marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل.. الأربعاء 25 سبتمبر.. الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*120 معتقلا شرقاويا حصيلة حملات الانقلاب على المنازل لليوم الخامس
لليوم الخامس على التوالي تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري في مصر حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بأغلب مدن ومراكز المحافظة والقرى التابعة لها، والتي أسفرت حتى الان عن اعتقال ما يزيد عن 120 مواطنًا من بيوتهم.
ففي مركز بلبيس نقل شهود العيان أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بقرى المركز استمرارا لحملتها المتصاعدة لليوم الخامس والتي أسفرت عن اعتقال 27 مواطنا وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.
كما تواصلت الحملات بمركز منيا القمح اليوم حيث اقتحمت المليشيات منازل المواطنين وحطمت الاثاث وروعت النساء والأطفال بعدد من القرى بينها السعديين وسنهوا والعزيزية؛ ما أسفر عن اعتقال 9 حتى الآن وكانت قد اعتقلت أمس عبد الرحمن نايل من سنهوا.
أيضا ذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بقرى مركز أبوحماد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بينها قرية الشيخ ناصر.
وكشف مصدر داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان عن وصول نحو 60 مواطنًا تم اعتقالهم منذ الجمعة الماضية واقيادهم لمعسكر قوات أمن العاشر ثم ترحيلهم لقسم أول دون أن يكشف عن أسمائهم.
فيما اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة فاقوس أمس الإثنين للمرة الرابعة المواطن أشرف سمير الحفناوي، مفتش المعامل بالإدارة الصحية بفاقوس، “قبل فصله تعسفيًا”، وذلك من داخل مكان عمله الخاص، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادوه لجهة مجهولة.
وسبق أن تم اعتقال “أشرف سمير الحفناوي” لثلاثة مرات، وقضى بالسجن حكما بالحبس لـ6 شهور، ولم يمضِ على خروجه من المعتقل سوى شهرين فقط، لتعاود ملشيات الانقلاب اعتقاله مجددًا وللمرة الرابعة بشكل تعسفي دون سند من القانون.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الأول مواطنين من أبوكبير، وهما طارق عبد الحميد السنجابي، بالإضافة إلى نجله عبد الرحمن – الطالب بكلية طب الأسنان، كما اعتقلت من مشتول السوق “كريم أبوالحسن، عاطف البربري”، وحطمت منزل والد الشهيد عمر عادل عبد الباقي بسلمنت وعبد الباسط أب لابنين معتقلين من نفس القرية.
أيضًا اعتقلت في نفس اليوم من مركز ههيا حمادة الديب من عزبة مختار، وعدد من أبناء الإبراهيمية بينهم محمد الشحات من قرية كفور نجم رغم أنه مفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر.
فيما اعتقلت السبت الماضي 9 من مركز بلبيس و4 من فاقوس و3 من القرين و2 من مدينة العاشر من رمضان و11 من الزقازيق و3 من الحسينة وآخرين من عدة مراكز.
*بالأسماء.. ظهور 33 مختفيا قسريا بنيابة وسط القاهرة بمحكمة زينهم
كشف مصدر حقوقي، أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، عن ظهور 33 مختفيا قسريا، خلال عرضهم على نيابة وسط القاهرة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين وهم :
1.محمود شريف
2.عبد المحسن أحمد أحمد
3.صالح جمعة رمضان
4.رمضان جمعة رمضان
5.صبحي عبد السلام صبحي
6.حسام محمد سالم
7.نسمة حسام محمد سالم
8.عبد الرحمن أحمد سيد جمعة
9.حاتم محمد عبد الوهاب
10.عماد شامة
11.محمد زناتي أحمد محمد
12.أحمد محمد محمد عبد الحميد
13.إبراهيم عبد الرؤوف حسن
14.عبد الله أحمد السيد حمدي
15.عبد الرحمن أحمد السيد حمدي
16.علي محمد علي
17.أحمد خليل عبد العزيز
18.أحمد صالح مصطفى
19.أحمد علي شعبان
20.مصطفى ريان محمد
21.عبد الفتاح أمين عبد المنعم
22.مصطفى محمود محمد
23.تامر مرسي أبو المجد
24.عبدالله أحمد عبد المقصود
25.إمام يسري إمام
26.محمود ربيع
27.إسلام إبراهيم
28.عبد الرحمن أحمد
29.عمرو خميس
30.أحمد وحيد إبراهيم
31.عارف عربي عارف
32.عمر خالد رمضان
33.سيد سعيد عبدالله.
*اغتيال 31 مواطنا بالقاهره والجيزة وسيناء خلال شهر سبتمبر
شهدت مصر خلال الفترة الماضية إرتكاب ميليشيات أمن الانقلاب العديد من جرائم الاغتيال بجق مواطنين بمدينة العبور والمطرية والعريش و6 أكتوبر، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات الجمعة الماضية، وتزايد دعوات التظاهر الجمعة المقبلة، وبالتزامن مع استمرار نشر رجل الأعمال محمد علي فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وأفراد عصابته.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*جنايات القاهرة تقرر الإفراج عن عدد من المعتقلين بتدابير احترازية
قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة الدائرة 11 جنايات، إخلاء سبيل كل من القضايا الآتية بتدابير احترازية:
1- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 900 لسنة 2017
2- رجاء السيد عبد الله البرماوي في القضية رقم 844 لسنة 2018
3- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 533 لسنة 2019 وهم :
– آية محمد حامد محمد
– محمد يوسف كمال عبد المعبود
– محمد حلمى محمد محمود
4- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1379 لسنة 2018
5- عمرو جلال الدين توفيق بكر في القضية رقم 1330 لسنة 2018
6- جميع من حضربالأمس في القضية رقم 1250 لسنة 2018
7- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1331 لسنة 2018
ونيابة أمن الدولة تستأنف القرار لجلسة الغد أمام الدائرة 30 جنايات شمال القاهرة.
*بهزليات الشامخ.. تجديد حبس معتقلين والتأجيل لـ52 آخرين
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 29 معتقلاً على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم بث أخبار كاذبة لقناة “مكملين”، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وتعود القضية الهزلية إلى مارس 2019 تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك” يومي 1 و2 مارس احتجاجًا على حادثة حريق محطة مصر إثر اصطدام عنيف لجرار أحد القطارات برصيف المحطة والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصًا؛ ما أدى إلى القبض عن ما لا يقل عن 94 مواطنا في هذه القضية فحسب، من بينهم سيدات من أعمار مختلفة، ومحافظات متنوعة، على رأسها محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف.
إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس كل من كامل السيد كامل، ومحمد رمضان، وعمر سعيد، وسعيد مرسي، 15 يومًا احتياطيًا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
كما جددت حبس “ياسر. ف”، و”آلاء. ي” 15 يوما احتياطيا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.
كما أجلت الدائرة 30 محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، نظر أمر حبس 9 معتقلين من شركاء شقيق الإعلامي معتز مطر، في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
أيضًا أجلت المحكمة ذاتها تجديد حبس محمد نجل المهندس حسن مالك و2 آخرين في القضية الهزلية رقم 844 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وأجلت أيضًا محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لجلسة 15 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.
وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.
ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.
*تفاصيل مثيرة حول هروب صحفي أمريكي من الاعتقال في مصر
تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تفاصيل مثيرة حول هروب مراسلها في القاهرة “ديكلان وولش” من قبضة الأجهزة الأمنية التابعة لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، والتي كانت تسعى لاعتقال الصحفي الأمريكي على خلفية التقارير التي ينشرها حول فساد وقمع نظام الحكم العسكري في مصر.
وقالت نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق ضمنا على اعتقال مصر لمراسلها في القاهرة “ديكلان وولش”، ما دفعهم للجوء لدبلوماسيين أيرلنديين لإخراج المراسل من مصر. هذه التفاصيل المثيرة تتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دعمه اللا محدود لقائد الانقلاب في مصر في مواجهة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله.
وهاجم “وولش”، خلال وجوده في مصر، الفساد الذي يغطي عليه السيسي، وانتقد اعتقال وحبس رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة لكشفه فسادا بـ600 مليار جنيه، كما سخر من انتخابات الرئاسة عام 2018 واعتقال من سعى لمنافسة السيسي، وشنت صحف السلطة هجوما وحشيا عليه.
