مبارك قَبِل طلب الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين ومخاوف من دور السيسي السري رغم إعلان رفض تهجير الفلسطينيين.. الأربعاء 29 يناير 2025م.. 142  دولة تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

مبارك قَبِل طلب الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين ومخاوف من دور السيسي السري رغم إعلان رفض تهجير الفلسطينيين.. الأربعاء 29 يناير 2025م.. 142  دولة تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*142 دولة تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

 أعربت 142 دولة عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالبت الدول السلطات المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما يشمل احترام حرية التعبير، وضمان استقلال القضاء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال ممثل روسيا خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “نحث مصر على تحسين ظروف أماكن الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن السجون والتحقيق معهم حال استخدام العنف ضد السجناء أو معاملتهم بطريقة مهينة”.

أما ممثل زامبيا خلال استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي فقال: “نوصي مصر بعدم احتجاز أي شخص دون تهمة، وخفض الفترة القصوى للحبس الاحتياطي إلى 48 ساعة”.

ودعت لوكسمبورج خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي؛ مصر بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وكافة السجناء الذين تم القبض عليهم بسبب التعبير عن آرائهم، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب بحقهم من قبل السلطات.

وخلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، أوصت المكسيك ومنغوليا وكوريا الشمالية ووجنوب السودان مصر بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، واتخاذ خطوات لضمان منع جميع أشكال الإخفاء القسري.

وطالبت عدة دول، منها أستراليا والنمسا ولتوانيا وسيراليون وموزمبيق، خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، واحترام الحق في الحياة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت الدول في مداخلاتها على أهمية التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أن تحسين الوضع الحقوقي يعد ضرورة لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي مستدام.

ونقلت منصات شهادات الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية على يد سلطات الأمن المصرية، بعضها عجزت الBBC عن نشره لبشاعته لكنه في تقرير يوثق 650حالة عنف جنسي داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية لكي لا يقول أحد أنه لم يكن يعلم أن هناك صيدنايا مصر، بحسب “المجلس الثوري المصري”.

وزعم ممثل النيابة العامة خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “أنه لا يوجد في مصر شخص واحد محبوس بالمخالفة لأحكام القانون، ونستخدم بدائل الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنا، وجميع أعضاء النيابة يمارسون عملهم باستقلال دون تدخل أي جهة” !!

وادعى وزير خارجية السيسي؛ بدر عبدالعاطي، خلال جلسة استعراض ملف مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي: “نواصل توفير مناخ عام لاحترام حقوق الإنسان تجسد في إلغاء حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ورفع أسماء من قوائم الإرهاب، والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمصر لم يكن ليتحقق دون إدارة وتوجيهات السيسي في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة”.

 

*لليوم السادس بالفيوم إضراب 4 آلاف عامل في سيراميكا إينوفا للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

تداول ناشطون على مواقع التواصل، دخول إضراب 4 آلاف عامل بـشركة “سيراميكا إينوفا” للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين، وذلك لليوم السادس على التوالي. 

والحد الأدنى للأجور الذي يريد العمال تطبيقه يقدر ب(ستة آلاف جنيه) أو ما قيمته “120 دولار” في الشهر، كان المنقلب عبد الفتاح السيسي قد حددها في أحد تصريحاته، ولكنه لم يلتزم به على أي مستوى حكومي أو خاص أو قطاع أعمال.

عمال الشركة طالبوا أيضًا بصرف رواتبهم المتأخرة قبل شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وكشف عمال (إينوفا) أن جميع خطوط إنتاج السيراميك بالمصنع، (22 خطًا)، توقفت عن العمل بعد أن قطعوا الطريق أمام المصنع، لدقائق معدودة: “كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”. 

مفاوضات متنوعة

وكشف عمال الشركة المضربين عن هرولة مخبرين من أمن الدولة، وهاني تعليب، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، التابع له المصنع، “وكان واقف معانا قلبًا وقالبًا..انتوا ليكوا حق وأنا حاسس بيكوا.. محدش يطلع على الطريق.. ليك حق طالب بيه جوه مصنعك.. بدون تخريب”.

وأضافوا أن “نائب” محسن أبوسنة، “مسقبل وطن” وموظفي المحافظة عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهوما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى تعهد “أبوسنة” باصطحاب 10 ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، السبت المقبل، لبحث مطالب العمال.

أقل من الحد الأدنى

وفي نوفمبر الماضي، كشف كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بحكومة الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي صدّق على تنفيذ مبادرة “السيراميك مقابل الديون”، بموجبها تُحصّل وزارة المالية “سيراميك”من المصانع التي عليها مديونيات لوزارتي البترول والكهرباء أوهيئة التأمينات الاجتماعية، وتقوم المالية بإعطاء السيراميك للجهات التي تستخدمه مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي تصريحات صحفية قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة البناء، إن طاقة قطاع السيراميك تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 33% مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تقديره قيمته بالدولار، ما أدى إلى زيادة سعره.

في حين كشف عمال الفيوم أن الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى 5 آلاف جنيه.

وأضافوا، أنه بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع وقصرتها على اثنين فقط، بسبب أن المقاول المختص بالسيارات له مديونية لدى المصنع.

وطلبت إدارة المصنع من العمال تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات.

ويعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أوالأجر، كما قال العمال، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير 2024، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ حينها 3 آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم “وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه”.

وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل منذ أمس.

وكشف أحد العمال أن: “الإدارة قالت لنا في ديسمبر الماضي.. قفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر”، يقول أحد العمال، مضيفًا: “عايز أعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟!”.

وتأسست سيراميكا إينوفا، في عام 1989، على يد رئيس مجلس الإدارة محمد فوزي، وتعمل في الأرضيات والبلاط المزخرف والأدوات الصحية.

 

*اليوم الحكم على جاسوس السيسي السيناتور المرتشي مينينديز

من المرتقب خلال اليوم الأربعاء، 29 يناير الجاري، الحكم على جاسوس نظام حكم الجنرال السيسى السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد عصابته حيث يواجه عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا، وباقي أفراد عصابته عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا بعدما أثبتت محكمة امريكية أنه كان جاسوسا لنظام عبدالفتاح السيسى وذلك في حكم نهائي مقرر في 29 يناير 2025، من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية القاضى سيدني شتاين.

وأثبتت الاتهامات تلقى مينينديز وزوجته من حكومة السيسى سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى ومنها دفع رهن عقار منزلى مقابل نفوذه.

كما أدين “مينينديز”، بـ 16 تهمة – بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر ودوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.

واتهم السيناتور خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

  • باستخدام سلطته لتعزيز المصالح العسكرية المصرية
  • والتدخل في الملاحقات الجنائية والدفاع عن استبداد نظام السيسى فى مصر أمام مجلس الشيوخ الامريكى.
  • وفرض شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر تحت لافتة (حلال) من بين أمور أخرى.
  • واتهامات بين الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر.

وأدين السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز  الثلاثاء 16 يوليو2024 خلال محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في 16 تهمة جنائية أثبتها المدعون الامريكيون بما في ذلك الحصول خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على رشوة من حكومة عبدالفتاح السيسى نظير العمل كعميل وجاسوس للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي.

وفرضت شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية إلى مصر  تحت لافتة حلال من بين أمور أخرى.

