مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة النهضة.. الأربعاء 2 مايو.. الدواجن الفاسدة تغزو الأسواق قبيل رمضان

مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة سد النهضة
مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة سد النهضة

مياه النيل في تل أبيب مقابل وساطة النهضة.. الأربعاء 2 مايو.. الدواجن الفاسدة تغزو الأسواق قبيل رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يقتحم منازل الروس ويعتقل 18 مواطنًا بينهم 8 أطفال

ذكر مصدر في السفارة الروسية لدى القاهرة، أن الجانب الروسي تلقى بلاغا جماعيًا من أقارب 17 مواطنا من سكان جمهورية داغستان الروسية، أكدوا فيه توقيف الأمن المصري لذويهم في القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن السفارة أرسلت استفسارًا إلى الجانب المصري، وهي تنتظر الرد والمعلومات المفصلة حول ما حدث.

وفي وقت سابق، ذكر مركز “ميموريال” للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 18 شخصًا من سكان داغستان، بينهم تسعة أطفال، قد اختفوا في القاهرة مؤخرا.

ونقل المركز عن أحد أقارب المفقودين، أن الشرطة المصرية اعتقلت مواطني روسيا المذكورين بعد اقتحامهم الشقق التي كانوا يقيمون فيها بالقاهرة.

فى الشأن ذاته، ذكرت وسائل اعلامية عن مواطنين روس، أنهم فى غاية القلق بعد استمرار إخفاء الشرطة المصرية لـ18 فردا من ذويهم، بينهم 8 أطفال منذ يوم 24 إبريل الماضى، من بينهم “سكينة باي سلطانوفا” 31 عاما، مطلقة وأم أطفال، كانت قد اختفت في القاهرة يوم 12 مارس الماضي، أكدوا أنهم فقدوا كل أثر لها منذ ذلك التاريخ، ويعتقدون أنها قيد الحجز لدى الشرطة السرية، وفق الجزيرة.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، توجه “محمد علي جادييف وسعاد خابيزوفا، وهما أقارب زوج سكينة، إلى مصر قادمين من روسيا للبحث عنها ورعاية أطفالها.

ولكن في 24 أبريل الماضي، اقتحمت شرطة الانقلاب السرية منازل العديد من المواطنين الروس، واعتقلت أقارب سكينة وأطفالها الستة وشقيقتها ميسيدو وآخرين، وفق رواية أقاربهم.

من جهته قال حسين باي سلطانوفا- وهو ابن عم سكينة- في اتصال هاتفي: إنه توجه إلى القاهرة الشهر الماضي للبحث عنها لدى السلطات المصرية دون جدوى.

في حين كشفت مصادر مطلعة، عن أن “سكينة باي سلطانوفا” ربما اعتقلت لأسباب تتعلق بصلات زوجها السابق أحمد علي جادييف بجماعات مسلحة في روسيا.

يأتى ذلك بالتزامن مع بدء عودة أولى رحلات الطيران الروسية إلى مصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عامين، منذ حادث انفجار الطائرة بسيناء.

 

*اليوم.. تدشين حملة وقف الإعدام بمصر

أعلنت منظمات حقوقية مصرية ودولية، عن تدشين حملة للمطالبة بـوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، اليوم الأربعاء 2 مايو، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في الحملة “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، و”هيومن رايتس مونيتور، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، إلى جانب مجموعة من المؤسسات الحقوقية الدولية. وتبدأ الندوة في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

كانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، كشفت عن مطالبة البرلمان الأوروبي لسلطات الانقلاب المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأشارت إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستخدم المحاكمات العسكرية لمواطنين مدنيين، وأن أكثر من 60 مواطنًا مدنيًا حُكم عليهم بالإعدام أمام هذه المحاكم.

وأكد البيان أن “السلطات المصرية” في فترة حكم “قائد الانقلاب” تمارس التعذيب والإعدام بطريقة منهجية، وأن أفرادًا من الجيش المصري في سيناء يرتكبون جريمة القتل خارج إطار القانون بحق مواطنين مدنيين.

وأضاف البيان أن “ما يقوم بِه المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان من عملٍ لرفع الظلم فى ظل الظروف القاسية وغير الطبيعية التى تمارسها السلطات المصرية محل تقدير، وعلى السلطات المصرية دعوة الفرق العاملة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على ما يجري هناك”.

كما دعت إلى وقف تصدير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها استمرار قمع للمواطنيين بواسطة قوات الشرطة والجيش المصرية.

 

*اعتقال إمامين من داخل مديرية الأوقاف بالشرقية

اعتقلت شرطة الانقلاب بالشرقية اثنين من الائمة من داخل مديرية الاوقاف بالمحافظة هما : الشيخان وجية محمد سعد أبو غزالة ومحمد عثمان الكردي.
وجرى اعتقال الشيخين  في 30 أبريل 2018، واقتادتهما عناصر الشرطة  إلى مكان مجهول ، ولم يعلم ذووهما مكان احتجازهما  ولا سبب اعتقالهما حتى الآن.
وكان الشيخان قد  تم استدعاؤهما في مديرية الأوقاف بالشرقية لأمور إدارية وقامت قوات الأمن باعتقالهما من داخل المديرية.
الإمامان المعتقلان من أبناء مركز ديرب نجم  – محافظة الشرقية.

 

*تقرير حقوقي: الصحافة “مداد حر” يجففه انقلاب العسكر

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، إنه مع بداية عام 2018 ازدادت حدة القمع ضد الصحفيين وخاصة في شهر مارس 2018، تحديدا في الفترة التى صاحبت المسرحية الانتخابية الهزلية، ونجد أن معاناة الصحفيين لا تزال مستمرة مع إطلالة العام الجديد، وتتنوع الانتهاكات بحق الصحفيين، بما يعطى مؤشرا بأن الصحافة ستواجه العديد من الصعاب في هذا العام أيضًا.

وأصدرت “التنسيقية” تقريرا بعنوان “صاحبة الجلالة .. مداد حر يجف” عن حرية الصحافة والصحفيين بمناسبة #اليوم_العالمى_للصحافة 3 مايو 2018، يشمل هذا التقرير الانتهاكات التي حدثت في الفترة من يناير 2018 إلى أبريل 2018.

وقالت في مقدمة التقرير، إن صاحبة الجلالة لم تعد تحتفظ بمكانتها المعهودة فى المجتمع المصري، فقد تحولت من ملكة متوّجة إلى متهمة صاحبة صحيفة جنائية لا تخلو من العديد من الأحكام، وأصبحت مهنة الصحافة منذ 3 يوليو 2013 مهنة البحث عن المتاعب حقا، وأصبح القلم الذى يكتب رأيا مخالفا والكاميرا التى ترصد الحقائق هما الأحراز التى تعتمدها المباحث الجنائية والنيابة لتقديم الصحفي إلى المحاكمة، والتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية تصر على ضرب تلك القوانين بعرض الحائط، وتستمر فى انتهاك حقوق الصحفيين بحبسهم، ولا تكتفي بذلك وإنما يتعرضون فى داخل محبسهم للعديد من الانتهاكات والمحاكمات التي وصلت إلى المحاكمات العسكرية ضدهم، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام، بما يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة المصرية.

وحذرت من أنه يتم إغلاق كل منفذ من منافذ الرأي المخالف سواء كان صحيفة ورقية أو إلكترونية أو مواقع إخبارية، بما يمنع أي وجود لأي آراء أو أصوات مخالفة، ولا يتبقى للمواطنين سوى صوت واحد وهو صوت السلطة الحاكمة التى دأبت على تكميم المنابر الإعلامية.

 

*الأزهر” من الدمج إلى الغناء .. وبينهما مشروع السيسي لتشويه الخطاب الديني !!

منذ الانقلاب العسكري، ثارت المشروعات الساعية لمحو التعليم الأزهري، وتحويل الأزهر لمؤسسة خاضعة للجيش تأتمر بأمر السيسي ، وهو ما بدا متصاعدًا في الفترة الأخيرة، وسط حملات إعلامية مسيئة للأزهر وتتهم شيوخه بالإرهاب ودعم التطرف تارة ، وبأنه ضد تجديد الخطاب الديني، ومرات عدة بدعوى رفض شيوخه موافقة السيسي في آرائه الدينية حول الطلاق الشفوي وغيره من الأفكار العبيطة التي يطرحها فيلسوف مصر وطبيب الفلاسفة .

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية سلط السيسي وانقلابه وإعلاميوه جامَّ غضبهم على شيخ الأزهر ، الذي احتجب مرات عدة مغادرًا القاهرة ، وتارة أخرى بتأكيد السيسي على أنه هو المسئول عن دين المصريين، وأن المؤسسات الدينية لابد أن تعمل وفق مؤسسة الرئاسة .

فيما أطلق السيسي نوابه لاقتراح مشروعات القوانين حول الأزهر الشريف وضرورة تعيين شيخ الأزهر من قبل السيسي، والتحكم في ميزانيات الأزهر .

بجانب ذلك خرجت كثير من التشريعات المضيقة على الأزهر سواء بإلغاء مناهج علمية ، ومنع تدريس أمهات الكتب بمراحل التعليم الأزهري، علاوة على اشتراطات عدة لعمل المعاهد الأزهرية ؛ ما اضطر إلى إغلاق الآلاف من المعاهد الأزهرية بالريف والمحافظات المصرية ، بحجج عدم كفاية الطلاب ومن ثم تحويل العديد من المباني التابعة لمشيخة الأزهر لمدارس ومؤسسات حكومية ، وإغلاق آلاف الكتاتيب التابعة للأزهر بجانب معاهد الدعاة .

تلك الضغوطات غير المسبوقة على الأزهر جاءت في إطار التضييق على التعليم الديني وتقليصه وفق المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الذي يرى في مؤسسة الأزهر حصنا منيعا للأفكار التغريبية ومشروعات العلمنة .

ولقد عبر وزير التعليم الانقلابي مؤخرا ، طارق شوقي ، عن مخطط لدمج التعليم الأزهري بالتعليم العام وهو ما قوبل بغضب شديد من قبل الأزهر ، فتم نفي الأمر من قبل التعليم .. هذا النفي لم يلغي المخطط بل جاء كمحاولة للتهدئة فقط!!

وما بين الضغوط ومخططات تقليص دور الازهر في مصر، وبين مشروعات تصفية دوره العلمي والديني، يسعى عرابو السيسي من داخل مؤسسة الأزهر لتشويه وعي الطلاب ، عبر صرفهم عن المناشط الدينية الفقهية بمناشط تغريبية ، تغير صورة الأزهر كواجهة مدنية تضطلع بالأفكار التغريبية، من حفلات رقص وغناء من وقت لآخر .

أول فريق غنائي «أزهري» !!

وعلى طريقة هيئة الترفيه السعودية وإقامة المهرجانات الغنائية والنسائية في المدن السعودية واستضافة المصارعين والمصارعات العراة لأول مرة في السعودية، تسير مصر نحو نموذج موحد لعلمنة المؤسسات الدينية، حيث قدم أول فريق غنائي للأزهر الشريف في مصر، وصلة غنائية بآلات موسيقية، ضمن فاعليات مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، في محاولة لتقديم صورة مغايرة عن المؤسسة الدينية الأولى في مصر والعالم الإسلامي.

وأدى الفريق الغنائي، المكون من 8 طلاب ومثلهم من الطالبات، أغانى وطنية ورومانسية لـ «أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفايزة أحمد، ومحمد عبدالوهاب، وسيد درويش»، وذلك بحضور وكيل الأزهر الشريف، الدكتور «عباس شومان»، ورئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر!!!

ومن الأغاني التي أداها الفريق: «شباكنا ستايره حرير ـ يا أغلى اسم فى الوجود ـ الحلو داير شباكها ـ ليه تشغل بالك ليه»، و«يا شاغلى بالحب».

وقال أحد أعضاء الفريق، «عبدالله سعد» لصحيفة «الشروق»، إن الفريق تشكل عقب مسابقة «إبداع» التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

ويتراوح عمر أعضاء الفريق بين 19 و23 عاما، ودربه قائد فرقة عيون مصر المايسترو «حسن فكري»، وأشرف عليه الأستاذ فى كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، «نهلة بكير».

وعلقت الطالبة فى كلية الدراسات الإنسانية، «أميرة علي»، على الحفل بالتأكيد على أن «الأزهر لم يضع شروطا للأغاني وهو من طلب منا المشاركة، ونحن أول فريق تشكل بعد منافسة 100 أزهري».

ويعزف الفريق بعود وبيانو ودُف ، بحسب الطالب فى كلية تربية الأزهر «عمر جمال».

وللأزهر فريق للفنون الشعبية لكنه لم يشارك فى المهرجان هذا العام .

وبحسب مراقبين تأتي الحفلة وتشكيل الفريق الغنائي، ضمن مخطط السيسي لتجديد الخطاب الديني ، وتقديم صورة مغايرة عن الأزهر، الذي ظل لقرون مدافعًا عن صحيح الدين ووسطية الإسلام.

ولعل الحفل يحمل خلفه الكثير من المناشط التغريبية التي يستهدفها نظام السيسي تماشيًا مع الأجندة الأمريكية والغربية منذ الانقلاب العسكري .

 

*مياه النيل في تل أبيب مقابل “وساطة النهضة”

التسخين في العمق وشد الأطراف .. استراتيجية معتبرة في العلاقات الدولية، تتبعها أجهزة الاستخبارات ضد الدول الأخرى ، لإخضاعها أو تمرير مشاريع دولتها الاستراتيجية في المنطقة. ولعل النجاح الصهيوني في تطبيق تلك الاستراتيجية مع مصر يقدم النموذج الأمثل في ذلك.

فرغم العلاقات الحميمية التي تجمع مصر السيسي منذ الانقلاب العسكري مع الصهاينة، إلا أن استراتيجيات العمل السياسي تبدو مستقلة، عن الواقع البرتوكولي والودي الصهيوني السيساوي.

فقد نجحت الإدارة الاستخباراتية الصهيونية في توتير الأطراف المصرية سواء في سيناء بخلق مزيد من التوتر والقتل وإراقة دماء أهالي سيناء، عبر أكثر من 100 غارة وعملية عسكرية صهيونية في سيناء خلف خطوط الجيش المصري، وبعلم قياداته فقط، ما خلق حالة من التوتر الشديد في سيناء، بمقتضى الدعم الصهيوني خضعت مصر للاستراتيجية الصهيونية بفتح الأجواء المصرية أمام الطائرات الصهيونية، بجانب توسع في العمل الصهيوني في داخل الأراضي المصرية ، وصل لتقديم المعلومات الصهيونية للجيش المصري العامل في سيناء، ووصل مداه إلى تقديم قائد الانقلاب العسكري في مصر أراضي مصرية للتبادل مع أراضي تحتلها إسرائيل في النقب ، ليقام عليها دويلة فلسطينية في غزة وسيناء، لتخليص إسرائيل من عنصرها العربي في مناطق 48 وفي الضفة، مقابل توسيع مستوطنات الضفة الغربية.

هذا السيناريو الإجرامي ، يجري على قدم وساق في ملف مياه النيل، والذي تحول بتوقيع السيسي على اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا والسودان إلى أكبر كابوس يهدد المصريين.

اللجوء للصهاينة

بعد مسار من التفاوض ثم التفاوض لأجل التفاوض ، كما تفعل إسرائيل مع العرب، مارست إثيوبيا نفس النهج مع مصر ، لتمرير سد النهضة وصولاً إلى إنجاز أكثر من 70% منه، ما يهدد مصر بالجفاف في حال إصرار إثيوبيا على ملء السد خلال 3 سنوات ، وهو ما اضطر صانع السياسة المصرية لتقديم عرض جنوني، بتمويل مصر لسد النهضة في مراحله المقبلة، مقابل موافقة أديس أبابا على ملء الخزان خلال سبع سنوات وليس 3 أو 5 سنوات!

الفشل المصري في مفاوضات سد النهضة يكاد يدرس في نظريات الوهن السياسي للدول الكبرى التي تحولت لشبه دولة لا تستطيع الحفاظ على مقدرات شعوبها، أو حقوقها التاريخية، فتلجأ للاستعانة بأعدائها، حيث تناقلت عدة وسائل إعلامية صهيونية وأمريكية طلب مصر لوساطة إسرائيل مع إثيوبيا في ملف سد النهضة.

مؤخرا، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية توجه مصر إلى إسرائيل، للتدخل كوسيط في أزمة «سد النهضة» الإثيوبي الذي تتخوف القاهرة من تسببه في تقليل حصتها من مياه نهر النيل.

وأضافت المصادر، أن اتصالات مفتوحة بين مصر وإسرائيل جارية حاليا في هذا الصدد في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على استكمال بناء «سد النهضة»، الذي تقول القاهرة إن بناءه بمواصفاته الحالية سيؤثر سلباً على حصتها المائية من نهر النيل.

ووفقا للمصادر ذاتها، استغلت القاهرة مطالبة تل أبيب لها بالتدخل والتوسط لدى حركة «حماس» وفصائل المقاومة في قطاع غزة، لوقف مسيرات العودة الفلسطينية، وكذلك طرح رؤى معدلة من «صفقة القرن» التي يتبنّاها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لطلب التوسط والتدخل من جانب (إسرائيل) لدى إثيوبيا وبعض دول حوض النيل؛ نظرا لما تملكه من نفوذ واسع داخل تلك الدول.

لجوء بسبب الفشل

ولفتت إلى أن التوجه المصري الأخير نحو (إسرائيل) جاء بعدما بات صانع القرار في موقف لا يحسد عليه عقب رفض أديس أبابا الحضور للقاهرة وعقْد جولة ثانية من الاجتماع التساعي (وزراء الخارجية والمياه ورؤساء الاستخبارات العامة من مصر والسودان وإثيوبيا)، بعد أن فشلت الجولة الماضية التي استضافتها السودان.

وأشارت إلى أن مصر طالبت (إسرائيل) بالتدخل لدى إثيوبيا عبر نفوذها، والتوسط لإجراء اجتماع جديد بين أطراف الأزمة.

وحسب المصادر، فإن القاهرة حددت أكثر من مسار للتحرك في تلك الأزمة، أحدها تحوّل عدد من دول حوض النيل لتكوين تكتل مساند لها في مواجهة الموقف الإثيوبي.

ويأتي الطلب الإسرائيلي بعد طلب مماثل تقدمت به القاهرة إلى واشنطن بالتوسط لحل الأزمة، وهو ما تفاعلت معه الأخيرة بإرسال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، زار كلاً من مصر والسودان.

فيما لم توافق إثيوبيا على طلب الوفد الأمريكي بزيارتها، مبررة ذلك بأن أوضاعها الداخلية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي، خاصة في ظل استقالة رئيس الوزراء السابق «هايلى مريام ديسالين» وتولي «أبي أحمد» مكانه.

وبينما تتمسك مصر بالاتفاقات التاريخية التي تنص على حصتها في مياه النيل، فإن إثيوبيا ترفض الاعتراف باتفاقية 1959، التي تعطي لمصر الحق في حصة ثابتة من مياه النيل تقدر بـ55 مليار متر مكعب، تصل 80% منها عبر النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا السد عليه، كما تمنح الاتفاقية السودان حصة تقدر بـ18 مليار متر مكعب.

وبعد فشل الجولة الماضية من اجتماعات أطراف الأزمة، أوائل أبريل الماضي، حمّلت إثيوبيا مصر مسؤولية ذلك الفشل؛ إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس ألم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».

لكن مصر رفضت تحميلها مسؤولية الفشل، ودعت إلى اجتماع ثان بالقاهرة، لكنها لم تتلق ردا على ذلك من أديس أبابا والخرطوم، حسب ما أعلن وزير خارجية الانقلاب.

وتعتزم إثيوبيا تشغيل «سد النهضة» بشكل مبدئي، خلال العام الجاري، دون انتظار نتائج دراسات التأثيرات السلبية على دول المصب التي تقوم بها مكاتب استشارية فرنسية، كما شرعت أديس أبابا في تركيب توربينات توليد الكهرباء في جسم السد، وانتهت من تركيب 4 توربينات من أصل 16 توربيناً لتوليد 6 آلاف و450 ميجاوات من الكهرباء.

مخطط صهيوني

وعبر التاريخ الصهيوني ظهرت على السطح مبادرات عدة لإمداد إسرائيل بمياه النيل، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والتي ظهرت في اتفاقية كامب ديفيد، حيث قدم السادات مقترحا في العام 1979 لتوصيل مياه النيل نحو مدينة القدس الشريف، ولكن المشروع تعثر، ثم عاد وطرحت إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي مشروع ترعة السلام لتوصيل مياه النيل لري الأراضي في سيناء عبر توسيع ترعة الإسماعيلية، ثم إنشاء 6 سحارات أسفل قناة السويس لتمرير المياه، ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، تلا ذلك مخطط صهيوني لتمرير مياه النيل عبر سحارة سرابيوم التي أنشأها السيسي مؤخرا، مقابل الضغط الإسرائيلي على إثيوبيا، التي يقيم نحو مليون يهودي من أبنائها في الداخل الصهيوني .

إسرائيل في قلب إثيوبيا

ووصل الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الثلاثاء، على رأس وفد من رجال الأعمال، رافعا شعار التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه والصحة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة.

ويلتقي ريفلين الأربعاء، الرئيس الإثيوبي ثم رئيس الوزراء أبي أحمد، ومن ثم البطريرك أبونا ماثياس.

وتأتي زيارة ريفلين، وهي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى إثيوبيا، في إطار الحراك الذي أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو 2016 من أوغندا والتي اُتبعت بزيارتين لاحقا.

وأطلق نتنياهو على هذا الحراك الدبلوماسي المكثف باتجاه أفريقيا شعار “إسرائيل تعود إلى أفريقيا. أفريقيا تعود إلى إسرائيل”.

وبحسب مراقبين، فإن الحراك الإسرائيلي في إثيوبيا والعمق الإفريقي يهدف لتحقيق مصالح إسرائيل في القارة السمراء، ولعل منها توصيل مياه النيل إلى تل أبيب، بمقايضة تمت هندستها على حساب مصر!

 

*استقبال السيسي لـ “اللوبي الصهيوني الأمريكي” .. خيانة للنهاية

كله تمام وقريبا تسمعوا أخبار حلوة عن صفقة القرن ولا تقلقوا الأمور تسير على ما يرام وابشروا”، بتلك السخرية قابل مراقبون وسياسيون ونشطاء اللقاء الذي جمع بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، والذي وصفه المتحدث باسم الانقلاب بسام راضى بأنه مهم للغاية، نظرا لأهمية الأعضاء الذين يُعدون اللوبي الصهيوني المقربين من صناع القرار الأمريكي.

تأتي تلك المقابلات الحميمة بين السفيه والصهاينة الأمريكيين، في وقت سطرت فيه صحيفة “فيترانس توداي” الأمريكية مقالا لها عن مصر بعنوان “السيسي يهودي ومصر الآن تحت الاحتلال الصهيوني”، ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع الصهيوني الكبير، وهو مخطط صهيوني طويل الأمد لسرقة جميع الأراضي الواقعة بين النيل والفرات، بات في منتصف الطريق ، قائلة “يتحقق فقط بمجرد الاستيلاء على النيل”!

ويدخل لقاء السفيه السيسي مع الوفد اليهودي في إطار البحث عن الشرعية المفقودة، يقول الناشط محمد المصري:” #السيسي يستقبل وفدا من المعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكي محدش يضايق يا جماعة طبيعى اى حد لازم اهلة تيجى تزوروا ويطمنوا عليه”.

وتناول لقاء السفيه مع اللوبي الصهيوني الأمريكي ما طبل له إعلام الانقلاب بأنه بشائر حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بينما كيان الاحتلال هم أكثر الناس دموية وإرهاباً، ويجب في نظر كثير من المراقبين عزلهم عن المجتمع الدولي، وأن تظل فلسطين بعاصمتها الأبدية القدس هويتها إسلامية عربية، تقول الناشطة صاحبة حساب “بلو نايل” : “والله العظيم انا دلوقتي حالا في كروز في انجلترا وقاعد قدامي عيله اسرائيليه مجرد ما اتكلمو عبري معدتي قلبت وقلبي اتقبض وحسيت بقرف واسمي واحده عاديه لا عندي شرف جنديه ولا الاسرائيليين اذوني اذى مباشر انا مش عارفه بلحه دا ايه بجد ازاي يجيلو قلب يقعد معاهم ويحط ايده في ايدهم”.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن تسجيلات صوتية مسربة حصلت عليها تبين أن السفيه السيسي قبل “ضمنيا” قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل عاصمة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وأن نظام السيسي يسعى إلى تسويق قرار ترامب إعلاميا و يريد “ضمنيا” الضغط على الفلسطينيين للقبول بمدينة رام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس، و”لا يرى فرقا بين المدينتين” !

يقول الناشط حسن الدالي : ” ماذا تتوقعون من نظام السيسي المجرم قاتل الأبرياء في سبيل تمسكه بالسلطة يمكن أن يبيع مكة وليس القدس فقط مشكلة المسلمين تكمن في الخونة الذين يحكمون بعض الدول الإسلامية”، ويوافقه الناشط أسامة يحي قائلاً:” من هنا نفهم فلسفات الأديب أو الكاتب يوسف زيدان التي صرح بها مؤخراً, يريدون فقط أن ينطلي الكذب والخداع على الناس من سياساتهم الحمقاء., تباً للأنظمة العربية ما أقبحها!”.

من جهته قال الكاتب والمحلل الأمريكي كيفين جيمس باريت: إن كلاً من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أقرب وأكبر حلفاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكلاهما له أقارب يهود من الدرجة الأولى، مؤكدًا أن أحد أفراد أسرة “السيسي” يعمل في جهاز الموساد، وفق قوله.

جاء ذلك خلال تعقيبه على أوجه التشابه بين “السيسي” و”ترامب”، خلال مقابلة معه، أمس الأول، على شاشة قناة “برس تي في” الإخبارية، لافتًا إلى أن اللوبي اليهودي في أمريكا وتل أبيب هو من يتحكم في “السيسي” و”ترامب، كما أن أمريكا تدار من تل أبيب.

وأضاف “باريت” أن “كليهما (السيسي وترامب) يقول إن الجيش هو أساس الدولة، ودعمه هو دعم الدولة، وكلاهما يوهم المواطنين بأنه أكثر وطنية من الآخرين، وأن ما يفعله هو لنهضة بلاده، وفي الحقيقة كلاهما يستخدم الفسدة والأغنياء لدعمه، ولا تهمه بلده”.

وأشار إلى أن “السيسي” جاء للحكم بعد أن انقلب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، مضيفًا أن “نتنياهو” وتل أبيب عملا على الانقلاب على الرئيس مرسي؛ لأنه كان يريد تغيير اتفاقية كامب ديفيد، لافتًا إلى أنه كمحلل سياسي يرى أن الاتفاقية يجب أن تتغير.

وعبّر “باريت”، وهو محاضر جامعي أمريكي سابق، عن حزنه ورفضه الشديد لاستقبال أمريكا للسيسي، الذي وصفه بأنه أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، معتبرًا أن هذا الأمر “وصمة عار”.

واستطرد قائلاً: “ترامب معجب بالسيسي، ويتمنى أن يقهر معارضيه، كما يفعل السيسي بشعبه، ولكن القانون الأمريكي والقيم الأمريكية عائق أمام تنفيذ هذا الحلم .. بالطبع ترامب يستخدم كلمات مثل “رائع” و”جميل” مع الجميع؛ للمجاملة، ولكن هذه المرة (مع السيسي) كان يقصدها تمامًا”.

يذكر أن شبكة “سي إن إن” قالت، منتصف عام 2015، إن والدة “السيسي” تدعى مليكة تيتاني” يهودية الديانة، إلا أنها قامت لاحقًا بتعديل الاسم إلى سعاد محمد، في حين لم تردّ أي جهة أو شخصية مسئولة في عصابة العسكر على ذلك، يؤكد ذلك الناشط كريم إلياس بالقول:” لم يتم تنصيبه ليحكم مصر هكذا لوجه الله…هو معول الهدم الذي وقع عليه الاختيار …! لتنفيذ ما يطلبه منه (أصدقاء مصر) ، هذا البلاء الذي ابتليت به مصر و شعبها و يسمى نظام السيسي…ستكون نهايته حتمية لأنه بُني على باطل من القاعدة الى القمة…استمتع يا من لا تصلح حتى للبيع و استانس بأحبابك الصهاينة و الأمريكان..على فكرة ألم تقل ابواق الانقلاب ان من نصب الرئيس مرسي…هي أمريكا و أعوانه.. ام اننا في زمن الرويبضة!!”.

 

*لماذا حوَّل “ساويرس” ثروته للذهب ؟ وما علاقة ذلك بالانقلاب العسكري في مصر؟

أعلن نجيب ساويرس، أحد أغنى أغنياء مصر والشرق الأوسط وفقا لتقييم فوربس” أمس الثلاثاء عن اتجاهه لتحويل نصف ثروته إلى الذهب، بسبب “أزمة خطيرة محدقة بالعالم”.

تصريحات ساويرس جاءت خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” والتى قال خلالهانعم قمت بتحويل ثروتي إلى الذهب”، ويبلغ إجمالي ثروة ساويرس الصافية نحو 5.7 مليار دولار أمريكي ، معتبرًا أن أسعار الذهب ترتفع بصورة كبيرة الآونة الأخيرة .

قرار ساويرس أثار الكثير من الجدل، حول الاتجاه إلى المعدن الأصفر، كملاذ استثماري آمن، حيث يعد “ساويرس” أبرز مستثمري قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد هذا تغيرًا جوهريًا فى استراتيجيته الاستثمارية ، إضافة إلى أن هناك أسباب اقتصادية أخرى ذكرها محللو الاقتصاد .

فى أوقات الأزمات السياسية والإقليمية والعالمية والتوترات الحالية التى يمر بها العالم، يعد الاستثمار فى الأصول الاقتصادية الحقيقية – أصول ملموسة غير ورقية – بعيدًا عن الاستثمار فى أدوات مالية مثل سوق الأوراق المالية التى تتسم بالتقلب الشديد فى أسعار الأسهم وقت الأزمات هو الملجأ الاستثمارى الأكثر ربحية.

كما تشير التوقعات إلى استمرار الموجة الصعودية لأسعار الذهب عالميًا من المستوى الحالى البالغ نحو 1310 دولارات للأوقية إلى 1800 دولار للأوقية فى المستقبل القريب، بما يعد أحد أبرز الأدوات الاستثمارية ربحية.

إضافة إلى أن حالة التشبع في الاستثمارات في أسواق المال العالمية مع وجود أدوات استثمارات أكثر ربحية وأقل فى نسبة مخاطر امتلاكها مثل الذهب والمعادن النفيسة.

كما تعد الاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة بعدة أدوات استثمارية مثل البورصات والذهب والاتصالات والشركات الكبرى والعقارات من الخطط الناجحة التى تعمل على تقليل مخاطر التركز الاستثمارى فى أداة واحدة فقط، وتعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر.

وعن استثماره في كوريا الشمالية قال ساويرس : “الأزمة الكبيرة أنك تستثمر في دولة لا يمكن تحويل عملتها بسهولة، وضعت كثير من المال هناك، واشتريت فندقا، وفعلت كثير من الأشياء الجيدة”.

ويمتلك ساويرس أول مشغل اتصالات خلوية في كوريا الشمالية “كوريولينك، وتعرض لضغوطات غربية عديدة، وفقا للوكالة الأمريكية، بسبب استثماراته في بيونغ يانغ.

ويمثل قرار ساويرس مؤشرا على عدم الاستقرار السياسي في مصر، في ظل اتجاه لبيع حصصه في العديد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الاتصالات والإعلام والميديا، بجانب الأسمنت .

حيث يواجه ساويرس بمنافسة غير متكافئة من قبل شركات العسكر التي تتميز بنظم تفضيلية في المشروعات، ولعل أبرزها الأمر المباشر الذي ينحاز لشركات الجيش ويحرم جميع الشركات المدنية من المنافسة الاقتصادية .

كما يخشى ساويرس من تورط مصر في معارك تريدها أمريكا سواء في سوريا أو مع الفلسطينيين أو إيران ، حيث يقوض الاستقرار الحر القائم حاليا في مصر .

وعلى الرغم من أن ساويرس يعد من أكبر داعمي الانقلاب العسكري، إلا أنه سبق وأن اشتكى عدة مرات من التضييق على استثماراته في مصر رغم تبرعه لصندوق تحيا مصر واشتكى من القرارات الاقتصادية العشوائية مثل منع زراعة البنجر والقصب والأرز ما يؤثر على مصانعه ومنها مصنع سكر أعلن عن بيعه، مؤخرا!!.

وبذلك يتحول الانقلاب العسكري وسياساته القمعية لأكبر مهدد للاستثمارات في مصر ، مما يفاقم أزمات البطالة في البلاد، حتى لن يتبقى في مصر من أحد يعمل ويكسب معاشه إلا المرتبط بالعسكر ومشروعاتهم وانقلاباتهم!!

 

*استمرار الحظر البريطانى على شرم الشيخ

ادّعى وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب شريف فتحي، أن استمرار حظر السفر البريطاني إلى شرم الشيخ سببه الأخبار السلبية والمفاهيم الخاطئة، وليس الوقائع الموجودة على الأرض.

وقال فتحي، في مقابلة مع موقع “إيه آي إن أونلاين”: إن هناك تصورًا بأن بعض المطارات المصرية ليست آمنة بما يكفي، ولكن مصر حصلت على درجة مرتفعة عندما قام اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بالتفتيش على المطارات المصرية.

وأضاف أن هناك الكثير من الوفود التي جاءت لترى إجراءات الأمن في المطارات المصرية، ورأوا أننا مستعدون بما يكفي للتوافق مع كل المعايير الأمنية الدولية، ولكن لا يزال الحظر البريطاني على شرم الشيخ قائمًا.

 

*الأهرام”: تشييد محطة إنتاج كهرباء في 4326 سنة شغل!

في واحدة من بين سقطاتها المعتادة، واصلت أعرق الصحف المصرية “الأهرامخداع ملايين المصريين عبر استعراض لما قالت إنه “أكبر محطة لإنتاج الكهرباء فى العالم، التي أقيمت على مساحة 500 ألف متر، بتكلفة 2 مليار يورو بمحافظة بنى سويف، أنشأها تحالف من شركتين عملاقتين: الأولى ألمانية والثانية مصرية، بالتعاون مع شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن تنتج أكثر من ضعف ما ينتجه السد العالى حاليا”.

من جانبه زعم المهندس شريف حبيب، محافظ انقلاب بنى سويف، أن المشروع تجاوز مليارى يورو، وأن نسبة التنفيذ حتى الآن 98%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% مع شهر مايو الجارى، تم تنفيذ 38 مليون ساعة عمل بأيادٍ مصرية دون أى حوادث.

ولأن “الكذب ملوش رجلين”، فضح ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كذب الصحفية ومسئولى الانقلاب، حيث تم احتساب ساعات العمل المزعومة التى يروج لها الانقلابيون والتى بلغت وفق حديثه 38 مليون ساعة عمل، حيث تبين أنها تعني العمل لمدة 4326 عامًا

وكتب أيمن صلاح: “نوع من التفخيم للمشاريع والمجهود ولتمكين السرقة المقننة، يتم حساب عدد العمال والمهندسين وعمال الشاي والقهوة وعمال الأكل أو المطاعم المخصصة لأكل كل طاقم العمل وكل صغير وكبير في المشروع حتى من الخارج، ويضرب ساعات عملهم جميعا في عدد أيام العمل فيصبح رقما بالملايين وهكذا تكون الحسبة”.

وسخر عبده إبراهيم قائلا: “أصلهم بيشتغلوا من قبل الميلاد”. أما محمد عيد فقال: “من أيام الفراعنة.. معروفة دي”.

 

*صحيفة عبرية: السيسي يلجأ للاحتلال الإسرائيلي لإنقاذه من أزمة سد النهضة

كشفت صحيفة “ميكور ريشون” العبرية، عن تقدم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بطلب إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوسط في أزمة سد النهضة، مما يهدد حصة مصر المائية.

وقال التقرير، الذي نشرته الصحيفة نقلا عن مراسلها آساف غيبور، إن نظام السيسي طلب الحصول على مساعدة الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على ضخ مياه نهر النيل، من خلال إقناع أصدقائها في إثيوبيا لإقامة نقاش إضافي في موضوع سد النهضة؛ لأنه قد يستقطع بعضا من مياه نهر النيل، مضيفا أن العلاقات بين نظام السيسي والاحتلال تشهد مزيدا من الدفء والسخونة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية للمنطقة، وباتت تتعزز مؤخرا مع دخول حافز جديد عليها يرتبط بمياه نهر النيل”.

وأوضح أن هناك قلقا كبيرا في الشارع المصري، من أن السد الذي يجاور حدود إثيوبيا والسودان من المتوقع أن يحصل على كميات إضافية من نهر النيل، مع العلم أن الإثيوبيين يطلبون تشغيل 16 توربينًا للكهرباء لصالح السد، من أجل تعويض مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في الاستثمار ببناء السد.

وأضاف: “في حين أن الهدف الأساسي للسد يتمثل بأن تنجح إثيوبيا في مضاعفة إنتاج الكهرباء لديها، لكنه في الوقت ذاته يغلق الطريق أمام أنابيب المياه في وجه قرابة مائة مليون مصري متعطشين للاستفادة من مياه النهر، مما دفع السيسي للشروع في مفاوضات جديدة مع الإثيوبيين لمنع تحقق هذا الخطر، عقب عشرات السنين من تجاهل مصر لدول إفريقيا الجنوبية.

وقال غيبور: “في ضوء الموقف الحاد الذي وقفته مصر لمواجهة مسيرات العودة بقطاع غزة، وموقفها المنضبط تجاه صفقة القرن لدونالد ترامب، فإنها تتوقع من الاحتلال الإسرائيلي أن يساعدها في مفاوضاتها مع إثيوبيا، حيث بدأت المفاوضات في الخرطوم أوائل أبريل المنصرم، بمشاركة ممثلين من السودان ومصر وإثيوبيا، لكنها منيت بفشل ذريع، ورغم تحديد موعد جديد للمفاوضات في القاهرة، لكن أديس أبابا أعلنت اعتذارها عن المشاركة”.

 

*تريكة” و “صلاح” .. هل تفلح سياسة “اضرب المربوط” ؟

سلسل زمني يشغل به الانقلاب من خلال أذرعه بإرهاب اللاعب محمد أبو تريكة، وكان آخر مظاهر ذلك الإرهاب وضع اسمه مرة ثانية في قوائم الإرهاب ضمن 1529 من الشخصيات الوطنية، وقبل ذلك إلغاء سفر والدته من مطار القاهرة، ويزيد الألم عندما يتلقى أبو تريكة عزاء والده في قطر دون أن يستطيع العودة لتلقي عزائه.

التزامن بين ما يحدث لـ “أبو تريكة” و “صلاح” وصفه أحد المراقبين قائلا : “تريكة أكثر من مجرد مستشار لصلاح فهو أبوه الروحي .. العديد من نجوم مصر يتحدثون معه من أجل الحصول على نصائحه ، نجم الأهلي السابق بطل قومي في مصر ” .

وبلهجة ساخرة قالت تغريدة أخرى : “اسم أبو تريكة ورد من جديد على قوائم الإرهاب، وصلاح سيدفع 100 مليون بسبب اتحاد الكرة، انظروا إلى مصر كم هي عظيمة” .

وفي أخرى أكثر سخرية : “محمد صلاح بيلعب بفانله رقم 11 يعني يوم تنحي مبارك . إذا أكيد صلاح اخوان!!!! الناس ناسيه إن صلاح هو النجم والباقي fans يعني جمهمور بعشق لاعب أسطورة . سواء تدعموا صلاح أو لا تدعموه هو نجم مش محتاج حد ولا فضل إلا لله ولأسرته في تألقه”.

وأعرب آخر عن الحالة التي وصل إليها كثير من أبناء مصر، مغردا “أنا زهقت من البلد دي بيشوهوا كل حاجة حلوة مرة صلاح ومرة أبو تريكة وغيرهم كتير”.

مرة جديدة

وضع قضاء الانقلاب الشامخ مجددا اسم أبو تريكة على قوائم الإرهاب مع 1529 من الشخصيات الوطنية، بل زاد من مدة الإدراج إلى خمس سنوات بعد أن كان القرار السابق يتضمن الإدراج لمدة ثلاث سنوات فقط.

لم يصبر القضاء المصري كثيرا على إلغاء التحفظ على أموال نجم كرة القدم محمد أبو تريكة، وسارع بإصدار حكم “يلغي الإلغاء” مثيرا بذلك عاصفة من الأسئلة والتعليقات والتفسيرات، تصب معظمها في “تسييس الكرة” وإرسال رسائل ضمنية للنجم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

تمديد وقرار “إلغاء الإلغاء” جاء مفاجئا واستباقاً لحكم محكمة النقض المرتقب صدوره في 4 يوليو المقبل، بإلغاء إدراج المتهمين أنفسهم نظراً للعديد من العيوب القانونية في قرار الإدراج الأول لهم، والصادر في 12 يناير 2017.

شفاعة مهدرة

ولم تشفع لـ “أمير القلوب” أو “الماجيكو” الإنجازات التي حققها لمصر في مجال كرة القدم سواء حين كان لاعبا بمنتخب مصر أو كان لاعبا بالنادي الأهلي المصري، حيث أسهم في حصد الكثير من الألقاب قبل أن يعتزل في ديسمبر 2013، ويحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

ومن شأن قرار النيابة العامة بمحكمة جنايات القاهرة أن تضيع أي آمال لعودة “تريكة” ليرى أمه، رغم شعبيته الجارفة التي لم يتمكن إعلام أو قضاء الانقلاب من المساس بها . ويثير ذلك التساؤل حول مدى حماية الشعبية الكبيرة لـ “صلاح” من سيطرة العسكر .

 

*الدواجن الفاسدة” تغزو الأسواق قبيل رمضان

شهدت الأيام الماضية انتشارًا كبيرا للدواجن واللحوم الفاسدة بالأسواق المحلية بمختلف المحافظات، وسط استغلالٍ للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وإقبالهم على الدواجن واللحوم رخيصة الثمن.

وفي ظل انشغال داخلية الانقلاب بملاحقة الشرفاء من معارضي حكم العسكر، تكتفي من آن لآخر بالإعلان عن بعض تلك الحالات، حيث أعلنت مباحث التموين، أمس الثلاثاء، عن ضبط 70 طن دواجن مجمدة منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق فى شهر رمضان، دون الإعلان عن تفاصيل العملية، فيما شهد الأسبوع الماضي ضبط 45 طن لحوم ودواجن فاسدة بعدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن 9 أطنان من الأسماك الفاسدة، والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى.

من جانبه طالب خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، في وقت سابق، المواطنين بعدم شراء الدواجن المجمدة من الشوارع، مشيرا إلى أنه بمجرد خروج الدواجن المجمدة من الثلاجات لبعض الوقت تُصبح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

 

يهود أمريكا يفضحون عمالة السيسي وبن سلمان .. الثلاثاء 1 مايو.. عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب
عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب
عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب
عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

يهود أمريكا يفضحون عمالة السيسي وبن سلمان .. الثلاثاء 1 مايو.. عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب واستمرار حبسهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات.

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تاييد حكم تغريم متهم مبلغ 50000 جنيه في قضية أحداث عنف دار السلام.

 

* قررت محكمة جنح مستأنف المعادي، حجز الاستئناف المقدم من أحمد دومة على حكم تغريمه في قضية إهانة محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*زوجة “رضا البديوي” تكشف تفاصيل اختفائه قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية، لليوم العشرين على التوالي، الإخفاء القسري للمواطن رضا السيد البديوي من مدينة العاشر من رمضان.

أطلقت أسرة المستشار التربوي رضا السيد البديوي نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه وأسبابه منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 11 ابريل المنقضي 2018 دون عرضه على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازه.

وقالت زوجة المختطف إنها حررت عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أن يتم الرد عليه ولا الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسباب ذلك ما يزيد من مخاوف الاسرة على سلامته.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن زوجها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ومحاسبة المتورطين فى هذه الجريمة.

يشار الى أن رضا السيد البديوي من أبناء محافظة كفر الشيخ ويقيم بمدينة العاشر من رمضان منذ فترة ويعمل مستشارًا تربويًا وله دور بارز في خدمة أبناء مجتمعه.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالكشف عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم سلطات الانقلاب منذ اختطافهم دون سند من القانون بما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الرابطة استمرار دعمها لأسر المعتقلين والمختفين قسريًا في قضيتهم العادلة حتى يرفع الظلم عنهم ويتم إطلاق الحريات وتعود جميع الحقوق المغتصبة.

 

*إخفاء مواطنين قسريًا بالقليوبية والشرقية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المواطن صالح عبد العزيز عبد النبي “45 عاما”، أحد أبناء زاوية النجار التابعة لمركز قليوب، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 26 أبريل 2018، أثناء عودته من العمل.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور السيد عبد العال شوشة، وذلك منذ اعتقاله من عيادته بمدينة فاقوس، يوم الأحد 29 أبريل 2018، واقتياده إلى مكان مجهول.

من جانبهم، حمل أهالي المعتقليْن داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الشرقية والقليوبية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما.

 

*تهجير أهالى رفح بسيناء بأمر العسكر

على الرغم من حالة التكتم الشديدة التى تحيط بأهالى سيناء وما يحدث لهم، نشر الناشط السيناوى “أشرف قويدر” مقطع فيديو لعشرات السيارات التى تحمل أثاث منازل أهالى سيناء بعد تهجيرهم من مدينة رفح.

وعلق “قويدر” على المقطع متسائلا: “هل إخلاء الأرض صيانة لها؟.. أجيبوني”. وكان الصحفي السيناوى “أحمد أبو دراع” قد نشر صورًا لعملية تهجير أهالى رفح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تحت عنوان: “الصور تتحدث.. هذا ما يحدث فى رفح”.