هذه التفاصيل المثيرة التي تفضح حجم القمع وتكميم الأفواه في مصر، رواها أ. ج. سولزبيرغر، في مقال، رصد فيه معاناة مراسلي الصحف الأجنبية في ظل تحول إدارة ترامب للهجوم على الإعلام، واتهامه بالكذب ودعمه للحكام الديكتاتوريين.
“سولزبيرغر” يقول إن ترامب علم أن السلطات المصرية تنوي إلقاء القبض على مراسل نيويورك تايمز في القاهرة ولم يفعل أي شيء، وإن موظفا حكوميا حذر المراسل فاتصل بدوره بحكومته الأيرلندية (أيرلندي الجنسية) فأرسلت دبلوماسييها ليرافقوه للخروج من القاهرة.
وتعود تفاصيل هذه الأحداث إلى عام “2017”، حيث يقول الكاتب: «تلقينا مكالمة من مسؤول في حكومة الولايات المتحدة يحذرنا من الاعتقال الوشيك لمراسل نيويورك تايمز في مصر “ديكلان والش”. علمنا أن هذا المسؤول كان يمرر هذا التحذير دون علم أو إذن إدارة ترامب، وبدلاً من محاولة ترامب منع الحكومة المصرية من اعتقال المراسل أو مساعدته، كانت إدارة ترامب تنوي التجاهل.
وبحسب المقال، فإن إدارة نيويورك تايمز لم تكن قادرة على الاعتماد على حكومة ترامب لمنع اعتقال مراسلها أو مساعدتها في إطلاق سراح ديكلان إذا تم سجنه، لذلك تم اللجوء إلى بلده الأصلي، أيرلندا، طلبًا للمساعدة. وفي غضون ساعة، سافر الدبلوماسيون الأيرلنديون إلى منزله بمصر ورافقوه بأمان إلى مطار القاهرة قبل أن تحتجزه قوات الأمن المصرية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم يحذرنا هذا المسئول الحكومي قبل اعتقال مراسلنا.
يضيف الكاتب «بعد مرور ثمانية عشر شهرًا، وصل مراسلنا السابق ديفيد كيركباتريك إلى مصر وتم احتجازه وترحيله، انتقاما لفضحه معلومات محرجة للحكومة المصرية (تسريبات إعطاء المخابرات الأوامر للإعلاميين). وحين سعينا للاحتجاج على هذه الخطوة، قال لنا مسؤول كبير في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة علانية، إن هذا حدث لأن ترامب نفسه يهاجم الصحافة ويتسامح مع حملات اضطهاد الصحفيين في مصر والعالم.
وانتقد “سولزبيرغر” مهاجمة ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية وتقويض ثقة مواطنيه في المؤسسات الإخبارية التي تحاول مساءلته، واعتبر أن هذا “أعطى الزعماء الأجانب إذنًا فعليًا لفعل الشيء نفسه مع صحفيي بلدانهم وقمعهم”. متابعا أن ترامب يزعم أن الصحافة تكذب وتفبرك الأخبار برغم أنه منذ توليه منصبه، قام الرئيس ترامب بتغريد “أخبار مزيفة” حوالي 600 مرة، ودوافعه الهجوم على الصحافة “سياسية”.
وبحسب المقال، فإن اتهام الرئيس ترامب الصحافة في أمريكا، وشيطنته المراسلين ووصفهم بـ”العدو الحقيقي للشعب” وحتى اتهامهم بالخيانة، أعطى المثل السيئ للحكام الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم ليفعلوا مثله، بل واستعار منها أيضًا ما يفعلونه مع إعلامهم مع تشويه وحصار وتضييق.
*بعد تصدر هاشتاج “مش رئيسي”.. نشطاء للسيسي: “أيامك معدودة يا بلحة”
واصل هشتاج “#NotMyPresident” تصدره موقع تويتر للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبلة في ميدان التحرير وميادين المحافظات لإسقاط السيسي وعصابته، وبالتزامن مع استمرار رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبوفجر فضح فساد وخيانة السيسي وأسرته وعصابته.
وكتب سمير سيف: “هذا اللص الصهيوني لا يمثلني”، فيما كتب هشام عسيري: “للأسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال كلاما لا يجرؤ على قوله رئيس عربي”، وكتب أحمد البقري: “المطبلين اللي واخدهم معاه #نيويورك مسافرين على حساب مين مش إحنا فقرا أووي وأمة عوز؟!”
هذا اللص الصهيوني لا يمثلني
وكتبت منه محمود: “أيامك معدودة يا بلحة خلاص النصر قرب وربنا هيرجعلنا حقوقنا واحد واحد”، فيما كتب مسعد أبو فجر:” لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان.. السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم “الإسلام السياسي” أمام ترامب، وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها”.
لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان..
– السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم “الإسلام السياسي” أمام ترامب.
– وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها.
وكتب حسام يحيى: “مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها”، فيما كتبت جاسمين: “ما زال الإجرام والتصفية والقتل خارج القانون..قانون المجرمين يسري بدم بارد قاموا بتصفية 6 أفراد بمدينة السادس من أكتوبر..محاكمة المعارضة أصبحت تصفيات مباشرة.. القاتل..المجرم..الظالم..الخاين المستبد..مش رئيسي..الله المنتقم”.
مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها.
وكتبت نــور هــانم: “البورصة تواصل انهيارها وتغلق بخسائر 22مليار جنيها وخسرت الأحد الماضي 35مليار جنيها.. النظام الذي يقمع المظاهرات السلمية ويعتقل المئات هو السبب في الانهيار.. النظام البلطجي الذي يقتل المختفين قسريا هو السبب في الانهيار.. رحيل هذا النظام هو الأمل الوحيد لانقاذ مصر”.
فيما كتب شادي سرور: “هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش أهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر”، مضيفا: “انا مواطن مصري حر لا انتمي لاي حزب، طائفة، تيار او منظمات اطلب من عبدالفتاح السيسي تقديم استقالته في اسرع وقت نتيجة فشل ادارته وفسادها خلال ال٦ سنوات الماضية، تلبيه لطلب الاغلبية من الشعب المصري”.
هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش اهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر #NotMyPresident
*السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل
“السويس بتتعامل مع الأمن على أنه المحتل الإنجليزي وبتواجهه بالحلل.. افهم يا قصير، أنت بالنسبة لنا محتل خاطف وناهب البلد”، كلمات تلخص موقف السوايسة من عصابة صبيان تل أبيب، ومثلما سبقت تونس مصر في الثورة وفي بقية الأحداث التي تلتها، سبقت السويس بقية مدن مصر في إشعال الأوضاع والاشتباكات خلال ثورة 25 يناير 2011.
مشاهد المواجهات مع شرطة الانقلاب، والتي تذاع على مدار الساعة في جميع قنوات وفضائيات العالم، تؤكد أن ثورة تندلع من مدينة السويس، التي شهدت في 25 يناير 2011 سقوط أول شهيد، وحرق أول قسم، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر بعدها في عدد من المحافظات المصرية.
رياح يناير
وعاشت مدينة السويس ليلة بنكهة ثورة 25 يناير 2011، السبت الماضي، رغم هدوء نسبي في مدن البلاد الأخرى، ومساء الجمعة شهدت عدة مدن بينها السويس تظاهرات ضد عصابة صبيان تل أبيب، مخلفة عشرات الجرحى والمعتقلين، حيث جاءت استجابة لدعوة الممثل والمقاول محمد علي المقيم في الخارج.
وفي الوقت الذي طالب فيه “علي” المصريين بالهدوء تمهيدا للخروج بمليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل، انطلق شباب السويس بتظاهرة حاشدة مساء السبت، وخرج مئات المتظاهرين للتعبير عن غضبهم ضد السفيه عبد الفتاح السيسي، مرددين الهتافات المطالبة برحيله لليوم الثاني على التوالي بشارع الجيش المهم بالمدينة، إلا أن قوات أمن الانقلاب واجهت تلك التظاهرات بإطلاق قنابل الغاز والرصاص والخرطوش، في مواجهات تُذَكر أهالي المدينة بوقائع ثورة يناير.
وانطلقت مظاهرة ليلية في ميدان الأربعين تطالب برحيل السفيه السيسي وإسقاط عصابته، وردد العديد من المتظاهرين الكثير من الهتافات: “مش هنمشي هو يمشي، يسقط حكم السيسي”.