وأدينت زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وسيقدم المدعون الفدراليون توصياتهم الأسبوع الجارى بشأن مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه السيناتور السابق في السجن لاستخدامه سلطته ونفوذه لمساعدة حكومة مصر ورجل أعمال من نيوجيرسي في مقابل الحصول على رشاوى من الحكومة المصرية سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس.

وقالت وسائل إعلام امريكية إن إدانة السيناتور بوب مينينديز؛ إدانة لنظام حكم  الجنرال السيسى الذي انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدر ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد وغرق فى الفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق.

وقدم السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز أكثر من 100 خطاب دعم لحث القاضي على الحكم عليه بعقوبة أقل بكثير من عقوبة السجن القاسية التي أوصت بها إدارة الإفراج المشروط بعد إدانته بقبول رشاوى من الحكومة المصرية.

وكتب محاموه إلى القاضي: نؤكد باحترام أن الحكم الذي يقل كثيرًا عن نطاق المبادئ التوجيهية الاستشارية، بما في ذلك خدمة المجتمع الصارمة لمدة عامين على الأقل، كافٍ ولكنه ليس أكبر من اللازم لتحقيق أغراض الحكم.

ووصف محامو السيناتور السابق توصية إدارة الإفراج المشروط بأنها قاسية ومن المرجح أن تصل إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

وكتب محاموه إلى القاضي: نؤكد بكل احترام أنه على الرغم من إدانته، فإن بوب يستحق الرحمة بسبب العقوبات المفروضة عليه بالفعل، وسنه، وعدم وجود حاجة ملحة لفرض عقوبة الحبس.
وقدموا أكثر من 100 خطاب دعم، بما في ذلك من ابنته وابنه، والرئيس السابق لقبرص، والسياسيين المحليين في نيوجيرسي، والشخصيات الدينية، والناخبين، وزوج قاضية استهدفت في هجوم على منزل قُتل فيه ابنها
.

وقال محاموه: كانت حياة السيناتور مينينديز حياة عمل شاق وتفانٍ لرعاية ومساعدة أسرته ومجتمعه وعدد لا يحصى من الآخرين،  وساعد الآلاف إن لم يكن الملايين من الناخبين، وأنقذ الأرواح حرفيًا ومنع الإفقار والتشرد.

وكان مينينديز مدافعًا لا يعرف الكلل عن دعم إسرائيل  وجهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة، والإرهاب المدعوم من إيران، وحتى تشويه سمعته بسبب هذه الإدانة، كانت حياته المهنية وحياته تُحتفى بها بشكل أساسي بسبب عمله لصالح الضعفاء والمضطهدين، بحسب محاموه.

وقدمت إدارة الانقلاب الأولوية للرشاوى والتأثير المالي للحفاظ على هيمنتها في العصر الاستعماري على تجارة اللحوم منتهية الصلاحية أوتلك التي لا تعتبر في الدرجة المخصصة للإنسان في مصر فضلا.

وكشف المدعون العامون أن السيناتور السابق تلقى رشاوى بقيمة تزيد عن 400 ألف دولار، بما في ذلك الساعات الذهبية، والنقد، وسيارة مرسيدس بنز فاخرة، في مقابل الاستفادة السياسية لعبدالفتاح السيسي.
وشملت هذه الضغط من أجل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والمساعدة في تجارة المخابرات في اللحوم ومن ثم تبنى ترامب سياسة أقرب للسيسي في سد النهضة.

وفي أوائل عام 2017 ، سحبت المخابرات المصرية 10 ملايين دولار نقدًا من بنك القاهرة، المشتبه في أنه تم تحويله إلى حملة ترامب لعام 2016 لتأمين سياسات الولايات المتحدة المواتية.

واستراتيجيات مصر للتأثير المالي والضغط الدولي لها آثار ونتائج بعيدة المدى، ومنها إدانة  مينينديز وادعاءات ترامب عن كيفية قيام التأثير الأجنبي بتشويه الدبلوماسية العالمية، مما يجعل من الصعب على الدول تأمين المعاملة النزيهة.

وتصدر المحكمة الفيدرالية الأميركية القاضى الحكم على الجاسوس السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز وباقي أفراد بعد أن أدين من قبل في 16 يوليو 2024 لدى محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في كل التهم الجنائية.

واعتبر مراقبون أن الجكم كما يدين السيناتور يدين نظام حكم عبدالفتاح السيسى الذى أهدر ثروات مصر وأموال الشعب المصري فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادي الفاسد الباطل بدون وجه حق وأصبحت مصر بأفعاله أضحوكة بين الأمم.

 

*”النواب” يوافق على قرض بـ500 مليون دولار

وافق مجلس النواب، اليوم، على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار، بعد اعتراض عدد من النواب على استمرار الحكومة في سياسة القروض لحل أزماتها.

رئيس اللجنة الاقتصادية، محمد سليمان، قال إن القرض يهدف لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة، وأكد أن الاتفاقية تتوافق مع مستهدفات الحكومة الواردة في كل من «رؤية مصر 2030» والبرنامج الذي عرض في البرلمان.

النائب أحمد الشرقاوي من جهته أعلن رفض الاتفاق، مؤكدًا أن الخطورة ليست في قيمة القرض، لكن في ارتباطه بـ 11 إجراء تقوم بها الحكومة، بينها ستة تعديلات تشريعية، موضحًا أن كل دفعة من القرض مرتبطة بتنفيذ مجموعة إجراءات، وهو ما اعتبره تدخل في الشأن الداخلي.

واعتبر الشرقاوي أن القرض يمثل خطرًا كبيرًا لأنه يحمّل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة بعد 30 سنة، مدة القرض، كما أن فائدته متغيرة، يستطيع البنك في أي وقت تغيير قيمتها، مشددًا أنه يجب أن يكون هناك سقف للدين، «الحكومة عملت بدعة ووضعت سقف دين متغير. يعني سيل الديون لم ولن يقف».

سليمان من جانبه قال إن الحكومة تعهدت أن يكون سقف الدين 80% من الناتج المحلي، مؤكدًا أنه ثابت كنسبة ومتغير كقيمة. وأضاف أن «النواب» اعتمد الموازنة وبها عجز كلي 650 مليار جنيه، وعندما يتم اعتماد موارد واستخدامات وعجز يعد ذلك تصريحًا للحكومة بتمويل هذا العجز بالطرق المختلفة.

ورأى نائب حزب مستقبل وطن، عبد الفتاح محمد، أن القرض لن يمثل عبئًا على الأجيال المقبلة، لأن خلال 35 سنة سيكون لدينا أصول ثابتة، مضيفًا: «لدينا ظروف اقتصادية صعبة يجب ان نعترف بها، ونحن في حاجة شديدة للقرض».

أما سليمان فقلل من خطورة القرض، قائلًا إنه حين تطول الآجال نحسّن متوسط آجال الدين، ونخفض تكلفة الدين العام، كما أكد أن  محفظة الديون المصرية أقل خطورة، وأن إدارة الدين في مصر تتم بكفاءة ولا قلق منها.

من ناحيتها، قالت وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي، إما قرض تنموي أو تجاري أو إصدار سندات في الخارج، مضيفة أن أقلهم فى التكلفة التنموي.

وتطرقت إلى توضيح ميزة أخرى في القروض التنموية، قائلة إنها تطيل آجال الديون الخارجية، فضلًا عن كونها مرتبطة بإصلاحات هيكلية «لا تملى علينا» لأنها جزءًا من برنامج الحكومة، حسبما قالت، مشيرة إلى أن جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض؛ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر، وزيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص.

ولفتت المشاط إلى أن التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص هذا العام أكبر من المقدمة للحكومة، مشيرة لإتاحة تمويلات بأربعة مليارات دولار للقطاع الخاص.

