السيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا.. الأحد 10 مايو 2020.. زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

السيسي مش هتفرحواالسيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا.. الأحد 10 مايو 2020.. زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات وظهور 3 ضحايا بعد أكثر من عام من الإخفاء

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت من مركز بلبيس مواطنَين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت من قرية الكتيبة “علاء بركات” للمرة الثانية، حيث سبق وأن أمضى 3 سنوات في سجون الانقلاب.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بمركز القرين باعتقال الشيخ “محمد النصيريمن رموز الدعوة بالمركز، منذ عدة أيام للمرة الثانية، وهو الذي أمضى عدة سنوات فى سجون العسكر ظلما فى المرة الأولى.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية عن ظهور 3 معتقلين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة بعد إخفائهم قسريًا لمدد تجاوزت العام، بينهم الطالب “محمد ماهر أحمد الهنداوي”، ويقيم بمدينة العاشر من رمضان، شقيق الشهيد أحمد ماهر الذى نفذ فيه حكم الإعدام الجائر الصادر من قضاة العسكر، بعد اختفاء قسري لمدة 435 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله بتاريخ 20 فبراير 2014، وصدر حكم ضده بالسجن خمس سنوات ونفذ العقوبة، وتم إخفاؤه من تاريخ 26 فبراير2019 وحتى ظهوره أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وبينهم أيضا الطالب “محمد محمود محمد عبد الحليم”، يقيم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بعد اختفاء قسري دام 425 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يشار إلى أن الشاب ظل مختفيا بعد الحكم ببراءته وإخلاء سبيله، بعد حبسه احتياطيا لمدة ثلاث سنوات ونصف على ذمة إحدى القضايا  الهزلية، ليختفي بعدها قسريا ويظهر أمس على ذمة قضية جديدة.

أيضا بينهم “فؤاد حامد مهدى” يقيم بمركز ههيا، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 376 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما نددت رابطة أسر المعتقلين بمركز منيا القمح باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ3 من شباب المركز لمدد متفاوتة، وهم: “لطفي حربي” لليوم السادس بعد اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، والشاب “محمد عصام مخيمر” لليوم الـ30 بعد اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، والشاب “بلال جمال هنداوي” لليوم 119  بعد اختطافه من منزله بمدينة منيا القمح دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن قائمة تضم آخر تحديث بعدد المعتقلات فى سجون العسكر المختلفة، ووصل إلى نحو 154 سيدة وفتاة طبقًا للبيانات الواردة للحركة بتاريخ السبت 9 مايو2020 .

وأشارت إلى أن الإحصائية لا تشمل المختفيات قسريًا، وأن ترتيب الأسماء لا يعني بالضرورة أقدمية الحبس.

أيضا أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية داخل سجون العسكر، التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ونددت باستمرار حبس 154 سيدة وفتاة بـ5 سجون مختلفة، وطالبت بالحرية لهن ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: “تجديد حبس عشوائي بلا حضور.. بلا تهم.. بلا رحمة.. من يُنقذ نساء مصر من بطش النظام؟!”.

 

*زوجة البلتاجي تفضح التنكيل بزوجها والمعتقلين: مختفون قسريًا في سجن العقرب

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها زوجها وكافة المعتقلين في سجن العقرب، مؤكدة ضرورة إتاحة الفرصة للاطمئنان عليهم.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “في ظل مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين أسوة بدول كثيرة، سجن العقرب- وتحديداH2 – الزيارة فيه ممنوعة عن د. البلتاجي من ٤ سنوات ومعه كثير، والآن يمنعون تماما دخول الأدوية والأمانات ومنهم مرضى وكبار سن“.

وأضافت عبد الجواد: “من حقنا نطمئن على أهلنا.. مختفون قسريا فى سجن العقرب.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وتابعت قائلة: “الظلم ظلمات يوم القيامة“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام العديد من دول العالم بالإفراج عن المعتقلين والسجناء في سجونها، حرصا على حياتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال تصر على عدم الإفراج عن المعتقلين في سجونها، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنهم، والتحذير من وقوع كارثة حال تفشي الفيروس بينهم، مشيرين إلى أن الكارثة لن تقتصر فقط على المعتقلين، بل ستطال أيضا العاملين داخل تلك السجون.

 

*تدوير الصحفي مصطفى الأعصر واستمرار إخفاء “عطية” والتنكيل بـ”فوزية

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تدوير الصحفي “مصطفى الأعصرعلى ذمة قضية جديدة بعد عامين من الحبس الاحتياطي؛ استمرارًا لجرائم وانتهاكات سلطات النظام الانقلابي بحق الصحفيين، بما يعكس استمرار نهجها في تكبيل الحريات وتكميم الأفواه .

وذكرت أن الصحفي “مصطفى الأعصر” ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد 10 مايو، خلال التحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 1898 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الخميس الماضي 7 مايو، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

812  يومًا.. ولا يزال المهندس «محمد عطية» رهن الإخفاء القسري

وندّدت المنظمة نفسها باستمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب “محمد بدر محمد عطية”، رابعة هندسة جامعة الأزهر، لليوم الـ812 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أن أسرته قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس «محمد بدر عطية»، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لما يحدث من تنكيل وجرائم للمعتقلة “فوزية إبراهيم الدسوقي” والتي تم اعتقالها بصحبة ابنها من منزلهما بالمعادي يوم ٣٤٢٠١٦، ووجهت النيابة لها تهمة حيازة سلاح وتوزيع منشورات، وصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات من المحاكم العسكرية.

كما صدر حكم بحبس ابنها ٣ سنوات، ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها، وقالت: “فوزية أتمت 4 سنوات بالسجن بتهم ملفقة.. ادعولها بالحرية“.

 

*رمضان تلو رمضان.. يُنكل بهم في سجون العسكر “علاء وأحمد وعمر ومحمد

لا يزال النظام العسكري في مصر يمعن في التنكيل بمعتقلي الرأي القابعين في السجون، ويتجاهل المطالبة بضرورة تفريغها في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع .

وتتوالى رسائل التضامن مع الأحرار الذين يمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

علاء محمد حسن الونش”، يبلغ من العمر 24 عاما، وتم اعتقاله منذ أن كان قاصرا، حيث قبع في العقابية، وتوفيت والدته وهو بداخلها، وخرج لعدة شهور، ثم تمت إعادة اعتقاله، وتوفي والده ولم يحضر تشييع جنازته .

حُبس بسجن برج العرب، ثم تم تغريبه لسجن الوادي الجديد، وصدرت ضده أحكام جائرة من قضاة العسكر بالسجن بمجموع أحكام 20 عاما.  

ولا يزال الشاب “أحمد محمد محمد غنيم”، يبلغ من العمر 32 عامًا من العطارين في الإسكندرية، يقبع في سجون العسكر ويتم التنكيل به، فبعد اعتقاله تعرض لعام من الإخفاء القسري ما بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ.

وبعد ظهوره بمديرية أمن الإسكندرية لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة بكتيبة الموت، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.

أما المهندس عمر جبر، الذي تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الميكانيكا وحصل في محبسه على دبلومتين فى علم الإدارة، فقد قبع في سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وبقي في سجن برج العرب لفترة، ثم نُقل إلى سجن جمصة شديد الحراسة.

محمد أحمد ضياء الدين، خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قسم الحاسبات بكلية الهندسة، منذ اعتقاله بأحداث سيدى جابر يوم الجمعة 5 يوليو 2013 ويتم التنكيل به، حيث تم ضمه للقضية الهزلية المعروفة بقتلة الأطفال، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات و5 سنوات مراقبة.

ويقبع الضحية داخل سجن برج العرب، حيث تدهورت حالته الصحية لمعاناته من أمراض مزمنة وانعدام الرعاية الصحية المطلوبة داخل السجن.  

 

*#السيسي_عار_علي_مصر.. يتصدر “تويتر

تصدّر هاشتاج “#السيسي_عار_علي_مصر” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر”؛ تزامنًا مع فشل المنقلب في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، وإهمال عودة المصريين العالقين وتعرضهم للسحل والاعتداء فى دول العالم.

وكتب حساب “إنفوجرافيك الدرعية”.. أبرز إنجازات عبد الفتاح #السيسي خلال فترة حكمه لمصر. أعلى نسبة ديون فى تاريخ مصر تجاوزت 106 مليارات دولار.. أعلى نسبة ديون لقناة السويس 4 مليارات دولار.. انحدار الجنيه لأدنى مستوياته فى تاريخ الجمهورية.. أعلى نسبة فقر تجاوزت 605.. أعلى نسبة ارتفاع فى السلع الأساسية وصلت 3005.. أعلى نسبة إعدامات.. أعلى نسبة إنشاء السجون“.

وكتب” عاطف”: “#السيسي_عار_علي_مصر.. غياب الأمن يصنع الفوضى وغياب العدل يصنع الثورة.. أوسخ وأقذر وأحقر ما أنجبت البشرية جمعاء.. هذا هو كائن المعيز عبد الفتاح كوهين ابن اليهودية  ..الثورة جايه جايه مهما طال الزمن“.

وكتبت ندى: “#السيسي_عار_علي_مصر.. السيسى لا عار ولا غيره.. السيسي ده اختيار الشعب المصري اللى فوض واللى رقص على الدم وغنى تسلم الأيادياختيار شعبه من #المعيز للأسف لبسونا الحيط معاهم وشيلونا الطين بجهلهم“.

الذروة قادمة

وقالت مصادر طبية، إن ارتفاع حالات الإصابة يوميا بفيروس كورونا أمر متوقع في هذا التوقيت، حيث تمر مصر حاليا بذروة انتشار الفيروس، وكان من المتوقع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس خلال هذه الفترة، وهذا الأمر يستدعى التزاما أكثر من المواطنين والبقاء في منازلهم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات والوفيات جراء «كورونا» كانت أمس مرتفعة في مصر، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري سيكون ذروة الإصابات.

عار على البشرية

وكتب سعيد بن ناصر الغامدي: “أنا ضد هذا الوسم #السيسي_عار_علي_مصر لأن المذكور عار على البشرية جميعا“.

حساب باسم “محمد علي” قال: “فشل وخيانة وعمالة وظلم وقتل بالبطيء ولسه بتفكر تعمل إيه تاني في مصر وشعبها، نهايتك قربت يا سيسي وشعب مصر العظيم فهم ووعى وعرف حقيقتك، هي مسألة وقت بس وهتتحاسب أنت وكلابك يا جبان. #السيسي_عار_علي_مصر“.

وكتب آخر: “الحقوني يا أولادي.. أنا بموت.. أنا كنت في يوم عروسة وأميرة، بقيت عجوزة مريضة.. خد إيدي وانقذني أنت ابني.. #السيسي_عار_علي_مصر“.

وعن فضيحة سحل المصري في السعودية تساءل “الجنتل”: “‏المعيز بيقولوا على سحل مصري في السعودية يستاهل لأنه خالف قوانين البلد.. طب لو عملها سعودي في مصر هل هيقدر الأمن يسحلوا كده ولا هيحط جزمة في بقه ويحميه كمان؟! #السيسي_عار_علي_مصر“.

وأكمل حساب “عسل أسود”: “‏#السيسي_عار_علي_مصر.. لما تفتح وتشوف مصري زيك بمنظر مهين في بلد عربي.. وقبلها بيومين شاب زي الورد يموت وهو معتقل علشان كلمة.. ووزيرة صحة تقولك الشعب سبب في اللي بيحصل.. وإعلامي يهين رمز أمة الإسلام وكأنه بيتكلم عن.. ولا مسلسل كله كذب“.

وتساءل حمزة: “‏أيهما أشد خطرا على الشعب كورونا أم السيسي #السيسي_عار_علي_مصر”. بينما تعجب ميدو: “‏هنفضل لحد امتى اللي يقول رأيه يتحبس ويتنكل به سواء كان رجل أو فتاه أو سيدة أو شاب حتى الأطفال، هي دي مصر دلوقتي! #السيسي_عار_علي_مصر“.

أزمة عالقين

وقد أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لامتهانه كرامة المصريين في المملكة.

وتصدر وسم #سحل_مصري_في_السعودية قائمة الأكثر تفاعلا على موقع تويتر في مصر، بأكثر من خمسة آلاف تغريدة.

ويظهر في المقطع المصري حسام ماضي المقيم بجدة وهو يتعرض للسحل على الأرض من شخصين، ويداه مكبلتان، ويستغيث باكيا: “والله ما أقصد، والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”. ليظهر أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.

وخلال الأيام الماضية، ناشد مئات العمال المصريين العالقين في كل من الكويت والسعودية، السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل أزمة فيروس كورونا الذي تضرب العالم حاليا وأدت إلى نحو 1.3 مليون إصابة ونحو 70 ألف وفاة في مختلف الدول.

ونشر عدد من المصريين العالقين في البحرين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيه أنهم بلا عمل، وأن الأموال التي لديهم قاربت على الانتهاء، مشددين على أنهم وقعوا على الإقرار الإجباري الذي قدمته السفارة المصرية لهم بالخضوع للحجر الصحي فور عودتهم لمصر.

 

*زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى مستوى 5.9% في أبريل مقابل 5.1% في مارس، ما يؤكد توقع بنك استثمار فاروس بارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.8% خلال أبريل الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري في أبريل 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% خلال مارس الماضي.

جنون الأسعار

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أبريل يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%.

معدلات الفقر في صعود

وتشهد مصر في عهد حكم العسكر زيادة في معدلات الفقر، والتي شهدت صعودًا كبيرًا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وكشفت تقارير دولية عن تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار؛ ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات؛ إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

فشل “المركزي

كانت وكالة “بلومبرج” المعنية بالشأن الاقتصادي، قد قالت إن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

من جانبها، قالت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” المعنية بالشأن الاقتصادي: إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي؛ حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

توقعات بالزيادة

الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، توقع زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم المتكررة جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

 

*حسام عادل”.. النسخة الحقيقية من “حمادة المسحول” تكشف تواطؤ السيسي مع الكفيل السعودي

لا يجرؤ مسئول في حكومة الانقلاب بمصر، بمن فيهم وزير خارجية العسكر سامح شكري، على إدانة سحل المواطن المصري الذى دعا إلى التظاهر أمام السفارة المصرية بالرياض لحل مشكلة العالقين؛ فالكفيل السعودي أقوى من صانع القرار فى القاهرة، والمفارقة أن “المسحول” من أنصار جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، أي أنه لم يكن إخوانا كما تزعم ميلشيات الذباب الإلكتروني على مواقع السوشيال، ولم يكن ممولًا من تميم .

مجرد حديثه عن نيته في التظاهر أمام سفارته والاحتجاج على وضعه كعالق فهذا حقه، هذا تصرف شرطي شائن لا يليق بسلطة مسئولة تلتزم بأدنى معايير حقوق الإنسان، خاصة أنه لا توجد جريمة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بمقاطع فيديو وتغريدات عبر وسم “#حسام_عادل” الذي انتشر خلال الساعات الماضية، للحديث عن الشاب المصري “حسام عادل” الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والسحل والإهانة الشديدة على يد السلطات السعودية.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن مطار القاهرة شهد، الثلاثاء الماضي، مغادرة رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما شركة مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب واحتجاجات في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية اعتراضا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

المسحول الحقيقي

وكان حسام عادل قد خرج في مقطع فيديو يقول فيه إنه سيقوم بعمل احتجاجات كبيرة بالسعودية على غرار ما حصل بالكويت، للمطالبة بإجلائه لبلاده في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

أما من قارن بين تعامل الإعلام المصري في واقعة حسام عادل، والذي نستطيع تسميته بـ”حمادة المسحول الحقيقي”، وبين “حمادة المزيف” والذي تم تدبير مشهد سحله أمام قصر الاتحادية، فقد فاتهم أن “حمادة المزيف” أمنجي والواقعة كانت مدبرة لإحراج الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي الأول من فبراير عام 2013، وفي مشهد دبرته الداخلية وتابعه المصريون أمام قصر الاتحادية، ظهر حمادة صابر الشهير بـ”حمادة المسحول”، عاريًا من ملابسه إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، واتهم الداخلية حينها بالاعتداء عليه خلال التظاهر، وأُصيب بعدة إصابات عولج منها في مستشفى الشرطة وقتها، إلا أنه عاد للظهور من جديد عندما طالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب تلك الواقعة.

وطالب “حمادة”، في دعواه بـ2 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني عن الأضرار النفسية والبدنية التي لحقت به بعد سحله أمام عدسات الكاميرات بمحيط قصر الاتحادية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال سليمان الجيار، محامي “حمادة” في القضية، إنه قدم كل الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله، وأضاف أن موكله يعاني من حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما أصابه جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالإسفلت.

ونشر عم الشاب حسام عادل مقطع فيديو عبر الوسم، قال فيه: “أنا أحمد جابر ماضي عم حسام ماضي المقيم بالسعودية، وأنا باسم أهل حسام وعائلة ماضي وأهالي الغربية وكل من يعرف حسام نناشد “السيسي بالتدخل للإفراج عن ابننا في أقرب وقت، ولا نوافق على ما قال، ولكن طمعا في عدالتكم يا ريس نعلم أنه أخطأ ولكن سماحتكم أكبر، حسام أحد أبناء مصر الحبيبة ونعلم منهم الصفح“.

وأضاف: “نرجوك يا ريس أنقذ حسام وهو أحد أبنائك ومحبيك واختارك رئيسا وأيدك في كل المناسبات، طمعا في كرمكم يا ريس تتدخل لأن اللي بيحصل بحسام صعب أي حد يتحمله“.

إقالة وزيرة الهجرة

فيما غرّد ناشط آخر قائلاً: “إن سحل المواطن المصري “حسام عادل” في السعودية هو سحق لكل مصري في العالم”، وتابع: “إهانة بحجم وضاعة رئيس فاشل مجرم دموي، السيسي الذي فرط في حقوق شعبه داخليا فهانوا خارجها، لم تكن الرياض تجرؤ على التفكير في هذا لولا أنها تعلم أن الجنرال ذليل لا يقوى على فعل شيء وأحقر وأخس أن ينطق بكلمة”.

فيما غرد آخر: “عم الشاب المسحول على أيدي قطعان آل سعود يناشد السيسي للتدخل للإفراج عنه لأنه من مؤيديه”، وتابع: “نحن نطالب بمحاكمة من سحل حسام عادل، وإقالة السفير المصري بالسعودية، وإقالة وزيرة الهجرة، وإغلاق دكاكين الإعلام التي نفت واقعة السحل وقالت أنها أكاذيب اخوانية، وأخيرًا نطالب بعودة مصر“.

ويظهر بمقطع الفيديو “حسام عادل” لحظة اعتقاله وسحله على الأرض بعد أن هدد بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة لإعادته لبلاده، وحسب الفيديو يظهر عادل المقيم بجدة وهو مسحوب من قدميه على الأرض من شخصين ويداه مصفدتان وهو يستغيث باكيا “والله ما أقصد.. والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”، ليسمع أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، الخميس، قرارا بالقبض على المقيم المصري بتهمة التحريض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا بحسب وسائل الإعلام السعودية.

الشرطة بريئة

وكان عادل قد نشر مقطعا مصورا يطالب فيه سلطات الانقلاب بإعادة المصريين العالقين في السعودية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإلا سيدعو المصريين للتظاهر أمام السفارة المصرية بجدة أسوة بالكويت.

وفي مفاجأة من العيار المرّ اتهمت سلطات الانقلاب بمصر الشاب المسحول حسم عادل” بسحل نفسه، وفي تعليقه على الحادثة، زعم مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس- في تصريح نشرته صحيفة “الوطن” التي يديرها الانقلاب- أن الفيديو الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري مفبرك وغير صحيح تماما” وإن القصد منه “إشعال الفتنة”، على حد قوله.

ولم يقدم عويس أي تفاصيل حول فبركة الفيديو، لكنه أكد تفاصيل الحادثة كما يتم تداولها على مواقع التواصل، وأوضح أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاقا بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر “مخالفا حسب إجراءات القانون السعودي سواء على المواطن أو المقيم“.

وأضاف أن “قوات من الشرطة السعودية ألقت القبض على ماضي على الفور مع أحد زملائه وجار التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية”، وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تتابع الوضع عبر سفارة العسكر في الرياض والقنصلية في جدة.

 

* ألمانيا تفتح المساجد فلماذا يصر السيسي على غلقها؟!

قرار السلطات الألمانية فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة، يمثل إحراجًا لحكومات البلاد (الإسلامية) التي لا تزال تصر على غلق المساجد، في الوقت الذي تسمح فيه بأنشطة متعددة تشهد ازدحامًا كبيرًا دون أي حديث عن العدوى والوباء!.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، السبت 09 مايو 2020، أجواء أول أيام عودة بيوت الله في ألمانيا لاستقبال المصلين، وفق ظروف خاصة، ترتكز أساسا على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

وفرضت السلطات مسافة مترين بين كل مصل وآخر، كما فرضت على كل شخص الصلاة على سجادة خاصة توضع على السجاد الكبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصلين ظهروا وهم يرتدون الكمامات، وعدد منهم فضل أيضًا ارتداء قفازات للأيدي، من أجل مضاعفات الإجراءات الاحترازية، وتفادي انتقال الفيروس بين المصلين.

قرار السلطات الألمانية تسبب في فرحة عارمة بين الجاليات المسلمة، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بهذا القرار، الذي انتظروه منذ عدة أسابيع من الإغلاق. يقول أحد المصلين: إن “شعوره لا يوصف، الحمد لله الذي أكرمنا وأعادنا إلى المساجد، إن شاء الله تنفرج الأمور أكثر من هكذا وتعود إلى ما كانت عليه، ونعود بأعداد أكبر مما هو عليه الآن”.

عودة المصلين للمساجد جاءت بعد أن تعهدت العديد من الجمعيات المسلمة في ألمانيا بالحفاظ على إجراءات السلامة داخل المساجد، والتي يتم اعتمادها في جميع المرافق العامة في البلاد.

وفي الوقت الذي ما زالت تغلق فيه العديد من الدول العربية أبواب مساجدها خوفا من انتشار الفيروس، فإن موريتانيا فتحت أبواب مساجدها لصلاة الجمعة. حيث أعلنت الحكومة الموريتانية، الأربعاء الماضي، عن بدء تخفيف إجراءاتها الاحترازية التي سبق أن أعلنتها للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الوزير الأمين العام للحكومة، أنيانغ جبريل، قال إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه الإجراءات ابتداء من الخميس.

قمع ديني بدعوى مكافحة العدوى

وفي مشهد تمثيلي قبل أسابيع، وقف طاغية العسكر عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، أمام شاشات التلفاز مبررًا غلق المساجد بعد جائحة  فيروس كورونا،  قائلا «الناس اللي بتفكر يعني الصلاة بالمسجد وصلاة التراويح وكل الكلام دة صدقوني الفيروس هذا إرادة ربنا، وربنا سبحانه وتعالى أراد يكون تأثيره على البشرية كلها”.

وتابع: “الناس اللي بتحب تصلي وتتعبد في المساجد في رمضان، معلش الشهر ده، ودة مش رأي ديني، دة رأي طبي وديني، المصلحة تقتضي مننا إن إحنا نكون موجودين بآلية العزل اللي متحركين فيها وعدم الاختلاط بما فيها المساجد خلال الشهر القادم”. وزاد: “بكرة تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى موجود معانا وبيساعدنا لأن إحنا نستحق المساعدة، نحن بمصر قيادة وحكومة تستحق المساعدة، بأخلاقيتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها بمصر”.

وانتقد كثيرون كلام السيسي من زاويتين: الأولى أن السيسي سمح بكثير من التجمعات، فجميع أطقم مسلسلات رمضان لم تتوقف ساعة واحدة من أجل إنهاء هذه الأعمال الدرامية رغم مشاركة المئات فيها من ممثلين ومصورين وفنيين وكومبارس وسيارات لنقل المعدات والأشخاص وغير ذلك. بل إن نظام السيسي اتخذ قرارات أدت إلى تزاحم كبير مثل منحة الــ500 جنيه التي شهدت تجمعات كثيرة تصل إلى عدة مئات، وكذلك صرف الرواتب والمعاشات والأسواق والمترو والنقل العام وسيارات الأجرة التي تشهد تكدسا لا يخفى على أحد.

ويصر النظام أيضا على إجراء امتحانات الثانوية العامة مع تقليل العدد في كل لجنة ليصل إلى 14 بدلا من 30 طالبا. ورد أحد المغردين على هذيان السيسي قائلا: “طيب وكورونا مش جند من جنود ربنا في المترو والمواصلات والعاصمة الإدارية وتصوير المسلسلات، ده كورونا طلع جند مؤمن من جنود ربنا عشان كدة قاعد في المساجد بس”.

الثاني: هو ادعاء السيسي أن نظامه يستحق المساعدة من الله! فبأي شيء يرى السيسي في نفسه وفي نظامه الدموي ذرة من إيمان يستحق بها المعونة من الله؟! فمن قتل آلاف المصريين الركع السجود وأحرق جثث بعضهم في مذبحة رابعة والنهضة؟ ومن زج بعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون بتهم ملفقة وعلى رأسهم الرئيس المنتخب وأركان حكومته؟ ومن خان وغدر برئيسه الذي رقاه وعينه وزيرا للدفاع؟ ومن مزق النسيج المجتمعي للشعب المصري وجعله شعبين ونشر فيروس الكراهية والعنصرية والتمييز بين المصريين؟ من استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم وينشر الفساد في الأرض؟ أليس هو السيسي حليف الصهاينة وخدام الأمريكان؟!

لماذا يحرمون التضرع إلى الله؟!

وامتدت القرارات المشينة إلى مخبر الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي أبدى طاعة مطلقة لأوامر وتوجيهات السيسي وأجهزته الأمنية بشأن غلق المساجد، فقرر فصل أي إمام يقرر صلاة الجماعة أو الجمعة حتى لو راعى الضوابط الصارمة في التباعد الاجتماعي.

وتجاوز الوزير الأمنجي حدوده بمنع حتى الصلاة فوق المنازل وفي الحقول لعدد محدود من الناس، ثم تمادى أكثر بمنع حتى قراءة القرآن الكريم قبل المغرب في إذاعة المساجد، ثم تراجع عنه لاحقا بعد ضغوط شعبية هائلة.

بل ذهب أحد أئمة الأوقاف المقربين من جمعة إلى حد تحريم التضرع الجماعي إلى الله من أجل رفع البلاء، في مشهد عبثي ينافي ما دعت إليه آيات القرآن الكريم حول وجوب التضرع إلى الله في أوقات البلاء، كما ورد في سورة الأنعام: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (43)}.

وهل هناك قلوب أشد قساوة من قلوب السيسي وأجهزته الذين استحلوا دماء المسلمين وزجوا بمئات الآلاف في السجون بتهم ملفقة؟ بل بسبب أمثال هؤلاء عم البلاء على الجميع، ولن يرفع إلا برفع الظلم وإقامة العدل في الأرض، ووضع حلول دولية دائمة لأزمات ملايين اللاجئين الذين شردهم الطغاة، ومئات الآلاف من المعتقلين الذين يئنون كل يوم من الألم والظلم.

 

*السيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا

الفساد يتواصل فى دولة العسكر بقيادة الانقلابى عبد الفتاح السيسي، ولا يترك هذا الفساد مشروعًا كبيرًا أو صغيرا إلا ويستغله فى النهب والسرقة واستنزاف ثروات مصر وحرمان الشعب المصرى من الاستفادة منها، ولا أحد يعرف الأسباب التى تدفع العسكر لهذا الفساد إلا اذا كان هدفهم إذلال المصريين وإفقارهم وتجويعهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحكم.

آخر كوارث العسكر كشف عنها البنك المركزي، حيث أعلن فى تقرير له عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبى إلى ٣٧ مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بـ٤٠ مليار دولار في مارس، و٤٥ مليار دولار في فبراير، ما يشير إلى أن مصر فقدت خلال شهرين فقط أكثر من  ٨ مليارات دولار .

ورغم أن السيسي كان قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة كورونا– ما يعادل 6 مليارات دولار– إلا أنه لم يكن أحد فى مصر يتخيل أنه سيلجأ إلى استنزاف الاحتياطى الأجنبى، وفى نفس الوقت يطلب من الصندوق النقد الدولى الحصول على قرض جديد يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار بحجة مساعدة البلاد فى مواجهة وباء كورونا .

استنزاف الاحتياطى

من جانبهم استبعد خبراء اقتصاد أن يكون هذا التراجع ناتجا عن الجهود الموجّهة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لم تنفق الكثير فى هذا المجال حتى الآن مقارنة بعدد الإصابات وحالات الوفيات التي لم تصل إلى 8 آلاف حالة حتى الآن، موضحين أن مصر لم تصل إلى الذروة فى انتشار كورونا، والذى من المتوقع أن تشهده– بحسب منظمة الصحة العالميةنهاية شهر مايو الجاري أو خلال يونيو المقبل .

وقال الخبراء: إن هناك عوامل قد تدفع حكومة الانقلاب إلى السحب من الاحتياطى، تتمثل فى توقف السياحة والتى بلغت عائداتها 13 مليار دولار في 2019، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج التى قدرت بـ26.8 مليار دولار العام الماضى، وتوقف عجلة الإنتاج، وتراجع الصادرات بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة فى مصر ودول العالم لمواجهة وباء كورونا، وبالتالي تراجع عائدات العملة الأجنبية بصورة غير مسبوقة.

وحذروا من استنزاف احتياطي النقد الأجنبى بجانب ارتفاع الدين الخارجى إلى أكثر من 112 مليار دولار بنهاية العام الماضى، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع معدلات النمو وتزايد التضخم، مؤكدين أن كل ذلك يهدد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة .

37  مليار دولار

كان البنك المركزي قد كشف، في بيان له مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس .

وزعم المركزي أنه استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وقال إن هذا المبلغ تضمن أيضًا سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بجانب استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

كما زعم المركزي أن استخدام هذه المبالغ يأتي من منطلق دوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا مع استمرار تداعيات فيروس انتشار كورونا المستجد، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية تواصلت خلال شهر أبريل الماضي، ولكن بوتيرة أقل من شهر مارس، والذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وقال المركزي، إن مواصلة عمليات التخارج من هذه الصناديق تأتي في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية، خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي.

وادعى أنّ حكومة الانقلاب قررت اتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، بحسب البيان .

وزعم المركزي أن هذين البرنامجين من شأنهما تعزيز قدرة دولة العسكر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا، وفق تعبيره.

مؤشر خطير

هكذا أصبح نظام العسكر ينهب احتياطى النقد الأجنبى من جانب، ويلجأ إلى القروض والاستدانة من جانب آخر، والهدف إغراق البلاد فى مستنقع الديون واستنزاف ثرواتها والقضاء على مستقبل شبابها.

من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، خبير اقتصادي، إن حكومة الانقلاب اتجهت إلى صندوق النقد الدولى مرة أخرى من أجل الحصول على قروض، مشيرا إلى أنه من الواضح أنها طلبت قروضا من عدة دول، لكن هذه الدول رفضت بسبب الظروف الحالية فى ظل تفشى وباء كورونا فى العالم .

وأضاف شاهين، فى تصريحات صحفية، أن حكومة الانقلاب فى ظل هذا الرفض الدولى لإقراضها اضطرت للاتجاه إلى السحب من احتياطى النقد الأجنبى، رغم أنها لا تريد الظهور أمام الشعب المصري ولا أمام العالم بهذه الصورة .

واعتبر أن هذا السحب مؤشر خطير، ويشير إلى أن دولة العسكر لن تستطيع أن تدافع عن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكى، وهذا معناه أن العملة المصرية مرشحة للتراجع بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة .

وتوقع شاهين أن تلجأ حكومة الانقلاب مرة أخرى إلى الاستدانة من الخارج، مما يهدد بتزايد المديونية خاصة فى حال استمرار أزمة كورونا لمدة 6 أشهر، موضحا أن حكومة الانقلاب تدفع سنويا نحو 18 مليار دولار فوائد ديون، بالإضافة إلى التزامات أخرى .

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم فى سندات الخزانة سحبوا خلال الفترة الماضية نحو 23 مليار دولار من السوق، مما يهدد بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.

الديون

وتحذر الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من اللجوء للقروض والاستدانة والتمادي في سياسة الاقتراض لتغطية هذا التراجع، مؤكدة أن القروض ذات الفوائد المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد.

وقالت المهدي، فى تصريحات صحفية: بالنظر إلى حجم الدين الذي ارتفع بصورة كبيرة منذ عام 2014 إلى اليوم، فهو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها .

كما حذرت من “فقاعة الديون”، ومن مخاطر كثيرة لهذه السياسة؛ موضحة أنه إذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة .

وأشارت المهدى إلى أن التزامات دولة العسكر ليست دينًا خارجيًا فحسب؛ وإنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة .

أسوأ 3 شهور

وكشف وائل النحاس، خبير اقتصادي، عن أن احتياطي النقد الأجنبى غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون وليس إيرادات حقيقية، مؤكدا أن دولة العسكر في انتظار أسوأ وأخطر ثلاثة شهور عليها أن تعبرها لتتفادى مخاطر السقوط؛ لأنها مرتبطة بالتزامات لم تستطع تحقيقها حتى الآن، بالإضافة إلى الاستنزاف الذى تسببه خطط مواجهة وباء كورونا.

وقال النحاس، فى تصريحات صحفية: إن الرقم الخاص بالدين الخارجي مخيف؛ لأن الدين العام (داخلي وخارجي) تجاوز الحدود الآمنة، موضحا أن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة، وليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسداد فوائد الديون .

وتوقع أن هناك شيئا سلبيا كبيرا قادما، وحتى الآن حكومة الانقلاب غير قادرة على تقليص فاتورة الدعم التي ارتفعت بسبب القرارات الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو وتقلص عوائد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة وانخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.

وحذر النحاس من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ).

وأشار إلى أنه لا توجد إيرادات تعادل البذخ فى إنفاق حكومة الانقلاب على مشاريع كثيرة وضخمة، لكنها لا تدر عوائد، ولذلك لجأت إلى وقف بعض هذه المشروعات أو تأجيلها .

 

 *تسريح العمالة فى القطاع الخاص بضوء أخضر من حكومة الانقلاب

في ظل الظروف الصعبة التى يواجهها العمال بسبب توقف الشركات والمصانع عن العمل نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بدأت الشركات والمصانع في تسريح العمالة ورفض دفع الرواتب، وذلك بضوء أخضر من حكومة الانقلاب التي تتجاهل معاناة العاملين فى القطاع الخاص، وتجامل رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يرتبطون بصلات كبيرة مع ما يسمى بالأجهزة السيادية فى دولة العسكر ويعملون بأوامر مباشرة منها .

وفوجئ العاملون فى بعض الشركات الخاصة بفصلهم عن العمل أو تخفيض رواتبهم، رغم أن شهر مايو يشهد الاحتفال بعيد العمال الذى من المفترض أن يتم فيه تأكيد حقوقهم، وأولها عدم فصلهم أو الاستغناء عنهم أو استبعادهم بشكل تعسفي .

يشار إلى أن عمال اليومية، أو مَن يُعرفون بالعمالة غير المنتظمة (أكثر من 20 مليون شخص يُشكِّلون 30% من القوة العاملة في مصر)، ومعظم هؤلاء فقدوا مصادر دخلهم بسبب سياسات الإغلاق الجزئي والمخاوف من انتشار الفيروس، وقررت حكومة الانقلاب منح عدد منهم مبلغ 500 جنيه لمدة 3 شهور، بحجة مساعدتهم على تجاوز آثار الإغلاق، وهو مجرد شو إعلامي لأن حكومة العسكر تترك الغالبية العظمى من المصريين في مواجهة المرض مع فقر متزايد وارتفاع مطّرد في معدلات البطالة وفشل في النظام الصحي .

كان مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات قد أكد، في تقرير له، تراجع القطاع غير النفطي فى مصر بشدة في أبريل الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة وضعف الطلب وفرض حظر تجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 نقطة الشهر الماضي، انخفاضا من 44.2 نقطة في مارس، لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكشف تقرير “آي إتش إس ماركت” عن تراجع شديد في أوضاع الأعمال لافتا إلى أن الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، بل تم إغلاق بعض الشركات كليا.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف شبه تام لقطاع السياحة وتوقفت رحلات الطيران منذ 19 مارس الماضي.

شركة أوبر

ومع تجاهل حكومة الانقلاب للعمال ومطالبهم، قررت شركة “أوبر تكنولوجيز” تسريح 40% من العاملين بها في مصر.

وقالت موظفة في شركة أوبر: إن الشركة سرحت مئات الموظفين بمكاتبها في مصر، مؤكدة أن الشركة تقوم بتخفيضات أوسع نطاقا في العمالة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال موظفان فقدا عملهما أمس الأربعاء، إنه تم إبلاغهما بتسريح حوالي 40% من الموظفين في مكاتب أوبر في مصر. وأكد الموظفان أن العدد الإجمالي للموظفين كان يتراوح بين 650 و700.

يشار إلى أن أوبر كانت قد أعلنت أنها ستلغي حوالي 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا، وهو ما يعادل 17% من عدد موظفيها.

وامتنع متحدث باسم الشركة عن ذكر تفاصيل تسريح الموظفين في مصر، لكنه قال إن التغييرات تشمل 46 دولة إجمالا.

خطيب وعلمي

وكشف عاملون في شركة «خطيب وعلمي»، مكتب مصر، عن اتخاذ الشركة قرارا بتخفيض رواتب العاملين ، وإعطاء أكثر من مائة موظف في فرعي القاهرة إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن «خطيب وعلمي»، شركة لبنانية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشروعات، وتأسس مكتبها بمصر في العام 2004، ويبلغ عدد العاملين في فرعي «خطيب وعلمي» في مصر حوالي ألف موظف، نصفهم تقريبا في فرع المهندسين، والنصف الباقي في فرع مدينة نصر.

وبحسب عاملين في «خطيب وعلمي» فضلوا عدم ذكر اسمهم، أرسلت الشركة بريدا إلكترونيا إلى العاملين لديها بتخفيض الرواتب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالوا إن القرار سيبدأ تطبيقه من فترة دفع الرواتب في مايو وحتى نهاية يوليو، مؤكدين أن القرار يمكن تمديده .

وجاء في نص رسالة البريد الإلكتروني المرسل إلى العاملين بالشركة، أنه سيُطلب من بعض الموظفين أخذ إجازة بدون أجر لمدة 3 أشهر.

وقال جابر سعيد (اسم مستعار)، مهندس بشركة «خطيب وعلمي» إن رسالة الشركة للعاملين الذين فُرض عليهم الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، تضمنت سؤالا في النهاية «توافق أم لا توافق؟»، لافتا إلى أن من يرفض «بالسلامة»، في إشارة إلى أنه سيتم فصله عن العمل من الشركة نهائيا.

وبحسب مصطفى جمال (اسم مستعار)، مهندس في القسم المعماري بالشركة، استقبل العاملون في «خطيب وعلمي» بريدا إلكترونيا يفيد بتحقيق الشركة أرباحا تقدر بـ440 مليون دولار، مستنكرا قيام الشركة بتحفيض رواتب العاملين لديها، رغم هذه الأرباح التي حققتها .

وكشف جمال عن أن الشركة منحت العمال في شهر مارس الماضي حوالي 65% فقط من قيمة رواتبهم، ومنذ أسبوع صرفت لهم باقي الراتب، لكن بعد يومين تقريبا، فوجئوا بالرسالة التي وردت إليهم منتصف الأسبوع الماضي، بشأن تخفيض الرواتب، وإجبار عدد من العاملين على أخذ إجازة بدون راتب.

الإسكندرية للملابس

وفى تجاوز غير مسبوق، منعت شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بمدينة برج العرب، العمال البالغ عددهم 500 عامل، من الدخول إلى المصنع ومباشرة عملهم المعتاد.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، افتعلت الإدارة أزمة مع العاملين، الأسبوع الماضي، بعد أن أصروا على معرفة مصير رواتبهم الشهرية التي تتأخر دائما، ومعرفة قيمة الراتب الذي يتقاضونه، بعد ورود أنباء عن تخفيضات في الأجور.

وأضافت أن العاملين بالإدارة فوجئوا بحضور ضابط من قسم شرطة برج العرب، وتحدث مع الإدارة قبل أن ينزل إلى العاملين الذين أكدوا له استمرار العمل، وعدم وجود نية لديهم للإضراب أو إيقاف الإنتاج، وأنهم فقط يطلبون ردا من الإدارة على تساؤلات حول الرواتب.

وأشارت إلى أن الضابط انصرف قبل أن يعود بصحبة رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب، الذي أخبر العمال بقرار الإدارة بتخفيض الأجور بنسبة 25%، وتحريرها محضرا ضدهم برقم 2703 بتاريخ 29 أبريل بالتجمهر ومحاولة تعطيل العمل، وطلبوا اصطحاب عدد من العمال إلى القسم لإنهاء المحضر وسماع أقوالهم، وبالفعل توجه اثنان بصحبة الضابطين للإدلاء بشهادتهما، وتحرير محضر ضد الإدارة أثبتا خلاله أن العمل ما يزال ساريا ولم يتوقف، وأن الإدارة ترغب في تخفيض أجورهم بالمخالفة للقانون.

وبعد العرض على نيابة برج العرب، أثبت العاملون أن الإدارة تفتعل أزمة، وأن العمل لم يتوقف، نافين اتهامات الإدارة وطلبت النيابة تدخل القوى العاملة لبيان مدى أحقية إدارة الشركة في تخفيض الأجور.

وفي هذه الأثناء، أصدر مدير المصنع عادل صفوت قرارا بإيقاف العمل، رغم إصرار العمال على استمراره والبقاء في المصنع وعدم مغادرته، وطلبت قوة الشرطة من العاملين إيقاف العمل ومغادرة المصنع، على أن يعودوا للعمل في اليوم التالي.

وفي صباح اليوم التالي، فوجئ العمال بأفراد أمن المصنع يمنعونهم من الدخول بتوجيهات من الإدارة، فتوجه العاملون إلى مكتب العمل ببرج العرب، الذي أرسل موظفيه إلى الشركة لبيان الأمر، ففوجئوا بمنعهم أيضا من الدخول فحرروا محضرا، وطلبوا من العمال الانتظار للنظر في رد الشركة على منعهم من الدخول .

 

* المدن الجامعية قصور السيسي الممتلئة بالفئران والقمامة وتهالك الغرف

مأساة يعيشها طلاب المدن الجامعية، بعدما قررت وزارة تعليم الانقلاب العالي اختيار “المدن الجامعية” كمكان للحجر الصحي للمصابين، إلا أن المشاهد والصور التي نقلها ناشطون معنيون بحقوق الإنسان كشفت عن كوارث لا حصر لها، فلم يكف كورونا أنه وباء، حتى ظهرت الصورة لتثبت قتل المصريين ببيئة خصبة داخل تلك المدن الجامعية.

وقبل شهر تفقّد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتي عين شمس والقاهرة.

وزير الانقلاب تفقد المدن في إطار متابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج إليها، ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

لا تجهيزات

واشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم من المستوى غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

يذكر أن هناك 4 مدن جامعية تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين.

جولات إعلامية

الغريب أنّ هيئة الرقابة الإدارية زعمت أنها شنت حملات على المدن الجامعية بالقاهرة والمحافظات، وذلك للاطمئنان على الحالة التي عليها المباني والغرف والأسرّة والخدمات المقدمة قبل الحظر، لكن يبدو أن الأمر كان مجرد “تسكين أوراق” فقط.

الصور التي نشرها ناشطون كشفت عن الإهمال الذي يضرب بعض مباني المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وباقي المحافظات، والتي يُعد بعضها غير مؤهل لاستقبال “المعزولين”.

مصدر مطلع قريب من المنظومة التعليمية أكد أن غالبية المدن على نفس الشاكلة، ففي صعيد مصر كشف عن عدم ملاءمة الغرف للوضع العام، وعدم تنفيذ أعمال الصيانة وضعف مستوى النظافة، ووجود عجز في العمال والطباخين والمشرفين .

كما كشف فى مدن جامعة جنوب الوادي عن وجود بعض المراتب فى حالة سيئة، فضلا عن وجود توصيلات كهربائية خارجية بالمخالفة، وتهالك المبنى.

 

*تداعيات كورونا الاقتصادية الورطة تتسع والشهور المقبلة فاصلة لنظام السيسي

مشهد انقلاب 3 يوليو، والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” في أبريل 2016، ثم قرارات التعويم في نوفمبر 2016م، فالتعديلات الدستورية 2019م، هي أبرز 4 محطات مرت على نظام الانقلاب في مصر، أدت إلى انكشاف المؤسسة العسكرية وخلقت وعيًا شعبيًا جارفًا بخطورتها، ويقين كامل أنها تمارس عملية اختطاف وطن، وجعلت شعب مصر كله رهينة في يديها تبتزه وتمتصه حتى تبقى مصالحها ومصالح كبار القادة فوق كل اعتبار وحتى فوق الأمن القومي للبلاد.

وتبقى المرحلة المقبلة هي المحطة الخامسة وربما تكون الفاصلة في تاريخ هذا النظام الدموي؛ ذلك أن تداعيات وباء كورونا على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية كفيلة بإصابة النظام بحالة من الهوس وتحاصره الكوابيس؛ لأنه وجد نفسه فجأة في ورطة لا مخرج منها؛ فالنظام العسكري يعيش واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها منذ انقلابه المشئوم، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، وتقول مصادر رسمية أن الفترة المقبلة تعد الأسوأ،  للأسباب الآتية:

أولا: تسبب تعليق النشاط الاقتصادي وتراجع موارد الدخل القومي في تراجع الاحتياطي النقدي لتلبية الاحتياجات اليومية، في ظل توقف السياحة التي كانت تعد مصدرا أساسيا للدخل، وكذا انخفاض مدخلات قناة السويس لأدنى مستوى لها، نظرا لتراجع حركة التجارة العالمية بسبب الجائحة. والجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري عبارة عن ودائع إماراتية وسعودية وليبية وكويتية كان قد تم إيداعها لدعم السيسي في أوقات سابقة.

ثانيا: تآكل الاحتياطي النقدي، وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، فقدان نحو 8.5 مليار دولار من احتياطي مصر النقدي خلال شهرين فقط، بسبب التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشار إلى انخفاض رصيد النقد الأجنبي للبلاد إلى نحو 37.037 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار السابق، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2020.

ثالثًا: فشل الاتصالات التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي مع عدد من حلفائه وداعميه في الخليج، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية لدعم الأوضاع المتردية في بلاده.

وخلال اتصال هاتفي طلب سامح شكري، وزير خارجية السيسي، من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، طرح الأول على الثاني تقديم الكويت مساعدات اقتصادية للقاهرة على شكل وديعة مليارية في البنك المركزي ومساعدات أخرى، لكن الكويت رفضت واكتفت بتقديم مساعدات لحوالي 7 آلاف مصري يتم تهجيرهم حاليا إلى مصر.

رابعا: اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الباهظة على المواطنين، وبحسب مصادر حكومة مطلعة فإن عددا من الإعلاميين تلقّوا، خلال الأيام القليلة الماضية، تعليمات بالتمهيد لإجراءات اقتصادية عنيفة لا بديل عنها ستُقْدِم عليها الدولة في ظل العجز الحاد في الموازنة العامة، أمام توقف ما يقارب نصف الاقتصاد المصري وحركة الإنتاج. ويمكن رصد هذه الإجراءات القاسية في العناصر التالية:

تعكف الحكومة على سن قانون جديد تحت مسمى “قانون المساهمة التكافلية لتمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا”، يهدف إلى توفير تمويلات لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن المشروع من المنتظر أن يفجر جدلا واسعا بسبب تحميله المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات التكلفة الأكبر.

يتضمن مشروع القانون، مقترحا بخصم 0.5 في المائة شهريا من أصحاب المعاشات. كما يتضمن مشروع القانون مادة تنص على خصم 1 في المائة من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرا بدءا من العام المالي 2020/2021.

بدأت مناقشات داخل وزارة المالية، لإعداد تصور بشأن تعديل على قانون القيمة المضافة التي تقدر بـ14 في المائة على عدد كبير من الخدمات والسلع، بحيث يتم توظيفه في إطار توفير موارد لسد العجز الحاد الذي تواجهه الدولة.

مرر  البرلمان الاثنين الماضي، قانون “فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلاً عن استحداث وفرض رسوم جديدة. وينص القانون الجديد على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

ينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع 3 في المائة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 4.5 في المائة من قيمة الاتفاقات التي تفوق قيمتها مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، وبواقع 6 في المائة من قيمة العقود التي تزيد عن مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع 7.5 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع 9 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه. إضافة إلى ذلك، يتيح القانون الحصول على نسبة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من هذه العقود.

فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع 25 في المائة من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.

فرض رسم جديد على أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5 في المائة من قيمتها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5 في المائة من قيمة الفاتورة.

فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلوجرام صافٍ، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلوغرام صافٍ.

فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع 10 في المائة من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم،

زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات. كما نص القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الفنادق والمحال العامة السياحية من 10 في المائة من المبالغ المدفوعة إلى 12 في المائة من هذه المبالغ.

 

*تصريحات “أديب” تثير استفزاز العالقين المصريين: اللى مش عاجبه ميجييش احنا مش سويسرا

أثار حديث الإعلامي عمرو أديب عن أزمة العالقين المصريين فى دول العالم، وعدم تعامل سلطات الانقلاب معهم بطريقة آدمية ردود أفعال غاضبة، حيث سخر من المصريين بالخارج المطالبين بعودتهم وظهور أماكن العزل لهم بصورة بشعة .

الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، زعم أن هناك دولًا ذات اقتصاديات مرتفعة تعاني كثيرا.

مقدم “الحكاية” واصل استفزاز المصريين بقوله: إن مصر لم تتخل عن أبنائها العالقين في الخارج، وبالرغم من ذلك هناك انتقادات من العائدين على مستوى أماكن العزل بمقرات الحجر الصحي كالمدن الجامعية ونزل الشباب، مضيفًا: “دول 14 يوم ولازم نشيل بعض فيهم، دي إمكانيات البلد في وسط الأزمة، إنتم مش راجعين على سويسرا“.

وتابع إعلامي الانقلاب عمرو أديب مزاعمه، “احنا معملناش الكورونا ومكنش حد مخطط للوباء ده، ومصر لم تتخل عن أبنائها، وقامت بإجلاء العالقين المصريين، الناس اللي مش عاجبها المدن الجامعية تدفع وتروح فندق 5 نجوم“.

أكاذيب أديب

وكشفت مقاطع فيديو من داخل “الحجر الصحي” عن تعذيب المعزولين القادمين من الخارج، بعدما تم وضعهم فى فنادق غير آدمية، خاصة القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بعد وضعهم فى أحد فنادق مرسى علم، بعدما كشفوا عن وجود حشرات وحيوانات سبّبت لهم الرعب في الأيام الماضية.

حيث تداول ناشطون مقطع فيديو لنزلاء مصريين قادمين من “أمريكا”، يصرخون من وجود “برص” داخل الغرف، فضلا عن عدم وجود “صابون” أو “مطهرات” لهم، خاصةً أنهم فى فترة “الحجر الصحي” المفترض أن تكون هناك تجهيزات لهم.

وعلقت إحدى النزيلات فى المقطع، بأنهم قاموا بدفع الأموال اللازمة للإقامة في الفندق “ثلاثة أضعاف” المفترض دفعه، ولكن مع ضغط الحكومة المصرية التي أصرت على النزول فى الفندق “للعزل”، قرروا البقاء فى هذا الفندق، لكنهم وفق حديثها أصيبوا بصدمة لعدم وجود تجهيزات لهم .

إيناس تفضحهم

وفى أبريل الماضى، كانت المطربة إيناس عز الدين قد انتقدت مستشفى حميات إمبابة، ثم تبين لاحقا عدم إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت المغنية الشابة مقاطع فيديو لها من داخل مستشفى العزل، تظهر سوء حالة غرفة العزل، والخدمة الطبية، وذلك أثناء خضوعها للحجر الصحي في انتظار نتيجة تحليل فيروس كورونا.

عمرو أديب

بدورهم علق نشطاء وسياسيون على حديث “عمرو أديب”، معتبرين أن إعلام الانقلاب يواصل الكذب والتدليس وإهانة المصريين.

الصحفي والمحلل عمار علي حسن قال: “أعجب ممن طلب من الإعلامي عمرو أديب أن يحض العائدين من الخارج ليمكثوا في الحجر أياما، على “التقشفو”الالتزام” و”التماس العذر لظروفنا” وهو واجب!.. أعتقد أنه ليس الأجدر بهذه المهمة، فالرجل بلغ تناقضه على مدار سنوات عشر حدا كبيرا، وهو منعم في عيشه، كما أن طريقته تتعدى النصح إلى التوبيخ“.

أما الناشط أحمد البقري فغرد: “في الوقت اللي طالع فيه #عمرو_أديب يسب المصريين العائدين من الخارج ويقولهم مش عاجبكم القعدة في الحجر اللي فيه صراصير مترجعوش.. ابنه رجع من #لندن تذكرة طيرانه ونزل في فندق عزل 5 نجوم على حساب #الدولة“.

وغردت رانيا: “عمرو أديب قعد يردح ساعة للمواطنين اللي راجعين من الخارج واللي مش عاجبه ميجيش، ولكن لم يستطيع ولا يقدر يحط الفيديو القذر ده! جاب مدن جامعية آدمية نضيفة وفيها مروحة وممكن فعلا الناس تتحجر فيها! لكن مقدرش يذيع الفيديو” .

فى حين كتب أحمد: “نوادى وفنادق القوات المسلحة.. الأماكن دي كلها اتعملت بفلوس الناس اللي انتوا بتذلوهم وتمصوا دمهم وتدفعوهم تمن الإقامة في فنادق سياحية أو ترموهم في أماكن غير آدمية وبرضوا بتخلوهم يدفعوا.. وبتعايروهم وتطلعوا طبالينكم زي عمرو أديب وغيره يزعقوا فيهم.”

 

*هشام طلعت مصطفى نموذج فاضح لتحالفات العسكر والقضاء والقتلة في مصر

نفوس غير سوية.. ربنا يهديهم”، لم تكن تلك عبارة أحد دعاة الأوقاف أو ضيف من ضيوف برامج إذاعة القرآن الكريم، بل جاءت على لسان قاتل ولص أراضٍ بحجم الملياردير هشام طلعت مصطفى، أحد حيتان نظام المخلوع الراحل حسني مبارك، وأحد المحظيّين بعفو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو ينتقد الحملة الشعبية الشرسة ضد عنصرية دعاية مشروع مدينتي.

وعلّق قاتل الفنانة المغمورة سوزان تميم على الانتقادات التي تواجه الحملة الإعلانية لمشروع “مدينتي”، إحدى مشروعات شركته، وعبر مصطفى عن استيائه من الانتقادات خلال مداخلة هاتفية مع المطبلاتي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على فضائية “إم بي سي”، قائلًا: “هناك نفوس غير سوية وتشعر بالملل، وجاية تتسلى.. ربنا يهديهم“.

لازم يفضلوا تحت!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل، المحاضر في الجامعات الكندية: “لن أنسى يوم نجاح الدكتور مرسي وكنت وقتها في كاليفورنيا، جاني اتصال من دكتور كبير في أمانة السياسات وكان في معرفة سابقة تقريبا هيتجنن وبيقولي حسّيت إني عايز أكلم حد بيفهم فطلبتك قلتله خير قالي تصور مرسي نجح قلتله إيه المشكلة، قالي تخيل مرسي ده من قرية وأستاذ في جامعة الزقازيق دي مهزلة، قلتله ليه قالي يا دكتور عماد إنت متعاملتش مع الطبقات دي دول لازم يفضلوا تحت!.. طبعا أنا كفيت ووفيت في إهانته يومها“.

وتابع: “للأسف دي فكرة الطبقة العليا في مصر عن باقي المصريين. إعلان مدينتي ما هو إلا تصوير لقناعات ناس كتير في مصر. هشام طلعت مصطفى سرق فلوس البلد وأراضيها تقريبا مجانا وبيبعها بملايين دلوقت، وطبعا أيام الثورة اتفتحت الملفات معاه ومع لصوص كتير في مصر زي ساويرس وغيره، لكن للأسف الحرامية اجتمعوا على أول تجربة ديمقراطية وثورة وقتلوها عشان يفضل اللي تحت تحت واللي فوق فوق“.

مضيفًا: “قتلوها زي مهشام طلعت مصطفى قتل فنانة مغمورة كان ماشي معاها وبيصرف عليها فلوس الشعب المصري، من أول عمليات التجميل لحد تكاليف القتل؛ عارف ليه لأن فعلا في نفوس مريضة زي مقال هشام مع عمرو أديب امبارح على المصريين أيدوا إجرام اللصوص دول على البلد عشان يفضلوا كدا للأبد“.

جريمة قتل سوزان تميم هي قصة مثيرة، فتميم مغنية لبنانية فازت في مسابقة غنائية عربية للمواهب عام 1990، أصبحت عشيقة مصطفى حين كان عضوا في البرلمان يمثل الأمانة السياسية لـ”الحزب الوطني الديمقراطي”، الحاكم في عهد المخلوع مبارك الذي كان رئيسا آنذاك، كما كان أحد المقربين من نجل مبارك ووارثه المحتمل جمال، وقيل إن مصطفى، الذي كان متزوجا أساسا، رغب في أن تكون تميم زوجته الثانية لكنها رفضت وارتبطت بعدها بالرياضي العراقي رياض العزاوي، بطل العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل.

وبعد رفضها له وشعوره بالغضب، دفع مصطفى مبلغ 2 مليون دولار لضابط مصري سابق في جهاز مباحث أمن الدولة من أجل قتل عشيقته السابقة، وفي يوليو 2008، غادر ضابط الشرطة المتقاعد محسن السكري القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات، حيث اغتال تميم في شقتها، قاطعا رأسها تقريبا بواسطة سكين كبيرة.

ولسوء حظه، ترك السكري أثر أقدام مليئة بالدماء أثناء فراره من مسرح الجريمة، وتمكّنت الشرطة الإماراتية في النهاية من تعقّب الحذاء الرياضي الذي أوصلها إلى متجر في دبي حيث اشتراه السكري قبل أيام فقط من تنفيذه الجريمة، ومن ثم تمّ التعرف على السكري وتسليمه إلى السلطات حيث ورّط مصطفى في المؤامرة.   

وفي ربيع عام 2009، أثارت المحاكمة اهتمام المصريين، وبدا أنها قضية يسهل الفوز بها، فلم يقتصر الأمر على اعتراف السكري بالجريمة وتوجيهه أصابع الاتهام نحو مصطفى، بل شملت الأدلة محادثات هاتفية مسجلة بين مصطفى والقاتل، وتمحور السؤال حول ما إذا كان مصطفى- رغم ثروته وعلاقاته- سيلقى محاكمة عادلة في إطار نظام قضائي يشتهر بتلاعب نظام عسكري بمجرياته.

قطع رأسها وخرج بعفو!

من جهته يقول الناشط عبده فايد: “واحد خد متر أرض بجنيه عشان يعمل عليه مشروع يخدم أثرياء الطبقة الوسطي العائدة من الخليج والنامية من شبكات الخدمات الاجنبية في مصر.. حب بنت لبنانية، بلونداية مزيّفة، وقعت في شوية مشاكل، فعرض أنه يخلصها منها، وزي أي راجل، شاف في الأمر فرصة للتودّد والتقرب، ولما مخدش مراده، بدأ يلاحقها في فنادق القاهرة ولبنان ولندن.. ولما اترفض صعبت عليه نفسه.. يروح لمين؟ لضابط أمن دولة سابق، هو محسن السكري، ابن لواء شرطة أيضًا هو منير السكري“.

مضيفًا: “ويؤجره لقتل الفنانة في لندن، ميعرفش، فيلاحقها لدبي، وهناك يقتلها بأريحية ويمثّل بجثتها وبعود للقاهرة.. دبي متسكتش وتكشف كل شيء بما فيه، صور السكري وتسجيلات المكالمات بينه وبين هشام ونقرأها يوميًا علي صفحات الجرائد أيامها، وتطالب بتسليمه.. مصر تحتج طبعًا.. احنا دولة ذات سيادة، ومش بنسلم مواطنين للخارج، مع أن مصر ذات نفسها كانت أحد المحطات الأمريكية في عهد جورج بوش الابن، لتعذيب وتسليم المُشتبه بهم في قضايا إرهاب“.

وتابع فايد: “بس لما تقرأ لمحاسيب السلطة ترفع فورًا شعارات السيادة الوطنية.. ويتحاكم في مصر ومن إعدام لمؤبّد لغاية ما يدفع 5 ملايين دولار لصندق تحيا مصر، والجنرال السيسي اللي بيموت في عهده أطفال داخل السجون بعد حبس احتياطي جائر لمدة سنتين، وبسيب شيوخ وعجائز يعانوا الموت البطيء من الإهمال الطبي، مكنش عنده مشكلة يفرج عنه، ويرجعه يدير أعماله من شركته وبيته، بدلًا من إرهاق الإدارة الفندقية الطبيّة.”

وعن فساد العسكر والقضاء ورجال المال، يواصل فايد بالقول: “تحالف استثنائي لداخلية وقضاء ورئاسة يقدر يخرج ملياردير من جريمة قتل، أقل عقوبة قانونية لها، هي تعليق رقبته علي حبل المشنقة.. شيء من فرط فساده يعجز حتي المرء عن توصيفه.. ومش بيحصل فعليًا غير في مصر.. لأ.. للأمانة بيحصل في بلاد أخرى فيها نفسها التحالفات الفاسدة.. الهند مثلًا.. في قضية مشهورة جدًا لموديل اتقتلت سنة 1999 في بار بـ22 طلقة.. وقاتلها هو مانو شارما.. تايكون أو حوت بلغة سينما المقاولات.. وشقيقه أحد أباطرة الإعلام ووالده برلماني ووزير وإقطاعي.. خلطة كانت لازم تخرج مانو من قتل شاهده المئات.. وفعلًا الشرطة مسحت الأدلة، وأبوه رشي الشهود، والمحكمة كمّلت الجميل وطلعته براءة بعد 7 سنين“.

مضيفا: “نفس التحالف القذر..لكن الفرق في الناس..الهنود عملوا ثورة صغيرة لحق البنت..تظاهرات بعشرات الألوف، وحملات مقاطعة لشركات أسرة القاتل، وشركات حتي أجنبية كمان، زي شركة برازيلية مختصة بالموضة، بتعمل بانرات وتعلّقها في الشوارع بأسماء القتلة والمتواطئين..وفي النهاية كان لازم مانو يروح المحكمة والمرة دي حكم بالمؤبّد في 2007..”.

موضحا: “الفرق دائمًا في الناس، الناس اللي لسه عندها قدرة تقول لأ، لما تشوف الفحش في تحالفات السلطة، الناس اللي عارفة أن القانون الهندي زي شبكات العنكبوت، يصطاد الحشرات الصغيرة، ويفلت منه الدبابير.. الناس اللي لسه قادرة تغيّر المعادلة.. بس حتي دول مش موجودين في مصر“.

عز الطبّال

وتأسف فايد على ذاكرة المصريين تحت سياط السلطة بالقول: “المصريين مش بس بينسوا، لأ، بيلتمسوا للقاتل العذر، ويعطوا له فرصة ذهبية لغسيل سمعته، يعملوا قتال قتلة، رمز وطني للإنشاءات، وأسطورة عصامية للترقي الطبقي، ويحتفوا بمشروعاته، ويدافعوا عنها كما لا يفعل هو نفسه.. المصريين اللي بيحبوا القوة حتي لو كانت باطشة وغير مقترنة بالعدل.. تقديس مش حب.. ومش بس رجل أعمال، لأ.. سياسي بني حكمه علي أرتال من الدماء، أو عسكري مشهود له بالبطش والتعذيب..ينسوا له كل حاجة، ويخفضوا رؤوسهم، تقديرًا مصحوب بخوف من البطش.. لكن عمرهم ما يفكروا يقولوا له.. لأ“.

وتابع: “رمضان السنة دي فرصة استثنائية في الإعلانات عشان نشوف مصر الجديدة، لأ، مصر الحقيقية، مش بس في هشام طلعت مصطفي، أحمد عز كمان..كل رجال الدولة القديمة ورجال الحزب الوطني اللي إعلاناتهم مغرّقة الشوارع والتلفزيون بوصفهم رجال صناعة..”.

وتابع: “عز الطبّال، ابن السبتية، اللي في يوم وليلة تحوّل لرجل جمال مبارك، وسُحقت لعيونه شركات الصلب الوطنية، وبني علي جثتها إمبراطورية بـ40 مليار جنيه، وكان مهندس عمليات تزوير الانتخابات وتمكين التوريث، ولما اتسجن بعد يناير، وقولنا جزء من العدالة اتحقق، خرج تاني، وحضر عزاء مبارك، واللي كان بيستخبي من ضلة، بقي بيعمل إعلانات عن مشاريعه في قنوات الأجهزة السيادية، واللي كان بيستخبي منهم هما دلوقتي اللي منورين الزنازين“.

واستطرد فايد قائلا: “عز وهشام وغيرهم رسالة الدولة ليك.. احنا واحد.. يقتل فنانة ولا يسرق قوت شركات القطاع العام.. احنا واحد.. تحالفنا كل مبني على بعض.. احنا اللي بناخد فروق السمسرة في أراضيهم وشركاتهم، واحنا اللي بنورد لهم غاز مجاني في وقت انت مش لاقي إنارة في بيتك.. واحنا اللي هندافع عنهم وقت ما يرتكبوا جريمة ونحميهم منك.. شرطتنا هتكدّر عيشتك أنت علي كلمة أو فيديو وترميك في السجن لغاية ما تتعفّن، بس وقت ما يدخلها الكبار، هتقعدهم مرتاحين وبياخدوا خدمة فندقية.. وقضاءنا شامخ، بس عليك، نفخت بالونة، مشيت بتيشيرت، حسبنت، هيجيبك ويعلقك علي أعواد المشانق، بس هينسي شموخه وقت ما واحد من الرجالة بتوعنا ما يقف قصاده“.

وخيتم بالقول: “كبيرهم مبارك حرامي الغسيل، هنعوره بس بحكم مخل بالشرف، ونقعده في مستشفي عسكري، ونعمله جنازة مهيبة بحضور الجنرال.. وعياله هنشد ودنهم ونطلقهم على تويتر ونحمي ممتلكاتهم المليارية من الملاحقة.. وصبيانهم هشام وعز وأقرانهم، همحيهم من العدالة في سجن، لغاية ما الفرصة تيجي، ويخرجوا لك بإعلاناتهم..ويعايروك أنت بعدم سوية نفسيتك..ويفكّروك.. أن دي بلدهم.. ودي تحالفاتنا.. وأنت المواطن طلعت ولا نزلت، ثورت ولا خمدت، مش هتعرف تمس شعرة منهم..ولا من أي حد في ضهره دبورة وكاب..لا يُضام رجل أعمال وفي ظهره بيادة.. فمتنساش إن دي مصر.. بلدهم مش بلدك“.

 

 *الإصابات تلامس الــ9 آلاف ومظاهرة لممرضات الباجور وإدانة حقوقية لتعديلات قانون الطوارئ

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 8944 حالة بعد تسجيل 488 حالة أمس والوفيات إلى 514 بعد تسجيل 11 حالة أمس وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.   وتظاهرت ممرضات مستشفى الباجور أمس اعتراضا على رفض الوزارة أخد مسحات منهن كإجراء وقائي لحمايتهن وأسرهن من العدوى. وفي مقطع فيديو فضح ممرض مصاب بالعدوى مستشفيات الحجر مؤكدا خلوها من أي أجهزة أو معدات طبية منتقدا المعاملة السيئة للمصابين وعدم الاهتمام بهم.

وإلى مزيد من الأخبار..

الإصابات بفيروس كورونا في مصر تلامس 9 آلاف// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل “488” إصابة المصرية،  و11 وفاة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  8964 حالة حتى الآن، والوفيات إلى 514، بنسبة 5.7% من إجمالي الإصابات. وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2002 بخروج 57 مصاباً من مستشفيات العزل، وفق الأرقام الرسمية المشكوك في مصداقيتها.

ممرض مصاب بكورونا يفضح وزارة الصحة المصرية (فيديو)// اضطر ممرض مصري إلى نشر بث مباشر” من داخل غرفة الحجر الصحي بمدينة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية (شمالي مصر)، والتي بدت خالية من أية معدات طبية.ويعمل الممرض أخصائي تمريض” بقسم الرعاية في مستشفى شبين القناطر، قبل أن يصاب بالفيروس ونُقل إلى الحجر الصحي بحميات طوخ.وناشد الممرض وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بمساعدة من تصفهم بـ”الجيش الأبيض”، وألا تقتصر المسألة على مجرد الحديث الإعلامي.وكشف الممرض نفسه عن تدهور الحالة المعنوية لزميلته في الحجر، وعزمها الانتحار في مقر الحجر الصحي، جراء المعاملة غير الإنسانية وعدم تقديم الرعاية الطبية.

مصر: الوزارة رفضت أخذ مسحة طبية منهناحتجاج ممرضات مستشفى حكومي (فيديو)//احتجت ممرضات بمستشفى مركز الباجور، التابع لمحافظة المنوفية (شمالي مصر) إثر رفض وزارة الصحة أخذ مسحة طبية منهن.وقالت إحداهن إنهن أنجزن عملهن على أكمل وجه، ومن حقهن الاطمئنان على صحتهن لحماية أنفسهن وعوائلهن.وأكدت وجود طبيب وأبنائه وأحفاده في الحجر الصحي إثر إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى أن وجود الطبيب وأهله يمثل عبئًا كان يمكن تداركه لو أن الدولة وفرت له المسحة الطبية من البداية.وتساءلت إحدى ممرضات المستشفى: “هل نحن الجيش الأبيض في الأغاني والمسلسلات فقط؟” وردت زميلتها: “نحن لم نطلب منهم أغاني ولا مسلسلات، وإنما نطالب بحقوقنا المشروعة”.

مصدر بـ«الصحة»: بدء العد التنازلي للمرحلة الثالثة من خطة مواجهة كورونا//لأول مرة منذ بداية إصدارها لبيانات يومية بشأن حالة فيروس كورونا المُستجد في مصر، ضمنت وزارة الصحة، أمس، بيانها بـ «رجاء» للمواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في حال الشعور بأي أعراض مرضية إلى جانب الاتصال بالخطين الساخنين 105 و15335 الذين خصصتهما الوزارة لتلقي استفسارات المواطنين عن الفيروس، وهو الأمر الذي فسّره مصدر بوزارة الصحة لـ «مدى مصر» بأنه تعبير عن بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية لمواجهة «كورونا».

منظمات حقوقية تدين تعديلات “الطوارئ” بمصر: استغلال لجائحة كورونا//دانت ثماني منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، ما وصفته بـ”استغلال” الحكومة المصرية لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

فقد 20.5 مليون أمريكي وظائفهم خلال أبريل الماضي، وهي الخسائر الأكبر في سوق العمل منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 14.7% الشهر الماضي متجاوزةً مستويات البطالة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي قُدرت بـ 10.8%، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.

العدل الأوروبية تقر تعويضات لضحايا عبارة السلام المصرية// رفضت محكمة العدل الأوروبية دفاعاً قدمته شركتان مقرهما جنوة في شمال إيطاليا، يفيد بأن العبارة المصرية (السلام 98) إيطالية الصنع لم تكن صالحة للإبحار، بما يسمح لأهالي ضحايا العبارة أن يطالبوا بتعويضات بعد 14 عاماً من غرقها، وبعد 6 سنوات من إسقاط النائب العام الراحل هشام بركات الاتهامات عن مالكها ممدوح إسماعيل”. وتعرضت العبارة التي كانت ترفع علم بنما للغرق في مياه البحر الأحمر في 2 فبراير/ شباط 2006، وهي في رحلة عودتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، وتحديداً على بعد 57 ميلاً من مدينة الغردقة، وهو ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص. وبناءً على هذا الحكم يمكن للناجين، وأقارب الضحايا، أن يحركوا دعاوى في إيطاليا ضد الشركتين.

#سحل_مصري_بالسعودية يفضح تجاهل السيسي لحقوق العالقين// تداول مغردون فيديو لسحل مواطن مصري عالق بالسعودية، بعد نشره فيديو يعلن فيه اعتزامه التظاهر أمام السفارة المصرية، أسوة بما حدث في الكويت، ويظهر في الفيديو المواطن حسام عادل المقيم في جدة، وهو يسحب من قدميه على الأرض ويصرخ.

مصر.. تجديد اعتقال الصحفي معتز ودنان بعد قرار إخلاء سبيله

مصريون عائدون من السعودية: الحجر الصحي يجيب المرض

مستشار السيسي: أجرينا 105 آلاف تحليل PCR فقط لاكتشاف كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

إهانة برلماني كويتي للسيسي "تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة"
إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”
سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا
سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري والتنكيل بـ”أمل” و”هاجر

شنّت قوات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية والقرى التابعة له، بعد ظهر اليوم السبت، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها فى إهدار القانون .

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن عبد العزيز عبد الباسط، من مدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، قد كشف عن اعتقال 7 مواطنين من أبناء مركز فاقوس خلال الأيام الماضية، بينهم: “حلمي سليمان إسماعيل- عبد الله كيلاني عبد القادر- محمد ماهر محمد- حمادة صالح أحمدمحمد عبد العزيز خميس- جمال السيد صديق”، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، يضاف إليهم “طلعت علي نافع”، والذي تم اعتقاله مساء أمس الأول الخميس ولم يتم عرضه على النيابة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، كما وثقت اعتقال المواطن سعد السعيد البطاط، مساء الخميس 7 مايو، من منطقة سوق الثلاثاء بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بدون سند قانوني .

إخفاء منذ 5 سنوات!

ومنذ أكثر من 5 سنوات تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسري للمهندس أيمن عبد الحميد أيوب دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه يوم  2 مايو 2015.

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته!، ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى“.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

استمرار إخفاء “هاجر” و”أمل

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “هاجر فتحي رفيق العجمي”، وقالت إنها ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم ١ مايو ٢٠٢٠!، وقررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

ونددت الحركة باستمرار جريمة إخفاء السيدة “أمل حسن”، ٥٣ عاما، والتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقالت: السيدة “أمل” تعاني من ضعف بالنظر، ولم تسمح قوات أمن الانقلاب لها بأخذ نظارتها كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخذ دوائها يوميًا.

 

*إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان ومد أجل ترحيل معتز محمد من أوكرانيا

ضمن جرائم التنكيل بالصحفيين، كشف مصدر حقوقي عن إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان، حيث يتم عرضه على قضية هزلية جديدة بعد أن حصل مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيله فى القضية رقم 441 لسنة 2018 .

واعتقل “ودنان” يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفقد معتز ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر بما يخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاج #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاء لجريمته النكراء التي ارتكبها، وهي أنه صحفي“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيًّا عليه وإصابته؛ ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين”، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات وسوء المعاملة.

كما طالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طره مؤقتًا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

حبس معتز محمد

إلى ذلك ظهر الشاب المصري المقيم بأوكرانيا «معتز محمد ربيع» مكبلا في جلسة التحقيق، وقرر قاضي التحقيق‏ مد أجل النظر في قرار الترحيل مع حبسه لمدة شهر في السجن الأوكراني .

كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت القبض على المواطن الخميس 7 مايو 2020 من مدينة بلتافيا، وذلك بغرض تسليمه إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر

كان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد خاطب الخارجية الأوكرانية لإيقاف ترحيل المواطن إلى مصر؛ نظرا لأنه مطلوب لدى سلطات النظام الانقلابي بوصفه معارضًا.

وطالب الشهاب السلطات الأوكرانية بعدم ترحيل معتز لمصر؛ للمخاطر التي من المؤكد حدوثها له نتيجة للانتهاكات الحقوقية الواسعة في مصر التي تحدث وحدثت مع حالات مماثلة.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا.. واعتقالات لا تتوقف بالشرقية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن جودة محمدين جودة – 63 عاما- للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 28 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

كما تواصل ميليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب يوسف محمد محمود أمين، طالب، من منطقة المرج، للشهر السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

اعتقالات لا تتوقف بالشرقية

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء لطفي عبدالفتاح منصور حربي، يعمل معلمًا، أحد أبناء قرية كفر شلشلمون التابعة لمنيا القمح، لليوم الرابع علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 5 مايو الماضي، وأخذ هاتفه المحمول و٢ تابلت خاص بأبنائه.

وقدمت أسرة “لطفي” بلاغات وتلغرافات نائب عام الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب؛ للمطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى معاناة من ارتفاع الضغط وقرحة في المعدة.

وفي فاقوس بالشرقية أيضًا، اعتقلت داخلية الانقلاب، الخميس، مواطنين؛ هما حمادة صالح علي، باحث شئون إدارية‏ لدى ‏مستشفى بئر العبد المركزي وعرض على النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنَّت داخلية الانقلاب بفاقوس حملة طالت خمسة آخرين، وهم: حلمي سلمان إسماعيل، عبدالله كيلاني عبدالقادر، محمد ماهر محمد، محمد عبدالعزيز خميس، وجمال السيد صديق.

وتم عرضهم جميعًا على نيابة فاقوس التي قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

اعتقال للعام الثاني!

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء شحات مفتاح يعقوب عبدالله – أعمال حرة – مركز سنورس، للعام الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2019، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

 

*8 منظمات حقوقية تندد باستغلال كورونا في التعدي على الحريات وتكبيل المصريين

ندّدت 8 منظمات حقوقية مستقلة باستغلال حكومة الانقلاب لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المديين أمام القضاء العسكري.

وأعربت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن استيائها من استمرار تغاضي وصمت مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية على هذه التعديلات التي تعصف باستقلال القضاء.

وقالت فى بيانها: التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، والتي دخلت حيز النفاذ أول أمس ٧ مايو، بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإقرارها، جاءت بالأساس لتعزيز سلطة أفراد القوات المسلحة على المدنيين بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، ومنح النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفتهم، وقصر دور النيابة العامة على مجرد الإحالة للقضاء إذا ارتأت ذلك (مادة 4(.

سلطات مطلقة

كما أن التعديلات تتيح للسيسي، قائد الانقلاب، سلطة إسناد الاختصاص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ إلى النيابة العسكرية (مادة 4)، فضلاً عن تعديل تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ليضم تشكيلها قضاة عسكريين بصفة دائمة (مادة 7)، بعدما كان مجرد استثناء في قانون الطوارئ، الأمر الذي يهدر حق المواطن الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وأكد البيان أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم منذ ثلاث سنوات، هي خطوة أخرى جديدة في سبيل التخريب المنهجي لمؤسسة العدالة منذ عام 2013 وحتى الآن، بداية من إصدار قانون بتشكيل دوائر الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعيين قضاتها المختارين بعناية، والتحكم في اختصاصها بما يتيح اختيار القضايا التي تحال لها، وصولاً إلى توظيف الملاحقات والأحكام القضائية في الانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم.

يضاف إلى هذا صدور قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، الذي أباح التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والقانون رقم 77 لسنة 2019 الذي أجاز للسيسي قائد الانقلاب التدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتحصين هذا الاختيار في التعديلات الدستورية الأخيرة.

أعباء اقتصادية أيضًا

وأشار البيان إلى أن كل هذا حدث بالتزامن مع بعض القرارات الاقتصادية التي قد تكون مقدمة لقرارات مستقبلية أكبر، تضيف مزيدًا من الأعباء على كاهل المواطن المصري الذي تأثر دخله بشكل مباشر وعنيف بسبب وباء كورونا المستجد، ومن قبله بسبب سياسات اقتصادية امتدت لسنوات تسببت في رفع معدل الفقر في مصر لمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي قد يعزز من احتمالية توظيف هذه التعديلات في إطار الطوارئ لمواجهة أية جهود مشروعة أو انتقادات محتملة لهذه القرارات، وإحكام القبضة الأمنية لكبح جماح أية اعتراضات عليها.

كما أشار إلى موافقة مجلس نواب السيسي قبل أيام، في 4 مايو، على مشروع قانون يفرض “رسم تنمية دولة” 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا على كل لتر سولار.

وذكر أن حكومة الانقلاب أعدت مسودة قانون جاهز للعرض على البرلمان يقضي باقتطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمدة 12 شهرًا، لتنمية قطاع الصحة ورفع ميزانيته في مواجهة وباء كورونا.

وندد البيان بحملات الاعتقال التى حدثت مؤخرا وخلال الأشهر القليلة الماضية والملاحقات القضائية الواسعة– على خلفية انتقادات تتعلق بسياسات الدولة في مواجهة الوباء، وسط تواطؤ مستمر من النيابة العامة في حبس المزيد من أصحاب الآراء المعارضة أو الأصوات المستقلة استنادًا إلى تحريات واهية من الأمن الوطني، وعلى خلفية قائمة اتهامات مكررة شبة ثابتة.

واختتم البيان بأن قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم، منذ مايو 2017، لا يحتاج لأية تعديلات إضافية لمواجهة جائحة كورونا أو غيرها من حالات الطوارئ والضرورة، بل إن التعديلات الوحيدة التي يتعين إدخالها عليه يفترض أن تمنع التلاعب به حتى لا يتم تطبيقه لسنوات دون توقف، وأن تتمحور حول ضمانات حماية المواطنين من بطش السلطات الأمنية وتعدياتها بحجة حالات الطوارئ.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس.

 

*زايد” تلقي تهمة “التفشي” على المصريين وحظر تجوال بقرية وإغلاق محكمة.. كورونا يتوسع بمصر

زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هو مسئولية المواطنين؛ مبررة اتهامها للمصريين بالزعم بأن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا وتقدم كل ما لديها ونظامها الصحي من أفضل الأنظمة التي واجهت الفيروس في العالم”.

وادعت، خلال لقائها مع فضائية “إكسترا نيوز” خلال تفقدها مستشفى حميات الإسكندرية، اليوم السبت، أنه رغم تصاعد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات ثابتة وتنخفض وهو ما يدل على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، “لكن يجب على الناس اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل”.

حظر التجوال في “شنشور

فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حظر التجوال على المواطنين بقرية شنشور إلا في حالة الضرورة القصوى، وشمل القرار الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحال الجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية .

القرية سجلت عددًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل المصابين وتتبع المخالطين خلال الفترة الأخيرة، ووضع بعض المنازل تحت الحجر المنزلي .

وسجلت مصر، الجمعة، أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في فبراير الماضي، فيما تستمر تماثل حالات للشفاء، وسُجل انخفاضٌ ملحوظ بعدد الإصابات في محافظات بعينها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 1945، وذلك بعد تعافي 58 حالة جديدة.

غلق محكمة مدينة نصر

وقرر المستشار عمر مروان، وزير العدل بحكومة الانقلاب، غلق محكمة مدينة نصر لمدة 14 يوما لتعقيمها، وذلك عقب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا لسكرتير المحكمة.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة، والتى أكدت أنه عقب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا، لأحد المتواجدين داخل المبني، قرر الوزير نقل جلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

دفعة “ريمديسيفير

وقالت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد: إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء “ريمديسيفير” والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه جار استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

لا محصلون بالبيوت

وأصدرت شركة الخدمات البترولية التجارية “بتروتريد” بيانا إلى عملائها، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الشركة في البيان عن منع محصليها من دخول المنازل لقراءة العدادات.

وأهابت الشركة بعملائها الإبلاغ عن الاستهلاك الشهري من يوم 1 إلى يوم 15 في الشهر، عن طريق إبلاغ المحصل أثناء التحصيل، أو الإبلاغ إلكترونيا عبر موقع الشركة مباشرة، كذلك الإبلاغ عن الاستهلاك عن طريق الأرقام الأرضية أو الموبايل.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه يمكن للعميل التعامل من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وأكدت الشركة حساب متوسط شهري لاستهلاك العميل في حالة عدم إبلاغه عن الاستهلاك بحساب المتوسط خلال الـ6 شهور الأخيرة، وفي حالة إخطار العميل بنفسة على الاستهلاك يتم تسوية حسابه تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب إعادة تسوية.

 

*سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية

أمام التراجع الاقتصادي الحاد، توقعت تقارير إعلامية بالصحافة الدولية أن يهدد استمرار وباء كورونا، حتى نهاية العام، تقويض نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وتهديد استمراره. وخلصت هذه التقارير إلى أن التنبؤات تشير إلى امتداد التأثيرات السلبية للجائحة من الملفين الصحي والاقتصادي إلى الملفين الاجتماعي والسياسي حال خرجت الأمور عن السيطرة، وبات الناس على يقين أن نظام السيسي فقد قدرته على الصمود وبدأ في التداعي التلقائي.

ويتوقع مركز “ستراتفور” الأمريكي أن يفضي تفشي وباء كورونا وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- إلى تهديد نظام السيسي وتقويض قدراته على الاستمرار.

ورجح التقرير أن تتخذ التأثيرات المترتبة على العوامل الخارجية تلك مسارًا تدريجيًا ما لم تحدث بعض التطورات التي قد تزيد المخاطر، ومنها: استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2012، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا. واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021.

وخلص ستراتفور إلى أن تلك العوامل من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته، مرجحا أن يسهم العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين المنخرطين في القطاع الخاص بمرور الوقت في تسريع هذا السيناريو، من خلال إثارة الخوف في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص.

وانتهى تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن وباء كورونا يهدد نظام السيسي، وأظهر التقرير الذي نشرته المجلة الشهيرة أن الفيروس ربما يحمل وطأة على النظام السياسي في مصر بنفس قدر وطأته أو أكثر على النظام الصحي.

وأشار التقرير الذي كتبه أستاذ العلوم السياسية، نائل شامة، إلى الأثر الذي يمثله وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد على الصعيد السياسي، وكيف يمكن أن تتحول الأزمة الصحية في مصر إلى كرة ثلج تطيح بالنظام السياسي الحالي وتغير الوضع في مصر لتنال “استقلالها” على غرار ما تسببت فيه “الإنفلونزا الإسبانية” في العام 1918، والتي أحدثت تغييرات هيكلية أدت إلى نيل مصر استقلالها عن بريطانيا في عام 1922.

تصميم النظام لحماية مصالح النخبة العسكرية

ويعتبر أحد أهم مشاكل نظام 30 يونيو مع جائحة كورونا، أن النظام بمؤسساته ودستوره وقوانينه صمم بالأساس لحماية مصالح النخبة العسكرية الضيقة، ما يجعلها غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لأزمة كبرى على مستوى الصحة العامة كجائعة كورونا.

ومن جوانب الأزمة أيضا أن تصميم النموذج الاقتصادي للنظام يقوم على تحسين الأرقام والمؤشرات الكلية للاقتصاد من خلال الإنفاق الممول بالديون، في الوقت الذي يجري فيه تدريجيا نزع الغطاء الاجتماعي عن الطبقات الفقيرة وإلقاء الملايين في براثن الفقر.

ويخشى النظام العسكري من استمرار تفشي الوباء وتزايد معدلات انتشاره حتى نهاية العام الجاري؛ ذلك أن هذا السيناريو يمثل كابوسا لنظام السيسي؛ لأنه يجعل من احتمالات تجاوز تأثيرات الوباء من القطاعين الصحي والاقتصادي إلى المجال السياسي الضيق ومحكم الإغلاق.

وعلى هذا الأساس، يمكن تفسير توجهات النظام نحو تشديد القبضة الأمنية من خلال الصلاحيات المطلقة التي منحت للسيسي والمؤسسة العسكرية في تعديلات قانون الطوارئ التي وافق عليها برلمان العسكر وصدق عليه السيسي مؤخرا، لأنه يتيح له احتجاز من يشاء ومصادرة أمواله وقتما شاء دون أي مساءلة قضائية أو حتى مراجعة قضائية.

إجراءات الجباية والخوف من الإفلاس

مخاوف النظام بالأساس تستند إلى سيناريوهات خروج الوباء عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية، ما يجبرها على فرض إجراءات تقشفية جديدة تستهدف توفير سيولة مادية تجنب النظام الإفلاس، وهو ما بدأ النظام في تنفيذه بالفعل عبر حزمة من الإجراءات التي يمكن وصفها بإجراءات الجباية، وأحدث مثال على ذلك تلك الرسوم والضرائب التي أقرها البرلمان، الاثنين 5 مايو 2020، وتم بموجبها فرض رسوم على استهلاك الوقود بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على استهلاك كل لتر سولار، وهذه ضريبة تفرض لأول مرة، كما تم فرض رسوم إضافية على الحديد المستورد، وعلى فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية بنسبة 2.5%، وتم فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وأقر البرلمان كذلك زيادة رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل إنها أعدت مشروع قانون يتم بموجبه اقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة للمساعدة في مواجهة وباء كورونا، وبما يعادل نحو 3.35 مليار جنيه سنوياً من إجمالي رواتب موظفي الجهاز الإداري البالغ قيمتها 335 مليار جنيه.

 

*شكاوى من تردي الأوضاع داخل الحجر الصحي في المدينة الجامعية للأزهر

اشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضاع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم بالمستوي غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

أوضاع سيئة

وأشار المواطنون إلى أنه لا يوجد أي نظام لحجز أو تسكين العائدين في الغرف؛ حيث يسود التسكين عشوائي، رغم وجود أسر وفتيات وأطفال وسيدات وكبار سن يحتاجون إلى رعاية وتجهيزات، مشيرين إلى أن العديد من الأسر قامت أمس بطلب النزول في فنادق على حسابها الخاص، إلا أن المشكلة تكمن في الأسعار الغالية من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود أموال لدي البعض، إذ إن تكلفة الفرد الواحد في مدة العزل تصل إلى 25 ألفًا في الفنادق المتاحة للعزل وهذا هو أقل سعر.

وطالب العائدون قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الإنقلاب المسئولين بالتحرك الفوري وإرسال أي لجنة لمعاينة الأماكن المحددة لنزول العائدين من الخارج في المدينة الجامعية بمدينة نصر الخاصة بجامعة الأزهر؛ حيث إنه هناك العديد من الأسر التي لا تملك المال لحجز الفندق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

ففي حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد العمال المصريين بالخارج.

معاناة مستمرة

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وتجلى تجاهل حكومة الانقلاب للمصريين بالخارج في رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وكشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

تجاهل المعاناة

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشي المرض”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات، وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

*بتعقموها رز بلبن؟ 950 مليون جنيه سبوبة السيسي في تعقيم لجان الثانوية العامة

استكمالا لخطة العسكر في استغلال كارثة وباء كورونا المستجد، وبعد نهب مبلغ 100 مليار جنيه من ميزانية الشعب بزعم مواجهة الوباء، واقتراض 4 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي بزعم مواجهة تداعيات الوباء، صدرت الأوامر لقطاع الحرب الكيماوية الذي يتولى تنفيذ عمليات التطهير، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي للمدارس والأبنية التي ستعقد فيها امتحانات الثانوية العامة. والكارثة أن حكومة الانقلاب قررت أن تكافئ نفسها بمبلغ 950 مليون جنيه نظير عمليات الرش.

وكلف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي إدارة الحرب الكيميائية في القوات المسلحة، بمهام تعقيم جميع الجامعات والمدارس التابعة للدولة على مستوى الجمهورية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، خلال فترة تعليق الدراسة في الفترة من 15 مارس  وحتى 28 من الشهر نفسه، بحيث تسدد وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، تكلفة عمليات التعقيم للإدارة التابعة للجيش من ميزانيتها الخاصة!.

كل الدوشة

وزعم طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، ستبلغ 950 مليون جنيه هذا العام، تشمل التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، خلال تلك الفترة.

وقال شوقي، في كلمته أمام برلمان الدم: “الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط”.

وأضاف قائلًا: “كل الدوشة الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الآن، المدارس هترجع فى سبتمبر المُقبل، هنعمل إيه فى التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاى خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتى الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه”.

وانبرى في وصلة أكاذيب يقول: “بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو وحده نحو 80 مليون مشاهدة، وأن الطلاب وأولياء الأمور عندما اضطروا للدخول على بنك المعرفة اكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة، وهناك منظمات دولية بـ52 دولة طلبت من مصر الحصول على بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه فى الأزمة الأخيرة”.

لا يمكن

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة: “مليار جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة. المبلغ ضخم، ولا يمكن تصديق كل هذا الإنفاق على المدارس واللجان. من يحاسب ومن يراجع؟ ومن لديه ضمير في صرف كل جنيه في مكانه الصحيح؟. هناك استباحة للمال العام. أو بقول أخف هناك إساءة إنفاق المال العام.”

ووصف سياسيون وأصحاب محال تجارية وصيدليات دخول القوات المسلحة على خط أزمة فيروس “كوفيد – 19” المعروف باسم “كورونا”، من خلال تصنيع المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم، وبيعها عبر منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأنها إحدى صور “استغلال الأزمات”، لا حلها على غرار أزمات نقص الألبان والسكر واللحوم السابقة.

وأكدوا أن ما يجري هو محاولة أيضا لتلميع صورة الانقلاب الذي وجهت له انتقادات واسعة بسبب تأخره في اتخاذ خطوات احترازية مبكرة، وتقديم نفسه كمنقذ في أوقات الأزمات، وكان أولى به منع الممارسات الاحتكارية، وبيع المنتجات بأسعار التكلفة.

وانتشرت عربات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، مخصصة فقط لبيع المطهرات والمنظفات للجمهور في بعض مناطق القاهرة، بدعوى محاربة الاستغلال وكسر الاحتكار في الأسواق، التي تشهد شحا غير مسبوق في العديد من منتجات التطهير والتعقيم.

من جهته ألقى البرلماني المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية طارق مرسي باللوم على السيسي، “الذي أطلق العنان لجنرالات المجلس العسكري ليكونوا قطط الفساد السمان، وتم تقسيم مصر واقتصادها ومقدراتها جملة وتجزئة على أزلام السيسي، وظهر بما لا يدع مجالا للشك شراهة السيسي وطغمته لاكتناز الأموال، والتهام ما بدا من ثروات الوطن بكل وسيلة”.

وأشار مرسي إلى “قيام نظام السيسي باستثمار كل الأزمات والبلايا التي صادفت الوطن والشعب وتحويلها إلى سبوبة ووسيلة سرقة”، مشيرا إلى أن “أزمات كثيرة لم ينسها لهم الشعب بعد أن تاجروا فيها بقوته، منها أزمة ألبان الأطفال، والسكر واللحوم وغيرها كثير، استخدم السيسي فيها سطوة الجيش ومؤسساته وحتى ضباطه ومجنديه”.

وأكد أن “الأزمة التي تواجهها مصر في جائحة فيروس كورونا ليست كغيرها من الأزمات، ومن ثم فمحاولة العسكر التعامل معها كسبوبة ومصدر للتربح بصناعة المنظفات، تدل على ما هو أبعد من غباء قاتل للعسكر، واستهانة بحياة هذا الشعب وبمستقبل الوطن وكيانه”.

وشدد مرسي على أن “خطورة وتحدي فيروس كورونا أكبر من مجرد أزمة اقتصادية كما سبق، لكنها جائحة تهدد وجود الشعب المصري بأسره، وها نحن نرى دولا كبرى ما زالت تعاني وهي تكافح هذا الفيروس القاتل، وهذه الدول تملك بنية تحتية صحية هائلة وضخمة مقارنة بمصر”.

 

*رئيس لجنة التحكيم يفضح شلة “خماسي الكرة”.. رفضوا تقنية” الـ”VAR” بمبالغ أقل!

لم تتمكن أزمة كورونا من إخفاء كوارث وفساد كرة القدم فى مصر، حيث كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن أن تطبيق تقنية الفيديو في مصر يحتاج لمزيد من التدريبات للحكام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”، أنه اقترح على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، تطبيق الفيديو دون تكلفة مالية عالية، بعكس ما يحدث حاليا، لكنه لم يحصل على الموافقة.

مفيش “فار

وأكد رئيس لجنة الحكام السابق، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام بإجراء بعض التعديلات، وذلك لمساعدة الدوريات على عودة النشاط، وحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر زيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة لـ5 تغييرات لكل فريق، حتى نهاية العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عبدالفتاح: “فيفا قرر زيادة التبديلات لكل فريق في المباراة، بحيث يقوم الفريق بتبديل 5 لاعبين، وذلك للمحافظة على اللياقة البدنية، وسيتم إلغاء تقنية الفار غالبًا هذا العام؛ لأن غرفة حكام الفار يتواجد بها 6 حكام، وهي غرفة صغيرة ولا يحقق ذلك مبدأ التباعد الاجتماعي.”

80 مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصري، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى“.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل“.

فساد متواصل

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهري المقدر بـ120 ألف دولار.

 

*الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

يبدو أن أزمة العالقين المصريين لن تنتهي سريعا في الكويت، بعدما هاجم النائب الكويتي أحمد الفضل، حكومة الانقلاب في مصر بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحمّلت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفها بـ”الدنيء”.

الفضل” قد بث مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل ووجد صداه بالداخل والخارج، قال فيه صراحةً: “أما من ناحية معاملة الدولة لتلك الدول التي تعنتت في التعامل معنا، واشتغلت ويانا بنظام ابتزاز لم تعهده علاقاتنا التاريخية بالسابق، وأساءت أيما إساءة لمواطنيها ورعاياها قبل أن تسيء للكويت، فردنا عليهم سيكون إن شاء الله بالقاعة، وتحميل وزارة الخارجية المسئولية الكاملة، وكذلك كل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول، يجب أن يكون عندنا رد اليوم”.

ابتزاز الكويت  

واستثنى النائب الكويتى، الشعب المصري من الهجوم والذي رأى أنه طُعم تستخدمه حكومته لابتزاز الكويت، وقال: “هذه الحكومات ولا أسقطها على الشعب أبدا، فهذه الشعوب إخوة لنا، وعلاقاتنا التاريخية متجذرة فيهم، أنا أتكلم عن حكومة بلغت بها قمة الدناءة بأن تتعامل مع دولة الكويت بهذه الطريقة الابتزازية، والطُعم الذي يستخدمونه هو أبناؤهم للأسف”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2492873194357685/?t=0

وقد اعترف متحدث مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، بأن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.

وأضاف نادر سعد أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت، بواقع خمس رحلات طيران.

وتابع: “المصري المقيم في مراكز الإيواء بالكويت لن يدفع شيئا للسلطات الكويتية أو المصرية، لأن الكويت منحت 3 مزايا حين فتحت باب الإعفاء لمخالفي الإقامة، وهي العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، والسماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، وتحمل الحكومة الكويتية كافة تكاليف الترحيل إلى مصر”.

اعتداء على “العالقين

سبق وأن تم الاعتداء على العشرات من المصريين العالقين بالكويت، بعدما تجمهروا بسبب استمرار الانتهاكات بحقهم، عندما تم إيداعهم بمركز إيواء وسط رفض تام من مسئولي السفارة المصرية إعادتهم للوطن.

مراكز إيواء في منطقة “جليب الشيوخ” قد شهدت في وقت مبكر اشتباكات بين العالقين المصريين وقوات الأمن الخاصة، بعدها طالب متجمهرو جليب الشيوخ بحضور السفير المصري لنقل مطالبهم بسرعة إجلائهم من الكويت، فيما تم توقيف نحو 40 منهم.

شرط الدفع!

وكشفت صحف كويتية عن أن الحكومة المصرية اشترطت على الكويت إجلاء المصريين العالقين عن طريق شركة “مصر للطيران”، مقابل 170 دينارا كويتيا للفرد، فضلا عن تحمل الحكومة الكويتية 2000 دولار إضافية لكل فرد مقابل الإقامة في فنادق العزل في مدينة مرسى علم المصرية، وهو ما وافقت عليه الكويت لتنهي أزمة العالقين لديها، خاصة بعد أحداث الشغب التي افتعلوها للضغط على حكومتهم.

واشتكى مصريون عائدون من أن حكومة الانقلاب تفرض عليهم قضاء الحجر الصحي في فنادق فخمة مقابل مبالغ طائلة لا يملكونها، في حين اشتكى آخرون أن السلطات المصرية تتجاهل إعادة العمال وبسطاء الناس، بينما تهتم بإعادة السياح الأغنياء، كما أنها تسير رحلات مصر للطيران لصالح نقل رعايا أميركيين إلى بلادهم.

إهانات مستمرة

كانت النائبة صفاء الهاشم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد أهانت عسكر مصر، حيث قالت إنها ‏سبق أن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر.

وقالت” الهاشم”: “أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولمّ شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!”.

خطر على الأمن الكويتي

يذكر أن الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي قد أثار موجة من الجدل بعد حديثه عن المصريين بالكويت.

ونشر “الشايجي” مقطع فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.

https://twitter.com/egykwt/status/1257063266343403524

وقال “الشايجي” في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بعد أحداث شغب مصريين مخالفين لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة- بانتظار ترحيلهم- وتأخير ترحيلهم من مصر أصدرت وزارة الداخلية “تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون”.

وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على الكويت.. المواطنون 30% وفي قطر والإمارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات! تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم، ما يفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!.

 

*هالة زايد تطيح بمن يعارض تخريب السيسي.. وتصاعد المطالب بإقالتها

في سرية تامة اعتمدت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب حركة تنقلات في محافظة دمياط، شملت مديرين وموظفين ممن يرفضون تخريب العسكر في القطاع الطبي، واعتمدت حركة التنقلات فى الجهات التابعة للوزارة، بحجة ضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

وزعم مصدر في وزارة الصحة أن قرارات هالة زايد تأتي في إطار حرص الوزيرة على إعادة ترتيب البيت من الداخل، مشيرا إلى أن زايد حريصة على وضع كل مسئول فى أفضل مكان يؤدى عمله به، وأن التغييرات لا تنتقص من القيمة العلمية والمهنية لأي من قيادات الوزارة.

جنرال مشعوذ

وانتابت علامات استفهام وحيرة وتساؤلات عديدة الوسط الطبي، عقب موافقة برلمان الدم على بقاء وزيرة الصحة في منصبها، بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي توالت يوما بعد يوم على قطاع يمس الملايين من أبناء الشعب، حيث تصاعدت الأزمات ومعارك وصراعات هالة زايد، من دون حلول، ضاربة عرض الحائط بصحة المواطن، إلى أن أصبح كل يوم يزداد الحال سوءا، من نقص وعدم توافر الدواء وأزمات المستشفيات التي لا تنتهي مرورا، بمواجهة وباء كورونا الذي أصرت الوزارة على نفيه في البداية وعدم الاعتراف به، والصراعات مع النقابات المختلفة.

المسألة باختصار أن على رأس السلطة في مصر مشعوذًا لا يعترف بالبحث العلمي أو التفكير السياسي، أو الفقه الديني الصحيح، بل يستعيض عن ذلك كله بشغل الدجالين والمشعوذين النصّابين، فتارة هو “طبيب الفلاسفة”، وتارة أخرى هو “يتلقى العلم اللدني” من الله مباشرة، وثالثة يشبه نفسه بنبي الله سليمان الذي منحه الخالق قدرات إعجازيةً خارقة.

من جهتها تقول الدكتورة منى هلال: “الوزيرة المجنونة عمالة تشيل المديرين عشان بيقولولها إن فيه مشاكل، والكلام اللى بتقوله غير قابل للتنفيذ، وبتعين مكانهم أخصائيين صغيرين.. الوضع مزرى بجد”.

ويقول الطبيب علي عيد: “فعلًا ده حصل في أكثر من مكان، عمومًا في داهيه؛ مديري المستشفيات معظمهم أمنجية متعينين علشان يكدروا الأطباء ويغطوا على الفساد ويقولوا كله تمام، وآخر حاجة تهمهم مصلحة المريض، ومش منطقية حكاية إنهم واجهوا الوزيرة بأن كلامها غير قابل للتنفيذ، أعتقد أنهم بيقولوا كده حفظًا لماء الوجه”.

ذلك كله جعل السفيه السيسي في حالة خصومة مطلقة مع العلماء الحقيقيين والفقهاء الجادّين، وهي الخصومة التي تتخذ أشكالًا من التنكيل والإهانة والسخرية، والغطرسة الجهولة في النقاش، كما جرى مع ذلك النائب الأستاذ الجامعي في دمياط الذي طرح وجهة نظر علمية في مسألة الدعم وتأثيرات تعويم الجنيه على محدودي الدخل، فردّ الجنرال العلامة بغضب شرير “إنت مين.. إنت دارس الكلام اللي بتقوله؟”، ثم يطلب منه السكوت تمامًا.. أو كما عبر هو بلسانه عن احتقاره الاستعانة بدراسات الجدوى قبل تنفيذ المشاريع، أو كما تجلى في أول الأوهام وأكبرها، مشروع تفريعة قناة السويس الذي اتخذ أجواء هيستيرية سلطانية، مستدعاة من طقوس الحاكم بأمر الله.

تسلية الصيام

وحركة التنقلات المفاجأة ومع كثرة نكات المصريين وميلهم للسخرية، سواء في الهزل أو حتى في الجد أحيانا؛ ربما تظن أن مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء مجرد نكتة جديدة تأتي من باب “تسلية الصيام” كما يقول المصريون.

لكن المفاجأة أن الأمر ليس نكتة لطيفة أو حتى سخيفة؛ لأنه مقترح رسمي من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وصدرت به خطابات رسمية من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للجيش المصري.

هذا المناخ المعبأ بدخان الشعوذة والخرافة هو الذي يحكم حركة سلطة السفيه السيسي في مواجهة وباء كورونا، إذ يتصدّر العسكري ويتراجع الطبيب إلى الخلف، ومن ثم كل الكلام يدور حول محور وحيد، أن السفيه السيسي، بحزبه العسكري، يحارب دفاعًا عن البلاد ضد الوباء، كما يفعل في حربه ضد الإرهاب، التي بدأت، أو تم افتتاحها في أجواء صاخبة مع صعود السفيه السيسي إلى العرش، لتصبح المسوغ الوحيد لاستمراره في الحكم.

المقترح الذي بدا كالنكتة رفضته نقابة الأطباء، واستهجنته بشدة، واعتبرته مضرا بصحة المصريين وسمعة البلاد، لينتهي به المطاف إلى نكتة حقيقية حازت على تفاعل رواد مواقع التواصل وسخريتهم، وذكرتهم بتورط الجيش المصري العريق في ما عُرف إعلاميا بعلاج “الكفتة”.

رد النقابة لم يتأخر، حيث رفضت المقترح في خطاب رسمي نشرته أيضا عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن هذا المقترح يضر بصحة المواطن المصري، كما سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية.

وأضافت نقابة الأطباء أنه “لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب”.

وشددت على أن كل فئة من فئات الفريق الطبي تمارس دورها طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

طالبوا بإقالتها

العداء للعلم جعل السفيه السيسي يناصب شيخ الأزهر العداء، محاولًا توسيع سلطاته المطلقة، لتشمل سلطة الفتوى والدعاء والتلاوة، مع منح مجموعةٍ من المهرجين ميزاتٍ اجتماعيةً وإعلامية، من نوعية ذلك المفتي المهرّج، الحالي، أو السابق، علي جمعة، المتفرغ حاليًا للعمل ممثل إعلانات تلفزيونية، لجمع التبرّعات من المطحونين لصالح مؤسسته النشيطة في مجال العمل الاجتماعي، بعيدًا عن أية رقابة.

ولم تتوقف “زايد” عن إثارة الجدل منذ توليها منصب وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، من خلال تصريحاتها الغريبة كما يصفها البعض، وكان السلام الجمهوري أول قرارات “زايد” في 10 يوليو 2018، والذي لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أصدرت قرارا بتعميم السلام الجمهوري على جميع المستشفيات الحكومية، ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا عن طريق الإذاعة الداخلية لكل مستشفى.

وأثارت “زايد” أزمة مع الصيادلة بمحافظة بورسعيد في 28 يوليو2019، حينما قالت: إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلى، الأمر الذي أثار استياء نقابة الصيادلة الذين طالبوا بإقالتها.

وفى اللقاء ذاته الذى أهانت فيه الصيادلة، أثارت “زايد” موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحها الذى انتقدت فيه المقبلين على الالتحاق بكلية التمريض، قائلة إن أمامهم ثلاثة شهور لإنقاص وزنهم، معتبرة أغلب الممرضات يعانين من السمنة.

وفى 10 فبراير 2019، دخلت “زايد” في صدام آخر مع الصيادلة حينما أعلنت خلال فيديو مسرب بإحدى جلسات برلمان الدم، أثناء مناقشة تكليف صيادلة 2017، قائلة: ”أنا مش عاوزة صيادلة بيلزمونى أكلف 16 ألف صيدلي، وأنا عاوزة 3 آلاف فقط والباقي يقف في الشارع”.

وفى السابع من ديسمبر الماضي، أثارت “زايد” الجدل من خلال تصريحاتها عن قانون مزوالة المهنة، والذي تم تغييره بحيث يشترط إجراء تقييم للأطباء كل 5 سنوات، قائلة إنه سيتم إرسال نظام التكليف لنقابة الأطباء، وأن النظام مش قرآن ويمكن تعديله.

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

سحب القوات الأمريكية من سيناء
سحب القوات الأمريكية من سيناء
غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين
غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات بوادي النطرون وتواصل المطالبة بوقف الإهانة والتنكيل بنساء مصر  

تصعّد إدارة سجن وادى النطرون من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتنكل بالمعتقلين داخل السجن دون مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا، ودعوات ضرورة تفريغ السجون، والإفراج عن المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحرية طرفًا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن، وذكرت أنه حدثت انتهاكات في زنازين المعتقلين السياسيين بسجن «وادي النطرون 440»، وذلك بعد الإفطار يوم الأربعاء الماضي، حيث قاموا بتفتيش المعتقلين بشكل سيئ، واستمر ذلك لوقت السحور، ما منعهم من تناول السحور .

وأشارت إلى أن الجريمة تأتى مع استمرار غلق الزيارات بسبب انتشار فيروس #كورونا، ومنع دخول الأدوية وكثير من محتويات الزيارة المعتادة للمعتقلين، وهو ما يزيد من سوء أوضاع المعتقلين .

إلى ذلك خاطبت 3 منظمات حقوقية الخارجية الأوكرانية لوقف ترحيل المواطن المصري “معتز محمد ربيع أحمد عبد المولى”، بعد ورود أنباء من مصادر مقربة عن عزم وزارة الداخلية الأوكرانية ترحيل المواطن وتسليمه لسلطات النظام الانقلابى فى مصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية- والتي شملت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- بوقف إجراءات التسليم إلى مصر؛ لمخالفة ذلك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حيث إنه قد يواجه “معتز” خطر التعذيب والسجن في مصر الانقلاب .

وكان جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا قد اعتقل الشاب المصري معتز محمد” بعد ساعات من اجتماع جمع نائب وزير الخارجية الأوكراني مع سفير الانقلاب المصري في كييف، لمناقشة قضية سجين أوكراني، يدعي إدوارد تشيكوش، حكم عليه بالسجن 25 عامًا في مصر، وسبل إعادته إلى أوكرانيا.

وعقب الكشف عن  ظهور 4 سيدات بنيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، أكدت حملة حريتها حقها أن نساء مصر ليس مكانهن داخل السجون ولا أقبية أمن الدولة.

وقالت: “كفاكم إهانة للنساء وظلما.. خرجوا النساء والبنات”.

وأضافت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الإخفاء القسري يُغيب السيدة أمل حسن” البالغة من العمر 53 عاما من محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض عليها من منزلها يوم 26 أبريل 2020.

وأوضحت أنه بحسب أسرتها فإنه تم اعتقالها دون أن تأخذ متعلقاتها الشخصية، خاصة نظارتها التي لا تستطيع الرؤية بدونها، ودواءها اليومي، مما يشكل خطرا على صحتها.

وندد فريق نحن نسجل الحقوقي بجرائم القتل خارج إطار القانون التى ينتهجها النظام الانقلابى فى مصر، والتى راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب المصري.

جاء هذا بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لقتل 9 مواطنين من قيادة جماعة الإخوان المسلمين  عبر التصفية الجسدية من قبل داخلية الانقلاب يوم 14 رمضان 1441، منذ 5 سنوات، بشقة في حي البشاير “بمدينة 6 أكتوبر”، من مسافة صفر، بزعم أنه اشتباك مسلح مع إرهابيين .

والشهداء هم (هشام ودح، سيد دويدار، ناصر الحافي، جمال خليفة، هشام خفاجي، معتصم العجيزي، طاهر إسماعيل، أسامة الحسيني، عبد الفتاح محمد).

إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطيه حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاته

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفي

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًا بينهم 4 حرائر وإخلاء سبيل 16 آخرين

ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطية حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاتة

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين من المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم:

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*رمضانهم في السجن.. “محمد” و”إسماعيل” و”مدنى” و”محروس

يتواصل التضامن مع المعتقلين والمطالبة بضرورة تفريغ السجون، خاصة معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون العسكر، ويمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

بينهم الشاب علي محمد علي، يبلغ من العمر 28 عامًا، الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى عام 2014، بزعم إتلاف “يافطة محل” والتظاهر، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.

أيضًا المواطن إسماعيل محمد فتح الباب كشك، يبلغ من العمر 41 عاما، والذي تعرض للإخفاء القسري لمدة عام كامل، حيث تنقّل خلالها بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ، قبل أن يظهر بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”كتيبة الموت” وصدر حكم بسجنه 10 سنوات.

أمّا الإعلامي محمد صلاح مدني فهو في العقد الثالث من عمره، تم اعتقاله منذ نحو 7 سنوات، ونتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية أصيب بعدة أمراض مزمنة، وكان محجوزا بمستشفى سجن برج العرب، وغُرب لسجن الوادي الجديد فقط لأنه صحفي.

فيما تتواصل الانتهاكات للشاب إسلام محروس، 31 عامًا، ويدرس بكلية التجارة “الجامعة المفتوحة”، وصدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بمجموع 17 سنة، وكان يقبع بسجن برج العرب، وغُرب إلى سجن جمصة شديد الحراسة.

 

*العفو الدولية” تطالب الانقلاب بإلغاء قرار تجديد حبس الصحفيين والحقوقيين والإفراج عنهم

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرارات قضاة “دائرة الإرهاب” في محكمة جنايات القاهرة، بتمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 1600 محتجز، غالبيتهم من سجناء الرأي.

كما دعت المنظمة، في بيان لها، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وأضاف التقرير، أن القضاة أصدروا هذه القرارات في الفترة من ٤ إلى ٦ مايو، دون حضور أي من المتهمين في المحكمة، وتم منع محاموهم من تقديم دفاعهم، كما احتجز المتهمون لفترة طويلة قبل المحاكمة، وصلت في بعض الحالات لأكثر من سنتين، في انتظار تحقيقات النيابة العامة العليا لأمن الدولة.

وتعليقا على ذلك قال فيليب لوثر، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتعين على السلطات المصرية أن تلغي فورا السلسلة الأخيرة من القرارات التي تقضي بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن تكفل تمكين جميع الأشخاص الذين يوجدون في هذه الحالة من الطعن في قانونية احتجازهم، وأن تتواصل مع محاميهم على نحو خاص”.

وأضاف لوثر أن الكثير من هؤلاء المعتقلين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، واحتُجز آخرون لسنوات في إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأمرت المحكمة بعد قرار محكمة استئناف القاهرة، في ٢٨ أبريل، الذي نص على إمكانية أن تبت المحاكم في الإفراج عن المتهمين أو تمديدها دون حضور المتهمين في المحاكم.

وقال محامون إن أحد القضاة رفض الاستماع إلى مخاوف بشأن عدم قانونية القرارات في ضوء القانون المصري، أو حتى ملاحظة هذه المخاوف في وثائق المحكمة، وخلال إحدى جلسات الاستماع، طلب من المحامين ترشيح خمسة منهم لتمثيل مئات المتهمين.

تشريع الاحتجاز التعسفي

وفي ٣ مايو، استأنفت “دوائر الإرهاب” جلسات تمديد الاحتجاز بعد وقفها في ١٦ مارس بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا. ومنذ منتصف مارس، احتجزت نيابة أمن الدولة العليا الذين انتهت فترة حبسهم قبل المحاكمة دون أساس قانوني. وفي هذا الأسبوع، أصدرت “دوائر الإرهاب” قرارات بأثر رجعي في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

الاحتجاز قبل المحاكمة لأجل غير مسمى

ومن بين هذه المجموعات، مددت المحكمة اعتقال بعض المتهمين إلى ما هو أبعد من الحد القانوني المطلق لمدة عامين المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري. وفي ٦ مايو، مدد القاضي احتجاز مصطفى جمال البالغ من العمر ٢٥ عاما لمدة ٤٥ يوما، على الرغم من أنه كان محتجزا قبل المحاكمة منذ مارس ٢٠١٨، وهو ما يزيد كثيرا على فترة السنتين المحددة.

وقد ظل رهن الاعتقال فقط لأنه وثق في عام ٢٠١٥ صفحة المطرب رامي عصام على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت أغنية بعنوان “بلحة”، تسخر من عبد الفتاح السيسي، ولم يكن لمصطفى جمال دور في إنتاجها.

ومصطفى جمال هو آخر المحتجزين على ذمة القضية المرتبطة بالأغنية عقب وفاة المخرج الشاب شادي حبش، والبالغ من العمر 24 عاما بسجن ليمان طره؛ وقد احتجز منذ مارس ٢٠١٨ على ذمة التحقيق في دوره في إنتاج الأغنية.

كما أن احتجاز شادي حبش تجاوز الحد القانوني لمدة سنتين عند وفاته. وقد وجدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن الأغنية لا تتضمن أي تحريض على الكراهية، وبالتالي فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.

الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة

وقد وجدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن السلطات المصرية تستخدم بشكل روتيني الاحتجاز المطول إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة لمعاقبة من ينظر إليهم على أنهم خصوم سياسيون أو ناشطون أو مدافعون عن حقوق الإنسان.

وبموجب القانون الدولي، فإن الاحتجاز في انتظار المحاكمة هو تدبير وقائي يهدف إلى تفادي وقوع المزيد من الضرر أو عرقلة سير العدالة، بدلا من العقاب، ويجب ألا يستخدم لأغراض غير سليمة أو يشكل إساءة استعمال للسلطة، ويجب ألا يدوم أكثر مما هو ضروري. ولا يمكن أن تبرر الشواغل المتعلقة بالصحة العامة بسبب وباء فيروس كورونا انتهاك حقوق المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة أن “هذه التدابير تمثل ردا غير متناسب على وباء فيروس كورونا، وتقوض الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو الدفاع عن حقوق الإنسان، أو المشاركة في الحياة السياسية، وإلى ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهن المحاكمة من الطعن في مشروعية احتجازهم أو الإفراج عنهم”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في الوقت الذي توجد فيه مخاوف حقيقية بشأن صحة السجناء وسلامتهم وسط انتشار فيروس كورونا، ينبغي للسلطات المصرية أن تفرج عن المحتجزين تعسفيا، وأن تنظر في الإفراج عن الأشخاص المعرضين لخطر كبير المحتجزين فيما يتعلق بالجرائم الصغيرة غير العنيفة، وبدلا من ذلك، اختارت السلطات المصرية إضافة إشارة قانونية إلى ما يبدو بوضوح حالة قرارات الاحتجاز الجماعي بإجراءات موجزة.

خلفية

ومنذ ٩ مارس، وبسبب تفشي فيروس كورونا – ١٩، لم تسمح السلطات المصرية للمحامين أو الأسر بالاتصال بعملائها في السجون. وعلى الرغم من أن بعض السجون قد سمحت للنزلاء بإرسال واستلام الرسائل، إلا أنه حتى الآن لم يسمح أي سجن للنزلاء بالاتصال على محاميهم أو أسرهم.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/egypt-court-arbitrarily-extends-the-pretrial-detention-of-over-1600-defendants

 

*السيسي” أم “بن زايد”.. أيهما يبتز “الطيب” بمرتزقة إعلام الانقلاب؟!

فتش عن محمد بن زايد، يبدو أنه وراء كل مصيبة في العالم الإسلامي، وأنه لا بد أن يكون ولي عهد أبو ظبي خلفها، بحسب مراقبين، فبعد ساعات قليلة من تسريب هجوم قديم من عمرو أديب يعود لسنة 2015، إبان تقديم “أديب” برنامجًا في قناة “أوربت” يهاجم فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، لم يتناوله الأخير مطلقًا، رغم أن أديب أعاد نشره في برنامجه الحالي “الحكاية” على قناة “إم بي سي”، وهو يعد تأكيدا لمحتواه المهاجم لأكبر عمامة في مصر.

يتجه شيخ الأزهر إلى “مبادرة صلاة الإنسانية” أو “صلاة الخميس”، وهي مبادرة جديدة من ابتداع ولي عهد أبو ظبي التطبيعية والتلميعية الناعمة عند الغرب، بالصور والفيديوهات لقبلات شيخ الأزهر التي يرسمها بإيعاز من “بن زايد” على وجنتي بابا الفاتيكان فرنسيس، وتيسير لقاء مرافقيه بعمامتهم الأزهرية، بقلنسوات حاخامات اليهود تحت قباب “مسجد” الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي، والذي دنسه وزيرا الخارجية والرياضة الصهيونيان.

الصلاة المبتدعة والتي تتم بدعم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تقام في الإمارات، في 14 مايو، ومن المرتقب بحسب نشطاء أن يشارك فيها حاخامات يهود، لتكتمل صورة البيت الإبراهيمي، أحد أفكار ابن زايد التضليلية والتي يسايره فيها الشيخ أحمد الطيب، فلم يبق له إلا غاية مرادهم باستفسار الذراع محمد الباز: “لماذا لا يذهب شيخ الأزهر إلى الصلاة في المسجد الأقصى؟!”.

حكماء المسلمين

شكل محمد بن زايد مجلس حكماء المسلمين، الاسم المنافس الذي طرحته الثورة المضادة ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووضع على رأسه شيخ الأزهر.

ويبدو أن شيخ الأزهر استقر مع “مجلس الحكماء”، فلا يستطيع أن يغادر موقعه الذي يحظى منه بالملايين، أقنعوه أنه يمكن من خلال ملايين ابن زايد أن ينفق على الأزهر وحضرة والده بالأقصر، ويمكنه أن يخصص 200 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، كما فعل أخيرا.

وبدا أن “الطيب” راضخ لـ”مجلس” ابن زايد، فحضر مؤتمر الشيشان رغم موقفه المغاير لما عليه أغلب رفاقه الذين شاركوا، بشأن إخراج فئات معينة مما عليه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والوهابية.

ولكنه في فبراير 2019، حضر ما يسمى بـ”لقاء الأخوة الإنسانية”، ووقعوا ما يسمى بـ”وثيقة الأخوة الإنسانية” من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، المنبثقة عن لقاء بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر.

لم يشفع للشيخ موقفه من الخلافة، الذي أعلنه الخميس 16 أبريل الماضي، بعدما أشاد أحمد الطيب بنظام الخلافة الإسلامية، ووصفه بأنه “كان نظاما ممتازا وكان يجمع الأمة الإسلامية في ذلك الوقت”.

ولكنه استدرك خلال برنامج “حديث شيخ الأزهر”، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قائلا إن “الخلافة الإسلامية انتهت، لأن الظروف تغيرت، مضيفا أن “إحياء الخلافة من مقولات الإرهابيين”.

مقولات الطيب لم توقف هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر، وهو ما أحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاب أحيانا بفوبيا الجموع.

ويعزو مراقبون إلى أن الهجوم سببه “بن زايد”، إما بابتزاز الشيخ أو بتلميع “الطيب” بشكل غير مباشر، لا سيما عند الغربيين الذين يجالسهم في أبو ظبي، بل والمصريين الذين أشادوا بموقفه من الخشت ومن شذرات السيسي تجاهه.

الكاتب علاء الدين عباس كتب، على حسابه، ما يشير إلى أن “عمرو أديب لا يملك الشجاعة والجرأة أن يهاجم شيخ الأزهر دون إعطائه الضوء الأخضر، وأنه قال بأمر وتوجيه من جهاز سامسونج الموجود في مكتب عباس كامل، والذي أرسل لمحمد الباز نفس الأوامر، بعد أن أخذ شيخ الأزهر الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة “غسيل ومكوى”، عندما تطاول على التراث الإسلامي”.

مادة الهجوم كانت متكررة عند آخرين من رفاق عمرو أديب، الديهي وأحمد موسى ومحمد الباز، وهو ما يعني أن “تعليمات السامسونج” التي تصدر من المخابرات واحدة تتحدث عن “عجز الطيب عن تطوير الخطاب الديني، وتحميله مسئولية ‏استمرار الفكر المتطرف، وإيواء الإخوان بالأزهر، فمستشاره شارك في اعتصام ‏رابعة ولا يزال في موقعه، ودعوة شيخ الأزهر إلى الاستقالة أو مهاجمته بقول السيسي “تعبتني يا مولانا”.

كما هو التلويح الدائم بالتقدم بمشروع قرار ‏للحد من صلاحيات شيخ الازهر وتجديد سن التقاعد بدعوى عجزه ‏عن تطوير الخطاب الديني والعمل على تطوير مؤسسة الأزهر.

آخر القلاع

واستخدم هذا المصطلح الكثير من محبي الأزهر الشريف حتى من منعهم شيخ الأزهر من مواصلة الكتابة بمجلة الزهر بدعوى انتمائهم للإخوان.

الكاتب ومعد البرامج السابق وليد كساب قال إن الحديث دار “حول الأزهر وشيخه، وطال الجدال والسجال؛ فقلت لذلك الرجل وأنا أعنيه: أعرف من الأزهرية من لو نُقض الأزهر حجرا حجرا ما طرف لهم جفن!”.

وخلص من مواقفه إلى أن “الأزهر في مأزق بعدما دخلته الخيول الجامحة ويحتاج إلى جهود أبنائه أولا، فليست النائحة المستأجرة كالثكلى!” وقال: “فاللهم هيئ للأزهر لسان صدق يذود عن حياضه ليزهر كما كان من قبل!”.

وانتقد الناشط “عمر المصري” شيخ الأزهر في بوست على “فيسبوك”، ولكنه عاد وحذفه، ومن بين أسبابه: “حتى لا أكون مصطفا في خندق مع عمرو أديب، وأخذا بمقولة لأن تخطئ في التبرئة خير من أن تخطئ في الاتهام”.

وأشار إلى أن وضعية شيخ الأزهر مبهمة لدى رافضي الانقلاب، وقال: “ولعل مزيدا من الحقائق تتضح فنتمسك بنفس الموقف أو يتبين خطأنا بما لا يقبل الشك”.

 

*بعد تسليم السودان معارضين للسيسي.. هذه الدول تتعاون مع العسكر ضد إرادة المصريين

أثار إعلان السودان عن اعتزامه تسليم دولة العسكر مجموعة من المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، انتقادات حقوقية مصرية وعربية ودولية، كما تسبب الإعلان فى صدمة بسبب توجهات نظام العسكر الانقلابى فى السودان، والذى يتطلع إلى دعم انقلاب السيسي والتعاون معه فى ترسيخ النظم العسكرية القمعية، ومحاربة الأنظمة المدنية الديمقراطية التي تتطلع إليها كل الشعوب العربية.

كانت صفحة “صوت الزنزانة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد كشفت، في مارس الماضي، عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.

وفي منتصف أبريل الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان، متمثلا في “عبد الفتاح البرهانو”أحمد حمدان دقلو” (حميدتي)، معارضين مصريين هناك مجاملة لنظام السيسي، معتبرا أن ذلك مؤشر على دفء العلاقات بين النظامين .

يشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، كان قد تعهد لنظام السيسي خلال زيارته لمصر، بأنه لن يُبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لدى نظام السيسي.

وسبق أن قدمت دوائر استخباراتية سيساوية للمجلس الانتقالي السوداني، قائمة بالمعارضين الذين يطلب نظام الانقلاب تسلمهم من السودان.

انتهاك جسيم

من جانبها وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتزام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى نظام السيسي، بأنه يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر.

وحذرت المنظمة من أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف .

وشددت على أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها نظام العسكر حتى إن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين .

وناشدت المنظمة القوى المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية .

وحملت السلطات السودانية المعنية المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم، ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.

التقرير التالى يرصد عددا من أحداث ترحيل رافضي الانقلاب من عدة دول، ويكشف تفاصيل تعاونها مع نظام العسكر.

إسبانيا

فى يوليو 2018 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تفاصيل عملية ترحيل السلطات الإسبانية لداعية إسلامي معارض لنظام العسكر بطريقة مخادعة.

وقالت المنظمة، إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري علاء محمد سعيد (45 عاما)، حيث مارست الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع، وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطئوا مع أجهزة أمن الانقلاب فى مصر لتتم عملية التسليم بنجاح.

كانت السلطات الإسبانية قد سلمت الداعية علاء سعيد- وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانياإلى نظام العسكر في 3 يونيو 2018 بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد، إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

ولفتت المنظمة إلى أن الملف الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى نظام الانقلاب اشتمل على تحريات مفبركة، من بينها أن علاء سعيد زار مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي خلافا للحقيقة.

واتهمت السلطات الإسبانية بممارسة انتهاكات جسيمة بحق سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف القضية، مرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر، ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى تحريض واضح ضده بإبلاغ سلطات الانقلاب بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه لنظام العسكر ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام ..

كوريا الجنوبية

في يوليو 2019 أطلق نشطاء مصريون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذ الناشط السياسي المصري أحمد صلاح الذي تنوي السلطات في كوريا الجنوبية تسليمه إلى نظام العسكر .

ودعا النشطاء الحكومة الكورية إلى التراجع عن قرارها، مطالبين بتشكيل حملة عالمية لإنقاذ صلاح .

كان صلاح قد سافر إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2016، وهناك طلب اللجوء السياسي، إلا أن الحكومة الكورية رفضت طلبه، ثم قامت باعتقاله بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن اللجوء التي وقعت عليها.

وتبين أن منظمة كورية مسيحية مشهورة بالتعصب ضد اللاجئين اقتطعت تسجيلا مصورا لصلاح من سياقه، وكان يسخر فيه من المصريين المتحرشين بالفتيات في الخارج، وقدمته للحكومة كدليل على أنه محرض على التحرش ولا يصلح كلاجئ سياسي.

يشار إلى أن صلاح ليس الحالة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، في أزمات طالبي اللجوء المصريين لكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات من قبل شقيقة الناشط السياسي مينا دانيال الذي دهسته مدرعة عسكرية في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة عقب الثورة.

ماليزيا

فى مارس 2019 وفى سقطة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الماليزية عن تسليم أربعة مصريين رافضين للانقلاب الدموى إلى نظام العسكر فى مصر.

واعتبر أحمد عزام- نائب الأمين العام لاتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي- أن تستر السلطات الماليزية على قضية الترحيل تسبّب بحرج للمنظمات الحقوقية الماليزية وحال دون إعلانها عن موقف واضح من القضية.

ووصف عزام ترحيل المصريين الأربعة دون إجراءات قانونية سليمة بأنه مخجل ومحزن في الوقت نفسه، وقال إن الشرطة الماليزية ومخابرات العسكر فى مصر قد تكون حبكت هذه المؤامرة دون إطلاع السياسيين الماليزيين عليها.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يخوّل الأجهزة الأمنية والشرطة بالتصرف دون إطلاع الحكومة على الإجراءات المتخذة، عندما يتعلق الأمر بقضية إرهاب.

وألقى باحث في معهد دراسات ماليزية- فضل عدم التصريح باسمه- باللائمة على أركان الدولة العميقة، وقال إن السياسيين وأعضاء الحكومة قد لا يكونون فعلا على دراية بإجراء الترحيل وحيثياته، وفسر صمت وسائل الإعلام الماليزية بصرامة قانون إشاعة المعلومات الرسمية.

كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد رفض إلغاء قانون إشاعة المعلومات الرسمية لعام 1972، رغم أنه وصفه بأنه غير كامل ويمكن أن يستغل، وقال في تصريحات سابقة إن المهم أن نجد من لا يستغل القانون.

الكويت

فى يوليو 2019، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى نظام الانقلاب الدموى فى مصر ثمانية أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

كما زعمت وزارة الداخلية الكويتية، فى يوم الجمعة 12 يوليو 2019، أن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت إن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية وفق ادعاءات داخلية الكويت .

وزعم خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

من جانبها نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتسليم الكويت ثمانية مصريين لنظام العسكر، رغم وجود احتمالات خطيرة لتعرضهم للتعذيب والاضطهاد. وأكدت أن تسليمهم يمثل انتهاكا واضحا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي .

واتهمت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات الكويتية بأنها عرّضت للخطر البالغ  ثمانية أشخاص، فروا من القمع الجماعي وظنوا أنهم وجدوا ملاذا في الكويت .

وحثت المنظمة السلطات الكويتية على عدم تسليم أشخاص آخرين لمصر، وكذلك على محاسبة المسئولين عن عملية التسليم .

تركيا

تآمرت أركان الدولة العميقة فى تركيا، التى تعمل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، على ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين وتسليمه لنظام الانقلاب الدموى .

وفوجئ المسئولون الأتراك بالترحيل وأعلنوا عن استيائهم من هذا الخطأ، وطلبوا التحقيق فيه، وبناء على ذلك أعلنت ولاية إسطنبول عن إيقاف ثمانية من أفراد الشرطة بمطار أتاتورك الدولي مؤقتا عن العمل، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ترحيل عبد الحفيظ .

من جهتها أصدرت الجالية المصرية في تركيا بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ترحيل عبد الحفيظ، يرأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.

وذكر البيان أن التواصل مع جهات تركية بدأ لبحث المشاكل التي تواجه المصريين قانونيا وسياسيا، وتعهد بالتكفل بأسرة عبد الحفيظ وحل مشاكلها.

يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه “غيابيا” بالإعدام في قضية اغتيال نائب عام العسكر المصري هشام بركات.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس الحزب الحاكم بتركيا، عن فتح تحقيق في واقعة ترحيل الشاب المصري .

وبحسب موقع “تركيا بالعربي”، فإن بداية القصة تعود إلى 16 يناير 2019 عندما وصل عبد الحفيظ إلى مطار إسطنبول على متن طائرة كانت متوجهة من العاصمة الصومالية مقديشو إلى القاهرة مرورا بإسطنبول، وحاول الشاب دخول المدينة التركية، لكن شرطة الجوازات أوقفته لعدم استيفائه شروط الدخول .

ألمانيا

فى أغسطس 2017 سلمت السلطات الألمانية مصريين اثنين من معارضي نظام السيسي بعد القبض عليهما على اراضيها، وقامت بترحيلهما على متن طائرة ألمانية خاصة وصلت لمطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة.

وفور وصولها لمطار القاهرة الدولي قامت بتسليمهما لمليشيات أمن العسكر وعادت الطائرة فورًا.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي عن أنه فور وصول الطائرة الألمانية الخاصة التي كانت تقل مصريين اثنين قاموا بتسليمهم إلى مليشيات الانقلاب .

وقالت المصادر إنه تم اتهامهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهما إلى الحجز وسط حراسة مشددة .

 

*تواصل تراجع الاحتياطي النقدي.. وخبراء: أزمة مزدوجة للمنقلب بعد توقف “رز الخليج

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، من أصل 45.5 مليار دولار قبل مارس الماضي.

وبرأي خبراء، تقع مصر في أزمة النقد الأجنبي بين شقين: إنفاق مرتفع، واعتماد على استيراد السلع بالدولار من الاحتياطي النقدي، ويسير بالتزامن معها توقف دول الخليج عن ضخ إعانات لصالح المركزي المصري في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الدولار، بعدما كشفت اليوم 10 بنوك دولية عن أنها مستعدة لإقراض السعودية 10 مليارات دولار نظير حصة بأرامكو وفوائد مرتفعة الثمن.

البنك المركزي أرجع سبب الانخفاض إلى استمرار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وتواصل تداعياتها، كما تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وكشف “المركزي” عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

غير جيد

وتأخر البنك المركزي في إعلان نسبة التراجع الاحتياطي النقدي عن أبريل إلى اليوم السابع من مايو، وهو ما وافق توقعات الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، الذي أشار إلى رقم قريب مما أعلن، فقال قبل يومين: “في انتظار بيان البنك المركزي عن رصيد الاحتياطي بنهاية ابريل، ولعل ظننا يكون في غير محله، والاحتياطي من النقد الأجنبي يكون مستقرا ولا يشهد تراجعًا بنحو 5 مليارات أخرى كما حدث في مارس الماضي”.

وجاءت ترجيحات الصاوي صحيحة عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أبريل، كما حدث في نهاية مارس 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري في حالات زيادة الاحتياطي كان لا يتأخر عن إعلان الزيادة، وكان حريصًا على أن يكون ذلك في أول يوم من الشهر الميلادي.

وأوضح أن ذلك لأن تراجع الاحتياطي خبر غير جيد عن خروج أموال استثمار الأجانب في الدين المحلي في مارس، وكذلك خروجهم من البورصة، وقدرت أموال الأجانب التي خرجت من مصر في مارس 2020 نحو 13.5 مليار دولار. كما أن البنك الدولي أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليتجاوز 112 مليار دولار.

مرحلة الخطر

وقبل نحو شهر حذر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في مقال بعنوان احتياطي مصر الأجنبي.. هل دخل مرحلة الخطر؟”، نشره على “الفيسبوك”، محذرا من أن فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي بهذه المعدلات “5.4 مليار دولار خلال شهر واحد”، وبما يقارب 12% من قيمته، هو “تراجع قياسي لم يسبق للاحتياطي أن شهده منذ أكثر من 3 سنوات”.

وحذر “عبد السلام” من أن يكون لهذا التراجع تداعيات خطرة على الاقتصاد إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وما سببه الوباء من انعكاسات خطيرة على مصر وباقي دول العالم.

وعن تأثير الوضع على دول الخليج، قال إن “تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغلّ يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

أسباب التراجع

وعلى نفس ما ذكر الخبير “الصاوي”، قال مصطفى عبد السلام: إن أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج.

وأضاف إلى ذلك تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

تقرير الإسكوا

وقالت منظمة “الإسكوا”، إن أكثر من 8.3 مليون شخص قد يدخلون دائرة الفقر بسبب الكساد ومشاكل قطاع الخدمات، والبطالة، وخفض الرواتب.

وقدرت “الإسكوا” خسائر المنطقة العربية المتوقعة بـ42 مليار دولار، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل البطالة إلى 1.2 نقطة مئوية نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي، محذرا من أن البطالة سترتفع أيضا لخسارة متوقعة بالمنطقة لنحو 1.7 مليون وظيفة في 2020.

وأشارت الإسكوا إلى أزمة غذاء ستشهدها المنطقة العربية لعدة أشهر، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح وتستورد المنطقة نحو 65% من القمح، بتمويل يصل إلى 110 مليار دولار على الواردات من السلع الغذائية.

 

*ميدل إيست آي”: الولايات المتحدة تعتزم خفض قواتها في بعثة حفظ السلام بسيناء

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من شبه جزيرة سيناء المصرية المضطربة، حيث تترأس واشنطن قوة حفظ سلام دولية وتحارب القاهرة الفصل المحلى من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، يوم الخميس، أن وزير الدفاع مارك أسبر يعتقد أن جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استخدام للموارد العسكرية أو أنها تستحق المخاطرة على القوات المتمركزة هناك.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير يأتي بعد يوم واحد من وصف دوائر تفكير في واشنطن جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومركز السياسة الدولية عن عضو الكونجرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري “يفتقر تماما إلى الكفاءة بشكل كارثي”.

وفي الوقت نفسه، قال مسئولو البنتاغون للصحيفة إن الانسحاب المحتمل جزء من مراجعة خفض التكاليف لتقييم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا أكثر من ٤٠٠ جندي أمريكي متمركزون في سيناء كجزء من قوة ومراقبين دوليين من ١٣ دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بالفعل بمعارضة من وزارة الخارجية ومن إسرائيل، التي تخشى أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت يشهد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة انهيارا واضحا.

وكانت سلسلة من الهجمات المميتة قد استهدفت القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير مركبة تابعة للجيش المصري في بئر العبد، مما أدى إلى “مقتل وإصابة ١٠ جنود”، حسبما أفاد متحدث باسم الجيش.

التقييم الحالي

وأشار التقرير إلى أنه في عام ٢٠١٦، قال الجيش الأمريكي لأول مرة إنه كان يدرس تقليص عدد جنوده في قوات حفظ السلام، وأن يقتصر الأمر على تكنولوجيا المراقبة عن بعد، وفي ذلك الوقت كان لدى الولايات المتحدة ٧٠٠ فرد مقارنة بما يعادل ٤٠٠ فرد اليوم.

وكانت قوة حفظ السلام قد شكلت فى الأصل خلال اتفاق سلام تم بوساطة أمريكية تم التوقيع عليه بين إسرائيل ومصر فى عام 1٩٧٩، وهي تعمل من قاعدتين رئيستين في سيناء، كما أنها نقطة محصنة جدا في الشمال بالقرب من تمرد تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى مركز آخر في منطقة شرم الشيخ السياحية.

وقد أظهرت إدارة ترامب في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بخفض الدعم الأمريكي من حيث المال والأفراد إلى مجموعة متنوعة من المبادرات الدولية، من سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى الحد منها في العراق، إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، من بين تحركات أخرى.

وقال مسئولو الدفاع، إنهم يعتقدون أن مارك أسبر يشعر بأن الجهد العسكري الأمريكى فى شمال سيناء لا يستحق المخاطرة بالنسبة للقوات الأمريكية أو الأموال التى تنفقها واشنطن، حيث إن مصر وإسرائيل حافظتا على السلام خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان لمديرية حماية أمن الدولة: “إن المهمة الأمريكية في وزارة الدفاع هي إحدى المهمات العديدة التي تقوم بها وزارة الدفاع حاليا”.

ولم يرد مفوض الشرطة على طلب التعليق على الوضع، كما رفض مسئولون مصريون التعليق على الانسحاب الأمريكي المقترح، وكذلك فعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق.

محاربة تنظيم الدولة

على مدى العقد الماضي، تم إلقاء القوات المتعددة الجنسيات الصغيرة في وسط تمرد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. وقد أسفر القتال فى المنطقة عن مقتل مئات الاشخاص من السائحين والسكان المحليين. ولا يزال التمرد قائما على الرغم من الحملة العسكرية الصارمة التي شنتها مصر والتي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على الفرار من منازلهم.

وقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ما زال ذا أهمية كبيرة للبلدين، حيث أعلنت يوم الخميس أنها وافقت على بيع محتمل قيمته ٢.٣ مليار دولار لتجديد ٤٣ مروحية هجومية من طراز أباتشي لمصر مخصصة خصيصا لعملياتها في سيناء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، “إن مصر تعتزم استخدام هذه المروحيات التي أعيد تجديدها من طراز AH-٦٤ لتحديث قواتها المسلحة لمواجهة المصالح الأمريكية المصرية المشتركة في مواجهة الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من شبه جزيرة سيناء، والتي تهدد الأمن المصري والإسرائيلي وتهدد الاستقرار الإقليمي”.

وفي حين أن القوات الأمريكية ليست منخرطة مباشرة في معركة مصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، فإن وزارة الخارجية بقيادة الولايات المتحدة هي مجموعة المراقبة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي يمكنها مراقبة العملية المصرية.

للمزيد:

https://www.middleeasteye.net/news/us-mark-esper-considers-withdrawing-troops-egypt-sinai-peacekeeping-mission-report

 

*فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء

في أكبر فضيحة دولية توجَّه للجيش المصري الذي حوّله السيسي وانقلابه العسكري إلى مجموعة من المرتزقة وتجارٍ للخيار والبسكويت واللحوم السودانية التي يبيعها في منافذه على أنها بلدية، وصف تقريران صادران عن اثنين من مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تماما.. وكارثي”.

الوصف الذي يعتبر فضيحة لجيش السيسي الذي يبتلع 60% من اقتصاد مصر، قوبل بصمت غير مسبوق من إدارات السيسي الإعلامية والسياسية، فلم يتكلم أحد من مطبلاتية السيسي بالتعليق على التقريرين اللذين لا يمكن وصفهما بأنهما من جهة معارضة أو ذات علاقة بالإخوان أو المعارضة.

بل إن الأسوأ من ذلك أن تلك النتيجة التي توصّل إليها المركزان المرموقان بواشنطن، واللذان يتشاركان في صناعة سياسة أكبر دولة بالعالم، استُتبعت بقرار وخطة عسكرية تبناها وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” لسحب قوات بلاده، من قوة المراقبة الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة في سيناء المصرية.

ويعتقد “إسبر” أن جهود الجيش في شمال سيناء “ليست أفضل استخدام لموارد الإدارة أو تستحق المخاطرة بالنسبة للقوات المتمركزة هناك”.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد، من وصف اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تمامًا.. وكارثي”.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 400 جندي أمريكي متمركزين في سيناء، كجزء من قوة، ومراقبين متعددي الجنسيات، تضم 13 دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بمعارضة من وزارة الخارجية و(إسرائيل)، التي تخشى على حد سواء، من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام، في وقت تنشط فيه أنشطة “ولاية سيناء” بالمنطقة. وتشن هجمات بين فترة وأخرى ضد قوات شرطية وعسكرية.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة عملية عسكرية موسعة تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

تقرير أمريكي: السيسي فاشل

وفي سياق متصل، كشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت عليه وكالة أنباء “أسوشييتد برس” ونقلته عنها صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.

وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.

وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء إخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان.

ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسئول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.

وكشفت الصحيفة عن أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما، بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل إنه “بحسب الصحيفة” واصل “قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013، ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر “لم تحدث أبدا”.

وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بأنها لا تفرق بين معارض إسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية، والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسئولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.

وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكا رئيسيا في “مكافحة الإرهاب”، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات، بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

ولعل الأيام القادمة ستشهد المزيد من التراجعات السياسية بمصر على الصعيد الدولي والإقليمي، إثر تردي الأوضاع الحقوقية والأمنية في العديد من الملفات التي يراقبها العالم في البلاد، وليس أدل على ذلك من وصف الصحافة الأمريكية للسيسي بأنه “حليفنا القذر”؛ تعبيرا عن امتعاض أمريكي من سياسات السيسي.

 

*واشنطن بوست”: مصر وجدت علاجا لكورونا وهزمت المؤامرة!

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب صموئيل تادروس، وهو زميل كبير في مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، يسخر خلاله من الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال تادروس: “قبل بضعة أيام وصلتني رسالة على تطبيق واتسآب تقول: “إن مصر تهزم المؤامرة وتنقذ العالم”، وقد شرح النص الذي أعقب ذلك كيف أن فيروس كورونا كان جزءا من مكيدة هندسة الغرب، وكيف تمكن جهاز المخابرات البطولي في مصر من تحييد المؤامرة المنحرفة”.

وأضاف تادروس أن الرسالة زعمت أن وزيرة الصحة المصرية قامت بزيارات إلى الصين وإيطاليا، كما أوضح صاحب الإعلان المجهول، لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، حتى الرئيس ترامب كان يتوسل مصر طلبا للمساعدة، وتشير الرسالة إلى أن المسئولين تغلبوا بذكاء على وباء استهدف البلاد، وهو ما يؤكد القيادة العالمية لمصر.

وأوضح الكاتب أن ارتباط مصر بنظريات المؤامرة ليس غريبا، لعقود من الزمان، كان الشرق الأوسط مرتعا للمؤامرات المتخيلة (التي تشمل اليهود غالبا)، بداية من هجمات الحادي عشر من سبتمبر خلال الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨ إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى مدى العقد الماضي، عملت المنافذ الإعلامية الدعائية باللغة العربية في روسيا وإيران على تعزيز هذه الروايات، في هيئة منعطفات قوية مناهضة لأمريكا عادة.

ولكن في الآونة الأخيرة، ركزت هذه القصص على رواية مصرية فريدة: تحديدا، تقوم فكرتها على أن القوى المظلمة التي تتآمر ضد مصر تقوم بذلك بسبب دورها المفترض كقوة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، وأن نجاحها في مكافحتها يؤكد هذا الوضع ويدعو للفخر.

ولقد نجح عبد الفتاح السيسي في استخدام هذه القصص لترهيب المواطنين، ومنذ توليه السلطة في عام ٢٠١٣ في أعقاب الربيع العربي، نشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة العديد من الروايات التي تستند إلى محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم دول المنطقة، وهو التهديد الذي كثيرا ما يوصف تحت عنوان “حرب الجيل الرابع”، ولقد استخدم السيسي واحدة من خطاباته مع ضباط الجيش للتعرف على نقطة ضعف بعينها: البيئة الإعلامية المفتوحة نسبيا ومنظمات المجتمع المدني المزدهرة التي ورثها عند صعوده إلى السلطة، وقد حاول في السنوات القليلة الماضية تصحيح هذه المشكلة.

وقد أعطى انتشار فيروس كورونا إعلام الانقلاب مصدرا غنيا جديدا للمواد، وتربط إحدى التدوينات على نطاق واسع على فيسبوك فيروس كورونا بمؤامرة عمرها ١٠ سنوات مرتبطة بطرح شبكات الجيل الخامس، وزعم الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والممثل توم هانكس، والمليونير بيل غيتس، متورطون في ملحمة حرب التجسس هذه، وتم نشر هذه الرواية على صفحة خاصة بعمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية السابق.

غالبا ما يركز المنتقدون الغربيون على سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان على قمع الحكومة لوجهات النظر المعارضة، ولم يلاحظ أي دور فعال للدولة في محاربة المؤامرات المتوهمة عبر سرد مضاد للنجاحات المتخيلة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أجهزة الدولة الدعائية تقصف المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي.

وفي عام ٢٠١٣، ادعت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن البحرية المصرية انتصرت في صراع وهمي مع الأسطول الأمريكي السادس (بما في ذلك اعتقال قائده)، بعد عام واحد، روجت الأذرع الإعلامية للسيسي لعلاج مصري لفيروس نقص المناعة البشرية، غني عن القول، قصة أخرى زائفة تماما.

وحتى الماضي ليس محصنا من مثل هذه المآسي، ووفقا لمعرض نظمته المؤسسة العسكرية المصرية في عام ٢٠١٥، فإن إسهام الجيش المصري المزعومة كانت عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. (في الواقع، لا غنى عن القول إن الإسهامات المصرية في جهود قوات التحالف الحربية كانت ضئيلة للغاية).

ولكن الدعاية ونظريات المؤامرة تتطلب جمهورا مستعدا للاعتقاد، وبقدر ما تبدو هذه القصص سخيفة، فإن الواقع المحزن هو أن جزءا كبيرا من المصريين غالبا ما يكونون مشاركين فعالين ومستعدين في مثل هذه السخافات.

كانت الدعاية الناجحة للنظام لتصبح مستحيلة من دون استعداد العديد من المصريين لتعليق الفكر العقلاني من أجل سكن عالم مواز، حيث تقف مصر في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

وأشار الكاتب إلى أن تاريخ مصر الطويل والملفت هو جزء كبير من المشكلة، إن الأهرامات وأمجاد الماضي القديم لمصر ليست رموزا رائعة فحسب، بل هي أيضا أعباء ثقيلة، تذكير دائم لأمة فخورة بأن ماضيها سيكون دائما أكبر من حاضره أو مستقبله.

وهذا ما جعل مصر عرضة لسعي يائس إلى الخلاص من ويلات الحاضر. وتكاد تنتهي هذه المحاولات دوما إلى الكارثة. كان أحد القادة القلائل الذين قاوموا هذا الإغراء للوعد بإحياء الماضي.

ويردد السيسي الشعارات التي يحبها المصريون، “مصر هي الدنيا وهتبقى قد الدنيا”، كما يعلن غالبا. فهو مثله كمثل الفراعنة القدامى مهووس بمشاريع البناء الضخمة، من قناة السويس الجديدة إلى عاصمة جديدة، مضيفا أن السيسي ليس السبب وراء مشاكل بلاده بل إنه مجرد عرض تراجيدي مأساوي.

في عام ١٩٩٥ نشر فؤاد عجمي مقالا رائعا بعنوان “أحزان مصر”. كتب عجمي الذي توفي في عام ٢٠١٤: “في قلب الحياة المصرية هناك شعور رهيب بخيبة الأمل، لقد كان الفخر بمصر الحديثة أعظم كثيرا من إنجازاتها”، فما زالت كلماته صالحة أكثر من أي وقت مضى.

للاطلاع على المقال:

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/07/egypt-has-found-cure-covid-19-other-outlandish-tales-cairos-propaganda-machine

 

*أكبر حصيلة يومية.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 8476

واصل فيروس كورنا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس أكثر من 3 ملايين و920 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 270 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و344 ألفا، وسط استمرار عدد من الدول في رفع القيود المفروضة منذ أسابيع.

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، إلى 8476 حالة بعد تسجيل 495 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 503 حالات وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

كورونا مصر

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن “هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها في آخر أسبوعين وهي دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية”.

كورونا عالميا

وعلى الصعيد الدولي، قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية: إن الحكومة التركية تدخلت لإنقاذ سمعة وزراء بريطانيين، عبر تأمين مستلزمات طبية لمكافحة كورونا، اجتازت جميعها الاختبارات بنجاح، عقب اخفاق شركة تركية خاصة في تلبية طلبية من المملكة المتحدة، في الوقت المحدد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير حول الموضوع، الجمعة، أن القصة بدأت مع إرسال مدير شركة “سيلينغا” التركية الخاصة للنسيج، محمد دوزن، رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى وزارة الصحة البريطانية، أعرب فيها عن استعداده لتزويدها بألبسة واقية، حال طُلب منها، مشيرة إلى أن الوزارة تجاهلت الرد على تلك الرسالة لمدة أسبوعين، لكن مع بروز الحاجة الملحة للملابس الواقية، إثر تفشي فيروس كورونا، طلبت 400 ألف قطعة من الشركة.

وأضافت الصحيفة: “في المحصلة، الحكومة التركية دخلت على الخط لانقاذ سمعة وزراء بريطانيين”، مشيرة إلى أنه “جرى تحميل الشحنة المؤلفة فقط من 32 ألف قطعة من الملابس الواقية، التي تم تأمينها من شركة USHAŞ المدعومة من الدولة (تابعة لوزارة الصحة التركية)، بعد ظهر الإثنين (20 أبريل) إلى الطائرة في اللحظات الأخيرة”.

وذكرت الصحيفة أن “كافة الملابس الواقية التي أمنتها الحكومة التركية لبريطانيا بشكل مباشر، وعددها الإجمالي 68 ألف قطعة، اجتازت اختبارات السلامة بنجاح”، مشيرة إلى أن الشحنة المؤلفة من 67 ألف قطعة من منتجات الشركة الخاصة، تم إرسالها إلى بريطانيا، بعد الحصول على موافقة مسئولين بريطانيين موجودين في تركيا، لافتة إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة التي أبرمها الجانب البريطاني مع الشركة التركية الخاصة، لتأمين 400 ألف قطعة من المستلزمات الواقية، قد تصل 300 ألف جنيه استرليني.

وفي سياق متصل، قالت إنجي هسكي، مدير عام اللجنة القومية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في تركيا: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، يعاني منها بشكل أكبر الأطفال الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة حول العالم.

وحذرت المسئولة الأممية من زيادة إجهاد النظم الصحية السيئة في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بسبب جائحة كورونا، واعتبرت هسكي أن “الفيروس قد يقوض معظم الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ10 إلى 20 عامًا الماضية في مجالات الإبقاء على حياة الأطفال، وصحتهم وتغذيتهم، ونموهم”.

تحذيرات أممية

وأضافت هسكي: “نشعر بقلق بالغ من أن الفيروس سيؤثر بشكل أكبر على الأطفال المهاجرين وأسرهم، فالجميع معرضون للخطر، لكن الوباء العالمي بهذا الحجم له تأثير هائل على الأطفال لا سيما الفقراء ومنخفضو المناعة، وتابعت: “مع الأسف لا تتاح لملايين الأطفال إمكانية غسل أيديهم بالمياه النظيفة، هناك 2 من كل 5 أشخاص حول العالم لا تتاح لهم فرصة غسل أيديهم على الإطلاق”.

وأشارت هسكي إلى أن “ثلث المدارس في العالم لا يوجد فيها أماكن لغسل اليدين، إضافة إلى أن هناك 150 مليون طفل حول العالم يعانون من سوء التغذية؛ بسبب الحروب والكوارث وليس لديهم مقاومة لمواجهة الأمراض”، لافتة إلى أن “معظم الأطفال المعرضين للأمراض يعيشون في مناطق ضعيفة الخدمات الصحية في الأساس”.

ولفتت هسكي إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي خلال فترات العزل الصحي، وجرائم الاستغلال عبر الإنترنت، لا سيما التي تستهدف الأطفال على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة كورونا، مشيرة إلى أن إغلاق المدارس بسبب تفشي كورونا أدى لتوقف التحصيل الدراسي عند 1.57 مليار طالب حول العالم، أي ما يعادل 91 في المئة من الطلاب بجميع دول العالم.

 

*غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين.. ونشطاء: دعمتم الانقلاب فواصل  السيسي ابتزازكم

ألم وحسرة واضحة على صفحات التواصل الاجتماعي، من قدرة الانقلابي السيسي على ابتزاز الحكومة وجبرها على دفعها تكلفة عودة المواطنين المصريين والحجر الصحي الخاص بهم في مصر، بعد أحداث الشغب التي وقعت مطلع مايو الجاري، وذلك بعدما دعّمت الكويت وأعانت انقلاب السيسي على شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي والاستحقاقات الديمقراطية بالمال والمنح والقروض المتتالية من الصندوق السيادي الكويتي.

قطع العلاقة

المواطن الكويتي “سعود عبد العزيز صفر”، طالب بالرد على مكيدة السيسي وابتزازه الكويت بوقف تأشيرة المصريين لاحقا ضمن هاشتاج “#ايقاف_تاشيره_المصريين”.

ووجه حديثه للسيسي قائلا: “نجحت حكومتك بفرض مطالبها على دولة الكويت بتحملها جميع التكاليف، ولكن هل تعلم أننا نجحنا في رعاية شعبك وحافظنا على كرامته واستقراره والفضل يرجع للكويتيين.. وأطلب من دولتي قطع علاقتها معكم ولا على سبيل التطبيع أيضا”.

وهاجم الكويتي “ماضي الهاجري” المصريين ممن مدحوا السيسي وجحدوا خطوة الكويت بعودتهم، وقال “تبون”: “تعرفون معنى نكران الجميل، معنى أن تكرمك الكويت وتجحدها وتمتدح السيسي والسفير المصري في الكويت، بعدما أهملوكم ورفضوكم ورفضوا عودتكم لولا أموال الكويت التي دفعت لهم كي يقبلوا بعودتكم لـ”بلادكم”، وهكذا ودع بعض المخالفين للإقامة من الجنسية المصرية الكويت!”.

ووجد “فالح بن خضير المطيري”، في رده تعليقا لطبيبة مصرية على أوضاع الحجر الصحي في مصر، والذي سينقل له ما عاد من الكويت، فقال: “يا سبحان الله يا سبحان الله دكتورة مصرية تتكلم عن الحجر  في مصر.. اللهم لا شماتة علشان تعرفوا قيمة دولة الكويت بلد الإنسانية.. ظلمتوا الكويت يا ظلمة، وهذه حوبتها والحين خلوا السيسي ينفعكم.. اللهم احفظ بلد الإنسانية الكويت”.

وعندما هاجم الكاتب الكويتي “مبارك البغيلي” المصريين شامتا “كورونا نزع قناع المصاروة وفضح حقيقتهم”. أوضح له الصحفي سليم عزوز أنه لا يحق له الحديث عن ابتزاز المصريين، وقال: “هذا ابتزاز السيساوية.. ابتزاز سلطة دولتك تقدم لها القروض والمساعدات بدون طلب من المصاروة.. وهي سلطة لم يختارها المصاروة”.

وأضاف “المصارورة اختاروا حاكما، أسقطه المال الخليجي. المصاروة عملوا ثورة هتف معهم العالم ارفع راسك فوق إنت مصري!”.

تنكر رسمي

وفي بيان وزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، تناست وزيرة الهجرة منى مكرم أن المصريين عادوا بأموال الحكومة الكويتية، ووجهت “خالص الشكر والتقدير لجهود فريق عمل الشركة الوطنية “مصر للطيران” وذلك على مجهوداتها في إجلاء المصريين العالقين من مختلف دول العالم”.

كما نسب إعلام الأذرع الفضل في إعادة المصريين بالكويت إلى السيسي و”جهوده” و”توجيهاته”، في وقت فضح فيه الإعلام الكويتي عودة المواطنين المصريين مخالفي الإقامات بدولة الكويت وأنها كانت على نفقتهم.

ورأى الكاتب علاء الدين عباس أن “الكويت حسبتها صح.. لما وجدت أن إعاشة العالقين المصريين سوف تكلفها مبالغ باهظة فى ظل طناش السيسي.. قررت إنها تسفرهم على نفقتها أوفر”.

مواقف مستهجنة

واستهجن النشطاء مواقف البعض في السب والشتم بما يفرق بين الأشقاء، وقال سيد إسماعيل”: “ما يحدث قطعا نكران لكل جميل وتكبر وتعالٍ وغرور وعنصرية سوداء وحالة من الكراهية لا توصف في حق المقيمين، وخاصة المصريين، وهو أمر محير بالفعل، لمَ كل هذا الإذلال.. ولماذا يصرون على إهانة المصريين بين كل فترة وأخرى.. في مثل هذه الأزمة يخاف أهل الأموال على أنفسهم ويصدرون المقيمين لكل الأعمال التي تعرضهم لخطر العدوى.. حتى من قبل العدوى لا يستطيع الشعب الكويتي أن يخطو خطوة واحدة أو يحرك ساكنا في شركاته أو في قصوره بدون المقيم الذي يتفانى بإخلاص في عمله حتى يوفر باب رزق حلال له ولأسرته، وبعد ذلك لا يجد التكريم الذي يستحق، بل يتعامل بعنصرية فجة ويطرد من وظيفته بعد سنوات من الجد والاجتهاد والإخلاص دون أي اعتبار لما قدم.. عصف بالحقوق والمستحقات والرواتب لإجباره على الرحيل”.

 

صندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

جامعة قناة السويس تنافس "الجيش" خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك "بالسمن البلدي"
جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

كعك العسكر مكانة يسقط كعك العسكر السيسيي والكعكصندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*7 منظمات حقوقية تستنكر اعتقال منتقدي تعامل العسكر مع جائحة كورونا

استنكرت 7 منظمات حقوقية الحملة التي شنتها قوات الانقلاب مؤخرًا على النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين؛ بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي في انتقاد أداء حكومة الانقلاب في تعاملها مع وباء كوفيد-19.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر عنها مساء أمس، أن سلطات النظام الانقلاب لفقت اتهامات مكررة وجاهزة للنشطاء بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية دون سند أو قرائن، ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو اسمها.

وجددت المنظمات مطلبها بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفًا لتكدس السجون بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.

وذكر البيان أنه فى الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، اعتقلت قوات النظام الانقلابي، خلال شهري مارس وأبريل، العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة، وتم إخفاء معظمهم لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة الانقلاب بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وجهت أيضًا لعدد من النشطاء والصحفيين والمحامين مؤخرًا بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا.

إخفاء قسري

وأشارت إلى أنه في 28 أبريل 2020، ظهر الصحفي أحمد علام أمام نيابة الانقلاب العليا، بعد اختفاء 6 أيام منذ القبض عليه من منزله بالجيزة يوم 21 أبريل، كمتهم على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي انضمت إليها المترجمة والباحثة خلود سعيد بعدما مثلت أمام النيابة في اليوم نفسه عقب اختفاء قسري لمدة 7 أيام، منذ القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 22 أبريل.

وقد أمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا على خلفية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن النظام الانقلابي فى مصر يصر على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، ويلجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخبارا أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل حكومة الانقلاب في  مكافحته، مثل الصحفي عاطف السيد رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، الذي قررت نيابة أمن الانقلاب حبسه  15 يومًا على خلفية نشره تعليقا حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما ألقي القبض عليه من منزله في أسوان في 14 مارس، واختفى لمدة شهر قبل مثوله للتحقيق.

وكذا الصحفي الاقتصادي مصطفى صقر، مالك صحيفتي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت، والذي قررت النيابة في 12 أبريل حبسه 15 يومًا، بعد نشره مقترحات حول سياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.

وكذلك المحامي محسن بهنسي، المحبوس حاليًا 15 يومًا على ذمة القضية نفسها، بعدما وجهت له النيابة- حسب محاميه- أسئلة حول نشره تعليقاً على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك حول ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وجهت نيابة أمن الانقلاب لجميعهم التهم المعدة سلفًا بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

مشاركة على فيسبوك

وتابع البيان أن الأمر نفسه ينسحب على آية كمال وعمرو عادل  من الإسكندرية والمتهمين بالاتهامات نفسها، على خلفية نشر آية كمال تعليقا على موقع فيس بوك حول وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بفيروس كورونا المستجد، بينما نشر عادل فيديو من تصويره لمسيرات محدودة انطلقت  في محيطه بالإسكندرية ضد فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن عن اعتقال 15 شخصا من بينهم طبيب وصيدلي بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلا عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020 بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفا من انتشار الفيروس داخل السجون.

أيضا ذكر البيان أن هذه الملاحقات القضائية المكثفة تزامنت أيضا مع حملات عنيفة على وسائل إعلامية أجنبية للحيلولة دون تداول أية أخبار حول وباء كورونا المستجد ومعدل انتشاره في مصر بخلاف الروايات الرسمية، حيث قررت سلطات الانقلاب في 17 مارس غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية في مصر وسحب اعتماده، بعد نشر الصحيفة تقريرا يشكك في الأعداد الرسمية لمصابي فيروس كورونا، كما أصرت سلطات الانقلاب على ترحيل مراسلة الصحيفة في مصر.

هذا بالإضافة إلى تحذير آخر وُجه لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مصر يشدد على الرجوع إلى “المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية“.

بيان رفض

واختتم البيان بأن مواجهة وباء كوفيد-19 المستجد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخبارا أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، وإنما تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والآليات بشفافية، فضلاً عن تقبل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصورٍ ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء.

المنظمات الموقعة على البيان شملت كلا من

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الحبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز بلادي للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

منذ انقلاب السيسي على الشرعية فى 3 يوليو  2013، عرفت مصر مصطلح الدولة العبيطة، التي يقودها سفيه أطلق عليه الشعب مسمى “بلحة”، وهو أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، وفقًا لأحد أفلام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وفى هذا الصدد وفى إطار ما سمّته “الجامعة المنتجة”، ومن خلال كلية السياحة والفنادق، أعلنت د. ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن “إطلاق خط إنتاج جديد لإنتاج كعك العيد والبسكويت وتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء”.

وقد قوبلت بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء ‏”إن جميع المنتجات يتم تصنيعها بالسمن والزبد البلدي، ولها سمعة وشهرة كبيرة”. 

‏وغرّد مصطفى الأنصاري: ‏”مفهوم الجامعة المنتجة من وجهة نظر رئيسة الجامعة، أنها تعمل خط كحك العيد، مش إن الجامعة تعمل بحث علمي مفيد للإنتاج والسوق، غالبا هي فاهمة الجامعة بتاعتها أحسن مننا، آخرها كحك”. 

وسخر باتريوت: ‏”وأنا بدافع من وطنيتي اللي بتنقح عليَّ، أتقدم ببلاغ إلى النائب العام والقضاء العسكري، ببلاغ عاجل في جامعة قناة السويس لقيامها بتهديد الأمن القومي، ومنافسة خير خبازين الأرض في إنتاج سلعة استراتيجية ألا وهي كعك وبسكويت العيد.. #الثورة_هي_الحل  #المعيز”. 

وأضافت منصورة هارون: ‏”جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل لها، دول كده بينافسوا الجيش… مايصحش كده”. 

وكتب مصطفى عثمان: ‏”جامعة#قناة_السويس تنافس أكسفورد وتورنتو وميتشجن في إنتاج كعك العيد، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يعمل إيه الكعك في وطن ضايع”. 

واستكمل حساب باسم من وحي اللحظة: “‏لما الصيدلي حايبقى طبيب والمهندس حايبقى حلاق.. والممثل يبقى مفتي والرقاصة تتكلم باسم الدين.. فالجامعة اللي شغلتها التعليم رايحة تنافس الجيش في كعك العيد.. (جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل له)”. 

وعبّر “هانيبال ليكتر” عن إحدى أمنياته: ‏”الجيش بيعمل كحك العيد، والشرطة بتعمل كحك العيد، وحاليا جامعة قناة السويس، بصراحة نفسي أذوق كحك وزارة الخارجية، أكيد هايكون طعمه دبلوماسي”. 

وكتب مستر عبده: ‏”ده مش مصنع بسكوت، دي جامعة قناة السويس بتنتج كحك العيد تحت شعار الجامعات المنتجة، اتعلموا يا بتوع أكسفورد بصوا هنا يا بتوع كاليفورنيا، شاغلين نفسكم بلقاح كورونا وسايبين موسم البيتفور”. 

 

*استشهاد المعتقل رجب النجار بالإهمال الطبي بالشرقية.. جريمة جديدة للعسكر

استُشهد اليوم الخميس المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب .

تعنت في العلاج

وكشف مصدر مقرب من أسرته عن أن الشهيد كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع تقيؤ شديد، وتعنّتت قوات الانقلاب بالقسم فى الاستجابة لنقله للحصول على الرعاية الصحية، وبعد نقله بساعات إلى مستشفى بلبيس فارق الحياة .

وأضاف أن الشهيد تم اعتقاله منذ نحو شهر، بعدما لفقت له اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة، ورغم أنه كان مريضًا إلا أنه تم اعتقاله، وهو الذي أجرى جراحة قبل اعتقاله لتركيب مفصلين ويحتاج إلى رعاية خاصة، إلا أن قوات الانقلاب اعتقلته وتعرض لظروف احتجاز سيئة للغاية لا تناسب وضعه الصحي، ما تسبب في تدهور حالته حتى فارق الحياة .

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

900 شهيد 

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*انتحارًا أو بالكحول والبانجو.. روايات ساقطة لوفاة المعتقلين تحاول تبرئة العسكر

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، حيث يقتلون الضحية في سجون العسكر ثم يفسرون ذلك بأسباب غريبة، وبعد أن يتم تعذيب الضحية يتهم بأنه انتحر أو تناول مخدرًا أو غيرها من الأسباب المضحكة، وكانت آخر الحوادث استشهاد المعتقل شادي حبش بعد تناوله كمية من “الكحول” عن طريق الخطأ رغم استغاثة زملائه بالسجن طوال الليل لإنقاذه، بعد أن تردت صحته نتيجة الإهمال الطبي.

وأضاف بيان “النائب العام” بشأن وفاة “شادي” أن الطبيب الذي عاين حالته أخبر النيابة أن شادي شرب كمية من الكحول المطهر قبل يوم من وفاته، مستشهدًا بأقوال سجناء آخرين كانوا برفقته داخل الزنزانة.

وهو ما دفع النشطاء إلى السخرية من تعمد النيابة تشويه أصحاب الرأي، وإنقاذ “حاتم” أو أفراد الداخلية والأطباء المنضوين تحت إدارتها، مستدعين ملف خالد سعيد ودمائه التي لم تجف بعدما برأت ساحة أميني الشرطة اللذين انهالا عليه ضربا في عام 2010، ولفقت له تهمة ابتلاع “لفافة بانجو” بزعم أنها كانت السبب في وفاته وليس الضرب المبرح الذي أدى لإزهاق روحه وتكسير فكه.

الموت تعذيبا أو إهمالا

ويواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أجهزة أمن الانقلاب بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم“.

عفيفي وكريم حمدي

الأمر ليس جديدا، بل بدأ مبكرا منذ العهد الناصري، وخلال عهد مبارك تكرر أكثر من مرة؛ منها ما شهده قسم شرطة المطرية من قتل بحق محاميين، بعد تعذيبهما من قبل ضباط الأمن الوطني.

ففي 22 فبراير 2015، اعتقل الأمن الوطني كریم حمدي للاشتباه في انتمائه للإخوان المسلمین، والمشاركة في مظاھرة ضد الحكومة بدون إخطار. تقرير الطب الشرعي أثبت ضرب كريم حمدي بشدة على مستوى العنق، والصدر والبطن أفضى إلى موته،  بعد یومین من نقله إلى المستشفى، ولكن أفرج عن الضابطين لاحقا.

وفي المكان نفسه تم الاعتداء وإلقاء القبض على المحامي إمام عفیفي، 63 سنة، في منطقة المطرية لمشاركته في مظاهرة ضد الانقلاب، وتعرض للتعذیب، وأثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب بضرب آلة حادة على الرأس، ونقل في 11 أبريل من قسم الشرطة إلى مستشفى المطرية ليتوفى في 22 أبريل.

تقارير الطب الشرعي لم تراع النيابة العامة لها في أن توقف قتل المعتقلين في قسم شرطة المطرية لاحقا، وكان شهداء التعذيب بقسم المطرية، إضافة لكريم وإمام، مصطفى إبراهيم محمود، وعماد العطار، وسيد عبد ربه، وعبد الرحمن سيد.

خالد سعيد

وأسهم تقرير مماثل لنيابة مبارك عن موت خالد سعيد في اندلاع ثورة يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، عندما قررت النيابة العامة وقتئذ في 2010، تجاهل ضرب شرطيين له أمام مقهى إنترنت في الإسكندرية، والقرار كان “توفي إثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات“.

ولاحقا قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 25 سبتمبر 2011، نقلا عن تقرير للطب الشرعي، إن خالد سعيد توفي مختنقا جراء دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.

وأضافت الوكالة أن تقريرا فنيا قضائيا مؤلفا من 25 صفحة كشف عن “معلومات تدلل على أن المجنى عليه في القضية- التي ترجع وقائعها إلى يونيو من العام الماضي- قد تعرض إلى الضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى“.

ورصدت محكمة الإسكندرية، في أعقاب الثورة، لجنة فنية قضائية مشكلة بقرار منها من ثلاثة أساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية، أوضحت أن “المجنى عليه في القضية تعرض للضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى.”

وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، بالقبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما، ولم توجه لهما تهمة القتل، وأخلي سبيلهما لاحقا بعد الانقلاب.

سليمان خاطر

ومن أشهر حالات التقارير المزيفة من النيابة حالة سليمان محمد عبد الحميد خاطر (1961- 7 يناير 1986)، أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري، وكان يؤدي مدة تجنيده على الحدود الشرقية المصرية مع فلسطين المحتلة، عندما أصاب وقتل سبعة صهاينة تسللوا إلى نقطة حراسته، في الخامس من أكتوبر عام 1985م.

وزعم تقرير الطب الشرعي أنه انتحر بشنق نفسه بالسجن، وقال أخوه: “لقد ربيت أخي جيدا وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه.. لقد قتلوه في سجنه“.

وادّعى التقرير أن سليمان خاطر شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، وقال من شاهدوا الجثة إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، وإن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه أثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي، إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب مما زاد الشكوك وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار.

أكرم زهيري

والمهندس أكرم زهيري، من أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية، 40 سنة، قبض عليه ظلما وعدوانا ضمن 58 من الإخوان في 15 مايو 2004، وبسبب إصابته في سيارة الترحيلات أثناء نقله، وتركه بلا دواء ولا علاج قرابة عشرة أيام، وهو المريض بالسكر الشديد، لقي ربه شهيدا في 9 يونيو 2004.

وتجاهل الطب الشرعي الإشارة في التقرير الخاص به الإهمال الطبي من الداخلية لتبرئة ساحتها.

كمال السنانيري

واعتقل كمال السنانيري في أكتوبر سنة 1954، وحكمت عليه المحكمة التي أنشأها عبد الناصر بالسجن الذي أمضى فيه كمال الحكم حتى أفرج عنه في يناير سنة 1973، وبعد خروجه من السجن، الذي جاوز العشرين عامًا، ذهب لميدان الجهاد في أفغانستان حيث أعطاه جهده وطاقته، وبذل أقصى ما يستطيع لدعمه، وإصلاح ذات البين بين قادته.

واعتقل بعد عودته من أفغانستان، ظل العذاب يُصب عليه من زبانية السلطة وهم ينهالون عليه تقطيعًا وتمزيقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي ربه شهيدًا في 8 نوفمبر 1981.

وأعلن رسميا وفاته منتحرا في زنزانته بسجن استقبال طره، وصور فؤاد علام ــ خبير التعذيب ــ الانتحار بروايتين مختلفتين، بحسب مقال  للدكتور جابر قميحة، بعنوان “منحورون لا منتحرون”، في الأولى قال إن السنانيري علق نفسه في كوع الحوض الذي يرتفع أقل من متر عن الأرض، وأنه استعمل في ذلك حزاما من القماش يربط به “البنطلون” الذي يرتديه المسجون، ومعروف عن هذا القماش أنه مهترئ وقديم ويقطع عند أي ضغط عليه، ولا يمكن لشخص أن يعلق نفسه في أقل من متر.

وأضاف قميحة– رحمه الله- ويبدو أنه وجد أن هذه الرواية غير منطقية، فذكر رواية أخرى بأن السنانيري ربط نفسه بملاءة ووقف على كرسي وعلقها في السيفون ثم أزاح الكرسي.

وكشف عن أن الواقع كذب فؤاد علام، على لسان واحد من ضحايا علام، وقال إنه كان في السجن في هذا الوقت ولم يكن هناك “سيفون”، وليس هناك أكثر من الحوض الذي يمكن للإنسان أن يغسل فيه يده، فرد عليه علام بأنه لا يتذكر ما إذا كان الانتحار تم بملاءة أم بشيء آخر. والحقيقة الدامغة أن رجال علام قاموا بتعذيب السنانيري حتى فارق الحياة.

 

*”بي بي سي” تشكك في رواية الانقلاب حول وفاة مخرج أغنية “بلحة”

شكّكت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في رواية الانقلاب حول وفاة المخرج الشاب شادي حبش، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة.

واستند التقرير، إلى تصريحات العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بأنه حتى لو تم أخذ البيان بعين الاعتبار، فإنه دليل على الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.

ونقلت الوكالة عن المحامية مي السداني، المقيمة في واشنطن، قولها في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “هناك ثغرات متعددة في القصة وفي روايات شهود العيان المزعومين التي يقتبس منها البيان”.

وأضاف مي السداني: “وبالطبع، فإن البيان المكون من ٥.٥ صفحة يفشل في معالجة قضية قانونية رئيسية: لماذا كان شادي حبش لا يزال رهن الاحتجاز غير القانوني قبل المحاكمة إلى ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للعامين؟”.

وزعمت سلطات الانقلاب أن شادي حبش الذي تم اعتقاله بعد أن قام بتصوير أغنية تسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تسمم بالكحول ما تسبب في وفاته.

وتوفي حبش، ٢٤ عاما، في سجن طره في القاهرة في نهاية الأسبوع، بعد أن شرب مطهرًا للأيدي بالخطأ على أنه ماء، وفقا لما ذكره المدعي العام.

وأضاف المدعي العام أن المطهر تم تقديمه للنزلاء للحد من انتشار فيروس Covid-١٩، فيما أكد نشطاء حقوق الإنسان أن وفاة حبش كانت نتيجة لإهمال طبي.

واحتجز شادي حبش دون محاكمة منذ عام ٢٠١٨ بتهم منها “نشر أخبار مزيفة” و”الانتماء إلى منظمة غير قانونية”.

وقد تم اعتقال حبش بعد إخراج فيديو كليب للفنان المنفي رامي عصام، الذي أطلق عليه اسم “بلحة”، وقد استخدم مصطلح العامية، الذي يشير إلى شخصية في فيلم مصري كوميدي، من قبل منتقدي عبد الفتاح السيسي للسخرية منه.

وعقب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام ٢٠١٣، شن حملة قمعية غير مسبوقة ضد المعارضة، واعتقل عشرات الآلاف من الناس، وقتل المئات، وفُقد مئات آخرون.

وعلى الرغم من أن شادي حبش نفى أن يكون له علاقة بمحتوى الكليب، حكمت محكمة عسكرية في أغسطس ٢٠١٨، على كاتب الأغنية جلال البحيري بالسجن ثلاث سنوات ولكن حبش لم يمثل أمام المحكمة قبل وفاته، على الرغم من تجاوز الحد الأقصى للاحتجاز قبل المحاكمة لمدة عامين.

وفي رسالة في أكتوبر الماضي، كتب عن يأسه من “احتجازه في غرفة منذ عامين، حيث تم نسيانه، دون أن يعرف متى أو كيف ستخرج من الغرفة”، وأضاف: “السجن لا يقتل، الوحدة هي التي تفعل”.

وقال المحامي أحمد الخواجة لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المزدحمة، لم يتمكن أحد من رؤية حبش مؤخرا.

لكن السيد خواجة قال: إن صحة حبش تدهورت خلال عدة أيام، مضيفا أنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ساعات من خروجه من السجن وعودته إلى السجن ليلة الجمعة.

ويوم الثلاثاء، قال المدعي العام في بيان له، إن تحقيقا أوليا وجد أن حبش أخبر طبيبا في السجن “أنه شرب كمية من الكحول ظهر اليوم قبل وفاته”.

ونقل الطبيب عن حبش قوله إنه شرب المطهر بالخطأ ظنا منه أنه ماء وأنه كان يعاني من تقلصات في المعدة.

وأضاف البيان أن “الطبيب أعطاه أدوية مضادة للمرض، وأجبره على العودة إلى زنزانته لتثبيت حالة المريض”.

وعندما تدهورت صحة حبش، قرر الطبيب نقله إلى المستشفى، لكنه توفي قبل أن يحدث ذلك، وفقا للبيان.

للمزيد:

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52559134

 

*القاهرة تلجأ لمجلس الأمن بعد أن ورطها السيسي آفاق التصعيد على الأزمة المصرية الإثيوبية

أمام فشل مسار التفاوض بين حكومة الانقلاب بمصر والحكومة الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة، وكان آخر هذه الجولات الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الطرفين والتي انتهت بإخفاق كبير؛ لجأت حكومة الانقلاب إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا التي أعلنت بدء ملء خزان السد دون تنسيق مع القاهرة أو إنهاء التفاوض على المطالب المطروحة منذ سنوات بمشاركة السودان.

تقديم شكوى لمجلس الأمن أقرت به وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، تعرض فيها ما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا، بهدف تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش سامح شكري الملف مع نظيره الإستوني يوماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن لهذه الدورة.

وكان موقع “إثيوبيا إنسايدر” قد أفاد بأن القاهرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 5 مايو 2020، وتضمنت الشكوى التي تتكون من 15 ورقة، إدراج كل نتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان سواء في الدول الثلاث أو في أمريكا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب التي قدمت الشكوى لمجلس الأمن بتوقيع الوزير سامح شكري، إنه رغم عدم موافقة دول المصبّ على بناء السد الإثيوبي، فإن مصر وافقت على الانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا تمخض عنها اتفاق المبادئ الذي وُقّع في 2015، ونص على عدم الإضرار بمصالح أي دولة من جراء أي مشروعات تقام على نهر النيل.

الشكوى تضمنت طلب مصر من مجلس الأمن دفع إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاث، والذي تم التوصل إليه في فبراير2020، بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إثيوبيا من جانبها سبق أن رفضت التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي بعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال ساعتها مسئولون إثيوبيون، إن واشنطن كانت تضغط للتوقيع على الاتفاق لمصلحة مصر، لكن أديس أبابا رفضت. وردا على الشكوى المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنهم علِموا بالشكوى، لكنهم يعتقدون أن مصر لن تستفيد منها، لأن “ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة“.

النقطة الخلافية

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقّعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارًا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا، لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

الموقف السوداني

وتحاول حكومة الانقلاب كسب السودان في موقفها ضد إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا بخصوص سد النهضة، وتعد قضية “سد النهضة” من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان. ويرى فريق من المصريين أن موقف الخرطوم داعم لموقف أديس أبابا، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 15 أبريل 2020، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة “سد النهضةالإثيوبي، مشددا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.

ويُذكر أنه في نهاية فبراير2020، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً الاتفاق “عادلاً” وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني.

هل تتجه الأزمة نحو الحرب؟

يرى أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في مقاله بالصحيفة، أن الحرب الكلامية التي وقعت بين البلدين في مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كفيلة بإشعال حرب وسفك دماء في مجري النيل.

وفي مقاله بعنوان «دماء في مجرى النيل.. هل يشعل سد النهضة حربا بين مصر وإثيوبيا؟»، يرى الكاتب أن نذر الحرب باتت تلوح في الأفق بعد فشل المفاوضات الثلاثية الرامية لحل الأزمة بين الدول المعنية بأمر النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض الأخيرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. كما يسلط أبو دوح، في مقال بالصحيفة، الضوء على مآلات النزاع المصري الإثيوبي، وأنه إذا واصلت مصر وإثيوبيا حربهما الكلامية بشأن مياه النيل فستجري دماء في مجرى النهر، مقترحا على الرئيس الأمريكي التوسط قبل أن يتحول النزاع إلى عنف.

وأشار الكاتب إلى أن الرد المصري على إصرار إثيوبيا على بناء السد من أجل توفير الكهرباء هو “إذا كانت المياه تعني الكهرباء لإثيوبيا فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر“.

لكن الباحث الدكتور عصام عبد الشافي، في دراسة له بعنوان «سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصري»، والمنشورة على المعهد المصري للدراسات، يرى أن الخيار العسكري غير وارد على الإطلاق في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفتان استراتيجيتان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة.

 

*صندوق النقد يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار

كشفت وكالة بلومبيرج عن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات، ومن المتوقع الموافقة على منح سلطات الانقلاب قرضا بقيمة ٢.٧ مليار دولار بزعم مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة، عن مسئول مصري قوله، إن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على اقتراض مبلغ ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال مرفق تمويلي سريع الأسبوع المقبل، وهو واحد من العديد من الدول الإفريقية التي تلجأ إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كفيروس كورونا يضرب الاقتصاديات.

وكانت السلطات قد طلبت، الشهر الماضي، من صندوق النقد الدولي مساعدات جديدة في إطار اتفاقية استباقية وما يسمى بأداة التمويل السريع، قائلة إنها كانت بحاجة لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط من تداعيات الوباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “أوما رامكريشنان”: إن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي “يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون أن يقدموا طلب صندوق النقد الدولي إلى المجلس في ١١ مايو”، من دون تقديم تقدير للتمويل المتوقع.

وقال المسئول، الذي أعطى رقم المؤسسة الاتحادية وطلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري: إن الاتفاقية الاستباقية هي خطوة استباقية تدوم عاما واحدا ويقترن بها برنامج إصدار سندات سيادية لدرء أي فجوات مستقبلية في الحساب الجاري لمصر. ولم تحدد أية أرقام عن الصفقة الاستباقية مع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وقد وافق صندوق النقد الدولي بالفعل على تمويل طارئ لفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة خلال الأسابيع الأخيرة، يصل مجموعه إلى ١٠.٤ مليار دولار من نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، إلى كينيا وتونس وموزامبيق.

تمويل فيروس كورونا

وتعد نيجيريا وغانا أكبر متلقين أفارقة لخطوط الطوارئ لصندوق النقد الدولي حتى الآن. وكانت مصر قد اختتمت العام الماضي برنامجا بدعم من صندوق النقد الدولي، شمل قرضا قيمته ١٢ مليار دولار، وسعت إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويضغط انتشار الفيروس على بعض المصادر الرئيسية للعملة المصرية مثل السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس. وتحتاج البلاد إلى سد فجوة التمويل التي تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وفقا لتقديرات من البنوك الاستثمارية هيرمس وجولدمان ساكس جروب.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمعدل قياسي بلغ ٥.٤ مليار دولار في مارس، حيث قام البنك المركزي بتغطية سحب رؤوس أموال محفظاته الخارجية جزئيا من خلال آلية إعادة النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. فالآن بلغت الاحتياطيات 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أشهر من الواردات.

وقد شهدت تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي عرضت واحدة من أكثر صفقات الشراء ربحية على مستوى العالم للمستثمرين في الديون، تدفقات من الأموال إلى الخارج بلغت 13.5 مليار دولار في شهر مارس، عندما تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية إلى النصف تقريبا.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة “نهضة كابيتال” المحدودة: “إن مصر على حق في استخدام التمويل الرخيص لصندوق النقد الدولي عندما يكون متاحا، وعندما يأتي مع القليل من الشروط أو لا يكون هناك أي شروط“.

وأضاف “نعتقد أن مصر تظل تشكل استثمارا جيدا في أموال السندات على مستوى العالم، وسوف يطمئنها أكثر من مشاركة صندوق النقد الدولي“.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد الطلب الشهر الماضي، إن الصندوق سوف يسمح لمصر “بمعالجة أية احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس“.

للمزيد:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-06/imf-said-to-be-readying-approval-of-2-7-billion-loan-for-egypt

قرض جديد

وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، إن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بزعم تحقيق باقي برامج الإصلاحات الهيكلية. ولم يكشف مدبولي عن قيمة القرض، لكنّ مصادر ألمحت إلى أنه يتراوح 2 من 3 إلى مليارات دولار.

يأتي هذا بينما تتصاعد مخاوف المواطنين من إجراءات تمتد هذه المرة إلى عمليات تصريح واسعة للموظفين بعد معاناة من إجراءات قاسية عقب حصول حكومة السيسي على القرض السابق.

بدوره قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ستكون مدته عامًا واحدًا، زاعمًا أن احتياطات البلاد تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنتين على الأقل.

من جهته قال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط: إن حكومة السيسي ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح، الذي وفر موارد مكنت الاقتصاد من التصدي لصدمات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية، بحسب زعمه.

فشل برنامج الإصلاح

وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن إعلان حكومة الانقلاب الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكبر دلالة على فشل البرنامج الماضي الذي استمر حوالي 3 سنوات.

وأضاف الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن تصريحات صندوق النقد الدولي أو الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تتغنى على مدار الفترة الماضية بأن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع إلى أعلى من 5 تريليونات جنيه، وأن معدلات النمو فاقت 5.6% سنويا، وأن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 45 مليار دولار، لكن اتضح مع أول صدمة هشاشة هذه النتائج وأنها غير حقيقية.

وأوضح أنه إذا كان الاقتصاد المصري يحقق هذه المعدلات من النمو وهذه القيمة من الناتج، فلماذا انهار الاحتياطي النقدي في أول شهر من الأزمة بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 11% من قيمة احتياطي النقد الأجنبي؟.

وأشار الصاوي إلى أن الافتخار بوجود احتياطي من النقد الأجنبي يكون حقيقيًا إذا كان من موارد ذاتية ولا يمثل ديونًا، أما إذا كانت الحكومة تصدر سندات وتستدين لجمع احتياطي نقدي للبلاد فهذا وهم ولا يمثل أي نجاح.

 

*بشهادة مؤسسات دولية الاقتصاد المصري ينهار بسبب سياسات العسكر و”كورونا”

يواجه الاقتصاد المصري الانهيار بسبب إدارة نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لأزمة كورونا، وفرض إجراءات وقائية واحترازية أدت إلى إغلاق الشركات والمصانع وتسريح العمالة وتراجع الإنتاج، بجانب انخفاض الصادرات وتقلُّص تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، التى قررت ترحيل عدد كبير من العمالة المصرية والاستغناء عنها فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجهها بسبب فيروس كورونا، والانخفاض الكبير فى أسعار البترول .

وتتزامن هذه المؤشرات مع هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليار دولار. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الشهر الماضي بجانب توقف السياحة تماما، وتراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز، ما يهدد بفقدان دولة العسكر مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وما يزيد من أزمات اقتصاد العسكر ارتفاع الديون الخارجية إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6% بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.

نظام العسكر اعترف بهذه الأزمات التى تواجهه، واضطر إلى رفع توقعاته للعجز الكلي في ميزانية العام المالي الحالي 2019-2020 الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، إلى ما يتراوح بين 7.8% و7.9% من توقعات سابقة عند 7.2%.

وكالة بلومبيرج

انهيار الاقتصاد المصرى أكدته وكالة بلومبيرج الأمريكية، وقالت إن الاقتصاد المصري تدهور الشهر الماضي وسط عمليات الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا وتراجع الإيرادات العامة.

وأضافت بلومبيرج، فى تقرير لها، أن الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي أثر بشكل غير مسبوق على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في العملة الصعبة على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وأن هذين القطاعين شهدا انخفاضات كبيرة عقب انتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران والسفر بين دول العالم .

وأوضحت أن الاقتصاد المصري كان قد شهد فترة من الانكماش في القطاع غير النفطي، بسبب اتفاق عقدته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 12 مليار دولار فى الفترة من 2016 إلى 2019 .

آي إتش إس

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، فإن مؤشر مديري المشتريات الخاص انهار خلال شهر ابريل الماضي إلى 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس . ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وتعد قراءة الشهر الماضي للمؤشر في مصر أدنى قراءة مسجلة منذ بدء دراسة أجرتها “آي إتش إس” في إبريل 2011. وأرجع التقرير الهبوط الكبير إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية، وسط التدابير الرامية إلى كبح تفشي فيروس كورونا والتي عطلت المؤسسات الكبرى لدولة العسكر.  

وكشفت “آي إتش إس” عن انهيار أداء القطاع الخاص في مصر، خلال إبريل الماضي، وهو ما لم يحدث في أوج الأزمة المالية العالمية عام 2009، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن أضرار كورونا تعمق من متاعب الاقتصاد الذي يعاني القطاع الخاص فيه من انكماش بالأساس منذ 9 أشهر متتالية، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، في حين يقدرها البنك الدولى بأكثر من 60% من المصريين .

اعتراف العسكر

فشل العسكر والانهيار الاقتصادي اعترف به محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وقال إنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضاً أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

وأضاف معيط أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عجز الميزانية في السنة المالية الماضية بلغ 8.2%.

كما اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب، بالانهيار وقالت إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث، و1 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزعمت أن هدف حكومة الانقلاب كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 بالمئة، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 بالمئة.

وأشارت هالة السعيد إلى أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا” حتى ديسمبر المقبل .

وادعت أن مؤشرات اقتصاد العسكر كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لكن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة “كورونا”.

وزعمت أن تأثير أزمة “كورونا” سيكون أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9%، في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن تسبب أزمة “كورونا” تراجعا للاقتصاد العالمي بنحو 7%.

رواتب العاملين

محاولات حكومة الانقلاب لمواجهة الانهيار الاقتصادي “تزيد الطين بلة، حيث تعمل على تحميل المواطنين “الغلابة” فاتورة فشلها الاقتصادي من خلال زيادة الرسوم وفرض الضرائب ورفع الأسعار بما يؤدى إلى استنزاف جيوبهم، رغم تراجع الدخول وتوقف الأعمال وتسريح عدد كبير من العمالة فى القطاع الخاص.

وفى سياق الاستنزاف، أعلنت حكومة الانقلاب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو الجاري.

وينص مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس وزراء الانقلاب تمهيدا لإرساله إلى مجلس نواب الدم وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري، على أن تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا .

كما نص على أن “تُنشئ وزارة مالية بحكومة الانقلاب حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقا لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس وزراء الانقلاب، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

 

*سلام للوطنية وتسلم الأيادي”بريزنتيشن الجيش” تتهرب من الضرائب

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن فسخ عقد الرعاية المبرم مع شركة  بريزنتيشن” للدعاية؛ بسبب عدم تسديدها الدفعات المالية المنصوص عليها في العقد، وهي الشركة التي تعود ملكيتها إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تمتلك “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة.

وقال بيان الاتحاد، إنه سبق له تنبيه الشركة مرات متتالية، والتي كررت وعودها بتسديد التزاماتها المتأخرة. مضيفًا أن اتحاد الكرة أرسل إنذارًا رسميًا إلى الشركة يتضمن التهديد بفسخ التعاقد، وهو ما لم تستجب الشركة له، حيث بلغت المستحقات المتراكمة 89 مليون جنيه و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر، وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.

وتقدم الاتحاد بدعوى قضائية ضد «بريزنتيشن» حملت رقم 1827 لسنة 2020، مطالبة الشركة بتعويض قدره 200 مليون جنيه.

وفي حسابه على تويتر توقع المدير الفني الأسبق لفريق «مصر المقاصة»، أحمد حسام «ميدو»، أن يقوم عدد من اﻷندية كذلك بفسخ عقود الرعاية مع «بريزنتيشن»، بسبب عدم سداد مستحقاتها في التواريخ المنصوص عليها في العقود.

وقال ميدو، على حسابه بتويتر: “الاتحاد المصري فسخ عقد بريزنتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة، وأتوقع أن يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد.. الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها.. ده رأيي مش معلومة!”.

ومن المفارقات المضحكة أن الشركة تقوم بإنتاج إعلانات عن دفع الضرائب والتبرعات من أجل مصر، ومن أجل تنمية وتطوير المجتمع. كما يستثني السيسي شركات الجيش واقتصاده الذي يفوق 60% من الاقتصاد المصري من الرسوم والضرائب ويقدم له العمالة بنظام السخرة من المجندين، فيما يعود النفع على ثلة من قيادات العسكر عبر نسب غير قانونية تفاقم ثرواتهم على حساب المصريين.

 

*كورونا يواصل انتشاره بين العمال ويصل إلى مدينة الرحاب

واصل فيروس كورونا انتشاره في صفوف عمال مصر، وكان آخر الإصابات في مدينة الرحاب بالإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يومًا.

إصابات مستمرة

وشهدت الفترة الماضية ظهور العديد من الإصابات في صفوف العمال، حيث تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وفي المنوفية قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

إهمال العمال

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

ولم تتوقف المعاناة على عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

 

 

صحيفة أمريكية: حليفنا السيسي القذر في مصر.. الأربعاء 6 مايو 2020.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها

السيسي الحليف القذر لترامب
السيسي الحليف القذر لترامب

صحيفة أمريكية: حليفنا السيسي القذر في مصر.. الأربعاء 6 مايو 2020.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المفوضية المصرية: تأجيل تجديد معتقلي 20 سبتمبر بالإسكندرية لتعذر نقلهم

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات بالإسكندرية، قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 2 يونيو.

وأشارت المفوضية إلى قرار المحكمة ذاتها تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من القضية الأولى، لجلسة 3 يونيو.

وأضافت المفوضية، أن سبب التأجيل هو تعذر نقل جميع المتهمين من محبسهم، وأن المحكمة رفضت إثبات حضور محامي المفوضية أو السماح له بإبداء أي طلبات.

يذكر أن هذه هي القضية التي تضم جميع المتهمين على ذمة اعتقالات 20 سبتمبر.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وأخيرا التظاهر والتجمهر بدون تصريح.

وليست هذه المرة التي يتم فيها تأجيل نظر تجديد حبس المتهمين في قضايا سياسية بسبب تعذر نقلهم من محبسهم، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد في السجون.

وفي السياق ذاته نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صباح أمس الثلاثاء، قائمة بأسماء 27 متهما في 6 قضايا سياسية، تضم عدد من الصحفيين والسياسيين، جميعهم صدرت قرارات بحبسهم 45 يوما من الجنايات دون حضورهم.

وكان العدد الأكبر من التجديد دون الحضور من المحبس، من نصيب القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي شمل قرار التجديد فيها 14 متهما، بينهم الناشط السياسي زياد أبو الفضل.

وعلى الرغم من تنوع القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون نفس الاتهامات وفق قانون الإرهاب، وهي مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ويذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت، اول أمس الاثنين، صدور قرارات بتجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم أيضا، وهم الصحفية إسراء عبدالفتاح والمهندس يحيى حسين عبد الهادي وغيرهم.

وأعادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان نشر ورقة قانونية عن ظاهرة التعذرات الأمنية وتغييب القانون في مصر.

ووصت الشبكة بضرورة احترام الدستور والقوانين المنظمة لإجراءات المحاكمات والحد من إطلاق يد وزارة الداخلية للتحكم فى تلك الإجراءات بشكل غير قانوني يضير العدالة حاليا ومستقبلا .

كما تطالب الشبكة العربية السلطات المصرية بالإفراج غير المشروط عن كل من سقطت أوامر حبسه لتخطيه المدة القانونية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بسبب التعذرات الأمنية .

كذلك تطلب الشبكة العربية من النائب العام العمل على مسائلة وحساب المسئولين المتعللين بالتعذرات الامنية لاهدار القانون والدستور، حيث لا ينبغي أن تكون ظروف أو تراخي أو كسل هؤلاء المسئولين سببا في وقف العمل بالقانون والاخلال به.

 

*صحيفة أمريكية تنتقد “حليفنا السيسي القذر في مصر” لقتله المعتقلين في السجون

انتقد مقال نشرته “ناشيونال ريفيو”، عبد الفتاح السيسي لقتله المعتقلين، ووصفه كاتب المقال “جاي نوردلينجر” بأنه حليفنا القذر في مصر”، مطالبًا الإدارة الأمريكية والكونجرس بالانتباه لما يفعله الديكتاتور السيسي وينتقد قبول “القيم الأمريكية” لهذا القمع، وآخره قتل المخرج الشاب شادي حبش بالإهمال الطبي.

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي، ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 900 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وهذه هي المرة الأولى التي يوصف فيها من يجلس في هذا الموقع في عنوان مقال بكلمات كهذه “حليفنا القذر”، فقبل هذا سأل ترامب معاونيه: “أين الديكتاتور المفضل لدي؟”، وهو يبحث عن السيسي في اجتماع في فرنسا في أغسطس 2019.

وفي الشهر التالي، جلس هو والسيسي معا في الأمم المتحدة وقال ترامب، إنه لشرف لي أن أكون مع صديقي وهو قائد حقيقي، وحين سأل أحد المراسلين ترامب”: “هل أنت قلق من المتظاهرين في مصر الذين كانوا يطالبون السيسي بالرحيل؟” أجاب ترامب: “لا، أعتقد أن كل شخص لديه مظاهرات، لست مهتمًا بذلك مصر لديها زعيم عظيم“!.

ويتناول المقال مقتل الشاب شادي حبشي، الذي زعمت النيابة في بيان أنه مات لتناوله “كحول” بالخطأ يستخدم في تطهير اليدين، وكيف انتقى الديكتاتور المفضل لترامب 4 آلاف مجرم جنائي ليفرج عنهم مؤخرا، ويترك سجناء الرأي والضمير يعانون حتى الموت داخل المعتقلات.

أين القيم الأمريكية؟

الطريف أن الكاتب يعاتب الأمريكان والمسئولين لقبولهم التعامل مع هذا الحليف القذر”، ويتساءل عن ضرورة هذا التحالف للولايات المتحدة مع ديكتاتور مصر وهل هو “ضروري”، ويقول لهم إنه “لأسباب استراتيجية، نعطي حكومة السيسي حوالي 1.5 مليار دولار من المساعدات كل عام، لكن يجب ألا يكون لدى الأمريكيين أي وهْم بشأن طبيعة ذلك النظام القمعي، وطبيعة السيسي الديكتاتورية، ويجب علينا أيضًا أن نتذكر، من وقت لآخر، ما نسميه أحيانًا القيم الأمريكية“.

ويقول إن السيسي تعامل مع شادي حبش، ومع غيره من المعتقلين، مثل حشرة أو “بق” يجري دهسه وسحقه دون أن يسأل أحد عنهم.

وأنه يجب على الأمريكان في هذا الوقت من الاختبار، لتذكر بعض الأشياء، مثل كيف واجهنا أوقاتًا للاختبار من قبل بعد أحداث 11 سبتمبر، وظهرت أمة عظيمة ترتفع كأمة لتكريم الشجعان، والحزن على الحزن، وتبني واجبات جديدة لا يمكن تجنبها، ملمحا إلى أن ما جرى لأمريكا كان بفعل هؤلاء الديكتاتوريين أمثال السيسي.

وقال الكاتب: “نحن بشر، ضعفاء بنفس القدر ورائعون على قدم المساواة في نظر الله، نحن نصعد أو نسقط معًا، ونحن مصممون على الصعود”، في إشارة إلى ضرورة التصدي لما يفعل “الحليف القذر“.

وسخر الكاتب من حفاوة الرئيس ترامب بالديكتاتوريين في العالم أمثال الديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي لم يمت، وأبدي ترامب سعادته برؤيته، وكيف تحدث ترامب بلطف أكثر، وحتى بإعجاب، عن كيم، والسيسي.

ومضى يعدد مآثر الزعماء الأمريكان السابقين، مثل إبراهام لنكولن، ودعمهم للقيم والأفكار النبيلة، بعكس ترامب وغيره وتصريحاته ومواقفه العجيبة.

https://www.nationalreview.com/2020/05/our-nasty-egyptian-ally/

 

*وزير أوقاف العسكر لا يفعل غير التطبيل والنفاق للسيسي

محمد مختار جمعة وزير أوقاف العسكر تخلى عن وقار علماء الأزهر وحكمتهم وأدبهم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعاليم دينهمرغم ارتدائه زيهم – وتحول إلى وزير نفاق وتطبيل لقائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي من أجل البقاء في منصبه إلى آخر نفس في حياته.

ومن أجل هذا الهدف التافه أغلق جمعة المساجد ومنع صلوات الجمع والجماعة، وأصدر قرارات بفصل الأئمة والخطباء إرضاء للعسكر ومنع موائد الرحمن وحارب صلاة التراويح والاعتكاف بزعم مواجهة فيروس كورونا المستجد.

لم يتوقف وزير أوقاف العسكر عند هذا الحد، وإنما اتجه لمحاربة الإسلام مجاملة للأمريكان والصهاينة، من خلال إصدار فتاوى ملفقة يلوي فيها أعناق النصوص ويستخدم سلاح التكفير ضد معارضي السيسي، وهكذا لم يعد جمعة يختلف عن أنصار تنظيم داعش أو المنتمين للتنظيمات المتطرفة فهو ينطق بنفس لسانهم ويكفر ويفسق ويبدع وفق هواه.

التقرير التالي يرصد بعض فتاوى جمعة وتصريحاته التي يجامل فيها العسكر ولا يلتزم بالنصوص الشرعية وإنما يتجاهلها من أجل عيون سادته وكبرائه ومن أجل الاستمرار في منصبه الذي لم يبق لأحد من قبله.

مواقع التواصل

يهاجم جمعة مواقع التواصل الاجتماعي مسايرة للموجة التي أطلقها العسكر خوفا من إشعال هذه المواقع الثورة ضدهم كما فعلت مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011 ويزعم أن هجر صفحات فيس بوك –التي يسميها مشبوهة – واجب شرعي ووطني ويستشهد بقوله تعالى “فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمينرغم أن سياق الآية لا علاقة له بمواقع التواصل، سواء فيس بوك أو تويتر أو حتى إنستجرام وغيره.

ويوظف جمعة وزارة الأوقاف والعاملين فيها ككتائب إلكترونية للدفاع عن قائد الانقلاب العسكري بدلا من القيام بدورها الدعوي، ويعترف بذلك صراحة، ويقول: “إننا في وزارة الأوقاف قررنا أن نغزو  وبقوة عالم الدعوة الإلكترونية إلى جانب العمل الميداني سواء بسواء وجنبًا إلى جنب دون أن تكون أحد الاتجاهين على حساب الآخر، بل لدعمه وتقويته، خدمة لديننا ووطننا ودحرًا لقوى الشر والظلام، مؤمنين غاية الإيمان بنبل المقصد والهدف، ومستعدين للتضحية في سبيله بأعز ما نملك وهي نفوسنا وأرواحنا، فإذا كان أهل الباطل يحتشدون لأجل باطلهم فحريٌّ بنا أن نبذل النفس والنفيس من أجل الحق الذي نعمل له، وفق تعبيره.

ويعتبر وزير أوقاف العسكر مواقع التواصل سلاح العصر لمحاربة الأعداءوهو لا يقصد بالأعداء اسرائيل أو دول الغرب التي تحارب الإسلام والمسلمينوإنما يقصد بالأعداء كل من يعارض السيسي ويرفض انقلابه الدموي على أول رئيس مدني منتخب في البلاد الشهيد محمد مرسي.

سلاح التكفير

ويزعم جمعة أن عدونا غير شريف، لا دين له، و لا خلق له، ولا حياء له، ولا شرف له، ولا عهد له، ولا ذمة له، سلاحه الغدر والخيانة، والكذب والشائعات، والأراجيف  والافتراءات، مما يتطلب تفكيرا غير نمطي ولا تقليدي في مواجهة الفكر الشيطاني  لجماعات التطرف والإرهاب تلك، وأن نعمل على تعرية هذه الجماعات فكريًا وأيدلوجيا، سواء في الواقع الذي لا أثر لهذه الجماعات فيه أم في عالمهم الوهمي لنضيق عليهم الخناق حتى في خيالاتهم، بحسب تصريحاته.

وهكذا يكفر جمعة صراحة كل من يعارض العسكر ويرفض حكمهم بل ويكفر كل من يسمهيم الجماعات المتطرفة رغم أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تصدى لضغوط نظام الانقلاب الدموي ورفص إصدار فتوى بتكفير المنتمين لتنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام ” داعش ” ورفض استخدام سلاح التكفير ضد أي أحد من المسلمين لإدراكه أن المسألة مجرد خلافات وصراعات سياسية لا دخل فيها للمعتقد والدين.

ويواصل جمعة مزاعمه ويقول: إذا كان عدونا يستفرغ أقصى طاقته في تزييف الوعي فإن علينا أن ندرك أن دورنا في هذه الحرب الضروس هو تحصين المجتمع كله ولا سيما النشء والشباب ضد هذا التزييف الممنهج، وأن نغزو وبقوة وحرفية عالية وتدريب وتأهيل لشبابنا وكوادرنا الوطنية عالم السوشيال ميديا بكل أبعاده وتقنياته، وأن نضرب مع ذلك بيد من حديد على كل من يثبت استخدامه لأي وسيلة من وسائل التواصل لتزييف الوعي أو التطاول على مؤسسات الدولة الوطنية أو يدعو لهدمها أو يسهم في التحريض عليها، أو يستخدمها للنيل من وطنه أو التحريض عليه، وبذلك يستحل وزير أوقاف العسكر إهدار جهود الدعاة وتبديد ثروات الأوقاف واستنزافها من أجل دعم السيسي ومناصرته وتحويل الأئمة والخطباء إلى مدونين أو “يوتيوبرات” للهجوم على جماعة الإخوان وعلى كل من يرفض حكم العسكر.

خيانة وطنية

لا يتوقف وزير أوقاف العسكر عند الفتاوى المفبركة التي لا ترضى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يطالب بتغليظ عقوبة ما يسميه بالجرائم الإلكترونية، والانضمام إلى أي جماعة إرهابية ويفتي بأن الانضمام إلى أي جماعة متطرفة فكريًا أو تبني أيديولوجيتها وترويج أفكارها جريمة في حق الدين وفي حق الوطن ترقى إلى حد الخيانة الوطنية، ويزعم أن تعرية هذه الجماعات، وكشف عناصرها المختبئة خلف الحسابات الوهمية، وسرعة محاسبة العابثين بأمن الوطن ومقدراته واجب الوقت، باعتبار هؤلاء حواضن ومحاضن كبرى ومعمل تفريخ لجماعات الإرهاب المسلح، على حد تعبيره.

كورونا

جمعة استغل أزمة كورونا وأعلنها حربا على الإسلام والمسلمين بزعم منع التجمعات وحماية الناس من الوباء وأمر المؤذنين برفع أذان النوازل.. ألا صلوا فى بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم ولم يتوقف وزير أوقاف العسكر عند حد منع الصلاة داخل المساجد الواقعة تحت سلطته بل حرم صلاة الجماعة خارج المساجد وحتى فوق أسطح المنازل والعقارات وأفتى بحرمة ذلك، وزعم أن من يصلى جماعة فى هذه الأماكن آثم ومفارق للجماعة – يقصد جماعة العسكر بالطبع وليس جماعة المسلمين – ووصل الأمر الى اتهام جمعة لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تدعو أنصارها المصابين بفيروس كورونا الى الانتشار فى أقسام الشرطة وبين ضباط الجيش من أجل نشر الفيروس بينهم، وهو ما أثار سخرية المراقبين الذين أعربوا عن اندهاشهم من أن تصل الحماقة أو يصل النفاق والتطبيل للعسكر إلى هذا الحد الذب اعتبروه نوعا من الجنون والهوس أصاب وزير أوقاف العسكر.

 

*عصابة السيسي وشركاه.. رجال الأعمال يتبرعون بالأدوية والجيش يتاجر بها!

استمرارا لمسلسل “البزنسة” الذي لا يؤمن السيسي إلا به كوسيلة حياة، وخاصة مع أهله وعشيرته في الجيش، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والصحية التي تضرب المصريين في زمن كورونا، أعلنت أمس الثلاثاء سلطات السيسي عن أن عددًا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى قد مولوا للمرة الثانية شحنة أدوية ومستلزمات تصل إلى 25 مليون طن، تم شراؤها من الصين دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي مليم منها، ورغم ذلك يتم إحالتها إلى هيئة الشراء التي يشرف عليها ويترأسها اللواء إيهاب زيدان، الذي يعد يد السيسي العليا للاستثمار العسكري في الدواء.

وبحسب خبراء كان من المفترض أن تدخل تلك الشحنات إلى مخازن وزارة الصحة مباشرة، كونها تبرعات من رجال الأعمال لصالح الشعب المصري، إلا أن دخولها ضمن الهيئة الموحدة يؤكد استثمار السيسي لها، وطرحها للبيع لمن يدفع، سواء أكانت وزارة الصحة أو الصيدليات الكبرى أو شركات الأدوية المضطرة للشراء في ظل الأزمة الحالية.

ولعلّ من ضمن العجائب أيضا أن يتم عن شراء تلك الصفقة من الصين بعد أقل من 24 ساعة من تصدير السيسي شحنة مساعدات طبية وأدوية ومستلزمات كمساعدة إلى السودان عبر 4 طائرات عسكرية، وقبلها إرسال شحنات دوائية إلى أمريكا والصين وإيطاليا، وهو ما يثير العجب العجاب في ظل ظروف مصر الحالية، التي لا يجد شعبها كمامة أو قفازات بالصيدليات أو دواء بلا عناء في جميع الصيدليات بكافة المدن والقرى.

وبحسب تقارير بثتها وكالة الأنباء المصرية “أ ش ا” ، استلمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أمس الثلاثاء، الشحنة الثانية من المستلزمات والمهمات الطبية القادمة من الصين، والتي قامت الهيئة بتوفيرها.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن الشحنة الثانية، التي حملتها طائرة شركة مصر للطيران في رحلة خاصة، تتحمل تكلفتها مجموعة شركات حسن علام القابضة، وقامت بترتيب وتمويل الشحنة الطبية مجموعة شركات “السويدي إليكتريك”.

ولتبرير السرقة والبيزنس العسكري، قال رئيس الهيئة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان: إن الهيئة اهتمت بتوفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات والمهمات الطبية التي يوجد بها نقص في السوق المحلية. وكانت مصر قد أرسلت للسودان 4 طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية كمساعدة.

وتابع البيان، أن الهيئة تابعت جهود عدد من الشركات الوطنية الكبرى الراغبة في دعم جهود الدولة، ووجهت هذه الجهود لسد الفجوة في هذه الاحتياجات الضرورية التي لا يسهل استيرادها نتيجة القرارات التي اتخذتها أغلب الدول بحظر تصديرها للخارج بعد اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لأغلب دول العالم؛ وقد توصلت الهيئة لآليات تسمح لها بتوفير هذه المهمات رغم صعوبات استيرادها عالميًا، بل ونجحت في توفير هذه المستلزمات دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء بمساعدة الشركات الوطنية مثل حسن علام القابضة والسويدي إلكتريك.

وهو ما يؤكد أن الدولة لم تدفع جنيها في تلك الشحنة، فالتكاليف قد تحملتها الشركتان ورغم ذلك سيجري بيعها، والمستفيد سيكون الهيئة التي يرأسها اللواء إيهاب، وتتبع للسيسي تبعية مباشرة، كعادته في السيطرة على كل ما يدر أموالا وعمولات، سواء أكان سلاحا أو دواء أو صناديق مالية تعمل بلا رقابة أو محاسبة كصندوق “تحيا مصر”.

 

*علاقة سيناء بالقتال الدائر بين الوفاق والإرهابي حفتر

تشهد سيناء مزيدا من إرهاب العسكر الذي يرتكبه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، للتغطية على عودة جثث أفراد جيش مصر من ليبيا، بينما تقوم منذ فجر أمس قوات حكومة طرابلس بهجوم واسع على قواعد لمليشيات الإرهابي حفتر، والتي تأوي ضباطا مصريين، ولا يستبعد مراقبون هذه المرة أن تكون العمليات الإجرامية للسيسي في القاهرة أو محافظات الدلتا.

العمليات التي تتم بمحيط طرابلس ومناطق أخرى من ليبيا تنفذها حكومة معترف بها دوليا ضد مليشيات تلاحقها الجنائية الدولية، ودعم تركيا للعمليات يأتي في إطار اتفاق شرعي بين الدولتين، وهو ما ألجم داعمي حفتر، السيسي والسعودية والإمارات، وحيّد الأطراف الأوروبية التي تدعم الانقلابات العسكرية في دول الربيع العربي.

أسلحة وذخائر مصرية

ويثير انخراط مصر في الأزمة الليبية ودعمها لحفتر تساؤلات كثيرة، خاصة أن هذا الدعم مستمر منذ أن شن حفتر عملية الكرامة 2014، وهجومه الحالي على العاصمة الليبية حيث تصدت له قوات حكومة الوفاق وكبدته خسائر في جنوب طرابلس.

تورُّط السفيه السيسي والإمارات ثابت بالأدلة، بعد أن أعلنت حكومة الوفاق عن ضبط أسلحة وذخائر متطورة عقب سيطرتها على مدن الساحل الغربي بعد معارك مع قوات حفتر، وهذا انتهاك للقرار الدولي بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وتدعم القاهرة “حفتر” بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة.

كما شارك السفيه السيسي في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية، في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر، في 9 ديسمبر، اتهم شركات ودولا بخرق حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، من خلال تسليم أسلحة ومقاتلين، من بينها مصر، ولا يقتصر دعم السفيه السيسي لمعسكر حفتر بالسلاح فقط، وإنما يشمل الدعم السياسي والإعلامي.

وتبرر سلطات الانقلاب بمصر تدخلها في ليبيا بمقتضيات الأمن القومي، لكنّ محللين يرون أن الأسباب الحقيقية فى دعم الانقلابي حفتر، هو الطمع في ثروات ليبيا النفطية، حيث يسعى السفيه السيسي إلى إيصال نظام حفتر إلى حكم ليبيا مقابل منح مصر توريدات الطاقة، إضافة إلى أطماع السفيه السيسي في مشاريع التنمية والبنية التحتية وتغطية السوق الليبية بالعمال المصريين.

ويندد مسئولون سياسيون وعسكريون في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بالدعم العسكري الذي يقوم به السفيه السيسي لقوات حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس المستمر، وأظهرت صور نشرتها وحدة إعلامية تابعة لقوات حفتر مدرعات مصرية الصنع تستخدمها قوات حفتر في الحرب على العاصمة.

في المحصلة، فإن تكثيف الإمارات والسفيه السيسي دعمهما لحفتر يهدف إلى وقف حالة الانهيار العسكري التي تعاني منها قواته، لكن بالمقابل يمكن أن تؤدي الخسائر المتواصلة لقوات حفتر إلى تراجع الدعم متعدد الأشكال الذي تقدمه الدولتان، كما أن الانتصارات التي تحققها حكومة الوفاق الوطني ستعزز موقفها التفاوضي لفرض التسوية السياسية في أي جهود دولية متوقعة، بعد التغييرات التي أحدثتها التطورات العسكرية الأخيرة التي خلقت واقعا جديدا في ميزان القوى العسكرية على الأرض لصالح حكومة فائز السراج.

واقعة مدبرة

وشكك ناشطون في “مسرحية” تصفية شرطة حكومة الانقلاب ما وصفتها بـ”خلية إرهابية” مكونة من 7 أفراد في حي الأميرية بالقاهرة، في 14 أبريل ، بعدما قالت إنه جرت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط في الأمن الوطني برتبة مقدم.

وطالب هؤلاء عبر مشاركتهم في وسم الأميرية، بنشر صور وأسماء الخلية التي قالت وزارة الداخلية: إنها “تعتنق الفكر التكفيري وكانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية“.

وربط الناشطون بين الواقعة والهزيمة التي لحقت بمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، مشيرين إلى أن الواقعة مدبرة للتغطية على مقتل ضباط مصريين شاركوا ضمن صفوف حفتر، حيث تمكنت قوات الحكومة الشرعية من استعادة مدن خاضعة لسيطرته واغتنمت مستودعات ذخائر وأسلحة مصرية.

وقبل الإعلان عن هذا الحدث في مصر، أي في 13 أبريل 2020، سيطرت قوات الوفاق الوطني في ليبيا ضمن عملية “عاصفة السلام” على 8 مدن أبرزها صبراته وصرمان وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

وتوقع ناشطون أن تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد، إذ أكد محمود رفعت، الخبير القانوني، أن عملية الأميرية التي تم بها قتل مدنيين عزل ستتكرر؛ لأن عدد الجثث العائدة من ليبيا يزيد على التوقعات.

وأجمع ناشطون على أن واقعة الأميرية مسرحية أو مسلسل وفيلم أخرجه ونفذه العسكر بعد هزيمتهم في ليبيا، رافضين تلفيق الواقعة لجماعة الإخوان المسلمين المعتقلين داخل سجون العسكر.

 

*الاختيار” يشبه بيانات المتحدث العسكري ولا يعبّر عن أهل سيناء

منذ 7 سنوات تستمر في سيناء عملية عسكرية أطلقت عليها دولة الانقلاب الحرب على الإرهاب”، سبع سنوات تكبد فيه الأمن المصري خسائر فادحة، وأعلن المتحدث العسكري عن تصفية أعداد ضخمة من المسلحين ممن يصفهم بالإرهابيين والتكفيريين .

وسط كل هذا يدفع المدنيون من أهالي سيناء كلفة تلك الحرب قتلا وتهجيرا ونسفا للبيوت وحصارا قاتلا لمدن شمال سيناء، ومؤخرا وصف حقوقيون ونقاد فنيون دراما رمضان بتشويه الواقع في سيناء، وتقديم رواية منقوصة أو مغلوطة عما يجري على الأرض.

هنا سيناء أرض الفيروز كما عرفها المصريون، صارت اليوم ساحة حرب مفتوحة، وأبرز ضحاياها هم سكانها المدنيون الذين وجدوا أنفسهم بين شقي رحى جيش يقوم بنسف بيوتهم وتهجيرهم من أراضيهم، وتنظيم يعاديهم كما يعادي الدولة، ويقتل منهم العشرات ممن يتهمهم بالعمالة لقوات الأمن المصرية، لكن ثمة معركة أخرى تدور رحاها في ميدان الدراما.

الاختيار دراما ضخمة ممولة من شركة مصرية تتبع أجهزة المخابرات، اختار صناع العمل بث رسائل من خلال المسلسل تناقض واقعا يعيشه أهل سيناء كل يوم، هكذا تستمر الصورة النمطية، أهل سيناء في نظر الحكومة المصرية إما مواطنون صالحون يتعاونون مع الأمن وإما إرهابيون تكفيريون يغدرون بجنودنا الغلابة، وهي صورة يرفضها أهل سيناء المقهورون.

مشاهد التناقض بين المسلسل والواقع كثيرة وتتجاوز التعامل مع الإنسان السيناوي إلى مفهوم وقيمة الأرض، أليس من احترام الأرض تعميرها لا تجريفها؟ يتساءل أهالي سيناء غير مستغربين من تغييب صناع المسلسل مشاهد نسف بيوت مدينة رفح المصرية وقراها عن بكرة أبيها، وهي مشاهد تعمدت الكاميرا تجاهلها، لكن منظمات حقوقية دولية وثقتها بالصوت والصورة، بل وبالأقمار الصناعية، فهل يمكن للدراما الدعائية أو الموجهة أمنيا أن تغير الواضع حتى لو كان مصورا وموثقا دون سيناريوهات مسبقة أو أستوديوهات سابقة التجهيز؟.

بدوره قال عيد المرزوقي، الناشط السيناوي، إن ما يقدم في الدراما التلفزيونية الرمضانية على رأسها مسلسل الاختيار عن أهالي سيناء، لا يمت للواقع بصلة ويشبه بيانات المتحدث العسكري، وهو ما يؤكد أن المسلسل تجسيد لما ورد في بيانات المتحدث العسكري على مدار 7 سنوات، والصورة الحقيقية يتم التكتيم عليها منذ 7 سنوات.

وأضاف المرزوقي، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر، أن المسلسل لم يذكر أنه في بداية الحرب كانت الاشتباكات في قرى محددة جنوب رفح، وأن القبائل الموجودة في هذه المنطقة عرضت حل المشكلة ورفضت المخابرات، ولم يتطرقوا إلى عشرات المواطنين الذي استشهدوا جراء القصف الجوي وقذائف الهاون في ظل حظر التجوال وانقطاع شبكات الهاتف والإنترنت وردم آبار المياه المصدر الوحيد، كما لم يذكر المسلسل أن أحمد منسي استولى على منزل أحد المواطنين ونصب فيه الكمين الذي شهد مقتله.

وبعيدًا عن لغة الدراما تخبرنا الأرقام بحقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون في سيناء، منظمة “نحن نسجل” وثقت في تقرير لها جانبا من الخسائر البشرية والمادية للمدنيين في سيناء خلال عام 2019، والشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.

وحسب التقرير، فإن 485 شخصا قتلوا جراء التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش والشرطة في سيناء في 2019، وقتل 44 مواطنا مصريا بينهم 9 نساء و10 أطفال جراء إطلاق الجيش النار عشوائيا تجاه المدنيين.

كما تعرض 51 شخصا للتصفية الجسدية على يد تنظيم ولاية سيناء بدعوى تعاونهم مع الأمن، وتعرض 1146 شخصا للإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي على يد قوات الجيش والشرطة في 2019، ونفذت قوات الجيش والشرطة 110 عمليات تهجير قسري وتجريف أراض وهدم مبان برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد في 2019.

كما شهدت سيناء 874 واقعة حصار وتضييق وعزل قرى ومناطق بشكل كلي وجزئي خلال 2019، وحددت السلطات 30 لترا من البنزين شهريا، يحصل عليها المواطن في العريش وبئر العبد مع استمرار إغلاق محطات الوقود في رفح والشيخ زويد.

كما رصد التقرير 1140 واقعة نقص سلع تموينية وبترولية واجهها سكان محافظة شمال سيناء خلال 2019، و112 واقعة قطع لمياه الشرب و518 حادثة قطع للتيار الكهربائي على الأقل في شمال سيناء خلال 2019، وحرق 70 منزلا وعشة على يد قوات الجيش في سيناء بخلاف ما تم تجريفه من الأراضي الزراعية.

كما أشار التقرير إلى وفاة 8 مواطنين على الأقل بالرصاص العشوائي للجيش خلال الشهور الثلاثة الأولى لعام 2020، كما نفذت قوات الجيش والشرطة 33 عملية تصفية جسدية في الفترة ما بين يناير ومارس 2020، واستمر انقطاع الكهرباء المتكرر ومنع دخول كثير من المواد الغذائية والتجارية إلى شمال سيناء.

بدوره قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم: إن زعم سلطات الانقلاب أن تجريف الأرض وهدم المنازل يأتي ضمن مسلسل الحرب على الإرهاب لا أساس له من الصحة؛ لأن هجمات المسلحين على قوات الجيش والشرطة لم تتوقف حتى بعد تجريف المزارع وهدم المنازل وتهجير أهلها.

وأضاف غنيم، في مداخلة لقناة الجزيرة مباشر، أن معسكر الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في مدينة رفح يتعرض لهجمات مسلحة على الرغم من تهجير المدينة، وما زالت أرتال الجيش المصري في مدينة رفح تتعرض لهجمات بالعبوات الناسفة، بل شهدت الشهور الأخيرة عودة المسلحين لشن هجمات مثل اقتحام الكمائن ومناوشتها من بعيد، وبث التنظيم مقاطع فيديو لقيام عناصر من القناصة التابعين له باستهداف ضباط جيش وشرطة.

وتساءل غنيم: لمصلحة من يتم تهجير جميع سكان القرى المتواجدة من عند العلامة رقم 1 على ساحل رفح وحتى العالمة قم 14 بالقرب من معبر كرم أبو سالم؟، مضيفا أن الكيان الصهيوني طلب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تهجير السكان من هذه المنطقة، ولم يتم تنفيذ الطلب إلا في عهد الخائن السيسي.

 

*سقوط كباري السيسي.. مسلسل فساد العسكر واستهتارهم بأرواح المصريين

تتوالى في مصر سقوط الكباري والطرق التي تبنيها مؤسسة الجيش، وآخرها سقوط كوبري عباس في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واتهم مراقبون الهيئة الهندسية بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، مما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.

وأطلق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم “كوبري هشام بركات”، وهو المدعي العام السابق للعسكر.

السيسي الحرامي

يقول الفنان والمقاول محمد علي، صاحب شركة أملاك: “الكوبري اللي وقع في أول عباس العقاد.. الشركة اللي مسئولة عن بناء الكوبري والمقاولين هما ولاد إبراهيم محلب، وكل ده بإسناد الهيئة الهندسية.. يعني كلهم فشلة وحرامية في بعض وبياكلوا فلوس المقاولات في جيوبهم ويعملوا أفشل حاجة ممكن تتعمل.. ويموت الشعب المصري عشان يحيا السيسي الحرامي ورجالته“.

وتساءل “عزو”: “‏سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في القاهرة.. المهم العمال كانوا لابسين كمامات ولا لأ.. فين المدني اللي هناك؟“.

وربطه أحمد علي بإحدى وصفات علاج كورونا التي كانت محل جدل: “‏كوبري النصر اللي وقع أثناء العمل فيه.. التقرير الهندسي ظهر أنهم زودوا نسبة الشلولو مع البيض.. ودا هو السبب.. #ارحل_ياسيسي“.

وقال حساب “ثورة شعب”: “‏لحظة انهيار جزء من كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) أثناء تنفيذه.. الكلام ده حصل النهاردة.. ده الكوبري اللي السيسي قال عليه اسمه الشهيد هشام بركات.. الكوبري وقع قبل تشييده! #فاكرين_رابعه“.

وغردت “قمر الزمان”: “‏الحق يا ريس كوبري رابعة اللى في طريق النصر وقع.. عيب يابا اسمه كوبري هشام بركات. #واعتصموا_بحبل_الله #ارحل_ياسيسي“.

وقال “فودة”: “‏سقوط كوبري ميدان الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه قبل أذان المغرب.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. بلحة أصله عايز الكوبري في شهرين“.

وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتحدَّثت الصحيفة الأمريكية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين، وحذَّر من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع “حسني مباركعام 2011.

حتى المقابر

كما يمتلك الجيش المصري المئات من الفنادق، والمستشفيات، والنوادي، وقاعات الأفراح، والمجمعات التجارية، بل وحتى المقابر، إضافة لمصانع التعليب، والمخابز، وصناعة الألبان، والمشروبات، والمياه المعدنية، والمعكرونة، والمخابز المليونية، بالإضافة إلى 26 مصنعًا تابعا لوزارة الإنتاج الحربي، التي تحوّلت إلى صناعة سلع استهلاكية للمصريين.

ووفقًا لتقارير دولية، فإن الجيش يسيطر على شركة النصر للاستيراد المملوكة للمخابرات العامة، وهي المعنية الأولى بالاستيراد من الخارج، والتي لعبت دورا كبيرا في استيراد حليب الأطفال والأدوية بعد الأزمات التي شهدتها مصر عام 2016، وكذلك شركات الاستزراع السمكي والإسمنت والكيماويات، والأغذية المعلبة ومحطات الوقود، التي أصبحت صاحبة النصيب الأوفر في الطرق المصرية.

كما يمتلك الجيش أكثر من 80% من أراضي الدولة طبقا للقانون، ما جعله يقوم برسم المخططات الهندسية للمدن الجديدة، وكذلك المحاور الحيوية، طبقا للأراضي المملوكة له؛ لضمان زيادة ربحيته، كما يحدث مع مجمع “طيبة” العسكري الذي يربط مربع القاهرة الجديدة والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وتوسّعت إمبراطورية الجيش الاقتصادية بشكل غير مسبوق في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث يقول الباحث في مركز “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” “يزيد صايغ”: إن “الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد من حيث الحجم، كما تحوَّل تحوّلا كيفيا” منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في عامنا الحالي 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل صعود جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

 

*”أقرع ونزهي” السيسي يضع الغواصة الألمانية الثالثة في “الجراچ”

بينما يسعى العالم إلى الحد من مخاطر فيروس كورونا القاتل، وتوفير اللوازم الطبية للمواطنين والطواقم الطبية باعتبارها أهم سلاح تمتلكه الدول في هذه الطروف؛ تتجه دولة الانقلاب المصرية إلى شراء صفقات سلاح من دول أوروبية.

فعلى مرأى ومسمع الجميع وبتشريفة رسمية عسكرية، قاد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، تسلم “الغواصة الألمانية” الجديدة، إلى قاعدة الإسكندرية.

المتحدث العسكري أعلن وصول الغواصة (S-43) من طراز (209/ 1400)، ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يومًا بطاقمها المصري إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها سلطة الانقلاب على هيئة “رشاوى” لتثبيت أقدام حكم العسكر وانقلابه.

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية قبل نحو شهر ثانى الغواصات الألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!.

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

غواصة وزيادة ديون!

الغريب أن استلام الغواصة الألمانية جاء بعد ساعات من اعتراف محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكري، بأن أزمة جائحة كورونا رفعت نسبة الدين العام المحلى إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.
كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

رشوة مقنعة

وقبل أشهر أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

ونقل موقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” أن معاناة مصر السياسية والاقتصادية وصلت حدودها، وسط مطالبات برحيل الديكتاتور  السيسي، التي قالت إنه “يجب أن يرحل!  

وقال الصحفي راينر هيرمان من “دايلي فرانكفورتر” الألمانية- في مقال له نشرته الإذاعة عبر موقعها: إنه في السنوات الأخيرة تآكلت موارد الطبقة الوسطى لدرجة أن الناس بالكاد يستطيعون دعم بعضهم البعض، وفشلت الخطط الكبرى لنظام السيسي في إفادة الفقراء في الواقع. لقد غرقوا في فقر أعمق.

ريجيني” وصفقات إيطالية!

وكشف مراقبون عن أن وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد حملت، فى زيارتها الأخيرة لروما، مع الهدايا الطبية خطابًا أمنيًا تسلّمه رئيس وزراء إيطاليا حول صفقات سلاح، بالإضافة إلى ملف آخر حول مستجدات قضية الباحث المقتول جوليو ريجينى.

وقبل أيام، كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة “Falaj II”.

24  مقاتلة

أما المفاجأة الأكبر التي كشفتها الصحيفة فتمثلت في جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

 

*3 ملايين و725 ألف مصاب عالميًا.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 7588

واصل فيروس كورونا انتشاره محليًا وعالميًا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 3 ملايين و725 ألفا، توفي منهم نحو 258 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و239 ألفا، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بمليون و226 ألفا و337، تليها إسبانيا بـ250 ألفا و561، ثم إيطاليا بـ213 ألفا و13 حالة.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بـ204 آلاف و659، تلتها بريطانيا بـ194 ألفا و990، ثم ألمانيا في المركز السادس بـ166 ألفا و598، تليها روسيا بـ155 ألفا و370، ثم تركيا بـ129 ألفا و491، والبرازيل بـ110 آلاف و156، ثم إيران بـ99 ألفا و970.

كورونا محليًا

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 7588 حالة بعد تسجيل 387 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 469 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 17 حالة جديدة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ1815 متعافيًا.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة “فايزر” عن أنها بدأت في تجربة لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عدد من المتطوعين بالولايات المتحدة، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشركة الأمريكية التي تعمل في هذا الصدد مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتيكلتقديم لقاحهما المحتمل، والمسمى BNT162 في غضون أشهر.

وذكرت شركة فايزر أنه إذا أثبت اللقاح أنه آمن وفعال في التجارب، فمن المحتمل أن يكون جاهزًا للتوزيع الواسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، مما يقلل السنوات المعتادة في الجدول الزمني لتطوير أي لقاح.

ووفقا لألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، فإن المشاركين الأوائل في المرحلة الأولى هم من البالغين الأصحاء تبلغ أعمارهم ما بين 18 و55 عاما، قبل الانتقال إلى مجموعات أكبر سنا تتراوح بين 65 و85 عاما بمرحلة لاحقة، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تجري اختبار اللقاح على ما يصل إلى 360 شخصا

كورونا عالميا

من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن 128 دولة طلبت من تركيا مستلزمات طبية على شكل منح أو صادرات، على خلفية وباء كورونا، وأن الأخيرة قامت بتلبية احتياجات نحو نصف هذه الدول.

وقال أوغلو، في تصريحات إعلامية، إن تركيا تلقت طلبات مساعدة من ثلثي دول العالم، وهذا الأمر يدل على أنها مصدر موثوق، مشيرا إلى أنه وحتى اليوم تقدمت 128 دولة بطلب مساعدة إلى تركيا للحصول على مستلزمات طبية على شكل منح أو تصريح للتصدير. ولبّينا طلبات النصف تقريبًا“.

وأوضح أوغلو أن تركيا تشارك مع كافة دول العالم خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنيها دون أي تمييز، في الوقت الذي تضع فيه العديد من البلدان شروطًا للعلاج، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والدول الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، تشير إلى تركيا دولة نموذجية في هذا الصدد.

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه “من المحتمل أن تكون هناك بعض الوفيات خلال فترة تخفيف القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، خلال مقابلة أجرتها معه محطة (إيه بى سى) من ولاية أريزونا، التي توجه لها في أول خروج له من واشنطن منذ تفشي الفيروس بالبلاد.

وعن الحاجة التي دفعت لإعادة فتح البلاد، قال ترامب: إن “قيود التباعد الاجتماعى أدت لجرعات زائدة من المخدرات والانتحار، ألقِ نظرة على ما يجري.. الناس يفقدون وظائفهم. علينا أن نعيدها، وهذا ما نقوم به”، وأضاف ترامب أن “قرار إغلاق البلاد كان أكبر قرار اتخذته.. الشعب يريد العودة إلى العمل“.

 

*#الثوره_هي_الحل” يتصدر السوشيال.. ونشطاء: قوتنا في وحدتنا

تصدّر هاشتاج “#الثوره_هي_الحل” موقع تويتر وأصبح الأكثر تداولا صباح اليوم الأربعاء، مطالبًا برحيل الحكم العسكري بقيادة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومُنددًا بالأوضاع المتردية في البلاد.

وطالب المغردون بالسعي نحو إزاحة حكم الانقلاب، وتطهير مصر من الفساد والاستبداد، والمُضي في جميع الطرق التي تؤدي إلى الثورة، وإعادة ترتيب الأوراق من الداخل.

نرصد جانبا من تعليقات النشطاء في التقرير التالي

غردت دعاء: “فيه أيام مش بتتحسب من العمر.. أيام عديمة اللون والطعم بيقضيها الإنسان محشور فى زاوية في أي معتقل. أيامه قاسية ومظلمة.. بيقضيها فى انتظار الصدفة والأمل أو انتظار أى تحرك منكم.. أنت متخيل الإنسان ده؟  #الثوره_هي_الحل“.

حافى فى زمن العبيد غرد على الهاشتاج قائلا:

لو بتحلم تكون إنسان

#الثورة_هي_الحل

ولو نفسك تكون حر

#الثورة_هي_الحل

ولو نفسك يكون ليك مستقبل

#الثورة_هي_الحل

أزمات وانهيارات

أمس اتهم محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكري، أزمة جائحة كورونا برفع نسبة الدين العام المحلى إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

وغرد “أنا من هناك (جمهورية بلحستان)”: “هنفضل نعمل هاشتاج ورا هاشتاج لحد ما يأذن رب العباد وتبقى نهاية العسكر ونبقى دولة مش شبه دولة عشان مستقبل أولادنا. #ارحل_ياسيسي..#الثورة_هي_الحل“.

جبايات العسكر

في غفلة كورونا وافق مجلس نواب الانقلاب على مشاريع إجرامية جديدة بدعوى تنشيط رسوم دخل وتنمية الموارد المالية لدولة العسكر، والتى تضمنت خصم 1 بالمئة من رواتب العاملين بالدولة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “اعتبارًا من أول مايو الجاري 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسيةالوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وهم كالتالي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

عذاب العالقين

وتستمر أزمة العالقين الذين يتعرضون للإهانة الشديدة وخطر الإصابة بفيروس كورونا في الغربة، حيث ترفض سلطات الانقلاب إحضار نسبة كبيرة منهم.

ولا يمر يوم إلا وينشر العالقون فيديوهات موثقة تشرح الكارثة التي يتعرضون لها وابتزاز سلطة الانقلاب لهم، واندلعت فوضى كبيرة في أماكن احتجاز العالقين المصريين بالكويت قبل أيام.

وتقدّم عضو مجلس نواب الانقلاب أحمد طنطاوي ببيان عاجل بشأن عودة العالقين، قال فيه إن “الاستجابة الفورية لطلب بضعة آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المواطنين الذين يستنجدون الآن بالوطن بعدما تقطعت بهم السُبل، وإعادتهم لبلدهم بشكل كريم هو حفاظ لإنسانيتهم، ولكرامة 14 مليون مصري يعيشون في الغربة“.

 

*اعتقال 10 صلوا التراويح ونيابة السيسي تدعي انتحار شادي حبش وكورونا يتمدد

تناولت المواقع الإخبارية اعتقال أجهزة السيسي الأمنية 10 مواطنين بالإسكندرية لأنهم أقاموا صلاة التراويح، وفي محاولة لتبرئة نظم الطاغية عبدالفتاح السيسي من جريمة مقتل الشهيد شادي حبش ادعت نيابة الانقلاب انتحار شادي بكحول تعقيم الأيدي. إلى ذلك واصل فيروس كورونا زحفه كالهشيم في النار وسجلت مصر 388 إصابة في أعلى حصيلة يومية و14 وفاة وفق الأرقام الرسمية الملعوب فيها والتي تفتقد إلى الصحة والمصداقية.

وإلى مزيد من الأخبار:..

احتجاز 10 أشخاص في الإسكندرية أقاموا صلاة التراويح//أمر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية بحجز 10 أشخاص على ذمة التحقيق لمخالفتهم قرارات رئيس الوزراء الاحترازية بحظر إقامة الصلاة في المساجد، وذلك لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

النيابة المصرية: شادي حبش توفي بعد تناوله “كحولا مطهرا للأيدي”//قالت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، إن المعتقل شادي حبش توفي جراء شربه كحول مطهر” في أحد السجون المصرية، السبت الماضي، قائلة إنه تلقى رعاية طبية قبل وفاته. وقالت النيابة في بيان إن “شهادة الشهود أكدت أن سبب الوفاة يرجع إلى خلط المتوفي المياه الغازية مع الكحول المستخدم في تطهير الأيدي”.وذكر البيان أن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، كما أمر بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى لبيان السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته، ومدى صحة الإجراءات الطبية التي اتخذت للتعامل مع حالته.

لوموند: مصير شادي حبش ينتظر آلاف الشباب بسجون السيسي// قالت صحيفة لوموند” الفرنسية إن ألاف الشباب القابعين في السجون المصرية ينتظرون نفس المصير الذي واجهه المخرج “شادي حبش” (24 عاما)، الذي توفي في محبسه السبت الماضي.

“16” وفاة و388 إصابة بكورونا.. مصر تسجل أعلى حصيلة يومية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و388 إصابة بـ”كورونا”، تمثل أعلى معدل إصابة يومي منذ اكتشاف الفيروس في مصر منتصف فبراير. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 7 آلاف و201، من ضمنهم 452 وفاة وألف و730 حالة تعاف.

إغلاق 26 منشأة طبية في بني سويف لعدم التزامها باحتياطات الوقاية// أغلقت محافظة بني سويف 26 منشأة طبية لعدم التزامها باحتياطات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بحسب بيان المحافظة على موقعها الإلكتروني اليوم. وأوضح البيان أن المنشآت تشمل 10 معامل تحاليل، و16 عيادة خاصة، ومركز علاج طبيعي، بالإضافة إلى مركز تجميل. وذلك من أصل 55 منشأة تفقدتهم المحافظة في حملاتها الدورية لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بجميع المنشآت الطبية بمراكز المحافظة.

مصادر: السودان يعتزم تسليم مصر مجموعة من معارضي السيسي//أفادت مصادر بأن السودان يعتزم تسليم مصر مجموعة من المعارضين المعتقلين لديه، مشيرة إلى أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين السلطات المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان. وبحسب “الجزيرة مباشر” نقلا عن المصادر التي وصفتها بالخاصة، فإن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام المصري.

مساعدات طبية مصرية للسودان//أرسلت حكومة السيسي أربع طائرات عسكرية محملة بكميات من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا، بحسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على فيسبوك.

100 مليون دولار من «الإسلامية للتمويل والتجارة» لهيئة السلع التموينية//أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في بيان لها أمس الإثنين، إبرام اتفاقية تمويل طارئ بمبلغ 100 مليون دولار مع الهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.يذهب التمويل على وجه التحديد إلى دعم استيراد السلع الأساسية الحيوية مثل القمح والسكر، لشراء 240 ألف طن قمح، و100 ألف طن سكر. وذلك بحسب هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض

غواصة ألمانية ثالثة تنضم إلى الإسطول المصري

حكومة السيسي: على العائدين الراغبين في قضاء الحجر بالفنادق تحمل نفقاتهم

وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم في مصر

مصر تفرج عن مواطنة أميركية بعد ضغوط من ترامب

مصر تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بإسقاط بعض الديون

اتصالات بين المخابرات المصرية و”حماس” بشأن الأمن في سيناء

 

 

 

اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر
رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر
اعتقالات وإخفاء قسري
اعتقالات وإخفاء قسري

مصريون السودان معتقلون السوداناعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة لإنقاذ طبيب من القتل البطئ بسجون السيسي واستمرار إخفاء “معاذ” و”معوض

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى محمود أحمد عبدالعال”، دكتور تحاليل طبية بمدينة قوص استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور وضعه الصحي؛ نتيجة الإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طرة”؛ حيث يعاني من الضغط المزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى أسرة الدكتور الضحية، وذكرت أن أسرته تخشى على الحالة الصحية له، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار فيروس #كورونا، ومنها منع الزيارات عن السجون؛ خشية انتشار الأمراض بسبب تكدس غرفة الحجز وسوء التهوية.

واعتقل الدكتور مصطفى عبدالعال، يوم 25 يوليو 2019، من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الدوله العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله على مباحث أمن الدولة بمحافظة قنا، وظل محتجزا بها إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك، ورغم مرور 150 يومًا على جريمة اعتقال “معاذ مصباح عبدالمنعم جاد”، طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 7 ديسمبر 2019 من منزله بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وهي تخفي مكان احتجازه دون سند من القانون.

وتقدمت أسرته ببلاغ إلى قسم الشرطة برقم 8057 لسنة 2019 للكشف عن مصيره، لكن دون جدوى.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الإخفاء القسري بحق الطالب معاذ مصباح”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس #كورونا.

فيما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع للمواطن “معوض محمد السيد سليمان”، 65 عامًا، بالمعاش، منذ اعتقاله من محل مسكنه بمدينة طنطا فى الغربية  يوم 28 أبريل الماضي، بعد تكسير محتويات سكنه، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأعربت أسرة المواطن “معوض سليمان”، عن تخوفها الشديد على صحته؛ حيث يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وحملت أسرته قوات الانقلاب بالغربية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عائلها الوحيد والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم تفشي “كورونا” في السجون.. السيسى يتحدى “حقوق الإنسان” ويواصل الاعتقالات

رغم المطالبات المصرية والدولية بالإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كورونا الذي تفشى في البلاد وتعد السجون بيئة مهيأة لانتشار الفيروس يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفضه لهذه المطالبات ولا يتوقف التعنت عند هذا الرفض بل تواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات والاعتقالات في كل محافظات الجمهورية وتعتقل المزيد من الأحرار والرافضين لنظام الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت منظمة منظمة العفو الدولية قد طالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن المعتقلين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، محذرة من أن هناك مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في سجون العسكر المكتظة.

ووصفت العفو الدولية – في بيان لها – سجون العسكر بأنها غير إنسانية؛ ومكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، ولا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون وغيره من أدوات النظافة.

وقالت إن المعتقلين معرضون للإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية”، مطالبة سلطات العسكر بخفض عدد المعتقلين، وحماية السجناء المعرضين للخطر بشكل مناسب.

وأطلقت المنظمة عريضة للتوقيع عليها للإفراج عن السجناء، قائلة: “من أجل إنقاذ الأرواح، وقع باسمك وادع سلطات العسكر إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

وبدلا من الاستجابة لمطالب منظمة العفو وغيرها من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية شنت ميلشيات الانقلاب حملات مداهمة واعتقالات فى محافظات الجمهورية واعتقلت المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ورافضي الانقلاب الدموي.

وهذه الحملات توجه رسالة للمنظمات الحقوقية والعالم كله أن نظام العسكر يتحدى الجميع ولن يفرج عن المعتقلين وسيواصل سياسة الاعتقالات حتى وإن قتل كورونا كل المعتقلين.

أصحاب الضمير

من جانبه دعا مسعد البربري المتحدث باسم حملة “خرجوا المساجين، إلى سرعة الإفراج الفوري عن كبار السن، والمرضى، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والأكثر احتمالية للوفاة لا قدر الله“.

وناشد البربري فى تصريحات صحفية كل أصحاب الضمير في مصر أن يتحركوا لإخراج المساجين قبل أن نفيق على كارثة، محذرا من ضعف إجراءات الاكتشاف المبكر للمرض وإجراءات الوقاية منه والنقص الحاد في الأدوية والأطباء في السجون، واستمرار اختلاط العساكر والضباط والمخبرين بالمساجين، في ظل الزيادة المطردة في أعداد المصابين والوفيات على مستوى الجمهورية.

وقال إن الجميع يدرك تماما أن سجون العسكر سيئة للغاية، ومكتظة بعدد كبير من السجناء، وليس بها أي نوع من التعقيم، والظروف الصحية فيها ليست آدمية بأي صورة من الصور، مطالبا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بأن تضغط بشكل مستمر على نظام السيسي، ليفرج عن السجناء، خاصة الأكثر عرضة للخطر.

وحذّر البربري من أنه في حال ظهور كورونا داخل السجون سينتشر هذا الفيروس اللعين كالنار في الهشيم في مئات الآلاف من السجناء الجنائيين والسياسيين، وبعد تفشيه حتما سينتقل إلى أفراد وضباط وموظفي الأمن بالسجون، والذين يتواصلون بدورهم مع المجتمع الخارجي بما يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على الجميع، سواء من هم داخل السجون أو من هم خارجها.

وحول تعنت نظام العسكر في الإفراج عن المعتقلين شدد البربري على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور ملموس وفاعل في وقف انتهاكات النظام ضد السجناء الذين باتوا في خطر داهم.

ونوّه إلى أن “عددا كبيرا من دول العالم أفرجت عن أعداد كبيرة من السجناء، وتعاطت مع جائحة كورونا بكل مسؤولية وآدمية، لكن سلطات العسكر لا تزال تصر حتى الآن على عدم الإفراج عن السجناء دون أي مبرر.

بؤر وبائية

في سياق متصل أعربت 7 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت نظام العسكر واستمرار رفضه إطلاق سراح المحتجزين بالسجون، تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك وقّع عليه: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، بالإفراج عن “السجناء ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذا الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحامين والحقوقيين المحبوسين احتياطيا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، مشيرة إلى أن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.

وقالت: في الوقت الذي تفرض فيه حكومة العسكر حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة، خوفا من التجمعات والزحام، تتجاهل السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300%، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية.

وأشارت المنظمات الى أن عددا من الدول مثل البحرين، وإيران، وأمريكا أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، لكن نظام العسكر يتجاهل الاستغاثات المتوالية من السجون.

حبس احتياطي

من جانبه، كشف المحامي الحقوقي حليم حنيش، إنه من خلال رصد المنظمات الحقوقية، فإن حركة القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة ولم تتوقف رغم جائحة كورونا، ورغم الدعوات التي تطالب نظام العسكر بأن يخفف من قبضته الأمنية ويفرج عن السجناء السياسيين خصوصا أنه معظمهم حبس احتياطي” والكثير منهم تعدى فترة الـ6 أشهر ومنهم من وصل إلى سنتين، وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للقانون.

واستنكر حنيش، في تصريحات صحفية، مواصلة دولة العسكر نهجها في القبض على الناس رغم أنه لا توجد حركة في الشارع ولا مظاهرات ولا حراك سياسيًا والدعوات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي التزم بيتك.

وقال إنه كان يأمل أن تسلك دولة العسكر نفس مسار الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لحمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون، مشيرا إلى أن “دولة العسكر دائما بتصدمنا ومصرة على القمع“.

وأشار حنيش الى أن الأمل الوحيد الآن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات تحافظ على حياة المعتقلين وتوفر لهم حقوقهم واحتياجاتهم ومتطلبات الحياة الآدمية.

ظرف استثنائي

وقال طارق حسين محام حقوقي: إن عدة دول اتخذت قرارات بالإفراج عن آلاف السجناء منها دول قريبة من مصر مثل إيران، وتونس والجزائر والسودان، موضحا أنه رغم ذلك تواصل سلطات العسكر إلقاء القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى المواطنين العاديين.

واعتبر حسين، في تصريحات صحفية، استمرار سلطات الالانقلاب في ملاحقتها للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، رسالة للجميع مضمونها: “احنا مش فارق معانا“.

وأشار إلى أن دولة العسكر تدرك أن العالم منشغل بجائحة كورونا وغير مهتم بأي شيء آخر، وبالتالي تواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقاء القبض على الأبرياء.

وتابع حسين أن سلطات العسكر اتخذت في نفس الوقت إجراءات تمنع تواصل المحبوسين مع ذويهم، وهو حق مكفول دستوريا، في رسالة مفادها “احنا مكملين في الطريق اللي احنا واخدينه.. احنا مكملين في قمع الناس“.

وشدد على أنه لا يوجد أي بوادر لأي تصالح سياسي من جانب دولة العسكر أو تقدير للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ويعيشه العالم كله.

وأوضح حسين اننا نعيش حالة إنسانية كان من الممكن لدولة العسكر أن تستغلها وتعمل مصالحة مع الأحزاب السياسية وتفرج عن أعضائها، لكن دولة العسكر مصرة على نهجها القمعي وترفع شعار لا صوت يعلو فوق صوتها.. “دولة الصوت الواحد”، ورسالتها للجميع إنها ستستمر في طريقها الذي سلكته “قمع، قمع، قمع” حتى النهاية.

الجنائي والسياسي

وقال عمرو القاضي، محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن استهداف  سلطات العسكر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد لم يتراجع فى ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأمر وصل “لاستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يطالب او يرى احتواء الوباء بالإفراج عن السجناء السياسيين“.

وكشف القاضي فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تتخذ ذات الإجراءات المتبعة فى العديد من الدول فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الجنائيين، لكنها لا تقوم بالأمر نفسه مع السجناء السياسيين.

وأكد أن دولة العسكر تصر على عداءها للمعتقلين السياسيين وبالتالى ترفض الإفراج عنهم أو حتى تحسين أوضاعهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يفرج عن أمريكية بعد ضغوط من ترامب

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن سلطات الانقلاب أفرجت عن ريم دسوقي، معلمة الفنون من ولاية بنسلفانيا، التي سُجنت بسبب إنشائها صفحة على “فيسبوك” تنتقد قائد الانقلاب الاستبدادي في البلاد، تحت ضغط من إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن مسئولين أمريكيين ونشطاء حقوقيين قولهم، يوم الاثنين، إن امرأة أمريكية محتجزة دون محاكمة في سجن مصري لأكثر من 300 يوم، انتقدت السيسي على صفحة على فيسبوك، تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وجاء الإفراج عن ريم الدسوقي، بعد أشهر من الضغوط من إدارة ترامب، بعد وفاة أمريكي آخر مسجون في يناير، وهو مصطفى قاسم، التي أصبحت قضيتها نقطة مؤلمة في العلاقات الدافئة بين واشنطن وحكومة عبد الفتاح السيسي.

وأضاف التقرير أن المخاطر التي يواجهها المعتقلون السياسيون في سجون مصر القذرة والمكتظة، برزت في نهاية الأسبوع الماضي بوفاة شادي حبش، المخرج السينمائي البالغ من العمر 24 عاما، والمعتقل لمدة عامين لإخراجه شريط فيديو يسخر من السيسي، ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة حبش حتى الآن.

وأوضح التقرير أن ريم الدسوقي، 47 عاما، وهي معلمة فنون مصرية أمريكية من بنسلفانيا، تخلت عن جنسيتها المصرية، على الأرجح كشرط لإطلاق سراحها، قبيل ركوبها طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة يوم الأحد.

وقال محمد سلطان من “مبادرة الحرية”، وهي مجموعة تناضل من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الشرق الأوسط، “نحن سعداء”. ونأمل أن يستمر هذا النوع من الزخم في الضغط على الحكومة المصرية حتى يتم الإفراج عن الأمريكيين المسجونين الآخرين“.

وألقي القبض على ريم الدسوقي في مطار القاهرة الدولي، في يوليو، فور وصولها من واشنطن مع ابنها البالغ من العمر 13 عاما، واتهم المسئولون ريم الدسوقي بإدارة صفحة على فيسبوك انتقدت السيسي وأرسلتها إلى سجن للنساء خارج القاهرة.

وأمر أحد القضاة بإطلاق سراحها من الاحتجاز في فبراير، لكن النيابة استأنفت على القرار، ووجه ابنها مصطفى حامد نداء عاطفيا عبر الفيديو إلى الرئيس ترامب، الحليف الداعم للسيسي، للضغط من أجل إطلاق سراحها.

وبحسب التقرير، خضعت السجون المصرية، التي تقدر الأمم المتحدة عدد سكانها بـ114 ألف شخص، لتدقيق متجدد خلال وباء الفيروس التاجي، حيث تناشد جماعات حقوق الإنسان الإفراج الجماعي عن السجناء لإنقاذهم من تفشي المرض المحتمل.

وأشار التقرير إلى أن محمد عماشة، وهو واحد من خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل ما زالوا مسجونين في مصر، بدأ إضرابا عن الطعام في مارس للفت الانتباه إلى محنته، على حد قول والده، وينتظر عماشة، وهو طالب طب في السنة الرابعة، المحاكمة منذ أكثر من عام بتهمة إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، وهو يعاني من الربو واضطراب المناعة الذاتية.

وقال والده عبد المجيد عماشة، متحدثا من منزل العائلة في نيوجيرسي: “ماذا عن ابني؟”، وأضاف “نحن على اتصال مع وزارة الخارجية والسفارة في القاهرة لكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء، أعرف أن الأمر يتطلب مكالمة هاتفية من السيد ترامب إلى السيسي لتحريره“.

لسنوات، تجاهل السيسي في الغالب نداءات الرأفة تجاه الأجانب الذين يقبعون في السجون المصرية، ولكن في الأشهر الأخيرة، سعى إلى كسب تأييد الحلفاء الأجانب وأرسل حمولات من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسئولون أمريكيون، إن القاهرة تعتمد على إدارة ترامب للمساعدة في التوسط لإيجاد حل لنزاع شائك مع إثيوبيا حول سد النهضة، وهو مشروع عملاق للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء عبر نهر النيل.

كما كانت إدارة ترامب حادة بشكل غير معهود مع حكومة السيسي بشأن المحتجزين منذ وفاة السيد قاسم، 54 عاما، الذي كان مسجونا في مصر لمدة ست سنوات بسبب ما أصر على أنه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وكان نائب الرئيس مايك بنس قد مارس ضغوطا على مصر للإفراج عن السيد قاسم، الذي كان مضربا عن الطعام وقت وفاته، وفي مكالمة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري في 23 أبريل، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل كبير على ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء الأمريكيين في مصر خلال الوباء.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الاثنين ترحب بإطلاق سراح السيدة دسوقي، قالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “ليس لوزارة الخارجية أولوية أعلى من سلامة ورفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج“.

للمزيد:

https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/middleeast/egypt-reem-desouky-american-released.html

 

*إدانات حقوقية للتنكيل باللاجئين السوريين في سجون الانقلاب

أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” احتجاز حكومة الانقلاب 14 سوريًّا في قسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية عبر الحدود المصرية السودانية، في أوقات متفرقة خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن “المعلومات المتوفرة لدى المفوضية تفيد بأن ظروف احتجاز المهاجرين بمركز كوم أمبو في غاية السوء، حيث يعاني المهاجرون من التكدس الشديد وسوء الحالة الصحية وقلة التغذية، بالإضافة إلى سوء حالة مكان الاحتجاز من حيث النظافة والتهوية والصرف الصحي”، مشيرة إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو ما صرح به أهالي المحتجزين الذين تواصلت معهم المفوضية عن تفشى الأمراض الجلدية كالجرب بين السجناء، بالإضافة إلى مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا بينهم وما قد يتبعه من آثار خطيرة على حياتهم وعلى الآخرين من المتعاملين معهم.

وأكدت المفوضية أن “ما يحدث مع هؤلاء هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني بالمخالفة للمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي يترتب عليها وجود حقوق للّاجئ، أهمها أن يتمتع بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات البدنية والمادية الأساسية، كما يجب أن يتمتع اللاجئون بحرية التنقل والحق في لم شمل أفراد العائلة“.

وعبرت المفوضية عن “رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهم قسريا إلى سوريا أو أي بلد آخر لما فيه ذلك من انتهاك للمادة رقم 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد“.

وطالبت المفوضية بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية استخدام بدائل الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم.

وطالبت المفوضية بإطلاق سراحهم وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين، مؤكدة تضامنها مع عائلات وأهالي السجينات والسجناء من اللاجئين المحتجزين في السجون في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.

 

*تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا وإخلاء سبيل 17 معتقلًا في عدة هزليات

قررت الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا في عدة هزليات متنوعة.

1- ريمان الحساني

2- فاطمة عبد المقصود محمد حسين

3- مايسة عبد الغني محمد علي

4- إسراء عبد الفتاح

5- منى محمود محمد إبراهيم

6- عبير ناجد عبد الله مصطفى

7- ندا عادل محمد محمد مرسي

8- هند محمد طلعت خليل

9- زينب محمد محمد حسانين

10- فاطمة جمال حامد محمد

11- نيفين رفاعي أحمد رفاعي

12- إيمان حسني أحمد محفوظ

13- هبة مصطفى عبد الحميد محمد

14- مي يحيي محمد عزام

15- آية الله أشرف محمد السيد

16- هالة إسماعيل عباس

17- سامية جابر عويس

18- شيماء حسين جمعة عبد العليم

19- شروق عصام علي عبد الحميد

20- سحر أحمد أحمد عبد النبي

21- جميلة صابر حسن

22- إيمان محمد الحلو

23- هدير أحمد محمد عوض

24- رضا فتح الباب

25- الشيماء محمد عبد الحميد

26- غدير علاء محسوب إبراهيم

27- أسماء خالد سعد إبراهيم

28- نجلاء كامل محمد القليوبي

29- سحر علي إسماعيل إسماعيل

30- رضوى عبد الحليم السيد عامر

31- نهى أحمد عبد المؤمن عواد.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم: نجدى عبد الخالق إبراهيم، مصطفى جمال محمد محمد، كما قررت إخلاء 3 آخرين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018، وهم: محمود أحمد محمد السيد، يوسف السيد عبد المنعم عطية، أحمد رأفت السيد أحمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم :

1- أحمد محمد أحمد عيد

2- مؤمن محمد أحمد عيد

3- محمد خلف إبراهيم محمد عيد

4- هشام ممدوح محمد خليل محمد

5- محمود علاء عبد السلام السيد

6- علاء الدين عبد الناصر محمد محمود.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- حمادة فتحى عباس حسانين

2- أحمد عطيه الدسوقي عطية

3- إبراهيم محمد العزب عبد العاطى

4- أحمد فتحى عبد الفتاح علي

5- حامد حسين محمد حسين.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر وتواصل دعوات تفريغ السجون قبل الكارثة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية كلا من “سلامة عبد الله سلامة، و”محمد حسنى عبد التواب”، من داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

كما اعتقلت مواطنَين من قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح، فجر أمس، واقتادتهما لجهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “حاتم شاكر الصباغ”، من أبناء الغربية منذ اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، يوم 9 أبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام مخيمر” منذ اعتقاله من كمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، صباح الجمعة 10 أبريل 2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة  حتى الآن دون أي سند قانوني .

ومن نفس المركز وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري للشاب بلال جمال إبراهيم هنداوي- 25 عاما- منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 11 يناير 2020 بعد تكسير محتويات المنزل وسرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين القابعين فى سجون العسكر لسنوات، لا لذنب سوى أنهم لم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأى الفسدة، فلا يزال الدكتور باسم عودة “وزير الغلابة” بحكومة الدكتور هشام قنديل، يقبع فى سجون العسكر لأكثر من سبع سنين في ظروف غير آدمية، وصدر حكم جائر ضده بالسجن المؤبد .

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013 عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهى تنكل به وبأسرته وتمنع عنه الزيارة ولا يحصل على حقوقه الأساسية، وسط مخاوف على سلامة حياته.

وتتواصل الدعوات برفع الظلم عن حرائر مصر القابعات فى السجون، بينهن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، البالغة من العمر 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بمعمل تحاليل.

واعتُقلت “سمية” فجر يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام، وتعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يوما، والى الآن تعانى مرارة السجن وظلم السجان .

سمية كل جريمتها أنها ابنة أبيها نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسها بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي، ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة آلاء هارون”، وقالت: “تبلغ من العمر 26  سنة، أم، ثاني رمضان لها تقضيه بعيدة عن طفلتها الرضيعة التي تم فطامها قسرا بسبب اعتقالها “>!

وأضافت “#آلاء اعتقلت مع زوجها “معتز توفيق” من منزلهما يوم 14 أغسطس 2018، واختفت لمدة 12 يومًا ثم ظهرت في النيابة، ولكن حتى الآن مكان احتجازها غير معلوم بالرغم من عرضها على النيابة مرات عديدة. واختتمت: “خرجوا “آلاء” لطفلتها المحرومة من والديها وهما على قيد الحياة“.

 

*منظمات حقوقية تدعو السودان إلى وقف تسليم مناهضي الانقلاب لأجهزة السيسي

دعت عدة منظمات حقوقية، بينها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية، إلى التدخل لوقف ترحيل المعارضين المصريين المعتقلين في السودان، حتى لا يتم التنكيل بهم وإيذائهم.

وقالت مصادر مقربة من المخابرات المصرية، أن السودان تستعد لتسليم معارضين مصريين للقاهرة، وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين سلطات النظام الانقلابى فى مصر والمجلس الانتقالي السيادي في السودان، كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام الانقلابي فى مصر.

كانت السلطات السودانية قد اعتقلت عشرات المصريين بالسودان، في مارس الماضي، دون إبداء أي أسباب، وذلك بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي لمصر، والتقى فيها السيسي قائد الانقلاب، وعباس كامل مدير المخابرات.

ومنذ أسابيع، نشرت صحيفة “ميدل ايست آي”، أن المعتقلين المصريين بالسودان قد تم تعذيبهم بشدة؛ وذلك لانتزاع اعترافات منهم، وأن التعذيب كان تحت إشراف لجنة من المخابرات المصرية برئاسة عباس كامل.

وتتواتر أنباء باستعداد السلطات السودانية لترحيل عدد منهم من المحتجزين في “اللجنة الأمنية” وهم:

1- فوزى أبو الفتح الفقى.

2- أحمد حنفي عبد الحكيم.

3- طه عبد السلام المجيعص.

4- سعيد عبد العزيز.

5- محمود فوزى أبو الفتح الفقى.

ويتساءل المتابعون لأوضاع حقوق الإنسان: هل قامت الثورة في السودان لكي يتم ملاحقة من لجئوا إليها وتسليمهم لبلادهم؟

واستنكروا عدم تحرك قوى الحرية والتغيير لوقف ما يحدث الآن بحق المصريين في السودان، واحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية التى تجرم ذلك المسلك.

وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد أطلقوا وسم #لا_لتسليم_المصريين_من_السودان، وذكروا أن الأنباء تواردت عن نقل بعض المصريين المعارضين المعتقلين في السودان إلى أحد البيوت المدنية؛ تمهيدًا إلى ترحيلهم إلى مصر تحت إشراف لجنة من ضباط المخابرات برئاسة مصرية، مع استمرار منع الزيارات عن باقي المعتقلين الآخرين المتواجدين في أقسام مختلفة.

وأشاروا إلى أن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم على إثر حملات مداهمة واعتقالات في صفوف المصريين المقيمين في السودان، استهدفت المعارضين السياسيين لنظام السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية، ومتابعة شخصية من عباس كامل، طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد.

 

*إصابة 100 فني صحي بـ”كورونا” يفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

كشف أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن إصابة حوالي 100 عضو بالنقابة، بفيروس كورونا، كان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي تم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته التي تبلغ من العمر 70 عاما والتي تعاني من مرض السكر والضغط، وكذلك نقل العدوى لشقيقته.

معاناة مستمرة

وقال الدبيكي، في تصريحات صحفية: إن “محافظة الأقصر بها 13 فنيا صحيا مصابين بفيروس كورونا، كما يوجد حالتان منهم موجودتان بمستشفى أرمنت، أحدهما أخصائي معامل والآخر أخصائي أشعة، ولم تدخل الحالتان لمستشفى عزل منذ 5 أيام، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها 5 إصابات، وجنوب سيناء بها 9 إصابات بفيروس كورونا.

وأشار الدبيكي إلى إرسال النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، جاء فيه: “من منطلق الإصابات التي انتشرت بين الفرق الطبية بفيروس كورونا المستجد، وتقديرا للدور الكبير لجنود الجيش الأبيض، الذين فقد الكثير منهم حياته، وأصيب الكثيرون أيضا، ويقفون على خط المواجهة مع الفيروس، بكل حب ورضا، مؤدين رسالتهم الإنسانية على أكمل وجه، جنبا إلى جنب مع باقي الفريق الطبي، من أطباء وتمريض وصيادلة وغيرهم، ولذلك نطالب بتخصيص مستشفى للحجر والعزل الصحي في كل محافظة، للمصابين بفيروس كورونا من أبناء العلوم الصحية والفريق الطبي بالكامل“.

وأضاف الخطاب: “يجب عندما يصاب أحد الفرق الطبية، أن يجد لها مكانا وبشكل سريع، فلا يجب أن يظل في سيارته لمدة 3 أيام، كما لا يجب أن يبقى في مسجد مستشفى الصدر حتى يتم توفير سرير له، كما حدث في محافظة الأقصر مؤخرا، والتي أصيب فيها وحدها أكثر من 13 فنيا صحيا؛ ما يزيد على 100 عضو بالعلوم الصحية في مصر، بمختلف التخصصات التابعة، وكان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي أصيب بسبب عمله كفني أشعة، بمستشفى الأقصر الدولي، وتم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته.

كما أشارت النقابة إلى إصابة فني الأشعة، إسلام راجح، بمستشفى المنيرة العام، بالقاهرة، وإيداعه مستشفى صدر إمبابة لأكثر من 72 ساعة ولا تصله سيارة الإسعاف لنقله إلا بعد مئات المخاطبات والاستغاثات، إضافة إلى نماذج أخرى كثيرة، تولد لديهم إحساس بأنه لا قيمة لما يبذلونه في مجال عملهم، ولذلك يجب تبديل هذا الإحساس، لكي يشعر أبناء العلوم الصحية بأنهم مقدرين من قبلكم“.

المستشفيات في خطر

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فيروس كورونا في ضرب المستشفيات بمختلف المحافظات، وكان آخرها ما أعلنته مديرية الصحة فى الإسكندرية بإغلاق مستشفى “راقودة الخاصة”- مستشفى البلشى سابقا- والكائنة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، لمدة 14 يوما، وذلك بعد ظهور عدة حالات من مصابي فيروس كورونا داخل المستشفى، وتم نقلهم إلى مستشفى العجمي للحجر الصحي.

وقال الدكتور أيمن حليم، مدير عام منطقة غرب الطبية في الإسكندرية، في تصريحات صحفية: إن الفريق الطب الوقائي بمنطقة غرب الطبية انتقل إلى مستشفى راقودة الخاصة، وحرر محضر حجر صحي للمستشفى لمدة 14 يوما، كما قرر العزل المنزلي لجميع العاملين بالمستشفى لمدة 14 يوما، وتم عمل رصد للحالات المصابة وحصر شامل لكافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا والمكتشفة داخل المستشفى؛ وذلك لمتابعتهم طبيا طوال فترة العزل المنزلي، والتأكد من إصابتهم بالعدوى من عدمه.

وفي القاهرة أعلن محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وقال علم الدين، في بيان له، إن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الأطباء والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، ما عدا حالة واحدة ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا، والدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تمت إحالته لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي أسوان أعلن الدكتور محمود بدر الدين، مدير مستشفى الصحة النفسية بأسوان، تسجيل مستشفى أسوان الجامعية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين أطبائها، عقب ورود نتائج التحاليل الخاصة بهم من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكانت مستشفيات جامعة أسوان قد أعلنت، عبر بيان سابق لها، ظهور التحاليل التى أجريت لاثنين من الأطباء العاملين بالمستشفى الجامعي، وتأكد إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا، وقررت تعليق العمل بأقسام الاستقبال العام والحوادث، قسم العظام، قسم القلب لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة في حكومة الانقلاب، بفشل وزارته في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن “الفيروس سبب مشكلة حقيقية والتعاطي معه صعب والموضوع كبير على مصر والعالم“!.

وحذر السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، من تزايد عدد الإصابات في مصر، قائلا: إن “المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت هذا الأسبوع للحد الأقصى للاستيعاب، وهو ما دعا الوزارة للتفكير في بدائل أخرى واستغلال فترة تعطل حركة السياحة باستغلال الفنادق.

من جانبها حذرت فيه نقابة الأطباء وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلوّ أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

فشل متواصل

وقالت النقابة، في بيان لها: إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع؛ حيث إنه ذكرت إرشادات منظمة الصحة العالمية أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، ستكون له نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

 

*كورونا ضرورة ملحة لإنهاء احتجاز وتعذيب الأطفال في مصر

نشرت منظمة “just security” الحقوقية الأمريكية تقريرا حول الانتهاكات بحق الأطفال في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري. وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي بحق الأطفال بداية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس لمدد مختلفة في ظروف سيئة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة دأبت على تبرير دعمها لأجهزة الأمن المصرية بأنه ضروري لأمن واستقرار مصر والمنطقة، ومع ذلك، فإن الوسائل التي تعمل بها أجهزة الأمن المصرية تشمل الاعتقال التعسفي وتعذيب بعض الأطفال الضعفاء.

وأضاف التقرير أنه مع اجتياح الفيروس التاجي في الشرق الأوسط فإن ظروف الأطفال المحتجزين مهيئة لأزمة صحية عامة، وأصبح الوضع أكثر سوءاً من أي وقت مضى. ويجب على الولايات المتحدة أن تضع حداً لدعم الأجهزة الأمنية التي تخفي وتعذب الأطفال، وأن تضغط على مصر لوضع حد للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المحتجزين والاستخدام الروتيني للاحتجاز ضد الأطفال.

وأوضح التقرير أن قضية محتجز يبلغ من العمر 17 عاماً يدعى وسام توضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، فقد ظلت أسرة وسام وأصدقاءه لمدة ثلاثة أيام في أواخر عام 2017، لا يعلمون أي شيء عن مكانه، وفي نهاية المطاف، علموا أنه اعتُقل وهو في طريقه إلى الاحتجاج، وفي الأيام الأولى من احتجازه، لم يقدم له الجنود والحراس سوى بقايا الطعام، وتم استجوابه لساعات دون السماح له برؤية محام، وأمضى الأشهر الخمسة التالية في زنزانة مزدحمة في مركز شرطة بالقاهرة بلغت مساحتها 9 × 9 أقدام وكان بها أقل من 15 محتجزاً، بعضهم من البالغين، محشورين معه، وكانت الزنزانة مكتظة لدرجة أن السجناء “ينامون على جدول المناوبة: مجموعة منا تنام لمدة ست ساعات، وتستيقظ مجموعة أخرى”، كما قال لنا.

وحتى أبريل 2020، لا يزال وسام قيد التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المتهمة مؤخراً بنشر الفيروس التاجي. ويطلب منه تسجيل المراقبة في مركز للشرطة كل يوم.

واعتبر التقرير وسام واحدا من المحظوظين حيث أخفت أجهزة الأمن المصرية أطفالاً آخرين لمدة تصل إلى 15 شهراً وعذبتهم، بحسب تقارير لهيومن رايتس ووتش ومنظمة “بلادي جزيرة للإنسانية” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، كشف مؤخراً عن أطفال محتجزين لأسباب سياسية في مصر، وعلى غرار وسام، احتُجز معظمهم مع بالغين في زنازين مكتظة وسيئة التهوية، وحُرموا من الغذاء الكافي والرعاية الطبية، كما تعرض العديد منهم للتعذيب.

وتطرق التقرير إلى قضية معتقل آخر يدعى عبد الله، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط عندما اختفى في 31 ديسمبر 2017، بعد بضعة أشهر من انضمام شقيقه الأكبر إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخلال الأشهر الستة الأولى، احتُجز عبد الله في عدة مراكز احتجاز، حيث صُدم بالكهرباء، والمياه، وفقد القدرة على تحريك يده اليمنى، وأُجبر على الاستلقاء على إطار سرير معدني ساخن يحترق. وخلال المائة يوم التالية، احتُجز في الحبس الانفرادي وحُرم من الغذاء الكافي والزيارات العائلية والرعاية الطبية وفرصة الاستحمام. بعد فترة من التحسن الطفيف في العلاج، وعد ضابط شرطة في المركز الذي كان محتجزا به في يناير 2019 بإعادته إلى أسرته، ومع ذلك، عندما وصلت شقيقته الكبرى في اليوم التالي لاستلامه، أنكر الضباط معرفتهم بمكان وجوده. ولم تره أسرته منذ ذلك الحين.

وأشار التقرير إلى قضية طفل آخر يدعى حمزة، والذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وكان عمره 14 سنة عندما أخفته قوات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في 2016 بزعم مشاركته في مظاهرة، لمدة يومين، وصعق الضباط حمزة بالكهرباء على أعضائه التناسلية ورأسه ولسانه، وفي اليوم الثالث، وقيدوا ذراعيه خلف ظهره، مما أدى إلى خلع كتفيه وقد تُرك في ممر في البرد الشديد لمدة ثلاثة أيام أخرى، في فصل الشتاء، ثم اقتيد إلى زنزانة تحت الأرض، وفي عيد ميلاد حمزة الخامس عشر، سمعه أحد الحراس وهو يتحدث إلى سجين آخر، وهو أمر محظور، وأجبر الصبي على الوقوف على أطراف أصابعه بعد أن وضع مسامير حادة تحت كعبه، وقال أحد أقاربه: “إنه يكره عيد ميلاده الآن، ولا يريد الاحتفال به مرة أخرى“.

وشدد التقرير على أنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر جائحة لحمل الولايات المتحدة على الضغط على مصر لوقف احتجاز الأطفال وتعذيبهم. ولكن مع انتشار وباء الفيروس التاجي في الشرق الأوسط، تؤدي مثل هذه الانتهاكات إلى تفاقم مخاطر الصحة العامة في أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، وتؤدي الاعتقالات التعسفية واستخدام الاحتجاز كعقاب افتراضي للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى زيادة الاكتظاظ في الزنازين التي تفتقر في كثير من الأحيان ليس فقط إلى المياه الجارية لغسل اليدين، بل أيضاً إلى المراحيض، حيث يجبر السجناء على استخدام الدلاء.

ونادراً ما توفر إدارة السجون منتجات النظافة الصحية، التي يتعين على السجناء أو أسرهم شراؤها، وتفيد التقارير بأنها تعاقب السجناء، بمصادرة مواد مثل الصابون وورق التواليت، وحتى قبل هذا الوباء، حذر خبراء الأمم المتحدة العام الماضي من أن مثل هذه الظروف اللا إنسانية “قد تعرض صحة وحياة آلاف [السجناء] لخطر شديد“.

ويفرض القانون المصري على مسؤولي الأمن إحضار المحتجزين إلى النيابة، وهي جزء من السلطة القضائية المصرية، في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، وقد أوفت السلطات بذلك الموعد النهائي في حالة واحدة فقط من الحالات العشرين التي وثقناها للأطفال المحتجزين، من 10 محافظات في جميع أنحاء البلاد، أما الأطفال الـ 19 الآخرون فقد اختفوا قسراً. وعندما قدمت السلطات في نهاية المطاف كل طفل إلى النيابة العامة، أفادت زوراً بأن الطفل اعتُقل في ذلك اليوم أو في اليوم السابق.

وتنص القوانين المصرية على عقوبات على مسؤولي الأمن الذين يعتقلون ويحتجزون الأشخاص دون أمر قضائي، أو يحتجزون الأطفال مع البالغين، أو يعذبون المحتجزين لانتزاع اعترافات، وتم تجاهل هذه القوانين بشكل فعال في جميع الحالات التي قمنا بتوثيقها، وتعرض 15 طفلاً من أصل 20 طفلاً للتعذيب الجسدي أثناء الاستجواب، وهدد آخر لفظياً بالاعتراف بارتكاب جرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح على أيدي مسؤولي السجن.

بموجب قانون الطفل المصري، لا يمكن القبض على الأطفال إلا للمسؤولين المعينين من قبل وزير العدل، ولا يمكن محاكمتهم إلا إذا كانت المحاكم المتخصصة للأطفال ومكاتب الادعاء بالأطفال – ما لم يكن الطفل متورطاً في الجريمة المزعومة مع شخص بالغ واحد على الأقل، وقد استغلت السلطات هذه الثغرة في عشرات القضايا لمحاكمة الأطفال إلى جانب البالغين أمام محاكم جنائية وقضائية إرهابية، وفي جميع الحالات التي وثقناها، احتجز ضباط الشرطة أو وكالة الأمن الوطني الأطفال، وحوكموا من قبل مدعين عامين ومحاكم أمنية أو عسكرية خاصة.