كما ردد المتظاهرون: “يسقط يسقط حكم السيسي.. ارحل .. ارحل يا سيسي”، وعلق بعض النشطاء على تظاهرة السويس الليلية بالقول: “كما حدث في ثورة يناير عندما يهدأ الحراك الثوري في المحافظات تبقى مدينة السويس تحمل الراية، هي عندما تثور لا تتوقف لتلتقط الأنفاس بل تواصل الحراك حتى يتحقق المراد”.
يذكر أن ثورة 25 يناير انطلقت في 2011 من مدينة السويس الباسلة، وامتدت بسرعة رهيبة من ميدان الأربعين بالسويس وباقى أنحاء المحافظة إلى ميدان التحرير بالقاهرة وباقي محافظات الجمهورية، وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل أنحاء مصر حتى أسقطوا مبارك.
البطل الحقيقي
وحتى لا ننسى، يروى ثوار السويس استعداداتهم للثورة وكيف بدأ التجهيز لها يوم 21 يناير 2011، وكأن عجلة الزمن توقفت أمام هول ما حدث وعظمة واستبسال أبناء المدينة التى صمدت رغم قطع الاتصالات وعزلها عن باقى مصر يوم 26 يناير، بعد أن سقط شهيدان أوقدا نار الثورة فى ربوع مصر.
ويجزم الثوار بأن انطلاق الثورة من السويس جاء بفضل استفزاز الشرطة وتاريخ المدينة الباسلة فى النضال ومقاومة احتلال العدو ثم إهمال المخلوع مبارك للمدينة، ورغبة أهلها فى القضاء على الفساد والظلم والاستبداد.
يقول الكاتب الصحفي علاء عريبي: “البطل الحقيقي فى ثورة يناير هو شعب مدينة السويس الباسلة، لولا خروج ومقاومة وصمود وتضحية السوايسة ما خرج الشعب المصرى يوم الجمعة 29 يناير بهذه الكثافة إلى الشوارع والميادين”.
مضيفاً: “ما أذكره جيدا عندما خرج العشرات من الشباب يوم 25 يناير إلى الشوارع، لم يلفتوا نظر الشعب، البعض سمع عن خروجهم، والبعض الآخر، وهم أغلبية، لم يسمعوا ولم يعرفوا، فى يوم الثلاثاء 26 يناير نقلت المواقع الخبرية وبعض الفضائيات خروج المئات فى مدينة السويس، واحتكاك الشرطة بهم”.
وتابع: “سرعان ما تحول الاحتكاك إلى صدام بين المتظاهرين والشرطة، آخر النهار قيل إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل أو قتيلين وإصابة العشرات من المواطنين، رغم شدة وعنف الاشتباكات لم نتوقع للحظة استمرار الاعتصامات والمظاهرات، كما أننا لم نصف المظاهرات ساعتها بأنها ثورة أو بداية للثورة، واعتقدنا يومها أن الوضع فى مدينة السويس سوف يعود إلى الهدوء والاستقرار، وأن السوايسة سيكتفون بما قاموا به من مناوشات”.
اشتباكات عنيفة
ويضيف عريبي: “لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع، هي خروج أهالينا فى السويس إلى الشوارع فى اليوم التالى، وسمعنا أنهم خرجوا يشيعون جثامين شهداء الصدام مع الشرطة، وأكدت بعض الفضائيات أن مدينة السويس خرجت عن بكرة أبيها خلف الجثامين، بعد دقائق قالوا إن اشتباكات عنيفة تدور بين الأهالي وقوات الشرطة، وبعد فترة سمعنا أن شباب السويس ورجالها يحاولون اقتحام قسم شرطة الأربعين”.
واوضح:”جلسنا نتابع باهتمام الأحداث في المدينة الباسلة، قيل إن قوات الشرطة بدأت تنسحب إلى مراكز وأقسام الشرطة، وقيل إن الشباب ألقوا زجاجات مولوتوف على القوات، وقيل إن بعض الشباب قتل وأصيب برصاصات الشرطة خلال محاولات اقتحام الأقسام”.
واستطرد عريبي قائلاً: “بعد أن خيم الظلام جلسنا نتابع ونحلل ما يجرى في مدينة السويس، وتمنينا أن يواصل أهالينا الخروج والمناوشات والصدام مع الشرطة، وراهنا على ضيق أفق وعنجهية وغرور قيادات الأمن، سوف يجيشون رجالهم للبطش والقسوة مع الجماهير، فيسقط مصابون وقتلى ويتعاطف الشعب المصري مع أهاليهم في السويس أكثر وأكثر وينزلون إلى الشوارع يوم الجمعة”.
وختم بالقول: “هذا كان رهاني ورهان العديد ممن كانوا يتابعون ويحللون، وتمنينا جميعا انفجار الوضع أكثر فى السويس، لكى تبدأ بالفعل ثورة شعبية في مصر، هل ستكون بالفعل ثورة؟ وهل سيصمد الشعب؟ وما هى أهدافها؟”.
*نفس خطة مبارك في 2011 نجل السيسي يشرف على حملة الاعتقالات
كما فعل حسني مبارك ونجله جمال في 2011، من تصعيد حملات الملاحقة والاعتقالات في صفوف الشباب والمعارضين والنشطاء، يفعل نجل السيسي العميد محمود، وكيل جهاز المخابرات العامة، من تصعيد حدة الاعتقالات التي تقدرها أوساط حقوقية بنحو 1300 حتى صباح اليوم، وسط استنفار أمني شديد في جميع المحافظات.
وهو سيناريو أثبت التاريخ فشله في كبح غضب المصريين الذين فاض بهم الكيل، ولا يدرك السيسي ونجله ذلك حتى اللحظة، بل يتهمون الحراك بأن وراءه حركات الإسلام السياسي البعيدة عن المشهد تماما، بفعل 6 سنوات من الضربات الأمنية الموجعة وموجات القتل والقمع التي لا مثيل لها.
وكشفت مصادر أمنية لبعض الصحف العربية، عن ملامح من خطة النظام للتصدي لحالة الغضب التي يواجهها خلال الأيام المقبلة، قائلةً إنّ العميد محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات العامة ونجل الرئيس، عقد اجتماعات منفصلة عدة، خلال اليومين الماضيين، حدد خلالها ملامح الخطة، كان من بينها اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج، وآخر مع عدد من رجال الأعمال، ونواب في البرلمان، فيما كان هناك اجتماع ثالث وصفته المصادر “بالحاد” بين نجل السيسي ووزير الداخلية محمود توفيق، وسط تعليمات بـ”عدم التراخي” في التعامل مع الاحتجاجات ضد السيسي.
وجاء الإعلان، أمس الثلاثاء، عن قتل 6 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” برصاص قوات الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر ، من دون إعلان هويتهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، لتشكل مؤشرا على أن الخطة التي وضعها نجل السيسي قد دخلت حيز التنفيذ.
وبات هذا السيناريو مكرراً لدى النظام، إذ أنه قبل اندلاع تظاهرات المعارضة يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 9 عناصر “إرهابية” أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو في القاهرة، مبررة ذلك بالقول إن تصفيتهم جاءت عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في إطار جهود تتبع وملاحقة العناصر المسلحة المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة.
في موازاة ذلك، يصعّد النظام من حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة. وكان آخر من طالتهم الاعتقالات الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية د.حازم حسني، صباح الأربعاء.
وعلى نهج صفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد عز الذين استدعوا البلطجية لمواجهة شباب التحرير، جاءت خطة نجل السيسي، حيث صدرت توجيهات من قبله لعدد من كبار رجال الأعمال، وأعضاء في مجلس النواب، لحشد أعداد كبيرة من الأفراد لتنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي، يوم الجمعة المقبل، منذ الصباح الباكر، وشغل الميادين لمنع وصول المتظاهرين الرافضين إليها، تلبية لدعوة الفنان والمقاول محمد علي.
وأوضحت المصادر أنّ نجل السيسي الذي بدا شديد الغضب خلال اللقاءات، حذّر رجال الأعمال والنواب من عدم الالتزام بتلك التعليمات، مؤكداً لهم أنّ تلك الاحتجاجات مجرد موجة وستمرّ، وبعدها ستتم محاسبة كل من قصّر، وفي المقابل سيتم تقدير كل من وقف موقفا داعما.