وحول سقف الدين الخارجي، قالت المشاط إن «اللجنة المعنية بالدين الخارجي تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمون بسقف الاقتراض الخارجي».

بدوره، رفض النائب أحمد فرغلي، القرض، قائلًا إن القروض زادت أعباء الشعب، فيما تلجأ الحكومة لها كحل وحيد لسد العجز.

وأضاف فرغلي أن الحكومة تتفاخر بسداد 39 مليار دولار، فيما وصلنا العام الماضي لاقتراض 27 مليار دولار، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بتوضيح كيف يسد العجز، وما هي الرؤية لسد القروض، وهل هناك سقف لوقف الاقتراض.

وأوضح فرغلي: «سألنا في اللجنة عدة أسئلة للحكومة ولم تستطع الرد، عايزين نعرف قيمة الاقتراض وبند سد العجز، ما فيش رد، سألنا ممثل وزارة التخطيط على قيمة ما تم الموافقة عليه منذ إنشاء لجنة الدين الخارجي في 2018، ما فيش رد»، مشددًا على أنه يجب وقف الاقتراض نهائيًا ووقف المشاريع الداخل بها مكون أجنبي، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية أحد أسباب الأزمة، حيث يمثل المكون الأجنبي فيها أكثر من 65%، حسب قوله.

*الأزهر يرفض مخططات التهجير: غزة ستظل فلسطينية عربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

في بيان قوي وحاسم، أكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لجميع المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا هذه المحاولات تعديًا صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.

وجاء البيان الذي نشره الأزهر مساء الاثنين ردًا على تصريحات حديثة تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، حيث وصف هذه المخططات بأنها “محاولة بائسة وظالمة” تهدف إلى تمكين الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته على الأرض الفلسطينية.

وأشار الأزهر إلى أن هذه المخططات تأتي بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه على مدار 15 شهرًا، ارتكب خلالها جرائم وصفها الأزهر بأنها “ليس لها مثيل في التاريخ الحديث”. وأكد الأزهر أن غزة ستظل أرضًا فلسطينية عربية، ولن تنجح المخططات الصهيونية في تغيير هذه الحقيقة.

وقال الأزهر في بيانه: “غزة ستظل فلسطينية عربية -بإذن الله- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم المخططات البائسة التي تقف خلفها دول لطالما تغنَّت زورًا وبهتانًا بشعارات حقوق الإنسان”، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى “تزييف التاريخ وسلب الأرض من خلال القتل والتخريب والمجازر التي استمرت لأكثر من خمسة عشر شهرًا”.

تواطؤ عالمي وانحياز ضد العدالة
كما انتقد الأزهر التواطؤ العالمي غير المسبوق مع هذه المخططات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل انحيازًا صارخًا ضد القيم الإنسانية ومبادئ العدالة. وأكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية “شرفاء العالم” الذين يؤمنون بالعدل والحرية. 

صمود الفلسطينيين
وأشاد الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه الاحتلال وأطماعه، داعيًا الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم وقضيتهم العادلة، وأكد أن هذا الصمود هو الذي يحفظ هوية الأرض الفلسطينية ويحول دون تنفيذ المخططات التهجيرية.

يأتي بيان الأزهر في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى استقبال مصر والأردن للفلسطينيين، وهو ما قوبل بترحيب إسرائيلي، وقد أعادت هذه التصريحات الجدل حول المخططات التهجيرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، والتي يرى فيها الأزهر ومؤسسات عربية ودولية أخرى محاولة لطمس الهوية الفلسطينية وتكريس الاحتلال.

*وثائق بريطانية: مبارك قَبِل طلب الولايات المتحدة توطين الفلسطينيين في مصر

لم يكن دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يطلب من مصر توطين الفلسطينيين على أراضيها. منذ أكثر من أربعة عقود، تقدمت إدارة الرئيس رونالد ريجان بنفس الطلب إلى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وقد وافق مبارك على الاقتراح، كما تكشف الوثائق البريطانية.

تؤكد الوثائق أن مبارك أخبر الولايات المتحدة بأن موافقته كانت مشروطة بتسوية أوسع للنزاع في الشرق الأوسط.

في فبراير 1983، ناقش مبارك القضية مع رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر خلال زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن حيث التقى بريجان.

أظهرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أنه قبل محادثاتهم الرسمية، طلب مبارك اجتماعًا خاصًا مع تاتشر بحضور شخص واحد فقط. خلال هذا الاجتماع الثنائي الذي استمر 45 دقيقة، ناقش مبارك بالتفصيل بعض القضايا التي “كررها بشكل ملخص خلال المحادثات الرسمية”، وفقًا لما ذكره السكرتير الخاص لتاتشر في ملاحظة.

جاءت زيارات مبارك إلى واشنطن ولندن بعد ثمانية أشهر من غزو “إسرائيلللبنان في يونيو 1982، زاعمة أن عمليتها العسكرية ضد مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية كانت ردًا على محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في بريطانيا شلومو أرجوف من قبل منظمة أبو نضال الفلسطينية.

ثم احتلت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان بعد شن هجمات واسعة على مقاتلي الفلسطينيين والجيش السوري والمنظمات الإسلامية المسلحة في البلاد.

في بداية الاحتلال، حاصرت القوات الإسرائيلية منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في غرب بيروت. وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الخاص الأمريكي إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد الدمار الكبير الذي تسببت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إقامة كيان فلسطيني ضمن إطار اتحاد مع الأردن كتمهيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. وفي محادثاته مع تاتشر، عرض رؤيته لتسوية في الشرق الأوسط.

قال مبارك: “عندما طُلب مني سابقًا قبول الفلسطينيين من لبنان، أخبرت الولايات المتحدة أنه يمكنني القيام بذلك كجزء من إطار شامل لحل القضية“.

وتكشف محاضر المحادثات أن مبارك أبدى استعداده لاستقبال الفلسطينيين من لبنان إلى مصر، رغم علمه بالمخاطر التي قد تنجم عن هذه الخطوة.

كما أخبر تاتشر أنه “قال لحبيب إن إبعاد الفلسطينيين من لبنان قد يتسبب في العديد من المشاكل الصعبة في دول مختلفة“.

حذرت تاتشر من أن أي دولة فلسطينية مستقبلية لن تمنح الفلسطينيين الذين فروا قسرًا بعد تأسيس “إسرائيل” في عام 1948 حق العودة إلى بيوتهم في فلسطين كما ينص القرار الأممي.

وقالت: “حتى إقامة دولة فلسطينية قد لا تؤدي إلى استيعاب جميع الفلسطينيين في الشتات“.

ومع ذلك، قال الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مصر حينها: “لكن الفلسطينيين سيكون لديهم جوازات سفر خاصة بهم، وسيتبنون مواقف مختلفة“.

وأضاف: “يجب أن يكون لدينا في الواقع ليس فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل أيضًا دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني“.

وتُظهر الوثائق أن المناقشات لم تتطرق إلى ظروف اللاجئين الفلسطينيين المتبقين خارج فلسطين.

جميع الفصائل السياسية في لبنان ترفض فكرة توطين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، مؤكدين أن بلادهم لن تصبح بديلاً لحق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وفقًا للقرار الأممي.

بعد 19 عامًا، رفضت الحكومة اللبنانية بشدة الضغط لعقد القمة العربية في بيروت في مارس 2002 للموافقة على مبادرة السلام العربية مع “إسرائيللأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

حذر إميل لحود، الرئيس اللبناني آنذاك، من أن غياب بند حول حق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ما اعتبره غير مقبول.

