أدوية منتهية الصلاحية بـ3 مليار جنيه يجري تدويرها بالسوق المصري منذ 2017.. الاثنين 27 يناير 2025م.. قروض جديدة لكامل الوزير من أوروبا لفناكيش السكك الحديد ويسابق السيسي في الديون

أدوية منتهية الصلاحية بـ3 مليار جنيه يجري تدويرها بالسوق المصري منذ 2017.. الاثنين 27 يناير 2025م.. قروض جديدة لكامل الوزير من أوروبا لفناكيش السكك الحديد ويسابق السيسي في الديون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*القبض على عدد من عمال “تي أند سي” والإضراب مستمر

قال عدد من عمال شركة «تي أند سي» للملابس الجاهزة إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 26 من زملائهم، أمس، من منازلهم، فيما كثفت الشرطة وقوات الأمن المركزي من تواجدهم أمام مقر المصنع بمدينة العبور في اليوم الثاني عشر من إضراب العمال للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية ورفع الحوافز وبدل الوجبة. ولم يُعرف حتى الآن التهم المقبوض عليهم بموجبها أو أماكن احتجازهم. 

أحد عمال الشركة من سكان قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، قال إن قوات الأمن ألقت القبض على زميله وابن قريته، أحمد حسن عبد العزيز، الشهير بـ«سوستة»، مساء السبت، موضحًا: «أمن الدولة خدوه من البيت بعد العِشا.. والشركة مبلغه عنه». 

بالتزامن، قدمت الإدارة، اليوم، عرضًا جديدًا للعمال، نقله إليهم «مستر أيوب»، المدير التنفيذي التركي. «عرض علينا زيادة العلاوة 17%.. وإحنا رفضنا.. عايزين 50%»، حسبما قالت إحدى العاملات. 

كان نحو ستة آلاف من عمال الشركة أعلنوا إضرابًا عن العمل، في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، محمد عبد الرحمن، لتعمده إهانتهم. 

وبدايةً من الاثنين الماضي، امتنعت إدارة الشركة عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، وهو ما فعلته مع عمال الوردية الليلية منذ أول أيام الإضراب، لكنها أرسلت، اليوم، أتوبيسات للعمال بأقسام «التعبئة والمغسلة والقص» فقط، والذين حضروا إلى المصنع وتجمعوا في ساحة الشركة «أمام مكتب الإدارة» وأعلنوا استمرارهم في الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم: «الشركة عايزة تشتتنا علشان تكسر الإضراب».

وكانت الشركة أوقفت صرف حافز يناير الجاري لجميع العمال. وأوضحت إحدى العاملات: «الراتب بينزلنا من يوم 1-5 في الشهر.. وبدل الوجبة من يوم 10-12.. والحافز منزلش مفترض ينزل من 20-22».

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.

* نساء مصر بين النضال والقمع تقرير يوثق الانتهاكات في الذكرى الـ 14 لثورة يناير

في الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، شهدت العاصمة البريطانية لندن فعاليات نظمتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، كان أبرزها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان البريطاني، التي نظمها المجلس الثوري المصري بمشاركة عدد من المؤسسات الفاعلة في إنجلترا، ومنها مجموعة “مصريو برمنغهام”.

وقد كانت مشاركة حركة “نساء ضد الانقلاب” لافتة من خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة نهال أبو سيف، رئيسة مجموعة برمنجهام والمتحدثة باسم الحركة، والتي استعرضت من خلالها التقرير السنوي الموسع للحركة، بعنوان “من الميادين إلى الزنازين: صمود المرأة المصرية في وجه الظلم والقمع”.

المرأة المصرية في الثورة والقمع الممنهج
سلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة يناير 2011، حيث كانت في الصفوف الأمامية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن الانقلاب العسكري في عام 2013 غيَّر مجرى الأمور، وجعلها في مرمى القمع الممنهج الذي طال مختلف جوانب حياتها، من القمع السياسي إلى التهميش المجتمعي. 

