البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر.. الجمعة 23 أكتوبر 2020.. 140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس وابنه في الشرقية

وثقت منظمة “نجدة للحقوق والحريات” أمس اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية للمهندس السيد طه إبراهيم حسين، 55 عاما ويقيم بالزقازيق، ونجله “عاصم” 21 عاما ، أثناء عودتهما من القاهرة، دون سند من القانون حيث تم اقيادهما  إلي جهة غير معلومة.
وأشارت إلى أن “السيد طه” سبق القبض التعسفي عليه يوم 15 مايو 2018، من مقر عمله، دون سند من القانون، وإخفائه قسرياً ويخشى على سلامة حياته حيث إنه يعاني من مرض السكر والضغط والكبد في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*السيسى يماطل من جديد وإيطاليا تطلب معلومات عن 3 ضباط شرطة متهمين بقتل ريجيني

وجهت النيابة العامة في روما طلبا قضائيا إلى المدعي العام المصري للحصول على معلومات عن ثلاثة من رجال الشرطة ظهرت أسماؤهم للمرة الأولى في التحقيقات حول تعذيب الطالب الايطالي جوليو ريجيني. في عام 2016، تعرض ريجيني للتعذيب حتى الموت، وعُثر عليه على الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية في مصر في ذكرى انتفاضة يناير.

يأتى ذلك فى ظل مماطلة المنقلب عبد الفتاح السيسى المستمرة عن تقديم المجرم الحقيقى فى الحادث، لتورط نجله محمود فى الجريمة.

ويُعتقد أن وفاته قد نُفذت من قبل أعضاء من الأجهزة الأمنية العليا في البلد، الذين كانوا يتلقون معلومات عن البحث الذي كان يجريه في النقابات أثناء وجوده في البلد.

وقد فشلت سلطة الانقلاب باستمرار في التحقيق في الحادث بشكل صحيح في حين حصلت إيطاليا على صفقات ضخمة للأسلحة والتجارة على الرغم من دعوة عائلة ريجيني السلطات مرارًا وتكرارًا لتهدئة العلاقات حتى يتم حل جريمة القتل.
في عام 2019، اشترت مصر أسلحة وقطع غيار وبرامج عسكرية من إيطاليا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق الذي قال المعلقون إنه كان لتخفيف تحقيق ريجيني.

ووفقًا لمصادر فإن رجال الشرطة الذين طلبت إيطاليا معلومات بشأنهم كانوا يعملون لصالح الأمن القومي في الوقت الذي كان ريجيني يدرس في الجامعة الأمريكية.
وقالت المصادر إن أحدهم اتصل بزملاء ريجيني لمعرفة ما كان يدرسه واتصل آخر هاتفيًا برئيس نقابة البائعين المتجولين، محمد عبد الله، الذي سبق له أن قام بتسليم ريجيني إلى الأجهزة الأمنية بعد أن اشتبه في أنه يعمل لصالح جهة أجنبية.

وكتب الضابط الثالث تقريرًا عن أنشطة ريجيني استخدمته فيما بعد شرطة أخرى راقبته، ووفقًا للمدعين الإيطاليين، تضمنت وقائع لا تتفق مع أنشطة ريجيني الأكاديمية وحرضت ضده أساسًا.

وقال الادعاء إنه مع الرائد مجدي شريف – الذي اعترف بلكم ريجيني عدة مرات على افتراض أنه جاسوس بريطاني – أدار ضباط الشرطة الثلاثة قضية ريجيني وشكلوا شبكة من المخبرين حول الطالب الإيطالي مع زميله والباحثة نورا وهبي وزميله في الشقة محمد الصياد ورئيس نقابة الباعة المتجولين.

في ديسمبر 2018، كان خمسة ضباط موضع شك لدى النيابة الإيطالية، بمن فيهم اللواء خالد شلبي، الذي يشغل حاليًا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء طارق صابر الذي كان يعمل في ذلك الوقت مديرًا في جهاز الأمن الوطني.

 

*140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي أزمة كبيرة فى سداد أقساد الديون، خاصة فى ظل اتجاهه المتواصل للحصول على قروض من الخارج حتى وصل إجمالى الديون الخارجية إلى 120 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بنهاية العام الحالى.

حكومة الانقلاب تتجه إلى تحميل الشعب المصرى مسئولية الديون من خلال فرض الضرائب والرسوم وزيادة أسعار الخدمات الحكومية بصورة جنونية مما أدى إلى أن أكثر من 72 مليون مصرى أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى وهذا يعنى أن أقساط الديون يدفعها الغلابة فى حين أن مليارات القروض ينهبها العسكر.
كما تتجه حكومة الانقلاب إلى إهدار ثروات البلاد من أجل سداد هذه الأقساط عبر بيع أصول الدولة وممتلكاتها مما يهدد بتدخل الأجانب فى القرارات السيادية وتوجيهها لمصالحهم.

35 مليار دولار
كان تقرير لحكومة الانقلاب قد كشف عن تخصيص 555 مليارا و569 مليون جنيه (قرابة 35 مليار دولار) لسداد أقساط الديون والقروض، خلال العام المالي الجاري 2021/2020. وكشف التقرير أن حكومة الانقلاب سددت في موازنة العام الماضي، أقساط ديون وقروضا بنحو 375 مليارا و566 مليون جنيه.
وأكد وزير مالية الانقلاب محمد معيط، ان مصر سددت إجمالا 1.69 تريليون جنيه، خلال 5 سنوات.

يشار إلى أن خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد)، بلغت حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 41 مليار دولار.

أصول الدولة
ومع ضغوط أصحاب الديون تتجه سلطات الانقلارب إلى بيع الآلاف من أصول الدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة الانقلاب شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها، بعد أن أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا في 3 سبتمبر الماضي بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي ويقدر مراقبون، عدد الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلاً من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني المنحل ً، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.

ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة “نجلاء البيلي”، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المبانى والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.

وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، قد قال إن حكومة الانقلاب تعتزم التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي. وأوضح أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية.

نصف قرن
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري، يستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، مشيؤا إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي” في منشور على حسابه بـ”فيسبوك: أشارت بيانات البنك المركزى حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل متضمنا الفوائد 129.372 مليار دولار. وأضاف أن هذا يأتي بخلاف الدين الخارجى قصير الأجل متضمنا الفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار ليصل إجمالى الدين الخارجى القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد إلى 140.552 مليار دولار“.

وكشف الولى أن سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل سوف يستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى سيستغرق مدة 51 عاما من الآن.

البنك المركزي
البنك المركزي اعترف بهذه الكارثة وزعم أن مستويات الدين الخارجي آمنه، لأنه قائم بشكل أساسي على ديون طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مصر لديها التزامات خارجية تصل لـ25.7مليار دولار، حتى نهاية عام 2022، بين سداد التزامات وأقساط ديون.

وقال البنك فى تقرير له ان تلك الالتزامات تشمل 9.219 مليار دولار التزامات خارجية، خلال النصف الأول من العام الجارى، والتزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار، خلال عام 2021،بالإضافة لالتزامات خارجية تصل إلى 12.613 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة وبذلك تكون مصر قد سددت، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2071 مبلغ 134.86 مليار دولار، مقسمة على 99.783 مليار دولار أصل الدين و35.081 مليار دولار خدمة الدين.

وكشف عن حجم الودائع العربية بالبنك المركزي، حيث سجلت 17.198 مليار دولار، وتعد الودائع السعودية الأعلى بواقع 7.5مليار دولار والودائع الإماراتية 5.6 مليار دولار ثم الودائع الكويتية ما يعنى أن الاحتياطى النقدى مملوك لأجانب وليس لمصر منه نصيب.

مؤشرات السلامة المالية
فى سياق متصل كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنوك أن معدل توظيف القروض إلى ودائع المصريين التى تبلغ 4.2 تريليون جنيه، فى أكبر 10 بنوك من حيث الأصول بلغ %44.1 نهاية مارس 2020، فيما تصل جملة توظيفات القروض بالقطاع المصرفي المصري تريليون جنيه فقط، من إجمالى قيمة الودائع.

وأظهرت بيانات حديثة من وزارة مالية الانقلاب، أن 70% من الأموال الموظفة من الودائع تذهب لأدوات الدين العام، وليس لتمويل الاستثمار الحقيقي، وأوضحت البيانات أن رصيد استثمارات البنوك العامة في أدوات الدين ارتفع خلال شهر يوليو الماضى إلى 479.4مليار جنيه، مقابل 456 مليار جنيه، فيما توظف البنوك الخاصة 338مليار جنيه في أدوات الدين العام وإقراض حكومة الانقلاب، أما البنوك الاجنبية فتوظف 30مليار جنيه في أدوات الدين العام.
ووجه بنك الاستثمار القومي، الموكل بتمويل الخطة الاستثمارية لدولة العسكر، نحو 279مليار جنيه في شراء أذون وسندات الخزانة، ذات العائد المربح، أما القروض الصناعية والاستهلاكية، فتشكل حصة منخفضة جدا، مقارنة بالتمويل المضمون لقروض الحكومة

وخلال الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، أظهرت الأرقام منح البنوك 3.75 مليار جنيه، قروض مشتركة بالعملة المحلية، لصالح 4 شركات بينهم 3 شركات للقطاع العقارى، بخلاف قرض مشترك بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميدور.

 

*البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر

في وقتٍ تدّعي الأجهزة الحكومية أن نسبة التضخم السنوي منخفضة بالرغم تضاعف الأسعار للمشتريات من السلع و الخدمات أخر سنتين، أطاحت حكومة الانقلاب بــ”هشام عز العرب” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري خاص بعد خسائر بلغت مئات الملايين.
كما  قامت الحكومة بضخ ٢.٥ ترليون جنيه مصري إضافية آخر سنتين بالمخالفة لكل قواعد الاقتصاد المتعارف عليها للمحافظ على قيمة العملة الورقية. وذلك بالتزامن مع ما قال البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي في مصر تباطأ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، لا سيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية.

وفي سياق متصل، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في لقاء تليفزيوني عبر قناة “الحياة”، إن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الربع الذي شهد تأثرا بجائحة كورونا، حيث بلغ 9.6% من قوة العمل، مقارنة بما سجله في الربع الأول البالغ 7.7%، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2.3 مليون فرد فقدوا وظائفهم.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر في 19 أكتوبر عن الاقتصادي المصري، ارتفاع المتوسط السنوي لمعدل التضخم خلال عامي 2021 و2022 ليصل إلى 9.5% و10% على التوالي، في حين قدر البنك المتوسط السنوي لمعدل التضخم للعام الحالي بـ 5.7%، وهو ما يمثل انخفاضا شديدا مقارنة بمتوسطات الثلاثة أعوام السابقة وهي 2019 و2018 و2017 حيث بلغ 13.9% و21.6% و23.3% على التوالي.

https://twitter.com/AlMalWeb/status/1318577716438966277

وفي السياق نفسه، غيّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية من إحصاء التضخم في شهر سبتمبر 2019، محددات قياس مؤشر المستوى العام للأسعار في مصر – وأعاد الجهاز قياس التضخم في أغسطس 2019، باستخدام المحددات الجديدة-، مما جعل المؤشر يسجل قيما شديدة الانخفاض منذ ذلك التغيير.

وقالت تقارير إن مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرًا بشكل عام في كل الدول النامية، ومصر ليست استثناءً، إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليًا حوالي 38% من الناتج المحلي. وكشف آخر الاحصاءات أن 25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد.
وبلغ معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، ليزيد الوضع الاقتصادي في مصر هشاشة.

وأضاف البنك الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد المصري الذي أصدره الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 38.3 خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2020) وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يشير إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف البنك الدولي أنه تم فقدان حوالي 2.7 مليون وظيفة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020 بسبب كورونا، مما دفع البطالة إلى نحو 9.6% (من 7.7 % في الربع السابق)، مع الإبلاغ عن خسائر التوظيف بشكل أساسي في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والسياحة والنقل والبناء، لا سيما بين العمال بالقطاع غير الرسمي.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية استنفادًا متسارعًا نتيجة التدفقات الرأسمالية الكبيرة في بداية الأزمة، إضافة إلى التراجع في السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات السلعية.

وبالمقابل، حشدت حكومة الانقلاب تمويلًا خارجيًا تضمن قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، في إطار أداة التمويل السريع  من صندوق النقد الدولي، إضافة لقرض آخر من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب أداة الاستعداد الائتماني، فضلا عن سندات دولية سيادية بقيمة 5 مليارات دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد بنكي تجاري بقيادة الإمارات العربية.

 

*شرطة الانقلاب منشغلة بملاحقة الأحرار.. حوادث خطف الفتيات مسئولية من؟

تكرار حوادث خطف الفتيات والتحرش بهن يطرح السؤال لماذا تزايدت هذه الحوادث فى الفترة الآخيرة؟ ومن المسئول عن هذا التزايد؟ وأين أجهزة أمن الانقلاب ولماذا لا تقوم بدورها فى حماية المواطنين وتلقى القبض على المجرمين والمسجلين خطر؟

وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فى الغالب تخرج ببيانات تنفى وقائع الاختطاف وتزعم أن هذه الحوادث الهدف منها تكدير السلم العام –وهى أسطوانة مشروخة تتذرع بها للتغطية على تقصيرها- لكنها بعد عودة المختطفة أو العثور عليها تخرج ببيان آخر تزعم أنها نجحت فى اعادة الفتاة وألقت القبض على المختطفين أى أنها تناقض نفسها بنفسها فهى فى البداية تنفى الخطف لكنها تؤكده بعد ذلك.

يشار إلى أنه بعد مرور أيام قليلة على واقعتي تغيب فتاة الإسكندرية فرح، وإنجي فتاة المنوفية، تجدد الحديث عن 3 فتيات أخريات مختطفات في مصر الجديدة والمرج والمنوفية.

فتاة المنوفية
فتاة المنوفية؛ اختطفت أثناء ذهابها لأحد الدروس، وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، بدأت قصتها ببلاغ تقدم به الأب لقسم الشرطة يفيد فيه تغيب كريمته. وتم تداول منشور بصفحة شقيقة الفتاة المتغيبة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن إستقلالها لسيارة أجرة تاكسى، وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة اختطاف، وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الإجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة شقيقتها، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من الفتاة المتغيبة.

وبعد عودة الفتاة زعمت داخلية الانقلاب أن تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية كشفت عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت باستقلال (توك توك) وليس سيارة أجرة (تاكسى) بالقرب من مسكنها، قام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم استقلت سيارة (ميكروباص) باتجاه مدينة قويسنا.
وقالت إنه أثناء السير فى إجراءات البحث حضر كلٍ من (الغائبة، شقيقتها، والدهما) وقرروا عودة ابنتهم المتغيبة، وكشفوا أنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بثمة مكروه وفق مزاعم الداخلية التى تتكرر فى كل حادثة والتى يبدو أنها تضغط على أسرة الفتاة لقول هذا الكلام لإنهاء القضية واغلاق المحضر.

وأشارت داخلية الانقلارب إلى ان فتاة المنوفية؛ أقرت أنها كانت عند صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها اختلقت واقعة استقلالها سيارة أجرة (تاكسى) وتعرضها لمحاولة إختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها بحسب البيان.

فتاة مصر الجديدة
بالنسبة لفتاة مصر الجديدة؛ كشف منشور بمواقع التواصل الاجتماعي عن خطف الفتاة وسرقتها لكن نيابة الانقلاب زعمت في بيان لها انه بعد تحرى الشرطة حول الواقعة تم التمكن من الوصول للفتاة التي أذاعت المنشور، وتبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة والحديث مع بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه، عدم صحة ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعة وأرفقت بها صور إصابات كانت قد حدثت لها من قبل ادعت وقوعها حديثًا بحسب نيابة الانقلاب.

وكررت “النيابة ” نفس مزاعم داخلية الانقلاب وقالت انه بإستجواب الفتاة، أقرت بإذعتها واختلاقها الواقعة بقصد لفت أنظار اصدقائها إليها بعد مرورها بضائقة نفسية عقب وفاة والدها. وأشارت إلى أنها فحصت هاتف الفتاة فتبينت إذاعتها المنشور موضوع التحقيق من حسابها الشخصي، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها أقرت بكتابته وإذاعته وارفاقها به صور إصابات سبق حدوثها بها.

وادعت يأن تحريات الشرطة قالت إن قصد الفتاة من فعلها لفت الأنظار إليها، وأن المنشور من شأنه تكدير السلم العام وفق تعبير النيابة.

فتاة المرج
وفي السابع عشر من أكتوبر الجاري أبلغت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، النيابة العامة بأنها رصدت منشورًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه من أذاعه بشروع شخص في خطف فتاة بمنطقة المرج، وأنه سبقت محاولته ارتكاب ذات الجريمة مع أخريات.
إلا أن تحريات الشرطة زعمت عدم صحة الواقعة المتداولة، وأن الفتاة أذاعته وقصدت منه الإساءة إلى المدعى عليه بالمنشور لسابق خلافات بينهما، وتمكنت قواتلأمن الانقلاب من تحديدها وتحديد الشخص المدعى عليه بالمنشور.

كما زعمت النيابة انها سألت الشخص المدعى عليه، فشهد بأن الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق هي صورة خلال ترجله في الطريق العام بصورة عادية، نافيًا ما ادعى عليه في المنشور.
وادعت اأها استجوبت فتاة المرج البالغة من العمر 17 عامًا، فأنكرت ما نسب إليها من تعمدها إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مقررة أنها في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، خلال سيرها في الطريق العام متجهة لتلقي بعض دروسها بمنطقة المرج، تتبعها أحد الأشخاص وطالبها بصوت مهموس بأن تتوقف، ففرت منه واستنجدت بصديق لها، والذي جائها وتمكن من الحصول على الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق، من إحدى آلات المرقبة بالمكان، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، فأكدت بدورها حدوث الواقعة بالمنشور عقب تداوله وفق مزاعم النيابة.

وادعت النيابة انها استجوبت من قالت الفتاة انها إذاعت المنشور، البالغ من العمر 16 عامًا، فأنكر ما نسب إليه، وشهد بأنه عقب حصوله على الصور المتداولة نصحه صديق له بنشرها لتحذير العامة من حدوث مثل تلك الواقعة، فأرسلها لفتاة أخرى لنشرها بسبب كثرة متابعي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فنشرتها بدورها وأعاد هو نشرها بقصد زيادة تداولها.

فتاة الإسكندرية
في واقعة أخرى؛ شغلت الرآي العام منذ أيام، تغيبت فتاة من الإسكندرية تُدعى فرح عدة أيام وهي في الصف الثاني الإعدادي. “فرح إبراهيم سماحة ابنة الدكتور إبراهيم سماحه متغيبة، ساكنة بمنطقة سموحة، لابسة نفس اللبس ده وبنطلون أسود، نرجو التواصل مع الأرقام دي..”؛ كان هذا نص المنشور الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن فرح، إلى جانب منشورات أخرى تفيد اختفاء فتيات أخريات بالاسكندرية.
لكن أجهزة أمن الانقلاب زعمت أنها تمكنت من العثور عليها، ووكررت نفس الاسطوانة المشروخة وقالت انه تبين من التحريات الأولية أنها هربت لسوء معاملة ذويها لها قائلة” بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى اسيب البيت“.

فيما أكد الأب أن السبب الحقيقي في مغادرتها البيت أخيها المصاب بالتوحد والذي ادعت فرح لزملائها أنه طالب بكلية الهندسة، وأنها غضبت كثيرًا حينما فوجئت بوالدتها تحضره معها إلى المدرسة ذات يوم، وباتت منذ ذاك الحين تعامل اخيها معاملة سيئة وضربته ذات ليلة، -بحسب رواية الأب- وهو ما دعاهما للتدخل، وفوجئا فجر اليوم التالي باختفاء ابنتهما من المنزل.

وزعمت داخلية الانقلاب على لسان مصدر أمني عدم صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، حول تعدد حالات إختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية. ولفتت إلى أن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهلية طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل بحسب بيان داخلية الانقلاب.

إدمان المخدرات
حول هذه الحوادث قال الدكتور أحمد فخري، أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، قائلا: انتشرت ظاهرة الخطف والسرقة بأسلوب انتقامى به سحل وركل وتعذيب للضحايا، موضحا اننا عندما تبحث الظاهرة من منظور نفسى نجد أن هؤلاء الجناة يعانون من اضطرابات شخصية مضادة للمجتمع ونظمه وتقاليده وأعرافه

وأضاف أن اهم ملامح أو سمات تميز الشخصية المضادة للمجتمع انها شخصية منزوعة الضمير، ولا تبالى بالقيم والأعراف ولا بالدين وهى لديها قدرة على اختراق القوانين والنظم وتتلذذ بتعذيب الضحايا وإيقاع الألم بهم ولا تخشى العقوبة.

وتابع “فخري”: غالبا يصاحب تلك الشخصيات إدمان المخدرات وارتكاب جرائم جنسية بشكل انتقامى، فالشخصية المضادة للمجتمع تتمتع بالسادية أى التلذذ بعذاب الآخرين، فالمشاعر منعدمة لديه، ولا يعرف التواصل، وإذا قدر لا يعفى، وغالبا ما تتنشر تلك الشخصية بين مروجى الشائعات والاستيلاء على المال العام وتخريب ممتلكات الغير، ويتفننون فى اختراق القانون ويتمتعون بنسب ذكاء عالية تمكنهم من ارتكاب جرائمهم باحترافية وقدرة عالية ويمارسون أساليبهم الإجرامية حتى مع أقرب الناس لهم.
وأشار إلى أن أساليب التنشئة داخل البيت لها دور أساسى فى تغلغل تلك السمات ونمو تلك الاضطرابات سواء فى الذكور أو الإناث، فغالبا ما نجد ان تلك الشخصيات نمت فى أسر، الأب فيها مدمن لا يلتزم بالأخلاقيات أو الأعراف، ولديه انحلال خلقى وأنانى متمركز حول نفسه، متمرد على البيئة المحيطة به، يستبيح المحرمات من شذوذ وجنس محرم وأموال الغير، يبعد كل البعد عن القيم الدينية وممارسة شعائر وأخلاقيات الأديان السماوية، ويثمن قيمة المادة والبحث عنها بالطرق غير المشروعة.

وأضاف أستاذ علم النفس أن تغليظ العقوبة فقط على تلك النماذج ليس هو الحل، نشددا على ضرورة ان يكون بجانب العقوبة إعادة تعديل سلوكيات تلك الشخصيات من خلال التأهيل وتطبيق الثواب والعقاب على سلوكيات تلك الشخصيات، وتدريبها على حرف أو مهن تنمى لديه الإحساس بالقيمة والدور المجتمعي من خلال عمل شريف، مع التركيز على برامج الوقاية من خلال اكتشاف تلك النماذج منذ الصغر والعمل على إعادة تشكيل سلوكياتهم بشكل إيجابي.

 

*انتخابات صورية جديدة في مصر تفضح فشل السيسي

نشرت صحيفة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على مسرحية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مصر خلال الأيام المقبلة.

وحسب التقرير، تشير جميع الأدلة المتاحة للجمهور إلى أن ائتلاف الأمل كان بالضبط ما ادعى أنه: تحالف سياسي ناشئ خطط لتقديم مرشحين في مسرحية انتخابات مجلس النواب في مصر، واستهدفت المجموعة، التي ضمت نوابًا وصحفيين ورجال أعمال وقادة عماليين، إحداث تغيير في الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها أنصار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

ومع ذلك، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في العام الماضي التحالف بالعمل مع الإرهابيين من أجل “إسقاط الدولة”، وهي مؤامرة حددتها الوزارة، دون أي سخرية، بأنها “خطة الأمل”، ومع انطلاق الانتخابات هذا الشهر، يقبع العديد من أعضاء الائتلاف في السجن.

وحتى وفقًا لمعايير مصر، حيث يتم شراء الأصوات بشكل روتيني وسجن مرشحي المعارضة، يبدو هذا التنافس غير ديمقراطي بشكل خاص وباستخدام الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، نجح النظام في إخلاء المجال من معظم منتقديه.

ويتنافس المرشحون على الصوت الأكثر تأييدًا للسيسي، في حين يلقي رجال الأعمال الأغنياء المال على الأحزاب المدعومة من الدولة ومن غير المتوقع صدور النتائج قبل ديسمبر، ولكن النتيجة ليست مشكوكا فيها البرلمان سيكون مرة أخرى الكامل من السياسيين الذين يتوددون على الرئيس.

السيسي، الجنرال السابق، يدعي ازدراء السياسة، ومنذ أن قاد انقلابًا ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر في عام 2013، حظر الاحتجاجات وسحق المجتمع المدني، وفاز في انتخابات مزورة في 2014 و2018، ويبدو من المرجح أن يخرق تعهده بالتنحي بعد ولايته الثانية، لأن التغييرات التي أدخلت على الدستور في عام 2019 تسمح له بالبقاء حتى عام 2030، فهو يسمي نفسه قائدا لكل المصريين، وبالتالي فوق السياسة، “أنا لست سياسيا كلها كلام”، تتكون حكومته في الغالب من التكنوقراط، وعادة ما يكون حكام الأقاليم، الذين يعينهم السيسي، من قدامى المحاربين في الجيش أو الأجهزة الأمنية.

ويتصرف السيسي كما لو كان فوق المعركة، لكن رجاله في الوحل وهم يسيطرون على البرلمان من خلال عدد قليل من الأحزاب الكبيرة، وأفادت الأنباء أن اكبر هذه الأحزاب يطلق عليها اسم حزب مستقبل وطن فى البلاد ، تم إنشاءه من قبل المخابرات العسكرية، ويزعم المرشحون أن المواقع على قائمتها الانتخابية قد بيعت بملايين الجنيهات المصرية (عشرات الآلاف من الدولارات).

حتى إن إحدى الصحف الموالية للانقلاب قد سلطت الضوء على النفقات المزعومة في رسم كاريكاتوري يصور نائبًا يحمل كرسيه الخاص إلى البرلمان لأن ما بداخلها كان مكلفًا للغاية، وعندما ادعى محام مؤيد للسيسي في مقطع فيديو أن المقاعد تُمنح “لمن يستطيع أن يدفع”، تم القبض عليه بسرعة وينكر النظام بيع المقاعد.

رجال الأعمال لديهم سبب وجيه للتفاخر بشأن الانتخابات ليس فقط أن مقعدا في البرلمان يوفر الحصانة من الملاحقة القضائية، وهو رصيد مفيد لأي شخص يحاول القيام بأعمال تجارية في مكان ينتشر فيه الفساد كما أن المقعد يقرب حامله من السلطة في وقت يتعين فيه على الشركات الخاصة أن تتنافس مع المؤسسة المفضلة للسيد السيسي: الجيش.

رجال الأعمال يتذمرون من الحجم المتزايد للبصمة الاقتصادية للجيش والشركات التي تديرها أو المرتبطة القوة تصنيع الثلاجات، وتعبيد الطرق وتصنيع المكرونة، وهم يديرون الفنادق والمستشفيات، ومعظمها معفى من ضريبة القيمة المضافة ومن تعريفات الاستيراد.

وبهذه المزايا، فإنهم يعيثون فسادا في القطاع الخاص، خذ صناعة الأسمنت، التي كانت تعاني بالفعل من وفرة في الإمدادات عندما بدأ الجيش في افتتاح المصانع في عام 2018 ومنذ ذلك الحين، أوقفت عدة شركات خاصة الإنتاج، ويحذر أحد المسؤولين التنفيذيين من أن الكثيرين سوف يغلقون أبوابهم إلى الأبد إذا استمرت أزمة العرض المفرط.

ومع وجود آليات قليلة لتلقي ردود الفعل، قد لا تصل هذه التحذيرات إلى السيسي أو دائرته الداخلية، وهم يفضلون الثناء من صندوق النقد الدولي، الذي أقرض الحكومة 12 مليار دولار في عام 2016 عندما تم تعويم العملة المبالغ فيها وخفض الإعانات التي لا يمكن تحملها.

الكثير من النمو المزعوم بنظر الانقلابيين يرجع إلى ازدهار النفط والغاز، اللذين تسيطر عليهما الدولة، الشركات الخاصة هي أقل أداء، وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس يستند إلى مسح للقطاع الخاص غير النفطي، أنه يتقلص خلال معظم الأشهر منذ الانقلاب العسكري.

فالمصريون يكسبون أقل من حيث القيمة الحقيقية مما كانوا يكسبونه قبل أربع سنوات، وارتفعت نسبة الأشخاص الذين صنفتهم الحكومة على أنهم فقراء من 28% في عام 2015 إلى 33% في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، فإن آلام تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة تحملها في الغالب الطبقات الدنيا والمتوسطة. ولم يزيد الوباء الأمور سوءا. وتحدى مئات الأشخاص الحظر المفروض على الاحتجاجات الشهر الماضي للتعبير عن استيائهم.

وفي عهد ديكتاتورهم السابق، حسني مبارك، الذي حكم من عام 1981 إلى عام 2011، كان للمصريين حرية أكبر في تقديم شكوى، ومارس رجال الأعمال نفوذهم من خلال الحزب الوطني الديمقراطي التابع للنظام، تم التسامح مع أحزاب المعارضة (على الرغم من أنها لم تعط فرصة عادلة). ويمكن للسياسيين المنشقين التحدث إلى الناخبين والاستماع إلى شكاواهم ورفعها في البرلمان كانت الانتخابات بمثابة صمام ضغط من نوع ما – حتى عام 2010، عندما كان مبارك متشددًا، حيث أجرى انتخابات مزورة بشكل خاص وبعد شهرين دفعه ملايين المتظاهرين إلى خارج منصبه.

إن السيسي، لا يميل إلى السماح للمصريين بالتنفيس، الدرس الذي يبدو أنه تعلمه من مبارك هو أنه إذا سمحت للناس بالكثير من الحرية، فقد يطيحون بك، ومع ذلك، أرسل له الناخبون رسالة في أغسطس، عندما لم يدل أكثر من 85% من الناخبين بأصواتهم في انتخابات صورية لمجلس الشيوخ، وكان رد الدولة السخيف هو إحالة جميعهم – 54 مليون شخص – إلى المحاكمة لخرقهم قانون التصويت الإجباري في مصر. ربما الرسالة لم تصل.

رابط التقرير:

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/10/22/another-sham-election-highlights-egypts-problems

 

*صراع الأجهزة يتواصل والسيسي ينحاز لكامل

قالت صحيفة لبنانية، إن صراعا نشب مؤخرا بين جبهة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الانقلاب، في إطار الصراع القائم بين الأجهزة المختلفة في مصر.

وأضافت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الصراع الأخير هذه المرة جاء علناً بين تيار كامل وممثله الضابط أحمد شعبان الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للحياة السياسية، وبين تيار مدير مكتب الرئيس، اللواء محسن عبد النبي، حيث انتهى لصالح جبهة عباس كامل الذي بات يُحكِمُ سيطرته الكاملة على قرارات الدولة كافة.

وأضافت: “هؤلاء تواروا عن الأنظار لعام قبل أن يقرروا المواجهة عبر رجلهم، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي خاض معركة علنية وشرسة في مواجهة شعبان”، مشددة على أن الأخير وزير دون صلاحيات، فيما بقيت الصلاحيات الحقيقية بيد المخابرات التي اختارت رؤساء جميع الهيئات المسؤولة عن الإعلام وأعضاءها، لتمرّ شهور من الصراعات الخفية قبل أن تنتقل المواجهة إلى الصحف ومواقع التواصل.

وتفجر الصراع الأخير في أعقاب نشر فيديو لهيكل يدعو فيه معارضيه إلى الاستماع لوجهة نظره، لتتحول الدعوة إلى ساحة سجال وانسحابات وشجارات، ويتواصل بعدها الهجوم على هيكل الذي مورست عليه ضغوط كبيرة لتقديم استقالته، لكنّه فضّل البقاء حتى التعديل الوزاري الذي سيودّع فيه الحكومة مع انتخاب مجلس جديد للنواب وانعقاده بداية العام المقبل، بحسب الصحيفة.

وعمل هيكل على احتواء الأزمة بعد تأكده من خسارة المعركة في مواجهة الضابط شعبان الذي يدير “كتائب إلكترونية” حوّلته من وزير في حكومة السيسي إلى متهم بخيانة السيسي.

وانتهت المعركة بخسارة جبهة عبد النبي، لكن خسائرها هذه المرة كبيرة جداً، بحسب “الأخبار”، ذلك لأن السيسي انحاز مباشرة إلى اللواء كامل، وهو انحياز له دلالاته في أي قرارات رئاسية مقبلة، ولا سيما في التعديل الوزاري المرتقب الذي ربما يطال شخصيات مقربة من مدير مكتب رئيس الانقلاب، فضلاً عن احتمال رفض الترشيحات المطروحة منه.

 

تفاصيل عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها، يوم الاثنين 19 اكتوبر/تشرين الأول، عن تفاصيل ”عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق السلام في الشرق الأوسط“.

نص التقرير مترجماً:

في 11 أغسطس/آب 2017، تحطمت طائرة هليكوبتر إماراتية مليئة بالجنود المشاركين في هجوم ضد عناصر القاعدة في اليمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة بجروح خطيرة، بمن فيهم أحد أفراد العائلة المالكة. وعندما سارع القادة الإماراتيون لإنقاذ جنودهم، لجأوا إلى الولايات المتحدة وطلبوا من أمريكا تنظيم مهمة إنقاذ عاجلة.

في غضون ساعات، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين، سارعت قوات العمليات الخاصة الأمريكية لإنقاذ العائلة المالكة الإماراتية والجنود الآخرين. بطرق لم يكن من الممكن توقعها في ذلك الوقت، ساعدت المهمة العسكرية الاستثنائية في تمهيد الطريق بعد ثلاث سنوات لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. اتفاق سلام يعيد تشكيل الشرق الأوسط.

حتى الآن، الإمارات العربية المتحدة والجيش الأمريكي لم يعترف قط بأن القوات الأمريكية أنقذت الشاب الملكي في ذلك اليوم. كان في رئاسة بعثة الإنقاذ الجنرال ميغيل كوريا، ويعمل الآن كمستشار خاص للبيت الأبيض وكبير مسؤولي مجلس الأمن القومي للسياسة الأمريكية في الخليج.

قام الجنرال كوريا، الذي كان ملحقًا دفاعيًا في سفارة الولايات المتحدة في أبو ظبي، بتنسيق البعثة المحفوفة بالمخاطر لعام 2017 . جعلت مهمة الإنقاذ الجنرال كوريا بطلاً بين القادة الإماراتيين، بمن فيهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، حاكم البلاد، وهو أيضًا عم الجندي الجريح الذي أنقذه الأمريكيون ذلك اليوم.

أصبحت علاقة الجنرال كوريا الوثيقة بالقادة الإماراتيين ميزة غير متوقعة في المحادثات السرية لإدارة ترامب بين إسرائيل والإمارات، والتي أدت إلى اتفاقيات السلام التاريخية – المعروفة باتفاقات أبراهام – التي تم التوقيع عليها الشهر الماضي في البيت الأبيض.
تمثل الاتفاقات أكبر إنجاز في الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لتوطيد العلاقات بين إسرائيل وجيرانها الخليجيين، بناءً على المصالح المشتركة في مواجهة إيران التي غيرت العلاقات في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

اعترف مسؤولون من مختلف البلدان بالدور البارز وراء الكواليس الذي لعبه الجنرال كوريا. في البيت الأبيض، قبل حفل التوقيع في 15 سبتمبر، ووفقًا للأشخاص الحاضرين، أشار وزير الخارجية الإماراتي – وهو الأخ الأصغر لولي العهد وعم الجندي الذي أنقذته أمريكا في عام 2017 – إلى الجنرال كوريا وأخبر الرئيس ترامب قائلا: هذا الجنرال هو جزء من عائلتي. قال عبد الله بن زايد آل نهيان: “لم يكن هذا الاتفاق ليحدث بدونه“.

كان هذا شعورًا يشاركه فيه فريق البيت الأبيض بقيادة جاريد كوشنر، صهر الرئيس ورجل البيت الأبيض المسؤول عن سياسة الشرق الأوسط. في حين أن السيد كوشنر ونائبه، آفي بيركوفيتش، قاما بالكثير من الدفع الدبلوماسي الكبير، إلا أن كلاهما قالا إن الجنرال كوريا لعب دورًا رئيسيًا في تأمين صفقة التطبيع.

وقال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي المؤثر لدى الولايات المتحدة والذي لعب دورًا محوريًا في المحادثات، إن نجاحها بُني على ثقة الإمارات العربية المتحدة في الجنرال كوريا وبقية فريق البيت الأبيض.

كان الجنرال كوريا في منزله في أبو ظبي في عام 2017 عندما تلقى مكالمة تفيد بأن المروحية الإماراتية سقطت في اليمن أثناء قيامه بمهمة لمكافحة الإرهاب، حيث قُتل ثلاثة جنود إماراتيين. كان زايد بن حمدان آل نهيان، 27 عامًا، ابن أخ وصهر ولي عهد البلاد، واحدًا من سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

سرعان ما علم المسؤولون الأمريكيون أن الأمير الإماراتي الشاب كان من بين أولئك الذين تم إنقاذهم.

حملت طائرتان أمريكيتان من طراز Ospreys فريقًا طبيًا من قوات العمليات الخاصة إلى موقع تحطم المروحية في اليمن. قال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الفريق الطبي الأمريكي نقل الجنود السبعة المصابين إلى السفينة يو إس إس باتان، وهي سفينة هجومية برمائية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن.

وقال الكابتن أوربان إن أحد الجنود مات وهو في طريقه إلى السفينة. وأضاف أوربان إن الفرق الطبية في باتان عملت بشكل محموم لمدة 48 ساعة، بينما اصطفت القوات الأمريكية على متن السفينة للتبرع بالدم للجنود الإماراتيين.

وفي الوقت نفسه، طلب قادة الإمارات العربية المتحدة الأمريكيين بإذن خاص لنقل الجنود الستة، بمن فيهم الأمير الإماراتي، إلى لاندشتول بألمانيا، حيث يوجد للجيش الأمريكي مستشفى طبي متخصص في علاج إصابات القتال.

اتصل الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس القيادة المركزية آنذاك، بوزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس، الذي وافق بسرعة على الخطة. أعادت الولايات المتحدة الجنود الإماراتيين من السفينة إلى مطار في اليمن، حيث كانت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية من طراز C-17 مزودة بوحدة طبية خاصة تنتظر نقلهم إلى ألمانيا.

عمل فريق البيت الأبيض على التوصل إلى اسم للاتفاقياات، التي انضمت إليها البحرين أيضًا بعد بضعة أسابيع. تم تذكير الجنرال كوريا بمجمع الأديان في الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي والذي يُعرف باسم بيت العائلة الإبراهيمية لأن الإسلام والمسيحية واليهودية كلها فروع دينية من النبي إبراهيم. اقترح الجنرال كوريا أن يطلق على الاتفاقية اسم اتفاقات إبراهام.

مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر.. الخميس 22 أكتوبر 2020.. النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير عمر في الجيزة والخولي في البحيرة والحرية لعلا وسارة ومنار

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، تواصل ميلشيات الانقلاب بالجيزة، جريمة إخفاء الشاب عمر محمد سيد أحمد أمين، 25 عاما، منذ اعتقاله يوم ٧ يونيو ٢٠١٩ من الشارع.

وتؤكد أسرته رفْض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر أي أسباب رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحررة، وعلمهم من مصادر غير رسمية بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أحمد إبراهيم الخولى، مُدرس، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة يوم 28 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن «أحمد الخولى»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة علا حسين، التى تقضى حكمًا بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير الكنائس” والتي نفذ حكم الإعدام الجائر في 8 مواطنين فيها، بينهم زوجها رامي محمد عبد الحميد، واعتُقلت الضحية أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة ووضعتها داخل السجن، إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وقالت الحركة المعتقلة “علا حسين” هذه الأم الجميلة والزوجة الحنونة، الجميع يتحدث عنها وكأنها ملاك.. يتحدث عن براءتها، تم اعتقال زوجها ومن ثم هي وتم اتهامهما بتفجير الكنائس.
وتابعت بعد تنفيذ حكم الإعدام في زوجها، بقيت هي بين جدران السجن تبث شكواها لربها لعل الله أن يجعل لها مخرجًا لتجتمع بأطفالها الثلاثة التي ترعاهم جدتهم المسنة.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

ونددت الحركة أيضا باستمرار حبس الطبيبة “سارة عبدالله الصاوي” والتى قضت حتى الان ١٨٥٠ يومًا خلف القضبان دون أي ذنب.. ولا يزال عمرها يضيع في سجون الانقلاب.
موضحة أن الضحية تم اعتقالها يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٥ وإخفاؤها قسريًا لعدة أيام تعرضت فيها للتنكيل والتعذيب، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على خلفية قضية سفارة النيجر وتم الحكم عليها بالإعدام، ثم خُفف الحكم للمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*هيومن رايتس ووتش: تنفيذ الإعدام في 49 مواطنا خلال 10 أيام ومطالبات بوقف الأحكام الجائرة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية سلطات نظام السيسى المنقلب بالوقف الفورى لتنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية.
وقالت المنظمة اليوم فى تقرير صادر عنها  أن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 أكتوبر 2020.

وأكد جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن  الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة وأشار إلى أن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن.
وذكرت أن مصر أصبحت فى ظل حكم السيسى المنقلب واحدة من أعلى عشر دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام. يتعرض المعتقلون على خلفية اتهامات مزعومة بالتورط في العنف السياسي في كثير من الأحيان لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم السماح لهم بمقابلة محامين.

 وبعد التدقيق في 28 قضية انتهت بأحكام بالإعدام منذ 2016، وجدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن السلطات أخفت قسرا 198 شخصا، وقال 212 شخصا إنهم تعرضوا للتعذيب. غالبية المحكوم عليهم بالإعدام أدينوا في محاكمات عسكرية أو محاكم إرهاب لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

كان مركز الشهاب لحقوق الانسان قد نشر بتاريخ 7 اكتوبر الجارى أسماء 15 شخصا قال إن السلطات أعدمتهم في 3 أكتوبر الجارى بينهم 10 صادر ضدهم حكم بالإعدام بهزلية “أجناد مصر” التى تحمل رقم 3455 لسنة 2014، وثلاثة في قضية شمال الجيزة 4804 لسنة 2013، المعروفة بقضية “كرداسة”، واثنان في قضية شرق الإسكندرية 6300 لسنة 2013، والمعروفة باسم “قضية مكتبة الإسكندرية“.

وأكدت  هيومن رايتس ووتش على معارضتها علقوبة الإعدام في جميع الظروف. ففي 2017، قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسى  ومسؤولين آخرين إصدار وقف لعقوبة الإعدام في ضوء الارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام وعدم إقرار قانون شامل للعدالة الانتقالية.
وأشارت إلى أن 13 شخص من الذين أُعدموا في قضيتي أجناد مصر وكرداسة في 3 أكتوبر كانوا محتجزين في سجن العقرب، حيث وقعت عمليات قتل مشبوهة.

تفاصيل أكثر هنا https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/22/376796

كانت وكالة الاناضول التركية قد نشرت مؤخرا تقرير رصد تنفيذ حكم الإعدام بـ77 مواطنا من مناهضى الانقلاب العسكرى فى مصر خلال الـ5 سنوات الماضية

وقال التقرير  أنه وفق الإحصاء والرصد لبيانات وتقارير إعلامية وحقوقية ورسمية، جاءت الإعدامات بحق 77 “رافضا للنظام”، نفوا التهم الموجهة إليهم، كالتالي:

أولا: 32 حالة في 2020
3و4 أكتوبر: 15 في 3 قضايا
إعدام 15 “معارضا”، أدينوا في 3 قضايا هي: “مكتبة الإسكندرية، و”قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1″، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل. وتم توقيف بعضهم على خلفية احتجاجات رافضة للإطاحة بمرسي.

28 يوليو : 7 في قضية “ضابط الإسماعيلية
إعدام 7 أشخاص “أُدينوا” بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.

27 يونيو: إعدام ليبي في قضية “الواحات”
إعدام الليبي عبد الرحيم المسماري (تم توقيفه منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق غربي مصر.

4 مارس: إعدام “عشماوي”
إعدام هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه الجانب الليبي لمصر، في 2019.

25 فبرابر : 8 في قضية “الكنائس”
إعدام 8 أشخاص “أدينوا” بتنفيذ اعتداءات بحق مسيحيين عامي 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ”تفجير الكنائس“.

ثانيا: 18 حالة في 2019
5 ديسمبر: 3 في قضيتي السفارة والكنيسة
إعدام 3 مدانيين في قضيتي “سفارة النيجر” و”كنيسة حلوان”، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.

20 فبراير: 9 في قضية النائب العام
إعدام 9 شباب، أغلبهم من جماعة الإخوان، وبينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس، طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة.
وأدين التسعة، رغم نفيهم المتكرر، بـ”التورط” في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015. ولم تستجب السلطات لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

13 فبراير: 3 في قضية “اللواء نبيل فراج”
إعدام 3 “معارضين”، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر/أيلول 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة.

7 فبراير: 3 في قضية “نجل المستشار”
إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي، في مدينة المنصورة (شمال) في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

ثالثا: 4 حالات في 2018
2 يناير: 4 في قضية “الكلية الحربية”
إعدام 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث استاد كفر الشيخ” (شمال) عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (عسكرية). وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

رابعا: 15 حالة في 2017
26 ديسمبر: 15 في قضية سيناء
إعدام 15 مدانا في “قضية إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها “الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية“.

خامسا: حالة إعدام في 2016
15 ديسمبر: إعدام “حبارة”
إعدام القيادي المتشدد، عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

سادسا: 7 حالات في 2015
17 مايو: 6 في قضية “عرب شركس”
إعدام 6 مدانين في قضية معروفة باسم “عرب شركس”، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس/ آذار 2015.
ونفى المتهمون صحة اتهامات النيابة العسكرية، وبينها الانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس” (تنشط بسيناء وتحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة ضد حافلات جنود وقتل عدد منهم.

7 مارس: إعدام مدان في قضية بناية الإسكندرية
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي – مرتبط بوقائع عنف – بحق محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، خلال مواجهات عنف في صيف 2013، وسط نفي من أسرته لصحة الاتهام.

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية أو الملغاة في مصر، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالمئات.

 

*قرارات محاكم صدرت :

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وترويج وعقد لقاءات تنظيمية  تحرض على العنف واستعراضهم القوة فى القضية رقم 226 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح .

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وترويج وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف فى القضية 156 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.

قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم شكلا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” حصار محكمة مدينة نصر”، على حكم سجنه 5 سنوات مشدد، وفى الموضوع بتصحيح العقوبة لتصبح 5 سنوات.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 31 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ” أحداث جزيرة الوراق” ،لم يصدر قرار حتى الآن .

 

*تحذيرات من عواقب الانتهاكات بسجن استقبال طرة

حذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.
يأتى ذلك مع استمرار اضراب المعتقلين بسجن استقبال طرة لليوم السادس رفضا للانتهاكات المتصاعدة التى تقوم بها إدارة السجن وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنع مأمور السجن الأطباء من تعليق المحاليل لعدد من المعتقلين بعد تدهور حالتهم الصحية لامتناعهم من تناول الطعام، وخيّرهم بين فك الإضراب أو تركهم يصارعون الموت البطيء حال استمرارهم بالإضراب.

كانت إدارة السجن بإشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام”، قد واصلت السبت الماضى 17 أكتوبر الجاري حملات التجريد بسجن استقبال طرة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها قبل ذلك التاريخ بأيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.
وأثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، وأعلن الضحايا الدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لهذه الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وبالإضافة إلى حملات التجريد، مُنع التريض وخروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتقليل وقت الزيارة بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

وكان 220 نائبا أوروبيا و 56 عضوا بالكونجرس الأمريكي طالبوا فى رسالة موجهة لقائد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحسب مانشره موقع “دويتش فيله“.
وقال موقع دويتش فيله، إن أكثر من 220 نائبا أوروبيًا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ونشر 222 نائبا أوروبيا، أمس الأربعاء رسالة تطالب السيسى المنقلب بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة. وأعرب النواب في رسالتهم عن انزعاجهم من تزايد أعداد السجناء المحتجزين لفترات طويلة دون تهمة، أو محاكمة، أو التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والمحتجزين في ظروف سيئة رغم جائحة كورونا وهو ما يعرضهم لخطر متزايد.
جاءت الرسالة بعد نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة، الاثنين الماضي.

واعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان أن هذه الدفعة ترقى إلى “تعبئة غير مسبوقة وتُظهر الإحباط المتزايد للمجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وتصدر الالتماس الأخير نواب فرنسيون وبلجيكيون، لكن وقعه أعضاء أوروبيون في البرلمان الأوروبي وأعضاء من سبع دول، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. كما أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن “المخاطر الجسيمة” التي يواجهها المعتقلون في السجون المكتظة خلال الوباء.

وقال مينا ثابت مدير وحدة السياسات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن الآثار النفسية للاحتجاز والحبس الانفرادي وسوء المعاملة تبقى مع الإنسان مدى الحياة. مؤكدا الضغط المنسق مهم كخطوة أولى على طريق الإفراج عن المعتقلين، ومشيرا إلى أن أي شخص يذهب إلى السجن في مصر، فإنه لا يخرج أبدًا بنفس الطريقة التي دخل بها.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الثلاثاء الماضى 20 أكتوبر الجارى استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.
وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.

ويعد “رياض” ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته يوم 19 أكتوبر 2020.

كما توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوب مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*تأثيرات كارثية متوقعة للموجة للثانية لـ”كورونا” وخبراء: تنمية السيسي خراب دائم

حذر وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط في تصريحات أدلى بها قبل أيام، من أن ما لا يقل عن مليون مواطن فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وإن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا عما كان قبلها.

ويأتي حديث معيط تكرار، لتقرير ساقه البنك الدولي “توقع أن يقع 100 مليون شخص في الدول النامية تحت خط الفقر بسبب الآثار الاقتصادية لكورونا. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دراسة أخيرة أجريت مطلع يوليو 2020 حول أثر الجائحة على الأسر المصرية، بأن 62% من العاملين تأثرت حالتهم، منهم 26% تركوا العمل نهائيًا وحوالي 56% أصبحوا يعملون أيام أو ساعات عمل أقل من المعتاد وحوالي 18% يعملون عملاً متقطعًا، و74% انخفضت دخولهم منذ ظهور الفيروس.

فيما قال صندوق النقد الدولي إنه خلال السنة المالية 2019، بلغ مجموع المبالغ المنصرفة من حساب الموارد العامة في إطار اتفاقات التمويل 2.47 مليار دولار أمريكي، وحصلت اﻷرجنتين ومصر وأوكرانيا على أكثر من 93 %من هذه المبالغ، ورسميًا، مصر ثاني أكبر عميل مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

تأثير كورونا

وحذرت سلمى حسين الباحثة الاقتصادية في ندوة إلكترونية ضمن تقرير نقلته “المنصة” من أن “مصر تعاني بالفعل من هشاشة شديدة عند معظم العاملين، من أوجهها أن 7 من كل 10 عاملين بالقطاع الخاص يعملون بشكل غير رسمي. وأضافت أن كورونا أثرت جدًا في هذا الوضع وزادته هشاشة، فنصف السيدات وثلثا الرجال تأثرت أعمالهم بالسلب، وواحد من كل أربعة فقد عمله تمامًا، ومتوقع أن تزيد البطالة بواقع 1.2 مليون نسمة حتى نهاية 2020.

وعن تعاظم الاتجاه للقروض كشفت الباحثة أن مصر منذ 2013، تستدين وأن “مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرًا بشكل عام في كل الدول النامية، ومصر ليست استثناءً، إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليًا حوالي 38% من الناتج المحلي”، مشيرة إلى أن “25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد.

وفي تحديد نسبي، قالت إن معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر بلغ 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر زاد هشاشة بعد جائحة كورونا. سداد الفوائد يكلف مصر سنويًا نصف تريليون جنيه، وهو ما يعادل 3 أضعاف الإنفاق على التعليم. والتجميد لن يسبب خسارة للدائنين ومعظمهم بنوك مصرية، ﻷنهم في النهاية سيستردون أموالهم”، بحسب سلمى حسين.
أزمة سياسية واقتصادية
الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة (إسطنبول صباح الدين زعيم) قال في تصريح صحفي إن الديون الخارجية تجاوزت 120مليارا دولار (123.5مليار دولار) وأن ذلك يرهن سيادة مصر للخارج. وفي إشارة لحديث السيسي ووزير ماليته عن عن عدم المقدرة عن الاستغناء عن القروش، أعنبر أن “تمجيد زيادة الديون بلاهة والاستمرار في بناء القصور والسجون وانتهاك الحرمات وصفة للخراب”. مشيرا إلى أن “ما يجري في مصر تنمية مستنامة ولا يمكن الرهان علي الديون كطوق نجاة“.

وحذر “دوابة” من أن “الظلم الاقتصادي بداية لانهيار الدول ولا تنمية مع نهب أموال الشعب وهدم منازله”. وكشف أن من هذا الظلم استيلاء ما يسمى ب”صندوق مصر السيادي” علي ممتلكات بـ 17مليار، محذرا من أن “غياب الشفافية –منهج الصندوق السيادي- سيحرق أصول مصر”. ومن أنواع الظلم التي أشار إليها “سياسة إلهاب ظهر المصريين –رفع الضرائب والغرامات- أصبحت الخيار الوحيد المتاح بعد توقف حنفية الدعم الخليجي“.

وأشار إلى جانب آخر مؤثر على ذلك وهو اعتباره أن حراك سبتمبر كسر حاجز الخوف وتنذر عن فقاعة انفجار قادمة بلا محالة وأن “النظام المصري” لا يتعظ بمصير من سبقوه ويحاول انتاج سلسلة فراعنة جديدة. ونصح النظام من أن الإمارات تقف وراء إشعال التوتر بين مصر وتركيا شرق المتوسط. واعتبر من جانب آخر أن “ما يحدث في ملف سد النهضة انبطاح وعبث يعرض حياة المصريين للخطر“.

 

*السيسى المتسول عينه مكسورة وإذلال العمالة المصرية بالخارج يؤكد خسة العسكر

تواجه العمالة المصرية فى الخارج إهانات واعتداءات متواصلة بسبب إهمال نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي وتجاهله الدفاع عن حقوق المصريين لأنه نظام متسلط يسعى لاستعباد المصريين واذلالهم واستنزاف أموالهم وممتلكاتهم منذ انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2103.

ومنذ هذا التاريخ ومع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان داخل دولة العسكر فليس من المنتظر أن تحترم دول العالم – خاصة ممالك الخليج – المصريين أو تمنحهم حقوقهم.
وفى ظل انتهاكات الداخل لا يكاد يمر يوم بدون اعتداء على مصرى فى الخارج خاصة فى دويلات مثل السعودية والكويت والأردن والإمارات.

الكويت
كانت آخر هذه الإهانات واقعة الاعتداء على طبيبة مصرية بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت حيث كشف مصدر أمني كويتي أن الجهات الأمنية تلقت شكوى من طبيبة في مستوصف الفنطاس أرفقت بها تقريرًا طبيًا بإصابات لحقت بها، وقالت الطبيبة إنه أثناء قيامها بواجبها في المستوصف، فوجئت بمريض يدخل إلى غرفتها متجاوزًا أدوار بقية المرضى، وعندما طالبته بالالتزام احترامًا للآخرين انفجر في وجهها سبًّا وإهانة، كما اعتدى عليها بالضرب، حتى تدخل الممرضون والمرضى وأنقذوها منه.

وأضاف المصدر أن الطبيبة أدلت ببيانات المتهم الذي غادر المكان، وسجلت ضده قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبطه والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة له.

الأردن
وفى الأردن تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري بالسيوف والسكاكين بطريقة وحشية.
وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت في مدينة الكرك الأردنية مطالبا بحق المواطن المصري، واستنكر مغردون الواقعة وطالبوا بالتحقيق مع المتسببين فيها.

شو إعلامى
فى المقابل يحاول نظام الانقلاب الظهور فى المشهد من خلال شو إعلامى مصطنع للإيحاء بأنه يدافع عن المصريين على غير الحقيقة وفى هذا السياق زعم محمد سعفان وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، أن حقوق الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التي تعرضت لحادث اعتداء بالسب والضرب بالكويت، “محفوظة“.

وقال سعفان فى تصريحات صحفية إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت تواصل مع الطبيبة، وأبلغها تمنيات الوزير لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية مشيرا الى أن الملحق العمالي سيقوم بزيارتها فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها وفق تعبيره.

كما زعم وزير القوى العاملة الانقلابى، أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء
ولم يتجاهل سعفان التطبيل للسيسي وقال ان القيادة السياسية ممثلة فى عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف دولة العسكر وحكومة الانقلاب بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشددًا على أن كرامة المصري من كرامة الوطن بحسب زعمه.

وزيرة الهجرة
وبالنسبة لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري زعمت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب، أنها أجرت اتصالا بالسفير شريف كامل سفير مصر فى الأردن، للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت نبيلة مكرم فى تصريحات صحفية انها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء وهناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن، لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة وفق تعبيرها.

كما زعمت أن السفارة المصرية بالأردن كان لها رد فعل سريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكافة تفاصيلها والتواصل مع المواطن، وادعت انه تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل بحسب تصريحاتها.

نظام الكفيل
وقال حافظ الصاوى خبير اقتصادى إن هناك حزمة من المشكلات تواجه العمالة الوافدة عموما في دول الخليج، على رأسها ما يعرف بنظام “الكفيل” وهو شخص من مواطني الدول المستقبلة للعمالة، سواء كان هذا الشخص طبيعي أم شخصية اعتبارية، من حقه مجموعة من الممارسات غير المقبولة قانونًا، مثل الحجز والتحكم بجواز سفر العامل الوافد، وإعطائه له عند مغادرته البلاد لقضاء الإجازة السنوية، أو بعض الأمور التي تستلزم منه إبراز جواز السفر خلال فترة عمله.

وأشار إلى أن الكفيل له حق إنهاء وجود العامل بالدولة الخليجية في حالة فسخ عقد العمل، فضلًا عن أن إمكانية التقاضي من قبل العامل لحصوله على مستحقاته وفق بنود العقد شبه مستحيلة، وإذا تمكن من الحصول على مستحقاته، فيكون انهاء عقده من قبل الكفيل هو أسهل الحلول.

