marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين في هزليات “تجمهر”.. الاثنين 23 مارس 2020.. السيسي يقوم بإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*السيسي يقوم بإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية “الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة وقف الدعم الأمني للنظام الانقلابي في مصر لحين وقف الانتهاكات التى تمارس بشكل متصاعد دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وقالت المنظمتان في تقرير صدر اليوم إن عناصر الشرطة و”جهاز الأمن الوطني” والجيش المصري اعتقلوا تعسفا أطفالا، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفوهم قسرا وعذبوهم، مع غض النيابة والقضاة البصر عن القضية.
لمطالعة تقرير لم يراعِ أحد كونه طفلاً:
https://www.hrw.org/ar/report/2020/03/23/339768
التقرير صادر في 31 صفحة، ويوثق الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم، وقال 15 طفلا من الـ20 المذكورين في التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.
كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن. قال سبعة أطفال: إن عناصر أمن الانقلاب عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب.
ويطالب التقرير الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة الانتهاكات التي تقع بمراكز الاحتجاز في مصر، بما يشمل الانتهاكات بحق الأطفال، ودعوة الأطراف الأخرى إلى ربط دعم قوات الأمن والحكومة المصرية بإنهاء الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز برفقة البالغين، وانتهاكا إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات غير العادلة للمحتجزين، ومنهم الأطفال، والمحاسبة على هذه الانتهاكات.
اعتقالات وتدوير بعد إخفاء قسري
واعتقلت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية عبد المعطي محمد القيناوي؛ حيث استوقفه كمين أمني داخل مدينة العاشر من رمضان ولفقت له اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وجار عرضه على نيابة الانقلاب.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تدوير المعتقل عبدالله محمد عبدالله إبراهيم الدهشان، للمرة الثالثة على ذمة قضية هزلية جديدة بنفس الاتهامات وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد شهر من الإخفاء القسري عقب حصوله على حكم البراءة يوم 23 فبراير الماضي على قضية أخرى بنفس الاتهامات.
كما وثقت منظمة “حواء” النسائية مقتل الطفلة مي سليم سليمان صبيح الجبالى في #سيناء متأثرة بطلق ناري من نقطة تابعة لقوات الجيش بمدينة الشيخ زويد.
وكانت الطفلة الضحية قد أصيبت بطلق ناري في الرأس بمنطقة قرية قبر إعمير بالشيخ زويد ضمن أحدث ضحايا الطلقات الطائشة يوم 16 مارس الجاري، وتم نقلها إلى مستشفى العريش؛ حيث احتجزت بالعناية الفائقة وصعدت روحها إلى بارئها أمس ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور ٣ سيدات بنيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري في سجون العسكر دون سند من القانون، وهن: ليلى مصطفى إسماعيل، نرمين حسين فتحي، هدير السيد عوض.
وذكرت الحركة أن نيابة الانقلاب قررت حبسهن ١٥ يوما على ذمة التحقيق على خلفية مزاعم ملفقة لا صلة لهن بها.
استمرار احتجاز السيدات
ونددت بالانتهاكات التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي ضد عائشة الشاطر، باعتبارها فقط ابنة أبيها المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.
والضحية أم لثلاثة أبناء، تم اعتقالها أول نوفمبر مع زوجها الحقوقي “أبو هريرة” بزعم الانضمام والتمويل وتم إخفاؤها قسريا لمدة ٢١ يوما، ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨.
وتقبع الضحية في زنزانة انفرادية وممنوعة من زيارة أبنائها من فبراير ٢٠١٩ ! وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ؛ حيث تعاني من مضاعفات صحية كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم!
وفي ديسمبر ٢٠١٩ زاد التنكيل بها من قبل قوات الانقلاب غير منعها من الزيارة، تم حرمانها من دخول الأدوية ليتردى وضعها الصحي أكثر وحرمت من دخول الطعام إليها ودخول الكتب الخاصة بدراستها!
كما استنكرت ما يحدث استمرار الإخفاء القسري لمنار عبدالحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ اقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن!
وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.
وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد.
أيضا طالبت بإنقاذ “حنان عبدالله علي” والتي تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها.
وقالت الحركة: تقضي يوم عيد الأم الثاني لها وهي في طيات المجهول لا تعرف أسرتها مكانها أو لماذا تم اعتقالها.
وطالبت برفع الظلم الواقع على المعتقلة علا القرضاوي منذ اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.
وبتاريخ 3 يوليو 2019 حصلت على قرار إخلاء سبيلها بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019 بنفس الاتهامات المزعومة.
وهى تقبع بسجن القناطر في زنزانة انفرادية من أول يو اعتقلت فيه إلى الآن، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب الزيارة ودخول الدواء والطعام.
أنقذونا قبل فوات الأوان
فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من الحقوقيين رسالة واستغاثة عاجلة وصلت من المعتقلين في سجن طرة، يطالبون فيها بالتدخل لإنقاذهم قبل انتشار وشيك لفيروس كورونا وتصبح كارثة إنسانية.