الانتهاكات الموثقة ضد المرأة المصرية
تضمن التقرير إحصائيات صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في مصر منذ 2013:

  • 5200 حالة اعتقال تعسفي للنساء، ما زالت 254 امرأة منهن رهن الاحتجاز، وفقًا للاستعراض الدوري الحقوقي.
  • 270 امرأة وفتاة معتقلات في مختلف السجون ومقار الاحتجاز.
  • 133 شهيدة موثقة إما خلال المظاهرات أو بسبب الإهمال الطبي داخل السجون.
  • أحكام قاسية تشمل الإعدام والمؤبد والسجن لعشرات السنوات، إضافة إلى المحاكمات العسكرية.
  • 12 نوعًا من الانتهاكات الممنهجة ضد النساء، من بينها:
    استهداف جميع الفئات دون تمييز سياسي.
    اعتقال القاصرات والمسنات والطبيبات والمحاميات.
    التعذيب والإهانة والتعدي على كرامة المعتقلات.
    الإهمال الطبي الممنهج و”تدوير” المعتقلات على قضايا جديدة.
    تحويل القضايا السياسية إلى جنائية لتبرير القمع.

مطالب حركة “نساء ضد الانقلاب”:

أعادت الحركة التأكيد على مطالبها العادلة في ظل تفاقم الأزمة الحقوقية:

  • الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات.
  • فتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة ضد النساء، ومحاسبة المسؤولين عنها.
  • وقف المحاكمات العسكرية للمدنيات.
  • تقديم الدعم والرعاية للناجيات من التعذيب والإهمال الطبي.

رسالة إلى العالم: “نساء مصر.. شعلة الثورة وصوت الحرية”
وأكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها أن القمع المستمر لم يفلح في كسر عزيمة المرأة المصرية، بل زادها إصرارًا على النضال من أجل الحرية والكرامة، ودعت الجميع للتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، معتبرة أن الوقت قد حان لمحاسبة الجناة ووضع حد للممارسات القمعية ضد النساء في مصر.

* مخاوف من تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر وحملة تحذر وتحمل الإمارات المسؤولية

تتصاعد المخاوف بشأن مصير الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحتجز في الإمارات منذ ما يزيد على 18 يومًا، وسط تحذيرات حقوقية من إمكانية تسليمه إلى مصر، في ظل تقارير تتحدث عن مساعٍ برلمانية لإقرار اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الإمارات.

وحذّرت حملة “أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي” من استخدام هذه الاتفاقية المحتملة كأداة لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر، داعيةً الحكومة الإماراتية إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، والسماح له بمغادرة البلاد إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها.

اتفاقية جديدة قد تُستخدم لتسليمه

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بأن مجلس النواب يعتزم مناقشة اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات خلال جلسته المقررة اليوم الأحد.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار احتجاز القرضاوي في الإمارات، وسط اتهامات للسلطات هناك بإخفائه قسريًا، حيث لم يُسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه منذ لحظة توقيفه، وهو ما يُعد انتهاكًا لحقوقه القانونية، وفق ما أكدته حملة أصدقائه.

وفي بيان رسمي، قالت الحملة: “نحذر من تفصيل هذه الاتفاقية بحيث يتم استغلالها لانتهاك حقوق الإنسان، ونرفض أن تكون وسيلةً لتمرير تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه ومنحه حرية اختيار وجهته، بما يتماشى مع حقوقه القانونية والإنسانية”.

الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته

وجّهت الحملة الحقوقية اتهامات مباشرة للسلطات الإماراتية بانتهاك القوانين الدولية والمحلية من خلال استمرار احتجاز القرضاوي في ظروف غير معروفة، حيث جاء في البيان: “إن استمرار الإمارات في احتجاز عبد الرحمن القرضاوي وإخفائه قسريًا يُعد مخالفة صارخة للقوانين الدولية، وحتى للقوانين الإماراتية نفسها، ونحملها المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته، خاصةً في ظل المخاوف من إمكانية ترحيله إلى مصر، حيث قد يواجه مخاطر جسيمة”.

