رسوب أبناء القضاة في الدورات العسكرية وحرمانهم من التعيين أزمة بين السيسي وأركان دولته.. الجمعة 31 يناير 2025م.. حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* مصر في الزنزانة .. 105 حكم إعدام جاهز للتنفيذ و945 وفاة بالإهمال الطبي و19011 حالة إخفاء قسري
دشنت 15 منظمة حقوقية حملة #مصر_خلف_الأسوار التي رصدت مجموعة من أبرز أرقام حصاد ما بعد 3 يوليو 2013 وحتى اليوم من انتهاكات داخل سجون السيسي ومقار الاحتجاز الأمن الوطني والداخلية.
ولا تزال عقوبة الإعدام، التي قبلت مصر بشأنها 29 توصية خلال الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل للنظر في تعليق استخدامها، قابلة للتطبيق على 105 جرائم بموجب القانون المصري.
وقالت المنظمات إنه في عام 2021، تصدرت مصر عالميًا في عدد أحكام الإعدام الصادرة، واحتلت المرتبة الثالثة في عمليات الإعدام. ونفذت السلطات 84 عملية إعدام في 29 قضية على الأقل، بينما حكمت المحاكم الجنائية على 403 أشخاص بالإعدام. وتصاعد هذا الاتجاه في عام 2023، حيث أصدرت المحاكم 590 حكمًا بالإعدام.
وأكدت المنظمان أن جريمة الإخفاء القسري تمارسها سلطة الانقلاب بشكل ممنهج، وتتحمل “داخلية” السيسي، من خلال قطاع الأمن الوطني مسؤولية؛ اختطاف المواطنين وإخفائهم قسراً، فضلاً عن الانتهاكات المصاحبة مثل التعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات بالإكراه داخل مقرات الأمن الوطني.
ووثقت الحملة 19011 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2024، وهذا الرقم لا يشمل العديد من شهادات التعذيب لضحايا الاختفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني والمخابرات.
وبحسب تقارير، أرسلت حكومة السيسي وفدا إلى جنيف للكرة الرابعة بعد مرة ثالثة جرت في 2019، وأصدرت تقرير تنفيذي بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وزيارات نظمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية بحكومة السيسي لمراكز الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، آخرها كان في 10 ديسمبر الماضي.
وفي اليوم التالي نظمت داخلية السيسي زيارة لسجن بدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من قبل ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان بغرفتي برلمان السيسي، ومسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وانحاز المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اعتباره أن زيادة عدد التوصيات الموجهة إلى مصر لا تعكس بالضرورة ارتفاعاً في انتهاكات حقوق الإنسان، بل إنها تعكس اهتماماً متزايداً بمصر. وأكدوا أن الإصلاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وإن كانت تبدو بطيئة، إلا أنها مستمرة
* رغم ادعاءات حكومة الانقلاب بروجكت سينديكيت: الأزمة الاقتصادية المصرية لم تنته بعد
تعرض الاقتصاد المصري لضربة قوية بسبب الصراع بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، حيث انخفضت رسوم العبور والإيرادات من قناة السويس بنسبة 60% في عام 2024، مما أدى إلى خسارة قدرها 7 مليارات دولار.
وقد أدى ذلك إلى تراجع استعداد المستثمرين لتلبية احتياجات مصر الكبيرة من التمويل الخارجي، والتي قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 40 مليار دولار للسنة المالية 2023-2024.
في الوقت الحالي، ساعدت المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات وجهات أخرى في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار. وقد اشترط بعض هذا الدعم تنفيذ إصلاحات سياسية مثل التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت غير المستدام، وتعديل سياسات الدعم والضرائب.
وربما كان الشرط الأهم هو التزام الحكومة بتخفيف قبضتها على القطاعات الرئيسية من الاقتصاد، حيث يمتلك الجيش مساحات شاسعة من الأراضي، ويشرف على مشاريع البناء، ويتمتع بوصول مميز إلى التمويل، ويحصل على إعفاءات ضريبية.
وكما جادل أكاديميون في بحث عن سياسات حديثة برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن أزمة 2023-2024 ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الأزمات منذ عام 1956، حيث ساعدت القوى الخارجية مصر على تجنب انهيار اقتصادي شامل.
والسبب الرئيسي لتدفق المساعدات هو اهتمام المجتمع الدولي بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر في ظل الصراعات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية، حيث اعتُبرت البلاد “أكبر من أن تفشل“.
لكن الجانب السلبي لهذه المساعدات الخارجية هو أنها مكّنت مصر من تجنب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة اللازمة لتطوير قطاع خاص قوي موجّه نحو التصدير.
