marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
جمهورية السيسى خامس دولة بائسة بالعالم وارتفاع نسب البطالة والعنوسة.. الأربعاء 19 أغسطس 2020.. السيسى يصر على منع صلاة الجمعة رغم رفع كل الإجراءات الاحترازية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*المؤبد لـ8 بينهم نائب مرشد الإخوان “محمود عزت” في قضية “خلية الشراينة”
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار “أشرف محمد علي”، أمس الثلاثاء، بمعاقبة نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” الدكتور “محمود عزت” و7 آخرين، بالسجن المؤبد غيابياً، فيما عاقبت 8 آخرين بالسجن 5 سنوات، وآخر براءة حضوريًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية الشراينة» بمحافظة المنيا.
ونقلت الصحف المحسوبة على نظام الإنقلاب عن مصدر قوله: إن المحكمة قضت ضد 8 متهمين غيابيًا بالسجن المؤبد 25 عامًا بينهم “عزت”، فيما قضت بمعاقبة 8 آخرين حضوريًا بالسجن 5 سنوات، وبراءة المهندس “عبد الرحيم عبد السلام” رئيس قطاع مياه الشرب بمركز “سمالوط” سابقاً.
وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في 14 فبراير عام 2014 بقرية “الشراينة” بمركز “سمالوط” بمحافظة المنيا.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مطلع 2015 بعدة تهم من بينها: “الانتماء لجماعة محظور نشاطها قانوناً والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم ومحاولة تدمير الاقتصاد المصري”، على حد زعم النيابة.
جدير بالذكر أنه في فبراير 2019، قرّرت محكمة النقض، برئاسة المستشار “أسامة توفيق”، قبول طعن 219 مُدرجاً بقضية “الجناح العسكري لجماعة الإخوان”، على حكم إدراجهم بقوائم الإرهاب، وقضت بإلغاء إدراجهم والإعادة أمام دائرة جنائية مغايرة، وكان من بينهم نائب المرشد الدكتور “محمود عزت”.
*“العفو الدولية” تطالب الانقلاب بفتح الزيارات للسجون دون تمييز
طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالسماح لجميع المحتجزين -بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين– بتلقي زيارات عائلية والسماح لهم بالاتصال بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال المكالمات الهاتفية.
وفي 15 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السيسي أن السجون ستستأنف زياراتها العائلية في 22 أغسطس، بعد توقف لمدة خمسة أشهر بسبب “منظمة التعاون الدولي في 19″، لكن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لأن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية معرضون لخطر الاستبعاد.
ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أرقام هواتف 44 سجناً في جميع أنحاء مصر، لكنها لم تُخرج بعض السجون المصرية الأكثر شهرة، بما في ذلك سجن طرة المشدد (المعروف باسم العقرب) و”طرة” للأمن المشدد الثاني، وكلاهما جزء من مجمع سجن طرة، حيث يُحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المعارضين بتهم وهمية تتعلق بالإرهاب.
وأخبر أقارب الأفراد المحتجزين في هذين السجنين منظمة العفو الدولية بأنهم عندما اتصلوا بقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية عقب الإعلان عن ذلك أو توجهوا إلى مجمع سجن طرة، زعم المسؤولون أنهم لم يكونوا على علم بأي أوامر باستئناف الزيارات العائلية في طرة الأمنية القصوى في سجني 1 و2.
وقالت المنظمة “إن قرار استئناف الزيارات يوفر بعض الراحة لأفراد الأسرة الذين عاشوا في حالة من الكرب لعدة أشهر مع معلومات قليلة أو معدومة عن صحة ورفاهية أحبائهم. وقد تفاقمت مخاوفهم بسبب التقارير التي تفيد بانتشار السجون المصرية المعروفة بالاكتظاظ وغير الصحية في السجون المصرية، وسط تعتيم للمعلومات“.
وأعربت المنظمة عن تخوفها من أن بعض المعتقلين الذين يواجهون اتهامات “إرهابية” لا أساس لها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون السياسيون، قد يُستبعدون من زيارات السجن، وقالت المنظمة :”تنبع شواغلنا من تاريخ السلطات في حرمان عشرات الأفراد المحتجزين في حالات ذات دوافع سياسية من زيارات عائلية وغيرها من الاتصالات بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل تفشي الوباء. ويجب على السلطات أن تتقيد بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي“.
وأضافت المنظمة أن رفض سلطات الانقلاب للزيارات العائلية وغيرها من الاتصالات مع العالم الخارجي يرجع إلى أزمة “كوفيد-19”. منذ سنوات، تمنع السلطات عشرات المحتجزين، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمنتقدون ومحامون حقوق الإنسان، من الاتصال بأفراد أسرهم أو محامييهم. على سبيل المثال، لم يُسمح لـهدى عبد المنعم، محامية حقوقية عمرها 61 عاماً، محتجزة تعسفاً في سجن القناطر للنساء، بزيارة واحدة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018 وفقاً لأسرتها. ويبدو أن السلطات تفرض قيودا تمييزية بهدف معاقبة المحتجزين بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وبعد أن أوقفت السلطات الزيارات العائلية في مارس 2020، منعت إدارات السجون أيضا بعض الأشخاص المحتجزين في قضايا سياسية من تبادل الرسائل مع أفراد أسرهم.
ولم تمتثل سلطات الانقلاب بعد للوائح السجون التي تنص على مكالمات هاتفية كل أسبوعين للمحتجزين. ويؤثر عدم الاتصال الهاتفي بشكل خاص على المحتجزين من الخلفيات الفقيرة أو المحتجزين في سجون بعيدة عن منازلهم، الذين لا يستطيع أقاربهم تحمل تكاليف الرحلات الطويلة والمكلفة.
وتابعت المنظمة:”إننا ندعو السلطات المصرية إلى ضمان السماح لجميع المحتجزين بالاتصال بأحبائهم من خلال المكالمات الهاتفية مجاناً. كما يجب عليهم ضمان أن جميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، يمكنهم تلقي زيارات منتظمة من أحبائهم دون تمييز“.
وستخضع الزيارات المستأنفة أيضا لعدد من القيود. ويجب حجز الزيارات مسبقاً، وسيُسمح لكل محتجز بزيارة واحدة لمدة 20 دقيقة في الشهر.
وفي حين تزعم السلطات أن تقييد الزيارات الأسرية هو تدابير ضرورية لحماية الصحة العامة، فقد أبدت تردداً في اتخاذ إجراءات للحد من الاكتظاظ، لا سيما فيما يتعلق بالمحتجزين في حالات ذات دوافع سياسية.
