
مرضى غزة يواجهون إجراءات قاسية في معبر رفح وسط قيود مشددة.. الأحد 2 فبراير 2025م.. محكمة انقلابية تقضي بإعدام بدر وعبده والمؤبد لـ4 آخرين بهزلية “خلية نواة ثورية” رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*محكمة انقلابية تقضي بإعدام بدر وعبده والمؤبد لـ4 آخرين بهزلية “خلية نواة ثورية” رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن
رغم عدم وجود أي دليل أو قرائن على الاتهامات، التى هى عبارة عن فبركات تحريات أمنية قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات بسلطة الانقلاب أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة القاضي المجرم محمـد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقاً على محمود فتحي بدر، وأحمد هشام بدر عبده، والسجن المؤبد 25 سنة على أربعة معتقلين آخرين وذلك على خلفية اتهامهم في الهزلية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 جنايات الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم “خلية نواة ثورية”.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين إن القضية لا يوجد بها أي دليل أو قرائن على الاتهامات، كما أن الحكم نص على أن المتهمين لم يتعد الأمر سوى قيامهم بالتحضير والإعداد لجرائم دون ارتكابها، وهو ما يعني عدم وجود أي جرائم مرتكبة من الأساس. وأضاف أن القضية برمتها قائمة على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، والذي ادعت تحرياته هذه الاتهامات المكتبية الملفقة دون أي دليل واحد على هذه الاتهامات، وأنها تحريات مسيسة ولا يجوز الأخذ بها للحكم دون وجود أي دليل عليها.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب في القضية قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 28 مارس/ 2023، بتولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتي أسست بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وزعمت بأن تولى مسؤولية المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة والحيوية، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما زعمت قيامهم بتمويل الجماعة الإرهابية وأعضائها، بأن جمعوا ووفروا وحازوا وتلقوا أموالاً وآلات ومعلومات وأمدوا بها جماعتهم لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي بأن أعدوا لارتكاب جريمة إرهابية قبل منشآت عامة وأشخاص ولم يتعد عملهم ذلك الإعداد والتحضير.
* نيابة الانقلاب تحبس 20 شاباً اختفوا قسراً على ذمة عدة قضايا
قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 20 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى أكثر من عام، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ووجّهت نيابة أمن الدولة، أمس السبت، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت المزاعم الانقلابية “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة الشبّان المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري السيد طارق النمرسي، وكان محكوماً عليه بالسجن المشدد 3 سنوات من قبل محكمة عسكرية، بتاريخ 9 مارس1 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، حيث إنه بعد صدور الحكم وإنهاء فترة العقوبة بالكامل، أُخفي قسرا لأكثر من سنة، حتى ظهر اليوم بمقر نيابة أمن الدولة وجرى تدويره في قضية جديدة عن اتهامات وهو رهن الاعتقال.
كما ضمت القضية، أحمد المهدي النمر، وهو معيد بكلية الأداب قسم اللغة العربية بجامعة المنوفية، وقد اعتقل بسبب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، وتدني الأجور وخلل المنظومة الاقتصادية.
وضمت أيضاً، الشاب خالد محمد جلهوم الذي اعتقل عدة مرات منذ أن كان بعمر 17 سنة، منذ 10 سنوات وكان وقتها طالباً بالصف الثالث الثانوي، وأخلي سبيله عدة مرات وأعيد اعتقاله في 4 قضايا، حتى أُخفي قسرا لمدة 6 أشهر قبل ظهورة اليوم بنيابة أمن الدولة العليا في قضية خامسة. كما ضمت القائمة، أحمد عبد العزيز سالم، وأحمد ماهر محمد، وأحمد محمد حمودة، وأحمد هاني عبد العزيز، وباسل أحمد مطاوع، وحسن حلمي عبد الخالق، وحمدي ناصر سليم، وعبد الحميد مجدي عبد الفتاح، وفتحي إبراهيم عبد الرحمن، ومحمد الشحات السيد، ومحمد حامد أحمد، ومحمد حسن النويتي، ومحمد ربيع عثمان، ومحمد سليمان محرم، ومحمد يسري علي، ومنصور إبراهيم حسين، وهيثم علي عبد العزيز.
