هروب جماعي للمستثمرين وانهيار نظام السيسي اقتصادياً. . الخميس 15 أكتوبر. . حرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

هروب جماعي للمستثمرين وانهيار نظام السيسي اقتصادياً. . الخميس 15 أكتوبر. . حرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تحيل “الظواهري” للتحقيق في قضية جديدة بعد ساعات من تبرئته

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بإحالة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه في اتهامه بتأسيس خلية «الطائفة المنصورة». كانت المحكمة قد برأت الظواهري، اليوم الخميس، من اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهري»، وقضت بالإعدام على 10 متهمين والسجن المؤبد لـ32 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى عن 3 متهمين لوفاتهم، والحبس عامًا مع الشغل لمتهم وتغريمه 500 جنيه.

 

*بالإسماء الإعدام لـ10 والمؤبد لـ32 والسجن المشدد لـ16فى “خلية الظواهرى”  

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالإعدام لـ10 والمؤبد لـ 32 والسجن المشدد لـ16، بعد تصديق المفتى على قرارات إعدامهم، بتهمة الانضمام لخلية الظواهرى. 

كما قضت المحكمة ببراءة محمد الظواهري .

والمحالون للمفتى هم كل من: 

“فوزى محمد،

 وعمر محمد، 

ومحمد فتحى،

 وعزيز عزت، 

والسيد الحريرى،

 وناصر عبد الفتاح،

 وأحمد فرغل، 

وأحمد محمد، 

وعمار ممدوح،

 وبلال إبراهيم“. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50  بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. 

 

 

*مخاوف من تضخم الدين الخارجي.. وهبوط اليوان يفتح شهية المستوردين.. والسلع الترفيهية بالمليارات

أثارت تصريحات وزير المالية، عن سعي مصر للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدار ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة مخاوف خبراء الاقتصاد من تصخم الدين الخارجي لمصر. 

كان وزير المالية المصري هاني قدري قد أكد أن مصر ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، من أجل دعم الموازنة العامة. 

وأضاف الوزير أن حجم الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري تصل إلى 40 مليار دولار، خلال فترة الـ3 أو 4 سنوات القادمة، مؤكدا أن خلق معدل نمو كبير، والقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة، أصبح أمرا حتميا. 

وأضاف أن الأرقام الأخيرة الخاصة بميزان المدفوعات خلال العام الأخير 2014/2015، تكشف أنه يوجد نمط استهلاكي في السوق يحتاج إلى إعادة نظر؛ حيث إن ما أتيح من نقد أجنبي للورادات بلغ 81 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2009 / 2010 الذي بلغ 61 مليار دولار. 

وهاجمت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي في ظل وصول الدين الخارجي لما يتجاوز 48 مليار دولار، مضيفة أن الحكومة تسعى لاقتراض نحو 10 مليارات دولار بما يرفع الدين لمستويات يعجز الاحتياطي النقدي عن خدمتها. 

وقالت إن هناك آلاف الطرق التي يمكن للحكومة أن نتنهجها دون اللجوء إلى الاقتراض، من بينها رفع الجمارك على السلع الترفيهية، ووضع قائمة بسلع يجرى استيرادها لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل.

وأضافت أن ثاني الحلول يتمثل في طرح أراضٍ للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وبأسعار مخفضة لجذبهم على الشراء وأن يبحث البنك المركزي الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع المصريين على التخلص مما معهم من دولارات، وضخها في الاقتصاد. 

ووفقًا للإحصائيات الرسمية فإن قائمة السلع الترفيهية التي يتم استيرادها في مصر تتضمن مليارات الجنيهات، من بينها شيكولاته بقرابة 400 مليون جنيه، وتفاح أمريكاني بـ 2.8 مليار جنيه ووموبايلات بـ مليار و86 مليون جنيه في 3 أشهر فقط وألعاب نارية بنحو نصف مليار جنيه وطعام للحيوانات المنزلية الأليفة بقمية 1.1 مليار جنيه، بينما يقول خبراء اقتصاديون إن مصر تستورد سلعا ترفيهية بما يعادل 38.5 مليار جنيه. 

