إسرائيل ترسل مصوراً وحاخاماً سراً“بهويات مزيفة” إلى مصر للتنقيب على قبور اليهود المصريين.. الثلاثاء 31 ديسمبر 2025م .. ديون مصر بالأرقام: 161 مليار دولار خارجي و11 تريليون جنيه محلي والدرس الخفي من تجربتي اليابان وإيطاليا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل محاكمة المصور حمدي الزعيم إلى 25 مارس لاستكمال سماع شهود الإثبات

كشفت مصادر حقوقية إن الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أجلت أمس الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المصور الصحفي حمدي الزعيم، إلى جلسة 25 مارس المقبل؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات.

ويواجه الزعيم – وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس – اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

وخلال جلسة اليوم، حضر شاهد الإثبات الأول في قائمة أدلة الثبوت ولم تُمكِّن المحكمة جميع المحامين من سؤال الشاهد واكتفت بأسئلة محاميين اثنين فقط من هيئة الدفاع.

وكانت النيابة قد أحالت في يناير الماضي حمدي الزعيم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وذلك بعد 4 سنوات قضاها رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية. وحددت محكمة الجنايات جلسة 26 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمة الزعيم.ويكمل الزعيم في يناير المقبل 5 سنوات خلف القضبان.

وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديد

* وفاة أستاذ الفيزياء الدكتور عطا يوسف داخل سجن بدر إثر الإهمال الطبي

تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية عن بالغ قلقها إزاء وفاة الأستاذ الجامعي الدكتور عطا يوسف عبد اللطيف، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم في جامعة أسيوط، داخل محبسه في سجن بدر (3)، في حادث مأساوي يعود سببه إلى الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة في توفير العلاج المناسب لحالته الصحية الحرجة.

 تدهور الحالة الصحية

كان الدكتور عطا يعاني من أمراض مزمنة شديدة، تشمل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في القلب، ما جعله بحاجة ماسة إلى رعاية طبية مستمرة. ورغم تكرار شكاواه من تدهور حالته الصحية داخل السجن، لم يتم توفير الرعاية الطبية اللازمة له في الوقت المناسب. وعلى الرغم من حالة الطوارئ الصحية التي كان يمر بها، إلا أن السلطات المعنية تأخرت في نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى في حالة حرجة، يوم الجمعة الماضي.

إهمال متعمد 

تؤكد التقارير الطبية أن وفاة الدكتور عطا لم تكن بسبب المرض فقط، بل بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للحق في الحياة. وعليه، فإن هذا الحادث يمثل جزءًا من سياسة متكررة من الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التي تتسبب في وفاة العديد من المعتقلين، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت الأسرة قد تقدمت عدة مرات بطلبات لنقل الدكتور عطا إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ولكن تلك المطالبات جوبهت بالتجاهل المستمر من قبل إدارة السجن، ما يوضح مدى تجاهل السلطات الصحية لحقوق المعتقلين في الرعاية الصحية العاجلة.

السياسات القمعية

هذه الحادثة تأتي في سياق أوسع يشمل استمرار سياسات القمع التي تمارس ضد المعتقلين السياسيين في السجون حيث يتعرض هؤلاء المعتقلون لظروف احتجاز قاسية، تؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية.

وتُظهر التقارير المتواصلة ارتفاعًا ملحوظًا في وفيات المعتقلين السياسيين نتيجة للإهمال الطبي، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية داخل السجون.

 

* المعتقل معاذ الشرقاوي يبدأ إضرابًا عن الطعام بعد رفض مصلحة السجون تمكينه من دخول امتحاناته

في خطوة تصعيدية خطيرة، بدأ القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ يوم السبت 20 ديسمبر 2025، اعتراضًا على رفض مصلحة السجون تمكينه من دخول امتحاناته القانونية بكلية الحقوق في جامعة طنطا.

هذا الإجراء يأتي بعد حرمانه من أداء أولى امتحاناته في 24 ديسمبر، في حين يعترض على عدم تمكينه من حضور ثاني امتحاناته المقررة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر.

وفي سياق تصاعد القضية، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل الفوري والفعال لضمان تطبيق القانون وحماية حياة الشرقاوي، الذي يعاني من ظروف احتجاز قاسية في “سجن بدر 3”.

وتشير المبادرة إلى أن محاميها كان قد قدم طلبات متكررة لنقل الشرقاوي إلى سجن وادي النطرون، حيث تنعقد امتحاناته، لكن دون جدوى حتى الآن.

المسلسل القضائي والحقوقي لالتهام الحياة التعليمية

تبدأ الأزمة مع الشرقاوي في 10 ديسمبر 2025 عندما رفضت مصلحة السجون استلام بيان قيد الشرقاوي من محاميه والذي يثبت تسجيله في كلية الحقوق، فضلاً عن جدول امتحاناته.

ووفقا للمصادر، أرجعت مصلحة السجون القرار إلى “تعليمات أمنية مشددة” تمنع ترحيل أي محتجز من “مركز الإصلاح والتأهيل” المعروف باسم سجن بدر 3 إلى مكان آخر يعقد فيه امتحاناته.

وفي محاولة لضمان حصوله على حقوقه التعليمية، تقدم محامي المبادرة المصرية بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاريخ 19 ديسمبر، وأبلغوا النائب العام في 23 ديسمبر بهذا الانتهاك، مطالبين بتوفير ظروف قانونية تسمح للشرقاوي بأداء امتحاناته.

الإضراب عن الطعام احتجاجًا على حرمانه من حقه في التعليم

مؤخراً، أصبح الشرقاوي يعاني من مضاعفات صحية جراء الإضراب عن الطعام، في وقت يزداد فيه القلق من تهديد حياته.

