marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
كلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي.. الاثنين 22 فبراير. . مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية
خرجت مصر عن تصنيف مركز “كارنيجي للشرق الأوسط”، حول أفضل أنظمة الحكم في الدول العربية والذي حلت فيه تونس بالمركز الأول بينما جاءت العراق في ذيل القائمة.
وجاء التصنيف وفقًا لاستطلاع شارك فيه 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريبًا، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.
ووضع الاستطلاع الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، فيما حل العراق أخيرًا ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.
واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”، فيما منح الاستقرار السياسي والإصلاح الهادئ والتدريجي المملكة المغربية المرتبة الثانية.
واللافت في ترتيب الدول الذي ورد في نتائج استطلاع رأي المركز، هو وضع مصر خارج التصنيف، بل وصفت مجموعة من الخبراء، الذين اختاروا الدول الثلاث الأفضل، نظام الحكم في مصر بـ”الاستعباد السياسي“.
وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسية والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعًا القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟“، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ 15 المتبقين بـ”غير متأكدين“.
*أسر المعتقلين بأقسام شرطة البحيرة: كلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي
كشفت أسر المعتقلين السياسيين بأقسام شرطة مراكز محافظة البحيرة زيف التصريحات الإعلامية لمدير أمن الانقلاب بالبحيرة حول تحريك قوافل طبية لتوقيع الكشف على ما أسماهم المساجين في زنازين أقسام الشرطة المختلفة.
وأكدت أسر المعتقلين أن هذا الكلام والتصريحات للإستهلاك الإعلامي ولم يحدث منه شئ ولم يتم توقيع الكشف الطبي على أحد من المعتقلين السياسيين المتكدسين في اقسام الشرطة بل هناك تعمد لإهمال حالتهم الصحية وعدم علاجهم ليتعرضوا للموت البطئ بالإهمال الطبي.
وأكدت رابطة أسر المعتقلين في تصريحات صحفية أن زويهم المحتجزين بزنازين أقسام الشرطة يعانو حياة صعبة ويتعرضون للموت البطئ بالإهمال الطبي ومعاناه أصحاب الامراض المزمنة من عدم توقيع الكشف الطبي عليهم ومنع لأدوية.
وأوضحوا أن المعتقلين يعانون بأقسام الشرطة من عدم التهوية ، وانقطاع دائم للمياة والكهرباء ويعيشون على ضوء عمود إنارة القسم بالخارج ، مع إنتشار أمراض الجلدية والطفح الجلد والتنيا والجرب.
وشددوا على أن إدارة أقسام الشرطة من داخلية العسكر لا تسمح بدخول العلاج اللازم لمواجهة العدوى المنتشرة بين المعتقلين ، وترفض أى اقتراح بخفض تكدس الزنازين وبها كبار سن يعانون من التدخين الكثيف وتناول المخدرات بأنواعها طوال اليوم من قبل الجنائيين.
وكشفت الرابطة أن كافة المعتقلين لم يعرضوا على أى من الأطباء لتوقيع الكشف عليهم ولا السماح لهم بالعلاج على نفقتهم الخاصة ، ويمنعون من التريض نهائيا بالمخالفة للقانون ويضيق عليهم في الزيارات التي لا تتعدي الخمس دقائق وتكون عبر سلك شائك و رفضهم تنفيذ زيارة أذن النيابة.
وكشفت الرابطة أن مليشيات داخلية الانقلاب تتعمد التعدي على المعتقلين أثناء زيارة زويهم ، ويتعرضون لرش مادة حارقة تعرف باسم الشطة على كل المعتقلين جنائي وسياسي لمواجهة ما أسموه الشغب و تؤدي الى امراض جلدية والتهابات حادة.
وطالبت أسر المعتقلين بأقسام الشرطة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين قبيل تكرار مأساة الصيف الماضي من وقوع قتلي بزنازين الأقسام جراء التكدس وما يعانوه بداخلها محملين داخلية العسكر المسئولية كامله لتحقيق سلامة كافة الاحرار في سجون العسكر.
وأكدت الأسر أن الشو الإعلامي والكذب على المواطنين والرأي العام بتوفير رعاية طبية كذبة كبيرة من قبل جلادين داخلية العسكر بالبحيرة،.
وأشاروا إلى أن إحاصائيات المنظمات الحقوقية حول الإهمال الطبي والقتل البطئ المتعمد من قبل شرطة الانقلاب في غرف الحجز الإداري والمعتقلات خير دليل على فجر وكذب الانقلابيين وسنتخذ الإجراءات القانونية لمواجهة إهدار القانون وتعمد قتل الابرياء دون وجه حق لتصفية خصومة سياسية.
وكان مدير امن الانقلاب بالبحيرة قد ادعى فى تصريحات إعلامية أنه تم تسيير قافلة طبية اليوم استهدفت خدمة 720 مريضًا و أن القافلة التى انطلقت اليوم مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل و تضم مجموعة من أكفأ الأطباء فى جميع التخصصات.
كما ادعى نائب مدير أمن الانقلاب بالبحيرة أن الحملة استهدفت المساجين وتم توقيع الكشف الطبى على 140 مسجونا بينهم حالات عظام وبواسير وقلب وأسنان وضمت 16 تخصصا ما بين قلب، وباطنة، وعظام، وجراحة، وأعصاب، ورمد، وصدر .
*مواطنوان يحررون محاضر ضد بنك مصر بعد رفض البنك صرف أموالهم الشخصية بالدولار
حرر مواطنون من عملاء بنك مصر فرع طنطا في الغربية، محاضر ضد الأمن الإداري في البنك والموظفين بسبب رفضهم صرف الحوالات التي يملكونها بالدولار، وحمل المحضر رقم 2619/2016 إداري قسم أول طنطا بحسب جريدة الوطن المؤيدة للانقلاب.
وقال شهود عيان: “نشبت مشادات ومشاجرات عنيفة بين عدد من المواطنين والأمن الإداري الخاص بالبنك، والموظفين بسبب عدم صرف دولارات للعملاء”.
وأضافوا: “نشبت أيضا مشادة بين إحدى السيدات والأمن بعدما صورت غضب الأهالي بالهاتف المحمول، وتعدى عليها مشرف الأمن فتم الاتصال بالنجدة، وتحرر محضر رسمي ضد مشرف الأمن”.
*مظاهرات ليلية بالمحافظات رفضًا لجرائم العسكر
نظم ثوار المحافظات، مساء اليوم الإثنين 22 من فبراير 2016، عدة مظاهرات ليلية حاشدة؛ رفضا للانقلاب العسكري.
وخرجت الفعاليات من الزقازيق بالشرقية، وبني حدير ببني سويف، وبئر العبد بشمال سيناء، ودمياط الجديدة وأبو المطامير بالبحيرة، ورفع المشاركون صور الرئيس مرسي وشعار رابعة.
وردد المشاركون هتافات تندد بجرائم العسكر وبتفاقم الأزمات المعيشية، فضلا عن هتافات تطالب بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين.
*شركات طيران عالمية تهدد مصر بوقف رحلاتها لنقص الدولار
فاقمت أزمة نقص الدولار في مصر، عدم قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى خارج، لتمتد الأزمة إلى شركات طيران تتعامل مع السوق السياحية المصرية، بعد أن كانت قاصرة خلال الفترة الماضية على كيانات عاملة في قطاعي الصناعة والتجارة.
وأخطرت شركات طيران أجنبية، منها “إير فرانس” والخطوط الجوية الملكية الهولندية “كى إل إم” الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها إلى الخارج، وفق ما ذكرته مصادر مصرية.
وسبق أن نقلت “إير فرانس” و” كي إل إم” اللتين تديرهما شركة واحدة، عملها من مصر إلى مكتبها الإقليمي الجديد في مركز الشحن والخدمات اللوجستية في مطار دبي الدولي مطلع فبراير/شباط الجاري.
وتعاني مصر أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من 9 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و 7.83 للبيع.
وقال مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصري، إن “مصر تشهد أزمة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية التي كانت تمثل رافدا مهما لتوفير النقد الأجنبي، ولولا المنح والقروض التي تلقتها مصر طوال عامين ونصف العام لما كان الاقتصاد صامدا حتى الآن“.
وأوضح المصدر، أن شركات الطيران وقبلها “جنرال موتورز” و”مرسيدس” للسيارات ليست الحالات الوحيدة المتضررة من عدم توافر الدولار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي لا تستطيع تحويل أرباحها إلى الخارج وإلى الشركات الأم التابعة لها.
وأعلنت جنرال موتورز لصناعة السيارات الأميركية في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أنها أوقفت إنتاجها في مصر، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وقال المصدر في اتحاد الصناعات المصري، إن أرباح الشركات الأجنبية المتراكمة منذ نحو 3 سنوات تزيد عن 15 مليار دولار، أي انها توازي الاحتياطي الموجود لدي المصرف المركزي المصري.
وهوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.47 مليار دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل نحو 36 ملياراً بنهاية عام 2010.
وبحسب المسؤول في اتحاد الصناعات المصري، فإن عدم القدرة على تحويل الأرباح ليس قاصرا على الشركات الصناعية والتجارية وإنما الخدمية أيضا، موضحا أن شركة “اتصالات مصر” التي تستحوذ شركة اتصالات الإمارات على الحصة الأكبر منها لديها أرباح تبلغ 650 مليون دولار، وشركة “إل جي” للإلكترونيات لديها أرباح 1.5 مليار دولار، ومثلها لشركة جنرال موتورز، وغيرها العديد من الشركات التي لا تستطيع تحويل أي دولارات للخارج.
وأضاف أنه منذ تطبيق قرار وضع سقف لسحب الدولار مطلع العام الماضي لا تستطيع الشركات تحويل أي أرباح، ولا تستطيع استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.
وكان المصرف المركزي قد وضع سقفا لسحب وإيداع الدولار في فبراير/شباط 2015 بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار كحد أقصى شهريا، وتم رفع هذا الحد لاحقا إلى 250 ألف دولار قبل زيادته في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مليون دولار.
وحذر أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي المصري، الحكومة من حدوث شلل قريب في الصناعة وقطاعات أخرى، إذا لم تعمل الحكومة على توفير الدولار اللازم لدورة الإنتاج.
وقال الديب، إن عائدات مصر من الدولار، وأهمها قناة السويس والسياحة، لا تكفي فاتورة الاستيراد وحده، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة يمثل كارثة لأغلب الشركات.
وأشار إلى أن نقص العملة الأميركية تسبب في صعود غير مسبوق في سعرها بالسوق السوداء، ما يؤدي إلى موجة كبيرة من ارتفاع أسعار مختلف السلع وظهور مشاكل اجتماعية كبيرة، وتآكل قيمة المدخرات بالجنيه في المصارف، كما أن قيمة الدين العام الخارجي سترتفع لكونه بالدولار وأيضا ارتفاع قيمة خدمة هذا الدين.
وكان المصرف المركزي اجتمع الأسبوع الماضي، مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتحجيم المضاربات على النقد الأجنبي، إلا أن محللين أكدوا أن المركزي لم يتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الجنيه المصري مكتفياً بالتضييق على شركات الصرافة.
وتتوقع مصارف استثمار في مصر رفع سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الجاري، في خطوة واحدة، مقابل 7.83 جنيهات حاليا، بسبب الضغوط المتزايدة على الاقتصاد والتي تدفع الحكومة للتخلي عن دعم العملة المحلية.
*محافظ البنك المركزي: لا أحد يتفهم حقيقة الوضع في البلاد “حتى زوجتي”
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لا أحد يفهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مضيفًا: “حتى زوجتي تنزعج أحيانًا بسبب عدم معرفتها بهذه الحقيقة“.
وأكد خلال لقائه في برنامج “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، اليوم الأحد: “المصريون يجب أن يدركوا حجم المقومات التي تمتكلها مصر، وحجم المشكلات والتحديات أيضًا، لكنني أؤكد أننا نسيطر على الوضع، وعلى المواطنين أن يثقوا بنا“.
وتابع: “مشكلتنا في مصر أننا نريد عمل كل شيء في نفس الوقت والنتيجة أننا لا ننجز أي شيء في النهاية”، مؤكدًا على ضرورة وضع رقابة فنية قوية على أسواق المال والمصارف وعمل إصلاحات رقابية على البنوك في مصر.
*”وزير أوقاف الانقلاب” مسجل خطر منذ عام 1992
أكد المحامي نبيه الوحش أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب “مسجل خطر” منذ عام 1992.
وقال الوحش، في حوار له مع برنامح “انفراد” على فضائية “العاصمة“: “تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمد مختار جمعة قبل أن يكون وزيرا، ولكن تم وضعه في الثلاجة”، مشيرا إلى أنه ذهب إلى مكتب نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، وطالبه بتحريك البلاغ والتحقيق مع مختار جمعة فيما جاء بالبلاغ من نهب للمال العام.
* زوجات أمناء الشرطة المقبوض عليهم: الوزارة باعتهم
أعلنت جيهان حمدى عبد الهادى- زوجة منصور أبو جبل، أمين الشرطة المقبوض عليه مع 6 من زملائه منذ يومين- دخولها في إضراب عن الطعام، مع باقى زوجات المقبوض عليهم، مطالبة الداخلية بالسماح لهن بالتواصل مع أزواجهن للاطمئنان عليهم.
وأشارت إلى أنها تلقت اتصالات تفيد بوفاة أحد المقبوض عليهم، وهو الأمين إسماعيل مختار، وأن زوجته تمر بحالة شديدة السوء، وهي لا تعلم شيئًا عن زوجها.
ونفت زوجة منصور أبو جبل التهم الموجهة إلى الأمناء المقبوض عليهم، مؤكدة أنها تهم ملفقة، قائلة: «جعلوهم كبش فداء لممارسات الداخلية بعد خدمتهم لمصر لسنوات طويلة“.
واستنكرت ما جاء في التحقيقات حول تكوين زوجها وزملائه جماعة محظورة، والعمل على زعزعة الاستقرار والأمن القومي، مؤكدة أنها تهم لا أساس لها من الصحة“.
وتابعت: «الأمناء الـ7 تم القبض عليهم لدفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم التي أهدرت على مدى عقود منذ إنشاء معهد أمناء الشرطة”، مضيفة “لو كانوا من الإخوان ليه ماقبضوش عليهم من زمان؟!”، وذلك بحسب قولها.
وأضافت «لو كان المسؤولون بيسمعوهم، ولو كانوا بيعطوهم حقوقهم، مكنوش اعتصموا ولا تظاهروا.. الشعب عمل ثورتين 25 يناير و30 يونيو، والناس اعتصمت بالشوارع عشان كان ليهم مطالب محدش حققها لهم فاعتصموا“.
وأكدت أنه «تم القبض على الأمناء وهم متوجهون لمدينة الإنتاج الإعلامي؛ من أجل عرض مطالب كل الأفراد والأمناء على مستوى الجمهورية، والتي لم يتحقق منها شيء“.
واتهمت «جيهان»، مدير أمن الشرقية بأنه سبب القبض على زوجها وزملائه، مشيرة إلى أن الأمناء حرروا محضرا الأيام الماضية بقسم أول الزقازيق للتراخي الأمني، وعودة الجريمة بشكل كبير، وأكدت أن مدير الأمن باع أبناءه، وقال «معرفش عنهم حاجة»، «وكمان أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية باعوا زوجي وزمايله”.
*لماذا يخاف “برلمان العسكر” من استدعاء “جنينة” حول فساد الـ600 مليار؟
“لماذا يخاف برلمان السيسي من استجواب المستشار هشام جنينة في فساد الـ600 مليار؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تباطؤ البرلمان في استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول تصريحاته بأن فاتورة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.
وعلى الرغم من تأكيد عدد من أعضاء برلمان السيسي باتخاذ إجراءات حازمة ضد “جنينة” بعد مرور ذكرى 25 يناير، إلا أن ذلك لم يحدث، وذلك على الرغم من تحدي محامي “جنينة” للبرلمان باتخاذ قرار باستدعاء موكله ومناقشته فيما صدر عنه من تصريحات.
وكعادة سلطات العسكر إذا أرادت طمس حقيقة موضوع ما، فإنها تشكل له “لجنة تقصي حقائق”، حيث أعلن سليمان وهدان، وكيل برلمان السيسي، الانتهاء من تشكيل لجنة تقصى حقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، الخاصة بفساد الـ600 مليار، على أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من إقرار لائحة مجلس النواب الداخلية.
وأضاف وهدان أن اللجنة تضم ٢٥ عضوا، يكون من بينهم أعضاء متخصصون وعدد من نواب الأحزاب والهيئات البرلمانية المختلفة والمستقلين، وسيتم الإعلان عن تشكيلها الأسبوع المقبل لتبدأ عملها.
*“الصحفيين” تقاطع برلمان الدم
قرر المحررون البرلمانيون مقاطعة تغطية أخبار المجلس؛ استجابة لبيان نقابة الصحفيين الذي أدان واقعتي اعتداء النائبين ببرلمان السيسي “محمود خميس وتوفيق عكاشة” على محرر جريدة الوطن. وأغلق المحررون شاشات التلفزيون المخصصة للتغطية.
وكانت نقابة الصحفيين قد دعت الصحفيين داخل البرلمان إلى التوقف عن تغطية أعماله فورًا لحين التحقيق في واقعة اعتداء أحد النواب على محمد طارق، الصحفى بجريدة “الوطن”، مهيبة بالزملاء الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفًا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.
وأدانت النقابة- في بيان لها قبل قليل- واقعة اعتداء أحد نواب برلمان الدم على صحفي بجريدة “الوطن”، ودعت كافة الصحفيين لمقاطعة جلسات برلمان السيسي الهزلية لحين التحقيق في الواقعة.
وقالت النقابة، في بيانها، إنها “تدين بكل قوة واقعة اعتداء أحد النواب على الزميل محمد طارق الصحفي بجريدة الوطن”، وأكدت أنها “لن تقبل بإهانة أي زميل، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها“.
وشددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال برلمان الدم، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم، ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب، ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.
تفاصيل الواقعة
وبدأت الواقعة حينما تم طرد توفيق عكاشة من القاعة العامة وخرج غاضبا، وتوجه إليه عدد من الصحفيين لمعرفة أسباب خروجه غاضبا.
وعقب ذلك تدخل محمود خميس، ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم والحصول على تصريحات من النائب توفيق عكاشة عقب طرده.
وقال خميس، موجها حديثه للصحفيين: “امشوا محدش هيتكلم معاه مفيش حاجة هتتقال”، وذلك فى الوقت الذى لم يعترض توفيق عكاشة على الحديث إلى الصحافة، مما اضطر الصحفيين إلى مواصلة الحديث مع عكاشة.
وقبل أن يتكلم توفيق عكاشة قام محمود خميس بالتعدي بالضرب على الزميل قائلا له: “أنا هعلمك الأدب وهمنعك من الدخول، وعاوز أعرف رئيس تحريرك علشان أربيه كمان لأنك إنسان قليل الأدب”، وعلى الفور تدخل عدد من أعضاء المجلس لاحتواء الأزمة.
*السيسي يتسول لقناة السويس.. ومصادر: المؤتمر دليل على هذه الكارثة
قالت مصادر داخل مجلس الوزراء إن المؤتمر الذي يعقده نظام الانقلاب في حكومة عبد الفتاح السيسي، يأتي للفت النظر عن الخسائر التي حققتها قناة السويس في الآونة الأخيرة، رغم التفريعة الجديدة التي أنفق عليها السيسي 67 مليار جنيه من جيوب الشعب المصري.
وأوضح المصدر أن تراجع إيرادات القناة وتحويل العديد من محاور التجارة العالمية عن المرور بالقناة بسبب انخفاض حركة التجارة ووجود بدائل أخرى، أفزع نظام الانقلاب ودشن هذا المؤتمر للترويج لقناة السويس بما يكشف الخسائر التي تعرضت لها رغم ما يزعمه نظام الانقلاب من تحقيق مكاسب 40 مليار جنيه في الثلاثة شهور الأخيرة.
وقال إن إيرادات قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، وتراجع حركة الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الإيرادات، وانتقد قرار حفر التفريعة، موضحًا أنه كان من الأفضل أن تستثمر أموال الشعب في مشروعات إنتاجية قصيرة المدى من 6 أشهر إلى سنة لتساعد على تعافي الاقتصاد المصري وسد فجوة عجز الموازنة من خلال زيادة الصادرات.
وأوضح، أن تفريعة قناة السويس تؤدى إلى زيادة الدخل في حال تعافي حركة التجارة العالمية، متسائلًا، لماذا لم تتجه الدولة إلى المشاريع الإنتاجية قصيرة المدى؟؛ وعلل ذلك بأن الحكومة تسوق لنفسها داخليًا وخارجيًا حتى الآن، ولا تزال تبحث عن المشاريع الضخمة التي تحدث ضجة إعلامية لكسب فئة معينة من الشعب والخارج مثل مشروعات المليون وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية، واستصلاح مليون فدان وغيرها، موضحًا أن كل هذه المشروعات ليس لها دراسة جدوى أو دليل نجاح من أرض الواقع.
وسخر توفيق عكاشة الإعلامي المؤيد للانقلاب من مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن من أوحوا لعبد الفتاح السيسي بهذا المشروع هم “الحاشية“.
وقال “عكاشة”: الشلة حول السيسي تقول له: عمرو بن العاص بنى القاهرة .. فيجب أن يبني عبد الفتاح السيسي “الظافرة” .. بمعنى أننا سنغير عاصمتنا بعد 1400 سنة؟ .. مشكلة الزحام في القاهرة حلها نقل جميع الشركات والمرافق إلى التجمع الخامس واكتوبر بتوسعات . وأضاف: بكدة هنوفر 65% من تكلفة إنشاء عاصمة جديدة .. واحنا معندناش فلوس .. ولا عايزين نعمل زي مشروع قناة السويس ونلم 63 مليار ونحولهم لدولارات ونقوم نعمل اللي حصل في البلد دلوقت ونعيده تاني؟.
فيما قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر العالمي الأول لقناة السويس يعقد لأول مرة في تاريخ القناة ويهدف إلى الاستماع لمستخدمي قناة السويس حتى نعرف ما هي أخطاؤنا وماهو ما تميزنا به.
وأضاف مميش عن فكرة تلقي إيرادات القناة بالجنيه المصري، أنه لايجوز بسبب تحويله مرة أخرى بالدولار لشراء احتياجتنا من الدول الغربية وهذا سوف يسبب لنا خسائر، لافتا رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تتلقى إيراداتها من السفن العابرة عن طريق “سلة العملات” وهي الدولار، والين الياباني، واليورو، والاسترليني،حتى إذا انخفضت عملة تسندها الأخرى.
يذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي روج بأن قناة السويس ستدر دخلا عظيما على مصر يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، لبيع الوهم للمصريين وشراء شهادات الاستثمار في القناة لجمع 67 مليار جنيه تم ضياعها هباءا منثورا في فشل تفريعة السيسي بعد خسائرها المعلنة.
*أربعون يوماً على البرلمان المصري: ديكور تشريعي لقرارات الرئاسة
أربعون يوماً مرت على انعقاد البرلمان المصري، لم ينجز خلالها شيء ملموس، سوى تمرير القرارات بقوانين، تلك الصادرة في عهد عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، في جلساته الأولى، ولم يبدأ بعد في مناقشة اللائحة الداخلية، أو تشكيل لجانه النوعية.
إجازة تلو إجازة، هذا حال مجلس النواب، الذي بدأ انعقاده في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يعقد سوى عشرين جلسة في 14 يوم عمل، لتصل إجازات النواب بذلك إلى شهر كامل بحلول الجلسة العامة، الأحد المقبل، بعد إجازة أخيرة بلغت ثمانية أيام، عقب خطاب السيسي أمام المجلس.
وأوقف المجلس البثّ المباشر لجلساته على الهواء، في ثاني أيام عمله، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه نوابه. وبعدها، مرر المجلس خلال أيام معدودة 341 قراراً بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ورفض في النهاية قانوناً وحيداً هو الخدمة المدنية.
ومنذ انتهاء المجلس من إقرار قوانين السلطة التنفيذية في جلسته المنعقدة في 21 يناير/كانون الثاني، لم يعقد سوى جلستين؛ في الأولى صوّت على المضابط السابقة للجلسات، فيما كانت الثانية خاصة لإلقاء السيسي بيانه أمام النواب، السبت الماضي.
تجاهل الحكومة رفض “الخدمة المدنية”
أما القانون الوحيد، الذي رفضه البرلمان استجابة للضغوط الشعبية، فهو “الخدمة الوطنية”، الذي تجاهلت الحكومة قرار إسقاطه، واعتبر وزراؤها أن القانون لا يزال سارياً، بدعوى عدم نشر قرار رفضه في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية، الذي عاتب النواب في وقت سابق على رفض القانون.
ويتجاهل كل من وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، ووزير التخطيط، أشرف العربي، قرار النواب يومياً عبر شاشات الفضائيات، مؤكدين أن رواتب العاملين في أجهزة الدولة تُصرف وفقاً لنصوص “الخدمة المدنية” حتى الآن. مع العلم بأن البرلمان أرسل للرئاسة خطاباً رسمياً تضمن قراره برفض القانون، ومذكرة بأسباب الرفض.
وقال عضو لجنة “العشرة”، التي وضعت الدستور، صلاح فوزي، إن ما يحدث “التفافٌ من الحكومة على قرار البرلمان”، مؤكداً عدم دستورية استمرار العمل بمواد القانون الساقط، في ظل عدم وجود نص في الدستور يُلزم بنشر القوانين المُلغاة في الجريدة الرسمية.
وأضاف فوزي أن المادة 156 من الدستور نظمت القوانين الصادرة في غياب المجلس التشريعي، ونصَّتْ على أنه “في حال عدم إقرار المجلس لأي من القوانين، زال ما له بأثر رجعي، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك”، مما يؤكد أن القانون لاغٍ منذ يوم تصويت النواب عليه بالرفض.
وتقدم رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، محمد أنور السادات، بطلب لرئيس المجلس، علي عبد العال، لعقد جلسة عاجلة يُستجوب خلالها رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بشأن استمرار الحكومة في العمل بالقانون “الذي حظي برفض كاسح من النواب”.
وقال السادات، في طلبه، إن “استمرار العمل بالقانون مهزلة قانونية سافرة، وتجاوزٌ دستوري خطير، يهزّ صورة المجلس المنتخب من الشعب، ويحطم دولة المؤسسات، التي يحارب من أجل إرسائها، ويرسل بإشارة واضحة بأنه لا شيء تغيّر، وأن النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم”.
مباركة رئاسية
وقال السادات، إن تحايل الحكومة على قرار النواب لا يمكن أن يتم دون “مباركة رئاسية”، فالقانون ساقط منذ تصويت النواب بالرفض، مضيفاً أن ما يحدث سابقة دستورية خطيرة، تتطلب ما أسماه “انتفاضة من رئيس المجلس ونوابه في مواجهة تغوّل السلطة التنفيذية“.
غير أن السيسي أعاد إحياء قانون تنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة رقم 47 لعام 1978، والذي نص قانون “الخدمة المدنية” على إلغائه في مادته الثانية. جاء ذلك بعدما أصدر يوم الأربعاء، قراراً بتفويض رئيس الوزراء مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، في ما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة. وقانون الخدمة المدنية كان لا يسري على الموظفين الأخيرين.
ويعني قرار السيسي المؤرخ في 9 فبراير/شباط الجاري، سقوط قانون الخدمة المدنية في وقت متأخر، بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين، والتي صدرت في غيابه.
من جهة ثانية، يستغل النواب، التوقف البرلماني، في التقدّم لرئيس المجلس، بطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والاستجوابات الموجهة للحكومة، ووزرائها، ضمن وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، دون النظر إليها، أو إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة بواسطة الأمانة العامة للمجلس.
ويقول نائب حزب “التجمع”، عبد الحميد كمال، إنه تقدّم خلال الشهر الأول للانعقاد بخمسة استجوابات لأربعة من الوزراء، و12 بياناً عاجلاً، و20 طلب إحاطة، بشأن الفساد في المحليات، وأزمات المصانع المتوقفة، وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء، دون النظر بها في هيئة مكتب المجلس.
أعمال الرقابة “مُعطلة”
وقال مصدر مطلع في هيئة المكتب، لـ”العربي الجديد”، إنّ جميع وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مُعطلة، وإنه لم يتم إخطار الوزارات والهيئات المعنية بطلبات النواب السابقة، بسبب عدم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن عدم تشكيل اللجان النوعية، التي تُحال إليها الوسائل السابقة، وفقاً لتخصصاتها.
وبحسب وكيل المجلس، السيد محمود الشريف، فإن مصير تلك الوسائل مرتبط باستمرار الحكومة الحالية من عدمه، بعد عرض برنامجها على البرلمان في 27 فبراير/شباط الجاري، وتصويت الأعضاء عليه، موضحاً أنه في حال طرح الثقة في الحكومة “ستأخذ الوسائل السابقة مسارها، وستخطر كل الوزارات الموجه إليها طلبات الإحاطة والاستجوابات للحضور أمام المجلس“.
انعقاد “الإصلاح التشريعي” مستمر
وفي ظل إجازات النواب المستمرة، تواصل لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعاتها، في مقرّ البرلمان، لمناقشة عدد من القوانين، وفي مقدّمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية، والثروة السمكية، وقانون العمل الجديد، بعد مطالبة السيسي باستمرار عمل اللجنة المعيّنة بقرار منه منتصف عام 2014.
وعقدت لجنة “الإصلاح التشريعي” اجتماعاً شمل أعضاء لجنتي التشريعات الإدارية والاقتصادية، المنبثقتين عنها، الثلاثاء الماضي، لمناقشة المسودة النهائية لقانون العمل، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار.
وقال النائب عن حزب “مستقبل وطن”، حسين أبو الوفا، إن استمرار انعقاد اللجنة الحكومية في مقر البرلمان “لا سند له في الدستور، أو لائحة المجلس الداخلية”، مضيفاً في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن عدداً من النواب سيتقدّمون بطلب لرئيس المجلس، لنقل أعمالها إلى مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
*طرد توفيق عكاشة من “البرلمان”.. تمثيلية أم صراعات خفية؟
تشهد الساحة السياسية ومن ثم الإعلامية، عددًا من التفاعلات المتصاعدة التي تحمل سجالا محمومًا بين أجهزة متصارعة من هجوم بعض القنوات المحسوبة على الانقلاب العسكري، وكذا الساحة السياسية تمتلء بدعوات غريبة لم تكن لتخرج من معارضي السيسي أنفسهم، سواء من عينة دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة، الصادرة من توفيق عكاشة وممدوح حمزة، وموجة انتقادات من قبل وائل الابراشي ضد وزارة الداخلية.. وإبراهيم عيسى ضد الداخلية..
وفي هذا الإطار جاء قرار برلمان الدم بأغلبية أعضائه بطرد النائب توفيق عكاشة من القاعة، عقب خلاف ومشادة مع رئيس المجلس د.علي عبدالعال.
وكان عكاشة قاطع حديث أحد النواب وتحرك من المقعد لوسط القاعة، وانفعل غاضبًا على رئيس المجلس: “أنا طالب الكلمة من امبارح“.
وحذره عبدالعال، قائلا: “سيادة النائب اجلس مكانك”، ومع استمرار عكاشة في الحديث طرح عبدالعال إخراجه من الجلسة للتصويت، وهو ما حظى بموافقة أغلبية النواب.
ووجه عكاشة حديثه لرئيس المجلس قبل خروجه من القاعة: “انت أساسا جيت غلط” وخرج من القاعة، وتبعه مصطفى بكري وعدد من النواب“.
يفسر تلك الحالة الخبير الإعلامي “صالح محمد” قائلا، ” يبدو أن هناك حالة من “القرف” بدأت في التسرب إلى مؤيدي السيسي، ويتضح ذلك من خلال ردود أفعالهم على الأزمات التي بدأت في الانتشار بمصر مؤخرا، حيث خفت الحماس ، وزادت الانتقادات بشكل ملحوظ، خاصة مع الارتفاع المستمر للدولار والأسعار وجرائم الشرطة“.
مضيفا“: كما بدأت الأذرع الإعلامية للسيسي في انتقاده علانية، مع بقائها في معسكره بقوة حتى الآن، وزاد الانتقاد بقسوة للتصرفات الحكومية، وبدا ذلك مؤخرا في انتقادات بات يوجهها يوسف الحسيني وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشبي للحكومة في برامجهم، كما وجه “إبراهيم عيسى، محمود الكردوسي، حمدي رزق أمس انتقادات محددة للسيسي في 3 قضايا هي: تجاوزات الشرطة، والموقف من “سد النهضة” الإثيوبي، وقمع حرية التعبير“.
بينما يذهب بعض المراقبين إلى أن تلك السجالات مصطنعة بالأساس لخلق نوع من المعارضة الداخلية في إطار النظام القائم، مستشهدًا بفكرة مرجان أحمد مرجان في فيلمه الشهير بـ”بناء شارع فيه مجموعة من المعارضين به طوب وحجارة يخرجون للتظاهر ضد إدارة الجامع، وتعيين عدد من الموظفين يلبسون زي الشرطة يضربونهم وعدد من الكااوتشات المحروقة”، وذلك يحقق عددًا من الأهداف المخابراتية، منها خلق حيوية سياسية في البلاد، وإشغال المواطن عن همومه الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
بينما يذهب فريق ثالث إلى أن هناك صراعًا بين أجنحة النظام تعبر عن تململها من الأوضاع القائمة، بإثارة أذرعها الإعلامية والسياسية، أو لتصفية حسابات، أو إخضاع خصوم سياسيين، كما بدا مؤخرًا من هجوم إعلامي على النائب مصطفى بكري، حينما بدأ يتمرد على دعم مصر، متمنيًا الحصول على رئاسة لجنة برلمانية.
وعلى ما يبدو أن هناك شيئًا ما يلوح في الافق السياسي مع استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة التي يشعل لهيبها أزمات النظام الاقتصادية التي باتت تهدد الجميع، في ظل ارتفاع الدولار واختفائه من الأسواق ومعه ارتفاعات غير مسبوقة في السلع والخدمات ورفع دول خليجية يد المعونة عن السيسي الذي لم يعد أمامه سوى الاحتلال الإسرائيلي!!