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن الحكومة مجبرة على الاقتراض فالاحتياطي النقدي تراجع الشهر الماضي بعد تسديد 1.25 مليار دولار قيمة سسندات كانت مطروحة منذ عام 2005 الماضي ، والصادرات المصرية التي كانت تدر 26 مليار دولار هبطت بنحو 21%، علاوة على السياحة التي كانت تدر قبل ثورة يناير 12.8 مليار دولار لم تزد العام الماضي عن 6 مليارات دولار. 

وكشف عبده عن أن المستوردين المصريين استغلوا هبوط اليوان ــ الذي تم تخفضيه لأدنى مستوى في 3 سنوات، وأقبلوا على استيراد المزيد من السلع الاستفزازية فما يهمهم هو الربح وليس مصلحة الاقتصاد، مشددا على ضرورة أن ينشط وزراء المجموعة الاقتصادية ويعلنوا خططا واضحة سواء فيما يتعلق بتنمية الصادرات أو تحسين أوضاع الاستثمار، مشددًا على ضرورة الاستغناء عن شراء السلع الاستفزازية وتوفير مليارات الدولارات من وراء ذلك وتعويضها بسلع مصرية. 

 

 

*استمرار إضراب معتقلي منيا القمح لليوم السادس

دخل إضراب المعتقلين بمركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية يومه السادس، احتجاجًا على سوء معاملة سلطات الانقلاب للمعتقلين وذويهم، في أثناء الزيارات، وتوزيعهم على عنابر الجنائيين.

وفشلت قوات أمن الانقلاب في فك الإضراب، رغم تهديد مأمور سجن منيا القمح معتقلي السجن المضربين بالقتل و رغم اعتدائها بشكل وحشي على المعتقلين، مستخدمة الضرب والتعذيب الممنهج، الذي شمل إحراق الملابس والصعق بالكهرباء، ما تسبب في عدد من الإصابات، ومنعت سلطات الانقلاب العلاج عن المصابين استمرارا في التنكيل والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.

من جانبها ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات والخروقات، التي ترتكب بحق ذويهم، والسعي في رفع الظلم الواقع عليهم، ذاكرين معاناتهم داخل السجون، والمعاملة السيئة التي شملت الحبس مع الجنائيين في زنازين ضيقة، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناتهم.

يضاف إلى هذا أن زيارات سجن منيا القمح، ﻻ تتعدى الخمس دقائق من خلف الأسلاك، وتتخللها انتهاكات وامتهان لكرامة المعتقلين، في شكل يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الدولية.

المعتقلون في منيا القمح بالشرقية أكدوا استمرار إضرابهم، حتى يتم الحصول على حقوقهم في أماكن احتجاز منفصلة عن الجنائيين، وإلغاء زيارة السلك، حيث يستطيعون لقاء أهليهم وذويهم، ومد فترات الزيارة لساعة على الأقل، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم التعنت في دخول الدواء والغذاء المناسب لحالتهم الصحية، وتحسين دورات المياه، وتوفير مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

*اعتقال أخصائي تحاليل طبية ببلبيس وإخفائه قسريا

قامت قوات الانقلاب أمس الأربعاء باعتقال الدكتور أحمد كمال الدين أخصائي تحليل طبية من قرية غيتة بمركز بلبيس ولم يعرف أحد مكانه حتى الآن.
وتحمل أسرته سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن حياة وسلامة نجلها المعتقل مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إخفائه.

 