وأكد الصاوى أن غالبية أسواق العمل الخليجية لا تعرف وجود المنظمات العمالية، وإن وجدت فهي تخص المواطنين، ولا يحق للعمالة الوافدة المشاركة في هذه المنظمات، فضلًا عن أن هذه المنظمات لا تعبر عن مجتمع العمال من حيث تشكلها، وتكوين مجالس إداراتها عبر آلية الانتخاب.
وأوضح أنه في ظل المناخ السياسي الذي تعيشه دول الخليج، يخشى من أن تمارس المنظمات العمالية دورًا، يرشد المجتمع إلى ضرورة الحياة الديمقراطية، ووجود عقد اجتماعي جديد، بعيدا عن توريث السلطة والثروة، ولذلك هناك تحجيم كبير لدور المنظمات العمالية، وما أقيم منها فهو صوري، ولا يمارس دورا حقيقيا.

 

*النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

علق نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين «رضا حجازي»، على واقعة اشتراط معلمة على الطالبات بارتداء الحجاب داخل المدرسة، بقوله: «لا علاقة للحجاب بالزي المدرسي».
وأكد أنه «لا يوجد تدخل من الوزارة في حجاب الفتيات من عدمه، والأمر اختياري، كما أنه ليس من حق إدارة أي مدرسة أو معلمة ومعلم التدخل في لبس الحجاب من عدمه».
وكشف «حجازي» أن إدارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية كلفت الشئون القانونية بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيلها وملابساتها.
وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه سيتخذ إجراءً رادعًا حال ثبوت الواقعة، مؤكدًا أن المدرسة جهة تعليم ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار الطالبات على ارتداء زي معين، وأن غطاء الرأس أمر اختياري بحت.

 

*تقارير ترجّح تأثر إيرادات قناة السويس من اتفاق إماراتي صهيوني لخط (إيلات –عسقلان)

نقلت “نشرة إنتربرايز” عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قوله: إن “أي نقل بري يتضمن طريقا للسكك الحديدية سيكون تأثيره محدودا مقارنة بحاويات النقل البحري عبر قناة السويس، التي يمكنها نقل كميات ضخمة بتكلفة أقل“.
وفي إشارة إلى تأثير مرجح، لم يتناوله المنقلب السيسي، أكد “ربيع” أن “هيئة القناة في الوقت نفسه تدرس خطة تسويقية وتسعيرية جديدة، كما تعمل الهيئة الاقتصادية للقناة على تطوير صناعات جاذبة للسفن، لإيجاد حلول إذا زاد تأثير الخط (الإماراتي-“الإسرائيلي”) المزمع عن الحد التنافسي“.

غير أن “إنتربرايز” استعرضت في إجابتها على تساؤل يدور “هل تتأثر إيرادات قناة السويس باتفاق شركة صهيونية لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا؟ أن “الشركة الصهيونية تقول إنها سترفع من كميات النفط الذي تنقله إلى “عشرات الملايين من الأطنان سنويا”. مضيفة أنه “ربما تبلغ قيمة الاتفاق النهائي بين الشركتين الصهيونية والإماراتية نحو 700-800 مليون دولار على عدة سنوات، وقد يبدأ تدفق النفط الإماراتي نحو خط الأنابيب الصهيوني في بداية عام 2021، وفق ما نقلته انتربرايز عن “رويترز“.

ورغم تقليل “ربيع من المخاطر المحتملة إلا أن الأرقام التي طرحها من خلال ما نقلته “إنتربرايز” كانت مثيرة حيث قال “رئيس هيئة قناة السويس” الشهر الماضي: “جرت دراسة العواقب المحتملة لمسار الشحن المزمع، ومخاطره المحتملة على عائدات القناة. وأضاف أن تأثير الخط سيكون محدودا، نظرا لاستحواذ قناة السويس على 66% من كميات النفط المحتمل عبورها عبر القناة وتبلغ نحو 107 ملايين طن، مقارنة بـ 55 ملايين طن محتملة عبر خط “إيلات-عسقلان“.

خط قائم قبل 50 سنة

وأشارت “إنتربرايز” إلى أن شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الصهيونية (إي أيه بي سي) وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية، وقعتا هذا الأسبوع، وفق “رويترز”، اتفاقا مبدئيا يهدف إلى استخدام خط أنابيب إيلات-عسقلان القائم منذ نحو 50 عاما، والذي يربط بين إيلات بالبحر الأحمر بعسقلان على البحر المتوسط، لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، وفق ما ذكرته “إي أيه بي سي” المالكة للخط.
وأضافت أن “إي أيه بي سي” وشريكتها الجديدة “ميد ريد لاند بريدج”، وهي شركة مقرها الإمارات مملوكة لإماراتيين وصهاينة، لإنشاء جسر بري لنقل النفط يوفر الوقت والوقود مقارنة بالنقل عبر قناة السويس.

ونقلت عن صحيفة جلوبس الصهيونية إن هناك خيارين لنقل النفط من الإمارات وحتى ميناء إيلات، إما عبر ناقلة للنفط عبر البحر الأحمر، أو عبر خط أنابيب يمتد داخل الأراضي السعودية، ومن غير الواضح حتى الآن ما هي تكلفة كلا الخيارين، وما إذا كانت السعودية ستوافق على هذا المقترح من الأصل. وقالت الشركة الإسرائيلية إن “ميد ريد في محادثات متقدمة مع شركات كبرى في الشرق والغرب لعقد اتفاقيات خدمات طويلة الأجل“.

إشهار العقد
ولفتت النشرة الأمريكية إلى أن اتفاقية التطبيع الأخيرة بين الكيان الصهيوني والإمارات سمحت بإجراء هذا الاتفاق في العلن، حسبما تشير بلومبرج. وأضافت ىأنه قبل ذلك، كان المسئولون الصهاينة يعتبرون المعلومات المتعلقة بخط أنابيب “إيلات-عسقلان” سرية للغاية. وكان خط الأنابيب الذي تبلغ سعته نحو 600 ألف برميل يوميا، وبسعة تخزينية تبلغ نحو 23 مليون برميل، قد جرى إنشاؤه في أواخر الستينات بواسطة الكيان الصهيوني وإيران. وعندما اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، توقف استخدام الخط كقناة رسمية لشحن النفط الإيراني.

 

*“مصر الانقلاب” أكثر إجراما من كوريا الشمالية.. 200 ألف غرامة للدخول “العمد” على المواقع المحظورة

من العنوان لا يتخيل القارئ أن المقصود هنا المواقع الإباحية بل المقصود المواقع السياسية، والتي وصل عدد المحظور منها داخل مصر نحو 700 موقع إلكتروني، فقط دخولك حتى لو أردت التبين من صحة معلومة ما، فإن مجرد الكشف على هاتفك بشكل غير قانوني ستتحول إلى معتقل في واحدة من جمهوريات الموز وليس كوريا الشمالية الأكثر بشاعة ليس فقط في مراقبة المحتوي بل مراقبة من يدخل المحتوى!

وأعادت صحف الانقلاب التذكير أنه وفقا لـ”القانون” رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ”مكافحة الجرائم الإلكترونية”، بحسم جريمة الدخول العمد على موقع إلكتروني محظور الدخول إليه وبقي بدون وجه حق!
وحسب المادة (15) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين!

وزعمت صحف الانقلاب أن “القانون” يعمل علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة“.
وأدعت أن “القانون” من شأنه الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
خزي من الرد
وكانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أكدت في تقرير قريب لها عدم تلقيها ردا حتى الآن على الخطاب المرسل منذ يوم 230 سبتمبر الجاري من مجتمع التقنية والقانون “مسار” والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب 628 رابطا في مصر.

وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد جددت المطالبة برفع الحظر عن مواقع  الوِب ضمن الحملة التي أطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع منذ مايو 2017، ولا تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابي الحالي، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين كالموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين) و(بوابة الحرية والعدالة) إضافة إلى مواقع المحافظات مثل “نافذة مصر” و”الشرقية أونلاين” وغيرها.

سياسة مستمرة
واستمرت سلطات الانقلاب في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبة  628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.  وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

 

*الانقلاب يعتقل موظفي “مصر للتأمين” لرفضهم إلغاء التأمين الصحي

اعتقلت ميلشيات الانقلاب عددا من عمال وموظفي شركات شركات قطاع الأعمال؛ بسبب اعتراضهم على لائحة الموارد البشرية الموحدة، وإلغاء المعاش للكبار والتأمين الصحى للعمال.
وبحسب مصادر حقوقية ونقابية، فإن ميلشيات الانقلاب ألقت القبض على عدد من موظفي شركات قطاع الأعمال، وذلك على خلفية احتجاجات وإضرابات امتدت لأكثر من أسبوعين، اعتراضًا على مسودة لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال، مطلع الشهر الجاري، لمناقشتها وتطويرها، بهدف تنظيم العمل داخل شركاتها تجنبًا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح، بحسب الوزارة.

عمال مصر للتأمين
من بين المعتقلين عمال وموظفون بشركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، من منازلهم، فجر أمس، وهم: عصام بدر، وأحمد محمد علي، ومحمد ربيع، الذين كانوا قد شاركوا في رفض لائحة الموارد البشرية المقترحة.
ولم يظهر جميع المعتقلين حتى الآن أمام النيابات، ولم يستدل على وجودهم في مقار أمنية.

إلغاء الحياة
وبحسب المصادر ذاتها، فإن غضب موظفي الشركات المعتقلين دفعهم لإقامة عدد من الوقفات الاحتجاية، فيما أصدرت اللجان النقابية بعدد من الشركات مذكرات اعتراض على المسودة، باعتبارها تنتقص حقوق كثيرة للعمال، مثل إلغاء الاشتراكات بالنوادي والمصايف والمشاتي ورحلات الحج والعمرة التي توفرها الشركات، فضلًا عن مواد تسمح بتسريح بعض الموظفين في حالة الإغلاق الجزئي، وإلغاء التأمين الصحي للأسر والعمال بالمعاش، والاكتفاء بالتأمين الصحي للموظفين، وغيرها.

يذكر أن عددا من العاملين بشركات مصر للتأمين، قد نظموا وقفة احتجاجية فى مدخل الشركة اعتراضًا على لائحة العمل الموحدة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام وأرسلتها للجان النقابية بالشركات لمناقشتها والتى لاقت اعتراضا من معظم اللجان النقابية للشركات.

وردد المشاركون فى الوقفة عدة هتافات يطالبون من خلال لها بحقوقهم ويستنكرون ما وصفوه بالإجحاف والظلم فى اللائحة الجديدة على حد قولهم، كما رفعوا لافتات تحمل عبارات احتجاجية على اللائحة المذكوورة.

وكانت أعلنت العديد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام، رفضها لمسودة اللائحة الموحدة للشركات، والتي طرحتها الوزارة لمناقشتها.
وقامت عدد من اللجان النقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال برفض اللائحة، ومنها مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

 

*مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر

رغم محاولات عبدالفتاح السيسي المستمرة لتخدير الشعب وإيهامه بانتهاء أزمة سد النهضة وأن السد لن يؤثر على حصة مصر المائية وأن كل الأمور تحت السيطرة يطلق نظام الانقلاب بين الحين والآخر تحذيرات حول معاناة مصر من أزمة شح مائي مطالبا المواطنين بالاقتصاد في استخدام المياه! آخر تلك التحذيرات ما صرح به محمد عبدالعاطي وزير الري في حكومة الانقلاب بشأن تعمد إثيوبيا عرقلة الوصول إلى أي اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وقال عبدالعاطي، خلال افتتاح أسبوع القارة للمياه إن مصر تواجه تحد آخر بعيدا عن السد يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد مضيفا أن مصر وإثيوبيا والسودان أخفقت على مدار سنين في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية عمل السد. بدوره قال مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب إن محور المياه من أهم ركائز  الأمن القومي المصري لأنه يرتبط بخطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات في الدولة، ويبرز قدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس إريتريا قد زارا موقع سد النهضة بعد أيام من إعلان السلطات الإثيوبية حظر الطيران فوق منطقة السد. وكان مدير سياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي قال إن حصة الفرد من المياه في مصر ستقل خلال العقد القادم بنحو 22% بسبب الزيادة السكانية. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه منذ عام 2007 حتى الآن أنفق ما يقرب من 500 مليون جنيه كمنحة على قطاع المياه في مصر. وتسعى مصر إلى إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل بإشراف عسكري للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة.

وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود المائية، إن تصريحات محمد عبدالعاطي وزير الري في حكومة الانقلاب حول فشل مفاوضات سد النهضة لا تحمل جديدا، وكل المؤشرات كانت توحي بفشل المفاوضات منذ البداية عقب التوقع على اتفاق المبادئ في 2015. وأضاف حافظ في حواره مع برنامج وسط البلد على قناة “وطن“، أن تصريحات عبدالعاطي عن فشل المفاوضات تزامنا مع الإعلان عن تنفيذ مشروع جديد على نهر الكونغو يعد محاولة لتخدير الشعب المصري للتغطية على فشل الانقلاب في قضية سد النهضة.

وأوضح حافظ أن مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي أكبر من كل الفناكيش السابقة مثل توشكى وترعة قناة السويس لأن تأثيره يمتد للأجيال القادمة، مضيفا أن المشروع غير واقعي تمام لأن نهر الكونغو ينخفض عن نهر النيل بمقدار 250 متر. مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب تخطط لسحب 110 مليار متر مكعب في السنة بما يعادل 300 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل 3300 متر مكعب في الثانية، وهو ما يتطلب 300 أنبوب قطر كل منها 3 أمتار وإنشاء 6 محطات لرفع المياه مثل محطة توشكى قدرة الواحدة منها 12 ضعف قدرة محطة توشكى وكل محطة من المحطات الستة تحتاج إلى محطة كهرباء لتشغيلها تعادل قدرتها محطة الضبعة .

ولفت إلى أنه لا يوجد سوى مقطع واحد على النيل الأبيض لاستيعاب 3300 متر مكعب في الثانية سوى بحيرة فيكتوريا وهذه العملية سوف تتسبب في ارتفاع منسوب المياه في البحيرة ما يؤدي إلى غرق مئات القرى الواقعة على النيل في تنزانيا وأوغندا بالكامل.

وتابع :”وحتى لو تم التغلب على كل تلك العقبات ووصلت المياه إلى السودان الذي يعيش في مستنقعات بسبب النيل الأبيض سوف يتسبب في غرق نصف جنوب السودان بالكامل،كما أن نسبة الفقد في المياه يجعل من المحتمل وصول 0 مليار فقط من الكمية المتوقع رفعها وهي 110 مليار وبحصول السودان على 20 مليار يتبقى لمصر 40 مليار بعد كل هذا العناء في الوقت الذي تكون إثيوبيا قد اقتطعت 35 مليار لملأ الخزان وبذلك يكون إجمالي ما تحصل عليه مصر من هذه الرحلة الطويلة 5 مليارات متر مكعب فقط زيادة عن حصتها قبل بناء سد النهضة“.

وأردف:”الحل الوحيد لهذه الأزمة هو ربط نهر الكونغو الذي عبر الأنفاق ببحيرة تشاد التي جفت الآن بفعل العوامل المناخية ثم يتم نقل المياه عبر أنفاق أيضا إلى منطقة العوينات في الجنوب الغربي لمصر ومن الممكن توصيل المياه إلى ليبيا والسودان أيضا دون محطات لرفع المياه أو محطات كهرباء“.

 

*لماذا تصر الأنظمة العسكرية بمصر على تكريم تمثال “المحتل ديليسبس”

بعد سنوات من التوتر والضغط الشعبي، قررت سلطات الانقلاب نقل تمثال المهندس الفرنسي فرديناند دليسبس، الذي كان وراء حفر قناة السويس، من محافظة بورسعيد لعرضه في مقر متحف قناة السويس الدولي بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلنت هيئة قناة السويس يوم 11 أكتوبر عن نقل تمثال المهندس الفرنسي فرديناند دليسبس، الرجل الذي يقف وراء فكرة حفر القناة التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، من محافظة بورسعيد إلى مقر متحف قناة السويس الدولي بمحافظة الإسماعيلية. وكان التمثال يقع في حوض بحري لبناء السفن في هيئة قناة السويس لأكثر من 60 عامًا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “المونيتور” ، تم تركيب التمثال فى 17 نوفمبر 1899 عند المدخل الشمالى للقناة فى الذكرى الثلاثين لفتح القناة للملاحة الدولية وتم افتتاح القناة في عام 1869، ولكن المصريين أزالوا التمثال في عام 1956 في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر لقد كان في مستودع حوض بناء السفن التابع للسلطة منذ ذلك الحين.
ويأتي قرار النقل بعد عدة محاولات قامت بها السلطات على مدى السنوات الماضية لإعادة نصب التمثال عند المدخل الشمالي للقناة من أجل تنشيط السياحة. إلا أن مثل هذه المحاولات قد رفضت من قبل المصريين الذين يعتقدون أن التمثال هو رمز للاستعمار الذي يجسد فترة من الظلم للمصريين.

وقالت مونيكا حنا، عميدة كلية الآثار والتراث الثقافي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لـ”المونيتور”: “صحيح أن الحكومة كانت لديها رغبة ملحة خلال السنوات الماضية في إعادة نصب التمثال عند المدخل الشمالي للقناة بهدف تعزيز السياحة، خاصة وأن التمثال تراث ثقافي وشهادة على فترة مهمة في التاريخ المصري وقد ظهرت هذه الرغبة بقوة بعد ثورة يناير 2011 والتدهور الاقتصادي والسياحي الواضح الذي أعقب ذلك“.

وأضافت حنا أنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لإعادة إقامة التمثال، إلا أنها تراجعت في نهاية المطاف إلى ضغوط شعبية، خاصة من أهالي محافظة بورسعيد، وقررت الاكتفاء بعرضه في متحف قناة السويس. وتابعت “في النهاية، قيمة التراث يحددها الناس، وكثيرًا ما سمعنا عن شخصيات تاريخية مؤثرة أزيلت استجابة للجمهور. وهذه حقيقة معترف بها. فقط الناس يملكون هذا الحق، والمصريون يرون أن دي ليسبس قتل أطفالهم واستخدمهم في العمل القسري طوال سنوات من الحفر“.

وفي 23 يونيو، بعد بضعة أشهر من ثورة يناير، دعا أحمد عبد الله محافظ بورسعيد إلى إعادة التمثال إلى قاعدته خلال ندوة بعنوان “كشف الأمل بين الواقع والأمل في بورسعيد” وقال المحافظ إن بورسعيد تحتاج إلى إيجاد مناطق جذب لتنشيط السياحة، وإن الزوار يرغبون في رؤية تمثال ديليسبس.
وقال المحافظ إن فرديناند ديليسبس ارتكب بعض الأخطاء، لكنه قدم مزايا لن ينساها التاريخ، وتتمثل هذه المزايا في المكاسب التي حققتها قناة السويس لمصر حتى الآن.

وفي 7 أغسطس من نفس العام، قال أميمة والي، مدير عام الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في بورسعيد، إن الهيئة دعت بقوة إلى إعادة تمثال فرديناند دليسبس  لتعزيز السياحة في بورسعيد، حيث يمكن إقامة برامج سياحية على الرصيف الذي يحمل اسم ديليسبس بمعدات الصوت والإضاءة المناسبة كما يمكن عرض أفلام وثائقية عن تاريخ مصر وتأميم القناة لتنشيط السياحة في المحافظة نحن في حاجة ماسة لمثل هذه البرامج لأن السياحة هي أحد مكونات النمو الاقتصادي في بورسعيد“.

وفي 20 فبراير 2014، صرحت محافظ بورسعيد سماح قنديل بأن إجراءات إعادة التمثال إلى قاعدته قد بدأت بالتنسيق مع القوات المسلحة، وسيتم وضع تمثالين آخرين لتخليد الرئيس جمال عبد الناصر والمزارعين المصريين. وأشارت إلى أن عودة التمثال إلى قاعدته ستكون في إطار بانوراما كاملة تحكي تاريخ بناء قناة السويس بهدف تعزيز أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنشيط السياحة.

ويكشف كتاب “تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى ما قبل الزمن”، لـ سليم حسن وعمر الإسكندري، أن ما لا يقل عن 25 ألف عامل غير مدفوع الأجر حفروا القناة، وتم استبدالهم على أساس ربع سنوي وعانوا من ظروف صعبة. وقد استسلم كثير منهم للجوع والعطش والحرارة والبرد والتعب والبؤس، وكلما مات أي منهم، يحل محلهم مزارعون آخرون.

في 5 يوليو 2020، أصدر اتحاد الكتاب المصريين بيانًا استنكر فيه إعادة تمثال دي ليسبس وجاء في البيان أن “جميع المفكرين والكتاب المصريين يعتبرون ذلك جريمة ضد شعبنا المصري البطل وتحديا لإرادة شعبنا الشجاع“.
وفي 6 مارس 2019، أعلن هيثم وجيه طويلة، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري الآثار والثقافة ومحافظ بورسعيد بصفتهما تأجيل إعادة تمثال دي ليسبس إلى قاعدته واقترح نقله إلى متحف بدلا منه.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، لـ”المونيتور” إن الوزارة لا علاقة لها بقرار نقل التمثال، وقال إن الدولة تقف وراء القرار.
وقد أكد ذلك أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ المصري في جامعة القاهرة، الذي قال في تصريح صحفي في 11 أكتوبر إن قرارًا رئاسيًا كان وراء هذه الخطوة.

وقال عثمان “اقتصر دورنا على الإشراف الفني خلال عملية النقل، حيث أن التمثال تراث ثقافي لا يمكن تبديده”. واختتم عثمان حديثه قائلًا: “دورنا هو حماية التراث والحفاظ عليه، والدليل على ذلك قرار الوزارة تسجيل التمثال تحت الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقرارها بتمويل ترميمه في محاولة للحفاظ عليه وحمايته وعرضه في متحف يجسد تاريخ قناة السويس“.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، في 3 مارس 2019، تسجيل تمثال فرديناند دليسبس تحت الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-french-statue-suez-canal-pressure-display-museum.html

 

نواب أوروبيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح السجناء السياسيين.. الاربعاء 21 أكتوبر 2020.. السيسي يقود قطار التطبيع مع الصهاينة وعسكر السودان يتحايل للحاق بالركب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت 

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ”حسم/2 ولواء الثورة”، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 11 نوفمبر المقبل .

محكمة جنايات الزقازيق تقرر إخلاء سبيل  52 متهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1413 لسنة 2019 ، المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بأحداث تظاهرات 20 سبتمبر 2019 .

قررت الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة  استمرار العمل بالتدابير الاحترازية لـ مؤمن أحمد رشدي لمدة 45 يوم فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنح الأزبكية .

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل وسرقة فتاة بحي المعادي فى الواقعة المعروفة اعلاميا بـ ” فتاة المعادي ” .

 

*استنكار التنكيل بـ”حمزاوي” للعام الخامس وظهور 30 مختفٍ قسريا واعتقال مهندس وابنه

5 سنوات مضت تعرض فيها الطالب إسلام فتح الله فؤاد الشهير بـ”إسلام حمزاوي” للعديد من الانتهاكات والتنكيل بينها الإخفاء القسري لما يزيد عن 3 شهور وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها. 

وكتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك: “إسلام النهادرة كمل 26  سنة منهم 5 سنين إلا شهرين لم يري  فيهم الشمس، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك ياحبيبي ويفك أسرك قريبا”. كانت ميلشيات الانقلاب بالجيزة اعتقلت إسلام يوم 3 يناير 2016 من مدرسته الثانوية بالعياط، واحتجزته بإحدى مقار الأمن الوطني حيث تعرض للتعذيب الممنهج للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب يوم 15 مارس 2016 ومنذ ذلك الحين يقبع فى سجون العسكر في ظروف احتجاز مأساوية. 

فيما وثقت منظمة “نجدة للحقوق والحريات” اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية للمهندس السيد طه إبراهيم حسين، 55 عاما ويقيم بالزقازيق، ونجله “عاصم” 21 عاما ، أثناء عودتهما من القاهرة، دون سند من القانون حيث تم اقيادهما  إلي جهة غير معلومة.

وأشارت إلى أن “السيد طه” سبق القبض التعسفي عليه يوم 15 مايو 2018، من مقر عمله، دون سند من القانون، وإخفائه قسرياً ويخشى على سلامة حياته حيث إنه يعاني من مرض السكر والضغط والكبد في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. 

وكان مصدر حقوقى كشف أمس الإثنين عن ظهور 30 من المختفين قسريا في سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة بينهم 4 من سيدات وهم: 

١_ حنان عبد العال على عبد العاطي

٢_ حنان خلف حجازي

٣_كمال سعد الدين فؤاد عبده

٤_هاني عطية سعد الدين

٥_ محمد حسن مصطفى محمد

٦_ محمد أمين محمود السيد عامر

٧_ مصطفى عبد السلام حسن

٨_ إبراهيم محمد ابراهيم حجازي

٩_ أحمد حسن محمود إسماعيل

١٠_ محمد أحمد النجار علي

١٢_ أميرة أحمد محمد أحمد

١٣_ إيمان على محمد تهامي

١٤_ ممدوح فوزي محمد

١٥_ وليد جمال عبد اللطيف محمد

١٦_ محمد رمضان على عبد الجواد

١٧_ محمد يحيى عبد الباقي فرج

١٨_ هاني عبد العزيز أحمد عوض

١٩_ محمد حسن مصطفى عثمان

٢٠_ محمد إبراهيم كمال الدين

٢١_ محمد عبد المنعم عسكري عثمان

٢٢_ أحمد عادل محمد حميدة

٢٣_ محمود أحمد عبد المرضي يوسف

٢٤_ كمال السيد محمد سيد أحمد

٢٥_ مصطفى أحمد عبد العزيز

٢٦_ حمدي أحمد السيد إسماعيل

٢٧_ أشرف رمضان السيد عرفة

٢٨_ صبري محمد عبد الستار أحمد

٢٩_ خالد حسين أحمد محمد

٣٠_ أيمن على يوسف

 

*نواب أوروبيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح السجناء السياسيين

تتصاعد الضغوط الدولية على مصر بعد أن نشر 222 نائبًا أوروبيًا رسالة اليوم الأربعاء تدعو عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إلى إطلاق سراح النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلماً في ظروف غير آمنة، بحسب موقع “دويتش فيلله” الألماني.

وتأتي هذه الرسالة بعد أن نشر 56 عضوا ديمقراطيا في الكونجرس الأمريكي رسالة مماثلة الاثنين. وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومقره الولايات المتحدة في بيان إن هذه الدفعة ترقى إلى “تعبئة غير مسبوقة” “تظهر الإحباط المهين للمجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وكان آخرها في طليعة النواب الفرنسيين والبلجيكيين، لكن أعضاء أوروبيين في البرلمان الأوروبي وأعضاء وطنيين من سبع دول، بما في ذلك حلفاء مصر الرئيسيين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأعربت الرسالة عن انزعاجها من تزايد أعداد السجناء المحتجزين في الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو الاتصال بأسرهم ومحاميهم واحتجازهم في ظروف مكتظة، حيث أن جائحة “كوفيد-19” تعرضهم لخطر شديد.
وقال مينا ثابت، الباحث في الهيئة المصرية للحقوق والحريات، والذي سُجن أيضاً في عام 2016: “إنه انعكاس واضح لكمية الانتهاكات والسجل السيء في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

الاعتقالات وقبضة السيسي
ورغم أن الرسائل تسمي مباشرة حفنة من السجناء السياسيين البارزين، إلا أن ثابت قال إن “المئات، إن لم يكن الآلاف”، قد اختفوا قسراً أو احتجزوا ظلماً لشهور أو سنوات من خلال نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة في مصر.

كما أن الرسائل تحمل اسم رامي شعث، وهو ناشط حقوقي فلسطيني؛ و”1″ ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان. محمد الباقر، محام حقوقي يمثل عبد الفتاح؛ زياد العليمي، محام وناقد حكومي ومشرع سابق، وثمانية آخرين.
وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، ترأس نظاما يهدف إلى الحفاظ على قبضته على السلطة، مضيفا أن هذا النظام يسمح للدولة بملاحقة أي مواطن ينتقده و”يصنفه زورا على انه تهديد للأمن القومي“.

وقد أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن انزعاجهم إزاء “المخاطر الجسيمة” التي يواجهها المحتجزون في السجون المكتظة خلال انتشار الوباء. وذكرت لجنة المراقبة من أجل العدالة ومقرها جنيف انه فى النصف الأول من هذا العام توفى 51 سجينا بسبب الإهمال الطبى المتعمد ، بمن فيهم 17 توفوا بسبب مؤتمر كوفد – 19 .

وقال ثابت إن الآثار النفسية للاحتجاز والحبس الانفرادي وإساءة المعاملة تبقى مع شخص مدى الحياة، مضيفا : “عندما تذهب إلى السجن في مصر لا تخرج أبداً بنفس الطريقة التي دخلت بها. وتنفي سلطات الانقلاب بانتظام مزاعم الانتهاكات في سجونها.

متابعة صارمة
وقال ثابت إنه في حين أن الضغط المنسق مهم، إلا أنه ليس سوى الخطوة الأولى، وقال إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تحتفظ بعلاقات عسكرية ومالية ودبلوماسية كبيرة مع السيسي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط، مضيفا أن تلك الدول تبيع مصر معدات تستخدمها لقمع شعبها.
إلا أن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة اعتقل أيضا العام الماضي بعد أن انتقد السيسي، وقال إن النخبة الحاكمة في مصر لن تولي اي اهتمام حتى ترى نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة.

في عام 2019، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيسي بأنه “رجل رائع” و”ديكتاتوره المفضل”، في حين قال المرشح الديمقراطي جو بايدن في يوليو إنه لا ينبغي أن يكون هناك “المزيد من الشيك على بياض لمصر“.

وقال نافعة إن النظام المصري لن ينتبه إلا إلى الإجراءات التنفيذية، بدلاً من وجهات نظر أعضاء البرلمان، لأن نوابه لا يتمتعون بسلطة حقيقية، وبالتالي يصرف النظر عن نظرائه في الخارج.
وأضاف أنه فى الوقت الذى تعد فيه مثل هذه الضغوط ضرورية إذا ما رغبت أوروبا والولايات المتحدة فى التوصل إلى اى نتائج ” فإنهما يجب أن تكونا أكثر صرامة بعض الشيء “، “يجب تكرار هذه الأنواع من الالتماسات، يجب أن تستمر، ولكن إذا كتبوا رسالة وناموا فلن يكون لها أي تأثير على الإطلاق“.

لكن ثابت يؤكد أن العلاقات الحالية سمحت للسيسي بالتصرف دون عقاب، وبالتالي فإن هذه الإشارات الأمريكية والأوروبية مهمة، وأضاف “هذا مثل تحذير للنظام“.

رابط التقرير:

https://www.dw.com/en/european-lawmakers-call-for-release-of-egypts-political-prisoners/a-55333083

 

*تجديد الحبس عبر الكونفرانس.. التكنولوجيا بخدمة استبداد السيسي وقضائه الانقلابي

على الرغم من التخلف التقني والعبث التكنولوجي الذي تعايشه مصر، الفقيرة اقتصاديا والعاجزة ماليا، وفق كلام قائد الانقلاب العسكري نفسه، ووفق تقديرات المؤسسات الدولية، ورغم مطالبات الكثيرين بالاستفادة بالتكنولوجيا في مجالات التعليم عن بعد في ظل الأوبئة وفي تقنين وميكنة الخدمات الحكومية، لمنع التكدس والزحام، يذهب النظام العسكري في اتجاه معاكس تماما، حيث بدأت سلطات الانقلاب العسكري في تطبيق المرحلة الأولى من مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بُعد” وذلك بالربط ما بين محكمة القاهرة الجديدة وسجون “طرة” العمومي و”15 مايو والنهضة” المركزيين، عبر شبكات تليفزيونية مغلقة، بحسب بيان أصدرته وزارتا العدل والاتصالات أمس الأول.. وهو ما اعتبره حقوقيون مراقبون “انتقاصا لضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها.

واعتبر محامون أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم من ناحية. كما يُعد تعديا من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.

وفي بيان صدر الأحد الماضي، حدد وزير العدل، عمر مروان، ثلاثة أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، مطالبًا وزارتي الداخلية والاتصالات بسرعة تعميم التجربة في باقي المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

ضمانات التقاضى
يهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها؛ فبحسب المحامي خالد المصري، يظل اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.

وأضاف المصري أن “العدل” حتى الآن لم توضح آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين، مشيرًا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.

وتساءل المصري: “لو حضرت مع متهم في السجن ولدي مستندات يجب تقديمها للمحكمة فكيف سأقدمها؟، ولو موجود في المحكمة والمتهم يريد أن يخبرني باعتداء ما تعرض له داخل السجن هيقولي إزاي؟“.
وأكد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، فاعلية التقاضي عن بعد في تنظيم العمل القضائي والإجراءات السابقة على المحاكمات، سواء بقيد الدعاوي أو تحديد الجلسات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الجنائية وحريات الأفراد فلا بد من وجود اتصال مباشر بين القاضي والمتهم.

مضاعفة عدد المتهمين
واعتبر عبد اللطيف أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد يعني مضاعفة عدد المتهمين الذين يحقق معهم بدون محاميهم، مفسرًا بأن أبرز عقبة تقابل المحامين في الوقت الحالي هي عدم إبلاغهم بمواعيد التحقيقات مع موكليهم، وخصوصًا أمام نيابة أمن الدولة، وهو الأمر الذي يواجهه المحامون بالتواجد الدائم في النيابة وهو ما لم لن يتحقق في المحاكمات عن بعد.

وضرب عبد اللطيف مثالًا بأنه وعدد من المحامين تواجدوا في أكاديمية الشرطة يوم 6 أكتوبر الجاري لحضور التحقيقات مع عدد من المتهمين، وخلال وجودهم هناك فوجئوا بوجود 52 قضية تجديد من نيابة أمن الدولة، تضم قرابة 600 متهم، لم يُبلغ محام أي منهم بوجود جلسة تجديد حبس.

وشدّد المحامي بالشبكة العربية على أن “العدل” لم تلجأ لاستخدام هذه التقنية في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا، واكتفت النيابة والمحاكم من وقتها وحتى الآن، بتجديد حبس غالبية المتهمين على الورق دون إحضارهم من محبسهم أو الاستماع لمحاميهم، بينما تلجأ لمحاكمتهم عن بعد عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

يشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية لا يسمح بتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد، من ناحية، والضمانات التي سيتمتع بها المتهم ودفاعه خلالها من ناحية أخرى.
كما أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا، فضلًا عن شروط اعتبار الحكم في تلك القضايا حضوريًا، ولكن فيما يخص المحاكم الجنائية العادية لا توجد أي آلية تشريعية لتنظيم الأمر حتى الآن.

وفي 13 أغسطس من العام الماضي، صدّق عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ليشمل: استحداث ثمان مواد لتنظيم قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.
وبحسب تصريحات لوزير الاتصالات بحكومة الانقلاب، أمس الأول، بدأت الوزارة مؤخرًا تجربة التقاضي عن بعد باستخدام الفيديو كونفرانس في المحاكم الاقتصادية في القاهرة الجديدة والإسماعيلية وبعض محاكم شمال القاهرة. وهكذا يبقى الكل في خدمة الاستبداد والقمع ليس، وليس في خدمة الشعب بالتعليم والصحة والحياة عامة.

 

*سجن المستقبل بالاسماعيلية

التسمية والتاريخ

نشأ قسم المستقبل ، في عام عام 2002 تحت اسم ” الترحيلات” بالاسماعيلية  ليكون وحدة للترحيلات فقط  للسجناء قبل نقلهم لسجون عمومية ، وكان يتسع لنحو 150 سجين ، وفي عام 2017 تم اصدار قرار جديد بالتخصيص ليصبح سجنا مركزيا باسم المستقبل ” نظرا للمدينة التي يقع بها بمحافظة الاسماعيلية  ، وبالقرب من منطقة أبوصوير ، ويضم السجناء من كافة الاتجاهات” حبس احتياطي و سجناء جنائي وسياسي “.

ويقع السجن تحديدا غرب محافظة الإسماعيلية على مساحة 10 افدنة وعلى بعد حوالي 10 كيلو متر من وسط المدينة،والطاقة الاستيعابية للسجن حوالي 150 سجين،غير ان قوة السجن الاستيعابية الحالية تبلغ ثلاثة اضعاف قوته الاستيعابية الاصلية،حيث ان السجن به ما يزيد عن 450 سجين في الوقت الحالي.

شهرة السجن

وعلى الرغم من صغر حجم سجن المستقبل ، الا انه اكتسب شهرة كبيرة ، نظرا لعدد محاولات الهروب منه ، حتى أنك بالبحث على محرك البحث جوجل ، كلما كتبت اسم” سجن السمتقبل” سوف تتصدر اخبار محاولات الهروب منه نتائج البحث الاولى ، وكذلك الاحكام التي تم توقيعها على الهاربين أو المتورطين في مساعدتهم على الهرب.

من هم نزلاء السجن؟

1-المتهمين في مذبحة بورسعيد بالنادي المصري.

2-المتهمين في تفجيرات شرم الشيخ.

3-بعض من العناصر الإسلامية.

غير ان جميع اقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الإسماعيلية تضع متهميها شديدي الخطورة في سجن المستقبل المركزي على الرغم من قلة الطاقة الاستيعابية للسجن وضعف امكانياته وقلة عدد العنابر داخل السجن،وتداول بعض المصادر الداخلية بالسجن انه تم حبس المتهمين في طرقات السجن دون قيد حديدي لعدم وجود عنابر كافية لاستيعاب اعداد المتهمين المتوافدين عليه، وذلك في ظل غياب تفتيش مديرية الامن على السجن.

أبرز الاحداث المتعلقة بسجن المستقبل

هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية

بعد فشل محاولة هروب جماعية من السجن اثناء ثورة 25 يناير بسبب قرب السجن من قيادة الجيش الثاني ،تعرض السجن في اليوم الأول من عيد الفطر 2014،فجر يوم الاثنين تم اكتشاف هروب سجينين يعدوا من أخطر المسجونين في سجن المستقبل والمحكوم عليهم بالإعدام وهم “خالد رياض ” و “سليمان زيد حسن القاضي ” وكان الأول قد صدر عليه حكم بالإعدام بتهمة اقتحام و حرق و تخريب مركز شرطة أبو صوير في القضية 3584 لسنة 2013 جنايات القنطرة غرب  غير انه مطلوب للتنفيذ عليه في عدة احكام قضائية، اما الهارب الثاني والمحكوم عليه بالإعدام في جائم قتل عمد و سرقة بالإكراه و قطع طرق في القضية رقم 3720 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية .

وقد اشارت التحريات المبدئية في القضية تورط اميني شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية وتقاضيهما رشوة مالية مقابل ذلك.

وعلى إثر هذه الحادثة أصدرت محكمة جنح أبو صوير في 10 يناير 2015 امر بحبس 12 ضابط وأمين شرطة بسجن المستقبل لمدة 3 سنوات مع تغريمهم كفالة قدرها 5 الاف جنيه لكل شخص.

وشمل الحكم مساعد مدير امن الإسماعيلية السابق للترحيلات ومأمور السجن ونائبه و7 من أمناء الشرطة المسئولين عن تأمين العنابر والبوابات الداخلية والخارجية للسجن و  من ضباط المباحث لإتهامهم بالإهمال الجسيم الذي أضر بجهة العمل و الإخلال باللوائح و القوانين المتعلقة بمصلحة السجون، ليصبح عدد المتهمين المتورطين في القضية 16 متهم.

قضية الهروب الكبير 

في 20 أكتوبر 2016 تعرض سجن المستقبل لعملية هروب جماعي حيث قام أحد المتهمين بالتظاهر بالمرض وعندما فتح الضابط المكلف بالتأمين باب العنبر قاموا بخطف سلاحه وإطلاق النار على قدمه،ولكن تم احباط هذه العملية من قبل الأجهزة الأمنية كما تم القبض على 7 وهروب 6 اخرين من المساجين منهم تكفيريون وجنائيون منهم 4 من عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس”،بمعاونة اخرين من خارج السجن واثناء المطاردات الأمنية قاموا بقتل ضابط ومواطن.

و قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 12 يوليو 2018 الحكم بالإعدام لـ13 متهم ،6متهمين حضورياً و 7 غيابياً ،والمتهمون هم أحمد شحاتة محمد “محبوس” والمتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس وعودة درويش علي “هارب” تنظيم أنصار بيت المقدس، وصلاح سعيد لافى “هارب” من تنظيم أنصار بيت المقدس، وياسر عيد زيد “هارب” وعوض الله موسى علي “محبوس”، وأحمد يونس محمد “محبوس” وإبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم “محبوس”، وعويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض “محبوس”، وياسر محمود محمد المزينى “محبوس”، وحسين عيد عودة أبوزينة “هارب”، وكمال عيد عودة أبو زينة “هارب”، وفايز عيد عودة الله أبوزينة “هارب” وعبد الله سعيد سعد لافي “هارب”.

سجناء مذبحة بورسعيد 

والتي تتعلق قضيتهم بأحداث استاد بورسعيد والتي تعرف إعلاميا بـ “مذبحة بورسعيد” والتي قامت احداثها في الأول من فبرار عام 2012 عقب مباراة النادي الأهلي والنادي المصري وراح ضحيتها أكثر من 70 شخص من جمهور النادي الأهلي وهي الواقعة التي يغلفها الغموض حتى الان.

وبعد هذا الحادث مباشرة قام محافظ بورسعيد بتقديم استقالته وتم إيقاف مدير الامن ومدير المباحث بالإضافة الي اقالة مجلس اتحاد الكرة كاملا وتحويلهم الي التحقيق مع خروج بعد المظاهرات في القاهرة والمحافظات معبرة عن غضب الالاف للمطالبة بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي نسب اليها البعض مسئولية الاحداث.

وعلى الجانب الاخر، أعلن وكيل مجلس الشعب “أشرف ثابت ” في 12 فبراير 2012 في تقريره المبدئي ان السبب في معظم الوفيات هو الاختناق والتدافع وان قوات الامن لم يصدر لها أي تعليمات لمواجهة ما حدث من اعمال الشغب،كما جاء في التقرير أيضا ان القنوات الرياضية هي من قامت بتحريض الجماهير والمساهمة في تطور الأحداث.

وفي 14 ابريل 2012 تم عقد اول جلسة في قضية مذبحة بورسعيد ليتم فيها محاكمة 73 شخص متهمين بالتورط في احداث العنف الراجع الي تاريخ 1 فبراير واثناء الجلسة التي تعد جلسة إجرائية قام الدفاع بطلب نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الي مدينة بورسعيد مراعاة وخوفا علي حياة المتهمين.

وفي 12 ديسمبر2012 حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة للنطق بالحكم على73 متهم بينهم 9 اشخاص من قيادات الشرطة بمديرية امن بورسعيد وأمرت وسائل الاعلام بحظر النشر عن القضية.

ولحقت هذه الاحداث بعض المظاهرات المنظمة من جماهير النادي الأهلي والنادي المصري بمحافظتي القاهرة وبورسعيد،للمطالبة بالبراءة من قبل جماهير النادي المصري والمطالبة بالقصاص من قبل التراس أهلاوي.

وفي 26 يناير 2013، أي بعد 10 أشهر من الجلسات المتواصلة فيما يخص القضية حكمت محكمة جنايات بور سعيد بتحويل أوراق 21 متهم الي مفتي الجمهورية وتأجيل الحكم على باقي المتهمين.

وبعد اصدار الحكم اندلعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الامن المُكلفة بالتأمين، لتسفر هذه الاشتباكات عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة العشرات.

وفي 9 مارس 2013 تم نقل المتهمين في القضية الي سجن المستقبل بحافظة الإسماعيلية مع تواجد أمني مكثف حول السجن.

في 7 مايو 2013 قام النائب العام وقتها “طلعت عبدالله” بالطعن علي الحكم الصادر بالإعدام امام محكمة النقض لتضمن مذكرة الطعن والتي قام بتقديمها بوجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، وتناقض أسباب الحكم كون هذه الأسباب هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الاخرين في القضية.

وتم حجز الطعن المقدم في القضية لجلسة 6 فبراير 2014 للنطق بالحكم وفي تلك الجلسة أمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين امام دائرة مختلفة عن التي أصدرت الحكم السابق.

وفي 20 فبراير 2017 تم الحكم بالإعدام عي 10 اشخاص من المتهمين في القضية،ليصبح الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه.

 

*بعد معارك طويلة مع العسكر.. صدور قانون بدل المهن الطبية وصندوق مخاطر المهنة

أعلنت نقابة أطباء مصر، أنه صدر قانون رقم 184 لسنة 2020 بتاريخ 5 سبتمبر 2020 ليقرر زيادة لبدل المهن الطبية، و يقرر إنشاء صندوق مخاطر المهنة، جاءت أهم نقاط القانون فيما يلى:

– زيادة بدل المهن الطبية مع تغيير اسمه لـ”بدل مخاطر مهن طبية”، إجمالي الزيادة قبل أي استقطاعات.

–للأطباء البشريين ٥٢٥ جنيها (سيصبح البدل ١٢٢٥ بدلا من ٧٠٠).

– 375 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي (سيصبح 875 بدلا من 500).

– 340 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزياقيين ( سيصبح 790 بدلا من 450).

– 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين ( سيصبح 700 بدلا من 400).

وأشارت النقابة إلى أنه يتم يصرف البدل لأعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة و كذلك العاملين في وزارة التعليم العالي. على أن تطبق زيادة بدل المهن الطبية من اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية ( إذا المفروض يطبق من ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ ).

مخاطر المهنة

وأشارت النقابة إلى أنه تم إنشاء صندوق لتعويض أعضاء المهن الطبية اللذين تعرضوا لمخاطر بسبب ممارسة المهنة. وأن الصندوق يصرف تعويضا مرة واحدة، ولا يصرف معاش.. طبعا هذه خطوة جيدة، ولكنها لا تغني أسر شهدائنا عن “معاش شهيد”.. لضمان حياة كريمة للأطفال الذين فقدوا عائلهم، وسيطبق تعويض صندوق المخاطر على شهداء المهنة اعتبارا من ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وأكدت النقابة أن القانون يعطي القانون جهة العمل حق مد خدمة عضو الفريق الطبي لسن 62 سنة طبقا لحاجة العمل، تتم تسوية المعاش عند سن ستين عاما، ويستحق عضو الهيئة الطبية المعاش بالاضافة للأجر مع عدم اقتطاع تأمينات.

 

*كارثة أكدتها شهادات دولية.. مصر ستواجه أزمة مياه بسبب سد النهضة

أكد باحثون دوليون أن مصر ستواجه أزمة مياه خلال سنوات عقب تشغيل سد النهضة الإثيوبى وتخزين المياه فى بحيرات السد. وقالوا إن على مصر ان تبحث من الآن عن مصادر مياه أخرى غير نهر النيل كالمياه الجوفية وتحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط وغيرها لإنقاذ الأراضى الزراعية من البوار.

وأكد الباحثون أن فشل دولة العسكر فى التوصل إلى اتفاق لإدارة وتشغيل سد النهضة يكفل الحفاظ على حصص دولتى المصب فى مياه نهر النيل قد يفاقم من الأزمة فى حوض نهر النيل بصفة عامة خاصة مصر والسودان.
كان تقرير صادر عن “معهد الموارد العالمي” نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد أكد أن مصر من ضمن أكثر 50 دولة تتعرض لـ”الإجهاد المائي“، وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز 43، بتصنيف إجهاد مرتفع، وهو ثاني أسوأ تصنيف، بعد التصنيف الأسوأ على الإطلاق؛ الإجهاد فائق الارتفاع.

اتفاق ملزم
وشدد خبراء من 5 جامعات بريطانية وأمريكية على ضرورة توصل مصر والسودان إلى اتفاق ملزم قانونًا مع إثيوبيا بشأن آلية للتعامل مع الجفاف متعدد السنوات بمجرد تشغيل سد النهضة الإثيوبي. في ظل السعى للحصول على مخطط للتنسيق مع الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لملء السد وتشغيله.
وقال الخبراء الذين ينتمون إلى جامعات أكسفورد ومانشستر في بريطانيا وجامعات نورث كارولينا في تشابل هيل وكولورادو بولدر وديوك في الولايات المتحدة ان إثيوبيا رفضت الالتزام بحجم محدد من المياه التي ستسمح بمرورها إلى دولتي المصب في حالة الجفاف، موضحين أن تصرفات أديس أبابا متعنتة وتكشف عن أطماعها فى مياه النيل خاصة أنها نفذت أول ملء لخزان السد دون إخطاره مصر والسودان.  
وأكدوا أن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ سعته حوالي 74 مليار متر مكعب، سيقلل من حجم المياه في خزان سد أسوان على النيل، وبحيرة ناصر.

وأشار الخبراء فى دراسة، استخدمت بيانات تاريخية من قياسات النيل على مدى ممتد ومتوسط وجاف، إلى أنه بمجرد تشغيل سد النهضة، سيفيد إثيوبيا والسودان دون التأثير بشكل كبير على مستخدمي المياه في مصر طالما أن تدفقات النيل مماثلة للمتوسط التاريخي في ضوء بيانات فترات تقييم الأثر المحتمل للجفاف طويل الأجل لكن فى سنوات الجفاف سيكون التأثير سلبيا على مصر.
وأكدوا أن حدوث جفاف في المستقبل متعدد السنوات حتمي رغم أن الاحتمالية والشدة والتوقيت غير معروفين، خاصة مع تطور تغير المناخ، محذرين من أن التخطيط المتقدم للإدارة المنسقة الدقيقة أمر ضروري لتقليل الآثار الضارة.

حصة المياه
من جانبه أكد ماسيج بوبوسكي مدير سياسة الجوار والتوسع“DG NEAR” بالاتحاد الأوروبي، إن حصة الفرد من المياه في مصر ستقل خلال العقد القادم بنحو 22% نتيجة الزيادة السكانية بجانب أزمة سد النهضة الإثيوبى.
وقال المدير العام لسياسة الجوار والتوسع  في تصريحات على هامش فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه 2020″، المنعقد في القاهرة، أن مصر أكبر مثال على أهمية المياه للتنمية حيث أن حصة الفرد من المياه فيها ستقل خلال العقد القادم بحوالي 22 % نتيجة الزيادة السكانية.
وأشار  إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع حكومة الانقلاب في مجال تحسين خدمات المياه للشعب المصري من خلال المشاركة في تنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه.
وكشف بوبوسكي أن الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2007 وحتى الآن انفق ما يقرب من 500 مليون جنيه كمنح على قطاع المياه في مصر.

مصدر نزاع
وأكد مارك جولاند باحث بجامعة ديوك ان موارد المياه ستكون مصدرًا للنزاع المتزايد في المستقبل، وقال دولاند فى تصريحات صحفية ان تزايد النمو السكاني والاقتصادي، فضلاً عن تغير المناخ، يزيد من مخاطر ندرة المياه ويخلق ظروفًا لم يسبق لها مثيل.
واشار إلى أن الحالة المصرية تقدم دروسًا للمجتمعات الأخرى بالنظر إلى أن ندرة الموارد المائية التي تزداد سوءًا في أجزاء كثيرة من العالم ولكن حالة نهر النيل قد تختلف عن حالات مناطق كثيرة فى العالم.

اعتراف انقلابى

فى المقابل اعترف محمد عبد العاطي وزير ري الانقلاب بأزمة المياه التى تواجه مصر فى الوقت الحاضر والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها فى السنوات المقبلة بسبب سد النهضة، وزعم عبد العاطى فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة.

وكشف أن مصر تقوم باستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر وفق تعبيره. وأشار عبد العاطي إلى أن 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.
كما اعترف بأن التغيرات المناخية تعد تحديا كبيرا يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل في شمال الجمهورية إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.

وتوقع عبد العاطى أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة مما يعني أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافاً وهذا سيجعلنا نتحمل جميعا تأثيرا سالبت مباشرا في استخدام المياه المخصصة للزراعة. وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية لم تعد شأن علمي فني فقط، لكنها أصبحت أيضا شأنا سياسيا، وهى مرتبطة بالحوكمة وبالقيم المجتمعية وفق تعبيره.

 

*السيسي يقود قطار التطبيع مع الصهاينة وعسكر السودان يتحايل للحاق بالركب

قال مسئولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب بصدد الاتفاق مع السودان على رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإن الإعلان عن ذلك قد يتم خلال أيام قليلة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول بالإدارة الأمريكية القول إن الاتفاق قد يأذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني لكن العمل لا يزال قائما على هذه التفاصيل ما يؤكد صحة التقارير المتواترة عن موافقة ضمنية من الخرطوم على التطبيع مع تل أبيب حال شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحصولها على مساعدات مالية عاجلة من واشنطن.

وكانت سفيرة الكيان الصهيوني هي الأخرى لدى القاهرة قد أكدت في وقت سابق سعي حكومتها لإبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع بالتنسيق مع مصر باعتبارها دولة قائدة ولديها كلمة مسموعة في هذا الاتجاه.

دور مهم تلعبه القاهرة في دفع مزيد من الدول العربية للدخول في اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، والحديث عن التطبيع مع السودان تحديدا بات مادة دسمة في الأوساط الإعلامية والسياسية في العالم مع ورود العديد من التقارير حول اتصالات مكثفة تجريها الإمارات لحلحلة موقف الخرطوم مقابل رفعها من قائمة الإرهاب والتي أكدها مؤخرا مسؤولون بإدارة ترامب بالقول إن رفع اسم الخرطوم من القائمة يمهد لإقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال.

مقايضة لا تزال رهينة الحسم بين مكونات السلطة الانتقالية في السودان حسبما بدا من تصريحات وزير الخارجية السوداني تعليقا على إعلام ترامب قبول حذف السودان من القائمة مقابل التعويضات مؤكدا مرة أخرى على أن رفع اسم بلاده من القائمة غير مرتبط بملف التطبيع مع الاحتلال لتبدو الهوة شاسعة بين موقف الحكومة وقيادات العسكر التي صرحت مرارا برغبتها في اتخاذ خطوات بهذا الشأن والتي جاء آخرها على لسان نائب رئيس المجلس محمد حمدان جمدتي معلنا وبكل وضوح أن بلاده سوف تقيم علاقات مع الاحتلال بدعوى الاستفادة من امكانياته المتطورة.

وما بين التحفظ البادي في تصريحات الحكومة وإظهار الرغبة الشديدة لدى قادة العسكر للدخول في مسار التطبيع يبدو ان الشارع السوداني هو الاستثناء الوحيد في هذا المسار فمنه تكمن خشية المكون المدني من خسارة الدعم والتأييد في مراحل الانتقال وعليه يضع العسكر كل تبعات التمسك بمبادئه في دعم القضية الفلسطينية مقابل الخروج الموعود من أزمته الاقتصادية برفع العقوبات لتبدو دعوة القادة العسكريين إلى إجراء استفتاء شعبي على المسألة بمثابة الاختبار لكل مكونات المعادلة السياسية في السودان.        

وقال الدكتور جمال نصار، الأكاديمي والمفكر السياسي، إن ما كان يتم أمس تحت الطاولة وخلف الكواليس بات يتم الآن في العلن دون مواربة، مضيفا أن سلطات الانقلاب تلعب دورا شديد الخطورة ليس وليد اللحظة، بل تمتد لأكثر من قرن من الزمان منذ اتفاقية سايكس بيكو والتحكم في مقدرات المنطقة ومن ثم حكم العسكر مصر منذ عام 1952وما تبعها من انقياد مصر لطلبات الولايات المتحدة وتنفيذ أجندتها في المنطقة.

وأضاف نصار، في مداخلة لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين، أن السيسي قام بالانقلاب على المسار الديمقراطي ويسعى لتجريف مصر الآن خدمة للكيان الصهيوني، مضيفا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة لأنه دولة محتلة مغتصبة وفق مواثيق الأمم المتحدة، مضيفا أن تأخر هذه الدول وتخلفها عن الركب بسبب الأنظمة الاستبدادية الفاسدة .

وأوضح نصار أن فكرة التطبيع التي قامت به مصر والأردن في الأساس مخالفة لكل الأمور الطبيعية في الدول المستقر، لأنك في النهاية تنصاع لكل أوامر العدو وتخدم أغراضه وهو ما ظهر الآن بعد أن أصبح حركة حماس والمقاومة بمثابة العدو وبات الاحتلال الحبيب والصديق.    

إبراهيم ناصر، الباحث بمركز أنكاسام لدراسات النزاعات، إن الحكومة الحالية في السودان تعاني أزمة اقتصادية كبيرة ولم تجد لها حلول حتى اللحظة، وبعد مرور أكثر من 14 شهرا لم تنجح الحكومة في حل القضايا الأساسية التي حملت الشعب السوداني إلى التظاهر ضد نظام الإنقاذ البائد .

وأضاف، في مداخلة لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين، في الحكومة الآن تتلقف الفرص وتحاول التسويق لمقاربات تؤكد للشعب السوداني أنها ستنتشله من الوضع الاقتصادي المتدهور، مضيفا أنه لا يمكن القول إن التطبيع مع الكيان الصهيوني يساهم في تنمية الوضع الاقتصادي، مضيفا أنه عندما رفعت الإدارة الأمريكية العقوبات عن السودان في عهد أوباما لم تتحسن الأوضاع بل على العكس تفاقمت الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة الحالية وعدت بتحقيق عدد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية لكنها تدرك أن الأوضاع لا تحل بقرارات سياسية بل تحتاج إلى دعم مالي واقتصادي ينتشل السودان من هذا الوضع وتحاول الترويج لقضايا من قبيل التطبيع مع الكيان الصهيوني أو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مستبعدا نجاح تلك المحاولات في تحسين الوضع الاقتصادي المأزوم.

بدوره قال عوض الله نواي، الكاتب والحلل السياسي، إن قبول واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب جرى مناقشته من قبل في أبوظبي وتم الاتفاق على ضرورة إسقاط هذه العقوبات التي أقعدت الاقتصاد السوداني بسبب هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال وانهيار البنية التحتية.

وأضاف نواي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”، أن دولة الاحتلال تبحث عن إقامة علاقات جديدة تخدم مصالحها، وتبحث عن نفوذ سياسي لها أكثر من نفوذ اقتصادي، والكيان الصهيوني تتطلع بشدة إلى إقامة علاقات مع السودان لموقفها السابق ولأنها صاحبة مبدأ “اللاءات الثلاث“.

