“مظاهرات برعاية الأجهزة الأمنية” النظام المصري يمنح أحزاباً “ضوءاً أخضر” لدعم رفضها مخطط ترامب للتهجير .. الثلاثاء 28 يناير 2025م.. سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) جوانتانامو البحيرة وسجن وادي النطرون “واحة” التعذيب وتجريد الملابس

“مظاهرات برعاية الأجهزة الأمنية” النظام المصري يمنح أحزاباً “ضوءاً أخضر” لدعم رفضها مخطط ترامب للتهجير .. الثلاثاء 28 يناير 2025م.. سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) جوانتانامو البحيرة وسجن وادي النطرون “واحة” التعذيب وتجريد الملابس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إخفاء 25 عاملا بمصنع «تي أند سي» للملابس بالعبور بعد حملة اعتقالات

اعتقلت داخلية الانقلاب 25 عاملا بمصنع (تي أند سي) للملابس بالعبور، وأخفتهم قسريا، بالتزامن مع إضرابهم المستمر منذ 12 يوما، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي سبق وأعلنه زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وبدأ نحو 6 آلاف من عمال الشركة إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم. 

إغلاق المصنع أمام العمال المضربين
وواصلت إدارة شركة (تي أند سي) للملابس الجاهزة إغلاق المصنع أمام العمال المضربين المطالبين بحقهم في الزيادة ضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدرة بنحو 6 آلاف جنيه.

إدارة شركة الملابس الجاهزة بمدينة العبور، امتنعت أيضا عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الصباحية من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، حسب رسائل تلقاها العمال المضربين، مساء اليوم السابق، من مشرف حركة السيارات بالشركة: “بكره مفيش شغل في المصنع.. ومفيش عربيات جاية”.

وسبق لرئيس الشركة، مجدي طلبة، أن أعلن في تصريحات صحفية إن عمال شركته يتلقون أعلى أجور في مصر، تتعدى الحد الأدني للأجور، على حد قوله، متهمًا عناصر خارجية بتحريض العمال ضد الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن ضيقه من مطالب العمال إلى الحد الذي جعله يفكر في الخروج من الصناعة.

ومع إعلان آلاف العمال والعاملات بشركة (تي آند سي) لصناعة الملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، إضرابًا عن العمل للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية، توقفت جميع خطوط الإنتاج بالمصنع والمغسلة.

 

*”جنح الخانكة” تقرر إخلاء سبيل 9 من عمال “تي آند سي” والنيابة تستأنف  

استأنفت نيابة العبور، قبل قليل، على قرار محكمة جنح الخانكة، اليوم، بإخلاء سبيل تسعة من عمال شركة «تي أند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بكفالة. على أن يتم عرض العمال باكر أمام غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الخانكة، حسبما قال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية، محمود مجدي

وكانت محكمة جنح الخانكة، قررت اليوم، إخلاء سبيل تسعة من عمال شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، والمتهمين فيها بـ«إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة»، حسبما قال المحامي بدار الخدمات النقابية والعمالية، محمود مجدي. وتزامن قرار إخلاء السبيل مع إنهاء نحو ستة آلاف من عمال الشركة، اليوم، إضرابهم عن العمل.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال التسعة من منازلهم، السبت الماضي، بناءً على بلاغ من محامي الشركة، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، وفي اليوم التالي حبست نيابة العبور سبعة منهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، واثنين آخرين، أمس، قبل أن تخلي «جنح الخانكة» سبيل التسعة، اليوم، أثناء نظر تجديد الحبس، بحسب المحامي، الذي أشار إلى صدور أمر ضبط وإحضار لعاملين اثنين لم يُقبض عليهما بعد.

وفي مصنع الشركة، أنهى العمال، اليوم، الإضراب الذي بدأوه في 16 يناير الجاري، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية والحوافز وبدل الوجبة، حسبما قال عمال، بعدما أرسلت الشركة، صباح اليوم، الأتوبيسات لنقل عمال الوردية النهارية لجميع الأقسام من مناطقهم السكنية إلى مقر المصنع، والتي امتنعت عن إرسالها منذ 20 يناير الجاري، باستثناء أقسام «التعبئة والمغسلة والقص»، حسبما قال عمال.

إحدى العاملات قالت، أمس، إن أحد المشرفين أبلغها بإقرار زيادة في نسبة العلاوة «غير الـ17%.. وهعرف النسبة كام من المدير بتاعي». وكان العمال رفضوا نسبة زيادة العلاوة إلى 17% التي عرضها عليهم المدير التنفيذي التركي «مستر أيوب»، الأحد الماضي، متمسكين بمطلب زيادة 50%.

وبدأ العمال إضرابهم قبل 14 يومًا، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة محمد عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم.

 تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدِّر الأول للملابس المنسوجة في مصر، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا.

* سجن وادي النطرون “واحة” التعذيب وتجريد الملابس

في ضوء #الاستعراض_الدوري_الشامل لملف مصر لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة استعرض ناشطون ملفات عن سجن وادي النطرون الذي حفر واحد من أكبر الأسماء سوءًا في سجون المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الـ11 الأخيرة، وعبر @JHR_NGO أشارت المنظمة أنه يقع السجن الثاني لوادي النطرون في الكيلومتر 97 من الطريق الصحراوي على الطريق الشمالي الغربي لمدينة السادات، ويتكون من سبعة عنابر وأنه تحديدًا يقع على أطراف منخفض وادي النطرون ومداخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 

وأضافت أن السجن الأول يقع عند المدخل الصناعي لمدينة السادات على الكيلومتر 94 بالطريق الصحراوي، وفيه ثلاثة عنابر ومجموع الزنازين فيه 54 زنزانة. 

وعبر هاشتاج #مصر_خلف_الاسوار أشار حساب الناشط الحقوقي @noahghoneim أن انتهاكات متكررة داخل سجن وادي النطرون 430 بحق السجناء تحت إشراف رئيس المباحث الضابط مؤمن عويس، حيث تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة أحدهم بعد ضرب وتعذيب وتجريد من الملابس وهو ما تكرر خلال 2024 مرات بحق الضابط نفسه.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها تلقت عدة شكاوى مماثلة من أهالي سجناء آخرين داخل سجن وادي النطرون 430، تحمل جميعها اتهامات متطابقة لرئيس المباحث مؤمن عويس ومعاونيه بممارسة انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين 

وقال عبد الغني ناجي @AbdelghaniEln “بلاغ لكل الحقوقيين وكل إنسان عنده ضمير وإنسانية: مؤمن عويس، رئيس مباحث سجن وادي النطرون، بيقوم بأبشع أنواع التعذيب ضد المساجين، وبيجبرهم على خلع ملابسهم في عز البرد القارس. الانتهاكات دي مش بس ضد القانون، لكنها ضد أبسط حقوق الإنسان. لازم نتحرك كلنا لإيقاف الجرائم دي ومحاسبة المجرمين اللي بيمارسوا التعذيب بدون أي رحمة. صمتنا معناه مشاركة في الجريمة. انشروا الكلام ده علشان نوصل صوت المظلومين لكل الجهات الحقوقية والمحاكم الدولية”.

وفي سجن وادي النطرون، يقبع المصور وخريج المعهد العالي للسينما كريم حمدي، بتهمة “الإنضمام لجماعة محظورة”!

ويمر كريم بسجنه بحالة صحية ونفسية صعبة جدًا، بسبب شروط مصلحة السجون الصعبة في الزيارة، حيث تزوره كل 4 شهور فقط.

تعذيب وإهانة المعتقلين

وفي أقل من أسبوع خلال نوفمبر الماضي، رصدت منظمة حقوقية حالات جديدة لرئيس مباحث سجن وادي النطرون في تعذيب وإهانة المعتقلين فضلا عن تهديدهم.

وحصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تفاصيل عن تعذيب وتهديدات وإهانات خطيرة تعرض لها المعتقل السياسي حسام عبد الرازق من معاون رئيس مباحث وادي النطرون تأهيل 2 الضابط محمد عمارة.

وأشارت الشبكة إلى أن المعتقل حسام عبدالرازق أطلق صرخة استغاثة من زنزانته الانفرادية، لمعاناة المستمرة لأكثر من عام من الحبس الانفرادي منذ 26 فبراير 2023، حيث حرمانه من العلاج والدواء المستحق، وسط تدهور مستمر في حالته الصحية.

وأكدت التقرير الحقوقي أن الانتهاكات التي يمارسها الضابط محمد عمارة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرض حسام لضرب وإهانة متواصلة، حتى أثناء زيارات أسرته، التي كانت شاهدة على هذا الذل المستمر والحرمان من أبسط حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الانتهاكات منع العلاج والرعاية الطبية التي هوفي أمس الحاجة إليها، وسط تهديدات متكررة بالتصعيد في انتهاك حقوقه.

وقال عمارة لحسام: أعلى ما في خيلك أنت ومراتك اعمله… أنت مالكش لازمة، ولا حد هيسأل عليك، أنت زي أي كلب، ولما تموت هنقول عنده حالة نفسية، هنعمل له إيه؟.

وأضاف أن هذه الكلمات كانت جزءاً من التهديدات التي وجهها رئيس مباحث سجن وادي النطرون إلى المعتقل السياسي حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، 45 عامًا، والمعتقل منذ 18 فبراير 2015 والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما فى التظاهر امام قسم شرطة العجوزة فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث السودان.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية، استغاثات من أسرة المعتقل تطالب بإنقاذه من التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن.

ولفتت إلى أنه في فبراير 2023، تعرض حسام للضرب من قبل رئيس مباحث السجن آنذاك، الضابط عمرو هشام، الذي مزق ملابسه وهدده بتركه للموت، كما حرمانه من العلاج والدواء اللازم، منذ ذلك الحين، حبسه في غرفة التأديب، حيث لا يزال محتجزاً حتى اليوم.

وأوضحت الشبكة الحقوقية أن إدارة السجن لم تكتفِ بالتجاهل المتعمد لحالته الصحية، بل منعت عنه أبسط حقوقه الأساسية.

وحمّلت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المعتقل السياسي حسام عبد الرزاق، وتؤكد أن هذه الجهات تتحمل المسؤولية الإنسانية والدستورية والقانونية عن عدم حماية المعتقل السياسي. كما أن صمتهم على الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات سجن وادي النطرون (تأهيل 2) بحقه يعد مشاركة ضمنية في تلك الانتهاكات، وهي مسؤولية لا تسقط بالتقادم.

وطالبت الشبكة المصرية بسرعة توفير العلاج اللازم للمعتقل، وتقديم الخدمات الصحية والطبية العاجلة له، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها هو وأسرته.

تقرير حقوقي 2

وفي 4 أكتوبر الجاري قالت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان إن وتيرة التعذيب تصاعدت وتوالت الانتهاكات بحقّ السجين سيد أبو الحمد أبوزيد يحيى 46 عامًا، داخل سجن وادي النطرون (تأهيل 8)، حيث يمارِس رئيس مباحث السجن مؤمن عويس ومعاونوه عمليات التنكيل والتعذيب بحقه بشكل متواصل.

وأضافت المؤسسة الحقوقية أن سيد أبو الحمد أرسل رسالة استغاثة قال: إلحقوني، أنا هموت، كما أكّدت أسرته بعد زيارتها الأخيرة له تدهور حالته النفسية والجسدية بشكل ملحوظ، حيث بدا مرهقًا وغير مُتزِنٍ، ما جعلهم قلقلين من استخدام إدارة السجن أسلوب التعذيب بالكهرباء الذي يفتك بالأجساد!

ورغم تقديم أسرته العديد من الشكاوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء؛ إلا أن الانتهاكات لا زالت مستمرة، بل أنه قد إجباره على التنازل عن الشكوى الأخيرة، المقدمة في 21 مايو تحت رقم 8034872.

يذكر أن سيد أبو الحمد يقضي فترة محكومية مدّتها 15 عامًا، مضى منها 12 عامًا، كان منهم 4 سنوات في سجن وادي النطرون، الذي تعرّض خلال تواجده فيه للضرب والتعذيب على يد رئيس المباحث ومعاونيه، كما تهديده بتلفيق قضايا جديدة ونقله إلى سجنٍ بعيدٍ عن محل إقامته، هذا إلى جانب حبسه المتكرر في غرف التأديب دون مبرر قانوني.

تصاعَدت وتيرة الانتهاكات والتعذيب النفسي والجسدي لسيد بعد أن حاول الضابط مؤمن عويس الضغط عليه ليعمل كمرشد داخل السجن، لكنه رفض ذلك، فتعرّض لتعذيبٍ شديد أدى إلى كسر في أسنانه الأمامية وأزمات نفسية وبدنية خطيرة نتيجة الضرب المتكرر.

* سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) جوانتانامو البحيرة

أبرز حقوقيون ملف السجون وسوء أحوالها في عهد عصابة الانقلاب، ضمن ملف استعرض دوري شامل لملف مصر الحقوقي أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو الملف الذي أتاح لـ120دولة من دول العالم انتقاد الملف الحقوقي في مصر على مدى السنوات الأربع الأخيرة بعدما التفتت إليه حكومة السيسي دون إجراء حقيقي على الأرض لوقف خصم أموال المعونة الامريكية والقروض الأوروبية أحيانا.

ومن بين السجون التي اهتم بها الناشطون والحقوقيون سجن دمنهور العمومي المعروف باسم (سجن الأبعادية)، وأطلق عليه بعض أهالي السجناء (جوانتانامو البحيرة).

وأنشئ السجن في عام 1908 على مساحة عشرة أفدنة، أهداها الخديو عباس حلمي، إلى رئيس وزرائه الجديد بطرس باشا غالي، أحد أشهر رموز فترة الاستعمار الإنجليزي، وقاضي محكمة دنشواي، وأثناء تولي مصطفى فهمي، وزارة الداخلية.

يقع السجن في منطقة الأبعادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كيلومتر على الطريق الزراعي، وعن اﻻسكندرية بـ 45 كيلومتر.

وبحسب المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يعاني نزلاء سجن الابعادية من التكدس حيث صمم السجن ليستوعب ما لا يزيد عن 1800 نزيلا ولكن تتزايد الشكاوي تكديس النزلاء ليصل عدد النزلاء إلى نحو3500 نزيلا مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة سوء التهوية والزحام.

وأوضحت أن السجن يضم عيادة يعمل بها 2 طبيب ممارس عام (ضابط) و3 أطباء مدنيين (مكلفين) وتتعاقد إدارة السجن مع أطباء استشاريين، وهناك غرفة ﻻستقبال المرضى واﻻدوية التي يتم صرفها وجهاز لقياس الضغط، تضم العيادة غرفة عمليات مجهزة بإمكانيات تمكن من إجراء عمليات بسيطة ولكنها لا تعمل.

كان هذا السجن إحدي محطات تجميع الشيوعيين عام 1951 و1959 على التوالي ونقلهم إلى سجون أبوزعبل وطرة والواحات، كما استعملت وزارة الداخلية سجن دمنهور كمحطة لتجميع معتقلي الإخوان عام 1954.

ولكن منذ عام 1974، تغير وجه السجن ليصبح بتعليمات شفوية من وزير الداخلية في ذلك الوقت ممدوح سالم، حكرا على الجنائيين فقط، وظل السجن مخصصاً للجنائيين.

وفي الثمانينات حين تولي اللواء زكي بدر وزارة الداخلية ، فتحت الداخلية جميع السجون ومن بينها سجن دمنهور لاستقبال المعارضين السياسيين، فحشر المعتقلون من كافة التيارات السياسية داخل زنازين دمنهور.

وظل السجن مقرا لأغلب قيادات الصفين الثاني والثالث بالجماعة الإسلامية منذ أواخر الثمانينيات.

ويعد الشقيقين عبود الزمر، وطارق الزمر، الذين أدينا بالضلوع في اغتيال السادات أثناء حضوره عرضا عسكريا في الذكرى التاسعة لحرب أكتوبر من أشهر النزلاء السياسيين في سجن دمنهور .

وخلال أحداث ثورة يناير 2011، تعرض نزلاء سجن دمنهور للموت، حيث قال أحد السجناء يوم السبت 29 يناير، قفلوا علينا أبواب العنابر، وسابونا ومشيوا.
سابونا 10 أيام بدون مياه ولا أكل. وكان فيه ضرب نار وقنابل مسيلة للدموع كل يوم. فيه مساجين اتقتلت. لوشفت باب العنبر، شكله عامل زي المصفاة
.

ولاحقا شهد السجن يوم الأربعاء 2 مارس 2011، أحداث عنف راح ضحيتها 12 قتيلاً و16 جريحًا، واتهم المصابون وأسر الضحايا، رسميًا أمام نيابة دمنهور كلاً من مفتش مباحث السجن ورئيس مباحث السجن بإصابتهم.

ونشرت جريدة المصري اليوم  بعض أوراق عن الواقعة ونسبت إلى أمين شرطة اتهامه لضابط شرطة بالمسئولية عن مقتل الـ 12 سجين ضمنهم أخيه الذي كان نزيلا بالسجن

وتكررت شكوى المساجين في سجن اأبعادية من التكدس داخل الزنازين، وعدم تطابق الوجبات الغذائية مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون، وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع، وعدم إتاحة أوقات التريض بانتظام بالمخالفة للائحة السجون، وتكررت الشكوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحل المحاكمة والطعن.

وعلى الرغم مما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الانسان التابع للحكومة من ثناء على السجن وادعاءه لتلقيه اشادة من السجينات ، فقد تضمن نفس البيان الذي أصدره المجلس توصيات منها:
عدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع
.
وجود حالة فاقدة للنطق والإدراك وعدد من الحالات المرضية التي تحتاج الي رعاية طبية لا تتوافر في مستشفى السجن
.
عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام للسجنيات حيث لا يمكن البعض من التريض الا كل ثلاثة أيام تقريبا بالمخالفة للائحة السجون وفقاً لرؤية عدد من السجينات
.

كما تقدمت نائبة البرلمان  أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن قائمة دعم مصر في محافظة البحيرة بشكوى لمسئول لجنة حقوق الانسان بالبرلمان حول سجن دمنهور جاء فيها ورد إلينا شكاوى من المواطنين في محافظة البحيرة من معاناة ذويهم داخل سجن الأبعادية في دمنهور، وتعرضهم للإيذاء الجسدي واللفظى، وحرمانهم من الزيارة فى كثير من الأوقات.

ويحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويصل ارتفاعه إلى 8 أمتار. يليه من الداخل على مسافة 10 أمتار سور داخلي سلك يصل ارتفاعه نحو7 أمتار، وبه بوابة حديدية.

ويعتبر سجن الأبعادية بدمنهور من أكبر السجون المصرية، حيث يضم 12 عنبر كبير ( 5 منها للمساجين السياسيين، و3 للسجناء  الجنائيين، وعنبر للتأديب، و3 عنابر للنساء).

كما يعد هوالسجن الوحيد فى مصر الذى توجد به عنابر للنساء مع عنابر للرجال داخل نفس السور العمومى،

ويضم كل عنبر  من العنابر جناحين متقابلين، كل جناح يحتوي على 9 زنازين بسعة واحدة مساحتها 4 × 5 متر وبكل زنزانة فتحة للتهوية تبلغ مساحتها 30 سم × 90 سم، وكل زنزانة مزودة بباب حديد به فتحة واحدة مساحتها 10 × 30 سم، وبكل زنزانة دورة مياه، وتضم الزنزانة نحو 24 سجينا، رغم أنها لا تتسع سوى لعشرة مساجين على الأكثر.

وبكل عنبر فناة يفترض أن يكون للتريض تبلغ مساحته 120 متر، وسقفه مغطى بشبكة حديدية، وطرقات العنابر مزودة بفتحات تهوية تطل على حوش التريض، وحمام يستخدم به 6 وحدات كل وحدة مزودة بستائر قماش.

ويسكن النزلاء في الزنازين وفقا لنوعية الجرائم فهناك زنزانة للأموال العامة وزنزانة لجرائم النفس وهكذا في كل الجرائم حيث يتم وضع المسجونين في كل جريمة في زنزانة مستقلة.

وعنبر التأديب يتكون من عدد 6 غرف فردية مساحة كل منها 1.5 × 3 متر موجودة في طرقة مساحتها 7 متر بها حمام يحتوى على عدد 6 غرف بأبواب خشبية ثﻻثة منهم لقضاء الحاجة  واثنين للاستحمام وواحد فقط غير مستخدم، وكل غرفة من غرف التأديب بها فتحة تهوية 30 × 70 سم مغطى بسلك شبكي وقضبان حديدية ، وأبواب حديدية بها فتحة واحدة، وﻻ يوجد بالغرف أية أجهزة كهربائية أومراوح وإضاءتها خارجية فقط

*نمط جديد في التعامل مع المحبوسين احتياطيا.. الإحالة والمحاكمة بدلا من التدوير وإخلاء السبيل

كشف الحقوقي مختار منير أن نيابة الانقلاب فى مصر  أحالة مئات من المحبوسين احتياطيا منذ أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا التحول يمثل نمطا جديدا في التعامل مع المعتقلين.

قال أيضا: “المئات ممن احتجزوا احتياطيا لفترات تتجاوز أربع أو خمس سنوات بمخالفة القانون، تم تحويلهم إلى المحاكم في قضايا منفصلة، بعد أن ظلت النيابة تماطل في التصرف القانوني خلال المدة المحددة”. 

وتابع: “لو كان هذا النمط قديما، لانتهت النيابة من التحقيقات خلال العامين القانونيين وأحالت القضايا منذ البداية”.

 وأكد أن هناك مئات المعتقلين يقبعون في السجون لكن من دون محاكمة عن الاتهامات التي وجهت له، بينها: “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”، منوها أنه يتكرر توجيه هذه الاتهامات بشكل شبه مستمر، لأغلب المعارضين المعتقلين.

ودانت 10 منظمات حقوقية مصرية، الأحد، إحالة نيابة أمن الدولة العليا مئات المعتقلين السياسيين إلى محاكم الإرهاب. 

تشمل هذا القضايا، صحفيين ومحامين ونشطاء يواجهون اتهامات “متكررة في قضايا مُعاد تدويرها”، وفقا لبيان المنظمات.

واعتبرت المنظمات هذه الإحالات، بأنها تمثل استكمالا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها، وفقا لها.

نمط جديد.. مالذي وراءه؟

وبحسب مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فقد بلغت الإحالات الجماعية للمحبوسين احتياطيا، أكثر من 120 قضية، تضم كل منها نحو 50 معتقلا أو أكثر.

قال عبد السلام: إن “هذا النمط الجديد، قد يكون استجابة للضغوط الحقوقية الدولية المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي المطول الذي يعد بمثابة عقوبة”.

بينما يرى آخرون أنه لن يتغير شيئ فبدلا من تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما، سيتم تأجيل المحاكمة 3 شهور، وبذلك يقلل الانقلاب عدد الجلسات، كما أن القضايا، ليس لها مدة مفتوحة، فبدلا من أنتهاء الحبس الاحتياطي والذي تحدث السيسي عن تخفيفة، ثم تدوير المعتقل مرة ثانية فإنه لن تعد الحاجة لذلك، فأورقة المحاكم طويلة حتى وأن قصرت، فقضاة الانقلاب أحكامهم قاسية وظالمة.

ويمكن اعتبار هذه المحاكمات، محاولة لتقنين الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يعكس تحولا مثيرا للجدل في نهج التعامل مع المعتقلين.

 ففي حين كان يعد الحبس الاحتياطي الطويل، انتهاكا قانونيا، تحولت القضايا إلى أحكام قضائية محتملة، تتراوح بين 3-15 عاما، بحسب التهم الموجهة.

ووفقا لمدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فإن النيابة ترفض ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم.

وبينما تتسارع الإحالات والمحاكمات، تتزايد المعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم، الذين ينتظرون منذ سنوات، دون معرفة مصير أحبائهم.

ماذا حدث؟

توجه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، الأحد، إلى جنيف، لترأس الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها الثلاثاء.

ورفع “الحوار الوطني” إلى عبد الفتاح السيسي، 24 توصية تدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في قضايا الجنح، بدلا من 6 أشهر.

كما أوصى بتخفيضها إلى 12 شهرا في قضايا الجنايات، بدلا من 18 شهرا، وتخفيضها إلى 18 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها المؤبد، أو الإعدام، بدلا من 24 شهرا.

 وفي 22 أغسطس الماضي، أكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.

* منذ بداية يناير 9 معتقلين بالشرقية وإخفاء مدرس وظهور معتقل أمام نيابة (أبو كبير)

قال مصدر حقوقي إنه منذ بداية شهر يناير الجارى 2025 إلى اليوم الاثنين، وصل عدد المعتقلين بمحافظة الشرقية نحو 9 مواطنين و تدوير 3 معتقلين من المحافظة على ذمة قضايا أمن دولة جديدة وإحالة العشرات على ذمة قضايا عدة.

حيث أحيل حتى نحو 46 معتقل من المحافظة على ذمة قضايا أمن دولة للمحاكمة، فضلاً عن ترحيل 21 معتقلاً من المحافظة إلى سجن وادى النطرون.

والأحد 26 يناير ظهر بعد اختفاء قسري لـ40 يومًا المواطن عبد الرحمن عبادة الغرابلي وحبسته نيابة أبوكبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات وقررت إيداعه قسم شرطة أبو كبير.

وبالمقابل لا يزال مدرس التربية الرياضية السابق كيلاني عبد القادر عبد العال، طي الإختفاء القسري، حيث اقتادته قوة من قسم شرطة فاقوس إلى جهة غير معلومة إلى الآن منذ اعتقاله في 14 يناير الجاري.

وعلى صعيد الاعتقلات التعسفية، اعتقلت داخلية السيسي بمركز شرطة مشتول السوق، المواطن أحمد جاب الله وبعد التحقيق معه بنيابة مشتول حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما اعتقلت داخلية السيسي بقسم شرطة الحسينية، في 24 يناير، المواطن عبدالمنعم حجاب من (بحر البقر) وبعد التحقيق معه ومعتقلين آخرين سبق واعتقلتهما في 21 يناير وهما عيد عكرم، عبد الشافي الشعراوي وكلاهما من (منشأة أبو عمر) التابعة لمركز الحسينية، قررت نيابة فاقوس إيداعهم قسم شرطة فاقوس وحبسهم 15 يومًا على ذمة  التحقيقات.

وعلى الترتيب وفي 2 يناير، اعتقلت داخيلة السيسي في قسم شرطة بلبيس كل من: مصطفى ابراهيم كرم، وعمرو مصطفى، وحسام عبدالله، ورضا جلال وقررت إيداعهم مركز شرطة بلبيس بعد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي 12 يناير، اعتقلت داخلية السيسي من مركز بلبيس أحمد الشعراوي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا وإيداعه مركز شرطة بلبيس.

وفي 5 يناير، و10 يناير دورت على الترتيب معتقلين وأودعتهما قسم شرطة القرين، وهما؛ يوسف أحمد فاروق من القرين، وأحمد عبدالحميد أحمد من أبو حماد.

ولفقت داخلية السيسي ونيابة الانقلاب قضية جديدة للمعتقل مجدي محمد نجيب من الزقازيق، وأودعته قسم شرطة ثان الزقازيق.

ويعد الوضع الأمني في محافظة الشرقية عنوانه؛ اعتقالات شبه يومية واختفاء قسري وترحيلات وتدوير بالجملة للمعتقلين سواء جنائيون أوسياسيون.

وأشار حقوقيون إلى أن الشرقية هى أكثر محافظة في أعداد المعتقلين، بفعل تجاوزات جهاز أمن الدولة في القرى والمراكز والمدن. 

وأكد الحقوقيون أن مقر الأمن الوطني بالزقازيق، صار مقبرة للمختفين قسريًا، وفي ظل تغول جهاز الأمن بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات.

* محاكمة 5 صيادين أمام المحكمة العسكرية بتهمة مخالفة شروط الصيد في بحيرة البردويل

أجلت المحكمة العسكرية بسلطة الانقلاب بالإسماعيلية الأحد النظر في قضيتين متهم فيهما 5 صيادين مدنيين من سكان منطقة بئر العبد في شمال سيناء، بتهمة مخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل إلى غدا الثلاثاء 28 يناير 2025.

وقالت مصادر لمؤسسة سيناء: إن “المحكمة قامت الأحد 26 يناير بحجز القضيتين رقم 5 ورقم 6 حصر عسكرية لسنة 2025 للمرافعة، وذلك بعد عدم حضور الضابط المسؤول عن عملية الضبط إلى جلسة اليوم”.

يذكر أن المحكمة كانت قد أجلت الجلسة السابقة بتاريخ 22 يناير 2025 لحضوره لسماع شهادته، القضيتان تتعلقان باتهام خمسة صيادين مدنيين، أحالتهم النيابة العسكرية إلى محكمة الجنح العسكرية بمحافظة شمال سيناء.

وتضم قائمة المتهمين: في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

 إبراهيم عودة السيد حماد

 أحمد منصور سعودي منصور

 سليمان حسن مهدي خضر في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

 سليمان سليم سليمان سلمي

 محمد سالمان سليمان سلمي

وترددت أنباء بقرب بيع بحيرة البردويل لرجل الأعمال والبلطجي إبراهيم العرجاني كحق انتفاع مع شراكة إماراتية، ويُذكر أن البحيرة تعتبر مصدر دخل رئيسي لـ 70% من سكان شمال سيناء، فهي مصدر دخل لـ 2700 صياد بخلاف التجار والسائقين والشيالين الذين يُقدروا بـ 2000 شخص، مما يعني أن 4000 أسرة معتمدة على البحيرة كمصدر دخل رئيسي.

*”هيومن رايتس ووتش”: السيسي يقوّض التعليم بعد تراجع التمويل ولا يوجد اعتراض بسبب القمع

قالت: “هيومن رايتس ووتش” في تقريرا لها اليوم: إن “سلطات الانقلاب في مصر ، قوّضت بشدة الحق في التعليم في السنوات الأخيرة  مند قدوم المنقلب السفيه السيسي وذلك من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية”.