لطالما كان الاقتصاد المصري موجّهًا للداخل، تهيمن عليه الدولة، ويخضع لتنظيم صارم، مما أدى إلى انتشار المؤسسات العامة الكبرى والمحسوبية الواسعة.
وللحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب، وفرت الحكومة دعماً كبيراً -وإن كان غير مستهدف بشكل جيد- للغذاء والوقود، بالإضافة إلى تضخم القوى العاملة في القطاع العام.
وقد أدت هذه النفقات الهائلة، إلى جانب ضعف الادخار الوطني، إلى عجز في الموازنة واختلالات خارجية، استجابت لها السياسات الحكومية بالاعتماد المكثف على الدين الداخلي والخارجي، وإهدار احتياطات البنك المركزي في محاولات تثبيت أو تثمين سعر الصرف.
حقق البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي بعض النجاحات. فقد تم إصلاح نظام سعر الصرف في مصر، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا عند 24% في ديسمبر 2024، إلا أنه بدأ في التراجع.
كما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تزال مرتفعة عند 89% في السنة المالية 2023-2024.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ إصلاحات جوهرية في الحوكمة الاقتصادية، مثل تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد، وخصخصة الأصول الحكومية، وتحسين إدارة قطاع المؤسسات العامة الضخم.
ونتيجة لذلك، لا تزال مصر عرضة للاضطرابات السياسية والاقتصادية.
فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو مصر في عام 2025 من 4.1% إلى 3.6%، كما عدّل مسار التعديل المالي في البرنامج.
وأظهرت أحدث البيانات من البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا قدره 991 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تسود حالة من السخط الشعبي الشديد، ليس فقط بسبب تراجع آفاق النمو، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدعم المقدم للغذاء والوقود، واستمرار القمع السياسي.
هناك فقدان عام للثقة في قدرة الحكومة واستعدادها لإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد والمحسوبية.
وبالنظر إلى الإطاحة الأخيرة بنظام بشار الأسد في سوريا، شددت السلطات المصرية من قبضتها على حرية التعبير خوفًا من اندلاع احتجاجات مماثلة.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، فإن احتمال اندلاع اضطرابات واسعة لا يزال قائمًا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت موجة الربيع العربي قد انتهت بالفعل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر خارجية كبيرة. فحتى مع إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قد يُجبر جزء كبير من سكان القطاع على الاستقرار في شبه جزيرة سيناء.
وقد دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى هذا التوطين، لكن الحكومة بمصر رفضت الفكرة بسرعة.
ومع ذلك، فإن حدوث ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مصر، من بينها تعزيز نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، مما سيؤدي على الأرجح إلى رد فعل قمعي من الجيش المصري.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن مصر تستضيف بالفعل 1.2 مليون لاجئ سوداني، فإن تدفق المزيد من الفلسطينيين من غزة سيزيد من الضغوط على الموارد والبنية التحتية في البلاد.
ثانيًا، المساعدات المالية الدولية، لا سيما من دول الخليج، تحكمها اعتبارات جيوسياسية، مما يعني أنها قد لا تستمر على المدى الطويل.
من المرجح أن يواصل صندوق النقد الدولي مواجهة ضغوط من مساهميه الرئيسيين لدعم مصر، لكن هؤلاء المساهمين قد يربطون استمرار هذا الدعم بشروط، مثل قبول مصر بتوطين الفلسطينيين في سيناء أو تقليص دور الجيش في الاقتصاد. وإذا لم تمتثل الحكومة لهذه الشروط، فقد تتوقف المساعدات.
بصرف النظر عن هذه العوامل، فإن تلبية احتياجات مصر التمويلية قد تصبح أكثر صعوبة في حال اندلاع حروب تجارية، أو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أو استمرار قوة الدولار الأمريكي.
الخطر المتمثل في عودة أزمة اقتصادية شاملة يلقي بظلاله على آفاق مصر السياسية والاقتصادية.
وقد يكون لأي انتكاسة اقتصادية جديدة تداعيات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، نظرًا للصراعات القائمة والتوترات الجيوسياسية.
الضغط على السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية طال انتظارها هو أمر بالغ الأهمية، إن لم يكن أكثر أهمية من المساعدات نفسها.
*حشد شعبي إلى معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين
حشدت أحزاب سياسية في مصر المئات من المواطنين للتظاهر أمام معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وانطلقت حافلات من مناطق مختلفة بمصر محملة بعدد كبير من المواطنين باتجاه محافظة شمال سيناء، للوقف أمام معبر رفح والتأكيد على الرفض الشعبي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأظهرت صور نشرها مواطنون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق أعداد كبيرة باتجاه معبر رفح، حاملين شعارات “لا لتهجير الشعب الفلسطيني” و” لا لتصفية القضية الفلسطينية”، بالإضافة إلى أعلام مصر.