وأبرز ما جاء في الرسالة أنه لا يوجد أدوات للوقاية والنظافة بعد مرور أسبوعين من منع الزيارات؛ حيث نفد ما لديهم من مخزون كان يأتي من زيارات الأهالي ولم تقم مصلحة السجون بتوفير أدوات النظافة وحال توفرها تكون بسيطة ورديئة.
وذكرت الرسالة أن المياه موجوده ساعتين في اليوم ولا تكفي للنظافة والرعاية الشخصية والعامة ولا يوجد أدنى معايير السلامة والصحة؛ فالشمس لا تدخل الزنازين، وكذلك ممنوعون من الهواء النقي؛ فالتريض لساعة واحدة فقط يوميا ونصيب الفرد 50 سم يعيش فيها لمدة 23 ساعة بداخلها.
وأكدت عدم توافر العلاج وصعوبة الذهاب للمستشفى ما يسبب فى نقص المناعة وسرعة انتشار المرض، لا قدر الله، بينهم.
*وفاة 5 معتقلين خلال 3 أيام واعتقال سيدة بدمياط بسبب “كورونا”
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الدكتور “عبد العظيم فودة” لليوم الـ752 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة.
أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد أعلنت صفحة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، على فيسبوك، عن اعتقال مواطنة من محافظة دمياط، بزعم نشرها شائعات بشأن تفشي فيروس كورونا في مصر.
وقالت داخلية الانقلاب: “فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، لا سيما رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين حول انتشار فيروس “كورونا” بالبلاد، وفى إطار سرعة العمل على التصدي الحاسم لتحديد وضبط القائمين عليها لكشف زيف ادعاءاتهم، تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدمياط) لقيامها بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الترويج لانتشار فيروس “كورونا”.
أما على صعيد الجرائم ضد المعتقلين، فقد أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ما أسفر عن وفاة 5 معتقلين خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرًا من المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء الإهمال الطبي وانتشار فيروس كورونا، وخطر الموت تحت التعذيب داخل مقار الأمن الوطني ومقار الاحتجاز .
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ مطابقةً للقانون الدولي وعملًا بعمل العديد من الدول التي أفرجت عن معتقليها خوفا من خطر انتشار وباء كورونا، كما طالب المركز بالتحقيق في الوفيات وإحالة المتورطين للمحاسبة .
والشهداء هم:
حمدي محمد هاشم عبد البر، توفي داخل سجن برج العرب يوم الخميس 19 مارس.
صبحي فتحي عبد الصمد، توفي داخل سجن الزقازيق يوم الخميس 19 مارس.
هشام أبو علي، توفي داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية يوم الجمعة 20 مارس.
توني حسن خليفة، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس.
سمير رشدي قناوي، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس .
*بالأسماء| إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 32 معتقلًا
قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الله عادل حسن محمد” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “محمد فوزى مسعد مصطفى” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “حسام علاء الدين عبد الفتاح شحات” في الهزلية رقم 1332 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “سلامة حسن محمد حسن” في الهزلية رقم 288 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمقيدة برقم 1430 لسنة 2018، وإخلاء سبيل “عمرو محمد محمد عبد الوهاب” في الهزلية رقم 295 لسنة 2018، وإخلاء سبيل رجب علي رمضان محمود في الهزلية رقم 316 لسنة 2017.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 12 معتقلا، في الهزلية رقم 277 لسنة 2019، وهم :
1- مصطفى إسماعيل إبراهيم إبراهيم
2- محمد أحمد عبد المقصود عامر
3- تامر محمد عوض الله عبد الفتاح
4- إسلام سعيد عاشور محمود
5- محمد المتولي عبد المنعم على
6- محمد عبد القادر محمد حميدة
7- محمد أحمد محمود إبراهيم
8- عماد السيد يحي محمود
9- حسن مصطفى إبراهيم على
10- عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم
11- أحمد هاشم إبراهيم حسانين
12- جمال أحمد عبد الوهاب شعبان.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 8 معتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم :
1- ياسمين هشام كمال محمد عبد العال
2- معتصم محمد خليل محمد
3- كريم محمد السيد عمر
4- أحمد خالد مرتضى يوسف
5- محمود محمد سليمان سلامة
6- صابر سعد شديد محمد مرسي
7- عمر عبد الفتاح عبد المقصود العزب
8- محمد إبراهيم سالم إبراهيم.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل في الهزلية رقم 385 لسنة 2017، وهم :
1- علاء طه أحمد أحمد
2- أحمد عبد الصبور محمد عبد الحفيظ
3- عمر فتحى بعزق عرندس
4- أحمد عبد العظيم سالم محمد
5- عبد الله محمود خليل حسين
6- إبراهيم أحمد سيد أحمد عوض.
*اللواء شفيع ضحية “كورونا” قابل حشدًا من الضباط قبل وفاته بساعات لتهنئته بشفائه!
كشف فريق “نحن نسجل” عن إقامة حفل في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للواء شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، والذي توفي اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، قبل وفاته بساعات، وذلك فور وصوله إلى مكتبه بعد مغادرته المستشفى العسكرية، وإبلاغه بتماثله للشفاء وانتهاء خطر كورونا الذي أصيب به في 13 مارس الجاري.
