مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى .. الاثنين 3 فبراير 2025م.. محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين

مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى .. الاثنين 3 فبراير 2025م.. محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* السيسى يواصل التنكيل بأقارب قيادات الإخوان .. إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي للمحاكمة بعد ساعات من استشهاد هشام الحداد

بعد 24 ساعة فقط من قتل عصابة العسكر للمهندس هشام الحداد شقيق الدكتور عصام الحداد ، مساعد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى ، والمعتقل بسجون الانقلاب  والمهندس مدحت الحداد القيادى بجماعة الإخوان  والمقيم فى تركيا ،  وذلك بمنع العلاج عنه ، حتى اسشتهد أمس فى محبسه ،واصل  السيسى  سياسة معاقبة  أبناء وأقارب  المناهضين لانقلابه ، حيث  قررت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب ، اليوم الأحد، بإحالة الحسين الشاطر نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وكذلك أنس البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إلى المحكمة الجنائية، إلى جانب نحو 100 آخرين.

وجاء قرار النيابة الانقلابية بإحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي إلى المحاكمة على ذمّة الهزلية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي إلى قلب نظام الحكم في مصر بالقوة.

وأوضح عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلَين أنّ قرار الإحالة جاء من دون أيّ تحقيقات في القضية، ومن دون معلومات عن الحسين خيرت الشاطر ولا أنس محمد البلتاجي، مؤكداً أنّ أخبار موكّلَيهم منقطعة منذ فترة طولية ولم يتمكنّوا من لقائهما ولا زيارتهما. أضاف المحامي المصري أنّ أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات بصورة قطعية، وكلّ الأخبار مقطوعة عنهما كلياً، و”هذا أمر مخالف للقانون”، وتابع أنّ محامي هيئة الدفاع لم يتمكنوا من الحصول على أيّ معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة إليهما.

وبيّن المحامي نفسه، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أنّ تجديد حبس موكّلَيه، الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي، يتكرّر منذ نحو ستّ سنوات في مخالفة للقانون الذي حدّد مدّة زمنية قدرها سنتَان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، شارحاً أنّ مدّة الحبس المحدّدة وفقاً للقانون جرى تجاوزها، إلى جانب تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلَين لأسباب سياسية.

وتابع عضو هيئة الدفاع عن الحسين خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي أنّ الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت وتحدث بحقّ موكّلَي الهيئة، في مقدّمتها تعرّضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل في داخل المعتقل، إلى جانب منع كلّ الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما، ووضعهما في حالات كثيرة في الحبس الانفرادي، ومنع إدخال الأدوية إلى مقرّ اعتقالهما. وفي السياق نفسه، أشار المحامي إلى أنّه منذ بدء التحقيقات، قبل نحو ستّ سنوات وحتى اليوم، لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطّلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية التي حُبس موكّلَوهم على ذمّتها، على الرغم من تكرار الطلب في كلّ جلسة، ولم يتمكّنوا من معرفة الاتهامات التي أُحيلا بمقتضاها إلى المحاكمة أو عدد المتّهمين الكامل في القضية.

* 343 توصية أممية لمصر بشأن الانتهاكات بملف حقوق الانسان..ما أبرزها؟

أكد تقرير الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بمصر، أن 343 توصية حقوقية جاءت من نحو 137 دولة. 

الإخفاء القسري
ورصد حقوقيون انتقادات ومطالبات دول العالم التي تواترت (وهو ما يعكس افتضاح قمع السيسي القاتل عالميا)، حيث تناولت 13 دولة دعوة نظام السيسي للتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وانتقدت الدول من خلال ممثليها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جريمة الإخفاء القسري التي استندت 3 مصادر: شهادات مختفين سابقين، وعشرات الأسر التي اختفى أبنائها سنين في سجون السيسي، وشهادات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. 

الحبس الاحتياطي
وطالبت الدول “مصر” بالإفراج عن كل السجناء المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للقانون، وطالبت دول أخرى بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وطالبوا أيضا بإغلاق مقار الاحتجاز والسجون السرية وغير الرسمية
. 

وقف التدوير
وحددت دول توصيات الأكتر إلحاحا ومنها؛ وقف ظاهرة “التدوير” المعروفة في مصر، وتحدثوا عن تلفيق اتهامات للمعتقلين بعد قرار جهات التقاضي “إخلاء سبيله” لأي سبب سواء انتهاء مدة الحبس القانونية، فضلا عن استرجاع الأجهزة حبسهم على قضايا مكررة ومنسوخة من القضية السابقة بكل تفاصيلها!

وذكر ممثلو الدول ان آلاف المعتقلين السياسيين يعاد حبسهم انتقاما من أفكارهم وليس أفعالهم، بعض الدول ذكرت بالأسماء هدى عبد المنعم ومحمد عادل وإبراهيم متولي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح.

ودعت الدول إلى ضمان المحاكمات العادلة وشددت أنه جزء من التوصيات الأممية بجانب المخاوف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكارثي وتوصيات باستقلال القضاء ونزاهته، ووقف حجب المواقع الإلكترونية وملاحقة الصحفيين

 

 *14 عامًا على موقعة الجمل.. العدالة المفقودة وشهادات لا تُنسى

تحل اليوم الذكرى الرابعة عشرة لأحداث “موقعة الجمل”، واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ ثورة 25 يناير 2011، حيث قُتل 14 شخصًا وأصيب أكثر من 1500 آخرين، وفق إحصائيات وزارة الصحة، دون أن تتم محاسبة أي متهم في هذه القضية حتى الآن. 

النقطة المفصلية في مسار الثورة
وقعت أحداث “موقعة الجمل” يومي 2 و3 فبراير 2011، بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ميدان التحرير، حيث كان آلاف المتظاهرين يطالبون برحيله، مستخدمين الجمال والبغال والخيول، في مشهد أثار صدمة المصريين والعالم.
وجاءت هذه الواقعة عقب خطاب ألقاه مبارك مساء الأول من فبراير، أعلن فيه عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما أدى إلى انقسام في الشارع المصري بين متعاطف معه ومصرّ على استكمال الثورة.

لكن صباح اليوم التالي، جاء الهجوم المنظم على المتظاهرين ليقلب الموازين تمامًا، حيث انقلب التعاطف المحدود مع مبارك إلى رفض قاطع لاستمراره في الحكم، ما دفع الشباب إلى التشبث أكثر بمطالبهم حتى أعلن تنحيه في 11 فبراير. 

تخطيط ممنهج وقوى متورطة
مع حلول ظهر 2 فبراير، حذر التلفزيون الرسمي من “عناصر إثارية” متجهة إلى ميدان التحرير، وهو ما مثَّل تمهيدًا للهجوم، وبعد ذلك بساعات، بدأت جموع من أنصار مبارك تتدفق إلى الميدان، بعضهم مسلح بالعصي والسيوف، في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وسرعان ما تطورت الأحداث إلى اشتباكات دامية، استخدم فيها المعتدون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، وسط  دفع أموال لبعض المشاركين لتنفيذ الاعتداء من قبل رجال الحزب الوطني التابع للمخلوع مبارك.

لم يكن الهجوم عشوائيًا، فقد كشفت التحقيقات وشهادات الشهود لاحقًا تورط رموز بارزة من النظام الأسبق، بينهم رجال أعمال ومسؤولون في الحزب الوطني الحاكم حينها، الذين قدموا تمويلًا وتوجيهًا لهذه العملية العنيفة، كما شهدت القاهرة تحركات متزامنة لمؤيدي مبارك، حيث خرجت مسيرات في مناطق عدة رافعة شعارات مؤيدة له، فيما كانت أعين العالم تتابع المأساة التي وقعت في قلب العاصمة. 

الليلة الثانية.. صمود المعتصمين وسقوط المزيد من الضحايا
مع دخول مساء 2 فبراير، لم ينجح المعتدون في السيطرة على الميدان، لكنهم واصلوا الهجوم في اليوم التالي، مستخدمين أسلحة نارية أودت بحياة المزيد من المعتصمين. رغم ذلك، صمد المتظاهرون، وبحلول مساء 3 فبراير، كانوا قد تمكنوا من إحكام السيطرة على ميدان التحرير من جديد، ليصبح ذلك اليوم علامة فارقة في الثورة، حيث فقد نظام مبارك آخر أوراقه في مواجهة الحراك الشعبي. 