وكانت أحزاب سياسية قد دعت لوقفات شعبية أمام معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجيره أو النيل من حقوقه المشروعة.
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إنه “سيتم الإعلان من هناك أمام العالم أجمع، الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة بأكملها“.
وأكد زهران، المرشح الرئاسي السابق، أن “الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية”، مشددا على أن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.
وكان عبدالفتاح السيسي، قد أكد رفض مصر القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد، لمصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وأكد السيسي أن تهجير الفلسطينيين “ظلم لن نشارك فيه”، وأن القاهة لن تتساهل مع مثل هذه الدعوات، مشددا على أنه لا حل سوى حل الدولتين.
وحظي حديث السيسي، بتأييد واسع بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، التي أكدت دعمها حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة.
* ترامب يؤكد مصر والأردن لاستقبال نازحين من غزة
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن استعداد مصر والأردن لاستقبال النازحين من غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بدار البيت الأبيض. جاءت تصريحات ترامب في سياق تزايد التوتر في المنطقة، حيث تسعى الحكومات إلى تقديم الدعم وإيجاد حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
أكد ترامب أن مصر والأردن قد أبديا استعدادهما سابقاً لاستقبال اللاجئين، مما يجعلهما في موقع مثالي لتقديم المساعدة خلال هذه الفترة الحرجة. وأشار إلى أن هذا التعاون الإقليمي سيكون خطوة إيجابية لضمان سلامة المدنيين المتأثرين بالأحداث الحالية.
وفي حديثه عن أهمية العمل الجماعي، قال ترامب: “إن مصر والأردن قادرتان على لعب دور محوري في تخفيف الأعباء على غزة، ويجب علينا جميعاً أن ندعم جهودهما وما يقومان به لاستقبال هؤلاء المحتاجين.”
تشير التقديرات إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الدول المجاورة، وهو ما يحتاج إلى استجابة سريعة ومتكاملة من المجتمع الدولي.
من جهة أخرى توعد المحامي مرتضى منصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقدم إنذارا لوزير الصحة بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية في حال زيارته مصر.
وقال منصور في مقطع فيديو: ترامب لو فكر ينزل مصر هعمل إنذار لوزير الصحة بإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.
وأضاف: سيسي مين يالا إحنا عندنا جيش يفرتكك، مضيفا: أنت فاكر في 73 إن إسرائيل اللي انهزمت “أنت وسلاحك” انهزمتوا.
وهدد مرتضى منصور، بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتراجع عن تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.
وشن منصور في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء الخميس، هجوما حادا على ترامب، وقال إنه منح الرئيس الأمريكي مهلة أسبوع واحد قبل التقدم بمذكرتين لمحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاته تحريضا على جريمة حرب هي تهجير شعب قسراً من أرضه.
وأكد منصور، أنه أرسل إنذارا إلى السفارة الأمريكية في القاهرة يحذر فيها من مقاضاة ترامب “إذا لم يتراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بأنه طلب من ملك الأردن والرئيس السيسي بأن يوافقا على اقتراحه وحرضهما على القبول بتهجير الشعب الفلسطيني صاحب الأرض تهجيرا قسريا إلى المملكة ومصر“.
وكانت تصريحات ترامب قد أثارت جدلا واسعا، ورفضتها مصر والأردن بشكل قاطع، وقال عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي أمس، إن “تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه”، مشددا على التزام مصر الراسخ بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية وعدم وجود بديل لحل الدولتين.
*وفد من حماس يلتقي مع المخابرات المصرية خالد مشعل من القاهرة: “طوفان الأقصى” كشف الوجه القبيح للصهيونية
في كلمة مؤثرة ألقاها رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، خالد مشعل، خلال تكريم الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي والمبعدين في العاصمة القاهرة، أكد أن “طوفان الأقصى” الذي أطلقته غزة سيحدث تأثيرات ؤ كبرى ستظهر في المستقبل القريب. مشعل أشار إلى أن الحركة ستستفيد من هذه “التأثيرات العميقة” لتوحيد الفلسطينيين على أسس صحيحة، داعيًا إلى وحدة وطنية حقيقية تضمن تحرير فلسطين.