 

*العسكر حريصون على إذلال المدنيين ماذا تعني إهانة محافظ جاهل لمديرة مدرسة؟

لم تمر أيام على بدء العام الدراسى الجديد حتى تكشفت نظرة العسكر المنحطة للتعليم واحتقارهم للمعلمين الذين يؤدون رسالة تقارب رسالة الرسل والأنبياء.. لكن العسكر لأنهم من أصحاب الـ 50% لا يفهمون هذا أو أنهم فى الأغلب يتعمدون اهانة المعلمين لأنهم يتبنون استراتيجية الهدم لكل ما هو جيد فى الحياة المصرية ويقتدون فى ذلك بزعيم العصابة الانقلابى الأول عبد الفتاح السيسي حتى لا يبقى شئ على أرض الواقع يجعل المواطنين يتمسكون بوطنهم أو يحاولون الدفاع عنه ضد هذه السياسات الانقلابية الجاهلية.

كان المدعو أيمن مختار محافظ الدقهلية الانقلابى الجاهل قد قام بزيارة مفاجئة لمدرسة عمر مكرم بمدينة دكرنس، وفي بداية جولته دخل إلى دورة المياه وأبدى استياءه من الهيئة التي بدت عليها، ثم وبّخ “كريمة محمود إبراهيم” مديرة المدرسة بسبب “لوحة معوجة“!
ثم دخل “مختار أبو 50ّ%” فصلا لرياض الأطفال كانت المدرسة حوّلته لمكان خاص بالإدارة بزعم أنه لا يدخله ضوء كاف وتم نقل الصغار للطابق الأول، وهو الأمر الذي لم يعجب المحافظ قائلًا: “لو جبنا حد عنده ضمير ونضف الشباك والسلك نور ربنا هيدخل”، وطالب المديرة “بفك الشباك” مثلما فعل هو وحينما حاولت أن توضح له الأمر أخبرها بأنه لا يريد سماع شيئ فقط يريد تنفيذها ما طلب فامتثلت لرغبته، في الوقت الذي كان يصل لمسامعها كلماته أمام عدسات المصورين قائلًا مستنكرًا: “أومال بتنضفي بيتك ازاي؟“.

ومع نهاية الجولة دخل المحافظ الانقلابى فصلا آخر؛ وجد التراب يكسوه، في الوقت الذي كانت ميس كريمة قبلها تؤكد له أنهم انتهوا للتو من أعمال بياض المبنى وأنهم خلال تلك الأيام التي تسبق الدراسة يجرون أعمال النظافة، وهو ما لم يعجبه ولم يقتنع به زاعما أنها مديرة فاشلة ولا تستحق أن تستمر في منصبها، ثم أخبرها أنها معزولة من منصبها وعليها العودة كمعلمة لغة عربية كما كانت من قبل.

مربية أجيال
تقول كريمة محمود إبراهيم مديرة مدرسة عمر مكرم بمدينة دكرنس بالدقهلية تعليقا على هذه الإهانة: أنا اتكسرت أوي لدرجة إني بقيت امشي من طريق غير اللي متعودة امشي فيه، عشان محدش يشوفني من الطلبة والمدرسين ويقول ميس كريمة اللي أهانها المحافظ.
وكشفت في تصريحات صحفية بنبرة يعتصرها الألم انها دخلت في حالة نفسية سيئة مصاحبة لنوبة من البكاء، وهي تتحسر على سنوات عمرها التي تطايرت أمام عينيها في دقائق معدودة بسبب توبيخها أمام الكاميرات، وعبر مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاهده أبناؤها وكل من يعرفها.

وأضافت: أنا مربية أجيال 30 سنة، أنا مش فاشلة..، أنا حاسة إني اتكسرت أوى، واتهنت ومبقتش قادرة عيني تيجي في عين الطلاب، المحافظ جه واحنا شغالين ويدوب كان المبنى لسه متبيض واحنا كنا مجهزين نفسنا يوم الجمعة كلنا هنقعد طول اليوم نمسح المدرسة قبل الدراسة بيوم عشان متتربش لو عملناها قبل كده.

وأكدت “كريمة” أنها استعانت بمعاش أبنائها الشهر الماضي لإنهاء أعمال بالمدرسة، نظرًا لتأخر فلوس الصيانة التي لم تأت إلا قبل الجولة المفاجأة للمحافظ بيوم واحد فقط.

اعتذار رسمى
وردا على اهانة العسكر عقدت نقابة المعلمين بالمنصورة برئاسة النقيب السيد فرج، وأعضاء اللجنة النقابية أول المنصورة، اجتماعًا طارئًا لاستنكار ما قام به محافظ الدقهلية الانقلابى، ووصفوا سلوك المحافظ الانقلابى بالتنمر والإهانة في حق ميس كريمة محمود إبراهيم، مديرة مدرسة عمر مكرم بمدينه دكرنس.

وقال البيان الصادر عن النقابة إن “كريمة” سيدة فاضلة، مؤكدا أن اللجنة النقابية في اجتماع دائم، حتى توجيه المحافظ الانقلابى اعتذارا رسميا لها في طابور الصباح بالمدرسة، والحرص على نشر الاعتذار في جميع القنوات. وأشار إلى أن وفدا من اللجنة النقابية سوف يقوم بالذهاب لدكرنس لتكريم المعلمة والمديرة والاعتذار لها.

مدرسة فضل

حادث آخر تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر مشاجرة بين مدير مدرسة “فضل الحديثة” الخاصة بشارع فيصل، وأحد أولياء الأمور في نهاية أول أيام العام الدراسي الجديد، على خلفية قيام إدارة المدرسة بطرد الطلاب الذين لم يدفعوا المصاريف.

ووفقا لشهادات أولياء الأمور، جمع مدير المدرسة التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وأمر بإخراجهم من الفصول الدراسية، وتسكينهم بأحد معامل المدرسة، لحين وصول أولياء أمورهم لدفع المصروفات، وهو ما أغضب أولياء الأمور. وأشار أولياء أمور إلى أن مدير المدرسة تعدى على بعضهم بالقول والفعل كما اشتبك مع أحد أولياء الأمور، ما أدى إلى استدعاء الشرطة.

وطالب أولياء أمور مدرسة فضل الحديثة للغات، بحل مشكلتهم والسماح لأبنائهم بدخول المدرسة وحضور الحصص الدراسية لحين سداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على حياتهم المعيشية.

بطولة عنترية
من جانبه انتقد الدكتور كمال مغيث، الخبير بمركز البحوث التربوية تصرفات محافظ الدقهلية الانقلابى وقال لماذا لم يسأل المحافظ عن العجز فى المدرسين وتخصصاتهم.. وكيفية مواجهة ذلك العجز، ولماذا لم يسأل عن شبكة الإنترنت وحجمها بالمدرسة إن كانت موجودة؟.

وأضاف مغيث فى تصريحات صحفية: لماذا لم يسأل كيف سيتم التدريس وكيف أعد جدول الحصص.. بعد تخفيض أيام الدراسة، ولماذا لم يسأل عن الاستعدادات لمواجهة الكورونا التي مازالت مقيمة معنا وتهدد حياة التلاميذ والمعلمين ؟. وتابع: إنما راح في مشهد بطولة عنترية تذكرنا بعبد السلام النابلسي في فيلم “عاشور قلب الأسد”.. يتناول التراب بأصابعه.. ويخلع ضلفة زجاج طالبا من المديرة أن تفعل مثله.. وبمجرد اعتراضها بأنها مديرة ولا تسمح لها وظيفتها بمسح زجاج ولا مسح بلاط.. وإنما النظافة وظيفة عمال لم تقم حكومة الانقلاب بتوفيرهم.. فيقوم المحافظ قلب الأسد بفصلها على الهواء.
وتساءل: أي بلطجة، وأي تدمير لمعنى المعايير والوظائف والقوانين.. وأي حكم هذا؟.

وحول أزمة المدارس الخاصة قال مغيث: هذه ليست مؤسسات تعليمية وانما مؤسسات استثمارية تجارية اقامتها مافيا رجال الاعمال الذين ليس لهم رسالة وكل هدفهم الربح والحصول على الملايين بأى طريقة.
وأكد أن مسئولية هذه السلوكيات وتلك الفوضى والبلطجة تقع على وزارة التربية والتعليم لأنها خاضعة للعسكر ولا تدافع عن العاملين فيها ولا تهتم بالاهانات التى توجه للمعلمين وتلك كارثة كبرى.

 

الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة.. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ” التخابر مع داعش ” ، لجلسة 1 نوفمبر المقبل .

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر، إلى جلسة 11 نوفمبر المُقبل.

قضت محكمة جُنح إرهاب الشرقية معاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها بمركز منيا القمح.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس كمال البلشي على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس الصحفى هانى جريشة فى القضية 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر حتى الآن .

 

*استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.

وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.

ويعد “رياض” ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة  المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته أمس 19 أكتوبر 2020.

ووثقت”مؤسسة جوار للحقوق والحريات” الجريمة وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان قد توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم  وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*ظهور والد الصحفي والباحث المعتقل أحمد أبو زيد في النيابة

أفادت مصادر حقوقية مصرية، بظهور والد الصحفي والباحث المصري المعتقل، أحمد أبو زيد، في نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، أمس الاثنين، منذ اعتقاله تعسفيًا مطلع سبتمبر الماضي.

وظل أبوزيد محمد محمد الطنوبي البالغ من العمر 64 عامًا، قيد الاختفاء القسري طوال هذه المدة. ومع ذلك لم تكن تلك هي المرة الأولى لاعتقاله واختفائه قسريًا، حيث سبق إخفاؤه قسريا في الخامس من أغسطس 2017، وأفرج عنه قبل شهرين من إعادة اعتقاله.

الطنوبي، هو والد الصحافي والباحث المصري، أحمد أبو زيد، الذي كان يعمل بجريدة الديار وهو باحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام -منظمة مجتمع مدني مصرية-، كان قد اعتقل من منزله يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ وتم إخفاؤه لعدة أيام ثم ظهر في نيابة أمن الدولة والتي رحلته إلى سجن طره تحقيق على ذمة القضية رقم 977لسنة 2017 والمعروفة بمكملين ٢.

وكان أبو زيد أحد أكثر المدافعين عن حريات الصحفيين ومساندًا مخلصًا لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

ويشار إلى أن “أبو زيد” مهدد بفقد بصره في محبسه، ومعرض للعمى نتيجة احتياجه الشديد لإجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما) وهو مرض يعتبر ثاني مسببات العمى النهائي.
وكانت النداءات المطالبة بإنقاذ أبو زيد، تعالت في فترات سابقة، كما طالبت أسرته بتدخل كافة الجهات المدافعة عن السجناء في إنقاذه من العمى وتيسير إجراءات عمل العملية له داخل محبسه بعد تأجيلها لأكثر من مرة، إما بسبب تعنت أو إهمال أو بسبب طول الإجراءات.

 

*الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة

في تأكيد على هيمنة نزعة الجباية؛ صادق زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي مساء الاثنين 19 أكتوبر 2020م على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن “الإجراءات الضريبية الموحدة”، الذي أقره برلمانه في 24 أغسطس الماضي، ويهدف إلى فرض المزيد من الأعباء على المصريين، من خلال دمج الإجراءات الضريبية طالما كانت قابلة للتطبيق، أو على ما يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وتأتي الإجراءات الضريبة الجديدة  في ظل ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الماضية، التي تصل إلى 32,5% بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2019م،  وهي التقديرات التي يشكك كثيرون في مصداقيتها خصوصا وأن تقديرات البنك الدولي تصل بنسبة الفقراء في مصر إلى نحو 60%،  وتسببت جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في سقوط نحو 12 مليون مصري آخرين تحت خط الفقر؛ وهو ما يعني أن نحو 75 مليون مصري باتوا فقراء.

هيمنة فلسفة الجباية

ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، مع إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين إصدار اللائحة. ويستهدف القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بهدف التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلاً عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر المنازعات الضريبية، من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن، وإعادته للمأمورية من أجل التصالح في الطعن، مع استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، تجنباً للجوء إلى ساحة القضاء.  

وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.

وأجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتاً لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.

تقوم فلسفة السياسة الضريبية، في الأساس، على إقرار العدالة الاجتماعية، فلا ضريبة من دون ربح، ولا رسوم من دون  خدمات تعود بالنفع على دافعها؛ وبالتالي تقتطع الدولة جزءاً من أرباح الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية لتعيد توزيع ما اقتطعته على الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل؛ وعلى هذا الأساس يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى الخدمات العامة الموجهة لأفراد المجتمع، مثل التعليم والصحة، كما يتم توجيه جزء آخر من حصيلة الضرائب لتحسين أحوال الفقراء المعيشية في صورة “دعم” عيني أو مالي. كما يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب نحو الاستثمارات المباشرة التي تستهدف خلق تنمية تعتمد على الإنتاج. وعلى هذا الأساس، بنيت فلسفة الضرائب ضمن السياسات الاقتصادية. لكن الوضع في مصر مقلوب ويناقض هذه الفلسفة؛ حيث تلجأ الحكومة إلى الضرائب، بوصفها أداةً لحل فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، فتفرض على المواطنين مقابل الخدمات، أو تعاملها مع أجهزة الدولة الرسمية ومصالحها المختلفة، رسوماً مبالغًا فيها. وتمثل الحالة المصرية تجسيدا واضحا لإقرار سياسة جبائية تتصف بانعدام العدالة وتكريس التمييز الطبقي لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، وتصل أحيانا حد تكريس سياسة لصوصية حيث تتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

زيادة معدلات الفقر

ورغم  تزايد معدلات الفقر إلا أن فلسفة الجباية هيمنت على مشروع الموازنة العامة؛ ذلك أن مشروع الموازنة المقدر بنحو “2.3” تريليون جنيه،  إيرادته تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تستهدف منها نحو 965 مليارا عبارة عن ضرائب بزيادة قدرها نحو 12.6%، وبذلك فإن الضرائب تمثل نحو 76% من جملة إيرادات الموازنة. ، وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة للاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم داخل المؤسسات الحكومية الخدمية.

ومع تغوّل عقلية دولة الجباية، توقف عقل صانع القرار في مصر عن الإبداع في ملف إدارة إيرادات الدولة المتنوعة، بل وبات صاحب القرار يختار أسهل حلين لا يحتاجان أي مجهود أو إبداع أو خبرة في إدارة شؤون الدول، الأول يسابق الزمن في فرض مزيد من الرسوم والضرائب والجمارك والتمغات، والثاني يبحث في كل صوب وحدب عن قروض خارجية وبأي تكلفة ولمدد تتجاوز 40 سنة، والنتيجة إغراق الاقتصاد والموازنة العامة في أزمات متعاقبة، وإغراق الأجيال المقبلة في جبال من الديون التي باتت تفوق قدرة الاقتصاد وموارده من النقد الأجنبي.

 

* التمدد القبطي بمصر من التقنين إلى تعيينات الشيوخ 24 مقعدا ومئات الأراضي للكنائس

منذ الانقلاب العسكري في 2013، انتعشت حركة التمدد القبطي في مصر، بصورة كبيرة، تكاد تهدد الأمن القومي المصري.. وبما قد يقود لانفجار فتنة طائفية، يكون ضحيتها المسلمون.

وبعيدا عن التحيز الطائفي، فقد تمت الموافقة اليوم على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى بإجمالي 1738، في الوقت الذي يسرع فيه نظام السيسي لهدم اكثر من 105 مساجد قي محافظتي البحيرة والإسكندرية فقط.

وجاءت شهادة الأنبا مقاريوس في اجتماعه باقباط المهجر في أمريكا، قبل زيارة السيسي لأمريكا، ليعترف بأن بناء الكنائس وتقنينها يسير بخطى غير مسبوقة في عهد السيسي، قائلا إن 70% من كنائس مصر مبنية على أراضٍ زراعية ومخالفة، كما تقوم الكنيسة بتحويل أي مكان تمت فيه الصلاة وفق قانون الكنيسة إلى كنيسة باتصال تليفون فقط، وأن هناك كنائس جرى تقنينها بالرغم من مخالفتها لقواعد البناء، وهو التسجيل الصوتي الذي تداولته القنوات الإعلامية ولم تعلق عليه الكنيسة.

24 مقعدا للأقباط
وفي سياق آخر، وفي المجال السياسي، كشفت التركيبة النهائية لما يسمى مجلس الشيوخ عن حصول الأقباط على 24 مقعدا من أصل 300 فضلا عن انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل ثاني المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها تاريخيا.
وفاز 14 قبطيًا عبر “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي ضمت مرشحي 11 حزبا سياسيا، وخاضت الانتخابات منفردة بدون منافس على مقاعد القوائم البالغة 100 عضو من إجمالي عدد أعضاء المجلس المكون من 300 عضو يتم انتخاب الثلثين بنظامي القوائم والفردي والثلث الأخير يعينه السيسي. فيما فاز 3 أقباط بالمقاعد الفردية، وعين السيسي” 7 أقباط ضمن الـ100 عضو الذين عينهم.
وكان بابا أقباط مصر، حاضرا في مشهد الانقلاب العسكري الذي نفذه “السيسي“، ومنذ ذلك الحين وحقق الأقباط العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والدينية منها الترخيص لكافة الكنائس التي  بنيت دون تراخيص.

فاتورة دعم الانقلاب
وبحسب مراقبين يعد تقنين الكنائس وتعيينات الشيوخ ما هو إلا “تسديد فواتير” من سلطة الانقلاب العسكري للكنيسة المصرية يضرب به الانقلاب عدة عصافير بحجر واحد، منها “محاولة إسكات الأقباط عن الانتهاكات الحاصلة لهم، ودفع فاتورة تأييد الانقلاب، وابتراز الجانب المسيحي للغرب بوجود رعاية واهتمام بالمسيحيين“.

ولعل تشكيل السيسي اللجنة العليا  لتقنين أوضاع الكنائس، بمشاركة وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل دامغ على إبراز الاهتمام بالشان القبطي.
وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن تكثر من 1700 كنيسة، مع العلم أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

انتهاكات يجري ردمها
الأدهى من ذلك هو وقوع انتهاكات أمنية بحق الأقباط كبقية الشعب المصري، يجري إسكات رأس الكنيسة عنها بمثل قرارات التقنين والتعيينات بالمؤسسات السياسية، من عينة تهجير أقباط سيناء ورفض إعادتهم. حيث بات الدم المصري رخيصًا، مسلمًا كان أم مسيحيًّا، في عهد المجرم عبد الفتاح السيسي، الذى لم يعد يفرق بين معارض أو مؤيد، فقد شهدت السنوات الماضية مقتل عدد من الأقباط من بينهم “ماهر جرجس”، عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.ومجدي مكين، وجمال عويضة.. من قبل داخلية السيسي، التي كان يعمل معها مرشدا و”سمسار تخليص تراخيص السيارات“.
وتعرض “عويضة” الذي كان يقيم فى منشأة ناصر للقتل داخل قسم شرطتها تحت التعذيب، ليصبح ضحية أخرى لحكم العسكر، بينما العسكر يدّعون أنه “شنق نفسه“!!.
كما قتلت داخلية العسكر “مجدى مكين”، المواطن البسيط صاحب عربة الكارو في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث ملأت آثار التعذيب جميع أنحاء جسد القتيل، عقب تسلم جثته من قسم الأميرية.

مزيد من الهدايا مقابل الصمت
وفي مقابل القمع جرى تقديم الهدايا، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، فضلًا عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط)، وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية” فى المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها، ما بين مبان للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 – ديسمبر 2018).‏
كما جرى تخصيص مئات الأراضي بالمدن الجديدة لبناء الكنائس، وأكثر من ذالك يواصل السيسي تقديم  الهدايا للأقباط.

 

*تهديد للأمن القومي المصري كيف جعل التطبيع الإمارات مركزا إقليميا للموساد؟

يمثل اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وبحسب الدراسة، كانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وقد منحتها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979 نفوذًا كبيرًا مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات.

وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة فإن هناك قلقا في أروقة جهاز المخابرات العامة من الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وسط مخاوف من حالة الانفتاح الكبيرة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، وتحوّل الإمارات لمركز إقليمي للشركات الصهيونية من جهة، وجهاز الموساد من جهة أخرى، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن المصري ؛ نظرًا لوجود نحو مليون مصري يعملون في الإمارات، بخلاف مئات الآلاف الذين يترددون على الإمارات طوال العام لأسباب متعددة.

وأوضحت المصادر أن حالة الانفتاح التي تعيشها العلاقات الإماراتية الصهيونية في ظل وجود العدد الكبير من المصريين في الإمارات، ستدفع المسئولين المصريين، للتعامل مع الدولة الخليجية باعتبارها مسرح عمليات استخباراتية جديد، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجزئية ربما تكون مثار أزمات بين القاهرة وأبوظبي لاحقًا.

مشاورات مصرية

ولمواجهة هذه المخاوف هناك مشاورات داخل المخابرات المصرية لاستحداث إدارة تكون معنية بالتواجد الصهيوني في الخليج خلال الفترة المقبلة. وستكون مهمة الإدارة الأساسية متابعة الأنشطة الصهيونية التي من شأنها استهداف أو المساس بمصالح نظام السيسي من جهة، ومتابعة نشاط المصريين في الخليج، خصوصًا في ظل معلومات الجانب المصري بقرب إتمام التطبيع مع السعودية وسلطنة عمان، حيث يعمل في بلدان الخليج أكثر من 3 ملايين مصري.

وبحسب مصادر، فإن القاهرة رصدت تكثيفًا كبيرًا من جانب مجموعات اقتصادية صهيونية، بافتتاح مقار رسمية لها في دبي وأبوظبي، بخلاف بدء مفاوضات بين الجانبين الصهيوني والإماراتي، لفتح مقار رسمية، لمراكز ثقافية، وجمعيات يهودية غير هادفة للربح في دبي أيضًا، التي يتم الترويج لها كعاصمة للسلام، بحد تعبير المصادر.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن هناك حديثا يجرى حاليًا عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

سلوك صادم

إزاء هذه المعطيات والتنبؤات الضارة بمصر التي تنطلق من تقديرات علمية ومنهجية بحتة تجعل تهنئة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتطبيع الإماراتي سلوكا صادما ومثيرا للسخرية وكاشفا عن خلل كبير في الرؤية وضحالة التفكير وعدم إدراك بأبعاد وانعكاسات هذه التطورات الكارثية على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء؛ ذلك أن أبسط قارئ للسياسة في المنطقة العربية والإقليم، كان سيتوقع قدرا من التحفظ المصري في الحديث عن الاتفاق، تماما كما كان حال الأردن الذي جاء كلامه أقرب إلى الرفض منه إلى الترحيب. فالتطبيع الإماراتي البحريني يمثل خطوة نحو تدشين مرحلة “الشرق الأوسط الجديد”، وحين يحدث ذلك فإن الدور المصري هو الأكثر تعرّضا للتهديد، بوصفها الدولة الأكبر عربيا، والأكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية؛ بجانب الأردن.

من هنا، كانت مفاجأة ترحيب السيسي بالاتفاق الإماراتي، ثم البحريني، والتي لا يمكن إلا أن تستفز أي قارئ بسيط لمقتضيات الأمن القومي المصري الذي يهدده الكيان أكثر من أي أحد آخر، فكيف حين يتزامن مع أزمة سد النهضة التي يبدو من العبث الحديث عن براءة صهيونية منها. فموقف السيسي يعبر عن خلل الأولويات، واستمرار شعور النظام بالحاجة إلى الدعم الخارجي لتثبيت وجوده وشرعيته، بجانب الامتنان لنتنياهو الذي عمل مقاول علاقات عامة لتبييض صورة نظام السيسي بعد الانقلاب.

 

*الطماطم المصرية تفقد عرشها بعهد بلحة بسبب مافيا الاستيراد وتراجع الصادرات

رغم أن مصر تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منتج للطماطم بالعالم بحجم إنتاج يصل إلى 6 ملايين طن سنويًا، وتأتي فى التصنيف بعد الصين والهند والولايات المتحدة وتركيا، إلا أن صادرات الطماطم تراجعت إلى 3% فقط، من الإنتاج مقابل 35% فاقد وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب للزراعة والفلاحين حيث أصبح الفلاح يواجه خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار والبذور ومستلزمات الزراعة وتراجع الصادرات، وفى الوقت نفسه يبيع إنتاجه بأسعار لا تغطى نصف نفقاته أى أنه يمول الانقلاب من جيبه.

كان تقرير صادر عن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة لحكومة الانقلاب قد كشف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالطماطم تقترب من 400 ألف فدان يتخطي إنتاجها الكلي أكثر من 6 ملايين طن، تتوزع على 3 عروات زراعية على مدار العام.
وأشار التقرير إلى أن محصول الطماطم يواجه بعض المشكلات التى قد تعرض كميات كبيرة منه للتلف بسبب التغير المناخى والبذور مجهولة المصدر والمبيدات بجانب عدم اتباع بعض الفلاحين للإرشادات الزراعية.

400 ألف فدان
من جانبه قال الدكتور علاء البحراوي مدير الخضر، بالإدارة المركزية للبساتين، أنَّ إجمالى مساحات الطماطم حوالى 400 ألف فدان تزرع فى 3 عروات، وأوضح أن عروات الطماطم منها العروة النيلى التى تصل مساحتها إلى 49 ألفا و 252 فدانا، بينما تصل مساحة العروة الشتوى إلى 141 ألفًا و78 فدانًا، في حين تصل مساحة العروة الصيفى 192 ألفًا و262 فدانًا.

وأشار البحراوى إلى ان متوسط الإنتاجية من 15 – 18 طنا للفدان بإجمالى إنتاج كلى يصل إلى أكثر من 6 ملايين و500 ألف طن على حسب تقدير الإنتاجية.

مافيا الاستيراد
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أن الزراعة المصرية الآن تمر بأسوأ مراحلها، مشيرا إلى أن الفلاح يعيش بين نارين، إما أن يزرع أرضه بالخسارة أو على الأقل بلا مكاسب، أو يتركها بلا زراعة “بور” فيتم تغريمه.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إن هناك أسبابًا عدة لهذا التدهور، منها فشل وزارة زراعة الانقلارب في القيام بدورها تجاه الفلاحين، موضحا أنه في أزمة تسويق القطن تم الإعلان قبل زراعة المحصول عن شراء القطن من الفلاحين بسعر ضمان للقنطار بـ 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري، ولم يتم الوفاء بالوعد، ما اضطر الفلاحين إلى البيع للتجار بـ 2300 جنيه للقنطار.
وتوقع تقليص المساحة المزروعة بالقطن العام المقبل لـ 220 ألف فدان، مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها بالقطن العام الماضي، إذ إن سعر بيع قنطار القطن هذا العام لم يكن مجزيًا للفلاح، خاصة أن زراعته مكلفة.

وكشف نقيب الفلاحين أن من المشاكل التي تواجه الزراعة المصرية، نشاط مافيا الاستيراد التي تعمل على عرقلة زراعة وتسويق بعض المحاصيل حفاظًا على مكاسبها، وحظر زراعة الأرز في مناطق معينة بعد تقليص مساحة زراعته ليس ببعيد، الأمر الذي أدى إلى فتح الباب لاستيراده، ولفت إلى ان هناك 100 مليون بذرة طماطم 023 “مفيرسة”، تم وصولها إلى الموانئ تنتظر السماح لها بالدخول، محذرًا من أن دخولها سوف يدمر ما تبقى من محصول الطماطم في مصر.

وأشار أبو صدام إلى عدد من مشاكل قطاع الزراعة، ومنها عدم اتباع دورة زراعية كما كان في السابق، مع غياب نظام الزراعات التعاقدية (تحديد السعر قبل زراعة المحصول)، بالإضافة لتهميش دور التعاونيات، وعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية بمشاكل الفلاحين، معربا عن أسفه لأن وزارة التموين بحكومة الانقلاب تتعامل مع الفلاحين كما تتعامل مع التجار.

تقلبات جوية
وأكد الدكتور محمد فهيم وكيل معهد بحوث المناخ الزراعى في مركز البحوث الزراعية أن الزراعة تأثرت هذا العام بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع والحرارة العالية خلال فصل الصيف وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة مما أضعف أنتاجية المحاصيل ورفع سعرها.

وأوضح “فهيم” فى تصريحات صحفية أن تلك التقلبات أدت إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع خصوصا في المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالبا المزارعين بالانتباه خلال المرحلة المقبلة ومراعاة إتباع القواعد العلمية في الزراعة.
وحذر المزارعين من تعرض مصر لظاهرة “النينو” وهي التي تتسبب في التقلبات المناخية الحادة التي تتثمل في قدرة كبيرة للحشرات علي التكاثر في وقت قصير نتيجة الفقس السريع للبيض الناتج من الحر نتيجة العمر القصير للفصول حيث تعاني المحاصيل من شراسة الحشرات الضارة في وقت سريع.

وأوضح “فهيم” أن أهم تأثيرات ظاهرة “النينو” هي قدرتها على التأثير على المناخ ليكون عدائيا بدلا من كونه صديقا للمزارع من خلال وجود درجات حرارة مرتفعة في الربيع تتجاوز الـ41 درجة ووجود شتاء قصير لكنه قارص البرودة ووجود السيول والأمطار في وقت غير ملائم.

وأرجع هذة الظاهرة إلى التغيرات المناخية وأرتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنبعاثات الضارة مشيرا إلى أن إرتفاع درجات الحرارة يؤثر علي إنتشار الفيروسات وتداخلها في وقت واحد مما يعرض النبات لخطر شديد يرتفع الضرر فيه إلي 80% بدلا من 20% في الأوقات المثالية،وهذة النسبة القليلة يمكن مقاومتها من خلال المبيدات.
ودعا “فهيم” المزراعين لأختيار التوقيت المناسب لزراعة المحاصيل سريعة التأثر مثل الطماطم والخضراوات بأن تكون الزراعة خلال شهر مايو وعدم التأخير إلى يوليو وأغسطس لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة فيهما.

الذبابة البيضاء
وأوضح الدكتور محمد مسعود، أستاذ الزراعة أن من أسباب تلف محصول الطماطم قيام بعض المزارعين بتبكير أو تأخير زراعة الطماطم عن المواعيد المحددة لها، فضلًا عن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها البلاد، والتى أصابت عروات زراعة الطماطم بدودة أتلفت كميات كبيرة من المحصول

وأرجع ارتفاع الأسعار خلال شهر أكتوبر الجارى إلى أن هذه الفترة تقع بين محصولى العروتين المحيرة والخريفية، علاوة على إصابتها بالذبابة البيضاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وشدد مسعود على ضرورة التنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث الزراعية والحجر الزراعى والإدارة المركزية للمكافحة والإرشاد الزراعى ولجنة المبيدات وكليات الزراعة، لوضع برامج متكاملة للمكافحة
وطالب بوضع برامج مقاومة متكاملة للمكافحة، بداية من اختيار البذرة وحتى جنى المحصول، فضلًا عن استخدام الدورة الزراعية فى تتابع زراعة المحاصيل لزيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة.‎

 

*#ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم يرد على سخرية “يوتيوبر”: الإذاعة باقية وأنتم زائلون

تصدر وسم #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، ردا على سخرية مدوّن من المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، خلال إحدى حفلاته. وسادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سخرية اليوتيوبر محمد أشرف، من أداء بعض مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

بدأت القصة بعد انتشار فيديو لمحمد أشرف في حفل “جلوكال شو” الذي يتضمن عروضًا مختلفة للاستاند أب كوميدي، يسخر من طريقة حديث المذيعين في إذاعة القرآن الكريم. وعلى الرغم من أن الفيديو الذي يتضمن سخرية من أمور أخرى يعود تاريخ نشره إلى يناير الماضي، إلا أنه عاد وانتشر بقوة وبخاصة المقطع المتعلق بإذاعة القرآن الكريم.

بلاغ ودعم 

من جهته وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد محمد أشرف، مؤكدًا أنه سيخاطب على الفور الجهات المعنية، لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم.

فى المقابل دشن رواد موقع “تويتر” وسم بعنوان #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم، رافضين ما قام به اليوتيوبر وأن هذه الإذاعة لها قدسيتها. الكاتب الصحفى سليم عزوز غرد قائلا: “عز الطلب..واحد سخر من إذاعة القرآن الكريم، هو يسعى للشهرة، وأنت حققت له المراد والدافع المعلن الغيرة على دين الله، ومع خالص احترامي لمشاعرك الدينية الجياشة، أنت قلة غيرتك على الدين مصلحة”. يا لك من كائن ممل!

هجمة منظمة!

وغرد محمد الخديوي قائلا: “إذاعة القرأن الكريم باقية وهؤلاء زائلون مش محتاجة دعم فهؤلاء طعناتهم فيها كطعن السيف للماء لا تعطيهم أحجام أكبر” .

 

*استثمار إماراتي جديد في مصر

قال تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، إن شركة أبوظبي القابضة للاستثمار ستدخل في شراكة مع مجموعة LuLu Group International، التي تُدير واحدةً من كبرى سلاسل الهايبر ماركت في الشرق الأوسط، باستثمار مليار دولار من أجل توسُّع سلسلة محلات البقالة الضخمة في مصر.
“القابضة” ستتعاون مع Lulu من أجل تطوير 30 متجراً ضخماً وغيرها من العمليات داخل الدولة ذات أكبر تعدادٍ سكاني في العالم العربي. وكانت شركة استثمارية بقيادة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس “القابضة” أيضاً، قد اشترت حصةً تصل إلى 20% في Lulu، العام الجاري.
الصفقة تأتي بعد أن أطلقت مصر والإمارات منصةً مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، العام الماضي، من أجل الاستثمار في مختلف القطاعات والأصول. وهي خطوةٌ مهمة بالنسبة للقاهرة، التي كانت تتطلّع إلى جذب رأس المال الأجنبي، من أجل المساعدة في دعم خطة انتعاشٍ اقتصادي واسعة النطاق. ومن المتوقّع أن يُوفّر توسُّع Lulu نحو 12 ألف وظيفة، بحسب البيان.
شركة Lulu تأسّست بواسطة رجل الأعمال الهندي يوسف علي، الذي أسّس الشركة إبان الطفرة النفطية التي استمرت سنوات في منطقة الخليج. وتتمتع الشركة بحجم مبيعات سنوية يصل إلى نحو 7.4 مليار دولار، وتُوظف أكثر من 55 ألف شخص.
التوسُّع داخل مصر سيأتي في أعقاب خطط صندوق الثروة السيادية السعودي بقيمة 360 مليون دولار، لاستكشاف استثمار محتمل في Lulu. واستثمرت “القابضة” في أعمال مجموعة Lulu، باستثناء عملياتها الهندية والقطرية، وفقاً لشخصٍ مطلع على المسألة، الشهر الجاري.

تمتلك “القابضة” شركات ضخمة في مختلف القطاعات الرئيسية داخل اقتصاد الإمارات، ومن بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للمطارات. كما اقتنصت مؤخراً أصولاً في صناعات تتراوح بين الغذاء والطاقة.

 

  نواب بالكونجرس الأمريكي يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين.. الاثنين 19 أكتوبر 2020.. “الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس المحامى الحقوقى محمد رمضان 45 يوما جديدة على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 اداري المنتزة اول والمعروفة بـ”السترات الصفراء ” .

جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس سامح مليجى 45 يوماً جديدة على ذمة القضية 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول  

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” التخابر مع داعش” ، و لم يصدر القرار حتى الآن .

 

*استغاثات العقرب تتواصل والانتهاكات تهدد حياة المعتقلين 

تواصلت استغاثات المعتقلين بسجن العقرب لإنقاذهم من الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة السجن دون أي مراعاة لحقوق الإنسان واستمرارا لنهجها فى إهدار القانون ضمن جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

ووثق فريق نحن نسجل الحقوقى الاستغاثات المستمرة التى تفيد بحدوث انتهاكات متواصلة  داخل #سجن_العقرب 1، حيث تعرض العديد من المعتقلين داخل مبنى (H4) إلى إصابات نتيجة اعتداءات سابقة. وذكر الفريق أن هذه الانتهاكات تأتى في ظل استمرار إدارة السجن بمنع التريض والأدوية والأمانات عن المعتقلين في مباني السجن كاملة.

وفى مطلع العام الجارى أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.

كما طالب معتقلو سجن العقرب من خلال بيان صادر عنهم فى وقت سابق بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، فى أزمة وباء كورونا  ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.

وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.

وأكدوا فى بيانهم  أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.

و يطلق على سجن العقرب “باستيل” مصر الرهيب، فهو سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع  حيث بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.

 

*الإفراج عن معتقلة بعد عام وتجديد حبس موندي وتضامن مع أسرة المعتقل أيمن عبد المعطي

طالبت زوجة المعتقل أيمن عبدالمعطى بالحرية لزوجها المعتقل بشكل تعسفى منذ سنتين على خلفية اتهامات ملفقة ومزاعم لا صلة له بها ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم، وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك “مرت سنتان على اعتقال أيمن في ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ من مكان شغله في دار نشر”، وتابعت “سنتين محبوس احتياطي على ذمة تحقيقات في قضية ثم إخلاء سبيل وتدوير على قضية تانية باتهامات مالهاش اي أساس وبدون محاكمة“.

وأضافت “لو حد حابب يعرف قد ايه السنتين دول مدة طويلة يقدر يشوف الفرق بين شمس بنته الصغيرة في الصورتين.. الموضوع مش محتاج حسابات السنتين دول تقريبا قد عمرها.. آخر مرة شافها في أكتوبر ٢٠١٩ بعد شهور مكتش شافها خلالها فرح قوي بس قال إنه حس قد ايه هو بعيد”، واختتمت قائلة: مش لاقية إجابة لسؤال: ليه كل دا؟!

بدورها تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب الزوجة برفع الظلم الواقع على زوجها ووقف الانتهاكات عنه، بل تمتد لتشمل الزوجه وطفلته مريم التى حرمت من والدها وهى الطفلة التي لا يتجاوز عمرها السنتان.

فيما وصلت المعتقلة أسماء خالد سعد لمنزلها بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت أسماء من منزلها بمركز أبوكبير محافظة الشرقية منذ سبتمبر 2019 لموقفها من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد، وتعرضت للإخفاء القسري نحو 60 يوما قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، ليتم حبسها منذ ذلك التاريخ بسجن القناطر ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

كما صدر قرار بالأمس بإلغاء التدابير الاحترازية للمحامية “سحر علي” في القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب  عليا. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بتاريخ  28 يوليو الماضي إخلاء سبيل المحامية الحقوقية سحر علي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بتدابير احترازية بعد أن تم اعتقالها في سبتمبر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي “أحداث ٢٠ سبتمبر” ولفقت لها اتهامات تزعم  الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس أيمن محمود الشهير بـ”أيمن موندي”، لمدةً45 يوما، على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس عمر محمد عبد القادر لمدة ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم 14584 لسنة 2017 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية والترويج لها. يذكر أن عبد القادر محبوس احتياطيا منذ شهر ديسمبر 2017، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر قبل ظهوره على ذمة القضية الهزلية ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب.

 

*وفاة يوسف جنيدي بالإهمال الطبي في سجن الأبعادية

توفي المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته اليوم 19 أكتوبر 2020.

ويعد جنيدي، ثاني حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، إذ توفي المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 60 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

 

*إخفاء 3 مواطنين من الشرقية والبراءة لـ28 والسجن 5 سنوات لـ12 آخرين

أطلقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير 3 معتقلين تخفيهم قوات الانقلاب بمركز منيا القمح لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وأوضحت أن مليشيات الانقلاب منذ اعتقال المواطن صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، على المعاش بالتربية والتعليم من منزله فجر 12 أكتوبر الجارى وهى تخفى مكان احتجازه دون سند من القانون.

كما تخفى محمد لطفي من قرية كوم حلين، وعماد عبد المعز عفيفي من قرية السعديين من داخل مركز شرطة منيا القمح، عقب وصولهما المركز استعدادا لإنهاء إجراءات خروجهما بعد قضاء مدة حبسها المقرره من قبل قضاة العسكر فيما لفق لهما من اتهامات.
وحمّلت الرابطة وأهالى الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب ووزير داخليته ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمن وسلامة المعتقلين، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم واحترام القانون.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ 28 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان مما لفق لهم من اتهامت ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

  رضا إبراهيم أبوالعيون

  يوسف رضا إبراهيم أبوالعيون

  إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعيون

  محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

  مسلم سلامه كامل محمد

  على محمود جمعة محمد

  محمود أحمد لطفى محمود

  عبدالمعطى عوض القناوى

  صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن

  حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

  محمد ماهر بسيونى محمد

  محمد إبراهيم محمد عبدالنبى

  محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق

  أحمد عبدالفتاح مرسى إبراهيم

  محمد فتحى عبدالسميع

  سامح عبداللطيف عبدالرحمن

  عبدالكريم السيد أمين

  تامر محمد لطفى عبدالله

  يوسف شعبان محمد عطية

  علاء عبدالحميد عبدالحميد

  فهمى محمد فهمى محمد

  محمد محمد فهمى محمد

  عبدالباسط السيد حسين هلال

  عادل رضوان عثمان محمد

  سامى عبدالغنى حسن السيد

  محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

  ياسر عبدالرازق إمبابى

  سامى على عبدالجليل

فيما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح بالحبس خمس سنوات وغرامة 50000 جنيه لـ12 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

  شعبان عبدالفتاح على

  عبدالرحمن عمار محمد

  رضا عبداللطيف عبدالعزيز

  عبدالرحمن طارق عبدالعزيز

  أحمد صابر محمد أحمد

  أحمد مصيلحى أحمد

  إسلام مصيلحى أحمد

  محمد جمال عبدالعواد

  محمود عاشور إسماعيل

  بهاء إبراهيم مصطفى عراقى

  إسماعيل مختار إبراهيم

  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

 

*بالأسماء| اليوم غرفة مشورة لـ14 معتقلا بالشرقية ونظر استئناف الإفراج لـ39 وإخلاء سبيل 15 آخرين

تواصل محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 5 أكتوبر الماضي لجلسة اليوم.
وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى  تجديد حبس 14 معتقلا من أبناء عدة مراكز بمحافظة الشرقية وهم:

    وليد محمد أحمد إبراهيم (ديرب نجم)

    ضياء شعبان سليمان (العاشر من رمضان)

    فوزي عبده محمد  (العاشر من رمضان)

    على محمود إبراهيم سلامه (العاشر من رمضان)

    كمال أيوب محمد   (العاشر من رمضان)

    عادل محمود محمد أحمد (العاشر من رمضان)

    هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم (العاشر من رمضان)

    ياسر عبد اللطيف أبو العينين (مركز الزقازيق)

    يحيى أيمن محمد محمد  (بلبيس)

    مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)

    رضا عبدالحميد بيومى  (منيا القمح)

    على عبدالمنعم محمد (منيا القمح)

    عاطف حسن الشافعى  (أبو حماد)

    حمدى جميل عبدالعزيز  (أبو حماد)

كما تنظر محكمة مستأنف الزقازيق  في استئناف النيابة العامة للانقلاب على قرارات إخلاء السبيل الصادرة بجلسة السبت أمام محكمة جنايات الزقازيق والصادرة لصالح 39 معتقلا وهم:

    محمد حمدى محمد محمد (بلبيس)

    حمادة يحى حسانين (بلبيس)

    عماد عزالدين محمد (بلبيس)

    رزق عبدالجبار السيد (بلبيس)

    محمد عبدالرحمن بكرى (بلبيس)

    رمضان محمد حسن (بلبيس)

    هليل عبدالعزيز إسماعيل (بلبيس)

    أحمد محمد أحمد (بلبيس)

    عبدالعزيز محمد عبدالعزيز (بلبيس)

    أحمد سعيد أحمد (بلبيس)

    ماهر أحمد محمد (بلبيس)

    محمد صبرى محمد (بلبيس)

    محمد على السيد على (بلبيس)

    عزوز أنيس أحمد (بلبيس)

    يسرى محمد عبدالواحد عوض (بلبيس)

    إسلام محمد السيد سليمان (بلبيس)

    أحمد عطية أحمد سلامة (بلبيس)

    أحمد سعيد محمد قاعود (بلبيس)

    محمد السيد أحمد (بلبيس)

    أحمد حسنى حسين (بلبيس)

    تامر صلاح موسى (بلبيس)

    إبراهيم عبدالغفار محمد (بلبيس)

    أشرف عليوة السيد (بلبيس)

    فايز محمد محمد سالم (بلبيس)

    حسام عبدالنبى السيد عزوز (بلبيس)

    السيد حامد مأمون إبراهيم (بلبيس)

    أحمد إبراهيم محمد إبراهيم (بلبيس)

    محمد سعيد حسن أبوالخير (بلبيس)

    محسن السيد السيد عطية (بلبيس)

    محمد سعد تهامى  على (بلبيس)

    محمد تهامى على (بلبيس)

    معاذ أحمد محمد محمد (بلبيس)

    إسلام عطية على عطية (بلبيس)

    محمد صابر أحمد محمد على (أبو حماد)

    إبراهيم محمد محمد عطية (العاشر من رمضان)

    محمد حامد أحمد صالح  (الزقازيق)

    سمير صالح محمد صالح (الزقازيق)

    محمد ياسين محمد على (الزقازيق)

    صالح عبدالهادى محمد على (الزقازيق)

فيما أصدرت الدائرة الاولى بمحكمة جنايات الزقازيق قرارا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على ذمة بعض القضايا بكفالة ٥٠٠٠ جنيه والمحبوس على ذمتها 15 معتقلا، بينهم 5 من مدينة العاشر من رمضان و10 من مركز أبو حماد وهم:

    رمضان محمد إبراهيم (العاشر من رمضان)

    هاني محمد الصغير (العاشر من رمضان)

    رضا اليماني علي (العاشر من رمضان)

    أحمد شهبور فهمى على (العاشر من رمضان)

    محمد زيدان عبدالرحمن محمد (العاشر من رمضان)

    عبدالخالق ادريس محمود (أبو حماد)

    إبراهيم محمد على حسين (أبو حماد)

    فؤاد محمود عبدالحميد (أبو حماد)

    سلامه  جاب الله محمد سلامه (أبو حماد)

    أيمن صبحى حنضل (أبو حماد)

    ماجد محمد عبدالعزيز عطية (أبو حماد)

    أسامة محمد عبدالهادى حسن (أبو حماد)

    شحتة محمد عبدالحميد سليم (أبو حماد)

    عبدالحميد سليم محمد عيسى (أبو حماد)

    أحمد محمد صالح إبراهيم (أبو حماد)

 

*الكشف عن هوية ضابط أصيب في محاولة الهروب المزعومة من طرة

كشفت مصادر عن هوية ضابط السجن الذي أصيب في عملية اقتحام مزعومة للسجن الشهر الماضي، ويدعى محمد العدلي، رئيس التحقيقات في سجن طرة.

وفي 23 سبتمبر، أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بيانًا قال فيه إن أربعة سجناء وثلاثة من حراس السجن قتلوا في المبنى H1 بعد أن حاول السجناء الخروج من سجن طرة الذي يخضع لأقصى درجات الحراسة الأمنية.

في ذلك الوقت، ألقت جماعات حقوق الإنسان بظلال من الشك على الرواية الرسمية للأحداث، مشيرة إلى أن طرة هي واحدة من أعلى السجون تأمينا في البلاد بأكملها وتحيط به الكاميرات من الداخل والخارج مما يجعل الهروب مستحيلاً.

وما حدث بالفعل في ذلك اليوم كان مشهدًا غارقًا في الارتباك، بالنظر إلى أن السجناء لا يتواصلون كثيرًا مع العالم الخارجي لأن الزيارات العائلية كانت مقيدة بشدة والهواتف المحمولة محظورة.

وقالت منظمة نحن نسجل : “وفقا لمصادرنا، أصيب [محمد] بأدوات معدنية صغيرة كانت مع السجناء، وتمكن من الفرار في بداية الحادث”. وبعد أن تمكن محمد من الفرار، أغلق المحتجزون الأربعة باب الجناح “وهم يعلمون أنه من المستحيل الفرار من السجن” وقتلوا بعد ذلك بوقت قصير.

ودعت “نحن نسجل” المدعي العام إلى فتح تحقيق في الحادث ونشر لقطات كاميرا المراقبة لما حدث لإثبات ما إذا كان السجناء كانوا يحاولون الفرار أو ما إذا كانوا قد قتلوا بالفعل.

وفي بداية أكتوبر، أعدمت مصر 15 سجينًا سياسيًا، 13 منهم من مبنى H1، ويُعتقد أنهم شهدوا محاولة الفرار المزعومة من السجن.

وقال محللون إن إعدامهم كان يمكن أن يكون رسالة إلى المعتقلين المتبقين للسكوت عما حدث.

 

*“واشنطن بوست”: مشرعون أمريكيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح المعتقلين

نشرت صحيفة “واشنطن بوست“ تقريرا سلطت خلاله الضوء على رسالة وجهها نواب ديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لمطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟

وبحسب التقرير، اعتقل النظام الاستبدادي في مصر آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية، وغالباً ما كان ذلك بتهم واهية أو ملفقة، وقد أثار ذلك إدانة واسعة النطاق، ومع ذلك استمرت عمليات السجن.

والآن يشير الديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب بأنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.
وفي رسالة سيتم إرسالها يوم الاثنين، فصّل 56 نائبًا عدة حالات لما يقولون إنه سجن غير عادل ويثيرون مخاوف من انتشار “كوفيد-19” في السجون المصرية، وهم يحثون السيسي على الإفراج عن “المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية“.

ويقول المشرعون فى الرسالة التى قدمت إلى صحيفة واشنطن بوست ” إن هؤلاء أشخاص ما كان يجب أن يسجنوا فى المقام الأول “. ووقّع الرسالة 55 من الديمقراطيين والسيناتور المستقل بيرني ساندرز (Vt.).

ذات مرة وصف ترامب السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، وكانت إدارته صامتة في الغالب، على الأقل علنًا، حول الانتهاكات في ظل حكم السيسي.
وقال خلال اجتماع عام 2017 مع القادة العرب والمسلمين في الرياض بالمملكة العربية السعودية: “لسنا هنا للمحاضرات، “لسنا هنا لنقول للناس الآخرين كيف يعيشون، وماذا نفعل، ومن هم، أو كيف نعبد وبدلا من ذلك، نحن هنا لنقدم الشراكة – القائمة على المصالح والقيم المشتركة – من أجل السعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعا“.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذا النهج شجع السيسي على زيادة قمعه. ولم يقدم متحدث باسم مجلس الأمن القومى ردا على الفور اليوم الأحد.
وقال النائب رو خانا (دي كاليف) الذي تقدم الموقعين على الرسالة “أعتقد أن هناك مؤشرا واضحا على أنه عندما تتغير الإدارة على أمل أن يكون هناك نهج مختلف جدا في السياسة الخارجية وخصوصا في الشرق الأوسط”. وهذا يعني أن علاقتنا مع مصر سوف يعاد النظر فيها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستُعطى الأولوية مرة أخرى“.

وقال خانا إن الدافع المباشر للرسالة هو الحملة التي شنتها مصر على النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمعارضين المفترضين في الأسابيع الأخيرة وقد تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات.

وكانت المظاهرات، التي قمعتها قوات أمن الانقلاب بسرعة، مدفوعة جزئيًا بالمشاكل الاقتصادية والإحباطات من وباء الفيروس التاجي والجهود التي تبذلها الحكومة لتغريم السكان أو هدم المنازل في المناطق الفقيرة بزعم السماح بمزيد من التنمية، وقال السيسي إنه يحترم حقوق الإنسان من خلال ضمان “السلامة والاستقرار” وتوفير الاحتياجات الأساسية للمصريين.

يذكر أن المشرعين يذكرون اسم أكثر من 20 ناشطا ومحاميا ومعارضا سياسيا وصحفيا يقولون إنهم سجنوا بشكل تعسفي، ويشيرون إلى أن العديد من المواطنين الأمريكيين قد سُجنوا ويدعون إلى إطلاق سراح شقيق معلم من بنسلفانيا وفي مايو أُطلق سراح ريم محمد دسوقي، وعادت إلى الولايات المتحدة، لكن شقيقها لا يزال مسجونًا منذ أن ذهب لزيارتها في السجن.

كما يدعون إلى محاكمة علنية عادلة أو إطلاق سراح خالد حسن، سائق سيارة ليموزين مصري أمريكي من نيويورك، مسجون منذ يناير 2018 بتهمة الانضمام إلى فرع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وينفي هذه الادعاءات.
ولا يزال العديد من أقارب محمد سلطان، وهو سجين وناشط سابق يقيم الآن في شمال فرجينيا، في السجن أيضًا ويقول المؤيدون إنهم اعتقلوا في محاولة واضحة للضغط على سلطان لإسقاط دعوى قضائية رفعها ضد مسئول مصري كبير اتهمه بلعب دور في سجنه وتعذيبه.

وكتب المشرعون “إن احتجاز الرهائن غير قانونى وغير مقبول تحت أى ظرف من الظروف”. وقالوا إنهم “مذعورون” لمقتل المخرج المصري شادي حبش والمواطن الأمريكي مصطفى قاسم في السجن. وتوفي قاسم، وهو مصاب بالسكري، في يناير بسبب قصور واضح في القلب بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات في السجن.

ويحث المشرعون حكومة السيسي على إطلاق سراح السجناء “قبل أن يصبح سجنهم غير المشروع حكما بالإعدام بسبب وباء الفيروس التاجي”، وأشاروا إلى أن الصحفي المعروف، محمد منير، أصيب بالفيروس في الحبس الاحتياطي وتوفي في وقت لاحق في إحدى مستشفيات القاهرة.

ويقول المشرعون: “من الواضح أن الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في نظام السجون المصرية تعرض صحة وحياة جميع المحتجزين للخطر، وقد تفاقم هذا الخطر الآن بعد ظهور تقارير جديدة عن حالات “كوفيد 19” بين العاملين في السجون والمحتجزين“.

ورحب نشطاء حقوق الإنسان بالرسالة ووصفها بأنها انتصار من نوع ما. وقال سلطان، الذي يدير مبادرة الحرية، وهي منظمة للدفاع عن السجناء، “إن الدعوة الدءوبة لجماعات حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها، والأعضاء يستمعون. “هناك شعور متزايد بأن العلاقات الثنائية تحتاج إلى إعادة تقييم، خاصة وأن نظام السيسي يزداد مقاومة للضغط على أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة“.

وقال إن الرسالة تحدد الكونجرس المقبل “لمناصرة قضايا السجناء السياسيين الفرديين، وتحسين وضع حقوق الإنسان الكئيب في مصر“.
ووصف خانا الرسالة بأنها “خطوة أولى مهمة” وشبهها بجهود الكونجرس لممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية لوقف مشاركتها في الحرب في اليمن كما بدأ ذلك برسائل وتصاعدت إلى قرارات وقوانين وقيود على مبيعات الأسلحة وغيرها من الدعم الأمريكي.

ولم يستبعد المشرع قطع أو تجميد 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا – وهي عصا استخدمتها الإدارات السابقة كوسيلة ضغط من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وقال خانا “إن هذا يجب أن يكون تحذيرا واضحا للحكومة المصرية بضرورة تغيير طرقها “. “ليس المقصود أن تكون عقابية كخطوة أولى. لكن إذا لم يتم إحراز تقدم، فسيضطر الكونجرس إلى النظر في كل الخيارات“.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights-congress-democrats/2020/10/18/851b8df4-0ff4-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html

 

*هكذا تآمر قضاة “الدستورية” لدعم الانقلاب ولذا كافأهم السيسي بالمناصب

تعجب كثيرون حين رفض الرئيس محمد مرسي أداء القسم لتولي الرئاسة أمام المحكمة الدستورية، وذهب ليقدم فروض الطاعة للشعب أولا في ميدان التحرير، كما تعجبوا من موقف المتظاهرين حين حاصروا المحكمة الدستورية عقب ثورة يناير 2011، وتعجبوا أن يحدث هذا مع قضاة أعلى محكمة في مصر.

بيد أن تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب كشف كيف تآمر قضاة بهذه المحكمة مع السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه “مستقبل وطن”، ثم رئيس لبرلمانه الثاني (مجلس الشيوخ).

قائمة المتآمرين بانقلاب قضائي

قائمة هؤلاء المتآمرين على إدارة الشعب المصري طويلة، فمنهم: عدلي منصور رئيس المحكمة بعهد الرئيس مرسي، والذي عينه السيسي رئيسا مؤقتا للبلاد عقب الانقلاب ليواري سوأة الانقلاب، ولا يقال أن عسكريا تولى الحكم حتى تهدأ الأمور، ومنهم عبد الرزاق الذي شارك السيسي في التنازل عن أرض مصر وباع معه تيران وصنافير بإصدار حكم لصالح سعوديتها لا مصريتها، وحله مجلسي الشعب والشورى اللذان جاءا في أعقاب اول انتخابات حرة شهدتها مصر.

ومنهم تهاني الجبالي، التي وصفها تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم 3 يوليو 2012 بأنها تحت عنوان Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power أو (قاضٍ ساعد عسكريي مصر علي تعزيز قوتهم)، نقلت فيه عن الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا حينئذ، قولها إنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات البرلمانية “ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي”، ووصفت الانتخابات بعد فوز الإسلاميين بأنها “سم قاتل”، وقالت إنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، بدعوى أن (الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط)!!. فالجبالي هي التي قالت: “قمنا (قضاة المحكمة الدستورية) بحل البرلمان المنتخب لضمان حق المجلس العسكري في الإشراف على كتابة الدستور”، في إشارة لدور المحكمة الدستورية في حل البرلمان!!.

ومنهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الذي مارس دورا سياسيا سلبيا خلال انتخابات الرئاسة عندما سعي لتكبير حادثة بسيطة تمثلت في القبض على شباب معه لاب توب يدعو لانتخاب مرسي وخرق الصمت الانتخابي وتحويله للنيابة، وقال لكل الفضائيات إنه تم ضبط خطة لإحداث أعمال عنف (من الإسلاميين طبعا) لو فاز شفيق، وكانت هذه الواقعة دعاية مضادة واضحة ضد الرئيس مرسي.

كيف كافأهم السيسي؟

كانت مكافأة السيسي لرئيس المحكمة الدستورية السابق عدلي منصور واضحة حين عينه رئيسا لمصر، ليرد منصور باستصدار قرارات وقوانين لا يزال يعاني منها المصريون أبرزها مد الحبس الاحتياطي لعامين للمعارضين ومنع التظاهر وضرب المتظاهرين بالرصاص. ولا يزال السيسي يكافئ منصور بإحضاره في كل عرض عسكري أو مناسبة ليبدو وكأنه محاط بالقضاة رغم دوره المشبوه الواضح في الانقلاب، فضلا عن إطلاق اسمه علي أكبر محطة مترو شرق القاهرة.