وكتسوية، أُضيف بند يُطالب بـ “حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″. وبذلك تم اعتماد المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي آنذاك.

*صفقة القرن2 ومخاوف من دور السيسي السري رغم إعلان رفض تهجير الفلسطينيين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه تحدث إلى عبد الفتاح السيسي بخصوص نقل بعض سكان غزة إلى مصر، وأنه يتمنى ويعتقد أنه وملك الأردن (عبدالله الثاني) سيقبلان بنقل بعض سكان غزة إلى بلديهما.

ووصف ترامب السيسي بأنه صديقه، وقال: “هو صديق لي، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا”، مضيفاً أنّ السيسي يريد السلام في المنطقة.

وعندما سأله الصحفيون عن ردّه على مسألة قبول السيسي نازحين فلسطينيين، قال ترامب: “أود أن يفعل ذلك، أتمنى لو يقبل بعضهم، لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة ومتأكد من أنه سيساعدنا أيضاً، إنه صديق قديم لي في مكان قاسٍ جداً في العالم، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً”.

وعن أسباب رغبته في نقل بعض سكان غزة، زعم ترامب أنه يرغب في رؤيتهم يعيشون في منطقة ليست بها اضطرابات، قائلاً: “أود أن يعيش الناس في منطقة بدون اضطرابات أو ثورات أو عنف”.

وعندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيماً لسنوات عديدة ويبدو لي أنه كان هناك العديد من الحضارات في هذه المنطقة، فالأمر بدأ منذ آلاف السنين ودائماً ما ارتبط به العنف، لذا أعتقد أنه يمكن لهم أن يعيشوا في مناطق أكثر أماناً وربما تكون أفضل وأكثر راحة بكثير.

ورداً على سؤال حول علاقة هذا بالنسبة لحل الدولتين وهل لا يزال ملتزماً بدولة فلسطينية، قال: “سأتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيأتي إلى هنا قريباً جداً”

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن “وزيرها ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الاثنين، حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ورسْم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابعت: “شكر الوزير روبيو الأردن على دعمه وقف إطلاق النار من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدات الإنسانية عبر الممر الأردني”.

وكان ترامب قد اقترح، يوم السبت الماضي، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة، وطرح ترامب خطة لتطهير قطاع غزة الذي مزقته الحرب، في تصريحات تفاقم مخاوف الفلسطينيين طويلة الأمد من إبعادهم بشكل دائم عن ديارهم.

ورفض الأردن ومصر، في مطلع الأسبوع، تصريح ترامب بأن عليهما استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، حيث استشهد بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع عشرات الآلاف واشتعلت أزمة إنسانية، وعندما سئل ترامب عما إذا كان هذا حلاً مؤقتاً أم طويل الأمد لغزة، قال: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

واكد خارجية السيسي، اليوم الثلاثاء، نفيها ما تحدث عنه ترامب بانه اتصل مع السيسي بهذا الشأن.

وأعلن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أول من أمس الأحد، رفض بلاده خطة ترامب القاضية بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في العاصمة عمّان، إنّ موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام اللذين نريدهما جميعاً.

وأضاف الصفدي أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم موقف أردني ثابت لم ولن يتغير، وأن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين. 

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.

صفقة القرن 2

ولم يمر أسبوع على دخوله البيت الأبيض، حتى بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُفصح عن خططه للمنطقة العربية، ويعيد طرح “صفقة القرن”، التي حاول فرضها في فترة رئاسته الأولى عام 2019، ولكن بصيغة جديدة.

طرحها هذه المرة بصورة أكثر وقاحة وعدوانية، بالمطالبة بإفراغ قطاع غزة من أهله وتسليمه للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من تل أبيب ورفضا من دول عربية.

وعلى متن الطائرة الرئاسية المتجهة من لاس فيغاس إلى ميامي، قال ترامب للصحفيين 25 يناير 2025: إنه “يجب نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن”، واستخدم عبارة تطهير”.

وأوضح خطته بقوله: “تأخذ مصر بعض الأشخاص، والأردن بعض الأشخاص، وكل ما علينا فعله هو تنظيف هذا الأمر برمته”، ما بدا أنه يتحدث عن تهجير دائم، ولكن مُغلف بطابع إنساني احتيالي، بحجة أن غزة مُدمرة ولا تصلح للسكن.

تصريحات ترامب تشير إلى سعيه استعادة تنفيذ “صفقة القرن”، وتوسيعها بمحاولة فرض ما فشل الاحتلال في تنفيذه من تطهير عرقي لقطاع غزة بالقصف الإجرامي والإبادة الجماعية، حسبما يرى محللون عرب.

ولكن هذه المرة عبر ضغوط سياسية على أنظمة عربية، ترهن كراسي حكمها للإدارة الأميركية، بحيث تتولى هي التنفيذ.

كما أنها مكافأة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبوله وقف الحرب على غزة بعد 15 شهرا، عبر تنفيذ حلم إنهاء القضية الفلسطينية الذي يداعب اليمين الصهيوني ويعمل على تنفيذه.

وحيلة ترامب اليوم لتنفيذ ذلك تتمثل في الأنظمة العربية، بعد فشل الضغط على المقاومة بقوة السلاح والإبادة.

وبعد الحديث عن الخطة، أعلنت كل من مصر والأردن رفضهما تهجير الفلسطينيين، وأكدتا على أن إنهاء الصراع يكمن في حل الدولتين.

وفي 20 يونيو 2019، كشف جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره خلال الولاية الأولى عن خطة أميركية سُميت “صفقة القرن”.

كانت خطة ترامب للسلام المزعوم في الشرق الأوسط تكلف 50 مليار دولار، وضمنها إقامة مشروعات في سيناء “تفيد الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وتسمح بانتقال بعضهم”، وفق ما كشفت وثائق حينها.

وفي 28 يناير 2020، أعلن ترامب خطته الرسمية للسلام في الشرق الأوسط التي لم تنص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتوزيعهم على دول عربية وإسلامية.

أظهرت بنود هذه الخطة السياسية أن هدفها الأساسي هو إغلاق ملف القضية الفلسطينية وتصفيتها تحت مسمى السلام، والانتهاء بشكل نهائي من مسألة الحقوق السياسية للفلسطينيين، والاكتفاء ببعض الفوائد الاقتصادية.

وهذه المرة، وفي ظل الحروب الأخيرة، تحاول إسرائيل وأميركا استغلال الواقع الجديد لإعادة رسم الجغرافيا والحدود وتوسيع حدود دولة الاحتلال.

ترامب قال إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، بما يؤدي إلى إخراج ما يكفي من السكان وتطهير المنطقة التي مزقتها الحرب لإنشاء سجل نظيف، وفق مزاعمه.

أكد أنه ضغط علي ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالفعل لتنفيذ خطة إخلاء قطاع غزة، وسط توقعات أن الهدف هو تخفيض عدد سكانه ليصل إلى مليون بدلا من 2.2 مليون نسمة.

بحيث يتم تفريغ نصف القطاع الشمالي القريب من دولة الاحتلال ليصبح منطقة عازلة، بعد هدمت إسرائيل كل مبانيه تقريبا، وبقاء المليون المتبقي في جنوب غزة (خانيونس ورفح فقط).

 ترامب أفصح عن هذا بقوله: “أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح، ونحن فقط ننظف هذا الأمر برمته ونقول بالتالي انتهى الأمر”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” 26 يناير 2025. 