وقالت المصادر، إنه بالفعل بدأ عدد من النواب بالتواصل مع كبار العائلات في دوائرهم ونقل الرسالة لهم لحشد المواطنين، فضلاً عن الاتفاق مع مقاولي البلطجية لحشد من تتم تسميتهم “بالمواطنين الشرفاء”، في إشارة إلى بعض سكان المناطق العشوائية الذين يتم حشدهم مقابل الأموال، مثلما حدث إبان ثورة 25 يناير. وتمثل هذه الخطوة عودة إلى سياسة الحشد المضاد، والتي قد اتبعها السيسي الأب لأول مرة في التخطيط للوصول للسلطة، بدءا من التظاهرات الممهدة لانقلاب 3 يوليو 2013، وانتهاءً بتوليه الرئاسة في يونيو 2014.
وبحسب مراقبين، فإن تلك التوجهات لن تحشد المواطنين باستخدام الطرق المعتادة للسيسي بالحشد المطلوب، إذ أن أغلب المتظاهرين الرافضين للسيسي هم بالأساس من تلك الفئات الغاضبة من التهميش والفقر الذي تسبب فيه السيسي، فلم يعد منح مقابل مالي، أو توفير وجبات غذائية، أو الاستعانة بحافلات صغيرة لنقل المشاركين يقنع قطاعا كبيرا من مؤيدي السيسي بالتظاهر له.
وبدأت الشخصيات القائمة على الحشد في المحافظات بالفعل في إعداد اللافتات والأعلام والصور، التي سيتم توزيعها واستخدامها في التظاهرات المنظمة.
كما أشارت المصادر الأمنية نفسها إلى أن قوات الشرطة المنتشرة بكثافة في الشوارع المحيطة بالميادين التي شهدت احتجاجات الجمعة الماضية، لديها تعليمات بشأن تنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي يومي الخميس والجمعة المقبلين في مختلف المحافظات، حتى تكتظ الميادين، أو تظهر مزدحمة بمؤيدي السيسي، وذلك تحت عنوان “دعم الرئيس ضد المؤامرات والفتن”، وذلك لإظهار حجم تأييد كبير للسيسي أمام وسائل الإعلام العالمية ومراسليها في مصر، لإجبارها على نشر أخبار تلك التظاهرات، ليبدو الأمر وكأن هناك تيارين في الشارع المصري مع وضد السيسي.
والهدف الثاني هو تخويف المعارضين من التعرض للخطر والاشتباكات إذا ما نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة. وهو ما يفشله بالأساس جموع المواطنين الغاضبين يوم الجمعة المقبل، وهم أصحاب النفس الطويل والقضية المصيرية، وليسوا كالمستأجرين.
*اعتقالات سبتمبر ما بين 1981 و2019.. هل اقتربت نهاية السيسي؟
ما بين قرارات سبتمبر 1981 التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات، وممارسات السيسي في سبتمبر 2019… 38 عاما من القهر والقمع عايشها المصريون، بسبب الحكم العسكري الذي ألهب ظهور المصريين بالغلاء والاستبداد والمطاردات والتهميش.
ولعبت الاعتقالات السياسية التي طالت الجميع من كافة القوى السياسية، المقدمة التي أنهت حكم السادات، وتؤشر لنهاية حكم السيسي الذي يواجه غضب المصريين بالقمع اللا متناهي؛ ظانا منه أن الشعب سيتراجع مرة ثانية بعدما كسر حاجز الخوف في جمعة 20 سبتمبر.
وتتشابه سياسات السيسي إلى حد كبير مع سياسات السادات في نهاية حكمه؛ حيث اعتقل السيسي أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بالمعتقلات والسجون في أسوأ أوضاع إنسانية.
وفي أقل من أسبوع اعتقل السيسي نحو ألف مصري من مختلف التوجهات ومواطنين عاديين من أجل منع تظاهرات الجمعة المقبلة، وكان آخرهم أستاذ العلوم السياسية د. حسن نافعة، ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية حازم حسني، والصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور، لا لسبب سوى التعبير عن آرائهم السياسية كما يمنحهم دستور السيسي ذلك الحق.
وفي الوقت الذي يجابه السيسي أكبر ثورة شعبية ضده عبر محاولة حجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويداهم مقار الصحف ويغلق أكثر من 500 موقع وصحيفة، ويعتقل الآلاف، وينشر قوات الداخلية بكل شبر من أرض مصر، فعل السادات الأمر نفسه، حيث نفذ السادات أكبر حملة اعتقالات في 3 سبتمبر 1981، ثم أعقب ذلك خطابه في 5 سبتمبر، وُصف بأنه الأخطر في تاريخه، نظرًا للقرارات الـ10 التي تضمنها.
ففي فجر 3 سبتمبر 1981، بدأت حركة اعتقالات واسعة لمختلف الطوائف، انتشرت في البلاد، عرفت باسم اعتقالات سبتمبر، شملت مفكرين ومثقفين وصحفيين، وقساوسة ورجال دين، وغيرهم، واستمرت هذه الحالة حتى بعد خطاب السادات في 5 سبتمبر، الذي صعب على الباحثين والمفكرين التوصل لسبب واضح لاتخاذه هذه القرارات، وعجزوا عن إيجاد تفسير صحيح، غير توقعهم بأن هناك اتفاقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر؛ لأنه اتخذها عقب عودته من زيارة لها.
قال السادات في خطابه الشهير، إنه تم اعتقال 1563 من رموز المعارضة السياسية، والمحرضين على الفتنة الطائفية في البلاد، إلا أن محمد حسنين هيكل، وكان ضمن المعتقلين، قال إن عددهم قد يصل إلى 3000 معتقل، فضلًا عن إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات، مع التحفظ على أموالها.
ومن أهم وأشهر الجمل التي قالها أنور السادات في خطابه للشعب، “هناك فئة من الشعب تحاول إحداث الفتنة الطائفية، وأن الحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة”، قاصدًا بهم كل المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد. وهو نفس ما يكرره السيسي اليوم في أمريكا التي يقدم لها التنازلات التاريخية التي تصل لدرجة الخيانة في سيناء وفي عموم مصر.
وبدأ السادات يهيئ الشعب لحقبة القرارات التي اتخذها، بحديثه عن دستورية ما يفعله، استنادًا إلى المادة 74، التي تنص على أن أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها“.
اعتقالات سبتمبر
ومن أبرز المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في الخطاب، فؤاد سراج الدين، محمد حسنين هيكل، فتحى رضوان، الشيخ المحلاوى، الدكتور محمود القاضى، صلاح عيسى، عادل عيد، المهندس عبد العظيم أبو العطا، إبراهيم طلعت، أبو العز الحريرى، الدكتور عصمت سيف الدولة، محمد فايق، فريد عبد الكريم.
كما شملت أيضا: حمدين صباحى، كمال أبو عيطة، عبد المنعم أبو الفتوح، نوال السعداوى، لطيفة الزيات، محمد عبد السلام الزيات، شاهندة مقلد، فريدة النقاش، الدكتور عواطف عبد الرحمن، الدكتور أمينة رشيد، الدكتور حسن حنفى، عبد العظيم مناف، عبد العظيم المغربى، كمال أحمد، الدكتور محمد حلمى مراد، عمر التلمسانى، محمد عبد القدوس، محمد سلماوى، الدكتور كمال الإبراشى، والمحامى عبد العزيز الشوربجى، وحسين عبد الرازق، والشيخ عبد الحميد كشك.
حملة السيسي
واليوم يتكرر نفس المشهد، حيث أعلن الحقوقي خالد علي عن أن الإحصاءات التي أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن حملة الاعتقالات الميدانية ومن المنازل، على إثر انتفاضة 20 سبتمبر بمختلف المحافظات المصرية، تضمنت نحو 1298 حالة اعتقال.
وسبق أن عرض أكثر من 300 معتقل على نيابة أمن الدولة العليا خلال اليومين الماضيين، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مختلفة، وفقاً لمذكرات التحريات، تشتمل على التظاهر والتجمهر وتعطيل المرور.
وهناك بعض المعتقلين وجهت لهم اتهامات إضافية، مثل الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، أو التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ونشر بيانات ومعلومات كاذبة هدفها تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار، وذلك من واقع مشاركة هؤلاء لتدوينات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالدعوة للتظاهر أو تسخر من عبد الفتاح السيسي، أو تحتفي بالمقاول الممثل محمد علي، عبر صفحاتهم الشخصية على موقعي “فيسبوك” و”تويتر”.. فهل تتشابه النهايات كما تشابهت المقدمات بنهاية حكم السيسي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام.
