علاقات الفساد بين أسرة السيسي والعرجاني وعلاقة استثمارات العرجاني بمليار دولار في قطاع السيارات.. السبت 18 يناير 2025م.. الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تصاعد الضغوط على النشطاء والمعارضين… قضايا متجددة واتهامات متكررة
تشهد الساحة السياسية والحقوقية في مصر تصاعدًا في القضايا الموجهة ضد النشطاء والمعارضين، وسط اتهامات بالتربص والكيدية.
فقد أحالت سلطات السيسي الناشر هشام قاسم إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بتهم متكررة، كما نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه، بينما استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة. هذه التطورات تثير قلقًا متزايدًا حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
إحالة هشام قاسم للمحاكمة.. اتهامات مكررة وتربص سياسي
أدانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إحالة الناشر هشام قاسم إلى المحاكمة بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، وذلك استنادًا إلى منشور على حسابه الشخصي في “فيسبوك”.
اللافت أن هذه القضية تأتي بعد أن سبق لقاسم أن سُجن ستة أشهر بتهم مماثلة، وهو ما اعتبرته “المبادرة” نوعًا من التربص والكيدية السياسية، خاصة أنها تزامنت مع اقترابه من الإعلان عن تأسيس حزب معارض جديد.
تعود القضية الجديدة إلى منشور نشره قاسم في أغسطس 2023، حيث أشار إلى تقارير صحفية تتناول اتهامات وجهت إلى وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وذكر أن ناهد عشري كانت طرفًا في القضية نفسها.
المحامون اكتشفوا أن المحكمة عقدت جلسة أولى للنظر في القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية في 11 ديسمبر الماضي دون إبلاغ قاسم أو محاميه.
وفقًا للمبادرة، لم يُحرك البلاغ الجديد إلا بعد تصريحات قاسم السياسية التي أعلن فيها عزمه على تأسيس حزبه الجديد “النداء الحر”، وهو ما يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية وراء إعادة محاكمته بنفس التهم بعد عام ونصف من احتجازه الأول.
الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في المستشفى إثر أزمة صحية خلال احتجازه
في تطور آخر، نُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى مستشفى سجن العاشر إثر أزمة قلبية يُشتبه في أنها ناجمة عن ضيق في الشريان التاجي.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات أفادت بأن هذه الأزمة الصحية هي الثانية خلال الأشهر الأربعة التي أمضاها فاروق في الحبس الاحتياطي.
فاروق، الذي أعلن إضرابه عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجًا على ظروف احتجازه، حذر خلال جلسة تجديد حبسه من تدهور حالته الصحية نتيجة غياب الرعاية الطبية المناسبة والحرمان من أشعة الشمس.
وبعد عودته من المستشفى تم نقله إلى زنزانة في مبنى بعيد لا تتوافر فيه حمامات آدمية، وهو ما يخشى محاموه أن يكون إجراءً عقابيًا بعد مطالبته بزيادة ساعات التريض.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على فاروق في أكتوبر الماضي من منزله دون السماح له بأخذ أدويته أو متعلقاته الشخصية، ووجهت له النيابة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
استدعاء حسام بهجت للتحقيق في قضية جديدة وسط تزايد الضغوط الحقوقية
في سياق متصل، تلقى مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حسام بهجت استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025.
البيان الصادر عن المبادرة لم يكشف طبيعة القضية أو الاتهامات الموجهة، كما لم يتمكن المحامون من الحصول على معلومات إضافية من النيابة.
يأتي هذا الاستدعاء في وقت تشهد فيه المبادرة نشاطًا حقوقيًا مكثفًا، حيث نشرت تقارير عن أوضاع النساء والفتيات في مصر وظروف الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
يُذكر أن حسام بهجت واجه استدعاءات سابقة في 2015 و2021، حيث تم التحقيق معه بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة.
هذه التطورات تعكس تصاعد الضغوط على المنظمات الحقوقية والنشطاء وسط دعوات متزايدة من منظمات للإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
* اختفاء الناشط المصري “ريفالدو” لليوم السادس قلق متزايد ومطالبات بالكشف عن مصيره
تشهد مصر تصاعداً في المخاوف الحقوقية إثر استمرار الإخفاء القسري للتيكتوكر محمد أحمد علام، المعروف باسم “ريفالدو”، الذي لم يظهر منذ اعتقاله قبل 6 أيام.
ويأتي ذلك في سياق حملة تضييق أمني تستهدف الأصوات المعارضة، خصوصاً مع اقتراب الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.
اختفاء غامض يثير المخاوف
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد إزاء مصير “ريفالدو”، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية، ممثلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل سياسة الإخفاء القسري بحقه منذ اعتقاله تعسفياً.
وأكدت الشبكة أن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، كما لم يُكشف عن مكان احتجازه، مما يثير الشكوك حول سلامته.
تصاعد التهديدات والتحريض الإعلامي
زاد القلق حول مصير “ريفالدو” بعد انتشار دعوات تحريضية ضده عبر منصات إلكترونية موالية للسلطة، تضمنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي.
وتأتي هذه الحملة في ظل بيئة سياسية مشحونة بالتضييق على الحريات العامة واستهداف الناشطين، حيث سبق أن تعرض “ريفالدو” وأفراد عائلته لمضايقات أمنية متكررة.
سوابق استهداف العائلة
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها “ريفالدو” وأسرته للتضييق الأمني.
ففي نوفمبر 2022، اقتحمت قوات الأمن منزل عائلته في محاولة لاعتقال شقيقه الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن متواجداً حينها.
خلال المداهمة، تم تفتيش هاتف “ريفالدو”، وعُثر على فيديو ساخر حول تظاهرات 11 نوفمبر، استخدم لاحقاً كذريعة لاستجوابه واحتجازه لعدة أشهر، قبل الإفراج عنه في مايو 2023.