طوفان الأقصى يكشف الوجه القبيح للصهيونية
وقال مشعل: “هذا الطوفان العظيم، وإن دفعنا من خلاله أثمانًا غالية، لكنه سيسهم في تمزيق الكيان الصهيوني من داخله، وتعميق جراحه، وكشف الوجه القبيح للصهيونية أمام العالم”. وأوضح أن هذا “الطوفان” قد جعل العالم يعيد النظر في الرواية التي حاولت إسرائيل نشرها على مدى سنوات من خلال دعاية سوداء ومضللة. وأضاف أن فلسطين ستكسب مزيدًا من التأييد الإقليمي والدولي، مما سيمنح الأمة العربية والإسلامية روحًا جديدة للانخراط في معركة التحرير.
دعوة لوحدة وطنية فلسطينية
وشدد مشعل على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس صحيحة، مشيرًا إلى أن فلسطين لم تُحرر في الماضي بجهد الفلسطينيين فقط، بل بتضافر جهود الجميع. وتساءل قائلًا: “ألم تكن حرب ؤ أكتوبر في مصر وسوريا من أجل فلسطين والأراضي العربية المحتلة؟”.
كلمة زاهر جبارين.. صفقة “طوفان الأحرار” تضمن الوحدة الوطنية
من جانب آخر، ألقى زاهر جبارين، رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، كلمة أكد فيها أن “صفقة طوفان الأحرار” قد رسمت لوحة وطنية جامعة ضمت أسرى من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، ولكنه أعرب عن أسفه لعدم انعكاس هذا المشهد الوطني على أرض الواقع، في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشنه أجهزة السلطة ضد المقاومة في جنين. وأكد جبارين أن هذا التصعيد “أمر لا يقبله أي فلسطيني حر يحمل ذرة انتماء لوطنه وأمته”.
لقاء مع المخابرات المصرية
في سياق آخر، أعلنت حركة حماس عن لقاء جمع وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، حيث جرى بحث معمق حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية.
وقد ضم الوفد القيادي للحركة كلًا من: خالد مشعل، خليل الحية، زاهر جبارين، نزار عوض الله، محمد نصر، وغازي حمد. وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لدور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين، مشيدًا بموقف مصر الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين.
وفي ختام اللقاء، شددت حركة حماس على أن الجهود المصرية تعتبر حيوية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى دور مصر الكبير في توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة الحساسة. هذا الموقف يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الحركة ومصر في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوضع الراهن المليء بالتحديات.
* رغم سيطرة الجيش و”مستقبل مصر” اعتراف حكومي بفشل تحقيق مستهدفات الإنتاج السمكي خلال 2024
بعد سنوات من سيطرة السيسي وعسكره على قطاع إنتاج الأسماك وتأميم السوق المحلية، عبر مزارع الجيش في بحيرة غليون بكفر الشيخ، وسيطرة قادة خط الجمبري وقادة خطوط الثلج والبلطي على المزارع السمكية، وطرد الصيادين من المناطق القريبة من مزارع الجيش، وفرض سطوة أساطيل الجيش على الصيد في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتحويل الجيش إلى الصياد الوحيد والمنتج الوحيد للأسماك في مصر، علاوة على سيطرة جهاز مستقبل مصر على بحيرة البردويل وعدد كبير من المزارع السمكية والبحيرات الطبيعية والصناعية في عرض مصر وطولها، جاء اعتراف وزارة الزراعة بعدم تحقيق مستهدفات الإنتاج السمكي في العام المنقضي.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة لوسائل إعلام محلية أن الوزارة فشلت في الوصول إلى مستهدفاتها من الإنتاج السمكي المقدرة بـ 2.5 مليون طن خلال العام الماضي، ليتوقف الإنتاج عند 2.1 مليون طن فقط، كما هو الحال في 2023.
وترجع أسباب عدم تحقيق المستهدف إلى خروج عدد كبير من المزارع السمكية خلال العامين الماضيين، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عقب ارتفاعها بشكل كبير في 2023.
إذ تستحوذ الأعلاف على القيمة الأعلى من تكلفة الإنتاج بالمزارع السمكية، لتصل في بعض المزارع إلى 75%، ومع ارتفاع أسعارها يزداد الضغط على أسعار الأسماك، حسبما أكد رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أحمد سني الدين، في نوفمبر 2023.
كما تكشف بيانات وزارة الزراعة عن زيادة حصة الصادرات بنسبة 50% خلال العام الحالي، بعدما وصلت معدلات التصدير خلال العامين الماضيين إلى ما بين 28 و35 ألف طن أسماك، سواء من المصائد البحرية أو العذبة أو الاستزراع السمكي.