*”العفو الدولية” تطالب العالم بالوقوف ضد جنون السيسي
أمام حملة الاعتقالات المسعورة التي لا تتوقف ووصلت إلى اعتقال المئات خلال هذا الأسبوع فقط، دعت منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى الوقوف ضد جنون زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أعقاب خروج الاحتجاجات الحاشدة يوم الجمعة الماضي، والتي تطالب برحيله وإسقاط نظامه القمعي.
ودعت المنظمة الدولية قادة العالم إلى إصدار إدانات واضحة للملاحقات الأمنية التي يشنها نظام السيسي ضد معارضيه.
وجاءت مناشدة العفو الدولية في وقت يجتمع فيه الكثير من القادة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنها وثقت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، “في محاولة لإسكات أصوات المعارضين، والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات“.
وقالت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن حكومة السيسي “اهتزت بدرجة كبيرة بفعل المظاهرات، وشنت حملة ملاحقات واسعة لسحق المظاهرات وتخويف النشطاء والصحفيين”. وأضافت: “العالم يجب ألّا يصمت بينما يعصف السيسي بكل حقوق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي“.
وقالت ناجية: “بدلا من تصعيد الحملة القمعية، يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا عن كافة من اعتُقلوا لمجرد ممارستهم السلمية وحقهم في حرية التعبير والتجمع، وعلى السلطات السماح بخروج المزيد من التظاهرات يوم الجمعة المقبلة“.
ووثّقت العفو الدولية عمليات اعتقال جرت في خمس مدن مصرية أثناء مظاهرات خرجت يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.
كما أبلغت منظمات حقوقية مصرية عن إلقاء القبض على مئات الأشخاص في أنحاء مصر خلال تلك المظاهرات. وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتقال 964 شخصا على خلفية المظاهرات بين يومي 19 و24 سبتمبر الجاري.
وقال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، في تصريحات إعلامية: إن أعداد المعتقلين التي تم رصدها كبيرة جدا، وتؤكد أن النظام وصل لدرجة عالية من السعار والانفلات الأمني، داعيا جميع المعنيين إلى “مواجهة تلك الحملات الهمجية بكل السبل المتاحة“.
وأضاف أن “حملة الاعتقالات المسعورة شملت اقتحام المنازل، واعتقال النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، واعتقال 15 عضوا بحزب الاستقلال المصري“.
وأوضح العطار أن قوات الأمن تقوم بمداهمة منازل الكثير من المواطنين بدون إظهار أي سند قانوني لأمر الاعتقال، وتقوم بترويع أسرهم، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر، والتليفونات المحمولة، واصطحابهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة للآن.
وقالت مصادر في حزب الاستقلال المصري، إن قوات الأمن تشن منذ يومين حملة اعتقالات موسعة في صفوف الحزب. وقد طالت تلك الحملة 15 معتقلا من قيادات وشباب الحزب حتى الآن.
وكان على رأس معتقلي حزب الاستقلال، الأمين العام لحزب الاستقلال مجدي قرقر، ونجلاء القليوبي زوجة مجدي أحمد حسين، رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب، والمُعتقل منذ أكثر من ستة أعوام.
وكان زعيم الانقلاب قد أرجع المظاهرات الشعبية التي تطالب برحيله إلى “الإسلام السياسي” باعتباره المحرك لهذه التظاهرات، رغم أن هذه المظاهرات جاءت استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي، وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات والذي كان يتعامل مع الجيش لمدة 15 سنة، وظهر مؤخرا في مقاطع فيديو تكشف وتوثق حجم فساد السيسي وزوجته انتصار وقادة كبار بالقوات المسلحة.
وتقول منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إن كل المعتقلين واجهوا الاتهامات ذاتها المتعلقة بالإرهاب.
*ديفيد هيرست: الفصل الأخير من مسرحية “السيسي” .. أمامه خياران سيئ وأسوأ
قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي”، في مقال بعنوان “الفصل الأخير للسيسي: بعد ست سنوات وما زالت مصر غير آبهة”: إن الديكتاتور السيسي أعاد نفس الظروف التي أشعلت الموجة الأولى من الربيع العربي في عام 2011، وإنه إذا اختار عبد الفتاح السيسي مهنة بديلة، فمن المؤكد أنه كان ينبغي أن يكون المسرح.
وقال إن ما مر به السيسي خلال 6 سنوات من أدوار، تتوزع بين المتزلف لرئيسه ثم باني المشروعات الكبرى والفرعون الذي يحذر شعبه من أنهم فقراء أوي، أتي الوقت ليقال إن هذه المرة مختلفة عما سبق!.
وقال إن لدى السيسي خيارين، أحدهما سيئ والآخر أسوأ. الأمر السيئ هو تجاهل الاحتجاج مع أمل أن يتلاشى، والخيار الثاني هو التضييق.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالخيار الأول، فإن النظرة الأولى لمن يقوم بالاحتجاج كافية لتنبيهه من أن هؤلاء مصريون عاديون، معظمهم من الرجال الذين تجاوزوا الأربعين من العمر، وهم غير محايدين سياسيا، بلا قيادة، وغاضبون. مضيفا: هؤلاء هم الأشخاص الذين ساندوه ضد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وأشار إلى أن السيسي يعرف هذا، على الرغم من أنه عندما سئل في نيويورك، تمسك بالتوهم بأن الإسلام السياسي “يحاول الوصول إلى السلطة في بلادنا”. حسنا ما هذا؟ هل سحق الإخوان كما زعم أم لا؟.
وعن خياره الثاني التضييق، قال إنه “مصيدة موت للسيسي”. موضحا أن المظاهرة الأولية في ميدان التحرير في يناير 2011 أصغر من تلك التي اندلعت في القاهرة والسويس والإسكندرية يوم الجمعة الماضي. لقد دعوا إلى الإصلاح، وليس إلى الإطاحة بحسني مبارك. يوم الجمعة الماضي تم إسقاط صورة السيسي، مع هتاف “قول ما تخفش السيسي لازم يرحل”.
تأجيج الربيع العربي
وأرجع هيرست اختلاف هذه المرة عما جرى خلال 6 سنوات، إلى أن الجميع من المصريين العاديين، والرتب الصغيرة في الجيش، ورجال الأعمال في عهد مبارك، وهذا تحالف عريض، لم شملهم الطاغية.
وأضاف أنه على عكس 2013، فإن مصرفيي السيسي – السعودية والإمارات – قد نفدوا من مصر. اليوم لكل منهما مشاكله الخاصة والتدخلات الأجنبية التي تتحول كلها إلى اليمن وليبيا.
وأشار هيرست ربما إلى ما فاجأ به السيسي العراقيين بلغة خطاب مختلفة عن حليفه ولي العهد السعودي في بغداد، قائلا: لم يف السيسي بقسمه مع محمد بن سلمان لأن الأخير لم يدفع له!.
واعتبر المحلل البريطاني أن حديث السيسي كان تناقضا مع وقت كان يتباهى فيه السيسي لرئيس أركانه عباس كامل بأن دول الخليج “لديها أموال مثل الأرز”.
أما رابع أسباب اختلاف احتجاجات المصريين، فقال هيرست: إن الاحتجاج الشعبي يبرز من جديد كمحرك للتغيير في جميع أنحاء المنطقة. لقد رأينا إسقاط الطغاة في السودان والجزائر. لقد تعلم كلاهما دروس الانقلابات الفاشلة في الماضي، وتمكنا حتى الآن من إدارة عملية الانتقال دون تسليم ثمار الثورة للجيش، متوقعا أن يكون لهذا تأثير على الأحداث في مصر.
الربيع والممثل
وقال مدير تحرير ميدل إيست آي: إنه بعد ست سنوات من الشتاء، بدأ الربيع العربي في الركض. إنها حركة بطيئة، لكن هذه المرة، كما أعتقد، لا يمكن إيقافها. هل ستكون ستائر للسيسي؟ يمكن أن يكون فعله النهائي.
وفي مقدمة مقاله، ذكر هيرست كيف كان السيسي مسرحيا بامتياز عندما لعب دور الملتزم دينيًا أمام الرئيس مرسي، وهو الشاب الأصغر سناً، وكيف كان حلقة طمأنة من المخابرات العسكرية لليبراليين والإسلاميين في ميدان التحرير في يناير 2011 بأن الجيش يقف إلى جانبهم.
وأشار تحت عنوان “السيسي المنقذ؟”، إلى دوره بعد إقالة رئيسيه – محمد حسين طنطاوي وسامي عنان – كرئيس للجيش ورئيس الأركان، وأنه لعب دور الخادم الصامت والمطيع في اجتماعات الحكومة مع الرئيس مرسي الذي كان يخطط للخيانة، وطوال الوقت كان ينتظر السعوديين والإماراتيين أن يمولوا خيانته بمبلغ 20 مليار دولار على الأقل لانقلابه.
