الإفراج عن أسير مصري في صفقة التبادل بين الاحتلال و”حماس” والنظام المصري يتكتم.. السبت 1 فبراير 2025م.. نتن ياهو يسرب أن صفقة تهجير غزة لسيناء اقتراح السيسي المتعاص لأوباما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* وفاة المهندس هشام الحداد داخل سجن العاشر نتيجة إهمال طبي جسيم

توفي المهندس هشام الحداد داخل سجن العاشر بعد معاناة طويلة مع ظروف صحية سيئة، وقد أثارت وفاته العديد من ردود الأفعال حول الإهمال الطبي الذي تعرض له أثناء فترة اعتقاله.

ألقي القبض على هشام الحداد في إبريل 2023، وقد كان يشغل منصبًا بارزًا في مجاله. ويعد هشام الشقيق الأكبر للمهندس مدحت الحداد، بالإضافة إلى كونه شقيق الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي لشؤون الخارجية.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن الإهمال المستمر في تقديم العناية الصحية أدى إلى وفاته، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الظروف التي يعيشها المعتقلون في السجون.

قال أحد أفراد عائلة الحداد: “إن خسارتنا لهشام هي فاجعة لا يمكن للكلمات أن تعبر عنها. كنا نأمل في أن يحصل على الرعاية الصحية التي يحتاجها. إهمال الصحة في السجون يجب أن يتوقف.”

*نيابة الانقلاب تقرر حبس 30 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 30 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حجزهم حتى اليوم الخميس، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، أمس  الخميس، اتّهامات ومزاعم انقلابية شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة الشبّان المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد أسامة عطية، وأحمد السيد غنيم، وأحمد حسين مرسي، وأحمد حسين عبد المنعم، وأحمد عبد العزيز العمري، وأحمد محمد الشيخ، وأحمد محمد عبد العاطي، وأحمد مصطفى حمدتو، وإسلام يحيى حسن، وبهاء مصطفى إسماعيل، وخالد محمد والي، وسمير محمد سيد، وسيد إسماعيل تغيان، وعادل حمدي محمد، وعبد الله بكر سعد، وعبده أحمد المتولي، وعصام نصر سالم، وفرج محمد عويضة، وفيصل أحمد رضوان، وكرم إبراهيم جمعة، ومحمد إبراهيم عبد المنعم، ومحمد أحمد سالم الدين، ومحمد جمال عبد العال، ومحمد خميس حسن، ومحمد علي صالح، ومحمد فتحي البشير، ومصعب صابر نصر، ومصلح عودة نافل، وهشام محمد صاوي، ووليد رضا السمري.

* خالد علي: لا مبرر لاستمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء عقوبته

تتصاعد المطالبات الحقوقية والقانونية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد أن أكدت تقارير قانونية انتهاء مدة عقوبته القانونية، وأكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن عبد الفتاح قد استوفى بالفعل مدة العقوبة المحددة له والتي بلغت خمس سنوات، ما يجعل احتجازه المستمر مخالفة صريحة لأحكام القانون.

علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي والحقوقي، اعتُقل في 28 سبتمبر 2019 وواجه اتهامات في قضية أمن دولة طوارئ. وفي ديسمبر 2021، قضت المحكمة بحبسه خمس سنوات، وصُدّق الحكم عليه في يناير 2022. ومنذ ذلك الحين، ظل عبد الفتاح محتجزًا رغم انتهاء مدة العقوبة رسميًا في 28 سبتمبر 2024، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مشروعية استمراره في السجن. 

مخالفات قانونية في احتساب مدة العقوبة
وفقًا لخالد علي، فإن السلطات الأمنية والقضائية أخطأت في احتساب مدة العقوبة، حيث لم تُحتسب فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022 ضمن مدة العقوبة الأصلية.
وتنص القوانين تحديدًا المادة (482) من قانون الإجراءات الجنائية، على ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها، وهو ما لم يتم تطبيقه في حالة عبد الفتاح. 

ردود فعل حقوقية ودولية
أثارت القضية اهتمامًا دوليًا واسعًا، خاصة خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة، ووفقًا لخالد علي، فإن ممثل مصر في الأمم المتحدة أشار إلى أن عبد الفتاح خضع لمحاكمة عادلة، وأن موعد الإفراج عنه سيكون في عام 2027، متجاهلًا أن الحكم الصادر بحقه ينتهي في 2024. 

مطالب قانونية بالإفراج الفوري
أكد خالد علي أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون، مطالبًا بسرعة الإفراج عنه حفاظًا على حقوقه الأساسية، كما أشار إلى أن والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، تقدمت بطلب رسمي للنائب العام لحسم الجدل حول احتساب مدة الحبس الاحتياطي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. 

إضراب عن الطعام والماء
احتجاجًا على استمرار احتجازه، دخل عبد الفتاح في إضراب مفتوح عن الطعام والماء استمر لأكثر من 120 يومًا، ما يثير المخاوف بشأن حالته الصحية ويزيد الضغوط على سلطات السيسي لإنهاء احتجازه غير القانوني.

 

*الإفراج عن أسير مصري في صفقة التبادل بين الاحتلال و”حماس” والنظام المصري يتكتم

أفادت القناة “12” الإسرائيلية بأنه سيتم اليوم الإفراج عن مواطن مصري ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي و”حماس” وترحليه إلى مصر، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

تفاصيل عن المواطن المصري..

