النظام المصري: لا يوجد معتقلون في البلاد.. الثلاثاء 14 يناير 2025م.. “اللي يجيب الدولار يحرم على المصريين” مصر ثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة والشعب يعاني الجوع والغلاء
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*النظام المصري: لا يوجد معتقلون في البلاد
نفى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر محمود فوزي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلا: هناك متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وأكد وزير الشئون النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم فى جرائم منصوص عليها في القانون المصري.
وفي ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، نافيا وجود أي اعتقالات.
وتابع رئيس مجلس النواب: نحن فى دولة سيادة القانون، وأي متهم يحاكم أمام القاضي الطبيعي، وفقا لما أقره القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاقتصار على المناقشة في المواد المراد تعديلها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون الخروج إلى موضوعات أخرى.
*استشهاد المعتقل سعيد السيد مدين بسجن برج العرب
قالت مصادر حقوقية إن المعتقل السياسي سعد السيد السيد مدين، 57 عامًا، والموجه بمادة اللغة العربية من قرية العزيزية، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، استشهد الاثنين 13 يناير داخل سجن برج العرب، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي وسوء ظروف الاحتجاز، وبوفاته سجل الحالة الثانية من وفيات الإهمال الطبي بسجون العسكر خلال يناير الحالي.
وقالت منظمة العدالة إن استشهاد سعد مدين جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث عانى من ظروف احتجاز قاسية وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
ونددت مؤسسات حقوقية باستشهاد مدين، وطالبت “عدالة” بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي في السجون المصرية.
كما جددت المؤسسة دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يواجهون ظروفًا مشابهة.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة تصاعدًا في حالات الوفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسط مطالبات محلية ودولية بتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق المعتقلين.
*تجديد حبس 5 من أبناء المطرية بإلغاء قرار الإخلاء
قضت محكمة جنايات المنصورة، أمس الاثنين، تجديد حبس 5 من أبناء مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، لاغية قرار غرفة المشورة بمحكمة دكرنس الجزئية بإخلاء سبيل الـ5، بينهم اثنان دون سن الـ18، وقررت حبسهم 45 يومًا، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق “المطرية- بورسعيد”.
ولم يتوقف نزيف الطرق بحوادث كان آخرها حادث تصادم بين أتوبيس سياحي يستقله سودانيون وسيارة شاحنة كبيرة، على طريق أسوان – أوسمبل الكيلو 80، ما أسفر عن مصرع سودانيين وأصيب 5 آخرون في الحادث!
وبعد نحو شهرين من الحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة بمحكمة دكرنس الأحد 12 يناير إخلاء سبيل المتهمين الخمسة بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكن النيابة العامة بالمنصورة تقدمت باستئناف على قرار غرفة المشورة مطالبة باستمرار حبسهم.
وكانت إدارة السجون رحّلت 3 من المقبوص عليهم إلى مقر المحكمة من سجن جمصة شديد الحراسة، فيما نُقل الاثنان الآخران، وهما دون سن الـ18 من دار رعاية الأحداث ببني عبيد بالدقهلية.
وتسببت حوادث الطرق في مصر خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023 مقارنة بـ55.9 ألف في 2022.
وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بقضية حادث الاستثمار، على خلفية احتجاج الأهالي في منتصف نوفمبر الماضي، للمطالبة بتحسين خدمات الطريق الواصل بين «المطرية – بورسعيد»، بعد وقوع حادث مروع أدى إلى مصرع 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين، من أهالي المطرية أثناء توجههم للعمل في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد.
وفضت قوات الأمن احتجاج الأهالي بالقوة، وألقت القبض على 29 منهم، وحققت معهم نيابة شمال المنصورة، وأخلت لاحقًا سبيل 23 من المقبوض عليهم، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية وأمرت بحبس 5 آخرين، بتهم التجمهر وقطع الطريق والاعتداء على أفراد الشرطة، كما أمرت النيابة بإيداع طفل يبلغ 14 عامًا، في دور رعاية الأحداث، تم الإفراج عنه لاحقًا بعد نحو أسبوع، على ذمة القضية.
واحتج الأهالي على إهمال طريق «المطرية – بورسعيد» وافتقاره إلى الخدمات، دفع الدولة للتحرك، فقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي الدقهلية وبورسعيد بالبدء في تنفيذ أعمال تحسين خدمات الطريق وإنارته عقب احتجاج الأهالي، وكان الطريق نفسه، شهد في يناير الماضي وقوع حادث تسبب في إصابة 26 شخص إثر تصادم أتوبيس ركاب مع جرار، وفي إبريل تسبب حادث آخر في إصابة 23 شخصًا.
ومن بين المحبوسين شقيق أحد المتوفين، وآخر هو ابن شقيقة أحد المتوفين في الحادث، بالإضافة إلى طفلين يبلغان 17 عامًا تم إيداعهما في مؤسسة الأحداث بقرية «بني عبيد»، فيما تم ترحيل باقي المتهمين إلى سجن «ليمان 1-جمصة» الُمشدد
* اعتقال التيكتوكر “ريفالدو” قبيل ذكرى 25 يناير
في إطار حملة أمنية موسعة استهدفت المعارضين لحكم عبدالفتاح السيسي قبيل حلول ذكرى 25 يناير، أعلنت السلطات عن اعتقال التيكتوكر الشاب محمد أحمد علام، المعروف بلقب “ريفالدو”، وذلك بعد نشره مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي ينتقد فيها عبد الفتاح السيسي والملاحقات الأمنية التي تتعرض لها أسرته.
https://x.com/Ogypte/status/1877895413354631391
الاعتقال والتحقيقات.. انتقاد السلطة واتهامات بالتعسف
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان رسمي، إنه تم إلقاء القبض على “ريفالدو” (24 عامًا) في منطقة عين شمس بالقاهرة، بعد محاولات متكررة من قِبل جهاز الأمن الوطني للقبض عليه بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات.
ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله، لم يُعرض الشاب على أي جهة تحقيق رسمية، مما أثار مخاوف بشأن سلامته وحياته في ظل التحريض المتزايد من قبل اللجان الإلكترونية التابعة للحكومة ضد المعتقلين.
وقد أعربت الشبكة عن قلقها إزاء هذا الاعتقال التعسفي، مؤكدة أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها علام للاعتقال.
ففي نوفمبر 2022، شنت قوات الأمن حملة مداهمة لمنزل أسرته، حيث عثروا على مقطع فيديو ساخر كان قد سجله علام مع أصدقائه حول المظاهرات الشعبية التي جرت في ذلك الوقت، وعقب الحادثة، تم إجباره على حذف الفيديو ثم اعتقاله والتحقيق معه حتى تم الإفراج عنه في مايو 2023.
الظروف السيئة لأسر المعتقلين.. الانتقام والتضييق
الاعتقال الأخير يأتي في ظل تزايد التضييق على الأفراد الذين ينتقدون حكم السيسي، حيث يواجه العديد من النشطاء والمعارضين حملات مستمرة من الملاحقة، كما تجدر الإشارة إلى أن شقيق محمد أحمد علام، يوسف ريّعو، لا يزال في الحبس الاحتياطي بعد أن تم اعتقاله في أغسطس 2024 بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للسيسي.
حملة القمع تستهدف صناع المحتوى.. أحمد أبو زيد أيضًا في السجن
في تطور موازٍ، ألقت السلطات في الأيام الأخيرة القبض على صانع المحتوى أحمد أبو زيد، الذي اشتهر عبر قناته التعليمية على “يوتيوب”. تم حبسه 15 يومًا بتهم تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية” و”حيازة عملة أجنبية” دون إبلاغ السلطات.
هذه الحملة تأتي في وقت كان فيه أبو زيد يقترب من تحقيق إنجاز كبير، حيث كان مرشحًا لجائزة المليون دولار ضمن “قمة المليار متابع” إلا أنه تم استبعاده من الترشيح بعد اعتقاله.
هذه الأحداث أثارت موجة من الاستياء بين متابعي أبو زيد في مصر، حيث اعتُبر اعتقاله بمثابة ضربة لصناعة المحتوى الهادف في البلاد، وسط مخاوف من تزايد القمع ضد صناع المحتوى الذين يسعون لتقديم أفكار هادفة تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع المصري.
من جهتها، تواصل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعواتها للإفراج عن المعتقلين، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة ضد الحقوق الأساسية للأفراد.
*دعوات لملاحقة ميقاتي بعد رفع الحصانة عنه عقب تسليمه القرضاوي للإمارات
مع اختيار نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، توالت الدعوات لرفع قضايا ضد سلفه نجيب الميقاتي، الذي أشرف على تسليم الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي للإمارات.
وقال الناشط المصري تقدم الخطيب، إن الحصانة قد رفعت الآن عن ميقاتي، وهو الآن معرض للمحاكمة، بعد أن عرض حياة شخص للخطر دون وجه حق قانوني.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “من يظن نفسه ميقاتي؟.. هل يظن نفسه نتنياهو الذي على الرغم من حياته تم جره للمحاكمة”.
وأثار ترحيل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، وتسليمه إلى الإمارات الأربعاء الماضي، غضبا واسعا بين النخب والكتاب والنشطاء العرب على منصات التواصل.
وطالب العديد منهم بملاحقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ بسبب تسليمه القرضاوي دون أي سند قانوني، فيما دعا آخرون لمقاطعة السفر إلى لبنان بعد الحادثة.
والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على ترحيل القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد طلب رسمي من الأخيرة لتسليمه؛ بتهمة “التحريض” على الإمارات.
وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكان المحامي محمد صبلوح، المتابع لقضية الشاعر المصري، أعلن عن تقديم طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل الأخير إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة.
*الشارع السياسي: توتر السيسي يحمل خوفًا عميقًا من تكرار السيناريو السوري بمصر
قالت ورقة بعنوان: “النظام المصري والنظام السوري الجديد: مخاوف ومقاربات سياسية” إنه “مع استمرار النظام المصري في تبني سياسات قمعية داخلية وخارجية، يبدو أن علاقته بالنظام السوري الجديد ستظل مشوبة بالتوتر، هذا الموقف يعكس في جوهره خوفًا عميقًا من احتمالية تكرار السيناريو السوري داخل مصر، لكن في ظل التحولات الإقليمية والدولية السريعة، قد يجد النظام المصري نفسه مضطرًا إلى تعديل سياساته، خاصة إذا ما بدأ النظام السوري الجديد في تحقيق استقرار داخلي وتعزيز علاقاته الدولية، مما قد يفرض على القاهرة إعادة حساباتها.”.
وأضافت الورقة المنشورة عبر موقع (الشارع السياسي) أن: “الموقف المصري من النظام السوري الجديد ليس مجرد تعبير عن سياسة خارجية تقليدية، بل هو انعكاس مباشر للأزمة الداخلية التي يعيشها النظام، وبينما تحاول القاهرة بناء جدران لحماية نظامها، تبقى أسئلة حول مدى قدرتها على الصمود في وجه التحديات الإقليمية قائمة، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يُضعف قبضتها على الداخل.”.
