تورط ضباط جيش وداخلية بتجارة المخدرات والآثار بمدن القناة .. السبت 10 سبتمبر  2022.. مستشفيات حكومية تغلق أقسام الأسنان لعدم وجود بنج وارتفاع سعر علبة البنج من 400 جنيه إلى 1000 جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدوير 4 من أبناء الشرقية وظهور 20 من المختفين

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 3 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة العاشر من رمضان، الخميس، وهم: حسن محمد سيد أبو هشيمة وشقيقه “حسين” بالإضافة إلى رأفت أحمد فاروق، وذلك بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم لعدة أيام، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما وتم إيداع الأول والثاني قسم أول العاشر من رمضان بينما تم إيداع الثالث قسم ثاني العاشر.

تدوير 4 معتقلين جدد بـ”العاشر من رمضان“

كما كشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية عن تدوير اعتقال 4 مواطنين  على محضر  جديد رقم 63 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان ، حيث تم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق  الكلية و وقررت النيابة حبسهم 15 يوما  على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان وهم ،  من العاشر عبدالرحمن محمد أحمد قناوي، عبدالله ناجي عبد القادر، ومن الزقازيق: سعد محمد سعد، ومن مشتول السوق محمد أسامة. 

الحرية لـ” جميلة” وشقيقها “حمادة”

ووثقت منظمة “نحن نسجل” طرفا من الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلة جميلة حسن حسنين وشقيقها “حمادة” على مدار عامين منذ اعتقالهما من منزلهما أثناء أحداث سبتمبر 2020 دون سند قانوني ليختفيا قسريا لمدة شهر ثم أُدرج اسمهما على ذمة القضية 955 لسنة 2020.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن أسرتهما تتنقل من سجن لآخر حتى تتمكن من زيارتهما، بما يعنيه ذلك من تكبد مشقة كبيرة. 

وفي وقت سابق طالبت المحامية ماهينور المصري سلطات الانقلاب بالإفراج عن “جميلة” و”حمادة” المعتقلين في السجون منذ عامين بتهم ملفقة ، وذلك رأفة بعائلتهما والتي  تقضي وقتها ما بين طرة والقناطر .

وقالت ماهينور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي  “أنا قابلت جميلة أثناء الجلسات ، بنت من أطيب الناس وألطفهم ودائما بتضحك“.

وأضافت، لا حمادة ولا جميلة متهمون بأي جريمة حقيقية وزيهم زي آلاف بتضيع حياتهم في السجن، يا رب يرجعون قريبا إلى أهلهم وكل الناس ترجع بيوتها.

ظهور 17 من المختفين قسريا

وظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد عاطف أحمد محمد
2. أحمد عواد محمد سليمان
3. أشرف أحمد عثمان الحصري
4. أيمن حسانين محمد وحيد
5. رمضان محمود صبيح سلامة
6. سلامة محمد مرسي محمد
7. طارق مصطفى عيد حسن
8. عبد الباسط محمد عبد الجليل محمد
9. عبد الرؤوف محي عبد الرؤوف
10. عبد الله أحمد محمد سليم
11. علي فؤاد هاشم حسان
12. فرج محمد مرسي مصطفى
13. محمد حسن توفيق أبو سمرة
14. محمد حسين علي الطناني
15. محمد خلف جاب الله محمد
16. محمد عبد الرازق إبراهيم
17. محمود خليل محمد زهران

 

 *تورط ضباط جيش وداخلية بتجارة المخدرات والآثار بمدن القناة

بعد سنوات من كشف وسائل الإعلام العربية عن إدارة ضباط وأمناء  بقسم شرطة الأميرية أكبر “دولاب” مخدرات بالقاهرة، وتقاضي نحو 40 ضابط شرطة وأمينا رواتب شهرية من تجار مخدرات، بكشف مسرب وقتها، كشفت وسائل إعلام عربية عن تسريب مسجل لأحد الضباط يكشف فيه عن صدور تعميم من قبل وزارة الداخلية تُنبّه فيه على جميع ضباطها في محافظات القناة (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) بالامتثال لتفتيش ضباط الجيش والالتزام بالقواعد المنظمة وعدم افتعال أي مشاكل؛ وذلك نظرا لضبط ضباط من قوة المديرية بمواد مخدرة وقطع أثرية بنفق الشهيد أحمد حمدي على قناة السويس،  أثناء نزولهم للراحة الشهرية من مقار أعمالهم في جنوب سيناء.

تهريب 1020 طربة حشيش

ووفقا لما كشفته الإعلامية سمية الجنايني في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على “يوتيوب” دعمته بالأدلة والوثائق، فإن عملية القبض على أفراد من العصابة، تمت مساء الإثنين 5 سبتمبر الجاري في محافظة السويس بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي، خلال قيامهم بنقل كمية من مخدر الحشيش من سيناء إلى محافظات وادي النيل، عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، حيث يعمل الضابطان في مواقع شرطية وعسكرية بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب المصدر، فإن أحد المتهمين برتبة عقيد على المعاش في القوات المسلحة يُدعى أحمد عبد الحميد إدريس قمر، وهو الشقيق الأكبر للمقدم أيمن عبد الحميد إدريس قمر، والذي يعمل حاليا مستشارا عسكريا لمحافظ البحيرة، ويعتبره البعض المحافظ الفعلي بعد تولي المحافظ السابق اللواء هشام آمنة منصب وزير التنمية المحلية، وقيام نائبته الدكتورة نهال بلبع بمهام المحافظ بدون قرار رسمي حتى الآن.

كما كشفت “الجنايني” عن تفاصيل نسخة إلكترونية من محضر المخابرات العسكرية وحرس الحدود بخصوص الواقعة، والذي أوضح أنه “أثناء قيام طاقم تفتيش مشترك بين مكتب مخ وأمن ح ح السويس وك ١٠٤ تشغيل بوابات، الكشف عن المهربات بجهة س٢ / ك ١٠٤ الكشف عن المهربات وبتفتيش العربة ملاكي ماركة هيونداي تحمل لوحات معدنية رقم (س ي س ١٨٤٦) بقيادة النقيب / سمير عادل خليل عوض ضابط شرطة بوزارة الداخلية من قوة قطاع الأمن المركزي بالمنطقه (ج) ويحمل تسليحا شخصيا طبنجة طراز ( سي زد دي ) وعدد ٢٢ طلقة ٩ مم وعدد ٧ ظرف فارغ ذات العيار تم ضبط عدد (٤٢٠) فرش حشيش بإجمالي وزن (٤٢ ) كيلوجرام تقريبا مخبئين خلف المقعد الخلفي للعربة”.

وبحسب ما ورد في المحضر أيضا، فإنه “وبتفتيش المذكور تفتيشا وقائيا، تم ضبط نصف تمثال صغير الحجم يحتمل أن يكون تمثالا أثريا داخل شنطة ملابس خاصته، وتم التحفظ على العربة والمضبوطات والمتهم بجهة س٢ / ك١٠٤ وتم الكشف على المهربات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.

ونشر التسريب الذي نشره موقع “الشادوف” مجموعة من الصور، توثق كل ما ورد في الفيديو الذي نشرته الإعلامية الجنايني  عبر قناتها، حيث أظهرت إحدى الصور كمية الحشيش التي تم ضبطها، وبطاقات الضباط ورتبهم.

كما أظهرت الصور، السيارة التي تم ضبط المهربات فيها، وصورة الضابطين اللذين تم القبض عليهما في الواقعة.

من جانبه، كشف الصحفي والباحث بالشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية أبو بكر خلاف، أن “ضابط الشرطة المتلبس بتهريب المخدرات بسيناء مدمن هيروين، ووجدت في جيبه كمية من البودرة وكذلك أدوات التعاطي الشخصية”.

اتضح أن ضابط الشرطة المتلبس بتهريب المخدرات بسيناء مدمن هيروين ووجدت في جيبه كمية من البودرة وكذلك أدوات التعاطي الشخصية.

كما نشر “خلاف” صورة للتمثال الذي تم ضبطه مع المتهمين.

وبتفتيش العربة تم ضبط عدد (٤٢٠) فرش حشيش بإجمالي وزن (٤٢) كيلوجرام خلف المقعد الخلفي للعربة وبتفتيش المذكور تفتيشا وقائيا تم ضبط نصف تمثال صغير الحجم يحتمل أن يكون تمثالا أثريا داخل شنطة ملابس خاصته ، تم التحفظ على العربة والمضبوطات والمتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية

يشار إلى أن تجارة المخدرات تزايدت في عهد السيسي بصورة كبيرة، وقد شاهد ملايين المصريين رئيس المخابرات العامة عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي عن الترامادول وتأثيراته، وتحولت سيناء إلى أكبر مصدر لتهريب المخدرات في وسط سيطرة الجيش على سيناء، وهو ما يفسره مراقبون بأن زراعات المخدرات في سيناء تتبع متعاونين مع قوات الجيش في سيناء، ورجال عصابات يتبعون إبراهيم العرجاني، أكبر موردي المخدرات والسلاح بسيناء، والذي التقاه السيسي بقصر الاتحادية الرئاسي مع كبار رجال القبائل بسيناء، وتم إسناد جميع أعمال المناقصات والطرق والمطار والمناطق الصناعية بسيناء إلى شركته، ويحظى بصداقة شخصية مع نجل السيسي، العميد محمود السيسي.

دولاب الأميرية

يشار إلى أنه تم الكش قبل فترة عن وثائق تؤكد اعتراف قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات، وسط تستر الوزارة على قياداتها المتورطة في القضية، فضلا عن تستر القضاء على القضية، الأمر الذي اعتبره البعض فضيحة من العيار الثقيل.

وحملت القضية الرقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، وقُيدت القضية برقم 51 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وكانت تجري تحت إشراف المستشار أحمد مصطفى حمزة المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

ويظهر خلال التحقيقات تأكيد مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس قطاع المؤسسات حاليا، وسابقا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقت ارتكاب الواقعة، لإدانة قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات، ووجود اعترافات مُسجلة بالصوت والصورة مسلمة للإدارة المختصة، وكذلك اعترافات شرطيين ومتهمين في قضايا إتجار بالمخدرات على القيادات الأمنية.

حيث أكد العميد هشام محمد السيد الزغبي، ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير إدارة النشاط، تكليفه الرائد محمود الطيب ضابط الشرطة الذي أجرى تحرياته في القضية بإجراء التحريات حول الواقعة، ونفاذا لقرار النيابة العامة بذلك أكد صحة ما سطره الأخير في محضر تحرياته التي أدانت قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات.

كما أكد اللواء زكريا أبو هاشم الغمري مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس قطاع المؤسسات حاليا، وسابقا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه واللواء شريف ثابت أبو المعالي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للمنطقة المركزية وقت الواقعة، قاما بمناقشة المتهم داود عادل داود – تاجر مخدرات – عقب ضبطه، وذكر خلالها تورط بعض الأفراد بمكتب مخدرات القاهرة وقسم شرطة الأميرية في وقائع فساد مع تجار المواد المخدرة.

وأشار الغمري إلى أنه لا يذكر مضمون المناقشة تحديدا، إلا أنها قد سُجلت بتقنية الفيديو، وتم وضعها على أسطوانة قدمها للواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات آنذاك، وهو ما أيده اللواء شريف ثابت أبو المعالي أيضا بتحقيقات النيابة العامة، مؤكدا مشاركته في تسجيل هذه الاعترافات.

كما اعترف، فهد رضا عبدالسلام مندوب شرطة، أن المتهم “داود عادل داود” كان يعمل مرشد مباحث لقسم شرطة الأميرية ومكتب مكافحة مخدرات القاهرة.

وأضاف أنه كان يتاجر في المواد المخدرة، وأنه قد حدد مبلغا ماليا لتوزيعه على أفراد قوات قسم الأميرية بإجمالي 60 ألف إلى 80 ألف جنيه أسبوعيا لمكتب مكافحة مخدرات القاهرة، لافتا إلى أن نصيبه كان 300 جنيه أسبوعيا.

وتابع أن نصيب رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، الرائد محمد بهاء، كان يبلغ 5 آلاف جنيه وكيسين حشيش أسبوعيا، ونصيب معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم عماد، بلغ 3 آلاف جنيه، وكيس حشيش أسبوعيا.

كما اعترف أمين الشرطة، محمد السيد عبادة، بما نُسب إليه من اتهام، وأبان تفصيلا أنه التحق بالعمل بوحدة مباحث الأميرية عام 2018  ومع تولي الرائد محمد بهاء رئاسة الوحدة في غضون عام 2017  أصدر إليه وإلى زملائه العاملين معه تعليمات بعدم التعرض للمتهم “داود عادل داود” في تجارته للمواد المخدرة.

وأضاف أنه فوجئ أن الأخير بدأ في تقديم مبالغ مالية له ولزملائه من قوة قسم الشرطة، حيث إنه كان يتقاضى مبالغ مالية وصل مقدارها إلى 500 جنيه أسبوعيا.

وتابع بأن كلا من الرائد محمد بهاء، والنقيب كريم عماد، رئيس ومعاون مباحث القسم، كانا يتقاضيان مبالغ مالية بصفة دورية.

كما اعترف، رقيب الشرطة، مصطفى أحمد نعيم، بأنه كان يتحصل على مبلع مالي قدره 300 جنيه في الأسبوع من تجار المخدرات.

وأضاف أن الرائد محمد بهاء كان يتقاضى مبلغا مقداره 10 آلاف جنيه، وأن النقيب كريم عماد كان يتقاضى مبلغا ماليا قدره 5 آلاف جنيه من المتهم داود عادل داود مقابل السماح له بمزاولة تجارته في المواد المخدرة.

وبسؤال المتهم محمد حسين منصور، وزوجته غادة سليم الصادق، المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة في القضية رقم 4990 لسنة 2018 جنح حدائق القبة، أقرا أن الأول عمل كمصدر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة في الفترة بين عامي 2014 و2017، إبان تولي العميد مصطفى غالب رئاسته، والذي وضع سياسة عمل للمكتب تتمثل في انخراط مصادر المكتب ضمن تجار المخدرات بممارسة ذات التجارة الآثمة، ويقوم المكتب بالتغاضي عنهم.

وأنه دأب على تلقي كميات من المواد المخدرة من الأخير، وكذلك من المتهم أحمد مختار، تاجر مخدرات، وترويجها وتوريد حصيلة بيعها إلى سالفي الذكر، مضيفا أن مكتب مكافحة المخدرات أسس العديد مما أسماه بدواليب المخدرات على مستوى القاهرة، وهي أماكن مخصصة لتجارة المخدرات الممنوعة.

 

* ماذا تبقى من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد عام من إصدارها؟

تحت عنوان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: بين الواقع المؤلم وصناعة الأوهام.. مصر إلى أين؟ نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها فى الذكرى السنوية الأولى لإعلان الإستراتيجية.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وبحسب الشبكة المصرية شهد العام الأول لإعلان الإستراتيجية كحصيلة أولية :

وفاة 45 معتقلا سياسيا وجنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 وإصدار 32 حكماً بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي.

كذلك استمرار حبس 56 صحفياً واعلامياً، وحبس المئات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.. 

وأطلق عبد الفتاح السيسي  “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” في احتفالية كبيرة، وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الدولية،  فى 10 سبتمبر 2022 م، لكن وعوده كما كل مشاريعه تذهب أدراج الرياح.

انتهاكات كارثية:

ورغم وعده بالنهوض بجميع جوانب ملفات حقوق الإنسان في مصر، شهد ملف حقوق الإنسان أوضاعاً كارثية على النحو التالي:

1_ الانتهاكات لازالت مستمرة و أحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، ومنها:

وفاة 38 معتقلا سياسيا داخل السجون واقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة فى الفترة من العاشر من سبتمبر 2021 إلى اليوم ، من بينهم وفاة سجين غرقا داخل سجن معسكر قوات الامن باسوان، نتيجة انعدام وسائل الصيانة والأمان وهروب القائمين على المعسكر وترك المعتقلين السياسيين داخل الزنازين رغم هطول السيول، مما أدى إلى وفاة معتقل وإصابة العشرات باختناقات.

وفاة 7 مواطنين محبوسين على ذمة قضايا جنائية فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة.

2- أحكام الإعدامات :

نفذت السلطات الأمنية المصرية حكم الإعدام فى 7 مواطنين على ذمة قضايا سياسية.

أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام بحق 32 مواطنا،.

إحالة 6 آخرين إلى مفتى الديار المصرية، تمهيدا لإصدار حكم الإعدام بحقهم.

3_ الصحافة أصبحت جريمة :

اعتقلت السلطات المصرية صحفيين جدد كما حدث مع المصور الصحفي الشاب محمد فوزي والصحفية صفاء الكوربجي، والإعلامية هالة فهمي.

احتلت مصر المركز 168 عالميا من أصل 180 دولة، بحسب مراسلون بلا حدود، فى حرية الصحافة بسبب أعمال حبس واعتقال الصحفيين.

استمرار حجب عشرات المواقع العربية، مثل عربى 21، والمنصة، ومواقع اجنبية اخرى،  واستدعاء صحفيين للتحقيق، كما حدث مع صحفي مدى مصر.

4- انتهاكات أخرى:

منع أكثر من 1000 معتقل ومعتقلة من الزيارات لسنوات دون سند من القانون.

تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم أو الحاصلين على أحكام بالبراءة أو من انتهت فترة محكوميتهم على ذمة قضايا جديدة.

رفض إخلاء سبيل العشرات دون سند من القانون كما حدث مع المعتقلين ال23 الحاصلين على أحكام بالبراءة فى قضية #كتائب_حلوان بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي.

 

 * مستشفيات حكومية تغلق أقسام الأسنان لعدم وجود بنج وارتفاع سعر علبة البنج من 400 جنيه إلى 1000 جنيه

استمرت أزمة البنج فى مصر، وظهرت طوابير المواطنين أمام مقرات البيع لشراء البنج بأسعار مرتفعة، فيما أعلنت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة عن إغلاق أقسام الأسنان لعدم وجود بنج.

 وكشف إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن استمرار أزمة بنج الأسنان لمدة عام دون حل.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” بقناة “المحور” :” هناك مصنعان فقط في مصر لإنتاج بنج الأسنان، وهذين المصنعين لا يعملوا بالطاقة القصوى بسبب وجود عيوب في الماكينات أو نقص الإنتاجات الخارجية”. 

وأوضح:” بحثنا الثلاثاء الماضي مع وزير الصحة حل أزمة بنج الأسنان في أقرب وقت وكان ذلك في حضور رئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء باعتبارها المشرفة للإفراج عن المستورد”.

وأشار إلي أن علبة البنج وصلت إلى 1000 جنيه من أصل 400 جنيه خلال الأزمة في الفترة الماضية بسبب قلة وفرة المنتج في الأسواق.

وقال إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، فى فبراير الماضي، إن أزمة بنج الأسنان في مصر هي أزمة ومشكلة متكررة كل سنتين أو ثلاثة وقف أطباء الأسنان عاجزين أمامها لأن أغلب شغل الأسنان علاجي وليس كشف أو روشتة.

وأضاف للأسف هناك عدد من الأطباء أغلقوا عيادتهم والبعض الآخر يعتمدوا على كتابة مسكنات للمرضى حتى حل الأزمة

وأشار إلى أن هناك شركتين لتصنيع البنج المصري وشركتين تقوم باستيراده ولكن كل فترة يحصل هذه الأزمة.

 

 * حكومة الانقلاب ترفض تعويضهم بعد التصفية.. عمال “الكوك”: الاعتصام هو الحل

تتعمد حكومة الانقلاب إهانة عمال شركة النصر لصناعة الكوك الذين يصل تعدادهم إلى نحو 1250 عاملا وإذلالهم ، حيث ترفض منحهم حقوقهم أو تقديم أي تعويضات لهم عقب قرارها المشئوم بتصفية الشركة وتسريح العمالة.

ويواجه عمال الشركة مصيرا مجهولا ، خاصة وأنهم لا يستطيعون العمل في أي مجال آخر ، فضلا عن أن الأغلبية العظمى منهم مصابة بالأمراض بسبب العمل في هذا المناخ الملوث وغير الصحي ، مما دفعهم  إلى شن هجوم قاسٍ على حكومة الانقلاب واتهمهوها بتخريب الاقتصاد المصري وبيع الشركات وتسريح العمال، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

يشار إلى أن شركة الكوك تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، خاصة فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت حكومة الانقلاب تصفيتها في النصف الأول من العام 2021.

وأنشئت شركة الكوك بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، ضمن حزمة الشركات المصرية التي أنشئت لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.

مزاعم الانقلاب

كان محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب قد زعم أنه وجه الشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، بعد قرار حل وتصفية الشركة.

كما زعم عصمت في تصريحات صحفية أنه سيتم إعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب .

وكشف أنه سيتم تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب – إبان أعمال تصفيتها – على عمال شركة الكوك.

مستحقات العمال

في المقابل، طالب عمال شركة الكوك بمنحهم كامل مستحقاتهم مع صرف التعويضات اللازمة لحمايتهم من التشرد عقب تسريحهم.

وأكد العمال رفضهم المساواة في التقييم بينهم وبين عمال شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها العام الماضي، مشددين على أنهم لن يقبلوا إلا بتعويض عادل، خاصة أن وضع الشركة المالي  لا يمكن مقارنته بالحديد والصلب وخسائرها.

وحذروا حكومة الانقلاب من أن العمال لن يقبلوا بأقل من التعويض العادل وهو 500 ألف جنيه، مؤكدين أنهم حال رفض مطالبهم سوف يعتصمون أمام الشركة، وهيجيبوا عيالهم ويقعدوا.

من جانبه قال زينهم، عبد المجيد، أخصائي ثالث تحاليل  بشركة النصر للكوك إنه  “من حقي الحصول على تعويض عادل بعد سنوات الخدمة، متابعا ميصحش ترميني في الشارع بعد كل ده دون معاش ولا وظيفة“.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية نرفض معاملتنا بنفس قواعد شركة الحديد والصلب، خاصة أن سعر الدولار اليوم لا يعادل قيمته منذ سنتين حينما تم تصفية الشركة.

وأشار إلى أنه موجود في الشركة منذ 13 عاما، مطالبا بتعويض مادي عادل، أو على الأقل نقل عمال شركة النصر لصناعة الكوك في شركات قابضة أخرى.

دعاوى قضائية

وتابع عبد المجيد ، شركات الكوك في العالم العامل خدمته 15سنة بسبب الأمراض التي تسببها،  من فشل كلوي وتحجر رئوي، لكن عندنا 36سنة، وفي الأخر تقفل الشركة وتقول لي هنساويك بالحديد والصلب في ظل الأسعار الحالية وقيمة الجنيه ، طب إزاي؟

وواصل، بين عمال شركة الكوك هناك حوالي 600 شاب، تتراوح خدمتهم ما بين  13 سنة إلى 16سنة، لن يتمكنوا من الحصول على فرص عمل أخرى في ظل الأوضاع الحالية، وما تتطلبه من الوفاء بالالتزامات المالية لأسرهم، متسائلا ماذا ستفعل لهم الـ 225 ألف التي تم صرفها للحديد والصلب منذ عامين ؟

وأشار عبد المجيد إلى أننا أبلغنا النقابة التي تضم عمالا ممثلين عنا بموقفنا، وتم إبلاغ الجمعية العمومية والتي بدورها أبلغتنا أنه سيتم نقل هذه الطلبات لوزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب.

وشدد على أن العمال في حال إصرار الشركة على موقفها، ورفض  طلباتهم فإنهم سوف يلجأون لرفع دعاوى قضائية.

اعتصام

وقال أحمد قاسم، أحد العاملين بالشركة إن  “النصر للكوك  لم تحقق أي خسائر  حتى يتم مساواتها بالحديد والصلب بل حققت مكاسب هذا العام تقدر ب114 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن تلك التعويضات لن تحمل دولة العسكر أي أعباء مالية“.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية أن الأزمة ليست في كبار السن من العمال والذين سيحصلون على معاش في نهاية المطاف ، ولكن في فئة الشباب الذين يعاني معظمهم من الأمراض المزمنة، وقلب وسكر ، هيروحوا فين بعيالهم وأمراضهم وكلنا عايشين في شقق إيجار.

وشدد قاسم على أن العمال الشباب لن يقبلوا بأقل من التعويض العادل وهو 500 ألف جنيه، محذرا من أنهم مصرون على تنفيذ مطالبهم وحال رفضها سوف يعتصمون أمام الشركة، وهيجيبوا عيالهم ويقعدوا

أمراض مزمنة

وأكد إبراهيم عادل، عضو اللجنة النقابية بالشركة، أن المطلب الأبرز للشباب في الشركة هو نقلهم للشركات الأخرى التابعة لهم، مشيرا إلى أنه بدون تحقيق هذا المطلب لن يوقع أحد منهم على الاستقالة.

وقال عادل في تصريحات صحفية إن  “التعويضات لابد وأن تشمل التأمين الصحي، والمعاش الاستثنائي، لأن معظمنا يعاني من أمراض مزمنة بسبب التلوث البيئي الذي كان موجودا داخل الشركة، خاصة أن أقل عامل يحتاج 300 جنيه علاج يوميا“.

وتساءل  “التعويضات دي هنجيب بيها علاج ولا نعيش بها حياة كريمة، ولا نصرف على الأسرة؟.

البنك المركزي

وقال أحد العاملين بالشركة يدعى أحمد فني تشغيل غلايات وأخصائي إنتاج تشغيل البخار إن  “شركة الكوك المصرية هي الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج الفحم“.

وأضاف أحمد، في تصريحات صحفية أن أزمة الشركة بدأت منذ 2013 و2014 بسبب تعيينات مجلس الإدارة وعدم مراعاة الكفاءة في اختيار الأشخاص ما يؤدي إلى خسائر.

وأكد أن الشركة كان لها احتياطي عملة صعبة استولى عليه البنك المركزي، فضلا عن أخذ ميناء القباري في الإسكندرية وهو الميناء الذي تستخدمه الشركة في التصدير.

وكشف أحمد ، أن متوسط الأعمار للعاملين بالشركة 40 عاما وهذا السن لن يجد أي فرصة عمل في الشركات الأخرى خاصة القطاع الخاص، موضحا أن  حكومة الانقلاب ووزير قطاع أعمال الانقلاب فضلوا غلق الشركة ووقف النشاط استسهالا منهم، وهما طلعونا خاسرين السنة دي 30 مليون جنيه رغم أن الشركة محققة أرباحا 46 مليون جنيه في موازنتها، فضلا عن وجود نحو 150 مليون جنيه رصيد أموال في موزانة الشركة حاليا.

 

* إعلام النظام يحتفي بعودة وائل غنيم إلى مصر: هرب منها ناشط سياسي وعاد إليها مدمن

احتفى الإعلام المصري المحسوب على النظام بعودة وائل غنيم إلى مصر التي فر منها عقب انقلاب 2013 ،  قبل أن يدخل دائرة الإدمان، ويعتذر للنظام على مشاركته فى ثورة 25 يناير.

وسبق واستخدم النظام وائل غنيم لـ لفت الانتباه وسحب الترند عن دعوات  الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي – في عامي 2019 و2020 – للجماهير للخروج ضد النظام، وذلك عقب اختطاف أخيه والهجوم على منزل أسرته، وهو ما دعاه لإعلان توبته واعتذاره.

وأعلن وائل غنيم عودته إلى مصر بعد فترة طويلة من الغياب قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب وائل غنيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : الحمد لله على لطفه وكرمه.. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي.

وأضاف غنيم: شكرا على رسائلكم الجميلة وربنا يبارك لكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم.

ونشر غنيم صورة بطاقة الوصول إلى مطار القاهرة، موضحة اسمه السداسي، وأنه قادم إلى مصر بشكل مؤقت.

 الاعتذار عن المشاركة فى 25 يناير

وكان غنيم أحد الرموز الشابة في الحراك السابق على ثورة 25 يناير 2011، وشارك في الثورة .

وفي مايو الماضي كتب وائل غنيم منشورا طويلا قال فيه: “أعتذر اعتذارا هو الأخير من هذا النوع، بخصوص كل ما قمت به من سوء تقدير وقلة قيمة لنفسي واضرار بوعي كثير من شباب بلادي عبر تصرفاتي غير المسؤولة، وأعتذر عن تكرار خروجي عن مشاعري واستسلامي لغضبي وجهري بمعصيتي وسوء تقديري لنفسي قبل غيري. هو قدري أسير على دربه مسامحاً نفسي بعد تعلم درسي”.

وتابع : ” اليوم أرجو أن أكون قد ترممت بعد سنين من الفتنة، والعدل أساس الملك، ومن العدل ألا أتصدر مشاهد الحوار في أمور لا ناقة لي فيها ولا جمل ولا علم لي بتفاصيل أمورها وموازين قوتها. الكاميرا غشاشة والتمثيل بوعي ساذج تمنه غالي على الفقير اللي بيكدح عشان قوته”.

واستطرد: “هناك طريقة للمطالبة بالحقوق مع احترام المسؤوليات وفرق السن والخبرات. ..وده طريق أفضل كتير من طريق تأجيج مشاعر الكراهية والغضب ضد مسؤولين البلد ودفع تمن ده غالي عالكل من أول المسؤولين لحد أفقر المواطنين “.

الاختفاء القسري

ويحاول النظام الإدعاء بأن أي معارض يمكن أن يعود إلى مصر فيما يظل عشرات الشباب فى دائرة الاختفاء القسري عقب اختطافهم من مطار القاهرة عقب عودتهم إلى مصر، سواء كانوا مسيسيين أو تدور حولهم شبهات بالانخراط بالسياسة.

 

 * ارتفاع التضخم وتراجع الاحتياطي وانخفاض قيمة الجنيه.. الكوارث الاقتصادية تلاحق المصريين

الكوارث الاقتصادية تلاحق المصريين في زمن العسكر بقيادة الانقلابي عبدالفتاح السيسي لدرجة أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على لقمة العيش واحتياجاتهم الضرورية اليومية ، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار لكل السلع والمنتجات ، بل تتعمد عصابة العسكر رفع الأسعار واستنزاف المصريين وتجويعهم حتى لا يثوروا على نظام السيسي أو يحاولوا إسقاطه.

من ضمن الكوارث التي شهدها الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي وارتفاع معدل التضخم الذي يكشف عن حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي ، ما يعني مزيدا من ارتفاع الأسعار.

تراجع الاحتياطي النقدي

بالنسبة للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية اعترف البنك المركزي المصري، بأنه واصل تراجعه، وذلك للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان له إن  “صافي الاحتياطات النقدية للبلاد سجل بصفة مبدئية 33.141 مليار دولار مقارنة بـ 33.143 مليار دولار نهاية يوليو الماضي“.

وبحسب البيان انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20% منذ مارس الماضي بزعم تغطية خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين العام في مصر ، بالإضافة إلى شراء احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية بأسعار مرتفعة.

وصعد مؤشر الغذاء العالمي بصورة غير مسبوقة إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار القمح والنفط وهبوط الأسهم العالمية.

أسعار الفائدة

فيما تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 22 سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وتشير التوقعات إلى أن الفيدارالي الأمريكي سيواصل سياسته لرفع سعر الفائدة بنحو 50 إلى 75 نقطة.

وتوقع الخبراء وبنوك الاستثمار أن ترفع اللجنة سعر الفائدة ما بين 1 إلى 2% خلال الاجتماع المقبل لامتصاص التضخم المتصاعد.

وقالوا إن “البنك المركزي يعكف حاليا على اتباع آلية سحب السيولة والودائع الثابتة من البنوك لتقليل آثار التضخم، حيث سحب حتى الآن 400 مليار جنيه من البنوك بسعر عائد 11.25%”.

وتوقع بنك إتش سي رفع سعر الفائدة بنحو 2% لامتصاص التضخم الاجتماع المقبل.

فيما توقعت  الخبيرة المصرفية سهر الدماطي ، رفع البنك المركزي الفائدة 1% في الاجتماع القادم في حال الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه المطلوبة وهي اتباع منظومة سعر صرف مرن.

فيما توقع الخبير الاقتصادي د. خالد شافعي رفع سعر الفائدة الاجتماع المقبل ما بين 1 إلى 2% ليس فقط لاحتواء آثار التضخم ، وإنما لتقليل الفجوة التي تؤثر على قيمة المدخرات وتحمي مدخرات المواطنين في ظل صعود التضخم.

خفض  الجنيه

ومن أكبر الكوارث قيام البنك المركزي بخفض أسعار الجنيه مقابل الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع بقيمة 4 قروش؛ ليصل إجمالي خسائر العملة المحلية أمام الأمريكية نحو 8 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وارتفع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بقيمة 4 قروش في البنك المركزي ليصل إلى 19.25 جنيها للشراء و19.35 جنيها للبيع مقابل 19.21 جنيها للشراء  19.31 جنيها للبيع أمس الأربعاء ومستويات 19.16 جنيها للشراء و19.27 جنيها للبيع بداية تعاملات الأسبوع.

وحققت أسعار الدولار ارتفاعات في جميع البنوك المصرية بقيمة 4 قروش بعد  ارتفاعها بالبنك المركزي؛ ليصعد في البنك الأهلي ومصر  إلى 19.26 جنيها للشراء و19.32 جنيها للبيع، وارتفع في البنك التجاري الدولي إلى 19.28 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع.

وزادت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي  والبنك المصري الخليجي؛ ليصل إلى 19.31 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليصل إلى 19.28 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع 

الدولار الجمركي

وبالتزامن مع زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي أعلنت وزارة مالية الانقلاب أنه بداية من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر سبتمبر سيتم زيادة أسعار الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها وفقا لأسعار الصرف المعلن بالبنك المركزي ، وهو ما يؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار السلع والمنتجات.

ويعد الدولار الجمركي هو سعر صرف الدولار بالجمارك الذي تحدده مالية الانقلاب؛ لسداد الرسوم الجمركية على قيمة البضائع التي تم استيرادها بالعملات الأجنبية. 

معدل التضخم

في سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5%  حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131.7 نقطة لشهر أغسطس 2022  مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 0.5% عن شهر يوليو 2022.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.5% مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3% مجموعة الدخان بنسبة 1.6% مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.0% مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.0% مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.

وأشار إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3% لشهر أغسطس 2022 مقابل 6.4% لنفس الشهـر من العام السابق.

وفيما يخص التغيــر الشهــري شهــر أغسطس 2022 مقارنة بشهـر يوليو 2022.

1- ثبات معدل تغير أسعار قسم الطعام والمشروبات بالرغم من:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).

2-         سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%).

3-         سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%).

4-         سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%) مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.3%) مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%).

5-         سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%) مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.1%).

6-         سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

7-         سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%) مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%) مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%).

8-         سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.6%) مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.2%).

9-         سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%).

10-      سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.9%) مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%) مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.5%).

 

* مصر على حافة الإفلاس: تسير على خطى سريلانكا

يتحدث خبراء عن أن مصر تقترب بشدة من مصير سريلانكا وتتقدم بثبات نحو الإفلاس، وكانت مشاعر الخوف قد سيطرت على عبد الفتاح السيسي فى لقاءاته الإعلامية الأخيرة والتي حاول فيها الزعم أن خروج الشعب فى يناير 2011 هو المسؤول عن إفلاس البلاد، وعلى الشعب أن يدفع ضريبة خروجه الكبير.

مصر على حافة الإفلاس

وعلى قناة “مكملين” استعرض الإعلامي أسامة جاويش مجموعة من الأرقام الصادمة التي تتحدث عن إجمالي الدين العام لمصر نسبة للدخل المحلي الإجمالي ، والتي تقترب من مثيلتها في سريلانكا.

ويظهر تقرير لوكالة رويترز أن إجمالي الدين العام لسريلانكا نسبة للناتج المحلي يصل إلى 140 بالمئة.

فيما يقول خبراء أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ 130 بالمئة.

على خطى سريلانكا

وتظهر البيانات الصادمة التي تحدث عنها الخبير الإقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، بالنسبة لمصر، وبيانات صندوق النقد الدولي بالنسبة لسريلانكا، أن مصر على خطى سريلانكا في طريقها للإفلاس.

كان  وزير المالية محمد معيط قد أدلى بتصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية الموالية للنظام، قال فيها؛ إن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 83 مليار دولار، فيما تظهر بيانات البنك المركزي أن الديون الخارجية تجاوزت 158 مليار دولار حتى مارس الماضي. 

ونوه جاويش إلى أن قروض صندوق النقد الدولي لن تتمكن من حل إشكالية مصر التي بلغ إجمالي الدين العام فيها 130 بالمئة، ويبلغ عدد سكانها 106 مليون نسمة، مقارنة بسريلانكا التي يبلغ إجمالي الدين العام فيها 140 بالمئة، بتعداد سكاني 22 مليون نسمة فقط.

 يشار إلى أن الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 بالمئة، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60 بالمئة وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي.

إجمالي الديون السيادية لمصر 

يذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

 

*”الأنيميا” تفضح السيسي وانهيار الاقتصاد وتدق ناقوس الخطر

يبيع الناس الزائد عن حاجاتهم عندما تواجهم أزمة مالية، دين مستحق مثلا ويتعثرون في سداده، انقطاع الراتب أو الدخل الثابت الذي يتقاضاه رب الأسرة لفصله من عمله، بطالة مؤقتة قد يتعرض لها المعيل الرئيسي، بل قد تضطر إلى بيع عفش بيتك إذا ما اشتدت الأزمة وفشلت في الاستدانة من الغير، أو تدبير قيمة الدين من مصادر أخرى ولو مؤقتة، وتظهر علامات الفقر في الأسرة أول ما تظهر في الطعام وظهور علامات الأنيميا على أفرادها لا سيما الأطفال.

وبينما يبعثر السفاح السيسي مليارات الدولارات التي اقترضها من الخارج هنا وهناك ، كأن يشتري طائرة فخمة بـ 10 مليار دولار، تتقدم مصر إلى المرتبة 61 ما بين 119 دولة شملها تقرير مؤشر الجوع العالمي الذي يصدر سنويا عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وتقوم منهجية التقرير على مقاييس متعددة الأبعاد تشمل مؤشرات سوء ونقص الغذاء، وما ينتجه من معدلات هزال الأطفال والتقزم ووفيات الأطفال، ويعتمد التقرير على البيانات الأولية لمنظمات أممية منها الفاو والصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي.

ثراء السيسي وفقر مصر

كل من كتب في مهارات البقاء على قيد الحياة في ظل الظروف القاسية تتضاءل كل كتاباته أمام تجربة قائمة في مصر، حيث مهارة المصريين في البقاء على قيد الحياة تحت انقلاب عسكري غاشم دموي وأعمى، لا تدانيها تجربة ولا تشملها رواية خيال علمي.

وتبيع بعض الدول أصولها عندما تواجه أزمة مالية أو اقتصادية، تبدأ ببيع الكماليات ثم تنتقل لبيع أصول مهمة قد تعوضها مستقبلا في حال عودة الأوضاع إلى حالها الطبيعي وانقشاع الأزمة وحصول فوائض مالية تمكنها من تأسيس أصول جديدة، مصانع وشركات وفنادق وبنوك.

الطائرات الرئاسية وأساطيل الحكومات من السيارات الفارهة ليست من الضرورات التي يجب المحافظة عليها وقت الأزمات المالية والمعيشية، بل يمكن تصنيفها على أنها من تلك الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يترتب عن ذلك حدوث خلل في دولاب العمل اليومي أو توقف خدمة ضرورية مقدمة للأفراد والمجتمع.

فرئيس الدولة  في أي دولة، لا يسافر كل يوم أو حتى كل أسبوع مثلا، بل إن رؤساء دول قد لا يسافرون في العام كله سوى عدة سفريات قد لا تتجاوز عدد اليد الواحدة، بل قد لا يسافرون أصلا، وطائرة صغيرة الحجم تكفي رئيس الدولة في حال السفر لأمر ضروري.

وبينما يتبختر السفاح السيسي بطائرته الجديدة في سماء المصريين الذين وصفهم بالفقراء أوي، تتفشى الإنيميا وفقر الدم بين المصريين، ونتيجة المسح الطبي للأسرة المصرية ، فجهاز التعبئة والإحصاء به مجموعة من الأرقام المفزعة حول أعداد الأطفال المصابين بفقر الدم (الأنيميا) في مصر نسبة الأنيميا بين الأطفال في مصر بين عمر ٦ أشهر وخمس سنوات ارتفعت من %27.2 في ٢٠١٤ إلى 43% في ٢٠٢٢ ما يعني نصف أطفال مصر في هذه الفئة مصابون بالأنيميا.

نسبة الأنيميا بين الأطفال بين ٦ أشهر وخمس سنوات في مصر ٢٠٢٢ هي ٤٣٪، ونسبة الأنيميا بين نفس الشريحة العمرية في الصومال عام ٢٠١٠ في ذروة المجاعة كانت ٦٠٪  ونسبة الأنيميا بين أطفال المدارس في مصر ٢٠٢٢ هي ٣٣٪ ونسبة الأنيميا في أطفال الصومال عام ٢٠١٠ في ذروة المجاعة هي ٣٠٪ 

جوعوا يا مصريين..!

ومن أهم أسباب انتشار الأنيميا هي سوء التغذية وغياب مكونات رئيسية في الطعام مثل البروتينات والحديد فيما يلي أسعار رسمية لأهم المكونات الغذائية التي يحتاجها الأطفال لتجنب الإصابة بالأنيميا، اللحوم كيلو الضأن 180ج – 200 ج كيلو الجملي 150 – 170 ج الدواجن كيلو الدجاج 30 – 35 ج.

أما البيض فقد بلغ سعر طبق البيض 60 – 70 جنيها، والأسماك الكيلو بحد أدنى 30 – 40 جنيها، والكبدة المجمدة الكيلو 70 – 80 جنيها، والألبان والأجبان ارتفعت بنسبة 26% في يوليو  2022 وبلغ غلاء سعر المكسرات والفواكه مجففة أنها تباع بالجرام، وخارج حسابات الطبقات الدنيا، غير أن رغيف الخبز لا يزال مهدد برفع الدعم عنه.

ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أن رغيف الخبز سلعة تمثل أمنا قوميا نظرا لأهمية الخبز الذي يملأ بطون الفقراء في ظل ارتفاع أسعار باقي أنواع الغذاء.

وأضاف الولي بشأن توجيهات السفاح السيسي بزيادة سعر رغيف الخبز، أن نهج زيادة الأسعار تم في عدد من المراحل بدأت بزيادة سعر السكر التمويني وبعدها سعر الزيت التمويني ثم خفض وزن الخبز، ما يعني رفع سعره. لافتا إلى أن هناك تناقضا بين الحديث عن زيادة حالات التقزم والأنيميا، وخفض مقررات الغذاء اليومي للأسر المصرية التي يعيش منها 30.3 مليون شخص منهم تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الرسمية.

وعن تكلفة رغيف الخبز التي أعلنها السفاح السيسي وهي 65 قرشا للرغيف، قال الولي إن  “القطاع الخاص يوفر رغيف الخبز بـ 50 قرشا وهو لا يحصل على دقيق مدعم ويحقق أرباحا ولديه عمالة ومصروفات، ما يعني أن هناك اختلالا – سرقات وفساد- في التكلفة الحكومية أو مبالغة“.

وبينما يتشفى جنرالات الانقلاب مثل الكلاب المسعورة برؤية الأنيميا وباقي الأمراض تنهش في أجساد المصريين وتقتلهم، خرج السفاح السيسي على المصريين يعظهم وعظ الثعالب قائلا  “حط كتفك في ضهر بلدك وإوعى حد يضيع حلمك ويحبطك، ولا هتتخلوا عن بلدكم  وتقولون لي زي ما قالوا لسيدنا موسى «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون».

ليرد عليه أحد النشطاء بالقول ساخرا  “عندي حل كويس ، هو حل قديم بس هيرضي جميع الأطراف ، إحنا نعرض مصر للبيع وأعلى سعر من أي دولة تسد الديون وتستلم البلد لمدة 99عام وبعد كدا تتحرر بموجب القعد ، مع الالتزام بحقوق الشعب في ممارسة حياته وحرية قراره وممتلكاته الشخصية ، وكل مسؤل من ساعة حكمك يدفع اللي أخذه “.

 

* رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها يرفع الأسعار والتضخم ويفاقم الفقر والجوع

مثل كافة السياسات والقرارات الفاشلة التي أدمنها السيسي ونظامه العسكري العاجز، والتي تزيد من الأعباء على المواطنين، قررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي من 18.64 جنيها إلى 19.31 جنيها بزيادة نسبتها 3.6% اعتبارا من الخميس وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو أعلى سعر له على الإطلاق تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.

فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع حكومة الانقلاب مجددا سعر الدولار الجمركي مع التعويم المرتقب للجنيه خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب هالة السعيد، بأن مصر ستلجأ إلى التعويم المرن للعملة المحلية، وذلك شرط للصندوق الدولي قبل القرض المتوقع حصول مصر عليه.

وتوقعت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة بسبب رفع سعر الدولار الجمركي، وهو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، في مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى مصلحة الجمارك.

وتطبق الزيادة بنفس النسبة على العملات الأجنبية الأخرى في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، سواء على السلع المستوردة للشركات، أو تلك التي يحملها الأفراد والمصريون العائدون من الخارج.

ورفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب سعر اليورو الجمركي إلى 19.09 جنيها، والجنيه الإسترليني إلى 22.07 جنيها، والدولار الكندي إلى 14.65 جنيها، والين الياباني إلى 13.3 جنيها، واليوان الصيني إلى 2.76 جنيه، والدينار الكويتي إلى 62.47 جنيها، والريال السعودي إلى 5.14 جنيهات، والدرهم الإماراتي والريال القطري إلى 5.25 جنيهات.

ويمهد القرار إلى ارتفاع جديد في سعر الصرف للعملات الأجنبية، لما يشهده الدولار من ضغوط في الطلب، وندرة النقد الأجنبي في البنوك وشركات الصرافة، علما بأن عمليات الاستيراد لا تزال مقيدة في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى السيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية 

ندرة السلع بالسوق المحلي

وتعاني مصر من اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، بسبب تأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، وتكدس الواردات من البضائع والسلع في الموانئ، وسط تعالي تحذيرات المنتجين والتجار من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيرا في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ اندلاع أزمة الحرب في أوكرانيا 

كوارث التضخم

ويمثل قرار رفع الدولار الجمركي بداية كارثة جديدة في السوق المصري، إذ سيرفع أسعار السلع ومن ثم التضخم في السوق المحلي، بجانب استمرار أزمة تراجع الاحتياطي النقدي، الذي شهد الأربعاء الماضي تراجعا جديدا.

إذ أعلن البنك المركزي عن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد للشهر السادس تواليا، ليصل إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة بـ40.930 مليار دولار في يناير 2022  وذلك بانخفاض بلغ نحو 7.788 مليارات دولار.

فيما سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال أغسطس الماضي أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس.

و بلغ التضخم السنوي 14.6% في أغسطس ارتفاعا من 13.6% في يوليو، لكنه سجل تراجعا على أساس شهري بلغ 0.9% مقابل 1.3% في الشهر السابق.

وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7% في تقديرات أوردتها وكالة “رويترز“.

وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد سجل 15.3% في الشهر الماضي، فيما بلغت الزيادة الشهرية 0.5%.

ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 24.3% إذ زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2% والزيوت والدهون 32.1%.

وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 26.9% على أساس سنوي في أغسطس، واللحوم والدواجن 23%.

وزادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات 16.5% وسط زيادات على أسعار الوقود.

وسط توقعات بارتفاعات جديدة تهددد الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمصريين المأزومين بحكم العسكر الفاشل.

 

 

 

السيسي يزيح الجيش المصري عن نقاط تمركزه على الشواطئ والحدود لصالح إسرائيل .. الجمعة 9 سبتمبر  2022.. من أجل عيون “ابن زايد”:”أبو الهول إماراتي كان متزوجا من الملكة حتشبسوت”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن القاهرة يواصل الإخفاء القسري لنجل شقيق الرئيس مرسي

واصل قوات أمن القاهرة الإخفاء القسري للمواطن خالد سعيد محمد مرسي، 27 عاما، من قرية العدوة مركز ههيا، موظف بشركة توزيع أدوية بالقاهرة.

واعتقل خالد تعسفيا من مكان عمله يوم 9 يونيو أمام العاملين بالشركة، وتم اعتقال عامل آخر معه وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن خالد هو نجل شقيق الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي.

 

* إخلاء سبيل صحفيات “مدى مصر” بكفالة 20 ألف جنيه

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 4 صحفيات من موقع “مدى مصر”، بينهن رئيسة التحرير، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامهم بـ “نشر أخبار كاذبة وسب وقذف أعضاء مستقبل وطن”.

وكانت نيابة استئناف القاهرة استدعت “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير مدى مصر، وثلاث صحفيات هن: “رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين”، للتحقيق الأربعاء الماضي، في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

وجرى التحقيق مع كل صحيفة على حدة، في قضية حملت رقم 19 لسنة 2022 (حصر استئناف تحقيقات القاهرة)، في حضور مجموعة من المحامين، أبرزهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً ناصر أمين وراجية عمران.

وعلى غير المعتاد، حضرت نقابة الصحفيين المصريين، ممثلة في عضوي المجلس محمد سعد عبد الحفيظ ودعاء النجار التي يقال إنها مقربة من دوائر السلطة في البلاد.

وجهت النيابة لصحفيات «مدى مصر»  تهم: “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان”.

كما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.

كان عدد من نواب وأعضاء حزب “مستقبل وطن” المعروف بـ “حزب السلطة”، والذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وتحركه الأجهزة الأمنية، عشرات البلاغات ضد الصحفيات اﻷربعة، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 أغسطس من نشرة “مدى” الإخبارية.

واحتوى العدد على خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب  في “مخالفات مالية جسيمة” قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، وذلك رغم أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر محل التحقيق.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت في نوفمبر  2019 موقع “مدى مصر” واحتجزت العاملين فيه لعدة ساعات داخل المكتب، قبل اعتقال ثلاثة من المحررين والصحفيين، من بينهم عطا الله.

ثم أطلق الأمن الذين سراحهم بعدها بساعات، بضغوط دولية.

وجاء الاقتحام بعد أن نشر “مدى مصر” انفراداً عن ابعاد محمود السيسي نجل عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.

 

* تدهور الحالة الصحية لـ”هيثم محمدين ” و”أسامة ماهر” في سجون السيسي وتجديد حبس 29 سيدة وفتاة و8 أطفال

نددت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا باستمرار نهج  التنكيل عبر الإهمال الطبي والتعذيب من قبل سلطات الانقلاب بمصر في ظل غياب تام لأي رقابة حقيقية مع مواصلة احتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

وذكرت أن المحامي الحقوقي المعتقل هيثم محمدين طالب برعاية طبية مناسبة، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرا ، حيث تقدم وكيله، المحامي طاهر أبو النصر، بطلب إلى المحامي العام لنيابة أمن الانقلاب، لعرض موكله على أخصائيين بأمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب نظرا لتدهور حالته الصحية.

وقال طاهر في طلبه إن “محمدين يشعر بأعراض، منها التنميل في عموم الجسم وفي كتفه اليسرى خاصة – وخز في الأطراف – زغللة في العين – ومشاكل في التنفس – واضطراب الضغط” وكافة هذه الأعراض جديدة على المتهم، إذ لم يسبق له الشكوى، وهو ما يعني عدم سابقة تشخيص حالته الصحية وما تحتاجه من علاج”.

وأشارت إلى أن هيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي  منذ مايو 2019 بعد اعتقاله أثناء أداء فترة التدابير الاحترازية في قسم شرطة الصف، وظل رهن الحبس في القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة حتى قرار إخلاء سبيله في مارس 2020 وجرى تدويره بعد ذلك على ذمة قضية أخرى محبوس على ذمتها حاليا.

وكان قد تم اعتقال هيثم محمدين عام 2016 وحُبس احتياطيا على ذمة القضية 4757 إداري بولاق، وبعد ما يقرب من عام أخلي سبيله، ليحبس مجددا على ذمة القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويقضي بها ما يقرب من عام في السجن قبل إخلاء سبيله مع وضعه تحت التدابير الاحترازية ، ليفاجأ في 16 مايو 2019 باعتقاله من داخل قسم الشرطة بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة التابع له يطلبه للحضور، وتم احتجازه ومُنع من أي تواصل معه، ليظهر بعدها بثلاثة أيام في نيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 .

ورغم صدور حكم قضائي  في 8 مارس 2021 بالإفراج عن محمدين مع إبقائه تحت المراقبة؛ لكن ما إن أخلي سبيله حتى عُرض في اليوم التالي مباشرة على نيابة أمن الانقلاب العليا ليواجه بالتهم نفسها، لكن في قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 .

وأوضحت المنظمة العربية أن هيثم محمدين يواجه في القضيتين اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومشاركة جماعة إرهابية، وهي تهم درج النظام الانقلابي في مصر  على توجيهها إلى منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم وحبسهم.

حياة أسامة ماهر مهددة داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبي بحق المعتقل الشاب ”أسامة ماهر“ من محافظة السويس بما يمثل خطورة على سلامة حياته داخل محبسه.

وذكر أن الضحية يعاني من وجود غدة خبيثة تحت إبطه الأيسر وصلت إلى العصب ويحتاج عملية عاجلة فيها وصحته في خطر، وهو محبوس احتياطيا منذ 3 سنوات وأعيد تدويره مرة بدلا من إخلاء سبيله.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بتوفير العلاج اللازم والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف سياسة التنكيل والقتل  الذي تنتهجه سلطات الانقلاب بحق معتقلي الرأي في السجون التي أضحت مقابر للقتل البطىء عبر الإهمال الطبي المتعمد  

تجديد حبس 29 سيدة وفتاة و8 أطفال على ذمة عدد من القضايا باتهامات مسيسة

ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب في حصادها الأسبوعي تجديد حبس عدد من السيدات والفتيات والأطفال على ذمة عدد من القضايا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بالمرأة المصرية حتى الأطفال

بينهن  “حسيبة محسوب ” المعتقلة على  ذمة  القضية رقم 955 لسنة 2020   “نرمين حسين” المعتقلة على ذمة القضية رقم 65لسنة 2020   “أسماء السيد عبد الرؤوف”  “استشهاد كمال رزق”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020  “لؤيا صبري الشحات”  “تقوى عبد الناصر” المعتقلات على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020  “منارعادل عبد الحميد أبو النجا” “هبة الله إسماعيل محمد”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020   “أماني كمال محمد شمس الدين”  “هناء عطية أحمد عبد العال”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021  “ندا محمد بسيوني”  “أماني أحمد علي أحمد”  المعتقلات على ذمة القضية رقم 706 لسنة 2019  “مي محمد مصطفى إبراهيم”  “هند مصلح نصير سلمي”   “رحمة عصام سعيد سيد” “إيمان سالم مختار عبد الرحمن” المعتقلات على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019  “أمل حسن أحمد”  المعتقلة على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2020  “هاجر شعبان إسماعيل مصطفى ورضوى ياسر سيد محمد ومريم عيد كمال وسارة أحمد عبد العال وصباح حامد خليل وآلاء محمد عبد الجواد” المعتقلات على ذمة القضية  رقم 2967 لسنة 2021 .

أيضا تم تجديد حبس الطفل جودة سليمان مسلم سالم والطفل حسان سالم مسلم سالم على ذمة القضية رقم 960 لسنة 2020

 كما تم تجديد حبس 7 أخريات و 6 أطفال وهم   “إلهام محمد عبد العظيم علي ، دينا عبد الرحمن محمد السيد ، جميلة حسن حسانين عيسى ، إسراء محمد أحمد نصر الدين ، حنان خلف حجازي محمد  ، فتحية محمد إبراهيم أبو زيد ، دعاء زين العابدين علي خليفة“.

إضافة إلى 6 أطفال هم  “مصطفى محمود أحمد ،  أحمد محمد رمضان محمد  ، محمد حسين محمد عبد الحليم  ، أحمد عطا ثابت ، معتز مرعي عبد العظيم ، طه عمار خلف“.

وأشارت الحركة في حصادها إلى ظهور آلاء محمد يوسف عيسى وإيمان يسري محمد مصطفى في نيابة أمن الانقلاب  العليا بعد اختفاء قسري  ، وتم التحقيق معهما وحبسهما 15يوما ، كما أشار إلى المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الصحفية  “دنيا سمير”  من محافظة جنوب سيناء والمعتقلة منذ ثلاث شهور على ذمة القضية رقم 440لسنة 2022 .

 

* مؤسسو “كابيتر” استغلوا صلاتهم الأمنية يلهفون 33 مليون دولار ويهربون إلى الخارج

تداول اخبار عن هروب أصحاب شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية  بعد الحصول على تمويل بنكي (FUND) بمبلغ 33 مليون دولار، قيل أن المبلغ يشمل تمويلات جمعها مؤسسو الشركة.
و”كابيتر” شركة ناشئة دشنت تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يربط أصحاب محالّ البقالة والأكشاك وتُجار الجملة المتواجدة في كل أنحاء الجمهورية، وبين الشركات الكبيرة المورِّدة والمصنِّعه للمنتجات الغذائية.
وتضم منصة (كابيتر) العديد من التجار يصل عددهم إلى 25 الف تاجر و50 شركة مصنعه لتجاره المواد الغذائية تتيح اكثر من 1300منتج.
إلا أن قسوة الهروب أو تسهيل الهروب من داخلية السيسي، سيكون مرتفعا عند العاملين في الشركة والذي يقدر أعدادهم بين 1000 وحوالي ٢٧٠٠ موظف تقريبًا، كما أن الشركة لديها عدة تعاقدات من أكثر من ٥٠ ألف تاجر وشراكات مع مئات الشركات.

وفي الوقت الذي يرى البعض أن فكرة الهروب ب33 مليون دولار من المنافذ الأمنية للجهات السيادية المتعددة يكشف خلل أمني أو أنه “بالعقل كده ٣٣ مليون دولار بتوع #كابيتر دول عمرها ما هتطلع فوقت زي ده من البلد كده بالساهل الموضوع ده ياما تشهير بالمؤسسين ياما بيحاسبو على مشاريب ومشاكل الشركة والكيان كله لوحدهم!!” كما كتب أحمد منتصر (@ahmed_montaser8(>
الهروب الكبير
غير أن الباحث الاقتصادي إبراهيم النمر، اعتبر أن الإجراء الذي نفذه ال٤ مُؤسسي “كابيتر” ومعاهم ٣٣ مليون دُولار، بالفرار خارج مصر هو “الهروب الكبير” وأن رغم حداثة الإنشاء في ١٤ سبتمبر ٢٠٢١، استطاعت الحصول على استثمار قدره 33 مليون دولار يعني حوالي 500 مليون جنيه مصري بسعر الصرف في ذاك الوقت، وذلك بعد عام فقط من تأسيسها.”.!
وكتب عبر (@ielnemr) أن ذلك تم رغم أن الشركة عبارة عن “.. منصة للتجارة الإلكترونية متخصصة بمجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والمواد الغذائية،  تجمع المصانع والعلامات التجارية وتجار الجملة وبيع التجزئة في مكان واحد، لتتيح لتجار التجزئة الوصول لمجموعة متنوعة من المنتجات مباشرة مع سرعة التوصيل وتوفير حلول الشراء الآجل في مكان واحد“.

هنا الثغرة
وكشف محمود جمال حسب الله أنه حتى صباح الجمعة 9 سبتمبر كان “الEcho أو القطاع الالكتروني ده كان بيئة آمنة للاستثمار والمُستثمرين بيضخُوا فيه استثمارات مليونية بشكل دوري” مضيفا أن “أصحاب الشركة الي عندها ٢٧٠٠ مُوظف حصلوا على استثمارات بقيمة ٣٣ مليون دوُلار مُؤخرًا من خلال توسعة قاعدة علاقاتهم واستثماراتهم في السوق عن طريق الشراكات وطرح الأسهم لشركات ومُستثمرين كتير جدًا..”.
أما عن الثعرة التي مكنت من الهروب بالأموال فهي علاقتهم بحسب (@Dr7oda2) مع قطاع الأمن يقول محمود : “وتم تحويل المبالغ الي هي رأس مال الشركة من كام يوم للدولار وتحويلها خارج البلاد باعتبارهم بيشتغلوا في قطاع آمن، والنهاردة الصُبح خرجُوا برة مصر..ولسّه محدش عارف الموقف هيكُون ايه..؟“.
وأوضح أنه “بكُل بساطة شركات الstart up دي بتكُون في الأول عبارة عن فكرة محتاجة رأس مال ضخم، أصحاب الفكرة مش بيكُون معاهم غير الي يعمل لهم Start بس الUp بقى بتيجي عن طريق عرض أصحاب المشروع نفسهم أفكارهم وخططهم المُستقبلية للتطوير على مُستثمرين في مصر مع اقتطاع نسبة من الملكية للمُستثمرين دول، النسبة الي بتمكنهم من الشراكة معاهم بنسب على حسب حجم الاستثمار ده، والي بيمكنهم من مُشاركتهم في الارباح السنوية وخلافه..”.
تبرير الهروب
وتحدث وليد راشد على فيسبوك عن تبرير للهروب بهذه الملايين وشرح يبدو عن شخص قريب من هذه الشركة وقال عبر فيسبوك (Waleed Rashed)، “..كلامي عبارة عن معلومات من وجھة نظر مؤسسیي الشركة و نقلھا لي شخص مقرب منھم بشكل كبیر ومصدر ثقة و أحترام لي شخصیا”، مضيفا أنه ما يلي هو ما جاء على لسانهم:

وقال لم يكن لديهم أموال لدفع المرتبات ولا لإتمام التعاقدات في الفترة الأخیرة (عمر الشركة أقل من سنة) ومرت الشركة ب”أزمة مالیة كبیرة مؤخرا“!
وأضاف أنهم قرروا “أخد قروض بأسمائھم الشخصیة من بنوك مصریة و جھات تمویلیة لسداد مرتبات و مصاریف على الشركة ، وصلت القروض إلى ٣ ملیون دولار أمریكي“.
وأدعى أن “القروض كانت عبارة عن حل مؤقت” لحين توصلهم لـ(investment) استثمار يكون ببيع الشركة وتلقي العروض ومنها عرضین من شركتین سعودیة و أردنیة، موضحا أنه “تم رفضھم من المستثمرین لقلة الرقم المعروض”، وأن عرض من “مستثمر جدید” كان أقل من الطموحات“.
وأبان أنه تزايدت ديون الشركة “وتعرض المؤسسین إلى مضایقات و ھجوم من المستحقین في بیوتھم و ھجوم على أھلھم في محل سكنھم خارج القاھرة“.
وأن مؤسسي الشركة الأربعة قرروا الخروج “قبل ما البنوك و الموردین یاخدوا أي إجراء قانوني ضدھم. من باب خلینا برة یمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس“، أو التشهير كما تم تهديدهم بذلك.
الأهم أنهم أكدوا أنهم ولا المبالغ التي في حوزتهم لن تعود “خوفا من القبض علیھم في المطار“!
غير أن الهاربين وعدوا بالظهور توضيح “كل شئ للرأي العام ولكن في انتظار القدرة النفسیة و الوقت المناسب“!

عزل المؤسسين
وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر – الشركة المصرية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار، أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهما التنفيذية، كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات، بقرار يسري مفعوله فورًا.

وجاء هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح، كشريكين مؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.

وأعلن مجلس الإدارة تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لا يزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.

 

* السيسي يزيح الجيش المصري عن نقاط تمركزه على الشواطئ والحدود لصالح إسرائيل

في احتلال صهيوني جديد لمصر ومواقعها الاستراتيجية، بل وتفكيك لوحدات الجيش المصري الحدودية ونقلها بعيدا عن السواحل والمناطق الحدودية، وعلى طريقة بيع تيران وصنافير  للسعودية وإشراك إسرائيل في أمن البحر الأحمر،  قرر السيسي الإعلان عن خيانة جديدة لمصر وللمصريين، بإصدار قرار سري لوزير الدفاع بإخلاء عدد كبير من القواعد العسكرية المجاورة للشواطئ المصرية والمناطق الحدودية في سيناء وفي شمال مصر وفي غربها ، من أجل استغلال تلك الأراضي في مشاريع سياحية، ليست للعرب ولا للمصريين، بل للإسرائيليين والقبارصة واليونانيين، الذين لا يستبعد أن يكونوا تابعين للصهاينة سرا أو جنسية أو أي شيء آخر.

وهو الأمر الذي يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، إذ سيتم تفكيك منصات إطلاق صواريخ ووحدات دفاع جوي وردارات ومراكز إشارة واستطلاع تحمي حدود مصر، وتسليمها للصهاينة  تحت ستار الاستثمار، وهو ما يعد احتلالا ناعما لأرض مصر، وتراجعا لدور الدولة المصرية وتقييدا ليد الجيش في الحفاظ على أمن مصر وحدودها وتتبع كل ما قد يشكل تهديدا محتملا أو فعليا لها.

والغريب أن قرار السيسي حمل صفة العاجل والسري للتنفيذ ، من أجل سرعة بيع تلك الأراضي، وإعادة القوات المسلحة إلى داخل مناطق سكنية ومدنية على حساب المدنيين بالطبع، الذين سيصدر قرارات بتحويل أراضيهم ومساكنهم للمنفعة العامة.

ويسعى السيسي في تلك الخطوة لتصدير أن الهدف هو استغلال تلك الأراضي المميزة لبيعها وتحصيل دولارات لسد العجز المالي المتفاقم بمصر، وفي الحقيقة هو تمكين لإسرائيل والأوربيين من مصر وحدودها وشواطئها ومنافذها البحرية والحدودية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر عسكري، عن  أن السيسي، أصدر تعليمات مشددة وعلى درجة عالية من السرية إلى وزير الدفاع محمد زكي، مطالبا فيها بقيام جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة العمليات بإخلاء أكبر عدد ممكن من الأراضي التي تشهد تواجدا عسكريا، لإقامة مشروعات سياحية.

وأن الأراضي المذكورة تتمركز بها وحدات للقوات المسلحة بسواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية، والقطاع الجنوبي كله من جنوب سيناء والساحل الشمالي الغربي.

وأكدت المصادر أن القرار من السيسي يأتي لإقامة مشاريع سياحية بالتعاون مع مستثمرين من قبرص واليونان والاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى أن “أغلب هذه الأراضي تتمركز عليها كتائب وأفواج دفاع جوي  تابعة لقيادة سلاح الدفاع الجوي مباشرة وليست دفاعا جويا (تشكيلات) وكذلك بعض المعسكرات الخاصة بحرس الحدود، ووحدات للإشارة، ونقاط تابعة للقوات البحرية وبعض مستودعات الوقود.

وستشمل هذه العملية نزع ملكيات كثيرة للأراضي المجاورة والمحيطة بحرم تلك المواقع،  ربما يتم الإعلان عن أن سبب إخلاء هذه الأماكن العسكرية هو التنقيب عن البترول، وذلك في حال تسرب بعض التفاصيل الخاصة بتلك الخطوة على نطاق واسع.

