marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“التابلت” وتحية العلم يقودان طلاب مصر للسجن.. الأحد24سبتمبر.. النظام المصرى خاف من “عاكف” حياً وميتاً
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*السجن 10 سنوات و5 لآخر في هزلية المتفجرات وتأجيل أحداث بني مزار
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي “أحد قاتلي الشهيد مهدي عاكف”، حكمًا بالسجن 10 سنوات لمحمد أنور والسجن 5 سنوات لعمرو عيد بيومي في إعادة محاكمتهما في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميًا بخلية المتفجرات، بزعم تولي وتكوين خلية إرهابية، تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل، وحيازة السلاح والذخيرة.
كما قررت المحكمة وضع الصادر بحقهما الحكم السابق تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء العقوبة، كما قضت المحكمة ببراءة اثنين من الشهود من تهمة الشهادة الزور.
وأجلت المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات إعادة محاكمة 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث محكمة بني مزار إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن بعض المعتقلين في القضية التي تضم 132 من رافضي الانقلاب صدر بحقهم حكم سابق بالسجن المؤبد غيابيا، وحضوريا فى شهر مارس الماضى وعند اعتقال 11 منهم تم وتم القبض على 11 متهما منهم تم إعادة إجراءات محاكمتهم فى الأحداث التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 تزامنا مع أحداث مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.
*ترحيل 15 معتقلاً من “عتاقة” لـ”الزقازيق” و”جمصة”
رحلت إدارة سجن عتاقة بالسويس 14 معتقلاً إلى سجن الزقازيق العمومي ومعتقل اخر إلى سجن جمصة وتم توزيعهم على العنابر التي تتكدس بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد بانتشار الأمراض بينهم.
والمرحلون هم:
1- أحمد محمد مراد
2- السيد علي السيد النجار
3- أحمد فؤاد إسماعيل
4- عمرو عبد المجيب
5- محمود محمد حسين
6- محمد موسى
7- محمود صابر
8- أحمد حسيب
9 -عماد حافظ
10- جمعة توفيق جمعة
11- عبدالمبدئ ابوالمعارف عبدالمبدئ
12- محمد السيد محمد السيد
13 – ياسر ناجي إمام
14 – السيد علي حسن
15- عبد العزيز جمال متولي إلى سجن جمصة
يشار الى أن سجن الزقازيق العمومي، شهد مؤخرًا اعتداءات من قوات أمن الانقلاب بإشراف ضابط المباحث السفاح أحمد عاطف بعدما عبر المعتقلين عن رفضهم لتكديس الزنازين، والانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وطالب أهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية برفع الانتهاكات وتوفير ما يحفظ للمعتقلين كرامتهم وسلامة صحتهم ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*هذه الأحكام التي صدرت على مشاغب و15 آخرين بـ مذبحة الدفاع الجوي
قضت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأحد، بالسجن، على سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، في أحداث مذبحة الدفاع الجوي.
وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المؤبد 25 سنة، وهما (هشام فتحى ومصطفى عبد المجيد)، كما عاقبت ثلاثة متهمين بالسجن 10 سنوات وهم (محمد شحاتة وياسر عثمان وأشرف سعيد) كذلك عاقبت خمسة متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم (سيد مشاغب رمضان سعيد ومصطفى خيري وعمر الشريف ومصطفى حمدي).
كما عاقبت متهما بالحبس 5 سنوات وهو (صابر علي)، وعاقبت متهمين اثنين بالحبس 3 سنوات وهما (أيمن محمد وعلى سليمان) ومعاقبة متهم عامين وهو (أحمد علي) وبراءة متهمين اثنين وهما (جمال عبد الناصر ومحمد صلاح).
واختتمت المحكمة بالجلسة الماضية، سماع مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بالاستماع إلى محامي المتهم عمر صلاح يوسف، رقم 9 بقرار الإحالة، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور حكم تمهيدي في الدعوى، ببطلان قرار النيابة العامة بإصدار إذن الضبط والإحضار الخاص بالمتهم.
كذلك بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين لتعرضهم للإكراه المادي والمعنوي، وبطلان أي اعتراف للمتهم موكله أو باقي المتهمين لتعرضهم للإكراه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام، وعدم معقولية حدوث الواقعة حسب التحريات الواردة في القضية.
وأكد المحامي خلال مرافعته أن فيديوهات الواقعة والمحرزة لم يظهر بها المتهم قط لا داخل الاستاد أو خارجه، مشيرا إلى أن محضر التحريات أكد أن المتهمين تقاضوا مبلغ 8 آلاف جنيه من المتهم الأول الهارب الذي حصل عليها من شخص من حدود السودان، وتساءل، “هل الإخوان في مصر ليس لديهم هذا المبلغ؟”.
كما دفع ببطلان قرار النيابة بإصدار قرار بضبط المتهم لبنائه على تحريات باطلة، ودفع ببطلان إجراءات القبض لبنائها على إذن باطل.
وسمحت المحكمة بخروج المتهم أشرف حمدان، من القفص الزجاجي والتحدث لهيئة المحكمة، بناء على طلب دفاعه.
وأكد المتهم أنه حسب قرار إحالته للمحكمة فهو متهم بتقاضي 50 جنيها من جماعة الإخوان، وعقّب قائلا، “الكلام ده محصلش لأنني أمتلك بيتين و3 عربيات”، ووجه القاضي حديثه للمتهم قائلا “إنت متهم بالقتل” فرد المتهم “اللي ماتوا دول صحابي أنا مقتلتش حد، أنا احتجزت في أمن الدولة 23 يوما واتعرضت للتعذيب والضرب وأنا ممكن أخلي حضرتك تشوف الإصابات الموجودة في جسمي”. ”
طالب أهالي الشهداء المجني عليهم، بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة
فيما دفع محامي المتهم سيد على الشهير بـ”سيد مشاغب”، رقم 16 بقرار الإحالة، ببطلان إذن القبض التمهيدي الصادر بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2016، وبطلان التحقيقات التي أجراها المستشار وجدى عبدالمنعم، قاضي التحقيق، وبطلان اتصال المتهمين الخامس عشر والسادس عشر بالمحاكمة.
وأيضاً انعدام ما انتهى إليه قاضى التحقيق في قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مسؤولي نادي الزمالك وقيادات الداخلية، وبطلان القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المنوه عنه بالدفع أولا لصدوره دون إجراء تحقيق قضائي في جناية مع من صدر في حقه القرار.
ويضاف إلى ذلك، خلو أوراق الدعوى من محاضر تحريات يستدل منها اشتراك المتهمين الخامس عشر والسادس عشر في الواقعة، وعدم ورود اسمهما بمحاضر التحريات السالفة، وانعدام التحريات بالنسبة للمتهمين، وعدم جواز اعتبار أقوال الرائد محمد أحمد بتحقيقات النيابة بمثابة تحريات لعدم تقديمها في محضر مكتوب، وعدم جدية التحريات بوجه عام لاعتمادها على المعلومات الواردة من المتهمين فقط.
كما دفع ببطلان القبض على المتهم الحادي عشر علي شعبان، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أهمها ضبط المتهم الـ 5 أشرف حمدان وإقراره على المتهمين رقم 15 و 16، وبطلان اتصال المتهمين الخامس والحادي عشر بنيابة شرق القاهرة وما ترتب عليه من آثار لعدم عرضهما ومناقشتهما بمعرفة نيابة أبو النمرس طبقا لنص المادة 132 إجراءات، وبطلان الإقرار المستمد من استجواب المتهم الخامس أشرف حمدان وحصوله في غيبة محامي وخلو محضر التحقيق من تسبيب المحقق باستغنائه عن حضور محامٍ مع المتهم، وانتفاء صلة المتهم السادس عشر، بالواقعة، وكيدية الاتهام.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية، الاستماع إلى دفاع المتهمين، والذي طلب سماع شهود النفي، كما طلب من هيئة المحكمة السماح لهم بمقابلة المتهمين، وطلب أيضا ضم دفتر أحوال قسم شرطة أبو النمرس عن يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، لإثبات دفوع هامة لديه، لا يريد الإفصاح عنها قبل ورود الدفاتر المطلوبة خشية التلاعب فيها.
فيما طالب أهالي الشهداء المجني عليهم، بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم، الذين قدمتهم النيابة كبش فداء بالتلفيق، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم”، وطالبوا من القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
وجاء قرار حبس “مشاغب” وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير/شباط 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر قادمة من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.
وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، أنها ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.