وأوضحت الورقة أن خشية الانقلاب في مصر هو انتقال عدوى الثورة مبينة أنه منذ انقلاب 2013، عانى النظام المصري من تراجع اقتصادي حاد واختناق سياسي ألقى بظلاله على الشارع المصري، ومع انهيار نظام الأسد، يُخشى في القاهرة من أن يلهم هذا الحدث قوى في مصر للإطاحة بالنظام، فالنظام السوري الجديد الذي جاء نتيجة ثورة شعبية قد يُنظر إليه كنموذج يُحتذى به بالنسبة للشعوب المقهورة تحت الأنظمة العسكرية أو السلطوية في المنطقة.
وأضافت أن التاريخ يشهد أن مصر كانت على مدار العقود الماضية بوصلة للثورات العربية، حيث ألهمت انتفاضة 2011 العديد من الشعوب في المنطقة، لذلك، فإن نجاح الثورة السورية وتأسيس نظام جديد قد يشكل زخمًا لحركات المعارضة داخل مصر. في هذا السياق، نجد أن النظام المصري يعتمد بشكل كبير على القمع للحفاظ على استقراره، مما يعزز من قلقه من أي تحول إقليمي يهدد هيمنته.
واستدركت أنه على عكس بعض الدول العربية التي سعت لإعادة بناء العلاقات مع النظام السوري الجديد، يتخذ النظام العسكري موقفًا متحفظًا وأكثر تشددًا. في هذا الصدد، نلاحظ أن دولًا مثل السعودية والإمارات قد أرسلت وفودًا رسمية إلى سوريا في الآونة الأخيرة لإعادة فتح قنوات التعاون، بينما اختارت القاهرة الوقوف على الهامش. هذا التباين في المواقف يعكس اختلاف الأولويات؛ فبينما تسعى دول الخليج لتحقيق مصالحها الاقتصادية، يركز النظام المصري على درء المخاطر السياسية المرتبطة بالثورات.
تشابك مواقف
وعن التوازي مع النهج الإسرائيلي، أكدت الورقة أن الموقف المصري يتقاطع مع التحفظات الإسرائيلية تجاه النظام السوري الجديد، فالاثنان يشتركان في مخاوف تتعلق بإمكانية دعم سوريا الجديدة لقوى المقاومة أو الحركات الإسلامية التي تعادي كلاً من إسرائيل والنظام المصري، هذا التخوف من عودة نفوذ التيار الإسلامي في الإقليم يشكل أحد المحركات الأساسية لسياسات القاهرة ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا تجاه سوريا.
وأشارت إلى أن رد فعل النظام المصري لم يقتصر على المواقف السياسية، بل شمل أيضًا إجراءات عملية ضد المواطنين السوريين في مصر، فقد تم فرض قيود صارمة على دخول السوريين إلى البلاد، واعتقال بعض السوريين الذين احتفلوا بسقوط نظام الأسد، وهي خطوة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي تأييد للثورات أو الأنظمة الجديدة في المنطقة لن يُسمح به داخل مصر.
التعامل الإعلامي
ورصدت الورقة لعب “الإعلام المصري” المحسوب على النظام دورًا بارزًا في ترسيخ الصورة السلبية للنظام السوري الجديد، حملة إعلامية شرسة اتهمت النظام الجديد بالتطرف ودعم الإرهاب، وهي اتهامات تهدف إلى نزع الشرعية عنه في أعين الجمهور المصري والدولي على حد سواء.
ولفتت إلى الدور التاريخي، لاستخدام النظام الإعلام كأداة فعالة لتوجيه الرأي العام، ومن خلال السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المحلية، يتم تسليط الضوء على المخاطر المفترضة لأي تغيير سياسي في المنطقة، بما في ذلك التحولات في سوريا.
*الحكومة المصرية تنافس نفسها بـ “تحالفين” في انتخابات البرلمان وانقسام المعارضة بسبب “إغراءات” السلطة
تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الحراك الحزبي في أعقاب الإعلان عن تأسيس “حزب الجبهة الوطنية”، الظهير الجديد للحكومة، وفي ظل محاولات تدشين التحالفات الانتخابية قبل عدة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية (مجلسي الشيوخ والنواب) المزمع عقدها في شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وتواجه أحزاب المعارضة ضغوطاً من جهات حكومية للمشاركة على قوائمها، ما يعرقل حتى الآن تشكيل قائمة موحدة لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لخوض الانتخابات.
واستبق حزب “مستقبل وطن” خطوات تأسيس حزب “الجبهة الوطنية”، وأعلن بشكل مفاجئ عن تنظيم ما يسمى بـ”ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية”. كما نظم اجتماعات تنظيمية للملتقى شارك فيها 50 حزباً، بينها أحزاب معارضة بارزة مثل:
- المصري الديمقراطي الاجتماعي
- العدل
- الإصلاح والتنمية
- الأحرار الاشتراكيين
إلى جانب أحزاب الموالاة مثل:
- الشعب الجمهوري
- حماة وطن
- حزب المؤتمر
- التجمع اليساري
- الشعب الديمقراطي
- المصريين الأحرار
- تحالف “الأحزاب المصرية”، الذي يضم 42 حزباً
وألمح الحزب، الذي يتمتع بالأغلبية الحالية في البرلمان، إلى أن الهدف من الملتقى الذي يضم أحزاباً معارضة هو “اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية المختلفة للوصول إلى توافقات حول القضايا الوطنية الكبرى، خصوصاً تلك التي تمس الأمن القومي المصري“.
انتقادات للنظام بسبب ضعف تمثيل المعارضة
كشف مصدر حكومي مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الأحزاب المشاركة في ملتقى “مستقبل وطن” ستندمج ضمن تحالف حزبي اتفق الحزب على تشكيله لخوض الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن الأحزاب المعارضة المشاركة في الملتقى ستنضم إلى هذا التحالف، الذي يهدف أساساً لضمان سيطرة الحزب على الأغلبية البرلمانية.