لكن هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها “سبب أزمة داخل أروقة وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الجوي، لأن تكلفة النقل باهظة، لأنه سيتم نقل رادارات ضخمة ومنصات للصواريخ وتجهيزات أخرى، بخلاف أن العائد من العملية لن يعود على القوات المسلحة، والأهم من ذلك أن هذا الإجراء سيتسبب في فقدان مواقع إستراتيجية على السواحل يصعب تعويضها“.

كما لفتت المصادر إلى أن “هناك محاولات للمماطلة في تنفيذ القرار بأن تخصيص أراض بديلة ومناسبة يحتاج لبعض الوقت، خاصة وأنه سيتطلب نزع ملكية في بعض الأماكن المتواجد بها مدنيون ومد طرق ومحاور وما إلى ذلك“.

وتابعت بأن “هذه المحاولة تأتي من السيسي كأحد الإجراءات التي يتخذها على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، ولتعويض أي نقص من موارد القوات المسلحة، نتيجة طرح بعض شركات الجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة، لأن إيرادات هذه المحاولة ستؤول بالكامل لخزينة القوات المسلحة كإجراء فقط، ولكنها ستكون بشكل فعلي تحت سيطرة السيسي شخصيا وليس حتى لصندوق مصر السيادي أو صندوق تحيا مصر، حتى يضمن سريتها.

الغموض والسرية شعار اقتصاد الجيش

على صعيد آخر، نوهت المصادر إلى أنه “تم إلغاء تعليمات شفهية طالبت بقيام الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وبعض الشركات الأخرى بالقوات المسلحة بإيداع كل ما لديها من عملة أجنبية في البنك المركزي المصري لأسباب عدة ، منها أن المخابرات الحربية تخوفت من أن تسرب الأرقام سيُمكن البعض من معرفة حجم التداول بهذه الشركات أو حجم إنتاجها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار، وهذا الأمر سيؤثر سلبا عليها.

وقالت  “تم التراجع أيضا عن هذه الخطوة، لأنه في حالة تسرب الأرقام سيتساءل البعض، من أين جاءت هذه المبالغ بالعملة الأجنبية؟ وبالتالي سيفتح هذا الباب لكشف عمليات تصدير هذه الشركات لبعض الدول الأفريقية، والأهم من ذلك إسرائيل التي تستورد أسمدة وخضراوات ومبيدات مصرية“.

وأشارت المصادر إلى أن “هيئة الشؤون المالية التابعة للقوات المسلحة أيدت الموقف الرافض الآن لإيداع العملة الأجنبية الخاصة بشركات الجيش في البنك المركزي المصري، مشددة على أنه يتعين الانتظار لحين تحديد الشركات التي سيمكن طرحها في البورصة بشكل نهائي، خاصة إذا ما اشتدت المطالبات المتعلقة بهذه الخطوة من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي“.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في شهر يوليو الماضي على تأهيل أول شركتين تابعتين للجيش للطرح بالبورصة، وهما وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي، وذلك ضمن خطة حكومية سبق الكشف عنها لطرح أصول على القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، لمدة 4 سنوات.

لكن حتى الآن، لم يتم إتمام هذه الخطوة بشكل نهائي وكامل رغم أن الحكومة أعلنت نيتها عن هذا التحرك قبل نحو عامين كاملين، في حين تحجج البعض بأن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، وفق قولهم.

يشار إلى أن الصندوق السيادي كان قد أعلن في 10 ديسمبر 2020 طرح 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية المالك لـ30 شركة بقطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات، بحصصها الكاملة بالبورصة وترويجها للمستثمرين.

ومع خيانة السيسي الجديدة تتعاظم محاولات تقزيمها جغرافيا وجيوسياسيا، إذ فقدت مصر ما قيمته ضعف مساحة دلتا مصر لصالح اليونان وقبرص في ترسيم حدودها البحرية نكاية في تركيا، رغم رفض الخبراء والقادة العسكريين وتقديم تركيا لمصر وثائق تثبت ملكيتها الواسع في حدودها البحرية ورغم ذلك رفض السيسي الحفاظ على حدود مصر وانصاع للرؤية القبرصية واليونانية، التي أفقدت مصر نحو 41 ألف كلم لصالح قبرص وأكثر من 11 ألف كلم  لصالح اليونان في مياة البحر المتوسط، وهو ما مكن إسرائيل من السيطرة على حقول ليفثيان وحقل آخر  كان الأقرب لمياه دمياط من مياه فلسطين المحتلة ، وهو ما يعد خيانة وتقزيما لمصر وتهديدا للأمن القومي المصري.

 

* من أجل عيون “ابن زايد”:”أبو الهول إماراتي كان متزوجا من الملكة حتشبسوت”

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرا ساخرا عن اكتشاف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بردية من الأسرة السابعة الفرعونية تقول إن “أبو الهول كان إماراتيا ، وكان متزوجا من الملكة حتشبسوت واسمه الحقيقي أبو نواف“.

وبرغم أن القصة ساخرة؛ إلا أنها ربما تكون، كما يقول نشطاء، وسيلة جديدة من قبل حكام الانقلاب لإرضاء حاكم الإمارات محمد بن زايد، وهو ما يشير إلى آثار وتاريخ مصر في يد وجيب حكام الإمارات.

احتكار منطقة الأهرامات إماراتيا 20 عاما

التغيرات التي طرأت على مصر منذ وصول حكم العسكر، كشفت أن القرارات ليست في يد المسئولين المحبين للوطن، بل لإعلاء مصلحة السبوبة وضمان الولاء لمن يدفع.

هذا ما أكده محمد إسماعيل، المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم إسناد إدارة المنطقة لشركة إماراتية لمدة عشرين عاما.

وأوضح “إسماعيل” إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة.

كما أكد أن عقود  الرعاية لمدة 20 عاما بين شركة الصوت والضوء وبين الشركة الإماراتية ولا دخل لوزارة الآثار بها، حيث أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال.

حرامية الآثار

يجرنا الأمر إلى ما كشفته تحقيقات قضائية فرنسية عن ارتباط دولة الإمارات بعصابة دولية لتهريب آثار بعد حل لغز قضية آثار كبرى تشمل قطعا مصرية مهربة إلى أبوظبي.

ووجه القضاء الفرنسي قبل أشهر اتهامات في قضية الإتجار بآثار منهوبة من دول في الشرقين الأوسط والأدنى تشهد اضطرابات سياسية وحروبا، إلى ألماني لبناني يملك معرضا للتحف، ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي.

وأفاد المصدر بأن تهم الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية ، وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة وجهت إلى الرجل الذي كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وأشارت صحيفة “Le Canard enchaine” التي نشرت خبر تسليمه لفرنسا، إلى أن المشتبه به يملك معرضا في مدينة هامبورج الألمانية.

وأوردت الصحيفة أن الهيئة المركزية لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية تركز في التحقيق الذي تتولاه على معرفة ظروف حصول متحف اللوفر في أبوظبي، من خلال صاحب المعرض الألماني اللبناني، على خمس قطع أثرية أخرجت بشكل غير قانوني من مصر وتبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات.

وسبق أن وُجهت التهم نفسها في 26 يونيو 2020 إلى خبير فرنسي بآثار المتوسط، “كريستو كونيكي” وإلى زوجته “ريشار سمبير” بعد انتهاء فترة حبسهما على ذمة التحقيق ثم تخليتهما مع مراقبة قضائية.

ويشتبه في أن المتهمين وهما من الشخصيات المحترمة في أوساط الآثار في العاصمة الفرنسية قاما بـغسل قطع أثرية منهوبة في دول عدة شهدت عدم استقرار سياسي منذ 2010  زمن الربيع العربي ، خصوصا مصر وليبيا واليمن وسوريا.

وقالت مصادر مطلعة على الملف يومها إن “هذا الإتجار شمل مئات القطع بقيمة عشرات ملايين اليوروهات“.

وتتورط الإمارات بعمليات سرقة ممنهجة للآثار التاريخية في عديد الدول أبرزها اليمن وسوريا والعراق في إطار جهود إيجاد تراث ثقافي مزعوم للدولة حديثة النشأة.

لوفر أبوظبي  

وتشهد دولة الإمارات في العقدين الأخيرين سعي حثيث نحو تسلُح ثقافي، فالدولة التي صارت قبلة عدد ضخم من السياح بسبب السباق المعماري حامي الوطيس الذي يجري على أراضيها، تسعى تغيير صورتها النمطية بكونها صحراء لا تاريخ ولا ثقافة لها.

ففي سبتمبر 2017 ومع الدعاية الكبيرة التي سبقت افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، تبين وجود عشرات القطع الأثرية المصرية ضمن المعروضات، وهو ما أثار ضجة واسعة في مصر وسط تساؤلات عن كيفية وصول تلك القطع إلى هناك، سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار.

مسؤولو الانقلاب في مصر نفوا وقتها أن تكون القاهرة قد أرسلت أي قطع أثرية للعرض في المتحف، ولكنهم دافعوا في الوقت ذاته عن وجود القطع الأثرية في المتحف، بدعوى أن اللوفر أبو ظبي استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي بينها قطع مصرية، وفق تصريحات وزير الآثار خالد العناني وقتها.

وذكرت مصادر أخرى أن المتحف قام باستعارة قطع أثرية مصرية من 10 متاحف أخرى في فرنسا، لكن التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية حاليا، تشير إلى أن المتحف يمتلك بالفعل قطعا خرجت من مصر بشكل غير قانوني.

قضية الآثار الكبرى

وفي منتصف العام الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن ورود اسم السفير الإماراتي بالقاهرة حمد سعيد الشامسي، فيما يعرف إعلاميا في مصر بقضية الآثار الكبرى، المتهم فيها رجل الأعمال المعتقل حسن راتب، والنائب السابق علاء حسنين المعتقل أيضا بتمويل وتهريب الآثار.

وتعاني مصر من عمليات واسعة لنهب وتهريب الملايين من آثارها منذ عشرات السنين، وازدادت هذه الجرائم عقب الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 ونُهبت آثار من متاحف ومساجد ومخازن، بخلاف عمليات التنقيب السري التي يقوم بها مواطنون.

ويرجع بعض المختصين تزايد جرائم نهب الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين ومشاركة شخصيات نافذة في عصابات وتهريب الآثار، فضلا عن ضعف نظم الحراسة على الكثير من الأماكن الأثرية، وعدم تسجيل وتوثيق آلاف القطع الأثرية المكدسة في مخازن كثيرة على امتداد البلاد.

وتشير أرقام وزارة الآثار المصرية إلى أن أكثر من 32 ألف قطعة أثرية فقدتها مصر على مدار أكثر من 50 عاما، وهي تشير إلى الآثار المسجلة فقط، بينما ذكر وزير الآثار الأسبق زاهي حواس في تصريحات صحفية أن  “ثلث الآثار المصرية منهوبة، وتستغلها الدول الأجنبية في جذب السياحة إليها وتحقيق دخل جيد“.

 

* “السيسي” يقبل البايرة .. غواصات فرنسية رفضتها استراليا بعرض 5 مليارات يورو

في وقت يقاسي فيه الشعب المصري من غلاء أسعار وفرض حكومة عبدالفتاح السيسي عليه آثار فشلها بزيادة معدلات الفقر والتضخم والبطالة والتدني اقتصادي، أعلن موقع “Africa Intelligence” الفرنسي عن محادثات بين الجيش المصري وشركات فرنسية لشراء غواصات محملة بصواريخ كروز بقيمة 5 مليارات يورو، مشيرا إلى أن باريس تماطل في إتمام الصفقة بسبب مجموعة من المخاوف لديها، وذلك في استفزاز وسخرية من الشعب.
والغواصات الستة من طراز Barracuda  وهي ذات خصائص نووية وذات القدرة على التخفي من كتالوج شركة Naval Group، الشركة المملوكة بنسبة 62٪ للدولة الفرنسية.
وأكدت منصة (الدفاع العربي) على تويتر @defensearab أن الغواصات شبحية متطورة وقالت إن “• فئة باراكودا Barracuda أو فئة Suffren هي فئة غواصات هجومية نووية “.
غير أن معلقين أشاروا إلى أن الغواصات تعمل بالديزل بديلا عن الطاقة النووية التي لا تملك مصر منها شيئا، في حين أن النسخة الاصلية من الغواصات تعمل بالطاقة النووية، وأن عملها ب”الطاقة النووية” من باب الاثارة الاخبارية، وأوضح (@magk911) أن تقنيات النووي “ليست للتصدير الا للحلفاء من الاطلسي“.
انتقاد السوشيال
وانتقد كثير من المعلقين على مواقع التواصل الصفقة لاسيما وانها هي ذاتها جزء من الصفقة التي كانت ستبرهما استراليا مع فرنسا ولكنها فسخت العقد.
وقال ناشط “شغال زبال .. صفقة الغواصات للي رفضتها استراليا و عملت ازمة ، هاتوهالي انا بحب الفشخرة“.
أما نايف (@Naifbinmohammd)، فكتب “عرضت هذي الغواصات على السعودية وعلى دول الخليج وطلبات خذوها قلنا ما نبيها، عرضت على البرازيل والمكسيك وكلهم رفضوا..الغواصات وحاملات طائرات تكلف ميزانية الدولة مليارات دولارات للتشغيلها فقط.”.
وكتب حساب الحكمدار: نريد أحد العسكريين أن يخبرنا لماذا السيسي يتفق في صفقة الغواصات في هذا التوقيت مع العلم ان القاصي والداني منهم يعلم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ومدى معاناة الشعب المصري لمذا نكبد الاقتصاد هذه المبالغ الضخمة في هذا التوقيت هل مصر مقبلة على حرب افيدونا.
وقال علي (@Alimisameer)، “مصر تفاوض فرنسا على امتلاك6 غواصات بقيمة 5مليار يورو .. أستراليا أوقفت صفقة الغواصات وقبلتها مصر وفشلت قبلها صفقة مع روسيا قبلتها مصر .. وقبلها طائرات الرافال رفضتها الهند.. وكالعادة قبلتها مصر.. تقريباً السيسي متفق مع فرنسا السلعة اللي تبور يقبلها #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه683“.
صفقة بائرة
وغضبت الجمهورية الفرنسية من إستراليا كثيرا عندما خسرت صفقه غواصات، واتهمت أمريكا وانجلترا أنهما وراء إخفاق الصفقه، وجرت في 11 يونيو الماضي تسوية بقيمة 583 مليون دولار (555 مليون يورو في وقت الالغاء) بين كل من فرنسا وأستراليا بشأن قرار إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية، وبدأت أستراليا العام الماضي بالتراجع عن طلبية غواصات بالمليارات مع فرنسا والاتفاق مع أمريكا وبريطانيا على صفقة بديلة، مما تسبب في خسائر قدرت بـ 67 مليار دولار منيت بها مجموعة نافال الفرنسية كتعويض عن إلغاء صفقة غواصات مع باريس.
الصفقة بحد ذاتها كانت أقل من الخسائر حيث قيمت ب35 مليار يورو، مع الشركة الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات لصالح أستراليا، واستبدلت كانبيرا الصفقة الفرنسية ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في صفقة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا،والتي عرفت باسم صفقة أوكوس.
سمسار سلاح
ونسبة السيسى فى صفقات السلاح ١٢% والفريق الراحل محمد العصار ٧% (آلت للسيسي بعد وفاة العصار) ووزير الدفاع ٣% والمجلس العسكرى ٥% ، وفي مايو 2020، وصلت الغواصة “إس 43” إلى قاعدة الإسكندرية، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية، حيث بات لدى مصر من هذا النوع 3 من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر سنة 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءاتها القتالية، بحسب المتحدث العسكري.
وعلى مدار السنوات الست الأولى من الانقلاب عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، أشار أحد التقديرات إلى أنها بين 26 و40 مليار دولار، وترجمها البعض ما بين 150 إلى 800 مليار جنيه، وكانت صفقة الغواصات بقيمة 1.6 مليار يورو، وفي مجمل الصفقات التي لم يسبق أن أعطتها مصر الأولوية خلال ثلاثين سنة من حكم المخلوع مبارك، والذي كان سمسارا أيضا بنسبة في صفقات السلاح.
وفي يوليو الماضي، كشفت الصحف الألمانية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بات الأول عربيًّا في استيراد السلاح من ألمانيا، بقيمة 801.8 مليون يورو في 6 أشهر.
وأن السيسي في استيراده للسلاح الألماني بات يقنص “البونص” من ألمانيا، بعدما منحته المستشارة ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الألماني، 330 صاروخا من طراز “سايد ويندر”، في مارس 2017، بدعوى محاربته الإرهاب.
وكشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اللثام عن توقيع السيسي صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021، وأن قيمة عمولته من الصفقة تصل إلى ملياري دولار.
ولا تقتصر جهود السيسي في السمسرة المقننة، كما لا تقتصر على محاولته التربح من جيوب المصريين فقط، حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها في أكتوبر الماضي، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى وثائق تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.
في الجراج
وعن مصير الغواصات والطائرات والأسلحة التي يتعاقد عليها السيسي هو الجراج حيث عقد السيسي اتفاقا مع ايطاليا فقط لتسكين ملف جوليو ريجيني المتهم فيه محمود نجل عبدالفتاح السيسي وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر.
الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.
وقالت الصحيفة أن مصر تسعى  للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149K K ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.
وتحتل دولة العسكر المرتبة الأولى عربيا بالتناوب مع السعودية في صفقات السلاح، كما تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.
وقال موقع “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي، إن الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو تعود إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين.

 

* بعد الانتقادات الواسعة على “التواصل”.. حكومة السيسي تتبرأ من نادي الكنيسة: ملناش علاقة!

بعدما أثارت موافقة حكومة السيسي على نادي رياضي لكرة القدم تحت عنوان “عيون مصر” انتقادات وجدلا واسعا، سارعت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب إلى نفي عملها بالنادي ورفضها إشهار أي نادي على “أساس ديني“، ونفت “الوزارة” من الأساس “وجود فريق كرة أو نادى يتبع الكنيسة: الهيئات الشبابية والرياضية لكل شباب مصر بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو دينية“.
ورغم الجدل، أثبت أسقف الشباب بالكنيسة علم وزارة الشباب بالنادي وأن الإعلان الأولي عنه كان من “الصفحة الخاصة لكنائس وسط القاهرة” عبر الفيسبوك، التي دشنت “نادي عيون مصر تحت التأسيس والتابع لها بفتح  باب التقديم لـ”كرة القدم”، حيث كتبت تقول: تحت رعاية وإشراف الحبر الجليل الأنبا رافائيل، يفتح النادي أبوابه للتقديم لكرة القدم وإجراء اختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سوف يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة“.
وأعلن النادي فتح باب التقديم للناشئين من مواليد أعوام  2002، و2001، و2000 وكذلك اللاعبون مواليد من أعوام 1998 وحتى عام 1990.
بيان الاسقف
ونشرت الصحفية بصحيفة “وطني” حنان فكري “بيان من الأسقف” وقالت إنه تصحيح  لمفاهيم خاطئة وصلت للبعض بعد نشر اعلان فتح باب القبول لفرق نادي عيون مصر ، اولا النادي مازال تحت التأسيس ، ثانيا  النادي لكل المصريين ، ثالثا المدربين والإداريين العاملين مصريين مسلمين ومسيحيين ، رابعا اللاعبين مصريين مسلمين ومسيحيين.
أما خامسا فأشارت إلى “لقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ونيافة الحبر الجليل الانبا رافائيل كان لقاء تعارف وود وكان مفاده  ماتم نشره علي صفحة الوزارة كالتالي:  *وزير الشباب يلتقي أسقف عام كنائس وسط القاهرة*.. التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نيافة الحبر الجليل الانبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، لمناقشة إجراءات اشهار نادي عيون مصر بمحافظة البحيرة، وآليه اشراك شباب الكنيسة في أنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.”.
وأضافت “وخلال اللقاء، قدم الدكتور أشرف صبحي واجب العزاء في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء“.
وأشارت إلى أن الأسقف هو (القس جرجس شفيق) وهو مسؤول نادي عيون مصر (تحت التأسيس)، وهو أيضا (كاهن كنيسة السيدة العذراء والانبا بيشوي) وأنه خلال اللقاء أشاد “صبحي” وزير السيسي “بالأنشطة الكشفية التي يقدمها شباب الكنيسة“!
أما “الأنبا رافائيل” أسقف عام كنائس وسط القاهرة، فدعا الوزير “باشراك شباب الكنيسة في الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً على أن ممارسة الرياضة يعود بالنفع على الفرد والمجتمع“.
ماذا يعني!
وتساءل ناشطون على مواقع التواصل عن ماذا يعني نادي للكنيسة، فكتب حساب (Zombagi)، “يعني ايه نادي يتبع الكنيسة !!!!.. يعني الازهر كمان حيعمل نادي .. وممكن نلاقي نادي الازهر بيصفي مع نادي الكنيسة !!!!!.. وفانلة نادي  الأزهر يبقى عليها هلال ، وفانلة نادي الكنيسة يبقى عليها صليب !!!!.. وطبعا نزود على لائحة الفاولات، ان النادي يبقى عليه فاول لما لاعب يمسك التاني من دقنه !!!! إحنا وصلنا لحضيض المسخرة !!!.. مزارع العنصر.يه“.
وتعاطف صحفي بموقع “رصيف22” مع النادي وكتب أحمد صالح (Ahmed Salah)، “تدشين الكنيسة نادي عيون مصر، وما يلاقيه الأقباط في عالم الساحرة المستديرة.. قبل ما يقرب من 5 سنوات شد الشاب زكريا مجدي صاحب الـ13 عاماً – وقتها- الرحال، قادماً من قريته ساقلتة الواقعة في مركز أخميم بمحافظة سوهاج جنوب مصر إلى العاصمة، ملاحقاً حلمه باحتراف لعب كرة القدم.”.
وكتب “اختبار وراء الآخر يبتسم فيها المدرب في وجه زكريا مرحباً بعد أداء الفتى الموهوب، وتمضي إجراءات القبول بعد الاختبار الناجح حتى يصل إلى مرحلة تسجيل خانة الديانة فيأتي الرفض وتمزيق الأوراق بعد أن ينطق الفتى بكلمة: “مسيحي“”.
جد خطيرة
وحذر عادل نور على فيسبوك (Adel A Elnour) من الخطوة واعتبرها جد خطيرة وقال “الخطوة جد خطيرة بالنسبة لي، فهي من ناحية تعكس ماسبق وكتبت عنه قبل ذلك من ظاهرة غياب اي لاعب مسيحي في الفرق الكروية المصرية، ولكن السؤال هو : هل علاج هذا الخلل يكون بتأسيس فريق ترعاه الكنيسة ويديره ويشرف عليه القساوسة ام ترسيخ قيم المشاركة والمساواة والمواطنة ؟! هل ستؤدي هذه الخطوة الغريبة للاندماج الوطني ام علي العكس ستكرس العزلة المسيحية تحت مظلة الكنيسة التي يمكن القول انها للاسف عزلة مفروضة واختيارية في ذات الوقت ؟ هل سنشاهد بعد ذلك فريقا يرعاه الازهر او مشيخة الطرف الصوفية او بعض القيادات السلفية ؟!”
وأضاف “-  واذا كان الانبا روفائيل يؤكد علي ان الفريق سيكون مفتوحا للمسلمين والمسيحيين علي السواء فلماذا لم يتبني الفكرة احد كبار رجال الاعمال كساويرس ويستثمر في فريق مصري قوي ويدار بصورة علمية في مجال اصبح علم وادارة وتمويل كما فعل سميح ساويرس في تملك احد الفرق الانجليزية بدلا من اقتحام الكنيسة لمجال لااعتقد ان انه احد تخصصاتها ؟!”.
وتساءل “هل في ظل مناخ متعصب مستقطب سنسلم من اضافة الخلاف علي هدف او ضربة جزاء لعيون مصر او ضدها لكي نشعل فتيل ازمة وطنية طائفية علي خلفية رياضية عكس ماتفعله دول العالم من جعل الرياضة علاجا لمشاكل التعصب والعنصرية والطائفية ؟!  وهل تسمية الفريق بعيون مصر له علاقة ب ” نور عينينا ” الشهيرة ؟!
وأكد “نور” أن “وجود الوزير في الصورة وفي قلب الموضوع هو اغرب مافيه اذ معناه مباركة رسمية لموضوع اقل مايوصف به انه مقلق وعكس عقارب الساعة ويكرس من اقحام الدين في كل شئون حياتنا بدلا من تقليصه كما تفعل كل الدول السوية“.

 

* الدولار الجمركي يصل لأعلى سعر لأول مرة في تاريخ مصر

في قرار هستيري، يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، ويتسبب برفع أسعار جميع السلع والمستلزمات المعيشية بصورة جنونية، رغم الزيادات الحاصلة الآن ، قررت مصلحة الجمارك بوزارة المالية  بحكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي من 18.64 إلى 19.31، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.5 %، ومع الدولار رفعت جمركيا الريال السعودي إلى نحو 5.14 جنيه، والدينار الكويتي إلى نحو 62.4 جنيه، والدرهم الاماراتي إلى نحو 5.2 جنيه، اعتبارا من الخميس 8 سبتمبر، وحتى نهاية سبتمبر الجاري، وذلك تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.
ارتفاع الأسعار
وقال مراقبون إن القرار يعبر عن أزمة مستمرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، والذي أكدته كافة التقارير الاقتصادية السابقة، يؤثر سلبا على المواطن البسيط الذي عليه أن يدفع فروق تكلفة الإنتاج والاستيراد، خاصة في ظل غياب المنتج المحلي، حيث تستورد مصر أكثر من 80% من حاجياتها من الخارج وأكثر من 90% من الأدوية، وهو ما يهدد حياة الشعب ويفاقم من أزماته المعيشية، عوضا عن الفقر وعدم القدرة على توفير أساسيات الحياة، وسسط عجز حكومي منقطع النظير، وارتكان السيسي  ونظامه على القبضة الأمنية في مواجهة الشعب لإسكاته عن المطالبة بأبسط حقوقه الاقتصادية.
وفي وقت سابق قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيها، سيتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستورة، مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

ولفت النظر إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس الماضي.
قرار رفع الدولار الجمركي

كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وأقرت البنوك تعليمات جديدة خلال أبريل الماضي بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
ويتسبب تقييد الاستيراد بدوره في تعريض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك (سعر شراء الدولار تقريبا 18.56 جنيها والبيع 18.65)
تغول مالي
واعتبر الكاتب الاقتصادي حمدى الجمل أن رفع سعر الدولار الجمركي “سياسة جديدة  لادرة ملف سعر الصرف ..و تخفيض قيمه الجنيه  .وزير المالية يرفع سعر الدولار الجمركي . فيرتفع الدولار الي 19.30 جنيه بالبنوك“.
وتساءل متعجبا “هل  هذا تغول من السياسة الاقتصادية علي السياسه النقدية والبنك المركزي أم أن تخفيض قيمة الجنيه تدريجيا سيكون البديل  عن التعويم  للوصول الي القيمة التي حددها صندوق النقد“.
وتوقع أن “صندوق النقد بعد عام من الان يمكن أن يطلب تخفيضا جديدا  ثم تخفيضا جديدا آخر، مستخلصا أننا “وقعنا في دائرة جهنمية للديون“.

وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق و12.1% خلال شهر مارس الماضي، و10% خلال فبراير الماضي.

ومع تطبيق القرار الجديد من المنتظر أن تشهد الأسعار قفزات كبيرة ، وندرة كبيرة في الأسواق بجانب ارتفاع الأسعار، إذ أن 80% من السلع ومستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج.

 

* سياسات السيسي تسببت في انحدار مستوى معيشة المصريين

قال الخبير الاقتصادي شريف عثمان إن مستوى معيشة المواطن المصري انخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة في ظل انخفاض قيمة العملة هذا العام بنسبة 20%، مما يعكس أخطاء فادحة في إدارة الاقتصاد بمصر.
وأضاف -في تصريحات متلفزة- أن تقارير المؤسسات الدولية ترجح خفضا إضافيا قادما للجنيه، وبالتالي هناك فشل في تحقيق الهدف الأساسي لأي سياسة اقتصادية، ألا وهو رفع مستوى معيشة الفرد.
وتابع “الموظف والعامل المصري يحصلان على أقل متوسط للأجور في الوطن العربي وفقا لإحصائية حديثة، وكل ذلك نتاج سياسيات غير سليمة وإعطاء أمور كثيرة أولوية لم تكن تستحقها”.
وأشار إلى أن مصر تعاني من عجز مزمن في ميزان الحساب الجاري تفاقم خلال السنوات الثماني الأخيرة، مما أدى إلى اللجوء للاقتراض بشكل مكثف والتوسع في طرح السندات الدولية في الأسواق، فضلا عن الإفراط في البيع المعجل هذا العام للكثير من الأنصبة المملوكة للحكومة في القطاع العام.
وأكد أن كل هذه الحقائق تدل على أن حكومات السيسي المتعاقبة لم تحل الأزمة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، ولكنها تحاول فقط حل أزمة السيولة الراهنة فيما يخص العام الحالي، ولا يتحدث أحد عن العام القادم الذي سيشهد تفاقما في عجز الميزان التجاري نتيجة عدة عوامل أبرزها معدل الفائدة المطبق على القروض التي وصلت إلى 157 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي مما يضيف أكثر من 10 مليارات دولار كل عام إلى قيمة القروض الأصلية.
وقررت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أمس الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهًا خلال سبتمبر بعدما كان في حدود 18.64 جنيهًا في يوليو، وهو أعلى سعر له على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.
وبالحديث عن تأثير ذلك على الاستيراد من الخارج أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن الدولار الجمركي يشكل جزءا من كامل تكلفة السلع النهائية، مشيرا إلى أنه رجع إلى “سعره الطبيعي الذي نتعامل به منذ سنوات”.
وأوضح أن بعض التجار يستغلون هذه الأخبار بالإضافة إلى نقص البضائع في السوق في الفترة السابقة لرفع أسعار السلع.

 

الكنيسة تؤسس أول نادي كرة قدم طائفي يشارك في الدوري العام .. الخميس 8 سبتمبر  2022.. وزارة الصحة تعلن أول إصابة بجدري القرود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مخاوف على حياة “بنداري” في محبسه واستغاثة لإنقاذ معتقلي “العقرب” وتدوير7 بالشرقية وظهور 14 من المختفين

كشفت أسرة المعتقل “عبدالحميد بنداري” نقيب المعلمين الأسبق بالشرقية عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن القناطر ونقله إلى مستشفى سجن بدرالجديد ،  لإجراء عملية جراحية بشكل عاجل وسط مخاوف على سلامة حياته.

وقالت ابنة بنداري  “سارة”  عبر حسابها على فيس بوك  “بابا حالته الصحية متدهورة جدا وعرفنا أنهم نقلوه من سجن القناطر لمستشفى سجن بدر لإجراء عملية جراحية ، بالله عليكم اشملوه في دعائكم ربنا يشفيه وينجيه ويصرف عنه السوء وميضرناش فيه ويرده سالما مُعافى“.

بدوره  دان  مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق جميع المعتقلين، وطالب بالإفراج الفوري عن “بنداري” حفاظا على سلامة حياته .

وفي وقت سابق طالبت عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له عبد الحميد محمد بنداري، نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله للمرة الرابعة في يوليو 2020 كما دعت إلى توفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.

وأشارت إلى أن بنداري البالغ من العمر 61 عاما يعاني من فتق سري، أُصيب به خلال فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

كما أنه مصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، بالإضافة إلى إصابته بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.

استغاثة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو العقرب بعد نقلهم لشديد الحراسة 2

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاستغاثة التي أطلقها أهالي المحتجزين  بسجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب لإنقاذ حياتهم بعد نقلهم إلى شديد الحراسة 2.

وذكر الأهالي في استغاثتهم التي وثقها الشهاب أن ذويهم ممنوعون من التريض والعلاج مع غلق نظارات الزنازين الموجودة في الأبواب، وأيضا منع الكانتين.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان  الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن المسؤولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج عنهم جميعا.

تدوير 7 معتقلين جدد بالشرقية وظهور 3 من المختفين

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 7 معتقلين جدد بينهم المعتقل “فرج محمد مرسي”  من  ديرب نجم حيث تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس وذلك بعد حصوله على البراءة يوم 27/8/2022  وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت مؤخرا حكما بالبراءة ل5 معتقلين فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بينهم من ديرب “فرج محمد مرسي”  ومن أبو حماد  “أحمد محمد منصور ، مصطفى جاد الحق” ومن منيا القمح  “عمر محمد عبدالرؤف غيث ، عبدالعظيم محمد سعيد محمد“.

وظهر 3 من المختفين قسريا من مركز الإبراهيمية ، حيث تم عرضهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي وهم  ” عبدالرحمن مهدي محمد مهدي ، محمد سيد أحمد  محمد دهنش ، أسامة محمد محمد عبدالحميد” وتم إيداعهم مركز شرطة الإبراهيمية .

ارتفاع عدد المدورين على المحضر رقم 62 إلى 18 معتقلا

فيما ارتفع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع رقم 62 بمركز منيا القمح إلى 18 معتقلا بعد تدوير 6 جدد عليه من عدة مراكز بينهم من أبوكبير المهندس أحمد راضي، حسين الشاهد ، والشاب أحمد محمد عبدالهادي الشهير بتايسون ، إضافة ل  “علي عبدالفتاح عامر، خالد عصمت” من منيا القمح .

وفي وقت سابق كان قد تم تدوير 12 معتقلا على ذمة المحضر ذاته بينهم  من مركز منيا القمح  “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.

ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي  ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.

ظهور 11 من المختفين قسريا

وظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إسلام عبد المنعم محمد حسن
2. آلاء محمد يوسف عيسى
3. إيمان يسري محمد مصطفى
4. خالد عبد العزيز عبد النبي حماد
5. رمضان محمود أحمد محمد
6. عبد النبي سيد شفيق حسن
7. علي عبد العاطي محمد
8. عمرو محمد صلاح البسومي
9. محمود إبراهيم طه أحمد
10. ممتاز أحمد مصطفى أحمد
11. وائل السيد محمد السيد يوسف

 

* تفاعل إلكتروني مع استغاثات إنقاذ معتقلي العقرب 2 من القتل البطئ

تفاعلت عدة هاشتاجات على منصات التواصل الاجتماعي للتحذير من القتل البطئ للمعتقلين بسجن “العقرب 2” وتستغيث لإنقاذ المعتقلين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالتزامن مع التنكيل الذي كشفت عنه أسرة د.عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره ممن يقبعون بالسجن ذاته.
ومن هذه الهاشتاجات #طمنونا_عليهم التي أطلقتها “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” وهاشتاج #أنقذوهم و#الحرية لمعتقلي_شديد_2 التي أطلقها  “تليفزيون وطن” التي تطالب لذوي المعتقلين بزيارة ذويهم.
وقالت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إنه “للأسبوع الثالث على التوالي ترفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 استقبال أدوية لأهلنا المعتقلين المنقولين من سجن العقرب“.
وتسأل الرابطة  ، بأي حق وفي أي قانون يُمنع دخول أدوية لمسجونين أغلبهم كبار سن ومصابين بأمراض مزمنة؟

وحذرت من أن المعتقلين في سجون الانقلاب يمنعون من الزيارة والدواء والتريض والشمس ، مفيش زيارة ..مفيش أدوية..منعرفش عنهم حاجة..لحد متى؟
واستعانت الرابطة عبر (@ADFAassosiation) بما ذكره “تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن قد اتخذت إجراءات قمعية مشددة في #سجن_العقرب منتصف نوفمبر2020  و التي شملت حرمان السجناء من التهوية الكافية و الكهرباء، كما منعت الماء الساخن في فصل الشتاء بشكل شبه كامل“.

ذكر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الأمن قد اتخذت إجراءات قمعية مشددة في #سجن_العقرب منتصف نوفمبر2020، و التي شملت حرمان السجناء من التهوية الكافية و الكهرباء، كما منعت الماء الساخن في فصل الشتاء بشكل شبه كامل!#طمنونا_عليهم

— رابطة أسر معتقلي سجن العقرب

وأشارت الرابطة إلى أن معتقلي العقرب اللي عندهم جلسات  راحوا سجن شديد 2 ، ودول ممنوعون حتى من دخول الأدوية والأمانات وكل مرة يكون الرد “مجاتلناش تعليمات” وجددت التساؤل “إزاي وبأي حق يتمنع الدواء عن مسجون ؟ مش كفاية الزيارة ممنوعة ومنعرفش حاجة عنهم، لا بندخلهم أدوية ولا فلوس يشترون بها” 

لا تغيير 

وأشارت تقارير إلى انتقال معتقلي سجن العقرب لمركز إصلاح بدر من شهر يونيو 2022 وتبقى الأوضاع كما هي ، مفيش أي أوضاع تغيرت، بنديهم الأدوية من على الباب ونمشي ، منعرفش أي حاجة عنهم ولا عن صحتهم ، أهالينا  معزولون في سجن وسط الصحراء ، من حقنا نشوفهم ويشوفونا ونطمن عليهم“.
ونقلت الرابطة عن طارق مرزوق مساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون قوله لأهالي معتقلي سجن العقرب المنقولين لبدر إنه  “هيتم تصوير العقرب اللي بيحصل فيه إصلاحات من فترة رغم نقل المسجونين منه بهدف تكذيب الانتهاكات اللي حصلت فيه خلال السنين اللي فاتت اللي هي أصلا مستمرة تحت اسم مركز بدر للتأهيل والإصلاح“.

وعلق الإعلامي نور الدين عبدالحافظ على عمليات القتل البطئ بسجون الانقلاب من خلال تصاعد الانتهاكات التي تحولت لاستغاثات من المعتقلين أنفسهم  “بين الفنون التي تهذب والسجون التي تعذب علاقة طردية وطيدة، فإذا انعدم التهذيب حضر التعذيب وهذا ما تعيشه مصر“.
وتساءل: “ما دين من يضع في زنزانة لأربع أفراد يضع فيها عشرة، ماهو دين من يغلق نضارة التنفس، هل سجون الصهاينة بهذه البشاعة والإساءة ؟

مأساة د. أحمد عبدالعاطي
ومن بين مئات الحالات داخل عنابر السجن، نقلت منصة نساء ضد الانقلاب على “تويتر” استغاثة زوجة المعتقل د.أحمد عبدالعاطي مستشار الرئيس الشهيد د.محمد مرسي وقرضت “ليتني أراك قريبا فقد اشتاقت أرواحنا لك ، أو عسى أن أسمع صوتك..  أو حتى نلمح طرفك..  أو خبر خير نعلمه عنك.. ليتني من صنع يدي أطعمك .. ليتك تعود لبيتك.. فقد اشتاقت لك أرضنا وسماؤك.. كما تعلمنا منك لم تفقد يوما رجاءك.. ولن يخيب أبدا يقينك.. على العهد يا أحمد“.
وعبر هاشتاجي د/#أحمد_عبدالعاطي و#الزيارة_الممنوعة أضافت نساء ضد الانقلاب (@womenanticoup1) عن زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي أن زوجها معتقل في سجون السيسي منذ 9 سنوات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام عن القهر والوجع والحسرة بعد خمس سنوات من منع الزيارة.
وقالت زوجته  “زوجي محبوس في سجن العقرب شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب فهو زنازين كالمقابر لا يخرجون منها بالشهور ، يعني لا شمس ولا هواء ولا أكل ولا دواء يعني كل شوية اللي بيخرج منهم بيخرج ميتا يعني لا نعلم عنهم“.
وحملت “نساء ضد الانقلاب” السيسي مسئولية سلامة حياة عبد العاطي المعتقل في مقبرة العقرب ويعاني الموت البطىء جراء الإهمال الطبي المتعمد.

زيارة وهمية
وعلق الحقوقي إسلام لطفي عبر (@Islam_lotfy) قائلا في 9 يونيو الماضي “بمناسبة زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجمع سجون طره وتعليق السيدة نهاد أبو القمصان على منى سيف وورود ذكر المرحوم حافظ أبو سعدة في النقاش؛ افتكرت حاجة وحابب أهديها للجنة العفو الرئاسي وتصريحات بعض أعضائها عن العفو عن المتهمين بالتورط في عنف“.
وأضاف “حافظ الله يرحمه كان متهما بالعنف وكان محبوسا احتياطيا في قضية التنظيم الناصري المسلح، وبعدها كان محبوسا في قضية تمويل أجنبي (قضية الشيك).
وأوضح أن شاهده من ذلك “يعني لو ثبتنا قاعدة ، أننا هنصدق الروايات الحكومية بحق علاء وغيره من آلاف المحتجزين ، فبالتالي يبقى حافظ الله يرحمه مجرما؛ أو يبقى البديل الصعب على البعض ، الناس تشغل مخها وضميرها، وتفتكر أن السلطة دايما بتلجأ وبسهولة شديدة لتشويه سمعة خصومها وبتكدب ، وبالتالي لازم أي حد بيحترم نفسه ما يشاركش في تشويه أي بريء“.

 

* وزارة الصحة تعلن أول إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في مصر وأوضحت أن “المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها”.
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنه “في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل”.
وأفادت بأن “حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح أن جدري القرود ليس مثل فيروس الكورونا ولا ينتقل بشكل وبائي فيروسي، لكن يجب على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكمل قائلًا: “الانتشار الوبائي لـ جدري القرود له ارتباط بفئة معينة لها سلوكيات معينة في العلاقات الجنسية، هناك حالات كثيرة تم اكتشافها في العالم ولكن دول شرق الأوسط بها عدد قليل يصل لأكثر من 20 حالة”.
وللمرة الأولى، ظهر اسم جدري القرود عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.
وهذا المرض هو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر وكذلك من شخص إلى آخر، بحسب منظمة الصحة العالمية.
ومنذ مطلع 2022، وفق المنظمة، أعلنت 96 دولة عن أكثر من 40 ألف حالة إصابة مؤكدة مختبريّا، منها 12 حالة وفاة.

 

* اعتداء جديد على الأطقم الطبية في مصر ينذر بأزمة هجرة متنامية

كشفت نقابة أطباء مصر، أمس الأربعاء، عن تعرّض طبيب عظام مقيم بمستشفى ناصر العام بشبرا بمحافظة القليوبية، لاعتداء من طرف مرافقي أحد المرضى أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات التي تنذر بتنامي هجرة الأطباء والأطر الطبية.
وأفاد الطبيب المعتدى عليه من خلال شكاية استقبلها عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، أنه أثناء مناظرة حالة مرضية أحضرتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى وفي وجود المسعفين والمرافقين، فوجئ بدخول شخصين في حالة غضب وقيام أحدهما بتوجيه السب إليه، والاشتباك معه والاعتداء عليه، وحاول الطبيب صدّ هذا الاعتداء ما أسفر عن إصابته بكدمات.
وأشار الطبيب إلى إبلاغ نقطة شرطة المستشفى التي حضرت وتحفظت على المعتدين، كما قام بتحرير محضر.
وطبقًا لبيان النقابة، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تواصل مع حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ومها إبراهيم حلمي، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللذين أكدا تواصلهما مع مدير مستشفى ناصر العام للتأكيد على تحرير المحضر باسم المستشفى كاعتداء على المنشأة وطبيب أثناء تأدية عمله بها، كما أكدا على تقديم الدعم الكامل للطبيب ورفضهما هذه الاعتداءات التي تعرض حياة العاملين والمرضى للخطر.
كما أشارا إلى أن طبيب العظام كان يؤدي عمله بتوقيع الكشف على حالة مرضية بكشك العظام، وأثناء ذلك دخلت عليه مريضة وزوجها ولم ينتظرا انتهاء الطبيب من عمله وقاما بالاعتداء عليه، وأوضحا أنه لا توجد إصابات جسدية بالطبيب.
مطالبات بتغليظ العقوبات
ومع كل واقعة اعتداء على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ من عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.
وتعاني مصر نقصا حادا في عدد الأطباء، مع استمرار نزيف هجرة الأطباء للدول الخليجية والأوروبية خاصة بعد انتشار وباء كورونا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت نقابة الأطباء المصريين، تقريرا بأرقام “مفزعة” على حد وصفها، رصدت فيه الكم الهائل من استقالات الأطباء من القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استقال 11 ألفا و536 طبيبا منذ أول 2019 حتى 20 مارس/آذار 2022.
وقالت النقابة في تقريرها، إنه في عام 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء المحالين على المعاش تقدر بـ 212 ألفا و 835 طبيبا، بينما من يعمل وقتها فعليا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية يقدر عددهم تقريبا بـ82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.
وأضافت الدراسة، أنه طبقا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.
وطبقاً لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس/آذار الماضي 228 ألفا و862 طبيبا بعد 3 سنوات من دراسة الاحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بزيادة قدرها 16 ألفا و27 طبيبا استقال منهم 11 ألفا و536 طبيبا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و536 طبيبا تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي من عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8% بزيادة 2,8% فقط عن أول عام 2019، وتزداد نسبة الأطباء إلى المواطنين إلى 9,2% أطباء لكل 10 آلاف مواطن بدلًا من 8,6% في أول عام 2019، إلا أنها تظل بعيدة عن المعدل العالمي المقدر بـ23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.

 

* الكنيسة تؤسس أول نادي كرة قدم طائفي يشارك في الدوري العام

قررت الكنيسة الغارقة فى السياسية، تأسيس فريق كرة قدم والمشاركة فى الدوري المصري.

ونادي عيون مصر “تحت التأسيس” هو أول نادي مصري يتبع الكنيسة تحت رعاية الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ويفتح إنشاء الكنيسة لفرق رياضية الباب أمام إنشاء فرق طائفية.

وبدأ النادي في فتح أبوابه وإجراء اختبارات القبول لإنضمام الموهوبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومن المقرر أن يخوض النادي مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة.

وقال الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، إن الفكرة بدأت بوجود أب كاهن مهتم بالنشاط الرياضي وبدأ بتكوين فرق لأولاد الكنيسة للعب مع بعضهم البعض ثم تطورت الفكرة لماذا لا نقوم بعمل نادي يضم مسيحيين ومسلمين ويكون به نوع من الاندماج.

وتابع الأنبا رافائيل أن النادي بدأ بالفعل في عمل نشاطات رياضية من خلال تأجير بعض الأماكن من أندية وملاعب وتم عمل مسابقات بالفعل خلال العام الماضي !! وحققوا نجاح كبير خلال هذه المسابقات.

وأوضح الأنبا رافائيل أنه حدث مشاركة مع وزارة الشباب والرياضة وشجعوا فكرة الأنشطة الرياضية التي قمنا بها إلى أن تطورت الفكرة لإنشاء نادي “عيون مصر”، وهناك متطلبات دعم لهذا النادي ومنها توفير الأرض اللازمة للنادي وحاليا نحن في إجراءات إشهار النادي ليتبع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة أن البداية ستكون بنشاط كرة القدم لكن في الخطة أن يكون هناك أنشطة رياضية أخرى !!.

وكشف القس جرجس شفيق مسؤول نادي عيون مصر- تحت التأسيس- ملامح المرحلة المقبلة للصرح الرياضي قائلاً: “إحنا هنكون موجودين في كل شارع وحارة ومركز شباب، هنختار من الدورات الرمضانية ودوري الكنائس ومراكز الشباب في كل المحافظات، هدفنا الحقيقي والوحيد إننا نصنع جواهر كروية جديدة للمنتخب المصري وللكرة المصرية”.

وكان نادي عيون مصر الرياضية، التابع لكنائس وسط القاهرة، أعلن فتح باب التقدم لاختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الرياضي، المقرر أن يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة لمواليد (2003 إلى 2013).

يقول القس جرجس: «الفكرة بدأت مع مهرجان الكنيسة الذي يضم بين فعالياته الدوري الخاص بالكنائس، ومن ثم وصلت إلى الكنيسة طلبات لأن يكون لهم امتداد داخل عالم كرة القدم بشكل أكثر رسمية، خاصة أن هناك الكثير من المواهب التي لم تجد الفرصة لاكتشافها، لذا كانت البداية في أكاديمية كرة القدم، والتي خرج منها فريق باب الشعرية الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة».

“تجربة فريق باب الشعرية حققت نتائج جيدة خلال فترة قصيرة، لكن واجهتهم أزمة عدم تمكنهم من الإدارة بشكل كامل حتى كاد الروتين أن ينهي التجربة، لذا كان نادي عيون مصر البديل الأمثل”.

فور الإعلان عن وجود نادي يتبع الكنيسة في مصر، أثيرت العديد من التساؤلات حول الهدف من وراء تدشين نادي على خلفية دينية، وفي هذا الصدد يقول القس جرجس شفيق: «الحديث عن أن النادي تابع للكنيسة إذن بالضرورة سيكون اللاعبون أقباطًا فقط هو حديث عار تماما من الصحة، نحن نستقبل الجميع دون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو غيره، باب نادي عيون مصر يخدم كل المصريين ولا نستهدف فئة بعينها، ورسالتي لكل من يجد في نفسه موهبة كرة القدم ويخضع للشروط الموضوعة عليه فورا التقدم لإجراء الاختبارات».

وأشار القس جرجس إلى أن نادي عيون مصر سيمتلك مقرين، الأول وهو مقر إداري مقره وادي النطرون، أما المقر الرياضي سيكون في مركز شباب العباسية بنظام الإيجار، يقول القس جرجس: «لدنيا أحلام وطموحات كبيرة، لكن نحن ندرك حجم التحديات، كرة القدم تحتاج إلى أموال ضخمة والكنيسة لديها الكثير من الارتباطات التي تمنعها من أن تضع أموالها في النادي، لذا نعتمد في المقام الأول في الدعم المالي عن طريق تبرعات الأعضاء المصريين، سواء دون تمييز، في مصر كرة القدم اللعبة الأكثر جماهيرية ولا يضاهيها في المكانة أي لعبة رياضية أخرى».

لن يكون نادي عيون مصر خاصًا بكرة القدم فقط، ولكن هناك خطة طموحة بأن يشمل النادي العديد من الألعاب الرياضية الأخرى، وبشكل مبدئي سيضم النادي منذ بداية العام المقبل وهم (تنس الطاولة، كرة اليد، الفولي، والشطرنج)، ومن الممكن مستقبلا أن تتم زيادة الألعاب الموجودة مثل السباحة والتي تحتاج خدمات لوجستية مكلفة بعض الشيء.

طموحنا كبير ولن نرضى بالقليل، ولم نقرر الدخول في مجال كرة القدم لتقديم أداء مشرف، لكن لنا طموحاتنا بداية علينا أن نبقى في دوري الدرجة الرابعة ومن الصعود بالفريق ونتمنى أن نصل للمركز الثاني على الأقل، أما على مستوى بطولة كأس مصر، فنحن نهدف إلى أن نصل إلى ما هو أبعد من مجرد المشاركة.

وأعلنت أكاديمية كنائس وسط القاهرة، إنشاء نادي “عيون مصر”، للمنافسة في مسابقات كرة القدم بدوري الدرجة الرابعة.

وقال النائب السابق والمفكر السياسى القبطي جمال أسعد عبد الملاك، إنه يرفض إنشاء نادي رياضى قبطي ليشارك فى الدورى العام.

ووصف أسعد الخطوة بالـ”كارثة قومية وردة طائفية تمثل خطورة على الوطن وتكريسا للفرقة وتأكيدا للتشرذم وقسمة للوطن وإسقاطا للدولة المدنية ومحاصرة للمواطنة داخل أسوار الكنائس.

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أنه إذا كانت الحجة أن الشباب المصرى المسيحى لا يجد الفرصة فى النوادى العامة، وذلك على أرضية دينية وطائفية فهنا لا يكون الحل هو التقوقع والمزيد من الهجرة إلى الكنيسة فنرى نادى الكنيسة ونادى الأزهر ونادى السلفيين والبروتستانت. 

وأردف أسعد افتحوا الأبواب ادمجوا الشباب مارسوا الرياضة وكل الأنشطة فى حضن الوطن لا فى أحضان الطائفية والقسمة والتفتت، حمى الله مصر وحفظها وشعبها العظيم بعيدا عن الطائفية والمتطرفين والمنغلقين والمرضى النفسيين .

وقال  جمال أسعد، هذا “النادي يبث انطباعات غير مقبولة”، الحل هو المساواة في انتقاء المواهب واختيار الأفضل“.

 

* السيسي يعترف بفشله واعتماده على “الشحاتة” ويحمل الثورة والشعب مسئولية انهيار البلاد

في انقلاب جديد على تصريحاته السابقة حول  عدم إيمانه بدراسات الجدوى وأنه لو عمل وفق ما تقوله الدراسات العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية ما كان أنجز عشر ما أنجزه؛ عاد اليوم قائد الانقلاب ليزعم أن تفريعة قناة السويس الثالثة كانت وفق دراسات علمية رغم تأكيده هو شخصيا أنها كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين، في الوقت الذي أكد فيه رئيس البنك المركزي الأسبق هشام رامز أنها السبب الأساسي لأزمة الدولار في مصر، خاصة بعدما أمر السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حينئذ، كامل الوزير، بإنهائها خلال سنة واحدة بدلا من ثلاث.

وخلال كلمته اليوم،خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، التي بدا فيها توتره الشديد بسبب تزايد الغضب الشعبي نتيجة تفاقم الفشل الاقتصادي والسياسي، حاول السيسي كالعادة الهروب من مسئوليته عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب المصريين مسوقا مجموعة من الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد حتى أشد مؤيديه.

وبالقرب من قناة السويس التي كانت تفريعتها الجديدة سببا في تفاقم الأزمة الاقتصادية، زعم السيسي أن “أي حاجة بتتعمل بتتعمل بدراسات مش قاعدين نعملها مع بعض كدة لا دي مكاتب عالمية ودراسات.. كل شيء بيدرس عشان بينصرف بمقتضاه مليارات الجنيهات“.

وأضاف السيسي: “حصل نقاش كتير وجدال حول حفر قناة السويس الجديدة هل هذا المشروع مجدي أم لا، فهناك حالة من الإساءة والتشكيك في الدولة لخفض الروح المعنوية عند الشعب، وفي كل موضوع بنتكلم عنه له خلفية وهتلاقي مواقع تواصل ووسائل إعلام، ولما بنرد بنرد بشكل غير كافي عليهم“.

وحاول السيسي تحميل المعارضة وإعلامها المسئولية عن الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه مصر قائلا : “الإعلام المعارض والناس على مواقع التواصل دائما في محاولات للتأثير علينا ومحاولة دب اليأس في المصريين، والإعلام لازم يواجه دا بشكل صحيح لأنهم مش عارفين يدافعوا عن المشروعات والإنجازات بشكل صحيح”.

وتناسى السيسي أن الإعلام لا يصنع واقعا وإنما ينقل الصورة بالأرقام وبشهادة من يعايشها، فارتفاع الأسعار ليس مسئولية إعلام المعارضة، وانهيار الجنيه لم تصنعه أقلام المعارضين، كما أن إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع وبيع أكبر مصانع مصر القومية بثمن بخس للإماراتيين قرار لم تتخذه المعارضة، وهروب الاستثمارات من مصر وخروج أكثر من 22 مليار دولار من مصر لم يكن بقرار من الإخوان أو المعارضين إنما ناتج عن سياسات السيسي ونظامه.

وهروبا من الواقع المرير، أضاف السيسي: “يجب على جميع أجهزة الدولة أن تتصدى لمحاولات التشكيك بالدولة وتشويه الإنجازات، والرد على كل ما يتم الحديث عنه بالصحف المناوئة“.

وكأن الناس تشتكي من مرارة الإعلام وليس مرارة الحصول على رغيف الخبز والغلاء المتصاعد والفقر والجوع وغلاء الأدوية وانسداد سبل العلاج أمام المواطنين في المستشفيات الحكومية. 

وحاول السيسي التنصل من مسئولياته، محملا الأزمات التي يعيشها المصريون للحكومة وليس لشخصه وقراراته التي حولت الوزراء لمجرد سكرتارية له، ومن لا يقول “حاضر” يغادر قائلا: “سمعت أحد المتخصصين في الاقتصاد ووزير أسبق يقول إن الدولة ظالمة المعاشات.. تخيلوا؟ طلبت من وزير المالية دراسة حول الـ400 مليار جنيه التي أخذتها الدولة من التضامن في هذا الوقت“.

 وتابع: “لو الـ400 مليار استثمرت في البنوك بنفس العوائد، هل كانت تقدر تدي 10.5 مليون مواطن الحد الأدنى من المعاشات؟ الأرقام الموجودة لو مكنتش اتاخدت، الناس مكنتش هتاخد حقها كامل“.

وهذا المنطق هو منطق وزير المالية الاسبق بعهد مبارك، يوسف بطرس، الذي استثمر اموال المعاشات في البورصة وخسرها، ولما تبخرت بدأ مشوار المماطلة مع اصحاب المعاشات الضعفاء، الذين خرمهم ويحرمهم السيسي الان من الزيادات والعلاوات المقررة قانونا..

وفي إطار الأثمان الباهظة التي يقدمها السيسي للخليجيين وخاصة الإمارات والسعودية، من أصول مصرية وأراضي ومقار حكومية وطرد للسكان من مناطقهم بالوراق وجزر النيل لتسليمها للإماراتيين، زعم السيسي أن “دعم الأشقاء في الخليج ساعدنا على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات”، متهما نظام الثورة بأنه لم يحسن جلب هذه المساعدات، ومحذرا المصريين من الثورة وإلا سوف تنقطع هذه المساعدات التي يقدمها الخليج له.

ومع استمرار السيسي في حالة الإنكار التي يعايشها ويريد للمصريين أن يحيوها بالأكاذيب والتضليل، زعم السيسي أن الإخوان يشوهون إنجازاته الاقتصادية من أجل الضغط عليه للتصالح معهم وهو أمر بعيدا عن الواقع تماما، وسبق أن رفضت جماعة الإخوان التحاور مع السيسي على أسس الاستبداد الذي يعتمد عليه، وإنما قبولهم للتصالح وفق شروط وآليات تصب في صالح الوطن وليس في صالح السيسي.

وتبقى الأكاذيب هي وسيلة السيسي الأبرز في خداع الشعب المصري، متناسيا أن قراراته وسياساته لم يتخذها معارضوه؛ فهو الذي تنازل للسعودية عن تيران وصنافير، ووقع اتفاق المباديء الذي تنازل بناء عليه عن سد النهضة، وهو من أنفق أكثر من 200 مليار دولار على خرسانات العاصمة الجديدة، كانت تلك الأموال قادرة على تغيير حياة المصريين للأفضل، كما أنه هو الذي أقام الطرق وشق المحاور المرورية بشراهة ابتلعت الاحتياطي النقدي المصري، كما أنه هو من رفع ديون مصر من  43 مليار دولار في 2013 حتى 158,8 مليار دولار حتى مارس الماضي، ويرجح خبراء أن تصل لأكثر من 170 مليار دولار حاليا، كما أن نسبة الفقر باتت تقترب من 80% من المصريين وزادت البطالة لنحو 45% بعد إغلاق المصانع وهجرة المستثمرين وعسكرة الاقتصاد.

 

* 813 جريمة بين الخلل النفسي والاخلاقي .. بعد تكرر سيناريو “نيرة” و”سلمى” في المنوفية

سجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة (EFDE)، مؤخرا، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر حيث تحول ملف قتل الفتيات في مصر بدعوى “الحب” الذي بدأ في المنصورة مرورا بالشرقية ثم المنوفية ووصل إلى الجيزة إلى الكشف عن خلل نفسي أصيب به الشباب القاتل عوضا عن فساد ملفهم الاجتماعي والخلل الأخلاقي، بحسب المؤسسة.
ولا تتناقض هذه الدراسة مع أرقام أخرى كشفت عنها  دراسة مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF) الذي تحدث عن تأخر سن الزواج بين العوامل التي تسبب خفض معدل الخصوبة لفئة الشباب، وهو ما قد يزيد من تقلص نسبة الشباب في المجتمعات العربية، بعدما صار معدل العنوسة في مصر 48 %، مع تسجيل ارتفاع 8% منذ 2013، لتصبح مصر التاسعة عربيا.
مستشفى العباسية
ومساء الثلاثاء، أمرت محكمة الزقازيق بإيداع قاتل الفتاة سلمى بهجت خريجة قسم الصحافة بكلية الإعلام، في مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهر وإعداد تقرير عن حالته، وتأجيل القضية ليوم 3 أكتوبر المقبل.
ويبدو أن الجنون أكبر من وسيلة للهروب من العقوبة فبات تقليدا سينمائيا ودراميا يتشابه مع الجرائم التي تبث يوميا على قنوات الإثارة (MBC) ورفيقاتها من نفس المجموتة ومجموعات مشابه فإذا ارتكب أمريكي جريمة فورا يدعي الجنون والمرض النفسي، وبات كثرة الجرائم فرصة لإدعاء الخلل نفسي أو إدعاء الخلل الأخلاقي على القتيلة.
فقاتل سلمى بهجت (إسلام محمد) قضت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية لإعداد تقرير عقلي ونفسي وبيان مدى مسؤوليته عن الواقعة وقت ارتكابها!
واتسعت دائرة الهاشتاجات خلال السهرين الماضيين بجرائم اهتزت لها الأسرة المصرية من #نيرة_اشرف ثم #اماني_الجزار ثم #سلمى_بهجت.

أماني الجزار
وأحدث الجرائم من هذه العينة، قتل شاب طالبة جامعية مصرية بعد أن أطلق عليها طلقات خرطوش، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، شمالي البلاد، على خلفية رفض أسرتها زواجهما.

وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال أقل من 3 أشهر، حيث شهدت مصر مؤخرا، سلسلة جرائم عنيفة ضد فتيات، كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.

القاتل أحمد عميره سجل فيديو قبل أن يننتقم لأماني الجزار من نفسه منتحرا بنفس الخرطوش الذي قتلها به بعد أن ظهر في حالة نفسية يرثى لها وينعى في المقطع الذي ظهر على هاتفه الفتاة البالغة 19 عاما، التي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها حيث لم تفلح محاولة إنقاذ حياتها.
3 حوادث

” أماني عبد الكريم الجزار “، التي كانت تدرس بالفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية، دخلت المستشفى في حالة سيئة نتيجة طلق نارى في الظهر وتم التعامل مع الحالة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وكانت القضية الأكثر شهرة هي مقتل الطالبة “نيرة أشرف”، البالغة من العمر 21 عامًا، في 20 يونيو الماضي، والتي طعنت 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة، واتضح أن المدان بقتلها، “محمد عادل“، كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وبعد أقل من شهرين على مقتل “نيرة”، تعرضت طالبة أخرى، وهي “سلمى بهجت“، صاحبة العشرين ربيعا، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة، واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.

مأساة جديدة شهدتها مصر على غرار مأساتي نيرة أشرف وسلمى بهجت، حيث وقعت جريمة قتل مروعة لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد.

وأوضح ألأهالي أن أغلب الفتيات كن يتمتعن بحسن السمعة والأخلاق الطيبة والالتزام والتفوق في دراستها مؤكدين أن أسرتها رفضت ارتباطها بالشاب القاتل لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وفوجئوا بقيامه بقتلها أمام منزل أسرتها في مشهد صادم ومروع.

 

*”الموازنة تضاعفت 7 مرات” مدبولي يستغفل المصريين ويتكتم على رواتب العسكر و”طائرة السفاح”

إعلام المخابرات وحكومة السفاح السيسي ليسو سذجا ليحاولوا إقناعك بأن الوضع عظيم وعال العال، ولكنهم يروجون دائما لمرافعة أحمد زكي “كلنا فاسدون لا أستثني منكم أحدا” وبالتالي ليس لك عين بأن تطالبهم بالتغيير، وهكذا خرج مصطفى مدبولي كبير سكرتارية عصابة الانقلاب، يرد على من ينتقد ارتفاع نسبة الديون بأن موازنة مصر تضاعفت 7 مرات خلال عشر سنوات، مستخدما قاعدة الحواة والدجالين البيضة والحجر.

ألف باء محاسبة أن أي موازنة لأي دولة تعيش معنا على كوكب الأرض تتكون من إيرادات ومصروفات، ومدبولي هنا لا يتكلم إلا عن مصروفات الموازنة، وسبب تضاعف المصروفات 7 مرات زيادة رواتب العسكريين 7 مرات وبناء السفاح السيسي لـ 7 قصور وشراء 7 طائرات رئاسية آخرها طائرة ثمنها 10 مليار جنيه، وسكب القروض في خرسانة الكباري ومشاريع العاصمة الجديدة.

عسكر فاسدون

يتجاهل “مدبولي العسكر”، عن عمد، أن زيادة الموازنة لا تعني بالضرورة تحسن الاقتصاد، وذلك لأن عجز الإيرادات كان دائما ما يتم تعويضه بالقروض وبيع الأصول، بالإضافة إلى التوسع في الطباعة والتعويم وخفض قيمة الجنيه لأقل من ثلث قيمته في ٢٠١١، ولهذا واحد جنيه في موازنة ٢٠١١ أكبر من ٣ جنيهات في ٢٠٢٢ .

وقال مدبولي في تصريحات إعلامية قبل أيام: “الدين يزيد كرقم، لكن في المقابل حجم الاقتصاد المصري بقى عامل إزاي الموازنة بتاعة مصر 2010– 2011  كانت لا تتجاوز الـ300 مليار، أما العام الجاري فتقدر الموازنة الخاصة بـ2 تلريليون و100 مليار“.

وحول المشروعات القومية زعم مدبولي أنه “تم مضاعفه حجم المشروعات لتوفير فرص عمل، ففي عام ٢٠١٤ كانت نسبة البطالة ١٣,٢ % واليوم نسبة البطالة وصلت إلى ٧,٢ %، بالرغم من زيادة السكانية التي زادت من  عام ٢٠١٤ حتى الآن ما يقرب من ١٨ مليون نسمة”. مدعيا أن حكومته “تعمل على إجراء تعديل على قانون الاستثمار من شأنه تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى إتاحة الأراضي الصناعية، وإقرار حق الانتفاع والتملك للحصول على الأراضي، كما أن سعر التكلفة سيكون معلنا على مستوى مصر“.

وبينما كانت الآمال قد تجددت في وقف تصفية الشركة خاصة وأن وزير قطاع الأعمال العام الجديد في حكومة الانقلاب محمود عصمت، في 15 أغسطس الماضي، وبعد يوم من توليه المسؤولية أجّل اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة خطط تصفية الشركة، لكن تم اتخاذ قرار التصفية، الذي يأتي برغم خطط حكومية سابقة لتطوير الشركة، ورغم زيادة الطلب المحلي على إنتاج فحم الكوك الذي يجري تصدير جزء كبير منه، ما يجعل مزاعم التصفية بدعوى وجود خسائر قرارا فيه تناقض مريب، وفق مراقبين.

وكانت هناك خطة سابقة من الشركة الأم، “القابضة للصناعات المعدنية” في 2021 لضخ 125 مليون دولار لإنشاء بطارية ثالثة، لكنها تراجعت في قرار مثير عن تنفيذ مشروع التطوير ، ما تسبب بغرامة 50 مليون دولار للشركة الأوكرانية صاحبة دراسات التطوير.

