دعوى قضائية ضد دخول القضاة لاعب بالمسرح السياسي

دعوى قضائية ضد دخول القضاة لاعب بالمسرح السياسي

الدعوى تطالب بإلغاء قرارات عمومية المحاكم لتعليقها العمل بالمحاكم

شبكة المرصد الإخبارية

أقام نزار غراب المحامي والنائب بالبرلمان السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم، واختصم في الدعوى رئيس مجلس القضاء الاعلى .
وجاء في الدعوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها:
ان قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره واهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي واضاف انه لا يعصم هذا القرار ان يعتبر اعتراضا على اعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد .
لان الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العدالة واهدار مصالح المواطنين ، واضاف: ان إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارا سياسيا ، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم  زينة من اياته قوله تعالى “واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ”
كما انه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الاعلان الدستوري على ان تصدر الاحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة ”
كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ”  كما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
وحيث اصدر المدعى عليه قرارا اداريا سلبيا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لانه مخالفا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة الى الحياد عن الحياد الى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرا بوقف تنفيذه والغائه .
وبناء عليه التمس المدعي تحديد اسرع جلسه ليسمع المدعى عليه الحكم :
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وانكار العدالة واهدار حقوق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لاعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .