السيسي يُنفّذ أحكام إعدام بحق أبرياء في سجن “برج العرب”.. الاثنين  4 مايو 2026.. مرسي رفض حبس الصحفيين والسيسى رفع شعار “السجن للجميع”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسي يُنفّذ أحكام إعدام بحق أبرياء في سجن “برج العرب”

 كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك “من أمن العقاب أساء الأدب وطغى ولا بد من القصاص من السيسي وأعوانه

أنباء عن تنفيذ مصلحة السجون أحكام بالإعدام فجر اليوم داخل سجن برج العرب، بحق عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.

أفاد أهالي المعتقلين بتلقيهم اتصالات لاستلام جثامين ذويهم، ومن بين من نُفذ بحقهم الحكم: أحمد عزت محمد، وعويض سلامة عايد (الشيخ عويض)، وياسر محمود محمد المزيني، وأنس إبراهيم صبحي فرحات.

يُذكر أن “أنس فرحات” هو الشقيق الثاني الذي تنفذ فيه المشانق حكمها، بعد شقيقه “بلال” الذي أُعدم عام 2014.“

https://www.facebook.com/photo/?fbid=26507635162225074&set=pcb.26507635528891704

وأفادت تقارير حقوقية وأنباء متداولة، صباح أمس الأحد 3 مايو الجاري، بتنفيذ مصلحة السجون أحكام إعدام داخل سجن برج العرب بحق عدد من الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا ذات طابع سياسي.

وبحسب ما أورده أهالي المعتقلين، فقد تلقوا إخطارات لاستلام جثامين ذويهم من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، وشملت قائمة الأسماء التي نُفذ بحقها الحكم:

    أحمد عزت محمد.

    عويض سلامة عايد (المعروف بالشيخ عويض).

    ياسر محمود محمد المزيني.

    أنس إبراهيم صبحي فرحات.

عائلة فرحات والمشانق: “أنس” يلحق بشقيقه “بلال”

ولفتت التقارير الحقوقية أن أنس إبراهيم فرحات جذب الأنظار في هذا التنفيذ، لكونه الشقيق الثاني في العائلة نفسها الذي يواجه عقوبة الإعدام، حيث سبق وأن نُفذ حكم الإعدام بحق شقيقه بلال فرحات في مايو عام 2015، ليرتبط اسم العائلة بملفين من أبرز ملفات الصراع القضائي والأمني في مصر خلال العقد الأخير.

“عرب شركس” وجذور الثأر الانقلابي

يُعيد تنفيذ اليوم للأذهان قضية “عرب شركس” الشهيرة، التي كان بلال فرحات أحد أبرز المتهمين الستة الذين أُعدموا على ذمتها، وتعد هذه القضية علامة فارقة نظراً لما يلي:

وبدأت بمداهمة أمنية لمخزن في منطقة “عرب شركس” بالقليوبية عام 2014، أسفرت عن مقتل ضابطين من خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة.

ووجهت اتهامات من قبل النيابة الاستثنائية للمجموعة تهم الانتماء لتنظيم “أنصار بيت المقدس” وتنفيذ هجمات مسلحة ضد حافلات، ونقاط تفتيش تابعة للجيش والشرطة.

و”عرب شركس” من أوائل القضايا التي شهدت تنفيذ أحكام إعدام جماعية بعد عام 2013، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية شككت في إجراءات المحاكمات العسكرية آنذاك.

وزعمت سلطات الانقلاب أنها أثناء مداهمة أمنية في مارس 2014 بقرية عرب شركس بالقليوبية، لمستودع يُشتبه فيه كمصنع متفجرات لخلية تابعة لأنصار بيت المقدس. أسفرت عن مقتل 5-7 إرهابيين و2 ضباط، واعتقال آخرين، وحكم على 6 بالإعدام وأُعدموا في 2015.

وزعمت أن المضبوطات وفق تقارير محلية؛ 25 برميل تي إن تي، 50 كجم متفجرات، أحزمة ناسفة، أسلحة آلية وذخيرة. 

وفي نوفمبر 2021، أيدت محكمة النقض أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق 21 متهما في قضية “أنصار بيت المقدس”، التي تضمنت اتهامات بارتكاب هجمات مسلحة واغتيال ضابط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.

ومن بين المتهمين في القضية ضابط الشرطة السابق محمد عويس المتهم بالاشتراك في اغتيال الضابط بقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) محمد مبروك.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أدانت المتهمين بارتكاب جرائم “تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها” بهدف “تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها“.

وتضمنت الاتهامات أيضًا “التخابر مع حركة حماس وتخريب منشآت الدولة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص“.

 دعوات لوقف “ألة الإعدامات”

وأصدرت مراكز حقوقية، ومن بينها “منظمة جوار”، بيانات عاجلة تطالب فيها النظام المصري بوقف استخدام عقوبة الإعدام كأداة للتعامل مع الخصوم السياسيين.

وجاء في بيان المنظمة: “إن هذه الإعدامات لن تحقق استقراراً، بل تزيد المشهد تعقيداً وتورث ثارات لا تنتهي، والدماء لا تسقط بالتقادم”، وتأتي هذه المطالبات في وقت تؤكد فيه السلطات الرسمية أن الأحكام نهائية وباتة، واستوفت كافة درجات التقاضي وفقاً للقانون المصري لمواجهة خطر الإرهاب.

وقال المحامي والحقوقي محمود جابر – مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: من المفترض أن يكون القضاء محايد مثل الدول الديمقراطية وبطبيعة الحال مصر ليست من ضمن هذه الدول لأن القانون في مصر محكوم عليه بالإعدام“.

أبرز قضاة الإعدام

ونعيد نشر أسماء أبرز قضاة الإعدام التابعين لسلطات الانقلاب الذين تصدوا لملفات قضايا الإخوان والإسلاميين عقب عام 2013، وارتبطت أسماؤهم بأحكام هزلية.

فيما يلي إضاءة على أبرز النقاط التي تناولها النص حول هؤلاء القضاة:

المستشار ناجي شحاتة

وهو المتوفى أخيرا، وعُرف بـ “قاضي الإعدامات”، وهو لقب أكد في لقاءات تلفزيونية أنه لا يزعجه طالما استند إلى القانون في مواجهة الإرهاب وقضية “مذبحة كرداسة” والثأر لضباط القسم، وقضايا شملت قيادات من جماعة الإخوان مثل د.محمد بديع ود.باسم عودة، وزعمت سلطات الانقلاب تعرض موكبه لمحاولات اغتيال، بمحاولة تفجير عبوة في نفق الهرم واستهدافه بقذائف (آر بي جي)؟!

. المستشار محمد شيرين فهمي

وتولى ملفات شديدة الحساسية مثل “التخابر الكبرى” و”اقتحام الحدود الشرقية” و”كتائب الفرقان” ومن أشهر القضايا التي حكم فيها بالإعدام؛ أصدر حكم الإعدام بحق عادل حبارة في قضية “مذبحة رفح الثانية”، وقد عُرف بتأثره الشديد بتفاصيل استشهاد المجندين في تلك الواقعة.

المستشار شعبان الشامي

وتوفي، وكان أول من أصدر حكماً بالإعدام على الرئيس د.محمد مرسي في قضية “هروب المساجين” ب(وادي النطرون) واستمر في نظر قضايا الإرهاب رغم “اغتيال” صديقه المقرب المستشار هشام بركات النائب العام الانقلابي السابق

المستشار حسن فريد

وكان المعني بعدة قضايا منها “أنصار بيت المقدس” والتي شملت الإعدام لهشام عشماوي وآخرين، وقضية “فض اعتصام رابعة”، وأصدر أحكاماً بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، وقضية “أحداث مجلس الشورى”، وقضية تنظيم “ولاية سيناء”

المستشار معتز خفاجي

وتوفي أيضا وكان يتولى قضية مقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة، وقضايا “تنظيم أجناد مصر“.

*مرسي رفض حبس الصحفيين والمنقلب السيسى رفع شعار “السجن للجميع”

في العام الوحيد الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي بروح العدالة والإنسانية رفض أن يبيت الصحفي ، إسلام عفيفي، ليلة واحدة رهن الحبس الاحتياطي وأمر بالإفراج عنه إعمالا للدستور الذي يمنع حبس الصحفيين احتياطيا، رغم أن هذا الصحفي افترى عليه، وسبه بألفاظ يعاقب عليه القانون ، واستغل جو الحريات ، ليقدم نفسه للدولة العميقة ، والسلطة ، العسكرية التي جاءت بعد ذلك وقامت بوضعه على رأس مؤسسة أخبار اليوم ، وهي من أهم المؤسسات الصحفية في مصر.

ورغم أن رسالة السيسي رفع شعار الحبس لجميع الصحفيين باستثناء ، إسلام عفيفي وأحمد موسى ، بكري والديهي ، وغيرهم ممن باعوا ضميرهم المهني والأخلاقي ، جاءت رسالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في عام حكمه الوحيد ، أنه لا حبس لأصحاب مهنة الصحافة ، حتى لو كانت متجاوزة وحاقدة  ، خوفا على مهنة الصحافة ككل ،  لأنه كان يعرف للكلمة حقها فأعلى قيمتها وحرمتها فلم يعتقل صحفي طوال عام حكمه، بعد انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية، صادر الحريات والحياة العامة فكان الصحفيين والمفكرين والعلماء من أكثر ضحاياه الذين تعج بهم السجون.

 وثق صحفيون وحقوقيون” المرصد العربي” “وحرية الفكر والتعبير” استمرار العسكر في حبس الصحفيين، موضحين تعرضهم للتعذيب والقهر والحرمان من الحقوق الأساسية في ظروف احتجاز قاسية منذ 2013 وإلى الآن بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال 73 صحفيا أفرج عن 44 منهم فيما لايزال 28 صحفيا رهن الاعتقال.

