marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عمال مصر على الرصيف في عيدهم. . الأحد 1 مايو. . مصر تنتفض دعماً لسوريا بمشاركة العمال في عيدهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“مهلة شهر” لـ”وزير الزراعة” من “السيسي” لجمع 100 مليار جنيه
أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن عبد الفتاح السيسى كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنهاء إجراءات التمليك لواضعى اليد على أراضى الدولة، وتحصيل مستحقات الدولة التى تقدر بـ100 مليار جنيه، على أن يكون تسليم عقود البيع فى مايو المقبل.
وأشار المصدر إلى أن قضية استرداد أراضى الدولة المنهوبة، تأتى ضمن اهتمامات السيسي الأساسية، وأن تعاقب الوزراء على هذه المشكلة دون حلول جذرية لها، أثار استياء الرئيس من تعامل المسئولين فى هذا الملف.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالتواب، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة حريصة على تحصيل مستحقات الدولة التى تصل نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت إجراءات التمليك على مساحة 100 ألف فدان كدفعة أولى، وسيتم تسليم العقود للمواطنين خلال الأسبوع المقبل.
وأكد “عبدالتواب” أنه جارٍ حصر واضعى اليد لإنهاء إجراءات التمليك، كما أن هناك تنسيقًا بين الهيئة والأمانة العامة لوزارة الدفاع، بشكل مباشر.
*واشنطن بوست: انخفاض حصة المصريين من المياه
رجحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية انخفاض حصة الفرد السنوى من مياه نهر النيل لتنزل عن حاجز الـ500 متر مكعب الذي يدل على “الندرة المطلقة” في إطار المعايير الدولية بحلول عام 2025، مقابل 600 متر مكعب اليوم.
وأضافت الصحيفة الأمريكية فى تقرير نشر على موقعها الإلكترونى أن أسباب انخفاض حصة الفرد في مصر من مياه النيل بسبب عدم تطوير أنظمة الرى فى مصر، وترشيد استهلاك المياه يهدد بأزمة مياه فى الدولة التى توصف فى الماضى بأنها “هبة النيل” .
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن تطوير أساليب الزراعة القديمة، واستبدالها بطرق الرش أمر ضرورى حاليا، وليس مجرد فرص استثمارية.
ونقلت الصحيفة عن باسكوال ستيدوتو، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، قوله: “قلة المياه يمكن أن تؤدى إلى صراع مع الدول الأخرى.. ولا بد من العمل من أجل الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها جيدا”.
ومن جانبه أكد مازن مصطفى، “مهندس ري” ضرورة أن يكون التركيز فى الفترة المقبلة على التحول من طرق الرى القديمة لوسائل الرش، والتى يمكن استخدامها فى توسيع المساحات الخضراء على طول نهر النيل. ،مضيفا بقوله “النظام المعمول به حاليا مستخدم منذ آلاف السنين، ولم يتغير منذ عهد الفراعنة.. فكرتنا جلب المستثمرين لتحديث أنظمة الرى القديمة إلى نظام الرش، ثم توسيع ذلك للاستخدام فى الأراضى الجديدة.. هذا الفكرة ليست مجرد مسألة فرص الاستثمارية، إنها أمر لا بد منه، نظرا للنقص القادم”.
*مظاهرة لـ”النقابات المستقلة” أمام الصحفيين.. ولواء شرطة: مفيش قانون.. ومفيش وقفات
حاصرت قوات الأمن نقابة الصحفيين ، اليوم الأحد، بالتزامن مع استعدادات «تنسيقية تضامن» لتنظيم وقفة احتجاجية للعمال في عيدهم السنوي. وانتشرت قوات الأمن أمام مداخل النقابة، ومنعت دخول أي صحفي إلى النقابة.
وقال مصدر أمني بمحيط النقابة إن «تنسيقية تضامن» أخطرت الأمن بموعد المظاهرة، لكن لا يجوز إرسال الإخطار قبل موعد الوقفة بأقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن لن تسمح بوجود أي وقفات أو تظاهرات دون الموافقة على الإخطار.
وقال رفعت حسين، مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قوات الأمن منعته هو وزملاءه من الوصول إلى النقابة، مشيرًا إلى أنه أبلغ أحد اللواءات المشرفين على التأمينات بأن وقفتهم قانونية، فرد عليه: «مفيش قانون.. ومفيش وقفات”.
وأضاف «حسين» أن جميع مطالب أعضاء النقابات المستقلة مشروعة وقانونية، ولن يتنازلوا عن المطالبة بها مهما كان السبب، موضحًا أن النقابات المستقلة أخطرت قوات الأمن، ورغم ذلك رفضت الوقفة.
وأوضحت نهى مرشد، عضو بالاتحاد، أن «الأمن أبلغهم أنهم إذا استمروا في الوقوف سيتم استخدام القوة في تفريقهم»، مشيرة إلى أن الأمن يتعنت ضد وجود أي وقفة للعمال، ورفض المؤتمر الذي كان مقررا عقده في الثانية ظهر أمس، بالإضافة إلى وجود تعليمات للأمن بعدم السماح لنا بتنظيم أي فعالية.
وقالت «تنسيقية تضامن»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن «قوات الشرطة المتواجدة أمام شارع عبدالخالق ثروت ألقت القبض على أحد عمال النقل العام بحجة أنه يرتدي ملابس مموهة، والعمال مصممون على إطلاق سراحه قبل أي شيء».
وتم إطلاق سراح العامل بعد 15 دقيقة، بحسب تصريحات مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
في المقابل، ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، جميع عمال مصر الأوفياء أن يتحلوا بالجدية في العمل من أجل مزيد من التنمية والبناء.
وأكد الاتحاد، في بيان أمس، دور عمال مصر في حماية منشآتهم من أي عبث وأعمال شغب، ومحاولة التفريق بينهم، وإظهارهم أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، خاصة في إطار توجهات الدولة بشأن إقامة المشروعات العملاقة والدفع بعجلة الإنتاج.
وأعلن رئيس الاتحاد، جبالي المراغي، أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية سوف يستمر طوال مايو الجاري، لتفعيل شعار «يد تعمل.. ويد تحارب الإرهاب»، حيث ينظم الاتحاد زيارات ميدانية، وحث العاملين على العمل، وبث فيهم روح الوطنية.
وكانت «تنسيقية تضامن» أعلنت عن تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، أمس السبت، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال ، تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدًا بالهجوم المستمر لتحالف الحكومة وأصحاب الأعمال ضدهم، وبالتعاون مع اتحاد عمال مصر، على حد تعبيرهم.
*الأمن يغلق “الصحفيين” ويحاصر “طلعت حرب” و”القائد إبراهيم” بالمدرعات
قامت قوات أمن الانقلاب بغلق محيط نقابة “الصحفيين” منذ قليل، وقامت بوضع حواجز حديدية، وسط تمركز عدد من مدرعات فض الشغب وسيارات الشرطة، إضافة إلى انتشار أفراد وضباط الشرطة خوفًا من تنظيم مسيرات أو مظاهرات عمالية.
كما قامت قوات الانقلاب أيضًا بغلق شارع عبدالخالق ثروت ومنع مرور المشاة من الدخول الشارع والسير به ووضع مدرعات شرطية وسيارات شرطة بجوانبه وفرق فض شغب وسيارتين ناقلتين لجنود الأمن المركزي.
كما شهدت الإسكندرية، أيضًا تحويل مسار المارة بطريق الكورنيش ومنع المرو ر من أمام مسجد القائد إبراهيم ومحطة الرمل، وكذلك وضع مدرعات شرطية بطريق الكرونيش وأمام المسجد تحسبًا من القيام بمظاهرات رافضه للانقلاب.
*“سياحة الانقلاب” تهدر 68 مليون جنيه بزعم تنشيطها
وقالت المصادر اليوم في تصريحات صحفية: إنه تم كشف مستندات بقيمى 68 مليون جنيه، تم تبديدهم في بنود خاصة بتنشيط السياحة والمقاصد السياحية، دون تحديد أوجه دقيقة للإنفاق أو وضع المعايير التى تم على أساسها صرف الأموال.
وأكدت المصادر إن السياحة اطلقت حملة تحت اسم مبادرة “مصر في قلوبنا” قامت بإنفاق الملايين لدعم السياحة المنهارة على سفريات المسئولين والإقامة فى الفنادق الفاخرة بالخارج لكنها لم تحقق المرجو منها، ما تسبب في إهدار الأموال.
يشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر انخفض بنسبة بلغت 43.7% فى 2016 ،حسبما أفاد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتأثرت حركة السياحة في مصر في أعقاب تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر الماضي وأودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، وعلقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، كما أعلنت بريطانيا وتركيا وقف الرحلات لشرم الشيخ.
*أمن الانقلاب يغلق محيط مقر احتجاج حركات عمالية في عيدهم السنوي
أغلقت قوات الأمن المصري، اليوم الأحد، محيط مقر احتجاج رئيسي لحركات ونقابات عمالية مستقلة على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع عيدهم السنوي السادس عقب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، وسط انتقادات لأحوالهم المعيشية المتردية.
ووفقًا لمراسل الأناضول، أغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مستخدمين الحواجز الحديدية.
وعززت قوات الأمن انتشارها بمنطقة قلب القاهرة، وسط انتشار الدوريات الأمنية، وارتكاز مدرعات فض الشغب وعشرات الجنود وأفراد الأمن والمباحث العامة في الشوارع المؤدية إلى مركز الاحتجاج.
وقال مصدر أمني (فضل عدم ذكر اسمه) للأناضول، “وزارة الداخلية لن تسمح بتنظيم تلك الاحتجاجات، لأنها مخالفة لقانون التظاهر“، مشيراً أنه حتى الساعة (11:45 ت.غ) لم يصل الداخلية إخطار بتنظيم تظاهرة للعمال.
من جانبه، قال علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر (غير حكومي) للأناضول، اليوم الأحد، إن التنسيقية العمالية لم تقرر بعدُ تغيير مكان الاحتجاج المقرر له عصر اليوم، وستدرس الخطوات المقبلة وفقًا لتطور الأحداث.
وفي وقت سابق اليوم قال البدري للأناضول، إن عددًا من النقابات والاتحادات العمالية (حوالي 30 كيانًا)، شكّلت لجنة تنسيقية، وسينظمون مؤتمرًا، ووقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام نقابة الصحفيين، بحضور عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة، مرتدين (أوشحة سوداء)؛ حدادًا على حقوق العمال”، تعبيرًا عن أوضاعهم، وتنديدًا بـ”الهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال“.
وأوضح، أن من أهم مطالب العمال حاليًا تتمثل في “قانون الحريات النقابية، والحدين الأدني والأقصى للأجور، وقانون العمل، وعودة المفصولين لشركاتهم، ووقف الخصخصة”، مضيفاً بهذا الخصوص أن “أجور العمال في مصر أدنى أجور على مستوى العالم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويوجد حاليًا آلاف العمال المفصولين، والمشردين، والمحاكم مليئة بالقضايا العمالية“.
وكانت الاحتجاجات العمالية شرارة الغضب الشعبي طوال السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقًا لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة “المحلة” (شمالي القاهرة) في أبريل/نيسان 2008، والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
*رغم شدة الحرارة.. المحافظات تنتفض دعمًا لسوريا بمشاركة العمال
انتفضت محافظات الجمهورية منذ الصباح وحتى عصر اليوم بعشرات المظاهرات الداعمة والمتضامنة مع أهالي سوريا والرافضة لموقف حكام العرب والمجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي تتم بحق أهالي حلب.
وتواصلت المظاهرات عصر اليوم من الشرقية وانتفض أحرار مدينة أبوكبير في مظاهرة مشاركة واسعة من العمال والفلاحين بالمدينة تنديدًا بجرائم الانقلاب وتضامنا مع أهالي سوريا بالتزامن مع عيد العمال في ثالث أيام أسبوع “اغضب” ضمن أيضًا خرجت مسيرة من العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي بعد صلاة ظهر اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وخرجت المسيرة من أمام مسجد المدرسة بمشاركة واسعة من عموم الأهالي تواصلاً للمظاهرات التي خرجت صباحًا من الحسينية وفاقوس استمرارًا للنضال والحراك الثوري المناهض للانقلاب وجرائمه وتضامنا مع الشعب السوري الشقيق.
وفي الإسكندرية أيضًا انتفضت حرائر الإسكندرية في مسيرتين رغم ارتفاع درجة الحرة انطلقتا من منطقة وينجت والحجر، وسط تفاعل كبير من الأهالي وترديد الهتافات والشعارات المناهضة للانقلاب وجرائمه منها “مش جيين علشان نتعبكوا بسي.. السيسى حيخرب بتكم – سيسي يا خاربها.. اطلع بره وسيبها”.
وانتفض ثوار الإسكندرية صباحًا من العامرية والورديان في مشهد يؤكد صمود وثبات الثوار في ميادين الحرية حتى تحقيق جميع أهداف الثورة كاملة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وفي البحيرة خرجت المظاهرات منذ الصباح وتنوعة بين المسيرات والوقفات الاحتجاجية والسلاسل البشرية وخرجت من النوبارية والدلنجات وحوش عيسى التي شهدت مسيرة لحرائر المدينة جابت الشوارع والأحياء، وسط تعالي هتافات الثوار بالشعارات المستنكرة لموقف حكام العرب والمجتمع الدولي؛ ما يحدث بحق أهالي سوريا والمجاز والجرائم البشعة بحلب، مؤكدين دعمهم للشعب السوري وداعين جموع الشعوب العربية والإسلامية بالانتفاض لنصرتهم وتقديم جميع أنواع الدعم لإنقاذهم ووقف نزيف الدماء.
في الفيوم نظم أحرار يوسف الصديق من أمام بطن إهريت على طريق الشواشنة قصرالجبالي وقفات وسلاسل بشرية رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات تحمل عبارات التضامن والمساندة لأهالي سوريا وتستنكر الجرائم التي ترتكب بحلب، وتؤكد تواصل النضال حتى انتصار إرادة الشعوب العربية للخلاص من الأنظمة الخائنه والمتخاذلة عن نصر شعوبها.
وفي القليوبية انتفض أحرار شبين القناطر في وقفات وسلاسل بشرية امتدت داخل شوارع المدينة وسط تفاعل كبير من المارة والأهالي وترديد الهتافات والشعارات المطالبه بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها وإعدام قائد الانقلاب.
شهدت المسيرات المتنوعة التي جابت الشوارع والأحياء تفاعل كبير من جموع الأهالي ومشاركة متميزة من العمال والفلاحين وشباب الثورة والنساء وأسر الشهداء والمعتقلين، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات التنديد بجرائم الانقلاب وغلاء الأسعار وإهدار حقوق العمال مطالبين برحيل السيسي وعصابته.
*فاشية إعلام السيسي.. يرقص على جثث السوريين لابتزاز المصريين بقبول القمع
لا يجد إعلام السيسي المؤيد للانقلاب العسكري مناسبة من المجازر التي تحدث في سوريا إلا ويستغلها ويبتز من خلالها المصريين بتخويفهم من رفض الظلم الواقع عليهم من سلطات الانقلاب أو الاعتراض على أي قمع واعتقال وفشل اقتصادي، حتى لا يكون مصيرنا مثل ما يحدث في سوريا على يد نظام بشار الفاشي.
هذا ما قامت بفعله إحدى إعلاميات الانقلاب كالعادة وعلى غرار باقي فريق الانقلاب، مروة صبري، حيث علقت على مجزرة حلب ليس بالإدانة أو بعرض الصورة المتوحشة لبشار ضد الشعب السوري، والتي أسفرت عن وفاة مئات الأطفال والكبار، ولكن قالت: “اللي مش عاجبهم الوضع فى مصر بقولهم كفاية إننا عايشين فى أمن وأمان، وبنام على مخدتنا وإحنا مرتاحين، والمفروض نبوس إيدنا وش وضهر على وضعنا” حسب قولها.
واعتبرت صبري، خلال برنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم السبت، أن أحداث حلب هى رسالة إلى مصر، قائلة: “الحمد لله إننا عايشين فى أمان بفضل الجيش والرئيس، إحنا كنا فى حكم كارثى وحكم شيطاني“، متابعة: “اختلفوا بس بشكل محترم، وأدينا شفنا سوريا ويا رب نتعظ“.
يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه عبد الفتاح السسي الآلاف من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة وقام بحرقهم على غرار المجازر التي حدثت في سوريا وفي 24 ساعة فقط قتل السيسي ما لايقل عن 4 آلاف مواطن مصري وحرق جثثهم، فضلا عن قتل آلاف أخرين في المظاهرات الغاضبة التي خرجت، بالإضافة إلى اعتقال 60 ألف مواطن في سجون الانقلاب.
ولم يعقب أي من إعلامي الانقلاب الذين دائما ما يتخلون عن إنسانيته ويرتدون ثوب الحيوانات المفترسة في تبرير المجازر التي تحدث ضد الأطفال والنساء بل واستغلاله لتخويف المواطنين.
*حكومة الانقلاب تشرد 45 ألف عامل في شق الثعبان
يواجه أكثر من 45 ألف عامل مصري التشرد في منطقة “شق الثعبان” بمنطقة حي المعادي “جنوب القاهرة” الشهيرة بصناعة الرخام والغرانيت، حيث تعد الرابعة عالمياً في تلك الصناعة، ويوجد بها أكثر من 1400 ورشة، ويصل حجم الاستثمارات فيها إلى أكثر من 15 مليار جنيه، وتجلب العملة الصعبة من التصدير إلى الخارج.
وكانت محافظة القاهرة قد خاطبت الحكومة بضرورة سحب تلك الأراضي التي تزيد مساحتها عن 100 ألف فدان من أصحاب ورش الرخام، وتسليمها إلى شركة المعادي للاستثمار من أجل إقامة وحدات سكنية فاخرة، لانها تقع في أحد أحياء القاهرة الراقية وهو حي المعادي، بدعوى أن تلك الورش مخالفة، ومبنية بصورة عشوائية، وأنها مصدر للتلوث للمساكن المجاورة، بسبب التراب وصوت الصاروخ الذي يستخدم في تقطيع الرخام.
وقدمت محافظة القاهرة لرئاسة الوزراء مقترحًا بنقل تلك الورش إلى مدن “بدر والعاشر من رمضان والسادات” وهو ما رفضه العمال، قائلين: “هدم الورش على جثثنا”.. لكون أن هدمها سيعود عليهم بالبطالة وضيق الرزق، وهددوا بالمظاهرات أمام مجلس الوزراء، ونصب الخيام هم وأسرهم في الشوارع والميادين.
وسميت تلك المنطقة بشق الثعبان، لأن شكلها على الخريطة الجغرافية يشبه شق الثعبان في التعاريج، وكانت في الأصل أحواشاً لمحاجر محافظة القاهرة، وهي منطقة مشهورة بمصانع الرخام العملاقة، حيث اكتسبت شهرة عالمية ومحلية في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت، لكنها ليست مكانا لاستخراج الرخام كما هو شائع، فهي منطقة تنقل اليها الكتل الكبيرة من الرخام والجرانيت التي يتم استخراجها من محاجر عدة: أهمها رأس غارب والعين السخنة والمنيا، وتخرج منها للتصدير مباشرة.
وفي عام 2000 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 302 بتشكيل مجلس أمناء لمنطقة شق الثعبان، وقد حدد هذا القرار أن هذا المجلس يشرف مباشرة على إدارة المنطقة، ويعمل على تنميتها وتطويرها، وتحديث صناعة مواد البناء.
وفي أعقاب تقنين الأوضاع في منطقة شق الثعبان تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 1568 لسنة 2001 باعتماد منطقة شق الثعبان كمنطقة صناعية.
وعلى الرغم من الاعتراف بأنها منطقة صناعية، إلا أنه لا يوجد بها بنية تحتية، فالطرق غير ممهدة، والمرافق غائبة فالكهرباء والمياه والصرف الصحي، أو وحدة مطافئ غير متوافرة، فضلاً عن غياب الأمن، وكثرة حوادث الطرق، وانتشار السرقة بالإكراه للسائقين والمستثمرين، ووفاة الكثير من العمال نتيجة حوادث مختلفة، من بينها سقوط أحجار الرخام الضخمة من الأوناش على العمال، حيث يلفظون أنفاسهم الأخيرة أثناء نقلهم إلى المستشفى، بسبب الطريق الملتوي والصعب الذي يتسبب في تأخر إسعافهم.
بداية الأزمة
وبدأت أزمة منطقة “شق الثعبان” تشتعل عام 2002 عندما طلبت شركة المعادي للاستثمار بأحقيتها بتلك الأرض طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 1973 من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتخصيص هذه الأرض للشركة، ومحاولاتها بشتى الطرق تهجير أصحاب الورش، والتي امتلكوها بعقود رسمية موثقة منذ عام 1997، ومارست الشركة ضغوطاً عدة ليترك العمال مصانعهم وورشهم، وكانت كل المحاولات مصيرها الفشل، بسبب إصرار العمال على البقاء، رغم أن عددا كبيرا من هؤلاء هم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والكثير منهم متزوج ويعول من تلك الورش، وفي كل عام تتجدد تلك المشكلة حتى رفضت الحكومة عام 2008 المساس بتلك الورش، إلا أنها تجددت مرة أخرى بعد قيام ثورة 25 يناير، وعادت المشكلة إلى المربع رقم صفر، حيث استغلت “شركة المعادي” تغير الأحداث في صالحها، وبدأت ممارسة عمليات هدم للورش وبناء وحدات سكنية.
وأمام التمدد العمراني لشركة المعادي وقوة وجودها، حيث تدعم المحافظة مالياً، وتقوم بالكثير من العمليات الإنشائية مثل رصف الطرق، والاستعانة ببعض معداتها في البنية التحتية، طلبت المحافظة رسمياً من الحكومة هدم تلك الورش وإخراجها من وسط الكتلة السكانية باعتبارها مصدرا للتلوث، وإصابة العديد من الأهالي بالمرض خاصة مرض “ربو الصدر”.
وصبّ الكثير من العاملين غضبهم على الحكومة بسبب إزالة تلك الورش، وطالبوا الدولة بالاتفاق معهم أولاً قبل أي عمليات إزالة.
مصدر دخل
يقول محمد سعيد “أبو عدنان” إنه يحمل مؤهلاً متوسطاً ويعمل بورش الخام منذ نعومة أظافره هو وأشقاؤه الثلاثة، وهي المهنة التي ورثوها من والدهم، مؤكداً أن دخل تلك الورش أكبر من دخل قناة السويس.
ورفض أحمد عبد الغني “صاحب ورشة” مغادرة المكان، قائلاً: “على جثثنا”.. مشيراً إلى أنه في حال إصرار الحكومة سوف نتظاهر في ميدان التحرير وأمام مؤسسات الدولة بأسرنا لأنه ليس لنا مورد رزق غير تلك الورش.
واتهم ممدوح محمد “صنايعي” الحكومة بإضاعة مصدر قومي مهم للدولة من تلك الورش، موضحاً أن المنطقة “أصبحت مرتعاً لمروجي المخدرات، خاصة بعد أن قامت الدولة بسحب الشرطة، ونحن نقوم بمطاردة هؤلاء، ومنهم من يعتدون علينا”.
واستنكر شريف إبراهيم صاحب ورشة رخام عزم الحكومة إزالة تلك الورش، قائلاً: “الدولة عايزانا (تريد منا أن) نسرق ونشحت (نتسول) ونبقى (نصبح) بلطجية”.
وقال لديّ أربعة أولاد في مراحل مختلفة من التعليم وليس لنا مورد رزق سوى تلك الورش.
وقال محمد متولي صاحب ورشة: “منذ سنوات قمنا بتقنين وضعنا مع المحافظة منذ أن كان الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظاً للقاهرة، وقمنا بشراء المحلات ونعمل في الورش ونصدّر للخارج”، متسائلا: “إزاي (كيف) دلوقتي (الآن) أمشي (أترك المكان)؟”، مؤكداً أن الأحوال المعيشية التي تمر بها البلاد في تردٍ.
واتهم فوزى سيد “صاحب ورشة” الحكومةَ بالتواطؤ مع “شركة المعادي”، مشيراً إلى أن الأخيرة أطلقت البلطجية لهدم الورش للضغط علينا لترك أماكننا.
وأشار إلى أن الورش تعمل على مدار اليوم حفاظاً عليها من الهدم “حيث تستغل شركة المعادي عدم وجود أحد داخل الورشة وتقوم بهدمها ليلاً”.
*الدولار يتخطى الـ11 جنيهًا في السوق السوداء
قفز سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، مقابل سعر الجنيه المصري في السوق السوداء، متخطيًا حاجز الـ11 جنيهًا، للمرة الثانية خلال هذا العام (2016)، رغم تشديدات البنك المركزي، على شركات الصرافة التي تضارب على سعر الدولار.
وسجل سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا جديدًا اليوم الأحد 1 مايو، في تعاملات السوق السوداء، حيث إنه تخطى في بعض المناطق حاجز الـ11 جنيهًا، ليسجل سعره 11.03 جنيه للبيع، في المحافظات الكبيرة التي يزداد فيها الطلب على الدولار، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما سجل سعر البيع في محافظات الأقاليم 10.90 جنيه.
ومن جانبه، قال أحد العاملين في شركات الصرافة، أن سبب هذه الموجة الجديدة، من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، يرجع إلى نقص الحوالات الدولارية من الخارج، بسبب إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال وأعياد شم النسيم، ما نتج عنه قلة المعروض من الورقة الخضراء، في شركات الصرافة ولدى تجار العملة، في نفس الوقت الذي يزداد الطلب على الدولار الأمريكي.
الزراعة، السيسي، المياه، نهر النيل، النقابات، الصحفيين، مظاهرة، القائد ابراهيم، الانقلاب، سياحة، سيناء، عيد العمال، سوريا، محافظات، القمع، اعلام، العسكر، تشريد، شق الثعبان، الدولار، اعتقال، سجن طرة،
*للمرة السادسة.. اعتقال زوجة خلال زيارتها لزوجها المعتقل بـسجن طره
اعتقلت شرطة الانقلاب، اليوم الأحد، ربة منزل خلال زيارتها لزوجها المعتقل بسجن “طرة“.
وبحسب مصادر حقوقية فإن السيدة تدعى “منى أحمد عبد البصير”، أم لطفلين، اعتقلتها سلطات الانقلاب خلال زيارتها لزوجها المعتقل بسجن طره.
وواصلت سلطة الانقلاب، اعتقال زوجات المعتقلين وأقربائهم؛ حيث اعتقلت جيهان الإمام شقيقة المعتقل عمرو الإمام خلال زيارتها له وتم حبسها لمدة عام.
كما اعتقلت شرطة الانقلاب “سنية سعد البيومي” أثناء زيارتها لزوجها المعتقل، بقسم السنطة التابع لمحافظة الغربية على ذمة محضر قديم مع زوجها برقم 8658 لسنة 2015 إداري سنطة بتهمة التظاهر وأخلي سبيلها.
كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، السيدة أسماء الغريب، 36 عامًا وذلك أثناء زيارتها لزوجها المعتقل محمد عبد الفتاح، 42 عامًا، بسجن جمصة، بتهمة حيازة “فلاشة” وأخلي سبيلها بعد أيام.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سابقًا الدكتورة هانم أحمد سالم الأستاذة بعلم النفس بكلية التربية جامعة الزقازيق، أثناء زيارة زوجها المهندس حسام اليماني المعتقل بسجن جمصة وأخلي سبيلها، كما اعتقلت حمدية.ع، زوجة معتقل بالإسكندرية خلال زيارتها لها بقسم العامرية بتهمة حمل أوراق ومنشورات إرهابية.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب آية علاء، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” وتم احتجازها في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس في مدينة أكتوبر، وذلك خلال زيارتها لمتابعة جلسة تحقيقات النيابة مع زوجها الصحفي حسن القباني، منسق حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، قبل أن يخلى سبيلها.
*أمن الدولة ببني سويف يعاود تعذيب معتقل محبوس منذ 3 سنوات
احمد عبد الوهاب ابرهيم. . 36 عام. . معتقل منذ عام 2013 . . محقق قانونى فى مجلس المدينة
معتقل فى سجن مركز سمسطا وتم ترحيله الي امن الدوله يوم اﻻتنين 25/ 4 وتعرض للتعذيب من قبل المقدم احمد مسؤل امن الدوله فى بنى سويف عن سمسطا.
ويتعرض المعتقل احمد عبد الوهاب ابراهيم ﻻقصى انواع التعذيب النفسي من شتائم واهانات نفسية وايضا التعذيب البدني.
وتستغيث الاسرة وتناشد الافراج عنه فهو معتقل منذ 2013
*20 قرارا بحظر النشر.. تعتيم أم مصلحة قومية؟
“حظر النشر” قرار يختص بإصداره النائب العام أو هيئة المحكمة، ويقطع الصلة بين القضايا ووسائل الإعلام والرأي العام، وبرغم تنوع الأسباب والدوافع التي يستند عليها القرار، بين سرية التحقيقات، وخطورتها على الأمن القومي، إلا أن النتيجة واحدة ممثلة في عدم معرفة كواليس القضية، إلى أن يصدر الحكم فيها.
20 قرارا بحظر النشر منذ عام 2014، اشترك في إصدارهم المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والحالي المستشار نبيل صادق، وبينما يرى خبراء أن القانون يكفل هذا الحق لاعتبارات تخص مصلحة قومية دون تحديد ضوابط محددة، ولكن التمادي فيها يعتبر تعتيما.
موانيء بورسعيد
استهل النائب العام الراحل هشام بركات، تاريخه مع قرارات حظر النشر، بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ “موانيء بورسعيد” وذلك في 13 يونيو 2014، حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.
حادث الضبعة
في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و 4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالطريق الدولي.
انتخابات الرئاسة
في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.
التخابر مع قطر
في 23 نوفمبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
تسريبات الإخوان
أصدر هشام بركات في 5 ديسمبر 2014، قرارا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.
التخابر مع حماس
لم ينتهي ديسمبر من العام 2014، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.
موانيء شمال سيناء
في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
مقتل شيماء الصباغ
في 12 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، أو ما أطلق عليها اسم “شهيدة الورد”، والتي كانت عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.
وقُتِلت شيماء 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة لميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور حوله في ذكرى ثورة 25 يناير.
أنصار بيت المقدس
في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
محامي المطرية
وصدر في 26 فبراير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية.
قضية الآثار الكبرى
في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.
التمويلات الأجنبية
أصدر النائب العام في 28 يونيو 2015، قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتهم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.
اغتيال النائب العام
وصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، وفي 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.
الرشوة الجنسية
في 27 يوليو 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام المستشار رامي عبدالهادي، رئيس جنح مستأنف مدينة نصر، والمتهم فيها بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل اصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام.
فساد وزارة الزراعة
بعد أن فجرت قضية فساد وزارة الزراعة أزمة كبيرة، قرر النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، في 30 أغسطس 2015، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة بـ “رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة”، والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وعدد من المسؤولين الآخرين.
حادث الواحات
في 16 سبتمبر 2015، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات.
هشام جنينة
بتاريخ 20-1-2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد »، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.
محطة الضبعة
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 فبراير الماضي، قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
قضاة بيان رابعة
23 فبراير الماضي، أمر المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.
تظاهرات 25 أبريل
قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل دون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.
القانون يعطي الحرية
المستشار هشام اللبان، رئيس محكمة استئناف القاهرة الابتدائية سابقا، قال إن قرارات حظر النشر لها أهمية كبيرة في عدد من القضايا القومية، أو التي تتضمن معلومات استخباراتية لا يمكن البوح بها وإطلاع الرأي العام عليها.
ويضيف اللبان : “من الناحية القانونية فالقانون المصري لم يحدد ما هى الشروط الواجب توافرها لكي يمكن وفقا لها حظر النشر في قضية معينة من عدمه، بل أعطى للمحكمة وللنائب العام مطلق الحرية في اتخاذ قرار حظر النشر من عدمه“.
وأشار إلى أن الافراط في استخدام حق حظر النشر غير طبيعي ويتنافى مع الغرض الذي أباح القانون استخدامه من أجله، معتبرا أن هذا الحق أصبح يستخدم للتعتيم على أخطاء ترتكبها أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية، ولا يوجد مصلحة عامة من جعل التحقيقات سرية في غالبية القضايا التي صدر بحقها قرارات بحظر النشر.
3 أسباب
في سياق آخر، أوضح الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك 3 أسباب خلف قرارات حظر النشر التي صدرت في الفترة الأخيرة، أولها الحفاظ على سرية التحقيقات، وعدم التأثير على طبيعة سيرها.
السبب الثاني، هو أن نشر المعلومات عن تلك القضايا يحولها قضايا رأي عام، يمكن لها أن تتسبب في أزمات كبيرة داخل الدولة.
السبب الثالث هو أن بعض القضايا تكون التحقيقات فيها لم تكتمل بعد، ومن غير الصواب نشر تفاصيل تلك القضايا غير المكتملة، بحسب العزباوي.
ويستبعد أن تكون قرارات حظر النشر هدفها التستر على المجرمين، أو محاولة لحماية مؤسسات الدولة من التورط في قضايا معينة، وأن هناك قضايا تتعلق بالأمن القومي، وتشتمل التحقيقات على معلومات أمنية دقيقة وخطيرة لا يمكن إطلاع الرأي العام عليها.
*نقل معتقلي الجبل الأحمر لسجن النهضة بالقوة بعد الاعتداء عليهم وإصابة عدد منهم
قالت صفحة الحرية للجدعان إن الشباب المحتجزين في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر تم نقلهم بالقوة لسجن النهضة المركزي بعد تعرضهم للضرب المبرح لرفضهم الترحيل بدون إذن نيابة.
وأضافت الصفحة على «فيس بوك»، اليوم الأحد، أن «الوضع حاليا مأساوي جدا، وأن هناك إصابات عديدة فى صفوف الشباب ويحتاجون لإسعافات فورا وخاصة إنه بين المعتقليين أثنان مرضى من الشباب أحدهم مصاب بأزمة قلبية».
وقال سامح سمير، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه سيتم الاستماع إلى الشباب ومعرفة تفاصيل الأحداث على أن يتم اثباتها في محضر الجلسة المقرر لها الثلاء المقبل بمحكمة عابدين، يذكر أن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري طالب بإخلاء سبيل أحد الشباب لمرضه بتضخم في الكبد.
*سوريون يشكرون السيسي على الصواريخ التي أرسلها لبشار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددًا من السوريين، يسخرون فيه بتوجيه الشكر إلى عبدالفتاح السيسي، لإرساله صواريخ مصرية، لقوات النظام السوري لقصف السوريين بحلب.
وظهر السوريون بالفيديو وهم يشيرون إلى صاروخ، قالوا عنه إنه “صنع بمصر”، واصفين عبدالفتاح السيسي، بأنه الوجه الآخر لبشار.
تصاعدت العمليات القتالية في مدينة حلب، التي تتعرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف من طيران النظام وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي“.
*عمال مصر على الرصيف في عيدهم
ما بين إغلاق المصانع والشركات لعدم توافر المواد الخام لارتفاع سعر الدولار ، وما بين تلاعب الحكومة بالقوانين والتشريعات التي التي تهدر حقوق العمال في التعيين والمكافات …يأتي عيد العمال وهم على الرصيف محتجين، أو باحثين عن عمل في ظل العودة لنظام السخرة، حيث بات الجيش المنفذ الأكبر لمشروعات الدولة واستثماراتها، مستعينا بالجنود والمجندين الذين يعملون بلا مقابل ، ما أفرز تصاعدا لاعداد البطالة في المجتمع المصري..
تلك الأوضاع دفعت العمال لتنظيم 493 احتجاجًا عماليًا في 4 أشهر بمعدل 4 احتجاجات يوميا.. ما يعني ارتفاع معدل الاحتجاجات بمعدل 25% عن العام الماضي..
وقد وثق عدد من المراصد الحقوقية لحالة عمال مصر، مشيرين إلى أن عمال المصانع والقطاع الصحي وموظفو الدولة يتصدرون 99.2% من الاحتجاجات العمالية تتعلق بحقوق العمل و27% للمطالبة بالأجور
فيما حرجت 40 مظاهرة عمالية ضد الأمن .. بينما اجتاحت الاحتجاجات أكثر من 170 مؤسسة عمل و 27 محافظة على رأسها القاهرة..
وفي هذا الاطار ، قال مؤشر الديمقراطية إن مصر شهدت 493 احتجاجا عماليا منذ الأول من يناير وحتى نهاية أبريل 2016، مثلوا الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه مما دفعهم لتنظيم قرابة الـ 4 احتجاجات يومية بمتوسط احتجاجا عماليا كل 6 ساعات.
وتصدر فبراير المشهد الاحتجاجي العمالي بـ 164 احتجاجا تلاه مارس بـ 134 احتجاجا ثم يناير وأبريل بـ 98 ، 97 احتجاجا ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التى تشهد أحداثا سياسية.
ولاحظ التقرير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و 372 احتجاج خلال 4 أشهر.
عمال المصانع
ورصد المؤشر الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي مشيرا إلى تصدر عمال المصانع والشركات الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 107 احتجاجا بنسبة 21.7% ، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4% ، تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا 88 احتجاجا بنسبة 17.8% ، في حين نظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8% من الاحتجاجات العمالية..
قطاعات محتجة
فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ 49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10% من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع والتي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3% من اجمالى الاحتجاجات.
لا حقوق للمهنيين
وشهدت فترة الرصد ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت نفس الفترة عصفا متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمهم الصحفيون والإعلاميون ، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لـ 6 احتجاجات فقط، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع .
غياب السياسة
وطبقا للرصد فإن مطالب الحراك الاحتجاجي العمالي خلال فترة الرصد ركزت على حقوق العمل والأجور .. وقال مؤشر الديمقراطية «لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة 27% من اجمالى المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية وتوقف أجور العمال بالأعوام خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج مما جعل عمال شركة مصر ايران على سبيل المثال والبالغ عددهم 2800 عامل ينتظرون رواتبهم لمدد تراوح الـ 10 أشهر بشكل أثر على حياتهم بشكل جذرى وأفضى بتفكك أكثر من 40 أسرة حتى الآن، في نفس الوقت الذي لا يزال عمال مصنع سجاد دمنهور التابع للأوقاف المصرية يناضلون من أجل رفع رواتبهم التي تتراوح بين 370 جنيها للغير مثبت و 470 جنيها للمثبت بشكل يثير انتهاكا واضحا لأبسط القواعد المنظمة للأجور العادلة، وهناك آلاف وربما ملايين العمال المتشابهة ظروفهم وأوضاعهم مع المثالين السابقين.
في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب ، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس اشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.
الأمن معوق للعمل
وقال المؤشر إن أفراد جهاز الشرطة في مصر مثلوا رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية/السريحة أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله معوق من المعوقات التي يواجهها القوى العاملة المصري.
إغلاق 7 آلاف مصنع
كما رصد المؤشر 26 احتجاجا عماليا خرجت ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن إغلاق حوالي 7000 مصنع وشركة تضم قرابة 2 مليون عامل، ومعاناة سوق العمل المصري من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة وغيرها من المجالات، مما يجعل المطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة ناهيك عما تحدثه تلك الإنتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات ليس فقط كخسارة على مئات الآلاف من العمال وأسرهم بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام.
غياب الحريات
وعلى صعيد الحريات رصد المؤشر 5 احتجاجات للصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال ايام وتم الإعتداء عليهم وعلى المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات ولمزيدا من الشفافية، الأمر الذى يدعو لإتخاذ تدابير فورية للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في مصر كقطاع أساسي من قطاعات القوى العاملة ومؤشرا أساسيا لحال الحريات في مصر.
رد فعل القمع
كما أن خروج الاحتجاجات العمالية لأسباب قهرية تتعلق بمقاومة الفصل والتشريد وقطع الارزاق بكافة أشكاله، والوقوف ضد العبث بالأجور التي لا تكفى سوى لتلبية الحد الأدني، وخروج المحتجن ضد الإعتداءات الأمنية وضد الفساد بمؤسساتهم ، جاء الرد عليه بفصل 43 عاملا بسبب الاحتجاج أو الدعوة له فى خمس مؤسسات فقط تم رصدهم ، عوضا عما تم فصلهم لنفس السبب دون أن يشملهم التقرير.
سلمية العمال
كما رصد المؤشر اشكال ووسائل الاحتجاج العمالي مشيرا إلى أن القوى العاملة المحتجة 20 أسلوبا/شكل/أداة للاحتجاج ، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و 99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و 31 اعتصاما، و 28 حالة تقديم مذكرات/ شكاوى ، و25 تجمهر ، و 16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و 6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة الكترونية احتجاجية.
وعمت احتجاجات القوى العاملة 170 مؤسسة عمل بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التي لم تضمهم مؤسسات عمل مثل السائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرها، لكن المؤسسات الـ170 التي رصدها التقرير تتمثل في 54 شركة وفرع لشركة، و52 مستشفى، و26 مؤسسة أو هيئة حكومية، و 13 مصنعا، و11 محكمة، 7 مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، وميناءين بحريين.
وغطت الاحتجاجات العمالية 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا بمتوسط 23% من الحراك العمالي، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا بـ 32 احتجاجا، فيما تصدر اقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة-الجيزة-القليوبية) الأقاليم الاحتجاجية بـ 144 احتجاجا ، تلاها اقليم الدلتا ( كفر الشيخ-المنوفية-الغربية-الدقهلية-دمياط) والذي شهد 110 احتجاجا، فيما شهد اقليم القناة(الشرقية-السويس-الاسماعيلية –بورسعيد-شمال سيناء-جنوب سيناء) 63 احتجاجا ، اقليم الاسكندرية (الاسكندرية-البحيرة-مرسى مطروح) 60 احتجاجا وشهدت اقاليم الصعيد الثلاثة (شمال ووسط وجنوب) 111 احتجاجا عماليًّا.
*من رابعة الى حلب.. كلهم طغاة!
“العسكر طغيان.. والطغيان واحد”، هكذا غردت مواقع التواصل، بعد الجريمة الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد في حلب، فالطغاة لا تهزهم الجرائم ولا الدماء فكلها مبررة، فالانقلاب العسكري في مصر الذي ارتكب مجازر رابعة والنهضة وغيرها، ويعتقل ويعذب الأطفال لن تحركه مجزرة مثل حلب.
ورغم اكتساح وسوم مثل “#حلب_تحترق” و “#لكي_الله_يا_سوريا” قائمة الأكثر تداولاً على مستوى العالم، بمئات الآلاف من المتضامنين من كافة أنحاء العالم، حيث اكتسى “فيسبوك” باللون الأحمر، لون الدماء التي نزفتها حلب، إلا أن مؤيدي عبد الفتاح السيسي، لم يفعلوا سوى دعم بشار وجيشه ضد المقاومة، فمن برر الدماء في رابعة لن يحرمها في حلب، وقامت كتائب السيسي بالدعاء لبشار بالنصر، وللجيش السوري بالتوفيق في قتل شعبه.
فقال رومي: “انتو عايزين السيسي يصحي الصبح ياخد كتيبة ويروح يضرب بشار؟ مش لما نلاحق على شبابنا اللي بيروح بلاش على الحدود؟“.
وتعجبت أمينة من كم تطبيل مؤيدي السيسي لبشار: “السيساوية أكاونتاتهم تقرف من كمية التبرير لجرائم بشار،.. يارب انتقم من الظالم وأعوانه“.
في حين نشر الناشطون المعارضون فيديو لحوار بشار مع قناة حزب الله “المنار”، الذي يشير فيه لعلاقته القوية بالسيسي، والتنسيق الأمني والعسكري بينهما، والاتصال المستمر مع شخصيات هامة في حكومة الانقلاب.
*مرور القاهرة: فتح الشوارع المغلقة منذ 25 يناير بمحيط “الداخلية”
عادت حركة السير إلى طبيعتها، ببعض الشوارع بمنطقة وسط البلد، الأحد، بعد أن بدأت قوات مرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، في رفع الحواجز الأسمنتية والكتل الخرسانية التي تم وضعها في محيط وزارة الداخلية ، وميدان عابدين، منذ ثورة يناير 2011، لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى وزارة الداخلية والأماكن الحيوية المحيطة به.
قال مدير المرور، إن الإدارة بدأت بالفعل في رفع الحواجز التي تم وضعها لغلق شوارع محمد محمود، ولاظوغلى، ومحمد فهمى، ومنصور، وأنها انتهت بالفعل من رفع جميع الحواجز التي تم وضعها في هذه الشوارع، وعادت الحياة إلى طبيعتها تمامًا في الشوارع التي أعيد فتحها.
وأضاف، أن رجال المرور توجهوا إلى شارع الشيخ ريحان مع مجلس الشعب، والشيخ ريحان مع منصور، لإعادة فتهما أمام المارة من جديد، تحقيقًا للسيولة المرورية أمام رواد منطقة وسط البلد.
وأشار إلى أن تلك الشوارع تم غلقها منذ عام 2011 بسبب الأحداث التي كانت تمر بها البلاد، وحرصا على المنشآت الهامة ممثلة في مبنى وزارة الداخلية الذي كانت تستهدفه بعض عناصر الشر وقتها، وأن الإدارة تلقت أوامر صريحة من وزير الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، بفتح جميع الشوارع التي تم غلقها بالحواجز الأسمنتية والكتل الخرسانية، خاصة أن وزارة الداخلية تم نقلها بالكامل إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعيدًا عن منطقة وسط البلد، وهو ما يتطلب فتح الشوارع أمام المارة.
أكد «الديجوى»، أن الهدف من فتح الشوارع هو إعادة حركة المرور وإحداث حالة من السيولة المرورية أمام المارة وحركة السيارات، فضلًا عن تسهيل الحركة أمام الجميع، وأن إعادة فتح هذه الشوارع سيعيد الحياة لمنطقة وسد البلد بعد حالة التكدس التي عاشتها لسنوات بسبب غلق هذه الشوارع.