*برلمان السيسي.. 9 مرشحين “سوابق” تم إدراجهم بكشوف المرشحين

كشف المحامي محمد رمضان، عن إدراج أسماء 9 مرشحين في انتخابات برلمان السيسي، صدر بحقهم أحكام جنائية، بعضها فى قضايا فساد، وأخرى في جرائم تزوير، ومخالفات أخرى تمنع من الترشح للبرلمان، أدرجوا ضمن 43 مرشحا عن دائرة الأميرية والزيتون بالقاهرة وهو ما يعني اكتمال أوراقهم وخلوها من أي موانع قانونية.
الواقعة كشف عنها “رمضان” ، بعدما تقدم أحد مواطني الأميرية بطلب إلى مكتبه لرفع دعاوى قضائية ضد المرشحين التسعة
يقول رمضان : ، إن اللافت للنظر في أمر المرشحين هو حصولهم على صحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه) من قبل وزارة الداخلية، والتي قدمت للجنة العليا للانتخابات، موضح فيها أن تاريخهم لا يشوبة أي شائبة جنائية، على عكس ما هو صادر من نفس الوزراة بأحكام تخص كلا منهم.
يعني ذلك، بحسب رمضان، أن المرشحين نجحوا في تزوير هذه الصحائف، من خلال أقسام الشرطة، وأن مختص المراجعة فى اللجنة العليا للانتخابات لم يعر الموضع اهتماما.
أولى الحالات التي يسردها رمضان، من مرشحي دائرة الأميرية وكوبري القبة، هو زكريا سيد زكريا، الشهير بزيكو (رقم 3 في كشوف المرشحين – رمز الأسد)، الذي صدر بحقه، بحسب المستندات التي قدمها، حكما قضائيا بالسجن لمدة سنة بعد تعديه على قطعة أرض ملك الهيئة العامة للآثار.
الحالة الثانية للقبطان محمو جبر،  الذي حصل على رقم 28 في كشوف ناخبي الدائرة، ورمزه القلم.
يقول رمضان إن التوصيف الوظيفي لجبر في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي تم تأجيلها بحكم المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، هو رئيس مجلس إدارة جريدة الأحرار، رغم أن الجريدة شنت ضده حملة صحفية فى 2014 ونشرت أحكاما جنائية بحقه، وصدرت بلاغا للنائب العام ضده في عنوانها الرئيسي.

ويشير رمضان إلى أنه تقدم بدعوى قضائية ضد ترشح محمود جبر حملت رقم  78490 إداري، موضحا أن توصيفه الوظيفي في انتخابات 2015 هو “ضابط في القوات البحرية“.
الحالة الثالثة لمرشح يدعى أشرف بسادة، عن حزب المحافظين، وحصل على رمز السحابة في الانتخابات الحالية بالدائرة، وصدر بحقه حكما قضائيا بالسجن سنة في قضية استيلاء وتزوير في محررات رسمية، وغرامة 100 ألف جنيه.

المرشح الرابع هو سيد رمضان، وصدر ضده أحكام قضائية منها حكم بالسجن ستة أشهر، وآخر بالسجن أسبوعين.

الأخير سامح رمضان،  يحمل الطعن على ترشحه رقم 78487، وقصته أكبر من انتمائه للحزب الوطني المنحل، فالرجل صدر بحقه أحكام قضائية، وكان مديرا لمكتب زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد المخلوع حسني مبارك.

 

 

*كيانات أزهرية تفتي بحرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

أصدر إئتلاف 5 كيانات أزهرية في مِصْر، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015، فتوى شرعية تفيد بحرمة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تجريها سلطة الانقلاب العسكري السبت والأحد المقبلين.

وأكدت الحركات الخمس -التي تضم عددًا كبيرًا من مشايخ وعلماء الأزهر، في بيان مشترك- أن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، مشددين على دعوة جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا.

وقال البيان الصادر عن كل من (أبناء الأزهر الأحرار – الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر – نقابة الدعاة المصرية – اتحاد شباب الأئمة والوعاظ بالخارج – علماء ضد الانقلاب بأوروبا): إنه لا يخفى على أحد ما وصل به حال الأمة المصرية وما أصابها منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013م، من قبل السيسي وعصابته من السطو على السلطة في مِصْر، واختيار إرادة الشعب، ومحو خمسة انتخابات شعبية، واختطاف الرئيس الشرعي د.محمد مرسي وحكومته وأعضاء البرلمان المنتخبين، وقتل المئات، واعتقال الآلاف، وانتهاك أعراض العشرات، ومصادرة الأموال، وتعطيل المصالح، وازدياد أعداد الفقراء، وزيادة الغلاء، ومساعدة الأعداء، والغدر بالأشقاء، وكل يوم تتراجع مِصْر في كل المجالات إلى الوراء.