ورغم تقديم محامي المبادرة طلبًا جديدًا في 24 ديسمبر لنقل الشرقاوي إلى سجن وادي النطرون لإجراء الامتحانات، فإنه لم يتم تلبية هذا الطلب حتى الآن، مما يعني أنه سيُحرم من الامتحانات القادمة، وهو ما يعتبر تعسفًا واضحًا في حرمانه من حقه في التعليم.

قضية الشرقاوي: من الاعتقال إلى الإخفاء القسري 

تعود أزمة معاذ الشرقاوي إلى عام 2018، حيث تم القبض عليه لأول مرة وتعرض للاحتجاز الاحتياطي لفترة طويلة، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 2020.

ثم في مايو 2023، تم القبض عليه مرة أخرى بشكل تعسفي وأُخفي قسريًا قبل ظهوره في يونيو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا.

فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الشرقاوي، فقد صدرت ضده أحكام بالسجن لعشر سنوات في قضايا تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية”، وتُنظر حاليًا الاستئنافات الخاصة به.

كما يُنتظر الحكم في قضية أخرى بعد تقديمه للمحاكمة بناءً على تحقيقات معتمدة من النيابة العامة، ولكن دون توفير أدلة قوية أو شهود حقيقيين لدعمه.

معاناة على مدار سبع سنوات: إخفاء قسري، تعذيب، وحرمان من المحاكمة العادلة

منذ اعتقاله الأول في 2018، مر معاذ الشرقاوي بتجارب قاسية شملت الإخفاء القسري، والتعذيب، كما حرم من محاكمة عادلة أمام محاكم عادية.

وفي هذا الصدد، يعاني من تدويره على ذمة قضايا جديدة تتعلق بالتهم ذاتها التي لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة عليها، ليظل سجينًا في دائرة مفرغة من الإجراءات القضائية المتدنية.

تعارض الوضع الحالي مع خطاب الدولة

ما يزيد من حدة القلق هو تعارض وضع معاذ الشرقاوي الحالي مع تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، والتي قال فيها إن بعض السجناء “يرفضون إطلاق سراحهم بعد تطور السجون”. 

وهو التصريح الذي يُناقض ما يعيشه الشرقاوي من انتهاكات حقوقية صارخة، حيث لا توجد أدنى ضمانات لأبسط حقوقه، مثل حقه في التعليم.

تُظهر ممارسات وزارة الداخلية مع معاذ الشرقاوي أن الهدف من احتجازه ليس الإصلاح أو التأهيل، كما تروج الوزارة، بل يبدو أن الهدف هو التنكيل به والانتقام السياسي منه، بما يخالف بشكل صارخ المادة 56 من الدستور المصري التي تضمن حقوق السجناء، وكذلك قانون تنظيم السجون الذي يضمن حق المحتجزين في أداء امتحاناتهم.

* تصاعد غضب المعتقلين داخل سجن بدر 3 بسبب تردّي الأوضاع وارتفاع معدلات الوفيات

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت على شهادات موثقة تفيد بتصاعد حالة الغضب والاحتقان بين المعتقلين في القطاعين الثالث والرابع بمركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3).

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل تنصّل السلطات الأمنية من الوعود التي سبق الإعلان عنها بهدف تخفيف حدة التوتر، وتمكين المعتقلين وأسرهم من بعض حقوقهم القانونية المشروعة.

وبحسب المعلومات التي تلقتها الشبكة، تشهد الأوضاع داخل سجن بدر 3 توترًا متصاعدًا، أعقب سلسلة من الوقائع شملت اعتداءات لفظية، وإجراءات تعسفية، وإهمالًا طبيًا جسيمًا، انتهت بوفاة عدد من المعتقلين، فضلاً عن تردى الاوضاع والاهانات التى يعانى منها بعض الاسر اثناء الزيارات من تفتيش مهين ومنع دخول الكثير من الاغراض الضرورية الأمر الذي دفع إلى اندلاع احتجاجات جماعية لا تزال مستمرة حتى تاريخه.

اعتداء لفظي وإهانة أحد المعتقلين

ووفقًا للشهادات الواردة، بدأت الأزمة عقب قيام الرائد أحمد صبحي بالاعتداء اللفظي وإهانة أحد المعتقلين في القطاع الرابع، ما دفع عددًا من زملائه إلى تغطية كاميرات المراقبة داخل الزنازين احتجاجًا على الواقعة. وعلى إثر ذلك، تدخل أفراد من قوات الأمن ووجّهوا تهديدات مباشرة للمعتقلين، أعقبها فرض إجراءات عقابية تعسفية بحقهم.

وردًا على هذه الانتهاكات، أعلن معتقلو مختلف قطاعات سجن بدر 3 تغطية كاميرات المراقبة بشكل جماعي، احتجاجًا على ما وصفوه باستمرار الانتهاكات وسوء المعاملة، والإهمال الطبي الذي أدى – بحسب إفاداتهم – إلى وفاة أكثر من أربعة معتقلين خلال عام واحد.

وفي سياق متصل، شهد السجن مؤخرًا تغييرات إدارية بعد تولي إدارة جديدة، شملت تقليص مواعيد ومدة التريض الأسبوعي، إلى جانب فرض قيود مشددة على الزيارات.
واحتجاجًا على هذه الإجراءات، أعلن المعتقلون رفضهم الخروج للتريض بشكل كامل، مؤكدين أن هذه السياسات فاقمت من معاناتهم الصحية والنفسية، وتشكل مخالفة صريحة للحد الأدنى من حقوق السجناء.