لكن التضييق لم يتوقف، إذ تعرض شقيقه يوسف للاعتقال في أغسطس 2024، ما أدى إلى تصاعد الضغوط على “ريفالدو”، خصوصاً مع استمراره في التعبير عن آرائه المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره
حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات السيسي المسؤولية الكاملة عن سلامة “ريفالدو”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، أو تقديم أدلة قانونية تبرر احتجازه.
كما دعت إلى ضمان تمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وتوفير كافة الضمانات القانونية التي تحميه من أي ممارسات تعسفية، مثل التعذيب أو الإيذاء الجسدي والنفسي.
وأشارت الشبكة إلى أن الإخفاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحرية والأمان، وتجرّم الاعتقال التعسفي.
*اتهام السلطات المصرية بمحاولة التستر على غرق مركب “سي ستوري” بالبحر الأحمر
يواصل الناجون من الحادث البحري الذي تعرضت له مركب “سي ستوري” في البحر الأحمر تقديم اتهامات شديدة ضد السلطات المصرية بمحاولة إخفاء الحقائق المتعلقة بالحادث المروع الذي أسفر عن أربع وفيات وسبعة مفقودين بينهم غواصان بريطانيان
يتهم الناجون السلطات بالضغط عليهم للتوقيع على إفادات مشكوك فيها تحت وطأة التهديد والاستجوابات القسرية، حيث تعرضوا لترجمات شفوية غير رسمية وفقدوا حقهم في الاحتفاظ بنسخ من شهاداتهم التي شملت تغييب تفاصيل حاسمة عن إجراءات السلامة الفاشلة وحقيقة الحادث.
تم إلقاء اللوم على الحالة الجوية، بينما تجنب المسؤولون تحميل الشركة أو القائمين عليها أي مسؤولية قانونية أو إدارية
تدّعي السلطات أن سبب غرق المركب يعود إلى ارتفاع الأمواج نتيجة لظروف جوية سيئة، حيث أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المركب كان يحمل 44 شخصاً من جنسيات متعددة، بينهم 13 مصرياً،
وقد تم فحصه قبل الحادث وأُعطي شهادة صلاحية سارية حتى مارس 2024، ولم يُسجل عليه أي عيوب فنية، لكن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل جديدة من النيابة العامة، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التحقيقات
تشير التقارير إلى أن السلطات حاولت تجنب كشف الحقائق المتعلقة بسلامة المركب وبشأن ما إذا كانت ظروف الطقس هي السبب الحقيقي للحادث أو أن هناك تقصيراً في الصيانة أو في إجراءات السلامة على متن المركب الذي كان في رحلة غطس بمنطقة الغدير بوادي الجمال
أشارت تقارير أخرى إلى أن التحقيقات الرسمية التي بدأت منذ وقوع الحادث في 25 نوفمبر الماضي لم تذكر أي تفاصيل رسمية حتى الآن، بينما يصر الناجون على أن الرواية الرسمية لا تعكس الحقيقة.
يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي جعلت هذا الحادث يتجاهل جميع معايير الأمان والسلامة، مع العلم أن المركب كان يحمل أكثر من 30 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم عدد كبير من البريطانيين، ما يفتح المجال للعديد من التساؤلات حول ما جرى على متن المركب
تستمر التحقيقات رغم الضغوط التي تعرض لها الناجون، حيث تؤكد غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تتعامل مع القضية “بجدية بالغة”، بينما تزداد الشكوك حول مصداقية التحقيقات واحتمالية التغطية على وقائع هامة متعلقة بالحادث.
* مراجعة صعبة للحكومة المصرية أمام “حقوق الإنسان العالمي” مخاوف من تبعات تجاهل توصيات سابقة
حشدت الحكومة المصرية أسلحتها استعداداً لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في 28 يناير/كانون الثاني الجاري وسط تخوفات من زيادة حدة الانتقادات الموجهة إليها من جانب خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص (خبراء مستقلين) الذين عقدت معهم جلسة نقاشية الشهر الماضي تهدف من خلالها التسويق لجهودها في مجال حقوق الإنسان.
غير أن انعقاد الجلسات تزامن مع الحديث عن ضعف الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحبوسين وإمكانية تراجع تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والذي سيتولى تقديم الملف المصري، يجعل احتمالات تمرير المناقشات دون مشكلات أمراً مستحيلاً.
وتنعقد المراجعة الدورية لمصر كل أربع سنوات وتأتي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008، وبموجبها تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات، وهي الآلية التي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.
محاولات عديدة لتحسين صورة السجل الحقوقي
قدمت مصر بالفعل تقريرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تضمن ردها على 372 توصية وُجهت إليها خلال الدورة الثالثة التي انعقدت في 2019، وأكدت خلاله أنها حرصت على تنفيذ التوصيات رغم “تصاعد خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في واقع إقليمي مضطرب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء نتيجة الأوضاع الصعبة في المنطقة، لا سيما دول الجوار، مروراً بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، بالإضافة إلى استمرار الزيادة السكانية”، بحسب ما ذكر في التقرير.
وكشف مصدر حقوقي قريب من الحكومة المصرية، إن البعثة المصرية في جنيف عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عديدة مع المحكمين والمنظمات الحقوقية والمفوضيات التعاقدية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان التي ستشارك في أثناء العرض المصري، وذلك لتحسين صورة السجل الحقوقي للدولة المصرية، وأن ردود الأفعال الأولية لم تكن إيجابية، إذ إن القاهرة تسوق رؤيتها بناء على التشريعات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة أو مؤسسة الرئاسة في حين أن انعكاس ذلك على أرض الواقع يبقى محدوداً.
فمثلاً عند التسويق لإجراءات العفو الرئاسي فإنها لا تتجاوز 1700 حالة، وهناك أكثر من 4000 حالة أخرى كان هناك تساؤلات حول أسباب إلقاء القبض عليهم وعبر ذلك عن تراجع تجاه الالتزام بأوضاع المحبوسين السياسيين والحريات العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة المصرية تتحسب للنقاش حول أوضاع العمال اللاجئين على أراضيها، وكانت ضمن التوصيات الصادرة سابقاً وقبلتها لكنها لم تدخل التعديلات المطلوبة التي تضمن عدم استغلالهم بالرغم من إقرار قانون اللجوء، كما أن الحكومة تسعى من خلال المراجعة تقديم مبررات لعدم صدور تشريع موحد لمكافحة العنف ضد المرأة وتضع أسبابها نحو أسباب تأخر إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزاماً دستورياً، وتجميد إصدار قانون تداول المعلومات، ووضع مزيد من الضمانات للحد من استخدام عقوبة الإعدام وتقليص عدد الجرائم التي تؤول إليها.
تسويق “إنجازات” الحكومة
واستكمل المصدر “في المقابل فإن الحكومة المصرية سوف تعمل على تسويق بعض النقاط التي تراها إيجابية بينها، إطلاق الحوار الوطني مع المعارضة قبل ثلاث سنوات، وعرض ما تخلص عنه من توصيات وتنفيذ بعضها أبرزها التوصيات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي وتقليص مدده وضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، إلى جانب إتاحة القانون الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات“.
وذكر أن الحكومة المصرية ستروج أيضاً إلى تعديلات قانون تنظيم السجون وقيامها بهدم 15 سجناً وإنشاء ما تسميه بمراكز الإصلاح والتأهيل بديلاً عنها، وكذلك قانون لجوء الأجانب الذي أقره البرلمان مؤخراً، يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، ونهاية باستجابتها لتوصيات تعديل قانون العمل الأهلي ووضع لائحته التنفيذية قبل ثلاث سنوات والذي ساهم في إعادة تقنين أوضاع أكثر من 50 ألف جمعية أهلية.
وقبلت مصر 87.4% من إجمالي التوصيات المقدمة لها في إطار المراجعة الثالثة لآلية الاستعراض من بينهم 270 توصية بشكل كلي، بالإضافة إلى 24 توصية اعتبرتها مصر منفذة، في حين تم قبول 31 توصية جزئياً بينما لم تقبل 30 توصية من بينها توصيتان اعتبرتها مصر غير متعلقين بمجلس حقوق الإنسان، كما اعتبرت مصر أن هناك توصيتين عدائيتين، بينما تم اعتبار 15 توصية خاطئة وقائعية بسبب عدم الدقة في الصياغة والمضمون.
مخاوف من خفض التصنيف
ويعد الاستعراض الدوري الشامل من أهم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان غير أنه ليس لديه سلطة على إجبار أي دولة على تنفيذ توصياتها، لكن في حال قبلت الدولة التوصيات الموجهة إليها بشكل كامل، فإن ذلك يحول التوصية إلى تعهد ويبقى هناك واجب أخلاقي ودبلوماسي على الدولة المصرية لكي تنفذ ما جاء ما قبلت به من توصيات، وأن تنفيذها يعبر عن تعزيز التعاون بين تلك الدولة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
قال مصدر حكومي مسؤول إن المخاوف من تزايد وتيرة الانتقادات أثتاء المراجعة الدورية الشاملة تتمثل في خلق رأي عام عالمي يسلط الضوء على الانتهاكات المرتكبة في الملف الحقوقي بخاصة إذا ارتبط الأمر بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن ذلك يعني أن الجهة الحقوقية المحلية لا يمكن الاعتداد بتقاريرها خارجياً.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة تتوجس من أن يكون ملف حقوق الإنسان مدخلاً للضغط عليها مع اتجاهها للحصول على منح ومساعدات اقتصادية من دول الإتحاد الأوروبي التي تعلق بشكل مستمر على الحالة الحقوقية المصرية، كما أن تزايد معدل التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة يمنح إشارات على أن مصر لا تبدي التزاماً بتحسين الملف الحقوقي.
وقال مصدر حقوقي آخر قريب من الحكومة، إن التشريعات والإجراءات السياسية ستكون مقدمة للتعامل مع الانتقادات المتوقعة التي ستواجهها الحكومة المصرية في سجلها الحقوقي تحديداً فيما يتعلق بأوضاع السجون وزيادة أعداد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، والتضييق على حرية الرأي، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم تبريرات تجاه عدم تطبيق بعض التوصيات نتيجة للأوضاع الإقليمية المتوترة خلال الثلاث سنوات الماضية بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري ونهاية بالحرب المشتعلة في غزة.
وذكر أن أكثر ما تخشاه القاهرة خلال المراجعة الدورية يتعلق بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى من خفض تصنيفه، وسيكون ذلك محل نقاشات موسعة أثناء المراجعة الدورية التي سبق وأن طالبت بمزيد من الاستقلالية في أدواره، غير أن ما حدث هو العكس بعد أن أضحى معبراً عن توجهات الحكومة دون أن تكون لديه القدرة على إصدار تقارير موضوعية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وسيكون لذلك تأثير سلبي على الملف المصري، إذ إنها آلية وطنية مستقلة لديها معايير معينة يجب أن تحافظ على استقلاليتها وأن الحكومة سيكون عليها مراجعة أدوار المجلس لما يخدم مصالحها.
ويعتقد المصدر أن تخفيض التصنيف ليس في مصلحة الحكومة المصرية التي تعتزم الترشح لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان على أحد مقاعده الـ47 ممثلة عن قارة إفريقيا كما صرح وزير الخارجية المصري.
وقبل شهرين تقريباً، صدرت توصية من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، إلى الفئة “ب”، وكان المجلس القومي قد حصل سابقاً على الفئة “أ” من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وذلك بسبب التشكيك في استقلاليته وعدم إصداره أي تقارير منذ أربع سنوات.
