب ما أكده فريق الدفاع عن الخطيب .
وكان الصحفي محبوساً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، والتي اتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، وظل محبوساً على ذمتها 5 سنوات ليصدر قرار إخلاء سبيله من دون علمه أو علم دفاعه، قبل أن يفاجئ بتدويره في قضية جديدة. يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير، تزامناً مع التشديدات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي.
وعرض الصحفي على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لإلقاء القبض عليه، حيث خضع للتحقيق في القضية، ومن ثمّ اتخذ القرار بسجنه المستمر حتى الآن. واعتقل على ذمة القضية نفسها سابقاً الصحافي خالد داوود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، وآخرين قبل إخلاء سبيلهم لاحقاً، بعد اتهامهم “بمشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها”.
* الضغوط الأمنية تجبر المرشحين السبعة لرئاسة نادي قضاة مصر للتنازل لصالح مرشح الحكومة
كما في كل انتخابات، تصدرت الضغوط الأمنية المشهد في انتخابات القضاة، الذين يعدون رمانة ميزان المجتمع المصري، ودون اكتراث من غضب المسئولين عن العدالة في مصر، تسببت الضغوط الأمنية واستعمال سلاح الاتهام بالأخونة لكبار القضاة والمرشحين لنادي القضاة على الانسحاب.
فقد أعلن المرشحون السبعة لرئاسة نادي قضاة مصر تنازلهم جميعا عن طلبات ترشحهم لصالح المستشار أبوالحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، ومرشح الحكومة.
وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستشار «قايد»، مرشحًا وحيدًا لرئاسة النادي، ومن ثم فوزه بالتزكية في انتخابات التجديد الثُلثي التي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، باب الترشح في الانتخابات، مساء الخميس الماضي، بانتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، لتعلن بدء تلقي طلبات التنازل عن الترشيح أو الاعتراضات، حتى مساء أمس الإثنين.
وضمت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر كلا من: «المستشار محمد رضا حسين كامل (نائب رئيس محكمة النقض)، المستشار أبوالحسين فتحي قايد (نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي الحالي)، المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار محمد عبدالرحمن الذهبي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار مصطفى سامي السيد على هاشم (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار أشرف محمد السعيد عيسى (الرئيس بمحكمة الاستئناف)، المستشار عبدالكريم محمد فخري عبداللطيف أبوالنصر (الرئيس بمحكمة الاستئناف).
وارتأى المرشحون لرئاسة نادي القضاة، خلال اجتماع عُقد الأحد الماضي، ضم جميع المرشحين، التنازل عن الترشح لصالح القائم بأعمال الرئيس الحالي للنادي المستشار أبوالحسين قايد.
وأكد المرشحون السبعة أن قرارهم الجماعي بالتنازل لصالح المستشار «قايد» نابع من الشعور بالمسؤولية، ويعكس روح الزمالة الحقيقية، التي تضع مصلحة نادي قضاة مصر فوق أي اعتبار شخصي، ويمثل رسالة واضحة بأن القضاء المصري بأبنائه المخلصين، يظل نموذجا في التكاتف والعمل بروح الفريق من أجل هدفٍ سامٍ.
وأضافوا: «هذه الخطوة ليست مجرد تنازل عن مقعد، بل هي تأكيد على قيم الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الزملاء، وتوحيد للصفوف من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها القائم بأعمال الرئيس الحالي».
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
وتتصادم تصريحات القضاة المجبرين على التنازل لمرشح الحكومة، مع العديد من شكواهم، على جروبات القضاة، بتشديد الضغوط عليهم في الفترة الأخيرة، عبر تهديدهم بفصل أبنائهم من القضاء وعزلهم، في حال لم يتنازلوا، وذلك خشية من النتائج التي كانت ستطيح بمرشح الحكومة، وهو ما يقدم رسالة سلبية للرأي العام، بتأكيد رفض كل فئات المجتمع المصري لمرشح الحكومة، وهو ما تم في نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، خاصة أن التقديرات الأمنية تؤكد أن غضب شعبيا في كل مناحي مصر، يتصاعد ، في ظل أجواء الاختناق الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يعايشه المصريون.
* لمشاركتهم بمظاهرة داعمة لغزة .. تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بدون تحقيقات
قرّر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب العسكري، أمس الثلاثاء، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة تمّ إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية، وجرت الجلسات بشكل إجرائي روتيني فقط، ودون حضور المعتقلين من مقارّ حبسهم، وتمّ التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” دون أي تحقيقات.
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً ومزاعم متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكوّن من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.
وشهدت القاهرة والمحافظات تظاهرات دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، وقامت السلطات الأمنية بفضّ التظاهرات والقبض العشوائي على المتظاهرين، كذلك تتبعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلوا محبوسين منذ ذلك الوقت.
*اعتقال المعارض المصري في سوريا أحمد المنصور بعد تشكيل حركة ثورية
قال المتحدث باسم “حركة ثوار 25 يناير” إن الإدارة السورية الجديدة اعتقلت المعارض المصري المقيم في سوريا، والذي شارك في تحرير دمشق، أحمد حماد المنصور، وذلك في ظل غياب أي تعليق رسمي من الجانب السوري حول أنباء اعتقال الأخير.
