كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر الإعلام العبري يكشف عن خطة إدارة “معبر رفح.. الخميس 30 يناير 2025م.. ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني فهل يقبلان تهجير الغزيّين؟

كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر الإعلام العبري يكشف عن خطة إدارة “معبر رفح.. الخميس 30 يناير 2025م.. ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني فهل يقبلان تهجير الغزيّين؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”بينهم صحفية وزوجة معتقل” نيابة الانقلاب تحبس 35 مخفيّاً قسراً لفترات متفاوتة

قرت  نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب قراراً، أمس  الأربعاء، يقضي بحبس 35 شاباً من بينهم سيدتين ، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى سنوات عدّة. وكان هؤلاء قد ظهروا، أمس الثلاثاء، في مقرّ نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حجزهم حتى اليوم، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري سابقاً اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم، و”التمويل والترويج للعنف”. 

وضمّت قائمة المعتقلين المصريّتَين مروة سامي أبو زيد (صحفية وزوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المؤبد) وفايزة أحمد أحمد، إلى جانب مصعب صابر نصر (أُخفي قسراً لأكثر من أربع سنوات)، وعبد الرحمن عبادة الغربلي (أُخفي لنحو 50 يوماً)، وإبراهيم عبد الله السيد، وأحمد عبد الله عبد السلام، وأحمد محمد الخضيري، وأحمد مصطفى السقا، وأحمد يوسف جاب الله، وأشرف عيسى جبالي، وأنس عبد العزيز عبد المنعم، وتامر حفني السيد، وجمال فتحي سباق، وحسام أبو الفتوح يوسف، وحسن خالد فتحي، وحمد الله محمد زكي، وسامي مسلم سلامة، وصهيب أحمد شكر الله، وطه محمد خفاجي، وعادل محمود عفيفي، وعلي عبد الله جرابيع، وعمر مجدي السيد، وكمال مصطفى عبد الحافظ، ومحمد إبراهيم عبد المنعم، ومحمد أحمد علام، ومحمد أسامة الفقي، ومحمد الصغير عبد الرحمن، ومحمد جمعة رفاعي، ومحمد عبد الحليم محمود، ومحمد مسعد عبد المنصف، ومدحت أحمد الجارية، ومصطفى محمد الشافعي، والمغاوري عطية عبد العزيز، وهاني عبد العليم حسين، ويحيى محمود سرحان.

وكانت عائلات المختفين قسرا قد  كانت تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام بسلطة الانقلاب  في أوقات سابقة، أفادت من خلالها بأنّهم ضحايا إخفاء قسري، وذلك بعدما أُلقي القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر بتواريخ سابقة.

 

* منظمات حقوق الإنسان المصرية تدين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

​​​​​​​قالت سبع منظمات حقوقية مصرية اليوم   إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها يوم السبت، 26 يناير 2025، والتي اقترح فيها نقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول  أخرى بما في ذلك مصر والأردن، هي تصريحات خطيرة تنافي القوانين الدولية، و بمثابة تحريض على التطهير العرقي وجرائم الحرب، وتكرس من كون الولايات المتحدة شريك في الجرائم الإسرائيلية في حربها في غزة.

تأتي هذه التصريحات بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها  إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، جُلهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل. وبدلًا من أن تتركز الجهود الدولية على إعادة الإعمار، وتقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين الذين يعانون من الجوع والتشريد وانهيار الخدمات الأساسية، يدعو الرئيس الأمريكي إلى مضاعفة معاناتهم عبر تهجيرهم قسرًا من أرضهم، وإهدار حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنشاء دولتهم،  وهي الحقوق التي  تكفلها المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وعقب تصريحات ترامب، سارع بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى الترحيب بها، كاشفين عن رغبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو على الأقل جزء كبير منها، في استمرار عمليات التطهير العرقي وجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بلا رادع على مدار أشهر.