وبرغم أن ترامب حاول تغليف دعوته لإخلاء قطاع غزة من السكان، ضمن خطته السابقة (صفقة القرن) التي طرحها خلال رئاسته الأولى عام 2019، بغلاف إنساني، فقد ظهرت نواياه الحقيقية في المصطلحات المستعملة.

فقد استخدم بوضوح عبارة “تطهير” أو “تنظيف” حيث تحدث عن تطهير قطاع غزة.

وقال: إن “المكان الآن (غزة) عبارة عن موقع هدم، فقد هُدم كل شيء تقريبا ويموت الناس هناك، لذا أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في مكان مختلف يعيش فيه الفلسطينيون في سلام للتغيير”.

لذا وصفت “سارة ليا ويتسون”، المدير التنفيذي لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، والمدير السابق في هيومن رايتس، خطة ترامب بأنها “إخلاء غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين بتمويل عسكري أميركي”

خطة واسعة

ولم يكن ما قاله ترامب مجرد زلة لسان، حسبما أوضحت صحف إسرائيلية بدليل الترحيب الإسرائيلي الواسع بفكرة تهجير أهل غزة، وإعلانهم أنهم يعدونها خطة وسيسعون مع الرئيس الأميركي لتنفيذها.

بحسب القناة 12 الإسرائيلية 26 يناير، رحب المسؤولون الإسرائيليون بالمقترح، مؤكدين عزمهم العمل على تحويله إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ.

 نقلت عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم: إن “تصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة إلى دول عربية وإسلامية ليست مجرد زلة لسان، بل تمثل جزءًا من عملية أوسع وأشمل مما يبدو عليه الأمر في الظاهر”.

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بيانا، زعم فيه أيضا رغبته في تحقيق رغبة ترامب في تقديم حياة أفضل للفلسطينيين خارج أرضهم.

وبين أنه سيعمل مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على صياغة خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن، ووصفها بأنها فكرة رائعة وتفكير خارج الصندوق عن حلول جديدة.

أيضا عبر وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، عن دعمه الكامل لتصريحات ترامب، مؤكدا أن خطة نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، هي أحد الأمور التي طالبنا بها.

ودعا بن غفير، نتنياهو بـ “التمسك بالفرصة” التي يقدمها ترامب، والعمل على البدء بتنفيذ مخططات ممنهجة لدفع الغزيين إلى الهجرة من القطاع

وفشل الجيش الإسرائيلي في إطار “خطة الجنرالات” التي حاول تطبيقها شمالي القطاع خلال حرب الإبادة على غزة، في تهجير الغزيين.

وأثناء حملته الانتخابية في أكتوبر 2024، قال ترامب، وهو قطب عقارات سابق، إن غزة قادرة على أن تكون “أفضل من موناكو” لو “بُنيت بالطريقة الصحيحة”، وتحدث عن مناخها وهوائها وإطلالتها على البحر.

كما اقترح جاريد كوشنر، في فبراير 2024، أن “تُخرج إسرائيل المدنيين من غزة لإطلاق العنان لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة البحرية”

وذلك رغم الرفض الفلسطيني القاطع، لمحاولات تهجيرهم من غزة وعده “نكبة ثانية” لن يسمحوا بتكرارها.

كان لافتا أن إفصاح ترامب عن خطة تهجير سكان غزة لمصر والأردن، تزامن مع إصداره قرارا تنفيذيا يوم 24 يناير 2025، بوقف جميع المساعدات الأميركية الخارجية، باستثناء القاهرة وتل أبيب.

ورغم الأهمية الإستراتيجية التي توليها الإدارة الأميركية للعلاقات مع القاهرة وتل أبيب، فإن قرار استثناء مصر من حجب 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، بدا أن له صلة بحديث ترامب عن سعيه لمطالبتها باستقبال فلسطينيين من غزة.

كما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي ستؤثر بها السياسات الأميركية المستقبلية على طبيعة هذه العلاقة.

ويؤكد “محمد عصمت سيف الدولة”، عبر فيديوهات على حسابه في فيسبوك، أن المساعدات الأميركية حيدت دور مصر ونجحت في انتزاعها وإبعادها عن محيطها العربي وإبقائها خارج الصراع ضد المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة. 

ضغوط على السيسي

وبينما يتخذ الأردن موقفا أكثر وضوحا بشأن تهجير الفلسطينيين ويقول إنها خطة مرفوضة تمثل “إعلان حرب”، فإن الموقف المصري أقل حدة، خاصة بالنظر إلى مكاسب نظام السيسي من صفقة مثل هذه.

وبعد تصريحات ترامب، أصدرت الخارجية المصرية بيانا بروتوكوليا فضفاضا عبرت من خلالها عن تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية.

وقال الإعلامي المصري وائل قنديل: “بيان الخارجية المصرية جيد لكن الملاحظ أنه يعبر عن موقف الوزارة ويتحدث باسمها، في كل فقراته تقريبا ولا يتحدث باسم مصر أو الجمهورية كما في كل البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة تعليقا على أحداث كبرى وإظهارا للموقف الرسمي منها”.

وللمقارنة والتدليل على وجهة نظره، أرفق قنديل في تغريدة على إكس بعض نماذج من بيانات عديدة صدرت عن الخارجية في الفترة الأخيرة.

وباتت مصر اليوم في مأزق من خطة ترامب لأن من طرحها هو رئيس أكبر دولة عظمى في العالم ويتحكم في السيسي.

ويزيد الضغوط على السيسي أن الكونغرس الأميركي بدأ يناقش، لأول مرة، ما أسماه “انتهاكات مصر لاتفاقية السلام”، بطلب إسرائيلي.

وطالب النواب الجمهوريون بإعادة تقييم التمويل المقدم من الولايات المتحدة لمصر، بسبب مزاعم إسرائيل أنها نشرت قوات ومعدات عسكرية زائدة في سيناء، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” 24 يناير 2025.

ويبدو أن زيارة ملك الأردن لمصر في 16 ديسمبر 2024، وقبل تولي ترامب ليست بعيدة عن مطلب الأخير للبلدين باستقبال الغزيين في أراضيهم.

إذ تسربت أنباء حينئذ عن أفكار أميركية مشابهة، ويعتقد أن اللقاء عُقد لتنسيق المواقف حال أصبح الطلب رسميا.

وفي أبريل 2017، وخلال أول زيارة له لأميركا منذ انقلاب 2013، للقاء ترامب في ولايته الأولى، حرص السيسي على إظهار الولاء له بقبوله صفقة القرن، برغم أنها تُلزم مصر بقبول تهجير الفلسطينيين لسيناء.

قال له بالنص: “ستجدني فخامة الرئيس داعم وبشدة لإيجاد حل في قضية صفقة القرن، اللي أنا متأكد أنه فخامتك هتنجزها”

وظهرت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي حينها من الذباب الإلكتروني التابع للسلطة، وزعموا أنها “زلة لسان”

لكن جاء تأييد السيسي لصفقة القرن المعلنة من قبل ترامب حينها، بعدما خصصت واشنطن 9 مليار دولار لمصر في الشق الاقتصادي للصفقة، وفق الوثائق المعلنة لها.

ووفق نص صفقة القرن، كان الدور المصري هو الإشراف على قطاع غزة، والتنسيق الأمني لوقف نشاط المقاومة ضد الاحتلال.

وأيضا تشغيل منطقة صناعية وزراعية على حدود رفح المصرية لتوفير عمل لأهالي غزة، ودور غامض في توطين الفلسطينيين في سيناء.