 

*السيسي يلتقي أعضاء من “اللوبي الصهيوني الأمريكي” بالقاهرة

التقى رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء وفدا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي”، قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إنه بحث “جهود دفع عملية السلام وسبل تسوية القضية الفلسطينية“.
وقال البيان إن اللقاء “استعرض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة، وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفِي مقدمتها الإرهاب“.
وشدد السيسي خلال اللقاء على “جهود دفع عملية السلام، ودعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي“.
وأضاف أن “التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية سيوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة، خاصة على مستوى الرأي العام الشعبي؛ الأمر الذي سيساهم بقوة في استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها“.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي على “أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة”، وأعربوا عن تقديرهم لـ”جهود مصر في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مواجهة الإرهاب“.
وتأسس “المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي” في واشنطن عام 1976، ويعد من أهم جماعات الضغط التابعة للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

*هكذا فضح “يهود أمريكا” عمالة السيسي و”بن سلمان”

أثار استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وفدا من أهله وعشيرته بالمعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكى، بعد أيام من كشف وسائل إعلامية صهيونية فضائح محمد بن سلمان خلال لقائه المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، في 27 مارس الماضي، العديد من علامات الاستفهام حول العلاقة بين السيسي وبن سلمان والصهاينة، وأسباب حرص الجانبين على توطيد تلك العلاقة.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الانقلاب: إن “السيسي أكد حرص مصر على استمرار التواصل؛ بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدى للتحديات التى تواجه المنطقة وفِى مقدمتها الإرهاب”.

وأضاف راضي أن “أعضاء الوفد الأمريكى عبروا عن تقديرهم للجهود المصرية في مواجهة الإرهاب بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، وجهود السيسي فى مواجهة الفكر المتطرف”، مشيرا إلى أن “اللقاء تناول استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات فى المنطقة، حيث تطرق السيسي إلى جهود دفع عملية السلام”.

وكانت القناة العاشرة الصهيونية قد نشرت، الأحد الماضي، تقريرا حول حدوث لقاء سري جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع بعض المنظمات اليهودية الرائدة في الولايات المتحدة، في 27 من مارس الماضي، هاجم فيه محمد بن سلمان الفلسطينيين.

ونقلت القناة عن “بن سلمان” قوله للقادة الصهاينة: “منذ 40 عاما، والقيادة الفلسطينية تفوت الفرص، حيث رفضت جميع المقترحات التي قدمت لها. لقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيون الاقتراحات والعروض، وعليهم العودة إلى طاولة المفاوضات، أو فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمر”.

ونقلت عنه أيضا قوله إن “القضية الفلسطينية ليست الأولوية القصوى لحكومة المملكة ولا للرأي العام، وهناك قضايا أكثر أهمية، وأكثر إلحاحا للتعامل معها مثل إيران”، مضيفا “على الرغم من ذلك، يجب أن يكون هناك تقدم حقيقي نحو اتفاق مع الفلسطينيين قبل أن يصبح بالمستطاع تعزيز التطبيع بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم العربي مع إسرائيل”.

 

*هل يصبح سد النهضة طريقًا لتعزيز نفوذ “إسرائيل” في القاهرة؟

تتمتع «إسرائيل» بنفوذ واسع داخل العواصم العربية، ولا سيما تلك التي وقعت على اتفاقيات سلام مع “تل أبيب” كالقاهرة وعمان، إضافة إلى الهيمنة الصهيونية الكاملة على “أبو ظبي” وتسخير نظامها الحاكم من أجل تحقيق المصالح الصهيونية في المنطقة، على حساب الإسلام والعروبة والشعوب العربية.

ويبدو أن النفوذ الإسرائيلي في القاهرة على موعد مع تعزيزه وتعظيمه خلال المرحلة المقبلة؛ فرغم أن العلاقات مع الكيان الصهيوني في عهد السيسي تتمتع بأعلى درجات الدفء منذ انقلاب 30 يونيو 2013، إلا أن هذا النفوذ ربما يتعاظم بصورة أكبر مع توسلات نظام العسكر لتل أبيب بالتدخل لحل أزمة “سد النهضة الإثيوبي”، بعد فشل جميع المفاوضات السابقة منذ توقيع الجنرال عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ في الخرطوم 23 مارس 2015م.

وكشف مراسل الشئون العربية بصحيفة مكور ريشون العبرية، آساف غيبور، عن أن مصر “توجهت بطلب للحصول على مساعدة «إسرائيل» للحفاظ على ضخ مياه نهر النيل، من خلال إقناع أصدقائها في إثيوبيا لإقامة نقاش إضافي في موضوع سد النهضة؛ لأنه قد يستقطع بعضا من مياه نهر النيل”.

وأضافت الصحيفة أن “العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد مزيدا من الدفء والسخونة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية للمنطقة، وباتت تتعزز مؤخرا مع دخول حافز جديد عليها يرتبط بمياه نهر النيل”.

وأوضح أن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي “طلب مساعدة إسرائيل في إيجاد حل لهذا الموضوع الذي يشغل المصريين وهو مياه نهر النيل، على اعتبار أن المصدر الأصلي للنهر الذي يشق الجمهورية المصرية من جنوبها إلى شمالها، يعود إلى النيل الأزرق في إثيوبيا، ولذلك فإن مصر التي تعتمد بالكلية على مواردها المائية من نهر النيل قلقة جدا من التبعات المتوقعة لبناء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النهر”.

وأشار غيبور إلى أن “القلق المصري يعود إلى أن السد الذي يجاور حدود إثيوبيا والسودان من المتوقع أن يحصل على كميات إضافية من نهر النيل، مع العلم أن الإثيوبيين يطلبون تشغيل 16 توربيناً للكهرباء لصالح السد، من أجل تعويض مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في الاستثمار ببناء السد”.

وأضاف: “في حين أن الهدف الأساسي للسد يتمثل بأن تنجح إثيوبيا في مضاعفة إنتاج الكهرباء لديها، لكنه في الوقت ذاته يغلق الطريق أمام أنابيب المياه في وجه قرابة مائة مليون مصري متعطشين للاستفادة من مياه النهر، مما دفع السيسي للشروع في مفاوضات جديدة مع الإثيوبيين لمنع تحقق هذا الخطر، عقب عشرات السنين من تجاهل مصر لدول إفريقيا الجنوبية، حتى إن مصر في عهد مبارك هددت إثيوبيا بهجوم عسكري”.

الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن أوساط دبلوماسية في القاهرة، أن مصر طلبت من إسرائيل مساعدتها في إيجاد حلول لها لهذه الأزمة الجديدة.

وقال غيبور: “في ضوء الموقف الحاد الذي وقفته مصر لمواجهة مسيرات العودة بقطاع غزة، وموقفها المنضبط تجاه صفقة القرن للرئيس دونالد ترامب، فإنها تتوقع من إسرائيل أن تساعدها في مفاوضاتها مع إثيوبيا، حيث بدأت المفاوضات في الخرطوم أوائل أبريل المنصرم، بمشاركة ممثلين من السودان ومصر وإثيوبيا، لكنها منيت بفشل ذريع، ورغم تحديد موعد جديد للمفاوضات في القاهرة، لكن أديس أبابا أعلنت اعتذارها عن المشاركة”.

وختمت الصحيفة بالقول: “طلب المصريون من الإسرائيليين إقناع أصدقائهم الإثيوبيين بالحضور للمفاوضات، كما أن القاهرة دعت واشنطن للتدخل لدى أديس أبابا، حيث قام وفد من الخارجية الأمريكية بزيارة الخرطوم والقاهرة لبحث الأزمة الناشبة، لكن أديس أبابا لم تستجب للطلب الأمريكي حتى الآن”.

وكان خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، وهو مركز بحثي مدني ذي صلة بالمخابرات المصرية، قد دعا إلى ضرورة الاستعانة “بإسرائيل” في حل أزمة سد النهضة، وقال رفعت بصفحته الخاصة على “فيسبوك”: إن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو وساطة إسرائيل؛ لأن مصر لن تستطيع القيام بعملية عسكرية أو عمل مخابراتي ضد إثيوبيا التي وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع إسرائيل وتركيا والسودان.

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العسكرية والمخابراتية، كمال علام، أن إسرائيل يمكنها أن تلعب دورا في أزمة السد؛ لأنها في الأساس تبحث عن مصالحها الخاصة، ومن ضمن مصالحها استمرار واستقرار نظام السيسي، وكذلك أن تقوم بدور لم تكن تحلم به في مصر. كما أنها تمتلك علاقات قوية للغاية بإثيوبيا التي تعتبر تل أبيب محطة أساسية في دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري.

 

*صحيفة ألمانية: الموجة الجديدة للربيع العربي “مسألة وقت

توقعت صحيفة “تاجس إنزيجر” الألمانية، أن تندلع موجة جديدة من ثورات الربيع العربي خلال وقت قريب، وقالت إن المنطقة قد تشهد ربيعًا عربيًا جديدًا”، بخروج الملايين من العرب إلى الشوارع مطالبين بالتغيير، وفقًا لآراء بعض الخبراء المهتمين بشئون الشرق الأوسط.

وأبدت الصحيفة أسفها على ما آلت إليه أوضاع الموجة الأولى من الربيع العربي، فرغم أن الثورات الشعبية أطاحت بعدد من الأنظمة الاستبدادية إلا أن الحصيلة اليوم تبدو “محبطة”، فقد تراجعت الحريات في مصر منذ فترة طويلة، بينما تعتبر ليبيا دولة فاشلة مع اضطرابات وحروب أهلية، أما في سوريا فالحرب الدموية لا تريد أن تنتهي، تونس فقط هي التي تسلك طريق الديمقراطية رغم هشاشته.

وأشار التقرير إلى أن الثورات الجماعية في عام 2011 لم تكن تتعلق بمطالب ديمقراطية على النمط الغربي، بل بالمزيد من المطالب الحياتية كالحرية والعدالة، إذ أن معظم الشباب احتجّوا على الاستبداد والفساد، أي ضد النظم المستبدة.

وساقت الصحيفة عدة معطيات قالت إنها تفضي إلى موجة جديدة للربيع العربي، فإضافة إلى تزايد معدلات القمع والاستبداد هناك أيضا ارتفاع معدلات البطالة عما كانت عليه في 2011، حيث ارتفعت بين الشباب في تونس من 26 إلى 35%, وفي مصر ارتفعت المعدلات من 30 إلى 33%، وقد أدت زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء إلى تأزم الأوضاع.

واستندت الصحيفة كذلك إلى آراء عدد من الخبراء المتخصصين في شئون الشرق الأوسط، وقالت إنهم توصلوا إلى أنه “لا مفر” من مواجهة موجة ثانية من الإضرابات من قبل العرب، فحدوث ربيع عربي جديد فقط مسألة وقت.

وأرجع الخبراء ذلك إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت الانتفاضة الجماعية في عام 2011 لم تختلف، حيث تواجه جميع البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط تحديات في دمج شبابها، الذين لا يزالون في تزايد سريع في سوق العمل.

علاوة على ذلك، تعاني بعض البلدان من معدلات عالية من الفقر، مع تدهور مستويات محو الأمية والتعليم،  كل هذه المشاكل تزيد من استياء الناس ضد حكوماتهم.

ووفقًا للخبراء، سيكون للاتجاهات السكانية تأثير حاسم على التنمية الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، لذلك يذكرون أن ما يقرب من 400 مليون شخص دون سن 25 عامًا، أي الشباب على وجه الخصوص سيكون لديهم القدرة على الاحتجاج إذا لم توفر لهم فرص العمل.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأنه عندما يزداد قلق وغضب الشعب، يكون أمام الحكومة خياران: إما الاستجابة لمطالب المواطنين، أو محاولة خنق الاحتجاجات في مهدها، باعتمادها على وسائل القمع المعروفة.

لكن، بدون إصلاحات اجتماعية وسياسية، سيكون هناك اضطرابات جديدة تلوح في الأفق في العالم العربي”، كما حذر حمود عليمات، عالم الاجتماع القطري.

 

*عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

فيما يحتفل عمال العالم بعيدهم، يجتر نحو 29 مليون عامل مصري أحزانهم في مصر، في ظل ضعف الدخول وارتفاع الأسعار ومنع الأنشطة النقابية المدافعة عن حقوق العمال، وتواصل استغلالهم سياسيا لتأييد قائد الانقلاب، كما كان يتم استغلالهم لمبايعة عبد الناصر والسادات ومبارك.

وكان مشهد العمال محزنًا خلال الاحتفال بعيد العمال، والذي حضره الجميع إلا العمال أنفسهم، وهو الاحتفال الذي بشّرهم فيه السيسي بأن الأيام المقبلة أكثر ظلامًا، داعيا إياهم ألا ينتظروا تحسنا على أي صعيد “هتتعبوا معايا أكتر”!.

ولم يخرج من ذلك الاحتفال سعداء إلا بعض النقابيين الذين حصلوا على وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، وبالطبع كان الأكثر سعادة هو جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، والذي قدم وصلة نفاق معتادة من صاحب ذلك المسمى الوظيفي للقابع في مقعد رئاسة الجمهورية أيا كان اسمه أو سياسته مع العمال، مقتديا في ذلك بالسيد راشد الذي كان يقدم تلك الوصلة لمبارك لفترات طويلة؛ حيث كان العمال يموتون جوعا وفقرا؛ فيما يقرأ “راشد” قصيدة في النعيم الذي يغرق فيه العمال في عهد الزعيم.

غلق 7 آلاف مصنع

احتفلت حكومة الانقلاب بالعمال هذا العام بشكل مختلف؛ حيث تسببت في غلق 7 آلاف مصنع بسبب غلاء المواد الأولية أو تعثر أصحابها في تدبير رواتب العمال أو عدم تمكن المصانع من تسويق منتجاتها بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية، وسيطرة الجيش على معظم مفاصل القطاع الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ ما قلل من فرص المصانع في المنافسة أو القدرة على العمل والإنتاج.

عايزين نعيش

وكان رد محمد عبد الوهاب، عامل فى شركة القومية للإسمنت، عن ذكرى عيد العمال، موضحا عن عدم انتظار العمال أي خير من ذلك اليوم الذي كان يرتبط عند عدد كبير من عمال مصر خلال سنوات حكم المخلوع مبارك بالمنحة التي كانوا يحصلوا عليها من الدولة، وذلك النداء الشهير الذي كانوا يرددونه أمام مبارك، والذي كان ينتظره هو أيضا بابتسامة ساخرة” المنحة يا ريس”.

ويقول “عبد الوهاب”: “الاحتفال بهذا اليوم من نصيب فئة أخرى غير العمال الكادحين الذين لا يرغبون في الاحتفال، بل يريدون حلا لأزماتهم وسماع شكواهم: «محتاجين رد فعل عشان الغلابة، مش حفلة”

ويعمل محمد عبد الوهاب منذ سنوات في الشركة، وأعلن الحداد قبل 4 شهور بسبب الأزمة التي طالتهم، كغيره، لا يعلم موعد عيدهم منشغلاً في مشاكله: «ينفع أحتفل بعيد وأبويا ميت؟ الشركة هي أبويا، طول ما هي مقفولة مفيش نفس لأي حاجة»، يطالب بعودة العمل بدلاً من تخصيص يوم لا يعود عليهم بالنفع: «احنا عايزين نعيش بس”

ربنا يتولانا

كان إضراب 150 ألف عامل بشركات غزل المحلة في العام الماضي كاشفا عن الأزمة التي يعاني منها عمال مصر، خاصة تلك الشركات التي تسعى حكومة الانقلاب إلى خصخصتها ويرفض المستثمرون شراءها بسبب خسائرها الكبيرة وتشوّه هياكلها الإدارية والمالية.

وفي تصريحات صحفية يشير جلال الجيزاوي، مؤسس النقابات المستقلة بالإسماعيلية، إلى أنه “للأسف لا جديد بالنسبة للعمال، فالوضع كما هو مشاكل للعمال، وعمال لم تصرف رواتبها من 3 إلى 4 شهور، لا قانون حريات صدر، ولا قوانين تحمى حقوقهم”، قائلا “العمال ليهم ربنا، وربنا يتولانا”.

يوم الحداد

وتم بدء الاحتفال بعيد العمال عام 1964، ومنذ ذلك الحين ارتبط الاحتفال بعيد العمال باحتجاجاتهم السنوية على تردي أوضاعهم، ولم تتوقف تلك الاحتجاجات سوى بعد الانقلاب العسكري في 2013، فبالرغم من تفاقم الأوضاع المأساوية لعمال مصر؛ إلا أن اعتراضاتهم تقلصت بشكل كبير؛ بسبب القمع الذي واجهتهم به قوات أمن الانقلاب منذ البداية، بدءا من اعتقال القيادات النقابية والعمال الناشطين، ومرورا بالفصل من العمل، وحظر الاعتصامات والإضرابات والقبض الفوري على المشاركين فيها، ما حول عيد العمال سنويا إلى يوم الحداد” وفقا لوصف العمال، تعبيرا عن أوضاعهم المتردية، وتنديدا بالهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال.

 

*وزير مالية الانقلاب يعترف بارتفاع فاتورة الفوائد على الديون

أكد وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى المقبل نحو 538 مليار جنيه، بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة، مضيفا أنه يتم إعادة جدولة المديونيات من خلال النظر دائمًا لمعدل الدين الخارجى من الناتج المحلي الإجمالى، بجانب حجم خدمة الدين السنوي وعلاقته بالصادرات من السلع والخدمات.

وكشفت الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك عبر صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وقال الجارحي: إن حكومته تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

ومؤخرا نقلت شبكة بلومبرج تصريحات عن خبراء أجانب، أكدوا فيها أن الظروف الاقتصادية التي باتت فيها مصر جعلت الاستثمار في سندات الديون هو القطاع الأفضل والأكثر ربحية للمستثمرين؛ نظرا لحاجة نظام الانقلاب لتلك السندات في سد العجز.

وأكد مايكل كوشا، رئيس إدارة الاستثمارات في مؤسسة “مورجان ستانلي إنفيستمنت مانجمنت”، أن مصر جمعت 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عملية بيع سندات مقومة اليورو ذات الآجال 8 أعوام و12 عاما، وذلك في أول عملية من نوعها في أبريل الجاري، مضيفا أن سندات اليورو ذات الآجال 8 أعوام حققت عائدات بنسبة 4.85% اليوم الأربعاء، فيما حققت السندات ذات الآجال 12 عاما عائدات بنسبة 5.76%.

 

سجون المائة قتيل !!

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً
التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

سجون المائة قتيل !!

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

 في خبر مثير صادم نشر على جريدة الصباح مفاده أن عدد الذي قضوا في السجون المغربية هذه السنة قد فاق المائة، وهو رقم مخيف مهول يستدعي قرع أجراس الخجل والوقوف ملياً أمام هذه الكارثة الصاعقة التي تسائل الضمير الجمعوي الحر والجسم الحقوقي النزيه في زمن دس فيه الجميع رؤوسهم بل وشارك بعضهم في الجريمة إما شرعنة وإما تواطؤ صامتا.

هذا الكم الضخم من الوفيات هو فقط بمثابة الشجرة التي تغطي غابة العهد الجديد الذي سيج بالأسوار العالية وحصن بالقضبان الغليظة وغلف بالتعتيم الكثيف، ووضعت له واجهة الحقبة الزاهية، حقبة الجامعات الموسمية والأوراش الثقافية والمشاريع الإدماجية ووصلات إشهارية دعائية خادعة لستر الجريمة المقترفة في الدهاليز المظلمة، إنها الردة الحقوقية الخطيرة في المعتقلات المغربية التي لم تشهدها حتى سنوات الرصاص في أدمى أيامها وقد ألبسها التامك -السجان الأول لمغرب ما بعد دستور الحقوق-رداء المقاربة الأمريكية لتدبير المؤسسات السجنية، والتي ماطبق منها إلا المبالغة في التصفيد ورفع منسوب جرع التكبيل وتطوير وسائل خنق الأنفاس، مقاربة أمنية صرفة صارمة لا رائحة إدماج فيها ولا دفقة إصلاح، بين ثناياها سياسة إنتقامية بحتة تكرس المفهوم الإنتقامي للعقوبة الحبسية، عكس ما يشاع عنه أنه مؤنسن مخضع للمعايير التربوية المراعية للكرامة وحقوق الإنسان.

العهد الجديد عهد المائة قتيل ، وكأنك في بلاد تسحق أهلها حرب أهلية أو تناحرات طائفية يدفع المتتبع إلى التساؤل عن الأسباب التي أسهمت في تشكيل هذه الحصة المروعة ، وما هي العوامل التي جعلت الناس يموتون في سجون التامك بالعشرات حتى فاق كل سابقيه وترحم النزلاء في حقبته على سنوات الرصاص في أعتى أيام سطوتها، والجواب واضح لايكلف عناءا لمن بحث عنه ولا يتطلب صعوبة لمن تجرد وتعقبه.

إنه القمع المؤطر بقانون التسلط على العباد بلا حسيب ولارقيب.

إنه الإيحاد على خلق الله منعهم من أشعة الشمس وسط أجواء الترهيب والتهديد والوعيد.

إنها عقوبات الكاشو المزاجية الأهوائية لأتفه الأسباب وأسخف الدعاوى.

إنه التجويع الممنهج تحت غطاء شركات الصفقات والمضاربات، المتغاضى عن فقر منتوجها وعفونة غذائها لأن تسيبها مدفوع الثمن ، السكوت عنه مغطى النفقات مؤدى الأجر.

المقاربة الأمريكية المزعومة سياطها تلعلع على ظهور المقيدين وسط بهرجات التسويق الخادع والترويج البروباغاندي الزائف.

مائة قتيل وأضعاف أضعافها من المرضى الممزقي الأبدان والحمقى الفاشلين في الإنتحار، الأمراض المعدية المهلكة تكتسح العنابر و الأحياء، و موجات الحمق والجنون والأمراض النفسية تزحف بنسب مخيفة والموت يتخطف لا يفرق في غاراته بين صغير وكبير أو رجل أو إمرأة .

واقع حقوقي مخزي يدين المتاجرين ويدمغ زيف نضالات المشبوهين الذين خرست لهم الألسن وكسرت لمحابرهم الأقلام ، وتوارى ضجيج زعيقهم وسط سحب الإغواء والإرشاء.

التامك له ترسانة إعلامية ولجنة ناطقة رسمية مختصة في التكذيب قبل التحقيق والإنكار قبل إكمال قراءة الخبر ، وعود المتابعين بعد كل شنيعة من شنائع غابته المخيفة على الخروج شاحباً ساخطاً رامياً للناس بالكذب والبهتان وخدمة الأجندات، فهو من صنع قطب الإستخبارات السابق علابوش، ولو كان صادقاً لفتح للمتجردين المحايدين أبواب مخافر تعذيبه ليزكي تكذيباته بالوقائع لا بالدعاوى، ليفتح لهم أبواب مول البركي الرهيب وتولال2 سيء الذكر وتيفلت2 اللي دخلو ما يفلت، وليجعلهم رأساً لرأس أمام المخنوقين المجوعين المحاصرين، وليفسح لهم مجالات الحرية ليبثوا مظالمهم وينقلوا معاناتهم دون تخويف بعقاب أو نفي مغرب عن الأحباب..

 إنه التدبير الجديد للسجون والذي قيد الراصدين لخطى حقوق الإنسان بالمغرب وجعلهم يتسائلون لماذا قوربت مؤسسات التهذيب بهذه القسوة؟! ولماذا في هذا الظرف بالذات؟ هل هو توجه للدولة منتهج يتعدى المندوب وصلاحياته ؟! أم اجتهادات مزاجية للتامك أركبته عربداته بعد أن منح توقيعاً على بياض ليتحكم في الرقاب وفق نزواته وسياساته التي لم تفرق بين سجناء حق عام ومعتقلي حراك وصحفيين ومحبوسي الطيف الإسلامي، فالتنور يصهر الجميع والموت يزور كل الوحدات والعصا الغليظة تهوي على جميع الرؤوس.

رقم دموي لواقع صادم يعري المجالس المنسحبة ويقرع آذان الهيئات المتخاذلة ويحتم على المنابر الحرة التحرك قبل الإجهاز على البقية الباقية.

وبه وجب الإعلام والسلام

دبلن – المعتقل السياسي السابق محمد حاجب

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية وارتفاعات جنونية للأرز.. الاثنين 30 أبريل.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ"مشتهر" بالقليوبية
حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية وارتفاعات جنونية للأرز.. الاثنين 30 أبريل.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسى في هزلية “السجون” إلى 13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة الانقلابي محمد شرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى هزلية”اقتحام السجون” الي جلسة 13 مايو المقبل.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير، حين فتحت عصابة المخلوع مبارك السجون، في محاولة لافشال ثورة يناير وإخلاء ميدان التحرير من خلال اشاعة الفوضي في القاهره والمحافظات؛ الامر الذي لم يفلح بسبب تصدي اللجان الشعبية التي شكلها الأهالي والثوار للانقلاب الأمني.

ومن بين الموجودين في تلك الهزلية الدكتور محمد بديع ، والدكتور محمود عزت ، والدكتور محمد سعد الكتاتنى؛ والدكتور محمد البلتاجي ، والدكتور عصام العريان؛ والدكتور صفوت حجازي، والدكتور يوسف القرضاوي ، والمهندس سعد الحسينى.

 

*شهادة منازعة أمام “الدستورية” لوقف تنفيذ إعدامات 174 عسكرية

تمكن محامون من الحصول على شهادة من الجدول الخاص بالمحكمة الدستورية، تفيد بتقدمهم بدعوى منازعة تنفيذية دستورية، الغرض منها رفع التماس لاعادة النظر بسبب وجود دعوى منازعة وطلب بوقف التنفيذ في القضية 174 عسكرية لسنة 2015، لحين الفصل في دعوى المنازعة.

وقال الحقوقي علاء عبدالمنصف إن الطلب قيد المراجعة الآن من المحكمة الدستورية، وأن المحامون قدموا دعوى منازعة تنفيذ أمام الدستورية بغرض تقديم التماس اعادة نظر ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في دعوى المنازعة التنفيذية، ويثبت ذلك صورة الشهادة ودعوى المنازعة.

وأقام عدد ممن شملتهم الإجرءات الظالمة لهزلية 174 عسكرية دعوى امام الدستورة رقم 44لسنة 38ق دستورية، تحت عنوان منازعة تنفيذ مرفوعة بتاريخ 24 سبتمبر 2016، من كل من عبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولى، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود.

وتختصم الدعوى 44 كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزر الدفاع ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخيلة ومدير مصلحة السجون ورئيس هيئة القضاء العسكري بصفتهم
وتالب الدعوى المحكمة الدستورية بقبول الدعوى شكلا، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام 196 لسنة 35 ق دستورية بتاريخ 8 نوفمبر 2014، و78 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، و88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، وثالثا وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 174 لسنة 2015 عسكرية غرب القاهرة والصادر بتاريخ 29 مايو 2016.

وفي 26 مارس الماضي، أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا اليوم، حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالقضية 174 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم خلايا العمليات المتقدمة.

وأيدت الحكم بالمؤبد حضوريًا على 6 والحكم 15 عامًا على 6 آخرين، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

والمتهمان الصادر بحقهما الإعدام هما: أحمد أمين غزالي أمين، وعبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن.

 

*تأجيل هزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 170 مواطنا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» لجلسة ٨ مايو المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على “فيس بوك، إن أمر إحالة المتهمين في القضية الهزلية إلى المحاكمة العسكرية يأتى بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين 30 إبريل، تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.

وادّعت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح متورط في عدة تهم هزلية، منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 متهما آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، بالإضافة إلى إصدار قرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*الشامخ يلغى قرار إخلاء سبيل 3 صحفيين ويقرر حبسهم 45 يومًا

قررت الدائرة 15 جنايات القاهرة، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفيين حمدى الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيشي، كما قررت تجديد حبسهم 45 يومًا.

كانت الدائرة ١٦٧ جنايات القاهرة قد قررت، أمس، إخلاء سبيل المعروضين في القضية ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ قصر النيل بتدابير احترازية، وهم: حمدى مختار وأسامة البشبيشي وواعتقلت قوات أمن الانقلاب كلا من “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ليتم تغييبهم فى سجون الانقلاب فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*المحكمة العسكرية تصدر حكمها على 36 شخصا بهزلية “العقاب الثوري

قال حقوقيون إن المحكمة العسكرية من المقرر أن تصدر حكمها على 36 شخصا بهزلية “خلية العقاب الثوري بحلوان” اليوم الإثنين 30 أبريل.
وتضم القضية الشهيد “محمد كمال” عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين الذي تم اغتياله على يد ميلشيات الأمن، ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وبينهم الدكتور محمد كمال، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإداراة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرع اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.
ومن أجندة قضايا الشأن العام في مصر غداً الإثنين 30 ابريل 2018، قضايا : هزلية اقتحام مبني ديوان محافظة سوهاج، وتجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، واقتحام مركز شرطة ديرمواس، وهزلية أحداث حرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج ، وهزلية اقتحام السجون المصرية.

 

* قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس محمد ابراهيم صاحب مدونة “اكسجين مصر” لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب واستمرار حبسهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تاييد حكم تغريم متهم مبلغ 50000 جنيه في قضية أحداث عنف دار السلام.

 

*قررت محكمة جنح مستأنف المعادي، حجز الاستئناف المقدم من أحمد دومة على حكم تغريمه في قضية إهانة محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*أسر المعتقلين بالشرقية تكشف جريمة إخفاء قسرى جديدة لشاب من بلبيس واستمرار الإخفاء ل20 آخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية اليوم الاثنين عن جريمة إخفاء قسرى جديد بحق الكيميائى “عبد الفتاح عبد الوهاب” من أبناء مركز بلبيس والذى تم اختطافه من مقر عمله بشركة نابكو يوم السبت 28 إبريل الجارى’ واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت أسرة المختطف أنهم تقدموا ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها’ ليظل مصيره مجهولا حتى الآن ضمن جرائم الإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفى 20 آخرين من أبناء المحافظة. أحدثهم طالب هندسة الأزهر ” مؤمن أحمد إمام ” والذى تم اختطافه من منزله فجر السبت الماضى’ واقتياده لجهة غير معلومة’ وسط أنباء عن تواجده بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق حيث يتعرض لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف على اتهامات لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب كما حدث فى حالات مماثلة.

وحمل أهالى المختفين قسريا نظام الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم. وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وإجلاء مصيرهم وتمكينهم من لقاء محاميهم وذويهم.

 

*تلبية لشروط صندوق النقد.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

تستهدف حكومة العسكر، تلبية ما تبقى من شروط صندوق النقد الدولي، بتسريح حوالي “3” ملايين موظف حكومي خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن إجراءات ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافقت عليه الحكومة مع الصندوق لضمان اقتراض 12 مليار دولار.

وسوف يقوم نظام 30 يونيو بتخفيض عدد موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف في 2017، إلى 3 ملايين و25 ألف موظف عقب 5 سنوات، مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، لتصل الحكومة إلى أن يصبح لدى كل 40 مواطنا موظف واحد لخدمتهم فقط.

وجاءت التصريحات المفاجئة لرئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبدالعال الثلاثاء الماضي، لتعطي مؤشرات على قرب البدء في خطة تسريح ملايين الموظفيين إما بالفصل أو التقاعد المبكر.

وقال عبدالعال إن “صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ومعاناة للجهاز الحكومي، وإنه يجب التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء العمال غير المدربين الذين تم تعيينهم”.

وسبتقت ذلك تصريحات شديدة الاستفزاز والعنصرية لوزير البيئة، خالد فهمي، والتي وصف فيها صغار الموظفين بوزارة البيئة بالجرذان، أي الفئران، لكن تصريحات علي عبد العال ــــ بحسب خبراء ومحللين ـــ تحمل دلالات خطيرة سواء من حيث التوقيت أو المغزى والمضمون.

دلالات تصريحات عبدالعال

وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقاله المنشور اليوم بصحيفة العربي الجديد” بعنوان «فصل الموظفين ورسائل “عبد العال” الخطيرة»، فإنه لا يمكن الفصل بين تصريحات علي عبد العال، حول ضرورة الاستغناء عن صغار الموظفين في الحكومة، وبين قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة والتي من المقرر أن تحل يوم الخميس القادم لإجراء المراجعة الثالثة لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخاصة أن الصندوق يضغط على الحكومة المصرية لإنجاز عدد من الملفات العالقة أبرزها:

الأول: تحرير سعر الوقود كاملاً، وبيع المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز للمواطن بحسب الأسعار العالمية، وهذه الخطوة تم الاتفاق عليها بالفعل خلال لقاء وفد مصري رفيع المستوى بكبار مسؤولي صندوق النقد الدولي جرى بالعاصمة الأميركية واشنطون قبل ايام.

الثاني: تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري، للدولة عبر الاستغناء عن مئات الآلاف من الموظفين تحت مزاعم عدة منها عدم الكفاءة والكسل، وأن هؤلاء لا يمثلون قيمة مضافة للمجتمع، بل يمثلون عبئاً شديداً على الموازنة العامة وإيرادات الدولة، ولذا نتوقع إطلاق حملة إعلامية منظمة ضد موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة للتمهيد لخطوة الاستغناء عن هؤلاء.

رسائل للصندوق والعمال

وفقا لعبدالسلام فإن رئيس البرلمان يريد بتصريحه أيضا أن يبعث برسالة قوية لبعثة صندوق النقد الدولي، تقول إن السلطة التشريعية تساند مطالبكم وإملاءاتكم حتى وإن وصلت إلى أبعد مدى وهو فصل مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليتراجع العدد إلى 5 ملايين موظف كما هو مخطط، وأن البرلمان سيساند الحكومة في هذه الخطوة الحساسة والمرفوضة شعبياً وقد تلقى مقاومة شديدة من قبل الرأي العام، بل وستكون البداية بموظفي البرلمان أنفسهم، وهذا ما يبرر قول عبد العال، في نفس التصريحات المثيرة إن لدينا في البرلمان 3300 موظف، وهو عدد كبير جدا ويعوق العمل، وأن البرلمان الدولي يرى أن 500 موظف فقط من إجمالي هؤلاء قادرون على القيام بالعمل المطلوب.

ومن حيث التوقيت أيضا، لا يمكن الفصل بين تصريحات رئيس البرلمان احتفال مصر بعيد العمال، فالرسالة التي يبعث بها “عبد العال” تقول بوضوح إن الدولة لا تخشى العمال، وأنها تلوح بفصلهم حتى في قمة الاحتفال بهذا الحدث العمالي السنوي.

ومن هذه الرسالة تنبع رسالة أخرى فرعية يبعث بها “عبد العال” وهي أن على العمال الكف عن المطالبة بتحسين الأجور وزيادة الحوافز خلال الاحتفال بعيدهم، فيكفيهم أن الحكومة ستبقي عليهم في مواقعهم ولن تفصلهم من وظائفهم.

ببساطة، رئيس البرلمان المصري يمهد الرأي العام بقبول فكرة الاستغناء عن الآلاف من موظفي الدولة، ومن لم يخرج من وظيفته بقانون الخدمة المدنية الصادر في العام 2016، فليخرج بفتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الجاري وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل.

ومن لم يخرج بتحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، سيخرج بالعصا الأمنية الغليظة، فقانون الطوارئ جاهز.

 

*بشرة خير.. جالون ‏البنزين في سيناء بـ1000 جنيه!

قال البرلمانى السيناوى الدكتور يحيى عقيل: إن “جالون” البنزين بلغ سعرًا فلكيًا فى مدن ومناطق سيناء، حيث بلغ سعره فى رفح 1000 جنيه، فى حين جاء سعره فى مدينة العريش 500 جنيه.

وبلغت معاناة أهالى سيناء ذروتها منذ الانقلاب العسكرى، وزادت منذ بدء العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، حيث كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”- على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عن أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وتنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين”.

أزمة الغذاء والماء

كما قالت إنه من خلال الأدلة التي تم جمعها، يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعدما أمرت الحكومة بإجلاء جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

وقد تضمنت الإجراءات الأمنية المصاحبة للحملة العسكرية، إغلاق الطرق الدولية للمحافظة ما نتج عنه منع دخول الخضراوات والسلع الغذائية بشتى أنواعها، وكذلك أنابيب الغاز والأدوية والمستلزمات الطبية والدقيق، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا داخل منزل كل أسرة سيناوية.

وقد دفعت الأزمة المئات من الأهالي للوقوف في طوابير طويلة أمام سيارات منافذ بيع السلع الغذائية، التي لا تكفي سوى العشرات فقط غالبًا لمحدودية الكميات التي تبيعها مقارنة بالأعداد التي تنتظر أمامها، ولا تعطي سوى كيلو واحد فقط من الخضار للشخص أيًا كان نوعه.

جنيه!
قال البرلمانى السيناوى الدكتور يحيى عقيل: إن “جالون” البنزين بلغ سعرًا فلكيًا فى مدن ومناطق سيناء، حيث بلغ سعره فى رفح 1000 جنيه، فى حين جاء سعره فى مدينة العريش 500 جنيه.

وبلغت معاناة أهالى سيناء ذروتها منذ الانقلاب العسكرى، وزادت منذ بدء العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، حيث كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”- على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عن أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وتنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين”.

أزمة الغذاء والماء

كما قالت إنه من خلال الأدلة التي تم جمعها، يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعدما أمرت الحكومة بإجلاء جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

وقد تضمنت الإجراءات الأمنية المصاحبة للحملة العسكرية، إغلاق الطرق الدولية للمحافظة ما نتج عنه منع دخول الخضراوات والسلع الغذائية بشتى أنواعها، وكذلك أنابيب الغاز والأدوية والمستلزمات الطبية والدقيق، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا داخل منزل كل أسرة سيناوية.

وقد دفعت الأزمة المئات من الأهالي للوقوف في طوابير طويلة أمام سيارات منافذ بيع السلع الغذائية، التي لا تكفي سوى العشرات فقط غالبًا لمحدودية الكميات التي تبيعها مقارنة بالأعداد التي تنتظر أمامها، ولا تعطي سوى كيلو واحد فقط من الخضار للشخص أيًا كان نوعه.

 

*دراسة : “السيسي” يزدري الإسلام ويهين رموزه وشيوخه

حذرت دراسة من أن فلسفة المنقلب عبدالفتاح السيسي تقوم على ازدراء الإسلام وإهانة رموزه وشيوخه ، والزعم بأنه دين عنف يريد أتباعه الحياة وحدهم بمحاربة باقي شعوب الأرض، بالمقابل يبدي سعادة غامرة وتوقيرا كبيرا للكنيسة ورموزها.

وخلصت دراسة بعنوان ” قراءة في موقف السيسي من الإسلام ” نشرها موقع الشارع السياسي” على الفيس بوك إلى أن السيسي يمارس في خطابته الدينية فوقية لا تنبني على أي مقومات فهو ليس خريجًا بالأزهر ولا معرفة لديه بالإسلام إلا بمقدار ما يعرفه العوام من الناس، لكنه يوظف ما يسمى بالثورة على الخطاب الديني من أجل تسويق نفسه في أمريكا والغرب كرأس حربة ضد الإسلاميين الساعين إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية.

ونبهت الدراسة إلى أن السيسي استطاع احتكار الخطاب الديني، وتأميم المؤسسة الدينية الرسمية بالترهيب في الحالة الإسلامية والترغيب والصفقات مع الكنيسة ويمارس صورة من صور التكفير الديني والوطني عبر أبواقه وأجهزته التي تستخدم أقصى درجات العنف مع مخالفيه.

وقالت إن القوى العلمانية – بكل مكوناتها – تتغاضى عمدا عن احتكار السيسي ونظام العسكر للخطاب الديني وتأميمه للمؤسسة الدينية، في الوقت الذي تبالغ فيما يسمى بمزاعم “تسييس الدين” من جانب الحركات الإسلامية، التي لا تملك سوى إقناع الجماهير بأفكارها وهو مايتسق مع كل المعايير والمقاييس السياسية والأخلاقية.

تحليل تهيؤات

وتحت عنوان “تحليل الخطاب الديني للسيسي” قالت الدراسة إن التحليل يكشف أمورا عدة أولها؛ أن لديه رؤية دينية متماسكة تتجاوز الشعارات العامة ومغازلة الجمهور المتدين المحافظ في مصر للحصول على تأييده، إلى العمل على فرض تصور ونمط معين للحياة. وهو ما أكده السيسي في تصريح له يشير فيه إلى ضرورة أن يكون للدولة وقائدها دور في حماية الدين والقيم والمبادئ في المجتمع.

ثم إن خطابه الديني يتسم بمعدلات عالية جداً من التسييس وهو ما يتضح على مستويين ، الأول هو مستوى التوظيف السياسي للدين من خلال التشديد على دوره في الحياة العامة وصياغة سلوك الناس وأفعالهم، والثاني كأداة في الصراع مع الشعب وعلى رأسه الإسلاميين وجماعة «الإخوان المسلمين» ؛ لذا، لم يكن غريباً أن يصرح السيسي أنه قام بانقلاب ٣ يوليو «من أجل إنقاذ الإسلام ومصر من الإخوان». ومن المفارقات أن السيسي يبدو كأنه قد وقع في الإشكالية نفسها التي ينتقد بها جماعة «الإخوان» وهي استخدام الدين في الصراع السياسي.

وحذرت من أن الفهم الديني للسيسي يغلب عليه الطابع الأرثوذكسي التقليدي مع مسحة شعبوية تستبطن النزعة الصوفية (الرؤى والأحلام والبشارات) من جهة، والمحتوى السلفي من جهة أخرى. وهو ينتمي إلى مدرسة العقل الإحالي وليس التأويلي في فهم النصوص وإنزالها على الواقع.

وأخيرا فإن الخطاب الديني للسيسي برأي الدراسة هو “دولتي فوقي بامتياز”. فنشر الوعي الديني هو مسؤولية الدولة وأجهزتها. وهنا يشير السيسي إلى أن الدولة مسؤولة عن نشر «الوعي الديني الصحيح» بين المواطنين وذلك من أجل مواجهة الفكر المتطرف وفق قوله. وهو يكرر دائماً مقولة ضرورة تجديد الخطاب الديني، واستخدامه كأداة لنزع الشرعية عن الجماعات الإسلامية، خصوصاً «الإخوان».

صمت العلمانين

وفي تفسيرها لصمت العلمانيين رأت الدراسة أن الليبراليين، واليساريين الاشتراكيين، والقوميين أثبتت التجربة أنهم لا يرون ضيرا في “احتكارالسلطة القهرية للدين و”تأميمها” له، في حين يصرخون فزعا من زعم “تسييس الدين” عبر خصمهم المقموع والمستهدف، الحركات الإسلامية.

وأضافت أن احتكار” الدين و”تأميمه” و”تجييره” من قبل سلطة قهرية في الفضاء العربي أشد خطورة من أي حديث مزعوم عن “تسييسه” من قبل جماعات مستهدفة ولا تملك إلا خطاب الإقناع والعاطفة في علاقتها ودعايتها مع شعوبها، وهي وسائل مشروعة في العمل السياسي والجماهيري، وبكل المقاييس.

ولكنها اختلفت معهم في مصادرة حق الشعوب في اختيار ما يناسبها ويقنعها، تماما كحقهم كعلمانيين فيما يعتقدون، لكن لا حق لهم فنجد هؤلاء يحذرون من نفوذ “الإسلام السياسي” في المساجد دون أن يشرحوا لنا لماذا لا يحذرون من خضوع الجل الأعظم من تلك المساجد لهيمنة الدولة ونفوذها.

وخلصت إلى أن المعضلة بالنسبة للتيارات العلمانية أنها تدرك مدى ضحالة التأييد الشعبي لها وكساد بضاعتها بينها، ومن ثم تجدهم يسعون إلى “قمعالشعوب بزعم معرفتهم للأصلح لها بدل محاولة إقناعها بصوابية أفكارهم واستدعاء العسكرة لإقصاء الإسلاميين ووأد الديمقراطية ما دامت جاءت بخصومهم الذين يؤمنون بالشريعة.

 

*حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية

دمرت محافظة القليوبية وأتلفت 3 حالات مشتل أرز بنطاق الوحدة المحلية بمشتهر استجابة لتعليمات محافظ القليوبية الانقلابي محمود عشماوى؛ بحضر زراعة الأرز فى المحافظة والتصدي لجميع مشاتل الأرز.

وقامت الوحدة المحلية بمشتهر بإزالة 3 حالات بمساحة 6 قيراط و18 سهما.

يذكر أن حكومة الانقلاب تحظر زراعة الأرز في عدد من المحافظات بدعوى توفير مياه النيل والتي فرط فيها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بالتوقيع على اتفاق المبادئ في أديس أبابا والسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة والتفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

*ارتفاعات جنونية للأرز بسبب فشل السيسي في ملف “السد

بدأت أزمة جديدة للمواطن المصري تظهر في الأفق نتيجة فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث بدأت أسعار الأرز في الارتفاع بشكل كبير بمختلف الأسواق؛ بسبب قرار حكومة الانقلاب خفض المساحة المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 725 ألف فدان، في الوقت الذي فشل فيه نظام الانقلاب في التعامل مع ملف سد النهضة، والانخفاض الذي ستشهده حصة مصر المائية.

وجاءت تلك الأزمة عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي، مضيفا أنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب، لافتة إلى أن قرار وزارة الري في حكومة الانقلاب بخفض المساحات المنزرعة سيشعل الأسعار، ويقلل من حجم المعروض.

وتابعت الغرفة – وفقا لتصريحات مسئول بها فضل عدم ذكر اسمه – أن الأسعار من المتوقع ألا تقل عن 10 جنيهات للكيلو بأي حال من الأحوال، وذلك إن لم تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر ويختفي الأرز من الأسواق.

ومؤخرا توقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع موسم الزراعة وإقبال الفلاحين على شراء الأرز الشعير، إضافة إلى قدوم شهر رمضان وزيادة الطلب، مشيرا إلى أن سعر طن الأرز الأبيض ارتفع بنسبة 12% خلال شهر مارس الماضي.

وأرجع النجاري ذلك إلى أن الفلاحين والتجار المسيطرين على الأرز الشعير رفعوا أسعاره، بعد الإعلان عن اتجاه وزارة الري لخفض مساحات الأرز المزروعة في الموسم الجديد، لافتا إلى أن الـ٧٥٠ ألف فدان إنتاجهم أقل من معدل الاستهلاك.

 

*تأجيل تسديد ودائع الكويت.. هل دخلت مصر مرحلة الإفلاس؟

“عيشني النهاردة وموتني بكرة”، هو مثل شعبي يستخدمة الفشلة في التعبير عن رغبتهم في تحقيق نزوة وقتية أو إشباع النفس بشهوة لحظية دون اكتراث لعواقبها في المستقبل.

وإعلان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس الأحد 29 أبريل، عن موافقة الكويت على تأجيل ودائع لها بمصر بقيمة “4” مليارات دولار يؤكد أن حكومة العسكر تمضي على هذا المثل الشعبي، حرفا بحرف.

تصريحات محافظ البنك المركزي، لم تكشف عن مدة التأجيل أو قيمة الفوائد المقرر دفعها مقابل تأجيل سداد هذه الودائع.

وكانت حكومة العسكر قد حصلت على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر 2013، والثانية بملياري دولار اخرى في 21 أبريل 2015. ونهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.

واعتبر “عامر” أن، “مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي”!.

فماذا يعني تأجيل سداد هذه الودائع؟

يعني أولا، أن الحكومة غير قادرة على سداد ما عليها من ديون مستحقة الدفع ،اقترضتها في سنوات ما بعد الانقلاب، الأمر الذي يكشف التكاليف الباهظة لانقلاب العسكر على المسار الديمقراطي في يوليو 2013م.

ويعني ثانيا، أن البلاد على شفا الإفلاس خلال السنوات القليلة المقبلة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه من سياسات نقدية واقتصادية تعتمد على الاقتراض من جهة والجباية من الشعب من جهة ثانية؛ فلا زيادة في الإنتاج ولا عزم على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ولا توقف عن شره الاستيراد للسلع الكمالية والاستفزازية.

ويعني ثالثا، أن الحكومة ترهق الأجيال القادمة بديون ضخمة أهدرتها في مشروعات وهمية دون إنتاج يذكر، أو في البعزقة على المحاسيب والشلة بعدما قررت زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الوقت الذي تضن على الفقرء وأصحاب المعاشات ببعض حقوقهم التي قررتها أحكام القضاء.

وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، فإن مواصلة طلب الحكومة التابعة لنظام عبدالفتاح السيسي تأجيل سداد الودائع يرفع الديون المستقبلية ويخفف الأحمال عن الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الخطط الحكومية التي يتم الإعلان عنها للمواطنين تتضمن سداد ودائع وقروض سنوية للتخفيف علي الأجيال القادمة، وتأجيل السداد خلال السنوات الجارية يزيد الأعباء علي الحكومات والأجيال القادمة.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة خلال عام 2018 الجاري، نحو 14.6 مليار دولار ديونا خارجية، هذا بالإضافة إلي نحو 11 مليار دولار في 2019 والتي من المرتقب أن تزيد مع تأجيل ودائع الدول العربية.

وبحسب نشرة الطرح، فإن الديون الخارجية ارتفعت بحلول يونيو 2017، لتصل نسبتها إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016.

وقال عبدالجواد، إن ارتفاعات الدين العام (داخلي وخارجي) تعدت المستويات التي كانت مقررة ضمن خطة صندوق النقد الدولي في مصر، ما يكشف ظهور شروط وسرعة تنفيذ القرارات المتبقية بالخطة خلال الفترة القليلة المقبلة لتعويض عجز زيادة الديون.

أيضا المستويات المرتفعة من الديون، والتي تزداد نتيجة الاستمرار في الاقتراض، تؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني، وتعوق موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها.

ووفقا لآخر البيانات التي تم رصدها في مصر، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي بنحو 13 مليار دولار بالنصف الاول خلال العام الجاري فقط. وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

وارتفع حجم فوائد الديون في الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2018/2019م، ليرتفع إلى “541” مليار جنيه لأول مرة في تاريخ مصر ما يعني أن حوالي “40%” من الموازنة مخصص لفوائد الديون التي تضخمت في عهد الجنرال السيسي حتى تجاوزت الحدود الآمنة الممسموح بها.

 

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام.. الأحد 29 أبريل.. مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام
أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام

أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي رغم كلماته المسوقة للأوهام.. الأحد 29 أبريل.. مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 20 من أهالي بنها بالقليوبية عقب حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية 20 من أهالي بنها عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الأحد دون سند من القانون بشكل تعسفى .

وأفاد مصدر قانوني أن الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين طالت العديد من القرى بمركز بنها ، بينها طلحة وميت الحوفيين وكفر الجزار وقرى كفر أبو ذكرى وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل نحو 20 مواطنًا وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

ومن بين المعتقلين الذين تم حصر أسمائهم كلا من ” محمد فرج المحاميكفر أبو ذكري ، المهندس وحيد جلال – بنها ، أيمن لطفي سويلم – معلم – كفر الجزار، أ.محمود البصيلي – منشأة دياب، أمير العمدة – ميت الحوفيين ، د.علاء المليجي – طله، م. مصطفى المليجي- طحله، آمين حجازي- طحلة، عاطف عبد النبي- طحلة

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم .

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 11 أمين شرطة بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في قضية ائتلاف أمناء الشرطة.

 

* أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 5 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة 26 متهم في قضية الهجوم على فندق الأهرام لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* العسكر يخفي 3 من أبناء السويس لليوم السابع

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير 3 من أبناء السويس بعد اعتقالهم منذ 7 أيام من القاهرة حيث مكان عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأكد أهالى كل من أحمد صلاح الشوربجي 24 عاما، حاصل على معهد فني صناعي، محمد رمضان ،23 عاما يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات الخاصة، أحمد حسين، متزوج ويعمل مندوب مبيعات فى إحد الشركات الخاصة بمحافظة الجيزة، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم يوم الإثنين 23 إبريل الجارى ليظل مصيرهم مجهول وسط مخاوف وقلق بالغ على سلامتهم.

وأضاف الاهالى أنهم تقدموا ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطى معهم، مناشدين كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتحرك بكل الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما حملت رابطة أسر المعتقلين بالسويس، داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم، ودعت منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل سرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم، ووقف هذه الانتهاكات التى تعتبر ضمن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*الدكتور عبدالرحمن البر لقاضي العسكر: أنا خصيمك يوم القيامة أمام الله

نفى الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين إلصاق العسكر اتهامات ومزاعم للإخوان المسلمين بتعطيل الدستور والحض على العنف والتورط في سفك الدماء.

وقال “البر” الاستاذ بجامعة الازهر وعميد كلية أصول الدين المعتقل في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، خلال نظر جلسة هزلية مذبحة رابعة أمس السبت أن “جماعة الإخوان المسلمين بريئة من كل الاتهامات التي وردت في أوراق هذة القضية ولا يمكن أن أكون عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم أقوم بقلب الدستور ولا يمكن أن أكون أستاذا بجامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين ومؤلف لكتاب عن حرمة الدماء في الاسلام وانتمي لجماعة تدعو للعنف”.

وتابع: “لذلك فن كل ما ورد عن محاولة إلصاق العنف بجماعة الإخوان غير صحيح كما أنني أتقدم بشكوي لسيادتكم حيث لم تكتف أجهزة الأمن بالتنكيل بي فقط بل وصل الأمر للتنكيل بأولادي وحبس ابني وابنتي ظلما”.

فما كان من قاضي العسكر إلا أن قاطعه قائلا: ” مش أنا حكمت عليك قبل كدة في قضية قطع طريق قليوب والحكم تأيد في محكمة النقض ” فرد عليه الدكتور عبدالرحمن البر قائلا: “لا الحكم متايدش في محكمة النقض وجلستة 10/5 وان شاء الله تلغي الحكم”.

وهنا قاطعه قاضى العسكر وطلب اخذ الميكرفون منه ومنعه من الكلام وإدخاله القفص بالقوة فقال له “أنا خصيمك يوم القيامة أمام الله”.

 

* أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أمس، استئناف النيابة العامة على حكم براءة 7 أشخاص بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين لجلسة 13 مايو المقبل لحضور المتهمين بأشخاصهم.

 

* قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة متهم باقتحام قسم مدينة نصر بالسجن المشدد 7 سنوات.

 

* حجزت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من 56 متهما فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومي على قرار إدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*وقف نظر طعن هيئة قضايا الدولة على قرار رفع التحفظ على أموال أبو تريكة لحين الفصل في الدعوى الدستورية.

 

*جنايات القاهرة تخلي سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب بتدابير احترازية.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية ضرب كمين المنوات لجلسة 16 مايو المقبل لحضور هيئة الدفاع.

 

*استمرار اختفاء أنس محمد البلتاجي قسريا رغم حصوله على البراءة

ما زال الشاب أنس محمد البلتاجي، نجل البطل الصامد الدكتور محمد البلتاجي يتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ17 على التوالي

وكان انس قد حصل على حكمين بالبراءة في قضيتين مختلفتين في 20 و 22 مارس 2018، وتم ترحيله إلى قسم مدينة نصر في 8 أبريل 2018، حتى تتم إجراءات خروجه، وظل  فيه حتى 12 أبريل 2018، ثم أنكرت قوات الأمن وجوده  في القسم ليظل مختفي قسريًا حتى الآن.
وتقدم ذووه ببلاغات للجهات المعنية ، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
وكان قد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزل أحد زملاء الدراسة في الجامعة، في 28 ديسمبر 2013، على يد ميليشيات الانقلاب ، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذويه مكان احتجازه , ولا سبب اعتقاله حتى ظهر في قسم مدينة نصر أول قضى فيه شهرًا ذاق فيها ابشع ألوانً التعذيب، ثم جرى نقله إلى سجن أبوزعبل حبس انفرادي بل في دور بمفرده ثم تم نقله إلى سجن استقبال 4 أشهر ثم إلى سجن الليمان حبس انفرادي.
وتم اتهامه في قضية حُكم عليه فيه بالسجن 5 سنوات بتهمة التظاهر والانتماء في 05 أكتوبر 2015، ولم يحدد النقض إلا بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر في 20 مارس 2018، وتم تبرءته فيها بعد هذه المدة، كما تم اتهامه في قضية وهو داخل السجن 2016 منسوخة من القضية الأولى حُكم عليه فيها بسنتين سجن، وبعد تقديم النقض حدد له ميعاد 22 مارس 2018 وحصل على حكم بالبراءة فيها أيضًا.

 

*المعتقل أشرف محمد سلامة يتعرض لإهمال طبي متعمد بسجن جمصة

تستغيث اسرة المعتقل أشرف محمد علي سلامة، من تعرضه لإهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله بسجن جمصة
وأضاف ذووه أنه يتعرض للموت البطيء في سجن جمصة شديد الحراسة، على يد رئيس المباحث الضابط هشام الهلالي، حيث يقوم بحبسه انفراديًا ويمنع عنه الدواء، والذهاب إلى المستشفى، رغم صدور قرار من النيابة بتلقيه العلاج في المستشفى.
المعتقل اشرف من قرية نوسا البحر – مركز أجا – محافظة الدقهلية.
وتطالب أسرته بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وتُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد عليوة بسجن جمصة

يتعرض المعتقل محمد عليوة أبو الغيط للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “جمصه” ، حيث  يعاني من تضخم فى الكبد وفيرس “C” وارتفاع ضغط الدم، وزياده سرعه في نشاط الغده الدرقية.
وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج..
وأدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الإهمال الطبي بحقق المعتقل، وحملت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
وأكدت حق المعتقل القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، وكافة المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري،
وطالبت بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل نظرا لتدهور حالته الصحية.

 

*استغاثة لإنقاذ إبراهيم الدسوقي من الإهمال الطبي بسجن جمصة

يتعرض إبراهيم الدسوقي للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “جمصة”؛ حيث أصيب بشلل رعاش نتيجة الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الإهمال الطبي بحق المعتقل، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.
وشددت على حق المعتقل القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، .
وطالبت  بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل نظرا لتدهور حالته الصحية.

 

*“BBC”  : مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

قالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير لها إن ما شهدته مصر خلال الأيام الماضية من أمطار كشف الادعاءات الكاذبة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروعات البنية التحتية التي أقامها، حيث نشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، في القاهرة الجديدة وعدة مناطق أخرى، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وتابعت “BBC” إن هذه الصور تتناقض مع إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أعلى ميزانية في تاريخها بقيمة 85 مليار جنيه مصري (قرابة 5 مليار دولار)، حيث ركزت في المقام الأول على تطوير المدن التي تلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخول المرتفعة، وتناست احتياجات باقي الشرائح، ويشير نقاد إلى أن ذلك غالباً ما يكون على حساب توفير مساكن بأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية في القاهرة.

ولفتت “BBC” إلى تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016 والتي تعهد فيها بتحسين شبكة الطرق خلال عام واحد، وفي ديسمبر 2017، قال: “تم إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية، حيث رصدت الدولة خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءات الموانئ البحرية والجوية”.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه عدم استعداد مناطق معروفة بالمساكن الحديثة وباهظة السعر مثل التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية لهطول الأمطار ونشروا صورا لسيارات غمرتها المياه تماما.

 

مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية
مشروعات البنية التحتية في مصر وهمية

*صحيفة ألمانية : احتراق المتحف الكبير يحطم آمال السيسي

نشرت صحيفة “زوددويتشه” ، الألمانية، تقريرا عن المتحف الكبير الذي يجري إنشاؤه منذ عام 2011، مشيرة إلى أن هذا المتحف سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة السياحية بمصر، والتي انهارت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات التي أحدثها انقلاب 2013، والأزمات التي نتجت عنه.

وجاء تقرير الصحيفة الألمانية بالتزامن مع وقوع حريق ضخم، اليوم الأحد في المتحف الجديد، حيث انتشرت صور كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تصاعد ألسنة اللهب من إحدى البنايات الجددية بالمتحف.

ولفت التقرير إلى أن نظام الانقلاب يعلق آمالا كبيرة على أن يجتذب المتحف المصري الكبير المزيد من السياح، لأن السياحة الثقافية على أرض النيل، والتي كانت ذات يوم مهمة للبلاد، لا تشهد فى الوقت الراهن نفس الازدهار الذي كانت تحققه المنتجعات الساحلية على البحر الأحمر.

ومؤخرا نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية تقريرًا عن قطاع السياحة في مصر، والذي يعاني ويلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتزايدت أزماته مع سقوط الطائرة الروسية في عام 2015، قالت فيه إن الوضع في العديد من المناطق السياحية المصرية أصبح كارثيًا، وخاصة مدينتي الأقصر وأسوان.

وتابعت الصحيفة أن الفشل الأمني لحكومة الانقلاب وضع القطاع السياحي في مأزق، حيث بات إقبال السياح على زيارة المعالم السياحية المتعلقة بالإرث الثقافى فى مصر محدودًا، وباتت معظم المعابد الفرعونية والمتاحف شبه خالية من السياح.

وقالت الصحيفة، إن العام الماضي شهد قدوم حوالى 8.3 مليون سائح إلى مصر من بينهم 1.1 مليون سائح ألمانى، مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه عدد السياح القادمين إلى مصر 5.4 مليون سائح، مشيرة إلى أنه على الرغم من تلك الزيادة إلا أن المناطق السياحية فى مختلف أنحاء البلاد لم تشهد نهضة سياحية، ولا سيما المعالم الحضارية والسياحة الثقافية، فهى تعانى كثيرا، ولم تعد الأقصر وأسوان جاذبة للسياح.

 

*وسط تخوفات من موجة غلاء فاحش .. مصر تترقب زيارة ثالثة لصندوق النقد

تترقب حكومة 30 يونيو الزيارة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الأسبوع القادم، تمهيدًا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن البرنامج المتفق عليه بين حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي والصندوق؛ وسط تخوفات شعبية متصاعدة من موجة الغلاء الفاحش المرتقبة في يونيو ويوليو المقبلين.

ومن المتوقع أن تحصل حكومة الانقلاب بعد هذه الزيارة على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار؛ حيث حصلت على 6 مليارات حتى اليوم، بينما يحصل الفقراء وعموم الشعب على موجات الغلاء الفاحش التي تسحق ما تبقى من الطبقة الوسطى، بينما بات الغالبية الساحقة من الشعب تحت خط الفقر.

وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن ما يسمى بـ «برنامج الإصلاح» المتفق عليه مع الحكومة.

وخلال الزيارة الثالثة المرتقبة، تبحث بعثة الصندوق مع حكومة الانقلاب ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.

ومن ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة (خصخصة الشركات والهيئات الحكومية) والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحها من خلال طرح أكثر من 20 شركة ناجحة على رأسها شركة إنبي للبترول .

موجة جديدة من الغلاء

ووفقا لمراقبين ومحللين فإن المرحلة القادمة ستكون أشد وطأة على المصريين من المراحل السابقة التي تلت قرارات التعويم نوفمبر 2016م؛ نتيجة المطالب المستمرة والمتزايدة من بعثة الصندوق التي تطالب برفع كامل لأي دعم بغض النظر عن قدرة الشعب على تحمل هذه الإجراءات.

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن بعثة صندوق النقد تبحث مع الحكومة ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.

ويضيف ، أن ما يعزز التوقعات بمناقشة ملف دعم الوقود، ارتفاع أسعار البترول الخام عالميا ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 خلال الأيام الأخيرة، قرب مستوى الـ 75 دولارا للبرميل.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين خلال العامين الأخيرين، في إطار اتفاق لترشيد دعم الطاقة ينتهي في 2019، كما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة إن تحريك أسعار الوقود سيكون للمرة الثالثة على التوالي، منذ تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر عام 2017، ويأتي في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم وتخفيف العبء على الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، وذلك وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي .. وتوقع المسؤول أن يكون تحريك أسعار الوقود المنتظرة في مصر الأعلى، لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواد الطاقة.

وأضاف المسؤول، أن قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذكرة المترو، صدر بالفعل من قبل الحكومة، لكنّ هناك تردداً على ميعاد تطبيقها، هل يكون في شهر مايو الذي يتزامن مع شهر رمضان، أم يتم تأجيل تلك الزيادات إلى ما بعد عيد الفطر، وهما من السيناريوهات التي تدرسها حكومة الانقلاب .

ومن الخدمات المرجح أن تشهد ارتفاعاً بالتزامن مع ارتفاع الوقود، تعريفة المواصلات” الداخلية بين محافظات مصر، كما سيتأثر أيضاً قطاع “نقل البضائع وخدمات الشحن”، فضلاً عن زيادة جميع أسعار السلع الغذائية بين 30 و50% بحسب مراقبين مصريين.

ومن آثار رفع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع الغذائية، بخاصة الخضروات والفواكه والسلع التموينية، لكونها مرتبطة بأسعار النقل وري الأراضي الزراعية بالسولار والبنزين.

لكن خبراء ومحللين يحذرون من هذه الإجراءات التي تفوق قدرة الشعب على التحمل ، وخاصة القطاعات الفقيرة التي ستتضرر بصورة بالغة من هذه الزيادات الفاحشة في الأسعار سواء في الوقود أو الطاقة أو كافة السلع التي ستترتب على هذه الزيادات.

خصخصة الشركات الناجحة

من ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحه، وفق العادلي. وكشفت الحكومة في مارس الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

لكن خبراء ومتخصصون يؤكدون أن الطروحات الجديدة هي خصخصة للشركات الناجحة؛ محذرين من سيطرة قوى إقليمية ودولية (إسرائيل والإمارات) وشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري من خلال هذه الطروحات المشبوهة .

 

*أوجاع عمال مصر متصاعدة بعهد السيسي .. رغم كلماته المسوقة للأوهام .. “تحليل مضمون

أوجاع كثيرة تتفاقم يوما بعد يوم في عهد الانقلاب العسكري، الذي أهدر حقوق الجميع في ظل حكم العسكر .

فما بين التصفية والطرد والإقالات من الشركات والأعمال بلا حماية قانونية إلى الحصحصة والطرد القسري ، بجانب إجبار العمال على وقف الإنتاج والاستقالات الجبرية .. إلى إسناد المناقصات والأعمال إلى شركات الجيش التي تستخدم جنود السخرة بالمجان ، بما يفاقم أزمات العمال والشركات المدنية، ناهيك عن الغلاء وتعويم الجنيه الذي ضرب سوق العمل والأعمال في مقتل .

بجانب تراجع القيمة الشرائية للجنيه ما أفقد العمال قيمة رواتبهم المتدنية بالأساس، ناهيك عن حظر وقمع التظاهرات المعبرة عن حقوقهم بالقوة العسكرية الغاشمة، التي وضعت عمال الترسانة البحرية في السجن لحين قبول فصلهم وإجبارهم على الاستقالة ، للتنازل عن الأحكام العسكرية التي أصدرتها محكمة العسكر بالإسكندرية .. بل باعتقال أي عامل محب لوطنه لمجرد أنه تظاهر مطالبًا بحقه .. أو رافضًا لبيع مصنعه وشركته الرابحة بدعاوى واهية من حكومة الانقلاب .

وفي إطار اقتراب موعد عيد العمال ، الثلاثاء المقبل، ألقى قائد الانقلاب العسكري اليوم كلمة بمناسبة عيد العمال الذي ما بات عيدا .

حاول السيسي في خطابه التلاعب بالكلمات ودغدغة المشاعر لتسويق الأوهام وتسكين الآلام عن الأوجاع التي سببها هو نفسه لعمال مصر .

زعم السيسي في كلمته أنَّ “مصر تمضي على مسارات متوازية في نفس الوقت، لتعويض ما فاتها..”، متناسيا أن انقلابه العسكري هو الذي فوت على مصر فرص عظيمة لأن تكون دولة منتجة تملك قوتها وتنتج دواءها وسلاحها، بدلا من حالة التسول الكبرى التي يخوضها السيسي وعصابته ، الذين فاقموا الديون الداخلية لأكثر من 3 تريليون جنيه، بجانب أكثر من 103 مليار دولار ديونا للخارج .

وتابع المنقلب: “لقد قمنا بإجراءات اقتصادية صعبة، لم يكن ممكناً تجنبها وإلا كانت التداعيات كبيرة”، متجاهلا أيضا أن الإجراءات التقشفية التي فرضها على الشعب بمعظم طوائفه لم تستثن إلا الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والدبلوماسيين والقضاة والشرطة والجيش ، وكان آخرهم حرمان أصحاب المعاشات من حقهم بزيادة معاشاتهم لتصبح نحو 80% من المستقطعات التي دفعوها، كما منحهم إياها قضاء مجلس الدولة، في الوقت الذي صادق السيسي وبرلمانه على زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين ليصبح الحد الأقصى لهم 42 مرة من راتب الموظفين ، ناهيك عن البدلات التي تعد الباب الأرحب لنهب ميزانية الدولة لصالح الكبار .

واعترف السيسي بأن ” معظم من تحملوا عبء الإصلاح كان العمال والبسطاء”!!

تابع السيسي “أؤكد أن مساهمة عمال مصر لم تكن خلال السنوات الأخيرة فقط ، بل كانت على مدار تاريخ مصر كله، وتضاعفت مساهمتهم في السنوات الأربع الأخيرة التي أنجزوا فيها عدداً كبيراً من المشروعات القومية في وقت قياسي، وهي كلمات مثيرة للسخرية ، إذ أنَّ من أنجز المشروعات التي يتحدث عنها هم جنود السخرة بالقوات المسلحة وشركات الجيش، التي حولت بعض عمال مصر والعاملين بالشركات المدنية لمجرد مرتزقة يعملون من الباطن ، حيث يأخدون الفتات من مناقصات الدولة التي يلهطها السيسي وحوارييوه من قيادات الجيش المتربعين على عرش الشركات العسكرية !!

وكاذبًا قال السيسي : “إنَّ تفاؤلي لا حدود له بكفاءة الإنسان المصري، وقدرته على ملاحقة أرقى مستويات العمل والإنتاج” ، وهو ما يصطدم بقوة مع أعداد العلماء والكفاءات العلمية والمهنية والنقابية الذين غيبتهم سجون السيسي، وقتلتهم داخلية الانقلاب ورصاصاصات العسكر الغادرة، جنبا إلى جنب مع العقول المهاجرة الذين أناروا كل أماكن العالم بعلمهم ، إلا بلادهم ؛ بسبب القمع والاستبداد الممارس في عهد السيسي، والذي وضع مصر في قمة دول العالم من حيث الهجرة الشرعية وغير الشرعية !!

وكعادته واصل الأكاذيب حول تثبيت أركان الدولة، التي حولها هو نفسه لمجرد شبه دولة بحسب ما قاله سابقا، لا ينفع بها تعليم ولا تطوير في ظل تحكم عقلية الـ50% من العساكر ، بل إنَّ معظم قراراته وقوانينه لا تصدر ولا تطبق إلا في دول الواق واق ، ودول التخلف التي سبقتنا جميعا في ركب الحضارة، حيث قوانين مصادرة الأموال وحظر الوظائف العليا على البسطاء وأبنائهم “ابن الزبال مينفعش يكون قاضي”!!! أليست تلك نظرية شبه الدولة التي أركسنا إليها السيسي؟!!

كما تحدث السيسي عن تطوير المناطق غير الآمنة، متناسيا مظاهرات أهالي الأسمرات الذين تخلوا عن منازلهم وأراضيهم ذات القيمة العالية للدولة لتستثمر فيها، ليفاجئوا بإلزامهم بإيجارات لم يتفقوا عليها!! ، وكذا أهالي ماسبيرو الذين يواجهون أكبر نصب عليهم بإخلائهم قسرًا ، ومن يريد العودة عليه دفع مبالغ تصل لمليون جنيه ليسكن في مكانه بعد ثلاث سنوات!!

كما كرر السيسي حديثه عن المصانع الجديدة والمناطق الصناعية والحرة، متجاهلاً 10 آلاف مصنع تم إغلاقهم بفعل سياساته وقراراته العشوائية ، التي فاقمت أزمات المصانع المتعطلة عن العمل بسبب غلاء الطاقة وغلاء المواد الخام .

وطالب السيسي العمال بالمسارعة في تنفيذ مشروع شهادة “أمان”، قائلا : “وأتطلع لأن تشهد معدلات إصدارها تقدماً أكبر سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، لتأمين الحماية الكاملة للعمالة الموسمية” وهو ما يمهد للتخلي عن دور الدولة في توفير الحياة الاجتماعية لأبنائها، وتحويل البنوك لتكون بديلا للتضامن الاجتماعي، بحسبة اقتصادية بحتة تعمل من أجل الربح، بعيدًا عن المعايير الاحتماعية .

وهكذا يأتي عيد العمال وسط مزيد من الأكاذيب والأوهام التي يسوق بها السيسي سياساته القامعة للعمال ، ولبقية الفئات الاجتماعية في مصر، عبر أوهام الاستقرار والتنمية التي نسمع عنها ولا نراها!!!

 

*الفساد يعبث بأموال الصناديق الخاصة .. و”الشرطةو”الجيش” الأكثر إهدارًا

ما زالت الأرقام متضاربة بين مؤسسسات سلطة السيسي المغتصبة لحكم مصر حول أموال الصناديق الخاصة، التي ما زال يتم التلاعب بها بصورة كبيرة، ما يؤكد أن “المال السايب يعلم السرقة”، وكما أموال الشركات الاقتصادية التابعة للجيش والداخلية بعيدا عن رقابة الحكومة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.. ما يؤكد ذلك تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والذي أكد أن الفساد في مؤسسات الحكومة تتجاوزت قيمته أكثر من 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي انتهى به للسجن مؤخرا ، حتى وإن جاء الانتقام بإخراج سياسي.

أرقام متضاربة!

وفي 19 أبريل الجاري، قالت بسنت فهمي المحلل الاقتصادي، وعضو مجلس النواب الانقلابي، إن حجم الأموال فى الصناديق الخاصة، يقدر بما يفوق تريليون جنيه مصري أي ما يزيد على حجم الودائع فى الجهاز المصرفى بالكامل، مشيرة إلى أن أموال تلك الصناديق يمكن أن تحل مشاكل مصر مثل مشكلة عجز الموازنة.

وكان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانقلابي ، قد قال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم” مؤخرا، أن الحكومات المتعاقبة لم يكن لديها قاعدة بيانات للصناديق الخاصة ووزارة المالية لم يكن لديها علم بالكثير من هذه الصناديق والأموال المودعة فيها بالبنك المركزي، موضحا أن المتوفر بها حاليا نحو 30 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، انتقدت النائبة منى منير، عضو مجلس نواب العسكر، طريقة اتخاذ القرارات داخل الحكومة ودون التنسيق فيما بينهم، وقالت إن كل وزارة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى. وقالت في بيان لها، السبت الماضي، إن هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد التضارب في اتخاذ القرار، منها الصناديق الخاصة في مصر، والتي يصل حجمها إلى ١٠٠ مليار جنيه لكنها خارج الموازنة.

وكان النائب محمد فؤاد، تقدم بمشروع لضم أموال الصناديق الخاصة وتوحيد العاملين عليها مع باقي موظفي الدولة، مشيرا في مشروعه أن تلك الأموال تتجاوز 132 مليار جنيه.

الصناديق الخاصة

وأثارت أموال تلك الصناديق جدلا، خلال مناقشة مقترح قانون لتعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كل أرصدتها إلى خزانة الدولة لتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تم تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وحساباتها وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التي كان يتم تحصيل تلك المبالغ بها مع العلم بأنه رغم تبعية الصناديق للدولة إلا أنها تحصل فقط على 10% من إجمالي ما يتم تحصيله ورفعت هذه النسبة إلى 15% بغرض زيادة إيرادات الدولة وتقدر الحصيلة المتوقعة من ضم نسبة 15% من إيرادات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة بما يتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه.

وتعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرار جمهوري لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة وبالتالي لا يناقشها أحد.

نشأتها

نشأت فكرة الصناديق الخاصة لأول مرة بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة، إذ كانت أول سابقة فى هذا المجال هي إصدار القانون رقم 38 لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة فى المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

كانت النشأة الرسمية للصناديق الخاصة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات من خلال قانون رقم 53 لسنة 1973 ونص القانون فى المادة 20 منه بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية.

وفى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تشعبت الصناديق وانتشرت فى كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة وصدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات فى إنشاء صناديق خاصة مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1992.

وتفاقمت أزماتها بعهد الانقلاب العسكري في ظل رغبة جامحة من السيسي للاستيلاء على كافة الأموال.

يشار إلى أن الحسابات الشرعية للصناديق الخاصة توجد فى البنك المركزي المصري بما لا يقل عن 5729 حسابا، وعدد 208 حسابات خاصة لـ”هيئات اقتصاديةمقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول، وعدد 201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة من المقدر لها أن تجمع 880 مليون دولار فى صورة أنشطة ائتمانية.

وتتكون الأجهزة الإدارية للدولة من العشرات من الكيانات الإدارية الصغيرة تتضمن هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والمؤسسات البيروقراطية، وعدد 820 حسابا خاصا تحتوي على مبالغ مالية تقدر بأكثر من مليار دولار مكونة من عملات دولية مختلفة.

حسابات صناديق الجيش والشرطة غير معلومة

أما الحسابات غير الشرعية فتقدر بحوالي 644 حسابا خاصا فى بنوك حكومية وعدد 242 حسابا فى البنك الوطني المصري و 229 حسابا فى بنك مصر و 88 حسابا فى بنك القاهرة و 85 حسابا فى بنك الاستثمار الوطني، فيما يوجد بعض الحسابات غير المعلومة منها حسابات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وحسابات غير معلومة مدارة من قبل القوات المسلحة بجانب حساب مخصص للأموال التي تأتي من الدول العربية.

غياب البيانات

هناك تضارب كبير فى تحديد عدد الصناديق ومبالغات بشأن قيمة إيرادات هذه الصناديق ولكن هناك تصريحات تؤكد أن عدد الصناديق الخاصة السارية حاليا نحو 625 صندوقا تقريبا بعدد مشتركين نحو 4.6 مليون مشترك 49% منهم جهات حكومية وسياسية 13% قطاع الأعمال والقطاع العام، و 42.5% نقابات و 12% بنوك ومؤسسات صحفية بإجمالي أموال 43 مليار جنيه وبلغ إجمالي الاشتراكات فى 2014 م ( 5.2 ) مليار جنيه تقريبا بنسبة نمو 5.3%.

إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد أن إيرادات الصناديق الخاصة فى عام واحد بلغت حوالي 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه تقريبا وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه ، وأن أرصدة الصناديق فى الحساب الموحد فى البنك المركزي بلغت حوالي 12 مليار جنيه و بالبنوك التجارية حوالي 270 مليار جنيه وقيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة فى عام نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات، وبالرغم من ذلك فلا يوجد اتفاق بين الجهات المعنية على رقم واحد محدد لقيمة إيرادات الصناديق أو عددها.

انتشار الفساد

بلغت حصيلة الصناديق الخاصة 14.1 مليار دولار فى بداية السنة المالية 2010 / 2011 بنهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقدت منها 4.7 مليار دولار فى بداية العام المالي 2012 / 2013 وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات حيث بلغت الحصيلة مع نهاية حكم المجلس العسكري 9.4 مليار دولار، وفى أغسطس 2014 ادعي وزير المالية هاني قدري دميان، أن الحجم الكلي لأموال الصناديق الخاصة لم يزد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل فى توضيح حقيقة 5.6 مليار دولار فقدت من إجمالي حجم الصناديق الخاصة.

أين ذهبت أموال الصناديق؟

فى يناير 2012 صدر مرسوم من رئاسة الوزراء يدعو أصحاب الصناديق الخاصة لتحويل ما يستطيعون من أموال بشكل شهري إلى ميزانية الدولة، وفى العام التالي أقر البرلمان قانون الموازنة العامة والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية إلى الميزانية لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذا التدبير.

وبحسب دراسات سابقة، فقد خاطب مجلس النواب 655 جهة فى مصر لموافاة اللجنة الاقتصادية بعدد الصناديق وحساباتهم فى البنوك ولم يرد حتى الآن سوي 123 جهة فقط!

وبذلك يتواصل الفساد الذي يشجعه السيسي وانقلابه، بفرض مزيد من التعمية والتجهيل والسرية على حسابات أموال وصناديق الجيش والشرطة ، ومن قبل ذلك بلع أكثر من 32 مليار دولار من أموال الرز الخليجي التي لم تدخل في الموازنة العامة التي تتزايد عجزها سنة تلو الأخرى ولا يجد من يحمله إياها سوى المواطن البسيط!

 

*الحية” لـ “هيئة الإذاعة البريطانية” : ضباط فلسطينيون يعبثون بسيناء

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على واقعة محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية “رامي الحمد الله” ، قالت إن حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهمت ضباطا في مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي وقعت في مارس الماضي أثناء زيارته إلى قطاع غزة.

ولفتت بي بي سي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم حماس بالمسؤولية عن التفجير الذي استهدف موكب “الحمد الله” ، مما دفع حماس إلى مطالبة عباس والسلطة وحركة فتح وحكومة “الحمد الله” بالاعتذار عن اتهامها بتفجير موكب رئيس الوزراء.

وطالب خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس في مؤتمر اليوم، السلطة برفع الإجراءات العقابية الانتقامية الإجرامية ضد غزة بدعوى الوقوف وراء جريمة محاولة اغتيال “الحمد الله” واللواء ماجد فرج مدير المخابرات في غزة، حيث قال: ” بكل أسف ومرارة اتهمت السلطة الفلسطينية برأسها محمود عباس ورئيس وزرائها وماجد فرج معهم وكل قيادات فتح ، حماس من اللحظة الأولى بمحاولة استهداف “الحمد الله” في محاولة بائسة لحرق الأوراق حتى تكون الضربة القاضية للمصالحة”.

وتابع قائلا : “استغلت حادثة استهداف موكب الحمد الله لاستباحة غزة بكاملها بقطع رواتب الأسرى والشهداء ووقف الكهرباء والرواتب، مشيرا إلى أن ما ظهر بشكل واضح وجلي أن رجالا متنفذين في جهاز المخابرات الفلسطيني بالضفة وهم أقرب الحلقات لرئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج وراء تشغيل المجموعات التكفيرية المنحرفة التي عبثت بالأمن في غزة وتطاولت بالعبث بسيناء المصرية.

وأضاف الحية : “ضباط في المخابرات الفلسطينية بالضفة حاولوا ضرب أمننا والأمن المصري في سيناء”، كما رحب الحية بتشكيل لجنة وطنية من الفصائل وحركة فتح، للقدوم إلى غزة لبحث كل ملابسات هذه الجريمة حتى يطمئن الجميع.

 

 

 

“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

تأييد اعدام 6 مطاي“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقل إبراهيم الدسوقي يواجه القتل البطيء داخل سجن جمصة

يعاني المعتقل إبراهيم الدسوقي، أحد أبناء مدينة الزهور ببورسعيد، من الاهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن جمصة ، ما أدى إلى إصابته بالرعاش، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب جراء التعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ وصمت “بوتيكات حقوق الانسان المحلية” وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب، بينهم 23 معتقلا و3 غيابيا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بهزلية “مدينة نصر” وتأجيل الطعن على بطلان التحفظ على أموال “سعودي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمًا اليوم السبت بالسجن 7 سنوات بحق المعتقل كريم عادل، فى إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث مدينة نصر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

فيما أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 2 يوليو المقبل، وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا.

 

*النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية

أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية أحداث مطاى».

وجاء منطوق الحكم الصادر من المحكمة اليوم كالتالى:
أولا: عدم جواز الطعن المقدم من اثنين وهما “أحمد رجب وعماد راضي”.
ثانيا: سقوط الطعن المقدم من 4, وهم “أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبد الحكيم وحسن ياسين”.
ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من 2, وهما “مبروك زكي ومحمود أحمد” “شكلا”.
رابعا: قبول عرض النيابة العامة للانقلاب وبعض المحكوم عليهم “سعداوي عبد القادر وإسماعيل خليفة وعلي الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمودشكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام.
خامسا: قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين “شكلا” بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة، باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.
سادسا: قبول الطعن المقدم من 59 طاعنًا “شكلا”، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية, وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله، وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا، فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
سابعا: قبول الطعن المقدم من 47 متهمًا “شكلا”، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي, الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 آخرين، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم.

عوار الحكم

وكان عدد من المنظمات الحقوقية فى مصر رصد عدة نقاط تؤكد عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى، والتى من المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن على أحكام الإعدام والسجن الصادرة فيها اليوم.

وجاء عوار الحكم الصادر فى القضية لعدة نقاط أهمها ما يلي:

أولا: إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والذي ينص على أنه “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

وبالرجوع إلى مدونات الحكم نجده- وهو في معرض عرضه وتصوره لوقائع الدعوى- قد استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت؛ كونه لم يرد على لسان أي من شهود الدعوى، فزج بنفسه في مبارزة عقائدية ومعركة فكرية صدرت عن وجدان صاحب خصومة، دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.

ثانيا: القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، فقصور الحكم فى التسبيب لارتكانه إلى تحريات غير كافية أو جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليل.

ثالثا: الخطأ في تطبيق القانون؛ لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضِي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.

رابعا: كما أن الحكم على الطاعنين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه، وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد بتناثر أجزاء المخ، ولم يوضح الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة.

خامسا: خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- على أن تثبت صدور أى سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.

سادسا: شهادة الشهود، حيث ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية تعسفيًا واستمرار إخفاء 19 آخرين

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين، حيث اعتقلت معلمًا وطالبًا بهندسة الأزهر.

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أشرف المعطر” معلم خبير رياضيات، ومؤمن أحمد إمام، الطالب بهندسة الأزهر، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، مساء أمس الجمعة، السيد حسن أحمد حسن وشهرته السيد المصرى، من داخل منزله بكفر حسنى بمركز ههيا، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 19 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم للكشف عن مصيرهم المجهول دون أى رد من قبل المسئولين، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم، وهو ما استنكرته العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات صادرة عنها، مطالبة بإجلاء مصيرهم.

 

*اعتقال الصحفى بأخبار اليوم “محمد البطاوى” للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، الصحفى بأخبار اليوم محمد البطاوى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وكتب المحامى والحقوقى أسامة بيومى، عبر صفحته على فيس بوك، اليوم، خبر الاعتقال دون أن يذكر مكان احتجازه أو أسباب الاعتقال الذى يأتى للمرة الثانية بحق البطاوى.

ومحمد صابر البطاوي صحفي بمؤسسة «أخبار اليوم» القومية، كان محتجزًا منذ 17 يونيو 2015، بعد القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من نيابة الانقلاب بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وأفرج عنه بعد أن قبع فى سجون العسكر لأكثر من عامين، حيث تم إخلاء سبيله يوم 1 أغسطس 2017 ليعاد اعتقاله اليوم.

 

*تأجيل استئناف براءة 7 من متظاهري “تيران وصنافير” ووقف طعن بطلان التحفظ على أموال “تريكة” و”باكينام

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 7 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير” لجلسة 12 مايو المقبل، لحضور الصادر بحقهم الحكم.

كانت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة قد حددت، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف نيابة الانقلاب على براءة 7 أشخاص، بينهم 3 صحفيين، من اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والتجمهر والبلطجة وتعطيل حركة المرور.

كما أوقفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا.

كما أوقفت المحكمة ذاتها الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لحين الفصل في المحكمة الدستورية.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالإسكندرية

واصلت داخلية الانقلاب الاخفاء القسرى بحق ثلاثة من ابناء الإسكندرية لليوم ٢١ على التوالي، وهم:

المهندس بسام بحر

المهندس محمد كمال

المهندس أحمد عبد العاطي

وقد سعى ذووهم بكل الطرق إلى معرفة مكان احتجازهم ولم يتعرف احد على مكانهم حتى الآن.

 

*داخلية غزة” تعلن تفاصيل جريمة مخابرات عباس باستهداف الحمدالله وأبو نعيم بالقطاع

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السبت، رسميا، المخابرات العامة في رام الله، باستهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الشهر الماضي، ومحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير بالقطاع العام الماضي.

جاء ذلك على لسان إياد البزم، المتحدث باسم داخلية غزة (تديرها حركة حماس)، في مؤتمر صحفي عقده بالقطاع.

وبحسب البزم فإن الخلية التي استهدفت الحمد الله في غزة هي نفسها من نفذت تفجير سيارة قائد قوى الأمن الداخلي في القطاع توفيق أبو نعيم.

وقال البزم :”تم التعرف على هويةِ أبو حمزة الأنصاري، وهو المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفة الغربية ويعمل لصالحِ جهاز المخابرات العامة في رام الله بتعليمات الضابط حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد بهاء بعلوشة”.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أصيب قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، إثر محاولة اغتياله بتفجير سيارته عقب صلاة الجمعة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وسبق أن اتهمت “فتح” حركة “حماس” بتدبير استهداف موكب الحمد الله، في 13 مارس/آذار الماضي، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وقال البزم :”ثبتَ من خلال التحقيقاتِ أن العبوات التي تم استخدامها في تفجيرِ موكب رئيس الوزراء تمت زراعتُها قبلَ ثمانيةِ أيام من دخولِ الموكب، وتزويدِها بدوائرِ التفجيرِ قبلَ ثلاثةِ أيام من التنفيذ”.

وأضاف :”في حين لم نكن في وزارة الداخلية على علم بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي أُبلغنا بها قبل 48 ساعةٍ فقط، وهو ما يؤشرُ بأنّ المنفذين كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ ومسبقةٌ عن موعدِ الزيارة قبل علمِ وزارة الداخلية”.

وتابع :”اتضح من خلال التحقيقات أن مدير المخابرات اللواء ماجد فرج قد استقل نفس السيارة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ولم يستقل سيارتَه الخاصة كالمُعتاد بالرغم من تواجُدها ضمن سيارات الموكب”.

واستكمل :”قام المنفذون بتفجيرِ العبوة بعد أن تجاوزتها سيارة رئيس الوزراء وبصحبته مدير المخابرات بمسافة آمنة، وقد وقعَ التفجير مقابل سيارة اللواء ماجد فرج التي تواجد بها مرافقوه وسيارات المرافقة الأخرى”.

وأوضح أن الجهة التي تقف خلفَ العمليتين “كان لها دور في أعمالٍ تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء (شمال شرقي مصر)”.

ولفت أن تلك الجهة عملت “تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الإعلامي الجهادي وهو منتدى خاصّ (مقيدُ الدخول) على الإنترنت تم تأسيسُه عام 2011 بتوجيه من جهاتٍ أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالِهم لتنفيذ أعمال إجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة”.

وبين أن التحقيقات “أثبتت أن مؤسسَ المنبر الإعلامي الجهادي ومديرُه هو شخص يلقب بـ أبو حمزة الأنصاري، والذي من خلاله يتم إدارةُ الخلايا التخريبية وتوجيهها وتبادل المعلومات، وقد تم تجنيد الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير الموكب وربطها من خلال المنبر”.

كما قال البزم إن “الخليةَ كانت تخططُ لاستهداف شخصياتٍ دولية تزور قطاعَ غزة، إلى جانبِ استهداف الوفدِ الأمني المصري وقياداتٍ بارزة في حركةِ حماس”.

وأضاف: “أثبت التحقيقات أن شخصياتٍ رفيعةَ المستوى في جهاز المخابراتِ العامة في رام الله هي المُحرك والمُوجّه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الأمني في قطاع غزة”.

ولفت أن جهاز الأمنِ الداخلي في قطاع غزة “تمكن من إلقاء القبضِ على المدعو شادي محمد زهد، الذي كان على ارتباطٍ مع المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة الملقب بـ (أبو حمزة الأنصاري)، بتاريخ 3 من الشهر الجاري وفي ذات اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بالتحفظِ على صوافطة حتى هذه اللحظة”.

وحتى الساعة (17.40 ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطة الفلسطينية برام الله حول الاتهامات المذكورة.