قاضي بيع تيران وصنافير

المكافأة الأخرى كانت من نصيب آخر رئيس للمحكمة الدستورية سابقا وهو القاضي عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه مستقبل وطن، ثم عينه في منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي لا قيمة له وقرارته غير ملزمة والهدف من إنشائه هو مكافأة من قدموا خدمات للسلطة سواء قضاة أو صحفيين او سياسيين.

فرئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب “مستقبل وطن” عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) كافأه السيسي لما قدمه من خدمات جليلة لسلطة الانقلاب الحاكمة، مثل مشاركته في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، فضلاً عن إصداره حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، من أجل إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى في عام 2012.

وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفًا لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش كرئيس مؤقت للبلاد في أعقاب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وسط تواطؤ من بعض القوى السياسية المناهضة لتيار الإسلام السياسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة، في شأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض.

لقد أثبتت الاحداث بُعد نظر الرئيس الشهيد محمد مرسي حين سعى لرفض أداء القسم أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس للدولة، وسعى لأداء القسم في جامعة القاهرة أو ميدان التحرير، لأنه كان يعلم خيانتهم أو القسم الأكبر من قضاة هذه المحكمة.

كما أثبتت الأحداث أيضا بعد نظر الرئيس مرسي حين أصدر الإعلان الدستوري ليقيّد قدرة المحكمة الدستورية على حل مجلس الشورى، بعدما حلت مجلس الشعب لتجرد الرئيس مرسي من أي مؤسسة تشريعية تدعمه وتجعل حق التشريع في يد المجلس العسكري فقط تمهيدا للقضاء على الحكم الديمقراطي، والآن تثبت الأحداث بعد نظر الرئيس مرسي بعدما ظهرت خيانات هؤلاء القضاة ليس فقط في إجهاض التجربة الديمقراطية الوحيدة في مصر؛ ولكن أيضا بتمرير أحكام تسمح للسيسي بالتنازل عن أرض مصر لصالح الرز السعودي.

 

*56 نائبًا أمريكيًا يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين

بالتوازي مع تأكيد استطلاعات الرأي الامريكية أن فرصة المرشح الديمقراطي جو بايدن هي الأفضل للفوز في انتخابات الرئاسة، على ترامب الداعم للديكتاتوريين العرب، حذر 56 من نواب الكونجرس الامريكي الديمقراطيين، عبد الفتاح السيسي بأنه سيواجه أياما سوداء لو فاز بادين، بسبب سجله الاجرامي في قتل واعتقال وتعذيب معارضيه ومنهم مواطنون أمريكيون من أصل مصري.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إن النواب الـ 56 بعثوا اليوم الاثنين برسالة لعبد الفتاح السيسي يطالبونه بالإفراج عن آلاف الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المطالبين بالديمقراطية من السجون خاصة في ظروف تفشي وباء كوفيد كورونا.
وقالت إن الرسالة إلى عبد الفتاح السيسي، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية الشهر المقبل، داعين في الوقت ذاته لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، محذرين من اللجوء للعقوبات في حال تجاهل هذه الرسالة.

كما تطالب الرسالة أيضًا السيسي بإطلاق سراح معتقلين من المعارضين والنشطاء، من أجل ممارسة حقوقهم “الإنسانية الأساسية”، محذرين في الوقت نفسه من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في السجون المصرية، وأكدت الرسالة أن هؤلاء الأشخاص “ما كان يجب أن يُسجنوا في المقام الأول“.
وتقول واشنطن بوست أن آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية يقبعون في السجون المصرية، ما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من مختلف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن تلك الدعوات لم تلق أي آذان مصغية في القاهرة.

ترامب تجاهل قمع ديكتاتوره المفضل

وتقول الصحيفة الأمريكية ومشرعو الكونجرس إن هذه الانتهاكات التي تحدث في مصر، اشتدت وطأتها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبصمتٍ من إدارته، حيث وصف ترامب السيسي ذات مرة بأنه “الديكتاتور المفضل”، فخلال اجتماع لترامب مع قادة عرب ومسلمين في الرياض عام 2017، قال: “لسنا هنا لإلقاء محاضرة… لسنا هنا لنخبر الآخرين كيف يعيشون، ماذا يفعلون، من يكونون.. بدلًا من ذلك نحن هنا لنقدم شراكة، قائمة على المصالح والقيم المشتركة، للسعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعًا“.
وتقول إن هذا الخطاب دفع نشطاء حقوق الإنسان إلى القول إن هذا النهج الذي اتبعه ترامب منذ بداية توليه منصب الرئاسة بأمريكا كان بمثابة ضوء أخضر للسيسي للاستمرار في قمع المعارضين في مصر.

وقال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إن هناك مؤشرًا واضحًا على أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، فإن هناك أملًا بأن يكون هناك نهج مختلف تمامًا للسياسة الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط، مضيفًا: “هذا يعني أن علاقتنا مع مصر ستتم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستعطى الأولوية مرة أخرى“.

مظاهرات سبتمبر والاعتقالات

وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.

غضب من أخذ السيسي اسر المعتقلين رهائن

وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights-congress-democrats/2020/10/18/851b8df4-0ff4-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html

كيف سيتعامل معه بادين؟

وتُعد مصر إحدى الدول التي ربما تقابل تغيرًا ملموسًا في علاقتها مع واشنطن حال فوز بايدن، وظهرت مؤشرات هذا التغير سريعًا بعدما نشر بايدن تغريدة على موقع “تويتر”، انتقد خلالها ما وصفه بـ”اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء” في مصر، بعد إطلاح سراح المواطن الأمريكي محمد عماشة، بعد احتجازه نحو 486 يومًا بسبب رفعه لافتة احتجاجية.

حيث أكد بايدن أن “اعتقال وتعذيب النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم، أمر غير مقبول”، وأنه “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)” في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قبل هذا الموقف، كتب بايدن تغريدة مماثلة في منتصف يناير الماضي، أكدت موقفه الناقد لسياسات السلطات المصرية في الشأن الداخلي، إذ أبدى فيها تعازيه لأسرة المواطن الأمريكي مصطفي قاسم، الذي توفي في السجن، ووصف ما حدث “بالإهانة” التي تستدعي من الإدارة الأمريكية التحرك والضغط لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين “ظلمًا” في أي مكان من العالم.
يُعزز من التوتر بين بايدن والسيسي ما حدث خلال شغله منصب نائب أوباما، حين غاب عن الاجتماع الوحيد الذى جمع الأخير مع عبد الفتاح السيسي، في نيويورك عام 2015، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك وجود مستشاري أوباما ضمن فريق بايدن مستشاريين له، الذين سبق أن تبنوا مواقف رافضة للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ومرروا قانونًا بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية.

يشرح محمد المنشاوي، الصحافي المصري المُقيم في واشنطن، على صفحته بموقع “فيسبوك”، دوافع هذه السياسة نحو الشأن الداخلي المصري، ويفسرها بأن الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة بجو بايدن يتكون من «دائرة أوبامية (إشارة للرئيس أوباما) بامتياز“.
وأضاف المنشاوي أن “هذه الوجوه تعرفها نخبة السياسة الخارجية المصرية جيدًا من خلال الاحتكاك بها على مدى السنوات والعقود الأخيرة”، موضحًا أن كبر عمر المرشح بايدن يرجح عدم إدارته للشأن الخارجي ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.

ويمكن تلخيص سياسة بايدن نحو مصر بموقفه من ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فالأول الذي كان يشغل آنذاك نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يرى في مبارك الحليف الأنسب لواشنطن، وليس ديكتاتورًا، وفقًا لمعاييره، بما يجعل من أي شخص تتشابه خلفيته مع مبارك مؤهلًا للقبول به من جانب إدارته.

وخالف السيسي إستراتيجية مبارك في إدارته للشأن الداخلي، إذ كان الأخير حريصًا في حُكمه على ترك هامش من الحرية السياسية للصحافيين والساسة والمنظمات الحقوقية، مع التزامه بتحالف مع واشنطن، وهي الإستراتيجية التي جعلت بايدن يعتبر أن مبارك “ليس ديكتاتورًا“.

 

*“الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني

يقود نجيب ساويرس رجل الأعمال القبطي المختلس لأموال الضرائب نقل التطبيع في مصر إلى مكان جديد في ظل وجود راعي الصهيونية الأول في مصر عبدالفتاح السفيه الشهير بالسيسي، وسيشهد “مهرجان الجونة” السينمائي. حيث من المقرر أن يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل الفرنسي المعروف بولائه للصهيونية جيرارد ديبارديو، ليكون ثالث المكرمين بالجائزة إلى جانب الممثل المصري خالد الصاوي ومهندس الديكور المصري أنسي أبو سيف.

وفي 23 أكتوبر الجاري، ينطلق مهرجان الجونة السينمائي الأشبه بالخاص في دورته الرابعة، والذي أراد به ساويرس أن يتوج سنوات من العمل للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال مقربون من نجيب ساويرس إنه سيتجاهل الرفض الذي قوبل به ديبارديو في مصر من جانب من الفنانين والمخرجين وسيمنح الفرنسي الصهيوني جيرار جائزة المهرجان.

وعلى نفس منحى “ديبارديو” استضاف ساويرس في سبتمبر 2017، الفيلم اللبناني “قضية رقم 23” ومخرجه اللبناني زياد دويري، المدان بالتصوير في الكيان الصهيوني. وفي العام الماضي شارك الصحفي الصهيوني شادي بلان في مهرجان الجونة السينمائي بدعوه رسمية من نجيب ساويرس برعاية وموافقة من السيسي ومخابراته.

وشادي بلان هو مواطن صهيوني من أصل فلسطيني ولكنه على عكس فلسطينيي الـ48 ، فهو خادم للكيان ويعمل في إضاعة “مكان” الصهيونية وخلال سبتمبر 2019، عندما حضر إلى مصر تعمد “بلان” إخفاء هويته عن بعض الفنانين، ولكنه استطاع بجهل أغلبهم أخذ لقطات معهم كانت مثار سخرية لدى الإعلام الصهيوني، لا سيما وأن بعض من التقط معهم الصور التذكارية حرق العلم الصهيوني في أحد أفلامه!

العاشق الصهيوني

حملة رفض وبيان توقيع من ممثلين ومخرجين منهم علي بدرخان ومحمد فاضل والممثلة فردوس و100 شخصية أخرى لتكريم الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو بسبب “التطبيع” الثابت من خلال صوره المتنوعة المتكررة لسنوات عند حائط البراق الذي يستولي عليه الصهاينة.

واعتبر بيان وقّعه الفنانون المصريون -100 بحسب بعض المواقع- أن السينمائيين والكتاب والشخصيات العامة رفضوا تكريم العاشق للكيان الصهيوني ديبارديو ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي باعتباره حدث يعقد على أرض مصرية.

واعتبروا أن تكريمه “خرق لما أجمعت علية الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلا عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق”. وبيّنوا “أن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة..

وسبق للسينمائيين المصريين ومثقفين إلغاء تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش المعروف بآرائه المؤيدة للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأجبروا إدارة المهرجان على ذلك.

تطبيع ساويرس

بعد الانقلاب “باع” ساويرس، ربما شكليا، قنواته الإعلامية وشركة “موبينيل” لشركة “أورنج” المعروفة بمشاركة الصهاينة ضمن رأس مالها إلى جوار الفرنسيين، وقام بشراء مناطق بالجانب اليوناني من قبرص وافتتح فيها نشاطا سياحيا يقوم على تقديم غير المتاح لدى تل أبيب.

وفي وقت سابق منعت كندا ساويرس من الاستثمار في قطاع الاتصالات بسبب علاقات ساويرس الوثيقة مع الكيان الصهيوني، وخوفا من كندا أن يخضع ساويرس المكالمات الكندية تحت رحمة المخابرات الصهيونية.

وفي تصريح لافت في 2017، قال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، نصر القفاص، إن هناك قضية لدى أجهزة الدولة متعلقة بتجسس نجيب ساويرس لصالح الكيان الصهيوني عبر أبراج الاتصال الخاص بشركته السابقة، في إشارة إلى شبكة موبينيل. وأوضح أن برج الشركة المتواجد في منطقة (العوجة ) ظل ينقل رسائل عبره لمدة 40 يوما.

وهدد القفاص بفضح ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار ونشر صوره المُخلّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك المعلومة التي جاءت في إطار المكايدة الأمينة مع ساويرس على لسان القفاص كان أول من ساقها الدكتور فريد إسماعيل في برلمان 2012، عندما فضح ساويرس بأنه أراد وضع أبراج لشركة موبيبنيل على حدود سيناء بالقرب من غزة، وأشار إلى أن تلك الأبراج هي لمساعدة الموساد في التجسس على المصريين.

علاقات مع الاحتلال

وتعد ساويرس من أبرز رجال الأعمال الأقباط، وقبيلته يضاف إليها أسماء مثل غبور وباسيلي ولكح وسبق أن أعلن دعمه لمبارك وتأييده لأنه “أنشأ علاقات جيدة مع الصهاينة وساند الغزو الأمريكي للعراق” بحسب ساويرس.

كما يعد ساويرس من أبرز رموز التحالف الداعم للانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، ولعبدالفتاح السيسي، واعترف صراحة بتمويله مظاهرات 30 يونيو 2013، وكذا توفير الدعم لجماعات ونشطاء أثاروا اضطرابات في الشارع وقت حكم جماعة الإخوان.

ومارس ساويرس سياسات الابتزاز ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حينما هدد أكثر من مرة بسحب استثماراته من مصر، بل وقام بسحب بعضها بالفعل عقب فتح السلطات آنذاك قضية التهرب الضريبي الشهيرة داخل إحدى شركات الأسمدة المملوكة لشقيقه، واتهام وزارة المالية الشركة صراحة بالتهرب من 14.2 مليار جنيه مستحقة عليها عن صفقة واحدة.

 

 

وفقا لأحكام المادة “206” من ديباجة الدستور المصري، فإن “الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك“.

رجال الشرطة معظمهم فاسدون، وأصبح الفساد منتشر بين مختلف الرتب القيادية داخل وزارة الداخلية

من الجدير بالذكر أن تجاوزات الشرطة بلغت ذروتها منذ أحداث انقلاب يوليو عام 2013، حيث بات واضحاً للمجتمع المصري أن تجاوزات الجهاز تجاوزت الفساد المالي ووصلت إلى مرحلة قتل المعارضين بشكل علني والتسلط على ذويهم

 

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير العرباض وشحاتة وطنطاوي والحرية لسمية ومها وفوزية

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اعتقال الحرة “سمية ماهر حزيمة” 25 عامًا، كيمائية بمعمل للتحاليل، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية لها ووقف الانتهاكات بحقها داخل محبسها واحترام حقوق المرأة المصرية.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال سمية من منزلها بدمنهور محافظة البحيرة يوم 17 أكتوبر 2017، واقتيادها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لنحو 11 شهرا قبل أن تظهر على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا. ولا تزال سلطات الانقلاب تمنع عن سمية الزيارة داخل محبسه الانفرادي بسجن القناطر ضمن مسلسل التنكيل بها مرورا باستمرار تجديد الحبس الاحتياطي بما يعكس إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لمها عثمان أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو ٢٠١٨ وأخفيت قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا، وذكرت الحركة أن الضحية تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وعلى أولادها قائلة: خرجوا “مها عثمان” لأولادها.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالحرية لـ”فوزية إبراهيم الدسوقي”، اعتقلت هي وابنها من منزلهم بالمعادي يوم /4/3 2016 ولفقت لهما اتهامات بينها توزيع منشورات وتمويل جماعات إرهابية، ليصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات وحبس ابنها 4 سنوات.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت المؤسسة أن داخلية الانقلاب تخفى الشاب “عمر محمد شحاتة” منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019، أثناء ذهابه لأداء صلاة التراويح بمنطقة شارع أبو سليمان بالرمل بالإسكندرية، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن مصير الشاب المهندس محمد الطنطاوي حسن، البالغ من العمر 26 عاما، وتخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة.

 

*إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية

وكأن الجيش المصري أزال من قاموسه الأعمال العسكرية التي تحافظ على الأمن القومي، ولم يعد لديه إلا البزنس الاقتصادي، على حساب مكانة مصر وشعبها، وإهدار لفرص قائمة من أجل فرص ضائعة قد لا تتحقق، فضلا عن تكلفتها الكبيرة اقتصاديا؛ ما يخصم من قوة مصر الاقتصادية بشكل بالغ.

وبدلا من أن يلجأ الجيش المصري للتصعيد العسكري أو التهديد باستخدام القوة لإرغام إثيوبيا على تحقيق مطالب مصر في سد النهضة، الذي تصر إثيوبيا للنهاية أن تمشي وفق رؤيتها وأولوياتها على حساب مصر. حيث كشفت تقارير سياسية عن قيام وفد عسكري مصري بالإشراف على عملية لإحياء مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل ضمن خطط لتعويض النقص المحتمل في حصة مصر من مياه النيل بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.
ووفق موقع “المونيتور“ الأمريكي، فإن وفدا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء “محمود شاهين”، ينفذ دراسات جدوى للمشروع.

“الكونغو” ليس جديدا  

ونقل عن موقع “Zoom Eco” الكونغولي أن الوفد المصري نفذ استطلاعا جويا لمنطقة المشروع، كما أجرى زيارات ميدانية لها. وتقوم فكرة المشروع على نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل سنويا عن طريق ربط النهرين. ويضاعف المشروع حصة مصر الحالية من مياه النيل، لكن تكلفته الباهظة قد تؤثر على خطط تنفيذه. ويشكك أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة “عباس شراقي” في جدوى المشروع، قائلا إن تنفيذه ضرب من الخيال.

واستعرض “شراقي” معوقات تنفيذ المشروع، وأبرزها المعوقات الطبيعية التي تحول دون تنفيذه، مثل سلاسل الجبال التي يصل عرضها إلى 600 كيلومتر وارتفاعها إلى 5000 متر، فضلا عن القانون الدولي الذي يحظر نقل المياه من نهر إلى آخر. وسبق أن رفضت حكومات مصرية سابقة المشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، فضلا عن تكلفته الباهظة.

ويأتي التحرك الجديد بشأن مشروع نهر الكونغو بينما تواجه البلاد مخاطر أزمة مياه حادة بسبب “سد النهضة” التي تبنيه إثيوبيا على أهم الروافد المائية لنهر النيل. ومنذ شهور، تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن أزمة السد. 

تفاقم أزمة “النهضة”

إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، لكن إثيوبيا ترفض ذلك، وتصر على ملء السد بشكل كامل حتى 2023، وهو ما يخرم مصر من اكثر من 25 مليار متر مكعب سنويا، سيؤثر سلبا على الزراعة والصناعة والمجتمعات البشرية والحيوانية.

وقد تسببت سياسات قائد الانقلاب العسكري في تعظيم الأزمة المائية المصرية، منذ توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015، ثم إصرار السيسي ونظامه على عدم تحريك الدعاوي الدولية أو اللجوء لمجلس الأمن مبكرا، أو إعلان الانسحاب من الاتفاقية، أو حتى التلويح بعمل عسكري، فيما تواصل إثيوبيا حشد التأييد الإقليمي والدولي لمشرعها العملاق، وكأن اخرها زيارة الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي للسد، وفتح الاستثمارات الصينية والإيطالية والإماراتية والسعودية في إثيوبيا بدرجة كبيرة، تعوق التوجهات المصرية بالأساس.

ولعل لجوء السيسي لخيار النعامة، سواء بالتوسع في مشروعات تحلية المياه البحر او الصرف الصحي، أو تقليص المساحات المزروعة أو اللجوء لخيار نهر الكونغو الصعب إقليميا وقانونيا واقتصاديا، سيشجع إثيوبيا على مزيد من التمسك بمواقفها في مواجهة الضعف المصري الذي يتقنه النظام العسكري المصري.

 

*“الأمن الوطني” يلغي الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة

في خطوة أثارت حالة من الغضب الواسع بين أمناء وأفراد الشرطة، تتجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى اتخاذ عدة قرارات تلغي بمقتضاها الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة سنة 2012م، والمتعلقة بترقيتهم إلى ضباط صف حال استكمال الدراسة الجامعية والحصول على شهادة الليسانس في الحقوق.

وبحسب مصادر خاصة داخل الوزارة فإن جهاز الأمن الوطني هو من يقف وراء هذه القرارات واعتمدها وزير الداخلية محمود توفيق مؤخرا بهدف الحفاظ على صورة ضباط الشرطة بذريعة أن كثيرا من أمناء الشرطة يمارسون سلوكيات مرفوضة بما يجرح  ويشوه صورة ضباط الشرطة أمام  المجتمع.

وكان برلمان الثورة الذي كان التيار الإسلامي يمثل أغلبيته قد أجرى تعديلات على قانون هيئة الشرطة في مايو 2012م تمثلت في أمرين مهمين: الأول هو إلغاء المحاكمة العسكرية لأمناء الشرطة باعتبارها مخالفة دستوريا لأن الشرطة هيئة مدنية ولا يجوز محاكمة المدني عسكريا. والثاني، هو  استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة، وهي فئة “ضباط الشرف”، والتي يتم من خلالها ترقية أمناء الشرطة المتفوقين في العمل إلى رتبة “ضابط شرف“.

وبحسب المصادر الأمنية فإن توصية قيادة الأمن الوطني بالوقف “غير المعلن”، للعمل برتبة “ضابط الشرف” لأمناء الشرطة، جاءت بهدف الحفاظ على الصورة الذهنية المجتمعية لضباط الشرطة، كما أن القرارات شملت أيضا عدم رفع الدرجة الوظيفية لأمناء الشرطة الذين يقومون باستكمال دراستهم الجامعية، بالحصول على شهادة “ليسانس” في الحقوق، ونقلهم إلى كادر الضباط برتبة “ملازم”، وهو عرف داخل الوزارة مستمر منذ عشرات السنين، وتم من خلاله ترقية الكثير من أمناء الشرطة إلى رتبة ضابط في فترات طويلة مضت. القرارات تضمنت أيضا عدم السماح لأبناء أمناء الشرطة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، لأسباب وصفتها بـ”الاجتماعية”. وبهذه التعديلات لا يسمح لأمناء الشرطة بإلحاق أبنائهم لأكاديمية الشرطة ليتخرجوا كضباط بل لهم الحق فقط في الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

وبتلك التعديلات لا يكون أمام أمناء الشرطة في حال رغبتهم بإلحاق أبنائهم للعمل ضمن الوزارة، سوى إلحاقهم بمعهد أمناء الشرطة، أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

دلالات ورسائل

الرسالة الأهم في هذه التعديلات أن النظام يكرس الطبقية والانقسام داخل المجتمع ويقوم بتصنيف المواطنين على أساس الانتماء العائلي وحجم الثراء أو الدرجة الوظيفية، وهي معايير تخالف الدستور بشكل سافر لكن نظام الانقلاب يعمل بها  بشكل طبيعي دون أي اعتبار للدستور أو القانون.

الرسالة الثانية، أن النظام بهذه التعديلات يؤكد احتقاره لفئة أمناء الشرطة ويعتبرهم من الفئات المنحطة اجتماعيا وبالتالي يجري حرمان أولادهم ــ كباقي أبناء الشعب ــ من حقوقهم الطبيعية لأسباب اجتماعية بحته دون النظر لمدى الكفاءة أو التفوق. وفي 2016م جرى اعتقال 7 أمناء شرطة من أعضاء “ائتلاف الشرطة” أثناء دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي للمشاركة في برنامج وائل الإبراشي  للحديث عن مشكلات وأزمات الأمناء. وحصل ذلك في أعقاب اعتصام نظّمه أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، وهو ما واجهه زملاؤهم من الأمناء وقتها، بقطع طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن تقوم قوة أمنية أخرى بالسيطرة على الوضع وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

الرسالة الثالثة، أن برلمان الثورة كان حريصا على تحقيق المساواة أمام القانون لجميع المواطنين فقد فتح المجال أمام أمناء الشرطة نحو الترقي إلى رتبة الضباط وهي القرارات التي استهدفت تحقيق المساواة بين كافة المواطنين والمحافظات، في الالتحاق بكلية الشرطة، بعدما ظلّت مقصورة على طبقات اجتماعية محددة، بالإضافة لمنع أبناء سيناء من الالتحاق بها في أوقات مضت.

نتائج صدامية

وبحسب مراقبين فإن هذه القرارات أفضت بالفعل إلى حالة من الغليان والغضب داخل صفوف أمناء الشرطة الذي يؤكدون باستمرار أنهم عصب وزارة الداخلية ويقومون بأصعب الأدوار بينما يكتفي الضباط بالأدوار الشكلية فقط، بالإضافة لكونهم المسيطر الحقيقي على نطاقات عمل أقسام الشرطة من خلال علاقاتهم مع المواطنين، والقيادات الشعبية بشكل حقيقي.  

هذه القرارات تمثل صداما مباشرا من جانب النظام ومؤسساته الأمنية مع فئة جديدة من فئات الشعب بعد أن دخل في صدام واسع مع كل فئات الشعب بقراراته الاستفزازية على المستويات  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وسادت حالة من الاحتقان في أوساط أمناء الشرطة في أعقاب تحميل 4 من أمناء الشرطة في قسم المنيب جريمة مقتل الشاب إسلام الأسترالي وتبرئة الضابط المتورط في الجريمة في رسالة غير خافية أن مظلة الحماية والإفلات من العقاب تنحصر في الضباط فقط، على أن يتحمل أمناء الشرطة جرائم وفساد الضباط. كما جرى إفلات الضابط المتورط في قتل المواطن عويس الراوي بمنزله في محافظة قنا بعد الرد الصعفة لضابط أهان والده وصفعه على وجهه.

 

*الجيش يتوقع انفجارا شعبيا ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

أكدت تقارير إعلامية أن المخابرات الحربية أعدت تقدير موقف بشأن حالة الشارع المصري أخيراً، عُرض على وزير الدفاع محمد زكي، قبل أن يجيزه ويصادق عليه للعرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رصد خلاله الجهاز، التابع للقوات المسلحة، أسباباً وصفها بالحقيقية لغضب الشارع. بما ينذر بانفجار شعبي غير مرغوب فيه من جانب النظام والمؤسسة العسكرية على حد سواء.

ويعزو  التقرير حالة الغضب المتصاعدة في الشارع  المصري إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالقرارات الحكومية التي وصفها التقرير بالخاطئة وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء ورفع أسعار تذاكر المترو، بالإضافة لتصدر شخصيات لا تحظى برضا شعبي للمشهد، إضافة إلى انتخابات مجلس النواب المزمع انطلاقها في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر الحالي.

التقرير  الذي تم نشره  أمس الجمعة 16 أكتوبر 2020م، ينقل عن مصادره الخاصة أن تقدير الموقف الذي أعده جهاز المخابرات الحربية أدى إلى غضب الدائرة القريبة من السيسي حيث يرون أن المخابرات الحربية جهاز غير معني بإعداد مثل هذه الملفات؛ لكن وزير الدفاع برر إجراء التقرير  بأن الأزمة الراهنة ستؤثر على القوت المسلحة، إضافة إلى أن القوات المسلحة، بحكم التعديلات الدستورية التي جرت في إبريل 2019م  لها اختصاصات متعلقة بحماية الشرعية الدستورية، بحسب تعبير المصادر.

تقدير الموقف الذي جاء بعنوان “تحليل اتجاهات الرأي العام… استراتيجية الإعلام والقوى المعادية في الخارج لتوظيف قضية هدم المباني المخالفة لإثارة الشارع المصري”،  أوصى بتنحية الجيش عن ملف الإزالة لتجنب المواجهة مع الشعب، والوقف الفوري للإزالات، وعمل مؤتمرات لملء حالة الفراغ العام.

غضب شعبي متنامٍ

ويقر التقرير الذي أعده الجيش بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أثار منذ صدوره حالة من الغضب الشعبي المتنامي لدى قاعدة غير قليلة من المصريين، تأثرت بشكل مباشر من تنفيذه. كما رافق تنفيذ القانون حالة من الارتباك إثر وجود الكثير من الجوانب غير الواضحة في القانون، خصوصاً ما يتعلق بالمسؤول عن دفع مبالغ التصالح والغرامات. وأضاف التقرير أنه مع توجه الدولة لهدم المنازل المخالفة خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لتوجيهات السيسي، تزايدت حالة الغضب الشعبي بشكل كبير للغاية، بسبب هدم عشرات المنازل المخالفة، سواء بُنيت بالتعدي على الأراضي الزراعية، أم على أراضي الدولة. وزادت هذه الحالة من الغضب بتوازي أعمال الهدم مع قرارات اقتصادية تم اتخاذها أخيراً أثارت موجة غضب، مثل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات وأسعار الكهرباء وقيمة تجديد رخص قيادة السيارات وغيرها من القرارات.

وذكر التقرير أن تصريحات السيسي بنشر الجيش لإزالة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية جرى توظيفه على نحو واسع من جانب ما وصفها التقرير بالإعلام المعادي في الخارج  وتحديداً في إسطنبول والدوحة ولندن، على استغلال هذا الأمر لتسخين وإثارة الشارع المصري ضد الإدارة السياسية وضد شخص السيسي، وأن هذا الأمر دفع إلى خلق حالة احتقان حقيقية في المجتمع“. وأشار التقرير إلى اهتمام مختلف المنصات بفيديو الشيخ مبروك عطية الذي كان ينتقد فيه هدم المنازل باعتباره أعظم ذنباً من التعرض للمسجد الحرام، وكذلك التركيز الكبير على هدم المساجد وترك الكنائس.

السيسي عبء على الجيش

 بحسب مراقبين فإن هذا التقرير ــ إذا صح صدوره عن الجيش ــ  يؤكد أن رئيس الانقلاب بات عبئا على المؤسسة العسكرية وفي عهده تشوهت صورة الجيش بشكل كبير؛ إذ تسبب السيسي في توريط الجيش في الانقلاب  على المسار الديمقراطي ونسف مكتسبات ثورة يناير. وارتكاب عشرات المذابح الجماعية بحق آلاف المصريين أبرزها رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وغيرها. كما  تسبب السيسي في تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري فتحول سلاح الجيش من التصويت نحو العدو إلى توجيه السلاح إلى صدور الشعب. وفي عهد السيسي سكت الجيش على التفريط في التراب الوطني والسيادي الوطنية على جزء من أرض مصر وهو جزيرتي “تيران وصنافير” بخلاف التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني وحصار المقاومة الفلسطينية في غزة، كما أن مصر التي يحكمها الجيش بشكل مباشر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م باتت أكبر حليف للعدو  الصهيوني وعراب لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية لحساب الصهاينة.

والأكثر خطورة أن جميع الشعب المصري يدرك أن السيسي الذي أفقر عشرات الملايين بقراراته الاقتصادية هو مندوب الجيش في مؤسسة الرئاسة بعد السطو على عرش مصر بانقلاب عسكري؛ وبالتالي فإن الجيش يتحمل المسئولية مباشرة عن كل الفشل والجرائم التي تورط فيها السيسي.

 

*عائلة طبيب مصري مشلول بسبب كورونا تواجه احتمال الترحيل من بريطانيا

كشفت صحيفة ميدل إيست آي أن عائلة طبيب مصري عمل على الخطوط الأمامية خلال ذروة جائحة الفيروس التاجي مريض الآن بمرض خطير جراء إصابته بالفيروس وتواجه احتمال الترحيل من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الدكتور باسم عناني ، طبيب قلب من مصر عمل مستشاراً في مستشفى يورك التعليمي، يقاتل حالياً من أجل حياته على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى في يوركشاير، حسبما قالت عائلته لـ “ميل إيست آي“.

وقال زملاؤه إن عناني عمل خلال النوبة الليلية في ذروة الوباء، حيث ساعد المرضى الذين أصيبوا بالأمراض القلبية بعد الإصابة بالفيروس التاجي.

ومن المقرر أن ينتهى عقد عناني مع مستشفى يورك التعليمى حيث كان يعمل مستشارا فى نهاية نوفمبر ومن المقرر أن تنتهى تأشيرة عمله فى بداية ديسمبر .

في منتصف سبتمبر، كانت نتائج فحص عناني إيجابية بالنسبة لـ Covid-19، منذ تشخيص حالته، أصيب عناني بالشلل في ساقيه بعد إصابته بمتلازمة غيلان باريه، وهي مضاعفات نادرة من الفيروسات، بما في ذلك كوفيد-19.

وقبل أن يمرض، كان عناني يعمل على تقديم الطلبات وكان ينوي تجديد تأشيرته، وقد كان على جهاز التنفس الصناعي في الأسبوعين الماضيين ويعاني من مشاكل في التنفس، والطريقة الوحيدة التي يمكن التواصل هو عن طريق صمام الصوت وبمساعدة الممرضات لأنه ضعيف جدا لرفع ذراعيه. 

وفي حديثها إلى ميدل إيست آي، قالت زوجة عناني ، التي رفضت ذكر اسمها الكامل، إن مسألة التأشيرة أدت إلى تدهور الوضع بالنسبة للأسرة وزوجها. 

وأضافت “كلما يتصل باسم بالعائلة، فإن السؤال الأول والعادي الذي يطرحه عليّ هو: كيف هو وضع التأشيرة؟”، مضيفة أنها لم تتمكن من رؤية زوجها منذ نقله إلى المستشفى قبل أربعة أسابيع.

وتابعت:”الوضع بالفعل محزن للغاية، مما جعل الأمور أسوأ، طفلي الأكبر يسأل إذا كان علينا مغادرة منزلنا وابنتي الصغرى قلقة على والدها“.

وأكدت زوجة عناني لـ”ميدل إيست آي” أن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنها تعمل على إيجاد حل، لكنها لم تقدم لها أي ضمانات بأن عائلتها ستبقى في البلاد.

وأضافت “اتصلوا بي اليوم وقالوا إنهم سيحاولون إيجاد حل. وحتى الآن لم يقولوا لنا شيئا ” .

بعد دخول زوجها المستشفى إلى العناية المركزة، جمع زملاء عناني آلاف الجنيهات لدعم الأسرة ومساعدتهم على إقامة دعوى قانونية للبقاء في بريطانيا.

وتشير الصفحة إلى أن عناني هو المعيل الوحيد لعائلته ووالد لأربع فتيات صغيرات، كما تلاحظ أن عناني اعتني وساعد في إنقاذ حياة مرضى القلب الذين يعانون من أمراض خطيرة للغاية.

وقالت الدكتور يحيى مكاوي، وهو مسجل في مستشفى في ليستر، إن الأسرة “قلقة” بشأن وضع التأشيرة“.

وقال مكاكايا، وهو صديق مقرب للعائلة: “إن باسم والعائلة قلقون جميعاً من الوضع”، مضيفا أن “دماغه يعمل ولكن المرض يؤثر على أطرافه وعضلاته، يمكنه التواصل، لكن الممرضة يجب أن تمسك بيده حتى يتمكن من تحريك أصابعه على طول الشاشة.

وأضاف أن “باسم ليس في وضع يسمح له بالسفر. وحتى بعد أن يتمكن من اجتياز هذا الأمر، سيحتاج إلى أشهر من إعادة التأهيل“.

عدم استقرار تأشيرة المستوى 2

وقد سلط وضع عناني الضوء على الطبيعة الهشة التي يواجهها مئات الأطباء والممرضين الدوليين الذين يعملون على تأشيرات المستوى 2 لدائرة الصحة الوطنية البريطانية (NHS).

وقال العديد من أطباء دائرة الصحة الوطنية الذين تحدثوا إلى MEE إن القيود التي تفرضها تأشيرة المستوى 2 في المملكة المتحدة تعني أنه لم يكن لديهم خيار سوى العمل أثناء الوباء حتى لو كانت لديهم مشاكل صحية كامنة.

يجب على العامل الأجنبي الذي يعمل في بريطانيا بتأشيرة من المستوى 2 تلبية بعض الشروط التي حددتها الحكومة البريطانية، وتشمل هذه القيود العمل لعدد معين من الساعات وكسب ما لا يقل عن 30 ألف جنيه استرليني أو “معدل مناسب” للوظيفة المعروضة.

وقال طبيب أشعة مصري لديه تأشيرة من المستوى 2 ويعرف عناني لـ MEE :”ليس لدينا خيار البقاء في المنزل. تأشيرتنا لن تسمح لنا… للعمل في المستشفى. يجب أن نكون على الخطوط الأمامية“.

وأضاف:”لا يمكنك تحمل البقاء في المنزل حتى لو كنت عرضة لخطر كبير. أعرف الكثير من الناس من الجالية المسلمة الذين يعانون من الربو والسكري“.

وقال طبيب آخر من دائرة الصحة الوطنية من مصر بتأشيرة من المستوى 2 إنه “إذا ذهبت إلى أقل من العمل بدوام كامل، فإن عتبة راتبك التي حددتها المملكة المتحدة قد اختفت، وبالتالي ليس لديك خيار سوى مغادرة البلاد“.

وكرر الدكتور تيري جونز، الذي يرأس اللجنة الدولية للجمعيات الطبية البريطانية، دعمه لعائلة عناني.

وقال جونز: “لقد أثبت زملاؤنا الدوليون أنهم لا يقدرون بثمن خلال استجابة “كوفيد-19″، مما يؤكد على المساهمة الحيوية التي قدموها إلى دائرة الصحة الوطنية منذ إنشائها. 

وأضاف “لكننا نعرف التكلفة الباهظة التي دفعها الكثيرون، مع تزايد عدد العاملين في مجال الصحة والرعاية من الخارج – وخاصة من ذوي الخلفيات السوداء والآسيوية والأقليات العرقية – إلى مرض خطير، ويموت الكثيرون منهم بشكل مأساوي بسبب الفيروس“.

كما أعربت الجمعية الإسلامية البريطانية (BIMA) عن مخاوفها على وضع عناني والذي كان عضوًا نشطًا فيها وكان من المقرر أن يدرس دورة منقذي الحياة في CPR في سبتمبر قبل أن يمرض.

وقال متحدث باسم المجلس لـ MEE ” إننا نناشد وزارة الداخلية منحه وعائلته إجازة غير محددة المدة للبقاء، لا سيما بالنظر إلى المساهمة والتضحية التي قدمها للخدمات الصحية“.

وأضاف “ينبغي أن يكون هذا آخر شيء يجب أن يفكر فيه المهنيون الصحيون في الخارج الذين يحملون تأشيرات دخول أثناء مكافحة الوباء على خط المواجهة“.

Enany في المملكة المتحدة “قانونا تماما“

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لجمعية الصحافة أن الدكتور عناني هنا “بشكل قانوني كامل وله كل الحق في البقاء في المملكة المتحدة“.

وأضاف المتحدث أن وزارة الداخلية تعتزم الاتصال بعائلة عناني وأصحاب عمله .

وأكد صندوق دائرة الصحة الوطنية التابع لمستشفى يورك التعليمي لشركة MEE أن الوضع الحالي لشركة عناني لن يغير نيتها في إنهاء عقده.

وقال متحدث باسم الأمانة لـ MEE إن “عقود لوكوم هي بطبيعتها لفترة محددة الأجل، وللأسف كنا قد اتفقنا مع الدكتور عناني على أن ينتهي عقده كما هو مخطط له“.

وأضاف “لقد كان طبيبًا في locum معنا لمدة عامين تقريبًا ، ونحن ممتنون للغاية للمساهمة القيمة التي قدمها خلال تلك الفترة“.

وتنتظر زوجة عناني حلا من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، وشددت على أنها “أريد فقط أن تعود حياتنا إلى طبيعتها، أريد أن يعامل زوجي من قبل هذا البلد العظيم تماما مثل الطريقة التي تعامل بها مرضاه وأن يشعر بالأمان مرة أخرى.”

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-family-egyptian-doctor-paralysed-coronavirus-faces-possible-deportation-britain

 

*مذبحة المآذن في مصر الأزهر

تتعرض المساجد في مصر لحملات حكومية متواصلة لتحجيم دورها وتعطيل رسالتها، وتقليل تأثيرها في المجتمع، وبلغت ذروة العداء بهدمها بأساليب صادمة، وقصف مآذنها في مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ ظهور الإسلام، بهدف نزع القداسة عنها وتقديم رسالة مسيئة عن مصر بلد الأزهر الشريف.

هزت مشاهد سقوط المآذن قلوب المسلمين في مصر والعالم، فمن غير المعهود أن تتعرض بيوت الله لهذا الأسلوب من التدمير بالمعدات الهندسية بمزاعم التطوير العمراني، فالمساجد لها قدسية ولم يجرؤ حاكم على المساس بها والاستهانة بمكانتها في بلد 95% من سكانه مسلمون.

بمبرر التوسع في المحاور المرورية وتشييد الكباري تم هدم الكثير من المساجد بالقاهرة، وبلغت ذروة الهدم بالجملة في تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية حيث تم هدم 35 مسجدا وإعلان عبد الفتاح السيسي بأنه سيهدم 77 مسجدا آخري فيما بعد.

ومما قيل دفاعا عن الهدم أن المساجد التي تمت إزالتها مخالفة وغير مرخصة ومبنية على أرض حرام مغتصبة من الدولة، ولم يقنع هذا التبرير أحدا، لأن الأرض كلها لله، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم “جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا” ولا يمكن لمؤمن بالله ورسوله أن يفكر بهذه الطريقة.

المساجد التي أزيلت ومسحت من على وجه الأرض عمرها عشرات السنين، وهي أقدم من عمر من هدمها، ومعظمها أوقاف بنيت بتبرعات المصريين ومرخصة من الحكومات السابقة التي قدمت لها خدمات الكهرباء والماء ووفرت وزارة الأوقاف لمعظمها الأئمة والخطباء.

والذي يؤكد العدوانية وتعمد الهدم أن الحكومة لم تطرح أي حلول غير الهدم للمساجد التي ترى أنها مخالفة، فلم تعرض التصالح وتقدير قيمة مالية للغرامات كما تفعل مع العقارات، ولم تطلب من وزارة الأوقاف أن تدفع قيمة التصالح عن مساجدها، ولم تمنح الأهالي فرصة لجمع التبرعات لإنقاذ المساجد من الهدم.

والذي يوضح الصورة أكثر أن التعامل العدواني مع ملف المساجد لم يكن بأي درجة يشبه التعامل المتسامح مع الكنائس التي اعترضت الطرق الجديدة، وكان واضحا أن الحكومة تستخدم العنف والقسوة مع المسلمين ودور عبادتهم، وتتعامل بمنتهى التسامح والاحترام مع غير المسلمين، بل لم تجرؤ السلطات على هدم سور لكنيسة يعترض طريق الساحل الشمالي.

الحملة على المساجد

لا يمكن التعامل مع هدم المساجد كسلوك معزول عن خطة يتم تنفيذها منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فالسياسة الرسمية بدت منذ ذلك الوقت أنها تستهدف تحجيم وحصار المسجد كمنبر ومحور حياة المجتمع المسلم.

فور الانقلاب تمت السيطرة على الجمعيات الأهلية وضم المساجد لوزارة الأوقاف، ووجهت الاتهامات للجمعيات بأنها تنتمي للإخوان، وهذا غير صحيح، فالجمعية الشرعية وأنصار السنة ومئات الجمعيات مستقلة وتخضع لرقابة الدولة، وتمت مصادرة إدارة المساجد منها رغم عجز وزارة الأوقاف عن إدارة مساجدها.

وظهرت فكرة توحيد خطبة الجمعة، وفرض خطبة موحدة على المساجد يلتزم بها الخطباء، وكانت مثار جدال وصراع مع الأزهر الذي رفضها وأكد أنها مخالفة لشريعة المسلمين المتوارثة، ولكن رغم ذلك تم فرض الخطبة الموحدة باختيار عنوان وموضوع موحد يتم الإعلان عنه كل أسبوع.

ومع ظهور فيروس كورونا، ظهر التربص والشعور المعادي بالتسرع بإغلاق المساجد، وعندما تراجع المرض وتم إلغاء الإغلاق وفتح البلد ظهر التعمد في التضييق على المساجد؛ ففي الوقت الذي فتحوا فيه النوادي والمقاهي الكافيتريات والمطاعم والمولات بدون شروط وضعت الضوابط على المساجد فقط، ومنعت النساء من الصلاة، وأغلقت أماكن الوضوء رغم أن جمهور المساجد هم من أكثر الناس نظافة.

التفريق بين المساجد والزوايا!

أخطر الأفكار الماكرة التي تم ترويجها في السنوات الأخيرة هي التفرقة بين المساجد والزوايا، وتكرار التصريحات للمسئولين عن وزارة الأوقاف بغلق الزوايا، والتقليل من شأنها، والحديث عنها وكأنها أماكن عشوائية لا تستحق الاهتمام والرعاية، وظهر هذا الموقف العدائي بشكل واضح مع إجراءات كورونا.

ففي بداية الإغلاق تم منع صلاة الجماعة والإبقاء على الأذان فقط في المساجد ومنعه في الزوايا، وعندما قرروا فتح المساجد كان القرار مقتصرا على المساجد الكبرى مع إغلاق الزوايا، وعندما أعادوا صلاة الجمعة كانت في المساجد وليس الزوايا!

الحكومة ترى أن الزوايا هي المساجد المبنية تحت العقارات والبنايات السكنية، ويتعمدون الإيحاء بأنها صغيرة المساحة وغير مخدومة، وهذا غير صحيح، فهذه المساجد التي يريدون إغلاقها بناها المسلمون لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مع تخلي الحكومات السابقة عن بناء الجوامع.

معظم المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات مبنية منذ دخول الإسلام مصر وزادت بشكل خاص أيام المماليك، وعندما تخلت الدولة في العقود الأخيرة عن دورها، كانت المبادرات الأهلية، فشيد المصريون آلاف المساجد أسفل العقارات، منها مساحات صغيرة وأكثرها مساحات كبيرة بل ببعضها أكثر من طابق لمضاعفة قدرتها الاستيعابية.

وفي الإحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإصدار السنوي “مصر في أرقام 2020″، فإن إجمالي عدد المساجد في مصر حتى عامي 18/2019 بلغ 137.465 ألف مسجدا منها 31.624 ألف زاوية و105.841 ألف مسجدا؛ وتكشف الأرقام الرسمية أن ما يطلقون عليه زوايا يمثل تقريبا نصف عدد المساجد في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري (انظر الجدول المرفق).

في القاهرة يوجد 3,222 مسجد و3,139 زاوية، وفي الجيزة 5,255 مسجدا و3,675 زاوية، وفي القليوبية 4,088 مسجدا و2,420 زاوية، وفي المنوفية 5,186 مسجدا و1,197 زاوية؛ وتعتبر محافظة الشرقية أكبر محافظة بها مساجد وزوايا، ففيها 11,027 مسجدا و4,510 زاوية، تليها البحيرة بها 11,724 مسجدا و1,093 زاوية، وفي الغربية 4,134 مسجدا و2,122 زاوية، وكفر الشيخ بها 5,435 مسجدا و1,113 زاوية، والدقهلية بها 6,210 مسجد و2,435 زاوية.

وتعتبر الإسكندرية هي المحافظة التي يزيد بها عدد الزوايا عن عدد المساجد فيوجد بها 2,945 مسجدا و3,130 زاوية؛ ويتراجع عدد الزوايا في الصعيد ومحافظات القناة ومطروح والوادي الجديد بسبب وفرة الأراضي واتساع المساجد.

الأرقام تشير إلى أن ما يسمى زوايا هي مساجد تقام فيها صلاة الجمعة منذ إنشائها، وهي تمثل عصب العبادة في عواصم المحافظات والمدن والأحياء الحديثة، وهي جزء من الطبيعة العمرانية المعاصرة اقتضت الضرورة أن تكون بهذه الصورة لأسباب عديدة، ولهذا من غير المقبول أن تتعامل الحكومة المؤقتة بهذه العدوانية مع ما هو مستقر وثابت.

الحرب على الهوية

التعامل الحكومي مع ملف المساجد مرتبط بتوجه معلن لتغيير هوية مصر الإسلامية، والسعي لصناعة هوية جديدة ضد دين الدولة ومتخاصمة مع الثوابت، لإرضاء أطراف خارجية طمعا في نيل الدعم للحكم الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فالتصريحات والسياسات تستهدف المؤسسات الدينية بزعم تجديد الدين من داخله.

يظهر هذا التوجه السياسي الدخيل على مصر في الحملات التي لم تتوقف ضد الأزهر الشريف والمحاولات كل فترة وأخرى لتحريك مشروعات قوانين لتفكيكه والقضاء على دوره، ويظهر في الاستيلاء على ممتلكات ووزارة الأوقاف الموقوفة على المساجد، واستخدام الوزارة المسئولة عن المساجد في الدعاية السياسية وترك الدين.

حتى مؤسسات الإفتاء وصفحاتها الإعلامية يتم توظيفها في ترويج أفكار اليمين المسيحي المتطرف ضد المسلمين وتشويههم؛ وأخيرا يأتي الدور على المساجد وهي القلاع الحصينة للعبادة والحفاظ على الدين، فتتعرض للهجوم المتواصل وكأننا نتعرض لغزو من داخلنا.

ما يجري مع المساجد إساءة أدب مع الله صاحب الأرض ومالك الكون كله، وعدم احترام لعقيدة الشعب المصري المسلم، وآن لهذا التجرؤ على المقدسات أن يتوقف، وعليهم أن يتعظوا بمن سبقهم، ولا يكرروا تجربة أبرهة، وليعلموا أن للمساجد رب يحميها.

 

فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي.. الجمعة 16 أكتوبر 2020.. مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب طرة ومطالبات بالحرية لعلا و3 أشقاء مختفين قسريا والحياة لإسلام

يتواصل الإضراب الكلى الذى أعلنه المعتقلون بسجن طرة مؤخرا رفضا للانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ويتعرض المعتقلون بالسجن للإهانة وتجريد الزنازين بشكل يومى، فضلا عن منع الزيارة ومنع دخول الطعام ومنع التريض ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن التجريدة تشمل مصادرة كل شيء داخل الزنازين، مع السماح لكل مسجون ببطانيتين وطقم ملابس، ومنع ومصادرة أي طعام سوى التعيين القليل الذي لا يكفي الإنسان الطبيعي، ويتزامن ذلك مع غلق الكانتين ومنع الزيارات.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت الانتهاكات وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالبت بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

وبالتزامن مع مرور 1200 يوم على اعتقال “علا القرضاوى” نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبسها، وطالبت بالحريه لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر.

وأشارت الحركة إلى أنها اعتقلت يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وأخفيت قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧، وتابعت أنه أخلي سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة أدرجت في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019 فيما يعرف بإعادة تدوير الاعتقال، وهو شكل من أشكال التنكيل التي يتعرض له آلاف المعتقلين فى سجون العسكر مؤخرا.

وتضامن رواد التواصل الاجتماعى مع المواطن السيناوى عبده المصرى الذى تم اعتقاله دون ذكر أسباب ذلك، وأوضحوا أنه يقيم بحي الغزلان بجوار السلخانة فى بئر العبد شمال سيناء، مطالبين بالحرية له ولجميع المعتقلين.

كما نددت رابطة المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل أحمد بكري النجار من قرية ميت حمل مركزبلبيس والذى تم اعتقاله للمرة الثانية في 2 يونيو 2020 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها بينها التظاهر والانضمام لجماعة محظورة .

وأوضحت أن الضحية اعتقل فى المرة الأولى في آخر عام 2017 وقضى في السجن نحو عام فى ظروف احتجاز مأساوية ليعاد اعتقاله مرة أخرى منذ نحو 4 شهور استمرار لنهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وبشكل تعسفى

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسرى لثلاثة أشقاء من الدقهلية ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

حيث اعتقلت “محمد بهاء إبراهيم” بتاريخ 28 يونيو 2017، وأخويه “خالد ” يوم 20 يونيو 2017و “عمرو ” يوم  26 يونيو 2017 دون سند من القانون واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وطالب حساب صوت الزنزانة بالحياة للشاب “إسلام عامر محمد أبوحمد” الصادر ضد حكم جائر ومسيس بالاعدام بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وقال الحساب: اسلام اعتقل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ومحبوس احتياطيا من سنين، وللأسف تم تأييد الحكم ضده برغم إثبات عدم صحة ادعاءات النيابة.

وتابع: إسلام من محافظة المنوفية، حامل لكتاب الله، وكان من المتفوقين دراسيا، يشهد له الجميع بحسن الخلق وطيب الطبع، اتكلموا عن إسلام وطالبوا بحياته قبل فوات الأوان.

 

*بالأسماء ظهور 79 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب

ظهر 79 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس الخميس 15 أكتوبر الجارى دون معرفة ذويهم، وكشف مصدر حقوق عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، حيث قررت نيابة الانقلاب حبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات،وهم:

1 عبد الرحمن رجب محمود محمد

2 ياسين محمد ياسين على

3 محمد إبراهيم تهامي حسن

4 أحمد محمد صبحي السيد

5 محمد السعيد محمد سلامة

6 رضا عاشور أحمد محمد

7 أحمد مرسي حسانين مرسي

8 عادل فاروق عشيري محمد

9 محمد علاء الدين فؤاد محمد

10 أسامة على على أحمد

11 محمد أسامة محمد الدسوقي

12 أشرف محمد حسن إبراهيم

13 مجدى محروس عبد السلام لاشين

14 مصطفى عبد الرحمن أحمد محمد

15 أيمن محمد السيد علي

16 أحمد رزق محمد سلامة

17 مصطفى أحمد محمد حسانين

18 عبد الرحمن أحمد محمود عمر

19 أبو بكر أيمن علي فؤاد

20 عماد على موسى المكاوي

21 عمرو عبد الله على وحيد

22 أسامة محمد حسين أحمد

23 حمادة فؤاد يوسف

24 يحي زكريا عبد الحميد عبد الله

25 خالد السيد محمد عيسى

26 عادل حسني محمد إبراهيم

27 إسماعيل محمد محمود أحمد

28 عبد المجيد السيد محمد حسن

29 أحمد منصور محمد صلاح

30 أسعد محمد عبد الحي سالم

31 رمضان محمد إسماعيل

32 عبد الباقي حسن محمود حسين

33 نجاتي على سيد

34 مجدى محمد حمدي

35 بسام محمد معوض

36 حسام محمد عبد الرحيم محمد

37 أحمد على على أحمد

38 ممدوح محمد خفاجة حميدة

39 كريم إبراهيم سيد أحمد

40 إبراهيم إسماعيل حسن إبراهيم

41 عز الدين إبراهيم عطية

42 أحمد محمود محمد يونس

43 السيد مصلح محمود حسين

44 صهيب هادي عبد الوهاب أحمد

45 هادي عبد الوهاب أحمد

46 عماد عاطف عبد السلام جاد

47 ياسر السيد متولي أحمد

48 عبد الله حامد ذكي عبد المتعال

49 طارق محمد أحمد مصطفى

50 طارق محمد موسي علي

51 خالد محمد أبو حمد أحمد

52 محمد عاشور محمد حسن

53 أحمد محمد حسن رجب

54 أحمد أشرف عبد العظيم

55 أحمد علي محمدي درويش

56 يوسف خالد حسين علي

57 إبراهيم أحمد محمد عبد المقصود

58 بسام وحيد عوض إبراهيم

59 كريم جودة عبده عبد الحميد

60 محمد جودة عبده عبد الحميد

61 عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم

62 أحمد عبد المرضي عبد المعز حسن

63 سيدة عبد الله محمد إبراهيم

64 أحمد محمد إبراهيم السيد

65 هاني محمد عبد الفتاح أحمد

66 عبد الرحمن مبرك موسي أحمد

67 محمود متولى حامد عبد الرازق

68 علاء منصور سيف النصر محمود

69 إبراهيم السيد عبد المطلب الشيخ

70 علي عبد السلام علي بحر

71 خالد عبد اللاه أحمد زايد

72 العربي أحمد محمد غراب

73 بلال حسن محمد هاشم

74 محمد حامد شحاته يوسف

75 عبد الرحمن سعيد عبد الله موسى

76 أحمد كمال حسن سالم

77 نضال محمد عبد الغني حماد

78 أيمن محمد عبد الرحمن

79 السيد علي محمد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*أمن مصر القومى مهدد بسبب تطبيع الإمارات ودراسة:4 اقتراحات لإنقاذ البلاد

استندت دراسة لموقع “الشارع السياسي“ إلى مصادر غربية تؤكد الخسائر الباهظة الني ستمنى بها “القاهرة” جراء موجة التطبيع التي يقودها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المنطقة مع الكيان الصهيوني.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “التطبيع الإماراتي.. مصر تقف على أعتاب تهديدات مصيرية” إلى أن اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني يمثل تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة.

ولفتت أيضا إلى تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، والذي قال إن هناك حديثا يجرى حالياً عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع آخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

أمن قومي مهدد
وحذرت الورقة من أنه إذا بقيت الأوضاع في مصر على النحو القائم خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية؛ فإن الأمن القومي المصري مهدد بشكل مباشر؛ لأن المشروع الصهيوني سيحظى بدفعة كبرى باتجاه النجاح والهيمنة على المنطقة؛ وهذا يعني في أبسط صوره تهديدا فادحا للأمن القومي المصري بجانب تصفية القضية الفلسطينية وتهدد أقطار عربية أخرى على رأسها الأردن.

وأشارت إلى أن دراسة معهد واشنطن إلى نفوذ مصر كركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وفق ما يسمى “معاهدة السلام عام 1979″… مهدد الآن” مشيرا إلى أن ذلك نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين تل أبيب والإمارات.
وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

ووفق فورين بوليسي” فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، الذي يوفر بديلاً أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

أَيجرفنا الطوفان؟!
وأوضح “الشارع السياسي” أن التخوفات لم تقتصر على المصادر الغربية، بل وجدت صدى داخل المنظومة، مشيرا إلى تحليل للكاتب محمد عصمت، بصحيفة “الشروق” الموالية للانقلاب، ففي مقال له بعنوان “قبل أن يجرفنا الطوفان“.
وذهب “عصمت” إلى أن التطبيع الإماراتي البحريني السعودي يمثل انقلابات استراتيجية هائلة في الشرق الأوسط، ستفرض على مصر أن تلعب دورا هامشيا في السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الإقليم، بعد أن كانت قائدة بل وملهمة له طوال قرون طويلة“.
وحذر من أن تهميش مصر من شأنه “معادلات جديدة، ستسقط بمقتضاها كل مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها الجامعة العربية نفسها، وسيتحول كل ما كان يشكل العقل السياسي والثقافي العربي من طموحات لتحقيق استقلال القرار الوطني، وبناء نموذج للتنمية المشتركة، واستعادة الأمجاد القديمة إلى ما يشبه الأساطير الخرافية، في حين ستتراجع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية..”.
وطرح الكاتب أسئلة من عينة “..كيف ستتعامل السلطات المعنية في مصر مع التصورات المعدة للإقليم ودورنا في هذه السيناريوهات، ودورنا في مواجهة الصهاينة”؟.
“وإلى أي مدى سوف تتأثر قناة السويس مع التنفيذ المرتقب لمشاريع نقل النفط السعودي إلى الأسواق الغربية عبر أنابيب تصل إلى ميناء عسقلان الصهيوني”؟.
و”..هيبة مصر الثقافية في محيطها العربي، ثم أزمتها مع إثيوبيا حول سد النهضة المرشحة للتصعيد، وهل هناك أي مؤشرات لاستعادة مجال مصر الحيوي في السودان أو ليبيا وبقية دول المغرب العربي بعد أن أوشكت أن تفقده في المشرق العربي”؟.
ويخلص إلى أن مصر “على أعتاب تهديدات مصيرية ربما لم نواجهها طوال تاريخنا كله، تتطلب منا سياسات جديدة وإعادة ترتيب كل أوضاعنا الداخلية، قبل أن يجرفنا الطوفان!”.