وشدد المصدر ذاته على أن القاهرة عملت على فتح الباب أمام إمكانية الحد من استخدام عقوبة الإعدام للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إليها في ملفات أخرى واستضافت الشهر الماضي ورشتين عمل شهدتا تقديم وعود بعدم التوسع في استخدام العقوبة من خلال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يضع مزيداً من الضمانات للمتهم ليكون أمام محاكمة عادلة ودرجات تقاضي مختلفة تكون فيها فرصة لتخفيف الأحكام ومن ثم تتراجع تلقائياً قرارات الإعدام أو تنفيذها على نحو أكبر مما هو قائم الآن.
وفقاً لرصد الجبهة المصرية (حقوقية) لحالة عقوبة الإعدام في العام 2023، فإن المحاكم المصرية أصدرت أحكاماً بالإعدام على 348 شخصاً على الأقل (من بينهم 16 شخصاً في قضايا سياسية)، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصاً على الأقل (من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية)، ونفذت السلطات أحكام الإعدام على 8 أشخاص على الأقل في قضايا جنائية خلال العام، وهو رقم ضئيل مقارنة بتنفيذ الحكم بحق 126 شخصاً في العام 2020.
وقالت الجبهة إن أرقام عام 2023 أيضاً ضئيلة مقارنة بعام 2022، والذي صدر فيه 538 حكماً بالإعدام في هذا العام، وقامت السلطات بتنفيذ أحكام 30 شخصاً على الأقل، وفيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام فقد تم رصد تأييد 39 حكماً على الأقل، مقارنة بتأييد 27 حكماً العام الماضي.
ومؤخراً وثقت 13 منظمة حقوقية مدى تجاوب الحكومة المصرية مع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنوات الـ14 الماضية، بما في ذلك توصيات الاستعراض السابق في عام 2019، ورصد التقرير مظاهر عدم الاستجابة الجادة للتوصيات.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي قبلت مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الماضية 29 توصية بشأن تعليقها، أكدت المنظمات الحقوقية أنه ما زالت التشريعات المصرية تعاقب بها في 105 جرائم، وأشار التقرير المشترك كذلك إلى الإخفاء القسري الذي قبلت الحكومة بشأنه ثلاث توصيات خلال جلسة المراجعة الدورية السابقة، حول التحقيق في البلاغات المتعلقة بمزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والتصدي للإفلات من العقاب، وتعهدت بتشكيل سلطة مستقلة تباشر التحقيق في هذه الجرائم.
وفيما يخص أوضاع السجناء وأماكن الاحتجاز، حيث تلقت الحكومة 20 توصية بخصوصها في المراجعة السابقة، أفاد التقرير بأن السلطات توسعت خلال الأربع سنوات الماضية في الاستخدام التعسفي للحبس الانفرادي المطول، ونقلت عن مساجين أن تلك العقوبة تأتي بعد مشاجرات مع إدارة السجن أو إضرابات أو احتجاجات على أوضاع السجن.
مغازلة المجلس الدولي لحقوق الإنسان
بحسب مصدر حقوقي مصري، فإن القاهرة تمكنت من التعامل مع الانتقادات الموجهة إليها خلال العرض السابق بفعل تصدير معاناتها من موجات إرهابية التي قد خفتت الآن، وأن التركيز على الحقوق السياسية والمدنية سيكون حاضراً بقوة في المراجعات المقبلة وكان ذلك محل نقاشات بين البعثة المصرية وبعثات الدول المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة خلال النقاشات التي جرت في جنيف الشهر الماضي، مشيراً إلى أن حديث الحكومة المصرية عن إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان قابله مطالب بالتعرف على الإجراءات التنفيذية التي ترتب عليه، كما أن التسويق لإلغاء حالة الطوارئ واجهه انتقادات بسبب التوسع في استخدام قانون مكافحة الإرهاب على بعض المدنيين.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل مع إجراءاتها التنموية من خلال المبادرات التي تطلقها لتنمية الريف المصري مثل “حياة كريمة” وكذلك إجراءات التكافل الاجتماعي مثل “معاش تكافل وكرامة”، على أنها ضمن خطوات تحسين سجلها الحقوقي وهو ما سيواجه اعتراضات حقوقية أثناء المراجعة الدورية التي من المتوقع أن تخرج بتوصيات أكثر من التي قدمتها خلال المراجعة السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة قد تتجه لإطلاق سراح بعض المحبوسين قبل الاتجاه إلى المراجعة الدورية وذلك لتخفيف حدة الحديث عن وجود إضرابات داخل السجون من جانب ولمغازلة المجلس الدولي لحقوق الإنسان على الناحية الأخرى.
وتستند المراجعة الدورية إلى 3 مصادر رئيسية، وهي “التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة نفسها، وتقارير خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، وتقارير المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين”، وتتم المراجعة من خلال مناقشة تفاعلية بين الدولة المستعرضة والدول الأخرى خلال اجتماعات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري، وتتولى الدول المشاركة طرح أسئلة وتقديم توصيات، فيما تقدم الدولة المستعرضة ردودها وتوضح جهودها.
يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم تقارير ومعلومات يتم تضمينها ضمن الوثائق التي تُراجع أثناء الاستعراض، كما يحق لها حضور الجلسات وتقديم مداخلات أثناء مناقشة النتائج، يصدر مجلس حقوق الإنسان “تقرير النتائج” المزمع إعلانه في 31 يناير، ويشمل توصيات الدول الأخرى للدولة المستعرضة، مع تحديد التوصيات المقبولة والمرفوضة، ويتم اعتماد التقرير في جلسة علنية لمجلس حقوق الإنسان، مع فتح المجال للدولة المستعرضة لتقديم تعليقاتها، وتتحمل الدولة مسؤولية تنفيذ التوصيات المقبولة والتي يمكن الرد عليها في نفس الوقت، ويحق للوفد إرسال الرد مكتوب بعد فترة قريبة.
*السيسي يستقبل خليفة حفتر في القاهرة
استقبل عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت المشير خليفة حفتر، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تأكيدًا على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، حيث أشار السيسي إلى أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الأمن القومي المصري. وأوضح سيادته أن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكداً دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيسي أبدى أيضاً حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية
* اجتماع فني رباعي في مصر حول تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
بدأت الاجتماعات الفنية في القاهرة أمس الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
أعلنت قطر يوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة كوسطاء، تم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الصهيوني. تشمل المرحلة الأولية، التي تستمر 42 يومًا، إطلاق سراح 33 معتقلًا إسرائيليًا مقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين.