*إستغاثات من ذوي المعتقل “بكر بسيوني” من إيداعه في زنازين التأديب بسجن طنطا العمومي
في شكوى من ذوي المعتقل “بكر بسيوني” الطالب بكلية الحقوق تعليم مفتوح أن نجلهمم بتعرض لأبشع الإنتهاكات داخل سجن طننطا العمومي فقد تم إيداعه في زنازين التأديب منذ 15 يوما دون أسباب واضحه لذويه فلا يعلم بحالته الصحيه او الإعتداءات التي تمارس بحقه داخل التأديب وسط إستغاثات من ذويه للمنظمه على حياته .
و أضافت زوجته أنه يمنع عنه الزيارات و التريض و دخول دورات المياه و على آثرها خاض المعتقلين بسجن طنطا العمومي معركة الأمعاء الخاويه و دخولهم في إضراب جزئي عن الطعام فاق ال15 يوما ، كما أعلن بعض المعتقلين منذ أيام عن بدئهم في الإضراب الكلي عن الطعام وسط وجود حالات صحيه سيئه بين المعتقلين .
وذكرت ذوجته أنهم قدموا كثيرا من التليغرافات و الفاكسات إلى الجهات المعنيه لوقف تلك الإنتهاكات الممنهجه بحق زوجها داخل سجن طنطا العمومي دون رد من الجهات المعنيه في تخاذل صريح من إدارة السجن بحق المعتقلين السياسين داخل السجن .
*“السنوسى”: النظام المصرى خاف من “عاكف” حيا وميتا
أكد مستشار الرئيس السوداني، الأمين العام السابق لحزب “المؤتمر الشعبي” السوداني إبراهيم السنوسي، أن وفاة مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف أول أمس الجمعة وهو لا يزال كغيره من آلاف المصريين رهن الاعتقال، رغم كبر سنه ومرضه، تمثل إدانة واقعية للسلطات المصرية.
ووصف السنوسي، عاكف، بأنه “شهيد”، وقال: “وفاة مرشد الاخوان السابق في المستشفى تحت حراسة الأمن المصري، ودفنه في جنازة غاب عنها الناس والإعلام، هي شهادة على حجم الظلم والاستبداد “
وأضاف: “تغييب الناس عن الصلاة على عاكف وتشييعه إلى مثواه الأخير، تعكس كذلك شعور الهشاشة الذي يميز النظام المصرى ، الذي خاف من عاكف حيا وميتا“
وأكد السنوسي، أن “استشهاد عاكف، هي استمرار لمسيرة القتل التي تمارسها السلطات في مصر منذ مجيئها إلى الحكم في(يوليو) 2013“.
وقال: “هذه ليست المحنة الأولى التي يتعرض لها الإخوان، فقد تم اغتيال عودة وأصحابه، والبنا وغيرهما من قيادات الإخوان، وظلت الدعوة حية لأنها مرتبطة بالحي الذي لا يموت“.
وكان المرشد العام السابق للإخوان المسلمين بمصر، محمد مهدي عاكف، قد تُوفي مساء أول أمس الجمعة، داخل محبسه في مستشفى القصر العيني غربي القاهرة، بعد عدة أشهر من دخوله للمستشفى.
ويعتبر “محمد مهدي عاكف”، الذي بلغ من العمر 89 عاما في يوليو 2017، أكبر سجين سياسي في مصر، حيث قضى أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، منذ النظام الملكي حتى الآن.
*“التابلت” وتحية العلم يقودان طلاب مصر للسجن
بالمخالفة لكل دول العالم، التي تسبق مصر في جودة التعليم، ينقل الانقلاب العسكري تجربة البيادة إلى مدارس مصر.. التي تحكم بالحديد والنار.. وبعيدًا عن التربية وغرس القيم الوطنية ومعالجة المشاكل التربوية بطريقة علمية تراعي ظروف وأوضاع المجتمع المصري.. حولت الحكومة الانقلابية طلاب مصر لسجناء ومشاريع سجناء، بدلا من أن يكونوا مشاريع علماء.
ومنذ 16 سبتمبر الجاري، تصاعدت أزمة الحكم القضائي بحبس 15 طالبا بدمياط، لعدم التزامهم بتسليم “التابلت المدرسي”، حيث هدد أولياء أمور الطلاب بالتصعيد المستمر، لحين إلغاء هذا الحكم الذي وصفوه بالظالم.