لم تكشف القناة عن هوية المواطن المصري الذي كان محتجزا منذ فترة غير محددة في سجون إسرائيلية، بشكلل رسمي، كما ولم تتوفر معلومات تفصيلية عن ظروف اعتقاله أو التهم الموجهة إليه.

• ظروف الاعتقال..

عادة ما يتم اعتقال المواطنين المصريين في مثل هذه الحالات عند محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني، أو عند اتهامهم بالتواجد في مناطق عسكرية محظورة.

وتخضع هذه القضايا لإجراءات قضائية وعسكرية إسرائيلية، وقد تستغرق فترات اعتقال طويلة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقيات للإفراج عنهم، كما هو الحال في صفقة التبادل الحالية.

• العودة إلى مصر..

من المقرر أن يعود المواطن المصري إلى أرض الوطن خلال الساعات القادمة، حيث سيتم تسليمه إلى السلطات المصرية عبر أحد المعابر الحدودية الي لم يتم توضيحها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة بين مصر وإسرائيل، والتي تلعب فيها مصر دورا وسيطا في العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك قضايا تبادل الأسرى.

• ردود الفعل..

لم تصدر تعليقات رسمية من الجانب المصري حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم الترحيب بعودة المواطن المصري كخطوة إيجابية تعكس نجاح جهود الوساطة  بين الجانبين.

• أسرى فلسطينيون..

من المنتظر أن تفرج السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

• رهائن إسرائيليون..

هذا وسلمت “كتائب القسام” اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، اثنان في خان يونس والثالث في ميناء غزة. والأسرى هم الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال، والأسيران الإسرائيليان ياردن بيباس وعوفر كالدرون. وقد أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلُّمهم.

ويوم الخميس، تم تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة التبادل التي شهدت إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين.

ومع تنفيذ الدفعة الرابعة، يتبقى 82 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في غزة، حيث أُعلن عن مقتل 35 منهم.

* هل السيسي سيظل ديكتاتور ترامب المفضل؟

بعد ساعات من كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطط لمطالبة مصر بالسماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب بدخول شبه جزيرة سيناء من غزة، أصدرت وزارة خارجية الانقلاب رفضًا قاطعًا للمقترح.
وأكدت أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعد “انتهاكًا للحقوق غير القابلة للتصرف”، محذرة من أن هذه الخطوات قد تهدد “الاستقرار الإقليمي، وتزيد من تصعيد الصراع، وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة”. 

ازدواجية الموقف المصري؟
يُظهر رفض مصر لاقتراح ترامب موقفًا غامضًا. ففي مايو 2024، انضمت القاهرة إلى جنوب إفريقيا في القضية القانونية المثيرة للجدل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم حرب دون تقديم أدلة واضحة.

الآن، برفضها استقبال لاجئي غزة، تجد مصر نفسها في مأزق أخلاقي؛ فإذا كانت تؤمن بوقوع جرائم حرب في غزة، فإن رفضها استقبال اللاجئين قد يجعلها شريكة في هذه الجرائم.
أما إذا لم تكن تؤمن بوقوع هذه الجرائم، فعليها سحب الاتهام.

على الرغم من أن وزارة خارجية الانقلاب لم تحدد رسميًا طبيعة تدخلها في القضية ضد الاحتلال الصهيوني، فإن الفكرة السائدة في الشرق الأوسط هي أن مصر شاركت في هذه الحملة القانونية ضد تل أبيب. 

من الشراكة إلى التوتر
خلال فترة ترامب الأولى، كانت العلاقة بين واشنطن والقاهرة في أفضل حالاتها.
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أوائل القادة الذين هنأوا ترامب بفوزه في انتخابات 2016، معبرًا عن تطلعه إلى “تعزيز الصداقة والعلاقات الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة.
كما وصف ترامب السيسي بأنه “رجل رائع” بعد لقائهما الأول، بل أطلق عليه لاحقًا لقب “ديكتاتوري المفضل”، مما يعكس علاقة شخصية وثيقة بينهما.

انعكست هذه العلاقة على استمرار الدعم المالي الأمريكي لمصر، حيث تجنبت إدارة ترامب انتقاد سجل السيسي في حقوق الإنسان أو ممارساته السلطوية.

نظر ترامب إلى قيادة السيسي القوية كعامل حاسم في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما ضد داعش في سيناء.
كما اعتبر مصر حاجزًا أمام الإسلام السياسي، خاصة بعد أن انقلب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وسجن قادتها.
بالنسبة للسيسي، وفرت له إدارة ترامب الشرعية الدبلوماسية والدعم المالي، مما عزز سلطته الداخلية ومكّن مصر من توسيع نفوذها الإقليمي. 

علاقات مصر بروسيا والصين.. مصدر قلق أمريكي؟
تزداد المخاوف الأمريكية من توجه مصر نحو روسيا والصين.
ففي عام 2023، كشفت تسريبات استخباراتية أن مصر كانت تخطط سرًا لتزويد روسيا بصواريخ، في تحدٍّ صارخ للسياسة الأمريكية.
وفي أكتوبر 2024، خلال ذروة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تخلف السيسي عن حضور اجتماع مهم مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، وفضل بدلاً من ذلك حضور قمة “بريكس” في روسيا، مما زاد من التوترات مع واشنطن.

في الوقت نفسه، عززت مصر علاقاتها مع الصين، حيث اشترت مقاتلات صينية، وسمحت بتغلغل “دعاية معادية لأمريكا ومؤيدة للحزب الشيوعي الصيني” داخل مؤسساتها الحكومية.
ومعروف أن ترامب يولي أهمية كبيرة للولاء، لذا قد يرى في هذه التحركات المصرية نوعًا من “الخيانة.” 