وأضاف المصدر أن تحالفاً آخر سيظهر خلال الأشهر المقبلة بقيادة “حزب الجبهة الوطنية”، بمجرد الانتهاء من إجراءات تأسيسه. وسيتضمن هذا التحالف أحزاباً معارضة وأخرى ليبرالية، أبرزها حزب الوفد، مع إمكانية ضم حزب المحافظين المعارض. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم خوض الانتخابات عبر تحالفين انتخابيين، على عكس الانتخابات السابقة في 2015 و2020 التي اعتمدت على تحالف واحد. وسيضم هذا التحالف بعض الرموز الشبابية التي شاركت في مشهد 30 يونيو، في محاولة لاستعادة صورة التحالفات السياسية السابقة.
وأكد المصدر أن الحكومة تحاول ضم أحزاب المعارضة لتحالفاتها لضمان تمثيل واسع، بحيث يكون هناك أغلبية داعمة للحكومة ومعارضة قوية نسبياً، بخلاف الوضع الحالي في البرلمان. وتهدف الحكومة إلى تجنب سيناريو الانسداد السياسي الذي نتج عن انتخابات عام 2010 وأدى إلى ثورة 25 يناير. كما تسعى إلى توفير نقاشات أكثر جدية حول القضايا والتشريعات الداخلية، في ظل الانتقادات الموجهة للنظام بسبب ضعف المعارضة داخل البرلمان الحالي.
وذكر أن جهات حكومية تحرص على أن يكون هناك شكل من أشكال التنافس بين تحالف “مستقبل وطن” وتحالف “الجبهة الوطنية”، وستدعم تشكيل تحالف آخر معارض، لكنها تدرك ضعف حظوظه. وبالتالي، ستعمل على استقطاب بعض الشخصيات التي تفضل وجودها داخل البرلمان عبر أي من التحالفين اللذين سيعملان تحت توجهاتها. كما تستهدف وصول ما يقرب من 25 حزبًا إلى البرلمان بدلًا من 14 حزبًا فقط، تمهيدًا لإدخال تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية تمنح الحق في إلغاء أي حزب لا يصل إلى البرلمان خلال اقتراعين برلمانيين.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأحزاب المشهرة وفق القانون والدستور في مصر نحو 87 حزبًا سياسيًا، بحسب بيانات الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، 14 حزبًا من بينها ممثلة في البرلمان الحالي، وعلى رأسها حزب “مستقبل وطن” بأغلبية 320 مقعدًا.
تعديلات عديدة واتصالات سرية
وفي بداية العام الحالي، أعلن سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، وبرلمانيون، ورجال أعمال، ونقابيون، وإعلاميون، وشخصيات عامة من مجالات متنوعة، عزمهم على تأسيس حزب “الجبهة الوطنية”. وضمت قائمة مؤسسي الحزب الجديد نحو 54 شخصًا، على رأسهم:
- ضياء رشوان: رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
- عاصم الجزار: وزير الإسكان السابق.
- سحر نصر: وزيرة الاستثمار الأسبق.
- علي عبد العال: رئيس البرلمان السابق.
- طاهر أبو زيد: وزير الرياضة الأسبق.
- مدحت العدل: رئيس جمعية المؤلفين.
- عصام العرجاني: رئيس اتحاد القبائل المصرية.
- إبراهيم العرجاني: الذي يُنظر إليه باعتباره الممول الرئيسي لهذا الحزب.
وأعلن مؤسسو الحزب “اعتزامهم تشكيل أكبر تحالف سياسي حزبي” لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة قوبلت بردود فعل سياسية وحزبية غاضبة ورافضة للخطوة، التي ليس معروفًا حتى الآن الهدف الرئيسي منها، وسط ترقب لحسم صيغة النظام الانتخابي الجديد، في ظل توجه بتعديل قوانين الانتخابات.
وقال سياسي مصري قريب من السلطة إن النظام الحزبي في مصر ينتظر إدخال تعديلات عديدة خلال الفترة المقبلة، وأن التحالفات التي ستخوض الانتخابات ستكون نواة لدمج الأحزاب داخل خمسة أو ستة أحزاب كبيرة، بينهما حزب “مستقبل وطن” وحزب “الجبهة الوطنية“.
وكشف المصدر عن أن اتصالات سرية جرت مع أحزاب المعارضة لكي يكون هناك تكتل يضم أحزاب اليسار، وآخر للأحزاب الناصرية، وثالث للأحزاب الليبرالية.
وذكر أن مدى قدرة كلٍّ من “مستقبل وطن” والحزب الجديد على تشكيل ثنائية تعمل تحت إطار الحكومة بشكل غير مباشر، مع وجود تنافس بينهما، يمكن أن يقنع الرأي العام بوجود توجهات مختلفة بينهما، سيدعم مسألة إقامة نظام حزبي قائم بالأساس على الثنائية الحزبية. غير أن المصدر ذاته اعتبر ذلك أمرًا صعبًا، في ظل قناعة المواطنين بأن الحكومة التي أشرفت على تأسيس “مستقبل وطن” هي ذاتها التي دعمت خروج حزب “الجبهة الوطنية”. كما أن المعارضة ما زالت تحظى ببعض الدعم من جانب مواطنين يرون ضرورة أن تكون بديلًا عن السلطة وأحزابها.
وتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن أغلبية مريحة، وليست ساحقة، لأحزاب الموالاة، مع السماح بتمثيل أكبر للمعارضة. لكن المشكلة تكمن الآن في الخلافات التي تنشب داخل هذه الأحزاب بشأن التوافق على صيغة معينة يمكن أن تشارك بها مع أحزاب السلطة عبر تحالفات موسعة تضمن وصولها إلى البرلمان.