وأفران النصر للكوك بها 4 مصانع هي: “الكوك والأقسام الكيماوية” و”تقطير القطران” و”النترات” و”الوحدة متعددة الأغراض” تقوم بتحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، وكان دورها تغذية شركة الحديد والصلب وصناعات السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب والنترات والأمونيا والأسمدة.

لحساب مين ولماذا؟

ورغم أن جزءا من الإنتاج يوجه للتصدير للخارج، وتلقي الشركة عروضا من دول أوروبية لتصدير مليون طن سنويا، إلا أنه تم وقف التصدير قبل أشهر مع زيادة طلب الشركات المحلية على فحم الكوك مع نقص الفحم بالأسواق العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي.

وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري، والثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.

يقول الناشط محمود رجب في تغريدة على تويتر: “أرباحها بالملايين وعندها أوردارات توريد لمنتجها بالملايين من قبل ماتنتجه والشغل فيها مابيبطلش ، ومع كل ده يعلن تصفيتها ووقف عملها وتشريد عمالها بالمناسبة مصنع الكوك بينتج 1,6 مليون طن سنويا وبيتم تصديره للخارج لزيادة الطلب عليه يعني بتجبلك دولار ، الخراب ده كله لحساب مين وليه؟

وقال أستاذ الاقتصاد مجدي محمد إن “فحم الكوك صناعة مؤثرة ومرتبطة بصناعات استراتيجية هامة، ولها تأثيرها الاقتصادي؛ ولكن البلد تدار بشكل سيء، ولو أن من يقررون مسلطون عليها فلن يفعلوا أكثر من هذا“.

وأكد أن “قرار التصفية خطير لأن الشركة رابحة، ومجال عملها تستوعبه الصناعات المحلية والخارجية؛ لكنهم يدعون أنها خاسرة ولا بد من التخلص منها ما يثير الشكوك بشأن القرار“.

وأوضح أنه “اقتصاديا عندما تُقدم على قرار مثل هذا فلا بد من عمل دراسة جدوى، وقد تكون الشركة متعثرة ولكن هذا التعسر لا يعني بالضرورة تصفيتها“، موضحا أننا “نعطي المريض دواء للصداع ولا نقطع رأسه“.

ولفت محمد إلى أن “الوسائل الاقتصادية كثيرة لحل أي أزمة، ولكن بالتصفية تفجر ألف مشكلة أخرى، وباستمرار تشغيل الشركة يمكن تفادي أزمتها بدلا من وضع البلد بأزمات أخرى”، متسائلا: “كان لديك قوة اقتصادية كيف تحرقها وتخسرها؟“.

واعتبر أن ما يجري من “بيع واستحواذ لصالح الأجانب وخسارة الأصول، قرار سياسي”، مضيفا: “مصر تدار سياسيا لحساب آخرين، ولو أديرت بفكر اقتصادي لتغير الحال”، موضحا: “لو أن شركة تخسر نعيد هيكلتها ودراسة مواطن القوة لدعمها ومناطق الضعف لمعالجتها“.

 

* تعويم كلي أم تدريجي.. أزمة الدولار تضع السيسي بين نارين.. و«رويترز» تشرح الموقف

خلال تسع سنوات   فقط تلقى الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مساعدات خليجية تزيد على 70 مليار دولار ، واقترض أكثر من 125 مليار دولار أخرى من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الأجنبية، بخلاف إيرادات مصر السنوية من الدولار من خلال مصادر الدخل القومي (السياحة ـ قناة السويس ــ التصدير ــ تحويلات المصريين بالخارج)والتي تزيد على 75 مليار دولار سنويا على أقل تقدير؛ معنى ذلك أن السيسي حصل فعليا على نحو تريليون  منذ انقلابه المشئوم بخلاف نحو أربعة تريليونات جنيه ديونا محلية حصل عليها خلال نفس الفترة؛ ورغم هذه الأموال الطائلة التي لم يحصل عليه نظام مصري من قبل خلال مثل هذه الفترة الصغيرة إلا أن الفشل في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح والتوسع في الاقتراض والهوس بالمشروعات المعمارية العملاقة والإسراف ببذخ شديد على هذه المشروعات رغم عدم وجود دراسات جدوى لها باعتراف السيسي نفسه؛  كل هذه العوامل أسقطت مصر في ورطة كبرى، ورغم تبني النظام العسكري سياسات وفلسفة صندوق النقد الدولي منذ اتفاق القرض الأول في نوفمبر 2016م إلا أن هذه السياسات دفعت معدلات الفقر إلى الارتفاع بشكل جنوني، ولا تزال هذه السياسات تدفع مصر نحو الإفلاس بشكل فعلي رغم إمكاناتها العالية وثرواتها الضخمة.

ومع تداعيات  تفشي جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد خصوصا في السلع الغذائية؛ وهروب أكثر من عشرين مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الشهور الأولى من 2022، أدى ذلك إلى شح الدولار على نحو مفزع؛ وفي محاولة للحد من الأزمة  أصدر البنك المركزي في فبراير 2022قرارا وضع قيودا على الاستيراد للحد من استهلاك العملة الصعبة، لكن ذلك أدى إلى شلل في الأسواق وتعطل استلام شحنات البضائع في الموانئ وتوقف كثير من المصانع  والشركات وتجار التجزئة عن العمل.

تعويم كلي أم تعويم مدار؟

أقيل طارق عامر في منتصف أغسطس 2022 وجيء بحسن عبدالله رغم اتهامات الفساد التي تلاحقه؛ وسط توقعات بأن الهدف من هذا التغيير هو الاستعانة بمن هم أكثر خبرة ودراية لإدارة الملف المالي الذي يعاني من تدهور حاد. وترى وكالة «رويترز» للأنباء  أن السلطات النقدية والمالية في مصر تفاضل حالياً بين خيارين للتعامل مع أزمة العملة، في محاولة للتوصل إلى سعر أقرب لقيمة الجنيه الحقيقية، يسهل مهمتها عند التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وتؤكد رويترز أن حكومة السيسي حائرة بين إجراء تخفيض تدريجي للعملة المصرية أمام الدولار، وخفضها بشكل حاد، مثلما فعلت في أزمتها السابقة، التي انتهت بفقدان العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها، مشيرةً إلى وجود مخاطر وتبعات لكل خيار.  وتضيف رويترز أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يمضي على خطى سلفه طارق عامر في تبني تخفيض تدريجي للجنيه مقابل الدولار، وهو ما اعتبرته الوكالة أقرب لتخفيف تأثير خفض قيمة العملة بالمواطنين، بينما توقعت أن يسبب تحرير السعر بوتيرة أسرع إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار منذ فبراير الماضي. ونقلت الوكالة عن كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد قولها إن “الوتيرة التدريجية لخفض قيمة العملة قد تكون ضرورية لاحتواء التبعات السلبية باهظة التكلفة، نتيجة تراجع سعر الصرف على التضخم والدين العام والنقد الأجنبي غير الخاضع لضوابط“.

ومع إقرار الوكالة أن قضية “سعر الصرف” تمثل أهم الملفات التي كُلف بها المصرفي حسن عبد الله، حيث سبّب النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر خلال الأشهر الأخيرة تباطؤ عمليات الاستيراد وتعطل الإفراج عن البضائع من الجمارك. وشكت المصانع ومحال التجزئة “الأضرار التي لحقت بعمليات الإنتاج والمبيعات نتيجة لنقص المُدخلات، مثل مستلزمات التشغيل، فيما ساهم نقص الإمدادات في ارتفاع التضخم السنوي لأكثر من 13 بالمئة”. وقالت الوكالة إن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يسبب تباطؤ تخفيض قيمة العملة إطالة أمد النقص في النقد الأجنبي وعرقلة النمو والمعنويات، بالإضافة إلى أن ذلك التوجه قد لا يفي بمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر فاروق سوسة، من بنك جولدمان ساكس، أن ميزة الخفض المفاجئ تبديد التكهنات بوجود مزيد من التخفيضات على الطريق، مشيراً إلى أن ذلك “يساعد في تثبيت توقعات التضخم، ويحد من دوافع الاحتفاظ بالعملة الأجنبية”، وفقاً للوكالة.

وبينما تعكف الحكومة  والبنك المركزي على محاولات توفير النقد الأجنبي، اللازم لتمويل المصانع التي توقفت أعمالها خلال الفترة الأخيرة، لم يظهر حتى الآن ما يؤكد التصريحات المصرية بالاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بخصوص قرض الإنقاذ.

عودة السوق الموازي

وخلال الفترة الماضية ارتفع معدل التضخم في مصر نتيجة لانخفاض قيمة العملة بأكثر من عشرين بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة. ومع لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد، بعد تعثر الاقتراض من مصادر أخرى، ما زال الشارع المصري ينتظر مزيداً من الانخفاض في قيمة العملة. وقالت وكالة رويترز إن بعض التعاملات جرت في السوق الموازية على سعر 21 جنيهاً للدولار، بينما بقي السعر الرسمي في حدود 19.20.

وأشارت رويترز إلى مذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أميركا، توقع فيها خفضاً لقيمة العملة المصرية، متبوعاً بنظام صرف أجنبي مرن مرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي. واستشهد البنك بما حدث وقت التعويم في نوفمبر من عام 2016، متوقعاً أن يحدث ذلك خلال الأشهر المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى موظفي الصندوق، وكخطوة مسبقة لموافقة مجلسه التنفيذي.

 

* الجامعات الأهلية مسمار في نعش التعليم الجامعي

تمثل “الجامعات الأهلية” التي يروج لها نظام الانقلاب، الخطوة الأخيرة لإلغاء مجانية التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ولا تتوقف الكارثة عند هذا الحد؛ بل إن هذه الجامعات تقود التعليم المصري إلى الانهيار ، لأنها تخدم فقط أصحاب الأموال وبأقل المجاميع في الثانوية العامة وتمنحهم ما يريدون من شهادات دون توافر أي إمكانات لتأهيل وتعليم الطلاب ، بجانب ابتزاز الجامعات الحكومية وإلزامها بتوجيه ميزانياتها لإنشاء الجامعات الأهلية ، وهو ما يهدد بانهيار الجامعات الحكومية ، وهذا ما يخطط له السيسي للقضاء على مجانية التعليم تماما ودون رجعة .

يشار إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة التي أُنفق على تمويلها 40 مليار جنيه حتى الآن التزمت بالحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، كما أن مصروفاتها تتجاوز مصروفات عدد من الجامعات الخاصة .

وتبدأ الدراسة في أكتوبر المقبل في 12 جامعة جديدة العام الدراسي المقبل ، وتزعم أنها غير هادفة للربح، لكن مصروفاتها الكبيرة تشير لكونها أحد المشروعات الاستثمارية التي تهيل التراب على التعليم الجامعي الحكومي المجاني.

الجامعات الحكومية

وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن هناك توجها من نظام الانقلاب نحو اقتطاع جزء من ميزانيات الجامعات الحكومية وتوجيهها نحو إنشاء الجامعات الأهلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تردي أوضاعها، مؤكدا أن الخطة بدأت منذ ما يقرب من أربع سنوات، لكن دون الإفصاح عنها .

وقال المصدر إن  “الخطة تنص على أن توفر الجامعات الحكومية أراضي لإنشاء أخرى أهلية تابعة لها، على أن تتحمل دولة العسكر تكاليف البناء التي تقوم بها الهيئة الهندسية التابعة للجيش“.

وأوضح أن الجامعات الأربع التي دخلت الخدمة قبل عامين، وهي (جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، وجامعة العلمين الدولية ، وجامعة الجلالة والمنصورة الجديدة) بلغت تكلفتها الإجمالية 20 مليار جنيه، ومن المقرر صرف أموال مماثلة لحين الانتهاء من استكمال المعامل والمستشفيات الجامعية التابعة لها.

وحول مصادر تمويل تلك الجامعات أكد المصدر أنه يتم استقطاع جزء من ميزانيات الجامعات الحكومية التي سيحصل الطلاب على شهادات معادلة منها، إلى جانب مشاركة جهات خليجية كما هو الحال بالنسبة لجامعة الملك سلمان بمنحة سعودية إلى جانب القوات المسلحة التي شاركت بالمليارات لإنشاء الجامعات الأربع الأولى.

وأشار إلى أن الجامعات الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد وتتبع بشكل مباشر جامعات حكومية في المحافظات التي تقع فيها ، وتختلف وضعيتها إلى حد ما عن الجامعات الأربع السابقة التي شاركت في تمويلها جهات خارجية، فيما يقتصر تمويل الجديدة على الجامعات الحكومية وعدد من هيئات الجيش بينها الهيئة الهندسية التي تشرف على عملية البناء.

أرباح مالية

وتساءل عضو هيئة تدريس بأحد الجامعات الحكومية منتدب لجامعة أهلية عن الدوافع التي تجعل حكومة الانقلاب تنفق مليارات الجنيهات على الجامعات الأهلية الجديدة، في حين أنها تستقطع من الميزانيات البحثية بضعة ملايين بحجة توفير النفقات .

وأكد عضو هيئة التدريس الذى رفض الكشف عن اسمه أن ما يحدث في قطاع التعليم الجامعي يقطع الطريق على أي محاولات للتطوير؛ لأن هدف حكومة الانقلاب الأساسي تحقيق أرباح مالية وليس الارتقاء بالبحث العلمي.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب صدقت قبل نهاية العام الماضي على قرار يقضي بتخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي للجهات الداخلة في الموازنة العامة لدولة العسكر، وتقليص إنفاق الجامعات الحكومية والإنفاق على المؤتمرات العلمية أو المساهمة في تكاليف سفر أعضاء هيئات التدريس للمشاركة في مؤتمرات دولية.

وكشف العضو أن البناء الشكلي للجامعات الأهلية الجديدة يؤشر على كونها مشاريع لا تولي اهتماما بجودة العملية التعليمية بقدر اهتمامها بسرعة الحصول على أموال تعوض فيها المليارات التي صرفتها، لافتا إلى أن جامعة الجلالة على سبيل المثال بدأت الدراسة في كليات الطب دون أن تكون مجهزة، وواجه الطلاب خلال عامهم الأول صعوبات عديدة نتيجة عدم تجهيز المعامل، واضطروا للذهاب إلى جامعات حكومية أخرى لتلقي تدريباتهم العملية .

وأعرب عن أسفه لأن العمل في إنشائها يسير بمنطق الطرق والكباري الذي يتطلب إنجازها توفير الموارد المالية للهيئة الهندسية، سواء من القوات المسلحة أو الجامعات أو المخصصات الحكومية الأخرى ليكون الانتهاء من بنائها في فترة وجيزة، لكنها تبقى بلا خدمات داخلية، وتقوم الخطة على إلحاق الطلاب بالجامعات أولا، ثم البحث عن استكمال تجهيزاتها، وهو ما أثر سلبا على جذب الطلاب إليها.

وأكد عضو هيئة التدريس أن الجامعات الحكومية تئن في الوقت الحالي من ضخامة التكلفة التي تتكبدها دون أن تتأكد من أنها ستجني ثمار ما تدفعه من عدمه؛ لأن البعض منها لا تتوفر لديه الأراضي لإقامة الجامعات الجديدة، وتبحث عن مصادر تمويل ويتطلب الأمر توفير مبالغ تصل إلى 10 مليارات جنيه، وهي مبالغ طائلة لا تستطيع الجامعات تحملها .

مجانية التعليم

وقال خبير تعليمي إن  “حكومة الانقلاب تلجأ إلى تسمية الجامعات الجديدة بـالأهلية وتنص عليها في دستور الانقلاب ، لكي تهرب من مواجهة المجتمع الذي يعترض على تحويل التعليم الجامعي من مجاني إلى مدفوع ، موضحا أن الوصف الدقيق للجامعات الجديدة أنها جامعات حكومية بمصروفات وتستهدف تحقيق الربح“.

وحذر الخبير الذي رفض الكشف عن هويته من أن عددا من الكليات المجانية في طريقها للإغلاق خلال السنوات المقبلة واستبدالها بنظام البرامج المدفوعة بالجامعات وكذلك الجامعات الأهلية.  

وأكد أن دولة العسكر تقضي بتلك التجربة على أي عدالة اجتماعية لأنها تعمل على بيع الشهادات للطلاب الذين لديهم القدرات المالية للحصول عليها ممن حصلوا على مجاميع منخفضة في مرحلة الثانوية العامة، في مقابل أن الفقراء لن يكون لديهم الفرصة ذاتها، ما يعني أنها تحولت إلى وسيط أو سمسار وتحقق أهداف الجامعات الخاصة التي تستهدف الربح فقط.

وكشف الخبير أن حكومة الانقلاب بدلا من أن تمارس رقابتها على الجامعات الخاصة وتدفعها نحو الاهتمام بالبرامج التي يتطلبها سوق العمل، تسعى لتقليدها دون أي رقابة عليها من خلال التوسع في إنشاء ما يسمى بـكليات القمة أو كليات المجموعة الطبية، في حين أن كلية الصيدلة على سبيل المثال لم تعد بحاجة إلى خريجين جدد، وبدلا من تخريج 20 ألف طالب سنويا لا يحتاجهم سوق العمل، سيتم مضاعفة الرقم مع إنشاء الجامعات الأهلية لتتفاقم الأزمة.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تتوسع في إنشاء برامج وكليات بمسميات مختلفة ذات ارتباط مباشر بكلية التجارة التي تستقبل فيها الجامعات الحكومية سنويا أكثر من 50 ألف طالب دون أن يكون لديهم مكان في سوق العمل، ويعملون في مهن ليست لها علاقة بمجال دراستهم، وكان من الممكن توجيه المليارات لإنشاء معامل وكليات متطورة في الأقسام التكنولوجية الحديثة في حين أنها قامت بتعديل المسميات لتربطها بمصطلح الذكاء الاصطناعي ؛ لكنها لن تقود في النهاية لتخريج أجيال قادرة على الابتكار في هذا المجال وستتحول أيضا إلى شهادات تمنحها للطلاب.

 

* 20 ألف مستشار عينهم السيسي ب 18 مليار جنيه سنويا

سلط برنامج “السلطة الخامسة” على التلفزيون الالماني دويتشه فيله الضوء على أحد أبواب الاسراف في الجمهورية الجديدة للسيسي فقال إن 20 ألف مستشار قدرت رواتبهم ب18 مليار جنيه مصري، رغم توصية البرلمان بالاعتماد عليهم بشكل أقل في ظل الأزمة الاقتصادية. كيف تضاعفت أجورهم عبر السنوات الماضية لتشكل عبء على الموازنة المصرية؟ “.

وقال مراقبون إن المستشارين وآخر من انضم لهم كان طارق عامر المحافظ السابق للبنك المركزي، ومعظمهم زملاؤه متواجدون في وزارة المالية والبترول والسياحة ومتوسط أعمارهم 75 سنة، وأغلبهم لواءات وضباط جيش على المعاش.

فشل إداري

وتناول ناشطون ومراقبون الخبر بالتحليل فقال خالد (@_Drkhalid_): “9% من المبلغ الإجمالي لرواتب موظفي الدولة بتروح لـ 20 ألف شخص بيتعين مستشار في الحكومة إنتداب أو إلى جانب وظيفته الأصلية أو بعد خروجه معاش”.

واعتبر جمال العبد (@gamalabd56) أنه “نوع من انواع الفشل الاداري وعدم الجدية في اتخاذ وتنفيذ القرارات والشئ الذي يثير الضحك اكثر هى لجان فض المنازعات بالهيئات الحكومية التي تعتمد على القضاة المحالين للمعاش والتي تعتبر قراراتهم غير ملزمة ،بمعنى شكلية فقط”.

وقال تقرير “السلطة الخامسة” الالماني إنه خلال 2014-2016 كان فيه 20 الف مستشار تقاضوا 18 مليار يعنى 75 الف جنيه شهريا، وفي 2017 كان فيه 83 الف مستشار تقاضوا 24 مليار  يعنى الواحد بيتقاضى شهريا 2409.64 جنيه.

وكشفت تقارير أخرى أن الحد الأدني لميزانية إدارة الحراسات الخاصة تتخطى 400 مليون جنيه سنويا قبل تعويم الحنيه الأول والثاني.

وفي أشهر تالية وصلت تكاليف الحراسات الخاصة للاعلامين حسب زعمهم 500 مليون جنيه، في حين يدعو الإعلام المنحاز المصريين إلى التقشف.

ووبحسب تقديرات في 2018، وصل رصيد الصناديق الخاصة 107 مليار جنيه، و34 ألف فدان و4 ملايين متر حجم التعديات على أراضى الدولة، و83 ألف مستشار يتقاضون 24 مليار جنيه سنويا أما مواكب الوزراء والمحافظين فوصل تقديرها إلى 400 مليون جنيه سنويا.

عبء على الميزانية

واعتبر خبير التخطيط الاستراتيجي “محمد عمر”، إن عدد المستشارين في مؤسسات الدولة يصل إلى نحو 83 ألف مستشار، وتمثل رواتبهم عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.

وأضاف أن “كثرة المستشارين في هيئات ومؤسسات الدولة أصبحت عبئا على ميزانية الدولة، بالنظر إلى أنهم لا يضيفون أي جديد، خاصة مع حجم الأموال التي يتقاضونها”.

وأردف أن الاستعانة بهذا العدد من المستشارين يعد إنهاكا لموازنة الدولة والوزارة، وهو ما يحتاج إلى تدخل سريع من الجهات الرقابية لحسم هذا الملف الذي يحمل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية.

وربط مراقبون بين تعيين المستشارين وتخطي العديد من الموظفين الحد الأقصى للأجور، لافتا إلى وجود موظفين بمكتب وزير المالية وآخرين بوزارة الصحة تجاوز أجرهم الشهري الـ200 ألف جنيه.

ومن وقت لآخر، تبعث حكومة السيسي برسائل تشير إلى تخفيض عدد الموظفين والتي تثير مخاوف الأسر التي تعيش على رواتبها كموظفين في الدولة والقطاع العام؛ حيث بلغت أعداد الموظفين في مصر ما يقرب من 7 ملايين موظف.

 

* “بلومبيرج”: الانقلاب يرحب بخفض قيمة الجنيه وسط محادثات صندوق النقد الدولي

قال مسؤول بحكومة الانقلاب إن “حكومة الانقلاب تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وسمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار لنحو عامين، بالضعف الحاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية، فقد انخفضت العملة المصرية بأكثر من 18٪ حتى الآن هذا العام.

ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من انخفاض قيمة العملة ، بينما تجري حكومة الانقلاب محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة ، وردا على سؤال يوم الثلاثاء عن دعوات لخفض أعمق لقيمة العملة، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، إلى انفتاحها على إدارة أكثر تساهلا للعملة.

وقالت السعيد ، التي ترأس أيضا صندوق الثروة السيادية المصري ، لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن هو بالتأكيد جيد للاقتصاد“.

وتتسابق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير واردات مصر من الغذاء والوقود ، وساعدت في تحفيز نزوح مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلية.

إنه انعكاس للثروة بالنسبة للأسواق الناشئة لمرة واحدة وبجذب الأجانب إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، والجنيه المستقر، وسجلها الحافل بالتحركات الصديقة للسوق، ضخوا مليارات الدولارات في سوق ديونها.

ولم يؤد تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلا إلى تحفيز التكهنات بشأن توقعات العملة بعد استبدال طارق عامر، الذي كان محافظا لنحو سبع سنوات وكان ينظر إليه على أنه يدعم استقرار الجنيه.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا جان ميشيل صليبة في تقرير نشر يوم الثلاثاء  “هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح لصندوق النقد الدولي  ، نفترض أن مصر تتحول إلى نظام مرن للعملات الأجنبية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي“.

ويقدر بنك أوف أمريكا إجمالي احتياجات حكومة السيسي من التمويل الخارجي لعام 2023 بأكمله بنحو 58 مليار دولار، أو نحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه “يفترض أن الحكومة يمكنها تأمين برنامج تسهيلات مالية ممتدة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات“.

وقال صليبة  “تتطلب احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة مرونة الدولار / الجنيه”. “الدولار / الجنيه المرن هو المفتاح لمساعدة عجز الحساب الجاري على الضغط خلال الفترة المقبلة“.

وكان وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط قد قال في وقت سابق إن “مصر تطلب بالتأكيد أقل من 15 مليار دولار“.

وقال السعيد إن “الحكومة تعمل بجد لزيادة إيراداتنا من النقد الأجنبي من خلال محاولة لتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية من الخارج“.

وجاءت المساعدة أيضا في شكل أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والتعهدات الاستثمارية من حلفائها في الخليج العربي الغني بالطاقة.

وضخ صندوق الثروة في أبو ظبي “القابضة” (أ د ق) ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد، واقتنصا حصصا مملوكة للحكومة في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

ومن المتوقع إبرام المزيد من هذه الاتفاقيات، وربما يشمل ذلك البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها الجيش المصري، كما تعد حكومة السيسي بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، تحد من مشاركتها في بعض المجالات وتخرج من مناطق أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة.

وزعمت السعيد أن حكومة السيسي أنشأت صندوقا قبل الاكتتاب العام ، بهدف الاحتفاظ بحصص عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الاكتتابات العامة.

وأضافت أن حكومة السيسي ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لمراعاة الصدمات من الخارج ، وقد استفادت البلاد مؤخرا من التحسينات في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ .. الأربعاء 7 سبتمبر  2022.. إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 10 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة

حققت نيابة أمن الدولة العليا مع 10 مختفين قسريًا، أمس الثلاثاء، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إسلام عبد المنعم محمد حسن
2. آلاء محمد يوسف عيسى
3. إيمان يسري محمد مصطفى
4. خالد عبد العزيز عبد النبي حماد
5. رمضان محمود أحمد محمد
6. عبد النبي سيد شفيق حسن
7. علي عبد العاطي محمد
8. عمرو محمد صلاح البسومي
9. محمود إبراهيم طه أحمد
10. 10. ممتاز أحمد مصطفى أحمد

 

* المرصد العربي: 47 انتهاكا لحرية الإعلام خلال أغسطس واستمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره عن  انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر أغسطس 2022 المنقضي  (٤٧) انتهاكا متنوعا ، وأكد على استمرار الانقلاب لنهج حبس الصحفيين والانتهاكات في السجون .

وذكر أن انتهاكات المحاكم والنيابات جاءت على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد بـ”٢٣ انتهاكا” ثم الفصل التعسفي بـ”١٥” انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ”٣” انتهاكات وانتهاكات السجون بـ”٣” انتهاكات، وكذلك المنع من النشر والتغطية بـ”٣”انتهاكات، فيما بلغ إجمالي عدد المحتجزين حتى الآن 56 صحفيا وصحفية.

ودانت منظمات حقوقية مصرية استمرار سلطات الانقلاب في حبس مجموعة من الصحفيين والزج بآخرين في السجون ضمن قضيتين جديدتين هما 440 و 441 لسنة 2022 بالتزامن مع الدعوة لما يسمى الحوار الوطني.

 وأشارت المنظمات إلى أن عمليات القبض الجديدة التي رصدتها منذ إطلاق الحوار المزعوم تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة ، تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وأشار التقرير إلى اعتقال صحفيين جديدين خلال الفترة الماضية وهما رؤوف عباس عبيد ومجدي عطية الجندي، و تدوير الصحفي محمد أبو المعاطي خليل على ذمة قضية جديدة، واتهموا جميعا من قبل النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأودعا في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى  منع سلطات الانقلاب للصحفية إيمان عوف مراسلة موقع “رصيف٢٢” من تغطية اقتحام الشرطة لجزيرة الوراق، كما أجبرت الصحفي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي عن توقف الكتابة لموقع “المنصة” بالإضافة لفرض قيود على تصوير المنشآت الحكومية كالمحاكم والنيابات وأي مشاهد يراها النظام “مسيئة للبلاد“.

ووثق التقرير قرار إدارة شبكة رؤية الإخبارية فصل ١٤ صحفيا تعسفيا، دون تحقيق أو إنذار، حيث جاء القرار عن طريق البريد الإلكتروني فقط، إضافة لفصل جريدة الأهالي الصحفية منى عبدالراضي بشكل تعسفي ومفاجئ، بسبب خلاف في وجهات النظر السياسية كما أعلنت الصحفية، وتأتي جميع تلك القرارات مخالفة للمادة ٨٠ من قانون النقابة.  

أيضا وثق استمرار الانتهاكات داخل السجون للصحفيين ، حيث قررت إدارة سجن وادي النطرون مرة أخرى منع دخول طبلية المدون والصحفي علاء عبدالفتاح، والتي تحتوي على ملابسه والمجلات العلمية وكذلك الأوراق.

 كما كشف أسرة الصحفي توفيق غانم عن تدهور حالته الصحية بسبب ظروف حبسه السيئة، وأكدت أنه بعد نقله إلى سجن أبو زعبل لم يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة وفي ممر مغلق لا يتعرض فيه للشمس، مما أثر على حالته الصحية نظرا لتقدمه في العمر.

 أيضا استغاثت أسرة الصحفي محمد أبو المعاطي بالجهات المعنية نظرا لتدهور حالته الصحية في محبسه، خاصة مع منع دخول الطعام والعلاج من قبل إدارة السجن.

وذكر التقرير أنه بالرغم من قرار المحكمة إلغاء حكم الحبس الذي قد أصدرته في أبريل إلا أنها فرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه  ضد الصحفية غادة عبدالحافظ، وذلك لنشرها بوستا على فيس بوك يتضمن شكوى بعض الموظفين من قيام محافظ الدقهلية بتعيين موظفه في منصب لايتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى ، حيث إنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين، وهي شكوى أثبتتها في المحكمة بالأدلة.

وأعلن المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” عن بيع آلة تصويره وعدسته، ويأتي قرار شوكان في إطار منعه من ممارسة حياته الطبيعية وعمله بعدما أفرجت عنه السلطات بعد اعتقال دام لأكثر من خمس سنوات، حيث يظل شوكان منذ الإفراج عنه في ٢٠١٩ رهينا للرقابة اليومية في أحد أقسام الشرطة، وهذه الرقابة مانعة للحياة ولحق العمل، وبذلك تكون السلطات المصرية قد  حرمت شوكان من العمل كمصور صحفي لمدة ٩ سنوات، وتظل رحلة معاناة شوكان مستمرة حتى اللحظة لمجرد قيامه بأداء عمله في تغطية وتصوير فض رابعة.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 56 من الإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أغسطس 2022 وضمت كلا من:

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (حر)
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. دنيا سمير فتحي (مراسل حر)
16. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
17. رؤوف عباس عبيد (روز اليوسف)
18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
25. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
26. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
27. كريم إبراهيم سيد ( صحفي حر)
28. مجدي عطية الجندي (الجمهورية)
29. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
30. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
31. محمد اليماني (صحفي حر)
32. محمد طلب (صحفي حر)
33. محمد سعيد فهمي (صحفى حر )
34. محمد أبو المعاطي خليل (مراسل حر)
35. محمد فوزي (مصور صحفي)
36. محمد صبري دسوقي ( صحفي حر)
37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
40. هالة فهمي (القناة الأولى)
41. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

المحبوسون بأحكام قضائية

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. وليد محارب (مصر 25)

 

* اعتقال وتدوير 20 بالشرقية وترحيل 17 آخرين وتضامن مع أسرة “محمد أنور” المختفي منذ 3 سنوات 

واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين بينهم 2 من مركز ههيا وواحد من الإبراهيمية و5 من مركز ديرب نجم .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت عشرات المنازل بمركز ههيا والقرى التابعة له قبل أن تعتقل المواطنين “عبدالمنعم جنيدي محمد ، محمد صلاح الدين عبدالله عثمان”.

بينما اعتقلت من ديرب نجم 5 مواطنين بينهم “بدر فودة، عبدالرحمن بدر فودة، رضا محمود، خميس طه”، إضافة للمواطن “أسامة محمد محمد عبدالحميد” من مركز الإبراهيمية.

تدوير اعتقال 12 مواطنا جديدا من عدة مراكز على محضر مجمع

كما  واصلت قوات الانقلاب جرائم تدوير المعتقلين ، حيث كشف عضو هيئة الدفاع  عن تدوير واعتقال 12 مواطنا على المحضر المجمع رقم 62 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بينهم  من مركز منيا القمح  “محمد حسن عبدالله غنيم ، محمود جودة أحمد غنيم ، السيد محمد محمد الكاشف”.

ومن الإبراهيمية “مهدي محمد مهدي ، رأفت عثمان محمد، محمد عوضين السيد ، محمد عوضين السيد ، محمد فوزي محمد ، رضوان محمد محمد مرعي  ، أيمن فوزي زكي ، مصطفى عبدالعزيز ، محمد إسماعيل عبدالرحمن ، أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن” وتم إيداعهم مركز الزقازيق.

ترحيل 17 معتقلا من الزقازيق إلى كقر صقر  

فيما رحّلت قوات الانقلاب 17 معتقلا من مركز شرطة الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر ضمن سياسة التغريب التي تنتهجها كأحد أشكال التنكيل بمعتقلي الرأي وذويهم الذين يتكبدون مشقة السفر للوصول إلى أماكن احتجازهم للزيارة التي لا تخلو من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الحقوق .

الشبكة المصرية تعلن عن تضامنها مع أسرة المختفي قسريا “محمد أنور”

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن “محمد أنور حسن علي” البالغ من العمر  36 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة عصر يوم السابع من فبراير 2019.

وذكرت أن الضحية كان يعمل مندوبا في البنك الأهلي، أُوقف من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسّرت محتويات منزله.

ورغم مرور ثلاثة أعوام  على جريمة اعتقاله إلا أنه يواجه مصيرا مجهولا رغم تقدم أسرته بعشرات من البلاغات والشكاوى إلى النائب العام ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون جدوى أو استجابة تذكر.

وأعلنت الشبكة المصرية  عن تضامنها مع أسرته، و تخوفها على حياته في ظل اختفائه لفترة طويلة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسوولية الكاملة عن حياته ومصيره.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*السيسي يهرتل بعد غياب: العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ!

بعد فترة غياب طويلة، ظهر عبد الفتاح السيسي، ليهرتل ويواصل إطلاق أرقامه الفلكية، وقال إن العالم يحتاج 800 مليار دولار لحل مشكلات المناخ !!!

العالم يحتاج 800 مليار دولار

وقال السيسي إن قضية التغير المناخي أصبحت موجودة في وجدان الدول المختلفة وكذلك في خطط التنمية المستدامة !! .

وأشار خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الدولة المصرية تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مؤكدًا على أهمية قضية المناخ في الوقت الجاري !! .

وأكد السيسي، أن قضية المناخ تواجه نقصا في التمويل، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025؛ لمواجهة قضايا تغيرات المناخ.

وأضاف: “البلدان النامية محتاجة الرقم ده.. و20 دولة فقط سبب 80% من الانبعاثات وأثار التغير المناخي.. من العدالة والموضوعية أن يكون فيه دعم للدول النامية”.

حل مشكلات المناخ 

وأوضح السيسي، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في خطة المناخ، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خارطة طريق طويلة المدى؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحت عنوان: خطة مصر 2030.

وكان السيسي قد طالب فى 2015 بإلزام واضح بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020 ، ومضاعفتها بعد ذلك لدعم الطاقة المتجددة ودعم الجهود القارية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وطالبت الناشطة نرمين عادل السيسي أمس الأول بالخروج من مخبأة والحديث مجدداً مع المصريين، بعد فترة غياب، تزامنت مع وصول أزمات البلاد الاقتصادية إلى مفترق طرق.

 

* إلزام البرلمان بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون: رفض تنفيذ حكم النقض بأحقيتة في مقعد برلماني

قررت محكمة استئناف القاهرة إلزام البرلمان بتعويض الكاتب عمرو الشوبكي، أحد كبار الداعمين لانقلاب 2013، بـ 2 مليون، لتزوير الانتخابات البرلمانية قبل الماضية، لصالح خصمه أحمد مرتضى منصور، وعدم تنفيذ حكم محكمة النقض بحصوله على المقعد البرلماني.

تعويض عمرو الشوبكي

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة، بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي لـ د/ عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.

وقال المحامي بالنقض إسلام الضبع، دفاع الشوبكي في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكم في الاستئناف 944 لسنة 139 قضائية، تعويضا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد موكله بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي وذلك وفقا لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية حكماً مشمول بالنفاذ المعجل.

رفض تنفيذ حكم النقض

كانت محكمة النقض قضت في 20 يوليو 2020 بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية.

وقال الفقيه الدستوري محمد فرحات، في تصريحات سابقة، تأخر البرلمان في تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي بأنه «مسألة سياسية وليست قانونية»، موضحًا أن «المسألة ليست قانونية بالأساس، والبرلمان ليس حريصًا على أحمد مرتضى منصور، لكنه متوجس من وجود شخصية مثل الدكتور عمرو الشوبكي داخل مجلس النواب»، بحسب مدى مصر.

فيما شكك الشوبكي والضبع في تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف، بإلزام البرلمان بتعويض الشوبكي بـ 2 مليون، وقال الشوبكي فى تصريحات لـ«مدى مصر»: «في ضوء إني أخدت حكم سابق من أعلى سلطة قضائية البلد، والحكم ما متنفذش، فما أعرفش لو كان هيتنفذ دلوقتي»، فيما اعتبر الضبع الحكم انتصارًا معنويًا ورد اعتبار، حتى وإن لم يُنفذ.

 

* خليجيون يقتربون من الاستحواذ على دومتي بإسم موريشيوس

اقترب خليجيون وشركائهم من المصريين، من الاستحواذ على شركة دومتي، بإسم دولة موريشيوس

الاستحواذ على دومتي

وحددت شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عند 6.90 جنيه، أي أعلى بنسبة 38% عن السعر الذي يعرضه التحالف الذي تقوده شركة إكسبيديشن إنفستمنتس في عرض الشراء الإجباري، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية .

و شركة إكسبيديشن، تعد شركة ذات غرض خاص مؤسسة وفقا لقوانين دولة موريشيوس و يمتلكها مستثمرون لم يفصح عن هويتهم من مصر ودول الخليج.

 وتمنح الصفقة تحالف إكسبيديشن 90% من أسهم دومتي.

 تحالف إكسبيديشن المجهول

وأمام مساهمي دومتي حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر لبيع أسهمهم إلى تحالف إكسبيديشن الذي يستهدف شراء 34% من الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم. 

ولم يستجب مجلس إدارة دومتي حتى الآن لعرض الشراء كما لم يقدم توصية لمساهمي الشركة، وكان قد كلف المستشار المالي المستقل بإعداد دراسة القيمة العادلة قبل يوم من بدء سريان عرض الشراء الإجباري.

وتمكن التحالف من تأمين ما يقرب من نصف الحصة المستهدفة حتى الخميس الماضي، بعد موافقة مساهمي دومتي على بيع 40.46 مليون سهم (14.3%) من حصصهم في الشركة إلى إكسبيديشن.

وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لشركة إكسبيديشن في الصفقة، فيما يقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية للشركة، بحسب نشرة انتربرايز.

وثارت شائعات منذ مدة زمنية عن حدوث وفيات بسبب تناول وجبات دومتي السريعة، لكن مراقبون شككوا فى وجود ضغوط على الشركة من أجل بيعها لتحالف يشارك فيه الجيش مع مستثمرين من الإمارات.

 

* التعويم المرتقب للجنيه يزيد الفساد أربعة أضعاف

بعد توقع تعويم قريب للعملة المحلية الجنيه، قال خبراء  “إذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس 9 أشهر فقط قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف، وأضاف آخرون أن فاتورة الفساد سترتفع إلى أربعة أضعاف بعد زيادة الأسعار التي ستتبع رفع الدولار مقابل الدولار“.

انخفاض الجنيه
وقالت وكالة بلومبيرج إن  “البنك المركزي المصري سيخفّض قيمة الجنيه المصري، ليس فقط من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء السندات المصرية والتي تعد أحد مصادر التمويل الرئيسية للبلاد“.

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

وتراجعت مبيعات السندات المصرية بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلا عن 81 مليار دولار.

ولجذب المستثمرين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال “بول جرير” مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن إن  “الحاجة للتمويل ستسرع من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

تصريحات معيط
وأمام تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، الذي قال فيها إن “أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية” والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال  “اللي برا بيحسدونا ، هناك دول حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر“.
عبر الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة عن تعجبه من تصريحات معيط واعتبرها “تضليلا للمواطنين وحجبا للحقيقة عنهم فقط ، وأوضح أن الدين الخارجي ليس كما يدعي معيط 83 مليار دولار بل 158 مليار دولار أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري“.
وأشار إلى أنه حسب بيان البنك المركزي فإن الدين يتوزع بين:

– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس  قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.

وأوضح أن “قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها، وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي و 17 مليارا مستحقة على البنوك و15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية، أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط“.

وأضافت الباحثة نجوى راسم عبر فيسبوك (Nagwa Rasem) أن “الفساد سيزيد أكثر وأكثر، وأن الوطن هو من سيدفع الثمن، وأن عبقري الاقتصاد الذي أوصى بتعويم الجنيه، لم يكن يدرك جيدا أن هناك علاقة بين زيادة الأسعار والمرتبات“.
وأوضحت أنه على مستوى المواطنين “الموظف يعيش بالكاد قبل تعويم الجنيه ، فكيف يعيش بنفس المرتب بعد زيادة الأسعار ثلاث وأربع أضعاف سعرها قبل التعويم؟
ولهذا أبانت أن الفساد سيزيد أكثر وأكثر بنسبة مساوية لزيادة الأسعار ، أي ثلاث وأربع أضعاف الفساد قبل التعويم ، وستخرب الذمم أكثر وأكثر وتموت الضمائر وتزيد حالات الفوضى والسرقة والنهب وطبعا بالفساد سيسود قانون الغابة.
واعتبرت أن “هذا نتيجة طبيعية لجهل المسئولين وعلى رأسهم الرئيس ، بدراسة البعد الاجتماعي وأثر زيادة الأسعار عليه ، تعويم الجنيه ليس إصلاحا اقتصاديا ، بل هو خراب على المجتمع وسلوكه ، والقضاء على البقية الباقية من قيم مجتمع كان أهم ما يميزه أخلاقه وتحول إلى شعب عديم الأخلاق“.

 

* إثيوبيا تروج لـمزاعم الاستخدام المنصف لنهر النيل واستهتار منقطع النظير بالسيسي بعد الملء الثالث

انطلق في أديس أبابا “المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لمؤتمر التعاون لدول أعالي نهر النيل على مدى ثلاثة أيام تنتهي الأربعاء“.

يشارك في المؤتمر كل من: ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا، ووزراء الدولة للشؤون الخارجية، السفير تسفاي والسفير بيرتوكان أيانو، ومندوبين من تنزانيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وممثلين من معاهد المياه المختلفة، وضيوف رفيعي المستوى.

ووفق مراقبين فإن مؤتمر “الانتفاع المنصف المشترك للمجاري المائية العابرة للحدود الدولية” هو بمثابة ترويج لسد النهضة الكبير.

وبحسب خبير المياه الدولي د. أيمن سلامة، فإن المؤتمر الذي دعت إليه أديس أبابا مسؤولين رسميين، وخبراء متخصصين في الطاقة والكهرباء والزراعة والمياه، من دول الجوار الإثيوبي ،  أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، هدفه الترويج لأن سد النهضة يحقق لإثيوبيا أعلى مصلحة قومية، وهو ما أجمعت عليه الحكومات الإثيوبية المتعاقبة كافة، وحتى قبل الإعلان عن تشييد السد في عام 2011.

ووفقا لسلامة، فإن الدعوة الإثيوبية لهذه الدول تحديدا تكمن في اعتبارها أكثر دول حوض نهر النيل تطلعا للاستفادة من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد النهضة.

واستبعدت إثيوبيا كلا من مصر والسودان من المشاركة في المؤتمر، لتعارض وجودهما مع الأهداف الأثيوبية وأهداف دول المنبع التي ترى أنها الأحق بمياه النيل، وأنه يجب تحقيق كافة احتياجاتها وتلبية مشاريعها وحاجياتها المائية قبل السماح بأي خروج لأي كميات من مياه النهر خارج دول المنبع ، وهو نهج يتعارض مع المواثيق الدولية ويقضي نهائيا على ما يعرف بالحقوق التاريخية لكلا من مصر والسودان، ويقضي على أي مطالبات ودعوات مصرية لاحترام المواثيق والمعاهدات الدولية شأن النهر.

وفي بداية المؤتمر، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على أهمية النهر بالنسبة للدول المشاطئة، قائلا إن “نهر النيل الذي يوفر سبل العيش لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه في إثيوبيا وحدها، يشكل ثلثي المياه السطحية في البلاد“.

وأشار إلى أن “نهر النيل يواجه مشاكل طبيعية وغير طبيعية على حد سواء تؤثر على الاستخدام المستدام للنهر، وتؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي في المنطقة، وتتسبب في توترات بشأن الاستفادة منه ومن المياه المتاحة“.

الاستخدام المنصف 

وأوضح ديميكي أن “هناك قضايا تمنع الاستخدام المستدام لنهر النيل، فهو من ناحية مهدد بالطلب المتزايد باستمرار على المياه بسبب النمو السكاني والتدهور البيئي وتغير المناخ، وذلك إضافة إلى أمور أخرى ، وأكد ديميكي أن الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، ومن ناحية أخرى لا يزال يشكل عائقا أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل“.

وأشار إلى “الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة العليا على نهر النيل في السنوات الماضية” قائلا إن “الدول المشاطئة سعت إلى مواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على المورد المشترك مع محاولة ضمان العدالة في استخدامه“.

وأضاف أن هذه الجهود توجت بإطلاق مبادرة حوض النيل في عام 1999 وفتح باب التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) في عام 2010 بعد عملية مفاوضات استمرت عقدا من الزمن.

وتابع ديميكي “وبالإضافة إلى هذا الجهد الجماعي الذي نبذله لضمان الاستخدام العادل والمنصف لمواردنا المشتركة، فقد دعمت حكومة إثيوبيا، في إطار CFA تنمية الحوض على نطاق واسع“.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء “للأسف، تعرض مشروع تنموي خالص بأهداف واضحة لإنتاج الطاقة النظيفة، لتسييس وضغط لا داعي له، على الرغم من أنه لا يترتب عليه أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة” وأضاف “هذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي واسع للحوض“.

وأضاف أنه في هذا الصدد “أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الدول المشاطئة للإسراع في دخول اتفاقية الاتحاد المالي الأفريقي حيز التنفيذ، والتي ستعالج بلا شك المشاكل بطريقة دائمة“.

وبدأت إثيوبيا مؤخرا الاستعداد للملء الرابع لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، على أن يبدأ التخزين في يونيو المقبل، بما يحقق للسد الأكبر في العالم حماية ذاتية، بعد أن تخلت مصر عن استخدام وسائل الردع المتعارف عليها والتي يخولها لها القانون الدولي، بحماية أمنها القومي من أي تهديدات وسط عجز من نظام السيسي الذي يصر على انتهاج نهج المفاوضات المفتوحة مع أثيوبيا دون نتيجة فعلية.

كارثة اتفاق المبادئ 

وتعتمد إثيوبيا في سجالاتها مع مصر على اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي والرئيس السوداني السابق في مارس 2015 وهو ما حمل اسم اتفاق المبادئ لسد النهضة، وتخلى فيه السيسي لأول مرة في التاريخ عن لفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وأعفى أثيوبيا من استئذان مصر لإقامة أية مشاريع على مجرى النهر، واكتفى بالإعلام فقط، وهو ما تتمسك به إثيوبيا حاليا، رافضة إشراك مصر في إدارة السد .

22 مليار متر مكعب 

وقد وصل حجم المياه بسد النهضة حاليا نحو 22 مليار متر مكعب من المياه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في حصتها البالغة 55,5 مليار متر مكعب، لا تصل مصر من مياه النيل سوى نحو 30 مليار متر مكعب في ظروف الفيضان الجيد، وهو ما يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة بمصر ويهدد ببوار نصف مساحة دلتا مصر، وهجرة نحو 40 مليون مواطن مصري، وارتفاع نسب الفقر لأكثر من 80% من الشعب المصري.

ورغم ذلك كله ما زال  المنقلب العاجز عبد الفتاح السيسي ساكنا مكتفيا بالسعي  لوساطات دولية لن تجدي، في ظل صمت الجيش المصري، الذي ينجح في قتل المعتصمين السلميين في الميادين، وفي سيناء وغيرها من ربوع مصر، بعد أن غير المنقلب عقيدته القتالية وجعلها أداة لقتل المصريين. 

 

* الأولى عالميا.. ارتفاع حالات الولادة القيصرية في مصر يهدد حياة الأم والطفل والأطباء: “بيزنس”

مر خبر كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ارتفاع مهول لزيادة حالات الولادة القيصرية للنساء في مصر، الأمر الذي دق ناقوس خطر ، كاشفا عن كوارث جمة قد يتعرض لها النساء والأطفال على حد سواء.

وفي تقرير كشفت عنه نتائج المسح الصحي الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام مفزعة فيما يخص نسبة الولادات القيصرية مقارنة بمثيلتها الطبيعية، كشفت في تقرير خطير أن الأعوام الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة الولادات القيصرية بشكل كبير بنسبة ٧٢% في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٥٢% في المسح الصحي لعام ٢٠١٤ وكذلك زادت نسبة الولادات القصيرية إلى 84% في الأقاليم خلال عام 2021 مقابل 70.6% في عام 2014  إلى أن زادت نسبة الولادة القيصرية في وجه قبلي نسبة 76% مقابل 50.2% في عام 2014  بينما سجلت المناطق الحدودية أقل نسبة في مصر إذ وصلت إلى 53% مقابل 41.1% في عام 2014.

تأثيره على الأم والطفل

وعن أسباب انتشار ظاهرة الولادة القيصرية، بالنسبة للأطباء والنظام الصحي يجب توافر العديد من العوامل المساعدة لتسهيل عمل الطبيب، منها على سبيل المثال لا الحصر ضرورة وجود المولدة المُدرّبة وهي التي تكون مسئولة عن التوليد الطبيعي والمتابعة بشكل دائم مع السيدة ، إذ  يتعذر على بعض الأطباء البقاء مع المريضة لمدة 12 ساعة حتى يحين وقت الولادة الطبيعية، أما عن الجزء الخاص بالنساء أو المريض فهو لا يعرف الفرق بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية ومدى تأثيره على الطفل وصحته.

مخاطر الولادة القيصرية على الأطفال عديدة ومختلفة ، ويمكن حصرها في أن الولادة القيصرية تزيد من نسبة الأطفال المبتسرين، وكذلك زيادة نسبة احتياج الأطفال للحضّانة، ويزيد من تعرض الطفل للأمراض مثل الحساسية والتأخر المدرسي فضلا عن التوحد،  تلك الأمراض تزيد معدل تعرض الطفل لها لمجرد ولادته قيصريا.

شق البطون

الدكتور محمد رمضان ، عضو النقابة الفرعية للأطباء قال إن  “شق البطون ، هو اللفظ الأقرب لعمليات الولادة القيصرية للزوجات ، هو الثراء السريع ،  مشيرا أن هناك استسهالا من قبل الأطباء لعمليات ولادة قيصرية لجني أموال أكثر وأسرع وأسهل“.

في حين قال عبدالحميد عطية، أستاذ النساء والتوليد بـالقصر العيني “نحن في حاجة ضرورية وملحة لوضع توصيات ملزمة لكافة الأطباء يتم وضعها من قبل الجهات المعنية بداية من نقابة الأطباء وصولا لوزارة الصحة، لافتا إلى أنه بات من الضروري وضع إرشادات عامة فيما يخص الطب وكيفية ممارسته ، وهنا لا أتحدث فقط عن انتشار ظاهرة الولادة القيصرية ، لكن في العديد من الأمور التي تعد مخالفة بشكل أو بأخر“.

وطالب أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني بضرورة تفعيل قانون المساءلة الطبية، خاصة أن هناك الكثير من الأمور في عالم الطب تحتاج إلى تنظيم وإعادة النظر فيها من جديد ووضع آلية لكيفية عمل الأطباء.

طلب إحاطة للولادة

سبق وتقدمت إيناس عبد الحليم، عضو نواب الانقلاب، بطلب إحاطة عاجل موجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، بحسب وصفها.

وقالت في طلب الإحاطة إن “الكثير من ذوات الحمل الحرج يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب ، وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح خيالية  ، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألا تتجاوز في أي مجتمع عن 15% إلا أن مصر تخطته بمراحل، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي دراسة لشئون السكان حذرت من زيادة نسب الولادة القيصرية ، وأكدت الدراسة أن معدلات الولادة القيصرية في مصر زادت 4 أضعاف المعدلات العالمية ، في الوقت الذي يعتبر معدل الولادات القيصرية الآمن الذي وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15%.

وقارنت الدراسة بين السيدات المتعلمات وغير المتعلمات في الإقبال على الولادة القيصرية، وأكدت أن معدلات الولادات القيصرية في مصر يكون مرتفعا بين السيدات الأكثر تعليما، وأنه كلما زادت الدرجة العلمية للسيدة زاد معها احتمالات الولادة القيصرية.

وأثبتت الدراسة أن نسبة الولادة القيصرية بين السيدات الحاملات لشهادات عليا 58.5% بينما وصلت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادات تعليم متوسط 46.4% فيما بلغت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادة التعليم الأساسي 43.5% أما السيدات غير المتعلمات وصلت النسبة إلى 37%.

كما أن الحالة الاقتصادية للمرأة تلعب دورا مهما في موضوع الولادة القيصرية، فوفقا للدراسة كلما زادت الحالة الاقتصادية للمرأة، زادت نسب اللجوء للولادة القيصرية.

 

* أسعار البيض تعاود الارتفاع وسعر الكرتونة يصل إلى 90 جنيها

عاودت أسعار البيض الارتفاع رغم وعود حكومة الانقلاب بتخفيضها ليتراوح سعر الكرتونة بين 80 و 90 جنيها لأول مرة في تاريخ الأسعار ، ما يؤكد أن عصابة العسكر تنفذ خطة ممنهجة ومعدة مسبقا لتجويع الشعب المصري.

هذه الخطة أكدتها انتقادات الخبراء والمربون وأصحاب المزارع الذين قالوا إنه  “ليس هناك أي مبرر لوصول أسعار البيض إلى هذا الرقم ، مؤكدين أن سعر الكرتونة يخرج من المزارع بما يتراوح بين 50 و 52 جنيها“.

وقالوا إنهم  “لا يعرفون سبب ارتفاع الأسعار ، متوقعين أن تكون الحلقات الوسيطة هي التي ترفع السعر وتحتكر المنتج في ظل تجاهل تام من حكومة الانقلاب لأسباب غير واضحة“.

كانت أسعار البيض قد شهدت ارتفاعات جديدة في الأسواق مع استغلال التجار الحلقة الوسيطة بين المزارع والمستهلك وتخزين البيض للتحكم في أسعاره.

ووصل سعر طبق البيض في المزرعة الأحمر والأبيض إلى مستويات ٦٥ جنيها،  ليصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين ٨٠ إلى 90 جنيها ، رغم تأكيد المزارعين أن التكلفة الحقيقية لإنتاج البيض لا تتعدى ٥٢ جنيها على أن تصل للمستهلك بسعر ٦٠ جنيها.

تصريحات للاستهلاك المحلي 

في المقابل زعمت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرحت كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة، من خلال سيارات متنقلة  للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه  “تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر،  من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات“.

كما زعم أن ذلك يأتي في إطار مساهمة زراعة الانقلاب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الهيئة  تتحمل  تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ. 

غير مبرر

من جانبه أكد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن المصرية أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض ، مشيرا إلى أن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها  من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج.

وأوضح “العناني” في تصريحات صحفية أنه رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الأسعار إلى المستويات التي نسمع عنها والتي بلغت 80 جنيها للكرتونة وهو ما لم يحدث من قبل كما أنه غير مبرر.

وكشف أن سعر كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة ٥٣ جنيها؛ بعد مصاريف النقل واحتساب هامش ربح التجار ، وبالتالي يجب أن تصل للمستهلك بسعر  ٥٨ جنيها على أقصى تقدير، لكن لا نعلم لماذا يتم بيعها في الأسواق بسعر 80 و85 جنيها ولا نعلم من يقف وراء ذلك ؟

وأرجع”العناني” ارتفاع أسعار البيض، إلى جشع التجار وعمليات المضاربة والتخزين التي يقومون بها لرفع الأسعار، مطالبا حكومة الانقلاب بتشديد رقابتها على الأسواق لخفض أسعار البيض وإنقاذ المواطنين من هذه المافيا.

وأكد أن مصر لا تعاني من تراجع إنتاجها من البيض وأنها تحقق اكتفاء ذاتيا ، بل هناك فائض للتصدير  ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعمليات مضاربة من التجار وليس لنقص الإنتاج 

ارتفاع جنوني

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن “هناك ارتفاعا في أسعار البيض رغم أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن وذلك بسبب تراجع الطلب عليها“.

وحذر “السيد” في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار البيض يعتبر مشكلة أساسية لأنه غذاء ضروري للأسرة المصرية لبناء أجساد الأطفال.

وأشار إلى أن مجموعة من الخبراء والمربين أكدوا أن أقصى حد لتكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بـ 52 جنيها وتباع بـ 55 جنيها، ولكن أصحاب المزارع قالوا إن “التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج، موضحا أن دولة العسكر من المفترض أن تتدخل لتحقيق الانضباط“.

وتوقع “السيد” أن يكون ارتفاع معدلات الأسعار بالأسواق المحلية للبيض الأبيض والأحمر نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأدوية البيطرية واللقاحات، وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف من خلال حوالي 1490 مصنعا نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي منها لعدم وجود مساحات كافية من محصول الذرة.

وشدد على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة ارتفاعات الأسعار الحالية للأعلاف ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مختلف الأسواق المحلية وإحكام السيطرة على الحلقات الوسيطة للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أن البيض عنصر أساسي في جميع الأطعمة والحلويات والمصانع المختلفة، وغذاء للأطفال خاصة مع فترة الاستعداد إلى دخول المدارس 

منافذ تسويق

وأرجع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض، إلى أن هناك ارتفاعا في الطلب على البيض في الموسم الحالي المعروف بموسم الإجازات والمصايف، إلى جانب ارتفاع أسعار العلف والحبوب بنسب تصل إلى 120 و130 %.

وقال الزيني في تصريحات صحفية إن  “أسعار طبق البيض بالمزرعة 63 جنيها وسعره بالمحال التجارية يرتفع بنحو 15 %”.

وأوضح رغم أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن أسعار البيض في بورصة الدواجن والبيض بالأسواق المحلية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، وعدم العودة إلى معدلات الأسعار الطبيعية .

وأشار الزيني إلى أن بورصة البيض الأبيض والأحمر تشهد اختلافات سعرية وزيادة كبيرة رغم إنها مصدر بروتين أساسي للمواطنين ويصل حجم الإنتاج المحلي إلى 14 مليار بيضة سنويا ، بينما معدل الاستهلاك يبلغ ما بين 100 إلى 130 بيضة للشخص سنويا.

وأكد أن أسعار البيض في المحال التجارية تتراوح بين 80 و 85 جنيها، لافتا إلى أن التكلفة مرتفعة ومن ثم من غير الوارد انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفت الزيني، إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تقدم بطلب لمجلس وزراء الانقلاب لتوفير 200 منفذ لتسويق بيض المائدة، وهذا من شأنه أن يوفر نحو 15 جنيها في سعر الكرتونة لكن لم يتم الرد على هذا الطلب .

 

* نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي تفوق الـ130%

قال الخبير الاقتصادي ونقيب نقابة الصحفيين سابقًا، ممدوح الولي، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130%، دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50%، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60% وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.

وأوضح الولي، أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالدين التي يخرج بها وزير المالية إلى وسائل الإعلام تنسب الدين الحكومي فقط سواء الداخلي أو الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ذكر أنها بلغت 87.6% في نهاية يونيو الماضي، بينما الأصح لمعرفة الصورة الحقيقية لحجم الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو نسبة كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهنا سنصل إلى نسبة ستفوق 130%.

وأشار الولي في مقاله “الشفافية المنقوصة في بيانات الدين العام المصري”، إلى سر تضارب البيانات بين وزارة المالية والبنك المركزي في حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي قائلا: “وزارة المالية تذكر بيانات الدين المحلي الخاص بالحكومة فقط، على اعتبار أنها مسؤولة عن تدبير فوائده وأقساطه في الموازنة، بينما بيانات البنك المركزي تذكر الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، الدين المحلي الحكومي ودين الهيئات الاقتصادية المحلي ودين بنك الاستثمار القومي المحلي، مما يجعل رقم البنك المركزي الخاص بالدين العام المحلي دائما أكبر من رقم وزارة المالية“.

وأضاف: “وبالطبع تستخدم وسائل الإعلام النسبة المخففة التي تذكرها وزارة المالية للتدليل على أن نسبة الدين آمنة، بينما الأصح هو نسبة رقم الدين العام لمصر، شاملا الدين العام الخارجي والدين العام المحلي معا، إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر المتعذر حاليا حيث لا تنشر أية جهة رسمية بيانات الدين المحلي منذ بيانات يونيو 2020″.

وقدر الولي، حجم الدين العام لمصر (كامل الدين المحلي بمكوناته الثلاثة، مع كامل الدين الخارجي بكل مكوناته الحكومة والبنوك والقطاع الخاص) إلى الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 130%، لافتا إلى أن النسبة الدقيقة غير معروفة لغياب بيانات الدين العام المحلي منذ أكثر من عامين.

وبحسب البيانات الفصلية للدين الخارجي فقد بلغت أرصدته في نهاية مارس من العام الحالي كآخر بيانات معلنة؛ 157.801 مليار دولار. وتعددت تقسيمات هذا الرقم الإجمالي سواء من حيث الآجال، أو من الجهات المحلية المقترضة، أو من الجهات الخارجية المُقرضة لمصر، أو من عُملات القروض أو من حيث نوعية أدواته ما بين قروض وسندات، أو من حيث آجال سداده وقيمة السداد لكل فترة من الأقساط والفوائد.

فمن حيث الآجال توزع الدين الخارجي ما بين 131.359 مليار دولار للدين متوسط وطويل الأجل، والذي تبدأ مدته من العامين وحتى الخمسين عاما، و26.440 مليار دولار ديون قصيرة الأجل تصل أقصى مدة لها إلى سنة.

وقال الولي: “وتوجد خريطة شاملة لفترات سداد الدين متوسط وطويل الأجل تمتد حتى عام 2071، بشكل نصف سنوي تتضمن قيمة الأقساط والفائدة لكل فترة، بينما تتيح طبيعة الدين قصير الأجل إمكانية تحديد أقساطه وفوائده بشكل شهري، لمدة 12 شهرا فقط من تاريخ نشر بيانات الدين قصير الأجل“.

والثلاثاء الماضي، فوجئ المصريون والمراقبون للشأن الاقتصادي في مصر بتصريحات وزير المالية محمد معيط التي أدلى بها لإحدى القنوات التلفزيونية الموالية للنظام، والتي قال فيها إن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 83 مليار دولار، وذلك خلافا لما هو متداول، وخلافا لكافة التقارير السابقة، إلا أن مراجعة مالية سريعة أظهرت بأن تصريحات الوزير المصري ليست سوى محاولة للتدليس على الجمهور.

وقال الوزير معيط في مقابلة مع قناة “صدى البلد” مساء الثلاثاء إن “مصر تعتبر من أفضل دول العالم من حيث العجز في الموازنة”، وأضاف أن “الدين الخارجي المصري يبلغ مقداره 83 مليار دولار أمريكي، وعندما يتغير سعر الصرف فكل جنيه فرق في سعر صرف الدولار يعني 83 مليار جنيه في قيمة الدين، وبالتالي فهناك 4% من الناتج المحلي في الدين زادوا بسبب تغير سعر الصرف“.

يشار إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريرًا في شهر أبريل الماضي كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

وتبين من التقرير الدولي أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلًا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تُشكل النسبة ذاتها.

 

مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش .. الثلاثاء 6 سبتمبر  2022.. وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصية عبد المنعم أبو الفتوح من داخل السجن يكشفها نجله

أعلن أحمد، نجل د/ عبد المنعم أبو الفتوح  رئيس “حزب مصر القوية”، أن والده سلمهم وصيته في آخر رسالة كتبها من محبسه، بعد تكرر إصابته بنوبات قلبية حادة.

وصية عبد المنعم أبو الفتوح

وكتب أحمد أبو الفتوح: “أبويا في جواب النهاردة كتب وصيته وقال إن حالته الصحية كما هي، داعياً الله بحسن الخاتمة”. وتابع: “نحن أخذنا بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه ووقف الانتقام منه وقتله بدم بارد من ناس لا تعرف معنى الشرف.. فاستودعناك الله أرحم الراحمين.. ربنا يلطف بك وينجيك”.

وكانت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.

كما وقعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، على طلب للإفراج الصحي عن أبو الفتوح.

واعتقل أبو الفتوح بعد حوار مع الجزيرة مباشر فى بداية عام 2018، وعقب ساعات من عودته إلى مصر قادماً من لندن.

الانتهاكات التي يتعرض لها 

يعاني من أمراض مزمنة عدّة تستوجب رعاية طبية خاصة.

محبوس في زنزانة انفرادية على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.

زنزانته الانفرادية مساحتها متران بثلاثة أمتار، وهي في عنبر منفصل عن كلّ الزنازين الأخرى.

مقيّد بشدة داخل الجناح الذي لا تصل إليه أشعة الشمس أو الهواء النقي بشكل كافٍ. 

يحصل شهرياً على زيارة واحدة لمدّة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “كريم” والشقيقين “أحمد ومحمد السواح” وطبيب بالقليوبية

تواصل قوات الانقلاب إخفاء الشاب كريم سمير عمار منذ اعتقاله من مطار القاهرة بعد عودته من أبو ظبي يوم 23 أغسطس الماضي وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

ورصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكر أن “كريم” من محافظة الإسكندرية ، ورغم تحرير أسرته لعدد من البلاغات  للنائب العام والنيابة ووزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب لكن لم  يتم الرد عليهم حتى الآن بما يزيد من قلقهم على سلامته.

ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضمن الجرائم ضد الإنسانية  ولا تسقط بالتقادم.

تواصل الاعتقالات التعسقية بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز الإبراهيمية المواطن محمد سيد أحمد محمد دهمش بشكل تعسفي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، قد كشف مؤخرا عن اعتقال 6 مواطنين من مركز ديرب نجم تواصلا لعمليات الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز المحافظة دون التعاطي مع المطالبات والمناشدات التي تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة واستقرار المجتمع.

أكثر من 4 سنوات على  إخفاء الشقيقين أحمد ومحمد السواح

وجددت والدة الشقيقين “أحمد محمد السواح”  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .

وأكدت والدة أحمد وأسامة، السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

أين الدكتور عبدالرحمن أبوزيد ؟

كما جددت أسرة الطبيب بـ”عيادات النور المحمدية” بشبرا الخيمة عبدالرحمن أحمد محمود أبوزيد مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله قبل 4 سنوات.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت الجريمة في وقت سابق، وذكرت أن أخباره انقطعت منذ مساء يوم 20سبتمبر 2018 ولم تتمكن أسرته من التواصل معه بعد أن تم إغلاق هاتفه المحمول في الساعة 11.30   وانقطعت جميع وسائل التواصل به  ، وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أنهى الدكتور عبد الرحمن عمله في عيادات النور المحمدي في حدود الساعة 11 مساء ، ثم اتجه بسيارته إلى طريقه لمنزله  ولكن  انقطع التواصل به بعد نصف ساعة ، قامت الأسرة بعمل بلاغات عديدة إلى الجهات المسؤلة ولم تتلقَ أي ردود حتى الآن.

وأشارت إلى  أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري قد أبلغوا أسرته برؤيته داخل سجن العقرب ، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.

وبعد توجه الأسرة إلى مصلحة السجون وسؤالهم عن مكانه أنكرت وجوده ، كما أنكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكانه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* النيابة تستدعي لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر للتحقيق

استدعت نيابة استئناف القاهرة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، والصحفيات رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق صباح الغد، الأربعاء، في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

لينا عطا الله

وأوضح فريق دفاع «مدى مصر» أن الصحفيات اﻷربع سيمثلن للتحقيق غدًا، مع تمسكهن بكل الضمانات التي يكفلها القانون لحماية عملهن الصحفي.

استدعاء لينا عطا الله و3 صحفيات للتحقيق جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق دفاع «مدى مصر» إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب «مستقبل وطن» ضد صحفيات «مدى مصر» ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة.

حزب مستقبل وطن

وقدم حزب مستقبل وطن الحاكم الذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وتحركه الأجهزة الأمنية والسيادية عشرات البلاغات ضد مدى مصر، بسبب خبر عن التحقيق فى تهم فساد واسعة تورط فيها أعضاء الحزب.

وتقدم «مدى مصر»، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، يطلب منهم توجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات. وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات جاء بسبب رغبة أعضاء الحزب في «تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة» معتبرة أن هذا “قد يشوبه إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب برلمانيين يتمتعون بأغلبية برلمانية”.

كما طلب «مدى مصر» من نقابة الصحفيين حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر.

كان عدد من نواب وأعضاء «مستقبل وطن» تقدموا في الأول من سبتمبر الجاري بعشرات البلاغات ضد الصحفيات رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون تسمية، تتهمهم بنشر أخبار كاذبة إضافة إلى تهم أخرى.

البلاغات ضد الصحفيات جاءت بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد اﻷربعاء الماضي من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.

تضامن واسع

من جانبه، نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، بيانًا قبل يومين اعتبر أن حزب «مستقبل وطن» استخدم «طرقًا بائدة عفى عليها الزمن من خلال تقديم عشرات البلاغات في محافظات مختلفة ضد 3 من الزميلات الصحفيات»، معربًا عن دعمه للصحفيات ضد ما اعتبره «محاولات ترهيبهن» .

كما أطلق خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «درب» والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين، حملة تضامن مع «مدى مصر» وصحفياته. وجمع البلشي 140 توقيع تضامن مع صحفيات مدى مصر.

قررت نيابة المعادي مساء  الأحد،  17 مايو 2020 إخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، بكفالة 2000 جنيه، وذلك بعد ساعات من اعتقالها في محيط سجن طرة، على خلفية إجراء حوار مع ليلى سويف، والدة الناشط المعتقل  علاء عبدالفتاح.

اقتحام مدى مصر

وبخلاف استدعاء النيابة لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر، كانت قوات الأمن قد اقتحمت في نوفمبر  2019 موقع مدى مصر واحتجزت العاملين فيه لعدة ساعات داخل المكتب، قبل اعتقال ثلاثة من المحررين والصحفيين، من بينهم عطا الله. ثم أطلق الأمن الذين سراحهم بعدها بساعات، بضغوط دولية.

وجاء الاقتحام بعد أن نشر مدى مصر انفراداً عن ابعاد محمود السيسي نجل عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.

 

* تجديد حبس 13 ألف معتقل في 1120 قضية خلال 6 أشهر من 2022

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، انتهاكات دوائر الإرهاب فى النصف الأول من عام 2022، ومن بينها، تجديد حبس 13 ألف معتقل.

تجديد حبس 13 ألف معتقل 

ونظرت الدوائر الثلاثة أمر تجديد حبس 13097 متهماً على الأقل موزعين على 1120 قضية، خلال 61 جلسة.

وأصدرت هذه الدوائر قرارات بحبس 13 ألف معتقل.

فيما أخلت سبيل 343 متهماً فقط في هذه القضايا.

دوائر الإرهاب الثلاثة

واستمرت الدوائر في إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة من إخلال إصدار قرارات باستمرار حبس المتهمين أكثر من إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

كما مارست تضييقات شديدة على الدفاع أثناء إبداء دفوعه، ورفت الدائرة الثالثة بتشكيلها السابق، السماح لأي من المحامين بالتحدث، كما رفضت اطلاعهم على أوراق القضايا، وافتعل القاضي مشادات مع الدفاع، ورفض الاستجابة لكافة طلباتهم.

كما لم تستجب دوائر الإرهاب بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 لاحتياجات الحالات المرضية للمتهمين، حتى مع وجود تقارير طبية صادرة من إدارات السجون بشأن حالاتهم.

 

* في الذكرى الثالثة لوفاة نجلها أسرة الرئيس مرسي تحذر من المقامرة بدماء الشهداء والمعتقلين

حذرت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، في ذكرى استشهاد نجلها عبدالله محمد مرسي الثالثة التي وافقت 4 سبتمبر 2019 من أن “قضية الرئيس مرسي ونجله عبدالله ليست ورقة للمقامرة السياسية“.
وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد عبدالله مرسي، عقدت (مؤسسة مرسي للديمقراطية) وهي مؤسسة مجتمع مدني دولية غير ربحية مؤتمرا صحفيا على الواقع الافتراضي ، أشارت فيه إلى أن الشهيد عبدالله كان من وضع الأساس الأول للمؤسسة ، وهو من وكّل مكتب المحاماة الدولي لمتابعة قضية مقتل الرئيس ومتابعته في محبسه ، وقضية الرئيس وأسرته وعلى رأسها اعتقال نجله أسامة محمد مرسي “.
وحذرت الأسرة على لسان بيان تلاه الإعلامي محمد جمال هلال على أسماع متابعي منصة المؤسسة الأحد 4 سبتمبر 2022 ممن نصبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين للمقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم والضعف، معتبرة أنهم ممن يبدلون مواقفهم“.
وأشارت عدة بنود ضمن بيانها ومنها رفضها أن “تكون  الأسرة ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها، لافتة إلى أن من يقود هذه المقامرة هم من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
وقالت  “الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة ، وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام“.
ورأت الأسرة أن الذين من حقهم الحديث باسم آلام الشهداء والمعتقلين هم المظلومون والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ، يتحدث عنها من عاشها واكتوى بنارها في الداخل 

نص البيان
عن مؤسسة مرسي للديمقراطية وبيان أسرة الرئيس الشهيد
“السلام عليكم ورحمة الله
من يبحثون عن الحرية والمبادئ والعدالة في هذا الكوكب
الثابتون على مواقف الحق والنضال
القابضون على الجمر
بين أيديهم الحق والحقيقة مع واقع من الظلم والقمع والاستبداد.
نوجه لكم فقط هذه الكلمات ، ونعلم أن غيركم لن يفهمها ولن يستوعبها.
لن يفهم معنى الحق وحقوق من ضحى من يلهث وراء أوهام الحوارات فيقامر بدمائنا دون أي شيء.

الأخوة والأخوات الأحرار حول العالم
في الذكرى الثالثة لاستشهاد نجلنا عبدالله مرسي -رحمه الله ونحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله- هو والرئيس محمد مرسي والرحمة حاضرة على أرواحهم وأرواح شهداء مصرنا الحبيبة.

نوجه لكم هذه الكلمات:
“لنكون على درب أبينا الذي سطر لنا معاني القدوة والثبات في طريق الحرية والعدل،
وهو ذات الطريق ونفس الدرب الذي مات عليه عبدالله الذي نطق بكلمات نحسبها صادقة ” أنا على درب أبي ، رجلا لن أقبل الضيم ، ولن أنزل أبدا على رأي الفسدة“.
رحل عبدالله في ظروف غامضة ودون تحقيق واضح يكشف حتى الآن ما تعرض له، تماما كما حدث  مع والده الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ونحن هنا لا نبكي الفراق ولا نجدد الأحزان -وإن وجدت بالطبع- ولكن ليس بالتي تعيق طريق آل مرسي كما كان يقول عبدالله عنهم أن “نفوسنا تُزهق نفسا نفسا ولن يروا منا إلا كل البأس“.
وتؤكد الأسرة في هذه المناسبة على عدة معاني :
أولا: تحتسب الأسرة قائدها وربها الرئيس الشهيد محمد مرسي شهيدا -صدق ما عاهد الله عليه، وما عاهد عليه شعبه- وهي تؤمن أنه يوما ما سيعود حقه في الدنيا وإنه إن شاء الله في الآخرة من الفائزين.
ثانيا: تؤكد الأسرة على ما أكد عليه نجلها شهيدها عبدالله مرسي من جميع المعاني الراسخة والثابتة والواضحة والتي هي درب وطريق الرئيس رحمه الله.
ثالثا: تؤمن الأسرة أن الحق لا يرتبط بالوقت والعدل لا يضيع بالزمن ، والله كتب على نفسه الحق والعدل وما كتب الله على نفسه شيئا إلى ووفّى به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
رابعا : الأسرة ليست في حاجة إلى تأكيد مواقفها الوطنية حيال مصر وشعبها العظيم ، وهي ذات المواقف الصادقة التي عاش عليها الرئيس محمد مرسي رحمه الله ، حاملا الإخلاص والإصلاح لكافة المؤسسات من أجل الاستقلال والعدل والحرية .
خامسا: تؤكد الأسرة أنه لا يفارقها الأمل ولا يمل لسانها ولا أيديها برفع الدعاء لكافة المعتقلين، وليس لنجلها أسامة مرسي فقط، وأن دعاءها أن يفك الله بالعز ليس بغيره أسر كل معتقل وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.
سادسا: لا تلتفت الأسرة إلى هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين -وللأسرة كما يعلم الجميع شهيدين ومعتقل- ولا تدعي الأسرة حديثا باسم أحد ولكنها ترفض المقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم  والضعف.
سابعا: ترفض الأسرة أن تكون ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته ، وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها ، كما توجه رسالة إلى من يدّعون للحوار متجاهلين العدالة بأن الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه ، بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة (لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام)
وجزى الله الشدائد كل خير .. علمتني عدوي من صديقي“.
ثامنا: الأسرة جزء من الشعب المصري ومن المظلومين والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ويتحدثون عن كل شخص وفرد لأنهم في طريق واحد، والأسرة تتكلم اليوم وهي التي اكتوت بنار ما حدث في مصر ، وليس من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
فالأسرة وحولها الكثير من الأسر لم يوكّلوا هؤلاء للحديث عنهم ولا لتبديل مواقفهم
ونختم بخالص الشكر والتقدير لكل من أحيا ذكرى نجلنا عبدالله مرسي وأحسن الله عزاءنا في مصابنا.
ورفع الله عن مصرنا الحبيبة البلاء والابتلاء والوباء والظلم والغلاء“.
انتهى البيان

ذكرى الوفاة

وأُعلن عن وفاة عبدالله مرسي بعد نقله لمستشفى الواحة بمحافظة الجيزة وبعد نحو 79 يوما من وفاة والده الشهيد بعد إخفاء قسري وسجن طويل وتعذيب ومنع من العلاج.

وقبل وفاته كان عبد الله المتحدث الإعلامي باسم والده الأسير إلى العالم وصوت قضيته الحقوقية، ورافق عبد الله جنازة والده، ونقل للعالم الرحلة الأخيرة للرئيس الراحل من السجن إلى القبر، حيث تخلص من أغلال السيسي وعذابات السجن الانفرادي الذي استمر لسنوات ست.

ولفقت للشهيد عبدالله محمد مرسي قضايا عدة -كما تؤكد عائلته- من بينها تعاطي المخدرات، واعتقل على خلفيتها عام 2014  وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام ، ثم أفرج عنه عام 2015 قبل أن يعاد اعتقاله عام 2018 بتهمة نشر بيانات وأخبار كاذبة، وكانت أن “استنكر خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ظروف اعتقال والده ، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في نفس العام بتهم منها الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف ، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ونالت أسرة الرئيس مرسي نصيبا وافرا من الاستهداف،  حيث تعرضت نجلاء محمود زوجة مرسي وأولاده الأربعة أحمد وأسامة وعبد الله وشيماء لنصيب وافر من التشهير الإعلامي الذي قادته الأذرع المحسوبة على السيسي، وروجت شائعات متعددة عن كل أفراد العائلة المكلومة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومنعت أسرة الرئيس مرسي من زيارته إلا  4 مرات واعتقل بعض أفرادها وحرمت من أبسط حقوقها.

وجرت أولى الزيارات في محبسه بسجن برج العرب في نوفمبر 2013 لهيئة دفاعه وأفراد من الأسرة.
وفي 2017 كانت هناك زيارتان في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة، الأولى في يونيو لزوجته وابنته شيماء ومحاميه، والثانية في نوفمبر للمحامي فقط، وفي سبتمبر 2018 سمح لأفراد من أسرته بزيارة ربما لم يكونوا يعرفون أنها ستكون الأخيرة.

حياة قصيرة
ووُلد عبد الله مرسي في 3 سبتمبر 1994 في محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر لمحمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير في مصر في عام 2012 والذي أُطيح به في انقلاب عسكري في عام 2013  ووالدته هي السيدة نجلاء محمود.

في عام 2018 درس إدارة الأعمال في جامعة الكلية الكندية الدولية بالعاصمة القاهرة.
وتوفي والده وهو رهن الاعتقال في 17 يونيو 2019  واتهم عبد الله مرسي 15 مسؤولا مصريا كان قد نشر صورهم ومن بينهم عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته الحالي توفيق والسابق عبدالغفار وقضاة منهم شعبان الشامي وشيرين فهمي بالمسؤولية عن قتل والده الرئيس الشهيد.

في 7 سبتمبر 2020، صرح محامي أسرة محمد مرسي توبي كادمان أن عبد الله مرسي مات بالفعل بعد حقنه بمادة قاتلة وليس بسكتة قلبية أثناء قيادته لسيارته، حيث تعرض للقتل المتعمد خارج المنزل، وأن سيدة لا تعرف عبد الله وشخصا مجهولا قاما بنقل عبد الله بسيارته إلى مستشفى قريب من المكان.

 

*مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش

انسحب وزير الخارجية، سامح شكري، من اجتماع وزراء الخارجية العرب، احتجاجاً على تولي وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة؛ رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن انسحاب شكري جاء “احتجاجا على ترأس وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش الدورة الجديدة للمجلس خلفاً للبنان. إذ تعتبر القاهرة أن ولاية حكومة  الدبيبة قد انتهت”.

مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب

ونقلت وسائل إعلام تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، حيث أوضح “أبو زيد” أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.

يذكر أنه ومنذ مارس الماضي، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، أحدها حكومة الوحدة الوطنية الليبية الشرعية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.

والأخرى بقيادة فتحي باشاغا والتي دعمها المشير المنقلب خليفة حفتر المدعوم من مصر وإسرائيل والإمارات، في شرق البلاد.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في القاهرة، أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة ليبيا.

 

*مشروع العاصمة الإدارية يواجه عقبات كثيرة قد تؤخر الافتتاح

أثارت استقالة اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة التي تدير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة تساؤلات حول المشروع وجدواه في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” إلى أنه في 22 أغسطس ، قدم اللواء أحمد زكي عابدين استقالته من رئاسة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)  التي انضم إليها قبل خمس سنوات في عام 2017 ، مشيرا إلى مشاكل صحية ورغبته في التقاعد ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

“ACUD” هي المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والشركة مملوكة بشكل مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان.

تقع العاصمة الجديدة على بعد حوالي 28 ميلا شرق القاهرة، وهي قيد الإنشاء منذ عام 2015.

وفي نفس اليوم الذي استقال فيه عابدين، أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب قرارا رئاسيا بتعيين نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

وعقب استقالة عابدين، استقال اللواء محمد عبد اللطيف المدير العام للوحدة أيضا من منصبه، وعينت الشركة اللواء أحمد فهمي، وهو مهندس بوزارة الإسكان، بديلا لعبد اللطيف، لإدارة مشروعات الشركة.

وفي حديثه إلى “المونيتور” عبر الهاتف شريطة عدم الكشف عن هويته، أوضح مصدر مطلع مقرب من  شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أن استقالة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة جاءت في إطار الجهود المبذولة لضخ دماء جديدة على الشركة، خاصة وأن عابدين يبلغ من العمر 76 عاما ويعاني من مشاكل صحية تحد من قدرته على إنجاز مهامه اليومية.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.

وقال المصدر إن “التنفيذيين استقالا لأنهما ارتكبا أخطاء فنية وإنشائية من خلال محاولتهما وبحسن نية، تسريع المشاريع الإنشائية في العاصمة الجديدة دون انتظار التراخيص والموافقات اللازمة للمواصفات الفنية“.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.

وقال عابدين لـ”المونيتور” إنه استقال بسبب مشاكل صحية، مضيفا أنه يريد فتح الطريق أمام القادة الشباب في مصر، ورفض التعليق على أي مشاكل واجهها في منصبه السابق.

وأرجأ السيسي الافتتاح في 5 أبريل 2020، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 مرة أخرى ، تم تأجيل خطة لبدء نقل جميع الموظفين الحكوميين إلى المنطقة الحكومية بدءا من أواخر عام 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ، والتي تفاقمت لاحقا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المصدر إن  “التسرع في مشاريع البناء في العاصمة الجديدة والخلافات حول الافتتاح كانت بعض الأسباب الرئيسية وراء الاستقالات الأخيرة في الشركة“.

وقال المصدر إن “عباس 55 عاما لديه رؤية فنية جيدة وهو أصغر بكثير من عابدين ، وهو ما قد يمكنه من أداء واجباته بكفاءة كما هو متوقع“.

وقال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن  “حكومة السيسي أجلّت افتتاح عدة مشروعات وطنية عملاقة وأعادت ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة ، نظرا للتأثير الكبير لأزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري“.

وأضاف دسوقي أن حكومة السيسي تعاني حاليا من ندرة الاحتياطيات الأجنبية ، وأدى تراجع مصادر العملة الصعبة، بما في ذلك تدفق السياح الروسي والأوكراني وخروج الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية، مما دفع الحكومة إلى التفكير في تأجيل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الأخرى.

وأوضح أن “الحكومة لا تريد وقف الأعمال في العاصمة الإدارية بشكل كامل ولا تريد أن تثقل كاهل الخزينة العامة بمصاريف جديدة لتنفيذ أي أعمال جديدة في نفس الوقت. إنها تريد تحقيق التوازن بين الاثنين“.

وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، للمونيتور إن  “استقالة عابدين جاءت بعد تعرضه لضغوط لإنجاز المشاريع الإنشائية بسرعة وافتتاح العاصمة الإدارية“.

وأضاف أن تفشي جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية أجبرت الدولة على تقليص وتيرة العمل في العاصمة الجديدة، الأمر الذي أربك عابدين الذي ترك ممزقا بين تسريع وتقليل وتيرة أعمال البناء، وقال إن نقص الأموال كان أيضا السبب وراء استقالته.

وأشار فاروق كذلك إلى أن العقبات التي تعترض المفاوضات مع الصين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ بعض المشاريع في العاصمة الجديدة قد أبطأت من إنجاز أعمال البناء.

ومع ذلك، قال فاروق إن  “تعيين عباس خطوة إيجابية لأنه أول رئيس مدني ل ACUD يشرف على تنفيذ أحد أكبر المشاريع في مصر“.

 

* تشريد 1200 أسرة السيسي يصفي “النصر للكوك”

قررت الجمعية العمومية لشركة النصر لصناعة الكوك الإثنين 04 سبتمبر 2022  تصفية الشركة وبيع نصيبها في شركة حلوان للأسمدة. هذه التصفية ــ وفقا لتسريبات كشفها عضو لجنة نقابية بالشركة رفض ذكر اسمه ــ مهد لها رفض وزارة البيئة خلال الشهر الماضي منح الشركة قرار بالتوافق البيئي، بسبب زيادة الانبعاثات عن الحد المسموح به». وتعد النصر للكوك، التي أسست في 1964، هي الشركة الحكومية الرابعة التي يتخذ نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قرارًا بتصفيتها منذ 2018، بعد شركات: القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، والحديد والصلب.

ويعزو عضو اللجنة النقابية بالشركة، زيادة الانبعاثات إلى توقف مشروعات التطوير في الشركة منذ أكثر من عشر سنوات لا سيما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، كانت “البيئة” خلالها تمنح الشركة قرارات مؤقتة بالتوافق البيئي، بدأت في تقصير مددها، حتى قررت منعها من استيراد الفحم، والسماح فقط باستمرارها في الإنتاج حتى نهاية مخزونها من الفحم، وهو ما حدث بالفعل في الرابع من أغسطس من العام الماضي، ومن حينها، يقوم العمل على بيع مخزون الشركة من الإنتاج فقط».

الواضح أن نظام السيسي كان يتآمر  على هذه الشركات ويخطط منذ سنوات من أجل تصفيها لحساب حيتان بيزنس الجيش ورجال الأعمال المقربين منه والاستثمار العربي؛ يدلل على ذلك أن النظام طوال السنوات الماضية «أوقف كل مشروعات التطوير من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حتى أن قرارًا بالتراجع عن أحد مشروعات التطوير أدى إلى غرامة على الشركة تقدر بـ50 مليون دولار». يدلل على ذلك أيضا قول العضو النقابي: «اطلعنا قبل شهور على تقرير من رئيس مجلس إدارة الشركة يصر فيه على أنها لن تتمكن من العمل نهائيًا، والذي استندت إليه الشركة القابضة للصناعات المعدنية في الترويج لضرورة تصفية الشركة، الرأي الذي تبنته وزارة قطاع الأعمال، وحاولنا منعه بطبيعة الحال، وبعد التعديل الوزاري الأخير الذي شهد الإطاحة بهشام توفيق [وزير قطاع الأعمال السابق] بدا أن الأمل تجدد في التراجع عن قرار التصفية، وهو ما ظهر في تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة لثلاثة أسابيع، لكن قرار وزارة البيئة قضى على الأمل».

العجيب في الأمر أن شركة النصر للكوك تعمل في مجال حساس ومطلوب في السوق؛ حيث تعمل الشركة على تحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، الذي يستخدم كأحد مدخلات الإنتاج في عدد من الصناعات، من ضمنها السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب، وفضلًا عن ذلك، “كان جانب من الإنتاج يوجه للتصدير، والذي أوقف قبل عدة أشهر بناءً على زيادة طلب الشركات المحلية التي أصبحت في حاجة ماسة لمنتجاتنا بسبب نقص الفحم في الأسواق العالمية تأثرًا بالحرب الروسية“.

بعد قرار الجمعية العمومية الصادم، فإن الخطوة المقبلة هي بدء المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين في الصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية [التي تملك شركة النصر] حول تعويضات العاملين، ويضف العضو النقابي أن «اللجنة النقابية متمسكة بحد أدنى للتعويضات لا يقل عن 300 ألف جنيه في كل الأحوال، نظرًا لأن الغالبية العظمى من العاملين لن يحصلوا على معاش بعد نهاية الخدمة لأن عدد سنوات خدمتهم يقل عن الحد الأدنى الذي يسمح بالحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات الجديد». وأوضح أن الشركة غير محملة بمديونيات متراكمة، وعدد العمال (أقل من 1200 عامل) يسمح بصرف تعويضات أعلى من تلك التي منحت لنحو سبعة آلاف عامل كانوا يعملون في شركة الحديد والصلب قبل تصفيتها.

قرار تصفية الشركة التي تعد قلعة من قلاع الصناعة في مصر، بررته حكومة الانقلاب بأنه يأتي بدعوى ما لحق بالشركة من خسائر، وذلك برغم أن الشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه حتى نهاية أبريل الماضي 2022، وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج على مدار 57 عاما، ويرتبط إنتاجها بالكثير من الصناعات المحلية الاستراتيجية.

وفي 05 يونيو 22  أكد وزارة قطاع الأعمال العام أن شركة “النصر لصناعة الكوك” سوف تكون رابع شركة تتم تصفيتها لخسائرها الكبيرة، موضحة أن قرارات التصفية تلك تتم وفقا لخطة مدروسة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام. الغريب أن الحكومة قررت تطوير الشركة عام 2018، بالتعاون مع شركة أوكرانية، إلا أن قرارها كان قاطعا بتصفية الشركة بدعوى خسائرها، وعدم جدوى التطوير بحجة التكلفة، وأن التكنولوجيا التي تعمل بها قديمة.

وعن أهمية الشركة، فهي إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي 4 مصانع هي: “الكوك والأقسام الكيماوية”، و”تقطير القطران“، و”النترات”، و”الوحدة متعددة الأغراض”. وبحسب موقع الشركة عبر الإنترنت، “تم إنشاؤها عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 وإجمالي الإنتاج 1.6 مليون طن سنويا. وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك، فيما يقوم الرصيف الثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية بتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.

ويتوقع مراقبون أن يكون “مصير مرفأي الشركة بمينائي الإسكندرية والدخيلة التأجير للإمارات أو التخصيص لأحد اللواءات أو الأجهزة السيادية التي انخرطت وأممت أكثر من 40 بالمئة من اقتصاد مصر لصالحها”. وبخصوص الأراضي، فإنها ملك للعسكر؛ يبيعها السيسي وقتما يشاء؛ وحسب قيمتها الاستثمارية، فالأراضي عالية القيمة من نصيب الإمارات مقابل سداد قروض السيسي ودعمه، والمواقع الاستراتيجية تفوز بها شركات تابعة لإسرائيل، وما يتبقى يُوزع على المحاسيب، أو يباع بأغلى الأثمان للمصريين.

 

* وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه 

وقعت السعودية مع إثيوبيا مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين وقعت في اللقاء بين حكومة آبي أحمد والصندوق السعودي للتنمية، كما ناقش الطرفان مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وإثيوبيا.
دعا المراقبون إلى محاولة فهم ذلك في ضوء علاقة السعودية مع مصر المتضررة من سد النهضة.
لاسيما وأن موقف الرياض جاء بعد موقف أبوظبي الذي يدفع مصر للمصير المجهول من خلال دورها المشبوه في أزمة سد النهضة وانحياز أبوظبي الكامل إلى أثيوبيا ، خدمة لمصالحها وتمهيدا لمخطط بيع المياه الذي يخدم العدو الصهيوني حليف أبوظبي والذي ظهر أخيرا بعد سنوات من العلاقات السرية في مواخير دولة الإمارات الشقيقة.

الاتفاق السعودي
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير المالية أحمد شيدي التقى سفير السعودية لدى إثيوبيا فهد الحمداني ووفدا من الصندوق السعودي للتنمية.

وأوضحت أن مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين تم توقيعها في اللقاء بين حكومة إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية.

وفي نفس الوقت وقعت إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الديون بينهما، وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تحليل للدعم
وقال الباحث كامل توفيق  “ارجع للنواة الأولى عند بدء أي بحث لنضع مشروع سد النهضة ولنبحث عن مصادر تمويله والشركات الدولية المساهمة ، لنعرف من يعرقل أي تسوية قبل الانتهاء من الاستثمار فيه لنبدأ ، المشاركون في تعطيش مصر، تعرف على الشركات المساهمة في بناء سد النهضة“.

وأوضح أنه “تشارك في بناء سد النهضة مجموعة من الشركات التي تنتمي إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية ومنها إسرائيل والسعودية والإمارات وإيطاليا والصين وغيرها ، مضيفا أنه تتصدر قائمة الشركات العاملة وذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي، مجموعة “Salini Impregilo” إيطالية الجنسية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلانو، وتؤدي دور المقاول الرئيس لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية، وهي من الأبرز عالميا في مجال البنية التحتية، وإنشاء المحطات الكهرومائية، وترتبط بعقود تُقدر بمليارات الدولارات مع حكومات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات“.

حلفاء السيسي
وأضاف  عبر (@kameltaouffik)  “ما يخص الشركات المملوكة لأنظمة دول حليفة لمصر في غضون ذلك تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية ونقل وتوريد  مواد البناء والتي انتقلت غالبيتها من ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتضم بين ملاكها رجال أعمال مصريين ، كما تشارك مجموعة العامودي المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصول إثيوبية، محمد حسين العمودي، والذي كانت تُقدر ثروته في عام 2015 بنحو 13.5 مليار دولار، وهو واحد من رجال الأعمال الذين ألقى ولي العهد، محمد بن سلمان، القبض عليهم لابتزازهم، من خلال احتجازهم لفترة في واقعة فندق ريتز كارلتون الشهيرة“.
وأشار إلى أن مصانع الإسمنت المملوكة للعامودي في إثيوبيا، بينهما مصنع “ميدروك” شركة ساليني الإيطالية، بكافة الكميات المستخدمة في عمليات بناء السد“.

تبرعات للسد
وعن أبرز الموقعين تبرعا للسد قال “تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة له لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروع، في وقت أعلن عن تبرعه بنحو 80 مليون دولار لاستخدامها في تشييد السد عام 2015 ، ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية الحالية في إثيوبيا 5.2 مليارات دولارتستحوذ الاستثمارات الزراعية نسبة 30 في المائة منها.
وكشف أن السعودية تحتل حاليا المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في أديس أبابا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال حوافز عدة طرحتها إثيوبيا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي، وتوصيل الكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضا ميسرة لمشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة، تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.
وعن الاستثمارات الإماراتية، كشف أنها بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة ، كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام.

تعاقدات السد
ولفت إلى تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع مجموعة “فويز هايدور شنغاي” الصينية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، لتركيب وتشغيل 6 مولدات توربينية في السد، بقيمة 78 مليون دولار، فضلا عن شركة “سينوهيدرو” الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، من أجل تسريع الأعمال المدنية في جسم السد.كذلك تضم القائمة مجموعة “Composites Group Corp” الصينية المتخصصة في أعمال التركيبات والمحركات الكهرومائية، وتعمل في الشق الخاص بتوليد الكهرباء من السد عبر التوربينات، وشركة “GE Hydro Franc” الفرنسية، التي وقّعت أديس بابا اتفاقا معها في يناير الماضي، لتصنيع المولدات والتوربينات الخاصة بسد النهضة ، وينص الاتفاق على تركيب الشركة الفرنسية توربينين صممتهما مسبقا، إلى جانب تركيب 5 وحدات لتوليد الطاقة، بتكلفة مالية قدرها 61.80 مليون دولار، بالتعاون مع شركة “كوميليكس”وتشمل القائمة أيضا شركة “metec” المتخصصة في أعمال الهياكل الهندسية المعدنية وهي مملوكة للقوات المسلحة الإثيوبية، وكانت تخطط أديس أبابا لدعمها عبر دفعها للعمل في السد لتغزو بها لاحقا عملية إقامة وإدارة السدود الكهرومائية في القارة الأفريقية قبل أن يحيل رئيس الحكومة عددا من الجنرالات المسؤولين عنها للمحاكمة بسبب مخالفات جسيمة في العمليات الهيدروميكانيكية ، وتشارك في عملية بناء السد أيضا شركة “آي في كريت” التي تعمل في مجال الإسمنت والحديد، وشركة “ترانس بيلد” المتخصصة في نقل مواد البناء، وشركة “أكسبريس بيلدينغ” المتخصصة في أعمال الاستشارات الهندسية وشركة “إليكرتيك أيفست” المتخصصة في أعمال الهندسة الكهربائية.

لعبة عظيمة
وقال توفيق إن  “دولا عربية خليجية حليفة لمصر غاطسة في قصة النزاع حول سد النهضة لا يمكن فصلها عن اللعبة العظيمة الجارية في جميع أنحاء شرق أفريقيا، حيث إن كلا من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر تتسابق على التأثير هناك، وقد عبرت مؤخرا اعتبارات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط البحر الأحمر إلى القرن الأفريقي جالبة إليه الاستقطاب والتوتر العسكري ، فهذه القوى الشرق أوسطية هي الآن في طور ابتياع الأراضي من أجل إنشاء القواعد العسكرية والبحرية والاستحواذ على الأراضي الصالحة للزراعة ، كما يظهر أنها بصدد بناء تحالفات مع وكلاء محليين للضغط على منافسيها في بعض الحالات ساعدت موارد دول الخليج ونفوذها المتنامي في الوصول إلى اتفاقيات وتنازلات بنّاءة لخدمة مصالحها الاقتصادية الجيوسياسية دون التفكير في مصر وشعبها“.

القرن الأفريقي
وقال كامل توفيق إن “اللعبة الكبيرة التي بدأت بعد إعادة اكتشاف الشرق الأوسط لمنطقة شرق أفريقيا على مدى العقد الماضي، والتأثيرات المحتملة لهذا على النزاع حول السد، لقد تزايد الاهتمام العربي بمنطقة القرن الأفريقي منذ أن بدأت دول الخليج بالاستثمار في الأراضي الزراعية الأفريقية بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية في عام ٢٠٠٧ وإن الدول الخليجية تعتمد على استيراد الأغذية من أجل تحقيق أمنها الغذائي، وقد بدأت بالبحث عن بدائل للأسواق العالمية من خلال شراء الأراضي الزراعية الخصبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنذ ذلك الحين، زادت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى تركيا من انخراطها واستثماراتها هناك بأشكال متعددة“.
وأوضح أنه “مع تحول التحالفات بسرعة بالتزامن مع تدفق الموارد والأموال، يصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هذه العملية بأنها تدافع صريح في إشارة إلى مرحلة استعمال أفريقيا في القرن التاسع عشر، إذ أن اللاعبين الخارجيين في المنطقة يعرفون أن القليل من المال قد يذهب بك شوطا بعيدا، إذ يمكنك أن تلوّح بـ 50مليون دولار لقائد إحدى المجموعات لتغيير اللعبة تماما ، لكن الطبيعة السريعة والعشوائية لهذه المنافسة تضر أكثر مما تنفع ، فمن الذين يضرون في مصر؟

اتفاق المبادئ

وصدر بيان في أغسطس الماضي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول التطورات بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير ، دعا فيه إلى حل الملف أمام الاتحاد الأفريقي الذي تنسحب أغلب مواقفه لصالح إثويبيا وهو نفس ما تطرحه إديس أبابا للجلوس إلى مائدة مفاوضات لكسب الوقت لإطالة السد وزيادة ارتفاعه وحجم استيعابه.

ونهاية يوليو الماضي، توجهت مصر بشكوى إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة، وأعلنت مصر الجمعة أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، ويذكر أن مشروع سد النهضة تم إطلاقه عام 2011  وأثار نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.
وقال مراقبون إن  “الفضل في توريط السيسي في توقيع إعلان المبادئ في 2015 كان للإمارات دور فيه بوساطة محمد دحلان، وهو الإعلان الذي أعطى إثيوبيا ورقة قانونية لم تكن لتتمكن من الحصول على التمويل اللازم للسد من دونها“.

وفي 1 أغسطس، اختتم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، مايك هامر، جولته التي شملت مصر وأثيوبيا والإمارات، يعلن أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للخلاف المصري الأثيوبي الخاص بسد النهضة.

وللإمارات استثمارات اقتصادية وزراعية وعسكرية في إثيوبيا بخلاف جهودها في تمويل السد.
وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن “السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان” ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم”، بحسب نادر فرجاني.

واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

 

* إفلاس مرتقب وثورة شعبية وشيكة.. خبراء يحذرون من تداعيات قروض صندوق النقد وإلغاء الدعم

حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من الاستمرار في سياسات التسول من صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط وإملاءات الصندوق الكارثية ، مؤكدين أن الصندوق لا يسعى للإصلاح الاقتصادي لا في مصر ولا في غيرها ، وإنما هو يعمل كوكيل للدائنين وتحقيق أقصى استفادة وأكبر ربح لهم على حساب الدول المقترضة.

وقال الخبراء إن “عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل على تخريب مصر وإغراقها في مستنقع الديون على حساب الأجيال المقبلة وذلك من أجل مصالحه الخاصة ومصالح عصابة العسكر”.

وأكدوا أن مصر أصبحت على شفا حفرة الإفلاس ، موضحين أنه بمجرد توقف الدائنين عن منح قروض جديدة لعصابة العسكر فسوف تعلن البلاد إفلاسها.

كما حذر الخبراء حكومة الانقلاب من أن إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات الصندوق سوف يؤدي إلى انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق .

كان البنك المركزي المصري قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس من 2021.

وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.

وأكد التقرير أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% لافتا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% أيضا مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.

صندوق النقد

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اجتماعه مؤخرا لتقييم برنامج القرض الأخير لنظام الانقلاب كان قد طالب السيسي بضرورة إحراز تقدم حاسم فيما يسميه إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وفق تعبيره.

وقال صندوق النقد إن  “حكومة الانقلاب بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أراد نظام السيسي الحصول على قرض جديد بحسب تعبيره”.

وزعم أن هدف حكومة الانقلاب المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن أن يتم عبر تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات بحسب الصندوق .

برنامج تعاون

من جانبها زعمت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد لم ينته ولن يتوقف، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب لن تقبل بشروط قاسية على المواطن في الاتفاق مع الصندوق وفق تعبيرها.

وقالت جيهان صالح في تصريحات صحفية ،  ليس صحيحا ما يثار حول مطالب الصندوق برفع سعر الخبز ، زاعمة أن المفاوضات مع صندوق النقد سارية وتطرق الآن إلى النقاش الفني.

وأضافت ، لدينا برنامج وطني للاصلاحيات الهيكلية بدأنا العمل عليه منذ 2021 ويتضمن تمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة بحسب تصريحاتها .

وفيما يتعلق بقيمة القرض المستهدف من صندوق النقد زعمت جيهان صالح أنه ليس المهم قيمة القرض ، لكن المهم أن يكون معنا دعم من المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات وفق تعبيرها.

كما زعمت أن دولة العسكر قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء في أقساط الديون وخدمة الديون (مدفوعات الفوائد) ونستهدف مسارا نزوليا للدين، وشايفين الالتزامات اللي علينا كويس، وأدينا أداء كويس قبل الكوفيد، نتوقع أن يكون المستهدف نوصله بطريقة أصعب أو طريقة أطول بحسب تعبيرها.

إلغاء الدعم

في المقابل طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق حكومة الانقلاب برفض قرض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن الشروط التي طلبها الصندوق من أجل الموافقة على القرض كارثية وتعجل بالانهيار الاقتصادي.

وقال “توفيق” في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “التعويم المدار هو الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية، بينما التعويم الحر الذي يريد أن يفرضه صندوق النقد سيكون له الكثير من العواقب السيئة ولن يحقق النتائج المرجوة منه”.

وأضاف أن إلغاء الدعم أمر مرفوض تماما وأن الحل الأمثل هو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مباشر  مع ضمان وصوله إلى مستحقيه، محذرا من انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق.

طلبات قاسية

وكشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أبرز طلبات صندوق النقد الدولي من نظام الانقلاب للحصول على القرض الجديد.

وقال جنينة في تصريحات صحفية إن “صندوق النقد الدولي طلب من نظام الانقلاب طلبات قاسية، أولها ما يسميه بترشيد الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد دولة العسكر بحسب زعم الصندوق”.

وأوضح أن أهم بنود الدعم هي الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليار لتر، وهو رقم ضخم قد يصل لـ 50 مليار جنيه سنويا وهذان البندان يطالب الصندوق بتحريكهما وهي خطوات صعبة جدا تهدد حياة الفقراء والغلابة .

وأشار جنينة إلى أن الملف الثاني الذي يصر عليه الصندوق هو تخارج دولة العسكر تدريجيا من الاقتصاد ليحل محلها القطاع الخاص ، وهذا الملف لن تخرج منه دولة العسكر بسهولة.

 

* دراسة: 11 مستوى للدعم بالميزانية تكشف تضليل الانقلاب للمصريين

أكد عبدالخالق فاروق، الباحث الاقتصادي أن “خطيئة إبليس الأصلية تبدأ من سياسات وقرارات اتخذها الجنرال السيسي والطاقم المعاون له  بداية من تغريق الجنيه، مرورا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة، انتهاءا بالتحيز المطلق للأغنياء ورجال المال والأعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية والجمركية وتخفيض الضرائب“.
وقال الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق الذي يتعاون للمرة الأولى في دراسته المستفيضة عن الفشل الاقتصادي للانقلابي عبدالفتاح السيسي على موقع (المعهد المصري للدراسات) وجاءت بعنوان “الطريق المسدود، تقييم السياسات الاقتصادية للجنرال السيسي”  إن “ذلك جاء على حساب سياسات عادلة في تحمل أعباء الأزمة، هذا ناهيك عن سياسات المقاولات التي يتبعها ويحقق هو وبعض من هم وراءه في مؤسسات القوى أرباحا هائلة، واستنزاف ونهب الأراضي التي أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة“.

مغالطات الدعم
وقال فاروق إن “كثيرا من المغالطات كشفها السيسي نفسها في المؤتمر السادس للشباب بشرم الشيخ أمام جمع كبير من الشباب المختارين أمنيا ومن خلالهم إلى بقية الشعب المصري ، وأجملها أن تكلفة الدعم الوارد في موازنة هذا العام (2018/2019) هي 330 مليار جنيه“.
وأوضح أن “330 مليار جنيه ، ورد في باب واسع في الموازنة العام للدولة لعام 2018/2019 تحت مسمى  الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، وهي مكونات أكبر من  مجرد مصطلح ” الدعم ” الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين“.

توزيعات الدعم
وأبان أن مكونات هذا الدعم تتوزع على عناصر وبنود كثيرة ،  مشيرا إلى أن سمة التعامل مع الدعم كان التلاعب المحاسبي وسوء الإدارة والتصرفات الشاذة مثل:

(أ) ما يسمى الدعم بقيمة 213.7 مليار جنيه، وهي تشمل بنودا متعددة ، منها  دعم السلع التموينية  ودعم المواد البترولية ودعم تنشيط الصادرات ودعم الكهرباء ودعم التأمين الصحي ودعم المزارعين ودعم فوائد الإسكان والقروض الميسرة ودعم تنمية الصعيد ، وهذه الأرقام تحمل مضامين بعضها  يمثل تلاعبا محاسبيا وماليا بدأ منذ عام 2005/2006 كما عرضنا في عدة مقالات ودراسات وكتب  خصوصا ما يسمى دعم المشتقات البترولية والغاز والكهرباء .

(ب)المنح وقدرها 7.7 مليار جنيه وتشمل المنح لجهات الحكومة العامة وللحكومات الأجنبية ومنح أخرى.

(ج)مزايا اجتماعية وقدرها 93.6 مليار جنيه وهي تشمل معاش الضمان الاجتماعي بـ 17.5 مليار جنيه  ومساهمات في صناديق المعاشات بـ69.0 مليار جنيه ، وهي في الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين أحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة، وبالتالي فهي أموال أصحاب المعاشات التي استولت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2005/2006  من خلال تلاعب مالي قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالي، أي أنها في معظمها ديون مستحقة على حكومة الانقلاب، لم تكن لتدرج في الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصلا، لولا هذا الاستيلاء المسبق للحكومة المصرية على أموال صندوقي التأمينات والمعاشات منذ عام 2005/2006  وهو بالتالي ليس دعما بالمعنى العلمي الدقيق بقدر ما هو تسديد لدين على الحكومة المصرية ووزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات، وفي المحصلة فهي نتيجة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة.

كما أن هذه المساهمات في صناديق المعاشات، تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة، فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة، تلتهم جزءا كبيرا من هذا الباب المالي، بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام لا يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر والإنسان المصري.

(د) وهناك مبلغ مالي مدرج تحت مسمى احتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره 16.8 مليار جنيه، أي أنه مجرد احتياطيات عامة قد لا يصرف أصلا، وغالبا ما تسترجعه الموازنة العامة للدولة في ختام السنة المالية، اللهم إلا إذا حدثت كارثة كبرى كالزلازل والبراكين ومصائب القطارات والطرق.. الخ، وبالتالي فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبح رقم هذا الباب ككل أقل كثيرا  من 330.0 مليار جنيه بقيمته، كما ورد في حديث الجنرال السيسي .

11 جهة للدعم

وأشار إلى أن الدعم الوارد في موازنة عام 2018/2019 والبالغ حجمه 213.7 مليار جنيه فتوزع على 11 بندا كالتالي:

1-دعم السلع التموينية وقدره  86.2 مليار جنيه، بعد أن كان 47.5 مليار جنيه في موازنة عام 2016/2017 والزيادة طبعا بسبب احتسابه بسعر صرف الدولار الجديد بعد تغريق الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016 فقز سعر الدولار من 8.9 جنيهات للدولار إلى حوالي 18.0 جنيها للدولار حاليا.
وعلق على هذا التفاوت الضخم، قائلا  “بسبب سياساته الفاشلة واتفاقه مع صندوق النقد الدولي وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة الاقتصادية المدمرة للشعب المصري ومقدراته“.

2-دعم ما يسمى المواد البترولية وقدره 89.0 مليار جنيه بعد أن كان في عام 2016/2017 حوالي 115.0 مليار جنيه، وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفي أكثر من وسيلة إعلامية.
وكشف أن الانقلابيين يرغبون في بيع المنتجات البترولية بما يماثلها في السوق الغربية وتحديدا الأمريكية  ، بينما تكاليف إنتاجها محليا تقل بحوالي الثلث عن مثيلتها في الغرب ، لأن قطاع البترول  والطاقة والكهرباء قد أصبح يسيطر عليه منذ مطلع الألفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب الذين ما فتأوا يضغطون على متخذ القرار في مصر لزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية لتقارب نظيرتها في الأسواق الغربية“.
3-دعم تنمية الصادرات وقدره 4.0 مليار جنيه، وهي دعم مخصص للمصدرين من رجال المال والأعمال الكبار.
وأشار إلى أنه “بدلا من أن يوفر هؤلاء مصدر إضافي للدخل المصري من العملات الأجنبية، يحصلون على دعم مالي من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجالا للتنافس الخارجي، ومن ثم أصبحوا عبئا على الموازنة العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إلى 7.0 مليارات جنيه في موازنة عام 2020/2021“.

4-دعم المزارعين وقدره 1.0 مليار جنيه فقط.
ودعا “فاروق” إلى المقارنة بين هذا الدعم المخصص غالبا للفلاحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية، وما يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جلال الزوربا  وأحمد خميس، وأحمد عرفة ومجدي طلبة زوج وزيرة الاستثمار الحالية سحر نصر، وغيرهم من كبار رجال المال والأعمال.

 5-دعم الكهرباء وقدره 16.0 مليار جنيه، وكان في السنوات السابقة حوالي 23.6 مليار جنيه عام 2014/2015 وبعدها 28.5 مليار جنيه في عام 2015/2016، وبعدها 27.6 مليار جنيه في عام 2016/2017 وبعدها 30.0 مليار جنيه في عام 2017/2018.
وسجل الباحث انخفاضا ملحوظا في قيمة ما يسمى الدعم للكهرباء من 30.0 مليارا إلى 16.0 مليار في العام 2018/2019 أي أن المواطنين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى غالبا قد تحملوا حوالي  14.0 مليار جنيه هذا  العام في فواتير الكهرباء.
وأضاف أن خللا بنيويا أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل احتساب دعم الكهرباء، بسبب التلاعب المحاسبي الذي جرى منذ عام 2005/2006 وبناء عليه أصبح احتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمي (سولار – مازوت – غاز طبيعي).

6-دعم نقل الركاب وقدره 1850 مليون جنيه.
ولفت إلى أنها “نفس القيمة تقريبا التي كانت قائمة منذ  خمس سنوات  سابقة، وهي أيضا ناتجة عن تشوهات في حساب ما يسمى الدعم، وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا للأسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السولار والكهرباء وغيرها.
وأوضح أنها لعبة محاسبية حيث كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق الأخرى هي ناتجة عن الخطأ الأصلي في احتساب منتجات البترول على أساس الأسعار في السوق الدولية.
7-دعم التأمين الصحي والأدوية وبلغ في موازنة 2018/2019 حوالي 3.3 مليار جنيه،  بينما كان في عام 2014/2015 حوالي 840 مليون جنيه فقط.
وألمح إلى أن هذه الزيادة في دعم التأمين الصحي، لسببين يبتعدان عن الرغبة في تحسين هذا المرفق الحيوي وهما:         أ- الزيادة الهائلة التي جرت في السنتين الأخيرتين في أسعار الأدوية.                ب-سياسة تغريق (تحرير) الجنيه المصرى.
8-دعم الإنتاج الصناعي فهو صفر جنيه، بينما كان حوالي 1400 مليون جنيه في عام 2017/2018 وقبلها كان 640 مليون جنيه.
ورأى “فاروق” أن “السيسي لا يهتم مطلقا بالقطاع الصناعي، بل يركز كل قوته على المقاولات والبناء والتشييد والتربح من وراءها، مما يجعلنا نذهب إلى أن سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها“.
9-دعم تنمية الصعيد  لم تزد على 200 مليون جنيه فقط لا غير، وقبلها كان 200 مليون جنيه أيضا، وقبلها كان صفرا، وأكد أن “كل الادعاء بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على الإطلاق“.

10-أما دعم إسكان محدودي الدخل فقد بلغت صفر جنيه في تلك الموازنة.
وأبدى اندهاشا من تشدق السيسي بها في كل اجتماع أو خطاب بأنه يبني للفقراء ويدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

11-أخرى فقد بلغت 10.6 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019 وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام 2014/2015 التي كانت 5.1 مليار جنيه.
وحسم أن “هذه الأخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة الأن، أو لبعض مؤسسات القوى في البلد (الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات بأنواعها).

تلاعب مستمر
ولأنه استخدم موازنة (2018/2019) أكد أنه ذاته جرى في مشروع موازنة عام 2020/2021 وأن التلاعب مستمر ، وسياسة تضليل الرأي العام في مصر، فعلى سبيل المثال بلغ المبلغ المخصص لما يسمى ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ” حوالي 326.3 مليار جنيه بينما كان في العام السابق 327.7 مليار جنيه والعام 2017/2018 حوالي 329.4 مليار جنيه ، فيبدو الأمر لغير المتخصصين، أن مخصص هذا الباب مازال كبيرا جدا، بينما في الحقيقة هناك انخفاض كبير جدا في مخصص الدعم الذي يستفيد منه المواطنون محدودي الدخل، فما يسمى دعم المشتقات البترولية انخفض من 52.9 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 28.2 مليار جنيه عام 2020/2021 وكذلك انخفض دعم الكهرباء من 4.0 مليارات جنيه إلى صفر جنيه، وبالمقابل زاد دعم المصدرين من رجال المال والأعمال من 3.6 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 7.0 مليار جنيه عام 2020/2021 أما المساهمات في صناديق المعاشات فقد قفزت من 48.5 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 130.0 مليار جنيه عام 2020/2021 بسبب زيادة القسط الذي تسدده وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات اللتين استولت على أموالهما منذ عام 2005/2006.

 

 

نقل تبعية ميناء العريش للجيش حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي .. الاثنين 5 سبتمبر  2022.. الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الزقازيق تحيل 19 معتقلا لجنح العاشر

قررت نيابة الزقازيق الكلية أمس الأحد إحالة 19 معتقلا إلى محكمة جنح العاشر من رمضان.

والمعتقلين هم كلا من:

عاطف علي عبدالعزيز سالم
صابر السيد عبدالمقصود
حلمي رمضان عبدالرحمن جاد
أنور عبدالرازق محمود أحمد
محمد عبدالمجيد عبداللطيف
هشام علي يوسف شعير
عاشور السعيد علي مصطفى
محمد محمود عبدالله عبدالحليم
عمار هشام علي يوسف
عبدالهادي إسماعيل أحمد محمد
محمد رضا مرسي عبدالمقصود
أحمد السعيد أحمد السعيد
محسن محمد فؤاد حسين
محمد عبدالحميد سليمان محمد
رضا أمين محمد أمين
حسين فتحي سلامة مصطفى
عبدالحميد علي عبدالحميد علي
إبراهيم الشبراوي السيد
عبدالله أحمد محمد

 

*رفض حقوقي للحكم بإعدام 11 بريئا في هزليتي “اللجان النوعية بالمنوفية” و”شقة الهرم”

دان عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية الحكم بإعدام 6 مواطنين الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم بعد موافقة مفتي الانقلاب في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم والمعروفة إعلاميا بقضية “اللجان النوعية بالمنوفية”، وأعانت رفض أحكام إعدام المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

والصادر بحقهم الحكم هم:

1-  أنس أحمد أحمدي 36 عاما -خريج كلية التربية بجامعة المنوفية.

2- المهندس الزراعي صلاح محمد أحمد بحيرى.

3- مصطفى سعد القصاص، 27 عاما، معهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا.

4- صهيب السيد يونس 29 عاما ليسانس تربية لغة عربية.

5-محمد سامى.

6-أحمد ناصر.

كانت منظمة “كومتي فور جستس” وثقت قرار المحكمة العسكرية بشرق القاهرة بإحالة أوراق 5 مواطنين في القضية رقم 1 لسنة 2021 والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية “شقة الهرم” للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم.

حيث قررت المحكمة إحالة أوراق كل من محمد حمدي حضوريا، مروان صدقي حضوريا ، محمد سعيد غيابيا، محمد بشندي غيابيا ، وعمرو صابر غيابيا ،  للمفتي وحددت جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه الصادر بحقهم قرار الإحالة اتهامات تزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية رقم 79 لسنة 2016 والمقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية .

وأشارت المنظمة إلى أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين للمحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ) وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.

كانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” رصدت صدور أحكام بإعدام 29  مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  26 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا، يضاف إليهم متهم  حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية، بخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

*أرشيف القهر : 168 انتهاكا خلال الشهر الماضي

رصد أرشيف القهر لشهر أغسطس المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 168 انتهاكا متنوعا ، وظهور 238 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات وفاة 6 مواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بمنع حصول أصحاب الأمراض على العلاج المناسب واستمرار احتجازهم في أماكن لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما رصد الأرشيف 5 من  حالات التعذيب الفردي و15 حالة تكدير فردي و7 حالات تكدير جماعي و32 حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و40  حالة إخفاء قسري و39 حالة تدوير و17حالة عنف دولة.

https://drive.google.com/file/d/1RQefF8rWi2PE0hyfQh8oUA3CTYmlT4xX/view?fbclid=IwAR1UybtiCf2ndiMAcqURqDsEGat01ju27YBXJo0BNPCEqM_VijR5eedQdr8

وكان أرشيف القهر الصادر عن مركز النديم لشهر يوليو الماضي قد رصد 129 انتهاكا متنوعا وظهور 147 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وشملت  الانتهاكات وقفة 7 داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان  و 20  حالة إهمال طبي و2 من  حالات التعذيب الفردي و84  حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و28   حالة إخفاء قسري و9 من حالات عنف الدولة.

استمرار إخفاء الزهيري منذ اعتقاله قبل 3 سنوات

فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب للشاب (عبدالرحمن محسن الزهيري) حيث تجهل أسرته مصيره منذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات على يد قوات الانقلاب والتي أخفته قسريا وحتى الآن.

وذكرت أن الضحية اعتُقل من منطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة، في نهاية شهر أغسطس 2019 وعمره 17 عاما.

وحاولت أسرته معرفة مكان احتجازه، وقدمت بلاغات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  وغيرها من الجهات الرسمية ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*أيمن منصور يرصد إخفاقات السيسي الفاشل الـ 20 ثم يحذفها .. ما هي؟

وعدنا بالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى أكل “أوراق الشجر” وورطنا في سد النهضة وباع تيران وصنافير مقابل دعم السعودية انقلابه.

عاود الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة انتقاداته لنظام السيسي بعد اعتقاله ومحاكمته وتبرئته ثم تصالحه مع إعلامي النظام، بمقال تحدث فيه عن 20 إخفاقا للسيسي في إدارته لمصر، لكنه حذفه لاحقا بعد تهديدات.

مصدر قريب من الدكتور “ندا” بجانب الإعلامي حافظ الميرازي ، أوضحا أنه تم استدعاؤه من قبل جهة أمنية بالهاتف عقب نشر مقاله على فيس بوك بخمس دقائق، وتم حذفه مع بوستات أخرى، وهو لدي هذه الجهة الأمنية.

ورفض أستاذ الإعلام الحديث عن أي شيء حدث له ولم يقل لأحد أين ذهب ، لكنه عاود الكتابة يوم 3 أغسطس 2022 عن أمر أخر بعيدا عن السياسة هو مرور 100 يوم على وفاة أمه واشتياقه لها.

ونشر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة-الموقوف عن العمل-د. أيمن منصور ندا مقالا على صفحته بالفيسبوك في 18 مارس 2022 عما اسماه “إنجازات السيسي” ضمن سلسلة قال إنه  “سيتحدث فيها بالمثل عن إخفاقات الرئيس“.

قال فيها إنه سيقدم “خارطة طريق” لما يجب أن يكون عليه الحال في السنوات القادمة، وتقييم كلي للموقف العام في خمسة مقالات.

https://www.facebook.com/100074806911265/posts/145352084635021/?d=n

وفي 6 مايو 2022 كتب الجزء الثاني عن إنجازات الرئيس السيسي وإخفاقاته “رؤية موضوعية لثماني سنوات في حكم مصر” ركز فيه على مشروعات السيسي، وقال “الإنجازات هي أحد وجهي العملة ، ونقوش الإنجازات واضحة ومميزة في العملة المصرية الحالية، غير أن هناك ضرورة لتفحص ملامح الوجه الثاني من العملة وهي  الإخفاقات، وهو ما نفرد له المجال في المقال الثالث“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gkYTmwjhw3zvq5tw6P76dvGhhwxWcDTZQ64vx2kbQsGxJgeZMFCNiVznaBhdRC4Sl&id=100074806911265

الحوار الوطني فشنك

لكن يوم 20 مايو 2022 تلقى “ندا” دعوة من مديرة الأكاديمية المستضيفة للحوار الوطني للمشاركة وقد قبل الدعوة، ويبدو أنها  كانت دعوة له ليؤجل نشر المقال الثالث عن الإخفاقات حتى يتحدث عنها بأريحية في الحوار.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02r76e5aMtdvkMkrSSop5zE2RRVbzjCZk4HcLGPRgdtHTLQ2vvQsvhUVRF7iF71p2hl&id=100074806911265

بعدها نشر أحد إعلاميي النظام صورة له في جلسة تصالح على مائدة عشاء مع اثنين من إعلاميي النظام الشتامين للخصوم السياسيين، وكان يسعى وقتها لهدنة من كثرة الضغوط والتنكيل به بمجرد أن ذكر في مقال سابق اسم ،الضابط الذي يدير الإعلام المصري ويوجهه وزاد على الرجل طلاقه دون رغبته في نفس الفترة من شريكة حياته وأبنائه، والتي حُرمت هي الأخرى وعانت بسببه من ترقياتها، مثلما أوقف هو عن العمل ومن منصبه كرئيس قسم.

وحين لامه البعض عبر السوشيال ميديا عما اعتبروه خضوعا منه وإذعانا لبطش السلطان، رد عليهم على صفحته في 21 مايو 2022 يقول “منذ خمسة عشر شهرا تقريبا وأنا بلا عمل ولا دخل وأجلس في بيتي، ولم يسأل أحد المنظرين كيف يدير هذا الرجل أمور حياته؟ تم حبسي شهرين كاملين تعرضتُ خلالهما لكل أنواع الذل والإهانة والتجويع ولم يقدم لي يد المساعدة أحد، ولم يرسل لي أحد هؤلاء مجرد زيارة عيش وحلاوة، عرض كبار المحامين في مصر مساعدتهم لي في بداية الأزمة، وبعد أن عرفوا بموقفي المالي انسحبوا جميعا، وأغلقوا هواتفهم في وجهي ما عدا رجلين أدين لهم بالفضل كله ، الدكتور محمد حلمي عبد الله، والأستاذ محمد بدير، تم منعي من تقديم أية استشارات علمية بمقابل أو بدون مقابل لأية جهة في مصر، تم منع ظهوري في أية وسيلة إعلامية في مصر، تم وضع اسمي على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إجراءات هدفها التجويع الحرفي، والنتيجة استغراقي في الاستدانة من الأصدقاء حتى جأروا بالشكوى واتهموني بالنصب، أكثر من قضية امتناع عن سداد الأقساط الشهرية لقروض شخصية معروضة الآن على المحاكم، وقد يصدر الحكم في بعضها بالسجن، ورغم ذلك لا أزال أقاوم، ولا أزال عند رأيي من بعض القضايا“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vSVyL729LdUzEeAHrf9MZKs4xqmese2qez1ZsnTniHNYsuwGBY14wh8bKgpn4oc1l&id=100074806911265

وكانت الحملة السابقة على ندا وسجنه سببها انتقاله من مهاجمة إعلاميي النظام إلى مهاجمة ضابط المخابرات أحمد شعبان المسئول عن توجيه الإعلاميين وتليمحه لدور السيسي وكشفه صراع أذرع السيسي الإعلامية.

هذه المرة وحين لم تسفر جلسات الحوار الوطني عن شيء وجرى تأجيلها عدة مرات وسط انتقادات معارضين ، وتأكيد صحف ومنظمات حقوقية أنها محاولة من السيسي لتلميع صورته ليس إلا، عاد أيمن ندا ليكتب عن الإخفاقات.

وبرر الإعلامي الميرازي عودة ندا للكتابة عن الإخفاقات بأنه “مرت الأسابيع والشهور بعد المصالحة دون أن تعيده جامعة القاهرة لمنصبه، بينما ظل مذيعو السباب على شاشاتهم يشتمون البقية، وظل خصمه في التقاضي، رئيس الجامعة في منصبه رغم انتهاء مدة خدمته القانونية“.

قال عبر حسابه على فيس بوك “لم يجد د. أيمن منصور ندا جلسة تسمعه في الحوار الوطني الموعود ليقدم رؤيته ويتحدث عن إنجازات وإخفاقات السيسي وعن مشاكل الإعلام المصري وسبل حلوله، فرأى أن يكمل السلسلة التي بدأها في أول مايو، ونشر في أول سبتمبر المقال الثاني الذي وعد به وهو عن إخفاقات الرئيس“.

لكن لم تمر ساعات، حتى تم حذف المقال الجريء، وقال “الميرازي” أنه علم أنه “في نهاية اليوم، عاد ندا لمنزله من مكان ما لم يفصح عنه، كما لم يوضح لأصدقائه إن كان المقال قد حُذف بيد صاحبه أم بيد القدر“.

أبرز الإخفاقات

في مقاله عن إخفاقات السيسي العشرين ذكر ندا مطلع سبتمبر 2022 “القضية الأهم التي يجب طرحها مبدئيا على لجان الحوار الوطني هي “تقييم تجربة السنوات الثمانية للرئيس السيسي سلبا وإيجابا” وحرص على وضع عبارة “لا سمعا ولا طاعة” في عنوان مقاله، وسرد 20 من الإخفاقات من ضمنها:

• لم يكن السيسي موفقا في إدارته لملف سد النهضة، وأضر بمصالح مصر المائية بتوقيعه على إعلان المبادئ (مارس ٢٠١٥) وإلصاق الفشل بالمصريين (بثورتهم المجيدة في ٢٥ يناير) غير مقبول وتحميل المسئولية لجماعة الإخوان (ومدة حكمهم لم تزد عن عام) غير معقول      

جانبه الصواب في إدارة الملف الاقتصادي وأوصل مصر إلى أعلى معدل استدانة داخلية وخارجية في تاريخها فالسيسي لم يستثمر دخل مصر ومواردها وقروضها في مشروعات تنمية حقيقية؛ وإنما أنفق عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات تناسب تصوره للجمهورية الجديدة التي لا يعرف أحد ملامحها غيره .

قال وعدنا السيسي بالسمن والعسل وبالمشمر والمحمر وانتهى بنا الحال إلى الدعوة إلى أكل أوراق الشجر ، وأراد أن يكون مثل “محمد علي باشا” مؤسسا لمصر الجديدة، وانتهى به الحال إلى تكرار تجربة “الخديوي إسماعيل” بكل أخطائها، فقر مدقع، حال مزر، وديون متلتلة.

• السيسي يحملنا، نحن المصريين، مسئولية تردي الأوضاع بسبب كثرة الإنجاب، وكأنه اكتشف تلك المشكلة فجأة لا يا سيدي لا يتحمل المصريون المسئولية كاملة فلم تكن مشكلاتنا خافية عليكم عندما تصديتم لها لم يكن تشخيص حكومتكم وإدارتكم صائباً وكان العلاج خاطئا، والنتائج كارثية ومروعة
• السيسي يتحمل مسئولية حالة الفقر السياسي التي نعيشها خلال سنوات حكمه، وأنه فتح الباب واسعا لديكتاتورية لا سبيل إلى الخلاص منها، الحل الأمني في مواجهة الفكر السياسي كان بارزا وبشدة خلال السنوات الأخيرة، وعدد الذين في السجون لمعارضتهم السياسية والفكرية لا حصر لهم

فقد فتح الباب واسعا لديكتاتورية ممتدة ولا سبيل إلى الخلاص منها، بتعديله لبعض مواد الدستور الحالي (دستور 2014) خاصة تلك التي تتعلق بمد فترة الحكم، وإمكانية ترشحه لفترة ثالثة إبريل 2019 وهو المبدأ الذي سيستغله كل رئيس تالٍ لتعديل الدستور بنفس الطريقة والمنهجية والعقلية

• سيتم تصنيف سنوات حكمه بأنها الأسوأ في تاريخ مصر إعلاميا، نظام السيسي غير ديمقراطي ولا يقبل إلا برأيه، إعلامه لا يصل ولا يؤثر، أقصى ما يفعله إعلاميو هذه الفترة هو السباب والتخوين، أشد الموالين للسيسي لا يقدرون على كتابة مقال مؤثر أو تقديم برنامج جذاب، ولو اجتمعوا له
• السيسي لم يكن موفقا في إدارته لملف جزيرتي “تيران وصنافير” أصابت المعالجة السياسية والإعلامية لهذه القضية “الكبرياء الوطني” في مقتل والسيسي يتحمل مسؤوليتها ، ما المغانم التي عادت على مصر من هذا القرار؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

قال  “باعت مصر الجزيرتين اتساقا مع مقولة السيسي “أنا لو ينفع أتباع لأتباع” (فبراير 2016)؟ هل تأييد السعودية لثورة 30 يونيو وتقديمها مساعدات سخية لنا كان مرهونا بهذا الملف؟ هل تعرضت الإدارة المصرية للابتزاز للقبول بهذا التنازل؟

• كثير من خطاباته غير رئاسية والفكر الذي يعرضه ليس فكرا رئاسيا، يعطي ظهره للشعب شكلا وموضوعا، هو أكثر الرؤساء ارتجالا وترتب عليه أخطاء غير مبررة، كلامه الحالي يليق بالسنة الأولى من الحكم لا بالثامنة منه. قوله “دولة كُهن” و”شبه دولة” نكوص يخدش الكرامة الوطنية وتتحتم معه المساءلة

 

*الصحة العالمية تحذر”الانقلاب” موجة جديدة من “كورونا” تهاجم المصريين مع بداية الشتاء

حذر أطباء من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد ستهاجم المصريين مع اقتراب فصل الشتاء ، مطالبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول لقاحات كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وانتقد الأطباء إهمال حكومة الانقلاب وإلغاء الإجراءات الاحترازية ودفع المواطنين إلى العودة للحياة الطبيعية ، مؤكدين أن هذه الأوضاع سوف تتسبب في زيادة الإصابات خلال الموجة الجديدة.