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياسية
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر خلال حكم السيسي، حيث ارتفعت معدلات التضخم، وزادت الديون، وارتفعت معدلات البطالة، مما أدى إلى تزايد الاستياء الشعبي.
وهذا قد يدفع واشنطن إلى استخدام المساعدات المالية لإعادة مصر إلى دائرة نفوذها، لكن القاهرة قد لا تكون مستعدة لذلك، خاصة بعدما رفضت الأموال الخليجية التي عرضت عليها للمساعدة في احتواء أزمة اللاجئين الفلسطينيين وعزل حماس.

بدلًا من ذلك، لجأت مصر إلى تصعيد الخطاب “المناهض لأمريكا والاحتلال الصهيوني”، مما يعزز صورة السيسي كمدافع عن “المصالح العربية والقضية الفلسطينية”.
ورغم أن هذا الخطاب مستوحى من القومية العربية التقليدية، إلا أنه يتضمن أحيانًا عبارات تتماشى مع الأيديولوجيا الإسلامية، في محاولة لاستمالة الشارع المصري الغاضب. 

مستقبل العلاقات بين واشنطن والقاهرة.. تحالف أم قطيعة؟
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العلاقة الوثيقة السابقة بين ترامب والسيسي ستستمر على أساس المصالح المتبادلة أو ستتدهور إلى مرحلة من البرود والتوتر.
لكن المؤكد أن مصر تظل لاعبًا أساسيًا في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن مواقفها الأخيرة بشأن غزة قد تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم علاقتها بها.

 

* نتن ياهو يسرب أن صفقة تهجير غزة لسيناء اقتراح المتعاص لأوباما

يبدو أن غضبًا من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحيط بالغارق في فشله بنيامين نتنياهو، بعدما قال السيسي: “ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري”، مضيفًا: “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”!!

ومع إنكار السيسي، قالت القناة الـ 14 العبرية التابعة لنتنياهو: “السيسي سيقبل خطة ترامب حتمًا.. كيف يرفض وهو من طرح صفقة القرن؟”.

وأضافت أن ترامب منع المساعدات للعالم إلا من “إسرائيل” والجيش المصري، وذلك للدور الوظيفي للسيسي، ساخرين من إعلان السيسي وإعلامه الرافض لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أول من طرح علنًا الخطة أمام الرئيس ترامب في دورته الأولى.

وسخر الصحفي ثامر موراغ بالقناة 14 من إعلان السيسي: “أقول لربنا إيه إذا منعت المساعدات عن غزة؟”، متوقعًا أن السيسي سيقبل في النهاية عرض ترامب بنقل الفلسطينيين مقابل الدولارات، حيث إن مصر فقيرة جدًا وتحتاج في النهاية إلى هذه الصفقة، بحسب ما قال.

وأكد “موراغ” أن السيسي هو أول من طرح فكرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء لدى لقائه ترامب.

وعند لقاء السيسي بأوباما في أكتوبر 2014، كان ذلك بناءً على طلب “إسرائيل”، حيث استعرض مطر فيديو لتوفيق عكاشة يقول: “تم الاتصال بـ ‘إسرائيل’ وطلب منها هذه الطلبات، وسافر نتنياهو لواشنطن والتقى أوباما وقال له: دي ثورة شعبية، والرئيس جاء بانتخاب، وإحنا متابعين الموقف كويس”.

وقدم عبد الفتاح السيسي مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء لرئيس السلطة محمود عباس في 8 سبتمبر 2014، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، حيث عُرض في اجتماع السيسي بالرئيس الفلسطيني أبو مازن التنازل عن 1300 كم²، وهي مساحة تمثل خمسة أضعاف مساحة قطاع غزة مما هو عليه الآن، وذلك مقابل تخلي أبو مازن عن العودة إلى حدود 1967.

ومارس السيسي ضغوطًا كبيرة على أبو مازن ليقبل العرض، لكن أبو مازن رفض العرض جملةً وتفصيلًا، مشيرين إلى أن أحد أدوات الضغط على أبو مازن كان الأميركيين الذين حضروا العرض والاقتراح، بحسب “القدس العربي”.

وأضاف تقرير الصحيفة أن خطة مماثلة طُرحت قبل ثماني سنوات من 2014 من قبل خبراء “إسرائيليين” ومن جيورا آيلاند، ورفضت الحكومة المصرية وقتها العرض رفضًا قاطعًا.

وكشف المراقبون أن كل شيء أصبح موثقًا ومعروفًا، وأن اقتراح 8 سبتمبر 2014 كان ضمن حزمة اقتراحات قدمها بنيامين نتنياهو للسيسي في الظلمات لتثبيت أركان الانقلاب، وكان هناك كمٌّ من الجرائم يمنع الاعتراف به وبانقلابه.

وأضافوا أن الثمن كان على عدة أصعدة، فالتحاد الأفريقي الذي كان يعتبر ما حصل في مصر انقلابًا تمت ترضيته، كما تمت ترضية إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، وأن رضا أديس أبابا بوضع محبس مياه على نهر النيل كان لصالح “إسرائيل”.

* ترامب يجدد تأكيده… مصر والأردن سيستقبلان نازحين من غزة

أعاد دونالد ترامب التأكيد، خلال دردشة مع صحافيين بالبيت الأبيض، على أن مصر والأردن سيقبلان نازحين فلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الرسمي الواضح من البلدين، وجاءت هذه التصريحات في سياق حملة ضغط أميركية لدفع القاهرة وعمان إلى استيعاب الفلسطينيين المهجرين، في خطوة تتماشى مع ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”. 