لكن هذه المرة وفي الشق الثاني من الصفقة، يبدو أن الخطة الأميركية أكثر عدوانية ووضوحا.

فبدلا من اقتراح شقها الأول عام 2020 بناء مناطق على الحدود لتشغيل فلسطينيين والتفكير في إيواء بعضهم، يجرى الحديث عن نقلهم لكل أنحاء مصر وليس سيناء فقط.

وتقول صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” 26 يناير 2025، إن اقتراح ترامب “كان بمثابة خط أحمر بالنسبة للدول العربية، خاصة الأردن ومصر، التي تنظر إلى الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى بلدانها بصفتها تهديداً وجودياً محتملاً”

وبينت أن مصر لا تريد “أن يُنظر إليها بصفتها متواطئة في نفي الفلسطينيين”، وهو ما يفسر محاولة ترامب تجميل خطته بالتلميح أن نقلهم هدفه تنظيف قطاع غزة من الدمار.

وكشفت “تايمز أوف إسرائيل” أن إدارة ترامب كانت تفكر (قبل تنصيبه رئيسا) منذ البداية في نقل سكان غزة مؤقتًا إلى إندونيسيا، بحسب قناة “إن بي سي نيوز”، ولكنه الآن يتحدث عن مصر والأردن. 

وفي ظل هذه الخطة، عاد عشرات آلاف النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد انسحاب جيش الاحتلال ليثبتوا فشل كل مخططات التهجير وتمسكهم ببيوتهم حتى وإن كانت مدمرة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم في 26 يناير 2025 إن الفلسطينيين “سيفشلون مثل هذه المشاريع” كما فعلوا مع خطط مماثلة “للتهجير والوطن البديل على مدى عقود”

وأكد أن سكان غزة “لن يقبلوا أي عروض أو حلول، حتى لو كانت نواياها الظاهرة طيبة تحت راية إعادة الإعمار، كما اقترح الرئيس الأميركي ترامب”

 وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بكثير من التطورات الفاضحة لدور السيسي، الخائن لقضايا وطنه وأمته.

*وزير خارجية الانقلاب: فتح معبر رفح سيكون قريبًا بحضور مراقبين أوروبيين

قال وزير خارجية الانقلاب إن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيصبح قريبًا جاهزًا للعمل بحضور مراقبين أوروبيين، بمجرد أن ينتهي الجانب الفلسطيني من التحضيرات اللازمة.

وأوضح بدر عبد العاطي مساء الاثنين في تصريح لقناة “القاهرة الإخبارية” أن الجانب المصري من المعبر جاهز، إلا أن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضاف أن معبر رفح سيعمل بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن “مصر توفر جميع التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل عبر معبر كرم أبو سالم”.

ومنذ 24 مايو من العام الماضي، دخلت قوافل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر أجزاء كبيرة من منشآته.

دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير، لتعليق الحرب الإسرائيلية المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 47.300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 111.400 شخص منذ 7 أكتوبر 2023.

تتضمن الاتفاقية إدخال حوالي 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، بالإضافة إلى فتح معبر رفح في اليوم السابع من الاتفاق. ومع ذلك، لم تكتمل الترتيبات الخاصة بفتح المعبر بعد.

في نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتواجه “إسرائيل” أيضًا قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.

 

*تزامناً مع دعوات رسمية لتظاهرات لرفض تهجير الفلسطينيين الانقلاب يقرر استمرار حبس 173 مواطناً بتهمة نصرة غزة

في فضيحة جديدة تكشف مدى خيانة المنقلب السفيه السيسى وعصابته العسكرية لقضية فلسطين ،  وتزامناً مع دعوات  نظام الانقلاب نفسه  لتظاهرات يوم الجمعة القادم رفضاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين  ،قرر قضاة المعارضات  بمحاكم الجنايات بالمحافظات، أمس الثلاثاء، رفض استئناف 173 مصرياً من 20 محافظة على حبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقرر قاضي المعارضات استئناف حبسهم جميعاً وتجديده في القضايا كافة.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة تمّ إعدادها وتخصّ تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية شهدت التظاهرات، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

وشهدت محافظات مصر اندلاع تظاهرات دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر/ 2023، وعملت السلطات الأمنية على فض التظاهرات والقبض عشوائياً على المتظاهرين، وتتبعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلوا محبوسين منذ ذلك الوقت.

 

*”مدبولى” يعترف أمام فلول مبارك : فوائد الدين تلتهم 43% من مخصصات موازنة مصر

قال حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن “أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة”، مؤكداً “ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة”.

وقفزت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023). واستحوذت فوائد الديون على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها، وفق تقرير لوزارة المالية.

 وحسب تقريرالوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الصادر عن البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في أغسطس/ آب 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.

 وجاءت تصريحات “مدبولى “خلال  اجتماعه الأول  بفلول الرئيس الراحل مبارك والتي  يطلق عليها أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثاً ، أنه “يتوجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026″، مدعياً أن “مصر مرت بالفترة الأصعب، وحان الوقت لانطلاق الدولة الحقيقي بهدف تحسين معيشة المواطن، الذي لم يعد راضياً عن الضغوط الاقتصادية، ويرغب في العيش بطريقة أفضل”.

 وتابع أنتحسن الوضع المعيشي للمواطنين قد يستغرق أسابيع أو أشهراً، وليس سنوات، مستطرداً بأن “الحكومة تضع مستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5.5%، وزيادة أعداد السائحين إلى 18 مليوناً بنهاية 2025، مقارنة مع نحو 15.7 مليون سائح في عام 2024”.

 وزعم  مدبولي أن “الحكومة تدرك الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تحملها المواطن في العامين الماضيين، والذي حان الوقت لأن يشعر بتغير حياته للأفضل، مستدركاً بأن “العالم كله يعاني من المشاكل والأزمات، إذ إن الفترة الحالية هي فترة فارقة للبشرية، وهدف الدولة في النهاية هو شعور المواطنين بالمردود الإيجابي للجهود التي بذلتها على مدار السنوات العشر الأخيرة”.

  وكان الانقلابى  مدبولي قد أصدر قراراً بتشكيل ست لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في القطاع الخاص. وغلب على تشكيل اللجان رموز الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجلا الأعمال أحمد عز وعلاء عرفة بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد ومحمد كمال بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية، ونجيب ساويرس بلجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار.

 ونص القرار على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

*أزمة نقص الأدوية مستمرة بمصر.. الحكومة عاجزة عن الحل وسط انتشار السوق السوداء ونقص الدولار

تستمر أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار. ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.

مؤخراً، تصاعدت مشكلة نقص “أمبولات الصبغة” التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، وترتب على ذلك أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط، بحسب ما أكده مصدر مطلع بهيئة الدواء الحكومية.

فساد وسوق سوداء لبيع الأدوية

يشير المصدر إلى أن المشكلة تكمن في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.

كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن “تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها”، بحسب المصدر ذاته.

وشدد المصدر على أن المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.

وألمح المصدر إلى وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق، وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.

وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

كما طالبت بالتعرف على أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري، وتساءلت عما إذا كان تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.

رفع الأسعار لم يحل الأزمة

وشدد مصدر مطلع بنقابة الصيادلة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة.

وأشار إلى أن الصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كثف لقاءاته في الأسابيع الماضية مع هيئة الدواء المسؤولة عن تنظيم عملية بيع الدواء في مصر وكذلك هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن استيراد الأدوية وتوزيعها على المستشفيات الحكومية لمعالجة الأزمة.