كانت السلطات في مدينة شنتشن جنوب الصين قد اضطرت لإغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانجبي بصورة مؤقتة وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق ، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. 

تقييم ومراجعة

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من طفرات جديدة للوباء قد تظهر في الأسابيع المقبلة مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء .

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إن  “حصيلة إصابات كورونا التي تجاوزت 600 مليون إصابة حول العالم تفطر القلب، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس“.

وأضافت كيرخوف في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات ، لافتة إلى أنه أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام .

وطالبت بمراجعة واقعية، وتقييم الأوضاع معربة عن أسفها ، لأننا الآن في موقف يفارق فيه من 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع  

سرعة الانتشار 

وقال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إن  “الإصابات بفيروس كورونا مستمرة، إلا أنها ليست بالصورة المفزعة التي كانت موجودة من قبل، لافتا إلى أن الإصابات الحالية أكثر انتشارا وأقل حدة“. 

وأضاف «الجارحي» في تصريحات صحفية أنه على الرغم من سرعة الانتشار التي تجعل الإصابات تصيب كل أفراد الأسرة، إلا أن الأعراض والمضاعفات أقل حدة من عامي 2020 و2021 لافتا إلى أن ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في بداية انتشاره، يعود إلى عدم  تعرف الجهاز المناعي على الفيروس في البداية للتصدي له.

وكشف أن الوضع الآن يختلف كثيرا عن السابق من حيث حدة فيروس كورونا، لأنه أصبح لدينا مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة، نتيجة التطعيمات ضد الفيروس التي حصل عليها ملايين الأشخاص، إضافة إلى الإصابات الكثيرة بالأعوام الماضية.

وأشار «الجارحي» إلى أن تحذيرات الصحة العالمية المتكررة من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، تأتي نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة التي ستشهد دخول فصل الشتاء، سيصاحبها ظهور متحورات جديدة .

وأكد أنه رغم هذه التطورات وتزايد انتشار الفيروس إلى أن الإصابات التي تتطلب دخول الرعاية نتيجة مضاعفات كورونا ستكون قليلة  

الموجة الجديدة

وتوقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن تكون الموجة المقبلة من فيروس كورونا مثل الموجة الحالية، أي ستكون واسعة الانتشار، لكن وفياتها ومضاعفاتها قليلة، موضحا أن الإشغال في مستشفيات العزل في الموجة الحالية كان 2% وبالتالي فإنها أخف موجة من موجات كورونا السابقة، وبنسبة عالية ستكون الموجة المقبلة أخف من هذه الموجة.

وقال «عنان» في تصريحات صحفية  “بنهاية العام قد يتم إنهاء إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباء عالمي، وذلك عندما نتحدث علميا، لكن اقتصاديا وسياسيا، قد تستمر سنة إضافية“.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون كانت غالبية إصاباته في الجهاز التنفسي العلوي، وفي حال حدوث تحورات جديدة، فإن معظم الإصابات ستكون في الجهاز التنفسي العلوي أيضا، لافتا إلى أن حالات الإصابة في الجهاز التنفسي السفلي، تستدعي في أغلب الأحيان توصيل المريض بالأكسجين أو إجراء تنفسا صناعيا.

وأوضح «عنان» أن معدلات وفيات كورونا ما زالت أعلى من نظيرتها في الإنفلونزا، معقبا منقدرش نقول إنها  “زي الإنفلونزا، ولكن هنبقى محتاجين كل موسم يبقى فيه لقاح من أجل مصابي الأمراض المناعية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية“.

وأكد  أن الفيروسات تتحور إلى الأكثر انتشارا والأقل قوة، لأنها ذكية ترغب في البقاء، والتحور يكون الحل الوحيد أمامها للبقاء ، موضحا أنه بعد متحور دلتا، كان كل تحور فرعي في كورونا أخف مما قبله ولكن أكثر انتشارا، ونتمنى أن يستمر بنفس النمط  .

ولفت «عنان» إلى أن اللقاحات تحمي من الأعراض، أو دخول المستشفيات أو الوفيات، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحصول عليها لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية.

فصل الشتاء

وقال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية إننا “لا نزال في الموجة السادسة للفيروس حيث متحور سلالة أوميكرون  شديد العدوى، لكن رغم هذه الأرقام لدينا فإننا أمام انخفاض كبير في عدد الإصابات وكذلك في عدد الحالات التي تستلزم دخول الرعاية المركزة أو حتى التي تستلزم الاحتجاز في المستشفى“.

وعن التوقعات بتزايد الإصابات مع اقتراب فصل الشتاء نصح حاتم في تصريحات صحفية كل من لم يحصل على اللقاح حتى الآن أن يتوجه لتناول الجرعات اللازمة .

كما نصح بتناول لقاح الأنفلونزا خاصة لكبار السن الذين لم يتحملوا هذا الدور “الحذر والوقاية خير من العلاج“ 

الحذر مطلوب

وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهئية المصل واللقاح إنه “برغم انخفاض أعداد الإصابات في مصر إلا أن الحذر لا يزال مطلوبا ، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية مثل استخدام الكمامة وتنظيف اليدين بعد ملامسة الأسطح المختلفة وتجنب التواجد في أماكن الزحام، ستظل درعا واقيا وفعالا ضد تسلل العدوى إلى الإنسان سواء عبر الرئة أو الحلق نتيجة تحور سلالات الفيروس التي ترتب عليها تغير أماكن الإصابة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أن تناول لقاح كورونا لا يتعارض مع تناول لقاح الأنفلونزا لمن اعتادوا تناوله قبيل موسم الشتاء قائلا “ممكن نأخد اللقاحين مع بعض في يوم واحد، أمر طبيعي جدا“.

 

* حملة إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي نقل تبعية ميناء العريش للجيش

نوه حساب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن بدء حملة إزالات بمنطقة “الريسة” بساحل مدينة العريش.

إزالات جديدة فى سيناء تنفيذاَ لقرار السيسي في 2019 بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان.

وطلبت السلطات من السكان المحليين إخلاء منازلهم خلال يومين فقط تمهيدا لإزالتها.

نقل تبعية ميناء العريش للجيش

وأمر السيسي، فى يوليو 2019 بنقل تبعية ميناء العريش مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به لمصلحة القوات المسلحة.

وتنص المادة الأولى من القانون : “اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تُسْتَغَل في شئون الدفاع عن الدولة”.

ونصّت المادة الثانية من القرار على “نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدانا، تعادل 156.452 مترا، ناحية محافظة شمال سيناء”.

كما نصّ القرار على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة الميناء.

ونص القرار على أن يُوقّع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة “ميناء العريش”.

التهجير القسري

وأعلن أهالي العريش فى وقت سابق رفض تهجيرهم قسريا، وتحدثوا عن معاناتهم طوال سنوات حياتهم في بناء مساكنهم وتعمير بيوتهم وإقامتها.

وأكد الأهالي، تمسكهم بمساكنهم ورفضهم أي تعويضات مادية، مؤكدين أنهم لن يخلوا بيوتهم لأي سبب من الأسباب، مستنكرين على النظام المصري اتباع نهج الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب.

 

*إضراب عمال «بشاي للصلب» احتجاجا على  العصف بحقوهم

أكمل إضراب عمال شركة بشاي للصلب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية أسبوعه الثاني، احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالب العمال وأبرزها رفع المرتبات المتدنية وسياسة الشركة في الاعتماد في التوظيف على عقود عمل مؤقتة في الأساس. وأمام تعنت الإدارة ورفضها لجميع مطالب العمال رفض المضربون الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإدارة من خلال ممثلين عنهم في لقاء كان يفترض أن يتم في القاهرة.

وينقل موقع مدى مصر عن مصدر من العمال المضربين ، طلب عدم ذكر اسمه، أن رفض العمال للتفاوض المباشر مع الإدارة، جاء بسبب تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالب العمال الأساسية في مفاوضات الأربعاء الماضي، والتي ضمت ممثلين عن العمال وعن النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية وعن مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة، دون تمثيل مباشر من إدارة الشركة التي نقلت هاتفيًا موقفها لممثلي مكتب العمل والنقابة العامة فقط.

وقال المصدر: «الإدارة تجاهلت مطالبنا الأساسية في ما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور، ووافقت على أقل مطالبنا أهمية، وهي إصدار بواليص تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة لعمل نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية –وهو ما يقصد به ضمان تدقيق المسميات الوظيفية للعمال وفقًا لطبيعة عملهم الحالية بما يفترض أن يضمن للعمال صرف تعويضات عن إصابات العمل، لأن العمال الذين يعملون في قطاعات خطرة قد لا يحصلون على تلك التعويضات في حال كانوا مسجلين كعمال في قطاعات أخرى»، مضيفًا «وافقت الإدارة أيضًا على  صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، وهو ما يقل حتى عن ما طالبنا به، إذ كانت مطالبنا هي التدرج في صرف حافز الإنتاج بحيث يصرف لنا بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج يصل إلى 20 ألف طن شهريًا بحيث يتصاعد الحافز مقابل عدة شرائح من الإنتاج».

وأدى فشل مفاوضات الأربعاء الماضي -تبعا للمصدر- إلى طرد العمال ممثلي الإدارة من الشركة بدءًا من الخميس الماضي، والذين كان يسمح بوجودهم في مكاتبهم بالرغم من توقف العمل في الشركة وإغلاق بوابات المصنع منذ بدء الإضراب. وفي مقابل موقف الإدارة الأخير، رفع عمال الشركة المضربون قائمة طويلة من المطالب على رأسها زيادة بدل السكن بنسبة 50%، وصرف الزيادة السنوية لسنة 2020 بواقع 30% على الأجر الشامل بحد أدنى ألف جنيه، وزيادة بدل المواصلات بنسبة 25% من الراتب الشامل وزيادة بدل الوجبة بما يقابل 25% من الراتب الشامل، بالإضافة لوقف سياسة الاعتماد على عقود العمل السنوية مع العمال.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقريره الصادر في أغسطس 2022 أن  حجم قوة العمل بلغ 29.985 مليون فرد بارتفاع قدره 0.3٪. وبلغ حجم قوة العمل للذكور 24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 مليون فرد. وتمثل قوة العمل عدد القادرين على العمل، الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة، والراغبين فيه، وتمثل البطالة نسبة المتعطلين لإجمالي قوة العمل.

ويعاني ملايين العمال من العصف بحقوقهم منذ انقلاب يوليو 2013م؛ بعد دعوة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي للحوار طرحت دار الخدمات النقابية والعمالية وثيقة لشئون العمال، بشأن الحوار الوطني السياسي، الذي من المفترض أن يسفر عن انفراجة سياسية في مصر، جاء على رأسها الحريات النقابية وحد أدنى للأجور يزداد سنوياً. وجاءت أهم بنود وثيقة العمال “حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص“، فضلاً عن المطالبة بتمثيل المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة في الحوار تمثيلاً عادلاً. وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية.

وطالبت الدار بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم. كذلك أكدت ضرورة خضوع مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة من أجل قانون عمل عادل، وكفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ودعت الدار إلى “الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والعفو الإداري عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي، على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم وإبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية”. كذلك طالبت بتصديق الحكومة على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.

 

*فساد حزب “مستقبل مصر” جزء من ألف جزء من فساد السيسي

تمثل أمام نيابة الأقصر الإثنين المقبل، ثلاثة صحفيات من موقع  “مدى مصر” وذلك في أول تحرك مرصود يستهدف المؤسسة الصحفية وفريقها بعد تهديدات حزب «مستقبل وطن» بالتقدم ببلاغات ضدهم قبل يومين، ولم تتمكن الصحفية من معرفة تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

كان حزب «مستقبل وطن» قد أعلن اعتزامه التقدم ببلاغات ضد «مدى مصر» وثلاثة من الصحفيات فيها إلى جانب المحرر ورئيس مجلس الإدارة بعدما نشر الموقع خبرا عن اتهامات بالفساد تطال عددا من قيادات الحزب حققت فيها جهات رقابية رسمية تسببت في قرار بإبعاد عدد من قيادات الحزب عن المشهد.

كما أن ورود الاستدعاء من نيابة الأقصر يرجح أن البلاغ تم تقديمه من أمانة الحزب أو أحد نوابه هناك، لكنه قد يشير إلى تقديم بلاغات مختلفة في نيابات في مدن ومحافظات مختلفة ، وهي آلية قديمة يتم استخدامها لزيادة صعوبات وضغوط الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة.

ويتماشى تقديم بلاغات ضد  صحفي مدى مصر مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية.

فساد  «مستقبل وطن»

وكانت أربعة مصادر من الهيئة العليا وأمانة التنظيم المركزية في حزب مستقبل وطن، كشفت في تصريحات للموقع،  أن جهازا سياديا يعد حاليا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب، صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية، على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ.

 حركة التطهير ستنفذ قبل عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرب من السلطة- في مخالفات مالية جسيمة كان أبرزها وقائع استغلال نفوذ وتربُح، عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات على بناء عمارات وأبراج مخالفة، وتسوية أوضاعها.

بحسب المصادر، فإن أبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، والذي بات أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه وتضخم الثروة والتوسع في نشاطات ومشروعات خاصة، خاصة مع كونه القائم عمليا بمهام رئيس الحزب.

ومن المقرر خلال الأيام المقبلة، تنحية رشاد من موقعه في الحزب، وكذلك إبعاده عن رئاسة الأغلبية البرلمانية، التي عُين فيها قبل عامين، وانتخاب قيادي آخر مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان مطلع أكتوبر المقبل.

بخلاف رشاد، ينتظر أن تطال حركة التطهير قيادات في «مستقبل وطن» مثل، نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذلك نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور.

وخلال الأيام المقبلة كذلك  سيتم إقصاء العديد من أمناء التنظيم في الحزب من غير البرلمانيين، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من أمانات المحافظات، في مقدمتها أمانة الإسكندرية، التي شهدت إقصاء عدد كبير من قيادات الصف الأول، وتصعيد قيادات شابة من القواعد التنظيمية.

بخلاف وقائع الفساد المالي، أشارت المصادر إلى أن ما فاقم أزمات قيادات «مستقبل وطن» كان تواتر الكشف عن تورط عدد منهم في فضائح أخلاقية، مثل واقعة تعدي النائب مصطفى سالمان، عضو الحزب في محافظة أسيوط، بالضرب على سيدة وزوجها بأحد المؤتمرات في دائرته، ما تسبب في حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، أو انتشار فيديو فاضح لأمين عام الحزب في أسوان، حسن سيد خليل، قبل عام، وهي الواقعة التي قالت المصادر إن  “الأجهزة الرقابية رصدت تكرارها مع قيادات أخرى، ولكن دون انتشار فيديو الواقعة على نطاق واسع“.

ومع تواتر أنباء قرب الإطاحة بأشرف رشاد داخل أوساط الحزب والبرلمان، أشارت المصادر إلى حالة ترقب يعيشها رؤساء اللجان البرلمانية المحسوبين على رشاد، والذين ضمنوا مناصبهم داخل البرلمان لسنوات بفضل علاقتهم به، فيما ينتظرون حاليا الكشف عن هوية من سيخلفه.

كان رشاد صعد إلى رئاسة «مستقبل وطن» في 2016 عقب استقالة مفاجئة للرئيس السابق، محمد بدران، الذي اختفى من المشهد السياسي بعد أن أعلن عن رغبته في استكمال دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2020 تراجع رشاد مجددا إلى مقعد نائب رئيس الحزب، تاركا الرئاسة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وذلك قبل شهور من انتخابات مجلس الشورى، الذي تولى عبد الرازق رئاسته.

من جانبها، لفتت المصادر إلى أن التوقيت الذي يتم فيه الإعداد لإقصاء رشاد، يتزامن مع عودة بدران للبلاد، وتوليه منصب نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» منذ أسابيع، كتمهيد علني لعودته مرة أخرى للساحة الحزبية، ما ظهر كذلك في احتفاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، المشرفة على الحوار الوطني ، به ودعوتها له وباقي قيادات حزبه لزيارة الأكاديمية وتقديم تصورهم بشأن الحوار الوطني.

وما زالت  الأجهزة الأمنية المتحكمة بالمشهد السياسي ترجح خياراتها، سواء عودة بدران لـ«مستقبل وطن» عقب التخلص من عدد كبير من القيادات الحالية التي تدين بالولاء لرشاد، أو المنافسة بحزب «مصر أكتوبر»، أو تأسيس حزب جديد، لسحب البساط من تحت «مستقبل وطن» حال تم الاستقرار على إطلاق انتخابات المحليات في البلاد، أو انتظار أي من مخرجات الحوار الوطني التي قد تدفع به للواجهة بشكل أقوى.

وعلى الرغم من التغييرات او التعديلات التي سيدخلها السيسي على حزب الأغلبية الأمنية في السلطة التشريعية، يبقى الفساد هو العامل المشترك بين كل رجال السيسي، من قيادات أمنية  كبيرة إلى نواب إلى أعضاء حزبيين،  ولا يراعي حرمة للمال العام، حيث نفذت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميم وصيانة لمقابر عائلته بنحو 2,5 مليون جنيه، كشفت عنها فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، كما يعتمد السيسي تربيح أصدقائه بالأمر المباشر، حيث أسند لصديق له مشروع إقامة فندق سياحي بمنطقة الشويفات بالتجمع الخامس، دون حاجة إليها، من أجل تنفيع أحد اللواءات أصدقائه، كما استغل السيسي نفوذه في تعيين أبنائه وأبناء عمومته وأقاربه في الأجهزة الحساسة بالدولة كالنيابة والمخابرات والبترول والقضاء.

ومن أوجه فساد السيسي وإهداره المال العام إنشائه العديد من القصور الرئاسية له ولأسرته وترميم فيلات المنتزه بالإسكندرية وإقامة قصر له بالعلمين الجديدة وصيانة قصر لزوجته بالإسكندرية بتكلفة 25 مليون جنيه، وحرصه على اقتناء أبرز وأفخم أنواع الساعات العالمية هو وزوجته وأبنائه، وأيضا شراؤه طائرة رئاسية في زمن الفقر بنحو 600 مليون دولار ، بعد صيانتها وتجهيزها له في ظل وجود أكثر من 24 طائرة رئاسية تركها حسني مبارك وأيضا شراء السيسي منذ 2014 عدد 4 طائرات رئاسية أخرى، في ظل ارتفاع الديون وزيادات الفقر والبطالة والأسعار ، وهو ما دفع الكثير من المصريين نحو الانتحار وارتكاب الجرائم ، نظرا لضيق الرزق ورغم ذلك كله يخرج السيسي وإعلاميوه يطالبون المصريين بالتقشف وأكل بيضة واحدة وعدم شرب القهوة والشاي لغلاء أثمانها وتراجع مخزونها بمصر.

وأمام ذلك كله فإن الفساد الذي حكم مصر لثلاثة عقود بعهد مبارك، يتكرر وبقوة في زمن السيسي، في ظل إشراف الأجهزة الأمنية على الاقتصاد والبرلمان والأحزاب ، فكل الموبقات متاحة وغير مستغربة ففي مصر السيسي.

 

*الحكومة خدعت المتصالحين في مخالفات البناء

يبدو أن المواطنين مقدّر عليهم المعاناة، والتظلم، والشكوى، فبعد 3 سنوات من تقديم ملفات “التصالح على البناء” التي ألزمتهم بها حكومة الانقلاب، إلا أن السلطات المحلية تماطل في منحهم نموذج (10) الذي يمكنهم من استكمال بناء بيوتهم والعيش بأمان في شققهم.

ويسعى المتصالحون في مخالفات البناء للحصول على نموذج (10)، بعد تصريح رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، في 9 أغسطس الماضي، عن نية البرلمان اعتماد نسخة جديدة من قانون التصالح يكون فيها النموذج بمثابة رخصة بناء يمكن لهم به استكمال بيوتهم.

“البداية من السيسي”

القصة بدأت بأوامر من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدم جميع مخالفات البناء بالبلاد، مهددا بنزول الجيش لتنفيذ الهدم، ما قابله المصريون بثورة غضب اندلعت بالكثير من القرى والمدن في سبتمبر 2019، وبنفس الشهر من 2020، في ما عُرف بـ”ثورة الجلاليب”.

وإلى جانب فرض الحكومة الكثير من القيود على عمليات البناء بجميع المحافظات من 2019 وحتى اليوم، هدم المحافظون آلاف المنازل بدعوى مخالفتها الاشتراطات، وذلك بأوامر متتابعة من السيسي، جددها آخر مرة في 27 سبتمبر 2021.

وهو التوجه الذي أكمله السيسي بقرارات مثيرة للجدل بوقف البناء في جميع أرجاء البلاد لمدة 6 أشهر منتصف العام 2020، ما عدا مشروعاته بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين والجلالة وغيرها، من مشروعات الدولة والجيش.

ومع غضب المصريين المتصاعد من مشاهد هدم منازلهم، أصدر السيسي قانون “التصالح في مخالفات البناء” رقم 17 لسنة 2019، الذي صدرت نسخته الأولى 8 أبريل 2019، ليجري آخر تعديل عليه 7 يناير 2020.

القانون حدد غرامات التصالح، بين 50 جنيهًا للمتر المسطح في الريف إلى ألفي جنيه للمتر بالمدن، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وفق قرار اللجان المحلية بكل محافظة.

وبعد انتهاء مهلة التصالح التي أعلنتها الحكومة في 31 مارس 2021، وصل عدد طلبات المصالحة 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون بالريف.

قيمة المتحصلات بلغت 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح، بحسب تصريحات صحفية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، 8 فبراير 2021.

وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب الانقلاب وصول عائد التصالح إلى 50 مليار جنيه، وفق تصريح إعلامي له 9 أغسطس الماضي.

ورغم أن ملف التصالح جرت إحالته للجيش، وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية مطلع مارس الماضي، للمحافظين بضرورة التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية بالمحافظات للبت بالطلبات، إلا أنه ومع مرور نحو 6 أشهر لم يجر البت بها.

“نصب ونهب واستنزاف”

بعض المواطنين تحدثوا عن أزمتهم مع قانون التصالح ومماطلة الحكومة في منحهم نموذج (10) مؤكدين أن “القانون استنزفنا ماليا، وزاد أعباءنا وأزماتنا، خاصة مع فرضه دفع نسبة الربع من قيمة المخالفة فورا قبل قبول ملف التصالح”.

وأضافوا، إننا “وقعنا بعدها في مصيدة الابتزاز والاستنزاف، بسبب شروط التصالح ومطالبة المواطنين برسومات هندسية وتوقيعات من استشاريين هندسيين مقابل مبالغ ما بين 5 و10 آلاف جنيه، ووقوع البعض ضحية نصب بعض صغار المهندسين والمكاتب الهندسية”.

وإلى جانب ما دفعوه من “رسوم المعاينة الأولى والثانية”، لفتوا إلى معاناتهم خلال تقديم الملفات، “خاصة مع تزاحم مئات الآلاف من المصريين لأشهر عديدة في 2021 و2022، أمام البنوك لدفع ربع قيمة المخالفات كما قدرتها الوحدات الهندسية، في توقيت انتشار فيروس (كورونا)”.

وأشاروا إلى معاناتهم الأكبر كانت مع “موظفي الوحدات والمجالس المحلية والأقسام الهندسية عند تقديم الأوراق والرسومات والرسوم المقررة، وخاصة أن التصالح كان محددا في البداية بمدة 6 أشهر فقط”.

وأوضحوا أن “أغلب الموظفين رفضوا الأوراق التي تصل لـ8 مستندات بجانب الرسومات بدعوى أنها خطأ، وزعموا أنه سيتم رفضها، وأكدوا أنهم سيقومون بوضع الأوراق والرسومات الصحيحة مقابل مبالغ تراوحت في أغلب الحالات بين ألف و5 آلاف جنيه، بجانب بدلات الانتقال للمعاينات”.

وأكدوا أن المشكلة الآن أنه “وبعد 3 سنوات من تقديمهم أوراق المصالحة ودفع كل تلك المبالغ لم نحصل على نموذج (10)، الذي يسمح باستكمال البناء”، مؤكدين أنه “خلال السنوات تلك تضاعفت أسعار مواد البناء، وأن حياتهم وحياة أبنائهم توقفت”.

وقالوا إن “حكومة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، نصبت علينا وجعلتنا نهبا للموظفين المرتشين، مؤكدين أن شكاواهم لرؤساء مجالس القرى والمدن لا يُنظر إليها”، مطالبين الحكومة بمنحهم نموذج (10) لاستكمال بناء مساكنهم، وتزويج أبنائهم”.

وأشاروا إلى خسائرهم الكبيرة من عدم استكمال بيوتهم مع ارتفاع أسعار مواد البناء غير المسبوق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، والذي بلغ نحو 40% في حديد التسليح، ليصل سعر الطن نحو 19 ألف جنيه مطلع سبتمبر الجاري.

وفي السياق، قال “أحمد. ت”، (يعمل في الخارج): “اشتريت شقة في منطقة جسر السويس بالقاهرة، قبل 6 سنوات، وفوجئت بصاحب العقار يخطرني بدفع 12 ألف جنيه مصالحة على الشقة، ورغم رفضي لأنه هو من خالف شروط البناء إلا أنني اضطررت للدفع وكل من في العقار”.

وأضاف “رغم أنني دفعت المبلغ المطلوب كاملا على الشقة عام 2020، إلا أنني لم أحصل على أي شيء يثبت ذلك، لأن صاحب العقار لم يحصل على نموذج (10)”، وفقًا لـ لـ”عربي21”.

استيلاء حكومي

ورغم اعتراف الحكومة على لسان وزير الإسكان عاصم الجزار، بأزمة السكن، بقوله في أغسطس 2021، إن هناك زيادة سكانية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج من 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية، إلا أن السيسي يصر على تقليص عمليات البناء.

في يناير الماضي، قال إن وقف البناء سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه

وفي المقابل، وعلى مدار السنوات الـ6 الماضية يبني العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وسط سيطرة النظام على قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بـ17% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

 “فكر الجباية”

وفي رؤيته قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن “أزمة نموذج (10) للتصالح تؤكد أن فكر الحكومة أصبح لا يملك إلا الجباية، سواء في ادعاء رفع الدعم عن منتجات أو خدمات لا يعرف عن تكلفتها الحقيقية، والتي يمكن أن تكون الارتفاعات في تكلفتها نتيجة إهدار أو فساد أو عدم خبرة”.

وأضاف أن “الحكومة تواصل الحصول على مبالغ من المواطنين مبالغ فيها وتحت بنود غير مبررة، مثل تذاكر مترو الأنفاق وتراخيص السيارات وغيرها، وبالتالي نصل إلى قرار البناء”. 

ولفت إلى أنه “تم اختراع نموذج (10) وعندما أقبل الناس على التصالح تختفي الدولة ولا تنفذ، لأن الغرض خلف القانون هو وقف البناء وغيره من أهداف غير معلنة، وذلك مثل الكثير من القرارات، ما يؤكد غياب الشفافية والتي أصابت كافة القطاعات وأتت بالكثير من الأزمات التي تتراكم دون حل أو أسباب حقيقية”.

 

*“بلومبيرج”: مصر ستخفض الجنيه لجذب المستثمرين

تسعى مصر إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ليس لأهمية القرض فقط في معالجة اختلالات الموازنة، بل أيضًا لإعادة المستثمرين إلى أسواق شراء سنداتها.

ووفقا لتقرير وكالة “بلومبيرج” الجمعة، فإن مصر فقدت إلى حد كبير أحد مصادر التمويل الرئيسة لها والمتمثل في مبيعاتها من السندات في السوق المحلية والدولية، حيث تراجعت مبيعات السندات بالعملة المحلية بنسبة 38% هذا العام حتى أغسطس، إلى ما يزيد قليلًا عن 81 مليار دولار.

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشونال” في لندن، إن الحاجة للتمويل ستسرع “من حاجة المصريين للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

سوق الدين

وتضيف الوكالة أن سوق الدين في مصر قد يصبح نقطة الضغط التالية، حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنه بعد ما يزيد قليلًا عن خمسة أشهر من خفض الدولة قيمة عملتها، فإن المستثمرين يتوقعون موجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي سعر صرف أكثر مرونة.

وقالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيسز”، في يونيو، إنها تتوقع أن ينتهي الصندوق من برنامج جديد لإقراض مصر ما بين 4 و6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام، لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعهدت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد.

وتسير المحادثات مع الصندوق في اتجاه “مطمئن”، على الرغم من أن حجم المساعدة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر لم يتحدد بعد، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.

 انسحاب الأجانب

وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.

كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط مساعي مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لآجال أكثر من عام.

ووفقا لمؤشرات “بلومبيرج”، فإن الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الثالث هو واحد من بين 6 أسواق ناشئة. ولجذب المشترين، اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016. ومع ذلك، أشار مقياس الطلب على الأوراق المالية لمدة 12 شهرًا إلى أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة.

وتواجه مصر ضغوطا شديدة مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة، ما يدفعها لرفع الفائدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين وخفض قيمة العملة بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي في لندن جوردون ج. باورز، للوكالة، إن “من شأن هذه التحركات أن تساعد في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.

وقال بول غرير، مدير الأموال في شركة “فيديليتي إنترناشيونال” (Fidelity International)، في لندن، الذي يوصي بخفض الوزن النسبي للجنيه المصري والسندات المحلية في المحافظ: “قد يُسرّع ذلك من حاجتهم إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي“.

عزوف المستثمرين

يمثّل ذلك انعكاس مسار الأموال لواحدة من أكثر الأسواق الناشئة تفضيلًا لديها من قبل، إذ ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية وحققوا عوائد ضخمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه وسجلّ مصر الحافل من التحركات الداعمة للسوق.

اضطرت مصر إلى زيادة عائدات أذون الخزانة بأكبر قدر منذ 2016 لجذب المشترين، ورغم ذلك، أشار مؤشر الطلب على الأوراق المالية لأجل 12 شهرًا إلى استمرار ضعف شهية المستثمرين.

العملة وأسعار الفائدة

أدى تغيير محافظ البنك المركزي المصري الشهر الماضي واستبدال طارق عامر، المعروف بدعمه لاستقرار الجنيه، إلى زيادة إقبال المستثمرين.

إذا سمح البنك المركزي بخفض قيمة العملة، سوف تزداد ضغوط الأسعار التي كانت قد تسبّبت بالفعل في تسجيل معدلات التضخم المعدلة في مصر مستويات أقل من الصفر، ما يؤدي إلى زيادة التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مستقبلًا.

انخفض معدل الفائدة الحقيقي في مصر، الذي سجّل يومًا ما أعلى مستوى في العالم، إلى 2.35% بالسالب بالتزامن مع رفع “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومعظم البنوك المركزية حول العالم تكلفة الاقتراض بشكل كبير.

يعكس تسعير متداولي المشتقات المالية، توقعاتهم بمزيد من خفض قيمة الجنيه، حتى بعد الخسائر التي لحقت بالعملة المصرية في السوق الخارجية على مدار ستة أشهر.

قال غوردون ج. باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت” (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن: “من شأن تخفيض قيمة العملة بنسبة 20% إضافية، بالتزامن مع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بواقع 300- 400 نقطة أساس، فضلًا عن الوضوح في التوقعات السياسية، أن يعيد الاهتمام من جديد بالسوق المحلية”. وأضاف: “تسهم تلك التحركات في استعادة معدل الفائدة الحقيقي، وتحسين القدرة التنافسية وإعادة توازن الحسابات الخارجية“.

 

 

نيابة الأقصر تستدعي صحفية للتحقيق بسبب تقرير عن فساد حزب السيسي مستقبل وطن.. الأحد 4 سبتمبر  2022.. تسرب النفط  على شواطئ دهب يفضح فشل الانقلاب قبل مؤتمر المناخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 5 مواطنين من ديرب نجم

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم 5 مواطنين، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة وهم كلا من:

السيد عبدالجواد
السيد أبوسمرة
سليم أبوسمرة
عماد حمدي
عبدالخالق فتحي السيد

 

* قتل “محمد ” بالتعذيب في قسم البساتين وغرفة التـأديب قبر داخل قبر وظهور 14 من المختفين

وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان  وفاة المواطن ”محمد حازم أبو عوف” من الباساتين ، جراء التعذيب في سجن البساتين على يد معاون القسم الضابط ”أحمد بدوي“ بعد القبض عليه تحري مع ثلاثة من زملائه، وقد دفن ”محمد“ يوم الأربعاء الماضي 30/8/2022.

وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها ومحاسبة المسؤولين.

غريب التاديب فى السجون قبر داخل قبر

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الانسان على أن غرفة التأديب داخل السجون تخالف فى مواصفاتها وظروف الاحتجاز بها ما نصت عليه   الائحة الداخلية للسجون  والتى اشترطت أن تتوافر فيها الشروط الصحية وتكون فقط شديدة الحراسة

وذكرت أن شهود العيان الذين امضوا اوقات بها فى معظم سجون مصر أكدوا أنها غرف ضيقه  لا ترى الشمس وملىًية بالأمراض القاتلة وبالقاذورات والرطوبة بما حولها إلى قبر داخل قبر .

ظهور 14 من المختفين قسريا

ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد جمال كمال قاسم
2. أحمد حمدي علي الصعيدي
3. أحمد عمر عبد السلام محمد
4. أحمد محمد خليل إبراهيم
5. أسامة كمال محمود حسين
6. خالد علي إبراهيم بكري
7. خالد محمد السيد عامر
8. خليفة علي محمد أبو السعود
9. صالح غزاوي صالح شحاته
10. عبد الرحمن محمد عبد العليم معوض
11. عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
12. عبد الله رأفت إبراهيم بدران
13. محمد رمضان رمضان وهدان
14. هاني محمود بدوي أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* نيابة الأقصر تستدعي صحفية للتحقيق بسبب تقرير عن فساد حزب السيسي مستقبل وطن

استدعت نيابة الأقصر صحفية بـ مدى مصر للتحقيق بسبب تقرير عن مستقبل وطن

وقال موقع مدى مصر إنه تم استدعاء إحدى صحفياته للتحقيق أمام نيابة الأقصر غدًا، الاثنين.

واعتبر الموقع الاستدعاء “أول تحرك مرصود يستهدف المؤسسة الصحفية وفريقها بعد تهديدات حزب مستقبل وطن، حزب ظل السيسي، الذي يتبع الأجهزة الأمنية والسيادية ويسيطر على البرلمان المصري بغرفتيه، النواب والشيوخ، بالتقدم ببلاغات ضدهم قبل يومين”. 

وقال مدى مصر في بيان أمس نشره على فيسبوك، إن حزب مستقبل وطن أعلن اعتزامه التقدم ببلاغات ضد الموقع وثلاثة من الصحفيات فيه إلى جانب المحرر ورئيس مجلس الإدارة، بعدما نشر الموقع خبرًا عن اتهامات بالفساد طالت عددًا من قيادات الحزب، تحقق فيها جهات رقابية رسمية، ما تسبب في قرار بإبعاد عدد من قيادات الحزب عن المشهد.

موضحاً أن استدعاء  إحدى صحفياته للتحقيق أمام نيابة الأقصر “يعتبر تطورًا متوقعًا يتماشى مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية. وأكد الموقع على يقينه في سلامة موقفه القانوني والتزامه بأكثر معايير النشر مهنية”.

وسبق وتم اقتحام مقر مدى مصر أكثر من مرة واعتقال عدداً من محرريه ورئيسة التحرير، لكن تم الإفراج عنهم سريعاً بفعل ضغوط دولية.

 

* تأجيل محاكمة 10 معتقلين من مركز الزقازيق

قررت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” أمس السبت تأجيل قضايا 10 معتقلين من أبناء المركز، وهم:

أولًا بجلسة 10 سبتمبر للمستندات

أحمد سعد
محمد كامل
محمد أحمد السيد منصور
ماهر عطية
محمد صلاح
محمود محمد السيد

ثانيًا بجلسة 24 سبتمبر للحكم

ياسر رأفت نعمة الله
محمد جمال
حسن متولي حسن
محمد الشحات

 

* بعد استحواذ المخابرات على رخصة صناعة الدخان: زيادة أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، اعتباراً من اليوم الأحد.

زيادة أسعار السجائر

وجاءت زيادة أسعار السجائر بعد الإعلان عن استيلاء الشركة المتحدة على رخصة صناعة الدخان.

وأعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، الأربعاء 31 أغسطس 2022، تغيير اسم المُصنِّع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد حصول الأخيرة رسمياً على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

و قالت “فيليب موريس” في بيان،  إن “الشركة الشرقية للدخان” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستستمر في تصنيع جميع منتجاتها من السجائر، إلى حين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، إيذاناً ببدء “الشركة المتحدة للتبغ” بعملية التصنيع، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

المخابرات العامة

وستُصنع إيسترن كومباني السجائر لصالح المخابرات العامة، مقابل 25% من رأس المال.

وكشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيان أن “الشركة أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018”.

وأشار إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وتوقع إمبابي أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق !! .

وتستحوذ المخابرات العامة في مصر على عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، كما تمتلك العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية، مثل شركة “النيل للمقاولات”، وغيرها من شركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات مستحدثة جديدة مثل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور.

 

*تسرب النفط  على شواطئ دهب يفضح فشل الانقلاب قبل مؤتمر المناخ

بعد مرور أكثر من أسبوع على غسل النفط الخام على شواطئ دهب في 14 أغسطس، لا يزال من الممكن العثور على بقع من النفط على طول الساحل. تقع المدينة السياحية الصغيرة على خليج العقبة في جنوب شبه جزيرة سيناء على بعد ساعة واحدة فقط من شرم الشيخ حيث سيعقد COP27 في نوفمبر.

كما أنها وجهة للرياضات المائية وبسبب شعابها المرجانية المذهلة والحياة البحرية والثقب الأزرق القريب ، فهي تمثل المكان المفضل للغواصين. كل صباح أثناء انخفاض المد تميل مجموعة من المتطوعين إلى بقع النفط. خلال الأيام الأولى بعد تسرب النفط ، ظهر المتطوعون للمساعدة في التنظيف. الآن الأمر متروك لحفنة من المتطوعين الذين يتحدون بشجاعة الشمس الحارقة.

في معظم البقع ، يختلط الزيت مع الحصى على الشاطئ ، مما يجعل من الصعب إزالته تماما. الحيلة هي غربلة الحصى من خلال أصابعك، كما قالت نادين وهاب، إحدى منظمي عملية التنظيف، ل”المونيتور”. بهذه الطريقة ، من الأسهل فصل كتل الزيت اللزجة عن الرمال. المنطقة هي محمية طبيعية رسمية ، وبالتالي لا يمكن نقل الحجارة الأكبر حجما لأنها ستزعج النظام البيئي ، مما يعني أن تلك المغطاة بالنفط تترك ملوثة للشاطئ. يجمع وهاب والمتطوعون الآخرون النفايات الخطرة في زجاجات مياه بلاستيكية كبيرة يتركونها بعد ذلك على جانب الطريق لشركة حكومية لالتقاطها.

وليس من الواضح بالضبط من أين نشأ التسرب النفطي، ولكن من المرجح أنه جاء من سفينة عبرت ميناء العقبة. يسميها الخبراء انسكابا بسيطا. وهناك تقارير متضاربة حول حجم التسرب، الذي يتراوح بين 700 متر مربع و11 طنا.

وقال أحمد دروبز من منظمة السلام الأخضر ل”المونيتور”، “ولكن مهما كان النفط صغيرا، فهو سام وضار بالبيئة”.

وقال دروبز إنه بمجرد حدوث تسرب نفطي ، لا يمكن استعادة سوى نسبة صغيرة منه. حتما سيبقى في الماء ، مما يؤدي إلى موت الكائنات البحرية ، مما يؤثر على الحياة البحرية بشكل عام ويدخل السلسلة الغذائية. حتى ملامسة كمية صغيرة من النفط الخام يمكن أن تسبب الغثيان والدوخة لدى البشر. عند التنظيف ، من الضروري ارتداء معدات واقية تغطي الجسم ، ويفضل أن تكون الأحذية العالية والقفازات المطاطية السميكة والقناع.

“في اليوم الأول من عملية التنظيف كان لدينا أشخاص يحضرون التنظيف حفاة القدمين”، قال وهاب، الذي يدير المبادرة المستدامة Eco-Dahab. ثم تدخلت هي وأعضاء آخرون من المجتمع المحلي لتوفير معدات الحماية للمتطوعين.

على الرغم من أن التواصل المجتمعي في دهب كان رائعا، إلا أن الاستجابة الأولى للتسرب النفطي سلطت الضوء على العديد من القضايا. وفي منشور على فيسبوك، دعت منظمة السلام الأخضر حكومة الانقلاب إلى مزيد من الشفافية. وأشار دروبز إلى أن “أول 48 ساعة بعد تسرب النفط هي الوقت الرئيسي للتدخل والتواصل الواضح”. لكن النهج الذي اتبعته حكومة الانقلاب كان الحد الأدنى من الشفافية والتواصل حول ما كان يحدث على الأرض”.

وأضاف: “لقد كشف أيضا عن ضعفنا وافتقارنا إلى الاستعداد وتعبئة القدرات على الأرض”.

وأشار وهاب إلى أنه في الأيام الأولى، كان عدد قليل فقط من موظفي الحكومة يقومون بالتنظيف إلى جانب المتطوعين.

وقدم أمين سر لجنة التخطيط والموازنة النيابية استبيانا إلى وزارة البيئة، متسائلا: “لماذا تأخرت وزارة البيئة في التعامل مع أزمة بهذه الخطورة؟ أين أدوات الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل معدات التخلص من الانسكابات النفطية؟ خاصة في ظل استعداد الدولة لاستقبال حدث عالمي مثل قمة التغير المناخي”.

وتابع: “لماذا يتم اتخاذ كل خطوة لحل الأزمة في محافظة مختلفة؟ بمعنى أكثر تفصيلا، لماذا لا توجد مختبرات لتحليل عينات البقع النفطية في كل محافظة ساحلية؟ وذلك لتجنب التأخير في معرفة مصدر التلوث ومن المسؤول عنه، ثم التعامل السريع مع الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطرف المتسبب في التلوث”.

وأشار الخبراء إلى ما يتعلق بنقص التمويل وبالتالي نقص الموارد. وقال دروبز والمحامي مالك عدلي من اللجنة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ل”المونيتور” إن الأموال المخصصة لاستجابة الحكومة للكوارث البيئية تأتي من صندوق الانتهاكات، أي أن الشركات التي ترتكب مخالفات بيئية عليها دفع غرامة تخصص لصندوق الانتهاكات.

ومع ذلك، في مصر، لم يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ أبدا، على حد قول دروبز. وقال إن إنفاذ القانون من قبل الشرطة البيئية ليس فقط غير كاف ، بل هناك أيضا مشكلة في كيفية إدراك القضاء للانتهاكات البيئية. على سبيل المثال: إذا كان القانون ينص على أن المصنع يجب أن يدفع غرامة تتراوح بين 5.000 و 1 مليون جنيه مصري [260-52،000 دولار] إذا كان ينتهك معايير الانبعاثات الخاصة به، فإن القاضي غالبا ما يضع الحد الأدنى من العقوبة موضع التنفيذ”.

ووفقا لتقرير صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يجرم القانون رقم 4 لعام 1994 تلويث البيئة البحرية. وتنص المادة 50 على أن المشاركين في نقل النفط والعاملين في استخراج النفط مسؤولون عن تنبيه السلطات إلى وقوع حادث انسكاب نفطي، فضلا عن وقف التسرب وإزالة الضرر. وهذا ينطبق على أي سفينة، سواء كانت قادمة من بلد ملزم بالاتفاقية الدولية لحماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي أم لا. ويذكر تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا أن “هذه المادة غالبا ما لا تطبق نصوصها على الرغم من تكرار الجريمة، وسهولة تحديد الجاني”.

والنتيجة هي أن وزارة البيئة بحكومة السيسي تعاني دائما من نقص التمويل عندما يتعلق الأمر بالاستجابة الكافية للكوارث البيئية، وبالتالي فهي غير مستعدة.

 

*طائرة المنقلب الجديدة تكلف الدولة 500 مليون دولار

من المقرر أن تتسلم حكومة الانقلاب طائرة رئاسية جديدة بتكلفة 500 مليون دولار، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتوليد عملة أجنبية للواردات ومعالجة التضخم.

وحصلت حكومة السيسي على طائرة من طراز بوينج 747-8 شوهدت الأسبوع الماضي في شانون بأيرلندا حيث كانت تخضع لأعمال دهان وطلاء من قبل الشركة الدولية لطلاء الفضاء (IAC).

ذكر موقع Simple Flying الإخباري أن شركة لوفتهانزا الألمانية باعت إحدى طائرات الركاب من طراز بوينغ 747-8 إلى “عميل مجهول الهوية” في عام 2020.

علاوة على ذلك ، كشفت هذا الأسبوع أن طائرة 747-8 ستصبح طائرة تنفيذية مصرية ، مع تسجيل SU-GGG ، وأنها ستحل محل طائرة إيرباص A340 الرئاسية البالغة من العمر 28 عاما.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن صفقة شراء إحدى طائرات أسطول لوفتهانزا، التي بنتها بوينغ بتكنولوجيا جديدة في عام 2011، كلفت ما يقرب من 500 مليون دولار.

وطلبت بوينغ من لوفتهانزا الاحتفاظ بواحدة من طائراتها من طراز 747-8 في الولايات المتحدة للاختبار والعرض. في عام 2021 ، تم تسجيل الطائرة باسم SU-EGY بعد أن اشترتها حكومة الانقلاب ونقلتها إلى ألمانيا للصيانة وتركيب مقصورة داخلية جديدة.

ونفى مصطفى بكري، النائب والكاتب المصري، أن تكون تكلفة الطائرة الجديدة 500 مليون دولار، قائلا إن سعرها لا يزيد عن 240 مليون دولار.

وقال بكري يوم الخميس إن الطائرة الرئاسية إيرباص إيه 340 التي يستخدمها عبد الفتاح السيسي حاليا في حالة متهالكة وستتقاعد في 2023.

وقال بكري إن “الطائرة الرئاسية في أي دولة تحتوي على وسائل تسمح لرئيس الجمهورية وفريقه المساعد بإدارة شؤون الدولة عبر وسائل تكنولوجية متطورة“.

وأضاف أن “قيمة الطائرة الرئاسية الجديدة تبلغ 240 مليون دولار، ورفض [السيسي] في البداية سعر 500 مليون دولار، وقال إنه يريد ميزات بسيطة، لذلك انخفض السعر إلى 240 مليون دولار، وتم شراء الطائرة في عام 2020، قبل الأزمة الاقتصادية“.

الأزمة المالية

ويقول منتقدون إن سعر الطائرة غير مبرر ويأتي في وقت تكافح فيه مصر لاستيراد الشاي والسلع الأساسية مع تناقص احتياطيها من العملات الأجنبية في البنوك.

وكتب طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين المصري، أن الحكومة لديها بالفعل 24 طائرة ويمكن أن تستخدم واحدة في الرحلات الرئاسية.

وانتقد خليل الحكومة لشرائها “طائرة فاخرة بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني” بينما عقدت في الوقت نفسه اجتماعات مع إطفاء الأنوار للإشارة إلى المواطنين بأن البلاد تتجه نحو التقشف.

وكتب خليل “هذا الأمر ترك انطباعا سيئا لدى الناس وجعلهم في حيرة من أمرهم، والجميع يسأل ما هو السبب الذي جعل الرئاسة تشتري هذه الطائرة في ظل أزمة اقتصادية خطيرة جدا“.

 

*سيناريو متكرر شاب يقتل طالبة بالمنوفية لرفضها الزواج منه

شهدت قرية طوخ طنبشا بمحافظة المنوفية، مقتل طالبة تبلغ من العمر 19 عاما رميا بالرصاص على يد شاب رفضت الزواج منه، فيما فر القاتل، ومازالت الشرطة تبحث عنه.
وفشلت محاولات إنقاذ الطالبة أماني عبدالكريم الجزار التي تبلغ من العمر 19 عاما، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى بركة السبع المركزي، متأثرة بإصابتها.
وفوجئت أسرة الضحية بإطلاق النار على نجلتهم أمام منزلها، حيث تربص بها القاتل وأطلق الخرطوش على ظهرها قبل أن يفر هاربا.
وقالت أسرة الضحية إن القاتل الذي يبلغ من العمر 26 عاما اعتاد مضايقة الضحية وكان يعترضها مرارا طالبا خطبتها وكان جوابها الرفض نظرا لسوء سلوكه وتعاطيه للمخدرات.
وكانت مصر شهدت جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لرفضهما الارتباط بهم.

ملايين المصريين أجبرهم الانهيار الاقتصادي على التسول .. السبت 3 سبتمبر 2022.. إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا بسبب 103 مليون جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تغريب “جهاد “وآخرين من “أبو زعبل” بدلا من علاجه وشقيقة “النجار”: لم نفقد الأمل في أنه على قيد الحياة

كشف مصدر داخل سجن أبوزعبل 2 عن تغريب عدد من معتقلي الرأي الصادر ضدهم أحكام مسيسة إلى سجون أخرى بينها سجن بدر الجديد وسجن وادي النطرون 430 .

وأشار إلى أن من بين المغربين المعتقل الشاب “جهاد عبدالغني محمد سليم”  الذي يصارع الموت ويتعرض لإهمال طبي متعمد ولا يحصل على حقه في العلاج منذ أن أصيب بالسرطان داخل محبسه قبل نحو عام ونصف .

ومنذ أيام وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان منع جهاد من الحصول على العلاج الذي يسكن آلامه ، وجددت المطالبة بضرورة إحالته إلى إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته ، إلا أن إدارة سجن أبو زعبل 2 لم تستجب للمناشدات والمطالبات وقامت بتغريبه إلى سجن بدر الجديد  دون شفقة أو رحمة بحالته ومعاناته.

بدورها جددت أسرة “جهاد” مناشدتها لكل من لدية ذرة من الإنسانية والضمير من الجهات المعنية بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ، والسماح بحصوله على العلاج اللازم وإنقاذ حياته.

يذكر أن “جهاد” معتقل منذ سبتمبر 2015 و صادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما على ذمة  قضية سياسية، وأصيب بسرطان الحلق والفك منذ نحو عام ونصف ، وبسبب عدم تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب تدهورت حالته الصحية وانتشر السرطان في أجزاء أخرى من جسده .

كانت إدارة سجن ليمان أبو زعبل 2  مارست خلال الفترة الماضية التنكيل والتعذيب النفسي بجهاد وذلك بعدما قامت الشبكة المصرية وعدد من المنظمات الحقوقية بنشر رسالته ، والتي استطاع أن يسربها من داخل محبسه والتي لاقت تعاطفا شعبيا كبيرا و كشفت عن تعمد إدارة السجن تعذيبه وقتله بالبطىء عبر عدم السماح له بالحصول على الدواء والعلاج المناسب.

تغريب 28 معتقلا سياسيا إلى سجن ليمان وادي النطرون 430

 إلى ذلك علمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بأن مصلحة  السجون  المصرية قامت بتغريب 28 معتقلا سياسيا صدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة منهم ( قضية مصر الطيران  وقضايا التخابر وعدد من القضايا الأخرى) إلي سجن وادي النطرون  430 .

وأشارت إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم ترحيل عدد من المحكوم عليهم بالسجن إلى سجون أخرى ضمن مسلسل التنكيل بمعتقلي الرأي الذي تنتهجه سلطات نظام الانقلاب. 

ظهور 3 معتقلين بالعاشر من رمضان

وظهر بنيابة العاشر من رمضان يوم الإثنين الماضي الموافق 29 أغسطس 3 معتقلين كان قد تم اعتقالهم تعسفيا وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري وهم   “إبراهيم محمد، أحمد سمير، أحمد محمد غالب”  وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان .

وتواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وتشن حملات تداهم خلالها العديد من بيوت الأهالي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

فيما جدد أهالي المعتقلين استنكارهم للجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ، واحترام القانون ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم.

شقيقة الدكتور مصطفى النجار “لم نفقد الأمل دقيقة واحدة إنه عايش“

في سياق متصل جددت أسرة الدكتور مصطفى النجار المختفي قسريا منذ سبتمبر 2018 أثناء زيارته لمحافظة أسوان، المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه.

وقالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الاختفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش ، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة“.

وتابعت  “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه“.

واستكملت “وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبناءه يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

واختتمت قائلة  “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة“.

 

* مصير غامض لعشرات المفقودين.. حقائق كارثية عن الإخفاء القسري

تحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول التي تمارس جريمة الإخفاء القسري بشكل ممنهج ، حيث أصبحت الثانية إفريقيا والرابعة عربيا بعد سوريا التي تقدمت بنحو 135 ألف حالة إخفاء قسري منذ 2011.
وقال تقرير فريق الأمم المتحدة عن تلك الجريمة إنه “في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري استطاع نظام السيسي رفع مصر إلى مصاف الدول المرتكبة لجريمة الإخفاء بشكل ممنهج ودائم لتصل إلى المرتبة الثانية في إفريقيا والرابعة عربيا بعد العراق والجزائر ولبنان، وكلها دول مرت بأزمات وحروب داخلية“.

وفي مصر منذ الانقلاب تعرض أكثر من 15 ألف ضحية لتلك الجريمة، وفقا لمنظمات حقوقية تسلط الضوء على ضحايا الإخفاء على مستوى العالم.

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، تعرض 15089 مواطنا مصريا للإخفاء منذ 2013 حتى الآن، كما تم توثيق مقتل 62 خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وادعت حكومة الانقلاب أنهم قتلوا أثناء اشتباكات هو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة.
ويوافق اليوم العالمي للإخفاء القسري 30 أغسطس من كل عام.
وقال الناشط الحقوقي عبدالرحمن جاد إن  “مصر من أكثر الدول التي تمارس هذه الجريمة بشكل اعتيادي منذ 2013، واتخذ الإخفاء القسري عدة أشكال وأنماط أبرزها؛ إخفاء الضحية وقتله تعسفيا، وأصعبها على الإطلاق هو إخفاء الشخص وعدم تمكين أسرته من معرفة مصيره“.

جريمة ممنهجة
وأضاف عبر (@abdelrhmangad4)  “منذ 2013 وهناك ضحايا كثر غير معلوم مصيرهم حتى الآن نتج عنها تشكيل روابط أسرية تكونت بشكل عفوي، أعلنت عن نفسها بتشكيل حركات اجتماعية ترتكز على وحدات صغيرة لا مركزية“.
وأشار إلى أن هذه الحركات تتحرك سويا من أجل معرفة مصير أحبائهم، وأن ذلك الهدف مد بينهم أواصر علاقات اجتماعية هدفها التواصل سويا من أجل اتخاذ جميع الطرق والسبل للتواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية وتقديم الشكاوى لكل مسؤول في الدولة لم ينتج عنها شيء“.
العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. أسامة رشدي أكد أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ممنهجة وأنها من أبرز الانتهاكات في مصر بعد الانقلاب العسكري قبل 9 أعوام وتقترن مع جريمة التعذيب في المقرات السرية لأجهزة الأمن وأقسام الشرطة والتي قد تفضي للوفاة تحت التعذيب ليتحول الاختفاء من مؤقت لدائم في ظل حماية الطاغية“.
وتحدث ناشطون في إطار هاشتاج اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري عن معدلات في زيادة أعداد المختفين قسريا والتجارب الصادمة والمرعبة في أقبية الأجهزة الأمنية، وأن العشرات من هذه الحالات لا يزال مخفيا حتى الآن.
وأشار الناشطون والحقوقيون إنه خلال 4 سنوات الأولى من الانقلاب العسكري وصل عدد المختفين أكثر من 5500 مواطن ، وهو ما يعني بحسب المنظمات الحقوقية الدولية أن الجريمة في مصر وموجودة ببشاعة.

تصاعد المختفين
ووصفت منظمة “نحن نسجل” أكثر من 12 شخصا قيد الاختفاء منذ عام 2013 منهم؛ عمرو إبراهيم متولي المختف منذ أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 ومحمد خضر محمد المختف منذ أحداث رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
وأضافت أنه  “في الفترة مابين 2014 إلى 2016 فهناك 8 حالات اختفاء قسري لا يعلم مصيرهم حتى الآن منهم رأفت فيصل شحاتة، مختف منذ 13 يناير 2014 والشاب الحسيني جلال الدين أمين مختف منذ 25 مايو 2016.

وتابعت أنه في  “عام 2017 فمازال مصير 19 مواطنا مجهولا ، ومن عام 2018 هناك أكثر من 38 مواطنا قيد الاختفاء لا يعلم مصيرهم منهم البرلماني السابق مصطفى النجار“.

وأشارت إلى أنه من عام 2019 إلى نهاية 2021 مازال أكثر من 75شخصا قيد الاختفاء ولا يعلم مصيرهم ، وهذا كله بخلاف عشرات المختفين من محافظة شمال سيناء“.

أبرز الانتهاكات
واعتبرت منظمة الفجر أو (DAWN Egypt) للديمقراطية أن جريمة الإخفاء القسري، التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيها، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر“.
وقالت عبر منصت التواصل الاجتماعي إنه “خلال الـ ٦ سنوات الماضية، باتت ظاهرة الإخفاء في مصر تأخذ الطابع الممنهج أي تتم وفق قواعد ونظم محددة، وأدى تواتر الجريمة وتكرارها وارتفاع معدلها إلى وصفها بالجريمة المستمرة، تستهدف بها السلطات القمعية الناشطين والمعارضين السياسيين“.

ضد الإنسانية
وقالت “#منظمة_حواء إن “30 أغسطس يوافق اليوم العالمي لمناهضة الإخفاء القسري الذي اعتمدته الأمم المتحدة ، ويحتفل به العالم كل عام  وهو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، مضيفة أن ذويهم أو ممثليهم القانونيين يجهلون أن الإخفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم“.
وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والحقوقي بوقف جريمة الإخفاء القسري في كل أنحاء العالم ، ومحاكمة الأنظمة التي تستخدمه في قمع شعوبها.
ومن أحدث حالات الاختفاء القسري في مصر ما حدث مع المحامي أحمد محمد علي ربيع الذي تحتجزه داخلية الانقلاب لليوم التاسع، وتخفيه قسريا ولم يطلق سراحه، ولم يعرض على جهة تحقيق.
وتحمل المنظمات في العادة سلطات الانقلاب المسؤولية عن حياة المعتقلين وتطالب بإنهاء سياسة الإخفاء القسري، التي ينتهجها النظام المصري ضد الأبرياء وطالبت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بسرعة الكشف عن أماكن الاحتجاز، وإطلاق سراح الضحايا.

 

* اعتقال 4 مواطنين من مركز منيا القمح

شنت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

عمار سعيد عبدالسلام

عبدالغني عبدالرحمن

إبراهيم حسين إبراهيم

السيد فتحي محمد

 

* إحالة قضايا 19 معتقلًا بمنيا القمح لمحكمة الجنح

قررت نيابة منيا القمح إحالة 19 معتقلًا من مركز منيا القمح لمحكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” لنظر قضاياهم بجلسة 4 سبتمبر، وهم:

1- تامر محمد عبدالحميد مجاهد

2-وحيد السيد أحمد

3-محمد لطفي مرجان محمد

4-عصام محمود عبدالحميد خليل

5-إسلام عمر محمد عثمان

6-عبدالمقصود محمد عبدالمقصود

7-محمد طه محمد صبيح

8-علي عبدالنبي علي يونس

9-جمال محمد متولي عقل

10-محمد عبدالفتاح عبدالحميد عسكر

11-محمد عبدالباري أمين عبدالعال

12-أحمد محمود أحمد أحمد

13-أحمد الشحات عطية عبدالخالق

14-محمد فكري غريب مصطفي

15-محمد محمود إبراهيم حسن

16-إبراهيم محمد عطية أحمد

17-عمر مختار إبراهيم محمد

18-تامر عباس شعبان محمود

19-خالد عبدالعال إبراهيم سرحان

 

* 9 مواد بمشروع قانون العمل تنتهك حقوق العمال

قال مراقبون إن  “الأوضاع والمناخ العام السائد في علاقات العمل لم ينقذ عاصم عفيفي موظف شركة يونيفرسال المنتحر قبل أشهر وقبل إقدامه على ذلك ، لأنه لا يستطيع الوفاء بالتزامات أسرته الأساسية ولمن تداين منهم للإنفاق على أسرته“.
وقالت دار الخدمات النقابية  “ذلك لأن صاحب العمل لم يلتزم باتفاقية العمل التي أبرمها مع العمال بحضور الدولة ممثلة في وزير القوي العاملة ، ولا يوجد في القانون نص يستطيع أن يحاسبه على ذلك ، وأخيرا عمال شركة لورد التي يفصل صاحبها العمال كيفما شاء“.
وكشف المراقبون أن مشروع قانون العمل الجديد لم يعالج هذه الأمور ، فضلا عن إهماله قضية أجور العمال والأمان الوظيفي بتعيين أصحاب العقود المؤقتة وتعمده تجريم تنظيم الإضراب كوسيلة ضغط عمالي أمام أصحاب العمل.

أبرز المواد
وتحمل المواد 12 من المشروع والخاصة بالعلاوة جدلا هو التقليل من احتساب علاوة العامل 3%من الأجر التأميني، في حين أنها في القانون الحالي 7 % من الأجر الأساسي، وأيهما أكبر وأيهما أكثر تعرضا للانتقاص لاحقا ، وهو ما أكده نقابيون من أن  ما صرف فعليا مع تطبيق القانون قبل إقراره تشريعيا بالفعل أقل.

– المادة 70 وتتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة، ورأى مراقبون أنها تستخدم للافتئات على حقوق العمال ، واقترح العمال تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته.

– المادة  71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات، تم تعديلها إلى أربع سنوات واقترحنا أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم.

– المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين، واقترح عمال وقانونيون استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات.
– المادة 134 والتي فيها عدم جواز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف ، وطالب نقابيون بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله.

– مادة 204 والتي تتحدث عن الإضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب وتم تعديل المادة، لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى أحد آخر أو اتحاد أو نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي.
– المادة 32 تؤسس للتهرب التأميني والتهرب الضريبي وزيادة أعباء الدولة ، حتى لا يتحملها أصحاب الأعمال وهي أمور لم يعالجها القانون.
– المواد 31و32 تؤسس لجباية من المقاولين وتوزيعها على موظفي القوى العاملة من خلال مكافآت العاملين بالصندوق  دون تحقيق الحماية الاجتماعية لعمال القطاع.

آراء نقابية
وكان نقابيون أشاروا إلى أنه “في غياب التنظيم النقابي الحقيقي وممثلي العمال في المجالس التشريعية ، لابد أن ينتقص القانون من الحقوق وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يموت فيها الأطفال وهم يعملون للإنفاق على أسرهم وانتحار العمال لعدم قدرتهم على الوفاء بمستلزمات أسرهم الأساسية“.
وأضافوا أن مشروع القانون يكرس التنميط والتمييز ضد النساء وحصرهم في الأدوار الرعائية ، حيث لا يزال يرفض منح رعاية الطفل للأب العامل ، كما يخلو من أي مواد تجرم العنف ضد النساء في عالم العمل، ولا يزال يفرض المشرع وصاية على النساء حيث أبقى على المادة التي تجعل تحديد المهن وأوقات تشغيل النساء من سلطة الوزير المختص ، مما يعرض النساء للاستغلال في السوق غير الرسمي دون أي حماية قانونية.

نبذة تاريخية
وفي ٢٠١٧  تم وضع قانون جديد للتنظيمات النقابية، لا يلتزم بالتنظيم الواحد كما قانون ٧٦ وفي تشكيل اللجنة النقابية في المنشأة، اشترط أن يكون عدد أعضائها ١٥٠ عضوا، بعد أن طالب “ائتلاف دعم مصر” الذي شكلته الأجهزة الأمنية في برلمان ٢٠١٥ لدعم الحكومة أن يكون الحد الأدنى للجنة النقابية ٢٥٠ عضوا“.
واعتبر نقابيون أن هذا الشرط يلغي الحق في التنظيم النقابي ف٧٠٪ من المنشآت في مصر تشغل أقل من ١٠٠ عامل، وهو ما يعني أن أي منشأة ضمن هذه النسبة الغالبة لا يمكنها إنشاء لجنة نقابية منفردة.

ومنذ عهد المخلوع مبارك تحتل مصر القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وفي ٢٠١٩ عدلت على القانون المعيب وارجعت شرط 50 عضوا كما كان في حين أن توصية من منظمة العمل الدولية ، وإن ٢٠ عاملا يكفون لتشكيل اللجنة النقابية.
وتضمن قانون 2017، معاقبة من يحاول تشكيل نقابة عمالية خارج هذا القانون، بالسجن دون مدة محددة، ما يعني قانونيا السجن لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، وهو ما تم تعديله مجددا في تعديل ٢٠١٩ واكتفى بالغرامة.

وشمل القانون الجديد “نقل التقاضي المتعلق بالطعون في الانتخابات العمالية من مجلس الدولة لدوائر جديدة (المحاكم العمالية) تتشكل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف خصيصا“.
وجاء القانون ليبعد مجلس الدولة عن الحكم في قضايا العمال كما حدث في ٢٠٠٦ عندما قضى ببطلان انتخابات نقابات العمال ، وقال “انتخابات غير نزيهة” كما يمنع القانون الطعون لأن الدوائر الجديدة تتأخر في الأحكام، وهو ما يعني انتهاء الانتخابات على الأرض قبل أن تحكم المحكمة في الطعن على شطب اسم المرشح، وهذا خلافا للقضاء الإداري (مجلس الدولة) حيث كان يصدر أحكاما مستعجلة في قضية الانتخابات.
وكانت المادة الأخيرة من القانون 2017 والمعدل في 2019، سمحت بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة بشطب المرشحين، وضمان أن المرشح المشطوب، لن يدرك استصدار حكم سريع لعودته ووجوب إدراجه قبل عقد الانتخابات.