وترفض الحكومة المصرية نشر معلومات دقيقة عن المحتجزين، بما في ذلك عدد الأطفال في مراكز الاحتجاز، لكن منظمة بلادي وثقت اعتقال أكثر من 2000 طفل لأسباب سياسية منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2013. ومن بينهم 100 طفل من أصل 180 طفلا اعتقلوا في سبتمبر 2019، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن في جميع أنحاء مصر، عندما اعتقلت السلطات 4400 شخص من بينهم متظاهرون وسياسيون ومحامون ومارة.

إن القانون الدولي والقانون الأمريكي – وعلى وجه التحديد حظر دعم الأعمال غير المشروعة دوليا – يلزم الولايات المتحدة بضمان ألا يساهم دعمها لمصر في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الحق في الحياة. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الكونجرس أن يشترط على الولايات المتحدة تقديم الدعم الأمني لمصر لوقف زوال وتعذيب الأطفال. يجب على الكونغرس أيضا أن يتوقف عن تضمين اللغة التي تسمح لوزير الخارجية بالتنازل عن شروط حقوق الإنسان الخاصة بالمساعدات الأمريكية باسم الأمن القومي – وهي عبارة عن زيادة سنوية بعد سنة، كما لو أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليست سيئة بما فيه الكفاية.

ويضيف الفيروس الذي يسبب COVID-19 ضرورة صحية عامة للولايات المتحدة للضغط على مصر للإفراج عن الأطفال الذين ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول. وأفرجت بلدان أخرى في المنطقة عن آلاف المحتجزين. ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جميع الحكومات إلى “الإفراج العاجل عن جميع الأطفال” من الاحتجاز إذا تمكنوا من العودة بأمان إلى أسرهم أو إذا كانت هناك بدائل أخرى للاحتجاز. وحثت اليونيسيف أيضا ً على الوقف الفوري لأي عمليات نقل جديدة للأطفال إلى مرافق الاحتجاز، بسبب تزايد خطر الإصابة بثاني أكسيد الكربون في الاحتجاز.

وعلى الرغم من هذه النداءات، لم تفرج السلطات المصرية بشكل مشروط إلا عن عدد قليل من المحتجزين، بينما قامت باعتقالات جديدة، بما في ذلك أشخاص يُزعم أنهم نشروا “أخبارا كاذبة” عن الفيروس ويواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وكذلك العاملون في الصحة الذين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من نقص الأقنعة.

تستمر الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة الأطفال في مصر. وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الوطني 47 طفلاً من منازلهم في السويس، اختفى الأطفال حتى منتصف مارس، وعندما ظهروا مرة أخرى في مكتب المدعي العام، ولم يظهر أي تغيير في ملابسهم، وبعضهم فقد حذاءه ولم يفرج إلا عن خمسة أشخاص.

والانتهاكات بحق الأطفال جزء من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة الواسعة النطاق التي ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية، وبينما تستمر هذه الانتهاكات، ينبغي على الولايات المتحدة أن تنهي دعمها لأجهزة الأمن المسيئة، وأن تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين وإيجاد بدائل للاحتجاز، وأن تشجب علناً مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – احترام حقوق الأطفال، وأن تعمل على احتواء كارثة وشيكة.

للمزيد:

Coronavirus Adds Urgency to Ending Egypt’s Detention and Torture of Children

 

*رغم دعم السيسي وبن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي الليبي خليفة حفتر

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الانقلابي الليبي خليفة حفتر، المدعوم من جانب نظام الانقلاب في مصر، وعيال زايد وسلمان في الإمارات والسعودية، وتسببت الهزائم المتتالية التي مني بها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، خلال الفترة الماضية، في فقدانه كثيرا من مليشياته ومناصريه، فضلا عن معاناته من أزمة اقتصادية خانقة.

أزمة خانقة

وكشفت مجلة “إيكونوميست” عن معاناة حفتر من أزمة اقتصادية خانقة، بعد توالي هزائمه العسكرية، وتضرره من وقف صادرات النفط، ومعاناة أماكن سيطرته شرق البلاد من أزمة اقتصادية بعد أن أضحت المصارف هناك فارغة من الأموال، مشيرة إلى محاولات حفتر تعزيز سلطته عبر وضع المنطقة الشرقية تحت الحكم العسكري، بعد أن طلب تفويضا نهاية الشهر الماضي.

ورأت المجلة أن فقدان حفتر لمدينة ترهونة الاستراتيجية سيؤدي إلى تدمير” حملته على طرابلس بالكامل، مشيرة إلى أن المدينة محاصرة من قبل حكومة الوفاق الليبية، والتي تمكنت مؤخرا من بسط سيطرتها على الساحل وصولا إلى الحدود التونسية، مشيرة إلى أن أزمة إيرادات النفط طالت حفتر أيضا وضغطت عليه، حيث يقول مسئولون في الشرق إن المصارف ربما تكون فارغة بحلول يونيو القادم، نظرا لأن البنك المركزي الذي يجمع الإيرادات ويدفع رواتب موظفي الحكومة في جميع أنحاء ليبيا يعاني أزمة كبيرة.

من جانبها كشفت صحيفة “لوفيف” البلجيكية عن محاولات الإمارات إنقاذ حفتر، مشيرة إلى قيام الإمارات بتجنيد سوادنيين وإرسالهم قسرا للقتال بجانب حفتر في ليبيا، بعد خداعهم بوظائف وهمية على أراضيها، حيث تقوم شركة “بلاك شيلد” الإماراتية بنشر إعلانات في السودان، تفيد ببحثها عن شباب للعمل كـ“حراس أمنيين” في منشآت نفطية بالإمارات، مستغلة عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية والبطالة في السودان.

الدعم الإماراتي

وأوضحت الصحيفة أن مئات الشبان السودانيين يقدمون طلباتهم للعمل في هذه المنشآت المزعومة، لقاء 500 دولار شهريا، مشيرة إلى أن سودانيين قُبلت طلبات عملهم في الشركة الإماراتية قالوا إنهم بمجرد وصولهم إلى الإمارات صودرت جوازات سفرهم، وأخضعوا لدورات تدريبية عسكرية 3 أشهر، ضمن معسكر في منطقة “غياثي” بالإمارات، فيما أوهمتهم الشركة الإماراتية بأنه سيتم نقلهم للعمل في منشآت نفطية بجنوب إفريقيا، وهو ما لم يحدث، إذ تم نقلهم إلى منطقة “راس لانوف” الليبية.

ونقلت الصحيفة عن سليمان الغادي، محامي ضحايا “بلاك شيلد” الإماراتية، أنه رفع دعوى قضائية ضد الشركة نيابة عن 412 شخصا. وأضاف المحامي: “لقد تاجرت الشركة بالبشر، ويجب معاقبة المسئولين، حيث إن الأشخاص الذين وكلوني بهذه القضية، أرسلوا إلى القتال في لبيبا بعد وصولهم الإمارات للعمل كحراس أمنيين.

تفاقم معاناة حفتر تأتي على الرغم من الدعم الذي يحظى به من روسيا والعديد من الدول الأوروبية ونظام الانقلاب في مصر والإمارات والسعودية، بل والكيان الصهيوني، حيث نشر موقع “ميدل إيست آي”، في وقت سابق، تقريرا للكاتب والصحفي الإسرائيلي، يوسي مليمان، تحدث فيه عن الدعم الصهيوني للحرب التي يقودها حفتر في ليبيا، عبر مصر والإمارات، مشيرا إلى قيام إسرائيل وبمساعدة الإمارات تقوم بتوفير الأسلحة للمسلحين التابعين لحفتر.

الدعم الصهيوني

وقال مليمان، إن “حفتر يحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيه- ولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تقوم إدارته سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبعها في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وإسرائيل”، مشيرا إلى أن “الدور الإسرائيلي في ليبيا مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل“.

وأضاف ميلمان أن “الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع السيسي ومدير مخابراته عباس كامل، حيث التقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها، وكذا إجراءات القيادة والتحكم، كما أسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص“.

 

*اقتراح الجيش بتحويل الصيادلة لأطباء.. نقابة الأطباء ترفض وتكشف الأسباب

قالت نقابة أطباء مصر، إنها ترفض الاقتراح القادم إليها من وزارة الدفاع، الخاص بالأكاديمية الطبية العسكرية، من تحويل الصيدلي لطبيب بشرى، وسط حالة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وردت النقابة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، على مقترح إمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة .

ورفضت نقابة الأطباء ذلك المقترح تمامًا، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية

وتفاصيل الرد كالتالي:

السيد اللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى الدعوة الواردة لحضور اجتماع لمناقشة عمل دراسة لإمكانية تحويل “الصيادلة” إلى” أطباء بشريين” بعد حصولهم على الدراسات اللازمة المعادلة الشهادة.

نحيطكم علمًا بأن النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري، حيث إنه من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور مهم جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

كما أكدت أن هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب. لذلك نحيطكم علما أن نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً”.

وأمس، نعت النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور، محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقًا، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يصبح الشهيد الثامن من الأطباء.

الأسوأ عالميا

وصدر مؤخرا مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاهية، حيث تصدرت كندا قائمة الدول الأكثر صحة في العالم، في حين جاءت دولتان عربيتان هما مصر والعراق ضمن أسوأ عشرين دولة أداء في تصنيف الصحة العالمية الذي أورد نتائجه موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن دورية “غلوبال بيرس بيكتيف”، المعنية بأبحاث ودراسات الرعاية الصحية.

وحدد التصنيف العالمي الجديد لعام 2019 أفضل الدول التي يتمتع رعاياها بالصحة في مقابل دول لا يحظى مواطنوها برعاية صحية جيدة. ويعتبر مؤشر إنديغو ويلنس” للرفاهية-الذي جمع البيانات الخاصة بهذا التصنيف- واحدا من أكثر المؤشرات شمولا، إذ يغطي 191 دولة حول العالم.. وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، ومعدلات البدانة.

وركز المؤشر بالنسبة لمصر على معايير الإنفاق الحكومي على الصحة، ونسبة انتشار أمراض السكر والسمنة بين المواطنين. ولكن بنظرة شمولية لجميع المعايير العشرة نجد أن مصر قد حققت تراجعا ملحوظا في معظمها وذلك على النحو التالي:

 أولا: تدني الإنفاق الحكومي على الصحة؛ نص دستور 2014 على ضرورة أن لا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالي الناتج المحلى، وبحيث يرتفع تدريجيا ليصل إلى المستوى العالمي، ومن المعروف أن دول العالم تنفق على الصحة بمعدل يتراوح بين 7 إلى 15% من موازنتها السنوية.

فضلاً عن ارتباطها بتراجع مؤشر السعادة: احتلّت مصر المركز 137 من أصل 156 دولة حول العالم في مؤشر السعادة العالمي لعام 2019.

دفعة مارس ۲۰۲۰ فى الخدمة

كانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بخصوص شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰ .

وأكدت النقابة أن الأطباء يقومون بواجبهم بإخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، والتي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة ويلقى العديد منهم حتفه بسببها، وفي الظروف الحالية فإنه من المهم التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأشارت النقابة إلى أنها تلقت شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰، والذين يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بالوزارة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالأطباء الجدد. وطالبت النقابة وزيرة الصحة بتوجيه مسئولي الوزارة إلى النظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء.

 

*ضربة لقناة السويس رغم تخفيض الرسوم.. أكبر تحالف ملاحي يتجه لرأس الرجاء الصالح

فيما يمثل ضربة كبرى لقناة السويس باعتبارها من أهم الشرايين الملاحية في العالم، أعلن تحالف “2M” للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و«MSC»، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا”.

ووفقًا لجريدة «المال»، فإن قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحسبان، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

وتمثل الخطوط الثلاثة أكثر من %26.5 من إجمالى حجم التجارة، وتم دمج غالبية خدمات خطى ميرسك وإم سى إس فى تحالف “2”M.

وبحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حققت قناة السويس زيادة بنسبة 8.7% في عدد السفن التي عبرتها خلال الربع اﻷول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبزيادة في نسبة الحمولات بلغت 7.3%، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الإيرادات 2% عن الفترة نفسها، بإجمالي مليار و907 مليون دولار، بزيادة 38 مليون دولار عن العام الماضي.

التفاوت بين نسب زيادة الإيرادات وحركة الملاحة يمكن تفسيره بتخفيضات رسوم العبور التي أعلنتها الهيئة مؤخرًا، والتي بدأت في أول أبريل الماضي، بتخفيض بنسبة 6% للسفن المقبلة من موانئ شمال غرب أوروبا متجهةً إلى جنوب شرق آسيا، ثم زادت النسبة في نهاية الشهر نفسه لتصل إلى 17%، بالإضافة إلى عدة تخفيضات اعتمادًا على وجهات ومسارات السفن، تصل أحيانًا إلى 75%.

وهي التخفيضات التي أتت في إطار حزم تسويقية لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طُرقًا أخرى غير قناة السويس، خاصةً في ظل الآثار الاقتصادية لانتشار «كورونا»، وتأثيره على حركة التجارة، بالتزامن مع تطورات انخفاض أسعار البترول في اﻷسابيع اﻷخيرة.

وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، جورج صفوت، بأن التخفيضات اﻷخيرة في رسوم العبور، بنسبة 17%، جاءت استجابةً لطلبات عملاء القناة، واستهدفت تحالف “2M”، مضيفًا أن الهيئة على اتصال دائم بإدارات الخطوط الملاحية، للوقوف على طلباتهم التي يتم دراستها والاستجابة لها”.

ومنذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 2016م، لم تحقق القناة المستهدفات التي وضعتها حكومة الانقلاب والتي تحدثت عن 100 مليار دولار ثم تراجعت، وقالت إن القناة ستحقق تصاعدا في الأرباح بعد افتتاح التفريعة حتى تصل إلى 13.2 مليار دولار في سنة 2023م؛ لكن تباطؤ حجم التجارة العالمية أدى إلى تراجع إيرادات القناة وأسهم في هذا التباطؤ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ثم جاءت الضربة الكبيرة بتفشي وباء كورونا وتعليق العمل في مئات الآلاف من المدن والمصانع حول العالم.

ولم يستمع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لنصائح المتخصصين والخبراء، الذين أكدوا أن مشروع التفريعة بلا جدوى اقتصادية، وأنه لن يحقق أي أرباح تذكر، وأهدر السيسي 8 مليارات دولار (أكثر من 100 مليار جنيه)، على التفريعة رغم أن شبكة بلومبرج الأمريكية نشرت تقريرا قالت فيه إن مشروع توسعة قناة السويس” معناه أن  “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم، وبعد تيقن السيسي من فشل المشروع برر الإصرار عليه بأنه كان لرفع الروح المعنوية للشعب!.

وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليار دولار، وفي عام التوسعة 2015 تراجعت إلى 5.1 مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

ولم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك، ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.

 

*الإصابات اليومية فوق الـ300 وانتكاسة لقناة السويس والسيسي ينهب جيوب المصريين بالجباية

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا في مصر وهو أعلى معدل إصابات يومي حتى الآن، كما نعت نقابة الأطباء أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي متأثرا بإصابته بكورونا. وتلقت قناة السويس ضربة قاسية بإعلان شركات ملاحية كبرى الاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد هبوط أسعار النفط بشكل كبير. بينما وشنت صحف العسكر هجوما مزدودجا على الإمام البخاري وجماعة الإخوان المسلمين.  كما فرضت حكومة الانقلاب مزيدا من رسوم الجباية لنهب جيوب المصريين رغم المعاناة الشديدة والفقر الواسع.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا//  أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أمس عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 6813، فضلاً عن 436 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 1632حالة.

وفاة طبيب مصري ثامن بفيروس كورونا//أعلنت نقابة أطباء مصر، الاثنين، وفاة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 8 حالات.

رغم تخفيض رسوم العبور.. شركات عالمية تستبدل رأس الرجاء الصالح بقناة السويس//أعلن  تحالف «2للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و «MSC»، اليوم، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا، وفقًا لجريدة «المال». قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحساب، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

بعد أحداث شغب واعتذار السفارة.. بدء رحلات إعادة مخالفي الإقامة من الكويت غدًا//قال السفير المصري بالكويت، طارق القوني، إن اﻷسبوع الجاري سيشهد بدء رحلات الطيران الخاصة بإجلاء المصريين من مخالفي قانون الإقامة الكويتي، والموجودين حاليًا في مراكز الإيواء، فيما قالت جريدة «الراي» الكويتية إن الجانبين المصري والكويتي اتفقا على بدء تلك الرحلات غدًا الثلاثاء.وقبضت سلطات اﻷمن الكويتية على عشرات المصريين، أمس، على خلفية تجمهرات شهدها مركزي إيواء مخالفي قانون الإقامة، طالب فيها بعضهم بتدخل الجيش لإعادتهم لمصر، وأعلن آخرون استمرارهم في الاحتجاج لحين تواصل السفير المصري معهم، بحسب فيديوهات تُدولت إلكترونيًا خلال الساعات الماضيات.

بعد خفض أجورهم بنسبة 25%.. إدارة «الإسكندرية للملابس الجاهزة» تمنع العمال من دخول المصنع//أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، بيانًا، قالت فيه إن إدارة شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بمدينة برج العرب، منعت عمال الشركة، البالغ عددهم نحو 500، من الدخول إلى المصنع ومباشرة عملهم، يوم الخميس الماضي، مضيفة أن العمال حرروا شكوى في مكتب العمل، التابع لوزارة القوى العاملة، فيما منعت إدارة الشركة موظفي «العمل» من دخول المصنع.

الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة شادي حبش// طالبت الأمم المتحدة، الإثنين، بإجراء تحقيق شامل في وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش، بمحبسه، أمس الأول السبت، حسب تصريح للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك.

اقتطاع 1% من رواتب العاملين بمصر لمواجهة كورونا// انتهت حكومة الانقلاب من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة.

غضب المصريين على الضرائب والرسوم الجديدة: “دولة الجباية”// وافق مجلس الشعب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم جديدة على بعض البنود، بجانب استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات. القرارات الجديدة فتحت بابا واسعا للسخرية والهجوم بسبب زيادة الأعباء على المواطن

مصر: 22 دولاراً حداً أقصى لرواتب الأطباء بمستشفيات العزل// قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للشؤون المالية والإدارية، اللواء وائل الساعي، إن المكافأة التي يتحصل عليها الأطباء في مستشفيات العزل والحجر الصحي تبلغ 350 جنيهاً (22 دولاراً) عن يوم العمل الواحد لكل طبيب كحد أقصى”، نافياً كل ما يُروج بشأن تقاضي الطبيب نحو 1425 جنيهاً في اليوم الواحد، بإجمالي 20 ألف جنيه عن فترة العمل المُحددة لكل طبيب بـ14 يوماً.

السلطات المصرية تحتجز 60 طفلاً و75 قاصراً في سجونها//”تحتجز السلطات المصرية 60 طفلًا و75 قاصرًا في سجونها”، هذا ما خلُص إليه تقرير حديث صادر عن مركز بلادي للحقوق والحريات، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية.

السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض

 

في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

رضع سجونفي سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين بالإسكندرية بسبب “الصلاة في زاوية”.. ونشطاء: ماذا عن تجّار المخدرات؟

لا حديث في الشارع السكندري سوى عن حملة اعتقالات طالت عددًا من أهالي منطقة باكوس، والسبب “صلاة العشاء والتراويح” في إحدى الزوايا في أحد الأزقة الشعبية الصغيرة.

ما القصة؟

أمس، فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة “باكوس” برمل المحافظة، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد “الشيخ علي، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عدد من أهالي شارع مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بسبب أداء صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

إحالة للنيابة

أم سارة، شاهدة عيان، كشفت عن أن ضباط الشرطة قاموا باعتقالهم وإيداعهم قسم نقطة باكوس بارع مصطفى كامل، مع ترحيلهم للنيابة صباح اليوم الإثنين للعرض على النيابة.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

زمن مقلوب

في المقابل، شن رواد التواصل هجومًا بعد الحادثة، واصفين الأمر بأنه زمن مقلوب”؛ حيث كتبت شيماء علي: “أصبحنا في زمن يقبضو على اللي بيصلو ويسيبو بتوع المخدرات“.

محمد ميدو قال: “عشنا وشوفنا الناس بيتقبض عليها عشان بتصلي. طب ما تروحوا تقبضوا عالناس اللي بتشتغل وبتركب مواصلات واللي بتتزنق في المولات ولا هو فرض ربنا هو اللي يزود الوباء“.

وتساءل إبراهيم عشماوي: “يعني تفتحوا الفنادق وتشغلوها من بكرة والمساجد بيوت ربنا العيد بتاع المصلين في رمضان تقبضوا عليهم عندكم حق اصل ده من جبن وخوف الناس“.

أما عبير الزهر، فقالت: “دي حرب على الإسلام بقى، استغلوا موضوع كورونا عشان يحاربوا الإسلام عاوزينا نبقى كفار وليه ما قبضوا على الممثلين وهما بيعملوا مسلسلات رمضان“.

نسيم المطر: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الظلمة ربنا ينتقم منهم وهما مابهم لما الناس تصلى ولا هو التجمع فى الصلاة بس اللى بينشر الكرونا وباقى المواصلات والامكان العامة والمحلات مبتجبش“.

إسكندرية.. هدف انقلابي

ويبدو أن محافظة الإسكندرية هدف سلطات الانقلاب، وقبل أيام اعتقلت قوات أمن الإسكندرية منظمي مسيرة استقبال شهر رمضان، بدعوى خرق الحظر وتعكير الصفو العام ومضاعفة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

كانت مسيرة ليلية قام بها أهالي منطقة محرم بك بوسط المحافظة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، طافت عددًا من الشوارع والأزقة، وسط هتافات دينية وأناشيد.

في المقابل كشف أهالي محرم بك بالإسكندرية عن أن الطواف بمجسم الكعبة من قبل الشباب هي عادة سنوية يقومون بها منذ أكثر من 10 سنوات؛ احتفالا بقدوم شهر رمضان وليس هذا العام فقط، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، خرج الأهالي بمسيرة ليلية طافت شوارع المحافظة، في مسيرة للدعاء والتكبير، لرفع بلاء الوباء عن البلاد، الذي قتل المئات وأصاب الآلاف من سكان مصر.

وجاء خروج المسيرة بعد وقت قصير من ترديد مواطنين لعدد من الأدعية من نوافذ منازلهم وعبر مكبرات الصوت، في عدد من أحياء المدينة الساحلية.

 

*اعتقالات بالشرقية وحبس 3 بكفر الشيخ ورسائل التضامن مع المعتقلين تتواصل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن علاء عبدالحميد إبراهيم من مدينة العاشر من رمضان ضمن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان اليوم المعتقل يوسف شعبان بعد عدة أيام من الإخفاء القسري دون سند من القانون بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله بقضية هزلية لفقت له فيها اتهامات لا صلة له بها.  

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 4 مايو، حبس ثلاثة معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبدالعزيز البدوي، أحمد درويش، علي نزيه.

ورغم مرو 14 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة الناشطة الحقوقية مروة عرفة”، 27 عامًا، “أم لطفلة رضيعة، عمرها سنة و8 أشهر”، إلا أنها تواصل جريمة إخفائها منذ اعتقالها من منزلها مساء يوم الإثنين 20 أبريل الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازها حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالإخفاء القسري بحق الناشطة الحقوقية “مروة عرفة”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين، لجلسة 10 مايو لتعذر نقله.

ويواجه هيثم في القضية رقم 741 لسنة 2019 اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على هيثم يوم 13 مايو، وظل رهن الاختفاء لمدة 4 أيام وظهوره في نيابة أمن الدولة متهما في القضية.

واستمرارا لرسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة اليوم موجهه للدكتور عبدالعال عبد الفتاح أحد أبرياء قضية فندق الأهرامات الثلاثة جاء فيها “فرحنا بخروجه قريب يا رب“.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 46 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة لمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الاثنين، تجديدات 46 هزلية متنوعة، وذلك في معهد أمناء الشرطة بطره، وهم:

1- الهزلية رقم 840 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 817 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 770 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 750 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 735 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 675 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 650 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

11- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

12- الهزلية رقم 488 لسنة 2019

13- الهزلية رقم 477 لسنة 2018

14- الهزلية رقم 473 لسنة 2014

15- الهزلية رقم 465 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

17- الهزلية رقم 441 لسنة 2018

18- الهزلية رقم 400 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

20- الهزلية رقم 277 لسنة 2019

21- الهزلية رقم 441 لسنة 2016

22- الهزلية رقم 1331 لسنة 2018

23- الهزلية رقم 1251 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1250 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1233 لسنة 2019

26- الهزلية رقم 1175 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1413 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1530 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 2007 لسنة 2019

30- الهزلية رقم 1824 لسنة 2018

31- الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

32- الهزلية رقم 1618 لسنة 2019

33- الهزلية رقم 1601 لسنة 2018

34- الهزلية رقم 1555 لسنة 2018

35- الهزلية رقم 1480 لسنة 2019

36- الهزلية رقم 148 لسنة 2017

37- الهزلية رقم 1475 لسنة 2019

38- الهزلية رقم 1470 لسنة 2019

39- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

40- الهزلية رقم 1356 لسنة 2019

41- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

42- الهزلية رقم 1332 لسنة 2018

43 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

44- الهزلية رقم 1365 لسنة 2018

45- الهزلية رقم 1394 لسنة 2019

46- الهزلية رقم 1400 لسنة 2019.

 

*أنقذوهم” تواصل مطالباتها بتفريغ السجون.. والتنكيل بالمرأة المصرية

جددت حملة أنقذوهم مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة تفريغ السجون وإخلاء المحتجزين خاصة معتقلي الرأي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي  للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا التي تضرب البلاد وتتزايد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

وطالبت الحملة منظمة اليونسكو بالتدخل لدى حكومة الانقلاب لأجل الإفراج عن الصحفيين حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

عقب ظهور عدد من المختفين قسريا لفترات متفاوتة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا جدد عدد من أهالي المختفين قسرا مطلبهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين في سجون العسكر ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية الطالب بهندسة الأزهر بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اعتقاله يوم 17 فبراير2018 أثناء توجهه إلى الجامعة.

كما طالبت أسرة الشاب “عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز” طالب بكلية دار علوم المنيا بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ  اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 4 مارس 2019 دون ذكر الأسباب.

وفى الأقصر لا تزال قوات الانقلاب تخفي الشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق” منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ونددت حملة حريتها حقها باستمرا الحبس لـ”آية الله أشرف محمد السيدخريجة إعلام وصحافة، وقالت: دخلت السجن وهي عندها “24 عاما” حاليا عندها 25 سنة، آيه عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد.

وأضافت: “ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا !! اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدًّا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن“.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لـ”علياء عواد” مصورة صحفية، وقالت: تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم 23 أكتوبر2017، وبعد حضورها الجلسة تم التحفظ عليها، حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل قوات أمن الانقلاب حتى تاريخ 28 أكتوبر2017، لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان، وتم ترحيلها يوم 29 يناير2018 إلى سجن القناطر!.

وأضافت تدهورت حالتها الصحية وأجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن و أصيبت بـ نزيف وإغماء في جلستها الاخيرة واتنقلت لمستشفي السجن لأنها تحتاج لعملية رابعة ” ناسور شرجي” ! وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها !

كما طالبت بالحرية للصحفية “سولافة مجدي” التى تم اعتقالها مع زوجها من أحد المقاهي يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أنه إلى الآن لا يعلم طفلها البالغ من العمر ٦ سنوات أن والديه تم القبض عليهما، وبيعث لهما برسائله ويرجوهما الرجوع من السفر!

وأشارت إلى تعرض “سولافة” فور اعتقالها لانتهاكات وتعذيب في قسم الدقي، والاستيلاء على سيارتها وتلفونها المحمول.

ومؤخرا اختارتها جريدة “واشنطن بوست” ضمن حملة أطلقتها في اليوم العالمي للصحافة لتسليط الضوء على أكثر من صحفي يواجهون الاعتقال والاضطهاد!

 

*سقطوا في ليبيا أم سيناء.. نشطاء: السيسي يتاجر بالجنود المصريين ويقبض الثمن

قالت مصادر، إن 5 من أفراد الجيش المصري قتلوا وأصيبوا، بينهم ضابط، أمس الأحد، في تفجير آلية عسكرية غرب رفح شمالي سيناء، وهو ما يرفع إحصاء عدد القتلى خلال الأسبوع الأخير في سيناء إلى 20 جنديًا.

وتساءل مراقبون إن كانت وجهة موتهم صحيحة بالموت في سيناء، بحسب تصريحات المتحدث العسكري، أم في ليبيا. ورجّح الاختيار الثاني ما نشرته صفحة عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد حكومة طرابلس (الوفاق).

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستجرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه”.

ويدعم ما نشرته الصفحة الرسمية لبركان الغضب أن سيناء خارج التغطية (بعيدة عن الصحفيين)، فلا دخول لصحفي محايد أو حتى مراسليها، مثلهم مثل مكاتب البريد يتلقون البيانات الصحفية ويعيدون نشرها.

قتلوا في ليبيا

الناشط أحمد عمري اهتم في عدد من تغريداته على “الفيسبوك” بهذا الملف، وقال “إن ‏جيش السيسي أعلن مقتل 15 من ضباطه وجنوده في سيناء، لكن الحقيقة أنهم قُتلوا في ليبيا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب مليشيات ومرتزقة المتمرد الإرهابي مجرم الحرب، حفتر، مستدعيا الصورة التي تداولها النشطاء على التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “مليشيات السيسي يقتلون في ليبيا وجثثهم تأتي في توابيت، والسيسي وإعلامه يزيفون الحقيقة، ويتّهمون أهل سيناء بقتلهم، ويقتلون السجناء الضعفاء والمختفين قسريا ويدعون أنهم إرهابيون، لذلك لا بد أن تعلن حكومة الوفاق عن قتلى مليشيات السيسي، وإلا يكونون مشاركين مع السيسي في قتل أهل سيناء لأن مليشيات السيسي تتخذ الجنود ذريعة لقتل السجناء المستضعفين”.

النائب السابق أمير بسام طرح عدة تساؤلات، ومنها: “هل الجنود والضباطكلهم أو بعضهم- ماتوا في سيناء أم في ليبيا؟.. هل هي عملية قذرة من عمليات السيسي الخائن الصهيوني لاستخدامها دعائيا في جذب التعاطف مع الجيش؟.. هل هي وسيلة لتصفية بعض معارضي سياسات الخسيس داخل مؤسسة الجيش؟.

وأضاف “هل هي للتغطية على انهيار كوبري رابعة أثناء تشييده وهو أحد المشاريع الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر ودليل على فساد وفشل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.. هل هو فشل حقيقي للجيش في مواجهة فئات مسلحة نشأت كرد فعل لإجرام الجيش مع أهالي سيناء؟. في أي بلد محترم لا بد من فتح تحقيق نزيه، ولا بد- على الأقل- من تنحي الفشلة ثم محاسبتهم”.

وقال المحامي الدولي محمود رفعت، عبر حسابه: “‏بعد إعلان الداخلية المصرية قتلها 18 شخصًا في سيناء، الجيش يعلن أنه قتل 126 شخصًا وصفهم بإرهابيين أيضا، ومقتل ضباط وجنود، ما يؤكد ما أعلنته أمس أن السيسي سينفذ عمليات إرهابية ضخمة بمصر للتغطية على جثث عسكريين مصريين عائدة من ليبيا”. وخلص إلى أن “السيسي يرتكب إرهاب دولة سيدفع ثمنه جيش مصر غال”.

وكتبت الناشطة القبطية “ميرينا خليل” عن “اجتماع السيسي بالقيادات العسكرية قبل حوالي أسبوع بعد تدهور الوضع في ليبيا”، وقالت “توقعت يومها ينزلوا كل يوم بيان بمقتل ضباط وجنود في سيناء”.

 

*في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا 

أكد مركز بلادي للحقوق والحريات أن سجون الانقلابيين فيها أكثر من ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا، وأنه “تتزايد المخاوف على حياة الأطفال والقاصرين المحتجزين في السجون المصرية على خلفيات سياسية، مع امتناع السلطات المصرية عن إطلاق سراحهم قبل وقوع الكارثة ووصول فيروس كورونا إلى مراكز الاحتجاز“.

وقال المركز في تقريره الصادر اليوم الاثنين “فيما جاء إعلان السيسي عن القانون رقم ١٩، ٢٠٢٠ والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر، تأكيدًا على غياب الرغبة الحكومية في الإفراج عنهم؛ تستمر السلطات في احتجاز ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا في سجونها بحسب إحصائيات مركز بلادي للحقوق والحريات، في ظل امتناع السلطات الأمنية عن الإعلان عن أعداد المحتجزين لديها. ويتوزع الأطفال المعتقلون على المؤسسات العقابية وبعض أقسام الشرطة، بينما تحتجز السلطات عددًا كبيرًا من القاصرين في زنازين مشتركة مع البالغين على خلفيات جنائية وإرهابية“.

وأضاف المركز في تقريره “اقتصرت الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون على إعلان السلطات المصرية وقْف الزيارات، وإعلان وزارة الداخلية عن عزمها تطهير كافة المنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية. إلا أن الإفادات التي جمعها باحثونا خلال مقابلات مع أهالي المعتقلين الأطفال أشارت إلى اكتفاء إجراءات التعقيم في مراكز الاحتجاز على غرف الضباط ومشرفي السجون، دون أن تشمل العنابر“.

وحسب المركز القومي لحقوق الإنسان فإن ارتفاع نسبة التكدس داخل السجون يظل التحدي الأكبر أمام سلامة المحتجزين الأطفال في مواجهة كورونا، حيث تصل نسبة التكدس في بعض أماكن الاحتجاز الأولية إلى 300%، وأشارت دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن العيش داخل السجون المصرية يسبب الأمراض والأوبئة للنزلاء، مؤكدةً على الانتشار الكبير للحشرات داخل العنابر. وخلو بعض السجون من دورات المياه، مشيرة إلى أنَّ وصول المساجين إليها يتم وفقًا لمواعيد محددة. وأوضحت الدراسة إلى لجوء بعض النزلاء إلى استخدام العلب والزجاجات الفارغة لقضاء حاجتهم.

وتحرم سجون الانقلاب المعتقلين من تقديم المنظفات وأدوات النظافة الشخصية، وتوفرها في الكانتيتنات بالسجون بأسعار مرتفعة وتسمح بإدخالها خلال الزيارات. وانتهى المركز إلى أن “عدم اكتراث الدولة المصرية لسلامة الأطفال المعتقلين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية المتمثلة بتأمين سلامة المحتجزين لديها، كما أنه لا يعفيها من المساءلة القانونية في حال فشلها في القيام بذلك“.
وحث المركز السلطات المعنية على تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون كجزء من إجراءاتها الاستباقية لمنع انتشار الفيروس. كما قدم عدة توصيات منها: إلغاء القانون رقم 19 لسنة 2020 والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر. وتقليل التكدس في المؤسسات العقابية ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، تطبيقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بما فيها التباعد الاجتماعي.

 

*الداخلية تنشر صورا “مزيفة” لحادث بئر العبد أمس

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الصور التي استخدمتها وزارة الداخلية المصرية في بيانها الصادر، الأحد، بشأن عملية بئر العبد في منطقة سيناء هي صور قديمة لأفراد قُتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.
وأوضح الفريق الحقوقي، في بيان له، مساء الأحد، أن “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت في بيانها المُشار إليه صور جثامين يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قُتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات السبت الماضي المذكورة في بيان الأحد“.

وأشار “نحن نسجل” إلى أن نشر الصور القديمة “يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية”، مُطالبا المسؤولين بالوزارة بتحري الدقة، وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات السبت.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في بيان لها، الأحد، مقتل 18 “مسلحا” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، حسب قولها، وذلك بعد يومين من استهداف مدرعة للجيش في المنطقة وسقوط 10 جنود وضباط ما بين قتيل وجريح.

وكما هو معتاد بشكل دائم في مثل تلك البيانات، قالت الداخلية إن قوات الأمن استهدفت الموقع، وحدث تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل 18 عنصرا (مسلحا)، وأن قوات الأمن عثرت على 13 سلاحا آليا وحزامين ناسفين وثلاث عبوات ناسفة أخرى معدة للاستخدام، حسب زعمها.

وتداول عدد كبير من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الصور المزيفة” التي نشرتها وزارة الداخلية لمن زعمت أنهم قُتلوا في حادث بئر العبد، مُعتبرين الأمر بأنه “فضيحة مدوية” لوزارة الداخلية، حيث أن ذلك ينسف صحة مزاعمها، ويشكّك في الكثير من الروايات السابقة التي تتحدث عنها بشكل مكرر.

وعقب اكتشاف الأمر، وتداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت الداخلية بتعديل البيان الذي نشرت فيه الصور “القديمة” على صفحتها بالفيسبوك، وقامت بحذف الصور التي كانت قد أرفقتها معه، ثم قامت لاحقا بحذف البيان كله ونشرت بيانا جديدا دون إرفاق أي صور، فضلا عن قيامها بتغيير إعدادات صفحتها على “الفيسبوك” كي لا تظهر في بعض الدول، ومنها تركيا وقطر.

من جهته، قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن هناك تحقيقا حاليا داخل وزارة الداخلية بشأن ما جرى، وأن بعض الضباط (لم يسمهم) تمت إهانتهم وسبهم جراء ما حدث، بحسب قوله.

بدوره، قال الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم: “تأكيدا لشهادتي بخصوص قيام الداخلية بتصفية عدد من المعتقلين في شارع البحر شمال مدينة بئر العبد، خرج بيان وزارة الداخلية (فضيحة) ليتأكد صحة ما قلته، وتم الامتناع عن نشر الصور الخاصة بتصفية السبت“.

وتابع: “بيان وزارة الداخلية نشر صور قديمة لمسلحين أشهرهم عماد عبد الحميد قائد هجوم الواحات الذي قُتل في أكتوبر 2017، وأدعى أنه مات في اشتباكات بئر العبد السبت”، مضيفا: “أدمن صفحة وزارة الداخلية (على الفيسبوك) اضطر لحذف الصور التي كانت مرفقة بالبيان بعد تعليقات الناس على البيان، وهو ما فضح كذبهم بشكل هزلي جدا، ثم تم حذف البيان تماما وتم نشر بيان جديد“.
وأردف: “لأن ربنا موجود وكبير ولا يرضى بالظلم، ولأن القتل بالطريقة البشعة هذه كانت لأبرياء عزل في شهر رمضان ظلم وظلمات؛ فالفضيحة للمجرمين كانت حق وعدل“.
وتساءل سالم: “لو كانت وزارة الداخلية قام بتصفية إرهابيين يوم السبت، فلماذا لم تنشر صورهم؟ ولماذا اضطرت لنشر صور مضروبة؟“.

“بيان الجيش.. تكرار السيناريو

وكان الجيش المصري قد أعلن، في بيان مصور له، مقتل 126 شخصا ممن وصفهم بـ التكفيريين”، وذلك خلال تنفيذه 22 مداهمة عسكرية، و16 عملية نوعية في منطقة سيناء، مؤكدا أنه عُثر بحوزة القتلى عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة مُعدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، على حد قوله.

وفي مشاهد باتت مكررة ومعتادة، تم تصوير القتلى وبجوارهم أسلحة، للدلالة على وجود اشتباكات متبادلة. ولطالما شكّك حقوقيون وبعض أهل سيناء في العديد من الروايات السابقة للجيش، وأثبتت مقاطع فيديو مُسربة عدم صحة بعض البيانات العسكرية.

ولم يُعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أسماء القتلى ممن يصفهم بـ”التكفيريين”، ولم يحدد الجيش توقيت تلك العلميات التي تحدث عنها، مُكتفيا بقوله إنها جرت خلال الفترة الماضية
ورغم أن مقطع الفيديو، الذي بثه الجيش المصري، لم يُظهر وجوه بعض القتلى، إلا أنه أظهر وجوه آخرين، وذلك في تناقض واضح بشأن الموقف من إظهار وجوه القتلى.

وجاء بيان الجيش بعد 3 أيام من حادث استهداف عسكريين مصريين في تفجير بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ومراقبون بأنه رد على هذا الحادث الذي تبناه تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.

وبخلاف ما جرى مع مَن يصفهم بـ”التكفيريين”، أشار البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة نجحت في القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم”، حيث لم يُعلن الجيش المصري أنه تم القبض على أية عناصر “تكفيرية”، فضلا عن أنه لا توجد إصابات في صفوف تلك العناصر.

وأردف البيان: “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”، مضيفا: “هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر“.

ورغم أن الجيش المصري أقرّ بوفاة بعض أفراده، إلا أنه مقطع الفيديو – كغيره من الفيديوهات التي تبثها القوات المسلحة- لم يُظهر وجود القتلى أو المصابين منه، وذلك كي لا يؤثر على معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة، بحسب مراقبين.
اشتباكات متواصلة

ومن وقت لآخر، تشهد محافظة شمال سيناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأمن المصري وبين جماعات مسلحة.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق محمد فريد حجازي، والذي كان قد تم تعيينه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة“.

ورغم مرور كل هذا الوقت، إلا أن تلك “العمليات المسلحة” التي تستهدف الجيش والشرطة لاتزال مُستمرة في سيناء رغم تراجع وتيرتها لبعض الفترات، لا سيما مع انطلاق ما تسمى بالعملية الشاملة العسكرية والمتواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.

 

*حرب العاشر من رمضان.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

ما كان لنصر أكتوبر”العاشر من رمضان”، الذي تتباهى به المؤسسة العسكرية المصرية حتى اليوم أن يكون نصرا من الأساس لولا  الشعب ولولا المقاومة الشعبية الباسلة بالسويس التي قادها إمام مسجد الشهداء الشيخ حافظ سلامة؛  هذه المقاومة هي التي حمت المدينة من السقوط  وحالت دون احتلالها رغم إعلان المحافظ الاستسلام، وإلا لكانت فضيحة مدوية، وما كان لوصف أكتوبر بالنصر أي معنى. ورغم هذا الدور الشعبي العظيم إلا أن الآلة الإعلامية للنظام العسكري تبالغ في تمجيد الدور العسكري كما تبالغ بذات القدر في طمس الدور الشعبي الذي كان له أبلغ الأثر  في حماية ما تحقق من نصر كان سيتحول إلى هزيمة مرة  لو تمكنت قوات أريئيل شارون من احتلال السويس ورفع العلم الإسرائيلي عليها.

حققت مصر انتصارا باهرا في 6 أكتوبر واستمر هذا التفوق حتى 17 أكتوبر، ويعترف موشيه دايان وزير الحرب الصهيوني بذلك في مذكراته فقد قال عن يوم 9 أكتوبر «ليس لدينا في الوقت الحالى إمكانية رد المصريين إلى ما وراء القناة، لقد دمرت المئات من مدرعاتنا في المعركة، وفقدنا خمسين طائرة في ثلاثة أيام ويجب أن ننسحب إلى خط دفاع جديد داخل سيناء.. إن ما يعنينا هو مستقبل دولة إسرائيل ولتذهب البحيرات المرة (كانت خط الدفاع الصهيونى الأول) أو سواها إلى الشيطان»!

لكن الذي غير موازين الحرب هو التدخل السياسي في العمل العسكري؛ فالقرارات الخاطئة بل المتواطئة التي اتخذها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أثناء الحرب، تسببت في ثغرة الدفرسوار بين الجيشين الثاني والثالث، رغم رفض رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني الثالث هذه القرارت.

كان السادات يريد تطوير الهجوم البري إلى منطقة المضايق لكن رئاسة الأركان وقادة الجيوش رفضوا هذه الأوامر محذرين من خطورة الدفع بمئات الدبابات والمدرعات وآلاف الجنود إلى الأمام دون غطاء جوي ودون أي حماية من السماء؛ ما يجعلهم  صيدا سهلا لطيران العدو؛ لأن مظلة حائط الصواريخ كانت لا تزيد عن 12 كم  فقط. وهو ما حدث بالفعل. وخسرت الجيش المصري مئات الدبابات وآلاف الجنود في معركة 14 أكتوبر بسبب هذه القرارات السياسية التي كانت تستوجب عزل السادات ومحاكمته على هذه الجريمة.

استغل الصهاينة  قرارات السادات الخاطئة وسحب الفرقتين الرابعة والواحد وعشرين واللتين كان موكولا لهما حماية مؤخرة الجيش المصري غرب القناة وسد قوات الصهاينة إذا تمكنت من التسلل عبر أي أي ثغرة من الثغرات حيث كان هناك 3 نقاط ضعف في الخطة المصرية(المآذن العالية) إحداها منطقة الدفرسوار.

في اليوم الحادي عشر من الحرب (21 رمضان 17 أكتوبر) بدأ الصهاينة يتسللون عبر الثغرة. وكان الهدف هو احتلال السويس بكل ما تمثله من قيمة ووزن وتاريخ واسم عالمى. واستعدت السويس للمقاومة التى كانت مقاومة شاملة قادها الشيخ حافظ سلامة إمام مسجد الشهداء إلى جانب لفيف من الضباط و الجنود الذين رفضوا خنوع قادتهم العسكريين ومحافظ المدينة واللذين قررا  التسليم للعدو.

المسجد يقود المقاومة

قاد المسجدُ المقاومةَ: فكان مسجد الشهداء، الذى يؤمه ويرأس مجلس إدارته الشيخ حافظ سلامة، هو مقر المقاومة، منه تنطلق، وفيه تحفظ إمداداتها، وبما يجرى فيه ترتفع الروح المعنوية للمقاومين جميعا، حيث شارك في المقاومة الباسلة الأهالي وضباط وجنود رفضوا خنوع قادتهم العسكريين واستسلامهم أمام العدو كما شارك عمال شركات البترول وهيئة القناة وأفراد بالجهاز الحكومى ومتطوعو المقاومة الشعبية والدفاع المدنى وبوجه خاص أبطال منظمة سيناء.

أمام خنوع القادة العسكرية والفرقة التي كانت تحمي المدينة وكذلك خنوع محافظها، ارتفع من مكبرات صوت المسجد نداءٌ بصوت الشيخ حافظ سلامة إلى أهل السويس يقول: «إن اليهود قد أنذروا المدينة بالاستسلام، وإن المدينة قد رفضت هذا الإنذار بإذن الله، وقررت مواصلة القتال إلى آخر قطرة من دمائنا، وعلى كل فرد من أفراد المقاومة أن يدافع عن موقعه إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله».

فقد اليهود في مدينة السويس 67 دبابة ومصفحة، من الدبابات التى حاولوا أن يحتلوا بها مدينة السويس. هذا غير العربات المصفحة والعادية. وسحب اليهود كل ما استطاعوا سحبه من قتلى الجيش الصهيونى وجرحاه ومع ذلك فقد تركوا خلفهم 33 جثة لم يستطيعوا سحبها، وصرح الناطق العسكرى للجيش الصهيونى بأن قواته لم تدخل إلى مدينة السويس، ولم تسيطر عليها في تكذيب صريح لتصريحاتهم السابقة.

اعترافات عسكرية بدور المقاومة

في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في أكتوبر 1973، قال نصًا: «لقد خسر العدو في محاولته احتلال السويس 100 قتيل وحوالي 500 جريح، رغم أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي، فقد صد هجومه سكان السويس ومجموعة من الجنود الشاردين». ويضيف الفريق الشاذلي في مذكراته: «إن ملحمة السويس هي شهادة أخرى للمواطن المصري ومدى قدرته على التحمل والتحدي وقت الشدائد».

إلى جانب ذلك هناك ما ذكره اللواء محمد عبد الغني الجمسي، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة في خلال حرب أكتوبر فيقول نصا كتابه مذكرات حرب أكتوبر: «لقد فشلت القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة السويس أمام المقاومة الشعبية بالتعاون مع القوة العسكرية المحدودة التي كانت بها».  استخدم رئيس الأركان، لفظ «الجنود الشاردين»، ووضع اللواء الجمسي كلمة «المحدودة» كدلالة كافية على أن القوات المسلحة لم يكن لها تواجد مكثف، في السويس فهم جنود قليلي العدد ممن وصل إلى السويس بعد الثغرة، وكان دورهم مساندة المقاومة وليس العكس.

حصار المائة يوم

حاصرت قوات شارون مدنية السويس “101” يوم، ورغم ذلك لم تستسلم المدينة ولم لم يقبل المقاومون الأبطال الخنوع والمذلة أمام العدو الصهيوني، واجهوا دبابات العدوة بأسلحة خفيفة ومناورات أرعبت العدو وأوصلت له رسالة واضحة إذا دخلت المدينة فسوف نقضي عليك وعلى جنودك أجمعين.

ربما لهذه الأسباب  يعمل الكيان الصهيوني ورعاته الدوليون في أمريكا والغرب على وأد أي مشاركة شعبية في الحكم، لأن تجارب الصهاينة مع الشعب المصري مريرة، بينما   تجاربهم مع الجنرالات الفسدة  تمكنهم من تحقيق جميع أهدافهم بأقل الخسائر ولهذا ينصبون على عرش مصر جنرالات فسدة لا  بلا مواهب أو قدرات والأهم بلا إيمان بقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة الصعاب والنصر على العدو حتى لو كان مدججا بشتى الأسلحة وأحدثها.

ولعل هذه البطولات الشعبية العظيمة هي التي تفسر أسباب تواطؤ الأمريكان الغرب على التجربة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير ، كما تفسر أسباب الاستعجال في الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي فلم يتركوه سوى عام واحد كان مليئا بشتى الفتن والدسائس والمؤامرات.

 

*قمع وإغلاق وحجب ومعتقلات الصحافة جريمة في زمن السيسي

بينما تحتفل دول العالم فى الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، تعيش الصحافة المصرية حالة من البؤس والتعاسة والكآبة، ويعانى الصحفيون من تضييق وقمع للحريات وسجون ومعتقلات وحجب المواقع وإغلاق الصحف بصورة لم تشهدها البلاد طوال تاريخها، إلا في عهد الانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي .

الصحفيون فى المعتقلات

مهنة الصحافة تحولت إلى جريمة يعاقب عليها القانون، فالتشريعات والقوانين التي يصدرها برلمان الدم تقنن وتشرعن حبس الصحفيين وتخنق حرية الرأى والتعبير، وتعاقب كل من يكتب حتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو واقع مهنة الصحافة فى زمن العسكر الذين لا يعرفون إلا لغة الأوامر ويجهلون حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والرأى الآخر .

ورغم الإدانات العالمية والحقوقية لقمع العسكر وانتهاكهم حرية الصحافة، لا يلقى نظام الانقلاب بالًا لتلك الإدانات، ويواصل سيره فى طريق التأميم والاستبداد وفرض الصوت الواحد واعتقال المخالفين أو المعارضين. كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا حكومة العسكر لاحترام حرية الصحافة.

وقال بومبيو: ندعو حكومة العسكر إلى احترام حرية الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين .

وفي ذات السياق، عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها من حرية الصحافة في دولة العسكر .

وقالت: إن إلقاء القبض على الصحفيين واقتحام مقار بعض الصحف يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في دولة العسكر على نحو مقلق للغاية .

يشار إلى أن عدد المواقع المحجوبة فى عهد العسكر وصل إلى 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، بينها: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت ومدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود”، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية .

وباء كورونا

ولا تتوقف انتهاكات العسكر عند الحجب والإغلاق والقمع، بل تم اعتقال عدد من الصحفيين، وطبقا لمنظمات حقوقية بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، فإنه يقبع داخل السجون أكثر من 70 صحفيا سبق أن طالبت هذه المنظمات بإطلاق سراحهم خوفا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار وباء كورونا تزايدت الرقابة الحكومية والمصادرات وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب وسحب تراخيصهم الصحفية، وهو ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى الإعراب عن قلقها إزاء استغلال حكومات الشرق الأوسط، خاصة نظام الانقلاب الدموي فى مصر، فيروس كورونا المستجد، لتعزيز الرقابة الحكومية وإعادة تأكيد احتكارها لنشر الأخبار والمعلومات.

وقالت المنظمة، فى بيان لها، إن إجراءات الوقاية للقضاء على الفيروس يجب ألا تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل الصحفيين.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر أقدمت على طرد الصحفية روث مايكلسون، في 20 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام من سحب اعتمادها. كما أجبرت هيئة الاستعلامات الصحفي “ديكلان والش” على حذف تغريدة كان قد نشرها عن عدد المصابين بكورونا فى مصر بعد توبيخ تلقاه من سلطات العسكر .

أكبر سجن

ونتيجة للقمع والتسلط، تراجعت دولة العسكر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود سنويا، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. فيما صعدت السودان للمرتبة (159)، متقدمة 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير.

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود”، فى تصنيفها العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، أن العقد القادم سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام وحرية الصحافة، حيث جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، وتؤجج الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.

وقالت المنظمة، إن دولة العسكر والمملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي، تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار. مشيرة إلى أن دولة العسكر استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين قمع حرية الصحافة خلال جائحة فيروس كورونا ومكانة الدول في التصنيف العالمي. ففي كل من الصين (177) وإيران (173؛ -3)، اللتين تُعتبران من أبرز بؤر تفشي الوباء، فُرضت الرقابة على أوسع نطاق ممكن. وفي العراق (162؛ -6)، علقت السلطات رخصة مكتب رويترز في بغداد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ساعات قليلة من نشر الوكالة الإخبارية تقريرًا يطرح علامات استفهام حول الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

الصحافة جريمة

ومع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر بوقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.

وشددت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، على ضرورة أن يضع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حدا للقمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبته الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصول المواطنين لها .

وقالت إن الصحافة في دولة العسكر أصبحت فعلا جريمة منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى.

وأضافت العفو الدولية أنه فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تشدد حكومة الانقلاب سيطرتها على المعلومات، بدلاً من دعم الشفافية وتعزيز حرية المعلومات.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام للعديد من الانتهاكات، لافتة إلى وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب.

وانتقدت المنظمة اعتماد السلطات المتزايد على استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة، واتهامهم بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر أخبار كاذبة»، كما طالبت بإلغاء أو تعديل قانوني تنظيم الصحافة والإعلام (1802018) ومكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات (1752018)، لضمان التزامهما بالقانون والمعايير الدولية .

وأكدت المنظمة أن هذه القوانين سُنت لتسهيل سيطرة سلطات العسكر الكاملة على وسائل الإعلام، وتمكينها من فرض الرقابة على وسائل الإعلام وحجبها، وتجريم المحتوى الإعلامي على أساس صيغ مبهمة وفضفاضة مثل انتهاك «الآداب العامة» و«النظام العام» و”الأمن القومي”.

وكشفت عن أنه مع انتشار فيروس كورونا تزايدت الرقابة على الصحف المطبوعة والإلكترونية، وتم حذف مقالات وموضوعات صحفية بعد نشرها، ومنعت أخرى من النشر، محذرة من ازدراء العسكر للشفافية، وقالت المنظمة إن ذلك سوف يأتي بنتائج عكسية .

 

*هزائم السيسي المدوية في سيناء.. أين صفقات السلاح المليارية؟

تفتح الهزائم المدوية التي يتعرض لها الجيش (المصري) في سيناء على يد حفنة من المسلحين لا تزيد على عدة مئات، بحسب تقديرات رسمية، كثيرا من التساؤلات والألغاز حول دور الصفقات المليارية التي يهدرها السيسي على السلاح دون أن يتمكن من القضاء على  هؤلاء المسلحين؛ إذ كيف لجيش يحتل الترتيب التاسع عالميا، وفق آخر تصنيف لموقع “جلوبال فاير باور”، ويضم أكثر من نصف مليون ضابط وضابط صف ومجند، بخلاف ترسانة ضخمة من الأسلحة والطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات والعربات المصفحة والرادارات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، أن يقف عاجزا أمام حفنة مقاتلين لا هم يتمتعون بنفس العدد ولا العتاد ولا حتى الاحترافية والتدريب في مؤسسات عسكرية كبرى!.

وكيف لقائد سياسي وعسكري ترقّى إلى درجة مشير في ظروف غامضة، يملك كل هذا الجيش بخلاف جيش آخر من المخابرات، وجيش ثالث من الشرطة، وجيش رابع من الجواسيس والعملاء، وآلة إعلامية ضخمة تضم مئات الفضائيات والصحف والمواقع، أن يفشل في مواجهة حفنة مسلحين ويشن 7 حملات كبرى دون أن يحقق شيئا يذكر؟!. ألا يوجب هذا الفشل وذلك الإخفاق الكبير محاسبة الطاغية عبد الفتاح السيسي؟ ألا يعد ذلك برهانا ساطعا على محدودية كفاءته وقدراته؟ ألا يمثل ذلك لغزا كبيرا حول صفقات السلاح المليارية التي أبرمها دون أن يحقق نصرا على حفنة مقاتلين لم يتلقوا العلوم العسكرية في الكليات الحربية ولا يتمرسوا على الحروب الاحترافية كما في الجيوش النظامية؟

الثالث عالميًا في شراء السلاح

احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.

هذه الصفقات المليارية من السلاح تأتي في ظل تزايد معدلات الفقر التي بلغت “32.5%” وفقا للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وترتفع تقديرات البنك الدولي لمستويات الفقر بمصر إلى 60%، ما يعني أن هناك أكثر من 60 مليون مصر يعانون من الفقر، كما تأتي صفقة السيسي المليارية من السلاح في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 112.5 مليار دولار بارتفاع قدره 16 مليارا في 2019 فقط، كما ارتفع حجم الدين المحلي إلى ما يربو على “4.5” تريليون جنيه، وبذلك فإن السيسي يكبل مصر بهذه القروض والديون الباهظة؛ حيث اقترض السيسي ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقون.

لا تلبي حاجة الأمن القومي

أمام هذه الهزائم المدوية للجيش في سيناء بات الجميع على يقين تام أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين:

الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.

“3”  أبعاد خطيرة

الأهم أن صفقات السلاح التي يبرمها النظام دائما ما تكون أقل حداثة من الأسلحة التي تحصل عليها تل أبيب، وهو ما يضمن التفوق الإسرائيلي باستمرار، وهو ما يتضح من خلال صفقات الطائرات، فالسيسي يحصل على الرافال بدون حتى الصواريخ الموجهة أو طائرات ميغ 29، بينما تحصل “إسرائيل” على طائرات “إف 35″، وهي من الجيل الخامس الأكثر تطورا وقدرة على المناورات القتالية.

الأمر الآخر، أن نظام السيسي يفتقر إلى عدو  تقليدي خصوصا في ظل التحالف والعلاقات الوثيقة التي تجمعه بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وبحسب تحليل لمعهد “ستراتفور” الأميركي “لا تنبع الزيادة الهائلة في مشتريات الأسلحة كواحدة من أكثر الدول تسلحا في العالم كذلك من حاجةٍ مُلِحّة لردع خصومٍ تقليديين رئيسيين في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بكل من “إسرائيل والسعودية“.

الجانب الثالث والخطير هو أن زيادة مشتريات مصر من الأسلحة لا تنبع من ضرورةٍ عسكرية، صحيحٌ أنَّ البلاد متورطةٌ في مواجهةٍ عصيبة مع تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، لكنَّ معظم مشترياتها الأخيرة- التي تضمَّنت صواريخ أرض/جو وسُفُنا حربية كبرى- غير مناسبة إطلاقا للقتال في معركة سيناء.

وبحسب “ستراتفور”، فإنَّ قلةً من صفقات الأسلحة الأخيرة هي التي تُلبِّي احتياجات الجيش المصري في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملةً باستخدام قدراتٍ ومعدات عسكرية، معظمها كانت موجودة سلفاً؛ بل تعاني القوات المصرية التي تقاتل هناك نقصاً في الموارد. إذ تفتقر المشاة المصرية التي تضطلع بمعظم القتال في سيناء، بشدَّةٍ، إلى دروعٍ جسدية واقية متقدمة ومعدات قتال فردية متطورة، وسط ندرةٍ أكبر في المعدات والتدريبات والإمدادات الفعَّالة. فبالنسبة للمَركبات، ينشر الجيش المصري في سيناء دباباتٍ من طراز M-60A3، تُعَد قديمة وأكثر عُرضةً للتدمير، في حين أنَّ دبابات إم-1 أبرامز، الأكثر تقدُّماً بكثير والأشد تحصيناً، والتي تمتلكها مصر، ما زالت خارج المشهد. ومن المفارقات أنَّ النظام لم يشترِ حتى بعض المعدات الأكثر ملاءمةً للمواجهات في سيناء، مثل المَركبات المُدرَّعة المضادة للكمائن والألغام.

وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة مَنح القاهرة التي تعتبر من الدول الأكثر تسلحا في العالم المئات من هذه المركبات مجاناً أوائل عام 2016، في إطار برنامج التبرع بالعتاد العسكري الفائض عن الحاجة والذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية. ورغم هذه المساعدات الأمريكية أيضا لا يزال الجيش عاجزا أمام حفنة مقاتلين بما يعكس عدم كفاءة القيادة السياسية والعسكرية ومحدودية قدراتها.

ستراتفور” يعزو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين؛ بسبب تزايد الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، وعودة انخراط تركيا في المنطقة، وتحرُّك إيران لتعزيز وجودها بالعراق وسوريا ولبنان عقب الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003م.

لكن المركز يتجاهل أمورا أكثر خطورة تتعلق بحجم العمولات والسمسرة على صفقات السلاح التي تدر أموالا طائلة للسيسي وكبار الجنرالات، بخلاف رشوة الحكومات الغربية من أجل اكتساب النظام مشروعية كونه جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

 

*كورونا” يفتك بالمصريين والحكومة تستسلم والحرب تشتعل على سيناء

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد  المصابين بكورونا في مصر إلى 6465 حالة والوفيات إلى 429 وفقا للارقام الرسمية بعد أن تم تسجيل 272 إصابة و14 وفاة أمس. ولا يزال طيران السيسي يشن حربا ضروسا على سيناء حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل 126 سيناويا وصفهم بالإرهابيين و15 عسكريا خلال الايام الماضية بينهم 4 ضباط.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6465// أعلنت وزارة الصحة  بحكومة الانقلاب الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 6465 إصابة، إثر تسجيل 272 إصابة جديدة، إضافة إلى 14 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 429حالة. وذكر بيان الوزارة أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1562حالة.

«التعليم» تعلن خطوات تسليم المشروع البحثي//أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطوات تسليم المشروع البحثي للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والذي ستسمح بتسليمه ورقيًا في حال تعذر تسليمه إلكترونيًا.وبحسب بيان الوزارة أمس، سيكون التسليم الورقي لطلاب: «المنازل»، «الخدمات»، «الدمج»  و«التربية الخاصة»، والمصريين في الخارج، وكل من يرغب في التسليم الورقي، على أن يتم ذلك عبر وضع البحث في مظروف مستوفي البيانات، يسلم للمدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16 مايو 2020. فيما يسلم البحث إلكترونيًا عبر منصة «ادمودو» للتعليم عن بعد.

الطيران الحربي المصري يقصف سيناء لليوم الثالث// شن الطيران الحربي المصري ظهر اليوم الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، فيما أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكرياً، بينهم أربعة ضباط، نتيجة العمليات العسكرية في المحافظة، خلال الفترة الماضية. ووفقاً للبيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية حول استكمال عمليات الجيش في شمال سيناء، فإنه تمكّن خلال الفترة الماضية من تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً وصفهم بـ”التكفيريين”، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

مصر ترحب بإحياء مفاوضات سد النهضة… وإثيوبيا تستعجل الملء// في الوقت الذي لم تمانع فيه القاهرة من نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي. ولفتت المصادر في هذا الصدد إلى رفض القاهرة إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا ذلك على الولايات المتحدة، ضمن مطالبها للعودة مجدداً إلى مسار مفاوضات واشنطن.ويأتي ذلك فيما ظهرت مؤشرات جديدة على تصعيد إثيوبيا في قضية السد، إذ أكدت مصادر لـ”العربي الجديد، انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

الدين الخارجي لمصر يرتفع 16.1 مليار دولار في 2019//ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية 2019 بنسبة 16.6% بما يعادل 16.1 مليار دولار، على أساس سنوي. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

غضب من اعلان #مدينتي: مشاريع رجال السيسي ترسخ الطبقية//غضب شديد ساد مواقع التواصل، عقب إذاعة إعلان #مدينتي، جعله يتصدر الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”، وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، والتي أفرج نظام عبد الفتاح السيسي عن صاحبها، هشام طلعت مصطفى، المحسوب على رجاله، عقب اتهامه بقتل الفنانة سوزان تميم. واعتبر المغردون الإعلان دعاية صريحة لترسيخ الطبقية والعنصرية في المجتمع، وترويج لحياة المنتجعات، رغم الفقر الذي زادت وتيرته مع أزمة كورونا وحظر التجول.

الحكومة تقرر تشغيل الفنادق رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

العفو الدولية: الصحافة أصبحت جريمةً في مصر

 

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر
صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر أبريل الماضي

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن ارتكاب 26 انتهاكا ضد الإعلاميين والصحفيين خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم خلال شهر أبريل، إلا أن نظام الانقلاب لم يأبه بذلك، واستمر في عملية القمع التي يمارسها على الصحافة والإعلام. وبدلا من إخراج الصحفيين من السجون، قام باعتقال صحفيين جدد، على رأسهم الصحفي مصطفى صقر، رئيس تحرير البورصة ودايلي نيوز، والمعد التلفزيوني أحمد علام.

وقال المرصد، في تقرير له، “بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة وتتبارى الدول الديمقراطية في تقديم المزيد من الضمانات لحرية الصحافة، كما تتبارى دول أخرى في تنظيف سمعتها فيما يخص انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن النظام المصري حرص على الاحتفاء بهذا اليوم بمزيد من الانتهاكات، ومن ذلك التسبب في قتل المخرج والفنان شادي حبش في سجنه الذي قضى فيه 777 يومًا من الحبس الاحتياطي؛ عقابا له على إخراجه أغنية ساخرة (بلحة) للمطرب رامي عصام.

كما أصدرت النيابة العامة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بيانًا تعلن فيه اكتشافها لحدود جديدة لمصر تحتاج إلى حماية إلى جانب الحدود البرية والجوية والبحرية، وهي الحدود السيبرانية، وكأن النيابة العامة لم تصدر عشرات بل مئات القرارات على مدى السنوات القليلة الماضية لإغلاق صفحات ومواقع وحبس مدونين ونشطاء بسبب تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار المرصد إلى حجب 3 مواقع صحفية: الأول هو موقع “درب” الإلكتروني التابع لحزب التحالف الشعبي والذي يرأس تحريره الصحفي خالد البلشي رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين بعد نحو شهر فقط من إطلاقه، دون إبداء أي أسباب لحجبه، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع جريدة الشورى” لمدة 6 أشهر، وادّعى المجلس أن الموقع قام بنشر أخبار غير صحيحة عن أزمة كورونا وشكك في مدى فعالية تعامل المنظومة الصحية ووزيرة الصحة مع الأزمة، وتم أيضا حجب موقع الصور ديلي موشن العالمي.        

وتطرق المرصد إلى قيام قناة الغد العربي التي تبث من القاهرة، ويديرها القيادي الفلسطيني “محمد دحلان”، بطرد نحو 100 موظف دون سابق إنذار، بسبب جائحة فيروس “كورونا”، ونعي المرصد الصحفي بجريدة “الخميس”، محمود رياض، الذي وافته المنية يوم 27 أبريل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويطالب المرصد جهات التحقيق بالتحقيق فيما كتبه الصحفي الراحل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من إهمال صحي تعرض له ويتعرض له الكثيرون، حين اضطر للتعامل مع إحدى المستشفيات الحكومية في إصابته بالكورونا التي انتهت بوفاته.

وأوضح المرصد أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت قائمة الاتهامات بعدد 9 انتهاكات، وفي المركز الثاني قائمة انتهاكات الحبس والاحتجاز بـ5 انتهاكات، ويليها قائمة القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات، ثم قائمة حجب المواقع بـ3 انتهاكات، ويليها قائمة اعتداءات ومداهمات بانتهاكين بالتساوي مع انتهاكات السجون، ويليهم قيود النشر بانتهاك واحد.. ومن ثم استهداف الصحفيات بانتهاكين.

وحول انتهاكات السجون، أشار المرصد إلى ما حدث يوم 22 أبريل من رفض إدارة سجن القناطر نساء للمرة الثانية على التوالي، استلام زيارة الصحفية سولافة مجدي بدون إبداء أي أسباب، وما حدث يوم 9 أبريل من إقامة مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لأسرة الصحفي المعتقل حسن البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة من المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، نظرا لتعنت إدارة السجن في دخول هذه الأدوات.

وأشار المرصد إلى ما حدث يوم 6 أبريل من اقتحام قوات الأمن منزل المدونة رضوى محمد بالإسكندرية، بدعوى البحث عنها لاعتقالها، رغم أنها معتقلة بالفعل منذ نوفمبر 2019 على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كما أشارت إلى ما حدث يوم 17 أبريل من تعرض منزل الصحفي سامي كمال الدين للاقتحام والاعتداء على والده بالضرب والإهانة في بيته من قبل قوات الأمن الوطني.

 

*اعتقالات وتصاعد جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والإخفاء القسري يستمر

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ المواطن عبد الله القشلاني “مدرس”، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لدسوق،دون سند من القانون، استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

وفي الشرقية اعتقلت من مدينة العاشر من “رمضان عبد البارى محمد عبد البارى” وابنه، دون سند من القانون، ضمن جرائمها المتصاعدة، بما يعكس الإصرار على انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون .

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالغربية جريمة الإخفاء القسري للمواطن عبد الحليم السيد مطر”- نجار موبيليا- من مركز بسيون، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

ورغم مرور 18 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطنة سارة فتحي إبراهيم- أم لأربعة أبناء، بينهم رضيع، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه.

وكانت قوات الانقلاب قد اقتحمت منزل السيدة سارة فتحي بحدائق الزيتون يوم 15 أبريل الماضي، وحطمت محتويات المنزل، قبل أن تعتقلها وشقيقتها أميرة” تعسفيًا، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وبعد أربعة أيام من الاختفاء القسري أطلقت سراح أميرة، بينما لا يزال مصير سارة مجهولا.

بدورها أدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنة سارة فتحي، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لأكثر من 11 يوما للناشطة “مروة عرفة”، التي تم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب فى القاهرة يوم ٢١ أبريل الساعة الواحدة صباحا، من منزلها بمدينة نصر، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وتؤكد أسرتها أنها لم تتوصل لمكان احتجازها رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ، حيث لا يزال مصيرها مجهولا ولا يعلم أحد مكان ولا سبب احتجازها .

