marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر أكثر دول العالم جفافا.. الاثنين 5 ديسمبر.. هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر“
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مفوضي الإدارية العليا تؤيد مصرية تيران وصنافير
أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ويعتبر التقرير القانوني لهيئة المفوضين استشار وغير ملزم للمحكمة التي تعبر كلمته نهائية ولا طعن عليه.
*تأجيل طعن “تيران وصنافير” لـ19 ديسمبر و”المفوضين” يؤكد مصرية الجزيرتين
أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، طعن حكومة الانقلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 19 ديسمبر الحالي.
كما قررت الدائرة ذاتها، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة طعني هيئة قضايا الدولة، المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضي فيهما برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني، الخاص بها، ونظرهم بجلسة 19 ديسمبر الحالي.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ولم يلتفت تقرير المفوضين إلى أية عيوب إجرائية أو شكلية في الاتفاقية كالتي كان يثيرها المحامون مثل عدم إصدار قرار من السيسي بتفويض رئيس حكومته شريف إسماعيل بالتوقيع عليها، بل إن الهيئة أجرت بحثاً تاريخياً وتوثيقياً انتهت فيه إلى أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية تثبت مصرية الجزيرتين.
وشدد التقرير على أن ” الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.
وجزم التقرير أن ” المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.
واتهم التقرير الحكومة المصرية في إشارة إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمخالفة الدستور وقسمع على صيانته والعمل به مشيرا إلى أن ” الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة” وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يتهم السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.
*وفاة محتجز وإطلاق الرصاص على مسنّ ببنى سويف أثناء اعتقاله
قال مركز الشهاب للحقوق والحريات إن زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز يدعو للريبة، مؤكدا أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان.
ووثّق المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك وفاة المواطن إبراهيم عبد الخالق -51 عاما- المحبوس احتياطيا بقسم شرطة الحوامدية، على ذمة قضية قتل، وبحسب ما قالته داخلية الانقلاب فإنه تم نقله للمستشفى بتاريخ 13 نوفمبر الماضي “إثر أزمة قلبية” واحتجازه بها حتى وفاته اليوم.
أيضا على صعيد تواصل الجرائم بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم قال المركز إن قوات أمن الانقلاب ببنى سويف أطلقت الرصاص الحي أمس على المواطن محمد عبدالوهاب -55 عاما- تاجر دواجن، مما أدى لإصابته وذلك أثناء قيامهم بالقبض التعسفي عليه بقرية مازورا مركز سمسطا.
وأضاف المركز أنه تم اعتقال أيضا بشكل تعسفى أحمد عزوز حسانين -58 عاما- نقيب الفلاحين بمحافظة بني سويف واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
*الإهمال الطبي والتعذيب يهددان حياة الدكتور عاشور الحلواني واثنين آخرين من معتقلي المنوفية
تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب أو موافقة إدارة السجن علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياته.
كما تفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام .
كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها حيث كان غير قادر علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب
ويحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل داخلية الإنقلاب مسؤلية سلامتهم.
*سجن الزقازيق العمومي يعرض المعتقلين للموت البطيء
أطلقت رابطة أسر معتقلي الشرقية صرخات إستغاثة لمنظمات المجتمع المدني وكل من هو إنسان، لسرعة إنقاذ حياة مايزيد عن سبعمائة معتقل بسجن الزقازيق العمومي وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها و المنافيه لكافة المواثيق والأعراف، التي من شأنها أن تودي بحياتهم حال استمرارها، مطالبتن نائب عام الإنقلاب القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وموسع وتقديم المتورطين بتلك الانتهاكات للمحاكمة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم أن ذويهم المعتقلين يتم احتجازهم في زنازين ضيقة للغاية لاتتعدي الخمسة عشر مترا، ويزيد عدد المعنقلين بها عن 35 معتقلا، وتنعدم بها التهوية ويتم قطع الكهرباء والمياه عنهم معظم ساعات اليوم، ويمنعون كذاك من التريض ودخول الطعام والدواء والأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة لوجود عنابر يوضع بها مايزيد عن 150 معتقلا ولاتوجد بها دورات مياه، بالرغم من وجود العديد من المرضي وتقتضي حالتهم المرضية التردد علي دورة المياه بمدد متقاربة خاصة مرضي السكر.
كما كشفت الرابطة أيضا عن وجود خمسة زنازين تحت الأرض، ويقبع بداخلها عشرات المعتقلين، وتنعدم بها التهوية بصورة تجعلهن أشبه بالمقبرة مايجعل المعتقلون بهن مهددون بالموت إختناقنا من قلة الأوكسجين، كما ان هناك زنازين يتم دفع إيجار لها تبلغ قيمته ستمائة جنيها شهريا مقابل تنظيفها والطرقات المؤدية إليها، في حين تترك باقي الزنازيق متسخة دون نظافة.
وأدانت الرابطة كذلك الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال زيارة ذويهم المعتقلين من تفتيش مهين وألفاظ نائية، ومنع دخول العديد من متهم للزيارة وتقليل مدة الزيارة لـ10 دقائق علي الرغم من كونها عبر أسلاك.
