السجون مقابر وعنابر للقتل الممنهج والمتعمد للأحرار.. الأحد 23 أغسطس.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”في شرطة الانقلاب؟

عنابر الموتالسجون مقابر وعنابر للقتل الممنهج والمتعمد للأحرار.. الأحد 23 أغسطس.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”في شرطة الانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال سيدة بالشيخ زويد لإجبار أخيها على تسليم نفسه

اعتقلت قوات الجيش المتمركزة في معسكر الزهور بمدينة الشيخ زويد التابعة لمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، سيدة من قبيلة “الرياشات”، وذلك للضغط على شقيقها لتسليم نفسه.

ومن جانبها، أعلنت مجموعة من شباب وأبناء القبيلة عن تهديدات بالتصعيد والعنف إذا لم يتم الإفراج عن السيدة.

وتعدّ تلك المرة الثانية التي تعتقل فيها نفس السيدة بنفس السيناريو، فقد اعتقلتها قوات الجيش للضغط على شقيقها، وقام أبناء قبيلتها بالتهديد، ليتم الإفراج عن السيدة بعد مرور ثلاثة أيام من احتجازها بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

 

* إلغاء زيارات المعتقلين بالشرقية عقب إضراب الشرطة

ألغت سلطات الانقلاب بالشرقية زيارات المعتقلين داخل مقار الاحتجاز بالمراكز والسجون، بحجة إضراب أمناء الشرطة، وعدم وجود من ينظم الزيارات.
واستنكر الأهالي هذا الإجراء، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتوثيق هذه الانتهاكات، في ظل ظروف الاحتجاز السيئة، التي تعد موتًا بالبطيء لرافضي انقلاب العسكر، حيث يمنع عنهم الدواء ولا تتوافر أي رعاية صحية داخل مقار الاحتجاز.
كان أفراد الشرطة بالشرفية قد نظموا منذ أمس، اعتصامًا داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بزيادات مادية وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز تفريعة القناة، في ظل أجواء من التوتر داخل أقسام الشرطة وتعطل العديد من مصالح المواطنين.

 

 

* سلطات الانقلاب مستمرة في إخفاء مكان احتجاز “محمد عبد الستار

أكد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات أمن الانقلاب بالقاهرة تواصل الإخفاء القسري للمعتقل محمد عبد الستار، وهو من سكان حي بالمعادي، وذلك لليوم 11 على التوالي دون تهم واضحة.

وقال التنسيقية – في تصريح عبر صفحتها على فيس بوك” اليوم- إن قوات الشرطة اختطفت المعتقل محمد عبد الستار، بتاريخ 12 أغسطس الماضي، وفي نفس الليلة قامت بمداهمة منزله وترويع أطفاله، والاستيلاء على كل أجهزة “الموبايل، واللاب توب، والآي باد “الموجودة في المنزل، وذلك بعد أن تم تدمير محتوياته بشكل كامل.

كما قامت باعتقال شقيق زوجته ويدعى أيمن عاطف، بعد أن تم الإفراج عنه منذ أيام، فيما طالب أسرة المعتقل محمد عبد الستار بسرعة الكشف عن مكان اعتقاله وإطلاق سراحه.

وأوضح التنسيقية” في تصريح آخر اليوم أن قوات امن الانقلاب تمارس الأمر نفسه مع المعتقل مصطفى رجب علي محمد، بعد أن تم اختطافه من محل حمله يوم 18 أغسطس الجاري والتعدي عليه بالضرب.

وأكدت أن قوات تابعة لداخلية الانقلاب اقتحمت مستشفى مغاغة العام بمحافظة ‏المنيا يوم ١٨من أغسطس الجاري، وقامت باختطاف مصطفى رجب علي محمد “موظف بالشئون القانونية بمستشفى مغاغهويسكن قرية أبا بمركز مغاغة.

وقامت بالاعتداء عليه بالضرب داخل مقر عمله، مما أدى إلى كسر في قدمه، وتم اصطحابه إلى مكان مجهول، فيما ترجح مصادر حقوقية تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة مغاغة، فيما نفى ضباط القسم تواجده لديهم، مؤكدين عدم معرفتهم به.

 

 

* مقتل مجند وإصابة اثنين بحالة حرجة في استهداف دبابة بكمين “كرم القواديس” شمال سيناء

قالت مصادر عسكرية إن مجندا لقي مصرعه وأصيب اثنان اخران اليوم الأحد جراء استهداف دبابة بعبوة ناسفة عند كمين كرم القواديس بشمال سيناء.

وأضافت المصادر أن المجندين المصابين في حالة حرجة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة.

يأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن مقتل قائد الجناح العسكري لتنظيم بيت المقدس الذي أعلن ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية في قصف جوي لتجمع لعناصر التنظيم جنوب مدينة رفح.

 

* أفراد الشرطة بالشرقية يمنعون مساعد وزير داخلية الانقلاب من دخول مديرية الأمن

منع المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، منذ قليل، اللواء كمال الدالى مساعد الوزير للأمن العام، الذى وصل إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، من الدخول لمبنى المديرية للتفاوض مع الأفراد المضربين عن العمل داخل المديرية.
وفى سياق متصل تزايدت أعداد أفراد الشرطة على مديرية أمن الشرقية، للتضامن مع زملائهم المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، وردد الأفراد هتافات معادية ضد وزير الداخلية.

 

* المشدد 10 سنوات لمتهم وبراءة 5 بقضية مذبحة بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم وبراءة 5 آخرين في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، صدرت ضدهم أحكاما غيابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر (رفض نشر اسمه) إلى أن محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق) المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) أصدرت اليوم الأحد حكما بمعاقبة محمود صالح بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 5 آخرين.

واعتبرت المحكمة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم السادس “حسن الفقي” ما زال قائما وهو الإعدام شنقا لعدم حضوره إجراءات إعادة المحاكمة.

وأضاف المصدر القضائي، أن المتهمين بالقضية وهم، حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبدالرحمن صالح، كانوا هاربين قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض على بعضهم، فيما سلم آخرون أنفسهم لتبدأ إعادة إجراءات المحاكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها حضوريا في آذار/ مارس 2014، على 66 متهما، بمعاقبة 11 متهما بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ10 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، والسجن 5 سنوات لـ11 متهما، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ4 متهمين، من بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وقبلت محكمة النقض في بورسعيد، مطلع شباط/ فبراير الماضي، الطعون المقدمة من 34 متهما، ضد الأحكام الصادرة بحقهم.

كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهما، بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة بمحافظة بورسعيد.

وقتل 73 مشجعا للنادي الأهلي المصري، خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، في شباط/ فبراير 2012، عندما اقتحمت الجماهير أرض الملعب، فيما وصف بأنه أبشع حادث، تشهده ملاعب كرة القدم على الإطلاق.

 

 

* آمن الإنقلاب يعتقل 5 من أبناء ابشواي

شنت قوات آمن الإنقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من اهالى مركز ابشواى اسفر عنها اعتقال 5 من ابناء ابشواى.
ففي قرية أبو جنشوا قامت بإعتقال (محمد رجب رمضان _تاجر نباتات طبيه_ وكان معتقلاً سابقاً لمده 3 أشهر، يوسف محمد زايد “طالب جامعى” ، طه محمد عجمىطالب جامعي“).
وفي مدينة ابشواي ذاتها قامت بإعتقال ” (محمد أحمد عبدالمقصود”30 عاماً خريج كلية تجاره من أبناء مركز أبشواى”، الشيخ سليمان على رضوان ” من أبناء مدينه أبشواى ويعمل تاجر عسل“).

يأتي هذا ضمن حملة المداهمات وترويع الآمنين , والإعتقالات العشوائيه والتعسفيه التي تقوم بها سلطة الإنقلاب بالفيوم , في محاوله فاشله لإخماد صوت الثوره والثوار في المحافظة الصامده التي تشهد حراكاً ثورياً ساخناً منذ إندلاع الإنقلاب العسكري في يوليو 2013 وحتي وقتنا هذا .

 

 

* البورصة تخسر 14 مليار جنيه في منتصف تعاملات الأحد

واصلت البورصة المصرية ، هبوطها الحاد مع حلول منتصف تعاملات، الأحد، وسط عمليات بيع عشوائية من المستثمرين، خاصة الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية وشرائح من الأفراد المصريين، تأثرا بموجات الهبوط الحادة التي انتابت أسواق المال العالمية نهايات الأسبوع الماضي، ومطلع هذا الأسبوع.
وبلغت خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 14 مليار جنيه، ليصل إلى 430 مليار جنيه.
وهوى مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 5.12 في المائة، ليصل إلى 6805.18 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يناير من العام الجاري، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ايجي إكس 70»، بنسبة 5.07 في المائة إلى 389.27 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط الحاد إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، ليخسر 3.88 في المائة، ليسجل 829.37 نقطة.

 

 

* الداخلية : تحديد هوية مرتكبى تفجير «الأمن الوطنى» فى شبرا الخيمة

زعمت الأجهزة الأمنية، بالقليوبية، أنها نجحت فى تحديد أسماء الشخصيات المتورطة من أعضاء الخلية الإرهابية المتهمة بارتكاب تفجير مبنى الأمن الوطنى ، بشبرا الخيمة ، من بينهم منفذ العملية، وأحد الأشخاص الذين قاموا بعملية الاستطلاع بالمكان قبل التفجير.

وتشدد فرق البحث بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات أمن القاهرة والدقهلية والقليوبية والشرقية، إجراءاتها لضبط المتورطين من الخلية التابعة لأنصار بيت المقدس، وهى من الخلايا النوعية التى هربت من سيناء، وكانت مستوطنة فى أحد الأوكار بإحدى المحافظات.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة مع بعض المشتبه فيهم بإمداد الخلية ببعض المهمات والمعلومات.

ونفى مصدر أمنى، الإعلان عن أى أسماء لوسائل الإعلام من المتورطين فى الخلية حرصا على السرية وحتى يتثنى للمأموريات المنتشرة بعدة محافظات القبض عليهم.

 

* مجهولون يضرمون النيران في سيارة التأمينات الاجتماعية بدمنهور

أضرم مجهولون النيران، اليوم الأحد، في سيارة تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية بالبحيرة، أثناء توقفها بمحيط مسجد السد العالى بمدينة دمنهور.

وكشفت المعاينة الأولية لخبراء الأدلة الجنائية بالبحيرة أن سبب الحريق إلقاء جركن بنزين على السيارة رقم” 3169 ب د أ ” نصف نقل، ما تسبب في اشتعالها وانفجار التنك الخاص بها.

تحرر المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجناة.

 

 

* قوات أمن الانقلاب تختطف ” البهواشى ” أمين حزب الحرية والعدالة بالمنصورية وتخفيه قسريا

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب ، أمين حزب الحرية والعدالة” جمال عبد الصمد الشاهد” ، بتاريخ 29 يونيو 2015 من منزله بالمنصورية شمال الجيزة، وتم اقتياده إلى مقر أمن الدولة بأكتوبر، واستمر احتجازه فيه قرابة الستة أيام، وتم ترحيله إلى مكان مجهول لم يعلم حتى الآن، فيما توقع أهله احتجازه في معسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف إعلاميًا بسجن العزولي العسكري.

ومن جانبها حملت اسرة” البهواشي،المؤسسات الأمنية والعسكرية، مسؤولية سلامته، كما حملوا القضاء المصري كل الآثار القانونية المترتبة على المساس به أو إضراره في محبسه الذي لا يعرفون مكانه.

ولم تفصح الأجهزة الأمنية عن مكانه حتى الآن، رغم إرسال أهله تليغرافات وفاكسات لوزير العدل والداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، ورغم البحث عنه في أكثر الأماكن التي يمكن تواجده واحتجازه بها إلا أنه لم يظهر بعد ولم تقدم الأجهزة الأمنية أي معلومات عن مكانه ولم تحرر محضرًا باختفائه حتى الآن.

جمال عبدالصمد سيد البهواشي، من مواليد المنصورية شمال الجيزة، يبلغ من العمر تسعة وأربعين عامًا، تخرج في كلية العلوم جامعة الأزهر قسم فيزياء، يعمل مدرس أول فيزياء بمعهد الفتيات الأزهري بالمنصورية، مارس التدريس منذ 1989 عقب تخرجه، وله من الأولاد خمسة.

وشغل “البهواشي” منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنصورية بداية من تأسيس الحزب حتى بداية الانقلاب العسكري، يعرف بنشاطه الخيري وحركته الدؤوبة لخدمة أهالي المنطقة المقيم بها، شارك في تقديم مشاريع مثل الشوادر مخفضة السعر، وشارك في مشروع سور الموت وهو سور يفصل بين الطريق ومصرف المنصورية الذي يبتلع سنويًا أكثر من عشرة أحياء -توقف هذا المشروع بعد اكتمال نصفه بسبب الملاحقات الأمنيةشارك في حل أزمات المنطقة من بنزين وسولار وحل مشكلة الخبز وأنابيب البوتاجاز بمشاركته في اللجان الشعبية بالمركز.

عقب الانقلاب العسكري لم تدعه الأجهزة الأمنية يقدم خدماته للناس ولكن وضعته ضمن قوائم الاستهداف عن طريق وضعه في أكثر من ست قضايا ملفقة، ثم اختطافه من بيته بعد مرور عامين على الانقلاب وإخفائه قسريا ولم يعلم مكانه للآن.

 

 

* مفاجأة..”المزماة” و”دحلان” يديران انتخابات مصر

كشفت صحيفه نرويجيه النقاب عن استثمار التحالف بين القيادي الفتحاوي محمد دحلان ومركز المزماه الاماراتي وشبكه  “ديب” في الاشراف علي الانتخابات البرلمانيه المصريه التي لم يحدد موعدها بعد.

وقالت صحيفه” افتونبولاديت” النرويجيه ان النظام المصري يستعين بمراكز وشبكات اماراتيه متورطه بجرائم غسل اموال وتعمل لصالح جهاز امن الدولة الاماراتي، نظرا للعلاقه التي تربط “سالم حميد” رئيس مركز المزماه بمحمد دحلان وبقيادات رفيعه المستوي في جهات سياديه في مصر، بحسب الصحيفه.

وسردت الصحيفه في تقرير لها تفاصيل الجرائم الماليه التي تورط فيهالؤي ديب” فلسطيني احد اذرع ضابط الامن الفلسطيني محمد دحلان والهارب من قطاع غزه ويقيم في دوله الامارات منذ عام 2011

التفاصيل المثيره للجدل تؤكد تورط مركز المزماه (وهو مركز بحوث اماراتي يعد الذراع البحثي لجهاز امن الدوله الاماراتي) ورئيس المركز سالم حميد، وكذلك بنك الامارات دبي الوطني؛ في عمليات غسيل اموال.

وقالت الصحيفه، ان “ديبوهو رئيس شبكه -تدعي عملها في المجال الحقوقي- متورط  بجريمه غسل اموال، مؤكده انه بدا بتلقي الدعم المالي من احدي المؤسسات في دبي منذ عام 2008.

وابرزت الصحيفه وثيقه اصليه لعمليه تحويل 100 الف يورو قام بها مركز المزماه الذي يديره سالم حميد -المحسوب علي جهاز امن الدوله- لصالح “ديب” في النرويج.

واشارت الصحيفه الي ان الصحفي البريطاني والخبير في شؤون الشرق الاوسط “بريان ويتاكر” اكد صحه الوثيقه الصادره عن بنك الامارات دبي الوطني التي تظهر عمليه التحويل التي تمت عام 2013. ونوهت الصحيفه النرويجيه الي انها استوثقت من صحه وثيقه التحويل من مصادر خاصه ايضا.

وتشير الصحيفه الي ان هذه الاموال ذهبت لشبكه “ديب”، مؤكده انها ليست التحويل الوحيد وانما هناك مجموعه اخري من التحويلات وان مبلغ 100 الف يورو كان بدايه التحويلات الاخري التي ترسل من عده جهات في دوله الامارات

وعرضت الصحيفه ان “ديب” متهم بجريمه غسل 100 مليون (كرون نرويجي) وانه اعتقل قبل نحو شهرين ثم افرج عنه في وقت لاحق.

 

 

*إفتاء الإنقلاب تدين هدم دير في سوريا وتتجاهل هدم المساجد في سيناء

وجه مفتي الديار المصرية لحكومة الانقلاب العسكري  الدكتور شوقي عبد الكريم علام انتقاد شديد اللهجة بسبب تدمير تنيظم الدولة لدير مار اليان التاريخي في بلدة القريتين، في ريف حمص بسوريا وقد قام مرصد التكفير والآراء الشاذة والمتطرفة، التابع لدار الإفتاء بإصدار بيان مساء الجمعة لتنديد بهذا الفعل وقد جاء في البيان بأن ما فعله التنظيم “المتطرف” يتعارض بشكل قاطع مع الأخلاق والمبادئ الإسلامية، ويسعى لنشر الطائفية والفوضى في بلداننا العربية والإسلامية، ما يصب في مصلحة المتطرفين.

وأكد  البيان أن فتاوى جمهور العلماء قديمًا وحديثًا تؤكد جميعها على حرمة الاعتداء على الأديرة والكنائس، سواء بالتفجير أو الهدم.

ومن العجيب والمثير للإستنكار أن يأتي هذا البيان بعد تعرض مساجد المسلمين للأعتداء والهدم في سيناء فقد قامت قوات الجيش بحملة لتهجير أهالي رفح على الشريط الحدودي مع غزة لإقامة منطقة عازلة وفجرت المنازل ومساجد عامرة يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلاة و المساجد هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز  تلك التي كانت على الشريط الحدودي في مدينة رفح المصرية لكن آليات الجيش أتت وسوتها بالأرض كما سبق وفعلت بمدارس ومستشفيات ومنازل للمواطنين هناك، وكانت قوات الجيش هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد ولم يعلق المفتي ولا دار الإفتاء سوا بالمزيد من دعم الإنقلاب العسكري  وقراراته الحمقاء.

 

* نداء للشرفاء الأحرار من شعب مصر : اعلموا أن اليمن وليبيا أحسن مننا

براءة للذمة يجب أن اجهر بالحق وأقول على عجالة وبالله التوفيق :

على المصريين جميعا قبل ان يفكروا في بناء دولة أن يعملوا بجد من أجل إسقاط العسكر أولاً ، وثانياً أن يخرجوا من نظام العبودية الحزبي لتمييز الحق من الباطل خارج سجن الحزبية وتحت مظلة المصلحة العليا للمصريين في ظل شرع الله والتي أرى أن كافة الفصائل والاحزاب الذين يشاركون في تحالفات كرتونية ومجالس وهمية لا يرفعون راية الشرع وإنما يتحدثون فقط عن الشرعية!! وأيضاً لا توجد لديهم آليات أو أجندة عملية لإسقاط الانقلاب فهم حتى لم يستفيدوا من غضب الشعب وحالة الغلاء وفشل الانقلاب ليدعموا الشعب في القيام بثورة الجياع.. ولم يطبقوا العصيان المدني إما لعدم فهمهم ما هية العصيان المدني ووسائله وأدواته وكيفيته . . فمنهم ما زال يقول الوطن والبلد والمواطن وأحسن من سوريا والعراق وليبيا واليمن!! مع أن هؤلاء جميعاً احسن منا.

على الأقل الأحرار في هذه الدول مسيطرين ومحررين مدن يعيشوا فيها في أمن حياة عزة وكرامة ولا يموتوا فطيس.
عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سورية والعراق” مقولة وشماعة فشل المصريين ولن تخرج قريباً من قاموس المصريين. فالناس حوّلوا العبارة السحرية التي يستخدمها النظام الانقلابي لتبرير كل عمليات القمع التي يقوم بها، وكل تجاوزاته ، وكل فشله ومصائبه ونكباته.

 

لقد علّمنا الإسلام أن لا ننظر إلى منكر وظلم خاص كحالة معزولة تُعالج بصفة معزولة، فبالتحليل الموضوعي للحالة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأخلاقية، وبالتعمق في أسباب الظلم والمنكر يبرز لكل نبيه عاقل أنّ المظالم و المنكرات التي تظهر لنا معزولة ما هي إلاّ أعراض لمرض عميق أصاب نفوس البشر في معتقدهم، فانعكس على سلوكهم وتصرفاتهم.

 

فالسكوت على الظلم و المنكر و الفساد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يُستجاب لكم” (رواه البخاري).

لقد أثبتت الأحداث والسنن أنّه من غير المجدي مواجهة أعراض المرض بدون اقتلاع جذوره، فيجب التطهير في كافة مناحي الحياة.

قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية فمن قام به سقط عن الباقين. (البخاري على العيني).

كيف وأن المظلوم شعب بأكمله نهبوا أمواله وهتكوا أعراضه وأفسدوا نساءه وأذلوا رجاله، خرّبوا دياره وسوّدوا عليه فُجّاره وقطعوا أرزاقه.

علينا ألاّ نركن للظالمين ولا نطيع الانقلاب العسكري ومن جاء به ليسير الدولة ومؤسساتها ويبدل قوانينها ونظمها التي أنشأتها لتحمي نفسها وتديم ظلمها وتطيل من عمرها.

وجب علينا ذلك بناء على القاعدة الفقهية “الضرر يُزال” أي تجب إزالته لأنّ الأخبار في كلام الفُقهاء للوجوب (شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء، دار الغرب ص 125).

ولوجوب درء المفاسد قبل جلب المصالح، ولأن في سياسة النظام الحاكم أكبر من المصالح وأقوى والضرر أعظم، علينا بدفع المفسدة الأعظم وهي النظام الحاكم عينه.

إنّ الحل الوحيد هو قلب النظام الانقلابي رأسا على عقب بالمقاومة الشعبية

أقول هذا الكلام براءة للذمة وليغضب من يغضب فلا عزاء للفشلة . . وأي حزبي أو متعصب لحزب أو جماعة أو تحالف يركن على جنب ويعتبر أنه لم يقرأ شيء إلا أن يتوب مما هو فيه وعليه . .

يبدو من الوهلة الأولى في هذه الفترة التاريخيه الصعبة أن المصريين سيدخلون نوعا جديدا من الرق والعبودية والتي تحتاج الى مشروع وطني خالص من الشوائب لتحرير مفهوم بناء الانسان لبناء الاوطان خارج نفق التبعية العمياء .

لابد من اسقاط العسكر وحتمية إسقاط دولة العسكر ثم إعادة بناء الدولة من جديد على أسس سليمة. . ولنعلم إنّ الشعب الذي يركن للظالمين خوفا أو طمعا يُصبح حليف الظالم مغتصب السلطة الذي يضطهده ويظلمه ومن هنا لا تُصبح معارضة الحكم هي الواجبة فقط، بل يجب كسر جسور التعاون مع النظام الاتقلابي الغير شرعي ومع الظالمين المفسدين و ممارسة الضغوط عليهم ومقاومتهم حتى يظهر الحق ويزول الظلم والباطل.

المستقبل غامض في ظل حالة العك السياسي المصري في كل الاتجاهات والذي اصاب الجميع حتى من يتصدرون المشهد تحت عنوان اسقاط الانقلاب ، وهم بعيدون كل البعد عن هذا لأنهم لا يملكون من امرهم شيئاً والجميع يعرف هذا وبدون تفاصيل أو شرح مني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المصريين الشرفاء ما زالوا يعيشون لحظة إسقاط الانقلاب العسكري والتي هي بالضرورة اسقاط الدولة ثم اعادة البناء من جديد على أسس سليمة . . هذه اللحظة التاريخية، بكل آلامها وآمالها وتعقيداتها أيضا، أملا منهم في اقتراب ساعة الانفراج، ودخول مصر عهدا، يطمحون فيه أن يكون جديدا في كل المقاييس، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وتتسع فيه فضاءات الحرية لكل ألوان الطيف السياسي على أساس المواطنة المتساوية، تضع فيه حدا لحالة الاحتراب والهيمنة والاستئثار بالسلطة والثروة من قبل العسكر والفلول ورجال الأعمال الفسدة الذين مارسوا كل أنواع الفساد والسيطرة والنفوذ حتى دمروا مصر.

ويزداد الأمل اليمني المشرق في التمدد في ظل الفشل الذريع للعسكر في إدارة شئون البلد حيث ارتفاع الأسعار وعجز الموازنة والتراجع الكبير في تنفيذ الوعود والفشل الأمني حيث البلطجة وانعدام الأمن في ظل منظومة أمنية فاشلة.

سيناريوهات المستقبل المصري قد لا تكون وردية في كل الأحوال، لكنها على الأقل ستكون أفضل حالا من الوضع الراهن الذي أراد العسكر من خلاله أن يهدموا كل المكتسبات، بل وان يعيدوا مصر إلى الوراء بعد 30 يونيو، فالعسكر أصبحوا يتحكمون في كل شيء في البلاد واحتكار الثروة أيضاً.

لابد من التغيير إما عبر العصيان المدني الشامل أو تشجيع ودعم ثورة الجياع أو اللجوء للنموذج اليمني المقاومة الشعبية وإن كانت بدون دعم تحالف خارجي.

ولنعلم أن اليمن أحسن حالاً منا . . الحرب الدائرة حالياً في اليمن ضد الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح وحاشيته.

المقاومة الشعبية قاسية ومؤلمة ويدفع الشرفاء ثمنها غاليا، لكنها عملية ضرورية لاستئصال الورم العسكري الخبيث الذي تفشى في البلاد بشكل واسع وتجاوزها ليشكل تهديدا على الشعب الفلسطيني.

إنها معركة لابد منهامعركة بين الحق والباطل . . معركة رفع الظلم وبعدها ممكن أن نقول أننا أحسن من سوريا والعراق.

وإلا علينا كمصريين ان ننسى مفهومة ادارة دولة لشعبها وان نستعد الى الانتقال الى مفهوم إدارة حظيرة مزرعة من الاغنام أو الدجاج .

أذكركم ونفسي بالرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ومع ذلك جهر بالحق . . رجل يكتم إيمانه، بمعنى أنه يخاف على نفسه لو أظهر إيمانه وهو يعلم أن إن فعل ذلك فسيكون فى مأزق مع فرعون الطاغية الذى لا يرحم، فلا تخافوا واجهروا بالحق واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين الصادقين.

واعلموا أن اليمن وليبيا أحسن من مصر

إذا أعجبك كلامي اعمل على تطبيقه وإعادة نشره لتعم الفائدة. . وإذا لم يعجبك فاتركه وكأنك لم تقرأ شيء. . والدعاء

محبكم ياسر السري

 

* أمناء الشرطة يعتصمون بالأسلحة النارية بالشرقية..والجيش يتدخل

شهد محيط مديرية أمن الشرقية اليوم الأحد، احتشاد المئات من أفراد وأمناء الشرطة، بأسلحتهم النارية وسط حالة من الغضب، بعد فريق اعتصامهم بالقوة، من قبل قوات الأمن المركزي.

وكانت قوات الأمن المركزي، قد تمكنت من فض اعتصام أمناء الشرطة، صباح اليوم مما تسبب في حالة غضب شديدة، بين المعتصمين، الأمر الذي جعلهم يحتشدون مرة أخرى وبحوزتهم أسلحتهم النارية، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، وفرقوا قوات الأمن المركزي وسط تبادل لإطلاق النار في الهواء والقنابل المسيلة للدموع.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش، تدخلت بديوان المديرية للسيطرة على الموقف.

وكانت وزارة الداخلية، اتهمت الأفراد والأمناء المحتجون بالانتماء لجماعة الإخوان وأنهم يتلقون أموالًا لإشاعة الفوضى، وهو ما أثار حفيظة الأفراد المعتصمون، وتمسكوا بموقفهم، وأعلنوا الاعتصام المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.

 

* أمن الشرقية يطلق الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة بمبنى المديرية

أطلقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة المضربون بمبنى مديرية الأمن، صباح اليوم الأحد، بعد اقتحام الأفراد المكاتب وسادت حالة من الهيجان بين الأفراد داخل مبنى الديوان، وجارِ تدخل قوات الأمن للسيطرة علي الموقف.

ونجحت قيادات أمنية في اقناع أفراد الشرطة بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، إلا أن استدعاء الأمن المركزي أثار غضبهم مرة أخرى.

وكان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية، داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس أسوة بالقوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية .

وقال الأمين شريف رضا، عضو نادي اتحاد الشرطة بالشرقية، إن الأفراد لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم ولن يتقبلوا أي وعود زائفة كما حدث معهم من قبل ، وإن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها واسترداد حقوقنا الضائعة والتي تمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسي، موضحا أن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها. وزيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.

 

 

* عنابر الموت .. نرصد بالأرقام ضحايا التعذيب والإهمال الطبي في السجون

رصد المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان 30 شخص تم قتلهم في أقل من شهرين في مصر سواء بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد أو بالقتل خارج إطار القانون بالتصفية الجسدية المباشرة،، حيث رصد المركز الآتي:-

– 10 أشخاص توفوا نتيجة الإهمال الطبي في السجون

– شخصين توفوا بسبب التعذيب

– 18 شخص تم تصفيتهم

3 في تفجير سيارة , 14 تم قتلهم أثناء إعتقالهم دون مقاومة منهم

 

– الحالة الأولى كانت بتاريخ 25/6/2015

للمعتقل أشرف فكري شعيب

توفي بقسم شرطة طلخا بسبب اختناق أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية

كان قد اعتقل قبلها بـ 11 يوماً لتأخره في تسديد وصل أمانة

 

-الحالة الثانية كانت بتاريخ 28/6/2015

للمعتقل طارق خليل و الذي اعتقل وتم اخفاءه قسريا و عذب حتى الموت

ثم فوجئت أسرته بتلقى اتصال من المشرحة يفيد بوجود جثته منذ خمسة أيام في مشرحة زينهم

 

-الحالة الثالثة كانت بتاريخ 30/6/2015

و هي قتل خارج إطار القانون لكل من محمد سامي ,, خالد محمود ,, محمد السباعي

حيث تم قتلهم بتفجير سيارة أحدهم الخاصة عقب اعتقالهم من مسيرة بأكتوبر

 

-الحالة الرابعة كانت بتاريخ 1/7/2015

وهي قتل خارج إطار القانون حيث تم تصفية 9 من قيادات الاخوان في منزل بـ 6 أكتوبر بعد إطلاق النار عليهم مباشرة في المنزل بعد إقتحام الشقة و إعتقالهم

 

-الحالة الخامسة كانت بتاريخ 5/7/2015

محمد عبدالعاطي الفقي ,,

من قرية مليج بالمنوفية تم قتله من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله

 

-الحالة السادسة كانت بتاريخ 6/7/2015

للمعتقل عصام حامد ,, معتقل من احداث فض النهضه

توفي بسجن وادي النطرون نتيجة للاهمال الطبي

 

-الحالة السابعة كانت بتاريخ 12/7/2015

للمعتقل عادل عبد الرحمن ,, معتقل بقسم عين شمس

توفى إثر معاناته مع مرض الربو في ظل الإهمال الطبي وتكدس المعتقلين

 

– الحالة الثامنة كانت بتاريخ 27/7/2015

للمعتقل أشرف بكار ,, معتقل ف قسم عين شمس

توفى نتيجة الاهمال الطبي

 

-الحالة التاسعة كانت بتاريخ 1/8/82015

للمعتقل أحمد حسين عوض غزلان ,, (50) عاما

معتقل ف سجن الابعدية دمنهور

توفى نتيجة الاهمال الطبي

 

-الحالة العاشرة كانت بتاريخ 1/8/2015

للمعتقل الشيخ عزت السلاموني ,, معتقل ف سجن طرة

توفى نتيجة الإهمال الطبي

 

-الحالة الحادية عشر كانت بتاريخ 2/8/2015

للمعتقل رمضان إبراهيم بدوي ,, (45) عاما

معتقل ف سجن الأمن المركزي بسوهاج

توفي نتيجة للاهمال الطبى

 

-الحالة الثانية عشر كانت بتاريخ 4/8/2015

للمعتقل محمد عبدالنبى خليل الشوبيخ ,, (22 عاما) في قسم إمبابة بالجيزة

توفى نتيجة التعذيب

 

-الحالة الثالثة عشر كانت بتاريخ 5/8/2015

للمعتقل الشيخ مرجان سالم ,, معتقل في سجن العقرب

توفى نتيجة الإهمال الطبي

 

-الحالة الرابعة عشر كانت بتاريخ 6/8/2015

للأستاذ مجدي بسيوني حيث اقتحمت قوات الأمن منزله فجرا وقتله دون مقاومة منه

 

-الحالة الخامسة عشر كانت بتاريخ 6/8/2015

و هي قتل خارج إطار القانون لكل من ربيع مراد و يعمل مدرس

عبد الناصر علواني و يعمل محاسب

عبد العزيز هيبة و يعمل مدرس

عبد السلام حتيتة و يعمل مدرس

أيمن صلاح و يعمل مدرس هؤلاء خمسة أصدقاء من الفيوم كانوا يجلسون سويا في أحد المنازل باليوم حيث اقتحمت قوات الأمن المنزل و قتلتهم جميعا ثم صرحت وزارة الداخلية بأن هؤلاء هم قتلة الطفلة جاسي ابنة أحد ضباط الشرطة

 

-الحالة السادسة عشر كانت بتاريخ 7/8/2015

للمعتقل محمود حنفي ,,

معتقل ف قسم الرمل أول

توفى نتيجة الإهمال الطبي

 

هذا و يحمل المركز العربي الافريقي للحريات للحريات و حقوق الإنسان المسؤلية كاملة لوزارة الداخلية و وزير الداخلية الحالي و الذي أصبح القتل العمد خارج إطار القانون و التعذيب الممنهج و الإهمال الطبي المتعمد هو نهج الوزارة سواء من قوات الأمن التي تداهم البيوت فجرا و نهارا أو قطاع مصلحة السجون و مقار الإحتجاز الشرطية

 

كما يناشد المركز النائب العام بالتدخل الفوري لحماية أرواح المصريين من القتل الممنهج و الذي استشرى في الشهرين الأخيرين في ربوع الوطن سواء في المنازل أو السجون التي أصبحت كالمقابر التي يدفن فيها المعتقلين وهم على الحياة. 

 

 

* أفران ومقابر برج العرب .. السجن سابقا !

تحولت زنازين سجن برج العرب إلى ما يشبه الأفران في ظل ارتفاع  غير مسبوق في درجات  الحرارة، واكبه تعنت من إدارة السجن في منع  إدخال المراوح  وأدوية المرضى  بالمخالفة لكافة المواثيق والمعايير الدولية  ما أدى إلى تحويل حياة  السجناء بالداخل إلى جحيم . 

 

حالات استشهاد

 

من جانبه يوضح محمد عز الرجال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بالإسكندرية، أن حالات الاهمال الطبي داخل سجن برج العرب، تسببت في عدد من الوفيات كان اخرها استشهاد المعتقل جابر احمد محمد أبوعميره، 74 عاما، بعد رفض المحكمة تحويله إلي المستشفي على الرغم من حضوره الجلسة الأخيرة له علي كرسى متحرك، لينضم السجن لقائمة السجون التي شهدت استشهاد معتقلين بسبب تعنت قياداتها.

 

منع الأدوية

 

تقول نهي كمال، صديقة الناشط عمر حاذق، أحد المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، إنه منذ أسبوع أثناء زيارتها داخل السجن، مع موجة الحر، رفضت الإدارة  إدخال  المراوح للزنازين، بعد أن كانت تسمح بذلك  في فترات  سابقة ، مضيفة ” أحد الضباط قال صراحة لو قدرتوا تضغطوا وتدخوا المراوح هقطع عنهم الكهرباء”.

 

 وتكمل نهى: أنه بعد إصابة عدد منهم بنزلات برد شديدة نتيجة جلوسهم بملابس مبتلة طوال اليوم كحل لمواجهة  الأرتافع  الهائل في درجات الحرارة ، رفضت  إدارة السجن إدخال  الأدوية، الأمر الذي امتد  بعد  ذلك  للطعام  والكثير من المستلزمات اليومية لهم . 

 

 وتتابع نهى  ” الوضع  داخل  السجن مأسوي ، بداية من تدني مستوى مياه الشرب، التى قمنا بتحليلها لنجدها غير صالحة للإستخدام الأدمي” ، موضحة ” علي الرغم من إبلاغنا  إدارة السجن الاستعداد لتركيب “فلاتر” علي نفقاتنا الشخصية، إلا أن الطلب  تم رفضه ، مؤكدة أن المياه الموجودة بالداخل ستسبب لهم فشل كلوي.

 

أزمة أخرى تواجه  السجناء  داخل سجن برج  العرب  توضحها نهى قائلة  “هناك  تكدس كبير للسجناء داخل الزنازين”، موضحة  “الزنزانة  التي لا تتسع سوى  ل6 أشخاص  يتم حشرها بـ 25  سجين  وهو أصاب بعضهم بتيبس في المفاصل لاستمرارهم في وضع واحد لفترات طويل بدون  حركة”.

 

لم تكن حالة عمر حاذق، هي الوحيدة التى يتم منع  الدواء عنها ، فالصحفي يوسف شعبان بحسب نهى  و المحكوم عليه في قضية أحداث قسم الرمل، مصاب بفيروس سي، وفي حاجة لإجراء تحليل حول نسبة الفيرس لبدء العلاج وعلى الرغم  من ذلك  تتعنت إدارة السجن معه  ليكمل شعب 100 يوم  داخل زنزانة  إنفرادية بدون علاج “. 

 

ويشير إلى انه علي الرغم من تقديم هيئة الدفاع الخاصة به، استشكال لوقف تنفيذ الحكم بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أن رئيس المحكمة رفض.

 

 

* احتجاجات الشرطة.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”؟

استهجن أمناء الشرطة ، ادعاء وزارة الداخلية بأن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أفراد شرطة في مديرية أمن الزقازيق بمحافظة الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، جاءت بتحريض من جماعة الإخوان المسلمين، واصفين هذا الزعم بأنه “محض افتراء“.
ونددوا في حديث صحفى بالحملة الإعلامية التي تشنها ضدهم بعض القنوات الفضائية المصرية، وبالنيل من وطنيتهم وولائهم، وجحود فضلهم في التصدي لما أسموه بـ”الإرهاب”، وباتهامهم بتنظيم وقفات احتجاجية مقابل مبالغ مالية دُفعت لهم.
وانتقد رئيس ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالجيزة، الأمين سعيد الشهاوي، اتهام المحتجين بأنهم مدفوعون من قبل جماعة الإخوان، مضيفا :هذا الكلام غير صحيح تماما، ولا يمكن أن يحدث مطلقا“.
وردا على بيان “الداخلية” الذي توعد فيه أمناء الشرطة المحتجين بالمحاسبة، قال الشهاوي: “لن نسمح بحدوث ذلك، وسنقف إلى جانب زملائنا، وسننظم وقفات احتجاجية على مستوى الجمهورية، إن تطلب الأمر“.
وبيّن أن المطالب التي تم رفعها في احتجاج الشرقية؛ تعبر عن جميع مطالب أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية، ولكن “لم يجرِ التنسيق فيما بيننا بعد، ومطالبنا تزعج الداخلية التي يستأثر قياداتها وضباطها بالمال والمزايا، وكأنهم أسياد وغيرهم هم العبيد“.
وبشأن الاجتماع الأخير لهم مع قيادات بـ”الداخلية” في شهر أيار/مايو الماضي، والذي انتهى بوعود بتحقيق حزمة مطالب قدمها أمناء الشرطة؛ قال الشهاوي إن “المحصلة من هذا الاجتماع صفر، ولم يتم الاستجابة لمطلب واحد حتى الآن.. ولكننا لن نتخلى عن مطالبنا جميعها“.
من جانبه؛ أكد رئيس اتحاد أمناء شرطة الشرقية، منصور أبو جبل، الذي أصيب في الوقفة، أن مطالبهم معروفة لدى الجميع، مشددا على “وجوب” الاستجابة لها.
وقال منصور: إن مطالب الشرطة “تتمثل في صرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء بالمدنيين في حالة إحالتهم لمجالس التأديب، وإنشاء صناديق خاصة لهم، والتعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاجهم وأسرهم، وعدم نقل أو إيقاف أي منهم دون التحقيق وثبوت إدانته وفقا للقانون“.
وعن نوع الإصابة التي لحقت بـ”أبو جبل” قال زميله الأمين السيد فؤاد، إن إصابته ناجمة عن الإجهاد الشديد، وليس لها علاقة بأي اعتداء”، مؤكدا أن وجوده وزملاءه معه في المستشفى “من أجل حمايته من أي عدوان” على حد تعبيره.

من جهته؛ قال الخبير الأمني العميد محمود قطري، إن “مطالب أمناء الشرطة مشروعة، ولكن طريقتهم غير قانونية”، مشيرا إلى أن “بعض مطالبهم تحقق في أعقاب ثورة يناير“.
وأضاف قطري: أن “جميع أفراد وأمناء الشرطة لا يلقوا الرعاية الصحية الملائمة”، مطالبا بتوفير “مستشفيات ونواد خاصة بهم“.
إلا أنه انتقد محاولتهم الضغط على “الداخلية” بتنظيم مثل تلك الوقفات التي وصفها بأنها “خروج عن القانون يستوجب العقاب الشديد”، قائلا: “ينبغي أن يتم منع هذه الوقفات، حتى وإن تطلب الأمر نزول الجيش لمواجهة المحتجين، وإخضاعهم للقانون بالقوة، ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية“.
واتهم قطري أمناء الشرطة بـ”إفساد الجهاز الشرطي، فهم يعملون خمسة أيام في الشهر فقط، ولذلك لا يوجد أمن حقيقي في الشارع، ويستغلون عددهم لفرض سيطرتهم، حيث يبلغ عدد الضباط نحو 37 ألف ضابط، فيما يبلغ عدد الأفراد نحو 200 ألف فرد”، مشيرا إلى أن “قوتهم تكمن في تجمعهم، وتخشاهم القيادات في مراكز الشرطة ومديريات الأمن“.

من جهته؛ اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، رضا فهمي، أن ما حدث “مقدمة لحالة من الفلتان داخل وزارة الداخلية“.
وأضاف فهمى: “ستتسع دائرة الاحتجاج، إلا أن يستجيب عبدالفتاح السيسي لابتزاز أمناء الشرطة، ويقوم بزيادة أجورهم، وتحسين ظروف العمل والعلاج، كما هو الحال مع أبناء المؤسسة العسكرية“.
وعزا أسباب تنظيم هذه الوقفات إلى “الوعود التي تلقتها الشرطة من السيسي خلال الفترة الماضية؛ بمنحهم مكآفات ومزايا، مقابل قمع المتظاهرين في الشارع المصري، وإيقاف الحالة الثورية، إلا أنه تم تحسين أوضاع القيادات العليا، دون الطبقات الدنيا من الأفراد والأمناء والمجندين، الذين تحملوا العبء الأكبر في تلك المغامرة، وكانوا بانتظار مكافأتهم، ولكن ذلك لم يحدث“.
وسخر فهمي من إلصاق تهمة تلقي أمناء الشرطة رشاوى من جماعة الإخوان، وقال إن “الداخلية تهدف إلى تحريض المجتمع عليهم، وإسقاط حقهم في مطالبهم، ومن ثم التنكيل بهم، وجعلهم آية لمن خلفهم من الأمناء والأفراد“.

 

الانقلاب مسئول عن خطف أعضاء القسام في سيناء.. السبت 22 أغسطس..الانقلاب يقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة

تمشيط سيناءالسيسي سيناء1الانقلاب مسئول عن خطف أعضاء القسام في سيناء.. السبت 22 أغسطس. .الانقلاب يقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور حالة المعتقلة مريم ترك الصحية والانقلاب يرفض علاجها

أكدت والدة المعتقلتين مريم وفاطمة عماد ترك، بعد زيارتها لهما صباح اليوم، استمرار تدهور الحالة الصحية لابنتها الكبرى مريم المحبوسة حاليا في سجن بورسعيد المركزي مع 9 طالبات أخريات من محافظة دمياط.

وقالت والدة المعتقلة، عبر صفحة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات علي فيس بوك، إن ابنتها مريم تعاني مشاكل صحية تتعلق بالقلب مما أدى لزيادة ضربات القلب و تعرضها للاغماء المتكرر وحدوث مضاعفات أخرى.

واشارت الى ان النيابة ترفض عرضها على طبيبها المختص أو اخلاء سبيلها مما أدى لحدوث مضاعفات تنذر بحدوث كارثة، مؤكدة تدهور الحالة الصحية لمريم واصابتها بنزيف متكرر
وقالت والدة المعتقلة أن الاضطراب اثر على أعصاب الوجه مما أدى لحدوث حالات تشنج لعضلة الفك وصعوبة النطق.

يذكر أن المعتقلة مريم زوجها مصاب و مطارد، ووالدها و شقيقها معتقلين في سجن جمصة منذ عام، وشقيقتها معتقلة معها، وخطيب شقيقتها معتقل ايضا

 

 

*سوهاج.. اعتقال طبيب وطالبين بزعم ترويج أفكار إرهابية

اعتقلت أجهزة أمن الانقلاب بسوهاج في حملة أمنية ظهر اليوم طبيبا بيطريا وطالبين بزعم أنهم

يروجون أفكار أحد التنظيمات الإرهابية الدولية.

يذكر أن المعتقلين هم طبيب بيطري يدعى وليد السيد حسن 30 سنة، وطالبين هما: حمزة عبدالاه 16 سنة ومحمد أحمد بكري 20 سنة طالب بمركز أخميم.

وقال بعض الأهالي: إن شرطة الانقلاب بسوهاج عاملت المعتقلين أثناء اعتقالهم من منازلهم بطريقة غير أدمية وأتلفت كل الأجهزة التي في المنازل.

 


*
مصادر أمنية: مقتل 8 مواطنين بشمال سيناء

أكدت مصادر أمنية  مقتل  8  مواطنين والقبض على 15 مشتبهًا به فى حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية فى العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، بحسب وكالة “أونا
وأضافت : تمكنت الحملة من حرق وتدمير بعض ما أسمته بالبؤر الإرهابية التى يتم استخدامها – من قبل من وصفتهم بالإرهابيين – كقواعد انطلاق لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة.

 

* معتقلو سجن طنطا” لـ “الثوار”: اثبتوا وثقوا في نصر الله .. فنحن نشم رائحته من خلف الأسوار

وجه المعتقلون في سجن طنطا العمومي رسالة إلى الثوار الصامدين في الشوارع والميادين يوصونهم فيها بالثبات على الحق والاستعانة بالله واللجوء إليه، ويؤكدون على أنهم صامدين ثابتين يشمون رائحة النصر من خلف الأسوار.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم غايتنا .. والصلاة والسلام على الرسول قدوتنا .
والحمد لله الذي جعل الجهاد سبيلنا ..والحمد لله الذي جعل الموت في سبيل الله اسمي أمانينا .
أخي الحبيب/من أرض الرباط إلى أرض الجهاد ….
السلام عليكم أيها الصامدون الثابتون , السلام عليكم أيها الغرباء .يا أفضل خلق الله عند الله الآن ولا اذكيكم على الله .يا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .أما بعد:
اعلموا ان الله قد اختاركم للدفاع عن دينه وإقامة شرعه سبحانه وتعالى .
يا لها من مسؤلية عظيمة لا يقوم بها إلا الأشداء الأقوياء الذين يبتغون رضا الله والجنة .
اعلموا ان الله في عونكم ما دمتم على هذا الطريق وعلى تحمل هذه المسؤلية .
وأشهد الله عز وجل وهو حسيبكم أنكم قد صبرتم وجاهدتم وظهر منكم ثبات ارسخ من الجبال,استمروا على ذلك وقد قال الله في كتابه ((إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ))
أخي الحبيب/إياك واليأس من رحمة الله تعالى ولا تغتر بانتفاش الباطل فإنه زهوقا ((فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ))
أعوذ بالله أن يأتي نصر الله وأنت خارج كتيبة المنتصرين .
وصيتي الأخيره أخي الحبيب/
1_
تمسكوا بأخوتكم في السياج الذي يحميكم من التطرف والضلال .
2_
الثبات .الثبات .الثبات .
3_
أن تثقوا في قيادتكم .
4_
اعتزوا بدعوتكم فهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونفديها بكل ما نملك .
5_
الدعاء وذكر الله عز وجل ذكر لا ينقطع وعليكم بقيام الليل فإن سهام الليل لا تخطئ .
وأخيرا فاعلم يا أخي اننا هنا ثابتون نشتمُ ريح النصر في الدنيا وريح الجنة في الآخرة .
اقسم بالله العظيم ستفرج كل الشدائد .والأسير سيخرج .هذا كتاب في السماء مسطراً.عند ربي البلاء مخرج .
وسلامي إلى جميع الاحبة واعانكم الله وجعل سعيكم في الميزان وحفظكم الله وسدد خطاكم وجمعنا الله في القريب .
إخوانكم في سجن طنطا العمومي

 

*منع المصورين الصحفيين من تغطية جلسة “التخابر مع قطر

منعت قوات وزارة الداخلية، المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة، المصورين الصحفيين من تغطية وقائع محاكمة الدكتور محمد مرسي، وقيادات المكتب الرئاسي، في قضية التخابر مع قطر.يأتي ذلك في الوقت المقرر للمحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء “رأفت شحاتة” الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة.أسندت النيابة إلى الدكتور مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة؛ من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 7.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

تقترض حكومة الانقلاب من البنوك العاملة في السوق المصرية، غدا الأحد، 7.5 مليار جنيه، فى صورة أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بمبلغ 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب ، قال فى تصريحات سابقة له خلال ندوة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، إن هناك سعيًا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي في البورصة المصرية.
وأضاف أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل علي إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخري، مشيرا إلي أنه لابد من أساس اقتصادي قوي للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخري.
ومن المتوقع أن يصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

*الجيش يداهم منزل أبرز شيوخ بئرالعبد الداعمين للانقلاب

قالت مصادر قبلية ان قوات الجيش داهمت منزل الشيخ “محمد نافل” احد الشيوخ الحكوميين بقرية نجيله غرب بئرالعبد.
وأكدت المصادر ان مشادة كلامية حدثت بين “نافل” وبين القوة المكلفة بتفتيش منزله، حيث قامو بنهره وتفتيش المنزل رغماً عنه، دون معرفة أسباب.
وأوضحت المصادر أن شباب من قبيلته ومن بئرالعبد أعربوا عن استيائهم الشديد وقالو “ان هذا التصرف المتسرع من الجيش يجب أن يحاسب من قام به، كما يجب أن تراعي القوات المسلحة العادات والتقاليد البدوية”.
يذكر أن الشيخ “نافل” من أبرز الداعمين للجيش بمنطقة بئرالعبد ويقول الأهالي انه معروف في المنطقة بأنه أسرع المتحولين حيث تحول من تأييده المطلق للاخوان المسلمين وقت حكمهم، لتأييده للجيش والسعي بجدية من أجل اعتقال الاخوان وفي بعض الاحيان مطاردتهم.

 

 

*بالفيديو.. “يسقط كل كلاب العسكر”: المرشد يقود هتافات ضد قضاة الانقلاب

عقب النطق بالحكم اليوم السبت في هزلية “قسم العرب”، ردد قيادات جماعة الإخوان هتافات ضد هيئة المحكمة، وتابعهم باقي المعتقلين بالقول “يسقط كل قضاة العسكر.. يسقط كل كلاب العسكر.. يسقط يسقط حكم العسكر“.

وبادر المعتقلون بالهتاف ضد قضاء العسكر المسيس، عقب نطق القاضي الانقلابي بالحكم، فيما سارع التليفزيون المصري بقطع الإرسال خوفًا من هتافات المعتقلين المدوية.

https://www.youtube.com/watch?v=dqGu_lx_Kzg

https://www.youtube.com/watch?v=dqGu_lx_Kzg

 بالأسماء.. تفاصيل أحكام قضاء الانقلاب في قضية قسم العرب ببورسعيد اليوم

المؤبد حضورياً لكل من: –

————————

  1. مصعب عماد جاد
  2. عبد الله حجازي
  3. محمد عاطف عيد 
  4. محمد سعد الدين
  5. أبو بكر عباس 
  6. عادل السيد عبد المطلب
  7. أشرف مصطفي ثابت 
  8. حسن فرج بحيري
  9. حسام صبي
  10. محمد ندا
  11. محمد زكريا شعبان
  12. وائل السيد العدل 
  13. إسماعيل علي 
  14. محمد الحلوجي 
  15. أحمد الخولاني 
  16. عبد الرحمن سليم 
  17. محمد بديع 
  18. محمد البلتاجي
  19. صفوت حجازي

———————–

10 سنوات بالسجن مشدد لكل من: –

——————————-

  1. العربي عباس شحات
  2. محمد عبد المجيد 
  3. أحمد سويلم
  4. صالح الأخرس
  5. جمال هيبة
  6. سامح منصور
  7. عبد الله الأحمر
  8. الشافعي برهان
  9. احمد منسي 
  10. صابر الشيمي 
  11. وليد الطويل 
  12. محمد موافي 
  13. محمد تعلب
  14. محمد عليوه
  15. احمد على حسن محمد
  16. خالد اللبان
  17. احمد عطعوط
  18. حازم المغربل 
  19. محمد سمير سعد السي
  20. أشرف قنديل 
  21. محمد شتات (حمدي شتات)
  22. عادل رمضان
  23. محمد الخضري
  24. محمود عبدالعال
  25. عبد الرحمن الوشاحي 
  26. محمد عبد الواحد مصطفى
  27. محمد القابوطي 
  28. ابراهيم الدسوقي

 

غيابياً بالمؤبد لكل من:-

——————–

  1. خالد السنباري
  2. محمود ابراهيم عبد الرحمن
  3. عمر العزبي
  4. عبد الرحمن القزاز
  5. مصعب الغباري
  6. جلال عبد السميع
  7. عماد صديق
  8. سمير حمودة 
  9. محمد عبد الرحيم
  10. احمد مندور
  11. السيد العزبي 
  12. محمد شحاته
  13. محمد الطاهر محمد
  14. محمد حسن فرج
  15. مصطفى البرمبالي
  16. أكرم الشاعر 
  17. متولي الباز
  18. محمد درغام
  19. محمد صالح
  20. احمد القراعي
  21. عبد الحميد سيلم
  22. محمد رجب القشاو
  23. أشرف فهيم
  24. محمد نجيب الشموتي
  25. حمودة الصياد
  26. أحمد جوهر
  27. إبراهيم مسعد اللوته 
  28. محمود ثروت 
  29. فخري أبو العنين
  30. على ترك
  31. محمد سمير سليمان
  32. حسن العزبي
  33. طارق جودة 
  34. أحمد انور قنديل 
  35. عصام جمعة
  36. أشرف الحمايمي
  37. مصطفى الحسيني 
  38. مصطفى شرابي
  39. عبد جربوع
  40. محمد أبو موسى
  41. عاطف عباس
  42. مجدي فتح الله عبد المنع
  43. إسماعيل اسماعيل ذكي
  44. السيد ابراهيم محمود علي
  45. احمد العزب
  46. محمد عبد المنعم الدسوقي 
  47. خالد عز الرجال
  48. الدمرداش الجداوي
  49. السيد كامل جودة 
  50. محمد فواز عبد المنعم
  51. محمد الجباس 
  52. محمد الفلاح
  53. متولي عطية 
  54. عفيفي الأحمر
  55. محمد حسن التابعي 
  56. حسام كامل نصر 
  57. السيد جربوع 
  58. حسن محمد حسن
  59. احمد ابرهيم العزبي
  60. عصام موسى
  61. محمود نور الدين
  62. نصر عبد الله
  63. محمد ابوهاشم
  64. عماد عبد الجليل
  65. مصعب البغدادي 
  66. احمد الغريب بدير
  67. محمود شادوفة 
  68. احمد منصف محمود
  69. احمد الدربي
  70. حسام محمد على
  71. محمد احمد ادم 
  72. رضا ابو الغيط 
  73. العربي برايا
  74. كمال الريس

———————-

 

البراءة لكل من: –

—————-

  1. محمد البدوي كردوشة 
  2. عادل عبد السلام
  3. محمد محسن موسي 
  4. ايهاب حسين 
  5. محمد الهتيمي 
  6. السيد عبد المجيد 
  7. محمد بليغ
  8. هشام حسين 
  9. طارق عوض
  10. محمد المناخلي
  11. طارق كامل جودة 
  12. حسن الفقيري 
  13. ايمن سلامة
  14. محمد خفاجى
  15. عباد الرحمن فرج
  16. كريم عيد 
  17. مصطفى فياض
  18. حسن البدوي
  19. محمد شردي
  20. ياسر الخضري
  21. هاني العربي
  22. ابراهيم العفيفي
  23. عبده رجب القشاوي
  24. محمد همام
  25. عمرو حافظ
  26. سيد سليمان
  27. خلف محمود خضر
  28. اسامة العزبي
  29. اسامة كامل الصيرفي
  30. السيد عمران
  31. سامي الوشاحي
  32. احمد عمر يوسف
  33. تقي جلال عبد السميع
  34. عزت حامد 
  35. محمد الاتربي
  36. خالد عوض
  37. محمد خليل فتح الله
  38. عصام عيد
  39. كامل عمران
  40. على الحديدي 
  41. شادي توفيق
  42. محمد السلاطيني
  43. سمير بحيري
  44. مصطفي الحوت
  45. فتحي السادات
  46. السيد العراقي
  47. جمال رمادة 
  48. معاذ صادق عمران
  49. سامي بدوي 
  50. احمد عبدالعال
  51. محمد البربري 
  52. هشام لطفي
  53. حمدي بحيري
  54. السيد عباس الكيال
  55. علاء السيد الجراح
  56. خالد عبد الغني
  57. ايمن السيد ابو كرات
  58. محمد السيد ابو كرات
  59. عبد الناصر الحجر
  60. اسامة نجيب 
  61. عبد الناصر نور الدين
  62. عرفة ابو سليمة
  63. عادل عبد السلام عبادة 
  64. منذر العزبي 
  65. احمد شتات 
  66. احمد الحوت
  67. محمد جاد الرحب 
  68. محمد سند أمين

 

*التخابر مع قطر.. تشديد أمني وتفتيش تدقيق قبل سماع شهادة “رئيس جهاز المخابرات العامة “

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تشديدًا أمنيًا وتدقيقًا في تفتيش الحاضرين، قبل جلسة سماع شهادة اللواء رأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في المحاكمة الهزلية لـ الرئيس محمد مرسي وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التخابر مع قطر”.

وخضع حاضرو الجلسة إلى مرحلتي من التفتيش، الأولى عند البوابة الثالثة لأكادمية الشرطة، حيث سلم الحاضرون “كارنيهات” تثبت طبيعة عملهم كصحفيين أو مصورين، وأصرَّ الضباط أن تكون البطاقات والكارنيهات المودعة لديهم سارية وحديثة، وأخذ كل إعلامي كارت أمني برقم حضور.

وعلى باب القاعة، خضع الحاضرون لتفتيش ثانٍ، لم يقتصر على البوابة الإلكترونية وجهاز فحص المعادن فقط، إنَّما تجاوز ذلك إلى التفتش الذاتي، رغم اعتياد الحاضرين على التواجد بأكاديمية الشرطة وكون أغلبهم معروف للأمن مسبقًا.

وشملت الإجراءات الأمنية المشددة، منع العديد من أقارب المتهمين من حضور الجلسة، وسمح الأمن بدخول الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

ورغم السماح بحضور المصورين الصحفيين، والتقاطهم عدة صور للمتهمين، إلا أنَّ الأمن طلب منهم إخلاء القاعة، قبل دخول رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

 واتهمت نيابة أمن الدولة في القضية مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب “هاربة” مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء سبلان “هارب” أردني الجنسية مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال “هارب” رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

ونسبت لهم النيابة أنَّهم “خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، حصلوا جميعًا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات”.

 

 

*النور: نحترم السلام الجمهوري ورفضنا الوقوف سابقا لرفضنا مشاركة “الإخوان

قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامي بحزب النور، إن الحزب يعترف بالوقوف احترامًا للسلام الجمهوري، وأنه منخرط في الحركة الوطنية، مُشيرًا إلى أنه رفض مشاركة جماعة الإخوان في التهام ما وصفه بـ«كعكة» مجلس الشعب الماضي.

كان أعضاء في حزب النور رفضوا الوقوف خلال أداء السلام الجمهوري في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السابق، وقالوا وقتها إنه “حرام شرعًا”.

وخلال مداخلة للمتحدث باسم حزب النور مع برنامج «كلام جرايد» على فضائية «العاصمة»، مساء اليوم الجمعة، قال إنه لا علاقة للحزب بالإخوان، مُضيفا «نتعرض لإرهاب الإخوان المسلمين الذين كفرونا واتهمونا بالخيانة”.

وعلق صلاح على حملة «لا للأحزاب الدينية» التي تنادي بحل حزب النور، قائلا إن الحزب غير منشغل بذلك، ولن يرد بحملات أو حشد مضاد في ظل هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها مصر


*قوات الأمن تمشط العريش بعد خطف 3 سيارات حكومية

كثفت قوات الأمن، انتشارها في مدينة العريش، خاصة في محاور رئيسية بالمدينة عند شارع 23 يوليو ومحورالخلفاء الراشدين، منذ أمس الجمعة، كما تم توقيف مشتبه بهم جارٍ فحصهم.
وانتشرت مجنزرات الجيش ومدرعات الشرطة في الشوارع؛ بعد تعرض 3 سيارات تتبع جهات حكومية هي التموين والكهرباء والمياه، للسطو المسلح داخل مدينة العريش خلال 72 ساعة.
واتخذت الشرطة هذه الخطوات تجنبًا لقيام عصابة السطو باستخدامها في شن هجمات إرهابية، وتم تعميم مواصفات السيارات الثلاث على ارتكازات الأمن للتصدي الفوري لها عند رصدها.
وتم الدفع بتعزيزات جديدة من خارج المحافظة شملت سيارات دفع رباعي سريعة الحركة لتسهيل مهام الأمن بملاحقة العناصر في المناطق وعرة التضاريس.
فى سياق آخر، بلغ إجمالي المسافرين الفلسطينيين الذين مروا من معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائيًا في الاتجاهين، 6329 فردًا؛ وفقًا للبيانات الصادرة رسميًا من مصدر مسؤول.
وأوضح المصدر، أنه وصل البلاد من قطاع غزة 2655 فلسطينيًا غالبيتهم من المرضى، وأصحاب الإقامات والظروف الإنسانية والطلاب، كما غادر الأراضي المصرية 3674 فلسطينيًا باتجاه قطاع غزة.
وأضاف المصدر، أنه تم السماح بنقل 1145 طنًا من مواد البناء المخصصة لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة بتنسيقات مع الهلال الأحمر المصري الذي أشرف أيضًا على إدخال 31.7 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

 

*تفاصيل احكام المؤبد والبراءة في اقتحام قسم العرب ببورسعيد . . المؤبد لـ مرشد الاخوان “بديع” والبلتاجي وحجازي

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمحاكمة المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد  وقضت بمعاقبة 19 متهمًا بالسجن المؤبد بينهم مرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي وصفوة حجازي.

وتضمن القرار معاقبة 28 متهمًا بالسجن المشدد مدة عشر سنوات وتبرئة 68متهمًا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.

قال رئيس محكمة جنايات بورسعيد، أثناء جلسة النطق بالحكم على بديع و190 من قيادات الإخوان المتهمين باقتحام قسم شرطة العرب، إن الجماعة أنشئت ولم تحدد هدفا سياسيا لها، وعندما اكتسبت ثقة المصريين كشفت عن أغراضها الحقيقية، وهى تغيير أسلوب ونظم الحكم بالبلاد، وعملت من أجل ذلك بالعنف والتخريب.

 ضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة بجماعة “الإخوان” منهم محمد البلتاجي وأكرم الشاعر وعلي درة وجمال هيبة وصفوت حجازي

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة “الإخوان المسلمين”، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وكانت الجلسة الماضية استمعت فيها المحكمة إلى المحامي سيد عبيد، عضو الدفاع المنتدب عن أحد المتهمين، والذي طالب بإعادة التحقيقات من جديد في الدعوى، واستدعاء العقيد جمال غزال مأمور قسم العرب أثناء الواقعة لمناقشته، مبدياً تمسكه بسماع أقوال رئيس قسم الأدلة الجنائية ببورسعيد، كما التمس الدفاع تفريغ محتوى كاميرات المراقبة بالقسم عن يوم الواقعة، إلا أن هذه الطلبات لم تلب.
كما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع الأساسية في الجلسة الماضية أيضاً، إن الواقعة برمتها لا تعدو على كونها مكايدة سياسية، وإنه يملك دليلاً بالزج بجماعة “الإخوان المسلمين” في هذه المعركة، وإن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبني جماعة “أنصار بيت المقدس” لتفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بـ”الإخوان” واعتبار الجماعة إرهابية طبقاً لقرار مجلس الوزراء، بالرغم من أن “الإخوان” لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث؛ وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة.
ودفع عضو الدفاع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لمخالفتها المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإجرائها بدون حضور دفاع عن المتهمين، كما دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني الواردة بأوراق الدعوى، وانتفاء جريمة الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 86 عقوبات، مؤكداً عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة للمتهمين والمنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، قد دفعت في وقت سابق ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقاً لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.
كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعاً كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحة أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يتم الفصل بها حتى الآن.
واتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة جماعة “الإخوان المسلمين” ومؤيديها داخل البلاد، وقال إن “وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.
وأضاف الدفاع أن “تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهوداً لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفولا لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل الأنقلاب على  الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد”.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس/آب 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.

وتابعت النيابة في زعمها أن المعتقلين تجمعوا وآخرين مجهولين من أعضاء “الإخوان المسلمين” والموالين لهم عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية “قسم شرطة العرب”، حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا العاملين به بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات؛ مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام.

كان النائب العام السابق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بناء على قرار المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية المستشار مصطفى عبادة، لقيامهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة ناريٍة وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و قد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم.

 

 

 

* محلب بيه يا محلب بيه.. كيلو اللحمة بـ100 جنيه

20% زيادة فى أسعار اللحوم بالأسواق، هذا ما أكده عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، محمد شرف، موضحا أن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة أسهم فى زيادة أسعار أعلاف المواشى، ليصل الطن منها إلى 3850 جنيها، مقارنة بـ3400 جنيه خلال الشهر الماضى، متوقعا تجاوز سعر كيلو اللحم البلدى حاجز الـ100 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى.

من جانبه، اتهم مؤسس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلانى، حكومة المهندس إبراهيم محلب بالتسبب فى الأزمة، وقال إن هناك قوانين تم وضعها لتحديد تسعيرة اللحوم، لكن حكومة محلب ترفض تحديد الأسعار أو تحديد سقف أرباح الجزارين، كما أنها ترفض تفعيل قوانين التسعيرة الجبرية، وأنا أقول لرئيس الوزراء «أنتم أذقتم الشعب المرار»، وأوضح أن سعر كيلو اللحوم يتراوح الآن بين 100 و150 جنيها فى مناطق الدقى، والمهندسين، ووسط البلد، لافتا إلى أن الجمعية رصدت وصول سعر الكيلو إلى 200 جنيه فى منطقة مصر الجديدة.فى المقابل أكد المتحدث الرسمى باسم التموين، محمود دياب، أنه لا زيادة فى أسعار اللحوم، مشددا على أن من يتحدثون عن زيادة أسعار اللحوم أو غيرها من المنتجات هم أشخاص مغرضون.

جنون أسعار اللحوم ضرب أغلب المحافظات، حيث تراوح سعر الكيلو بين 80 و95 جنيها، ودشن عدد من الأهالى حملات لمقاطعة اللحوم، والقضاء على جشع الجزارين وتجار الماشية، وتوقع مدير عام مجازر السويس، التابعة لوزارة الزراعة، الدكتور لطفى شاور، أن يرتفع سعر كيلو اللحوم إلى 120 جنيها، منوها بأن انسحاب وزارة الزراعة من السوق أعطى فرصة أكبر لمافيا اللحوم لتحقيق أعلى المكاسب.

الجزارون من جانبهم، أكدوا أن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وزيادة أسعار أعلاف الماشية، وقلة الاستيراد، هى الأسباب الحقيقية لأزمة ارتفاع الأسعار، مؤكدين أنهم لا يملكون التحكم فيها أو السيطرة عليها، بينما قال تجار الماشية، إن السوق تشهد نقصا شديدا فى المعروض، ولا توجد مواشٍ بالأسواق حاليا، وهو الأمر الذى أسهم فى زيادة الأسعار.

الغرف التجارية: 20% زيادة.. والكيلو يتجاوز 100 جنيه فى عيد الأضحى

20% زيادة فى أسعار اللحوم بالأسواق بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة»، هذا ما أكده عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، محمد شرف، موضحا أن الحرارة المرتفعة أسهمت فى زيادة أسعار علف المواشى، والذى وصل الطن منه إلى 3850 جنيها، مقارنة بـ3400 جنيه خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أن صغار المُربين فى السوق يعانون من زيادة مُدخلات الإنتاج، الأمر الذى يؤدى إلى خروج تجار كثيرين من المنظومة بأكملها، مؤكدا أن نقص المعروض تسبَّب بشكل واضح فى ارتفاع الأسعار. شرف، قال لـ«التحرير»، إن هناك توقعات بتجاوز سعر كيلو اللحم البلدى حاجز الـ100 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وزيادة الإقبال على الشراء مع ندرة المعروض بالأسواق، موضحا أن كيلو اللحم البقرى يباع حاليا بـ85 جنيها، واللحم الضانى بـ90 جنيها، والبتلو بـ120 جنيها، وكيلو اللحم البرازيلى يباع بـ60 جنيها، والسودانى بـ55 جنيها، والإثيوبى بـ50 جنيها. عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، سيد نواوى، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع الاستيراد، لافتا إلى أن المستوردين عاجزون عن توفير كميات اللحوم المستوردة من الخارج بسبب المعاناة التى يواجهونها فى توفير العملات الأجنبية، إضافة إلى التوقف المتكرر بالموانى، الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الاستيراد بنسبة 30%. نواوى حذَّر من استمرار نقص المعروض، لأنه سيتسبَّب فى اشتعال الأسعار بالأسواق، مؤكدا أنه لا بديل عن تنمية الثروة الحيوانية فى مصر حتى لا نظل تحت رحمة المنتج المستورد، المرتبط بالأسعار العالمية، وأسعار الدولار والمصروفات الإدارية، وسرعة الإفراجات الصحية والبيطرية التى يتم تأخيرها لمدة تصل إلى 15 يوما.

«ضد الغلاء»: حكومة محلب المسؤول الأول

مؤسس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلانى، قال إن سعر كيلو اللحمة يتراوح بين 100 و150 جنيها فى مناطق، الدقى، والمهندسين، ووسط البلد، لافتا إلى أن الجمعية رصدت وصول سعر الكيلو إلى 200 جنيه فى أماكن أخرى كمنطقة مصر الجديدة.

العسقلانى أوضح أن حكومة محلب هى المسؤول الأول عن ارتفاع أسعار اللحوم، ومغالاة الجزارين، فرغم ما تبذله القوات المسلحة من توفير مراكز لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، فإنه ما زالت هناك مناطق لا يستطيع المواطن شراء اللحوم فيها، مشيرا إلى أن جمعية مواطنون ضد الغلاء تضغط على الجزارين مع الشركة القابضة والمنافذ ليخفضوا أسعار اللحوم.

وعن السعر المناسب لكيلو اللحوم، قال العسقلانى إنه يجب أن لا يزيد على 65 جنيها، ولكن جشع الجزارين، ورغبتهم فى السيطرة على السوق، ونهمهم بالحصول على أرباح تصل إلى 100%، هو السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم، مشددا على أنه حتى الآن لم يتم رفع أسعار المواشى أو الأعلاف نهائيا، وأن من يتحدث عن ارتفاع أسعارهما يتحجج، وقال «لا بد من إتاحة هذه السلعة الضرورية، وإقامة شوادر على مستوى الساحات.

تُجار المواشى: ارتفاع أسعار العلف سبب رئيسى فى الزيادة

محلات الجزارة بالقاهرة والمحافظات شهدت ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء، ووصل الأمر إلى إعلان حملات لمقاطعة شراء اللحوم نهائيا ببعض المحافظات بسبب ارتفاع الأسعار.

محمد سيد، تاجر مواش، قال إن السوق تشهد نقصا شديدا فى المعروض، لافتا إلى أنه لا توجد مواشٍ بالأسواق حاليا، الأمر الذى ساهم فى زيادة الأسعار، موضحا أننا نضطر إلى القيام بعمليات التخزين حتى لا نتعرض للخسارة، لافتا إلى أن بعض محلات الجزارة بالمحافظات أبلغت عن وجود حملات لمقاطعة اللحوم، واتجاه بعض المواطنين إلى شراء الدواجن والأسماك بديلا عن اللحوم.

صابر محمود، تاجر مواش، عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة الجيزة، أكد أن نسبة شراء اللحوم البلدية تراجعت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هناك بعض الجزارين يبيعون اللحوم المستوردة وتلقى قبولا من الأهالى.

على عبد الرحمن، أحد أكبر جزارى سوق المطرية، أكد أن الأسعار لا يتحكم فيها الجزارون، لكنها دائرة طويلة آخر طرف بها هو الجزار، فهناك شراء المواشى وعلفها، ثم تثمينها بالمزارع، وبعد ذلك نقلها إلى الأسواق، وتكاليف ذبحها، وأخيرا بيعها بأسعار كبيرة بعد أن تصل إلى الجزارين، مؤكدا أن وزارة الزراعة تُحدد الأسعار، التى يتم الاتفاق عليها بين الجزارين، ولا يستطيع أحد التلاعب بالأسعار، مشددا على أن الجزارين لهم قانون يحكمهم لا يمكن مخالفته، وهو قانون عرفى، لكنه قوى وفعال وقد يقضى على الجزار فى حالة مخالفته.

أحمد عبد العزيز، صاحب محل جزارة، أرجع الزيادة الكبيرة فى أسعار اللحوم إلى زيادة سعر العلف، بجانب تجاهل الحكومة لدعم سوق اللحوم، لافتا أن ذلك الدعم يمكن تحقيقه من خلال تحرك الحكومة باتجاه خفض أسعار الأعلاف، خصوصا أنها العامل المؤثر على ارتفاع أسعار اللحوم.

البتلو يصل إلى 140 جنيهًا فى الزمالك.. والجزارون: ليست جريمتنا

الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وزيادة أسعار أعلاف الماشية، وقلة الاستيراد، هى الأسباب التى ساقها الجزارون لارتفاع أسعار اللحوم، حيث قال أحمد حسين، صاحب محل جزارة بالمهندسين، إن سعر كيلو اللحم الكندوز وصل إلى 80 جنيهًا، والبتلو إلى 140 جنيهًا، والضأن 80 جنيهًا، مرجعًا ذلك إلى قرب موسم عيد الأضحى المبارك، والذى عادة ما تزيد به أسعار اللحوم، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم بشدة فى زيادة الأزمة، وقال: «ليس فى أيدينا شىء نحن لا نتحكم فى الأسعار، والسائد فى السوق نسير عليه مجبرين». منطقة الزمالك، شهدت ارتفاعًا أكبر فى الأسعار، وتراوح سعر الكيلو الكندوز ما بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو البتلو إلى 140 جنيهًا.

وقال محمد زهران، عضو شعبة الجزارين، صاحب أحد المحلات فى الزمالك، إن الحكومة تجاهلت كل الحلول التى عرضها الجزارون عليها، وعلى رأسها منع ذبح العجول الصغيرة، مما أدى إلى زيادة كميات اللحوم الكندوز، وقلة باقى الأنواع، كما أن قلة الاستيراد من الخارج تزيد الوضع سوءًا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل عام أثر على عملية نقل المواشى، والإشراف على تربيتها، وأعلافها، وعلاجها، مما أثر على سعر اللحوم النهائى الذى تباع به للمستهلك. وفى منطقة الدقى، تراوحت الأسعار ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو بالنسبة إلى لحم الكندوز، أما اللحم البتلو فبلغ سعر الكيلو منه 140 جنيهًا، وقال هانى محمود، أحد المواطنين، إن الجزارين تعمدوا رفع أسعار اللحوم فى الوقت الذى يعانى منه المواطن من ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، استعدادًا لعيد الأضحى، وأوضح أن اللحوم متوافرة فى جميع محلات الجزارة، لكن المشكلة تكمن فى الارتفاع الشديد بالأسعار، حيث قفز سعر كيلو اللحم بالعظم والدهن من 60 إلى 95 جنيهًا مرة واحدة، دون مراعاة للمواطنين محدودى الدخل.

ارتفاع الأسعار يضرب المحافظات.. والأهالى يدشنون حملات للمقاطعة

جنون أسعار اللحوم ضرب أغلب المحافظات، حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدية فى بنى سويف إلى 70 جنيهًا، وأكد عبد السلام حافظ، جزار، أن السبب فى ارتفاع الأسعار هو مربو الماشية الذين يبيعون المواشى «حية» بأسعار مرتفعة، ويجبرون الجزار على رفع الأسعار، علاوة على ارتفاع أسعار الأعلاف الكبيرة فى الفترة الماضية، ودشن عدد من شباب مركز الفشن جنوب المحافظة، حملة شعبية لمقاطعة اللحوم، عبر صفحات التواصل الاجتماعى بموقع «فيسبوك»، للقضاء على جشع الجزارين وإجبارهم على تخفيض الأسعار.

وفى سوهاج انتشرت حملة «بلاها لحمة فى سوهاج»، فى معظم مراكز المحافظة، ردًّا على ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعرها إلى 85 جنيهًا للكيلو.

قرار محافظة الدقهلية، بإغلاق شوادر اللحوم المخفضة، التى أقامتها المحافظة بالتنسيق مع مديريتى التموين، والطب البيطرى، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، عقب انتهاء شهر رمضان، أثار حالة من الغضب بين الأهالى، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم، ولجأ الأهالى إلى منافذ بيع منتجات الجيش الثانى الميدانى لشراء اللحوم منها، حيث يباع كيلو اللحوم البلدى بـ38 جنيهًا، والكبدة بـ38 جنيهًا.

وفى القليوبية، دُشنت حملة لمقاطعة اللحوم بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعارها، والتى وصلت إلى 90 جنيهًا للكيلو، وقال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه يصعب مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق بسبب عدم وجود تسعيرة محددة للحوم أو السلع بالأسواق إلا للسلع التموينية فقط، فالأسواق تخضع لقانون العرض والطلب.

الأزمة تصاعدت فى محافظة الغربية، حيث وصلت أسعار اللحوم الصغيرة إلى 80 جنيهًا فى مدن المحلة، والسنطة، وكفر الزيات، وطنطا، بينما وصلت أسعار اللحوم الكبيرة فى محلات الجزارة إلى 60 جنيهًا، واللحوم الإثيوبية والسودانية إلى 50 جنيها، أما الشرقية فتراوحت الأسعار فيها ما بين 75 و80 جنيهًا، واللحم الجاموسى وصل سعره إلى 75 جنيهًا للكيلو، والكندوز وصل إلى 80 جنيهًا، أما البرازيلى فيُباع بـ40 جنيهًا للكيلو.

مدير الغرفة التجارية بالمنوفية، السيد الصفتى، قال إن نسبة شراء اللحوم انخفضت إلى 60%، وفى الإسكندرية زادت الأسعار بنحو 15 جنيهًا للكيلو، ليصبح متوسط سعر الكيلو 90 جنيهًا، مدير عام مجازر السويس التابعة لوزارة الزراعة، الدكتور لطفى شاور، قال إن هناك انفلاتا فى الأسعار بسبب عدم وجود رقابة حكومية، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار لتصل إلى 120 جنيهًا للكيلو مع اقتراب عيد الأضحى، وأوضح أن الرعاية البيطرية من جانب وزارة الزراعة ضعيفة.

«التموين»: لا زيادة في الأسعار

لا زيادة فى أسعار اللحوم، هذا ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، محمود دياب، مشددا على أن من يتحدثون عن زيادة أسعار اللحوم أو غيرها من المنتجات، هم أشخاص مغرضون يرغبون فقط فى إثارة الجدل، وإحداث حالة من القلق بين المواطنين.

دياب، فى تصريح صحفى قال لـ«التحرير» إن الحديث عن زيادة الأسعار يجعل التجار يرفعونها فعليا، أسوة بغيرهم، ويشجع بصورة أكبر على حالة العشوائية بالأسواق، واستغلال المواطنين.

فى المقابل، توقع سالم عبد الراضى، عضو رابطة الجزارين، ارتفاع الأسعار، خلال الأسبوعين المقبلين، نتيجة زيادة الإقبال على اللحوم بهدف تخزينها مع اقتراب عيد الأضحى.

 

*من خطف أعضاء القسام في سيناء: “داعش أم الانقلاب؟”.. والتداعيات المتوقعة

مساء الأربعاء الماضي، وبينما حافلة تقل قرابة 50 من العابرين الفلسطينيين من معبر رفح تسير في طريقها نحو القاهرة، اعترض مسلحون الحافلة بعد سيرها قرابة 10 دقائق من معبر رفح وقاموا باختطاف أربعة منهم، تبين لاحقًا أنهم من أعضاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، ويعتقد أنهم عناصر وحدة الكوماندوز البحري التابعة لكتائب القسام التي فاجأت تل أبيب بعمليات نوعية في الحرب الأخيرة، وكانوا في طريقهم للعلاج في تركيا.

الغموض حول طريقة الاختطاف، ومن نفذه، وأسباب الاختطاف لا يزال هو سيد الموقف، والاتهامات تتراوح بين: خطف منتسبي تنظيم داعش (ولاية سيناء) لهم، تعاطفًا مع منتمين لداعش أو “السلفية الجهادية” في غزة تعتقلهم حماس، ويقدر عددهم بحوالي 50 شخصًا، أو خطف جهات أمنية مصرية لهم، أو تنفيذ جهات فلسطينية تنتمي لتيار محمد دحلان لعملية الخطف بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وعملائها في سيناء.

قالت حركة حماس في قطاع غزة إن الخطف وقع “أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية“؛ حيث يجري نقل الفلسطينيين من المعبر إلى المطار ويظلون هناك في مكان خاص حتى سفرهم، ويحدث الأمر نفسه مع الفلسطينيين القادمين لمطار القاهرة؛ حيث يجري حجزهم في نفس المكان وترحيلهم في حافلات إلى معبر رفح ومنه إلى غزة، ما يعني أن القاهرة مسؤولة عن سلامتهم.

فيما اتهمت كتائب القسام”ضمنًا القاهرة، وقالت في كلمة لها خلال المسيرة العسكرية الكبيرة لها في رفح جنوب قطاع غزة مساء أمس (الجمعة) في الذكرى الأولى لاستشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في رفح، محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم، إنها “لن تسكت على ما حدث من عملية اختطاف لأربعة فلسطينيين في سيناء قبل يومين أثناء سفرهم عبر معبر رفح“، قائلة: “لا يمكن للقسام أن يمر مرور الكرام على ما حدث مع أبنائنا في سيناء وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيرًا“.
وأكد المتحدث أن “هذا الحدث بتفاصيله وجزئياته بين يدي كتائب القسام وقيادتها، وفي الوقت المناسب سيعلم الجميع صدق ما نقول“، على حد تعبيره.

هل خطفهم داعش سيناء؟

التقارير التي تتهم أنصار بيت المقدس”، وهو تنظيم ينشط في شبه جزيرة سيناء وبايع تنظيم الدولة الإسلامية، بأنه يقف وراء العملية، تقول إن العملية جاءت انتقامًا من ممارسات حماس ضد الفصائل الفلسطينية المرتبطة بتنظيم الدولة “داعش” في غزة، وإن مسلحي الدولة الإسلامية في سيناء قد يعدمون الفلسطينيين المختطفين أو يبادلونهم بأسرى من “السلفية الجهادية” في غزة.

ويقول مؤيدو هذا التصور إن عناصر تابعة للدولة الإسلامية سبق أن نشروا قبل فترة ليست ببعيدة فيديو خاصًا شمل تهديدًا موجهًا إلى حركة حماس في غزة، وقد توعّد المتحدثون في الفيديو الحركة بأنها أصبحت “مستهدفة”. ولكن، لم يعلن أي من التنظيمات المسلحة في سيناء مسؤوليته عن عملية الخطف.
ويقولون إنه سبق لتنظيم “ولاية سيناء” أن اتبع نفس الطريقة في عمليات خطف في سيناء وإيقاف سيارات وحافلات واعتقال بعض من فيها أو تفجيرها، ولكنها ربما المرة الأولى التي يجري فيها هذا قرب معبر رفح مباشرة وفي منطقة ينتشر فيها الجيش المصري وكمائنه.
وفي هذا الصدد، نقلت صحف عن “مصادر أمنية مصرية رفيعة” أن “التحقيقات التي أجراها جهاز الاستخبارات المصري بشأن اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين كانوا على متن حافلة ركاب أثناء خروجها من مدينة رفح المصرية باتجاه مدينة العريش على الطريق الدولي أن تنظيم (أنصار بيت المقدس) قدم على اختطافهم بهدف الضغط على حركة حماس لدفعها للإفراج عن قرابة 50 عنصرًا ينتمون للسلفية الجهادية بقطاع غزة والتعهد بعدم التضييق عليهم مستقبلًا“.

وقالت المصادر الأمنية المصرية إن المخطوفين ينتمون لحركة حماس وهم: عبد الدايم عبد الباسط عبد الدايم وعبد الله سعيد عبد الله أبو جبين وياسر فتحي مصباح زنون وحسين خميس الذبدة، وإن مفاوضات حول مصير المختطفين بدأت بين حماس و”أنصار بيت المقدس” عبر وسطاء مصريين وفلسطينيين في الجانبين.

وقالت المصادر الأمنية إن التحريات أفادت أن المخطوفين الأربعة تم اقتيادهم إلى قرية التومة جنوب الشيخ زويد وتم إخفاؤهم بملجأ تحت الأرض تابع لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

وقال تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن الفلسطينيين الذين كانوا في الحافلة فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم؛ خوفًا من الانتقام، لكن الخاطفين الذي كانوا يرتدون “ملابس باكستانية” ويحملون أجهزة كمبيوتر في أيديهم قاموا بفحص أسماء الركاب قبل فصل أربعة بعينهم عن باقي المجموعة ونقلهم بعيدًا.

هل خطفتهم جهات أمنية مصرية؟

أما الفريق الذي اتهم جهات أمنية مصرية بالوقوف وراء عملية خطف عناصر حماس فبنى تفسيره على أن المنطقة تابعة للجيش المصري وبها تشديدات أمنية وكمائن للجيش؛ لأنها تقع على بعد 2 كيلو تقريبًا فقط من المعبر.

فمن دلائل القائلين بهذا الاحتمال حول تورط جهات أمنية مصرية: ما نشر في مواقع سيناوية نقلًا عن شيخ قبيلة الرميلات في سيناء، سلامة أبو رباع، الذي اتهم جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش المصري بتدبير حادث اختطاف الحافلة؛ حيث أكد أن “عددًا من رجالات قبيلته شاهدوا مدرعة مصرية وهي تقوم بإنزال المجموعة الملثمة على مقربة من موقع اختطاف الحافلة“.

وأضاف: “لدينا معلومات مؤكدة أن المختطفين الأربعة محتجزون جرى نقلهم إلى موقع عسكري قرب شاطئ بحر العريش“، وتحدث عما أسماه “مخططًا شيطانيًا” تهدف له أجهزة الأمن المصرية، داعيًا “الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الوعي واليقظة”.

أيضًا، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة “قدس برس” حول شبهات تورط الجهات الأمنية المصرية في الحادث: “إن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة رغم دخول وقت منع التجول في سيناء، وعادة يتم بيات المسافرين في الصالة المصرية إذا ما دخل وقت الحظر”.

وأضافت المصادر الفلسطينية: “لأول مرة تتحرك حافلة الترحيلات دون موظف السفارة الفلسطينية“، مشيرة أن “حاجز العناصر الملثمة لا يبتعد عن معبر رفح سوى 200 متر، وهي منطقة سيطرة للجيش المصري”.

وأكدت المصادر أن “العناصر الملثمة نادت على الأسماء الأربعة بالاسم ثم قامت باختطافهم“، متسائلة: “من الذي يعرف كشف المرحلين إلا إدارة المعبر المصرية؟!“.

وأوضحت أن لهجة العناصر المسلحة لم تكن لهجة بدوية سيناوية، وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء؛ وإنما كانت لهجة مصرية بحتة.

الذين اتهموا الجهات المصرية قالوا أيضًا إن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية الذي لديه كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري، بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية في سابقة هي الأولى من نوعها؛ وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء.

وقالوا: “كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها، بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص؟“.

ورجح البعض فرضية تورط المخابرات الحربية المصرية في هذا الحادث أو على الأقل تسهيله لصالح أحد الأطراف، ضمن خلافها مع المخابرات العامة؛ إذ إن سفر هؤلاء الأربعة عبر معبر رفح يتم عادة بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وفقًا للمصادر من داخل قطاع غزة.

وهناك خلافات تحدثت عنها تقارير أجنبية بين الجهازين وكشفت عنها تسريبات من مكتب الرئيس السيسي العام الماضي تشير لعدم ثقة الجيش بالمخابرات العامة؛ حيث تتولى “المخابرات العامة” دور التنسيق مع حركة حماس، وتردد مؤخرًا تنسيقًا بينهما في الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء التابع لتنظيم “داعش”. وبالمقابل، تعتبر المخابرات الحربية “حماس” مسؤولة عن التوترات في مصر وتتهمها بدعم الإخوان المسلمين ومساندة العنف ضد نظام السيسي.

صحف إسرائيلية تتهم مصر

وقد أيدت مواقع وصحف إسرائيلية نظرية اختطاف جهات أمنية مصرية لعناصر القسام على الأراضي المصرية؛ حيث زعم موقع “والا” العبري الإخباري أن “المخابرات المصرية تقف وراء عملية اختطاف الشبان الأربعة في سيناء“، مشيرًا أن الشبان الأربعة كانوا في طريقهم إلى إيران لتلقي تدريبات”، و”أن إيران قامت بدعم وحدة الكوماندوز البحرية بالمعدات والإمكانيات خلال الفترة الماضية”.
كذلك، نقل مراسل التليفزيون الإسرائيلي “غال برغر” -في تغريدة على تويتر- عن مصادر أمنية إسرائيلية أن “العناصر المسلحة التي اعترضت الحافلة واختطفت الفلسطينيين الأربعة تابعة للقوات المصرية الخاصة، الكوماندوز، وأن المختطفين هم من وحدة الضفادع التابعة للقاسم وكانوا في طريقهم إلى إيران“.

وقد اتهمت مصادر في حماس ضمنًا جهات أمنية مصرية باختطاف الشبان الأربعة؛ حيث اعتبرت حماس الحادث “غاية في الخطورة، واعتبرت في بيان أن الحادث “يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية؛ بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد، الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين، حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة”.

وقالت حماس في البيان إن “هذه الحافلة كانت في حماية الأمن المصري، على مسافة قريبة من معبر رفح؛ حيث تم إطلاق النار عليها وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة“.

وأضافت: “إنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردهم وعدم تمكينهم من العبور“.

هل خطفتهم إسرائيل عبر عملاء؟

هناك أيضًا من اتهم إسرائيل بلعب دور في عملية الخطف، ربما بالتعاون مع عناصر الأمن الوقائي التابعة لمحمد دحلان المتواجدة في سيناء منذ سيطرة حماس على غزة وهروب قوات دحلان، خاصة على المستوى الاستخباراتي. وقال موقع “المصدرالإسرائيلي إن من يتهمون إسرائيل يقولون “إنها نقلت معلومات للجانب المصري عن عناصر حماس ووجهتهم“، لكن الجانب المصري ينفي هذه التقارير الإسرائيلية.

ولذلك؛ لم يستبعد البعض الدور الإسرائيلي من الوقوف خلف هذا الحادث أو أقل التقدير محاولة الاستفادة منه، خاصة بعد المعلومات عن انتماء هؤلاء الأربعة بالتحديد إلى وحدة الكوماندوز البحري في كتائب القسام، وهي قوات خاصة مستحدثة شاركت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وكبدت الإسرائيليين خسائر فادحة جراء عمليات هجومية، وتسعى تل أبيب لمعرفة الكثير عنهم.

وقد أرجعت تحليلات أخرى اختطافهم إلى دور إسرائيلي، مشيرة أن “محاولة الضغط على حركة حماس بتنسيق مخابراتي مصري إسرائيلي للتفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في يد الحركة جراء الحرب؛ وذلك بعدما أبدت حركة حماس تعنتًا كبيرًا مع الجانب الإسرائيلي في إبداء أي معلومات عن عدد الأسرى أو حالاتهم أو الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأنهم إلا بعد الإفراج عن جميع أفراد صفقة (وفاء الأحرار) الأخيرة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم“.

التداعيات المتوقعة

تختلف التداعيات بطبيعة الحال بالجهة التي سوف يثبت أنها خلف الاختطاف؛ فلو ثبت أن داعش سيناء خطفهم -عبر بيان ينشر لاحقًا- فسوف يزيد هذا من التوتر بين حماس وداعش غزة في صورة “الجبهة السلفية” التي سبق أن اصطدمت بها حماس عدة مرات والتي باتت تكفر حكومة حماس في غزة.
أما لو استمر الغموض ونفت ولاية سيناء مسؤوليتها أو لم تصدر بيانًا، فقد يعزز هذا الاتهامات الموجهة لمصر والجهات الأمنية المتضاربة في سيناء، ويكشف عن جوانب خلافات في الأجهزة الأمنية، كما سيزيد من التوتر في العلاقات بين القاهرة وحماس من جهة وبين القاهرة والرياض من جهة ثانية، التي تسعى لاحتواء حماس ضمن التحالف السني” وتمارس ضغوطًا على القاهرة من أجل تخفيف الضغط على حماس وغزة.

ولو ثبت أن لتل أبيب يدًا في الاختطاف فيتوقع أن تنشب جولة جديدة من الحرب بين الطرفين، أو يقلل هذا من فرص حماس في إطلاق سراح أسرى في سجون الاحتلال خلال صفقة التبادل المقترحة مع جنديين من أصول إثيوبية اعتقلتهما حماس مؤخرًا وجثتي جنديين آخرين.

 

مصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

كمل جميلكمصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن تقتحم قرية أشمنت بـ ‏بني سويف للمرة الثانية، في محاولة لفض تظاهرة معارضة لحكم العسكر

 

 

*ليبراسيون: مصر رهن الاعتقال

شرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا حول ممارسات قوات أمن الانقلاب في مصر، لاعتقالات غير قانونية وتعذيب طال المئات من الشباب المشتبه في علاقتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المعارضة.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير، إن الاعتقالات في مصر غالبا ما تمارس بشكل غير قانوني وبطريقة عشوائية، وتستمر فترة الاعتقال لأيام قليلة أو فترة كثيرة، كل حسب حظه.

وأوردت الصحيفة ما حدث مع أحمد الخطاب 25 عاما وينتمي لحركة 6 أبريل، واعتقل 22 يوما فقط، يقول: “كنت محظوظا مقارنة بالآخرين، لم أتعرض إلى الكثير من التعذيب. فالصدمات الكهربائية لم تدم وقتا طويلا، ولم أتعرض لها إلا في مناسبة واحدة فقط. ثم إن المحقق الثاني الذي حقق معي كان لطيفا نسبيا. حتى أنه ترك لي رقم هاتفه… وقال لي: عليك أنت تفهم أننا لا نسعى وراءكم أنتم بل نسعى وراء الإخوان“.

ونقلت عنه ما جرى لرفيقه في الزنزانة، وهو طالب في المدرسة الثانوية ويبلغ من العمر 17 سنة، “وهو من أسرة متعاطفة مع الإسلاميين، ويبدو أنه كان محل تفتيش. فقد تعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام على الأقل. وكان يؤلمني رؤيته عائدا من التحقيق إلى الزنزانة وهو في حالة مزرية جدا حتى أنه بالكاد يقدر على الوقوف“.

وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية هذا العام تعددت هذه الانتهاكات، فقد أحصت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن 500 حالة احتجاز غير قانوني (الاعتقال من قبل المخابرات، الاختفاء القسري لعدة أيام والتعذيب).

وأشار هاني حليم، وهو محام مصري وعضو في منظمة غير حكومية، إلى أن “معظم المختطفين هم من الإسلاميين أو شباب من الأسر التي لها توجهات إسلامية“.

وجاء في الصحيفة أنه رسميا لا يوجد أي اعتقال في مصر من دون أمر قضائي، ولا يمكن احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة، لكن الواقع شيء آخر، حيث يتم احتجاز المواطنين وتعذيبهم واعتقال أفراد الأسرة عندما يكون المشتبه به في حالة فرار.

ويزج بالمدنيين في السجون العسكرية. ويتم توثيق كل هذه الخروقات من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، في ظل حالة إنكار من سلطات الانقلاب لوجود كل هذه الانتهاكات.

وبينت الصحيفة أنه يسمح للشرطة بالقيام باعتقالات غير قانونية، ليكون لها الوقت الكافي للقيام بعمليات التعذيب لإجبار الموقوفين على الاعتراف بجرائم قبل عرضهم على النيابة. وهذا ما حدث خلال تفكيك ما زعمت الداخلية بأنها أكبر خلية إرهابية” في تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة قصة محمد هاشم سعيد (23 عاما)، الذي يعمل مبرمجا في إحدى شركات الكمبيوتر، حيث اتهم بمحاولة قرصنة “المواقع العسكرية”، وبطبيعة الحال “الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار قانون جديد الأحد، يضاف إلى الترسانة التشريعية التي تم وضعها بحجة مكافحة الإرهاب، وقد اعتبرته المنظمات الحقوقية مستهدفا لحرية التعبير، فنشر معلومات فيها تناقض مع بيان أو تقييم رسمي، يعرض صاحبه لغرامة قدرها ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري. وإلى جانب الصحفيين ووسائل الإعلام، يطبق هذا القانون أيضا على المعارضين والناشطين على الشبكات الاجتماعية.
وبينت الصحيفة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المحلية تكتفي بالتطبيل والدعاية لعبد الفتاح السيسي، ولكن هذه التشريعات المشددة تستهدف بشكل رئيسي وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتمسك بالمهنية في نقل الواقع المصري.
ففي يوليو الماضي مثلا، فندت وسائل الإعلام الأجنبية الأرقام الرسمية المقدمة حول سلسلة من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في سيناء، وفي الوقت الذي ادعى فيه الجيش مقتل 17 جنديا فقط، قدرت وكالات الأنباء الأجنبية أن عدد الجنود الذين لقوا حتفهم بلغ السبعين.

 

 

*مركز الإنسان: السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اختطاف الفلسطينيين الأربعة

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الفلسطينيين الأربعة وهي بذلك تكون تحت طائلة المسائلة القانونية والأخلاقية.

وبين مركز الإنسان في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة 21 آب(أغسطس) 2015 أنه وبعد أن فتحت مصر معبر رفح للحالات الإنسانية والطلاب والعالقين، وأثناء خروج حافلة الترحيلات من معبر رفح باتجاه القاهرة مساء أول أمس الأربعاء 19 آب (أغسطس) 2015، وبعد مرورهم مسافة 300 متر، قامت مجموعة من المسلحين المصريين بالاعتداء على الحافلة واختطاف 4 من الفلسطينيين من الطلاب ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم “ياسر فتحي زنون، حسين خميس الزبدة، عبدالله سعيد أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة”، ووقع اختطافهم أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي كانت بحماية الأمن المصري.

واعتبر المركز أن الاعتداء على الحافلة واختطاف الفلسطينيين مخالف للقانون والالتزام والواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق مصر كونها المتصرف الوحيد في معبر رفح.

وأعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عن تخوفه من أن اختطاف هؤلاء الشبان جاء ليتم بعد ذلك تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار سلبية على المسافرين، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون السفر عبر معبر بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي أو أنهم يتخوفون من المرور عبره، والآن أصبحوا متخوفين من تكرار الاختطاف عند الجانب المصري، وحمّل المركز في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يعانيه قطاع غزة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.

وطالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في نهاية بيانه بضرورة الإفراج عن المختطفين وتسهيل عملية سفرهم، وألا تكون مصر شريكة مع الاحتلال في تشديد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن تلتزم بواجبها القانوني والأخلاقي، وأن لا تشارك في الحصار وتقوم بفتح المعبر بشكل دائم، وتجنيب غزة الأحداث الداخلية فيها.

 

 

* فى عهد السيسي: 9.2 ملايين طفل يعيشون تحت خط الفقر

قال المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”: إن 9.2 ملايين طفل في الفئة العمرية أقل من 17 عامًا يعيشون تحت خط الفقر بعد الانقلاب العسكري، موضحًا أنه وفقًا لموجز الإحصاء الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من نصف الأطفال الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي.

وأضاف “بصيرة”، في تقريره اليومي “رقم في حياتنا”، أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية “15-17” عامًا بلغت 14%، مشيرًا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ 22 حالة وفاة لكل ألف مولود في عام 2014، مقارنة بـ25 حالة وفاة لكل ألف مولود عام 2008.

 

 

* صحيفة “بوست جازت” الأمريكية: أوباما قد يخسر الرهان على السيسي

قالت صحيفة “بوست جازت” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما يخسر رهانه على مسألة الاستقرار التي ظن أن عبدالفتاح السيسي زعيم عصابة الانقلاب قد يحققها في مصر.

وتوقعت الصحيفة فشل مقامرة أوباما بمصر والمتمثلة في تحقيق الاستقرار من خلال التغاضي عن الانقلاب العسكري على الرئيسالشرعى المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الربيع العربي تمكن من الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك عن طريق الضغط الشعبي، ومن ثم ذلك جاءت صناديق الانتخابات بالرئيس محمد مرسي، وما لبث أن انقلب عليه عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في انقلاب عسكري، وادعى الفوز بـ97 % في هزلية انتخابات رئاسية.

وأوضحت الصحيفة أنه طبقًا للقانون فإن الإدارة الأمريكية مطالبة بقطع مساعدات عسكرية تقدر بـ1.3 مليار دولار، لكنها لم تفعل ذلك، على أمل أن يضمن الحكم العسكري حكومة مستقرة لمصر التي تشترك في الحدود مع دولة الاحتلال.

ورأت الصحيفة أن زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يواجه بالمتمردين في سيناء والإخوان المسلمين التي عادت مرةً أخرة إلى العمل السري، على حد قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطي “باتريك ليهي” طالب إدارة أوباما بالضغط السياسي على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والعمل على وقف المساعدات الأميركية في حال التأكد من انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء.

وختمت الصحيفة بالقول بأن سياسات إدارة أوباما تجاه مصر غير صحيحة وضد الأخلاق،  مؤكدة ضرورة تغيير هذه السياسات قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون مقاومة شعبية أو إسلامية قوية للنظام والتي لن ينتج عنها استقرار أو تأييد للسياسة الأميركية.

 

* معاريف: الجيش المصري يبتكر حلا عبقريا للأنفاق بسيناء

حل عبقري” هكذا وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، مشروع سلاح الهندسة بالجيش المصري لحفر برك لتربية السمك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن سلاح الهندسة المصري شرع في مشروعه التجريبي حيث أقام برك أسماك كبيرة على طول الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وأضافت أن عمق هذه البرك سيكون كبيرا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط. وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 متر.

معاريف” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، إن المياه التي سيتم ضخها لتلك البرك سوف تتسرب للتربة، ما سيجعلها غير ملائمة بالمرة لحفر الأنفاق، التي قد تنهار بسبب المياه.

وقالت إن القرار جاء بعد أن توصل الخبراء المصريون لاستنتاج مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع.

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، احترمت القاهرة كل البنود الأمنية الواردة بها، لكن منذ دخول عناصر إسلامية لسيناء، دخلت قوات كبيرة من الجيش المصري بشكل لم يحدث في سيناء منذ عام 1973. بحسب الصحيفة.

وأضافت معاريف”:”شهدت العلاقات بين إسرائيل ومصر تطورا كبيرا منذ أن بدأت القاهرة في التصدي لظاهرة التهريب لقطاع غزة. وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرا جذريا في نظام القوات على الحدود”.

واعتبرت أن مصر غير قادرة على تنفيذ أي تغيير على الحدود دون موافقة إسرائيل وتنسيق كامل بين الجانبين، وأن “دفء العلاقات” بين الدولتين الذي وصل لذروته وفقا لمصادر أمنية، سوف يقود نحو سلسلة تسهيلات تقدمها تل أبيب للقاهرة، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظومة الأمن الإسرائيلية.

في نهاية التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تبحث هي الأخرى عن طرق لمواجهة تهديد الأنفاق. ففي الشهر الماضي قيل إن منظومة الأمن الإسرائيلية ابتكرت جهازا لتحديد أماكن الأنفاق. وقال مصدر عسكري:”نحن في الطريق لإنجاز كبير. تم ابتكار منظومة لتحديد أماكن الأنفاق، وسيتم الإعلان عنها بعد تجربتها خلال الأسابيع المقبلة“.

 

 

* وفاة المعتقل أحمد حامد من رافضي الانقلاب جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز شرطة الفيوم

 

* أحباط عملية إنزال لجنود مصريين وسودانيين في السواحل الغربية من اليمن

كشف مصدر حكومي يمني في العاصمة السعودية، الرياض، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت في اللحظات الأخيرة عملية إنزال بحري غرب اليمن .
و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن المصدر، أن الانزال كان يضم ألفي جندي مصري وسوداني، كان سيتم انزالهم في الحديدة والمخا، بعد أن كانت قد اتفقت مع قيادة قوات التحالف على ذلك.
و أشار المصدر، أن العملية أُحبطت في اللحظات الأخيرة، بسبب “صفقات سرية” لم يكشف عن مضمونها ولا مع من تمت.
و أفاد المصدر، بأن الصفقة حالت دون إنزال الجنود المصريين والسودانيين على سواحل البحر الأحمر، رغم تمهيد طائرات التحالف لتلك العملية على مدى الأيام القليلة الماضية.
و لم يستبعد المصدر أن تكون إطالة أمد الحرب بين الأطراف المتصارعة في اليمن هي الهدف الرئيس لـ”واشنطن”.
و كان الطيران السعودي، شن عشرات الغارات على مدى الأيام الماضية، مستهدفا مواقع عدة في مدينة الحديدة و محيطها، بينها القاعدة البحرية و ميناء الحديدة و المخا تمهيداً لعمليات انزال بحري على غرار ما جرى في عدن منتصف الشهر الماضي.

 

 

* وزير الأوقاف الانقلابى لأئمة المساجد: بلّغوا الأمن عن الإرهابيين

كان التفجير الأخير الذى وقع فى محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، الحافز الأكبر لتنتفض وزارة الأوقاف وتقرّر تعديل خطب الجمعة لتكون عن الإرهاب وخطورته، ووصل الأمر بالدكتور الوزير محمد مختار جمعة، إلى أن يطالب الأئمة بالإبلاغ عن كل مَن يشتبه فى تعاونه مع الإرهابيين، وحثّ المواطنين على ذلك فى خطب الجمعة باعتباره واجبا شرعيا.

الدكتور محمد مختار جمعة قال إن الإرهاب ما كان ليتسلل إلى أى بيئة أو وطن أو منطقة ما لم يتوفر له عنصران، عنصر يدفعه ويدعمه ويموّله، وآخر يحتضنه ويأويه، مؤكدا أن الذى يدفع الإرهاب ويموّله ويدعمه ويغذّيه هو عدو للدين والوطن والأمة.

وزير الأوقاف قال إن أئمة الوزارة يحثون الناس على الإبلاغ عن المخربين لدعم الدولة فى حربها ضد هذه العملية الإجرامية، وإن كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة واجب شرعى ووطنى حتى نكف شرهم عن المجتمع، مع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل.

رئيس القطاع الدينى للوزارة، محمد عبد الرازق، كشف عن قيامه بمخاطبة الأئمة بضرورة الالتزام بالخطبة لمواجهة الأفكار التكفيرية وعمليات استقطاب الشباب المتدين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الندوات والخطب الموحدة التى تبين خطورة الأفكار الإرهابية.

الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، أوضح فى خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة، مخاطر الإرهاب على الدولة والمجتمع المصرى، مطالبا بضرورة التصدى له، لأنه واجب على كل مصرى، كما ألقى الضوء على الفساد المالى والإدارى والأخلاق، مطالبا بالتخلى عن رذيلة الفساد ورذيلة الإرهاب ورذيلة العدوان، كما أكد أن المجتمع يئنّ من الفساد والمفسدين، قائلا: «نشاهد تفجيرا هنا، وتكفيرا هناك، وقتلا واستباحة لدماء بريئة».

وفى القليوبية، وصف خطيب مسجد نصر الإسلام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، منفّذى العمل الإرهابى بتفجير مقر الأمنى الوطنى بـ«الطغاة»، مشيرا إلى أن القائمين على ارتكاب العمليات الإرهابية يتوهمون أنهم بذلك سيرتقون لمنزلة الشهادة، مستغلين الدين أسوأ استغلال، بينما الدين منهم براء، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه.

 

 

* بالأسماء.. اعتقال 5 من أبناء الفيوم في حملة مداهمات فجر اليوم

شنت قوات أمن الانقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من مؤيدي الشرعية بقريتي أبو جنشوا التابعة لمركز أبشواي وقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، مما أسفر عن اختطاف خمسة من أبنائهم.

ففي مركز أبشواي اعتقلت قوات أمن الانقلاب أحد أعضاء حزب النور الانقلابي ويدعى “محمد عمر يعقوب”، كما قاموا باعتقال المهندس الزراعي “أحمد عبدالتواب” المفرج عنه منذ عدة أيام، والدكتور بكلية الزراعة جامعة الفيوم “محمود عبدالسلام”، ومحمد عبد الله وشهرته “محمد عبد النبي” ويعمل كهربائي، إضافة إلى مداهمة منزل آخر ويُدعى “رجب رجب” على الرغم من أنه معتقل منذ أكثر من شهرين.

وفي قريةالكعابي، أكد شهود عيان مساء أمس أن قوات أمن بزي مدني تستقل سيارة أجرة اختطفت “عبد الله حسين متولي” -38 عاما- مدرس بالأزهر، ويذكر أن المختطف تم الإفراج عنه منذ عدة أشهر

 

 

* مظاهرة مليونية” لإسقاط قانون الخدمة المدنية منتصف سبتمبر المقبل
أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط “عامة” بالقاهرة، 12 أيلول/ سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
وأقر “عبدالفتاح السيسي” القانون المذكور، في آذار/ مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.

وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، مساء أمس الخميس، (عقب اجتماع بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة ) حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط (جنوب القاهرة) للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.

وقال “محمد عابدين” عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة نحو قانون عادل (غير حكومية) للأناضول: “مطالبنا عادلة و نأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم“.

وتابع: “لجنة “تضامن” المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام“.

وأشار عابدين إلى أنه: “لا نريد صدام مع الدولة وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم“.

ويعد اختيار حديقة “الفسطاط” للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون المصري بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور “جلال مصطفى سعيد” قرار في ديسمبر ٢٠١٣ بتحديد مساحة نحو 20 فدانا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار.

ومن أبرز المواد الجدلية في القانون “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات“.

فيما أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية.

 

 

* “واشنطن بوست”:السيسي يستعيد آلية مبارك القمعية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان في القاهرة يوم 2 أغسطس لإجراء «الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر» الأول منذ 6 سنوات، وقدم السيد كيري بعض الملاحظات المبتذلة.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن كيري صرح قائلا: «نحن واثقون أن مصر لديها بالفعل سبب وجيه لضمان حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها، وتعزيز المبادئ الحيوية مثل المحاكمات العادلة وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات، وتمكين المرأة، ومنح كل مصري الحق في المشاركة السلمية في إطار عملية سياسية ديمقراطية حقيقية».

ورأت الصحيفة أن مصر لديها «سبب وجيه حقا» لضمان هذه الأشياء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يصغي إليها، مشيرة إلى أن السيسي ضرب بقائمة السيد كيري عرض الحائط هذا الأسبوع، من خلال إقرار قانون جديد وشديد القسوة للأمن الداخلي يحتوي على مجموعة كبيرة من التعريفات الشاملة والنصوص الغامضة التي يمكن أن تستخدم لإسكات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين

واعتبرت الصحيفة أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يفرض عقوبات باهظة على نشر «أخبار أو بيانات كاذبة» حول الأعمال الإرهابية والأخبار التي تتناقض مع رواية وزارة الدفاع، مضيفة أن هذا القانون يعطي أجهزة الأمن حماية قانونية لاستخدام القوة، ويسمح للسلطات باعتقال الناس حتى قبل تقديم شكوى أو توجيه اتهامات.

ومضت الافتتاحية للقول: إن ثورة 25 يناير بميدان التحرير عام 2011 ولدت أملا في مستقبل أكثر ديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، أثبت عدم كفاءته وأطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك. وخطوة بخطوة، استعاد السيسي آلية القمع التي اتبعها نظام مبارك، بل وتجاوزها

ووصفت الصحيفة قانون مكافحة الإرهاب الجديد بأنه أحدث خطوة في هذا الانحطاط القمعي، وأضافت: ظاهريا، هذا القانون بمثابة رد على موجة أعمال العنف والإرهاب الأخيرة؛ لاسيَّما في شبه جزيرة سيناء، حيث توجد جماعة تابعة الآن لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتمثل تحديا خطيرا. بيد أن القانون الجديد لن يؤدي إلى تحسين الأمن، وسوف يخنق أي معارضة ويستمر في تدمير المجتمع المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في خطاب ألقاه في القاهرة في عام 2009 أن القادة يجب أن يستمروا في السلطة «بالموافقة وليس الإكراه» ويجب أن يظهروا «روح التسامح والتراضي» ويجب أن يدركوا أن الناس يتوقون إلى امتلاك «القدرة على التعبير عن أفكارهم، وأن يكون لهم رأي في أسلوب حكمهم» و «الثقة في سيادة القانون» و «حرية العيش على النحو الذي تختاره». 

وتعلق الصحيفة بالقول: هذه أفكار لطيفة، لكنها ليست موجودة في مصر اليوم. مرة أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة تتعمد تجاهل انتهاكات الرئيس المصري الذي يضرب منتقديه في صمت.

 

 

* ضربات “داعش” في القاهرة: كارثة مُحدقة وفشل أمني

لم تكد تمرّ أربعة أيام على إصدار عبدالفتاح السيسي، قانون الإرهاب الجديد، الذي ادّعى ردعه للجماعات والتنظيمات المسلحة التي تنتهج العنف، حتى استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مبنى الأمن الوطني في قلب القاهرة الكبرى، فجر أمس الخميس. ونفّذ تنظيم الدولة الإسلامية” عملية تفجير لمبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا، في محافظة القليوبية (داخل نطاق القاهرة الكبرى)، في تحدٍّ واضح لقانون الإرهاب، فضلاً عن الثأر لشباب عرب شركس، التي نفّذت بحقهم السلطات المصرية حكم الإعدام.


ولم تكن المرة الأولى التي تضرب التفجيرات قلب العاصمة المصرية القاهرة، إذ سبقها استهداف القنصلية الإيطالية في منطقة وسط البلد في 11 يوليو/ تموز الماضي، فضلاً عن اغتيال النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي. وبقيت عملية استهداف موكب النائب العام في منطقة مصر الجديدة، خلال توجهه إلى مقر عمله، غامضة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

لكن عملية القنصلية الإيطالية أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، مركزياً، تبنّيه لها، ولكن من دون ذكر اسم فرعه في مصر “ولاية سيناء”، وهو “تحوّل خطير ينذر بكارثة حقيقية للداخل المصري”، وفقاً لخبراء أمنيين، تحدّثوا لـ”العربي الجديد”. وللمرة الثانية، أعلن التنظيم الأم مركزياً، استهداف مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة، من دون ذكر اسم “ولاية سيناء”، ما يعني وجود مجموعة أخرى تابعة له تعمل في إطار القاهرة الكبرى، بحسب الخبراء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة، ووقع في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس، أن الانفجار نجم عن تفجير سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها السائق مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة. ​

ويرى خبراء أمنيون أنّ المجموعة الجديدة التي تدعي التبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” مباشرة، تضع أقدامها على خريطة الحركات المسلحة في مصر، وخصوصاً أن عملياتها، وإن كانت محدودة التأثير لناحية إسقاط عدد كبير من الضحايا من قوات الشرطة، إلا أنّ رمزيتها خطيرة.

وبحسب مراقبين، فإنّ عدم الكشف عن المجموعة الجديدة أو هوية المسؤول عنها، يرتبط بشكل كبير، بعدم الرغبة في إعطاء الأجهزة الأمنية طرف خيط يمكن من خلاله تتبّع المجموعة الجديدة. ويعتبر المراقبون أنّ التكتم الشديد على قيادة المجموعة، له وجاهته لدى التنظيم الأم، وخصوصاً أن الأوضاع في القاهرة أكثر استقراراً وهدوءاً وسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية، ولو نسبياً، على خلاف ما تشهده محافظة سيناء من تكبيد فرعه “ولاية سيناء” خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات والآليات العسكرية.

ويلفت خبراء أمنيون إلى أنّه من خلال تتبع عمليات المجموعة، تظهر مؤشرات عدّة تنذر بخطورة الأمر والاستمرار في عمليات أخرى تضرب قلب القاهرة، إذ إنّ عناصر المجموعة الجديدة لديها حرية كبيرة في الحركة، مشيرين إلى أنّ هذه العمليات تؤكد توفّر كميات كبيرة من المتفجرات المستخدمة في تفخيخ السيارات، وزيادتها بشكل كبير، لإحداث تأثير في المقرات الأمنية، نظراً لوجود أسوار لحمايتها من الاستهداف.

ويقول الخبير الأمني، محمود قطري، إن مصر تعاني فشلاً أمنياً غير مسبوق، فالأجهزة الأمنية لا تتمكن من حماية مقراتها التي تعد قلب عمليات الداخلية لمواجهة تلك التنظيمات. ويضيف قطري، أن الأزمة ستستمر في ظلّ اعتماد الخطوات البطيئة في إصلاح جهاز الشرطة، فضلاً عن وجود تخوّف لدى ضباط الشرطة بشكل كبير على حياتهم. ويشير إلى أن “العمليات في قلب القاهرة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وستكون أكثر إيلاماً، إلا مع تدخل حازم من قبل الأجهزة الأمنية، والتخلي عن مطاردة السياسيين والمعارضين للنظام، لأن الواقع أثبت قلّة خطورتهم مقارنة بداعش”، مطالباً بضرورة وجود استراتيجية محددة في مواجهة الإرهاب تشارك فيها كل الأجهزة المعنية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة بشكل يسمح بالتنسيق على أعلى مستوى.

ويرى خبراء عسكريون أنّ العمليات التي تعتمد على التفخيخ، عادة ما تستخدم كميات كبيرة من مادة “تي إن تي” وإضافة كميات قليلة من مادة “سي فور، لزيادة فعالية المتفجرات، مرجّحين تمركز عناصر المجموعة الجديدة، إما في قلب القاهرة، أو على أطرافها، لتسهيل التنقل بالسيارت المفخخة واستهداف أهداف هامة.
ويشير الخبراء أنفسهم إلى تمتع المجموعة بخبرات وكفاءات كبيرة، وهو ما يتضح من خلال إعداد كميات كبيرة من المتفجرات، وهي تحتاج إلى خبير في صناعة المتفجرات على درجة عالية من الخبرة، فضلاً عن عمليات الرصد والمتابعة للأهداف واختيارها بدقة، والقدرة على التخفّي وسط ازدحام القاهرة، وعدم إثارة الشكوك حول تلك العناصر، معتبرين أنّ قدرات المجموعة الجديدة سيقتصر عملها على العاصمة المصرية.

لكن يتساءل البعض حول كيفية وصول السيارة المفخخة إلى أمام مبنى الأمن الوطني من دون اعتراضها أو كشفها من قبل أفراد الأمن المصري، وهو ما يؤكد وجود خلل أمني كبير، تحدّث عنه مراقبون وخبراء أمنيون على مدار ما يزيد عن عامين، بسبب الانشغال في مواجهة المعارضين سياسياً للنظام الحالي.

ويلفتون إلى أنّه من خلال الروايات المنتشرة حول وصول السيارة أمام مقر الأمن الوطني، يظهر وجود رغبة حقيقية لدى المجموعة الجديدة في عدم استنزاف عناصرها، عبر وجود ما يسمونه “انغماسي”. والانغماسي هو أحد عناصر التنظيم الذي يقود سيارة مفخخة ومن ثم يفجر السيارة وهو في داخلها، إذ إن عمليتي القنصلية الإيطالية ومبنى الأمن الوطني، لا يوجد فيهما “انغماسي“.

وتشير عملية استهداف مبنى الأمن إلى ضعف كمائن الشرطة (حواجز متنقلة)، خصوصاً في محيط مقر أمني مهم، إذ إن وزارة الداخلية تقيم كمائن على الشوارع الرئيسية والمقرات العسكرية والأمنية والمنشآت العامة، من منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي. ولكن تشهد هذه الكمائن عملية تراخٍ أمني كبير قبيل الفجر، إما بعدم تفتيش السيارات المشتبه بها أو بإنهاء الكمين والاكتفاء بالوقوف على أطراف الطريق، وهو ما أكده مصدر أمني مصري لـ”العربي الجديد“.

ويقول المصدر الأمني (طلب عدم ذكر اسمه)، إن “جهاز الشرطة يعاني من عدم يقظة وخلل كبير في التعامل مع المجموعات المسلحة، فضلاً عن عدم أداء الواجب بالشكل المطلوب”. ويضيف أن هناك حالة تخوّف كبيرة من استهداف الكمائن في حال استمرارها فترة طويلة في مكان ثابت، من خلال رصدها من العناصر المسلحة، مع الاقتراب من الفجر، حيث تقل أعداد السيارات والمارة، وبالتالي تتم إزالة الكمين.

وتوضح مصادر عن سبب استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” قلب القاهرة، أنّ التنظيم يجد أنّ ما يحدث في سيناء ليس مؤثراً بقدر كافٍ على النظام الحالي والأجهزة الأمنية بالشكل الذي قد يخلق حالة من الفوضى وتأكيد الفشل الأمني. وتقول المصادر إن استراتيجية “الدولة الإسلامية” تجاه مصر اختلفت من حيث التركيز على سيناء إلى التمدد في محافظات أخرى وتحديداً العاصمة، نظراً لأن أصغر تفجير فيها يكون أكثر تأثيراً من سلسلة عمليات سيناء، خصوصاً في ظلّ الحظر الإعلامي المفروض على العمليات والأوضاع هناك.

وتضيف أن التنظيم الأم أراد إحداث خلل أكبر، لأنه يدرك عدم تمكنه من السيطرة والعمل، طالما هناك تماسك للأجهزة الأمنية، وهو يسعى لإضعافها نفسياً، ثمّ التوسع في دائرة الاستهداف بعمليات موجعة، آملاً إحداث حالة من الفوضى تسمح بوجوده بقوة.

 

 

* الوزير الفاسد “يٌكرم” عشيرته .. الزند يقرر صرف مكافآت للخبراء والطب الشرعي

على خطى سيده “السيسي” الخائن الأول في مصر، وبعد زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بنسبة 30% مؤخرا، أصدر وزير العدل الانقلابي المعروف بـ-الوزير الفاسد- أحمد الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية.

ونص قانون صدر أول أمس الأربعاء، على أن يصرف لـ”العاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية (من يوليو إلى سبتمبر)، تعادل راتب شهر شامل، محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، منتصف يونيو الماضي، برئاسة حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.

وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا.

ورأى مراقبون أن استثناء القضاة من العمل بقانون الحد الأقصى للأجور وزيادة رواتبهم بنسبة 30% دفعة واحدة دون غيرهم من موظفي الدولة وصرف بدلات لموظفي وزارة العدل بصور متتالية، يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القضاة فوق القانون.

كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سابقا، محمد الفقي، في تصريحات صحافية، أن الإجراء يستفز المواطن العادي، الذي يعاني من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، التي قفزت إلى 13.5% خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأضاف أن “التضخم لا يفرق بين شرائح المجتمع من قضاة أو عاملين في باقي مرافق الدولة أو القطاع الخاص”، مؤكدا أن “العدالة الاجتماعية تقتضي تساوي جميع الأفراد في الحصول على مصادر الثروة، في حين أن توجه الحكومة هو استثناء القضاة دون غيرهم، مما يكرس غياب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011”.

وأوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية، أشرف محمود، أن إقرار الحكومة هذه الزيادة في رواتب القضاة دون غيرهم بـ”مثابة مكافأة لهم على استخدامهم كأداة في قمع المعارضين السياسيين، وإلا فما هو الداعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وبموجب حكم صادر من قضاء مجلس الدولة، وزيادة رواتبهم بنسبة 30%، في حين قررت الحكومة إلغاء العلاوة الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن “الزيادات والبدلات الاستثنائية للقضاة والعاملين في السلك القضائي مجرد تحايل على تقديرات موازنة العام 2015-2016، إذ ستعتبر هذه الزيادة أنها تخص عاما مضى وليس العام الجديد، لافتا إلى أنه يمكن تمرير الأمر عبر اعتماد إضافي للموازنة يقره رئيس الجمهورية بسبب عدم وجود برلمان، وبالتالي لن تحتوي موازنة 2015-2016 على أي زيادة للقضاة شأنهم شأن غيرهم من موظفي الدولة”.

وكان الخائن عبد الفتاح السيسي، قد قرر، الثلاثاء الماضي، زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 25% بلا حد أقصى، وسط استياء من الموظفين المدنيين بالدولة، إثر تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يقلص الرواتب ويلغي المكافآت

 

مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

مصر بتولعمصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.


وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.

وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.

وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.

وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.

وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.

 

*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.


وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.

وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.

وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.

وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.

وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.

ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.

كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.

 

 

*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015

تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.

وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس،  كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب

والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10
أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16
يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.

– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30
يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2
مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14
أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2
مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين.
ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة)
وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24
يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2
مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30
يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21
سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14
أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22
أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.

 

*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة

أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.


وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.

وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.

وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.‎

وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.

وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.

وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.

 

*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري

تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.

وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.

وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.

وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.

ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.

ووفق  مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلاتالتي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.

وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.

 

 

*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية

اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“.
وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.

وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.

وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.

كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث.
من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة.
وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما.
وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

 

*إقالة رئيس النيابة الإدارية

أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.

تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

 

*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية

انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.

وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا  أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.

ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :

أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.

 

ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.

 

ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.

 

رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:

 

أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.

أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.

سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.

هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.

 

خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.

 

سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.

 

سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.

 

ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.

 

 

*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي

رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:

أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.

ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.

ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.

وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.

واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.

 

*أمن الانقلاب ببنى سويف يختطف المحامى طلعت الشرقاوى ويقتاده لجهة مجهولة

اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .

وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان

 

 

*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل

قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.

 

كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.

 

ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.

 

وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.

 

وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.

 

وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.

 

ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.

 

أخطاء وخسائر مصرية

 

وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.

 

وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.

 

وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.

 

وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.

 

ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.

 

وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.

 

وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.

 

وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.

 

إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة

وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.

 

ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!

 

وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.

 

وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.

 

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.

 

وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.

 

وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.

 

إثيوبيا: سنضرب السد العالي

وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.

حيث قالت صيحفة ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.

وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.

وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.

 

 

*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”

تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.

وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.

 

سجون تفتقر للمعايير الإنسانية

وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.

وأشار في حديثه  إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.

وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.

 

استجابة بطيئة

بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.

وأضاف لصحيفة  أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.

 

السجين مسلوب الإرادة والحقوق

من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.

وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.

 

انتهاكات الشرطة وسائل ردع

بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.

وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.

وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.

 

تصفية المعارضين جسديا معنويا

أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.

وقال  إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.

ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.

 

مصر غير قادرة على سداد ديونها. . الأربعاء 19 أغسطس. . الكذب مالوش رجلين يا سيسي

ديون مصرمصر غير قادرة على سداد ديونها. . الأربعاء 19 أغسطس. . الكذب مالوش رجلين يا سيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مجلس القضاء الأعلى يختار “نبيل صادق” نائبًا عامًا

استقر مجلس القضاء الأعلى في مصر، اليوم الأربعاء، على تزكية المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة، نائبًا عامًا خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي قتل في استهداف موكبه بحي مصر الجديدة، يونيو الماضي.

والمستشار نبيل صادق، خريج دفعة 1978،، وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض، حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني حاليًا.

 

*إصابة “حسن البرنس” بأزمة قلبية بسجن برج العرب ونقله إلى المستشفى

إصابة د.حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب بأزمة قلبية بسجن برج العرب ونقله إلى المستشفى.

 

 

*الفضائح الجنسية تلاحق الأمنجى عبدالرحيم على

في فضيحة جديدة تكشف عن حياة الفسق والمجون التى يعيشها رموز نظام السيسى بينما يقتلون المصريين في المساجد والشوارع والسجون واقسام الشرطة , نشرت صفحة شبكة المصالح على الفيس بوك مقطع صوتى يتحدث فيه محمد الباز الصحفي الموالى للعسكر عن زواج الاعلامى الانقلابى عبد الرحيم على الذى استخدمته المخابرات لتشويه رموز ثورة يناير عرفيا من صحفية تدعى شيماء جمال تعمل بجريدة صوت الامة التى يترأس تحريرها عبد الحليم قنديل وحملها منه.

وقال الباز في المقطع ان عبد الرحيم على اعترف له بانه كثيرا ما تزوج عرفيا من فتيات وهولا ينكر ذلك مطلقا.

يذكر ان ناشطون قد ذكروا عبد الرحيم على كان يعيش مع فنانة اردنية تزوجها عرفيا وكانت تصرف عليه ماديا بينما كان يقطن قبل ذلك ايضا منزل سيدة بمنطقة الزلزال بالمقطم وكانت تصرف عليه حدث ذلك قبل ان تلتقطه المخابرات عن طريق اشخاص كان يمارسون النصب والسمسرة ويتخذون من قهوة “بعرة” الشهيرة بقهوة الكومبارس بجوار سينما كوزموس ومقهى الشمس في التوفيقية مقرا لجلساته

لا ننسى ان نقول ان الصحفية شيماء جمال استخدمتها المخابرات ايضا للظهور في عدة برامج تلفزيونية لمهاجمة الرئيس الشرعى محمد مرسي ابان عام حكمه وكان اشهرها ما لفقته عن 18 طرد اسلحة استوردته الرئاسة ولم يتم جمركته وهو ما ثبت يقينا كذبه ونفته القوات المسلحة ذاتها الا ان الفضائات لم تنشر النفي كعادتها.

 

 

*هدم منازل أهالي بالشرقية بزعم إقامتها على أراضي ملك الجيش

استيقظت قرية أبوحموده التابعة لمركز كفر صقر الشرقية علي ضجيج قوه محركة من مركز شرطة كفر صقر وأعضاء من المجلس المحلي مصحوبين ب (لودر) للهدم.
قامت القوه بهدم بعض المنازل التابعه لاهالي القرية بزعم أن هذه المباني تم بناءها علي الارض التابعه للقوات المشلحة في وسط غضب وحزن شديدين من الاهالي القرية الذين أحسنوا الظن بقواتهم المسلحة.
وجدير بالذكر أن القريه تحتوي علي قاعده عسكرية قديمة للجيش المصري كان اخر استخدام لها منذ حرب 1973 وان البنايات تلك تم بناؤها علي البعد القانوني الذي حددته القوات المشلحه من قبل.
أستنكر أهالي القرية و أصحاب البنايات المهدومه ذلك الفعل وأكدوا علي أنهم حصلوا علي تصاريح بالبناء علي هذه الأراضي من الجيش ومن كل الجهات المختصه قبل الشروع في البناء.

 

*إخلاء سبيل 17 من معتقلي الإسماعيلية

أخلى القائم بأعمال نائب عام الانقلاب، اليوم سبيل 17 معتقلاً من أبناء الإسماعيلية.
وهم: محمد ناصر محمود ياسين، صلاح السيد يوسف، أحمد يوسف عبد المحسن، أحمد عبد الله عبد الشافي، السيد محمد سعيد السيد، عبد الرحمن فتحي محمد أحمد، حسن السيد محمود إمبابي، محمد مسعد محمد، محمود السيد محمود مصطفي، السيد علي حسانين باز، منصور محمد السيد نصرالله، أحمد محمد سلامه رشوان، أحمد محمد أحمد سليم، إبراهيم السيد محمد إبراهيم، محمد عبد الحليم عيادة، وحسن رمضان إبراهيم .

 

*تأجيل محاكمة د. بديع و104 في هزلية “أحداث الإسماعيلية “لـ16 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الاسماعيلية الانقلابية برئاسة المستشار /سعيد عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره محاكمة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و104 اخرين فيما يعرف اعلامياً بقضية ” احداث الاسماعيلية ” والمقيدة برقم 3313لسنه2014جنايات قسم ثالث الاسماعيليه والمقيده برقم 862لسنه2014 جنايات كلي الاسماعيليه لجلسة 16 سبتمبر القادم لاستكمال باقي الإجراءات كما صرح بذلك اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين .

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما هاجمت قوات الداخلية اعتصام مؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة ، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء من مؤيدي الشرعية والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

 

*الاحتلال يعزي السيسي رسمياً بوفاة أمه

نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك نص برقية تعزية رئيس دولة الاحتلال لقائد الانقلاب العسكري في مصر في وفاة والدته هذا نصها:

باسم مواطني دولة إسرائيل وباسمي أبعت إليك خالص التعازي
اسمح لي باسم مواطني دولة إسرائيل وباسمي، أن أبعث إليك خالص التعازي على وفاة والدتك الغالية، نشاطركم الأحزان في هذه الساعة القاسية، فلترقد في سلام ولا تعرف مزيدا من الأحزان“. 
ما سبق كان نص برقية بعث رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي “رؤبين ريفلين” تعزيه لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” في وفاة والدته.
ولا عزاء لآكلي البرسيم
محبكم ياسر السري

 


*الشامخ” يأمر بإخلاء سبيل توفيق عكاشة

قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من الإعلامي الانقلابي توفيق عكاشة، ووقف تنفيذ حبسه 6 أشهر في واقعة سب لطليقته، لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم.

يأتي ذلك القرار بعد يوم واحد من الجلسة التي عقدها مرتضى منصور محامي “عكاشة” والصحفي الانقلابي مصطفى بكرى، مع وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار، لإنهاء أزمة حبس عكاشة، بعد أن قررت الداخلية رفع الحراسة عنه، وتنفيذ حكم صادر ضده بعد قرابة 3 سنوات، لتطاوله على وزير داخلية الانقلاب

 

*وفاة المعتقل صلاح عبدالحفيظ نتيجة التعذيب داخل قسم  شرطة المطرية

وفاة المعتقل صلاح عبد الحفيظ أبو الخير 40 عاما اعتقل منذ 15 يوم ونقل نتيجة التعذيب لمستشفى المطرية وتوفي بعد نقله من قسم شرطة المطرية إلى المستشفى بـ 4 أيام

وقد شوهد قبل وفاته وعليه أثار تعذيب ومقيد بالكلبشات فى سرير المستشفى.

 

 

*إصابة طفلة بالرصاص الحي على يد مجند شرطة بالسويس

أصيبت طفلة بمحافظة السويس، مساء أمس، إثر إطلاق مجند شرطة الرصاص الحي، خلال تواجدها بحديقة منطقة الكورنيش، وتم نقلها إلى مستشفى السلام بين الحياة والموت.  

وزعمت مصادر بمديرية أمن السويس أن مجند الشرطة هو حارس للحديقة، وكان يقوم  بتنظيف سلاحه فخرجت طلقة من السلاح أصابت الطفلة بشكل خاطئ.

 

 

*في زمن العسكر.. المستشفيات بدون أطباء وتمريض ولا أجهزة طبية أو مراوح

كشفت موجة الحر الشديد التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، ما آلت إليه أوضاع المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال، وكان لمستشفى الخانكة للأمراض العقلية والنفسية نصيب من أعداد وفيات الحر، حيث توفي 11 مريضا، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وجاءت توصيات اللجنة، التى شكلتها وزارة الصحة للوقوف على أسباب وفاة المرضى، صادمة للمراقبين، حيث أكدت اللجنة أن سبب الوفيات يرجع إلى عدم استحمام المرضى يوميا، وعدم توفر أجهزة قياس الحرارة “ترومتر”، ومراوح.

وأوصت اللجنة بضرورة عمل جدول يومى لدخول المرضى للاستحمام كل ساعتين يوميًا، وتقليل أعداد المرضى بالأقسام لتحسين التهوية، وشراء أجهزة جديدة لقياس درجة حرارة المرضى. إلى جانب ضرورة وجود حجرة عزل مكيفة الهواء، وعدد من كولديرات المياه المثلجة.

ولم يتطرق التقرير إلى الإهمال الطبي بالمستشفى، الذي أدى إلى عدم السرعة في علاج المرضى، وانقاذ حياتهم، وأكدت مصادر من داخل المستشفى أن سيارات الإسعاف غير مجهزة لانقاذ المرضى، ما أدى إلى وفاة المرضى

وتعاني “الخانكة” من نقص شديد في طاقم التمريض، حيث يتكون من 4 أشخاص فقط، يتولون العناية بـ70 مريضا فى كل قسم، حيث تحتوى المستشفى على 30 قسما، تضم 1500 مريض يحيون على مساحة تقترب من 200 فدان.

 

مستشفيات بلا مستلزمات طبية

ولم تكن مستشفى الخانكة أفضل حالا من مثيلاتها الحكومية، حيث تعاني أغلب المستشفيات الحكومية من امكانيات متدنية، ونقص في الأجهزة الطبية والأسرة والأدوية، فيضطر بعض المرضى إلي شراء المستلزمات التي يحتاجها الطبيب المعالج على نفقتهم الخاصة، بدءا من الحقن مرورابالقسطرة والجبائر، ووصولا إلى أكياس الدم.

وتمتلك مصر 660 مستشفى حكوميا، تعانى نقصا خطيرا فى الخدمة الصحية والأدوية، يبلغ 52% فى الحضر و82% فى الريف، والمعدات يصل النقص فيها إلى 51% فى الحضر و70% فى الريف والأخصائيين بنسبة 36% فى الحضر و80% فى الريف، وذلك بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتكررت خلال العامين الماضيين حوادث طرد المرضى من المستشفيات، ما يدفعهم إلى افتراش الأرض لعلهم يجد من يعطيهم الدواء، ففى أسوان، افترش مريض الأرض أمام مستشفى أسوان الجامعى؛ غارقًا فى سبات مرض، بعد طرده منها.

ويرجع مراقبون تدهور الأوضاع الصحية إلى انشغال الحكومة بالسياسة وفرض السيطرة الأمنية على معارضيها، ونقص الميزانية الموجهة للصحة، وذلك بعد تقليص الدعم المخصص للتأمين الصحى والأدوية فى موازنة عام 2014 – 2015، ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة عام 2013- 2014.

 

فرقعة محلب

وكان رئيس الورزاء الانقلابى إبراهيم محلب قد شن هجوما عنيفا على المسئولين بالمعهد القومي للقلب، اكتشافه للإهمال الذي يعاني منه المعهد خلال زيارته المفاجئة التي أجراها في شهر يونيو الماضي، حيث أعلن محلب أنه “فوجئ بهذا الحجم من الإهمال والفساد”، إلا أن هذا الهجوم خفّت حدّته مع مرور الوقت، وذهب ملف تطوير المستشفيات الحكومية في طي النسيان.

وواجه الأطباء هجوم محلب بحملة أخرى، تحت عنوان “عشان لو جه مايتفاجئش”، دشنوها لفضح وكشف الإهمال الطبى فى المستشفيات الحكومية، حيث نشروا صورا للمستشفيات تظهر مدى الإهمال الجسيم الذي تعاني منه.

 

مصادرة المستشفيات الخيرية

ولم تكتف الحكومة بتقليص الدعم الموجه لقطاع الصحة، بل قامت بمصادرة المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، التى تقدم خدماتها الطبية للفقراء بأسعار رمزية.

ففى يناير الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بمصادرة الجمعية الطبية الإسلامية بفروعها الـ 28، والتى تخدم أكثر من 4 ملايين فقير حيث تتحمل عبء ثلث مرضى الجمهورية، بحسب تقرير وزارة الصحة عام 2008.

وسبق ذلك قرار الحكومة بتجميد ومصادرة 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، والتى تقدم مستشفياتها والمراكز الطبية التابعة لها، العديد من الخدمات الطبية، وأبرزها توفير حضانات بأسعار رمزية للأطفال المبتسرين؛ حيث تمتلك 1090 حضانة، منتشرة فى 18 محافظة، جعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحضانات على مستوى العالم، فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه عدد الحضانات بمستشفى قصر العينى 25 حضانة تتكلف الليلة الواحدة فيها حوالى ألف جنيه، وتقدمها الجمعية مجانًا.

وتمتلك الجمعية الشرعية 90 جهازا لغسيل الكلى؛ حيث تقدم خدمة الغسيل الكلوى لأكثر من 1200 حالة شهريا، كما تقوم بعمل توصيل شريان بوريد بعدد 300 حالة شهرية وعملية قسطرة بعدد 100 حالة شهرية بالإضافة لمعامل التحاليل اللازمة لفحص الفيروسات للمريض

 

 

*السيسي يقرر تعديل “بدل طبيعة العمل” للقوات المسلحة لـ250%

أصدر قائد الانقلاب العسكري قرارًا،أمس الثلاثاء، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل بالقوات المسلحة وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).

واعتمدت القرار حكومة الانقلاب ونشر بالجريدة الرسمية برقم 335 مكرر لسنة 2015، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه وزيرا الانقلاب “الدفاع والإنتاج الحربي“.

 

 

*معركة “كروية” جديدة لإلهاء الشعب.. الأهلي يقاطع رسمياً أنشطة اتحاد الكرة ويرفض إيقاف الشيخ

في معركة كروية جديدة لإلهاء الشعب عن مساوئ الانقلاب وفشله في إدارة الدولة كعادة نظام مبارك الذي يعتبر الكثيريون نظام السيسي الامتداد الطبيعي له، قرر مجلس إدارة النادى الأهلي مقاطعة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى وعدم مشاركة النادي في أي مسابقات أو أنشطة ينظمها الاتحاد على مستوى الفريق الأول أو الناشئين واللجوء لكافة الطرق المشروعة والقانونية داخلياً وخارجياً للحفاظ على حقوق القلعة الحمراء.

ووصف الأهلي في بيان رسمي قرارات اتحاد الكرة بالمنحازة والتى تسببت فى حالة احتقان فى الشارع الكروي.

وقرر المجلس رفض العقوبات الصادرة من اتحاد الكرة شكلاً وموضوعاً بشأن اللاعب أحمد الشيخ المنتقل حديثاً من نادى مصر المقاصة إلى الأهلى باجراءات صحيحة وفقاً للوائح والقوانين.

وأوقف اتحاد الكرة رسمياً أحمد الشيخ لمدة 4 شهور قادمة بسبب توقيعه لناديي الأهلي والزمالك.

 

 

*3 وفيات جديدة من مصابي الإجهاد الحراري خلال 24 ساعة

أعنلت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 مواطنين، بعد إصابتهم بالإجهاد الحراري، من بين 191 حالة إصابة سُجلت أمس.

وقال بيان للصحة، اليوم: إن “عدد الحالات المصابة بمحافظة القاهرة بلغت 35 مصابًا، فضلا عن وجود حالة وفاة، إضافة إلى 53 حالة بمحافظة سوهاج“.

وبلغت الحالات المصابة 39 حالة في محافظة الجيزة، وسجلت محافظة أسيوط حالة وفاة إضافة إلى 21 حالة إصابة، و4 حالات بمحافظة أسوان.

بينما بلغ عدد المصابين بمحافظة القليوبية 9 حالات، و8 حالات بمحافظة قنا، و3 حالات بمحافظة السويس، وحالة بمحافظة الغربية و8 حالات بمحافظة المنيا، فضلا عن حالة وفاة، و3 حالات إصابة بمحافظة جنوب سيناء، وحالة بكل من محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وثلاث حالات بمحافظة الأقصر

 

*وفاة سجين بسجن برج العرب

وفاة السجين جابر أحمد محمد أبو عميرة، البالغ من العمر 72 سنة، بسجن برج العرب، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات على ذمة القضية رقم 15964/2014 جنح الدخيلة، نتجية الإهمال الطبي وتعنت قضاء الانقلاب، وذلك بعد يوم واحد من رفض الاستشكال المقدم على حكم حبسه.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية قامت بعمل استشكال على الحكم الصادر بحقه إثر تدهور حالته الصحية، إلا أن القاضي مسعد الرفاعي رفض الاستشكال على الرغم من حضوره إلى المحكمة أمس على كرسي متحرك في حالة صحية مزرية”.

 

 

*شعبة الدواجن: حكومة الانقلاب تبرعت بأموال صغار المربين لـ”تحيا مصر

كشف  الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب تبرعت بأموال تعويض صغار المربين لصندوق “تحيا مصر” دون موافقة الجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون على حد قوله.

واتهم رئيس شعبة الدواجن حكومة الانقلاب بالعجز عن حل مشكلات صناعة الدواجن في مصر والمقدرة بـ50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية سببه الرئيس  توقف 50% من المزارع بسبب الترهل الحكومي وسوء إدارة القطاع وجشع التجار من جانب آخر.

وأوضح: أن هناك 3 عقبات تمنع القطاع من تحقيق الاكتفاء الذاتي  من الدواجن في الفترة الحالية، أولها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ونقص الأمصال وتفشي الأمراض والأوبئة.
وأفاد أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد مؤخرًا دمرت نحو 40% من مزارع الدواجن في السوق المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج تراجع إلى 1٫8 مليون طائر يوميًّا.

وقال السيد إن مشكلات قطاع الدواجن عديدة؛ أهمها آليات التطوير والتحديث والأعلاف والطقس المتغير وتفشي الأمراض مثل إنفلونزا الطيور، معربا عن أسفه الشديد لعدم وجود حل لأي من المشاكل منذ عام 2006. بالإضافة إلى تخاذل المسؤولين عن خدمة تلك الصناعة وهو حال ليس وليد اليوم، لكن يرجع لفترة دخول فيروس إنفلونزا الطيور، الذي أباد الثروة الداجنة في مصر، وأحدث خسائر فادحة لدى المربين.

وأشار إلى أن الأعلاف بمفردها تمثل 70% من مدخلات إنتاج الصناعة، وأسعارها الآن مرتفعة يصل الطن لأكثر من 4100 جنيه.
واقترح لعلاج مشكلة الأعلاف  زيادة مساحة الأرض المزروع بالذرة الأصفر، على أن يتم عمل عقود ثلاثة بين الفلاح ووزارة الزراعة ومصانع الأعلاف ، بالإضافة إلى استخدام نبات السلكونيا التي تستخرج منها الأعلاف وتزرع على المياه المالحة. وأكد أن الشعبة تقدمت بهذه المقترحات لوزارة الزراعة إلا أنها رفضت الفكرة.

وحول زيادة الأسعار في رمضان الماضي أضاف أن الشعبة  حذرت من موجة تقلبات الطقس، وسبب الأزمة درجات الحرارة التي أحدثت ارتفاعًا في نسبة النفوق وصلت لـ40% فقل الإنتاج لـ 1.8 مليون طائر، بدلًا من 2.2 مليون طائر، ومن هنا حدثت الأزمة.
وتابع: كان من المقرر أن يصل حجم الإنتاج إلى مليار و200 مليون طائر، لكن نتيجة لتوقف أكثر من 50% من المزارع، يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 650 مليون طائر سنويًا، والقوى العاطلة ضمن هذه الصناعة تبلغ 50%.

 

 

*اليوم.. هزلية أحداث الإسماعيلية لـ”المرشد” و104 آخرين

تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، جلسات المحاكمة الهزلية للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، و104 آخرين؛ بزعم اتهامهم في القضية الملفقة والمعروفة بـ”أحداث الإسماعيلية“.

وتعود وقائع القضية المزعومة إلى تاريخ 5 يوليو 2013، حيث ادّعت قوات الانقلاب تجمهر المعتقلين أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية عقب مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ووجهت لهم قائمة من التهم الملفقة منها التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

 

 

**مِصْر غير قادرة على سداد ديونها.. بشهادة دولية

أكد د.محمد الفقي -عضو مجلس الشعب- أن تقرير بنك أوف أمريكا المنشور أمس الثلاثاء، يجعل مصر ضمن خمس دول وضعها هو الأخطر في العالم، من حيث عدم القدرة على سداد الديون.

وأوضح تصنيف لبنك “بنك أوف أمريكا”، أن مِصْر في المركز الخامس عالميا بعد باكستان مباشرة، ويسبقهم فنزويلا واليونان وأوكرانيا.

وصنف “بنك أوف أمريكا” الدول صاحبة الديون السيادية الأكثر خطورة استنادا على أسعار مقايضات العجز عن سداد الائتمان، التي تستخدم كضمان ضد تعثر الدولة عن السداد، ومثلها مثل أي منتج تأميني، تزداد قيمة مقايضة العجز كلما كان الدين خطيرًا.

وتحتل فنزويلا قائمة التصنيف وتعد الدولة الأكثر خطورة على الإطلاق، والأعلى تكلفة، وتبلغ الفائدة على سنداتها ضعفي الفائدة المضلوبة على سندات اليونان أو أوكرانيا.

كما أظهر تصنيف البنك أن السنداتن الإسبانية والإيرلندية التي كانت من بين الأكثر خطورة في وقت من الأوقات أصبحت من بين الأقل خطورة، وأصبحت السوق تعتق أن سنداتهم أكثر أمنا من تلك الخاصة بإيطاليا والبرتغال.

 

 

*وفاة عامل نظافة انتظر محلب 11 ساعة تحت الشمس

تسود حالة من الغضب بين أهالي محافظة الأقصر، بعد أن تسببت زيارة رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب أمس الأول، في وفاة عامل نظافة مسن أجبر على العمل لمدة 11 ساعة متواصلة تحت حرارة الشمس، تحسبًا لمرور موكب “محلب” من الشارع.

وتبين وفاة عبدالمنعم خير عبدالمطلب، 56 سنة عامل نظافة، وذلك بعد أن قضى 11ساعة عملاً في الشارع، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، طبقًا لتعليمات العميد أحمد عوض رئيس مجلس مدنية “البياضة“.

وقال مشرف نظافة، رفض عدم ذكر اسمه، إنه استوقف رئيس المدينة بسيارته المكيفة، وأخبره أن العمال أصابهم الإعياء وسيسقطون بسبب الشمس وارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه أمره بضرورة استمرارهم في العمل تحسبًا لمرور موكب رئيس الوزراء.

ولم تمر ساعة على محادثة مشرف النظافة برئيس المدينة حتى لقي العامل مصرعه بسبب “ضربة شمس”؛ حيث تم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي دون فائدة، بعد أن أصبح جثة هامدة.

وندد العمال بالأسلوب التعسفي الذي تتعامل به حكومة الانقلاب معهم مهددين بالتصعيد، ومطالبين بالقصاص لزميلهم من رئيس مجلس المدينة، وتخفيض عدد ساعات العمل.

 

 

*السيسي ومميش .. “الكذب مالوش رجلين

تضاربت تصريحات عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.

تضارب التصريحات أثبت بما لا شك فيه، كذب الاثنين، فكيف بمن يطلق عليه رئيس، ورئيس هيئة مشرفة على مشروع – زعموا أنه “قومي”- لا يعرفان أرقامه ولا مدخلاته للدولة ولا يتفقان عى حديث واحد، مما دفع البعض قائلين “الكذب مالوش رجلين”.

حيث قال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).

وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”.

وقبل عام جمعت السلطات الانقلابية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.

وتتناقض تصريحات السيسي  أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وقدر مميش، في حوار مع الإعلامي الانقلابي أحمد موسى،  تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

وامتد تضارب أرقام السيسي ومميش ليشمل أيضا عدد السفن المارة في التفريعة الجديدة للقناة.

ففي حين تحدث السيسي، خلال الندوة التي نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، عن 62 سفينة، يقدر مميش عدد السفن التي عبرت التفريعة الجديدة بما بين 47 و48 سفينة دون أن يكشف عما إذا كانت إيرادات هذا المعدل كافية لتغطية تكلفة القناة.

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد استبعدت، الخميس الماضي، أن تحقق الحكومة المصرية الإيرادات التي تتوقعها من قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن مساعي الحكومة المصرية بزيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار في 2023 “تقوم على افتراضات بتعافٍ حاد في نمو التجارة العالمية وهو أمر غير مرجح الحدوث.. ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يومياً من حوالى 50 حالياً”.

وأوضحت أن تحقيق الزيادة المستهدفة من توسعات القناة، يتطلب نمو التجارة العالمية 10% كل سنة في الفترة بين 2016 إلى 2023.

 

 

انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة. . الثلاثاء 18 أغسطس. . تدشين حملة “مش دافعين”

السيسي والطريق إلى كوريا #مسافة_السكة
قانون الارهاب والسيسي والطريق إلى كوريا #مسافة_السكة

انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة. . الثلاثاء 18 أغسطس. . تدشين حملة “مش دافعين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 عسكريين في استهداف مدرعة للجيش بشمال سيناء

 

*توقف حركة القطارات بين القاهرة وإيتاى البارود بعد حادث قطارى الجيزة

توقفت حركة القطارات على خط “القاهرة – إيتاى البارود” من الاتجاهين، بعد حادث قطارى رقمى 165 و162، اللذان كادا يتصادمان وجهًا لوجه، بعد كسر أحدهما “التحويلة” ودخوله على سكة القطار الآخر.

 

*أمن الدولة يعتقل القيادي بـ حماس ووكيل وزارةالأوقاف بـ غزة “حسن الصيفي”بمطار القاهرة

 

*تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر لجلسة الخميس

 

*الدقهلية.. أمن الانقلاب يقتحم قرية الأحمدية ويختطف 4 أشخاص

هاجمت قوات أمن الانقلاب بزي مدني، اليوم الثلاثاء، قرية الأحمدية التابعة لمركز ‫‏شربين بمحافظة الدقهلية، واختطفت أربعة أشخاص عشوائيًّا من منازلهم بعد تحطيم أبواب وأثاث المنازل.
فيما قام أحد الضباط المشاركين في الحملة ويدعى “إسلام” بسب وإهانة المعتقلين وذويهم ولا يعرف مكان تواجدهم حتى الآن، والـ4 معتقلين هم “سمير رزق – إبراهيم بهجت – الشيخ إسماعيل السيد – حمادة فتحي“.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مريم ترك” بسجن بورسعيد

تدهورت الحالة الصحية لـ”مريم ترك”،المعتقلة داخل سجن بورسعيد على خلفية رفضها انقلاب العسكر، وكشفت زيارة لوالدة المعتقلتين “مريم وفاطمة” عماد ترك أمس الاثنين، عن حدوث تدهور حاد في الحالة الصحية لابنتها الكبرى “مريم”، حيث تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وعلى أثره تعرضت لحالة إغماء شديدة، واضطراب في ضربات القلب، وتوقفت قدمها اليسرى عن الحركة.

وقال زوج “مريم”: إن “صحتها تتدهور فى ظل ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وبما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية“.

وكتب زوج “مريم” -على صفحته فيس بوك-: “زيارة زوجتي بالأمس.. والله ما عارف أقول ايه.. ولا أكتب ايه.. مريم تعبانة من يوم السبت.. بيغمی عليها علی طول.. معرفتش تكتب جواب عشان حالتها النفسية والصحية سيئة جدا.. وأثرت علی أعصاب الوجه.. بيحصل تشنج لعضلة الفك”، واختتم بالدعاء “ربي إني مغلوب فانتصر“.

وكانت مليشيات الانقلاب اعتقلت ثلاث عشرة فتاة من دمياط، في أثناء انصرافهن من إحدى المسيرات في الخامس من مايو الماضي، من بينهن المعتقلة مريم عماد ترك التي تتعرض لأزمات قلبية تعرض حياتها للخطر مع انعدام الخدمة الطبية.

يذكر أن شقيقة مريم معتقلة معها في السجن نفسه، ووالدها وشقيقها معتقلان بسجن جمصة، ومؤخرًا تم اعتقال خطيب شقيقتها المعتقلة أيضًا.

 

 

*حكومة «السيسي» ترفع مصروفات المدارس 50%.. وأولياء الأمور: تدشن حملة “مش دافعين”

تصاعدت أزمة رفع مصروفات المدارس الخاصة ، بعد موافقة محب الرافعى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب امس على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 50 % لأول مرة فى تاريخ المدارس الخاصة رغم أن نسبة الزيادة القانونية وفقا لقانون التعليم الخاص يجب ألا تزيد عن 5 % فقط.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار وزارى بتاريخ 6 يونيه الماضى يفوض المدارس الخاصة فى تحديد المصروفات الدراسية دون اي قيود ، أو ضوابط أو لجان وزارية مما أدى لقيام أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 % استنادا لقرار الوزير.

وأطلقت جمعيتى أولياء أمور و مدرسي مدارس مصر حملة “مش دافعين”، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس لعام 2015/2016، والتي تحتوي على زيادات غير قانونية .

وقالت جمعية أولياء الأمور في بيان لها اليوم : أنه لابد من عدم دفع المصروفات لحين إلغاء القرار الذي تم اعتماده من وزير التعليم و الذي أقر للمدارس الخاصة بإعادة تقييم مصروفاتها دون اي قيود.

وأكدت الجمعية : أن وزير التربية والتعليم ينحاز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور في قراراته الرسمية ، ثم يأتي أمام وسائل الاعلام و ينكر سماحه بأي زيادات في المصروفات.

وأوضحت أنه يجب على اولياء امور طلاب المدارس الخاصة أن يواجهوا هذه الزيادات الغير قانونية ، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر بتاريخ 9/9/2014 ، ينص على انه في جميع الاحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.

وأعلنت الجمعية في بيانها أنها لن تتراجع عن حملتها إلا بعد إلغاء قرار إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة ، و إقالة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الانقلابى، و إقالة محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي ، وإقالة صلاح عمارة مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص.

من جانبها أكدت حركة ” حقى فين ” تضامنها الكامل مع حملة ” لاتدفع ” لعدم سداد المصروفات بالمدارس الخاصة ومدارس اللغات ، مشيرة الى وجود العديد من علامات الاستفهام حول انحياز محب الرافعى وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور.

وشددت الحركة على أن وزير التعليم قام بمخالفة قانون التعليم الخاص الذى أكد على حظر زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومدارس اللغات عن 5 % سنويا ،وأن زيادة المصروفات بنسبة تصل ل 50 % هو إنتقام من أولياء الامور لصالح أصحاب المدارس الخاصة .

وأوضحت أن متوسط مصروفات المدارس الخاصة يصل ل 5 ألاف جنية سنويا ، مما يعنى أن الزيادة ستصل ل 2500 جنية للطالب الواحد ، مؤكدة أن ولى الأمر الذى لدية ثلاثة أولاد سوف يدفع زيادة مقدرها 7 ألاف و500 جنية على الأقل ، بخلاف الزيادة فى اسعار الزي المدرسي ، والتى زادات بنسبة 20 % وصلت قبل شهر من بدء الدراسة.. بسبب إرتفاع سعر «الدولار» الذى أشعل أيضا الأدوات المكتبية بصورة غير مسبوقة تجاوزت 25% من أسعار الموسم الماضي.

وأكدت الحركة أن وزارة التربية والتعليم لم تراعى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أدى لخفض الاجور فى يوليو الماضى لأول مرة بدلا من زيادتها كما هو المعتاد ،بسبب سياسية “مفيش” التى ينتهجها عبد الفتاح السيسى.

 

 

*حزب “الوسط” ينفي التقدم بأي بمبادرة للمصالحة

نفى حزب “الوسط” كل ما ظل الإعلام المصري يردده طيلة الأسبوع الماضي، منسوبا إلى رئيسه “أبو العلا ماضي”، منذ إطلاق سراحه الأربعاء 12 آب/ أغسطس 2015، من أنه يقود مبادرة للمصالحة بين الإسلاميين والدولة.

وأصدر الحزب بيانا الثلاثاء، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، جدد فيه تأكيده أن كل ما نشر عن مبادرات أو تصريحات منسوبة ‏لأبو العلا ماضي، رئيس الحزب، “مجرد فبركة صحفية لا أساس لها من الصحة

وشدد البيان على أن رئيس “الوسط” لم يتقدم بأي مبادرات، ولم يدل بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، منذ إطلاق سراحه، وأنه أصدر بيانا في اليوم الأول لإطلاق سراحه فقط، أكد فيه أنه لن يرد على أي أسئلة، ولن يصدر أي تصريح الآن؛ لعدم متابعته التطورات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه كان ممنوعا على رئيس الحزب الحديث لوسائل الإعلام والصحف كافة، وذلك خلال فترة اعتقاله التي امتدت لأكثر من عامين، وكذلك عدم زيارة أسرته له لأكثر من شهرين، مشددا على أنه “حين سيقرر الحديث سيعلن ذلك بإذن الله”، وفق البيان.

وناشد الحزب وسائل الإعلام تحري الدقة، والتزام المهنية، مؤكدا أن أي تصريحات أو بيانات رسمية يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي للحزب، وصفحته الرسمية على “فيسبوك” و”تويتر“.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة “التحرير”، الثلاثاء، عن أبو العلا ماضي قوله إن لقاءه بقيادات الأحزاب الإسلامية (الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية) كان للتهنئة بمناسبة خروجه من السجن، وأنهم لم يتحدثوا بشأن مبادرة سياسية، لكن الحديث كان يدور حول الوضع السياسي، وما تمر به البلاد من أزمات سياسية.

وأشار ماضي -بحسب “التحرير”- إلى أن “الأهم بالنسبة لهم هو إعادة هيكلة الحزب، وليس طرح مبادرة، لأن الوضع السياسي الحالي يجب تهيئته أولا قبل اتخاذ أي خطوات حقيقية نحو الحوار، كما أن المبادرات الفردية تفشل، ولذا يجب أن تكون المبادرة جماعية، والوضع الحالي لا يسمح بذلك“.

وكانت جريدة “الوطن”، ذات الصلات الوثيقة بأجهزة المخابرات المصرية، زعمت، الإثنين، أن رئيس حزب الوسط يقود مبادرة للمصالحة، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن أبو العلا ماضي يستعد لإطلاق مبادرة للصلح بين الإسلاميين والدولة، بعد أيام قليلة من خروجه من السجن“.

وأضافت أن “ماضي عقد جلسات مكثفة مع قوى إسلامية للتحضير للمبادرة، والاتفاق على بنودها“.

ويذكر أنه منذ خروج أبو العلا ماضي من السجن، والإعلام الموالي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يردد مزاعم بأنه يسعى إلى إجراء مصالحة وطنية بين جماعة الإخوان والدولة”، مستندا في ذلك إلى أنه التقى رئيس الجماعة الإسلامية أسامة حافظ، وعضو الهيئة العليا لحزب “الوطن” السلفي محمد عبد الموجود، لبحث المشاورات حول ذلك الأمر.

وأشار الإعلام الموالي للانقلاب إلى أن عددا من قيادات الأحزاب الإسلامية، التى شملت الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية”، ذهبوا إلى مقر حزب الوسط بالمقطم، لتهنئة ماضي بخروجه من السجن، وبحث الوضع السياسي الحالي معه على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والخروج من الوضع المتعثر للإسلام السياسي، وفق مزاعم ذلك الإعلام.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قررت، الثلاثاء 11 آب/ أغسطس الحالي، الإفراج عن رئيس حزب الوسط، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، دون البت في القضية المحبوس على ذمتها.

 

*بورسعيد.. حملة مقاطعة للجزارين بعد ارتفاع أسعار اللحوم لـ90 جنيهًا

شهدت مدينة بورسعيد، اليوم، حملة مقاطعة لأسر وأهالي المدينة الباسلة، بعد ارتفاع أسعار اللحوم لتصل إلى 90 جنيهًا مما دعا الأهالي إلى الامتناع عن دخول محال الجزارة ومقاطعة الجزارين حتى إشعار آخر.

وشكى الأهالي من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وقلة الدخول في ظل الإنهيار الإقتصادي بحكم العسكر، برغم قرب عيد الأضحى المبارك والذي سبشهد للمرة الأولى عدم تناول اللحوم بعد ارتفاعها.

وقالت ربة منزل: نعيش مأساة بعد ارتفاع الأسعار والتي طالت اللحوم ووصلت إلى 90 و100 جنيه؛ مما دفع أهالي وأسر بورسعيد لمقاطعة الجزارين.

وطالب مواطن بورسعيدي بإعادة النظر في ارتفاع الأسعار وزيادة المرتبات حتى تستطيع الأسر استمرار الحياة كبقية المواطنين .

 

 

*مفاجأة.. «قانون الإرهاب» يعاقب الصحفي بالعمل “فراش عند الباشا”

لا يزال العاملون في مجال الصحافة والإعلام في مصر، يكتشفون يومًا بعد يوم حجم العقوبات الكارثية، التي تواجههم في قانون “مكافحة الإرهابالجديد، الذي أصدره السيسي مؤخرًا.

ولم يدر في خيال أحد من الصحفيين، أو العاملين في مجال الإعلام في مصر، أن يأتي عليهم يومًا ويجدوا أنفسهم أمام قانون “يخيرهم” بين غرامات مادية، لا يقدرون على سدادها، أو الحبس أو تنفيذ عقوبات تأديبية عليهم، كالعمل فراشيين في المصالح الحكومية أو داخل أقسام الشرطة، لمجرد عدم التزامهم في تغطيتهم الصحفية، بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.

وبحسب تقرير نشرته “صحيفة الشروق المصرية”، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أمس الأول أثقل كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة، مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، في حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.

 

استبدال الغرامة بالحبس

وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد -رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة- إنه في حال عدم سداد الغرامة المقررة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدني من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمس جنيهات من قيمة الغرامة في كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).

من جهته أشار المحامي الحقوقي أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفي بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهي 200 ألف جنيه، ورفض الصحفي الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه، ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

 

فراش في قسم الشرطة

وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى -الحبس- أن يطلب إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدني -الحبس- التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وفقًا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرًا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة في أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه في حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة؛ لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدني للمحكوم عليه بالغرامة في حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته، سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.

 

4 مواد تهدد الإعلام

واشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، في حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع -وليست وزارة الداخلية- بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

أبرزها المادة 35 التي أثارت جدلا واسعا قبل إصدار القانون لما كانت تنص عليه من توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين المخالفين لبيانات الجهات الرسمية عن الأعمال الإرهابية، فتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين متعمدى ناشرى هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الأخرى.

كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التى تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

ويثور خلاف دستوري حول هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة المسئول الفعلي عن الشخص الاعتباري، الذي نشر الخبر أو البيان، وهو رئيس التحرير؛ حيث يقول معارضو النص إن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية إشراك رئيس التحرير كمتهم في جريمة النشر، بينما تقول مصادر حكومية إن معاقبة المسئول الفعلي هي السبيل الوحيد لمحاسبة الشخص الاعتبارى المخالف للقانون.

 

5 سنوات للنشطاء

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة”.

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

 

 

*خبير اقتصادي: انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة الجديدة

كشف خبراء ومحللون اقتصاديون بالبورصة السر في استمرار انهيار البورصة المصرية، برغم قيام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بافتتاح ما أطلق عليه “قناة السويس الجديدة”؛ حيث قال محمد صالح المحلل الفني: إن الكثير من المستثمرين في السوق يسألون لماذا تتراجع البورصة المصرية باستمرار، رغم افتتاح ما أطلق عليه” قناة السويس الجديدة”؟

وأضاف صالح أن السبب الرئيسي هو أن المشروع مردوده معنوي فقط وليس له تأثير اقتصادي حقيقي فلن يظهر إلا بعد إتمام المشروعات المقترحة عليه بشكل كامل.

كانت البورصة قد خسرت 12.4 مليار جنيه اليوم الثلاثاء بمبيعات الأجانب وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 12.41 مليار جنيه، في ختام تعاملات اليوم،وتراجع رأس المال من مستوى 468.54 مليار جنيه، عند بداية الجلسة، إلى مستوى 456.13 مليار جنيه عند نهاية الجلسة.

كما تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر إيجي إكس 50″ بنسبة 2.5%، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 2.4%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%.

 

*بعد صدور قانون «إرهاب الصحافة».. هل يجبر السيسي الصحفيين على الجلوس في «البيت»؟!

أعرب جموع الصحفيين عن تخوفهم من العمل فى مهنة الصحافة، بعد أن أصدر السيسي قانون الارهاب الجديد، معلنين عن اتجاههم للجلوس بالبيت والتنازل عن مهنتهم، أو على الأقل تجميدها، لحين وقف العمل بقانون الارهاب، أو حتى إشعار آخر.

وأكدوا أن عملهم الصحفي يجعلهم عرضة لمصادرة الاموال والمساكن وإجبارهم على العمل عمال نظافة أو عمال بوفيه داخل اقسام الشرطة ، خاصة مع وجود نص فى قانون الارهاب يقول : يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى بأقسام الشرطة !

وكان عدد كبير من الصحفيين قد أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ، عن توقفهم عن العمل خوفا من الغرامة التى تبدأ من من 200 ألف جنية وحتى 500 ألف جنية ، مؤكدين أن هذه المبالغ الضخمة ، هدفها إرهاب الأقلام ، وتحويل الصحفيين لكتّاب تقارير للبيانات الرسمية .

وعلق الكاتب الصحفى محمد جمال عرفة على حسابه على الفيس بوك فى اليوم الأول لتطبيق قانون الإرهاب :” بالمناسبة دي احب اهني كل زملائي الصحفيين وأشوفكم في السجن جميعا بعد صدور قانون الارهاب اللي هيمنعنا نحن الصحفيين من ذكر أي معلومات تصلنا بخلاف ما تعلنه الحكومة وتعطيه لنا من بيانات .. لا ونقابة الصحفيين الهبلة فرحانة أنهم لغوا حبس الصحفيين وخلوا العقوبة من 200 – 500 ألف جنية .. سامع ناس بتقول (طب ما كده السجن خص) وبعدين مفيش اصلا صحفي شريف معاه الحد الادني 200 الف يدفعهم لو علموا له قضية يعني هيتحبس هيتحبس!

ومش بس كده لا ده هيمنعوا الصحفي من العمل لمدة سنة ويخلوه يقف علي عربية خضار لو أدين بموجب القانون“!

وتابع:”بصراحة بافكر اقفل الفيس بوك كمان أصلك لو كتبت في الصحف او علي الفيس برضه هتتحبس

وأضاف قائلا :”اليوم يبدأ تطبيق قانون الارهاب علي الصحفيين وبهذه المناسبة مش هنتكلم خالص في السياسية وهاقدم لكم طريقة عمل (الكوسة بالبشاميل) بس مش عارف الكوسة من أي مزارع فمش هاقول اي معلومات مش مؤكده أحسن اتحبس لأني طبعا مش معايا 500 الف جنية غرامة” !

أما الكاتب الصحفى سليم عزوز فقد علق قائلا : “هل انتبه مجلس نقابة الصحفيين لهذا النص الجريمة في قانون الارهاب الذي يعطي “المحكمة” ان تقضي بمنع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة سنة، اذ نشر بيانات عن ما يعتبره القانون اعمالا ارهابية بما يخالف البيانات الرسمية؟ مع ان هذه عقوبة تأديبية وحق النقابة أصيل في تأديب الصحفيين من أعضائها“!

ويعلق الصحفى ابو المعاطى السنديونى منسق حركة صحفيون من أجل الديمقراطية قائلا : “انا صحفى اذن انا ارهابى ، هكذا صدق السيسى ، على قانون مكافحة الارهاب ، الذى هو فى جوهرة ارهاب للصحفيين ، عاشت حرية الصحفيين ، رغم انف كل الارهابيين ، وعلى رأسهم الحكام الارهابيين” .

 

ويقول الصحفى محمد فخرى موجها كلامه لنقيب الصحفيين يحيى قلاش : “السيد نقيب الصحفيين، بعد التصديق على قانون الإرهاب ،أرى أن يرسل مجلس النقابة “مهاب الجانب ، مخيف الطلعة .. شلولخ ” خطاباً آخر شديد اللهجة إلى مؤسسة الرئاسة على أن يكون بعنوان ” ماكنشى العشم يا جميل ” .. أكيد الوضع هيختلف .. وهيبقى فرنساوي .لم يبق إلا إضافة سنوات مراقبة .. بحيث يقدم الصحفى أخباره اليومية فى قسم الشرطة” .

 

غرامات مشددة

ويرى خبراء القانون أن قانون مكافحة الإرهاب موجهه لتكميم الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الصحافة ، فضلا عن تكميم أفواه الصحفيين ، وذلك بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.

وفى حالة عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).

وقالوا أنه يجوز للمتهم ” الصحفى ” أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ،الحبس ، أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة، أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ،الحبس ،التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرين إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

و أشاروا أن المادة 522 تنص على ” أنه فى حالة تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.

وأكد الخبراء أنه فى حالة صدور الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

 

إرهاب الصحافة

ورغم فشل مجلس نقابة الصحفيين فى إلغاء المادة 33 من قانون الارهاب ، حيث تحول الحبس لغرامة تتراوح بين 200 ألف جنية ل 500 ألف جنية ، لم يتطرف المجلس والنقيب لبقية المواد الاخرى التى تمثل خطرا على المهنة ، بشكل لايقل عن المادة 333 حيث اشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع ــ وليست وزارة الداخلية ــ بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

كما استحداث القانون عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفى أو الإعلامى عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج”.

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.

 

 

*إحالة مُحفِّظة قرآن بمطروح إلى الجنايات بتهمة حيازة 3 بالونات صفراء

أحالت نيابة مرسى مطروح الكلية أسماء عبدالحميد إبراهيم قورة، بدائرة قسم مطروح، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6844 لسنة 2015 والمقيدة برقم 319 لسنة 2015 جنايات مرسى مطروح كلي.

يذكر أنه تم اعتقال أسماء قورة بتاريخ 8 يونيو 2015، محفظة قرآن بالإسكندرية ومقيمة بالإسكندرية، من أحد شوارع مطروح أثناء ذهابها لقضاء العطلة الصيفية مع ذويها، وتم حبسها على ذمة القضية.

كانت أبرز التهم الملفقة التي وجهت لأسماء: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لها، والترويج لأفكار الجماعة، ومحاولة قلب نظام الحكم.

يذكر أن الأحراز في القضية عبارة عن ثلاث بالونات صفراء، عليها عبارات مناهضة لحكم العسكر، حسبما جاء بمحضر الإحالة.

 

*اعتقال المحامي “عبد العزيز يوسف” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مدينة بلبيس ما أسفر عن اعتقال المحامي والحقوقي عبد العزيز يوسف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية.
وأفاد شهود عيان بأن قوة مكبرة من قوات أمن العسكر داهمت قرية الزوامل ببلبيس، واقتحمت منزل عبد العزيز يوسف، وروعت أهله وحطمت أثاث المنزل، واقتادته إلى جهة غير معلومة بشكل قسري.
وأكدت أسرة المحامي المختطف إخفاء قوات أمن العسكر لمكان احتجازه، وحملوا مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة نجلهم.
وطالبت الأسرة نقابة المحامين بالدفاع عن أعضائها أمام جرائم سلطات الانقلاب والانتهاكات التي لا تتوقف بحق المحامين، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه.

 

*تأجيل محاكمة أستاذ و4 طلاب بالمنصورة لـ 24 أغسطس

أجلت المحكمة العسكرية بسندوب أمس الاثنين، محاكمة 4 طلاب بجامعة المنصورة وأستاذ جامعى إلى جلسة 24 من الشهر الجارى لسماع المرافعة.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتهم يوم 28 أكتوبر الماضي، من داخل الحرم الجامعى، ولفقت لهم النيابة قائمة اتهامات، منها: الانتماء لتنظيم الإخوان، وقيامهم بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإتلاف واجهة المبنى الإدارى.
والطلاب هم: إبراهيم أحمد إبراهيم الكاتب – كلية الهندسة، من قرية محلة دمنة والذي ظهر في العرض على النيابة وعليه آثار اعتداء على رأسه، عبد الرحمن عبد العظيم شهيب – كلية التمريض ظهر في فيديو يوثق الاعتداء عليه من قبل الأمن، هبة إبراهيم قشطة – كلية التجارة إنجليزي ،التي قال شهود عيان إنها اعتقلت لمحاولتها إسعاف ومساندة الطالب عبد الرحمن شهيب، يحيى محمد مسعد عقل – كلية التجارة.
بالإضافة إلى “محمد سعد سرية” ،الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية طب المنصورة، الذي تم تلفيق تهمه له هى محاوله تصوير الأحداث بهاتفه.

 

 

*نشطاء يدشنون هاشتاج “انقذوا عصام سلطان” عقب تدهور حالته الصحية بسجن العقرب

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “#انقذوا_عصام_سلطان” للمطالبة بالإفراج عن نائب رئيس حزب الوسط المعتقل داخل سجن العقرب.
وأكدت الدكتور “نهى” زوجة المحامي “عصام سلطان” تدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته مشيرة إلى انها تمكنت من زيارته 5 دقائق عقب 3 أشهر من منع الزيارة عنه.
وأضافت انها لاحظت عليه الإعياء الشديد بالإضافة لنقص وزنه بصورة كبيرة حيث ذكر لها ان إدارة السجن تمنع عنه الأكل بإستمرار وانهم يضعونه في زنزانة غير آدمية.

 

 

*وشاية أماني الأخرس تفتح ملف الصحفيين “الأمنجية” في مصر

تسببت وشاية صحفية مصرية موالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بزميلها في القبض عليه، بدعوى أنه “إخواني”، في فتح ملف الصحفيين الذين يعملون لحساب الأجهزة الأمنية، المعروفين باسم “الصحفيين الأمنجية” بمصر، والمطالبة بتنقية جداول نقابة الصحفيين منهم.

 

وأثار موقف مصورة “اليوم السابع”، أماني الأخرس، جدلا واسعا في الوسط الصحفي المصري، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بصحيفة “التحرير”، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتم لـ”جماعة الإخوان”، في أثناء حضور جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول أمس الأحد، ما أدى للقبض عليه، ثم إطلاق سراحه لاحقا، وصدور قرار النقابة بمنعها من دخولها

 

 

إعلاميون يعترفون

 

وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين أسفهم للواقعة، واستنكرها مجدي الجلاد، -في برنامجه “هنا العاصمة” على فضائية“CBC” الإثنين- وقال “إن في الجرائد المصرية صحفيين “أمنجية”، يكتبون تقارير عن زملائهم في العمل، والمؤسسات التي يعملون بها، ثم يقدمونها لوزارة الداخلية“.

وأضاف الجلاد أنه عندما كان رئيسا لتحرير صحيفتي “المصري اليوم” و”الوطن”، كان يعرف من هم “الصحفيون الأمنجية”، لكنه كان يتركهم في العمل، لأنه إذا أقالهم سيتم تجنيد صحفي آخر!.

وكشف الإعلامي المصري عن أن “الصحفيين الأمنجية” “تكون لهم مكافآت تصرف لهم، ورحلات حج وغيرها من الامتيازات”، معتبرا ذلك أمرا شائعا منذ الخمسينيات، باعتبار أن كل الجرائد فيها “صحفيون أمنجية“. 

وقال الصحفي عمرو بدر، إن لفظ “أمنجي” ارتبط للأسف بعدد من الصحفيين المصريين، وهو ما يسيء لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة من التضييق على الصحفيين من قبل وزارة الداخلية، وأنهم لن يحصلوا على حريتهم إلا بوحدتهم، وتكاتفهم.

 

أساتذة إعلام يؤيدون

واعتبرت ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام السابقة، أن منع نقابة الصحفيين أماني الأخرس” من دخول النقابة نتيجة إبلاغها عن زميلها، واتهامها له بأنه إخواني، “قرار جيد، لأن ذلك هو دور النقابة في معاقبة الصحفيين إذا أخطأوا“.

وأضافت أن النقابة قامت بدورها، مشددة على أنه “لا يصح أبدا أن يكون الصحفي مخبرا أمنيا، لأن ذلك ليس من أخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف”، مطالبة نقابة الصحفيين بتنقية جداولها باستمرار، من أمثال هؤلاء الصحفيين، حتى تتطهر المهنة.

ومن جانبه، قال الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، صفوت العالم، إن “منع النقابة الصحفية بجريدة “اليوم السابع” من دخول النقابة، قرار خاص بالنقابة، ولا يجب التدخل فيه، لأنه حق أصيل لها”،مستنكرا الفعل الذي قامت به الأخرس ضد زميلها.

 

وشاية غير مسبوقة

وكانت الأجهزة الأمنية احتجزت المصور بجريدة التحرير، أحمد رمضان، أثناء قيامه بعمله في تصوير متهمي قضية “التخابر مع قطر” الأحد، إذ تم اقتياده إلى قسم ثان القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، على خلفية وشاية وبلاغ شفهي من زميلته المصورة الصحفية أماني الأخرس، التي تعمل بـ”اليوم السابع”، واتهامها له بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الانقلاب.

وتظاهر عشرات الصحفيين أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على حبس رمضان، وطالبوا بالحرية لكل الصحفيين، فيما صب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والصحفيون بصفة خاصة، نيران غضبهم على الصحفية، ووضعوا وسم ” أماني_الأخرس_أمنجية“.

وأخلت نيابة القاهرة الجديدة، مساء الإثنين، سبيل رمضان، بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، حول اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وانتحال صفة صحفي.

وبررت نقابة الصحفيين منع أماني الأخرس، من دخول مبنى النقابة، بعدما أصبحت موصومة بلقب “الصحفية الأمنجية“.

و”أماني الأخرس” هي مصورة الفيديو الشهير لمحمد مرسي، الذى قيل إنه يشير فيه بعلامة الذبح يوم مقتل الشهيد هشام بركات، كما أنها صاحبة فيديو الشاب الإخواني الذي صفع سيدة أمام محكمة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تصويرها اقتحام كرداسة، ومن قبلها اعتصام منطقة النهضة، وأحداث الاتحادية، ضد جماعة الإخوان، متحيزة بتصويرها ضد عناصرها.

 

 

*مجلس القضاء الأعلى يرشح 3 من رجال القضاء لمنصب النائب العام

انتهى مجلس القضاء الأعلى من ترشيح 3 من رجال القضاء، تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعيين أحدهم نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات.

ويأتي تعيين نائب عام جديد بعد أن خلا شغل المنصب إثر مقتل المستشار هشام بركات ، الذي اغتيل في حادث تفجير استهدف سيارته أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله أواخر شهر يونيو الماضي.

 

 

*ديفيد هيرست يسخر من “فتاوى آية الله السيسي

كتب الصحافي البريطاني المعروف ديفيد هيرست مقالاً يسخر فيه من الفتوى الصادرة في مصر والتي تعتبر موقع “ميدل ايست آي” الاخباري البريطاني حراما، مشيرا الى أنها واحدة من الفتاوى الصادرة عن “آية الله السيسي”، ومتسائلا ما العلاقة بين جهة دينية وبين موقع إخباري حتى تصفه بأنه أصبح حراما؟!

وقال هيرست في مقاله المنشور على موقع “هافنغتون بوست” الانجليزي، “إن قائمة وسائل الإعلام الغربية والمنابر الأخرى المحرمة آخذة في النمو يوماً بعد آخر، مشيرا الى أنه “يوم الأحد الماضي جاء الإعلان عن أن موقع ميدل إيست آي حرام، ويوم السبت وصف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد منظمة هيومان رايتس واتش بأنها “مشبوهة ومسيسة”، وقبل ذلك كان الدور على النيويورك تايمز“.

وأعاد هيرست التذكير بالسقطة المهنية الكبيرة التي وقعت فيها جريدة الأهرام المصرية في أكتوبر من العام الماضي عندما نشرت تقريراً مترجماً بشكل محرف لمراسل النيويورك التايمز المميز في القاهرة دافيد كيركباتريك، حيث كان كيركباتريك كتب إن خطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قوبل بالصمت” فيما ادعت الأهرام أن الرجل قال بأن وجود السيسي في الأمم المتحدة أقنع الجميع بأن الإطاحة بمرسي لم يكن انقلاباً عسكرياً وإنما ثورة.

كما يلفت هيرست الى أن صحيفة الغارديان وصفت قبل ذلك بأنها “بوق للثورة المضادة”، وحتى الرئيس باراك أوباما والسفيرة الأمريكية  في مصر اتهما بأنهما جزء من مؤامرة حاكها الإخوان المسلمون!

وبحسب هيرست فانه خلافاً لما يحدث في مصر، فانه “في العالم المثالي، تلعب السلطات الدينية دوراً مهماً في مساءلة السياسيين ومحاسبتهم، فهي تعبر عن قيم المجتمع، وتعتبر جزءاً من عمليات الرقابة والموازنة التي تمارس على السلطات السياسية التنفيذية، وخاصة في اللحظات الحاسمة كتلك التي سبقت قيام بريطانيا طوني بلير بغزو العراق”، مشيراً الى أنه “في مصر غدت المؤسسات الإسلامية في عهد السيسي أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءاً من الطغيان نفسه“.

ويخلص هيرست الى القول: “لربما توقع البعض أن يجد دار الإفتاء مهتمة بالحق والحقيقة. ولكن للأسف كل ما تقوم به الدار الآن هو الافتراء ونشر الأكاذيب نزولاً عند رغبة القائد الأعلى آية الله السيسي، فلا يمكن لمثل هؤلاء المشايخ الجبناء أن يقدموا على فعل شيء دون أن يشير عليهم به. فلا شيء يتم بدون تصريح من النظام. فإذا أعلن المرصد أن تصفح موقع ميدل إيست آي حرام، فهذه فتوى لم تصدر عنهم وإنما عن السيسي نفسه“.

وينتهي الى القول: “يتوجب الان على مصر بل وعلى العالم بأسره أن يبشر بكلام السيسي لأن ما من شيء يفعله، كما يقول هو نفسه، إلا وهو مقدر ومكتوب (وكأنه وحي الهي). كم من الطغاة الآخرين في التاريخ أقنعوا أنفسهم بأنهم ظل الله في أرضه؟“.

 

 

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب” مرفق نص القانون

السيسي يصادق على قانون مكافحة "الإرهاب"
السيسي يصادق على قانون مكافحة “الإرهاب”

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب مرفق نص القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل 14 مواطنا فى حملة انقلابية بسيناء

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الاثنين، 14 مواطنا، واعتقلت 4 آخرين فى حملة انقلابية بسيناء.

كان طيران الانقلاب قد قتل 7 مواطنين خلال ضربات جوية بقرية المهدية جنوب رفح، و3 في منطقة الإرسال جنوب الشيخ زويد.

وشهدت سيناء، الأسابيع الماضية، حملات قتل ممنهجة ضد المواطنين، بزعم محاربة الإرهاب والحركات الإرهابية.

 

 

*أحمد المحلاوي: سأقاضي «أحمد موسي» بعد فبركة صوتي

نفى الشيخ أحمد المحلاوي ، الإمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم السابق، بالإسكندرية، إجراء أي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسي ، على شاشة صدي البلد، الاثنين.

وفي«» تصريحات  لـ”المصري اليو”، قال المحلاوي: «الصوت مش بتاعي، أن لا أعرف أحمد موسي حتى أجري معه مداخلة هاتفيه مع برنامجه على مسئوليتي»، وأضاف «لابد من سؤال فريق البرنامج لماذا قام بذلك ولماذا هذا الكذب”.

وبسؤاله عن أي اجراءات سيقوم بها ضد موسي والبرنامج، قال «سأتخذ كافة الإجراءات ضد ما حدث في البرنامج وفقا لأراء أهل الاختصاص في ذلك، للووقوف على أسباب هذا الكذب»، وعن حل الأحزاب الدينية، قال المحلاوي: «أنا ضد حل الأحزاب طبعاً”.

 

*إخلاء سبيل أحمد رمضان مصور التحرير بكفالة

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميرى وإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل الزميل أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير، بكفالة ٥ آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بإحدى الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية، بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصورين للتضامن معه، حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة، ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والزميل  محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج مانشيت، والمحامى كريم عبدالراضى، محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استوقفت أمس الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة

 

*#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة .. هاشتاج يجتاح التواصل !

خرجت بعض الروايات بعد وفاة والدة السفاح تفيد بموتها قبل حفل افتتاح تفريعة قناة السويس بيوم واحد، مما اضطر رئاسة الانقلاب لنشر نفي في الصحف الرسمية  وأعلن اليوم عن وفاتها بعد 12 يوم في التلاجة، بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل.

ودفعت هذه الأنباء العديد من الشباب إلى تدشين هاشتاج بعنوان “#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة” لفضح تصرفات قائد الانقلاب واصفينه ” بـ “الخسة” حتى مع أمه.

يذكر أنه لم تؤكد أي مصادر مستقلة تلك المعلومة.

وكان مصدر برئاسة الانقلاب قال إن والدة عبد الفتاح السيسي، قد توفيت بإحدى مستشفيات القاهرة الاثنين 17 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العزاء سوف يقتصر على أسرتها.

سعاد إبراهيم محمد تزوجت من سعيد حسين خليل السيسي ، وفي صبيحة يوم 19 نوفمبر من العام 1954، أنجبت مولودها الذي لم تكن تعلم أو يجول بخاطرها أنه سيكون قائدا لإنقلاب عسكري غير مسار الحياة في مصر.

سكنت سعاد مع رفيق الدرب، سعيد السيسي، في الطابق الثالث بالمنزل الذي بناه الجد الحاج حسين خليل السيسي، رقم 7 بعطفة «البرقوقية » من شارع «الخرنفش » الواقع على جنبات شارع المعز لدين لله الفاطمي .

أنجبت 8 أبناء، 3 ذكور هم: «أحمد، وعبدالفتاح، وحسين»، و5 بنات، هن: «زينب، ورضا، وفريدة، وأسماء، وبوسي»، بحسب تقرير لموقع قناة «العربية ».

 أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

وعانت سعاد إبراهيم محمد من مشاكل في وظائف الكبد، والجهاز الهضمي والعظام وهي أمراض تصاحب مرحلة الشيخوخة.

 

 

*الأمن يحتل شوارع التجمع الخامس قبيل جنازة والدة السيسي

رفعت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، من درجة استعدادها، وذلك استعدادًا لجنازة والدة  عبد الفتاح السيسي التي ستخرج من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن شارع الـ 90 في الاتجاهين، وسط انتشار مُكثف لرجال المباحث والأمن العام بصحبة خبراء المفرقعات.

وقال أحد شهود العيان، أن طائرة هليكوبتر شوهدت تُحلق بالقرب من مسجد المُشير، والطريق الدائري، لعمل مسح كامل للمنطقة.

 

 

*وفاة والدة السيسي وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي

قصة وفاة والدة السيسي..الوفاة في أول أغسطس و الإعلان تأجل بسبب تفريعة السويس

أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر مباشرة، 

 محلب يقطع زيارته للأقصر و بكري ينعي

 و قبل الإعلان عن الخبر قطع  المهندس إبراهيم محلب  ،منذ قليل، المؤتمر التاسع للمصريين فى الخارج والمنعقد حاليا في الأقصر، واعتذر عن عدم استكمال المشاركة فى المؤتمر لحادث طارئ بالقاهرة. و في نفس التوقيت نعي مصطفي بكري المقرب من سلطة الإنقلاب و عائلة عبد الفتاح السيسي نعي وفاة الفقيدة

 

 

*إضراب المعتقلين بقسم ثان الاسماعيلية بعد تعذيبهم على يد المأمور وضابطين

أعلن المعتقلون “مؤمن الغرباوي – إبراهيم رضا السيد – محمد علاء – ناصر عبد الهادي – محمد حسين  – معاذ مصطفي – سيد مكاوي” استمرار إضرابهم عن الطعام بعد إصابتهم بكسور وكدمات باجزاء مختلفة بالجسم إثرتعذيبهم على يد مأمور القسم بمساعدة الضابطين “كيرلس” و”عبد الرؤف شاهين” .

 

وقال المعتقلون أن هذا التعذيب جاء ردا من هؤلاء الضباط بعد مطالبتهم بالنقل لزنازين تليق بالحياة الآدمية، حيث طالبو بتقلهم إلى سجن المستقبل أو سجن آخر عمومي.

 

 

*قائد الإنقلاب يتجاهل الانتقادات ويقر #قانون_مكافحة_الإرهاب

أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروع “قانون مكافحة الإرهابالذي سيبدأ تطبيقه اليوم الاثنين رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين.

وأصدر السيسي القانون أمس الأحد ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري بدءا من اليوم. وكان السيسي قد قال بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو/حزيران الماضي في القاهرة إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه ما سماه الإرهاب.

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم “جماعة إرهابية” أو يمول “أعمالا إرهابية“.

كما أنه يُعاقب الصحفيين -الذين لم يذكرهم بالاسم- وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.

أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا “بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية“.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله إن القانون الجديد “يؤسس لدولة الفرد ولدولة الخوف”. وأضاف أن “الكثير من مواد القانون غير دستورية، وتكرس لحكومة الفرد، وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة“.

يشار إلى أن السيسي يحتكر صلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام. وكرر الرئيس المصري -في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة- أنه سيكون لـمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.

 

 

 

*رغم وعود الرخاء بعد افتتاح ترعته الجديدة .. السيسي لشباب الخريجين : “اشتغلوا سواقين

طالب الفاشل عبد الفتاح السيسي الشباب من خريجي الجامعات بالعمل كسائقي سيارات النقل و”لوادر” التحميل، لمواجهة عجز الدولة في توفير فرص عمل  وأيدي عاملة.

جاء ذلك في لقاء له مع أهله وعشيرته من قيادات الجيش الانقلابي، أمس الأحد.

وقوبل التصريح بموجة من الاستهجان من الشباب الذين وصفوا حديث الفاشل السيسي بـ “الهرتلة”، تضاف لسلسلة تصريحاته، كوعده بحل مشكلة البطالة بتوفير عربات خضار للشباب.