 

*الإذاعة البريطانية ساخرة: الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر بشأن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمحاسبة أي شخص يتحدث عن الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن ذلك آثار رد فعل فكاهي وساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد عبد العال في مقابلة مع قناة “دي إم سي” التابعة للمخابرات التي يديرها نظام الانقلاب إن الحديث عن الطقس يتسبب في بلبلة بين المواطنين وهو ما دفعه إلى إعداد مشروع القانون لطرحه على مجلس النواب.

ونقلت الهيئة عن مصريين قولهم: حتى الحديث عن الأرصاد الجوية أصبح مسألة أمن قومي في مصر، في إشارة إلى التضيق الإعلامي والأمني الذي تعيشه مصر حاليا.

وتابعت هيئة الإذاعة أن العاصمة المصرية القاهرة تعرضت إلى موجة سيول خلال اليومين الماضيين وأعرب مصريون عن استياءهم بسبب رداءة البنية التحتية بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارع وأحياء مختلفة، ووجد مواطنون أنفسهم محاصرين في منازلهم بالمياه، ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الفيضانات والأضرار التي لحقت بإحدى الضواحي الراقية في القاهرة.

ورغم أن الأمطار أثرت على معظم أنحاء العاصمة، اشتكى سكان منطقة القاهرة الجديدة من أنهم قد وجدوا أنفسهم محاصرين بالمياه بعد هطول الأمطار، ونشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه عدم استعداد مناطق معروفة بالمساكن الحديثة وباهظة السعر مثل التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية لهطول الأمطار ونشروا صورا لسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*الجيش يسعى للسيطرة على “مترو” و”خير زمان” بعد “كارفور” و”هايبر وان

في ظل توسع بيزنس الجيش في كافة المجالات، خاصة مجال الأغذية، بحكم السماح لهم بالاستيراد بلا قيود، وعدم دفع ضرائب، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في ظل ضغط وترهيب نظام السيسي لرجال الأعمال، التوسع في مجال السيطرة على السلاسل التجارية الكبرى لاستيعاب ملايين الأطنان من السلع واللحوم التي يستوردها، ومنها لحوم البرازيل التي تمت محاكمة رئيسها لتورطه في بيع لحوم فاسدة لدول عديدة منها مصر.

واستولت الحكومة على سلسلة متاجر “زاد” التي كان قد أسسها رجال أعمال من جماعة الإخوان، وصادرت أموالها بدعاوى قانون “الكيانات الإرهابية”، وأصدر قائد الانقلاب قانونا جديدا يسمح بالتصرف ونهب هذه الأموال وضمها لخزانة الدولة، ما يعطي بيزنس الجيش فرصة السيطرة عليها أيضا.

وبعدما سعى الجيش للدخول في شراكة مع “كارفور” و”هايبر وان”، يسعى الآن للسيطرة على “مترو” و”خير زمان”.

وقالت مجموعة «منصور» التي تتبعها متاجر «مترو» و«خير زمان»، إنها تتجه إلى توقيع اتفاق لإقامة فروع جديدة بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، على غرار الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع مجموعة «ماجد الفطيم» المالكة لمتاجر «كارفور» لإنشاء 100 فرع جديد، فى فبراير الماضي.

وترتب مجموعة «منصور» مع إحدى الجهات الحكومية لعقد اجتماع لصياغة البنود الرئيسية للاتفاق المقترح، تمهيدا للتوقيع عليه رسميا، بحسب صحيفة المال”.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومجموعة «ماجد الفطيم» فى فبراير الماضي، إبرام عقد بين الوزارة، والمجموعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف إنشاء 100 متجر كافور للتجزئة، بنظام المناطق الاستثمارية فى مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة- فى بيان صحفي وقتها -إن الاتفاق يمثل استجابة من «ماجد الفطيم» للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصري، من خلال خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب توفير السلع الأساسية للمواطن بجودة عالية، وبالقيمة السوقية العادلة، وفقا لتوجيهات السيسي!.

وأوضحت أن اختيار “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، جاء لإمكانياته الواسعة، وقدرته على تنفيذ الأعمال التي توكل إليه فى المواقيت المحددة، بالإضافة إلى توفيره السلع الغذائية الأساسية.

ويصل عدد منافذ «مترو» و«خير زمان» و«ميني مترو» و«فريش فود» التابعة لمجموعة «منصور» إلى 90 منفذا حاليا.

وشهدت الفترات الأخيرة لقاءات عدة بين مسئولين عسكريين ومن الشرطة مع العديد من أصحاب السلاسل التجارية، قيل إنها لحثهم على تخفيض أسعار السلع، بيد أن عنوانها كان تهديد أصحاب السلاسل بغمر بيزنس الجيش والشرطة للأسواق بالسلع ومنافسة رجال الأعمال.

وهو ما دفع بعض رجال الأعمال للمبادرة بطرح شراكة مع بيزنس الجيش وتوسيع الفروع بأرض يوفرها الجيش مقابل بيع هذه الفروع لسلع الجيش التي يستوردها الجنرالات ويربحون منها، وآخرها الدواجن الرخيصة التي انتهت صلاحيتها في غضون شهرين من استيرادها، واللحوم البرازيلية التي توقفت أمريكا عن استيرادها أمس بسبب فسادها، ويستوردها الجيش.

كم يساوي بيزنس الجيش؟

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وتولي السيسي السلطة منتصف عام 2014، اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها، بحسب ما تكشفه قرارات “الجريدة الرسمية”، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام.

وتشارك القوات المسلحة في مختلف النشاطات الاقتصادية عبر أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتراوح هذا البيزنس بين:

مقاولات حكومية: بإسناد إدارة أعمال غالبية الوزارات إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة.

استيراد وتصنيع الدواء: بإسناد استيراد مستلزمات طبية وألبان الأطفال للجيش فقط، وإلغاء مناقصات المستشفيات، ما تسبب في أزمة نقص.

إدارة الطرق الصحراوية: تولت وزارة الدفاع رسميا إدارة العديد من الطرق في مصر وتحصيل رسوم المرور، ما حولها إلى مناطق عسكرية بها بيزنس خدمات أخرى، كما تولى الجيش احتكار الإعلانات على هذه الطرق، ما دفع شركات لرفع دعاوى قضائية لم تنفذ أحكامها لصالحهم، ونشرت شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إعلانًا عن اتخاذ خطوات تصعيدية دون جدوى.

بيزنس التعليم: في صورة “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني، وتعاقد جامعة القاهرة مع الجيش للإشراف على مطابخ المدن الجامعية.

بيزنس الطاقة: تمثل في تعاون وزارة الإنتاج الحربي وشركة TBEA الصينية في مشروع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

بيزنس السمك والتماسيح: تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في عدة محافظات. ومع ظهور أول مشروع للاستفادة من قرابة 30 – 50 ألف تمساح في بحيرة السد العالي في مشروع إنشاء مزارع التماسيح، الذي يوفر ملايين الدولارات (جلد التمساح الواحد بـ4 آلاف دولار)، ظهر أنه “بالتعاون”.

بيزنس متفرق: بدء إنتاج مصنع 360 التابع لوزارة الإنتاج الحربي, إنتاج ثلاجات وتكييفات بشراكة مع شركة صينية، وتولي الهيئة الهندسية بناء الكباري، وتأهيل مستشفيات وقصور الثقافة.

ورغم تصريحات السيسي المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يزيد على 2% من حجم الاقتصاد، أشارت تقديرات محلية (نجيب ساويرس) وتقارير أجنبية (كارنيجي ومنظمة الشفافية الدولية وواشنطن بوست)- لا سبيل للتأكد من دقتها لغياب الشفافية عن بيزنس الجيش- إلى أن هذا الاقتصاد يتراوح بين 10، 20، و35 و60%.

بيزنس الشرطة أيضا

وبالتزامن مع توسع بيزنس الجيش التجاري، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير أطنان من اللحوم فى منافذ “أمان” التابعة لها بأسعار مخفضة، فضلاً عن توفير كافة السلع الاستراتيجية الأساسية، لمنافسة التجار ورجال الأعمال.

وقالت وزارة الداخلية, إنها جهزت 40 سيارة محملة بالسلع الغذائية، لاستهداف المناطق الشعبية لعرض السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والسمنة واللحوم، بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالمحال التجارية الأخرى.

وأقامت وزارة الداخلية “ماركت” فى منطقة الدراسة لعرض السلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين فى القاهرة بأسعار مخفضة، حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأظهرت مخصصات الداخلية في موازنة 2018/2019 أنها زادت 7 مليارات جنيه، ومع هذا طلبت الوزارة 9 مليارات أخرى ليوافق عليها نواب الانقلاب غدا في لقاء استدعوا له وزيري المالية والتخطيط، الأحد المقبل، كي يوافقوا على طلب الداخلية، ليصبح إجمالي مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة 57.5 مليار جنيه.

وكان المخصص للداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري (2017/2018) التي كانت 41.4 مليار جنيه، وفي العام السابق (2017/2016) كانت 38 مليار جنيه، أي زادت 10 مليارات في 3 سنوات، ومع هذا يطالبون بـ9 مليارات أخرى.

وجاء بيزنس الداخلية الجديد بدعوى الاستجابة لمطالب قائد الانقلاب بالتخفيف عن المواطن العادي، ولكنه ضمن فوضى دخول أجهزة أمنية مختلفة في الأسواق، مثل الجيش والمخابرات العامة، وتوزيع سلع ومنتجات بدلا من التفرغ لأدوارها الحقيقية، ما يفسر جانبا من الفشل الأمني بفعل التركيز على الأمن السياسي لا الجنائي والأمن الغذائي الذي يتضمن حالات فساد رسمية بدلا من الإمساك بالمفسدين.

ومن المفارقات أن لحمة وسلع “الداخلية” باتت تنافس لحمة وسلع الجيش، وكلاهما بعرق جبين الجندي والشرطي، بينما العائد يذهب لجيب الجنرالات، الذين انخرطوا في بيزنس جديد وسط غياب الأجهزة الرقابية أو تغييبها في “شبه الدولة”.

4 أذرع لبيزنس الداخلية

ولا يقتصر بيزنس الداخلية على “أمان للمنتجات الغذائية”، فهناك سلسلة الفتح” و”المستقبل” و”سيتك”، وهي شركات تم تأسيسها العام الماضي لتصبح بمثابة أذرع بيزنس الداخلية.

الفتح للتوريدات والاستثمارات” كانت هي الكيان الأول لبيزنس الداخلية الاقتصادي عقب الانقلاب لتوفير شركات أمنية خاصة يديرها جنرالات الشرطة، وتولت جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، وأماكن تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومشاريعَ إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى.

وكان مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة الإسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولّتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

قبل هذا في عام 2000 أيضاً خرجت إلى النور “شركة المستقبل” التي رأس مالها 30 مليون جنيه، والتي يُعرّفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية!!.

وحصلت الشركة على مُناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.

وكان اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد، مساعد “حبيب العادلي” للشؤون المالية، هو المدير الحقيقي للمشروعات الاقتصادية للداخلية، وقد أسَّس عام 2000 أيضاً منطقة صناعية خاصة للوزارة، تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

وعقب ثورة يناير 2011، كشفت مجلة “الشباب” التابعة لمؤسسة الاهرام أن عدد من أعضاء حركة “الضباط الشرفاء”، طالبوا بفتح تحقيق مع اللواء جهاد يوسف والكشف عن مصادر ثروته، حيث إنه يعد أحد أصحاب المليارديرات في وزارة الداخلية.

وقالت التقارير الصحفية إن هناك مستندات تثبت تورط جهاد يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام، حيث أسند إليه حبيب العادلي، عددا كبيرا من الملفات المشبوهة، وتم عزله.

الشركة الثالثة المهمة التي دشنتها الداخلية ضمن البيزنس عقب انقلاب 2013 هي شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك”، التي تأسست عام 2014 للعمل في مشروعات برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها.

وقد توسَّعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مُجهّزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

وجاءت تدشين الشركة الرابعة لجنرالات الداخلية في ديسمبر 2015 حين أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 120 فرع لها في صورة مجتمعات استهلاكية، وأعلنت قائمة أسعار منافذ “أمان” التي تم افتتاحها في المحافظات والتي قيل إنها تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وقد كشف وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، خلال افتتاحه المرحلة الأولى منها، عن أن المنافذ المستهدف إقامتها عددها 250 منفذًا.

وقد أعرب الإعلامي محمود سعد، عن رفضه لمشروع «منافذ أمان للمنتجات الغذائية»، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاحه، وانتقد تدخل الشرطة في البيزنس، وانتهي به الأمر للإبعاد عن برامج الفضائيات.

وقال «سعد»، في برنامجه «آخر النهار»، على «النهار»، قبل إبعاده، إنه لا يستطيع أن يتخيل وقوف “عسكري شرطة” بهذه المنافذ لبيع السلع الغذائية، مضيفًا “لا يمكن شراء طماطم وخيار من عسكري”.

وعلى غرار الغموض حول بيزنس الجيش، كشف حديث سابق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “هشام جنينة”، الذي سجنته محكمة عسكرية 5 سنوات، عن أن أرباح شركات ومنشآت الداخلية تذهب إلى صناديق خاصة داخل وزارة الداخلية لم تستطع أية جهة الاقتراب منها، وترفض الداخلية التفتيش على هذا الصناديق.

وخلال حوار صحفي أجراه المستشار هشام جنينة مع صحيفة “الشروق”، مارس 2014، قال: إن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية نحو 38 صندوقاً بقيمة 12 مليار جنيه، منها صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذي تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.

إضافة إلى صندوق الولاء لضباط الأمن المركزي الذي تتبعه مخابز الشرطة، والذي يتبعه جنود يقضون الخدمة العسكرية وتتحمّل الدولة مخصصاتها وأعباءها، وصناديق المرور التي يُودّع بها أغلب مُتحصّلات المرور وفنادق ونوادي الشرطة، إذ تفرض وزارة الداخلية رسوماً على خدمات المرور ثم تُدرجها بحسابات وصناديق خاصة.

وفي نهاية عام 2015 تقدّم عاصم عبد المعطي- الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد -ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتّهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي، ولكن انتهى كل ذلك إلى الحفظ.

 

*بي بي سي: السادات كان ينوي التنحي واتهامات لمبارك باغتياله

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية وثائق سرية بريطانية كشفت فيها النقاب عن أن الرئيس المصري السابق أنور السادات كان ينوي التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه، وسط اتهامات للمخلوع حسني مبارك وكبار القادة بانهم وراء حادث الاغتيال.

وقالت بي بي سي: “قُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر عام 1981، وحكم بالإعدام بعدها على عدد ممن قتلوه وبينهم عسكريون شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها”، لافتة إلى أنه لايزال بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل يحملون الجيش وحسني مبارك، نائب الرئيس وقتها الذي أصبح لاحقا رئيسا، المسؤولية عن مقتله.

وتابعت أنه تم الحكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، في عام 2006 بالسجن لمدة سنة لوصفه اغتيال السادات بأنه كان مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة، وحوكم طلعت، الذي توفي أواخر عام 2011، أمام محكمة عسكرية بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة المصرية.

وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، اتهمت رقية، ابنة السادات، المخلوع بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه.

ولفتت بي بي سي إلى أن السادات تحدث مرارا وتكرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد، مشيرة إلى أنه في تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي، وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1982، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.
ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة 5 شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.

 

بالقروض وصناعة الوهم أغرق نظام السيسي مصر كلها في “شبر ميه”.. الجمعة 27 أبريل.. ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

السيسي شبكة طرقبالقروض وصناعة الوهم أغرق نظام السيسي مصر كلها في “شبر ميه.. الجمعة 27 أبريل.. ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالقروض وصناعة الوهم .. هكذا أغرق نظام السيسي مصر كلها وليس التجمع الخامس

تلخص عناوين الفشل في السنوات الماضية، الحقبة التي حكمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتمدت في مجملها على الانهيار والاقتراض في آن واحد، ما بين مشروعات وهمية هنا، ومليارات من الدولارات لا يتوقف السيسي عن إغراق البلاد بها من ناحية أخرى هناك، حتى عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحالة مصحوبة بصور أمطار التجمع الخامس، من خلال صورة مركبة للسيسي وهو يقف في سفينته الغارقة خلال افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة على بحر التجمع الخامس بعد غرق مدينة الوزراء والسفراء والفنانين ولاعبي الكرة في شبر مياه.

ولم يعتذر نظام الانقلاب عن غرق المدينة التي أنفق عليها مليارات الجنيهات ويروج لها بأنه كريمة الأحياء الراقية، ولكن خرج نائب محافظ القاهرة لواء العسكر أيمن عبد التواب، يعلن أن منطقة التجمع الخامس “بنت حرام” وأنه غير مسئول عما حدث فيها، بدعوى أنها خارج نطاق المحافظة إدارياً، مشيراً إلى أنه فى المنطقة الغربية تم التوجيه لكل الأحياء بتوخى الحذر والاستعداد للأحوال الجوية السيئة.

في الوقت الذي لا يعرف فيه سكان التجمع الخامس من هو الأب الشرعي لهذه المدينة بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب أنها مدينة “بنت حرام”، وما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة التجمع الخامس ضمن نطاقها الجغرافي.

وبالتزامن مع انهيار مدينة التجمع وطريق “القاهرة – العين السخنة” الذي افتتحه السيسي منذ أسبوع تقريبا ، وانهار أول أمس بمياه الأمطار، انهارت باقي مصر بالقروض التي يحصل عليها السيسي في السر والعلن.

فرغم ارتفاع الديون الخارجية لأكثر من مائة مليار دولار، والديون الداخلية لأكثر من أربعة تريليونات جنيه، اقترض السيسي، مع غفلة الانشغال بمدينة التجمع الخامس في يومين فقط 200 مليون دولار من صندوق الكويت، وقرض آخر أمس الخميس من البنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار، أي ما يوازي 23 مليار جنيه تقريبا.

وأصدر القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الخميس لإعلان الموافقة بشكل رسمي.

الاتفاق الذى أقره “السيسي”، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة برلمان العسكر.

ويزعم نظام السيسي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعى والنقل والمياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، على الرغم من انهيار إنشاءات السيسي ببضعة أمتار.

قروض2017

وبالإضافة لقرض صندوق النقد الدولي الذي يحصل السيسي من خلاله على 12 مليار دولار مقابل تنفيذ مخطط الصندوق وبرنامج الخراب الاقتصادي برفع الدعم عن الغلابة وتعويم الجنيه، وافق عبد الفتاح السيسي على عدد من اتفاقيات القروض بين مصر وبعض الدول، وشملت الاتفاقات المنشورة بالجريدة الرسمية أكثر من اتفاقية، أبرزهم 10 اتفاقات بقروض منذ بداية عام 2017 فقط وحتى ديسمبر نهاية نفس العام.

ومن بين هذه القروض الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانيةبمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في 19-12-2016، واتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العيني بين حكومة مصر والصندوق السعودي للتنمية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بقيمة 450 مليون ريـال سعودي، أي نحو 120 مليون دولار أمريكي، وقرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريـال سعودي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وقرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد بمصر، بمبلغ 500 مليون دولار، بين البنك الدولي و مصر والموقع بتاريخ 6-10-2016.

كما تم الحصول على قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية “المرحلة الثالثة” بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، وقرض بقيمة 108 ملايين دولار، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية العربية؛ بهدف تمويل مشروع «محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء»، وقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة ثلاثين مليون دينار كويتي، لصالح مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بكوريا، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر وقرض من اليابان بقيمة 18 مليارًا و200 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بمبلغ 45 مليون دينار كويتي.

فضلا عن القروض التي حصل عليها السيسي في 2018 خلال الشهور الماضية، ومنح الخليج التي فاقت الحدود وتخطت الأربعين مليار دولار خلال سنوات الانقلاب الخمسة.

فاشل وقاتل

في غضون ذلك، وصف الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الخلاف مع نظام السيسي ليس على الفشل فقط ولكنه على الدماء.

وأضاف خلال مقاله اليوم الجمعة، أن موضوع الخلاف مع عبد الفتاح السيسي تحول إلى أنه رئيس فاشل يقود نظاماً فاشلاً، وتناسى بعضهم أنه قتل شعباً وثورة وصادر حريات ودمر كرامة إنسانية وأهان كبرياء وطن كبير.

وشبه قنديل نظام السيسي في زعمه على القدرة الخارقة على السباحة، كمن يمارس صاحبها العوم في وعاء كبير داخل المنزل، أو في حفرةٍ تمتلئ بمياه الأمطار، في ضرب عشواء بيديه على الماء، حتى يصل إلى لحظةٍ يتخيل معها أنه يعبر المحيط، مشيرا إلى غرق حي التجمع في القاهرة الجديدة في مياه السيول، حيث داهمت المياه المساكن الفاخرة لعلية القوم، وملأت السيارات المحبوسة على طرقٍ تعطلت وتهدمت وتقطعت السبل بالعابرين فيها، فلم يجدوا مغيثاً.

وقال قنديل: “هكذا تحولت أمطار حي الأثرياء إلى القضية المركزية الأولى في مصر، وجرت أنهار من التعليقات والتحليلات والانتقادات، على نحوٍ تجاوز ما كُتِبَ عن كارثة جفاف النيل وخراب الزراعة والاغتيال البطيء لعشرات آلاف من المحبوسين في الزنازين، وتدمير سيناء بالحرب المسعورة على ساكنيها، وإغراق المستقبل في مستنقعات الديون والقروض، والتنازل عن الأرض بالبيع”.

وأضاف أن السيسي، شخصياً، قال أكثر مما قال العائمون في مياه السيول عن كوارث البنية الأساسية، بل أنه سبقهم إلى ذلك مبكراً جداً، حين تحدث عن شبه الدولة”، وكرر مرات عديدة أنها خرابة، وأنه جاء ليصلح ما أفسده السابقون، مانحاً نفسه وضعية الضحية، ولاعباً على أوتار التحمل والصبر، ومن ثم لم يفوّت فرصة الغرق في الأمطار، ليشارك هو الآخر في المهرجان، مستغلاً الموقف لإطاحة حفنةٍ من القيادات، وتثبيت أخرى مكانها من الأقرب ولاءً والأكثر بطشاً، فاتحاً الطريق للمؤسسة العسكرية، لكي تتوغل أكثر في مفاصل شبه الدولة.

وأكد أن الخلاف مع سلطة عبد الفتاح السيسي لا يتعلق بأدائها البليد المهين لمصر، تاريخا وشعبا، وإنما ينطلق من أن هذه سلطةٌ ولدت سفاحا، لا شرعية أخلاقية، أو سياسية، لها، كونها جاءت سطوًا مسلحًا على أول اختيار ديمقراطي في تاريخ المصريين. وارتكبت جرائم قتل بحق آلاف من البشر، وصادرت حريات عشرات الآلاف الآخرين، ومارست تعذيباً وسحقاً لكرامة الناس، بحجة بناء الدولة

.

*اختفاء 3 صحفيين في ظروف غامضة

ضمن جرائم اختطاف الصحفيين وتغييبهم خلف أسوار سجون العسكر انقطع التواصل منذ أمس الخميس بين أسر “شروق أمجد أحمد السيد (صحفية) خطيبة المعتقل أحمد السخاوي المعتقل في سجون الانقلاب العسكري ، و محمد ماهر (صحفي) ، بالإضافة لـ عبد الرحمن عاطف بدوي مراد .

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى صورهم مؤكدين على عدم التوصل لمكانهم حتى الآن دون معرفة الأسباب مطالبين كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصيرهم .

 

*إعلاميو السيسي .. قفزات صاروخية وثراء سريع وأموال حرام

نشرت قناة الجزيرة تقريرا يكشف سر الثراء السريع لعدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري مثل عمرو أديب ولميس الحديدي والمخبر أحمد موسى.

وسلط التقرير الضوء على تغريدة عمرو أديب عن قيامه بدفع خمسة ملايين جنيه (284 ألف دولار) عن مجمل أجره للعام السابق وهو ما يعادل خمس أجره سنويا ما يعني أن مجمل دخل أديب في العام الفائت نحو 25 مليون جنيه (مليوناً و413 ألف دولار)

وأضاف التقرير أن أجر أديب كمذيع أربعة آلاف ضعف مرتبه الذي كان يحصل عليه منذ أقل من عشرين عاما، حينما كان يعمل بمؤسسة شقيقه الأكبر عماد أديب، رئيساً لتحرير مجلة آدم اليوم الصادرة عن المؤسسة.

يذكر أن أديب افتتح مشروعات استثمارية من نتاج عمله مذيعا؛ إذ لديه سلسلة مقاه راقية تسمى” كواي”.

وسرد التقرير كيف قفز أديب سريعا من مجرد محرر مبتدئ لمنصب رئيس تحرير تنفيذي للعدد الأسبوعي لجريدة العالم اليوم الاقتصادية لمجرد أنه شقيق عماد أديب، وذلك لكي يكون هناك مبرر أمام المساهمين بالمؤسسة لحصول عمرو على أجر كبير منها، ولم يكن يتعدى خمسة آلاف جنيه حينها (284 دولارا)

وكما عرض التقرير كيف انتقل عمرو من الجريدة لشبكة “أوربت” بتوصية من شقيقه عماد كذلك، ومنها إلى قناة “أون تي في” المملوكة لجهاز أمني، يتخذ شركة مدنية واجهة لملكية القناة.

ولم يختلف حال وبداية لميس الحديدي التي دفعت مليوني جنيه و380 ألفاً (135 ألف دولار) ضرائب عن دخل العام الماضي البالغ 13 مليون جنيه (738 ألف دولار)، عن زوجها، بدآ معا بمؤسسة عماد أديب، فعقب زواجهما تجاور الاسمان على واجهة الجريدة بوصفهما رئيسي تحرير تنفيذيين.

وكشفت الصحفية نهى مرشد قصة صعود الحديدي بداية من العمل مراسلة لقناة الجزيرة التي تسبها الآن، ثم انتقالها للعمل مذيعة بالتليفزيون المصري، عقب اشتراكها باللجنة الإعلامية لحملة الرئاسة الأخيرة للرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما تطرق التقرير إلى المخبر أحمد موسى، الذي قدم من إحدى قرى محافظة سوهاج (جنوبا) ليلتحق بجريدة الأهرام بالقاهرة، ويصعد فيها بسرعة الصاروخ، عقب عمله مندوبا للجريدة لدى وزارة الداخلية، واتهمه زملاء له علنا بأنه يعمل مندوبا للداخلية بالأهرام، بنقل أسرار رؤسائه وزملائه لأجهزة الأمن”.

والتحق موسى بعد ذلك ببرنامج يومي بقناة أوربيت “كسنيد” لعمرو أديب ثم عمل موسى مذيعا منفرداً بقناة التحرير عقب ثورة يناير، ليستقر مذيعا رئيسيا بقناة صدى البلد. وسدد ستمائة ألف جنيه فقط (34 ألف دولار) ضرائب عن أجره للعام الماضي، مما يعني أنه لم يتقاض أكثر من ثلاثة ملايين جنيه في السنة (175 ألف دولار)

 

*ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

لم يأت موسم الصيف بجديد على تجار ومصنعي الملابس في مصر نتيجة التدهور الاقتصادي الذي آلت إليه تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فرغم أن هذه الفترة دائما ما تشهد انطلاقة ورواجا في الأسواق إلا أنها خلال السنوات الأخيرة أصبحت خاوية على عروشها لارتفاع الأسعار من جانب وانهيار القدرة الشرائية للمصريين من جانب آخر.

يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أكد أن بيع الملابس الصيفية بالتقسيط هى مبادرة من غرفة صناعة الملابس الجاهزة، لأن موسم الشتاء كان به كساد كبير، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن المصري ضعفت كثيرًا خلال المرحلة السابقة.

وأضاف أن آليات تنفيذ هذه المبادرة كان بها بعض المشاكل، لأن البنوك كان عليها أن تُنشأ كروت ائتمانية للمواطنين، لكن تم التغاضي عن هذا الأمر بإتاحة تقسيط الملابس للموظفين فقط.

وأشار إلى أن الغرفة ستحدد محلات معينة لبيع الملابس بالتقسيط، وهذا الأمر سيكون من خلال محلات كبيرة لتوفير احتياجات المواطن، لافتًا إلى أنه ينتظر تعاون حكومة الانقلاب لنجاح هذه المبادرة.

وأكدت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مضيفة أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ونددت الشعبة بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.

ومع انتهاء موسم الشتاء أكد تجار ومتعاملون أن الموسم كان صعبا جدا على المحلات التجارية في ظل الإقبال شبه المعدوم على الشراء، لافتين إلى أن القرارات التقشفية التي اتخذها السيسي تسببت في انعدام القدرة الشرائية للمصريين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم.

 

*النقابة العامة للفلاحين” تدين حبس “الانقلاب” لمزارعي الأرز و توفير المياه لملاعب الجولف

أدانت النقابة العامة لفلاحي مصر ما صدر من “برلمان العسكر” من إقراره أمس الأول، تعديلات مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه بحجة المحافظة على الأمن المائي لمصر.

ويغلّظ التشريع الجديد عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الزراعة بشأن تنظيم أماكن ومساحات هذه المحاصيل وعلى رأسها زراعة الأرز وقصب السكر والموز، إلى السجن 6 أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 3 و 10 آلاف جنيه عن فدان الأرز.

وقال بيان “النقابة العامة” أن المشاكل والأزمات تصاعدت خلال السنوات الماضية بسبب سد النهضة وما سوف يسببه من نقص في المياه وما يستتبع ذلك من اتجاه وزارة الزراعة لتقليص المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، فبعد قرار الحكومة في عام 2015 بخفض المساحة إلى 110 ألف فدان.

وأعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر أن هذا القانون هو قانون كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معاني لأن هذا القانون سوف يسبب ضررا للفلاحين وغلق وتدمير نحو 205مضربًا للأرز و 12 ألف عامل مهددون بالتشريد وسيكون أيضا سببا في حدوث أزمات في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه الموز-الأرز- قصب السكر” ، وكان على الحكومة أن تجد وسائل لتجنب الآثار الكارثية لنقص المياه بسبب سد النهضة وأن تقوم الحكومة بإيجاد وسائل بديلة لتعويض هذا النقص الذي أوضعتنا فيه الحكومة .

وحذرت النقابة العامة لفلاحي مصر حكومة الانقلاب من أنَّ نقص زراعة الأرز وغيره من المحاصيل سوف يسبب أزمات في ارتفاع الأسعار ليس في الأرز فقط ولكن في محصول السكر ، ونذكر الحكومة أنه يتم إهدار كميات هائلة من المياه بسبب منتجعات سياحية وملاعب جولف ، وهى أحد أهم أشكال إهدار المياه في مصر التي انتشرت بشكل واسع خلال العقدين الأخيرين، وملاعب الجولف التي تزيد على 10 ملعب تشغل 1110 فدان تستهلك نحو 116 مليون متر مكعب مياه سنويا.

وأضافت أن مساحة الملعب الواحد تبلغ 110 فدان، وكمية المياه التى يستهلكها تكفى لري 10 أفدنة من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى آلاف حمامات السباحة الموجودة داخل الفيلات والمنتجعات السياحية، وأربعة آلاف بحيرة صناعية بمساحة 60 فدانا تستهلك سنويا أكثر من 0.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وكشفت الدراسة الصادرة عن الصندوق العالمي للحياة البرية، أن ملعب الجولف الواحد الذي يحتوى على 50 حفرة فقط يستهلك كمية من المياه تقدر ب 110 ألف متر مكعب سنويا، وهذه المياه كافية لاحتياجات 20 ألف نسمة سنويا.

وأعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر أنها نشرت في العام الماضي تقريرا عن أضرار وأخطار سد النهضة على الفلاحين وعلى تقليص الرقعة الزراعية إن لم تقم الدولة بواجباتها في حماية حقوقنا التاريخية التي إضاعتها الدولة بسبب رعونة وتساهل المسؤلين فى توقيعهم على ميثاق إعلان المبادئ الذي أهدر حقوقنا في المياه.

 

*دراسة: قانون يقيد نقابات العمال وانتخابات قريبة للقضاء على آثار 25 يناير

يأتي الإعلان عن إجراء الانتخابات العمالية في 14 مايو المقبل، للمرة الأولى منذ 12 عاما، والتي لم تكن أفضل من انتخابات الرئاسة المزورة، إلا أنها فيما يبدو أن الدور جاء على “العمال” الذين يشكلون 32% من السكان، وتشكل اعتصاماتهم واحتجاجاتهم صداعًا لكل الأنظمة.

وستأتي الانتخابات وفق التطلعات، سواء عبر حجب ومنع مرشحين من الترشح (بالاعتقال أو المنع الرسمي)، أو حشد المؤيدين بموجب رشاوى انتخابية.

وقالت الدراسة، إن القانون الجديد جاء للقضاء على مكتسبات ثورة يناير التي كانت سببًا في ظهور نقابات واتحادات عمالية مستقلة، بخلاف الاتحاد العام الحكومي، وشكلت هذه النقابات المستقلة صداعًا في رأس الحكومات المختلفة عقب ثورة يناير 2011، بالدعوات المتكررة إلى الاعتصام والإضرابات، لهذا جاء عبر مطالبتها بإعادة توفيق أوضاعها من مارس إلى مايو 2018.

سلبيات جديدة

ووضع التشريع الجديد حزمة شروط تعجيزية لتأسيس النقابات المستقلة، من بينها أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، كما أن هناك مغالاة في الإجراءات لعرقلة إتمام إنشاء هذه النقابات.

ونوهت دراسة لمعهد “كارنيجي”، في 17 سبتمبر 2015، إلى أن الحركة العمالية في مصر عادت لتعاني من فرض قيود صارمة عليها عقب انقلاب 3 يوليه 2013، بعدما حققت بعض المكاسب في السنوات السابقة.

وقالت إن “النظام السلطوي الجديد في مصر والمدعوم من الجيش فرض قيودا صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013، إذ قام النظام بمصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءات القمع للحركة العمالية المستقلة”.

وقالت إن “نظام السيسي يهدف إلى إعادة فرض بنية الدولة الناصرية القديمة من خلال تقييد الحرية النقابية، ومصادرة الحق في الإضراب، وتكريس احتكار الاتحاد العام الحكومي لتمثيل العمال”.

قيود متوالية

وتوالت القيود القانونية والعملية على الإضراب والاحتجاج العمالي، وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابية المستقلة، ونزع الشرعية عنها لصالح الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، المرتبط بالدولة والمنعقد له الاحتكار القانوني في تمثيل مصالح العمال.

وشهدت الفترة التي تلت انقلاب يوليه 2013 تراجعًا مستمرًا في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال (بما في ذلك الحكومة)، وتجلّى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، ثم قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور عام 2014 (إلغاء نسبة 50% عمال و50 فلاحين).

وسهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، التخلّص من العاملين في الدولة من خلال جعل مسألة الفصل تمر عبر تقييم المدراء للعاملين الذين يعملون تحت رئاستهم، بعد أن كان الفصل في القانون السابق مقتصرا على المحكمة الإدارية.

كما شجع القانون الجديد إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، لكن مع تحميل هيئة التأمينات عبء المميزات التي تشجع بها الحكومة الموظفين على التقاعد.

عمال المحلة

ولفتت الدراسة إلى أنه حين أضرب عمال “غزل المحلة” عن العمل عدة مرات خلال عامي 2016 و2017، كان هذا بمثابة صفارة إنذار لحكومة السيسي لتسريع القوانين والانتخابات التي تقضي على أي احتجاجات، خاصة أن إضرابات عمال المحلة تحديدا كانت أحد عناصر ثورة يناير 2011 التي لا يريد السيسي تكرارها.

كان عمال شركة غزل المحلة قد دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل داخل المصانع وأوقفوا ماكينات الإنتاج؛ بسبب مطالب مالية مستحقة لهم، وزادت حالة السخط والغضب الشديدين بين صفوف العمال المضربين بعد إحالة عشرات العمال إلى الشئون القانونية وتهديدات بالفصل التعسفي والإداري لهم، بدعوى تحريضهم على الإضراب.

كما انزعج السيسي من إعلان 10 نقابات عمالية مصرية “مليونية الفسطاط، 12 سبتمبر 2015، وقبلها مظاهرات الموظفين (عددهم قرابة 6.5 مليون) والعمال أمام نقابة الصحفيين.

وحذر محللون وخبراء سياسيون وتنظيمات عمالية حينئذ من أن مشهد تظاهر الموظفين قد يعيد إلى الأذهان انتفاضات العمال في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يرون أنه كان المسمار الأخير في نعش نظامه، عندما تصاعدت احتجاجات عمال الحديد والصلب والنسيج وموظفي الضرائب العقارية، حتى أطاحت به ثورة 25 يناير.

 

*إعلام السيسي يكتشف أضرار أكل الرز .. وغداً العيش!

لو فكرتم في الأضرار الصحية اللي بيسببها أكل الرز هتفهموا حكمة القرار”، هكذا نطقت الإعلامية أماني الخياط، فرد عليها نشطاء ساخرين: “أكيد مجبتيش سيرة البرسيم لأنك متقدريش تستغني عنه”، وفيما يبرر إعلام العسكر خيانة السفيه السيسي بتنازله عن مياه نهر النيل لإثيوبيا لقتل المصريين بالجوع والعطش، وافق برلمان الدم على تعديل قانوني يتيح حظر زراعة محاصيل معينة، بدلاً من أن يعلن الحرب على من يهدد حياة المصريين.

وأجمع خبراء واقتصاديون على مواجهة مصر لأزمة مياه تاريخية، خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الموازنة العامة ستتكلف عبئا جديدا لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المياه، وإلا سيواجه المصريون تعطيشا حادا، جاء ذلك عقب موافقة مجلس نواب العسكر، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، يختص بمنع زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه ري بكميات كبيرة كمحاصيل الأرز وقصب السكر والكتان، لترشيد استهلاك المياه.

حكومة عاجزة

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن حل المشكلات التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أنه إما أن ترجع الأسباب إلى المواطن ، كما في مشكلات الزيادة السكانية وزيادة الأسعار ونزع الدعم، أو القيام بالتضحية بالمواطن في المشكلات الخارجية.

وأوضح أن مشكلة المياه بدأت منذ سنوات بعيدة، وعلى الرغم من تعاقب حكومات الانقلاب المختلفة في تلك السنوات، إلا أنه لم تتم دراسة وتنفيذ حل ينقذ المصريين من أزمة التعطيش والتي سيواجهها المواطن خلال سنوات قليلة.

وأكد على أن الموازنة العامة – والتي تتحجج حكومة الانقلاب بارتفاع مصروفاتها بسبب الدعم وزيادة الرواتب – ستواجه عبئا جديدا أكثر ضراوة من الدعم، وهو توفير تكلفة توفير المياه للمواطنين.

واتفق معه الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تستخف بالكارثة التي تقبل عليها مصر بخطى متسارعة، مضيفا أن منع زراعة عدد من أهم المحاصيل في الدولة كالأرز والقصب والكتان، سيخلق أزمة جديدة تؤثر سلبا على الأسعار في مصر والتي يتحملها المواطن وحده عقب إصرار الحكومة على المضي قدما في خطتها لنزع الدعم بالكامل.

ارتفاعات كارثية

وتوقع عبد العظيم، أن ترتفع أسعار الأرز والسكر في مصر بنحو 100% خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى احتمالية وصول الكيلو الواحد إلى 20 جنيها.

ونص قانون الحظر على أنه يحق لوزير الزراعة في حكومة الانقلاب ، وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب تخفيض مساحات قصب السكر والأرز المزروعة بسبب نقص المياه في نهر النيل بعد حجز سد النهضة الإثيوبي الجزء الأكبر من حصة مصر في المياه، ولا يمكن للأسرة المصرية الاستغناء عن طبق الأرز على مائدتها اليومية؛ ما سيرفع الأسعار حتما على الأرز والسكر ويضيف عبئا جديدا من ارتفاع الأسعار على كاهل المواطنين.

 

*شبكة طرق السيسي غرقت في “شبر ميه

فشلت البنية التحتية في مصر في احتواء يومين مطر فقط، تساقطت خلالها الأمطار لسويعات قليلة على العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وغمرت المياه الشوارع والمنازل، وحاصرت السكان خاصة في بعض أحياء المدن الجديدة، والطرق السريعة.
وكان زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعد في بداية العام 2014 بإنشاء ما يسمى بشبكة الطرق القومية، بتكلفة مائة مليار جنيه، وتعهد في 2016 بتحسين شبكة الطرق خلال عام واحد من خلال تخصيص مليارات الجنيهات.
وفي ديسمبر 2017، قال السيسي إنه تم إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية في إطار خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، موجها حديثه للمواطن المصري: “أنا بقول لك هعملك شبكة طرق في خلال سنة، تمسك مصر كده، آه أنا بقول“.
وفي فبراير أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن موازنة الهيئة خلال العام المالي 2015-2016 ستكون الأكبر في تاريخها، حيث تم رفعها بمقدار 14 مليار جنيه، لتصبح 28 مليار جنيه.
وفي أبريل الجاري أعلن عن رصد أعلى ميزانية في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 85 مليار جنيه مصري.
وحصد مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليون مشاهدة، يظهر امرأة علقت مع أمها وبنتها حتى صباح اليوم التالي على الطريق الدائري بالقاهرة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
مشروعات محدودة الأثر
وأرجع أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية، أحمد ذكرالله، فشل البنية التحتية إلى أن “نظام السيسي كان يبحث عن مجموعة من المشروعات قصيرة الأجل وتنفيذها على عجل باعتبارها إنجازات، وتساعده على إحداث نوع من الرواج والانتعاش الاقتصادي حتي لو كان محدود الأثر، وكلف الدولة الكثير من الديون“.
وأصاف في تصريحات صحفية: “عند مراجعة المشروعات التي تمت طوال الأربع سنوات الماضية نجدها تفتقر للتسكين داخل الخطة الاقتصادية والاجتماعية؛ فبعضها عديم الجدوى الاقتصادية في المرحلة الحالية، وكان يمكن تأجيله لسنوات قادمة، والبعض الآخر كان يمكن الاكتفاء بمرحلة واحدة منه أو الاستغناء عنه كلية خاصة في ظل أزمة عجز الموازنة، وتراكم خدمة الدين التي تبتلع ثلث نفقات الدولة“.
ودلل على افتقار مشروعات البنية التحتية للتخطيط بالقول “إن الكباري الكثيرة التي أقيمت في الفترة الماضية هي الشاهد على هذا السفه في الإنفاق والتخطيط؛ فالكثير منها لم تكن الدولة بحاجة ملحة لها، وكان يمكن استبدالها بمشروعات أكثر احتياجا، خاصة أنها تكلفت مليارات الجنيهات بالاقتراض“.
مسؤولية الجيش
وحمًل أستاذ التخطيط الاستراتيجي والخبير الدولي، صفي الدين حامد، القوات المسلحة المسؤولية في استمرار فشل منظومة البنية التحتية، قائلا: مثل هذه الأعمال الإنشائية لا يمكن أن تكون تحت رحمة ما أسميها (شركة القوات المسلحة)، فمن غير المعقول أن تناط كل المشاريع في مجالات الإنشاء والتعمير والمقاولات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، متوقعا أن “يفشلوا مرة ثانية وثالثة ليس فقط في الطرق إنما في كل المشروعات التي يتصدوا لها“.
وأوضح أن “دخول الجيش على خط المقاولات العامة، وإحلال نفسه محل شركات كبرى ساهمت في بناء مصر والدول العربية من الخليج للمحيط، من خلال إرساء المشروعات بالأمر المباشر ينذر بوقوع كوارث جديدة، وما حدث يُضعف مصر اقتصاديا دون جدال؛ لأن تهميش تلك الشركات سيقزم تواجدها، ويقلص قوتها، ويُضعف خبراتها، ويمحو تاريخها“.
وقال إن أحد أهم الأسباب في تكرار الفشل، هو عدم وجود رقابة على الجيش، سواء كان يخسر حرب أو يفشل في مشروع؛ بسبب القوانين المعيبة التي لا تسمح بمسائلة هؤلاء أو محاسبتهم، أو توجيه اللوم لهم، أو معاقبة المقصر منهم“.
وتوقع أستاذ التخيط الدولي، أن تمر المشكلة مرور الكرام، مضيفا: “لدينا برلمان مزيف، قد ترى منه مسرحية هزلية عن المطالبة بمحاسبة المقصرين، وينتهي الأمر بتقرير بائس وتعيس، وربما تحميل المسؤولية لبعض الموظفين الصغار، والمقاولين من الباطن“.
فساد المنظومة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد رزق: “لن نقول عليها بنية تحتية لأنها مجرد طرق تم إنشاؤها في عجالة شديدة؛ لتحقيق عدة أهداف، أولها ترسيخ وجود السيسي في سدة الحكم كقائد، وثانيهما وأهمهما السبوبة (تحقيق مكسب سريع) التي دخلت إلى بُطُون جنرالات العسكر، وذلك بإسناد المناقصات لمقاولين من القطاع الخاص من الباطن وجني الأرباح لحسابهم الشخصي“.
وأضاف: “وأخيراً لطمس معالم مِنَحْ الخليج السخية بدفنها في مشروعات يتصورها البعض أنها مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري ولكنها في حقيقة الأمر ليس لها أي مردود يذكر بخلاف جني الجيش لرسوم مرور “كارتةيومياً ما يسمح للجيش بالتواجد على الطرق لمراقبة حركة النقل والتصدي بسرعة لأي فعل قد يناهض النظام الحاكم في الحال“.
وتابع: “لذا فتلك الطرق لم تراع المواصفات الفنية في التصميم أو الإنشاء أو قل تم التغاضي عنها لسبب أو لآخر فكانت الكارثة التي شاهدناها بأعيننا.