وأضاف أنه عندما استحضرته الجماهير لتخليص مصر من حكم الإخوان المسلمين، أصبح “المنقذ البطل” في يونيو 2013.
هذا الجنرال الصادق لم يكن يسعى للحصول على السلطة لنفسه، لكنه لم يشجع كثيرًا على الإعلان عن أنه “مرشح الضرورة” للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن خلع الزي الرسمي مجرد تغيير آخر في الأزياء لا في الرؤى.
ثم مر السيسي بثلاث شخصيات أخرى على الأقل: طبيب الفلاسفة الذي لم يتخذ قرارًا دون طلب الإرشاد الإلهي أولاً، ثم باني المشاريع الكبرى مثل توسيع قناة السويس والمدن الجديدة، ثم الفرعون الذي أخبر شعبه أنه سيتعين عليهم تحمل الفقر.
محمد علي والتوكتوك
ووصف حديث محمد علي مع الجماهير باقترابه من حديث الشارع ولغته التي يفهمها، كأنما تستمع إلى سائق توكتوك.
قال علي لمصر: إن السيسي كان “رجلًا فاشلاً” و “عارًا” و “قزمًا” يستخدم المكياج ويربط سراويله عالية جدًا. كان السيسي رجلا محتالا يحض على ضرورة تشديد حزامك ويبني في الوقت نفسه قصورا لزوجته انتصار.
ثم تناول مقتطفات من فيديوهات محمد علي بحديثه عن القصر الفخم في الحلمية وكلفته (6 ملايين دولار) ، والمقر الرئاسي في الإسكندرية (15 مليون دولار) ، وقصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر في مدينة العلمين الجديدة غرب الإسكندرية.
واستغرب كيف للسيسي أن يبني قصورا عن شعب سقط في فقر أو مترنح. بحسب ما أشار تقرير البنك الدولي في أبريل إلى أن “حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء”.
كما عبر عن استغراب أكبر لكيف أن رد السيسي كان تأكيدا لكل ما قاله المقاول محمد علي. والأسوأ من ذلك أنه بدا أنه يعترف بأن معلومات علي كان لها تأثير على الرتب الصغيرة في الجيش. وقال السيسي “من حقك أن تعرف. إلى جميع الأمهات المسنات اللائي يصدقنني ويصلين من أجلي، أود أن أخبرهن: ابنك أمين ومخلص وصادق”.
“نعم ، لقد بنيت قصورًا رئاسية، وسأواصل القيام بذلك. أنا أقوم بإنشاء دولة جديدة؛ لا يوجد شيء مسجل باسمي، إنه مصمم لمصر”.
*بعد خذلانه في تصويت أحسن لاعب.. «صلاح» ينتفض ضد نظام العسكر
عبَّر النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن غضبه الشديد من اتحاد كرة القدم التابع لسلطات نظام العسكر في مصر، ونشر صورة له أمام خلفية بعلم مصر وعدد من الجماهير، معلقًا عليها قائلًا: «مهما حاولوا يغيروا حبي لك ولأهلك لن يستطيعوا».
ولم يقف صلاح عند هذه التغريدة المثيرة التي تكشف حجم الغضب بداخله ضد منظومة الحكم الفاسدة في مصر، حيث قام اللاعب أيضا بحذف عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي في حسابه الرسمي على «تويتر»، ما اعتبره متابعوه ردا على عدم تصويت الاتحاد المصري له في مسابقة أفضل لاعب في العالم، التي حل فيها صلاح رابعا.
وبرر اتحاد كرة القدم التابع لحكومة العسكر عدم التصويت في المسابقة، بسبب إقالة المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري، لكن هاني دانيال، الصحفي صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز «ذا بيست»، اختار ساديو ماني كأفضل لاعب هذا العام. كما أن كابتن منتخب مصر “أحمد المحمدي” لم يرسل مشاركته في التصويت، وبذلك فقد صلاح 14 نقطة في السباق.
#محمد_صلاح يتصدر التريند
وتصدر هاشتاج محمد صلاح التريند المصري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لتنهال خلاله تعليقات الجماهير الغاضبة على ما حدث مع مهاجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، جراء عدم منحه الأصوات لزيادة حظوظه في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في عام 2011.
وكتب أحدهم: “للسنة التانية محمد صلاح بيتعرض لأزمة في تصويت جائزة أفضل لاعب. السنة الماضية أحمد مجاهد أنقذ الموقف وبعت من نفسه بآخر لحظة. والسنة دي محدش بعت خالص، وصلاح اتحرم من 10 نقاط. مين المفروض يتحاسب؟ ثروت سويلم المدير التنفيذي ولا مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين؟“.
وعلّق آخر: “صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غير تصويت معظم العرب (اللي بيفهموا) اللي عندهم شفافية ومصداقية. صلاح رابع أحسن لاعب بالعالم بتصويت الأجانب (اللي مابيفهموش) اللي بتحكمهم العاطفة والمجاملات. صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غيركم وغصب عنكم”، فيما قال أحدهم: “مش لاقي تعليق”، فيما كتب مشجع غاضب: “نحن في زمن اللا تعليق”، في حين قال آخر: “ستظل الأفضل في العالم“.
أزمة بالمنتخب
وبعيداً عن غضب الجماهير، يدور قلق كبير داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد، نتيجة غياب صلاح (27 عاماً)، عن معسكر أكتوبر المقبل، واحتمال اعتزاله اللعب دوليا مستقبلا على خلفية الواقعة الأخيرة.
وقرر حسام البدري إجراء اتصال هاتفي بمحمد صلاح لدعمه معنويا والتأكيد على التصويت له كمدربه في المستقبل وغلق الملف تماماً، والتركيز مع الفريق، خاصة مع اقتراب موعد بدء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، وبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد كشف عن القائمة الرسمية لكافة الأصوات لجائزة «الأفضل» التي صبت لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتخلت الأصوات العربية في غالبيتها عن صلاح.
ويعتمد «فيفا» في قراره على تصويت مدربي المنتخبات، والمشجعين، والصحفيين، وقادة المنتخبات، بواقع 25٪ لكل فئة منهم. وفاز ميسي بـ46 نقطة، أما فان دايك مدافع ليفربول فجاء ثانيا بـ38 نقطة، وتلاه كريستيانو رونالدو بـ36 نقطة.
وحل صلاح بالمركز الرابع بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.
وتمنح الأصوات العربية صلاح المركز الأول في اختياراتها، باستثناء أصوات قليلة، منها مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ومدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك.
*بسقوط السيسي.. هل انتهت حقبة الحكم العسكري في الوطن العربي؟
إذا سقط جنرال إسرائيل السفيه السيسي سيسقط بعده حفتر وعسكر الجزائر وعسكر السودان، هذا ما يُعرف في علم السياسة بنظرية الدومينو، أي كيف أن حدثا سياسيا ما يؤدي إلى إشعال سلسلة من الأحداث المشابهة، مثلا حين سقط الاتحاد السوفيتي، تساقطت بعده الواحدة إثر الواحدة الأنظمةُ الشيوعية بشرق أوروبا وغيرها.
وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن أن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضد نظام جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجاوز 650 معتقلا من مختلف المحافظات، من بينهم 300 معتقل تم إحضارهم لنيابة أمن الدولة العليا دفعة واحدة، مساء أمس الأحد، للتحقيق معهم.
الاعتقالات الجديدة تؤكد أنه في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب، ولا يقرر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناءً على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادةً جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة “الماديّة” هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك.
حالة مريعة
وأكد شهود عيان من المحامين المشاركين في التحقيقات أنهم شاهدوا قوات الأمن تعتقل زميلتهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، في أثناء خروجها من نيابة أمن الدولة، مساء الأحد، من مقر محكمة القاهرة الجديدة، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين المعتقلين.
ويؤكد أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المجموعة الأولى، أن معظمهم من الباعة الجائلين الذين كانوا موجودين في الميادين بالمحافظات في أثناء المظاهرات، موضحا أن العدد الأكبر من محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية.