المحاكمة.. مهزلة العدالة وضياع الحقوق
بعد أشهر من الإطاحة بمبارك، بدأت محاكمة 25 متهمًا في القضية، من بينهم شخصيات بارزة مثل صفوت الشريف، فتحي سرور، وعائشة عبد الهادي، إلا أن المحاكمة انتهت ببراءة جميع المتهمين في أكتوبر 2012، وفي وقت لاحق، أغلقت محكمة النقض الملف نهائيًا، مؤكدة أحكام البراءة، لتظل “موقعة الجمل” جريمة بلا عقاب، مع غياب العدالة عن الضحايا وأسرهم.

فيما كشف الحقوقي جورج إسحاق أن النائب العام هشام بركات رفض إعادة التحقيق في القضية، مبررًا القرار بانتهاء المدة القانونية للطعن، هذا القرار عزز الشعور بالإحباط لدى أهالي الضحايا، الذين ظلوا يطالبون بإعادة المحاكمة. 

إرث الثورة.. دروس لا تُنسى
رغم مرور 14 عامًا على موقعة الجمل، تبقى ذكراها حاضرة في وجدان المصريين، كونها لحظة مفصلية في تاريخ ثورة يناير، فقد أثبتت هذه الواقعة هشاشة النظام الأسبق واعتماده على العنف للبقاء في السلطة، لكنها أيضًا أظهرت قوة وإرادة الشباب المصري، الذين تحدوا الترهيب والقتل من أجل تحقيق حلمهم بالتغيير.

*مبعوث أمريكى يبحث في القاهرة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر رغم المظاهرات المعلبة وعنتريات ذباب السيسى

رغم المظاهرات المعلبة  أمام معبر رفح والتي يقوم بها نظام الانقلاب ، احتجاجا على خطة ترامب لتهجير أهل غزة لسيناء ، ومنها خروج المنقلب السيسى  نفسه بالإعلان عن رفضه للتهجير ، واستغلال لجانه الإعلامية وذبابه الإلكتروني ، لتصريحات ترامب في التغطية على فشل حكومة الانقلاب في كافة المجالات وكذلم الترويج لعنتريات وهمية للسيسى، إلا أن ترامب ،كرر تصريحاته عشرات المرات وفى كل مرة يؤكد أن النظامين  المصرى والأردنى سوف ينفذون أمره ، لأن أمريكا قد بدعم السيسى والملك عبد الله ، وجاء الدور عليهما لرد الجميل  .

وفى هذا الصدد كشفت مصادر صحفية أن مسؤولاً بارزاً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، بهدف إجراء مباحثات حول الخطة التي يروج لها ترامب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن. وبحسب المصادر فإن المبعوث الأميركي التقى وزير خارجية الانقلاب  بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد بشكل منفصل، وجرت نقاشات موسعة حول خطة ترامب، في حين طرح المسؤولون المصريون مخاوفهم والتداعيات المحتملة حال تنفيذ تلك الخطة، مشدّدين على صعوبة تنفيذها.

 وأكد مراسل الموقع أن لقاءات المبعوث الأميركي  لم تقتصر على المسؤولين فحسب، بل التقى شخصيات عامة أيضاً واثنين من رؤساء الأحزاب بهدف الوقوف على طبيعة ما يلوح به المسؤولون المصريون بالتظاهرات الشعبية الرافضة للخطة الأميركية، وما إذا كانت تستهدف الإدارة الأميركية أو تتبنى موقفاً معادياً لواشنطن أو أنها قاصرة على التعبير عن رفض القرار. مع العلم فإن المبعوث الأميركي تحدث خلال اللقاءات بصراحة عن طبيعة تلك التظاهرات وأنها مرتبة لهذا الغرض.