 

طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. الخميس 26 أبريل.. السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء ولا عزاء للشعب

انهيار كباري السيسي قبل التسليم
انهيار كباري السيسي قبل التسليم
طرق السيسي تغرق في الأمطار
طرق السيسي تغرق في الأمطار

طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. الخميس 26 أبريل.. السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء ولا عزاء للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء حكم بالسجن 3 سنوات غيابيا لمواطنين بحدائق القبة

ألغت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الخميس، الحكم الغيابي الصادر بالحبس 3 سنوات ضد اثنين من الشباب بزعم حيازة منشورات تحرض على قلب نظام الحكم، وتوزيعها على المارة، وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمواطنين فى القضية رقم 12263 لسنة 2014 جنح حدائق القبة، اتهامات تزعم حيازة منشورات والتحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر بدون ترخيص، والعمل على تغيير الدستور والقانون.

 

*النقض” تؤيد “الإدراج” لـ26 بريئًا بهزلية “الأهرامات الثلاثة

أيَّدت محكمة النقض، اليوم الخميس، قرار إدراج 26 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الأهرامات الثلاثة”، فيما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

ورفضت المحكمة فى جلسة اليوم، الطعن المقدم من 26 من الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة، بزعم تفجير محيط فندق “الأهرامات الثلاثة”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم اتهامات عدة، منها تكوين تنظيم إرهابي، وتولي قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*توثيق حقوقي لاعتقال محام بالغربية وإخفاء مكان احتجازه

أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، اعتقال المحامى خالد عبد الغفار دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر وانتهاكاتهم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- الجريمة وقالت إنه تم اعتقاله من داخل محكمة المحلة الكبرى، في 24 إبريل الجاري، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وحملت أسرة المعتقل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه، وسرعة الإفراج عنه.

 

*اعتقال شخصين ببورسعيد واستمرار إخفاء آخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن استمرار جرائم الاعتقال التعسفى بشكل عشوائى لأبناء المحافظة دون سند من القانون، بعد اعتقال مواطنيْن أمس الأربعاء، وإخفاء مكان احتجازهما دون ذكر الأسباب.

وقالت الرابطة، إن عصابة العسكر اعتقلت من حي الزهور كلا من: منير أبو زيد “38 عاما”، ومصطفى درويش “32 عامًا”، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما، لينضمّا إلى 6 آخرين من أبناء المحافظة لليوم العاشر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كانت عدة منظمات حقوقية وثقت تدهور الحالة الصحية للمعتقل سامح الخضر عباس، الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني ببورسعيد من مقر عمله وأخفته منذ أسبوع، رغم أنه يعاني من إعاقة بإحدى قدميه مع اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمي، وكان مقررا أن يجري عملية جراحية سريعة قبل اختطافه.

 

*في 4 خطوات.. كيف تنقذ مسجونًا مريضًا من الموت

قال المحامى والحقوقى أسامة بيومى: إن المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة السجناء، وأنه لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقي أو ديني أو طائفي.

وأضاف “بيومي”- عبر صفحته على “فيس بوك”- “حتى لو كان جاسوسا ضد بلده، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون، وإغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية”.

وتحت عنوان “كيف تنقذ سجينًا من الموت وفقاً للقانون” ذكر أربع خطوات:

١تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت، على أن تقدم الشكاوى مرتين، مرة مكتوبة وأخرى بالتلغراف.

2- رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين السجين من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي.

3- في ذات الوقت يتم متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ.

4- إذا كانت القضية المحبوس على ذمتها السجين قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم الخميس

تواصل اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي ، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و 23 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماسومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

*افتتح الطريق الجمعة وانهار الأربعاء .. مشروعات وهمية ؟ أم نحس السيسي؟

ما بين قناة السويس الجديدة تارة وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الاستزراع السمكي، لا يتوقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الاحتفال بأي من المشروعات الوهمية التي ينفق فيها مليارات الجنيهات، لإدخال المسكنات الفكرية على عقول المصريين الذين يتم النصب عليهم باسم هذه المشروعات، حتى يفتضح أمره، وتقف أمام أوهامه التي يصدرها الطبيعة، وتقوم بكشف وهن هذه المشروعات.

فبمرور أربعة أيام على ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم مغتصب رئاسة الجمهورية، لفيديو أثناء تفقد عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضية، طريق “القاهرة – العين السخنة”.

ونشر السيسي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، وقال “إن سعادته بالغة بالتطوير الذي تم في طريق القاهرة – العين السخنة”.

كما نشر مع تغريدته صورا لمواطنين يقومون بمصافحته وتهنئته على افتتاح الطريق والتقاط الصور التذكارية معه .

ولم يكتمل الأسبوع حتى جاءت مظاهر الغضب، بسقوط بضعة أمطار كشفت عن ضعف هذه الطرق والمشروعات التي يتباهى بها السيسي، بعد أن انتشرت صور انهيار طريق القاهرة – السخنة، على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لتكشف معها فضيحة جديدة من مشروعات الوهم التي يقوم بها نظام العسكر.

وشهدت العين السخنة سقوط أمطار غزيرة على جميع المناطق والموانئ والجبال بالعين السخنة، وأغلقت إدارة مرور السويس الطريق.

وأكد العميد محمد رشاد، قائد مرور السويس، أنه تم إغلاق الطريق من الكيلو 60 بطريق العين السخنة بسبب الأمطار، والتقطت عدسات المصورين صور انهيار الطريق بشكل كامل رغم افتتاحه منذ أيام.

كلاكيت عاشر مرة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينهار فيها مشروع بعد افتتاحه من السيسي بأيام قليلة، حيث تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

ولم يلتفت عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية مصر 2030 إلى ما شهدته جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا من تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، وتباهى بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا “لازم المواطن يحس أنه معزز في وطنه”.

هذا الوهم كشفه انهيار أحد الجسور (جسر قليوب) – بعد افتتاحه بشهرين، كما انهار جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية – الذي تم تشغيله بشكل مبدئي وبعدها بأسابيع بعد الانتهاء من إنشائه تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة – شهد هبوطا جزئيا وشروخا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار جسر “الكوامل” الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان أنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

البحث عن إنجاز

هذه الانهيارات أرجعها المهندس عمار فوزي المتخصص في الطرق والجسور إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه من المفترض وجود مواصفات دقيقة وضامنة لعدم حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن تساهل الجهات المكلفة بإنشاء هذه الجسور والطرق، وهي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة و”هيئة الطرق والكباريبوزارة النقل في إسناد هذه المشاريع إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتضمن ذلك من فساد مالي؛ يؤدي بالضرورة إلى حدوث ذلك.

ولفت إلى أن مثل هذه التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة والعمق، مرجعا ذلك إلى التسارع الذي تنتهجه السلطات في إنهاء هذه المشاريع بهدف البحث عن حالة نجاح أمام المواطنين.

 

*جمعة” يبدد 2,3 مليارًا .. واختفاء 4,5 مليونًا من دفاتر الهيئة

فى فضيحة من العيار الثقيل لدولة العسكر قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم، إن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف، بالبنوك دون استخدام أو استثمار يُعد إهدارًا لأموال الواقفين.

وأكد “خليل” خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ،اليوم الخميس، لمناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016 / 2017 ، أن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف المصرية بالبنوك دون استخدام أو استثمار يُعد إهدارًا لأموال الواقفين يتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب .

كما فجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، في تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 ، فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية المتضمنة، والتى كشفت عن إخفاء مبلغ قيمته نحو 4.5 مليون جنيه من دفاتر منطقة أوقاف الانقلاب بالإسكندرية .

البرلماني “طلعت خليل” أضاف أن أصول الهيئة من الأراضي الزراعية وأراضي الفضاء والنقدية بالبنوك تُدار بعشوائية ؛ ما أثر على الإيرادات التي لا تتناسب مع طبيعة ما تمتلكه الهيئة من أصول، مطالبا ببيان إحصائي وتحليلي عن ما تمتلكه الهيئة من أصول، مؤكدا أن عدم حصر ما تمتلكه الهيئة من أصول كارثة.

 

*الإذاعة البريطانية” : السيسي يستغل العشوائيات لحسابه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن العشوائيات في مصر، قالت فيه إن نظام السيسي سيستغل تلك الأزمة في فتح أفق استثمارية جديدة عل حساب المواطنين، لافتة إلى أن تلك المناطق يعيش بها ملايين المصريين، وتستحوذ العاصمة على العدد الأكبر من تلك الأحياء، التي أقيمت بعيدا عن التخطيط الحكومي وتنامت على مدار عقود.

وأضافت أن العشوائيات تضم الكثير من الأحياء التي تصنف بأنها غير آمنة على حياة الأهالي، وذلك إما لأن مساكنها آيلة للسقوط، أو لأنها معرضة للانهيارات الصخرية، أو مقامة في مجاري السيول، أو لقربها من أبراج الكهرباء أو المناطق الصناعية أو البرك والمستنقعات.

وبينما تؤكد سلطات الانقلاب أنه آن الأوان ليلحق مثلث ماسبيرو، وغيره من المناطق العشوائية في مصر، بقطار التطوير، يعتقد الأهالي الذين التقيناهم أن خطط التطوير لم تنظر لهم بعين الاعتبار، وأنها تهدف لتحويل حيهم لمنطقة تخدم المستثمرين بالأساس، وقد لا يكون لهم مكان فيها.

وفي وقت سابق نشرت الهيئة تقريرا سلطت فيه الضوء على أهالي منطقة ماسبيرو بعدما طردتهم حكومة الانقلاب من منازلهم وقامت بهدمها بحجة تطويرها لهم، لكن الجميع يعلم أنها ستباع إلى مستثمرين من الخارج.

وقال التقرير إن الكثير من الأهالي التي التقت بهم من سكان الحي بدوا غاضبين من البدائل التي طرحتها حكومة الانقلاب، ويشكون من قلة مبالغ التعويضات والإعانات.

وقالت سيدة في منتصف الثلاثينيات، وقد احمر وجهها وبُح صوتها من شدة الغضب: “لا يتجاوز إيجار شقتي هنا جنيها واحدا في الشهر، أبحث الآن عن سكن فلا أجد إيجارا شهريا يقل عن تسعمائة جنيه (نحو 50 دولارا). كيف لي أن أدفع مبلغا كهذا وزوجي عامل بسيط؟!”

لم تكد المرأة تنهي حديثها حتى قاطعتها سيدة أخرى تحمل طفلا رضيعا على كتفها، كانت تصرخ أكثر مما تتحدث، وتقول: “شاهدت بعيني بيتي وهو يُهدم! لا أستطيع أن أتمالك نفسي. طلب مني رجال الأمن أن أخلي المنزل أنا وأولادي. وما أن خرجنا حتى بدأت عملية الهدم. إنها لحظة رهيبة! لقد وُلدت وعشت حياتي كلها هنا. لقد منحنا الدولة أرضنا، لكننا لم نحصل على حقنا ولا ندري إلى أين نذهب.”

 

*طرق السيسي تسقط أمام الأمطار وانهيار الكباري قبل التسليم.. معجزة هندسية

فضحت الأمطار التي ضربت عدة مدن ومناطق بمصر خلال الأيام الماضية، عورة الفساد المتحكم في مصر، رغم “طنطنة” آلته الإعلامية بالإنجازات الكبيرة في مجالات الإنشاءات والطرق.

كما قوضت كارثة غرق العديد من السيارات على الطرق وصرخات النساء والأطفال الذين قضوا أكثر من 8 ساعات محاصرين وسط برك المياه على الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة والمعادي ومناطق عديدة، كلمات السيسي التي لا تنسى: “هاعمل ليكم شبكة طرق كدا تمسك مصر خلال سنة واحدة”.

ودللت تلك الانهيارات على العجز الكامل من قبل نظام السيسي، والذي تكرر أكثر من مرة سابقا، وثبت فشله في مواجهة موجات الأمطار والسيول في الإسكندرية سابقا، بل وجه النظام وإعلامه الاتهامات والمسئولية للإخوان المسلمين، والأدهى من ذلك أن القضاء سار على وتيرة النظام الانقلابي ملفقا قضية بالوعات الإسكتندرية، والتي تتهم بعض شباب الإخوان بتعطيل البالوعات في الإسكندرية وقت سقوط الأمطار قبل عامين.

وفي إطار بحث النظام الانقلابي عن شماعة لتحميلها المسئولية، قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه يوجد نحو 11 محطة صرف في القاهرة الجديدة تعمل بالكهرباء، إلا أنه مع اشتداد الأمطار والرياح تم قطع التيار الكهربائي الذي تسبب في تعطل محطات الصرف.

لا إمكانات

وأضاف عبد اللاه، في تصريحات صحفية، أنه رغم وجود مولدات كهرباء إلا أنها لا تكفي لتشغيل محطة الصرف بالكامل، مؤكدا أن الأمر تطلب حجم مولدات أكبر تتناسب مع حجم المياه المتساقطة في الشوارع.

وحمل عبد اللاه شركة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة المسئولية فيما حدث، لافتا إلى أن عربات كسح المياه لم تتناسب مع حجم الأزمة في القاهرة الجديدة.

فيما يشير خبراء إلى أن تجمعات مياه الأمطار في الأحياء الجديدة يرجع لسوء الصيانة والتخطيط، وعدم الاستعداد الجيد لمواجهة أي ظروف طارئة.

كما قال المهندس هشام يسرى، الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الغش في بناء عدد من البنايات في القاهرة الجديدة وراء تأثر بعضها سلبا بالأمطار، بجانب مخالفات بعض الشركات المنفذة للطرق التي تجمعت فيها مياه الأمطار بكميات كبيرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن ما يحدث، بالإضافة إلى كل من شارك في إنشاءات المباني وشق الطرق والمسئولين عن محطات الصرف. مشددا على ضرورة عقاب الفاسدين لتجنب تكرار هذه الوقائع المؤسفة والتي تصيب الضرر بالمواطن.

فيما أعلن محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن بدء التحقيق فى الإهمال الذى وقع فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة منذ أمس الأول الثلاثاء، والذى تسبب فى غرق شوارع المنطقة بمياه الأمطار الغزيرة.

فضح بيزنس الجيش

ومنذ انقلابه العسكري، سعى السيسي لاسترضاء لواءات الجيش وقياداته عبر مشروعات الرصف ومد الطرق، مستهدفا إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كم، تبلغ تكلفة الكيلو متر طولي الواحد 15 مليون جنيه، وبحسب بيانات نظام الانقلاب تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد (15) طريقا بإجمالى أطوال ( 1016) كم.

إعجاز هندسي

ومؤخرا انهار كوبري سوهاج بشكل جزئي قبل بدء التشغيل، كما انهار جزء من كوبرى طريق المحلة كفر الشيخ الدولى قبل تسليمه أيضا.

وتشير الإحصاءات التي أصدرتها وزارة النقل بحكومة الانقلاب في فبراير 2016، إلى أن 40 % من كبارى مصر تخطى عمرها الافتراضى ومضى عليها نصف قرن، وأكدت الوزارة وجود 700 كوبرى معرضة للانهيار، بسبب الحمولة الزائدة وإهمال الصيانة التي زادت خلال فترة الانقلاب، بناء على تقرير هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكــا) بعد إعداد برنامج فحص وإدارة صيانة الكبارى في مصر”.

ورغم التصريحات والتقارير والمشروعات التي اعتادت وزارة النقل على إصدارها، لم تسلم الطرق والكباري من الانهيار، وكان آخرها انهيار جزء من كوبرى طريق المحلةـ كفر الشيخ الدولى أمام قرية نمرة البصل دائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ارتفاع 8 أمتار رغم عدم استلامه رسميا، وسقوط “الدبش” على 6 منازل أسفل الكوبرى، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة.

وجاء ذلك بعد مرور شهر على انهيار كوبري جامعة سوهاج قبل تشغيله، وانهيار جزئى بكوبرى الجامعة الجديد دون حدوث خسائر بالأرواح، وذلك عقب تشغيله فقط بـ7 أشهر أمام السيارات وطلاب الجامعة، وبلغت مساحة الهبوط نحو 70 مترا تقريبا، جاء ذلك بعد أن نسيت الشركة المنفذة وضع الخوازيق أسفل الكوبري.

وفي فبراير 2015، انهار “كوبري علوي” تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويق، ويرجع انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري، بعد تكلفة وصلت إلى 80 مليون جنيه.

وفي أبريل 2016، انهار جزء من كوبري المنيل على طريق المنصورة – جمصة، على الرغم من أنه لم يمر على بنائه سوى أشهر قليلة، ما أدى لانقلاب ثلاث سيارات أثناء المرور عليه، وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود مخالفات كبيرة وأخطاء هندسية في عملية البناء، إضافة إلى وجود أخطاء في التصميم.

كما انهار كوبري المشاة أمام سوق العبور في أبريل 2013، ما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة 12 من ركاب أحد الميكروباصات، أثناء مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

 

*السيسي يصدق على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء.. ولا عزاء للشعب

وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قانون أجور الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم، والذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاعها، في الوقت الذي تنهار فيه حياة الغلابة ومعيشتهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 23 أبريل الماضي، نص القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.

وبحسب نص القانون، أقر برلمان العسكر القانون وصدر بموافقة عبد الفتاح السيسي، ونصت المادة الأولى على أنه “تستبدل بعبارة “تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، عبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”، الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، وأينما وردت في أي قانون آخر”.

وجاء بالمادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:

  • المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو راتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، راتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

المادة الخامسة والأخيرة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرر، والخامسة مكرر) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليهما، نصهما الآتي:

  • المادة الرابعة “مكرر”: تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من هذا القانون، معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
  • وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
  • المادة الخامسة “مكرر”: لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وجاء بالمادة الرابعة: تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وجاء بالمادة الخامسة والأخيرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

*تسلم الأيادي”.. هل جربها مؤيدو السيسي لشفط مياه الأمطار؟

لو لقيتوا البلد بتغرق من شوية مطر ابقوا ساعتها قولوا ده انقلاب، انطلاقا من المثل الشعبي المصري القائل “طباخ السم ذواقه”، نشرت الفنانة المؤيدة للانقلاب نشوى مصطفى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تستغيث فيه بسبب غرق منزلها بمياه الأمطار.

وبحسب الفيديو الذي قامت “مصطفى” بحذفه لاحقا بعد هجوم الناشطين الحاد عليها وتذكيرها بدعمها لانقلاب السفيه السيسي، أكدت أنها حاولت الاتصال بالنجدة من أجل إنقاذها، لكنها فشلت.

وطلبت من متابعيها مساعدتها وتقديم أي اقتراحات من أجل المساعدة، وإبلاغها بالجهة المنوط بها التصرف في مثل هذه المواقف، خاصة أنها لا تجد أي استجابة.

وبعد تعرضها للسخرية والشماتة من قبل الناشطين لدعمها وتطبيلها للسفيه السيسي، قامت الفنانة بشن هجوم على كل من شمت فيها، ملقية مسئولية ما حدث في منزلها لوزير سابق في عهد “مبارك”، وكانت نشوى مصطفى قد شاركت مؤخرا في حملة لدعم مسرحية انتخاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي جرت مؤخرا.

وتعليقا على الفيديو قالت الناشطة بسمة حور: “نشـوى مصطفـى بنت النظـام العـاشقـة المتيمـة للسيسى.. الفيـلا بتاعهـا يا عينـى غـرقت فـي التجمـع الخـامس واتصلت بالنجـدة ولـم ينجـدهـا أحـد، دلـوقتـى بتنـاشـد الجمهـور.. المهم بقى أنا فرحانة وشمتانة وهشمت في أى حد أيـد نظـام رخص دمنـا وذلنـا”.

ويقول الناشط وليد عطية: “نشوى مصطفى كبيرة السيساوية اللي كانت بتشتمنا طوال الخمس سنين عشان العسكري الجربوع الفاشل المجاري ردت في صدرها، وساخرة قالت الناشطة مديحة محمود: “نشوى مصطفى بيتها غرق وبتتصل بالنجدة محدش معبرها.. ما تجربي تطلبي نخلة ٣ بلحات سعفاية”.

وقال الناشط أحمد السيد: “نشوى مصطفى اللي كانت بترقص للسيسي بلسانها وتشتم الخونة اللي عاوزين حرية رأي، وكل من ينتمي لـ25 يناير بيتها غرق وعاملة فيديو تستنجد بالشرطة محدش بيرد عليها.. بتسأل الناس تستنجد بمين؟”.

وقالت الناشطة يسرا القعيد: “حتى الغني بييجي له اليوم اللي يدوق فيه تأييده للظالم.. نشوى مصطفى اللي نزلت انتخبت السيسي لفترة تانية بتشتكي من الإهمال علشان شوية مطر غرقوا الشارع اللي ساكنة فيه، يا ترى مين دافع لنشوى علشان تقول كده على بلدها.. شوفوا بقى الخاينة قابضة من قطر ولا تركيا”.

وقال الناشط رامي عبد الوهاب: “نشوى مصطفى اللي زيك وعلى شاكلتك يحط جزمة قديمة في بوقه ويخرس أحسن ما يحطوكي على برج القاهرة”، مضيفا: “اتصلي ببلحة أو عبعال أو مصطفى مدبولي أو غني تسلم الأيادي أو غني قالوا إيه علينا دولا.. أنت عارفة الحاجات دي هي اللي بتخلينا قد الدنيا يا حلوة”.

من جانبه يقول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “متظلموش السيسي! هو مش مسئول خالص عن غرق القاهرة في شبر ميه نتيجة الأمطار وشلل المرور في الإسكندرية نتيجة سقوط لوحة إعلانات!، ولكنهم المحافظون ورؤساء الأحياء اللي عينهم غفلوه وضحكوا عليه ومشافوش شغلهم!، وهو يا ولداه عويل، والمفروض هم جزء من السلطة التنفيذية وهو رئيسهم”.

وتعرضت محافظات مصرية، لأمطار رعدية أدت لغرق شوارع رئيسية وتعطل واسع لحركة السير، وأصيبت بعض المناطق بالشلل التام، وسط غضب وسخرية واسعة من الناشطين على مواقع التواصل الاحتماعي، ودعوات لمحاسبة المسئولين المقصرين.

وعلى مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سقطت أمطار غزيرة، غمرت السيارات في الشوارع، وأغلقت المحاور المرورية لساعات طويلة، خشية وقوع حوادث سير، كما تعرضت أسقف بعض المحال التجارية للسقوط، وأغلقت الأمطار أجزاء من الطريق الدائري بالقاهرة لعدة ساعات، ما أجبر بعض المسافرين على قضاء الليل داخل سياراتهم.

وكان حي القاهرة الجديدة الراقي، أكثر المناطق التي ضربتها الأمطار بقسوة، وهددت كابلات الكهرباء، التي انقطعت بالفعل لساعات، والتقط المصريون بهواتفهم المحمولة صورا للتساقط الغزير للأمطار، ونشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت لقطات فيديو الأمطار وهي تنهمر على سقف مول شهير، وسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*الأمطار الغزيرة تتسبب في سقوط سقف كارفور المعادي

تسبب سوء الأحوال الجوية في مصر وسقوط الأمطار، في انهيار جزء من سقف أحد المباني التجارية الكبرى بالقاهرة.
وقال شهود عيان، إن سقوط الأمطار أدى إلى انهيار أحد أسقف الممرات بداخل مول كارفور” المعادي، ما دفع إدارة “المول” إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء جميع المواطنين من المبنى التجاري.
وأوضحوا أنهم أثناء التسوق فوجئوا بسماع صراخ، ومطالبات من أمن “المولبسرعة الخروج، وأثناء خروجهم شاهدوا انهيار أحد أسقف الممرات بسبب سقوط الأمطار، وتحطم أجزاء أحد المحلات التجارية بداخله، وتسرب المياه إلى داخل المبنى.
وأشار شهود العيان إلى أن عملية إخلاء المبنى التجاري شهدت حالة من الفوضى، وتكدس المواطنين على الأبواب، مؤكدين أنهم لم يشاهدوا وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة وعواصف ترابية، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل.

 

*ولاد الذوات” ينتفضون ضد عجز العسكر .. غيروا اسمها لـ”التجمع الفاشل

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من سكان منطقة “التجمع الخامس” هجوماً على مسئولى “القاهرة الجديدة” خاصة بعد نشر عشرات المقاطع والصور للسيول التي دمرت الشوارع والطرق والمنازل، وملأت الشوارع والمخازن بالمياه دون وجود بالوعات لصرف المياه، وطالبوا بإقالة رئيس جهاز التجمع الخامس.

وقال نشطاء “فيس بوك” : “رئيس جهاز القاهرة الجديدة امبارح قفل على نفسه في مكتبه ومكنش بيرد على التليفون ومحركش ولا عربية شفط مياه ولا أي خدمات تنزل تنقذ الناس وده إهمال وإهدار للمال في مدينة القاهرة الجديدة .. فين المرافق فين البنية التحتية للمدينة فين البلاعات فين التطوير والفلوس اللي بتتصرف كل شوية؟”.

وأضافت منى أبو زيد: “ما يحدث في التجمع شيء محزن ومخزي، رائحة الفساد تظهر للعلن إنا لله وإنا إليه راجعون، وتابع عماد الدين: دعوة لتغيير التجمع الخامس للتجمع الفاشل والقاهرة الغريقة بدلا من القاهرة الجديدة”.

وقال محمد: “رئيس جهاز التجمع الخامس الإحساس نعمة، عفوا لقد نفد رصيدكم .. استقل يرحمكم الله”.

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها
مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثة لإنقاذ 6 بورسعيدية من الإخفاء القسري

يتعرض مدير المدرسة المعتقل “سامح الخضر عباس”، الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني ببورسعيد من مقر عمله وأخفته منذ أسبوع، لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة؛ حيث يعاني من إعاقة بإحدى قدميه مع اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمي وكان مقررا أن يجري عملية جراحية سريعة قبل اختطافه من محل عمله.

ومن جانبها حملت “رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد” الأمن الوطني ببورسعيد المسئولية الكاملة عن حياة سامح الخضر، مطالبة بإطلاق سراحه فورا لأنه لم يرتكب جريمة يستحق معها الاعتقال والإخفاء.

ومن ناحية أخرى ما زال المهندس ياسر يونس عوف حمادة، 45 عامًا، ومن أبنا المناخ ببورسعيد، يتعرض للإخفاء القسري لليوم التاسع على التوالي.

وبحسب ما ورد للمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 17 أبريل الجاري، على يد ميليشيات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدمت أسرة “عوف” ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليها، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من مخاوفها عليه.

ومن ناحية أخرى ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي 4 مواطنين بورسعيديين آخرين لليوم التاسع على التوالي.

 

*مراسلون بلا حدود” : وضع الصحافة في مصر خطير جدًا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة “مراسلون بلا حدود” قولها إن 21 بلدا أصبح في وضع “خطير جدا” وهو رقم قياسي، بعد انضمام العراق إلى هذه الفئة التي تضم أيضا مصر (المرتبة 161) والصين (176) وكوريا الشمالية التي بقيت في مرتبتها الثمانين بعد المئة والأخيرة.

وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء، أن الصحفيين أصبحوا هدفا لموجة متنامية للاستبداد مع مجاهرة الحكام بالعداء لهم، مشيرة إلى أنه مع استمرار أصل النزاعين المسلّحين في سوريا واليمن والتهم المتكررة بالإرهاب في مصر وكذلك السعودية، اعتبرت المنظمة أن منطقة “الشرق الأوسط الأكثر صعوبة وخطورة لممارسة مهنة الصحافة”.

وقالت المنظمة إن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل معارضة.

وتتهم “مراسلون بلا حدود” القوى الكبرى الثلاث بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة، مشيرة إلى أن ترامب يشن هجمات شخصية باستمرار على الصحفيين وبكين تقوم بتصدير “نموذجها لمراقبة الإعلام” من أجل خنق المعارضة في أماكن أخرى في آسيا.

وقال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار إن الكراهية ضد الصحفيين من أخطر التهديدات للديمقراطيات، مضيفا أن السياسيين الذين يزكون احتقار الصحافيين يقوضون مبدأ النقاش العام القائم على الحقائق بدلا من الدعاية، والطعن في شرعية الصحافة اليوم بمثابة اللعب بنار سياسية خطيرة جدا.

وظلت السعودية والبحرين وفيتنام والسودان وكوبا من أكثر الدول قمعا للصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة المؤلف من 180 دولة.

 

*البورسعيدية يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بالإفصاح عن مكان 5 من أبناء المحافظة تم اعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم منذ 8 أيام، والإفراج الفوري عنهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن المختفين قسريا هم: المهندس ياسر عوف، والمحامى وفيق وحيد، وسامح الخضر “مدير مدرسة”، ووائل شادوفة “عضو نقابة المعلمين ببورسعيد”، والحاج “التميمي مجاهد”.

وتساءلت الرابطة: “ما المقصود فيما يحدث فى بورسعيد من طوفان الاعتقالات العشوائية والإخفاء القسرى المتكرر لعشرات المواطنين الآمنين بلا مبرر أو سبب معروف، إلا القهر والظلم الذى تعيشه البلاد فى ظل انقلاب عسكرى فاقد للشرعية والشعبية؟”، مطالبة بإيقاف هذا العنف الممنهج بحق مؤيدي الشرعية والتعامل الإجرامي بحق المصريين.

وأشارت الرابطة إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ أكثر من شهرين، 17 مواطنا ولفقت لهم عدة اتهامات لتبرير استمرار احتجازهم، فضلا عن اعتقال 5 آخرين وتلفيق اتهامات لهم، ومنع الزيارة عنهم للشهر الرابع على التوالى.

 

*ساينس مونيتور” : تدهور الأوضاع تدفع الجيش نحو الإطاحة بالسيسي

توقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية المؤسسة العسكرية المصرية للإطاحة بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وبنفس السرعة التي تخلصت بها من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتؤكد الصحيفة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الرئاسية الثانية. وفي تقرير لها، أمس الثلاثاء، نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيها حالة عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ “مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش المصري”، منبّهة من أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

وتابعت الصحيفة، أنّ “غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت”، مضيفة أنّ الأخير “يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة”.

واستدركت الصحيفة، نقلاً عن مراقبين للشأن المصري، بالقول إنّه “ما لم ينجح نظام السيسي في إحداث تحول دراماتيكي لتحسين الاقتصاد، وخلق المزيد من الوظائف للشبان المصريين العاطلين عن العمل، فإنّ صبر المصريين سوف ينفد في حال استمرار التدهور في الوضع الاقتصادي والأمني، وهو ما قد يدفع الجيش للتخلّص من السيسي، لصالح بديل مفضّل لديه”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017.

كما استمر، وفق الصحيفة، الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014 (عند تولي السيسي الحكم)، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وكانت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية قد نشرت مقالا منتصف مارس الماضي 2018، توقعت فيه نفس الأمر، ونبهت إلى أن حالة الغضب داخل الجيش حاليا قد تطيح بـ”السيسي” خلال ولايته الثانية المحسومة لصالحه مقدما.

التقرير أكد على تآكل شعبية الجنرال، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه. ورغم توقع المقال لفوز السيسي في الانتخابات لانعدام المنافسة إلا أنه توقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي؛ الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عام، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الكاتب يرى أنه يتمثل في إخفاق الحكومة الملحوظ في محاربة الإرهاب، الذي زادت وتيرته منذ نحو عامين.

الولاية الثانية للسيسي بحسب التقرير، ستكون مضطربة. وستبقى بعد ذلك الأسئلة الأكثر إلحاحاً، حول حجم التكلفة النهائية التي سيحتاجها لتأمين حكمه؟ وما هي تداعيات ذلك على استقرار مصر والمنطقة؟

 

*حرائق وصاحبها غائب.. مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

في يوم من أيام العهد الأسود الذي تعيشه مصر في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي ارتمى في حضن الكيان الصهيوني، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أنَّ سلطات الانقلاب في مصر تشارك في إخماد الحرائق التي تتعرض لها إسرائيل طوال ثلاثة أيام، نتيجة احتراق بعض الغابات في الأرض المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، حينئذ، إنَّ مصر والأردن قدمتا مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له.

وحسب الإذاعة الصهيونية، فإنَّ مصر أرسلت مروحيتي رش، فيما أرسلت الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.

وصرَّح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان- في بيانٍ له- بأن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبِل بعرضهما.. مصر ترسل مروحيتين والأردن ترسل سيارتي إطفاء”.

وفي يوم آخر خلال نفس العهد الأسود، عرضت سلطات الانقلاب على الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في إطفاء حرائق غابات كاليفورنيا.

حرائق وصاحبها غائب

إلا أنه في نفس العهد الأسود الذي تعيشه مصر، رفضت سلطات الانقلاب إطفاء أي حريق من الحرائق التي تعرضت لها مصر، سواء كان الحريق بفعل الانقلاب واختباء دولة الفساد وحرق ملفاتها السوداء، أو نتيجة الإهمال.

وكان من بين هذه الحرائق حريق العتبة والرويعي، حيث التهمت النيران عام 2014 المنطقة بأكملها، وتسببت في خسائر بمليارات الجنيهات.

وأمس، الثلاثاء، شهدت مصر حريقا هائلا اندلع داخل مصنعين للبويات والمواد البترولية وآخر للأخشاب فى منطقة البساتين، ما أدى إلى التهام محتويات المصنعين، رغم الدفع بـ16 سيارة إطفاء وخزانات للمياه، وتم منع امتداد النيران للمجاورات، فيما نتج عن الحريق بعض الإصابات الطفيفة من اختناقات نتيجة للأدخنة وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

ودفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 16 سيارة إطفاء، و3 خزانات للمياه لمحاولة السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين ومحاولة منع امتداد النيران للمجاورات.

سبب الحريق وخسائره

وقال مصدر أمنى، في تصريحات صحفية: إن السبب يعود إلى “ماس كهربي” تسبب فى اندلاع حريق هائل اندلع داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، وسيطر رجال اﻹطفاء على الحريق.

وأضاف أن المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر الحريق الذى نشب داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، كما سيتم من خلاله تحديد الأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة ﻹجراء المعاينة اللازمة للحريق، فيما استمع رجال المباحث لشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

كما اندلع الحريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد النيران.

فيما أشارت تحليلات أسباب الحرائق من خلال دراسات الحماية المدنية، إلى أن الإهمال كان السبب في 99% من الحرائق التي شهدتها مصر مؤخرا.

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى اشتراطات الحماية المدنية فتجد أنها غير متوفرة في المباني الحكومية والمرافق والمصانع، بالإضافة إلى ما تعانيه إدارات الحماية المدنية من نقص في الإمكانيات.

كما أن الميزانيات المخصصة للحماية المدنية لاتكفى لسد احتياجات إدارتها من سيارات الإطفاء والمعدات المختلفة، حيث يتم تخصيص موازنة ضئيلة لتحديث إمكانات الحماية المدنية، ولم يتم تعزيز إدارات الحماية المدنية في المحافظات كلها سوى بمبلغ 200 مليون جنيه، و5 سلالم و15 ألف طاقم ملابس واقية ومعدات إطفاء و160 سيارة و4 لنشات إطفاء و99 ماكينة مياه.

 

*الأناضول” تكشف دور السيسي و ابن زايد لإنقاذ حفتر

غياب خليفة حفتر، العسكري الليبي عن المشهدين العسكري والسياسي، بسبب خضوعه للعلاج بمستشفى “بيرسي” في فرنسا، يثير نقاشا على مستويات عدة بشأن مستقبل البلاد، هل هي في طريقها للتوحد؟ أم لمزيد من الانقسام والتفتت؟، جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأناضول اليوم عن الوضع في ليبيا، ودور السيسي وابن زايد في إيجاد بديلا لحفتر.

واختلف المحللون بشأن تداعيات غياب أهم الشخصيات التي لعبت دورا في الصراع الليبي، على الوضع الداخلي، وفقا للاستقطابات المحلية والإقليمية والدولية التي تلعب دورا في مسارات الأزمة الليبية، وكذلك الانقسامات السياسية.

ومن المتوقع أن يؤدي غياب حفتر عن ساحة الصراع، سواء بسبب المرض أو الوفاة، إلى “إرباك الموقف عموما في الشرق الليبي، الذي يلعب العامل القبلي الدور الأكبر في المنطقة، التي تمثل منطقة نفوذ حفتر منذ ظهوره على ساحة الصراع”، وفقا للإعلامي المتابع للشأن الليبي، ياسين خطاب، في اتصال بـ الأناضول”.

وتحدث مراقبون للأناضول عن الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، والتي تتمثل في عبد الرزاق الناظوري، قائد أركان قوات حفتر، والمدعوم من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، زعيم قبيلة العبيدات، كبرى قبائل الشرق، والذي سيلجأ إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي يشغله حفتر، مما يعني أن قيادة الجيش تؤول تلقائيا للناظوري، الذي تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال فاشلة.

أما عبد السلام الحاسي، رئيس غرفة عمليات قوات حفتر، والمنحدر من قبيلة الحاسة، إحدى القبائل البارزة في الشرق، والذي تروج وسائل إعلام عربية وأجنبية أنه الأوفر حظًا لمنصب القائد العام للجيش، ويحظى بدعم حليفي حفتر الإقليميين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وابن زايد في الإمارات.

بينما يمثل عون الفرجاني، ابن عم حفتر، ورئيس مكتبه، أحد الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، خاصة وأنه يمثل خزينة أسرار الأخير، وتحيط به شخصيات نافذة من قبيلته تمتلك مفاتيح المال والإعلام في المنطقة، غير أنه لا يحظى بدعم كتائب الشرق.

كما يمثل خالد حفتر، أحد المرشحين لخلافة والده، خاصة أنه يقود “الكتيبة 106″، إحدى أقوى الكتائب في قوات حفتر، والتي برز دورها في عملية الهجوم على قوات فرج قعيم في بنغازي، واعتقاله مع العشرات من جنوده، لاتهامهم بالتمرد، والولاء لحكومة الوفاق، إلا أن خالد لا يحظى بالصيت العسكري الذي يمثله والده.

 

*رويترز : إسكات السيسي للمعارضة “مُخز

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على تبعات الحكم على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى التنديدات الدولية بالحكم، والتي بدأت بتنديد منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه مثال آخر على ما قمع مصر لكل أشكال المعارضة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال محامي هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يوم الثلاثاء إن محكمة عسكرية قضت بسجن موكله خمس سنوات بزعم نشره أخبارا كاذبة تسيء للمؤسسة العسكرية، وأضاف طه محامي جنينة لرويترز أمس الثلاثاء كل ما نملكه هو التظلم للحاكم العسكري“.

ولفتت رويترز إلى أن نظام السيسي منذ وصوله للسلطة بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي وهو مُرتاب في شأن جنينة، الشرطي والقاضي السابق، واتهمه عندما كان رئيسا للجهاز المعني بمكافحة الفساد بتشويه صورة النظام بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

وتابعت أن جنينة كان عضوا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة قبل أن يحتجز عنان في يناير ويتهمه الجيش بالترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة فيما أدى إلى توقف حملته الانتخابية.

واعتقل جنينة وفتح مدع عسكري تحقيقا معه في فبراير شباط بسبب تصريحات يزعم أنه أدلى بها في مقابلة مع موقع (هاف بوست عربي) الإخباري.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات بالمنظمة في شمال أفريقيا في بيان: “اعتقال هشام جنينة ومحاكمته العسكرية والعقوبة المشينة بسجنه خمس سنوات مثال آخر على الإسكات المخزي لأي شخص ينتقد سلطات الانقلاب”.

وأضافت : “يتضح جليا الآن أنه لا مؤشر على تراجع قمع السلطات المصرية في الآونة الأخيرة لحرية التعبير”.

 

*بلومبرج: نظام السيسي سيتجه للاقتراض طويل الأجل

نقلت شبكة بلومبرج تصريحات لوزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال فيها إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف «الجارحي»- في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في واشنطن، إذ يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين- أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

وقالت الوكالة، إن سندات الخزانة كانت جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الانقلاب للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول إنه سينخفض إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، وهو أمر تواجهه تحديات كثيرة، مشيرة إلى أن نظام السيسي يأمل في رؤية التضخم بأرقام أحادية، العام المقبل، وهو ما يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض نفقات الفائدة أكثر.

وقبل أيام، نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن تحركات حكومة الانقلاب للاقتراض من الخارج، قالت فيه إن الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا تكشف أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأوضحت الوكالة أن العام المالي يبدأ في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

 

*لهذه الأسباب .. قانون “نهب أموال الإخوان” غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.

نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

القانون الجديد ــ وفقا لخبراء ومحللين ــ يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.

لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.

بطلان إجراءات المصادرة

البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة اﻷمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من “1500” شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء اﻹداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.

المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا ﻷحكام قانون «الكيانات اﻹرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم اﻹرهابيين والكيانات اﻹرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم اﻹرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.

وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.

وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على اﻷموال.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب وبالتالي رفع التحفظ على اﻷموال.

كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال اﻹخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه اﻷزمات المتكررة وفقا لموقع “مدى مصر”.

عدم دستورية القانون الجديد

ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها بـ «الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.

الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، كما حدث مع الجولة اﻷولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.

وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

 

*قوانين العسكر .. تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

شخبطة ولاد حضرتك تخطيط لمستقبلي”.. “شلاليت سعادتك دفعة للأمام، مقولات شعبية يتبادلها المصريون للدلالة على الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر أيًا كانت، لكن اللافت أن انطباق تلك المقولات لم يتوقف عند حدود قائد الانقلاب وعصابته، بل تعدته لتشرح وتفسر طبيعة العلاقة بين العسكر وبرلمانهم الذي يمثل السلطة التشريعية، والذي تحول من بعد 30 يونيو 2013 إلى مجرد تابع ومنفذ لأوامر العسكر.

التبعية لم تقتصر على تنفيذ الأوامر فحسب، بل اتسعت لتشمل المسارعة في تنفيذ حتى “الأفكار” والاقتراحات قبل أن تنضج، حيث أقر عدة تشريعات تستهدف بالأساس تكريس القبضة السلطوية للنظام العسكري، والعمل على استمرار منظومة الحكم لعقود قادمة، وإطلاق يد الانقلاب في نهب أموال الشعب عبر تقنين عمليات الجباية من كل الفئات وتغيير بنية المجتمع بما يسهم في تحكم الموالين للنظام السلطوي في كل مفاصل الدولة، وبسط نفوذ المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا وفي كل المجالات.

وتواجه عصابة السفيه السيسي الإفلاس والعجز المزمن في الموازنة والذي وصل إلى 438 مليارا، ببيع كل شيء من أصول الدولة وطرح الشركات الناجحة في البورصة، وكذلك بالسطو على أموال المعارضين والفقراء وتقنين عمليات الجباية من كل فئات الشعب من الصناع والتجار والمهنيين من سباكين وحلاقين، وصولا إلى عربات الطعام المتنقلة كباعة الفول والترمس والبطاطا، وكذلك يفرض رسوما وغرامات على السائقين والسياس الذين يديرون المواقف حتى عربات الكارو والحنطور، تلبية وترجمة لشروط صندوق النقد الذي يدعو إلى هذه الإجراءات العقابية بحق الفقراء.

برلمان الجباية

وعبر العديد من القوانين والقرارات التي مررها برلمان الدم، نجحت حكومة الانقلاب في سلخ المواطن البسيط، ونهش جيبه المتآكل على مدار أكثر من خمسة أعوام، بمساندة من يفترض أن يكونوا معبرين عن هذا المواطن، ويعملون لصالحه، فالسفيه السيسي لن يترك أحدا إلا وسيجبره على الدفع طوعا أو كرها؛ فالعسكر يستهدفون جمع ضرائب تصل إلى 770 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ولم يجد سوى هؤلاء في الوقت الذي يوزع العطايا والمنح وزيادة المرتبات للمحاسيب والموالين تاركا الشعب غارقا في آلامه وأوجاعه.

القانون الجديد الذي أقره برلمان الدم، الاثنين الماضي 16 أبريل 2018م، بتقنين عمليات النهب المنظم لأموال قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، تحت ذريعة تجفيف منابع الإرهاب، يستهدف بالأساس تقنين ممارسات الجباية التي تنفذها عصابة الانقلاب بحق جميع فئات الشعب باستثناء الفئات المميزة مثل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والبرلمان وكبار رجال الدولة في المراكز القيادية بالحكومة.

المفارقة أن برلمان الدم أقر في نفس الوقت زيادة مرتبات رئيس حكومة الانقلاب والوزراء وكذلك زيادة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي بأثر رجعي، وهي التشريعات التي تأتي في ظل تآكل مرتبات وأجور معظم فئات الشعب المصري.

برلمان الموافقة

وكان برلمان الدم عند حسن ظن السفيه، فوافق في جلسة الأحد 16 أبريل 2018، على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يفرض في المادة الخامسة من القانون رسوما سنوية تصل إلى 10 آلاف جنيه على بائعي الفول والطعمية والبطاطا والترمس وغيرها متسقا مع ذلك الاتجاه الذي يقنن صور الجباية ونهب أموال المواطنين.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كذلك قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يستهدف در المليارات للعسكر، كما جاءت قيمة الغرامات في مشروع قانون المرور الجديد ضخمة للغاية بما يخيف قطاع السائقين ويضمن للنظام جباية مليارات لا ملايين من جيوب السائقين، وتضمن مشروع القانون “10” مخالفات قيمة كل منها “20” ألف جنيه!.

كما يستهدف الانقلاب من خلال مشروع قانون “أوبر وكريم” المكون من 23 مادة إلزام مثل هذه النوعية من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بدفع رسوم استخدام لوزارتي الداخلية والاتصالات، فضلاً عن دفع الضرائب المستحقة قانوناً، ويلزمها أيضاً بالتأمين على السائقين المشتركين معها والركاب؛ ما يعكس رغبة الحكومة في الحصول على حصة مالية من المكاسب الضخمة للشركتين.

أما مشروع القانون المطروح على البرلمان حول عمل «السايس» وتقنين وتنظيم مواقف السيارات فقد تضمن الحبس بما لا يزيد عن 3 أشهر، وغرامات مالية لا تزيد عن ألف جنيه .. وكذلك مشروع التجارب السريرية والذي تحفظت عليه نقابتا الأطباء والصيادلة في نسخته الحالية أمام برلمان الدم.