احتفاء رسمي

وبعد صدور القانون السالف وتاكد احتمالية أن يكون مشروع القانون الجديد على غرار، يجد احتفاء من سلطات الانقلاب وعلى رأسهم وزراء الانقلاب ، حيث احتفى وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان -نقابي من مجموعة ٢٠٠٦ غير الشرعية تم تعيينة كوزير في ٢٠١٦ بعد ترقيه تعيينا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عدة مناصب وبلا انتخاب- وقال في تصريحات صحفية “النقابات المستقلة دي شيء من الماضي، وإن مفيش حاجة اسمها نقابات مستقلة ونقابات غير مستقلة، فيه نقابات في إطار الدولة ونقابات خارج الإطار“.

 

*  أحمد الطنطاوي فى حوار مع بلا قيود على بي بي سي : لن أكون حليفاً أو شريكاً للسلطة الحالية

أكد أحمد الطنطاوي النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل وجود خلافات واضحة وعميقة في وجهات النظر بينه وبين قيادات الحزب وهو ما دفعه لتقديم استقالته، وقال فى لقاء مع برنامج بلا قيود على ” بي بي سي ” الذي سيبث غداً الأحد ما يهمني أنّني خرجت بشكل يحافظ على قناعاتي وأيضاً على المؤسسة” .

مرحلة الإعداد

وأوضح طنطاوي أنّ سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً ولفترة مؤقتة يعود بعدها إلى وطنه الذي “لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه” حسب رأيه.

رفض المشاركة في الحوار الوطني

وعبّر الطنطاوي عن رفضه للمشاركة في الحوار الذي تدعو إليه السلطات المصرية بل يرفض حتى أن يسميه حوارأ، ولكنه في ذات الوقت عبّر عن استعداده للمشاركة في حوار يقوم على أساس التكافؤ والشراكة لا المشاركة في حوار بين “متبوع وتابعين” حسب قوله.

 

*  المحام محمد رمضان وماهينور المصري يتهمون مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بالقتل الخطأ في حريق الهانوفيل

تقدم المحامي “محمد رمضان”، والناشطة والمحامية “ماهينور المصري”، ببلاغ لمحامي عام أول نيابات استئناف الإسكندرية، يتهم مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بالقتل الخطأ في حادث حريق شقة بمنطقة الهانوفيل.

وكان حادث حريق قد اندلع في منطقة الهانوفيل بالعجمي، أسفر عن وفاة أب وأم بعد قيامهما بإلقاء أطفالهما الـ6 من شرفة المنزل لإنقاذهم من الموت، فيما توفي الأب والأم عقب القفز.

حريق شقة الهانوفيل

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 2096 لسنة 2022 عرائض محامي عام أول، إن “هذه الواقعة لم تكن لتحدث إذا قامت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بدورها وواجبها في سرعة تلبية بلاغات الأهالي بشأن الحريق”.

وأضاف البلاغ: “تقع المسئولية كاملة على المشكو في حقه ومرؤوسيه لاسيما وجميع الدلائل تشير إلى مسؤوليته عن ذلك، فنشوب الحريق حتى يصل إلى ذروته وقيام الأهالي والأبوين رحمهما الله بالتفكير في خطة إنقاذ الأطفال بوضع المراتب على الأرض وقيامهم بتنفيذ هذه الفكرة وإلقاء طفل تلو الأخر ثم قيام الأبوين بالقفز بعد الانتهاء من ذلك كله، استغرق وقتا ليس بالقليل في عدم وجود الحماية المدنية”.

وأشار البلاغ إلى المادة 238 من قانون العقوبات والذي نص على “من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز مئاتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته”.

يذكر أن منطقة الهانوفيل بالعجمي شهدت يوم 29 أغسطس الماضي، واقعة وفاة أب وأم بعد اندلاع حريق هائل في منزلهما حيث قاموا بإلقاء أطفالهما الـ6 من شرفة المنزل لمحاولة انقاذهم من الحريق، فيما توفيا أثناء قفزهما للهرب من الحريق بعد إنقاذ الأطفال.

 

*هروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة يدفع نحو إفلاس مصر وعدم سداد ديونها

يوما وراء الآخر تتعاظم أزمات الحكم وإدارة الدولة وفشل النظام العسكري، الذي  يذيق المصريين الويلات الاقتصادية والاجتماعية، وباتت أساسيات الحياة غير متوافرة ويجد المواطن نفسه متعثرا للحصول على لقمة العيش والدواء ،  وسط إغلاق المصانع والشركات وندرة المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

وقد تسببت إدارة السيسي الفاشلة غير العليمة بإدارة شئون الدولة والحياة المدنية في استمرار هروب الاستثمارات من مصر وخروجها بلا رجعة ، لفشل السيسي في خلق استثمارات فعلية تدر دخولا على الدولة وأصحاب الأموال، وهو ما تترجمه سلسلة التخارجات المالية من مصر وفشل الاستثمارات وهروب أصحاب الشركات الكبرى من مصر، التي باتت بيئة غير جاذبة للاستثمار أو الاستقرار.

أمس الإثنين ، حاول وزير مالية السيسي، محمد معيط  تقديم صورة إيجابية عن اقتصاد مصر قائلا إن  “مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لا تزال مستمرة، من دون أن تتحدد بعد قيمة القرض، مدعيا أن الصندوق لم يضع أي شروط مسبقة على مصر، بشأن رفع الدعم عن الخبز أو المحروقات“.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن الحكومة استهدفت التعاون مع صندوق النقد في برنامج جديد على أساس أنه تعاون فني فقط، إلا أن الظروف الاقتصادية المصاحبة لأزمة التضخم العالمية دفعتنا إلى التفاوض مع الصندوق حول التعاون المالي.

وزعم معيط أن “مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في إصدار سندات (دين) دولية لمدة 40 عاما، وليس لفترات قصيرة” مستطردا بأن متوسط عمر الدين في الموازنة العامة للدولة يبلغ 12 عاما، بمتوسط سعر الفائدة 6%.

وذكر أن “تغير سعر الصرف بقيمة جنيه واحد يرفع قيمة الدين العام بنحو 83 مليار جنيه، والذي كان يبلغ 15.6 جنيها للدولار في مارس الماضي مقابل 18.8 جنيها بزيادة في الدين نسبتها 4% في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.925 تريليونات جنيه.

وأكمل معيط قائلا “كل زيادة بنسبة 1% في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل، ولولا أزمة تفشي جائحة كورونا لكان عجز الموازنة في حدود 4% بنهاية العام المالي المنقضي، مقارنة بنحو 6.1 في المائة، ونسبة الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي 77 % بدلا من 87 % بنهاية العام 2021-2022.

مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالدين العام إلى نسبة 75%  بحلول عام 2026.

رؤية قاتمة

وعلى عكس ما حاول وزير المالية ترويجه، تسود في جميع المؤشرات والتقديرات الاقتصادية الدولية رؤية قاتمة عن الاقتصاد المصري، وسط توقعات بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. 

وأشارت وكالة “بلومبيرج” إلى أن قلقا يسود أوساط المستثمرين، وسط ارتفاع مخاطر تخلف مصر عن سداد الديون خشية تكرار نموذجي سريلانكا وروسيا.

وأضافت الوكالة في تقرير منشور، أمس الإثنين، أن مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع فوائد القروض وتراجع النمو العالمي.

ويراقب المستثمرون الوضع في مصر عن كثب، خشية تكرار تجربتي سريلانكا وروسيا في تخلفهما عن سداد مستحقات السندات.

وأشارت الوكالة إلى أن ما يدعم هذه المخاوف هو زيادة احتمالات فشل الحكومة في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013 والأسوأ في المنطقة.

كما انخفض طلب المستثمرين على شراء السندات المصرية بأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، وفقا لبيانات جيه بي مورغان تشيس وشركاه، وانخفض الجنيه إلى أضعف مستوى منذ التخفيض المفاجئ لقيمة العملة عام 2016 ليصل إلى 19.24 جنيها للدولار بانخفاض نحو 22% عن مارس الماضي، في الوقت الذي تتوقع فيه أسواق العقود الآجلة أن تنخفض العملة المحلية بنسبة 22% خلال العام المقبل.

لكن الوكالة أشارت أيضا إلى وجود بعض مؤشرات الاستقرار هذا الشهر، باعتبار أن رئيس البنك المركزي الجديد حسن عبد الله سبب فاصل للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، وفقا للوكالة فإن المخاوف من أن تفشل مصر في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وستكون حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” “لتفادي التخلف عن سداد الديون، ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، لا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة“.

وأضافت أنه “إذا كانت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير.

وتبلغ نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94٪، كما تواجه استحقاقات بالسداد بأكثر من 5 مليارات دولار من الأوراق المالية المقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع و9 مليارات دولار أخرى تستحق في عام 2023، وفقا لبيانات بلومبيرج.

ووفق تقديرات بلومبرج ، فإن  مصر بحاجة حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو الماضي، إلا أنها لا تزال كافية لتمويل عجز الحساب الجاري والديون الخارجية في المدى القريب.

وتبقى إدارة السيسي العاجزة مدخلا لكل خراب في مصر  على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو ما يفاقم التخلف والفشل في مصر، لتتحول لدولة فاشلة تتضاربها الفوضى والخراب، ولن تجدي سياسات القبضة الأمنية في كبح غضب الجماهير والفقراء والجوعى الذين تتزايد أعدادهم يوميا.

 

* إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا بسبب 103 مليون جنيه

على خلفية نقص المستلزمات التي تحتاج فقط لمبلغ 103مليون جنيه لتواصل تقديم خدماتها الطبية لأطفال الوجه البحري المصابين بالسرطان، قرر نظام السيسي إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بطنطا 57357 وقصر تقديم الخدمات للمرضى بالقاهرة، بلا مراعاة لظروف ملايين المصابين، الذين قد يعوقهم الانتقال والمواصلات إلى القاهرة والمبيت بالشوارع.

وبدلا من أن تقدم حكومة الانقلاب الدعم المالي للمستشفى بتخصيص المبلغ من ميزانية الطوارئ، ابتلعت لسانها ووافقت على نقل الأجهزة والمستلزمات العلاجية من المستشفى قبل غلقه للقاهرة.

ومع الغضب الشعبي تحرك بعض نواب برلمان الانقلاب من أجل “الشو الإعلامي” ليطالبوا بوقف القرار، وهم الذين وافقوا من قبل على تخفيض مخصصات الصحة والتعليم إلى أقل من 4% من الدخل القومي، كما يقول الدستور الذي تمت صياغته بعد الانقلاب.

ويأتي قرار إغلاق المستشفى المعتمد على التبرعات، في ظل تراجع التبرعات  الناجم عن تدني الظروف المعيشية التي يحياها المصريون في ظل تراجع دور الحكومة التي باتت لا تولي أهمية لحياة المواطنين، ويسوغ لها البرلمان العسكري، بإقرار ميزانية مخالفة للدستور، إذ تتراجع مخصصات  الصحة والتعليم في مقابل ارتفاع مخخصصات الأمن والقضاة والمخابرات والجيش.

موجة عضب

وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية موجة غضب من قبل أسر مرضى بعد أنباء عن إغلاق فرعها في المحافظة لأسباب مالية تتعلق بتمويل المستشفى.

وتجمع  الأهالي أمام المستشفى منددين بما يحدث وسط تساؤلات عن مصير المرضى وعلاجهم.

ويطالب الأهالي وقطاع كبير من المجتمع المدني بإلغاء قرار الإغلاق المفاجئ حفاظا على صالح العام للمواطنين.

ورغم نفي محافظ الغربية لقرار الإغلاق، إلا أن الأهالي نشروا صورا لسيارات تنقل الأثاث والأجهزة الطبية من المستشفى.

وزعم المحافظ  أن السيارات التي تم إرسالها لنقل الأجهزة غادرت المستشفى دون نقل أي شيء بعدما تم التدخل للإبقاء على تشغيل الفرع بطنطا لخدمة أبناء محافظات الدلتا خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن قرارا  بإخلاء مستشفى 57357 فرع طنطا ونقل جميع الأجهزة الطبية منه إلى القاهرة صدر بالفعل، بعد تفاقم الأزمة المالية وحاجة المستشفى لنحو 103 مليون جنيه فقط.

ومؤخرا ووسط الغضب الشعبي، تبحث الحكومة كيفية تشغيله وإسناده لجامعة  طنطا، إلا أن المبالغ المالية المطلوبة ما تزال عثرة.

وصرح رئيس جامعة طنطا بأنه فور تلقيه التكليف من وزير الصحة بدأ بالفعل التنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشأن دراسة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتولي جامعة طنطا إدارة وتشغيل المستشفى، مؤكدا على تقديره الكامل للاستجابة الفورية من أطباء المستشفيات الجامعية، وأن الجامعة ستتعامل في هذا الملف المهم والحيوي بخطوات مدروسة وممنهجة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتشكيل لجان متخصصة لإدارة الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية، مع التوصية بتكليف الدكتور هشام توفيق بإدارة ملف تشغيل المركز.

يشار إلى أن المستشفى يتكون من 4 طوابق تحتوي على 47 سريرا، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تعمل بشكل يومي في كافة التخصصات، وتحتوي أيضا على وحدة علاج اليوم الواحد التي تتكون من 20 كرسيا لجرعات الكيماوي.

تراجع دور الدولة

ولعل الأغرب في تلك الأزمة أنها تكشف إلى أي مدى تراجع دور الدولة في توفير العلاج والخدمات الصحية للمواطنين وترك حياتهم وصحتهم مرتبطة بتبرعات أهل الخير ، حيث أنشأت التبرعات المستمرة منذ أكثر من 23 عاما مستشفى 57357 للسرطان بالقاهرة، وتواصلت حملات التبرعات لإنشاء مستشفى للسرطان بالصعيد وأخر بالدلتا، وذلك في الوقت الذي تنفق فيه حكومة السيسي أكثر من 4 مليار دولار على إنشاء مدينة العلمين الجديدة ومئات المليارات في مشاريع فنكوشية ترفيهية في هضبة الجلالة وغيرها بالعاصمة الإدارية بلا توقف، ما يؤكد خروج الفقراء والمواطن العادي من اهتمام الحكومة نهائيا، وتركيزها فقط على خدمات الأثرياء وأصحاب الحظوة المالية والسياسية والعسكرية.

كما أن  أزمة مستشفى سرطان الأطفال بطنطا وغيرها من المؤسسات الخيرية المنتشرة بمصر،  تاثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر حاليا، إثر انهيار قيمة الجنيه بعد تعويمه في مارس الماضي،  وفقدان المواطنين أي هامش مالي يتبرعون به، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، التي حولت كثيرا من المواطنين إلى دائرة العوز والفقر.

ولعل الإنفاق البذخي لحكومة السيسي على مشاريع الرفاهية للكبار تكشف الانحيازات الحقيقية للنظام العسكري الذي يعمل لصالح الكبار فقط ، وهو ما يعرض حياة أكثر من 99% من  المصريين للخطر على مستوى الصحة والتعليم والإسكان والطعام والشراب.

ولعل مقارنة بسيطة بين مبلغ الـ103 مليون جنيه التي يحتاجها مستشفى سرطان الأطفال بطنطا والتي تعطلت خدماته لدرجة إرسال مستشفى 57357 للسرطان سيارات لنقل الأجهزة إلى المستشفى الرئيسي بالقاهرة، دون مراعاة لملايين المصريين بالدلتا، وبين مبلغ الـ500 مليون دولار التي تكلفتها صفقة شراء الطائرة الرئاسية الجديدة  “ملكة السماء”  يؤكد أن النظام فقد عقله وأنه بات لا يهتم إلا براحة المنقلب والعسكر المتحكمين في حياة الشعب، الذي سيترك يواجه الموت فقرا وجوعا ومرضا،  بانتظار تبرعات قد لاتأتي في ظل سياسات الإفقار التي يمارسها السيسي لإخضاع الشعب لحكمه العسكري بالجوع والفقر، كي يبقى خانعا خاضعا باحثا عن لقمة العيش، متناسيا حقوقه وحرياته وآماله وطموحاته التي باتت عند حدها الأدنى، وهي توفير الطعام والشراب فقط.

 

*أزمة محصول القمح.. سعر استرشادي غير محفز وفساد بمليار جنيه في التوريد

في اجتماعها الأربعاء 31 أغسطس 2022م، قررت حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تحديد ألف جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح  لتحفيز الفلاحين على زراعة المحصول الإستراتيجي العام المقبل؛  وهو السعر الذي يزيد قليلا عن سعر توريد الأردب العام الحالي والذي يقدر بحوالي 885 جنيها.

السعر الذي حددته حكومة الانقلاب هذا العام للأردب يعني أن سعر طن القمح يبلغ 6666 جنيهًا، ارتفاعًا من 5800 جنيه للطن العام الماضي. أما في السوق العالمي، فيبلغ سعر طن القمح، اليوم (بداية سبتمبر 2022)، حوالي 330 يورو، بما يُعادل حوالي 6350 جنيهًا للطن (وفقًا لمتوسط سعر صرف اليورو عند 19.23 جنيه، في السوق المحلي بحسب بيانات المركزي الأربعاء الماضي). لكن، من جهة أخرى، تشير تقديرات إلى أن سعر العملة المحلية سينخفض مقابل اليورو لتصل إلى 19.72 جنيه العام المُقبل، ما يعني أن سعر الطن بالعملة المحلية سيصل إلى 6510 جنيهات، حال عدم ارتفاع سعر طن القمح عالميًا. هذا يعني أن الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي سينخفض على أقل تقدير إلى نحو 100 جنيه فقط للطن، وهو ما اعتبره أحد المزارعين بمحافظة الدقهلية، محمد الجوهري، غير كافٍ لتحفيز الفلاحين وفقا لموقع مدى مصر.

بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وصف السعر بالمشجع لزراعة القمح وتوريده، لكن الفلاحين يرون غير ذلك ويؤكدون أنه أقل مما كانوا يتوقعون؛ ذلك أن الحكومة رفعت سعر التوريد بنسبة 13%  بينما وصل التضخم فعليا إلى نحو 14.6% وقد يرتفع خلال الشهور المقبلة بما هو أعلى من ذلك بكثير ما يعني أن السعر الذي وضعته الحكومة لم يضع في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم من جهة وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.

أما الجوهري، فقال إن إغراء الفلاحين لزراعة القمح يأتي بعرض سعر متناسب مع مصاريف الزراعة. «لو الحكومة ما رفعتش السعر النهاردة قبل بكرة لـ1200 أو 1300 جنيه للأردب، مش هتلاقي السنة الجاية محصول قمح عشان تبقى تفكر وقتها ترفع سعر توريده». وأشار الجوهري إلى أن العائد من زراعة القمح أقل بكثير من العائد من زراعة محاصيل أخرى تُزرع في نفس الموسم، مثل الكتان أو البنجر، اللذين يتطلبان أيضًا عمالة أقل ومصاريف زراعية أخف، ما يزيد من جاذبيتهما للفلاحين، ويُبعد المزارعين عن القرارات الحكومية المفاجأة بإلزام المزارعين بتوريد جزء من المحاصيل لهم.

تلاعب بأرقام التوريد

وكانت بيانات رسمية حول توريد القمح  أظهرت اختلاف الأرقام الرسمية لكميات القمح التي جمعتها الحكومة من المزارعين، عن الأرقام الواردة في تصريحات مسؤولي وزارة التموين وعلى رأسهم الوزير، علي المصيلحي. وأعلنت غرفة صناعة الحبوب، 16 أغسطس الماضي، أن الحكومة جمعت ما يتجاوز أربعة ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، في تأكيد لتصريحات مصيلحي الذي سبق وأشار، في يوليو الماضي، لتجاوز المحصول المورّد للوزارة أربعة ملايين طن. لكن بيان رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أظهر أن الكميات التي جمعتها الوزارة منذ بداية الموسم، في أبريل الماضي، وحتى 17 أغسطس 2022، لم تتجاوز 3.8 مليون طن.

 كانت «التموين» تطمح، مطلع العام، في جمع ستة ملايين طن من القمح المحلي، للاستغناء عن جزء من القمح المستورد، الذي ارتفعت أسعاره بشكل مضطرد إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي سبيل ذلك، مدّت الوزارة موسم الحصاد حتى نهاية أغسطس، بدلًا من انتهائه في يوليو مثل كل عام.

طريق الوزارة لجمع القمح المحلي كان مليئًا بالعقبات، إذ امتنع عدد كبير من المزارعين عن توريد المحصول، رغم إلزام الحكومة لهم بالتسليم، وتلويحها بعقوبات تصل إلى الحبس بحق الممتنعين عن التوريد. لكن الفرق بين سعري القمح العالمي وبين السعر الذي عرضته الحكومة لشراء المحصول المحلي من المزارعين خلق ثغرة نفذ منها القطاع الخاص لشراء القمح المحلي، رغم منعهم قانونيًا من ذلك.

وخلال أشهر الحصاد، انخفض معدل التوريد المحلي، فخفضت «التموين» مستهدفها إلى خمسة ونصف مليون طن فقط. ورغم ذلك، بلغت كميات القمح المحلي الذي حصلت عليه الوزارة حتى منتصف يونيو الماضي 3.7 مليون طن. زادت بأقل من 100 ألف طن خلال الشهر التالي.

فساد بمليار جنيه!

تضارب المعلومات لم يتوقف عند كميات القمح الموردة فقط، لكنه وصل إلى المبالغ التي دفعتها الحكومة للمزارعين مقابل القمح، والتي صرح المصيلحي أكثر من مرة بأنها بلغت 23 مليار جنيه، مقابل أربعة ملايين طن قمح وردها المزارعين، ما يعني أن سعر الطن بلغ خمسة آلاف و750 جنيهًا، وهو أقل بـ50 جنيهًا من المتوسط الذي حددته الحكومة من قبل. إن كانت الحكومة لم تجمع سوى أقل من 3.8 مليون طن، وسددت مقابل أربعة ملايين طن، فهذا يعني أنها صرفت ما يقرب من مليار جنيه مقابل كميات قمح لم تورد.

 تصريحات مصيلحي غير الدقيقة، امتدت ــ بحسب موقع مدى مصر” ـ  إلى المساحات الزراعية الجديدة، والذي أكد أنها ستوفر 2 مليون طن قمح خلال العام المقبل، من مشروعي توشكى ومستقبل مصر فقط. بحسب تصريح سابق للمستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، تبلغ مساحات محصول القمح في مشروع مستقبل مصر 40 ألف فدان فقط. وبالنسبة لمشروع توشكى، فبحسب تصريحات مستشار وزير الزراعة، نعيم مصيلحى، زرعت الحكومة فيه 30 ألف فدان قمح، وانتهت من تجهيز 100 ألف فدان للزراعة بشكل عام، فيما تعمل على تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام، ما يعني أن إجمالي المساحة المستصلحة أو التي اوشكت على الاستصلاح في المشروعين ستكون 270 ألف فدان فقط.  بفرض أن المساحة المستصلحة كاملة ستخصص لزراعة القمح فقط، وبمتوسط إنتاجية يبلغ 3 طن قمح لكل فدان، فإن إجمالي كميات القمح المنتجة من المشروعين لن تتجاوز 810 ألف طن، وهو أقل من نصف المستهدف الذي أعلن عنه مصيلحي.

 

*”القائم بالأعمال” بدعة السيسي للالتفاف على الدستور والسيطرة على الأجهزة الرقابية

قرار الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 30 أغسطس 2022م بتعيين نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عمرو عادل على حسني، قائمًا بأعمال رئيسها، لمدة عام، هي المرة الثالثة على التوالي التي يعين فيها زعيم عصابة الانقلاب  قائمًا بالأعمال بدلًا من تعيين رئيس للهيئة،؛ الأمر الذي يراه كثيرون بدعة يستهدف بها النظام الالتفاف على الدستور والقانون وإفراغ نصوصهما  من مضمونها.

وتنصّ المادة 216 من دستور الانقلاب سنة 2014م على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء». ووفقا لهذا النص فإن الدستور حدد آلية تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة تضمن أن يكون قرارهم مستقلًا عن أجهزة الدولة، وذلك باشتراط موافقة مجلس النواب، وأن يكون التعيين لمدة أربع سنوات، لا يجوز عزله فيها لأنه يتمتع بالحصانة والاستقلالية؛ لكن بدعة السيسي الجديدة بخلاف أنها تخالف نص الدستور فإنها تستهدف إحكام سيطرة الجنرال وأجهزته على رؤساء الأجهزة الرقابية؛ لأن القائم بأعمال الرئيس لمدة سنة لا يتمتع بأي حصانة، وتسمح للنظام بالتلاعب به والتحكم فيه والإبقاء عليه أو الإطاحة به وفقا لهوى السلطة. علاوة على ذلك فإن المتعارف عليه أن اللجوء إلى تعيين قائم بالأعمال يكون في الحالات الطارئة مثل مرض رئيس الجهة أو وفاته، ويكون لمدة محددة.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر قضائي شارك في إعداد دستور الانقلاب قوله  إن الإفراط في اللجوء إلى مثل تلك القرارات يعطي انطباعًا بأن تلك الجهات غير مستقلة، مضيفًا أن القائم بأعمال رئيس الهيئة يمارس اختصاصات الرئيس ويعامل بروتوكوليًا كرئيس لكنه يتقاضي راتب نائب، واستمراره في المنصب مرهون بقرار من رئيس الجمهورية بمعزل عن الحصانة التي منحها الدستور لرؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. وأشار المصدر إلى أن قانون الرقابة الإدارية ألزم في مادته رقم 12 بأن يحل نائب رئيس الهيئة محل رئيسها عند غيابه، وتكون له كل الاختصاصات خلال مدة توليه مهامه، التي عادة ما تكون مؤقتة لحين اتباع الإجراءات التي حددها الدستور وقانون الهيئة لتعيين رئيسها.

ومنذ نهاية أغسطس 2018، يكتفي الجنرال الذي اغتصب حكم البلاد بانقلاب عسكري في يوليو 2013م،  بإصدار قرارات سنوية بتعيين قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حين أقال اللواء محمد عرفان من رئاسة الهيئة بعد عام واحد من إصداره قرار بتعيينه لمدة أربع سنوات بدأت في 5 أبريل 2017، وكان مقررًا لها أن تستمر حتى 4 أبريل 2021، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في مارس 2017.

الإقالة المبكرة لعرفان تمت دون تحديد أسباب استبعاده من منصبه الذي يحصنه الدستور ويحظر الإعفاء منه إلا في حالات، حددها قانون «إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية» في الإخلال بواجبات الوظيفة أو ارتكاب جرم يمس أمن الدولة وسلامتها أو فقدان الثقة والاعتبار، وهو ما لم يثبت في حق عرفان، الذي أُعلن وقتها تعيينه مستشارًا للرئيس لشؤون الحوكمة وقواعد البيانات.

عقب إقالة عرفان، عيّن السيسي، اللواء شريف سيف الدين حسين خليل قائمًا بأعمال رئيس الهيئة، لمدة عام، تم تجديده لمدة عام آخر، وفي أغسطس 2020 أصدر الجنرال قرارًا  آخر بتعيين اللواء حسن عبد الشافي قائمًا بأعمال رئيس الهيئة لمدة سنة، وتبعه بقرار آخر بالتجديد له لعام ثاني في أغسطس 2021.

وهناك شبه إجماع بين المحللين والمراقين والجمهور بأن مافيا الفساد أكبر مما نتصور، وأن الفساد يعشش في كل ركن بمصر تحت رعاية النظام العسكري وحمايته. والبرهان على ذلك  كثير من الحقائق أبرزها ما جرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم تفصيل قانون خصيصا لعزله ثم التنكيل به والزج به في السجن بتهم كيدية بعدما كشف بالوثائق والمستندات أن حجم الفساد في مصر سنة 2015م بلغ 500 مليار جنيه، واليوم يقبع جنينة في  سجون السيسي بينما الفسدة يرتعون في مصر نهبا وفسادا تحت حماية النظام نفسه وأجهزته الأمنية

 

* الإمارات تمتلك 16.6% من أراضي القاهرة بجانب تغول سياسي واقتصادي مقابل دعم السيسي

في ظل سياسات الانقلاب العسكري الفاشل اقتصاديا واجتماعيا بإدارة الدولة المصرية، واستغلال شيطان العرب لحظة الضعف والترهل التي تعانيها الدولة المصرية في ظل حكم عسكري، سعت الإمارات لدعم انقلابه العسكري بالأموال والدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، لتثبيت أركان السيسي على كرسي الانقلاب العسكري، في مقابل سري بالهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي في مصر ، لدرجة باتت الإمارات تحتكر كل شيء في مصر من صناعة الأدوية والأعذية والعقارت والسياحة والصناعة  ، بل والقواعد العسكرية التي تعمل وفق أجندتها، سواء في برنيس بالبحر الأحمر أو سيدي براني بالعلمين في غرب مصر.

وعبر قرار استقالة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، اللواء أحمد زكي عابدين، عن مدى التدخل الإماراتي في القرار المصري، إذ كشفت مصادر سياسية مطلعة أن إقالة عابدين كانت برغبة إماراتية خالصة ، وما خفي من إقالات وتعيينات بالحكومة والدولة المصرية وفق الهوى الإماراتي.

وفي سياق سيطرة الإمارات وتغولها على القرار المصري، كشفت دراسة أعلنت الأربعاء الماضي، عن أن الإمارات هي أكبر مالك للأراضي والعقارات الموجودة بالعاصمة المصرية القاهرة.

فى قبضة الإمارات

وجاءت دراسة “من يملك القاهرة؟” التي أعدتها  “مؤسسة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية”  لتؤكد حجم التغول الإماراتي المتنوع بمصر، حيث تعتبر الحكومة الإماراتية ثاني أكبر حكومة تمتلك أراض في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية.

الدراسة التي تتألف من أربعة أجزاء كشفت كيف استحوذت “إعمار مصر للتنمية” التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، على 25% من أسهم شركة “إيجل هيلز مصر” لإدارة المشروعات والاستثمار.

وحذرت منصات إعلامية من الحضور البارز للمال الإماراتي في مصر، في مجالات شتى، والتوسع في الاستحواذ إلى درجة التخطيط لرفع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر من نحو 20 مليار دولار إلى 35 مليارا بحلول 2027.

وأكدت الدراسة  أن الحكومة الإماراتية تمتلك أراض بنسبة 16.6% فيما تملك الحكومة المصرية نسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، كأكبر مالك للأراضي، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرا.

وتتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن التحالف عن تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز OCDI.CA.

وأشارت إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.

دور السعودية

والإعلان اﻷخير عن تغول الإمارات في تملك أراضي القاهرة، ليس ببعيد عن تدفق المال الخليجي عموما في شراء أصول صندوق مصر السيادي، وبلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليار دولار خلال العام الجاري.

وبخلاف توسع حكومة الإمارات في تملك حصص في الشركات العقارية المصرية، تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضا من أراضي القاهرة.

ووفق الدراسة، فإن 10 شركات تضمنها البحث تملك نحو 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى، بما يمثل 5% من مساحة المدينة داخل الكردون، وبنحو 10% من الأراضي المبنية، و 16% من مساحة المدن الجديدة بالمحافظة.

والشركات هي إعمار مصر للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبنك التعمير والإسكان (نشاط التعمير والإسكان فقط) والسادس من أكتوبر، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان، و أوراسكوم للتنمية، وأخيرا بورتو جروب.

ووفقا للدراسة فإن الشركات العشر تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها.

وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملك بما يقارب 13.5% تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.

وبجانب عائلة بن لادن، تحل عائلات سعودية أخرى هي مغربي التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، وآل راشد بنسبة 3.3% وعائلة العليان بنسبة 0.44%.

وتمتلك عائلة منصور التي تمتلك شركة بالم هيلز، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة ساويرس 1.28% من أراضي القاهرة.

وبحسب الدراسة تتركز غالبية مشروعات ساويرس في مدينة الجونة والساحل الشمالي.

تراجع الدور المصري 

وتشير الأرقام الواردة بالدراسة إلى تراجع دور الدولة المصرية في السيطرة على أراضي العاصمة والتي تعد أمنا قوميا لأي دولة، إذ تنحسر قوة الدولة وسيطرتها ومن ثم قرارها داخل العاصمة، بما يقلص قراراتها ويضيق هامش تحركها، سواء في تبني مشاريع اجتماعية للسكان أو مشاريع صحية، وهو ما يحول أي مشروع مستهدف إلى حسابات السوق والربح والحسارة إذ لن تمتلك الدولة كدولة أي فرصة للمنافسة أو قدرة على اتخاذ القرارات بغعالية، حيث ستقف الحكومة على أبواب أصحاب الشركات تستجديهم تنفيذ مشاريع أو مباني تريدها بالعاصمة، وهو ما يفقد الدولة قدراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

يشار إلى أن الإمارات قدمت للسيسي منذ انقلابه العسكري في 2013 أكثر من 100 مليار دولار، على شكل دعم مالي وعيني وبترول وخدمات دبلوماسية وإعلامية للترويج لانقلابه بالغرب، ودعم قراراته الكارثية التي يدفع المصريون ثمنها حاليا.

 

* ملايين المصريين أجبرهم الانهيار الاقتصادي على التسول

“بجد أنا عمري ما شفت في مصر كمية المتسولين اللي موجودة دلوقتي ، حد ملاحظ ولا أنا بس؟” بهذه العبارة تتساءل سيدة لم تتجاوز الأربعين وتنتظر الإجابة من سيدات كن بجوارها في عربة المترو المتجهة إلى محطة التحرير، لتلتقط طرف الخيط سيدة أخرى وترد  “مش محتاجة ملاحظة 40% تحت خط الفقر ، أحدث إحصائية معمولة بشهادتهم في مصر أم الدنيا اللي كانت في وقت من الأوقات خزائن الأرض“.

وباتت مصر تعاني حاليا من أزمة مالية واقتصادية لأسباب عدة، منها إفراط عصابة الانقلاب المتعمد والشديد في الاقتراض، الذي رفع رقم الدين الخارجي من 40 مليار دولار إلى أكثر من 160 مليار دولار في غضون فترة لا تتجاوز 9 سنوات ، وسوء إدارة المال العام وإنفاقه على مشروعات لا تمثل أولويات للمواطن والاقتصاد.

السؤال المطروح هنا في ظل تلك الأزمة التي لا ينكرها أحد ومحاولة البحث عن حلول للتغلب عليها قبل انفجارها ، هل ستقدم حكومة الانقلاب على تنفيذ خطوات تقشفية لا تمس المواطن ولا ترهقه بزيادة الضرائب والأسعار والرسوم وخفض ما تبقى من قشرة الدعم؟

طائرة “إحنا فقراء أوي“! 

مرارا وتكرارا وعلى مسامع المصريين يزعم السفاح السيسي أن مصر بلد فقير بلا موارد، مكذبا التاريخ والجغرافيا والاقتصاديين والمليارات التي نهبها هو والعسكريون الذين سبقوه وحكموا البلاد ، وبينما الأمر كذلك غادرت “ملكة السماء” الطائرة الرئاسية المصرية التي اشتراها السفاح السيسي بـ 10 مليار جنيه مصري ، مطار هامبورغ شمالي ألمانيا، بعد اختفاء أثرها منذ سبتمبر 2021 ورصدت مواقع تتبع صفقات الطائرات حول العالم، مطلع الأسبوع الحالي دخول الطائرة  “بوينغ 747- 8”  التي اشترتها عصابة الانقلاب، لتصبح قصرا رئاسيا طائرا خلال الفترة المقبلة، بعد تسجيلها رسميا في منظمات الطيران الدولية باسم SU-EGY منذ 13 أكتوبر 2021.

وصلت الطائرة إلى مقر “لوفتهانزا تكنيك” Lufthansa Technic وهي أكبر قاعدة لصيانة طائرات “بوينغ” وتحديثها بعد مصنعها الضخم في مدينة سياتل الأمريكية.

تتولى وحدة هليموت شميت في القاعدة تحويل الطائرة التجارية التي صنعت عام 2010 إلى “قلعة رئاسية” بتجهيز مقصورتها ذات الطابقين إلى مقر رئاسي، يضم حجرات نوم فارهة وقاعة مؤتمرات وأخرى للاجتماعات وصالة رياضية ومركزا لإدارة العمليات العسكرية، بعد تزويدها بنظام حماية متقدم يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ضد الصواريخ، وفرته الولايات المتحدة بنحو 104 مليون دولار.

من المفارقات أن “لوفتهانزا تكنيك” وهي الذراع التقنية لشركة لوفتهانزا للطيران التي تراجعت عن شراء تلك الطائرة، ضمن صفقة لامتلاك 20 طائرة من نفس الطراز، تعاقدت عليها منذ 15 عاما ، حملت الطائرة رقم 20 في جدول التسليم ، وعند تجربتها للطيران للمرة الأولى في 26 إبريل 2011  اكتشف خبراء “لوفتهانزا” عيوبا فنية بها، جعلتهم يرفضون استلامها، فظلت قابعة بين حظائر شركة بوينغ وأطلال ممرات مطارات معزولة بصحراء نيفادا الأميركية، إلى أن أعادت “بوينغ” بيعها لمصر كي تصبح على الطريقة الأميركية “Air Force 1” الطائرة الرئاسية رقم 1“.

ويأتي ذلك على الرغم من أن “لوفتهانزا” لم ترض عن الطائرة عند الاستلام، إلا أنها تعمل حاليا على تأهيلها ونقلها للعميل الجديد، الـ VIP كما تسميه بوينغ ، الذي تفاوض على شرائها في مايو/ أيار 2018 وأنهى التعاقد مع “بوينغ” في يونيو/حزيران 2021  فانتقلت من أميركا إلى مدينة ميونخ في 21 أغسطس/ آب 2021  حتى آلت إلى ورش إعادة التأهيل الشامل، في هامبورغ قبيل نهاية العام الماضي.

حكاية فقر..!

وتوسع السفاح السيسي خلال السنوات الأخيرة في الحصول على القروض من الخارج بفوائد مرتفعة، من أجل تشييد القصور والمباني الفخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، والأبراج شاهقة الارتفاع على شاطئ المتوسط في مدينة العلمين، وبينهما قطار فائق السرعة بكلفة 23 مليار دولار.

“مصر تستيقظ” و”حكاية وطن” شعارات براقة رفعها السفاح السيسي، الذي ترشح لفترة رئاسية ثانية بعد 4 سنوات تدنو من الانتهاء، لكن العديد من المؤشرات تشير إلى مستويات غير مسبوقة من الديون تغرق أجيالا قادمة.

وقفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزا ضعف ما استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عاما، كما لاحقت موجات الغلاء المصريين بلا هدنة، ليشهدوا نحو 14 زيادة بالأسعار، بواقع زيادة كل شهرين بجانب 8 قرارات مؤججة للغلاء وتفاقم الفقر والبطالة.

ولم يتوقف السفاح السيسي عن إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة، لكن الإفصاحات الرسمية عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يعول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وعقب أشهر قليلة على انتخابه، تحولت وعود السفاح السيسي “بكرا تشوفوا مصر” إلى “نحن في شبه دولة” و”إحنا فقراء أوي” بينما أسكرت أزمات معيشية متلاحقة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل، فلا يكادون يخرجون من موجة غلاء حتى تداهمهم الأخرى، لتتأجل أحلامهم إلى أجل غير مسمى.

وبينما رفعت حكومة الانقلاب شعار الإصلاح الاقتصادي، تؤكد المؤشرات الرسمية استمرار عجز الموازنة في التراجع وانهيار العملة المحلية وديون متضخمة لمستويات غير مسبوقة تلتهم أي مردود للإنتاج.

 

* الانقلاب يرتكب “مذبحة” بحق أشجار حدائق أنطونياديس بالإسكندرية

تتزايد المخاوف من إقدام حكومة الانقلاب على تجريف حديقة أنطونياديس بالإسكندرية باعتبارهذا تشويه جديد للثروة الخضراء في مصر التي يصر نظام الانقلاب على تشويهها يوما بعد يوم.

واستعرض موقع “ميدل إيست آي” أبعاد الأزمة الجديدة لافتا إلى أن جرافات البلدية تقوم بقطع حدائق أنطونياديس ، وهي موقع عمره قرون في مدينة الإسكندرية مع أشجار وتماثيل يعود تاريخها إلى العصر البطلمي، وأثارت هذه الأعمال مخاوف واسعة النطاق من احتمال اقتلاع الأشجار وانتهاك آخر للمساحات الخضراء العامة في البلاد.

وسارعت السلطات في الإسكندرية إلى تبديد المخاوف من احتمال هدم الحدائق.

وتحدى محافظ الإسكندرية محمد شريف أولئك الذين يتحدثون عن خطة من قبل الحكومة لتسطيح الحدائق وقال “أتحدى أولئك الذين يقولون إننا نقتلع أشجار الحدائق لإثبات ذلك”  قال الحاكم لقناة تلفزيونية محلية.  

وأشار شريف أيضا إلى توجيه رئاسي لإصلاح الحدائق.

وقالت بدرية حسن مديرة الحدائق إن “عمال البناء والمعدات موجودون في الحدائق لتحديثها“.

وزعمت أن أشجار الحدائق يجري تقليمها وإعادة بناء سياج متهالك وسيتم إضافة بعض الميزات الجديدة إلى المكان ، بما في ذلك حمامات السباحة.

وقالت “سنحافظ على تاريخ الحدائق، بما في ذلك تماثيلها وأشجارها ونباتاتها النادرة“.

تطوير أم هدم؟

ويتم تنفيذ التحديث المفترض للحدائق من قبل واحدة من أكبر شركات البناء في مصر، وقد جلبت الشركة معداتها إلى المنطقة، بما في ذلك الجرافات، ونشرت عشرات العمال الذين يعملون على مدار الساعة.

ومع ذلك، كان هناك بعض الالتباس حول الكيان المسؤول عن المشروع.

وانتقدت سهير حواس، وهي عضو في المركز القومي للتنسيق الحضاري السلطات في الإسكندرية لعدم إخطار منظمتها، التابعة لوزارة الثقافة، بالأعمال الحالية في الحدائق.

يمكن تتبع أسباب تهميش المنظمة، التي يجب أن تشرف على هدم أو إصلاح المباني التاريخية في مصر، في تعليقات أدلى بها أستاذ مساعد لم يذكر اسمه في مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلى منفذ إخباري محلي بأن القوات المسلحة قد استولت على الحدائق قبل أسبوعين.

وقال إن  “القوات المسلحة أمرت الموظفين بإخلاء المباني الإدارية للحدائق وأزالت أيضا المكاتب والملفات من هذه المباني“.

وقالت حواس لموقع ميدل إيست آي “أشجار الحدائق مهمة لأنها تمثل عصورا تاريخية مختلفة ، الشيء المؤسف هو أن التطوير كمصطلح أصبح مخيفا ، خاصة في سياق المواقع التاريخية“.

وفي الوقت نفسه، قال المؤرخ إسلام عاصم إن “غياب المعلومات العامة حول المشروع أدى إلى تفاقم عدم ثقة الجمهور في الحكومة“.

وقال لموقع ميدل إيست آي “هناك مخاوف تتعلق بالمصداقية من الأعمال الحالية في الحدائق بسبب الافتقار إلى الشفافية من جانب السلطات ، هذا الافتقار إلى الشفافية يولد القليل من الثقة في ما يفعلونه في أي مكان“.

حدائق أنطونياديس موقع تاريخي يعود إلى العصر البطلمي في مصر وتعتبر الأقدم في الإسكندرية.

كانت شاهدة على العديد من الأحداث المرتبطة بالحكام البطالمة في مصر.

في أوائل القرن 19th ، انتقلت ملكية الحدائق إلى رجل يوناني ثري ثم إلى محمد علي باشا ، الضابط الألباني الذي مثل السلطان العثماني في مصر ثم أسس سلالته الخاصة في البلد العربي.

يعتبر المصريون ، وخاصة سكان الإسكندرية ، الحدائق جزءا ثمينا من تاريخ المدينة.

تقع حدائق أنطونياديس في وسط هذه المعالم. اختار محمد علي باشا الحدائق لتكون موقعا لقصره الجديد في الإسكندرية في عام 1860 ، طلب الخديوي إسماعيل  ابن محمد علي  من فنان فرنسي أن يصمم الحدائق على غرار حدائق قصر فرساي في باريس ، حيث قضى إسماعيل بعض الوقت عندما زار فرنسا.

أدت التوسعات التي أمر بها إسماعيل إلى زيادة حجم الحدائق من 50 فدانا إلى أكثر من 70 فدانا ، تغطي الحدائق حاليا 96 فدانا وهي موطن لعشرات الأشجار النادرة ، وخاصة أشجار النخيل، كما أنها تحتوي على تماثيل عمرها قرون.

مخاوف من الدمار

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يمرون بجوار الحدائق الآن لا يمكنهم رؤية سوى مشاهد الدمار.

هذا هو السبب في أن البعض يعربون عن مخاوفهم من أن العمل الجاري في الحدائق سيفقدها جاذبيتها أو يشوه جزءا مهما من تراث الإسكندرية.

واستشهد رجل بمثال حديقة أخرى تم تحديثها من قبل السلطات في المدينة المتوسطية في وقت سابق، وقال إنه  “بدلا من الحفاظ على الحديقة، بنت سلطات الإسكندرية كتلة من المباني عليها“.

وتوقع رجل آخر أن تمتلئ حدائق أنطونياديس بالمتاجر، بما في ذلك تلك التي تبيع طعام الشارع المصري.

وسأل على تويتر “هل التحديث يعني قطع الأشجار؟“.

وألقى آخرون باللوم على السلطات في الإسكندرية في إهمال الحدائق لسنوات، مما جعل إعادتها إلى حالتها الأصلية أمرا مكلفا.

“من المسؤول عن هذا؟” سألت امرأة.

وتعرضت بعض محتويات الحدائق للنهب، بما في ذلك تمثال عمره قرون حطم أحد الزوار رأسه في وقت سابق من هذا العام.

وأعرب أحد المعلقين عن أمله في أن تترك السلطات الحدائق كما هي، مشيرا إلى مخاوفه من أن يؤدي الإصلاح الشامل إلى تدميرها.

عمليات الهدم السابقة

وتعرضت حكومة الانقلاب المصرية لانتقادات في الأشهر الماضية بسبب اقتلاع الأشجار وتدمير مواقع مهمة لإفساح المجال أمام مشاريع تنموية.

قبل بضعة أسابيع، تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب بناء جسر علوي وجسر للمشاة على بعد بوصات من ساحل الإسكندرية.

وقالت السلطات في الإسكندرية إن “المشروعين يجري تنفيذهما للحد من الاكتظاظ في المنطقة“.

ومع ذلك، حذر علماء البيئة من أن المشاريع ستكون ضارة بساحل المدينة المتوسطية وتسبب تلوثا إضافيا. 

كما انتقد دعاة حماية البيئة الحكومة في عدة مناسبات لقلعها الأشجار من الشوارع في مناطق مختلفة، بما في ذلك في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة، حيث يجري توسيع الطرق. 

ذهب بعض الناس إلى حد وصف قطع الأشجار في أجزاء مختلفة من مصر بأنه “مذبحة للأشجار“.

ودافعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد عن قطع الأشجار بالقول إن  “بعضها زرع في المكان الخطأ، وإن أي أشجار يتم اقتلاعها يعاد زرعها في أماكن أخرى، كما تنفذ مصر خطة لزراعة 100 مليون شجرة كجزء من حملة وطنية للتشجير“.

يأتي كل هذا في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة ال27 لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في نوفمبر من هذا العام.

دعم المشروع

بعض أولئك الذين يعيشون في الإسكندرية أو لديهم معرفة حول حدائق أنطونياديس يدعمون الإصلاح الحالي، يقولون إن “الحدائق في حاجة ماسة إلى التحديث ، بعد أن أهملت لسنوات عديدة ، وإن هذا الإهمال حول الحدائق إلى مركز للجريمة“.

وقالت امرأة إن “الحدائق بدأت في التدهور في عام 2005 اعتدنا على زيارتهم والاستمتاع بجمالهم ، كتبت المرأة على تويتر، ثم تحولوا إلى مكان مروع“.

العسكر يحتكرون بيزنس جمع القمامة ويشردون 300 ألف “نباش”.. الجمعة 2 سبتمبر  2022.. زيادة كبيرة في أسعار الأدوية والمرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 شراقوة بعد حملة مداهمات بعدد من المراكز وظهور 11 من المختفين قسريا

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية  “محمد متولي النجار”  يقيم بقرية السطايحة وتم اعتقاله من محل عمله بمدينة أبو كبير.

وبينهم من كفر صقر  “جهاد حسن البنا ، علي الشابوري”  وتم التحقيق معهم بنيابة كفر صقر والتي قررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.

وكانت قوات الانقلاب بالزقازيق قد اعتقلت بتاريخ 30 أغسطس المنقضي  “سامي عبدالرؤوف الشاعر” من محل إقامته بحي الحسينة مركز الزقازيق.

بدورهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ، واحترام القانون ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم .

ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إبراهيم الدسوقي
3. أحمد محمد صلاح محمدين
4. أميرة فهمي السيد أحمد
5. أيمن عبد العزيز سليمان محمد
6. سعيد محمد رمضان أحمد
7. سليمان أحمد محمد سلامة
8. عبد الله زكريا أحمد السوسي
9. عبده عبده عبد الفتاح إسماعيل
10. محمد سليم صالح غانم
11. محمد صالح محمود محمد وردة

 

*الأمم المتحدة تكشف إنجازا بارزا للسيسي.. مصر الأولى في الإخفاء القسري على مستوى العالم

كشفت الأمم المتحدة أن سلطات الانقلاب تلقت رسائل حول حالات الاختفاء القسري أكثر من أي دولة أخرى، وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت ماري لولور، التي تحدثت في الماضي عن الاعتقال الواسع النطاق والاحتجاز السابق للمحاكمة للنشطاء في مصر إن  “مصر تلقت اتصالات أكثر من أي دولة أخرى إقليميا وعالميا منذ مايو 2020“.

ومن بين البلاغات ال 78 التي قدمتها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، قدمت سبعة بلاغات إلى مصر.

يساعد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة العائلات التي تبحث عن أحبائها من خلال تقديم تقارير إلى الحكومات ومطالبتها بإجراء تحقيقات في الحالات.

تستخدم حكومة الانقلاب الاختفاء القسري بشكل منهجي ضد معارضي النظام، وهو يسبب ضائقة خطيرة لأسر الضحايا الذين لا يحصلون على أي معلومات بشأن مصيرهم.

وفي عام 2020 قالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان إن  “2,723 شخصا اختفوا على مدى خمس سنوات في مصر داخل مقرات الأمن الوطني وغيره من مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد“.

وغالبا ما يتعرض المختفون قسرا للتعذيب، مثل القضية البارزة للطبيب البيطري والناشط البيئي والسجين السياسي الدكتور أحمد عماشة.

في سبتمبر 2019 استأنف عماشة قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه ، خوفا من اختفائه قسرا مرة أخرى وتعذيبه مرة أخرى.

وكما كان يخشى، أُطلق سراح الدكتور عماشة في أكتوبر 2019 وأعيد اعتقاله في يونيو 2020 واختفى قسرا وعذب بشدة حتى كُسر أحد أضلاعه.

وسلطت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء مؤخرا على قضية عبد الرحمن الزهيري المفقود منذ أكتوبر 2019 واختفائه قسرا على يد قوات الأمن عندما كان عمره 17 عاما فقط.

وفقا لمنشور على فيسبوك للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم إيقاف الزهيري في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة من قبل ضباط الأمن الوطني في ثياب مدنية الذين فتشوا هاتفه المحمول وهواتف أصدقائه، ثم اقتادوهم إلى وجهة مجهولة ، حيث لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم.

ذهب ضباط الأمن الوطني إلى منزل الزهيري وفتشوا غرفته، لكنهم لم يكشفوا عن مكانه، وفقا للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال محتجزون سابقون إنهم  “رأوا الزهيري داخل مقر الأمن الوطني في العباسية“.

وفي يناير، كشفت الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب احتجزت جثة سجين لمدة ست سنوات بعد اختفائه قسرا، دون إبلاغ أسرته بما حدث له ، تعرض محمد جمعة يوسف عفيفي للتعذيب الشديد لدرجة أنه أصيب بنوبة قلبية وتوفي بعد أقل من شهر من اعتقاله.

 

*التلوث يهدد بتآكل الأرصدة السمكية في بحيرة قارون

تقع بحيرة قارون البكر بين الأراضي الزراعية المروية والصحراء الصخرية جنوب غرب القاهرة، وكانت تعج بالبلطي والقاروص والدنيس والروبيان، وتقدم صيدا سخيا للصيادين من القرى المحيطة، وفقا لرويترز.

لكن التلوث الناجم عن الجريان السطحي الزراعي والنفايات الصناعية والمنزلية قد لطخ جمالها في السنوات الأخيرة ، وأدى إلى انخفاض تلك المخزونات ، مما أدى إلى تدمير صناعة وفرت فرص عمل لأجيال.

وقال فرج عبد الستار عوض، صياد “كانت البحيرة سخية جدا ، جميع أنواع الأسماك كانت وفيرة ، طعم السمك كان الأفضل والأسعار كانت جيدة“.

وأضاف “لكن البحيرة أصبحت ملوثة، لذلك بدأ الناس في إيجاد بدائل لصيد الأسماك، ولا يزال من الممكن العثور على سوى سمك صغير ذي قيمة ضئيلة ، كما يقول شقيقه رمضان، وهو صياد أيضا، يجلس على قاربه على شواطئ البحيرة المليئة بالقمامة.

وقام بعض الصيادين السابقين بتكييف قواربهم الخشبية الصغيرة لتقديم رحلات يومية لزوار عطلة نهاية الأسبوع من القاهرة ، بينما هاجر آخرون إلى مدن في شرق أو جنوب مصر.

وتقع البحيرة التي يبلغ طولها 42 كم (26 ميلا) تحت مستوى سطح البحر وكانت تتغذى  في زمن الفراعنة  على فيضانات النيل.

الآن يتم تجديدها بواسطة مياه الصرف الصحي وأصبحت مالحة بشكل متزايد ، مع إدخال الأنواع البحرية لتحل محل أسماك المياه العذبة.

تزرع الأراضي الزراعية الشحيحة في مصر على طول نهر النيل بشكل مكثف، وقد أضر الصرف السطحي الزراعي بجودة المياه في بحيرة قارون، وهي مشكلة موثقة في دراسة حكومية أجريت عام 2017 أشارت أيضا إلى زيادة الملوحة بسبب التبخر.

كما أظهرت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة العلوم البيئية وأبحاث التلوث، وهي مجلة دولية، تلوثا أعلى من المعتاد بالمعادن بما في ذلك النحاس والزنك والكادميوم والرصاص.

وقال مجدي علام، الخبير البيئي في مركز المعلومات المناخية المصري، وهو مجموعة بحثية رسمية إن  “العمل جار لتنقية مياه الصرف الصحي المحلية وقطع بحيرة قارون عن الصرف الصحي من المزارع القريبة“.

وأضاف علام، لكن مياهها تدهورت بسرعة جزئيا لأنها بحيرة داخلية ، فالبحيرات المغلقة لديها نظام بيئي أكثر هشاشة من البحيرات الأخرى التي لديها وصول مفتوح إلى البحار والمحيطات“.

حاول بعض الصيادين الانتقال إلى وادي الريان وهي واحة قريبة، ولكن تبين أيضا أن ذلك ملوث في دراسة عام 2020.

وقال محسن مفرح، الذي يملك مطعما محليا للمأكولات البحرية إن  “المنطقة كانت تنتج ما يكفي من الأسماك لتصديرها إلى المدن الكبرى“.

وأضاف  “كان عدد الأسماك في ذلك الوقت لا يمكن إحصاؤه ، حوالي 20 أو 30 طنا يوميا ، وفي الوقت الحاضر، ولا حتى كيلوغرام واحد“.

 

*بعد استحواذ الجيش ولاجدوى “مدينة الأثاث” تفشي البطالة بدمياط وإغلاق 25% من الورش

ارتفعت أسعار خامات الأثاث الأخشاب والكونترات والأبلكاش بمعدلات بين 40% و60% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، ما أدى لتراجع حجم المبيعات بنسبة تقدر بـ50% واستغل بعض التجار إغلاق الاستيراد ورفعوا أسعار الخامات المخزنة لديهم بكميات ، وهو ما أدى لإغلاق 20% من الورش الصغيرة ، في حين أن تقديرات أخرى ترفع المعدل خلال السنة الأخيرة إلى 25% من الورش الصغيرة، فزادت إكسسوارات المقابض على سبيل المثال بنسبة 15% أما خشب الأرو ارتفع سعر المتر منه حتى وصل إلى 30 ألف جنيه.

ودمياط المحافظة الوحيدة في مصر التي لا تشكو من البطالة، ومعظم العاملين كانوا بين صناعة الأثاث والحلويات والأجبان، ومنذ إعلان عسكر الانقلاب “مدينة دمياط للأثاث” تحولت دمياط إلى  إغلاق الورش وسرحت الصنايعية في الشارع بين عامل دليفري أو بمقهى أو سائق توكتوك.
ويؤكد الدمياطة على لسان أكثر من متابع أن مدينة الأثاث في دمياط الجديدة، خربت العمران وزادت أسعار الأثاث أضعافا، وفي كل يوم تقريبا نجد عاملا ينتحر ويترك وراءه أسرة.
وأُشيع وقت افتتاح مدينة الأثاث أنها تكلفت أكثر من 3 مليارات جنيه، ليظهر السيسي وهو يلقن أحد نواب دمياط درسا كجزء من اللقطة والتهليل لها، عن كيفية التخاطب دون فهم الكلام الذي يقوله.
وخلال سنوات الانقلاب زادت معدلات البطالة بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ففي 2018 سجلت محافظة دمياط 3% كأقل محافظات الجمهورية في معدل البطالة ، وفي 2019 افتتح السيسي مدينة الأثاث وعددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط ، فسجلت دمياط في 2021 نسبة 18.8% أعلى محافظات الجمهورية في معدل البطالة.
وقال إن  “البطالة في دمياط تجاوزت معدل ٣٠% وشملت البطالة قطاعات البناء والأثاث وشباب الخريجين منذ أكثر من ٦سنوات ثم باقي القطاعات“.
وأرجع آخرون السبب في وقف الحال، إلى أن أسعار الخامات زادت وانخفضت حركة البيع، ومدينه الأثاث لا تتماشى مع نظام الشغل في دمياط، فورش الدمايطة صغيرة وكل عامل يتخذ من بيته مكانا لورشته.

بلا جدوى
وتضم دمياط الجديدة مصانع أثاث عملاقة ، في حين أن حكومة السيسي زعيم اللاجدوى فتح استيراد الأثاث من الصين، وفي يوليو انخفض الاستيراد بسبب أزمة الدولار وعدم صدور اعتمادات الاستيراد، ولكن ذلك الإجراء القسري على غير رغبة حكومة السيسي جاء بعد أن أغلق الورش وسرّح العمال واضطر كثيرون منهم للهجرة ، أما حركة التصدير فكانت في أدنى مستوياتها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورأى بعض الدمياطة أن “نجاري دمياط يُعاقَبون على عدم انتقالهم إلى مدينة الأثاث المبالغ في أسعارها، وكشفوا أن دمياط المدينة وتوابعها مؤجرة في غالبها للسوريين، الذين استوطنوا العمل في الأثاث والموبيليا من الباطن، والدمياطي بات مجرد يافطة أما الحلويات الدمياطي، فبات اسمها حلويات شامية بلا ضرائب أو تراخيص طبقا لتوجيهات سيادية، حتى إن بعضهم اعتبر أن من أسباب قتل دمياط في الصناعة “الاحتلال السوري للأثاث المستورد، وغلاء أسعار الطاقة” بحسب ناشطين.
وأضاف مراقبون أن حكومة السيسي وبرلمان العسكر في خدمة الأجانب فقط ، فدمياط أصبحت ملكا للسوريين حرفيا ولن يعودوا إلى بلدهم، حيث استحوذوا على جميع مصانع الأثاث والمنسوجات وحتى الخامات“.

بدون دراسات جدوى

وقال حساب (@Alzhraflower) “النظام اللي مالوش في دراسات  الجدوي عمل مدينة الأثاث في دمياط بمليارات ودلوقتي هي مدينة للأشباح“.

يقول أحمد المنياوي (@Ahmed0Elmenyawy) “كنت في دمياط سنة 2017 بعمل زيارة كنت بحاول افتح مشروعا جديدا في الأثاث ، صاحبي قال لي تعالى هوريك حاجة ، شوف صف الورش دا قافل ، قلت له ليه إيه حصل ؟ قال لي اللي شغال الآن بس شغال مع الجيش مباشر أو مقاول شغال مع الجيش ، انسى المشروع“.
عاملون بصناعة الأثاث قالوا إن  “مدينة الأثاث العالمية في دمياط ، كانت عبارة عن سرقة في المقاولات لصالح اللواءات فقط، كانت النتيجة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار المنتج النهائي“.
وكتب موسى عن لمحة عبر (@moussax7) “لما السيسي راح يفتتح مدينة الأثاث وقالوا ها تدخل مليارات لأهلها في دمياط ، الست الطيبة في الصورة قالت له في نهاية الشو بتاعه كل شيء حلو ياريس بس مش بيجيلنا شغل عاوزين بس شغل ، فقطعوا البث وقطعوا الجزء دا من حفلة النصب بتاعته“.
وكتب كريم (@kemo8765) معلقا “2009  دمياط قلعة الأثاث في إفريقيا  2022  دمياط قالعة ملط“.
وأكد أيمن الزاهد أنه منذ 2014 وإلى الآن أُغلقت آلاف الورش، وباتت المقاهي مأوى آلاف العمال ، وباتت مئات الحرف في طريقها للاندثار، أما النتيجة فكانت انهيار صناعة الأثاث في دمياط للأبد.
وأضاف أن الورشة الواحدة كانت تضم في الحد الأدنى 10 “معلمين” و5 “صنايعية” فأغلقت وأغلقت معها  البيوت، أما الورش فتحولت لمحلات ملابس أو مقاهي أو بقالة أو بتبيع هواتف.

ما قبل 2014
وعبر “@Le_Miisanthrope” كتب الزاهد عن أوضاع ما قبل الانقلاب  “محافظتي دمياط وتأثير الفشل ده علينا من 2014 دمياط فيها أكبر أسطول بحري في الشرق الأوسط دمياط كان فيها آلاف الورش وآلاف العمال المهرة في صناعة الأثاث ، دمياط قبل 2014 كانت نسبة البطالة فيها صفر ، دمياط كانت من أعلى المحافظات في مستوى المعيشة“.
وتحدثت چيهان أحمد (@jeeahmad ) عن “الشوارع اللي كنا منعرفش نمشي فيها من الشغل المنصوب بره الورشة و أكوام النشارة و صوت الماكينات بتاعة قطع و دق الخشب ، و لاكنا نعرف نذاكر من ضوضاء الشغل ، دلوقتي تمشي في نفس الشوارع ترمي الإبرة ترن“.

 

*زيادة كبيرة في أسعار الأدوية والمرضى ليس لهم مكان في دولة الانقلاب

يفاجأ المصريون يوميا بزيادات في أسعار السلع والمنتجات دون وجود ردود مقنعة حول أسباب هذه الزيادات من جانب حكومة الانقلاب التي تحولت إلى عصابة تستنزف المصريين من خلال الاحتكار ورفع الأسعار ، بل وتفرض بعض القوانين والقرارات التي تمنحها السلطات اللازمة لسرقة ونهب المواطنين.

في هذا السياق يشهد سوق الدواء ارتفاعا كبيرا في أسعار الأدوية المصنعة محليا، والمستوردة من الخارج، ووصل الأمر لقيام الشركات بزيادة أسعار عدد كبير من الأدوية عدة مرات خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة أشهر، لتصبح تلك الأدوية موجودة داخل الصيدليات مُدونا عليها 3 أسعار وجميع التشغيلات صالحة للاستخدام ، وهذه الظاهرة لم تحدث من قبل في مصر إطلاقا ، فضلا عن أن الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ خضعت أيضا لزيادات الأسعار الجديدة.

لماذا هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية رغم تردي الأوضاع المعيشية للمواطن المصري بجانب الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، وكذلك جائحة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، ومؤخرا حرب روسيا وأوكرانيا وما قبلها من أزمات تعرضت لها البلاد.

تعويم الجنيه

من جانبه أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس شعبة الأدوية، أن سبب زيادة أسعار الأدوية يرجع إلى عدة عوامل؛ منها الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في غلق عدد كبير من المصانع في الهند والصين التي تنتج المواد الخام وتصنع منها الأدوية.

وقال «رمزي» في تصريحات صحفية إنه “بافتراض وجود 100 مصنع، تنتج المادة الخام التي تدخل في صناعة وإنتاج الأدوية وأغلق منها 70 مصنعا، بسبب الأزمة العالمية، فسيبقى 30 مصنعا مازالت تعمل، وبالتالي يؤثر ذلك بالسلب على سوق الدواء، وهو ما يكون سببا في لجوء الشركات لرفع أسعار الأدوية على مستوى العالم، وليس في مصر فقط”.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصري كان سببا رئيسيا في زيادة أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار، وهذا انعكس على أسعار الأدوية والمستحضرات في مصر، أيضا ارتفاع سعر البنزين والذي زاد من تكلفة صناعة وإنتاج الأدوية ، وبالتالي انعكس أيضا بالسلب على أسعار الأدوية التي تصنع محليا.

وأوضح «رمزي» أن جميع الأدوية في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية، عدا منتجات مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية فهي ليست مسعرة، وإنما كل شركة لها نظام في وضع السعر المناسب لمنتجها.

وأضاف أن زيادة أسعار الأدوية جاءت بسبب التكلفة المباشرة لسعر الدواء في مصر، ولذا قامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الأدوية تجنبا لغلق المصانع، مؤكدا أنه بالنسبة للزيادة الأخيرة هناك زيادة بالفعل كبيرة لبعض الأدوية، ولكن هناك البعض منها زيادة بسيطة خاصة الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة.

المواد الخام

وقال صبحي عياد صاحب مخزن أدوية، بمنطقة حدائق حلوان إن  “هناك زيادات في أسعار المواد الخام التي يتم جلبها من الخارج بالدولار والتي تدخل في صناعة الأدوية، ولذلك زادت تكلفة جميع الأدوية، مؤكدا أن جميع الشركات بدأت بزيادة أسعار الأدوية سواء أدوية مصنعة محليا أو يتم جلبها من الخارج”.