وكشف التقرير أن الحكومة خفض الميزانية الوطنية للتعليم من حيث القيمة الحقيقية، وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق، ما فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية. 

ونوه التقرير أن الحكومة تقاعست أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.

من جهته قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن الحكومة المصرية تقاعست عن التزاماتها، حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي. مع ذلك، فإن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي”.

وأوضح التقرير أنه في السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه مصري (حوالي ٦ مليارات دولار أمريكي) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 17 تريليون جنيه ووافق البرلمان عليها، يمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليون جنيه (حوالي 110 مليار دولار).

ولفت التقرير أن إنفاق مصر على التعليم أقل بكثير من المتطلبات الدستورية والمعايير الدولية، ألزم دستور مصر لعام 2014 الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، بما في ذلك 4% على التعليم قبل الجامعي، حددت السنة المالية 2016/2017 هدفا للوصول إلى هذا الرقم، مع إلزام الزيادة التدريجية للإنفاق حتى يصل إلى المعدلات العالمية.

وأشار التقرير أن المعايير الدولية السائدة  توصي بتخصيص من 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 15 إلى 20% من الإنفاق العام للتعليم. مخصصات التعليم في مصر هي أيضا أقل من نصف مخصصات البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط المنخفض، والتي تخصص حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي (2022) أو 13.1% من الإنفاق العام (2023)، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وجد تحليل هيومن رايتس ووتش أيضا أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم، وجدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم في مصر لسنوات عديدة، أن الإنفاق في 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في مصر تاريخيا.

تثير نتائج التعليم في مصر مخاوف كبيرة، ما يعكس الحاجة إلى تمويل قوي للوصول إلى تعليم متاح وشامل وجيد. لدى مصر معدل أمية مرتفع، حيث هناك أكثر من واحد من كل أربعة بالغين (2021) وكذلك حوالي 16% من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات (2023) غير قادرين على القراءة أو الكتابة، في بعض الفئات العُمرية، النساء والفتيات غير قادرات على القراءة والكتابة بمعدل ضعف معدل الفتيان والرجال تقريبا.

تعاني مصر من نقص حاد في المدارس وأزمة مزمنة في الفصول الدراسية المكتظة، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 2024: إن “هناك عجزا في حوالي 250 ألف فصل دراسي، تضم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية في المتوسط من 43 إلى 55 طالبا، لكن بعض المدارس بها 200 طالب في فصل دراسي واحد. نقلت وسائل إعلام محلية أن الطلاب ليس لديهم مقاعد أو مكاتب كافية في بعض المدارس”.

هناك أيضا نقص شديد في المعلمين، والذي ارتفع إلى 469 ألفا في 2024، وفقا لبيانات رسمية، فتحت الوزارة مسابقة في 2022 لتوظيف 30 ألف مدرس مساعد بعقود مؤقتة.

وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن المعلمين بعقود مؤقتة أكثر عرضة لانتهاكات العمل ويتلقون رواتب شهرية تبلغ حوالي 1,920 جنيها (حوالي 39 دولار)، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه .

 تقاعست الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الدستور و”قانون التعليم” لعام 1981 والقانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفير التعليم المجاني، تفرض المدارس الحكومية رسوما تتراوح بين 210 و520 جنيها مصريا (حوالي 5-10 دولار) سنويا، يُعفى منها بعض الفئات من الطلاب ذوي الدخل المنخفض، في 2019، حتى قبل موجات التضخم وأزمات تكلفة المعيشة الأخيرة، أنفقت الأسر التي لديها أطفال في المدارس ما معدله 10.4% من دخلها على تكاليف متعلقة بالمدارس، بسبب ضعف جودة التعليم، يدفع العديد من الأهالي أيضا مقابل الدروس الخصوصية والتقوية.

* وفد حماس يلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث ترتيبات مستقبل غزة

التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد بيان لحركة حماس أنه جرى خلال اللقاء “بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية“.

وضم وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة وفدا من المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض، رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأعرب وفد قيادة الحركة عن “تقديره وشكره لدور الأشقاء في مصر وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته“.

وأشاد وفد حركة حماس بالموقف المصري الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة حماس خلال زيارته للقاهرة بالأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي في عملية التبادل والذين تم استبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

* مباحثات بين حماس والمخابرات المصرية لبحث ترتيبات مستقبل غزة

التقى وفد حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد بيان لحركة حماس أنه جرى خلال اللقاءبحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية”.

وضم وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة وفدا من المجلس القيادي للحركة ووفد التفاوض، رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، والقائم بأعمال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأعرب وفد قيادة الحركة عن “تقديره وشكره لدور الأشقاء في مصر وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته”.

*”مظاهرات برعاية الأجهزة الأمنية” النظام المصري يمنح أحزاباً “ضوءاً أخضر” لدعم رفضها مخطط ترامب للتهجير

وسط حالة من الرفض القاطع لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن لحين إعادة إعمار قطاع غزة، بدأت الحكومة المصرية في شحن هيئات ومؤسسات شعبية وسياسية وبرلمانية تعبيراً عن هذا الموقف.

يأتي هذا – بحسب مصادر مطلعة – للتعبير عن رغبة رسمية في أن يكون الموقف الشعبي حاضراً بجانب الموقف الدبلوماسي الرافض لعملية التهجير، وسط توقعات بممارسة مزيد من الضغوط على القاهرة خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن يتحول هذا الضغط إلى إرغامها على قبول خطط التهجير مع أهمية دورها في التهدئة القائمة حالياً بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، على حد تعبير مصادر حكومية ودبلوماسية متطابقة.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً، مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني، بعد ما يقرب من يوم من تصريحات ترامب، أكدت فيه تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

القاهرة لن تقبل بأي مساومات

وقال مصدر حكومي مطلع على الملف الفلسطيني، إن مواقف الأحزاب والنقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى توفير السند الشعبي في وجه الضغوط الأميركية.

وأضاف المصدر: “قد يكون هناك وفود شعبية تذهب إلى رفح للتعبير عن هذا الموقف، إضافة إلى عقد المؤتمرات الحاشدة وإمكانية تنظيم مظاهرات تؤكد رفضها التام لهذا المقترح“.

وتوقع المصدر أن يلتقي عبد الفتاح السيسي بنظيره الأميركي في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن مصر ستقدم رؤيتها القائمة على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل كامل دون اللجوء إلى أساليب تقود إلى تعقيده، لافتاً إلى أن القاهرة مستعدة للقيام بكافة الجهود التي تضمن إعادة إعمار غزة خلال فترة وجيزة دون أن يقود ذلك إلى تهجير الفلسطينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن القاهرة ثابتة على موقفها الرافض لعملية التهجير، ولن تقبل بأي مساومات يمكن أن تجعلها تغير موقفها، موضحاً أن النتائج المترتبة على ذلك سواء من جهة تصفية القضية الفلسطينية أو من حيث الانفجار الداخلي المتوقع نتيجة لأي موقف مغاير، أكبر من أية مغريات أو ضغوط.

كما أن الموقف المصري الحالي – بحسب المصدر – هو الذي جرى على أساسه الموقف الحاسم من رفض الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب التي انطلقت في السابع من أكتوبر، وأن توفير المساعدات وسد الباب أمام أي محاولات من شأنها دفع الفلسطينيين باتجاه الحدود مع رفح المصرية يأتي في هذا السياق.