وتابع البيان: “ها نحن نرى السيسي السفاح وعصابته يطالبون الشعب المصري بإعطائه صك شرعية مزيف بدعوة الناس لانتخابات برلمانية هزلية، لم يترشح فيها إلا فلول الحزب الوطني وعملاء الأمن وفاسدوه، الذين نهبوا خيراته، وأضاعوا حقوق الفقراء والمحتاجين“.

وأوضح البيان أن المشاركة في هذه الانتخابات بأية صورة من صور المشاركة تساعد هذا الطاغية ومن معه في تثبيت أركان حكمه، وضياع حقوق دماء الشهداء والإفراج عن الأبرياء، ومحاكمة من اغتصب النساء، ويشاركه في الدماء التي أسيلت في رابعة والنهضة وغيرهما.

واعتبر البيان أن المشاركة نوع من التعاون على الإثم والعدوان الذي نُهينا عنه شرعا، كما قال تعالي: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: 2)

كما أن المشاركة تعد أيضا من الركون إلى الذين ظلموا، وقد حرمه الشارع الحكيم، كما قال سبحانه: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} [هود: 113]، فضلا عن كونها “من باب مساعدة الظالم على ظلمه، كما جاء في الحديث عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ –رضي الله عنه– قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحوض». أخرجه النسائي وابن حبان والترمذي، وقال : حديث حسن غريب“.

واستدل البيان بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: عن ابن عباس –رضي الله عنهما– عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقّاً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ». أخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

وبناء على ما سبق فقد أصدرت الكيانات الأزهرية الخمس فتوى شرعية قالت فيها: “إن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، وندعو جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا“.

 

 

* “التنمية الصناعية”: هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر

كشف اللواء إسماعيل جابر -رئيس هيئة التنمية الصناعية- عن هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر للاستثمار في دول السودان وإثيوبيا والجزائر.

وقال جابر -خلال كلمته بجلسة الصناعة بمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي-: إنه غير راض عن أسعار أراضي المناطق الصناعية، ومشيرًا إلى أن الأموال المخصصة لترفيق الأراضي قليلة، ولا تكفي للترفيق، وتبلغ ميزانيها الراهنة 2 مليار جنيه، مقابل مخصصات كانت تبلغ 4 مليارات جنيه في 2002.

وأكد جابر، ضرورة وجود سياسة وإستراتيجية مختلفة في تحديد سعر الأرض المخصصة للصناعة؛ لأن 90% من المستثمرين بمِصْر لا يقبلون حق الانتفاع، مشيرا إلى وجود أراض بمناطق أخرى، منها 79 منطقة صناعية في الصعيد، يحصل المستثمر فيها على الأرض بالمجان، ومع ذلك يرفض المستثمرون العمل هناك.

وطالب جابر، الحكومة بتشكيل لجنة في كل المدن الصناعية لبحث الأراضي التي لم يستفد منها المستثمرون، وسحبها منهم باعتبارهم غير جادين.

 

*أمن الإنقلاب دمياط يعتقل موظف بريد من مقر عمله

تواصل شرطة الإنقلاب بدمياط حملات المداهمة والإعتقالات لأبناء المحافظة وذلك بإعتقال موظف بريد من مقر عملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا اليوم الخميس .

وبحسب شهود عيان قامت قوات أمن الإنقلاب بإعتقال محمود عبد الفتاح عبد المؤمن الموظف بمكتب بريد شرمساح من مقر عمله بدعوى إتهامه فى قضية تظاهر بدون تصريح.

 

 

* بالأرقام.. 7 مؤشرات على انهيار نظام السيسي اقتصاديًّا

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذكرت المالية -عبر موقعها الإلكتروني- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.432%، فيما بلغ أعلى عائد 11.479%، وسجل أقل عائد 11.300%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.537%، في حين سجل أقصى عائد 11.590%، وأقل عائد 11.350%.