يشار إلى أن قوات الانقلاب الانقلاب تخفى منذ أكثر من 4 سنوات نسرين عبد الله سليمان رباع من العريش بعد اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتواصلا للمطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والنساء والأطباء وأصحاب الأمراض وكبار السجن، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية للدكتورة “بسمة رفعت”، وقالت: حُرمت من أطفالها وحياتها وأسرتها، واتُهمت ظلما في قضايا لم تفعلها وأصيبت بالمرض، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما وعلى زوجها بالمؤبد”.

وتابعت “أي ظلم هذا؟ ومتي سينتهي؟ ادعولها ترجع لأولادها بالسلامة.. اللهم حرية”.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومطالبات بالحياة لـ13 بريئًا

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس، أمس السبت، دون سند من القانون؛ استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع. والضحايا الثلاث هم: فوزي البنا، عبد الرحمن فوزي البنا، سعيد أبو شنب.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء مريم رضوان، التي تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي قيد الإخفاء القسري مع أطفالها الثلاثة.

وذكرت أنه تم اعتقالها من قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، غير أنها أخفتها قسريًا حتى اليوم!. وقالت: “أطفال السيدة مريم في أعمار مختلفة يعيشون طفولتهم في عتمة الزنازين!”.

سجن النشطاء

وجددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مطالبة سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والنشطاء السياسيين المحتجزين احتياطيا، أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفية قضايا مسيسة أو بسبب ممارسة حق من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، الذين يعانون من مشاكل صحية أو مناعية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”.

وأكّدت المنظمة ضرورة الإسراع بالإفراج عنهم حفاظًا على حياتهم وإنهاءً للاحتجاز التعسفي المطول بحقهم، وكجزء مهم من الإجراءات الجذرية التي سبق وطالبت المفوضية السلطات المعنية باتخاذها في بيانات سابقة، للحد من انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ13 مواطنا صدرت ضدهم أحكام جائرة بالإعدام وأيدتها محكمة النقض، رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة لها بالهزلية رقم 11877 المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”.

وذكرت أن البداية كانت في 2013 باعتقال مجموعة من المواطنين وإخفائهم قسريا قبل ظهورهم، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات تحت وطأة التعذيب، وفي 27 يوليو 2014 قررت نيابة أمن الانقلاب إحالتهم للمحاكمة فى القضية التي تحمل رقم 11877.

وأضافت أن أولى جلسات المحاكمة كانت في 9 مارس 2015، واستمرت لمدة 3 سنوات وشهرين، ورغم إثبات المتهمين التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، إلا أن المحكمة اعتمدت على التسجيلات وتجاهلت شكواهم لتصدر حكمها في 7 ديسمبر 2017 الصادم بإعدام 13 بريئا.

وفي 16 أبريل 2019، حجزت محكمة النقض الطعون لجلسة 7 مايو للحكم، ثم أيدت محكمة النقض الأحكام لتصبح واجبة النفاذ رغم كل الانتقادات الحقوقية.

 

*تشكيك واسع في حقيقة قتل 18 شخصا في سيناء ونشطاء: مسلسل مكرر وقتل خارج القانون

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القتل خارج نطاق القانون، وطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أسماء القتلى الذين أعلنت عن قيامها بقتلهم خارج إطار القانون، فجر اليوم الأحد، وعددهم 18 مواطنًا بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء .

وزعمت داخلية الانقلاب، كما في جرائم سابقة، أن الضحايا تم قتلهم لحملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم تذكر أي أسماء.

وقال الشهاب، إن الحادثة تأتى بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب، راح ضحيتها أكثر من عشرين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في بئر العبد وفي منطقة العبيدات بسيناء، فيما لا تعلن السلطات أي أسماء أو تفاصيل عن المقتولين.

إلى ذلك كشف نشطاء من سيناء عن أنه بعد بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بـ٣٥ دقيقة، حضرت إلى حي الرواق بمدينة #بئر_العبد ٤ سيارات ترحيلات يستقلها جنود ومجموعة من المساجين المقيدين ومعصوبي العينين .

وقام الجنود بإنزال المساجين وتوزيعهم في مناطق متفرقة في الشارع وبجوار المسجد والبيوت، وتصفيتهم وتصويرهم خلال ١٥ دقيقة تقريبا، ثم حضرت ٨ سيارات إسعاف لحمل الجثث لاحقًا.

وأوضحت المصادر أنه قبل الجريمة بيوم، تواجدت قوات الأمن في المنطقة بكثافة، وصعدت فوق أسطح البيوت والمسجد لنحو ساعتين ثم انصرفوا دون التعرض لأي شخص.

وأكد المصدر أن أي مواطن من سكان بئر العبد يستطيع التأكد بنفسه مما حدث، حيث لا تزال دماء الضحايا لم تجف، بما يؤكد أن ما حدث هو جريمة حرب مكتملة الأركان .

وتحدى المصدر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأن تقوم بإعلان أسماء الضحايا الذين تم قتلهم اليوم أو إظهار صورهم للرأى العام، حيث سيتضح كذب روايته، وأنهم من المعتقلين منذ أوقات سابقه لديه ويخفيهم قسريا.

كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قد رصدت 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، وأضافت في تقرير لها، أنه تم “إزهاق أرواح 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، ومراكز تدريب وزارة الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام، وأيضا 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص” .

وأوضحت “هيومن رايتس مونيتور” أن “أنواع القتل خارج إطار القانون تراوحت ما بين 70% بإطلاق الرصاص من قبل قوات الجيش والشرطة تجاه المواطنين، و18% نتيجة للإهمال الطبي، و9% بتنفيذ أحكام الإعدام، و3% بالتعذيب في مقرات الاحتجاز”.

 

*العفو الدولية”: العمل الصحفي أصبح جريمة في مصر والسجون تحولت إلى غرف الأخبار!

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تحول العمل الصحفي في مصر إلى جريمة فى ظل النظام الانقلابى الحالى منذ 3 يوليو 2013، حيث القبضة الأمنية والسيطرة على كل شىء بقبضة حديدية وانعدام حرية التعبير

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة اليوم الأحد تقريرًا تحت عنوان “مصر: السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة”، وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز حكومة الانقلاب هيمنتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة، وسط تعتيم إعلامي.

وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر: إن السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد على أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة“.

المنظمة وثقت 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة وممنهجة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، حيث تلفق اتهامات ومزاعم للمعتقلين، منها “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف “الإرهاب” ليشمل جميع أنواع المعارضة.

أيضا أشار التقرير إلى التحول الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية بعد انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد  محمد مرسي، عام 2013، وكيف تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف حكومة الانقلاب، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرِّم العاملون فيها .

سيطرة المخابرات

كما أكد التقرير سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة. لافتا إلى أن الأصوات المؤيدة للنظام الانقلابي لم تسلم هى الأخرى من بطشه، حيث اعتقل 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا حذر النائب العام للنظام الانقلابي، في بيان صدر عنه، من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارًا كاذبة” حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامات باهظة.

وذكرت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 12 شخصًا اعتقلوا في حملة القمع المتعلقة بــ”كوفيد 19″ حتى الآن. وفى الشهر الماضى، حجبت سلطات الانقلاب موقعا إخباريا محليا لتغطيته دعوات ناشطين للإفراج عن سجناء سياسيين؛ خوفًا من انتشار الفيروس في السجون المزدحمة بمصر.

وكانت سلطات الانقلاب قد طردت مراسلة صحيفة “الجارديان” البريطانية، بسبب مقال أشارت فيه إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس قد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه رسميًا.

وسرد التقرير تفاصيل كثيرة حول حجم الرقابة التي تفرضها سلطات الانقلاب على جميع المنافذ الإعلامية، مشيرا إلى أن الصحفيين باتوا يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم؛ خوفا من المساءلة والاعتقال التعسفي أو من مصير أسوأ.

إلى ذلك أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة مشتركة، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

وجاء فى رسالتهم: “نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ نبعث إليكم تحياتنا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020، تحت شعار “صحافة بلا خوف أو محاباة”، لأجل سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام“.

وتابعت الرسالة: “وقد نص إعلان “ويندهوك” على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا“.

معاناة الصحفيين

وأكدت معاناة الصحافة والصحفيين في مصر من عدة قيود، أهمها أن المُمارسة الصحفية والإعلامية تتم بلا حرية وبلا تعددية.

وأوضحت أن عددًا غير قليل من الصحفيين في مصر ما بين قتيل وسجين، وذلك منذ سبع سنواتٍ مضت وإلى الآن، فأكثر من 60 صحفيًا ما زالوا يقبعون داخل السجون فى مصر الانقلاب ، أبرزهم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، مجدي أحمد حسين، محمود حسين، أحمد سبيع، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، يسري مصطفى، محمد سعيد، إسماعيل الإسكندراني، سولافة مجدي، إسراء عبد الفتاح، آية محمد حامد، حسام الصياد، محمد صلاح.

وأكدت أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون فى مصر الانقلاب، مُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من ظلم الاضطهاد والتنكيل السياسي، وفي ذات الوقت يعانون سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.

وحذرت من مخاطر تهديد سلامة حياتهم في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19″، في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات، في رسالتها، منظمة اليونيسكو لأجل إنقاذ هؤلاء وغيرهم، حث حكومة النظام الانقلابى فى مصر على الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، أو إصدار قرارٍ بالعفو عنهم، حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

 

*السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر بدعم إماراتي

في حلقة جديدة من مسلسل متاجرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالجنود المصريين، نشرت صفحة “عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية.

توريد الجنود المصريين

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستغرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه“.

وقالت في بيان على حسابها في “فيسبوك”، إن “ضابطا في الجيش المصري نشر صوره مع رفاقه على موقع “أنستغرام”، حيث حدد موقع التطبيق مكان النشر بمدينة طبرق الساحلية شرقي البلاد، قبل أن يقوم الضابط بحذف الصور من حسابه”

وتتهم حكومة الوفاق الليبية مصر ودول أخرى بتقديم دعم عسكري لحفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل عام 2019.

يذكر أن مصدر عسكري ليبي كشف في مايو من العام الماضي أن ضباطا مصريين شاركوا في القتال إلى جانب قوات حفتر التي ما زالت تشن هجوما على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر حينها أن مجموعة من الضباط “رتب متوسطة” وجنودا مصريين شوهدوا أثناء دخولهم على متن عربات مسلحة إلى منطقة مزارع “بوشيبه” ومنطقة “بورشادة” قرب غريان (سيطرت عليها الوفاق لاحقا)، مدعومين بسرية تابعة لغرفة عمليات إجدابيا التابعة لحفتر.

ويأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتوالى فيه هزائم حفتر، وبالتزامن مع استمرار تزويده بالمرتزقة والعتاد والسلاح من جانب الإمارات، حيث كشف روبرت يونغ بلتون،  المراسل الحربي والكاتب الأمريكي، عن وصول طحنون بن زايد إلى الخرطوم على متن طائرة الاتحاد حاملة شعار نادي مانشستر سيتي، بغرض الاجتماع والعمل على إنهاء الفوضى والخسائر التي يتلقاها حفتر وحلفائه في ليبيا، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت على حفتر فهو لم يتمكن من الدخول إلى طرابلس.

كما يأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتزايد فيه هزائم حفتر وبدأت الانشقاقات تضرب صفوف مليشياته، والتي كان آخرها إعلان قائد ما تعرف بكتيبة التوحيد المدخلية في ليبيا أشرف الميار، تخليه عن دعم حفتر وإعلان ولائه لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، واصفا الخروج على الأخير بـ”الغدر“.

وقال الميار، في مقطع فيديو، إن “ولي الأمر في هذه البلاد هو مجلس النواب المتمثل في المستشار عقيلة صالح”، وأضاف: “لا يجوز الخروج عنه في أي حال من الأحوال، ومن خرج عليه فقد نقض البيعة وهذا من الغدر“.

وجاءت تصريحات الميار عقب إعلان حفتر، تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي، الأمر الذي قوبل برفض العديد من الكتائب والقبائل الداعمة له، كما قوبل برفض حلفائه بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجعل البعض يصف إعلان حفتر بـ”الانتحار السياسي، مشيرين إلى أن ما حدث يعد بداية النهاية لمشروع حفتر في ليبيا.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أيضا مصرع 4 ضباط من جيش الانقلاب إثر سقوط مروحية بمدينة سيوة في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، ما أثار العديد من التساؤلات حول ملابسات الحادث، والمهمة التي كان فيها هؤلاء الضباط، وعلاقة ذلك بمساعدة الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في طرابلس.

هزائم حفتر

ويتزامن ذلك مع استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي وضرباته الموجعة لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث شهدت الأيام الماضية استعادة الحكومة الشرعية العديد من المناطق، وإسقاط العديد من الطائرات الإماراتية، والاستحواذ على كميات كبيرة من الأسلحة المصرية والإماراتية، وأسر العديد من المرتزقة التابعين لحفتر.

حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد طيار محمد قنونو، عن نجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.

وقال قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة محاور مدينة أبو قرين، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة“.

وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي“.

ونجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.

وقال العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات“.

وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وبسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية“.

عيال زايد

من جانبها قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، إن تاجر أسلحة من مالطا يتواطأ مع الإمارات في نقل المرتزقة إلى ليبيا، مشيرة إلى اتهام محكمة في مالطا جيمس فينيك” و4 شركاء آخرين بإستخدام زورقين للتحايل على العقوبات الدولية وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، حيث أثار قارب غامض مسجل في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة الى داخل البلاد وخارجها.

وذكرت الصحيفة أن فينيش أبرم اتفاقية تعاقدية مع الإمارات لنقل الموظفين من وإلى ليبيا، مشيرة إلى أن المحكمة كشفت أن شركة “جيمس فينيك” كانت قد أبرمت اتفاقية مع الإمارات وإيريك برينس صاحب شركة بلاك ووتر في الإمارات، لنقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأصدر “جورج كريمونا” رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في مالطا، بيانا أكد فيه وجود عمليات غسيل الأموال مرتبطة بشركة جيمس فينيك والإمارات.

هزائم حفتر المتتالية دفعت حلفاءه في الغرب لبذل محاولات لإنقاذه، حيث دعا بيان مشترك صادر عن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان.  

وجاء في بيان المسئولين الأوروبيين الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا: “في بداية شهر رمضان المبارك، نريد ضم أصواتنا لأصوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص بالنيابة في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا“.

وأضاف البيان أن تطورات الصراع في ليبيا خلال الأسابيع الماضية زادت من المخاوف، لا سيما بشأن وضع السكان الذين يعانون منذ فترة طويلة، وتابع البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية الفاعلة لأن يكون شهر رمضان المبارك مصدر إلهام لهم، ولأن يستأنفوا المحادثات فيما بينهم من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مسودة اتفاقية اللجنة العسكرية التي تم وضعها في 23 فبراير الماضي”، ودعا البيان أيضا الأطراف الفاعلة في ليبيا للنظر إلى حل سياسي للصراع، وتوحيد الجهود لمواجهة عدو مشترك وهو جائحة كورونا بما يصب في مصلحة البلاد ككل.

 

*نيويورك تايمز” عن وفاة مخرج أغنية “بلحة ” : السيسي ينتقم من معارضيه بالقتل في السجون

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بحق المعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن النظام يعتقل المعارضين ويتعرضون للتعذيب والقتل البطيء داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد.

وتطرق التقرير، إلى وفاة المخرج المصري المعتقل شادي حبش بسبب فيديو كليب سخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يوم الجمعة، بعد عامين من الاحتجاز دون محاكمة، على حد قول محاميه.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب وفاة المخرج شادي حبش (24 عاما)، لكنه سلط من جديد الضوء على الأوضاع في السجون المصرية المزدحمة، حيث تسببت وفاة أمريكي هذا العام في صداع نادر بين نظام السيسي وإدارة ترامب، والتي كانت موضع دعوات متزايدة لإطلاق سراح جماعي للسجناء لمنع انتشار الفيروس التاجي.

وسُجن حبش في مارس 2018، بعد أن أخرج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام، سخر من السيسي باعتباره “بلحة”، وقال محاميه أحمد الخواجة: إنه عندما انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تم اعتقال حبش وسجنه.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على كاتب الأغنية جلال البحيري، ووجهت إليه تهمة، وكذلك رجل ثالث أنشأ صفحة السيد عصام على فيسبوك. في أغسطس/آب 2018، حكمت محكمة عسكرية على السيد البحيري بالسجن ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن السيسي قد جمع قوة أكبر من أي زعيم مصري آخر منذ عقود، إلا أنه لم يبد أي تسامح مع أولئك الذين ينتقدون سياساته، ففي عام 2015، سُجن طالب يبلغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات بعد نشر رسم كاريكاتوري على فيسبوك يصور السيسي على أنه ميكي ماوس.

وفي عام 2016، تم اعتقال ممثل كوميدي لعب مزحة على الشرطة في ميدان التحرير، موقع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، ولا يزال في السجن، كما فر العديد من الممثلين والكتاب والساخرين ونجوم الرياضة المصريين الآخرين إلى المنفى لتجنب غضب السيسي، وحوكم بعضهم غيابيًا.

وقد اشتهر المطرب رامي عصام، خلال الربيع العربي، لكنه فر بعد ذلك إلى السويد بعد احتجازه لفترة وجيزة، ووظف حبش، الذي عمل مع موسيقيين آخرين، لتصوير شريط الفيديو عن السيسي.

وفي رسالة لحبش من السجن في أكتوبر نشرها أصدقاؤه لاحقا على فيسبوك، تحدث حبيش عن يأسه قائلا: “السجن لا يقتل، بل الوحدة”، وكتب، واصفا ما أسماه نضاله “لوقف إصابته بالجنون أو الموت ببطء لأنك قد ألقيت في غرفة قبل عامين ونسيت“.

ولفت التقرير إلى أنه غالبا ما يُحتجز السجناء السياسيون في مصر لسنوات دون محاكمة، وغالبا ما تكون في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها قذرة ومكتظة وتفتقر للرعاية الطبية. وفي مارس، دعت منظمة العفو الدولية السيسي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين لتفشي مرض “كوفيد-19″، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي.

وأطلق السيسي سراح 4000 سجين الشهر الماضي، في بادرة تقليدية للرأفة بعيد تحرير سيناء، بمناسبة انسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، لكن المفرج عنهم كانوا مجرمين مدانين، ولم يتم إدراج السجناء السياسيين.

ومن بين المحامين والمشرعين والمترجمين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن في الأشهر الأخيرة، ومن بينهم خلود سيد عامر، رئيس قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية المرموقة.

أيضا بدأ علاء عبد الفتاح، وهو سجين سياسي بارز، إضرابا عن الطعام في 12 أبريل المنصرم احتجاجا على ما أسماه احتجازه الجائر، وقالت عمته الكاتبة أهداف سويف التي اعتقلت هي نفسها في مارس الماضي لاحتجاجها على ظروفه، وأنه يعيش على الماء والشاي.

وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب قد أشاد بشكل عام بالسيسي، إلا أن وفاة الأمريكي المسجون مصطفى قاسم في يناير تسببت في برود نادر في العلاقات بين البلدين.

وتوفي قاسم بعد ست سنوات في السجن، وعلى الرغم من مناشدات نائب الرئيس مايك بنس بالإفراج عنه، وكان قد أضرب عن الطعام وقت وفاته، ونظرت وزارة الخارجية في وقت لاحق في خفض المساعدات العسكرية لمصر انتقاما من وفاته.

وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، فى أواخر أبريل، فيما وصفه العديد من المحللين بدبلوماسية كورونا، لكن مسألة أوضاع السجون لا تزال أولوية أميركية.

وفي مكالمة هاتفية في 23 أبريل مع وزير الخارجية المصري، “شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على الحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وأن تتاح لهم إمكانية التواصل مع السفارة خلال جائحة كوفيد-19“.

 

*كورونا يواصل ضرب معاقل العمال ويصل إلى شركة “جابكو” للبترول

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع والشركات، وكان آخر الإصابات في صفوف العمال ما أعلنه مصدر بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر، من إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

إصابات مستمرة

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة: إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما خالطا العامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبني العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ظهور إصابات في صفوف العمال بعدد من المصانع والشركات، حيث قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

معاناة مستمرة

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

وتزامن استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة”.

ولم تتوقف المعاناة علي عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

* السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا من أجل عيون ترامب

فى الوقت الذى تتصارع فيه دول العالم وتُسابق الزمن من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا وإنقاذ البشرية من هذا الوباء المدمر، تفرغ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي لمجاملة “أسياده وأولياء نعمتهوإهدار أموال وثروات المصريين، وإخضاعهم لأدوية وعقارات جديدة كفئران تجارب من أجل نيل رضا الأمريكان وطويل العمر دونالد ترامب .

وبمجرد إعلان أى دولة أنها بصدد تصنيع عقار لعلاج كورونا، يسارع نظام العسكر للحصول على هذا العقار وتجريبه على المصريين الغلابة؛ لأن هذا النظام لا تعنيه صحة المصريين أو موتهم حتى ولو هلكوا جميعا، وإنما المهم الحصول على رضا الأمريكان والطليان والأوروبيين الذين دعموا الانقلاب الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسى  .

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله، إلا أن نظام العسكر يتجاهل هذه التحذيرات ويواصل سياسته القائمة على العمل من أجل ضمان استمراره فى السلطة، أما صحة المصريين فإن هلاكهم أفضل عنده من حياتهم.

كانت دراسة أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد حذرت من أن ذروة الإصابات بفيروس “كورونا” ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو الجارى .

واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات.

وتوقعت أن تتصاعد الإصابات إلى أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مايو الجارى أو يونيو المقبل .

 127 ألف جنيه

ورغم ادعاءات السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلا أن وثائق مسربة من داخل “قصر العينى الفرنساوى” كشفت عن أن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “قصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، تصل إلى 127 ألف جنيه.

وقالت الوثائق، إنّ خدمة كشف الإصابة بكورونا داخل قصر العينى الفرنساوى بدون مسحة 2220 جنيها، بينما خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيهات.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة عادية، 11450 جنيها، وخدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة رعاية مركزة 16625 جنيها.

وأكدت أن سعر خدمة الرعاية الطبية لمصاب كورونا “إقامة جناح” 14 يوما بلغ 127460 جنيها، وخدمة الرعاية الطبية للمصاب إقامة رعاية 14 يوما بلغ سعرها 102715 جنيها .

فى المقابل وتأكيدا لمبدأ السيسي “معنديش حاجة ببلاش لازم تدفع”، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن التضحية بمصابى كورونا وعدم تحمل تكلفة علاجهم، وقالت إنها ستلزم المصابين باللجوء للحجر المنزلي حال عدم ظهور أعراض عليهم، أو ظهور أعراض بسيطة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل يفوق القدرات الطبية للبلاد.

وأرجعت الصحة الانقلاب قرار العزل المنزلي إلى الطبيب المعالج، التي قالت إنه من حقه اتخاذ قرار العزل منزليا.

وطالبت الطبيب المعالج بشرح قواعد العزل المنزلي للمصاب، وتدريبه على كيفية قياس درجة الحرارة من تحت الإبط، مع إعطائه نسخة من إرشادات العزل في المنزل، ونسخة من دليل تطور الأعراض المرضية، مشيرة إلى أنه يفضل تخصيص حمام منفصل للمصاب، أو تنظيفه بعد كل استخدام .

وحددت صحة الانقلاب مدة العزل المنزلي بـ14 يوما بعد انتهاء الأعراض، مشددة على ضرورة التزام المصاب بعدم الخروج من غرفته إلا لدخول الحمام، وارتداء كمامة عند الخروج من الغرفة، مع الحفاظ على تهويتها، وعدم استخدام مروحة للسقف.

واعترفت بأنها اتخذت هذا القرار بسبب الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

أفيجان

وبمجرد إعلان اليابان عن توصلها إلى تصنيع عقار أفيجان لعلاج كورونا، سارع نظام العسكر وحصل عليه.

واعترف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بأن دولة العسكر حصلت على عينات من عقار “أفيجان” الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا.

وقال عبد الغفار، فى تصريحات صحفية: إن هناك عينات أكثر من هذا العقار ستصل مصر خلال الأسبوع المقبل، لإجراء تجارب سريرية ومعملية، زاعما أن هناك بحوثا مشتركة مع اليابان في هذا المجال، بحسب تصريحاته .

وزعم عبد الغفار أن دواء “أفيجان”، مُستخدم منذ فترة، ويندرج تحت فئة عقارات مواجهة الفيروسات، وأنه  يعمل على عملية انقسام الفيروسات. وذلك بعكس عقار هيدروكسي كلوروكين الخاص بالملاريا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواصلت مع الصين للحصول على كميات كبيرة من المادة الخام المستخدمة في إنتاج عقار “أفيجان” الياباني، بزعم دراسة إمكانية تصنيعه داخل البلاد.

وفي 11 أبريل الماضي، كشف عبد الغفار عن إجراء تجارب دوائية للعلاج الياباني أفيجان Avigan، على 620 حالة في مصر، زاعما أن النتائج مبشرة.

واعترف عبد الغفار بأن عبد الفتاح السيسي كلفه بالحصول على عينات وإجراء تجارب دوائية لهذا الدواء في القاهرة، بعد أن تمت تجربته في اليابان.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب تتواصل مع دول مختلفة عبر الملحق الثقافي التعليمي بشأن برتوكولات العلاج المعمول بها في تلك الدول، من بينها إيطاليا وإنجلترا والصين، معترفا بأن العالم أجمع ما زال يستكشف (كوفيد 19) ويرصد كل ما يتعلق به، وأن لجنة الفيروسات في دولة العسكر تتابع وتتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وفق تعبيره .

وزير خارجية اليابان

الحقيقة المريرة كشفها وزير الخارجية اليابان يتوشيميتسو موتيجي، والذى أكد أن اليابان ستقدم عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا بالمجان لـ43 دولة؛ من أجل إجراء دراسات سريرية عن مدى فعاليته كعلاج لفيروس كورونا .

وقال الوزير الياباني- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أنه من المتوقع إرسال العقار بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان 6 مايو الجاري.

وأوضح أن كل دولة ستتلقى كميات من العقار تكفي لعلاج بين 20 و100 شخص لأغراض بحثية، مؤكدًا أن اليابان ستتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير علاج لفيروس كورونا .

وبحسب الخارجية اليابانية، أبدت 80 دولة رغبتها في الحصول على عقار أفيجان ، عقب إعلان موتيجي في وقت سابق عن إجراء استعدادات لإرسال العقار لـ38 دولة، وتمت إضافة كل من بنجلاديش وجمهورية الدومينيكان ولاوس وقطر وأوزبكستان على قائمة الدول التي ستتلقى العقار، وحذر من تناول النساء الحوامل هذا العقار لأنه قد يسبب عيوبًا خلقية للجنين.

رمديسيفير

ومع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، عن اعتماد رمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جيلياد ساينسز”، كعقار تجريبي لعلاج المصابين بفيروس كورونا رسميا، سارعت حكومة الانقلاب إلى حجز كمية من عقار رمديسيفير” الأمريكي التجريبي؛ مجاملة للأمريكان وكرد جزء من جميل مساندتهم لانقلاب السيسي، ومن أجل هذا لا مانع من التضحية بعدد من المصريين وإخضاعهم كفئران تجارب للدواء الأمريكي لأنها ترى أنه ليس من المنطقي إجراء التجارب السريرية للعقار على مواطنين أمريكان.

واعترفت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، بأن دولة العسكر تقدمت لحجز كمية من عقار “رمديسيفير” منذ 6 أسابيع، في إطار مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية في التجارب السريرية الخاصة بهذا العقار.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية هي التي ستسدد قيمة تلك الكمية دون الكشف عن حجمها.

كان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “ستيفن هان”، قد أصدر أمرا طارئا باستخدام عقار “رمديسيفير”، وهو عقار تجريبي مضاد للفيروسات، لعلاج مرضى “كورونا” في المستشفيات.

وذكر “هان”، خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أول أمس الجمعة: “كانت هذه كسرعة البرق فيما يتعلق بالموافقة على شيء ما“.

ولفت إلى أنه سيتم التبرع بحوالي 1.5 مليون قارورة من العقار، أي ما يعادل علاج 100 ألف شخص تقريبا؛ للتأكد من أننا سنوصلها إلى أخطر حالات الإصابة أولا.

يشار الى أن ريمديسيفير عقار سيئ السمعة؛ لأنه فشل فى التصدي لفيروس إيبولا، في عام 2015 في الكونغو الديمقراطية، بالرغم من أنه أظهر نتائج جيدة على الحيوانات .

وقال بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية: “لم يُظهر ريمديسيفير نجاحا أبدا؛ وفشل نسبيا ضد الإيبولا. وأشار إلى أن الأطباء قالوا: دعونا نرى ما إذا كان يعمل ضد (كوفيد-19) أم لا.

 

*فضيحة اليوم السابع والإصابات فوق الــ6 آلاف واستشهاد مخرج أغنية “بلحة” بسجون السيسي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 6193 والوفيات إلى 415 حالة وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها. وحذرت وزرة الصحة بحكومة الانقلاب من فرق التحليل المنزلي التي تطوف بالمنازل لإجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي وأكدت أنها لا علاقة لها بهذه الفرق.

إلى ذلك استشهد المخرج والمصور شادي حبش الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية بالإهمال الطبي في سجون الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وارتكبت صحيفة “اليوم السابع” التابعة للمخابرات فضيحة مدوية من العيار الثقيل إذا حذفت اسم الشهيد أحمد الكاملي أحد شهداء مذبحة “بئرالعبدالخميس الماضي من لوحة الشرف التي نشرتها لأنه كان معارضا للنظام في تأكيد على أن المصري لو مات في سبيل الوطن فلن يحسبوه شهيدا إلا إذا مات في سبيل النظام”!

وإلى مزيد من الأخبار:

مصر تكسر حاجز الـ 6 آلاف إصابة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 415// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل مصر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن وفاة 9 آخرين، وخروج 62  من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

«الصحة» تحذر من «فرق التحليل المنزلي» وتنفي العزل في البيوت //ومن رقابة حركة تجول المواطنين إلى تحذير المواطنين. التحذير لم يكن من التجول ولكن من مجموعات تستخدم شعار الوزارة وتمر على المنازل بدعوى إجراءها تحاليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بمقابل مادي، حيث نفت وزارة الصحة أي علاقة لها بتلك المجموعات.

وفاة المصور شادي حبش في سجن طرة//توفى المخرج والمصور شادي حبش داخل سجن طرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تسيلم ذويه الجثمان بحسب تصريحات أحمد الخواجة محامي حبش لـ «مدى مصر». وقال الخواجة إن حبش محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم (480) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه النيابة تهمة «الانضمام لجماعة إرهابية». وكان حبش مصور ومخرج شارك في العديد من الأعمال، كما أخرج أغنية سياسية ساخرة قبل إلقاء القبض عليه.

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر رغم تراجع الاستهلاك//ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري بقيمة 20 جنيهاً للكيلو الواحد (1.3 دولار تقريبا)، رغم تراجع الطلب من جانب المواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على دخل المواطنين. وأرجع سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين بغرفة محافظة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى زيادة سعر المواشي وأسعار العلف، وزيادة الطلب مع انتهاء صيام المسيحيين.

مصر: قلق في المدارس قبل موعد استلام أبحاث نهاية العام غداً// تسيطر حالة من القلق في المدارس، في المحافظات المصرية، قبل موعد استلام مشاريع أبحاث طلّاب المراحل الابتدائية والإعدادية، غداً الأحد، والمستمرّة حتى منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. وتُعدّ هذه المشاريع بديلة عن امتحانات نهاية العام، التي أُلغيت بسبب إقفال المدارس، كخطوة احترازيّة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

70% من عمال مصر بلا عقود عمل في يومهم العالمي// يواجه أكثر من 70% من العاملين بالقطاع الخاص في مصر أزمة التسريح من دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر لـ “العربي الجديد”. ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة، وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية… وهي كلها قطاعات طاولها الإغلاق.

تقدير إسرائيلي: السيسي فشل بتنمية سيناء ووقف الهجمات المسلحة// قال مستشرق إسرائيلي، إن “التقديرات الأمنية الإسرائيلية عن الوضع الميداني في شبه جزيرة سيناء المصرية، تفيد بأن الأموال المصرية يتم إنفاقها هناك عبثا، وكذلك يتم إهدار الدماء فيها لا جدوى.

اليوم السابع يحذف صورة أحد ضحايا بئر العبد لانتقاده السيسي//  حذفت صحيفة اليوم السابع المصرية صورة أحد الجنود المصريين، الذي لقي مصرعه أمس الخميس في سيناء، في التفجير الذي استهدف ارتكازا أمنيا قرب مدينة بئر العبد، وذلك بعدما اكتشفت أنه كان من منتقدي “عبدالفتاح السيسي”. ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على “فيسبوك” صورا لـ9 جنود فقط قضوا في التفجير ضمن ما قالت إنها لوحة شرف أبطال بئر العبد، مستبعدة الجندي العاشر “أحمد علي محمد أحمد”، الشهير بـ”أحمد الكاملي”.وتداول ناشطون صورا للتصميم ذاته متضمنا الصور العشرة لجميع الضحايا، والذي عدلته الصحيفة في وقت لاحق لتحذف أحدهم. (فلن تكون عندهم شهيدا حتى لو مت في سبيل الوطن؛ المهم عندهم أن تموت في سبيل “السيسي”).

 

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4” بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية "بلحة" للمغني رامي عصام
وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4” بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي “عنبر 4” بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

دخل المعتقلون في “عنبر 4” بسجن طره تحقيق، اليوم السبت 2 مايو، فى إضراب عن الطعام احتجاجًا على وفاة المخرج “شادي حبش”، فجر اليوم، وذلك بعد استغاثتهم لإنقاذه، ولكن دون أي استجابة من قبل إدارة السجن.

وكان شادي قد أُصيب بوعكة صحية، أمس الجمعة، وحاول المعتقلون فى الزنزانة إسعافه، فى ظل تعنت أمن السجن في الاستجابة لنقله للعيادة، حتى توفي “شادى” الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، في مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التي تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى آخر رسالة من الضحية أرسلها من سجن طره، بتاريخ 26 أكتوبر 2019، قال فيها: “السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش”.

وتابع “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه.. بس مبقتش قادر خلاص”.

وأضاف “مفهوم المقاومة في السجن. إنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم، وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيء، لكونك مرمي في أوضة بقالك سنتين ومنسي، ومش عارف هتخرج منها امتى؟ أو ازاي؟ والنتيجة إني لسه في السجن، وكل 45 يوم بنزل عند قاضي وبتكون نفس النتيجة ــ تجديد 45 يوم ــ من غير حتي مايبصلي أو يبص لورق القاضية اللي كل اللي فيها مشيوا من 6 شهور”.

واستكمل “محتاج لدعمكم ومحتاج تفكروهم إني لسه محبوس، وإنهم ناسيني وإني بموت بالبطيء كل يوم لمجرد إني لوحدي قدام كل ده، وإني عارف إني ليا صحاب كتير بيحبوني وخايفين يكتبوا عني أو فاكرين إني هخرج من غير دعمهم ليا. أنا محتاجلكم ومحتاج لدعمكم أكتر من أي وقت.”

 

* استشهاد “شادى حبش” بسجون العسكر وتواصل الدعوات بتفريغ السجون

ضمن جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبى فى سجون العسكر، توفى الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج  أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وتواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته، بينهم الدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل.

وقال حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك: “الدكتور باسم عودة بيقضي رمضان لوحده بعيد عن أهله.. رغم أنه كان بيحاول أثناء ما كان وزير للتموين إنه يخفف عننا! يا رب فك الكرب“.

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013، عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف مأساوية، وتمنع عنه الزيارة، ولا يحصل على حقوقه الأساسية وسط مخاوف على سلامة حياته.

إلى ذلك نددت زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، باستمرار حبسه وانقطاع أخباره وسط مخاوف على سلامة حياته، فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “يا رب احفظ زوجي وكل من معه، وهم ممنوع عنهم الأدوية وكل سبل الاطمئنان عليهم وعلينا فى زمن الوباء العالمى“.

ومنذ أيام أكدت، عبر حسابها، استمرار منعهم من زيارته لفترات بعيدة، وقالت: “نسينا عدد السنوات من كثرتها، والآن مفتقدون كل وسائل الاطمئنان عليه وكل من معه. وبالنسبة للأحكام فمحكوم عليه بمؤبد فى قضية قطع طريق قليوب وإعدام فى قضية فض رابعة ومنتظرين حكم النقض وليس لها من دون الله كاشفة“.

 

* اعتقالات بكفر الشيخ ومطالب بالحرية للدكتور “البرنس” و”الششتاوي” و”مندي

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بكفر الشيخ، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشيخ “مسعود الشيخ”، إمام وخطيب، من كفر السودان بدسوق، كما اعتقلت “عبد العال الطوخي، مدرس، من شباس الملح التابعة لدسوق دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية باستمرار حبس الدكتور حسن البرنس”، رئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب بالإسكندرية، وسط مخاوف على سلامة حياته لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وأشارت إلى أنه تخرج في كلية طب الإسكندرية عام 1984 بتفوق، وحصل على الزمالة الأمريكية في تخصصه، وهو أستاذ أكاديمي صنع نحو ٣٠٠ دورة تدريبية، أكثر من نصفها دورات دولية، كما أنه حاصل على ٥ رسائل ما بين الماجستير والدكتوراه، وأدخل علم الدوبلار الأشعي إلى مصر.

وأضافت أن البرنس سُجن عدة مرات في عهد مبارك، وبعد ثورة 25 يناير شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، وترك هذا المنصب عندما تم تعيينه نائبًا لمحافظ الإسكندرية .

ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله في أغسطس 2013، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم  لا صلة له بها، وفى الوقت الذي تقدر فيه حكومات العالم الأطباء والطواقم الطبية، فإن الدكتور حسن معتقل داخل سجون السيسي.

أيضا طالبت بالحرية للدكتور هشام الششتاوي، المعتقل منذ يوليو 2019، وتتواصل ضده الانتهاكات فى ظروف احتجاز تمثل خطورة على حياته، مثل جميع المعتقلين فى سجون العسكر.

وعلى مدار عام ونصف يتواصل تجديد حبس أيمن محمود، الشهير بـ”مندي، ويقبع داخل سجن برج العرب على ذمة قضية ملفقة، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله من قبل بتدابير احترازية في سبتمبر 2019 الماضي، ولكن نيابة الانقلاب استأنفت على القرار، وتم قبوله من قبل المحكمة واستمر حبسه.

 

 *مطالب بالكشف عن مصير “عزت” و”سيد” و”سليمان “المختفين قسرًا ورسالة تضامن مع عزام

تواصل قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارًا لنهجها في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون، وسط تجاهل للدعوات بتفريغ السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية؛ ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير الشاب “محمد حسن محمد عزت” مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 دون ذكر الأسباب.

ومما يزيد من مخاوف وقلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ورماتيزم، يتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام.

وتؤكد أسرته أنه رغم قيامهم بإرسال تليغرافات إلى كل من النائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولم يتم التعاطي معهم.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب “نورالدين حاتم سيد” يبلغ من العمر 22 سنة وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة ويقيم بفيصل فى الجيزة؛ حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله مع شقيقه من منزلهم في 18 أغسطس 2018، وبالرغم من مرور أكثر من عام وثمانية أشهر وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ولا تعلم أسرته بمكانه.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل ميليشيات الأمن الوطني بالغربية إخفاء المواطن معوض محمد السيد سليمان عقب اختطافه من مسكنه بمدينة طنطا قبيل السحور ليلة الثلاثاء الماضي الموافق 28 أبريل 2020.

وحسب شهود عيان، فقد قامت قوات أمنية بزي مدني، باقتحام مقر سكنه وتكسير محتوياته واختطافه واقتياده لمكان غير معلوم حتى الآن.

يُذكر أن المواطن معوض محمد السيد سليمان (65) عاما بالمعاش، من المحلة الكبرى ويقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وأعربت أسرته عن تخوفها على صحته، وتحمل ميليشيات الانقلاب بالغربية المسئولية الكاملة عن سلامته.

وتطالب أسرته قوات أمن الانقلاب بالغربية ونائب العام الانقلاب بالكشف عن مصير عائلها الوحيد وبيان مكان احتجازه وتمكينه من توكيل محام وبيان التهم الموجهة إليه.

وتواصلت رسائل التضامن مع المعتقلين وأسرهم الذين يقضون #رمضانهم_بين_4 جدران فى ظروف احتجاز غير آدمية وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ونشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة تضامن مع المعتقل عزام شحاتة ضمن أبرياء هزلية 108 عسكرية جاء فيها “كل سنة وأنت طيب.. منتظرينك” وطالبت بالحياة له ولجميع الأبرياء في القضية الهزلية.

وعزام على شحاتة أحمد عمرو من أبناء المنتزه بالإسكندرية طالب بكلية الهندسة وعقب اعتقاله تعرض لفترة من الاختفاء القسري عقب اعتقاله فى 20 يوليو 2015 حتى ظهر على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر حكم جائر بإعدامه من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

 

* إخفاء طالب للعام الثاني ومطالبات بالإفراج عن المعتقلات ونظر تجديد 21 هزلية بعد غد

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب محمد ماهر الهنداوي، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 فبراير 2019، أثناء وجوده داخل قسم الشرطة لإنهاء إجراءات خروجه بعد اعتقال 5 سنوات على ذمة الهزلية رقم 998 لسنة 2014 جنايات الزقازيق كلي جنوب.

ويعد “محمد” الأخ الأصغر لأحمد ماهر أحد الشباب الثلاثة الذين تم تنفيذ جريمة الاعدام بحقهم يوم 7 فبراير 2019 في ‫الهزلية رقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة انتزعت منهم تحت التعذيب خلال فترة الإخفاء القسري.

أم زبيدة

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن السيدة منى محمود والشهيرة بـ”أم زبيدة”، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ يوم 28 فبراير 2018، على خليفة إتهامات هزلية تم تلفيقها إليها لمطالبتها بالإفصاح عن مكان ابنتها “زبيدة” المختفية داخل سلخانات الانقلاب.

21 هزلية

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة الدائرة الثانية برئاسة معتز خفاجي غدا الأحد القادم ٣ مايو الهزليات الآتية:

١الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٥الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٦الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٩

١٨الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

١٩ الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

٢١الهزلية رقم ١١٩٠ لسنة 2017

 

* “#شادي_حبش” يتصدر مواقع التواصل.. ومغردون: قتله السيسي بالظلم والقهر والوحدة

دشَّن رواد “تويتر” وسمًا حمل اسم المخرج الشاب “شادي حبش”، بعد استشهاده جراء الإهمال الطبي المتعمّد فى سجون عبد الفتاح السيسي.

شادي حبش” قُتل عمدًا في سجن طره بعد سنتين على اعتقاله من غير محاكمة؛ وذلك بسبب إخراجه أغنية “بلحة” لرامي عصام.

وكان حبش قد كتب رسالة، في 26 أكتوبر الماضي، جاء فيها: “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي”.

فيما يلى نرصد آراء النشطاء وتعليقاتهم على مقتله:

مها أبو الليل” غردت على الوسم فقالت: “#شادي_حبش مات، شادي اللي اتحبس من سنتين وعنده عشرين سنة علشان شارك في إخراج أغنية ضد النظام! شادي مات من الظلم والقهر والوحدة!! صدقني يا ابني مع كل خبر عنكم بتموت فينا حتة بنموت بالبطيء.. ربنا يرحمك يا ابني ويصبر أهلك وينتقم ممن تسببوا في قتلك بإهمالهم وظلمهم واستهتارهم”.

وكتب الفنان رامي عصام عبر “فيسبوك”: “شادي حبش مات… الله يرحمك”، مشيرا إلى أن موعد إقامة صلاة الجنازة عليه سيكون عصر اليوم السبت في طريق القاهرة العين السخنة.

الناشطة منى سيف كتبت: “حد عاقل يقولهم يخرجوا شادي لأهله يدفنوه في النور بشكل لائق.. حد عاقل يقولهم كفاية وجع على العائلة دي وأصحابه. خرجوا جثمانه عشان أهله وأصحابه يدفنوه ويصلوا عليه ويروحوا بيوتهم قبل الحظر يحاولوا يتعاملوا مع حقيقة حياتهم من غير #شادي_حبش.”

وغرَّد  محمد هانى: “حد يفهم #بلحة إنه لو كل يوم قتل واحد زى #شادي_حبش الشعب مش هيخلص”.

أما الناشط أحمد البقري فقال: “قتل الفنان الشاب #شادي_حبش 22 سنة داخل سجن #طره بعد اعتقاله لعامين، لإخراجه أغنية #بلحة اللي غناها #رامي_عصام.. شادي وغيره من الشباب قبل أن يكونوا ضحية نظام فاشي عسكري مستبد، ضحية مجتمع قبل بالذل والانكسار.. الله يرحمك يا شادي”.

وقالت المغنية يسرا الهواري: “مش عارفة أقول إيه خبر حزين وموجع، بس شادي في مكان أحسن بعيد عن قسوة عالمنا الظالم، مع السلامة يا صغير السن يا موهوب”. كما نشرت رسالة حبش من داخل سجنه التي كتبها العام الماضي.

وكتب مغني فرقة “وسط البلد” هاني عادل: “شادي حبش ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته… ادعوا له، القلب موجوع أوي علشانك يا شادي والكلام خلصان، آه يا صاحبي”.

#شادي_حبش وفاشية السيسي

كانت مصادر حقوقية قد أعلنت وفاة الفنان شادي حبش بسجن طره، حيث كان يقضي عقوبة السجن لعامين بسبب إخراجه لأغنية ساخرة حملت اسم “بلحة”.

ونشرت منصة “نحن نسجّل” الحقوقية أن “الفنان شادي حبش توفي داخل السجن، وأضافت أن استغاثات زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه لم تلقَ استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.

واعتقل حبش في مارس 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام. وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بانتظام المساس بالحريات الفردية في مصر، حيث يواصل المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى السلطة في 2014، حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

 

* التمييز بين جنازات ضحايا الجيش و”الأطباء” يفضح عنصرية حكم العسكر

لماذا التمييز بين جنازات القتلى من جنود الجيش وجنازات الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا؟ أليس الأطباء هم جنود بالجيش الأبيض الذي يدافع عن الوطن ضد أشرس عدو يشهده العالم خلال الفترة الحالية؟ أم أن هدف السيسي وعصابته فقط هو المتاجرة بدماء العساكر والضباط الغلابة الذين يتم الزج بهم في سيناء؟

المتاجرة بدماء الجنود

أسئلة باتت تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاهتمام الإعلامي بجنازات قتلى الجيش في سيناء، وتجاهل جنازات الأطباء الذين وافتهم المنية جراء الإصابة بفيروس كورونا، رغم الدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية بمختلف المحافظات المصرية، ورغم المكانة التي تحظى بها في كافة دول العالم.

هذا التمييز دفع الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إلى المطالبة بضرورة اعتبار شهداء الطاقم الطبي في مصر كضحايا الجيش والشرطة فى المعاملة المادية، مشيرا إلى أن من يستشهد في سبيل سلامة الوطن لا يكفى أبدا التقدير المعنوي فقط؛ لأن هناك متطلبات معيشية لأسرته.

وتساءل الطاهر: أين التقدير الحقيقي الذى يكفل حياة كريمة لأسرته؟ لماذا لا يتم إضافة الأطباء إلى قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتكريم مصابي وضحايا العمليات الأمنية والعسكرية؟

وأوضح الطاهر أنه ليس لدينا حصر بأعداد الفريق الطبي المصاب، وطلبنا من وزارة الصحة ولكنها لم توافنا بها، ولكن يوجد لدينا أعداد من خلال تواصلنا مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وآخر عدد وصلنا هو ٩٠ طبيبا بشريا مصابا، والعدد مرشح للزيادة.

كما كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها يوم ١٣ أبريل الماضي، عن أن عدد الإصابات في الفرق الطبية ١٣٪ من عدد الإصابات داخل مصر، مشيرا إلى أن عضو الفريق الطبي معرض للعدوى أكثر من المواطن العادي بـ٢٨ مرة، ولذا لا بد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهة المرض ولا يكون عرضة للعدوى.

معاناة الأطباء

وأضاف الطاهر: “خاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا ونعزلهم، ولكن للأسف هناك بعض المديرين حريصون على الفلوس وميزانية التحليل أكثر من الرؤية الحقيقية, فعدم التحليل لتوفير الميزانية يعنى عدوى تنتقل إلى ٢٠ أو ٣٠ فردا.. كم تبلغ تكلفة علاجهم بعد ذلك!!”

وتابع الطاهر قائلا: “إلى الآن بدل العدوى لهؤلاء الذين يواجهون الخطر والموت يوميا يبدأ من ١٩ جنيها للشباب وللكبار ٢٧ جنيها، أي ٦٠ قرشا في اليوم وهذا شيء مخجل”، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كشفت البطولات الحقيقية الذي يقدمها الفريق الطبي ولا يصح أن يستمر بدل العدوى ١٩ جنيها، خاصة فى الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم على الأطباء المصريين وتتزايد فيه الهجرة للخارج“.

من جانبها انتقدت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، التعامل الإعلامي مع الأطباء. وقالت سلامة، في مقال لها: “بعيدا عن الأغاني ومبادرات الدعم للفرق الطبية المنتشرة في جميع وسائل الإعلام نجد أمثلة صارخة للإساءة إلى الفرق الطبية والتعدي عليها، فهناك مثال فج في تعدي عضو برلماني بمحافظة سوهاج على مدير إحدى المستشفيات بالمحافظة على خلفية حضور البرلماني لاستخراج تصريح دفن لأحد المتوفين غرقا، ولم يتم استقبال البرلماني بالترحيب الذي يليق به- من وجهة نظره- فقام بالتعدي اللفظي على الطبيب مدير المستشفى والتشهير بالطبيب على صفحات الفيس بوك وتحرير مذكرة في المحافظة. وبعد مساندة الأطباء والنشر الإعلامي والدعم النقابي للطبيب تراجع البرلماني وطلب التصالح. وقد كان الأحرى بالنائب البرلماني المطالبة بزيادة مخصصات الصحة بالبرلمان ودعم القوانين التي تحمي الأطباء من التعدي عليهم ومن التشهير بهم“.

إعلام الانقلاب

وأضافت سلامة: “مثال فج آخر يأتينا من محافظ الغربية بقراره إقالة مدير مستشفى الحجر الصحي على إثر رقصه وفرحته بمغادرة المرضى المتعافين من كورونا، وقد تضمن القرار خصم عشرة أيام من الراتب ووقفه عن العمل لمدة ٣ شهور، وبعد الضغط الإعلامي تراجع المحافظ عن قرار الوقف عن العمل ولا يزال قرار العزل من المنصب والخصم من الراتب ساريًا إلى الآن“.

وتابعت سلامة: “كما تعرض أطباء وعائلاتهم في محافظات مختلفة للتنمر والتمييز نتيجة عملهم، ويبقى حادث تعطيل دفن الطبيبة سونيا أسوأ مثال.. الحادث الذي علق عليه محافظ الدقهلية في مداخلة تلفزيونية بأنه سوء تفاهم من البسطاء، في الوقت الذي أقر فيه تقرير النائب العام بأن الحادث جريمة يعاقب عليها القانون“.

واستطردت سلامة قائلة: “لا أجد أي فائدة من الأغاني التي لا تصل إلى أحد من المسئولين أو نواب البرلمان، وبالتأكيد لا تستطيع تغيير أفكار عموم طبقات الشعب.. وعليه أرجو توفير المبالغ المصروفة على هذه الأغاني واستغلال هذه المبالغ لصرف مستحقات العاملين بالحجر الصحي ودعم المصابين من الفرق الطبية بكورونا، وتعويض أسر الشهداء بالعدوى بها“.

 

* دراسة: التعامل العسكري مع سد النهضة غير وارد.. لا شرعية أو استقرار لـ”السيسي

نفى الأكاديمي والسياسي د. عصام عبد الشافي “احتمالية لجوء مصر إلى عملية عسكرية تستهدف الدول التي تهد مصالحها المائية، أو توجه للسدود التي أنشأتها هذه الدول”.

وقال في دراسة بعنوان “سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصرينشرها “المعهد المصري للدراسات”، إنه من “غير وارد على الإطلاق، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي”.

وضمن “المسارات المحتملة لإدارة الأزمة” استعرض نحو 4 مستويات منها المفاوضات والدبلوماسية الشعبية والقانون الدولي، لكنه أوضح أن السياق بخصوص سد النهضة، يجعل العمل العسكري وارد عند “عقد المقارنات بين القدرات العسكرية لدول حوض النيل، والتفوق المصري في هذا المجال”، ورأى أن التوترات الداخلية التي تعاني منها دول حوض النيل، يُمكن أن تُشكل عاملاً يدفع النظام المصري للقيام بعملية عسكرية ولو محدودة لإثبات قدراته الردعية حيال التهديدات، وخاصة تجاه إثيوبيا”.

ولكنه استدرك قائلا: “خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة”.

وأشار إلى أن “موقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفان استراتيجيان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة”.

5 خلاصات

وأشار “عبد الشافي” إلى بروز خلاصات أساسية، أبرزها نقطتان الثانية منه خاصة بتداخل سعودي إماراتي يصب في النهاية في صالح إكمال تشييد سد النهضة.

أما الأولي فهي ضرورة إدراك أهمية المتغير الصهيوني في المعادلة، وأن شركة (أجرو بروجيكت) الصهيونية، المتخصصة في تصدير التكنولوجيا الزراعية تدير مشروع زراعي في أثيوبيا أعده خبراء صهاينة بدأ فقط باستثمار قيمته 80 مليون دولار، ويقف وراء شركة أجرو بروجيكت، “إيريز ميلتسار”، مدير عام شركة (أفريكا ـ إسرائيل) وشركة معدات الري الإسرائيلية (نيتافيم)، ويدير المشروع خبير زراعي صهيوني “دان ديفوسكين”، ويمتد المشروع مبدئيا على مساحة 100 ألف دونم، ويهدف إلى زراعة الذرة وتباع الشمس والقطن.

وضمن هذه الخلاصة قال إن مكان المياه عند الصهاينة عقيدة أمنية، حيث تفترض الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وتطويق الأمن القومي العربي ..وكسر طوق الحصار الذي فرضته الدول العربية لها من خلال تبني نظرية حلف المحيط بإقامة علاقات مع الدول المحيطة بالدول العربية وتمثل عمق استراتيجيا، كوضع إثيوبيا.

وأشار إلى أن لدى السعودية والإمارات خطط استثمارية في إثيوبيا تقوم على استغلال آلاف الأفدنة المطلة على منابع النيل لاستزراع الأراضي المجاورة من خلال عقود استئجار أو حق انتفاع، وهو ما سيتطلب منها إقامة مشاريع عملاقة مثل السدود لتوفير الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني توفير الدعم المالي والسياسي لإثيوبيا في مقابل مصر، خاصة لو تحول الأمر إلى اتجاه عام بين الدول التي تعاني فقراً مائياً وتمتلك موارد كافية لمثل هذا النوع من الاستثمارات.

قضية المياه
ووضع الباحث المخاطر التي تتعلق بمصير حصة مصر من المياه في زاوية أنها “لم ولن تنته عن هذا الحد”، حتى ولو تم إيجاد حلول وسطية مع دول حوض النيل، للحفاظ على حصة مصر أو الجانب الأكبر منها، خاصة وأن المشكلة لا تقتصر عند هذه المنطقة، ولكنها تتعلق بقضية عالمية قد تتسبب في حروب مستقبلية أكثر ضراوة من حروب النفط أو حروب مد النفوذ أو حتى العمليات العسكرية التي تشن لتجربة أنواع جديدة من السلاح.

مشيرا في خلاصته الثانية توضيحا بأن “دول المنبع” النامية، تحتاج بطبيعة الأمور إلى دفع عجلة التنمية، ولو تم قياس الأمور بمفهوم الاقتصاد، فإن مياه نهر النيل تشكل لهذه الدول كنزا لا يقل عن النفط، وما ينقصها فقط هو الخبرات والتكنولوجيا والمال، وإذا كانت هناك دول ستوفر لها هذه العناصر، على رأسها “إسرائيل” والولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا وآسيا، وهو ما سيؤثر حتما على حصة مصر من مياه النيل، بشكل مأساوي.
مشكلة في مصر
وفي علاقة سببية بالخلاصات الأربعة السابقة أوضح عبد الشافي أن “حدوث مشكلة حقيقية ولو حتى بالتدريج في حصة مصر تعني كارثة حقيقية على الشارع المصري، والترجمة العملية لنقص حصة مصر، هو إلغاء وتجميد العديد من المشاريع الزراعية والصناعية، وتبوير الآلاف من الأفدنة، خاصة وأن هناك بالفعل مشاكل تتعلق بالمزارعين الذين لا يجدون أحيانا كثيرة مياه لري المحاصيل، ناهيك عن فرض رسوم إضافية على فاتورة المياه الأمر الذي سيستنزف المجتمع المصري، هذا إن توفرت في حال تفاقمت الأزمة”.

تداعيات خطيرة

ولفت ضمن بحثه إلى دراسة تمت في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث قدم 12 من خبراء المياه والوزراء السابقين دراسة أعدتها “مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان وآثاره التي يصعب احتواؤها أو التعايش معها، من بين هذه الآثار:
السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لمياه النيل، وبالتالي؛ التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء (أو على أقل تقدير “تقزيم”) دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي.

سد النهضة وحده بتصميمه الحالي بسعة 74 مليار متر مكعب ستكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان، وذلك أثناء فترات ملء الخزان وأثناء تشغيله، وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف؛ حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.

تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتشريد ملايين الأسر، وزيادة في تلوث المسطحات المائية، ومشاكل في إمدادات مياه الشرب، والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدًا للمزارع السمكية.

انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر، تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى، وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.

مبادرة “حجي

واستعرض أيضا، مبادرة طرحها في نهاية العام 2019، العالم المصري د. عصام حجي وذكر 5 سيناريوهات أساسية لما يمكن أن تتعرض له مصر من أضرار ومخاطر استراتيجية ليس فقط على حجم حصتها من الموارد المائية، المقررة وفقاً للاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن تضمن المبادرة أخطار هذه السيناريوهات على معدلات البطالة في مصر، وخاصة بين الفلاحين الذين سينال الخطر من أراضيهم الزراعية، ففي سيناريو السنوات العشر، ستزيد البطالة بنسبة 17%، وفي سيناريو السنوات السبع ستزيد البطالة بنسبة 20%، وفي سيناريو السنوات الخمس ستزيد البطالة بنسبة 27%، وفي سيناريو السنوات الثلاث ستزيد البطالة بنسبة 34، الأمر الذي سيترتب عليه العديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرات غير النظامية.

 

* السيسي المجرم أدان نفسه في حادث بئر العبد

على وجه اليقين، فإن المتهم الأول في الحادث الإجرامي الذي وقع قبل دقائق من مغرب الخميس 30 أبريل 2020م وأسفر عن مقتل ضباط وصف ضابط و8 مجندين وإصابة 4 آخرين من عناصر الجيش، هو المجرم والطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري في منتصف 2013م.

السيسي هو من أدان نفسه بنفسه، فقبل 7 سنوات سربت فضائيات معارضة للانقلاب مقطع فيديو للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقبل انقلابه المشئوم في 30 يونيو 2013م، يحذر فيه: “ممكن نحاصر رفح وبئر العبد والشيخ زويد ونخرج أهلهم منها ثم ننسف المنازل، وإذا خرجت نار نواجهها بمائة نار؛ لكن إذا قتل 3 أبرياء فأنت بذلك تشكل عدوا لك ولبلدك، وهذا ممكن يؤدي إلى فصل سيناء، فهذا ما حدث بالضبط في جنوب السودان”!.

كان ملخص ما قاله السيسي وقتها، وهو كلام موزون وحس وطني وأمني وسياسي على قدر كبير من الصحة والتوازن، لكن هذا أصبح من الماضي عندما  كان السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي انقلب عليه السيسي وزج به وبأركان حكومته المنتخبين وحزبه ومؤيديه في السجون بتهم سياسية ملفقة، ثم قتل الآلاف من الأبرياء الرافضين لانقلابه، ثم حاصر الرئيس المخطوف حتى لقي ربه شهيدا متألما على حال الوطن.

السيسي بعد الانقلاب ليس هو السيسي قبله، بدأ يخالف الكلام الموزون الذي قاله، وتخلى عن الحس السياسي في المعالجة وعدم الاكتفاء بالشق الأمني فقط؛ وشن 7 حملات عسكرية موسعة على سيناء قتل خلالها ليس 3 أو 5 أبرياء، بل آلاف الأبرياء، وزج في سجونه بآلاف آخرين، وترك كلابه المسعورة تنهش في أهالي سيناء ليل نهار؛ وفي عهده تأسس تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش، واتسعت رقعة المواجهة المسلحة حتى تحولت إلى حرب مفتوحة، تستنزف الآلاف من الضباط والمسلحين والمدنيين الأبرياء؛ فمن المسئول؟

من هجر أهالي رفح قهرا وقسرا؟ ومن نسف المدينة عن بكرة أبيها وأبادها إبادة تامة؟ ومن حاصر الشيخ زويد وبئر العبد واقتلع أشجار الزيتون ودمر المزارع وهدم المساجد والمدارس والمنازل؟ أليس هو السيسي؟! ألا يعلم السيسي أن العنف المفرط يولد الثأر الأعمى؟ ألم تحول سياساته الدموية قطاعا عريضا من أهالي سيناء إلى مشروعات انتحار ثأرا لذويهم الذين مزقتهم قوات السيسي؟.

مقطع السيسي المسرب هو من يجيب عن هذه الأسئلة الشائكة، ليؤكد أن المجرم واحد هو السيسي، وأن القاتل واحد هو السيسي، وأن مخرج مصر من هذه الفتنة العمياء هي محاكمة السيسي وأركان عصابته الذين جندتهم “إسرائيل” لتركيع مصر كلها، ولتبقى خادما وحارسا لضمان أمن الكيان الصهيوني على حساب مصر وشعبها وتاريخها وحضارتها.

الصمود الوهمي

في محاولة للتغطية على الفشل المتواصل، علق رئيس الانقلاب والمتهم الأول في الجريمة عبد الفتاح السيسي قائلا: إن “قوى الشر” تحاول خطف الوطن، مضيفا “لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة”.

والتقط الكاتب الصحفي جمال سلطان حديث السيسي عن “الصمود”، متسائلا: “هل هذا تعبير لائق؟ هل مصر وجيشها محاصران من شرذمة من عدة مئات من الإرهابيين وفي وضع دفاع؟

تساؤل سلطان يأتي في ظل تأكيدات متتالية أعلنتها سلطات الانقلاب، عبر آلتها الإعلامية، تزعم النجاح في القضاء على الإرهاب، وأن ما تبقى مجرد فلول تنازع أيامها الأخيرة.

واعتبر القيادي بحزب الكرامة “أمين إسكندر”، أن تغييب السياسة عن أزمة سيناء سبب مباشر في استمرار نزيف الدم، مؤكدا أن النظام لن يستطيع المواجهة في غياب الحرية وإغلاق المجال العام.

وتساءل “إسكندري”: كيف نواجه الإرهاب ومصر خالية من السياسة والفكر والآراء، لا إعلام، لا أحزاب، لا حوار، سلطة الواحد وفقط؟ كيف نقاوم الإرهاب ومصر في السجن ومقيدة لدرجة الشلل، ومصر بلا تصور ولا مشروع ولا تعليم ولا ثقافة ولا تنمية سوى مشروعات لشركات المقاولات؟”.

من حوّل سيناء إلى عدو؟

ولخصت ورقة بحثية لمركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات، في أبريل 2018م، في أعقاب إطلاق العملية الشاملة، موقف أهالي سيناء بعبارة واحدة  فهم “عدو صنعته مصر”. وأبرز كاتب المقال هلال كاشان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في بيروت، هذه الحالة التي يعيشها بدو سيناء في ثلاث نقاط رأى أنها تجمع أطراف هذه المشكلة:

أولا: علاقة مصر التاريخية معهم كانت غير مستقرة. وثانيا: رغم سمعتهم في مصر كشعب “لا يخضع لسيطرة القانون”، فإنهم تعايشوا بسلام مع الحكم الإسرائيلي منذ حرب 1967 وحتى تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1982. وثالثا: ما لم توف الحكومة المصرية بوعودها لتطوير شمال سيناء، فسيواصل السكان البدو في المنطقة الاعتماد على أنشطة غير قانونية، مثل التهريب، لكسب العيش.

وأفاض الباحث في تفصيل هذه النقاط، وخلص إلى أن الدولة المصرية الحديثة منذ بدايتها همشت البدو واعتبرت أسلوب حياتهم أثرا غير مقبول من العصور الغابرة، وأن الاعتراف بشبه جزيرة سيناء كجزء من تاريخ مصر القومي ليس كافيا للتغلب على قرون من الإهمال، وسوء المعاملة التي عانى منها الكثير من سكان المنطقة.

من ذات الجحر مئات اللدغات!

وإذا كان المؤمن لا يلدغ من جُحر واحد مرتين، فإن المنافق يلدغ من ذات الجحر مئات المرات؛ فجريمة تفجير المدرعة ومقتل الضابط والجنود تتكرر عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية.

ويكفي دليلا على فشل السيسي ومقاربته الأمنية أن عدد القتلى في صفوف الجيش والشرطة خلال السنوات السبع الماضية يفوق حصيلة القتلى في 30 سنة من حكم مبارك. هذا بخلاف  أكثر من 10 آلاف مصري قتلوا ظلما على يد السيسي وأركان عصابة الانقلاب، بخلاف عشرات الآلاف من الأبرياء الذين زجوا في السجون بتهم سياسية ملفقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

فمن الذي حول مصر إلى ساحة حرب؟ ومن الذي زرع العنف والإرهاب في جنباتها من أجل أطماعه في السلطة والحكم؟ ولمصلحة من يتم استنزاف مصر بهذه الطريقة المؤلمة على كل وطني غيور محب لبلده؟ أليس العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من كل هذا؟

أطيحوا بالسيسي وحاكموه، فإنه جاسوس الصهاينة في قصر الاتحادية يختطف الجيش ومصر كلها من أجل حماية أمن الكيان الصهيوني وضمان استمراره متفوقا على الجميع، ولتبقى مصر العظيمة راكعة أمام عدودها اللدود.

 

* عصيان “أبيض” قادم.. إضراب 20 من أطقم التمريض بأسيوط الجامعي.. فما قصتهم؟

مع التساقط اليومي لأفراد “الجيش الأبيض” بالوفاة والإصابة، جراء الإهمال فى حمايتهم من التقاط فيروس كورونا، أعلن 20 من الأطقم الطبية بمستشفى أسيوط الجامعى عن إضرابهم عن العمل خوفًا من مصيرهم المجهول فى معركة الجائحة القاتلة “كورونا”.

ما القصة؟

وبحسب مصادر إخبارية، اليوم السبت، فقد امتنع أفراد الأطقم الطبية عن العمل خوفا على حياتهم، بعدما ظهرت إصابة بين إحدى زميلاتهم بفيروس كورونا وتدعى “ش.ع”، وعلى الفور تم تحويلها لمستشفى الراجحي.

وطالبوا بالحصول على إجازة و”عزلهم” منزليًا؛ لضمان سلامتهم وسلامة زملائهم والمرضى المحيطين بهم.

الإيقاف والتحويل للتحقيق

فى المقابل أعلن الدكتور سعد زكي، مدير مستشفى جامعة أسيوط، عن إحالتهم للتحقيق والوقف عن العمل؛ بدعوى إضرابهم عن العمل ورفضهم القيام بمهامهم .

وقال مدير المستشفى، في تصريح له، إنه سيتم تحويلهم إلى مجلس تأديبي، فما حدث يعد جريمةً وشروعًا في قتل؛ لتركهم أرواحًا ومغادرتهم المستشفى، لافتا إلى أنه تم التعامل بالبدائل من “الاستاند باي” من أقسام التمريض الأخرى.

فشل مستمر

وقبل يوم، نعت نقابة الأطباء الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة، الذى وافته المنية الجمعة بمستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح سادس الوفيات من الأطباء فى معركة الحرب على الوباء.

كما نعت النقابة الدكتور ممدوح السيد، مدير إسعاف سوهاج السابق، الذي توفي الجمعة بمستشفى الحجر الصحي في أبو تيج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الأطباء المتوفين جراء الإصابة بالوباء.

تكرار الأمر

وقبل يوم آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال المتحدث الرسمي، محمود علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

كما كشفت مصادر بمستشفى قصر العيني، عن أن مسئول توزيع الطعام في المطعم الرئيسي في قصر العيني أصيب بفيروس كورونا.

تحذير من كارثة

وحذرت “أطباء مصر”، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

كانت مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، قد حذرت من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر.

وقالت مينا، في حديث لها: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين.

وطالبت بضرورة إصدار تشريع سريع يقر عقوبة بغرامة عالية فورية، لكل من يهين أو يتعامل مع أحد أعضاء فرقنا الطبية الباسلة كمصدر للعدوى ، وتساءلت: “هل سنبذل قصارى جهدنا لمحاصرة العدوى لتقليل أعداد الضحايا؟ أم أن الأرقام البسيطة للمصابين والوفيات ستكون سببا فى الاستسلام للتراخى أمام فيروس خطير؟، مشيرة إلى أننا ما زلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة منه؟.

 

* الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها

تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الجمعة، اتهامات لكل من النظام العسكري الانقلابي في مصر، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بإعاقة الحل السلمي في ليبيا جاءت لتكشف الدور القذر لكل من العسكر وابن زايد وبثهما الفتن وإثارة الفوضى في البلاد العربية؛ من أجل تكريس سلطوية عسكرية شمولية تستهدف السيطرة المطلقة على البلاد العربية بالحديد والنار، فإن لم تتمكن فبتقسيم هذه البلاد.

الرئيس الجزائري أوضح أن بلاده كادت أن تطلق مسارًا لحل الأزمة الليبية، لكن جهات (لم يسمّها) عطلت هذا الحل لحسابات سياسية. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، قال تبون: “كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل في ليبيا وإطلاق عملية سياسية، لكن المساعي فشلت”. وأضاف هناك من عطل الجهود الجزائرية، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون نجاحا دبلوماسيا وبروزا له في المنطقة”، من دون تحديد المعني بكلامه.

وتابع “حتى إفشال تعيين وزير الخارجية السابق “رمطان لعمامرة” مبعوثا أمميا في ليبيا كان في هذا السياق، لأن تجربته كانت ستسهم في الحل”. وبخصوص تصور بلاده للحل في ليبيا، قال “اقترحنا مجلسا أعلى يجمع الفرقاء، وتنبثق عنه حكومة توافق لتبدأ العملية السياسية، مشيرا إلى أن كل القبائل الليبية قبلت الحل الجزائري”.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي مسعى في ليبيا من دون مشاركة الجزائر؛ هذا الأمر أبلغته لعدة مسئولين ومبعوثين من مختلف الدول، ونحن لدينا تصور للحل، ونعتمد على الشرعية الشعبية هناك، وليست لدينا أطماع سياسية”.

وأعرب الرئيس الجزائري عن أسفه “للانزلاقات الخطيرة التي حدثت مؤخرا، وقال “لن نتخلى عن ليبيا. نحن في رمضان وأشقاؤنا يتقاتلون، ولا واحد يسعى لمعالجة وباء كورونا، هناك خراب في خراب من أجل السلطة، وإن شاء الله هؤلاء يرجعون لوعيهم. هناك بوادر سيئة جدا وإذا لم تنطفئ النار ستأتي على الأخضر واليابس”.

وعجز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن إقناع أعضاء في مجلس الأمن الدولي بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة كرئيس لبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة. وكشفت جريدة لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدر بالأمم المتحدة، أن تحالفا إقليميا تتقدمه مصر والمغرب والإمارات وفرنسا أقنع إدارة دونالد ترامب بعرقلة تعيين لعمامرة.

خسائر مدوية لحفتر

وخسرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مواقع ميدانية جنوب طرابلس، وسط مؤشرات على تصدع صفوف أنصاره شرق البلاد، حيث واصلت قوات الوفاق تحقيق المكاسب العسكرية، وكثفت ضرباتها لخطوط إمداد قوات حفتر نحو مدينة ترهونة، وهي الشريان الرئيسي المغذي لحفتر في ضواحي طرابلس الجنوبية.

وقالت قوات الوفاق إنها قصفت حافلة كانت تقل مرتزقة بالقرب من بلدة نسمة، ونشر المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” صورة للحافلة وهي تحترق. وكانت قد قصفت قبل ذلك شاحنة وقود وسيارتين مسلحتين جنوب شرق مدينة ترهونة، وذلك في إطار عملية بدأت مؤخرا لقطع الإمدادات العسكرية المتجهة نحو ترهونة.

كما جددت طائرات حكومة الوفاق استهداف آليات في قاعدة الوطية الجوية (جنوب غربي طرابلس)، التي يتحصن فيها مسلحون موالون لحفتر، وأسفرت الغارات الأخيرة عن عدة قتلى، وفق ناشطين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت، في وقت سابق، عن رفضها الهدنة التي اقترحها حفتر بمناسبة شهر رمضان، وقالت إن أي هدنة لا بد أن تكون بضمانات ورعاية دولية، مؤكدة أنها ستستمر في ضرب بؤر التهديد أينما كانت.

وبالتزامن، أعلن ثوار مدينة سبها الجنوبية تمسكهم بشرعية حكومة الوفاق، ورفضهم حكم العسكر، وإدانتهم هجوم حفتر على العاصمة وقصفه المدنيين. جاء ذلك في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية أمس، ويعد أول بيان من مدينة تخضع لسيطرة مليشيات حفتر، وقد ضم البيان توقيع أعيان المدينة وقادة للمجتمع المدني، فضلا عن الثوار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، واجهت قوات حفتر انتكاسة كبيرة بعدما انتزعت قوات حكومة الوفاق-  المدعومة من تركيا- مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وقال قائد كتيبة التوحيد المدخلية الداعمة لحفتر سابقا، إن رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح “هو وليُّ أمر البلاد”، واعتبر أن الخروج عليه غدر ونقض للبيعة”. وكان حفتر قد أعلن إلغاء اتفاق الصخيرات السياسي، ونصّب نفسه حاكما عسكريا لليبيا الاثنين الماضي، مما يعني تعطيل برلمان طبرق الذي يترأسه صالح.

من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن السفير يتشارد نورلاند، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، أجمعا على عدم وجود حل عسكري في ليبيا. وحسب بيان للسفارة، فقد اتفق الجانبان خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. كما اتفقا على أهمية احترام العملية الديمقراطية، وضرورة تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

وحذر نورلاند من خطر استمرار الصراع المسلح الذي من شأنه توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا، مؤكدا أهمية مكافحة الإرهاب هناك.

رفض بمجلس الأمن

وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني: إن المندوبة الأمريكية كيلي كرافت أكدت رفض بلادها ما أعلنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أنه في حِلّ من اتفاق الصخيرات. وأضاف السني- في تغريدة على تويتر- أن السفيرة الأمريكية أكدت له في محادثة هاتفية أن موقف بلادها هو رفض المواقف الأحادية ومحاولة فرضها بقوة السلاح، والحرص على السعي لإيجاد حلول سلمية لدعم المسار الديمقراطي واستقرار ليبيا.

وفي السياق ذاته، أضاف المندوب الليبي بالأمم المتحدة أن المندوبيْن الألماني كرستوف هيوسغن، والروسي فاسيلي نيبينزيا اتفقا معه على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن وشرعية الاتفاق السياسي الليبي، ورفض بلديهما الإعلانات الأحادية، ودعمهما الدعوة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة. ودعت كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء حفتر هجومه على العاصمة الليبية. وأسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى، ونزوح نحو مئتي ألف شخص. وقتل مدنيان الجمعة إثر سقوط قذائف في حي زناتة (جنوبي طرابلس)، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق أمين الهاشمي.

 

 * الإصابات تقترب من 6 آلاف والطواقم الطبية تنهار والفيروس يهدد نظام السيسي

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب 358 إصابة جديدة و14 وفاة، وبذلك تقترب الإصابات من 6 آلاف لتصل إلى 5895 والوفيات إلى 358حالة. وارتفعت الوفيات بين الأطباء إلى 6 حالات وأكثر من 100 إصابة وسط نقص حاد في المستلزات الطبية الخاصة بالوقاية من العدوى. وأمام عدم قدرة النظام على احتواء العدوى قررت حكومة الانقلاب العزل المنزلي للمصابين  في إطار خطة التعايش مع الوباء التي تمثل استسلاما تماما وعجزا سافرا من الحكومة والنظام العسكري.

وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل:.

إصابات كورونا تقترب من 6 آلاف في مصر// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الجمعة، اقتراب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد من 6 آلاف، بواقع 5895 إصابة حتى الآن، مع تسجيل رقم قياسي يومي جديد هو 358 إصابة جديدة، ووفاة 14، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 406 بنسبة 6.9 في المائة لإجمالي الإصابات.وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 1460 بخروج 79 مصاباً من مستشفيات العزل، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 1875 حالة.

وفاة وكيل كلية الطب… كورونا يحصد أرواح أطباء مصر وسط تجاهل حكومي// ارتفعت حصيلة الوفيات بين صفوف الأطباء المصريين جراء فيروس كورونا إلى 6 حالات، إلى جانب أكثر من 100 مصاب آخرين، وسط تجاهل حكومي لمطالب الأطقم الطبية إزاء توفير مستلزمات الوقاية في المستشفيات، ورفض وزارة الصحة تزويدهم بكمامة (N95) بحجة ارتفاع ثمنها، في الوقت الذي ترسل المساعدات الطبية إلى دول خارجية كالصين وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

الصحة تقرر العزل المنزلي لمصابي كورونا//أصدرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعليمات بالعزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا الجديد، في حال عدم ظهور أعراض على المصاب، أو ظهور أعراض بسيطة، بحيث يترك للطبيب المعالج اتخاذ قرار العزل منزلياً، نظراً للارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

انهيار كوبري تفاخر به السيسي… “فين المدني والكمامة؟”//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لانهيار جزئي لأحد الكباري (الجسور) تحت الإنشاء، تشرف عليه الهيئة الهندسية في الجيش، في “ميدان الساعةو”طريق النصر”، شرق العاصمة القاهرة. وربطه مغردون بواقعة السيسي الشهيرة فين المدني اللي هنا؟”.

فورين بوليسي”: كورونا يشكل تهديدا لنظام السيسي//قالت مجلة “فورين بوليسي” إن فيروس كورونا يشكل تهديدا سياسيا في مصر، بعد كشفه عيوب الحكومة التي تجاهلت القطاع الصحي زمنا طويلا. وتلفت المجلة إلى أن القطاع الصحي المصري هش، ويعاني مثله مثل المواطنين. ومع اقتصاد يواجه مشاكل، وحكومة لم تعط الأولويات للنفقات على الصحة، فإن ذلك كمن يصب الزيت على النار.

كورونا.. العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء مصر//طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن السجناء المصريين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، لافتة إلى أن هناك “مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة”. وأكدت العفو الدولية، أن “الظروف في العديد من السجون المصرية تُعد غير إنسانية؛ فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”.

مصر.. علاج كورونا يصل 8 آلاف دولار بالقصر العيني//تداولت وسائل إعلام مصرية خلال الساعات الماضية، مستندات تقول إن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “القصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، والتي تعد من كبرى المستشفيات المصرية، تصل إلى 127 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار)، غير أن الجامعة نفت صحة هذه المستندات.ووفق ما نشره موقع “القاهرة 24” المحلي الخاص الذي يتمتع بمصداقية نسبية لدى الجماهير، فقد شملت خدمة كشف الإصابة بالكورونا بدون مسحة 2220 جنيه، بينما خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيه.

 

“فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي.. الجمعة 1 مايو 2020.. انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

كوبري ش النصر انهيار كوبري بركات كوبري بركات“فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي.. الجمعة 1 مايو 2020.. انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضان في السجن.. 8 سنوات من الصوم داخل الزنازين ومطالب بإخراج “نيرمين” لتشييع والدها

تواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته.

وقالت حملة “أوقفوا الإعدامات”: “سنوات طويلة مرت على د. سعد الكتاتني بين جدران الزنزانة بلا ذنب، إلا كلمة حق قالها.. اللهم فك أسره وجميع المعتقلين” .

وأضافت: “آلاف المعتقلين يقضون رمضان خلف أسوار العسكر.. تمر عليهم الأيام بلا أنيس ولا حبيب، ويعانون أشد أنواع الانتهاكات. ادعموهم بالدعاء والنشر عنهم، اللهم فك أسرهم وفرج همهم”.

فيما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بخروج المعتقلة نرمين حسين بعد وفاة والدها، وهى التي كانت قبل اعتقالها تهتم به وترعاه حيث كان مريضًا بالسرطان .

وأوضحت أن والدها توفي ولم يسمحوا لها برؤيته أو حضور جنازته، ولم تستطع تودعيه الوادع الأخير، بالرغم من أن المسافة بينهما لا تتعدى 5 دقائق لوجودها في قسم البساتين القريب من منزل والدها!.

وأضافت: لا أحد يعلم حال “نرمين” التى حُرمت من توديع والدها إلى مثواه الأخير، وقلقها على والدتها المريضة التى أصبحت وحدها ولا تقوى على رعاية نفسها.

كانت حملة “حريتها حقها” قد طالبت بخروج نرمين لتلقي نظرة الوداع على أبيها الذي حُرم منها وحرمت منه بسبب الاعتقال ظلما، وهو الأمر الذي لم تستجب له عصابة العسكر.

كما نددت منظمة “حواء” باستمرار الانتهاكات ضد المعتقلة رضوى محمد، التي اعتقلت يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها للنظام الانقلابي، وحُبست على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، وتمنع من الحصول على حقوقها القانونية.

 

*ظهور 25 مختفٍ قسريًا بينهم سيدتان وإخلاء سبيل 15 على ذمة 3 قضايا

ظهر 25 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم سيدتان، دون علم أي أحد من ذويهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم 25 من الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب وهم

١هاني عطيتو إسماعيل عيسى

٢حازم أحمد محمد عبد المنعم

٣وائل السيد محمد حسين

٤هاجر فتحي رفيق العجمي

٥أحمد محمد محمود عطية

٦مصطفى أحمد مصطفى حسين

٧مصطفى محمود محمد خفاجي

٨أحمد زكي محمد علي

٩عبد الرحمن قرني معوض

١٠سامح مدبولي عبد الرحمن

١١أيمن كامل حسان متولي

١٢أحمد سمير محمود أحمد

١٣سيد محمد بدوي أحمد

١٤محمود حسن محمود إبراهيم

١٥هشام محمد سالم إبراهيم

١٦ناصر محمد حافظ

١٧هدير علي محمد علي

١٨عمرو علي محمد علي

١٩السعيد السيد السعيد مرسي عوض

٢٠سيد طايع حسن

٢١عادل محمد عيسى أحمد

٢٢محمد جمال سيد أحمد

٢٣مصطفى محمد محمود خيري

٢٤عبد الرحمن طارق عبد السميع

٢٥صابر محمد أحمد أحمد

إخلاء سبيل

كما كشف المصدر عن قائمة أسماء الحاصلين على قرار بإخلاء سبيل، وعددهم 15 معتقلا، فى 3 قضايا هزلية وبياناتها كالتالي

أولا: الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧، حيث حصل 5 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم

١هشام سعيد أحمد

٢محمد محمود سليمان

٣محمد سعد محمد الدمليجي

٤علي إسماعيل عبد التواب

٥عبد الله صلاح قطب.

ثانيا: الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧ وحصل 8 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم

١أحمد بن علي بن يوسف البختيان

٢ياسين محمد عبد الرحمن الطباخ

٣بدر فتحي بدري حسن

٤يحيى رمضان عبد السميع عبد الواحد

٥ياسر رجب محمد علي

٦محمد فتحي محمد عبد العواض

٧محرم فتحي سيد عبده زيدان

٨أحمد رمضان عبد العزيز إبراهيم.

ثالثا: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ وحصل 2 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهما:

١محمد محمد علي رضوان

٢إسلام حامد عفيفي يوسف.

 

*استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري تعكس جرائم العسكر ضد الإنسانية

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية، دون أى مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

واعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد ماهر محمد”، مُعلم خبير أحياء- 57 عامًا- أمس الخميس، للمرة الثالثة من منزله بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما كشفت أسرة المواطن محمد عبد الباقى، من أبناء مركز منيا القمح، عن اعتقاله من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعد اقتحام شقته وترويع أسرته دون سند من القانون.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أيضا المواطن طارق العوضى، أمس الخميس، وتخفى مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

إخفاء قسري

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري للمواطن محمود عبد الرؤوف محمد قنديل- 33 عاما- من قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف.

وحمّل المركز وزارة الداخلية ومديرية أمن بني سويف مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس محمد الطنطاوي حسن، منذ أكثر من عام بعد اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

ورغم حصول أسرته على حكم بإظهاره، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لم تنفذ الحكم، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

لا نعرف مكانهم

وفى الإسكندرية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة علي رمضان، 18 عاما، الطالب بمدرسة محمد علي الثانوية الصناعية، وذلك منذ شهر رمضان الماضي، حيث اختفى من الشارع ليلا مع اثنين من المخبرين السريين.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ومنذ أكثر من 10 أيام تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء “مروة عرفة” بعد اعتقالها من منزلها مساء يوم الاثنين 20 أبريل المنقضي 2020، ولم يستدل أهلها على مكانها حتى الآن.

 

*انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

انهار كوبري هشام بركات، أمس الخميس، على أعتاب ميدان رابعة بطريق النصر وميدان الساعة، حيث اقتحمت قوات الجيش والشركة الميدان لفضه، إبان اعتصام تحالف دعم الشرعية في 14 أغسطس 2013، من جهة النصب التذكاري.

وأثار انهيار أساسات الكوبري السخرية من “منجزات” السيسي أو فناكيشه، لا سيما التي أصر على تسميتها بنفسه.

ووصف النشطاء الانهيار بـ”كوبري المعيز”، وتساءل آخرون: “فين المدني اللي هنا؟!”، وقال آخرون إن “شركة بسكويت العسكر هي من نفذت الكوبري“.

وقال ناشط: “#كوبري_المعيز وقع قبل ما يتبني!.. ده كوبري ميدان الساعة/ طريق النصر اللي قال إنه كوبري الشهيد هشام بركات“.

أما الفنان والمقاول محمد علي فقال: “انهيار جزء من كوبرى تحت الإنشاء بميدان الساعة بمدينة نصر، دا غير الطرق اللي انتوا شوفتوها ساعة المطر.. أهو دا شغل الهيئة الهندسية اللي اتكلمت عليه في فيديو من فيديوهاتي.. كله مضروب وفاشل“.

وأضاف الإعلامي أحمد البقري أن “سقوط كوبري #ميدان_الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في #القاهرة بس مش مهم.. المهم العمال لابسين كمامات ولا لا! خير كباري القوات المسلحة.. لا حول ولا قوة إلا بالله“.

وكتب عمر عصام: “دا مش سقوط كوبري… دي شدة معدنية وقعت أثناء الصب لأنها لم تتحمل الأحمال.. ودا نتيجة خطأ فني وعدم مراجعة التقويات كويس قبل الصب، ودا أكيد ناتج من الاستعجال وعشان يخلصوا بسرعة ويدوا تمامات والسلام.. لكنها مش “سقوط كوبري” الحمد لله“.

وكتب المستشار وليد شرابي: “انهيار كوبري هشام بركات على أعتاب ميدان رابعة”. أما الصحفي “سليم عزوز” فكتب “بسكويت العيد: سقوط كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر، قبل افتتاحه، وهو ضمن أعمال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي تحصلت عليها بالإسناد المباشر.. شركة بسكو مصر بتعيد عليكم“.

كباري السيسي

وقبل أسبوع، رفض المنقلب عبد الفتاح السيسي تسمية ميدان رابعة العدوية، الذي شهد المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، قائلا: إن هذا الميدان اسمه ميدان “الشهيد هشام بركات”، في إشارة للنائب العام السابق هشام بركات، والذي تم قتله في يونيو 2015.

وأثناء حديث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، خلال مؤتمر صحفي، 22 أبريل، عن أعمال الهيئة وتطويرها لعدد من الميادين، قال: “ميدان رابعة”، إلا أن السيسي قاطعه قائلا: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات“.

وكررها “الفار” على كوبري رابعة فنهره السيسي وقال “قلنا هشام بركات.. فهمنا”، ورد الضابط الفار “تمام يا أفندم“.

وكان السيسي قد وجه بإطلاق اسم هشام بركات على كوبري شارع الطيران، الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة.

السيسي، في ذات المكان، قال إن إنشاء 40 كوبري قد يكلف الدولة من 12 إلى 16 مليار جنيه، مؤكدا أنهم يسيرون بمعدلات إيجابية بأموال هائلة!.

 

*”فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” تقريرا حول الآثار والتداعيات المحتملة لانتشار فيروس كورونا في مصر، وتهديداته المحتملة لنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يؤدي انتشار الفيروس إلى اندلاع احتجاجات شعبية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تطيح بالنظام السياسي في مصر.

وبحسب التقرير، في 16 مارس، شهدت مصر 126 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي الجديد. وبحلول منتصف أبريل، بلغ هذا الرقم 2700 شخص، وبعد أسبوع زادت الحالات بأكثر من الثلث، وعلى الرغم من أن انتشار الفيروس قد بدأ للتو، فإن نظام الرعاية الصحية الهش في مصر يعاني بالفعل، وكذلك عدد سكانها.

وإذا استمر الفيروس التاجي في انتشاره السريع، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت قبل أن تنفجر الأزمة الصحية الحالية إلى أزمة سياسية.

وقد أبرزت الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بكورونا الشكل الرهيب لنظام الرعاية الصحية في مصر، وقد تم تأكيد إصابة حوالى 5 آلاف حالة وتوفى 359 شخصا بسبب كورونا حتى 28 أبريل، بالرغم من أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك دون إجراء اختبارات تذكر .

نقص الأطباء والممرضين

وقال التقرير: إن هناك نقصًا في الأطباء والممرضين والأدوية والإمدادات الطبية والأسرة، في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل نظام الرعاية الصحية غير مجهز لإدارة جائحة سريعة الحركة وقاتلة للغاية، وقد دفع انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل العديد من الأطباء إلى مغادرة البلاد، ووصل عددهم إلى حوالي 10,000 طبيب على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها.

ووفقا لتقديرات نقابة الأطباء المصرية، يعمل حوالي 120,000 طبيب خارج مصر من أصل 220,000 طبيب مسجل، وتعاني المستشفيات العامة من نقص في الموظفين من حوالي 000 55 إلى 000 60 ممرضة، موضحة أنه في مصر 1.3 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، مقارنة بنحو 13 سريرا في اليابان و8 في ألمانيا و6 في فرنسا، ومن غير المستغرب، وفقا للباروميتر العربي، أن 31 في المئة فقط من المصريين قالوا إنهم راضون عن الأداء العام لخدمات الرعاية الصحية الحكومية في 2018-2019، وهو انخفاض بـ19 نقطة منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين وصلت الآن إلى 13% من حالات الفيروس التاجي في مصر، وهي نفس النسبة تقريبا المسجلة في إيطاليا وإسبانيا، وقد لجأ العديد من الأطباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من ظروف العمل وسوء الإدارة ونقص الإمدادات التي يقولون إنها تعرض حياتهم للخطر، على الرغم من تحذيرات الأجهزة الامنية، وأصبحت مقاطع الفيديو للعاملين الصحيين الذين يحتجون في أروقة المستشفيات شائعة على نطاق واسع وإذا تصاعدت الأزمة، لن تنجح محاولات تكميم أصواتهم.

وأوضح التقرير أن الحكومة تجاهلت الرعاية الصحية، على مدى عقود، لا سيما إذا ما قورنت بالحصة الكبيرة من الميزانية الوطنية المخصصة لقوات الأمن، وانخفض التمويل الحكومي للصحة من 6.7 في المائة من الميزانية الوطنية في عام 2000 إلى 4.2 في المائة في عام 2016، مضيفة أن تزايد عدد حالات الفيروس التاجي سيكون بمثابة تذكير مأساوي لقادة البلد بأن التهديدات ليست كلها ذات طابع عسكري.

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة في عام 2014، بالغ في التأكيد على تهديد الإرهاب والتضحيات التي قدمها الجيش والشرطة للحد منه، وجاء ذلك على حساب مخاطر أخرى، مضيفا أن الجيش هو أقوى مؤسسة سياسية واقتصادية وأمنية في مصر، ومنذ عام 1952، كان دورها في النظام السياسي والاقتصاد والمجتمع محوريا وحاسما، وقد شاركت بكثافة في محاربة المتشددين الإسلاميين في سيناء على مدى السنوات السبع الماضية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الفساد المستشري وسوء إدارة موارد الدولة قد أدى إلى تفاقم الإحباط العام، واندلعت احتجاجات نادرة ضد السيسي في سبتمبر الماضي، بعد أن نشر محمد علي، وهو مقاول سابق في الجيش يعيش في المنفى الذي فرضه على نفسه، مقاطع فيديو اتهم فيها كبار القادة بالفساد، وقد أثارت تأكيدات السيسي بأن القصور الرئاسية التي تعرض للانتقاد بسبب بنائها كانت من أجل الصالح العام- الضروري لبناء “دولة جديدة” – حالة من الغضب الشعبي، وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية بناء عاصمة جديدة براقة شرق القاهرة، تقدر تكلفتها بـ58 مليار دولار، وهذا أمر مقلق أكثر؛ نظرا للويلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، فلا يزال المصريون يتحملون وطأة تعويم الجنيه المصري عام 2016، مما دفع الجنيه إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

قنبلة موقوتة

وفي عام 2018، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء البلاد إلى 32.5 في المائة، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن العامين السابقين، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، لدرجة أن النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

ومما لا شك فيه أن الإغلاق العالمي الناجم عن فيروس كورونا سيسبب انخفاضا حادا في المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها في البلاد: عائدات السياحة (التي تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر)، والرسوم من الشحن عبر قناة السويس، والاستثمار الأجنبي، والتحويلات المالية من العمال في الخارج – وكثير منهم يعملون في قطاعات تأثرت على الفور بتدابير مكافحة الفيروسات التاجية التقييدية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

ومن المتوقع أن تنمو معدلات البطالة والفقر، وستكون اليد العاملة المؤقتة في مصر، التي تقدر بما يتراوح بين 5 ملايين و12 مليون شخص، هي الأكثر تضرراً، ومن بينهم، سيحصل 1.5 مليون عامل فقط على مساعدات من وزارة القوى العاملة، وهو بدل قدره 1500 جنيه مصري (حوالي 95 دولاراً) على ثلاث دفعات، أما الباقون فلن يتلقوا مدفوعات لأنهم غير مسجلين لدى الوزارة. وبدون التأمين الاجتماعي أو الأجر العادي، تشكل الملايين المنسية قنبلة موقوتة.

وتوقعت الصحيفة أنه مع استمرار انهيار القطاع الصحي تحت وطأة الوباء وتصاعد الصراعات العامة، ستجد الحكومة أنه من المستحيل الاستمرار في تبرير نفقاتها الضخمة على المدن الجديدة والقصور الرئاسية والجهاز الأمني المنتفخ.

كما توقعت أنه من المرجح أن يسعى السيسي، في الأشهر المقبلة، إلى التخفيف من غضب الجمهور من خلال تكريم الأطباء والعاملين الصحيين (الذين سبق أن تم الترحيب بهم كـ”الجيش الأبيض” في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة) وضخ المزيد من الموارد في نظام الرعاية الصحية، وقد اتخذ بالفعل عددا من الخطوات على هذا الطريق، وكثفت الحكومة جهودها لوقف انتشار COVID-19، وفتحت المزيد من مراكز الاختبار، واشترت مجموعات إضافية من الاختبارات واللوازم الطبية، ورفعت رواتب الأطباء المتدربين.

وفي الوقت نفسه، ولدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار، خفضت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المقدمة للمصانع وأخرت الضرائب العقارية لمدة ثلاثة أشهر. كما خفضت الحكومة الضرائب على الأسهم، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3 في المائة وأرجأ لمدة ستة أشهر مواعيد استحقاق قروض الأعمال الصغيرة والاستهلاك، لكن هذه الجهود قد تكون غير كافية.

ثورة شعبية

وحذر مراقبون سياسيون من انطلاق دعوات إلى تغيير النظام السياسي في أوقات الأزمات، وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جذرية- لا سيما لدعم القطاع الصحي- يمكن توقع موسم جديد من السخط الشعبي والاحتجاجات.

في يناير 2011، هربت قوات الشرطة المصرية بأكملها، عقب تعرضها للضرب بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات، وقد شجع الانسحاب المفاجئ الثوار وأدى في نهاية المطاف إلى خلع حسني مبارك بعد 30 عاماً من الحكم، فيما سمي بالربيع العربي في مصر، وقبل ذلك بعقود، دفعت الهزيمة العسكرية الضخمة التي منيت بها مصر ضد إسرائيل في يونيو 1967 زعيمها الكاريزمي جمال عبد الناصر إلى الاستقالة. وفي وقت لاحق، سحب عبد الناصر استقالته، لكن الهزيمة حطمت صورة مصر في العالم العربي.

وفي السياق نفسه، بلغت أحداث عام 1981 المحمومة، التي أطلق عليها اسم خريف الغضب” في اللغة السياسية المصرية، ذروتها باغتيال الرئيس أنور السادات، الأمر الذي أدى بدوره إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والإسلاميين المسلحين أودت بحياة أكثر من 100 شخص في مدينة أسيوط الجنوبية.

فبدون الكثير من الشرعية التي يمكن الاعتماد عليها، فإن الطبقة السياسية في مصر اليوم ضعيفة أكثر مما كانت عليه في تلك اللحظات الأخرى.

وقد عززت الأزمة الحالية بالفعل تصدعات واضحة، وأصبحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مصدرًا للتندر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سافرت إلى إيطاليا لتقديم المساعدات الطبية، في حين ظلت الإمدادات في الداخل غير متوفرة.

 

*فضيحة دولية للسيسى.. الحجز على مبنى السفارة المصرية في لاهاي وبيعه في مزاد علني

قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، إن محضرين هولنديين حجزوا على مبنى السفارة المصرية في لاهاي، عقب تصاعد الخلاف المالي بين رجل أعمال دولي ومصر.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن مقر إقامة السفير السابق الذي كان في وقت من الأوقات منزل لويس كوبيريوس، الشاعر والروائي الهولندي، قد حُجز عليه الأسبوع الماضي، عقب سعي محامين يمثلون رجل الأعمال محمد بهجت إلى تأمين 115 مليون دولار كتعويضات وفوائد منحتها له محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في نهاية العام الماضي.

وكان بهجت قد أقام دعوى قضائية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة أصوله في عام 2000، وقال محاموه إنهم يسعون إلى الحجز على أصول مصرية في هولندا ودول أخرى للضغط على القاهرة لتسوية القضية.

وقال ستيفن فيتا، وهو محام مقيم في لندن يمثل السيد بهجت: “سنقيم سلسلة من الدعاوى في جميع أنحاء العالم في محاولة لحمل مصر على الدفع، مضيفا “لقد بدأنا في اتخاذ إجراءات إنفاذ في عدد قليل من البلدان، وقد حددنا بالفعل أصولا مصرية مختلفة مناسبة للإلحاق”، مضيفا أن مصر تقدمت بموجب القانون الهولندي بطلب لإلغاء قرار المحكمة.

وتكشف هذه القضية حقيقة التحديات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون، المحليون والأجانب، في ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط، حيث تهيمن الأنظمة الاستبدادية والنخب التجارية المرتبطة سياسيا على قطاعات كبيرة من الاقتصاديات، في حين أن اللجوء إلى القضاء غالبا ما يكون ضعيفا.

بدأت مشاكل بهجت بعد تسعة أشهر من حضور حسني مبارك، الرئيس المصري آنذاك، حفل افتتاح منجم لخام الحديد ومشروع مصنع للصلب كان يقوده في جنوب مصر، في مايو 1999.

وكانت شركات “مانسمان ديماج” الألمانية، وشركتا “أو إس ستيل” و”بوسينيالإيطالية، و”سيجيليك” الفرنسية، قد وافقت على أن تكون صاحبة أسهم في شركة أديمكو”، وهي الشركة التي أسسها بهجت، بعد أن مُنحت رخصة تعدين لمدة 30 عاما، وفقا لوثائق المحكمة.

ولكن في يونيو 2000، ألقي القبض على بهجت، وهو مواطن فنلندي من أصل مصري، بسبب ما زُعم عن عدم قيام أدمكو بدفع مبلغ 30 مليون دولار إلى شركة مانسمان” للحديد.

وتم تجميد أصوله الشخصية وأصول الشركة، وسجن بهجت لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 2001، حكمت عليه محكمة أمن مصرية بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا.

غير أنه تمت تبرئته في العام التالي من جميع التهم الموجهة إليه في محاكمة جديدة أكدت أن مبلغ الـ30 مليون دولار المستحق لمانسمان قد دُفع، بينما وجد أن مرافعة الادعاء “مليئة بالإيحاءات بالشكوك، وعدم التعارف، وانعدام الثقة، والشك والريبة”.

وظل بهجت في السجن حتى عام 2003، لكنه عاد إلى فنلندا عندما رُفع حظر السفر في عام 2005. وقد بدأ قضية التحكيم بعد ست سنوات بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية بين فنلندا ومصر.

وقال بهجت: إنه كان ضحية حملة سياسية مزعومة من قبل الحكومة لصالح أحمد عز، وهو قطب حديد مصري كان مقربا من جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك، وفقا لوثائق المحكمة.

وأطيح بحسني مبارك بسبب ثورة 25 يناير في عام 2011، لكن الحكومة الحالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب توسيع دور الجيش في الاقتصاد، استمرت في الدفاع عن القضية.

وجادلت الدولة المصرية بأن الاستثمار كان “محكوما عليه بالفشل بسبب سوء نوعية الحديد”، وأن نقص الربح لم يكن بسبب أي “ثأر سياسي” أو سلوك من جانب الحكومة، مضيفة أنها لم تنتهك معاهدات الاستثمار، وأن بهجت لم “يرافع أو يثبت السببية أو الأضرار الفعلية”، وفقا لوثائق المحكمة.

لكن رفضت المحكمة، في ديسمبر، حجة الحكومة بأن مطالبات رجل الأعمال لم تكن مشمولة باتفاقات الاستثمار الثنائية، وقضت بمنح بهجت تعويضات قدرها 43.7 مليون دولار كتعويض عن خسائر بهجت، فضلا عن الفائدة التي ترفع المبلغ الإجمالي المستحق إلى 115 مليون دولار.

وتقدر قيمة مقر إقامة السفير السابق في لاهاي، بما يتراوح بين مليونين ومليون يورو. ولا يُعتقد أنها استُخدمت منذ عدة سنوات، ولكنها لا تزال مملوكة للدولة المصرية.

وقبل أن يتم بيع المبنى في مزاد علني، سيتعين عليه تحديد ما إذا كان المبنى رصيدا مشروعا للسيد بهجت للاستيلاء عليه، ولم ترد وزارة الخارجية المصرية ومحام يمثل الدولة العربية في المحكمة على طلبات التعليق.

خسائر مليارية

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه  بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

رابط التقرير:

https://www.ft.com/content/90c233c1-a27a-4751-b6d4-43a716e9a734

 

*أبرز خرافات “صبيان السيسي”.. من “كفتة عبد العاطي” حتى علاج كورونا بـ”عصير البرسيم

يوما بعد يوم يتجلى مدى هزلية الوضع في مصر ما بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013 على يد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ الذي انتهج – منذ استيلائه على حكم البلاد – سياسة الفهلوة والأكاذيب في إدارة شئون البلاد، فيما يلقي بالآف العلماء في غياهب السجون.

العلاج بالكفتة

ومن أبرز خزعبلات الانقلابيين، ما أعلنه اللواء عبد العاطي إبراهيم، في مؤتمر خاص بجيش الانقلاب، وزعم فيه امتلاك الجيش جهازًا لعلاج الإيدز وفيروس سي عبر “الكفتة”، وخلاصته كما وصفه: “بناخد الإيدز من المريض ونديله صباع كفتة”؛ الأمر الذي أثار سخرية واسعة لم تتوقف حتى الآن، لدرجة أنه أصبح “نموذجا” في الدجل والشعوذة.

عصير البرسيم وكورونا

وفيما يواصل العالم البحث عن علاج لفيروس “كورونا” الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب أكثر من 3 ملايين، خرج أحد السيساوية، وشهرته محمود أبو الليل، باكتشاف علاج بسيط للفيروس الذي دوخ العالم، ويتمثل في عصير البرسيم الذي يقي من المناعة ويقضي على الفيروس تماما!

وزعم “محمود” أن اكتشافه سوف يقضي على فيروس كورونا ويحل مشاكل العالم ويعيد فتح المدارس والمؤسسات في مصر وكافة دول العالم. متحديا باحثي العالم أن يكذبوه.

الشلولو” هو الحل

ومن ضمن تلك المهازل، ما أعلن عنه مجدي نزيه عزمي، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتعذية، من علاج فيروس كورونا عبر وجبة “الشلولووالتي هي عبارة عن “ملوخية ناشفة”، زاعما أنها علاج ناجع لعلاج الفيروس؛ الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل مصر مثار سخرية واسعة بمختلف دول العالم.

الجيل الخامس

كما تنضم إلى قائمة الخرافات ما أعلنه مفتي العسكر السابق علي جمعة من إمكانية نقل فيروس كورونا عبر شبكات اتصال الجيل الخامس، وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: إن “إطلاق مئات آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس قد هيأ الأجواء لتفشي الفيروس لأنه غير من كهرومغناطيسية الأرض”.

ودفعت تلك الخرافة منظمة الصحة العالمية للرد عليه، قائلة إن “الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة” وأضافت أن “مرض كوفيد19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة”. كما تم تصنيف الفيديو الذي تضمن ذلك الدجل بأنه محتوى زائف”.

أعشاب مفيد فوزي 

وتسبب الذراع الإعلامي مفيد فوزي في موجة سخرية مماثلة بعد حديثه عن علاج لفيروس كورونا القاتل “بأعشاب تأتي من عند العطار”، حسب وصفه.

فوزي” حل قبل أيام ضيفًا على أحد برامج فضائية “النهار” وتطرق إلى الحديث عن عدم انتشار كورونا في الهند ونقل كلامًا نسبه لطبيب يدعى محسن سامي. زاعما أن “الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا هو الشعب الهندي، بسبب مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه”. 

شاي أماني الخياط

أما الذراع الإعلامية أماني الخياط فلم تفوت الفرصة، حيث قالت، عبر برنامج على فضائية أكسترا نيوز، “إن الله يرسل رسالة إلى المصريين بما أنهم شعب يحب شرب الشاي أن هذه ميزه عظيمة، إذ يساهم الشاي الساخن أو الماء الساخن في دفع الفيروس من القصبة الهوائية إلى الجهاز الهضمي والمعدة ليتم التخلص منه”!

 شبكة طرق كدة

ويبدو أن أصل تلك المهازل هو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي زعم في عام 2014 – بعد الانقلاب العسكري بعام – أنه سينشئ شبكة طرق في مصر “ستمسك مصر كده” خلال عام، الا انه وبعد مرور حوالي 6 سنوات من تصريحاتة ازدادت طرق مصر سوء ولاتزال حوادث الطرق تحصد مزيد من أرواح المصريين.

 

*في عيد العمال هل تستمر معاناة “الشغيلة” مع قمع السيسي واستيلاء الجيش على الاقتصاد؟

يقف عمال مصر في يوم عيدهم، بمواجهة سيل من الأزمات العاتية التي تهدد أقواتهم وتهدد أسرهم في ظل حكم العسكر، وتفاقم أزمة كورونا.

ويأتي عيد العمال الذي يوافق 1 مايو، وعسكر السيسي يسارعون في تشريد العمالة عبر الاستحواذ على المصانع المدنية من القطاع الخاص، كمصنع يونيفرسال، وتشغيله عبر المجندين بالسخرة وتسريح عمالته المدربة، واستحواذ عسكري على المشروعات التي اعترف المتحدث العسكري بأن الجيش يعمل في نحو 3200 مشروع مدني، وهو ما يحرم العمالة المصرية من فرص العمل وتركهم يواجهون شبح البطالة، علاوة على الخصخصة وطرح المشروعات الناجخة بالبورصة وإغلاق مصانع النسيج وبيعها.

وجاءت جائحة كورونا لتعصف بالعمالة المصرية في دول الخليج، التي تعطلت عجلة العمل والإنتاج فيها، فانهت بعضها عقود العمالة الوافدة، التي وضعت بين البطالة والعودة إلى الفقر المدقع بمصر.

ويواجه عمال مصر في عيدهم هذا العام العديد من الأزمات التي تبرز معاناتهم في ظل المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا والعديد من الأزمات الأخرى في عهد السيسي.

العمل رغم كورونا

رغم انتشار انتشار وباء كورونا في العالم كله إلا أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اهتمت فقط بتسيير العمل، وشدَّد على ضرورة العمل بكامل الطاقة لقطاع المقاولات على النقيض من القطاعات الأخرى، ومطالبته مؤخرا بـ”تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات لتعويض الفترة الماضية”، دون مراعاة أية إجراءات للحماية، فالعمال متقاربون وأحيانا متلاصقون، والسواد الأعظم منهم يعمل بدون كمامات، وقال عمال إن شركات المقاولات تخشى من وقف العمل أو تعطيله، خوفا من المالك للمشروع وهو غالبا الجيش أو المحليات، سواء المحافظة أو مجلس المدينة، وفي نفس الوقت طلبا للقمة العيش لعمالها الذين لا يملكون أي مورد آخر.

لا تقتصر معاناة العمال على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.

كما فجرت تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية قنبلة العمالة غير المنتظمة في مصر، التي تضم بين 10 و12 مليون عامل، وبات الكثير منهم من دون عمل أو دخل أو تعويض، وفق وزارة القوى العاملة.

وفي ظل إعلان السيسي عن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، رأى خبراء أن المنحة “لن تسمن أو تغني من جوع”؛ كما أنها تضمنت استغلالا سياسيا واضحا، كما كان مشهد صرفها مثارا لانتقادات واسعة بسبب التزاحم، وتجاهل إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

أحوال العمال المصريين رصدتها العديد من المنظمات العالمية، وأدانت سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ودعم حكومة الانقلاب بمصر إلى ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية، وإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي والإفراج عن العمال السجناء حمايةً لهم من انتشار وتفشي وباء كورونا.

أنقذوا العمال

ورصدت المنظمات المشاركة فى حملة “أنقذوهم” بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR ، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان– JHR ، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان -SPH – وقف العديد من العمال عن العمل وخاصة عمال اليومية كما قللت المصانع أعداد العاملين لديها وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين.

يضاف إلى ذلك عدم مراعاة بعض المصانع وأماكن العمل الاشتراطات الصحية التي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره.

وأشارت المنظمات إلى أن الإعانة التي تم الإعلان عنها وقدرها 500 جنيه للعامل غير كافية على الإطلاق لسد حجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية.

ورصدت قرارات حكومة الانقلاب الغريبة فيما يخص العمال العالقين في دول مختلفة؛ حيث تم إيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم، بينها أن تكون نفقات عودة العمال على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران وعلى غير السعر الطبيعي، فضلاً عن تحملها نفقات الحجر الصحي بأسعار أيضا مبالغ بها جدًّا مما أحدث أزمة ما زالت مستمرة لهؤلاء.

كما رصدت القبض عن بعض العمال في مناسبات عديدة منها سياسية، ومنها أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية وأكدت أنهم الآن باتوا مهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات منظمة العمل الدولية من أجل حث النظام الانقلابي في مصر وحكومته من أجل العمل على دعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في مكان العمل واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.

أيضا طالبت بإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة لبلدهم ومراعاة الجانب المالي لهؤلاء وأن تتكفل الدولة بمصاريف وضعهم في الحجر الصحي  والإفراج الفوري عن جميع العمال داخل السجون أو العفو عنهم حمايةً لهم من تفشي فيروس كرونا ” كوفيد 19″.

 

“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل 2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

السيسي طوارئ

السيسي بالكمامة والمسافة الآمنة
السيسي بالكمامة والمسافة الآمنة

“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل  2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات وانتهاكات متصاعدة وتجاهل دعوات تفريغ السجون

اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان “طارق العوضي”، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تشهد تصاعدًا بمدن ومراكز محافظة الشرقية .

فيما ظهر 5 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان بعد إخفائهم لعدة أيام، منذ اعتقالهم دون سند قانوني خلال الأيام الماضية، وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ليصدر القرار المعتاد بالحبس 15 يومًا .

والصادر ضدهم القرار الجائر هم: “محمد فتحي عبد السميع، سامح عبد اللطيف عبد الرحمن، ناصر عبد الصبور موسي، سيد عبد العال قايد، إبراهيم محمد عثمان“.

وضمن المطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل جميع المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي وكبار السن والأطباء، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحاسب “علاء عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل“.

كانت محكمة جنايات القاهرة رفضت، في 27 فبراير الماضي، الاستئناف المقدم من علاء عصام، وقررت استمرار حبسه.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية، فجر 25 يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله ضمن الحملة التي استهدفت منازل عدد من المواطنين، واعتقلتهم وصادرت متعلقاتهم الشخصية.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور الإعلامي “خالد غنيم”، بعد أسبوعين من الاختفاء القسري، وقرار نيابة الانقلاب بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

واعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية “غنيم” من منزله يوم 13 أبريل، عقب تناوله على صفحته الشخصية “فيسبوك” موضوع الإهمال الطبي بمستشفى العجمي بالإسكندرية فى التحليل للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا“.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى محمود، المعروفة بـ”أم زبيدة”، البالغة من العمر 56 عامًا، والتى تعرضت للاعتقال مع ابنتها “زبيدة” عام 2014؛ بسبب تواجدهما قرب إحدى المظاهرات، ثم اختفت ابنتها قسريًا لنحو شهر، وبعدها ظهرت ثم ظلت محبوسة إلى أن تم إخلاء سبيلها.

وبعد مشاركة “أم زبيدة” في برنامج أنتجته شبكة “BBC” البريطانية، تحدّثت فيه عن اختفاء ابنتها وتعرضها للاغتصاب والتعذيب، وفي أقل من أسبوع تم القبض على “أم زبيدة” بتاريخ 28 فبراير 2018، لتظهر بعدها بأيام في نيابة أمن الانقلاب، متهمةً بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون”.

وكانت “أم زبيدة” قد حَلَقَت شعرها بالكامل، وذلك ضمن إضرابها الكلي عن الطعام داخل محبسها بسجن “القناطر”؛ احتجاجا على التعنت في تنفيذ عدة أحكام قضائية بإخلاء سبيلها.

 

*انتقادات حقوقية لرفض الانقلاب الإفراج عن المعتقلين رغم انتشار كورونا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استغلال حكومة السيسي جائحة كورونا لمضاعفة التنكيل بالمعتقلين والسجناء. واستهجنت الشبكة، في بيان لها، التوسع في استهداف السجناء بدلا من إطلاق سراحهم من خلال تجديد الحبس ورقيًا دون مثولهم للتحقيق.

كما طالبت الشبكة العربية بالتوقف الفوري عن مواصلة الاعتقالات التعسفية وإهدار حقوق السجناء، وضرورة فتح الزيارات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ودعت الشبكة السلطة القضائية إلى العمل بقاعدة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وذلك بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيًا، واستبدال قرارات تجديد الحبس بالإجراءات الاحترازية وفق القانون.

وقال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إف دي الدولية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر تصر على الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للنداءات الدولية والمطالبات الأممية بوقف الانتهاكات بحق السجناء والمعتقلين وإطلاق سراحهم.

وأضاف مراري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب لا يهمها المواطن المصري أو صحته، بل على العكس قد تبحث عن طرق لإصابة المعتقلين بفيروس كورونا حتى تتخلص منه؛ لأنه يكلف ميزانية الدولة ويرفع عنها الحرج أمام المجتمع الدولي، خاصة إذا كان المعتقل محكوما عليه بالإعدام.

وأوضح مراري أن الواقع يكذب مزاعم الانقلاب حول الالتزام بالتوصيات الأممية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، موضحا أن السجون المصرية لا تتوافر بها أدنى الشروط المتعارف عليها في القوانين المؤسسة والمنظمة للسجون حول العالم، بداية من غياب التهوية والتكدس وعدم توافر الرعاية الصحية والحرمان من الزيارة والدواء، وهو ما يؤكده ارتفاع نسبة الوفيات داخل السجون جراء الإهمال الطبي.

وأشار مراري إلى أن الزيارات التي نظمتها داخلية السيسي للسجون لعدد من الحقوقيين التابعين للسلطة، هدفها صنع بروباجندا ولا تمت للواقع بصلة، وهذه الحيل لن تنطلي على المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفا أن نظام السيسي غير صادق في تعامله مع السجناء الذين هم مواطنون قبل أن يكونوا معتقلين، لكن السلطات تعاملهم كأعداء وتريد تصفيتهم بهذا الوباء، عبر الإهمال الطبي والتساهل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى السجون.

ولفت مراري إلى أن منع داخلية السيسي الزيارة بزعم اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس غير مبرر، مضيفا أن من شروط السلامة التخفيف من الازدحام داخل الزنازين وإطلاق سراح، على الأقل، المعتقلين على سبيل الاحتياط، وإعطاء قرينة البراءة الأسبقية وليس قرينة الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن سلطات الانقلاب تعمل بمبدأ أن “المتهم مدان حتى تثبت براءته“.

ونوه مراري إلى أن العديد من الدول أفرجت عن عدد من المعتقلين عقب انتشار جائحة كورونا كإجراء احترازي، مثل المغرب وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، على الرغم من أنهم لم يكونوا من المعتقلين السياسيين، لكن سلطات الانقلاب في مصر تتعنت في الإفراج عن السجناء، لأنها غير جدية في التعاطي مع نداءات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، وما يهم السلطات المصرية هو تطبيق عقلية الانتقام والتعذيب.

وأكد مراري أن ما يحدث داخل السجون المصرية كارثة لم يسبق لها مثيل في السجون في الدول الاستبدادية الكبرى، بداية من الإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمعتقلة مريم سالم وغيرهما، مضيفا أن سلطات الانقلاب تسعى إلى تصفية المعتقلين بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنه إذا تسرب فيروس كورونا دخل السجون المصرية ستصبح هناك كارثة، وهو ما حذرت منه المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ بداية مارس.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “أمل” و”نصر” و”أبو عبيدة” المختفين بسجون العسكر

لليوم الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب بالإسكندرية السيدة “أمل حسن”، منذ اعتقالها من منزلها يوم الأحد 26 إبريل، واقتيادها لجهة مجهولة دون سند قانوني.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ونددوا باستمرار إخفاء مكان احتجازها، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليها وعلى أسرتها، التى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقال زوجها قبل نحو 6 سنوات

كان شهود الجريمة قد أكدوا أن قوات الانقلاب داهمت منزل الضحية لاعتقال نجلها، 20 عاما، غير أنه لم يكن في المنزل، فتم اعتقالها كرهينة وسرقة ما لديها وأولادها من أموال وذهب وتليفونات ولاب توب، ورغم ذلك تنكر مديرية أمن الإسكندرية وجودها فى حوزتهم، لتترك الأسرة دون أب ودون معرفة مصير الأم.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير طالب الطب، نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، البالغ من العمر 22 عاما، وهو من أبناء زفتى بالغربية. وذكرت أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

ورغم الأنباء التي وردت لأسرته حول مشاهدته في مبنى المخابرات الحربية عدة مرات أحدثها27/3/2018 ، لكن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تنكر وجوده وتخفى مكان احتجازه.

كما طالبت بالكشف عن مصير أبو عبيدة حمدي محمد عبد الحق، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، من أبناء قصر الباسل فى الفيوم منذ اعتقاله، يوم4  يوليو 2019، أثناء توجهه لمقابلة أحد أصدقائه بمنطقة زهراء مدينة نصر.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 الماضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*غرامة دولية بـ2 مليار دولار على مصر بسبب انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز

في ظل حكم العسكر الانقلابي لا تأتي الكوارث مرة واحدة، بل تتوالى وتتسابق في ضوء حكم شمولي لا يفهم في الاقتصاد أو أي مجال يتعلق بحياة المصريين، فلا يهمه سوى تحصيل العمولات وفقط.

الخميس الماضي، كشفت شركة “ناتورجي” الإسبانية للغاز عن أن اتفاقا مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في شمال مصر قد انهار.

كان الاتفاق سينهي أعمال “ناتورجي” في مصر ويصفي مشروعًا مشتركًا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازتها بالمجمع المقام في دمياط.

وقالت “ناتورجي”، في إشعار إلى البورصة، إن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها ما زالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.

وقال مصدر مطلع، إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا.

في غضون ذلك، قالت “ناتورجي” إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار لصالح مشروعها المشترك مع إيني، حكم به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.

وتبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويا، لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر 2012.

خسائر مليارية

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه  بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف “وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين“. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شيئا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري“.

 

*”الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر

الطوارئ.. المعتقلات.. صندوق النقد” هي ثلاثية يقوم عليها حكم العسكر، وتستهدف طحن الشعوب واستنزافها من أجل الاستمرار فى السلطة والتخلص من المعارضة وقمع الأحرار وإغراق البلاد فى مستنقع الديون، والحصول على دعم خارجي من أنظمة الاستكبار العالمى التى لا تريد لبلادنا ديمقراطية ولا نهضة أو تقدمًا .

هذه الثلاثية اعتمدها الانقلابي الأول جمال عبد الناصر وسار عليها خلفاؤه السادات والمخلوع حسنى مبارك، وتوسع فيها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، وأضاف إليها الكثير من المجازر والجرائم والتصفيات الجسدية بصورة لم يسبق لها مثيل، في ظل صمت عالمي وتجاهل من المنظمات الأممية المسئولة عن حقوق الإنسان.

الطوارئ

يعتمد العسكر فى حكمهم على الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ بصورة مستمرة؛ بزعم الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالبلاد فى الداخل والخارج.

والمتتبع لتاريخ حكم العسكر فى مصر يدرك أنه طوال سنوات حكمهم المشئوم، كانت الطوارئ والعسكر دائما “يد واحدة” ضد الشعب المصري، حيث استُخدمت هذه القوانين المنحوسة لإهانة الشعب المصري والانتقاص من كرامته والإساءة إليه، كما استُخدمت لانتهاك حقوق الإنسان بفتح المعتقلات للمعارضين والإخفاء القسرى لأصحاب الرأى، بل والتصفيات الجسدية والمجازر الوحشية.

عرفت مصر حالة الطوارئ منذ إعلان الأحكام العرفية عام 1914:

– 1914:-

أعلنت الأحكام العرفية للمرة الأولى في مصر من قبل بريطانيا عن طريق حاكمها العسكري خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تضمَّن دستور 1923 تنظيم إعلان الاحكام العرفية، وفق المادة 45 من الدستور، والتي نصت على إعلان الملك للأحكام العرفية ومن ثم عرضها على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

1939:-

أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب الحرب العالمية الثانية في مصر بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، والتي انتهت عقب انتهاء الحرب.

1943:-

أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، حيث أعلن الإنجليز انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

1952:-

أعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، ورفعت في يونيو 1956.

1956:-

بدأت حالة الطوارئ بالقانون رقم 162 لسنة 1958، واعتبرت الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي واستمرت حتى عام 1964.

1976:-

أعلنت حالة الطوارئ واستمرت 13 عامًا حتى تم إلغاؤها في 1980.

1981:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، وأقره مجلس الشعب واستمر حتى 2010 حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.

2011:-

عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، قرر إعادة الطوارئ مرة اخرى في مارس 2011 بزعم انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح من قبل المواطنين في الشوارع، واستمرت الطوارئ لمدة 3 أشهر .

10 سبتمبر 2011:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الانفلات الأمني، وأُعلن رسميًا إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012.

أغسطس 2013:-

أعلن الطرطور عدلي منصور إعادة عمل قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية مجازر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” التى ارتكبها العسكر ضد المعتصمين السلميين .

نوفمبر 2014:-

أعلن قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 أشهر، بدأت عقب أحداث الشيخ زويد والتي أدت لسقوط 33 جنديًا،

أبريل 2017:-

قال عبد الفتاح السيسي: إنه سيتم إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، وزعم أن ذلك يهدف للحفاظ على مصر ومقدراتها، وفق تعبيره.

ومنذ ذلك التاريخ يتجدد فرض الطوارئ تحت المزاعم نفسها، تماما كما فعل المخلوع حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما، والهدف ليس تأمين الشعب المصرى وحمايته، وإنما من أجل الحفاظ على الكرسي وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة .

المعتقلات

يعتمد حكم العسكر فى استمراره على المعتقلات والسجون لكل من يعارضه، مع تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام بالسجن والإعدام من قضاة تابعين له، سواء فيما يسمى بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

بدأ هذه السياسة الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، وتوسع فيها المخلوع حسنى مبارك، وسار عليها السيسي، الذي اعتقل عشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه بل بنى 20 سجنا جديدا ليصل عدد السجون فى مصر إلى نحو 65 سجنا، فى وقت يرفع فيه الدعم التموينى عن الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، ويتسولون فى الشوارع من أجل الحصول على احتياجاتهم الضرورية .

وتزايدت أعداد المعتقلين السياسيين بصورة غير مسبوقة على يد مليشيات العسكر، منذ الانقلاب الدموي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وتقدر بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أعدادهم بنحو 70 ألف معتقل، وقد استشهد عدد منهم بسبب الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية، إضافة إلى زحام وتكدس السجون .

صندوق النقد

الديون والقروض واللجوء إلى صندوق النقد الدولي سياسة تبناها العسكر منذ انقلابهم الأول فى 23 يوليو 1952، وتوسع فيها السيسي، مما أدى إلى أن تقفز الديون الخارجية إلى نحو 110 مليارات دولار مقارنة بنحو 40 مليار دولار قبل انقلاب السيسي.

السيسي يلجأ إلى صندوق النقد لاعتقاده أن ذلك يضفى نوعا من الشرعية على انقلابه الإجرامى على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر، وعلى هذا الأساس وقع اتفاقا مع الصندوق في عام 2016 للحصول على قرض فى إطار ما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وبلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، وصاحبه إجراءات تقشفية كان لها آثارها على المواطنين، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه، مرورا بارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب عن انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفى مطلع الأسبوع الجاري فوجئ المصريون بلجوء نظام السيسي مجددا إلى صندوق النقد لعقد اتفاق لمدة عام، والحصول على قرض جديد لتمويل العجز الذى تعانى منه خزائن العسكر بحجة أزمة تفشي فيروس كورونا، وبزعم صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

المعتقلات

يعتمد حكم العسكر فى استمراره على المعتقلات والسجون لكل من يعارضه، مع تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام بالسجن والإعدام من قضاة تابعين له، سواء فيما يسمى بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

بدأ هذه السياسة الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، وتوسع فيها المخلوع حسنى مبارك، وسار عليها السيسي، الذي اعتقل عشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه بل بنى 20 سجنا جديدا ليصل عدد السجون فى مصر إلى نحو 65 سجنا، فى وقت يرفع فيه الدعم التموينى عن الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، ويتسولون فى الشوارع من أجل الحصول على احتياجاتهم الضرورية .

وتزايدت أعداد المعتقلين السياسيين بصورة غير مسبوقة على يد مليشيات العسكر، منذ الانقلاب الدموي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وتقدر بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أعدادهم بنحو 70 ألف معتقل، وقد استشهد عدد منهم بسبب الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية، إضافة إلى زحام وتكدس السجون .

صندوق النقد

الديون والقروض واللجوء إلى صندوق النقد الدولي سياسة تبناها العسكر منذ انقلابهم الأول فى 23 يوليو 1952، وتوسع فيها السيسي، مما أدى إلى أن تقفز الديون الخارجية إلى نحو 110 مليارات دولار مقارنة بنحو 40 مليار دولار قبل انقلاب السيسي.

السيسي يلجأ إلى صندوق النقد لاعتقاده أن ذلك يضفى نوعا من الشرعية على انقلابه الإجرامى على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر، وعلى هذا الأساس وقع اتفاقا مع الصندوق في عام 2016 للحصول على قرض فى إطار ما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وبلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، وصاحبه إجراءات تقشفية كان لها آثارها على المواطنين، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه، مرورا بارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب عن انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفى مطلع الأسبوع الجاري فوجئ المصريون بلجوء نظام السيسي مجددا إلى صندوق النقد لعقد اتفاق لمدة عام، والحصول على قرض جديد لتمويل العجز الذى تعانى منه خزائن العسكر بحجة أزمة تفشي فيروس كورونا، وبزعم صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

 

*”الجدار الإلكتروني” وعلاقته بتآمر السيسي ودوره في تحجيم المقاومة بغزة

لا يمكن فصل الجدار الإلكتروني الذي شرعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية في إنشائه على الحدود مع قطاع غزة، والذي يمتد لمسافة 14 كم، عن السياق الإقليمي والدور المصري المشبوه في صفقة القرن الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر منح القدس عاصمة للصهاينة وشرعنة المستوطنات الصهيونية، وإلغاء حق العودة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

الجدار الإلكتروني الجديد يبعد عدة أمتار عن الجدار الإسمنتي الذي بدأت الهيئة الهندسية في إنشائه فبراير الماضي، ويحمل مجسات إلكترونية وكاميرات حرارية تحول دون اقتراب أي شخص من الحدود بين فلسطين ومصر بمسافة 14 كيلومترا، من معبر كرم أبو سالم وحتى شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

الهدف المعلن من إقامة هذا الجدار هو منع أي محاولات تسلل على الحدود بين قطاع غزة وسيناء، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجانب الفلسطيني منذ سنوات، وكذلك على الرغم من انتهاء فترة الأنفاق التجارية بشكل كامل بعد تهجير سكان مدينة رفح الحدودية، وهدم منازلهم.

الجدار يأتي في سياق تشديد الحصار المصري الصهيوني والمفروض على قطاغ غزة منذ 2007م، عندما تمكنت حركة حماس من دحر مليشيات تابعة لمحمد دحلان وحركة فتح كانت تقوم بممارسات إجرامية وفلتان أمني لإفشال حماس، التي فازت بالمجلس التشريعي سنة 2006م

سر الـ12 مشروعًا بسيناء!

لكن الجدار يفتح الباب واسعا أمام علاقة هذا الإجراء بالدور القذر الذي يقوم به نظام الانقلاب في مصر من أجل تمرير صفقة القرن، وكذلك يتعلق بالخرائط الجديدة التي تستهدف تواصلا  جغرافيا بين القطاع وشمال سيناء في ظل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار لإقامة 12 مشروعا في شمال سيناء؛ بهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل لأهالي قطاع غزة؛ فلماذا لم يتم إنشاؤها في غزة من الأساس بدلا من سيناء؟!.

الإجابة عن هذا السؤال تؤكد العلاقة بين القطاع وسيناء، حيث كان الصهاينة والأمريكان حريصين على إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء وغزة، لكن الرفض الشعبي العارم حال دون تنفيذ هذه المخططات الخبيثة بشكل صريح ومباشر؛ فلجأ القائمون على الصفقة الحرام إلى استخدام التدريج لتكريس هذه المخططات. وهو ذات الأسلوب الذي فعلوه بالضبط في اتفاق أوسلو سنة 1993م، والذي وضع له إطار زمني 25 سنة، رغم أن وثيقة “بيلين/ أبو مازن” تضمنت المقترحات التي ذكرتها صفقة القرن منذ اتفاق أوسلو، وكشفت أبعاد الاتفاق المشبوه رغم نفي الطرفين وقتها، لكن صفقة القرن فضحت كل هذه المخططات.

بناء الجدار لا يعد الإجراء الأول من نوعه من جانب سلطات الانقلاب، والذي يهدف إلى القضاء على الأنفاق الفلسطينية من قطاع غزة، فقد أنشأت القاهرة منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع، بمسافة 14 كيلومترا، في أكتوبر 2014، بعمق 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.

الدور الأمني

يرتبط هذا الجدار بالأدوار المشبوهة لنظام السيسي في «صفقة القرن»، عبر تحجيم المقاومة الفلسطينية والضغط على حركتي حماس والجهاد من أجل عدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني على خلفية البنود المجحفة في صفقة القرن، ومحاولات إقناع فصائل المقاومة بعدم الربط  بين التهدئة في غزة والصفقة الأمريكية.

وتستهدف الخطة الأمريكية سيطرة السلطة على قطاع غزة أو أي جهة أخرى ترضى عنها “إسرائيل”، بحسب نص الصفقة المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية؛ وهو ما يشير إلى وجود أو دراسة توجهات بضم قطاع غزة إلى مصر بحيث يتولى السيسي فعليا القضاء على المقاومة الفلسطينية لحماية أمن الكيان الصهيوني، على أن يتم إظهار السيسي بدور البطل الذي يوسع مساحة أرض مصر واستعادة قطاع غزة الذي كان تحت الحكم المصري حتى هزيمة 5 يونيو 1967م.

الفخ الذي تحاشاه الرئيس مرسي

في هذا السياق، سبق أن كشف الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماسخالد مشعل، عن مقترحات غربية أُرسلت للرئيس الشهيد محمد مرسي، بأن يضم غزة إلى مصر وتحل كل مشاكلها، شرط تحمله مسئولية أي صاروخ ينطلق من القطاع، فرفض مرسي ورفضت حماس وانتهى الأمر.

وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، فإن نظام السيسي يرغب من الإدارة الأمريكية أن تدرك صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة “حماس” وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية”، والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي، وأن تسعى واشنطن لتأمين ودعم التحركات المصرية بمزيد من المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.

وثمة غضب بين فصائل المقاومة من الموقف الأمريكي الصهيوني المصري، وقد أبلغ قادة بحماس مخابرات السيسي بأنّ مبدأ خذ ثمّ فاوض الذي تتبناه السعودية والإمارات هو مبدأ يليق بالصفقات التجارية، وليس مبدأ مفاوضات سياسية بشأن مستقبل الأوطان”، مضيفةً أنّ حماس “تلقت دعما كبيرا” خلال جولة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الخارجية الأخيرة من محاور إقليمية.

ودور السيسي هنا هو القيام بدور  الحارس للكيان الصهيوني وإخماد نار الغضب الفلسطيني، ومنع تصعيد الموقف رفضًا للصفقة المشبوهة، وكانت حماس ترى في الوساطة المصرية تخفيفا عن أهالي القطاع الذين يعانون من صعوبات حادة بفعل الحصار المصري الصهيوني، ولكن الأمر الآن بات يرهن هذه الوساطة والتهدئة بالتنازل والتفريط في القدس وفلسطين، وهو ما يضع جهود التهدئة والوساطة المصرية أمر اختبار قاس.

ولا يمكن تجاهل ما قام به نظام السيسي على طول الحدود مع غزة من تجريف وتهجير وهدم لجميع الأنفاق التي تكانت تستخدم في عمليات تهريب السلاح والسلع للقطاع؛ كما أن تقارير عبرية تؤكد أن الهدف من العملية الشاملة في سيناء هو منح طيران الاحتلال فرصة ملاحقة عمليات التهريب؛ وبالطبع لا يهدف نظام الانقلاب في مصر من ذلك سوى إضعاف شوكة المقاومة وإجبارها على الانصياع للصفقة، أو التهديد بحرب ممتدة لا تستطيع فيها الصمود كما حدث في الحروب السابقة. وهو بذلك بقوم بدور مشبوه باستخدام العصا والجزرة من أجل تكريس المخططات الأمريكية الصهيونية في مصر والمنطقة.

 

*باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

كشف المستشرق “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، مؤخرا، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون، حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتي” بالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، ستزيد الضغط على حماس”.

مضيفا أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة».

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وأكد أن «إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة”.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا».

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

وفي كلمته خلال افتتاح بعض مشروعات البنية التحتية، قال السيسي قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جنيه على تنمية شبه جزيرة سيناء”، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام.

بيد أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، قال “تم حتى الآن توجيه مبلغ 300 مليار جنيه لمشروعات التنمية في سيناء”، مضيفا أن سيناء تستحوذ على 25% من المبالغ المخصصة للتنمية في مصر.

مشروعات في الهواء 

وما أثار الاستغراب هو دعوة السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة إلا إذا كان يقصد موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة تضطلع بدورها بوصفها جهازا للإعلام، ورغم ذلك فإن بعض نوافذ المشروعات المدرجة على موقعها لا تعمل، وبالتالي لا يمكنك أن تجد دليلا ولو حتى بصور.

وفي ظل مدّ حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، تمنع السلطات المصرية وجود أي صحفي أو مراسل تلفزيوني أو مراقب حقوقي أو تجوله في شمال شبه جزيرة سيناء، كما تمنع الإعلام حتى من التحدث إلى أهاليها، أو الاطلاع على الأرقام الحقيقية للمعتقلين والقتلى والمهجرين في صفوف المدنيين، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي معرض تعليقه على حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه في البنية التحتية لشبه جزيرة سيناء، قال رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر: إن “المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، لكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس”.

وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه “كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟”.

وشدد جبر على أن “سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية”.

جرائم بشعة

أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فقال، في تصريحات صحفية، إن شعار تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحقق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال”.

وفي مايو 2019، قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين. ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقدّم تقرير “اللي خايف على عمره يسيب سينا!: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي “داعش” في شمال سيناء”، الصادر في  116 صفحة، صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013.

وقد وثّق التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018. أقرّ الجيش رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

 

*حكومة الانقلاب تستسلم أمام كورونا بخطة تعايش و96 إصابة بين الأطباء و19 بين المسعفين

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا وملفات أبرزها تسجيل 21 وفاة و226 إصابة جديدة بكورونا، مايرفع المصابين إلى 5268 والوفيات إلى 380 حالة، وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.

وأعلنت نقابة الأطباء إصابة 96 طبيبا بينما أعلنت نقابة المسعفين عن إصابة 19 مسعفا، وكانت نقابة التمريض قد أعلنت عن إصابة المئات في وقت سابق.

وإلى مزيد من الأخبار

21 وفاة جديدة و226 إصابة بفيروس كورونا// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الأربعاء، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5268، وإجمالي الوفيات إلى 380، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1335، عقب مغادرة 31 مصاباً من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

الحكومة تعتمد “خطة تعايش” مع فيروس كورونا// أقر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الأربعاء، ما اعتبر خطة للتعايش مع فيروس كورونا، تشمل إعادة فتح المنشآت التجارية تدريجياً، مع مراجعة الوضع الوبائي كل 14 يوماً، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين والوفيات خلال الأيام الأخيرة.

مصر: 96 إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء//أعلن الأمين العام للنقابة العامة للأطباء في مصر، إيهاب الطاهر، أنّ “96 طبيباً وطبيبة من أعضاء النقابة أصيبوا بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في منتصف فبراير/ شباط الماضي، توفي 5 أطباء منهم حتى الآن، في حين يخضع الباقون للرعاية الصحية في مستشفيات العزل”. وأشار إلى أنّ “النقابة تعمل حالياً على حصر كامل أعداد الأطباء المصابين بالعدوى، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في المحافظات”.

مصر: منظمات حقوقية تستنكر استبعاد سجناء الرأي من عفو رئاسي// استنكرت ثماني منظّمات حقوقية مصرية، تعمُّد معايير العفو الرئاسي الأخير عن السجناء، الصادر في 14 إبريل/نيسان الجاري، استبعاد السياسيين المعارضين السلميين وسجناء الرأي من الصحافيين والمحامين والحقوقيين من قائمة المعفو عنهم. واعتبرت المنظمات أنّ هذا الإستبعاد المتعمّد، يعكس نظرة الحكومة المصرية إلى حقّ حرية التعبير، الذي تعتبره جريمة أشد خطراً على الأمن العام، من القتل وجرائم العنف.

“19” إصابة بين المسعفين على مستوى الجمهورية// وصل عدد حالات الإصابة بين المسعفين إلى 19 حالة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عشرة إصابات بين ذويهم، بحسب تصريحات نقيب المسعفين، وائل سعفان، لجريدة «الوطن»، والذي نفى وجود أية حالات وفيات بين المسعفين، موضحًا إن الإصابات تتمركز في محافظات: المنوفية ست حالات، واﻷقصر أربع، والفيوم ثلاث، وحالتين في كل من القاهرة وسوهاج، وحالة واحدة فقط بمحافظة قنا.

تأجيل جلسات «النقض» مستمر.. و«استئناف القاهرة» تعود للعمل في أول مايو//قبل يوم من انتهاء فترة تأجيل الجلسات إداريًا ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر استمرار تأجيل جلساتها حتى 14 مايو المقبل، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، مباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من اﻷسبوع اﻷول من مايو المقبل، مع اقتصار العمل على يومين فقط أسبوعيًا.