وتعكس الأرقام نمطاً مستمراً من القيود على حرية الصحافة، مع توسع في استخدام الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحكام قضائية في عدد محدود من الحالات وتُظهر المعطيات أن 25 صحفياً محتجزون احتياطياً، مقابل 3 قضايا صدرت بحقهم أحكام.

فيما تجاوزت مدد الحبس الاحتياطي في 18 حالة الحد الأقصى القانوني (عامان)، ووصلت في 7 حالات إلى أكثر من خمس سنوات متصلة، بينما يمتد احتجاز أحد الصحفيين لأكثر من عشر سنوات، كما تم رصد اعتقال 12 صحفياً منذ إطلاق ما سُمي “الحوار الوطني”.

تُصنّف مصر ضمن الدول الأكثر تقييداً لحرية الصحافة، في ظل اتهامات متكررة للسلطات باستهداف التعددية الإعلامية، وتفضيل نموذج “الصوت الواحد”، مثل أحمد موسى، ومصطفى بكري، ونشأت الديهي، ومحمد الباز ، وغيرهم ،من سفهاء الصحفيين، وهو ما ينعكس في ملاحقة صحفيين على خلفية أعمالهم أو آرائهم المنشورة.

محسن راضي

صحفي عضو نقابة الصحفيين المصريين وناشط سياسي وبرلماني سابق يبلغ من العمر نحو 63 سنة، حكم عليه بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” أحداث بنها” يوليو 2013 كما صدرت ضده أحكام أخرى بالسجن.

أحمد أبو زيد الطنوبي… “دوامة التدوير”

صحفي عمل بجريدة ” الديار” وناشط حقوقي محكوم في 3 فبراير 2021 بالسجن المشدد عشر سنوات أمام القضاء العسكري في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة، حصل على البراة في النقض, وتعرض للحبس الاحتياطي المتكرر على ذمة العديد من قضايا أمن الدولة، وكان من بينها الحبس على ذمة القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا لنحو 18 شهرا وأيضا لنحو عامين كاملين في الحبس الاحتياطي رقم 977 لسنة 2017 بعد القبض عليه في 21 ديسمبر 2017 سبق حبسه احتياطياً في عدة قضايا، ما يعكس نمط “تدوير القضايا” الذي تنتقده منظمات حقوقية باعتباره التفافاً على مدد الحبس القانونية

بدر محمد بدر

عضو نقابة الصحفيين المصريين جرى اعتقاله في 28 مارس 2017، وبعد مرور المدد القصوى للحبس الاحتياطي، عاد واختفى قسريا في ديسمبر 2020 بعد أسبوع واحد من قرار اخلاء سبيله في القضية 317 لسنة 2017 بعد نحو عامين وثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي. ثم عاد وظهر أمام نيابة أمن الدولة متهما في قضية أمن دولة جديدة تحمل رقم 1360 لسنة 2019أحد ثلاثة صحفيين محبوسين بحلول أبريل 2025 في سجن بدر 3 شديد الحراسة بما يعنيه من قيود قاسية على الزيارات والعلاج والتريض, يعاني من اهمال علاجه من أمراض القلب والسكري والكبد مع تدهور صحته بصفة عامة، وسط شكاوى من الإهمال الطبي المتعمد، ويُعد من الحالات التي تجاوزت خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.

محمد سعيد فهمي

 صحفي، محتجز منذ 2018 مع تعرضه لفترات إخفاء قسري وإعادة إدراجه في قضايا متعددة، حالته إلى نمط متكرر من إعادة الحبس بعد قرارات إخلاء السبيل، بما يطيل أمد الاحتجاز دون حسم قضائي نهائي.

عبد الله سمير مبارك

معد برامج، ألقي القبض عليه في 2019 وتعرض لإخفاء قسري العدة أشهر مازال رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، في قضية تتعلق باتهامات نشر وأمن دولة.

مصطفى الخطيب

مراسل لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية بالقاهرة عضو نقابة الصحفيين ألقي القبض عليه في أكتوبر 2019 بعد نشر خبر بالوكالة عن مغادرة 8 طلاب من جامعة أدنبرة البريطانية القاهرة إثر تعرض طالبين بريطانيين للإيقاف من أجهزة الأمن في مصر، وهو محبوس ويجدد له احتياطيا على ذمة القضية 448 بالاتهامات ذاتها ، تم تدويره في قضية جديدة 2025، ما يعكس استمرار احتجازه رغم طول مدة الحبس.

مصطفى سعد يوسف

 مصور صحفي، محتجز منذ 2019،تأخر الكشف عن مكان احتجازه لسنوات، ويعاني من مشاكل صحية داخل محبسه ما يثير مخاوف بشأن الشفافية في حالات الاحتجاز.

أحمد أبو زيد

صحفي وكاتب، محتجز منذ 2019 مع نقص في المعلومات المتاحة حول قضيته.

أحمد سبيع

ألقي القبض عليه للمرة الأخيرة في 29 فبراير 2020 ويجدد له في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة عليا وبذات الاتهامات التي برئ منها بحكم قضائي في قضية سابقة تحمل رقم 2210 لسنة 2014 وبينها مزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية الذي ظل محبوسا احتياطيا بها لنحو أربع سنوات قبل إطلاق سراحه 16 مايو2017 , في سجن العقرب سيء السمعة

شديد الحراسة ويشكو من تدهور حالته الصحية، وهو أحد ثلاثة صحفيين محبوسين بحلول أبريل 2025 في سجن بدر 3 شديد الحراسة بما يعنيه من قيود قاسية على الزيارات والعلاج والتريض.

كريم إبراهيم

صحفي، محتجز منذ 2020 على خلفية قضية نشر، يواجه اتهامات متكررة تتعلق بالنشر، دون حسم قضائي نهائي حتى الآن.

مدحت برغوث

 صحفي محتجز منذ 2020، ضمن قائمة من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سنوات طويلة.

حسين كريم

صحفي عضو نقابة الصحفيين، من بين الصحف التي عمل بها جريدة “الوطن” القاهرية، تم القبض عليه في 18 نوفمبر 2020 اثناء قضاء عطلة بالساحل الشمالي مع أسرته، وتم اخفاؤه قسريا لنحو 85 يوما حتى ظهر في 15 فبراير 2021 على ذمة القضية 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا متهما بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

دعت أسرة الصحفي المعتقل نقابة الصحفيين والجهات المعنية إلى التدخل لإخلاء سبيله إنقاذا له من آلام العمود الفقري المزمنة التي يعاني منها نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولأنه لم يرتكب جريمة تستوجب السجن الذي يتعرض منذ سنوات.

حمدي الزعيم

مصور صحفي، محتجز منذ 2021 بعد إخفاء سبق حبسه في قضايا سابقة، ويواجه اتهامات متكررة.

توفيق غانم

مدير مكتب وكالة أنباء سابق، محتجز منذ 2021

 وتقول أسرته إنه بلغ سن المعاش في عام 2019 وليس له أي انشطة تدعو لقلق السلطات يمكن اتخاذها كمبرر أو حجة لإلقاء القبض عليه، يقترب حبس غانم احتياطيا من خمس سنوات.

شريف عبد المحسن

 صحفي محتجز منذ 2021، مع نقص في المعلومات التفصيلية حول قضيته.

محمد أبو المعاطي

صحفي مسن (67 عاماً)محتجز منذ 2022 رغم حالته الصحية وتقدمه في العمر.

محمود دياب

 صحفي اختفى منذ 2022 في ظروف غامضة بعد دخوله مطار القاهر في طريق سفره للصين للعمل في مؤسسة صحفية هناك، تعرض لإخفاء قسري طويل.

أحمد منتصر

صحفي حر محتجز منذ 2022، مع تجديد دوري للحبس الاحتياطي.

ياسر أبو العلا صحفي وزوجته وشقيقتها

عضو نقابة الصحفيين، جرى اعتقاله من منزله فجرا يوم 10 مارس 2024 وإخفائه قسريا، وفي 9 أبريل 2024 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بيان لها عن الاعتقال والإخفاء القسري الذي حرمة من حضور جلسات محاكمته، ما أدى إلى صدور حكم غيابي سجن مؤبد بحقه رغم وجوده في قبضة الجهات الأمنية، وخلال هذه القترة لم يتمكن أهله ومحاموه من زيارته والتعرف على مصيره, ورد في مصادر حقوقية، كالشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاعتقال تم من منزله في “البدرشين” بالجيزة، مع اعتقال زوجته السيدة “نجلاء فتحي” وشقيقتها وشقيقها لاحقا ويوم 1 مايو 2024 وترويع أطفال الصحفي بعد التقدم ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مكان اعتقاله

. صدر حكم بسجنه في القضية 339 أمن دولة عليا بتاريخ 10 نوفمبر 2024، فيما كان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى لأمن الدولة تحمل رقم 1568

رمضان جويدة

صحفي يعمل بموقع صحيفة “اليوم” الإخباري، ولم يتمكن من الحضور أمام لجنة القيد بنقابة الصحفيين 22 يوليو 2024 جراء حبسه، وفق مؤسسة حرية الفكر والإبداع جرى القبض عليه في 1 مايو 2024، أي قبل انعقاد اللجنة بأسابيع معدودة، وظل مخفيا قسريا لنحو 40 يوما قبل ظهوره في 10 يونيو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 1568

خالد ممدوح

صحفي، تعرض للاعتقال في 2024 مع ادعاءات بوقوع انتهاكات أثناء القبض عليه. 