روشتة العلاج
ودعا الشارع السياسي إلى أربع خطوات لوقف التدهور في الأمن القومي المصري سريعا وأن تلك الخطوات تبدأ:

أولا، مصالحة وطنية شاملة تتضمن الجميع دون تهميش أو إقصاء، وعلاج التمزق المجتمعي القائم منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، ورد الكثير من المظالم وتسوية الصراع بصورة تسهم فّي لم الشمل الوطني، إضافة إلى سحب التوقيع على الاتفاقيات التي أضرت بمصر وعلى رأسها التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” واتفاق المبادئ حول سد النهضة، واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

ثانيا، إقامة نظام ديمقراطي تعددي يقف الجميع فيه أمام القانون على قدم المساواة، يسمح بتداول حقيقي للسلطة بناء على اختيار الإرادة الشعبية التي يجب أن تصان بعدما كشفت التجربة أن الانقلاب على هذه الإرادة يمثل أكبر تهديد للأمن القومي المصري.

ثالثا، إقامة علاقات وثيقة مع القوى الفلسطينية كلها ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل باعتبارها قضية تحرر وطني تدعمها المواثيق والقوانين الدولية، ودعم اندلاع شرارة انتفاضة جديدة لمواجهة صفقة القرن وما يرافقها من مؤامرات؛  وهو ما يجعل حكومة الاحتلال في حالة استنفار تامة بشكل دائم ما يستنزف الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

رابعا، إقامة تحالف وثيق مع تركيا يمكن أن تفضي  إلى تسوية إقليمية مع إيران أيضا حال توقفت عن أحلام التمدد الشيعي، وباستطاعة مثل هذا التحالف أن يضمن وقف الترتيبات الجارية لتتويج الكيان الصهيوني كأكبر قوى مهيمنة على المنطقة كلها، فتركيا سوف تقف بالمرصاد لخط الغاز الصهيوني “إيست ميد” باعتباره يمر  عبر مياهها الاقتصادية.

الشرط بلا سيسي
واستدركت الورقة مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم في ظل استمرار حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ وبالتالي فإن الإطاحة بنظام السيسي بات أولوية لحماية الأمن القومي الذي يعتبر السيسي ونظامه أكبر تهديد مباشر له؛ لأنه يكبل مصر من أن تتحرك في المسارات الصحيحة التي تضمن حماية مصالحها وأمنها القومي. أما بقاء السيسي ونظامه فإنه كفيل بإدخال مصر إلى مرحلة من الفوضى والتمزق محليا وإقليميا على وقع المسارات الاقتصادية التي تعزز من الرأسمالية المتوحشة والخلل القائم في إدراك أولويات الأمن القومي التي لا يمكن أن يكون قمع الشعوب وفرض الاستبداد عليها والتحالف مع الكيان الصهيوني من أهم ركائزه.

https://politicalstreet.org/2020/10/15/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa

 

*فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي

حاول قائد الانقلاب خلال الفترة الماضية تبرير هدم المنازل وتكبيد المصريين خسائر مادية كبيرة بدفع إتاوات عن منازلهم؛ من خلال الزعم بأنه يحافظ على الرقعة الزراعية وأن مصر لن نستطيع توفير غذاءها لو استمرت مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما ترجمته أجهزة المحليات وأمن الانقلاب عبر حملات إزالة العقارات في الكثير من المحافظات.
ورغم تأكيد الكثير من المراقبين بأن قانون التصالح الذي وضعه السيسي جاء لتقنين المخالفات مقابل تحصيل الأموال، حيث استهدف السيسي تحصييل مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، وهو ما يعني أن المباني التي يدفع أصحابها أموالا للتصالح تصبح قانونية رغم مخالفتها!

تقنين الأراضي الزراعية
وعبر القرار الأخير لمحافظة القاهرة، عن نفس الفضيحة، حيث أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التقديم لطلب تحويل الأراضي الزراعية لغرض البناء بجميع أحياء القاهرة. وكشفت المحافظة أن القرار ممتد لشهرين من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل 2020.
وقالت المحافظة في بيان صادر عنها: “على الراغبين في التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة، والتي تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب“.

وأضافت المحافظة: “وتشمل كشف التحديد من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها باعتماد الأرض من الهيئة، إضافة إلى كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية، وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد“.

قرار كارثي
القرار الكارثي بمثابة سبوبة لتجار الأراضي والعقارات الذين سيدفعون الملايين للسيسي من أجل الحصول على أراضٍ ورخص بناء قانونية عليها، بغض النظر عن أهمية الرقعة الزراعية.
ويؤكد القرار أن السيسي المتعطش للأموال لن يعدم وسيلة لفرض المزيد من الجباية على المصريين “شفط” ما تبقى من أموالهم، وسد العجز المالي الضخم في الموازنة العامة، والتي تسبب فيها إنفاق المليارات في مشاريع وهمية تبتلع الأموال ولا تعود على المصريين بفائدة؛ كالعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين والقطار السريع وغيرها من المشروعات التي تنهب أموال الشعب.

من جانب آخر يرى مراقبون أن بدء تطبيق القرار من محافظة القاهرة، محاولة لتهدئة الغضب الشعبي، بالمناطق المركزية القريبة من مؤسسة السيسي ومقار الوزارات، ومن المتوقت ان تنتقل إلى الجيزة وبقية محافظات الجمهورية، في إطار تقليل الأراضي الزراعية لمواجهة أزمة سد النهضة وتناقص حصص مصر المائية. إلا أن الجميع يكاد يجمع على أن الكارثة التي ستحل بالمصريين غير مسبوقة في ظل بقاء السيسي.

 

*السفيرة تلمّح لدور مصر بإقناع السودان بالتطبيع مع الصهاينة

قالت سفيرة الكيان الصهيوني في القاهرة “أميرة أورون”، إنها تتمنى انضمام دول جديدة للتطبيع، ملمّحة إلى دور مصر في دفع السودان للتطبيع. واعتبرت “أميرة” في تصريحات لموقع “الحرة” أن السلام هو الطريق الوحيد أمام شعوب المنطقة للتعايش من خلال التفاوض والاتفاق والتفاهم.

وأضافت: “لقد رأينا هذا السلام قبل 42 عاما عندما وقعت مصر اتفاقها معنا، واليوم نشاهد جميعا أن السلام هو الطريق الوحيد لكل الشعوب والذي يمكننا من إنهاء جميع الخلافات الحالية، مصر دعمت هذا الاتفاق كما رأينا ذلك من خلال السيسي وهذا الدعم كان هاما للمساعدة في بناء الاستقرار“.

دور مصر في تطبيع السودان!

وردا على سؤال حول دور مصر في دفع السودان للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قالت “أورون” إن مصر دولة قائدة في منطقة الشرق الأوسط ولديها كلمة مسموعة بالطبع، مؤكدة “نبذل جهودا حثيثة من أجل توقيع المزيد من الاتفاقات مع الدول العربية، وبالتأكيد يتم ذلك مع مصر نحن سعداء بالسلام القائم مع مصر وسيسعدنا أكثر انضمام دول أخرى“.
ووصفت “أورون” العلاقات مع مصر حاليا بـ”المستقرة والإيجابية”، بسبب الثقة المتبادلة على مستوى القيادات في الدولتين.

وأضافت أن مصر والكيان الصهيوني تجمعهما تهديدات ومصالح مشتركة، ومن المهم أن تستفيد الدولتان من الإمكانات الهائلة المتوفرة لديهما، مضيفة: “الحدود الثنائية مهمة لنا، ونحن نريد أن يستمر الهدوء على الحدود، ونتفهم الاحتياجات المصرية حاليا في سيناء لمعاونتها على الحرب ضد الجماعات الإرهابية وندعم أيضا هذه الجهود لأن هذا أيضا يساعدنا“.

وتحدثت سفيرة الكيان الصهيوني عن أهمية الدور المصري في قطاع غزة، واصفة إياه بالهام جدا نظرا لأن الكيان الصهيوني ليس لديه علاقات مباشرة مع حماس التي تسيطر على القطاع، قائلة: “مصر دولة عظمى ولديها ارتباط تاريخي بقطاع غزة، ونحن نقدر جميع الجهود المصرية من أجل منع التصعيد الذي يضر بالجميع“.

دفع الإمارات للتطبيع
وسبق للكيان الصهيوني الكشف عن دور السيسي في التطبيع مع الإمارات، على الرغم من الأضرار البالغة التي تصيب مصر بسبب هذا التطبيع، الذي يضرب عمق الاقتصاد المصري وتقليص حركة التجارة في قناة السويس، بجانب استبدال طرق التجارة والنقل بعيدا عن مصر.. ويأتي أيضا الفضح الصهيوني لأدوار السيسي القذرة في المنطقة، لإقناع الكثيرين من القيادات الخائنة في المنطقة العربية، للتشجيع نحو مسار السيسي الانبطاحي، خاصة الملك سلمان الذي يستهدفه الكيان الصهيوني للولوج إلى باب التطبيع معهاـ والذي يؤمّن به نجله أمير المنشار محمد بن سلمان.. كما يريد الكيان الصهيوني إشهار بوابة السيسي كعراب للصهاينة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.
كما تسعى دوائر صهيونية لرد الجميل للسيسي، عبر التركيز على دوره في أمن وحماية الكيان الصهيوني لدى الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة، وهو ما يرنو إليه السيسي في ظل مخاوفه من رحيل ترامب عن البيت الأبيض.

 

*السيسي يدعم حملة ترامب الرئاسية بـ10 ملايين دولار وما خفي كان أعظم

على الرغم من أنها ما زالت معلومات قيد التحقيق في الدوائر القانونية الأمريكية، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق في ظل نظام عسكري فاقد الشرعية والدعم الشعبي الداخلي، ويبحث عن داعم دولي يقبل باستبداد السيسي ونظامه. حيث أفادت وكالة “سي إن إن”، بأن المحققين الفيدراليين يتابعون طيلة 3 سنوات أموالا ربما حولت من بنك مصري مملوك للدولة لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن التحقيق الذي سبق ما قام به المحقق الخاص روبرت مولر ورفاقه، يهدف إلى الكشف عما إذا كانت هناك مساهمة غير قانونية في الحملة الانتخابية، وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءا مهما، ولكن خفيا من مساعي المستشار الخاص.

تحقيق سري

وظل التحقيق سريا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقا كاملا من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من فحص سجلات البنك المصري. واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وحملة ترامب الانتخابية، لكنهم لم يتمكنوا أبدا من إثبات ذلك. وما لفت اهتمام المحققين كانت معلومات استخباراتية تشير إلى أنه “قد تكون هناك أموال من بنك مصري انتهى به الأمر إلى دعم ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته” فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام الانقلابي بمصر.

فحص التحقيق، الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر وأُبعد من ذلك، ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر. والتحقيق، الذي أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، لم يتم الإشارة إليه علنا من قبل.

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات وجود صلة.

هل هناك دليل ملموس؟

وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر. وعلمت CNN بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S ، والتي حصلت عليها CNN وموقع بازفيد من خلال الدعاوى القضائية.

وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض مصادر CNN أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق “مساهمة في حملة أجنبية”، كانت في الواقع التحقيق المصري.

وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات CNN: “تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو“.

معلومات استخباراتية

جزء مما جذب اهتمام المحققين الأولي بالمسألة كانت معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشارت إلى أنه ربما كانت هناك أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ضخ ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر.

من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية. حتى إن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، حيث تم رفعه إلى المحكمة العليا، رفض القضاة في النهاية سماع القضية. ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس. وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرًا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود.

وبقدر ما كان مكتب مولر حادًا – اتهم العديد من مستشاري ترامب بعرقلة، واكتساب متعاونين، واتهامه روسيا بارتكاب مخالفات متعلقة بالانتخابات وتوثيق محاولات الرئيس لعرقلة العدالة – فقد واجه المٌحقق الخاص انتقادات، بما في ذلك من أحد المدعين العامين، لعدم اتخاذ خطوات استقصائية جريئة بما يكفي للوصول إلى الشئون المالية للرئيس. في حين قال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، ردًا على أسئلة CNN: “لم يتلق الرئيس ترامب قرشًا واحدًا من مصر”. وامتنع مُتحدث باسم السيسي عن التعليق على تساؤلات CNN.

ألاعيب السيسي وخضوعه لترامب

رغم عدم وصول المحققين لدلائل فاصلة في الأمر؛ فإن ذلك لا ينففي الأمر، فمنذ صعود ترامب، قدم السيسي له الكثير من فروض الولاء والطاعة، والاسترضاء، ساعيا لعلاقات داعمه له في استبداده في مصر، حيث قدم السيسي سيناء لترامب يفهل بها ما يشاء، ضمن صفقة القرن، التي وعد بها ترامب إسرائيل، بل واشترى السيسي من أمريكا بضائع وأسلحة بمليارات الدولارات، دون الحاجة إليها.
وسعى السيسي، كعراب للتطبيع، في الضغط على الامارات والسعودية والبحرين لتيسير الوصول لاتفاق تطبيع ، وهو ما كرره في ضغوطه على السودان، وهو ما كشف عنه بإعلان السودان الوافقة على الطرح الأمريكي لتطبيع العلاقات.
بل سارع السيسي في ضغوطه على فصائل المقاومة الفلسطينية وحصارها من أجل إسرائيل، بل أكثر من ذلك قدم السيسي لأمريكا وإسرائيل جزيرتي تيران وصنافير التي استلمتهما السعودية لخدمة إسرائيل وتم تحويل المياه المصرية الاقليمية إلى مياه دولية. علاوة على منح مصر تسهيلات كبيرة وغير متوقعة للسفن والطيران الأمريكي بعد أن أصبحت سماء مصر وبحارها مجرد ولاية أمريكية .بل ان قواعد الجيش المصري ومعسكراته باتت مفتوحة على مصراعيها أمام الجيش الأمريكي عبر اتفاقية سي موا” التي وقعها السيسي رغم رفض مبارك لها لعقود من الزمن.
وهي كلها خدمات مجانية تفوق مبلغ الـ 10 مليون دولار. ذلك وما خفي أيضا جعل ترامب يصف السيسي بأنه ديكتاتوره المفضل.

 

*مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

كشف وزير المالية أن ما لا يقل عن مليون مصري فقدوا أعمالهم بسبب تفشي كورونا، لافتا إلى أن هناك ارتفاع في معدلات البطالة بعد الأزمة عما كان قبلها.
ووضح وزير المالية، أن معدل البطالة بلغ 7.6% قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، لكنه الآن أصبح يتجاوز 9%.
وأضاف معيط، أن أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا قطاع الفنادق والسياحة والطيران المدني، مؤكدا أن هذه القطاعات ستظل بهذه الصورة المتأثرة سلبا لحين ظهور لقاح.
وأشار وزير المالية إلى أن النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص هو الذي يستطيع إتاحة فرص عمل، وبالتالي كان لا بد من ضمان استقراره الضريبي وحل المشكلات الضريبية والجمركية.
وأكد معيط أن الدولة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، لافتًا إلى أن شهر يوليو الماضي شهد رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين سواء للشخص أو العائلة، كما جرى خفض شرائح الضرائب.
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن عبدالفتاح السيسي طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا في حالة حدوثها، مضيفا: “مش هقول طلب كام”.

 

*تلاعب السيسي بالفقراء وخفض الفائدة بالبنوك يهدد 11 مليون مصري

على طريقة الشيطان الذي يغوي أصحابه وأتباعه ويزين لهم ما يريده ويغويهم عن طريقهم.. وذلك بعد أن وثقوا بكلامه المعسول وقت أزمته، حينما أراد تمويل مشروع ترعة قناة السويس الثالثة، حيث رفع أسعار الفائدة بالبنوك وقدم شهادات استثمار بنكية بعوائد عالية، مكنته من جمع نحو 100 مليار جنيه من مدخرات المصريين الراغبين في الحصول على أي دعم لرواتبهم ومعاشاتهم المنهارة أساسا؛ لتعينهم على نوائب الحياة.
وبعد أن حقق السيسي ما يريد، نكص على عقبيه، وقام بتخفيض أسعار الفوائد البنكية، بدعاوى العمل على تخفيض التضخم ومواجهة الانكماش الاقتصادي.

ومؤخرا، تزايدت معاناة المواطنين بسبب استمرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار من 20% إلى أقل من 12.5%. ومن أبرز من يعاني نتيجة سياسات البنك المركزي الذي يقوده طارق عامر بإشراف وتوجيهات السيسي، نحو 11 مليون شخص يتقاضون معاشات حكومية، ومعظمهم لا يملك مصادر أخرى للدخل، باستثناء من يتحصلون على فوائد مدخراتهم.
وقبل أيام، أعلن عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة ذات عائد الـ15%، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر.

ونشرت “بي بي سي” تقريرا أشارت فيه إلى تأكيد أحد المواطنين أن عوائد مكافأة نهاية خدمته التي قام بإيداعها كشهادة ادخار بأحد البنوك الحكومية كانت تساعده على مواجهة أعباء المعيشة، وقال إن “شهادات الـ20% كانت توفر ريعا ليس سيئا، يمكّنني من مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة كل يوم. بعدما توقفت تلك الشهادات، قمت العام الماضي بشراء شهادة جديدة بعائد 17%، واستطعت التكيف مع النقص الذي تبع هذا العائد المنخفض، لكن الشهادة ستنتهي العام القادم ولا أعلم كيف سأتعامل حين ذاك“.

مؤشرات مضللة
ويتابع: “الحكومة تقول إن الاقتصاد في تقدُّم، ويخرج علينا المسؤولون دائما بأرقم مبشرة. لكنني لا أرى أيا من هذه المؤشرات في المحلات التي أشتري منها لوازم المنزل، ولا أراها في مصاريف مدرسة طفلي، وكل ما أراه هو أسعار متزايدة وضرائب جديدة كل يوم“.
والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75% للإقراض، و8.75% للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.

ويرى الخبير الاقتصادي “مدحت نافع” أن المتضرر الأول من إلغاء هذه الشهادات وتقليل أسعار الفائدة سيكون القطاع العائلي وصغار المودعين. ويضيف أن الحلول أمام القطاع العائلي لحفظ قيمة الأموال محدودة للغاية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والذهب اللذين كانا يُعتبران أهم أوعية الاستثمار لهذا القطاع. ويؤكد المحلل الاقتصادي “علاء عبدالحليم” أن تحريك سعر الفائدة يصب في مصلحة الحكومة في المقام الأول فهي أكبر مستدين في السوق.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن يتسبب خفض نِسب الفائدة على الإيداع والإقراض في خروج “الأموال الساخنة”وهي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من السوق المصرية بما قد يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وبحسب دراسات اقتصادية، فخفض الفائدة يوفر من 10-15 مليار جنيه للميزانية، فيما يتضرر المودعين الذين قد يلجأون إلى استثمار اموالهم مع شركاء وتجار خارج البنوك، ما قد يغذي ظاهرة المستريح، بصورة اقوى بالفترة المقبلة..

بحور العوز
وكشف السيسي بخطابه الأخير كيف أنه أغرق البلاد في الفقر ودوامة الديون والتي قد تحتاج إلى عقود للتخلص من تبعاتها. ونظرا لعدم استقرار الوضع السياسي في مصر، فقد تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حسب بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي في أغسطس 2020، حيث انتقلت من أكثر من 276 مليار جنيه (16.5 مليار دولار، حسب سعر الصرف 16.6 جنيها للدولار) في يوليو 2019، لتهبط إلى 117 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار، حسب سعر صرف 15.8 جنيها للدولار) في يوليو 2020.
وسط ترجيحات بخروج المزيد من الاستثمارات لشعورها بحالة من عدم الأمان، وسوف يخرج الكثير منها خلال الفترة القصيرة القادمة، وسيظهر ذلك في البيانات الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.
ولذلك تتحول مصر لسوق غير جاذب للاستثمارات الأجنبية، بسبب أوضاعها السياسية والأمنية. وفي ظل استمرار الحراك، فسوف يعطي ذلك مؤشرا سلبيا على وضع السوق المصري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويقدر البنك الدولي عدد الفقراء بمصر بنحو 60% بينهم نحو 80% يعانون الفقر المدقع.

 

*“لائحة العمل الأهلي” المنتظرة.. أشد قمعًا وأكثر عراقيل إلا في حالة واحدة!

بعد مرور عام وشهرين على تصديق عبدالفتاح السيسي على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس وزراء الانقلاب مبدئيا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإعلان عن بنودها، إذ سيتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية، بحسب بيان للمجلس.

فيما يرى مراقبون أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون لن يعود بالإيجاب على تنظيم العمل الأهلي؛ لأن القانون نفسه يُقيد العمل الأهلي في مصر، وبحسب المفوضية المصرية للحقوق، “فإذا نجحت في التسجيل، الذي لن يكون بمجرد الإخطار، يصعب عليّ القيام بأي خطوة أخرى دون تصريح”.. اي إنه لا ضرورة له، وهو ما تعتبره المنظمة “صوت نشاز” وسط المجتمع المدني.. لأن العمل الأهلي عمل مجتمعي يحتاج إلى أن يكون المجتمع حر، يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، وفي حالة كان المجتمع حرًا لا حاجة لقانون ينظم عمله الأهلي، أما محاسبة الجمعيات الأهلية تكون فقط عند ارتكاب أي جريمة أو مخالفة قانونية، وقانون العقوبات به ما يكفي، للمحاسبة على ذلك.

مواثيق دولية
وفي هذا السياق، يشير الباحث الحقوقي محمد لطفي، لوجود مواثيق دولية تخص ذلك العمل، ينص عليها الدستور المصري، يجب أن تطبق، لكن القانون نفسه قيّدها. وتعود المحاولات لسن قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، بدلًا من القانون الصادر في عام 2002، إلى عام 2013، عندما أعدت لجنة من ممثلي المجتمع المدني بتكليف من وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، أحمد البرعي، مشروع قانون، وصفه مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، في تصريحات سابقة ، أنه أحد أفضل القوانين التي خرجت عن الحكومة، إلا أنه لم ير النور.

وفي سبتمبر 2016، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس نواب العسكر، إلا أنه واجه اعتراضات حقوقية لأسباب عدة بينها صعوبة شروط تأسيس الجمعيات.

وفي خطوة مفاجئة ناقش برلمان الانقلاب في نوفمبر 2016 مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية مقدم من 204 نواب، بقيادة رئيس ائتلاف “دعم مصر”، عبد الهادي القصبي، متجاهلًا مشروع الحكومة. واعتبر حقوقيون مشروع القصبي أكثر سوءًا من مشروع “التضامن الاجتماعي”، و”يتخطى كل الحدود“… فمثلًا تغيرت العقوبات التي يقرها مشروع القانون على المخالفات لتصبح الحبس بدلًا من الغرامة التي نص عليها قانون حكومة الانقلاب، فيما اعترضت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، غادة والي، حينها على قانون القصبي، وظهر ذلك في عدم حضورها للمناقشات حوله.

موافقة سريعة
وافق برلمان الانقلاب سريعًا على القانون، إلا أنه تأخر في إرساله إلى الرئاسة، حتى مايو 2017، حين صادق عليه السيسي، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر، وهو ما برره عضو مجلس نواب الانقلاب محمد أبو حامد بأن ذلك “يعكس أن مؤسسة رئاسة السيسي كانت تُخضع الأمر للدراسة قبل تنفيذ القانون”. وواجه القانون مطالبات بتعديله إلا أن السيسي رفضها في ديسمبر 2017، لكن في نوفمبر 2018، غيّر السيسي رأيه وطالب بتعديله بعد طلب إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم حينها بذلك، وفي الخلفية ضغوطًا مورست بالتغيير، أبرزها من أعضاء بالكونجرس الأمريكي.

بعد ذلك، دعت حكومة الانقلاب إلى جلسات حوار مجتمعي بشأن تعديل القانون، وأُجريت التعديلات بالفعل في يناير 2019، وكانت أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه لتلقي أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات، دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية.

كما شملت إلغاء مواد الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي نص القانون الحالي على تشكيله من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن ممثل عن جهاز المخابرات العامة والبنك المركزي والرقابة الإدارية للبت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية، واستبدالها بمادة لإنشاء وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها بوزارة التضامن.

وبرغم تعديلات حكومة الانقلاب اعتبر البرعي أنها “تتعارض في كثير من موادها مع المبادئ العامة الدولية لحق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها”، نافيًا أي تشابه بينها وبين المسودة التي أعدها وقت وجوده في الوزارة عام 2013، واصفًا التعديلات بأنها استبدلت مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي برقابة الموظفين.

آمال معلقة
ورغم ذلك ما زال حقوقيون يعلقون آمالا على اللائحة، التي يجري طبخها على طريقة القانون في أتون أجهزة أمن الانقلاب؛ إذ إن هناك آمالا وتوقعات لبعض الحقوقيين بأنه سيتم التركيز على وضع قواعد ميسرة، وإجراءات منظمة للمواد التي يحتمل تفسيرها وتنفيذها بطريقة متشددة، فيما يؤكد آخرون أن اللائحة ستكون بمثابة تنفيذا لنصوص القانون المشددة أيضًا، ولن تختلف كثيرا عن القانون.

ولعل الأبرز في موافقة حكومة الانقلاب على إصدار اللائحة اقتراب الانتخابات الأمريكية وتصاعد الانتقادات الحقوقية لمصر في كل الميادين الغربية، وكان آخرها تصريحات بايدن عن قمع السيسي، وهو ما قد يكون وراء البدء في عملية إصدار اللائحة، التي في الغالب ستكون جاهزة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، التي يمكن أن تؤثر على سير القانون.

صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديداً بلائحة الموارد البشرية الموحدة.. الخميس 15 أكتوبر 2020.. استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت 

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 نوفمبر 2020، لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية “داعش النزهة”، أمام الدائرة 5 إرهاب.

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل أحمد شعبان شاكر واحمد نصر حسن المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات القضية 1413 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر

 

*استنكار التنكيل بالمسلمي في دمياط وكمال الدين بقنا واعتقال محام من البحيرة وسيدة من الشرقية

سنوات مضت ولا تزال الانتهاكات تتواصل من قبل سلطات الانقلاب ضد المواطن محمد وحيد المسلمي من أبناء الزرقاء بدمياط،  كان آخرها تعرضه للإخفاء القسري  لليوم السابع عشر على التوالى بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 13 سبتمبر الماضى. وأوضحت أسرته أنه تم اعتقاله يوم 19 إبريل 2016 أثناء عودته من عمله، واختفى قسريًا لمدة 3 أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الممنهج حتى ظهر على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد ” وظل قيد الحبس الاحتياطي بسجن العقرب سىء الذكر.

وأضافت  أن المعتقل مُنعت عنه الزيارة من وقتها حتى أخلي سبيله بتاريخ  9/3/2020  ليعاد ترحيله لقسم ثاني المنصورة ثم قسم ثان دمياط  ثم ترحيله لقسم الزرقا بتاريخ 19/4/2020 حيث لفقت له قضية هزلية جديدة، وتابعت تلا ذلك إخفاؤه قسريا لمدة 3 أشهر قبل أن يظهر بتاريخ 16 أغسطس على ذمة قضية هزلية ثالثة جديدة بزعم توزيع منشورات رغم أنه قيد الحبس ليحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 13 سبتمبر الماضي لتتواصل جريمة إخفائه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التى  لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن أمين شرطة بالأمن الوطني بقسم الزرقاء هدد أسرته وعنّفهم وطالبهم بوقف التردد على القسم والسؤال عنه، وناشدت أسرته جميع المنظمات الحقوقية والدولية التدخل العاجل بوقف هذه المأساة والتحرك على جميع الصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك توصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن رياض كمال الدين، 33 عاما، شقيق الإعلامي سامى كمال الدين، منذ  اعتقاله من قبل ميلشيات الانقلاب فجر الخميس 17 سبتمبر من منزله بنجح حمادي بصعيد مصر. وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع الضحية وأضحوا أنه لم يعتقل من قبل ولم يمارس السياسة و تم الاستيلاء على هاتفه وهاتف زوجته ووالده وأمه، وأن جريمة اعتقاله تأتى كونه فقط شقيق الإعلامي سامى كمال الدين ضمن مسلسل التنكيل بكل من يصدح بقول الحق ويعارض نظام السيسي المنقلب.

فيما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة الاعتقال التعسفي لـ”أحمد محمد أبو الفضل” المحامي وعضو هيئة الدفاع  عن معتقلي الرأى بالبحيرة منذ يوم 12 أكتوبر الجاري، دون سند من القانون.

وأوضحت أنه عرض على النيابة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر بدون تصريح، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأشارت إلى أن أبو الفضل سبق اعتقاله في  1 أكتوبر2019 وإخفاؤه قسريًا لمدة أسبوع، قبل أن يظهر يوم 8 أكتوبر 2019 بنيابة المحمودية، والتي قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق في اتهامات أيضاً بالتظاهر بدون تصريح.

وفي 21/10/2019 : قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الرحمانية بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل 9 معتقلين بينهم 4 محامين – بينهم أبو الفضل- بضمان محل الإقامة على ذمة القضية.

وطالت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلة “مها ابراهيم علي صبره” من مركز أبو حماد محافظة الشرقية والتي تم اعتقالها منذ الاثنين الماضي وتعرضت للإخفاء القسري قبل أن تظهر أمس الأربعاء أثناء عرضه على النيابة والتي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له المرأة المصرية منذ انقلاب 3 من يوليو 21013.

 

*استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة.. وتفاصيل 77 حالة في 6 سنوات

بالتزامن مع الإضراب عن الطعام الذي بدأ الأحد في سجن استقبال طره؛ احتجاجا على إعدام 15 نفسا بريئة بالإعدام شنقا وتنفيذ الحكم خلال 24 ساعة، ليضيف السيسي إلى سجل جرائمه إعدامات بتطويع القانون والقضاء ليقر بجرائم اعترف بها نحو 80 مواطنا تم اعدامهم تحت التعذيب وبالاستناد إلى تحريات ضباط الأمن الوطني، نشط على وسائل الاجتماعي مغردون يرفضون الإعدامات ودشن بعضهم اليوم هاشتاج “#اعدام_بلا_أدلة“. ليحصي الناشطون على التواصل أنه في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام : نصف الوطن يعاني والنصف الآخر على أعواد المشانق؟!
ويضيف علاء الإبياري أن “ما يحدث من القضاء المصري المسيس -بتاع السيسي– مهزلة كبرى و لا يمكن أن يطلق عليه لفظ محاكمات لا توجد ادلة بل فقط تحريات الامن الوطني و حسبنا الله ونعم الوكيل”.وأبدى حساب “بحبك يا مصر” تعجبا بقوله: “عجبي عليك يا بلدي حاجه فيكي محيراني العدل فيكي غايب و بيحكمك شلة غواني“.

أما “ابن البلد” فاعتبر أن “تلفيق التهم شيء عادي جدا في مصر، إذا كانوا لفقوا تهمة لسيدنا يوسف رغم الادلة واضحة انه بريء و من اهلها بس تقول ايه بقى قضاء شامخ“.
وأبدى حساب “غاوي مشاكل” تعجبا من ان قضاة السيسي تم برمجتهم على ذلك “و هما محتاجين الادلة في ايه كفاية يعرفوا توجه الرئيس ويقوموا بالباقي والتهم جاهزة”. وأحصى حساب “وعي مجتمعي” مجموعة فيديوهات ومقالات حول الإعدام وقدمها للقارئ ومنها:

ماذا سيقول السيسي عن إعدام الأبرياء وفساد القصور وقتل المعارضين؟
https://bit.ly/372M6Yh

“المونيتور”: مجزرة الإعدامات أعادت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى الواجهة

https://bit.ly/36VwtBN

“تحالف دعم الشرعية” يطالب بوقف جرائم وانتهاكات الانقلاب

https://bit.ly/2FmE2WP

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: نصف الوطن يعاني والنصف الآخر على أعواد المشانق

https://www.youtube.com/watch?v=imRQjTr3oXs

مجزرة الإعدامات في مصر تحصد 15 شخصا دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=YVj7qS0cSek
ونشر موقع وكالة “الاناضول” التركية، يوم الأربعاء نحو 77 حكما تم تنفيذها بحق المعارضين السياسيين للسيسي وكانت على النحو التالي:

7 حالات في 2015

في 7 مارس، نفذت الانقلاب أول حكم إعدام بحق محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية.

وفي 17 مايو من العام نفسه ، تم إعدام 6 معتقلين في قضية معروفة باسم “عرب شركس”، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس 2015، وجدير بالذكر ان محكمة الأمور المستعجلة أعلنت براءتهم بعد أن نفذ السيسي الحكم فيهم.

حالة في 2016

في 15 ديسمبر، أعدمت الانقلاب الشاب الشرقاوي عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته ونفى حبارة الاتهامات.

15 حالة في 2017

في 26 ديسمبر، أعدم الانقلاب 15 مصريا من سيناء في قضية “إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية.

4 حالات في 2018

في 2 يناير ، أعدمت السلطات 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بأحداث استاد كفر الشيخ، عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية.

18 حالة في 2019

في 7 فبراير، تم إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي”، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

وفي 13 فبراير، أعدمت الانقلاب 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة.

وفي 20 فبراير، تم إعدام 9 شباب (الأقمار)، أغلبهم من جماعة الإخوان، اتهموا في هزلية “اغتيال النائب العام السابق هشام بركات”، صيف 2015، حيث لم تستجب السلطات لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

في 5 ديسمبر، أعدم السيسي 3 شباب أدينوا في قضيتي؛ سفارة النيجر وكنيسة حلوان.

32 حالة 2020

في 25 فبراير، تم إعدام 8 أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات بحق “مسيحيين” عامي 2016 و2017، وحملهم السيسي مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بتفجير الكنائس.

في 4 مارس، أعدمت السلطات “هشام عشماوي”، الضابط السابق في القوات الخاصة.

في 27 يونيو، تم إعدام الليبي “عبدالرحيم المسماري” إثر اتهامات بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″.

وفي 28 يوليو، تم إعدام 7 أشخاص أُدينوا بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013.

وفي 3 أكتوبر، أعدم الانقلاب 15 معارضا، في 3 قضايا “مكتبة الأسكندرية”، و”قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1“.

 

*لجنة حماية الصحفيين تطالب الانقلاب بالإفراج عن شقيق “البلشي”

دعت لجنة حماية الصحفيين سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن شقيق رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري المحلي. وألقي القبض على كمال البلشي وهو في طريقه إلى منزله من صالة الألعاب الرياضية في وسط القاهرة في 20 سبتمبر. ووجهت إلى الباشي، وهو وكيل سفر، تهمة التجمع غير القانوني، والانتماء إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واحتُجز لمدة 15 يوماً على ذمة المحاكمة.

وفي اليوم التالي لاعتقاله، اقتيد البلشي إلى مركز شرطة قصر النيل، حيث زارته أسرته، ثم اقتيد إلى معسكر تدريب قوات الأمن المركزي في القاهرة. ولم تتمكن أسرته من الاتصال به في الفترة بين 22 سبتمبر و1 أكتوبر.

وأضاف البيان:”على مصر أن تفرج عن كمال البلشي فوراً وأن تكف عن مضايقاتها لدرب ورئيس تحريرها، خالد البلشي، يجب السماح للصحفيين بالعمل بحرية، دون خوف من أن يتم سجنهم أو أقاربهم”. وشدد البيان على أن “استهداف عائلة صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق”. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن اعتقاله أُمر به انتقاماً من عمل شقيقه كصحفي، وكان خالد البلشي صريحاً بشأن ظروف السجن اللاإنسانية التي يُحتجز فيها الصحفيون المحتجزون. السجناء السياسيون في مصر محبوسون في زنزانات مكتظة ولا يوجد ما يكفي من الطعام لتناول الطعام. ويُعذبون بصورة منهجية ويحرمون من الرعاية الطبية العاجلة.

وقد استنكر خالد مؤخراً اعتقال أحد صحفييه – في 9 سبتمبر اعتقلت قوات الأمن إسلام الكلّحي، مراسل درب، بعد أن غطى الاحتجاجات التي حدثت أمام مركز شرطة منيب في الجيزة عقب وفاة إسلام الأسترالي.

لمصر تاريخ طويل في تنفيذ إجراءات عقابية ضد عائلات المصريين الذين ينتقدون النظام، خاصة إذا كانوا يعيشون في الخارج ولا يمكن الوصول إليهم. في بداية سبتمبر، توفي عمرو علي أبو خليل إثر أزمة قلبية في سجن العقرب بعد أن تم تجاهل طلباته المتكررة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة.

واختفى أبو خليل قسراً في بداية أكتوبر 2019 بعد أن أصدر شقيقه، الصحفي المصري والمذيع التلفزيوني في صحيفة الشرق، تقريراً عن الفساد داخل وزير الدفاع الذي تحول إلى أسرة عبد الفتاح السيسي.

في يونيو ، داهمت قوات الأمن منازل عائلة السجين السياسي السابق محمد سلطان، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته الذكور، بعد أن رفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس وزراء البلاد السابق بتهمة التعذيب من الولايات المتحدة.

 

* عمال مصر ضد الانقلاب من أجل لقمة العيش

تواصلت أزمات العمال فى مختلف القطاعات بالجمهورية فى ظل حالة من الإهمال واللامبالاة من جانب نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الذى يتحالف مع لوبى رجال الأعمال لتطفيش العاملين وفصلهم تعسفيا وعدم دفع حقوقهم.

ورغم الاحتجاجات العمالية والإضرابات والاعتصامات ترفض الشركات الخاصة والحكومية منح العمال حقوقهم وتتخذ اجراءات تعسفية ضدهم إما بالفصل أو تخفيض المرتبات وإلغاء المنح والعلاوات، ووصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية ضد مئات العمال بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل أو الاعتصام وصدرت أحكام بالسجن ضد عدد منهم رغم أنهم لا يطالبون بأكثر من حقوقهم المشروعة قانونا من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم.

فندق مريديان
فى فندق مريديان هيلوبوليس قالت اللجنة النقابية للعاملين بالفندق إن إدارة الفندق قررت الاستغناء عن 50 من العاملين البالغ عددهم 400 من أول نوفمبر المقبل رغم تعهدها بعدم الاستغناء عن العاملين بعد بيع الفندق لشركة إيمكس الالمانية.
وأضافت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بكل أسف سيتوالى الاستغناء عن باقى العاملين رغم تعهد إدارة فندق مريديان بعدم الاستغناء عن أى عامل.

كانت الشركة الوطنية المالكة للفندق والتي تستحوذ على أغلب أسهمها 3 بنوك هي “الأهلى المصري، وبنك مصر وبنك قناة السويس” قد قررت فى جمعيتها العمومية المنعقدة يوم ٢٠ يوليو الماضي بيع الفندق، ومن بين شروط الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق.
ووافقت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق على صفقة بيع الفندق بمبلغ ٦٠٥ ملايين جنيه، وربع هذا المبلغ فقط مقدم والباقي على أقساط لمدة ٦ سنوات“.

وقال عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة النقابية إن إدارة الفندق أرسلت خطابات بعلم الوصول لـ 50 عاملا بالاستغناء عنهم، مؤكدا أن اللجنة خاطبت كافة الجهات المعنية والوزارات للتدخل لمنع هذا الظلم البين.
وأكد خطاب فى تصريحات صحفية أن اللجنة النقابية ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمنع هذه المذبحة وستقدم الدعم اللازم للعاملين الذين يتعرضون للتشريد وفقدان أكثر من خمسين أسرة مصدر رزقها الوحيد، مطالبا بوقف هذا المخطط الذى يهدف إلى النيل من حقوق العاملين والزج بهم وأسرهم إلى مصير مجهول

الجامعة العمالية
وفى الجامعة العمالية واصل العاملون اعتصامهم احتجاجًا على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر، وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف شهر أكتوبر الجاري لأكثر من 4000 عامل بمختلف فروع الجامعة بالجمهورية.
تعود وقائع الأحداث إلى تعثر الجامعة العمالية في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، حيث صرفت الإدارة مرتبات شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، جاء ذلك وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط، وهو ما أثار العاملين بالجامعة العمالية والثقافة العمالية مع تواتر أخبار عن عدم القدرة على صرف مرتب أكتوبر، وهو ما دفع العاملين إلى الاعتصام منذ أيام في الجامعة العمالية مُطالبين بالحصول علي أجورهم المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.

وأشار العاملون بالجامعة إلى أن الجامعة منذ عام 2016 وحتى الآن توقفت تمامًا عن منح العاملين علاوات أو حوافز وتحَّمَل العاملون على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة.
كانت وزارة التعليم العالي في 2015 قد أصدرت قرارًا بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة، ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس، منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.

وأوضحت دار الخدمات أنه منذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها لعدم قدرة الاتحاد العام ممثلًا في المفوضين (رؤساء النقابات العامة) على تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي، وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب.
ويشير العاملون إلى تراجع أعداد طلاب الجامعة على مستوى الأحد عشر فرعًا علي مستوي الجمهورية من 35 ألف طالب إلي ألف طالب فقط، ويرجع العاملون ذلك إلي إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلى أي جهة أخرى، طامعين في تصفيتها وبيع أصولها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وطالب العاملون بانتشال الجامعة من الانهيار وصرف أجورهم المتأخرة وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصًا على الوفاء بمتطلبات المعيشة لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع.

الصناعات الحديدية
وفى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة بمحافظة السويس، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير واصلت إدارة الشركة اضطهاد العمال وفصل عدد منهم ورفع دعاوى قضائية ضدهم بزعم تحريض العمال على الإضراب عن العمل.
وقال محمد عبدالحميد الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، إن محكمة طواريء أمن الدولة في السويس، قضت بسجنه ضمن 6 من أعضاء النقابة بالشركة و20 عاملا، لمدة عام، مع غرامة قدرها 30 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه على كل منهم.

وأضاف عبدالحميد أن الحكم جاء بناء على بلاغ تقدم به محامي الشركة ماركو عاطف، يتهمهم بالتحريض على الإضراب ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع قومية، لافتا إلى أن الإدارة أصدرت قرارات بفصل 20 عاملا آخرين، منذ يونيو الماضي، بالإضافة إلى الـ26 الآخرين المحكوم عليهم.
وتابع: إحنا قاعدين في البيت أكتر من 6 شهور مش عارفين نصرف على عيالنا، والإدارة فصلتنا وعاوزة تحبسنا علشان بنطالب بحقنا في الأرباح، وإدارة الموارد البشرية وزعت ورقة على العمال لإجبارهم على التوقيع عليها، تشمل تعهدهم بالتبرؤ من زملائهم المفصولين، واتهامهم بتهديدهم لوقف العمل.
كان عدد من العمال في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية قد قدموا بلاغا في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، في منتصف يونيو الماضي، ضد قرار الإدارة فصل عدد منهم وإيقاف عدد آخر عن العمل، وعدم صرف مرتباتهم، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة.

وقال الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية بالشركة، إن المدير العام للشركة مجدي خليل أصدر قرارا بفصل جميع أعضاء اللجنة عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى فصل عامل آخر لقرابته من الأمين العام للجنة، وإنهاء عقد موظفين آخرين، وإيقاف 270 غيرهم عن العمل.
وأضاف عبدالحميد إن اللجنة النقابية طالبت إدارة الشركة في نهاية يناير الماضي، بالحصول على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا، طبقا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين منذ 2012، وفي ديسمبر 2019 منحت الشركة العمال 15 يوما فقط من 36 يوما مقررة حتى هذا التاريخ بحجة الظروف التي تمر بها البلاد، واعدين إياهم بالحصول على مستحقاتهم المتبقية في وقت لاحق من العام الجديد، إلا أنها واصلت المماطلة، قبل أن تخبرهم بعدولها عن بنود الاتفاق، وإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين في عيد القيامة الماضي.

الحديد والصلب
وفى شركة الحديد والصلب المصرية أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة، جدلا في الأوساط العمالية والنقابية، وسط تخوفات من تأثير القرار على مصير الصناعة الوطنية، خاصة مع عدم إلزام الشركة الجديدة ببيع المادة الخام للشركة الأم، بعدما كانت تحصل عليه دون مقابل، وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير العاملين بعد قرار التقسيم.

كانت الشركة قد أعلنت عن موافقة بنسبة 82.5% من أسهم رأسمالها على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة للمساهمين الحاليين.

وكشف جمال عبد المولي رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الحديد والصلب، في تصريحات صحفية، أن خطوة تقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم وتركيز الخام عن المصنع الأم، يأتي لتلبية مطالب الشريك الأوكراني، شركة فاشماس، الذي يتولى تنفيذ مشروع رفع تركيز الخام بالمناجم وتصنيع مكورات الحديد وبيعها بشكل مستقل.
وقال عبد المولى أن مجلس الإدارة رفض اقتراح عزل النشاط لأنه سيفقد شركة الحديد والصلب موردها الأساسي، وسيؤدي الى زيادة الأعباء والتكلفة.

وفي الوقت الذي برر رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق مدحت نافع، قرار إنشاء شركة المناجم والمحاجر بتجنب تصفيتها، بعد تراكم الخسائر وتجاوزها قيمة رأس المال، يتخوف العاملون بالشركة من أن تطالهم أضرار التقسيم بالفصل أو بقرارات أخرى، فيما يتخوف نقابيون من مصير الصناعة الوطنية ذاتها بعدما ألغى القرار إلزام الإدارة الجديدة للمحاجر ببيع منتجاتها للشركة الوطنية، ما قد يهدد توفير الخدمات اللازمة للصناعة، وقدرتها على التنافسية، وبالتالي مصير الشركة الأم ذاتها.

وتساءل صلاح الأنصاري، أحد أبناء شركة الحديد والصلب، عن مبررات وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب لفصل مناجم الشركة ومحاجرها عن الشركة الأم، لافتا إلى أن تصفية النشاط تعني غلق عنبر غير منتج دون تأثير على النشاط الرئيسي وهو إنتاج الحديد. مضيفا أن أولى مكونات صناعة الصهر هو ببساطة خام الحديد والحجر الجيرى وفحم الكوك؛ فإذا فصلت خام الحديد والحجر الجيري، فضلا عن مشاكل شركة الكوك؛ فأنت لا تكون فصلت أنشطة، وإنما فصلت رأس الشركة عن جسدها.

وتابع: هل تشترى خط السكة الحديد الواصل من الواحات إلى التبين بحلوان والناقل لخام الحديد عبر كوبرى المرازيق؛ وما مصير العاملين بالمناجم فى الواحات البحرية، والعاملين فى محاجر الشركة بمطاى بالمنيا؛ هتعمل فيهم إيه؛ والمدينة السكنية ومرافقها التى تحملت تكلفتها الشركة، والنادى والاستراحة والمسجد، هترجعهم الشركة الأم، هتشغلهم إيه؟ أكيد أنت لم تزر المنجم فى الواحات وأكيد لم تقم بزيارة المحجر فى المنيا، وكمان هتضم منجم أسوان ومحجر الأدبية بالسويس.

واستطرد الأنصاري: لو كنت فاكر نفسك بتعمل شركة جديدة من نفس المساهمين ومنحهم على كل سهم سهم – حاجة ببلاش كده – المساهمين دول للي ما يعرفش بنوك، والبنوك يهمها الربح، ولو كنت فاكر نفسك هتصدر تبقى واهم ولم تعمل أي دراسة جدوى؛ لا يوجد مستثمر محلى أو خارجى يتحمل عبء صناعة الصهر ومشاكلها؛ لو عينيك على الكام ألف فدان بالتبين تعملوها مدينة مش عارف إيه على أنقاض الشركة التى كانت تمثل رمزا للاستقلال الاقتصادى تبقى ارتكبت جريمة تاريخية.
واستكمل: أنت مش عارف أن توقف الشركة يعنى توقف صناعات معدنية عديدة تبقى مصيبة، بس خد بالك يا معالي وزير قطاع الأعمال العام، أنت ستقضى مدتك في الوزارة وترحل وتبقى الحديد والصلب.

 

*سلطات الانقلاب أصدرت تعليمات للإعلام لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى تركيا

مع الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر للرئيس محمد مرسي، دخلت أنقرة والقاهرة في فضاء دبلوماسي عدائي، مما أنهى علاقاتهما السياسية.
ولكن يبدو أن القوتين الإقليميتين مستعدتان لإرسال رسائل إيجابية تجاه بعضهما البعض في ضوء الحقائق المتغيرة بسرعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت تركيا على خلاف مع اليونان وحلفائها من القبارصة اليونانيين على حدود الجرف القاري والمياه الإقليمية، بحسب موقع “تي آر تي“.

وفي حين أن تركيا، وهي ديمقراطية إقليمية رائدة، لا توافق بشدة على الطريقة التي غيرت بها سياسات السيسي القمعية الاتجاه السياسي للبلاد في أعقاب الانقلاب، فقد استمرت العلاقات المتبادلة في التمسك على الجبهات الاقتصادية والدبلوماسية جزئيًا.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام التركية “مصر هي واحدة من الدول المهمة في المنطقة، لكن لا يمكننا تجاهل الحقائق مثل كيفية وصول السيسي إلى السلطة، والانقلاب العسكري، والأشخاص الذين قتلوا، وما حدث في ميدان رابعة، والاعتقالات السياسية في أعقاب الانقلاب والظروف المشبوهة لمقتل الرئيس محمد مرسي“.
وأضاف كالين: “لكن إذا مارست مصر الإرادة في العمل بجدول أعمال إيجابي بشأن القضايا الإقليمية، فإن تركيا لن تبقى غير مستجيبة لهذا الموقف“.
وأوضح كالين أنه “إذا ظهرت أرضية سياسية للعمل معا بشأن ليبيا وفلسطين وشرق البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الأمور، فإن تركيا ستتعامل معها بطريقة إيجابية وستسهم في ذلك“.

على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين البلدين، فإن تركيا ومصر لديهما روابط تاريخية قوية ومواضيع ثقافية مشتركة، تعود إلى قرون مضت.
في أعقاب التوترات المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أدت احتياطيات الغاز الغنية المكتشفة حديثًا إلى تحريك القوى الإقليمية للتنافس على النفوذ، أشار بعض الخبراء إلى أن البلدين قد يطوران درجة ما من التفاهم السياسي فيما يتعلق بخلافاتهما من أجل نزع فتيل التوترات في المنطقة.

شرق البحر الأبيض المتوسط: أرضية مشتركة؟
وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة اتفاقية بحرية لتحديد الجرف القاري والمياه الإقليمية لكل منهما، وهو أمر بالغ الأهمية لاستكشاف احتياطيات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقد أشار الخبراء وبعض كبار المسئولين الأتراك إلى أن أنقرة والقاهرة يمكن أن تطورا أيضًا تفاهمًا سياسيًا في المنطقة، على غرار الاتفاق التركي الليبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تفاهم سياسي مشترك حول شرق البحر الأبيض المتوسط إن “هناك الكثير من التطورات المختلفة في جميع أنحاء المنطقة، على سبيل المثال، مناقشاتنا الاستخباراتية مع المصريين مختلفة تمامًا نحن نفعل ذلك وليس هناك أي عائق للقيام بذلك“.

لكن أردوغان أعرب عن خيبة أمله من سياسة مصر، التي كانت متحالفة مع اليونان وحلفائها حتى الآن، مما أثار استياء المصالح السياسية للقاهرة في المنطقة. وأضاف أردوغان “أن الاتفاق البحري بين مصر واليونان جعلنا نشعر بالحزن لأن علاقاتنا مع مصر تختلف كثيرا عن علاقات مصر مع اليونان. وينبغي مناقشة ذلك”، في إشارة إلى العلاقات التاريخية والاقتصادية بين تركيا ومصر.

وأشار مصدر تركي، رفض ذكر اسمه، إلى ارتباط تركيا بروسيا كنموذج محتمل لسياستها المصرية الجديدة المحتملة. وفي سوريا، وعلى الرغم من كونها على طرفي نقيض، طورت تركيا تفاهمًا سياسيًا مع روسيا في حين واصلت حماية قوات المعارضة السورية من مذبحة نظام الأسد.

ورأى المصدر أنه “إذا تمكنا من إيجاد أرضية سياسية مع الروس في سوريا، فعندئذ، يمكننا أيضًا أن نجد أرضية سياسية مع المصريين، الذين لدينا معهم سمات مشتركة أكثر من الروس”. مضيفا “يمكننا وضع سياسة يمكننا فيها الاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات حركة الإخوان المسلمين بينما نحمي أيضا مصالح دولتنا في مصر“.

تخفيف الهجوم على تركيا
وقال مصدر في التليفزيون المصري الرسمي إن السلطات أصدرت تعليمات جديدة لوسائل الإعلام لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى تركيا.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الإستراتيجية الجديدة تأتي في الوقت الذي تقترب فيه القاهرة وأنقرة من التفاهم حول الوضع في ليبيا.

وتشمل التعليمات الجديدة، التي أعطيت شفهيًا وليس خطيًا، لمختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة، الحد من الانتقادات والهجمات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي أغسطس الماضي، تحدث أردوغان عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، مضيفًا أن المصريين طلبوا مؤخرًا عقد اجتماع مع دبلوماسيين أتراك لتوضيح الخلافات وسوء التفاهم بين البلدين.

وعلى الرغم من أن القاهرة وأنقرة خفضتا مستوى العلاقات الدبلوماسية في أعقاب انقلاب عام 2013 في مصر، فقد زادت التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 20 في المائة في عام 2018، لتصل إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.37 مليار دولار في عام 2017.

https://www.trtworld.com/magazine/is-turkey-egypt-rapprochement-in-the-eastern-mediterranean-possible-40578

 

*زيارة الرئيس الإريتري لسد النهضة.. ما الرسالة؟

فى مشهد حمل الكثير من الإشارات المتضاربة زار الرئيس الإريتري مشروع سد النهضة رفقة رئيس الوزراء الإثيوبي، فيما تحدث الأخير عن إعداد بلاده خطة لحجز أكثر من ثلاثة أضعاف المياه فى المرحلة الثانية لملء خزان السد عما جرى حجزه فى المرحلة الأولى.

الزيارة الأولى لرئيس أجنبى لمشروع السد جاءت بمثابة رسالة دعم للمشروع وفق تصريحات الجانبين، فيما جاءت متضاربة بالنسبة لمصر حيث كانت توصف العلاقة مع أريتريا بعلاقة الحليف فى منطقة القرن الإفريقي، فيما خيم الصمت على موقف القاهرة والخرطوم من تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية بشأن حجم المياه المقدرة للحجز خلف بحيرة السد.

هي أول زيارة رسمية لرئيس أجنبي إلى موقع سد النهضة الإثيوبي، استثناء يزداد خصوصية حين يكون الحديث عن رئيس إريتريا الجارة والغريم، ما يحمل إشارات متباينة لجميع أطراف أزمة مشروع السد، لكن الإشارة الأهم في هذه الزيارة تبدو عابرة لعواصم الأزمة الثلاث؛ إذ تأتي بمثابة رسالة دعم لأديس أبابا فيما تترك أثرا على النقيض في القاهرة التي بدت مصدومة من التغير المفاجئ في سياسة إريتريا التى عرفت دائما بأنها حليف لمصر في منطقة القرن الإفريقي.

لم يجد رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد فرصة أعظم من تلك لمراكمة مكاسبه في الداخل والخارج، سيما وأن الجميع مؤيدا ومعارضا يتفقون على مشروع السد ليشدد على السير تبعا لخطة إنهاء المشروع، وأسرع من المتوقع، مؤكدا إنجاز أكثر من 76% من أعماله الإنشائية، وبلهجة أشد تحد لمسار المفاوضات أعلن أن السد سيحتجز أكثر من 3 أضعاف المياه في المرحلة الثانية لملئه عن المرحلة الأولى.

في المقابل تبدو كل من القاهرة والخرطوم وكأنهما تراكمان من خسائرهما نتيجة عدم التوافق على أجندة واحدة ليدفع ثمن التغير في مواقفهما من أديس أبابا حسب سياسات نظامي الحكم، حيث جاء الاعتراف من السيسي بأحقيتها في بناء المشروع سبيلا لتحقيق الاعتراف الأفريقي برئاسته في أعقاب الانقلاب، فيما يدفع السودان ثمن تأييده على طول خط الأزمة في سبيل الاستفادة المتوقعة من إنتاج الكهرباء، مواقف وإن اختلفت مؤخرا في التعامل مع المشروع لا تزال تبقيه بمثابة أكبر تهديد لأبناء النيل.

محمد الزواوى، المحاضر فى معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا، رأى أن الاعتراف بسد النهضة لم يأت بالأمس ولكنه جاء بعد إعلان اتفاق المبادئ في 2015 الذى وقع عليه السيسى والذي يعد نقطة فاصلة، لأن مصر بنفسها اعترفت بالسد، ومنذ ذلك الوقت بدأت الجهات الدولية بالاعتراف بالمشروع وبدأت الدول تضخ أموالا واستثمارات فيه.

وأضاف في مداخلة لقناة مكملين أن أريتريا الآن لا يمكن اعتبارها حليفا لمصر، وأريتريا هى دولة محايدة ومصر لم تصبح قوة إقليمية فى الدائرة الإقليمية نفسها، ومن ثم لا يمكن اعتبار أن مصر قائدة للتحالفات، ومن الناحية الأخرى مصر تفتقد إلى مقومات القائد الإقليمى فمصر من أكبر الدولة المدينة فى القارة الإفريقية.

وأوضح أن أريتريا لديها قاعدة عسكرية مصرية، وهى تلعب لعبة توازنات فهى لا تستطيع أن تضحى بعلاقاتها مع إثيوبيا بعد أن أصبحت دولة محورية ومركزية فى القرن الإفريقى، لصالح مصر.  

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/1047749075656412

بدوره قال ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبى للبعثة الدبلوماسية الشعبية، إن الرئيس الإريتري ليس هو أول رئيس أجنبى يزور سد النهضة فقد زاره من قبل الرئيس الجيبوتي والرئيس عمر البشير، أما زيارة الرئيس الإريترى لأثيوبيا فكانت متكررة وهذه الزيارة الثالثة ولكنه يزور لأول مرة سد النهضة، وهذا يدل على أن العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا وأريتريا قوية جدا وتتمتع بعلاقات استراتيجية بعد التوقيع على اتفاقية السلام التى على أساسها حصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف أحمد أن هناك تكاملا اقتصاديا بين دول القرن الإفريقي ودول حوض النيل، وبالتالي فزيارة الرئيس الإريتري لسد النهضة لا تشكل أي خطر، هذا فى النهاية ضمن التكامل الاقتصادي  الإقليمي، ويجب على مصر أن تكون جزءا ضمن هذا التكامل. وأوضح أن إثيوبيا مازالت حريصة على كسب الجانب المصري، ومصر دولة محورية فى إفريقيا والعالم العربي وبالتالي هناك مفاوضات جارية، والحل الوحيد للدول الثلاث أن نصل إلى اتفاقيات عادلة ترضى الأطراف الثلاثة وشعوب دول حوض النيل. 

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/276677406798574

 

*صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديدا بلائحة الموارد البشرية الموحدة

تواصل اللجان النقابية لشركات قطاع الإعمال العام من احتجاجاتها على مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة منذ طرحها من قبل الوزارة للمناقشة، وأصدرت عدد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال بيانات ترفض اللائحة الموحدة بين شركاتها القابضة للنقل والنصر للإسكان والتعمير وشركات مصر للتأمين، كما أصدرت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة بيانا مفصلا شددت فيه على رفضها لكل بنود اللائحة الجديدة، واعتبرتها جائرة ومجحفة لحقوق العاملين المادية الإدارية والاجتماعية والخدمية، فيما تصاعدت حدة الاحتجاجات بعدد من الشركات لتشمل وقفات واعتصامات جزئية وللتعبير أيضا عن رفضهم لمسودة اللائحة ومهددة بتصعيد هذه الاحتجاجات.  

وقال حسن العشري، الناشط العمالي إنه لم يتم تغيير قوانين العمال منذ 30 عاما، وطالب العمال بوضع قوانين جديدة تنظم العلاقة بين العمال والإدارة، ولكن رفضت، والرفض ليس رفضا للقانون ولكن للبنود التى جاءت مجحفة وضد العامل التى تعمل على إنهاء مسيرته وعدم مشاركته فى اتخاذ أى قرار.

وأضاف في حواره مع قناة مكملين أن قانون 91 كان هدفه إلغاء مشاركة العمال فى أى قرارات تخص العمل وتخصه مما أدى إلى انخفاض نسبة مشاركة العامل من 50 بالمائة إلى 25 بالمائة، مضيفا أن كل الإدارات العمالية ملفاتها مليئة بالفساد وجاءت لكى تخصخص وتقوم بتصفية هذه الشركات. موضحا أن الاتحاد العام لعمال مصر موالٍ للنظام ويحارب العمال ويعطى بعض المكتسبات للنقابات التى جاءت بالانتخابات المزورة، فالاتحاد له علاقة بالنظام من الستينيات وموال له بدلا من الدفاع عن العمال، وهذا القانون مرفوض من العمال والإدارات المعينة والنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

بدوره رأى طارق المرسى عضو لجنة التنمية البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى السابق، أنه منذ الانقلاب العسكري فى 2013 ليس هناك دستور ولا قانون ولا لوائح والقانون، الآن هو قانون الدبابة والبلطجة، مضيفا أنه منذ الانقلاب هناك حرب على العمال فالكثير من العمال تم تسريحهم وفصلهم فصلا تعسفيا وهناك من تم نقلهم من محافظة إلى أخرى وبعضهم تم تحويله إلى محاكمات عسكرية بسبب المطالبة بحقوقهم.

وأضاف في مداخلة لقناة مكملين أن هناك ظلما كبيرا للعمال بسبب ربط الأرباح بالإنتاج لوجود الجيش فى الفترة السابقة فى كل مكان للسيطرة على مناحي الدولة، فلو فشلت الإدارة فى توفير المنتج والخامات فما سبب العمال فى فشل الإدارة وكل النقابات الموجودة حاليا واتحاد مصر تابعة للنظام الفاسد.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من النقابات دورها الظهور فقط، ويتظاهرون بالدفاع عن العمال ورأيهم لم يؤخذ به، فليس لهم أى دور وحتى النقابات داخل الشركات لا تعرف شيئا عن حقوق العمال إلا تنظيم رحلات فقط أو عمل إجازة مرضية لعامل، ومنذ أن جاء هذا المجرم السيسى لا يدافع نقابي عن حقوق العمال، وكل القوانين التى تصدر ضد العمال.

وتوقع المرسي أن تشهد الفترة المقبلة تصفية الكثير من الشركات منها شركة الحديد والصلب التى تقطع أفرانها الآن حيث تم تقطيع أربعة أفران داخل شركة الحديد والصلب التى كان يوجد بها 27 ألف عامل.

من جانبه قال عبدالله محمد، القيادي العمالي، إنه على مدى سبع سنوات لم تقدم الحكومة أى مصلحة للعمال وكل ما قامت به الحكومة من أول قانون الخدمة المدنية حتى اللائحة المقدمة الآن لا يوجد بها شئ فى صالح العمال. وأشار إلى أن الفساد الموجود فى الإدارات سببه الولاء للنظام وعدم الكفاءة.

 

*“خالد الجندي”.. هل استهلك العسكر الهلالي وعلي جمعة؟

ما من شيخ نافق العسكر، وسار في ركابهم، وطوّع لهم نصوص الشرع بالباطل لتحقيق أغراضهم، إلا أذلوه شر ذلة، ونالوا منه بعد انتهاء غرضهم منه، تلك حقيقة ثابتة في التاريخ المصري المعاصر، إلا أن ذلك لم يمنع طبالين محسوبين على الشيوخ من أمثال “خالد الجندي” من التطبيل والحنجلة للعسكر.
وللطبالين أمثال الجندي طرقهم المختلفة في إقناعك بالشيء وعكسه، وأبرز دليل هو الفتاوى والتصريحات الغريبة، وأغرب تصريحات وفتاوى “الجندى” تحليل “البيرة والحشيش” إلى تشبيه الأذان بصوت الحمار.

مخبرون أم شيوخ؟
ويظن من يراقب المشهد المصري أن “الجندي” ومن على شاكلته من الطبالين ليسوا شيوخًا ولا دعاة، ولكن مخبرين ملتحين تابعين لجهاز الأمن الوطني سئ السمعة، وبتحليل تلك الظاهرة التاريخية يرى خبراء التاريخ أنها تعود إلى زمن الهجمات الصليبية في الشام والأندلس، ومعها الهجوم التتري على العالم الإسلامي، والذي خلف وراءه ندوبا غائرة في جسد العالم الإسلامي ومنظوماته الرئيسة.

يقول الدكتور محمد الصغير، مستشار وزارة الأوقاف في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي: “جاهدت نفسي للتعليق على ندوة الجيش أول أمس لكن الأداء الهابط والكلام المكرور، والكذب الواضح والتزوير الفاضح، صرفني عن ذلك، أما الشيء الإيجابي فكان في ظهور خالد الجندي الذي تخرج من مدرسة النفاق في عهد مبارك وحاول أن يلبس ثوب الثائر أيام يناير، والآن هو أصدق من يعبر عن مرحلة السيسي“.

ولم تكتف الهجمة الصليبية والتتارية بتدمير معظم الحواضر الإسلامية بمكتباتها ومدارسها النظامية، وتشريد جماعاتها العلمية في الشرق والغرب، بل أسهمت من غير أن تدري بالتعجيل بدفع المجموعات العسكرية المجتلبة في أواخر العصر العباسي الثاني إلى سدة الحكم في معظم ممالك العالم الإسلامي، لتدشن بذلك حقبة الدويلات العسكرية المحكومة من قبل النخب العسكرية الأعجمية .
ومع بزوغ نجم النخب العسكرية الجديدة أصبح هناك عقد غير مكتوب بينها وبين “جماعة العلماء” في هذه الممالك فهي تكتسب شرعيتها الوليدة من قيامها بالدفاع عن بيضة العالم الإسلامي في وجهة الأخطار العسكرية الخارجية، والاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية، في مقابل إضفاء الشرعية من قبل “الجماعة العلمية” على الحكم العسكري الجديد.

وجد المراقبون أن السلطة السياسية ظاهريا ظلت في يد العسكر العجم، ولكن جماعة العلماء مازلت لديها كثير من أنواع السُلطات الثقافية والقضائية والاجتماعية لتمارسها داخل المجتمع، وعلى النخبة العسكرية الحاكمة نفسها، مما سمح للنخبة العلمية أن تمارس نوع من توازن القوى داخل المجتمع، الأمر الذي سيتغير بشكل تدريجي لصالح سلطة العسكر، على حساب سلطة الجماعة العلمية حتى يؤول في النهاية لصورة كاملة من التبعية عند التلطف في العبارة؛ والتي ستصبح فيها العمائم في قبضة أصغر ضابط في الأجهزة الأمنية للنظم العسكرية.

وبعد انقلاب العسكر في يوليو 1952 كان أول من انضم للتعاون والعمل مع الجنرالات من علماء الأزهر، بنية العمل للإسلام، وخدمة الوطن، الشيخ أحمد حسن الباقوري، لكن العسكر لا يقبل أن ترفع رأسا أمامهم، فبعد أن قبل الباقوري تولي وزارة الأوقاف سنة 1953م.
وجاء حادث المنشية، وما أعلن وقتها من محاولة قتل عبد الناصر، بغض النظر عن تفاصيل الحادث وما حوله من شبهات تكشف عدم جديته من مؤرخين ثقات محايدين، كان حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم.

وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه (وثائق 15 مايو)، وأن الباقوري دخل على عبد الناصر غرفة نومه لأول ولآخر مرة، وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “وبعد أن استهلك علي جمعة، وسعد الهلالي، ذهب إلى خالد الجندي، ليخطب في ندوته التثقيفية! خالد الجندي منتهٍ من عشرين سنة باعتباره “حلنجي” وليس شيخًا، طلع أسامة الأزهري من الحضانة التي وضعته فيها، لإخراجه منها على منصب شيخ الأزهر!.. واضح أن الشيخ الطيب عمره أطول من عمرك!”.

المتنافسون في التطبيل
ويتنافس مع “الجندي” طبالون كثر أشهرهم أسامة الأزهري وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة، حتى إن الأخير المعروف بتشيّعه، وهو أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعترف بأنه أحد أدوات العسكر، وقال إنه فخور بدوره المؤيد للانقلاب.

وقال كريمة -أثناء مداخلة له بالإذاعة المصرية، موجهًا كلامه للسفاح عبد الفتاح السيسي: “لا تزلفًا إليك، أنا مع خدمتي للقوات المسلحة وسمّوني شيخ الجيش، ومن واجبي العلمي لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها“.
ولطالما اتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ومؤيديه زورًا وبهتانا باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا إنه من الملاحظ أن عصابة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعًا دينية لا تقل أهمية عن باقى أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية.

ومنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ”الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، إلى منح السفاح السيسي شرعية لأنه صار رئيسًا متغلبًا بالرصاص.
وكانت أكثر الفتاوى المثيرة للجدل من نصيب الطبال “علي جمعة” مفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء له بضباط فى القوات المسلحة وأفتاهم بحضور السفاح السيسي، ووزير داخلية العسكر محمد إبراهيم، وعدد من قيادات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين من أنصار شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي، واصفـًا إياهم بـ”الخوارج“.

وقال جمعة محرضا الجنود على قتل الأبرياء: “اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هؤلاء الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب“.

وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير أفتى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدم جواز الخروج على المخلوع حسني مبارك، لكنه عاد وأجاز ذلك ولكن في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم حرمه في عهد السفاح السيسي، ما جعله كرت محروق في المرحلة الحالية.
ومثله الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، حيث اتهمه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مع “أي نظام”، ونشروا له صورًا يمازح فيها مبارك والمرشد العام للإخوان المسلمين، ثم أفتى بعد الانقلاب بأن الإخوان خوارج وطالب بقتلهم، ما رفع عنه جانبًا من هيبته.

أما الكارت الثالث صاحب المريدين الكثر، الدكتور عمرو خالد، فدخوله عالم السياسة في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وما قام به من هجوم وتآمر على التجربة الديمقراطية حديثة الولادة، ثم انسحابه بعد أداء مهمته في انقلاب 30 يونيو، فض من حوله كثيرا من مريديه.

هؤلاء ورطتهم مواقفهم فهل “خالد الجندي” لديه ما يعطيه لجنرال الانقلاب، وهل يظن نفسه في عيون عوام المصريين الشيخ العالم الذي لم يخطئ، كما وصف نفسه في لحظة لا تخلو من النرجسية وتورم الذات، فأصبحت حاجة العسكر لمنديل جديد يمسحون به نعل بيادتهم؟

 

“واشنطن بوست”: إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفاً في البرد.. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. 9 قتلى بينهم 7 عسكريين في انفجار بكتيبة “حرس الحدود” غرب بئر العبد وجلبانة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

 جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الأولى تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  لجلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم .

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس البراء نجل حازم صلاح أبو إسماعيل 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف عين شمس “، لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش التجمع الأول” ، لجلسة 12 ديسمبر لمرافعة النيابة.

جنايات جنوب القاهرة تقرر تجديد حبس اسلام ناصر 45 يوما على ذمة القضية 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة لاتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية . 

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نظرت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامى فى القضية  رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*منظمات حقوقية تدين سياسة الإذلال ضد معتقلي “تحقيق طرة”

أدانت خمس منظمات حقوقية مصرية، استمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات هناك ضد المحتجزين السياسيين في سجونها، مشددين على أنها لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية.
جاء ذلك تزامنا مع بدء المعتقلين في سجن “استقبال طرة” جنوب القاهرة، إضراباً عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لاثنين من زملائهم.

ونقلت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء عن مصادر أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم، الأحد الماضي، وامتنعوا عن استلام “التعيين”، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء “كوفيد- 19″، فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة.

وأكدت المنظمات  أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر “أ” بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر “ب”، 50% من عنبر “ج”، عنبر “د” بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.
ووفق المصادر تتمحور مطالب المعتقلين  في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زميليهم بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات.

وأكدت المنظمات الموقعة مشروعية هذه المطالب، ورفضت هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن، معتبرة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن “العقرب”، منذ 3 أسابيع، والتي شهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم ضابط كبير.

وحذرت المنظمات من أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى، وعليه تدعم المنظمات الموقِّعة أدناه حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانونها داخل السجن، وتطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل على حماية المعتقلين.

وطالبت المنظمات سلطات الانقلاب بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة.

والمنظمات الموقعة على البيان هي “مركز النديم ومبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكوميتي فور جستس“.

يذكر أن إدارة السجن الانقلابية كانت قد اعتدت على المعتقلين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الأول الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها. كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تُبقِ لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد.

كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات”الكانتين”، ولم تسمح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية “الكلابشات“.

 

*الإعدامات الأخيرة كشفت أن القضاء سلاح السيسي لاستمرار حكم العسكر

خلُصت ورقة تحليلية إلى أن مجازر الإعدامات السياسية تشير إلى أن دولة عسكرية تتخذ من القضاء سلاحًا لتثبيت حكمها، بالرغم من أن القانون المصري والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997، الملزِم لمصر، ينص في مادته رقم 11 على أنه “لا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة سياسية“.

وأضافت أن الإعدامات تعبر عن خشية السيسي من استمرار تجرؤ الشعب على التظاهر ضده، مشيرة إلى أن الإعدامات جاءت لمنتمين لمناطق تتكاثر بها مظاهرات الغضب والرفض لسياسات السيسي، كمناطق كرداسة بالجيزة، ومناطق الاسكندرية، وبعض مناطق الدلتا والصعيد.
وقالت ورقة موقع الشارع السياسي بعنوان “الإعدام.. فلسفته وأهدافه ومخاطره على نظام السيسي”، لتحذر من أن الإعدام المسيّس قد يفجّر براكين من الغضب الشعبي في ربوع مصر، عندها قد لا يستطيع الجيش أو قوى الأمن حماية السيسي من البقاء في سدة الحكم.

توقيت الإعدامات
وربطت الورقة الإعدامات بتوقيتها، وأشارت إلى التظاهرات الشعبية ضد السيسي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، لم تشهدها مصر من قبل، إثر سياسات الجباية التي يفرضها السيسي على جميع فئات الشعب، سواء بقانون التصالح على مخالفات البناء أو المصاريف الدراسية المرتفعة، أو سياسات التوحش الضريبي، وهو ما يمكن تفسيره بأن “مجزرة الإعدام” مجرد “رسالة إرهاب للمتظاهرين“.

وأضافت أن الإعدامات كانت إنذارًا ردعيًا عنيفًا ليس إلى المتظاهرين وحدهم بل إلى قطاعات عريضة من المواطنين على امتداد مصر، ولم يكن غريبًا على السلطات الأمنية المصرية.

رسائل دموية
ورأت الورقة أن نمط الرسائل الدامية يندرج ضمن إجراءات تهدئة، لامتصاص غضب الشارع الشعبي في المرحلة الراهنة، على غرار تمديد مهلة سداد الغرامات المالية لرسوم التصالح في مخالفات البناء، أو تخفيضها، أو تأجيل هدم البيوت أو حتى السماح بالبناء على نقيض قرارات حكومية سابقة، أو إلزام بعض كبار رجال الأعمال والمجموعات الاستثمارية الضخمة بتحمّل بعض النفقات بالنيابة عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية، بتأكيدها أن إجراءات النظام القمعية ضد المتظاهرين تعاظمت منذ تظاهرات 20 سبتمبر 2020، ولم تعد تقتصر على تفريق المتظاهرين بالقوة المفرطة، بل باتت تشمل الاعتقال التعسفي، وفرض المراقبة المشددة، ومنع الصحافة من أداء دورها، والاختفاء القسري لبعض الإعلاميين، في أسوأ استغلال للتعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في مقاضاة المدنيين.

وأضافت أن اختيار إعدام 15 معتقلا سياسيا، قبل أقل من أسبوع على اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 أكتوبر، وكأن نظام السيسي يبعث بالرسالة الدامية إلى العالم بأسره وليس إلى مصر وشعبها فقط، بحسب بيان “مجلس جنيف للحقوق والحريات“.

ومن الرسائل القوية والبارزة؛ أنها ترسل رسالة مؤسفة وغير ضرورية للمصريين الذين اختاروا الابتعاد تاريخيًا عن التشدد والعنف، مفادها أن الطريقة الوحيدة ليتم سماعهم فيها هي عن طريق حمل السلاح، وهو ما قد يراهن عليه السيسي لتوسيع حملات الإبادة الجماعية لجماعات العمل السياسي من المعارضين سواء أكانوا إسلاميين أو علمانيين، ولعل بعض الدوائر الغربية والعربية والصهيونية تتمنى ولوج مصر في ذلك المستنقع الدامي، حتى وإن بدت تصريحاتها الدبلوماسية محذرة منه، بحسب الورقة.

تزايد المعارضين
ولعل من الرسائل التي أشارت إليها الدراسة –الإيجابية بنظر البعض- تزايد أوساط المعارضين بالأساس للسيسي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب سياسات التوحش الرأسمالي التي يدير بها السيسي الاقتصاد المصري، وحرص السيسي منذ توليه السلطة على الزج بخصومه السياسيين، أيًا كانت انتماءاتهم – بعضهم كان حليفًا له بداية الأمر- إلى ساحات القضاء ومنصات المحاكم، حيث الأحكام التي تسير في الغالب وفق منظومة واحدة، إما البقاء في السجون وإما الذهاب إلى المشانق لتنفيذ الإعدام شنقًا.

وأضافت أن الانتقام من المعارضين عبر أحكام الإعدام التي يشوبها التسييس تحولت إلى عقيدة ومنهجية لدى النظام الحاليّ، وأيضا، فتنفيذ تلك الأحكام في هذا الوقت الذي كسر فيه المصريون حاجز الخوف وعادوا للشارع مرة أخرى في تظاهرات –رغم قلة عددها– أثارت انتباه الجميع وبددت سنوات التنكيل والتضييق، يحمل رسالة ترهيب واضحة للمعارضين والغاضبين، فالإعدام ربما يكون الرد على كل من تسوّل له نفسه أن يعترض طريق حكم السيسي.

مجزرة الإعدامات
وأقدم النظام العسكري على قتل 15 من المعتقلين، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد منذ الانقلاب العسكري خلال يومي السبت والأحد 3 و4 أكتوبر، ونشرت أسماء المعدومين وطلبت من الأهالي التواصل مع مشرحة زينهم “وسط القاهرة” لتسلم جثامين ذويهم، دون بيان رسمي من داخلية السيسي.

وبعد 24ساعة من جريمة إعدام الـ15 معتقلا، أعلنت سلطات السيسي إعدام 11 سجينا جنائيا، بينهم سيدة، دون سابق إعلان، وهو ما يمكن اعتباره، محاولة لتصدير صورة ذهنية عن النظام، بعدم استهداف السيسي طائفة معينة أو فئة محددة من المصريين، وأن سياسة الإعدام تطال الجميع بالتساوي، بحسب الورقة.
وفي 20 من فبراير الماضي كانت وزارة الداخلية قد نفذت حكم الإعدام بحق 9 معارضين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وذلك رغم المناشدات الدولية الصادرة عن منظمات حقوقية لوقف تنفيذ الحكم، بسبب افتقاد المحاكمات لمسار العدالة في ظل الإعترافات التي أدلى بها المتهمون تحت وطأة التعذيب كما قالت منظمة العفو الدولية، ومنذ 7 مارس 2015 نفّذت السلطات المصرية أحكاما بالإعدام بحق عشرات المعارضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد محمد مرسي، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية بأن دوافع تلك الأحكام سياسية وجائرة على نحو سافر.

https://politicalstreet.org/2020/10/13/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8/ 

 

* سوء المعاملة والإجراءات التعسفية تدفع محتجزي سجن استقبال طرة لإضراب جديد عن الطعام

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لاستمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحتجزين وخاصة السياسيين في سجونها، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من النتائج السلبية، وذلك بالتزامن مع بدء المحتجزين في سجن “استقبال طرة” جنوب القاهرة، إضرابًا عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لأثنين من زملائهم. 

وتؤكد المنظمات نقلاً عن مصادر، أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم الأحد الماضي وامتنعوا عن استلام “التعيين“، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء كوفيد– 19. فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة. 

تشير المصادر أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر “أ” بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر “ب“، 50% من عنبر “ج“، عنبر “د” بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.

كانت إدارة السجن قد اعتدت على محتجزين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها. كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تبق لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد. كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات “الكانتين“، ولم تمسح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية “الكلابشات“. 

من جانبهم، تتمحور مطالب المحتجزين – بحسب مصادر من داخل السجن– في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زملائهما بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات. 

وفي هذا السياق تؤكد المنظمات الموقعة مشروعية هذه المطالب، وترفض هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن. وتعتبر المنظمات أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن “العقرب“، منذ 3 أسابيع، والتي شهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء الأمن المصري محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم موظف كبير. 

وتشدد المنظمات على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى.، وعليه تدعم المنظمات الموقعة أدناه حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانوها داخل السجن و تطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل علي حماية المعتقلين.

وتطالب المنظمات السلطات المصرية بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة. كما تدعو السلطات المصرية لاحترام حقوق المحتجزين الأساسية، وتوفير سبل المعيشة الصحية لهم، والتي حددتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مصر، ولكنها بقيت حبر على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية لتطبيقها. 

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

مبادرة الحرية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

 

*عصابة العسكر تنهب المليارات وتداعيات “كورونا” تطحن الغلابة

رغم ادعاء نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي نجاحه فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن تداعيات هذه الأزمة لا تزال تتواصل وتهدد بانهيار الاقتصاد المصرى، ودخول أكثر من 72 مليون مواطن تحت خط الفقر، وقد يتزايد هذا الرقم بحيث لا يبقى خارج مستنقع الجوع والفقر إلا عصابة العسكر التى تنهب المليارات وتبدد موارد وثروات البلاد كما تشاء دون حسيب ولا رقيب بل وأغرقت مصر فى الديون، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 120 مليار دولار نهاية العام الماضى ويتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بحلول ديسمبر المقبل.

كانت منظمة “إغاثة جوعى العالم” الألمانية قد أعربت عن خشيتها من تزايد حاد في أزمات الجوع والفقر على مستوى العالم جراء جائحة كورونا.
وقالت رئيسة المنظمة، مارلين تيمه، خلال عرض مؤشر الجوع لعام 2020 في برلين إن الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا على وجه الخصوص يُنذر بالخطر حتى قبل الجائحة، مضيفة: “كوفيد19- يعمل مثل مسرع الاشتعال”، مشيرة إلى أن الوضع يتفاقم بفعل عواقب تغير المناخ وتزايد كوارث الجفاف.

وأوضحت أنه وفقا لمؤشر الجوع العالمي، عانى نحو 690 مليون شخص من الجوع المزمن في نهاية عام 2019، وتضرر 135 مليونا آخرين من أزمة تغذية حادة. وأشارت إلى أن الناس في 50 دولة – ربع إجمالي البلدان في العالم – يعانون من الجوع وسوء التغذية، ويتفاقم الوضع في 14 دولة منذ عام 2012.

نصف الأسر تقترض
وعلى مستوى مصر كشف دراسة عن نتائج صادمة لدراسة قياس أثر فيروس كورونا على حياة الأسر المصرية، شملت 3 فترات على مدار نحو 7 أشهر (بدءا من نهاية شهر فبراير وحتى 20 سبتمبر 2020).
وقالت الدراسة التى أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن 55 بالمائة من إجمالي الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية، وترتفع تلك النسبة قليلا في الحضر لتصل إلى 58.4 بالمائة مقابل 52.2 بالمائة في الريف.
وأكدت أن نصف الأسر لجأت للاقتراض من الغير لعدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها، لافتة إلى تراجع اعتماد المصريين على مساعدات أهل الخير إلى 13.7 بالمائة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض استهلاك المصريين لسلع وخدمات مهمة وضرورية مثل اللحوم والطيور والأسماك والفواكه وكذلك وسائل النقل والمواصلات، بنسب متفاوتة. وأضافت: لا يزال أهم تصرفين نفذتهما الأسر منذ فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة خلال فترة الدراسة هما الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء وتخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك.

أعداد المتعطلين
كما توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب أن تتسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدل الفقر ليرتفع عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد خلال العام المالي 2020- 2021.
وقالت الدراسة، التي حملت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر”، إنها استندت في قياس أثر أزمة جائحة كورونا على الفقر إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى التضخم.

وأضافت: أظهرت النتائج أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.7 نقطة مئوية، وكذلك فإن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم بنحو نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية.
ولفتت الدراسة إلى أن زيادة أعداد المتعطلين عن العمل تعتبر أحد الروافد الرئيسية للفقر، متوقعة أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل جراء الأزمة الحالية، إما نتيجة فقدان وظائفهم أو تراجع فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي بصفة عامة وانخفاض الاستثمارات الخاصة.

نتيجة قاسية
من جانبه قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هذه النتائج رغم قسوتها إلا أنها لا تمثل سوى جزءا من الواقع الحقيقي الذي يعيشه المصريون، مرجعا ذلك إلى عدم دقة هذه البيانات التي اعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بهذه النتائج.

وقال فهمي فى تصريحات صحفية إن القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب تفشي وباء كورونا من شأنها أن تخلف أضرارا واسعة على سوق العمل في مصر سيمتد آثارها لفترات طويلة، وأوضح أنه حتى مع عودة العمالة واستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد فترة من الإغلاقات لا تزال الكثير من المصانع والشركات تعمل بأقل من ربع طاقتها العمالية حتى الآن.

وتوقع فهمي أن تتجاوز نسبة الأسر التي لجأت للاقتراض من الغير نسبة الـ 75 بالمائة من إجمالي عدد الأسر وليس 50 بالمائة كما في نتائج الدراسة. وخلص إلى القول ان النتيجة ستكون قاسية جدا إذا ما أضفنا إليها نسبة الأسر التي لجأت لسحب جزء كبير من مدخراتها وهو ما يعده الاقتصاديون اقتراضا أيضا ويطلق عليه الادخار السلبي.

نظرة سوداوية
وقال مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ان هذه الإحصاءات كارثية، رغم أن الأرقام صادرة عن جهة حكومية اعتادت تجميل النظام إلا أن الحقائق طغت على أي محاولة للتعمية والتجميل.
وأكد خضري فى تصريحات صحفية أن هناك أزمة يعانى منها المجتمع المصري بسبب غياب المعلومة الحقيقية حول فيروس كورونا وأعراضه، والتباس الأعراض مع أمراض شائعة، ما زاد الخوف والهلع بالمجتمع، خاصة مع صعوبة التحقق من الإصابة لقلة أعداد مسحات الاختبار المتاحة.

ولفت إلى أن المواطن لديه قناعة بأن نظام الانقلاب لن يمد له يد العون، لذلك يسعى للتأقلم ذاتيا مع الأزمة بتقليل الاستهلاك وإعادة ترتيب أولوياته والاعتماد على التكافل ومجتمعه المحيط. وحذر خضرى من وقوع المواطن فى حالة من اليأس وعدم الشعور بالأمان، خاصة مع اهتمام نظام الانقلاب بالفئات المجتمعية المميزة، كرجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش ولاعبي الكرة والممثلين وغيرهم على حساب المواطن البسيط، فانعكس ذلك على رؤيته للمستقبل وأصبحت نظرة المواطن للقادم سوداوية.

وكشف أن المجتمع تأثر سلبيا بغياب المنظمات الاجتماعية الإسلامية التي كانت تقدم الخدمات التكافلية، وتعوض المواطن عن جزء كبير من غياب الدولة، بتقديم السلع الغذائية والخدمات الطبية والمساعدات المالية. وأشار خضرى إلى أن نظام الانقلاب خلال الأزمة اقترض أكثر من 15 مليار دولار على هيئة قروض وسندات دولية، بجانب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي فجأة بما يقارب العشرة مليارات دولار متسائلا اين ذهبت تلك الأموال؟.

 

*حقوقيون يفضحون كذب الرواية الأمنية حول مجزرة الهروب من العقرب

على طريقة المثل الشعبي “اضرب المربوط يخاف السايب” أرادا النظام بإعدام 23 شخصا فى يوم واحد أن يمحو صورة مواجهة عساكره، أن يبث صورة الرعب فى قلوب الذين هتفوا ضده فى الشوارع، على مدى أيام كانت مجزرة الإعدامات التى وقعت بالمناسبة قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تجسيدا لجنون الانتقام من معارضي النظام داخل السجون وخارجها فيما تستمر حملته فى التنكيل بالمعتقلين وإعانتهم فى محاولة جديدة لكسر الإرادة فيهم.

هيثم غنيم الباحث الحقوقي كشف أن قوة من مصلحة السجون من مفتش مباحث سجن طره ومأمور السجن كانوا متواجدين فى عنبر الإعدام في عنبر2 إتش 4 سجن العقرب للقيام بنقل المحكوم عليهم بالإعدام من وينج 2 إلى وينج 4 فى إطار خطة ولا أحد يعلم لماذا تم اختيار هذا التوقيت.
وقال غنيم في مداخلة لقناة “مكملين”، إنه بعد ما تم نقل 20 معتقلا وعند نقل آخر زنزانة حيث يوجد بكل عنبر 20 زنزانة ولكن لا يتم تسكين الزنازين كلها يتم ترك زنزانتين ثم وضع فى زنزانة أخرى 4 أو 5 معتقلين لمنع التواصل بين المعتقلين والتضييق عليهم عبر التكديس فى زنازين سميت فى الأصل أن تكون انفراديا.

وأضاف عندما جاء نقل 4 معتقلين الذين حدث بحقهم التصفية قاموا بالهجوم على القوة المتواجدة داخل العنبر بأدوات معدنية بسيطة وقاموا بأحداث إصابات 5 من أفراد هذه القوة، بينما فرت جميع القوة إلى خارج العنبر وعلى رأسهم مأمور السجن وضابط الأمن الوطني يحيى زكريا وتركوا زملائهم خلفهم.

وأكد غنيم أنه لم يكن هناك محاولة للهرب من قبل المعتقلين، وعندما أطاحوا بأفراد الشرطة فإن هذا كان فى إطار رد الإهانات التى تحدث لأسر المعتقلين والتضييق الذي يحدث على المعتقلين بشكل عام فى السجون المصرية وفى سجن العقرب بشكل خاص، ثم بعد ذلك قام المعتقلون الأربعة بغلق باب العنبر عليهم من الداخل ولم يحاولوا الهرب فيما تستمر حملته فى التنكيل بالمعتقلين وإهانتهم فى محاولة جديدة لكسر الإرادة فيهم.

وأشار إلى أن ما يثبت هذه الرواية كاميرات المراقبة المتواجدة فى عنبر 2 والتي قامت وزارة الداخلية بتفريغ هذه الكاميرات للاطلاع عليها فى إطار التحقيق الذى قالت إحدى الصحف المصرية إنه يجرى الآن فيما حدث، ولكن تمتنع وزارة الداخلية عن نشر هذه الفيديوهات لأنها تعلم أن المعتقلين الأربعة لم يحاولوا الهروب وهى تعلم أن نشر هذا الفيديو يُظهر فرق القوة العددية بين الأربعة معتقلين والقوة الشرفية المكونة من أكثر من 15 فردا وهم يفرون من أمام أربعة أفراد فقط.

ولفت غنيم إلى أن مشهد فرار هذه القوة الشرفية تاركة زملاءهم بالخلف كان مشهدا غريبا، مضيفا أن الجزء الأخر أن هؤلاء المعتقلين الأربعة لم يكن لديهم أى أسلحة نارية بل ما حدث أنه بعد ما قاموا بغلق العنبر دخلت قوة من العمليات الخاصة وقامت بإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع ثم بعد ذلك قامت بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي داخل العنبر وقتلت الأربعة معتقلين، ثم دخلوا ونكلوا بجثامينهم عن طريق إطلاق الرصاص والخرطوش الحي مرة أخرى على صدورهم ورؤوسهم.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/333692137922086

بدوره قال محمد جلال الناشط الحقوقي إن الانتهاكات موجود من أسبوعين في سجن استقبال طره وخاصة عنبر ب، إلى أن امتدت هذه الانتهاكات إلى العنابر الأخرى، والطبيعي أن يحدث حملات تجريد كل فترة داخل السجون المصرية للبحث عن أشياء معينة.

وأضاف جلال في مداخلة لقناة “مكملين”، أن الانتهاكات بدأت فى هذه الفترة منذ أسبوعين، وشملت أولا منع الخروج من الزنزانة ولم يحدث ذلك منذ فترة طويلة، والتجريد بهدف الإذلال والإهانة وكسر المعتقلين ويتم دخول الزنزانة بحوالي 60 فردا من الأمن ما بين ضابط وعسكري والدخول بالكلاب البوليسية ويربطون كل المعتقلين ووجوههم للخلف، ويجلسون على ركبهم وينزل المعتقل برأسه إلى الأرض، والمعتقل الذى يفكر أن يرفع رأسه ولو بالخطأ يضربوه بالشومة بطريقة عنيفة، ويأخذونه إلى التأديب، ويسرقون كل محتويات المعتقل من المصحف والأكل والشرب واللبس الثقيل والخفيف والدفايات وأسلاك الكهرباء والعلاج.. ويتركون العنبر بلا أى شيء.

وأوضح أنه عندما ثار المعتقلون قاموا بتجريدهم من ملابسهم وصعقوهم بالكهرباء أمام كل المعتقلين، وبعد ذلك ذهبوا إلى التأديب وإلى الآن لم يعرف أحد عنهم أى شيء.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/396810234665682

بدورها قالت زوجة إحدى المعتقلين، إن زوجها فى سجن العقرب منذ عامين وانقطع التواصل معه من بداية قصة الإعدامات، ونضع له بعضا من المال فى الأمانات، ولم نعرف إذا كانت تصل له أم لا، ولا نعرف عنه شيئا.

وأضافت أن زوجها يعانى من بعض الأمراض وأنه أصيب بجلطة من فترة ودخل المستشفى، ولم نستطِع زيارته، وخرج إلى السجن مرة أخرى ولا نعرف عنه شيئا، مضيفة أن آخر مرة تم التواصل معه من خلال المحامى من شهر مارس قبل كورونا، وقال لنا إن حالته الصحية سيئة، ومنذ أن تم اعتقاله لم نره وممنوع من الزيارة من خمس سنوات.

 

*بعد مقتل 17 في أسبوع واحد.. متى يتوقف نزيف الدماء المصرية في سيناء؟

شهدت محافظة شمال سيناء خلال الأسبوع الجاري عدة تفجيرات وأعمال مسلحة أسفرت عن مقتل عدد من المجندين والأهالي وإصابة آخرين.  فقد قتل سبعة عسكريين وأصيب 4 آخرين مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020م في انفجار غامض في موقع عسكري تابع للجيش غربي محافظة شمال سيناء، شرق البلاد بحسب مصادر عسكرية. وبحسب مصادر قبلية وشهود عيان فإن انفجاراً هائلاً هز موقع كتيبة للجيش قرب بحيرة البردويل، في نطاق قرية نجيلة، غرب مدينة بئر العبد. وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار الذي لم يعرف مصدره أدى لوقوع دمار في الكتيبة ووقوع خسائر بشرية ومادية. وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وشرعت في عمليات نقل القتلى والجرحى.

كما قتل أربعة مدنيين، مساء الاثنين، إثر انفجار لغم أرضي في إحدى القرى المهجرة التي عاد إليها سكانها الأحد، غرب محافظة شمال سيناء شرقي البلاد. الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد عائلة عيد أبو حرب، وجرى نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي. وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية في مستشفى بئر العبد، إن قتلى انفجار قرية اقطية هم: فاطمة نصر عبد اللطيف 25 عاما، ولمياء عيد حرب 17 عاما، ووفاء سليم محمد 28 عاما، وسمية نور عيد عامين، فيما أصيب أنور عيد حرب 26 عاما وحالته حرجة للغاية. وبهذه الحصيلة يرتفع عدد قتلى المهجرين منذ عودتهم صباح يوم السبت إلى 8، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق آخر قتل وأصيب عدد من أفراد الجيش المصري مساء الاثنين بهجوم مسلح جنوب مدينة رفح. وقالت مصادر طبية عسكرية إن تنظيم “ولاية سيناء”  هاجم حملة عسكرية للجيش جنوب رفح، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وأضافت المصادر ذاتها أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

لماذا يستمر الفشل؟

بحسب الباحث والمحلل السياسي علاء بيومي، تؤكد ثلاث دراسات حديثة عن الأوضاع الأمنية في مصر. أن النظام رغم إمكاناته الضخمة فشل في القضاء على ما يسمى بـ”الإرهاب” ، يأتي في مقدمتها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مايو2019م عن الأوضاع الأمنية في سيناء، تحت عنوان “انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء”. وتقرير أصدره مشروع بنية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية، الممول من الاتحاد الأوروبي لدراسة مستقبل المنطقة، والذي نشر في أكتوبر2018م. تحت عنوان “ديناميكيات انتشار الجماعات المسلحة في مصر وليبيا”. وتقرير صدر في يوليو 2018 “خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب”، عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، والذي يصدر تقارير دورية عن الأوضاع الأمنية في مصر.

وتعزو هذه الدراسات أسباب الفشل إلى اعتماد سياسة القوة الغاشمة فقط في التعامل مع الملف وهو ما يؤدي  إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة ترجمة لثأرها مع النظام في دوامة لا تتوقف أبدا. إضافة إلى غياب المعالجة السياسية وفتح أجواء الحرية والاندماج والاحتواء.

وتقول إحصاءات معهد التحرير الذي يرصد التطورات الأمنية في مصر بشكل منتظم، أن قوات الأمن المصرية أعلنت رسميا شن 1800 عملية أمنية منذ 2014. ووفقا لوسائل الإعلام،  وفشل النظام المصري في التعامل مع الإرهاب نابعٌ من استراتيجية النظام نفسها” يبلغ العدد الإجمالي لتلك العمليات حوالي 3500 عملية، 40% منها في شمال سيناء. هذا في مقابل وقوع حوالي 2500 هجوم إرهابي في السنوات الخمس التالية للانقلاب.

وقد أدت تلك العمليات إلى مقتل سبعة آلاف شخص 95% منهم في شمال سيناء، مع العلم أن قوات الأمن المصرية تواجه جماعة قد لا يتعدّى عدد أفرادها الألف. ومع ذلك، قتل سبعة أضعاف إجمالي المسلحين. كما قتل سبعمائة فرد من أفراد قوات الأمن المصرية في السنوات الثلاث التالية للانقلاب العسكري، وهو ضعف قتلى قوات الأمن المصرية خلال عقد الثمانينات، والذي شهد صراعا مسلحة بين النظام المصري والجماعات المسلحة.

 

*السيسي أجندته صهيونية تواصُل مخطط (نتنياهو- بن زايد) لتهميش قناة السويس

“السيسي” أجندته صهيونية.. تواصل مخطط (نتنياهو- بن زايد) لتهميش قناة السويس
كشف المحلل الفلسطيني والمترجم د.صالح النعامي أن المخطط الصهيوني للمسّ بقناة السويس عبر التعاون مع الإمارات يتواصل، وأشار إلى ما كتبته “صحيفة “جلوبس” من أن مخططا لوزارتي الحرب والخارجية وشركة النفط الحكومية الصهيونية بربط حقول النفط في الخليج بخط “إيلات عسقلان” لتصديره عبر الكيان الصهيوني بحجة أن النقل سيكون أقل كلفة، والنتيجة المس بعوائد القناة“.

وأضاف “النعامي”، “المخط يشمل ربط حقول النفط السعودية في “البقيق” بخط “إيلات عسقلان، على أن تكون هذه مرحلة أولى يتم في أعقابها بناء المزيد من الخطوط التي تربط حقول النفط في الخليج بالخط الصهيوني”. وحذر من أن المشروع لن يمس فقط بعوائد قناة السويس بل ستكون نتيجته النيل من مكانة مصر الجيواستراتيجية.. في حين “السيسي يلتزم الصمت“.
وفي إعلان من الجانب الأردني، تحدث ناشطون أردنيون عن صحة المشروع الإماراتي مع الصهاينة، وقالوا إن “الإمارات ستمول فتح قناة بحرية جديدة عبر خليج العقبة الأردني يمر من أراضي فلسطين المحتلة إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يعني انتهاء قناة السويس، بحسب المراقبين!

https://www.facebook.com/KhabarMasry2019/posts/371062267608521

يقوم المخطط “إماراتي-صهيوني” لتهميش قناة السويس عبر خط بري لنقل نفط وغاز الخليج عبر الكيان الصهيوني إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن الحرب التي تمارسها الإمارات اقتصادياً على مصر وإضعافها استراتيجياً، لاسيما بعد أن أعلنت امس الأول 11 أكتوبر قناة كان الصهيونية دخول أول سفينة إماراتية لميناء “حيفا” الصهيوني، وقال أحمد بن سليّم رئيس “هيئة موانئ دبي” إنه سيستحوذ على 30% من أسهم ميناء “حيفا” وذلك لربطه بموانئ الإمارات والعراق.

وخلص المراقبون إلى أن الربط الملاحي يكشف سبب الانقلاب على الرئيس مرسي الذي أراد تحويل قناة السويس إلى مشروع قومي كان سيمس بلا شك بموانئ أخرى منها الموانئ الإماراتية.
وقالت الباحثة أمينة الكواري إن “خط النقل النفطي إيلات عسقلان لن يمنح المحتل في يافا النفوذ السياسي والسيطرة على موارد الغاز ومياه شرق المتوسط وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات فقط!.. بل سيحقق له المزيد من المصالح الأمنية، ويمنحه موطئ قدم عسكري أمني في المنطقة، بالإضافة لمكاسب سياسية واقتصادية على المدى الطويل“.

وأشارت إلى أن سعادة الكيان الصهيوني الكبيرة بتطبيع الإمارات والبحرين وسعيها الحثيث لتطبيع باقي دول الخليج، تنكشف أسبابها في معرفة قيمة هذا الخط الملاحي للكيان الصهيوني، فهو يُعنى بنقل النفط من الخليج لأوروبا، دون المرور بقناة السويس ومضيق هرمز، وهذا سيترك آثارا اقتصادية سلبية على مصر وإيران.
واتفق معها صالح أبو عزة فقال “يسعى الكيان الصهيوني في المرحلة القادمة إلى إقناع الإمارات والسعودية ودول الخليج النفطية، لتصدير نفطها عبر البحر الأحمر، ومنه إلى خط إيلات عسقلان، بحيث يُصبح الكيان الممر الأساسي للطاقة في المنطقة نحو أوروبا، ولإضعاف قناة السويس المصرية، وسحب البساط من إيران عبر مضيق هرمز“.

17% عائدات نفطية
وأشارت إحصاءات إلى أن نقل النفط من الخليج لأوروبا، بالمرور بقناة السويس، يوفر نحو 17% من عائداتها، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.
أشارت تقارير إلى أن تراجعا متوقعا للحركة التجارية البحرية في القناة، التي زادت بنسبة 4.7% لتصل إلى 9545 سفينة في النصف الأول من 2020، مقابل 9114 سفينة مرت عبرها في نفس الفترة من 2019، وزيادة حجم البضائع بنسبة 0.6% في النصف الأول من 2020، ليصل إجماليها إلى 587.6 مليون طن، مقابل 584.1 مليون طن في نفس الفترة من 2019.

وجهة نظر أخرى
وحذر مراقبون من أن تشغيل خط (إيلات-عسقلان) لن تقتصر على الإضرار بالاقتصاد والأمن المصري فقط، بل سيحوّل مصير الخليج الاقتصادي المتمثل بالنفط ليكون واحدة من أدوات الابتزاز الصهيوني على المستوى الاستراتيجي، بتمكنها من التحكم في نقل النفط وبيعه وفقاً لشروطها وتوجهاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيقضي على آمال مصر بتطوير إيراداتها، والحفاظ عليها عبر عائدات القناة، التي تشكل الناقل الرئيسي للنفط من الخليج عبر البحر الأحمر، مروراً بالقناة إلى البحر المتوسط، وصولاً لأوروبا، بحسب “عربي بوست“.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الثورة، أسامة سليمان، قال إن “السيسي يمضي قدما في تنفيذ الأجندة الصهيونية في مصر والمنطقة، من خلال التفريط في الأرض والثروات الطبيعية، وإنهاء المقاومة الفلسطينية بمحاصرة قطاع غزة، وتجريف أراضي سيناء وتهجير أهلها، ويمكن القول إن تحول البوصلة المصرية نحو الكيان الصهيوني كان نتيجة الانقلاب العسكري على الشرعية في يوليو 2013“.

وأضاف، أن هذا التحول “دراماتيكي”، نتج عنه أن العدو أصبح حليفا وصديقا، وأصبح الفلسطينيون هم الأعداء في نظر تلك الدول، وتمدد النفوذ الصهيوني في المنطقة العربية وإفريقيا هو نجاح حقيقي للسيسي في تحقيق أهداف الاحتلال، ولقد شجع السيسي بقوة تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لصالح التفريط في حقوق الفلسطينيين“.

 

*9 قتلى بينهم 7 عسكريين في انفجار بكتيبة “حرس الحدود” غرب بئر العبد وجلبانة

قالت مصادر محلية إن 7 عسكريين بينهم ضباط وجنود من الجيش قتلوا وأصيب اثنان في انفجار داخل كتيبة لقوات حرس الحدود قرب بحيرة البردويل غرب بئر العبد بشمال سيناء.

وأشارت الأخبار الأولية إلى أن بين القتلى مقدم بالجيش و4 جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية عند منطقة قاطية جنوب غرب بئر العبد. وفي الوقت نفسه قتل مواطن وأصيبة اثنان آخران بعد عودتهما إلى قرية المريح في سيناء إثر انفجار جسم غريب يعتقد مراقبون أنه لغم انفجر فيهم.
وفي التفاصيل قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـ”العربي الجديد”، إن انفجارًا هائلًا هز موقع كتيبة للجيش المصري قرب بحيرة البردويل، في نطاق قرية نجيلة، غرب مدينة بئر العبد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار الذي لم يعرف مصدره أدى لوقوع دمار في الكتيبة ووقوع خسائر بشرية ومادية. وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وشرعت في عمليات نقل القتلى والجرحى.

ومن جهة أخرى، أعلنت داخلية الانقلاب صباح اليوم الاربعاء؛ مقتل شخصين علي يد أفرادها ممن وصفتهم بشديدي الخطورة في منطقة جلبانة بمحافظة شمال سيناء بزعم تبادل لإطلاق النار!

 

*“واشنطن بوست”: إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفا في البرد

نشرت صحيفة “واشنطن بوست“ مقالا للكاتب Ishaan Tharoor سلطت خلاله الضوء على الانتخابات الأمريكية ونتائجها المتوقعة وتداعياتها على الصراع في منطقة الشرق الأوسط، قائلا” إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفا في البرد“.

وقالت الصحيفة في المقال، بالنسبة للناس العاديين الذين يعيشون في مناطق الأزمات العديدة في الشرق الأوسط – من مناطق الحرب في سوريا واليمن وليبيا إلى الدول المختلة وظيفيًا في لبنان والعراق – لن يهم كثيرًا ما إذا كان الرئيس ترامب أو منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في البيت الأبيض العام المقبل.

شهدت إدارة ترامب وتلك التي خدمها بايدن صراعات المنطقة المتشابكة وتتوق إلى الهروب. ولم يتمكن أي منهما من القيام بذلك. وبدلًا من ذلك، تكثفت الحملات الجوية الأمريكية، ولا تزال القوات الأمريكية منتشرة في العديد من البلدان. وعلى الرغم من كل رغبتها المعلنة في فصل نفسها عن الشرق الأوسط، فإن واشنطن لديها صعوبة في التخلي عنها.

لكن بايدن وترامب يمثلان مستقبلين مختلفين بشكل ملحوظ لبعض النخب السياسية في المنطقة، وخاصة القيادة في الكيان الصهيوني وقابض من الأنظمة الملكية العربية الغنية بالنفط. وقد هللوا لترامب وهو يُثير الإنجازات الرئيسية التي حققها سلفه باراك أوباما في المنطقة – وقف المشاركة الأمريكية في الاتفاق النووي الإيراني من خلال إعادة فرض العقوبات والتذرع بحملة “الضغط الأقصى” على النظام في طهران.
كما اتبع نهجًا جديدًا في عملية السلام الصهيونية الفلسطينية التي كانت تصب في مصلحة اليمين الصهيوني. وعلى الرغم من أن تلك الجهود قوبلت بالغضب من الفلسطينيين، إلا أنهم واجهوا في الغالب احتجاجًا صامتًا من القادة العرب في أماكن أخرى.

وعلى كلتا الجبهتين، قد يشير انتصار الديمقراطيين في نوفمبر إلى انعكاس دراماتيكي وستسعى إدارة بايدن إلى إصلاح الضرر الذي سببه ترامب بشأن الاتفاق النووي وتهدئة التوترات مع إيران ومن شأن ذلك أن يكبح جماح احتضان الولايات المتحدة العميق لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ولتدليلها ولي عهد السعودي النافذ محمد بن سلمان.

ترامب والشرق الأوسط
ويزعم الرئيس وحلفاؤه أن الإدارة الأمريكية حققت في غضون سنوات قليلة من السياسة في الشرق الأوسط أكثر مما تمكن أسلافهم على مدى عقود من الزمن ويشمل ذلك “اتفاقات أبراهام” الأخيرة، التي شهدت قيام الإمارات العربية المتحدة والبحرين بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في حفل أقيم في البيت الأبيض. ومن غير الواضح ما إذا كانت العديد من الدول العربية الأخرى ستحذو حذوها فيما وراء هاتين المملكتين الصغيرتين اللتين لم تكونا أبدًا في حالة حرب مع الدولة اليهودية، لكن الاختراق الدبلوماسي يؤكد تحول الواقع في الشرق الأوسط، حيث قد يرى عدد من القوى العربية أن من مصلحتها أن تجعل قضية مشتركة مع الكيان الصهيوني في مواجهة إيران المتعنتة والولايات المتحدة غير مبالية بشكل متزايد.

وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، قالت أغلبية الصهيونيين إنهم يفضلون ترامب على بايدن في البيت الأبيض هذا ليس مفاجئًا وقدّم ترامب سلسلة من الهدايا السياسية إلى نتنياهو، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الصهيونية على القدس ومرتفعات الجولان دون انتزاع أي تنازلات للفلسطينيين الذين لا يزالون ينهون تحت الاحتلال العسكري.
وقد تكون “خطته” للسلام التي طال تهاونها – والتي رفضها الفلسطينيون رفضا باتا – قد تضع الأساس لضم الكيان الصهيوني لأجزاء من الضفة الغربية لكن نتنياهو يواجه معارك قانونية وسياسية ساخنة في الداخل، ويشير بعض الخبراء الصهيونيين إلى أن شراكة ترامب الوثيقة مع رئيس الوزراء الصهيوني لم تخدم في الواقع المصالح الصهيونية.

وقال نمرود نوفيك، المستشار السابق للرئيس الصهيوني ورئيس الوزراء الصهيوني شيمون بيريز وزميل في منتدى السياسة الصهيونية، في حديث لصحيفة “وورلد فيو” اليوم: “عندما يتعلق الأمر بالمظاهر – أي السفارة الأمريكية في القدس أو معاهدة “السلام” مع البلدان التي لم نُقِل معها حربًا أبدًا – فإن الكيان الصهيوني أفضل حالًا بكثير، “عندما يتعلق الأمر بالمضمون، فيما يتعلق بالتحديين الخارجيين الرئيسيين الوحيدين – الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين والحاجة إلى كبح جماح طموحات إيران النووية والإقليمية – فإننا في وضع أسوأ بكثير“.

لقد أضرت إدارة ترامب بالاقتصاد الإيراني بفرض عقوبات، لكن أقصى قدر من الضغط فشل في الحد من المغامرة الإيرانية في جوارها، كما زعم ترامب أنها ستفعل ذلك، وتآكلت الضمانات ضد قنبلة نووية إيرانية كانت قد نصبتها إدارة أوباما وقد سخر المسئولون الإيرانيون حتى الآن من احتمال إجراء مفاوضات مع إدارة ترامب، وتشير جميع الدلائل إلى إجراء انتخابات العام المقبل في إيران لتعزيز المتشددين في البلاد.

بايدن والشرق الأوسط
في تصريحات وخطب، يزعم المسئولون الإيرانيون أنه لا يهم من يفوز في الانتخابات وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الشهر الماضي إن “عداء الولايات المتحدة تجاه هذه الأمة عميق الجذور ولن يكون هناك أي تحول في السياسة الأساسية للولايات المتحدة – للإضرار بالأمة الإيرانية – بغض النظر عما إذا كان ترامب أو بايدن قد انتخبا رئيسا للولايات المتحدة“.
ولكن هذا يكذب الاعتراف داخل إيران بأن إدارة بايدن ستسعى إلى إحياء الاتفاق النووي، ولهذا السبب، سيتعين عليها رفع بعض العقوبات الخانقة المفروضة الآن على الاقتصاد الإيراني. ويتوقع محللو النفط أن تبدأ إيران قريبًا في تصدير ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا إذا ما استبدل بايدن ترامب.

وقال علي أوميدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أصفهان، أمام المجلس الأطلسي: “غالبية الشعب الإيراني والنخبة الإيرانية يفضلون أن يأتي بايدن إلى السلطة ولكن هناك خلافات”، مضيفا أن هناك معسكرات متشددة رأت مكاسب سياسية في تصاعد التوترات مع ترامب.
وقال بايدن، الذي يحظى بقدر كبير من الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن، إنه سيقدم لإيران “مسارًا موثوقًا به للدبلوماسية”. ومن المحتمل أن يكون قد حصل على دعم أكبر من الحلفاء الأوروبيين، الذين قضوا السنوات القليلة الماضية في محاولة يائسة لإبطاء زخم كرة ترامب المدمرة على الساحة العالمية.

وعلى الرغم من ترحيبه بمبادرات الإمارات العربية المتحدة تجاه الكيان الصهيوني، إلا أن بايدن تعهد بـ”إعادة تقييم” العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويبدو أنه يعطي مخزونًا أكبر للاستخبارات الأمريكية التي تربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقتل المعارض السعودي والمساهم في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، يقول بايدن إنه سيُلَهِم بدعوات الكونجرس لإنهاء المساعدات الأمريكية للمجهود الحربي الذي تقوده السعودية في اليمن (بغض النظر عن بدء عمليات المساعدة هذه تحت مراقبة إدارة أوباما).

وقالت كريستين فونتينروز، المديرة العليا السابقة لشئون الخليج في مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب، لصحيفة فاينانشل تايمز، “كل بلد تربط قادته علاقات وثيقة بالرئيس الحالي سيجد نفسه في البرد إذا تولى بايدن منصبه أعتقد أن هذه ستكون مصر، وربما تركيا، وبالتأكيد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، مضيفة أن “إدارة بايدن ستسعى إلى الحد من مشترياتها من الأسلحة وسنشهد على الأرجح زيارات رسمية أقل“.

ويزعم الخبراء أن رئاسة بايدن ستثير قضية الحقوق الفلسطينية أكثر من أي إدارة سابقة في محاولة لإحياء الاحتمال المحتضر منذ فترة طويلة لحل الدولتين.
وقال نوفيك: “إذا عكست إدارة بايدن مسارها على الجبهتين – إعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإعادة الانخراط مع إيران، وكل ذلك في مشاورات وثيقة مع الكيان الصهيوني وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين – فقد نجد أنفسنا في شرق أوسط أكثر استقرارًا قليلًا.

https://www.washingtonpost.com/world/2020/10/13/us-election-biden-trump-middle-east-netanyahu-israel-iran-saudi-arabia/

 

*السيسي يبحث تنفيذ مشروع جديد في الكونغو للتغطية على فشله في سد النهضة

أعلنت وسائل الإعلام الكونغولية أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بتعليمات من المنقلب عبد الفتاح السيسى  بصدد تنفيذ مشروع لجعل نهر الكونغو قابلا للملاحة، في الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأفاد موقع “زووم إيكو” الكونغولي في 30 سبتمبر أن وفداً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية برئاسة اللواء محمود شاهين يجري دراسات جدوى لمشروع لجعل نهر الكونغو قابلاً للملاحة في المجاري المنخفضة في المنطقة الواقعة بين كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدينة بوما.

وفي 29 سبتمبر، غرّد زووم إيكو مقطعاً للوفد قال فيه شاهين: “قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية باستطلاع جوي لمنطقة المشروع، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المقرر تنفيذها لحين إجراء دراسة إيجابية ودقيقة لمشروع نهر الكونغو“.

أعاد هذا المشروع إلى الأذهان المشروع المتعلق بربط نهر الكونغو بمياه نهر النيل في مصر، والذي اقترحته شركة ساركو، وهي شركة خاصة متخصصة في مجالات الاستثمار والتعدين، على الحكومة المصرية في عام 2013 للتعويض عن ندرة المياه التي تعاني منها مصر، وتنمية الموارد المائية في مصر واستند المشروع إلى فكرة نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل من خلال ربط النهرين، مما يضاعف حصة مصر الحالية من مياه النيل.

إلا أن الحكومة المصرية أعلنت في 19 مايو رفضها الرسمي للمشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، بالإضافة إلى تكلفته العالية وكون الممر المائي المقترح سيحتاج إلى المرور عبر بعض المناطق غير الآمنة التي دمرتها الحروب الأهلية.

في حين تحدد وسائل الإعلام الكونغولية المشروع الحالي لتحسين الملاحة في نهر الكونغو، تعثرت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وقد أكدت فرق التفاوض عقب جلسة المفاوضات الأخيرة يوم 28 أغسطس أنها فشلت فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لتشغيل وملء الـ 100 أغسطس .

وتشعر مصر، التي تعاني بالفعل من ندرة المياه، بالقلق من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النيل التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب وبدأت إثيوبيا، وهي الدولة الواقعة في أعلى المجرى، بناء السد في عام 2011 على النيل الأزرق في منطقة تقع على الحدود الإثيوبية السودانية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 74 مليار متر مكعب.

ويعتقد أن سد النهضة يؤثر أيضا على الزراعة الطبيعية في السودان من خلال الاحتفاظ الرواسب، وانخفاض مستوى المياه يؤثر على الثروة السمكية، في حين تصر إثيوبيا على أنه أمر حاسم لتنميتها الاقتصادية، من خلال توفيرها وبعض الدول المجاورة كميات كبيرة من الكهرباء.

وقال عباس شراكي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنه لا توجد علاقة بين مشروع تحسين الملاحة في نهر الكونغو ومشروع ربط نهري النيل والكونغو مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع الأخير هو مجرد خيال نظرا لكل العقبات الطبيعية التي تحول دون التنفيذ مثل سلاسل الجبال التي يصل عرضها إلى 600 كلم و5 آلاف متر في الارتفاع إضافة إلى القانون الدولي الذي يحظر نقل المياه من نهر إلى آخر.

وأضاف أنه “في إطار مشروع تحسين الملاحة في نهر الكونغو، تقدم مصر خبرات الهيئة الهندسية [للجيش] بالإضافة إلى معدات الحفر التي استخدمتها في حفر قناة السويس الجديدة. ويهدف المشروع إلى دعم التعاون بين البلدين وتعزيز التواجد المصري في المنطقة“.

إن لمصر والكونغو الديمقراطية علاقة جيدة؛ ولكننا لا نملك بقية الـ 1000 من البلدان على المستوى السياسي، يتشاركان نفس الآراء حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمها سد النهضة. وقد أعربت الكونغو الديمقراطية عن دعمها لمصر فى محادثات سد النهضة من خلال رسالة مكتوبة من الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسيكيدي إلى عبد الفتاح السيسى يوم 19 سبتمبر .

من الناحية الاقتصادية، ارتفعت الواردات المصرية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 110.62 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 107.9 مليون دولار، وفقا لدائرة المعلومات الحكومية المصرية.

وأشار شاراكي إلى أن “مصر يمكن أن تستفيد من هذا المشروع من خلال بناء سدود على نهر الكونغو، وهو ما تسعى القاهرة إليه حالياً مع سد إنغا وستسمح هذه السدود لمصر باستغلال كميات المياه المتدفقة من النهر لتوليد الطاقة الكافية لقارة أفريقيا بأكملها، في حين يمكن تصدير الفائض من المياه إلى أوروبا“.

وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى خلال لقائه يوم 21 سبتمبر الجارى جان كلود كابونجو المستشار الاستثماري الخاص لتشيسيكيدي أن مصر تدرس التعاون مع الكونغو الديمقراطية فى مشروع سد إنجا على نهر الكونغو، وقد تم الاتفاق على ذلك من خلال إعلان سياسي بين البلدين خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الكونغولي آنذاك أوغسطين ماتاتا بونيو إلى مصر، وفقاً ً لـ SIS.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “فيما يتعلق بمشروع الملاحة في نهر الكونغو، هناك بعض العقبات التي تحول دون استخدام مجرى النهر في الملاحة، بما في ذلك الشلالات. وتحاول مصر المساعدة في إزالة هذه العقبات من أجل السماح لجمهورية الكونغو الديمقراطية باستخدام النهر كبديل للنقل البري، الذي تبلغ تنميته تكلفة باهظة، في حين أن النقل النهري أرخص بكثير ويساعد على ربط المزيد من الأماكن معاً“.

وأضاف رسلان أن “مصر ستقوم من خلال هذا المشروع بدعم دولة أفريقية تربطها بها علاقات جيدة، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في هذه المنطقة وتحسين علاقاتها الأفريقية، بما يسمح لها بتأثير أكبر، مما يساهم في تعزيز خطة مصر للتركيز على أفريقيا“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-congo-river-navigable-project-nile-dam-talks.html

 

 *المعاناة متواصلة.. التعبئة والإحصاء: 50% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها

لجأ 50.3% من الأسر المصرية للاقتراض “السلف” لمواجهة نقص الدخل الذي واجههم بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر تقرير له.

وبحسب الدراسة فإن 73.5% من المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بسبب انتشار فيروس كورونا. وتقول الدراسة إن 33.2% من الأسر المصرية تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات. مشيرة إلى أن 50.3% من الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض “السلف” من الغير لمواجهة نقص الدخل.

وتبلغ نسبة الأسر التي لجأت إلى السلف في الريف 51.8% و48.4% في الحضر. ووفقًا للدراسة حصل 5.4% من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، فيما حصل 17.3% على مساعدات من أهل الخير فما باع 1.5% من الأسر جزءًا من ممتلكاتهم. كما أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار نسب ارتفاع استهلاك الأسر لبعض السلع غير الغذائية، حيث ارتفعت نسبة الأسر التى بلغت بزيادة استهلاكها من الأدوات الطبية “قفازات/ كمامات” بنسبة 25.7%.

الكمامة والكحول

وبلغت النسبة 46.5% فى الفترة الأولى مقابل 69.3% فى الفترة الثانية وفى الفترة الثالثة 72.2%، وكذلك ارتفعت أيضا نسبة الأسر التى أبلغت بزيادة استهلاكها من المنظفات والمطهرات بنسبة 5.5% بالمقارنة فى الفترات الثلاثة، وهذا بالفعل يشير إلى زيادة وعى الأسر بخطورة فيروس كورونا، والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.

وضمت بيانات الفترة الأولى 4200 أسرة خلال شهر مايو الماضى، والفترة الثانية تشمل بيانات 8400 أسرة فى الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو الماضى، والفترة الثالثة شملت 7300 أسرة فى الفترة من شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي.

ارتفاع فقراء مصر

كما أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في مستوى عيشة الأسر لانخفاض دخلها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث توقع 31.9% من الأسر انخفاض مستوى دخلهم مقابل 48.3% في الفترة الأولى بنسبة انخفاض تتجاوز 16%.

يشار إلى أن معهد “التخطيط القومي” قد نشر دراسة تكشف عن ارتفاع وشيك لأعداد فقراء مصر، مع استمرار تداعيات أزمة كورونا.

وقالت الدراسة إن عدد الفقراء في مصر سيصل إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021. وإن أزمة جائحة كورونا ستتسبب في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021، واستندت الدراسة إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر.

زيادة معدلات البطالة

وأظهرت الدراسة انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0.7 نقطة مئوية، إلى جانب أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية. وصنفت الدراسة الوضع المتوقع وفقاً لثلاثة سيناريوهات، أولها السيناريو المتفائل والثاني الوسط وأخيراً السيناريو الصادم. واعتمدت في إعدادها على 3 محددات رئيسة تتعلق بمعدل البطالة ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل التضخم.

وتوقع “المعهد” زيادة عدد المتعطلين، وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ. ما يؤدى الى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 16 في المئة. وبالتالى ارتفاع معدل الفقر ليصل إلى 44.7 في المائة، أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون شخص في العام المالي المقبل.

 

السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقوداً للتخلص من تبعاتها.. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 نساء ببئر العبد نتيجة العبوات الناسفة.. وتصاعد الانتهاكات باستقبال طرة

تزايد عدد المضربين عن التعيين يسجن استقبال طرة ليشمل مايقارب نحو 75% من السجناء نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون من تجريد للزنازين والاعتداء على بعض المعتقلين بالضرب ووضعهم عنابر التأديب.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أن السجناء في عنبر (أ) قد أعلنوا عن إضرابهم بالكامل ماعدا 4 زنازين فقط، وأعلن 70% من عنبر (ب) إضرابهم، و 50% من عنبر (ج)، وعنبر (د) بأكمله، وهذا بتاريخ 11 أكتوبر وفق ما تم إثباته في محضر السجن.

كانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات قد حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام“. وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

فيما وثق فريق نحن نسجل أيضا ارتفاع عدد القتلى من النساء في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء إلى 8 قتلى خلال أقل من أربعة أيام، وهذا نتيجة قيام قوات الجيش بالسماح للمدنيين بالعودة لمنازلهم دون القيام بتطهير القرى من العبوات الناسفة التي قام تنظيم الدولة بزراعتها سابقا.

وأضاف أنه بالأمس قُتلت أربعة نساء من المدنيين في قرية أقاطيه نتيجة انفجار عبوة ناسفة وهن:                              

1- سمية أنور عيد.. طفلة لها عامان.

2- لمياء عيد حرب 17 عامًا.

3- وفاء سليم محمد 28 عامًا.

4- فاطمة نصر عبد اللطيف المسلماني  25 عامًا.

وفي تاريخ 10 أكتوبر.. تم قتل السيدتين (منى عامر، ومنى حميد عبد الرازق) إثر انفجار عبوة ناسفة بهما عند عودتهما إلى منزليهما بعد النزوح من قرية قاطية، وفي نفس اليوم قتلت أيضًا السيدة وردة وطفلتها “هبة محمود أبو سليم” نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قرية الجناين.

 

*استنكار استمرار إخفاء طفل سيناوي وشاب فيومي والتنكيل بمعتقلين بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب تخفى الطفل “إبراهيم محمد ابراهيم شاهين ” 14 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم. واختطفته ميلشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 كما تم اعتقال والدته واصطحبتهما لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني حيث مكثوا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما. ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون اى تعاطٍ معهم.

الجريمة ذاتها تتواصل فى الفيوم للشاب “محمود أحمد محمد عبد المنعم ” 30 سنة، حاصل على ليسانس آداب وتربية، منذ اعتقاله يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم.
وتؤكد أسرته على قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان أرشيف القهر الذى يعده مركز النديم قد رصد 191 انتهاكا خلال شهر سبتمبر المنقضى بينها 44 جريمة إخفاء قسرى و56 جريمة عنف للدولة و40 جريمة تكدير وتعذيب فردى و2 من جرائم التعذيب الجماعى فضلا عن 19 جريمة قتل ووفاة 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز و12 حالة للإهمال الطبى داخل السجون.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل ” محمد شحاتة “من قرية الشيخ عيسى مركزبلبيس ويعمل مدرس لغة عربية. وذكرت أنه منذ اعتقاله في عام 2019 ويتم تجديد حبسه بغرفة المشورة دون جريمة ارتكبها استمرار لقرارات قضاة العسكر الظالمة ليستمر حرمانه من أسرته ورعاية أولاده ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في الثالث من يوليو 2013.

كما تتواصل الانتهاكات ذاتها من نفس المركز للشاب ” محمود محمد حسن ” من قرية السعيدية منذ اعتقاله فى سبتمبر 2019 رغم أنه لا يعرف عنه أى توجه سياسى حيث تم اعتقاله بشكل تعسفى ولفقت له اتهامات بالتظاهر رغم أنه تم اعتقاله من منزله ضمن مسلسل جرائم العسكر التى تعكس إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 6 من البحيرة والانتهاء من تسليم جثامين ضحايا الإعدامات الأخيرة

ندد عدد من الأهالي بمحافظة البحيرة بتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج النظام الانقلابى بإهدار حقوق الإنسان. وذكر حساب أنقذوا معتقلي البحيرة أن قوات الانقلاب اعتقلت 6 مواطنين خلال حملات الاعتقال على المواطنين بمركز أبو حمص والمحمودية والرحمانية خلال الايام الماضية.

حيث اعتقل من المحمودية يوم 11 اكتوبر الجاري كل من “محمود مكى، عبدالناصر التجريدي، حافظ القرضاوي، محمد الجوهري”، كما اعتقلت من الرحمانية “محمود الطحان”، ولفقت لهم جميعا محاضر تظاهر بحوش عيسى. وكان قد تم اعتقال الدكتور محمد الروينى من أبوحمص يوم 8 اكتوبر الجاري دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى البحيرة عن ظهور “محمود حافظ عمارة” مدرس ومقيم بأبو حمص بعد إخفاء قسري واختطافه من مدرسته وسط زملائه منذ يوم 132 سبتمبر الماضي. وأضاف أنه تم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم ترحيله لفرق الأمن بدمنهور.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي واستمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما من التجمع الأول محافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمل المركز وزارة الداخلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “حنان عبدالله علي ” منذ اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لا يُعرف مكان احتجازها أوالتهم الموجه إليها. وطالبت الحركة بالكشف عن مصيرها والافراج عنها وععن جميع الحرائر فى سجون العسكر ووقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وأشارت إلى صدور قرار إخلاء سبيل السيدة “عبير أحمد محمد إبراهيم” بضمان محل الإقامة في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

على جانب آخر قالت حملة أوقفوا الإعدامات إن مشرحة زينهم انتهت من تسيلم جثامين الـ 15 شهيدا الذين تم إعدامهم بتاريخ 3 أكتوبر 2020. وأضافت أن الأمر استغرق أكثر من أسبوع، لتسليم جثامين من تم إعدامهم بالإضافة إلى 4 معتقلين الذين تم تصفيتهم، ليصبح إجمالي من تم تسليمهم 19 جثمانا وهم كالتالي:

4 معتقلين محكومين بـ#الإعدام تم تصفيتهم جسديًا داخل #سجن_العقرب بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وحسن زكريا معتمد مرسي“.

وكذلك الـ15 معتقلا الذين تم إعدامهم بتاريخ 3 أكتوبر 2020 على ذمة 3 قضايا هزلية وهم:

1- محمد أحمد توفيق – #أجناد_مصر1

2- إسلام شعبان شحاتة – أجناد مصر 1

3- جمال زكي عبد الرحيم – أجناد مصر1

4- سعد عبد الرؤوف سعد –  أجناد مصر1

5- ياسر محمد أحمد خضير – أجناد مصر1

6- محمد عادل عبد الحميد – أجناد مصر1

7 – محمد صابر رمضان نصر  – أجناد مصر1

 8- محمود صابر رمضان نصر  – أجناد مصر1

9- عبدالله السيد محمد السيد – أجناد مصر1

 10- سمير إبراهيم سعد مصطفي – أجناد مصر1

11- ياسر عبدالصمد شكر – #مكتبة_الإسكندرية

12- ياسر الأباصيري إسماعيل – مكتبة الإسكندرية

13-سعيد يوسف عبدالسلام- #أحداث_قسم_كرداسة

14- أحمد محمد محمد الشاهد -أحداث قسم كرداسة

15- شحات مصطفى محمد علي- أحداث قسم كرداسة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وببراءة ثلاثة أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو الثانية.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة جمال اللبان مدير إدارة التوريدات السابق في مجلس الدولة المتهم بالرشوة للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضي خلية إرهاب الوايلي لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

– جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس العامل خالد اسماعيل عبد الفتاح لمدة 15 يوم في القضية رقم 21001 لسنة 2020 جنح أمن دولة بولاق الدكرور.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف مساء:

– نظرت محكمة جنح الدقي محاكمة الصحفي هاني رياض ومجدي شندي بتهمة سب وقذف عالم الآثار زاهي حواس، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*سجون وادي النطرون

النشأة والموقع:

منطقة سجون وادي النطرون ..أنشئ سجن وادي النطرون والذي أطلق عليه بعض الأهالي أسم”وادي الجحيم” في سبتمبر من عام 1994 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والذي كان وزير داخليته حينذاك اللواء حسن الألفي وعقب الإنتهاء منه بدأ نقل المساجين إليه من سجني طره وأبي زعبل.

و يقع مجمع سجون وادي النطرون عند الكيلومتر92 من طريق مصر الأسكندرية الصحراوي علي أطراف منخفض وادي النطرون عند مدخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية بمحافظة البحيرة ويتكون من أربعة سجون هم وادي النطرون1 ,وادي النطرون2, ليمان 430 وليمان 440 ،

ويبلغ عدد نزلاء السجون الاربعة نحو 13500 سجين . سياتي تفصيلهم عن الحديث عن كل سجن على حدة.

كيف يمكن الوصول الي سجون وادي النطرون؟

أهم طرق الوصول اليه ، هناك موقف مخصص لسيارات وادي النطرون “محطة مشعل” حيث يصل لأمام السجن مباشرة.

السجن من الداخل:

منطقة سجون وادي النطرون هي مجموعة سجون تابعة لمصلحة السجون المصرية والتي يرأسها مساعد وزير الداخلية لكن لكل ليمان وسجن إدارة منفرد به

تحاط منطقة سجون وادي النطرون بسور علي محاذاة الطريق يبلغ إرتفاعه حوالي 4أمتار تقريبا به ثلاث بوابات الأولي تصل الي ليمان 430 والثانية تقع علي سور المجمع وهي البوابة الرئيسية والتي يتم من خلالها التعاملات ودخول الزيارات الي الليمانين “430و440” أما البوابة الثالثة فتصل الي ليمان 440  أما سجن 1وادي النطرون فيقع خارج المجمع عند الكيلومتر 97 من طريق مصر الأسكندرية الصحراوي

أي أننا نتحدث عن أربع سجون هم

سجن وادي النطرون 1

سجن وادي النطرون 2

ليمان430

ليمان 440

ثلاثة سجون منهم داخل سور المجمع هم ليمان 430 وليمان 440 وسجن 2 وادي النطرون لكل منهم سور أخر منفرد وإدارات منفرده وواحد خارج المجمع علي الطريق الصحراوي وهو سجن 1 وادي النطرون.

سجون وادي النطرون :

1- سجـن وادي النطرون (1) 

هو أول سجون وادي النطرون ، ويبعد عن الطريق العمومي نحو 500م وانتهى بناء السجن في سبتمبر 1994 ، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 1600 سجين .

ويضم السجن 54 زنزانة مقسمة على ثلاثة عنابر جميعها للمعتقلين السياسيين ، ويشمل كل عنبر ثمانية عشر زنزانة وملحق به اثنين حمام ، وتأخذ زنازين العنبر شكل حرف H ويوجد بالسجن مكان مخصص للتريض تمتد بطول خمس زنازين وعرضها 6 أمتار ومحاطة بأسوار ، كما يوجد بالسجن زنازين فردية للإيراد ( التأديب ) وتوجد في عنبر 1، 2 ، أ زنزانة مساحتها 4×6 متر وارتفاعها 4متر وجدران الزنزانة من الخرسانة المسلحة التي يصل سمكها إلى اكثر من 30 سم وكذلك الأرضية وبكل زنزانة 3 فتحات واحدة أعلى باب الزنزانة ويبلغ مساحتها 250 سم ×20 سم ويتخللها أسياخ حديدية وأسلاك شبكية شديدة الضيق ، ويقع في مقابل تلك الفتحة فتحتين متجاورتين مساحة كل منهما 100 سم× 20 سم وارتفاعها عن باب الزنزانة يبلغ 3 متر وهاتين الفتحتين لا تسمحان بدخول أشعة الشمس والهواء النقي حيث تطلان على زنزانة أخري تقع خلفهما ، وتم إنشاء الفتحتين الأخيرتين في مايو 1996 عقب إصابة العديد من المعتقلين بأمراض صدرية وضيق في التنفس .

2- سجـن وادى النطرون (2) 

يقع في الكيلو 97 طريق مصر  الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو ، بعد مدينة السادات بحوالي 5 كم تقريبا وتقع البوابة الرئيسية للسجن على بعد نحو 50 متر من الطريق على ناحية اليمين باتجاه الإسكندرية ، ويحيط بالسجن سور خرساني ارتفاعه سبعة أمتار ويمتد لمسافة 500 وبعرض 300 متر ، ويتكون السجن من سبعة عنابر فيها 4 عنابر مخصصة للسجناء والمعتقلين السياسيين والثلاثة الآخرين للجنائيين ، ويبلغ عدد السجناء به نحو 2500 سجين ، ما بين جنائي وسياسي، موزعين على 72 زنزانة .

كما ان هناك أيضا مساجين في قضايا جنائية صدر ضدهم أحكام مشددة او مؤبدة ويسمح للنزلاء بزياره واحدة كل 15 يوما بالاضافة الي الزيارات الاستثنائيه التي تمنح في المناسبات الرسمية ويتم تصنبف السجناء في سجون وادي النطرون حسب إتهاماتهم ويتم توزيعهم علي العنابرالتي تفتح أبوابها من الساعه الثامنة صباحا وحتي الثالثة ظهرا ماعدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية ولا يسمح للنزلاء بمغادرة العنبر الا في حالات نادرة كالذهاب للمستشفي مثلا

3- ليمان430:  

يقع داخل سور المجمع ومحاط بسور منفرد إرتفاعه حوالي عشرة أمتار وله بوابة واحده للدخول والخروج مصنوعه من طبقتين من الحديد الصلب ويبلغ إرتفاعها حوالي ستة أمتار ويتكون ليمان 430 من 12 عنبر كل عنبر مقسم الي قسمين كل قسم فيهما مقسم الي 9غرف مقسمين الي قسمين قسم به خمسة زنازيين والأخر به أربع زنازيين بالإضافه لعدد باحات “تريضات” أي تريض لكل ربع ويبلغ عدد نزلائه حوالي 4700 نزيل موزعين علي عنابره الاثني عشر ، وتحتوي كل زنزانة علي دورة مياه واحده وخمس فتحات صغيرة للتهوية .

كما يوجد به عنبر للاعدام وكذلك يحتوي علي زنازيين انفرادي.

0ويقع مبني ادارة السجن في مواجهة بوابة الدخول والخروج وعلي يمينه يوجد مبني الزيارة الذي يحتوي علي مدخلين أحدهما في مواجهة بوابة السجن لدخول الزوار والأخر في الخلف للدخول الي عنابر السجن والمستشفي أما علي يمين المستشفي فيوجد مبني الاعدام

4- ليمان 440: 

والذي تصل اليه البوابة الثالثة ويقع داخل مجمع سجون وادي النطرون مسور بأبراج حراسة خاصة وبه بوابة واحدة للدخول والخروج  ويتكون ليمان 440 من 12عنبر كل عنبر يضم 18 زنزانة ويبلغ عدد نزلائه عدد نزلاء ليمان 430 ، اي حوالي 4700نزيل.

السجن والسجناء:

تعد سجون وادي النطرون من أقسي السجون المصرية ويشتكي الأهالي من المعاناة في الوصول اليها وكذلك الإهمال وسوء معاملة المعتقلين السياسيين به

ويعد من أشهر سجنائه الرئيس المعزول محمد مرسي العياط الذي كان يمكث فيه هو و34أخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين قبل اقتحام السجون في نهاية يناير2011 ومن ضمنهم أيضا محمد سعد الكتاتني ومصطفي الغنيمي وسعد الحسيني وأخرين من قيادات الاخوان

أما عن أشهر حالات الهروب فيعد هروب المساجين في نهاية شهر يناير من عام 2011  أثناء الثورة هي الأشهر علي الاطلاق حيث تم إقتحام عدة سجون علي رأسهم سجن وادي النطرون وتم تهريب جميع المساجين بما فيهم قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية فيما بعد ليصبح أول رئيس لمصر بعد ثورة يناير قبل أن يتم عزلة بعد عام من توليه الرئاسه والقبض عليه مره أخري بعدة تهم من ضمنهم إقتحام السجون في 2011 والتي أحيل علي أثرها أكثر من25 من قيادات الاخوان للمحاكمة ليتم معاقبة بعضهم بالسجن المشدد وتنقضي الدعوه الجنائية عن محمد مرسي بسبب وفاته التي حدثت أثناء احدي محاكمته

إنتهاكات وإهمال:

ويشتكي معتقلي وادي النطرون عادة من الاهمال الطبي علي حسب تصريحات بعض أهالي المعتقلين بجانب تعرض ذويهم لما يسمي بالتفتيش العقابي والذي يجبر فيه المعتقلين علي خلع جميع ملابسهم والوقوف بالملابس الداخلية فقط سواء شتاء او صيفا كما يتم إجبار بعضهم علي التغوط أجباي أمام المخبرين بزعم احتمالية إخفائهم لممنوعات كالهوانف المحمول او الالات الحادة والمخدرات بالنسبه للجنائيين

أما عن أشهر حالات الأهمال فكانت حالة المعتقل أحمد الخطيب الذي أصيب بداء “اللشمانيا” أثناء فترة اعتقاله في سجن وادي النطرون حيث عاني أحمد الخطيب من أرتفاع في دجة الحرارة عقبه أهمال طبي وبعد تفاقم حالته تم نقله الي المستشفي ليتم إكتشاف إصابته بداء الليشمانيا حيث عاني الخطيب من ارتفاع في درجة الحراره وتضخم في الطحال والمبد وفقدان ملحوظ في الوزن بالاضافه لنقص حاد في كل مكونات الدم وصرح الاطباء أن من أسباب إنتقال هذا المرض هو ما يسمي بذبابة الرمل ويعد مرض اللشمانيا من الأمراض المعدية التي لايوجد لها علاج وعقب إكتشاف إصابة الخطيب بهذا المرض طالب العديد من النشطاء خروجه للعلاج وإجاء مسح طبي للسجون وفي 2017 كانت هناك وقفة إحتجاجية علي سلم نقابة الاطباء بالقاهره  للمطالبة بخروج الخطيب للعلاج وإجراء مسح طبي للسجون

 

*السيسي يرفض استضافة لقاء فتح وحماس تنفيذاً لتعليمات أهله وعشيرته

رغم التصريحات الرنانة لدبلوماسية السيسي برعاية الأشقاء الفلسطينييين ودور القاهرة التاريخي في تقريب وجهات النظر الفلسطينية، وعلى عكس محورية الدور المصري التاريخي بالمنطقة، رفضت سلطة الانقلاب استضافة لقاء تشاوري بين حركتي “فتح” و”حماس” ضمن تفاهمات المصالحة الفلسطينية الجارية بين الطرفين.
ووفق مصدر عربي، فإن الجانب المصري يخشى دخول حركة “حماس” إلى تشكيلات منظمة التحرير والحصول على نصيب كبير من مناصب السلطة الفلسطينية حال إجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية.

ضغوط خليجية مصرية أردنية ضد التقارب
وتعارض مصر إلى جانب السعودية والإمارات والأردن، التقدم الحاصل في العلاقات بين الجانبين، برعاية تركية. فيما الجانب الفلسطيني يصر على عقد الحوار الثنائي في مقر السفارة الفلسطينية، بدون رعاية مصرية مباشرة، وهو ما أغضب القاهرة. وكانت حركتا “فتح” و”حماس” اتفقتا عقب اجتماعاتهما في تركيا على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت يوم الاثنين، أن 4 دول عربية ترفض المضي قدما في تنفيذ التفاهمات التي توافقت عليها حركتا “فتح” و”حماس” في مدينة إسطنبول التركية بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد 14 عاما من الانقسام.
وأوضحت المصادر أن كلا من السعودية والإمارات تدعم ضغطا تمارسه مصر والأردن باتجاه إفشال مخرجات تفاهمات إسطنبول، وهو ما نتج عنه، ابتداءً، تلكّؤ السلطة الفلسطينية في تنفيذ المطلوب منها وفق هذه التفاهمات، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، وفقا لما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وكان من المفترض أن يصدر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” المرسوم لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية العامّة وفق جدول زمني لا يتجاوز 6 أشهر، غير أن ضغوط الدول العربية الأربعة، إضافة إلى ضغوط ميدانية يمارسها الاحتلال الالكيان الصهيونيي في الضفة الغربية، ساهمت في عرقلة المسار.

عرقلة الاتفاقات
وأضافت أن وفدا من حركة فتح زار القاهرة الأسبوع الماضي (بعد تفاهمات إسطنبول)، وتلقى رسالة مفادها أن “المصريين غير راضين عن طريقة إعلان الاتفاق في تركيا”، وهو ما ردت عليه الحركة بأن “الاتفاق جرى في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول من دون رعاية أو وساطة تركية”، وأن “الفلسطينيين تفاهموا عبر اللقاءات الثنائية وحقّقوا اختراقًا كبيرًا في ملفّ المصالحة، فضلًا عن أن الاستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على سياسة اللقاءات الثنائية“.

لكن هذا التبرير لم يرُق لنظام السيسي، الذي يعارض تنفيذ الاتفاق وحتى الانتخابات، بدعوى أن أن المصالحة الفلسطينية بهذه الطريقة، بعيدًا من رعاية القاهرة، تمثّل انتقاصًا من جهد الأخيرة بعد محاولات كثيرة للمصالحة بين “فتح” و”حماس” طوال 14 عامًا، فضلًا عن أن الوقت الحالي غير مناسب للانتخابات، خاصة مع غياب دعم دولي وأمريكي لإجرائها، ما يجعلها “قفزة غير محسوبة من عباس“.

الخوف من الانتخابات
وفي الاتجاه ذاته، أفادت مصادر بحركة “فتح” أن الأردن أبدى، عبر قنوات اتصال مع “عباس”، انزعاجه من تفاهمات إسطنبول، مؤكدًا أنه لا يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية تخوّفًا من حصول “حماس” على نصيب كبير في مناصب السلطة الفلسطينية.
فيما أفادت مصادر بحركة “حماس” بأن رسالة أردنية غير مباشرة وصلت الحركة برفض اتفاق المصالحة، عبر الضغط على الأسيرة المحرّرة، المنتمية إلى الحركة، والمطلوبة للولايات المتحدة “أحلام التميمي”؛ لمغادرة المملكة، عبر ترحيل زوجها الأسير المحرّر “نزار التميمي”، وإبلاغه بضرورة المغادرة خلال أيام، تمهيدًا لترحيلها وتسليمها للإدارة الأمريكية.

وفي فلك الموقف ذاته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” عن “الاستياء” من اجتماع تركيا؛ لأن “بعض الأطراف رأت فيه رسالة إلى أطراف عربية معينة” على حد تعبيره، وهو ما رد عليه أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “صائب عريقات” بمطالبة “أبو الغيط” بالاستقالة من منصبه على خلفية تأييده اتفاقات التطبيع العربية الأخيرة مع الكيان الصهيوني وترويجه لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تشرعن ضم دولة الاحتلال لمزيد من الأراضي بالضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت منذ أيام تخلّيها عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية بعدما أخفقت في استصدار أيّ صيغة منها تدين اتفاقات التطبيع العربية الأخيرة مع الاحتلال الكيان الصهيوني.
وإزاء تزامن ذلك مع تأخر “عباس” في تنفيذ تفاهمات إسطنبول، أبلغت “حماس” رئيس السلطة الفلسطينية بأنها تنظر بريبة إلى تأخره في تنفيذ التوافقات، بما فيها السماح بالمقاومة الشعبية في الضفة ووقف ملاحقة عناصر الحركة، وأيضًا تأخّره في رفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف التمييز بين الضفة والقطاع، والسماح بتجديد جوازات السفر لآلاف الممنوعين من ذلك.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، في حين تدير “فتح” الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية حتى اليوم.

وهكذا يجول السيسي ونظام بن زايد وكلاب التطبيع القضية الفلسطينية ساحة لتحليص الحسابات من تركيا ومن حركات التحرر والمقاومة الوطنية، اذعانا للاجندة الامريكية والصهيونية ولو عل حساب معاناة الشعب الفلسطيني… وهو ما يمثل اكبر خيانة عربية في ظل نظم الصهاينة العرب.

 

*ارتفاع معدل التضخم يهدد الاقتصاد المصرى والسيسى فاشل

مع عودة معدلات التضخم للارتفاع يواجه الاقتصاد المصرى تهديدات خطيرة بجانب ارتفاع الأسعار مما يزيد من أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يلغ عددهم أكثر من 72 مليونا وفق بيانات البنك الدولى من اجمالى سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.

وفى هذا السياق أكدت دراسة حديثة بعنوان “سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف العالمية وآثارها على الصادرات المصرية” أن ارتفاع معدل التضخم هو التحدي الرئيس الذي يهدد تنافسية الاقتصاد المصري.
وقالت إن تخفيض سعر الصرف يساعد على زيادة التضخم، ويهدد التنافسية خاصة في ظل ارتفاع درجة الاعتماد في مصر على السلع الوسيطة المستوردة.

الجنيه والدولار
من جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة قنديل رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى تنامي المخاوف من تزايد اتباع سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف، بهدف زيادة الصادرات أو ما يعرف بسياسة إفقار الجار أو حروب العملات.
وقالت ماجدة قنديل فى تصريحات صحفية إن استمرار تدفق الأموال الساخنة التي تجوب العالم بحثًا عن تحقيق عوائد مرتفعة يعد تحديًا كبيرًا، وللحد من مخاطره يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة مثل فرض قيود على رؤوس الأموال واتخاذ تدابير ضريبية وتحفيزية تختلف وفقًا لنوع التدفقات الوافدة.

ولفتت إلى أن تدفق هذه الأموال بصورة مطردة يتطلب تعديلات في السياسات المتبعة مثل تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة لضمان الاستدامة واستقرار المركز الخارجي.
وحول وضع الاقتصاد المصري بين الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المؤثرة على المستوى الدولي؟، أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر ولمواجهة المخاوف بشأن التنافسية لا بد من أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار، هي:

أولا: التقلبات التي يشهدها الجنيه المصري مقابل الدولار فضلًا عن تدخلات البنك المركزي.
ثانيًا: التقلبات في سعر الدولار مقابل اليورو والعملات الرئيسة الأخرى.
ثالثًا: معدل التضخم في مصر مقارنة بنظيره في الشركاء التجاريين.

وأشارت ماجدة قنديل إلى أن الميزان التجاري في مصر شهد تدهورًا بمضي الوقت نتيجة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز في الآونة الأخيرة، مما يتطلب تعديل السياسات المحلية مع تبني استراتيجية موجهة للتصدير مؤكدة أن تنافسية الصادرات المصرية تتوقف على كل من تضخم الأسعار النسبية وتقلبات سعر الصرف الاسمى للجنيه.

وكشفت أن المقارنة بين معدل التضخم في مصر ونظيره في الشركاء التجاريين الرئيسيين تعكس فجوة آخذة في الاتساع، الأمر الذي يشكل تهديدًا على تنافسية مصر. وشددت ماجدة قنديل على أن الارتفاع المستمر في التضخم النسبي في مصر مقارنة بالشركاء التجاريين وضع سعر الصرف الفعال الحقيقي في مسار تصاعدي مما يشكل تهديدًا على القدرة التنافسية للبلاد

وتوقعت مع استمرار اتباع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة التيسير الكمي أن يؤدي إلى اتساع فرق أسعار الفائدة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى مصر مما يؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع سعر الصرف الاسمي، كما أن زيادة السيولة المحلية تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ومن ثم زيادة سعر الصرف الحقيقي بصورة أكبر مما يشكل تهديدًا على التنافسية ويزيد العجز التجاري.

الديون
وقال مدحت نافع خبير اقتصادى متخصص فى إدارة المخاطر، إن زيادة الاقتراض الداخلى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر يرجع إلى العجز الكبير فى الموازنة المالية لدولة العسكر مما يصعب تمويلها فى ظل الظروف الحالية إلا عن طريق طباعة الأموال التى لا يمكن للدولة التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها فى السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء حكومة الانقلاب إلى الحلول الأكثر استدامة فى سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض فى الإيرادات.

وأضاف نافع فى تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلى والخارجى فى تزايد بوتيرة مرتفعة مشيرا إلى ان وقف الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتسهم فى تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد.

وأوضح أن دولة العسكر تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منه تجاه المجتمع، فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة، وحكومة الانقلاب عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التى يقال إنها مدعمة فى حين إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي، وهذه تبعات لعدم وجود نمو كاف، بل إن النمو محفز بالاستهلاك وليس بالاستثمار وهذا أمر أخطر.

وعن إمكانية التوقف عن الاستدانة، رأى نافع أن الحل الوحيد أمام حكومة الانقلاب التى لا تملك رؤى أو خطط مستقبلية هو الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز القائم، فى ظل عدم وجود محاسبة عن الفجوة الموجودة بين الموازنة والحساب الختامى والذى يوجد فيه انحراف كبير رغم أنه أهم خطط أى حكومة، لكنها لا تراقب ولا تنفذ، فكيف سيتم وضع وتطبيق خطط حقيقية لتنمية الاقتصاد، موضحا ان التفكير فى حل أزمة الديون المتفاقمة يجب ان يكون عن طريق خطة لمدة 5 سنوات، بدلًا من الحديث عن رؤية شاملة تتحقق فى 2030.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين إدارة الأزمة وإدارة المخاطر، فمن يديرون الاقتصاد الآن يرون أن إدارة الأزمة هو الاستدانة، مع العلم أن هناك طرقًا أخرى سريعة لكن وفق إمكانياتهم هذا هو الحل، ويجب أن يكون هناك أيضا جهة تعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمة قبل أن تقع فى المستقبل لأن الدلائل تشير لوجودها.
وحذر نافع من أن سير حكومة الانقلاب على هذا الطريق سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الذى صدر مؤخرًا كان سيئًا تجاه مصر ورأى أن ميزان المدفوعات هش للغاية وانحرف بدرجة كبيرة ، وهناك عجز فى الميزان التجارى ومن ثم انخفاض فى الملاءة الائتمانية والعجز عن السداد وبالتالى يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل.

وأشار إلى أن الوضع صعب ومتأزم باعتراف التقارير الداخلية، فلأول مرة يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم من يونيو العام الماضى إلى يونيو العام الحالى ليصل 14.8% مقتربًا من 15% وهذه نسبة خطيرة جدًا خاصة وأنه لا توجد دخول ارتفعت بنفس معدل التضخم مما يعنى أن الجميع أصبح فى مستوى خط الفقر.
وذكر نافع أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر إيرادات الدولة وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات.

الأداء الحكومي
وأكد أحمد صقر، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن ارتفاع التضخم أمر طبيعي، في ظل وجود حكومة لا تقوم بالدور المطلوب منها، وهي فقط تعمل على تسيير الأمور.
ووجه “صقر” فى تصريحات صحفية انتقادات حادة للأداء الحكومي في كافة القطاعات مشيرا إلى أن كل وزراء الانقلاب لديهم مخاوف من اتخاذ قرارات أو إصدار أوامر يتحملون مسؤوليتها وتوجه لهم الاتهامات على أثرها، ما دفعهم للتوقف عن اتخاذ أي خطوة نحو إصلاح المناخ العام.

وأشار إلى ضرورة الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن حكومة الانقلاب تركز حاليًّا على القطاع الرسمي وتعمل على جني أكبر قدر من الضرائب منه دون تقديم تسهيلات أو خدمات، في الوقت الذي تتجاهل فيه القطاع غير الرسمي، والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد وفي ظل الوضع الحالي الذي يتنامى دون رقابة.

مؤشرات سالبة
وأكد الدكتور شريف مختار، خبير اقتصادي، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة خطيرة.

وقال مختار فى تصريحات صحفية: المشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، خاصة أن مجال السياحة تراجع دخله إلى أقل من 13 مليار دولار فى السنوات الآخيرة بالاضافة إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج عقب أزمة فيروس كورونا.

 

*السيسي يريد الهيمنة على المشهد السياسي العسكري في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اليوم أن مسئولين من مجلس النواب الليبي المنافس فى الشرق والمجلس الأعلى للدولة فى الغرب تجمعوا فى القاهرة يوم الأحد لإجراء محادثات بوساطة مصرية. ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام ستشهد أن يناقش الوفدان “الخيارات القانونية والدستورية” التي سيتم عرضها في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي طال انتظاره من أجل “تسهيل المداولات حول الترتيبات الدستورية الجارية”، بحسب موقع “مدى مصر“.

وفي الجلسة الافتتاحية يوم الأحد، قدم مدير جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل القاهرة كوسيط مفتوح لجميع الأطراف التي تهدف إلى “حل الأزمة دون تحيز”، مشدداً على ضرورة تجاوز الخلافات، وفقاً لتصريحات صحفية.

منذ عام 2015، تعاني ليبيا من مأزق سياسي واقتتال عنيف بين الفصائل المسلحة التي تسعى للسيطرة على البلاد. وقد فشلت جهود الوساطة السابقة فى وضع نهاية للصراع الذى غذته تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن التى قامت بإرسال أسلحة وقوات مختلفة إلى مختلف الأطراف فى محاولة للسيطرة الإستراتيجية والنفوذ فى الدولة الغنية بالبترول .

منذ بداية سبتمبر، كانت هناك تكهنات حول ترتيبات منتدى الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى جمع الأطراف الليبية للعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب انهيار الهجوم الذي هُجم على طرابلس منذ 14 شهراً من قبل ما يسمى بالجيش الوطني الليبي. وفي غضون ذلك، أجرى كل من مركز الحوار الإنساني، ومقره سويسرا، ومصر والمغرب، مشاورات رفيعة المستوى مع الجهات الفاعلة الليبية، حيث استضافت المحادثات بين الهيئات البرلمانية الليبية في بوزنيقة، والمغرب، ومصر، وفدا من حكومة الوفاق الوطني ومحادثات عسكرية بين الجانبين المتناحرين في مدينة الغردقة على البحر الأحمر.

وفي بيانها يوم السبت، تبنت بعثة الأمم المتحدة هذه الجهود الموازية، قائلة إنها ستكون بمثابة أساس منتدى “موسع وشامل” سيعقد في تونس في أوائل نوفمبر، بعد “أسابيع من المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين الرئيسيين”. وفي حين أن الأمم المتحدة تجلس على رأس العملية السياسية الرسمية، إلا أنه لا يزال عليها أن تتعامل مع الأطراف المحلية والدولية المتنافسة على النفوذ، كما يقول عماد بادي، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، لـ مدى مصر.

يقول بادي: “لديكم عملية سياسية من نوع ما في عواصم مختلفة، ومن الصعب إيجاد إستراتيجية شاملة يتم من خلالها توحيد جميع نتائج هذه الاجتماعات تحت مظلة واحدة وعملية سياسية واحدة”. ولن يكون على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تتعامل مع الأطراف الداخلية في ليبيا فحسب، بل سيتعين عليها أيضاً أن تتصارع مع العواصم التي تعقد فيها هذه الاجتماعات، التي يشارك الكثير منها في النزاع الليبي أو تريد أن يكون لها رأي في شكل المشهد السياسي العسكري“.

وفي حين أن عملية الأمم المتحدة سوف تستمر في تونس، إلا أن القاهرة قد استغلت المحادثات رفيعة المستوى التي توسطت فيها في الفترة الأخيرة في محاولة للعب دور حاسم في المستقبل السياسي والعسكري لليبيا، كما يقول مسئولون مصريون لـ “مدى مصر”، مع تركز جزء كبير من هذه الجهود على بسط النفوذ على إعادة هيكلة وقيادة القوات المسلحة الليبية الموحدة في المستقبل.

وسيكون هذا الهدف على رأس جدول أعمال القاهرة خلال المشاورات الدستورية التي تستمر ثلاثة أيام، وفقاً لمسؤول غربي مقيم في القاهرة مطلع على الإجراءات. ويقول المسؤول إن للقاهرة هدفين في المشاورات. أولاً، تريد أن تضمن وجود لغة في الدستور تمنح “المؤسسة العسكرية” دوراً في إدارة الدولة، وبالنسبة لمصر، سيكون ذلك بمثابة حصن ضد الفصائل الإسلامية في غرب ليبيا، وفقاً للمصدر. ثانيًا، تريد القاهرة ضمان أن يسمح الدستور الذي يتم الاتفاق عليه بإجراء تعديلات.

“القاهرة لا تريد دستورًا محددًا، لا يزال الوضع في ليبيا يتطور، الأمور لم تتضح بعد”. يجب أن يكون هناك مجال لإجراء تعديلات دون مشاكل كبيرة”. إن التعديلات التي تُدخل على مبدأ المحاصصة هي أمر سعت إليه مصر في أعقاب توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، المغرب عام 2015. بعد أشهر من التوقيع، أصدرت مصر إعلان القاهرة، الذي اقترح سلسلة من التعديلات لتجاوز المأزق السياسي، وأهمها المادة التي منحت حكومة الوفاق الوطني سلطة على القوات المسلحة الليبية، ومع ذلك، أرادت مصر ضمان أن يحتفظ مجلس النواب بالسلطة على أي تحالف عسكري في المستقبل، والذي كان الجيش الوطني الليبيي هو أقوى مكوّن له.

وعلى الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي واجهها الجيش الوطني الليبي منذ عام 2016، لا تزال مصر تنظر إلى عناصر معينة من الخليط العسكري لضباط القوات المسلحة الليبية السابقين والمرتزقة الأجانب والميليشيات المحلية والإسلاميين على أنها ضامن أمني رئيسي على طول الحدود الطويلة التي يتقاسمها البلدان، وقد حصلت القاهرة على دعم لإصرارها على الدور القيادي الذي تضطلع به “الجيش الوطني” في المستقبل من داعمين دوليين رئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مسئول مصري إن السفير الأمريكي لدى ليبيا والمسؤولين المصريين ناقشوا خلال زيارة قام بها إلى القاهرة الأسبوع الماضي خطة العمل لتحويل سرت إلى عاصمة إدارية مؤقتة إلى جانب نزع سلاح الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة الجيش الوطني الليبي. ومع ذلك، يبقى من سيكون على رأس الجيش الوطني الليبي نفسه مسألة مفتوحة.

في مايو، بعد أن فقدت قوات خليفة حفتر قاعدة جوية غربية رئيسية لصالح القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قالت مصادر ليبية ومصرية لـ «مدى مصر» إن الداعمين الدوليين للمشير حفتر – مصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة – قرروا أن حفتر في طريقه إلى الخروج، وبعد خمسة أشهر، تضاءلت مكانة حفتر كثيراً، لكنه لا يزال يتمسك.

يقول المسئول المصري “حفتر يلعب دور المفسد الآن. وأوضح أنه إذا لم يكن على متن الطائرة، فلن تكون هناك انتخابات في الشرق”، مضيفا أنه من غير المرجح أن تكون هناك انتخابات قبل عام 2022، “لست متأكداً من أن حفتر يمكن أن يستمر كل هذه المدة. وهو يعلم أنه فقد الكثير من الدعم، لكنه لا يزال يتمتع بالدعم الرئيسي من الإمارات“.

ويوافقه الرأي مصدر سياسي ليبي مقرب من حفتر، قائلا: “حفتر يحاول جاهداً أن يبقي نفسه في الصورة. والآن وقد خرج من الساحة السياسية، فإنه يأمل في البقاء في الخدمة العسكرية، المشكلة هي أنه لم يبق لديه سوى القليل جدا من الدعم الدولي، الآن بعد أن أصبح الروس أقل دعما من ذي قبل، والأميركيون يدفعونه بهدوء إلى الخارج سعيا وراء ديناميكية سياسية جديدة في ليبيا من شأنها أن تسمح باستقرار البلاد“.

وقد حاولت مصر، بعدة منعطفات، أن تُمهد العلاقات في الشرق بين حفتر الجامح – الذي أطلقت قواته مراراً وابلاً من صواريخ غراد عبر خط التجريد من السلاح في سرت في محاولة واضحة لدفع قوات حكومة الوفاق الوطني إلى التخلي عن وقف إطلاق النار – وشخصيات أكثر التزاماً بالعملية السياسية.

وخلال اجتماع عقد في 23 سبتمبر بين مسؤولين مصريين وحفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عملت مصر على تسوية الخلافات بين الشخصيتين قبل منتدى الحوار السياسي خوفاً من أن يعرض الصراع قوة الشرق ومصالح مصر للخطر على طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول المصري في ذلك الوقت إن القاهرة تريد أن يضمن أن يتم تصفية جميع الترشيحات للمناصب العليا التي ستخصص للشرق في حكومة وطنية مقبلة من قبل المسؤولين المصريين. وشمل ذلك دفع صالح إلى رئاسة المجلس الرئاسي المقبل. وخلال الاجتماع، عمل المسئولون المصريون على ضمان عدم مقاومة حفتر لمثل هذه الخطوة.

كما أكدت القاهرة أن القيادة المستقبلية لـ “الجيش الوطني” يجب أن تكون مسألة يقررها مسئولون في الشرق، وفقاً للمسئول. وبالنسبة لبادي، فإن مسألة قيادة “الجيش الوطني” تسلط الضوء على الموقف الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه كوسيط.

وأضاف، “على مصر كوسيط أن تتصارع داخلياً مع أمور مختلفة، وسيتعين عليها التعامل مع مخاوفها الحقيقية والبراغماتية فيما يتعلق بليبيا، ولكن أيضاً اعتماد الحكومة على الدعم الخليجي لأغراض مختلفة”. “لذلك، لا تريد مصر أن يكون المسار السياسي أو الدستوري منحرفاً على أساس النفوذ الجيوسياسي الذي تتمتع به الإمارات على مصر ومن ثم على ليبيا. هذا هو حبل مشدود لتحقيق التوازن“.

في الوقت الراهن، يبدو أن مصر تحاول تحقيق توازن دقيق. ويقول مسئول مصري ثان إن الشرق بالنسبة لمصر يتعلق الآن بصالح أكثر منه حفتر. “لكننا لا نستطيع تجاهل المشير السابق تماما“.

وفي نهاية سبتمبر، استضافت مصر محادثات توحيد عسكرية في الغردقة وقال مصدر سياسي ليبي قريب من الاجتماعات لـ”مدى مصر” في ذلك الوقت إنها عقدت تحت إشراف روسي، مع تمسك موسكو بموقفها بضرورة إبعاد حفتر عن الساحة في هذه المرحلة من المفاوضات. يقول المسئول المصري الأول عن عملية إعادة توحيد الجيش: “ما يبدأ بحفّر قد لا يستمر طويلاً مع حفتر“.

كما أن مصر لا تبدو راضية عن ربط أهدافها الدبلوماسية بالمشير فقط. مصدر في حكومة الوفاق الوطني ومسؤول مصري ثان يؤكدان أن هناك اعتبارات لجمع صالح وفايز السراج، الرئيس الحالي لحكومة الوفاق الوطني الذي أعرب عن رغبته في الاستقالة في نهاية أكتوبر إذا تم تشكيل حكومة جديدة، معاً في القاهرة.

وفي حين تواجه مصر منافسة لاستضافة الاجتماع من روسيا، وفقاً للدبلوماسي الغربي المقيم في القاهرة، يقول المسؤول المصري الثاني إن القاهرة تحاول عقد الاجتماع، لكن أولاً يجب إحراز تقدم في مجال نزع سلاح الميليشيات.

وكان السراج آخر اجتماع في القاهرة في عام 2017 للقاء جليدي ومخيب للآمال في نهاية المطاف مع حفتر، ومع ذلك، شعر المسؤولون المصريون في ذلك الوقت بالثقة بأن القاهرة قد أكدت نفسها كأهم جهة فاعلة عربية في ليبيا بعد غياب طويل وأن أي حل محتمل للصراع الليبي سيتم تحت إشرافها. وبعد ثلاث سنوات، تعمل مصر على إعادة تأكيد موقفها كلاعب رائد في ليبيا – حتى لو تغيرت الوجوه الأخرى على طاولة المفاوضات على الأرجح.

رابط التقرير:

https://www.madamasr.com/en/2020/10/12/feature/politics/amid-devolution-in-libyan-peace-process-egypt-looks-to-leave-mark-on-political-military-landscape

 

*قبل محاججة المصريين يوم القيامة هل نسي السفاح السيسي شيئًا؟

“والله والله لأحاجج الكل أمام الله يوم القيامة”، ذلك ما تفوّه به السفاح عبد الفتاح السيسي أمام عدسات الكاميرات، فيما يؤكد علماء الدين أن الجنرال يهذى بكلام لا يؤمن بوجوده، فقد نسي السفاح أن المصريين سيحاجونه أمام الله عن مساجد هدمت، وأطفال يتموا وأعراض انتهكت، وشباب قتلوا وبيوت خربت ونساء رملت، وأسر شردت وأعمار في سجونه قد انقضت.

لا يستطيع الشعب المصري أن يفيق من كارثة حتى يقع في مثيلاتها بشكل أبشع، بما أودى بعشرات النفوس البشرية، وزيادة الكرب والهم على الرجل البسيط الذي يكافح بكل السبل من أجل الحصول على الكفاف، ولقمة العيش، ولا يعبأ السفاح السيسي ومن معه بهذا المواطن على جميع المستويات.

دولة تانية..!

وقبل 7 سنوات خرج السفاح عبد الفتاح السيسي على المصريين؛ ليبدأ خطوات انقلابه العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد عام واحد من وصول هذا الأخير للحكم عبر أول انتخابات رئاسية نزيهة بالبلاد. ورغم الوعود التي أغرى بها السفاح السيسي أنصاره لحشد دعمهم ضد الرئيس المنتخب، إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدل أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها، ورسخ حكمه عبر قمع المصريين وقتلهم بالشوارع والميادين.

ولعل الوعد الأبرز الذي يتذكره المصريون للسفاح السيسي هو أن تصبح مصر “دولة تانية” على حد تعبيره في 30 يونيو 2020 الماضي، واليوم وبعد مرور سنوات من سيطرته على جميع أركان الدولة وجوانبها، يتساءل المصريون مجددا “أين باتت مصر الآن؟”. وتوسع السفاح السيسي في الاقتراض من الخارج منذ وصوله للحكم؛ فلم يترك دولة أو جهة دولية إلا واتجه إليها للاقتراض منها، بغرض تمويل مشروعات دون جدوى اقتصادية، على غرار تفريعة قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة وقصور رئاسية فارهة، وإبرام صفقات سلاح ضخمة، في محاولة لنيل اعتراف بعض الدول بشرعيته.

وتخطى الدين الخارجي في عهد الجنرال حاجز الـ120 مليار دولار، فيما وصل الدين المحلي إلى ما يزيد عن 270 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، ليقفز بالدين الخارجي للبلاد بنسبة تصل إلى 145%، إذ لم تتجاوز الديون الخارجية حينما تولى الحكم حاجز 46 مليار دولار. ولم تكتفِ عصابة السفاح السيسي بأموال القروض الضخمة التي ورط بها البلد والمليارات التي ضختها السعودية والإمارات لدعم الجنرال عقب انقلابه على الرئيس المنتخب، إلا أنه اتجه إلى جيوب المصريين وقرر رفع الدعم وزيادة الضرائب وأسعار الفواتير والمواصلات.

وفي نوفمبر 2016، أدى تعويم الجنيه إلى زيادة معاناة الشعب بعد تدهور قيمة العملة وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، ليواجه المواطن موجة غلاء فاحش ضربت مختلف الخدمات والسلع. ولم يجد المواطن من السفاح السيسي سوى مطالبات بالصبر والتحمل حيث قال :”ثلاجتي لمدة 10 سنوات ليس فيها سوى الماء“، و:”أنا لو أقدر أديك هديك من عيني، بس أنا مش قادر، هتاكلوا مصر يعني، هتموتوها يعني”، ولا ينسى الشعب تصريحه الشهير :”هو محدش قالكم إن إحنا فقرا أوي“.

يقول الناشط السياسي محمد عوض : “انقلاب يوليو 2013 يعد أكبر كارثة حلت بمصر على كل الأصعدة، سواء على المستوى الأخلاقي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.. فهذا الانقلاب يعد احتلالاً صهيونياً بامتياز، بل هو أسوأ من الاحتلال الفرنسي أو الإنجليزي أو الصهيوني.. ولا مجال لتحرير مصر من هذا الاحتلال إلا بانفجار ثوري هادر“.

إعدام ومجازر

وشهدت مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، كوارث وأزمات أنهكت المصريين، منها حوادث تحطم للطائرات، وقتل أجانب، وانتحار مواطنين، وغرق في نهر النيل، وزيادة في وتيرة أعمال العنف، وأحكام إعدام، ومجازر قتل وتصفية خارج إطار القانون للمعارضين. وتنوعت الكوارث ما بين أزمة مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، و”التنازل” عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحوادث طرق أودت بحيات الآلاف، وانهيار كباري حديثة الإنشاء، وغيرها من الكوارث التي اعتاد المصريون على سماعها يوميا منذ انقلاب السفاح السيسي.

ودعا الكاتب والإعلامي المعارض، خالد الشريف، المصريين “إلى عدم الحزن أو اليأس من التغيير وزوال الانقلاب، رغم ما حل بهم من كوارث وأزمات”. وقال إن “الانقلاب بكل ما فيه من كوارث ليس نهاية الدنيا كي تستسلم، بل هو مرحلة مؤقتة ستنتهي قطعا، طال الزمن أو قصر، ولكن بالعزيمة والإرادة وعلو الهمة تنهض الأمة“.

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة منتصف العام 2014، جرى تمرير عدد من الاتفاقيات المثيرة للجدل، كان أبرزها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، وهو ما قبض السفاح السيسي ثمنه باستلام 2 مليار دولار من المملكة. وفي مارس 2015، وقع السفاح السيسي اتفاق “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا ليمنحها شرعية لبناء “سد النهضة” والتحكم بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، وهو ما أوقع مصر في موقف تفاوضي صعب بسبب تعنت إثيوبيا بشأن سنوات ملء السد.