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها حكومة الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وينبغي أن تنظر أيضاً في الإفراج عن الأطفال والمحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، بمن فيهم السجناء الأكبر سناً أو الذين يعانون من ظروف طبية مستنِدَة، كوسيلة لخفض عدد السجناء ومنع الأذى. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
ويأتي الإعلان عن استئناف الزيارات العائلية بعد أيام قليلة من وفاة عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، أثناء احتجازه في 13 أغسطس 2020. منذ تعليق الزيارات في مارس 2020، لم تسمح سلطات السجن في سجن مزرعة ورد في طرة لأفراد أسرته بالاتصال به هاتفيا أو تبادل الرسائل.
وفي حين قالت سلطات الانقلاب إنها اتخذت تدابير فعالة للتخفيف من انتشار “كوفيد-19″ في أماكن الاحتجاز، فقد أفادت منظمات حقوق الإنسان عن وفاة محتجزين وموظفين في السجون ومراكز الشرطة بسبب مضاعفات يشتبه في أنها من مضاعفات “كوفيد-19“.
وقد تسبب التعتيم المعلوماتي الناجم عن تعليق الزيارات العائلية، والحملة على أي تقارير انتقادية حول تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وممارسة إدارات السجون في فرض رقابة على الرسائل التي تحتوي على معلومات عن “كوفيد-19″ في السجون، إلى قلق كبير للأقارب الذين ظلوا في الظلام حول صحة وعافية أحبائهم وسط الوباء.
رابط التقرير:
*قرارات محاكم ونيابة صدرت اليوم:
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس كل من ( ثائر عزت عبد المجيد – إبراهيم محمد إبراهيم – إبراهيم مدحت عبد الله – خالد سيف يوسف موسى – حمادة محمد صديق – كريم ربيع زيدان محمود محروس أحمد) خمسة وأربعون يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهمين المعروضين خمسة وأربعون يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أمر حبس المراسل وكاتب البرامج شادي حسين أبو زيد المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للمرافعة.
قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة “مجدي إ. ح” رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية – الأقصر، بالحبس 3 سنوات، في الواقعة المعروفة بقضية “ضحية التذكرة” التي توفي فيها الراكب محمد عيد وأصيب زميله أحمد سمير بعد قفزهما من القطار بنطاق دفرة بطنطا، لعدم دفعهما ثمن التذكرة.
قررت نيابة كفرالشيخ اليوم الأربعاء، حبس ضابط شرطة مفصول من عمله 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعذيب طفلة بمساعدة زوجته المغربية التي هربت.
أمر «السيد المستشار النائب العام» بحبس اثنين أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشرهما وإذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاكهما حرمة حياته الخاصة، وتحريشهما كلبًا عليه، مما تسبَّب عنه أذاه والضرر به.
*“سلطان” يواصل نضاله ضد المجرم “الببلاوي”.. هل تنتصر العدالة على الحصانة؟
يعمل فريق الدفاع عن الناشط المصري محمد سلطان على بقاء دعوى التعذيب المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، والذي يعمل حاليا عضوا بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا.
ويركز فريق الدفاع عن سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، على أن صندوق النقد الدولي هو من يبت بهذه الحصانة، مطالبين قاضي المقاطعة الأمريكية “كولين كولار كوتلي”، بعدم رفض القضية على الفور.
وتأتي تحركات الدفاع عن سلطان ردا على التحركات المقابلة عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يتمتع بالحصانة من الدعوى التي رفعها سلطان، كما اتفقت حكومة الانقلاب في مصر مع الحكومة الأميركية على الوضع الدبلوماسي لرئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي؛ بهدف حمايته من الملاحقات القضائية التي تتهمه بالتعذيب في سجون مصر في أعقاب انقلاب 30 يونيو2013م.
وأضاف فريق الدفاع لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن حصانة “الببلاوي” تتطلب “اتفاقية ثلاثية” تشمل صندوق النقد الدولي.
العدالة فوق الحصانة
ويحظى موقف “سلطان” بتأييد العديد من أعضاء الكونجرس، خاصة عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي “باتريك ج. ليهي”. ويرى ليهي أن “اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية تخدم وظيفة مهمة ويجب احترامها، لكن لا حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي يجب أن يفعلوا أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة غير المطلوبة بموجب المعاهدة“.
ويطالب ليهي بضرورة محاكمة الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد أمريكيين مضيفا «لدينا مصلحة قوية في محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأمريكيين».
وإزاء الورطة التي وضع فيها صندوق النقد الدولي باعتباره حاميا ومتسترا على مجرم كحازم الببلاوي، رفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، رندا النجار، الإفصاح عما إذا كان الصندوق قد وافق على التصنيف، وأحالت الأسئلة إلى المستشار القانوني للببلاوي، وأضافت: “بما أن هذا التقاضي مستمر، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتوافق مع معاييرنا.” ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل الدول التي يمثلونها، وليس من قبل المؤسسة.
وكان “سلطان” اتهم في دعوى قضائية اتحادية أمام محكمة أمريكية، رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، و”الببلاوي”، ومدير المخابرات العامة حاليا “عباس كامل”، وقيادات أخرى سابقة بوزارة الداخلية، بتعريضه للاعتقال التعسفي لمدة 643 يوما، وتعذيبه، ومحاولة اغتياله داخل محبسه.
و”الببلاوي” (83 عاما) يعيش حاليا في الولايات المتحدة، حيث يعمل في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويقطن في حي ماك لين في فيرجينيا، القريبة من واشنطن، بينما يعيش “سلطان” حاليا في فيرفاكس المجاورة، وهو ما يعني أن “الببلاوي” بات في دائرة العدالة الأمريكية، في حال تم قبول الدعوى.
يذكر أنه بعد رفع سلطان لهذه الدعوى، داهمت القوات المصرية منازل أقارب سلطان في مصر، وقامت بتفتيش منازلهم، وبحثت عن جوازات السفر، وهواتف، وأجهزة الكمبيوتر في المنازل، قبل توجيه أسئلة لأفراد العائلة عن سلطان، وما إذا كانت عائلته تتواصل معه.
أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها إزاء المضايقات التي تعرض لها أقارب سلطان في مصر، وغرد المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للوزارة، على تويتر، قائلا: “نحن قلقون حيال التقارير بخصوص تعرض أقارب المواطن الأميركي والمعتقل السابق محمد سلطان لأعمال ترهيب في مصر”. وأضاف المكتب في نهاية تغريدته، أنه مستمر في مراقبة الأمر، واضعا في اعتباره جميع ادعاءات المضايقات والترهيب “بشكل جدي“.