وأشار إلى أن الأزمة جرى تخفيفها عبر التوصل لاتفاق يقضي برفع أسعار أصناف أكثر من 3000 صنف دواء، وبدا أن هناك انفراجة، لكن المرضى تذمروا من هذه الأسعار التي جاءت فوق طاقتهم، كما أن الزيادات المقررة مبالغ فيها للغاية والأكثر من ذلك أنها لم تقضِ على الأزمة.

يؤكد المصدر أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق.

وشدد المصدر ذاته على أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.

وكشف المصدر عن أن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أدخل تعديلات على قيادة الهيئة أملاً في تحسين أوضاعها باعتبارها جزءاً رئيسياً من المشكلة الحالية، ولم يعد هناك ثقة في التعامل معها سواء من جانب الشركات المحلية أو الدولية.

كما أنها تسببت في خسائر فادحة للعديد من الشركات بفعل تأخر مديوناتها، والأكثر من ذلك أنها تسببت في تبعات خطيرة على المرضى قد تكون وصلت إلى الوفاة باعتبار أن الأدوية التي تعاني شحاً يمكن وصفها بأنها “أدوية منقذة للحياة”، على حد قول المصدر.

الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية

وقدر وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، حجم سوق الدواء في مصر بحوالي 300 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن وزارته تنفق 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً على الأدوية.

وأوضح أن المصانع المصرية تنتج 91% من الاستهلاك المحلي، والـ 9% المتبقية أغلبها أدوية أورام وأدوية صعبة التصنيع محلياً، وأنه تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ويكفي للاستهلاك المحلي.

وأضاف أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين 28% إلى 35% وكان هذا الأمر ضروريّاً لاستمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن الدواء المصري هو أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.

وتشير إحصائيات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى أن مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 تراوحت بين 120 و125 مليار جنيه، بينما سجلت المبيعات في النصف الأول من العام حوالي 90 مليار جنيه، وتوقعت الشعبة أن تحدث مراجعات جديدة في أسعار الأدوية في حال وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً، وأنها في تلك الحالة ستطالب بتعديلها لتتناسب مع الزيادة في سعر العملة.

وبحسب مصدر مطلع بالمركز المصري للحق في الدواء، فإن إحصاءات الرصد الميداني من خلال الصيدليات تشير إلى أن الأدوية المحلية تمثل 80% من إجمالي حجم الدواء ومن المفترض أن نسبة 20% يتم توفيرها من خلال الاستيراد من الخارج، لكن ما حدث هذا العام أن نسبة الأدوية المستوردة لم تتجاوز نسبتها 6% من إجمالي الأدوية الموجودة في الصيدليات وهو ما تسبب في الأزمة الحالية.

وشدد المصدر على أن الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية لأنها تعول على توفير الأدوية الناقصة في الصيدليات التابعة لها، وفي مقدمتها “صيدلية الإسعاف” بعد أن توسعت فيها على مستوى المحافظات المختلفة، وأضحت الآن موجودة في كل المحافظات، وهو ما يسبب ضرراً لسوق الدواء مع تزايد اتهامات أصحاب الصيدليات لها باحتكار الأدوية، لافتاً إلى أن ذلك ينافي مبدأ الإتاحة الذي يعزز من الرعاية الصحية، كما أن الوقوف في طوابير للوصول إلى الدواء أضحى أمراً منهكاً للمرضى.

ولفت إلى أن مصر لا تعاني مشكلة في صناعة الدواء، لكن المشكلة اقتصادية بالأساس نتيجة صعوبات توفير المادة الخام وكذلك استيراد الأدوية المستوردة، وأن مصر بها 172 مصنعاً معتمداً و22 شركة أجنبية لديها فروع تعمل في المحافظات المختلفة إلى جانب 8 شركات تابعة للقطاع العام، وهناك بيئة صناعة جيدة، لكن الأزمة تكمن في توفير العملة.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة على الشركات المحلية التي يبقى خيارها الأول التصدير إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، ورغم أنها تجد مبررات لهذا الفعل، إلا أنه ليس من الممكن أن يكون على حساب صحة المصريين، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أن الحكومة تكون شريكة في التشجيع على التصدير إلى الخارج وتتعامل مع الأمر برؤية سياسية، إذ أن الجزء الأكبر من الأدوية المصدرة للخارج تكون لدول إفريقية تعاني مشكلات في توفير الدواء، وأضحى الدواء المصري الآن منتشراً بشدة في الأسواق الأفريقية بفعل هذا التشجيع، لكن المواطن البسيط في الداخل مازال يعاني نقصاً في الأدوية.

هل التوسع في صيدليات الإسعاف مقدمة للاحتكار؟

وبحسب هيئة الدواء المصرية، فإنه تم تسجيل 9 آلاف مستحضر جديد في عام 2024 وترخيص 2500 صيدلية، كما تم افتتاح 123 خط إنتاج جديد، كما أنها دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.

ويؤكد مصدر حكومي مطلع أن وزارة الصحة وضعت خطة لضمان عدم الوصول إلى ذروة نقص الأدوية كما حدث في النصف الثاني من العام المنقضي، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية لتصل إلى 80 صيدلية بدلاً من 28 صيدلية حالياً، إلى جانب تسهيل مهمة الحصول على الدواء إلكترونياً بدلاً من الاضطرار للوقوف ساعات للحصول على الدواء.

ونفى أن يكون هذا التوسع مقدمة لاحتكار الأدوية، إذ أن مصر بها 82 ألف صيدلية، والهدف من هذا التوسع هو توفير الأدوية التي لا يتم توفيرها من خلال شركات الإنتاج المحلية، كما أن بعض الأدوية المخدرة التي تتطلب وصفات طبية وأختاماً محددة لا يتم توفيرها بشكل كبير في الصيدليات الخاصة التي تفضل تجنبها بسبب حساسيتها العالية وتجنباً للمشكلات، وهناك أدوية تبقى صناعتها محلياً مكلفة للغاية ويتم الاستفادة من الدواء مقابل تقديم بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وتقارير طبية معتمدة.

*مشاريع رفاهية الأغنياء تثقل كاهل مصر .. قرض ثاني لوزير النقل لتمويل القطار السريع  بـ382 مليون يورو

رغم تلال القروض التي جلبها كامل الوزير، المقرب والمحبب من قائد الانقلاب العسكري السيسي، لتمويل مشاريع فنكوشية، لم تعد على المصريين بشيء، حيث توالت الحوادث ونزيف الدماء، ليل نهار، ناهيك عن التأخيرات وسوء الخدمة وتردي أوضاع مرفق النقل، ورغم ما تعانيه مصر من أزمة دولارية وعجز مالي كبير، ذهب الوزير المرضي عنه كما سيده للقروض ثم القروض، لمعالجة أزمات القروض أو إقامة الفناكيش.

إذ كشفت تقارير موثوقة عن أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بدأت إجراء مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قرض جديد بقيمة 382 مليون يورو لتمويل أعمال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع.

وكان مجلس النواب قد وافق على اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة – مرسى مطروح، الموقع بداية فبراير الماضي بقيمة 318 مليون يورو.

يُشار إلى أن مبلغ الـ382 مليون يورو هو قرض ثانٍ ستنتهي إجراءاته في القريب العاجل.

ومن المخطط له أن يبلغ إجمالي تمويلات “الإسلامي للتنمية” في مشروع القطار السريع 700 مليون يورو، يتم صرفها على قرضين: الأول بقيمة 318 مليون يورو والثاني بقيمة 382 مليون يورو.