المخابرات المصرية تقترب من احتكار سوق الدواء//فتحت مطالبة نقابة الصيادلة بالقاهرة بوقف عرض إعلانات صيدليات “19011” و”عز الدين” لمخالفتها قانوني الصيدلة ونقابة الصيادلة، اللذين يمنعان المنافسة “غير المشروعة، الحديث مرة أخرى عن سعي الجيش والمخابرات لاحتكار القطاع الصيدلي في البلاد. وأكدت مصادر خاصة مصرية لـ”العربي الجديد” أن صيدليات “19011” و”عز الدين” مملوكة لشركة تابعة للمخابرات.واستحوذت الأولى مؤخراً على سلسة صيدليات “رشدي” التي كانت مملوكة لحاتم رشدي مقابل 360 مليون جنيه.

النيابة تتهم سما المصري بالترويج للدعارة.. وتحبسها 15 يومًا

مقتل مجند مصري برصاص مسلحين في رفح

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، عن مقتل 9 جنود بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة مدرعة جنوب بئر العبد شمال سيناء.

وقُتل مجند مصري وأُصيب آخر، أمس الأربعاء، برصاص مسلحين في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكرية، إنه وصل إلى المستشفى جثة مجند ومصاب آخر نتيجة هجوم مسلح في مدينة رفح، مضيفة أنه جرى التحضير لنقل جثة القتيل إلى مسقط رأسه، فيما تم مباشرة علاج المصاب.

وفي السياق ذاته، زعم تنظيم ولاية سيناء، في بيان له، قتله لمجند مصري برصاص قناص غرب مدينة رفح أمس.

يُشار إلى أن مدينتي رفح والشيخ زويد شهدتا، خلال الأيام الماضية، قصفا جويا ومدفعيًا مركزا طاول عدة مناطق يتوقع تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.

وفي السياق ذاته، يواصل الجيش المصري عمليات هدم المنازل في قرى المطلة والوفاق، في إطار إنشاء المنطقة العازلة بين قطاع غزة وسيناء بمسافة 5 كيلومترات، هي المساحة الإجمالية لمدينة رفح.

وكشفت مصادر قبلية عن أن قوات الجيش أخلت عددا من الكمائن العسكرية على أطراف مدينة الشيخ زويد في اتجاه مدينة رفح.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الجيش أخلت وبشكل مفاجئ ثلاثة حواجز على الأقل، وأعادت المنطقة إلى ما كانت عليه قبل وجودها.

 

*كورونا يواصل الانتشار.. إصابة عميد “طب أسنان القاهرة” وعزل 4 مناطق بالشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال المتحدث الرسمي، محمود علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

مسئول الطعام بقصر العيني 

كما كشفت مصادر بمستشفى قصر العيني، عن أن مسئول توزيع الطعام في المطعم الرئيسي في قصر العيني أصيب بفيروس كورونا.

مضيفا أنه أصيب مريض في قسم “29 أوعية دموية” بفيروس كورونا، وتم عزل المخالطين له، بالإضافة لحجز 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في قصر العيني الفرنساوي، والذي تم تخصيصه للعزل، منهم 2 ممرضات من الفرنساوي بخلاف مصابي قصر العيني.

عزل 4 مناطق بالشرقية

وقال مصدر في مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إنه جرى عزل 16 منزلًا بها 31 أسرة تضم 258 فردًا في 3 قرى هي “سلمنت – السعيدية – الكفر القديموبندر المدينة.

وأوضح المصدر أنه تأكد إصابة 6 أشخاص (3 رجال – 3 سيدات) بفيروس “كورونا” المُستجد، وجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل.

حقن البلازما

فى شأن متصل، أعلنت وزيرة الانقلاب الدكتورة هالة زايد عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت “زايد”، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً بشتى السبل من خلال البحث العلمي، لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

أعلى معدلات الإصابات

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 5 آلاف و268 شخصًا، وهو أعلى معدل يومي سجلته مصر منذ بدء تفشي المرض في فبراير الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 380 حالة وفاة، بعد تسجيل 21 وفاة جديدة، الأربعاء.

 

*بعد فشل العسكر بمواجهة كورونا رمضان تحول من موسم تجاري إلى “وقف حال”

رمضان بجانب كونه شهرًا للعبادة والاجتهاد فى طاعة الله بالعمل الصالح والتصدق والقرب من الناس، يعد فى مصر موسمًا للتجارة والبيع والشراء، حيث تظهر الكثير من المهن والأنشطة التى تعمل فى هذا الشهر، مثل ياميش رمضان والكنافة وزينة رمضان، وغيرها من المستلزمات الرمضانية، كما أن أسواق السلع الغذائية والخضراوات والفواكه والملابس تنشط بصورة كبيرة مقارنة بشهور السنة الأخرى.

لكن شهر رمضان افتقد الكثير مما اعتاد عليه المصريون هذا العام؛ بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضت لمواجهة فيروس كورونا، وبسبب سياسات التقشف التى يمليها صندوق النقد الدولى على نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى ركود فى الأسواق بسبب عدم الإقبال على الشراء؛ نتيجة تراجع الدخول وتسريح العمالة فى الكثير من الشركات الخاصة.

وهكذا تحول الشهر الكريم إلى “وقف حال” بالنسبة للتجار والصناع، وهو ما انعكس على تزايد أعداد الفقراء فى مصر، حيث أصبح أكثر من 60% من إجمالى السكان يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي .

بلد مواسم

حول شهر رمضان وحركة التجارة والأسواق فيه، يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن مصر معروفة منذ زمن بأنها بلد المواسم، فمثلا موسم جني القطن كان مرتبطا بالزيجات والأفراح في الريف، وفي بلاد أخرى يكون موسم المشمش والقمح وغيرهما .

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات صحفية، “في المدينة هناك العديد من المواسم، مثل موسم المولد النبوي، الذي تنشط فيه صناعة وتزيين حلوى المولد بمختلف أنواعها، وتعمل المصانع والعمالة المحترفة في صناعتها لشهور طويلة للإعداد لهذا الموسم، مؤكدا أن مثل هذه المنتجات هي مصدر دخل رئيس للكثير من الأسر المصرية” .

وأشار إلى أنّ موسم رمضان تنشط فيه حركة البيع والشراء، وهناك صناعات صغيرة مشتركة بين المدينة والقرية كصناعة الكنافة والقطايف، والمخللات، كذلك زينة رمضان والفوانيس التي تعد موسما رائجا لها، وتصنع في الورش الصغيرة، وكذلك كسوة الشتاء والصيف، وما يرتبط بها من مصانع .

وأوضح عبد المطلب أن الأطعمة والمشروبات المتعددة تنتشر في القرى والمدن بشكل كبير، ويعمل بها عدد غير قليل، وتفتح الكثير من البيوت، فحتى فول السحور له مذاق وطعم خاص في رمضان دون السنة، رغم أنه وجبة فطور رئيسية للمصريين .

وأكد عبد المطلب أن كل هذه الأنشطة تراجعت فى السنوات الأخيرة، وتزايد تراجعها هذا العام بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات توقفت معها الكثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية .

خسائر كبيرة

وكشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود ركود كبير في بيع الياميش والمكسرات، مشيرا إلى أن جميع البضائع المستوردة ما زالت في مخازن وثلاجات التجار ولم تتحرك الأسواق لبيعها، متوقعا خسائر فادحة لبعض التجار.

وقال العطار، في تصريحات صحفية، إن فاتورة استيراد ياميش رمضان أقل من العام الماضي الذي سجل40 مليون دولار، مشيرا إلى أن جميع أنواع المكسرات تم استيرادها ودخلت الأسواق قبل أزمة كورونا، حيث إن التعاقد على هذه السلع يتم قبل شهر رمضان بـ6 أشهر سابقة.

وأضاف: رغم ذلك فإن الإقبال على الشراء ضعيف جدا، متوقعا خسائر كبيرة للتجار والعاملين فى مجالات العطارة عامة، والياميش ومستلزمات رمضان بصفة خاصة.

وأكد أن جميع البضائع المستوردة فى الثلاجات لدى التجار ولم تتحرك الأسواق لبيع أي منها، مما يسبب خسائر فادحة بملايين الجنيهات تعرضهم للإفلاس.

وأوضح “العطار”، أن قرار حظر التجوال وغلق المحال التجارية تسبب فى كارثة للمحال التى تبيع السلع الموسمية الخاصة بشهر رمضان، مطالبا بضرورة أن يبدأ فتح المحال التجارية من 10 صباحا حتى الـ 9 مساءً بنفس عدد ساعات الحظر حتى تستطيع المحال التجارية بيع السلع المطلوبة بين التجار وبعضها وبين التجار والمستهلكين.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التجار يبيعون بضائعهم بالآجل لحين انتهاء الموسم، وضعف حركة البيع سيؤدى إلى إفلاس الكثير منهم.

انخفاض الطلب

وتوقع الدكتور علي عبد العزيز، الخبير الاقتصادي، مزيدا من انخفاض الطلب بالأسواق مع استمرار حظر تحرك المواطنين، وتركز إنفاق كثير من الأسر على المستلزمات الطبية وتخوفهم من مستقبل وتطورات أزمة كورونا .

وقال عبد العزيز، فى تصريحات صحفية: إن حالة الركود تلك قد تكون بسبب تعطل نسبة كبيرة من العاملين وانخفاض دخلها، وقد تكون بسبب توقف كثير من مصانع وشركات القطاع الخاص فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها دولة العسكر لمواجهة كورونا .

وتوقع أن تستمر الأزمة حتى يونيو المقبل، وألا تعود الأسواق لطبيعتها قبل شهر أو اثنين من انتهائها، أي فى أكتوبر المقبل على الأقل .

فوانيس رمضان

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الفانوس تأثرت بقرارات الحظر، حيث عادة ما تبدأ صناعته قبل رمضان بنحو 3 شهور، مشيرا إلى أن المصانع والورش لم تستطع إنتاج الكميات التى كانت تنتجها فى السنوات الماضية من فانوس رمضان .

وأضاف “صفا”، فى تصريحات صحفية، أن إجمالي الإنتاج السنوى من الفانوس 4 ملايين قطعة، مقسمة بين المصانع والورش الصغيرة، فهناك ما يقرب من 10 مصانع كبيرة تنتج 2 مليون قطعة، وتنتج ما يقرب من 1000 ورشة فى السوق المحلية نحو 2 مليون قطعة أخرى، كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الحدادة والأقمشة صناعة الفانوس إلى جانب المصانع والورش.

وأشار إلى أن استمرار أزمة كورونا ضرب سوق بيع الفانوس، خاصة وأن البيع يتم من خلال الشوادر التى يقيمها التجار فى المناطق والميادين الشعبية على مستوى كافة المحافظات خاصة القاهرة، والتى تمنعها حكومة الانقلاب تخوفا من الازدحام والتكدس وانتشار الفيروس. وتوقع صفا أن يؤدى توقف الأسواق عن البيع إلى خسائر كبيرة للمصانع والورش .

 

*تحذير دولي من مجاعة عالمية.. فما موقف 40 مليون فقير في مصر؟

حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمى، التابع للأمم المتحدة، من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات مروعة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا. لافتا إلى أن أعداد المهددين بتلك المجاعة قد يرتفع من 135 مليون شخص إلى 250 مليون شخص حول العالم.

وقال التقرير، إن المخاطر تزداد بصورة كبيرة فى 10 دول تعانى بالفعل من صراعات وأزمات اقتصادية وتغير المناخ، ولأكثر من 36 دولة حول العالم.

يأتي التحذير بعد تحذير سابق من موقع “فرونت بيدج” الأمريكى من مصاعب يمكن أن تواجهها مصر في الفترة المقبلة، في ظل وجود 40 مليون شخص تحت خط الفقر.

ارتفاع أعداد الفقراء

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32,5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015. مشيرا إلى أن البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي.

وقال موقع “فرونت بيدج”، إن القاهرة أكبر مستورد للقمح فى العالم، وبشكل مخيف، وقريبا سوف تنفد أموال الدولة لشراء الأغذية الضرورية لإطعام الجماهير الفقيرة، ناقلة عن تقرير صحيفة فايننشيال تايمز الأسبوع الماضى، أن احتياطي البنك المركزى من العملات الأجنبية تراجع 10 مليارات دولار منذ فبراير الماضى، فالاحتياطات الحالية تكفى لتغطية الاحتياجات لمدة 4 شهور تقريبا.

وأوضح التقرير المطول عن الحالة الاقتصادية المصرية، والمستقبل المشئوم الذى يواجه البلاد أنّ خيارات القاهرة لوقف الانزلاق نحو المجاعة تبدو محدودة، فالسياحة التى تعتبر من أكبر وسائل دخل العملات الأجنبية، انخفضت بشكل رهيب. وأن الحل لا يمكن العثور عليه أيضاً فى القطاعات الزراعية، حيث إنّ هذا المجال “متخلف” جنباً إلى جنب مع التعليم، الذى يمكن الاعتماد عليه فى بعض الأحيان لخلق أناس يمكنهم المساهمة فى حل أزمة الغذاء التى تلوح فى الأفق.

كل الطرق تؤدى للمجاعة

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، أشار قبل فترة إلى أن “كل الطرق في مصر تؤدي إلى المجاعة، وكل المؤشرات تؤكد أن المصريين تنتظرهم أيامٌ صعبة، فالاقتصاد منهار، ولا توجد أية خطة لمواجهة المصير المظلم الذي ينتظر البلاد، بل تتفنن الحكومة في تنفيذ عملية التدمير باحتراف، والإسراع باستدعاء الجوع؛ فالإنتاج قد توقف، والمصانع أغلقت وبيعت، والزراعة فسدت، ونهر النيل تم التنازل عنه لإثيوبيا، وتم تبديد الأرصدة في مشروعات وهمية، وأنفقوا ما يزيد على تريليوني جنيه في مشروعاتٍ غير ذات قيمة، ليس من بينها بناء مصنعٍ واحد ولا مشروعٍ إنتاجي، ولا مزرعةٍ للقمح والحبوب لتأمين رغيف الخبز”.

وأشار إلى أن المؤرخ المصري تقي الدين المقريزي رصد 18 مجاعة ضربت مصر عبر التاريخ، وكشف المآسي التي عاشها المصريون بسبب الغلاء والجوع، وتحدث عن الأوبئة التي كانت تصاحب هذه المجاعات بسبب كثرة الموتى ورائحة الموت.

كانت أخطر هذه المجاعات ما عرف بالشدة المستنصرية، التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر، وفقدت فيها مصر ثلثي سكانها، وعم الخراب كل أنحاء البلاد، وكذلك المجاعة التي ضربت مصر في زمن العادل الأيوبي، والتي شابهت في نتائجها الكارثية مجاعة المستنصر.

التوسع فى الزراعة

ووجَّه عدد من الخبراء والمتخصصين بالتوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، قبل إحداث فجوة مع وقف عدد من الدول تصدير حاصلاتها الزراعية نتيجة جائحة كورونا.

وتواجه مصر أزمة محتملة في نفاد مخزون محاصيل استراتيجية لا غنى عنها فى السوق المصرية مثل “الأرز والقمح والذرة”، مع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود سيولة مالية بالعملة الصعبة.

 

العسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني.. الأربعاء 29 أبريل 2020.. قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

الطوارئ العسكرالعسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني.. الأربعاء 29 أبريل  2020.. قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

حكم العسكر معناه إعلان حالة طوارئ مستمرة من أجل الحفاظ على الكرسي والبقاء فى السلطة؛ لأن الطغاة في كل العصور يدركون تمامًا أن البديل هو الانتخابات والديمقراطية والتصويت وحرية الاختيار والاحتكام إلى الصندوق.

ومع كل هذه الآليات لن يكون للعسكر نصيب؛ لأن شعوب العالم ترفض حكم العسكر وتعارض الأنظمة السلطوية القمعية المستبدة كما هو الوضع بالنسبة للانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

السيسي يدرك هذه المعادلة- كما كان يدركها المخلوع حسنى مبارك وكما كان يفهمها جيدا الانقلابي الأول جمال عبد الناصر– ولذلك مصر تعيش حالة طوارئ باستمرار باستثناء “سنة يتيمة” حكم فيها الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

كان السيسي قد أصدر القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، وذلك للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وبالمخالفة لدستور 2014 الانقلابي، تحت زعم الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الثانية منه على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

فى حين تنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من السيسي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

إيد واحدة

المتتبع لتاريخ حكم العسكر فى مصر يدرك أنه طوال سنوات حكمهم المشئوم، كانت الطوارئ والعسكر دائما يدا واحدة ضد الشعب المصري، حيث استخدمت هذه القوانين المنحوسة لإهانة الشعب المصري والانتقاص من كرامته والإساءة إليه في الداخل والخارج، كما استخدمت لانتهاك حقوق الانسان بفتح المعتقلات للمعارضين والإخفاء القسري لأصحاب الرأي، بل والتصفيات الجسدية والمجازر الوحشية التى كان كل من ميداني رابعة العدوية والنهضة شاهدا عليها.

فى التقرير التالى نستعرض تاريخ ومرات فرض الطوارئ فى مصر على يد العسكر وفى الحقبة الملكية، وكانت مصر قد عرفت حالة الطوارئ منذ إعلان الأحكام العرفية عام 1914:

1914:-

أُعلنت الأحكام العرفية للمرة الأولى في مصر من قبل بريطانيا عن طريق حاكمها العسكري خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تضمَّن دستور 1923 تنظيم إعلان الاحكام العرفية، وفق المادة 45 من الدستور، والتي نصت على إعلان الملك للأحكام العرفية ومن ثم عرضها على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

1939:-

أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب الحرب العالمية الثانية في مصر بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، والتي انتهت عقب انتهاء الحرب.

1943:-

أُعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، حيث أعلنت الحكومة انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

1952:-

أُعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، والتي استمرت مدة الـ4 سنوات، ورفعت في يونيو 1956.

1956:-

بدأت حالة الطوارئ، بالقانون رقم 162 لسنة 1958، واعتبرت الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي والتي استمرت حتى عام 1964.

1976:-

أعلنت حالة الطوارئ واستمرت 13 عامًا حتى تم إلغاؤها في 1980.

1981:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، وأقره مجلس الشعب واستمر حتى 2010، حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.

2011:-

عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، قرر إعادة الطوارئ مرة أخرى في مارس 2011 بزعم انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح من قبل المواطنين في الشوارع واستمرت الطوارئ لمدة 3 أشهر.

10 سبتمبر 2011:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الانفلات الأمني، وأُعلن رسميًا إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012.

الطرطور عدلي منصور:-

أعلن الطرطور عدلي منصور إعادة عمل قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية مجازر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” التى ارتكبها العسكر ضد المعتصمين السلميين.

نوفمبر 2014:-

أعلن قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 أشهر، بدأت عقب أحداث الشيخ زويد والتي أدت لسقوط 33 جنديًا،

أبريل 2017:-

قال عبد الفتاح السيسي إنه سيتم إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، وزعم أن ذلك يهدف للحفاظ على مصر ومقدراتها وفق تعبيره.

ومنذ ذلك التاريخ يتجدد فرض الطوارئ تحت المزاعم نفسها، تماما كما فعل المخلوع حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما، والهدف ليس تأمين الشعب المصرى وحمايته، وإنما من أجل الحفاظ على الكرسي وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة، فالعسكر لا يريدون شيئا من هذا، وكل ما يهمهم الاستحواذ على السلطة والفساد وتبديد الثروات وقهر المصريين.

 

*دعم السيسي انقلاب حفتر الثاني إهدار جديد لمكانة مصر الدولية

بالمخالفة لكل المواقف الدولية الرافضة لإعلان مجنون ليبيا حفتر قبوله بتفويض شعبي بإعلان نفسه رئيسا لليبيا، معلنا انتهاء اتفاق الصخيرات، الذي يعترف به العالم كأساس للحل السياسي بليبيا، جاء موقف مصر العابث والمثير لأي عاقل عن كيفية صناعة القرار في مصر، ومدى انحدار العسكر بموقع مصر الإقليمي والعالمي إلى الحضيض بمواقف مجنونة لا تتسق مع عقل أو منطق.

ففي الوقت الذي رفضت فيه دول العالم وحكوماتها الآن حفتر، جاء التأييد المصري بإعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب تأييد خطوات الجيش الليبي في ليبيا، والذي يقوده خليفة حفر، على الرغم من أنه لم يعد لدى حفتر جيش ليبي، بل مجموعة من قبيلته وعدد كبير من المرتزقة الجنجويد والتشاديين والأفارقة ومرتزقة فاغنر، الذي يعملون بتمويل إماراتي بجانب حفتر.

أمس، أعلنت وزارة خارجية الانقلاب أنها “تقدر ما حققه الجيش الليبي مليشيا خليفة حفتر” من استقرار نسبي في الأراضي الليبية”، فيما يُعتبر تأييدا ضمنيا لإعلان “حفتر”، الاثنين، قبوله ما وصفه بـ”التفويض الشعبي لقيادة البلاد“.

وزعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية بحكومة الانقلاب “أحمد حافظ”، أن ما حققه الجيش الليبي أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد؛ ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة“.

وعلى طريقة البهلونات، وفي الوقت الذي يؤيد فيه السيسي جرائم عساكر حفتر، بل ويمده بالسلاح والعناصر القتالية وغيرها، يتمسك السيسي بأي حل سياسي بليبيا، حيث شدد متحدث الخارجية على “تمسُك مصر بالحل السياسي، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك“!.

تناقض غير مفهوم 

وتابع أن القاهرة “تسعى إلى تحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي“.

وعلى طريقة متاهة علي بابا، قالت خارجية الانقلاب: “في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا“.

ويعتبر موقف الانقلاب بمصر مخالفًا لعدد من المواقف الدولية الرافضة لما أعلنه “حفتر” من تنصيب نفسه قائدًا للبلاد دون سند شرعي داخلي أو خارجي، بينها موقف المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول.

دعم انقلاب حفتر

ولا تخفي مصر الانقلاب دعمها الصريح لـ”حفتر”، لكنها لا تعترف رسميا بتدخل عسكري في ليبيا، كما تتهمها حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا.

وسبق أن أعلنت حكومة “الوفاق” مرارا العثور على أسلحة وذخائر مصرية في حوزة مليشيا “حفتر”، واتهمت النظام المصري بالتورط بشكل مباشر في الصراع الدائر في ليبيا.

يشار إلى أن إعلان حفتر الاثنين الماضي طلب التفويض الشعبي وخروج مظاهرات شملت العشرات في مناطق الشرق الليبي يعيد إلى الأذهان ذكريات المشهد المصري، حين طلب عبد الفتاح السيسي، الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع، من أنصاره الخروج للشوارع لمنحه تفويضا لسحق معارضيه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام قليلة من قيادته لانقلاب عسكري أطاح بـ”محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منتصف عام 2013.

ولكن محاولات “حفتر” استنساخ التجربة المصرية بدت يائسة وهزيلة في ضوء فقدانه لأي دعم شعبي. وأيضًا في ضوء الهزائم الأخيرة التي منيت بها قواته في غرب ليبيا، حيث فقدت سيطرتها على 8 مدن دفعة واحدة خلال نحو 7 ساعات.

ومع بلوغ هذه الهزائم حد الانسحاب الاضطراري من قاعدة الوطية الاستراتيجية إلى مدينة الزنتان في الجبل الغربي، بعد قصف مكثف من الطائرات المسيرة المساندة لحكومة الوفاق على محيط وداخل القاعدة، فإن آخر معقل رئيسي لقوات “حفتر” بالمنطقة قد سقط فعليا، ولا يتبقى سوى السيطرة على ترهونة كي تحكم حكومة الوفاق سيطرتها على كامل غرب ليبيا.

ولما كان اتفاق الصخيرات، الذي وقعته أطراف الأزمة الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الأول 2015، هو أساس تشكيل المجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق، فإن دعوة “حفتر” المزعومة لإسقاط الاتفاق وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد” يمكن اعتبارها انقلابا تلفزيونيًا جديدًا من الجنرال الليبي لا يعد هو الأول له، حيث سبق لـ”حفترأن خرج على شاشات التلفزيون في عام 2014 معلنا تعليق عمل المؤتمر الوطني العام وإلغاء الإعلان الدستوري الذي تحكم بموجبه البلاد، قبل أن يشن حملة عسكرية تحت مسمى “عملية الكرامة” للسيطرة على ليبيا بالقوة.

 

*عصابة العسكر لا تشبع من المال الحرام.. السيسي يستدين من صندوق النقد 19 مليار دولار

كشف المخبر أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرضًا جديدًا تتجاوز قيمته 7 مليارات جنيه، معتبرا أن ذلك يعد دليلًا على تحسن الاقتصاد المصري!

القرض الجديد

وقال موسى، في برنامجه على فضائية “صدى البلد”: إن “أول شريحة من القرض الجديد ستكون يوم 10 أو 11 مايو المقبل، وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، فيما سيتم تسليم الشريحة الثانية في يونيو المقبل، وزعم موسى أن “مصر تحصل على أطول فترة سداد لقرض صندوق النقد الدولي”.

وسبق هذا القرض حصول السيسي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان ذلك بشروط قاسية على الشعب المصري، أبرزها زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة وما تبعها من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وتقليل دعم التموين وحذف ملايين المواطنين من البطاقات التموينية، وإقرار تشريعات لتسريح المزيد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنع التعينات الجديدة، وخصخصة عدد من الشركات والبنوك.

وربط خبراء بين القرض الجديد واستمرار فشل السيسي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورأت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقى أن “لجوء الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يأتي بسبب احتياجها لمواجهة تأثير الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا من خلال أداة التمويل السريع FRI، لدعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات لتمويل استيراد السلع الاساسية والآثار السلبية للانخفاض المتوقع للموارد الدولارية”.

تداعيات كورونا

وأشارت الدسوقي إلى تأثر عائدات العملة الصعبة في مصر سواء من السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى توقعات بتأثير سلبي لتحويلات المصريين بالخارج ممن تأثر عملهم بالجائحة الحالية، وتأثر الدول البترولية بانخفاض أسعار البترول العالمية، متوقعة ارتفاع قيمة القرض إذا استمرت الجائحة لأكثر من ذلك.

وتزامن القرض الجديد مع غياب مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي، حيث زعم البنك المركزي المصري استخدامها لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة” 

تهاوي احتياطي النقد

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*منع الصلاة في المساجد العسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني

وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري، محمد مختار جمعة، وجهٌ مصغرٌ للطغيان والقمع ربما أراد أن يفوق سيده جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكان الأشد إثارة لغضب المصريين في الأسابيع الماضية بتصريحات وقرارات رآها المراقبون والسياسيون غير منطقية، وتوحي بنوع من التشدد والمغالاة، محذرين من تبعاتها على المجتمع المصري.

وأقرت حكومة الانقلاب مجموعة من القرارات من ضمنها إغلاق المدارس ودور العبادة والمراكز التجارية وغيرها من المنشآت، كما تطبق قواعد العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، إلا أن صناعة الدراما التي يحتكرها جهاز المخابرات العامة، والذي يديره ذراع السفيه السيسي اللواء عباس كامل، لا تبدو مهتمة بهذا الوضع، حيث استمر تصوير مسلسلات رمضان دون توقف!.

فيما يبدو كأنه كوكب مختلف، واصل صناع الدراما في مصر عملهم بمباركة سلطات الانقلاب، وعقدت مدينة الإنتاج عموميتها وناقشت ميزانيتها، كذلك لجأ صناع المسلسلات إلى حيل خاصة بهم كي يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه القنوات في الشهر الكريم.

دراما المخابرات

واعتمدت شركتا الإنتاج “سينرجي” المخابراتية، و“العدل جروب”، عددا من الشروط الواهية خلال التصوير، منها عدم المصافحة وحفظ المسافة بين الأشخاص واتباع سبل نظافة وتعقيم اليدين.

وأعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي التي تشهد تصوير عدد من المسلسلات عن تعقيمها أماكن التصوير يوميا، وإجراء فحوص قياس درجة الحرارة عن بُعد لكل من يدخل أو يخرج من المدينة، وتتابع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصوير 16 مسلسلا لديها، في ظل غياب أي قرار من سلطات الانقلاب بوقف التصوير!.

وكان نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قد أعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر في القلب” على قناة المحور، عن أن تصوير المسلسلات مستمر، كما تحدث عن بعض الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها النقابة مثل تأجيل مشاهد المجاميع وتقليل عدد العاملين، بالإضافة إلى تعقيم أماكن التصوير، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات تُنفذ بالفعل أو إذا ما كانت هناك رقابة على تنفيذها.

كما انتشر فيديو له يصف فيه الفنانين بـ”الجنود المحاربين” الذين يخاطرون بحياتهم من أجل إسعاد الناس، وهو الأمر الذي قوبل بسخرية من البعض.

وعلى نقيض جهاد الممثلين في دراما رمضان، أفادت دار الإفتاء في حكومة الانقلاب، على سؤال حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، قائلة: “لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توافر دواء طبى ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخيص بترك صلاة الجماعات فى المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل توقعه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل”.

وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية والإسلامية قاموا بإغلاق المساجد بسبب جائحة كورونا؛ إلا أن قرارات المخبر “جمعة” بإغلاق المساجد، والتحذير الدائم من فتحها، وعقاب من أدوا صلاة الجمعة أمام المساجد، ومنع صلاة التراويح، والتهديد بفصل الأئمة؛ أغضبت المصريين.

وجاء قراره السريع بإقالة المتحدث باسم الوزارة، بعد ساعات من إعلان الأخير عن دراسة الأوقاف فكرة صلاة التراويح بالمساجد للأئمة والعاملين فقط، ليزيد من حالة الغضب، خاصة أن السعودية أعلنت تطبيق الفكرة ذاتها بالحرمين الشريفين.

خطاب مضاد للدين

واستفز آخر تصريح لجمعة مشاعر المصريين عن منع قراءة القرآن بالمساجد قبيل أذان المغرب والفجر، وهي العادة المصرية الخالصة على مدار عقود، ما دفعهم لإطلاق هاشتاج “#اقاله_وزير_الاوقاف”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال الباحث مصطفى خضري: إن “السيسي ومنذ اعتلائه سدة الحكم وهو يتبنى خطابا سياسيا وإعلاميا مضادا للدين الإسلامي، في توجه يعجب داعميه الإقليميين ابن سلمان وابن زايد”.

وأضاف: “سعى السيسي للبحث عمن يتماهى مع هذا التوجه ويشاركه فيه، خاصة بعد صدام الجنرال مع شيخ الأزهر ومسانديه من هيئة كبار العلماء بأكثر من موضع”.

وأكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، أن السيسي “وجد ضالته بوزير أوقافه مختار جمعة”، مشيرا إلى أن “الرجل ضعيف الشخصية قليل العلم، ويمثل الواجهة المثالية لمشروع الجنرال، حتى إنه يزايد على توجهات السيسي نفسه طمعا في البقاء بمنصبه”.

وتابع: “ولمنصب جمعة، وجه آخر يمكن أن يفسر لنا توجهاته؛ فالرجل يتحكم بوزارة الأوقاف التي تمتلك أكبر اقتصاد ريعي بمصر تزيد قيمة أصوله على نصف تريليون دولار تقريبا”، حسب تقديرات “تكامل مصر” في مطلع 2019.

ونفى خضري أن تكون تصرفات وتصريحات هؤلاء الوزراء سببا في تآكل شعبية السيسي، قائلا: “بالعكس، فوجود مثل هؤلاء يساعد على إعادة توجيه سخط الرأي العام بعيدا عن السيسي نفسه”.

ويعتقد أنهم “يمثلون منصات رماية مثالية لتفريغ الضغوط التي تولدها سياسات السيسي داخل المجتمع، وكلما زادت رعونتهم، زادت مساحة التغطية الإعلامية المضادة لهم”.

وأكد أن هذا “يقلل من مساحة التغطية الإعلامية السلبية للجنرال، وعندما يحين الوقت المناسب يتم التخلص منهم واستبدال آخرين بهم يكملون الدور، ويجددون دماء النظام”.

 

*هي مصر قليلة ولا ايه؟!”.. لماذا يتسول السيسي قرضا جديدًا من صندوق النقد؟

بينما يقطع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من لحم المصريين ويوزع المساعدات الطبية إلى دول العالم، تقع قصة مأسوية جديدة ضربت أسرة صحفي بسبب فيروس كورونا المستجد، وتوفي الصحفي في “جريدة الخميس” الأسبوعية محمود رياض متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول ضحايا الوباء بين الصحفيين في مصر.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس: إن الزميل محمود رياض، توفي أمس إثر إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أن الفقيد لم يكن يعمل بعد غلق الجريدة، “ولم يكن يخرج إلا بحثًا عن فرصة هنا أو هناك”.

وقال السفيه السيسي، في وقت سابق، إن الدولة المصرية قادرة على الصمود أمام التحديات، مضيفًا: “لما قولنا نخصص 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا اتقال هتجيبوا الـ100 مليار منين.. هي مصر قليلة ولا إيه؟”.

وأضاف السفيه السيسي، خلال لقائه عددا من السيدات بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: “هنقدر ومش عايز أقول في نقاش الموازنة مع الحكومة بنتكلم على إننا لازم يكون لينا احتياطيات أكبر من كده علشان نجابه التحدي والآثار المترتبة عليه”.

التطبيل

وبين تطبيل الأذرع والكتائب الإلكترونية وهجوم وانتقاد المغردين، جاء رد فعل مواقع التواصل الاجتماعي على إرسال عصابة الانقلاب طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية للولايات المتحدة، لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونسبت المواقع والأذرع المساعدات للسفيه السيسي، لتبرير وصلة من التطبيل عن مصر التي أصبحت “أد الدنيا” وتساعد أمريكا كما ساعدت إيطاليا والصين من قبل، في حين طالب مغردون بتوفير المستلزمات للطواقم الطبية التي تعاني من نقصها، ما يتسبب في إصابات بينها.

وكان الصحفي محمود رياض قد شكا، في منشور على صفحته في فيسبوك، من الإهمال الطبي الذي يتعرض له المصابون بالفيروس في مصر، وقال “الناس اللي بتسأل (الذين يسألون) عن صحتي.. فيروس كورونا تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار (جدا) 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ (يقولون لك) إنك مقصر في صحتك”.

وأضاف أنه قرر الذهاب إلى الحميات “ليتواصل العذاب والمرض”، مشيرا إلى أن نتيجة التحليل التي تستغرق في دول العالم 15 دقيقة تستغرق في مصر 48 ساعة.

وعاد هاشتاج “#ارحل_يا سيسي” ليتصدر قائمة الأكثر تفاعلا بموقع تويتر في مصر، حيث شهد تفاعلا واسعا مطالبا برحيل السفيه السيسي، على خلفية إعلان حكومة الانقلاب طلبها الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا.

وعبّر مغردون عن استيائهم ورفضهم لهذا الطلب، الذي بررته حكومة الانقلاب بمواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تباهت فيه مصر بإرسال مساعدات طبية لعدد من الدول المتقدمة لمواجهة الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأعلن السفيه السيسي في أكثر من مناسبة غضبه من تصدر الوسم مواقع التواصل مرات عديدة، وذلك عندما أكد أنه على استعداد للرحيل إذا طلب منه المصريون ذلك، ليرد رواد مواقع التواصل بمطالبته بالرحيل والتفاعل عبر الوسم الذي حقق أرقاما قياسية في عدد المشاركين ومدة تصدره مواقع التواصل.

وتساءل محمد إبراهيم: “‏أنا مش فاهم السيساوية ها يكون تبريرهم ايه في الحالة دي؟ شعب فقير محتاج حقا … والمسئول بيرسل مساعدات للدول الكبرى التي تهتم بمواطنيها”.

أما بدر فغرد: “‏قرأت خبرا فعلا أضحكني الخبر: مصر ترسل مساعدات طبية لأمريكا في حربها ضد كورونا.. يا مصر ساعدي شعبك أولا.. ثانيا نحن من نمدك بالمساعدات.. ثالثا لمي شعبك المتناثر في أرجاء المعمورة يبكون دماً ليقضوا رمضان مع أحبابهم.. مصر تتقرب إلى أمريكا وتصد عمّن عمر أراضيها، جحود”.

وتساءل “محقق النزهة”: “‏ما هي الدولة التي رواتب جيشها وقواتها المسلحة تأتي من أمريكا، والآن تقول سوف ترسل مساعدات لأمريكا لدعم الاقتصاد؟”.

وقال “الملاك الحزين”: “‏أطباء أمريكا وإيطاليا والصين أولوية عن أطباء مصر.. العلاقات التي تثبت أركان كرسي الرئيس فوق المصريين.. الحكومة المصرية ترسل طائرة مساعدات طبية من بينها عدد ضخم من اختبار مسحات إلى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا”.

كما علق “محمد باغو”: “المشكلة لو تكلمت وقلت بلدنا أولى بكل معونة هيقولك إنت إخواني وعميل”. وكتب “إسماعيل عبد الجليل”: “لك الله يا مصر دايما معطاءة ولا تبخلي على أحد.. وناسية ولادك!”.

ويقول الكاتب ديفيد هيرست: إن “فيروس كورونا المستجد ينتشر في مصر، سواء أنكرت السلطات ذلك أم لا”، وأشار إلى أن المواطنين المصريين يتعرضون للاعتقال إذا كشفوا عن معلومات حقيقية تتعلق بالأعداد الصحيحة لحالات الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات يبلغ سبعة معتقلين.

وأضاف أن سلطات الانقلاب اعتلقت مواطنين مصريين بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، مدعية أن مصر بعيدة كل البعد عن انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد وعدم قدرة الدولة على مواجهته.

وقال إن “المصابين بالفيروس بمصر يعانون في صمت لأن عليهم عدم الكشف عن إصابتهم بالفيروس، فعلى سبيل المثال هددت قوات الأمن المحلية أحد المصابين الذي ذهب إلى المستشفى في مدينة في دلتا النيل بأنه إذا أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.

ديكتاتوري المُفضل

وانتقدت شخصيات أمريكية ومصرية معارضة قيام عصابة الانقلاب بإرسال شحنات مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفين تلك الخطوة بـ”الرشاوى” التي يقدمها السفيه السيسي لمحاولة التغطية على جرائمه وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبهدف تجميل صورته في الخارج.

بدورها، نوّهت مؤسس مركز غاندي العالمي للسلام ميسي كروتشفيلد، إلى أنها شعرت بالذعر والضجر حينما سمعت لأول مرة عن الوضع الصحي المتردي في مصر، والمتعلق بنقص المعدات الطبية الحرجة بسبب (كوفيد-19) في الوقت الذي كان يرسل فيه الديكتاتور السيسي مساعدات طبية (كبيرة) إلى أوروبا والولايات المتحدة، بينما كان يجب عليه إرسال تلك المساعدات لشعبه.

وأضافت: “لقد أظهر السيسي بوضوح، مرة أخرى، افتقاره للتعاطف مع بلده وشعبه، رغم أنه دائما ما يدعي خلاف ذلك”، مضيفة: “من الواضح أن السيسي سيفعل أي شيء لإرضاء الرئيس الأمريكي الذي سخر منه بقوله عنه (ديكتاتوري المُفضل)، كما نقلت عنه صحيفة واشنطن بوست”.

وتساءلت كروتشفيلد: “هل يعتقد الرئيس المصري أن العالم سيحترم هذه الإجراءات؟، هل يعتقد السيسي أن الولايات المتحدة وبقية دول العالم لن يتساءلوا عن سبب استمراره في التخلي عن بلاده وشعبه لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى؟، حقيقة أنا في حيرة من أمري. مصر تحتاج بالتأكيد إلى قائد أفضل، وبحاجة إلى رئيس يضع مصر والشعب المصري أولا”.

يأتي ذلك بينما يواصل فيروس كورونا تسلله إلى الكوادر الطبية في مصر، وأعلن العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من طواقمها الطبية بالفيروس، بينهم نحو 70 طبيبًا، الأمر الذي خلق أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وفي مطلع الشهر الجاري، توفي أول طبيب مصري بإصابته بفيروس كورونا، وهو طبيب التحاليل البورسعيدي أحمد اللواح، بعدها بأسبوعين توفيت طبيبة الدقهلية سونيا عبدالعظيم، وغيرهم.

ومازال القطاع الطبي يفقد كوادره واحدًا تلو الآخر كان آخرهم، الصيدلي محمد علي خريج دفعة 2018، الذي كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، والذي توفى قبل يومين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

 

*دولة العسكر لا تصنع شيئًا.. أجهزة التنفس كلمة السر لإنقاذ المصابين بكورونا

مع انتشار فيروس كورونا فى مصر ومع الإهمال الطبى المتوارث فى المستشفيات الحكومية ونقص المستلزمات الطبية، فوجئ الجميع بوجود عدد محدود جدا من أجهزة التنفس الصناعى. ولأن المصاب بالفيروس يحتاج إلى جهاز تنفس صناعى لإنقاذ حياته اكتشف المتابعون وحتى الأطباء أنفسهم العجز الكبير فى هذه الأجهزة، وأن المتواجد منها فى كل مستشفيات الجمهورية لا يتجاوز الآلاف، فى حين أن المصابين بالفيروس من المتوقع زيادة أعدادهم فى المرحلة المقبلة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التى أكدت أن مصر ستتحول إلى أكبر بؤرة للفيروس في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله .

وبحسب المنظمة، يحتاج واحد من كل خمسة مصابين بـ”كوفيد-19″ إلى رعاية في المستشفى، مؤكدة أن هناك أقل من ألفي جهاز تنفس اصطناعي فعّال في 41 دولة إفريقية، في حين أن إجمالي عدد أسرّة وحدة العناية المركزة المتاحة في 43 دولة في القارة السمراء أقل من 5 آلاف سرير.

وأشارت إلى أنه من 15 إلى 20% من الأشخاص الذين يُعالجون من “كوفيد-19يحتاجون إلى جهاز التنفس، بينما يحتاج 70% من المرضى الذين يدخلون العناية المركزة إلى جهاز التنفس.

فى المقابل تتراوح تقديرات عدد أجهزة التنفس الصناعي في مصر بين أربعة إلى ستة آلاف جهاز، وهو ما دفع البعض الى تدشين حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرات تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر.

ونظمت مؤسسة «علماء مصر»، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أسسها عدد من الباحثين المصريين حول العالم سنة 2012، حملة بغرض دعم البحث العلمي والصناعي وريادة الأعمال في مصر.

وتسعى الحملة إلى جمع نحو مليون ونصف المليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي من مُصنّع أو أكثر في مصر ومنحها لوزارة صحة الانقلاب، وذلك بعد أن ينجح المُصنّع في إنتاج نموذج قابل للتصنيع، ويكون مستوفيا لشروط الاعتماد المحلي.

وتقول الحملة إنها بدأت التواصل مع عدد من المبادرات والجهات المحلية، وإنها ستعمل على تزويدها بالدعم المعرفي اللازم لتسريع العملية.

الموت اختناقًا

من جانبه أكد محمود عكاشة، طبيب العناية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني، أن غياب جهاز التنفس الصناعي عن المريض في المراحل المتقدمة من الفشل التنفسي بسبب فيروس كورونا يعني موته اختناقًا .

وقال عكاشة، فى تصريحات صحفية: إن غالبية دول العالم تعاني الآن من أزمة في أجهزة التنفس الصناعي بسبب كورونا. مشيرا إلى أن ما يفاقم المشكلة في مصر أن إجمالي أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات القطاعين العام والخاص غير كافية لاستيعاب المرضى في الظروف العادية، وهناك مرضى يموتون خلال رحلة البحث عن سرير عناية مركزة مزود بجهاز تنفس صناعي.

وحذر من أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في ظل النقص الحالي لأجهزة التنفس الصناعي، تعني زيادة عدد الوفيات بنسب كارثية .

وشدد عكاشة على أنّ المرضى المصابين ذوي الحالات المتقدمة في الفشل التنفسي يحتاجون إلى وضعهم على جهاز تنفس صناعي يتصل بالرئتين، إما عن طريق قناع يُغطي الوجه والأنف، أو إدخال أنبوب داخل فم أو أنف المريض مرورًا بالبلعوم والقصبة الهوائية. يضخ جهاز التنفس الصناعي الهواء داخل الأنبوب لزيادة نسبة الأكسجين في دم المريض.

وأشار إلى أنّ الطبيب يستطيع من خلال الجهاز التحكم في نسبة الأكسجين التي تصل للمريض، بضغط ومعدل تنفس محددين. وتُستخدام تلك الطريقة مع المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من الفشل التنفسي، لتوصيل الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون من جسم المريض، ومد أجهزة الجسم بحاجتها من الأكسجين لحمايتها من التلف.

صعبة جدا

وأكد الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، باتحاد الصناعات المصرية، أنه يمكن تصنيع الجهاز في مصر، لكن صناعته صعبة جدا؛ لأننا لا نملك المكونات ولا القدرة على اختبارها .

وكشف عزت فى تصريحات صحفية عن أن صناعة جهاز تنفس صناعى يجب أن يكون بدقة تامة دون أي أخطاء، لأن أي خطأ في تصنيع الجهاز سيؤدي إلى وفاة المريض حتما.

وقال إن تصنيع مثل تلك الأجهزة يحتاج من 6 أشهر إلى 12 شهرا، بافتراض توافر الإرادة القوية لتصنيعه محليا، معتبرا أنه في ظل الوضع الحالي فإن عدد الأجهزة، الذي يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف جهاز، كافٍ لكن لو تزايد انتشار فيروس كورونا سوف نصبح فى موقف سيئ الى حد كبير.

وأكد عزت أنه حتى لو تم توفير مليون جهاز تنفس صناعى، فإن هذا لا يعني السيطرة على الموقف، خاصة مع استمرار الفيروس وتزايد أعداد المصابين، موضحا أن أجهزة التنفس الصناعي تُصنف على أنها من الدرجة الثالثة من حيث الخطورة، وهذا يعني أن أي اختلاف في قياسات مكوناتها بنسبة 1% يُشكل خطورة قصوى على المريض .

3 شركات

وقال خالد غنيم، وكيل شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن هناك ثلاث شركات للمستلزمات الطبية، تابعة للقطاع الخاص، اتخذت قرار التصنيع منذ أسبوعين .

وأوضح غنيم، فى تصريحات صحفية، أن ما سيتم في مصر سيكون عملية تجميع لكل مكونات الجهاز محليًا، وهذه المكونات سيتم استيرادها من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضغط على شراء تلك المكونات عالميًا .

وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية على تصنيع الجهاز ستكون أقل حدة، ولا يجب الحصول بالضرورة على شهادة اعتماد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو الهيئة المماثلة في الاتحاد الأوروبي لأننا لن نصدره، مضيفًا أن فترة اختبارات المنتج لن تكون بالضرورة طويلة؛ لأن الجهاز لن يتم تصنيعه بالكامل، بل تجميع مكوناته المُصنّعة في بلاد أخرى.

وتوقع غنيم أن تبلغ الفترة التي يستغرقها التجميع محليًا 4-6 أشهر، في حال استفادت الشركات المحلية من التصميمات التي أتاحتها شركة «ميدترونيك“.

 

*مقتل 4 طيارين بحادثة مجهولة.. لماذا لا يعترف السيسي بإرسالهم إلى حفتر؟

كشفت مصادر طبية عسكرية عن مقتل أربعة طيارين عسكريين مصريين نتيجة حادثة جوية مجهولة”، وقالت المصادر إن القتلى هم رائد طيار محمد عبد البصير، ورائد طيار إبراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار محمد الصباغ من الدفعة 85 جوية، وملازم فني أحمد معتوق.

وأضافت المصادر أن القتلى هم طاقم طائرة مروحية من طراز MI-17 وجرى ترتيب إجراءات دفنهم في مسقط رأسهم، ونشرت عدة حسابات لضباط في الجيش المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل الطيارين نتيجة عطل فني أصاب طائرتهم في منطقة سيوة غرب مصر، بينما أشار آخرون إلى أنها ربما حدثت في جنوب سيناء.

انتصارات الوفاق

وأربكت انتصارات الحكومة الشرعية في ليبيا على حفتر حسابات السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وسيطرت حكومة “الوفاق” الليبية المُعترَف بها دوليا، الأربعاء الماضي، على مواقع مهمة جنوب طرابلس، وذلك خلال هجوم معاكس ضد قوات “خليفة حفتر” الانقلابية.

وأعلن الناطق باسم قوات الوفاق “محمد قنونو”، في تصريحات صحفية، عن سيطرتهم على قاعدة “الوطية” الجوية جنوب غرب طرابلس وعلى مواقع متقدمة، وتعد قاعدة الوطية الجوية أو “عقبة بن نافع” أضخم وأكبر القواعد التي بناها الأمريكان في ليبيا، وهي تبعد 140 كم جنوب غرب طرابلس جنوب العجيلات وتتبع إداريا منطقة “أجميل”، وتستوعب 7000 عسكري و40 طيارة، وبها أكثر من 90 دوشمة وتبلغ مساحتها 50 كلم٢.

يأتي ذلك في الوقت الذي استنجد فيه جنرال إسرائيل، السفيه عبد الفتاح السيسي، بدول حليفة للتوسط لدى حكومة الوفاق الليبية كي لا تعلن عن أسماء 70 قتيلا من قوات الصاعقة المصرية قُتلوا في ليبيا، وهو ما أشار إليه الدكتور محمود رفعت، المحامي المعروف وخبير القانون الدولي، وكشف عن سبب تصفية وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 7 أبرياء بمنطقة الأميرية في القاهرة بزعم أنهم “خلية إرهابية“. 

وكشفت مصادر ميدانية ليبية، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، في 24 فبراير الماضي، من صد هجوم لعناصر شرق ليبيا، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

الضابط الأسير

وأوضحت المصادر أن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طُلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه، والتحقيق معه.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف عناصر حفتر بمحاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وقالت المصادر إن تلك هي المرة الأولى التي تقع فيها جثامين قتلى عسكريين مصريين في أيدي قوات حكومة الوفاق، موضحة أنه في المواجهات السابقة كانت عناصر حفتر تتمكن من إخلاء الجرحى والقتلى، إلا أنهم هذه المرة اضطروا، أمام شراسة المواجهات، إلى الفرار وترك الجثامين خلفهم، إضافة إلى أحد الضباط المصريين الذي تم أسره أثناء محاولته الفرار، برفقة عدد آخر من المرتزقة.

وأوضحت المصادر أن هناك تشديدا على قادة المحاور، التي ينشط فيها عسكريون أو مقاتلون مصريون في صفوف عناصر حفتر بعدم نشر أي صور أو مقاطع مصورة، أو صور لمن يتم أسرهم، على أمل استغلالهم كـ”ورقة” خلال الأيام المقبلة.

وكشفت المصادر عن أن القيادة العامة لقوات حكومة الوفاق دفعت بدعم عسكري إلى مدينة زوارة لمواجهة محاولات من قِبل عناصر مشبوهة، على حد تعبير المصادر، لتحشيد بعض المسلحين في محاولة لزعزعة الاستقرار، وتمهيد الطريق لعناصر حفتر للسيطرة على مطار وميناء المدينة، والمعبر الحدودي مع تونس.

وكانت مصادر ليبية كشفت، في وقت سابق، أن مباحثات “5+5” التي استضافتها جنيف في فبراير الماضي، قبل أن يصدر قرار بتعليق المشاركة فيها عقب قصف ميناء طرابلس من قبل عناصر حفتر، شهدت فتح ممثلي عناصر حفتر نقاشا جانبيا، على هامش الاجتماعات، بشأن الأسرى العسكريين المصريين لدى قوات حكومة الوفاق.

 

*بعد إغلاق مستشفيات العزل.. “صحة الانقلاب” تعترف بالفشل في مواجهة كورونا

أثار ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية والعاملين المساعدين بمستشفيات عزل المصابين في مصر، تساؤلات عدة حول الإجراءات الصحية المتبعة في تلك المستشفيات وفشل إدارات الطب الوقائي والتحكم في العدوى بالمحافظات.

الإصابات المتزايدة بين أفراد الأطقم الطبية دفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى إغلاق عدد من مستشفيات العزل وخروجها من الخدمة، وتوقفت كل من مستشفى النجيلة في محافظة مطروح، ومستشفى إسنا في محافظة الأقصر، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، بعد اكتشاف أكثر من 25 حالة إيجابية بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا.

تهديد الأطباء

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إنها لن تخاف أو تسكت ردًا على بلاغ يتهمها بإثارة الفتنة بعد حديثها عن ضعف إمكانيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا.

وكان المحامي طارق محمود قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهمها فيه بإثارة الفتنة وتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مينا، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “لن أخاف أو أسكت عن كشف أي قصور في الالتزام بتوفير وسائل الحماية للأطباء والأطقم الطبية، وتتبع العدوى في أي مكان، وعزل المخالطين والتحليل لهم؛ لأن دي الوسيلة الوحيدة لمحاصرة العدوى”.

وأضافت: “أنا آسفة جدا، في الأزمة الخطيرة اللي بتمر بيها بلدنا وفي القلب منها الأطقم الطبية مش ممكن هقدر أسكت”.

ضعف التدريب

بدوره قال مصدر مطلع في وزارة الصحة، إنّ ظهور إصابات داخل مستشفيات العزل يرجع إلى ضعف تدريب الأطباء وطاقم التمريض على طريقة التعامل مع المصابين والمتوفين بصورة آمنة.

وأضاف المصدر، في تصريحات للعربي الجديد، أن التحقيقات الداخلية التي أجريت في مستشفيي النجيلة وإسنا، كشفت أنّ انتقال العدوى جاء بسبب الاحتكاك المباشر بأجساد المصابين بعد وفاتهم، سواء أثناء محاولة الإنعاش أو الكشف المؤكد للوفاة، أو عند نقل الجثمان توطئة للدفن.

وكشف المصدر عن أنّ مستشفيات العزل تفتقر لآلية الرقابة السليمة، منذ دخولها الخدمة في أول مارس الماضي، مضيفا أن مستشفى النجيلة لم تشهد أي زيارة تفتيش أو رقابة منذ منتصف الشهر الماضي، كما لا تخضع باقي المستشفيات للتفتيش الدوري، إما لتخوف المسئولين من العدوى، أو لبعد المسافات بين المحافظات.

السيسي واللقطة

من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، يصاحبها زيادة في أعداد الإصابات في صفوف الأطقم الطبية، والتي كان آخرها مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة ومستشفيات العزل الطبي مثل مستشفى النجيلة وإسنا والتي خرجت من الخدمة بسبب القصور في الإجراءات الطبية، ونقص الواقيات وأدوات الحماية من العدوى.

وأضاف جاويش، أن السيسي زعم أنه عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة وأطباء مستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو، ووجه بتوفير كل الأدوات والإمكانيات اللازمة لهم، ما يؤكد وجود أزمة حقيقية داخل تلك المستشفيات، وأنها كانت في انتظار السيسي المنقذ لإصدار التعليمات بحلها.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ فترة أن 30% من مرضى كورونا يتوفون قبل الوصول إلى المستشفيات، واليوم أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن 20% من الحالات تتوفى فور وصلها لمستشفيات العزل، وبالتالي فإن 50% من حالات الوفاة بكورونا تأتي بسبب عدم وجود تشخيص مبكر؛ لأن وزارة الصحة لا تقوم بفحص المخالطين جيدا أو التقصي الوبائي الجيد لاحتمالات الإصابة أو الكشف على أطباء مستشفيات العزل أنفسهم، بالإضافة إلى الاعتماد على جهاز الكشف السريع غير المعترف به من منظمة الصحة العالمية.

إضراب ممرضات المنصورة

وأعلنت ممرضات مستشفى المنصورة للتأمين الصحي بمحافظة الدقهلية إضرابهم عن العمل، أمس الثلاثاء، احتجاجا على رفض سلطات الانقلاب إجراء الفحص الطبي لهن، عقب إصابة خمسة من الأطباء، وعزل عدد من أفراد الطاقم الطبي للاشتباه في إصابتهم.

وقد أظهرت نتيجة التحاليل إصابة خمسة أطباء من قسم عناية القلب في مستشفى المنصورة ونقلوا إلى المستشفى المخصصة للعزل في محافظة الدقهلية، الاثنين، ما دفع الممرضات إلى الإضراب عن العمل، فيما تعاني ثلاث ممرضات من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعض الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، ما دفع إدارة المستشفى إلى عزلهن.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس جامعة المنصورة، أشرف عبد الباسط، إغلاق مبنى الباطنة في المستشفى الجامعي، والذى يضم خمسة أقسام هي الأعصاب، والأمراض المتوطنة، والصدر، والجلدية، والعزل، مع عزل جميع الأطقم الطبية بداخله بعد اكتشاف 9 إصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى جامعة المنصورة، الشعراوي كمال، أن “إحدى المريضات وصلت إلى قسم الأعصاب يوم الأربعاء الماضي، وكانت درجة حرارتها مرتفعة، وبعد الفحص تبين إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل”، متابعا تم فحص المخالطين لها بالقسم على دفعتين، وتبين إصابة 9 من طواقم التمريض، ونقلهم جميعاً إلى مستشفى العزل”.

ارتفاع أعداد الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 22 وفاة إضافية، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور المرض في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5042، وإجمالي الوفيات إلى 359، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1304، عقب تعافي 68 مصاباً.

وكشف بيان الوزارة عن أنه “من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الصحة بشأن البحث والتقصي عن أسباب ارتفاع الوفيات من جراء فيروس كورونا، تبين أن 17 وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وأن 30 في المائة من الإجمالي توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وأن 20 في المائة توفوا خلال 48 ساعة من وصول المستشفيات، نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

ويعد ذلك اعترافا رسميا من الوزارة بعدم تلقي 50 في المائة من حالات الوفاة أية رعاية طبية، على خلفية بروتوكول وزارة الصحة الذي يشترط إجراء تحليل (PCR) عند ظهور الأعراض على المخالطين، بخلاف المتبع في دول العالم التي تجري التحليل لكافة المخالطين فور ظهور إصابة.

 

*تباطؤ التجارة العالمية يضرب قناة السويس.. وتوقعات بخسائر تقترب من مليار دولار

ما زالت جائحة فيروس كورونا تطفو على المشهد المصري، فمنذ الإعلان الرسمي عن الطاعون الحديث، تتكبد أذرع الانقلاب الاقتصادية خسائر جمة كان آخرها قطاعي الملاحة والسياحة.

ووضع فيروس كورونا قناة السويس في أزمة غير مسبوقة منذ العام 2008، فإجراءات الإغلاق والعزل وإقفال القناة قد تؤدي إلى خسائر قد تتكبدها مصر، تتراوح ما بين 600 إلى 900 مليون دولار على أساس تراجع في الإيرادات يتراوح ما بين 10 و15 في المئة؛ ما دفع إلى الشروع في بحث مجموعة من الإجراءات لوقف “نزيف” الخسائر، بينها تخفيض رسوم “العبور“.

كله تمام

وفي محاولة لتبرير الكارثة، زعم رئيس هيئة قناه السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة عبر القناة لم تتأثر حتى الآن بانتشار فيروس كورونا.

وقال ربيع إن عدد السفن التي عبرت القناة في الربع الأول من 2020 زاد بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز“.

زيادة الدين الخارجي

وتوقع الخبير الاقتصادى، شريف عثمان أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر، قائلا: “السياحة ستتأثر بشكل كبير؛ حيث ستتضرر كل وسائل النقل والمواصلات والوكلاء والموظفين، وحركة الملاحة في قناة السويس؛ نتيجة تراجع حركة التجارة، خاصة القادمة من الصين”، مشيرا إلى أن “التأثيرات ستكون سلبية للغاية“.

وتفيد الإحصاءات بأن حجم البضائع الصينية عبر قناة السويس سجل 115.6 مليون طن وتمثل 11.2 بالمئة من إجمالي المنقول، وفق جريدة المال.

وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80 بالمئة من حجم واردات مصر من الصين، وفق رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 إلى 109.36 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليون جنيه (270 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

قرض جديد

وأعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها “إجراء احترازي“.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن “هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد انتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي“.

كانت سلطة الانقلاب قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.

 

*بعد إشادتها بمسلسل يمجّد العسكر.. الإفتاء تصر على التمرغ في وحل السلطة

تُصر دار الإفتاء المصرية على التمرغ في وحل السلطة والدوران في فلكها، حيث دارت حقًّا وباطلًا، فإن كان حقًا طبلت ورقصت، وإن كان باطلا بحثت عن الذرائع والمبررات وليّ أعناق النصوص من القرآن والسنة من أجل تبرير مواقف السلطة المشينة والآثمة. لن تجد في قاموس المؤسسة الدينية المصرية، خصوصًا الإفتاء والأوقاف، إلا تسبيحا بحمد السلطة وتمجيدا لها وتزلفا لها بشتى الطرق والوسائل، باعتباره ذلك هو الطريق إلى مرضاتها ومباركتها.

في البداية وقبل كل شيء، يجب تأكيد أننا ندين بأشد ألفاظ وعبارات الإدانة الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون ضد عناصر الجيش والشرطة، كما ندين في ذات الوقت الجرائم التي يرتكبها الجيش والشرطة في سيناء من قتل للمدنيين واعتقال للآلاف وتعذيب وحشي وتدمير للمساجد والمنازل والمزارع في إطارٍ الحرب الإجرامية العبثية التي يشنها جنرال سفيه أثبتت الأيام شهوته الجارفة للسلطة، وسفك الدماء والارتماء في أحضان العدو الصهيوني.

لكن المؤلم حقا هو توظيف المؤسسة الدينية لخدمة أهداف السلطة والتسبيح بحمدها ليل نهار؛ حتى بات همهم الأوحد هو استرضاء السلطة حتى لو على حساب مرضاة الله ورسوله. وآخر هذه المواقف بيان ما يسمى بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي لا هم له هذه الأيام إلا  الإشادة بمسلسل يتم بثه حاليا في فضائيات السلطة؛ يمجد في ضابطا بالجيش لم يفعل سوى الطاعة المطلقة والعمياء للأوامر الصادرة من كبار قادته من جنرالات (إسرائيل) في الحرب العبثية الإجرامية التي يشنها السيسي ضد سيناء وأهلها ومساجدها؛ حيث ارتكب شتى الجرائم ضد أهالي سيناء من قتل وحرق واعتقال وتعذيب وتدمير للمساجد والمنازل والمزارع وتهجير قسري للآلاف، ثم هلك في إحدى الهجمات المسلحة التي شنها مسلحون إما تابعون لتنظيم “ولاية سيناء” أو مسلحون من الأهالي ثائرون غاضبون للثأر من  جيش السيسي، الذي دمر حياتهم ونسف ممتلكاهم وجعلها هباء تذروه الرياح.

الفن الهادف “التابع للعسكر

وفي إشادته بهذا المسلسل، علقت دار الإفتاء السيساوية، عبر فيسبوك قائلة، “لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك؛ لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب”. وأضافت “الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها“.

وهو حق يراد به باطل لاعتبارات كثيرة: أولها، أن هذا ليس نطاق وظيفة دار الإفتاء التي تحولت في سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو إلى بوق للسلطة، حتى إنها تلعب في هذا الموقف  دور “الناقد الفني” الذي يسوق لمسلسل لم ينته بعد، ولم يعرف الناس مدى جودته الفنية والدرامية بعيدا عن محتواه الذي يتضمن جبالا من الأكاذيب والروايات المفبركة من أجل تمجيد الجيش، بعد أن تشوهت صورته وباتت في الحضيض.

ذلك أن الحكم على العمل الفني من زاوية فنية بحتة يتوجب مشاهدته كاملا للحكم عليه، لكن البروباجندا السابقة ليست حكما محايدا بقدر ما هي مشاركة في زفة التسويق للحصول على مباركة السلطة العسكرية المطلقة التي تحكم البلاد بالحديد والنار.

ثانيا: إذا كانت دار الإفتاء السيساوية ترى في هذا المسلسل بالذات تعبيرا عن الفن الهادف الذي لا يحرمه الإسلام؛ فلماذا لم نسمع لها حسا إزاء مئات المسلسلات التافهة الهابطة التي تشيع الفاحشة بين المؤمنين؟ لماذا سكتت ولا تزال تسكت حتى اليوم عن هذه الأعمال الهابطة وما أكثرها؟ لماذا لم تعلق على باقي المسلسلات والأعمال الدرامية التي تبث على فضائيات السلطة من أجل تقديم النصيحة للناس في هذا الشهر الكريم الذي يستوجب تقديم العبادة والصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقات وإعانة الفقراء على ما سواه من أعمال؟ وهل هذه نصيحة دار الإفتاء للناس أن اتركوا الصلاة وشاهدوا هذا المسلسل؟!

شيوخ السلطان

قبل شهور، أطل سفيه من شيوخ السلطة متباهيا “نعم نحن شيوخ السلطان، وأضاف هذا الشيخ الطبال على إحدى فضائيات السلطة «نحن ندين بالطاعة لولي أمرنا، شاء من شاء وأبى من أبى، هتقولي منافق بقى مش منافق، لما تشوفونا بنسكت على منكر يقيني، ابقوا اتكلموا، لكن بصراحة مطلقة، إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان». وطالب «خالد الجندي» كل الشيوخ أن يخرجوا إلى الناس ليعلنوا أنهم «شيوخ السلطان»، مضيفًا: «بأطالب كل شيخ يطلع بفخر يقول إيوة أنا شيخ السلطان، الله ده أنت بتمدحني مش بتذمني، يا جماعة علموا الناس هذا المصطلح“.

والجندي وأمثاله يتعاملون من الحكام والسلاطين على أنهم منزهون عن الخطأ؛ والدليل على ذلك تصريحات الجندي نفسه “لما تشوفونا بنسكت على منكر يقيني، ابقوا اتكلموا”، وحتى اليوم ومنذ سنوات طويلة لا يرى الجندي في تصرفات السلطة منكرا يقينيا لأنهم لم ينكروا على السلطة شيئا حتى اليوم؛ بل إن الجندي شط أكثر من ذلك، مدعيا “لو السيسي قال الخمر حلال تبقى حلال، في انحراف غير مسبوق عن منهج العلماء والمسلمين الذين يرون طاعة الحكام مشروطة بطاعة الله ورسوله، وليست لهم طاعة خاصة وفقا لقوله تعالى: “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”، بل إن عبارة “أولى الأمر” تتسع في تفسيرها لتشمل الحكام والعلماء الربانيين وليس شيوخ السلطة الذين شوهوا صورة المشايخ.

الخطر الأكبر

الخطر الأكبر، هو تأميم العسكر للمؤسسة الدينية منذ انقلاب 23 يوليو، وتحويلها  إلى سلطة كهنوت على غرار الكنيسة؛ فالأصل المعروف أن الإسلام لا وساطة فيه بين الله والناس، بعكس الكنيسة التي كانت تقوم بدور الوسيط، فلا تقبل من الناس صلاة أو عبادة إلا عبر الكنيسة، ولا يحق لأحد تفسير الكتاب المقدس إلا الكنيسة، ما جعلها تحتكر كل شيء وتوسع نفوذها الروحي والسياسي، حتى تحولت إلى سلطة تفوق أحيانا سلطة الملوك والحكام؛ فلما ثارت الشعوب الأوروبية أطاحت بسلطة الكنيسة لكنها بقيت مستقلة في سلطتها الروحية.

أما العسكر فقد حولوا الأزهر والإفتاء والأوقاف إلى كهنوت لا يتمتع بأي استقلالية؛ ليبقى شيوخ هذه المؤسسات موظفين في بلاط السلطة يقدمون لها القرابين ويتزلفون لها بالرضا والقبول، ومع تولي منافقين صدارة هذه المؤسسات فقدت قيمتها حتى تحولت إلى ديوان حكومي لا يتمتع بالاستقلال أو الاحترام والتقدير وهذا هو الخطر الأكبر؛ فمن يحرر الإسلام من السلطة؟ ومن يحرر المؤسسة الدينية من قبضة السلطان ويعيد لها استقلالها واحترامها بين الناس؟ هذا جهاد طويل لا يقوم به إلا رجال مخلصون نذروا حياتهم بحق لله.

 

*كوميديا سوداء.. “الإفتاء” تدعو لمشاهدة مسلسل الاختيار ومغردون: ينفع من غير وضوء؟

ما زالت أذرع الانقلاب العسكري تتمدد فى ظل الحظر الكلى على المصريين بالمنازل والشوارع، وتتوظف وفق الرؤية العسكرية. لذلك كان من البديهى أن تقف كبرى المؤسسات الدينية فى مصر للإدلاء بدلوها فى المسائل الفنية والأعمال الدرامية تحت شعار خليك فى البيت والفتوى علينا.

ومتبوعة بهاشتاج الاختيار، نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تدوينة زعمت فيها أنه: “لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها.

وادعت أن ما وصفته (النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل “الاختيارالذى يجسد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كل الدعايات الكاذبة والخبيثة التى روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة، وأحيا روح الفداء والتضحية والفخر الوطنى لدى كل أبناء الشعب المصري المحب لوطنه والمقدر لتضحيات أبنائه العظيمة في سبيل رفعة وسلامة وطننا الحبيب).

نفتلكس الإسلام

المغردون ردوا على دعوات “الإفتاء” بتغريدات ساخرة وأخرى متعجبة من الأمر، نرصد منها ما يلى:

حساب “الإمبراطور” غرد: “لو صح هذا الكلام يبقي اسمها دار الإرهاب مش الإفتاء“.

وغرد جعفر: “الحمد لله أنا مواظب على الحلقات يا مولانا بس أحيانا بغفل شوية من الإعلانات ادعيلى ربنا يهدينى“.

وعلقت أسماء عمر: “طب واللى مش متابع يامولانا، هل عليه كفارة؟ وهل يلزمه إعادة الحلقات ولا كدا الثواب ضاع منى؟

وزادت “حكايات” فى السخرية فكتبت: “طب أنا مش متابعة مسلسلات خالص بس مستنيه الدوري المصري يرجع، أبقى كده لسه على الملأ ولا؟“.

حساب “زمن العجايب” سخر من الأمر، فقال مازحا: “طب يجوز أن أشاهد المسلسل من غير وضوء؟“.

تبعه ماجد قائلا: “دار كده تبقى “نفتلكس الإسلام”. أما الناشطة سمية الجناينى فقالت: “أهو ده اللي ناقص (دار إفتاء ده ولا دار مناسبات).

غضب عائلة “منسى

وتطايرت أنباء عن غضب من جانب أسرة الرائد أحمد المنسي، الذي دارت حول حياته أحداث مسلسل “الاختيار” رفضها العمل الدرامي، الذي يجسد قصة حياته، مؤكدة أنها أقامت دعوى قضائية عاجلة لوقف المسلسل، وغرد شقيقه محمد المنسي، على “فيس بوك”، رفض أسرة “المنسي” وأصدقائه لهذا المسلسل، وأنهم مستمرون في الإجراءات القانونية لوقف بث هذا المسلسل.

لكن يبدو أنه مع ظهور زوجة “منسى” مع أحد أذرع الانقلاب أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أنه تم الضغط عليهم من أجل استمرار عرض العمل الذي أشرفت المخابرات على تنفيذه