كما أكدت الحملة أنها ستواصل الضغط على المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المعنية لمنع تسليم القرضاوي، مشددة على أن توقيفه بهذه الطريقة لا يستند إلى أسس قانونية واضحة.

تفاصيل اعتقال القرضاوي وترحيله إلى الإمارات

بدأت أزمة القرضاوي عندما أوقفته السلطات اللبنانية في 29 ديسمبر الماضي عند معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن سلطات السيسي تتعلق بحكم غيابي صادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وبعد توقيفه، تم ترحيله إلى الإمارات، في خطوة أثارت استغراب عائلته ومحاميه، خاصةً أن القرضاوي يحمل الجنسية التركية، وكان متواجدًا في لبنان لفترة قصيرة، ولم توضح السلطات الإماراتية بعد أسباب استمرار احتجازه أو موقفها من المطالب الحقوقية بالإفراج عنه.

دعوات دولية لمنع التسليم وضمان حقوقه

دعت حملة “أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي” المنظمات الحقوقية والأطراف الدولية إلى التحرك العاجل لمنع أي محاولة لتسليمه إلى مصر، معتبرةً أن ذلك سيكون انتهاكًا خطيرًا لحقوقه، وجاء في البيان: “نطالب جميع الأحرار في العالم، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام الاتفاقيات القضائية بطريقة تعسفية، ومنع تنفيذ أي عملية تسليم غير قانونية. كما نطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنه، ومنحه حرية اختيار وجهته الآمنة”.

*بلطجة جهاز “مستقبل مصر” يستولي على شركة رجل أعمال ويهدده بتلفيق القضايا

استولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للمؤسسة العسكرية على شركة رجل الأعمال مصطفى العوضي، الكائنة في منطقة المعمورة بجوار الكلية البحرية بشكل غير قانوني، ووسائل غير مشروعة.

واتهم العوضي، مالك شركة طيبة لصناعة اللحوم والدواجن في محافظة الإسكندرية، ضباط وأفراد جهاز مستقبل مصر بـ”الاستيلاء على شركته، إثر تهديده بتلفيق القضايا، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والحقوق التجارية“.

وقال العوضي، في استغاثة نشرها على صفحة شركته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “ضباط الجهاز يريدون احتكار غذاء مصر بالكامل، باعتباره تابعاً لأعلى سلطة في البلاد”، مطالباً الأجهزة المعنية بـ”التدخل بشكل عاجل لوقف التعدي على أملاكه، حيث إنه يمتلك المستندات القانونية التي تثبت ملكيته للشركة، والتي يعمل بها أكثر من 400 موظف وعامل، وتتخطى قيمتها السوقية مبلغ 300 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار)“.

وأضاف العوضي، في الاستغاثة، أن “جهاز مستقبل مصر استولى على مصنعين مجهزين بالمعدات بالكامل، الأول على مساحة 1000 متر، والثاني على مساحة 200 متر، بالإضافة إلى 10 فروع للبيع تابعة للشركة، ومخزن خارجي، و4 سيارات مجهزة”، مستطردًا بأن “شركته غير مديونة لأي جهة حكومية بما فيها مصلحة الضرائب، ولا تعاني الديون، وكانت تصدر منتجاتها إلى دول الخليج وأفريقيا“.

واجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين شريف فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر العقيد بهاء الغنام، وذلك “لاستعراض مخزون الجهاز الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية، من أجل ضمان توافرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومخفضة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك“.