وعادت عمليات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بعد توقف دام ثلاثة أعوام، مما دفع الوزارة إلى استهداف زيادة الصادرات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستورد للأسماك المصرية.
وكانت عمليات تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي قد توقفت بسبب تصدير أسماك من المزارع السمكية، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بشراء أسماك من مصائد طبيعية فقط، حسب بيانات وزارة الزراعة.
وينقسم إنتاج مصر من الأسماك إلى 20% من المصادر الطبيعية المتمثلة في البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، و80% من المزارع السمكية، فيما تعد مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الأسماك، وفي المرتبة السادسة عالميًا، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من قطاع الثروة السمكية إلى 85%.
يشار إلى أن آخر قرارات السيطرة العسكرية على قطاع الأسماك هو منع الصيد في بحيرة البردويل بسيناء، وإسناد إدارتها لجهاز مستقبل مصر، بدعوى تطويرها، وهو ما شكا منه الآلاف من الصيادين، الذين باتوا في مواجهة البطالة والفقر والعوز.
* جباية 10 آلاف جنيه من المعاقين للإفراج عن سياراتهم بعد تدميرها بالموانئ لثمانية شهور
في ظل النظام الفاشل اقتصاديًا واجتماعيًا، والبعيد عن كل معالم الإنسانية وأسس الرحمة والرفق بالضعفاء، كشفت تقارير إخبارية اليوم عن اتجاه حكومة السيسي للإفراج عن السيارات المكدسة بالموانئ منذ يونيو الماضي، بالمخالفة للدستور والقانون المعمول به منذ سنوات، حتى جاءت الحكومة لتفرض قواعد بأثر رجعي على سيارات جرى استيرادها بالفعل.
وكشفت تقارير ومصادر بوزارة المالية، لصحف محلية، أن مصلحة الجمارك وجهت أمس خطابًا رسميًا إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، يؤكد موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية على الإفراج عن كل السيارات المحتجزة بالموانئ منذ تاريخ 25 يونيو 2024 وحتى أمس الأول الثلاثاء، بعد تحصيل الغرامات والرسوم المستحقة.
وسبق القرار، قرار حكومي آخر بمخاطبة أصحاب نحو 900 سيارة من سيارات مستحقي تكافل وكرامة، من المعاقين، لإعادة تصديرها أو مصادرتها وطرحها للبيع بالمزاد، وهو القرار الذي يمثل خرابًا غير مسبوق يستهدف الفقراء ومن يريدون تحسين أوضاعهم المعيشية، ببيع ممتلكات والاستدانة لشراء سيارة منخفضة التكاليف، وهو ما يمثل انتهاكًا فجًا لحقوق الإنسان والضعفاء في مصر.
فيما كشف رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن القرار من شأنه الإفراج عن حوالي 13 ألف سيارة بالموانئ، إذ جرى احتجازها نتيجة مخالفتها لشروط منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وأضاف أبو المجد، في تصريحات صحفية، أن الغرامات المالية المستحقة على تلك السيارات حدها الأقصى 10 آلاف جنيه لكل سيارة، بخلاف الرسوم الجمركية، على أن يتم الإفراج عنها فور السداد.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن دخول هذه السيارات سينعش السوق المحلية بشكل كبير، ويدفع نحو انفراجة حقيقية لأزمة السيارات بالموانئ أيضًا.
وفي 9 يناير الجاري، أصدرت مصلحة الجمارك آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ، وذلك بعدما أوقفت استيرادها في يوليو الماضي لمدة 6 أشهر، نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.
ومع سياسات النظام المرتبكة، باتت السوق المحلية في أزمة كبيرة، إذ تعاني نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق، التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناة من تمويلات البنوك، من بينها السيارات.
ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، “لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر”، وفق مصلحة الجمارك.
ووفق خبراء، فقد تسببت سياسات نظام السيسي في إرباك المشهد الاقتصادي والاجتماعي بمجمله في مصر، وزادت معاناة ملايين المصريين.
*رسوب أبناء القضاة في الدورات العسكرية وحرمانهم من التعيين أزمة بين السيسي وأركان دولته
في أزمة جديدة تضاف إلى سجل المنقلب السفيه السيسي المأزوم، هذه المرة مع أحد أهم أركان نظامه من لقضاة، الذين تسببت شروط عسكرة القضاء التي يطبقها السيسي للتحكم بالدولة المصرية وتسييرها وفق نهجه القمعي، جاء رسوب أبناء عدد من القضاة في الدورات العسكرية التي باتت الشرط الأساسي للتعيين بالوظائف الحكومية، ليمثل أزمة كبيرة ، تهدد باستقرار نظام السيسي.
فوفق مصادر قضائية، استحدث مجلس الوزراء في 22 إبريل من عام 2023، شرط مفاجئ يُلزم جميع المعينين في كافة قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة مدة ستة أشهر، بما في ذلك المعينين الجدد في الجهات والهيئات القضائية المختلفة سواء كانت نيابة عامة أو مجلس الدولة أو نيابة إدارية أو هيئة قضايا الدولة.
قبل قرار مجلس الوزراء، كانت تعيينات أعضاء الجهات والهيئات القضائية تخضع فقط لـ قانون السلطة القضائية وتحديدًا المادتين 38 و 116 الخاصتين بشروط تعيين أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، والتي خلت من أي شرط إلزامي بخضوع المعينين الجدد لدورات تأهيلية بالكلية الحربية واجتيازها كشرط للتعيين، بل إنهما حددتا طرقًا محددة جميعها تخضع للسلطة القضائية، تتمثل في أن يشترط فيمن يولى القضاء والتعيين أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وكامل الأهلية المدنية، ولا يزيد سنه عند التعيين عن 30 سنة، وألا يقل سنه عن 30 سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن 38 سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن 41 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات مصر أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
واستمرت التعيينات في السلطة القضائية بتلك المحددات حتى استحدث الشرط الجديد الخاص بالدورة التأهيلية، ما أثار غضب القضاة حينها وأعلنوا عن رفضهم القاطع لقرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بإخضاع المعينين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بالأكاديمية العسكرية كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المعينين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط.
وبحسب خطاب رسمي تداولته وسائل إعلام مستقلة، فقد عبّر القضاة عن غضبهم من خلال رئيس نادي القضاة وقتها المستشار محمد عبدالمحسن، الذي أرسل الخطاب إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وقتها المستشار محمد عيد محجوب، بتاريخ 9 يوليو 2023، أكد خلاله أن هذا القرار يمس باستقلال القضاء بشكل صريح، ويعد تدخل من قبل الحكومة في أعمال السلطة القضائية المنوط بها أعمال التدريب واختيار من يعمل في القضاء ويتولى عملية تدريبه، خاصة في ظل وجود مركز تدريب لأعضاء النيابة العامة، يُخضع المعينين حديثًا لدورات تدريبية مكثفة قبل انخراطهم في العمل المهني.
وطالب رئيس نادي القضاة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، التدخل في الأمر بعد رفضه القاطع له، والتعامل معه بالطريقة التي يراها لمنع التدخل في أعمال السلطة القضائية، والمساس باستقلال القضاء الناتج عن هذا القرار.
تعجيز التوريث
ورغم غضب القضاة ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها للتدخل في الأمر، إلا أن المجلس فشل في تلبية رغبة القضاة وعدم تنفيذ القرار عليهم. ومع بداية التطبيق رسب عدد من أبناء القضاة والمستشارين في الكشوف الطبية المؤهلة للدورة التدريبية بالكلية الحربية وذلك في دفعات 2021 نيابة عامة، وتظلمات نيابة عامة سابقة، وأيضًا تظلمات نيابة إدارية 2020، ودفعة مجلس الدولة.
وقد رسب في الكشوف من أبناء القضاة والمستشارين عدد 47 بدفعة مجلس الدولة، و 26 بدفعة تظلمات النيابة الإدارية، ونحو 100 بدفعة النيابة العامة وتظلماتها، بينما هيئة قضايا الدولة لم تصدر نتيجتها.
الأمر أثار غضب القضاة مجددًا بعد رسوب أبنائهم وبدأوا في الهجوم على شرط التعيين الجديد في الهيئات القضائية، وطالبوا بإلغائه، مشيرين إلى أن ذلك يعد تدخلًا في السلطة القضائية من قبل السلطات الأخرى في الهيكل الإداري بالدولة.
ووفق مصادر قضائية، فإن قرار إلزام المتقدمين لشغل وظائف القضاء بالحصول على الدورة يمثل خطورة تثير العديد من المخاوف والانتقادات، لما قد يترتب عليه من آثار تمس الطابع المدني لمؤسسات العدالة واستقلاليتها، هذا القرار يعد تعديًا على طبيعة العمل القضائي الذي يتطلب استقلالًا تامًا بعيدًا عن أي نفوذ عسكري، كما أن اشتراط الحصول على الدورة التأهيلية يشكل عائقًا أمام المؤهلين من الشباب الراغبين في الالتحاق بالسلك القضائي، خاصة في ظل الأعباء المالية والإدارية التي يفرضها، يضاف إلى ذلك أن هذا الشرط قد يفسر بأنه محاولة لجني عوائد مالية للكلية الحربية، ما يحول الدورة إلى أداة للربح بدلًا عن تطوير المهارات القضائية.