حالتا وفاة داهل السجن

تزامن التصعيد مع التدهور الحاد في الحالة الصحية للدكتور عطا يوسف عبد اللطيف، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم – جامعة أسيوط (70 عامًا)، حيث جرى نقله إلى المركز الطبي بسجن بدر في 27 أكتوبر الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، قبل أن يتم تحويله لاحقًا إلى مستشفى قصر العيني، حيث وافته المنية يوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، عقب اكتشاف إصابته بورم في مرحلة متقدمة. 

يأتي ذلك بعد فترة قصيرة من وفاة الدكتور علاء العزب داخل السجن ذاته، وذلك على خلفية تشخيص متأخر لإصابته بورم مماثل.

وتعيد هذه الأحداث إلى الواجهة أزمة القطاع الثاني بسجن بدر، الذي يضم عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتعرض المحتجزون فيه، وفقًا لشهادات حقوقية، إلى معاملة مشددة تشمل المنع الكامل من الزيارات والتريض، وحظر إدخال الأطعمة أو الرسائل من ذويهم منذ أكثر من 13 عامًا، رغم خوضهم عدة إضرابات عن الطعام ومحاولات انتحار سابقة، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في سياسات إدارة السجن.

ولا تزال حالة الاحتقان داخل سجن بدر 3 مستمرة، حيث يواصل المعتقلون طرق أبواب الزنازين عقب كل أذان، وترديد هتافات تطالب بالحرية واحترام الكرامة الإنسانية، إلى جانب تعليق لافتات على أبواب بعض الزنازين تؤكد استمرار الاحتجاج والتصعيد السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

في السياق، أفادت المعلومات بدخول الدكتور رضا المحمدي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الأوضاع داخل السجن، والتي وصفها بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية المنظمة لمعاملة السجناء.

*قضى نصف عمره بين جدران الزنزانة.. هل ينتظر أيمن موسى خناقة جديدة بين أنس حبيب وأحمد “ميدو” ليحصل على حريته؟

غادر علاء عبد الفتاح أخيرا مصر وكتب “باي باي” وهو الحدث غير المتوقع الذي يتمنى النشطاء حدوثه مع الشاب أيمن موسى المحكوم بالمؤبد فقط لأنه شارك بوقفة احتجاجية كالتي شارك فيها علاء عبدالفتاح قبل اعتقاله الثاني، وربطوا بين خروجه (بعد أن أمضى نحو 11 سنة في محبسه بحالة نفسية يرثي لها)  وبين ما يُتداول عن “خناقة ميدو – أنس حبيب” التي كأنها كانت سببًا أو ذريعة لفتح باب الخروج بالمقايضة للناشط اليساري عبدالفتاح مقابل تخفيف قضية ميدو لادنى حد رغم ثبوت تورطه، بحسب كثير من المحللين ومنهم حافظ المرازي.

النقاشات الشعبية على السوشيال ميديا تتناول تحويل حدث جانبي أو “خناقة” بين شخصيات عامة إلى نقطة فاصلة في قضايا أكبر مثل الإفراج عن معتقلين بارزين أو تغييرات سياسية.

وكتب أحدهم “.. علاء عبد الفتاح خرج من مصر بعد خناقة ميدو وأنس حبيب، أيمن موسى كمان مستني خناقة جديدة تفتح له باب الحرية. #الحرية_لأيمن_موسى”.

وأضاف آخر “في مصر، الحرية مش بتيجي بالقانون ولا العدالة، تيجي بخناقة بين نجوم الكورة أو الإعلام!  .. علاء عبد الفتاح خرج بعد خناقة ميدو – أنس حبيب، . وأيمن موسى لسه مستني دوره. #حالك_يا_مصر“.

“عفو” وحرية

ودعا (حزب تكنوقراط مصر) على منصة إكس إلى المشاركة في هاشتاج #الحرية_لأيمن_موسى وهو الطالب الذي دخل السجن وهو في التاسعة عشرة من عمره، ما زال خلف القضبان بعد اثنتي عشرة سنة كاملة، وقد تجاوز اليوم الثانية والثلاثين.

ورأت أن “موسى” لم يكن قائدًا سياسيًا ولا ناشطًا منظمًا، بل مجرد شاب جامعي خرج في مظاهرة عابرة، لو مرت بسلام لعاد إلى جامعته في اليوم التالي. لكن ما حدث كان حكمًا مؤبدًا على العمر، إذ ضاع شبابه بين جدران الزنزانة. أيمن لم يحمل سلاحًا، ولم يدعُ إلى عنف، وكل ما يريده الآن أن يعيش ما تبقى من حياته مع أمه بعد أن فقد والده قهرًا وحسرة.

وقال الحساب  @egy_technocrats إن أسرة أيمن طرقت كل الأبواب: طلبات عفو رسمية، ومناشدات للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وملفات للجنة العفو، وعشرات الالتماسات. كلها بلا جدوى. المفارقة أن غالبية المتهمين في نفس القضية حصلوا على عفو “رئاسي” بين 2016 و2018، بينما بقي هو، ليس لأنه أخطر أو مختلف، بل لأن الحظ لم يكن في صفه.

وأشار إلى أن “قضية أيمن موسى لم تعد ملفًا جنائيًا، بل صارت اختبارًا أخلاقيًا للعدالة: هل تتحول العدالة إلى حظ ونصيب؟ العفو عنه ليس ضعفًا، بل تصحيح لمسار، وانتصار لمعنى العدالة. الحرية لأيمن موسى، لأن ما تبقى من العمر لا يحتمل انتظارًا آخر.”.

منظمات حقوقية ونشطاء يعتبرون اعتقال الطالب أيمن موسى غير مبرر، إذ قضى أكثر من عقد خلف القضبان بسبب أحداث الأزبكية، بينما لم يشمل العفو الرئاسي حالته رغم شمول مدانين بجرائم جنائية، ما يبرز ازدواجية في العدالة.