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وعوضاً عن ذلك، صدرت قرارات رئاسية تباعاً بضم عدد كبير من الأراضي الزراعية والمستصلحة في المحافظات لمصلحة الجهاز، سواء مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للمواطنين، على غرار ما حدث في منطقة غرد القطانية بمحافظة الجيزة، وفي المعمورة بالإسكندرية، وفي منطقتي رابعة وبئر العبد، شمالي سيناء.

وتوسع نطاق عمل الجهاز المملوك للجيش في الأشهر الأخيرة ليشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد، إذ تولى مسؤولية بعض المشروعات من مؤسسات عسكرية أخرى، وكذلك هيئات مدنية، فضلاً عن إسناد مسؤولية استيراد احتياجات البلاد من السلع الأولية الاستراتيجية إليه، بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية.

* يسابق السيسي في الديون قروض جديدة لكامل الوزير من أوروبا لفناكيش السكك الحديد

على نفس مسار  المنقلب السفيه السيسي ومحمد معيط، الذين يعالجون الديون والفشل بمزيد من الديون، معتمدين على  “الأمر المباشر”، في إنشاء واقتراح المشاريع وتمويلها ، غير عابئين بالبرلمان ولا بأي رقابة شعبية، وهو ما جرى خلال الأيام الماضية بإسناد مشاريع السكك الحديدية لشركة إيطالية بالديون.

وسبق ذلك، في يوليو الماضي، قيام وزارة النقل بمفاوضة عدد من مؤسسات التمويل الأوروبية لاقتراض نحو 300 مليون يورو، لتوفير المكون الأجنبي لعدد من المشروعات مقرر بدء تطويرها وتحديثها بين عامي 2025 و2030، تضمنت تحديث نظم الإشارات والاتصالات بمسافات قصيرة بخطوط السكة الحديدية.

ونهاية ديسمبر الماضي، أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، في مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة تمتلك خطة لتنفيذ عدة مشروعات جديدة بالسكة الحديد، يشمل بعضها أعمال ازدواج لبعض المسارات، خاصة المتعلقة بقطارات البضائع من وإلى المواني البحرية والجافة، دون كشف تفاصيلها.

وضمن مسار مراكمة الديون، وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطةً مبدئيةً لشركة “سالشيف تراك” لتنفيذ أعمال بقيمة 6 مليارات جنيه، تشمل تجديد وصيانة البنية التحتية، مثل خطوط السكك الحديدية والمرافق فور انطلاق عملها رسميًا، بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وأعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية لإنشاء كيان جديد بين الهيئة وشركة سالشيف الإيطالية باسم “سالشيف تراك”، بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية باعتباره متخصصةً في هذه النوعية من الأعمال، وتبلغ مساهمة الجانب الإيطالي في الشركة الجديدة 10%، وستكون في شكل معدات وماكينات حديثة ستوردها لبدء العمل مباشرة.

ووافقت الوزارة على الخطة وتجري حاليًا مراجعة تفصيلية على إجراءات التأسيس ورأسمال الشركة الجديدة، وخريطة عملها خلال 25 سنة مقبلة، على أن يتم الاتفاق على كل التفاصيل قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.وعبر الأمر المباشر، ستسند الهيئة لـ”سالشيف تراك” الأعمال المطلوبة فور تأسيسها ووصول المعدات الخارجية، وستدفع لها كل المستخلصات كما لو كانت شركة مقاولات خاصة، على أن تعمل الهيئة على تقييم كل المشروعات التي ستعمل عليها الشركة بشكل دوري، حتى تتمكن من توسيع نشاطها والتوسع للمشاركة في مشروعات الجر الكهربائي كمرحلة لاحقة.

 وبداية الشهر الحالي، أسندت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لهيئة الطرق والكباري، تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع ازدواج خط سكة حديد “بشتيل- الاتحاد” بمسافة 90 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حسبما قال عضو بمجلس إدارة هيئة السكة الحديد في تصريحات سابقة لـ المنصة.