*السيسى يصر على منع صلاة الجمعة بعد رفع كل الإجراءات الاحترازية
المصريون ملّوا الانتظار وأيقنوا أنه لا خير يرتجى من نظام انقلابى دموى يقوده عبد الفتاح السيسي الذى جعلهم يعيشون فى فقر وضيق ونكد فى الدنيا.. ويعمل فى نفس الوقت على تنغيص آخرتهم من خلال إبعادهم عن بيوت الله، ورفضه إعادة صلاة الجمعة.
ورغم قرارات حكومة الانقلاب المتوالية برفع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفتح المنتزهات والحدائق والفنادق والأماكن السياحية والمطاعم والكافيهات وعودة الحياة إلى طبيعتها، إلا أنها لا تريد إعادة صلاة الجمعة وإعمار المساجد حتى على غرار الكنائس التى فتحت أبوابها يوم 3 أغسطس الجارى دون اعتبار لقرارات وأوامر حكومة الانقلاب.
حتى الدول غير الإسلامية أعادت فتح المساجد وبيوت العبادة وتقام فيها كل الصلوات والأنشطة المختلفة، أما نظام السيسي فلا يريد ذلك بحجة الخوف على صحة المصريين، ويبدو أنه الخوف من كل ما هو إسلامى ومن كل ما يربط الشعب بدينه وقيمه وعقيدته.
أوامر أسياده
وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة –وهو مخبر أمنجى حاصل على الدرجة الأولى- يجامل نظام السيسي على حساب دينه ويحارب صلاة الجمعة ويغلق المساجد ولا يريد إعادتها رغم المطالبات الكثيرة لكنه ينتظر الأوامر من أسياده.
وفى خطوة لذر الرماد فى العيون زعمت وزارة الأوقات بحكومة الانقلاب، أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس وزراء الانقلاب، وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة وفق تعبيرها.
كما زعمت الأوقاف في بيان لها أنها هي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور ومنها صلاة الجمعة.
وقالت إنها هي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور بحسب البيان.
ورغم ذلك اعترفت أوقاف الانقلاب أنها لم تصدر أي بيان بشأن توقيت عودة صلاة الجمعة، زاعمة أن الأمر متوقف على ما ينتهي إليه رأي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس وزراء الانقلاب وما يصدر عن الاجتماع –الذى يتم تأجيل انعقاده باستمرار- من قرارات.
وطالبت بعدم نشر أى أخبار عن هذا الموضوع إلا من خلال ما ينشر رسميا على موقعها أو موقع مجلس وزراء الانقلاب.
وحول ما نشرته بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى عن عودة صلاة الجمعة قالت وزارة أوقاف الانقلاب إنه لا صحة على الإطلاق لما تنشره بعض الصفحات المغرضة من أخبار لا أساس لها من الصحة ولا المصداقية بحسب تصريحات أوقاف الانقلاب.
حرب مستمرة
محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب واصل حربه على صلاة الجمعة وعلى كل من يطالب بعودتها وكرر مزاعم بيان الوزارة، وقال إن الأوقاف رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الانقلاب لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا لمناقشتها، واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل وفق زعمه.
وأضاف جمعة أن أوقاف الانقلاب قررت نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة، من مسجد النور بالقاهرة بذات ضوابط نقلها في الأسابيع الماضية وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف والتزام كافة إجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية الوقائية ورفع أذان النوازل وصلاة الجمعة ظهرا بالمنازل والرحال وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه وجه تعليمات للأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شدد على مديرى المديريات بشن حملات تفتيشية على المساجد للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة بحسب تصريحات جمعة.
اللجنة الدينية
يشار إلى أنه مع تزايد مطالبات المصريين بعودة صلاة الجمعة، تقدم الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس نواب الدم، بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس برلمان العسكر لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، بحكومة الانقلاب للحضور لمناقشة تلبية رغبة المواطنين لإقامة صلاة الجمعة.
واعترفت اللجنة فى طلبها بتزايد مطالب المواطنين بافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، وطالبت بتلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة، مشيرة الى نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تذكر.
كانت وزارة أوقاف الانقلاب قد زعمت الانتهاء من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس وزراء الانقلاب لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان من المقرر أن تعرض أوقاف الانقلاب الرؤية النهائية لإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس وزراء الانقلاب بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة لكنها كعادتها وكعادة وزيرها الأمنجى واصلت تعطيل صلاة الجمعة وتخريب المساجد وهى سياسة انقلابية مستمرة منذ الانقلابى الأول جمال عبد الناصر وتزايدت حدتها فى عهد الانقلابي عبد الفتاح السيسي.
*وفد مخابرات السيسي في رام الله لتسويق اتفاق التطبيع الإماراتي واحتواء توابعه
تثير زيارة وفد المخابرات العامة المصرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حاليا كثيرا من الأسئلة حول طبيعة المهمة التي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 13 أغسطس 2020م عن اتفاق تطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني.
ويزور وفد من جهاز المخابرات المصري رام الله وغزة، وبحسب مراقبين فإن الهدف من الزيارة هو تسويق اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني عربيا بآليات دعاية مختلفة ومتنوعة؛ وأن الهدف هو القيام بدور الإطفاء للغضب الفلسطيني ردا على شذوذ الموقف الإماراتي.
ويرى الباحث في معهد “الأمن القومي” الصهيوني د.عنان وهبة أن زيارة الوفد الأمني المصري ورسالته إلى القيادة الفلسطينية بشأن الاتفاق الإماراتي تأتيان في سياق وقوف مصر خلف الترتيبات الإقليمية الجديدة، والهادفة إلى مواجهة الدور التركي أولاً، ثم الإيراني.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن الوفد المصري قد طرح قضيتين: الأولى تتعلق بالموقف من اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني وترحيب القاهرة بهذا الاتفاق. أما النقطة الثانية، فهي المصالحة الفلسطينية، وأن القاهرة تدعمها إلى جانب حلفائها من الدول العربية الخليجية لا سيما الإمارات.
ووفقا لتحليلات سياسية فإن أبوظبي تستعين في هذه الأثناء بنظام الطاغية عبدالفتاح السيسي ليقوم بدور رجل الإطفاء للغضب العربي والفلسطيني بوجه أخص، وتجميل الاتفاق بدعوى أنه “أوقف الضم الصهيوني، وأن الاتفاق يحمل بُشرى بتحقيق إنجازات أكبر لصالح الفلسطينيين“.