قالت قناة “القاهرة نيوز” المصرية إن ممثلين من مصر وقطر والولايات المتحدة والاحتلال شاركوا في المناقشات الفنية، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.
وافقت الحكومة الأمنية الصهيونية على الاتفاق، حسبما أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة، مما يمهد الطريق للموافقة النهائية من الحكومة.
ستقوم وزارة العدل الصهيونية بنشر قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
*علاقات الفساد بين أسرة السيسي والعرجاني وعلاقة استثمارات العرجاني بمليار دولار في قطاع السيارات وأزمة السوق الحالية وحجز آلاف المركبات بالجمارك
كما يجري في قطاع الاتصالات والهاتف المحمول، الذي يُفرض عليه ضريبة على الوارد منه من الخارج بنحو 40%، ما رفع أسعاره بصورة جنونية، وتبين أن المستفيد من القرار الحكومي هو صهر السيسي، صاحب مجموعة الصافي التجارية، وهبة الصافي، الذي اتجه لتصنيع الموبايل، فجاء القرار الحكومي الذي يعرقل استيراد الموبايلات لصالح شركات وتوكيلات الصافي.
وهو ما يتكرر اليوم مع استثمارات العرجاني، المتمدد في مصر بسرعة الصاروخ والتي تُفتح له كل الأبواب المغلقة أمام الآلاف من المستثمرين المصريين، بل يُمهَّد له السوق ويُجري تعطيشها بصورة قهرية، ولو على حساب الفقراء والمعاقين والعجزة وأصحاب السيارات المحجوزة في جمارك مصر، منذ أكثر من 7 شهور، بقرارات عشوائية وقرارات متضاربة وغير مفهومة وبلا صيغة تنفيذية، لتعجيز أصحاب السيارات المستوردة عن استلام سياراتهم من الجمارك.
في ظل تلك الحالة، جاء الإعلان أمس عن استثمارات مليارية لعصام العرجاني في مجال السيارات!!!
وقررت مجموعة العرجاني زيادة استثماراتها في قطاعي السيارات والسياحة بقيمة مليار دولار موزعة مناصفةً بين القطاعين خلال 5 أعوام مقبلة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام العرجاني لصحيفة الشرق.
وجاءت تصريحات العرجاني خلال افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا الاستثمار هو الأول لمجموعة جيلي للسيارات، وقال “ليس في مصر فقط، بل في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف العرجاني أن المصنع الجديد لشركته يستهدف تصدير 30 ألف سيارة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بخط الإنتاج الجديد يبلغ 100 مليون دولار، إذ يتجاوز “المكون المحلي لمصنع جيلي الجديد في مصر مستوى 49%”.
وعلى صعيد النشاط السياحي للمجموعة، قال العرجاني إن مجموعته لديها 11 فندقًا في مصر، بطاقة تصل إلى 4 آلاف غرفة، مضيفًا “نستهدف إضافة 20 ألف غرفة”.
في عام 2024، أعلن مستثمرون خليجيون ومصريون إطلاق شركة أوتو موبيليتي باستثمارات 100 مليون دولار لتكون وكيلًا لسيارات جيلي الصينية في مصر، وتضم المجموعة مستثمرين، من بينهم مجموعة الغانم الكويتية، وشركة محمد يوسف الناغي السعودية، ومجموعة العرجاني المصرية.
وأوضح العرجاني أن المجموعة، التي لديها حوالي 88 شركة و200 فريق استشاري مصري في ليبيا، تعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استقرار ليبيا من استقرار مصر.
أسس إبراهيم العرجاني أولى شركات المجموعة عام 2010 بمدينة العريش، لتكون الشركة القابضة لمجموعة شركات تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والتشييد والبناء والنقل والتنمية الزراعية والخرسانة الجاهزة والسيارات والسياحة.
ويثير إبراهيم العرجاني، مالك مجموعة العرجاني ونفوذه المالي والسياسي، جدلًا كبيرًا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز نهاية يونيو الماضي أنه مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اشتُبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس 2023.
وتحوّل اسم العرجاني إلى إمبراطورية اقتصادية في السنوات الأخيرة، فاقترن قبيل ثورة يناير بمعاداة السلطة، بعد احتجازه في 2008 عقب اشتباكات بين مجموعات من الشرطة وأبناء القبائل في سيناء، واتُّهم بدو سيناء حينها باحتجاز العشرات من رجال الأمن.
أسس العرجاني شركة أبناء سيناء في مدينة العريش عقب الإفراج عنه عام 2010، وتولت الشركة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في عام 2014.
منذ ذلك الحين، يرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي للعرجاني بغزة، ففي الوقت الذي كانت تتعدد فيه الشركات التي تتولى مسؤولية التنسيق لعبور أهالي غزة إلى مصر وإنهاء إجراءاتهم، أصبحت شركة هلا التابعة لمجموعة العرجاني الشركة الوحيدة التي تنهي إجراءات التنسيق.
وارتفعت أسعار الرسوم التي يدفعها الفرد الواحد مقابل الدخول من غزة إلى مصر من 350 دولارًا أمريكيًا إلى 5000 دولار، بمعدل زيادة يصل إلى 14 ضعفًا.
وفي مطلع مايو الماضي، أسس العرجاني اتحاد القبائل العربية وأعلن اختيار عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، قبل أن يتغير اسمه إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية.
كما يشارك نجله عصام العرجاني في الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية الجديد التي ضمت وزراء ومحافظين ونوابًا سابقين، ويستهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بأكبر تحالف سياسي.
ومع استمرار التوغل السياسي والاقتصادي للعرجاني في الساحة المصرية، وفي ظل امتلاكه السلاح والميليشيات العسكرية، يخشى مراقبون من تحوله لكيان موازٍ للدولة المصرية، كما في السودان، حيث ينافس الدعم السريع الدولة السودانية ويقتلها بأسلحته التي تمولها الإمارات وكيانات دولية.
كما يحيي العرجاني علاقات سرية من الفساد بين أسرة السيسي وبين إبراهيم العرجاني، الذي يدير للعائلة أموالها السرية القذرة، حيث سبق أن اجتمع العرجاني بالسيسي في قصر الاتحادية ومعه عدد من عائلات سيناء، من بينهم تجار مخدرات، وهو ما فسره مراقبون وقتها بأنه تحالف السلاح والمال الفاسد من خلف الشعب المصري.
وتؤكد الاستثمارات المليارية للعرجاني في مجال السيارات أسباب تعطيش السوق المصري ووقف الاستيراد تمامًا منذ نحو 7 أشهر، وهو إجراء لا يحدث في أي دولة من دول العالم نهائيًا، مما يدخل في دائرة الفساد السياسي والاقتصادي في مصر السيسي، التي تتحول إلى شبه دولة تديرها عصابات الفساد.
*صهر مبارك يتصالح بـ825 مليون جنيه بقضايا فساد
في تطور جديد يتعلق بقضية فساد الغاز، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقضائية، دفع رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورجلا أعمال آخران، مبلغاً قدره 825 مليون جنيه مصري مقابل التصالح في القضية، ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة
تعود وقائع القضية إلى الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، حيث وُجهت إلى المتهمين، وهم محمد مجدي حسين راسخ، ومحمد هاني فريد، وحسام رضا جنينة، تهمًا تتعلق بالإخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين شركة “ناشيونال جاس” والهيئة العامة للبترول.
وقد تمثلت هذه الالتزامات في تحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء بمحافظة الشرقية وتوريدها إلى الهيئة، وهو ما تقاعس المتهمون عن القيام به.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين امتنعوا عن توريد مبالغ مالية ضخمة لصالح الهيئة العامة للبترول، حيث بلغت قيمة المبالغ غير المسددة نحو 969.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.725 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الحالي.
التصالح وسداد المستحقات
في ضوء التحقيقات والتقارير الفنية، التي أثبتت وجود مخالفات مالية جسيمة، قرر المتهمون التقدم بطلب للتصالح، حيث وافقت الجهات المختصة على تسوية القضية مقابل سداد مبلغ 825 مليون جنيه مصري.
وقد تم تحديد هذا المبلغ بعد إجراء مفاوضات قانونية، رغم أن إجمالي قيمة الفساد قُدرت بأكثر من 1.2 مليار جنيه.
تقرير الخبراء الفنيين
أكدت لجنة الخبراء، التي كلفتها المحكمة بمراجعة المستندات المالية، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، ورفضت ادعاءات الدفاع بوجود مغالطات في الأرقام، واستناداً إلى التقرير، أصبح موقف المتهمين أكثر تعقيداً، ما دفعهم إلى اللجوء للتصالح.
تفاصيل المبالغ غير المسددة
- خلال فترة رئاسة مجدي راسخ للشركة (2010-2011): امتنع عن توريد 73 مليون جنيه و633 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة المتوفى (2011-2014): لم يتم توريد 18 مليون جنيه و944 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة محمد هاني فريد (2015): لم يسدد 74 مليون جنيه و21 ألف دولار.
- خلال فترة رئاسة حسام رضا جنينة (2015-2019): لم يقم بتوريد 641 مليون جنيه و125 ألف دولار.
* الاحتجاجات العمالية تضرب شركات البترول وبرلمان العسكر يخفض العلاوة الدورية
وافقت لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر على المادة 13 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3% من الأجر التأميني، وهو ما يمثل تقليصًا للنسبة المقررة في القانون الحالي والتي تمثل 7%.
وتنص المادة على أن: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.”
شركة بالعبور
ومن جانبهم، أعلن الآلاف من عمال وعاملات شركة (تي آند سي) لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، اليوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، ما أدى إلى توقف جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الشركة، مجدي طلبة، في تصريحات صحفية، إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدنى للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.
شركة سيمتار
وأطلق عمال شركة سيميتار للبترول استغاثة من تعرضهم لفصل تعسفي من العمل، معبرين عن استيائهم الشديد من طريقة التعامل معهم من قبل الإدارة الجديدة للشركة.
ونقلت منصات حقوقية عن أحد العاملين، الذي بدأ العمل في الشركة منذ عام 2008، أنه تم استدعاؤه وزملائه إلى مكتب الشركة في القاهرة حيث تم إخبارهم بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم. وعند سؤالهم عن السبب، رد المسؤول قائلاً: “التقييم بتاعكم مش تمام”، وهو ما أثار استغرابهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.
وأضاف أن الإدارة لم تقدم أي تبرير مقنع لتقييم أدائهم، بل تم تهديدهم بأن القانون في صف المستثمر، وأن عليهم إما التوقيع على استقالاتهم أو مواجهة الطرد.
وأفاد عامل آخر عن تعرضه لإيقاف عن العمل بطريقة مهينة لا تليق بمسيرته الطويلة في الشركة، ثم أُخبر بأنه قد تم الاستغناء عن خدماته. وقال: “هددونا وأخبرونا أن القانون في صفهم، وعلينا إما التوقيع على الاستقالة أو مواجهة المحاكم.”
وفي شهادة مؤلمة أخرى، تحدث أحد العمال الذين عملوا في قسم الإنتاج بشركة سيميتار منذ عام 2006، عن معاناته المستمرة مع الظروف المعيشية الصعبة.
وأوضح: “تم إجراء تحليل مخدرات لي وأثبتت النتائج أنني لا أتعاطى أي مواد مخدرة، لكنهم قاموا بإجباري على التوقيع على ورقة لا أعرف ما هي، لأني لا أعرف أكتب ولا أقرأ.” وأضاف أنه يعاني من ضغوط مالية كبيرة، حيث إنه المعيل الوحيد لعائلته ويتعامل مع مشاكل صحية تتطلب علاجًا مستمرًا.