ويبلغ طول السكة الحديد 9570 كيلومترًا، مقام عليها 705 محطات، و1332 مزلقانًا، على مختلف خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، والمخصصة لنقل الركاب والبضائع.

وتسعى الهيئة، خلال العام المالي المقبل، إلى تحقيق 500 مليون جنيه ربح صافي لأول مرة، بسبب 4 زيادات طبقها الوزارة على أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية عام 2024، إضافة إلى توسعها في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة هيئة السكك الحديد لـ المنصة في تصريحات سابقة.

وسبق أن كلفت مشاريع الوزير المقرب من السيسي ميزانية مصر أكثر من 53 مليار دولار، كديون لمشاريع القطار السريع وقطار العاصمة الجديدة والمونوريل وغيرها من المشاريع الفنكوشية لا يضر غيابها المصريين شيئا.

* أدوية منتهية الصلاحية بـ3 مليار جنيه يجري تدويرها بالسوق المصري منذ 2017

في ظاهرة خطيرة، تهدد حياة المصريين، في ظل حكم انقلابي عسكري لا يرى أهمية لأي شيء سوى نهب المصريين فقط، حيث كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، في وقت قدمت هيئة الدواء ضوابط وآليات لمنعها ومحاسبة المتورطين فيها، تلك الضوابط جار صياغتها قانونيًا وإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وقال عوف في تصريحات صحفية:  إن “بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين”.

وجرى ضبط الكثير من تلك المصانع، خلال الفترة الماضية من ضبط مصانع مخالفة تُعيد تدوير بعض أدوية الأورام عبر إزالة تاريخ الصلاحية المنتهي وطبع آخر جديد، وضخها في الأسواق مرة أخرى من خلال المخازن والصيدليات.

ويرى أطباء أن السبب الأساس في هذه الأزمة هيئة الدواء والشركات المصنعة، لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها، ولم تقم شركات الأدوية بسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ 7 سنوات، وتُقدر القيمة المالية لهذه الأدوية بـ3 مليارات جنيه، حسب تقديرات لشعبة الأدوية.

ووفق نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، فإن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق (أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية) كان في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط.

لكن الشركات في ذلك الوقت لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى، ولم تتكرر هذه العملية  منذ ذلك الوقت.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات صحفية: إن “الشركات اكتفت بسحب الأدوية المنتهة الصلاحية في شكل مرتجعات بنسبة 2% من حجم تعاملات الصيدلية الشهرية معها” موضحًا “في بعض الأحيان لا تلتزم الشركات بتطبيق هذه النسبة”.

اتفاق لم ينفذ

وكان الاتفاق، الذي جرى بين الهيئة وشعبة الأدوية والصيادلة، تضمن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في 3 أشهر من الصيدليات، حيث يسلم الصيادلة إلى شركات التوزيع الأدوية ومن ثمّ يجري إرجاعها للشركات، مع إجراء حصر لقيمة هذه الأدوية وخصمها من مجمل مشتريات الصيدلي على مدار 6 أشهر، بمعنى أن الصيدلي يسترجع قيمتها في صورة خصم مقسم على 6 أشهر. بجانب تشكيل لجنة عليا مسؤولة عن مراقبة عمليات السحب، تنبثق منها لجان فرعية في عضويتها نقيب الصيادلة عن كل محافظة ومسؤول فرع هيئة الدواء، لمتابعة عمليات السحب ورفع تقرير للجنة العليا والهيئة بما تم والكميات المسحوبة.

كما جرى استحداث بند ملزم للشركات والصيادلة، بأحقية الصيدلي طلب إرجاع الأدوية الراكدة لشركات التوزيع، حتى تتمكن الشركة من ضخها في أماكن أخرى رائجة بها، وكذلك يحق للصيدلي إرجاع الدواء قبل انتهاء صلاحيته بـ6 أشهر.