ووثّقت منظمات منها “درب” مأساة أيمن موسى باعتباره “نصف عمر بين جدران الزنزانة”، وأشار إلى أنه اعتُقل في أكتوبر 2013 أثناء مروره بميدان رمسيس، وأُلحق بالقضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية ووصف الموقع أن القضية مثال على “الاعتقال العشوائي” الذي طال شبابًا أبرياء.

وانتقدت منصة “درج” الإعلامية استثناء أيمن موسى من قرارات العفو الرئاسي، رغم شمولها لمدانين في جرائم جنائية خطيرة.

وأوضحت أن السبب يعود إلى إدراج اسمه في التحريات الأمنية باعتباره “شارك في عمليات إرهابية”، وهو توصيف اعتبره حقوقيون غير دقيق ويُستخدم لإقصاء السجناء السياسيين من الإفراج.

اعتقال أيمن موسى يُنظر إليه من قبل المنظمات الحقوقية كـ اعتقال غير مبرر سياسيًا وقانونيًا، إذ يعكس سياسة انتقائية في العفو والإفراج، ويبرز مأساة جيل كامل من الشباب الذين فقدوا سنوات عمرهم خلف القضبان بسبب مواقف سلمية أو وجودهم في المكان الخطأ.

وأطلقت منظمة “ميدل إيست ماترز” حملة إلكترونية لإنقاذ أيمن موسى، ووصفت سجنه بأنه “صرخات استغاثة من سجون الظلم”، مشيرة إلى أنه دخل السجن وعمره 19 عامًا فقط، ليقضي أكثر من 11 عامًا خلف القضبان.

وشددت المنظمة على أن الحكم المشدد (15 عامًا) يعكس قسوة غير مبررة بحق شاب كان يفترض أن يعيش أحلامه الجامعية.

واشنطن بوست

الباحث الاكاديمي الموجود في الولايات المتحدة عبدالرحمن الجندي دائما ما يثير تعليقات عن زميله أيمن موسى عبر مقالاته على فيسبوك أو من خلال موقع صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

و”الجندي”، وهو زميل أيمن موسى وناشط وكاتب مصري عاش تجربة السجن بنفسه، يكتب باستمرار عن قضية أيمن ويصفه بأنه رمز للظلم والحرمان من العدالة، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا خطرًا أو سياسيًا، بل مجرد طالب جامعي ضاع شبابه خلف القضبان. يقول الجندي في أحد نصوصه: “عزيزي أيمن، عندما ينسى العالم، سأتذكر أنا”.

ويصف أيمن بأنه لم يكن ناشطًا سياسيًا أو قائدًا، بل مجرد طالب خرج في مظاهرة عابرة، ليجد نفسه محكومًا بالسجن المؤبد، ويرى أن استمرار حبسه رغم حصول أغلب زملائه في نفس القضية على عفو رئاسي، يعكس أن العدالة في مصر تحولت إلى “حظ ونصيب”.

وكتب عن معاناة أسرة أيمن، خصوصًا وفاة والده قهرًا، ويعتبر أن هذه القصة ليست قضية فردية، بل اختبار أخلاقي للدولة والمجتمع.

عبدالرحمن الجندي يستخدم كتاباته عن أيمن موسى لتذكير الناس بأن هناك شبابًا ضاع مستقبلهم بسبب أحكام قاسية وظروف سياسية، ويعتبر أن قضية أيمن ليست مجرد ملف جنائي، بل امتحان للعدالة والإنسانية في مصر.

https://www.facebook.com/megaphonenews/videos/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89/170751499051189/?utm_source=copilot.com

وبينما يُفرج عن مدانين في جرائم قتل وفساد بعفو “رئاسي”، يبقى سجناء الرأي مثل أيمن موسى خلف القضبان، رغم أنه أصبح رمزًا لمعاناة الشباب الذين اعتُقلوا في سياق سياسي، لا جنائي، ويُستخدم ملفه لتسليط الضوء على أزمة العدالة في مصر.

وترى المنظمات أن استمرار سجنه رغم مرور أكثر من عقد يعكس ازدواجية في تطبيق القانون، وغياب للعدالة.

* سجون الموت: 24 ضحية في عام واحد والنظام يواصل سياسة القتل البطيء

في مشهد يتكرر بوتيرة مرعبة، تتحول السجون وأقسام الشرطة المصرية إلى مقابر جماعية تبتلع أرواح المواطنين بين جدرانها، بينما تصم السلطات آذانها عن صرخات المنظمات الحقوقية التي تحذر من كارثة إنسانية متفاقمة. فمنذ مطلع عام 2025، وثقت منظمات حقوقية مستقلة وفاة 24 شخصاً على الأقل داخل مراكز الاحتجاز، في ظل غياب تام للمحاسبة وتواطؤ مؤسسي يحمي مرتكبي الجرائم.

الوفيات الأخيرة لا تمثل حوادث معزولة، بل تكشف عن نمط ممنهج من الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب وسوء المعاملة، يستهدف كل من تطاله يد القمع، سواء كان معتقلاً سياسياً أو محتجزاً على خلفيات جنائية. هذا الواقع المرير يؤكد أن النظام الحاكم حوّل مؤسساته الأمنية إلى أدوات بطش تمارس القتل البطيء بعيداً عن أعين الرقابة والقانون.