مغريات الحكومة أفرزت آراء متعارضة
وقال عاصم الجزار، وكيل مؤسسي حزب “الجبهة الوطنية”، في تصريحات إعلامية: “إن الحزب الجديد لديه استعداد للتحالف مع أي طرف لديه القدرة على خدمة الوطن، سواء كان حزب مستقبل وطن، أو حماة الوطن، أو أي معارض أو مستقل.”
وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، تُجرى الانتخابات بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معًا. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله.
في أغسطس/آب الماضي، قدّم “الحوار الوطني”، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت ثلاثة مقترحات للنظام الانتخابي:
- الإبقاء على الوضع الحالي.
- إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100%، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعدًا.
- تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.
ضغوط على أحزاب المعارضة
وأوضح مصدر مطلع بالحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم في عضويتها 12 حزبًا وعددًا من الشخصيات العامة، وهي تمثل القطاع الأكبر من المعارضة المدنية داخل مصر، أن أحزاب الحركة تعرضت لضغوط عديدة للدخول في تحالف مع حزب مستقبل وطن أو الحزب الجديد، المتوقع الإعلان عنه رسميًا خلال الأيام المقبلة. كما تلقت وعودًا بتمثيل واسع داخل هذه التحالفات، بالإضافة إلى أدوار أكبر لأحزاب المعارضة داخل “تنسيقية شباب الأحزاب”. وقد قادت هذه المغريات إلى وجود آراء متعارضة داخل الحركة.
وأكد المصدر أن بعض الأحزاب، وفي مقدمتها “المصري الديمقراطي” و”العدل“، ترى أهمية الدخول في تحالفات حكومية فقط بهدف الوصول إلى مقاعد البرلمان، مع الاقتناع بأن طريقة إدارة ملف الانتخابات في مصر، وعدم وضوح الصورة بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن، يجعل النفاذ إلى البرلمان هدفًا رئيسيًا. ومن خلال ذلك، يمكن ممارسة معارضة قوية ضد الحكومة. كما أن توسيع نطاق النواب المحسوبين على المعارضة سيُعزّز من قوتها في الشارع.
الأغلبية للحكومة والفتات للمعارضة
في المقابل، يرى رأي آخر أن هذا التوجه لا يدعم المعارضة، بل يخصم من رصيدها، حيث يُظهرها وكأنها تعمل تحت توجيه وتحريك من الحكومة. كما أن الأحزاب المطلوب التحالف معها هي أحزاب شكلية لا تمتلك وجودًا شعبيًا حقيقيًا على الأرض. ويرى هذا الرأي أن هناك حاجة للإعلان عن برامج المعارضة التي تهدف إلى تقويم أداء السلطة الراهنة.
علاوة على ذلك، يؤكد هذا الاتجاه أن بناء شعبية الأحزاب المدنية يجب أن يتم من خلال تحالف واحد يُعبّر عنها بصدق، وليس عبر السلطة التي ستُمرّر الانتخابات بسهولة، مما قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية المعارضة أمام الجمهور.
وذكر أن أصحاب هذا الرأي، وهم الأغلبية، وفي مقدمتهم حزب “تيار الكرامة”، الذي يضم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وباقي أحزاب اليسار، يرون أن التجربة أثبتت أن التحالف مع الحكومة يمكّن المعارضة من إبراز إمكانياتها السياسية، كما هو الحال بالنسبة لنواب الأحزاب التي تحالفت مع قوائم الحكومة من قبل. لكن ذلك لم يعد مقبولًا في الأوضاع الراهنة، حيث تبقى المعارضة بحاجة لأن تكون فاعلة ومؤثرة في المشهد العام. كما أن الاستمرار في رسم صورة مشوشة حول وجود إصلاح سياسي غير موجود على أرض الواقع لا يخدم المعارضين ولا المؤيدين.
وذكر المصدر ذاته أن هناك تيارًا ثالثًا يرى أنه يمكن التحالف مع أي من أحزاب الحكومة في حال تحققت مطالب المعارضة، والتي يأتي في مقدمتها:
- الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
- ضمان ممارسة سياسية بحرية.
- إتاحة حرية الإعلام.
- تحقيق مكاسب أخرى يمكن التفاوض حولها، بما يجعل هناك فوائد تستفيد منها المعارضة مستقبلًا، وكذلك الحياة السياسية بوجه عام.
وشدد أصحاب هذا الرأي على أن الحكومة عليها تقديم مزيد من الضمانات التي يمكنها تقريب المسافات مع أحزاب المعارضة.
وفي الوقت ذاته، شدد المصدر على أن الخلافات داخل الحركة المدنية ليست شخصية، لكنها تدور حول تصورات خوض الانتخابات المقبلة، وهو موقف سياسي قابل للاختلاف. كما أشار إلى أن ذلك لا يعني أن المعارضة تواجه تفتيتًا داخليًا.
وأضاف أن الاستقرار على اتجاه بعينه يعد أمرًا سابقًا لأوانه، لأنه حتى الآن لم تُعلن طريقة خوض انتخابات مجلس النواب أو القوانين المنظمة لها. وهذا الأمر يثير حالة من عدم الثقة في الحكومة، حيث يسود التوجس من أنها ترتب لنفسها لضمان حضور واسع، مقابل ترك الفتات للمعارضة التي قد يتم مفاجأتها بالقوانين، على الرغم من وجود مخرجات للحوار الوطني جرى التوافق عليها منذ فترة، وكان من المفترض تطبيقها.
*دعوات سياسية للمعارضة المصرية لتشكيل حكومة منفى
دعا الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، المعارضين في الخارج إلى سرعة تشكيل حكومة منفى للمعارضة المصرية في الخارج، والاتفاق على أن يكون بينها عدد من رموز المعارضة المصرية في الداخل دون أن يتم الإعلان عن أسمائهم، حتى لا يتعرضوا للاستهداف من المنظومة الحاكمة، موضحا أن ذلك من ضرورات المرحلة الحالية.