لماذا يتغول السيسي؟

ووفقا لخبراء ومحللين فإن هذه التشريعات تأتي في سياق مواجهة الانقلاب للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، في ظل عجز الموازنة المزمن والذي بلغ في الموازنة الجديدة 2018 / 2019 ( 438 مليارا ) ، كما وصلت فوائد الديون إلى مستويات قياسية ( 541 مليارا ) وفقا لتصريحات وزير مالية الانقلاب ، وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية تصل إلى “770” مليارا!.

وهذه التشريعات الجديدة تأتي ترجمة لشروط صندوق النقد الدولي، التي يبالغ الانقلاب في تنفيذها، ولا يجد سوى جيوب الفقراء ليسطو على ما فيها رغم قلته، في الوقت الذي يمنح العطايا والمزايا للموالين له والمصفقين والمطبلين له على طول الخط!.

يتسق مع هذا التوجه تماما، ما أثير حول استهداف عصابة الانقلاب بيع أصول الحكومة ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية داخل القاهرة بمجرد نقل مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمواجهة الإفلاس وتراجع الإنتاج وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون، والتقييمات المبدئية للأصول الحكومية تشير إلى تجاوز قيمتها 170 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار)

ولضمان تمرير هذه الحزم التشريعية التي تكرس القبضة العسكرية وتطلق يد السلطات في عمليات الجباية وفرض مزيد من الضرائب، فإن الحكومة التي أقر البرلمان زيادة مرتبات رئيسها ووزرائها، قامت بالمقابل بزيادة المنح والعطايا، وقفزت ميزانية البرلمان من “316” مليونا في عهد برلمان الثورة “2012”، إلى مليار و544 مليونا جنيه لبرلمان الانقلاب.

 

*تعشق إسرائيل وتستعدي أهلها .. هكذا تحولت بوصلة الانتصارات في عهد الانقلاب

خمس سنوات كاملة من خطابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عديدة، أبرزها وطنية تمثل حرب أكتوبر وعيد تحرير سيناء، وبعضها بمناسبة الظروف السياسية سواء كانت الخارجية لشرعنة انقلابه بالخارج، أو داخليا للحديث عن انهيار الاقتصاد ومطالبة المصريين بالتحمل، ومع كل خطاب في مناسبة وطنية، يسلك السيسي مسلكا واحد هو تحويل المناسبة الوطنية من الانتصار على العدو الصهيوني واسترداد الأرض، إلى معركة داخلية مع الإرهاب الذي خلقه السيسي لشرعنة وجوده وتبرير الحرب على المصريين، وخاصة أهالي سيناء التي تمر الذكرى الـ36 لاسترداد أرضهم في هذا اليوم الموافق 25 من أبريل من كل عام.

تخوين هنا وتهنئة هناك

يستدعي عبد الفتاح السيسي عداوة كل المصريين بزعم الحرب على الإرهاب في كل مناسبة وطنية أو دينية، لكنه لا يستدعي عداوة الكيان الصهيوني أبدا.

يقول السيسي في أعياد المسلمين مثل ليلة لقدر ومولد النبي، إن المليار و300 مليون مسلم الذين يتهمهم بالإرهاب لا ينبغي أن يحاربوا السبعة مليارات الأخرى من سكان الأرض، ويطالب بتغيير التراث والانقلاب على الثوابت الدينية، لكنه يرى في كل الديانات الأخرى من مسيحية ويهودية وبوذية رمزا للسلام والخير.

كما يتهم السيسي أهل سيناء في عيدهم اليوم بتحرير سيناء، بأنهم رعاة الإرهاب، وأنه لن يترك ثأره معهم، ويقوم بتهجيرهم، لكنه في هذا اليوم الذي استردت فيه مصر ببطولة أبنائها أغلى قطعة من مصر وهي سيناء من الكيان الصهيوني، لا يذكر الصهاينة بسوء بل يذكرهم بالسلام، وأنه رمز للأمن والأمان والسلام الذي تنعم به إسرائيل في ظل قيادته.

يقول السيسي اليوم الأربعاء في كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء : «اليوم وبعد مرور 36 عامًا من تحرير سيناء، ننظر أين نحن الآن؟ وماذا حققنا؟ وكيف نمضي الطريق نحو المستقبل؟ لا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته، وأن التهديدات لو تغيرت طبيعتها فخطورتها لن تقل، فنحن نواجه هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة».

ويدعي وجود شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية، التي استطاعت استغلال حالة الفوضى السياسية، التي ضربت المنطقة خلال السنوات الماضية، لتحتل أراضي بدول شقيقة، مضيفًا: «زين لهذه التنظيمات الوهم بأنها قادرة على فعل ذلك في أرضنا الغالية».

وتابع: «المساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح فقط بل بالتنمية والبناء».

ولم يذكر السيسي كلمة واحدة عن العدو الصهيوني تصريحا أو تلميحا، في الوقت الذي استردت مصر سيناء من إسرائيل التي يصف السيسي رئيس حكومتها بأنه أفضل وأحسن مسئول في العالم، ويصوره بالمعجزة.

السيسي الذي يعشق إسرائيل

باتت العلاقات بين إسرائيل ونظام السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول والمحسوب على نظام السيسي «توفيق عكاشة» يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين النظامين «المصري والصهيوني» على ما يرام، حتى أنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب شعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

لحظة أن حكم السيسي مصر فعليًا في أغسطس 2013، أبدت الصحافة الإسرائيلية تخوفًا من مصير أمنها المجهول، وفي 19 أغسطس 2013 ذكر موقع «ديبكا» الإسرائيلي والمقرب من الدوائر الاستخباراتية في تقرير له أن هناك تخوفًا لدى الأوساط الصهيونية من عودة التقارب بين القاهرة وموسكو لسابق عهدها خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري، وأن هذه المخاوف تتلخص في عودة تدفق السلاح الروسي للجيش المصري مرة أخرى؛ وخاصة بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تسليم الجيش المصري طائرات إف 16.

هدايا السيسي الكبرى

لم تكن الأوساط الصهيونية قد أدركت بعد أن وصول السيسي إلى سدة الحكم هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وربما أدركت هذا في صمت.

تبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه. بعد أن أصدرت محمكة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين النظامين، وبدأت الصحافة العبرية الاحتفاء بنظام السيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وفي ظل حكم السيسي تم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السيسي لإرادتهم، وزاد عليه التهجير القسري لمسيحيي سيناء الذي يحدث منذ أسابيع وحتى كتابة هذه الكلمات.

نشرت صحيفة The marker الصهيونية الاقتصادية تقريرًا أفادت فيه أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل.

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل.

أما في عام 2013، وبعد ظهور السيسي في المشهد السياسي المصري تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

رد الجميل

بعد استجابة السيسي لكل المطالب الإسرائيلية من دون تردد، حاولت إسرائيل رد الجميل وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية لمصر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل؛ حسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الإسرائيلية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس» فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل».

هل ما زالت إسرائيل عدوًا؟

عنوان اختارته صحيفة جيروزاليم بوست في تحليل للكاتب بن لينفيلد بمناسبة الذكرى 43 لحرب 6 أكتوبر 1973.

وقالت الصحيفة إن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 تساعد القوات المصرية في جمع وفك شفرات المعلومات حول أنشطة الإرهابيين في بسيناء.

في نفس الجريدة في مايو 2016، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن رضاهم من تقديم المدارس المصرية لتلاميذ الشهادة الإعدادية، كتابًا يلزم الطلاب بحفظ بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويحدد مزايا السلام لمصر والدول العربية.

تيران وصنافير للسعودية من أجل إسرائيل

تنازلت مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ولعل هذا التنازل أو البيع يعتبر كنزا إستراتيجيا حصل عليه الكيان الصهيوني بدون مقابل، فملكية السعودية لتيران وصنافير يجعل من خليج تيران ممرًا بحريًا دوليًا، يحق لسفن إسرائيل المرور منه دون أي عوائق.

ولا يخفى على أحد أن الحكومة المصرية تجاهد جديًا من أجل التنازل عن الجزيرتين بدلًا من الدفاع عنهما بأي ثمن، حتى أنها استخدمت كل الأساليب القانونية كي تنجح في بيع الجزيرتين، ولكن باءت محاولتها بالفشل حتى الآن.

وفي ظل أجواء تدعو للشك في نية النظام المصري بسبب ما يحدث خفاء وعلانية بين نظامي مصر وإسرائيل، تفجرت قنبلة التسريبات التي بثتها قناة «مكملين»، واحتوت التسريبات على مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويكشف محتوى التسريب تنسيقا بين الطرفين بشأن جزيرتي تيران وصنافير، راجع شكري في مكالمته مع المحامي الإسرائيلي إسحق مولخو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي كان من أبرز بنودها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

اقترح السيسي على الكيان الصيهوني إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، وكتب أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الإسرائيلية، الذي كان يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي بالحكومة الإسرائيلية عن حزب الليكود تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 15 فبراير ، أفاد فيها تبني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خطة» السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية.

وبعدها بيوم واحد قال ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: «هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها»؛ مما أثار شكوكًا بين أوساط مصرية عديدة أن تصريحات أيوب قرّا قد تبدو صحيحة، لا سيما وأن هناك تهجيرًا قسريًا جماعيًا يحدث لمسيحيي سيناء بدعوى الخوف من جماعة داعش الإرهابية.

اجتماعات سرية مع الصهاينة

في فبراير 2016 فجرت صحيفة هارتس الصهيونية قنبلة صحفية أخرى، شبيهة لتسريبات وزير الخارجية سامح شكري، وقالت الصحيفة إن نتنياهو التقى بعبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي وقتها جون كيري، في منتجع العقبة الأردني، على البحر الأحمر.

وتجاهلت أغلب الصحف المصرية المحسوبة على نظام السيسي الخبر، وارتبكت بعض وسائل الإعلام والصحف الخاصة، فتجاهل البعض هذا الخبر المسرب، وأنكر البعض الآخر من دون انتظار لأي تصريحات رسمية، وكانت هناك محاولات لنشر الخبر على استحياء بصياغة توحي بأن أمرًا «عاديًا» قد حدث، وأنه من الطبيعي أن يجتمع السيسي بقيادات صهيونية سرًا، وتساءل بعض مؤيدي الرئيس محمد مرسي «ماذا لو اجتمع مرسي مع قيادات صهيونية سرًا؟».

بالمناسبة بعد هذا الاجتماع الذي لم يحضره الجانب الفلسطيني بأقل من شهر، قال السيسي تصريحه الشهير في مارس 2016 عن «السلام الدافئ» مع إسرائيل، في أثناء افتتاح بعض المشروعات فى أسيوط.

القناة العاشرة الإسرائيلية قد قالت في 28 فبراير 2016؛ «إن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة».

في سبتمبر 2016 ذكرت صحيفة «هآرتس» بنسختها العبرية، أن عبد الفتاح السيسي ضمن الرؤساء المشاركين في جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز، لكن السيسي لم يحضر ويبدو أن غضبًا شعبيًا قد جعله يتراجع عن الحضور؛ مما جعل وزير الخارجية سامح شكري يحضر مراسم تشييع الجنازة بديلاً للسيسي ويظهر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مشهد قد وصفه البعض بالخيانة العظمى، فبدا عباس باكيًا وشكري حزينًا كما لم يحزن من قبل.

صحافة الاحتلال: مصر «الصديق وقت الضيق»

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية في 23 نوفمبر 2016، إن كلاً من مصر والأردن عرضتا على إسرائيل المساعدة في إطفاء الحرائق، واصفة إياهما بـ «الجارتين الطيبتين».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كلاً من مصر والأردن قدمتا عروضًا بالمساعدة في عملية مكافحة النيران التي توغلت في معظم أنحاء إسرائيل خلال الأيام الأربعة الماضية.

مصر تصوت للاحتلال ثلاث مرات

في أكتوبر 2015، صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية «لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي»، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة واعترفت الخارجية المصرية بتصويتها لإسرائيل وقالت «أنها اعتقدت أن التصويت كان على زيادة أعضاء اللجنة، لا لصالح إسرائيل تحديدا».

وصوّتت مصر في سبتمبر 2015، لصالح الإسرائيلي «دورون سمحي»، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى؛ منها تونس.

في يونيو 2016 صوتت مصر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، رئيسًا للجنة القانونية في المنظمة الدولية، بجانب دول عربية أخرى. يرجح أن من بينها «الأردن والمغرب» بالإضافة إلى مصر، حسب صحيفة «القدس العربي» نقلاً عن مصادر دبلوماسية. ووصف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، انتخابه رئيسًا للجنة القانونية في الأمم المتحدة، بأنه “إنجاز لإسرائيل على الحلبة الدولية بعد 67 عامًا من عدم تعيين أي ممثل عنها في رئاسة أي لجنة دائمة للأمم المتحدة”.

خوف من إطاحة نظام السيسي

في أكتوبر 2016 ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، بنسختيها الإنجليزية والعبرية، أن إسرائيل تسعى للاستثمار والتطبيع الاقتصادي داخل الأراضي المصرية، لدعم الاقتصاد المصري وانتزاعه من أجواء الكساد، حسب الصحيفة.

وكشف المحلل العسكري، أليكس فيشمان، لـ«يديعوت»، عن قلق واسع من المخاطر التي يتعرض لها النظام الاقتصادي والسياسي المصري، وقال «فيشمان» إنه من المرتقب أن تنفذ إسرائيل مشاريع استثمارية في الأراضي المصرية، خاصة في تحسين البنية التحتية والمنظومة الزراعية المصرية، إضافة إلى مشروع لتحلية مياه البحر في ظل التهديدات المحيطة بنهر النيل ومنسوب المياه المصري.

 

*السيسي يرد على إثيوبيا بمنع زراعة الأرز والموز !

قرر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عدم الصمت حيال تدمير حياة المصريين، بعد خفض حصتهم من مياه النيل بعد بناء إثيوبيا “سد النهضةوالإعلان عن بناء سد آخر، السفيه قرر معاقبة “أديس بابا” بالإجراءات الصارمة، التي أضحكت الإثيوبيين حتى دمعت عيونهم، وأبكت المصريين حتى دمعت عيونهم أيضاً.

وعلى رأس هذه الإجراءات منع زراعة الأرز والكتان والقصب في مصر وهي من السلع الاستراتيجية للبلاد، وفرض غرامات باهظة على الفلاح المصري الذي يخالف، وطمأنة إثيوبيا أنه لا يعترض على سد النهضة ولا يريد وقف بناءه ، ولكنه فقط يريد التفاوض حول سنوات ملأ خزان السد!

وقال سياسيون وخبراء في مجال الموارد المائية، إن مصر تعاني بشدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها من مياه الشرب، وسط اتهامات للسفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الاستسلام” في أزمة مياه النيل، مؤكدين أن دول حوض النيل ضيقت الخناق على مصر مؤخرا، بعد أن رفضت الاعتراف بحصة مصر التاريخية من المياه، تزامنا مع استعداد إثيوبيا للبدء في التخزين الكلي للمياه خلف سد النهضة خلال أيام .

من جهته؛ قال الباحث السياسي جمال مصطفى، إن أزمة سد النهضة حدثت بسبب تراكمات سابقة بدأها المخلوع مبارك الذي أهمل أفريقيا لسنوات طويلة، وهو ما أثر على مكانة مصر التاريخية في أفريقيا، حتى فوجئنا بعد ثورة يناير 2011 بأن إثيوبيا بدأت في تشييد السد.

وتمخض وزير الري في حكومة الانقلاب وقال إن المشكلة لم تعد في سد النهضة، ولكن عصابة الانقلاب اكتشفوا أن إثيوبيا تقوم ببناء سد جديد، أما إثيوبيا والسودان فقد رفضتا اجتماعا جديدا حول سد النهضة كان مقررا في الخرطوم، فردت عصابة الانقلاب بعدم ممانعتها في أن تستضيف هي الاجتماع في القاهرة فتم تجاهل الأمر.

الخلاصة أنه منذ اليوم الأول وتتأكد كل يوم أن عصابة الانقلاب موافقة على سدود إثيوبيا وتستخدمها لتصفية حسابات سياسية داخلية، وأن إفقار مصر وتبويرها وإهدار مواردها و تجفيف منابع قوتها الاقتصادية والسياسية والتنموية شرط أساسي لتنفيذ مخططات إعادة تقسيم المنطقة العربية مجدداً.

وإخضاع مصر شرط أساسي لتنفيذ “صفقة القرن” وما وراء صفقة القرن التي ليست أكثر من مقدمة، وإفشال الدولة خطة ممنهجة وليست عملا عشوائيا ينفذه السفيه عبد الفتاح السيسي، يقول الناشط سامي سرحان:” يعني بمنعهم لزراعة الأرز و القصب و الموز اللى فعلا بيحتاجوا ميه كتير رمو المشكله على المزارع و بعد فتره هيقولو الفلاح اللى غلطان برغم اننا بنزرع المحاصيل دي من زمان جدا لكن النظام الفاسد هيصدر المشكله للمزارع الغلبان لكي الله يا مصر”.

ولم يعد سد النهضة الإثيوبي هو التهديد الوحيد لحصة مصر من مياه النيل، وأمنها المائي والغذائي في ظل الحديث عن سعي إثيوبيا لإنشاء 33 سدا لأغراض مختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة نقص المياه الحالية.

وكان وزير الري الأسبق محمود أبوزيد، كشف قبل أيام في المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر بعنوان “الزراعة والتحديات المستقبلية”، عن أن إثيويبا تعكف حاليا على إنشاء 33 سدا مختلفا، منها 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام سد النهضة.

وحذر “أبو زيد” من أن “سد النهضة سيقلل خصوبة الطمي، ما يؤثر على الزراعة ويقلل من جودة الأراضي، ويسبب في ندرة المياه، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي لمصر، وكل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر على حافة كارثة خطيرة

 

*من يحمي الإسلام من عدوان عصابة العسكر وأذرعهم ؟

ليس شرطاً أن تكون عالمًا وشيخًا لتدافع عن دين الله، يكفي أن تحمل هم الدين ومخافة عقوبة عدم الإنكار، البرلمان التونسي كان على وشك إقرار مادة حرية سب الله والدين، وأن من يسب الله أو الدين لا يُعاقب باعتبارها حريات شخصية، فوقف النائب “إبراهيم القصاص “يصرخ ويقول: أنا أعصاكم لله .. بمعنى أنا لستُ من الملتزمين أو المتدينين .. لكن أرفض وبكل قوة هذا الأمر .. وقال والله لن تمر المادة إلا على جثتي ولم يقف معه أحد من أعضاء البرلمان !

أما في مصر وفي تعليقه على قرار شركة مصر للطيران مؤخرًا، التي جعلت دعاء السفر بجميع طائراتها صامًتا، قال خالد منتصر، الكاتب العلماني المؤيد للانقلاب: “دول العالم التي فيها أقل نسبة حوادث طائرات ليس في طائراتها دعاء الركوب بل إنها تقدم خمرًا على طائراتها”!

هل العداء للإخوان فقط؟

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

ومنذ ذلك التاريخ زادت وتيرة عداء العسكر للإسلام، التي لم تقتصر على العسكر والعلمانيين فقط بل تخطتهم للمحسوبين على الشيوخ، فقد أثار نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية ياسر برهامي الجدل من جديد؛ بعد أن أصدر فتوي حرم فيها مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل والسلطان عبد الحميد الثاني، بذريعة أن المسلسلات التركية تعمل على تعظيم القومية التركية؛ تمهيدا لإظهارها كقيادة للعالم الإسلامي.

ورد أحد النشطاء بالقول: ” ياسيد برهامي يا شيخ المسلمين لا تنسى ما فعلوه الأتراك لقد نشروا الإسلام في أصقاع الأرض ودافعوا عن القدس ولا تنسى مواقف السلطان عبد الحميد بشأن القدس ولو أنه على قيد الحياة رحمه الله لأشبع الأعراب الذين تنازلوا عن القدس بكل سهولة لعنات إلى يوم القيامة”.

مضيفاً: “أمريكا والغرب يحاولون إبعاد العرب عن الأتراك لما فيه مخاطر على إسرائيل والغرب اللعين أما أنت فالتزم الصمت لكي لا تأثم أكثر من ذلك”.

وفي عام 2016 حذفت إحدى أجهزة المخابرات التابعة للسفيه السيسي، حديثه حول تشككه في الإسلام لمدة خمس سنوات، الذي أشار إليه في خطابه، في الاحتفال بليلة القدر، من التسجيلات المبثوثة للخطاب، إلا أن إيراد عدد من محرري الصحف لنصها، كما قالها، في تغطياتهم لكلمته، مكنهم من التقاط ما قاله، ونشره في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.

يفكر في الدين!

وأجمعت صحف المصري اليوم واليوم السابع والوطن وموقع صدى البلد على أن السفيه السيسي قال في خطابه إنه مكث خمس سنوات يقرأ، ويبحث؛ للتأكد من حسن اختياره لدينه، وكي يجدد اختياره للدين الذي يعتقده، وتبين حذفها من نص الخطاب المسجل، حيث تعرض الخطاب لعملية “مونتاج” تم فيها التدخل بالحذف لما قاله السفيه السيسي، بعد أن تم منع بث الخطاب بشكل مباشر، والانتظار حتى ظهيرة الأربعاء لتوزيع كلمته، ونشر الفيديو المرسل للكلمة بعد إزالتها من جهة مخابراتية تابعة للسيسي.

وتسببت تصريحات السفيه السيسي؛ في حالة من السخط في الأوساط الشعبية، حيث دعا قائد الانقلاب مشايخ وعلماء الأزهر إلى مراجعة النصوص الدينية المقدسة”، ووصفها قائلاً :”هناك نصوص دينية نقدسها من مئات السنين تعادي الدنيا كلها”.

وأضاف “النصوص التي نقدسها تدفع بالأمة أن تكون مصدرًا للقلق والقتل والتدمير”، وطالب بقيام ما وصفه بـ “الثورة الدينية” تهدف إلى مراجعة وتصحيح هذه النصوص المقدسة؛ التي أصبح الخروج عليها صعب، على حد تعبير قائد الانقلاب!

 

*على خطى الديكتاتور عبدالناصر .. “السيسي” الطاغية العاشق للسلطة

بإصراره على تعديل الدستور، حتى يتمكن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي من الحكم مدى الحياة؛ يمضي الجنرال الذي سطا على الحكم عبر انقلاب عسكري دموي في 3 يوليو 2013م على خطى الديكتاتور الأكبر جمال عبدالناصر منتشيا من خمر السلطة حتى السكر والعربدة.

فما إن انتهى مشهد المسرحية العبثية التي أطلقوا عليها زورا “انتخابات الرئاسة” حتى تقدم 25 عضوا من أعضاء البرلمان الذي جاء باختيار الأجهزة الأمنية بطلب لفتح مدد الترشح للرئاسة المصرية دستوريا لتصبح أكثر من مدتين.

السيسي”، إذا وهو على أعتاب حكم مصر لمدة أربع سنوات جديدة، أخذه خمر السلطة، بل سَكِرَ منها وبها إلى الحد الذي يجعله يعود للمرة الثانية لنسب فوز الديكتاتور “جمال عبد الناصر”، وتاليه الراحل “أنور السادات”، وتاليهما المخلوع “حسني مبارك” في استفتاءات الرئاسة، وإدمان الفوز بأكثر من تسعين في المئة.

لم يكتف “السيسي” بالطمأنينة إلى حكمه مصر لأكثر من 1400 يوم أخرى، والفوز المكتسح على مرشح منافس ورقي أو اسمي فحسب، بعدما اعتقل مرشحيه الحقيقيين، وأجبر طرفا من المصريين على الحضور للجان الانتخابية، وإن رفضت الأغلبية المشاركة في المسرحية الهزلية. لم يكتف “السيسي” بكل ذلك، وإنما شرع على الفور في الإعداد لحكم الكنانة بالحديد والنار من جديد لفترات رئاسية أخرى.

السيسي وخمر السلطة

ووفقا للمحلل السياسي محمد ثابت، في مقاله “هل سكر السيسي من كأس جمال عبدالناصر؟” والمنشور على موقع “عربي 21″، فإن للعسكريين العرب، إلا مَنْ رحم ربي وعلى رأسهم المشير السوداني “عبد الرحمن سوار الذهب”، مع كرسي السلطة مذاهب وأفاعيل وحماقات يأبى العقل ويرفض مجرد تصديقها، بخاصة في مصر منذ يوليو 1952م، ومنها جملة الراحل “جمال عبد الناصر”، وقد صار رئيسا بعدما سجن وأهان وعزل سابقه اللواء “محمد نجيب” لمناداته بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم مصر للمدنيين ليعاودوا حكمها، كما كان الحال قبل 23 من يوليو من العام المذكور، بعدها خرج “عبد الناصر” على المقربين منه في بيته بمنشية البكاري بالقاهرة قائلا في عام 1956م: “- “إحنا مستعجلين على إيه؟ إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة .. ولما الثورة تثبت أقدامها وتنتهي من خصومها نبقى نعمل الديمقراطية اللي انتو عايزينها”. والكلمات أوردها الكاتب محمود معوض بعموده في الصفحة العاشرة من الجريدة المصرية شبه الحكومية الأهرام” في الأول من أيلول/ سبتمبر 2011م (العدد 95554)، في نهاية مقال بعنوان: “المرة الأولى التي نزل فيها مبارك للشارع السياسي”.

ومن عجائب قدرة الله أن “عبد الناصر” لم يعش بعد هذه الكلمات 20 عاما، كما قدر لنفسه، بل توفاه الله إليه قبلها في 28 من أيلول/ سبتمبر 1970م.

كانوا راغبين في الحكم إذا يصلون إليه قبل عسكريي مصر، وأغلب حكام العرب اليوم يعافي الله أكثرهم من أمراض حب الاستئثار بالحكم وإهلاك الحرث والنسل في سبيل ذلك، فيطمئنون ولو بدرجات إلى ثبات مقاعدهم، وينشغلون بضبط الأمور واستتابها أملا في استمرار حكمهم، لكن أمثال “السيسي” يعرفون أنهم جاؤوا على ظهر دبابة، فإن خففوا قبضتهم، وأراحوا الشعوب قليلا من جبروتهم، عصفت بهم ومزقتهم إربا، فهو وأمثاله لا يعرفون إلا ربا واحدا والعياذ بالله .. كرسي الحكم والحفاظ عليه .

حكاية عبد الناصر ونعيمة عاكف

مما يروى عن “عبد الناصر” بقوة أيضا أن أعضاء المجلس المسمى بقيادة الثورة كانوا يرونه منكبا على اللقاءات السياسية نهارا والأوراق ليلا، فيما هم يلعبون وينشغلون بالمتع من قصور وأموال ونساء وبعلمه، حتى أن الراحل صلاح سالم”، وكان عضوا بالمجلس، ذات مرة ضايقته سيارة لحسناء يقودها سائق، فلاحقها، حتى إذا نزلت المرأة لدى أحد المحلات العامة قريبا من ميدان رمسيس، صفعها وانهال عليها ضربا، وهي لا تستطيع دفاعا عن نفسها، ولم تكن تدري مَنْ هو، فكانت تكيل له السباب والشتائم.

فلما قيل للراقصة “نعيمة عاكف”، رحمها الله، وكانت من أشهر راقصات مصر آنذاك:

وديتي نفسك في داهية. ده صلاح بيه سالم .. عضو مجلس الثورة..

فلما قيل لها ذلك أسقط تماما في يدها، ولم تستطع نطقا، وقال الصاغ سالم”، وكان من أشرس رجال “عبد الناصر”، للناس الذين تجمهروا حولهما:

أنا اتهنت والثورة اتهانت يا جماعة..

هكذا دفعة واحدة.. شجار مع امرأة على العبور في طريق أخطأ الراحل “سالمفيه أخطاء جسيمة وأهان امرأة إهانت بالغة.. ثم في النهاية “الثورة اتهانت”!

وبعدها حبس المرأة في المحل بحراسة أمنية مشددة، ثم مباشرة للسجن الحربي، ومن هناك أتت بالذي كتب لها، وكانت لا تعرف القراءة والكتابة، فكتب لها أحدهم على منديلها القماشي بعد أن ضمخته برائحة عطرها وأحمر شفاهها:

عزيزي صلاح بكل دقة في قلبي وشعرة في رمش عيني أنا بعتذرلك وبقول لك آسفة جدا وحقك عليّ وماتزعلش مني، ويابخت من قدر وعفى وسامح، والترضية اللى تأمرني بيها أنا تحت أمرك فيها. ومرة تاني بعتذر لك.

ووصل المنديل لـ “عبد الناصر” بنفسه في مجلس ما سُمي بقيادة الثورة، فضحك من أعماق قلبه وأضحك بقراءة المنديل كل الجالسين، وأمر بالإفراج عن الراقصة، (من مصادر القصة مجلة “صباح الخير” المصرية، في أحد أعداد عام 1989م)

ولما سُئل “عبد الناصر” من بعد:

لماذا تترك المتع وتعيش مع الساسة والأوراق؟!

قال لرفقائه المقربين:

خذوا كل شيء في مصر .. ودعوا لي السلطة فهي عشق حياتي الأول والأخير..!

على خطى الديكتاتور عبدالناصر يمضى الطاغية عبدالفتاح السيسي مخمورا بكأس السلطة وعشقها الأبدي حتى يرد موارد التهلكة أو يقضي الله أمرا كان مفعولا.

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف
دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف

دولة القرود تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف .. الثلاثاء 24 أبريل.. في ذكرى التحرير لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “رابعة” و”طنطا” و”دمياط” و”بلبيس” وحجز “الطالبية” و”بي بي سي” للحكم

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكري إلى 28 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
خلية طنطا
كما قررت نفس المحكمة تأجيل جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا”، بزعم تشكيلهم مع آخرين خلية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لـ5 مايو لطلبات الدفاع.
كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى القضية الهزلية فى 4 سبتمبر 2016.
قاعدة بلبيس
وأجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشرق القاهرة ، جلسات محاكمة 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى يوم 29 أبريل للمرافعة.
وادعت نيابة الانقلاب العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.
بنات دمياط
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “بنات دمياط” التى تضم 13 من الحرائر مخلى سبيلهن بعد اعتقال أكثر من عام ونصف على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الحرائر، ولفقت لهن القضية الهزلية في 5 مايو 2015 من أحد شوارع دمياط بشكل عشوائى، بعد فض مظاهرة بالقوة مناهضة للانقلاب العسكرى بميدان سرور بدمياط.
أحداث الطالبية
وحجزت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسة 28 يونيه للحكم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية” والتى تعود إلى أغسطس من عام 2014.
ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات لـ12 بريئًا، بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.
بي بي سي
كما حجزت محكمة الانقلاب للأمور المستعجلة فى عابدين بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي” فى مصر، بزعم “بث أخبار كاذبة سعيا لزعزعة الاستقرار فى البلاد”

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة لجلسة 28 أبريل الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

 

*المحكمة العسكرية تقرر تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.

 

*جنايات الجيزة تقر حجز محاكمة 12 متهم في قضية أحداث عنف الطالبية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقرر حجز دعوى إغلاق مكتب مقر قناة بي بي سي في القاهرة للنطق بالحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 7 مايو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سلفي بذبح طبيب داخل عيادته بالساحل لجلسة 8 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبراءة متهم في قضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

 

* محكمة النقض تقرر تأجيل طعن إدراج 296 متهم في قضية الجناح العسكري للإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 10 يوليو المقبل.

 

*المحكمة العسكرية تقضي بحبس المستشار هشام جنينة لمدة 5 سنوات في قضية تصريحات موقع هاف بوست.

قضت محكمة عسكرية، في جلستها اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، خمس سنوات بتهم ملفقة, منها الترويج لمعلومات خاطئة عن القوات المسلحة”.

وكتب محامي جنينة، علي طه، عبر صفحته على فيسبوك: “حبس الضمير خمس سنوات.. وسيعيش جنينة أضعاف أضعاف عمر السجان”. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

ويأتي الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع “هافنجتون بوست عربي” قال فيها: إن رئيس الأركان السابق للجيش، سامي عنان، يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

*إضراب “معتقلي سجن طنطا” عن الطعام لليوم الحادي عشر

يواصل المعتقلون المعارضون للانقلاب في سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعان لليوم الحادي عشر؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها، والتنكيل بهم من قبل مسئولي الانقلاب بالسجن.

واشتكى المعتقلون المضربون من التعنت خلال تفتيش الزيارات بإفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك حائلا بينهم وبين ذويهم، كما يشكو المعتقلون من تجريدهم من الأغطية، وسخانات الطعام، والأدوية.

وأشار المعتقلون إلى منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

واشتكى المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

 

*اعتقال 10 من الشرقية واستمرار إخفاء 19 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر، خلال اليومين السابقين، 10 من أبناء الشرقية، بينهم 3 من الحسينية، ومن مدينة القرين 6 أشخاص، بالإضافة إلى مُعلم من مدينة أبو كبير، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، رغم اعتقالهم بشكل عشوائى من منازلهم ومقار عملهم.

ففى الحسينية، اعتقلت مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء ثلاثة، وهم: عبد المنصف محمد النجار “35 عاما”، “نجار”، وعلي أحمد عبد الهادي “موظف بمجلس المدينة”، وسيد أحمد الليموني “موظف بالإدارة الصحية”.

ومن مدينة القرين، اعتقلت عصابة العسكر كلا من: أحمد ديب حسان، ومحروس إسماعيل الخطاط، والشيخ السيد الوحلان، والشيخ أسامة رميح، وأحمد عبد الفتاح نجم، وعلي عبده. ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالمحضر رقم 35/2018 أمن الدولة طوارئ القرين بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم مع عرضهم عليها اليوم الثلاثاء مع تحريات الأمن الوطني.

فيما اعتقلت من مدينة أبو كبير للمرة الثانية مصطفى منصور، “مدرس بمدرسة أبوكبير الثانوية بنين” من منزله، مساء الأحد الماضى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى عددا من أبناء المحافظة بينهم:

1- محمد حسين، “طالب بمعهد العبور”، (21 عامًا) تم اختطافه يوم 26 مارس من أحد شوارع الزقازيق ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- عمر عبد المقصود، “طالب” تم اعتقاله من أحد شوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

3- توفيق غريب علي غريب، “مدرس” تم اعتقاله يوم 25 مارس 2018 من داخل منزله بمركز الحسينية وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

4- الحسن مصطفى حسن لاشين، “طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق”، تم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 25 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد عبد الهادي، 27 عامًا، يقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركة السلام سيفتي في مسطرد.

6- حسن الحسيني “طالب” يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم 18 مارس 2018، بدون سند قانوني.

7- بلال رياض “طالب”، تم اعتقاله من ملعب كرة قدم بقرية الطيبة مركز الزقازيق، دون سند من القانون، يوم 2 مارس 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8-أحمد محمد السواح، “طالب” مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أسامة محمد السواح، “طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية”، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- طارق رفعت “23 سنة”، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

12- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

15- عبد الله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

16- حسين محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

17- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

18- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

19- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*دولة القرود .. تحظر الأرز وتهدر المياه في ملاعب الجولف !

في الوقت الذي يجرم العسكر زراعة الأرز، ويحاربون المزارعين من أجل الحفاظ على مياه نهر النيل، الذي قام “سيسهم” بالتفريط فيه، هل ستحارب حكومة الانقلاب ملاعب الجولف التي تستهلك مياه أكثر مما تستهلكه الزراعة، أم ستتركها من أجل متعة ورفاهية حثالة الفاسدين ؟

ووافق برلمان الدم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الزراعة والذي يقضي بمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وحبس الفلاح المخالف، في ظل مخاوف القاهرة من تقليل حصتها من نهر النيل على خلفية بناء سد النهضة الإثيوبي.

القانون الذي حاز إجماع نواب برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية؛ أثار مخاوف المصريين من التضييق على زراعات الأرز والقصب والقطن وأيضا القمح، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بشكل يومي بعمليات إزالة لزراعات الأرز من محافظات الدلتا، ما يعني أن القانون أصبح حيز التنفيذ بالفعل.

وانتقد خبراء زراعيون وزارة الري التي تفرض غرامات باهظة على الفلاحين ممن يزرعون محاصيل إستراتيجية بحجة كثافة استخدام المياه و،تجاوز المقننات المائية من المياه كالأرز وقصب السكر والموز وغيرها بدعوى الحفاظ على مياه النيل في حين تتغاضى عن اتخاذ قرار حاسم بشأن استنزاف المياه في ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية داخل المنتجعات و”الكمبوندات”.

وفيما يواجه العسكر أزمة سد النهضة بمنع زراعة الأرز والقصب وحبس الفلاح، يقول الناشط رمزي السيد:” محمد صلاح فاز بجايزة أحسن لاعب في انجلترا بس أوعي تنسي إن العميل الخاين منع زراعة الرز عشان مفيش ميه خلينا قاعدين ساكتين المجاعة قادمة ياشعب والله”.

ويقول الناشط أبو عمرو حسين:”الدولة الفاجرة منعت زراعة الرز وفرضت علي كل عربية فول 20 ألف جنيه رسوم، يعني طبق الفول هيوصل 10 وكيلوا الرز هيوصل ل35 جنيه”.

ومؤخرًا حذرت دراسة حديثة من ارتفاع نسبة عجز المياه لتصل إلى 120 مليار متر مكعب مياه سنويًا في حال استمرار الاستخدام الجائر للمياه بصور متعددة سواء رى أراضى ملاعب الجولف الشاسعة أو حمامات السباحة علاوة على رش الشوارع وغسيل سلالم العمارات، والسيارات، وأشارت الدراسة إلى أن كمية المياه التي يتم إهدارها في نادى جولف واحد لمدة 3 أيام تكفى لرى 100 فدان.

وبينما تحارب سلطات الانقلاب زراعات الأرز في المحافظات وتفرض غرامات على المزارعين تصل إلى 3 آلاف و500 جنيه عن الفدان، فى حين تغض الطرف عن مواجهة طبقات رجال الأعمال، والمستثمرين وأصحاب الكمبوندات وحمامات السباحة وملاعب الجولف التي تغرق في المياه في حين أن الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات عطشانة.

أكد د. جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعي بجامعة القاهرة: “أن ملاعب الجولف تستهلك كميات مياه توازي زراعة 180 ألف فدان وفي جميع الأحوال يعتبر استخدام المياه في غير الزراعة إهداراً للثروة المائية”.

ويشهد نهر النيل أزمة خطيرة بخلاف أزمة سد النهضة ، تتمثل في تعدي عصابة الانقلاب على مياه النيل بصورة كارثية، عن طريق استنزاف مياه النيل في إقامة ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التي تهدر مياه النيل، حيث بلغت ملاعب الجولف نحو 20 ملعبا تهدر ما يقرب من مليار متر مكعب، كما بلغت البحيرات الصناعية أكثر من 3 آلاف بحيرة تهدر أكثر من مليار متر مكعب مياه سنويا.

يذكر أن أبرز ملاعب الجولف في مصر، هي «ملعب قطامية هايتس، أرض الجونة للجولف، الجولف في بورتو مارينا، مدينة أمارنتي جولف، ملعب الجولف في ميراج سيتي، ملعب أليجريا، ملعب جولف ومنتجع جولي فيل، ملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دي ماري، ملعب جولف شتايجنبرجر الداو، منتجع ستيجنبرجر للجولف، منتجع الجولف بمرتفعات طابا، منتجع جولف الشلالات، منتجع دريم لاند للجولف والتنس، منتجع مدينة مكادي للجولف، منتجع وفندق فينيس جولف، نادي الإسكندرية الرياضي، نادي الجزيرة الرياضي، نادي الجولف في الوادي الملكي، نادي جولف بحيرات البرتقال، ملاعب دريم لاند جولف ريزورت».

 

*في ذكرى التحرير .. لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

يصر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على مخططه لتخريب مصر مقابل مشروعات الدكتور محمد مرسي لتعميرها وكأن لسان حاله يقول: “كان هدفكم تعمير سيناء بالمصريين وأفشلناه .. ونهجر أهلها”، فتحولت آثار جيش أكتوبر الشريف بتحرير سيناء في 25 أبريل من أيادي اليهود إلى تحويلها إلى ذكرى للتهجير للسيناوية.

الصحفية السيناوية منى الزملوط أكدت على الفيسبوك أن سيناريو التهجير القسري لأهالي سيناء بات ممنهجا ومرتبا ومنسقا من الأهالي وقالت : “كارثة في مدينة العريش محدش واخد باله منها .. الناس فعليا بتهرب من العريش على شكل تنسيق . من شويه شفت على صفحة المحافظة كشف بأسماء المسافرين غدا .. أكثر من ٧٠٠ مواطن طالعين بكره من العريش في الباصات .. بخلاف سيارات الملاكي والأجرة الصغيرة .. يعني كل يومين ثلاثه بيخرج من المدن ما بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مواطن .. عائلات وأفراد .. وده رحيل وهروب في صمت .. الفرق بينه وبين تهجير رفح قصف المنازل .. وبالطريقه دي ومع إلغاء امتحانات آخر السنة . البلد فعليا هتفضى “.

أما الصورة المؤثرة فكانت في تدوينة لها عن نكبة رفح لأب يودع بيت وذكرى وطفل يأمل أن يعود “عام جديد ٢٠١٨ تحتفل فيه مصر بسيناء بتفجير بقايا القرى وطرد الأهالي وقتلهم حسرة .. بينما الشاشات تغني وترقص دون الحقيقه”.

هيومن رايتس

وقبل ساعات أمدت هيومان رايتس ووتش اتهامها السلطات المصرية بالمسؤولية عن معاناة 420 ألف شخص شمال سيناء بسبب العمليات العسكرية، وحذرت “المنظمةفي تقرير لها عن ملامح أزمة إنسانية في سيناء بعد تحول أعمال الجيش إلى عقاب جماعي، وحاجة السكان الماسة إلى المساعدات العاجلة.

ونبهت المنظمة إلى أن الحملة العسكرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، فضلا عن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما أثر بشدة على تدفق البضائع.

وكشفت أن السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة.

ونبهت إلى أن السلطات قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

خارج التغطية

وأمام هذا السيل من الوقائع الكارثية التي تصل لدرجة التطهير العرقي كما يقول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، لم يجد الانقلاب إلا ندب المتحدث العسكري ليهاجم تقرير “هيومن رايتس ووتش” ويعتبره مغاير للحقيقة ومدعيا أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية!!

ورفع نشطاء قبل نحو عامين شعارا يطبقه العسكر “سيناء خارج التغطيةللتدليل على أن بيانات المتحدث العسكري المتتابعة ما هي إلا اتهامات مرسلة وبيانات تخالف الحقيقة، حيث لا يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بالتغطية أو حتى مجرد الدخول لسيناء، كما أن أغلب العمل الصحفي يديره نشطاء.

عملية فاشلة

قبل 10 أيام أعلنت القوات المسلحة ارتفاع ضحايا هجوم بسيناء إلى 23 قتيلًا بينهم 6 ضباط ونقلهم إلى مستشفى السويس العسكري بعد الهجوم على معسكر للجيش وسط سيناء، وكان رد الجيش إعلان قتل “ناصر أبو زقول” الذي لقبه بزعيم داعش خلال معركة في وسط سيناء.

ورد المراقبون متسائلين؛ هل يعني هذا أن الإرهاب انتهى في سيناء وأن الحصار سيرفع عن أهلها؟ مضيفين؛ لماذا لم يظهروا وجهه حتى يتم التعرف عليه وإلى أي قبيلة ينتمي؟ ولماذا لم يتم القبض عليه حيا ويعترف وتنشر اعترافاته ؟! ولماذا جميع “الإرهابيين” يقتلون ولا يتم التحقيق مع أحدهم ؟!

وخلال الساعات الماضية أعلنت الداخلية مقتل المقدم محمود طلعت والنقيب محمد إمام من فرقة المظلات في انفجار عبوة ناسفة خلال مداهمات بشمال سيناء.

الهنود الحمر

من جانبه، قال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر إنها مأساة سكان سيناء التي تخطت في بشاعتها الإبادة التي شملت الهنود الحمر، السكان الأصليون في أمريكا.

وأضاف أبو فجر على فيسبوك “أنا باتكلم وأنا رجل قرأت بعمق عن الإبادات التي تعرضت لها الجماعات والشعوب الأصلية حول العالم؛ اللي بيحصل في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الهنود الحمر، أكثر من 90% من الهنود الحمر أبيدوا بسبب الطاعون وغيره من الأمراض التي حملها معه الرجل الأبيض من العالم القديم.

وتابع، لكن ما يحدث في سيناء لم يحدث ولا حتى مع الفلسطينيين، أكثر من 90% من الفلسطينيين هجّوا (غادروا منازلهم) سنة 48 من مناطقهم وأراضيهم على تصور أن الجيوش العربية ستحسم الحرب مع إسرائيل ثم يعودون إلى بيوتهم.

ووصف ما يحدث بأنه دولة تحاصر جماعة أصلية من الجماعات البشرية، كل العالم يعرف أن أراضيها ممتلئة بالثروات، وبعد أكثر من 5 سنوات من القتل الممنهج والحصار والتجويع، تقف على رأس من تبقى منهم وتهدم بيته أمام عينيه وعيون أطفاله ثم تقول له ارحل، فيقف مع عياله على الأسفلت لا يعرف سيرحل إلى أين.

واستدرك : لكن الجديد في هذه الإبادة أن الأطفال يرون كل شيء بعيونهم وحين يكبرون سيجدونه مسجّلا على كاميرات تليفونات آبائهم المحمولة.

ونبه إلى أنه في حالة الشعوب التي أُبيدت كانت تواجه دولا عفية تحمل مشاريع عظمى بعضها أسطوري، بينما من يقوم بالإبادة الممنهجة في سيناء اليوم دولة منحطة منفوخة مثل كرش الميت بتلحس البلاط حرفيا كالكلب الأجرب عند أقدام الأمم، يضرب الفساد والاستبداد والعفن أعصابها من الداخل ويحاصرها العطش والجوع والذل والهوان من الخارج.