وتؤكد هذه الشهادات على حالة من القلق والتخوف بين العاملين في الشركة، حيث يعبرون عن شعورهم بالإحباط والظلم من الإدارة الحالية التي تجاهلت سنوات من العمل الجاد والمخلص في خدمة الشركة.
* في اليوم الثالث لإضراب “تي آند سي” من أجل العلاوة.. العمال يطالبون باستقالة “الشيطان”
واصل نحو ستة آلاف من عمال شركة «تي آند سي» بمدينة العبور، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، واستمرار صرفه في شهر رمضان، حيث تجمع العمال، اليوم، في ساحة الشركة، ورددوا هتافات بالمطالب.
إحدى العاملات قالت إن أجرها الشامل يبلغ 5200 جنيه، يشمل أربعة آلاف جنيه أجرًا أساسيًا و600 جنيه بدل وجبة و600 جنيه حافز، إلا أنها قد لا تحصل على مجمل الأجر الشامل في حالة الغياب يوم واحد، لأن الحافز يُخصم كاملًا في هذه الحالة، بالإضافة إلى أن صرف الحافز يخضع لتقديرات جزافية لمشرفي الخطوط. «بيحطوا الحافز بمزاجهم»، على حد قول عمال، مشيرين إلى أن الحوافز غالبًا لا تصرف، «ولأي سبب الحافز كله ممكن يطير».
في هذا السياق، يطالب العمال باستقالة «الشيطان»، وهو لقب أعطاه العمال لأحد مسؤولي الإدارة الذي يتعامل معهم بـ«ازدراء»، حيث دأب على القول: «العمال دول تحت رجلي.. يشتغلوا وقت ما أنا عايز»، حسبما قال عمال لـ«مدى مصر».
بالإضافة إلى ما سبق، يطالب العمال بحقهم في الإجازات العارضة بحسب قانون العمل، حيث تخصم الإدارة أجر يومين من راتب العامل إذا تغيب في أحد الأيام لظروف طارئة، كما يطالب العمال بحقهم في الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة، وكذلك تطوير العيادة، حيث يضطر العامل في حالة الإصابة أو التعب خلال العمل إلى العلاج على نفقته خارج الشركة، في ظل عدم جاهزية عيادة الشركة، حيث لا يوجد بها سوى مسكنات، وفي حال ترك العمل لهذا السبب، يُحسب له ربع أجر اليوم فقط، بحسب ما قاله العمال.
في مقابل عدم جاهزية العيادة، تنشئ الشركة محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة للمياه بتكلفة 90 مليون جنيه، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، وتبلغ مساحة المصنع 70 ألف متر، ويتكون من 30 خط إنتاج، ويعمل في الخط الواحد حوالي 120 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى المغسلة.
رئيس الشركة، مجدي طلبة، قال، الخميس الماضي، غاضبًا ومُعلقًا على إضراب العمال، أنه ضاق ذرعًا بمطالب عمال شركته الذين يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، على حد قوله، مما حدا به أن يفكر في الخروج من الصناعة، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
«تي آند سي جارمنت» متخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التي تشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.
من الجدير الذكر تظاهر أمس عمال في شركة «تي آند سي» لصناعة الملابس، بسبب ضعف اﻷجور، وتأتي هذه التظاهرة، بعد العديد من التظاهرات والاعتصامات والإضربات التي تمت سابقًا وتم فضها بعد وعود بزيادة الأجور ولكنها لم تنفذ حتى الآن.
وكان بيان من اتحاد العمال قد قال إن المفاوضات أسفرت عن إقرار زيادة 25% على الرواتب، على أن تدرس الإدارة رفعها إلى 30%، بالإضافة إلى مضاعفة بدل الوجبة ليصبح 40 جنيهًا، وزيادة حافز الإنتاج إلى 20% من الراتب، لكن ذلك لم ينفذ.
وأشار العمال أن الإدارة وعدت بالعودة إلى صاحب العمل والرد على الاتحاد عقب التظاهرة والاعتصام الأخير«إذا رفضت الإدارة أو عاود العمال الإضراب، فسنحاول فتح تفاوض جديد برعاية وزارة العمل نفسها».
كان بيان الاتحاد تزامن مع تهديد الشركة أمس بفصل العمال المضربين، وإبلاغهم بخصم أجور أيام الإضراب واعتبار اليوم الخميس إجازة إجبارية مخصومة من أجورهم، بحسب عدد من العمال.
من جانبه نفى رئيس الشركة مجدي طلبة، ادعاءات العمال عن اﻷجور وإن الشركة توفر أعلى مرتبات في مصر، وأقل أجر في المصنع يبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه، لافتًا إلى أن الزيادة التي أقرتها الإدارة تتراوح ما بين 20% إلى 30%.
وأشار العمال إلى حصول نظرائهم العاملين في فرع الشركة بتركيا على زيادة سنوية في مرتباتهم قدرها 50%، لافتين إلى أن مدير المصنع، تركي الجنسية، قال لهم: «في تركيا زادوا 50% عشان عندهم حكومة تدافع عنهم».
«تي آند سي جارمنت» المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، هي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية ومقرها في المنطقة الصناعية بالعبور.
قال طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه لا يستطيع إقرار زيادة سنوية كبيرة بشكل استثنائي، نظرًا لظروف المعيشة الصعبة، لأن هذا سيعني إغلاق المصنع، «ارتفاع الأسعار ما ينفعش ييجي على حساب المصنع مش هنفتحها على البحري»، حسبما قال، مشيرًا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمّال، حيث يعمل بالمصنع سبعة آلاف عامل.
بجانب مطلب زيادة الأجور، يشتكي العمال من عدم صرف مستحقاتهم مقابل الإجازات التي لم يحصلوا عليها، لمدة ثلاث سنوات.