وشدد على أن الموقف المصري يتناغم مع مواقف بعض الدول الأوروبية التي ترى خطورة في مسألة تهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الحديث في بداية الأمر كان يدور حول نقلهم إلى معسكرات في سيناء، والآن يجري الحديث عن إدماجهم في المجتمع المصري، وفي كلتا الحالتين الأمر مرفوض.

تحركات حزبية وشعبية برعاية المخابرات

وكشفت مصادر مطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري لـ”عربي بوست” أن أطرافاً من “أجهزة سيادية” اجتمعت خلال اليومين الماضيين مع قيادة الحزب، وعلى رأسها فريد زهران، من أجل رسم خريطة “تحرك شعبي” لمواجهة دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وجه نداءً دعا فيه القوى الشعبية، الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة المقبل، للتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية-الفلسطينية، وذلك للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين ومساعي تصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وأكد الحزب دعمه للموقف الوطني للسلطات المصرية الذي عبر عنه بيان الخارجية المصرية الرافض للتهجير القسري، ووقوفه مع الجهود المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت المصادر التي حضرت الاجتماعات، والمطلعة على ما يدور داخل الحزب المصري، إن الأطراف “السيادية” نقلت للحزب شعور القاهرة بـ”خطر حقيقي” من دعوة ترامب للقاهرة باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، لأن ذلك سوف يضر بالقضية الفلسطينية وبالأمن المصري على حد سواء.

وكشفت المصادر كذلك أن جهاز المخابرات العامة المصري هو الذي يتولى إدارة هذه الأزمة، ويريد أن يستبق تحركات ترامب وينظم تحركاً شعبياً مدروساً كي يرسل رسالة إلى واشنطن مفادها أن هناك رفضاً شعبياً قبل أن يكون رسمياً لمحاولة ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر.

كما حصل “عربي بوست” على تسجيلات صوتية لفريد زهران أرسلها إلى أعضاء الحزب، يتحدث فيها عن التنسيق الذي تم بينه وبين “أجهزة الدولة” في مصر من أجل الترتيب لحشد تحرك شعبي كبير في الساعات القليلة المقبلة لمواجهة الخطوة الأمريكية.

وتضمنت التسجيلات حديث فريد زهران عن اقتراحه لـ”أجهزة الدولة” تسيير وفود إلى معبر رفح المصري من أجل إعلان التضامن مع القضية الفلسطينية من هناك. ويقول زهران إنه في نقاشه مع “الدولة” اقترح مثل هذه الأفكار، ولم يكن هناك أي رفض من جانب “الدولة”، بل كان هناك ترحيب إيجابي بهذه المقترحات.

كما تضمنت التسجيلات دعوة فريد زهران لأعضاء الحزب إلى الاجتماع في المقر الخاص بالحزب في وسط القاهرة بشارع محمد فريد من أجل التجهيز لوفد شعبي كبير يضم أعضاء في الحزب، وكذلك أحزاب محسوبة على الأجهزة السيادية في مصر مثل حزب مستقبل وطن، وكذلك رموز سياسية “تابعة للدولة” للذهاب إلى معبر رفح يوم الجمعة المقبل.

من ناحية أخرى، قالت المصادر المطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي إن ممثلين عن “جهاز سيادي” سوف يحضرون كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري لتنسيق “الجهود التي تم اقتراحها” كي يذهب الوفد إلى معبر رفح.

كما قالت المصادر إن النقاش الذي تم بين فريد زهران و”ممثلي جهاز سياديتضمن ضرورة إفساح المجال لرموز سياسية مصرية للظهور في الإعلام بكثرة في الساعات المقبلة لمواجهة الدعوات الأمريكية، على أن يتم ظهورها بكثرة على مدار اليوم في كافة القنوات التابعة لشركة المتحدة التابعة للمخابرات العامة في مصر.

أما بخصوص تسيير مظاهرات شعبية، فقد قالت المصادر المطلعة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري إن فريد زهران اقترح تنظيم بعض المظاهرات داخل القاهرة سواء في الجامعات أو الميادين العامة للتعبير عن الرفض الكامل لرغبة دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين، لكن الأجهزة السيادية المصريةتتحسس من المظاهرات خوفاً من توظيفها في مسار سياسي مناهض لعبد الفتاح السيسي.”

لكن المصادر أشارت إلى تنسيق حزب مستقبل وطن مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي كي يقود بنفسه التظاهرات في المحافظات المصرية تحت إشرافالداخلية المصرية”، حتى لا تنفرط التظاهرات وتتحول إلى مسار احتجاجي ضد عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المصادر المتطابقة كذلك أن فريد زهران تواصل مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي كي ينسق معه الجهود ويعرف ما إذا كان يرغب في أن يكون ضمن الوفد الذي سوف يذهب إلى معبر رفح يوم الجمعة، وأن صباحي أبدى موافقة مبدئية للالتحاق بالوفد الشعبي.

ضغوطات متوقعة على القاهرة

من جانبه، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه الذي عقده مع إيمي بوب، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، يوم الاثنين، موقف مصر الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف لمتابعة المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان المصري أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الموقف الشعبي والرسمي يكفي لكي يوصل رسالة مفادها استحالة القبول بمخطط التهجير، وإظهار الأمر هذه المرة بأن الموقف الحكومي يحظى بتأييد شعبي واسع. ولكي ينجح ترامب في تنفيذ فكرته، سيكون عليه إقناع مصر والأردن بالقبول، وطالما أن الحكومتين ترفضان، فإن تمريره يبقى صعباً.

في المقابل، تتوقع القاهرة – بحسب المصدر الدبلوماسي – أن يستخدم ترامب أدوات ضغط على الطرفين، وما قد يؤجل استخدام هذه الوسائل هو حرصه على الدور الذي تقوم به مصر في الوساطة بين حماس وإسرائيل.

كما أن اتفاقية الهدنة التي مارس ترامب ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لإنجاحها ما زالت في الأسابيع الأولى من مرحلتها الأولى، وهو يهتم بنجاحها، وإن كانت هناك عراقيل إسرائيلية، على حد قول المصدر.

وشدد على أن الضغط على مصر في هذا التوقيت يفقده الوسيط المهم الذي يقوم بالإشراف على اتفاقية وقف إطلاق النار تحديداً، وأن هناك غرفة عمليات تمارس عملها من القاهرة، تراقب تنفيذ الاتفاق وتذلل العقبات التي تواجهه بشكل مستمر. وفي حال أصر ترامب على ممارسة الضغوط في هذا التوقيت، فإن الحكومة المصرية سيقل حماسها بشأن الحفاظ على نجاح الاتفاق، وهو ما يهدد بفشل الهدنة.

وذكر المصدر أن ترامب قد يلجأ إلى وسيلة أخرى يرضي بها إسرائيل وتتمثل في منحها الحق في ضم أراضي المستوطنين في الضفة الغربية، وهو اتجاه لن يرضي مصر أو الأردن أيضاً. لكن هنا لن تكون هناك أدوات مواجهة لدحض هذا المخطط، الذي قد يُمرر في توقيت لاحق خلال فترة رئاسته.

كما أنه قد يتيح لإسرائيل التوسع في سوريا والبقاء في لبنان، وهي كلها أفكار بديلة لعملية التهجير وترضي إسرائيل الساعية لزيادة مساحة أرضها، على حد قوله.

وشدد على أن هدف الرئيس الأميركي خلال الفترة المقبلة هو إسكات أصوات البنادق والحروب في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة للظهور بمظهر الرجل الذي يتجنب الحروب والداعم للسلام. ولا يخفي المقربون منه رغبته في أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، وهي اعتبارات تجعله يمضي على أشواك إرضاء إسرائيل وعدم الوصول إلى نقطة تعقيد الموقف في القضية الفلسطينية بما يؤدي لاشتعال الصراع مجدداً، خاصة أنه سيدعم التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مصر يمكن أن تقبل باستقبال ما بين 3000 إلى 5000 شخص من المرضى الفلسطينيين، إذ ينص الاتفاق على دخول 50 مصاباً فلسطينياً يومياً إلى مصر بموافقة إسرائيلية. ولا يعد ذلك بأي حال من الأحوال تهجيراً، باعتباره رقماً ضئيلاً. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تتدخل لتسهيل مهمة من يريدون السفر للعلاج إلى دول أخرى غير مصر خلال الأسابيع المقبلة.

القاهرة تمتلك أدواتها

وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. وقال متحدثاً إلى الصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، لاسيما أن القطاع مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة.

كما تابع: “القطاع هُدم حرفياً، لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم ربما العيش في سلام لأول مرة”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

أما حين سُئل عما إذا كان هذا “النقل لسكان غزة” سيكون مؤقتاً، فأجاب: “يمكن أن يكون مؤقتاً أو طويل الأمد”، وأردف أنه تحدث يوم السبت إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “وطلب منه استقبال المزيد من سكان غزة“.

كذلك تنصل ترامب من “حل الدولتين”، وأشار إلى أنه يأمل أن تستقبل مصر المزيد من الفلسطينيين أيضاً، لافتاً إلى أنه سيتحدث إلى عبد الفتاح السيسي يوم الأحد 26 يناير/كانون الثاني.

ويختلف المقترح الأمريكي عما سبق وطرحه ترامب في ولايته الأولى ضمن صفقة القرن، وهو نقل مسؤولية القطاع مقابل امتيازات اقتصادية واسعة، منها إقامة منطقة صناعية كبيرة بتمويل خليجي داخل الحدود المصرية بين سيناء وغزة، وتكون الأولوية لسكان القطاع للعمل بها، على أن يتضمن ذلك إقامة للعاملين.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري آخر، فإن مصر رفضت هذا المخطط ثلاث مرات: الأولى أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية خلال عام 2014، والثالثة مع بدء حرب غزة، والآن ترفضه مجدداً، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وخلق مشكلة أكبر في مصر تؤدي إلى صراع جديد مع إسرائيل. وقد انعكس هذا الرفض في المواقف الشعبية والبرلمانية والدبلوماسية، ومن قبلها الموقف الرئاسي الرافض.

وأوضح المصدر أن الموضوع مرفوض عربياً، ومرفوض من الفلسطينيين أنفسهم، ولا مجال لتطبيقه على أرض الواقع، بعد مشاهد عودة مئات الآلاف إلى منازلهم المدمرة يوم الاثنين، ما يؤكد إدراكهم أهمية الحفاظ على أراضيهم، بعد مواجهتهم كل أساليب القتل والتشريد والدفع نحو التهجير.

وأشار إلى أن القاهرة تمتلك أدواتها أيضاً، منها ورقة “معاهدة السلام مع إسرائيل” التي تخشى الولايات المتحدة المساس بها، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد رسائل قوية عن الفوضى وعدم الاستقرار الذي سيطال منطقة الشرق الأوسط بأكملها إذا تم فرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية. وهذا قد يعطل خطط ترامب الاقتصادية التوسعية في المنطقة، الأمر الذي قد يدفعه إلى التراجع.

عقوبات على إسرائيل!

تحدث المصدر عن مخاوف القاهرة من أن يدفع ترامب في الاتجاه المقابل نحو منح إسرائيل اعترافاً بحق ضم مستوطنات الضفة الغربية، التي تمثل 60% من إجمالي مناطق الضفة إذا قيس ذلك بالطرق الموصلة إلى تلك المستوطنات. والآن هي تحت السيطرة الإسرائيلية كقوة احتلال عليها، وليس كأرض معترف بها كجزء من إسرائيل.

وأشار إلى أنه لا يوجد موقف عربي موحد يمكن أن يقف أمام هذه الخطوة، تماماً كما هو الحال في قضية التهجير، وإن كان من المستبعد أن يمررها ترامب بسهولة.

وشدد المصدر على أن مواجهة مساعي إسرائيل للاستيلاء على الأراضي العربية معروفة ومن الممكن اتخاذها، وتتمثل في فرض عقوبات اقتصادية وتجارية وسياسية عليها وعزلها عن باقي المنطقة إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية. لكن الوضع العربي الحالي “غير مهيأ لذلك”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن المواقف الشعبية الحالية، التي ترفض التهجير وفي مقدمتها موقف الشعب المصري، تُعد استكمالاً للجهود الأهلية والشعبية لدعم أهالي قطاع غزة. وبدا واضحاً أن الرأي العام المحلي، باستثناء بعض الكتاب القلائل، لم يعد قابلاً لوجود إسرائيل نفسها، بعد أن زرعت الكراهية والحقد من خلال العمليات الإجرامية في غزة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يمنح زخماً للمواقف التي من المتوقع أن تأخذ في التصاعد خلال الأيام المقبلة، على حد قوله.

ردود فعل رافضة

وفي اليومين الماضيين، توالت ردود الأفعال الغاضبة تجاه تصريح ترامب، وكان هناك ضوء أخضر للجهات الرسمية وغير الرسمية للتعبير عن الموقف المصري.

أعرب رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، يوم الاثنين، في كلمة له خلال جلسة عامة للبرلمان، عن رفض بلاده “أي ترتيبات أو محاولات” لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذراً من أن ذلك يمثل “خطراً جسيماً على أمن واستقرار الإقليم“.

وقال جبالي في كلمته: “لا يمكننا أن نُغفل الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم”، وأضاف: “هذه الأفكار تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة“.

وأكدت 10 نقابات مهنية مصرية رفضها القاطع لتصريحات ترامب، معتبرة أن هذا الطرح يعد محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته النقابات خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الاثنين في نقابة الصحفيين، حيث أكدت النقابات أن تصريحات ترامب تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً للقرارات الدولية التي تكفل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.

وأعلنت النقابات عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للإعلان عن خطتها لدعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقفها الثابت في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما ستعلن النقابات عن تنظيم فعاليات تضامنية في مقارها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.

وأكد مجلس الأمناء رفضه القاطع، جملة وتفصيلاً، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، سواء لمدة مؤقتة أو طويلة، “ليس فقط لأن هذا يُعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضاً لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية“.

* من الإعمار إلى الاستغلال كيف يدير العرجاني والسيسي مشاريع غزة؟

بينما ينتظر العالم أن تكون عملية إعادة إعمار غزة فرصة لإنقاذ شعبٍ أنهكته الحروب، تكشف الوقائع عن صورة مغايرة تمامًا، بدلاً من أن تكون الإعمار مبادرة إنسانية، أصبحت أداة استثمارية تخدم مصالح رجال أعمال نافذين، وعلى رأسهم إبراهيم العرجاني، المقرّب من عبدالفتاح السيسي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير أموال المانحين.

إمبراطورية العرجاني.. احتكار المعابر والموارد

إبراهيم العرجاني ليس اسمًا جديدًا في معادلة السيطرة على معبر رفح، حيث ارتبط اسمه منذ سنوات باستغلال حاجة سكان القطاع عبر فرض رسوم مرتفعة على مرور البضائع والأفراد.
واليوم، تعود إمبراطوريته إلى الواجهة عبر السيطرة على عقود إعادة الإعمار، إذ تشير تقارير إلى حصول شركاته على عقود توريد كرفانات ومعدات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، ما يعمّق معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية. 