ونقل الفريق عن مصادر قولها، إنه “خلال الحفل خالط اللواء العديد من الضباط بشكل مباشر قبل أن يقتله الفيروس، ويتبين من جديد سوء الخدمات الطبية والاستهتار الرسمي بحياة أفراد وقيادات القوات المسلحة ومن قبلهم الشعب المصري”، متسائلا: “من سيتحمل الكارثة العظمى بتفشي الفيروس داخل القوات المسلحة المصرية؟!””.
وكان فريق “نحن نسجل” قد نشر، يوم 13 مارس الجاري، قائمة بأسماء عدد من قيادات وجنود الجيش ممن أصيبوا بفيروس كورونا، وتتكتم عصابة الانقلاب عليهم، إلا أن اللجان الإلكترونية والإعلامية للانقلاب شنت حملة على الصفحة وقامت بالتشكيك في معلوماتهم، إلا أن الإعلان عن وفاة قياديين بالقوات المسلحة ممن كانت أسماؤهم ضمن القائمة أثبت صحتها.
*رفاق السيسي.. “عباس كامل” يدخل الحجر الصحي وتكتم على مقتل اللواء الثالث
تناقلت وسائل إعلام أنباء عن أن اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وافته المنية بمستشفى الحميات العسكرية بألماظة في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر، إن “هناك تكتمًا رسميًا على نبأ وفاة شاهين داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإعلان عن وفاة اثنين من القيادات العسكرية البارزة على مدار يومين خشية إثارة البلبلة داخل صفوف الجيش”.
فيما أكدت المصادر خضوع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب اجتماع حضره اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بشأن ملف سد النهضة، وهو اللواء الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس أمس الأحد.
وأوضحت المصادر أن “كامل” لم يباشر مهام عمله من مكتبه بمقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة شرق القاهرة منذ عدة أيام، فيما تم فرض سياج من السرية على المكان الذي يخضع فيه للعزل.
كما كشفت المصادر عن خضوع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه، مؤكدة أن هناك أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة؛ بسبب اشتباه إصابة عدد ليس بالقليل من قيادات الصف الأول بالفيروس.
توسيع دائرة الاشتباه
وقالت المصادر، إنه “تم توسيع دائرة الاشتباه، وإخضاع كافة التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة للفحوص الطبية؛ وذلك بسبب لقاءات جرت لمسئولين مع وفد صيني من الشركة التي تنفذ الأبراج هناك في وقت مبكر قبل الإعلان الرسمي عن انتشار الفيروس”.
ونعت القوات المسلحة، اليوم الاثنين، اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال أعمال التصدي للوباء. وشغل داود منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما نعت القوات المسلحة، مساء الأحد، اللواء أركان حرب خالد شلتوت رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت مصادر قد أعلنت عن اكتشاف إصابة شلتوت منذ 10 أيام، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى حميات ألماظة العسكرية، إلا أن حالته ساءت بعد أيام قليلة من خضوعه للعلاج حتى وافته المنية أمس الأحد.
وكشفت المصادر عن أنه تم عزل 5 من أسرة شلتوت، إضافة إلى 12 آخرين من العسكريين العاملين بمكتبه والمخالطين له قبل اكتشاف إصابته بالفيروس.
حظر تجول
يأتي هذا فيما تزايدت المطالبات بفرض حظر تجول شامل لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، في ظل عدم جدوى وتأثير قرار الغلق الجزئي للمحلات والنوادي.
إذ إن قرارات رئيس الوزراء التي اتخذها للوقاية من الفيروس، سواء بتعطيل الدراسة أو بغلق الكافيهات والمطاعم والنوادي في الفترات المسائية، لم يلتزم بها الشعب المصري بكامل أطيافه، ولكن حدث خروج عنها في كثير من الأماكن.
وجاءت قرارات السيسي متأخرة بخطوات بطيئة عن الانتشار المتسارع للفيروس، حيث ترك حركة التنقل والسفر والمطارات مفتوحة بشكل طبيعي حتى الخميس الماضي، وهو ما سمح بدخول الطائرات الصينية والسائحين الصينيين، الذين تسببوا بنشر واسع للفيروس.
وأيضًا توالت الوفود الاقتصادية والاستثمارية للقادمين من الصين والدول الموبوءة إلى العاصمة الإدارية، وهو ما تسبّب في إصابة أعضاء وقيادات عسكرية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعاملين بالعاصمة الإدارية وغيرها، بجانب إرسال الوفود الطبية المصرية إلى الصين، في خطوة للاستهلاك الإعلامي بدعوى دعم الصين وشراء أجهزة فحص حرارية، كان يمكن لأقل شركة التعاقد عليها وجلبها إلى مصر في وقت أقل وبأسعار أقل مما اشترته به وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب.
*وفاة اللواءين “شلتوت وشفيع” بكورونا بين التوظيف السياسي وأكاذيب سيطرة النظام
توفي صباح اليوم الاثنين اللواء شفيع عبدالحليم داود، مدير المشروعات الكبرى بالجيش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما أعلنت القوات المسلحة، مساء الأحد، وفاة مدير إدارة المياه بالجيش، اللواء أركان حرب “خالد شلتوت”، بعد إصابته بالفيروس القاتل.