وأوضح عبدالشافي عبر تدوينه له على موقعه بمنصة “X” أن الفكرة تأخرت كثيرًا وسبق ودعوتُ إليها عشرات المرات منذ 2015، وتوجد فيه أوراق مكتوبة، وخطط للسياسات العامة في بعض القطاعات، مثل الصحة والتعليم والزراعة، والعلاقات المدنية العسكرية، والخدمات الاجتماعية، ومعاش الناس، أما عن تخوف البعض من أنها ستثير الانقسامات، فقال: إنه “تخوف مشروع ولكنه ليس عائقًا أمام تنفيذ الفكرة الأنبياء والرسل لم يكونوا محلًا للاتفاق، فما بالنا بأشخاص عادية لا نسعى لبناء رأى واحد حولها، لكن مرحليًا مطلوب بناء التوافق حولها، وبين أن مصر لديها الآلاف في الداخل والخارج من الكوادر والقيادات التي يمكن أن تقود دولا وليس فقط وزارات.
واختتم أن الخطوة التالية السريعة والمهمة هو تنظيم مؤتمر وطني جامع، يتم فيه الإعلان عن الحكومة وبرنامج عملها، والمتحدث الرسمي باسمها.
*برلمان العسكر يرفض بدائل الحبس الاحتياطي
رفض مجلس النواب بسلطة الانقلاب العسكرى الدموى جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الاثنين، ومنها تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني، الذي يرتديه المتهم في مكان غير ظاهر بالقدم، ويسمح بمراقبة مدى التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو التوجه إلى مناطق معينة.
وقال النائب الانقلابى فريدي البياضي، قبل رفض مقترحه تعديل المادة 112 من القانون، إن استخدام التدابير الاحترازية بديلاً للحبس الاحتياطي هو أمر متبع في كثير من الدول، مبيناً أن السوار الإلكتروني مطبق في الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، بوصفه بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي المطول، أو التردد على أقسام الشرطة يومياً.
واقترح البياضي تعديلاً يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة، وفي حالات محددة، مثل التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، على أن تشمل التدابير عدم مغادرة المنزل أو المحافظة، أو التواجد في أماكن محددة، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض من أغلبية المجلس.
وأجازت المادة لعضو النيابة العامة بسلطة الانقلاب أن يصدر قراراً بحبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس. وله أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وهي: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن معينة.
ومنح القانون عضو النيابة الحق في حبس المتهم احتياطياً إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو الخشية من هروب المتهم، أو الإضرار بمصلحة التحقيق بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة للتغيير أو العبث في الحقيقة وطمس معالمها، أو الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
كذلك، أجاز استجواب عضو النيابة العامة المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، أو أماكن الاحتجاز (أقسام الشرطة) إلى حين استجوابه. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يقرر عضو النيابة مدها لمدة أخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
واشترط القانون موافقة النيابة العامة على إطلاع المحامي على التحقيق قبل استجواب المتهم أو مواجهته، إذ رفض المجلس اقتراحات النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري، ورضا غازي، بشأن منح المحامي الحق في الانفراد بالمتهم قبل استجوابه، بهدف تحقيق ضمانة للمتهم بوجوب إطلاع المحامي على التحقيقات قبل الاستجواب.
وقال وزير الشؤون النيابية الانقلابى محمود فوزي، إن إجراءات النيابة العامة هدفها الوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة، وهي شعبة أصيلة من شعب القضاء. واستجابة لطلب الأخير، سحب وزير العدل عدنان فنجري مقترحاً قدمه يقضي بعدم جواز التحقيق مع المتهم إذا تعذر حضور المحامي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه.
وسجل رئيس المجلس الانقلابى حنفي جبالي اعتراضه على موقف بعض الأعضاء من النيابة العامة، قائلاً: “اقتراحات البعض لتعديل مواد القانون تتعامل كما لو أن النيابة شبح مجرم. تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات، ولا يحمي حقوق المجني عليه”.
وأجرى المشرع المصري، ممثلاً في رئيس الجمهورية “المنقلب السيسى ” وبرمان السيسى ، ستة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ ثورة 25 يناير/ 2011، ما سمح بالالتفاف على نصوصه، وطمس ملامحه الأولى، في ظل الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي، وتوظيفه عقوبة ضد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومنهم من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سبع سنوات من دون إحالة إلى المحاكمة.
*”اللي يجيب الدولار يحرم على المصريين” مصر ثاني أكبر مصدر للخضروات والفاكهة والشعب يعاني الجوع والغلاء
في الوقت الذي تُعاني فيه مصر من ارتفاع التضخم، ونقص وارتفاع أسعار الخضروات وصراخ المواطنين بسبب الجوع وعدم قدرتهم على شراء السلع الهامة، نجد أن حكومة الانقلاب في وادٍ آخر، فهي تعمل على تجويع الشعب مقابل الدولارات، فحسب بيانات رسمية صادرة من الاتحاد الأوربي احتلت مصر المرتبة الثانية على قائمة أكبر موردي الخضروات والفاكهة الطازجة إلى أوروبا في الموسم التصديري الأخير بإجمالي 917 ألف طن وبنمو بلغت نسبته 7%، بعد هولندا التي جاءت في المرتبة الأولى، والشعب يَصرخ من الجوع.
أوضحت البيانات، أن الموالح جاءت في مقدمة المنتجات الطازجة التي صدرتها مصر في الموسم الماضي إلى أوروبا والتي نمت بنسبة 8% إلى 500 ألف طن مقارنة بالموسم السابق له، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 117 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 94.6 ألف طن، ثم العنب 58 ألف طن.
ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية من مصر في سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس التالي له.
وقفزت صادرات مصر الزراعية الطازجة إلى أوروبا بنحو 141% خلال الأعوام السبعة الأخيرة، مقارنة بنحو 380 ألف طن فقط بنهاية عام 2017، وفق البيانات.
أما صادرات البطاطس في الموسم الأخير إلى أوروبا تجاوزت حاجز 400 ألف طن على خلفية مشكلات إنتاجية في الدول الرئيسية للإنتاج داخل القارة العجوز، ما فتح الباب أمام مصر لتصدير كميات أكبر الموسم الأخير.
وتحتل البطاطا الحلوة المرتبة الثانية على قائمة أبرز الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تصل واردات الاتحاد الأوروبي إلى 120 ألف طن بنهاية عام 2024 بزيادة تتجاوز 20% عن عام 2023.
في المقابل، انخفضت واردات الإتحاد الأوروبي من البصل المصري بشكلٍ كبير خلال الموسم الأخير إلى 92 ألف طن فقط مقابل 135 طن في عام 2023.
تجدر الإشارة إلى النمو الكبير في واردات الاتحاد الأوروبي من الجزر والليمون المصري، بالإضافة إلى ذلك، يستورد الاتحاد الأوروبي منتجات فواكه وخضروات مصرية أخرى، بما في ذلك الثوم والفاصوليا والمانجو والفلفل والفراولة والخرشوف والخس والقرنبيط، والكراث والبطيخ والبازلاء.
المواطنون يأنون من الجوع والغلاء
وفي الوقت الذي ينهب فيه العسكر خيرات مصر ويصدرها للخارج، أصبح المواطنون يأنون من الجوع والغلاء واصلت أسعار الخضروات ارتفاعها في الأسواق.
وكالعادة يخرج أذناب النظام لتبرير ارتفاع الأسعار، ويأخذون المواطن لطريق آخر مبررين ارتفاع الأسعار بمبررات كاذبة، حيث قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية حاتم النجيب، إن الارتفاع في أسعار العديد من الخضروات يعود إلى وجود فواصل عروة في المحاصيل الزراعية، مما يتسبب في نقص كميات الخضروات المتاحة في الأسواق وارتفاع أسعارها، في حين أن السبب الحقيقي هو أن حكومة الانقلاب قامت بتصدير تلك المحاصيل لينعم بها مواطني أوروبا، في حين يعيش المصريين مرارة الحرمان.
*شركات مصرية تفضل تصدير منتجاتها لإسرائيل لتوفير الغاز للسيسي
في قسمة ضيزي، وعلى الرغم من الانتهاكات الصهيونية ضد الأراضي والسياسات المصرية، والعدوان الصهيوني على غزة وإبادتها الشعب الفلسطيني، دفعت الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل عن المعدلات السائدة، خلال الفترة السابقة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى حالة من السخط بين القوى السياسية، التي رأت أن ارتفاع الصادرات من السلع الغذائية ومواد البناء ومنتجات الأقطان المصرية، يرقى إلى مستوى الخيانة للقضية الفلسطينية، ويتعارض مع المصالح الاقتصادية للبلاد.
ففي وقت تفرض تل أبيب حصاراً حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تتزايد الصادرات المصرية لإسرائيل من الغذاء والمشروبات والملابس والمواد الخام ومواد البناء ، بصورة غير مسبوقة.
وسط انتقادات من اقتصايين، من زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، واعتمادها على غاز العدو المسلوب من المياه العربية في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وتشجيعها رجال الأعمال على المتاجرة مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فرص بديلة أمام الصادرات المصرية، ووجود شكوك حول دور إسرائيلي في تخريب صناعة الغاز المحلية.
وكان جهاز الإحصاء رصد زيادة في عدد الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى تل أبيب، خلال عام 2024 إلى 313 شركة، مبيناً ارتفاعاً في نوعية المنتجات وتعددها، بما يوفر للإسرائيليين الأغذية ومواد البناء وأجهزة التكييف والملابس القطنية، التي جفت من أسواقها.
تتضمّن قائمة الصادرات مواد كيماوية، وزيوتاً نباتية، وشاشات تلفزيون لشركة “سامسونغ” بني سويف، والسجاد، والألومنيوم، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، على رأسها حديد التسليح، وشملت القائمة شركات “هارفست فودز” للأغذية، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”النيل للزيوت والمنظفات”، و”ايفر جرو” للأسمدة المتخصصة، و”موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، و”الأمل للبلاستك” المملوكة جزئياً للقطاع العام، ومستثمرين إماراتيين ومصريين.
وتضمّنت القائمة: شركة “قطونيل ـ مصر” لصناعة الملابس والجوارب، و”قنديل” للزجاج، و”جرين لاند إنترناشيونال” للمنتجات الزراعية والغذائية، و”أورانج ويف” للعصائر والمشروبات، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية “جريت فروت”، و”المصرية لصناعة النشا والجلوكوز”، و”أثمار للاستيراد والتصدير”، و”السلام للجلاش الآلي”، و”مصر كافية”، و”أكواباك” للتغليف، و”الدلتا للطوب الرملي”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، و”المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”إيجيبت للمشروبات الغذائية”، و”أ.خ.ي جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى شركات مواد البناء التي يملكها رجال أعمال، ضمن تحالف “مستقبل وطن” المهيمن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منها “العتال للصناعات الهندسية” المتخصصة في صناعة حديد الإنشاءات، و”سيراميكا آرت”، و”إتش جروب الصناعية”.
