أبو قتادة مستعد للعودة إلى الأردن في حال مصادقة المملكة على اتفاقية بشأن التعذيب

أبو قتادة مستعد للعودة إلى الأردن في حال مصادقة المملكة على اتفاقية بشأن التعذيب

شبكة المرصد الإخبارية

صرح محامي الاسلامي أبو قتادة الذي تحاول بريطانيا تسليمه إلى الأردن منذ 12 عاما، ان موكله “سيعود طوعا” إلى بلده اذا صادقت المملكة على اتفاقية بين البلدين تحظر استخدام الادلة التي تم انتزاعها تحت التعذيب.

وقال ادوارد فيتزجيرالد محامي الرجل الذي يوصف بانه الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا “اذا صادق البرلمان الاردني” على الاتفاقية الثنائية الموقعة في 24 نيسان/ ابريل، فان ابو قتادة “سيعود طوعا الى الاردن”.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اعلنت في 24 نيسان/ ابريل توقيع اتفاق “للمساعدة القضائية المتبادلة” مع الأردن.

وقالت ان النص “يتضمن بعض الضمانات لمحاكمة عادلة”، موضحة ان “هذه الضمانات تقدم للمحاكم ضمانة بان أبو قتادة لن يواجه بادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب، في محاكمة جديدة في الاردن”.

وتهدف الاتفاقية التي يفترض أن يصادق عليها البرلمانان البريطاني والاردني إلى تهدئة مخاوف عبر عنها القضاء البريطاني عدة مرات لتبرير رفضه تسليم أبو قتادة المقيم في المملكة المتحدة منذ 1993.

ورأى القضاء ان شهادات تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده اذا حوكم في بلده.

وتريد عمان اعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالاعداد لاعتداءات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في الأردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.

واوقف ابو قتادة (52 عاما) في بريطانيا في 2002 وامضى الجزء الاكبر من حياته منذ ذلك الحين في السجن بدون ان يوجه اليه أي اتهام.

وظل أبو قتادة يدخل ويخرج من سجون بريطانيا منذ اعتقاله أول مرة عام 2001 وعاش في السنوات القليلة الماضية في منزل في لندن وفقا لشروط مشددة للافراج عنه بكفالة منها حظر التجول 16 ساعة في اليوم وحظر استخدام اي أجهزة اتصال.

وفي التاسع من مارس آذار الماضي دخل السجن مرة اخرى لاحتفاظه بهواتف محمولة وأجهزة اتصال أخرى في منزله وهو ما يخالف شروط الافراج عنه بكفالة.

وقال ادوارد فيتزجيرالد وهو محام يمثل أبو قتادة لمحكمة بريطانية خاصة بالهجرة: “اذا صدق البرلمان الأردني على المعاهدة حينها سيعود السيد عثمان (ابو قتادة) الى الأردن طواعية“.

وسيكون هذا موضع ترحيب من تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية التي واجهت ضغوطا من وسائل الاعلام لفشل الحكومة المتكرر في ترحيل ابو قتادة.

وقال وزير الدولة لشؤون الامن بوزارة الداخلية جيمس بروكنشير في بيان أصدرته الوزارة بعد وقت قصير من ورود هذه الانباء من المحكمة: “اهتمام وزارة الداخلية لا يزال مركزا على اعادة ابو قتادة الى الاردن في أقرب فرصة“.

وأضاف: “مستمرون في متابعة القضية امام المحاكم ونعمل مع الحكومة الاردنية على تحقيق ذلك“.

وقالت ايفيت كوبر المتحدثة باسم حزب العمال المعارض للشؤون الداخلية: “هذه يمكن ان تكون أنباء طيبة جدا اذا كان هذا يعني عودة ابو قتادة الى الاردن في أقرب وقت ممكن“.

وكانت جلسة يوم الجمعة اجرائية لسماع طلب الافراج عنه بكفالة. وتأجلت الجلسة حتى 20 مارس وسيظل ابو قتادة الى هذا الحين في السجن.

وطلب القاضي ستيفن اروين أن يعرف في الجلسة القادمة الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ المعاهدة الجديدة مع الاردن.

وتقدم الاسلامي المسجون حاليا في سجن بلمارش الذي يخضع لاجراءات حراسة مشددة جنوب شرق لندن، بطلب للافراج عنه ستدرسه لجنة خاصة لاستئناف قضايا الهجرة في 20 ايار/مايو.