*حقوق الإنسان في مصر.. «الاستعراض الدوري» يسلط الضوء على «التعذيب» و«الإخفاء القسري» و«التدوير»
كشف تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، الذي تم اعتماده أمس، والمقدم من 137 دولة، عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية»، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي شاركت كمراقب في جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء الماضي.
وكانت الحكومة أوفدت «جيشها الصغير» على حد تعبير أحد الدبلوماسيين، والمكون من 39 مسؤولًا حكوميًا، على رأسهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لعرض تقريرها أمام الجلسة.
في التقرير النهائي، الذي وصلت توصياته لـ343 توصية، برز القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وذلك خلال العديد من المداخلات التي طالبت مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأبرزت مداخلات دول مثل مدغشقر، وغانا، وكوت ديفوار، وقبرص، وإستونيا، والتشيك، وأوكرانيا، والدنمارك، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين هذا القلق. كما أوصت كل من جنوب أفريقيا وروسيا بتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، في حين طالبت إيطاليا بشكل خاص بمحاسبة المسؤولين عن «القتل الوحشي» للطالب الإيطالي، جوليو ريجيني في عام 2016.
بخلاف «التعذيب»، تطرق التقرير النهائي إلى مسألة الإخفاء القسري التي وردت في نحو 14 توصية، وطالبت غالبيها بانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أشارت التوصيات إلى ممارسة السلطات الأمنية بشأن «تدوير المحبوسين» في مداخلات أربع دول، فضلًا عن طول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية، كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورغ بالإفراج الفوري عنه بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة منشور على فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر.
وفقًا للمبادرة المصرية، تلقت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 25 توصية تدعو إلى وقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني. كما أوصت عدة دول بشكل خاص، مثل ليتوانيا، والنمسا، والتشيك، ونيوزيلندا، وبلجيكا، بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019، والذي وصفته بالمعيب.
كما أفرد التقرير النهائي عددًا ضخمًا من التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام، بإجمالي 29 توصية، وذلك تعبيرًا عن القلق الدولي المتزايد من التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام على الأقل في العام الماضي، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام، بعد الصين. وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والتعليق المؤقت لتنفيذ تلك الأحكام تمهيدًا لدراسة إلغاء العقوبة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأنها.
علقت جامعة ميشيجان عمل مجموعة «طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة» لمدة عامين، بعدما وجهت لها اتهامات بـ«انتهاك معايير الجامعة لمنظمات الطلاب المعترف بها» في احتجاجات نظمتها، العام الماضي، داخل الحرم الجامعي دون إذن من الإدارة. وهو القرار الصادر بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يدعو لمكافحة «معاداة السامية» داخل الجامعات. ونقلت جريدة «الشروق» عن بيان الجامعة «لقد كانت الجامعة واضحة في أننا سنقوم بإنفاذ سياساتنا المتعلقة بالاحتجاجات والنشاط التعبيري، وأننا سنحاسب الأفراد والمنظمات الطلابية على أفعالهم لضمان بيئة آمنة وشاملة للجميع»، وذلك بعدما أكدت أن الاحتجاجات مرحب بها في الجامعة طالما لم تنتهك حقوق الآخرين.
*مبعوث ترامب تناول الملف المائي المصري كأداة ضغط لتمرير مخطط التهجير
أفادت مصادر صحفية مطلعة أن مسؤول بارز في إدارة ترامب زار القاهرة الأربعاء الماضي بهدف إجراء مباحثات حول الخطة التي يروج لها لتهجير سكان قطاع غزة.