يقول الكاتب الصحفي الأردني ياسر الزعاترة: “إننا إزاء حالة مريعة من الانسداد السياسي الكامل، مع رفض هستيري من قبل النظام لسماع أي صوت سوى صوته، بجانب عجزه بعد 7 سنوات عن تكوين حزب أو تيار مدني يمثله ويكون وسيطا بينه وبين الشعب، كما فعل ناصر والسادات (الاتحاد الاشتراكي)، ومبارك (الحزب الوطني)، ما يجعل الشعب مباشرة في مواجهة الجيش دون وسيط مدني، مع سيطرة الجيش على كل القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك قوت الناس”.
وتابع: “بجانب ذلك، لا يبدو من السهل على أي نظام أن يتعايش مع ما يقرب من مئة ألف معتقل سياسي في السجون، لكلٍّ منهم أهل وأقارب، ومع أكثر من ذلك العدد كهاربين في الخارج، وكل ذلك في زمن مواقع التواصل التي تثبت في كل يوم سطوة أكبر مما توقع الكثيرون، وهذا الذي جرى يوم الجمعة وما بعدها أثبت ذلك أيضا”.
وأوضح الزعاترة: “لا أستبعد أن يكون الموقف من الكيان الصهيوني راهنا، ومن العدوان الإيراني صلة ما بخلافات المؤسسة العسكرية والأمنية، فالنظام القائم يدفع للصهاينة ثمن وقوفهم معه بعد الانقلاب، ما دفعه للتقارب معهم على نحو لم يحدث من قبل، لكن من سيأتي بعده لن يكون مضطرا لذلك”.
وتابع: “كما أن خطر التمدد الإيراني ليس هامشيا كي يتم التعامل معه بهذا الاستخفاف الأقرب إلى الدعم (الحياد المصري هو شكل من الدعم كونها الدولة العربية الأكبر)، وأحلام استعادة الدولة الفاطمية لن تغادر عقل بعض محافظي إيران إذا نجح مشروعهم للتمدد”.
وختم بالقول: “كما أن حجم ما دفعه النظام القائم للأقباط بسبب وقوفهم معه، يبدو أكبر مما تحتمله المؤسسة العسكرية والأمنية، لا سيما إذا تذكرنا موقفها التقليدي منهم منذ انقلاب عبد الناصر”.
تاريخ الانقلابات العربية
وكانت مظاهرات قد عمت عدة مدن مصرية، الجمعة الماضية، مطالبة برحيل السفيه السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات، وبيّنت الأحداث الأخيرة أن الساسة الأتراك كانوا على حقّ، حين رفضوا انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، فقد رأى البعض هذا تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بينما كانت تركيا تخشى من أن انقلاب مصر، سيمهّد السبيل لانقلابات في المنطقة لا تستثني تركيا نفسها.
ولقد عانى العالم طويلا من ويلات الحكم العسكري، لكن بينما استطاعت أكثر الشعوب أن تتحرّر منه، فإن العالم الإسلامي- والعرب خصوصا- يظل الأكثر تضررا إلى اليوم من هذا النمط القاتل من الحكم الديكتاتوري، وقد يتخذ الحكم العسكري شكل الملكية والأسر الحاكمة كما في دول الخليج، أو الطابع الجمهوري كما في باقي الدول العربية المنكوبة مثل مصر.
وشهد العالم العربي في العصر الحديث 123 محاولة انقلاب عسكري، نجح منها 39، وكان انقلاب الضباط الأحرار بقيادة الفاشي جمال عبد الناصر في يوليو 1952 نقطة تحوّل سوداوية، إذ من نتائجه أن ظهرت سلسلة من الانقلابات في معظم الدول العربية كانقلاب القذافي بليبيا، وانقلاب اليمن، وانقلاب عبد الكريم قاسم بالعراق، وانقلاب حزب البعث بسوريا.
*الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء
صحيفتا “ذا ماركر” و”هآرتس” العبريتان قالتا في تقريرين قريبي الصلة خلال مطلع الأسبوع الجاري إن “الجيش المصري يجني أرباح طائلة في سيناء”،؟ وأن ما تم الإعلان في مؤتمر الشباب أن الجيش سيستثمر ٣١٨ مليون دولار في سيناء، وهو ما يعادل زيادة مقدراها ٧٥٪ عن العام الماضي.
وقالت إن هناك فجوة مابين ماهو معلن ومايتم تنفيذه، وأن أغلب سيناء مغلقة أمام المواطنين، وقال مراقبون إن ذلك يساعد في تفسير كلام مسعد أبو الفجر وحبس الباحث إسماعيل الإسكندراني.
شمال سيناء
وقالت التحليلات الصهيونية إن القاهرة إلى الاستثمار في شبه جزيرة سيناء على أنه استثمار في الأمن القومي، لكن الجيش يحصل على إعفاءات ضريبية وفوائد أخرى تجعله يزاحم القطاع الخاص.
وتحدث السيسي في مؤتمر الشباب الأخير قال إنه خصص عشرات المليارات من الجنيهات لتطوير شبه جزيرة سيناء، باعتبار ذلك جزءًا من الخطة الكبرى التي أعلن عنها في عام 2018. وأعلن وزير التنمية المصري تخصيص حوالي 318 مليون دولار في ميزانية العام المقبل لمشاريع سيناء، بزيادة حوالي 75 % عن العام الماضي. وتخصص نصف هذه الأموال لشمال شبه الجزيرة والباقي للوسط والجنوب، ومن ذلك اشار المحلل الصهيوني زئيفي بارئيل إلى أن هناك فجوة بين التصريحات التي تطلقها الحكومة والالتزام بها في التنفيذ.
وكشف بارئيل في تحليله أن “مصر لا تزال منخرطة في حرب مُنهِكة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء. وكثيرًا ما تكون مدنًا وأحيانًا مناطق بأكملها خاضعة لحظر التجوال، وتمر الرحلة بين العريش ومصر عبر العشرات من نقاط التفتيش العسكرية، ويحظر تشييع الجنازات الكبيرة، كما يتطلب الدخول إلى المقابر تصريحًا خاصًّا. والاعتقالات ومداهمات المنازل روتينية، والبطالة مرتفعة للغاية“.
وقال إن ضخ الأموال بما أعلن عنه، قد يخلق فرص عمل للعديد من البدو الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية أو ساعدوهم باعتبارها وسيلة لإعالة أسرهم، لافتا إلى مشروعي رفح الجديدة وبئر العبد، حيث سيتم -وفق ما اعلنت حكومة الانقلاب- بناء أكثر من 10 آلاف شقة سكنية. هذان المشروعان سيوفران السكن لآلاف الأسر التي طردت من المنطقة الحدودية بين سيناء وغزة.
خدمة للصهاينة
وقال بارئيل إن الهدف من المدينتين “حتى يتمكن الجيش من إنشاء منطقة أمنية بعرض عدة كيلومترات لوقف حركة المسلحين بين المنطقتين“!.
وألمح المحلل الصهيوني عن مشروع آخر أعلنته حكومة الإنقلاب في فبراير الماضي وهو تخصيص خمسة أفدنة من الأراضي لكل خريج جامعي عاطل عن العمل لإقامة مزرعة تحت توجيه وإشراف الحكومة.
وقال ضمن تلميحاته: الحكومة لم تتمكن بعد من توفير حصص الأراضي المطلوبة. ومن المشكوك فيه أن تحوز هذه الخطوة الكثير من الرضا، لأن العمل الزراعي ليس هو حلم خريج الجامعة المصري. وجدير بالذكر أن مشروعًا مماثلًا بدأه حسني مبارك قبل 15 عامًا في دلتا النيل باء بالفشل الذريع.
وأضاف لتلميحاته – التي تعتبر تطفيشا للاستثمار في شمال سيناء- أن استثمارات البنية التحتية لا توفر فرص عمل جديدة، متحدثا عن “وعود” انقلابية عن تشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على بناء المصانع ومراكز الخدمة، وإنشاء مناطق التجارة الحرة!.
واستدرك أن ما تعده الحكومة من حوافز للمستثمرين في شمال سيناء يقابله عدم عجلة المستثمرين في تبني الحوافز بسبب التهديدات الأمنية وصعوبات النقل بين سيناء ومصر.
24 جزيرة
وفي استعراض لثورة الجيش من جنوب سيناء، قال المحلل الصهيوني ما يفيد بتحفيز “السياحة” في جنوب سيناء التي تجني مبالغ طائلة وقال “في جنوب سيناء، خاصة في المناطق السياحية على طول ساحل البحر الأحمر لأن هذه مناطق آمنة تجذب السياح والمستثمرين، وهنا قرر السيسي تفضيل الجيش على مستثمري القطاع الخاص“.