أشرف عمر

 صحفي ورسام كاريكاتير، محتجز منذ 2024 بعد نشر أعمال ناقدة.

أحمد بيومي

 صحفي ثقافي، تعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره على ذمة قضية أمن دولة.

الدكتور عبد الخالق فاروق

 كاتب وباحث اقتصادي، معتقل منذ 2024 على خلفية مقالات تنتقد الأوضاع الاقتصادية بحكم تخصصه، يعاني من ظروف احتجاز صعبة ومخاوف صحية.

سيد صابر

صحفي، محتجز منذ 2024 بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.

إسماعيل الإسكندراني

باحث وصحفي، أعيد اعتقاله في 2025 بعد نشر معلومات تتعلق بسيناء.

صفاء الكوربيجي

صحفية، أعيد اعتقالها في 2025 بعد الإفراج عنها سابقاً تعاني من إعاقة حركية، وتواجه اتهامات متكررة على خلفية النشر.

أحمد دومة

ناشط سياسي وصحفي، أعيد اعتقاله في 2026 بعد نشر مقال رأي، تعرض للاستدعاء والتحقيق عدة مرات منذ الإفراج عنه في 2023، ما يعكس نمط الملاحقة القضائية المرتبطة بالتعبير عن الرأي.

*حرية الصحافة في يومها العالمي.. واقع مأزوم للصحافة المصرية منذ الانقلاب ومطالبٌ بالإفراج عن المعتقلين ووقف العنف الرقمي

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يؤكد الواقع أن حرية الإعلام باتت في حاجة ملحّة إلى حماية فعلية، لا تقتصر على النصوص القانونية، وإنما تمتد إلى ممارسات تضمن استقلال وسائل الإعلام وسلامة العاملين فيها. ويرى متابعون أن استمرار الانتهاكات، سواء في الميدان أو الفضاء الرقمي، يهدد حق المجتمع في المعرفة، ويقوض أسس الشفافية والمساءلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع ترتيب مصر، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسى عام 2013 على الرئيس الشرعى المنتخب الشهيد د. محمد مرسى ، حيث انخفض مؤشر حرية الصحافة  فى مصر ،إلى المركز 169 من أصل 180 دولة، لتظل ضمن أسوأ 11 دولة عالميًا في هذا المجال، وهو ما يعكس واقعًا يثير القلق ولا يمكن تجاهل دلالاته السياسية والمهنية والحقوقية.

مركز الشهاب: الصحافة رسالة وليست مجرد مهنة

وفي هذا السياق، ثمّن مركز الشهاب لحقوق الإنسان جهود المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية المناهضة للعنف ضد الصحفيين، مؤكدًا أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة وركيزة أساسية في منظومة الوعي والشفافية والمساءلة، وأداة ميدانية ترصد أوجه القصور والنجاح داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.

كما أشاد المركز بما ورد في رسائل الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، والتي أكدت أن العمل الصحفي يواجه تحديات غير مسبوقة عالميًا، في ظل تصاعد استهداف الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة عبر القتل والاعتقال والملاحقة، بما يهدد حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات.

وأشار إلى أن الضغوط على حرية الإعلام تتزايد أيضًا بفعل التدخلات السياسية والاقتصادية، إلى جانب التأثير المتنامي للتكنولوجيا، التي تُستخدم أحيانًا في التضليل أو تقييد حرية التعبير. كما برز العنف الرقمي، خصوصًا ضد الصحفيات، عبر التهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية، واستخدام تقنيات التزييف العميق، الأمر الذي يدفع كثيرات إلى الرقابة الذاتية تجنبًا للإساءة الإلكترونية، بما يضر ببيئة العمل الإعلامي.

الواقع المصري.. ضغوط اقتصادية وانتظار للإفراجات

وأكد المركز أن حرية الصحافة ترتبط كذلك بالحقوق الرقمية، مثل حماية البيانات وحرية الوصول إلى المعلومات وضمان فضاء إلكتروني آمن، ما يستدعي تعزيز الحماية والمساءلة ودعم بيئة إعلامية حرة ومستقلة باعتبارها أساسًا للشفافية والديمقراطية.

وسلط الضوء على الأوضاع داخل مصر، مشيرًا إلى أن الصحفيين والصحفيات يواجهون تداعيات اقتصادية مرتبطة بالتوترات الإقليمية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن، مع تصاعد مطالب نقابية بزيادة بدل التكنولوجيا أسوة بحزم الدعم الاجتماعي المرتبطة بظروف الحرب، دون استجابة حتى الآن. كما يترقب الوسط الصحفي استمرار الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

مصر بين الأعلى عالميًا في حبس الصحفيين

وبحسب ما أورده المركز، جاءت مصر في المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الصحفيين السجناء، إذ تشير بيانات “مراسلون بلا حدود” إلى وجود نحو 20 صحفيًا قيد الاحتجاز في أواخر 2024، فيما أفادت نقابة الصحفيين المصرية في مايو 2025 باحتجاز 22 صحفيًا، معظمهم رهن الحبس الاحتياطي الممتد، وتجاوز عدد منهم الحد القانوني البالغ عامين.

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، عبر طلبات تقدم بها نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى رئيس الجمهورية، والنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.

وأضاف التقرير أنه رغم التوترات الإقليمية والحاجة إلى تماسك الجبهة الداخلية، لا يزال نحو 40 صحفيًا وصحفية قيد الاحتجاز، بينهم 8 نقابيين، في ظل تحقيقات وأحكام وصفها التقرير بأنها مسيسة وقرارات خارج إطار القانون.

أكثر من 12 عامًا خلف القضبان

وأشار المركز إلى تجاوز كل من الكاتب الصحفي والبرلماني السابق محسن راضي، والصحفي المستقل عبد الله شوشة، حاجز 12 عامًا متصلة خلف القضبان، بعد القبض عليهما في سبتمبر 2013.

كما أعلن تضامنه مع مطالب المرصد العربي لحرية الإعلام بإغلاق ملف المحبوسين احتياطيًا من الإعلاميين والصحفيين وسجناء الرأي، وتوفير أجر عادل للصحفيين، وفتح صفحة جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة.

28 انتهاكًا خلال شهر واحد

وأوضح التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي جرى رصدها خلال الشهر الماضي بلغ 28 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بعدد 10 حالات، ثم الحبس والتجديد أمام المحاكم والنيابات بـ6 حالات، ثم قيود النشر بـ5 حالات، تلتها قرارات إدارية تعسفية بـ4 حالات، إضافة إلى حالتي حجب، وانتهاك واحد بحق أسر الصحفيين.

أبرز الوقائع القضائية

من بين الوقائع التي تم رصدها:

• حبس الصحفية صفاء الكوربيجي 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا.
• تأجيل ثالث جلسات محاكمة المصور الصحفي حمدي الزعيم إلى 21 يونيو المقبل.
• تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر لمدة 45 يومًا.
• تأجيل محاكمة الصحفي مدحت رمضان.

أوضاع صحية صعبة داخل السجون

وتناول التقرير أوضاع عدد من الصحفيين المحتجزين، مشيرًا إلى معاناة الصحفي والإعلامي أحمد سبيع من أزمات صحية بالقلب والفك والركبة، كما يعاني الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي من السكري وانزلاق غضروفي ومشكلات بالعين.

كما أشار إلى معاناة الكاتب الصحفي سيد صابر من أمراض بالقلب، وتعرض الصحفيين ياسر أبو العلا وحسين كريم للحبس الانفرادي والمنع من التريض والزيارات، فيما يعاني الصحفي حمدي الزعيم من ضغوط نفسية ومرض السكري وضعف النظر.

وأوضح التقرير أن الإعلامية صفاء الكوربيجي تعاني من التهابات بالأذن الوسطى وآلام حادة بأسفل الظهر والقدم، فيما يواجه الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني حالة صحية حرجة ومشكلات تنفس مزمنة، كما يعاني الصحفي توفيق غانم من أمراض متعددة بينها ورم بالكلى وتضخم بالبروستاتا والسكري.

وأشار أيضًا إلى معاناة الصحفي محمود سعد دياب من مرض السكري وتفشي مرض جلدي نتيجة تلقي علاج خاطئ داخل السجن.

انتهاكات بحق أسر الصحفيين

ورصد التقرير استمرار ما وصفه بالتنكيل بأسرة الصحفي ياسر أبو العلا، مع اعتقال زوجته نجلاء فتحي شامل وشقيقتها أسماء فتحي شامل في أبريل 2024، قبل عرضهما على نيابة أمن الدولة في مايو من العام ذاته، عقب مطالبتهما بالكشف عن مكانه بعد القبض عليه واختفائه قسريًا لمدة 50 يومًا.

قيود على النشر والتغطية

وأشار التقرير إلى استمرار القيود على النشر والتغطية، ومن بينها:

• منع الصحفي رامي بركات من التغطية مؤقتًا أثناء حادث بشتيل في الجيزة.
• منع عدد من الصحفيين من تغطية ختام تصوير مسلسل “علي كلاي“.
• استبعاد الصحفي عصام أبو زيد من اجتماع لمحافظة البحيرة.
• استبعاد الصحفية رندا فتحي من اجتماع لوزيرة التنمية المحلية والبيئة.
• شكاوى من سياسات “فيس بوك” تجاه صحفيين بسبب مواقفهم المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والداعمة للمحتوى الفلسطيني واللبناني.

أزمات معيشية وقرارات تعسفية

كما رصد التقرير استمرار قرارات إدارية تعسفية، بينها وقف صرف رواتب العاملين بصحيفة الفجر، واستمرار امتناع جريدة البوابة نيوز عن صرف رواتب 38 صحفيًا للشهر الخامس، إضافة إلى أزمة الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وتأخر مستحقات المحالين للمعاش في مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو“.