يأتي هذا في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الاقتصاد من انهيار متوقع بسرعة غير مسبوقة تشهده مِصْر؛ حيث أكدت الدكتورة بسنت فهمي -الخبيرة الاقتصادية- أن الاقتصاد المِصْري في وضع حرج للغاية، منوهة إلى أن نقص  الاحتياطي النقدي يعني أن مِصْر قد لا تستطيع أن تستورد غذاءها أو دواءها أو بعض المواد الخام اللازمة للمصانع.

وقالت الخبيرة الاقتصادية -في مداخلة هاتفية مع برنامج “البيت بيتك“، المذاع على فضائية TEN-: إن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لم تكت موفقة، وأربكت السوق المصرية، ولا بد من إعادة النظر فيها، منوهة إلى أن الجهاز المصرفي لا بد أن يبحث عن طريقة  لزيادة الاحتياطي النقدي بها.

واستطردت أن الحكومة لا بد أن تحظر لمدة 8 شهور استيراد بعض السلع حتى لا يكون هناك ضغط على العملة الأجنبية.

وكان الخبير المعلوماتي الموالي للانقلاب العسكري جمال غيطاس، فضح اليوم نظام السيسي الذي يضحك على المصريين باستثمارات وهمية، فيما جميع المؤشرات تؤكد انهيار الاقتصاد المصري.

وكتب على حسابه على “فيس بوك”، اليوم الخميس، تحت عنوان “أرقام للتأمل في أداء الرئيس ونظام 30 يونيو”: ذكر منها عدة أوجه للانهيار الاقتصادي.

1- قال “ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 48.062 مليار دولار في بنهاية السنة المالية 2014-2015 مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014، أى بزيادة 1-2 مليار دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

2- وأضاف: “انخفاض احتياطي مِصْر من النقد الأجنبي من 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر.. المصدر: النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

3- وذكر “أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بلايين دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بلايين دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

4- وأردف “القرض الذى تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولى يبلغ 3 مليارات دولار، المصدر تصريح لوزير المالية، أمس، “أى أن القرض يكاد يكفى أعباء قروض سابقة لمدة عام“.

5- وواصل: “ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، المصدر.. التقرير الشهرى لوكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى“.

6- واستطرد: “تراجع إيرادات قناة السويس إلى 462.1 مليون دولار في أغسطس 2015 مقابل 510 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014، وارتفع عدد السفن المارة بقناة السويس بمعدل 8 سفن فقط خلال أغسطس الماضي، على الرغم من المشروع الأخير، مقارنة بمعدلات العبور بنفس الفترة من العام الماضي، وعبرت 1585 سفينة، مقابل 1577 سفينة بزيادة 0.5% فقط، المصدر.. بيانات منشورة على موقع الهيئة بعد إعادتها للنشر بعد فترة حجب استمرت عدة أسابيع“.
7- وأردف: “الموقف التنفيذى لمشروع المليون شقة.. ومشروع استصلاح المليون فدان.. ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يزال غامضًا غير محسوم، ولا تتوافر عنه معلومات نهائية موثقة، المصدر.. حالة الغموض وعدم الوضوح هى المصدر“.
وأوضح: “هذه الأرقام تقول إنه لا إبداع ولا جديد فى مواجهة الأزمات، ولا كفاءة في الإدارة، المشكلات تتفاقم وعلامات الأمل لا تلوح في الأفق“.
وتابع: “هل ستسير الأمور على هذا النحو خلال الفترة المتبقية للرئيس ليترك منصبه والأمور أكثر تعقيدًا مما كانت قبل مجيئه، أم في جعبته شيء يبدد القلق على مستقبل البلاد؟“.
وأضاف: “من لديه معلومة تساعد على بناء موقف صحيح يقدمها، ومن لا يعلم فعليه أن يقلق مثلنا، ومن حقه التفكير في إعادة تقييم سياسات وخطط نظام 30 يونيو وعلى رأسه السيسى، ومدى جدارة هذا النظام فى إدارة البلاد“!!!.

 

 

*مصر تحصل على عضوية «غير دائمة» بمجلس الامن بواقع 190 صوت

تم انتخاب 5 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي من بينها مصر

 

*حجز طعون “بديع” و37 آخرين على أحكام “غرفة عمليات رابعة” لجلسة 3 ديسمبر  

حجزت منذ قليل، محكمة النقض رابع جلسات الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد لجلسة 3 ديسمبر للحكم .