وكان المنصور أعلن في تدوينة عبر منصة “إكس”، السبت الماضي، عن تشكيل “حركة ثوار 25 يناير”، بهدف إسقاط رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال حازم المنصور الذي يعرف عن نفسه كمتحدث باسم “حركة ثوار 25 يناير”، مساء الثلاثاء: “نأسف أن نبدأ بياننا الأول بهذا الخبر، وهو نبأ توقيف واختفاء قائد الحركة السيد/ أحمد حماد المنصور في دمشق وبعضا من رفاقه، منذ ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، على إثر دعوة كريمة وُجهت إليه من قبل الأمن العام لمقابلة السيد وزير الدفاع السوري، السيد اللواء مرهف أبو قصرة، والذي سبق للأخ القائد أحمد المنصور أن عمل تحت إمرته في جبهات الثورة السورية”.
وأضاف أن “قيادة الحركة كلها ثقة في حكمة قيادة الحكومة السوريَة، وحرصها على حفظ حقوق الأخوة الإسلامية، ووحدة المصير، وأخوة السلاح والدم التي جمعت الإخوة المصريين بالإخوة السوريين”، مشددا على أن “الحركة لا تريد بأي شكل من الأشكال، أن تتسبب للإخوة السوريين بأي حرج في علاقاتهم الدولية والإقليمية، فنحن نمارس حقا شرعيا وإنسانيا”.
وتابع بالقول: “نود أن يعلم الجميع أن تواجد الشعب المصري وانتشاره في الداخل والخارج، قادر على أن يدير حقوقه، بغض النظر عن موقع قادته الجغرافي، وقادر على القيام بواجباته في مواجهة الانتهاكات التي يرتكبها السيسي، كما واجه الشعب السوري القاتل بشار الأسد”.
وطالب المتحدث باسم الحركة السلطات السورية بالإفراج عن أحمد المنصور، قائلا: “نرجو من الإخوة في قيادة الحكومة السورية سرعة الإفراج عن قائد الحركة السيد/ أحمد المنصور”.
والسبت، نشر المنصور، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، صورة له وهو يجلس على طاولة وضع عليها مسدس، وبجواره عدد من الملثمين وخلفهم لوحة كتب عليها “حركة ثوار 25 يناير” بالإضافة إلى العلم المصري قبل 1952، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي منشورات سابقة له، طالب المنصور المعارضة المصرية بالتوحد خلف أربعة مطالب هي: إسقاط رأس النظام المنقلب السيسي بعينه، وخروج الجيش من المشهد السياسي بشكل كامل، وإخراج كافة المعتقلين، وعودة مبادئ ثورة يناير وأهدافها.
ورد النظام على هذه التحركات باعتقال أقارب المنصور نتيجة لمشاركته في الثورة السورية وتحريضه للمشاركة في ذكرى الثورة المصرية 25 كانون الثاني/ يناير الجاري٬ ما دفع المنصور إلى إطلاق وسم “جاك الدور يا دكتاتور” والذي تصدر منصات التواصل لأكثر من عشرة أيام.
*”احنا تعبنا وزهقنا” هذا ما قاله ريفالدو قبل أن يعتقله السيسي
محمد أحمد علام، المعروف بـ”ريفالدو”، هو ناشط مصري على منصة “تيك توك” اشتهر بنشر مقاطع فيديو انتقد عبد الفتاح السيسي في مقاطع الفيديو الخاصة به.
وعبّر ريفالدو عن استيائه من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مطالبًا السيسي بالرحيل عن السلطة، مستخدماً وسم “#ارحل_ياسيسي” في بعض منشوراته، داعيًا إلى تغيير النظام الحاكم.
وفي أحد مقاطع الفيديو، قال ريفالدو: “احنا تعبنا وزهقنا”، معبرًا عن شعور الشباب المصري بالإحباط من السياسات الحالية.
كما انتقد تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، محملاً السيسي مسؤولية هذه الأزمات.
ونتيجة لنشاطه وانتقاداته العلنية، قامت قوات الأمن باعتقال ريفالدو في يناير 2025.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاعتقال؛ فقد سبق واعتُقل في نوفمبر 2022 بعد مداهمة منزله بحثًا عن شقيقه الناشط السياسي يوسف، الذي لم يكن متواجدًا حينها، فتم اعتقال ريفالدو بدلاً منه.
ويأتي اعتقال ريفالدو في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في مصر بهدف إسقاط النظام، حيث انتشر وسم “#جاك_الدور_يا_دكتاتور” على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
شاهد الفيديوهات:
https://www.facebook.com/watch/?v=1137550558370057
https://www.facebook.com/watch/?v=590972293564608
https://x.com/Ogypte/status/1877895413354631391
https://www.youtube.com/watch?v=cZ5MmUL7mNY
*برلمانيو العسكر: القانون وضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي.. وسجناء مصر: “كاذبون”
أكد مراقبون أن الحبس الاحتياطي وسيلة انتقام من المعتقلين، ومعاناة لذويهم، وأداة النظام المصري للتنكيل بمعارضيه، حيث النفي عمليًا وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وفق مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وكان بمواصلة عدد من السجناء احتجاجهم على استمرار الحبس الاحتياطي المطول أثناء جلسة التجديد أمام غرفة مشورة الدائرة الثانية إرهاب بسجن العاشر 6.