ووضعت هيئة الدواء بالفعل ضوابط لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى وآليات لمحاسبة الصيدلي والموزع والمُصنع حال رصد أي من هذه الأدوية على أرفف الصيدليات، وجار صياغتها قانونيًا وإصدارها وتعميمها خلال الفترة المقبلة.

ومن هذه الآليات إلزام الصيدلي بالاحتفاظ بفاتورة الدواء وحال انتهاء صلاحيته يجب تقديم طلب بسحبه للمخزن أو الموزع، وفي حال رفضه أو عدم تنفيذ الطلب يتم محاسبته، وبذلك لا تقع على الصيدلي أي مسؤولية، أما في حال تراخي الصيدلي ستقتصر المحاسبة عليه.

ورغم تلك الاشتراطات والاتفاق، رصدت هيئة  الدواء وقائع لأفراد تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبعد ضبطهم يتبين أنهم كانوا يستغلونها في إعادة بيعها وضخها للسوق مرة أخرى من خلال صيدليات بمناطق نائية وأماكن غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الهيئة، حيث يتم بيعها للجمهور في شكل أقراص مقسمة وليس شرائط كاملة مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.

إلا إنهم تركوا لأطراف الصناعة تنظيم عملية السحب وغسل الأسواق بالتوافق فيما بينهم، نظرًا لكونها علاقة تجارية ولا دخل لهم بها، لكنهم مطالبون بإخطار الهيئة بآليات تنظيف السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وإعدامها “حتى تستطيع الهيئة معاقبة المسؤول عن وجود علبة واحدة منتهية صلاحيتها بالصيدلية”.

 وخلال الفترة الماضية عقدت شعبة الأدوية باتحاد تجارة الأدوية اجتماعًا مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية لبحث آليات تنظيم السحب والتنظيف.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه وجه خطابًا لهيئة الدواء يطالبهم بإعطاء مهلة شهر للنقابات الفرعية للصيادلة لتجهيز الأعضاء لمرحلة الارتجاع قبل تطبيق عملية غسيل السوق لمدة 3 أشهر، على أن تجدد لفترة أخرى لتحقيق التغطية الكاملة، مشترطًا ألا تزيد عن سنة، ولا تُكرر إلا في حالة تكرار تراكم البضائع منتهية الصلاحية أو عدم تعاون بعض الشركات.

ومع ارتفاعات أسعار الأدوية بصورة كبيرة، يلجأ كثير من المواطنين لشراء تلك الأدوية، وسط تفشي الفقر بصورة كبيرة، وهو ما يستغله بعض التجار وتطبيقات الإنترنت لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.

*فشل السيسي في تحقيق المستهدف من القمح

لعل ما يفعله زعيم عصابة العسكر المنقلب السيسي في مصر من تخريب ليس خافيا على أحد، في ظل نهجه القمعي والاستبدادي،  الذي يصر عليه لعقد من الزمان، دون أن يوقفه أحد، فقد اعترفت حكومة السيسي، بفشلها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، على الرغم من كل الإمكانات المتاحة له من عساكر ودولة تأتمر بأوامره وأموال من كل دول العالم، قروضا ومساعدات وإتاوات، وسيطرة أمنية على مفاصل الدولة المصرية، وهو ما لم يكن يتوافر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي كان يُجابه بدولة عميقة، لا  تريد الخير لمصر، ورغم ذلك حقق إنجازات واسعة فيما يتعلق بمحصول القمح، الذي ارتفع أضعافا في عام واحدة، وكان يسير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال أربعة أعوام فقط.

بينما السيسي في عشر سنوات وأكثر لم يحقق ما وعد به إلا بنحو 1 بالمائة فقط.

فقد كشفت الأرقام الحكومية عن فشل ذريع، اعترفت به وزارة الزراعة، التي فشلت في تحقيق مستهدفها لزراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال الموسم الحالي، وبلغت المساحة الإجمالية المزروعة 3 ملايين و280 ألف فدان، ما مثل زيادة بنسبة 1% فقط عن العام الماضي، حسب مساعد وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة أحمد عصام، في تصريحات صحفية.