إن الدعوة إلى تهجير سكان غزة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص من مناطق سكناهم إلا في حالات استثنائية ولصالحهم. كما أن هذا المقترح يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أكدت قرارات الأمم المتحدة موقفا ثابتا من القضية الفلسطينية، الداعي إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن على عدم قانونية أي تغييرات ديموغرافية قسرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

قالت المنظمات الموقعة على البيان إن أي ترحيل لسكان غزة لن يكون فقط مجرد استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ ٧٥ عاما، وإنما واحدة من أكبر جرائم التطهير العرقي في العالم أجمع منذ الحرب العالمية الثانية

إن تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية وحقوقية واسعة النطاق، إذ يعني اقتلاع مئات الآلاف من الأفراد من جذورهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتعريضهم للعيش في ظروف قاسية دون ضمانات للعودة.، والإجبار  على العيش في أوضاع غير مستقرة أيا كان المكان الذي ينتهون إليه، وبالتأكيد ستكون لتلك المخططات آثارا بالغة الخطورة على مستقبل السلام في المنطقة بأسرها، وعلى السلم والامن الدوليين. إن الخِفة التي تُطلق بها تلك التصريحات من المتطرفين داخل إسرائيل أو من زعماء غربيين تنم، ليس فقط عن انعدام الأخلاق وتجاهل القوانين الدولية، وإنما عن جهل شديد بتاريخ هذا الصراع القائم في الأساس بسبب أطول احتلال استيطاني في العصر الحديث، القائم على نظام فصل عنصري وآلة حرب إجرامية، وعن عدم اكتراث بمستقبل الملايين من البشر داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن مسؤولية مصر، ودورها التاريخي في الصراع العربي الإسرائيلي واتساقا مع موقفها الحالي، يحتم على السلطات المصرية العمل على ضمان حرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشدد المنظمات على أهمية إسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية، وإخلاء سبيل المحبوسين منهم على خلفية مواقفهم أو أنشطتهم التضامنية

على مدى العقود السبعة الماضية، تعرض الفلسطينيون لعمليات تهجير قسري متكررة، بدءًا من نكبة 1948 التي شهدت طرد أكثر من 750,000 فلسطيني من أراضيهم، مرورًا بنزوح 1967 الذي أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، وصولًا إلى التهجير القسري المستمر في الضفة الغربية والقدس. كل هذه التهجيرات تمت تحت ذرائع مختلفة، أبرزها أنها ستكونمؤقتة”، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث لم يتمكن معظم اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم حتى اليوم.

 تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة أن تقود دول الجوار، وخاصة مصر والأردن، وباقي الدول العربية، التصدي الحازم لتلك المخططات الإجرامية، كما تدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ موقف قاطع وحاسم لرفض تصريحات ترامب وما ينطوي عليها من مقترحات تتجاهل القوانين الدولية، وتهدد استقرار المنطقة، وتقوض مفاهيم القانون وحقوق الإنسان، التي تآكلت بالفعل عالميا بسبب المعايير المزدوجة للولايات المتحدة ودول أخرى كبرى في دعمها العسكري والدبلوماسي للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، التي شهدها العالم على مدار شهور على الشاشات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بالمقارنة بمواقف تلك الدول ضد جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. إن أي قرارات من هذا القبيل ستكون لها آثار وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إذ يشاهد العالم إنفاذ شريعة الغاب بالسلاح والابتزاز اللا أخلاقي، بدلا من حماية القوانين والحقوق. وإذا كانت أكبر دولة في العالم تدعم ذلك المنطق، فإن هذا يفتح أبوابا من الويلات وشرور لا يُغلق.  

في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة الحكومة المصرية بضرورة العمل على ضمان الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار بشكل فوري لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. كما تشدد المنظمات على أهمية إعفاء مواد إعادة الإعمار من أي رسوم، بما يضمن تدفق الدعم الإنساني دون عوائق، مما يسهم في تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة تداعيات الحرب ورفض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى اقتلاعهم من وطنهم.

