وسط تواطؤ وصمت المسؤولين فضائح فساد بملايين الجنيهات في كهرباء الدلتا.. الاثنين 20 يناير 2025م.. حملة شعبية مصرية لدعم غزة بالأدوية والوقود والأغذية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل أحمد محمد جبر 43 عاماً بالقتل الطبى بسجون السيسى

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، استشهاد المعتقل أحمد محمد جبر، 43 عاماً، مهندس كيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون المنقلب السفاح السيسى، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت العديد من الاستغاثات لإنقاذ حياته بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله، التي امتدت إلى قرابة العشر سنوات قضاها في عدة أماكن احتجاز عُرفت بظروفها غير الإنسانية، وأشارت الأسرة إلى عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته.

تعود واقعة اعتقال أحمد جبر إلى تاريخ 16 مارس/آذار 2015، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه مع زوجته وطفله الصغير، وظل الثلاثة قيد الإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة والطفل، فيما استمر احتجازه، وخلال فترة احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية التي دامت سبعة أيام، تعرض جبر لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، مما سبّب فقدانه القدرة على الحركة وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وفي وقت لاحق، تم إحالة جبر إلى المحاكمة العسكرية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، وقد قضى جبر هذه السنوات في ظروف احتجاز غير ملائمة وافتقرت إلى أدنى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في مصر.

وطالبت الشبكة المصرية الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات وفاة أحمد جبر، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي والانتهاكات التي تعرض لها، مع ضرورة مراجعة أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

* السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن أكثر من 4600 بمناسبة احتفالات 25 يناير

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من 4600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، من رجال ونساء، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وأفادت قناة “سي بي سي إكسترا”، بأن القرار جاء في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد وافق في وقت سابق على منح جميع النزلاء والنزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري وحتى الخميس الموافق 23 يناير 2025.

الداخلية تتيح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتي منح النزلاء زيارة استثنائية في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة إلكترونية لتقديم طلبات زيارة المسجونين عبر الموقع الرسمي لها، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب الإدارية في السجون. هذه الخدمة الإلكترونية توفر الوقت والجهد للمواطنين، حيث يمكن تقديم طلبات الزيارة من خلال الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجون أو وزارة الداخلية.

خطوات تقديم الطلب

تبدأ عملية تقديم طلب زيارة السجين عبر موقع وزارة الداخلية كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة: يجب على المستخدم أولًا إنشاء حساب شخصي في حال لم يكن لديه حساب مسبق، عبر إدخال بياناته الشخصية مثل الاسم، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني.

انتقال إلى قسم “الزيارات“: بعد تسجيل الدخول، يتم الانتقال إلى قسم “الزيارات” الذي يتوفر في الموقع.

اختيار نوع الزيارة: يجب على المستخدم تحديد نوع الزيارة مثل الزيارة العائلية أو زيارة المحامي، ثم يختار السجن الذي يقبع فيه الشخص المطلوب زيارته. وفي هذه المرحلة، يطلب الموقع من المستخدم إدخال رقم هوية السجين وتاريخ سجنه.

تحديد الموعد المناسب للزيارة: بعد التأكد من صحة البيانات، يحدد المستخدم الموعد المناسب للزيارة من بين المواعيد المتاحة التي يقدمها الموقع.

الموافقة على الشروط والأحكام: بعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة، يتعين على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بزيارة السجون، وتشمل هذه الشروط الالتزام بقواعد السلوك داخل السجن، والمحظورات المتعلقة بالمحتويات المسموح بها أثناء الزيارة.

تكلفة طلب زيارة شخص مسجون إلكترونيًا

تعتمد تكلفة الزيارة على نوع الزيارة، قد تكون الزيارة مجانية إذا كانت زيارة عائلية أو محامي، أما في حالات أخرى، قد يُفرض رسم رمزي لتغطية تكاليف الإجراءات الأمنية أو خدمة التنقل داخل السجن.

يتم توضيح هذه التكلفة في نهاية عملية تقديم الطلب عبر الموقع، حيث يظهر المبلغ المستحق ويمكن دفعه إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المتاحة مثل البطاقات الائتمانية أو الدفع عبر الإنترنت.

التأكيد والمتابعة

وبمجرد تقديم الطلب، يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد للمستخدم عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف المحمول، تحتوي على تفاصيل الزيارة، مثل تاريخ ووقت الزيارة والملاحظات الخاصة بالشروط الواجب اتباعها.

وفي حال حدوث أي تعديل في المواعيد أو إذا كانت هناك حاجة لتغيير الموعد، يمكن للمستخدم تعديل الطلب بسهولة عبر الموقع الإلكتروني.