وتسعى قيادة الجيش والنظام العسكري عموما إلى توظيف وفاة اللواءين سياسيا وتجميل صورة الجيش المشوهة والنظام الفاشل بالزعم أن اللواءين توفيا أثناء قيامهما بأعمال التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا؛ رغم أن اللواءين كانا رهن الحجر الصحي داخل إحدى وحدات الجيش الخاصة والمخصصة لحجر الضباط صحيا.
إذا مزاعم بيان الجيش بأنهما ماتا أثناء أعمال مكافحة الفيروس هي من قبيل التوظيف السياسي للحدث حتى لو بالكذب واختلاق رواية لا أصل لها؛ إذ كيف يموتان تأثرا بالفيروس ولم يتم وضعهما بالحجر الصحي؟؟ ألا يعني ذلك أن النظام شديد الإهمال ويدع كبار ضباطه يموتون دون رعاية صحية؟ أم أن النظام يسعى بذلك إلى انتشار الفيروس بين المصريين بترك كبار ضباطه المصابين يتحركون بحرية دون الحجر الصحي لهما؟
وكانت مبادرة “نحن نسجل” الحقوقية أعلنت إصابة “شلتوت” و”شفيع” وغيرهما بالفيروس في 13 مارس الجاري، عبر البيان التالي: https://werecord.org/egy-covid-19/
وأشارت “نحن نسجل” إلى أن لديها معلومات موثقة تفيد بظهور حالات إصابات بفيروس “كورونا” بين ضباط وقيادات بالجيش المصري، ذكرت من بينهم، اللواء أركان حرب “شفيع عبدالحليم داود”، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس “كورونا”، وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية.
وأضافت المنظمة: “أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة عليه أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه”.
وفي بيان آخر، قالت المنظمة إنها تأكدت من إصابة العميد “أسامة الزيات”، أحد قادة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بفيروس “كورونا”، عقب عودته من زيارة لمدينة شرم الشيخ. ووفق الحملة، فإن أفراد أسرة “الزيات” تخضع حاليا للحجر الصحي. ويخضع أفراد أسرته حاليا للحجر الصحي، وسط تعتيم رسمي يتنافى مع حق المعرفة
فنكوش الإجرءات التأمينية
فيما قال متابعون إن رئيس إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب “خالد شلتوت”، والذي أعلن وفاته، الأحد، جراء فيروس “كورونا” الجديد، حضر اجتماعا حاشدا لقيادات الجيش مع السيسي، قبل أيام، مشيرين لإمكانية إصابة عشرات القيادات الأخرى بالفيروس.
وتداول ناشطون صورا نشرتها وسائل إعلام محلية ، يوم 3 مارس الجاري، لاجتماع حضره عشرات من كبار قيادات الجيش، وترأسه “عبدالفتاح السيسي”، لمناقشة مستجدات أزمة “سد النهضة” مع إثيوبيا، بعد تصعيد أديس أبابا، ورفضها التجاوب مع الوساطة الأمريكية الأخيرة.
وأكدت مصادر أن اللواء “شلتوت” كان حاضرا هذا الاجتماع، مما يثير احتمالية نقله العدوى إلى قيادات أخرى، في حالة إصابته بالفيروس، آنذاك، أو تلقيه العدوى من قائد عسكري آخر..وتحدث آخرون عن إمكانية نقل العدوى إلى السيسي ، بسبب هذا الاجتماع، والذي كان حاشدا، حيث ضم عشرات القيادات والضباط داخل قاعة ضيقة…
وكانت عدة صحف ووسائل اعلام، نقلت عن مصادر بمجلس وزراء الانقلاب قولها إن جميع المسؤولين الذين يتقابلون مع “السيسي” خضعوا لإجراءات احترازية وكشوفات صحية، قبيل الدخول عليه، للتأكد من عدم إصابتهم بـ”كورونا”.
وتتنافى تصريحات السيسي ونظامه مع الحقيقة والواقع حيث سبق له أن نفى وجود معتقلين سياسيين أو فقراء كما أنكر النظام وجود كورونا وثبت أنه في كل ذلك يمارس الكذب البواح.
وبينما يعاني السيسي من هزيمة واضحة في ملف المياه وسد النهضة، توجب محاكمته بالخيانة العظمي، يخرج ليؤكد للمصريين أن الأمور على ما يرام وأن حقوق مصر ثابتة ولا يهدددها أحد، وأنه لم ولن يضيع مصر، مستخدما أسلوب المخابرات في دغدغة مشاعر المواطنين.
بلا شك فإن وفاة جنرالين كبيرين بالفيروس دفعة واحدة أمر جلل داخل المؤسسة العسكرية؛ لكنه يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يمارس التعتيم كعادته حتى لو أقسم وادعى ألف مرة أنه يقول الحقيقة كما زعم في لقائه أمس مع عدد من المؤيدات لنظامه.
*تقرير جديد لـ”رايتس ووتش” يفضح تعذيب العسكر أطفال مصر
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي- جزيرة الإنسانية” الحقوقية، في تقرير مشترك اليوم، عن جرائم انقلابية جديدة، بعد قيام قوات أمن العسكر باعتقال الأطفال تعسفيًّا، أصغرهم 12 عامًا، وإخفائهم قسريًّا وتعذيبهم، مع غضّ النيابة والقضاة البصر عن القضية.