عودة الحجب

وسجل التقرير عودة قرارات الحجب، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع “العاصمة 24” بدعوى العمل دون ترخيص، إلى جانب حجب الحسابين الإلكترونيين “حديث مصر” و”العاصمة 24″ على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشر أخبار كاذبة، دون إعلان تفاصيل إضافية.

مطالب حقوقية عاجلة

واختتم مركز الشهاب بيانه بالمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا وسجناء الرأي، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية، ورفع القيود على حرية النشر والتعبير، وحماية الصحفيين من كل أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للعاملين بالمهنة، وفتح حوار جاد لإعادة بناء بيئة إعلامية حرة.

*إسرائيل تنفذ مخططاً استراتيجياً يحمل أبعاداً أمنية في منطقة حدودية مع مصر

على بعد كيلومترات من الحدود المصرية، تستعد إسرائيل لإطلاق مخطط إستراتيجي لتحويل مجمع “حولوت” المهجور إلى مركز استقطاب استيطاني.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن تل أبيب تسعى من خلال هذه الخطوة لتعزيز الوجود الاستيطاني والاقتصادي في منطقة النقب الغربي المطلة على مصر.

وكشفت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، إن وزارة النقب والجليل تستعد لنشر طلب للحصول على معلومات (آر إف آي) خلال الأيام القادمة، بهدف دراسة مستقبل مجمع “حولوت” القريب من منطقة نيتسانا، وتحويله إلى مركز استراتيجي لزيادة عدد المستوطنين على حدود مصر في واحدة من أكثر المناطق فقرا من حيث الكثافة السكانية في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المجمع، الذي كان يستخدم في السابق كمركز إقامة لطالبي اللجوء الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني، توقف عن العمل قبل نحو 8 سنوات، ومنذ ذلك الحين بقي مهجورا في معظمه.

وأشارت إلى أن المساحة الإجمالية لمجمع حولوت تمتد على نحو 500 دونم، حيث تستخدم أجزاء منه حاليا للتدريبات والتأهيل من قبل الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، ومن المتوقع أن يركز طلب الحصول على المعلومات على نحو 200 دونم من المجمع، لا توجد فيها أي نشاطات حاليا.
وقالت “كالكاليست” إنه في هذه المساحة لا تزال هناك مبان من الاستخدام السابق، بما في ذلك مساكن وفصول دراسية، كما يمر بالقرب منها خط جهد كهربائي عالي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن أحد الأهداف المركزية لهذه الخطوة، وفق ما صرح به يوحانان ماليه، المدير العام لوزارة النقب والجليل، هو تعزيز السكان في المنطقة، لافتة إلى أن منطقة نيتسانا واسعة المساحة وقليلة السكان، وأن الطريقة الفعالة لزيادة عدد السكان هي من خلال خلق فرص عمل نوعية.

وأشارت إلى أن الوزارة ترى في مجمع حولوت، وهو أرض مطورة بقيت مهجورة لسنوات، فرصة لتطوير محرك نمو إقليمي، حيث قال مالي: “نرغب في دراسة إمكانات المكان ونتوجه للسوق لفهم الاستخدامات التي يمكن تعزيزها فيه“.

وقالت الصحيفة إن من بين الخيارات التي يتم دراستها: الصناعة الحربية، المؤسسات التعليمية، أو مزارع الخوادم، مضيفة أن ردود المستثمرين ستساعد الدولة في صياغة اتجاه للاستثمار وتنفيذ المشروع.

وأضافت “كالكاليست” أن المبادرة الحالية تنضم إلى خطوات تطوير إضافية في المنطقة، وعلى رأسها خطة تم إقرارها قبل نحو عامين ونصف لإنشاء مستوطنة جديدة بالقرب من قرية ني تسانا للشباب، بحجم نحو 1150 وحدة سكنية، إلا أنه منذ إقرار الخطة لم تبدأ حتى الآن خطوات ملموسة لتنفيذ المستوطنة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن عيران دورون، رئيس المجلس الإقليمي رمات النقب، صرح قبيل نشر طلب المعلومات أن “مرفق حولوت، الذي لم يعد مستخدما منذ سنوات، يمكن ويجب أن يصبح ركيزة استراتيجية للاستيطان الإسرائيلي في منطقة ني تسانا”، معربا عن ترحيبه بالخطوة وأمله في أن تتحقق خطوات إضافية يعملون عليها مع شركائهم العديدين، بما في ذلك وزارة تطوير النقب والجليل.
وقالت “كالكاليست” إن تعزيز منطقة ني تسانا ونقل قرار حكومي لتعزيز الحدود الغربية هما أهداف وطنية ذات تداعيات بعيدة المدى على الوضع الأمني، والاستيطان، والزراعة، ومستقبل دولة إسرائيل، وفق ما أكده المسؤولون المحليون.

وفي هذا السياق قال الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية محمود محيى، في تصريحات لـRT، إن منطقة نيتسانا والمناطق الحدودية القريبة من مصر تكتسب أهمية استراتيجية خاصة في الرؤية الأمنية الإسرائيلية، نظرا لموقعها الحساس على الحدود الغربية لإسرائيل.

وأضاف أنه رغم أن المشروع يُطرح تحت غطاء تنموي واقتصادي، إلا أن أنه يحمل أبعادا أمنية واستيطانية، خاصة في ظل سعي إسرائيل لتعزيز سيطرتها على المناطق الحدودية الحساسة.

وأكد لخبير المصري أن المبادرة الإسرائيلية لتطوير مجمع “حولوت” تأتي في سياق أوسع يهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في النقب كخط دفاع أول ضد مصر، وموازنة النمو الديموغرافي والاقتصادي في المناطق القريبة من الحدود المصرية.

*استشهاد عامل مصري في غارة للاحتلال على جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان، تصعيدًا عسكريًا جديدًا أعاد التوتر إلى الواجهة، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات متفرقة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم عامل مصري، في مشهد يعكس هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يصمد طويلًا أمام تطورات الميدان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المعلية الواقعة في جنوب مدينة صور، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عمال، بينهم المصري إسلام صادق، وسوريان، كانوا متواجدين في موقع الاستهداف لحظة وقوع الهجوم.

وعقب الغارة، هرعت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى موقع القصف، حيث باشرت، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والإنقاذ، وتمكنت من انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، وسط حالة من التوتر والقلق في المنطقة المستهدفة.

فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي محافظة الدقهلية بعد رحيل الشاب إسلام صادق، الذي وافته المنية في لبنان نتيجة الأحداث الأخيرة رفقة 3 من أصدقائه.

وأكد حمودة عبد العال، زوج شقيقة الشاب الراحل إسلام صادق في تصريحات صحفية، أن وفاة إسلام وقعت نتيجة سقوط قذيفة على الغرفة التي كان يقيم بها في جنوب لبنان.

وأضاف أن الراحل كان يعمل في مشروع الموز مند أكثر من 12 عاما في لبنان، ويقيم مع أصدقائه في غرفة مخصصة للعمال وحدثت الواقعة بشكل مفاجئ ما تسبب في وفاتهم.

 وأوضح أن الأسرة علمت خبر الوفاة من الكفيل حينما تواصل معهم عبر الهاتف، مشيرا إلى أن إسلام رحل وترك خلفه زوجته وابنتيه، إذ سافر من سنوات طويلة لتوفير حياة كريمة لهن.

*الاحتلال يخشى قوة الجيش المصري ونتنياهو يدعو لمراقبته

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن “الجيش المصري يبني قوته ويجب مراقبة ذلك”.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مغلق له، ونقلته وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد: “لدينا علاقة مع مصر، لكن يجب منع تراكم مفرط للقوة العسكرية”.

من ناحيته حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك من احتمال تغير ميزان القوى بسبب تحديث الجيش المصري. 

وأشار إلى مخاوف من ترتيبات سيناء والتسلح، فيما تحدثت تقارير وتحليلات إسرائيلية حديثة عن قلقٍ من تقارب مصر مع قوى إقليمية مثل تركيا وتأثير ذلك على دولة الاحتلال.

وكان الجيش المصري أعلن قبل أيام تنفيذ المرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي “بدر 2026” في شبه جزيرة سيناء

*لصالح من يمكن السيسى “الإمارات” من السيطرة علي القطاعات الحساسة فى مصر؟

لماذا تستحوذ الأمارات على شريحة واسعة في أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد المصري؟ موزعة بين الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والموانئ والأدوية والوقود وحتى السجائر والعقارات والأراضي، يلاحظ زيادة استحواذ الامارات مع انقلاب السيسي وحكم مصر منفردا بلا أي سلطة تراقبه وتحاسبه كما يلاحظ ارتفاع وتيرة الدين وكأن مصر تبيع كل هذه الأصول لأجل زيادة الديون وليس خفضها، ويتساءل كثيرون ومن يضمن لمصر عدم بيع هذه الأصول الحساسة لطرف ثالث ، خاصة مع تقارب محمد بن زايد مه الكيان الصهيونى ومنح مئات الجنسيات ليهود صهاينة ، ودعمه الأخير للولايات المتحدة ضد دول الخليج العربى بانسحابه من منظمة أوبك ، وشروعه فى الإنسحاب من جامعة الدول العربية ، فهل هذه التسهيلات لإرضاء “إسرائيل ” لستمر فى دعمها للسيسى لدى ترامب !.

وتظهر مجموعة الاستثمارات الإماراتية في مصر أن معظم هذه الاستثمارات استهلاكية بالكامل، ما يجعل الفائدة للجانب الإماراتي أكبر منها للجانب المصري، لا سيما في قطاع الأغذية والأدوية والعقارات، وهي أبرز القطاعات التي تتواجد فيها الإمارات في مصر.

رفض شركاء دوليون مؤخرا استحواذ الامارات على محطة توليد طاقة الرياح بسبب تدني العرض الإماراتي ولأسباب تقنية اخري اوضحها الشركاء الأجانب بان تمويل المحطة بشروط مسيرة كان مساهمة خاصة للشعب المصري وفي حالة البيع لطرف اخر يتم الحساب بأسعار السوق.

 وخلال الأيام القليلة الماضية وعلى إثر الحرب الدائرة في الخليج عرضت الامارات استئجار مستودعات نفط في الموانئ المصرية علي البحر الأحمر.

وتسهم الامارات بـ 29% من الاستثمار الأجنبي داخل مصر من خلال 1730 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية الامر الذي يعكس النفوذ الاماراتي الكبير على مصر.

الامارات اول من حصل على البطاقة الذهبية وبموجبها أصبح المشروع الإماراتي يحصل على موافقة واحدة من جميع الوزارات من اجل سرعة انجاز المشاريع.

 وبنظرة فاحصة حول الشركات الإماراتية التي تقود أكبر المشاريع الاستثمارية في مصر، نجد أن الجزء الأكبر منها يتبع بشكل رئيسي إلى جهتين حكوميتين إماراتيين، فيما تعمل مجموعات وشركات أخرى بشكل منفصل، لكن تربطها علاقات قوية مع حكومة أبو ظبي.

ويتقاسم محفظة الاستثمار الامارتية مؤسسة القابضة وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبو ظبي يديره طحنون بن زايد والثاني صندوق أبو ظبي للتنمية والذي يديره منصور بن زايد , وبالرغم من أن صندوق أبوظبي للتنمية يقدم بشكل رئيسي القروض، إلا أنه لديه 20 مشروعاً في مصر، ويتركز 25% منها في مجال الزراعة، و20% في مجال العقارات، و15% في مجال الكهرباء والمياه، و10% في مجال النقل.

ولدى كلتا الجهتين حضور كبير في قطاعات واسعة ومختلفة في الاقتصاد المصري، من خلال أذرعها الكثيرة التي تزيد من حصصها في السوق المصرية، وذلك إما من خلال الاستحواذ المباشر على جهات محلية، أو عبر الاستحواذ على أسهم شركات أجنبية عاملة في مصر.

وتتقاطع أعمال “القابضة” و”صندوق أبو ظبي للتنمية” لتحصيل فائدة مشتركة من مصر، كما حدث في اتفاق تم توقيعه عام 2023، وبموجبه يزود صندوق أبو ظبي للتنمية مصر، ولمدة 5 سنوات بقرض قيمته 500 مليون دولار، من أجل تمويل شراء القمح، على أن يتم شراؤه من شركة “الظاهرة” الإماراتية التابعة لـ”القابضة”، التي تتولى زراعة القمح بمصر وبيعه.

قبل أن تعلن مصر في يوليو 2023 رسمياً، عن خطتها لبيع أصول مملوكة للدولة، كانت الإمارات تتوسع خلال عام 2022 في شراء حصص تعود لمصر في العديد من البنوك، إضافة لشرائها حصصاً حكومية في شركات مصرية، وهنا يبرز دور إحدى الشركات التابعة لمجموعة “القابضة” التي استحوذت على حصص حكومية مصرية.

هذه الشركة هي “ألفا  البنك الأهلي المصري “وهو أكبر بنك حكومي في مصر- وذلك بعدما باع البنك حصته (9.5%) في “البنك التجاري الدولي” (خاص)، واشترتها الشركة الإماراتية، على نحو مشابه، اشترت “ألفا أوريكس ليمتد” حصة مملوكة للبنك الأهلي المصري في شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك، والتي تُعد الأبرز في مصر بمجال التكنولوجيا المالية، وتمتلك الشركة الإماراتية 12.6% من أسهم “فوري”.

استحوذت الشركة الإماراتية أيضاً في 2022 على الحصة الكاملة لبنك الاستثمار القومي (الحكومي)، والبالغة 21.5% من رأسمال شركة “أبو قير للأسمدة”، كما استحوذت الشركة نفسها على حصة 20% من حصة وزارة المالية المصرية في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة”, بهذا الاستحواذ أصبحت الإمارات حاضرة في أحد أكثر القطاعات حيوية وأهمية والمتصلة بالزراعة في البلاد، لا سيما وأن شركة “أبو قير” كانت قد باعت في 2021، 55% من إنتاجها السنوي للجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالأسعار التي تحددها الدولة ,استحواذ شركة “ألفا” على حصة 32% كانت مملوكة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية (حكومية)، في “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.

وصلت أيضاً الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى حد الاستحواذ في نوفمبر 2023 على حصة لمصر في الشركة الشرقية للدخان، تُقدر بـ30%، وبهذا الشراء انخفضت حصة الحكومة المصرية في الشركة إلى 20.95%. تُعد شركة الشرقية أكبر منتج للتبغ في البلاد، وتهيمن الشركة على نحو 75%من حجم السوق المحلية للدخان، وتسببت الشركة في إثارة غضب الشارع المصري بسبب رفعها المتكرر لأسعار السجائر، وتُصدر الشركة منتجاتها إلى دول عربيةبينها الإمارات والسعودية وليبيا، ودول أفريقية وأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

يُعتبر قطاع العقارات في مصر من بين أبرز القطاعات التي تضخ الإمارات استثماراتها فيها، وهذه الاستثمارات جعلت أبو ظبي قادرة على التحكم في مئات الكيلومترات من الأراضي المصرية، سواء من خلال مشاريع السياحة التي تقيمها، أو استحواذها على الفنادق، أو من خلال العقارات المختلفة التي تمتلكها, تُعد صفقة “رأس الحكمة” أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وبموجبها تستحوذ شركة “القابضة” في أبو ظبي على مشروع رأس الحكمة الواقع على الساحل الشمالي لمصر، حيث تم تخصيص 170 مليون متر مربع لصالح المشروع، الذي يتضمن أيضاً بناء ميناءين بحريين ومطار دولي، وبلغت قيمة الصفقة التي تم التوصل إليها في فبراير 2024، 35 مليار دولار, وهي أراضٍ مملوكة للجيش المصري، وجاء بالقرار: “تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليوناً و800 ألف متر، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.

تتحكم الإمارات أيضاً بأراضٍ مصرية من خلال مشاريع تديرها شركة “إعمار” التي يرأسها محمد علي العبار، ولدى الشركة 6 مشاريع عقارية ضخمة في مصر، من أبرزها “مراسي الساحل الشمالي”، ومنتجع “سول” على الساحل الشمالي أيضاً، و”أب تاون كايرو” في القاهرة, ويمتلك صندوق أبوظبي للتنمية محفظة من العقارات داخل مصر من خلال شركة “أبوظبي للاستثمارات السياحية” التابعة للصندوق، ولدى الشركة 3 فنادق في مصر، كما تمتلك 99.3% من أسهم “شركة مصر العربية للفنادق” التي تمتلك منتجعاً في متحف مصر المفتوح بمدينة الأقصر.

استيراد القمح المصري من الإمارات بالعملة الصعبة 

ولدى الإمارات استثمارات واسعة وحساسة في قطاع الغذاء داخل مصر، ومن بين أبرز الاستثمارات استحواذ شركة “الظاهرة”، التي تتبع لـ”القابضة” الإماراتية، على زراعة القمح في مصر، وتؤكد الشركة أنها تزرع 28 ألف هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) داخل الأراضي المصرية، وتقول عن نفسها في موقعها الإلكتروني “إنها تسهم في ضمان الأمن الغذائي لمصر، من خلال إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية,اصبحت

الشركة الإماراتية التي يرأسها حمدان بن زايد شقيق رئيس الإمارات، أصبحت أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، كما أنها تنتج العديد من المحاصيل المهمة الأخرى، مثل “البصل، والبنجر السكري، والحمضيات والذرة الرفيعة، إضافة لعلف الحيوانات.

كذلك فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر حاضرة في قطاع الزراعة، من خلال شركة “جنان” الإماراتية للاستثمارات الزراعية التي تمتلك عقوداً طويلة مع حكومة أبو ظبي، وتؤكد الشركةامتلاكها مشروعاً في شرق العوينات في مصر، بمساحة تزيد على 14 ألف هكتار، وتقوم من خلاله بإنتاج علف الذرة والقمح، وتبيعه للسوق المحلية، وتصدر كميات منه للخارج.

سيطرة الإمارات على صناعة السكر 

تستحوذ الاستثمارات الإماراتية في مصر أيضاً على جزء كبير من صناعة السكر في البلاد، وذلك من خلال ملكية مجموعة “الغرير” الإماراتية لشركة “القناة للسكر” بنسبة 70%، فيما تستحوذ “الأهلي كابيتال” المصرية على 30% من الشركة، وتعاني مصر مؤخراً من أزمة كبيرة في توفر السكر في الأسواق، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعاره، “القابضة” الإماراتية، تستحوذ على 70% من أسهم “مجموعة أبوعوف” المصرية الشهيرة للأغذية، التي تُباع منتجاتها في عموم مصر, بما في ذلك “القهوة الفاخرة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية ومنتجات الحلويات الأخرى”.

تدير مجموعة ماجد الفطيم سلسلة متاجر “كارفور” في مصر، وتُعد مجموعة الفطيم عضواً في “مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج”.