وأضاف «عياد» في تصريحات صحفية  أن كل هذه الأمور والأزمات ليست مبررا لزيادة بعض الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أننا لو حسبنا تكلفة المنتج من أي دواء؛ بداية من تكلفة المادة الفعالة مرورا بجميع مراحل التصنيع والعمالة وسعر تكلفة العلبة وطباعتها وتغليفها والدعاية…إلخ ، إلى أن تصل إلى المستهلك، سوف نجد أن جميع الشركات تتربح بشكل كبير من صناعة الأدوية.

وأشار إلى أنه بصفة عامة تكلفة أي نوع دواء لا تتخطى 20% من سعرها الأساسي، ولذا من الواجب أن يتم الرقابة على تلك الشركات ، ووضع تسعيرة جبرية على جميع الأدوية وليس أنواع معينة من الأدوية.

وأعرب «عياد» عن أسفه لأنه ليس هناك ضوابط في تسعيرة الأدوية، لافتا إلى أن هناك دواء كان سعره 10 جنيهات وخلال فترة وجيزة زاد سعره 3 مرات إلى أن أصبح سعره 50 جنيها.

وتابع أن بعض شركات الأدوية، تعاني من سوء إدارة، متابعا «بمعنى أن الشركة لو محتاجة عددا معينا من العمالة، بيتم زيادة هذه العمالة المطلوبة، وبالتالي الأعباء والمتطلبات بتزيد وهذا يزيد من تكلفة وسعر المنتج والذي يتحمل ذلك المواطن».

وكشف «عياد» أن تعدد سعر الأدوية للصنف الواحد يسبب مشاكل عديدة للموزعين وأصحاب المخازن والصيادلة، موضحا أن «تعدد سعر الصنف بيعمل لخبطة في الأرصدة؛ لأن الموظفين بالمخزن بيتلخبطوا في الأسعار عند تحضير الأصناف ، وبالتالي هذا الأمر ينعكس على مبيعات المخزن».

وبالنسبة للمشاكل المتعلقة بالصيدلي أكد أن بعض الصيدليات لا تلتزم بالتسعيرة الموجودة على علبة الدواء، على سبيل المثال علاج سعره 50 جنيها وسعره زاد وأصبح 60 جنيها الصيدلي يبيعه للمريض بسعره الجديد، وهناك مرضى يرفضون ذلك، لكن البعض الآخر لا يعترض ويشتري بأي سعر.

مشاكل يومية

وكشفت الدكتورة هبة محمد مديرة صيدلية بمنطقة البساتين أن زيادة أسعار الأدوية المتكررة خلال الفترة الأخيرة تسببت لهم في العديد من المشاكل مع المرضى المترددين على الصيدلية، ودائما ما يحدث صدام مع المرضى، خاصة وأن معظم الأدوية شهدت الكثير من الزيادات خلال فترة قصيرة.

وقالت د. هبة في تصريحات صحفية إن تلك المشكلة تحدث بشكل يومي متابعة «إحنا تعبنا من الزباين ، اللي داخل واللي طالع يلوم فينا وكأننا إحنا اللي بنزود الأسعار».

وأشارت إلى أن هناك زيادة كبيرة حدثت مؤخرا بجميع أنواع الألبان وأغذية الأطفال «السيريلاك» ورغم ذلك معظم الألبان غير متوفرة في الصيدليات.

 

*العسكر يحتكرون بيزنس جمع القمامة ويشردون 300 ألف “نباش”

أزمات تلاحق غلابة مصر، حتى إن جامعي القمامة الذين يعيشون يوما بيوم مهددون بفقدان مهنتهم التي قد تكون مهينة بالنسبة لآخرين، لكنها تساعد على فتح منزل أو ستر أسرة كاملة، القصة ومافيها يكشفها أحد جامعي القمامة بأن قرارا جاء بالحد وبمنع جمع القمامة (البلاستيك-الكنز-الورق) لأن الدولة ستقوم بذلك وفق مخطط نظافة شاملة 

احتكار النبش

ففي ظاهرة تكررت في أغلب المحافظات الرئيسية، تنتشر مئات السيارات مدعومة بمعدات وعمال لجمع القمامة والمخلفات من أسفل العقارات والمنازل بدلا من وضعها في الصناديق بدعوى القضاء على ظاهرة “النباشين“.

يقول (م.ح) أحد تجار الورق المستعمل والبلاستيك ، حضرت ضبطية من المحافظة لتخبرنا بتقليل إرسال النباشين لاستخراج الحاجات المستمعلة من القمامة، وإلا سيتم القبض عليهم وعدم خروجهم مرة أخرى، وبعدما سأل عن الأمر أكدوا أن الأمر (من فوق) بدعوى تنظيف المحافظات، لكن الأمر يكشف عن (بيزنس نبش القمامة واستخراج المخلفات مثل البلاستيك والكرتون والأولمنيوم ) لإعادة تدويرها بمصانع الإنتاج الحربي ومصانع مشابهة. 

نهضة مصر.. الإسكندرية نموذجا

المنظومة الجديدة التي تسعى دولة الانقلاب إلى تنفيذها دشنتها شركة “نهضة مصر” المنوط بها أعمال النظافة في الإسكندرية، تعتمد على إطلاق “صافرات التنبيه” ليقوم المواطن بتسليم القمامة لعمال النظافة أسفل العقار.

4500 طن قمامة تنتجها عروس البحر المتوسط يوميا، تزداد خلال شهور الصيف إلى 5500 طن، تتحمل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية إلى جانب الأحياء عبء جمعها والتخلص منها.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة نهضة مصر في الإسكندرية، إن  “منظومة الجديدة تعرف باسم  “الجمع السكني بالصفارة” تتضمن مرور سيارات ومعدات الشركة في بعض الشوارع وإطلاق صافرات التنبيه لأهالي المنطقة، ويقوم المواطن بتسليم القمامة للعمال أسفل العقار“.

وأشار إلى أن العقد الحالي مع محافظة الإسكندرية لا ينص على هذه المنظومة، إلا أن الشركة تسعى للتطوير وتقدم هذه الخدمة مجانا دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأضاف عبد اللطيف، أن المنظومة قيد التجربة الأولى ببعض الشوارع والمناطق الراقية والمتوسطة والشعبية دون تميز بـ 8 أحياء هي  “مركز ومدينة برج العرب، العامرية، العجمي، غرب، وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان“.

مظاليم القمامة

تشير إحصاءات وزارة البيئة بحكومة الانقلاب إلى أن مصر تنتج سنويا نحو 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، بواقع 55 ألف طن بشكل يومي، من بينها نحو 20 مليون طن مخلفات بلدية “القمامة” يعمل بها نحو 300 ألف جامع قمامة ونباش.

نحو 47% من كمية المخلفات البلدية تتولد عن 4 محافظات هي” القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية” و37% من المخلفات تتولد عن محافظات الدلتا السبع “البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط” في حين أن 16 محافظة باقية تولد 16% فقط من حجم المخلفات اليومية.

يقول شحاتة المقدس، نقيب الزبالين في تصريحات سابقة له إن “محافظة القاهرة وحدها تنتج يوميا 16 ألف طن من القمامة، يتم تقسيمهم إلى 40% مواد عضوية و40% مواد صلبة يمكن إعادة تدويرها و20% مواد غير قابلة لإعادة التدوير كالأكياس والجوانتيات والمخلفات الخطرة، والتي يتم دفنها في مدافن الهيئة والمحافظات، موضحا أن الأسواق بالخضراوات وشوادر الأسماك وقمامة الشوارع والعصارات وبقايا عصر القصب جميعها مواد غير قابلة للتدوير، تجمعها الهيئة من الشوارع ومن محطات المناولة، وعند فرز الزبالين لما يجمعوه يسلمونها الـ20% غير القابلة للتدوير، ونسميها بـ”زبالة الزبال” وبعد رحيل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة وشراء معدات بـ300 مليون جنيه، تم وضع حاويات كبيرة، يفرز الزبال ما لديه ويسلم ما ليس لها استخدام عنده في تلك الحاويات.

كنز نهبه العسكر

وحول تصنيف الـ40% التي يتم إعادة تدويرها وأسعارها قال المقدس إن  “تلك العناصر أهمها النايلون الأبيض الذي يتم تغليف الثلاجات والأجهزة الكهربائية الجديدة به، حيث يصل سعر 7 آلاف جنيه الطن، ثم زجاجات المياه المعدنية، والتي يقدر سعر الطن منها بـ 5 آلاف جنيه، موضحا أن سعرها مرتفع لأنها مواد صلبة من مشتقات البترول، ويتم استيرادها من خارج مصر ومرتبطة بالدولار، وعبوات “الكانز” لأنها ألومنيوم خام، فإن سعر الكيلو منها بـ22 جنيها، لافتا إلى أن الكيلو يحتاج تجميع أكثر من 100 علبة.

وأشار إلى أن الطن من الكارتون والورق سعره 2000 جنيه و300 صنف من البلاستيك أسعار الطن منها ما بين 1500 و2000 جنيه، ويأتي الزجاج في المرتبة الأخيرة ، حيث يصل سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه، وهو أرخص السلع الصلبة، لافتا إلى أن القاهرة ينتج عنها حوالي 8 آلاف طن على مستوى القاهرة الكبرى يمكن إعادة تدويرها، من إجمالي 16 ألف طن مخلفات.

 نقيب الزبالين قال إن  “الزبال دخله من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريا، والمناطق الراقية من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وذلك لا يأتي بسهولة“.

وتابع  “الزبال يعتمد على بيع المواد الصلبة التي يفرزها من القمامة، لذلك حاربنا أكشاك القمامة، وقولنا دي لقمة عيش، رغم أن هناك عبئا لتوفير سيارة وعمال للنقل والتجميع، بجانب أن باقي المواد الصلبة لا تباع، بل يتم الصرف عليها للحصول عليها، ولا مرتبات لنا من الحكومة، وهناك سكان يمنحون الزبال مرتبا وأخر لا، ويكتفي بما يتم دفعه على فاتورة الكهرباء، وهو ما يدفع الزبال في المناطق الشعبية للتأكيد على ضرورة وجود مقابل ، وإلا فلن يجمع زبالة المنازل، لكن المناطق الراقية تمنح مقابل لأنهم مبسوطون، وحتى لو مجانا هيروح، خاصة مناطق: قصر النيل، المنيل، الزمالك، جاردن سيتي، مصر الجديدة، النزهة، المعادي، مدينة نصر، لأن الكانز والمياه المعدنية هناك كثيرة، بينما الشرابية والسبتية وتلك المناطق غلابة وتصدر الكارتون والورق والسلع الرخيصة“.

 

*خبير اقتصادي: الدولار سيصل إلى 25 جنيهًا وصندوق النقد يسعى لكسر الإرادة المصرية

قال الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‎، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، إن “قيمة الجنيه أمام الدولار ستصل إلى ما يقرب من 25 جنيهًا، وذلك بعدما يتم الإعلام الرسمي عن التعويم الثاني للجنيه خلال الفترة التي ستعقب إعلان الاتفاق الجديد بين القاهرة وصندوق النقد الدولي”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن “قيمة الديون الخارجية التي ينبغي على مصر تسديدها قبل نهاية 30 يونيو 2023، تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وهذا انطلاقًا من الأرقام الرسمية الواردة في الموازنة العامة للدولة”.

وأرجع الخبير جزءًا كبيرًا من تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى “قيام الحكومة في السابق بتشجيع الأموال الساخنة التي دخلت الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح، إلا أن كميات هائلة من تلك الأموال الساخنة خرجت من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بعدما رأت أن الاقتصادات العالمية أكثر جاذبية لها”.

وكشف عبد المطلب، وهو أستاذ العلوم الاقتصادية في عدد من الجامعات المصرية، أن “هناك ما يزيد على الـ20 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال أشهر قليلة”، وهو ما اعتبره “ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم”.

وأجرى موقع “عربي21” مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وسنقوم بذكر أهم ما جاء فيها خلال السطور التالية.

كم تبلغ قيمة الديون التي ينبغي على مصر تسديدها خلال العام الجاري؟

مسألة تحديد قيمة حقيقية ومؤكدة لحجم الديون سواء من فوائد أو أقساط يجب على مصر تسديدها خلال فترة معينة هي موجودة كرقم مجمل في الموازنة العامة للدولة. وطبقا لما هو منشور من التزامات مصر الخارجية حتى نهاية 30 يونيو 2023، فإن المطلوب تسديده يصل إلى نحو 35 مليار دولار.

والمشكلة في اختلاف أو تضارب الأرقام سببها قيام مصر بوضع هذه الأرقام في موازنتها العامة بالجنيه، وبالتالي فقيمة هذه المبالغ تختلف كلما اختلف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وعندما يتحدث البعض عن آجال استحقاق لديون معينة فإنه ربما يتحدث عن شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر على سبيل المثال.

لكن أفضل مصدر نستطيع الحصول منه على الأرقام الدقيقة هو بيان الموازنة العامة للدولة، والذي حدد بتفصيلات كاملة حجم الالتزامات من الأقساط والفوائد للديون الخارجية خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى نهاية 30 يونيو 2023، وهي كما جاءت في مصادر وزارة المالية 35 مليار دولار.

إلى أي مدى اقترب موعد التعويم الثاني للجنيه؟

موعد التعويم مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولن تُقدم الإدارة الاقتصادية المُتمثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي في الوقت الحالي على اتخاذ أي قرارات تمس الجنيه، سواء من حيث تخفيض قيمته أو تثبيته أو رفع سعر الفائدة من عدمه، لأن كل الأمور المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بحجم التقدم أو التقهقر في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي قال رئيس الوزراء إنها في مراحلها الأخيرة.

لذلك، لن يكون هناك إعلان عن تعويم جديد للجنيه – سواء تعويما جزئيا مُدارا أو تعويما كاملا- قبل الوصول إلى اتفاق حقيقي مُعلن مع صندوق النقد الدولي يتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي، وتعلن (حكومة الانقلاب) التزامها بهذا الاتفاق. أما قبل ذلك فأعتقد أن مسألة تحريك سعر الصرف ما بين الانخفاض والارتفاع ستكون بنسب قليلة تتراوح ما بين 1% إلى 2% حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي مع الصندوق.

كم ستبلغ قيمة الجنيه بعد التعويم الثاني وفق تقديركم؟

قيمة الدولار مقابل الجنيه في ظل الظروف الحالية لن تقل بأي حال من الأحوال عن 22 جنيها، وربما قد تصل الأمور إلى أكثر من ذلك، وهذا مرتبط بالفترة الزمنية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ فكلما طالت هذه الفترة كلما كانت احتمالات ارتفاع الدولار أو تخفيض قيمة الجنيه أكبر، وكلما قلت وتم الوصول لاتفاق مريح إلى حد ما للاقتصاد المصري سوف تكون الزيادة في سعر الدولار قليلة، لكن في تقديري حتى الآن سوف يكون الدولار مقوما ما بين 22 إلى 25 جنيها خلال الفترة التي ستلي إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ما الانعكاسات المحتملة للتعويم الثاني للجنيه؟

التعويم يعني انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، وهذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. ولقد تابعنا جميعا ما حدث خلال التعويم الأول في العام 2016، وربما لن تكون حدة الارتفاعات المقبلة بنفس قسوة ارتفاعات الأسعار التي حدثت في 2016. لكن المشكلة أن المواطن يعاني حاليا من مشاكل كبيرة جراء ارتفاع أسعار الوقود، والغذاء، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وانتشار وباء كورونا، وبالتالي فهناك مشاكل يعاني منها العالم وبالتبعية المجتمع المصري، وبالتالي عندما يتم إضافة أعباء جديدة من خلال ارتفاع أسعار الدولار وتخفيض قيمة الجنيه، فإن معاناة المواطن سوف تزيد بكل تأكيد، وسوف ترتفع جميع أسعار السلع والخدمات الموجودة في مصر، وسوف يؤدي هذا إلى سقوط عدد غير قليل ممن نسميهم الطبقة الوسطى أو الطبقة الغنية في براثن الفقر، إذ سوف تنخفض إمكانياتهم ودخولهم، الأمر الذي يعني زيادة عدد الفقراء ونسبة الفقر في البلاد.

ما الأسباب الحقيقية وراء تراجع قيمة القرض من 10 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار؟ وما التبعات المرتقبة لهذا القرض؟

تحديد قيمة القرض من صندوق النقد الدولي للدول المتفاوضة مع الصندوق يخضع لمجموعة عوامل، جزء أساسي منها هو حصة هذه الدولة لدى الصندوق، والمؤشرات الاقتصادية لهذه الدولة ومدى التزامها بمنهج وإجراءات وقرارات صندوق النقد الدولي. وهناك جزء مهم جدا ينظر إليه خبراء الصندوق هو وضع المديونية الخارجية للدولة التي يتفاوضون معها.

إلا أنني أعتقد أن الثلاثة مليارات دولار تعتبر مبلغا معقولا، لأننا لو افترضنا أن مصر سوف تحصل من الصندوق على 100 مليار دولار -وهو رقم خيالي بالطبع- فلن يتم إرسال هذا المبلغ دفعة واحدة، ولا خلال عام واحد، لأنه مهما كانت قيمة القرض فسوف يتم تقسيمه على عدد سنوات كشرائح، والشريحة السنوية ستكون من 3 إلى 5 مليارات دولار، أي أنه مهما كانت قيمة القرض فلن تحصل مصر منه على أكثر من 5 مليارات دولار، ولذلك فإن إدارة الصندوق ومصر اختارا الخيار الأفضل والمناسب الذي يتماشى مع حصة القاهرة وإمكانياتها حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأصوات المصرية الرافضة لزيادة قيمة القروض، خاصة بعدما شهدنا ما يعانيه الاقتصاد حاليا جراء ارتفاع القروض، خاصة القروض الخارجية، وزيادة نسبة استحواذها على مدخولات النقد الأجنبي في مصر لسداد الفوائد والالتزامات، وبالتالي فإن هذه المسألة كان حولها توافق داخل الإدارة المصرية، وأيضا كانت استجابة لرغبة صندوق النقد الدولي لعدم توسيع الائتمان الممنوح لمصر في ظل ظروف ارتفاع القروض وزيادة نسبة الأقساط والفوائد في الموازنة العامة للدولة.

كيف ترى الشروط الجديدة لصندوق النقد الدولي؟ وهل ستستجيب مصر لها؟

مصر حصلت على قرض من الصندوق خلال الفترة 2016 و2019، بينما لم تنفذ توصيات الصندوق كاملة، لكن ذلك كان بسبب جائحة كورونا. وأخشى أن تشدّد الصندوق حاليًا هدفه كسر الإرادة المصرية، كنوع من الثأر لخسارة إدارة الصندوق كافة جولات المفاوضات التي خاضها الصندوق مع الإدارة المصرية.

ورفض مصر لشروط صندوق النقد الدولي، مهما كانت قسوتها، يعد أمرا مستحيلا، خاصة أن الدولة وقعت اتفاقا موازيا مع البنك الدولي لتمويل عدة مشروعات في مجال التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية في مصر، وأرى أن عدم إتمام الاتفاق مع الصندوق وقبول شروطه، سيلغي الاتفاق مع البنك الدولي، وهذا لن تحتمله الإدارة المصرية.

ولهذا، طالبتُ عشرات المرات، وما زلتُ أطالب، بضرورة إشراك الكفاءات الاقتصادية المصرية من خارج الأجهزة الرسمية، في إدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى أفضل شروط ممكنة.

وليس هناك شك في أن مشكلة توافر العملات الأجنبية يمثل ضغوطا كثيرة على الإدارة الاقتصادية في ظل المفاوضات الدائرة حاليا مع صندوق النقد الدولي؛ فالدولة تحتاج إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بما يحقق تغطية واردات الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر، وفى ظل التزامات مصر الخارجية خلال النصف الحالي من عام 2022 فإن قدرة البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للواردات سوف يكون في منتهى الصعوبة.

وبالتالي فالإدارة الاقتصادية المصرية في حاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة تسهم في إعادة الحياة للسوق المصرية من جهة، وتحافظ على مؤشرات الاقتصاد من ناحية أخرى.

وماذا عن رؤيتكم للاستحواذات الخليجية على بعض الأصول المصرية؟

الاستحواذات أو مبادلة الديون بأصول أو زيادة الاستثمار المباشر من خلال الخصخصة هي مناهج ومدارس فكرية كثيرة جدا في إدارة الاقتصاد العالمي. وجزء مما يحدث حاليا بمصر هو محاولة للابتعاد عن مسألة الودائع لدى البنك المركزي أو القروض التي ينتج عنها فوائد، ومن هنا فقد بدأت الإدارة المصرية بالاتجاه نحو أساليب مبادلة الديون بالأصول أو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال عرض إسهامات في بعض الشركات الناجحة أو حتى ببيع بعض الوحدات الإنتاجية، وربما يكون ذلك مقبولا في النظريات الاقتصادية العالمية، لكن المهم أن تتم إدارة تلك الخطوات بشكل كفء وجيد بحيث تحقق منفعة حقيقية للاقتصاد، وكي لا تكون المسألة مجرد مبادلة أصل بدين دون تحقيق منافع أو مكاسب للاقتصاد المصري.

ما الأسباب الحقيقية والرئيسة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية؟

جزء مهم جدًا من تفاقم الأزمة كان بسبب تشجيع الأموال الساخنة؛ ففي الوقت الذي بدأ فيه الخبراء المصريون يحذرون من خطورة الأموال الساخنة التي سوف تدخل الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح التي يتم تقديمها في أدوات الدين المختلفة كانت (حكومة الانقلاب) تعتقد وترى وتتفاخر بأن هذه الأموال المتدفقة إلى الاقتصاد سوف تؤدي إلى رفع قيمة الاحتياطي، وسوف تزيد الثقة في الاقتصاد، وستسهم بشكل كبير جدا في ضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث أي اختناقات في الواردات وعدم حدوث هزات في سعر الصرف.

لكن المشكلة أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن؛ فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الغذاء ثم التضخم الذي بدأ يضرب الأرصدة العالمية، فضلا عن ما شهدناه من جفاف أثّر على المحاصيل في الكثير من الدول الأوروبية وحتى في أمريكا وكندا. كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسب معدلات التضخم، قابلتها البنوك المركزية الأوروبية والأوروبية برفع أسعار الفائدة، ومن هنا وجدت الأموال الساخنة التي كانت مُستثمرة في أدوات الدين المصري أن الاقتصادات العالمية أكثر جاذبية لاستثمار أموالهم، فبدأت بالخروج بكميات كبيرة جدا. ولك أن تتخيل أثر خروج ما يزيد على الـ20 مليار دولار خلال عدة أشهر قليلة. بالتأكيد هي ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم.

 

*خبير اقتصادي: تصريحات “معيط” تضليل وحجب الحقيقة وحكومته تصدق نفسها!

تصريحات وزير المالية بحكومة السيسي د. محمد معيط، التي قال فيها إن “أداء الاقتصاد المصري جيد، وقادر على التعامل مع التحديات، وأصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية”، والتي عطفها على تصريح آخر قبل الأخير بساعات قال اللي برا بيحسدونا .. هناك دولًا حولنا تتمنى 25% من التنمية التي تحدث في مصر”، وأن “قيمة الدين الخارجي 83 مليار دولار“، أثارت تلك الأحاديث وغيرها؛ اندهاشا وتعجبا من محيط الاقتصاديين ومنهم الخبير إبراهيم نوار المستشار السابق بالأمم المتحدة الذي أعتبر أن “المشكلة التي يثيرها تصريح الوزير ليست في تضليل المواطنين وحجب الحقيقة عنهم فقط. إنما المشكلة الحقيقة هي أن الحكومة تصدق نفسها، وتتصرف على هذا الأساس، أي ستعتبر أن الدين الخارجي هو 83 مليار دولار وليس 158 مليار دولار، أو 188 مليار دولار إذا أجرينا عملية تحويل عكسية من الدولار الأمريكي الى الجنيه المصري.”.
علامات تعجب
وأضاف “نوار” أن “المشكلة الأخرى هي أن الوزير تجاهل تماما التحديات التي تواجه مصر في سداد أعباء ديونها الخارجية في السنة المالية الحالية. طبعا تصريحات الوزير لا تترك أي انطباع بوجود أي تحديات، فالحكومة قهرت كل العوامل السلبية، وحافظت على الدين الخارجي بلا زيادة كما قال الوزير “إذا حسبتها هتلاقي المبلغ هو .. هو 83 مليار دولار“!”.
وأوضح أن “الحقيقة هي أن مصر يتوجب عليها أن تسدد في الفترة منذ نهاية مارس الماضي حتى مارس المقبل حوالي 42.2 مليار دولار لمدفوعات أقساط الدين الخارجي، أي ما يعادل 843.8 مليار جنيه مصري. “.
وفصل ذلك على النحو التالي، وحسب بيان البنك المركزي:

– 15.747 مليار دولار من أصل الدين طويل الأجل، عبارة عن شرائح مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

– 26.441 مليار دولار ديون وتسهيلات قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال فترة عام أو أقل.

فإذا كانت خدمة الدين العام الخارجي في السنة المالية الأخيرة حتى مارس (9 أشهر فقط) قد بلغت 20 مليار دولار، فإن فاتورة أعباء الدين الخارجي في السنة المالية الحالية تزيد عن الضعف.
خطة الوزير
وتساءل إبراهيم نوار “لم يخبرنا – وزير المالية المحترم، صاحب استراتيجية “إطالة عمر الدين”، أطال عمره- في تصريحاته الهمامية كيف سيتصرف حيال تفاقم أعباء خدمة الدين. بيان البنك المركزي يوضح بالتاريخ قيمة المطلوبات المستحقة لخدمة الدين الخارجي”، بحسب “نوار“.
الدين الخارجي
وتحت عنوان (الدين الخارجي و شروط صندوق النقد في تصريحات الوزير) لفت إبراهيم نوار إلى أهمية “.. تدقيق البيانات للتحري عن مدى صلتها بالحقيقة؛ فليس كل ما يقال حقيقة، كما أن الأقوال وحدها لا تصدق قبل اقترانها بالفعل أوالعمل. بدون ذلك يستطيع أي مسؤول أن يقول أي شيء دون أن يحاسبه أحد“.
وأضاف تعليقا على نفي تال لتصريحات معيط من وزارة المالية لتصريحات الوزير بشأن أن الدين الخارجي 83 مليار دولار، وقال الخبير الاقتصادي: “حصلت على تصريحات الوزير المحترم كما ظهرت على الصفحة الرسمية لوزارة المالية بصوت الوزير وصورته. ومن ثم فلا مجال للطعن فيها“.
وأوضح أن “قيمة الدين الخارجي يتم حسابها بإضافة قيمة القروض الخارجية القائمة المستحقة على الدولة، وكذلك القروض المضمونة بواسطتها. وبذلك فإن قيمة الدين الخارجي طبقا لما هو متعارف عليه بلغت 158 مليار دولار، منها 83 مليارا مستحقة على الحكومة العامة، و42 مليارا مستحقة على البنك المركزي، و 17 مليارا مستحقة على البنوك، و 15 مليارا مستحقة على قطاعات أخرى، مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية العمرانية. أما قيمة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص، غير المضمونة بواسطة الحكومة، فتبلغ 764.5 مليون دولار فقط“.

تعمدات الوزير
وكشف أن معيط “تعمد أن يحصر قيمة الدين الخارجي في الدين المستحق على الحكومة العامة. وقال بناء على ذلك إن قيمة الدين لم تتغير تقريبا بين يونيو 2021 ومارس 2022، ثم أفرط في الثناء على مزايا سياسة سيادته التي أنقذت مصر من ارتفاع الدين الخارجي، على الرغم من جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي العالمي برفع أسعار الفائدة”
وأضاف أنه حاول “إثارة حالة من “اللخبطة” بمحاولة تفسير الإرتفاع في قيمة الدين الخارجي على أنه نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه“

 

* مخابرات للف التبغ والسجاير .. شركة “المتحدة” تصنع (مارلبورو) و(إل إم) و(ميريت)

لن تصنع شركة “الشرقية للدخان” منتجات (فيليب موريس) في مصر بعد حصول (الشركة المتحدة للتبغ) -التي تتبع المخابرات العامة المصرية بإشراف راعي الترامادول الدولي عباس كامل- على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

وتصنع (الشركة الشرقية للدخان)، 49% (رأسمال إماراتي)، منتجات فيليب موريس في مصر منذ نصف قرن لكن (الشركة المتحدة للتبغ) قررت استحواذ جديد للصفقة كلها لحسابها دون تمتمة من الشركاء حتى الآن!

والشركة الشرقية للدخان من أكبر شركات قطاع الأعمال العام ربحا، وتدفع الضرائب للخزينة العامة للدولة بمبالغ كبيرة جداً سنويا وبانتظام وعليها العين الخليجية للاستحواذ الكامل.

وطرح الصحفي فتحي أبو حطب عدة تساؤلات عبر (@fmhatab) وقال: “المخابرات هتلف السجاير للمواطنين، هل المتحدة للتبغ هندفع ضرائب؟” وهل تعلم الصحافة الأمريكية أن فيليب موريس تعمل مع المخابرات المصرية الآن؟“

مضيفا أن شركة فيليب موريس أخطأت “وكان يجب أن تظل منتجاتها بعيدة عن اقتصاد المخابرات في مصر“.

وأوضح في تذحيره للشركة التب باعت حصتها “صعب يكون تشابه أسماء مع أقوى شركة في البلد “المتحدة”، متوقعا “وجود أكثر من شريك داخل الكيان الجديد، فالمكاسب ضخمة ومضمونة“.

وأبان أنه “توجد شراكة بين شركة فيليب موريس والشرقية للدخان في الشركة الجديدة لكن الشركاء أكثر وأكبر من ذلك”.. مردفا “سوف تكشف الأيام جميع الشركاء وأسهمهم الحقيقية في الشركة التي تبيض ذهب مضمون؟ .. لكن من هو رئيس المتحدة للتبغ أو مديرها في مصر؟“.

وأعاد التساؤل “المشكلة ليست في حصة فيليب موريس في الشركة الجديدة ” المتحدة للتبغ موريس”.. المشكلة في الشركاء والتسهيلات التي حصلت عليها الشركة لكي تحصل على الترخيص دون أن يتقدم غيرها في المزايدة. ..من هم شركاء فيليب موريس في مصر وكم تبلغ قيمة كل حصة؟“.

“وفي أغسطس الماضي تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة…” 

المتحدة للتبغ موريس وقالت مصراوي إن “3 شركات سجائر: نطالب بفصل الرخصة الجديدة والدولة ستخسر 900 مليون جنيه سنويا“.

شركة حديثة

و”الشركة المتحدة للتبغ” هي حديثة وستبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع “الشركة الشرقية للدخان” في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.

واستحوذت “الشرقية للدخان” على 24% من رأسمال “الشركة المتحدة للتبغ“، التي باتت الذراع المصرية لشركة “فيليب موريس” العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو الماضي.

وحصلت “المتحدة للتبغ”، على رخصة جديدة لتصنيع السجائر أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، وتنازلت الهيئة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى ‏للشركة المؤهلة للفوز برخصة صناعة السجائر ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة سنوياً.

الحصيلة الضريبية

وقالت تقارير إن تقديرات الميزانية (22-23) فيما يخص الحصيلة الضريبية المستهدفة تصل إلى 84 مليار جنيه متضمنة ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي.

وقال مراقبون إن حكومة السيسي تحتكر صناعة السجائر، وتوزيعها حيث شركتها الوحيدة العامة، “الشرقية للدخان”، والتي رفعت نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.

المخابرات العامة المصرية تستحوذ على إنتاج السجائر .. الخميس 1 سبتمبر 2022.. مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم ، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد
2. أحمد محمد إبراهيم الدسوقي
3. أحمد محمد صلاح محمدين
4. أميرة فهمي السيد أحمد
5. أيمن عبد العزيز سليمان محمد
6. سعيد محمد رمضان أحمد
7. سليمان أحمد محمد سلامة
8. عبد الله زكريا أحمد السوسي
9. عبده عبده عبد الفتاح إسماعيل
10. محمد سليم صالح غانم
11. محمد صالح محمود محمد وردة

 

*  15089 حالة إخفاء قسري خلال 9 سنوات بينها 1887 خلال 8 شهور من العام الجاري

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بالضغط على سلطات الانقلاب في مصر للكف عن ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي ترقى لجريمة ضد الإنسانية وتمارسها سلطات الانقلاب بشكل لا يتوقف.

وأصدر المركز الحقوقي تقريرا بعنوان  “أحياء في الذاكرة”  بالتزامن مع اليوم الدولي للإخفاء القسري استعرض فيه جريمة الإخفاء القسري في مصر والتجريم القانوني لها ، وأعداد المختفين قسريا في مصر خلال السنوات السابقة والأثر السلبي لجريمة الإخفاء على الفرد والمجتمع. 

ووثق التقرير 15089 حالة إخفاء في مصر تشمل كافة الأعمار السنية خلال السنوات التسع الماضية  بينها 1887 حالة لسيدات وأطفال تعرضوا للإخفاء القسري منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى شهر أغسطس الماضي.

ووثق التقرير مقتل 62 مختفيـا قسرا خارج نطاق القانون على يد نظام الانقلاب بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان.

وذكر “الشهاب” أن هناك حالات لمختفين قسريا لم يظهـروا حتى كتابة هذا التقرير اختفوا خلال فض اعتصامي “رابعة والنهضة” وما بعدها. 

توصيات التقرير

وطالب الشهاب حكومة الانقلاب بالتوقيـع والتصديـق على الاتفاقيـة الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري أو غير الطوعي ، و أن تقبـل باختصاص اللجنـة المعنيـة بحـالات الإخفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية.

وشدد على ضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريـم الإخفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، لأنها جريمـة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.

كما طالب بوقـف كافة أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستورالمصري والقانون ومـا يترتب عليـه مـن آثـار أخصها عملية الإخفاء القسري أو غير الطوعي.

كما طالب بضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير كافة المختفين قسريا وفتح تحقيـق شـامل في كافـة وقائع الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب، وضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.

توزيع أعداد حالات الاختفاء القسري سنويا من 2013 وحتى 2022

وأرود التقرير توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري سنويا خلال السنوات من 2013 حتى 2022 وهي كالتالي: 

– حالات المختفين قسريا عام 2013 / 2014: 560 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2015: 1720 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2016: 1300 مختفٍ.

– حالات المختفين قسريا عام 2017: 2171 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2018: 905 مختفين.

– حالات المختفين قسريا عام 2019: 1523 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2020: 3045 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2021: 1536 مختفيا.

– حالات المختفين قسريا عام 2022: 1887 مختفيا.

توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري شهريا خلال 2022

أيضا أورد توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري شهريا خلال 2022 وهي كالتالي: 

– المختفون قسريا شهر يناير: 292

– المختفون قسريا شهر فبراير: 263

– المختفون قسريا شهر مارس: 310

– المختفون قسريا شهر أبريل: 223

– المختفون قسريا شهر مايو: 223

– المختفون قسريا شهر يونيو: 202

– المختفون قسريا شهر يوليو: 174

– المختفون قسريا شهر أغسطس: 200

https://drive.google.com/file/d/1R_SWUiZOXlIoTkPeoPIh2n8SONAGQL6a/view?fbclid=IwAR0F96b-lrcKBPV6KKPaXMnThaINkXxhqHEXtxmD23dCgAD0a_VZRU4fIQ4

ونشر المركز الحقوقي نماذج للمختفين قسريا ومنهم :

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي – مختفٍ من يوم 8/7/2013

2- خالد محمد حافظ عز الدين – مختفٍ من يوم 8/7/2013

3- عبدالحميد محمد عبدالسلام – مختفٍ من يوم 14 /8/2013

4- عمر محمد علي حماد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية – مختفٍ من يوم 8/7/2014

6- محمد خضر علي محمد سعد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

7- عادل درديري عبدالجواد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

8- أسامة محمد راشد عبدالحليم – مختفٍ من يوم 2/9//2013

9- محمود محمد عبدالسميع علاء – مختفٍ من يوم 14/8/2013

10- محمود أحمد محمد علي بدوي – مختفٍ من يوم 14 /8/2013

11- أشرف حسن إبراهيم محمد – مختفٍ من يوم 26/7/2013

12- محمد السيد محمد إسماعيل – مختفٍ من يوم 24/8/2013

13- أحمد عبدالله جمعة حسانين – مختفٍ من يوم 12/2/2014

14- علا عبدالحكيم محمد السعيد – مختفية من 3 يوليو 2014

15- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

16- محمد حسين السيد السمان – مختفٍ من يوم  14/8/2013

17- عزت سعيد فؤاد مراد – مختفٍ من يوم 16/8/2013

18- محمد الشحات عبدالشافي أحمد – مختفٍ من يوم 14/8/2013

 

* اعتقال مواطن من حي الحسينية بالزقازيق

قامت قوات الأمن بمركز الزقازيق باعتقال المواطن “سامي عبد الرؤوف الشاعر” من حي الحسينية، واقتادته لجهة غير معلومة.

وفي سياق آخر قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق أول أمس تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*المخابرات العامة المصرية تستحوذ على إنتاج السجائر

أعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، تغيير اسم المُصنِّع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد حصول الأخيرة رسمياً على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.
إذ قالت “فيليب موريس” في بيان، إن “الشركة الشرقية للدخان” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستستمر في تصنيع جميع منتجاتها من السجائر، إلى حين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، إيذاناً ببدء “الشركة المتحدة للتبغ” بعملية التصنيع، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
ويعد هذا أول إعلان رسمي من شركة فيليب موريس حديثة العهد في مصر بحصولها على الرخصة الجديدة التي طرحتها الحكومة العام الماضي، والتي تقدمت لها فيليب موريس وحدها، فيما اعترضت الشركات الأخرى المصنعة للسجائر الأجنبية على كراسة الشروط، وامتنعت عن المشاركة.
كما أعربت الشركة عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية الناجحة مع “الشركة الشرقية للدخان”، والتي استمرت لقرابة 50 عاماً، وتطلعها إلى استمرار هذه الشراكة مع “الشركة المتحدة للتبغ” تلبية لاحتياجات المدخنين البالغين، من خلال مرحلة إنتاج جديدة لجميع العلامات التجارية المملوكة لـ”فيليب موريس“.
التعاقدات مع التجار
وبحسب بيان الشركة فقد أشار إلى التزامها التام بكافة التعاقدات مع التجار والموردين لضمان توافر جميع المنتجات بجميع المحافظات المصرية.
واعتبرت فيليب موريس أن هدفها الأسمى هو “المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المدخنين بتقديم منتجاتها بنفس الأسعار المقررة مؤخراً، من دون تغيير في عبوات السجائر أو شكلها أو مستويات الجودة فيها“.
ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع “الشركة الشرقية للدخان” في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.
ووفقا لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي، فقد استحوذت “الشرقية للدخان” على 24% من رأس مال “الشركة المتحدة للتبغ”، التي باتت الذراع المصرية لشركة “فيليب موريس” العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي.
وخلال العام المالي 2022-2023، فقد رفعت مصر من تقديراتها للحصيلة الضريبية المستهدفة من السجائر والتبغ إلى 84 مليار جنيه، متضمنة عوائد ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي.
يأتي ذلك فيما تعتمد الحكومة المصرية على تنظيمها سوقاً احتكارياً في صناعة السجائر، يمكّن شركتها الوحيدة العامة، وهي “الشركة الشرقية للدخان”، من رفع نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.
شركات المخابرات
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، متسقة مع سياسة النظام التي عبر عنها عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، والتي تتوجه نحو تحويل شركات المخابرات والقوات المسلحة (الجيش) إلى شركات خاصة، بغرض طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، استجابة لضغوط غربية وأمريكية.
إذ منحت التعديلات الحق لجهاز المخابرات العامة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.
وتستحوذ المخابرات العامة في مصر على عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، كما تمتلك العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية، مثل شركة “النيل للمقاولات”، وغيرها من شركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات مستحدثة جديدة مثل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وشركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية“.

 

* مستشار السيسي للشؤون الدينية:”جوجل أصبح سلفي الهوى إخواني المزاج”

صرح أسامة الأزهري، مستشار  عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إن محرك البحث “جوجل” أصبح “سلفي الهوى وإخواني المزاج”.

وقال  الأزهري، مع الإعلامي رامي رضوان، خلال لقاء على قناة “دي إم سي”، إن محرك البحث الأشهر جوجل يعمل على الترويج لصفحات ومواقع ذات طابع متشدد في أحكام الشريعة الإسلامية.

جوجل سلفي الهوى إخواني المزاج

وأضاف قائلاً: “التجربة هامة، وتبرز للمشاهدين مدى فداحة الأمر، يا جماعة.. صار محرك البحث سلفي الهوى إخواني المزاج، اللي يسيب نفسه انه يتعلم أحكام الشريعة سيجد أن جوجل يرميه مباشرة في الفكر السلفي والإخواني”.

وتابع الأزهري: “المواقع السلفية والإخوانية تعمل على أسلوب معين تجعل مواقعهم صديقة لمحرك البحث بحيث تتبادر للظهور، لها أساليب معروفة تعتمد على شدة النشاط من صاحب الصفحة”.

وزاد بالقول: “كل الصفحات الأولى تكون في الغالب سلفية وتكون أحكامها صارخة ومُكفرة، أما الفكر المعتدل فيظهر في النتيجة رقم 30 على سبيل المثال”.

وفي تعليقه على “القوانين الوضعية” قال الأزهري: “كيف تنظر العقلية السلفية إلى القوانين الوضعية، والقوانين الوضعية هي كل منظومة العمل المعمول بها في الدول الحديثة ومنها الدولة المصرية، من برلمان ووزارات ومحاكم”.

وتابع: “حينما نفتح أول موقع يتصدر محرك البحث سنجد أن الموقع استشهد برأي الشيخ ابن عثيمين الذي يقول إن (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله كفرٌ أكبر ومخرج من الملة ولا خلاف على ذلك بين علماء الإسلام) هو بيبدأ يقول إذا كانت القوانين الوضعية “مخالفة للشريعة” لكن في آخر الفتوى بيقول ما معناه إن أي تشريع وضعي هو مخالف لشرع ربنا بالضرورة”.

 

 

* مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال

قالت تقارير صادرة عن اتحاد نقابات عمال العالم إن  “مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال، وجاءت مصر في مرتبة متأخرة عن أفغانستان بمركز واحد والعراق وسوريا ليسوا من ضمن أسوأ ١٠ دول“.
وفي أبريل الماضي تفاخر وزير القوى العاملة المصري بوضع العمال في مصر، لكن لاحقا وضع الاتحاد الدولي لنقابات العمال مصر ضمن أسوأ 10 دول، فلماذا تتواجد مصر في هذه القائمة منذ 2013.
الإجابة الأحدث أن العمال ما زالوا يئنون من غياب أدوار نقابات العمال الفاعلة في الحصول على حقوقهم ، كما يفزعون من المطالبة بها بسبب الانتهاكات التي ينشرها العسكر والتنكيل المتوقع إذا فكروا في الاعتصام ، وتكون المصيبة أكبر إن كان التنظيم العمالي يهدف للإضراب للحصول على متأخرات الرواتب أو الحوافز أو نسب الإنتاج.

واقع اليوم
ولليوم السادس سجل عمال شركة بشاي للحديد والصلب اعتصاما مفتوحا لعدم جدية الإدارة معهم أو تفكيرها في تلبية مطالبهم المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة أو حافز الإضافة أو زيادة المرتبات.
مطالب العمل في بشاي للصلب؛ تعديل الأجور والحوافز، لذلك اعتصم عمال الشركة بمدينة السادات وسط شكاوى تأخر رواتبهم وحرمانهم من الأرباح السنوية، ومنذ يوليو الماضي تخاطب الجهات النقابية الإفراج عن 17 عاملا محبوسين بسبب “حقوق مشروعة” مع ووعود إفراج في انتظار التفعيل.

وخاطبت لجنة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، لجنة العفو الرئاسية للتدخل والإفراج 17 عاملا من المحبوسين احتياطيا، من عمال شركة مصر للتأمين والنقل العام، والسكك الحديدية والضرائب العقارية.
وفي فبراير الماضي سجلت شركة يونفرسال 4 حالات انتحار بين العمل بسبب ضيق المعيشة والديون التي يضطر إليها العامل البسيط دون كفالات من الشركة أو الاتحادات العمالية الداخلية أو من النقابة العامة للعمال.
واضطر عمال شركة يونيفرسال في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر إلى الاعتصام فكان الرد ليس مناقشة مطالبهم بل بقنابل الغاز المسيل للدموع، الذي استخدمته قوات الأمن المركزي في فض الاعتصام داخل الشركة.
وعلى مدى الأشهر الماضية كان عمال يونيفرسال وشركة لورد وشركة بيتونيل يشتكون من تردي الأحوال وإيقاف زملائهم والتحقيق معهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ومنها تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائم.
وكانت الاتهامات تتنوع بين؛ الإضراب غير المشروع عن العمل والتحريض على الإضراب، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية، والنتيجة كانت الفصل للعشرات من كل شركة فبات الشارع مصير أغلب من يرفع صوته.
يشار إلى أن تعديل الأجور لا يتوازي مع حجم ما يتقاضونه من أموال فطالب بعضهم ألا تقل عن 2400 جنيه ( الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة ) حيث يبلغ متوسط أجور   للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط.

أوضاع العمال
وقال الناشطة العمالية أميمية عماد على فيسبوك إن “بلطجة رجال الأعمال اللي محدش قادر عليهم ،رجال الأعمال اللي حاطين قانون منحاز لهم ومع ذلك مبيطبقهوش ولا بيحترموه“.
وأوضحت أنه من ساعة لورد ما فصل ٨٤ عاملا ومحدش قاله  أنت بتعمل إيه وبعدين ،  دلوقتي بيحصل مع يونيفرسال ٦٥ عاملا يتفصلوا في أقل من شهر  ومحدش بيقوله حاجة ٣٥٠٠ عامل بقالهم سنين مفيش شهر قبضوا مرتبهم كامل على بعضه أو في ميعاده ، وطبعا مفيش حوافز ولا بدل طبيعه دول جزء من المرتب على فكرة مش إضافي“.
وأضافت أن “شركة بتكسب ملايين ومش راضية تدي العمال فلوسها ، العمال راحت مجلس الشعب ووزارة القوى العاملة وأقسام البوليس مفيش باب مخبطوش عليه العمال اللي عملوا مع الشركة اتفاقا في قلب الوزارة والشركة منفذتش برضوا ، ا لعمال عاوزين بس مرتباتهم عاوزين يعيشوا هم وعيالهم مش عاوزين ينتحروا زي زميلهم عاصم اللي مات وسايب وراه ٣ أطفال لاحول لهم ولا قوة من الفقر والظلم بسبب إدارة الشركة المجرمة اللي بتشغلهم سخرة  الشركة اللي مديرها التنفيذي والعضو المنتدب أحمد يسري قطب عضو مجلس الشيوخ  اللي مفروض يراعي مصالح المواطنين مش يأكل حقوقهم  ، ياريت تتضامنوا مع عمال يونيفرسال وأسرهم“.

25 مليون عامل
وقال الصحفي العمالي محمد رجب إن “25 مليون مصري وأسرهم في مهب الريح ، مضيفا أن أكثر من 20 مليون مصري يعمل في القطاع الخاص منهم 15 مليون في وظائف غير دائمة و18 مليون بدون تأمين اجتماعي و19.7 مليون بدون تأمين صحي و19.4 مليون بدون عقد قانوني“.
وأوضح أن “عمال القطاع الخاص في المركز الأول من حيث متوسط عدد ساعات العمل بواقع 50 ساعة أسبوعيا مقابل 41 ساعة فقط لنظرائهم بالحكومة“.
وأشار إلى أن “الأرقام والإحصائيات الرسمية هي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، معتبرا أنها الأرقام الصادمة التي تثبت بما لا يدعو للشك عدم توافرالحد الأدنى من الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الخاص وافتقاد الأمان والأجر العادل، والضمانات التأمينية للعمالة الموسمية و مصادرة حق العمال في الإضراب السلمي و ظروف عمل غير العادلة والفصل العشوائي دون حماية قانونية  ولا طريقة معينة في قانون العمل الحالي لقيمة الأجور أو مدة زمنية لإعادة تقديرهذه الأجور وغياب حقوق غالبية العاملين في قطاع الاقتصادي غير الرسمي بالدولة من عمال بناء ومزارعين وعمال في مطاعم ومقاهي وعيادات وصيدليات في التأمين الاجتماعي ضد الإصابة والعجز والوفاة“.
وأضاف أنه “إلي جانب حالة بلوغ سن التقاعد والمعاش وتقييد حق العمال في الإضراب ، مما دفع منظمة العمل الدولية لإدراج مصر على القائمة السوداء للدول التي تنتهك اتفاقيات العمل الدولية والحقوق والحريات النقابية ” مشيرا إلى أنه “ما زالت الحكومة ومنذ 6 سنوات والبرلمان لم يفلحوا في إقرار قانون العمل الجديد على غرار قوانين كثيرة تدور في أروقة الحكومة والبرلمان ولا تنتهي  وإن منح القانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل بعض الحقوق لعمال القطاع الخاص فهي لا تفعل ولا جهة مسئولة عن تنفيذه“.

 

* تكويت الوظائف يهدد قرابة 800 ألف مصري يعمل بالكويت

أثارت الأنباء الواردة من الكويت بخصوص الإعلان عن خطة للاستغناء عن الوافدين من بداية سبتمبر 2022 وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين لغطا كبيرا ومخاوف واسعة في مصر، حيث تشكل تحويلات المصريين بالخارج رافدا رئيسيا للعملة الصعبة.
وتناقلت وسائل الإعلام المصرية المختلفة بقلق خطة وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت رنا الفارس لـ”تكويت” الوظائف في البلدية تنتهي في يوليو/تموز 2023، وحذرت من تداعيات القرار على أكثر من 770 ألف مصري هناك، واعتبرتها تهديدا لاستقرار أكبر عمالة وافدة في الكويت.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.6% مسجلة نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2021 مقابل 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2021/2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الصحف والمواقع والقنوات المصرية عددت حجم المخاطر والأضرار التي سوف تلحق بالمصريين في الكويت جراء تلك الخطة.
على المستوى البرلماني، تقدم أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بسؤال برلماني إلى رئيس حكومة الانقلاب ووزير القوى العاملة يتعلق بتداعيات القرار الكويتي، وقال “إن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت، ومن ضمنها المصريون”، مشيرا إلى أن التأثير على العمالة المصرية في الكويت سيكون كبيرا.
وتساءل النائب زكي عباس عما إذا ما كانت لدى حكومة بلاده خطة للتعامل مع عودة آلاف العمال الذين سوف تنتهي خدماتهم، مطالبا في الوقت نفسه بالاستعداد لمثل هذه القرارات وتأثيرها على الاقتصاد المصري في أي وقت.
وحذر عباس من تداعيات خطة “تكويت” الوظائف في الكويت والاستغناء عن خدمات الوافدين المصريين والتأثير بالسلب على تحويلاتهم وأوضاعهم، والذين يعدون أكبر جالية في الأراضي الكويتية حيث يبلغ عددهم 771 ألف مصري.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين فيها خلال العام المالي 2021/2020، حيث بلغت 4.4 مليارات دولار بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 11.2 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليارات دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عُمان 162 مليون دولار، وأخيرا البحرين 104.1 ملايين دولار.

 

*ابن سلمان والسيسي يتنافسان على شخصية أبوجهل

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الملقب بالمنشار،  يدعي تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، ولكن قضاته حكموا على الناشطة  “سلمى الشهاب”  بالسجن 34 سنة، ومثلها منع من السفر، لأنها دافعت عن المعتقلات.

جاء الحكم القاسي ضد الناشطة السعودية “سلمى شهاب” بالسجن 34 سنة ومنع السفر 34 مثلها أي عقوبة مدتها 68 سنة بسبب تغريدات على تويتر، مثال فاضح على هذه الازدواجية أو التناقض بين شعارات “تمكين المرأة” وواقع اعتقال وسجن عشرات النساء.

أبو جهل

وقائع التعذيب المروّع التي سبق أن نقلتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية في 19 فبراير 2019  ضد الناشطات في السعودية، لم تردع السلطات ولا تزال مستمرة، وفق ما روته ناشطات خرجن من السجون ومنظمات حقوقية.

استغربها ناشطون قالوا إن “أبو جهل” في عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم، لم يفعلها لأنه كان يقول  “حتى لا تقول العرب أننا نروّع نساء محمد”  فكيف يحدث هذا التوحش مع النساء الآن بلا دين ولا قيم ولا عادات ولا قانون ولا رجولة؟ وفق تعبيرهم.

حالة شهاب التي انتقدت منظمات حقوقية عالمية الحُكم عليها بسبب تغريداتها، غريبة لأن هذه العقوبة القاسية هي أطول فترة حكم في حملة القمع التي يشرف عليها ابن سلمان منذ خمس سنوات، وفق ما قال موقع بي بي سي البريطاني في 18 أغسطس 2022.

كانت سلمى شهاب تعمل على إكمال الدكتوراة في المملكة المتحدة، وحين عادت إلى السعودية لزيارة عائلتها استدعيت بعد أسابيع قليلة من زيارتها، ليجري اعتقالها ومحاكمتها لاستخدامها تويتر في التعبير عن آرائها.

تشمل جرائمها المزعومة استخدام موقع ويب “لإثارة الاضطرابات العامة” و”مساعدة أولئك الذين يسعون إلى زعزعة الأمن المدني والوطني من خلال متابعة حساباتهم على تويتر” وإعادة تغريد تغريداتهم.

بلغ عن جارك

في 11 أبريل 2017  أثار الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى أحد الناطقين باسم نظام السفاح السيسي، موجة جدل واسعة عندما أطل على شاشة قناة “صدى البلد” التي يملكها محمد أبو العينين رجل الإعلام المقرب من عصابة الانقلاب داعيا المصريين بالتعاون مع أجهزة الانقلاب، للإبلاغ عن أي شخص “إخواني” يرتاب في أمره.

موسى قال  “حان الوقت أن نأخذ القرار ونبلغ عن أي إخواني في مؤسسات الدولة أو في أي مكان، عشان (حتى) نساعد البلد، عندك إخواني بلغ عنه، لأن ده (هذا) المهم، من أجل تطهير البلد ومؤسساتها“.

وأتبع حديثه  “كل واحد جاره إخواني يعرف إنه ممكن بكرة (غدا) يفجره، أو يدي (يعطي) خط سيرك للإرهابيين، فلازم (لابد) تبلغ عنه الأمن الوطني (جهاز استخباراتي تابع لوزارة الداخلية) الإرهاب لن ينتهي إلا بإعدام مرسي وخيرت الشاطر، أي موظف في أي جهة يتأكد أن زميله في العمل إخوان يبلغ عنه دون تردد“.

وفي واقعة تحريضية فجة، علق موسى على رواية القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، التي أكد فيها تعرضه للتعذيب داخل السجن بتجريده من ملابسه وتصويره عاريا دون ملابس قائلا “والله العظيم ضباط جدعان (شجعان) دول (هؤلاء) آدميين“.

وحرض موسى على التعذيب بالقول “أمريكا لا تحترم حقوق الإنسان ، هو أنتم أحسن من أمريكا يعني؟ مصلحة السجون طالعين (ظهرتم) تدافعوا  ، لا أنا متضايق منكم بصراحة“.

الإعلامي المصري محمد وريور قال  “أحمد موسى صحفي بدرجة مخبر أمن دولة، وهذا الكلام معلوم عنه منذ أن كان يعمل في مؤسسة الأهرام الرسمية، وكان مكروها داخل الجريدة، ومن زملائه في العمل، لأنه دائم الوشاية بهم لدى الجهات الأمنية“.

وذكر وريور أن “هناك واقعة شخصية بينه وبين أحمد موسى في العام 2007 مع بداية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تجمعت قافلة من الإعلاميين من مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية، للانطلاق إلى غزة من أمام نقابة الصحفيين، وبعد تجمعهم بدقائق معدودة، داهمتهم قوات الأمن المصرية، واعتقلت عددا منهم وتداول وقتها أن الذي قام بإبلاغ الجهات الأمنية عن الصحفيين هو أحمد موسى“.

وأكد وريور أن “الإعلام المصري من أعرق التجارب الإعلامية في الشرق الأوسط، حتى في العصر الناصري وما بعده، كانت وسائل الإعلام المصرية مؤثرة وإن لم تمتلك قواعد المهنية، ولكنها الآن انحدرت إلى درجات بالغة السوء، من انعدام كامل للمنطق، وعدم امتلاك الأدوات، بالإضافة إلى التحريض الفج والسباب البذيء وكلها صفات تنطبق على شخص مثل أحمد موسى“.

واختتم محمد وريور حديثه  “النموذج الذي يتم تصديره في إعلام نظام عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى التحريض، يتمتع بالجهل الشديد، كما حدث في واقعة الإعلامي مدحت شلبي، الذي كان يجهل أن موريتانيا بلد عربي، وهو بذلك يوضح الصورة الحالية لمؤسسات الدولة الدعائية التي من المفترض أن تجمّل الوضع، ولكنها هنا تضيف قباحة إلى القباحة القائمة، وتخرج خطابا أشد تطرفا وشذوذا“.

وقد التحق “موسى” بالجيش مدة 3 سنوات بعد تخرجه في كلية الآداب قسم صحافة بسوهاج عام 1983، والتحق بكلية الضباط الاحتياط الدفعة 66 سلاح المشاة، وعمل بقسم الحوادث في جريدة الأهرام القومية، ومن المعروف أن عائلته القائمة في قرية “شطورة”  مركز طهطا بسوهاج ينتمي معظم أفرادها إلى سلك الشرطة والأمن ويقومون بالوشاية على الناس لدى الجهات الأمنية.

 

*5 شركات تحتكر الأعلاف تتحكم في التجار وترفع الأسعار والغلابة يدفعون الثمن

رغم أهمية الأعلاف في تربية الدواجن وإنتاج اللحوم، إلا أن عصابة العسكر تسمح لـ 5 شركات باحتكار السوق ورفع الأسعار دون رقيب. 

وبسبب هذا الاحتكار شهدت سوق الأعلاف خلال الفترة الأخيرة تحولا كبيرا وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وصل في بعض الأحيان إلى 1500 و2000 جنيه في الطن خلال 72 ساعة فقط ، بعدما كان الارتفاع في الأسعار لا يتعدى 200 و300 جنيه خلال العام كله. 

هذه الارتفاعات غير المسبوقة وصفها البعض بأنها غير مبررة، وناتجة عن تحكم المستوردين الرئيسيين، فضلا عن احتكار عدد من الشركات الكبرى للسوق وتسييره وفقا لأهوائها، مع غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها في الرقابة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم فيه. 

يشار إلى أن مصر تنتج نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، ويتم استيراد 85% منها من الخارج، كما أن الاستيراد يجعلها سلعة غير خاضعة لقوانين السوق المحلية، فهناك أطراف أخرى يمكنها التحكم في الأسعار، لذلك ترتفع أسعارها باستمرار ما ينعكس على المنتج النهائي المحلي من لحوم ودواجن.

صناعة الدواجن

من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن  “العلف سعره زاد بشكل غير طبيعي وبدون سبب، ووصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بعد أن كان سعره 10500 جنيه، والذرة تجاوزت 9 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه، متسائلا،على أي أساس يتم رفع السعر 1500 جنيه خلال 72 ساعة؟ هذا كلام غير منطقي“. 

وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن العلف يعد العنصر الرئيسي لصناعة الدواجن لأنه يمثل 70% منها، مشيرا إلى أن المادة الخام لصناعة الدواجن تتمثل في الكتاكيت والعلف، ورغم الإعلان عن وجود احتياطي من السلع يصل إلى شهور إلا أن السعر يرتفع باستمرار. 

وأوضح أن صناعة الدواجن قوية واستطاعت أن تحظى بطفرات في السنوات الماضية، محققة الاكتفاء الذاتي رغم وجود بعض العيوب التي من الممكن حلها، متسائلا ، لماذا لا يتم الحفاظ عليها ومحاسبة المخطئ؟  

وأشار السيد إلى أن المستوردين هم من يرفعون الأسعار، فالتجار يذهبون لشراء احتياجاتهم بالسعر القديم، ويفاجأون برفع السعر 1500 و2000 جنيه دفعة واحدة ، فهل هذا منطقي؟ يعني أنت تستورد الطن بـ6 آلاف جنيه وعاوز تبيعه فجأة بـ9 آلاف جنيه.

وطالب بضرورة وجود رقابة صارمة من الجهات الحكومية على مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تشكيل لجنة من مجموعة خبراء لمتابعة السلع الغذائية، يكون دورها تحديد سعر بيع الدواجن والبيض وفقا للمعطيات المختلفة، بحيث يتم حساب التكاليف وهامش الربح، والجميع يلتزم بما يصدر عنها للقضاء على سماسرة الصناعة الذين يدمرونها، فضلا عن احتياجنا لآليات منضبطة وإجراءات صارمة لضبط السوق. 

ولفت السيد، إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على صناعة الدواجن ويؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض والفراخ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير سلبي على صغار المربين، لأنهم سيخرجون من الصناعة بسبب الخسائر وعدم القدرة على الاستمرار في المنظومة، لصالح كبار المنتجين وسيطرتهم على السوق، محذرا أن خروج صغار المنتجين من الصناعة يعني شح الإنتاج ثم ارتفاع الأسعار، وبعدها اللجوء للاستيراد من الخارج. 

احتكار السوق

وقال عمرو السيد، تاجر أعلاف بمحافظة الدقهلية إن  “أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبعدما كانت الأسعار ترتفع في وقت معين من العام مثل عيد الأضحى أو المناسبات، وأقصى حد لها 200 إلى 300 جنيه في الطن طوال العام ، أصبح الارتفاع الآن 2000 جنيه خلال أسابيع و5 آلاف جنيه خلال أشهر“. 

وأوضح عمرو السيد في تصريحات صحفية أن طن الذرة وصل إلى 9 آلاف جنيه، وفول الصويا 12 ألف جنيه، والردة تجاوز سعرها 7 آلاف جنيه .

وأكد أن أسباب هذا الارتفاع متنوعة ما بين احتكار السوق من جانب بعض الشركات، ونقص المعروض، فضلا عن خفض المضارب والمطاحن إنتاجها من الردة .

وأشار عمرو السيد إلى أن من ضمن الأسباب أيضا غياب رقابة الجهات المختصة على السوق، فهناك فجوة بين السوق والرقابة، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تراقب الأسعار وأي مخالفة يحاكم مرتكبها. 

وكشف أن مساحات محصول الذرة أيضا منخفضة، مع عودة ظاهرة شراء المربين المحصول من المزارعين مباشرة ودفن الذرة خضراء في الأرض حتى تتحول إلى علف للمواشي، وهو ما كان يطلق عليه «المكامير» ما يؤدي إلى انخفاض كميات الذرة الصفراء في الأسواق وارتفاع سعرها، خاصة إذا علمنا أن سعر شراء القيراط رخيص نسبيا ويصل إلى 750 جنيها، مقارنة بسعر الذرة الصفراء. 

وطالب عمرو السيد بتدخل دولة العسكر للقضاء على احتكار السوق من بعض الشركات التي لا يتجاوز عددها 5 أو 6 شركات، مع زيادة الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن عودة الأسعار لما كانت عليه في الماضي صعب جدا، لأن الزيادة تكون بالألف جنيه والانخفاض بالمائة جنيه .

وأكد أن المستهلك هو المتضرر الأكبر مما يحدث لأن التاجر يزود السعر على المستهلك النهائي. 

تحكم المستوردين

وقال محمود إبراهيم صاحب مصنع أعلاف إن  “85% من خامات الأعلاف مستوردة من الخارج، والمتحكم الرئيسي في السوق هم المستوردون“. 

وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية أن المستوردين أحيانا تجبرهم الظروف السياسية والاقتصادية على رفع الأسعار، وأحيانا أخرى يصطنعون الوضع ويخنقون السوق بنقص المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار ويستفيدون ماديا.   

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب أزمة الأعلاف غياب الرقابة من الجهات المختصة على أسواق الأعلاف، وبالتالي أي شركة يمكنها التحكم في السوق في أي وقت تريده. 

وكشف إبراهيم، أن مربي اللحوم والدواجن يعانون الآن بسبب التكاليف المرتفعة وتحقيق الخسائر، في ظل انخفاض أو ثبات أسعار اللحوم مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي يكونون أمام خيارين: إما ترك الصناعة وإما الاستمرار في العمل بالاقتراض والديون وهذه مشكلة أكبر.  

وأكد أن حل مشكلة الأعلاف يتمثل في ضرورة تدخل دولة العسكر لضبط الأسعار، والقضاء على احتكار الشركات وتحقيق التوازن في السوق، أو رفع أسعار اللحوم والدواجن لتعويض المربين عن جزء من الخسائر. 

مشكلة كبيرة

وقال الدكتور مصطفى خليل، استشاري الإنتاج الحيواني إن  “مشكلة الأعلاف خطيرة ولابد من حلها، لأنها تؤثر على صناعات استراتيجية  حققنا فيها الاكتفاء الذاتي منها صناعة الدواجن وتربية الماشية، التي أصبحت في خطر الآن“.  

وأوضح خليل في تصريحات صحفية أنه من الممكن حل المشكلة باتخاذ إجراءات ستؤثر بشكل إيجابي على السوق خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن الذرة والقمح والشعير مكونات أساسية في تراكيب أعلاف الحيوانات والطيور والأسماك، ونحن في مصر نستورد كميات كبيرة منها، ولذلك علينا التفكير في طرق بديلة لتراكيب الأعلاف وزيادة الإنتاج المحلي منها. 

وطالب بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة، لأن زيادة رقعة الأراضي المزروعة بالذرة والقمح هي مفتاح الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يؤدي استيراد ملايين الأطنان من الذرة والقمح إلى تحمل خزانة الدولة مليارات الدولارات بجانب مشاكل الاحتكار.  

وأشار خليل إلى أن الذرة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه ، ولذلك من الممكن زراعتها في مناطق شرق العوينات وريها بـ«نظام البيفوت» -الري المحوري- لأن طبيعة الجو مناسبة ونسبة الرطوبة في حبة الذرة لا تتعدى 12% ومن الممكن أن تزرع أيضا غرب المنيا وتوشكى واستغلال محاور الطرق الجديدة في الزراعات الواسعة بنظام الري المحوري، وبذلك نوفر الذرة ونقلل ميزان المدفوعات ونفس الشيء في القمح وزراعة الشعير بمساحات شاسعة، وبالتالي نتخلص من مافيا الاستيراد. 

واقترح أن تقوم البنوك بإنشاء شركات لزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، والتعاقد مع الفلاحين وإمدادهم بالبذور مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض. 

وشدد خليل على ضرورة تشجيع الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وكليات الزراعة بالجامعات  لإجراء الأبحاث والتجارب على مخلفات ونواتج التصنيع في قصب السكر ومصانع العصائر والمربات ومصانع الطماطم لمعالجة المخلفات واستخدامها كمكون من مكونات الأعلاف. 