ووثِّق تقرير “رايتس ووتش” الأمر بقوله: “لم يراع أحد كونه طفلاً.. انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”، الصادر في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلاً أعمارهم بين 12 و17 عامًا عند اعتقالهم.
وقال 15 طفلاً من الـ20 المذكورين في التقرير: إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادةً أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.
كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن.
وقال 7 أطفال: إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.
وأضاف صبي قُبض عليه حين كان عمره 16 عامًا لأحد أقاربه أنه يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من الزواج، أو إنجاب الأطفال؛ بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.
وفي حالتين، قال طفلان: إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما، وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما.
كما قال أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها: إن سجينًا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.
انتهاكات متكررة
ووفق المنظمتين، فإن قوات أمن الانقلاب صعدت بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة السيسي، لافتين إلى أن عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر من شرطة، والجيش أيضا أحيانا.
ووفق التقرير أيضًا ما أخفاه عناصر الأمن الأطفال قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، رافضين إخبار عائلاتهم القلقة حد اليأس، وأنهم محتجزون ولم يتم تقديم أي معلومات عنهم.
آلة قمع وانتهاكات مريعة
وتمثل روايات الأطفال عن التعذيب وحالات الانتهاكات الأخرى صورة نمطية للتكتيكات الأمنية الوحشية التي وثقتها “رايتس ووتش” و”بلادي” ومنظمات أخرى ضد الأطفال والبالغين المحتجزين بتهم ارتكاب جرائم سياسية أو أمنية، في مئات الحالات منذ 2014.
وقال المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في المنظمة الدولية “بيل فان إسفلد”: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب”.
وأضاف: “على الحكومات الراغبة في وضع حدٍ لهذه الفظائع وقف دعمها للأجهزة الأمنية المصرية واشتراط تنفيذ إصلاحات حقيقية قبل أي اتفاقيات مستقبلية”.
فيما قالت المديرة المشاركة في المنظمة المصرية آية حجازي: “تكشف الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة”.
وتابعت: “تتصرف السلطات المصرية كما لو كانت فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين”.
واتهمت “آية” نظام العدالة الجنائية في مصر بعدم حماية الأطفال من سوء المعاملة، وقالت: “يمكن أن يتسبب في ضرر دائم”.
وزادت: “إنهاء هذا النمط المنتشر من الاعتقال وسوء المعاملة يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع والطفل”.
حكايات مأساوية
وعزّزت “هيومن رايتس ووتش” و”بلادي”، روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم، باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.
ويحكي “بلال. ب”، في الـ17 من عمره، عندما اعتقله عناصر الأمن الوطني وحبسوه انفراديا في قسم شرطة بالقاهرة، قائلا: “لم أعرف أخبار والديّ ولم يعرفا أخباري.. قيّدني الضباط إلى كرسي مدة ثلاثة أيام وتسببوا لي بألم شديد”. وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي.
كما وُضع 3 أطفال في الحبس الانفرادي، وحُرم 3 من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم.
واحتُجز أطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين.
تهديد ووعيد
ووفق المنظمتين، لم يحقق القضاء الجنائي في مصر بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة. وكشف التقرير عن تهديد وكيل النيابة، في إحدى الحالات، بإعادة صبي “إلى الضابط الذي عذبه” إذا رفض الاعتراف.
واتهم التقرير مساهمة النيابة العامة، في توفير غطاء لحالات الاختفاء القسري المطول بحق الأطفال بإخفاء التواريخ الحقيقية لاعتقالهم.
ودعت المنظمتان حلفاء مصر وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول “الاتحاد الأوروبي” الأخرى إيقاف دعمهم لقوات أمن الانقلاب، حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.
كما دعتا إلى تجميد المساعدات لجميع القوات المصرية، ومنها المقدمة إلى الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني، وهي الجهات المسئولة عن الانتهاكات الموسعة والممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان.
*تصريحات السيسي حول “كورونا” أكاذيب يفضحها الواقع والتقارير الدولية!
واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أكاذيبه بشأن فيروس كورونا، زاعما تعامل حكومته بشفافية تامة مع أزمة فيروس كورونا، واستغلال مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي أعلن عنه منذ عدة أيام في مواجهة الفيروس.
تقارير دولية مرعبة
وقال المنقلب، في تصريحات إعلامية: “تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية وبيانات تعكس الواقع، ورصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، ولما خصصنا هذا المبلغ اتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة”. وأضاف المنقلب أنه “لا توجد لدينا مشكلة فى السلع ولا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطي لها عن 3 أشهر”.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة الجارديان- مستندة إلى دراسة لفريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية- أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا تقدر بأكثر من 19 ألفا.
واستندت الدراسة إلى التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران، التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس، حيث قاموا باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، وقدرت حجم انتشار الفيروس في مصر بـ19310 حالات، واستخدم العلماء البيانات منذ أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسميًا ثلاث حالات من الفيروس.