وللمرة الثانية، أدار المتهمون أجسادهم أمام كاميرا تجديد الحبس عن بُعد، تعبيرًا عن رفضهم لتجديد الحبس التلقائي وتمديده دون ضوابط، بحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان.
وقال حنفي الجبالي، رئيس برلمان العسكر، إن “تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرصنا على ضمان ألا يصبح عقوبة مقنعة بل يبقى أداة مؤقتة توظف بحسب الضرورة”!
أما نائب برلمان العسكر المحامي إيهاب رمزي فقال: “تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وده مكنش موجود في ظل القانون القديم.. قانون الإجراءات الجنائية أنا شايفه إنجاز كبير جدًا في العدالة الجنائية“.
وقال مراقبون إنه على الرغم من تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى مدة تصل إلى سنة ونصف في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال يسمح بالحبس الاحتياطي المطول.
وأضافوا أن متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.
وأشاروا إلى أنه رغم أن نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة “التدوير”، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.
وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة.
يضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين.
في الوقت الذي أكد فيه المقررون الأمميون أنه بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكفل لكل شخص وقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
* شروط النظام المصري لتطبيع العلاقات مع سوريا الجديدة
قال تقرير إن القاهرة قررت اختيار النهج البراغماتي في الوقت الراهن على الأقل، فيما يتعلق بالعلاقات السياسية مع سوريا بعد نظام بشار الأسد.
وقال تقرير لـ”الأهرام ويكلي” التابعة لجريدة “الأهرام” الحكومية في مصر إن مصر كانت حذرة في التعامل مع النظام السياسي الجديد في سوريا، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل المنظور. لكن مصادر بلوماسية تقول إنه في حين تبنت القاهرة نهج الانتظار والترقب في التعامل مع حكم هيئة تحرير الشام في دمشق، فإن القاهرة حددت معايير أي تعامل مستقبلي بشكل لا لبس فيه.
ويضيفون أن القاهرة وجهت لدمشق مجموعة واضحة من المطالب قبل وأثناء مشاركة وزير الخارجية بدر عبد العاطي في القمة الوزارية العربية الغربية بشأن سوريا التي استضافتها الرياض الأحد.
وقال أحد المصادر إن المعايير الأولى هي أن تمتنع هيئة تحرير الشام بشكل نشط عن استضافة أي شخص قد ينظر إليه في مصر على أنه معاد للنظام المصري.
وقال عبد العاطي خلال مشاركته في اجتماع الرياض الوزاري الذي حضره وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والغربية والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إن على سوريا أن تمتنع بشكل قاطع عن استضافة الإرهابيين، وأضاف أن على الدول الإقليمية والدولية المعنية مساعدة سوريا في جهود مكافحة الإرهاب.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت بعد تصريحات عبد العاطي في الرياض، فإن الإرهابي في القاموس المصري يشمل كل من ينضم إلى تنظيم مصنف إرهابياً في أي من الدول الحاضرة في اجتماع الرياض.
وتقول المصادر ذاتها إن تصريح عبد العاطي أرسل رسالة واضحة مفادها أن مصر لن تكتفي بأي تنصل من جانب هيئة تحرير الشام.
وفي الشهر الماضي، تلقت مصر تأكيدات من النظام الجديد في سوريا، بأنه على الرغم من ظهور أحد معارضي النظام المصري في صورة مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، فإن النظام السوري الجديد ليس لديه أي نية للانخراط في أنشطة معادية لمصر.
أما المعيار الثاني، كما تقول المصادر، فهو أن تمتنع الحكومة الجديدة في دمشق عن الترويج للجماعات الإسلامية بأي شكل من الأشكال. ويضيفون أن الجماعات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، تشكل خطاً أحمر بالنسبة للقاهرة. ولن تقبل القاهرة ظهور شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين على القنوات التلفزيونية السورية أو عقد اجتماعات في سوريا.
أما المعيار الثالث فهو أن تمتنع هيئة تحرير الشام عن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حماس في غزة. وعلى حد تعبير أحد المصادر: لا ترى مصر أي سبب لمحاولة دفع الفصائل الفلسطينية إلى القيام بأي تحرك قد يعقد الوضع المدمر بالفعل في غزة تحت راية المقاومة.
وقال المصدر ذاته إن التصريحات التي أدلى بها قيادات في هيئة تحرير الشام والتي تشير إلى أن النظام السوري الجديد ليس لديه أي خطط للدخول في مواجهة مع إسرائيل التي وسعت احتلالها العسكري للأراضي السورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر، لا تعني الوعد بعدم تشجيع حماس على القيام بتحركات غير محسوبة.
وبحسب المصادر الدبلوماسية ذاتها، فإن هذه إجراءات وقائية تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية والإقليمية لمصر.