وأشار إلى أن السيسي منح الجيش من خلال “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ” حق السيطرة على 47 جزيرة في البحر الأحمر وعلى مئات الآلاف من الأفدنة على طول الشاطئ، منبها إلى أن “القطاع الخاص في منافسة غير عادلة مع الجيش“.
واعتبر بارئيل أن سيطرة الجيش على المواقع السياحية تطور جديد ينطوي على الكثير من الأرباح المحتملة. فبعد انتهاء أزمة السياحة باستئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى مصر، والتي كانت قد توقفت لأكثر من عامين بعد تفجير دموي على متن طائرة روسية في عام 2015، ارتفع عدد السياح إلى مصر ارتفاعًا كبيرًا وكذلك الإيرادات السياحية.
ووفقًا للبيانات التي أعلنتها وزارة السياحة، جلبت السياحة في عام 2018 حوالي 12 مليار دولار، بزيادة 50 % عن عام 2017. وخلال النصف الأول من هذا العام، جلبت السياحة أكثر من 7 مليارات دولار.
وتتوقع مصر استقبال أكثر من 12 مليون سائح هذا العام والعام المقبل، غالبيتهم سيترددون على منتجعات البحر الأحمر. لكن المشكلة هي أن معظم الأرباح ستذهب الآن إلى الجيش، ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز احتكاراته الاقتصادية. وسيكون الجيش هو الذي يختار أيضًا مقاولي الباطن، وهو الذي يتولى إدارة المواقع السياحية الجديدة بمجرد بنائها.
*مكالمة مسربة لياسر برهامي يكشف خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الشيخ ياسر برهامي القيادي بحزب النور وبين الناشطة السورية ميسون بيقدار.
وخلال المكالمة كشف برهامي عن خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب المصري، مضيفا أن حزب النور أصدر بيانا أدان فيه الدعوة للتظاهرات ضد السيسي وأنه كتب مقال في جريدة الفتح بعنوان “لم ولن نكون دعاة هدم“.
وأضاف برهامي ان الحزب يجري لقاءات متعددة مع المواطنين لإقناعهم بعدم النزول في التظاهرات لأن هذه الدعوات لن تحل الفساد بل سيتضاعف أضعافا مضاعفة
*محمد علي: السيسي يستخدم فزاعة الإرهاب لابتزاز الغرب
قال الفنان محمد علي إن السيسي يستخدم مصطلح الإرهاب أو الإسلام السياسي لابتزاز دول الخليج والدول الغربية وجمع المليارات من وراء هذه السبوبة.
وأضاف علي أن قوات الجيش والشرطة في سيناء تعرضت لهجمات خطيرة من “شوية عيال بشباشب وترنجات” متسائلا: “أمال لو دولة عظمى هجمت علينا نعمل إيه؟“.
وأوضح علي أن السيسي يقوم أيضا بحوادث تفجير الكنائس لابتزاز الغرب بملف حماية الأقليات المسيحية والحصول على عشرات المليارات، كما يسعى النظام لتقسيم الشعب إلى طوائف وبث الفرقة بينهم.
سخر الفنان محمد علي من مزاعم إعلام الانقلاب حول سرقته 48 مليون جنيه من أموال البلد والهروب بها إلى إسبانيا، مضيفا أن هذه المزاعم لو حقيقية فهذا دليل إدانة ضد نظام السيسي الفاشل.
كما رد مقاول الجيش على من يطالبونه بالتبرع للفقراء من أبناء الشعب، موضحا أنه اجتهد وعمل بجد لتحقيق مصالحه ومصالح أسرته وليس مطالبا بالتبرع للفقراء في حين أن السيسي وعصابته يسرقون الفقراء.
ووجه علي تساؤلا للسيسي، قائلا :”حضرتك بتبني قصور وفلل لاستقبال الرؤساء أمال حسني مبارك حكم 500 سنة ازاي وكان بيستقبل رؤساء وزعماء، وليه حضرتك بتبني عاصمة إدارية جديدة“.
كما وجه علي سؤالا للشعب المصري، قائلا: “هل يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي ونظامه بتهمة الفساد؟“.
وأوضح علي أن اجتماع المصريين على قلب رجل واحد وكسر حاجز الخوف، مطالبا كل المصريين بالنزول الجمعة المقبل بأعداد كبيرة للمطالبة برحيل السيسي.
*خسائر البورصة والسندات الدولارية تفضحان رعب العسكر من ثورة المصريين
كشفت الأيام الماضية مدى هشاشة الاقتصاد المصري في ظل حكم عصابة العسكر؛ حيث واصلت السندات الدولارية المصرية الصادرة عن حكومة الدولار خسائرها خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها ميادين القاهره والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابتة، فضلا عن دعوات التظاهر الجمعة المقبلة في ميدان التحرير.
وكشفت وكالة رويترز عن تراجع السندات الأطول أجلا بالقدر الأكبر، مع انخفاض الإصدارات استحقاق 2047 و2048 و2049 أكثر من سنت إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر، وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجع الجنيه المصري لليوم الثاني مقابل الدولار، ليضعف سعر عقد أجل عام إلى 18.51 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر الصرف الفوري البالغ 16.32 جنيه، فيما كتب الكاتب الصحفي ممدوح الوالي، عبر صفحته على فيسبوك: “تأثير مظاهرات الجمعة على سعر الصرف: في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، لأجل 12 شهرا، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 18.38جنيه، مقارنة بسعر الصرف الفوري البالغ 16.29 جنيه للدولار؛ ما تعد أكبر زيادة في تلك العقود منذ مارس 2017، وفقا لبلومبرج؛ ما يعني أن السوق تتوقع ضغوطا على الجنيه المصري في الفترة المقبلة“.
خسائر البورصة
وعلى صعيد البورصة، واصلت البورصة المصرية نزيفها بالتزامن مع تزايد الغضب الشعبي في الشارع المصري تجاه نظام الانقلاب، وخروج العديد من المظاهرات بالقاهرة والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابته، وخسرت حوالي 66 مليار جنيها خلال الايام الثلاث الماضية، وخسرت البورصة 21.9 مليار جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر “EGX30” بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70” بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 483 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 100” بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 441 نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX 50” بنسبة 3.82 % ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 محدد الأوزان” بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 15978 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 4877 نقطة.
وشهد أول أمس الاثنين، خسارة البورصة 8.2 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 13753 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16622 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 5014 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1334 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.25% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.
وخسرت البورصة، خلال تعاملات الأحد الماضي، 35.7 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 13958 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 6.88% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 6.06% ليغلق عند مستوى 16804 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة.
وتراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 509 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 460 نقطة.
فنكوش
من جانبه قال سامح أبوعرايس، المختص في شئون البورصة، عبر صفحته على فيسبوك: “بمناسبة انهيار البورصة في الأيام الأخيرة.. من ٣ أسابيع لما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة حذرت الناس من عدم التفاؤل المبالغ فيه أو التوقع بأن ده ممكن يعمل طفرة في البورصة والاقتصاد ونصحت بعدم المقارنة بفترات سابقة وتحديدا الطفرة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١١ لأن الظروف مختلفة.. وبالفعل انتم شايفين اللي حصل.. وقبلها قلت نفس الشيء لما تم تعويم الجنيه وخرج كثيرون متفائلين وبيتكلموا عن طفرة في البورصة والاستثمار وأيامها حذرت من أن ده مش هيحصل وبلاش تفاؤل مبالغ فيه.. وبالفعل لم ينتعش الاقتصاد ولم تنتعش البورصة بعد التعويم بالعكس تراجعت“.
وأضاف أبوعرايس: “أنا كنت متابع آراء الزملاء في سوق المال ومستغرب بصراحة حالة التفاؤل والمقارنة بفترات سابقة.. عموما المشكلة سياسية واقتصادية.. و الانتعاش مش هيحصل الا لما يحصل استقرار حقيقي في مصر.. ولما تحصل مصالحة وطنية وينتهي الانقسام.. ولما يبقى اختيار الكوادر اللي بتدير الاقتصاد وسوق المال على أساس الكفاءة مش للقرابة والمحسوبيات.. ويا سلام كمان لو حصل انتقال لحكم مدني.. ساعتها الاقتصاد ينتعش ورجال الأعمال في الداخل والخارج هيستثمروا في مصر والاقتصاد ينتعش.. غير كده هنفضل في أزمة“.