وأضافت الصحيفة أن “نفى مركز السيطرة على الأمراض في تايوان تصريحات وزارة الصحة المصرية بأن امرأة تايوانية على متن رحلة سفينة كانت مصدر الإصابة في الأقصر، في أواخر فبراير، وقالوا بدلا من ذلك، أثبتت التحليلات أن سلالة الفيروس التي أصيبت بها تعني أنها مصابة في مصر”، مشيرة إلى أن عدد المصابين للولايات المتحدة من مصر بلغ 40 حالة، بينما عدد المصابين القادمين من إيطاليا 31، ومن الصين 15، ما يعني أن مصر أكثر دولة صدرت حالات كورونا إلى الولايات المتحدة.
السفير الفرنسي في مصر
من جانبه قال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، في رسالة مصورة لـه، نشرها الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية على موقع تويتر: إن “مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس “كورونا”، وخاطب السفير الرعايا الفرنسيين في القاهرة قائلا: “سأقولها بصراحة، الوضع في مصر سيكون صعبا خلال الأسابيع المقبلة”، وأضاف: “علينا الاستعداد، مصر ستواجه عزلة على غرار بقية دول العالم مع تفشي كورونا”.
واعتبر روماتيه أن “الإمكانات الصحية في مصر تواجه “تحديا صعبا” مع زيادة عدد الإصابات”، مشيرا إلى أن أولوية بلاده الحالية تتمثل في إجلاء رعاياها الذين لا يزالون في مصر، دون إشارة إلى عددهم أو خطة إجلائهم.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب ديفيد هيرست أن “فيروس كورونا المستجد ينتشر في مصر، سواء أنكرت السلطات ذلك أم لا”.
وقال في مقاله، الذي نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني: إن “ما لا يقل عن 97 أجنبيا زاروا مصر منذ منتصف فبراير الماضي ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو ثبتت إصابتهم به، لذلك كان أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو يشككون في التفاوت بين المعدلات الحقيقية المقدمة من قبل السلطات المصرية ومعدلات الإصابة المحتملة، وقدروا عدد المرض في مصر بحوالي 19310 حالات.
اتهامات بالستر
وأضاف هيرست: “عندما أبلغت مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة روث مايكلسون عن حقائق متعلقة بكورونا في مصر، ونشر رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز ديكلان والش تغريدة حول هذا الشأن، أعلنت السلطات إلغاءها تصريح الصحافة الخاص بمايكلسون، واتهمتها بـ”السلوك العدواني المتكرر والمتعمد”، في حين اتهمت “والش” بارتكاب “انتهاكات مهنية”، كما طلبت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من الجارديان نشر اعتذار.
وتابع هيرست قائلا: “بعد أشهر من الإنكار بحسب الكاتب، أغلق السيسي المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وأعلن أنه سينفق 6.4 مليار دولار لتمويل استراتيجية مكافحة فيروس كورونا، ولكن بالطبع ستخصص معظم هذه الأموال للجيش، إذ غالبا ما يطالب الجيش بحصة من الأموال الموجهة للشعب”، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين يتعرضون للاعتقال إذا كشفوا عن معلومات حقيقية تتعلق بالأعداد الصحيحة لحالات الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات يبلغ سبعة معتقلين.
واستطرد هيرست قائلا: السلطات اعتلقت مواطنين مصريين بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، مدعية أن مصر بعيدة كل البعد عن انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد وعدم قدرة الدولة على مواجهته”، مشيرا إلى أن “المصابين بالفيروس بمصر يعانون في صمت لأن عليهم عدم الكشف عن إصابتهم بالفيروس، فعلى سبيل المثال هددت قوات الأمن أحد المصابين الذي ذهب إلى المستشفى في مدينة في دلتا النيل بأنه إذا أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.
*”كورونا”.. الاختبار الصعب لنظام السيسي
لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، أثر وجيز مما جاد به تراثنا العربي وما زالت حكمته شاهدة على حماقات ترتكب باسم بلادنا.
حين تصنف مصر كواحدة من بين أكبر البؤر المحتملة لتفشى فيروس كورونا بعد إيران وايطاليا طبقا لمعهد روبرت كوخ الأوروبي العريق، فتجد الإنكار ردًّا وخيارًا واحدًا من جانب النظام أمام كل دراسة تحاول تقدير حجم الأزمة وتداعياتها المحتملة.
حين تخرج أمهات المظاليم في يوم عيد الأم لتناشد النظام الإفراج عنهم ولو مؤقتًا تحسبًا لتفشي الوباء بينهم، فتجد الرد عليهم اعتقالاً وإهانة، بينما لا يستحيي زعيمهم من التظاهر بإجلال الأم وتقديرها بعبارات جوفاء على صفحته أو أمام الشاشات.
وحين يناشد كل طبيب غيور على بني وطنه الالتزام بقواعد الوقاية من المرض فتجد مطربي المهرجانات الشعبية يتنافسون في السخرية منها.
النظام يحصد ما زرعه.. يقول مغردون؛ هو من بدأ بالاستخفاف بالمرض، وهو من أغرى ذراعه الإعلامية بانتهاج سبيل السخرية من مخاوف انتشار الفيروس، فترد وزيرة الصحة لو فشلنا في احتواء الفيروس سيكون بسبب سلوكيات الناس.