ويمتد الخط المقرر بدء تشغيله تجريبيًا العام المقبل من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح بطول 675 كيلومترًا. ويُعد أول مسار في شبكة القطارات السريعة التي بدأت الحكومة المصرية تنفيذها عام 2021، من خلال تحالف مكوَّن من شركات سيمنز للنقل الألمانية، بالتعاون مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، ويتكون المشروع من ثلاثة خطوط متكاملة بأطوال تصل إلى 2000 كيلومتر.

وتهدف تمويلات البنك الإسلامي إلى سد العجز التمويلي في مكونات المشروع المتعلقة بالمعدات الخارجية المستوردة، خصوصًا أن التكلفة الإجمالية للخط ارتفعت عن قيمتها التي كانت مقدرة وقت بدء التنفيذ في عام 2021.

وقد ارتفعت تكلفة تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة بنحو 24 مليار جنيه، منذ عام 2022 حتى نهاية العام المالي الماضي في يونيو، بسبب الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة الناتجة عن تعويم الجنيه أكثر من مرة وارتفاع أسعار المحروقات، حسب مصدرين في الهيئة القومية للأنفاق المالكة للمشروع.

ووصل سعر الصرف الرسمي للدولار في البنك المركزي هذا الأسبوع إلى 50.3 جنيه للبيع و50.1 جنيه للشراء، بعدما أعلن البنك المركزي في مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليقفز حينها سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي من 31 إلى 47 جنيهًا.

المقترض الأول

 وتصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام المالي المقبل 2024-2025 بنحو 176 مليار جنيه، لتمويل خطتها الاستثمارية في العام المالي المقبل، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة.

 وكانت العديد من الدوائر البحثية والمراقبين قد انتقدوا خط القطار الكهربائي السريع، الذي لن يخدم سوى طبقة الأثرياء المرتادين للمنتجعات من العين السخنة على البحر الأحمر وحتى مرسى مطروح. وأشاروا إلى أن هذه الفئة تمتلك أكثر السيارات رفاهية ولا تحتاج إلى القطار أساسًا، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى التي ترتقي بأحوال المصريين، في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، والتي يمكنها أن تحقق طفرة اقتصادية واجتماعية أكثر أهمية من القطار الكهربائي السريع.

إذ يعاني نحو ثلثي الشعب المصري من الفقر والجوع والعوز على أثر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب مصر.

 

*حكومة السيسي تفتح باب استيراد البيض والكتاكيت

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، فتح باب استيراد بيض المائدة والبيض المخصب، وكتاكيت التسمين والبيّاض، بهدف ضبط السوق والأسعار، وهو القرار الذي فاجئ منتجي الدواجن الذين أكدوا أنه صدر دون تنسيق، فيما اعتبره بعضهم محاولة جديدة من الدولة لتحجيم الاحتكار الذي يعاني منه سوق الدواجن منذ سنوات.

ومنذ عقود، ظلت مصر تكتفي ذاتيًا من بيض المائدة، وكتاكيت التسمين والبياض، فيما تستورد الجدود؛ وهي الحلقة الأولى في دورة إنتاج تنتهي بالبيض أو دجاج التسمين، قبل أن يتغير ذلك العام الماضي، بقرار الحكومة استيراد البيض عبر «جهاز مستقبل مصر»، لخفض الأسعار في السوق المحلي.

رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، أوضح لـ«مدى مصر» أن استيراد البيض كان يتم بتنسيق بين الحكومة واتحادات المنتجين، بناءً على وضع واحتياجات السوق، وذلك دون صدور قرار بوقف الاستيراد.

من جانبه، فوجئ رئيس اتحاد غرفة صناعة الدواجن، محمود العناني، وعدد من اتحاد منتجي الدواجن، بالقرار حين تواصل معهم «مدى مصر»، مؤكدين أن الوزارة لم تنسق معهم بشكل مسبق، فيما قال أحد المصادر بالاتحاد، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن القرار صدر بشكل مفاجئ بعد أيام من سفر معظم المنتجين المصريين إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر خاص بالثروة الداجنة.

وبينما قال مصدر بوزارة الزراعة لـ«مدى مصر» إن القرار يهدف لتهدئة الأسعار وضبط السوق عبر اختزال مُدد دورة الإنتاج باستيراد بيض مخصب وكتاكيت جاهزة للإنتاج مباشرة، للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب خلال رمضان، كان اتحاد «اتحاد منتجي الدواجن» أعلن مطلع الشهر الجاري، في بيان اطلع عليه «مدى مصر»، عدم وجود أي موافقات استيرادية خلال الفترة الحالية «نظرًا لتحقيق صناعة الدواجن اكتفاء ذاتي من بيض مائدة، ودجاج وبيض مخصب، وكتاكيت تسمين».

ماهر نسيم، أحد أكبر منتجي بيض المائدة، اعتبر أن أسعار كتاكيت التسمين والبياض المُنتجة محليًا و«التي ليس لها أي علاقة بالواقع» سبب منطقي لدفع الحكومة لفتح باب الاستيراد، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، موضحًا أن سعر الكتكوت البياض يصل إلى 90 جنيهًا، بينما سعره العادل لا يتجاوز 40 جنيهًا، كما يبلغ سعر كتكوت التسمين 70 جنيهًا، فيما يفترض ألا يتجاوز سعره 25 جنيهًا، بناءً على تكلفة الإنتاج، حسبما قال، مضيفًا: «ما حدش يقدر يعيّب على القرار ما دام المنتجين بيفرضوا أسعارهم على السوق».

السيد بدوره أوضح أن سوق استيراد الجدود، وإنتاج كتاكيت التسمين والبياض، مُحتكر بشكل شبه كامل، «اللي عندهم توكيلات الدواجن العالمية بيتعمدوا يأخروا ويعطلوا الاستيراد ويعطشوا السوق»، مضيفًا أن السوق يحتاج لرقابة وضبط حقيقي، وليس مجرد تلميحات وتهديدات من الحكومة للضغط على المنتجين والمحتكرين. 

وبينما حذر نسيم من عواقب فتح الاستيراد على مصراعيه دون رقابة من الدولة على الكميات المستوردة التي قد تتسبب في إغراق السوق، أبدى تخوفه من أن يتسبب القرار في انتشار أمراض وفيروسات غير موجودة في مصر، مثل «H9» أحد متحورات انفلونزا الطيور، مثلما حدث سابقًا في 2016. 

«لو هنستورد، ياريت تكون مستاهلة. يعني ما يصحش أستورد كرتونة البيض بـ117 جنيه، وأبيعها في المنافذ بـ150 زي ما حصل في آخر عملية استيرادية للبيض، كده يبقى الحكومة بتعمل زي القطاع الخاص، وما ينفعش أهدر دولار علشان أبيع السلعة بنفس السعر اللي بيطلع من المزرعة. مربط الفرس في المحتكرين والتاجر الوسيط. الرقابة وتفعيل جهاز حماية المنافسة هو الحل، مش التهديدات اللي بتخسّر الصناعة والناس قبل المحتكرين» يقول مصدر بالقطاع لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه. 

كانت وزارة التموين أعلنت في أكتوبر الماضي تعاقدها على استيراد 30 مليون بيضة مائدة، تُطرح في الأسواق بسعر 150 جنيهًا للطبق 30 بيضة، قبل أن يعلن جهاز مستقبل مصر، في نوفمبر، أنه بالتعاون مع «التموين» تعاقد على شراء كميات البيض المستورد، في تدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار.

عن Admin