ويرى قضاة اخرون أن فرض اختبارات بدنية ونفسية كشرط للتعيين في وظائف قضائية يتعارض مع متطلبات المهنة، كما قد يمثل تمييزًا ضد شرائح مثل النساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، علاوة على ذلك فإن غياب الشفافية بشأن إجراءات الدورة، مثل تكاليفها ومعاييرها، يثير تساؤلات حول هذا القرار، هذا التوجه يشكل خطرًا على مبدأ استقلال القضاء وحياديته، الذي يعد أحد ركائز الديموقراطية وسيادة القانون، كما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح المؤسسة العسكرية نفوذًا غير مبرر على السلطة القضائية، ما يتعارض مع الدستور ومبادئه، لذا من الضروري إجراء مراجعة شاملة لضمان الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، مع احترام المبادئ الدستورية التي تؤكد على مدنية مؤسسات الدولة، وتجنب تحميل المتقدمين أعباء إضافية لا تساهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي.
وقال رئيس نادي القضاة في رسالته للقضاة: “بخصوص ما يثار حاليًا بشأن أبنائنا من دفعة 2021 ممن لم يخطروا بالاختبار الرياضي، فقد تم التواصل مع وزير العدل، لإنهاء الأمر”، مطالبًا القضاة بإرسال بيانات أبنائهم إليه بشكل خاص.
يشار إلى أن المتسبب في قرار خضوع المعينين في الهيئات القضائية إلى دورات تدريبية تأهيلية بالأكاديمية العسكرية كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، هو وزير العدل الأسبق المستشار عمر مروان، رئيس مكتب السيسي الحالي.
ووفق عدد من القضاة على جروباتهم الخاصة، فإن هذه التدريبات واعتبارها شرطًا من شروط التعيين مخالف للدستور، وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية الخاصة بقواعد اختيار وتعيين أعضاء السلطة القضائية، كما أن هذه الدورات التدريبية تعرض كل من يشارك فيها إلى فقدان صلاحية ولاية القضاء، التي تفترض أن توضع المناهج المعرفية لتدريبهم عبر أعضاء السلطة القضائية وتحت إشراف السلطة القضائية وليست تحت إشراف السلطة التنفيذية أو أي جهة تتبع للسلطة التنفيذية بأي حال من الأحوال.
كما أن هذه الدورات مخالفة لمبادئ الأمم المتحدة المعنية باستقلال السلطة القضائية الصادرة في عام 1985، كما أنها تؤدي إلى تشويه المحتوى المعرفي للمرشحين للعمل في النيابة العامة ومن ثم القضاء فيما بعد، وبالتالي يجب أن تتوقف فورًا، لما تمثله من تعدي من السلطة التنفيذية على مسألة تكوين وتأهيل أعضاء السلطة القضائية.
يؤكد رئيس مؤسسة دعم العدالة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وكذلك أعضاء نادي القضاة سوف “يحاسبون أمام التاريخ على قبولهم لهذه الإجراءات المشينة بشأن تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية، وقبولهم بتعريض المتقدمين إلى مثل هذه الدورات باعتبارها أحد شروط التي يمكن أن يقبل على أساسها العاملين في العمل القضائي”، مشيرًا إلى أن هناك تشوها كبيرا جدا يحدث الآن بفعل تلك الدورات التدريبية في الجسد القضائي، لا يعلم مدى أثره الضار والسلبي على منظومة القضاء في المستقبل.
* مصدر مصري يكشف تفاصيل تشغيل معبر رفح
أفاد مصدر مصري في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الجمعة، بإنهاء الترتيبات اللوجستية في الجانب الفلسطيني لبدء تشغيل المعبر خلال الساعات المقبلة. وقال المصدر صباح اليوم الجمعة، إنه أنشئ بعض المرافق اللازمة لتشغيل المعبر بديلاً عن المرافق التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مدينة رفح.
وأضاف أنّ طواقم الاتحاد الأوروبي وصلت إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني صباح اليوم لمراقبة العمل فيه، مشيراً إلى أنّ الطواقم الفلسطينية التي ستعمل في المعبر تنتظر الموافقات الأمنية للوصول إلى المعبر من الجانب الفلسطيني في ظل وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا).