وقال مدحت هلال، أحد أولياء الأمور، في تصريحات صحفية: “هنسيب ولادنا يدخلوا السجن، والعالم يشوف الفضيحة اللي عندنا”، متسائلاً: “هل كل طلاب مصر سلموا التابلت للوزارة؟، وبعدين منتظر إيه من جهاز أولادنا في السن ده بيشتغلوا عليه 3 سنين كاملة.. اللي بيحصل ده مهزلة وفضيحة بكل المقاييس.. تصور لما شاب من دول يتقبض عليه في حملة أمنية وهو رايح ولا راجع من الكلية، وتخيل لما طالب جامعي يدخل الحجز مع البلطجية والمجرمين.. ولمصلحة مين وزارة التعليم تعمل في ولادها كده؟ إحنا مُصرين نجيب حق ولادنا، وهنصعد باللجوء لمنظمات حقوق الإنسان”.
وأبدت منى، والدة أحد الطلاب، دهشتها من الحكم، مطالبة أولياء الأمور بدفع ثمن الجهاز رغم الظروف المادية الصعبة، وعدم قدرة معظمهم على الوفاء بمتطلبات المعيشة، وقالت: “هل المتسبب في صدور حكم على هؤلاء الطلبة يقبل أن يتعرض ابنه لهذا الموقف ويعيش حياته مطاردا ومهددا من الشرطة؟، وإزاي نكلمه بعد كده عن الولاء والانتماء لبلده الذي جعله بين يوم وليلة مجرما؟».
كان 15 طالبًا يدرسون بمدرسة رامي زيدان الثانوية للبنين التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، قد صدر ضدهم حكم من محكمة جنايات دمياط في 24 يوليو الماضي بحبسهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه، على خلفية قيام مدير مدرستهم بتحرير محاضر ضدهم بقسم شرطة مركز فارسكور يتهمهم فيه بتبديد ممتلكات المدرسة بعدم تسليمهم «التابلت المدرسي»، عقب انتهاء دراستهم الثانوية.
وفي سياق ارهاب التلاميذ، لم يمر أكثر من أسبوع على قرار المحكمة بسجن طلاب بالثانوية العامة شهرين بتهمة رفض تسليم جهاز”التابلت”، لتصدر الحكومة فرمان “غير قانوني” بالسجن لأي طالب بتهمة عدم تحية العلم أوالإضرار به، وذلك في إطار علمية إرهاب الطلاب.
حيث أعلن ، أمس، “رضا حجازى”، رئيس قطاع التعليم العام، إن “تحية العلم في المدارس أمر مقدس ولا بد منه وأى مدرسة تخالف ذلك سوف تتعرض للمسائلة القانونية الرادعة، وأنه واجب على جميع المدارس سواء مدرسة دولية أو خاصة إضافة إلى المدارس الحكومية”.
مشيرًا إلى أن”عقوبة التهرب من تحية العلم في طابور الصباح يمكن أن تصل إلى الحرمان من الدراسة أسبوع أو اثنين، بعد عرض الواقعة على الإدارة التعليمية ولجنة الحماية”.
ولم يدر بخلد وزارة التربية والتعليم أن تبحث عن كراهية بعض الطلاب لتحية العلم، بسبب الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وانتشار قيم كراهية الوطن بسبب الاستبداد والفساد، وكذا وعي الطلاب والتلاميذ بأن من يقوم على تحية العلم من مؤيدي البلطجة والفساد والقمع.. فالطالب لا يرى العدل أو المساواة في وطنه.
ويريد النظام الانقلابي أن يفيض الطالب بالانتماء والوطنية والوفاء لمن يذيقونه ويلات القهر السياسي والاقتصادي…حيث يحرم نخو 90% من تلاميذ مصر من مقاعد محترمة او فصول مناسبة لا تعج بالزحام او فساد التغذية المدرسية …وغيرها من الازمات التي يعانيها الطلاب ويريدون التعبير عن رفضهم لها بالامتناع عن تحية العلم الذي يهينه السيسي واجناده في اليوم مائة مرة بلا حساب ولا رقابة.
*”موقع أميركي”: «حسم» نتاج أفعال الشرطة المصرية.. وتتميز بتجنبها المدنيين
سلّط الموقع الأميركي «ذا جيمس تاون»، المعني بالتحليلات السياسية والعسكرية، الضوء على نشوء «حركة حسم» في مصر وأسباب وجودها والتوقعات بشأن استمرارها أو خفوتها من عدمه، موضحًا أنّها نشأت كرد فعل على الحملات القاسية التي تقودها الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة ضد المصريين.
وقال الموقع، إنّ «حسم» تستمد وجودها من أنها لا تستهدف المدنيين أو العسكريين، بخلاف «تنظيم الدولة» الذي يستهدف المدنيين، سواء مسلمين أو مسيحيين، وكان وجودها أيضًا ردًا على ما آلت إليه أوضاع البلاد.
وأضافت الصحيفة أنّ «حسم» أصدرت نشرة دورية لأنشطتها في السنة الأولى لها، منذ 16 يوليو 2016 وحتى 16 يوليو 2017، وادّعت أنها قتلت 27 من جهاز الشرطة وأصابت 56 آخرين، وقالت أيضًا إنها استخدمت تكتيكات مختلفة لاستهداف ضباط الشرطة؛ من بينها اغتيالات مخطط لها بشكل جيد، واستخدام المتفجرات عن بعد.
تقول الصحيفة إنّ الأرقام التي أعلنت عنها حسم إذا كانت دقيقة فإنها كبيرة للغاية؛ لأنّ التنظيم أو الحركة لا يضم سوى أقل من مائة فرد فقط.
لماذا ظهرت؟ ومن تستهدف؟
ما يلفت النظر إلى «حسم» استخدامها المنضبط للعنف وخصوصية أهدافها. وحتى الآن، لا توجد تقارير تفيد بأنّ التنظيم قتل أيّ مدنيين؛ لكنها تستهدف باستمرار أفراد الشرطة المصرية وأجهزة الأمن العاملة تحت رعاية وزارة الداخلية والقضاء. وحتى الآن، ما زالت المجموعة حريصة على تجنب استهداف أفراد الجيش المصري.
وهو ما يتناقض بشكل ملحوظ مع استجابة الحكومة المصرية لارتفاع مستويات التشدد في جميع أنحاء البلاد، وتواصل منظمات حقوق الإنسان اتهام الشرطة وأجهزة الأمن بالاحتجاز غير القانوني لأفراد يشتبه في أنهم أعضاء في التنظيمات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء.
وفي أغسطس الماضي، علّقت الحكومة الأميركية مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر، وأخّرت 195 مليون دولار أخرى؛ مستشهدة بتقاعس مصر عن إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية.
وقالت الصحيفة إنّ ظهور «حسم» كان طبيعيًا؛ بسبب الإجراءات القاسية التي اتخذتها الدولة تجاه المعارضين، وغالبًا ما تكون معاييرها أقل من جيد، هذا إلى جانب الضغوط الديموغرافية والاقتصادية المستعصية إلى حد كبير.
وعلى النقيض من تنظيم الدولة في مصر، تعيد دعاية “حسم” الأولوية للدين وتشدد على أهداف الجماعة القومية؛ ومثلت وجهات النظر المعتدلة نسبيًا وركّزت على القومية، جنبًا إلى جنب مع الانضباط في استخدام العنف؛ ما اعتبر نوعًا من النضال أكثر منه إرهابًا، واستهدفت نزعتها العسكرية ما يراها البعض أنها حكومة فاسدة وغير مستجيبة.
اكتساب الزخم
ويلفت استعراض نهاية العام للحركة إلى منظمة لم تنج لمدة سنة فحسب؛ بل إنها نمت أيضًا. وبالنظر إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المحلية في مصر تتسم بالكفاءة والفعالية على السواء، فليست قدرة حركة «حسم» في التوسع فقط؛ بل أيضًا على الاستمرار في تنفيذ هجمات جيدة التخطيط نسبيًا.
وفي اثنتين من الهجمات الأخيرة، استهدفت الحركة ضابط شرطة بارزيًا، وهو المقدم أحمد حسين، واستهدفت سيارة تابعة للشرطة في المعادي، ويبدو أنّ الهجومين كانا مخططين بشكل جيد. واغتيل المقدم وأصيب ضابط آخر وثلاثة من القوة المرافقة في ظل نمط من الهجمات التي تستهدف الضباط، الذين يُراقبون لأيام، ومعرفة روتينهم اليومي.
ولا تزال هجمات «حسم» ترتكز على القاهرة وضواحيها وتستهدف الأمن والقضاء فقط؛ إذ تسهّل كثافة البيئة الحضرية مراقبة الأهداف وسهولة تدفق أعضاء حسم، كما تتيح لها هذه البيئة فرصًا كبرى لتدريب أفراد جديدين من ذوي المهارات المتخصصة التي تتطلبها.
وقالت إنّ نجاحها في استهداف مسؤولين رفيعي المستوى وسط إجراءتهم الأمنية المشددة وقدرتهم على التهرب من أنظمة المراقبة البشرية النشطة والسلبية المنتشرة في مصر يلفت إلى أن أعضاء الحركة أنفسهم بارعون في المراقبة والمراقبة المضادة.
وتزعم الحركة أيضًا أنها استهدفت الشرطة بعبوات ناسفة، وإذا كان ذلك صحيحًا فهو يلفت إلى أن الحركة جنّدت الأفراد ذوي الخبرة في المتفجرات. وحتى الآن، يبدو من أنشطتهم أنّهم بارعون أيضًا في الإعداد والتخطيط؛ بحيث لا يقع ضحايا مدنيون، ويبدو أنها تنطوي على أجهزة مصممة للحد من الخطر على المدنيين المحيطين.
وقالت إنّ قيادة «حركة حسم» تعترف بوضوح بأنها تتجنب استهاف المدنيين، وتستهدف أجهزة الشرطة فقط؛ وهو ما يميزها كثيرًا عن «تنظيم الدولة» الذي يستهدف المدنيين؛ سواء مسلمين أو مسيحيين.
وتشتهر الشرطة المصرية باستعمالها العنف. واستهدفت ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، الشرطة في المقام الأول؛ لمبالغتها في استعمال إجراءاتها التعسفية، وهي الجهاز الذي استهدف آلاف المصريين في البلاد، وبينما هبطت هذه الكراهية نوعًا ما تجاه الشرطة، ما زالت موجودة بقوة؛ وهو ما تستفيد منه حسم.
ادعاءات الشرطة المصرية
في 24 أغسطس، أعلنت الشرطة المصرية أنها قتلت اثنين من كبار أعضاء حركة حسم في تبادل لإطلاق النار قرب وادي النطرون، وزعمت أيضًا أنها قتلت في الأشهر الأخيرة عشرات من الحركة، وإذا كانت هذه الادعاءات دقيقة فالحركة شهدت توسعًا سريعًا في الأشهر الـ12 الماضية، وأصبحت قادرة على الشفاء الذاتي. ومع ذلك، في واحدة من نشراتها الدورية، قالت في 27 يوليو إنّ ادعاءات الشرطة بقتل أفراد من الحركة غير صحيحة.
وتقول الصحيفة إنّ الحقيقة في مكان ما بين هذين السردين؛ فكثيرًا ما بالغت الشرطة المصرية في عدد المسلحين المرتبطين بتنظيم الدولة الذين قتلتهم. وفي الوقت نفسه، ليس من مصلحة «حسم» أن يُنظر إليها على أنها منظمة تتعرض إلى ضغوط متزايدة من الأجهزة الأمنية.
في حين أنّ مزاعم الحكومة بشأن قتل العشرات من أعضاء الحركة قد يكون مبالغًا فيه، وصحيح أنها قتلت واعتقلت العشرات، إن لم يكن المئات من الأشخاص الذين ليس لديهم أيّ صلات بأي تنظيمات مسلحة؛ وتحدّثت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات أخرى بشكل مكثف عن أدلة على إعدامات للمصريين في سيناء واختفاء المواطنين المصريين وتعذيبهم من جهاز أمن الدولة.
ويوضح هذا النوع من رد الفعل أنّ الدولة المصرية تحت ضغط متزايد وتجد صعوبة في اختراق التنظيمات المسلحة وتعطيلها، وقد يكون ذلك على وجه الخصوص مع حركة حسم، التي تعتمد على قاعدة دعم أوسع بكثير من «تنظيم الدولة»؛ وقد تضمن تكتيكيات الحكومة المصرية المتبعة مواصلة «حسم» النمو وتوسيع نطاقها.
ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت «حسم» ستستمر وتنمو في مصر أم لا؛ فالتوجّه العام يقول إنها بالفعل وسّعت عضويتها وقدراتها على مدار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، توضح مزاعم الحكومة بقتل العشرات من أفراد الحركة، حتى لو كانت الأرقام مبالغًا فيها، أنّ شبكة الحركة أصبحت واسعة للغاية وأصبحت أكثر قدرة على تعويض النقص في أعضائها.
*هذه أبعاد كارثة طباعة 453 مليار جنيه خلال عام
قال خبراء بالقطاع المصرفي إن هناك عدة معايير تلتزم بها البنوك المركزية عند طباعة النقود وفقا للقواعد المالية العالمية والتى تقوم على طباعة النقود وفقا لمعادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة.
وأضاف الخبراء، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع إجمالي النقد المطبوع من البنك المركزي لنحو 453.081 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 369.321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 83.760 مليار جنيه قد يأتى نتيجة لقيام البنك المركزي بإحلال واستبدال عملات تالفة بجانب إصدار عملات مقابل غطاء نقدي، مؤكدين أن إصدار نقود فى أى دولة بدون غطاء نقدى ينتج عنه كوارث اقتصادية جسيمة.
وأكدوا على ضرورة التوقف عن طباعة العملات الورقية والتحول للنظام الإلكترونى حيث إن طباعة هذه الأموال يهدر الكثير على الدولة نظرا لارتفاع تكلفة الأحبار والورق والعلامات المائية التى تستخدم فى طباعة العملة.
واستحوذت فئة المائتي جنيه على نسبة 55.1% من إجمالي النقد المصدر لتسجل 249.648 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 194.552 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وسجل إجمالي النقدر المصدر من فئة المائة جنيه 159.39 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل132.481 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 لتستحوذ علي نسبة 35.1% من إجمالي النقدر المصدر.
معايير طباعة النقود
سعيد زكى، الخبير المصرفي، قال إن عملية طباعة النقود تتم وفقا للقواعد المالية العالمية والتى تنص على عدة ضوابط ترتبط بالغطاء المتوافر من الذهب والنمو الخاص بالناتج المحلي الإجمالي للدولة وحجم الإنتاج من السلع والخدمات وذلك لعدم العمل على رفع معدلات التضخم.
وسجل معدل التضخم السنوى 34.2% لشهر يوليو 2017 مقارنة بشهر يوليو 2016، وبلغ الرقـم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (256.6) لشهر يوليو 2017 مسجلا ارتفاعا قدره (3.3%) عن شهر يونيو 2017 .
وأضاف زكي، فى تصريحات صحفية، أن البنوك المركزية فى جميع دول العالم تقوم بإصدار النقود مقابل العملات الهالكة والتالفة المتداولة بالسوق، بجانب إصدار نقود وفقا لقانون إصدارات النقود فى حالة ارتفاع الغطاء النقدى من الذهب والعملات الأجنبية.
وأوضح أن عملية إصدار النقود تكلف الدولة العديد من النقود حيث إن جميع الخامات التى تستخدم فى طباعة النقود خامات مستوردة من الخارج وخاصة الأوراق والأحبار المستخدمة، موضحا أن التحول إلى نظام إلكتروني وتقليل تداول الكاش ضروة حتمية خلال المرحلة المقبلة لتوفير هذه الأموال.
طباعة الأموال و التضخم.
أحمد سليم، الخبير المصرفي، قال إنه على الرغم من أن هناك عدة عوامل تقوم عليها عملية طباعة العملة والتى تتلخص فى إحلال العملات التالفة المتداولة والتى لا بد من تغييرها، إلا أن من الوارد أن تكون الدولة لجأت لطباعة بعض النقود لسد عجز الموازنة وخاصة خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير 2011 مما ساهم فى ارتفاع التضخم بعض الشيء.
وتوسع البنك المركزي منذ ثورة يناير في طباعة النقود نتيجة اﻟﺰﯾﺎدة في اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮمي، الذي أسفر ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ في اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وأدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ في اﻟﺘﺪاول ،ﺧﺎﺻﺔ أن هذا اﻹﻧﻔﺎق في ﺷﻜﻞ زﯾﺎدة في اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت التي تدفعها اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد.
وأضاف سليم، فى تصريحات صحفية، أنه من الصعب التكهن بأن هناك طباعة أموال تتم دون غطاء نقدى حاليا بالدولة ولكن فى كل الأحوال فإن خلال العام المقبل سيحدث تحسنا لأداء الاقتصادى مع زيادة الاستثمارات والإيرادات الدولارية وهو ما يجعل الدولة تقلل من طباعة الأموال.
وأوضح أنه حتى فى حالة طباعة أموال كبديل للعملات الهالكة فإن هناك خسائر كثيرة تتكبدها الدولة من هذه الطباعة والتى تتطلب تكاليف وأموالا كبيرة.