واستغرب العديد من الشباب على مواقع التواصل التصريح الذي جاء بعد أيام من افتتاح تفريعة القناة الجديدة والتي وصفت بـ”ترعة السيسي”بالرغم من الوعود البراقة بتدفق الأموال، وارتفاع الدخل القومي لمصر بعد لفتتاحها.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuvcZf8NCig

 

*عامان على اعتقال إمام مسجد الفتح برمسيس.. لشهادته بالحق

عامان خلف القضبان قضاها الشيخ عبدالحفيظ المسلمي إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقا وإمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس حاليا، والذى تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح الثانية أغسطس 2013 وحتى الآن.

ورغم مرور عامين من الحبس الاحتياطى وهو الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون إلا أن سلطات الانقلاب لم تفرج عن الشيخ وهو الذى لم يقترف جريمة ولا جريرة ليغيب خلف قضبان سجون العسكر لأنه شهد بالحق حينما سؤل من قبل وسائل الإعلام عن صحة أن المعتصمين بالمسجد يطلقون النيران من المئذنة صرح قائلا بأن المئذنة قائمة بذاتها خارج بنيان المسجد (أى أنها فى المساحة التى تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة).

تعرض الشيخ لصنوف من الانتهاكات الممنهجة داخل السجن حتى إنهم قاموا بحلق لحيته وإهانته إهانة بالغة أثناء زيارة زوجته وأبنائه له.

وذكر بعض المقربين من الشيخ أن ميليشيات الانقلاب طلبت من الشيخ أن يعترف أن المتظاهرين الذين تم احتجازهم في أحداث مسجد الفتح الثانية كان معهم سلاح، وإذا اعترف بذلك فسيطلقون سراحه، لكن الشيخ بالطبع نفي وجود أي أسلحة مع من كانوا داخل المسجد في ذلك الوقت.

وتتدهور حالته الصحية بمرور الوقت رغم استغاثاته وألمه وأمراضه المزمنة التي تفاقمت، وصار جسمه هزيلا نحيلا وضعف بصره فلا تتوافر داخل مقر الاحتجاز أى رعاية صحية فى ظل ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وإمعانا فى التنكيل بالشيخ تم فصله من عمله بوزارة الأوقاف بعد أن عمل فيها 32 عاما، وإماما لمسجد عمر مكرم ثم مسجد الفتح، ولا دخل لأسرته وهو أب لستة أولاد.
وأكدت أسرة الشيخ أنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يمكن أن يحتمل معها عناء الاعتقال، فهو يعاني من حساسية مزمنة على الصدر، وروماتيزم في العظام يعالج منه بمسكنات.
لفقت سلطات الانقلاب للشيخ لائحة اتهامات عريضة وغير منطقية ولا تتناسب مع رجل إمام ومسن ومريض؛ اتهم بأنه زعيم عصابة وهو مريض روماتيزم ولا يستطيع المشي جيدا، وينهك منه، وتدنيس مسجد الفتح والتجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والهجوم على قسم الأزبكية و19 تهمة أخرى.

 

*غضب بين أهالي الفيوم لضم أوقاف الانقلاب 6 مساجد تتبع الجمعية الشرعية

اثار إعلان وزارة أوقاف الإنقلاب، بمحافظة الفيوم، ضم 6  مساجد تتبع الجمعية الشرعية” بمركز يوسف الصديق، إلى الوزارة غضب الأهالي، وطالبوا بإعادة المساجد للجمعية الشرعية.
وقال بيان لأوقاف الإنقلاب اليوم الأحد، بحسب وكيلها بالمحافظة، الدكتور عبد الناصر عطيان، إنه تم ضم المساجد للآوقاف بزعم ضبط الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المتطرفة، وهذه المساجد هي: محمد بالنزلة، وخديجة بنت خويلد التابع لقرية الصعايدة بمركز يوسف الصديق، ودشيش، بقرية النزلة، ومحمد كمال بالرُبع بالوحدة المحلية بالشواشنة، والجمعية الشرعية بقرية كحك قبلي، وخاتم المرسلين بقرية ضية.
وأعرب الأهالي عن أسفهم، مؤكدين أن أوقاف الانقلاب تحاول السيطرة على مساجدهم دون أدنى تفكير في إدارتها.

 

*إغلاق 19 فندقًا بطابا ونويبع بسبب انهيار الحركة السياحية

قررت إدارات 19 فندقًا سياحيًّا بمنطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء إغلاق فنادقها، بعد انهيار حركة السياحة؛ مما يعد استمرارًا لفشل مسئولي الانقلاب في جذب السياح من دول العالم.
وقالت نادية شلبي، عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن حكومة الانقلاب تتجاهل مشكلات المستثمرين السياحيين، مؤكدة أن عدم حلها سيدفعهم لإغلاق مشروعاتهم، ونقل استثماراتهم خارج مصر.
وأضافت أن إغلاق نحو 19 فندقًا بالمنطقة جاء نتيجة طبيعية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى طابا ونويبع خلال الشهور الماضية، مؤكدةً أن نسب الإشغال بطابا ونويبع حاليًا لا تتعدى الـ10%، وأن العديد من المستثمرين السياحيين بالمنطقة قرروا إغلاق الفنادق بسبب الخسائر الكبيرة.

 

*ارتباك في “تعليم الانقلاب” حول بداية العام الدراسي

تسود حالة من الارتباك في أوساط وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بشأن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة – في تصريحات صحفية، اليوم الأحد – إن موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يتحدد حتى الآن؛ لأنه أمر لا يخص وزير التربية والتعليم فقط، وإنما متعلق باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لم يجتمع حتى اللحظة الحالية.

وأضاف كمال أن الوزارة اقترحت أن تبدأ الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وقد يتم الموافقة عليه أو لا، لافتًا إلى أن الوزارة غير مرتبطة بموعد بداية الدراسة بالجامعات.

 

 

*مصر تعلن «حالة طوارئ» لمواجهة فيضان النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ فى جميع أجهزتها الفنية، والسد العالى، وخزان أسوان، عقب ارتفاع منسوب نهر النيل فى 5 مناطق فى السودان، وتعرض مناطق ببحر دار، ودير ماركوس وبيلاشا، وداكومى فى ولايات النيل، والنيل الأزرق للغرق وتدمير عشرات المنازل مع ذروة موسم الفيضان.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن حالة الطوارئ مستمرة بين أجهزة الوزارة بمختلف إداراتها، والهيئات التابعة لها بمحافظات الجمهورية لحين الانتهاء من الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدار الـ24 ساعة على توفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى توفير الاحتياجات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات التى مرت بها البلاد.

أضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج الخفض التدريجى للمنصرف من مياه النيل خلف السد العالى، وبدء تخزين مياه فيضان النيل الجديد، حيث بدأت السنة المائية لمصر أول أغسطس الحالى، وتم تصريف 235 مليون متر مكعب أمس، وذلك بمناسبة انتهاء موسم الزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز، لافتاً إلى أن منسوب المياه ببحيرة ناصر بلغ 176 متراً و74 سنتيمتراً، وارتفع مخزون المياه بالبحيرة 131 مليار متر مكعب. وأوضح «مغازى» أنه على اتصال مستمر بقيادات الوزارة بمختلف المحافظات للتأكد من متابعة خطة توزيع الاحتياجات المائية للبلاد، ومنع أى محاولات للتعدى على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه، وكذلك شبكات الرى والصرف، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو المتعدين فى حالة حدوثها، بالإضافة إلى قيام مهندسى الوزارة بالمرور على كافة الترع والجسور لحمايتها من حدوث أى تعديات. وأشار الوزير إلى أن ملامح فيضان النيل يبدأ تحديدها مع بداية شهر أغسطس من كل عام والموافق لبداية السنة المائية الجديدة «2015- 2016» خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، يأتى فيها 75% من حصة مصر المائية، والتى يتم رصدها عن طريق أجهزة الرى المصرية بالسودان وأوغندا لتحديد حجم الفيضان، ووضع قواعد تشغيل السد العالى وحجم المنصرف يومياً من بحيرة ناصر للوفاء باحتياجات البلاد، وفقاً لميزان مائى دقيق.

وأكد «مغازى» أن السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على النيل الرئيسى مستعدة لاستقبال مياه الفيضان الجديد، وكذلك مفيض توشكى الذى يستوعب أكثر من 100 مليار متر مكعب فى حالة الفيضانات العالية بمنخفضاته الأربعة، والتى قد تهدد السد العالى ومنشآته فى إشارة منه إلى أن المفيض يتم فتحه عند بلوغ منسوب المياه ببحيرة السد إلى 179 متراً مكعباً، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يشهد حالياً أمطاراً غزيرة بمناطق إقليم بحر دار، ودير ماركوس، وبيلاشا، وداكومى، والتى يمكن التعامل معها باعتبار هذه الأمطار بداية ذروة الفيضان للنيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية البالغة 55٫5 مليار متر مكعب سنوى.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريح لـ«الوطن»، عن أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة إيراد النهر لحين انتهاء ذروة موسم فيضان النيل الجديد والتى تنتهى عادة أواخر أكتوبر من كل عام، وذلك إلى ديسمبر المقبل حتى يمكن تحديد الملامح شبه النهائية لفيضان النيل، لافتاً إلى أن قواعد الملء والتفريغ للخزانات السودانية الجديدة وراء هذا التأجيل، لأنها تساعد فى تحديد رحلة المياه الواردة منها إلى بحيرة السد العالى، والتى اختلفت توقيتاتها ومدتها عما كانت قبل إنشاء سد مروى، وتعلية خزان الروصيرص بالسودان.

أضاف المصدر أنه فى حالة تخطى منسوب المياه بالبحيرة 178 متراً؛ فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً لوضع سيناريوهات التعامل مع الفيضان، والذى يواكبه ارتفاع مخزون المياه بالبحيرة وفقاً لاتفاقية 1959 الموقعة مع السودان، مشيراً إلى أن اللجنة هى المسئولة عن متابعة فيضان النيل، وتقوم بمناقشة التقارير الواردة من بعثات الرى المصرى بشمال وجنوب السودان، وكذلك أوغندا بالإضافة إلى التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز، والتى ترصد معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، موضحاً أن ملامح الفيضان الجديد مبشرة، حيث تشير إلى احتمالات وصول كميات من مياه المطار عالية مع الفترة المقبلة إلى بحيرة ناصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل الإعلام السودانية عن إنشاء الخرطوم لغرفة عمليات للدفاع المدنى بولاية نهر النيل، مع إطلاق نداءات تحذيرية عاجلة لقاطنى الجزر بإخلائها وضفاف نهرى النيل وعطبرة واتخاذ أقصى تدابير السلامة للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر فى الممتلكات والأرواح جراء ازدياد المناسيب فى نهر النيل بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار.

 

 

*المحلاوي: لم أجري مداخلة هاتفية مع أحمد موسى.. وما ظهر ليس صوتي
نفى الشيخ أحمد المحلاوي، الإمام والخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والداعية المعروف منذ صدامه الشهير مع الراحل أنور السادات، صحة المداخلة الهاتفية التي قال الإعلامي أحمد موسى إنها جرت معه، مساء أمس الأحد، في برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، والتي طالب فيها الأول بحل الأحزاب الدينية.

وأضاف المحلاوي، خلال تصريحاته اليوم الإثنين: “هل سمعت صوتي قبل هذا، وهل هذا صوتي المعروف وهل هو الصوت الموجود لدى هؤلاء الأغبياء الذين قالوا إنني أجريت مداخلة تليفونية معهم، واسمعوا خطاباتي السابقة واللي ميعرفش حاجة يسمع خطاب السادات عني أثناء التحفظ عليّ عام 1981“.

وقال الخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم: “هم من الغباء حتى أنتم آتوا بشخص بعيد تمامًا عن صوتي ومش شبهي، وأنا معرفش أحمد موسى ده أصله ايه، وأؤكد مطلعتش في أية فضائية وهذا كذب مفضوح وصريح“.

كانت المداخلة التي نفاها المحلاوي، بحضور الباحث سامح عيد، وخالد الزعفراني، أحد رموز العمل الإسلامي وقريب إبراهيم الزعفراني.

وصرح الزعفراني: “شكيت في الصوت وأعتقد أني شاكك في ظهور المحلاوي الإعلامي في هذا الوقت، وكنت متردد أسأله هل أنت أم لا ومش عاوز أعمل مشاكل على الهواء مباشرة، وأنا كنت شاكك أن يكون هو صوته وهو شك يصل لنسبة كبيرة“.

 

*تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس

تضاربت تصريحات  عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.

وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).

وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني“.

وقبل عام جمعت السلطات المصرية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.

وتتناقض تصريحات الرئيس المصري أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وقدر مميش تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

 

*محلب يغادر مؤتمر العاملين بالخارج بعد دقيقتين.. ورجال الأعمال غاضبون

سادت حالة من الهرج والمرج أثناء إلقاء رئيس وزراء الانقلاب كلمته في مؤتمر العاملين بالخارج الذي عقد اليوم بالأقصر؛ حيث غادر محلب المؤتمر عائدًا إلى القاهرة بعد دقيقتين فقط.
في المقابل أعرب رجال الأعمال بالمؤتمر عن استيائهم، وقال أحدهم: “احنا قاطعين المسافة دى كلها علشان دقيقتين، احنا لو مجناش كان احسن“.
ورد أحد مرافقي محلب عليه قائلاً: “الريس مش فاضى ووراه مشاغل أهم بكتير“.

 

*ماذا تعرف عن #أماني_الأخرس_امنجية_اليوم_السابع ؟

أثار موقف أماني الأخرس، الصحفية باليوم السابع، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بموقع التحرير، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتمي لـ”جماعة الإخوان”، ما أدى للقبض عليه أثناء محاكمة الرئيس  محمد مرسي، أمس الأحد.

وقام عدد من الصحفيين بتدشين “هاشتاج” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، للحديث عن الواقعة وتفاصيلها، وكذلك التحذير من التعامل مع الصحفية، كما طالبوا صحيفة اليوم السابع بالتدخل لحل هذه الأزمة.

 

 

*وفاة سجين داخل سجن جمصة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج

لقي حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مصرعه أمس بسجن جمصة شديد الحراسة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج الذي تتبعه سلطات الانقلاب العسكري ضد الرافضين لها.
وأفاد مصدر أمني بالدقهلية بأن مدير أمن الانقلاب بالدقهلية تلقى اليوم إخطارًا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة، بوفاة السجين حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ نتيجة إصابته بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.
يشار إلى أن المتوفى كان يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات في قضية “إيصال أمانة، رقم ٤٥٦٧ لسنه ٢٠١٤ مستأنف فوة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (٥٥٧ لسنة ٢٠١٥) إداري قسم جمصة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة الإهمال الطبي، وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.
وتشهد المعتقلات والسجون المصرية حالات وفيات باستمرار؛ نتيجة للإهمال الطبي والتعنت في علاجهم من قبل قوات السجن، كان آخرها وفاة الشيخ رفعت رضوان، أمس، بسجن “أبو زعبل”؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن، وتعنت سلطات الانقلاب في توفير الرعاية الطبية اللازمة.
يذكر أن العشرة أيام الماضية قد شهدت ارتقاء عدد من المعتقلين والسجناء في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي منهم عبدالرحمن يوسف داخل سجن عتاقة بمحافظة السويس، والشيخ رفعت رضوان، بسجن “أبو زعبل ومحمود حنفي، داخل قسم رمل أول بالإسكندرية، والشيخ عزت السلاموني بسجن استقبال طره، وأحمد غزلان بسجن الأبعادية، ورمضان صديق بمعسكر الأمن المركزي بسوهاج، والشيخ مرجان سالم بسجن العقرب، والدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسجن العقرب.

 

*البورصة المصرية تدفع 10 مليارات جنيه حسائر بسبب مصادرة الشركات

في أول يوم للتداول عقب قرارات مصادرة أموال عدد من قيادات ومشروعات زعمت حكومة السيسي إنهم ينتمون للاخوان المسلمين، الأسبوع الماضي،  خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، نحو 10.66 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم، في أولى جلسات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.
ولم تفلح تعاملات العرب نحو الشراء في انقاذ البورصة التي اكتست باللون الأحمر، أغلب عمليات الشراء كانت لاماراتيين .
ومع تصاعد الخسائر أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 27 شركة، لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 3.2%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

فيما اعتبر اقتصاديون أن السبب الرئيسي وراء الخسائر، هو حالة عدم الثقة المفرطة من جانب المستثمرين، عقب قرارات الحكومة بالتحفظ على شريحة جديدة من الشركات، خاصة مجموعة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طالته قرارات لجنة حصر أموال الإخوان الخميس الماضي، ما أدى إلى انهيار سعر السهم بما يتجاوز 8% من سعره.
تأتي تلك الخسائر غير المسبوقة عقب أيام من افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي يراهن عليها النظام الحاكم في دفع عجلة الاقتصاد، إلا أن اجراءات القمع العسكري التي طالت الاقتصاد المصري، قلصت من فرص التطور ، بسبب هروب المستثمرين والتخارج المتسارع من السوق المصرية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، تأثيرًا إيجابيًا محدودًا لتوسعة قناة السويس على التصنيف الائتماني للبلاد في السنة المالية 2015/2016 التي بدأت في أول يوليو الماضي.
وأضافت موديز في تقرير لها أن تأثير التوسعة الجديدة يتوقف على تسارع نمو التجارة العالمية، “وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعًا“.
وكانت المؤسسة قد رفعت تصنيف مصر في أبريل الماضي إلى “بي3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب موديز، فإنه في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي لرسوم عبور قناة السويس، فإن إيرادات الأخيرة ستزيد بوتيرة أبطأ بكثير، وهو ما سيحدّ من التأثير الإيجابي على وضع ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، والذي يتوقع أن يسجل عجزا في يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تصاعد الأزمات السياسية والتخبط الاقتصادي في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ودخول الاقتصاد مرحلة متقدمة من اللاشفافية، بإسناد المشروعات بالامر المباشر لشركات تابعة للجيش، ما يفقد الشركات والمستثمرين المنافسة.
وما يدلل على ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ما تناقله بعض المحللين الاقتصاديين من فشل شركة اسيك للاستثمارات عن استيفاء الاكتتاب الذي طرحته مؤخرا لزيادة رأسمالها ، ثم لحقهتها شركة القلعة ، وهي من كبريات شركة الاستثمار في مصر،  وكذلك اقدام 82% من مكتتبي شركة اعمار على طلب رد أسهمهم للشركة.
وفي السياق ذاته، سحب مكتتبي شركة “دي بي كيه للادوية” طلبات اكتتابهم بالشركة..
ولعل تفاقم حجم الدين العام يقلص اية فرص للنمو في مصر، في ظل عدم الاستقرارالسياس والمجتمعي، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (داخلي وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 تعادل 93.8% من للناتج المحلي الإجمالي،  مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك بينما انخفض الدين الخارجي ليبلغ 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2014، بانخفاض قيمته 5.4 مليار دولار ، ليسجل الدين الخارجي نحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*ماضي:”سلطان” أجرى عملية تركيب 6 شرائح بظهره وينام على الأرض بالمعتقل

أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، يعاني تدهورًا صحيًّا خطيرًا وأن الجهات الأمنية تتعمد قتله ببطء بمنع الدواء عنه.
وقال “أبو العلا”- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن سلطان قابع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله وحتى الآن، أي منذ عامين، ويتعرض للعديد من المضايقات داخل محبسه.
وأوضح أن سلطان فقد الكثير من وزنه، خاصة عقب منع الزيارات في سجن العقرب بأكمله لمدة أربعة أشهر، وبات يعتمد على طعام السجن فقط، والذي لا يشبع طفلاً صغيرًا.
كان سلطان المعتقل بسجون الانقلاب قد أجرى عملية في ظهره استتبعها تركيب 6 شرائح معدنية في ظهره، وصادرت سلطات الانقلاب منه السرير والمرتبة، كنوع من العقاب والتعذيب البدني

 

*نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق “السيسي” عليه

ص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” عليه مساء الأحد 16 أغسطس 2015 ويبدأ العمل به من تاريخه:

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين

قرين كل منها :

1 – الجماعة الإرهابية:

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .

2 – الإرهابي :

كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :

كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .

4 – الأسلحة التقليدية:

الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .

5 – الأسلحة غير التقليدية :

الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية

مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

6 – الأموال :

جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

( مادة 2 )

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

( مادة 3 )

يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .

(مادة 4 )

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :

1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .

2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :

( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .

(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .

(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .

(مادة 5)

يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .

( مادة 7 )

يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .

( مادة 8 )

لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .

( مادة 9 )

تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .

(مادة 10)

استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .

( مادة 11 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .

** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **

——————————————

(مادة 12)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو

منعه من الانفصال عنها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

(مادة 13)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 14)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.

(مادة 15)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .

(مادة 16)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون

أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 17)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 18)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .

(مادة 19)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 20)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :

1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .

2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

(مادة 21)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.

(مادة 22)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .

(مادة 23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .

فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص

فتكون العقوبة الإعدام .

(مادة 24)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة

من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

(مادة 25)

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

(مادة 26)

كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

(مادة 27)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.

(مادة 28)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

(مادة 29)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة

الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

(مادة 30)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .

(مادة 31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .

(مادة 32)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .

(مادة 33)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .

(مادة 34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .

(مادة 35)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

(مادة 36)

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .

(مادة 37 )

للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .

(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .

(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .

(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .

(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .

(مادة 38)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة

أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

( مادة 39)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .

الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .

ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.

وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .

(مادة 41)

يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.

(مادة 42)

على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.

(مادة 43)

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

(مادة 44)

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .

وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .

(مادة 45)

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

(مادة 46)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

(مادة 47)

تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة 48)

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .

(مادة 49)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .

(مادة 51 )

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .

(مادة 52)

لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .

(مادة 53)

لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .

ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .

(مادة 54)

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

 

 

أخوال السيسي الصهاينة يتنبأون بانهيار الانقلاب. . الأحد 16 أغسطس . . أثيوبيا تتلاعب بمصر في ظل عجز فاضح للسيسي

أخوال السيسي الصهاينة يتنبأون بانهيار الانقلاب
أخوال السيسي الصهاينة يتنبأون بانهيار الانقلاب

أخوال السيسي الصهاينة يتنبأون بانهيار الانقلاب. . الأحد 16 أغسطس . . أثيوبيا تتلاعب بمصر في ظل عجز فاضح للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يوافق على “قانون الإرهاب

وافق  عبد الفتاح السيسي على قانون الإرهاب، ومن المنتظر نشر نص القانون غدا بالجريدة الرسمية.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسى بقضية “التخابر مع قطر” لـ18 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 18 أغسطس الجارى .

وطلبت المحكمة كذلك حضور الفريق محمود حجازى مدير المخابرات الحربية السابق جلسة 1 سبتمبر، فضلاً عن طلب شهادة كل من اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى بجلسة 30 أغسطس، إضافة إلى اللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة جلسة 24 أغسطس، واللواء محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس.

 

*أهالي معتقلي الإسماعيلية يرفضون الانصراف بعد الأنباء عن تعذيب ذويهم

وقعت مشادات كلامية، اليوم الأحد، بين أهالي المعتقلين بقسم ثان الإسماعيلية وقوات الأمن، إذ أمرت القوات الأهالي بالانصراف، إلا أنهم مصرُّون على الاطمئنان على ذويهم، بعد تعرضهم للاعتداء والتعذيب، أمس السبت.

تعرض 7 معتقلين بقسم ثان الإسماعيلية للتعذيب والسب والإهانة على يد ضابط يدعى كيرلس، وآخر يدعى عبد الرؤوف شاهين، تحت إشراف مامور القسم؛ بسبب مطالبتهم بتهوية الزنازين الضيقة والمزدحمة في موجة الحر الشديدة التي عرضت حياة بعضهم للخطر.

كشف أحد أهالي المعتقلين أنه تم ترحيل المعتقلين السبعة من سجن المستقبل لقسم ثان، وحبسوا في سيارة الترحيلات عدة ساعات تحت حرارة الشمس، وتم حرمانهم من مياه الشرب طوال اليوم.

وأضاف المصدر أنه تم حبس مؤمن غرباوي انفراديًا، وأصيب الطالب محمد حسين بنزيف في أنفه، بالإضافة إلى كدمات بجسم سيد مكاوي، ومحمد علاء وثلاثة آخرين.

 

* المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالسجن على 26 ضابطاً بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

أصدرت محكمة عسكرية ، اليوم الأحد، حكمها في القضية المتهم فيها 26 ضابطاً في القوات المسلحة برتب مختلفة، بينهم 4 عقداء متقاعدين، إضافة إلى القياديين في جماعة “الإخوان المسلمين”، حلمي الجزار أمين عام حزب الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، والدكتور، محمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة.

ووجّهت المحكمة للمتهمين عدداً من الاتهامات، منها الانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار جماعة الإخوان المسلمين” داخل صفوف الجيش المصري.

وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح اليوم، الذي كان مقرراً خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة وعدم حضور القاضي، مضيفاً “فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا اذهبوا للنيابة العسكرية اعرفوا الحكم من هناك، الحكم خلاص صدر”، بحسب شقيق الضابط الذي رفض ذكر اسمه.

تراوحت الأحكام بين 25 عاماً و15 عاماً و10 أعوام

وأوضح أن “هناك تجمّعاً لأسر الضباط، وفوجئنا بعسكري خرج يحمل ورقة وينادي على اسم كل ضابط والحكم الصادر ضده”، مشيراً إلى أن “الأحكام تراوحت بين 25 عاماً و15 عاماً و10 أعوام“.

ولفت إلى أن شقيق اللواء توحيد توفيق عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، تم الحكم عليه بـ15 عاماً.

كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين، حلمي الجزار ومحمد عبدالرحمن، غيابياً بـ25 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن مختف داخل مصر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في حين تمكن الجزار من الهرب خارج مصر بعد أن تم الزجّ باسمه في القضية.

من جهته، قال شقيق أحد الضباط، إنهم يستعدون للاستئناف على الحكم، مشيراً إلى أن القضاء العسكري به درجة واحدة للاستئناف.

 

*جيش السيسي يهدم مسجد النور برفح

قامت قوات من الجيش بهدم مسجد النور برفح .

وأظهرت صور للمسجد حجم الدمار الذي تعرض له مسجد النور الواقع بمنطقة زعرب غرب مدينة رفح جراء عملية الهدم.

يذكر أن قوات الأمن الانقلابية هدمت مئات المنازل في رفح لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة .

وتشن قوات مشتركة من جيش وشرطة الانقلاب منذ سبتمبر 2013 حملة عسكرية موسعة لتعقب من وصفتها بالعناصر الإرهابية والتكفيرية في عدد من المحافظات وخاصة سيناء.

وتتهم السلطات تلك “العناصر” بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارها الأمنية في شبه جزيرة سيناء المحاذية لقطاع غزة وإسرائيل.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات الأباتشي ومقاتلاتأف 16الأميركيتين والمدرعات في عملياته.

إن استهداف بيوت الله التي أذن الله أن ترفع لتعظم ويذكر فيها اسمه بالتفجير والهدم والإغلاق لهو من أعظم الظلم والإفساد في الأرض؛ قال : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة:114

 

جيش الانقلاب يفجر مسجد النور برفح
جيش الانقلاب يفجر مسجد النور برفح

* إخلاء سبيل رشا جعفر وأمل رزق من سجون الانقلاب

أكدت مصادر حقوقية، أن قوات أمن الانقلاب، أطلقت سراح اثنتين من حرائر مصر المعتقلات في سجون العسكر، اليوم الأحد، وهما رشا جعفر وأمل رزق.

وأوضح المصدر، أنه تم إخلاء سبيل رشا جعفر من قسم شرطة بورسعيد، بينما تم الإفراج عن المعتقلة أمل رزق من قسم شرطة المطرية .بالقاهرة

يذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت الحرة رشا جعفر من داخل منزلها يوم 28 مايو 2014 عقب يوم واحد من الانتخابات الهزلية لرئاسة الجمهورية الانقلاب بزعم العمل لصالح قناة الجزيرة القطرية، وتصوير اللجان الانتخابية، علما بأن رشا جعفر حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة قناة السويس وتبلغ من العمر 33 عامًا، وأتمّت حفظها للقرآن الكريم، وتعمل محفظة للقرآن في إحدى الحضانات المعروفة ببورسعيد.

 

 

*جامعة أكسفورد تجري دراسة عن شهداء رابعة تكشف مفاجأة

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية دراسة أعدها عدد من الباحثين بجامعة “أكسفورد” عن الشهداء الذين سقطوا في رابعة العدوية حيث وصفت النتائج بـ”المثيرة للدهشة” . وقال الباحثين أنهم اجروا الدراسة على 701 متظاهر من الذين سقطوا في رابعة عن طريق السير الذاتية التي وضعها موقع ويكي ثورة” المهتم بتوثيق اوضاع القتلى المعتقلين حيث تبين أن الوفيات جاءت من 333 منطقة مختلفة .

 وأضافت : المثير للدهشة ان معدل الوفيات لم يكن مرتفعاً في المناطق التي صوتت لمرسي أكثر من المناطق الاخرى بل جاءت النسب متساوية تقريباً … أما الملاحظة الاهم فقد  تبين ان اغلب من قتلوا في رابعة لم يأتوا من مناطق فقيرة أو أمية , بعبارة اخرى : جاءوا من افضل المناطق ازدهاراً في مصر.

 ولفت الباحثين: هذه المعلومة مهمة لانها  تناقض ما يقوله النظام العسكري في مصر من ان المعتصمين جاءوا من المناطق الفقيرة والجاهلة التي ينتشر فيها “الفلاحين” و “الاميين” وأنهم اتوا للاعتصام نظير الحصول على وجبات مجانية .

 وانهى كتاب الدراسة تقريرهم قائلين : سواء اتى المعتصمين من اماكن حضرية او من اماكن ريفية أمية فهذا لن يغير مسؤولية النظام الحالي  عن قتلهم 

 

 

*فوكس : الديكتاتور المصري المجرم: حليف أميركا والبطل الشعبي للحزب الجمهوري

قبل عامين من اليوم، ارتكب الديكتاتور العسكري المصري عبد الفتاح السيسي واحدة من أعنف الفظائع التي اُرتكبت في القرن الـ21، مزهقاً روح 817 مدنياً على الأقل، من ضمنهم عدد من النساء والأطفال.

لم تتم معاقبة أي شخص عن هذه المجزرة المروعة، وخلال الـ24 شهراً اللاحقة، تم احتضان السيسي ليصبح حليفاً للولايات المتحدة، وبطلاً شعبياً بين فئات من الحزب الجمهوري.

 

ماذا حصل في رابعة؟

قصة مجزرة رابعة، التي سرعان ما اشتهرت وانتشرت كالنار في الهشيم، تبدأ قبل ستة أسابيع من وقوعها، أي في يوليو 2013، حين كان محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً والإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تحت الحصار، حيث كانت الفترة القصيرة التي قضاها في الرئاسة عبارة عن كارثة، وجزء كبير من البلاد انقلب ضده، وفعلاً في 3 يوليو، قام وزير دفاع مرسي، الجنرال عبد الفتاح السيسي، بالقبض عليه وتعليق تطبيق الدستور في حركة انقلابية.

وفي الوقت الذي احتفل به العديد من المصريين بالانقلاب، احتج البعض الآخر، وفي القاهرة، تجمع أعضاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في اعتصامات سلمية ضمن ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية، الذي تمت تسميته تيمناً بمسجد رابعة العدوية المجاور له، وعلى مدى عدة أسابيع، انتشرت المخيمات المغطاة بصور مرسي والتي تضم الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك العديد من الأسر، وضمن مناطق الاعتصامات كان الأطفال يلعبون ضمن برك السباحة القابلة للنفخ والقلاع المطاطية.

الحكومة العسكرية الجديدة في مصر حذرت مراراً وتكراراً بأنها ستعمد إلى فض الاحتجاجات، ولكنها تعهدت بفضها بشكل سلمي ومنظم، ونشر المسؤولون خرائط تبين مواقع “المخارج الآمنة” التي يستطيع المحتجون الخروج منها دون أن يمسسهم أي أذى.

في وقت مبكر من صباح يوم 14 أغسطس 2013، حاصرت قوات الأمن ميدان رابعة، في الوقت الذي كان فيه العديد من المعتصمون نياماً، وطالبت بإخلاء المخيمات، ولكنها في الوقت عينه أغلقت المخارج الآمنة التي وعدت بتوفيرها، وعلى الفور تقريباً بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى اندلاع فوضى عارمة ضمن المخيمات المكتظة، وبعد حوالي 10 دقائق، بدأت قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على الحشود، وكان الرجال والنساء والأطفال محاصرين داخل الميدان.

حينئذ، قامت مجموعة من الشباب بصناعة متاريس مؤقتة ألقوا من خلفها الحجارة على رجال الأمن، ولكن سرعان ما اتضح أنه سيتم القضاء عليهم، وهذا الفيديو، هو أحد المقاطع العديدة التي ظهرت خلال يوم المجزرة، ويصور حالة الهلع التي انتابت مجموعة الشباب في اللحظة التي أدركوا فيها بأن قوات الأمن المتقدمة تستخدم الذخيرة الحية ضدهم.

العنف المستخدم من قبل قوات الأمن كان رهيباً وسريعاً، وبحلول المساء كان قد تم تطهير” الساحات من معظم الأشخاص الأحياء، ولكن الموتى كانوا ينتشرون في كل مكان، والمشارح المجاورة والمستشفيات الميدانية المؤقتة استنزفت كامل طاقتها، حتى وصل الأمر إلى وضع كتل من الجليد على الجثث لتبريدها.

محققو هيومن رايتس ووتش استطاعوا توثيق مقتل 817 متظاهر بالاسم خلال أعمال العنف، ولكن المنظمة مع ذلك تشير إلى أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وعلى الأرجح أكثر من 1000 ضحية، مما يجعل هذا المجزرة هي الأكثر دموية في التاريخ المصري الحديث، وأسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث.

على الرغم من أن جرائم قوات الأمن امتدت لتشمل كلاً من ميدان رابعة وميدان النهضة، بيد أن المجزرة الحقيقية حصلت في رابعة، وإثر المجزرة تأجج غضب بعض المصريين، وخاصة بمواجهة وسائل الإعلام الحكومية والمتظاهرين المؤيدين للسيسي الذين هللوا ودعموا عمليات القتل، لذا بدأ معارضوا حكم السيسي بالإشارة لأنفسهم برفع أربعة أصابع سوياً، في إشارة إلى مجزرة رابعة، وفي ذات الوقت استمر الحكم العسكري للسيسي بسحق الإخوان المسلمين، ومن ثم تحول في وقت لاحق للقضاء على العديد من الجماعات “الليبرالية” الذين دعموا انقلابه، ونكل بالصحفيين، اعتقل جماعات حقوق الإنسان، واستهدف أي همسة معارضة له قادمة من داخل المجتمع المدني.

بعد تسعة أشهر، وفي مايو 2014، استبدل السيسي صورته المؤقتة والناجمة عن حالة الطوارئ، بصورة مخادعة مختلفة، حيث ترشح للرئاسة في انتخابات رئاسية مهزلية منح نفسه فيها 97% من الأصوات، وخلع زيه العسكري، بعد أن أعطى نفسه رتبة المشير تقديراً لشجاعته في قتل النساء والأطفال العزل، وارتدى البدلة الرسمية، وأصبح رئيساً لمصر، واستمر حتى اليوم.

 

أميركا تحضن السيسي السفاح

تاريخ السياسة الخارجية الأميركية يتخلله لحظات مخزية من العار والنفاق، لحظات تخلت فيها الولايات المتحدة أو أفسدت بفعالية القيم الأخلاقية التي تعهدت بالحفاظ عليها، وإن احتضان إدارة أوباما للسيسي ستقف للأبد باعتبارها أحد أحلك النقاط السوداء في تاريخ أميركا منذ نهاية الحرب الباردة.

للحق، فإن إدارة أوباما كانت تعارض انقلاب السيسي في شهر يوليو، وبالفعل، وفي الأيام التي سبقت الانقلاب، حاولت منع حدوثه؛ حيث طلب تشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي حينها، من السيسي مراراً وتكراراً عدم المضي قدماً بالانقلاب، علماً بأن الجيشين الأمريكي والمصري تجمعهما علاقة وثيقة، وتربطهما عقود من التعاون وعقود مبيعات الأسلحة الأمريكية.

ولكن بمجرد وصول السيسي إلى السلطة، لم تعد الولايات المتحدة فجأة تنبس ببنت شفة، ورفضت تصنيف استيلاء السيسي على الحكم بأنه انقلاب، لأن ذلك كان سيتطلب منها قطع المساعدات عن مصر، والتي تعتبر ثاني أكبر بلد متلقي للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل، وهذا سيعني المخاطرة بالمكتسبات التي كانت تشتريها هذه المعونات والمتمثلة بالتعاون ضد خطر الإرهاب، التعاون مع إسرائيل ضمن قطاع غزة، والتحالف المهم مع أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

في 1 أغسطس 2013، وبعد أسابيع قليلة من تولي السيسي للسلطة، وقبيل أيام من حصول مجزرة رابعة، دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في حفل أقيم في باكستان، عن انقلاب السيسي، قائلاً “في الواقع، لقد كانوا يستعيدون الديمقراطية“.

وعندما وقعت مجزرة رابعة، لم يستطع البيت الأبيض تجاهل الاشمئزاز العالمي الذي طغى على مشاعر الأشخاص إبان أعمال القتل الجماعي التي مورست في مصر، وبعد حوالي الأسبوع، وهي فترة تبدو وجيزة الآن، ولكنها حينئذ كانت تمثل فترة صمت قاتلة، أعلن أوباما في خطاب له بأن الولايات المتحدة ستعلق مؤقتاً بعض المساعدات العسكرية المقدمة لمصر.

ومنذ ذلك الحين، عمل السيسي على إحكام قبضته في مصر، تضييق الخناق على عناصر المجتمع المدني، اعتقال الصحفيين وعمال الإغاثة، حتى الغربيون منهم، ومحاولة كسر عظم جماعة الإخوان المسلمين على الأرض، وتم الحكم على الرئيس السابق مرسي بالإعدام، وهو الحكم الذي لم ينفذ حتى الآن، وبعد ذلك، بالطبع، جاءت الانتخابات الصورية لعام 2014 عندما نصّب السيسي نفسه رئيساً للبلاد.

مع تفاقم استبداد السيسي على مدى العامين الماضيين، كان يمكن لأي شخص أن يتوقع بأن استجابة الولايات المتحدة ستتمثل بمعاقبة هذه الانتهاكات والنأي بالسياسة الخارجية الأميركية عن هذا الديكتاتور الزائل، ولكن على أرض الواقع حصل العكس تماماً، حيث ارتفعت درجة الوئام وحرارة العلاقة ما بين الولايات المتحدة ونظام السيسي بشكل كبير، وفي مارس من العام الجاري، أفرجت إدارة أوباما بهدوء عن حظر المساعدات العسكرية التي تم تجميدها عقاباً لمجزرة لرابعة، رغم أن حكومة السيسي لم تمارس أي إجراء لمعالجة جرائمها، ولم يقتصر الأمر بعدئذ على لقاء كيري مع السيسي، بل عبّر حينها وزير الخارجية الأميركي عن تأييده للديكتاتور علناً، في فعل ناجم على ما يبدو من رؤية الإدارة الأمريكية للسفاح المصري على أنه طريق ملائم لمتابعة محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وكما لو أنها لم تتعلم أي درس من عقود الدعم الذي قدمته للديكتاتور المصري السابق حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة 2011، أقدمت أمريكا مرة أخرى على التحالف مع الوحش المصري؛ فالسيسي اليوم، كمبارك الأمس، شريك في الجهود الأمريكية ضد المتطرفين العنيفين في قطاع غزة وإسرائيل وفلسطين، وشريك لها في القضايا السياسية الإقليمية التي تحوز فيها مصر على نفوذ كبير.

 

الجمهوريون والسيسي السفاح

من الصعب أن نميز ما هو الموقف الأكثر خزياً وعاراً، هل هو قرار إدارة أوباما بالتعامي عن الحقائق والاحتضان الساخر للسيسي كشريك إقليمي ومساعدته بذلك على ترسيخ حكمه الديكتاتوري، أم الاتجاه المتنامي بين عناصر الحزب الجمهوري الذي لم يقتصر على مجرد دعم السيسي، بل تنامى لمرحلة الاحتفاء به كبطل شعبي وقومي؟ وهو الاتجاه الذي رصده نون بوست في إحدى مقالاته المترجمة التي تشرح الطريقة التي يرى بها المرشحون الجمهوريون رجل القاهرة القوي.

من الحق أن نقول بأن احتضان الحزب الجمهوري للسيسي ليس ظاهرة شاملة، فعلى أرض الواقع اتخذ بعض المحافظين الجدد داخل الحزب، ومن بينهم السيناتور جون ماكين والمرشح الرئاسي ماركو روبيو، مواقفاً مبدئية أصيلة ضد السيسي؛ ففي أواخر عام 2013، على سبيل المثال، رعى روبيو مشروع قرار يتضمن زيادة تعليق المساعدات الممنوحة لمصر، وفي وقت سابق من هذا العام، تقدمت مجموعة مؤلفة من سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ ينتمون لكلا الحزبين، بما في ذلك روبيو وماكين، بعريضة إلى جون كيري لحثه للضغط على السيسي أثناء زيارته لمصر حول انتهاكات الأخير للحقوق الإنسانية والسياسية.

ولكن روبيو وماكين وما لف لفيفهما يغردون خارج السرب، حيث أن باقي أعضاء الحزب الجمهوري احتضنوا السيسي، والسبب بذلك عائد على ما يبدو لكون الكثير من الجمهوريين يتشاطرون رؤية إدارة أوباما حول كون السيسي شريك صالح بما فيه الكفاية ليستحق العمل معه، علماً أن إجماع الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على هذه النظرة لا يجعل منها نظرة مقبولة.

والمفجع بالأمر بأن مؤيدي السيسي من داخل الحزب الجمهوري يحتفون به من خلال نعته بالبطل، وما هو أكثر إثارة للقلق هو أن هذا الثناء غالباً ما يستشهد -على وجه التحديد- بالطريقة التي يتعامل بها السيسي مع الإسلاميين، وهو ما يستحضر إلى الذاكرة ضمناً قراره الأشهر بقتل مئات المدنيين العزل من الإسلاميين في شوارع القاهرة.

هذه الحركة تلقى صدى مطرد داخل الأوساط اليمينية بالحزب الجمهوري، وبالأخص الأجنحة الإنجيلية للحزب التي تستشهد بروعة مذبحة رابعة؛ ففي أوائل سبتمبر، وبعد نحو ثلاثة أسابيع من المجزرة، ظهر ثلاثة نواب في الكونجرس الأميركي تابعين للحزب الجمهوري في القاهرة وتعهدوا بدعم حكومة سيسي، حيث أصدر النواب ميشيل باخمان، لوي جوهمرت، وستيف كينج مقطع فيديو غريب ومثير للقلق خلال رحلتهم، مشيدين فيه بسلوك قوات الأمن المصرية “على الخطوط الأمامية”، ويحثون لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الإخوان المسلمين، الذين نعتتهم باخمان بـ”الشر الأعظم“.

في ذلك الوقت، بدت هذه الزيارة كفعل محرج هامشي، ولكن النظرة الأمريكية التي ترنو إلى السيسي كحليف هام للولايات المتحدة في حربها ضد التهديد الإسلامي باشرت بالاطراد، ومنذ ذلك الحين تم تلميع صورة السيسي والإشادة به في التغطيات والمقابلات المستمرة في شبكة فوكس نيوز والوسائل الإعلامية المحافظة الأخرى، حتى أنه في مارس 2015، أشاد الكاتب بريت ستيفنز بالسيسي في مقالة كاملة نُشرت في صحيفة وول ستريت جورنال واصفاً إياه  بـ”الإصلاحي الإسلامي غير المتوقع“.

وداخل الأوساط الجمهورية اطردت التصريحات المشيدة بالديكتاتور المصري، وها هو المرشح الجمهوري الرئاسي مايك هاكابي يقول “أشكر الله على نعمة وجود السيسي في مصر”، خلال مقابلة تلفزيونية في فبراير الماضي.

وخلال مناظرة رئاسية حديثة داخل الحزب الجمهوري، قال السيناتور تيد كروز “نحن بحاجة إلى رئيس يظهر الشجاعة التي يظهرها الرئيس المصري السيسي، فهو مسلم، حارب الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين يهددون العالم“.

بشكل عام، إن المفاجأة الكبيرة التي يبديها الجمهوريون حول وجود ديكتاتور علماني في الشرق الأوسط يعارض ويحارب الإسلاميين هو أمر محير بالفعل، وذلك بالنظر إلى وجود قائمة طويلة بهؤلاء الطغاة الذين كانوا ومازالوا يحكمون المنطقة، وغالباً ما ارتكبوا ويرتكبون الفظائع على مدى العقود الماضية، وتشمل هذه القائمة حلفاء الولايات المتحدة مثل مبارك في مصر، أو الديكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي، أو الحكومة العسكرية في الجزائر، وتشمل أيضاً أعداء أمريكا، مثل الرئيس السوري بشار الأسد، أو والده المستبد حافظ الأسد، أو معمر القذافي في ليبيا، أو الرئيس الأكثر قسوة ضد الإسلاميين العراقي صدام حسين، ومن هذا المنطلق، فإن السيسي يعمل فقط على الاستمرار بتطبيق الإرث التقليدي لهؤلاء الديكتاتوريين، ومن الغريب والباعث على الحيرة فعلاً أن يعامله الجمهوريون على أنه رجل ثوري وحداثي منقطع النظير.

وبالعودة إلى مواقف الجمهوريين، نرى بأن جيب بوش وعلى الرغم من حرصه على تأطير السيسي ضمن بوتقة الحليف الإستراتيجي وعدم تعدي ذلك لتقديمه كنموذج للقيم الأمريكية، إلا أنه مع ذلك أشاد بدور السيسي في محاربة التطرف الإسلامي، وانتقد أوباما لعدم دعمه للسيسي بما فيه الكفاية إبان الانقلاب العسكري.

هذا التملق غير المسبوق في تصوير السيسي كمنقذ للشرق الأوسط، يفضح الاعتقاد المستتر داخل الأوساط السياسية الأمريكية والمتمثل بأن الإسلام بوجهه التطرفي العنيف ليس هو العدو الوحيد لأمريكا، بل الإسلام بحد ذاته هو العدو الأمريكي، ومن هذا المنطلق، مجزرة السيسي ضد الإسلاميين العزل ليست فقط واقعة يمكن تجاهلها بوقاحة كما فعلت إدارة أوباما والجمهوريين الأكثر وسطية، وإنما هي على وجه التحديد جزء من السحر الذي يجذب الأمريكيين نحو السيسي.

 

لحسن الحظ، يبدو أنه من غير المحتمل أن يصل أي من مشجعي السيسي من اليمين الأمريكي المتطرف إلى سدة الرئاسة، ولكن مع ذلك، فإن الدعم والاحتضان الأميركي للسيسي، هو مؤشر مقلق حول أريحية أميركا بالتعامل مع هذا القاتل الجماعي، ويشعل النقاش السياسي حول إذا ما كنا نوفر الدعم السياسي والمالي الكافي للرجل الذي قتل ربما ما ينوف عن 1000 شخص من الرجال العزل والنساء والأطفال في يوم واحد في أغسطس من عام 2013.

 

 

* أخوال السيسي الصهاينة يتنبأون بانهيار الانقلاب وانتصار الثورة عليه

تنبأ حاخام صهيوني يدعى “نير بن أرتسي”، بأن الانقلاب العسكري في مصر في طريقه غلى الإنهيار هو وقائده عبد الفتاح السيسي.

وبحسب ما نشره موقع كيكار هشبات- الاسرائيلي, قال بن أرتسي إن مصر ينتظرها مستقبل سيئ.

وعلق الحاخام على تفريعة قناة السويس قائلاً “مصر تنشئ قناة أو لا تنشئ، يوجد قناة لكن لا توجد بركة في كل القنوات“.

وتابع: “داعش وحماس والإسلام الأصولي يأكلون وسيأكلون السيسي وكل مصر، مصر ستنهار وهي في طريقها لذلك“.

 

* وفاة نزيل في سجن جمصة بالدقهلية إثر إصابته بضيق في التنفس

لقي سجين مصرعه، الأحد، داخل سجن جمصة شديد الحراسة بالدقهلية ، نتيجة إصابته بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.
تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة، بوفاة السجين حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ.
وأكدت مصادر أمنية أن السجين كان يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ولا توجد أي شبهة جنائية في وفاته، مشيرًا إلى أنه كان يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات في قضية «إيصال أمانة»، رقم ٤٥٦٧ لسنه ٢٠١٤ مستأنف فوة.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم (٥٥٧ لسنة ٢٠١٥) إداري قسم جمصة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

 

* أسر شهداء دمياط: مستمرون في ثورتنا حتى القصاص


أكدت أسر شهداء دمياط على استمرارها في طريق الثورة والنضال السلمي حتى القصاص لدماء جميع الشهداء وعودة الحقوق المغتصبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم بحق مصر وشعبها.

جاء هذا خلال مؤتمر الذكرى الثانية لمذبحة رابعة العدوية الذي نظمته حركة نساء ضد الانقلاب اليوم الأحد بدمياط، تأكيدا على استمرار الحركة في فعالياتها حتى عودة الحقوق لأصحابها و الوقوف ضد الطغيان والاستبداد.

وقالت أسر الشهداء -خلال بيان تم توزيعه خلال المؤتمر-: “إن رابعة هي المدرسة التي علمتنا ان نعشق الحياة مادامت لله ، و أن نعشق الشهادة ما دامت لله.

وأضافت “لم تكن الحشود في رابعة من أجل شخص أو جماعة أو مغنم وإنما من أجل كرامة الشعب وحرية الوطن، سنحيا وتحيا رابعة، وستبقى قصة من استشهدوا في رابعة وستبلغ ذكراهم الآفاق مهما غيروا السفاحين وبدلوا وستكون أعمار من استشهدوا أطول من أعمار قاتليهم.

واختتم البيان “اعلموا أن الكرامة بدأت في رابعة وانتهت في رابعة.. فإذا أردتم أن تحيوا كرامًا فاقتصوا ممن قتلهم أولا اقتصوا ممن قتلوا الكرامة”.

فيما صدر بيان آخر من حركة نساء ضد الانقلاب قالت فيه: “بعد عامين كاملين على فض اعتصامي رابعة والنهضة ولا يزال مرتكبوا هذه الجرائم حتى اللحظة يقتلون كل يوم المزيد من المواطنين الأبرياء دون أدنى اعتبار لأي قوانين أو دساتير أو حتى مواثيق دولية صدقت مِصْر عليها.. عامان من الجريمة البشعة، لم تشرب الأرض فيهما الدم، عامان لم يبيع فيهما الثوار قضية وطنهم ولم يرضخوا لتفاوض مخز على جثث الضحايا رغم ارتفاع موجة القتل والتعذيب والاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري.

وأضافت الحركة خلال البيان “إن المرأة وإن كانت نصف المجتمع كما يدعون، فلم يسلم هذا النصف من كل تلك الاعتداءات.. فنجد من النساء: الشهيدة والمصابة والمعتقلة في سجون هذا النظام الظالم المستبد”.

وأكدت الحركة أنها لم ولن تنسى حق شهيدات هذه المجزرة من حرائر مصر اللاتي وقفن في وجه الطغيان والاستبداد الذي حل بمصر فدنس طهرها.

ودعت الحركة من خلال البيان جميع حرائر العالم للانتفاضة العارمة في ذكرى المجزرة البشعة واستمرار النضال ضد العسكر حتى القصاص وعودة الحرية.

 

 

* برلمانيون وسياسيون بريطانيون يرفضون زيارة السيسي لبلادهم

أعلن عشرون نائبا برلمانيا من خمسة أحزاب بريطانية معارضة رفضهم لدعوة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون لعبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا “لمناقشة مصالح مشتركة”، فيما لم يحدد موعد الزيارة حتى الآن.

 

وقالوا في بيان لهم أن المجلس “قد أصيب بالفزع بعد توجيه رئيس الوزراء دعوة رسمية إلى   عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة المتحدة؛ والذي يلاحظ أنه، وبصفته عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وقتها، أيد  السيسي حل البرلمان المصري في عام 2012 وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في انقلاب عسكري في 2013، كما يلاحظ أن مرسي هو واحد من مئات من خصوم الرئيس السيسى المحكوم عليهم بالإعدام في محاكمات تصفها منظمات حقوق الإنسان بغير العادلة إلى حد بعيد. ويعتقد أن تقديم دعوة رسمية لـ “السيسى يرسل رسالة للنظام المصري أن مثل هذه الإنتهاكات ستكون مقبولة لدى الحكومة؛ كما يشعر بالقلق من مواصلة الحكومة ترخيص تصدير المعدات العسكرية والأمنية لمصر. ويدعو رئيس الوزراء للتراجع عن الدعوة، للضغط على الحكومة المصرية لتتخذ خطوات فورية لإثبات التزامها تجاه الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء جميع أحكام الإعدام، وإيقاف ترخيص تصدير المعدات إلى الجيش وقوات الأمن المصرية”.

 

وكانت مجموعة من النقابات العمالية والاتحادات الطلابية ومجموعات من النشطاء والحركات السياسية، قد أعلنوا أيضا، في بيان مشترك، رفضهم لزيارة السيسي لبريطانيا بعد “ارتكابه لمذابح وجرائم ضد الإنسانية” ودعوا البريطانيين إلي التضامن مع الشعب المصري في نضاله ضد النظام القمعي الحاكم في مصر والتوقيع علي البيان، الذي يقوم بقتل واعتقال معارضيه، كما يشارك في فرض الحصار على قطاع غزة وتجويع الفلسطينيين”.

 

رئاسة وزراء بريطانيا التي وجهت الدعوة إلى  السيسي في اليوم التالي للحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام شنقا، لم تستطع تبرير دعوة السيسي لزيارة المملكة أمام إلحاح الصحفيين إلا بأنه سيكون متاحا أمام رئيس الوزراء “الإعراب عن قلقه تجاه وضع حقوق الإنسان في مصر” أثناء الزيارة.

 

النظام المصري الذي يعتبر حليفا قويا لبريطانيا في الشرق الأوسط خصوصا بعد توقيع اتفاقية مع الشركة البريطانية “بريتيش جاز” تساوي ما يقرب من 12 مليار دولار سيواجه بلا شك دعوات تظاهر بدأ النشطاء والحركات السياسية البريطانية في إطلاقها من الآن من قبل حتى إعلان موعد الزيارة. وتظل زيارة السيسي لألمانيا غير بعيدة عن الذاكرة، حيث رفض نوربيرت لامرت رئيس البرلمان الألماني لقائه بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر واعتقال المعارضين وإعدام عدد كبير منهم.

 

في زيارته الأخيرة لألمانيا، كانت صحيفة دير شبيجل الألمانية قد وصفت  السيسي “بالضيف ثقيل الظل”، كما أصدرت العديد من مؤسسات المجتمع المدني بيانات ترفض الزيارة وتعدد جرائم نظامه في مصر بحق معارضيه. السيسي الذي حاول تخفيف حدة الرفض الشعبي لزيارته من خلال إحضار مستقبليه معه من مصر لتوفير الترحيب الملائم، الوفد الذي تكون من مجموعة من الممثلين والإعلاميين المصريين، وعلى رأسهم أحمد موسي المحكوم عليه وقتها بالسجن لمدة سنتين، فشل رغم ذلك في توفير حرارة الاستقبال التي كان يتمناها، فيما واجه هتاف طالبة الطب “فجر العادلي”: “السيسي قاتل”، و”يسقط حكم العسكر

 

* إثيوبيا تتلاعب بمصر ومليونية ضد قانون الخدمة المدنية أهم ما جاء بصحف الانقلاب

استعرضت صحف اليوم جملة من القضايا والمضامين والتوجهات الإعلامية التى تصب في خانة تجميل الانقلاب وتبرير جرائمه. كان أهمها هو الترويج لموقف السيسي المتشدد ضد الفساد وهو الذين عين الزند وزير للعدل رغم بلاويه وفضائحه وأقر قوانين تسمح بالتصالح مع الفسدة ولصوص المال العام. وأبرزت تلاعب أثيوبيا بمصر في ملف سد النهضة في ظل عجز فاضح للسيسي. وعبثا تحاول بث الفتنة بين قيادات وشباب الإخوان ومحاولة توظيف الاختلاف في وجهات النظر لترويج شائعات لا أساس لها من الصحة. واستعرضت كذلك تفاقم الصدام بين الموظفين الحكوميين وسلطات الانقلاب بشأن قانون الخدمة المدنية وإعلان الموظفين تنظيم مليونية لإسقاط القانون المشبوه.

 

السيسي والفساد

ومن  العجائب ان السيسي الذي عيَّن  الزند ــ المتهم بسرقةالأراضي والمال العام ــ وزيرا للعدل وأقر قوانين تتستر على الفساد وتسمح بالتصالح مع لصوص المال العام؛ تروج صحف اليوم بأنه يوجه بمحاربة الفساد!!.

واستعرضت الصحف الحكومية والخاصة للقاء الذى جمع السيسي برئيس هيئة النيابة الإدارية حيث شدد على محاربة الفساد فى كافة الهيئات، وتابع معه تسوية مشكلات المستثمرين واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق التنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة“.

 

مليونية ضد الخدمة المدنية

واصلت الصحف متابعة الغضب من قانون الخدمة المدنية .. وقالت “الوفدإن اتحاد العمال يتصدى لقانون الخدمة المدنية .. حيث طالبت النقابات المختلفة بحوار مجتمعي وعرض المشروع على النواب بعد الانتخابات.. وأكدت المصري اليوم” أن الجهات الأمنية رفضت وقفة الخدمة المدنية اليوم أمام المالية مما اضطر المنظمين لتأجيلها متوعدين محلب بالتجهيز لـ مليونية آخر أغسطس للمطالبة برحيله وحكومته، وأكدت “الشروق” ذلك بقولها: دعوات لمليونية ضد الخدمة المدنية.  

 

إثيوبيا تتلاعب بمصر في أزمة السد

حذرت “البوابة” إثيوبيا تتلاعب بالمكاتب الاستشارية فى أزمة سد النهضة ، حيث لم تراعى طلب مصر بالالتزام بمواعيد التقارير التى تأخرت كثيرا عن موعد إصدارها.

وفي محاولة لخداع المواطنين، أبرزت الصحف صورة للنش يحمل صواريخ فى عرض البحر، وكتبت مانشيتات مصاحبة لها:  “روسيا تهدى مصر أحدث لنشات الصواريخ الهجومية” دون مقارنة ذلك بترسانة الأسلحة المخزنة في “إسرائيللأنه حال جرى ذلك فإن اللنش سيصبح مثل “عصى غليظة” أمام  مدرعة أو طائرة وساعتها لن يكون لمثل هذا اللنش أو غيره قيمة تذكر ولكنها “البروباجندا“.. ولكن الحقيقة أن “إسرائيل” لم تصبح عدوا في عهد السيسي  فلماذا إذن التباهي بمثل هذا اللنش رغم عجز الجيش أمام هجمات المسلحين في سيناء والتي أعلنوا مرارا  القضاء عليه ولا يزال يوجه الضربات الموجعة.

وزعمت “المصري اليوم” أن “مصر تحاصر داعش شرقاً وغرباً” .. وأضافت أن الخارجية تدعم تحركات الحكومة الليبية الشرعية ضد جرائم التنظيم” فى المدن الليبية. ولو أنصفت ” المصري اليوم” لأكدت أن سياسات السيسي القمعية هي التى أنشأت داعش واستبداده يعزز موقف التنظيم  بشدة.

 

المحرومون من الخطابة بأمر الأوقاف

ونشرت “اليوم السابع” تقريرا يكشف “المحرمون من الخطابة فى مساجد مصر” .. وقالت إن وزارة الأوقاف تضع قائمة سوداء للممنوعين من صعود المنابر تضم يوسف القرضاوى ومحمد جبريل والمعصراوى وعامر وهليل وسلامة عبد القوى وعبد الستار وسلطان وعددا من وكلاء الوزارة فى المحافظات.  

ونشرت “الوطن” تصريحات منسوبة لشوقي علام- جاء فيها: دولة الخلافة دعوة شيطانية .. وأدعو القرضاوي وأمثاله للتوبة

 

مخاوف من خفض العملة الصينية

عبرت “الوفد” عن تخوف المصدرين من انعكاسات سلبية لانخفاض “اليوانعلى التجارة مع الصين  بعد قرارها الأخير بتخفيض عملتها أمام العملات الأجنبية.

فى حين صرح مصدر مصرفي لـ “الوطن” أن البنك المركزى لن يتردد فى خفض الجنيه عند الحاجة أسوة بالصين إذا صب فى صالح الاقتصاد المصري وشجع التصدير والصناعة الداخلية على حد زعمه .. ونقلت عن خبير مالي: البنك مضطر للخفض والدولار يصل إلى 8 جنيهات قبل نهاية العام الحالي وهو ما سوف ينعكس سلبا على جميع أسعار السلع والخدمات.  

وكشفت المصري اليوم” أن هيئة “الضرائب العامة” تفاوض البنك “المركزىوالبنوك لسداد 7 مليارات جنيه من متأخرات الضرائب المستحقة عليهم.

كما أشارت “الشروق” إلى أن أسعار العقارات فى مصر أعلى من أوروبا الغربية وأربعة أضعاف الأسعار فى أمريكا

 

تقرير هيومن رايتس ووتش

من جانبها انتقدت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب تقرير “هيومان ريتشالذى طالب بتحقيق دولي فى مذبحة رابعة، ووصف المتحدث الرسمي للخارجية البيان الحقوقي بأنه مسيس وتجاهل عمليات اغتيال ضباط الجيش والشرطة وأنه فاقد للمصداقية، وبهذا الشأن كتب “محمد الدسوقى رشدى” مقالا فى “اليوم السابع” بعنوان: “ذبح الدولة على أعتاب رابعة المقدسة” .. وجه كلامه إلى مسئولى حكومة الانقلاب: ارحموا مصر من صندوق حلول الأزمات القديم وافضحوا أكاذيب الإخوان عن وهم الاعتصام السلمي، وعاب على وزارة الخارجية طريقة انتقادها لمنظمة هيومان رايتس دون تفنيد الأكاذيب بالحقائق، وقال إن النظام المصري يستعدى المنظمات الحقوقية والصحفيين الأجانب ويتركهم فريسة لتأثير الإخوان عليهم.

 

بث الفتنة بين الإخوان

كما ركزت صحف اليوم على محاولات بث  الفتنة بين قيادات وشباب الإخوان ومحاولات توظيف اختلاف وجهات النظر في شق صف أكبر حركة إسلامية في العالم. تبنى هذا صحيفتا الوطن والشروق.

ادعت “الوطن” أن قيادات وشباب الإخوان يتبادلون الاتهامات بعد ما زعمته بفشل الحشد فى ذكرى رابعة، وتناولت حديثا نسبته إلى الدكتورـ جمال حشمت على صفحته وقالت إنه يهاجم شباب الجماعة الذين يشككون فى وفاء القيادات بالخارج، ورفضوا الخروج فى المظاهرات واكتفوا بالثورة خلف شاشات الكمبيوتر.

أما “الشروق” فأشاعت أن قيادات ‘إخوانيه بالسجون تعترف بعنف شباب الجماعة .. ونقلت عن أحد المصادر المجهولة أن قيادات ثلاثة كبيرة من الحرس القديم تم القبض عليهم مؤخرا اعترفوا فى التحقيقات أمام النيابة أن القيادات الجديدة محمد كمال وحسين إبراهيم وعلى بطيخ رفضوا النصيحة بانتهاج الطريق السلمي وأصروا على مواصلة العمليات النوعية وانجرار الشباب وراءهم للعنف.

وأكدت الصحف تقدم دفاع الرئيس مرسي وقيادات الإخوان بالطعن على أحكام الإعدام والمؤبد فى قضيتي اقتحام السجون والتخابر، وذلك فى اليوم الأخير من المدة المسموح بها للطعن، ورصدت “الأخبار” 180 سببا فى طعن دفاع مرسي على إعدامهم.

واستعرضت الصحف تصريحات المستشار عزت خميس رئيس لجنة نهب أموال الإخوان حيث أكد لـ “البوابة”  “تجميد أموال رجال أعمال وشركات خلال أيام، كما ادعى أن صفوان ثابت مول حملة مرسي واعتصام رابعة ، وقال لـ “المصري اليوم”: صفوان كادر إخواني وليس متعاطفاً ومول اعتصام رابعة.. وأشارت اليوم السابع” إلى ما سمته خطة كتيبة الخمسين للسيطرة على شركات الصرافة الأجنبية .. لجنة حصر أموال الإخوان دربت 50 مدير بنك سابق على إدارة شركات الصرافة فى سرية  حتى موعد تنفيذ القرار الأخير.

كما ادعت البوابة:  أخطر اعترافات أمير قطر السابق- الشيخ حمد: أنا عضو فى جماعة الإخوان .. ونشرت حديث منسوب إليه مسرب من مكالمات قديمة بينه وبين ابن القذافى حينما توسط لدى القذافى للإفراج عن الإخوان المحبوسين فى ليبيا.

 

حالة سياسية مرتبكة

وعن الانتخابات البرلمانية .. أشارت “الأهرام”  “اليوم أول اجتماع للعليا للانتخابات بالتشكيل الجديد” .. وأشارت إلى الخلافات التى دبت بين الأحزاب بسبب  أطماع الكبار” .. وقالت “الوفد” “اليوم العليا تحسم الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية”.. حيث تؤكد تحديث قاعدة بيانات الناخبين واستمرار تلقى طلبات المتابعة حتى 20 أغسطس.. وفى إطار التحالفات زعمت المصري اليوم” أن حزب “النور” يبحث التحالف الانتخابي مع “الوسط” و”مصر القوية”  فى محاولة لاستغلال خروج أبو العلا ماضي لتشكيل تحالف إسلامي

وفى إطار حرب التصريحات بين حزب الوفد وبين المصريين الأحرار والأحزاب الليبرالية .. كتب محمد عبد العليم داود مقالا بعنوان  “حزب أنشأته الأمة وتيار من صناعة ولش” .. قال فيه إن الوطن يتعرض لمؤامرة من أشياع التمويل الأمريكي وأحزاب المال الحرام، حيث اتهم ضمنيا حزب ساويرس بالتمويل من الغرب واعتماده على المال فى الانتخابات

 

الداخلية تطلب مليار جنيه

وكشفت “الشروق” أن “الداخلية تطلب مليار جنيه لتطوير أماكن الاحتجاز” .. ونقلت عن مصادر: الوزارة تجدد خططها لبناء أقسام جديدة بعد وفاة أكثر من 11 محبوسا بسبب الحر والاختناقات والحكومة لم توفر الاعتمادات المالية.  

وتابعت الصحف  ملابسات القبض على توفيق عكاشة وتفاصيل محاكمته، وأكدت الجمهورية” أن عكاشة وصل طرةـ كما أكدت أن طليقة عكاشة ترفض التنازل إلا بعد الاعتراف بابنه والاعتذار لها فى مؤتمر صحفي، وتعلن تلقيها تهديدات من أنصاره

 

*لماذا غدر السيسي بتوفيق عكاشة في ذكرى فض رابعة؟

اعتقلت قوات الأمن المصرية بشكل مفاجئ الإعلامي توفيق عكاشة أحد أهم الأذرع الإعلامية لقائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، تنفيذا لحكم بحبسه صدر عام 2012، فى دعوى سب وقذف أقامتها مطلقته.

وسبق اعتقال عكاشة خطوات مماثلة لعدد من الإعلاميين كانوا مقربين من النظام الحاكم، إلا أن السلطات غدرت بهم وعاملتهم بطريقة مهينة في الأيام الأخيرة.

 

وقال خالد سليمان محامي عكاشة إن الشرطة تعمدت معاملة موكله بشكل غير لائق أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وبعد القبض عليه قيدوه بشكل مهين ونقلوه إلى قسم الشرطة.

 

وخلال الأسبوع الماضي فقط، تم منع الصحفي عبد الحليم قنديل من السفر على الرغم من حصوله على حكم قضائي برفع اسمه من قوائم المنوعين من السفر، كما تم مصادرة العدد الأخير من جريدة “صوت الأمة” التي يرأس تحريرها

 

كما تم الإعتداء على الصحفي سليمان الحكيم على يد قوات الجيش وإهانته في حاجز أمني، ما دفعه إلى كتابة مقال أعلن فيه ندمه على دعم النظام الحالي في وجه الإخوان وأنصارهم، كما صرح بنيته الهجرة إلى إسرائيل بحثا عن حياة كريمة.

 

وقبل أسابيع قليلة، تعرض الإعلامي أحمد موسى للحبس لعدة أيام على ذمة قضية سب وقذف بحق السياسي أسامة الغزالي حرب، إلا أنه تم تبرئته لاحقا، وهو ما اعتبره مراقبون “شدة أذن له“.

 

تصفية حسابات

 

وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد أصدر قرارا بوقف تنفيذ الحكم النهائي بحبس عكاشة، إلا أن الأمور قد تغيرت على ما يبدو، وقلب النظام لعكاشة ظهر المجن.

 

وفي تفسيره للقرار المفاجئ باعتقال عكاشة، قال عز الأطروش، رئيس تحرير قناة الفراعين، والمقرب من عكاشة، إن إلقاء القبض عليه جاء بسبب الحملة التي شنها عكاشة على وزير الداخلية عبر قناة الفراعين خلال الأيام الماضية.

 

وأضاف عز، فى تصريحات صحفية، “نحن مندهشون من موقف الداخلية التي ألقت القبض على عكاشة في ذكرى فض رابعة، باعتباره خطرا على الأمن القومي للبلاد لمجرد انتقاده وزير الداخلية، على الرغم من أن عكاشة هو أول الإعلاميين الذين وقفوا إلى جوار الأجهزة الأمنية منذ ثورة يناير“.

 

من جهتها قالت وزارة الداخلية، إن القبض على توفيق عكاشة تم تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ صدرت بحقه في ثلاث قضايا، صادر فيها حكم بالحبس 6 أشهر، ونفت في بيان لها – تلقت “عربي 21” نسخة منه – وجود أي تعمد لاستهدافه بشكل شخصي لتصفية الحسابات معه.

 

وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام إن الإعتقال ليس ردا على الإنتقادات الحادة التي يوجهها عكاشة ضد وزير الداخلية، مشيرا إلى أن القبض عليه تم أثناء مروره على أحد أكمنة الشرطة، ولم يكن هناك تعمد لاستهدافه.

 

من جانبها، لم تستبعد رضا الكرداوي طليقة توفيق عكاشة – وهي مذيعة سابقة في التلفزيون المصري – أن يكون القبض عليه وراءه دوافع سياسية بعد انتقاده وزير الداخلية في الفترة الاخيرة، خاصة وأنها حصلت من قبل على عدة أحكام ضده ولم تنفذ بسبب نفوذه السياسي.

 

اعتقال في ذكرى المذبحة

 

وللمفارقة، فإن اعتقال عكاشة جاء في يوم الذكرى الثانية لمذبحة رابعة، كما أن احتجازه تم في قسم شرطة مدينة نصر الذي يبعد خطوات من ميدان “رابعة” الذي شهد استشهاد المئات واصابة الآلاف بتحريض من عكاشة وزملائه الإعلاميين.

 

وفى سياق ذي صلة، يحتشد أنصار عكاشة لليوم الثاني على التوالي أمام قسم مدينة نصر بقيادة المذيعة حياة الدرديري المقربة من عكاشة، مطالبين بالإقراج عن عكاشة ومرددين هتافات ضد وزير الداخلية

 

كما رددوا هتافات تؤكد أن حبس عكاسة شأن سياسي من بينها “يا عكاشة يا بطل سجنك بيحرر وطن”، و”يا عكاشة ياعمهم اوعى يهمك منهم“. 

 

وفي تحد صارخ لقانون التظاهر، أعلنت أسرة توفيق عكاشة والعشرات من العاملين بقناة الفراعين وأنصاره الدخول فى اعتصام مفتوح داخل قسم شرطة مدينة نصر وافترشوا الأرض لحين الإفراج عنه.

 

تعكشوني ليه؟!”

 

وأمام قسم الشرطة المحتجز فيه عكاشة، قالت والدته إن الشرطة تنتقم من ابنها رغم مساندته للداخلية طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن الإخوان لم ينكلوا بابنها كما فعل وزير الداخلية الحالي.

في هذا الإطار، كتب الصحي “محمد أمين” مقالا في صحيفة “المصري اليوم” بعنوان “تعكشوني ليه؟!” يتساءل فيه حول الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام لاعتقال عكاشة

 

وقال أمين إن “آخر اثنين يمكن توقيفهما هما توفيق عكاشة وأحمد موسى لأن وراءهما الدولة، يتكلمان باسمها ويسكتان باسمها، إلا أن موسى نفد من أحكام بالحبس، بينما عكاشة تم عكشه (الإمساك به) فجرا.

 

وتابع ماذا فعل عكاشة؟ الداخلية قالت إن عليه أحكام منذ أربع سنوات، فمن أيقظ الداخلية الآن؟ هل لأن عكاشة وجه نقدا لاذعا لوزير الداخلية؟ ألم يكن عكاشة أحد رموز ثورة 30 يونيو كما يقول؟ ألم يكن مدعوا في كل مناسبات الدولة تقريبا؟.. جرى إيه؟!.

 

وتابع “عكاشة عنده حراسة من الداخلية نفسها، كان يمكن أن تقبض عليه وهو رايح القناة الصبح ليعرض مباشرة على النيابة، ولا يبيت في القسم من مساء الخميس إلى السبت، لا أفهم دلالة القبض عليه في ذكرى فض رابعة؟ التوقيت لا يمكن إغفاله بأى حال، فالأمن لا يعمل بطريقة جهجهونية.

 

وأضاف: “فعلا المتغطي بالدولة عريان، لا تحمى أحدا، تستغل الأوراق بطريقتها، إذا أدت دورها حرقتها، فهل انتهى دور عكاشة للأبد؟! وهل الدور سيأتي على آخرين بعده؟! يقال أن عكاشة تجاوز الخطوط الحمراء ويقال إن حبسه للتهدئة في الفترة القادمة للصلح مع الإخوان!.

 

واختتم أمين مقاله بالقول “اعكشوه كما شئتم، لكن قولوا لنا الحقيقة وحدها، قدموا مبررات نقبلها، ألستم من كنتم تعطونه المواد التليفزيونية ليبثها؟ ألستم من قمتم بحمايته وتوفير الحراسة الميري له؟ لماذا قررتم أن “تعكشوه” الآن؟!.

 

* اليوم استكمال جلسات هزلية التخابر مع قطر

تواصل محاكم الانقلاب العسكري اليوم الأحد 16 أغسطس 2015 محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر” مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال شهود الإثبات بالقضية، بعد أن استمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى أقوال شاهد الإثبات، الذي يعمل بشركة الطيران للإدلاء بشهادته حول محمد عادل حامد كيلاني الذي يعمل مضيفا جويا.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات
أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسيةمُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.  

 

* المتحدث العسكري يكذب نفسه ويعترف بالفشل في إطفاء باخرة بقناة السويس

كذب العميد محمد سمير -المتحدث الرسمي باسم جيش الانقلاب- نفسه اليوم السبت، بعد زعمه أن القوات البحرية قامت بالسطيرة على الحريق الذي نشب في السفينة “أم الخير”، خلال وجودها بمنطقة الانتظار بالمدخل الجنوبي لقناة السويس.

حيث نشر المتحدث العسكرى صورًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، للباخرة بعد أن أتت النيران على محتوياتها بشكل شبه كامل، وصور تظهر حجم الضرر والدمار الذي لحق بها جراء تأخر عمليات الإطفاء.

جاء ذلك رغم تصريح المتحدث العسكري، اليوم السبت، أكد فيه أن الحريق اندلع في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء، زاعمًا أن القوات البحرية نجحت في السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً

 

السيسي مجرم حرب. . السبت 15 أغسطس.. ميدان “رابعة” سيبقى عصيا على النسيان

السيسي مجرم حرب ومطلوب للعدالة
السيسي مجرم حرب ومطلوب للعدالة

السيسي مجرم حرب. . السبت 15 أغسطس.. ميدان “رابعة” سيبقى عصيا على النسيان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جيش الانقلاب يصفي فتى عمره 19 عام برفح عقب اعتقاله بساعات

مصادر قبلية أن قوات جيش الانقلاب قامت بتصفية فتى صغير السن من مدينة رفح عقب اعتقاله بساعات، مؤكدين ان الفتى ليس له اي انتماء سياسي، ولم يسبق اتهامه في اي قضايا جنائية او سياسية.
وأوضحت المصادر أن قوة من الجيش اعتقلت “شعيب محمد سلامه” البالغ من العمر 19 عام، بقرية الماسورة جنوب غرب رفح وبعد يوم واحد من اعتقاله عثر الأهالي على جثته ملقاه قرب ميدان الماسورة الذي تتمركز فيه قوات الجيش وتغلقه للعام الثاني على التوالي.
وأشارت المصادر ان الفتى المقتول شوهد على جسده اثار تعذيب وطلقات نارية نافذة بالجسم مما يدل ان اطلاق النار تم من “مسافة قريبة”.

 

*قوات الجيش والشرطة تداهم منازل المواطنين بحي “كرم أبو نجيلة” في العريش

 

*#السيسي_مجرم_حرب هاشتاج يتصدر تويتر

 بعد دقائق من تدشينه علي تويتر تصدر هاشتاج #السيسي_مجرم_حرب و الذي ألقي من خلاله النشطاء الضوء علي الجرائم التي ارتكبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حق الأبرياء والعزل من شباب مصر الذين رفضوا استيلاء قواته العسكرية علي السلطة المدنية و الاطاحة بأول تجربة ديمقراطيه في مصر بعد ثورة يناير

 

*خبير بريطاني: “نظام السيسي مسئول عن الإرهاب”

وصف جيرمي دريفن، الباحث في جامعة مانشستر والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، اعتصام رابعة لأنصار الرئيس  محمد مرسي، والذي وافق أمس ذكرى مرور عامين على فضه بأنه “أشبه بمظاهرات تيانانمن، التي حدثت في الصين عام 1989 وتمركزت في ساحة تيانانمن ببكين، والتي كانت محتلة من قبل طلاب جامعيين صينيين طالبوا بالديمقراطية والإصلاح“.

وقال دريفن في تصريحات إلى الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”: “موقف الحكومة المصرية دفع الإسلاميين للجوء إلى العنف الموجه لأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن نظام السيسي “أرسل إشارة إلى الإسلاميين بأنهم عائدون بقوة للانتقام“.

 وأضاف: “الزج بكبار قادة الجماعة في السجون بعد الانقلاب والفوضى التي تلته، دفع الجماعة لتغيير تركيبها الداخلي كما منحها دعمًا معنويًا وتعاطفًا من قبل كثيرين”. ويشير الباحث في جامعة مانشستر: “بسبب الزج بقادة جماعة الإخوان المسلمين في السجون، فقدت القيادة قدرتها على إقناع أعضائها والمتعاطفين معها والمتظاهرين، على التظاهر سلميًا”. ولعل ذلك يقف خلف العمليات الإرهابية التي نشطت بعد ذلك في سيناء واستهدفت جنوداً وضباطاً في الجيش، في وقت اُعتقل فيه آلاف الإسلاميين وأُرسل مئات منهم إلى الإعدام في محاكمات جماعية صورية معروفة أحكامها مسبقًا. ودفع التطرف بالقمع من قبل الحكومة بالإسلاميين للابتعاد عن الاعتدال والتظاهر السلمي، حسب دريفن. “حتى أولئك القادة الإسلاميين ممن يعتقدون أن العنف سينفع السلطة التي أوجدته فقط، لم يعد بالإمكان سماعهم في الشارع”. ويضيف دريفن: “قُتل أكثر من 600 رجل شرطة بهجمات لجماعات إرهابية منذ سقوط نظام مرسي. كما أن بعض الجماعات استغلت حادثة رابعة لجذب الشباب الساخط مما جرى“.

من جانبه، يقول مختار عواد محلل في المركز الأميركي للتطور: “الأفلام التي تظهر مجزرة رابعة، مادة دسمة تستغلها الجماعات الإسلامية وخاصة جماعة أنصار بيت المقدس”. ويضيف عواد: “تحاول جماعة جند الإسلام المرتبطة بتنظيم القاعدة استغلال أفلام رابعة أيضاً. وتحاول هذه الجماعات تقديم نفسها على أنها جماعات تنتصر للإسلام، كي تجذب عدداً أكبر من الشباب“.

ويختم عواد قوله: “كانت أحداث رابعة هي الزناد الحقيقي الذي دفع الشباب ذوي الميول الإسلامية للتطرف. لا الانقلاب على مرسي فقط”. “لا توجد هناك أي مساءلة لمذبحة رابعة التي حدثت بعد وصول السيسي للسلطة. لا مساءلة، لأي مسؤول في الأمن أو لمن خطط لهذه العملية”، يقول جوي ستورك، مساعد مدير فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان راتيس ووتش. “بعكس ذلك هناك احتفاء بما بفعلته قوات الأمن“.

كان هذا أسود يوم في تاريخ مصر الحديث. يوم أسود في تاريخ العالم”، تصفه سارة البحيري، وهي ناشطة مقيمة في الولايات المتحدة وكانت قد شاركت في اعتصام ميدان النهضة بالقاهرة آنذاك. وأضافت البحيري: “قتل وجرح آلاف الأشخاص، وحرقت جثث بعضهم.

واعتقل آلاف آخرون”. رغم أنها لم تكن هناك في يوم فض الاعتصام. البحيري وشهود آخرين وبعض الضحايا أسسوا مؤسسة قصة رابعة لجمع المعلومات والوثائق في حملة للبحث عن عدالة دولية. من ضمن هذه الوثائق فيديو صفحة فيسبوك شاهده مئات الآلاف يظهر قوات الأمن تطلق النار على مستشفى مؤقت. ويظهر الفيديو إطلاق نار وصراخ وطلب النجدة من أطباء وجرحى داخل المستشفى المؤقت يتدافعون للهروب وأجسادهم ملطخة بالدماء. كما يظهر فيديو آخر فتاة مراهقة تصرخ وهي تحتضن جسد شقيقها المراهق المسجى داخل المستشفى.

 “أخي هنا. أخي هنا، هذا حذيفة، ياحبيبي”. تصرخ الصغيرة وهي تشد جسد أخيها المقتول إليها ممداً بين ضحايا آخرين

 

 

*شؤم الانقلاب: حشرة “الدبور” تغزو الإسكندرية.. وكيميائي: لدغتها تتسبب في التسمم

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم السبت، انتشارا مكثفا لحشرة يطلق عليها الأهالي “الدبور” بينما الاسم العلمي لها “Dragonfly “، خاصة في مناطق شرق المحافظة بدءً من شواطئ أبي قير وصولا لمنطقة العصافرة وسيدي بشر، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تتعرض لها محافظات مصر.
وأثار انتشار الحشرة في عدد من مناطق الإسكندرية، القلق لدى المواطنين الذين عزفوا عن الجلوس على الشواطئ ولجأ بعضهم لمياه البحر للاحتماء من لدغات الحشرة المنتشرة.
وحذر الخبير الكيميائي الدكتور ماهر إبراهيم، رئيس قسم كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، من خطورة التعرض للدغة حشرة “الدبور” التي انتشرت في الإسكندرية، مبينا أنها ربما تصل إلى التسمم في بعض الحالات ويجب إعطاء المصاب مضادات سريعة للحساسية.
وأضاف إبراهيم في تصريح له اليوم السبت، أنه من الضرورة أن تلجأ مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الحشرة، على أن تلجأ إلى وزارة الزراعة في حالة عدم قدرتها علي مواجهة الظاهرة.

 

 

*بيان من وزارة داخلية الانقلاب

فى إطار الجهود المبذولة لرصد وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التى تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.. فقد أمكن لقطاع الأمن الوطنى رصد وكشف مرتكبى العديد من الوقائع والأعمال التخريبية التى إستهدفت الكيانات والمرافق الحيوية بالدولة وسيارات ضباط الشرطة والقضاة بنطاق محافظة ( الغربية ) وذلك بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم بالبلاد .. حيث تم رصد وكشف وتحديد عدد 3 بؤر إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية بمحافظة الغربية بمراكز (زفتى – السنطة – سمنود ) وضبط العديد من عناصر تلك البؤر ما بين قيادات وعناصر منفذه و ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة وذلك بالإضافة إلى إجهاض مخططاتهم التى شرعوا فى تنفيذها بهدف تعطيل مرافق الدولة الحيوية ..وذلك على النحو التالى :

ضبط 27 من أعضاء اللجان النوعة بالمحافظة ( 1 قيادة مركزية ، 1 عضو مكتب إدارى ، 11 مركز زفتى ، 6 مركز السنطه ، 2 مركز سمنود ،1 مركز المحلة الكبرى ، 1 مركز كفر الزيات ، 1 مركز قطور ، 2 مركز بسيون ، 1 محافظة البحيرة).

العثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة ( 11 بندقية آلية طراز كلاشينكوف ، 1 طبنجة حلوان عيار 9 مم ، 260 طلقة آلى ، 10 طلقة 9مم ، 10 عبوات ناسفة مختلفة الأحجام معدة للتفجير ، عبوتان مزودتان بمغناطيس ، 42 عبوة هيكلية ، 9 أجسام هيكلية ، 2 مفجر ، 150 كيلو جرام مغناطيس ، 110 بطارية موصلة بأسلاك كهربائية ومفاتيح تايمر ، كميات كبيرة من مادة الأسيتون وحمض الكبرتيك والنيتريك ونترات الأمنيوم وهديروجين بروكسيد ، وماء أكسجين ، موازين ومناشير وأدوات لحام ) .. وذلك بالإضافة إلى ضبط عدد 6 مخازن ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة ( 1 مزرعة بمركز السنطه ، 2 مزرعة بمركز زفتى ، 3 مزرعة بقرية الراهبين مركز سمنود ) .

اضطلاع عناصر البؤر المشار إليها فى تنفيذ العديد من العمليات العدائية بلغت قرابة عدد 24 واقعة ( أثنين من المنشآت الشرطية ، 6 أبراج ضغط عالى ومحولات كهرباء ، 6 وقائع مرافق تابعة لهيئة السكة الحديد ، 1 كبارى ، 1 مخزن تموين ، 3 قطع طريق ، 3 وقائع تعدى على شركات إتصالات ، واقعة تعدى على مخزن دواء ، واقعة تعدى على أحد السيارات الخاصة ).

إحباط تنفيذ عناصر تلك البؤر للعديد من العمليات العدائية النوعية والتى من بينها ( إستهداف قواعد الكبارى العابرة للموانع المائية أو الحاملة لخطوط السكك الحديدية ، إستهداف سيارات ضباط الشرطة والقضاة بعبوات ناسفة مجهزة بمغناطيس يثبت أسفل تلك المركبات ، إستهداف لتمركزات الخفراء النظاميين بهدف الإستيلاء على أسلحتهم ، تحديد خطوط سير الدوريات الأمنية تمهيداً لإستهدافها بالعبوات الناسفة ، التوسع فى إستهداف أبراج الضغط العالى ومحولات التوزيع لقطع الكهرباء عن القرى والمراكز ، إستهداف الشركات والمصانع الكبرى ومخازنها لأحداث خسائر مادية فادحة قبلهم ).

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المضنية لملاحقة عناصر الشر والإرهاب ودحرها وتقديمها للعدالة مهما كلفها ذلك من تضحيات .

حفظ اللة مصر بسواعد رجالها المخلصين

 

*أمن المطار يوقف الشيخ «ميزو» و4 آخرين بعد عودتهم من إيران

قال  «محمد عبد الله نصر»، الشهير بـ«الشيخ ميزو»، إن سلطات مطار القاهرة، أوقفته و4 آخرين، فور وصولهم المطار قادمين من العاصمة الإيرانية طهران،  مضيفا،  ، أن الأمن يحقق معهم حول أسباب الزيارة منذ 11 ساعة.

كان هشام اسماعيل فهيم مدير معلومات بمأمورية ضرائب الخليفة و عضو مؤسس بحزب التحالف الشعبي، قال، إن الأمن احتجز  محمد عبد الله نصر، فور وصوله مطار القاهرة، قادما من العاصمة الإيرانية طهران،بعد مشاركته في مؤتمر عن مواجهة الفكر التكفيري.

وأضاف فهيم أن نصر رهن الاحتجاز والتحقيق معه في مطار القاهرة، منذ وصوله من طهران الساعة 11 من  صباح اليوم، وقال إنهم حققوا معه في الكتب الخاصة به، وماطل المحققون في إبلاغه موعد انصرافه.

 

*عصام الحداد: ما يحدث في سجن العقرب.. هو عملية قتل طبي ممنهج للتخلص منا

أكد الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية والمحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طره على ذمة عدد من القضايا أن “ما يحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرافضين للانقلاب العسكري داخل السجن هو عملية قتل طبي ممنهج”، بحسب ما نقلته عنه زوجته السيدة منى إمام خلال زيارتها له منذ يومين بعد السماح لهم بالزيارة التي كانت متوقفة منذ شهور

وقالت زوجة الحداد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقد أكد لي زوجي وكررها عدة مرات، أن ما يحدث في العقرب هو عملية قتل طبي ممنهج للتخلص منهم”، مضيفة لكن أراد الله أن يموت عدد كبير من المعتقلين في أيام متتالية بوتيرة أسرع من المطلوب، فافتضح المجرمون، وأصبح لزاماً أن تتوقف سياسة القتل مؤقتًا“. 

وكشف الحداد لزوجته خلال الزيارة كواليس وفاة القيادي الجهادي الشيخ مرجان السالم الذي وافته المنية في سجن العقرب مؤخرا في العنبر الذي يتواجد فيه، وبرّرت إدارة السجن وفاته بأنه تعرّض لأزمة صحية مفاجئة، حيث أخبر الحداد بأنه “تم منع الأدوية عنه، وظل أربعة أيام يشكو صداعا شديدا في رأسه، وظل الأخوة في العنبر يطرقون على الأبواب لعرضه على الطبيب أو إعطائه أدويته التي سرقوها منه، ولكنهم تركوه حتى مات في الزنزانة”، مشددا “ما جرى قتل عمد مع سبق الإصرار“.

وأضافت زوجة الحداد “ذكر لي زوجي أنهم كانوا يعطونه دواء تسييل الدم أسبوعا ويمنعونه عنه أسبوعا آخر، مما يجعله عرضة للإصابة بالجلطات الدموية“.

وحمّلت زوجة الحداد إدارةَ سجن العقرب ومصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤوليةَ الكاملة عن حياة زوجها وحالته الصحية، كما اعتبرت أن الجهات ذاتها تتحمل أيضا مسؤولية حياة نجلها جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين سابقا.

ابنة عصام العريان: إدارة السجن أعطت والدي مرتبة لينام عليها ثم فوجئ بأنها هي التي مات عليها الشيخ نبيل المغربي القيادي الجهادي

الأمر نفسه أكدته أسماء -ابنة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى المصري عصام العريان، المحبوس بالسجن ذاته على ذمة العديد من القضايا والصادر بحقه حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون- واصفةً آخر زيارة لوالدها منذ يومين بعد أن تم فتح باب الزيارات من جديد بأنها كانت نظرة وداع، مضيفة “شُفنا والدي بالبدلة الحمراء، وكان ضعيفا وهزيلا جدا وشعره وذقنه طويلة ووجهه شاحبا“. 

ونقلت أسماء عن والدها قوله “إنهم بيموتونا بالبطيء”.. في إشارةٍ إلى إدارة السجن، مشيرة إلى أنهم نقلوا والدها إلى عنبر داخل السجن بدون دورات مياه، وأعطوه مرتبة لينام عليها ثم فوجئ بأنها هي التي مات عليها الشيخ نبيل المغربي القيادي الجهادي“. 

فيما قال محمد مراد -نجل الدكتور مراد علي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة المحبوس في سجن العقرب لـ”العربي الجديد” إن “والده أخبرهم بوصيته في حال وفاته خلال الزيارة الأخيرة التي سُمح لهم بها وكانت مدتها ثلاث دقائق، مشيرا إلى أن السجن بات أشبه بمقبرة“.

 

 

*دفاع “الشرعية” يطعن ضد أحكام النطرون والتخابر

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ”الهروب الكبير” و”التخابر مع حماس“.

وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع على قيادات جماعة الإخوان، في تصريحات صحفية، إنه “تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس“.

وأضاف عبد المقصود أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت، مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سببا للطعن بالنقض.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على الرئيس مرسي وآخرين، في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون” الملفقة

أما في قضية التخابر، فقد لفقت النيابة الانقلابية للمعتقلين تهما من بينها: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهو ما نفاه المتهمون.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب الرئيس مرسي، 10 معتقلين على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25″، وآخرون

 

*تفحم السفينة “أم الخير” أثناء عبورها قناة السويس

ورد بلاغ إلى قاعدة السويس البحرية فى تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 14 / 8/ 2015 يفيد بإندلاع حريق فى السفينة (أم الخير) وترفع علم كمبوديا بمنطقة الإنتظار بالمدخل الجنوبى لقناة السويس .

 ولم تتمكن القوات البحرية من مكافحة الحريق، إلا بعد أن أتى على السفينة بشكل شبه كامل، وقد تم إخلاء طاقم السفينة المكون من 13 فرد 6 منهم مصريين و7 هنود، دون وقوع إصابات بينهم.

 

 

* الضرائب العقارية” تتظاهر الاثنين المقبل لرفض قانون الانقلاب للعاملين المدنيين

أعلنت النقابة العامة للضرائب العقارية عن تنظيم تظاهرات حاشدة، يوم الاثنين المقبل، أمام نقابة الصحفيين، لرفض قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي أقرته حكومة الانقلاب العسكري.

وندد النقابة، بإصرار وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب على تطبيق القانون رغم العوار الدستوري الذي لحق به ورفض جميع قطاعات العاملين المدنين بالدولة له لم يلحق بهم من أضرار بسبب هذا القانون.

وأكدت النقابة، أن القانون سيؤدي إلى احتقان العلاقة بين موظفي الدولة والحكومة ولا علاقة لهذا القانون بعملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة من قريب أو بعيد.

من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بمحافظة الغربية تضامنها الكامل مع العاملين المدنيين، ورفضها للقانون الذي أصدرته حكومة العسكر، وأكد مشاركتها بوفد رمزي في الوقفة التي ستنظمها نقابة العاملين بالضرائب العقارية الاثنين القادم.

يذكر أن عمال وموظفي الضرائب والآثار، قد تظاهروا الأسبوع الماضي، أمام مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة، لإعلان رفضهم قانون الخدمة المدنية الذي أصدرته سلطات الانقلاب لإذلال العمال المصري وتدمير الحياة العمالية في مصر

 

*92 قتيل .. الحر يحصد أرواح المصريين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، وفاة ١٦ مواطنا، وإصابة ١٩١، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أمس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ٩٢ منذ بدء موجة الحر الشديد.

 وطالبت الدكتورة ميرفت غازي، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، وكلاء وزارة الصحة، ومديري المستشفيات، والمراكز والوحدات الصحية بالمحافظات، بتحويل الحالات التي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الوعي، إلى مستشفى الحميات بالمحافظات، أو العباسية أو إمبابة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إن درجات الحرارة على القاهرة تسجل ٣٩ درجة مئوية والصغرى ٢٦ درجة، وفى الإسكندرية تبلغ العظمى ٣٨ درجة والصغرى ٢٣ درجة، فى حين تصل العظمى فى أسوان الى ٤٥ درجة والصغرى ٣٠ درجة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة هى العامل المؤثر والحقيقي لارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يستمر خلال الأسبوع الجاري، ليبدأ بعد ذلك التحسن التدريجي في درجات الحرارة.

 

 

*نجل “العريان” يكتب عن زيارة الوداع الأخيرة لوالده في العقرب

استعرض إبرهيم العريان -نجل د.عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة، والمعتقل في سجن العقرب- جانبًا من عمليات الموت البطيء التي يتعرض لها المعتقلين داخل السجن، فضلا عن المعاناة التي يواجهها أهالي المعتقلين من أجل نجاح الزيارة، التي وصفها بأنها “نظرة وداع “، بين المعتقل وذويه في ظل علميات القتل المنهج داخل السجون.

وقال “العريان” -في تدونية مطولة له عبر “فيس بوك”-: “زرنا أبويا أخيرا بعد منع الزياره لشهور فى سجن العقرب شديد الحراسة, الزيارة في العقرب ملهاش أي قواعد من أي ناحية, متعرفش تروح بدري ولا متأخر, مش ضامن هيوافقوا على تصريح الزياره ولا هيرجع, في حد في التأديب وممنوع عنه الزيارة, المسجون راح المستشفى ولا في السجن, هل في جلسات جديدة لقواضي خزعبلية؟! هل في قرار جديد تم تجديده من أن الزيارات الممنوعة بقت ممنوعة فعلا جدًّا خالص؟!”.

وأضاف -في تساؤلاته الاستنكارية حول أوضاع الزيارة- “يا ترى الزيارة تم اختراع حاجة جديدة فيها, يعني الزيارة كانت نصف ساعة، ومن خلف الزجاج وبعدين بقت ربع ساعة، وبعدين بقت 10 دقائق.. سمعنا إنها بقت 3 دقائق, يا ترى يا هل ترى هيتم التعامل مع الزياره المرة دى بالفيمتو ثانية؟! هنعرف ندخل الأكل والدواء؟! طب كميات الأكل قد ايه؟! متهيألى آخر مرة كان الحد الأقصى 4 صوابع محشي، وخمس أعشار ربع الفرخه النص كيلو.. ايوه كده تقريبا الأطفال مسموح ليهم بالزياره؟! هيدخلوا بشهاده الميلاد ولا بجواز السفر؟! وحاجات تانية كتييير.. لا يمكن حد عاقل ممكن يتخيلها..”.

وتابع: “كنا فاكرين زمان إن الناس دي مقبوض عليهم كرهائن لحين انتهاء المظاهرات واستقرار الوضع ولو مؤقتاً.. واللى بيحصل فيهم ده عشان يكسروهم ويضغطوا على الأهالي عشان الدنيا تهدا شوية”.

وتساءل عن سبب استمرالا اعتقال آلاف المصريين رغم قوة السيسي الوهمية: “محدش فاهم الأوضاع دلوقتي بتزداد سوء ليه؟! وعشان ايه؟! يعني انت خايف من الناس اللي في السجن ليه؟! الناس بقالهم سنتين في السجن.. وانت قوي.. وعملت مؤتمر اقتصادي رهيب.. وفتحت قناة جديدة خطيرة جدًّا.. وبنيت السد العالي قصدي سد إثيوبيا، انت جامد جدا.. يا عم وبتكتب تاريخ جديد للمسريين!!! هل فعلاً متخيل إن الناس اللي جوه بتكتب شفرات تستطيع تحريك المظاهرات عن بعد؟! طب هي فين المظاهرات؟!! طب وبعدين؟!”.

وقال “العريان” -عن أوضاع المعتقلين-: “مفيش أي سبب سياسي ممكن يشرح اللي بيحصل، والواضح أن الموضوع كله انتقام شوية مرضى نفسيين من خصومهم السياسيين، الناس جوه جلد على عضم بمعنى الكلمة، محدش عارف نقص أكل ولا ايه بالضبط؟! الناس بقالهم شهور من غير أدويتهم..”.

وأضاف “أبويا اتنقل في رمضان لزنزانة نبيل المغربي الله يرحمه.. ومات في عنبره اتنين في آخر شهر، جاء للزيارة متكلبش مش عارف يرفع سماعه التليفون يكلمنا!! الناس كلها بتخرج منهاره من العياط.. رجاله وستات، الزياره 3 دقائق بجد، الناس وهي بتزور مش متأكدة إنها هتشوف المعتقلين تاني، على رأي حد.. قال دي نظرة وداع مش زيارة!!”.

واختتم تدوينته مشيرا إلى بعض المغيبين حتى الآن “بكتب ده في ذكرى أبشع مجزرة تمت في تاريخ مصر, مات فيها أطهر ناس, ومراتي بتتخانق جمبي على الفيس مع واحدة عندها إصرار غير عادي إن أسماء البلتاجي الله يرحمها عايشة دلوقتي في السودان.. وإن شائعة موتها دي مؤامرة على مصر, ويحيى ابنى بيقولي عايز أطلع جواز سفر عشان أزور جدو.. وتخيل يا مؤمن إن في واحد بعد كل ده بيقول مصر بتفرح وهتبقى قد الدنيا، يا رب أسعد قلب أبويا في الوقت ده وانتقم ممن ظلمنا”.

 

 

*سمية رمضان تكشف سر “الدعوة” التي احتفظت بها هي وشهيد رابعة

نعت الداعية الإسلامي سمية رمضان، شهيد فض مجزرة رابعة العدوية إسلام عباس، وكشفت عن سر الدعوة التي احتفظت بها هي وإسلام.

وقالت سمية رمضان عبر “فيس بوك”: “فرحين بما آتاهم الله من فضله، بشراك يا إسلام سبابة مرفوعة وابتسامة منيرة ودم يتحول لمسك، قبل الفض بيومين اتصل على تليفوني إسلام وهو برابعة.. وأنا خارج البلاد وقال: خالتي أنا على عهدي فهل أنت متذكرة العهد قلت: نعم لا أنساه“.

وتابعت رمضان: “فما هي قصة العهد، كان إسلام قد تعاهد معي أن يدعو كل منا للآخر بالشهادة ومن ينلها يسأل الله للآخر، وبعد شهادته رأيته في رؤيا، فقلت له يا إسلام لماذا لم تسأل الله أن تأتيني في رؤيا ففزع جدًّا من سؤالي، وقال برعب الله! لا لا لا أستطيع وكأنه يتعجب من سؤالي أن الحديث مع الله سهل وهين.. وكأننا في دنيانا نقابله ونتحدث معه في أي وقت وبسهولة ويسر“.

وأضاف: “فقلت له: كل الشهداء يا إسلام (وكنت أقصد النهضة ورابعة) لم يستطع أحد منكم أن يتكلم مع الله، فقال: واحد فقط ولم يذكر اسمه ولم أسأله.. وكان رحمة الله عليه منهمكًا في رسم لوحة امرأة بالزيت في غاية الإبداع والجمال وجفت اللوحة وأخذها وأنا ما زلت أرسم في لوحتي ولم تجف بعد“.

 

*في ذكرى مجزرة الفض.. “رايتس ووتش” تطالب بتحقيق دولي

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق دولي حول مذبحة ميدان رابعة العدوية”، التي وقعت أحداثها منذ عامين في يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013م، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المعتصمين بين قتيل وجريح ومعتقل.

وأدانت المنظمة تراخي سلطات الانقلاب في متابعة المسؤولين عن وقوع القتلى خلال أحداث الفض، قائلة: “المسؤولون المصريون لم يعتقلوا ‏حتى الآن أيا من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المذبحة”.‏

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان الإفريقية إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأحداث.‏

وقال جو ستورك، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في المنظمة: إن “عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة والمجازر الأخرى، ‏تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر”. وأضاف قائلا: “من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة”.‏

 

*صحيفة داعمة للانقلاب: “عمارة المنايفة” صمود أسطوري انتهى بإبادة 500 معتصم داخل العمارة كشفت صحيفة “التحرير” الداعمة للانقلاب النقاب عن أن اقتحام قوات الجيش والشرطة للعمارة المشهورة في ميدان “رابعة العدوية” بـ”عمارة المنايفة” أسفر عن مصرع نحو خمسمائة شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا قد احتموا بالعمارة من الرصاص والقنابل الخانقة، يوم الفض الدموي للميدان 14 آب/ أغسطس 2013.

وتقع العمارة في ‏شارع الطيران على الجهة المقابلة لمحطة الوقود. وقد تأخر إنشاؤها أربعة أعوام، بسبب الأحوال بعد ثورة يناير. وكانت يوم الفض حجر عثرة في وجه تقدم قوات الجيش والشرطة نحو قلب الميدان، قبل أن تقتحمها القوات الخاصة” مدعومة بمروحيات هليكوبتر.

ونشرت الصحيفة، في عددها الصادر السبت، تحقيقا عن العمارة، بعنوان “عمارة المنايفة.. الشاهد الصامت على فض اعتصام “رابعة العدوية”، مشيرة إلى أنها أصبحت الآن برجا سكنيا يحمل اسم “مكة المكرمة“.

ونقلت عن حارس العمارة، طارق، قوله إن المعتصمين استأذنوه في أواخر شهر حزيران/ يونيو 2013 لأداء صلاة الجمعة بمدخل العمارة، ومن يومها استمروا بالعمارة، (48 يوما) حيث امتلأ المدخل والدور الأول بالرجال، وبقي الثاني مغلقا بالطوب المتراص على النساء، حيث كان المئات يدخلون ويخرجون في العمارة كل يوم.

وعن المعتصمين قال: “تجمعوا من أرجاء المحروسة فسكنوها، كان معظمهم لا يعرف الآخر فالجميع “إخوة في الله”، و”الكل للواحد والواحد للكل”، وبرغم خلو العمارة من “المنايفة” إلا أنهم فرضوا سطوتهم بخيمتهم الملاصقة لها، فحملت العمارة جنسيتهم، هدفا واحدا، تجمعهم الصلاة، ولا تفرقهم المسيرة، الصوم والتظاهر جهادهم نهارا، والتراويح والدعاء على “الانقلابيين”، جهادهم ليلا”، وفق الصحيفة.

وروى الحارس طارق ما حدث ليلة الفض فقال: “الليلة كانت حارة، وقد استيقظت مفزوعا على رائحة الغاز التي ملأت المكان، والناس بتعافر لآخر نفس.. البرج ذو العشرة أدوار صار لا يتسع للمتزاحمين على السلالم فرارا من الموت المحدق“.

وأشار إلى أن “السقالة” التي أنقذته ورفاقه من الصعايدة حارسي العمارة لم تستطع أن تنقذ جميع المعتصمين، وأن منهم اللي وقع، وهربوا من الموت للموت.

ولفت إلى أن رصاصة مرت بجانبه اخترقت الخرسانة لتفتت الحديد كانت كفيلة بأن يستوعب أن البقاء هنا صار ضربا من الجنون قائلا: “في دقائق كانت رائحة الموت تملأ الدنيا والجثث منثورة في كل شبر.. كنا نمر من فوقها، ونحن لا نعلم أنها جثث“.

وأضافت الصحيفة: “الجثث التي رآها طارق في خروجه الأول تملأ الشارع كانت هذه المرة في استقباله في مدخل العمارة، وفي أدوارها العشر.. جثث نساء ورجال وأطفال.. دماء اختلطت بالرمال، وجثث حفرت مكانها على سلم العمارة.. فبات يتحسس موضعها في كل مرة صعودا وهبوطا عليها“.

وأضاف طارق: “خلا الميدان من الأسلحة في صباح يوم الفض”، وتابع: “عمري ما شفت فرد خرطوش حتى في الاعتصام، ويوم الفض ماكانش معاهم غير العصي والحجارة والمولوتوف“.

واستطردت الصحيفة: “500 جثة، رقم مهول لم يكن يستطيع طارق أن يصدقه لو نشرته كل الشاشات الفضائية، لكنه حين يخرج من فم أحد ضباط الميدان بعد الفض فإن الرقم يكون مصدقا بلا شك”. يقول طارق: “عندما عدت، وبعدما الضباط اطمأنوا لي، وتحدثوا أمامي عن العمارة، وما جرى فيها، وتحدثوا عن الرقم الحقيقي للقتلى الذين سقطوا فيها” (الخمسمائة).

ثم نقلت “التحرير” عن ناشط شاب عرفته بأنه “أبو ثائر”، وهو من أوائل من حملوا اللقب “حازمون”، تأثرا بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، قوله: “مكان إقامتي كان عمارة المنايفة، وكان معايا زوج أختي“.

وأضاف أبو ثائر، وفق التحرير: “الساعة 6 (يوم الفض) كانت نهاية الاعتصام بالعمارة، فقد اقتحمتها قوات الشرطة من أسفل، وقوات الجيش من أعلى.. هبوطا من الطائرات حتى إني كنت أرى الشباب يتساقطون من سطح العمارة هروبا من القوات، وحدثت أكبر مجزرة بالميدان فلم يخرج أحد منها حيا، ومن بقي فقد تم القبض عليه“.

وبحسب الصحيفة: “انتهى اليوم، واستطاع أبو ثائر، مع زوج أخته الخروج من الشوارع الجانبية خلف مسجد رابعة“.

والآن: استعادت العمارة وضعها القديم، وعاد طارق لصنع الشاي كما كان يفعل، وقت الاعتصام، هذه المرة ليس للمعتصمين بل صار لجنود الأمن المركزي وضباط الجيش، قائلا: “أنا باسترزق مش مهم من مين بس الشهادة لله رزق الإخوان كان واسع وكنت بابيع الشاي بأعلى سعر لكن المجندين بابيع لهم الكوباية بجنيه، وفق “التحرير“.

يُذكر أن قناة “الجزيرة الوثائقية”، بثت الخميس، فيلما وثائقيا يجسد بطولات المعتصمين، تحت عنوان “عمارة المنايفة”، إذ إنه وثق عمليات القتل والاعتقال التي تعرض لها المعتصمون الذين احتموا داخل العمارة.

وقالت القناة في نبذة مختصرة عن الفيلم، إنه “أثناء اعتصام رابعة وخصوصا خلال شهر رمضان كان لتلك العمارة (عمارة المنايفة) دور كبير في دعم الاعتصام، فعبر طوابق هذا المبنى الذي لم يكتمل بناؤه حمل كل طابق مهمة خاصة له.. وصولا إلى دورها الكبير في الصمود أمام محاولات العسكر اقتحام الميدان يوم الفض من مدخل شارع الطيران“.

ووصف الفيلم ما حدث من جانب المعتصمين داخل البناية بأنه “صمود وثبات وصل إلى حد أنه في أثناء سقوط المنصة الرئيسة للميدان، وتدميرها، كانت العمارة لا تزال عصية على سيطرة الأمن، فجن جنون القوات، واستخدموا ضد العمارة ومرتاديها أقصى درجات العنف“.

من إطلاق قذائف الغرينوف، وإحاطتها بالطائرات المحملة بالقناصة، إلى تجهيز كتائب من القوات الخاصة لاقتحام العمارة، فقد سقطت أخيرا في أيديهم بعد عنف مفرط”، وهو ما اتفق معه شاهدا العيان اللذان نقلت “التحرير” نبأهما في التحقيق المشار إليه.

 

*ميدل إيست آي: ميدان “رابعة” سيبقى عصيا على النسيان رغم قرارات الانقلاب

أكد موقع ميدل إيست أي، البريطاني أن ميدان رابعة العدوية سيبقى عصيا على النسيان أمام قرارات حكومة السيسي الرامية إلى محو مجزرة الفض من خلال تغيير اسم الميدان إلى “هشام بركات“.

وفي تقرير للموقع أمس الجمعة نقل عن نزار الصياد، أستاذ العمارة والتخطيط والتصميم الحضري والتاريخ الحضري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي،  أن تغيير اسم ” رابعة العدوية” هو تقليد متبع من جانب كافة الأنظمة الحاكمة في مصر، إلا أنه يعتقد أن هذا التغيير لن يتم تطبيقه بسهوله.

وقال الصياد:” لا أتوقع أن يختفي اسم رابعة بسهولة. فالأشخاص الذين يدعمون النظام سيفرحون لتلك الخطوة، لكن أنصار مرسي سيستمرون في تسمية الميدان بـ رابعة.”

ويستشهد الصياد على صحة قوله بما فعله المخلوع مبارك عندما وصل إلى سدة الحكم  عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، حيث أقدم على تغيير اسم ميدان التحرير واستبداله بـ ” أنور السادات”، لكن أحدا لم يستخدم هذا الاسم.
وتابع:” ما يحدث الآن مع ميدان رابعة شيء مماثل،” مردفا ” مثل أي نظام سياسي، تحاول هذه الحكومة محو ما وقع في الماضي واستخدام اسم يتوافق مع سياساتها الحالية.”.

ويتفق نيكولاس سيمسيك-أريز، المرشح لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة أكسفورد مع ما ذهب إليه الصياد، بقوله:” تدمير أو محو مساحة من ذاكرة جماعية في مدينة ليس ظاهرة جديدة.”
واستطرد بقوله:” عبر التاريخ، وعلى الأخص في العصور الحديثة في مصر، كان ثمة محاولات دائمة للتأكيد على القوة عبر محو أو حتى فرض رواية معينة في مدينة ما.”.

أما عبد الرحمن الدهشوري الطالب في كلية الحقوق فقال: « هذه الخطوة أشبه بـ كيد النساء”، مشيرا إلى أن الحكومة تشبه سيدة عجوز تحاول مضايقة خصومها. كاشفا:” كنت واحدا من الذين شاركوا في مظاهرات 30 يونيو، لكني على علم بأن أنصار الإخوان قد قتلوا هناك. فلماذا استثارة غضبهم؟“.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب، قد وافقت رسميا على تغيير اسم ميدان رابعة العدوية في يوليو المنصرم، بعد ثلاثة أسابيع من اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات بتفجير سيارته يوم 29 يونيو الماضي.

 

 

مصر تصرخ وتبكي وتتأوه وتتألم. . الجمعة 14 أغسطس. . ذكرى مجزرة رابعة. . السيسي سيعتقل في بريطانيا

رمضان: اصحي يا ماما اصحي بالله عليكي
رمضان: اصحي يا ماما اصحي بالله عليكي

مصر تصرخ وتبكي وتتأوه وتتألم. . الجمعة 14 أغسطس. . ذكرى مجزرة رابعة. . السيسي سيعتقل في بريطانيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المجرم “جحوش” الحاكم العسكري لبئر العبد يعتقل طفل عمره 3 سنوات

قالت مصادر قبلية ان قوات جيش الانقلاب بقيادة العميد المجرم “محمد جحوش” الحاكم العسكري لمركز بئر العبد غرب سيناء، اعتقلت الطفل “أنس أحمد حسين ابراهيم” البالغ من العمر 3 سنوات، وذلك اثناء مداهمة منزل عائلته بإحدى قرى المركز لاعتقال والده الذي لم يكن متواجداً وقتها.

وأوضحت المصادر أن المجرم “جحوش” تحفظ على الطفل لوقت طويل ووضعه بمدرعة الجيش، ولم يأبه “جحوش” لصراخ ورعب الطفل ووالدته. إلا أنه قام بتركه قبل مغادرة القوات للمكان.

وفي عمل اجرامي قامت قوات أمن الانقلاب بالجيش بهدم الجدار الخارجي لمنزل الطفل بسبب عبارة “يسقط حكم العسكر” المدونة على الجدار.

 

* مقتل 15 وإصابة 25 من أهالي رفح في قصف جوى لجيش الانقلاب

أعلنت مصادر قبلية عن مقتل 15 وإصابة 25 آخرين من أهالي سيناء، اليوم الجمعة، في قصف جوي لقوات جيش الانقلاب على مناطق جنوبي مدينة رفح.
يأتي هذا في إطار سياسية القتل والتصفية والتهجير القسري التي تنتهجها قوات جيش الانقلاب بحق أهالي سيناء منذ أكثر من عامين.

 


*تأخير جديد في حل أزمة “سد النهضة”

أعلنت اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى أن الشركتين الاستشاريتين لـلسد لم تقدما العرض الفنى المحدث «المشترك» فى موعده، أمس، طبقاً للاتفاق الذى توصل إليه وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماعهم الشهر الماضى بالخرطوم، وأشارت اللجنة إلى احتمال تأخر العرض لمدة يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وقال المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل، عضو لجنة المفاوضات، إنه تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء الوطنيين فى التخصصات المعنية بإنشاء السدود والموارد المائية، تتولى مسؤولية مراجعة العرض الفنى بعد أن تتسلمه، وستدرس كل دولة العرض بواسطة خبرائها الوطنيين وتضع ملاحظاتها، لبدء المفاوضات النهائية بين الوزراء حول مراحل تنفيذ الدراسات، خلال اجتماعهم المقبل بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومى 20 و21 أغسطس الجارى.

وأضاف «بهاء» أن اللجنة على ثقة فى تقديم الشركتين الاستشاريتين العرض، بما يسهل على أعضاء اللجنة الثلاثية سرعة التوافق، وإبداء الملاحظات على العرض إن وجدت، لسرعة تنفيذ الدراسات المطلوبة، خاصة أن الشركتين تتمتعان بسمعة جيدة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يأتى العرض الفنى المعدل وفقاً لخارطة الطريق التفصيلية التى اتفق عليها وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا، لتحديد آثار إنشاء السد على مصر والسودان، سواء من ناحية التدفقات المائية أو الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالى، وكذلك تأثيره على النواحى البيئية، والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت مصادر مسؤولة إنه بعد قبول العرض الفنى المعدل، والاتفاق عليه، سوف يتم فتح العرض المالى المقدم من الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية، ومراجعتها مع المكتب القانونى الدولى الإنجليزى «كوربت»، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد.

وأوضحت المصادر أن المكتب الاستشارى غير معنى بدراسة جسم سد النهضة، وإنما تأثيره على حركة المياه والأضرار التى قد يخلفها على دولتى المصب، وأن أعمال البناء مستمرة، حيث إن الاتفاق الذى وقعته اللجنة الثلاثية لا يلزم إثيوبيا بوقف بناء السد خلال فترات التفاوض.

 

 

*وكيل الأوقاف الانقلابى: الخروج على السيسي خروج على ثوابت الإسلام

قال وكيل وزارة الأوقاف الانقلابى، صبري عبادة، إن الوزارة تنتهج نهج القوات المسلحة والشرطة، وتؤيدهم، وترى أن من يؤيد المظاهرات «أثم خارج على مصر المحروسة» على حد قوله.

وأضاف شيخ العسكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»،المؤيدة للانقلاب مساء الخميس: «السند الديني في فتوانا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمت البيعة له كولي أمر، والخروج عليه خروج على ثوابت الإسلام» على حد تعبيره.

وتابع: «الصلاة دليل إيمان ولي الأمر، وبالتالي لا يجوز الخروج عليه بعدما استقرت له البيعة الإسلامية من خلال الانتخابات، وبيعة أهل الحل والعقد من كبار المشايخ، ولا يجب الخروج عليها بأي عدوان ومنها المظاهرات”.

 

*ثوار المعادي ينتفضون صبيحة جمعة “مذبحة رابعة

فى الذكرى الثانية لابشع مذابح الانسانية فى التاريخ الحديث .. ذكرى مذبحتى فض رابعة والنهضة ..

انتفض ثوار واحرار المعادى صباحا من مسجد الامبابى بعرب المعادى فى مسيرة حاشدة طافت شوارع المعادى وعرب المعادى مرورا بمنزل الشهيد حسن نادى شهيد الذكرى الاولى للفض ..

رفع خلالها الاحرار صور الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور مرسى واعلام مصر ورابعة .. مؤكدين على استمرار الحراك الثورى حتى كسر الانقلاب ..

وسط تاييد من الاهالى والمارة .. وتحية اجلال وتقدير للصامدين بالشوارع اكثر من عامين .. 

 

 

*ثوار المطرية يتحدّون غاز وخرطوش قوات وامن الأنقلاب

هاجمت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل، إحدى التظاهرات الحاشدة التي انطلقت بحي المطرية بالقاهرة، باستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش

وقال شهود عيان: إن شباب المتظاهرين تصدوا للهجوم باستخدام الألعاب النارية والطوب، مصممين على استكمال فعالياتهم الثورية لإحياء ذكرى مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ضمن فعاليات انتفاضة “مذبحة رابعة“. 

 

 

*مجهولون يخترقون موقع مطار القاهرة الدولي ويضعون شعار رابعة

قام مجهولون باختراق موقع مطار القاهرة الدولي ويضعون شعار “رابعة .. الأرض لا تشرب الدماء” في ‫‏ذكرى مذبحة رابعة

 

 

*يُحرِّمون الخنزير.. 5 آلاف مسيحي لا تعترف بهم الكنيسة المصرية

هناك نحو 5000 مسيحي مصري لا تعترف بهم الكنيسة المصرية سواءً الأرثوذكسية، أو الكاثوليكية، ويتعرضون دائمًا للتشكيك في معتقداتهم.

هؤلاء ينتمون لطائفة الأدفنتست” السبتيون” (الذين يقدسون يوم السبت)، دون بقية الطوائف المسيحية، من جهتهم يؤثرون السلامة، ولا يحاولون التصادم ولا الرد على حجم الانتقادات العقائدية التي توجه لهم، وربما يرجع ذلك إلى كونهم أقلية تخشى الدخول مع الأغلبية في مصادمات معروفة خسائرها مقدمًا.

المجمع الرئيسي للمنتمين لهذه الطائفة مقره واشنطن، ومع ذلك لم نرَ ولم نسمع عن تقرير واحد من الخارجية الأمريكية تتهم الكنيسة المصرية باضطهاد هذه الطائفة “الأدفنتست”، والتي تأسست في مصر عام 1901، وتمارس طقوسها الدينية من خلال 25 كنيسة رسمية، معترف بها من الدولة، ومنتشرة على مستوى الجمهورية، وكلمة الأدفنتست تعني المجيئيون، الذين يؤمنون بالمجيء الثاني للسيد المسيح.

أما أبرز الخلافات العقائدية التي يختلفون فيها عن جميع الطوائف المسيحية على مستوى العالم؛ أنهم يقدسون يوم السبت بدلًا من الأحد، وأسانيدهم في ذلك كما تقول معتقداتهم: إنهم يؤمنون بالوصية الرابعة التي قضت بحفظ اليوم السابع “السبت”، والذي ظل المسيح يحافظ عليه، طوال مدة خدمته، وهذه الوصية تأسست في جنة عدن قبل أن يوجد اليهود على الأرض بنحو 2500 عام، كما يبررون عدم تقديسهم يوم الأحد أسوة ببقية المسيحيين على أساس أنه لا يوجد في الكتاب المقدس ما يدل على تقديس ذلك اليوم، فكما يقولون إن تقديس هذا اليوم كان من صنع البشر؛ حيث أصدر الإمبراطور “قسطنطين” مرسومًا عام 321 ميلادية بحفظ يوم الأحد مكان السبت؛ لأغراض سياسية؛ لأن غالبية سكان الإمبراطورية كانوا يعبدون الشمس ويقدسون يوم الأحد.

كذلك صلواتهم؛ عبارة عن ترانيم فردية أو جماعية، وعظات على المنبر فقط، فليس عندهم قداسات أو مذابح كما في الطائفتين الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، ولا يقدسون الصور ولا التماثيل، ولا يعترفون بشفاعة القديسين، ويحرمون أكل الخنزير، والأرانب، والجمبري، والأسماك غير القشرية “القرموط”، وأيضًا يحرمون شرب الخمر والتبغ والسجائر، وليس عندهم طلاق إلا لعلة الزنا، ولا يمانعون في الانفصال بين الزوجين إذا استحالت العشرة؛ بشرط عدم زواج أي منهما مرة أخرى، طالما أحدهما ما زال على قيد الحياة؛ أو ارتكب أحدهما فاحشة الزنا

 

 

*محامى توفيق عكاشة: حكم حبس موكلى بدعوى السب تم إلغاؤه ونسدد غرامته غدا

قال خالد سليمان محامى الإعلامى توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، إن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على موكله الساعة الخامسة فجرًا من أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب حكم قضائى قديم، وتم معاملته بشكل غير لائق وتم احتجازه بقسم مدينة نصر أول.

وأضاف سليمان أنه استعلم عن سبب القبض فتبين أنه لتنفيذ حكم بالحبس 6 أشهر على عكاشة فى جنحة سب وقذف وحكم بالغرامة 10 آلاف جنيه، من المدعية رضا الكردى، مشيرا إلى أنه قد صدر قرار من النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بوقف تنفيذ الحكم النهائى.

وأوضح المحامى أنه لن يستطيع اليوم اتخاذ أى إجراءات للإفراج عن موكله لأنها عطلة رسمية ولابد من عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ قرار، وتابع أنه سوف يقدم ما يفيد بأن الحكم بالحبس الصادر ضد عكاشة تم إلغاؤه وسيسدد الغرامة غد السبت فى النيابة

 


*
هؤلاء ارتكبوا مجزرة رابعة العدوية

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لرصد الشخصيات التي شاركت في مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة، ومن حرض عليها ودعا لفض الاعتصام بالقوة، مؤكدين أن محاكمة هؤلاء المجرمون قادمة لا محالة، فهى جرائم لا تسقط بالتقادم، ومن هؤلاء المجرمين:

1- عبدالفتاح السيسي

جاء على رأس قائمة المطلوبين للعدالة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.

2- اللواء محمد إبراهيم

وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كماأعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

3- اللواء مدحت الشناوي

ويعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

أشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

4- عدلي منصور

ويعتبر المستشار عدلي منصور من أبرز المطلوبين للعدالة لموافقته على خطة فض الاعتصام، باعتباره كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، والذي عينه “السيسي” بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى.

5- حازم الببلاوي

كان الببلاوي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

6- هشام بركات:

رغم موت المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إلا أنه مازال على رأس قائمة مجرمي المجزرة، وذلك لإصداره أمرا قضائيا بالموافقة على فض الاعتصام، كما رفض لاحقا التحقيق مع أي من المشاركين في عملية الفض.

7- عدد من قيادات الشرطة:

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها عن مجزرة فض الاعتصامات، قد وجهت الاتهام لعدد من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي“.

8- قيادات الجيش

كما شملت اتهامات المنظمة عددا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

9- إعلاميون محرضون

ومن ضمن القائمة، عدد من الإعلاميين المتورطين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة.

وكان الإعلامي أحمد موسى من أبرز الإعلاميين الذين روجوا لإشاعات عن الاعتصام، وحرضوا ضد المعتصمين، فهو صاحب إشاعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.

ووصف “موسى” يوم فض اعتصام رابعة العدوية بأنه كان يوم “نصر للمصريين”، حيث قال :”حررنا مصر من هؤلاء المجرمين، فما ذنب من حرقت سياراتهم أو هجروا من منازلهم لمدة شهر ونصف طوال فترة الاعتصام“.

وأشاد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” بتعامل قوات الشرطة والجيش مع المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مدعيًا أن عدد القتلى من المعتصمين كان قليلا.

شاهد أحمد موسى يشيد بفض اعتصام رابعة العدوية:
https://www.youtube.com/watch?v=IymSBoaIfFg

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للاعلامي يوسف الحسيني دورا كبيرا في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه المقدم عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة“.

وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

الأمر نفسه تكرر مع زوجها عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم “التفويض”، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب“.

وأعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc”، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

10- دعاة القتل:

كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعيين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين الخوارج، وقال :” إنهم “أوباش” ، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه” ، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم ،تأييدا لفض إعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم“.

على جمعة يصف الإخوان بالخوارج الأوباش:
https://www.youtube.com/watch?v=cBBrv2bxtbA

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc”، حيث قال: “بقول تاني اللى يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه“.

على جمعة: بقول تاني اللى يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه:
https://www.youtube.com/watch?v=jX91_XT_YI4

كما حرض عمرو خالد وسالم عبدالجليل، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

شاهد تحريض عمرو خالد وسالم عبدالجليل على قتل المتظاهرين:
https://www.youtube.com/watch?v=R15uGQwS-XQ

11- سياسيون جناة:

كما كان لعدد من السياسيين دور بارز في المجزرة، وذلك بالمشاركة في دعم وتأييد عملية الفض، أو التحريض على قتل المتظاهرين، وأبرز هؤلاء: “ثروت الخرباوي”، المعروف بتحريضه على المعتصمين في رابعة واتهامه لهم بالماسونية والسذاجة و”العبط”، وكذلك المعارض السابق لحكم الرئيس مرسي والمؤيد للانقلاب العسكري ولكل ما تلاه من مجازر وتجاوزات، “عبد الحليم قنديل“.

 

*الغارديان: زيارة السيسي لبريطانيا قد تفضي لاعتقاله

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعا الرئيس المصري لزيارة بريطانيا الشهر الماضي، لكن السيسي أرجأ الزيارة “خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه” إذا سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.


وبحسب تقرير الصحيفة، فإن محامين حقوقيين، يؤكدون أن مسؤولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم بـ”جرائم ضد الإنسانية“.

ونقلت الصحيفة عن المحامي المتخصص في جرائم الحرب توبي كادمان، قوله: “إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم“.

وقال كادمان إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من روندا في يونيو / حزيران داخل بريطانيا بعد اتهامه في إسبانيا بالتورط في جرائم حرب.

وبحسب الغارديان، فإن السفارة المصرية في لندن لم ترد على طلب التعليق على زيارة السيسي أو “التهديدات بإلقاء القبض عليه“.

وذكرت الصحيفة أن الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعد بعد.

ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لأنصار الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، الذي راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

ووقع الانقلاب على نظام الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 من قبل الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، نجم عن الانقلاب احتجاجات لمؤيدي مرسي والتي واجهها الجيش المصري، ثم تطور الأمر باتجاه القمع الدموي، حيث قتل الجيش واحداً وخمسين من مؤيدي مرسي خارج مقر نادي الحرس الجمهوري بعد خمسة أيام من وقوع الانقلاب، ثم قضى ثمانون آخرون نحبهم حينما أطلقت عليهم النيران الحية في السابع والعشرين من يوليو.

وتؤكد الصحيفة أن أن مذبحة رابعة في الرابع عشر من أغسطس من عام 2013 كانت هي الأكثر دموية على الإطلاق، واعتبرتها منظمة هيومان رايتس واتش آنذاك جريمة ضد الإنسانية ارتكبت مع سابق إصرار وترصد.

وبحسب تقرير صحيفة الغارديان، كان من بين الحشد المجتمع صباح يوم الرابع عشر من أغسطس طالبان بريطانيان هما محمد بندق وصلاح عبد الشهيد، مشيرة أنهما كانا في ذلك الصيف يزوران عائلتيهما في مصر وقررا الانضمام إلى المتظاهرين في الاعتصام المقام خارج المسجد، ولم يكن أي منهما من أنصار الإخوان المسلمين إلا أنهما شعرا بأنه من المهم أن يكون لهما موقف إزاء إطاحة الجيش بالحكومة والرئيس المنتخبين.

ونقلت الصحيفة عن بندق قوله: “كنت عائداً من الدكان عندما رأيت طفلاً يشير بيده باتجاه شيء في الطريق ويهرول بعيداً. كانت هناك شاحنة كبيرة تابعة للجيش، ثم عربة أصغر من نوع همفي تتوجه نحو الميدان، وما أن هرولت عائداً حتى بدأت قنابل الغاز المسيل للدموع تتساقط كالمطر“.

ويضيف بندق: “كنا نتواجد خارج مبنى عسكري وكان بإمكاننا رؤية ما بين سبعة إلى عشرة من عناصر الجيش تقف على السطوح وكانوا جميعاً يحملون بنادق قنص، وبدأوا يطلقون النار علينا، اختبأنا تحت بعض السلالم ولم ندر ماذا نفعل أصيب شخص يبعد عني مجرد بوصات قليلة برصاصة في الرقبة تسببت في فتحة كبيرة في رقبته فتدفق الدم منها بغزارة“.

أما صديق بندق من لندن، صلاح عبد الشهيد البالغ من العمر تسعة عشر عاماً، فقد ساعد في حمل رجل مصاب باتجاه الميدان حيث كانت لديهم عيادة ميدانية بإمكانيات متواضعة، ولكن ما لبث أن أصبح واضحاً أن قوات الأمن قد استولت على المنطقة وسيطرت عليها، حسب الصحيفة.

يقول عبد الشهيد: “كان الناس يتساقطون في كل مكان من حولنا، نادى علينا صاحب أحد المتاجر حتى نختبئ في مخزن داخل المحل سبقنا إليه خمسة عشر شخصاً كانوا يختبئون فيه، كانت غرفة صغيرة جداً وكان الناس يتكدسون بعضهم فوق بعض، وكان أحد المصابين ممدداً فوقي وكان الدم يقطر منه، وكنا نسمع أصوات إطلاق الرصاص وصرخات الناس في الخارج، لو كنت حينها في الخارج لكان مصيري القتل حتماً“.

 

*معلش يا رمضان”.. شهادة مصوّر “إصحي يا ماما

في تلك الليلة.. وعقب صلاة الفجر لم يكن لدي أدنى شك أن الساعة قد اقتربت وأن موعد الخيانة قد دنا منا وتدنى.. وأن أحداثاً ما سوف تجهد عدستي هذا اليوم..

التفتّ خلف ظهري تماماً فوجدته.. “رمضان”، أحد الرجال يهدّئ من روع الصغير.. كان يخدش وجهه بأظافر يديه بقوة محاولاً إيذاء نفسه.. وقف رجل بجواره مربتاً على كتفيه.. “اصبر يا حبيبي، لا لا ما تعملش كده، حرام يا حبيبي.. إلخ

ألصقت الكاميرا على كتفي، مرت دقائق الساعات والثواني حتى منتصف السادسة صباحاً ثقيلة مريبة متحفزة نحو شيء نعلمه ولا نراه..

لم أكن وحدي من يحمل الكاميرا.. كان هناك العديد يحملونها.. في تقاطع يوسف عباس مع طريق النصر وقفت أرقب من أي اتجاه سيأتي الغدر..

ها هم اقتربوا، فاقتربت عيناي معهم نحو الكاميرا، أرقب من بعيد تحركات غير مفهومة من عناصر مرتكبي المذبحة..

قمت بتغيير مكاني، مولياً وجهتي شطر شروق شمس.. أصبح أو بات غروباً باتجاه طيبة مول”.. كثافة الحريق السوداء طاولت السماء، وأخفت الشمس وسدت طريق أشعتها فظننا أنه المغيب..

ترصد الكاميرا قناصاً هنا.. طائرة هناك.. رصاصات تخترق البشر.. تتساقط الأجساد.. يئن المصاب.. تتطاير الدماء.. يصرخ الأطفال باستجداء.. يُكبر الرجال الأحياء.. وتصرخ النساء منهن على استحياء..

مرت ساعات أخرى وتوجهت نحو مشفى رابعة.. أركض صعوداً درجات المشفى ومع كل درجة، مصاب وشهيد وطفل وامرأة..

أدلف إلى ردهة واسعة.. أجد امرأة مسجاة على ظهرها غارقة في دمائها المنبثقة من أعلى رأسها.. أترك كل شيء حولي ولا أفعل سوى الطواف حول هذا الجسد لالتقاط بعض الصور.. لا أحد يتكلم.. الذين يسعفونها فقط، اثنان أو ثلاثة أشخاص، بأنين وحوقلة وتكبير..

أثناء انغماسي في تصوير تلك المرأة مدبراً درجات السلم الذي صعدت منه ظهري، أسمع صوت طفل من بعيد ينادي “ماما، فين ماما، فين ماما” تنامى الصوت علواً.. في البداية لم أعر الصوت أهمية ولم أربط بينه وبين تلك المرأة التي أصورها.. إلى أن التصق الصوت بظهري مباشرة..

التفتّ خلف ظهري تماماً فوجدته.. “رمضان”، أحد الرجال يهدّئ من روع الصغير.. كان يخدش وجهه بأظافر يديه بقوة محاولاً إيذاء نفسه.. وقف رجل بجواره مربتاً على كتفيه.. “اصبر يا حبيبي، لا لا ما تعملش كده، حرام يا حبيبي”.. إلخ.

في تلك اللحظات تحولت بعدستي في لقطة واحدة من دون انقطاع من الأم نحو طفلها.. صرخ في وجهينا، أنا والعدسة.. “ماماااااا.. إصحي يا ماماااااا.. بالله عليكي إصحي يا مامااا“.

تمالكت نفسي.. نسيت من أنا وماذا أفعل.. لم أتذكر مشاعري.. لم أمتلك قلبي وعقلي في تلك اللحظة واستمررت في تسجيل تلك اللحظة لثوانٍ معدودة.

كنت كالمجنون، لم أترك المكان.. لا لن أتركه، سأصور، سأسجل “فيديو وفوتو، سأنظر، سأطوف، سأقف، سأغيّر مكاني. لا.. هذه الزاوية ليست مناسبة، سأذهب هناك، الطفل يصرخ، ليس مهماً، المهم الصورة، ركز، ركز، ركز، رائع، هنا، هناك، ممتاز.. تمت.

تركت المكان هبوطاً من حيث جئت، نظرت تحت قدمي كانت قد تخضبت بدماء “أم رمضان“..

خرجت في ضوء النهار الملبد بالغيوم ولا أدري.. ما الذي فعلته للتو.

ماذا فعلت.. من أنا..!!

فقدت كل المعاني والمشاعر والأحاسيس وكل ما يتعلق بالإنسانية..

كيف صورت هذا، هل كان حلماً..

كيف مر هذا الموقف من دون أدمُعٍ أو ارتجاف.. تذكرت شيئاً واحداً فعلته لهذا المسكين فقط.. عقب تصوير أمه.. وتصويره.. احتضنته.. وقلت له.. “معلش.. معلش يا رمضان“!!

 

*هيومان رايتس: القضاء المصري يفشل في توفير العدالة لضحايا القمع

أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أنه بعد مرور عامين على مذبحتي ميدان رابعة العدوية  في القاهرة وميدان النهضة، لا تزال السلطة القضائية غير قادرة على توفير أي قدر من العدالة  للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في تلك الأحداث أو غيرها.

 

وقالت -في تقرير لها عبر موقعها على الإنترنت- “في أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلًا لها، قامت وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر  واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية واستضافت “برامج التوك شو” محللين وعسكريين وخبراء أمنيون ليسدوا نصيحتهم للإجهزة الأمنية بضرورة القضاء على المتظاهرين ولا ضير من سفك الدماء“.

وأضاف التقرير “بعد أيام من التمهيد الإعلامي والسياسي وبث خطاب الكراهية، أصدر النائب العام المصري قراره بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الميادين المصرية، لتقوم أجهزة الأمن المصرية الشرطة والجيش وباستخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة للفتك بالمعتصمين السلميين في كل الميادين ليسقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح”.

وأكد التقرير أنه لم تفلح كل محاولات الضحايا أو أسرهم  للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة؛ فالنيابة العامة ومنذ اللحظات الأولى تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر“.

وبين التقرير أن “لجنتي التقصي المشكلتين من المجلس القومي لحقوق الإنسان ـمؤسسة شبه حكوميةـ واللجنة الحكومية للتحقيق في تلك الأحداث برأت النظام من ارتكاب أي جرم؛ حيث جاء تشكيلهما المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين عنها ومن ثم تعزيز الإفلات الكامل من العقاب“.

واختتم التقرير بأنه “طوال سنتين فشلت الأمم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة وتقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت العلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراراه في المسار الدموي“.

 

 

*الانخفاض يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

ساد الانخفاض على أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الجمعة، آخر أيام التداول.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي لليوم الثالث على التوالي 01ر0 نقطة بنسبة 0.16% لتسجل 6.27 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 65ر6 دولار، بينما كان ‏أقل مستوى ‏لها عند 26ر6 دولار.‏

كما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 25ر0 نقطة بنسبة 1.22% لتسجل 25ر20 ‏دولار، واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 70ر0 دولار.

 

الظواهري يبايع الملا أختر منصور وينعى الملا عمر

الدكتور أيمن الظواهري
الدكتور أيمن الظواهري

الظواهري يبايع الملا أختر منصور وينعى الملا عمر

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مبايعته للزعيم الجديد لـ حركة طالبان الملا أختر منصور، وذلك في تسجيل صوتي بثته مؤسسة السحاب على الإنترنت، ليحسم بذلك الجدل بشأن موقف القاعدة من اختيار  الملا منصور

وبثت مؤسسة السحاب تسجيلا صوتيا لأمير القاعدة الدكتور أيمن الظواهري تحت عنوان (مسيرة الوفاء) يخاطب فيه أمير حركة طالبان الجديد الملا أختر محمد منصور

 

ويبدأ الفيديو بمقطع مصور يظهر مؤسس تنظيم “القاعدة الشيخ أسامة بن لادن ، مقدما البيعة الشرعية لزعيم طالبان الملا عمر. 

وتحدث فيها الدكتور الظواهري معزياً في وفاة الملا محمد عمر وأمتدحه بالوفاء بالعهد والصدق لأنه لم يرضخ لأمم الكفر العالمية فنصره الله ورفع قدره.

 
ونعى الظواهري في كلمته الملا عمر الذي أعلنت “طالبان” عن وفاته نهاية الشهر الماضي، ذاكرا “مناقبه، وحسناته”.

 

وقال الظواهري: وإننا إذ نرضى بقضاء الله واستمرارا في طريق الجهاد وجمعا لكلمة المجاهدين وسيرا على طريقة السابقين .. وإني بوصفي أميرا لقاعدة الجهاد أتقدم ببيعتنا لكم أجدد نهج الشيخ أسامه وإخوانه الشهداء الأبرار في بيعتهم لأمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد .. أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الظواهري: “سرى عنا أنه ثبت على الحق مجاهدا ومرابطا وقائدا وأميرا للمجاهدين حتى لقي ربه. ونشهد له أنه قال فصدق ووعد فوفى، ولم يتراجع عن عقيدته ودينه، وضرب مثلا من نور في تاريخ الإسلام والمسلمين على الصدق وحسن التوكل على الله والثقة بما عنده، وإيثار الآخرة على الدنيا والله حسيبه”.

وتابع: “نعم الأمير لنعم الإمارة، فهو البطل الذي لم يرضخ ولم يستكن لأمم الكفر العالمية، وواجهها بجنوده الأبرار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فنصره الله ورفع قدره”.

وأعلن الظواهري عن بيعته الرسمية للملا أختر منصور، حيث قال: “إني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم، مجددا نهج الشيخ أسامة وإخوانه الشهداء الأبرار في بيعتهم لأمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد رحمهم الله أجمعين”.

وأكمل: “فنبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم. ونبايعكم على إقامة الشريعة حتى تسود بلاد المسلمين حاكمة لا محكومة قائدة لا مقودة، لا تعلوها حاكمية، ولا تنازعها مرجعية”.

وزاد الظواهري في تفصيله للأمور التي بايع فيها الملا أختر منصور بشأنها، قائلا: “نبايعكم على البراءة من كل حكم أو نظام أو وضع أو عهد أو اتفاق أو ميثاق يخالف الشريعة، سواء كان نظاما داخل بلاد المسلمين، أو خارجها من الأنظمة أو الهيئات أو المنظمات التي تخالف أنظمتها الشريعة كهيئة الأمم المتحدة وغيرها”.

وأضاف: “ونبايعكم على الجهاد لتحرير كل شبر من ديار المسلمين المغتصبة السليبة من كاشغر حتى الأندلس، ومن القوقاز حتى الصومال ووسط إفريقيا، ومن كشمير حتى القدس، ومن الفلبين حتى كابل وبخارى وسمرقند”.

وتابع: “ونبايعكم على جهاد الحكام المبدلين للشرائع، الذين تسلطوا على ديار المسلمين، فعطلوا أحكام الشريعة، وفرضوا على المسلمين أحكام الكفار، ونشروا الفساد والإفساد، وسلطوا على المسلمين أنظمة الردة والعمالة، التي تحتقر الشريعة، وتعلي عقائد الكفار وفلسفاتهم، وتسلم بلاد المسلمين وثرواتهم لأعدائهم”.

وقال الظواهري أيضا: “ونبايعكم على نصرة المستضعفين المؤمنين حيث كانوا. ونبايعكم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعنا. ونبايعكم على الدفاع عن الإمارة الإسلامية ما قادتنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

وواصل الظواهري حديثه قائلا: “ونبايعكم على إقامة الخلافة الإسلامية، التي تقوم على اختيار المسلمين ورضاهم، وتنشر العدل وتبسط الشورى، وتحقق الأمن وترفع الظلم وتعيد الحقوق، وترفع راية الجهاد”.

وتابع: “نبايعكم على كل ذلك، وعلى السمع والطاعة في المعروف في المنشط والمكره والعسر واليسر ما استطعنا”.

وخاطب الظواهري، الملا أختر منصور بعبارة “مولانا”، حيث قال: “مولانا أمير المؤمنين الملا أختر محمد منصور حفظه الله ورعاه، لقد شرفكم الله -سبحانه وتعالى- وشرف أميرنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر -رحمه الله- والإمارة الإسلامية بإقامة أول إمارة شرعية بعد سقوط الخلافة العثمانية، ولم تكن في الدنيا إمارة شرعية سواها، فقامت بالجهاد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشريعة، ولمس منها المجاهدون والمهاجرون الصدق والإخلاص، فبايعوها، وبايعها الإمام المجدد أسامة بن لادن رحمه الله، ودعا المسلمين لبيعتها، وأعلن أن بيعته لها هي بيعة عظمى، ودخل في هذه البيعة كل من بايع أسامة بن لادن -رحمه الله- وجماعة قاعدة الجهاد”.

وختم الظواهري حديثه قائلا: “ثم شرفكم الله سبحانه بالوقوف في وجه الحملة الصليبية، وشرفكم بحفظ إخوانكم المهاجرين والدفاع عنهم، والتضحية بالملك والسلطان والنفس والمال من أجل حفظهم، فاستمروا على ذلك والله يؤيدكم وينصركم، ونحن جنودكم وأنصاركم وكتيبة من كتائبكم”.

يشار إلى أن كلمة الظواهري تم تسجيلها قبل 11 يوما تحررت يوم السبت 16 شوال 1436هـ أول أغسطس الجاري.

 

جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

جرائم العسكر
جرائم العسكر
جرائم العسكر
جرائم العسكر

جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* سقوط طائرة عسكرية أثناء مطاردة مسلحين بـ”سيوه”.. ومقتل 4 من طاقمها

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد محمد سمير، سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة، جنوب شرق واحة سيوة، نتيجة عطل فني، مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المتحدث العسكري -في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، أنه وردت معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، بوجود تجمع للعناصر الإرهابية، في منطقة واحة سيوه، مشيرًا إلى أن القوات نجحت صباح اليوم في تدمير 4 عربات للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة “سترة” جنوب شرق واحة سيوه كما تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 5 عربات أخرى.
وأوضح أنه أثناء عمليات المطاردة والملاحقة للعناصر الإرهابية بمعرفة القوات الجوية والقوات البرية، حدث عطل فني مفاجئ لإحدى الطائرات نتج عنه سقوطها مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين، وجاري حالياً تمشيط المنطقة بمعرفة القوات.

 

*نقل عدد من معتقلي “العقرب” إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية

وردت أنباء عن نقل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهصة للانقلاب، من سجن العقرب ومزرعة طره إلى المستشفيات؛ بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإهمال الطبي وشدة حرارة الجو

من بين المنقولين: الدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور مصطفى الغنيمي، والدكتور عصام حشيش، الدكتور مجدي قرقر، وأحمد أبو زيد، ومجدي حسين

 

*أوقاف العسكر” تحرم التظاهر في ذكرى مجزرة رابعة

زعمت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الدعوة إلى التظاهر غدًا الجمعة 14 أغسطس في الذكرى الثانية لمجزرة فض رابعة والنهضة، “دعوة خبيثة” معتبرة المشاركة فيها والاستجابة لها “خيانة للدين والوطن، وإشاعة للفوضى، وعمالة لأعداء الأمة”.

وقالت الأوقاف – في بيان لها – صدر اليوم أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل من العمل لكل من يثبت مشاركته فيها أو الدعوة إليها بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور من العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.

كانت أوقاف الانقلاب قد خصصت خطبة موحدة، الجمعة الماضية، للحديث عن تفريعة السيسي، واصفة إياها بالخندق الذي حفره النبي محمد صلي الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب.

 

*تخفيف الحكم على نائب مأمور”مصر الجديدة” في جريمة ترحيلات أبو زعبل

قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج بتخفيف حكم أول درجة على المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجن، وتأييد حكم السنة مع الإيقاف على الضباط المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، والتي راح ضحيتها 37 من رافضي الانقلاب.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين بعدما استمعت إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

 

*تصريح خطابة من العسكر لـ”برهامي”مكافأة لولائه

قررت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تجديد تصريح الخطابة لـ”ياسر برهامي”، القيادي بحزب النور ونائب رئيس الدعوة السلفية، لمدة شهر قابل للتجديد.

وقال محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن تصريح الخطابة الممنوح لبرهامي انتهى في نهاية يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه انعقدت لجنة من قيادات الأوقاف قررت تجديد تصريحه لمدة شهر، ويجدد بعدها، وذلك بعد أن رأت اللجنة أن “برهامي” التزم بتعليمات الوزارة ولم يخالفها.

 

*ماضي يأخذ “فاصل” سياسي.. ويعد بالعودة قريبًا

توجه المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في أول تدونية له بعد إطلاق سراحه، بالشكر لكل تضامنوا معه ودافعوا عنه ضد الاتهامات الملفقة، مؤكدا أنه لن يصدر أي تصريحات صحفية في الوقت الحالي لعدم اطلاعه على آخر التطورات السياسية، نظرًا لمنع كافة الوسائل الإعلامية عنه خلال فترة اعتقاله.

وقال “ماضي” -في تدوينته الأولى، عبر موقع فيس بوك” بعد قرابة عامين من الاعتقال، اليوم الخميس-: “الحمد لله على نعمة الحرية، والشكر الموصول لكل من كان موقفه مُشرفًا معي ودافع عني ضد التلفيق”.

وأضاف : “أعتذر عن الرد على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية الآن لعدم متابعتي التطورات الأخيرة، حيث كان ممنوعًا عني كل وسائل الإعلام وكافة الصحف، وكذلك عدم زيارة أسرتي لي لأكثر من شهرين.. وبالتالي لن أرد على أي أسئلة ولن أصدر أي تصريح الآن، وحين سأقرر الحديث سأعلن ذلك بإذن الله.. مع الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام”.

 

*مطلوب للعدالة”.. هاشتاج يجتاح “تويتر” في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل بتغريدات النشطاء على الوسم الجديد “مطلوب للعدالة”، والذي تم إطلاقه ظهر اليوم الخميس، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وحمل الهاشتاج صور عدد كبير من الشخصيات، الذين أكد النشطاء أنهم مطلوبون للعدالة، ومتورطون في إراقة دماء آلاف الأبرياء، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بدءًا من صور أعضاء المجلس العسكري، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وزير داخليته محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي قائد مجازر الفض.

كما ضم أيضًا صور إعلاميي الانقلاب الذين حرضوا على قتل المعتصمين ولا زالوا يحرضون على المتظاهرين الرافضين للانقلاب ومشايخ السلطان الذين حللوا قتل المتظاهرين، إضافة إلى السياسيين من أعضاء جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية وغيرهم، فضلاً عن ممولي الانقلاب من حكام الخليج.

كما نشر النشطاء صور عدد كبير من ضباط الشرطة والجيش وقيادات الداخلية الذين شاركوا في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، مؤكدين أنهم سيلاحقون حتى يتحقق القصاص العادل للشهداء.

وعلقت “وسام محمد” على صورة وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم قائلة “مجرم مطلوب للعدالة قتل وعذب وحرق ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها”.

بينما قال “ياسر عبد ربه”: “اقفل ميدان وشارع كمان.. اقتل كمان عذب كمان. صوت الحقيقة هيطلع أذان”.
وعلقت “جهاد سالم” على صور إعلامي العسكر: “إعلاميين كل شغلتهم من أكثر من 3 سنين التضليل وقلب الحقائق التطبيل للعسكر التحريض على قتل الأبرياء”.

وقالت “لين” على جبهة الإنقاذ: “احفظوا وجوههم جيدًا.. فغدًا نقتص منهم.. جبهة الخراب.. أنتم قتلة.. جريمتكم لن تسقط بالتقادم”..

أمام عن البرادعي فقال “نور الهدى”: “مطلوب للعدالة البرادعي اللي عامل فيها حقوقي و ديمقراطي و سكت على الدم و شارك في انقلاب دموي”.

وسخر علاء ناجي من الرئيس الهزلي المعين عدلي منصور قائلاً: “هوه صحيح انت كنت على صامت بس برده هنجيبك من قفاك“.

 

*ملف المفقودين في “رابعة والنهضة” أرواح تنتظر إشارة التحقيق

في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة والنهضة، بات ملف “المفقودين” واحدًا من الملفات المنسية حول هؤلاء الأحرار الذين خرجوا ولم يعودوا بعد.. حتى الآن، وسط غياب الإحصائيات أو البيانات بشأنهم.

وحسب إحصائيات، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية صدرت عن منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس مونيتور” ومركزي النديم” و”الكرامة”، فإن عدد المفقودين منذ مجزرة رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 بلغت 250 في رابعة و150 شخصا في النهضة، ما يشي بقلق بالغ على المئات من المواطنين المفقودين الذين لم يتمتعوا بزخم إعلامي وحقوقي.

ورغم إعلان قناة الجزيرة مباشر مصر بعد مجزرة الفض عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لجمع وحصر أسماء “مفقودي رابعة العدوية” ،إلا أن القناة أهملت الحملة بعد أيام من تدشنها وبلغ عدد البلاغات عن المفقودين 250 مفقودا فقط، حتى الصفحة الخاصة التي دشنها نشطاء على الفيس بوك بعد أيام من المجزرة، توقفت بعد أسابيع قليلة، وأصبحت صفحة مهجورة تماما مثل قضية المفقودين.

رابط صفحة مفقود ورابعة والنهضة” على فيس بوك
https://www.facebook.com/mafkodarabha

جبهة استقلال القضاء

وتعتبر جبهة “استقلال القضاء” من الجهات الحقوقية المحدودة التي طالبت بإجراء تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين تحت حكم العسكر، سواء في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011، أو منذ ارتكاب جريمة الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومحرقة رابعة العدوية والنهضة علي وجه التحديد، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها ملزمة بكشف مصير هؤلاء المفقودين.

كما حملوا المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان المسئولية القانونية والإنسانية عن استمرار غلق ملف المفقودين، وتناشد المقرر المعنى بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة للضغط على مصر للكشف عن مصير المفقودين احتراما للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

وأدانت الجبهة كل حالات الاختفاء القسري التي وقعت تحت حكم العسكر، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، وتتعاهد بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكا بشعا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الانسان اذا تتخطي المفقود الي المحيطين به من أفراد أسرته.

أبرز الحالات الموثقة للمفقودين

وكانت بعض الحملات الحقوقية قد استطاعت حصر وتوثيق المفقودين ومن بين حالات المفقودين التي وثقتها الحملة عقب مجزرتي رابعة والنهضة:

  • عبد الحميد محمد عبدالسلام 20 عاماًالدقهلية – الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون، بحسب بيان لأسرته، اختطف في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية من شارع الطيرن بمعرفة قوات الجيش والشرطة، وهو مودع بسجون سرية ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه ولم يتم عرضه على النيابة ولم يتم التواصل معه، وقد تأكدوا من ذلك عن طريق شهود –أحدهم شاهده لحظة القبض عليه وآخرون شاهدوه يخرج مع الناس من ميدان رابعة الساعه السابعة مساء.

هذا وقد توجه أهله لعمل المحضر المقيد برقم 12046 لسنة4/9 /2013 عرائض النائب العام والمحضر رقم10656 و10642 لـ2014 ومحضر نيابة الحامول برقم7201 لسنة2013 نيابة الحامول.

  • عمر محمد علي حماد -21 عاماً- بالعاشر من رمضان – الفرقة الأولى بكلية الهندسة
    وفقاً لأسرته، روت أنه اختفى عمر يوم 14/8/2013 “فض اعتصام رابعة العدويةحيث كان متوجهًا إلى الجامعة ليستطلع نتيجته وتنظيم حفلة راب مع أصدقائه، وتصادف في ذلك اليوم مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية؛ حيث اختطفه قوات الأمن وأدخل مدرعة جيش بحسب الأنباء التي تواترت لهم من شهود عيان.

وقد قامت أسرته بعمل تحليل DNA على جميع الجثث الموجودة بالمشارح ولم تتطابق مع أي من الموجودين، كما قاموا بعمل محضر يفيد باختفائه بتاريخ 31/8/2013 رقم 2471 إداري أول العاشر من رمضان، وبحثوا في كافة السجون مثل أبو زعبل وطره وبرج العرب وسجن العازولي الحربي ووادي النطرون ومصلحة السجون وجميع أقسام مصر وكان الرد أنه غير موجود بتلك السجون.

كما قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 12060 بتاريخ 11/6/2014 وتحولت إلى نيابة شرق القاهرة برقم 1394 وأرفقت برقم 800، ولم يعد لهم حتى الآن.

محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية -36 عاما- بمحافظة الغربية- خريج كلية لغة عربية أزهر، تحكي عنه زوجته فتقول: آخر اتصال به كان يوم فض رابعة السادسه مساءً بعد اقتحام واستيلاء قوات الفض على المنصة، وجاءت أخبار لنا بأنه معتقل بسجن “العزولي”، وحتى الآن لم يعد، مشيرةً إلى أن من شباب الثورة الذين اعتصموا بميدان التحرير حتى رحيل المخلوع مبارك.

  • محمد خضر على محمد -مهندس حاسبات خريج هندسة الكترونيات حاصل على بكالوريوس الهندسة وعلوم الحاسب- بورسعيد، يقول عنه شقيقه: ”محمد كان موجودًا وقت الفض وآخر اتصال تم بينا وبينه كان الساعة 7 صباحا، وكان في ميدان رابعة أمام طيبة مول، وبعد كده انقطعت كل الطرق إليه ولم نعثر له على مكان ولا على جثة”.

*عادل درديري عبد الجزاد – عامل – القاهرة – متزوج ولديه إثنان من الأبناء

تروى والداته أنه اختطف من ميدان رابعة ولم يعد للبيت منذ مجزرة رابعة وأنها قاموا بإجراء كافة تحاليل الـDna ولم يجدوا جثته ولم يكن بين المصابين أو المعتقليين ولم يعد بيته حتى الآن.

  • أسامة رشدي عبد الحليم- من مدينة السويس، فقد بتاريخ 2/9/2013 كان خارج منزله، في وقت الحظر التجول وقتئذ، وقد تم إيقافه بالشارع ووقعت بينه وبين أحد الضباط مشادة ومن وقتها لم يعد لبيته ولا يعلم مكانه.
  • محمود محمد عبد السميع -36 عاما- من الفيوم، حسب رواية أسرته، فإن قد تغيب يوم الأربعاء 14/8/2013 أحداث مجزرة فض رابعة”، وكانت أخر مكالمة بينه وبين أسرته كانت يومها الساعة السادسة مساءً وكان موجودًا حينها بشارع الطيران، ومن بعدها انقطعت أخباره ولم يجدوه.. لا بين الشهداء ولا المصابين ولا المعتقليين.
  • محمود أحمد محمدي على بدوي – 36 عاما ً- القاهرة – عامل – متزوج ولديه 4 أبناء
    بحسب رواية أسرته فقد فقد باعتصام رابعة العدوية يوم مجزرة الفض وكانت أخر مكالمة بينهم وبينه الساعة العاشرة صباحًا ومن حينها لم يعد ولا يعرف مكانه.
  • أسماء خلف شندين عبد المجيد، طبيبة بمستشفي صحة المرأه بأسيوط، نائب مقيم بقسم النساء والتوليد بمستشفي القصر العيني بأسيوط، اختفت من أمام بوابة المستشفي في أثناء عودتها الي المنزل بسوهاج يوم 18/04/2014 بعد انتهاء مواعيد عملها، وقام أهلها بتحرير محضر باختفائها بقسم أول أسيوط برقم 2536 إداري في يوم 19/04/2014، وحينما لم تعد جاءت لأسرتها مكالمات تليفونية من أشخاص مجهولين فحواها أن أسماء خلف شندين عبد المجيد موجودة بجهاز الأمن الوطني، ومنذ ذلك الوقت لم تعد لبيتها.
  • أشرف حسن إبراهيم محمد -38 عاما- عامل فني – المنوفية، اختفى يوم مجزرة المنصة ولم يعد لأهله من وقتئذ.
  • محمد الشحات عبد الشافي -31 عاما- عامل حر، بحسب رواية شقيقه، فإنه فقد منذ مجزرة فض اعتصام رابعة، ومن شاهده رآه وهو ينقل المصابين ولم يشاهده بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، ومن ذلك الوقت لم يستدل عليه ولم يجده أهله بين الشهداء أو المعتقليين.

مفقودون بعد الانقلاب ومجازر ما قبل رابعة

  • حامد محمد إسماعيل، موجه بالتربية والتعليم وعضو نقابة المعلمين بالإسماعيلية، وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية محافظة الإسماعيلية، تم اختطافه من مقر عمله يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2014 وتم اقتياده لجهة غير معلومة، هذا وقد قامت أسرته بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة والسجون ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

* علا عبدالحكيم محمد السعيد – متزوجة – بالفرقة الأولى كلية شريعة جامعة الأزهر فرع الزقازيق.

اختفت يوم الخميس 3 يوليو 2014 -ذكرى الانقلاب العسكري-أثناء توجهها لجامعتها ومن ذلك الوقت لم تعد إلى بيتها ولم يستدل على مكانها.

  • عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي -23 عاماًكفر الشيخ، قامت قوات الأمن باختطافه من أمام نادي الحرس الجمهوري صباحاً في يوم مجزرة الحرس الجمهوري الشهيرة 8/7/2013 عندما كان يساعد في نقل المصابين والشهداء ويبحث عن أخوه المعتصم بالميدان ولم يعد من حينها.
  • خالد محمد حافظ عزالدين -43 عاماً – محاسببني سويف، تم اختفاؤه في 27/7/2013 فيما يعرف بأحداث مجزرة المنصة، تقول عنه زوجته في أحد تدويناتها عنه:”قبل ما يمشى رتبلى القنوات اللى بتذيع رابعة تحت بعضها وكان بيقول كلام غريب سبحان الله ما فهمتوش وقتها .. رتبلى القنوات عشان أشوفه قدامى على قناه من القنوات دى… أشوفه مصاب بطلق حى والخرطوش مخرم هدومه وعليها دمه أشوفه قدامى فاقد الوعى وبيحاولو يركبوا له تنفس صناعى …كل دا شفته أدام عينى شفته وانا كنت مكلماه من قبلها ومطمنه عليه… شفته وحسيت الرصاصة فيا أنا وأنا عمالة انزف من جرحى اللى هيفضل ينزف لحد ما ربنا يجمعنى بيه على خير“. 

 

*ولاية سيناء” يتبنى الاستيلاء على آليات للجيش المصري وحرقها

تبني تنظيم “ولاية سيناء” الاستيلاء على شاحنه وحفار للجيش بسيناء ومن ثم حرقها قرب منطقة ياميت غرب مدينة رفح.
ونشر التنظيم عبر مواقع تابعة له بعض الصور توضح قيام عناصره بإشعال النيران في الآليات التابعة للجيش.

 

*طالب بحقك”.. هيئة الإسعاف تنضم للحراك ضد قانون الخدمة المدنية

يتظاهر اليوم الخميس العاملون بهيئة الإسعاف المصرية بالزي الرسمي لهم على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، تحت شعار “انزل.. شارك.. طالب بحقك“.

واشتعلت معركة قانون الوظيفة العامة الجديد بين سلطات الانقلاب من جانب والعمال والموظفين من جانب آخر، وانضم للمعركة فئات جديدة دعت إلى التظاهر من أمام مبنى نقابة الصحفيين ودعوا إلى إسقاط قانون الوظيفة فورًا وهددوا باستمرار المظاهرات في حال تمسك حكومة الانقلاب به.

فيما أكدت حكومة الانقلاب -من خلال بيان لها مؤخرًا- تمسكها بالقانون، وأنه أفضل للعمال والموظفين، بما زاد من اشتعال المعركة بين الطرفين.

ومؤخرًا قطع الآلاف من العاملين وموظفي الضرائب ومصلحة الجمارك وهيئة النقل العام ووزارة الآثار شارع عبدالخالق ثروت، بوسط القاهرة يوم 10 أغسطس، في أثناء وقفتهم الاحتجاجية؛ لرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مما تسبب في تعطل حركة المرور.

ويطالب المحتجون بوقف العمل بالقانون حتى عرضه على البرلمان المقبل وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة مستقلة.

يأتي هذا وسط دعوات للتصعيد بتنظيم مظاهرة ضخمة يوم الأحد المقبل تضم موظفي جميع الهيئات الحكومية في حالة عدم إلغاء القانون.

 

*لجنة” نهب أموال الإخوان” تتحفظ على 532 شركة

أعلنت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على 532 شركة ومستشفى ومصنعين بزعم ملكيتها للإخوان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة العدل، أعلنت فيه اللجنة أنها قررت أمس الأربعاء، التحفظ على 14 شركة صرافة في مختلف المحافظات.
من بين شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها: شركة المشرق العربي للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية.. ملك محمد أسامة عبد الحميد عطية، شركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، شركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، شركة الفكهانى للصرافة بالقاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى، شركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد.
وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال، شركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، شركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلي، شركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، شركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، شركة أبرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين علي سليمان، شركة شركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحي محمد، شركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك

 

*علماء أهل السنة: بيان الأزهر أكاذيب لتبرئة شيخ العسكر من دماء الشهداء

في إطار رد الأكاذيب والافتراءات التي ساقها “بيان المحروسة” الصادر عن مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة له، ضد “بيان نداء الكنانة” الأول والثاني، الذي يوضح آلية التعامل مع الانقلاب العسكري في مصر، والصادر عن نحو 160 عالمًا على مستوى العالم مثلوا 30 دولة، أصدرت رابطة علماء أهل السنة، اليوم بيان ترد فيه على بيان “مصر المحروسة” وتصفه بالبيان السياسي للأزهر.
وفي 14 نقطة فند بيان “رابطة علماء السنة” كافة الاتهامات وكل الأكاذيب التي ساقها بيان “الأزهر” المسمى بـ”بيان المحروس” نعرض منها باختصار أبرز وأهم 7 نقاط كالآتي:
1
ـ بيان الأزهر – الذي احتوى على أربع صفحات بمقدار “1424 كلمةخلا من أي نصوص شرعية من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وهذا يكفي وحده لإسقاطه تمامًا، اللهم إلا آية ختامية لا علاقة لها بموضوع البيان، وهي: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) (الشعراء: 26)، باعتبار أن علماء الأمة الذين يردُّ عليهم البيان يقعون تحت طائلة هذه الآية من وجهة نظرهم!! .. وحديثًا يتيمًا في البيان هو: “من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على عينيه آيس من رحمة الله”، أورده البيان دون تخريج ولا توثيق كما هي عادة أهل العلم، وهو – في الحقيقة – حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر.
2
ـ وصف البيان الجهات التي صدرت عنها البيانات بأنها “كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها”، والدليل أن من بين الأسماء د. مصطفى غلوش الأستاذ بكلية أصول الدين، الذي توفي قبل صدور البيانات بتسعة أشهر، وهو ما يدل على كذب البيانات!!.. ولا ندري ما الكيانات الوهمية التي يقصدونها، هل هي رابطة علماء أهل السنة التي هي هيئة علمية عالمية مسجلة رسميا، والتي سعى أحمد الطيب نفسه للقاء أمينها العام السابق د. صفوت حجازي، فرج الله عنه، وطلب منه التعاون مع الأزهر بعد ثورة يناير؟ أم هي هيئة علماء السودان، أم هيئة علماء فلسطين في الخارج، أم مركز تكوين العلماء في موريتانيا، أم هيئة علماء المسلمين في لبنان؟ وكلها هيئات مرخصة ومعلومة لأهل العلم في الدنيا كلها، ويجهلها الأزهر الرسمي وحده، كما أن كاتب البيان يبدو أنه مصاب بـ”العشى الليلي”؛ إذ ظنَّ أن الشيخ مصطفى عَلُّوش (بالعين وليس الغين)، وهو أمين سر هيئة علماء المسلمين في لبنان، وأحد الموقعين على نداء الكنانة .. ظنه د. مصطفى غَلْوَش (بالغين) الذي توفي قبل فترة، رحمه الله.
3
ـ زعم بيان المحروسة أن العلماء الذين يصدرون هذه البيانات هم “قلة” ووصف هذه القلة بأنها “قليلة”، ولا ندري كيف يوصف بالقلة “القليلة” عشرة هيئات علمية و163 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الأول، وإحدى عشر هيئة و328 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الثاني، وأكثر من مائة عالم بتمثيل ثلاثين دولة في مؤتمر رابطة علماء أهل السنة وعدد من الروابط في بلاد المسلمين، في اسطنبول يومي 8-9 أغسطس 2015م؟ .. علما بأن الروابط والهيئات العلمية التي وقعت على البيانات وحضرت المؤتمر تضم مئات بل آلاف العلماء والفقهاء المرموقين، الذين يتسمون بالوسطية والاعتدال، وشرق علمهم وغرب في الأمة كلها.
4
ـ رفض بيان المحروسة الصادر من الأزهر، وصف “قادة مصر” الحاليين بأنهم قتلة منقلبون مجرمون، وقرر أن الشباب هو الذي ثار على نظام عجز عن حماية جنود مصر، مما هدد بتفتيت الدولة واندلاع حرب أهلية .. ونسي كاتبو هذا البيان – أو تناسوا – المجازر البشعة التي ارتقى فيها آلاف الشهداء في رابعة والنهضة وباقي الميادين، ورمسيس الأولى والثانية، وعربة ترحيلات أبو زعبل، ومذبحة 6 أكتوبر 2013م، وقتل المئات في سيناء وهدم بيوتهم وتجريف بلادهم، والانقسام الاجتماعي الخطير، واغتيالات الناس في بيوتهم، والقتل البطيء في السجون تعذيبا وإهمالا، والتفريط في جنود مصر وقتلهم بدم بارد في سيناء وغيرها.
5
ـ نفى البيان عن النظام الانقلابي مظاهرته لأعداء الأمة، ونسب ذلك – بكل فجور وحماقة ورعونة وجهل – إلى الرئيس محمد مرسي الذي حكم “عاما كاملا” لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد كما قالوا، وقال البيان: “وهو أمر معروف للجميع”!! .. إننا والله لنستحي أن نرد على ما هو أوضح من فلق الصبح وأسطع من ضوء الشمس وأبين من غرة النهار.. تعامى البيان عن موقف رئيس وزراء مصر الشرعي د. هشام قنديل ومن ذهب معه، حينما زار فلسطين وهي تحت القصف وأثناء الحرب، وهو موقف لن ينساه التاريخ، كما تناسى كلمات الرئيس مرسي الشهيرة: “غزة ليست وحدها” .. “نفوسنا جميعا تتوق إلى الأقصى” التي رفع أهل فلسطين من أجلها صورة مرسي على الأقصى .. بالإضافة لتحذيراته للكيان الصهيوني من غضبة شعب مصر ورئيسها المنتخب.
6
ـ نفى البيان أن يكون نظام الانقلاب فصل مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسين والأئمة والخطباء، وقال: لم يحدث نهائيًّا فصل أحد منهم “اللهم إلا” – هكذا بصيغة التهوين والتقليل – من استغل محراب العلم والمنابر للترويج للأفكار الضالة، ووصف من قال هذا بالكذب.
7
ـ حرص البيان على تبرئة ساحة أحمد الطيب، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني، وأن حضوره لمشهد الانقلاب جاء استجابة لإرادة المصريين “الهادرة” التي لم يكن يملك شيخ الأزهر أن يتأخر عنها؛ استنادًا للقاعدة الفقهية “جلب المصالح مقدم على درء المفاسد”، ونقول: إن كاتب البيان نسي القاعدة التي استند إليها شيخ الأزهر، واستبدل بها قاعدة أخرى ذكرها، وأن القاعدة التي استند إليها هي “ارتكاب أخف الضررين”؛ فضلا عن تطبيقها الخاطئ، وهي لا تصلح مع النصوص الجلية التي تنهى عن الخروج على الحاكم المنتخب!.. ولا ندري هل تبين لأحمد الطيب ومن معه من لواءات أمنية ومخابراتية في المشيخة ومن عاونهم من مستشاري السوء حوله.. هل تبين لهم ما أخف الضررين حتى الآن بعد قتل الآلاف وحرق جثثهم وحصار بيوت الله وحرقها، واقتحام جامعة الأزهر واغتصاب بناتها في عربات الشرطة، وحصر مصر في الفرد الواحد، والحكم الواحد، حكم الدبابة والقتل والرصاص و”الضرب في المليان” كما قال مفتيهم السابق؟
8
ـ حرص البيان أيضًا على تبرئة ساحة المفتي شوقي علام من أحكام الإعدامات، وأنه يفتي بما يؤديه إليه اجتهاده، وما توفر له من ملفات، ولا يتحمل أية مسئولية شرعية .. وهو أمر مردود لا شك؛ إذ لا يعقل أبدًا أن تصدر أحكام بالإعدام الجماعي على المئات في جلسة واحدة، ويُتَّهم البرءاء بتهم لا علاقة لها بشرع ولا منطق ولا قانون، ويحكم بالإعدام على من توفي قبل سنوات في مصر وخارجها، وتُوجَّه تهم مضحكة لشيوخ كبار لا تمكّنهم صحتهم ولا حالتهم من “التفكير” في ارتكاب هذه التهم فضلا عن مقارفتها، وهو ما يجب أن يجتنب الإفتاءَ فيه مَن يُوقِّع عن رب الأرض والسماوات، الذي يجب أن يوقن أنه مسئول وموقوف غدا بين يدي الله.

 

*مصر تستعد لإحياء ذكرى مذبحة القرن بحفلة غنائية راقصة للنجمة الأمريكية (Nayer)

في  تحد صارخ لكل معاني الإنسانية والفطرة السوية ، تستعد سلطات الإنقلاب في مصر لإقامة احتفالات غنائية راقصة في أكثر من مكان على أرض مصر ،بالتزامن مع ذكرى مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية

فقد استدعت سلطات الإنقلاب النجمة الأمريكية الشهيرة،“Nayer”  لإحياء حفل غنائي راقص ضخم في الساحل الشمالي، والذي يعد هو الأول من نوعه لها في مصر، وذلك بكافيه “طبلة” يوم 14 أغسطس الجاري.

وتعد النجمة ذات الأصول البرازيلية، أشهر مغنية بوب أمريكية في الوقت الحالي، وتشتهر بأغانيها الاستعراضية الراقصة، وقدمت العديد من الأغنيات المشهورة عالميا، وشاركت في بعضها مع أهم نجوم الغناء بالعالم.

ولم تكتف السلطات الإنقلابية بذلك بل أعلنت  دار أوبرا الإسكندرية عن تنظيمها لحفل غنائي يحييه الفنان على الحجار مع فرقته الموسيقية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك على مسرح “سيد درويش“. 

 (والحجار هو صاحب أشهر أغنية مؤيدة للإنقلاب العسكري والتي تدعو صراحة لتقسيم الشعب المصري ، وهي بعنوان “احنا شعب وانتوا شعب” و التي انتقدها عدد من الفنيين والنقاد واعتبروها سبة في جبين الفن المصري)

 كما يعتزم التليفزيون المصري الرسمي تقديم احدى حفلاته على مسرح التليفزيون ، وذلك تحت شعار “مصر بتفرح” يوم الجمعة القادم والموافق 14 من أغسطس ،كما أعلنت بذلك القناة الأولى المصرية.

وجدير بالذكر أنه و مع فجر 14 أغسطس 2013 قامت قوات الشرطة المصرية -مدعومة بقوات من الجيش- بفض اعتصامين مؤيدين للرئيس المنتخب “محمد مرسي” بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، مما خلف آلاف القتلى والجرحى.

وقد بدأ الاعتصامان في 28 يونيو قبيل مظاهرات معارضة لمرسي في الـ30 من الشهر نفسه ،استخدمها  إلى الجيش كذريعة لقيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس المنتخب  في الثالث من يوليو 2013 وعطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا وزير الدفاع حينها “عبد الفتاح السيسي” قرار العزل، وبعد 11  شهرا أُعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية تلك المذبحة بأنها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث.

وأطلق عليها لقب “مذبحة القرن” لبشاعتها الغير مسبوقة في تاريخ العالم الحديث،

ولم يحاسب القضاء المصري حتى اليوم أيا من المسؤولين عن المجازر التي حدثت بحق معارضي الانقلاب العسكري طوال الفترة الماضية.

 

 

*الشهاب لحقوق الإنسان”يفضح جرائم العسكر ضد المصريين خلال عامين

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان،برئاسة خلف بيومى المحامى إنه خلال عامين من حكم وسيطرة العسكر على مقاليد الأمور بعد انقلاب يوليو ، عانت مصر من انتهاكات واعتداءعلى الحقوق والحريات والحرمات والمصالح العامة والخاصة للمواطنين وتعدي العسكر كل الخطوط الحمراء فقبض على النساء والأطفال وعلماء الأمة ومفكريها وارتكب المذابح في كل ميادين مصرحتى وصل عدد الشهداء لما يزيد على خمسة ألاف شهيد واعتقل وشرد وطارد الآلاف من المعارضين له .

وأضاف “الشهاب فى تقرير مفصل بإنتهاكات الإنقلاب خلال عامين من الفترة من يوليو 2013- يوليو 2015: إنه خلال العامين استمرت الفاعليات المناهضة للإنقلاب في كافة ربوع مصر حتى شهد القاصي والداني بصمود الشعب ضد الإنقلاب ،وأنهم يضعون انتهاكات العسكر أثناء تلك الفترة أمام المنظمات والهيئات الحقوقية لتضطلع بدورها في الدفاع عن الحريات والحقوق وصيانة الأعراض ولتشارك في فضح نظام استبدادي عاث في الأرض فسادا وإفسادا.

جرائم العسكر:-
أولا : الجرائم ضد الأطفال :
كشف المركز أنه بعد انقلاب العسكر على الحكم باتت مصر دولة بلا قانون يحكمها وانطلقت حملات العسكر المحمومة ضد المعارضين ولم يستثن حتى الأطفال  ،وأصبحت ظاهرة القبض على الأطفال مستمرة ، وبصورة يومية وبشكل عشوائي ، ووصل عدد الأطفال المقبوض عليهم منذ الإنقلاب حتى الأن الي 495 طفلا ، تم إيداعهم أقسام الشرطة ومقار الإحتجاز و صدرت بشأن العديد منهم أحكام سياسية بتهمة : – التظاهر والإنضمام الي جماعة الإخوان  ،فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن معدلات القبض على الأطفال صادمة .

ثانيا : الجرائم ضد النساء :
وأشار الى أن سياسة العسكر في القبض والإعتداء على النساء تخطت الخطوط الحمراء فقام بالقبض على السيدات والبنات والإعتداء عليهن وزادت شراسته مع زيادة مشاركتهن في الفاعليات ،وكانت قضية حرائر الأسكندرية خير شاهد على تلك الإنتهاكات إذ تم القبض فيها على 21 طالبة وإيداعهن سجن الأبعدية بدمنهور محافظة البحيرة واستمرت عمليات المطاردة والقبض على السيدات والبنات من كافة محافظات مصر حتى بلغ عدد اللاتي تم القبض عليهن حتى الأن 124 سيدة وطالبة .

ثالثا : مجازر العسكر :
وأضاف “الشهاب لحقوق الإنسان” إن العسكر ارتكب عدة مجازر في جميع محافظات مصر مستخدما الرصاص الحي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع بالإضافة الى إطلاق يد البلطجية على المسيرات المناهضة للإنقلاب وسقط الآلاف من الشهداء والمصابين بسبب هذه الإعتداءات وكانت البداية :-

1- مذبحة سيدي بشر بالأسكندرية .
2-
مذبحة سيدي جابر بالأسكندرية.
3-
مذبحة الحرس الجمهوري بالقاهرة.
4-
مذبحة القائد ابراهيم بالأسكندرية .
5-
مذبحة المنصة بالقاهرة.
6-
مذبحة رمسيس الأولى بالقاهرة .
7-
مذبحة فض إعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة .
8-
مذابح عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالمحافظات المختلفة .
9-
مذبحة علي بن ابي طالب بالاسكندرية .
10-
مذبحة رمسيس الثانية بالقاهرة .
11-
مذابح كرداسة وناهية والبصارطة والمهاجرين ودلجة والمنصورة والفيوم حتي وصل عدد الشهداء الي أكثر من 3000 شهيد والمصابين الي أكثر من 15000 مصاب.

رابعا : تلفيق القضايا :

وتابع: القى العسكر بالقبض على المعارضين للإنقلاب وتلفيق القضايا لهم معتمدا على تحريات الأمن الوطني المفبركة،فيما بلغ عدد المقبوض عليهم منذ بداية الإنقلاب حتى الأن 50000 معتقل أغلبهم في سجون العقرب ووادي النطرون وبرج العرب وطرة والأبعدية وطنطا والفيوم وبلغ عدد القضايا الملفقة 15 الف قضية .

خامسا : القبض على البرلمانيين :
وكشف المركز ،أنه لم يسلم أعضاء مجلسى الشعب والشورى من عمليات الملاحقة والقبض وتلفيق القضايا ووصل الأمر الي حد التصفية الجسدية كما حدث مع النائب ناصر الحافي وكذلك القتل البطيء لكل من الدكتور فريد اسماعيل ومحمد الفلاحجي ،وبلغ عدد النواب المقبوض عليهم 28 نائبا وبلغ عدد النواب الشهداء 7
بلغ عدد المطاردين والمطلوبين على ذمة قضايا 189 نائبا .
سادسا : الجرائم ضد أعضاء هيئة التدريس والمهنيين :
وقال “الشهاب” : إستمرت سياسة الإنقلاب في تخطي الخطوط الحمراء بالقبض على علماء الأمة ومفكريها ووصل عدد الشهداء من أعضاء هيئة التدريس الي 10 استاذ جامعي ووصل عدد المفصولين من أعمالهم الي 20 وعدد المحالين الى التحقيق 50 وعدد المعتقلين الي 170 استاذا جامعيا، كما شملت القائمة القبض على عدد :
232
طبيبا
388
مهندسا
187
محام
201
امام مسجد.

سابعا : الإخفاء القسري :
وتطورت سياسة العسكر من القبض على الناس بلا سند من واقع أو قانون الي الحبس الإحتياطي لمدد متتالية بلا مبرر و ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والقبض على المعارضين واحتجازهم في أماكن غير معلومة وممارسة شتى ألوان التعذيب عليهم وإكراههم على الإعتراف بأفعال وأقوال على خلاف الواقع وبلغ عدد المختفين قسريا في شهر مايو 2015 الي 393 ، ولم يستثن أحد من الإخفاء القسري من تلك الجريمة فتم إخفاء الأطفال والطلاب والشيوخ والبنات ( إسراء الطويل ).

ثامنا : إعدام الأبرياء :
أصدرت المحاكم الموالية للإنقلاب أحكاما بالإعدام على الآلاف من المعارضين في محاكمات هزلية لم يعرف لها تاريخ القضاء العالمي مثيلا غابت عنها معايير المحاكمات الدولية ، حيث صدر عدد 1676 حكما تم تنفيذ حكمين منهم ضد عدد 7 أبرياء هم :-
1-
محمود حسن رمضان فى قضية ” سيدي جابر بالأسكندرية “.
2- 6
من المحكوم عليهم فى قضية ” عرب شركس ” .
تاسعا : إنتهاك الحريات العامة والخاصة :
وعدد “المركز” جملة  الإعتداء على الحريات والحقوق المخولة للمواطنين طبقا للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية وكان أبرز التعديات :-
1-
الإنقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد المنتخب وفق آليات ديموقراطية راقبها وشهد بنزاهتها العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
2-
حل مجلس الشورى المنتخب .
3-
إيقاف وتعطيل العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب .
4-
التحفظ على أموال 982 معارض للإنقلاب .
5-
حل 1096 جمعية خيرية .
6-
غلق 538 شركة خاصة .
7-
فرض الرقابة المالية والإدارية على 82 مدرسة.
8-
فرض الرقابة الإدارية والمالية 28 مستشفى ومركز طبي .
9-
التحفظ على 460 سيارة خاصة.
10-
التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة .
عاشرا : الجرائم ضد الطلاب :-
بلغت الإعتداءات على الطلاب مداها حيث اقتحمت قوا ت الأمن المدججة بالسلاح الجامعات وتم اطلاق النار على الطلاب داخل ساحات الحرم الجامعي والمدرجات.
بلغ عدد الطلاب المقبوض عليهم 3284 طالب وطالبة .
وبلغ عدد االطلاب المختفون قسريا 164 طالب .
وبلغ عدد المفصولين من جامعاتهم 1200 طالب .
وبلغ عدد الطلاب المحالين للقضاء العسكري168 طالب .
حادى عشر : الإحالة الى القضاء العسكري :
بالرغم من أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي مختص بمحاكمة العسكريين بسبب جرائم ترتكب أثناء وبسبب عملهم وكذلك المدنيين حال الإعتداء على منشأت عسكرية ، إلا أن الإنقلاب توسع في احالة المدنيين الي القضاء العسكري حتى بلغ عدد القضايا المحالة للقضاء العسكري الي 260 قضية شملت مايقرب من 3000 معارض قابل للزيادة .
كما صدرت أحكام بالاعدام والمؤبد في غيبة المحامين والاهالي ، كان آخرها حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى قضية عرب شركس.
ثانى عشر : الجرائم ضد الإعلاميين :
إعتمد الإنقلاب سياسة إحتكار وسائل الأعلام و تكميم الأفواه وغلق كافة المنافذ التي من المحتمل أن يصدر منها رأي معارض له .
تم اغلاق 4 قنوات فضائية
مداهمة 12 مكتب مؤسسة اعلامية
فصل 30 صحفي واعلامي والقبض على 150 صحفي ومراسل واعلامي اثناء وبسبب تأدية عملهم .
ثالث عشر : القتلى والمتوفون داخل مقار الإحتجاز والسجون :
حيث بلغ عددهم 268 شهيد وذلك لأسباب مختلفة منها التعذيب والإهمال الطبي .
رابع عشر : التشريعات المقيدة للحريات :
أصدر الإنقلاب جملة من التشريعات والقوانين المخالفة للدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان شملت :
1- 70
قرار بقانون من قائد الإنقلاب .
2- 99
قرار من وزير الداخلية .
3- 63
قرار من وزير العدل .
4-
قرار من النيابة العامة الخاص بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
ومن أهم القرارات والقوانين التي صدرت وأثرت بشكل كبير على الحريات العامة وحقوق الإنسان كانت كالأتي:-
1-
رفع الحد الاقصى لمدة الحبس الإحتياطي
2-
قانون التظاهر .
3-
تعديل قانون القضاء العسكري .
4-
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5-
قانون إعطاء الحق لقائد الإنقلاب بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم.

 

*أبو العلا ماضي يعود لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط من مكتبه بالقاهرة

عاد المهندس “أبو العلا ماضي” لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط، وذلك بعد ذهابه ضباح اليوم الخميس لمكتبه بمقر الحزب بحي المقطم شمال القاهرة.

 وكانت سلطات الانقلاب قد أخلت سبيل “ماضي” مساء الأربعاء، على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بين السرايات“.

 

 

*كيف شحن الجيش جنوده لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟ (شهادة مجند)

يستغرب كثيرٌ من المصريين، كيف لجنود وضباط مصريين مثلهم، بعضهم جار لأحدهم أو حتى من العائلة نفسها، مسلمون ومسيحيون، يعيشون بينهم ككائنات تمارس حياتها بشكل طبيعي، كيف لهؤلاء أن يشاركوا في عمل إجرامي مثل فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وقتل وحرق وسحل آلاف المعتصمين، حتى من لم يشارك منهم فعلياً في القتل كان مؤيداً أو يتمنى المشاركة.

كنت مجنداً في الجيش المصري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكانت خدمتي في وحدة عسكرية بالقرب من موقع الاعتصام، لم تشارك تلك الوحدة في الفض، لكن كنت شاهداً على عملية الشحن التي تتم للجنود والضباط ضد المعتصمين خاصة، وضد أي معارض لانقلاب عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، والذي كان وزيراً للدفاع حينها.

أرصد هنا بعض مشاهداتي في نقاط مختصرة:

 

1- إن لم تقتلهم فسوف يقتلونك

كانت هذه القاعدة العامة التي نجح الجيش في نشرها في أوساط الجنود، أن هؤلاء المعتصمين يريدون قتلك وقتل كل منتسب للمؤسسة العسكرية والشرطية، وكان الاستشهاد بما يحدث لزملائهم في سيناء من قتل، وعلى الرغم من أن تلك العمليات كانت جماعة أنصار بيت المقدس، هي من تعلن مسئوليتها عنها، إلا أن الجيش كان ينسبها للإخوان، أيضاً كان ينشر ويبث في الجنود ما صرح به القيادي الإخواني، الدكتور محمد البلتاجي: أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عن الانقلاب وعودة مرسي إلى مهامه.

 

2- منع الجنود من الإجازة:

كل من دخل الجيش المصري، يعلم معنى الإجازة عند الجندي، وما يفعله حتى لا يحرم منها، تضطره أحياناً كثيرة للتنازل عن كرامته وإنسانيته والخضوع التام لأي أمر عسكري، إلا أن الجيش منع في تلك الفترة -بعد بدء الاعتصام- الإجازات عن معظم الجنود، وأصدر لهم خطاباً، مفاده، طالما الاعتصام لمْ يُفض، ستبقون في وحداتكم أو في الشارع.

 

3- التأصيل الشرعي للقتل:

كان استغلال الدين عاملاً أساسياً في التأصيل الشرعي لقتل المعتصمين، حتى يصل الجندي والضابط لقناعة، أنهم يخدمون دينهم ووطنهم وهم يقتلون، وأن ما يفعلونه حلال، وكان الجيش يعتمد على الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والمستشار الديني لوزير الدفاع آنذاك، وشيوخ آخرين.

 

حضرت أنا أحد لقاءات علي جمعة مع المجندين والضباط، وقال لنا صراحة “عندما نقتل واحداً من المعتصمين فإننا ننقذ مائة من الشعب، كان هذا الشخص سيقتلهم، وقال لنا “إن الإخوان خوارج هذا العصر، وعندما نقتلهم فإن الله وملائكته والرسول يؤيدوننا“.

 

أيضاً كان قادة الوحدات يستغلون المساجد داخل المنشآت العسكرية بعد صلاة التراويح في شهر رمضان أثناء الاعتصام لإلقاء كلمات تشحن الجنود ضد المعتصمين.

 

4- استغلال حادثة مقتل ضابط في شارع البحر الأعظم:

قبل فض الاعتصام، كانت هناك مسيرة لأنصار محمد مرسي، في شارع البحر الأعظم، وأثناء سير ضابط جيش يرتدي زياً مدنياً بسيارته قرب المسيرة، تعمد دهس المتظاهرين، فقتل وأصاب منهم العشرات، وأثناء هروبه تمكنوا من القبض عليه فاكتشفوا بعد تفتيشه أنه ضابط جيش، فقتلوه، -هذه الرواية سمعتها من أحد المشاركين في المسيرة- هذه الواقعة كانت هدية للجيش استغلها في الترويج بين الجنود والضباط، أن الإخوان والمعتصمين يقتلون أي منتسب للجيش بناءاً على هويته، ونشروا في أوساطهم أن الضابط كان يسير بالقرب من مظاهرة للإخوان فقبضوا عليه وقتلوه، ومثلوا بجثته، فقط لأنه ضابط جيش، دون الإشارة إلى الجريمة التي ارتكبها، وحذرونا من الاقتراب من أي تجمع لهم، حتى لا يقتلونا، وتم تعميم منشور داخل نطاق المنطقة المركزية (القاهرة الكبرى) حذروا الجنود والضباط من ارتداء الزي العسكري في أي مأمورية أو أثناء نزول إجازاتهم.

 

5- تعميم أن الإخوان جماعة إرهابية قبل إدراجها رسمياً:

أعلن مجلس الوزراء أن الإخوان جماعة إرهابية، في 25 ديسمبر/ كانون أول 2013، بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية، والتي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عنه، إلا أن الجيش كان يعتبر جماعة الإخوان “إرهابية” رسمياً في المراسلات والفاكسات المرسلة من وزارة الدفاع إلى الوحدات، منذ بداية أغسطس/ آب 2013، وكانت هذه المراسلات تدعو القادة إلى توعية الجنود، أن هذه الجماعة إرهابية، وبخطورة العمليات التي تقوم بها في سيناء، وأن ميدان رابعة به أسلحة ومتفجرات وانتحاريون ينوون تفجير كل منشأة عسكرية قريبة من مقر الاعتصام.

 

6- الترويج أنّ هناك فلسطينيين مسلحين داخل الاعتصام:

كانت الفاكسات التي تأتي من الأمانة العامة إلى وزارة الدفاع وموقعة من رئيس الأركان آنذاك الفريق، صدقي صبحي، تدعو قادة الوحدات لتحذير الجنود والضباط وتوعيتهم، وأنه يوجد، هناك، فلسطينيون، وعناصر أجنبية خطيرة، مسلحون، وانتحاريون، يحتمون بالإخوان، وأن هناك أسلحة وذخائر تم تهريبيها عبر الأنفاق من غزة، ووصلت للاعتصام وأن تلك الأسلحة سوف يقتلون بها عناصر الجيش والشرطة.

 

أيضاً جاء فاكس من هيئة عمليات القوات المسلحة تحذر كل الوحدات العسكرية من أن هناك 20 ألف جهادي هربوا من غزة ودخلوا مصر لتنفيذ هجمات ضد الدولة.

 

7- اختراق الاعتصام:

كانت المخابرات الحربية مخترقة الاعتصام بأفراد من عناصرها وتحديداً (المجموعة 75 مخابرات)، استخرجت لهم بطاقات رقم قومي بمهن مدنية، كموظفين في شركة كهرباء، أو صحافيين، وبعضهم أطلق لحيته، حتى لا يشك فيه المعتصمون، وكان هؤلاء يعودون إلى الوحدات العسكرية يروون للجنود والضباط، أنهم رأوا أسلحة ومتفجرات مع المعتصمين، وأنهم يقتلون أي ضابط أو عسكري يقبضون عليه بالقرب من الاعتصام، وأن قادة الإخوان مستأجرين شققاً بالقرب ميدان رابعة يمارسون فيها “نكاح الجهاد“.