الخطاب الذي بدا كمحاولة جديدة لتحذير المواطنين وأخذ أزمة تفشي الوباء على محمل الجد، تقول مصادر إنه يأتي في إطار استعدادات أخيرة لتطبيق حظر تجول جزئي يبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بسبب عدم الالتزام بقرارات الإغلاق الجزئي للمحلات.
حدث ذلك أم لم يحدث سيبقى على أولويات هذا النظام وفق توصيات الخبراء أن يبذل كل جهد لدعم الطواقم الطبية قبل أن تسقط همتهم وأن يرفع ظلمه عن ضحاياه كي يرفع الله الوباء عن البلاد يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، وأن يعيد النظر في أولوياته كما يقول الحقوقي بهي الدين حسن، فأولويات حكومتنا حتى الآن وفقا لبيان وزير الإسكان هو تخصيص 80 مليون جنيه لبناء ضاحية جاردن سيتي الجديدة في العاصمة الإدارية وتشيد فنادق خمس نجوم وفيلات فاخرة على الطراز الفرنسي.
هذا ما يحدث في عالمنا الرحب أما عالم المحجورين الذين يعانون في صمت فحدث عن ثالوث الكارثة في مصر كما تسميه ميدل إيست أي الإنكار والخوف والديكتاتورية خشية تصنيف البلاد بخطر لا يحمد عقباه.
دولة الانقلاب تعاملت مع أزمة كورونا من البداية وكالعادة بمنتهى الشفافية، هذا ما قدمه السيسي في أول ظهور له منذ دخول فيروس كورنا البلاد، اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء في أثناء تكريم سيدات مصريات اعتبر فيه السيسي أن البيانات الصادرة عن مصر تعكس الواقع الذي تعيشه وأن التشكيك الذي يتردد من مصادر محلية وخارجية مجرد أكاذيب وليست في موضوع كورونا فحسب، وإنما يمثل أزمة ممتدة منذ 80 عامًا لزعزعة الثقة في الحكومة، على حد تعبيره.
بالحديث عن الأرقام تجدر الإشارة إلى الأنباء الواردة من معهد روبرت كوخ المؤسسة المرجعية المسئولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا والذي اعتبر مصر بين بؤر الخطر المحتملة بعد إيطاليا وإيران، على الرغم من الأرقام المصرية الرسمية المعلنة.
احتمالات جددت الانتقادات لمظاهر كسر الإجراءات الحكومية المعلنة في ظل دعوات لفرض حظر تجوال جزئي خلال ساعات الإغلاق وتطبيق قواعد الحجر المنزلي.
تفشي الوباء
الدكتور أحمد عادل، أستاذ الأمراض الباطنة، قال إن انتشار كورونا متوقع في العالم كله لكن المشكلة في مصر تتمثل في الزحام الشديد في ظل صعوبة بالغة في فرض حظر التجوال أو وقف وسائل المواصلات العامة.
وأضاف عادل أن الفيروس ينتقل بسرعة شديدة جدا ولا بد من الحذر الشديد على المستوى الحكومي والشخصي والعائلي، ولا بد من أخذ الأمر على محمل الجد، مضيفا أن سبب انتشار الوباء في إيطاليا بصورة كارثية هو الاستهتار من قبل المواطنين.
وأوضح عادل أن الوضع سيصبح كارثيًا إذا لم يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية والوقائية والالتزام بحظر التجوال، مضيفًا أن مصر كلها بها 25 ألف سرير رعاية مركزة، وغالبيتها مشغول الآن، وحال وقوع إصابات جديدة بكورونا لن تجد الحالات الجديدة مكانًا في غرف الرعاية وسينتهي بها الحال إلى الوفاة.
الإجراءات الاحترازية
وحول الإجراءات الاحترازية قال الدكتور فراس الهواري، استشاري الأمراض الصدرية إن العالم أمام مرض يلعب فيه المواطن دورًا كبيرًا في السيطرة عليه يوازي الدور الذي تلعبه المؤسسات الصحية والحكومات من خلال الوعي الصحي والممارسات الصحية المتعلقة بالآداب العامة، مثل غسل اليدين وآداب السعال والعطس.
وأضاف الهواري أن تطبيق حظر التجول له 3 فوائد على الأقل؛ الأولى منع التواصل الاجتماعي، ووقف انتقال المرض، وإعطاء وقت كاف حتى يموت الفيروس الموجود على الأسطح في كل مكان سواء أماكن العمل أو غيرها.
وأوضح أنه من خلال العزل المنزلي تسطيع الحكومة تخفيف الطلب على المستلزمات الطبية التي يتسابق عليها المواطنون وأن نوفرها لمن يحتاجها من العاملين في الرعاية الصحية.
وائل هياجنة، استشاري الأمراض المعدية في لبنان، قال إن النموذج الإيطالي يعكس التراخي والترهل وعدم اتخاذ القرارت في الوقت المناسب وهو ما ينطبق تقريبا على معظم أوروبا، مضيفا أن إيطاليا أحد الاقتصاديات الضخمة في أوروبا لكنا تعاملت مع كورونا بتباطؤ شديد وأي وباء يمر بمرحلة أولى وهي الاحتواء والسيطرة عليه.