أكاديمي في السبعين يلفظ أنفاسه الأخيرة خلف القضبان

الدكتور عطا يوسف عبد اللطيف، أستاذ فيزياء الجوامد التجريبية بجامعة أسيوط، فارق الحياة يوم 26 ديسمبر 2025 داخل زنزانته في سجن بدر 3، بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي ومعاناة قاسية مع أمراض القلب المزمنة. رجل يناهز السبعين من عمره، كرّس حياته للعلم والبحث الأكاديمي، لكن النظام قرر أن يكون مصيره الموت البطيء في زنزانة مظلمة، محروماً من العلاج والرعاية الصحية اللائقة.

وفاة يوسف ليست استثناءً، بل قاعدة في منظومة سجون تفتقر لأدنى معايير الإنسانية. المعتقلون السياسيون، وخاصة كبار السن منهم، يتركون ليواجهوا أمراضهم وحدهم، في ظل سياسة متعمدة من الإهمال الطبي الذي يرقى إلى مستوى القتل العمد. السلطات تعلم تماماً أن حرمان مريض قلب من الرعاية الطبية يعني حكم إعدام بطيء، لكنها تواصل هذه الممارسة بوحشية مطلقة.

التعذيب حتى الموت: قسم الهرم نموذجاً للانتهاكات الممنهجة

طارق أشرف محفوظ دخل قسم شرطة الهرم في الثالث من ديسمبر على خلفية مشاجرة زوجية، وخرج منه جثة هامدة في 24 من الشهر ذاته. جسده كان يحمل آثار التعذيب الوحشي: إصابات في الظهر والرقبة والساقين تشهد على العنف البدني الشديد الذي تعرض له.

قسم الهرم، الذي تصفه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه أحد “أسوأ أماكن الاحتجاز”، يعاني من اكتظاظ يتجاوز 300% من طاقته الاستيعابية، ما يحوله إلى بيئة لا إنسانية تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة الآدمية. الاكتظاظ الرهيب، غياب التهوية، انعدام الرعاية الطبية، وثقافة الإفلات من العقاب التي تحمي الضباط المتورطين في التعذيب، كلها عوامل تتضافر لتحويل أقسام الشرطة إلى مسالخ بشرية.

حادثة محفوظ تكشف زيف الادعاءات الحكومية حول “تحسين أوضاع السجون” و”احترام حقوق الإنسان”. الواقع على الأرض يقول إن التعذيب لا يزال سياسة ممنهجة، وأن المواطن البسيط يمكن أن يدخل قسم شرطة لأتفه الأسباب ويخرج جثة، دون أن يحاسب أحد.

الإخفاء القسري والموت في الظلام: جريمة أحمد سليمان

الأكثر فظاعة هو مصير أحمد سليمان المسعودي، الذي أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قراراً بإخلاء سبيله في 11 نوفمبر 2024، لكن بدلاً من إطلاق سراحه، أخفته أجهزة الأمن قسرياً داخل مقر تابع للأمن الوطني بالشرقية. هناك، حُرم من العلاج رغم معاناته من التهاب رئوي حاد، نتيجة سنوات من “التدوير” في قضايا ملفقة منذ عام 2015، حتى فارق الحياة في ظروف غامضة.

هذه الحالة تكشف الوجه الحقيقي للنظام: احتقار سيادة القانون وأحكام القضاء، والإمعان في انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية. القرارات القضائية تصبح حبراً على ورق عندما تتعارض مع رغبة الأجهزة الأمنية التي باتت تتصرف كدولة داخل الدولة، فوق القانون والدستور.

الإخفاء القسري، التعذيب، الإهمال الطبي المتعمد، كلها أدوات في ترسانة القمع التي يستخدمها النظام لإخضاع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم. الرسالة واضحة: من يجرؤ على المعارضة، أو حتى من يقع في شباك الأجهزة الأمنية لأي سبب، يمكن أن يختفي ويموت دون أن يعلم أحد.

منظمات حقوقية تحذر من أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات، في غياب محاسبة حقيقية للمسؤولين، يعني أن المزيد من الأرواح ستُزهق داخل السجون وأقسام الشرطة. النظام يواصل سياساته القمعية متكلاً على صمت المجتمع الدولي وتواطؤ المؤسسات المحلية، لكن التاريخ لن يرحم من حوّل مصر إلى سجن كبير يموت فيه المواطنون ببطء تحت وطأة الظلم والقهر.

*الطالب عبد الرحمن فتحي في دوامة الإخفاء القسري من داخل قسم شرطة العجوزة للأسبوع الثالث

دخل الطالب عبد الرحمن فتحي دياب، البالغ من العمر 18 عامًا، في حالة اختفاء قسري جديدة، بعد أن كان قد حصل في 8 أغسطس الماضي على قرار بإخلاء سبيله.

فبعد أن تم نقله من سجن الجيزة العمومي إلى قسم شرطة العجوزة في 12 ديسمبر، إلا أن السلطات الأمنية نفت وجوده داخل القسم، مما أثار المزيد من القلق والشكوك حول مصيره.

الطالب عبد الرحمن، الذي كان يدرس في دبلوم السياحة، تم اعتقاله لأول مرة في مايو الماضي عندما اقتحمت قوة أمنية منزل أسرته في الساعة الثانية والنصف صباحًا، وقامت باقتياده دون أن تخطر أسرته بمكانه.

وبعد أكثر من شهرين من الإخفاء القسري، ظهر عبد الرحمن في سجن الجيزة العمومي في 19 يوليو على ذمة قضية ذات طابع سياسي، قبل أن يتم إصدار قرار بإخلاء سبيله في أغسطس.

ولكن ما حدث بعد قرار إخلاء سبيله يثير العديد من التساؤلات، إذ تم نقله إلى قسم شرطة العجوزة في ديسمبر الماضي، حيث أفادت أسرته بأنها سددت الكفالة المقررة لإطلاق سراحه، إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم، ما رفع مستوى المخاوف لدى أسرته بشأن سلامته.