واعتبر مصدر دبلوماسي مصري، اطلع على ما جاء في لقاءات المسؤول الأميركي في القاهرة، أن مهمة مصر في مواجهة خطة ترامب لن تكون سهلة في حال لم تحظ بدعم عربي، في ظلّ ما سمّاه “إصرار ترامب على المضي في خطته”، وأوضح المصدر أن حديث المبعوث الأميركي شهد تناول ملف الأمن المائي المصري ما بين التهديد والترغيب، في إشارة لأدوار أميركية محتملة بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وتعويل الإدارة المصرية على دور ترامب في التوصل إلى حل نهائي لأزمة السدّ. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه جرى أيضاً الحديث عن بدائل لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تكون قابلة للتطبيق، إذ أكدت مستويات مصرية عدّة أن القاهرة منفتحة على التعاطي مع أي بدائل تحقق أمن إسرائيل دون أن تتضمن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

ورجّح مصدران، دبلوماسي وسياسي، أن تكون زيارة المبعوث الأميركي هي المقصودة بإشارة ترامب في تصريحات لصحافيين على الطائرة الرئاسية، الأسبوع الماضي، إلى حديثه مع المنقلب  عبد الفتاح السيسي حول مخطط التهجير، وهو الاتصال الذي نفاه حينها مصدر مصري رفيع المستوى.

وكشفت رئاسة الانقلاب ، أول أمس السبت، في بيان رسمي عن تلقي السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أمس من ترامب، وقال المتحدث باسم الرئاسة  محمد الشناوي، إن الاتصال شهد حواراً إيجابياً بين الرئيسين، وتحدثا حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصّل إليه بوساطة مصرية قطرية أميركية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

* محافظ شمال سيناء يؤكد: مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر ولا تمانع دخول الغزيين

صرح محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، أن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين مهاجر من مختلف الجنسيات، مما يعكس التزام البلاد بفتح أبوابها لللاجئين والمهاجرين.

وأوضح أن مصر لا تمانع دخول ما يصل إلى 2 مليون مواطن من غزة، حيث تُعد هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وللأمن القومي، مشيرًا إلى أن المصريين يتعاملون مع القضايا الإنسانية بمرونة واستيعاب.

أكد مجاور أن هذا العدد الكبير من المهاجرين لم يشكل عبئًا على الاقتصاد أو الأمن، بل أتاح فرصًا للتنوع الثقافي والتعاون الإقليمي.

وتطرق إلى أن التعامل مع الأزمة في غزة أمر مفهوم بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تُعتبر غزة جارة قريبة ولها ارتباطات تاريخية وثقافية مع سيناء وباقي الأراضي المصرية، ما يجعل التعاون مع الغزيين أمرًا طبيعيًا.

ناقش المحافظ أيضًا مسألة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تدرك تمامًا أهمية الحفاظ على هذه القضية وعدم التفريط فيها.

وأشار إلى أن دخول الفلسطينيين بشكل عشوائي دون ضوابط من شأنه أن يضر بالقضية الفلسطينية نفسها.

وأكد أن مصر تفرق جيدًا بين دعم حقوق الفلسطينيين والتعامل مع التحديات الإنسانية في غزة.

وقال مجاور إن تسهيل دخول سكان غزة لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن مبادئ الدعم الثابتة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها على المستوى الدبلوماسي والسياسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، حيث تستمر مصر في تقديم الدعم الكامل في كافة المحافل الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتطرق إلى التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع الوضع الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية والإقليمية يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

كما تحدث عن المساعدات المصرية المستمرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للغزيين.

واختتم مجاور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مع المحافظة على استقرار الأمن القومي المصري.

وأوضح أن التعامل مع ملف المهاجرين واللاجئين سيتم دائمًا في إطار يحمي مصلحة البلاد ويدعم القضايا الإنسانية دون التأثير على مواقف مصر الثابتة.

*الإمارات تسعى للاستحواذ على “شركة صناعات مواد البناء” بمصر مقابل سداد ديون بقيمة 4 مليارات جنيه

في إطار تفريط عصابة الانقلاب في أصول مصر، أعلن البنك الأهلي: إنه “يدرس عرضا إماراتيا للاستحواذ على “شركة صناعات مواد البناء”، ويشمل العرض سداد الديون المستحقة على الشركة والتي تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وذلك بصفته وكيل البنوك الدائنة”.