ترامب: مصر والأردن سيقبلان النازحين رغم الرفض الرسمي
ردًا على سؤال من أحد الصحافيين حول موقف عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني الرافض لاستقبال النازحين الفلسطينيين، قال ترامب بثقة: “نعم، سيفعلان ذلك، سيفعلان ذلك، سيفعلان ذلك” وأشار إلى أنه تحدث مباشرة مع السيسي والعاهل الأردني بشأن هذه المسألة، معربًا عن اعتقاده بأنهما “سيساعدان في هذه القضية”.

وأضاف ترامب: “السيسي صديق قديم لي، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا، فهو يريد السلام في المنطقة، وقدمنا لمصر الكثير من المساعدات، وأنا متأكد من أنه سيتعاون معنا.”

وعن أسباب إصراره على تهجير الفلسطينيين، قال ترامب: “أود أن يعيش الناس في مناطق آمنة ومستقرة، فقد كان قطاع غزة جحيمًا لسنوات طويلة.” 

مصر والأردن يرفضان
على الرغم من تأكيدات ترامب، جاءت الردود المصرية والأردنية  في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. فقد شدد عبد الفتاح السيسي، في تصريح رسمي الثلاثاء الماضي، على أن “ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.”

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، أن موقف بلاده ثابت في رفض أي تهجير للفلسطينيين، قائلاً: “تثبيت الفلسطينيين على أرضهم موقف أردني ثابت لم ولن يتغير، وهو ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.” 

حراك شعبي في مصر… مناورة سياسية أم احتجاج حقيقي؟
في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول تهجير الفلسطينيين، شهدت بوابة معبر رفح البري تظاهرات صباح الجمعة، بدعوة من جهات مجتمعية وقبلية، رفضًا للمخططات الأميركية لنقل سكان غزة إلى مصر.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نظمت التظاهرات جهات مقربة من الدولة، مثل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، الذي يقوده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرب من الأجهزة الأمنية.

ورغم أن هذه المظاهرات جاءت تأكيدًا لدعم الموقف المصري الرافض للتهجير، إلا أن مراقبين رأوا فيها محاولة من النظام لإظهار قاعدة شعبية مؤيدة له، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي نتيجة الأزمة الاقتصادية والقيود السياسية الداخلية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن مجموعات شبابية من “تنسيقية شباب الأحزاب”، وقيادات من أحزاب موالية للنظام، مثل “مستقبل وطن” و”حماة الوطن”، شاركت في الحشد لهذه التظاهرات، ضمن حملة سياسية تهدف إلى الترويج لدعم الدولة.”

ويرى البعض أن النظام يحاول استخدام هذه الفعاليات لإعادة توجيه الغضب الشعبي نحو قضية خارجية، في وقت يواجه فيه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة داخليًا. 

ترامب وسورية… انسحاب أميركي يثير قلق إسرائيل
على صعيد آخر، تطرق ترامب خلال حديثه مع الصحافيين إلى الوضع في سورية، مشيرًا إلى أن “واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن وجودها في سورية”، دون الكشف عن تفاصيل واضحة، وأضاف: “لسنا منخرطين في سورية، فلديهم مشاكلهم الخاصة، ولا حاجة إلى تدخلنا هناك.”

ويأتي هذا التصريح في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن “قلق في تل أبيب من توجه ترامب لسحب آلاف الجنود الأميركيين من سورية”، وهو ما قد يؤثر على توازن القوى في المنطقة، خاصة بالنسبة للمليشيات الكردية المدعومة من واشنطن.

وتمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في شرق وجنوب سورية ضمن تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش منذ عام 2014، لكن عدد القوات الأميركية في البلاد لا يزال غير واضح، وسط تقديرات تتراوح بين 1100 و2000 جندي.

 

*الاضرابات تشل الشركات والمصانع فى زمن الانقلاب

تصاعدت حدة الاضرابات عن العمل فى الشركات والمصانع المصرية احتجاجًا على تدنى الأجور وعدم حصول العمال على حقوقهم رغم زيادة ساعات العمل وعدم الحصول على النسبة المقررة سنويًا فى الأرباح بالإضافة إلى أوضاع العمل المأساوية.

فى المقابل تتجاهل حكومة الانقلاب هذه الإضرابات وتتآمر مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع ضد العمال وتقوم ميلشيات أمن الانقلاب بتهديد العمال وترويعهم إذا لم يفضوا اضراباتهم دون الحصول على حقوقهم.

شركة “تي آند سي”

فى هذا السياق قرر عمال شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس، تصعيد احتجاجاتهم، بعد الإعلان عن إضراب عن العمل، بسبب رفض الإدارة زيادة رواتبهم وتحسين الظروف المعيشية.

وأعلن عمال الشركة وعددهم قرابة الـ7 آلاف عامل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير وسائل نقل مناسبة لهم، ورفع قيمة الوجبة اليومية وصرفها طوال العام، وعدم وقفها خلال شهر رمضان.

وكان العمال قد نظموا في 5 ديسمبر 2024، وقفة احتجاجية لتلبية مطالبهم، بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية، بعد قيام الشركة بخصم أيام الرصيد، والإجازات الرسمية التي عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

يشار إلى أن الشركة عبارة عن مجموعة صناعة ملابس بشراكة بين “طلبة المصرية” و”تاي التركية”، وتتكون من مصنع يحتوي على 30 خط إنتاج، وتصاعدت الاحتجاجات بعد حديث العمال عن تجاهل الإدارة لمطلبهم بعقد جلسة تفاوض حول الزيادة السنوية، والتهديد بفصل عمال بدلا من حل المشكلات.