* عقب ظهوره من اختفاء قسري 4 سنوات “نيابة الانقلاب” تجدد حبس المقاول عمرو حسين بزعم نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، تجديد حبس المواطن عمرو مرعي حسين، 45 عاماً، مقاول عقارات، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بعد أن وجهت إليه اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

وظهر “مرعي” في مقر نيابة أمن الدولة العليا بعد 1547 يوماً من الإخفاء القسرى فى مقرات الأمن الوطني بسلطة الانقلاب ، وطلب دفاع المعتقل خلال التحقيقات التي حضرها للمرة الأولى إثبات تعرض موكله لعمليه إخفاء قسري خارج إطار القانون لمدة طويلة وصلت إلى 4 سنوات و3 أشهر، مطالباً بتحريك بلاغه ضد السلطات الأمنية التي احتجزته طوال هذه الفترة من دون سند قانوني، وأيضاً إثبات تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي طوال هذه الفترة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالهرم ، مرعي، فجر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 من مقر مسكنه بمنطقة الطالبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث اقتحمت قوة أمنية من قوات الأمن الوطني مسكنه، ليتم اقتياده معهم من دون سند من القانون. وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى تاريخ ظهوره والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم الاثنين الموافق 13 يناير/كانون الثاني 2025 وحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، من دون حضور محام معه أول جلسة تحقيق.

* مع وقف إطلاق النار بقطاع غزة المبادرة المصرية تجدد المطالبة بإخلاء سبيل 129 معتقلا لدعمهم للشعب الفلسطينى

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها لكل السلطات المعنية، وعلى رأسها النائب العام “بسلطة الانقلاب ” محمد شوقي باستخدام صلاحياته والإفراج عن كلّ المحبوسين احتياطياً على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين، تزامناً مع بدء  اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمس .

 وبحسب المفوضية، فقد استمر حبس بعضهم طوال 15 شهرًا، في أعقاب بدء العدوان على قطاع غزة وحتى كتابة هذا البيان. وخلال تلك الفترة، تابعت استمرار حبس حوالي 129 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، على ذمة عشر قضايا. وقالت المفوضية إنه “مع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات الرئيس السيسي بأن (ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة)، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من وُجد مصادفة في محيط المظاهرات. وصل عدد المقبوض عليهم إلى 42 شخصًا حقق معهم إما على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أو القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، واتهموا بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.

   ووفقًا لعدد من أسر المتهمين، تضم القضية 2468 لسنة 2023 واحدًا وأربعين شخصًا على الأقل ما زالوا محبوسين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم الشاب عبد الصمد ربيع (22 عامًا) الذي – وفقًا لشقيقه – لم يخرج إلا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية. والذي تخرج  في الجامعة العربية المفتوحة بمنحة من مستشفى سرطان الأطفال 57357 الذي قضى فيه معظم طفولته للعلاج من سرطان متقدم بالدم.

 ووفقًا لإفادات رسمية من المستشفى، لا يزال عبد الصمد مريضًا، وتستلزم حالته الصحية المتابعة الدورية والعلاج، حيث خضع – قبل القبض عليه- لمتابعات منتظمة في عيادة القلب التابعة لمستشفى 57357 بعد تلقيه العلاج الكيماوي، وذلك  لمعاناته من ضعف في عضلة القلب ما يستدعي متابعة دورية للقلب مرة كل ستة أشهر، بحسب بيان المبادرة.

 ومن بين المحبوسين أيضًا ضابط الجيش السابق النقيب كريم عرابي (31 عامًا) والذي اضطر إلى الخروج من الخدمة العسكرية بعد إصابته في سيناء ثلاث مرات. وتضم القضية عددًا من الطلبة مثل علي عادل الطالب الأزهري الذي أنهى دراسته الجامعية بالسجن رغم إصابته بضمور في العصب البصري، والطالب الجامعي عمرو رضا (21 عامًا)، والذي – وفقًا لأسرته- حافظ على مستوى دراسي عال خلال سنوات دراسته الثلاث بكلية التجارة قبل القبض عليه.

 وتضم القضية 2468 لسنة 2023، عددًا من الأزواج والآباء والأبناء المحبوسين احتياطيًّا، رغم أن كلّاً منهم هو العائل الوحيد لأسرته مثل أحمد سيد أمين عبده العائل الوحيد لزوجته وأطفاله الأربعة، ومحمد كريم سلامة (عامل، 19 عامًا)، والمحامي أحمد أبو زيد زوج وأب لطفلين. والمحامي محمود ناصر السيد داوود الذي تضطر والدته المسنة إلى السفر من منزلها بمحافظة سوهاج إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حتى تتمكن من زيارته مرة في الشهر. بينما لا يتمكن هو من رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء احتجازه المستمر لأكثر من عام. تعاني أيضًا أسرتي كلّ من أحمد السيد عبد المنعم (34 سنة) وزين العابدين ثابت (25 سنة) من الإسكندرية بسبب حبسهما على ذمة القضية 2469 لسنة 2023، بعيدًا عن مدينتهما، ما حرمهما من متابعة أشغالهما منذ أكثر من 15 شهرًا.

 وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصًا من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023. من بينهم الشقيقان حسن شوقي عبده (نجار، 50 عامًا) ومحمود شوقي عبد (نجار، 41 عامًا) ألقي القبض عليهما من العتبة، كل منهما أب لثلاثة أطفال، ولا تستطيع والدتهما المسنة زيارتهما في محبسهما بسجن العاشر من رمضان 5 بالشرقية. إلى جانب الطالبين محمد عبد الستار عبد الوهاب (23 سنة) ومحمود عبد الله (22 سنة).

 أما الطفلان (م م) و (ع م) اللذان يبلغان 17 عامًا من العمر، فلا يزالان محتجزين في قسم شرطة دار السلام، بعدما ألقي القبض عليهما وأربعة آخرين من البالغين في مارس/آذار 2024، وبدأ حبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة القضية 952 لسنة 2024، بعد كتابة عبارات داعمة لغزة أعلى كوبري دار السلام. كلا الطفلين يواجهان صعوبة في استكمال دراستهما بشكل طبيعي، فضلًا عن حرمان أسرتيهما من زيارتهما طوال الأشهر العشرة الماضية.

 كذلك تضم القضية 1644 لسنة 2024، ستة شباب من الإسكندرية ألقي القبض عليهم نهاية إبريل/نيسان 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عمّن سبق أن ألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين. ومن بين المقبوض عليهم منذ نحو ثمانية أشهر، شادي محمد، النقابي العمالي، وعمر الأنصاري (23 عامًا) والذي تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل القبض عليه.

وضمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صوتها إلى أصوات أسر المحبوسين احتياطيًّا، وأهابت بالسلطات المعنية، الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيًا مع التصريح الأخير لرئيس الجمهورية بأن مصر “مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”. وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسون فعله، حيث حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك بإعلان تضامنهم، بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة.

وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ووفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يتم تطبيقه إلا إذا كان يخشى هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. وهو ما لا ينطبق على أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم ما بين أطفال وطلبة، وغيرهم ممن لهم أشغال معروفة ومحال إقامة محددة، وأسر تحتاج إلى رعايتهم.

 

*لعبة السيسي كارت محروق.. المعارضة تُخرب مخطط النظام في 25 يناير

أكد العديد من المعارضين المصريين في الخارج، عدم دعوتهم أو تبنيهم أي دعوات للتظاهر ضد النظام في ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة، مشددين على أن أي دعوات في هذا السياق هي في الغالب تتبع لجان النظام الأمنية بهدف تنفيذ مخطط معد مسبقا.

*تحذيرات من فقاعة عقارية بمصر هذه مؤشراتها وتبعاتها

أثار إعلان شركة “بالم هيلز” للاستثمار العقاري المملوكة للملياردير ياسين منصور عن تخفيضات هائلة في بيع الوحدات السكنية والفندقية، الجدل حول ما وراء تلك التسهيلات.

عائلة منصور (محمد ويوسف وياسين)، التي تأتي بالمرتبة الثانية كأغنى الأسر العربية بصافي ثروة مجمعة بلغت 5.8 مليار دولار، محافظة على مستوى صافي ثروتها منذ آذار/ مارس 2024، قدمت عروضا كبيرة مع الاحتفال بمرور 25 عاما على المؤسسة كمطور عقاري في مصر.

وعرضت الشركة نسبة 1.5 بالمئة و5 بالمئة من قيمة الوحدة العقارية كمقدم للشراء بدلا من 5 بالمئة و10 بالمئة، مع إطلاق نظام تقسيط 12 عاما و10 سنوات، في خطوة تخالف فترة التقسيط المحددة بـ6 و8 سنوات والتي دأب عليها المطورون العقاريون في مصر.

وبينت أن أقل مبلغ كمقدم للوحدات هو 90 ألف جنيه (1800 دولار)، محددة القسط الشهري بداية من 7200 جنيه (144 دولارا)، وذلك لجميع مشروعاتها بمدينة الشيخ زايد، و6 أكتوبر (غرب القاهرة)، والتجمع الخامس (شرق العاصمة)، والساحل الشمالي (غرب البلاد)، والتي يبلغ أقل سعر منها 1.2 مليون جنيه، وتصل بعضها من 9 وحتى 11 مليونا.

و”بالم هيلز” لديها 38 مشروعا تمتد عبر شرق وغرب القاهرة والاسكندرية والساحل الشمالي والبحر الأحمر تسكنها 68 ألف عائلة، مع 13 مشروعا عبر الإنشاء، في محفظة أراضي تبلغ 32 مليون متر مربع، بحسب موقع الشركة.

“فقاعة على الأبواب”

لكن، حديث منصور، دفع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي مؤسس مجموعة “تكنوقراط مصر” الدكتور محمود وهبة، لتوقع حدوث فقاعة عقارية بمصر، مؤكدا عبر “فيسبوك” أنه “في ضوء عروض بيع العقارات هذه بمقدم هزيل أنبه أن هذه بداية الفقاعة العقارية بمصر”، مبينا أنها “طالما بدأت فلن تنتهي بخير للبائع والمشتري والممول”.

وأشار إلى أن الفقاعة العقارية بأمريكا بدأت هكذا وعبر تخفيض مقدم التمويل بصرف النظر عن القدرة عن الدفع، ثم توريق العقود كسندات أو غيرها، والحصول على العقود المجمعة وليست الفردية، وبيعها لطرف ثالث بسعر أعلى، ملمحا إلى أن البنوك المصرية الآن تقوم بالتوريق ‏وشراء هذه السندات.

وبين أن “هذه السندات تباع أكثر من مرة حتى أنه في أمريكا بلغ التصنيف 1 مقابل 70 ضعفا، بينما الأصل قد يكون صفرا”، مضيفا أنه “فجأة يتوقف طرف واحد عن البيع أو الشراء، فتنفجر الفقاعة”.

وأكد أن “هذا ما حدث بأمريكا والعالم عامي 2007 و2008، وبلغت الخسارة منها 3 تريليونات دولار، وفتكت بحياة الفقراء الذين تم استخدامهم رغم عدم قدرتهم على الشراء والسداد وبعلم الدائنين”.

ويشكو مصريون من اتصالات مزعجة من مكاتب التطوير العقاري للترويج للشقق السكنية، ما وصفه السياسي المصري فؤاد سراج الدين بقوله عبر “فيسبوك”: “وصل عرض العقارات لدرجة الإغراق وأسعار فلكية”، مشيرا لحجم “أموال تتعدى تريليون جنيه”، مؤكدا أنها أموال كبيرة أكثر من نصفها مجمد بسبب التضخم.

“الأزمة قادمة”

مطورون عقاريون يعملون بمدينتي “بدر” و”الشروق” و”العاصمة الإدارية”، أكدوا أن “هناك ركود حالي وتراجع في نسب البيع مع تفاقم غير طبيعي بالأسعار”.

وأشاروا إلى أن “الأزمة قادمة وستكون في الشقق المعدة للإيجار مع أول توقف للعمل بالعاصمة الجديدة بسبب نقص التمويل، وبسبب مغادرة سوريين لمصر، ومع أول توقف للحرب في السودان ستتفاقم الأزمة بصورة أكبر”.

وقالوا إن “الأسعار غالية جدا، ولا يوجد بيع وشراء، وعند الاتفاق على بيع في الأغلب يجري التراجع عنه من قبل المشتري بسبب السعر الغالي، ويتعلل الجميع بأنه يجب الحفاظ على ما لديه من عقار خوفا من خسارته مع التعويم المقبل للجنيه”.

ولفتوا إلى أن “كثيرين يظنون بوقوع تخفيض جديد بسعر العملة المحلية مقابل ارتفاع جديد للدولار، مع احتمالات إغلاقه مع نهاية العام على 59 جنيها”.

وأوضحوا أن “الكل يتمسك بما لديه من وحدات وأراض، وعند بيع عقار أو مساحات غير مبنية ثم الذهاب لشراء غيرها تجدها أغلى مما تم بيعه، فيصاب المطور بصدمة ويتمسك بما لديه حتى تتضح الأمور”.

وقالوا إن “نسبة زيادة أسعار الوحدات والأراضي بالشهور الأخيرة تعدت 50 بالمئة بسبب أزمة الدولار، وترويج الأنباء حول سعره، حيث يعمل المطورون العقاريون في تداوله والبيع والشراء به، وخسر كثيرون بين السوق السوداء والرسمية”.

وبينوا أن “نسبة البيع قلت بالطبع، لكن لا نستطيع الحكم عليها بالضبط لأن سوق العقارات يصاب بركود طبيعي في فصل الشتاء ويزيد في الصيف، والعمل الآن يكون تجهيزا للصيف”.

وحول آخر الأسعار، قالوا إن “العاصمة الإدارية لها قانون آخر ولا يحكمها غير البيع بالتقسيط، ولكن في المدن الأخرى الجديدة والمحيطة بها وصل سعر الشقة السكنية العادية تطوير أهالي إلى 3 و4 ملايين جنيه بمدينة الشروق، ونحو مليوني جنيه بمدينة بدر”.

“منافسة الدولة”

وأوضحوا أن جانبا من الأزمة الحالية والمحتملة يتعلق بـ”منافسة الدولة”، موضحين أن “الحكومة تطرح من آن إلى آخر وحدات وأراض للمقيمين في الخارج بالدولار، ما يقلل نسب شرائهم للوحدات السكنية، بل ويدخلون السوق العقاري للبناء بأنفسهم أو عبر وسيط ما يفاقم المعروض ويقلل نسب البيع ويكتظ السوق”.

وتنافس الحكومة المصرية بشدة في قطاع التطوير العقاري، وتشارك بنصف قطاع البناء والتشييد وفق تأكيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50.7 بالمئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية (121.6 ألف وحدة) نفذها القطاع الحكومي في (2022/ 2023)، فيما نفذ القطاع الخاص 118.3 ألف وحدة.

وأوضح الجهاز الحكومي، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 239.9 ألف وحدة باستثمار بلغ 262.1 مليار جنيه، بينها 89.6 ألف وحدة إسكان (اقتصادي)، و59.8 ألف وحدة (استثماري)، و49.8 ألف وحدة (متوسط)، و31.8 ألف وحدة (فاخر)، و8.1 ألف وحدة (فوق متوسط)، و802 وحدة إسكان (منخفض التكاليف).

ووفق بيانات رسمية نفذت الحكومة مليون و50 ألف وحدة سكنية في 9 سنوات بجانب العمل على نحو 1.4 مليون وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

كما أن الجيش الذي يمتلك 87 بالمئة من إجمالي مساحة مصر، ويقوم باستغلال بعض الأراضي لبناء فنادق وإسكان ومراكز للرفاهية خاصة بالضباط الكبار في الجيش، وفقا لتقرير “الغارديان” البريطانية، في نيسان/ أبريل 2014، يشارك عبر ذراعه القوية “الهيئة الهندسية”، بقوة في قطاع البناء والتشييد بالبلاد.