وبحسب مصادر فإن دوافع زيارة الوفد الأمني المصري إلى رام الله مرتين خلال يومين، للقاء المسئولين الفلسطينيين، حيث نقل الوفد المصري رسالة إماراتية تدعوهم إلى وقف الحملة الإعلامية والسياسية الغاضبة ضدها على إثر اتفاق التطبيع.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الوفد المصري -على خلاف الاجتماع الأول– اجتمع في المرة الثانية فقط برئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج لبحث مساعي تخفيف الغضب الفلسطيني والبعث برسالة إلى قيادة السلطة.
وجاء في الرسالة التي حملها الوفد القادم من القاهرة برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية: “لا تكرروا خطأ اتفاق كامب ديفيد الأول الذي أبرم عام 1979 حينما اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً معادياً من الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بسبب اتفاق السلام آنذاك.. رغم أنها كانت فرصة ثمينة للفلسطينيين لو استغلوها كما يجب”، على حد قول المصدر ناقل الرسالة.
وبحسب المصدر، فإن مصر تلعب دور الوسيط بين القيادة الفلسطينية وأبوظبي لـ”كبح” الغضب الفلسطيني ووقف المسيرات المناوئة في الضفة الغربية وقطاع غزة للاتفاق، خاصة أنه تخللها حرق علم الإمارات وصور محمد بن زايد، وحجة الوسيط المصري أن القطيعة مع الدول العربية والاشتباك السياسي والإعلامي معها يضر الفلسطينيين وقضيتهم لا غيرهم.
وجرى خلال الزيارة طرح قضية محمد دحلان حيث أكد الجانب المصري أن دحلان لم يعد القيادي المفصول من حركة “فتح” بل بات جزءا من العائلة الحاكمة في الإمارات بعد تزويج ابنته لأحد الأمراء. وحاول الوفد المصري التأكيد على قادة السلطة أن الخلاف مع دحلان يجب ألا ينعكس على العلاقة الفلسطينية مع دولة الإمارات.
خلاصة الرسالة المصرية ـ الإماراتية هو أن توقف قيادة السلطة الفلسطينية هجومها على الإمارات والاتفاق وعدم التماشي مع ما سمته “لعبة قطر” وأن تفكر بطريقة مختلفة قائمة على استغلال الاتفاق الإماراتي لصالحها!
وبدت زيارة الوفد المصري إلى غزة ضمن محاولته إطفاء لهيب التصعيد الميداني أو احتوائه بين غزة وإسرائيل دون حلول لمعاناة القطاع مع إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، كأنها تحمل رسالة ضمنية بأن النظام المصري هو الوحيد الي يقرر لغزة قرارها، لا تركيا ولا قطر.
*سر رعب ذباب السيسى الإلكترونى من تقارب “حماس وفتح”
أعلن القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين، الشيخ حسن يوسف أن وفدا من حركته سيشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية، الأربعاء القادم، والهادف لبحث “التطبيع الإماراتي الصهيوني“.
وأضاف القيادي حسن يوسف، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، أنه “تم دعوة حركته رسميا من قبل عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة التحرير الوطني فتح، وتم قبول الدعوة. وأشار إلى أن حماس ستسمي وفدها المشارك خلال الساعات القادمة.
وقوبل اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني، الذي أعلن عنه الخميس الماضي، بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل فتح وحماس والجهاد الإسلامي.
رعب اللجان
ورعبا من لجان الشئون المعنوية في مصر والمنظمة من قبل الانقلاب، يساويها في ذلك الذباب الإلكتروني للسعودية والإمارات تم توحيد رسالة وتكرارها عبر “تويتر” و”فيسبوك” تقول إن “الشعب الفلسطين وقع تحت مؤامرة الحركات الفلسطينية مثل فتح وحماس وتضييع قضيتهم الأساسية بسبب نزاعهم على السلطة وانقسام الشعب الفلسطيني بين حماس وفتح، هذي لعبة تحاك وزرع فتنة وشحن شباب فلسطين ضد بعض الدول العربيه حتى يمهدوا للتطبيع، الفتنة أشد من القتل، وهذا ما يحدث بين العرب للأسف“.
ودعم تلك الرسالة رسالة أخرى أيضا تكررت في محتواها يقول محمد المغربي: “محمد المغربي”: “حماس خنازير وخونة وكل شعب فلسطين حماس مزروعه بس وكل شغلها منع أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل لأن السلام دا هيوقف المعاونات والملايين اللي بتدخل حسابات فتح وحماس وملعون أبو فلسطين لأبو شعبها المهم هما يعيشو ويتمتعو ويعثو فسادا في الارض الخنزير ياسر عرفات باعها ببنت اتجوزها“.
توحُّد في الرفض
وكما توحد الفصيلان الرئيسيان من قبل إبان إعلان خطة الضم الصهيوني ووحدا خطابهما جاءت اتفاقية محمد بن زايد مع نتنياهو وترامب التطبيعية الخيانية لتدفع أعضاء فتح إلى تبني موقفا رافضا لتهميشه والقضاء على “أوسلو” بعد نحو 27 عاما من الفشل.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قالت إن الكيان تلقى جائزة من الإمارات عبر تطبيع العلاقات معها من خلال مفاوضات سرية. وغردت عشراوي على حسابها في تويتر عقب الإعلان اليوم، عن الاتفاق “التاريخي” لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية: “تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال. وكشفت الإمارات عن تعاملاتها السرية من خلال التطبيع مع إسرائيل. من فضلك لا تفعل لنا معروفا. نحن لسنا ورقة تين لأحد!”.
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عباس زكي، أن اتفاق الإمارات مع إسرائيل، هو “تخلٍ منها عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية“.
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي خطير، وبمثابة مكافأة مجانية للإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع: “ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع الإحتلال، والذي يعتبر طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، والمستفيد منه العدو الإسرائيلي، وسيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته“.
وأضاف برهوم أن “المطلوب من أبناء الأمة بكافة مستوياتها دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا وليس التطبيع مع الإحتلال وتجميل وجهه ودمجه في المنطقة“.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني إن الموقف الإماراتي تتويج لمسيرة طعن الشعب الفلسطيني في ظهره وخديعة التذرع بتجميد الضم لا تنطلي على أحد.
وعقبت حركة الجهاد الإسلامي على الاتفاق بالقول: التطبيع استسلام وخنوع ولن يغير من حقائق الصراع بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا.
وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تطبيق لصفقة القرن التصفوية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
توافق “الضم“
وفي يوليو الماضي، عقد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، والشيخ العاروري القيادي بحركة حماس، وقال الرجوب إن “فتح” تحاول إعادة بناء الثقة مع حركة حماس، وإزالة الرواسب التي خلفتها سنوات الانقسام الـ13 الماضية مشددا على أحقية حركة حماس بأن تكون شريكاً في جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني.