كانت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تستهدف الوصول بمساحات القمح المزروعة العام الحالي إلى 3.5 مليون فدان، مقارنة بـ3 ملايين و250 ألف فدان الموسم الماضي بهدف الحد من فاتورة الاستيراد.

ويرجع سبب عدم تحقيق المستهدف إلى سعي المزارعين لتحقيق مكاسب أكثر من محاصيل أخرى مثل بنجر السكر والبرسيم والفاصوليا.

ونهاية ديسمبر الماضي، قال مصدر بالوزارة: إن “محصول القمح يعطي المزارع إنتاجية بقيمة 45 ألف جنيه للفدان، فيما تقدر إنتاجية بنجر السكر والفول والفاصوليا 60 ألف جنيه للفدان، وكذلك البرسيم الذي يعطي تقاوي بعد نهاية زراعته بقيمة 40 ألف جنيه”.

ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان من القمح  حاليًا 20 إردبًا، فيما تتوقع الوزارة زيادتها إلى 25 إردبًا خلال العامين المقبلين، من خلال إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية والملوحة.

وطرحت الوزارة صنفين جديدين في المحصول المزروع حاليًا، وهما “سخا 95” و”جيزة 4″، مع التخطيط لطرح أصناف أخرى خلال العامين المقبلين.

ولفت مساعد وزير الزراعة إلى أن زيادة الإنتاجية الإجمالية لمحصول القمح بنحو أردب واحد فقط، يساوي إنتاج زراعة 150 ألف فدان جديدة.

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بأن إنتاجية المحاصيل الأخرى تحقق مكاسب أكبر للفلاح، إلا أنها تصر على نفس المسار، بعدم تشجيع الفلاحين على الزراعة الاستراتيجية، حيث تتوقع المصادر الحكومية أن أسعار القمح التي أعلنها مجلس الوزراء، عند 2200 جنيه للأردب، لن تتغير خلال فترتي الحصاد والتوريد المقبلتين مثلما كان يحدث الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية حاليًا عن السعر العالمي للقمح.

 واكتفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ3.6 مليون طن قمح محلي استلمتها من المزارعين خلال الموسم الماضي، دون مد لفترة الاستلام، مثلما فعلت الموسم الذي سبقه عندما تسلمت فيه 3.8 مليون طن.

وسجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، فيما نمت بنحو 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل زراعة القمح زراعة استراتيجية لأي دولة في العالم، إذ تمولها بكل ما تحتاجه وتشتريها بأسعار أكبر من الأسعار العالمية لتوفير استيرادها بالعملة الصعبة، إلا في مصر، حيث تدعم الحكومة المزارع الروسي والأوكراني بأسعار أعلى من المحلي، على الرغم من انهيار مستوى جودة القمح المستورد.

ويرجع بعض المراقبين السر في ذلك، إلى مافيا الاستيراد التي يقف خلفها مجموعة من اللواءات وقيادات النظام، هدفهم تحقيق المكاسب من وراء الاستيراد لسلعة مضمونة المكاسب والشراء الإجباري بالأسعار التي تحقق للمستوردين الأرباح الكبيرة.

وسبق أن اعتمد الرئيس مرسي استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، قائلا ” من لا يملك سلاحه ولا غذائه لا يملك قراره ولا يملك أمنه القومي، وهو ما عمل علي عكسه المنقلب السيسي، بسياسات فاشلة لا تعتمد سوى الأوامر المباشرة، بلا دراسات جدوى، كونه إلها أعظم يرى ما لا يراه المصريون.

*هروب 24 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال فبراير ومارس.. والدولار قد يصل 59 جنيها

يبدو أن سياسة العسكر في طريقها لتكبيد المصريين فاجعة وكارثة جديدة، تزيد من معاناتهم، فحكومة الانقلاب على موعد تسديد ديون تقدر بـ 24 مليار دولار من الأموال الساخنة، الشهرين القادمين، والتي ستؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة في مارس 2024.