وأضاف هياجنة أن الإيطاليين تساهلوا في البداية ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي ولم يمارسوا التباعد الاجتماعي ولم يمارسوا شروط الوقاية الصحية الأساسية في الفحص وعزل المرضى بالمستشفيات أو في بيوتهم.
وأوضح أن التجربة الإيرانية لم تتبع طهران الوسائل الصحيحة في الفحص منذ البداية، ولم يتحلوا بالشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس، وتجاهلوا المرض وظنوا أنه يمكن مقاومته بطرق أخرى غير الطرق العلمية.
*المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين في هزليات “تجمهر”
أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ما يعرف بـ”القانون رقم 19 لسنة 2020″، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 18 مارس الجاري، ويقضي بإلغاء الإفراج الشرطي عن الصادر ضدهم أحكام هزلية في “التجمهر”.
يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من دول العالم قرارات بالإفراج عن المعتقلين في سجونها خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب خوفا على سلامتهم.
*“الجيش المصري” يتصدر مواقع التواصل بعد وفاة قيادات بالجيش
سيطرت حالة من الغضب بعد تداول تقارير رسمية عن وفاة لواءين بالجيش وأنباء عن وفاة مثلهما بفيروس كورونا، وسط مطالب بكشف حقائق إصابة لواءات الجيش بالفيروس القاتل؛ حتى تتم حماية آلاف المصريين من ضباط وجنود الجيش من الموت.
وغرد العشرات من الإعلاميين والسياسيين والنشطاء عن الأمر، فكتب الإعلامي أيمن عزام عبر “تويتر”، فقال: “بعد وفاة الاسمين المتصدريْن هذه القائمة للمصابين من قيادات #الجيش_المصري بـ#كورونا، والتي انتشرت منذ نحو عشرة أيام، وكنت أنا شخصيا من الذين شكّكوا في مدى صحتها وموثوقيتها ولم أتداولها. الآن وبعد الإعلان الرسمي عن وفاة أول اسميْن فيها. فماذا عن بقية الأسماء؟ وماذا عن مخالطيهم؟!.
فى حين قال الناشط قلم حر: “عاجل.. الآن وفاة اللواء الثالث في الجيش المصري محمود شاهين بالكورونا.
وغرد الإعلامي بقناة الجزيرة مباشر مصطفى عاشور قائلا: “بعد وفاة اللواء خالد شلتوت، واللواء شفيع داوود بفيروس كورونا، اتضح أن ما تم تسريبه، صحيح وأن كبار قادة الجيش أصيبوا بالفيروس والمعلومات كانت مسربة على أحد المواقع (نحن نسجل) منذ يوم ١٣ مارس.. ماذا تخفي بعد ذلك يا سيسي عن المصريين؟ وبعد وفاة قائدين كبار في الجيش المصري الدور على من؟.
الجيش فى خطر
وانفردت صحيفة “العربي الجديد” بأنباء جديدة، حيث ذكرت عن مصادر خاصة أن اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وافته المنية بمستشفى الحميات العسكرية بألماظة في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر، إن “هناك تكتمًا رسميًا على نبأ وفاة شاهين داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإعلان عن وفاة اثنين من القادة العسكريين البارزين على مدار يومين خشية إثارة البلبلة داخل صفوف الجيش”.
التكتم على الوفاة
الناشط الشهير تركي الشلهوب علق على الحدث، فكتب مغردا: “بعد اللواء خالد شلتوت”.. اللواء “شفيع عبد الحليم” رئيس المشروعات الهندسية في الجيش المصري توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا”.
صفحة “نحو الحرية” قالت: “خلال 24 ساعة.. وفاة اللواء شفيع عبد الحليم، وفاة اللواء خالد شلتوت، خضوع اللواء عباس كامل للحجر الصحي.. هؤلاء الضباط حضروا قبل أيام اجتماعا كبيرا لقيادات الجيش المصري بحضور السيسي” .
وكتب مغرد آخر: “كورونا يضرب قادة الجيش المصري:
اللواء خالد شلتوت/ توفي
اللواء شفيع عبد العليم/ توفي
اللواء محمود شاهين/ مصاب
اللواء محمد السيد فاضل/مصاب
اللواء عباس كامل (مدير المخابرات)/ اشتباه
اللواء خالد مبارك حسين/ اشتباه
العميد أسامة محمد/ اشتباه
العقيد محمد جمال الدين/ اشتباه.
وما خفي أعظم”!.
ماذا يحدث فى مصر؟
فيما أكدت المصادر خضوع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب اجتماع حضره اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بشأن ملف سد النهضة، وهو اللواء الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس أمس الأحد.
وأوضحت المصادر أن “كامل” لم يباشر مهام عمله من مكتبه بمقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة منذ عدة أيام، فيما تم فرض سياج من السرية على المكان الذي يخضع فيه للعزل.
كما كشفت المصادر عن خضوع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه، مؤكدة أن هناك أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة بسبب الاشتباه بإصابة عدد ليس بالقليل من قادة الصف الأول بالفيروس.