واتهم الرجوب في مداخلة له عبر قناة “الحوار “الإمارات -دون تسميتها– بالعمل على إفشال جهود التقارب بين حماس وفتح ، وتبديد المصالحة الوطنية التي يتوق لها الفلسطينيون. مشدداَ في ذات الوقت على أحقية حركة حماس بأن تكون شريكا في جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني.
وتابع أن “فتح” تحاول إعادة بناء الثقة مع حركة حماس، وإزالة الرواسب التي خلفتها سنوات الانقسام الـ13 الماضية. وأضاف أن “الدولة الفلسطينية لن تتحقق دون الوحدة الوطنية الفلسطينية بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي“.
وقال الرجوب إن ”الدولة الخليجية التي حطت طائراتها في مطار بن غوريون مؤخراً بدعوى تقديم المساعدات للفلسطينيين غاضبة بسبب الأجواء الإيجابية بين الحركتين”، وذلك في إشارة منه إلى هبوط طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد للطيران المملوكة لدولة الإمارات في مطار بن غوريون في تل أبيب في رحلة مباشرة وعلنية تزامنا مع إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى النكبة الـ72.
وزعمت أبوظبي، في حينها، أن الطائرة محملة بمساعدات طبية، سيتم تسليمها للطواقم التابعة للأمم المتحدة، والتي ستعمل على توزيعها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية آنذاك أن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، رفضت تسلم الشحنة الإماراتية بعد أن تأكدت أن التنسيق تم بين الإمارات وإسرائيل والأمم المتحدة، دون إطلاع أي طرف فلسطيني، وأوضحت المصادر أنه “لم نفحص حتى محتويات الشحنة”.
وأعلنت “حملة المقاطعة” في فلسطين استنكارها ورفضها للرحلات الجوية التطبيعية من دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الإحتلال، والتي تأتي بحجة نقل المساعدات للفلسطينيين في إطار التغلب على وباء كورونا.
وأكّدت الحملة أن “الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني الرافض لأي مساعدات تُستغل لتشكّل جسراً للتطبيع بين الدول وبين الاحتلال، لافتة إلى أنّ “هذه الرحلات مستهجنة، خصوصاً في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية الفلسطينية، وما يحاك ضدها في العلن والخفاء، ومع ما يرسم له الاحتلال من خطة ضم الأراضي التي تسعى إسرائيل لتنفيذها ليلاً ونهاراً”.
*في أسبوعين.. 10 احتجاجات عمالية واجتماعية في مصر والقاهرة تتصدر
وثّق مرصد الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، التابع لـ “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء، في تقريره النصف شهري عن الوقفات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية، خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 15 أغسطس، 10 احتجاجات، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، و3 احتجاجات اجتماعية.
وقال البيان: “لم تتوقف الاحتجاجات خلال هذه الفترة عند عمال المصانع وعمال توصيل الطلبات إلى المنازل والممرضات فحسب، بل امتدت الاحتجاجات لتصل إلى ملاك الشاليهات بمارينا، وكمبوند “ماونتن فيو هايد بارك“، حيث نظم عدد من ملاك الشاليهات بمارينا العلمين بالساحل الشمالي وقفة احتجاجية يوم 2 أغسطس؛ بسبب تدنّي الخدمات في المنطقة، وقيام جهاز القرى السياحية بإلغاء اتحاد الملاك، والفصل التعسفي للأعضاء الممثلين لمُلاك مارينا من قِبل إدارة شركة التعمير، كما نظّم العشرات من سكان كمبوند “ماونتن فيو هايد بارك“، المملوكة لشركة “ماونتن فيو” وقفة احتجاجية، يوم 15 أغسطس، ضد إدارتها واتهامها بالتقاعس عن الالتزام بما جاء في التعاقد معهم”.
وعن طرق الاحتجاجات أكد البيان أن “الوقفات الاحتجاجية جاءت في مقدمة طرق الاحتجاج خلال هذه الفترة بعدد خمسة احتجاجات، ثم جاء (التلويح بالاحتجاج، وتقديم العريضة أو الشكوى) في الترتيب الثاني بواقع حالتين لكل منهما، فيما أتى الاعتصام في الترتيب الثالث والأخير بعدد حالة واحدة”.
ومن أهم الاحتجاجات قال البيان: “لوَّح عدد من كباتن أبلكيشن “أطلب” لخدمات التوصيل أونلاين عبر المحمول بالدخول في إضراب عن العمل، يوم 5 أغسطس، في منطقة المهندسين، بعدما قرّرت الشركة تخفيض أجرة أمر التوصيل الواحد من 17 جنيه إلى 8 جنيهات”.
وكذلك “دخل عمال شركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية (سيراميكا جرانيتو) في اعتصام داخل الشركة يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020؛ احتجاجاً على تجاهل الإدارة لمطالبهم، واستمر الاعتصام حتى قرّر العمال فضّ اعتصامهم يوم 11 أغسطس بعدما اجتمع بهم المدير العام للمجموعة واستمع إلى مطالبهم وأبدى استجابة إدارة المجموعة لكل مطالبهم المالية والإدارية”.
كما “نظّم العشرات من عمال شركة مصر اليكتريك لتصنيع اللمبات بمنطقة مبارك الصناعية في قويسنا بمحافظة المنوفية، وقفة احتجاجية يوم 7 أغسطس، أمام المصنع وافترشوا الأرض بعد قيام صاحب الشركة بإغلاق أبواب الشركة أمامهم ووقف العمل منذ أول يوليو الماضي دون صرف مستحقاتهم المالية”.
وأيضاً “نظم سائقو التاكسي في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية ليلاً في شارع البحر بالمحلة يوم 10 أغسطس؛ بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من جانب سائقي التوك توك، مطالبين بوضع قوانين تنظم مروره”.
وكذلك “نظم العشرات من أطقم التمريض والعاملين في مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، وقفة احتجاجية، يوم 15 أغسطس، تضامنًا مع زميلتهم المتوفاة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها في أحد مستشفيات العزل، مشيرين إلى نقص مستلزمات الوقاية الواقيات الشخصية لحمايتهم من فيروس كورونا”.
كما “قدّم عمال مصنع “سونج إن” للملابس الجاهزة بمدينة الصالحية، شكوى بمكتب عمل المدينة ضد أصحاب المصنع، يوم 15 أغسطس؛ بسبب تعسفهم وإجبار العاملين على مخالفة لائحة العمل والخصم من رواتبهم وتسريح 200 عامل من أصل 950 قوة المصنع”.