وكشفت مصادر صحفية أن البنك الأهلى بصفته وكيل البنوك الدائنة تلقى عرضا من شركة إماراتية ترغب في الاستحواذ على حصة حاكمة في الشركة، وتشمل الصفقة سداد الديون المستحقة عليها لصالح البنوك.

 وتقدر المديونيات المستحقة على الشركة بحوالي 4 مليارات جنيه تستحق عن قرض مشترك طويل الأجل حصلت عليه في وقت سابق لتمويل مصنع للأسمنت.

وأعلن البنك الأهلي المصري في أكتوبر الماضي أن شركة صناعات مواد البناء لم تلتزم ببرنامج السداد الذي بدأ في يناير 2023 وفقا للاتفاق، ولم يتم سداد أي قسط حتى تاريخه.

وتساهم شركة جنوب الوادي للأسمنت في شركة صناعات مواد البناء بنسبة 47.61% والتي تمثل 292.342 مليون جنيه من رأسمال الثانية المقدر بمبلغ 614 مليون جنيه.

يشار إلى ارتفاع خسائر شركة جنوب الوادي للأسمنت، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 276.37%، على أساس سنوي، وبلغت خسائر الشركة نحو 237.49 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 63.1 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق له.

ويصل حجم إنتاج مصانع الأسمنت العاملة في مصر بنحو 80 مليون طن سنويًا، فيما تلامس القدرة الكاملة للمصانع الـ92 مليون طن، حسب تصريحات رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريِّم في وقت سابق.

وفي أكتوبر 2024، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، على مد قرار يسمح لنحو 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بخفض إنتاجها بكل أنواعه الموجّه للسوق المحلية لمدة عام إضافي، حيث تم مد القرار مرتين سابقا.

*أسعار فلكية: عمرة شعبان الاقتصادية تبدأ من 70 ألف جنيه و150 ألف جنيه لرمضان برعاية حكومة الانقلاب

في ظل فشل وغياب رقابة حكومة الانقلاب حددت غالبية شركات السياحة أسعار عمرة شعبان ورمضان 2025، الاقتصادية، لتبدأ من 70 ألف جنيه وتصل لـ 150ألف جنيه في العشر الأواخر من رمضان.

أما عن أسعار عمرة رمضان الخمس نجوم، فتبدأ من 350 ألف جنيه وتختلف أسعارها بحسب تذاكر الطيران وتكلفة الفنادق ونوع البرنامج السياحي، وقد تصل لـ 500 ألف.

وفي ضوء تلك الأسعار الفلكية تكثف شركات السياحة المصرية المنظمة للعمرة الترويج لرحلات البواخر في موسم الذروة وتحديدا خلال شهري «شعبان ورمضان» في ظل زيادة الإقبال على هذا النوع من الرحلات نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار رحلات الطيران التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، نظرا لزيادة أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

زيادة الأسعار وقلة الأقبال

لكن زيادة الأسعار أدت لتقليل الأقبال وذلك عكس المتوقع، حيث يقول  الدكتور أحمد الديري عضو اتحاد الغرف السياحية: إن “شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة تسوق حاليا رحلات عمرة شهر شعبان من العام الهجري 1446، مشيرا إلى أن إقبال المواطنين على تلك الرحلات ما زال ضعيفا حتى الآن”.

أضاف الديري أن شركات السياحة تكثف الترويج لرحلات البواخر في موسم الذروة وتحديدا خلال شهري «شعبان ورمضان» في ظل قلة الإقبال على هذا النوع من الرحلات نظرا لانخفاض أسعارها بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بأسعار رحلات الطيران التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية ، نظرا لزيادة أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار أواخر رمضان

وأضاف وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أن أسعار رحلات عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان فئة الـ 4 نجوم والتي يكون موعد السفر خلالها يوم 17 رمضان وموعد العودة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وإقامة المعتمرين خلال أيام ختام القرآن الكريم تكون بفنادق مكة المكرمة فإنها تبدأ من 150 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن أسعار برنامج عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان فئة الـ 5 نجوم والتي يكون موعد السفر خلالها يوم 20 رمضان وموعد العودة يوم 29 رمضان ويكون تسكين المعتمرين بها بالفنادق رباعيا تبدأ من نحو 150 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار ذات البرنامج باختلاف أن تسكين المعتمرين بالفندق يكون ثنائيا فإن سعر البرنامج يبدأ من فوق الـ 200 ألف جنيه.

تخفيض مقابل المشقة

ومن جانبه قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حمزة عنبي: إن “هناك عددًا من شركات السياحة اتجهت لتنظيم رحلات العمرة خلال شهر رمضان عن طريق البواخر السريعة، سعيًا منها لتخفيض الأسعار، خصوصًا أن أسعار تذاكر طيران العمرة خلال هذا الشهر مرتفعة إلى حد ما، موضحا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السفر العمرة بواسطة تلك البواخر، بأسعار تبدأ من 56 ألف جنيه عبر رحلة شاقة”.

وتبدأ عمرة البواخر السريعة من ميناء سفاجا حتى ميناء ضبا السعودي، ويُنقل المعتمرون بعدها بأتوبيسات إلى مقار إقامتهم بفنادق المدينة المنورة، حيث تبدأ تلك البرامج في الغالب بالمدينة ثم يتم الانتقال إلى مكة.

وأوضح أنه لا توجد أي فوارق بين مكونات برامج العمرة الاقتصادية التي تكون وسيلة النقل بها البواخر السريعة وغيرها من خلال النقل الجوي، موضحا أن الفارق بين البرنامجين هو وسيلة النقل فقط.

* تمهيد لبيعها للإمارات أم تخصيصها للجيش مراقبون :قرار النيابة بغلق حديقة حيوان الفيوم بعد حادث مقتل حارس الأسد مريب ؟

وسط  مخاوف أن يكون هذا الأجراء  مقدمة لبيعها أو تحويلها  لمشروعات سكنية تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، قررت النيابة العامة بسلطة الانقلاب ، بالتنسيق مع محافظ الفيوم، إغلاق حديقة الحيوان في المحافظة مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات في حادث وفاة الحارس جابر علي (47 عاماً)، الذي لقي مصرعه إثر هجوم أسد عليه داخل قفصه في أثناء تقديمه الطعام إلى الحيوانات المفترسة.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإجراء غريب وشاذ خاصة أن هذا الحادث عارض ، ولاعلاقة له بإغلاق حديقة الحيوان ، وحذروا من استغلال لحادث مقتل الحارس في بيع الحديقة للإمارات على غرار حديقة الحيوان بالجيزة ، أو تحويلها لمشروعات سكنية تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،خاصة أن الحديقة تحتاج لشراء حيوانات جديدة بدل النافقة ، ولكن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب ترفض ذلك بدعوى عدم وجود ميزانية !

 وكانت الواقعة المروعة قد حدثت يوم الثلاثاء الماضي، عندما تعثر الحارس في أثناء محاولته إغلاق باب القفص، ما أتاح للأسد فرصة الانقضاض عليه بغتةً، ولم يتركه إلا جثة هامدة. وعقب ذلك، حاول الأسد مهاجمة زوار الحديقة، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين، قبل أن يتدخل الحراس والأمن الموجودون في المكان للسيطرة عليه، وذلك بعد أن أصاب اثنين من رواد حديقة الفيوم.

 وبناءً على ذلك، قررت الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خطأ بشري ناتج من عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء التعامل مع الحيوانات المفترسة، إلى جانب ضعف إجراءات الأمن والسلامة داخل الحديقة، خصوصاً في أماكن إيواء هذه الحيوانات.

وأصدر المسؤولون قراراً بإغلاق حديقة الحيوان بالكامل مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيقات، مع تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في الموقع، وإجراء تقييم شامل لمعايير الأمان والسلامة قبل إعادة فتحها للجمهور، لضمان سلامة العاملين والزوار.

وشمل القرار أيضاً تعليق جميع الأنشطة داخل حديقة الحيوان في الفيوم، بما في ذلك تقديم الطعام إلى الحيوانات، وحملات التوعية البيئية، إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الحماية وتطوير آليات العمل داخل الحديقة.