العمال الذين أشاروا إلى سابق تقدمهم بشكاوى لمكتب العمل، دون جدوى، لفتوا كذلك إلى تعرضهم لخصومات تعسفية من الأجور، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، بجانب دفع مقابل هزيل للعمل في أيام الإجازات الرسمية، وإرغامهم على العمل فيها.
كما ألغت إدارة المصنع، منذ ما يزيد على سنة، تقديم وجبة للعمال من مطبخ الشركة، واستبدلتها ببدل قيمته 20 جنيهًا، عقب وقوع حالات تسمم، يقول أحد العمال:
«تعمل إيه؟ ده كوباية الشاي بعشرة جنيه، ما تكفيش حتى فول وطعمية»، فيما تقول عاملة أخرى: «خلاص، يرجعوا الوجبة ومش مهم التسمم».
وشهد الإضراب الأخير عرضًا من ممثل عن الإدارة لمديري خطوط الإنتاج شمل زيادة سنوية 15%، رفضها العمال، ارتفعت لاحقًا إلى 20%، قبل أن ترتفع بعد الإضراب إلى 25%.
كما نقلت الإدارة للعمال، عبر مديري الخطوط، وعدًا برفع أجور العمال التي تقل عن 3500 جنيه إلى الحد اﻷدنى للأجور، مع وعد آخر بزيادة إضافية 3% متروكة للتقدير الشخصي لمديري الخطوط.
وعود الإدارة تحولت إلى تهديدات حيث حذّر مديرو الخطوط، العمال من الفصل، وعدم الحصول على رواتب يناير إن لم ينته الإضراب فورًا، ما أسفر عن كسر الإضراب جزئيًا في أحد مصانع الشركة أمس، الأمر الذي أدى إلى خلافات بين العمال.
بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، بلغت صادرات شركة تي آند سي 155 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 1170 مليون دولار في العام الجاري.
بيان الوزارة أشار كذلك إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميًا، وهو ما جاء في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميًا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، إلى 2500 قطعة حاليًا، عبر «الضغط علينا لدرجة أن مفيش وقت بريك تقريبًا، وحتى الوقت المسموح لدخول الحمام تقريبًا برضه مفيش»، كما أوضح عامل بدأ عمله قبل سبع سنوات في الشركة.
التظاهرة الحالية هي امتداد لعشرات التظاهرات والإضرابات التي حدثت في تاريخ الشركة التي أُسست في 2010، بحسب العمال تعلقت جميعها بالأجور.
*عقاب جماعي لفقراء “تكافل وكرامة” ونعيم ورفاهية للسيسي في قصوره
في مشهد متناقض، يكشف حجم الفروق الكبيرة التي تتفاقم بمصر بزمن المنقلب السفيه ، وتُقسّم الشعب إلى شعبين، شعب فقر مدقع يعاني المرار، وفريق قليل منعم لا يمكن مشاهدة رفاهيته ولا الاطلاع عليها، إلا بما يجود هو به إلى المصريين، بالكشف عن نعيمه في قصوره.
فبعد أيام من الكشف الأول عن مستويات الرفاهية الكبيرة التي يعيش بها السيسي، في قصر العاصمة الإدارية الجديدة، بمليارات الدولارات، من دم الشعب المصري، أقر مجلس النواب ، أمس الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الهادف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، وذلك بوضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من موازنة الدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.
ونص القانون على استمرار المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات القائمة، إلى حين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، في مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بها، مع جواز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
وعرف القانون الفقـر بأنه “حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل المأكل والمشرب والمسكن والملبس، والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات”. وخط الفقر القومي بأنه “القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة، ويفي بالاحتياجات الأساسية لها”.
كما عرف خريطة الفقر بأنها “وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر، والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية”. والدخل بأنه “المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني، أياً كان مصدره” ويمثل الدعم النقدي المساعدات التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بعد تصنيف أيهما تحت خط الفقر القومي، وفقاً لأحكام القانون، سواء كان الدعم مشروطاً أو غير مشروط، شهرياً أو استثنائياً، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وتسري أحكام القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، وكذلك على رعايا الدول الأخرى من المقيمين في مصر، شرط معاملة المصريين فيها بالمثل، مع الجواز لرئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة.
عقوبات
ويصرف الدعم النقدي عن طريق بطاقة ذكية، نظير اقتطاع نسبة 1% من قيمة الدعم المستحق للمستفيد شهرياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، وخصم تكلفة إصدارها من قيمة الدعم.
موانع الحصول على تكافل وكرامة
ويوقف صرف الدعم النقدي عند حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والإتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وشملت حالات وقف الدعم أيضاً رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، من القادرين على العمل، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات.
وتلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وإبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها.
ويستفيد قرابة سبعة ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، وتصرف الحكومة مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيها للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.
وعلى الرغم من عدم كفاية المبالغ ، التي لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022، تنزل الحكومة الكثير من العقبات والعقوبات على الفقراء والمحتاجين والمعوزين الذين يطالبون بالكرامة، في وقت يقيم فيه السيسي بمليارات الدولارات قصورا فخمة لإقامته في العاصمة الإدارية والهايكستب والعلمين والإسكندرية وغيرها.
إسراف السيسي على القصور
ووفق تقارير وشهادات عالمية، يستعمل السيسي أموال المصريين لإنفاقها على قصور فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيا وعائلته، وفي نفس الوقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.
طائرات رئاسية فخمة
كما أنه في سبتمبر 2022، اشترى السيسي طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.
وبدأت الصفقة في 2020، كما أنه في سبتمبر 2019، نتشرت مقاطع فيديو نشرها المقاول محمد علي عن مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة، ومنها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي.
بجانب ذلك، يتوسع الإنفاق السفهي، في المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.
إذ إن مساحة القصر تتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى السيسي.
ورغم ذلك، يتشدد السيسي ويعاقب الفقراء على صرف ملاليم وجنيهات غير كافية للدواء أو غذاء.