وحملت رابطة أسر معتقلي الشرقية مأمور سجن الزقازيق العمومي ومدير أمن الشرقية ورئيس مصلحة السجون، بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملةً عما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم بسجن الزقازيق العمومي.
وأختتمت الرابطة المؤتمر بالتأكيد علي مواصلة الحراك الثوري، حتي يسقط الإنقلاب وتعود الشرعية، وأنهم أبدا لن يخونوا الله في دماء الشهداء ولا أنات واَلام عشرات الاَلاف من المعتقلين الصامدين بسجون الإنقلاب، وعلي رأسهم فخامة الرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.
*مظاهرات حاشدة بإيطاليا في يناير للتذكير بمقتل ريجيني
قال جورج قلادة رئيس الجالية المصرية في إيطاليا إن قضية مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني ستأخذ منحى تصعيديًا خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة مطلع يناير المقبل للتذكير بمقتل ريجيني .
وأضاف قلادة ، أن “هناك من ينفخ في النار وأشخاص يقومون بتهيجح الرأي العام الإيطالي على مصرا وفي يناير القادم” مشيرًا إلى أن هناك دعوات لتنظيم مظاهرة كبيرة بدعوة من البلديات في إيطاليا لتذكير الحكومة بقضية ريجيني“.
وتابع: “ونحن بصدد التعامل مع أشخاص وكيانات لا تريد غلق القضية أو إنهائها والحكومة المصرية أخطأت حينما أخفت الحقيقة ولم تقدم المقصر دون مراوغة فالاستخفاف بعقول الإيطاليين أغضبهم كثيرًا“.
*وزير الصحة: لن نرفع أسعار الدواء.. والأزمة في تعويم الجنيه
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه لا توجد أزمة في توافر الدواء بالسوق، مشيرًا إلى أنه لا توجد لدى وزارة الصحة نية رفع أسعار الدواء، مضيفًا أن مشكلة الدواء تتعلق بأزمة “تعويم الجنيه”، وليس للوزارة دخل فيها. وأشار عماد الدين، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن “الصحة” تسعى لحماية المريض وتوفير الدواء له، منوهًا بأن سوق الدواء في مصر كان يحقق 37 مليار جنيه، وفي مايو 2016 الماضي أصدر رئيس الوزراء قرارا برفع سعر الأدوية بنسبة 20% للأدوية الأقل من 30 جنيها، وزادت مبيعات الأدوية، ولم توف الشركات بوعودها في توفير الأدوية الناقصة. ويذكر أن الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أرسل إلى عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قائمة بـ1688 صنفا دوائيا ناقصًا من الأسواق.
*تركيا توافق على المصالحة مع «السيسى» بشرطين!!
أعرب ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، عن دعم أنقرة لأي مصالحة تشمل كافة عناصر المجتمع المصري.
وشدد في الوقت نفسه، في مقابلة مع وكالة الأناضول، على ضرورة إطلاق سراح جميع من جرى اعتقالهم منذ عزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال: “تركيا تدعم أي مجتمع يتصالح مع نفسه، وهذا التصالح يجب أن يكون بين جميع مكونات الشعب، أنقرة دائمًا تقدم نصائح لمصر بالاعتدال، وتنصح كل الدول بأن تكون عادلة تجاه شعوبها“.
وحول الصيغة التي يراها مناسبة للمصالحة في مصر، شدد أقطاي على ضرورة “اطلاق سراح كل من دخلوا السجون بعد الثالث من يوليو من عام 2013، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة”. وأضاف: “كل من اعتقل بعد هذا التاريخ برئ“.
وتابع: “أنقرة ترى ظلمًا واضحًا في مصر حاليًا، ولا يمكن أن تبقى صامتة، وعلى الإدارة الحالية في مصر أن تتعامل مع الشعب باحترام“.
*بعدما ربح الوكيل من وراءه مليار جنيه .. حكومة الانقلاب تلغي قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك
قررت حكومة الانقلاب العسكري إلغاء العمل بالقرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية.
وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، جاء على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها مليار جنيه، على أقل تقدير.
وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.
جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، هذه الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من حكومة الانقلاب بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد مؤخرا، ما يوفر له مكاسب تجاوزت مليار جنيه.
*هكذا سيكون رد مصر على فشل المصالحة مع السعودية !!
قالت صحيفة “رأى اليوم”، المقربة من الإمارات، إن صمت مصر لن يطول كثيرا، بعد فشل المصالحة مع السعودية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها: “انتظروا خطوات مصرية مفاجئة تجاه ايران وسوريا، وربما في الملف اليمني ايضا“.
كما أشارت الصحيفة إلى، أن “العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معروف بغضبه وتشدده، وتأثره، بالحملات الاعلامية، والمصرية منها خصوصا، وهو الرجل الذي حمل ملف الاعلامين العربي والسعودي لاكثر من اربعين عاما، وقبل ان يصبح ملكا“.
وأضافت “ربما يحتاج العاهل السعودي الى وقت طويل حتى يتجاوز بعض هذه الحملات الرسمية او غير الرسمية التي عكرت اجواء العلاقات بين البلدين (مصر والسعودية) في الاشهر الخمسة الماضية“.
وأكدت “راى اليوم”، على أن “المصالحة السعودية المصرية دخلت مرحلة من الجمود، وابرز نجاح يمكن تحقيقه في هذا المجال من الوسطاء هو ابقاؤها كذلك، واستمرار وقف الحرب الاعلامية“.
يشار إلى توتر العلاقات بين القاهرة والرياض، على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن متعلق بالأزمة السورية، وقطع الدعم بالمواد البترولية عن مصر.
وأثارت مغادرة السيسي الإمارات، قبيل وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، جدلا عربيا واسعا، حيث كان من المقرر عقد “قمة صلح” بأبوظبي.
كما كشفت مغادرة السيسي عن عمق الهوة التي لاتزال تفصل مواقف الدولتين وتعاطيهما مع العديد من القضايا محل الخلاف بينهما.
*منتجو #الدواجن بعد التراجع عن إلغاء الجمارك: حقنا رجع.. ومستوردون: تخبط
أشاد منتجو الدواجن بتراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، بينما وصف مستوردون هذا التراجع بالتخبط.
أشاد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بتراجع الحكومة عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة.
وأعلن مجلس الوزراء، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
وذكر المجلس – في بيان له اليوم الاثنين – أن القرار جاء تأكيداً على حرص الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر يوم الاثنين الماضي ، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية.
وقال السيد ، إن “الرجوع إلى الحق فضيلة، وتراجع الحكومة عن قرار يضر الصالح العام هو أمر محمود وقرار شجاع نشكر الحكومة عليه“.
كما وجه الشكر لعبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة خلال اجتماع أمس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بتعضيد الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، مطالبًا بالتحرك السريع ووضع آلية لتطوير وهيكلة صناعة الدواجن.
كما طالب بأن تشمل أي اجتماعات تتعلق بتطوير القطاع كل حلقات المنظومة من الغرف التجارية، واتحاد منتجي الدواجن، واتحاد الصناعات، منبهًا إلى أن من ضمن مقترحات التطوير التحول للنظام الآلي في الصناعة “الأتوماتيك” والذي يرفع الإنتاج بنسبة 180 بالمئة.
ولفت السيد أن من ضمن مقترحات التطوير أيضًا، إنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بالدواجن محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج، والتوسع في زراعة الذرة والعلف، بالإضافة إلى إنشاء بورصة للدواجن بحيث يتم تسعير المنتج فيها حسب التكلفة الفعلية إلى جانب هامش ربح بما لا يخرج صغار المنتجين من المنظومة.
ومن جانبه، علق الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على تراجع الحكومة عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، بقوله: “الحق رجع لأصحابه“.
وأشار الشافعي ، إلى أنه تم إلغاء القرار بكل ما ترتب عليه، منبهًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها وتمثيل اتحاد منتجي الدواجن فيها، تهدف إلى دراسة احتياجات السوق، بالإضافة إلى احتياجات الصناعة للتطوير.
وأعلنت الحكومة اليوم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة، وعضوية وزير التموين، وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
ومن جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، “لا تعليق على القرار سوى أنه تخبط وعدم دراسة القرارات قبل إصدارها“.
وأضاف أن المستهلك هو من يتحمل نتيجة مثل هذه التصرفات، لأن زيادة الأسعار ستعود عليه في النهاية.
*خبير اقتصادي: هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر“
كشف الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، عن هروب عدد من المستثمرين خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة، جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال هاشم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في”، اليوم الإثنين: إن المستثمر المصري يهرب من الاستثمار في مصر؛ لأن الحكومة لا تشجع الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها مشكلة في الميزان التجاري، حيث ترتفع نسبة الاستيراد عن التصدير بنسبة كبيرة.
وأضاف أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل طرح الأراضي بألف جنيه للفدان، على الرغم من أنه اشتراه من قطاع الأعمال بـ200 جنيه، متسائلا: “هو إنت بتاجر في الأراضي؟“.
*السيسي يستنجد بالحوثيين لإعادة 49 مصريا اختطفوا باليمن
استنجد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بميليشيات الحوثيين في اليمن لإعادة 49 مصريا تم الإعلان، أمس، عن اختطافهم الأسبوع الماضي، في ظل ظروف غامضة.
وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن أنها تبذل جهودا للإفراج عن الـ49 مصريا المختطفين في محافظة “الحديدة”، التي يسيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاؤهم، غربي اليمن، في وقت لم يصدر فيه أي توضيح عن الحوثيين وحلفائهم بشأن المحتجزين.
وأوضح المتحدث باسم خارجية الانقلاب، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الإثنين، أن المحتجزين كانوا “يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، ويقيمون في المدينة (الحديدة) منذ سنوات، وألقي القبض عليهم واحتجازهم في السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء“.
وأضاف أن سفير مصر في اليمن، يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالات مكثفة ومتشعبة مع عدد من المسئولين؛ للعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي وعد بتكثيف اتصالاته مع جميع الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين.
وأشار بيان خارجية الانقلاب إلى أن السفير أجرى اتصالات مع شخصيات مستقلة، لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن؛ بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين، وقد أسفرت “كل تلك الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم، واستقبال ممثلين عنهم، وكان مقررا الإفراج عنهم أول أمس السبت“.
وأضاف أبو زيد أن “جهود الإفراج عن المحتجزين شهدت بعض التعقيدات خلال الساعات الأخيرة؛ نتيجة التسرع في تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام، تتعلق بحالة المحتجزين ووضعيتهم، وهو ما أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن المواطنين، مشيرا إلى أن السفير المصري يواصل اتصالاته حاليا بشكل مكثف لحل الأزمة، ومناشدا وسائل الإعلام وأسر المحتجزين إتاحة الفرصة للسلطات للقيام بواجبها واتصالاتها بالأسلوب السليم والمؤثر، وذلك لتأمين الإفراج عن المخطوفين في أسرع وقت“.
و”الحديدة” من أهم المدن الساحلية اليمنية تقع على البحر الأحمر، ويقع فيها المرفأ التجاري الأهم في البلاد، وجاء هذا التطور بالتزامن مع تصعيد عسكري لعمليات التحالف في هذه المحافظة.
*6 منافع حصلت عليها روسيا من مصر مقابل “جاكت السيسى“!
في الوقت الذي تهلل فيه أذرع الانقلاب العسكري في مصر للتعاون المصري الروسي، وانحياز روسيا لمصر، وقوة مصر الإقليمية في ظل تقاربها مع روسيا، وتناغم السياستين الروسية والمصرية، ما يعمق الدور الإقليمي المصري، وما شابه ذلك من مجموعة من الدعايا السوداء، التي تضفي قوة وهمية للعلاقات الخارجية المصرية، لكن مع التفكير الهادئ لمسار التعاون الروسي المصري، منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، يتضح أنها علاقات تصب في اتجاه طرف آخر.
حيث اكتفى الرئيس الروسي باستقبال فاتر للسيسي، وأهداه “جاكت أحمر” وبندقية روسية، وهلل لهما إعلام الانقلاب وكأنه نصر تاريخي لمصر، لكن هذا النصر المعنوي كلف مصر مليارات الدولارات التي انصبت في الجيب الروسي، بجانب مواقف سياسية مصرية لصالح الأجندة الروسية في المنطقة، حيث انحازت مصر إلى بشار الأسد القاتل، في تناغم مع السياسة الروسية والإيرانية، بما عمق خلافات مصر العربية, بجانب سماح مصر لروسيا ببناء قواعد روسية عسكرية في سيدي براني، وهو ما تم نفيه، إلا أن الأيام القادمة ستثبت صحته؛ نظرا لاحترافية السياسة الروسية، التي تلاعب السيسي حتى اليوم بورقة عودة السياحة الروسية التي لن تأتي إلا بعد تقديم مزيد من التنازلات.
ولعل استقراء مسار العلاقات المنبطحة لروسيا، يمكننا من رؤية المنافع الروسية من مصر في مقابل الخنوع المصري، ومنها:
1- الفراخ الروسية المجمدة إلى مصر
في أغسطس الماضي، قالت شركة «تشيركيزوفو» الروسية إنها أرسلت بالفعل شحنة من الدجاج المجمد، في يونيو، إلى مصر مكونة من 270 طنًا. وأكدت أن الكمية المصدرة من هذه الشركة وحدها إلى الجانب المصري، ستبلغ 10 آلاف طن نهاية العام الحالي، ما كان له أبلغ الأثر في التأثير على الثروة الداجنة في مصر، وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين عامل.
2- قمح الإرجوت المسرطن
حيث تم إقالة مسئول هيئة الحجر الصحي لتصديره لمصر، التي انبطحت أمام شروط روسيا واستوردت القمح المصاب بالإرجوت المسرطن، حيث قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي، إضافة إلى شراء 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن. وأكد تجار أن الهيئة اشترت أيضا 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن، مع تأكيد أن هذا القمح الروسي مصاب بالإرجوت المسبب للسرطان وغير صالح للاستهلاك الآدمي.
3- مليارات التسليح
وأنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين، ما يزيد علن 10 مليارات دوﻻر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.
وقامت مصر بدفع 3 مليارات دولار قيمة صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، و3.5 مليارات دولار قيمة صفقة أسلحة روسية تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، و500 مليون دولار صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، و50 مروحية من طراز “تمساح” تسعى مصر هذا العام لإتمام صفقة شرائها من روسيا للتمركز على الحاملة “ميسترال“.
وتأتي هذه الصفقات في ظل انحدار اقتصادي تام وأسلحة لا يحتاجها الجيش المصري في الوقت الحالي.
4- فضيحة ميسترال
واشترت مصر حاملة الطائرات “ميسترال”، وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ٢٠١٥. وتبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي. ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتفجرت الفضيحة حينما قال أنتوني ماتشيريفيتش: إن مصر يمكن أن تسلم حاملتي المروحيات “ميسترال” المصنوعة في فرنسا لروسيا مقابل سعر رمزي قدره دولار أمريكي واحد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في جلسة استماع بالبرلمان البولندي. ولم يخض في التفاصيل، مكتفيا بالقول إنه يملك معلومات عن عملية تسليم السفينتين لروسيا “من مصادر ذات مصداقية“.
وكانت فرنسا قد صممت حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال” من أجل روسيا، لكنها تراجعت وقررت بيعهما لمصر بعد إعادة شبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية.
5- منح روسيا 2 مليون متر
تم منح روسيا 2 مليون متر في المنطقة الصناعية المزمع إقامتها بمنطقة قناة السويس بالمجان لإنشاء منطقة صناعية روسية، وأعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، موافقة مصر على منح روسيا مليوني متر مربع من الأرض، لبدء تحويلها إلى مرافق في شرق بورسعيد، لتصبح المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وبحسب خبراء ومحللين، فإن الاتفاقيات والصفقات غير المدروسة كبدت خسارة ضخمة للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بالسلب على الشعب المصري الغارق في الأزمات والمشكلات ولا يجد قوت يومه أو علاجه.
6- بيع محطة نووية منتهية الصلاحية بضعف ثمنها.
كما تم بيع محطة نووية منتهية الصلاحية بضعف ثمنها لمشروع الضبعة، حيث كشف الدكتور علي عبد النبي، الخبير في محطات الكهرباء، عن أن تكلفة مفاعل الضبعة أعلى من سعره بكثير، قائلا، في إحدى مقالاته الصحفية: “أنا لا أشكك فى التكنولوجيا الروسية، ولا أعيب عليها فى شيء، ولكنى أقول إن لكل رتبة ودرجة من رتب ودرجات جودة التكنولوجيا لها سعر، ولك أن تختار لتلبية احتياجاتك طبقا لإمكانياتك المادية، فالسوق مفتوحة أمامك، وفى بعض الأحيان تلعب السياسة دورا هاما فى اختيارك لتكنولوجيا معينة، وهذا ينطبق على المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فالعامل السياسى أدى إلى اتجاه مصر إلى روسيا، والشراء منها بالأمر المباشر“.
وتابع “ولكننا نرى أن هناك قرضا روسيا مقداره 25 مليار دولار يغطى المكون الأجنبى، وهو يمثل 85% من ثمن 4 محطات نووية، أى أن سعر محطات الضبعة هو 29.5 مليار دولار، وبذلك يكون سعر المحطة الواحدة 7.35 مليارات دولار، وهو سعر مُرضٍ ومقبول ومناسب مقارنة بأسعار المحطات النووية الغربية، ولكنه ليس سعرا لقطعة أو بيج ديل، لأننا لو قارنا بين أسعار المحطات النووية التى تمت فى الاتفاق بين تركيا والصين وفى الاتفاق بين إيران وروسيا، نجد أن مشروع الضبعة أغلى فى السعر“.
وعندما نتحدث عن مشروع 4 محطات نووية بالضبعة من جانب تكلفة تنفيذ المحطات، نقول إن هناك سعرا للمحطات يساوى 29.4 مليار دولار، وهذه المحطات تعطى 4800 ميجاوات، وبالتالى فإن 29.4 مليار دولار مقابل 4800 ميجاوات كهرباء من محطات نووية. وهنا نقول إن الـ1000 ميجاوات تساوى 6.2 مليارات دولار، بمعنى أن كل كيلووات يساوى 6200 دولار.
وبسرعة نستطيع أن نقول: إن الاتفاق بين روسيا وإيران، والاتفاق بين الصين وتركيا لبناء محطات نووية، يعتبر أرخص من الاتفاق بين روسيا ومصر لبناء 4 محطات بموقع الضبعة، والفرق هو 1200 دولار لكل كيلووات، فمن يتحمل هذا؟.
المشكلة تكمن فى أننا ارتبطنا بالسعر قبل أن نرتبط بالمواصفات الفنية، وبالتالى لا تستطيع إدخال تعديلات جوهرية فى مواصفات المحطة كما فعلت الهند والصين مع روسيا.
ولعل هذا الاستعراض يثبت أن روسيا استفادت من مصر أكثر مما استفادت مصر من روسيا،
بل دفعت مصر من قوت شعبها المليارات لصالح روسيا، ولسان حال السيسي ونظامه: “مش مهم ندفع لروسيا وندعم صناعتها وزراعتها.. المهم “تحيا مصر“!.
*بعد حصول العسكر على المليارات.. إلغاء قرار إعفاء الدواجن من الجمارك
أصدر شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، قرارا بإلغاء العمل بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية؛ وذلك بعد أيام من صدور القرار الذي أثار استياء واسعا في أوساط منتجي الدواجن بالسوق المحلية.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تربح عدد من رجال الأعمال المقربين من قادة العسكر مليارات الجنيهات من وراء القرار، من بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، حيث استقبل ميناء الإسكندرية ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، وتضم ٥ شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة لأحمد الوكيل.
وكشف عدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب، بينهم عبد الرحيم علي، عن نجاح “الوكيل” في استصدار قرار من رئيس حكومة الانقلاب بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، حيث قام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج، نهاية الأسبوع الماضي، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.
*مصر أكثر دول العالم جفافا.. وخبراء: السيسي عاجز
حذر خبراء متخصصون في شئون الري والموارد المائية من تعرض مصر لموجة جفاف وشح مائي؛ جراء تراجع الأمطار فوق الهضبة الإثيوبية بنسبة 30%، إضافة إلى الاحتباس الحراري، والعادات المتأصلة لدى المصريين في الإسراف الكبير في استخدام المياه؛ مشككين في قدرات سلطات الانقلاب على مواجهة هذه الكارثة التي تطرق أبواب مصر، ولا أحد كـ”نبي الله يوسف” ينقذها كما حدث مع الجفاف الأول منذ آلاف السنين.
وحصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ حاليا 55 ونصف مليار متر مكعب، كان 86% منها يأتي عبر النيل الأزرق، ولكن الجفاف الذي ضرب الهضبة الإثيوبية نتيجة التغير المناخي والاحتباس الحراري يهدد هذه الحصة وربما يقلل من كميتها.
مصر أكثر دول العالم جفافا
وكان وزير الري بحكومة الانقلاب قد حذر من أزمة الجفاف، مؤكدا أن عصر رفاهية استخدام المياه انتهى، وأن مصر من أكثر بلدان العالم جفافًا.. الأمر الذي أجبر وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على مراجعة التركيب المحصولى لفنكوش الـ1.5 مليون فدان.. وكانت صحيفة الأخبار الحكومية قد أشارت، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وزيري الري الحالي والسابق يؤكدان أن مصر تواجه نقص مياه.. وقالت المصري اليوم «وزير الرى: عصر “الرفاهية المائية” انتهى”.
انتهاء 85% من سد النهضة
ومع توارد الأنباء عن انتهاء إثيوبيا من 85% والافتتاح النهائي أكتوبر 2017م، يؤكد الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سيتعرض للنفاد خلال عامين حال منع إثيوبيا تدفق مياه النهر وفق المعمول به حاليًا بهدف ملء خزانات سد النهضة، وهو وفق المعلن عنه سيتم بنهاية العام المقبل.
ويحذر صيام- في تصريحات إعلامية- من ألاعيب أديس أبابا، لافتا إلى أن انتظار انتهاء المكاتب الاستشارية الفنية من إعداد تقريرها حول تاثيرات السد على دول المصب سيتم الانتهاء من الدراسات مع انتهاء إثيوبيا من المشروع، ما يضع مصر أمام رحمة إثيوبيا وابتزازها، بل تحكمها في الحصة المقررة لمصر.
وحول الحلول قال أستاذ الاقتصاد الزراعي: إنه لا يوجد بدائل أمام مصر حال نقص حصتها من المياه سوى اللجوء إلى تحليه مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي، وهذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة جدا مع اعتماد الري بالتنقيط وزرع محاصيل غير كثيفة لاستهلاك المياه.
الأضرار المتوقعة
وحول الأضرار المتوقعة حال نقص حصة مصر من المياه، يؤكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن حصة مصر بحسب التوقعات إذا نقصت من 15 إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، فإننا سنفقد من 3 إلى 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الطينية، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس، فلن ينفعنا استصلاح 1.5 مليون فدان في الصحراء مقابل بوار 3 أو 4 ملايين فدان من الأراضي الخصبة حول النيل.
ولفت إلى أن هناك تداعيات كارثة أيضا، منها توقف عمل توربينات السد العالى المولدة للكهرباء، كما أن ذلك سوف ينهي تماما فكرة مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى الأبد.
إجراءات تقشف
ويرى الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، أن التغيرات المناخية في السنوات الماضية أدت إلى قلة سقوط الأمطار بنسبة 30%، خاصة عقب ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض بشكل عام، والتوسع الصناعي الذي حدث في القرن العشرين.
وقال خبير المياه الدولي: إن وزير الري بدأ يأخذ إجراءات للتقشف، وهذا يعني أن مخزون الوارد إلى مصر أصبح قليلا، وبالتالي بدأت مصر تتأثر في مواردها المائية، ما يؤدي إلى الاستغناء عن زراعة بعض الحاصلات المستهلكة للمياه مثل”الأرز، وقصب السكر، والموز“.
وأشار “نور الدين” إلى أن وزارة الري لجأت إلى حل تحلية مياه البحر، ولكن للأسف هذه خطوة مكلفة خاصة على الفلاح المصري، وبالتالي أصبح هذا الحل خاصا بمياه الشرب فقط، أما الزراعة فسوف تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، مؤكدًا أنه بالفعل يتم استخدامهما ولكن بدون معالجة.
واستطرد “نور الدين”، قائلاً: إن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، بالإضافة إلى مصر تفتقر الأمطار بنسبة كبيرة لكي تستفيد منها، وبالتالي مع بناء سد النهضة ستحل كارثة على مصر، لأن الفيضان سوف يحجز في السد الإثيوبي، وبالتالي مصر لم تحصل على حصتها، والشح المائي سوف يضربها.
إثيوبيا تراوغ والسيسي عاجز
الدكتور أحمد الشناوي، خبير الموارد المائية والسدود بالأمم المتحدة، أكد أن صور الأقمار الصناعية التي تأتي من إثيوبيا تؤكد أنها بدأت بالفعل تخزن المياه، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع نصوص الاتفاقيات الموقعة عليها مع دولتي المصب مصر والسودان“.
وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” على فضائية “العاصمة” مساء أمس الأحد، “كنت أتوقع ألا تلتزم إثيوبيا بأي اتفاقية موقعة مع مصر، وقضية سد النهضة تزداد تعقيدًا من وقت لآخر، خصوصًا وأن إثيوبيا أرسلت عدة رسائل إعلامية لمصر مفادها أنها ستستمر في بناء سد النهضة، والمفاوضات لن يكون هناك هدف من ورائها سوى إضاعة الوقت“.
وأشار إلى أن مصر والجزيرة العربية يقعون في حزام جاف، ولا يوجد مورد مائي سوى نهر النيل، ولا بد من البحث عن موارد مائية أخرى“.
وأردف خبير الموارد المائية والسدود “سد النهضة سينهار بالكامل بمجرد أن يكتمل بناؤه ويتم ملؤه بالمياه حتميًا سينهار؛ لأنه مبني على فوارق أرضية كبيرة ولا يتحمل حجم تخزين المياه خلفه“.
*مسكنات الإلهاء عن خطايا العسكر.. إقالة حكومة “الصايع الضايع”
منح عسكر الانقلاب بقيادة اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، ضوءا أخضر لهجوم إعلامى على شريف إسماعيل وحكومته لتحميلها مسئولية الفشل؛ تمهيدا لإقالتها بعد فشل حملة تحميل الشعب المسئولية.
فيما رأى محللون أن الإعلان عن تغيير الحكومة الذي تتبناه أيضا مواقع وصفحات تابعة للجان الإلكترونية للشئون المعنوية والأجهزة السيادية إنما هو تحصيل حاصل، فـ”الحكومة”-إن جاز التعبير- ما هي إلا سكرتارية للعسكر، وترويج خلعها أو تغيير وزاري محدود أو واسع ما هو إلا امتصاص غضب للمدنيين، أو مسكن جديد للإلهاء، لداء متوطن مسئول عنه سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية والسياسية.
الاعتراف السبب
ويربط محللون بين الهجوم بتحميل الحكومة مسئولية الفشل وبين اجتماع رئيس وزراء السيسى شريف إسماعيل برؤساء تحرير الصحف، في 18 أغسطس الماضي، ليعترف أمامهم أن “الناس تعبانة والمترو بيخسر والمصانع بتقفل والفساد ينخر في المجتمع“.
ووجه استدلالهم أنه في 22 من الشهر نفسه، نشرت صحيفة “البيان” الإماراتية، مفاجأة من العيار الثقيل، نقلاً عن “مصدر مطلع”، بأن يجري الآن التحضير للإطاحة بحكومة المهندس “شريف إسماعيل”، مشيرة إلى أن إحدى العقليات الاقتصادية المصرية البارزة رشحت لتولي منصب الحكومة خلفاً له، مرجحة بأن يتم تغيير الحكومة، أوائل أكتوبر القادم.
وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن الشخصية المرشحة تمتلك خلفية سياسية وذات تاريخ في العمل السياسي، ولكن المصدر رفض في الوقت ذاته الإفصاح عن اسم رئيس الوزراء المرشح لتولي المسئولية خلفا لـ”شريف إسماعيل”، لافتا إلى أن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، أخبرته بتواصل مؤسسة الرئاسة معها في هذا الصدد.
توابع لا أرقام
بدورها، جاءت صحف الانقلاب تابعة لصحف الإمارات، وتحدثت عن أن شريف إسماعيل بصدد اجراء تعديل وزاري موسع، يشمل ما يقرُب من 15 وزيرا خلال أسابيع.
وتحدثت التقارير أن من بين الوزراء الراحلين “الصحة، والري، والتربية والتعليم، والتموين”، مؤكدا أن سبب التغيير هو ضعف الأداء.
وأكد المصدر أن التغيير يتم وفق تقارير الجهات الرقابية التي ترفعها للسيسي حول أداء الوزراء، مع العلم أنه في 12 فبراير– ولم يمض على عمل الحكومة 5 أشهر- تحدثت تقارير عن فشل الحكومة واتجاه السيسي نحو تغييرها!.
نحو العسكرة
وتوقع مراقبون أن يكون وزير التموين عسكريا، وصدقت توقعاتهم، فعين السيسي اللواء محمد علي مصيلحي، المسئول السابق عن هيئة الإمداد والتموين بالمجلس العسكري، غير أن تلك التوقعات لم تتغير ولن تتغيير في ظل انقلاب عسكري مكتمل الأركان، فنص الخبر الذي وزعته الشئون المعنوية أن “مصادر مطلعة”- لم يسمها الخبر- تتحدث مجددا عن “تقارير رقابية” أكدت فشل الحكومة في إدارة مرحلة ما بعد تعويم الجنيه، أو احتواء توابعه، محملة “الصايع الضايع”– على حد وصف عباس كامل- مسئولية الزيادة المرعبة في الأسعار وغياب الرقابة على التجار.
ورفعت “التقارير” كذلك ما وصفتها بـ”حالة الغليان بين المواطنين”، ناصحة بالاستعانة بقيادة عسكرية حازمة لديها القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والتحكم فى وزرائه، مع تعيين نائبين له من الكوادر الاقتصادية البارزة التى تستطيع إدارة هذه المرحلة!.
وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن أن بعض المرشحين للحكومة منهم الدكتور محمود محيي الدين، الخبير السابق بالبنك الدولي ووزير الاستثمار في حكومة أحمد نظيف بعهد المخلوع مبارك، والفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الحالي وعضو المجلس العسكري المنقلب، ورجحت التقارير أن يكون الأخير أقوى المرشحين.
السلحفاة والطيارة
ويروج إعلام الانقلاب، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لمقولة “الحكومة سلحفاة والسيسي صاروخ”، وهذه المقولة سارية على جميع من تولوا بمن فيهم شريف إسماعيل ومجموعته.
فقرار تعيين إسماعيل نشر في 20 سبتمبر 2015، ومعه 33 وزيرا، تغير منهم 9 وزراء، واستحدث وزارة قطاع الأعمال على مدار عام والحكومة لم تقدم شيئا يذكر للمواطن.
وتعج حكومات العسكر بفضائح الفساد المالي، وكان أفضحهم وزير التموين خالد حنفي، على خلفية فساد توريد القمح.
كما أقيل الزند في مارس الماضي، بعد سقطة تطاوله على النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” في أحد البرامج التلفزيونية. وفي 23 مارس، حدث تغيير وزاري أطاح بـ9 وزراء، واستحداث وزارة قطاع الأعمال.
*مصر على حافة الإفلاس !
وصف أحمد التلاوى ،الباحث فى شئون التنمية السياسية، التجربة المصرية في مجال طرح سندات دولارية دولية بتجربة دولة الأرجنتين حيث انتهت نهاية محزنة، مما أدى إلى إعلان إفلاس الدولة ، في العقد الأول من الألفية الجديدة.
ونقل التلاوى ،فى مقالة له على موقع نون بوست ،عن تقارير لنشطاء اقتصاديين، مثل الدكتور نائل الشافعي، ومراكز تقييم اقتصادية دولية مهمة، مثل “بلومبيرج”؛ عن إن هناك حالة من الترقب من جانب صناديق التحوط الأمريكية للسندات المصرية المقررة في مطلع العام 2017م، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وأوضح التلاوى عن أن ذات الموقف حصل مع الأرجنتين في العام 2002م، خلال فترة حكم الرئيسة، كريستينا فرنانديز، عندما طرحت سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بفوائد تتراوح بين 10 إلى 12 بالمائة.
وأشار التلاوى إلى إنه في السنوات التالية، لم تستطع الأرجنتين سداد الفوائد، فطلبت إعادة جدولة لديونها، على أساس سعر فائدة ستة بالمائة فقط.
و أكد التلاوى على إنه بالرغم من موافقة غالبية الدائنين على ذلك؛ فإن صندوق التحوط الأمريكي “إليوت مندجمنت”، وهو أقرب إلى مافيا شراء الديون المعدومة، قام بشراء سندات أرجنتينية بقيمة مليارَيْ دولار، من الفئات القديمة التي كانت مطروحة بفوائد 12 بالمائة، من الدائنين، وقام بذلك بأسعار عالية، لمنعهم من بيع سنداتهم للحكومة الأرجنتينية.
و أضاف الباحث السياسى بأنه عندما رفضت الأرجنتين الدفع؛ رفع الصندوق دعاوى قضائية أمام محكمتَيْ نيويورك ولندن، وحصل على حكمَيْن بإفلاس الدولة الأرجنتينية، وقام باستئجار شركة للمرتزقة قامت بالاستيلاء على سفينة حربية أرجنتينية، ولجأت الأرجنتين في حينه إلى الصين وروسيا للحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع اصدار حكم من محكمة دولة بإفلاس دولة أخرى.
و لفت التلاوى إلى إن الرئيس ماوريسيو ماكري، عاد واستجاب لكل شروط الدائنين، واقترض المزيد من الأموال، من أجل سداد هذه الديون، بعد أن أقر بالاحتكام لمحكمة نيويورك، كحكم بين الدولة الأرجنتينية وبين دائنيها.
وأشار التلاوى إلى ما أدركته الحكومة السعودية- وقتئذاك- جزئيًّا عند طرحها لسندات بقيمة 17 مليار دولار على ثلاثة مراحل؛ حيث منعت أي شخصية اعتبارية أو حقيقية تحمل الجنسية الأمريكية، من شراء سنداتها، بل منعت أي شخص حتى يحمل عنوان بريد إلكتروني، على الولايات المتحدة من شراء سنداتها.
وتابع التلاوى “كما طرحت الرياض سنداتها من خلال السوق المالي الأيرلندي، وليس من خلال بورصة لندن كما كان مقررًا من قبل، وهناك مؤشر يقول بأن الحكومة المصرية على الأقل تدرك هذه المخاطر، فأعلنت أنها سوف تطرح سنداتها من السوق الأيرلندي وليس من بورصة لندن“.
و أرجح التلاوى بأنه مهما كانت تحوطات الحكومة المصرية في هذا الصدد؛ فإننا نبقى أمام واقع مهم، وهو أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من اختلالاته الهيكلية الفادحة التي تعطله عن توليد أهم أمرَيْن في حركة أي اقتصاد نامي، أو يرغب في النمو، وهما توليد فرص العمل، والفرص الاستثمارية الإنتاجية، التي تعزز العملة المحلية، وترفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من العملات الصعبة. و أختتم التلاوى مقالته بالإشارة إلى إنه حتى لو حققت الحكومة المصرية نموًّا أربعة بالمائة كما تأمل في 2017م؛ فإن هذه النسبة لا يمكنها بحال أن تفي بكل هذه الالتزامات، وتدعم جهود تقوية مركز الاقتصاد المصري المتداعي.