ويشكل هذا الاستحقاق نقطة محورية في مستقبل الجنيه المصري، وهو ما يستدعي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا الدفع على الاقتصاد المصري، بحسب خبراء ومتابعون.

و “الأموال الساخنة” هو مصطلح يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يدخل فيها المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائد مرتفعة، ولكنهم غالباً ما يتخارجون منها بسرعة عند حدوث أي تقلبات، أو لجني تلك الأرباح.

خروج 24 مليار دولار

وتعتبر السندات والأذون المحلية التي تم إصدارها من قبل حكومة الانقلاب في مارس 2024 شهدت تدفقاً ضخماً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة المحلية لأجل عام، والتي ستستحق في مارس 2025.

وبالفعل، بلغ حجم الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية في تلك الفترة نحو 24 مليار دولار، وهي أموال استثمارية ضخمة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بناءً على توصيات قوية من مؤسسات دولية.

وقد رفع هذا التدفق الكبير من الأموال إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

تأثير التخارج على الجنيه المصري

مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يثار تساؤل كبير حول ما إذا كان هناك سيناريو لتخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري، أو ما إذا سيؤدي دفع الحكومة لديونها المستحقة في مارس 2025 إلى أزمة حادة في الجنيه المصري؟ .

وتشير التوقعات إلى وجود بعض المخاوف من تداعيات خروج “الأموال الساخنة”،حيث إن هذا الدفع سيكون خطيرا بحسب المؤسسات الدولية والمحلية، فالجنيه قد يواجه ضعفاً في قيمته خلال هذه السنة، مع تقديرات لبلوغ الدولار بين 56 إلى 59 جنيهاً.

*على خطى “رأس الحكمة” الانقلاب يعلن مبادلة الديون بالأصول وينتظر شريحة النقد الدولي

في بجاحة منقطعة النظير وبتعليمات من المنقلب السفيه السيسى أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك، إن الوزارة تبحث مبادلة الديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية، في كل من الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، معتبرًا أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات تعد واحدة من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات.

وأُعلن مشروع رأس الحكمة في فبراير/ 2024، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ويتضمن إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة، بالإضافة إلى منطقة استثمارية وخمسة مراسٍ.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في سبتمبر/أيلول الماضي، إن المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، “خصوصاً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات”.

 كذلك كشف وزير المالية، وفقاً لنشرة إيكونومي بلس المحلية أمس الأحد، نقلاً عن تصريحات إعلامية للوزير على هامش مشاركته في منتدى دافوس، عن التزام مصر عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.

 وأكد كجوك في تصريحات نشرها موقع الوزارة الرسمي أن مصر “تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين”. وأضاف أننا “ندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية”، مشيرًا إلى “أننا لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا (باليوان الصيني) والساموراي (بالين الياباني)”.

 كذلك أكد خلال لقائه في المنتدى ذاته وزير المالية الألماني يورج كوكيس، أننا “نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية”، لافتًا إلى أن “مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

قالت مسؤولة في وزارة المالية بحكومة الانقلاب إنها تتوقع الحصول قريباً على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في الوقت الذي جدد فيه الوزير مبادرة بلاده باستبدال الديون القائمة بأصول تملكها الدولة أو استثمارات جديدة.

وكانت مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية بحكومة الانقلاب ، شيرين الشرقاوي،  قد أكدت في تصريحات إعلامية  السبت الماضى أن الوزارة تتوقع أخباراً إيجابية بشأن صرف شريحة قرض الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري. وقبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، ويستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وقال وزير المالية الانقلابى أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس/ الماضي. وحصلت مصر من القرض حتى الآن، على ثلاث دفعات، قيمة كل منها 820 مليار دولار.

  وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر

عن Admin