والتقى المبعوث الأميركي وزير الخارجية المصري ورئيس جهاز المخابرات العامة بشكل منفصل، وطرح المسؤولون المصريون مخاوف القاهرة والتداعيات المحتملة حال تنفيذ تلك الخطة مشددين على صعوبة تنفيذها. بحسب العربي الجديد
حديث المبعوث الأميركي شهد تناول ملف الأمن المائي المصري ما بين التهديد والترغيب، جرى الحديث عن بدائل لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تكون قابلة للتطبيق
وذكر مصدر دبلوماسي أن مهمة مصر في مواجهة خطة ترامب لن تكون سهلة ما لم تحظ بدعم عربي في ظل إصرار ترامب على المضي في خطته.
*هل ترضخ مصر والأردن لرغبة ترامب في تهجير الفلسطينيين؟
ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرا على خطته لتهجير سكان غزة إلى مصر أو الأردن، ويتكلم كما لو أنه يملك أمر تنفيذ، رُغم رفض الدولتين رسمياً وشعبياً، وأيضاً الرفض العربي المتكرر لأي محاولات تمس حق الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه.
وبعد أيام من وصوله إلى البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطة لتهجير مليون ونصف المليون من سكان غزة، إلى مصر والأردن ودول أخرى لم يسمّها، وعاد للتأكيد على ذلك بالقول إن البلدان سيستقبلان سكاناً من القطاع.
إصرار ترامب على خطته يعتبره كثيرون يشكل تهديداً خطيراً للقضية الفلسطينية، وللأمن القومي المصري والأردني على حدٍ سواء، كما أنه يمنح حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، ما فشلت عن تحقيقه خلال 15 شهراً من الحرب.
ويبدو أن القاهرة وعمّان تواجهان ضغوطات كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال ترامب للصحفيين مساء الجمعة (31 يناير)، إنه على ثقة أن مصر والأردن ستستقبلان سكاناً من قطاع غزة، معلقاً على رفض الأردن لهذا الأمر بالقول: “سيأخذون سكانا من غزة، وأعتقد أن مصر ستفعل ذلك أيضاً”.
ويوم الخميس (30 يناير)، قال ترامب أيضاً، إن الولايات المتحدة تعمل الكثير من أجل مصر والأردن وأنهما سيفعلان الشيء نفسه، في إشارة ضمنية اعتبرها مراقبون إلى أن إدارته قد تقايض الدولتين بالدعم الذي تقدمه لهما، مقابل استقبال سكان غزة.
ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء (4 فبراير)، لعقد أول اجتماع ثنائي بعد وصول ترامب إلى البييت الأبيض.
وقبيل مغادرته إلى واشنطن (2 فبراير)، قال نتنياهو في تصريحات صحفية: “سأناقش مع ترامب الانتصار على حماس، واستعادة المختطفين، والتصدي للمحور الإيراني”، مضيفاً: “قراراتنا خلال الحرب غيرت الشرق الأوسط، وسنعزز أمن إسرائيل ونوسع دائرة السلام”.
وسبق أن نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” (27 يناير الماضي) عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم، إن “الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين يمكن أن يقدموا ضمانات بالسماح للفلسطينيين بالعودة في نهاية المطاف، موضحين أن “هذه الضمانات تهدف إلى جعل الفكرة أكثر قبولا من الناحية السياسية للدول العربية”.
كما قال مسؤولون في الإدارة إنهم ينظرون إلى غزة على أنها “أرض قاحلة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، والتي سيتم تسهيل إعادة إعمارها بشكل كبير من خلال رحيل سكانها”.
وأوضح مسؤول كبير في إدارة ترامب، أنه “لا يمكنك المطالبة ببقاء الناس في مكان غير صالح للسكن لأسباب سياسية”، مضيفا أنه “قد يتم تزويد الفلسطينيين بضمانات بأنهم يستطيعون العودة في نهاية المطاف بعد المفاوضات مع الشركاء الإقليميين”.
رفض عربي
لكن في المقابل، لا يقتصر رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني على مصر والأردن، إذ أكد اجتماع “السداسية العربية” (1 فبراير) والذي يضم وزراء خارجية قطر والإمارات والسعودية ومصر والأردن وفلسطين، والجامعة العربية، رفضه المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومحاولات تهجيره من أراضيه بأي صورة، وتحت أي ظرف، موكداً الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وشدد البيان على أن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، من أرضه، يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الدول الست، دعت في بيانها الختامي المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة البدء الفعلي بتنفيذ حل الدولتين، لحل جذور الصراع والتوتر في الشرق الأوسط.
ويحمل مقترح ترامب في طياته “لمسة إسرائيلية”، إذ لطالما صرح قادة “إسرائيل”علناً منذ بدء الحرب في غزة (7 أكتوبر 2023)، بضرورة تهجير سكان غزة نحو مصر، الأمر الذي أفشله موقف الحكومة المصرية من جهة وصمود الفلسطينيين على أرضهم من جهة أخرى.
كما تزامن مقترح الرئيس الأمريكي مع خطة قدمها رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست خلال جلسة جرت الثلاثاء (25 يناير) حول كيفية تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
وبحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية (29 يناير)، فإن خطة هاليفي تنص على السماح لـ “سكان غزة بالخروج من معبر رفح إلى مصر، ولكن في اتجاه واحد فقط ولن يتمكنوا من العودة إلى غزة، وسيقوم جهاز الشاباك بمراقبة دقيقة بالكاميرات لكل من يخرج”.
ويرى مراقبون أن تلك المسألة غير قابلة للنقاش ولا يجوز معالجتها في إطار سياسي كونها تتجاوز السياسة والدبلوماسية، فهذا حق شعبي وتاريخي لا يحق لأى حاكم أن يساهم في تصفية هذا الحق أو إرغام الشعوب على القبول باقتراح ترامب.
وعن البدائل قال خبراء في تعليقات متفرقة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن البديل هو التمسك بحق الفلسطينيين وتوحيد الموقف العربي واستخدام الضغط الشعبي للعدول عن تلك الفكرة التى لن تقبل بها المقاومة ولا الشعب الفلسطيني.
واليوم الأحد أوضحت مصر أن لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه. وذكرت أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان، وشددت على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
*لا «تهجير» في مكالمة السيسي وترامب
قال عبد الفتاح السيسي إن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في «التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، حول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيسي من ترامب، أو تلقاه ترامب من السيسي، بحسب النسخة الأمريكية من تغطية المكالمة، التي نشرها موقع أكاديمي معني بأنشطة الرؤساء الأمريكيين، دون أن ينشر البيت الأبيض بيانًا حول المكالمة بعد. النسختان المصرية والأمريكية اتفقتا أن الحوار بين الرئيسين كان إيجابيًا، وتضمن دعوات متبادلة للزيارة، بخلاف دعوة السيسي ترامب لحضور افتتاح المتحف المصري الجديد.
البيان المصري تطرق لتشديد السيسي على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة، وإن لم يتضمن كلا البيانين أي إشارة إلى مقترح ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة على مدار الأسبوع الماضي، حول خطته لتطهير غزة، في مقابل التصريحات المصرية الرسمية الرافضة لتلك الخطوة.
كان ترامب كشف نهاية الشهر الماضي، عن خطته لإعادة توطين نحو مليون ونصف فلسطيني في مصر والأردن، معلنًا عزمه مكالمة السيسي بشأنها، قبل أن تنفي القاهرة حدوث المكالمة، ليؤكد السيسي بعد بيومين أن الاقتراح «ظلم لا يمكننا المشاركة فيه»، ما تبعه حشد الأحزاب «الوطنية» الموالية للنظام مواطنين أمام معبر رفح لتأييد السيسي في قراراته الرافضة للتهجير.
بيان الرئاسة المصرية أوضح أن المكالمة تضمنت إشارة لأهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته، في قطاع غزة، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة، فيما أشار الموقع الأمريكي إلى أن المكالمة تطرقت كذلك لملف سد النهضة، وأن ترامب شكر السيسي على صداقته.
*وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى القاهرة.. وتركيا تدرس استقبالهم
أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين اليوم الأحد وصول دفعة من الأسرى المبعدين إلى القاهرة مساء أمس السبت، ضمن المرحلة الأولى لصفقة “طوفان الأحرار”.
ووفقًا لمصادر صحفية خاصة فإن الأسرى المحررين المبعدين للخارج ما زالوا في القاهرة وتمنع مغادرتهم الفنادق.
وذكرت المصادر أنه لا توجد أي بلد عربي مستعد لاستقبالهم، فقط تركيا مستعدة لاستقبال الأسرى بعد دراسة أوضاعهم أولا.
*مرضى غزة يواجهون إجراءات قاسية في معبر رفح وسط قيود مشددة
رغم الاتفاقات الدولية والتنسيق بين مختلف الأطراف، لا تزال معاناة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة مستمرة خلال عبورهم معبر رفح إلى الجانب المصري، حيث يواجهون إجراءات مشددة وتأخيراً كبيراً يضاعف من معاناتهم الصحية.
وكشف مصدر مصري في معبر رفح، أن عدد المرضى الذين غادروا غزة في اليوم الأول كان أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، إذ تم السماح فقط لـ37 مريضًا و44 مرافقًا بالعبور إلى مصر، وسط إجراءات وصفها المصدر بـ”المعقدة والمُرهقة”، مما أثر سلباً على الحالة الصحية للمرضى، الذين يعانون بالفعل من أوضاع إنسانية وصحية مأساوية.
تأخر عمليات العبور رغم الترتيبات المسبقة
وكان مصدر مصري آخر قد أوضح أن عملية تنسيق خروج المرضى تمت بين منظمة الصحة العالمية، وجيش الاحتلال الصهيوني، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والمخابرات المصرية.
وكان من المقرر أن يتم السماح بمرور 50 مريضًا من النساء والأطفال، إضافة إلى 50 مرافقًا، إلا أن العدد الفعلي كان أقل من ذلك بكثير، مما أثار تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الترتيبات ومدى التزام الاحتلال الصهيوني بالاتفاقات المعلنة.
قيود لوجستية وصعوبات تشغيلية
وفي يوم الجمعة، أكد مصدر مصري في معبر رفح أنه تم إنهاء الترتيبات اللوجستية لإعادة تشغيل المعبر، بعد تدمير العديد من مرافقه خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على مدينة رفح.
وأضاف أن بعض المنشآت الحيوية اللازمة لتشغيل المعبر تم بناؤها مجددًا، فيما وصلت طواقم الاتحاد الأوروبي إلى المعبر من الجانب الفلسطيني لمراقبة سير العمل، رغم استمرار التعقيدات الأمنية التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على المعبر ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ورغم هذه الجهود، لا تزال الطواقم الفلسطينية المقرر عملها في المعبر تنتظر الموافقات الأمنية للانتقال إلى موقعها، مما يعكس استمرار العراقيل التي يضعها الاحتلال الصهيوني أمام استئناف العمل الطبيعي للمعبر.
الاتحاد الأوروبي يستأنف مهمته وسط تحديات أمنية
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل الأوروبي استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح، بعد أكثر من 17 عامًا على تعليقها، وأوضحت عبر منشور على منصة “إكس” أن بعثة الاتحاد الأوروبي “ستدعم الطواقم الفلسطينية وستسهل نقل المرضى والمصابين من غزة إلى مصر”، مؤكدة أن استئناف هذه المهمة جاء بناءً على طلب من الفلسطينيين والصهاينة على حد سواء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف عملياته في معبر رفح عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلا أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار، دفعت الاتحاد إلى إعادة نشر بعثته لمراقبة المعبر والمساهمة في ضمان مرور المرضى والمصابين.
اتفاق وقف إطلاق النار وفتح المعبر.. عقبات على أرض الواقع
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس ينص على فتح معبر رفح أمام الحالات المرضية والجرحى، بمن فيهم العسكريون، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق يواجه تحديات كبرى على الأرض.