ورفضت المصادر الدبلوماسية، التي تحدثت بشكل مستقل، القول ما إذا كانت إشارة عبد العاطي إلى هيئة تحرير الشام في مقابلة تلفزيونية أجريت مؤخرا مع قناة العربية الفضائية المملوكة للسعودية، باعتبارها النظام الفعلي في سوريا تشير إلى تحفظات ملموسة بشأن النظام السياسي الجديد في سوريا من جانب القاهرة، على الرغم من أن أحد المصادر الثلاثة قال إن البيان كان يهدف إلى عكس القلق المصري بشأن الطريقة التي حدث بها تغيير النظام في سوريا، مضيفا أن الموقف يتفق مع رفض القاهرة منذ فترة طويلة لتغيير النظام على أيدي الجماعات المسلحة.
وإلى جانب هذه المعايير الأمنية، قالت المصادر إن مصر ستتعامل بشكل متحفظ مع النظام الجديد في سوريا استنادا إلى التقارير الأمنية حول المواقف التي تتخذها دمشق. وأضافت المصادر أن عوامل أخرى ستحدد وتيرة وتقدم التعامل المصري، تشمل موقف هيئة تحرير الشام من الجيش السوري والخيارات الدبلوماسية السورية.
كما ستراقب القاهرة عن كثب موقف النظام تجاه حقوق الأقليات الدينية والسياسية، وما إذا كان ينتهج نهجا سياسيا شاملا أم يتبنى خطا طائفيا.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مصر تعمل بنشاط مع فاعلين سياسيين سوريين مهمين، بما في ذلك بعض من كانوا أعضاء في المعارضة المدنية. كما تعمل مصر مع فاعلين إقليميين معنيين في تقييم التطورات في سوريا وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، وخاصة في غزة حيث تعمل مصر بجد مع قطر والولايات المتحدة، وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي، لبدء وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 وتسببت في خسائر إنسانية هائلة.
ولكن المصادر اتفقت على أن العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كانت مصر ستمضي قدماً مع النظام السوري الجديد يتعلق بخياراتها عندما يتعلق الأمر بالإسلام السياسي. ويشيرون إلى أن مصر تتمتع بعلاقة وثيقة مع زعيم القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وبعض كبار مساعديه العسكريين، على الرغم من خلفيتهم الإسلامية، وهو ما يشير إلى أن القاهرة تمارس التمييز الدقيق.
وبحسب مصدر أمني مصري سابق، فإن القاهرة لا تضع كل الإسلاميين في خانة واحدة، وهناك فرق بين الإسلامي الذي يلتزم بمؤسسات الدولة، مثل القوات المسلحة الوطنية، والإسلامي الذي كان له ارتباط سابق بجماعات متطرفة مثل القاعدة.
وقال المصدر الأمني إنه من الواضح أن النظام الحالي في سوريا ليس ما كانت مصر تأمله لسوريا، ولكن في نهاية المطاف نحن نحترم خيارات السوريين ــ بشرط أن نتحدث عن خيار يحظى بموافقة الغالبية العظمى من الشعب السوري.
وقال المصدر نفسه إنه لا يكفي أن يرسل القادة الجدد لسوريا رسائل مطمئنة، بل المهم هو كيف سيتصرف النظام الجديد اليوم وغدا.
وفي الوقت الحالي، كما قال المصدر الأمني السابق، يبدو أن القادة الجدد في سوريا يريدون التركيز على الجبهة الداخلية والتعاون مع العواصم التي يمكن أن تقدم لهم يد المساعدة، وخاصة أنقرة والرياض.
وفي بيانها الختامي، تعهدت قمة الرياض بشأن سوريا بمساعدة سوريا على المضي قدماً في إعادة الإعمار وبناء القدرات والمؤسسات وبناء عملية سياسية شاملة.
*عملية مرتقبة للجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر مع غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” تفاصيل عن عملية مرتقبة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المواقع العسكرية على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة وكذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقالت هيئة البث العبرية عبر تقريرها، إن إخلاء رفح ومحور نتساريم، سيتم مقابل إقامة منطقة عازلة بطول كيلومتر واحد.
وتحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من غزة قريبا”، قال تقرير “كان 11″ إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بدأت القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي الاستعداد لانسحاب تدريجي للقوات من قطاع غزة، حتى قبل تلقي التعليمات من المستوى السياسي، وبالإضافة إلى ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لإعادة الانتشار حول قطاع غزة.
فيما كشف مصدر أمني إسرائيلي لكان 11، قائل: “قوات الجيش الإسرائيلي ستغادر معبر رفح“.
وأفاد المصدر الإسرائيلي على قناة كان 11، أن القيادة الجنوبية أجرت مناقشات خلال الساعات الـ24 الماضية في التحضير لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، موضحا أنها مناقشات أولية، قبل التوجيهات من المستوى السياسي، والتي لا تزال معلقة.
وبحسب التقرير فإن الهدف من الاستعدادات في القيادة الجنوبية هو التخطيط لإعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي حول غزة والانسحاب التدريجي للقوات من محور نتساريم في وسط القطاع ومحور فيلادلفيا على الحدود المصرية.
وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الاتفاق، سيعمل الجيش الإسرائيلي على بناء منطقة عازلة – وهي منطقة لن يُسمح للفلسطينيين بالاقتراب منها، وتحقيقا لهذه الغاية، دمر الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة منطقة يبلغ عرضها نحو كيلومتر واحد على طول الشريط الحدودي الذي يبلغ طوله 60 كيلومترا من الحدود حول قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بوجود القوات في ممر نتساريم، فسوف يستغرق الأمر من الجيش الإسرائيلي حوالي أسبوع لإخلاء ممر نتساريم، وفقا لتقديرات المؤسسة العسكرية.
وقال تقرير “كان 11” إن النقاط الاستراتيجية الأخرى التي سيخليها الجيش الإسرائيلي معبر رفح، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير، لمغادرة معبر رفح “قريباً” بعد توقيع الاتفاق، وقد تم تنسيق المغادرة أمس الثلاثاء بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين وأمريكيين.
وذكر التقرير العري أن مسؤولين فلسطينيين مسؤولين عن سيطرة حماس على المحور تلقوا رسائل للتحضير لإعادة فتحه خلال الأيام المقبلة، إذا تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بالفعل.
وأوضح التقرير أنه من غير الواضح أيضا في هذه المرحلة ما إذا كانت إسرائيل ستطبق أي نوع من آليات الرقابة على السلع “الإنسانية” التي ستدخل قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وما إذا كان معبر رفح سيكون مفتوحا بالكامل أمام نقل البضائع وغيرها.
*الكونجرس يمنع صرف 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر بسبب مخاوف حقوقية
قرر الكونجرس الأمريكي، العام الماضي، تجميد 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقًا لمصدرين أمريكيين مقربين للكونجرس ووزارة الخارجية الأمريكية، تحدثا لـ«مدى مصر»، مشترطين عدم الكشف عن هويتهما.
المصدر المقرب من الكونجرس رجّح أن يكون المبلغ المجمد هو ذاته الذي أفادت وكالة «رويترز»، قبل أسبوع، بأن الولايات المتحدة أعادت تخصيصه كمساعدات عسكرية للبنان.
على مدار فترة إدارة بايدن، استمر اقتطاع مبالغ من حصة المعونة العسكرية الأمريكية السنوية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، قبل أن يتجاوز الرئيس جو بايدن تلك الشروط، ويوافق في سبتمبر الماضي على صرف كامل حصة المساعدات لمصر.
كان متحدث باسم وزارة الخارجية قال لـ«رويترز» إن اشتراطات حقوق الإنسان تم التغاضي عنها هذا العام في ظل الدور المصري في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، بعد إفادة من الوزير، أنتوني بلينكن، للكونجرس بنيته تجاوز تعليق الجزء المرتبط بالوضع الحقوقي في مصر، بدعوى أن هذا «في صالح الأمن القومي الأمريكي».
«كانت مصر تقوم بالدور الذي أرادته الولايات المتحدة منها»، حسبما قال مدير المناصرة في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، سيث بيندر، لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن الهدف من التغاضي عن الاشتراطات الحقوقية، كان «عدم تصعيد التوترات أو إثارة استياء الجانب المصري».
ومع ذلك، فور أن صادق بلينكن على التقدم المحرز في ملف الإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، أصدر عضوا مجلس الشيوخ، باتي موراي وكريس كونز، بيانًا أدانا فيه سجل مصر في الإفراج عن السجناء السياسيين.
«القانون واضح: يتعين على مصر تحقيق ‘تقدم واضح ومستمر’ في إطلاق سراح السجناء السياسيين لتلقي 95 مليون دولار، وهو جزء صغير من حزمة المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار لهذا العام. وقد فشلت الحكومة المصرية في هذا الاختبار. مقابل كل سجين سياسي أفرجت عنه مصر خلال العام الماضي، اعتقلت اثنين آخرين»، حسبما أشار عضوا الشيوخ في بيانهما.
وبصفتهما رئيسي لجنة المخصصات الفرعية ولجنة المخصصات الخاصة بعمليات وزارة الخارجية، على الترتيب، منع موراي وكونز الإفراج عن التمويل المشترط بحقوق الإنسان، معتبرين مصادقة بلينكن غير شرعية، بحسب المصدر المقرب من الكونجرس.
وأضاف المصدر أن البيان التوضيحي الصادر عن مجلس الشيوخ أشار بالتحديد إلى عدد محدود من السجناء السياسيين البارزين الذين لم يُطلق سراحهم، موضحًا أن هذا التجميد لم يخلُ من التوترات مع وزارة الخارجية.
تُعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل، منذ 1979، وتحصل على 1.3 مليار دولار سنويًا. ومنذ عام 2008، ربط الكونجرس 300 مليون دولار من هذه المعونة بتحسينات في مجال احترام حقوق الإنسان.
كان السيناتور بن كاردين أعلن، في 2023، حجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022، «حتى يتم تحقيق تقدم محدد في مجال حقوق الإنسان»، وإن لم يصدر أي تصريح عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2024 بخصوص التجميد الأخير.
لا يشكل المبلغ المجمد ضغطًا ماليًا كبيرًا على مصر، باعتباره «ليس مبلغًا كبيرًا»، حسبما قال نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، تيم قلدس، لـ«مدى مصر»، مضيفًا: «قيمة المساعدات الأمريكية لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 10% بعد اتفاقية كامب ديفيد، إلى كسور ضئيلة اليوم».