ودعا إلى وضع خطة زراعية بجدول زمني محدد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، الذي يحمينا من احتكار الشركات المستوردة، إضافة إلى بحث فرض رسوم على واردات الذرة المستوردة لحماية المنتج المحلي. 

 

*السيسي أغلق المصانع والشركات بـ”الضبة والمفتاح”

أزمة نقص الدولار وتوقف عمليات الاستيراد منذ إصدار حكومة الانقلاب قرار باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية التي تفرض على المستورد دفع كامل ثمن البضائع المستوردة قبل استيرادها بجانب الكشف عن مصادر العملة الأجنبية ممثلة في الدولار الأمريكي ومن أين حصل عليها ، تسببت في توقف آلاف المصانع عن العمل وإغلاق أبوابها وتسريح العمال ، وهو ما يهدد بنقص السلع والمنتجات في الأسواق المصرية خاصة المواد الغذائية ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى مجاعة بين المصريين.

أصحاب المصانع من جانبهم طالبوا حكومة الانقلاب والبنك المركزي بالتدخل من أجل إعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي ، حتى يتمكن من العودة إلى الإنتاج بكامل طاقته.

كما طالب المصنعون بتسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج ، حتى تعود المصانع للعمل لأن الكثير من المصانع توقفت وأغلقت أبوابها ، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام .

 وأكدوا أن آلاف المصانع متوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئي ، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022  اضطر عدد كبير من المصانع إلى إغلاق أبوابها أمام العمال، ما أدى إلى إحالتهم إلى البطالة، في ظل عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الأزمات العالمية.

موقف سلبي

حول هذه الأزمة وخطورتها على الاقتصاد المصري قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن “الصناع اضطروا إلى تخفيض حجم إنتاجهم، فيما توقفت بعض المصانع تماما عن العمل؛ بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات وعدم توافر الدولار الأمريكي“. 

وأوضح “جنيدي” في تصريحات صحفية أن البنوك أخذت موقفا سلبيا جدا، ولم تتخذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية ، محذرا من أن التزامات الشركات سواء للتصدير أو للسوق المحلية كلها معرضة للخطر؛ بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة. 

وكشف أن المشكلة تضاعفت خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في عقد اجتماع سريع مع محافظ البنك المركزي الجديد لحل هذه المعوقات.

وأكد “جنيدي” أن كل المصانع تعاني لاسيما الصناعات الهندسية؛ لأنها تعتمد اعتمادا كليا على الصناعات المغذية، والتي تتوقف تدريجيا مع تفاقم الأزمة.

حلول سريعة

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال إن  “مجتمع رجال الأعمال يواجه عدة مشكلات تحتاج إلى حلول سريعة، ويأتي أهمها أزمة الاستيراد عقب قرار الاعتمادات المستندية، والتي تم تطبيقها بطريقة غير مدروسة، لافتا إلى ضرورة دراسة كيفية تقليل الاستيراد والحد منه، دون المساس بالنشاط الإنتاجي أو التأثير على استيراد مستلزمات الصناعات المختلفة“. 

وأضاف “عيسى” في تصريحات صحفية أن النشاط الإنتاجي في مصر يشهد تباطؤا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يؤثر على المستهلك وعلى الصادرات المصرية.

وأشار إلى وجود أزمة في العملة الدولارية، والتي عجز البنك المركزي عن مواجهتها وهذه الأزمة أثرت سلبيا على الاقتصاد، موضحا أن هناك تحديات كبيرة أمام محافظ البنك المركزي الجديد لضبط أسعار الصرف والعملة الأجنبية. 

 ودعا “عيسى” إلى ضرورة العمل من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من الأموال الساخنة، التي تدخل في عمليات الصناعة المختلفة، مثل إنشاء المصانع والمزارع، فهي الإضافة الحقيقية لاجتذاب عملة أجنبية وتشغيل عمالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج، ما يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق مصادر إضافية من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية لذلك حدوث رواج في عملية الإنتاج وانتعاش الأسواق.

خطة عاجلة

وكشف سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان يوجد بها ستة آلاف مصنع، منها 1500 مصنع تمثل نسبة 25 بالمئة متوقفة ومتعثرة وأغلقت أبوابها تماما وسرحت العمالة.

وقال “عارف” في تصريحات صحفية إن “العاشر من رمضان تمثل 35 بالمئة من الناتج القومي ، وبالتالي توقف مصانعها سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصري ، مطالبا بتبني خطة عاجلة لإنقاذ المصانع والشركات حتى لا تتدهور الأوضاع أكثر من ذلك“.

وشدد على ضرورة وضع إستراتيجية على مستوى عال من خبراء الاقتصاد لتشجيع الصناعة المحلية ، منتقدا عدم وجود خطط تسويقية بالشكل المطلوب.

وأضاف “عارف” يجب تشجيع التصدير وتقديم حوافز للمصدرين لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية ، مطالبا بضرورة تقديم الجواز الدبلوماسي للمستثمرين ضمن حوافز تشجيع الاستثمار. 

واقترح تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين لبحث أسباب تعثر المصانع، وطرح أفكار بديلة كـتوفير مصنع بديل أو شريك ، من أجل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

6 أكتوبر وسوهاج

وكشف محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، أن المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر شهدت إغلاق 400 مصنع أبوابها.

وأرجع “شعبان” في تصريحات صحفية ، أسباب تعثر المصانع؛ إلى نقص التمويل أو نقص العمالة أو منافسة جديدة من المنتج، أو عدم تحديث الماكينات. 

وأكد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن هناك نحو 3 آلاف مصنع متوقفة عن العمل في الصعيد لأسباب مختلفة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لإعادة تشغيلها.

وحذر رئيس جمعية مستثمري سوهاج في تصريحات صحفية من أن توقف هذه المصنع ، سيؤدي إلى تشريد العمال وقطع أرزاق الأسر التي تعتمد على الحصول على مرتباتها ولقمة عيشها من هذه المصانع. 

 

* النادي “الأهلي” سبوبة معتمدة لشركات المخابرات

“المتحدة للرياضة” شركة تسويق رعاية تابعة للمخابرات تدس أنفها في أي عقد رعابة على شرط الحصول على نسبة (سمسرة) من النادي الرياضي كـ(الأهلي) واشركة الراعية، وأخيرا أبرمت شركة المخابرات عبر “المتحدة”  عقد رعاية بين قطر “الخطوط الجوية” والنادي الأهلي، وابتداء من الموسم المقبل سيرتدي لاعبو الأهلي قميصا على صدره اسم “قطر” وعلمها في حين كانت المخابرات وقنوات “المتحدة للإعلام” التابعة أيضا للمخابرات تتهم اللاعب الدولي محمد أبو تريكة بالخيانة لأنه عمل محللا رياضيا في قنوات قطر “bein sport“.
و”الأهرام” وشركة “برزنتيشن” من الشركات الراعية للنادي الأهلي، وانتهي عقد رعايتها للنادي محدد المدة ب 4 سنوات وكان بقيمة 510 مليون جنيه، وشركة “بريزنتيشن” التي فرضت نفسها باعتبار أنها أيضا شركة مخابرات استثناها مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب ونفذ عقدا مع “المتحدة للرياضة” لمدة 4 سنوات جديدة بقيمة مليار و 300 مليون جنيه.
بي بي سي
وتحدثت بي بي سي عن عقود رعاية الأهلي المتداولة على فضاء التواصل الاجتماعي وكتب عن ذلك المحامي عمرو عبد الهادي: “اتفضحت يا #السيسى.. بي بي سي البريطانية عامله تقرير عن سيطرة المخابرات العامة على النادي #الاهلي.. تقرير زي ده كفيل يوقف الرياضة في مصر لتدخل الحكومة سيطرتها على الرياضة.. الحقيقة مثلث تدخل كامل الوزير والسيسي و عباس كامل بيفكرني بنكسة ١٩٥٢ ومثلث عبد الحكيم عامر و عبد الناصر و سامي شرف”.
وكتب حساب عايز حقي (@5cb75d67a827445)، “بي بي سي البريطانية عامله تقرير عن سيطرة المخابرات العامة على النادي #الاهلي.. تقرير زي ده كفيل يوقف الرياضة في مصر لتدخل الحكومة وسيطرتها على الرياضة”.
صفقة غير مكتملة
وإلى الآن الصفقة لم تكتمل بنودها أو يعلن عنها إلا في إطار التداول والسوشيال ميديا فقال آخرون ومنهم رئيس بريزنتيشن إنها ستعرض على الأهلي أن يحصل على 2 مليار جنيه كإجمالي عقود الرعاية بينما سيحصل “الزمالك”  على 300 لـ 400 مليون جنيه!
واضاف الضابط “سيف الوزيري”: “رعاة الأهلي الجدد قد يصل عددهم إلى 12 والإعلان عنهم سيكون قبل بداية الموسم الجديد” مضيفا “نخطط لزيادة عدد الجماهير في الموسم الجديد لأنها تضاعف من قيمة الدوري كمنتج”.
واشار إلى أنه لا فارق بين “المتحدة” و”بريزنتيشن” فقال : “المتحدة خدمة كل المنظومة الكروية وعلى رأسها الأندية الشعبية”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل أن “شركة المخابرات تحصل على إتاوة من النادي الأهلى بالبلطجة، وأن عرض الرعاية المقدم من الخطوط الجوية القطرية موجود منذ فترة 10 شهور ولكن عيال ياسر جلال في إشارة إلى السسيي ومخابراته كان يضغط على النادي الأهلى ليأخذ نسبة من الرعاية. رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن ، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة ، رئيس نادي بيراميدز السعودي سابقاً ، الرئيس التنفيذي لشركة صلة السعوديه ، سيف الوزيريمفيش حد بيفهم في مصر غيره، و لا في تفسير تاني.
شركات المخابرات
وعبر ناشطون عن تعجبهم من تبدل الأحوال وقالت حياة أمير (@hayatamirrr): “هل تتخيل أن المخابرات #المصرية تتعاقد مع #قطر لتضع علمها واسمها على صدور لاعبي أكبر ناد رياضي فيها ، النادي #الأهلي ، في جميع المباريات المحلية والدولية ، مقابل عشرات الملايين من الدولارات ، بينما تعتقل أربعة صحفيين #مصريين لأنهم يعملون في قطر ؟!! “.
شركات المخابرات أثارت تساؤلات عن جمهور الأهلي فكتب شيماء عبدالفتاح (@AbdelftahShima)، “وهو سيف الوزيري ماله بالموضوع ” ولا احنا كجمهور اتنصب علينا وقالوا دي شركة جديدة وملهاش علاقة بالمتحدة للإعلام ‘ سيف الوزيري بتاع بريزنتيشن مش خلاص الاهلي سابهم طالع يتكلم ليه بقي ممكن نفهم ولا هانفضل فنفس الدوامة بتاعة اخر سنتين”.
وحذر وائل (@Wael76776880) من أن “نفس الكلام برزنيشن قالوه لما أخدوا حق الرعاية وفي الآخر بقي بيدفع للمنافس مقدم سنة والأهلي بيشحت منهم حقه حرفياً عموماً هنشوف”.

وقال خالد عبر (@khald48633058): “ثريد؛؛ #أين_شعب_الاهلي سأبدأ هذا الثريد بجماهير الاهلي العظيمه اين أنتم من المخطط القذر الذي يديره ياسر جلال لصالح الماسو نيه ضد الاهلي ومصر؟؟؟ مجلس إدارة الأهلي بدأ متأخرا بكلمة الاسطوره الخطيب والذي قال فيها الأهلي ليس للبيع؛؛الاهلي ملك جماهيره وأعضاء جمعيته العموميه”
وقال مصطفى نوفل “العرض القطرى معروض على الاهلى من ٤ شهور مع ثلاثة عقود أخرى إماراتية  وده كان قبيل انتهاء عقد بريزنتيشن.  وهو أعلى عرض وهو اللى وافق عليه النادى وشركة الأهلى. تقوم بريزنتيشن تعمل شركة فى ٢٤ ساعة مخصوص عشان العرض القطرى احنا اتعاقدنا مع صلة السعودية قبل كده مباشرة  المتحدة دورها اي .. الأهلى له ٥٠٠ مليون اى نصف مليار عند بريزنتيشن اللى دافعة للزمالك سنتين قدام .تقوم بريزنتيشن تعمل نصباية ختلخد من الأهل. ومدهوش حاجة مجرد استيلاء على أموال الأهلى وتحجيم شركته.  المتفرقة نصباية وتخريب استفادة الأهلى بدلا من أن يدفعوا الفلوس اللى عليهم جايين يعملوا شركة تمص الدم”.
وتحت هاشتاج #لا_للمتحدة كتب مصطفى نوفل عبر (@Mustafanoful4)، “هات ال ٥٠٠ مليون باوزيرى يابتاع بتاع بريزنتيشن “. واضاف “الشركة المتحدة النصباية دى عملوها مخصوص عشان عرض شركة الطيران القطرى .احنا عندنا شركة الأهلى انتم بتقتلوها ليه ؟ العرض القطرى كان عرض من بين ٤ عروض تقدمت للنادى من ٣ شهور قبيل انتهاء عقد بريزنتيشن . تقوم بريزنتيشن الحرامية تعمل شركة فى ٢٤ ساعة كى تسرق أموال الأهلى”.
وكتب حاتم حسن عبر (@HatemSebaq): سعادتك، لم أنزع صفة الرجولة منهم، هم بالتأكيد رجال ولكن “أرجل” صيغة مبالغة لموقف ما.. لما أرى المجلس يعطي حق الرعاية لمن خنقونا و دمروا الأهلي لمدة عامين متتاليين أقصد شركة بريزنتيشن والمتحدة ،،، لما يضيعوا فرصة إذاعة مبارايات الأهلي من قناته .#الاهلي_فوق_الجميع،

 

* هل اقترب إعلان إفلاس مصر على غرار سيريلانكا؟

هل تعلن مصر إفلاسها؟ هل يكون مصيرها مثل مصير سريلانكا؟ وهل يتسبب انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر؟ وهل تستطيع مصر أن تسدد ديونها الملزمة عليها خلال هذا العام؟

يقول الخبير الاقتصادي، محمود وهبه، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يقدر بـ33 مليار دولار، منها 28 مليار لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، “غالبًا هي قيمة الذهب الاحتياطي”.

وأشار إلى أن تحليل البنك المركزي الذي تحدث عن ارتفاع ودائع دول الخليج، لم يذكر أخطر مؤشر، وهو استخدام الاحتياطي المصري لسداد الديون، وهو ما اتبعته سيرلانكا وأدى إلى إفلاسها.

وأعلن البنك المركزي عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية مارس الماضي.

الديون والاقتصاد

وأوضح “المركزي” في تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الذي يغطي الفترة بين بداية يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2022، والذي تأخر صدوره عدة أشهر، أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات، ومثلها من السعودية، وثلاثة مليارات دولار من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، لم يحدد التقرير موعد سدادها.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى “المركزي” بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر النصف الآخر في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل أسهمت في رفع الدين الخارجي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار دولار مقارنة بيونيو 2021، لكن بحسب “المركزي لا يزال الدين الخارجي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، منها حوالي 83% ديون طويلة الأجل.

من جهة أخرى، زادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3% في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى “المركزي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1 مليار دولار في يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في مارس، وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، وفق تقديرات “المركزي”.

توزيع الديون

وبحسب توزيع الديون حسب الدائن، قال “المركزي” إن قرابة نصف 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف (44.7%) مُستحق لصندوق النقد الدولي وحده، يتبعه مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ11.8 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بـ4.7 مليار دولار، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بـ3.1 مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بـ2.7 مليار دولار.

أما فيما يخص سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، قال «المركزي» إن مصر كان يفترض أن تسدد 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري – دون أن يوضح إن كان السداد تم بالفعل أم لا – بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي الديون التي لا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل.

وبشكل أعم، كان البنك الدولي قدر كامل التزامات الديون على مصر بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل حتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم، وهو ما يعكس حاجة مصر إلى حوالي 18 مليار دولار حتى نهاية العام الميلادي الجاري، بافتراض سداد كامل الالتزامات عليها خلال الربع الثاني، الذي انتهى بالفعل في يونيو الماضي. 

ملاذات متعددة

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى إسهام السياحة بشكل كبير في تخفيف حدة الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 3.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 57.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعكس قفزة عملاقة في حجم صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 120.4% لتصل إلى 13.1 مليار دولار، ليسجل صافي فائض تجارة البترول نحو 4.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 وحتى مارس 2021.

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ليسجل صافي تدفق بلغ تسعة مليارات دولار، منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. لكن، كان الجزء الأكبر من تلك التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال شركات قائمة أو استحواذات على شركات عاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2 مليون دولار، كاستثمارات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الداخلة لشراء العقارات من قبل غير المقيمين 643.5 مليون دولار.

تلك الارتفاعات في مصادر العملة الأجنبية قابلها ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد وسط تصاعد الأسعار العالمية والانسحاب “المفاجئ” من استثمارات الأجانب، بحسب “المركزي”، الذي أشار إلى تحول استثمارات المحفظة الاستثمارية في مصر من صافي تدفق بلغ 16 مليار دولار إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار دولار، بشكل رئيس خلال شهري يناير ومارس 2022، اللذين شهدا صافي تدفقات خارجة بقيمة 14.8 مليار دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وارتفعت الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار، منها نحو 57.1 مليار دولار واردات سلعية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات أسهمت بشكل كبير في تقييد حركة الاستيراد، على الرغم من أن حوالي 34.3% من واردات مصر غير النفطية في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي سلع وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى نحو 11.3% من المواد الخام.

 

 

السلطات المصرية تقوم بتصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط.. الاربعاء 31 أغسطس 2022.. كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً خلال أيام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 10 مصريين يواجهون المجهول في السعودية بسبب نصر أكتوبر

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،اليوم، جلسة النطق بالحكم على 10  مواطنين مصريين من أهالي منطقة النوبة، إلى يوم 28 سبتمبر 2022 مع استمرار منع أسر المعتقلين ووكلائهم من الحضور.

‏وكانت أحداث القضية قد بدأت في شهر أكتوبر 2019 عندما اعتقل جهاز المباحث 4 مقيمين مصريين من ممثلي المجتمع النوبي، بالإضافة إلى استدعاء 6 آخرين. ‏وتمت التحقيقات على خلفية فعالية ثقافية نظمتها الأسرة النوبية في الرياض احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 1973. ‏ولاحقا تم الإفراج عن الجميع ولكن مع منع المقيمين العشرة من السفر لحين انتهاء القضية.

و‏في شهر يوليو 2020 أعادت السلطات السعودية اعتقال المصريين العشرة، ليتعرضوا لعدة انتهاكات. ‏وفق مقابلات أجرتها المنظمة مع أسرة أحد الضحايا، فإن السفارة والقنصلية المصرية لم يكن لها أي دور في القضية، كما أن تفاعل المسئوليين المصريين كان سلبيا، و‏تخشى الأسرة أن يكون اعتقال السلطات السعودية لابنها جاء بناء على طلب من السلطات المصرية نتيجة خلفيات متعلقة بمطالب أبناء النوبة في مصر بحقوقهم.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية: “بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة للغاية التي شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، تواصل السلطات السعودية مقاضاة 10 رجال نوبيين مصريين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في تنظيم حدث مجتمعي وإنشاء منظمة مجتمعية لتمثيلهم“.

وأضافت سمعان “ما كان ينبغي أبدا اعتقال هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة. ويجب الإفراج فورا عن الرجال النوبيين المصريين العشرة، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية ، مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية. ويجب على السلطات السعودية ضمان حصولهم الكامل على الرعاية الطبية في انتظار الإفراج عنهم“.

وتابعت “يجب على السلطات السعودية أن تضع حدا لهذه المهزلة في العدالة. كما يجب على السلطات إنهاء تجريمها لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات السلمية، بما في ذلك من قبل الأقليات العرقية مثل الطائفة النوبية في السعودية. الرجال ال 10 مقيمون منذ فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، ويجب على السلطات السعودية احترام حقهم الإنساني الأساسي في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات“.

والنوبيون المصريون العشرة هم: عادل إبراهيم فاقر، الدكتور فرج الله أحمد يوسف، جمال عبد الله المصري، محمد فتح الله جمعة، السيد هاشم الشاطر، علي جمعة علي بحر، صالح جمعة أحمد، عبد السلام جمعة علي بحر، عبد الله جمعة علي، وائل أحمد حسن إسحاق. وهم أعضاء في جمعيات المجتمع النوبي غير الرسمية.

والتقى العشرة في الجلسة الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 نوفمبر 2021، بمحاميهم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 16 شهرا. وفقا لأحد أقاربهم، ووجهت لهم تهمة تأسيس جمعية دون ترخيص، وإظهار التضامن مع الإخوان المسلمين، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة الثانية، التي عقدت في 24 يناير 2022، تضمن بيان الدفاع التأكيد أن الاعترافات التي أدلى بها الرجال انتزعت منهم بالإكراه. واعترض الادعاء على هذه الفقرة وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.

 

* رفض استئناف معتقل من العاشر وتأييد حبسه 45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق الأحد الماضي، رفض استئناف معتقل من العاشر من رمضان على قرار تجديد حبسه ظلما 45 يوما.

وأيدت المحكمة استمرار حبس المعتقل ياسر عبدالرازق إمبابي 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*السلطات المصرية تقوم بتصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط

قامت السلطات المصرية بتصفية 3  أشخاص وصفتهم بالعناصر الإجرامية شديدة الخطورة انتقاماً لمقتل ضابطين أمس .

وفى صياغة مكررة، فى مثل هكذا تصفيات قالت وزارة الداخلية فى بيان، إنه تم استهداف مرتكبي واقعة إطلاق النيران، تجاه قوات الشرطة بدائرة مركز شرطة القرنة في الأقصر.

وأضافت الوزارة أنه “تم استهداف العناصر الإجرامية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم،  ما أسفر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية –  6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وجاء ذلك بعد مقتل اثنين من الضباط المصريين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، وآخر بدائرة مركزي شرطة أرمنت بالأقصر – كوم أمبو بأسوان، خلال مواجهات سابقة من العناصر الإجرامية الخطيرة نفسها.

وقتل ضابطي شرطة وأصيب آخر فى تبادل إطلاق نار أمس مع تجار مخدرات خلال مداهمة أمنية بقرية المريس في الأقصر.

مقتل ضابطي شرطة

ولقي ضابطان في الشرطة، مصرعهما، خلال مداهمة أمنية للقبض على تجار مخدرات بمركز القرنة، غربي الأقصر، و قتل إثر هذه المداهمة اثنان من تجار المخدرات.

“تلقت السلطات الأمنية إخطاراً ، بمقتل ضابطي شرطة وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع تجار مخدرات   في الأقصر.

تبين مصرع الرائد أحمد الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، معاوني مباحث مركز القرنة، في حين أصيب النقيب على زكي بإصابات بالغة”.

تم نقل جثتي الضابطين و المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، كما تم نقل جثتي تاجري المخدرات إلى المشرحة.

وفى سياق تصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط، تتكرر حوادث التصفيات السريعة خارج نطاق القضاء، عقب مقتل وإصابة، أو التعرض لضباط الشرطة.

 

 * التنكيل ب”آية” في سجن القناطر و3 سنوات على إخفاء عبدالرحمن الزهيري وظهور 18 من المختفين قسريا

ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن إدارة سجن القناطر للنساء مازالت تحتجز المعتقلة  “آية كمال” منذ ما يقرب من شهرين حبس احتياطي داخل عنبر الإيراد منذ ترحيلها والمتعارف عليه أن مدة التسكين في “عنبر الإيراد” 11 يوما قبل أن تُنقل وتُسكن في أحد العنابر الخاصة بالتحقيق.

وأشارت إلى أن “آية” تم اعتقالها للمرة الثالثة من منزلها فجر يوم 3 يوليو 2022، وتعاني من حساسية بالصدر (ربو حاد) ومنعت إدارة السجن دخول جهاز التنفس الخاص بها، كما منعتها من  الحصول على الأدوية والملابس وحصص الطعام التي تكفيها، ومنع السجن أيضا دخول الراديو والكتب والورق والأقلام إليها رغم حقها في ذلك كما تنص عليه لائحة السجون.

الشبكة المصرية تدين الانتهاكات الخطيرة وإخفاء الطفل “عبدالرحمن الزهيري” منذ 3 سنوات

و أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر على أيدي قوات الشرطة بحكومة الانقلاب، وطالبت بالإفراج عن الطفل  “عبد الرحمن الزهيري”  وجميع الأطفال والقاصرين المحتجزين لديها.

وذكرت أنه بالرغم من مرور 3 سنوات على اعتقال قوات الانقلاب ل “عبدالرحمن” البالغ من العمر 17 عاما إلا أنها تواصل جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 29 أغسطس 2019 وحتى اليوم وكان وقتها طالبا بالصف الثاني الثانوي.

وبحسب توثيق الشبكة ورواية شهود العيان تعرض عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي لجريمة الإخفاء القسري، منذ اعتقاله من قبل  عدد من أفراد مباحث الأمن الوطني بملابس مدنية  في عصر يوم الخميس 29 أغسطس 2019.

 حيث تم إيقافه بصحبة عدد من أصدقائه في  أحد شوارع  منطقة الدرب الأحمر القاهرة   و جرى تفتيش هواتفهم المحمولة  ، ومن ثم  تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة، لتفقد أسرهم  التواصل معهم تماما ، ليتم إخلاء سبيل بعضهم تباعا ويستمر اختفاء عبد الرحمن للعام الثالث.

وكان عدد من أفراد الأمن الوطني قد حضروا إلى منزل أسرته في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة اليوم التالي  لاعتقاله ، وقاموا بتفتيش محتويات غرفة نومه فلم يجدوا إلا ملابسه وشنطة مدرسته وكتبه قبل أن ينصرفوا بوعد بإخلاء سبيله خلال أيام .

ورغم قيام أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة المحيطة بمحل سكنه إلا أن النفي والإنكار كان هو الرد من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بينما أكد ناجون من الاختفاء القسري برؤيتهم لعبد الرحمن داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية بعد فترة من اعتقاله وأنه بحالة صحية جيدة.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت  ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإلى مكتب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة وسط علامات استفهام كثيرة، نظرا لكونه طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

وأكدت الشبكة أن ما حدث من اعتقال واختفاء الطفل  عبد الرحمن الزهيري يعد نموذجا فاضحا من بطش سلطات نظام السيسي المنقلب  بمواطنيها  فلم تشفع له براءته أو صغر سنه من اعتقاله تعسفيا واختفائه قسرا للعام الثالث.

ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

فيما ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. بدران شعبان أحمد عبد العال
2. رمضان شعبان عبد العزيز
3. السيد أحمد عبد الهادي عبد الرحمن
4. صبحي محمد عبد الدايم الكيلاني
5. صفوت عباس أحمد بكار
6. عبد الرحمن أحمد محمود المزين
7. عبد القادر عبد الحميد محجوب السيد
8. عبد المنعم ذكي عبد الحميد الرشيدي
9. علي سيد عطية عبد العال
10. عويس سيد حسن جاد
11. محروس عبد الجواد عوض عبد الجواد
12. محمد أحمد محمد جاهين
13. محمد السيد السيد علي الدين
14. محمد الشبراوي منصور محمد
15. محمد حسام الدين محمود عبد الحليم كفراوي
16. محمد محمد منصور محمد
17. هاشم عوض السيد إبراهيم
18. وائل محمد علي عبد الرحمن

 

*43%من أطفال مصر مصابون بالأنيميا ونسبة الفقراء تقترب من نحو 80% بما يساوي نحو 80 مليون مصري

كشفت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية عن عام 2021 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مؤتمر صحفي الثلاثاء 30 أغسطس 2022م، عن ارتفاع واضح في نسبة الأطفال المصابين بالأنيميا، وصولًا إلى 43% مقابل 27.2% في المسح السابق الصادر عام 2014م. ما يؤكد أن أطفال مصر يعانون بشدة كباقي فئات المجتمع من مساوئ وسياسات نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.

معنى ذلك أن  الأسرة المصرية بين عامي 2014 حتى 2021 تضررت بشدة في دخولها بما أثر سلبا على مستويات التغذية؛ فتخلت ملايين الأسر المصرية عن اللحوم والفواكه بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الأجور والمرتبات؛ ما ترتب عليه إصابة عشرات الملايين من الأطفال بالأنيميا.

هذه الخلاصة تؤكد أن المتهم الأول في هذه الجريمة هو نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الذي تبنى سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م؛ ما أفضى إلى سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ وبحسب تقديرات البنك الدولي في 2019م فإن نسبة  الفقراء في مصر تصل إلى أكثر من 60%؛  وهي النسبة التي تزايدت لاحقا بفعل تفشي جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا. وفق هذه المعطيات فإن نسبة الفقراء في مصر تقترب من نحو 80%  بما يساوي نحو 80 مليون مصري باتوا على خط الفقر أو دونه. وقبل 30 يونيو 2013م كانت نسبة الفقراء حوالي 25% فقط ما يعني أن نصف الشعب المصري (نحو 50 مليون مصري) سقط  تحت خط الفقر خلال السنوات التي تلت انقلاب  يوليو 2013م.

وينقل موقع “مدى مصر” عن هبة الليثي، مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عزوها لأسباب تفشي الأنيميا بين الأطفال المصرين إلى مستوى الفقر لكنها حاولت التخفيف من هذه الأسباب بالزعم أن تأثير الفقر جزئي رغم علاقة ذلك بمستوى التغذية وجودته، المرتبط بدوره بمستويات الدخل المتدنية.

تقول الليثي وهي مشرفة على إصدار بحث الدخل والإنفاق: «صحيح أن الأنيميا ترتبط على نحو ما أيضًا بالوعي حول الطعام الضروري، ولكن متابعة بيانات بحث الدخل والإنفاق تكشف كذلك عن العلاقة الواضحة بين نوعية الغذاء والمستوى الطبقي بالذات في ظل اتجاه الفقراء إلى المزيد من الاعتماد على النشويات».

تأتي هذه البيانات بالرغم من بعض التحسن الذي أظهرته نتائج المسح في ما يتعلق ببعض مؤشرات تغذية الأطفال الأخرى، إذ انخفضت نسبة الأطفال المصابين بقِصر القامة (التقزم) من 21% إلى 13%، مع انخفاض نسبة المصابين بالنحافة من 8% إلى 3%، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر نقص الوزن الذي انخفض من 6% إلى 4%.  ويعود إصدار المسح الطبي للأسرة في مصر إلى عام 1988، لكن المسح الجديد يعد هو الأول الذي يصدر بتمويل مصري. واعتمدت مصر قبلها على تمويل من المعونة الأمريكية. لكن تغير التمويل، تسبب في تأخر صدور المسح ليصدر هذه المرة بعد ثماني سنوات من صدور التقرير السابق، في حين أن «الوتيرة الصحيحة هو صدور المسح كل أربع سنوات» بحسب ما قالته فاطمة الزناتي، أستاذة الإحصاء المشرفة على صدور التقرير.

المسح الجديد أوضح أيضًا تراجعًا واضحًا في معدلات ختان الإناث. وقالت الزناتي إن من يتوقع ختانهن هن من جرى ختانهن بالفعل في الفئة العمرية التي تقل عن 19 سنة، بالإضافة لمن أثبتت الاستبيانات أن أسرهن تنوي ختانهن قبل أن يبلغن 19 سنة، مضيفة: «يعني ذلك أن 13% ممن تقل أعمارهن عن 19 سنة يواجهن خطر الختان».  الباحثة النسوية، نانا أبو السعود، قالت إن «نتائج المسح وحدها غير كافية طبعًا كمؤشرات حول أسباب تراجع ختان الإناث في تلك الفترة، والصورة ستتضح أكثر مع إعلان نص المسح بالكامل، لكن هناك احتمال كبير أن يكون جانب من الانخفاض راجعًا لجائحة كورونا، وما سببته من صعوبة الاعتماد على الأطباء في إجراء عمليات الختان في ظل ظاهرة الاعتماد الكبير على الأطباء في الختان». وفي هذا السياق، كانت نتائج المسح قد أوضحت أن 74% من حالات الختان تتم على يد طبيب. وكان العام الماضي قد شهد تعديلات على قانون العقوبات شددت العقوبات على ارتكاب جرائم الختان، بما في ذلك أفراد أسرة ضحايا الختان والطاقم الطبي المتورط في الجريمة.

نتائج المسح أوضحت في هذا السياق، أن نسب تعرض النساء المتزوجات في المرحلة ما بين سن 15 سنة و49 سنة للعنف تبلغ 31%، على نحو يتنوع بين العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي. وقالت فاطمة الزناتي إن تلك البيانات لا تمثل تغييرًا يذكر بالنسبة للبيانات الصادرة في المسح الصحي السابق.  وبصورة عامة، بلغت نسبة النساء المختونات في مصر -ممن سبق لهن الزواج- 85.6% عام 2021 مقابل 92.3% عام 2014. وعلى صعيد معدلات الإنجاب والصحة الإنجابية، أوضحت نتائج المسح تراجع معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.85 طفل للمرأة الواحدة في المتوسط، مقابل 3.5 طفل في المسح السابق. ويرتبط هذا التراجع بزيادة نسبة استخدام وسائل منع الحمل لتصل إلى 66.4% مقابل 58.5% عام 2014، وهو أمر ارتبط كذلك بمستوى تعليم النساء، ليصل أعلى مستوى بين من أتممن الدراسة الثانوية فأعلى مسجلًا 68%، مقابل 59.6% في المسح السابق. لكن في المقابل، ارتفعت الولادات القيصرية إلى 72% مقابل 52% في المسح السابق.

 

* كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً خلال أيام

توقع مصدر بشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن يصل سعر كرتونة البيض خلال أيام، 120 جنيهاً خلال أيام.

كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً

وقال الإتحاد إن عدداً كبيراً من منتجي الدواجن والبيض، خرجوا من السوق خلال الأيام الماضية، والبعض الآخر يستعد للخروج من السوق خلال أيام.

ونوه بأن خروج المنتجين من السوق سيحدث فجوة كبيرة أهمها ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مؤكدا تخطي سعر كرتونة البيض 120 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح، أنه ستكون هناك زيادة في الطلب وقلة في المعروض، عكس ما يحدث حاليا من وفرة كبيرة في المعروض واكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، والتي أدت لانخفاض أسعارها.

ارتفاع أسعار الأعلاف

ولفت إلى، أن أسباب خروج المنتجين من السوق هي:

ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير.

تخطي طن الذرة كان سعره سابقا 3 آلاف جنيه، 8 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار الكهرباء والنقل.

 

 * بعد تشميع 5 آلاف مصنع نقص الدولار يهدد بإغلاق بقية المصانع  العاملة بمصر

  جاء في الأثر نبوءة عن نبي الله “إشعيا”  عليه السلام أن  فرعون سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونون أغبياء مثله ، وسيعتمد على الراقصين والمغنيين والعازفين بالقيثارات والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي على الشعب، حتى يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث،  وبإسقاط النبوءة على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي  دأب على إغراق الشعب المصري بأزمات متتالية وتضييق على معايشهم وأرزاقهم، إثر فشله الذريع في إدارة حكم البلاد.

فقد تسببت سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة في إغلاق  الآلاف  من المصانع والشركات  وتخريب البيوت ونشر الجرائم والخراب، إثر الضرائب المتتالية ورفع أسعار الوقود والغاز للمصانع والديزل والسولار،

وهو ما يفاقم تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب العجز المالي، وقد عانت ـ ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز ، مما أضر كثيرا بمصالح العمل والعمال نظرا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج ، كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية ، وتستمر الكوارث التي تنال من القطاع الصناعي الخاص والعام بالبلاد ، وفاقمت أزمة نقص الدولار في السوق تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخرى عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه.

وتكرر التعثر في  شركات الغزل والنسيج إلى جانب مصانع الحديد والصلب والأسمدة والكوك  وغيرها من لشركات العامة الرائدة بمصر، والتي تحولت أراضيها لكمبوندات سكنية واستثمارية لمستثمرين خليجيين، في إطار سياسات بيع أصول الدولة المصرية ، من أجل تحصيل نحو 40 مليار دولار، من أجل سد عجز الموازنة حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري أكثر من 5  آلاف مصنع ، وفقا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات.    

نقص المواد الخام

وتسببت  أزمة الدولار في عجز باستيراد مكونات الإنتاج المختلفة، ما يهدد بإغلاق واسع للمصانع، إلى جانب  اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية في الآونة الأخيرة.

فيما تتعالى تحذيرات المنتجين والتجار بمختلف تخصصاتهم من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيرا في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ نحو 5 أشهر.

كما أن التململ بدأ يتسرب إلى أصحاب المصانع والشركات، بعد أن أوشك مخزونهم من البضائع ومستلزمات الإنتاج على النفاد، بينما يشاهد المصريون للمرة الأولى معارض سيارات خاصة بوكلاء رسميين لشركات كبرى، ومنافذ بيع صغيرة خاوية من المنتجات.

كما أن العجز الشديد في استيراد مكونات الإنتاج ضرب صناعات السلع الكهربائية والهندسية والغذائية والدباغة والجلود والأخشاب ومنتجات الكهرباء والإلكترونيات والزراعة وحتى تجميع السيارات، ما دفع ممثلي الغرف التجارية والصناعية والإنشاءات إلى تقديم مذكرات حول ما يعانونه إلى رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” محذرين من توقف الأعمال وتسريح العمال.

وإزاء ذلك، لجأت بعض المصانع الكبرى في المدن الجديدة، مثل المدينة الصناعية في 6 أكتوبر للتوقف، أو تخفيض عدد نوبات العمل، في مصانع الملابس الجاهزة والغسالات والثلاجات، والمنتجات الغذائية، لعدم توافر خامات الإنتاج.

ودفعت الأزمة العديد من أصحاب الأعمال إلى طلب مشترياتهم من الدولة عبر هيئة الشراء الموحد للاحتياجات الحكومية أو الهيئة العربية للتصنيع وأخرى تابعة لجهات سيادية، تضمن استيراد احتياجاتهم، وتدبير العملة من البنك المركزي.

وتتخطى تلك الجهات طابور الانتظار في قوائم المستوردين في البنك المركزي، مقابل عمولة شراء تصل قيمتها إلى نحو 20% من قيمة كل صفقة، وفق مستوردين أشارو إلى أن قطاعات الأدوية والأغذية والمشروبات والسيارات الأكثر إقبالا على هذا الأمر.

كما امتدت تداعيات شح السلع إلى الأدوات المكتبية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حسبما أكد “أحمد أبوجبل” رئيس شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أنه لا توجد أي تسهيلات جديدة من الحكومة أو البنوك، رغم أن الموسم الدراسي على الأبواب.

ونفد مخزون المصانع والورش، ولم يعد أمام أصحابها والعمال إلا انتظار “الفرج” وفق “شريف يحيى” رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، مضيفا “لم يدخل البلاد أية أدوات تستخدم في تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية، منذ 4 أشهر، وتعمل المصانع الآن على ما لديها من مخزون“.

ويعمل في هذه الصناعة 17 ألفا و500 مصنع وورشة صغيرة، بمتوسط عمالة 10 أفراد لكل منها، بينما أصبحت الآن في طريقها للتوقف التام، وفق رئيس شعبة الإنتاج.

وأشار “يحيى” إلى أن صناعة الأحذية والجلود تحتاج إلى مدخلات كثيرة لا تتواجد في السوق المحلية، منها كيماويات الجلود والدباغة والألوان والمواد اللاصقة والإكسسوارات والخيوط.

ولفت إلى أن المصانع والورش لا تستطيع شراء احتياجاتها من الخارج، إلا عبر وسطاء، يقفون الآن في طوابير الانتظار في البنك المركزي، لطلب تدبير العملة أو الموافقة على الشراء الاستيراد، ولم يتلقوا أية مؤشرات تدل على انفراج قريب في تلك الأزمة، التي تهدد صناعة حيوية، وكثيفة العمالة بالتوقف التام.

الأزمة ذاتها ضربت الصناعات الهندسية في مصر، ما دفع شعبتها باتحاد الغرف التجارية إلى طلب سرعة التدخل من الحكومة، لتحريك طلبات المصانع وفتح الاعتمادات لشراء مكونات الإنتاج من الخارج.

وأكدت الشعبة تناقص إنتاج البوتاجازات والثلاجات وأجهزة التكييف والمراوح ومعدات المطابخ، بسبب عدم دخول بعض المكونات التي لا تنتج محليا.

وكانت الحكومة  الانقلابية قد كلفت وزارة الصناعة بتحديد السلع التي يمكن تصنيعها محليا ، وتوفير مكونات بعض المنتجات للصناعات الهندسية، لكن تلك السياسات تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها كما يقول منتجون.

وتأتي أزمة شح السلع في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعا بالأساس في معدل التضخم، ما ينذر بموجات غلاء أكبر في البلد الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية ومعيشية تزايدت حدتها مع فشل سياسات السيسي  الاقتصادية.

وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، فضلا عن تراجع الجنيه بأكثر من 21% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية مارس الماضي وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الفترة المقبلة.

ورغم ارتفاع الأسعار بنحو 40% على مدار 3 أشهر، لكن خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة هذه النسبة، مع تراجع قيمة الجنيه وعدم السماح للمصنعين باستيراد مكونات الإنتاج في سوق ضخمة تتعامل مع 103 ملايين شخص، يحتاجون 20% من الملابس المستوردة سنويا ، بينما تعتمد معظم الملابس المنتجة محليا على مدخلات إنتاج ومعدات تامة الصنع من الخارج، لاسيما من الصين والهند وبنجلادش وتايوان وفيتنام.

ومع استمرار العجز تتواصل الأزمات التي تهدد مصر بمجاعات وانهيارات مجتمعية وصحية واقتصادية.

 

* “إعمار مصر” الإماراتية تستحوذ على 25% من أسهم إيجل هيلز

استحوذت “إعمار مصر للتنمية”، التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، على 25% من أسهم شركة “إيجل هيلز مصر” لإدارة المشروعات والاستثمار، بحسب بيان للشركة إلى بورصة مصر.

“إعمار مصر” الإماراتية

بموجب الاستحواذ ستشارك “إعمار مصرالإماراتية” في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز لمصر لإدارة المشروعات.

كانت عمومية “إعمار مصر” أقرت في يونيو الماضي المشاركة في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات عن طريق شراء أسهم بنسبة 25% من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ قدره 15625 جنيهاً للسهم، بحسب بيان “إعمار”.

وأطلقت “إعمار مصر ” في يوليو الماضي مشروعاً جديداً باستثمارات 3 مليارات دولار، يتضمن إنشاء 2500 وحدة، سكنية وتجارية وسياحية.

 مراسي

من أهم مشروعات الشركة في مصر “مراسي” الذي يقع على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، بجانب مشروع أب تاون كايرو الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر.

وباعت إعمار الإماراتية 300 فيلا فى الساحل الشمالي مقابل 100 مليون جنيه للفيلا الواحدة، و تبرعت بثمن فيلتين لصندوق تحيا مصر.

ودخل حاكم دبي شريكاً مباشراً فى إعمار عقب بيع وحدات الساحل الشمالي.

 

 * تسريح العمالة ووقف التعيينات..البطالة سلاح السيسي لتجويع المصريين

تتزايد معدلات البطالة في مصر بسبب السياسات الاقتصادية التي يفرضها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، والتي تسببت في تسريح العمالة وإغلاق المصانع والشركات ، بالإضافة إلى قرار حكومة الانقلاب بوقف التعيينات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة وتوريط مصر في مستنقع الديون.

هذه السياسات هدفها الأساسي التضييق على المصريين وتجويعهم حتى ينشغلوا بلقمة العيش ولا يفكرون في الثورة على عصابة العسكر وإسقاط نظام الانقلاب الدموي.

وإذا كان نظام العسكر يقوم بقتل وتصفية الآلاف أو عشرات الآلاف بزعم مواجهة الإرهاب فإنه يقتل الملايين من أبناء مصر بسلاح البطالة والتعطل عن العمل .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  قد أعلن أن معدل البطالة  بلغ 7.2٪ خلال الربع الثاني  (أبريل – يونية) لعام 2022.

وقال الجهاز إنه  “سجل تقدير حجم قوة العمل 29،985 مليون فرد مقابل 29،895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها 0.3٪  وبلغت قوة العمل في الحضر 13،191 مليون فرد ، بينما بلغت في الريف 16،794 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24،850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5،134 مليون فرد“.

وأرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 6 آلاف متعطل ، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 90 ألف فرد.

وأشار الجهاز إلى أن عدد المتعطلين سجل 2،151 مليون متعطل بنسبة 7،2٪ من  إجمالي قوة العمل (1،250مليونا  من الذكور و901 ألف من الإناث) مـقـابـل 2.145 مليون متعطل في الربع الأول 2022 بارتفاع قـدره (6) آلاف متعطل  بنسبة 0.3٪ وبارتفاع  قدره  36 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1،7٪. 

سوق العمل

حول أسباب تزايد أعداد العاطلين عن العمل قال  الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  “السبب الرئيسي في زيادة أعداد البطالة خلال الأعوام السابقة يرجع إلى عدم ارتباط الكليات بسوق العمل ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل الطلبة وإقبالهم على الكليات المطلوبة في السوق بعد التخرج ، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من خريجي بعض الكليات موجودون الآن دون عمل“.

وأضاف شحاتة في تصريحات صحفية يجب على الطالب أن يدرس الأمر جيدا بعد انتهائه من مرحلة الثانوية العامة وأن يبحث جيدا عن كلية أو معهد أو شيء مطلوب في سوق العمل ، موضحا أن سوق العمل يحتاج لكل شخص بداية من الطبيب ونهاية بالعامل ، لكن هناك مجالات يتراجع الطلب عليها في بعض السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه لو تم ربط الكليات بسوق العمل فسوف ينخفض معدل البطالة كثيرا.  

فيروس كورونا 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن  “السبب الرئيسي في ارتفاع معدل البطالة خلال السنوات الماضية يرجع إلى التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وترك الكثيرين عملهم ، بسبب تلك التداعيات التي كان لها تأثير قاتل على الاقتصاد، موضحا أن تلك الأزمة أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط.

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية  “لابد من العمل على تجاوز تلك الأزمة من خلال زيادة أعداد المشاريع الصغيرة ، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات ، موضحا أن تلك العوامل سوف تساعد بشكل كبير في إيجاد فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة مقارنة بالأعوام الماضية“.

حلول واقعية

وأرجع الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تزايد أعداد العاطلين عن العمل إلى أن الزيادة السكانية زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، موضحا أن تعطل عجلة التنمية والمشاكل الاجتماعية سببها الرئيسي الزيادة السكانية بجانب قلة المشروعات التي تحتاج إلى أيدي عاملة ، لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول واقعية للتخلص من تلك المشكلة التي أثرت بشكل كبير  على جميع أفراد المجتمع.

وطالب صادق في تصريحات صحفية بوضع خطط جديدة للقضاء على تلك الظاهرة مثل وجود حملات تنظيم الأسرة وتوفير التطعيمات في الوحدات الصحية ، مشددا على ضرورة إنشاء مشروعات إنتاجية تستوعب العمل بالتزامن مع العمل على تخفيض معدل الزيادة السكانية.  

مشاريع صغيرة 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن  “الزيادة السكانية تمثل أحد الأسباب وراء زيادة مشاكل البطالة وقلة فرص العمل لكن هناك مشكلات كثيرة تسببت في تعطل ملايين الشباب عن العمل“.

 وشدد النحاس في تصريحات صحفية على أن علاج مشكلة البطالة يتطلب تطوير البنية التحتية وإيجاد مجمعات صناعية ومناطق صناعية جديدة ، موضحا أن زيادة تلك المشاريع وتطوير المشاريع الصغيرة الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة البطالة.  

وأضاف أن الزيادة السكانية تعد سببا رئيسيا في مشكلة السكن التي نعاني منها منذ سنوات ، مشيرا إلى أن وجود مجمعات سكنية جديدة واستصلاح أراضي جديدة مثل توشكي وغيرها سيساعد بشكل كبير في تخطي الأزمة.

وبالنسبة لمشكلة الزيادة السكانية طالب النحاس بتجهيز حملات توعية في المناطق النائية ومحافظات الصعيد لتعريف أهالي تلك المناطق بمخاطر الزيادة السكانية.

 

* موقع فرنسي: مصر تريد إمداد أوروبا بالغاز بينما يغرق شعبها في الظلام

تداول موقع “لوريون لوجور” الفرنسي، مساعي مصر تصدير الغاز إلى أوروبا لتوفير الدولار، مؤكداً أنه سيأتي على حساب شعبها الذي ستغرقه في الظلام.

تصدير الغاز إلى أوروبا

وقال الموقع، أن الحكومة المصرية تريد خفض كمية الغاز الطبيعي الموجه لمحطات توليد الكهرباء المحلية بنسبة 15% خلال فترة قد تصل إلى العام، وذلك من أجل تصديره لتوليد العملات الأجنبية.

وأشار الموقع إلى أن مصر تزعم أنها تستطيع المساعدة في تخفيف أزمة الغاز التي ابتليت بها القارة الأوروبية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 6 أشهر.

وأوضح أنه من أجل تحقق الحكومة المصرية ذلك الغرض أوجبت على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدامها للضوء القوي والحفاظ على تكييف الهواء عند درجة حرارة أقل من 25 درجة، علاوة على ذلك؛ تم الآن تقليل الإضاءة العامة إلى حد كبير.

وأضاف الموقع أن اتجاه الحكومة لتخفيض كمية الغاز الطبيعي المخصصة لمحطات الكهرباء بنسبة 15% خلال فترة سنة، موقف قد يبدو متناقضًا للوهلة الأولى؛ لأنه مع اكتشاف حقل غاز ظهر في سنة 2015 من قبل شركة “إيني” الإيطالية، تفخر مصر منذ سنة 2018 باكتفائها الذاتي.

تخفيض إنارة الشوارع والميادين

وكانت الحكومة أعلنت الأحد الماضي، خفض إنارة الشوارع والميادين في سياسة جديدة لزيادة احتياطيها من النقد الأجنبي الذي يشهد تراجعا، بعد أن أضاع الرئيس السيسي عشرات المليارات فى مشروعات وهمية وشراء الأسلحة.

و اتجهت السلطات نحو حل يتمثل بخفض إضاءة الساحات العامة في البلاد في إطار إجراءات لترشيد الطاقة محليا وتصديرها.

وتفيد بيانات البنك المركزي المصري بأن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 5,6 مليارات دولار في الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس الماضي.

 

 * السيسي يشتري طائرة رئاسية جديدة بنصف مليار دولار رغم العجز المالي والأزمة الاقتصادية

لا يكترث السيسي كثيرا بهموم الشعب المصري والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها، حيث يواصل بعثرة الديون التي يحصل عليها باسم المصريين يمينا وشمالا  بلا حساب، عبر القصور الرئاسية الفخمة أو في غابة خرسانية في الصحراء يسعى إلى أن تكون عاصمة جديدة لمصر، بالإضافة إلى محاور مرورية وطرق لا يأتي كثير منها ضمن أولويات الإنفاق للشعب المصري خلال الفترة الحالية التي يمر خلالها العالم بأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

ورغم ذلك يقوم السيسي بشراء طائرة رئاسية جديدة  تسمى “ملكة السماء” بنحو  نصف مليار دولار.

وكشف الناشر المصري هشام قاسم، الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أن مصر قامت باستبدال طائرة الرئاسة “إيرباص” التي دخلت الخدمة منذ 28 سنة بطائرة جديدة من نوع من طراز “بوينغ 747-8i” والتي تم شراؤها في عام 2021.

قاسم قال كذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية في فيسبوك إن “الطائرة الجديدة تم شراؤها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، يعني ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري، الدولار كان بـ16 جنيها، يضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها التي لم يحددها الخبر، ولكنها ستكون متاحة لمن يبحث، وبالطبع تكلفة وش البوية الجديدة (الطلاء)”.

وكان موقع simple flying المتخصص في أخبار الطيران،   كشف عن أن طائرة الرئاسة المصرية الجديدة، حلقت إلى شانون بأيرلندا، من أجل طلائها من قبل إحدى الشركات المتخصصة في طلاء الطائرات.

كذلك قال في تقريره الذي نشره الإثنين 29 أغسطس 2022 إن “مصر توشك على الانضمام إلى نادي الدول الحصري الذي يستخدم طائرة بوينغ 747-8 لنقل كبار المسؤولين الحكوميين“.

حيث قال الموقع إنه “في عام 2011 كانت شركة بوينغ تبني أسطولا من الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة “747-8s” لصالح شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” لكن بوينغ احتاجت إلى طائرة اختبار، وطلبت أن تبقى واحدة من طائرات “لوفتهانزا” العشرين التي أمرت بالبقاء في الولايات المتحدة لإجراء عدة اختبارات للطيران، ولكن تم تخزينها في النهاية تخزينا طويل الأجل، حتى خريف عام 2021“.

كذلك قال إنه “تم بيع الطائرة للحكومة المصرية، وبعد إجراء بعض الاختبارات، تم نقلها إلى هامبورغ بألمانيا للحصول على تصميم داخلي جديد“.

كما تم التعاقد مع “لوفتهانزا” للتجديد الداخلي للطائرة، حيث تقوم الشركة بتجديد الطائرات لاستخدامها في النقل لكبار الشخصيات.

وتمثل صفقة ملكة السماء التي تكلف أكثر من 10 مليار جنيه بعد حساب فرق أسعار الدولار ، دون حساب التصميمات الجديدة والطلاء ، قمة الإسفاف في وقت تحتاج فيه مصر  المليارات للتخلص من الفقر المتزايد والبطالة والتهديدات المالية التي تضع البلاد على طريق الإفلاس السريع، إذ تقدر جميع المؤسسات المالية أن مصر لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بسداد الديون في مواعيدها، كما قدر بلومبرج أن مصر تحتاج نحو 40 مليار دولار لتسدد أقساط الديون وفوائدها حتى منتصف 2023، وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بإمكانات مصر الحالية التي تستجدي صندوق النقد الدولي، الذي ما زال يرفض منحها قرضا بـ12 مليار دولار، مع موافقة محتملة على قرض بنحو 3 مليار فقط، وتبتلع فوائد الديون نحو 102% من إجمالي الدخل القومي، وتواجه مصر أزمة نقص المواد الخام الناجمة عن قلة الدولار، ما يهدد المصانع بالإغلاق، وكان من جملة المصانع المهددة بالإغلاق شركة شاي العروسة التي أعلنت مؤخرا أن مخزون الشاي لم يعد يكفي سوى شهر واحد فقط ، وأيضا العديد من المنتحات كالأدوات الكتابية والمدرسية ولوازم السيارات وقطع الغيار وغيرها من مستلزمات الحياة.

ومؤخرا تفتق ذهن بهاليل السيسي، عن دعوة برلمانية  وجهها أحد برلماني المخابرات للمصريين بالخارج، لكي يتبرع كل مصر ي يعمل بالخارج بمبلغ 10 آلاف دولار، يتم وضعهم بالبنك المركزي، وتفتق ذهن آخر باقتراج على المصريين بالخارج كي يجلبوا سياراتهم الخاصة بلا جمارك إلى مصر مقابل وضع 20 ألف دولار بالبنوك المصرية بلا فوائد أو عوائد لمدة ثلاثة سنوات، دعما للاقتصاد المصري.

فهل السيسي يتماهي مع تلك الحالة من الشحاتة والأزمة الاقتصادية الجارفة ؟ أم أن السيسي يستحق من يحجر على قواه العقلية ويضعه بمستشفى العباسية، الطامع في الاستيلاء على أرضه هو الآخر، من أجل الاستثمار على حساب صحة المصريين.

 

* المنقلب يطرد سكان جزيرة الوراق لصالح مستثمر خليجي

أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا أن 71٪ من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، الواقعة جنوب غرب القاهرة على نهر النيل، قد تم استصلاحها وأصبحت تحت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، تمهيدا لامتلاك جميع الجزر النيلية الكبيرة في البلاد في نهاية المطاف.

كجزء من خطة التنمية الحكومية المزعومة لجزيرة الوراق، التي تحتل موقعا متميزا على نهر النيل، شن عدد كبير من قوات أمن الانقلاب مؤخرا حملة همجية على سكان الجزيرة لإخلائهم وهدم منازلهم، بدعوى أنهم انتهكوا ممتلكات الدولة.

وفي 15 أغسطس، اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب وسكان الجزيرة، وكشف مدى مصر أن سلطات الانقلاب اعتقلت 14 من سكان جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم لقوات الشرطة التي كانت تطلق الغاز المسيل للدموع عليهم وتداهم المنازل استعدادا لمصادرتها.

في 19 أغسطس، أدانت عضو برلمان الانقلاب سميرة الجزار ما وصفته بالتهجير القسري لسكان جزيرة الوراق بعد أن استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين المحتجين على قرار الحكومة مصادرة منازلهم.

تخطط حكومة الانقلاب منذ عام 2014 لتحويل جزيرة الوراق إلى حديقة سياحية، كجزء من مشروع أوسع لتطوير القاهرة الكبرى، وتسعى حكومة السيسي للقضاء على العديد من العشوائيات في القاهرة الكبرى للحفاظ على المساحات الخضراء وتحويلها إلى حديقة تجارية وترفيهية وسياحية على ضفاف النيل.

في 19 أغسطس، أصدر وزير الإسكان بحكومة السيسي عاصم الجزار بيانا رسميا أكد فيه أن الحكومة تنفذ سياسة الشراء بالتراضي لتطوير جزيرة الوراق، نافيا جميع مزاعم “الإخلاء القسري” لسكان الجزيرة.

وقال “الدولة المصرية لم تعتمد هذه الطريقة أبدا في أي من مشاريعها، ولا يمكنها أبدا القيام بذلك“.

وزعمت حكومة الانقلاب في 8 أغسطس الماضي أن العمل يجري حاليا لتنفيذ خطة لتطوير جزيرة الوراق، بهدف تطوير هذه المنطقة والاستفادة من موقعها الفريد لتنفيذ مشروعات تنموية.

وأوضحت في بيان لها أنه تم تحديد تعويضات مالية لجميع مواطني الجزيرة وأن هناك تعويضات عينية تتكون من 56 شقة فقط سيتم توفيرها لسكان الجزيرة في مدينتي العبور وحدائق أكتوبر، على أن تقوم بتسليم الوحدات للمستفيدين بعد تأثيثها مجانا بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وادعى مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم المشرف على مشروع تطوير جزيرة الوراق للمونيتور إن  “إجراءات الحكومة الحالية لمصادرة المنازل في الجزيرة تتم بالتراضي ووفقا للقانون، نافيا مزاعم التهجير القسري“.

وقال  “قامت الدولة مؤخرا بتقييم الأراضي في الجزيرة، حيث تم تقييم فدان واحد بقيمة 6 ملايين جنيه مصري [300 ألف دولار] مؤكدا أن هذه القيمة عادلة تماما، ومعظم الناس قد قبلوها بالفعل، انتقل بعض السكان إلى وحدات أخرى ، وحصل آخرون بالفعل على تعويضات.

وأشار إبراهيم إلى أن تكلفة السكن البديل لسكان الجزيرة بلغت 2 مليار جنيه مصري (104.3 مليون دولار) لإنشاء 4000 وحدة سكنية، وأن مبالغ التعويضات التي قدمتها الدولة بلغت 6 مليارات جنيه مصري (313 مليون دولار).

وأشار إلى أن أكثر من 71٪ من أراضي الجزيرة مملوكة حاليا للدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستستحوذ على المساحة المتبقية خلال الفترة المقبلة بعد التوصل إلى تسويات مع السكان وتقديم تعويضات عادلة لهم.

وأضاف إبراهيم “بلغ عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها إلى الدولة حتى الآن 2458 منزلا، إضافة إلى الاستيلاء على جميع الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف باستثناء المساحات الصغيرة، ناهيك عن الأراضي المملوكة للدولة بالفعل هناك والتي تبلغ مساحتها 68 فدانا، ولم يتبق منها سوى 35.5 فدانا ليتم الحصول عليها“.

وأوضح أن حكومة السيسي تعمل على تطوير الجزيرة على عدة مراحل، أولها بناء 40 برجا منها 1744 وحدة سكنية، ضمن خطة لبناء 94 برجا سكنيا في مرحلة لاحقة، بإجمالي 4092 شقة، فضلا عن العديد من المرافق الخدمية مثل المدارس والوحدات الطبية والمراكز الترفيهية والتجارية.

في المقابل، تحدث المحامي الحقوقي أحمد الجدامي للمونيتور إن “المادة 63 من الدستور المصري تحظر بوضوح أي أعمال تهجير قسري أو تعسفي للمواطنين بجميع أشكالها ومظاهرها، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم“.

وأوضح أن سكان جزيرة الوراق الذين رفضوا قرار السلطات بإجلائهم قسرا من منازلهم دليل على أن شريحة كبيرة من السكان يرفضون المغادرة، ولهذا السبب اشتبكوا مع القوات الأمنية التي اقتحمت الجزيرة في محاولة لإخلائهم.

وأشار إلى أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل الإعلام كشفت عن العنف الذي استخدمته قوات الأمن ضد سكان الجزيرة، مما يدل على انتهاك واضح للدستور المصري ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها مصر.

واختتم جمادي حديثه قائلا  “تسعى الحكومة الحالية إلى طرد الفقراء من منازلهم المتواضعة في القاهرة وضواحيها بحجة تحسينها، والحقيقة هي أن الحكومة تريد استغلال هذه الأراضي، خاصة في المناطق الواعدة، لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة لصالح المستثمرين الخليجيين، كما أنها تحاول جلب بعض الأموال إلى خزينة الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية أو القواعد القانونية، وبالتالي تدمير حياة المواطنين ومصادر رزقهم“.

 

*تصريحات مصيلحي تفضح خداع السيسي في دعم التموين

قال وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي إن حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين المُسجلة عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر.
وأضاف المصيلحي في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن وزارته راجعت بيانات الفئات الأكثر احتياجاً من المستفيدين من بطاقات التموين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وانتهت إلى وجود 7.7 ملايين بطاقة تستحق الدعم المقدم بقيمة 100 جنيه، و332 ألفاً و328 بطاقة لمبلغ 200 جنيه، و926 بطاقة فقط لمبلغ 300 جنيه، بإجمالي نحو 37 مليون مواطن من أصل 64 مليوناً مسجلين على تلك البطاقات، وبتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهرياً.
وفي تحايل واضح، قال بيان لرئاسة الانقلاب، إن “السيسي استجاب لما تم طرحه من المشاركين في الحوار الوطني، وقرر زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه“.
وشدد البيان على “أهمية الحوار الوطني، وما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار، والقول إن الأطروحات الصادرة عنه غير قابلة للتنفيذ، وإنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته“.
وفي 25 أغسطس الجاري، أعلن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن إطلاق حكومته برنامجاً للحماية الاجتماعية الاستثنائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، ولمدة 6 أشهر، في مواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أظهرت بيانات رسمية مدى الخداع الذي تمارسه سلطات الانقلاب على المصريين في هذا الأمر.

 

* رغم الأزمة الاقتصادية والديون.. طائرة السيسي تتجهز للطلاء استعدادا لدخولها الخدمة

سادت حالة الغضب بين المواطنين بعدما أعلنت عددًا من الصحف الأجنبية عن بدء طلاء الطائرة الرئاسية الضخمة الجديدة التي اشتراها قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” من طراز “بوينج 747-8I”، في إيرلندا، بعد الانتهاء من تجهيزاتها الداخلية في ألمانيا.

واعتبر المواطنين الأمر مستفزا، في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تضرب البلاد؛ بسبب خروج مليارات الدولارات من البورصة، واستفحال أزمة الديون الخارجية التي تهدد مصر بإعلان إفلاسها، وبدء البلاد في بيع أصول وشركات لصناديق سيادية خليجية، وتداعي قيمة الجنيه المصري، وبدء البلاد تقشفا على مستوى الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في توليدها من أجل التصدير وجلب الدولارات.

وعلق الناشط المصري “هشام قاسم”، على الأخبار المتداولة التي تفيد بأن طائرة “السيسي” الضخمة الجديدة طارت من ألمانيا إلى أيرلندا لطلائها قبل وصولها إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الطائرة الجديدة ستحل محل الطائرة الرئاسية الحالية من طراز “إيرباص – A340″، والتي لا تزال بحالة ممتازة، حيث تخدم منذ 28 عاما ولديها سجل رحلات قليل، حيث لا تستخدم إلا لرحلات رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن أن تخدم لـ28 سنة أخرى.

وأكد أن الطائرة الرئاسية المصرية القديمة أفضل حالا من طائرات رئاسية وملكية أخرى، فهي أفضل من طائرة ملك الأردن “عبدالله الثاني”، وهي من نوع “جلف ستريم G650″، بل وطائرة الدولة البريطانية التي تستخدمها الملكة ورئيس الوزراء أيضا في سفرياتهم الدولية ونوعها “إيرباص A330″، والعديد من الطائرات الرئاسية حول العالم.

وأوضح أن الطائرة الجديدة تم شراؤها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري (عندما كان سعر صرف الدولار 16 جنيها)، ويضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها وطلائها غير المعروفة.

وكشف أن طائرة “السيسي” الجديدة الضخمة هي من نفس نوع الطائرة المستخدمة لسفر الرئيس الأمريكي، والمعروفة باسم “Air Force One”.

وقال إن الخبر وصل بالتأكيد إلى صندوق النقد الدولي الذي تطالبه مصر بقرض جديد، وهو ما سيكون له أثر سلبي على دراسات الصندوق قبل الإقراض.

وتساءل “قاسم”: “هل سيخرج السيسي كما فعل حينما سربت تكاليف القصور الرئاسية الباهظة ويقول بصوت جهوري آه اشتريت ولسه حشتري طيارات، هو علشاني؟ ده علشان مصر، ولا بس الرئيس الأمريكي هو اللي حيركب طيارات”.

والعام الماضي كشفت تقارير ألمانية عن إن طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8I”، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، تم بيعها مؤخرا لإحدى الشخصيات المصرية المهمة.

وتواجه مصر حاليا خطرا بالتخلف عن سداد الديون الخارجية وفوائدها التي اقتربت من 160 مليار دولار، وبدأت الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، ومنعت استيراد سلع متعددة للحفاظ على الدولار الذي بدأ يقل في بنوك البلاد بشكل ملحوظ، ما أثر على خطوط إنتاج وتوقفها في مصانع وقرب نفاد سلع استراتيجية.

وبدأت مصر، قبل أسبوعين، تقليل استخدام الكهرباء في الشوارع والميادين بالبلاد، حيث اشتكى مواطنون من إظلام الشواع ليلا؛ ما تسبب في العديد من الحوادث، وتقول الحكومة إن هذا التقشف يأتي توفيرا للغاز الطبيعي المستخدم في التوليد، بغرض تصديره لإنعاش خزانة البلاد من النقد الأجنبي.