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، صباح اليوم الجمعة، إنّ معبر رفح سيُفتح اليوم الجمعة وليس الأحد كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. إلا أنّ صحيفة يسرائيل هيوم قالت نقلاً عن مصدر سياسي إنّ المعبر كان من المقرر أن “يفتح بعد الانتهاء من إطلاق سراح النساء المحتجزات في غزة، وبما أن هذا الشيء قد حصل بالفعل، فسيُفتح المعبر”.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس على فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة لسفر الحالات المرضية والجرحى بمن فيهم العسكريون. وتتولى بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية المسؤولية في معبر رفح.
وكانت هذه البعثة قد أُنشئت لأول مرة عام 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها علّقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحركة.
ويوم الاثنين الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنّ التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وأضافت: “اتفق الجميع على أنّ بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في دعم وقف إطلاق النار”.
وقالت كالاس: “وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر (البعثة) في معبر رفح بين غزة ومصر. هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقّي الرعاية الطبية”.
*حشد مئات المتظاهرين أمام معبر رفح.. وزهران: لا أعلام ولا شعارات سوى لمصر وفلسطين
تجمع عدد من المواطنين في محيط معبر رفح، اليوم، بعد حشدهم من القاهرة وبعض المحافظات ونقلهم في أتوبيسات تحمل شعارات حزب الجبهة الوطنية، المشكل حديثًا، للتأكيد على دعم عبد الفتاح السيسي، في موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، عقب حديث ترامب، عن نيته إقناع السيسي وملك الأردن باستضافة نحو مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة، وحديثه عن مكالمة جمعته بالسيسي، وهي المكالمة التي نفت الإدارة المصرية حدوثها عبر تصريحات غير رسمية.
كان السيسي أكد خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني، الأربعاء الماضي بالقاهرة، أن تهجير الشعب الفلسطيني من مكانه «هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه»، ولوّح بأن الشعب لن يقبل بذلك، مضيفًا «أنا هاقول إيه للرأي العام المصري، أقوله إيه لو طُلب مني…».
وفي أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ملايين المصريين مستعدون للخروج في تظاهرات، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من غزة، وبالفعل خرج مئات المتظاهرين في مسيرة حاشدة من مسجد الأزهر إلى ميدان التحرير، تعبيرًا عن رفضهم لمخططات التهجير، لكن الشرطة تدخلت واحتجزت العشرات، واعتقلت آخرين من أماكن مختلفة، ولا يزال 129 شخصًا قيد الاحتجاز حتى الآن.
ولم تظهر دعوات رسمية للتوافد إلى المعبر سوى من الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، الذي صرح رئيسه، فريد زهران، أمس، بأن الحزب أنجز جميع الإجراءات المتعلقة بسفر الوفد الشعبي، مؤكدًا أن «التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل»، كما «لن ترفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير»، فيما ثمّن حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، «التوافد الشعبي من المصريين إلى معبر رفح، تأييدًا لموقف القيادة السياسية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية».
*محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتح خلال ساعات لنقل الجرحى الفلسطينيين
أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، الجمعة، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيفتح خلال ساعات لنقل الجرحى الفلسطينيين، تزامنًا مع إعلان وزارة الصحة في غزة عن بدء سفر أول فوج من المرضى عبر المعبر يوم السبت.
وأوضح المحافظ أن الجانب المصري جاهز تمامًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وأن المعبر لم يتعرض لأي أضرار خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
لكن التأخير في افتتاحه جاء نتيجة الأضرار التي لحقت بالجانب الفلسطيني من المعبر بسبب القصف الإسرائيلي.
إعادة فتح المعبر ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار
وأضاف المحافظ أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل ينص على إعادة فتح المعبر من الجانبين بمجرد أن يكون الجانب الفلسطيني جاهزًا.
مشيرًا إلى أن المعبر المصري سيظل تحت السيطرة المصرية بالكامل، في حين أن الجانب الفلسطيني سيكون تحت إدارة فلسطينية بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، التي وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر لبدء عملها.
وفي السياق ذاته، أكد مجاور أن شاحنات المساعدات الإنسانية ستواصل دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، ومنه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، ضمن الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإغاثي إلى سكان القطاع.
عودة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة المعبر
وفي تطور لافت، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد استأنفت عملها في معبر رفح بناءً على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.
وأوضحت كالاس، عبر منشور على منصة “إكس”، أن البعثة الأوروبية ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين وستساهم في تسهيل نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج.
معبر رفح.. رئة غزة إلى العالم
يُذكر أن إسرائيل احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو 2024، ما أدى إلى إغلاقه تمامًا، وحال دون تمكن آلاف الجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.
وجاءت إعادة فتحه كخطوة رئيسية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.
ويُعد معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي، ما يجعل إعادة تشغيله خطوة إنسانية مهمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر.