البرلمان الليبي يقر قانون العزل السياسي

شبكة المرصد الإخبارية

وافق البرلمان الليبي يوم الأحد على قانون يمنع اي شخص شغل منصبا رفيعا اثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاما من العمل في الادارة الجديدة وهو إجراء يمكن ان يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة.

وكان رئيس الوزراء علي زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه الى المعارضة. ولم يتضح على الفور من صياغة القانون الجديد ما اذا كان المنصب السابق لزيدان رفيعا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.

ويقول محللون إن هذه الخطوة يمكن أن ترغم رئيس الوزراء الليبي الحالي، علي زيدان، على التنحي.

ويذكر أن زيدان عمل دبلوماسيا قبل أن ينشق عن نظام القذافي في عام 1980 وينضم إلى المعارضة الليبية آنذاك.

ولم توضح صياغة القانون ما إذا كان المنصب الذي شغله زيدان في السابق يكفي لإقصائه من الحكومة الجديدة.

وجاء إقرار قانون العزل السياسي وسط ضغوط من الميليشيات المسلحة التي ضغطت بشدة من أجل تمرير مشروع القانون.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتحتم على زيدان التنحي قال مصدر بمكتب رئيس الوزراء ” لا أدري. الصياغة ليست واضحة تماما.” وأضاف أن الأمر سيعتمد على كيفية تطبيق القانون.

واطلقت الاعيرة النارية في الهواء احتفالا بإقرار القانون واحتشد مؤيدو القانون في الميدان الرئيسي للعاصمة بعد التصويت.

وثار خلاف على نص القانون منذ شهور وجاء اقتراع يوم الأحد بسبب ممارسات جماعات مسلحة سيطرت على وزارتين وتقولان إنها لن تغادرهما إلا عند إقرار القانون.

وقال توفيق البريك وهو متحدث باسم تحالف القوى الوطنية وهو تحالف ليبرالي إنه قانون ظالم ومتطرف لكنهم في حاجة إلى وضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة.

وظلت أكثر من عشر سيارات عليها مدافع مضادة للطائرات وأسلحة آلية متوقفة أمام وزارة العدل كما أن وزارة الخارجية ظلت محاصرة بالطريقة ذاتها خلال الأسبوع الماضي

وقال أحد الرجال المتمركزين أمام وزارة العدل إنهم لن يتركوا المكان إلى أن يتم إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة.

وقال “نطلب منهم التعامل مع أصدقاء القذافي منذ سنة.”

وشكا دبلوماسيون في طرابلس من ان اجراء الاقتراع تحت الإكراه يقوض شرعيته في حين طالبت مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان المؤتمر الوطني العام برفض احدث مسودة للقانون.

وقالت سارة لي ويتسون وهي مديرة هيومن رايتس ووتش في المنطقة “هذا القانون مبهم جدا.. وربما يمنع أي أحد كان يعمل مع السلطات خلال حكم القذافي الذي استمر نحو أربعة عقود.”

وفي حين لم يتضح بعد ما اذا كان القانون الجديد سيطبق على رئيس الوزراء فسوف يتعين على رئيس البرلمان محمد المقريف وهو سفير سابق الاستقالة رغم انه يعيش في المنفى منذ الثمانينات عندما اصبح شخصية بارزة في اقدم جماعة للمعارضة الليبية.

ويقول اعضاء البرلمان ان القانون قد يطبق على نحو 40 آخرين من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 200 عضو.

وتتسم الحكومة والقوات المسلحة الرسمية في ليبيا بالضعف الشديد لدرجة أن أجزاء من البلاد ما زالت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية.

ولم يغادر المسلحون الذين قاموا بدور محوري في الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي العاصمة وهم يظهرون أكثر حتى من أفراد القوات المسلحة.

وانسحب جنود كانوا متمركزين في الساحة الرئيسية لحماية احتجاج موال للحكومة يوم الجمعة لكن عددا من السيارات التابعة للجيش ما زالت موجودة أمام مبنى البنك المركزي المجاور

وكان مسلحون حاصروا وزارة الخارجية في طرابس لمدة أسبوع ووزارة العدل منذ يوم الثلاثاء للمطالبة بتسريع تبني قانون العزل السياسي، وهو ما أضاف المزيد من الضغوط على البرلمان.

واعترض بعض الليبيين على حصار المسلحين للوزارتين، ووقعت صدامات يوم الجمعة بين متظاهرين مناوئين للميليشيات ومحتجين منافسين مؤيدين للقانون في العاصمة طرابلس.

ومنذ سقوط نظام القذافي على يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربية في عام 2011، أصبحت ليبيا تعج بالأسلحة، وبميليشيات تستهدف مؤسسات الدولة.

وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومة في الأسابيع الأخيرة بسبب حملة تهدف إلى نزع سلاح الميليشيات وإبعادهم من مواقعهم قرب العاصمة طرابلس.