إضراب مفتوح

حول الأزمة قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال تي أند سي للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم. مشيرة إلى أنه في تطور مقلق، قامت إدارة المصنع باحتجاز أحد العمال وهددت بتسليمه إلى قوات أمن الانقلاب المنتشرة حول الموقع.  

فى المقابل أكد العمال أن إضرابهم سيستمر حتى يتم تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحددة بـ6000 جنيه، مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة.

وذكرت دار الخدمات في بيان لها، أن العمال طالبوا بتوفير وسائل نقل مناسبة دون خصم تكلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حاليًا بخصم 1000 جنيه شهريًا من أجورهم مقابل النقل، رغم بعد المصنع عن مناطق سكن العمال في المنطقة الصناعية بالعبور.

وأشارت إلى أن من بين المطالب الأخرى للعمال: رفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1200 جنيه بدلًا من 600 جنيه، مع ضمان صرفها على مدار العام دون انقطاع خلال العطلات أو شهر رمضان، خاصة في ظل وجود فترات عمل إضافية. وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.

نقابة عمالية

وقالت دار الخدامت إن إدارة المصنع تجاهلت مطالب العمال في البداية، وطالبتهم بالعودة إلى العمل دون فتح أي قنوات للتفاوض. إلا أنها أعلنت لاحقًا أنها ستتخذ قرارًا بشأن مسألة الزيادة، مع التأكيد على أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر بأي حال من الأحوال.

وقًال شهود عيان من داخل المصنع، إن الإدارة قامت باحتجاز أحد العمال وحاولت تسليمه إلى قوات أمن الانقلاب، إلا أن العمال رفضوا مغادرة المصنع حتى يتم الإفراج عن زميلهم. كما واصلت الإدارة تهديد العمال بالفصل أو الاعتقال في حال استمرارهم في الإضراب.

وأكدوا أن متوسط أجور العمال في المصنع حوالي 4500 جنيه شهريًا، وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة. موضحين أن إدارة المصنع ترفض السماح بتأسيس أي نقابة عمالية، رغم أن عدد العمال يتجاوز 7000 عامل، وتلجأ إلى تهديدهم بالفصل في حال محاولتهم تنظيم أنفسهم.

 سيراميكا إينوفا

من جهة آخرى واصل نحو أربعة آلاف عامل بمصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.

وقال العمال إن جميع خطوط الإنتاج بالمصنع، البالغة 22 خطًا توقفت، مشيرين إلى أنهم قطعوا الطريق أمام المصنع، لدقائق معدودة.

وأضاف العمال: «كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”، مؤكدين حضور «ناس من أمن الانقلاب» و«ناس من المحافظة» عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهو ما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى اصطحاب عشرة ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، لبحث مطالب العمال. 

تعديل الرواتب

وقال أحد العمال إنهم طالبوا الإدارة كثيرًا بتعديل رواتبهم لكنها كانت دائمًا تماطل، متسائلا: “الأسعار في ارتفاع شديد كل يوم، مين في البلد يقدر يعيش بـ4 آلاف جنيه أكل وشرب ومصاريف مدارس لأولاده في الغلا ده، ده غير مواصلاتنا رايح جاي للشغل واللي بقت على حسابنا من وقت ما منعت الشركة الأوتوبيسات من شهر 8 اللي فات”.

وحسب العاملين، تعرض المئات من عمال سيراميكا إينوفا للتسريح خلال عام 2024، وأغلقت الكثير من خطوط الشركة، جراء الأزمات المالية التي لاحقت الشركة. 

وأكدوا أن الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى خمسة آلاف جنيه. بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع.

وقال العمال أن إدارة المصنع طلبت منهم حينها تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أو الأجر، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.

وقفة احتجاجية

وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه». وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل.

وكشفوا أن «الإدارة قالتنا في ديسمبر الماضي.. اقفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر»، متسائلين : «عايزين نعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟”. 

 

*حكومة وقف الحال قطعت عيش العاملين فى قطاع المقاولات بسبب الشروط التعجيزية للبناء

قرارات وقوانين حكومة الانقلاب الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء واشتراطات التراخيص تسببت فى «وقف حال» العاملين فى قطاع المقاولات حيث توقفت أعمال البناء فى القرى، كما أن تقليص عدد طوابق المبانى فى المدن، ألحق خسائر كبيرة بالمطورين العقاريين وأدى إلى توقف حركة التشييد والبناء.

توقف البناء وفرض شروط تراخيص تعجيزية، كان له تداعيات سلبية على القطاع الصناعى والعمالة فى مجال المقاولات حيث تعرضت الحرف الصناعية، مثل المحارة، المبلط، السباك، البناء، المقاولات المسلحة، وغيرها لتراجع غير مسبوق وأصبحت «شبه متوقفة»، كما كان لهذه التوقف تأثيره فى قطاع الأدوات الكهربائية والمفروشات، والأثاث، وهو ما عرض رجال الأعمال لخسائر طائلة فى الإنتاج وتوقفت بعض المصانع، مما ينعكس على زيادة معدلات البطالة وارتفاع الفقر.

الحرفيون والعمال فى قطاع البناء والتشييد، أكدوا أنهم منذ صدور قرار وقف البناء فى القرى والمدن، وهم يعيشون حالة من اليأس بسبب قلة العمل، مما أثر على قوت يومهم.

وقالوا إن العاملين بالقطاع «على باب الله»، ويعملون باليومية، مؤكدين أنهم ينتظرون الفرج وعودة البناء على النظام القديم.

تراخيص البناء

حول هذه المأساة أكد المهندس إمام جمعة، خبير عقارات وعضو اللجان الفنية للتصالح، أن اشتراطات تراخيص البناء التى فرضتها حكومة الانقلاب تداعياتها سلبية على المواطن والمطور العقارى.

وأضاف «جمعة» فى تصريحات صحفية أن الاشتراطات حكمت البروز بألا تزيد عن نسبة 10% للبلكونة، و 5٪ للأبراج، لافتًا إلى أن تقنين جانب البروز للوحدات السكنية.

وأشار إلى أن اشتراطات تراخيص المبانى التى وضعتها حكومة الانقلاب، خاصة فى المدن «تعجيزية» أمام المواطنين والمطورين العقاريين، ولا تشجع على التطوير والبناء، موضحا أن أبرز تلك الاشتراطات هو مساحة الأرض المراد ترخيصها والتى يجب ألا تقل عن 120 مترًا، بجانب واجهة أرض لا تقل عن 10,5 متر، وهذه الاشتراطات بها «عوار»، ولا تسمح بأقل من هذه المساحات فمن يملك قطعة أرض أقل من 120 مترا لا يستطيع البناء، وبالتالى نشهد وقف حال البناء.

ولفت «جمعة» إلى أن النسبة البنائية المقررة للعقارات بالمدن تقدر بـ 80%، والـ 20 الباقية، ردود تهوية للمبنى، وبالتالى هذه النسبة تهدر مساحة الأرض بالنسبة للمطور وتعرضه للخسارة، حيث أن قطعة أرض مقرر بناء وحدتين عليها هذه النسب تلزمه ببناء وحدة سكنية واحدة فقط ولا يستطيع بناء الثانية ويتعرض لخسارة كبيرة.

وأوضح أن فساد المحليات والشروط التعجيزية ترغم المواطن على مخالفة الشروط، بجانب أنها تضعه أمام المسئولية القانونية، واللجوء للتصالح الأمر الذى لا يختلف كثيرا فى إجراءاته عن شروط تراخيص البناء.

المصالحات 

وقال «جمعة» أن النسبة البنائية فى القرى بلغت 100%، لكن اشتراطات التراخيص ضيقت على المواطن فيما يخص ردود التهوية، كالبروز والمناور التى تشترط ألا تقل مساحتها عن 10 مترات مسطحة، فالمساحات القليلة لا تساعد على بناء أى عقار، والمواطن لن يرضى بترك هذه المساحة التى تقرها الاشتراطات، والتى يعتبرها مهدرة، لذلك يجب صياغة الاشتراطات بما يتماشى مع ثقافة المواطن المصرى، لعدم تعرضه للمساءلة القانونية وإرغامه على مخالفة البناء.

وأكد أن حجم الملفات التى تم إنجازها فيما يخص المصالحات على مخالفات البناء لا يتجاوز 10%، لافتًا إلى أن 70% من المواطنين محرومون من البناء بسبب الاشتراطات التعجيزية وقيود الارتفاع ومساحات الأراضى المسموح بترخيصها للبناء.

ولفت «جمعة» إلى أن اشتراطات البناء أثرت على حالة العمالة وإنتاج مصانع مواد البناء ومستلزمات التشطيب العمرانى، على رأسها الحديد والأسمنت، بخلاف الأدوات الكهربائية والمفروشات، وهناك العديد من الحرف والعمالة توقفت مثل عمال البناء ومبلطين المحارة وفنى الكهرباء والسباكة وغيرهم، بسبب تراجع نسبة البناء مع الاشتراطات التى تم فرضها وهذا مؤشر ينذر بخطر، ولابد من مراجعة الأمر.

سوق مواد البناء

وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن اشتراطات البناء الجديدة عملت على تشتت المطورين العقاريين والمواطنين فيما يخص البناء، حيث تم إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، ثم اجريت عليه تعديلات ولم تنته بعد، مؤكدا أن الجميع ينتظر خروج القانون بصورته النهائية حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتشييد فى المدن القرى.

وأضاف «حنفى» فى تصريحات صحفية أن اشتراطات الترخيص الجديدة أثرت على سوق مواد البناء بشكلٍ كبير، خاصة الحديد والأسمنت، حيث كانت المصانع تنتج 9 ملايين طن حديد خلال آخر 3 سنوات تكفى احتياجات السوق، واليوم مع اضطراب قطاع البناء، تنتج المصانع 7 ملايين طن منها 6 مليون للسوق المحلى، ومليون طن يتم تصديره للخارج.

وأوضح أن استهلاك قطاع البناء من مواد الحديد والأسمنت، يقسم لثلاث شرائح، الأولى تخصص لمشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكبارى، ومحطات المياه والكهرباء، والتى تستهلك ما يقرب من 30% من الإنتاج، والشريحة الثانية، للمبانى والإنشاءات الحكومية السكنية وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى.

أما الشريحة الثالثة فتوجه للأفراد فى القطاع الخاص بالمدن والقرى، حيث تستهلك هذه الفئة ما يقرب من 40% من إنتاج مواد البناء، وتمثل أغلبية الاستهلاك وهى الأكثر تأثرا باشتراطات تراخيص البناء، ونتيجة لتراجع استهلاك هذه الفئة تقلص الإنتاج العام للمصانع حسب العرض والطلب فى السوق.