إن النمط المتكرر لعدم التزام السلطات الإسرائيلية وبعض الحكومات الغربية التي تقدم الدعم غير المشروط لها، بالوعود والمواثيق الدولية الممنوحة للفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بحق العودة أو بوقف الانتهاكات بحقهم، يعكس سياسة مستمرة من التجاهل والإنكار للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. هذا النهج لا يهدد فقط حقوق المتضررين المباشرين، بل يساهم أيضًا في تقويض الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشعور العام بالإفلات من العقاب في كافة أرجاء العالم.

* وقفة لأصدقاء عبد الرحمن يوسف يوم 8 فبراير للتضامن معه

أعلنت حملة أصدقاء الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن وقفة احتجاجية يوم 8 فبراير للتضامن معه وذلك

بمناسبة مرور شهرا على اختطافه وإخفائه قسريا في دولةالإمارات بعد توقيفه في لبنان.

ودعت الحملة وسائل الإعلام والنشطاء المساندين لحرية التعبير للمشاركة في فعاليات اليوم التي ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.

 

* إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية احتجاجات طريق “المطرية-بورسعيد”

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، إخلاء سبيل خمسة من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بضمان مالي عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعدما تقدم دفاع المتهمين باستئناف على قرار الدائرة العاشرة بـ«جنايات المنصورة»، الصادر في 13 يناير الجاري، بحبس المتهمين 45 يومًا على ذمة القضية رقم 7711 لسنة 2024 بتهم «التجمهر والتظاهر والتعدي على الطريق العام، والرشق بالحجارة وإشعال السيارات»، حسبما قال محامي المتهمين، حسن الملهاط.

وكانت نيابة شمال المنصورة الكلية أخلت سبيل 23 شخصًا من أهالي المطرية، ممن أُلقي القبض عليهم، في نوفمبر الماضي، فيما أمرت باستمرار حبس خمسة آخرين، وإيداع طفل قاصر في دار الملاحظة لمدة أسبوع، وذلك على خلفية تجمهر العشرات من أهالي المدينة على الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، احتجاجًا على تردي خدمات الطريق، ما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 23 شخصًا في حادث مروع، بحسب المحامي.

 

*عمال «النساجون الشرقيون» يعلقون إضرابهم بعد وعود بإعادة هيكلة الأجور

علّق عمال مصنع النساجون الشرقيون بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، اليوم، إضرابهم عن العمل، بعد اجتماع عُقد، أمس، بين مالكة الشركة، ياسمين خميس، وموظفين من الإدارة وممثلين عن العمال، توصل لاتفاق على إعادة هيكلة الأجور خلال 15 يومًا، حسبما قال مصدر من العمال لـ«مدى مصر».

وكان عمال المصنع قد نظموا إضرابًا، أمس، للمطالبة بزيادة نسبة العلاوة السنوية مع مراعاة الأقدمية، حيث توقفت جميع خطوط الإنتاج، حسبما قال أحدهم لـ«مدى مصر»، موضحًا أن الغضب اجتاح العمال بعد صرف رواتبهم، الثلاثاء الماضي، بزيادة سنوية 5% فقط، تضمنت زيادة 200 جنيه على الأجر الأساسي، و100 جنيه على الأجر الشامل، فيما يطالب العمال بزيادة لا تقل عن 15%، مع مراعاة الحقوق المالية وفقًا للأقدمية.

وأعلنت مجموعة النساجون الشرقيون، الاثنين الماضي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه لجميع العمال، وهو ما أثار استياءهم، لأن نسبة الزيادة في الأجور لم تراعِ التدرج الوظيفي بين العمال المعينين حديثًا والقدامى. «العامل المُعين سنة 2024 بيقبض دلوقت 7000 جنيه.. واللي بيشتغل من 15 و20 سنة بقى بيقبض 7000 بالمثل»، بحسب مصدر من العمال.