وأوضح المرصد أن “توزيع اﻻحتجاجات على محافظات الجمهورية، كان نصيب محافظة القاهرة ثلاث فعاليات احتجاجية خلال هذه الفترة، ثم جاءت محافظة المنوفية في الترتيب الثاني بعد محافظة القاهرة من حيث عدد الاحتجاجات، فقد شهدت المنوفية فعاليتين احتجاجيتين خلال نفس الفترة، بينما جاءت محافظات (الجيزة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الشرقية، الغربية) في الترتيب الثالث باحتجاج واحد في كل محافظة”.
وأضاف عن القطاعات المحتجة، تركّزت الاحتجاجات في قطاع المقاولات ومواد بناء بواقع ثلاث فعاليات احتجاجية، ثم جاء قطاع النقل والمواصلات بعدد حالتي احتجاج، وفي الترتيب الثالث والأخير جاءت قطاعات (البناء والأخشاب، التعليم والبحث العلمي، الصحة، الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والهندسية) بمعدل احتجاج واحد لكل منهم.
*خبير ألماني: اتفاقية ترسيم اليونان مؤقتة.. ومصر لن تخاطر بمواجهة مباشرة مع تركيا
قال خبير الشرق الأوسط، شتيفان رول، من العهد الألماني للسياسة الدولية والأمن (SWP) في برلين في حوار أجرته معه “دويتشه فيله” الألمانية، “الاتفاقية اليونانية المصرية ليست إلا اتفاقية مؤقتة. فالتوزيع الحالي للمناطق الاقتصادية لا يولي الاعتبار للمناطق البحرية شرقي الجزر اليونانية رودوس إلى جزيرة كاسالوريزو. وهذه المفاوضات لا تزال مستمرة“.
وحول الوضع في شرق البحر المتوسط وأبعاد وتداعيات النزاع التركي اليوناني ودخول مصر طرفا فيه قال “ليس هناك نية للتقدم حتى طرابلس والمخاطرة بمواجهة مباشرة مع تركيا“.
وجاء رده ضمن إجابته على منح برلمان السيسي ضوءا اخضر لإرسال قوات مصرية إلى ليبيا، فقال “رول”: “يجب أخذ ذلك بجدية. يمكن لي تصور أن تتدخل مصر في نزاع ليبيا وتنشر وحدات ما وراء الحدود. لكن الأمر سيتعلق بالحفاظ على خطوط جبهات قائمة. فلا يتعلق الأمر باستراتيجية توسعية. ليس هناك نية للتقدم حتى طرابلس والمخاطرة بمواجهة مباشرة مع تركيا. فمصر تعتزم دعم حلفائها وقوات الجنرال حفتر“.
وتحدث تقرير دويتشه فيله أن اتفاق اليونان والانقلاب في مصر اللذان يحددان بموجبه مناطقهما الاقتصادية في المتوسط عطل على ما يبدو الانفراج الذي حصل بفضل تدخل المستشارة ميركل، وتعلن تركيا أن مياهها الإقليمية تمتد إلى هناك وتهدد أنقرة باستخدام الوسائل العسكرية.
لا تصعيد متوقع
ولكن شتيفان رول الذي دعا إلى أخذ التهديد المصري بجدية، قال إن توقع نزاع مسلح على أثر توزيع المناطق الاقتصادية التي اتفقت عليها مصر واليونان والتي تتطابق جزئيا مع المناطق الاقتصادية التي تطالب بها تركيا والحكومة الليبية: “لا أتصور أن يقود ذلك إلى نزاع مسلح. لا تركيا ولا اليونان وبالأحرى مصر، كلها ليست مهتمة بمواجهة مباشرة علما بأن النتيجة غير معروفة. وحتى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو غير مهتمين البتة بأن تحصل مواجهة بين اليونان وتركيا. لقد حصلت في الماضي لحظات تصعيد تم احتواؤها، وحاليا هي عبارة عن تهديدات. لكن لا نعرف أبدا ماذا يحصل في المنطقة. فقد تصدر طلقات نارية وتتحول هذه الحادثة إلى دينامية خاصة. لكن لا أحد مهتم بجدية بذلك.
وربط “شتيفان رول” بين المواقف واعتبر أن اتفاق اليونان بترسيم الحدود البحرية مع مصر وهم الاتفاق الذي سعت له اليونان قبل 15 عاما، مرتبط بـ”توترات” بين مصر وتركيا.
وقال إنه رغم تعلق الأمر أولا بموارد الغاز. وأن استراتيجية الطاقة المصرية تهدف للقيام بصادرات غاز بحجم كبير إلا أن النزاع المصري مع تركيا أكبر من ذلك بكثير، إنه يعود إلى الانقلاب العسكري في 2013، في مصر الذي كان موجها ضد حكم الإخوان المسلمين حينها.
مضيفا أن “القاهرة تتهم تركيا بدعم الإخوان المسلمين، وهو صحيح إلى حد كبير. فالكثير من كوادر الإخوان المسلمين يعيشون في المنفى في تركيا. والقيادة المصرية تشعر بالتهديد من طرف تركيا وتتهمها بالتخطيط للانقلاب المضاد“.
شوتابع “أخذ النزاع المصري التركي القائم دينامية جديدة من خلال الاتفاقية التركية الليبية حول المناطق الاقتصادية وكذلك التدخل التركي في ليبيا. وبالنسبة إلى القاهرة خلق هذا الأمر وضعا جديدا وهو أن تكون تركيا نشطة في ليبيا حيث أرسلت مرتزقة يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس ضد الجنرال حفتر الذي تدعمه مصر. فالتدخل التركي في الحديقة الخلفية لمصر، أي ليبيا، يعتبر تهديدا مباشرا في نظر القاهرة“.
محاور إقليمية
تحدث شتيفان رول عن وضوح رؤية إلمانية تجاه المحاور الإقليمية ومواقف الدول العربية الأخرى بخصوص توزيع المناطق الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، فقال “رول” : مادامت غير متاخمة لها فالأمر سيان بالنسبة إليها، هي تنظر للنزاع من بعده الأشمل. فقطر مثلا تقف بوضوح إلى جانب أنقرة. وتركيا لها وجود عسكري في البلاد كما أن قطر تدعم الإخوان المسلمين. والدول المساندة لمصر، في مقدمتها السعودية ودولة الإمارات، تنظر بتوجس للدور التركي ولها مواقف نقدية واضحة تجاه أنقرة. ودول شمال أفريقيا لها موقف حيادي ولا تتخذ موقفا مباشرا وتحاول في النهاية ربط علاقات جيدة مع كلا الطرفين.
*جمهورية السيسى خامس دولة بائسة بالعالم وارتفاع نسب البطالة والعنوسة
سقطت مصر من على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.