وقد طالب حقوقيون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بالكشف عن مكان عبد الرحمن ووقف كافة أشكال التعذيب والإخفاء القسري.

إخفاء قسري مستمر 

ويشعر العديد من المتابعين بالقلق إزاء استمرارية اختفاء عبد الرحمن، وسط اتهامات من قبل أسرته وحقوقيين بوجود محاولات لإخفائه مجددًا بسبب قضايا ذات طابع سياسي.

هذا وقد اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء يمثل تعديًا على حقوق المواطن ويشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المصري.

وكان عبد الرحمن قد تعرض للإخفاء القسري لعدة أسابيع في بداية اعتقاله، حيث تم نقله دون أي إشعار إلى جهات التحقيق، ليعود ويظهر لاحقًا في السجن، ليختفي مرة أخرى بعد إخلاء سبيله، الأمر الذي يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء إخفائه مجددًا. 

مطالبات بالكشف عن مصيره

تطالب الشبكة المصرية السلطات الأمنية بالكشف الفوري عن مكان عبد الرحمن، والعمل على إطلاق سراحه، مؤكدة أن هناك انتهاكًا لحقوقه وحرياته المشروعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الشبكة قائلاً: “إننا نطالب السلطات المصرية بالكشف عن مصير عبد الرحمن فتحي فورًا، وإطلاق سراحه ليعود إلى أسرته ومدرسته، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها”.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أن جميع الإجراءات القانونية تقتضي احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وخصوصًا في قضايا مثل هذه التي تتعلق بأشخاص في سن الطفولة أو المراهقة.

ودعت إلى احترام قانون الطفل الذي ينص على ضرورة حماية حقوق الأطفال والمراهقين، وعدم تعرضهم للإخفاء القسري أو أي شكل من أشكال التعذيب.

* “بهويات مزيفة” إسرائيل ترسل مصورا وحاخاما سرا إلى مصر للتنقيب على قبور اليهود المصريين

كشفت منصة “Chabad” – شابات- الإخبارية الإسرائيلية عن رحلة استطلاعية سرية إلى مصر قام بها مصور إسرائيلي، وباحث المقابر الحاخام يسرائيل مائير غاباي بهويات مزيفة.

وأوضحت المنصة العبرية أن الرحلة التي قام بها مصور يدعى مائير الفسي والحاخام غاباي كان هدفها التحقق من حالة المقابر اليهودية والأضرحة المقدسة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت المنصة العبرية ذات التوجه اليميني الديني اليهودي في إسرائيل، في تقرير أعده مراسلها يوسي سولومون، إن الزيارة السرية، التي قام بها المصور مائير الفسي والحاخام يسرائيل مائير غباي، شملت جولات في مقابر يهودية قديمة بالقاهرة والإسكندرية.
ونشرت المنصة جميع الصور التي ألتقطها المصور الإسرائيلي خلال جولاته داخل مصر، والتي وثق فيها شواهد القبور المتضررة جرّاء مرور الزمن، إضافة إلى محاولات تحديد مواقع قبور شخصيات يهودية بارزة في التاريخ المصري اليهودي.
وأشارت المنصة الإخبارية إلى أن الطرفين تحركا بحذر شديد خلال جولتهما، نظرًا للحساسية السياسية والأمنية المحيطة بمثل هذه الأنشطة في مصر.
وذكرت المنصة العبرية أن الفريق لاحظ تباييا في حالة المقابر؛ إذ وصف وضع بعضها بأنه “مقلق ويتطلب تدخلًا عاجلًا”، بينما فوجئا في مواقع أخرى بوجود جهود للحفاظ عليها من قبل السلطات المحلية.

وأوضحت المنصة العبرية أن الرحلة تم توثيق جزء منها، وسينشر قريبًا ضمن مشروع أوسع يهدف إلى تسجيل آثار الجاليات اليهودية في الدول العربية.
الجدير بالذكر أنه يوجد في مصر مقابر للجالية اليهودية التي كانت تعيش في البلاد لقرون عديدة، إذ عاشت في مصر جالية يهودية نشطة منذ سنوات طويلة، وبلغت ذروتها في النصف الأول من القرن العشرين بحسب التقديرات التاريخية خاصة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

ومن أبرز المقابر اليهودية في مصر:

1. مقبرة البساتين (القاهرة):
   تقع في حي البساتين بالقاهرة، وتُعد من أقدم وأشهر المقابر اليهودية في مصر. تحتوي على آلاف القبور، من بينها قبور شخصيات بارزة، مثل السيدة “ليلى مراد” (الممثلة والمغنية المصرية اليهودية التي أعلنت إسلامها قبل وفاتها)، و”يعقوب ساندويتش” (أحد أعيان الجالية اليهودية)، و”راشيل شموئيل” (التي يُعتقد أن قبرها موقع زياره دينية لبعض اليهود).
   وقد أجرت وزارة الأوقاف المصرية أعمال ترميم جزئية في السنوات الأخيرة كجزء من محاولة لحماية التراث الديني غير الإسلامي.
2. مقبرة اليهود بالإسكندرية:
   تُعرف محليًّا باسم “مقبرة الشاطبي”، وتضم قبورًا تعود إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تقع في منطقة شرق المدينة، وتُدرج ضمن المواقع الأثرية التي توليها الدولة اهتمامًا متزايدًا.
   من بين من دفنوا فيها شخصيات من أوساط التجارة والمصارف اليهودية التي كانت نشطة في الإسكندرية.
3. مقابر في أسوان ودمياط ومرسى مطروح:
   توجد مقابر يهودية أصغر حجمًا في مدن مصرية أخرى، غالبًا ما كانت مرتبطة بوجود تجاري أو دبلوماسي مؤقت. بعض هذه المواقع تم توثيقها من قبل باحثين.

ويذكر أنه في السنوات الأخيرة، أظهرت السلطات المصرية اهتمامًا متزايدًا بالحفاظ على التراث اليهودي كجزء من التنوّع التاريخي والديني لمصر. وشمل ذلك ترميم كنس مثل “كنيس الشمعة الكبرى” في الإسكندرية (2020)، وكذلك أعمال صيانة في مقبرة البساتين.

*إسرائيل: امتلاك مصر لطائرات الرفال الحديثة تحول لموازين القوى

قالت منصة “ناتسيف نت” الإخبارية العبرية، إن مقاتلة “رفال” الفرنسية من طراز F4.1، ضمن صفقة مصرية حديثة، ظهرت رسميا في سماء فرنسا لأول مرة خلال رحلات تجريبية بعد تصنيعها.

وأضافت أن ظهور “DM22” ليس مجرد إضافة لسلاح الجو المصري، بل رسالة ردع واضحة لكل من يفكر في تهديد أمن مصر، مؤكدةً أن هذا التطور يكرّس مكانة القوات الجوية المصرية كـ”سيد السماء” في المنطقة بلا منازع.

وتابعت المنصة العبرية أن الصورة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الطائرة برقمها المصري المميز “DM22”، وهي من الفئة ثنائية المقعد، وتشكل جزءًا من الصفقة الإضافية التي أبرمتها مصر في مايو 2021 لشراء 30 مقاتلة إضافية من طراز “رفال“

وأشارت “ناتسيف نت” إلى أن وصول هذه الطائرة إلى مصر يعني أن ترسانة سلاح الجو المصري ستشمل ما مجموعه 54 مقاتلة “رفال”، ما يعدّ تحولا نوعيا في موازين القوة الجوية بالمنطقة.

وأوضحت المنصة أن طراز F4.1 ليس مجرد ترقية بسيطة، بل يمثل قفزة تكنولوجية هائلة، إذ يحول الطائرة من منصة قتالية فردية إلى “شبكة قتالية متكاملة“

وأضافت أن المقاتلة متصلة بالأقمار الصناعية، والطائرات الأخرى، والقوات البرية والبحرية، ما يمنح الطيار رؤية شاملة لميدان المعركة على شاشته، كأنه يلعب لعبة فيديو متطورة، ويحصل على المعلومات ويتقاسمها في ثوان معدودة، ليكون دائما متقدم بخطوتين أمام خصمه.

كما أشارت المنصة العبرية إلى أن الطيارين المصريين سيستخدمون خوذة “سكوربيون” الذكية، التي تتيح لهم “التوجيه بالعين”، حيث يكفي أن ينظر الطيار إلى الهدف ليظهر أمام عينيه ويتمكن من توجيه الصواريخ إليه فورًا دون الحاجة إلى تحريك أنف الطائرة.

وأضافت المنصة العبرية أن الطائرة الجديدة قادرة على حمل ذخائر أثقل وأكثر تقدمًا، مثل قنابل “HAMMER” التي يبلغ وزنها 1000 كيلوغرام، والمصممة لتدمير الأهداف المدفونة تحت الأرض، إلى جانب صواريخ جو-جو الجديدة من طراز MICA NG، التي تتميز بدقة عالية ونطاق تدمير ممتد.

وذكرت “ناتسيف نت” أن منظومة الدفاع الإلكتروني “SPECTRA” المدمجة في الطائرة تمنحها قدرة فائقة على التشويش والتحايل على رادارات العدو، ما يجعل من “الرفال” طائرة شبه شبحية، صعبة للغاية على أنظمة الدفاع الجوي الحديثة

*ديون مصر بالأرقام: 161 مليار دولار خارجي و11 تريليون جنيه محلي.. الدرس الخفي من تجربتي اليابان وإيطاليا

تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ الدين الخارجي نحو 161 مليار دولار، فيما تجاوز الدين المحلي 11 تريليون جنيه، ما يضع المالية العامة أمام ضغوط كبيرة على المديين القصير والمتوسط.

وتُظهر البيانات أن وتيرة الاستدانة المتسارعة انعكست مباشرة على أعباء خدمة الدين، التي باتت تستحوذ على حصة متنامية من الموازنة العامة، الأمر الذي يقلّص قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تشير قراءات مقارنة لتجارب دول ذات مديونية مرتفعة مثل اليابان و**إيطاليا** إلى أن جوهر الأزمة لا يكمن في حجم الدين وحده، بل في هيكله وقدرته على توليد نمو اقتصادي حقيقي. فبينما تعتمد هذه الدول بدرجة كبيرة على تمويل محلي وبعملتها الوطنية، تواجه مصر تحديات إضافية ناجمة عن ارتفاع نسبة الديون الخارجية وقِصر آجال بعضها.

ويرى مختصون أن استمرار الضغوط التمويلية، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، يفرض ضرورة إعادة هيكلة أولويات الاقتراض وربطها بشكل مباشر بمشروعات إنتاجية قادرة على توفير عائدات دولارية مستدامة، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير والطاقة.

وتبقى إدارة ملف الدين أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات مالية أكثر انضباطًا، تعزز النمو الحقيقي وتحد من المخاطر المرتبطة بتراكم الديون، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.

*البنوك المصرية تتأهب لـ “تسونامي” بقيمة 1.5 تريليون جنية لشهادات الـ 27%

مع بداية يناير 2026، تواجه البنوك المصرية، وعلى رأسها البنوك الحكومية الكبرى، موجة استحقاقات ضخمة لشهادات الادخار مرتفعة العائد، التي تم طرحها مطلع عام 2024 بعوائد وصلت إلى 23% و27%، في إطار سياسات نقدية استهدفت آنذاك امتصاص السيولة وكبح معدلات التضخم المتصاعدة.