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟
لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

 

*السبع العجاف.. وضع المياه بعهد الانقلاب كارثي

نشرت صفحة “منشور ثورة”، عبر مواقع التواصل، “إنفوجراف” بعنوان “السبع العجاف”، حذر من مشكلات كارثية تحل بالمحاصيل الزراعية ووضع مصر الاقتصادي، علاوة على كوارث الملوحة والتصحر التي تهدد الأرض الزراعية، وتساءل: “هل الحل للمشكلة مع إثيوبيا وسد النهضة هو إسكات الأصوات على السوشيال ميديا واعتقال المطالبين بالتحرك العاجل؟!”.

وأكد الإنفوجراف أن “موارد مصر من المياه تقل حتى يتم امتلاء سد النهضة.. نحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تستمر بنفس سياساتك الزراعية فلن تجد مياها للشرب أو تلغي بعض الزراعات.. وكان الخيار الثاني الذي أقره برلمان” المخابرات بالحد من زراعة الأرز والقصب والموز والكتان”.

وأضاف “موضوع له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية.. الفلاح يعاني دون أن يوضح له ما المشكلة، فمن أين سيأكل الفلاح أو يجد بديلا للأرز، وبكم نستورد أرزًا؟ ومن أين وبأي كميات؟.

أما المشكلة الأخطر فقال: “الركود النسبي للمياه بسبب انخفاض المنسوب وتعكره.. ما سيؤثر على درجة سُميتها وعلى الأسماك وما إلى ذلك من تبعات بيئية”.

 السبع العجاف

*سرقة المنابر الأثرية .. تواطؤ حكومي وفضح لمنظومة الأمن الهشة

أثار قرار حكومة الانقلاب بنقل وتخزين 55 منبرا أثريا تعود إلى العصر المملوكي، من مساجد مصر التاريخية، صدمة في الأوساط العملية والثقافية؛ وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن قراراها واعتبرته حماية لهذه المنابر الأثرية من السرقة التي تعرضت لها بعض المنابر مؤخرا، إلا أن كثيرا من المحللين والخبراء يؤكدون أن قرار الحكومة يبدد الآثار الإسلامية ويسهل عمليات السطو على هذه المنابر الأثرية ويهدر قيمتها الأثرية والمادية، كما يفضح منظومة الأمن الهشة التي لا تهتم سوى بأمن النظام على حساب أمن الوطن والمواطن.

ويشير قرار الوزارة رقم 110 الصادرة في 20 فبراير 2018 إلى أن المنابر ليست معنية وحدها بالقرار، بل يشمل 60 قطعة أثرية أخرى موزعة بين مشكاوات ومقاعد أثرية لمقرئي القرآن وثُريات، بهدف حمايتها من السرقة.

الحكومة: حماية للآثار

وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد اجتمع بمسؤولين بالوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، التي أصدرت القرار في هذا الشأن. وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: “عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار تجرى لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها”.

وأشار إلى حدوث سرقة منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بحي القلعة في القاهرة، منذ أكثر من تسع سنوات، فضلا عن تعدد سرقات حشوات المنابر. لذا جاء قرار تسجيل المنابر سديدا لحمايتها، بحسب وزيري.

وبدأت تنفيذ القرار بتفكيك منبر مسجد القاضي أبوبكر بن مزهر، أحد أندر منابر المساجد المملوكية فى القاهرة التاريخية، وهو مصنوع من خشب الماهوجني والأبنوس ومرصع بالعاج، كما يحتوي على عبارة تشير إلى اسم صانعه.

تواطؤ حكومي

وكذّب مسؤول تصريحاتِ الوزير ومسئولي الحكومة الذين يدافعون عن القرار، مشيراً إلى أن وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف قامت بالفعل بنقل منابر المساجد الأثرية، وسط حالة من الرفض من الأهالي وعدد من الخبراء، وأضاف “الكارثة أن الحكومة استبدلت تلك المنابر بأخرى خشبية، ما أضاع هيبة المسجد”، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية تتم سرقتها كل يوم، وأن الجاني معروف للحكومة.

بدوره، قال كبير الباحثين بالآثار الإسلامية، ومدير عام آثار جنوب القاهرة، عماد عثمان: “إن قرار نقل المنابر الأثرية من مساجدها خاطئ وغير مدروس، وسيحول تراثنا إلى مسخ”، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنه “سبق وطُرحت الفكرة منذ سنوات ورفضها الجميع، وبدلًا من الفك والتركيب والتخزين فلنوفر الأمن والحراسة على مدار 24 ساعة للمساجد الأثرية”.

وتابع كبير الباحثين “مهما بلغت مهارة الترميم لن يستطيع إعادة الشيء لأصله، ولنا سابق تجربة مع مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة، فقد تم تفكيك المنبر أثناء الترميم ولم يستطع الفريق إعادته كما كان، والجامع مغلق حتى الآن”، وأضاف أنه “أثناء نقل منبر جامع أبو بكر مزهر، لم تكن هناك إضاءة كافية، وظل التسليم معطلاً حتى الواحدة صباحاً، واضطر الفريق لترك المنبر بالخارج بجانب باب المخزن إلى الصباح حتى يتمكنوا من إدخاله”.

جريمة في حق التاريخ

من جانبه أشار الشاعر الموالي للعسكر فاروق جويدة في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة الأهرام بعنوان «لم يبق غير المنابر» إلى أن هناك دولا عربية تخصصت في سرقة هذه المنابر عبر الشراء من اللصوص منتقدا عدم تحرك الحكومة لمنع هذه الجريمة.

واعتبر جويدة أن «اقتراب أى سلطة من أى مسجد لتفكيك منبره جريمة فى حق التاريخ لأن هذه المنابر أقيمت فى ظروف معينة وفيها عبق التاريخ ودعوات الصالحين وقدسية المكان»، مضيفا «أن تنزع المنابر من مساجدها ليتم تخزينها فهذا أقرب طريق للعدوان عليها»، منتقدا القرار بقوله «أحيانا يتصرف أصحاب القرار بصورة عشوائية وكأنهم يتحدثون مع أنفسهم دون اى اعتبار أن هناك شعبا يفهم..ومن حقه ان يحاسب كما يحاسب». ويضيف جويدة: «إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المنابر داخل المساجد فكيف تحميها فى المخازن وما الذى يضمن ألا تباع هذه المنابر قبل أن تصل إلى المخازن؟..وماذا بعد أن يتم تخزينها هل تذهب إلى المتاحف وما قيمتها فى المتحف بدون المسجد؟».

ويبدي الكاتب اندهاشه من سرقة الآثار المصرية على مدار سنوات دون أن تتحرك الحكومة مضيفا : «هناك متاحف أقيمت على سرقات الآثار المصرية خاصة الإسلامية وما أكثر المخطوطات النادرة التى تنتشر الآن فى متاحف خارجية، بل أكثر من هذا إن تراث مصر الفنى والسينمائي والغنائى تم بيعه فى الأسواق الخارجية ولا توجد لدينا نسخ منه»..

 

*غضب على “السوشيال” بعد إقرار قانون “عربات الأكل”.. وداعًا مسمار البطن

شنَّ رواد التواصل الاجتماعى هجومًا عنيفًا على مسئولى دولة العسكر، بعد موافقة برلمان الانقلاب نهائيا على قانون “عربات الأكل” بتصريح سنة و20 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى انتقادات واسعة لسلطة الانقلاب التي حرمت المصريين من الطبق الأساسي للغلابة.

وقال مغردون غاضبون، إن “بياع الفول الغلبان هيدفع 20 ألف جنيه في السنة، مكانش باع فول، كان باع بورجر”، بينما سخر آخرون: “هل سيتم خصمهم من الزيادة الخاصة برواتب الوزير دعما للشباب؟”.

كان نواب العسكر وافقوا، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

ووفقًا للتعديل، يُمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه)، بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل حكومة الانقلاب.

 

*رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، الاثنين، على طلب وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتخصيص مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون قرارات بارتفاع مؤكد لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات، وتقليص الدعم لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة.
موافقة اللجنة الأهم بالبرلمان على دعم صندوق القضاة، تأتي بعد أسبوع حافل لمجلس النواب أقر فيه مشروعات قوانين بزيادات مرتبات رئيس البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم للحد الأقصى للأجور، الأحد قبل الماضي، وإعفائهم من الضرائب، ومنحهم 80 بالمئة معاشا من صافي دخلهم، كما أقر رفع أجور أعضاء سلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، الاثنين الماضي، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 بالمئة.
وعلى غرار ذلك، طالب نواب ببرلمان العسكر بزيادة مخصصاتهم المالية. وفي الوقت نفسه، أقر النواب قانون تقنين عربات الطعام المتنقلة، وفرض على أصحابها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للترخيص، وتجريم عملهم، وإقرار الحبس والغرامة بحقهم، ما يدفع للتساؤل حول غياب المنطق فيما يقره برلمان مصر من قوانين.
يعاقب شعبا انتخب السيسي
ويعتقد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن زيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ووكيلي مجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن نيتها رفع الدعم عن السلع والمنتجات التي تحتكرها، مثل الكهرباء والمياه والغاز ومضاعفة رسوم الطرق الزراعية الصحراوية، وما يترتب على ذلك من زيادة كافة أسعار السلع والمنتجات الحياتية الأساسية وغيرها، يؤكد أن البرلمان أعطى ظهره للشعب“.
الشهابي، أكد، أنه بهذه الطريقة فإن “ولاء البرلمان للحكومة وليس الشعب، وأنه تخلى عن دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، وأنه لم يراجع الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية التي أضرت بالطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلا من عمال وفلاحين“.
وأشار إلى أنه “كان يحب عليه أن يراقب الحكومة، خاصة أنها تؤمن أن سياسة السوق والاقتصاد الحر وحرية المنافسة تمنعها من مراقبة الأسواق وتسعير السلع والمنتجات؛ في حين أن النظام المطبق بمصر لا علاقة له بنظام الاقتصاد الحر؛ لأنه يعتمد على الاحتكار وجشع التجار”، مضيفا أنه “وللأسف الشديد يأتي هذا بمستهل الولاية الثانية للرئيس، وكأن الحكومة والبرلمان يعملان ضده، ويعاقبان الشعب الذي انتخبه“.
ويرى أن “القرارات الحكومية والقوانين التي يصدرها نواب العسكر تتعمد أن تدفع الشعب إلى الانفجار”، متسائلا: “هل هو مخطط مرسوم من قبل أدوات أمريكا الناعمة (صندوق النقد والبنك الدوليين) لاستكمال مخطط الفوضى؟“.
دُمَى السيسي
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى السابق، طارق مرسي: “لا أرى غيابا للمنطق في المشهد؛ لأن هذا ليس برلمان مصر بالأساس”، موضحا أن “البرلمان في الدول المحترمة يتكون من نواب يمثلون الشعب والجماهير. أما في مصر الانقلاب، فالقاصي والداني يعرف كيف وأين تشكلت هذه العصابة المسماة، زورا وبهتانا، برلمان“.
مرسي، أكد ، أن “هؤلاء لم يختارهم الشعب، ولا يخافون من محاسبة الشعب لهم، وإنما يمثلون من اختارهم ويملك إقالتهم ومحاسبتهم”، مضيفا: “هؤلاء مجموعة من الدُمَى أتى بهم السيسي وجهاز مخابراته؛ لذا فإنهم لا خيار لهم إلا الموافقة وتمرير قوانين خرجت بالأساس من مطبخ الانقلاب”، موضحا أنها “سبوبة يتقاسم فيها مجموعة من مراكز القوى والفسدة ما يتبقى لهم من فتات موائد الجنرالات“.
وتابع: “هكذا طبيعة نتائج الانقلابات العسكرية، تبدأ بتحدي إرادة الشعب، ومن ثم يجمع العسكر ثلة من المتسلقين والمجرمين ليمصوا دماء الوطن، ويثقلوا كاهل الناس بالضرائب والإتاوات”، مؤكدا أنه “ليس في هذا المشهد جديد، وليس بعيدا عن تاريخ الانقلابات العسكرية والثورات المضادة والاستبداد“.
وقال السياسي المصري، إن “الجديد الذي ننتظره والحل الأوحد، هو ثورة شعبية كاملة تقتلع كل الفساد والاستبداد، وتجعل من الشعب السيد صاحب القرار؛ ليقرر مصيره بنفسه، ويحمي مقدرات الوطن، وينعم بثرواته“.
الظلم الاجتماعي
وقال النائب السابق بمجلس الشورى، عاطف عواد، إن “زيادة رواتب ومخصصات بعض الجهات كالسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والوزراء ونواب البرلمان، في وقت يعاني فيه محدودي ومتوسطي الدخل من غلاء الأسعار وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، يعمق الفجوة بين الحكومة وعامة الشعب، ويعمق مفهوم الظلم الاجتماعي“.
يتاجرون بحب الوطن وهم لصوص
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، انتقد المستشار الإعلامي، معتز صلاح الدين، قرارات البرلمان، وقال: “قرار رفع مرتبات ومعاشات الوزراء وزيادة مكافآت النواب قرار يفتقد إلى العدالة، ويكشف أن أغلب النواب لا يمثلون الشعب، بل إنهم عبء على الميزانية العامة للدولة”، مضيفا: “أما رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فلا يصلح لأي منصب على الإطلاق، والمؤسف أن هناك نوابا تاريخهم معروف، ويتاجرون بحب الوطن وهم لصوص، سرقوا وما زالوا يسرقون الوطن“.
وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد، عبر “فيسبوك”، إن “‏برلمان السيسي يعتمد صرف مبلغ 805 ملايين جنيه سنويا لصندوق رعاية القضاة، ‏بعد اعتماده فرض 20 ألف جنيه رسوما سنوية على البائعين على عربات الفول.

 

 

السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

السيسي كوهين السد السيسي انتم صحالسيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “البساتين” .. والطعن على “مدينة نصر” لـ 9 مايو

أجلت اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “أشرف سمير”، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا ” ب”أحداث البساتين”، لجلسة 14 مايو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

فيما قررت محكمة النقض اليوم حجز الطعن المقدم من 8 معتقلين فى القضية رقم 1489 كلى شرق القاهرة لسنة 2013المعروفة إعلاميا بأحداث مدينة نصر، على قرار الحكم بالحبس المشدد لهم 10 سنوات، لجلسة 9 يوليو المقبل لإصدار القرار.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير مختفين قسريا منذ مجزرة رابعة العدوية

جددت أسرة عادل درديري محمد عبدالجواد المختفى قسريا منذ ما يقرب من 5 سنوات لدى سلطات الانقلاب ، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه .

وقالت أسرته أن لديه طفلتان فى شوق للاطمئنان عليه ولقائه منذ انقطاع تواصلهم معه أثناء محاولته التوصل لجثمان نجله ، الذى ارتقى شهيدًا بعد إصابته برصاصة فى الصدر يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية .

وأضافت زوجته أنه يعمل مبيض محارة وكان برفقة ابنه محمد في اعتصام رابعة العدوية، وفى الساعة الثانية والنصف عصراً من ذلك اليوم اتصل عليها وأخبرها بأن محمد تلقى رصاصة في صدره و قتل ، وأنه لا يعرف طريقاً للخروج من الميدان نظرا لعدم وجود ممرات آمنة بسبب ضرب النار .

وتابعت حاولت الاتصال به مرة أخرى، ولكن انقطع الاتصال به بعد ذلك ، وحتى تلك اللحظة لم تتمكن من معرفة مصيره ، ولا تعرف أين دفن ابنها محمد الذي علمت بأنه لقي حتفه، ولم تجده ضمن القتلى في المشرحة ولا ضمن الجثث التي احترقت ، رغم أنها قامت بعمل تحليل البصمة الوراثية ولم يتطابق مع القتلى بالمشرحة .

المصير ذاته يلاحق “سمير محمد محروس الهيتي ” من قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية متزوج ولديه 4 أبناء وتخرج من كلية دار العلوم عام 1996 ويبلغ من العمر 42 عامًا وقت الاختطاف ويعمل مدرس لغة عربية .

فرغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى حررتها أسرته كما تروي زوجته منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع القرية ، بتاريخ 9 يناير 2015 لم يتم التوصل لمكان احتجازه ولا معرفة مصيره حتى الآن .

كما جددت أيضا أسرة “عبد الحميد محمد عبد السلام ” المختفى قسريا منذ أحداث مذبحة فض رابعة مطالبتها بالكشف عن مصيره الذي لا يزال مجهولا رغم قيامهم بعمل جميع الإجراءات القانونية لدى مصلحة السجون ووزارة الدفاع مرورا بعمل عرائض لنائب عام الانقلاب السابق والحالى وعمل محاضر لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب ، فضلا عن رفع قضية فى مجلس الدولة والبحث فى المستشفيات وعمل تحليل .D.N.A على الجثث المجهوله يضاف إلى ذلك عمل محاضر فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحاضر لمجلس الشعب ومحاضر لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب دون أى نتيجة حتى الآن .

 

*والدة عمر حماد : “الجيش خاطف ضنايا من 5 سنين

منذ ما يقرب من 5 سنوات وما تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير طالب هندسة الأزهر “عمر محمد حماد” المختفي قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، والذي تأكدت أسرته من أنه مازال على قيد الحياة لدى سلطات الانقلاب مطلع يناير من عام 2017 بعد تأكيد مختف سابق بسجن العازولي لأسرته بظهوره في سجن العقرب.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته والدته التى لم تفقد الأمل، رغم السنوات الخمس، من العثور عليه حيث كتبت: “النهارده عُمر ابنى بيتم 5 سنين إلا شهرين وهو مختفي قسرياً”.

وتابعت : “البلد دي بتعمل فينا كده ليه؟ عمر ولدى طالب في هندسة الأزهر ليه يضيعوا 5 سنين من عمره ومستقبله ويمنعونا نشوفه أو حتى نطمن عليه! 5 سنين ما شوفناش عُمر ولا سمعنا صوته ولا مرة! 5 سنين الجيش المصري خاطف ضنايا بالمخالفة بالمواثيق والأعراف الدولية”.

واختتمت: “1460 يوم يا عُمر ! #عمر_حماد_فين ؟؟ #اوقفوا_الاختفاء_القسري #الحرية_لابني وحشتنى يا ضنايا يا نور عينى وقلب ماما

يشار إلى أن عمر محمد حماد (22 عاماً) الطالب بهندسة الأزهر وحارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك ، ومن هواة أداء أغاني الراب ، لم يكن من ضمن المعتصمين في رابعة، حيث أكدت والدته “بدرية محمد السيد” أنه اختفى يوم فض رابعة حيث كان في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر، وصادف وجوده هناك فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصاباً في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلاً لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

 

*حجز طعن هزلية “شغب مدينة نصر” للحكم

حجزت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 10 سنوات، في القضية الهزلية “أحداث شغب مدينة نصر”، للحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

كانت محكمة الجنايات “أول درجة”، أصدرت في وقت سابق حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين، في القضية، وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب أعمال شغب وعنف بمدينة نصر، وإثارة الرأي العام والتعدي على عناصر الأمن وتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل حركة سير النقل العام والإضرار بمصالح المواطنين، وذلك في التظاهرات التي اندلعت في مصر عقب الانقلاب العسكري.

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بخلية السويس للحكم 9 يوليو

حجزت اليوم الاثنين محكمة النقض جلسة 9 يوليو القادم لإصدار قرارها فى الطعن المقدم من 8 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية السويس على حكم حبسهم 10 سنوات مشددة.

كانت محكمة شرق القاهرة قضت بالسجن المشدد للمعتقلين 10 سنوات، فى القضية رقم 1489 كلى شرق القاهرة لسنة 2013 والمعروفه إعلاميا بخلية السويس.

 

*قبول الطعن على إدارج 14 ببنى سويف بـ”قوائم الإرهاب” ورفض طعن المنيا

قررت محكمة النقض اليوم، قبول الطعن المقدم من 14 ممن وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحدث بنى سويف” على قرار إدراجهم فيما يسمى “قوائم الإرهاب”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدراج 14 مواطنا فيما يسمى بقوائم الإرهاب ، فى قضية “أحداث بنى سويف” التى تحمل رقم 143 كلى بنى سويف، والمقيدة برقم 512 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا.

فيما رفضت المحكمة ذاتها طعن المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنيا” على قرار سجنهم 5 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة الصادرة بشأنهم من السجن المشدد 5 سنوات إلى الحبس 5 سنوات.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما على 5 بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنيا” التى تعود لعام 2013 بالمنيا بالسجن المشدد 5 سنوات، إلا أن المذكورين طعنوا عليه، وقضت المحكمة اليوم بالقرار السابق بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم التجمهر وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام والتعدى على مؤسسات حكومية.

 

*هيومن رايتس ووتش” : العملية العسكرية في سيناء عقاب جماعي

رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش حصيلة الحملة التي أطلقها نظام الانقلاب العسكري في مصر بزعم القضاء على تنظيم داعش في شمال سيناء.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الحملة خلفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات، وشهد السكان انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية والأدوية وغاز الطهي.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب منعت بيع واستخدام البنزين للمركبات في المنطقة وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة كما قطعت الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية في شمال سيناء .

من جانبها قالت سارة ليا وطسن، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة، إن أعمال الجيش المصري تنحو إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين.

 

*استمرار إضراب المعتقلين بسجن طنطا العمومي لليوم التاسع

يواصل المعتقلون بسجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي عقب تفاقم حالتهم نتيجة الانتهاكات بحقهم.
ومنذ 14 من أبريل الجاري تستغيث أسرهم من تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وضربهم وسحلهم وإفساد طعام الزيارات وإرجاع نسبة كبيرة منه وضيق وقت الزيارة ومنعهم من التريض، بالإضافة لتجريد المعتقلين من أغطيتهم ومتعلقاتهم ومنعهم من الحصول على العلاج والذهاب لمستشفى السجن؛ مما دفع المعتقلين لإعلان إضرابهم عن الطعام والمطالبة بوقف تلك الانتهاكات.

 

*ظهور 29 من الشباب المختفين في سجون العسكر منذ شهور

ظهر 29 شابا من المختفين قسريا بسجون العسكر منذ عدة شهور، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تجاوب معها.

وأسماء المختفين الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب مساء أمس الأحد، وهم:

1- أحمد أحمد أبو سريع
2-
عمرو محمد أحمد حامد
3-
حسين إبراهيم حسين
4-
مجدي محمد علي
5-
عمار محمد أحمد سعيد
6-
إسلام أحمد محمد محمد
7-
حسام أبو الكرمات يونس
8-
محمد حسن علي الصياد
9-
أحمد محمد عبد العزيز
10-
جمال محمد حسان
11-
أحمد عبد العزيز عبد الغني
12-
محمد حسين صبحي محمد عطية
13-
عمر عبد المقصود
14-
خالد كمال عطية
15-
محمد خالد محمد ياسين
16-
حاتم شحاتة محمد محمد
17-
محمد طارق عبد العظيم
18-
عبد العظيم محمد عبد العظيم
19-
محمد مبروك عبد الفضيل
20-
صابر محمد لبيب
21-
أحمد محمد محمد رزق
22-
هشام أحمد محمد محمد
23-
أحمد منير إمبابي
24-
نور محمد صابر
25-
محمد حسين السيد
26-
محمد محمود محمد أبو زيد
27-
أسامة محمد عبده
28-
أشرف خيري عبد العزيز
29-
محمد رمضان حسين

 

*الرئيس مرسي” يفضح التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان بتركيا !! كيف؟

رفضت الخارجية التركية تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2017 في تركيا، قائلة إن ما ورد فيه تمّت صياغته استنادا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب، وإنه يفتقر لمعايير الحيادية والشفافية، في الوقت الذي تصم خارجية ترامب أذنيها عن العبارة الصادمة التي رددها الرئيس محمد مرسى من داخل قفص المحكمة “إنني لم ألتقِ الدفاع منذ أربع سنوات، ولا أعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، ولم ألتقِ بأهلي في هذه المدة أيضاً، وأن هناك أشياءً أود مناقشتها مع المحامي تمس حياتي”!

وأصدرت أسرة الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر بيانا تستنكر فيه تجاهل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والحكومات للانتهاكات التي يتعرض لها “مرسي” في مقر احتجازه، وانتخب مرسي رئيسا لمصر عام 2012 بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام مبارك ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وفي يوليو 2013 سيطر الجيش على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري.

وأعرب عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين عن قلقهم البالغ على حياة الرئيس محمد مرسي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي صرح بها أثناء محاكمته من أن حياته تتعرض للخطر، وأنه لا يُسمح لأهله بزيارته منذ احتجازه، أي ما يتجاوز الخمس سنوات، وهو ما يجعل احتجاز أول رئيس مصري منتخب انتهاكًا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية، والسؤال هل ذلك يقلق الخارجية الأمريكية أم أن مصلحتها تقتضي إعدام كل المصريين للحفاظ على مصالحها التي يخدمها عبدها المطيع السفيه عبد الفتاح السيسي؟

عصابة ترامب التركية!

وبينما نجح سيسي ترامب في الانقلاب داخل مصر أخفق سيسي ترامب في الانقلاب داخل تركيا، وجاء في بيان نشرته الخارجية التركية، رداً على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في تركيا لعام 2017، عن خيبة أملها من التقرير الأمريكي، مبينة أنّها تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها.

وأضاف البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية الصادر يوم 20 أبريل الجاري، مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا ، لافتاً إلى أنّ التقرير الأمريكي تجاهل التطرق إلى كفاح تركيا ضدّ تنظيم “كولنالإرهابي المتطرف، الذي تغلغل في دوائر ومؤسسات الدولة وقام بمحاولة انقلاب فاشلة.

وذكر البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية أخطأ في وصف كفاح تركيا ضد الإرهاب، بأنه حرب داخلية، واستند في هذا الوصف إلى روايات مجموعات لها علاقة بتنظيمات إرهابية، ونوّهت الخارجية التركية، إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة تحتضن زعيم تنظيم “كولن” الإرهابي فتح الله كولن”.

وبينما تتجاهل وزارة الخارجية الأمريكية جرائم السفيه السيسي في مصر، زعمت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، إن الآلاف في تركيا تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي باسم حالة الطوارئ خلال العام الماضي، كما أنه تم تعذيب آلاف المعتقلين المعارضين في انتهاكات لحقوق الإنسان هي الأسوأ في العالم.

سيسي ترامب في القاهرة

وقالت الخارجية الأمريكية إن السياسات التركية هي الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير فى العالم، وقد تنوعت بين الحرمان التعسفي من الحياة وعمليات القتل غير المشروعة وبدوافع السياسة وعمليات تعذيب، وطرق معاملة وعقوبات قاسية غير إنسانية، ورد نشطاء مصريين على تقرير الخارجية الأمريكية بالقول “طب وبالنسبة للسيسي نظامه إيه؟”.

ويؤكد حقوقيون ومراقبون سياسيون أن حقوق الرئيس محمد مرسي مُستباحٌة تماماً .. ففضلاً عن الحرمان من رؤية الأهل والحبس الانفرادي الكفيل بإصابة أي عاقلٍ بالجنون، فإنه يتعرض للسباب في الإعلام دون حسابٍ، ويُدعى إلى قتله وتصفيته علناً كلما وقع حادثٌ إرهابي في الأغلب من تدبير سلطات الانقلاب.

من جهته تساءل الدكتور محمد الجوادي: “أين منظمات حقوق الإنسان في العالم كله من هذا الافتراء والطغيان والعنت والبهتان والتعذيب والبغي الذي يتعرض له الأستاذ الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب في أول دولة من دول العالم الثالث التي مارست الديمقراطية والحياة الانتخابية والبرلمانية والدستورية؟”.

مضيفاً:” فمحمد مرسي الأستاذ الجامعي والمهندس المرموق الذي أهلته شخصيته الفذة وممارساته النزيهة وخبراته البرلمانية ليكون أول مرشح ثم ليكون المرشح الفائز برئاسة الجمهورية في مصر عند عودتها لحياتها الديمقراطية التي بدأت في ١٩٢٣، ثم انتكست طيلة ستين عاما ١٩٥٢ – ٢٠١٢، وها هم الذين تسببوا في انتكاساتها في كل ميدان يعبرون عن كل العداء والازدراء والاحتقار لحق الإنسان وحق الشعوب، فيما يوجهونه من ظلم بالغ لرجل تجاوز الخامسة والستين من عمره، ولم يقترف شيئا في الحياة إلا حب الشعب له، وانتخابه له ليكون رئيسًا للجمهورية”.

وتابع : “فلا يلقى من الجزاء إلا تواطؤ الجميع بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان، خوفا من سطوة الدبابة الوطنية والصهيونية العالمية. لقد بلع الجميع ألسنتهم في حالة مريبة من الارتعاد المرتعش والتخاذل المهين أمام سطوة البغي والطغيان والإفك والضلال، فأصبح الرئيس الشرعي المنتخب لأقدم دولة في التاريخ محروما من كل شيء ليضرب به المثل المخيف حتى لا يمارس السياسة في العالم الثالث أي إنسان”.

وختم بالقول:”وأصبحت الرسالة بفضل تقاعس العالم ومنظماته الحقوقية واضحة للجميع، وإلا تحول كل سياسي مخلص إلى محمد مرسي ، الذي فاقت معاناته مجموع ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا. ومن المذهل أن يحدث هذا عيانا بيانا في القرن الحادي والعشرين!”.

وعقد جمال عيد الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مقارنة بين ما كان يتمتع به المخلوع مبارك من حقوق وبين ما يجري ضد الرئيس مرسي قائلا: “لقد قبع مبارك في شرم الشيخ بعد سقوطه وقبل محاكمته شهور، وسُجن مبارك لكنه عومل بشكل جيد، في الوقت الذي يتم فيه حرمان الدكتور محمد مرسي من الحقوق نفسها ومن زيارة أسرته، وهو ما يشكل “عارا” يجب وقفه بشكل عاجل”.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية من أيام أوباما إلى الرئيس الحالي ترامب، لم “تهضم” مطلقا الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان، واضطرت للقبول بها، والادعاء، من منطلق كسب الوقت لا أكثر ولا أقل، وللتعايش مع نتائج ثورة شعبية حقيقية جارفة أطاحت بديكتاتور صلب الجذور كانت تدعمه ونظامه بقوة، بدليل أنها رفضت رفضا مطلقا أن تصف غدر الجيش بالرئيس مرسي بأنه “انقلاب عسكري”، وهو أكبر تزوير سياسي في العصر الحديث.

 

*السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة

بدأت معالم “الصفعة” الأثيوبية لنظام السيسي تتضح بعدما فرط في حقوق مصر المائية بتنازله عن اتفاقيات 1929 و1959 التاريخية التي تضمن حقوق مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وقبل باتفاق سد النهضة الذي لا يعترف بحصة مصر، وتماطل أثيوبيا في الالتزام بعدم تشغيله قبل وعدها للقاهرة بعدم تعطيشها.

معالم الصفعة ظهرت (أولاً) في تجاهل الأثيوبيين مطالب مصر في اجتماعات الخرطوم 6 أبريل بضمان حصتها المائية السنوية، وتأكيدها أنها لا تعترف باتفاقيات 1929 ولا 1959، ثم ظهرت بقوة (ثانيًا) في تجاهل الرد على دعوة نظام السيسي لها لحضور لقاء ثان يوم الجمعة الماضية لحل الخلافات.

ووجه السيسي الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة 20 أبريل الجاري لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في إثيوبيا والسودان لاستكمال المباحثات الخاصة بسد النهضة، بعدما فشل اللقاء الأول في الخرطوم أبريل الجاري، ولكن الدعوة قوبلت بالتجاهل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن “سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو طرح مصر لاتفاقية 1959 في المفاوضات، ما أدى إلى عدم التوصل إلى توافق، لأن “إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها، ولا يمكن أن تتفاوض حولها، لأنها اتفاقيات لم نكن طرفا فيها”.

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وترفض أثيوبيا الاعتراف بها بدعوى أنها تمت بين مصر والاحتلال البريطاني في ذلك الحين.

والغريب أن السودان طرح في مبادرته لحل الخلافات ( نوفمبر 2017 ) 3 حلول لحل المشكلة أحداها يتعلق بـ “اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس، لتحديد آثار السد على دولتي المصب السودان ومصر”، ووافقت أثيوبيا على المبادرة رغم أنها تقول أنها ليست طرفاً في الاتفاقية، ولم تتحفظ على ذلك، بينما جاء التحفظ من الجانب المصري، وهذه المرة عادت مصر لطرح نفس الأمر الذي رفضته وكان يحافظ على حقوقها فرفضته أثيوبيا في ظل استمرار الضعف في الموقف المصري.

وبدلا من رد خارجية الانقلاب على هذه الصفعات الأثيوبية بإعلان الحرب والتفكير جديا في مسارات حربية أو التهديد بها، ترددت أنباء عن لجوء السيسي للدولة الصهيونية كصديق يستعين به لعلاقتها مع أثيوبيا، كي تحاول إقناع الأثيوبيين بضمان حصة مصر المائية، والحديث عن “مسارات قانونية” تستغرق سنوات بالشكوى لمجلس الأمن بينما ستبدأ أثيوبيا خلال أسابيع ملء السد والتشغيل التجريبي.

الاستعانة بالصديق الصهيوني

ورغم تهديد سامح شكري الضمني إن “مصر لن يفرض عليها وضع قائم أو فرض إرادة طرف على آخر”، وحديث عن “الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها”، بدأ عدد من السياسيين والعسكريين السابقين الموالين للانقلاب في التمهيد لفكرة الاستعانة بالدولة الصهيونية كدول صديقة للضغط على إثيوبيا لقبول الاقتراحات المصرية الخاصة بسد النهضة.

من هؤلاء “خالد رفعت”، رئيس مركز طيبة للدارسات السياسية، وهو مركز بحثي على صلة بالمخابرات المصرية، الذي زعم على صفحته على “فيسبوك” أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة “هو وساطة إسرائيل، لأن مصر لن تستطيع القيام بعملية عسكرية أو عمل مخابراتي ضد إثيوبيا التي وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع إسرائيل وتركيا والسودان”.

وأضاف رفعت “الحل هو أن ندرك أن مفاتيح سد النهضة ليست فى أديس أبابا بل فى تل أبيب، وبالطبع لن نستطيع الحرب معهم، داعيا لاستخدام “إسرائيلكورقة ضغط !

وسبق لتوفيق عكاشة طرح فكرة الصديق الإسرائيلي لحل مشكلة سد النهضة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي في القاهرة منتصف 2016، الذي قال إنه وعده بالتدخل.

وترددت أنباء أخرى عن الاستعانة بالولايات المتحدة للضغط على أثيوبيا رغم تواطؤ مصالح إسرائيل وأمريكا وأثيوبيا ضد مصر والرغبة في خنقها عبر مياه النيل وهي خطة استراتيجية لم ينجحوا في تنفيذها إلا على يد السيسي الذي تنازل لهم عن حقوق مصر التاريخية وأفقد البلاد أي أوراق ضغط ضد أثيوبيا.

خيارات مصر ضعيفة .. فهل تلجأ للحل العسكري؟

بعدما أفقد نظام السيسي مصر أوراقها الهامة في التفاوض بعد تنازله المبكر عن حقوق مصر المائية ، لم يعد أمام مصر لضمان حقوقها المائية سوى خيارين :

(الأول): اللجوء إلى القانون الدولي ودبلوماسية الحرب الباردة، ويبدو أنها تكتيكات جديدة سيلجأ إليها السيسي بعد تجميد المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

هذه الإجراءات المصرية تشمل تحركا قانونيا خارجيا، وتصعيدا دبلوماسيا دوليا وعربيا، مع استبعاد الحل العسكري المباشر في الوقت الراهن، ولكن هذه الأدوات القانونية تستغرق وقتا طويلا ، وأثيوبيا تكاد تنتهي من بناء السد (انتهي 70% منه)، وتستعد الشهر المقبل للتشغيل التجريبي الذي يعني حجز جزء من المياه، ثم حجز ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب سنويا عن مصر لمدة 5 سنوات متتالية ما سيتسبب في حالة جفاف وتملح التربة وتوقف بعض الزراعات.

وبدلا من التحرك لمواجهة أثيوبيا تحرك السيسي لمواجهة الشعب المصري، فمنع بقانون زراعة الأرز في مصر هذا العام وأعوام تالية تحسبا لحجز أثيوبيا حوالي 20% من حصة مصر المائية سنويا، وجرت عمليات نزع لشتلات الرز وتغريم فلاحين أموال وحبسهم 3 سنوات.

كما أوعز للجيش ببناء عدة محطات للمياه لتحلية مياه البحر لن تستطيع توفير سوى أقل من مليار متر مكعب سنويا (بينما سيتم حجب 15 مليار سنويا) ورفع أسعار المياه لتوفير تكلفة هذه المحطات.

لماذا لا يستخدم الطائرات الفرنسية ؟

رغم الحديث عن أن المياه مسألة حياة أو موت يبدو تحرك نظام السيسي باردا وفقيرا في طرحه خيارات قوية في مواجهة الجانب الأثيوبي ؛ ما شجعهم على تحدي مصر، بعدما أقلقهم تصريحات خبراء ناقشوا مع الرئيس مرسي علنا خيارات الحرب ضدهم قبل 5 سنوات.

وانتقد كثيرون صفقات طائرات الرافال وحاملات الطائرات الميسترال من فرنسا لغلو ثمنها، واستغربوا عدم استخدام أو التهديد باستخدام هذه الطائرات لضرب سد النهضة حال عدم الوصول لتسوية واستبعاد النظام للخيار العسكري في إثيوبيا.

وتشير مصادر عسكرية لأن جميع الطائرات المصرية الموجودة حاليا، أقصى مدى يمكن أن تطيره 2400 كيلومتر، ولكن طائرات “الرافال” الفرنسية يمكنها أن تطير مسافة أكثر من 3700 كيلومتر، ولكن هناك مشكلة ظهرت فيما يخص تسليح هذه الطائرات وهو رفض أمريكا إمداد مصر بالصواريخ الفرنسية اللازمة لها لأن بها قطع غيار أمريكية.

وأقرب نقطة بين مصر وأثيوبيا عند سد أسوان مساحتها تقريبا 1357 كيلومتر، إذا ما سلكت الطائرة طريقا فوق الأجواء السودانية، أما إذا سلكت طريق البحر الأحمر ستزيد تلك المسافة إلى 1560 كيلومتر، وهو ما يعني قدرة الطائرات الفرنسية على الذهاب لضرب السد والعودة حيث ستقطع 3120 كيلو متر يمكن للرافال قطعها ذهابا وإيابا.

ونفس الأمر بالنسبة لحاملات الطائرات الميسترال، فهي يمكن أن تسير في المياه الدولية للبحر الأحمر، وتحمل طائرات هيلوكوبتر تقوم بعمليات إنزال سريعة قرب الأراضي الإثيوبية، وتعود دون أن تشكل إحراجا لأي دول صديقة أو جارة لا ترغب في عداء صريح ومباشر مع إثيوبيا.

والأهم أن قدرات إثيوبيا الدفاعية على التعامل مع هجوم عسكري مصري على أراضيها تبدو ضعيفة كما أنه ليس لديها القدرة على ضرب السد العالي كما هددت من قبل عام 2013 حين هدد السياسيون الذين حضروا لقاء الرئيس مرسي بذلك.

وحول امتلاك مصر قدرات لضرب سد النهضة، يقول حساب “أخبار الجيش المصري” Egypt’s Military News أن مصر كان لديها قاذفات استراتيجية بعيدة المدي من نوع توبوليف-16 وهي قاذفة قنابل نفاثة ثنائية المحرك كانت تستخدم لمدة 50 عام في الاتحاد السوفيتي، والمدى الأقصى للقاذفة هو 4800 كم ولكنها خرجت من الخدمة أواخر التسعينات.

ويضيف أن هذا لا يؤثر على قدرات القوات الجوية المصرية على أي عمل عسكري مستقبلي بعيد المدى مثل سد النهضة ، الإجابة لأن المقاتلات الرافال التي تعاقدت عليها مصر مداها يصل إلى 3700 كم بدون خزانات وقود إضافية.

ويؤكد أيضا أن الطائرات قادرة على التزود بالوقود في الجو نتيجة الطلب المصري للجانب الفرنسي بإضافة تقنية الإرضاع الجوي من قبل المقاتلات، أي يمكن تزويد مقاتلة رافال عن طريق مقاتلة رافال أخرى .

لذلك يؤكد الخبير العسكري العميد صفوت الزيات أن “مصر بلا شك قادرة على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة ويجب أن يعلن ذلك للعالم أننا لدينا القدرة على هذا”.

وعن القدرة على تدمير الكتل الخرسانية التي يقوم عليها السد قال الزيات إن الضربات العسكرية الحديثة لا تهتم بالتدمير الكامل للهدف بل يمكن استهداف أماكن معينة تجعله عديم الجدوى

وينتقد خبراء التشكيك في الخيار العسكري مشيرا لأن الأمر نفسه تكرر في حرب أكتوبر وشككوا في تدمير خط بارليف وعبوره ولكن جيش أكتوبر عبره، بينما السيسي وظف الجيش في قمع شعبه والبيزنس ولم يشارك غالبية الجنود والقادة الحاليين في معركة حربية حقيقية.

وفي تصريحات سابقة نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال وزير الدفاع الإثيوبي : “كل ما تتحدث به مصر عن إمكانية شن هجوم عسكري علينا، هراء، فنحن والجميع يعلمون أنهم لا يمتلكون طائرات يمكنها أن توجه ضربات مباشرة إلينا”، وهوما وصفته الصحيفة الأمريكية، سببا جوهريا، لتعنت جانب إثيوبيا في أي محادثات.

ولكن ما قاله الخبراء عن الرافال يؤكد تغير المعادلة العسكرية حال نية السيسي على القيام بذلك، برغم الشكوك حول تسليح هذه الطائرات وإنفاق مصر 6 مليارات دولار عليها بدون فائدة حقيقية، والشكوك حول نية السيسي إغضاب داعميه في إسرائيل وأمريكا لو فعل هذا، وتفضيله خيار الشرب من البحر ومنع زراعة الأرز.

 

*” #السيسي_بور_ارضنا ” هاشتاج يرد على اعتراف “عبدالعال” بالفقر المائي

في اعتراف رسمي أكد رئيس “برلمان الانقلاب” على عبد العال أن مصر “تعانى فقرا مائيا شديدا يحتاج ترشيدا فى زراعة المحاصيل”، وذلك خلال مناقشة تعديل فقرات في قانون الزراعة .

بالمقابل أطلق نشطاء “تويتر” هاشتاج ” #السيسي_بور_ارضنا ” للتعبير عن الكارثة التي حلت بمصر جراء سعي السيسي نحو انتزاع شرعية ليست له من البرلمان الأفريقي أضاع به حصة تاريخية لمصر من مياه النيل تسببت في بوار أرض مصر.

وقالت “شوشيت” : “رئيس الانقلاب يقلص الأراضي الزراعية المخصصة للأرز ويفرض عقوبات على المزارعين بحجة التهديد المائي الذي هو أصلاً سببه السفيه بالموافقة على سد النهضة وفشله الذريع في إدارة البلاد وفي حل المشاكل الاقتصادية .. حد يقول للسيسي انه هو التهديد والخطر بعينه على حياة المصريين”.

وأضافت “البراء إبراهيم” : “خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الفقر المائى، عايزين مياه ولا مش عايزين مياه؟، مصر فيها فقر مياه”. كلام علي عبد العال رئيس برلمان العسكر اليوم خلال تعديل قانون الزراعة “.

وعلقت “بنت الصديق” : “وأكد نقيب الفلاحين أن قرار تقليص زراعة الأرز قرار خاطئ ويناشد الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار وأخذ شكاوى الفلاحين بعين الاعتبار لأن معظم الفلاحيين فوجئوا بالقرار خاصة أنه لا يوجد محصول آخر بقدر ربح الأرز ، ولا توجد تقاوي قطن لزرعها باعتباره بديل”.

الرئيس الشرعي

وبمقارنة سريعة قالت أم الأحرار : “عرفتم ليه انقلبوا على أول رئيس منتخب .. لأنه وقف وقال عاوز نمتلك ثلاث أشياء : ننتج غذائنا ننتج دواءنا ننتج سلاحنا .. وبالطبع الغرب والعدو عاوزك تفضل دايما في ذيل الأمم”.

أما حساب “الثوره_تجمعنا” : فأضاف “وبعد ما كانت مصر سلة غلال العالم أصبحت اليوم تجرف الأراضي وتمنع زراعة المحاصيل الأساسية مثل الأرز”.

وأيضا حول الرئيس الشرعي وموقفه من مياه النيل قالت “جياد الرهبة” : “لم يكن ملزمًا سيدى الرئيس أن تنقص مياه النيل لتجري بدلاً منه دماؤنا ، فهناك صهيوني أراد تركيع وطننا، فتنازل عن حقنا فى المياه وقبله سفك دماءنا، ليختلط فى مصرنا الماء بالدماء، وتبور ينابيع الخير بها، ويلاحقنا نوع جديد للموت وهو “الموت عطشا”.

 

*الحجب يغلق موقع “البديل”.. هكذا أسكت السيسي كل الأصوات!

في انهيار جديد لحرية الصحافة في مصر تحت حكم الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، شهد أمس الأحد، غلق صحيفة أخرى، بعد عجزها عن الاستمرار بسبب حجب موقعها الإلكتروني، منذ عامين مع مئات المواقع الإلكترونية الأخرى، واستحواذ صحف الانقلاب وعلى رأسها صحيفة “اليوم السابع” على خريطة الإعلانات بفضل سياسة الحجب، التي أغلقت كل المواقع والصحف المنافسة، لتدخل صاحبة الجلالة في كارثة جديدة تدمر تاريخها وتقصف أقلامها، نتيجة سياسات القمع التي يسير بها النظام الحاكم.

وعلقت الكاتبة بصحيفة “البديل” مي عزام على تويتر قائلة: “هل يشعر القارىء المصرى بما يعانيه الكاتب الآن ،هل هناك من يذكر قائمة الكتاب الذين منعوا من الكتابة فى مصر، وقد أكون آخرهم وقد لا أكون،أم أن ذاكرة القارىء لاتزيد عن ذاكرة سمكة.. سؤال يدفعنى للتساؤل عن جدوى الكتابة فى مصر.فمن تكتب لهم لايستطيعوا الدفاع عن حريتهم التى تعبر عنها بكلماتك”.