فوسط ضبابية حكم العسكر الملازم طوال 7 سنوات، يزداد الوضع العام للشارع المصري من سيئ لأسوأ، تارة بعدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب، زاد الأمر فى بيع الأعضاء البشرية.
,احتلت مصر المركز الخامس عالميًا بمؤشرات البؤس، وفقًا لوكالة بلومبرج؛ حيث تصدرت فنزويلا للعام الرابع على التوالي قائمة الدول الأكثر بؤسا، تلتها جنوب إفريقيا والأرجنتين.
وعلى الرغم من التوقعات العالمية بتراجع مصر خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر بمؤشر البؤس، إلا أن هناك عددا من المخاطر التي تهدد مواصلة مصر في التراجع بتلك المؤشرات.
فقراء في مصر
وقال أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي إن النصف الثاني من العام الجاري يشهد هبوطًا تدريجيًا بمعدلات البطالة وارتفاع أكبر للأسعار، بعد تنفيذ موجة جديدة من قرارات صندوق النقد الدولي والتي تستهدف نزع باقي بنود الدعم وخفض العمالة بالقطاع العام مع زيادة الضرائب مقابل رفع أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن توقف الحكومة، خلال الأشهر الماضية، عن اتخاذ أية قرارات سلبية بالقطاع الاقتصادي، يأتي بالتزامن مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس المقبل، وذلك لامتصاص الغضب الشعبي، مشيرا إلى أن الفترة التي ستعقب الانتخابات ستشهد سرعة في توالي القرارات الاقتصادية المنفذة في مصر لتنفيذ الوعود الحكومية لإدارة صندوق النقد الدولي واستلام باقي دفعات قرض الـ12 مليار دولار.
وتوقع مصطفى، أن شهر إبريل يشهد رفعا جديدا بأسعار السلع، فضلا عن رفع أسعار الوقود ومشتقاته، بجانب زيادة الدين الخارجي بطرح جديد بالخارج بسندات مقومة باليورو.
وأكدت بلومبرج، خلال تقريرها، أن ارتفاع الأسعار يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي هذا العام أكثر من مخاطر ارتفاع معدلات البطالة
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 10 إلى 16% بنهاية هذا العام.
ارتفاع نسب البطالة
ولم تكن هى الكارثة هى الأولى، إذ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،قبل أيام إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المائة في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 في المائة قبل عام.
ووصل عدد العاطلين إلى 2.212 مليون عاطل خلال الربع الثالث من العام الجاري (1.092 مليون ذكور، و1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 5.6%، وبانخفاض قدره 708 آلاف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 24.2.%.
فقدان 70% من الوظائف
خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد على 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار الأمريكي، حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.
من جانبها اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيسي، بأن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.
وقالت “السعيد”، خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم”: إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف؛ بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها، وأهمها الحرف اليدوية.
أنت عانس
تعد ظاهرة “العنوسة” هي الشبح المخيف الذي يلاحق كثيرًا من الفتيات المصريات اللاتي تعدين سن الزواج، كما باتت مصر- وفق بيانات وإحصائيات رسمية- الأولى عالميا في نسب الطلاق، الأمر الذي يرجعه بعض المحللين إلى مجموعة معقدة من الأسباب، لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي أو الاقتصادي.
حيث أكدت الإحصاءات الرسمية، أن 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر. وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا حيث سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال الربع نفسه من عام 2015.
*الخبز وتذاكر المترو.. السيسي يصر على سحق المصريين بالغلاء الفاحش
أصدر جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط في مايو 2020م دراسة بعنوان “أثر فيروس كورونا على الأسرة المصرية”، التي كشفت أنه بسبب تداعيات فيروس “كورونا”، أصبح 56 في المائة من الأفراد المشتغلين يعملون أياما أقل أو ساعات عمل أقل، كما انضم نحو 26 في المائة من المشتغلين إلى طابور البطالة لتوقفهم عن العمل، وأصبح 18 في المائة من المشتغلين يعملون بشكل متقطع. وأنه ونتيجة انخفاض الدخل، أفادت نسبة 92.5 في المائة من عينة الدراسة بأنهم أصبحوا يعتمدون على أنواع أرخص من الطعام، كما خفضت غالبية الأسر من استهلاك اللحوم والطيور والأسماك، وقامت 36 في المائة من الأسر بتقليل كمية الطعام في الوجبات، كما قامت 20 في المائة من الأسر بتقليل عدد الوجبات، وأصبحت نسبة 50 في المائة من الأسر تعتمد عى المساعدات من الأصدقاء والأقارب.
ورغم هذه المؤشرات الخطيرة والمخيفة، إلا أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يصر على سحق المصريين جميعا بالغلاء الفاحش؛ ولا يكترث لمثل هذه الدراسات ولا يبالي بردود الفعل الشعبية؛ وبالتالي قرر رغم تردي الأوضاع الاقتصادية لجميع المصريين باستثناء شلة الحرامية القريبة من السلطة، أن يرفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة بين 30% إلى 150% وتذاكر المترو بنسبة 40% وأخيرا قرر رفع الدعم نسببا عن رغيف الخبز بنسبة 18% وذلك بخفض وزن الرغيف من 110جراما إلى 90 جراما فقط.
وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام “هناك قطار بات يدهس الجميع في مصر، يتمثل في الزيادات القياسية في أسعار السلع والخدمات، قطار بات يفرم الكل بلا استثناء، بمن فيهم الطبقة الوسطى، وقبلها الطبقة الفقيرة والمعدمة التي أصبحت تواجه صعوبة شديدة في تدبير وجبة غذاء واحدة في اليوم. والنتيجة أن الأسعار باتت فوق طاقة الجميع، وأن ملايين المصريين أصبحوا يقترضون لشراء الغذاء وسداد كلفة المعيشة، وبعضهم فضّل الستر وغلق الباب على نفسه وأهله دون أن يكون لديه حتى خيار الاقتراض أو التسول لعزة نفسه“.