«النساجون الشرقيون» شركة مصرية أسسها رجل الأعمال الراحل، محمد فريد خميس، عام 1979، ومتخصصة في تصنيع وبيع وتصدير السجاد، كما توزع منتجاتها على أكثر من 118 دولة حول العالم، وتمتلك مرافق تصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ديسمبر 2022 أعلنت الشركة عن بيع كامل حصتي فريدة وياسمين محمد خميس، لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، لكنها قالت إن الشقيقتين ما زالتا تحتفظان بحصتيهما في الشركة عن طريق غير مباشر، ثم أوضحت لاحقًا أن الصندوق، ومقره في بريطانيا، مملوك بالكامل للشقيقتين.

*كلاب و100 ضابط من أوروبا على حدود مصر الإعلام العبري يكشف عن خطة إدارة “معبر رفح”

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن خطة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بتأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخطة في فبراير المقبل، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.

وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي سيُرسل نحو 100 ضابط حدودي، بالإضافة إلى كلاب مدربة، للإشراف على إدارة المعبر. وسيتم تعزيز الأمن بوجود حراس لحماية الضباط الأوروبيين، بينما ستتولى السلطة الفلسطينية توفير ضباط لمراقبة الحدود.

وأكد مسؤول أوروبي كبير أن القوة الأوروبية ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، مما سيسمح بخروج نحو 200 فلسطيني يوميًا من غزة إلى مصر، معظمهم من الجرحى ومرافقيهم. كما ستُجرى فحوصات أمنية دقيقة للمارّين عبر المعبر، تشمل التحقق من الهويات وضمان عدم حملهم أسلحة.

يذكر أن قوة المساعدة الحدودية الأوروبية (يوبام) تأسست عام 2005 لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح، لكنها علّقت عملها بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007. وقد طلبت إسرائيل مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إعادة نشر القوة، بدعم من مصر والولايات المتحدة، التي ترى في القوة الأوروبية جهة موثوقة لضمان أمن المعبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لإعادة إرساء الأمن في غزة، مع التركيز على تسهيل حركة المدنيين، خاصة المرضى والجرحى، الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع.

* ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني فهل يقبلان تهجير الغزيّين؟

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكًا بخطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار، مؤكدًا في تصريحاته الأخيرة أن عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقبلان بهذا السيناريو. ترامب، الذي يُعرف بأسلوبه المباشر، قال إن على القاهرة وعمّانرد الجميل” له بعد دعمهما في الماضي، مما اعتبره البعض ابتزازًا سياسيًا علنيًا.

المشهد في غزة يعكس رفضًا قاطعًا لهذه المخططات، حيث تدفق النازحون الفلسطينيون نحو شمال القطاع في مشهد مهيب، متحدين الحرب والتدمير. الفلسطينيون يرددون بصوت واحد: “لن نترك أرضنا ولن نفرّط فيها”، في تحدٍّ واضح لأي محاولات لتهجيرهم قسرًا.

في المقابل، تتصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الدول العربية لقبول اللاجئين الفلسطينيين، بزعم توفير “أمنهم وسلامتهم”. ووفقًا لتصريحات ترامب، فقد تواصل مؤخرًا مع العاهل الأردني والرئيس المصري، مشيرًا إلى أنهما سيكونان منفتحين على استضافة النازحين من غزة.

لكن السيسي كان قد أكد مرارًا رفضه لأي عمليات تهجير من القطاع إلى الأراضي المصرية، محذرًا من تداعيات مثل هذه الخطوة على الأمن القومي لمصر. الموقف الأردني أيضًا لا يبدو مرحّبًا بالمقترح، إذ تعي القيادة الأردنية حساسية ملف اللاجئين الفلسطينيين وما قد يترتب عليه من أزمات داخلية وإقليمية.

رغم تصريحات ترامب، فإن الموقف الفلسطيني يظل صامدًا، حيث أكد السكان عزمهم البقاء في أرضهم، رغم القصف والدمار. فالمشهد في غزة اليوم يعكس إرادة شعبية ترفض الاستسلام أو الهجرة، وتؤكد أن الأرض ستظل ملكًا لأهلها، رغم كل الضغوط والمؤامرات.