فخر إسرائيلي
ووفق تقارير، فقد دفعت زيادة الصادرات المصرية إلى الكيان الإسرائيلي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيدي كوهين، إلى التباهي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، بتصدير البرلماني السابق ورجل الأعمال المصري محمد فرج عامر منتجات أغذية وعصائر شركة “فرجللو” المملوكة له إلى أسواق تل أبيب.
ويرى خبراء وساسة، أن زيادة حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بأنه خروج على الإجماع الوطني الداعي إلى وقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي، ويواصل عدوانه الوحشي على الشعوب العربية بفلسطين ولبنان وسورية، ويهدد باحتلال أراض جديدة في كل من العراق وسورية، مع تهديده الحدود المصرية، بسيطرته على معبر رفح ومثلث صلاح الدين.
وتركز تل أبيب على تعاونها مع الشركات المصرية المتخصصة في النسيج التي تحتاج القطن المصري الفاخر والعمالة الكثيفة رخيصة الأجر، مقابل إغراءات بمنحها مميزات دخول الأسواق الأميركية، بدون جمارك ولا حصص إنتاجية، ضمن اتفاقية “الكويز” التي أسسها الكونجرس الأميركي عام 1996، لدفع التطبيع الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، والتي انضمت إليها الأردن عام 1997، بهدف تشكيل كيانات اقتصادية ومؤسسات أعمال، تدعم بالتدريج التقارب بين الشعبين العربي والإسرائيلي. وتنص الاتفاقية على منح المنتجات التي تساهم شركات دولة الاحتلال بنسبة 10.5%، معاملة تفضيلية، عند دخولها الأراضي الأميركية، وعملت السلطات الأميركية على دمج كل الصادرات المصرية ضمن اتفاقية “الكويز”، وتجاهل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1980.
ويأتي التوسع في تثدير السلع المصرية والمنتجات وغذاء الشعب إلى إسرائيل، بحجة زيادة الصادرات والحصول على الدولار، بينما تتجاهل إمكانية تصدير المنتجات نفسها إلى الأسواق العربية والأفريقية التي تتطلع إلى زيادة الواردات المصرية، من الأغذية والملابس والمنتجات الكهربائية والبلاستك والأدوية، بدون تحميل الشركات أية جمارك أو حدود للحصص التصديرية، عدا ما يحتاجه السوق المحلي من تلك المنتجات بخاصة الأسمدة.
ولعل أخطر ما تعكسه تلك الجريمة الاقتصادية الخطيرة، هو مفاقمة الجوع والغلاء وشح السلع في الأسواق المصرية، ما يزيد أعداد الفقراء بين المصريين لأكثر من ثلثي الشعب المصري.
وفي هذا الإطار، يحذر حبراء من تشجيع الحكومة التطبيع مع إسرائيل، من أجل ضمان حصولها على الغاز المستخرج من آبار الأراضي المحتلة، لخطورة أن تقع مصر أسيرة للغاز الإسرائيلي، الذي أصبح يمثل نحو 30% من احتياجات شركات إنتاج الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ويشغل محطتي الإسالة في مصنعي “إدكو” ودمياط.
* ارتفاع أسعار طن الأرز المحلي 2000 جنيه
ارتفعت أسعار الأرز المحلي ارتفاعًا مفاجئًا خلال اليومين الماضيين بزيادة 2000 جنيه للطن الواحد. جاءت الزيادة بمنتصف موسم الإقبال على استهلاك الأرز، وقبيل أسابيع من فترة الذروة على الاستهلاك بحلول شهر رمضان، ليرتفع سعر الطن ما بين 18 ألفًا إلى 18.5 ألف جنيه لطن الأرز عريض الحبة، ونحو 16.8 ألفًا إلى 17.3 ألف جنيه للطن رفيع الحبة.
وأدت الزيادة في سعر الطن إلى ارتفاع فوري في سعر الكيلو السائب من 30 إلى 34 جنيهًا، والمعبأ من 35 إلى 37 جنيهًا، في المتوسط. من جانبه، فسّر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية حازم المنوفي زيادة الأسعار، بأنها مرتبطة بارتفاع الطلب على المتوقع على تخزين وشراء الأرز خلال شهر رمضان، ورغبة التجارة في سحب الكميات الموجودة لدى المزارعين وكبار التجار لتأمين احتياجات السوق.
وأوضح المنوفي في تصريحات إعلامية، أن وزارة التموين تدرس فتح باب استيراد الأرز الأبيض من الهند، لتلبية حاجة المواطنين، والعمل على تهدئة الأسعار. وفرضت الحكومة إتاوة جمركية على تصدير الأرز المحلي بقيمة 50 دولارًا للطن، في محاولة منها لتحجيم عمليات التصدير، التي تذهب عادة إلى الأسواق العربية، خاصة ليبيا والسعودية والسودان ودول الخليج.
وتستهدف حكومة السيسي تقليص المساحة المزروعة لمحصول الأرز بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد من 1.1 مليون فدان في الموسم 2023-2024، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي. ووجه رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي في إبريل الماضي، بإعداد خطة عمل خلال السنوات المقبلة تستهدف التوسع في استنباط وزراعة أصناف موفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويًا.
وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة في بعض المحافظات لزراعة المحصول، واستنباط أصناف من التقاوي قليلة الاستهلاك للمياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق المحلية وخفض أسعارها.
وغلظ تشريع أقره مجلس النواب، في فبراير الماضي، غرامة حبس سبع سلع غذائية عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى ثلاثة ملايين حدًا أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر). وهذه السلع هي الأرز والسكر وزيت الطعام والفول والمعكرونة واللبن والجبن.
ويعتبر الأرز في مصر هو بديل رغيف الخبز ورديفه، وثاني مكونات الأمن الغذائي بعد القمح.