وبحسب الموقع الرسمي لـ”كارفور مصر”، فإن مجموعة الفطيم تدير 70 متجراً، وقدمت خدماتها إلى 35 مليون عميل سنوياً، وتعتزم مجموعة الفطيم توسيع استثماراتهافي مصر من خلال مضاعفة سلاسل “كارفور” إلى 140 فرعاً في مختلف أنحاء مصر، وتمتلك مجموعة “اللولو” التابعة لـ”القابضة” أبو ظبي سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة داخل مصر, استحوذت الإمارات من خلال “القابضة” على شركة “آمون” للأدوية، التي تُعد من بين أضخم شركات تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية في مصر.

قطاع الطاقة في قبضة الإمارات 

وتمتلك الإمارات حضوراً قوياً في سوق الطاقة داخل مصر، من خلال استثمارات تتلخص في شكلين رئيسين: الأول شراء محطات الوقود في البلاد، والثاني زيادة الاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط, ففي فبراير 2023 استحوذت شركة بترول أبو ظبي الوطنية، المُسماة (أدنوك)، على نصف محطات بيع الوقود لشركة “توتال إنرجيز” في مصر، وتُعد هذه الشركة أحد أهم منافذ بيع الوقود بالتجزئة، وتُشير “توتال إنرجيز” إلى أنها تدير في مصر شبكة مؤلفة من 238 محطة, وفي عام 2020، استحوذت شركة “دراجون أويل” المملوكة لحكومة دبي على كامل حقوق شركة “بي بي مصر” للنفط والغاز، والشركة الإماراتية هي إحدى أعضاء مجلس “الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعقب استحواذ “دراجون أويل” على “بي بي مصر”، أصبحت الشركة الإماراتية شريك الهيئة المصرية العامة للبترول في جميع امتيازات وإنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات في مصر بقيمة 500 مليون دولار

المستثمر الإماراتي الثالث في قطاع الطاقة بمصر، شركة “مبادلة” المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي، وفي نوفمبر 2018، اشترت الشركة الإماراتية من “شركة إيني” الإيطالية حصة 20% امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز شمال سيناء، وفي العام نفسه أصبحت شركة “مبادلة” شريكاً في حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط، بعد شرائها جزءاً من حصة شركة “إيني” الإيطالية.

موانئ مصر تحت سيطرة الإمارات 

وتحظى الاستثمارات الإماراتية في مصر باستحواذ ملحوظ على إدارة وتشغيل موانئ عدة في البلاد، من خلال اتفاق توصلت إليه شركة “موانئ أبو ظبي” التي تتبع لمؤسسة “القابضة” مع الحكومة المصرية في يناير 2024، ويقضي بتشغيل وإدارة الشركة الإماراتية ولمدة 15 عاماً، ثلاث محطات سفن في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ الواقعة على البحر الأحمر, واستحوذت الإمارات أيضاً على إدارة وتشغيل ميناء “العين السخنة”، من خلال “موانئ أبوظبي”التي اتفقت مع مصر في مارس 2022، على تطوير الميناء وإدارة عملياته، ومن خلال موانئ دبي التي تمتلك 90% من شركة تطوير ميناء السخنة منذ عام 2008. 

*فضيحة جديدة تهز مصر.. شريك لعائلة ذات نفوذ يتحرش بطالبة داخل مدرسته

 باتت أخبار التحرش والاعتداءات الجنسية داخل المدارس في مصر تتصدر الصحف ووسائل الإعلام، فبعد شهور من واقعتي التحرش في اثنين من المدارس الخاصة بالقاهرة، هزت تحرش جديدة في إحدى المدارس الخاصة بالجيزة منصات التواصل الاجتماعي. 

وتثير جرائم التحرش المتزايدة في مصر مخاوف بين أولياء الأمور بخاصة مع تكرارها وتنوع المتورطين في ارتكابها، ما بين عمال، إلى مدرسين، إلى مالك مدرسة، وهو ما يثير تساؤلات حول انعدام الرقابة الرسمية في مصر على المدارس الخاصة، التي كانت قاسمًا مشتركًا في أكثر من واقعة خلال الشهور الأخيرة.

وفي فبراير الماضي، قررت النيابة العامة إحالة 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية وقائع تعريض تلاميذ بمدرستي “سيدز للغات” و”الإسكندرية الدولية للغات”، على  خلفية التورط في جرائم تعدي جنسي على العديد من الطلاب.

وكشفت تحقيقات النيابة آنذاك أن الوقائع لم تكن أحداثًا فردية معزولة، بل نتاج حالة من الإهمال الممنهج داخل المدرستين، حيث ثبت ترك الأطفال يتجولون بمفردهم دون أي إشراف، سواء داخل أفنية المدارس أو في أماكن انتظار الحافلات، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد السلامة والرعاية.

واقعة مدرسة “هابى لاند“

وفي أحدث وقائع التحرش الجنسي، شهدت مدرسة “هابى لاند” للغات بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، قيام مالك المدرسة بالتحرش الجنسي بطالبة في الصف الأول الابتدائي، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وضجت التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تستنكر واقعة التحرش بالطفلة داخل أحد مكاتب المدرسة، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من أولياء الأمور للمطالبة بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين، وسط حالة من القلق بشأن بيئة الأمان داخل المدارس الخاصة.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المتحرش يدعى أحمد فرغل، وهو من ملاك المدرسة، ويشارك في إدارتها، وهو شريك لعائلة الدكتورة وفاء رياض جوهر، ابنة لواء قوات مسلحة سابق، وهي عائلة يقال إنها تتمتع بنفوذ ضخم خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك ولا زالت.

ووفق التفاصيل، فإن هناك عن خمسة وقائع حتى الآن مثبتة بفيديوهات، لكن كانت هناك محاولة من جانب الإدارة وبقية الملاك للتستر على تلك الجرائم المروعة، إلا أن إحدى المعلمات قامت بتسريب المقطع الذي يوثق حادثة التحرش. 

ويظهر في الفيديو المشار إليه فرغلي وهو يتحدث إلى طفلة كانت تجلس إلى جواره قبل أن يأمرها بالجلوس أمامه، في وضع غير لائق. 

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

لجنة من التعليم تتولي إدارة المدرسة

في الوقت الذي وجه فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة “هابي لاند” تحت الإشراف المالي والإداري، مع تشكيل لجنة من الوزارة لتولي إدارة المدرسة مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات.

كما قرر إحالة جميع المسؤولين بالمدرسة إلى الشؤون القانونية، معتبرًا أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مشددًا على أن حماية الطلاب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي كإجراء احترازي لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط، إلى جانب الحفاظ على حقوق الطلاب، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكدت الجهات المعنية أنها تتابع الواقعة عن كثب، للتأكد من صحة ما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت أي مخالفات.

*الحكومة تُجمّد أموال البنوك بمشروعات دعائية دعم السيسى لعشيرته وعصابته أهم من 110 مليون مصرى

في مصر إذا كنت صاحب مشروع صناعي أو تجاري أو استثماري، وكنت في حاجة الي قرض لتسيّر أحوال مشروعك سوف تواجه صعوبات جمة، وربما لا تتمكن من الحصول على القرض، وربما يتوقف مشروعك ويتعثر لهذا السبب، ولكن إذا كنت من الدائرة المقربة من السلطة، فسوف تحصل على ما تريد وربما بلا ضمانات حقيقية.

كشف إطلاق مشروع عقاري ضخم على مساحة 520 فدانا بشرق القاهرة يملكه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، عن نموذج التنمية الحقيقي الذي تتبناه حكومة الانقلاب، مثيرا موجة انتقادات من خبراء اقتصاد وسياسيين ومحللين شككوا في أرقامه وجدواه في سلم أولويات الدولة والمواطن.

ترى حكومة الانقلاب أن المشروع يعد قاطرة للتنمية وإعادة   تشكيل العمران وخلق مناطق عمرانية جديدة وتشغيل عمالة وتحقيق عوائد ضريبة تصل إلى 800 مليار جنيه، بينما يري مالك المشروع الذي يضم 165 برجا سكنيا وإداريا وتجاريا ليس مجرد مجمعا سكنيا تقليديا، بل نموذجا حضاريا مختلفا ببنية متطورة وشبكة لوجستيات تحت الأرض بتكلفة تعادل 27 مليار دولار.

أرقام مُبالغ فيها لا تتوافق مع الواقع

أرقام الاستثمارات المعلنة أثارت تهكم عامة المصريين الذين يعانون من تراجع أوضاع المعيشة وصعوبة الحصول على سكن يناسب دخولهم، كما أثارت حفيظة خبراء الاقتصاد الذين رأوا في عرضها مبالغة لا تتوافق مع الواقع؛ إذ يرى الخبراء أن الرقم المعلن لا يعكس “استثماراً فعلياً” بقدر ما يشير إلى إجمالي قيمة المبيعات المتوقعة طوال عمر المشروع المقدر بعشر سنوات، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة الخطاب الرسمي المستخدم في ترويج المشروعات العقارية التي تنفذها الحكومة ورجال الأعمال المقربون من دوائرها.

وقال المحلل الاقتصادي والأكاديمي ياسر حسان: إن “مصطلح إجمالي الاستثمارات المستخدم في الإعلان عن المشروع يفتقر إلى تعريف دقيق، موضحاً في تقرير أصدره نهاية الأسبوع الماضي أن ما يُقدم للجمهور غالباً ما يكون أقرب إلى إجمالي المبيعات المحتملة، وليس رأس المال المستثمر، وهو ما يؤدي،  إلى تضخيم الصورة الحقيقية للمشروع”, معتبرا أن الرقم المعلن (1.4 تريليون جنيه) كاستثمارات إجمالية مرّ على رئيس الحكومة مرور الكرام من دون تقديم تعريف واضح حول ما إذا كان قيمة استثمارات أم إجمالي مبيعات أو تكلفة؟”.

وأشار حسان إلى أن الحديث عن قدرة المشروع على توفير 155 ألف فرصة عمل واستقبال عشرات الملايين من الزوار يظهر أرقاماً غير منطقية مقارنة بحجم ومساحة المشروع الذي سيقام في منتصف مجمع “مدينتي” السكني الذي يديره المطور بالفعل منذ 20 عاماً، والذي لم يحقق هذه النتائج، مبيناً استغلال ضعف فهم الجمهور للمصطلحات المالية لعرض أرقام غير منطقية بمزيج من المبالغة والتسويق الدعائي.

واضح حسان أن تقديرات المبيعات الإجمالية قد تصل إلى 1.7 تريليون جنيه، في حين يظل رأس المال الفعلي جزءاً محدوداً من هذا الرقم، يتم تمويله عبر مزيج من مقدمات الحجز والقروض والشراكات، من بينها مشاركة مؤسسات مصرفية حكومية.

 وأكدت مصادر مصرفية أن تسويق الحكومة للمشروع باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية في تاريخ مصر وإبراز مساهمته المحتملة في إيرادات ضريبية بقيمة 800 مليار جنيه “ما يمثل 1% من الناتج الإجمالي سنوياً”، هو جزء من تبرير مشاركة البنك الأهلي الحكومي في رأسمال المشروع الذي لم يُكشف عنه رسمياً حتى الآن , مشيرا إلى أن تحديد نسبة مشاركة البنك الحكومي بـ 24% من دون الكشف عن تفاصيل رأس المال المصدر أو المستثمر هو جزء من “تعمية الرأي العام”؛ حيث سيكون مجمع “ذا سباين” جزءاً من المشروع الأم للشركة القابضة (TMG) في “مدينتي”، بما يجعله في غير حاجة لكيان جديد يحمل اسمه في مصلحة الشركات، وإنما يجري تكييف وضعه القانوني كأحد مكونات “مدينتي.”

تحويل مديونية طلعت مصطفى إلى سيولة

وأكد المصدر أن الهدف من ذلك هو تحويل المديونية التي حصلت عليها مجموعة طلعت مصطفى من البنك الأهلي على مدار الأعوام الأربعة الماضية “والتي تُقدر بنحو 30 مليار جنيه وظفت في شراء فنادق القطاع العام التاريخية بضمان إيرادات “مدينتي” لتتحول تلك الإيرادات إلى السيولة التي سيحتاجها المشروع الجديد لإتمام التنفيذ، وتراهن الحكومة على قدرة المطور التسويقية لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصريين في الخارج للشراء بالدولار، ضمن رهان الدولة على تحويل العقارات الفاخرة إلى “صناعة تصديرية، مضيفا”

أن دخول بنوك حكومية كشركاء يعني عملياً توظيف أموال المودعين في أصول عقارية طويلة الأجل بدلاً من قطاعات إنتاجية تولد صادرات وعملة صعبة.

وكتب الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن دعم الحكومة لمثل هذه المشروعات يعكس توجيهاً متزايداً للموارد نحو القطاع العقاري، مقدراً أن ما يصل إلى 20% من الناتج المحلي يتجه لهذا القطاع، وهو ما وصفه بـ “الاختلال الخطير”.

 ومن جانبها أكدت الخبيرة الاقتصادية نادية المرشدي أن هذا التوسع المبالغ فيه يعكس تحول الخلفية المهنية لرئيس الوزراء (وزير الإسكان سابقاً) لتصبح سياسة دولة تتوسع في البناء بوتيرة تفوق القطاعات الإنتاجية.

غياب الشفافية

وحذر النائب أشرف أمين، عبر طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، من “فوضى تسعير” في السوق العقارية وتأخر متكرر في تسليم المشروعات, كما أشار محللون إلى سوابق تاريخية لتمويل مشروعات عقارية لرجال أعمال يدورون في فلك السلطة “نحو 12 مستثمر استأثروا بـ 70% من القروض”، وعند تعثرهم لم تجد البنوك وسيلة لاسترداد أموالها إلا بوضع اليد على أراضٍ ومشاريع غير مكتملة, ولفت المحللون إلى مستحقات حكومية لدى مجموعة طلعت مصطفى ما زالت عالقة بقيمة ثمانية مليارات جنيه “فروق أسعار أرض مدينتي”، والتي لم تُحسم أعداد الوحدات المقابلة لها حتى الآن. 

انتقد الخبير الهندسي ممدوح حمزة نمط بيع الوحدات من دون إعلان أسعار واضحة مسبقاً، معتبراً ذلك دليلاً على غياب الشفافية في سوق يعتمد على البيع المسبق والتسعير التدريجي. ويأتي هذا الجدل في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات بنسبة 200% – 300% مدفوعة بالتضخم؛ ما دفع المدخرين للجوء للعقار كملاذ استثماري، بينما يرى منتقدون أن هذا يعزز “اقتصاد الأصول” حيث تتحقق الأرباح من ارتفاع الأسعار لا من الإنتاج، ما قد يؤدي إلى تضخم غير مستدام إذا تراجع الطلب.

*بركان الأجور ينفجر: غليان في المصانع وشبح الإضراب يهدد قلاع الصناعة

تصاعدت حدة التوتر داخل القطاعات الصناعية والخدمية نتيجة تفاقم فجوة الرواتب التي تعجز عن تلبية المتطلبات المعيشية الأساسية للقوى العاملة. تعاني الفئات المنتجة من ضغوط اقتصادية خانقة في ظل تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية وغياب الرؤية الواضحة لضبط منظومة الدخل القومي. تسببت أزمة الأجور في خلق حالة من الغليان الشعبي تزامنت مع المناسبات العمالية السنوية التي تحولت من احتفالات تقليدية إلى منصات للمطالبة بالحقوق المهدورة.

أزمة الأجور تضرب قطاع الدواء

أضرب ما يقرب من 3000 موظف في شركة أمون للأدوية عن العمل بشكل كامل احتجاجا على سياسات مالية مجحفة تمنحهم رواتب تقل عن نصف القيم المقررة رسميا. حققت هذه المؤسسة مبيعات ضخمة ناهزت 10 مليارات جنيه دون أن ينعكس ذلك على مستوى معيشة الكوادر البشرية التي تطالب بضرورة إعادة هيكلة الرواتب. تضمنت المطالب تحقيق المساواة الكاملة مع نظيرائهم في شركة أرسيرا العالمية وصرف المستحقات المتأخرة من الأرباح وفقا لآخر تحديثات الدخل.

غياب العدالة في مصانع الغزل والنسيج

اندلعت احتجاجات واسعة في شركة العامرية للغزل والنسيج نتيجة اتباع سياسات تمييزية في توزيع الحوافز والزيادات المالية التي اعتمدت على المؤهلات الدراسية فقط. تسببت أزمة الأجور في توقف العمل للمطالبة بوقف الاستقطاعات المالية التعسفية التي تنهك جيوب العاملين وتزيد من معاناتهم اليومية في ظل ظروف اقتصادية قاسية. يرفض المتضررون استمرار تهميش دورهم في العملية الإنتاجية ويطالبون بوضع معايير شفافة تضمن توزيع الثروة المادية بشكل عادل بين الجميع.

تهديدات تحاصر العمل النقابي

تثير الأوضاع الراهنة مخاوف حقيقية حول مستقبل الاستقرار داخل التنظيمات المهنية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل هذا الاحتقان الواسع. يرى محللون أن تجاهل معالجة أزمة الأجور قد يؤدي إلى تعثر المسار النقابي وفقدان الثقة في قدرة المؤسسات الوسيطة على انتزاع حقوق الشغيلة. تتطلب المرحلة الحالية تدخلا فوريا لمراجعة الحد الأدنى للدخل وضمان توافقه مع معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم الأخضر واليابس وتضع الأسر أمام طريق مسدود.

*مع خروج الأموال الساخنة وتوقعات بوصول الدولار لـ 60 جنيها خلال أيام

 يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه وسط توقعات بوصول الدولار إلى 60 جنيها خلال أيام .

فيما يقترب الدولار حاليا من 55  جنيهًا في تحول تاريخي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

فى هذا السياق قالت مصادر مصرفية، إن التحرك المفاجئ للدولار مقابل الجنيه جاء مدفوعًا بتخارجات قوية للأموال الساخنة بلغت 750 مليون دولار خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم تدفقات عرضية في منتصف الأسبوع، قبل أن تؤدي توقعات فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى مخاوف من التصعيد في المنطقة وتخارجات قوية للأجانب من أسواق الدين المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن آلية العرض والطلب تتعامل مع التطورات الراهنة، إذ إن ارتفاع سعر الصرف يقلص من قيمة الاستثمارات الخارجة من الاقتصاد، ما يقلل من عبء تغطية التخارجات على البنك المركزي، موضحا أنه يتم تمويل ذلك بشكل أساسي من سوق الإنتربنك، وبالتالي يدفع ذلك سعر الصرف للاستجابة الفورية بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا لموقف تدفقات الأموال الساخنة.

وتوقعت مزيدًا من التذبذب في سعر الصرف وسط حالة عدم اليقين الراهنة في المنطقة، حيث ينخفض سعر الدولار مع تحسن موقف التدفقات، ثم يرتفع حال حدوث تخارج جزئي للأجانب.

*تنمر وتحرش وسقوط شاشة على تلاميذ… 3 وقائع في مدارس مصر أثارت غضباً

تنمر وتحرش وسقوط شاشة عرض على تلاميذ، 3 وقائع شهدتها مدارس مصرية خلال الساعات الماضية أثارت غضباً واسعاً في البلاد.

رغيفان وكيس يحمل بضع حبات من الفول، كان عنوان الواقعة الأولى التي شهدتها إحدى مدراس محافظة بني سويف في صعيد مصر، عندما أقدم أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم على نهر طالبة تدعى رقية، لاحتفاظها بهذه الأطعمة داخل الفصل في انتظار وقت الراحة لتناول فطورها.

موقف “مهين”

بدأت الواقعة خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم داخل مدرسة “إهناسيا الثانوية – بنات” في قرية نزلة المشارقة، حيث لاحظ وجود طعام داخل درج إحدى الطالبات، يتكون من “رغيفي خبز وكيس فول”.

وطلب وكيل الوزارة إخراج الطعام أمام زميلات الطالبة، ووجه لها عبارات ساخرة، قائلاً: “كيف تأكليه، وهل ستجلسين في الفسحة لتغمسي الفول؟”.

الواقعة أثارت عضباً واسعاً في مصر، ودفعت النائب عن حزب “التجمع”، أحمد بلال البرلسي، إلى التقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب هشام بدوي، موجهاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وصف خلاله الموقف الذي تعرضت له الطالبة بـ”المهين”.

وتنتمي الطالبة لأسرة بسيطة ويعمل والدها موظفاً في وزارة التربية والتعليم. وطبقاً لحديث والدها، فإنه يعطيها يومياً 30 جنيهاً، نصف هذا المبلغ للمواصلات، والنصف الآخر تحاول ابنته إنفاقه على طعامها خلال اليوم الدراسي، ما يدفعها لاصطحاب وجبة متواضعة لسد جوعها خلال اليوم الدراسي.

ولفت طلب الإحاطة إلى أن الطالبة تعرضت لتعليقات ساخرة تسببت في إحراجها نفسياً، مما دفعها إلى التغيب عن المدرسة في اليوم التالي، خاصة مع ما تردد عن اتخاذ إجراءات رسمية بشأن الواقعة. وأكد البرلسي أن الحادثة لا يمكن التعامل معها باعتبارها واقعة فردية، بل تعكس خللاً أوسع في منظومة التغذية المدرسية، متسائلاً عن مصير المخصصات المالية التي تعلن الحكومة تخصيصها سنوياً لهذا الملف، والتي تقدر بنحو 7 مليارات جنيه لتوفير مئات الملايين من الوجبات للطلاب.

وتساءل في طلبه: “إذا كانت الوجبات تصل بانتظام، فلماذا لا يشعر بها الطلاب؟ ولماذا لا تزال الأسر تتحمل عبء إعداد الطعام يومياً؟”، معتبراً أن ما حدث يفتح الباب أمام شبهات إهدار المال العام أو سوء إدارة الموارد.

وطالب بمناقشة طلب الإحاطة بحضور وزير التربية والتعليم للوقوف على حقيقة ما يجري داخل منظومة التغذية المدرسية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من الطلاب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

واعتبر البرلسي أن هذه الواقعة جاءت لتسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وضرورة تعزيز الرقابة على البرامج الاجتماعية المرتبطة به، لضمان تحقيق أهدافها في دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجاً.

وحاولت وزارة التعليم المصرية احتواء الغضب، إذ زار وكيل وزارة التعليم في محافظة بني سويف، محمود الفولي، المدرسة التي شهدت الواقعة، للاعتذار للطالبة التي تعرضت للتنمر والإهانة. وقال الفولي، في بيان رسمي صادر عن مديرية التعليم، إن ما تم تداوله فُسّر بشكل غير دقيق وبعيد عن سياقه التربوي. وأكد أن الحديث داخل الفصل كان يهدف إلى “التوعية الصحية” فقط، بعد تعرض بعض الطالبات لوعكات صحية نتيجة تناول طعام غير صالح.

كذلك شدد على أن ضمان سلامة الغذاء واجب تربوي، ونفى وقوع أي إساءة أو تنمر بحق الطالبات.

وخلال جولته، عقد الفولي حواراً مفتوحاً مع الطالبات، واصفاً إياهن بـ”محور العملية التعليمية”. وشهدت الزيارة “لقاءً إنسانياً مع الطالبة رقية ووالدها، حيث استمع إلى طموحاتها في أن تصبح ضابطة”، حسب الإعلام المصري.

كما أكد لها أن دعمها نفسياً وتعليمياً من أولوياته، وأن كرامة الطالب “خط أحمر” لا يُسمح بالمساس به.

وفي واقعة أخرى، شهدت محافظة الجيزة تجمع عدد من أولياء الأمور، صباح الأحد، داخل مدرسة خاصة للغات في منطقة بشتيل، عقب تسريب مقاطع فيديو تُظهر مالك المدرسة أثناء تحرشه بعدد من التلميذات.

وقال أحد أولياء الأمور، فضّل عدم ذكر اسمه، إن إحدى المدرسات سرّبت الفيديو بعد مغادرتها العمل في المدرسة، موضحاً أنه مُسجَّل عبر كاميرات المراقبة في “الريسيبشن”، مضيفاً: “تخيّل هذا حدث في غرفة الاستقبال، فماذا قد يحدث داخل الفصول؟”.

ولفت إلى أن أولياء الأمور استدعوا الشرطة، وطلبوا تحرير محاضر ضد إدارة المدرسة ومالكها، وذلك عقب إفادات أربعة أطفال على الأقل بتعرضهم لتحرش جنسي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تعدٍ على طفلة داخل أحد مكاتب المدرسة، ما دفع عدداً كبيراً من أولياء الأمور للمطالبة بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين، وسط حالة من القلق بشأن بيئة الأمان داخل المدارس الخاصة.

وكشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس مدير المدرسة كما تم تداوله، بل هو أحد ملاك المدرسة، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع تشكيل لجنة من الوزارة لتولي إدارة المدرسة مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات.

كما قرر إحالة جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم التربوية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مشدداً على أن حماية الطلاب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

إجراء احترازي

وبينت مديرية التعليم في الجيزة أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي كإجراء احترازي لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط، إلى جانب الحفاظ على حقوق الطلاب، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، مع التأكيد على أن أي وقائع تمس سلامة الطلاب يتم التعامل معها بمنتهى الحزم، في إطار الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة، فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال المتهم في محافظة سوهاج، وأنه جارٍ اتخاذ ما يلزم لعرضه على جهات التحقيق.

انتقاد النشر

وانتقد المحامي طارق العوضي تداول فيديو التحرش، وقال في بيان إن  الواجب الوطني والإنساني والقانوني يفرض علينا جميعاً التوقف أمام أمر بالغ الخطورة يتمثل في استمرار تداول ونشر الفيديوهات المرتبطة بالواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن تحويل مشهد يحمل ألماً إنسانياً وانتهاكاً لبراءة طفلة إلى مادة للتداول والمشاهدة وإعادة النشر لا يمكن اعتباره مجرد تفاعل إلكتروني، بل هو سلوك تتجدد معه معاناة الضحية وأسرتها في كل مرة يُعاد فيها نشر تلك المقاطع ويُفتح الباب أمام انتهاك جديد لخصوصيتها وكرامتها وحقها في الحماية النفسية والاجتماعية والقانونية.

العوضي: تحويل مشهد يحمل ألماً إنسانياً وانتهاكاً لبراءة طفلة إلى مادة للتداول والمشاهدة وإعادة النشر لا يمكن اعتباره مجرد تفاعل إلكتروني

وزاد: “ليعلم الجميع أن القانون المصري لم يقف صامتاً أمام مثل هذه الأفعال، إذ إن نشر أو تداول هذا النوع من المقاطع قد يندرج تحت طائلة جرائم معاقب عليها قانوناً لما تتضمنه من مساس بحرمة الحياة الخاصة وحقوق الطفل، فضلاًُ عن الإضرار بالمجني عليها وإعادة نشر محتوى يمثل اعتداءً على القيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمع”.

وناشد جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وكل من وصل إليه هذا المحتوى، سرعة حذف ما بحوزته من فيديوهات أو صور أو تسجيلات مرتبطة بالواقعة والامتناع الكامل عن إعادة تداولها تحت أي مبرر مهما كانت النوايا أو الدوافع.

كما وجه نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة والقائمين على إدارة المنصات الإلكترونية، بسرعة التدخل لإزالة هذه المقاطع وملاحقة كل من يصر على نشرها أو استغلالها أو تحقيق نسب مشاهدة من خلالها لأن حماية الضحية لا تقل أهمية عن ضبط الجاني، وصيانة المجتمع تبدأ من احترام آلام الناس لا المتاجرة بها.

شهدت إحدى المدارس الخاصة في الجيزة سقوط شاشة عرض ضخمة على عدد من الأطفال خلال عرض مسرحي

وختم بيانه: “العدالة لا تتحقق فقط بالعقاب، بل تتحقق أيضاً حين يدرك المجتمع أن كرامة الضحية ليست مادة للنشر، وأن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن بعض المقاطع يجب أن تُدفن احتراماً للإنسانية لا أن تُعاد مشاركتها بحثاً عن التفاعل والانتشار”.

إلى ذلك، شهدت إحدى المدارس الخاصة في منطقة المنصورية في محافظة الجيزة سقوط شاشة عرض ضخمة على عدد من الأطفال خلال عرض مسرحي داخل المدرسة.

وتداول أولياء الأمور عبر مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث، حيث كان عدد من أطفال مرحلة رياض الأطفال يشاركون في عرض مسرحي، قبل أن تسقط عليهم شاشة عرض كبيرة بشكل مفاجئ، في وقت تعالت صرخات الأمهات. وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.