دور السيسي.. وسيط أم شريك في الاستغلال؟

رغم التصريحات الرسمية التي تدّعي الحرص على دعم غزة، إلا أن الحقائق تكشف عن دور سلطة السيسي في تحويل الإعمار إلى مشروع اقتصادي يعود بالنفع على نخبة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من السلطة.

فقد تم استبعاد المؤسسات الفلسطينية المحلية من المشاركة في إعادة الإعمار، وتم إسناد المشاريع إلى شركات مصرية محددة، وهو ما أثار شكوكًا حول شفافية العملية وأهدافها الحقيقية. 

المؤتمرات الدولية.. تلميع سياسي أم دعم حقيقي؟

استضافت القاهرة مؤتمرات دولية لدعم إعادة إعمار غزة، لكنها افتقدت آليات واضحة للرقابة والشفافية، حيث غلبت الهيمنة المصرية على المشاريع المطروحة.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن حكومة السيسي مارست ضغوطًا لاستبعاد أي شركات أجنبية أو منظمات دولية قد تفرض رقابة على العملية، ما أدى إلى تركيز الاستثمارات في أيدي قلة مستفيدة. 

أموال المانحين.. لمن تُخصص؟
في ظل هذه الوقائع، يثار التساؤل حول مصير أموال المانحين الدوليين، فبدلاً من أن تصل إلى السكان المحتاجين، يبدو أنها تُوجّه إلى شركات ذات صلات وثيقة بالسلطات التابعة للسيسي.
فيما توضح التقارير الميدانية أن الكرفانات الموردة بأسعار خيالية باتت تجارة رابحة، بينما لا يزال آلاف الفلسطينيين بلا مأوى في ظل شتاء قاسٍ. 

فساد بلا رقابة

التسريبات التي خرجت من أوساط الشركات المصرية تكشف عن عمليات فساد ممنهجة، حيث تُدار مشاريع الإعمار بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية، وسط تواطؤ بين مسؤولين حكوميين ورجال أعمال لتحقيق مكاسب شخصية، وغياب الشفافية والمحاسبة يجعل إعادة الإعمار فرصة ضائعة لتحسين الأوضاع في غزة، ويعزز مناخ الفساد الذي يحيط بالعملية.

* أدوية منتهية الصلاحية بشوارع وكالة البلح

 أكد رئيس شعبة الأدوية علي عوف إن مصانع غير مرخصة تشتري أدوية منتهية الصلاحية وتُعيد تغليفها وتضخها بالأسواق.

وبعد أن شاهد المصريون بيع أدوية على نواصي شارع وكالة البلح، عقدت شعبة الأدوية باتحاد تجارة الأدوية اجتماعًا مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية لبحث آليات تنظيم السحب والتنظيف.

ورصدت هيئة الدواء وقائع لأفراد ومصانع عشوائية يشترون الأدوية منتهية الصلاحية خاصة أدوية الأورام غالية الثمن ويعيدون بيعها من خلال صيدليات بمناطق نائية وغير مرخصة أو بيعها مُقسمة كشرائط وبدون تاريخ صلاحية.

وحددت غرفة صناعة الدواء 3 أشهر كمُدّة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية واعتبرت ما يتبقى بعد هذه المدة خارج صلاحيتها وهو ما تعتبره شعبة الأدوية غير كافٍ وتطالب بمهلة مدتها شهر للصيادلة قبل عملية غسيل السوق التي تستغرق مدة أقل من عام.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عددًا من النشرات تُحذر خلالها من المخاطرة بتناول أدوية منتهية الصلاحية خوفًا من تأثر المركبات الكيميائية في الأدوية من عوامل الجو والحفظ والتخزين.

وقال رئيس شعبة الأدوية إنه وجه خطابًا لهيئة الدواء يطالبهم بإعطاء مهلة شهر للنقابات الفرعية للصيادلة لتجهيز الأعضاء لمرحلة الارتجاع قبل تطبيق عملية غسيل السوق لمدة 3 أشهر، على أن تجدد لفترة أخرى لتحقيق التغطية الكاملة، مشترطًا ألا تزيد عن سنة، ولا تُكرر إلا في حالة تكرار تراكم البضائع منتهية الصلاحية أو عدم تعاون بعض الشركات.

علي عوف في تصريحات صحفية قال:  إن “بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين”.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات صحفية: إن “الشركات اكتفت بسحب الأدوية المنتهة الصلاحية في شكل مرتجعات بنسبة 2% من حجم تعاملات الصيدلية الشهرية معها” موضحًا “في بعض الأحيان لا تلتزم الشركات بتطبيق هذه النسبة”.

وكان الاتفاق، الذي جرى بين الهيئة وشعبة الأدوية والصيادلة، تضمن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في 3 أشهر من الصيدليات، حيث يسلم الصيادلة إلى شركات التوزيع الأدوية ومن ثمّ يجري إرجاعها للشركات، مع إجراء حصر لقيمة هذه الأدوية وخصمها من مجمل مشتريات الصيدلي على مدار 6 أشهر، بمعنى أن الصيدلي يسترجع قيمتها في صورة خصم مقسم على 6 أشهر. بجانب تشكيل لجنة عليا مسؤولة عن مراقبة عمليات السحب، تنبثق منها لجان فرعية في عضويتها نقيب الصيادلة عن كل محافظة ومسؤول فرع هيئة الدواء، لمتابعة عمليات السحب ورفع تقرير للجنة العليا والهيئة بما تم والكميات المسحوبة.

كما جرى استحداث بند ملزم للشركات والصيادلة، بأحقية الصيدلي طلب إرجاع الأدوية الراكدة لشركات التوزيع، حتى تتمكن الشركة من ضخها في أماكن أخرى رائجة بها، وكذلك يحق للصيدلي إرجاع الدواء قبل انتهاء صلاحيته بـ6 أشهر.

ووضعت هيئة الدواء بالفعل ضوابط لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى وآليات لمحاسبة الصيدلي والموزع والمُصنع حال رصد أي من هذه الأدوية على أرفف الصيدليات، وجار صياغتها قانونيًا وإصدارها وتعميمها خلال الفترة المقبلة.

ومن هذه الآليات إلزام الصيدلي بالاحتفاظ بفاتورة الدواء وحال انتهاء صلاحيته يجب تقديم طلب بسحبه للمخزن أو الموزع، وفي حال رفضه أو عدم تنفيذ الطلب يتم محاسبته، وبذلك لا تقع على الصيدلي أي مسؤولية، أما في حال تراخي الصيدلي ستقتصر المحاسبة عليه.

ورغم تلك الاشتراطات والاتفاق، رصدت هيئة  الدواء وقائع لأفراد تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبعد ضبطهم يتبين أنهم كانوا يستغلونها في إعادة بيعها وضخها للسوق مرة أخرى من خلال صيدليات بمناطق نائية وأماكن غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الهيئة، حيث يتم بيعها للجمهور في شكل أقراص مقسمة وليس شرائط كاملة مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.

إلا إنهم تركوا لأطراف الصناعة تنظيم عملية السحب وغسل الأسواق بالتوافق فيما بينهم، نظرًا لكونها علاقة تجارية ولا دخل لهم بها، لكنهم مطالبون بإخطار الهيئة بآليات تنظيف السوق من الأدوية نتهية الصلاحية وإعدامها “حتى تستطيع الهيئة معاقبة المسؤول عن وجود علبة واحدة منتهية صلاحيتها بالصيدلية”.

ومع ارتفاعات أسعار الأدوية بصورة كبيرة، يلجأ كثير من المواطنين لشراء تلك الأدوية، وسط تفشي الفقر بصورة كبيرة، وهو ما يستغله بعض التجار وتطبيقات الإنترنت لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.

عن Admin