وتُقدَّر قيمة هذه الاستحقاقات بتريليونات الجنيهات، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار جديد لإدارة السيولة وتكلفة الأموال خلال المرحلة المقبلة.

وتفرض هذه الموجة من الاستحقاقات تحديًا مزدوجًا أمام البنوك، يتمثل في الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل، مع السيطرة على تكلفة الأموال التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، وسط ترقب من العملاء والأسواق لخطط البنوك بشأن أسعار الفائدة والمنتجات الادخارية الجديدة.

وتبلغ حصيلة الاكتتاب في شهادات الادخار مرتفعة العائد لدى أكبر بنكين حكوميين ما يتراوح بين 1.25 تريليون و1.5 تريليون جنيه، تشمل أصل الشهادات والفوائد المستحقة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك تدرس عدة بدائل للحفاظ على السيولة، من بينها طرح أوعية ادخارية قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و20% وفق دوريات صرف مختلفة، أو إعادة هيكلة بعض المنتجات الحالية بعوائد مرتفعة نسبيًا وإتاحتها عبر القنوات الرقمية فقط.

وفي يناير 2024، كان بنكا الأهلي المصري ومصر قد أعلنا طرح شهادات ادخار بعائد سنوي وصل إلى 27%، وذلك عقب انتهاء أجل شهادات بعائد 25% تم إصدارها في يناير 2023.

خفض البنكان العائد على عديد من شهادات الـ 3 سنوات بالعملة المحلية بنسبة 1% ليصل إلى 16% بدءا من اليوم، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وعلى عكس عام 2024، حين التهم التضخم الذي تجاوز 35% العائد البالغ 27%، توفر البيئة الحالية — مع تضخم يبلغ 12.3% وشهادات عند 17-18% — ربحا حقيقيا للمدخرين يتراوح بين 6-7% لأول مرة منذ سنوات. 

* صرخة من المعاقين: أفرجوا عن سياراتنا من الجمارك .. بيوتنا اتخربت

أطلق المواطن محمود بركات، أحد أصحاب الهمم، صرخة استغاثة محملة بالمعاناة واليأس، في مشهد إنساني مؤلم يعكس واقعًا مريرًا، مطالبًا السلطات بإعادة النظر في قرار حجز سيارته من قبل الجمارك.

الصرخة التي أطلقها محمود على لسانه لعلها تجد من يتبناها ويضع حداً للأزمة التي يواجهها منذ ما يقارب عامين، لم تكن مجرد شكوى فردية، بل تعبير عن معاناة الآلاف من المواطنين ذوي الهمم في مصر، الذين يعيشون نفس الوضع المأساوي.

“أفرجوا عن سيارتنا… بيوتنا اتخربت”

قال محمود بصوت مفعم بالاستغاثة: “أنا عاوز عربيتي اللي الحكومة حجزاها غصب عني في الجمارك بقالها سنة و9 شهور. ده لا يرضي ربنا ولا يرضي أي دين أو قانون.

الرحمة بالله عليكم، اتبهدلنا بما فيه الكفاية، اللي بيحصل فينا من ظلم وقهر وإهانة لذوي الهمم حرام، يا ريس، من فضلك اسمعنا وحس بينا، بيوتنا اتخربت، فاضل إيه تاني؟ تموتونا أو تدفنونا بالحيا؟”.

كلمات محمود كانت أشبه بصرخة ألم من واقع مرير يعانيه هو وغيره من أصحاب الهمم، الذين حرموا من سياراتهم التي دفعوا ثمنها بالكامل وفقًا لقوانين أقرّتها الدولة.

أزمة قانونية وإدارية معقدة

محمود، مثل آلاف من أصحاب الهمم كانوا قد تعاقدوا على شراء سيارات وفقًا لقانون يُتيح لهم الحصول على سيارات مجهزة بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

ومع أن هؤلاء المواطنين قد سددوا كامل قيمة السيارات، فوجئوا جميعًا بقرار مفاجئ من مكتب رئيس مجلس الوزراء بوقف تسليم السيارات، مما أدخلهم في دوامة من الإجراءات الإدارية المعقدة التي لا تجد لها نهاية.

المعاناة تتفاقم: استنزاف مدخرات وأزمات مالية

ورغم مرور أكثر من سنة وتسعة أشهر على الحجز، لا توجد حلول واضحة من الجهات الحكومية، مما يزيد من قلق أصحاب الهمم الذين باتوا يواجهون أزمات مالية خانقة بسبب تكاليف الحياة اليومية.

البعض منهم اضطر إلى الاستدانة لتغطية احتياجاته الأساسية، في ظل عدم وجود أي توضيحات رسمية حول موعد الإفراج عن السيارات.

التأثير لم يكن فقط ماديًا، بل أيضًا نفسيًا، حيث إن إصرار السلطات على احتجاز سياراتهم يُعد بمثابة انتهاك لحقوقهم الإنسانية.

تضامن واسع مع المتضررين 

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بجميع فروعها، أعلنت تضامنها الكامل مع محمود بركات وآلاف المواطنين الآخرين الذين يعانون من نفس الأزمة، مطالبة السلطات بالتحرك الفوري لإنهاء معاناتهم. 

الشبكة طالبت بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب تأخر تسليم السيارات، ودعت إلى ضرورة وضع خطة واضحة لإنهاء الأزمة بشكل جذري.

كما أكدت على ضرورة أن تكون هناك شفافية من الجهات المعنية حول مواعيد الإفراج عن السيارات.