الأسابيع القادمة قد تحمل تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع استمرار الحديث الأمريكي عن إعادة “ترتيب الأوضاع” في قطاع غزة، وسط محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض. السؤال المطروح الآن: هل سيرضخ السيسي وعبد الله الثاني لضغوط ترامب، أم أن موقفهما سيظل ثابتًا في وجه هذه الضغوط؟

* على طريقة السيسي وزير الخارجية يتسول “دعمًا” أمميًا للقطاع الصحي في مصر

على طريقة المنقلب السفيه السيسي المعتادة تسول وزير الخارجية بحكومة الانقلاب ، بدر عبد العاطي، من مدير منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم، طالبًا تقديم الدعم لمساعدة بلاده على مواجهة “الأعباء” المُتزايدة على القطاع الصحي.

وخلال لقاء جمعهما في جنيف، تطرق عبد العاطي إلى تداعيات الأوضاع السياسية والإنسانية المتردية في عدد من دول الجوار، وآثارها على تنامي موجات النزوح والهجرة وزيادة تدفق المهاجرين إلى مصر.

واستعرض عبد العاطي مع أدهانوم كيفية استيعاب مصر للوافدين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الخدمات الصحية.

وقال إن “تلك الظروف خلقت ضغوطا إضافية على النظام الصحي في مصر”.

ودعا عبد العاطي منظمة الصحة العالمية، إلى تقديم سبل الدعم اللازمة لمساعدة الجانب المصري على مواجهة تلك الأعباء المُتزايدة.

*إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بـ16 تهمة

قضت محكمة في نيويورك بالسجن لمدة 11 عاما على عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “نيويورك بوست”، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.

مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.

وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.

وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.

من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.

ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.

واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى “إحداث انهيار مالي” للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.

وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه “واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ“.

وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.

*جهاز القوات الجوية .. تداخل “مستقبل مصر” يرفع أسعار الدقيق والخبز

كشف مراقبون عن آثار سلبية لتدخل العسكر من خلال جها القوات الجوية المعروف باسم “جهاز مستقبل مصر” على صعيد رفع أسعار القمح من خلال خططه التي أدت لرفع  أسعار الدقيق للمخابز السياحية نحو500 جنيه في الطن وهو ما يعني زيادة في أسعار الخبز السياحي بداية من شهر رمضان المقبل (نحو شهر من الآن).

 وارتفعت أسعار الدقيق للمخابز السياحية نحو500 جنيه في الطن خلال يناير 2025، ما دفع بعض المخابز لاتخاذ قرار رفع أسعار الخبز من 25 إلى 50 قرشًا للرغيف أوتقليل وزنه، وعمليًا لا يقل سعر الرغيف عن جنيه وفي بعض الأماكن عن جنيه نصف الجنيه لأقل وزن، والإبقاء على السعر الحالي بداية من شهر رمضان المقبل، حسب مصدرين مطلعين على ملف الخبز.

 وقال عضو شعبة المخابز بالغرف التجارية خالد صبري: “رغيف الخبز كان وزنه 65 جرامًا يباع بـ1.5 جنيه، ممكن ينخفض لـ60 جرامًا”.

وتوقع بدء تطبيق الأسعار والأوزان الجديد، بدايةً من شهر رمضان المقبل، في ظل وجود أرصدة من الدقيق السياحي لدى المخابز خلال الفترة الحالية.

والسبت الماضي، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الوزارة لم تتدخل في تحديد أسعار الخبز السياحي ولا تتحكم فيها بعدما توقفت عن منح المخابز السياحية منتج الدقيق.

وقال خالد فكري عضو الشعبة أن أسعار الدقيق أصبحت مرتبطة بسعر صرف الدولار، خصوصًا أن الدقيق نحصل عليه من السوق الحر؛ وليس من الحكومة ممثلة في وزارة التموين، قائلًا كان يتم الحصول على الطن بسعر 16 ألف جنيه، وبناءً عليه كانت هناك أوزان وأسعار محددة من الوزارة، لكن في الوقت الحالي السعر متروك للسوق الحرة، وبالتالي يتم التسعير وفقًا لسعر صرف الدولار، في ظل الاعتماد على توفير الدقيق عبر استيراد القمح.

وزاد سعر الدقيق السياحي من 15 و16 ألف جنيه للطن إلى 15.5 و16.5 ألف جنيه للطن، بجانب ارتفاع أجور العمالة مع بداية العام الحالي، وزيادة بعض التكاليف الأخرى.

ولا تخضع المخابز السياحية لرقابة من جانب الحكومة؛ ممثلة في وزارة التموين، كونهم يتعاملون بدقيق حر التداول بأسعار السوق، على أن يكون العرض والطلب هو العامل الوحيد الذي يؤثر على أسعار الخبز الحر.

الأكل بالدين

ومع استلام “جهاز مستقبل مصر” دور هيئة السلع التموينية، وافق برلمان السيسي على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تسدد هيئة السلع التموينية رصيد التمويل بالكامل سنويًا في كل تاريخ استحقاق نهائي، ويتم سداد الفائدة كل ستة أشهر (شاملة فترة الإتاحة)، وذلك من التدفقات النقدية المتولدة من نشاطها إلى المكتب بذات العملة التي تم بها السحب، ويتعين ألا يتجاوز آخر تاريخ استحقاق نهائي بموجب هذه الاتفاقية التاريخ الواقع بعد خمس سنوات من أول تاريخ إقفال مالي.

 “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” ظهر لأول مرة في مايو2022 عندما افتتح السيسي مشروع باسم الجهاز على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

قمح استيراد القطاع الخاص

 وكشف جهاز مستقبل مصر التابع للجيش، والجهة الوحيدة المسموح لها بإستيراد القمح، اعتماده على القطاع الخاص، وليس الإستيراد المباشر من خلال تعاقدات الجهاز، في توفير القمح منذ ديسمبر وحتى الآن، وذلك بدعوى توفير نفقاته الدولارية!

وسلَّم “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية هيئة السلع التموينية، أكثر من مليون طن قمح خلال الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى 19 يناير، واشترى الجزء الأكبر منها من شحنات استوردها القطاع الخاص في مصر، حسب مصدر مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين.

وفي نوفمبر الماضي، تولى “مستقبل مصر” عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية بقرار رئاسي.

ويستهدف “مستقبل مصر” تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية العام المالي (24-25)، بشراء نحو700 ألف طن قمح إضافية، مؤكدًا ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لـ4 أشهر حاليًا.

وكشف مستورد من القطاع الخاص للقمح أن “مستقبل مصر” يستهدف بشراء كميات القمح الكبيرة من القطاع الخاص، وليس الاستيراد، توفير نفقاته الدولارية، إذ اشترى تلك الكميات بالجنية.

وكشف المستورد أن “مستقبل مصر” لا يستحوذ على الشحنة بالكامل بل يحصل على الكمية الزائدة لدى المستورد الأصلي من القطاع الخاص، كما أن تلك الآلية تعتبر سريعة ومنجزة، ولا تحتاج لوقت للوصول أوالشحن والنقل والتفريغ وخلافه.

وسجلت واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير الماضي وحتى منتصف نوفمبر الماضي 13.5 مليون طن، لتحقق أعلى رقم منذ 10 سنوات، فيما نمت بنحو35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ممثل الاستيراد

وكان (اتحاد مصدري الحبوب الروسي) دعا “جهاز مستقبل مصر” لحضور منتدى الحبوب العالمي المزمع إقامته في دبي مطلع فبراير المقبل، بينما لم يتلق ردًا من الجهاز حتى الآن حول الحضور من عدمه، حسبما أكد مصدر في الاتحاد الروسي.

 الدعوة بحسب الاتحاد الروسي هي: “للاتفاق على طبيعة التعاون المستقبلي الذي لم يحدث حتى الآن، حول استيراد القمح”.!

* مشكلة نقص الأدوية بلا حلول في مصر رغم رفع الأسعار

على الرغم من ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، تستمر أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار بزمن السفيه السيسي ، ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.

مؤخراً، تصاعدت مشكلة نقص “أمبولات الصبغة” التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، وترتب على ذلك أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط.

وتكمن المشكلة في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.

كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها.

يأتي هذا، فيما المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.

فساد بالتوريد

ولعل ما يفاقم الأزمة، وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق، وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.

وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

ووفق تقارير رقابية، فإن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة فالصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.

ويرى أطباء أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق، كما  أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.

وأيضا، فإن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.

فرئيس الحكومة مصطفى مدبولي أدخل تعديلات على قيادة الهيئة أملاً في تحسين أوضاعها باعتبارها جزءاً رئيسياً من المشكلة الحالية، ولم يعد هناك ثقة في التعامل معها سواء من جانب الشركات المحلية أو الدولية.

كما أنها تسببت في خسائر فادحة للعديد من الشركات بفعل تأخر مديوناتها، والأكثر من ذلك أنها تسببت في تبعات خطيرة على المرضى قد تكون وصلت إلى الوفاة باعتبار أن الأدوية التي تعاني شحاً يمكن وصفها بأنها أدوية منقذة للحياة، على حد قول المصدر.

وقدر وزير الصحة خالد عبدالغفار، حجم سوق الدواء في مصر بحوالي 300 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن وزارته تنفق 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً على الأدوية.

وأوضح أن المصانع المصرية تنتج 91% من الاستهلاك المحلي، والـ 9% المتبقية أغلبها أدوية أورام وأدوية صعبة التصنيع محلياً، وأنه تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ويكفي للاستهلاك المحلي.

وأضاف أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين 28% إلى 35% وكان هذا الأمر ضروريّاً لاستمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن الدواء المصري هو أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.

وتشير إحصائيات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى أن مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 تراوحت بين 120 و125 مليار جنيه، بينما سجلت المبيعات في النصف الأول من العام حوالي 90 مليار جنيه، وتوقعت الشعبة أن تحدث مراجعات جديدة في أسعار الأدوية في حال وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً، وأنها في تلك الحالة ستطالب بتعديلها لتتناسب مع الزيادة في سعر العملة.

وكذا فإن  حكومة الانقلاب تساهم في الأزمة الحالية لأنها تعول على توفير الأدوية الناقصة في الصيدليات التابعة لها، وفي مقدمتها “صيدلية الإسعاف” بعد أن توسعت فيها على مستوى المحافظات المختلفة، وأضحت الآن موجودة في كل المحافظات، وهو ما يسبب ضرراً لسوق الدواء مع تزايد اتهامات أصحاب الصيدليات لها باحتكار الأدوية، لافتاً إلى أن ذلك ينافي مبدأ الإتاحة الذي يعزز من الرعاية الصحية، كما أن الوقوف في طوابير للوصول إلى الدواء أضحى أمراً منهكاً للمرضى.

ولفت إلى أن مصر لا تعاني مشكلة في صناعة الدواء، لكن المشكلة اقتصادية بالأساس نتيجة صعوبات توفير المادة الخام وكذلك استيراد الأدوية المستوردة، وأن مصر بها 172 مصنعاً معتمداً و22 شركة أجنبية لديها فروع تعمل في المحافظات المختلفة إلى جانب 8 شركات تابعة للقطاع العام، وهناك بيئة صناعة جيدة، لكن الأزمة تكمن في توفير العملة.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة على الشركات المحلية التي يبقى خيارها الأول التصدير إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، ورغم أنها تجد مبررات لهذا الفعل، إلا أنه ليس من الممكن أن يكون على حساب صحة المصريين، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أن الحكومة تكون شريكة في التشجيع على التصدير إلى الخارج وتتعامل مع الأمر برؤية سياسية، إذ أن الجزء الأكبر من الأدوية المصدرة للخارج تكون لدول إفريقية تعاني مشكلات في توفير الدواء، وأضحى الدواء المصري الآن منتشراً بشدة في الأسواق الأفريقية بفعل هذا التشجيع، لكن المواطن البسيط في الداخل مازال يعاني نقصاً في الأدوية.

عن Admin