فيما أصدرت صحيفة “البديل” اعتذارا عن الصدور، وقالت على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “نعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا على الاستمرار في الوضع الحالي على أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالى .. البديل | 22 إبريل 2018”.

تجويع وإذلال

وانقلبت حياة الصحفيين بعد أن قررت السلطات حجب مئات المواقع، من بينها موقع “المصريون”، “مصر العربية”، “رصد”، “الجزيرة” وغيرها، فاستغنت الإدارات في هذه الصحف عن خدمات آلاف الصحفيين توفيرا للنفقات.

وتحجب السلطات، منذ نحو عام، ما يزيد على 500 موقع صحفي، بحسب تقارير لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات في مصر. وتتعثر المواقع المحجوبة بانصراف المعلنين المحليين عنها، “فإعلاناتهم كانت تستهدف الزوار المحليين للموقع الذين تستهدفهم أيضا إعلانات جوجل، والآن لا يصل المصريون لتلك المواقع، فلا جدوى إذن من الإعلان بها”، كما يوضح وليد عبد المنعم، وهو مسئول تسويق بموقع “الاقتصادية”، في تصريحات صحفية.

كما يقبع بالسجون أكثر من 100 صحفي ومصور، بحسب جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، كان آخرهم رئيس تحرير موقع “مصر العربية” المحجوب، وتحل مصر الثانية بعد الصين في أعداد الصحفيين المعتقلين.

ونظرا للحالة الاقتصادية المنهارة لآلاف الصحفيين، اضطر عشرات الصحفيين للعمل سرا في مشروع “أوبر وكريم”، وكشف تقرير الجزيرة عن صحفي يسمى هاني، ولم يرد ذكر اسم أبيه لاستشعاره الحرج، بأنه يغادر منزله بحي شبرا شمال القاهرة كل صباح، ليقود سيارته التي اشتراها بالتقسيط قبل عام إلى وجهة غير محددة، بانتظار أن يستدعيه زبون عبر تطبيق أوبر لسيارات الأجرة، وقد كان معتادا من قبل أن يذهب إلى مقر موقعه الإخباري المحجوب “مصر العربية”.

لم يكن هناك من خيار آخر أمام هاني سوى العمل عبر تطبيق أوبر لتلبية متطلبات أسرته ودفع أقساط سيارته، وذلك عقب فشله في العثور على فرصة عمل بالصحافة بعد حجب ثم غلق ذلك الموقع الإخباري الذي عمل فيه لسنوات. يعتبر هاني نفسه محظوظا بامتلاكه سيارة للعمل عليها، فزملاء له- غادروا الموقع الإخباري نفسه- لا يزالون يبحثون عن عمل بأي مجال. يسمع هاني من رواد سيارته حكايات عجيبة تصلح قصصا إنسانية عظيمة، ولكن “أين يمكن نشرها والمواقع المحترمة كلها محجوبة، ولا مقابل لما يكتب؟”.

ضحايا تلك المعاناة من حجب المواقع خلفت ضحايا بالمئات بين الصحفيين، وفق مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، ولكن لا يوجد إحصاء دقيق لهم. وتقترب التقديرات من 1500 صحفي- بعضهم غير مسجل بنقابة الصحفيين- بحسب مئات الشكاوى التي وصلت إلى النقابة من أولئك الصحفيين المشردين. وائل أحد هؤلاء الصحفيين غير النقابيين الذين جرى تسريحهم، وهو يعتبر نفسه محظوظا بين مئات من زملائه الذين لا يزالون مشردين، فهو الآن يعمل. تقول الأمثال “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، تعبيرا عن هوان الأولى بالمقارنة بالثانية، وهو مَثَلٌ ربما لا يدرك مغزاه النظام المصري، الذي يمضي بسيف الحجب والملاحقات مهددا الأعناق والأرزاق معا.

ليسكت السيسي كل الأصوات المعارضة والمحايدة وقليلة الحيلة، ويتبقى صوت واحد فقط هو صوت المسبحين بظلمه على صفحات جرائده وفضائياته التي يشرف عليها قيادات العسكر.

 

*سلطات الانقلاب تحظر زراعة بعض المحاصيل

وافق برلمان العسكر على تعديل قانوني يتيح  حظر زراعة محاصيل معينة.
ونص التعديل على أنه يحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.
وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

*أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

فجر نقيب الفلاحين –حسين عبد الرحمن ،مفاجأة مدوية حول قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز فى مصر، وهو ما اعتبره سيخلف كارثة على المواطنين، مؤكدا أن سعره سيرتفع إلى 15 جنيها للكيلو قبل شهر رمضان.

وأكد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، أمس الأول، أن قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان لـ 700 ألف فدان، قرار ظالم وغير مدروس، لكونه لم يحدد من سيقوم بزراعة الأرز، وسيؤدي لبوار الأرض الزراعية؛ لكونه تم إعداد الأراضي بالفعل لزراعة الأرز، وهذا القرار صدر بشكل مفاجئ للفلاحين، وسينتج عنه ارتفاع أسعار الأزر.

وأضاف نقيب الفلاحين، هناك غضب عارم من الفلاحين بسبب هذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لتوفير المياه، مؤكدًا أن هذا القرار لن يساهم في توفير نقطة مياه واحدة.

وتابع، أن وزير الزراعة يتخذ هذه القرارات ليلًا، وهناك العديد من القرارات لا يعلمون بها سوى من الإعلام، وعندما يتحدثون يقال أن هذه القرارات قرارات سيادية للحفاظ على المياه، معقبًا: “توفير المياه مش معناه إننا منزرعش أو لا نأكل، وإنما هناك طرق آخرى لتوفير المياه”.

واعتبر، أن هذه القرارات تتم بالتوافق مع بعض رجال الأعمال حتى يتم استيراد أرز من الخارج، بعد أن كنا نصدر للخارج، مشددًا على أن هذا القرار قد ينتج عنه ارتفاع أسعار كيلو الأرز ليصل لـ 15 جنيهًا.

تحذيرات

فى حين قال البرلمانى محمد سعد تمراز، لا تزال أزمة زراعة الأرز تزداد وتتفاقم يوما بعد يوم، مضيفًا أن كمية المياه المقررة من وزارة الري معروفة ولكن التوزيع الجغرافي خاط من وزارة الزراعة لأنه أهمل أشياء كثيرة جدا منها الأراضي المعرضة للبوار إذا ما تركه بدون زراعة الأرز.

وقال النائب، في تصريحات صحفية،إنه في ذلك التوقيت من كل عام نصف المزارعين تقريبا قد جهزوا مشاتل الأرز وان الجمعيات الزراعية ليس لديها أي معلومات عن ميعاد وكيفيه زراعة الأرز وهذا يعكس مردودا سيئا على المزارعين.

إعدام الأرز

وفي واحدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد المزارعين، قامت قوة من مديرية الشئون الزراعية والرى بمحافظة الشرقية،أمس الأول، بإعدام شتلات الأرز المزروعة فى عدد كبير من الأراضي الخاصة بالمزارعين،قدرت بـ 15 فدانا.
ووفقًا للمصدر، فإن المساحة المقرر زراعتها بالأرز هذا العام قد انخفضت لتصل إلى 25 ألف فدان فقط من إجمالى 36 فدانا العام الماضى.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

كانت وزارة الموارد المائية والري والزراعة قد قامت بتحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.

ومن بين المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس. في حين ستطبق المخالفة وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين.

الجفاف يضرب زراعات مصر

وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا كارثة هددت نحو 4000 فدان بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية، بسبب عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية التي تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من فرع النيل برشيد.

وكشف برلماني بمجلس نواب العسكر عن دائرة الرحمانية والمحمودية، أنه تقدم بأكثر من طلب لوزير الري لحل مشكلة الري التي يعاني منها أهالي المنطقة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى إعداده بيانا عاجلا بمجلس النواب عن الأزمة والآثار المترتبة على عطش الأراضي بالدائرة وتعرض المحاصيل الزراعية للتلف.

وكانت حالة من الغضب شهدتها قرى محافظة الدقهلية عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الري لها. كما تعاني معظم المحافظات من بوار عشرات الآلاف من الأفدنة وسط عجز حكومي فاضح.

عجز مائي 100%

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المعطي قد فجر كارثة، بعدما قال إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100%، ويتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية”، من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر الذي يمثل 25% من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” عبر قناة “تن” الموالية للانقلاب: إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف المتاح من مياه النيل.. وزعم أن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

 

*هل يبدأ السيسي مطاردة سحور الغلابة في رمضان؟

أخيرًا، الفول والكشري في مصر سيصبح في متناول الوزراء الغلابة .. كيف؟ عن طريق الموازنة الجديدة، حيث قرر برلمان الدم وفق قانون تمت الموافقة عليه فرض رسوم على كافة بائعي الأطعمة بداية من عربة الفول المدمس إلى الكشري والحمص عن كل يوم أكثر من ٥٦جنيه، تحت شعار “اشتغل مشتغلش تعبت متعبتش هو كدا والسلام”.

ودفع الانهيار الاقتصادي المتورط فيه العسكر، إلى البحث عن أدوات جديدة تحت بند الضرائب لجمع إيرادات إضافية لخزينة الانقلاب حيث أقرّت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تشريعا لفرض ضرائب على عربات الطعام في الشوارع رغم الشكوك في نجاح هذه الخطوة بسبب تفشّي الفساد والرشوة.

يقول الناشط محمد درديري:” مفيش منطق ولا عقل ولا أى كلام سياسة يبرر زيادة رواتب الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين ورئيس مجلس النواب فى التوقيت ده ، اللهم إلا شراء الولاءات والانتماءات لأمر غير معلوم فى المرحلة الجاية ، قرار بيغيب عنه الرشد والتدبير والمسئولية فى ظل وجود ناس عايشة فى البلد دى أقصى طموحها تأمين ال 3 وجبات يوميا ..”.

صندوق سيادي للمدمس

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، المؤيد للانقلاب العسكري، إن هذه الخطوة تعكس اتجاه الحكومة نحو زيادة الحصيلة الضريبية بشتى الطرق، لكنه أكد أن الفساد المستشري في دهاليز العسكر سيكون العائق الأكبر لنجاح تلك المنظومة وتقنين وضع عربات الفول العاملة بالشوارع.

ورحّب إعلام الانقلاب بموجة الجباية الجديدة، واعترف أنها تحقق أرباحا كبرى للعسكر زاعماً في الوقت نفسه أن الفكرة شهدت تأييداً كبيرا من المصريين، وتستعد حكومة الانقلاب لتحصيل “رسوم المدمس” عبر برامج إلكترونية وقاعدة بيانات للبائعين، وقالت أنه سيتم دفع رسوم المدمس إلكترونيا.

واقترح إعلام الانقلاب إنشاء صندوق سيادي تابع للعسكر يضمن إيداع رسوم المدمس التي قدّرها بنحو 100 مليون دولار من عربات الفول والكبدة والكشري بالشوارع، وتشتهر القاهرة بانتشار تلك العربات على نطاق واسع، ويعدّ الفول المدمس وجبة الإفطـار الرئيسية لشريحة كبيرة من المصريين.

ويرتبط هذا النشاط بسلاسل إمداد كبيرة، ويتم بيع الفول بنظام الـ قدرة”، أي إناء ضخم، يقوم صاحب عربة الفول بشرائها بنحو 30 دولارا، ثم يقوم ببيعها للزبائن ويتراوح مكسب بيع الـ “قدرة” الواحدة بين 15 دولارا إلى 30 دولارا حسب المنطقة التي يقوم بالبيع فيها.

وترتفع نسب الأرباح في المناطق القريبة من المصالح الحكومية والميادين العامة، ووفق التقديرات، يصل عدد عربات بيع الفول في كامل أرجاء مصر إلى حوالي مليون عربة تنتشر معظمها في العاصمة، وتصل شهرة بعضها إلى إقبال مشاهير الفن والمجتمع والرياضيين عليها.

منهم لله

ويقول محمد مجدي:” يارت يبقا فى تسهيلات فى السفارات فى مصر وأحنا نسيب البلد دى خالص نروح نقدم على فيزا لدوله يقولك كشف حساب بنكى لوفى تسهيلات والله شباب مصر كلها هتطلع بره عليه العوض”.

وتقول الناشطة دعاء رزق:”كنت بشترى من مده كدا سندوتشات فول من ع عربيه فجليم نص الرغيف بجنيه ونص والطبق ب6 جنيه جه راجل صعيدى بيطلب رغيفين وبيسأل بكام ف صاحب العربيه قاله الرغيف ب 3 جنيه الراجل فضل يزعق ويقوله ليييه انت شايفنى لابس بدله حرام عليك رغيف ايه ال ب 3 وفضل يتخانق ومشى !! الراجل دا لو عرف بالزياده هيعمل ايه !!!! هم يضحك وهم يبكي لنا الله “.

وقالت الناشطة ايمان عادل:” حسبي الله ونعم الوكيل كل شوية خصومات ممن المرتب عشان صندوق في حب مصر طيب بالنسبة للوزراء والناس دي محدش يعرف عن الصندوق ده حاجة الغلابة بس هم الي بيحبو مصر”.

وقالت الناشطة رودينا الوصوف:” الوزارة غلابة يابن الكلب والشعب اامطحوووون ده ايه الناس اللى بمرتب ومعاه عيال والغلاء الطافح ده الناس الاجريه اللى رزق يوم بيوم اللى مش لاقي ياكل وانتو بتاكلو عرقهم وشقاهم اللى يدوب يعرفو يجيبو فول وطعميه”.

وقال الناشط أحمد يزيد:” كرهتونا ف ام البلد دي اقسم بالله نجحتوا بجد فدا بس ليه الناس ساكته ع الظلم دا مش عارف بجد مش عارف بقينا ليه متسهلين كده ف حقوققنا ما احنا لو وقفنا واقفه صح ضد الظلم كنا بقينا حاجه مختلفه ومحترمه”.

وقال الناشط محمد حفني:” وهما محتاجين زياده ما كفايه المصالح اللي بتتعمل تحت التربيزه دا حتي الطمع وحش لا بجد صعبانين عليه الوزراء الفقرا احا بجد يا بلد احنا فعلا بنجني ثمار الثوره هههه دول خلوا الشعب ماشي يكلم نفسه حكومه وسخه مفيش اي مسئوليه ولا عندهم دم هات وزير واحد كده وفتش وراه وشوف ممتلكاته اللي بأسم مراته والاولاد ههه احنا مش شعب اهبل للدرجه دي هو العيب اننا عارفين كل حاجه وساكتين والساكت عن الحق”.

وبات السؤال الآن بدلًا من أن تهدف حكومة الانقلاب لتبني هذه العربات لزيادة جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة ، تقوم فقط بدراسة دمجها للاستفادة منها، هل ترسل حكومة الانقلاب رسالة للمصريين مفادها “صحتكم مش مهم .. فلوس الفقراء أولا وهو ده المهم”؟.

 

*مظاهرات أهالى “حى الأسمرات” تفضح خداع العسكر للغلابة

افتتحها الانقلابيون بـ”تحيا مصر” فرد عليهم الأهالى “ارحمونا..ريحونا، هذا ملخص ماحدث أمس الأحد من تظاهر الألاف من سكان “حى الأسمرات” في منطقة المقطم، بعد مطالبتهم بالصبر عليهم فى دفع الإيجار أو تخفيضه نظرا لإختلاف المكان الحالى عما كانوا عليه قبل انتقالهم، وأن جميع الأهالى من ذوى الأعمال الحرفية اليومية.

وقد تظاهر الآلاف من سكان الحى، مرددين هتافات “ارحمونا..ريحونا، للمطالبة بتخفيض إيجار منازلهم التابعة لإسكان المحافظة من 300 جنيه إألى 100 جنيه أسوة بأهالي مناطق أخرى كالدويقة وماسبيرو وبدر.

المشكلات تحاصر حي الأسمرات

كان مشروع “حي الأسمرات” الذى افتخر به العسكر بزعم القضاء على العشوائيات الخطرة بمناطق الدويقة ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، إلا أن عدم “تحرير عقود للشقق للمواطنين، وعدم تخفيض أسعار الإيجار للشققدق ناقوس الخطر، وتعالت صرخات المواطنين بسبب نقص الخدمات وارتفاع قيمة الإيجار الشهري وأسعار السلع الغذائية وعدم تواجد سوقًا خاصًا بالحي واضطرارهم إلى الذهاب لسوق المقطم البعيد عنهم لشراء مستلزمات المنزل والتى تحملهم تكاليف وأموال أكثر هم فى حاجة إليها.

لم تتوقف مشكلات المواطنين عند هذا الحد بل اشتكوا من سوء ورداءة أنواع الأدوات الصحية الموجودة فى المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وتكرار الأعطال بها إضافة إلى سوء الأجهزة الكهربائية وعدم صلاحيتها كالتليفزيونات والثلاجات التى أكدوا أنها لم تعد كما كانت عليه عند افتتاح الحي وتلفت بسرعة.

أهالى” الأسمرات”.. احنا اتخدعنا

وعقب ذلك، قال الأهالى إنهم يواجهون عددًا من المشكلات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار الشهري وصعوبة المواصلات وعدم تواجد سوق بالحي وارتفاع أسعار السلع، إلى سوء الأدوات الصحية داخل المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وارتفاع تكاليف شراء الجديد.

وطالب الأهالي بتخفيض قيمة الإيجار الشهري المطلوب منهم والذى يقدر بـ300 جنيه ليكون 150 جنيهًا لأنهم يعيشون على المعاش الذي يقدر بـ360 جنيهًا قائلين”بناخد 360 جنيها معاش.. دول يكفونا إيجار ولا علاج ولا مصاريف للبيت.. لازم الإيجار يقل ويخلوه 150 على الأقل.. إحنا كنا قاعدين فى بيوت ملك ومكناش بندفع إيجار”.

وعبر الأهالي عن تخوفهم من طردهم من الوحدات السكنية لعدم قدرتهم على دفع الإيجار شهريا مضيفين “خايفين ليقولولنا امشوا ويطلعونا بره الشقة”.

وطالب الأهالى بإنشاء سوقًا خاصًا بهم داخل الحي وعدم تركهم فريسة لغلاء أسعار السوبر ماركت الوحيد، مؤكدين أن حياتهم فى مناطق الدويقة وعزبة خير الله ومنشأة ناصر واسطبل عنتر كانت أفضل ورخيصة وفى استطاعتهم.

جباية من الحى

وكشف محسن عبد السلام-أحد سكان “الأسمرات”، حتى الآن لم توقع محافظة القاهرة أى عقود ايجارية لهم، وأن “التصوير” والشو الذى تم خلال افتتاح الحى كان بدون اوراق رسمية، كما ان الحى يقوم بتحصيل الايجار بإيصالات من قبل حي الاسمرات.

وأضاف فى تصريحات صحفية، لم نرفض دفع الإيجار كما يظن البعض، لكن جميع الأهالى الذين تم تسكينهم من قبل الحكومة جاءوا من مناطق بعيدة ومهن حرفية أغلبهم عاطل، فى حين أنهم لم يطلبوا نقلهم من مناطقهم السابقة إلى “حى الأسمرات”.

وتابع: فوجئنا بمسئولى إدارة حي الاسمرات تحرر خطابات طرد الأهالي من المنازل التابعة للحى لعدم سدادهم قيمة ايجار الوحدات السكنية لمدة 5 اشهر، متعجبا: هل هذا الأمر يأتى بسهولة، وأين سنسكن بعد ذلك بعد طردنا.

فى حين قال أخر، “إزاى بديل عن بيتى بالدويقة والمحافظة تطالبنى بإيجار، وكمان 7% زيادة سنوية”..وأبدى اعتراضه على قرار محافظة القاهرة، مؤكدا أنه إذا كان يمتلك الإمكانية لسداد إيجار هذه الشقة لحصل على أخرى فى أى مكان.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه كان يمتلك منزلا بالدويقة، وجاء محافظ القاهرة فى منتصف 2015، وقال لنا: إنتوا هتسيبوا البيوت دى نهدمها وسنوفر بديلا مؤقتا بأكتوبر لحين الانتهاء من مشروع الأسمرات، موضحا أن المحافظة فاجأتهم بمطالبتهم بسداد إيجار، إلى جانب سداد متأخرات لا يعلمون عنها شيئا، ومن المفترض أنها بديل عن أملاكهم.

وقال ساكن آخر، رفض ذكر اسمه: تفاجأنا منذ 3 أسابيع بإيصالات قيمتها 2100 جنيه متأخرات، وعلينا سدادها وإلا سيتم الحجز الإدارى التعسفى، متسائلا: متأخرات إيه.. أنا بالفعل لست ساكنا بل مالكا للشقة، التى تعد بديلا عن بيتى الذى تم هدمه بالدويقة.

وأشار المحافظة عاملة علينا (فِردة)، وتطالبنا بإيجار للوحدات البديلة وهذا غير متفق عليه، ولو كنت أعرف أنه إيجار مكنتش هسيب بيتى، لأنى مش ناقص معاناة.

أكاذيب أذرع العسكر

فى الشأن ذاته، هاجمت أذرع وأبواق الانقلاب عبر محطات المخابرات سكان حى الأسمرات”، حيث خرج الإعلامى وائل الإبراشى مندداً بالتظاهرات، مطالبا بتوضيح مايحدث قبل اشتعال فتيل أزمة بلا لازمة كما تحدث.

تبعه الإعلامى عمرو اديب، فقال فى برنامجه “كل يوم” إيه حكاية المظاهرات اللى عملينها أهالى “الأسمرات”، الموضوع لازم يكون فيه حاجة غلط.

فى حين وجه الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه” على مسئوليتي” رسالة لـ أهالي الأسمرات، قائلا: هناك محاولات الخبيثة لتشويه صورة الدولة ومتخلوش حد يستغلكم.

فى حين تهجم رئيس حي الأسمرات على الأهالي، أنهم كانوا يقطنون “العشش” وعندما وجدوا الشقق الفاخرة رفضوا دفع الإيجار.

وادعى المهندس حسن الغندور رئيس حى الأسمرات عدم وجود مشاكل يتعرض لها المواطنون فى الحي قائلا : “كل شىء موجود وإحنا عملنالهم اللى ما يحلموش بيه”.

وزعم رئيس الحي في تصريحات لقناة “الحدث اليوم”، أن الحي به 1200 أسرة يتم توفير الرعاية والاهتمام الكامل لهم، لافتًا إلى وجود وحدة صحية ومدارس تضم 520 طالبا يتم تعليمهم على أعلى مستوى ومخبز متطور يعمل على مدار الـ24 ساعة إضافة إلى وجود مجمع استهلاكي بأسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين والذين يعلم الحى أنهم جاءوا من مناطق فقيرة وهذا ما نفاه المواطنين وأكدوا ارتفاع الأسعار.

 

*كارثة بحق ملايين المرضى .. زيادات مفاجئة بأسعار الأدوية دون إعلان !!

يستدرج نظام الانقلاب العسكري، المصريين الغلابة، وخاصة المرضى منهم، مستغلا اضطرارهم وعجزهم في آن واحد، لرفع سعر الأدوية بشكل مفاجئ، دون الإعلان عنه بشكل رسمي، بعد أن اكتشف مرضى السكر اليوم الاثنين، رفع سعر الأنسولين من 38 جنيها إلى 55 جنيها، دون الإعلان عن هذه الزيادة.

وبالتحري من خلال بعض أصحاب الأمراض المزمنة، اتضح رفع سعر الأدوية بنفس الطريقة اليوم، دون الإفصاح عن الزيادة، ليتأكد رفع سعر عشرات الأصناف من الأدوية.

يأتي ذلك في ظل الزيادات المستمرة لأسعار الأدوية، بعد أن وافقت وزارة الصحة، يناير الماضي، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.

موت بطئ

الزيادات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات قصمت ظهور المصريين ، وحولت حياتهم إلى جحيم ، وبات أصحاب «الجيوب الخاوية» لا يجدون قوت يومهم ولا يملكون ما يسد رمقهم ويداوى جراحهم .. لكن المفاجآت لا تتوقف وسيل الزيادات غمر رقاب العباد.

فلم يكد المصريون يخرجون من صدمة زيادة أسعار الوقود والكهرباء بداية شهر يوليو، حتى خرجت شركات الأدوية لتعلن عن زيادة جديدة فى أسعار الدواء بداية من شهر أغسطس وفقًا للاتفاق مع وزير الصحة يناير الماضى.

وأرجعت شركات الأدوية أسباب الزيادة الجديدة إلى استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بالبنوك منذ يناير وحتى استقراره حاليا عند 18 جنيهًا تقريبًا ولم ينخفض عن ذلك الحد، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بداية من يوليو بعدما كانت 13%، فضلا عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء للمصانع.

اتهامات متعددة وتحذيرات وجهت إلى وزارة الصحة لوقف قرار الشركات بزيادة الأسعار مجددًا عقب الزيادة الأخيرة فى يناير الماضى، حيث أكد المركز المصري للحق في الدواء وجود زيادة فى أسعار 6000 صنف دوائى ، ووزارة الصحة تتكتم عليها لتزامنها مع ارتفاعات فى عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية فى مصر.

وتعانى مصر من نقص فى الأدوية المستوردة بشكل كبير بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى انحفاض قيمته فعليًا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار. وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكرى الذى يصيب 17٪ من سكان مصر، إضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان ومحاليل غسل الكلى والتى تعد ضرورية جدًا لمرضى الفشل الكلوى.

وفى يناير 2017، أعلن وزير الصحة، رفع أسعار 3000 دواء تقريبًا بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وقال الوزير: إن عدد أصناف الأدوية المتداولة فى مصر يبلغ 12024 صنفًا، مؤكدًا أن أصناف الأدوية التى تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف.

وفى أغسطس الماضي ارتفعت الزيادة 15% من أصناف الأدوية الموجودة فى مصر بنفس نسب زيادة شهر يناير.

وتعتبر الزيادة المقبلة فى أسعار الدواء هى الرابعة فى عهد وزير الصحة الحالى أحمد عماد، حيث كانت الزيادة الأولى فى مايو 2016، عندما أعلن أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة ٢٠٪‏ وأنه سيتم تنفيذه بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط.

وأشار وقتها الوزير، إلى أن قرار رفع أسعار الدواء، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط بـ٣٠ جنيهًا وليس العبوة لعدد من الأدوية.

وكانت الزيادة الثانية فى عهد الوزير الحالى خلال شهر يناير الماضى، عندما أعلن رفع أسعار 25% من أصناف الأدوية المتداولة فى مصر بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وارتفعت أسعار الأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة بنسب تتراوح بين 30% و50%، كما أن الأدوية التى يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2.5 دولار) أو أقل زادت بنسبة 50%، والتى يزيد سعرها علي 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) زاد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه فارتفع سعرها بنسبة 30%.

وأكد الوزير، أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيها فارتفع بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيهًا ارتفع بنسبة 40%.

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان "البطش" لغزة
ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلي “الذكرى الثالثة للثورة” لـ13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لـ 13 مايو لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 من المتهمين فى القضية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.

 

*تأييد إدراج معتقلي “اللجان النوعية” بـ”الكيانات الإرهابية

رفضت محكمة النقض، اليوم، الطعن على إدراج 13 من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية “على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، وأيدت قرار الإدارج.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أدرجت 22 مواطنا، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمود محمد ربيع محمد، أسعد شحاتة عبده خطاب، عبد الله شحاتة عبده خطاب، إسماعيل علي أحمد السيد، محمود عز الدين يعقوب إبراهيم، هانى عبد العاطى سيد عبدالواحد، أحمد حمد علي السيد، محمد إبراهيم محمد صبحي، محمد عبد الله محمد عبد الله، عبدالله سامى محمد عبد العظيم، أحمد محمد عبد الله محمد، أحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد”.

فيما حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو للنطق بالحكم بحق 9 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أجَّلت، اليوم الأحد، المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 7 مايو لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، حيث ارتكبت بحقهم كافة الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما رفضت محكمة النقض الطعن رقم 23545 لسنة 86 ق، المقدم من 8 معتقلين على حكم حبسهم بالسجن 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية، وتعطيل أحكام الدستور، وتأييد حبسهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية؛ قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 معتقلين، بينهم “محمد قدرى عبد الفتاح، ومحمد مصطفى جودة، وحسين محمد عبد الغنى، وأبو الحجاج محمد عبد الحميد، وسعيد السيد محمد محمد كمال متولى، وحسن عبد العزيز إبراهيم إبراهيم أبو شحاتة.

 

*قبول الطعن على إدراج المعتقلين بهزلية أبراج الكهرباء بالقاهرة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن رقم 18 لسنة 87، والمقدم من أحد المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء، على قرار إدراجهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت الوارد أسماؤهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس، على ما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بزعم صنع المتفجرات والمفرقعات لاستخدامها فى عمليات عدائية فى البلاد، واستهداف محطات وأبراج الكهرباء خاصة بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس.

 

 

*محكمة النقض تقضي برفض طعون 7 متهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات في قضية خلية الإسكندرية.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة إجراءات 120 متهم في قضية مظاليم وسط البلد لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

 

* محكمة النقض تقضي برفض طعون 13 متهم في قضية اللجان النوعية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات المنيا تقرر حجز النطق بالحكم على 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل.

 

*السيسي يصدر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء “إرهابيين

أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين“.
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، أن “السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين“.
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصّ القانون المذكور على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية”؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ”إرهابي أو ككيان إرهابي“.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكما بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وفي يناير/ كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب
وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”

 

*تهاني الجبالي” شفرة السيسي لتعديل الدستور

عدلوا الدستور هو مش قرآن.. وإحنا عايزين السيسي للأبد!”، تلك كانت كلمة السر أو الشفرة المتفق عليها بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأذرعه، على الفور تلقت السيدة تهاني الجبالي الملقبة بـ”أم الفلول”، إشارة البدء في إجراءات تعديل دستور الانقلاب الصادر في 2014 والشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، وضعت الجبالي سماعة الهاتف، وكان آخر ما سمعته صوت اللواء عباس كامل وهو يقول لها “اتحركي يا تهاني”.

وارتدت الجبالي التي أدمنت التطبيل للمخلوع مبارك ملابسها على عجل، وقطعت عدة أمتار أمام فيلتها بخطوات واسعة، وحشرت جسدها السمين في المقعد الخلفي، وانطلقت السيارة بتأنٍ من ثقلها إلى جهة محددة سلفا؛ لرفع دعوى بعدم دستورية مادتين من دستور الانقلاب، والمتوقع الحكم فيها 4 مايو القادم.

أم الفلول” قالت في وقت سابق، إن 4 سنوات في الرئاسة تعتبر مدة قليلة، لافتة إلى أن معظم الدول الآن تتجه لخمس وست سنوات رئاسية، طالما أن هناك آلية داخل الدستور لتعديله، ولهذا يمكن تعديله، وأضافت خلال جلسة تطبيل مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، أنه يجب أن تتساوى مدة سنوات الرئاسة مع مدة البرلمان، مطالبة بدراسة هذا المقترح.

ويتوقع كثير من الخبراء استمرار انحدار مصر نحو الهاوية السحيقة، وأن يتم بالفعل تعديل دستور الانقلاب وجعل مدة الرئاسة 7 سنوات، في حين أنه لا يجوز تعديل مواد دستور الانقلاب الحالي إلا في حالة طلب خْمس أعضاء برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية، كما يجوز تعديله في حالة طلب ذلك السفيه السيسي بشرط موافقة ثلث أعضاء برلمان الدم، وتحديد المواد المراد تعديلها.

ورأت “الجبالي” أو أم الفلول، مواليد 20 نوفمبر 1950، والتي شبهت السيسي في وقت سابق بسيدنا يوسف، أن برلمان الدم هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل دستور الانقلاب، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر بالطرق الدستورية، وانضمت الجبالي منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى صفوف الدولة العميقة، التي أدمنت بيادة العسكر.

مصريون يرفضون التمديد

ويواجه السفيه السيسي حملة رفض واسعة ضد بقائه في السلطة إلى الأبد، يقول الناشط المؤيد للانقلاب عز الدين محمد معترضا: “ممنوع تغيير الدستور إلا بعد عشرين سنة من آخر تعديل تم عليه، وإلا يبقى إحنا كنا بنهرج أو مخمورين عندما وافقنا على الدستور الحالي، وبعدين أربع سنوات مدة كافية جدا لأي رئيس على الأقل عشان لو طلع سيئ لا نتحمله أكثر من ذلك، ولو طلع جيد يبقى 8 سنوات يقدر يعمل فيهم حاجات كتير لبلده، ولو انتهت مدة الثماني سنوات يقدر يرشح نفسه تانى بعد خروجه لـ 4 سنوات أخرى مثل بوتين مثلاً في روسيا”.

وفي أدوار موزعة بعناية كبيرة، عاود إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، فتح ملف تعديل دستور الانقلاب، واستشهد نصر الدين بما يتم من تعديل للدستور في البرلمان الصيني، موجهًا رسالة لمن انتقدوه حينما تقدم بتعديل دستور الانقلاب، قال فيها: “انظروا إلى ما يحدث في الصين، وهي العملاق الاقتصادي رقم واحد في العالم”، فهل تم تعديل دستور الصين وهى رقم واحد اقتصادياً في العالم، أم وهى في أحط درجات الفقر الاقتصادي والدمار السياسي والأرقام المخيفة من الديون؟!”.

وقام إعلام العسكر بالتعبئة في محاولة لتمرير تعديل دستور الانقلاب، وبقاء السفيه السيسي مغتصبا للسلطة منذ 30 يونيو 2013، عندما قام بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ودعا الإعلامي الهارب للخارج إلى تعديل الدستور بالقول: إنه «ليس نصًا مقدسًا»، ويحاول أديب انتهاز الفرصة والتطبيل للسفيه السيسي للفكاك من قضية رفعتها ضده مؤسسة الأهرام عندما قام بالنصب عليها بملايين الجنيهات في شيكات بدون رصيد.

وبينما يتجه الديكتاتور للبقاء في السلطة حتى الموت، يقول أحد النشطاء: “هو مسكين لا يريد البقاء ومخالفة نص الدستور!.. ولكنهم هم هم يريدونه للأبد؛ لأن أرحام نسائهم جفت وأبت ان تلد مثله للبلد.. هم يريدونه، فأين سيجدون ديكتاتورا هذه الأيام!.. أين سيجدون مثله؟ فهو قاهر للشيوخ.. قامع للشباب.. محطم الأدباء والكتاب.. ساحق المفكرين.. قاتل المتظاهرين..خاطف للمصريين..سمسار لأراضي الوطن.. معتقل للنساء قبل الأصدقاء (عنان وشفيق)!.. بربكم أين تستطيعون أن تجدوا هذه الأيام حاكما بهذه المواصفات؟.. الأمر ليس سهلاً!”.

 

*دراسة: المدارس تحولت إلى مراكز للتدخين والإدمان؟

كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، مؤكدة أن 10% من الطلبة والطالبات جربوا التدخين في المدارس.
وأظهرت الدراسة الحكومية أن معدل انتشار المواد المخدرة بين الطلبة وصل إلى 0.86%، وأنهم تعاطوا جميع أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون والهيروين والكواكايين، وتناولوا العقاقير المهلوسة والأقراص المهدئة، والترامادول، وحتى الخمور.
وأضافت الدراسة أن معظم الطلاب من سن 11 إلى 14 عامًا دافعهم في ذلك إما الفضول، وإما التغلب على المشكلات، وإما تقليد أحد أفراد الأسرة من المدخنين، لافتة إلى أن أكثر المواد استخداما هي “المهدئات”، في حين أن القنب (الطبيعي والصناعي) كان الأكثر استخداما خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار التدخين وتعاطي المخدرات في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الذكور عنه بين الطالبات الإناث.
يقول الخبير التربوي، محمد عبد الله، إنه “لا يمكن فصل ما تمر به مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية، عما أصاب المجتمع المصري من عادات وسلوكيات سيئة بدءا من مؤسسات الدولة، مرورا بالأسرة المصرية، وصولا إلى الحلقة الأخيرة المتمثلة في طلاب المدارس“.
وأضاف أن “الطلاب هم الحلقة الأضعف في المجتمع لأنهم أكثر عرضه للمتغيرات السلبية التي تطرأ على المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية سواء للأفضل أو الأسوأ”، مشيرا إلى أن “تراجع دور وزارة التعليم في النهوض بالمنظومة التعليمة أثر على سلوكيات الطلاب والطالبات، وأشعرهم بغياب الرقيب“.
وأكد أن “مثل هذا الجيل قبل سبع سنوات كان من شارك في تحريك ثورة 25 يناير، وحلم بالتغيير في كل ما يتعلق بمستقبله، بتحسن منظومة التعليم، وزيادة الإنفاق عليه، وفتح آفاق جديدة لأحلام الشباب، ولكن يبدو أن الدولة لا تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى في تحسين مستوى المرافق التعليمية والتربوية والصحية

 

*وزير”ري الانقلاب” : اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر!

طالب محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب ، المصريين بالصبر فيما يتعلق بأزمة “سد النهضة” الأثيوبي، والذي أوشك على الانتهاء، وسيكون له تأثيرات كارثية على مصر.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء بحزب الوفد، إن “المفاوضات فى قضية سد النهضة تحتاج إلى صبر، كما أن القلق المصري ينبغى أن يكون إيجابيا ونعمل من الآن على حل المشكلات التى تواجه الوضع المائي فى مصر بالكامل”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2008 على بناء سد في إثيوبيا ، ولكن فوجئنا بإعلان إثيوبيا عن سد آخر على النيل الأزرق غير الذي تم الاتفاق عليه وبمقاسات أخرى.

وأضاف عبد العاطي أن “مصر قدمت كل الروح الإيجابية فى التعاون فيما يخص السد خلال السنوات الماضية، واتفقت الدول الثلاث على اختيار المكاتب الاستشارية التى تقدم دراسات عن السد”، وتابع قائلا: “نتفهم مشاكل شركائنا ولكن عليهم أن يتفهموا مشاكلنا أيضا، فمصر لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه غير نهر النيل، خاصة أن مصر حصتها حوالى 55.5 مليار متر مكعب رغم أن هناك 7000 مليار متر مكعب من المياه فى نهر النيل كحصة مجتمعة سنويا أي أن حصة مصر أقل من 1% من حصة نهر النيل.

وتذرع عبد العاطي بالزيادة السكانية، قائلا إن “95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى بعض من أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائى فى مصر”، مشيرا إلى أن “97% من المياه فى مصر هى مياه عابرة للحدود كما أن مياه الأمطار فى مصر قليلة وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي في مصر كما أن أكبر تحدٍ لمصر هو الزيادة السكانية فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه

 

*ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سلطات الانقلاب فى مصر بعدم السماح بنقل جثمان الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيًا أمس إلى قطاع غزة.
وقال ليبرمان في تصريح لوسائل إعلام عبرية إنه “بعث بطلب بهذا الخصوص عبر الطرق المتعارف عليها”، مشيرًا إلى أن “الأمر غير مرتبط بإسرائيل كون معبر رفح غير خاضع لسيادتها“.
وأشار إلى أن “الحكومة تُطبق القرارات السابقة بعدم نقل جثامين شهداء من حركة حماس للدفن في القطاع“.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى جهاز الموساد بتصفية البطش قال إنه “لم تجر العادة على التعليق على هكذا إدعاءات، وأنه بإمكان حماس أن تتهم من تشاء بالعملية“.
وكانت عائلة الجندي هدار جولدن طالبت الحكومة بمنع إدخال جثمان البطش للقطاع عبر الضغط على مصر إلى حين استعادة جثث الجنديين الأسيرين في القطاع.
واستشهد فجر أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي محمد البطش، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.
فيما اتهمت عائلة البطش، في بيان لها حصل عليه “المركز الفلسطيني للإعلام”، جهاز الموساد “الإسرائيلي”، بالوقوف خلف العملية.
وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيري مازلان لازم -حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية-: إن الشهيد كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية في حوالي الساعة السادسة صباحاً في جالان غومباك.
وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالي 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة في القضية.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المهندس الدكتور فادي البطش شهيد من طراز خاص، محملاً الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتياله في ماليزيا.
وأكد هنية، خلال تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد شمال قطاع غزة، أن المهندس البطش سجل تاريخاً مشرفاً في مسيرة العلم والدعوة والإيمان، في خدمة قضيته وشعبه والأمة والبشرية جمعاء.
وكشف عن وصول وفد قيادي من حركة حماس إلى ماليزيا، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، والوقوف على كل ملابسات هذه الجريمة.

 

*رفض واسع لقرار السعودية منع المعتمرين من زيارة “جبل النور

طلبت وزارة الحج والعمرة السعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور، الذي يقع في أعلاه “غار حراء”، ضمن برنامج الزيارات؛ بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة، عبد العزيز الوزان، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أمس السبت: إن “القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل”.

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسئولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات، مشددة على أنه حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات النتيجة وما يقع عليها من عقوبات.

فى الشأن نفسه، شن مغردون ورواد التواصل الاجتماعى فيس بوك، هجوما على مسئولى وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة فى السعودية، حيث قال محمد خشعى: المناطق المقدسة أصبحت تحت احتلال السعودية.

فى حين قالت نور الرحمن: “تعجبت من المنع، هل هذا مقصود لعدم زيارة الآثار الإسلامية والمحمدية، أم هناك شيء آخر؟”.

د.محمد البديرى غرد ساخرا: “بالتأكيد سيتم في مكان الغار إنشاء قصر لأحد الأمراء أو فندق (بيزنس)”. بينما
قال محمد عبد العزيز الهواري: “منع سلمان وابنه زيارة غار حراء والذي شهد أول نزول للقرآن بدعوى أن هناك مخالفات شرعية.. شرعية يا ولاد”.

وقال د.عصام شاور: “السعودية تمنع زيارة غار حراء بحجة ارتكاب المعتمرين والحجاج مخالفات شرعية.. السعودية تفتتح 600 دار سينما. وحفلات ماجنة بدون تمايل أو مخالفات شرعية.. متى رح يعيدوا نصب الأصنام حول الكعبة؟ “.

و”غار حراء” هو مكان كان يتعبّد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوائل البعثة، ويقع شرقي مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، في أعلى “جبل النور” أو “جبل الإسلام، على ارتفاع 634 مترا.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرق المسجد الحرام، ويشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب كثرة الزوار؛ لكونه من المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.

 

*بشرة خير : 25 جنيهًا فاتورة “القمامة” بعهد السيسي

على خطى المنقلب السيسي، وفي واحدة من كوارث الانقلاب العسكري واستمرارا لجبايات العسكر، صرح خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة العسكر، أنه لا توجد خدمات بدون رسوم، ولا يمكن أن تدفع رسوم دون وجود خدمة بالمقابل، مؤكدًا أن جميع قطاعات الشعب ستدفع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات ،اليوم الأحد، أن “رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.

وتابع: مصر لا تزال تعاني من انتشار مفهوم خاطئ وهو أن القمامة منجم ذهب، موضحًا أن 15% من مفروزات القمامة هي التي يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها.

أكد وزير البيئة الدكتور “خالد فهمي”، إنه يجب تحسين خدمة جمع القمامة مقابل تحصيل رسوم من المواطنين، مشيرًا إلى أنه للقضاء على الأزمة يجب زيادة رسوم النظافة إلى 25 جنيهًا.

مشيرا إلى أن تكلفة رفع القمامة بــ2.3 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطة جديدة لإدارة المخلفات، مدعيا أن وزارة البيئة تسعى لتقديم خدمة أفضل ورفع كفاءة المنظومة، والتخلص من جميع المقالب العشوائية حفاظًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في التخلص من القمامة عن طريق فصل المخلفات الصلبة عن العضوية من المنبع.

 

*موجة غضب زملكاوية بعد اعتقال مشجعي النادي بتحريض مرتضى

ردود فعل غاضبة شنها مشجعو الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقلت مليشيات الداخلية ما بين 21 إلى 30 شابا من مشجعي نادي الزمالك، بعدما تجمع العشرات منهم للمطالبة برحيل رئيس النادي مرتضى منصور، المتهم بقتل 21 شابًا باستاد الدفاع الجوي.

لا حرية

وقال محمود بدوي: “وكأن الخطف من البيوت والاختفاء القسري لجمهور الزمالك بمثابة أمر ينص عليه الدستور!.. ما لا يقل عن ثمانية وعشرين معتقلا ومثلهم من المطاردين والتاركين لأهلهم ومنازلهم حصيلة الشهرين الماضيين.. متى ستنتهي هذه الحرب الشرسة علي جمهور الزمالك؟.. متى سيتحرر الزمالك وشعبه؟!”.

وكتب المليجي “جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب ممدوح عباس ويتقتل منه عمرو حسين.. جمهور الزمالك اتكتب عليه ينزل الثورة ويحارب مبارك ولسه لحد دلوقتي بيدفع التمن.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب مرتضى منصور.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يكون سيف ودرع نادي الزمالك”.

أما أحمد فوزي فقال: “مع الأسف فاكرين أنهم فى بلد بقى وكده ونازلين يعملوا وقفة ضد مرتضى.. اللى هو أصلا كلب كل نظام.. يا ولاد إحنا فى مصر افهموا مصر يعنى لا حرية ولا بتاع”.

رفض مرتضى

وأجمعت آراء كثير من محبي نادي الزمالك، على أن الخسائر التي مني بها نادي الزمالك المتسبب الأول فيها “مرتضى” وعصابته داخل النادي العريق.

ودعا زملكاوية- عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات- إلى التجمع أمام مقر النادي بميت عقبة بمحافظة الجيزة، عبر هاشتاج #نازلين_نحرر_نادينا، وذلك بوقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مرتضى منصور، وإنهاء الأزمات التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة، فيما تواجدت العناصر الأمنية بمحيط مقر النادي، وحاصرت بوابة النادى.