تقزيم مساحة مصر بعهد السيسي.. الأحد 19 نوفمبر.. سد النهضة اكتمل بنسبة 62% وتنازلات العسكر

تقزيم مساحة مصر بعهد السيسي.. الأحد 19 نوفمبر.. سد النهضة اكتمل بنسبة 62% وتنازلات العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال محام سكندرى والاستيلاء على 10 آلاف جنيه من منزله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الإسكندرية فجر اليوم “الصباح الصعيدي” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية، من منزله، واستولت على مبلغ 10 آلاف جنيه، كانت مُعدة لإجراء عملية جراحية لابنته، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
ويأتي اعتقال المحامي السكندري استمرارا للحملة الهمجية التي تشمل المدافعين عن حقوق السجناء والمعتقلين، وسط صمت تام من نقابة المحامين
ففي 26 أكتوبر 2017 اعتقلت قوات أمن الانقلاب عبداللطيف غازى المحامى من محكمة كفرالشيخ، كما اعتقلت يوم 20 سبتمبر 2017 محمد جعفر المحامى من داخل محكمة كفرالشيخ، وتم اعتقال حمد العيارى المحامي من الشارع بمنطقة العجمى بالإسكندرية منذ الجمعة 25أغسطس 2017 وتعرض لعدة أسابيع من الإخفاء القسرى.
وفى 12 أغسطس من العام الجارى اقتحت قوات أمن الانقلاب مكتب هاني موسي المحامي بدمنهور وتم اعتقاله مع زميله أحمد خير الله أثناء مزاولة عملهما، كما اعتقلت من المحلة المحامي العزب محب العزب يوم 24 مايو 2017، من داخل منزله وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري كذلك.
وتشهد مصر منذ الانقلاب العسكرى تصاعدا بشكل كبير فى أعداد المعتقلين من المحامين، خاصة الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ومعتقلى الرأى من مناهضى الانقلاب العسكرى. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى حصاد الانتهاكات عن 2016 اعتقال 452 محاميا.

ويرى عدد من المحامين أنه منذ اعتذار قائد الانقلاب للمحامين بعد تصاعد أزمة الاعتداء على محامى فارسكور فى يونيو 2015 فإن النظام الانقلابى يعمل على كسر شوكة المحامين وتكميم أفواههم عبر سلسلة من الانتهاكات والجرائم شملت الاعتداء عليهم، واعتقالهم بشكل عشوائي، والإخفاء القسرى، وتلفيق الاتهامات لهم كما حدث فى المنيا وشبين القناطر بالقليوبية والإسكندرية وأبوكبير بالشرقية وحلوان وأسيوط وغيرها من مناطق الجمهورية.

 

 *على نفقته الخاصة.. محكمة مصرية تسمح لمرسي بإجراء فحص طبي شامل

وافقت محكمة مصرية، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، على نفقته الخاصة.

وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد، و21 آخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”، أمام محكمة جنوب القاهرة، التي أجلتها إلى 3 ديسمبر/كانون الأول، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).
وأشار إلى أن “مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك بأن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانات“.
وأوضح المصدر أن المحكمة صرَّحت لمرسي بإجراء فحص طبي شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبي على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة “مرسي” و35 متهماً آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية “التخابر الكبرى”، التي اصطلح الإعلام على تسميتها “التخابر مع حماس“.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، في 16 فبراير/شباط 2014.

وأصدرت المحكمة في 16 يونيو/حزيران 2015، أحكامها التي شملت السجن المؤبد (25 عاماً) لـ”مرسي” والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وسعد الكتاتني القيادي بالجماعة والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما قضت المحكمة بالإعدام لـ16 آخرين، بينهم 3 حضورياً، هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته‎، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم.
وصدرت الأحكام قبل أن يتم الطعن عليها من قبل 22 متهماً حضورياً، وصدور حكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمتهم من جديد.
واحتجز مرسي في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره “انقلاباً”، ومعارضوه “ثورة شعبية”، ثم ظهر أوائل 2014 لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في “مكان عسكري“.
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابيين”، والثاني بالسجن 20 عاماً في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية“.
كما أنه يحاكم حالياً في 4 قضايا هي: “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً تم إلغاؤه)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء”، التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها “سياسية”، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء “مسيساً”، وتؤكد على استقلاله.

 

*وزير خارجية أثيوبيا: مصر أضعف من أن تحاربنا والسيسي وقع على تنازل عن مياه النيل لبناء سد النهضة لكنه يخدع شعبه

 

*أبرز تنازلات العسكر في ملف سد النهضة

أبريل 2011، وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق حجر الأساس لسد النهضة.

أغسطس 2014، مصر وإثيوبيا تتفقان على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية.

مارس 2015، وقَّع السيسي والبشير ورئيس وزراء إثيوبيا وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة” بالخرطوم.

ديسمبر 2015، وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم.

فبراير 2016، إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة ولو للحظة.

مايو 2016، إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد.

مايو 2017، الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث.

5  أكتوبر 2017، الانقلاب يوافق على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري.

17  أكتوبر 2017، وزير الري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية.

13  نوفمبر2017، وزير الري يعلن فشل المفاوضات بعد رفض إثيوبيا والسودان التقرير المبدئي.

 

*بافتعال “3” اشتغالات إعلامية “المخابرات” تغطي على كارثة سد النهضة

تعامل جهاز المخابرات مع فشل مفاوضات سد النهضة بافتعال “3” اشتغالات، وأخد ينفخ فيها النيران حتى يزداد اشتعالها ويبالغ في تضخميها مستهدفا إلهاء الشعب عن كارثة فشل وعجز رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مفاوضات سد النهضة، واحتمال فقدان مصر حصتها المائية المقدرة بـ”55,5″ مليار م مكعب.

كانت ملامح الفشل في مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا واضحة لكل ذي بصيرة، حتى لدى أركان حكومة الانقلاب منذ فترة طويلة، ومع جولة المفاوضات الـ17 بالقاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، كانت الحكومة قد أعدت نفسها لمصارحة الشعب بفشل مسار التفاوض، واتهام إثيوبيا بالتعنت والسودان بالانحياز للرؤية الأثيوبية.

ومع بروز شواهد الفشل حتى قبل بدء الجولة ال17 من المفاوضات افتعلت المخابرات “3” اشتغالات كلها خلال هذا الأسبوع، الأولى افتعال أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب والثانية افتعال أزمة تصريحات فريدة الشوباشي عن الشيخ الشعراوي وكلاهما تم يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، ثم جاءت الاشتغالة الثالثة مساء الخميس الماضي 16 نوفمبر بحوار عماد الدين أديب مع مواطن ليبي تزعم الأجهزة الأمنية أنه إرهابي شارك في مذبحة الواحات التي راح ضحيتها عشرات الضباط بجهاز الشرطة.

سخرية شيرين من النيل

الاشتغالة الأولى، تم تفجيرها يوم الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر، حيث تم بث شريط فيديو يتضمن تصريحات للمطربة شيرين عبدالوهاب في إحدى حفلاتها بدولة عربية حيث طلب منها أحد الجمهور أغنية “مشربتش من نيلها” لكنها تهكمت قائلة : متشربش من النيل هجيلك بلهارسيا”، اشرب مية … وذكرت نوع مياه معدنية فرنسية شهيرة!

وشنت وسائل الإعلام الموالية للعسكر أكبر حملة هجوم على مطربة، وتم التشهير بها على نطاق واسع؛ ثم ثبت بعد ذلك أن هذه التصريحات كانت منذ سنة ولكن تم تفجيرها هذه الفترة لإلهاء الشعب عن كارثة فشل مفاوضات سد النهضة.

تصريحات الشوباشي

في ذات اليوم أيضا، الثلاثاء 14 نوفمبر،  تم تفجير اشتغالة أخرى،  بتصريحات مستفزة من جانب المرأة المثيرة للجدل فريد الشوباشي حيث تطاولت على الإمام محمد متولي الشعراوي، كما أطلقت عدة تصرحات شاذة عن تعدد الزوجات وحجاب المرأة والنقاب وغير ذلك من المسائل التي لا هدف من تفجيرها إلا الإلهاء وافتعال جدل وهمي على قضية معينة حتى تضيع القضية الأصلية وهي فشل السيسي في حماية حقوق مصر المائية في مفاوضات سد النهضة وتلاعب أديس أبابا به كما يتلاعبون بسفيه أرعن. 

حوار عماد أديب مع المسماري

الاشتغالة الثالثة التي فجرتها المخابرات وهي اشتغالة غريبة في صورتها، هي قيام عماد الدين أديب مساء الخميس الماضي 16 نوفمبر، بإجراء حوار على إحدى الفضائيات مع شخص ليبي، تم الزعم أنه إرهابي وقيادي بحادث الواحات الذي راح ضحيته عشرات من ضباط الشرطة. 

الأكثر دهشة أن مصادر بقوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، كشفت أن المسماري تم اعتقاله منذ سنة وأودع سجن طبرق، وأنها تفاجأت من حواره مع الفضائية المصرية الأمر الذي يلقي شكوكا كبيرة حول الحوار الذي خططت له الأجهزة الأمنية من إجل إثارة حالة من الجدل تغطي على فشل السيسي في مفاوضات سد النهضة.

 

 *خبير مائي للسيسي: إثيوبيا “مست” مياهنا بالفعل.. سد النهضة اكتمل بنسبة 62%

استنكر نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تصريحات عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أنه لا أحد يستطيع المساس بمياه مصر، تعليقًا على تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
نادر نور الدين، تساءل في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا عايز أعرف كيف أن حصة مصر لن تمس؟، السد اكتمل 62% منه على الأقل ويبدأ التخزين العام القادم، وكان أملنا العمل على السد الجانبي والذي يبلغ ارتفاعه 50 متر وتقليل ارتفاعه إلى 25 مترًا فقط ليقل حجم المخزون في البحيرة إلى النصف“.
وتابع: “ولكن المفاوضات لم تنجح في ذلك وتقريبًا انتهى العمل في السد الجانبي والمسئول وحدة عن حجز 60 مليار متر مكعب من المياه؟، السد الأصلي بتوربيناته لن يتجاوز سعة تخزينه 14.5 مليار؟“.
وأضاف: “دوران التوربينات تبخر وتتناثر مياه ورذاذ في حدود 2 مليار فاقد سنويًا، والبخر من بحيرة سد النهضة 5 مليار متر مكعب سنويًا، والتسرب العميق من قاع البحيرة وجوانبها على الأقل 5 مليار كمان وبلاش عشرة، أدي كده 12 مليار متر مكعب سنويًا ستنقص من حصتنا المائية يعني مايكفي لري أكثر من 2 مليون فدان، حلنا الوحيد هو تقليل ارتفاع السد الجانبي غير كده بيكون كلام بدون أساس علمي“.

وأكد عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أنه لا يوجد أحد يستطيع المساس بمياه مصر، مشددًا على أنها “مسألة حياة أو موت”، وذلك تعليقًا على سد النهضة الإثيوبي، بعد تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع مزرعة سمكية بمحافظة كفر الشيخ، إن “مياه مصر موضوع ليس فيه نقاش، وأطمئنكم… لا أحد يستطيع أن يمس بمياه مصر، وتحدثنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا من البداية على 3 عناصر منهم عنصر عدم المساس بالمياه“.
وأضاف: “أوضحنا أننا نتفهم التنمية وهي أمر مهم، ولكن مقابل ذلك توجد مياه لا تعني بالنسبة لنا التنمية فقط، ولكن حياة أو موت لشعب”، ودعا السيسي المصريين إلى الحفاظ على المياه، معتبرًا أن التبذير في استهلاكها يعد “تجاوزًا في حق مصر“.
ومن جانبها أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء الماضي، أنها تدرس الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، وانتهاء اجتماع ثلاثي لوزراء مياه الدول الثلاث، في القاهرة، دون التوصل إلى توافق حول تقرير المكتب الاستشاري.

 

*مصر القوية يحسم موقفه من انتخابات الرئاسة خلال أسابيع

قال محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، إنهم لم يحسموا حتى الآن موقفهم من انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل، لافتا إلى أن الأصل لديهم هو المشاركة في الانتخابات وليس المقاطعة
وأوضح أنهم سيحسمون موقفهم من الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، عقب الانتهاء من ورش العمل الداخلية حول الانتخابات الرئاسية، وبحث الخيارات المطروحة من المشاركة بمرشح من الحزب أو دعم مرشح من خارج الحزب أو المقاطعة، وبعد الانتهاء من التواصل مع الشخصيات كافة والقوى السياسية
ولفت “القصاص” إلى أن حزبهم قد يكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية، وهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يرأس الحزب، أو دعم مرشح من خارج الحزب، وهذا الأمر لم يتم حسمه داخل أروقة حزب مصر القوية حتى الآن.
وأضاف:” الأساس لدينا هو المشاركة، لكن كيفية المشاركة أو من هو المرشح الذي سيمثلنا؟ هذا ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، لأنه مازال محل نقاش وتحاور”
وقال القصاص: “سنبذل جهودا بالتعاون مع الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى للضغط على النظام من أجل تحسين المشاركة لإيجاد عملية انتخابية حقيقية وتوفير الضمانات المطلوبة لهذه الانتخابات، حتى لا تكون صورة مكررة من انتخابات 2014، التي كانت مسرحية، وليست انتخابات فعلية”
وحول موقفهم من ترشح الحقوقي خالد علي لانتخابات الرئاسة، قال: “ننظر إلى ترشحه باعتباره عملا إيجابيا، لأنه حرّك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، فهو أول من أعلن عن ترشحه لهذه الانتخابات، وله العديد من المواقف النضالية، بعضها كانت مشترك معنا وبالتعاون بيننا، وعلى رأسها قضية تيران وصنافير، ونحن ندعم فكرة الترشح من الأساس، لكننا لم نأخذ بعد قرارا بدعمه أو دعم غيره”
وأشار القصاص إلى أن خالد علي زار رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، قبل إعلان ترشحه، ليخبره بهذه الخطوة، وهو الأمر الذي رحّب به أبو الفتوح، باعتباره شابا يسعى لما وصفه بالتحرك الإيجابي، وأن يكون لديه برنامجا انتخابيا.
وأكد حينها أن علي لم يطلب دعم أبو الفتوح له، بل كانت زيارته للإعلام وامتدادا للتواصل المستمر بينهما، مثلما فعل خالد علي ذلك مع العديد من الشخصيات والأحزاب الأخرى، قبل إعلان ترشحه
وبسؤاله عن أسباب تأخر حسم قرارهم، أجاب: “لايزال أمامنا وقت حتى نحدد موقفنا، وحتى يتم فتح باب الترشح الذي سيحدث خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، وقد يكون هناك مرشحين جدد في هذه الانتخابات، وسيتم الحكم النهائي في قضية خالد علي التي ستحدد موقفه من الانتخابات، بالإضافة إلى الانتهاء ورش العمل الداخلية الخاصة بالحزب، بالتالي نحن لا نرى أن الوقت أصبح ضيقا للغاية، كما يقول البعض، خاصة أن هناك عملية ترقب ودراسة للمواقف المختلفة لدى الجميع”
ونوّه إلى أنهم لم يقاطعوا جميع الانتخابات التي جرت عقب أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، حيث شاركوا في الاستفتاء على دستور 2014، وكانوا يدعون للتصويت بـ “لا”، إلا أنه عقب اعتقال بعض شباب الحزب خلال بعض فعاليات حملتهم للتصويت بـ “لا”، قرروا المقاطعة، مضيفا: “نحن نضطر للجوء للمقاطعة في حالة استحالة وجود عملية انتخابية بالمعنى المتعارف عليه ديمقراطيا”
وأكمل نائب رئيس حزب مصر القوية: “الانتخابات الرئاسية الماضية لم تكن انتخابات حقيقية على الإطلاق، والقوائم المطلقة والمغلقة التي تم إعدادها للانتخابات البرلمانية السابقة لم تجعل هناك أي فرص للمشاركة والنجاح سوى قائمة الدولة فقط. نحن ندرس ونسعى ونحاول الوصول للمشاركة، إلا أنه حينما تستحيل المشاركة نضطر للمقاطعة، التي ليست هي مبدأ لدينا مطلقا، بل العكس تماما هو الصحيح“.
ونفى صحة ما نشرته وسائل إعلام مؤيدة للنظام حول ما وصفته بلقاءات سرية بين أبو الفتوح وعدد من قيادات جماعة الإخوان في تركيا، قائلا: “هذا غير صحيح بالمرة، فأبوالفتوح سافر لتركيا منتصف الشهر الجاري للمشاركة في أعمال منتدى هلسنكي السياسي، بحضور ممثلين من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط“، لافتا إلى أن “هذا نشاط شخصي خاص بـ”أبو الفتوح” وليس نشاطا حزبيا، باعتباره شخصية عامة، ونحن نعلن عن مثل هذه الزيارات على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي“.

 

*غليان بـ”غزل شبين”.. والعمال يعتزمون الإضراب

على غرار مع حدث بشركة غزل المحلة في شهر أغسطس الماضي، تسود حالة من الغليان والغضب بين عمال الشركة؛ احتجاجًا على مماطلة المفوض العام على الشركة والشركة القابضة للغزل والنسيج فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري النهائى البات، والخاص ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمر هندى، وعودة جميع عمال الشركة إلى سابق عهدهم قبل خصخصة وبيع الشركة

وتعود أزمة شركة “غزل شبين” إلى عام 2006، ببيع الشركة لمستثمر هندى، بقيمة 172 مليون جنيه، وتوزّعت أسهم الشركة كالتالى: 18% للشركة القابضة، و12% للعمال، و70% نصيب المستثمر الهندى، الذى أصبح له حق الإدارة، قبل تخلصه من 1500 عامل بالشركة، البالغ عددهم 3 آلاف و500 عام.

وقام العمال برفع دعوى قضائية وحصلوا على قرار من محكمة القضاء الإدارى، فى 21 سبتمبر 2011، ببطلان عقد بيع الشركة، وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى بشأن أراضى الشركة، وبطلان الإجراءات والقرارات، منذ إبرام العقد، حتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد

ومع تواصل الاحتجاجات،  يعتزم نحو 400 عامل من العمال المفصولين بـ«غزل شبين» للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل، الاعتصام بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج.

ويقول محمد إمام، المتحدث باسم عمال «غزل شبين»: إن قرار العمال بالاعتصام فى مقر النقابة العامة، جاء بعد أن فاض بهم الكيل من مماطلة حكومة الانقلاب ممثلة في المفوض العام على الشركة والشركة القابضة للغزل والنسيج فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى النهائى البات، والخاص ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمر هندى وعودة جميع عمال الشركة إلى سابق عهدهم قبل خصخصة وبيع الشركة.

ويؤكد «إمام»  في تصريحات صحفية، الأحد 19 نوفمبر، أن الشركة القابضة تماطل فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى منذ نحو 7 سنوات، ولا ترغب فى تنفيذ أحكام القضاء، خصوصاً قرار عودة العمالة المفصولة، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى عمالة وتقوم باستجلاب عمالة مؤقتة، رغم وجود نحو 400 عامل جاهزين للعمل.

وأضاف أن العمال يرغبون فى تنفيذ قرار المحكمة واستقرار العمل، على غرار انتهاء أزمة شركة «طنطا للكتان والزيوت»، التى انتهت بتعويضات عمال الشركة وانتهاء الأزمة

النسيج تخاطب الحكومة

من جانبها، طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج حكومة الانقلاب بعودة عمال شركة غزل شبين الكوم الذين خرجوا للمعاش المبكر عقب الحكم القضائي بعودة الشركة للدولة.

وأكدت النقابة أن وزارة قطاع الأعمال العام هى الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة للدولة عقب خصخصتها وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عودة العاملين لسابق عهدهم

وأضافت النقابة -في بيان لها اليوم الأحد- أن الشركة القابضة للنسيج قامت بتنفيذ الحكم القضائي بعودة الشركة لملكية الدولة، فى الوقت الذي لم يتم البت فى عودة العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر عام 2009 وتقاضوا مكافآت نظير ذلك، بالإضافة لصرف معاش شهري لهم والذين يطالبون بالعودة.

 

 *تقزيم مساحة مصر بعهد السيسي

ما يفعله السيسي وانقلابه العسكري في مصر من تضييع حقوق وتنازل عن أراضي مصرية وبيع الآلاف القطع الاثرية لـ”عيال زايد” بالإمارات واتفاقات مهدرة لحقوق المصريين في العيش.. لتؤكد أن السيسي يسعى إلى خلق واقع قانوني وسياسي يدمر الدولة المصرية.. كما اعترفت وزارة الري المصرية بفشل مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي.

بل الأدهى من ذلك، رهن مستقبل الاجيال القادمة للخارج عبر قروض وديون مليارية تعجز عن سدادها مصر ويكون البديل لها، احتلال اقتصادي طويل المفعول ، قد يرقى لاحتلال سياسي لتحصيل حقوق اصحاب السندات والديون.

سد النهضة يقزم الدلتا
وبفعل اتفاقات السيسي وتنازله عن حق مصر التاريخي في مياه النيل، وتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان، تم السماح لإثيوبيا في ممارسة مخططها لتخزين نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني إفقار مصر مائيا لمدة 20 عاما، تتآكل فيها التربة والرقعة الزراعية، وتتحول مساحات واسعة من دلتا مصر إلى مجرد صحاري قاحلة لا زرع فيها ولا ماء.. وهو ما يؤدي لانحسار سكاني نحو الصعيد بحثا عن الغذاء والماء.

تيران وصنافير أكبر خسارة
ومع سياسات الانقلاب العسكري لرد جميل دول الخليج التي دعمت الانقلاب العسكري وقدمت الرز للعسكر تنازل السيسي نهائيا للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير، وهي جزر استراتيجية تتيح لمصر التحكم في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بجانب مقدراتها السياحية والاقتصادية، ما قلص مساحة مصر بنحو 113 كم مربع في موقع استراتيجي.

حيث تبلغ مساحة جزيرة تيران حوالي 80 كم مربع، وتقع عند مدخل مضيق تيران، الفاصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر، وتبعد عن ساحل شبه جزيرة سيناء 6 كم. فيما تقع صنافير، بجوار تيران من ناحية الشرق وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم مربع.

التنازل عن أميال مصرية في المتوسط
وعاد التقزم مرة أخرى باتفاقيات عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين الحدود الشمالية مع قبرص واليونان، التي انتهت بتنازل مصر عن حقول الغاز في البحر المتوسط لقبرص وإسرائيل، والتي تضمنت تخلي مصر أيضا والتنازل عن جزيرة تشيوس.

وتزايدت مؤخرا أهمية منطقة شرق البحر المتوسط، حيث ظهرت اكتشافات ضخمة جداً للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله.

ففي مارس ٢٠١٠ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حالياً بعض التقديرات ترفع الرقم إلى ٢٢٧ تريليون أو أعلى“.

وأوضحت: “في ٢٠٠٩ أعلنت إسرائيل اكتشاف حقل غاز تمار، وفي ٢٠١٠ أعلنت عن حقل لفيثان، ويبلغ مجموع احتياطي الحقلين ٢٥ تريليون قدم مكعب من الغاز، أحد الدراسات قالت إن احتياطي إسرائيل من هذه الحقول وغيرها تكفي استهلاكها لمدة ١٥٠ عاما، وفي ٢٠١١ أعلنت قبرص اكتشاف حقل أفروديت بمخزون ٢٧ تريليون قدم، الثلاثة حقول دي وحدها تقدر قيمة الاحتياطي بها بـ٢٤٠ مليار دولار“.

يشار إلى أن الحدود المصرية الإسرائيلية، العديد من الخبراء المصريين يؤكدون أن حقول الغاز الإسرائيلية تقع داخل المياه الاقتصادية المصرية، على رأس هؤلاء العالم المصري د.نائل الشافعي، الذي أكد أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب لمصر، حيث يبعدان ١٩٠ كيلومترا عن دمياط، بينما يبعدان ٢٣٥ كيلومترا من حيفا، أما حقل شمشون الذي أعلنت عنه إسرائيل في ٢٠١٢، فهو يبعد عن دمياط ١١٤ كيلومتراً فقط، بينما يبعد عن حيفا ٢٣٧ كيلومترا“.

وفرضت اسرائل رؤيتها بالقوة وبدأت اساتخراج الغاز تحت حماية الياتها العسكرية، فيما ضمن لها السيسي حقها بالتنازل عن الحقول.

وضمت أيضا اتفاقية ترسيم الحدود الشمالية تواصل الحدود البحرية الإسرائيلية القبرصية اليونانية، بما يفوت على مصر مليارات الدولارات، في حال تمديد خط الغاز الإسرائيلي اليوناني، لو مر عبر الحدود المصرية، بجانب أنه ورقة ضغط استراتيجية مفيد جدًا أن تمتلكها مصر على إسرائيل وأوروبا.. فيما الفائدة الوحيدة لمصر هو النكاية في تركيا فقط!!

بجانب ذلك تنازل السيسي عن الشريط البحري بين اليونان وقبرص، في ٨ نوفمبر ٢٠١٤ ، حيث عُقدت “قمة الكالاماتا” في مصر، بين السيسي ورؤساء قبرص واليونان، وخرج عن الاجتماعات “إعلان القاهرة” اللي لم يحتوي على موقف صريح وحاسم، لكن كانت أهم بنوده الاعتراف بمبدأ “مسكونية تطبيق قانون البحار”، بمعنى أنه واجب التطبيق في كل الحالات حول العالم، وهو ما يقوى موقف اليونان في المطالبة بمنح جزيرتها مياه اقتصادية، وفي ٩ ديسمبر ٢٠١٥ عُقدت قمة جديدة بين الرؤساء الثلاثة في اليونان، ووقتها الصحافة الإسرائيلية واليونانية لاعتماد جزيرة كاستيلوزو كأساس للحدود..
وحتى الآن مصر لم تصدر أي بيان رسمي واضح عن المسألة.

تفريغ سيناء
ووفق مخططات السيسي لتهجير اهالي سيناء بزعم الارهاب، ستخسر مصر نحو 666 كيلو متر مربع، حيث تقزمت حدود مصر الشرقية بمخطط الانقلابيون لإخلاء سيناء من أهلها، تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن بإعادة توطين الفلسطينيين فيها بدلا من قطاع غزة.

الغرب للإماراتيين
وجسب مراقبين، يسيطر رجال الأعمال الإماراتيين على مساحات شاسعة غرب مصر كمناطق استثمارية بحماية الجيش المصري، الذي يمد لها بنيتها الأساسية حاليا، وهو ما يتم بتوافق إماراتي ليبي مصري، لتفعيل التواصل مع خليفة حفتر للسيطرة على شرق ليبيا. وهو ما يعد تقزيما آخر للحدود المصرية لصالح الإماراتيين كرد للجميل لهم على الرز الإماراتي، والذي تم رده أيضا بتماثيل وقطع أثرية مصرية لمتحف أبوظبي.

تطورات الخريطة المصرية
يشار إلى أنه منذ الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص جزءا من الخلافة الإسلامية، فتحولت من التبعية البيزنطية إلى ولاية إسلامية لها طابعها الخاص، انطلقت منها الفتوحات إلى الشمال الإفريقي والأندلس، التي فُتحت في عهد الدولة الأموية على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير.

ظلت مصر ولاية إسلامية في نطاق الدولة الكبرى حتى نهاية العصر العباسي الأول وبداية العصر العباسي الثاني، إذ بدأت مصر في الاستقلال السياسي عن الخلافة على يد الطولونيين، الذين حكموا مصر نحو 40 سنة.

امتدت حدود مصر في عهد الدولة الطولونية إلى معظم دول الشمال الإفريقي ومصر وبلاد الحجاز، وجنوبا إلى أقاصي بلاد النوبة، التي كانت بعدا استراتيجيا لها.

بعد انهيار الدولة الطولونية حكم مصر الإخشيديون وامتدت دولتهم لحدود دولة بن طولون إضافة لبلاد الشام وبقية الشريط الحدودي لبلاد الحجاز وحتى اليمن.

بدأ ملك الإخشيديين في التآكل بعدما بزغ نجم الدولة الفاطمية العبيدية في بلاد المغرب، وامتدت حتى استطاعت السيطرة على مصر عام 969م، ثم نقلت مقر خلافتها إلى مصر؛ حتى تستطيع التمدد شرقا.

امتدت الدولة في قوتها بداية من بلاد المغرب العربي وحتى بلاد الشام والحجاز، ثم تقلصت في المغرب وانقرضت في بلاد الشام والحجاز.

انقسمت الخلافة في هذا العهد بين الخلافة العباسية في شرق البحر الأحمر وشماله، والخلافة الفاطمية في مصر والمغرب، حتى استطاع القائد الأيوبي صلاح الدين توحيد الشطرين في عهد الملك العادل نور الدين زنكي.

عادت مصر للخلافة العباسية مجددا، لكنها كانت مستقلة سياسيا، واستطاعت أن تشارك في استرداد القدس المغتصبة من الصليبيين، كما تمكنت من صد الحملة الصليبية الخامسة والسابعة.

امتدت حدود مصر في العصر الأيوبي من بلاد المغرب غربا، وبلاد الحجاز وبلاد الشام والعراق شرقا. ورثت الدولة المملوكية الدولة الأيوبية بعد انقسامها وخلوها من الملوك الأقوياء، استطاعت أن تكسر المغول في معركة عين جالوت، واستطاعت طرد بقية الصليبيين من بلاد الإسلام وحررت قبرص منهم أيضا، وتحولت مصر من دولة مستقلة عن الخلافة العباسية إلى مقر لها ولخلافتها.

بعد انهيار الخلافة العباسية، انتقلت مصر إلى الدولة العثمانية كإحدى ولايتهم، وكان الانتماء للدولة العثمانية اسما، وكان الاستقلال تاما وازداد الاستقلال في عهد محمد علي.

امتدت خريطة مصر في العهد العثماني حتى وصل لحدود هضبة الحبشة جنوبا وحدود صحراء ليبيا غربا، وجزءا من بلاد الشام والحجاز.

خسرت مصر في عهد الاحتلال البريطاني ثلثي أراضيها التي كانت تسيطر عليها، فانكمشت إلى السيطرة على مصر فقط وخسرت بلاد السودان والحبشة والحجاز وبلاد الشام.

عقب انقلاب يوليو 1952، قلص الانقلاب حدود مصر إلى خسارة قطاع غزة، الذي كان في نطاق الحدود الجغرافية المصرية، ثم خسرت مصر شبه جزيرة سيناء باحتلال الصهاينة لها عام 1967، قبل أن تستعيدها مصر مرة أخرى عام 1973.