ويضيف أنه ومع مواصلة زيادة الأسعار، هناك عشرات الأسئلة المتراكمة و”المحتقنة” لدى المصريين التي قد لا تجد لها إجابة محددة، خاصة أن الحكومة ماضية في الزيادات بغضّ النظر عن الظروف الصعبة التي يمرّ بها المواطن، في ظل مخاطر وخسائر كورونا، وتأثر السياحة سلباً بالوباء. وهو القطاع الذي يستوعب نحو 10 ملايين عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وتوقف أنشطة البناء 6 أشهر، والتطبيق الصارم لقانون التصالح. لأنها ببساطة، أي الحكومة، تمتلك العصا الأمنية الغليظة، فالمعترض على تلك الزيادات مصيره معروف، وهو تلفيق عشرات القضايا له، والتهم جاهزة، وأبرزها الانضمام إلى جماعة محظورة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
فهل يمكن أن تتوقف موجة زيادة الأسعار المستمرة في مصر منذ 7 سنوات؟ وهل ستتوقف الزيادات المتواصلة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المرتبطة بمعيشة ملايين الفقراء والمعدمين؟ وهل سيتوقف قطار زيادة تذاكر مترو الانفاق والقطارات والمواصلات العامة والميكروباص، وحتى التوك توك، وسيلة المواصلات الشعبية التي يرتادها ملايين المصريين؟وهل ستتوقف زيادة أسعار الخدمات العامة، خاصة المتعلقة بالمواطن مباشرة، مثل الكهرباء والمياه؟ وهل ستُخفَض فاتورة الغاز المنزلي، خاصة أن مصر باتت تمتلك واحداً من أكبر حقول إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط وأعلنت الحكومة عدة مرات اكتفاء البلاد من الغاز، بل وتصدير الفائض منه؟ ومتى تتوقف الحكومة عن زيادة الضرائب التي باتت تمثل نحو 80% من إيرادات الدولة، وتعتمد أساساً على رواتب موظفي الدولة والجهاز الإداري ودخولهم، علماً بأن نسبة الضرائب من الإيرادات العامة في مصر من أعلى النسب بين دول المنطقة؟ و هل سيمرّ عام دون زيادة الرسوم الحكومية المفروضة على المواطن عند التعامل مع الجهات والمصالح الحكومية، وخاصة المرور ومصلحة الأحوال المدنية والجوازات والشهر العقاري وتراخيص المباني والمحليات وغيرها؟ وهل ستوقف زيادة أسعار وفواتير الاتصالات وخدمات الإنترنت؟
وينتهي عبدالسلام إلى أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة السابقة وغيرها بكلمة واحدة، هي لا، فأسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم لن تنخفض، بل ستواصل الزيادة ما دام لدينا حكومة تعمل بمنطق التاجر، لا بمنطق الداعم والمساند للطبقات الفقيرة المعدمة. بمنطق السمسار الذي همّه الأول جمع كمٍّ من الأموال من جيوب المواطن، لأن ترك سيولة، ولو قليلة، في جيب المواطن، سيفتح عليها باب جهنم من وجهة نظرها. فالمواطن في هذه الحالة سيبدأ على الفور في السؤال عن حقوقه في ثروة وأصول بلاده، وأين مصير الضرائب التي تُجمَع والتي سيفوق قيمتها هذا العام 964.7 مليار جنيه مقابل 856.616 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بارتفاع 108.161 مليار جنيه بنسبة 12.6%. ولماذا أُغرِقَت البلاد في قروض خارجية تجاوزت قيمتها 120 مليار دولار خلال سنوات قليلة؟ ومَن الذي أوصلنا إلى أن يصل حجم أعباء الديون المستحقة على البلاد ما يقارب إيرادات الدولة كاملة في عام والبالغة 1.2 تريليون جنيه؟ ولماذا الإصرار على إقامة مشروعات لا تمثّل قيمة مضافة للاقتصاد والمواطن، بل وتمثّل عبئاً على الطرفين؟
وبحسب المقال فإن الأمور ربما تتجه نحو ما هو أسوأ وأخطر، مثل إلغاء مجانية التعليم والصحة ودعم رغيف الخبز وتقليص عدد موظفي الدولة كما تلمح الحكومة من وقت لآخر.
*توابع زيادة تذاكر المترو.. تخفيض وزن رغيف العيش وحذف الملايين من التموين
واصلت عصابة الانقلاب العسيكرى الضرب بلا رحمة فى الشعب الذى دفع فاتورة عسكر مصر، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرام إلى 90 جرامًا، وذلك بعد ساعات من قرار رفع قيمة تذكرة المترو التى تخدم ملايين المصريين.
وفى محاولة لامتصاص التخفيض، أرجأ العسكر رفع سعر الخبز، إذ تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفًا. ونص القرار أيضًا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًا، تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال، والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.
حذف 10 ملايين
وقبل شهرين أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين بحجة أنهم “وهميون“.
عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، زعم فى حوار تليفزيوني أن التحول الرقمي بوزارة التموين كشف عن وجود 10 ملايين مستفيد وهمي من بطاقات التموين بأرقام بطاقات رقم قومي غير صحيحة.
وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، بإقرار من جهاز التعبئة والإحصاء الحكومى الرسمى.
الحذف مجددًا
وقبل شهرين، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم. موضحة أن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريا.
وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا و654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب سبق وأن أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.
ورغم حرمان الملايين من الدعم تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية الماضية 2018-2019.
طفح الكيل
وبالعودة لقرار زيادة المترو وتخفيض رغيف الخبز ،تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس نواب الانقلاب، ببيان عاجل بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز وزيادة أسعار المترو والقطارات.
وقال الحريري في بيانه، ثلاثة قرارات أصدرتها الحكومة خلال أيام قليلة بداية من زيادة أسعار تذاكر القطارات على جميع الخطوط القديمة والحديثة، وكذلك تخفيض وزن رغيف الخبز وهو ما يعني ضمنيا زيادة سعر رغيف الخبز”. مضيفا: “هل تعلم الحكومة ماذا تعني زيادة أسعار القطارات والمترو على المواطنين وما يترتب عليها من زيادة أسعار المواصلات الخاصة على باقي المواطنين”.
وتابع: “هل تعلم الحكومة ماذا يعني تخفيض عدد أرغفة الدعم من خمسة إلى أربعة أرغفة بسبب زيادة أسعار السولار التي طالبنا كثيرا بعدم زيادته لأنه يدخل في الصناعة والزراعة والسياحة والمواصلات”. وقال الحريري: “مؤكد هذه الحكومة لا تفهم معنى هذه الزيادات على شعب يئن ويعاني، شعب لم يشعر بأي ثمار لما يطلقون عليه إصلاح اقتصادي في ظل زيادة أسعار كل الخدمات كهرباء ومياه وغاز والبنزين والسولار وفي ظل انخفاض وتدني قيمة الرواتب للعاملين في الدولة، وفي ظل قوانين وممارسات تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية في ظل قانون الخدمة المدنية والمعاش المبكر وقانون التصالح”.
وتابع الحريري: “إذا كنت أوجه هذا الحديث إلى الحكومة فهو يجب أن يوجه أيضا إلى الأغلبية البرلمانية التي أقرت مثل هذه القوانين وصمتت على مثل هذه القرارات القاسية”.