* حكومة السيسي تواصل سياسة الاقتراض.. مليار دولار عبر أذون الخزانة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، اعتزامه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام، على أن تتم التسوية يوم الثلاثاء، يأتي هذا الطرح ليحل محل أذون خزانة أخرى مستحقة بقيمة 1.06 مليار دولار، سبق أن طُرحت بمتوسط عائد بلغ 5.149%.

ويأتي هذا الطرح وسط تصاعد الديون الداخلية والخارجية، إذ تشهد مصر ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية العجز المالي المتفاقم. 

أذون الخزانة.. خيار متكرر لسد العجز المالي
تُعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة بشكل كبير، إذ يتم طرحها على مدار العام المالي لسد احتياجات الموازنة العامة، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي بإدارتها، حيث يتم استخدام العائد الناتج عنها لتمويل بنود الإنفاق العام، بما في ذلك سداد الديون وخدمة الفوائد التي تستهلك جزءًا كبيرًا من مخصصات الموازنة.

وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة السيسي في تصريحات حديثة، أن أكثر من 43% من الموازنة العامة مخصصة لسداد فوائد الدين، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد، مسببًا ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى لخفض معدلات الدين العام، مع هدف الوصول إلى معدل تضخم أحادي بحلول عام 2026. 

اقتراض دولي جديد.. مصر تستعد لطرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار
لا تقتصر استراتيجية الاقتراض المصري على السوق المحلي فقط، بل تمتد إلى الأسواق الدولية، فبالتزامن مع طرح أذون الخزانة، تستعد الحكومة لاقتراض ملياري دولار عبر سندات دولية، حيث أظهرت إفصاحات صادرة عن “جي بي مورغان” أن القاهرة تستهدف بيع السندات بحلول الرابع من فبراير.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه منذ 2021، عندما أصدرت مصر سندات بقيمة 6.75 مليارات دولار، وستُدرج السندات الجديدة في بورصة لندن، مع تولي “سيتي غروب غلوبال ماركتس” و”جي بي مورغان” مسؤولية إدارة الإصدار.

وكشف مسؤول مصرفي مصري، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن هذه الخطوة تهدف إلى إطالة متوسط آجال استحقاق الديون المصرية، نظرًا لأن الجزء الأكبر من الديون الحالية قصير الأجل، وهو ما يضغط على الإيرادات العامة ويزيد من تكاليف خدمة الديون. 

مصر وصندوق النقد.. التزامات مالية وإصلاحات اقتصادية
تأتي هذه الطروحات المالية في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، حيث سبق أن وقعت حكومة السيسي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس الماضي، تضمنت تعهدات بزيادة متوسط آجال استحقاق الديون وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

ومن المقرر تقسيم الطرح الجديد للسندات إلى شريحتين:

  • شريحة لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي قدره 9.25%.
  • شريحة لأجل ثماني سنوات بعائد استرشادي قدره 10%.

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات لبنك مورغان ستانلي، أشار فيها إلى وجود “تفاؤل حذر” بشأن الاقتصاد المصري، مستندًا إلى بعض الإصلاحات المالية مثل توحيد سعر الصرف وتمويلات صندوق النقد، ومع ذلك، أكد البنك أن مصر لا تزال بحاجة إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات لضمان استقرار اقتصادي حقيقي. 

توقعات سعر الصرف وعجز الحساب الجاري.. أين يتجه الاقتصاد المصري؟
في ظل هذه التطورات المالية، شهد الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته خلال عام 2024، حيث فقد نحو 40% من قيمته مقابل الدولار، متراجعًا من 30.95 جنيهًا للدولار في نهاية 2023 إلى 50.3 جنيهًا عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ووفقًا لتوقعات بنك “غولدمان ساكس”، فإن سعر الدولار قد يصل إلى 59 جنيهًا بنهاية العام، بينما أشار “مورغان ستانلي” إلى أن أغلب المستثمرين يتوقعون تحرك الدولار في نطاق 48-52 جنيهًا خلال الفترة المتبقية من العام.

أما على صعيد عجز الحساب الجاري، فقد رفع “مورغان ستانلي” توقعاته لعجز الحساب الجاري للعام المالي الحالي إلى 18 مليار دولار، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 14.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على الاقتصاد المصري.

عن Admin