وتضطلع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمسؤولية إدارة المعبر، لكن استمرار العراقيل الصهيونية والقيود الأمنية المفروضة على الجانب الفلسطيني، إلى جانب البيروقراطية المصرية، يعقّد عملية العبور ويجعلها بطيئة وغير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة.
معاناة المرضى تتواصل وسط تعقيدات سياسية
في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المرضى الفلسطينيين فرصة للعبور إلى مصر لتلقي العلاج، لا تزال العراقيل السياسية والأمنية تعيق العملية، مما يفاقم من معاناتهم الصحية ويهدد حياتهم.
*كذب السيسي إلغاء تظاهرة «الحركة المدنية» أمام السفارة الأمريكية لـ”دواع أمنية”
رفضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الطلب المقدم من الحركة المدنية الديمقراطية، بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطالبة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. وجاء الرفض بدعوى «تهديد الأمن والسلم»، نظرًا لاحتمالية مشاركة «عناصر إثارية»، فضلًا عن مخالفة موقعها للقرار رقم 37 لسنة 2017 الصادر من وزارة الداخلية بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة، بحسب نص القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، الذي نشره منسق عام الحركة، طلعت خليل، اليوم، على فيسبوك.
بالتزامن، أعلن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، توجهه الاثنين المقبل، إلى مدينة رفح، ومعه أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ من المحافظات كافة، تعبيرًا عن مساندتهم اللا محدودة لـ«عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضد أي مخطط للنيل من الأمن القومي المصري»، دون إشارة لاتخاذ أي إجراءات أمام الأجهزة الأمنية للسماح بتنظيم وقفة أمام المعبر، الذي أصبح بوابة تأييديه ومساحة اصطفاف خلف القيادة السياسية في موقفها من خطة ترامب الداعية لإعادة توطين نحو مليون ونصف فلسطيني في الأردن ومصر، من أجل «تطهير» قطاع غزة.
الرفض الأمني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة في مواجهة التهجير، قابله السماح لوقفة أخرى منظمة من الأحزاب «الوطنية» وعلى رأسها حزبي: مستقبل وطن والجبهة الوطنية، تحت التأسيس، في رفح، أمس، وإن خرجت الدعوة لتلك الوقفة من أحزاب لا تصنف تمامًا ضمن الأحزاب الموالية، حيث دعا لها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما تولت الأحزاب الموالية نقل المواطنين عبر المحافظات المختلفة في اتجاه المعبر، لتخلو القاهرة والمحافظات من جميع صور الاحتجاج على التهجير أو حتى دعم القيادة السياسية.
لم تمثل تلك الاحتجاجات عند معبر رفح، والتصريحات الرافضة بوضوح من عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تهجير الشعب الفلسطيني، ولا «الدعوات الطارئة» من الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي العربي ردًا «معتبرًا» بالنسبة لترامب، الذي أصر مجددًا، أمس، على أن مصر والأردن ستقبلان مخططه لـ«تطهير» غزة.
ويظل الحشد «الاصطفافي» متاحًا فقط لأحزاب السلطة والمتوائمة معها، فيما لا تزال السلطات الأمنية تحتجز 129 محبوسًا، بينهم طفلان، على خلفية مشاركتهم في أنشطة سلمية لدعم فلسطين، بعضها جاء بدعوة رسمية من القيادة السياسية نفسها، في أكتوبر 2023.
*البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد
شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات السوق مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث سجلت خسائر بلغت 3.579 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.226.185 تريليون جنيه، في ظل موجة من التقلبات التي أثرت على التداولات.
أداء المؤشرات الرئيسية
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29,917 نقطة، متأثرًا بعمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية.
كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.39%، مغلقًا عند 37,219 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” انخفاضًا بنسبة 0.31% ليصل إلى 13,160 نقطة.
ارتفاع محدود لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
وعلى الجانب الآخر، حققت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.34%، ليصل إلى 8,580 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.24%، مغلقًا عند 11,726 نقطة.