كما أقدم الجنرال على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، وقام بالتنازل لأثينا على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، وذلك دعما للتحالف الذي أنشأه السفاح السيسي مع تلك الدول لمواجهة تركيا في شرق المتوسط.

ومقابل الدعم السعودي الإماراتي للسفاح السيسي، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، وتم دفعها لدعم “خليفة حفتر” في الحرب الليبية ضد الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة القاهرة في حصار قطر، والانضمام لمخطط محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لإجهاض ثورات الربيع العربي. كما حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة وتواجد استراتيجي في قواعد عسكرية مصرية.

كلب الصهاينة

ولا يمكن ذكر الاتفاقات التي إبرامها في عهد السفاح السيسي دون الحديث عن اتفاق استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وذلك رغم اكتشاف مصر لعدد من حقول الغاز الطبيعي والنفط ووصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

ومن أهم القضايا التي تظهر طريقة السفاح السيسي في إدارة الدولة المصرية، أنه يحاول بكل السبل السيطرة على المؤسسات السيادية في الدولة، فقام بتغيير عقيدة الجيش والشرطة، وتوجيه مهمتهما لدحر المصريين وإذلالهم وقتل شبابهم، بدلا من حماية الدولة من التآمر الخارجي، والتدخلات الإقليمية والدولية.

 ولم يترك مرفق القضاء برغم ما كان عليه أيام المخلوع مبارك، بل خصص العديد من الدوائر التي تخدم أغراضه وتواجه معارضيه، وتحاكمهم بأحكام قاسية، بين الإعدام والسجن لفترات طويلة، وبذلك قام بتسييس مرفق العدالة؛ الذي أصبح مطيّة له لمواجهة كل من يعترض على سياساته.

والحالة الاقتصادية المزرية التي وصلت إليها مصر، مما سبب العديد من المعاناة على كاهل الأسرة المصرية، مع زيادة نسبة البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، ولم يحظ المواطن البسيط باهتمام عصابة الانقلاب، بل انصب كل اهتمام السفاح السيسي في المشاريع الكبيرة التي تستهلك أموالا طائلة ولا يوجد منها عائد مباشر، ولا تعالج قضايا آنية تهم الشعب المصري، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، وغيرها من المشاريع التي يعود ريعها على فئة معينة دون غيرها.

 

*رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

كشفت إحدى الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن بعض ملامح الصراع الخفي الذي كان يدور بين الرئيس الشهيد محمد مرسي عقب فوزه بالرئاسة في يونيو 2012م وجماعة الإخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد الإطاحة بمبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م من جهة ثانية. فبينما كان الإخوان ومرسي يشهدون خلافات بينية مع المجلس العسكري، تتركز على طبيعة الحكم، والتعامل مع القوى السياسية المختلفة، كان المجلس العسكري يركز صراعاته مع مرسي حول ضمان امتيازاته خارج رقابة البرلمان، في مقابل الحد من تدخلهم في جهود الإخوان المسلمين لإعادة هيكلة المجتمع المدني تحت المبادئ الإسلامية.

رسالة كلينتون تكشف أن القادة العسكريين كانوا مهمومين بأمرين اثنين: الأول هو ضمان استمرار امتيازاتهم المالية والاقتصادية والسياسية وتحديد ذلك بوضوح بما يمنع من وجود أي رقابة شعبية جادة على الجيش وميزانتيه وهيكلته التنظيمية. والثاني، هو الإمساك بمفاصل السلطة بما يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. وإغراء الإخوان بأن الجيش لن يتدخل في جهودهم نحو أسلمة المجتمع المصري على أسس ومبادئ إسلامية.

لم يقبل الإخوان بهذه المعادلة، ورفضوا الوصاية العسكرية على المجتمع المصري، مؤكدين أنه في النهاية يجب أن يخضع الجيش للرقابة الشعبية. لكنهم كانوا يصرون على ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة كاملة إلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتمتع بكامل الصلاحيات.وقد جاءت دعوة مرسي لإعادة انعقاد البرلمان كمفاجأة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما أدى لانزعاجهم الشديد، بحسب مصادر الرسالة.

وعلى عكس ما كانت تروج الدوائر الإعلامية التابعة لرجال أعمال نظام مبارك والأحزاب والقوى العلمانية بأن مرسي والإخوان عقدوا صفقة مع المجلس العسكري من أجل توزيع مغانم السلطة ، وأن مكتب الإرشاد هو من يحكم البلاد من مقره في منطقة المقطم بالقاهرة؛ تؤكد الرسالة الموجهة بتاريخ 14 يوليو 2012 من هيلاري كلينتون إلى جاكوب سوليفان، نائب كبير موظفيها في ذلك الوقت، أن مرسى تمتع باستقلالية حقيقية عن جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد وأن مرسي والجماعة كانوا يديرون نقاشا محتدما في الكواليس الخلفية حول طبيعة نظام الحكم في مصر ودور المؤسسة العسكرية فيه.

3 نقاط خلافية
وبحسب الرسالة فإن معلومات منسوبة لمصادر غاية في الحساسية تؤكد انعقاد لقاءات جمعت بين قيادة جماعة الإخوان وقيادة المجلس العسكري، بعد الإعلان عن فوز مرسي بمنصب الرئاسة. وأن هذه الاجتماعات اتسمت بالتوتر الشديد وتمحورت الخلافات حول ثلاث نقاط:

الأولى، هي رغبة المجلس العسكري بالحفاظ على امتيازاته، بينما رفض الإخوان ذلك مؤكدين أن الوضع النهائي يجب أن يضمن وضع الجيش تحت رقابة الشعب (البرلمان) مع احترام مكانته.

والثانية، أن الإخوان يريدون التأكد من حصول البرلمان والرئيس المنتخب على سلطاتهم كاملة، فيما كان المجلس العسكري يناور من خلال السعي لحل البرلمان وتعطيل أعماله.

والثالثة، هي رغبة الجيش بمنع “هيكلة المجتمع تحت مبادئ إسلامية”، فيما توصل الإخوان إلى تسوية مع المجلس على أن الحكومة ستكون إسلامية، ولكن منفتحة على العالم، و”قادرة على مواصلة الاضطلاع بدورها كعضو في المجتمع الدولي“.

الرهان على عامل الوقت
وبحسب الرسالة يبدو أن الإخوان في صراعهم مع المجلس العسكري كانوا يراهنون على عامل الوقت، فالاجتماعات المشتركة كانت في غاية التوتر، لكن ذلك لم يمنع الجانبين من الإقرار بأنه من غير الممكن تجنب قيام أعضاء البرلمان بتوجيه خطابات ناقدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن لن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من مكانة الجيش. إضافة إلى ذلك فإن أحد المصادر الذين نسبت لهم الرسالة معلوماتها، فإن الإخوان المسلمين وقتها على الأرجح لن يقبلوا بقيود طويلة المدى على السلطات التي فازوا بها في الانتخابات.
وفي الحوارات غير العلنية، يقول بديع وقادة الإخوان المسلمين إنهم في النهاية يعتقدون بأن الجيش ملك للشعب، وأنهم مقتنعون الشعب سوف يطلب في مستقبل الأيام الإشراف على الجيش. وفي تلك النقطة سوف يتطور الخلاف الحقيقي بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

اللافت في رسالة كلينتون المشار إليها، أن المصدر شديد السرية الذي صاغ الرسالة توقع تأجيل الصدام بين الجماعة والمجلس العسكري، وأن الهدوء الذي أعقب فوز مرسي بعد الاحتجاجات التي رفضت تزوير الانتخابات لحساب الفريق أحمد شفيق ومحاولة الإخوان المسلمين إظهار الرغبة في إشراك الآخرين وقبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يدوم إلى الأبد. وتوقع أن يستخدم الإخوان هذه الفترة من الهدوء لبناء شرعيتهم بوصفهم الحزب الحاكم المقبل في مصر، ويستأنفون سعيهم لكسب المزيد من السلطات عندما تهدأ الأوضاع.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومختلف الأطراف المعارضة لحكم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور، فإنهم سوف يتمسكون بقناعتهم بأنه رغم سيطرة الإسلاميين على أكثر من 75 بالمئة من البرلمان، فإن مرسي فاز بالرئاسة بهامش ضئيل جدا ضد الجنرال السابق الذي يحمل سمعة مثيرة للجدل حتى مع طنطاوي وقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هذا المصدر المطلع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين يعتقد بأن (حكومة يقودها الإخوان يمكن أن تطور بنية إدارية ديمقراطية وفعالة، لكنهم يعملون ضد جدول زمني تمليه توترات سياسية خارجة عن سيطرتهم).

وقاد الجيش في 3 يوليو 2013م، انقلابا على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد فقط من فوزه بالرئاسة في الانتخابات الرئاسية الوحيدة التي يمكن وصفها بالنزيهة في تاريخ مصر كله. وتولى الجيش الحكم من جديد مع توسيع نفوذه وحماية إمبراطوريته الاقتصادية منزها عن أي رقابة شعبية.

 

* السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقودا للتخلص من تبعاتها

أكد خبراء أن الخطاب الأخير لقائد عصابة الانقلاب المدعو عبد الفتاح السيسي كشف كيف أنه أغرق البلاد في الفقر ودوامة الديون والتي قد تحتاج إلى عقود للتخلص من تبعاتها، ذلك إلا إذا تخلصت مصر من هذا الفاشل الدموى وحظيت بحكومة ديمقراطية لها رؤية تنموية، للمرور بها من ربقة التخلف والتبعية“.

5 خلاصات
الأكاديمي علاء بيومي الأكاديمي بالجامعات الأمريكية، استخلص من هرتلة السيسي ورئيس حكومته، أن أزمة السيسي داخلية، ترتبط بمشروعه الاقتصادي وقدرته على إدارة الدولة، وأنه من كلامه غاب شرح واضح لطبيعة المشروع الاقتصادي الذي يتبناه أو عائده الاقتصادي.
وأضاف أنه فقط يخشى –السيسي- كثيرا من تأثيرات أزمة كورونا الاقتصادية والواضح إنها ستترك أثار سلبية على مستوى معيشة المصريين في الفترة المقبلة.

وتابع أنه يخشى أيضا من أصوات المعارضين في الخارج، والواضح إنه يعطيها جزء كبير من اهتمامه رغم حقيقة ضعف موارد هؤلاء المعارضين.
واعتبر “بيومي” أن السيسي عاجز وأن أرقام وخطط مبارك أفضل منه، فقال متعجبا: “ماذا بعد الحديث عن تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي وبناء طرق وكباري والمتحف المصري ومشاريع إسكان وتبني خطة إصلاح اقتصادي!؟ مبارك تنبي خطط إصلاح اقتصادي أشاد بها البنك الدولي وحقق معدلات نمو أعلى من التي حققها السيسي وكان أستاذ في شق الطرق والكباري!”.

وأضاف “ما هو المشروع الاقتصادي الذي يتبناه السيسي وما هي الطفرة الاقتصادي التي حققها أو سيحققها؟ أعتقد أن إجابه هذا السؤال ليست واضحة لدى السيسي نفسه!”.
واستدرك متسائلا “في غياب للمشروع السياسي والاقتصادي الواضح، السيسي يطالب بالاستقرار والحفاظ على الدولة. وهنا يجب أن نتذكر أن عهد مبارك كان أطول عهد استقرار شهدته مصر (30 سنة) فلماذا لم تبن فيه مصر دولة قوية؟ لماذا لا يعتبر السيسي عهد مبارك أفضل من عهده لأن مبارك حقق استقرار الدولة 30 سنة“.

وقال ساخرا “لا أعرف إذا كان السيسي يفهم معنى الدولة أم لا؟ هو لا يقدم تعريف لها أصلا ويستخدم تعريف مغلوط لها؟ لو كان الدولة هي الاستقرار فمبارك كان ملك في الاستقرار، وأقترح على السيسي الاستقالة ونقل السلطة لأبناء مبارك. لو كان تعريف الدولة هو المؤسسات، وهو التعريف الصحيح، فالسيسي لم يبن أي مؤسسات. حتى البرلمان الشكلي تم تدميره. مرة أخرى يتفوق مبارك على السيسي!؟“.
وأوضح أن السيسي يتحدث دوما عن حاجته لموارد مالية أكبر لزيادة الانفاق، وطبعا هذا فهم سيء لكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية، الموضوع ليس استدانة ورفع الضرائب وفرض رسوم. الموضوع هو بناء مؤسسات وترسيخ قوانين وإطلاق قدرات الناس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، فحتى الآن مصر لا تصدر شيء يذكر. وخلص إلى أن السيسي يتعمد أو هو بالفعل يدور في دائرة مغلقة، ويتجاهل الإصلاح الحقيقي.

الحراك نتيجة وسبب
وكتب الخبير الاقتصادي “عبد الحافظ الصاوي” مقالا بعنوان “مصر.. ما تأثير الاحتجاجات على استثمارات الأجانب وسعر الصرف؟” رأى فيه أن الحراك الذي شهدته مصر في سبتمبر 2019 كان مقدمة لإظهار حالة الضجر لدى الأفراد بشكل كبير تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عهد السيسي.
واعتبر أن “الرسالة الواضحة” هو أن “الحكومة فشلت في برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تعتمد على عصا الأمن لمنع الناس من الاحتجاج والتظاهر“. ورصد تأثير الأزمة التي دفعت الناس للنزول من خلال مؤشرين فقط وهما الاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف.

وقال إنه نظرا لعدم استقرار الوضع السياسي في مصر، فقد تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حسب بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي في أغسطس 2020، حيث انتقلت من أكثر من 276 مليار جنيه (16.5 مليار دولار، حسب سعر الصرف 16.6 جنيها للدولار) في يوليو 2019، لتهبط إلى 117 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار، حسب سعر صرف 15.8 جنيها للدولار) في يوليو 2020.
ورجح خروج المزيد من الاستثمارات لشعورها بحالة من عدم الأمان، وسوف يخرج الكثير منها خلال الفترة القصيرة القادمة، وسيظهر ذلك في البيانات الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

وأشار إلى أن مدفوعات مصر الخارجة عن استثمارات الأجانب في عام 2018-2019 بحسب بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات لنفس العام، وصلت إلى 12 مليار دولار بعد أن كانت بحدود 7.1 مليارات دولار في 2017-2018. بالمقابل أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة -وهي النوع الثاني من الاستثمارات الخارجية- فهي صاحبة أداء سلبي في مصر، حيث إنها تركز فقط على قطاع النفط والغاز الطبيعي، ولم تؤد إلى تطور إيجابي ملموس في الاقتصاد المصري.
ورأى أن مصر ليست سوقا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، بسبب أوضاعها السياسية والأمنية. وفي ظل استمرار الحراك، فسوف يعطي ذلك مؤشرا سلبيا على وضع السوق المصري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سعر الصرف
وقال الصاوي إنه “حين يأتي حراك الشارع في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد، فسوف يكون لذلك أثره -بلا شك- السلبي على المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومن بينها سعر الصرف، حيث توقفت الأنشطة السياحية بشكل كبير، كما تراجعت حركة التصدير، وسيكون للأزمة تأثيراتها على تحويلات المصريين بالخارج“.
واشار إلى خطأ لا يتعلق بالحراك وهو أن “السياسة النقدية في مصر ترتكب أكبر أخطائها، في ظل ممارسة حماية سعر صرف الجنيه، فاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة تستخدم بالكامل في حماية سعر الصرف، على الرغم من سعر الفائدة المرتفع الذي تتكبده الموازنة العامة لهذه السياسة الخاطئة“.
وأشار إلى جانب خطير وهو أن جزءا لا يستهان به من الديون الخارجية، يستخدم كذلك في حماية سعر صرف الجنيه، ولم تعد آليات العرض والطلب هي التي تحدد سعر صرف الجنيه منذ 2018، ولكن تتم إدارة سعر صرف الجنيه من قبل البنك المركزي المصري الذي يعتبر انخفاض قيمة الدولار أو ثباته أمام الجنيه المصري واحدا من أكبر إنجازاته، في حين أن الأمر يكبّد الموازنة المصرية أعباء كبيرة.

 

 

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة :

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف في الجنحة رقم 12499 لسنة 2020 جنح القاهرة الجديدة أول لجلسة 10 نوفمبر المقبل لسماع شهود النفث وورود تقرير اللجنة الفنية.

– أخلت نيابة مدينة نصر أول سبيل الصحفي ثروت شلبي في البلاغات المقدمة ضده من الصحفي مصطفى بكري بسبه وقذفه بضمانه الشخصي من سراي النيابة.

– أجلت جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ارض الجولف والمتهم فيها بالاضرار العمدي بالمال العام لجلسة  14 ديسمبر المقبل.

– حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

– جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية طلاب داعش وإدراجه على قوائم الكيانات الارهابية.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش بولاق لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

 

*بالأسماء براءة 30 معتقلا وتجديد حبس 20 وآخرون أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل اليوم الاثنين محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس نظر جلسات محاكمة عدد من المعتقلين من أبناء مركز بلبيس على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى، بينهم كل من: أحمد بكري عبدالرحمن، محمد رمضان جمال، سعيد محمد الشافعي وآخرين“.

فيما تعقد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين المقيمين بعدة مراكز ومدن بينهم العاشر من رمضان وديرب نجم والزقازيق. فمن مدينة العاشر تنظر تجديد حبس “ضياء شعبان سليمان، فوزي عبده محمد، عبدالودود محمد، أحمد محمد محمد نور”، ومن ديرب نجم “شريف زكريا عامر، أحمد عبدالحافظ محمد، عبدالرحمن ابوالنجا محمد “ومن منيا القمح “رضا محمد على، صلاح السيد سليمان”. ومن الزقازيق “خالد محمد عبدالفتاح، أحمد عثمان سعيد، أحمد صلاح عطوه، سعيد محمد عبدالمطلب، علاء مكاوى محمد“.

كما تعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبس 6 معتقلين من أبناء مركز أبوحماد وهم: إبراهيم أحمد أحمد، ايمن محمد عبدالموجود، عمرو صلاح عبدالرحمن، أحمد حسين كامل، علوي عبدالحميد أحمد، إبراهيم يوسف محمد.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما ببراءة 30 معتقلا مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

 عبدالباري عادل عبدالباري

 طارق سعيد عبدالصادق

 محمد محمد عبدالباقي

 ناصر عبدالصبور موسي

 السيد محمد عبدالعال فايد

 إبراهيم علي محمد عثمان

 أسامة علي عبدالعزيز

 ناجي محمد عبدالله بخيت

 مصطفى السيد محمد

 علاء محمد عباس محمد

 أحمد محمد السيد الوصيفي

 محمد إبراهيم محمد أحمد

 محمد السيد حسن

 محمد غريب السيد

 عادل سلامة عثمان

 محمد عبدالمنعم محمد حسن

 رياض عبدالمعطي أحمد

 أشرف سلامة محمد

 السيد محمود علي

 سعيد عثمان أحمد

 أحمد عطية عبدالعال

 محمود السيد الوحيد

 حازم منصور إبراهيم

 عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل

 عصام السيد إسماعيل

 مصطفى حسن جمعة

 محمد عبدالفتاح رمضان

 عبدالله حنفي عبدالله

 إبراهيم الشوادفي محمد

 مسعد السيد أحمد

فيما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لـ20 معتقلا تم عرضهم عليه بغرفة المشورة أمس الأحد وهم

 عمر أمين محمد (العاشر من رمضان)

 السيد الحسينى محمد (العاشر من رمضان)

 عيد محمد مصطفى (العاشر من رمضان)

 رضا السيد أحمد (العاشر من رمضان)

 عبدالهادى محمد نصرالله (العاشر من رمضان)

 طارق عبدالقوى إبراهيم (العاشر من رمضان)

 محمد أحمد أبورجيلة (العاشر من رمضان)

 مصيلحى محمد العزب (العاشر من رمضان)

 أشرف عبدالعزيز السيد (العاشر من رمضان)

 أحمد أمين محمد محمود (العاشر من رمضان)

 على إبراهيم محمد على (العاشر من رمضان)

 على صقر حسن (بلبيس)

 عيد السيد مصطفى محمود (بلبيس)

 محمد إبراهيم عبدالعزيز (بلبيس)

 إبراهيم السيد عطية (بلبيس)

 عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم (بلبيس)

 عبدالرحمن محمد محمود (بلبيس)

 إسماعيل أحمد أحمد (بلبيس)

 رجب شحاتة عيسى (بلبيس)

 محمد حسن موسى (ابوحماد)

 

*وفاة معتقل من المنيا.. و”جوار” تحذر من عواقب تصاعد الانتهاكات داخل السجون

وثّقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استشهاد المعتقل “مصطفى هاشم” داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي بحقه، حيث توفي يوم الأربعاء الماضي 7 أكتوبر بعد إصابته بسرطان البروستاتا داخل السجن، بالإضافة إلى أمراض الضغط والسكر والكبد، وتم تشييع جنازته يوم الخميس 8 أكتوبر.

وذكرت أن الشهيد كان قد أصيب منذ 4 أشهر بشلل تام لا يستطيع التحرك ولا التكلم إطلاقًا، ورغم المناشدات لإطلاق سراحه لم يتم ذلك وتوفي داخل معهد الأورام منذ أيام.
يشار إلى أن الشهيد تم اعتقاله منذ عام 2014، وسبق اعتقاله في عهد مبارك ما يقرب من 13 عاما، وهو من أبناء قرية قلبا مركز ملوى محافظة المنيا وكان يعمل مدرسا للرياضيات.

وحمّلت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون فى مصر مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم. كما حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام“. وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إخلاء سبيل الصحفي “حسام كمال” بضمان محل إقامته، حيث قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، أمس الأحد 11 أكتوبر، إخلاء سبيل الصحفي “حسام أحمد لطفي كمال“، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الملفق له فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبه بالحرية للمعتقلة علا القرضاوى والتي مضى على اعتقالها 1195 يوما بعد اعتقالها يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧
ورغم حصولها على إخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إعادة تدويرها فى قضية جديدة ملفقه بنفس الاتهامات والمزاعم فى اليوم التاللى حملت رقم 800 لسنة 2019  .  

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وتتصاعد جرائم النظام الانقلابى بحق المرأة المصرية بينها الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى والقتل خارج إطار القانون.. ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أسرة الشيخ عبدالفتاح فرج تستغيث للكشف عن مكان احتجازه وتجديد معتقلين

أطلقت أسرة  الشيخ عبدالفتاح فرج موسى سليمان، وكيل وزارة الأوقاف سابقا بمحافظة كفر الشيخ، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر 2020 عند قدومه لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنصورة بالدقهلية.
وأكدت أسرة الشيخ أنها خاطبت النائب العام والمحامى العام بكفر الشيخ وعددا من المنظمات الحقوقية للقيام بدورها لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
وأضافت أنها لن تتهاون في أى وقائع تثبت تعرض لأى شكل من أشكال التعذيب، وأنها ستواصل تحركها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه. وتطالب أسرة الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق فى جريمة إخفائه قسريا والافراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي  لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك ورغم مرور نحو عام ونصف على جريمة اختطاف”  منار عبدالحميد أبوالنجا “وزوجها وطفلها ” البراء”  إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا من منزلهم بالإسكندرية يوم  ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.
فيما وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديد حبس محمد أكسجين والمحامي محمد حمدون ووالده وآخرين ٤٥ يوما على ذمة قضايا مختلفة. حيث قررت الدائره الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة ٤٥ يوما أخرى، دون إحضار المعتقلين  من محبسهم ، وتم نظر أوراقهم فقط، وهم:
– المدون محمد إبراهيم، الشهير بـ”أكسجين”، وذلك على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩.
– خالد محمد سيد، على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩.
– عبد الرحمن عبد المنعم فراج، وذلك على ذمة القضية رقم  ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
– أحمد محمد السيد، في القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨.
– المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده على ذمة القضية  ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.
 وأشارت المفوضية إلى أن المحامي محمد حمدون مر عام على اعتقاله، حيث تم القبض عليه هو وزوجته الناشطة أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يوم 26 سبتمبر 2019، من داخل مقهى بمدينة دمنهور, ظلوا مختفين حتى ظهورهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بتهم هزلية مكررة. وأضافت أنه في 23 أكتوبر من العام الماضي، حصل حمدون على إخلاء سبيل. ولم تمض شهور حتى ألقي القبض عليه هو ووالده مرة ثانيه، يوم 2 ديسمبر الماضي، ليظل قيد الحبس الاحتياطي، فيما حصلت زوجته وشقيقه على إخلاء سبيل، يوم ٣٠ نوفمبر من العام الماضي.

 

*خان بلده وقتل رئيسه وارتكب المجازر واعتقل شعبه ويكرر”أحاجيكم أمام الله”

تقول الحقيقة إن السيسي قتل الآلاف والرئيس الشهيد محمد مرسي وقيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين في سجونه وآخرهم د.عصام العريان وسعيد أبوزيد و15 شابا أعدمهم أخيرا، يضافون إلى مئات آخرين أعدموا، ومثلهم قتلوا تعذيبا ومثلهم قتلوا بالإهمال الطبي، بعد أن يئس من دفعهم إلى “مصالحة” تقر به وتعترف بانقلابه وترضى بإجرامه، وأنهم اعتبروه خصمهم يوم القيامة وأنه عند الله تجتمع الخصوم.

ويرى المراقبون أن السيسي يصر أن يقلب الحقيقة كعادته المكشوفة منذ 30 يونيو 2013، بل ويكرر “سأحاجيكم أمام الله” رغم أن خيانته وحدها تكفي محاججته، فضلا عن الدماء المعلقة –رغم أن دم مظلوم واحد تكفي بأن يكّب في النار- في رقبته ورقاب جنوده و”هامان” وزيره وكل من أيده وشهد له وإن لم ير فعله وإجرامه.
دماء رابعة

وأولغ السيسي لاهثا في دماء الشهداء في رابعة والنهضة وحرق الجثث للأحياء والأموات وأعد لهم مقابر جماعية أخفى أثرها، وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية من “الدولة” زعمت أن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة، بحسب المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، في 13 سبتمبر 2013.

ورفعت مصلحة الطب الشرعي الأعداد في 5 نوفمبر 2013، إلى 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية. ورسميا أيضا قال “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المعيَّن من الانقلاب” إن أعداد القتلى وصل إلى 632 قتيلًا.
وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير إن إجمالي الضحايا 860 قتيلًا.

ومن جانب آخر، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في 15 أغسطس 2013.
وقال موقع “ويكي ثورة” إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية والنهضة وصل إلى بـ 1542، فيما قدرتهم “هيومن رايتس ووتش” بـ337 قتيلًا على الأقل. أما آخر تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، والمكون من 188 صفحة والذي أعلن رسميًا يوم 12 أغسطس 2014، تحدثت فيه عن قتل 1150.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013، إن “عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان”. وتحدثت “مؤسسة الكرامة” فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصا.

كتيبة الإعدام

وحول الانقلاب القضاء المصري إلى ألعوبة، وحكم قضاة كتيبة الإعدام او دائرة الإرهاب، وعددهم 19 قاضيا –منهم ناجي شحاته وشيرين فهمي وآخرون، أصدروا 1056 حكم إعدام في 7 سنوات، بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا بلغت (200 حكم) في حق مدنيين.
وينتظر ما يزيد عن 80 مواطنا مصريا بريئا حكم الإعدام، بحسب حملة “#أوقفوا_الإعدامات”، وآخر من نفذ فيهم السيسي وجنوده في القضاء 15 معتقلًا سياسيًا، 2 منهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الاسكندرية و 13 آخرين في قضية “أجناد مصر1“.

وافتتح السيسي في فبراير الماضي أولى وقائع تنفيذ إعدامات في قضايا ذات طابع سياسي لـ2020، حيث نفذت حكم الإعدام بحق 8 أشخاص في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة اعلاميا باسم “قضية تفجير الكنائس“.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى نحو 65 معتقلا شخصًا منذ يوليو 2013، وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319 مواطنا.

وأكدت دراسة قام بها فريق رويترز للتحقيقات باللغة الانجليزية أنهم رصدوا قتل سلطة الانقلاب 179 مصريا بأحكام اعدام، من بين 3 الاف حكم بالإعدام صدرت منذ اغتصاب السيسي الرئاسة عام 2014 حتى مايو 2019، وأن 61 مصريا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.
وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وقالت “رويترز” إن أحكام الاعدام تصدر بناء على اتهامات ملفقة بـ “تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات” يستخدمها السيسي ضمن حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين.
قتل بالقانون

وبالقانون –قانون الدنيا- قتل السيسي المئات، سواء بأحكام الإعدام أو بالإهمال الطبي في سجونه المتكدسة والمتخمة بنحو 140 ألف معتقل منهم نحو 70 ألف معتقل سياسي، بحسب المقرر الحقوقي للأمم المتحدة.
ففي 13 سبتمبر 2020، توفي المعتقل مصطفى أحمد مصطفى، من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020.
وسبقه بنفس السبب المعتقل على بحيري من دمياط، وعبد الرحمن زوال من الفيوم، وصبحي السقا من الإسكندرية وتامر سعد بسجن “طرة تحقيق” ود.عصام العريان، الذي تعرض لعملية قتل ممنهج بالإهمال الطبي.
وسبق هذا الفوج فوج كان فيه د.سعيد أبو زيد من الإسماعيلية الذي استشهد بالإهمال الطبي وفاضل الشاذلي ومحمود محمد عبادة وأسامة الفرماوى وإسماعيل خضر، وفي رمضان الماضي استشهد 8 معتقلين.

وترك السيسي المعتقلين فريسة لكورونا فلا هو أطلقهم ولا وفر لهم العلاج فاستهد إبراهيم الدليل ورجب النجار وأحمد سيد توني وحمدي عبدالبر ووفقي محروس وآخرين جراء الإصابة.
ورصدت منظمات حقوقية جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة.
اعتقال الأطفال والنساء

وقال مراقبون كيف السيسي أمام رب العباد وقد اعتقل الأطفال والنساء وهو ما لم يفعله أبو جهل في زمانه؟! متعجبين من وقاحته وتآليه على الله وهو من وصلت اعتقالات الأطفال فقط في عام 2019، إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.
وتقبع في سجون السيسي نحو 187 سيدة وفتاة دون ذنب أو جريمة.

ورصد تقرير في مارس الماضي، تقرير لحركة “نساء ضد الانقلاب” انتهاكات بحق المرأة المصرية، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى حينه، بينها 2608 حالات اعتقال تعسفي و129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.
كما وثق التقرير ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ووثقت أيضا 86 حالة إهمال طبي داخل السجون، وحالة وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي، وهى للشهيدة “مريم سالم“.
ووثق التقرير 331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات و4 سيدات محتجزات بالحبس الانفرادي حتى اليوم وهن: السيدة “علا القرضاوي”، السيدة “نجلاء مختار يونس”، السيدة “هدى عبد المنعم” السيدة “عائشة الشاطر“.
وذكر التقرير أن إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات 1388 عاما و9 أشهر، فضلا عن 6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام، و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.

 

* الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

بتهمة الدعوة للتظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، سلّم جهاز أمن الدولة الكويتي، 3 معارضين مصريين مقيمين في البلاد، إلى سجون مصر.

ووفق موقع صحيفة “القبس” الكويتية، ألقى أمن الدولة في الكويت القبض على 3 مصريين -لم تذكر أسماءهم- في محافظة الفروانية، كانوا قد دعوا الشعب المصري إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، سلمت السلطات الكويتية، العشرات من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمون”، إلى مصر.

وفي  15 يوليو 2019، رحّلت الكويت 8 مصريين معارضين، بدعوى انتمائهم لجماعة “الإخوان المسلمون”، وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن سلطات البلاد “سلّمت إلى السلطات المصرية 8 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمون بعد إلقاء القبض عليهم” على أراضيها. وذكرت أن “المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما“.

وقال مراقبون إن الشيخ مشعل الأحمد ولى عهد الكويت، هو الرئيس السابق للمباحث العامة برتبة عقيد منذ 1967 وحتى 1980 ثم أسس جهاز أمن الدولة الذي تولى رئاسته، ويتمتع الأمير الثمانيني بنفوذ داخل الحرس الوطني، وهو مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة “الإخوان المسلمون” إلى السلطات المصرية، إلى التنسيق الأمني بين البلدين. وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح“.

وقالت جماعة “الإخوان” إن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأكدت الجماعة، في بيان، أن “ثوابتها ومنهجها وسياساتها تحتم عليها الحرص على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها، والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها“.

إلا أنه في 2019 أيضا، وبعد هذه العملية سلمت مجددا كل من أحمد عبدالموجود خضيرى محمد، وعلى حمودة حسن عبدالعال، وهما مطلوبان في القضية الهزلية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بزعم القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ورغم العزاءات في أمير الكويت، التي قدمها بعض المحسوبين على المعارضة ورافضي الانقلاب في مصر، لا سيما لتأجيله إعلان تطبيع الكويت، إلا أن الكويت تصر على السير في نفس اتجاه دعم الانقلاب العسكري الذي بدأه الراحل صباح الأحمد الأمير السابق الذي أفضى إلى ما قدم قبل أسبوع بعد ما دعم السيسي بوجه الرئيس الراحل “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب.

 

* رسائل في خطاب السيسي

على الرغم من أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي جاءت من الفنان والمقاول محمد على عاد السيسي لاتهام جماعة الإخوان المسلمين دون أن يذكر اسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار وتدمير الدولة عبر إثارة الشارع والتشكيك في إنجازاته، مؤكدا أنه لن يتصالح مع من يريد هدم مصر.. على حد قوله.
وخلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر قال السيسي إن محاولات استهداف الدولة لن تتوقف مخاطبا الجمهور بالقول إن المصالحة ستضمن الراحة من هذه المحاولات لكنه لن يستطيع المصالحة مع من يريد هدم البلاد، على حد تعبيره.
خطاب يأتي استكمالا لمحاولة احتواء الأزمة السياسية في البلاد والتي بدأت بالتراجع عن عدد من قرارات الهدم والتصالح تأثرا بالحراك الاحتجاجي الأخير الذي خرج في قرى وضواحي البلاد رفضا لسياساته ومطالبة بإسقاط نظامه.

وقال الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن عبدالفتاح السيسي حرص خلال خطابه على توجيه رسائل عدة أبرزها أن مؤسسات الدولة كلها تقف خلفه وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهذا يحتم على المعارضة أن تتعامل مع هذا الأمر بجدية.
وأضاف عادل في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن الصراعات داخل مؤسسات الدولة موجودة بكل مكان في العالم، لكن في الدول الاستبدادية يكون الصراع بارزا على السطح وأكثر عمقا، مضيفا أن كل الكتلة لموجودة في مؤسسات الدولة لها مصالح مشتركة وأهمها بقاء الشعب بعيدا عن السلطة.

وأوضح عادل أن السيسي يصر في خطاباته للشعب على صناعة عدو زائف وهذا دليل على استمراره في المعركة وعدم توقفه وطالما ظل هذا العدو موجودا سيستمر الصراع، مضيفا أن أدوات الصراع في حالة النظام العسكري الذي يتعامل مع عدو تختلف عن حالات الصراع السياسي البعيد عن القوة المسلحة.

وأشار عادل إلى أن لهجة خطاب السيسي تغيرت عن خطاباته في مؤتمره الأخير قبل شهر تقريبا، مضيفا أن الشخصيات العسكرية لا تغير الهدف النهائي لها في ظل وجوده في مجتمع مدني يمارس عليه استبداده، مضيفا أن اللهجة مجرد تكتيك لامتصاص الغضب كما حدث في يناير لكنه مستمر في سياساته لتدمير مصر.
ولفت إلى كل مشروعات السيسي تخدم فئة معينة بداية من القطار السريع والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه في كل الحروب التي خاضتها مصر انتصر الشعب وهُزم الجيش فالشعب دخل معركة 1973 وانتصر فيها وتسبب العسكر في الهزية العسكرية والسياسية، وكذلك ما حدث في 1956 ولولا صمود محافظة السويس في 1973 لسلمت المدينة للعدو الصهيوني.

الدكتورة منى عمران الناشطة السياسية، رأت أن أبرز رسالة في خطاب السيسي إصراره على استعداء فئة كبيرة من الشعب وتأكيده على اعتبار التيار الإسلامي عدوا، ومحاولة إلقاء الفشل على ثورة يناير، ومحاولة التنصل من كل الوعود التي وعد بها الشعب عقب استيلاؤه على السلطة.

وأضافت عمران في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”على قناة “مكملين“، وأضافت أن السيسي يتذرع بثورة يناير لتبرير فشله في مفاوضات سد النهضة على الرغم من انه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة.
وأوضحت السيسي أراد عقب استيلائه على السلطة استحضار التجربة الناصرية ثم صرح بأن مصر منذ 150 عاما لم تكن دولة على الرغم من أنها كانت تحت الحكم العسكري.

 

* المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته

يحاول الطاغية عبدالفتاح السيسي وآلته الحكومية والإعلامية حصر الصراع بينه وبين الشعب وكأنه صراع بين نظامه الانقلابي وجماعة الإخوان المسلمين؛ ما يمثل قفزا على الواقع وهروبا من مواجهة الحقيقة التي تؤكد أن عداء السيسي طال كل فئات الشعب المصري باستثناء القلة المنتفعة من كبار القادة والجنرالات في أجهزته الأمنية والحكومية وكبار قادة مؤسسته الدينية في الأزهر والكنيسة رغم أن السيسي هو المتهم رقم واحد في مذبحة ماسبيرو في أكتوبر 2011م.

وكان قائد الانقلاب خلال حضوره في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوم الأحد 11 أكتوبر 2020م، بمناسة الذكرى 47 لحرب أكتوبر، قد استبعد ما وصفه بالتصالح مع من اعتبرهم يهددون ويؤذون البلاد، وزعم السيسي أن “حروب الرأي العام” مستمرة ضد مصر، وعلى رأسها التشكيك في قيادته (السيسي) والقوات المسلحة للبلاد”، مناشداً المواطنين الحفاظ على الاستقرار للنهوض بالدولة.
وأضاف السيسي: “لو اختلفت معايا اختلاف كده فأهلاً وسهلاً، لكن علشان تخش تقتل وتدمر وتضيع 100 مليون أقدر أتصالح إزاي، إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك، مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين، ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر”. تصريحات السيسي تأتي في أعقاب انتفاضة 20 سبتمبر حيث خرجت نحو 150 تظاهرة تهتف برحيل السيسي وتندد بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، واحتجاجاتها على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، خاصة قانون “المصالحة” الذي أرغم ملايين المصريين على دفع إتاوات للسيسي وحكومته لتجنب هدم منازلهم.

صدام مباشر مع الشعب كله
فالسيسي قاد انقلابا دمويا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وعصف بالمسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير، وفي سبيل تحقيق أطماعه في السلطة ارتكب مئات المذابح الجماعية وسفك دماء الآلاف من الأبرياء، وزج بمئات الآلاف في سجونه ومعتقلاته بتهم سياسية ملفقة. واغتال الرئيس المنتخب وقادة أكبر حزب سياسي في البلاد “حزب الحرية والعدالة” الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كبرى الحركات الشعبية الإسلامية في مصر والعالم.

كما دخل السيسي في صراع مفتوح مع روابط الألتراس الرياضي سواء كانت رابطة ألتراس أهلاوي أو وايت نايتس الزملكاوي؛ حتى جرى تفكيك روابط الألتراس في اعقاب ضغوط أمنية مكثفة مورست على قادة وعناصر هذه الروابط. ونفذ العسكر مذبحتين مروعتين بحق الألتراس: الأولى مذبحة استاد بور سعيد في فبراير 2012م وتم قتل نحو 74 من مشجعي الأهلي. والثانية مذبحة استاد الدفاع الجوي في 2015م والتي قتل فيها نحو 21 من ألتراس الزمالك.

ولاحقت أجهزة السيسي الأمنية كافة الحركات الثورية سواء كانت مرجعيتها ليبرالية أو يسارية، من أمثال حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وزجت ببعض قادتها وعناصرها في السجون، وحتى أبرز نشطاء هذه الحركات الذين أسهموا بدور ملموس مع التيار الإسلامي في فعاليات ثورة يناير أمثال أحمد ماهر وأحمد عادل وإسراء عبدالفتاح وزياد العليمي ومصطفى النجار الذي لا يعلم مكانه حتى اليوم بعد اختفائه منذ عدة سنوات. كما وضعت أجهزة السيسي ما تسمى بالأحزاب العلمانية تحت حصار مستمر بعد أن جرى تأميم العمل السياسي لحساب الأجهزة الأمنية والمطبلين للنظام، وتكميم الأفواه فلم يبق سوى صوت المنافقين للنظام.

ودخل السيسي مع الشعب المصري كله في صدام مباشر مع تخلي النظام عن واجباته الاجتماعية في دعم الطبقات الفقيرة وتعزيز مسار الرأسمالية المتوحشة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، ما أفضى إلى جنون في سعر صرف الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وتذاكر القطارات والمترو ورسوم استخراج الوثائق من الجهات الحكومية بشكل جنوني؛ أدى ذلك إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر الذي يصل إلى نحو 35 مليون مصر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بينما تصل إلى نحو 60 مليون مصر بحسب تقديرات البنك الدولي، وتصل إلى نحو 85 مليون مصري بحسب تقديرات خبراء ومحلليين في أعقاب تداعيات تفشي جائحة كورونا تعليق الكثير من النشاط الاقتصادي.

وعزز من مسار التصادم بين النظام والشعب، قرارات حكومة السيسي الجبائية وعلى رأسها ما يسمى بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي يضع عشرات الملايين من المصريين أمام معادلة كارثية “إما الإزالة أو الإتاوة” وهي إتاوات تصل ما بين عشرات الآلاف من الجنيهات إلى ملايين الجنيهات لكل مبنى حسب موقعه ومساحته وحجمه وعدد أدواره؛ ومن أجل إرهاب الشعب نفذت أجهزة السيسي فعلا عمليات الإزالة بحق مئات المنازل بعدد من محافظات الجمهورية لإجبار الناس على دفع هذه الإتاوات الباهظة مقابل الحصول على ورقة مختومة من الحكومة تؤكد أنه جرى تقنين وضع المنزل؛ فهل يعقل أن يصل سعر هذه الورقة إلى هذه الأرقام الفلكية؟!

مستقبل فوضوي
من حيث المبدأ، فإن المصالحة بشكل عام ليست عيبا أو حراما، فكل الصراعات الدولية، والنزاعات الأهلية انتهت بمصالحات وتسويات سياسية، لكن مستقبل “المصالحة” يبقى مستبعدا في ظل الظروف الراهنة ما بقى السيسي قابضا على السلطة يعض عليها بالنواجز؛ لعدم توافر البيئة السياسية والإقليمية لتحقيق هذه المصالحة في ظل نظام تقوم شرعيته الإقليمية وضمان بقائه على رأس السلطة على أساس ضمان بقاء الانقسام الاجتماعي والزج بالإسلاميين وكل المعارضين في السجون والمعتقلات وضمان حماية مصالح الكيان الصهيوني والغرب عموما، عبر قبضة قمعية ترى في معنى التسوية والمصالحة وإنهاء الانقسام خطرا يهدد وجودها.
وستبقى مصر تنزف ما بقى السيسي على رأس السلطة يمضي من فشل إلى فشل ومن سقوط إلى سقوط؛ لكن المشكلة أن الوطن بشعبه وناسه ومقدراته بات في مهب الريح أمام حالة الإنكار التي تستحوذ على النظام العسكري.

وأمام غلق بات التداول السلمي للسلطة والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية وتوقف المساعدات الخليجية واعتماد النظام بشكل ثابت على الاقتراض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم والإتاوات فمن المستبعد أن يتخلى النظام عن هذه السياسات الجبائية، كما أنه من المستبعد أن يتخلى النظام عن سياساته الأمنية والقمعية وبالتالي فإن تدهور الأوضاع في كافة الملفات والقطاعات مرشح للاستمرار بما يفضي إلى دخول البلاد في مرحلة من الفوضى التي لا يمكن احتوائها وسوف تستعصي على أجهزة السيسي الأمنية. وبالتالي فإن النظام سوف يتآكل ويتداعى بشكل تلقائي على وقع هذا الانهيار التدريجي.

 

*ماذا سيقول السيسي عن إعدام الأبرياء وفساد القصور وقتل المعارضين؟

لأكثر من مرة يكرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنه سيحاجي الجميع يوم القيامة، متمسكا بأنه يفعل “الصح” دائما، وهو ما كرره الأحد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، تحت عنوان “أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء”، وقال السيسي: “لا والله.. لا والله.. لا والله.. والله، سأحاجي الكل يوم القيامة قدام ربنا على اللي بنعمله في بلادنا”، وتابع: “والله والله، أقسم بالله، ما تحقق في الـ6 سنوات يساوي عمل 20 سنة في كل شيء”. وأضاف: “ولسة كمان 50 سنة شغل“.
ويأتي حديث “السيسي”، رغم ما تعانيه مصر من وضع اقتصادي متردي وارتفاع كبير في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

معاناة في كافة المجالات
كما تعاني البلاد في ظل حكم “السيسي”، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، حسب منظمات حقوقية دولية.

وعلى طريقة الطغاة، وردا على تظاهرات المصريين الغاضبة منذ سبتمبر الماضي، ووصول السخط الشعبي في مصر لحده الأقصى، زعم الانقلابي أنه خايف على مصر، وزاد في خيلائه بتحذيره من محاولات التخريب والتدمير التي تنظمها من أسماهم “قوى معادية لمصر”، مشددا على رفضه لأي مصالحات معهم، وقال، إنه لن يدخل في مصالحات تسعي لها أو ترددها القوى التي ترتكب الحوادث الدموية ضد أبناء الشعب، وتسعى إلى تدمير الدولة“.

اعتقالات لم تتوقف
ومنذ انقلاب “السيسي” في 2013 على الرئيس الراحل “محمد مرسي” تشن سلطة السيسي حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين.
وسعى السيسي لتجميل فشله غير المسبوق، عبر استعراضاجزاء من مسلسل الاختيار، الذي انتجته الشئون المعنوية للقوات المسلحة لتجميل صورة الجيش الذي فشل في حماية ابنائه من العسكريين في الحقيقة والدراما.

كما تجلى المشهد الانقلابي اليوم، بتصريحات برئيس وزرء السسيسي، الذي سار على نفس نهج السيسي، وكأنه سكرتير مخلص يريد ان يتودد لمديره بترديد نفس كلماته، بأن ثورة مصر في 25 يناير، هي سبب تراجع الاقتصاد المصري، وسبب هروب الاستثمارات في مصر، على عكس كافة الدراسات العلمية التي اكدت ان العسكرة وتوسع نفوذ العسكر الاقتصادي هو السبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار من مصر خلال النصف الأول من العام 2020.

أسئلة مشروعة
ولعل أسئلة عدة تثور في أذهان كل المصريين حول الأسئلة التي على السيسي الإجابة عنها أمام الله أو في الدنيا أمام القضاء بعد تحرر مصر من الانقلاب الغاشم.
لماذ قتلت 77 مصريا بالاعدام شنقا باحكام قضائية مسيسة خلال سنوات انقلابك؟
ما ذنب أكثر من 3 آلاف مصري في ميادين رابعة والنهضة ورمسيس والإسكدرية والمحافظات خلال الفترة من 2013 حتى 2015؟
لماذا اقترضت أكثر من 4 تريليون جنيه من البنوك المصرية وتم توجيهها بالأمر المباشر لمشروعات يفذها الجيش في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة ولا يستفيد منها سوى الاغنياء فقط؟
لماذا انقلبت على رئيسك الذي جاء بانتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر؟
لماذا تآمرت مع الإمارات والسعودية والصهاينة لتشويه الإسلاميين وشباب الثورة المصرية للتمهيد للانقلاب العسكري؟
لماذا أنفقت اكثر من 25 مليون جنيه على تجديد مقبرة أمك التي خزنتها في ثلاجة المستشفى عدة أيام، من أموال الشعب؟
لماذا انفقت زوجت انتصار أكثر من 52 مليون جنيه في تعديلات بقصور رئاسية بالمعمورة بالإسكندرية والمنتزه؟
لماذا استوليت على أموال المعارضين بغير حق بتشريعات قانونية مفبركة نكاية فيهم ووصلت لمليارات الجنيهات؟ وفيما أنفقتها؟
لماذا عينت جميع أبناء عائلتك في مناصب قيادية بالدولة بالجيش والقضاء والبترول والمخابرات بلا أحقية وبغير الطرق الطبيعية بالتساوي مع جميع أقرانهم المصريين؟
لماذا بعت أراضي مصر للسعودية في تيران وصنافير؟
لماذا تآمرت مع الكيان الصهيوني ضد حماس وحركات المقاومة الفلسطينية؟
لماذا قتلت وهجرت الابرياء من المصريين في سيناء ولمصلحة من؟
أين أموال الرز الحليجي التي جاءت لدعم مصر وتم الاستيلاء على معظمها وتحويلها لبنوك أوروبية وإماراتية؟
لماذا هدمت أكثر من 100 مسجد في طريق البحيرة الإسكندرية وتركت الكنائس؟ ولماذا لم تنفذ المحور المروري بعيدا عن أراضي المصريين الغلابة؟

لماذا زاد عدد الفقر
لماذا  أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر؟
لماذا منعت الأدوية والطعام والملابس عن السجناء في معتقلاتك ولماذا لم تلتزم بمعاملتهم كبشر؟
لماذا تذيلت مصر المراكز الأخيرة في معظم مؤشرات جودة الحياة من تعليم وصحة وشفافية وعدالة؟
لماذا تركت الفاسدين في مؤسسات الدولة والامن ينزلون اشد العذاب على المصريين في أقسام الشرطة؟

الموت بكورونا
لماذا تركت آلاف المصريين يموتون بكورونا على أعتاب المستشفيات وورفضت دخولهم بدعوى قلة الإمكانات؟
لماذا بنيت أكثر من 30 سجنا خلال سنوات حكمك حتى 2020 ولم تبنِ مستشفى واحدا؟
لماذا لم تتوسع في بناء المدارس وقمت بتحويل المدارس الحكومية لتجريبيات بأموال باهظة؟
لماذا لم تعطِ المعلمين حقوقهم وفق زيادات 2020 وأبقيت رواتبهم وفق تقدير 2014؟ ولم تطبق رواتب 2020 إلا عند الخصومات فقط؟
لماذا منعت المدارس والمستفيات الخيرية من العمل وأداء دورها؟
لماذا دمرت المحاصيل الزراعية واستوردت الفاسد منها المصاب بالإراجوت وغيرها من الأوبئة في مواسم الحصاد بمصر؟

التنازل عن الأرض
لماذا تنازلت عن حدود مصر البحرية لليونان وقبرص والكيان الصهيوني رغم تحذيرات الخبراء؟
لماذا سهلت ونسقت جهود تطبيع العرب مع الكيان الصهيوني على عكس مصالح القضية الفلسطينية؟
لماذا أسهمت في دعم حكام ونظم الغرب المعادية للإسلام بتصريحات تحذر من المساجد والمسلمين بالغرب؟
لماذا حاربت التعليم الأزهري ورفعت تنسيقه لأعلى مستوى لكي يهرب المصريون منه؟

الفساد والمحسوبية
لماذا انتشرت المحسوبية والفساد داخل نظام حكمك؟
لماذا لم توقف قتل الأبرياء بالسجون والمعتقلات رغم استغاثات المظلومين والمأخوذين ظلما وبلا أي دليل؟
لماذا اعتقلت النساء لتجبر أزواجهم على تسليم أنفسهم؟
لماذا سجنت الأطفال وزاد في عهدك قتل الأطفال والتعذيب؟
…لماذا ولماذا … وألف لماذا تنتظر السيسي، وتحاجه أمام الشعب في محاكم الدنيا، إن تحقق العجل وأزاح الشعب الاحتلال العسكري عن وجهه، أو أمام الديان يوم القيامة؟ فاستعد أيها السيسي!

 

* مقطع فيديو لمجموعة أطفال داخل كنيسة يثير استهجان السوشيال

قدم محامٍ مصرى بلاغًا ضد الكنيسة المصرية على خليفة قيام إحدى الكنائس بعرض مسرحى باستخدام الأطفال فى مشهد تمثيلى يحاكون فيه قتل الأقباط فى ليبيا عام 2015.

وأثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضب وجدل المتابعين، ويوثق الفيديو إقدام إحدى الكنائس الأرثوذكسية، على تمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا، مستخدمة في ذلك أطفالاً. وترتدي مجموعة من الأطفال الملابس البرتقالية، التي كان يرتديها 21 قبطيًا من المصريين، الذين تم اختطافهم في ليبيا في عام 2015، من قبل عناصر تنظيم الدولة.

ويحاكي الفيديو حادثة قتل الأقباط، ويظهر فيه أطفال في صف داخل الكنيسة، يسيرون في الممر المؤدي إلى الهيكل، وحولهم آخرون يرتدون ملابس سوداء كتلك التي ارتداها عناصر التنظيم ممسكين بسيوف، لتمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا. وأثار الفيديو غضب المصريين، الذين استنكروا استخدام الأطفال في مثل هذه المشاهد، وانتقدوا فكرة ترسيخ مشاهد مثل تلك الدموية. ولا يظهر مقطع الفيديو مكان الكنيسة، التي تم التصوير فيها أو وقت التصوير.

بلاغ ضد الكنيسة

وقدم المحامى أحمد صالح بلاغًا لمجلس القومى للطفولة والأمومة، يدين فيه استخدام الأطفال فى تلك المشاهد المفجعة، حسب وصفه.

بدورها دان “القومى للطفولة” الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستنكرت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هذه الواقعة وبشدة، لافتة إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال، حيث ظهر الأطفال وهم يقومون بأداء مشهد يصور حادثة إعدام لـ21 من المصريين الأقباط على أحد شواطئ سرت الليبية والتي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في عام 2015، وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس برتقالية تشبه التي ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم ويدهم مغلولة خلف ظهورهم ويسيرون في صف واحد بانتظام وخلف كل طفل شخص يرتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش ويمسكون في أيديهم خناجر تشبه التي قطعوا بها رؤوس الشهداء. 

ليست الأولى

وأكدت “السنباطي” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري في شأن تعريض الأطفال للخطر و إيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداوني والعنف. وشددت على أن المجلس سيقدم الدعم النفسي للأطفال جزاء ما تعرضوا له من إيذاء وبث روح الكراهية لديهم.

تلك الواقعة تعد الثالثة فى تحدى مشاعر الأطفال من أجل الأهواء الكنسية فى مصر؛ إذ مثل أطفال بداخل كنيسة محرم بك بالإسكندرية مشهدا تمثيليا لحرق جسد مسيحية فى أسيوط منذ عدة أعوم على يد مجهولين، وهو ما دفع عددا من الأطفال الذين شاهدوا الواقعة لعدم الذهاب للكنيسة مرة أخرى.

كما قامت نفس الكنيسة قبل أشهر بعرض مسيحى طائفى يدعو لمقاطعة المسلمين، وعدم الشراء من الملتحين، فى مشهد بزى رجل ملتحٍ ومواطن مسيحى يطالبه بعدم الشراء والذهاب لآخر.

 

* صفعة للمطبّعين.. 60% من العرب يرون أن الصهاينة وأمريكا أكبر تهديد للأمن القومي

كشف مؤشر الرأي العام العربي أن أكثر من 60 في المائة يعتقدون أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تشكلان أكبر التهديدات لأمن العالم العربي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

ويعتقد غالبية المواطنين في الدول العربية أنهم لا يكسبون ما يكفي لتلبية احتياجات أسرهم، وفقا لمسح أجري في 13 بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال ربع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعيشون “في حالة الحاجة”، في حين قال 46 في المائة إن دخلهم كان كافيًا لتغطية التكاليف الأساسية ولكن ليس للادخار لحالات الطوارئ.

وتأتي نتائج مؤشر الرأي العربي السنوي في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان ضغوطا اقتصادية خطيرة من وباء “كوفيد-19” الذي تسبب في فقدان فرص العمل وإلحاق أضرار بالشركات الصغيرة.
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في سبتمبر من أن الاقتصاديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتقلص في المتوسط بنسبة 5،7% في حين سترتفع البطالة مع توقع أن يواجه الأردن ارتفاعا بنسبة 20%.

وذكر اتحاد أرباب العمل في تونس أن البلاد فقدت 165 ألف وظيفة خلال الأشهر القليلة الأولى من انتشار الوباء. ولكن وفقا للمسح، كان على نصف الأسر أن تقترض بالفعل لتغطية احتياجاتها، إما من البنوك أو من الأسر والأصدقاء.

وفي حين اعتمد 17 في المائة أيضًا على الشبكات العائلية والشخصية للحصول على المساعدة، لجأ 14 في المائة إلى الجمعيات الخيرية أو الحكومة للحصول على المساعدات، وهو ما أشار الاستطلاع إلى أن “شبكات الدعم التقليدية لا تزال أقوى من الأطر المؤسسية“.
ويعيش غالبية الذين قالوا إنهم يكسبون ما يكفي فلسهم في الخليج، في حين أن أكثر المناطق احتياجًا تشمل العراق ولبنان والأردن وفلسطين.

التهديد الصهيوني
كما تناول الاستطلاع الآراء حول تطبيع الحكومات للعلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي قضية رئيسية في المناقشات العامة بعد أن قامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين مؤخرًا بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات.
وقال 6 فى المائة فقط إنهم يقبلون الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني من جانب دولهم، ونصفهم جعلها مشروطة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان أعلى معدل لرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني بين المشاركين في الاستطلاع في الجزائر بنسبة 99 في المائة، يليه في لبنان بنسبة 94 في المائة، ثم تونس والأردن بنسبة 93 في المائة لكل منهما.
وفي السعودية، قال بلد آخر إنه يدرس العلاقات مع الصهاينة، لم يوافق سوى 6 في المائة على اتفاق التطبيع، ورفض ثلث الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين شملهم الاستطلاع التعليق، وهو عدد أكبر بكثير من أي بلد آخر شمله الاستطلاع.

وفي الوقت نفسه، يرى 66 في المائة من الرأي العام العربي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هما التهديدان الرئيسيان لأمن العالم العربي، وأشار 13 في المائة إلى إيران باعتبارها المصدر الرئيسي للتهديد. وقال حوالى نصف العراقيين و27 فى المائة من الخليج أنهم يعتقدون أن إيران هى التهديد الرئيسى لأمن بلادهم.