ومع ذلك، يرى قلدس أن لحجب التمويل أهمية رمزية، «وهو ما يتضح من محاولة رشوة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للتأثير على العملية وضمان صرف المبلغ كامًلا»، في إشارة إلى قضية السيناتور السابق بوب مينينديز.
ويواجه مينينديز، الذي شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بين 2018 و2022، حكمًا قضائيًا في الولايات المتحدة، بعد إدانته بالفساد واستغلال منصبه وتلقي رشاوى مقابل تقديم خدمات لمصر.
المساعدات العسكرية التي تم تجميدها من حصة مصر، من المقرر توجيهها إلى القوات المسلحة اللبنانية، حسبما نقلت «رويترز»، عن وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية موجهة إلى الكونجرس، وصفت الجيش اللبناني بأنه «شريك رئيسي» في الحفاظ على وقف إطلاق النار المُبرم مع إسرائيل في نوفمبر الماضي، ومنع حزب الله من شن هجمات عليها.
ومع ذلك، أشار بيندر إلى ما وصفه بـ«المفارقة المروعة» المتمثلة في أن المبلغ المحوّل ذهب إلى حكومة قامت مؤخرًا بترحيل مواطن مصري؛ عبد الرحمن يوسف، إلى الإمارات بسبب انتقاده العلني للأخيرة.
*رئيس مجلس النواب يزعم عدم وجود اعتقالات في العصر الحالي والقانون يطبق بشكل سليم
يؤكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أنه لا يوجد ما يسمى بالاعتقالات أو ما شابه ذلك في الوقت الراهن موضحا أن هذه الظواهر كانت موجودة في فترات سابقة في بعض الحقب السياسية إلا أنها لم تعد موجودة حاليا يشير إلى أن الجميع في مصر يعيش تحت سقف القانون وأن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها تكون وفقا للوائح القانونية المعمول بها في الدولة
يوضح جبالي أن الدولة تتبع حاليا نهجا قانونيا في التعامل مع كافة القضايا مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بأي تجاوزات من أي نوع تحت أي ظرف من الظروف ويؤكد أن الحكومة تسعى دائما لتطبيق العدالة وفق المعايير القانونية التي تم تحديدها في الدستور المصري ويشدد على أن هذه السياسات تصب في صالح المواطن المصري وتحافظ على حقوقه وحرياته
يتابع جبالي أن مصر تمر بمرحلة مهمة في تاريخها السياسي حيث يتم فيها تطبيق القانون بشكل شامل على الجميع بما يضمن العدالة والمساواة في جميع المجالات ويرى أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع القضايا المختلفة
يستعرض رئيس مجلس النواب أيضا أن الحكومة تعمل على تعزيز نظام قانوني فعال يضمن حماية الحقوق ويضع كافة الإجراءات في نصابها الصحيح بحيث لا يتم التعامل مع أي قضية أو حادثة من خارج إطار القانون أو بطريقة مخالفة لما هو منصوص عليه في الدستور المصري
يؤكد جبالي في ختام تصريحاته أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تعزيز حكم القانون ولن تسمح بأي محاولات للانحراف عن المسار الصحيح الذي يضمن حقوق الجميع مع التأكيد على أهمية احترام الدستور والقانون في جميع جوانب الحياة اليومية.
*تجاهل السلطات البلغارية يتسبب بموت ثلاثة أطفال مصريين على الحدود التركية البلغارية
كشفت منظمة “No Name Kitchen” عن تفاصيل مروعة حول وفاة ثلاثة أطفال مصريين على الحدود البلغارية التركية أثناء محاولتهم الهروب إلى أوروبا.
أوضح مدير المنظمة أنهم يسعون للحصول على معلومات إضافية حول ظروف سفر الأطفال الثلاثة الذين لقوا حتفهم في غابة نائية على الحدود البلغارية وسط ظروف قاسية للغاية.
أصدرت منظمتا “No Name Kitchen” و “Collettivo Rotte Balcaniche” بيانًا مشتركًا في السادس من يناير الحالي، أكدت فيه وفاة الأطفال الثلاثة في منطقة غابات قرب مدينة بورغاس جنوب شرق بلغاريا.
أفاد البيان بأن المنظمات أبلغت السلطات البلغارية في السابع والعشرين من ديسمبر عن موقع الأطفال الذين كانوا فاقدين للوعي ومهددين بالموت بسبب الثلوج الكثيفة، إلا أن السلطات تجاهلت النداء.
انتقد البيان تقاعس السلطات البلغارية عن الاستجابة للنداء، حيث أرسلت فرق الإنقاذ التابعة للمنظمات إحداثيات دقيقة لموقع الأطفال، لكن الشرطة البلغارية منعتهم من الوصول إلى الموقع عبر توقيف سياراتهم،
مما أدى إلى تأخير عملية الإنقاذ بشكل خطير. أوضح المسؤول في “No Name Kitchen” أن المنظمة بصدد نشر تقرير مفصل عن الحادث خلال الأيام المقبلة.
أكد المسؤول أن الأطفال الثلاثة كانوا قد عبروا من تركيا إلى داخل الأراضي البلغارية في محاولة للوصول إلى أوروبا، لكنهم تُركوا في الغابة في ظروف جوية قاسية مما أدى إلى وفاتهم.
أضاف أن فريق التواصل التابع للمنظمة اتصل بشكل متكرر بخط الطوارئ 112 وأرسل إحداثيات دقيقة، لكن السلطات البلغارية تجاهلت المكالمات ولم تتخذ أي إجراءات.
ذكر سباستيان، أحد أعضاء فريق الإنقاذ، أنهم اضطروا للتوقف بسبب تعطل السيارة التي كانت تقلهم، وفي تلك اللحظة ظهر حرس الحدود البلغاري بوجوه مغطاة وتعاملوا مع الفريق بقسوة، حيث منعوا وصولهم إلى الموقع وأجبروهم على السير لمسافة أربع ساعات للوصول إلى مدينة أخرى.
أشار إلى أنهم في اليوم التالي تمكنوا من الوصول إلى الجثة الأولى، لكن الشرطة البلغارية تأخرت بشكل كبير في الوصول إلى الموقع.
أضاف سباستيان أن الضباط تعاملوا مع الفريق بفظاظة، حيث رفضوا السماح لهم بالراحة أو حتى الجلوس على السيارة، وأصروا على أن يحملوا الجثة بدلاً منهم، وعندما رفضوا، حمل الضباط الجثة بأنفسهم ونقلوها بعيدًا عن الموقع.
أكد البيان أنه بعد مرور 32 ساعة من الاتصال بالطوارئ، تمكن الفريق من العثور على الجثة الثانية، بينما استغرقت فرق الإنقاذ أكثر من 57 ساعة للعثور على الجثة الثالثة التي كانت قد تضررت بشدة نتيجة تعرضها للحيوانات.
أشار البيان إلى وجود آثار أقدام عسكرية بجانب إحدى الجثث، مما يوحي بأن الشرطة ربما رأت الأطفال وهم يحتضرون وتركتهم دون إنقاذ.
خلصت المنظمات إلى أن هذه الحادثة تعكس تقاعسًا مروعًا من السلطات البلغارية، حيث كان بالإمكان إنقاذ الأطفال لو أن السلطات تحركت بسرعة واتخذت الإجراءات اللازمة.
* مصر على صفيح ساخن.. اعتقالات وترهيب مع قرب ذكرى ثورة يناير
يعيش نظام السيسي حالة تخبط غير مسبوقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وسط حملة اعتقالات موسعة وتصعيد أمني مكثف ضد الناشطين والمعارضين. الثورة السورية وتداعياتها باتت كابوسًا مرعبًا لنظام السيسي، خاصة وأن الشارع المصري أصبح على شفا انفجار ثوري، مع اقتراب ذكرى 25 يناير التي أطاحت بمبارك قبل أكثر من عقد.
في الأيام الأخيرة، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة، طالت أحمد أبوزيد، المهندس وصانع المحتوى الشهير، حيث تم اعتقاله وإخفاؤه قسريًا لمدة 3 أيام قبل أن يتم توجيه تهم جاهزة له، مثل “التحريض على العنف والإرهاب” و”حيازة عملة أجنبية والاتجار بها”. في الواقع، الأموال التي صادرها الأمن كانت أرباحه المشروعة من قناته التعليمية على يوتيوب، لكن يبدو أن نجاحه وشهرته أزعجت النظام، خاصة وأنه كان مرشحًا لجائزة “المليون دولار” في قمة المليار متابع.
وبعد أيام قليلة من اعتقال “أبوزيد”، ألقى الأمن القبض على الناشط المصري على “تيك توك” أحمد علام الشهير بـ”ريفالدو“، بعد نشره مقاطع فيديو ينتقد فيها نظام السيسي وسياساته الاقتصادية. اعتقال “ريفالدو” جاء في إطار حملة قمع متصاعدة ضد الأصوات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتعامل النظام مع أي نقد أو رأي مخالف على أنه تهديد وجودي.
مخاوف السيسي من اندلاع ثورة جديدة دفعت إعلامه وأجهزته الأمنية إلى تصعيد حملة الشيطنة ضد الناشطين، واتهامهم بالإرهاب، في محاولة لترهيب الشارع المصري وإجهاض أي تحرك شعبي محتمل. في هذا السياق، تصدّر الإعلامي أحمد موسى حملة التحريض ضد المعارضين، مروجًا لرواية “المؤامرة على الدولة” التي طالما استخدمها النظام لتبرير القمع.
لكن ما يزيد من رعب السيسي، هو تأثير المعارضة الخارجية، وعلى رأسها الناشط المصري أحمد المنصور، الذي بثّ مقاطع فيديو من سوريا تدعو إلى إسقاط النظام المصري، عبر تشكيل “حركة ثوار 25 يناير”. هذه الدعوة تسببت في استنفار الأجهزة الأمنية، التي تسعى جاهدة لإخماد أي محاولة لتنظيم احتجاجات واسعة، بالتزامن مع الذكرى السنوية للثورة المصرية.
في ظل هذا المشهد المحتقن، يبقى السؤال المطروح: هل ينجح النظام في كبح الغضب الشعبي؟ أم أن مصر على موعد جديد مع ثورة شعبية قد تطيح بالسيسي كما أطاحت بمبارك من قبل؟
*حكومة السيسي الشحات تستجدي الاتحاد الأوروبي لتعجيل الشريحة الثانية من القروض
في ظلِّ ضغوط اقتصادية متزايدة، تحاول حكومة السيسي تسريع الحصول على الشريحة الثانية من قرض الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية المقدرة بـ4 مليارات يورو، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية فإن السبب يأتي لدعم وإنقاذ الاقتصاد المصري مما وصل إليه بسبب تداعيات الأحداث في المنطقة، مؤكدةً أن صرف هذه المساعدات سيساند الاقتصاد الكلي المصري ودعم عجز الموازنة العامة للدولة.
خصخصة مقابل القرض
وأشار المصدر إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي لحكومة السيسي بضرورة فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتقديم مزيد من التسهيلات لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بالدولة، لضمان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ومطلع العام الحالي، أعلن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي، تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
*بعد موبكو وأبوقير الإمارات تستحوذ على 90% من “إيجيفرت” المصرية للسماد والزراعة المصرية تنزف
بعد نحو شهرين من شراء نسبة بالشركة تقدر بنحو 32.5%، تعتزم شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة، ومقرها الإمارات، تقديم عرض إلزامي لشراء حصة إضافية قدرها 57.5% في شركة سماد مصر (إيجيفرت) المدرجة بالبورصة المصرية.
جاء ذلك بحسب أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس.
وفي حال قبول العرض، ستمتلك شركة ناس حصة مسيطرة تبلغ 90% في شركة الأسمدة.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 522.5 مليون جنيه، إذ عرضت شركة ناس شراء أسهم إيجيفرت بسعر 95 جنيها للسهم الواحد، ما يصل بتقييم الشركة إلى نحو 912 مليون جنيه.
يقترب سعر العرض من سعر سهم الشركة البالغ 95.6 جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ولكنه أدنى بنسبة 4.6% عن سعر السهم البالغ 99.56 جنيها عند إغلاق البورصة المصرية أمس، إذ ارتفع سهم الشركة بنسبة 4.7% عقب الإعلان عن الخبر.
عملية الاستحواذ تضمن استمرار إدراج أسهم إيجيفرت في البورصة المصرية، طبقا للبيان.
وكانت شركة ناس قد انضمت كمساهم في شركة إيجيفرت منذ ما يزيد قليلا عن شهرين فقط، بعد أن استحوذت في أكتوبر الماضي على حصة قدرها 32.5%، وذلك بشراء 3.1 مليون سهم مملوكة لشركة ميدفيرت مصر للاستثمار بسعر 60 جنيها للسهم الواحد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 186.6 مليون جنيه.
وتأسست شركة سماد مصر (إيجيفرت)، كشركة مساهمة مصرية ، في 19 أكتوبر عام 1997م.
وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في الأول من ديسمبر عام 1999م، ويتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة سماد مصر في الإتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة.
وكانت الإمارات قد استحوذت عبر صندوق أبوظبي السيادي على شركة أبوقير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة، وهو ما يجعلها المحتكر الوحيد للأسمدة في مصر، البلد الزراعي الأكبر في المنطقة.
وتأتي تلك الاستحواذات رغم أزمات نقص الأسمدة في السوق المصرية، أدت لارتفاع أسعار شيكارة الأسمدة إلى أكثر من 1200 جنيه، ما دفع الكثير من المزارعين إلى تبوير أراضيهم، أوالبناء عليها، هروبا من الزراعة، التي باتت أكثر كلفة، وتسبب لهم خسائر كبرى.
وتتيح الاحتكارات للإمارات تصدير الإنتاج المصري للخارج، وحرمان السوق المصري من الإنتاج المصري، ويفاقم أزمات الغذاء والسلع في مصر.
*برلمان العسكر يوافق على تقليص المستفيدين من برنامج الفقراء “تكافل وكرامة” بتعليمات من السيسي
بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى قرر برلمان عصابة العسكر بصفة نهائية تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، وذلك بوضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من موازنة الدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.
ونص القانون على استمرار المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات القائمة، إلى حين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، في مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بها، مع جواز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
وعرف القانون الفقـر بأنه “حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس، والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات”. وخط الفقر القومي بأنه “القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة، ويفي بالاحتياجات الأساسية لها”.
كما عرف خريطة الفقر بأنها “وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر، والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية”. والدخل بأنه “المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني، أياً كان مصدره”. ويمثل الدعم النقدي المساعدات التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بعد تصنيف أيهما تحت خط الفقر القومي، وفقاً لأحكام القانون، سواء كان الدعم مشروطاً أو غير مشروط، شهرياً أو استثنائياً، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وتسري أحكام القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. وكذلك على رعايا الدول الأخرى من المقيمين في مصر، شرط معاملة المصريين فيها بالمثل، مع الجواز لرئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق. ويصرف الدعم النقدي عن طريق بطاقة ذكية، نظير اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق للمستفيد شهرياً. وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، وخصم تكلفة إصدارها من قيمة الدعم.
موانع الحصول على امتيازات برنامج تكافل وكرامة
ويوقف صرف الدعم النقدي عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وشملت حالات وقف الدعم أيضاً رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات. وتبين لائحة القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.
ويستفيد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر. وتصرف حكومة الانقلاب مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.
ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022.