اشتراطات هندسية

 وقال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنه مع وجود اشتراطات للبناء، برزت عقبات بسبب قانون الانشاءات الذى تراجعت عنه دولة العسكر بالعودة إلى قانون 119 لسنة 2008 لفتح فرصة للتصالح وهو محاولة لدفع القطاع خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف البناء إلى ما يقرب من عشرة أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة مما يعد عائقاً كبيراً أمام حجم الالتزامات والاشتراطات التى أرهقت الأفراد حتى أصبح البناء الخاص مكلفًا للغاية.

وأضاف «الغايش» فى تصريحات صحفية أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ 8 ملايين طن فى عام 2023 مقابل 8,4 مليون طن فى عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1,54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن فى عام 2022.

ولفت إلى أنه مع فرض اشتراطات هندسية خاصة فى الأحياء القديمة ذات الطرق الأقل حجمًا أصبح من الصعب تحقيق عائد اقتصادى مع تقليل عدد الأدوار المتكررة مما يعيق حركة البناء والتشييد فى هذه المناطق، مطالبًا بمراجعة هذا الأمر بشرط أن تكون البنية التحتية لهذه المناطق تتحمل المزيد من الوحدات.

*الجرائم الوحشية تكتسح المجتمع المصرى فى زمن الانقلاب بسبب الفقر وغياب الأمن

تصاعدت معدلات الجريمة فى المجتمع المصرى فى زمن الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بصورة غير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وانتشار المخدرات وتراجع الدخول وانشغال أمن الانقلاب بحماية المسئولين وتجاهل المهمشين والفئات الضعيفة من المصريين ما جعلها عرضة للقتل والذبح والنهب.

فى هذا السياق شهدت منطقة أبو الجود بمحافظة الأقصر قيام شاب في منتصف الثلاثينات من عمره، بمهاجمة جاره الخمسيني، وقطع رأسه ثم حملها وتجول بها بين المارة فى الشارع مهمهمًا بكلمات غير مفهومة، هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت محافظة الإسماعيلية قبل سنوات جريمة مشابهة، ما يؤكد تزايد وتيرة العنف بشكل غير مسبوق في ظاهرة باتت تهدد المجتمع المصري بشكل خطير.  

خلال شهر يناير الجاري شهد المجتمع المصرى سلسلة متصلة من العنف ففى نفس يوم حادث الأقصر المروع، قُتل ضابط داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم فى عملية سطو مسلح، وقبلها بأيام انتفض المجتمع نتيجة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر واقعة اعتداء مروع على طالبة من جانب زميلتها بإحدى المدارس الخاصة، كذلك تداولت مواقع صحفية خبر تحرير فتاة بعد ست سنوات من احتجازها وتقييدها بالسلاسل بمنزل عمها، لطلبها الانفصال عن زوجها.

كانت السنوات الماضية قد شهدت جرائم مروعة منها على سبيل المثال، جريمة “سيدة فاقوس” التي أقدمت في عام 2023 على ذبح طفلها، وطهيه وتناول أجزاء منه، كذلك هزت جريمة ذبح الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعة المنصورة مشاعر المصريين بالعام نفسه، وفي عام 2024 تصدرت قضية سفاح التجمع اهتمام المصريين، إذ ألقي القبض على شاب بعد قيامه بقتل ثلاث سيدات بطريقة وحشية بعد استدراجهم لمنزله. 

الأوضاع الاقتصادية

حول أسباب تزايد الجرائم فى المجتمع المصرى قالت انتصار السعيد – المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إن ازدياد وتيرة العنف ترجع إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها التوترات الاقتصادية، مؤكدة أن تدهور الأوضاع الاقتصادية من تضخم وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة، يعزز من مشاعر الإحباط والضغوط النفسية، مما يؤدي إلى تصاعد العنف كوسيلة للتنفيس عن الغضب، بالإضافة إلى ذلك يؤثر الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة على تزايد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يؤدى إلى تعميق الإحساس بعدم العدالة الاجتماعية ويزيد من السلوكيات العدوانية. 

وأكدت انتصار السعيد فى تصريحات صحفية أن تراجع القيم المجتمعية، أدى إلى تغيرات في التركيبة الاجتماعية وانخفاض الوعي بالقيم الإنسانية والتسامح وهذا تسبب فى انتشار السلوكيات العدوانية والعنف كجزء من سلوكيات الاحتجاج أو الدفاع عن النفس، إضافة إلى أن توافر مصادر الأسلحة والمخدرات في بعض المناطق يجعل العنف أكثر شيوعًا، إذ تصبح الوسائل سهلة ومتاحة لتحقيق أهداف فردية أو جماعية.

وحذرت من أن المجتمع المصري في الوقت الحالي يواجه تحديات مركبة تتطلب تدخلات شاملة في مجالات التعليم، الاقتصاد، الأمن، والعدالة الاجتماعية للحد من ظاهرة العنف. 

مراقبة مستمرة

وأوضحت انتصار السعيد أن مواجهة العنف بين الأطفال، سواءً فيما بينهم أو بينهم وبين المعلمين في المدارس، يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية متكاملة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز بيئة تعليمية آمنة، تشمل هذه الإجراءات جوانب متعددة، أهمها التثقيف إذ يمثل حجر الزاوية في منع العنف، ويتضمن ذلك تعليم الأطفال والمراهقين قيم التسامح واحترام الآخر والتعامل بلطف من خلال الأنشطة الصفية وورش العمل والبرامج التعليمية التي تُركز على القيم الإنسانية.

وشددت على أن ذلك يتطلب مراقبة مستمرة لسلوك الطلاب في الفصول الدراسية والممرات والساحات، وتوفير بيئة يشجع فيها الطلاب على التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحيحة مطالبة بتوفير أماكن آمنة داخل المدرسة، كغرف الإرشاد أو مكاتب المستشارين، ليتمكن الطلاب من التحدث مع مختصين في حال تعرضهم لموقف عنف أو شهادتهم عليه.

وتابعت انتصار السعيد: علاوة على ذلك يلعب المعلمون دورًا حاسمًا في منع العنف والتعامل معه. لذا، يجب أن يتلقوا تدريبًا مُكثّفًا حول كيفية التعامل مع السلوكيات العدوانية وتطبيق استراتيجيات تهدئة فعّالة معتبرة أن تدريبهم على تقنيات إدارة الصراع أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يُساعدهم في التعامل مع المواقف المتوترة قبل أن تتصاعد إلى العنف.

وأكدت أنه مع انتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التنمر الإلكتروني يُمثّل تحديًا جديدًا، لذا، يجب توعية الطلاب بكيفية التصرّف بمسؤولية في العالم الرقمي، إضافة إلى تعليمهم كيفية التصدّي للتنمر الإلكتروني وحماية أنفسهم منه.

الأفلام والمسلسلات

وأرجع عبد العظيم الخضراوي – إخصائي الطب النفسي والأمراض العصبية وعلاج الإدمان-  تزايد معدلات العنف إلى عدة عوامل متداخلة، تشمل الضغوط النفسية المتزايدة، وشعور الفرد بأنه لا يستطيع الحصول على حقه إلا بالقوة، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الثقافية التي تُمجّد العنف كشكل من أشكال البطولة.

وقال الخضراوي فى تصريحات صحفية: الصورة النمطية للبطل في وسائل الإعلام، خاصةً في الأفلام والمسلسلات التي تُروّج للعنف، تُسهم في تفاقم المشكلة، يُضاف إلى ذلك تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، بدءًا من الحشيش وصولًا إلى الأنواع الحديثة كالأستروكس والشابو، التي يُؤدّي إلى زيادة العنف إما بسبب تأثيرها النفسي أو الحاجة إلى المال لشرائها.

وأكد إن العنف ليس حكرًا على الأمراض النفسية وحدها، موضحا أن بعض حالات العنف ترتبط باضطرابات نفسية خطيرة تُسبّب للشخص الشكّ والتهيّج وسهولة الاستثارة، لكن هذه النسبة تُعتبر قليلة نسبيًا، كما هو متعارف عليه علميًا، من أمثلة هذه الاضطرابات: الفصام، والاضطراب الوجداني (الذي يُعرف أيضًا بالاضطراب ثنائي القطب)، وأحيانًا الاكتئاب في حالات مُعيّنة كالانتحار، أو ما يُعرف بالانتحار الموسّع الذي يمتد ليشمل أفراد الأسرة. في هذه الحالات، يكون المرض النفسي عاملًا مُحفّزًا أو مُباشرًا للسلوك العنيف.

وأضاف الخضراوي: من المهم التمييز بين هذه الحالات وبين حالات أخرى يكون فيها العنف ناتجًا عن تركيبة شخصية مُختلّة، تتشكّل عبر الزمن نتيجة عوامل مُتعدّدة، منها التنشئة والظروف الاجتماعية والخبرات الحياتية. لافتًا الى أن هذه التركيبة المرضية تُؤدّي إلى تصرّفات عنيفة، إضافة إلى سمات أخرى كعدم القدرة على التعاطف مع الآخرين، ما يُسهّل إلحاق الأذى بهم دون الشعور بالندم أو التأنيب، في هذه الحالة، لا يُعتبر الشخص بالضرورة مُصابًا بمرض نفسي بالمعنى الطبي، بل يُعاني من اضطراب في الشخصية يُؤثّر على سلوكه وعلاقاته.

مكافحة المخدرات 

وأشار إلى إن الطفل نتاج تربية والديه، فسلوكياته العنيفة قد تكون انعكاسًا مباشرًا لمعاملة الأهل العنيفة، أو قد تنشأ نتيجة إهمال الأهل لتقويم سلوكه العنيف بل وتشجيعه عليه بشكل أو بآخر.

وأكد الخضراوي أن التصدي لظاهرة العنف يبدأ من أساس المجتمع، وهو الأسرة، فالأهل يتحملون مسؤولية كبيرة في تشكيل سلوك أبنائهم من خلال الطريقة التي يتعاملون بها معهم، سواءً كانت تربية قائمة على الحوار والتفاهم والاحترام، أو على العنف والإهمال. إلا أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الأهل وحدهم، بل تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله.  

وطالب سلطات الانقلاب بوضع سياسات وبرامج تُساهم في توعية الأهل وتثقيفهم بأساليب التربية السليمة موضحا أن الإعلام والفن يلعبان دورًا حيويًا في صياغة القدوة المجتمعية الإيجابية، ونشر الوعي الجمعي بأهمية نبذ العنف وتبني قيم التسامح والمحبة. إضافة إلى ذلك، تُعدّ مكافحة المخدرات بكل أنواعها ووسائل انتشارها خطوة حاسمة في الحد من العنف، حيث تُعتبر المخدرات سببًا مباشرًا وغير مباشر في زيادة مستويات العنف، والجرائم التي تُثير الرأي العام.