حصل الجيش الذي يمتلك الإمكانيات والمعدات والعمالة الرخيصة على الإسناد بالأمر المباشر للكثير من مشروعات البناء، إثر قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات بالأمر المباشر.

وشاركت الهيئة الهندسية منذ آذار/ مارس 2014 بمشروع بناء المليون وحدة سكنية في 13 موقعا بتكلفة 280 مليار جنيه، لتنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية التي يمتلك الجيش 51 بالمئة من قيمة شركتها، بجانب إنشاءات مدينتي العلمين الجديدة والجلالة الجديدة، إلى جانب مشروعات “دار مصر” وغيرها بالمدن الجديدة.

ويرى مطورون عقاريون أن منافسة الدولة والجيش لهم في قطاع البناء والتشييد غير عادلة، حيث اشتكى الملياردير نجيب ساويرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، من مزاحمة شركات الحكومة والجيش للقطاع الخاص بشكل يخلق منافسة غير عادلة.

وهناك العديد من المطورين العقاريين الكبار في السوق المصرية مثل: مجموعة هشام طلعت مصطفى، و”مصر الجديدة”، و”بالم هيلز”، و”أوراسكوم” المملوكة لعائلة ساويرس، و”إعمار” الإماراتية، و”معمار المرشدي”، و”سيتي إيدج”، و”بيراميدز للتطوير العقاري”، وغيرها.

“تسوية الشرق الأوسط”

وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن “مسألة حدوث فقاعة عقارية يتخوف الكل منها، لأنها في الأساس تمت في ظروف معينة”، ملمحا إلى أنه “كان هناك نوع من أنواع التسويات السياسية في منطقة الشرق الأوسط”، في إشارة إلى ما أُطلق عليه “صفقة القرن”.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث سابقا، أن “مصر وتركيا توجهت نحو مجال التنمية من خلال ريادة قطاع العقارات”، ملمحا إلى أن “أنقرة نجحت إلى حد كبير في جذب جزء غير قليل من رأس المال الخليجي الذي استثمر بشكل كبير في العقار التركي وفي أذربيجان”.

وأوضح أنه “في مصر للأسف الشديد كانت هذه المحاولات غير موفقة بشكل كبير، إذ لم تتمكن القاهرة من جذب الخليجيين، كما أنه لم تحدث التسوية التي جرى الحديث عنها بقدوم الفلسطينيين مثلا لشراء وحدات عقارية في مصر، بغرض التجنيس”.

“دور السودانيين والسوريين”

واستدرك بقوله: “لكن طبعا شاءت الظروف بزيادة الطلب على العقارات في مصر عندما جاء الإخوة السودانيون إلى مصر عقب الحرب الدائرة هناك منذ نيسان/ أبريل 2023، ولذلك لم تظهر الفجوة العقارية”.

وأضاف: “الآن هناك احتمالات كبيرة بعودة السوريين إلى بلادهم ومع احتمال آخر لعودة بعض السودانيين لبلادهم -مع تقدم الجيش السوداني في القتال- وفي اعتقادي أنهم سيتخلون عن الوحدات التي يسكنونها كوحدات إيجارية”.

ويعتقد عبد المطلب أن “الجزء الذي اشتروه بطريقة التملك لن يؤثر كثيرا في سوق العقارات في مصر، لأنها أصول مملوكة لأجانب؛ لكن المشكلة الأكبر عند أصحاب العقارات المؤجرة”.

وأوضح أن “نسبة كبيرة من المصريين اشتروا العقارات للتأجير للسوريين والسودانيين؛ وحال رجوع هؤلاء الحائزين إلى بلادهم لن يتمكن أصحاب هذه الوحدات بالوفاء بالديون التي عليهم أو بالأقساط المفروضة على وحداتهم، ومن هنا قد تظهر الأزمة العقارية”.

وحول سبب تصاعد تلك الأزمة، يرى الخبير المصري أنه “لا يوجد سبب محدد؛ ولكن في ظل أزمة كورونا من 2020 وحتى 2022، والحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير 2022، ومرحلة الركود التي شهدها العالم؛ ظهر هناك نوع من أنواع الطلب على التنمية السريعة وأسرع نوع من أنواع التنمية هو العقارات، أن تبني وتبيع للمصريين وبالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج أو المهجرين السوريين والسودانيين”.

“هكذا تعامل الغرب”

وحول تعامل الغرب مع الفقاعة العقارية أكد أن “دول أوروبا وأمريكا واجهت الفقاعة العقارية، ومعروف أنهم سمحوا بإفلاس بعض البنوك التي تلاعبت في سوق العقار، ومن هنا ضاعت أموال كثيرة، وهو أمر صعب الحدوث بمصر”.

ولفت إلى أنه “على الجانب الآخر دعمت دول في أوروبا وأمريكا بعض البنوك التي مولت العقارات بعد تأكدها أنها لم يكن لديها سوء نية في هذا الموضوع”.

وأكد عبد المطلب أنه “في مصر لن يصل الموضوع لهذا الحال فعندنا ثقافة إمكانية تأجيل الديون والتفاوض عليها، وتعلم الشركات العقارية والملاك أن هناك مغالاة بأسعار الوحدات التي بيعت، ومن هنا يمكن عبر التفاوض الوصول لحل وسط ولا تكون هناك مشاكل”.

“فقاعة مستبعدة”

ووفق قراءته الاقتصادية لأهم البيانات والإحصائيات والشواهد، قال كبير المستشارين في “الكونسرتيوم الأمريكي- واشنطن”، الدكتور علاء الدين سعفان إن “التجربة المصرية مختلفة عن التجربة الأمريكية واحتمالات حدوث فقاعة مستبعد لأسباب كثيرة”.

وأضاف: “بالنسبة لمصر هناك احتياج كبير للوحدات السكنية وعجز بملايين الوحدات يتزايد سنويا، ولا يستطيع المطورون سد هذا الاحتياج خاصة مع استمرار العجز مهما تم من بناء وحدات، مع زيادة السكان، واحتياج للوحدات يضاف للفجوة الحادثة منذ سنوات”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن “شركات التطوير مثل “بالم هيلز”، مثلا لعائلة المنصور والمغربي كانت تمتلك أكبر محفظة عقارية، والآن ليسوا رقم واحد، ولكن لديهم نحو 29 مليون متر مربع، والشركة استفادت من سوق المال، وتعاظمت ثرواتها بالأرباح الرأسمالية التي أضيف على قيمة الأراضي التي استحوذوا عليها قبل عشرات السنوات، لذلك لديهم قوة مالية كبيرة ومحفظة ضخمة وطوروا مواقع وأماكن مشروعات عقارية عليا بطلب من الفئات الغنية”.

وأوضح أن “عقاراتهم ليست مساكن تعاونية ولا لمحدودي الدخل ولا متوسطي الدخل، ومنتجاتهم موجهة لشريحة معينة من الشعب لديها دخل مرتفع لا تزيد عن 10 بالمئة من السكان، ولكنها موجودة وتشتري”.

وبين أن “هذه التسهيلات حيلة تسويقية للشركة وسط شيء من الركود، ولكن هذا لا يذهب بنا لفقاعة عقارية، لأن السوق لم يتشبع بعد وفي احتياج لوحدات عقارية جديدة للسكن والاستثمار والادخار من الطبقة التي تستثمر بالعقارات”

“دور الجيش”

وأكد سعفان أن “السوق العقاري مشجع ومن القطاعات القوية حتى بعد التصرفات غير المخططة لشركات الجيش، وبدون خبرة بمجال العقارات، وبطريقة كان ينبغي أن تكون عملية التسعير فيها شيء من التعقل، رغم أن الأرض مجانية”.

ويرى أن “الخلل بالسوق العقاري؛ دخول شركات الجيش كمقاول ينافس الشركات المنضبطة بالسوق، ورغم الفجوة والاحتياج الكبير لازلت أتوقع تطور القطاع وعدم حدوث فقاعة عقارية”.

وختم بالقول: “أيضا من الأسباب أن الجنيه مقوم أمام الدولار بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية، وأتوقع تغير سعر الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وهذا من أسباب خلل السوق العقاري”.

 

* حملة شعبية مصرية لدعم غزة بالأدوية والوقود والأغذية

بدأت شاحنات الإغاثة  الدخول إلى قطاع من معبر كرم أبو سالم، جنوب رفح الفلسطينية، بعد دقائق من تنفيذ الكيان الصهيوني قرار وقف إطلاق النار، ظهر أمس الأحد. وأشرف مسؤولو بعثة الاتحاد الأوروبي، على ترتيب إجراءات دخول 200 شاحنة إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، تحمل المساعدات إلى غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ووكالة غوث اللاجئين والهلال الأحمر الفلسطيني، وسلطة الاحتلال.

وكانت  500 شاحنة مساعدات قد تراصت قبيل وقف إطلاق النار، أمام معبر رفح استعدادا للدخول، جرى تحميلها من مخازن “أونروا” في ميناء العريش ومواد الإغاثة من تبرعات المصريين والدول العربية المكدسة في استاد العريش ومطارها مساء السبت الماضى . وأكد مسؤولو الهلال الأحمر المصري، تحميل الشاحنات بالأدوية والوقود والأغذية الجافة والملابس والبطاطين والإغاثة العاجلة.  

وحظى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، باهتمام واسع من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت أبواب الدعوات لتبرع المواطنين بما يقدرون عليه، والإسراع في انقاذ المحاصرين داخل القطاع منذ 15 شهرا من مجاعة إنسانية، والحد من انتشار الأوبئة جراء وجود المئات من جثث الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض ولم يواروا الثرى حتى الآن.

 وأكد شهود عيان تباطؤ دخول الشحنات، بسبب تأخير رئيس حكومة الاحتلال، في تنفيذ وقف إطلاق النار حتى الحادية عشرة والربع صباحا بتوقيت القدس، بدلا من الثامنة و30 دقيقة صباحا، ووجود صعوبات بعمليات التفتيش مع رفض الطرف الإسرائيلي مشاركة” وكالة غوث اللاجئين” في الإشراف على دخول المساعدات، واعتماد إجراءات التفتيش المنفذة دخل المنافذ المصرية، والتزامه بتعليمات أمنية مشددة، لمراقبة المواد المحملة على الشاحنات.

 وتحركت قافلة شاحنات تحمل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، لعدم جاهزية بوابة دخول رفح التي حطمتها قوات الاحتلال بالكامل، بعد احتلال المعبر ومحور فيلادليفي (صلاح الدين) بامتداد 13 كيلومتراً على الحدود الفلسطينية المصرية.

 فيما بدأ التحالف الوطني للجمعيات الأهلية تجميع المساعدات الغذائية والإنسانية، من 29 فرعا بأنحاء المحافظات، قبيل وقف إطلاق النار، من تبرعات المواطنين ومخصصات الجمعيات الأهلية، مع فتح باب التبرعات أمام المواطنين، لتقديم كافة المساعدات التي يطلبها الهلال الأحمر الفلسطيني. ودعا عبد القوى المتبرعين إلى الاهتمام بتقديم الأغذية الجافة والبطاطين والأدوية، كألوية أولى خلال الأسبوع الجاري، لمساعدة الغزاويين على مواجهة البرد القارس وعلاج مصابي العدوان على غزة.

 وشكلت مؤسسات سيادية غرفة عمليات مشتركة في العاصمة القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة، الذي جرى سريانه في الثانية عشرة و15 ظهرا بتوقيت القاهرة، والتجهيز لدخول 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والخيام ومعدات الإيواء العاجل، منها 50 شحنة وقود، والإشراف على إطلاق سراح 33 أسير إسرائيلي لدى حماس.

 ويجرى تجميع الشاحنات على الطرق الرئيسية بالعاصمة ومدن القناة، وترتيب دخول القوافل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين الانتهاء من تطهير معبر رفح من آثار المتفجرات والعدوان الإسرائيلي الذي أتى على البنية الأساسية لمنفذ المعبر من الاتجاه الفلسطيني.  

وأكد مكتب الأونروا بالقاهرة امتلاكه 4000 شحنة مساعدات إنسانية جاهزة لدخول غزة من الحدود المصرية، بينما تؤكد مصادر الهلال الأحمر، جاهزيتها لإدخال 2000 شحنة خلال الأيام المقبلة للقطاع من تبرعات المؤسسات المحلية، عدا ما يخطط التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية من دفعه من مساعدات خلال الأيام المقبلة.

جاء تراكم الشحنات جراء عرقلة الاحتلال دخول شحنات الإغاثة من مصر إلى قطاع غزة، عدة مرات، عام 2024، بدأت حدتها في مايو/أيار 2024، بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح، ومنع دخول الشاحنات إلى غزة، وتهديده بإنهاء الدور المصري وسيطاً في المفاوضات مع حماس، وفي أغسطس/آب 2024، توقفت حركة عبور الشاحنات إلى القطاع، عدة أيام، إلى أن توقفت تماما بما تسبب في مجاعة بالقطاع.

 أعلن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل في سبتمبر/أيلول 2024، عن وجود أكثر من ألف شاحنة مساعدات متوقفة منذ أشهر عند معبر رفح، بما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي، الاتفاق على دخول 600 شحنة مواد غذائية وطبية واغاثية يوميا، تتضمن 50 شاحنة للوقود، خلال أيام المرحلة الأولى من تنفيذ الهدنة، التي تستهدف إطلاق سراح 1890 معتقلا فلسطينيا، مقبل الافراج عن 33 أسير إسرائيلي. 

تجري الخارجية والمؤسسات الأمنية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الهدنة، ودخول المساعدات إلى غزة، مشاورات لحظية مع ممثلي الوفود الفلسطينية والقطرية والأمريكية والإسرائيلية والاتحاد الأوروبي والأونروا، الذين توافدوا للقاهرة، خلال اليومين الماضيين، لمتابعة سير المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تستمر 42 يوما، وتشمل تبادل الأسرى من الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وتسهيل خروج الجرحى من قطاع غزة إلى مصر وضمان تشغيل المعابر بين مصر والقطاع، لتكثيف ادخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال.

* فضائح فساد بملايين الجنيهات في كهرباء الدلتا وسط تواطؤ وصمت المسؤولين

يُكشف الستار عن وقائع صادمة تجري في قطاع توزيع كهرباء الدلتا حيث يستشري الفساد في وضح النهار ولا يحرك مسؤولو القطاع ساكنًا.

تتجاهل القيادات العليا مظاهر الانحراف عن اللوائح والقوانين مما يؤدي إلى خسائر بالملايين للشركة، التي تعاني أصلًا من ضعف التحصيل وتعثر المشروعات.

يقف العاملون في هندسة كهرباء قويسنا وحيدين في مواجهة موجة فساد تهدر أموال الشعب. تتعرض العقارات للتيار الكهربائي المخالف، بلا رقابة ولا مساءلة، وكأن القطاع يعمل بمنطق “من أمن العقاب أساء الأدب”.

تؤكد مصادر مطلعة من داخل قطاع توزيع كهرباء المنوفية، حيث تنفذ المخالفات بأيدي مسؤولين باعوا ضمائرهم. تتجلى الفضيحة في إشراف موظفة محاسبة على مشروعات هندسية رغم عدم تخصصها في هذا المجال الحيوي.

تتساءل الأصوات المخلصة: كيف تسمح قيادة القطاع لهذه الانحرافات بالاستمرار؟ تتضخم المخالفات وتزداد الأمور سوءًا وسط غياب المساءلة، وكأن العدالة لا مكان لها في هندسة كهرباء قويسنا.

وتضيف المصادر عن توريد التيار الكهربائي لأبراج مخالفة للوائح، بعضها يحمل طاقة تفوق قدرة المحولات الموجودة، مما يجعل خطر اشتعالها قائمًا في أي لحظة.

يقف برج “ق. ع.” وبرج “م. ع.” وغيرهم من الأبراج كشاهد على تواطؤ العاملين، حيث تم التلاعب في القدرة المحسوبة واستخدام عدادات سكنية لتغذية وحدات تجارية وإدارية مخالفة.

ترتفع وتيرة الفساد في برج “الشاشة” الواقع بالشارع الجديد، حيث تجاوزت القدرة الفعلية للمحول 500 كيلو فولت أمبير، ولكن بتلاعب وقح تم تسجيل قدرة أقل،

مما يؤدي إلى خفض الرسوم المدفوعة، رغم أن الوحدات تستخدم لأغراض تجارية. تمر المخالفات دون رادع وسط تواطؤ المسؤولين وغض الطرف المتعمد.

يبرز برج “م. ع.” في شارع المحكمة كرمز آخر للتجاوزات، حيث تم هدم المباني القديمة وإعادة بنائها، وكان من المفترض تحصيل الرسوم النمطية كاملة،

إلا أن المسؤولين تلاعبوا وتم خصم رسوم المباني القديمة التي لم تعد موجودة. تمر هذه المخالفة دون تحقيق أو مساءلة، بينما تُهدر الأموال التي كان يمكن أن تساهم في تحسين أداء الشركة.

تتراكم الانتهاكات في برج “م. ع.” بشارع مجلس المدينة، حيث أصدرت الوحدة المحلية الموافقة على البناء، ولكن تم التلاعب في الرسوم المستحقة، وبدلًا من تحصيل الرسوم على كامل المبنى، تم التحصيل فقط على الأدوار المبنية.

ولا يتوقف الفساد عند هذا الحد، فقد تم إخفاء الأوراق من الملف وتم توجيه المالك للتقديم على عدادات كودية للتهرب من دفع الرسوم على الأدوار المخالفة.

تأتي الفضيحة الأكبر من برج “ع. ا.”، حيث تم تحويل المخالفة إلى الشؤون القانونية، ولكن فجأةً تم طمس القضية وكأن شيئًا لم يكن.

يدفع المواطن 97 ألف جنيه كرسوم نمطية، بينما كان عليه تركيب محول على نفقته الخاصة لتجاوز قدرة 500 ك.ف.أ. يمر الأمر مرور الكرام، دون أن يتعرض أحد للمساءلة أو التحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة.

لا تتوقف سلسلة الفساد عند هذا الحد، ففي برج “ق. ع.” تم تركيب كابلات من الخطة الذاتية للمبنى، وتم دفع الرسوم النمطية فقط، ولكن الكابلات لم تُوصل منذ ثلاث سنوات، والبرج يضيء من مصدر آخر،

مما يعرض المحول المجاور لخطر الاحتراق. تمر هذه الانتهاكات دون أي تدخل من المسؤولين أو حتى تحقيق في هذه المخالفات الجسيمة.

في خضم هذه الفوضى، يصدر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، خطابًا سريًا يتضمن تعليمات واضحة بالتغاضي عن مخالفات رئيسة قطاع المشروعات وعدم معاقبتها رغم ما ارتكبته من مخالفات أدت إلى خسائر فادحة تجاوزت 20 مليون جنيه.

يتمثل هذا الفساد في منح توريدات لإحدى الشركات الخاصة دون رقابة، وتغذية أبراج مخالفة بالمحافظات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للشركة. ولا تزال هذه المخالفات مستمرة، دون رادع أو مساءلة.

ينكشف الستار عن هذه المخالفات المروعة، وتطرح تساؤلات عديدة عن من يحمي الفساد المستشري داخل قطاع كهرباء الدلتا.

ومع استمرار التغطية على هذه الانتهاكات، يبدو أن الخسائر ستظل في ازدياد، فيما تنتظر الشركة انهيارًا أكبر نتيجة هذا الفساد المتفشي في قطاع المشروعات.

في ظل كل هذه الأحداث، تظل تساؤلات عديدة بلا إجابة: من يقف وراء هذا الفساد؟ من يحمي المتورطين؟ ولماذا يتم التستر على هذه الانتهاكات؟

تنتظر الشركة تحركًا عاجلًا من الأجهزة الرقابية لمحاسبة كل من تورط في إهدار أموال الشعب وإيقاف هذا النزيف المستمر في قطاع حيوي كقطاع الكهرباء.