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد سيد.

 

 

*الدولار يواصل الارتفاع في السوق السوداء ويصل الي ٩جنيه

واصل الدولار الارتفاع اليوم ووصل سعر الصرف  في شركات الصرافة نحو 8.25 للشراء و 8.15 للبيع، في الوقت الذي تؤكد فيه شركات الصرافة عدم توافر سيولة كبيرة من الدولارات.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه موظفون بشركات الصرافة أن اسعار الدولار وصلت الى 9 جنيهات في السوق السوداء، خاصةً مع احتياج رجال الأعمال لسيولة دولارية لإنجاز أعمالهم المعطلة، لاسيما المستوردين.

 

*شعبة المستوردين: أسعار كل السلع سترتفع بسبب أزمة الدولار

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار اليوم الخميس بمقدار ١٠ قروش يؤكد إهدار المسئولين بالدولة لقيمة الجنيه المصري، وأن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعمل فى جزر منعزلة بعيدًا عن البنك المركزي الذي فشل في إدارة الأزمة ويتنصل كل مسئول، عن انهيار سعر العملة الخضراء. 

وأضاف شيحة، في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” ،أن الجنيه فقد٣٠٪ من قيمته خلال الـ١٥ شهر الأخيرة نتيجة لفقدان البنك المركزي السيطرة على مصادر توريد الدولار ولصالح مافيا تتربح منه بالمليارات بالتعاون مع بعض العاملين بشركات الصرفة والبنوك. 

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن أسعار كل السلع سوف تتأثر منذ الآن نتيجة للتخوف من استمرار تذبذب سعر الدولار، وتخوفه من احتمالية منع الاستيراد. 

وقال:”فى النهاية يخرج المسئولين بالدولة ويقولوا، إن المستوردين هم السبب فى أزمة الدولار، لذلك أطالب بإغلاق باب الاستيراد حتى يتأكد المسئولين من أن الأزمة سببها سوء إدارة، لافتًا إلي أن أفقر الدول اقتصاديًا لايحدث فيها أزمة للعملة الصعبة مثلما يحدث فى مصر

 

 

* البورصة تخسر أكثر من مليار جنيه بعد تخفيض “المركزي” سعر الجنيه أمام الدولار

الدولار يقفز في السوق السوداء إلى 8.25 وشركات الصرافة تمتنع عن البيع
خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.07 مليار جنيه، بعد الإعلان عن تخفيض البنك المركزى قيمة الجنيه بـ10 قروش أمام الدولار، حيث تراجع من مستوى 457.83 مليار جنيه في بداية الجلسة إلى مستوى 456.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة. 

رفع البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم بمقدار 10 قروش إضافية ليصل إلى 83ر7 جنيه، مقابل 73ر7 جنيه استقر عندها الدولار على مدار 100 يوم كاملة منذ الخامس من يوليو الماضي.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي عرض اليوم الخميس 40 مليون دولار في العطاء رقم 421 بسعر 83ر7 جنيه بزيادة قدرها 10 قروش وهي الزيادة الخامسة له هذا العام بعدما كان رفعه في الربع الأول بمقدار 30 قرشا ثم عاود في يوليو الماضي ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا بواقع 10 قروش يوميا.

وأكدت مصادر بسوق الصرف ، أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.

وقال مصدر مصرفي إن البنوك حركت سعر بيعها للدولار بمقدار 10 قروش إلى 88ر7 جنيه للشراء و93ر7 جنيه للبيع ، حيث يسمح المركزي للبنوك بتداول الدولار بسعر يزيد 10 قروش عن سعره.

وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن سعر الدولار قفز بشكل سريع فى السوق السوداء والموازية إلى 8.25 جنيه، فيما قال مسئول أخر بأن شركات الصرافة تشتري الدولار بسعر 18ر8 جنيه و20ر8 جنيه لكنها تمتنع عن بيعه انتظارا لاتضاح لرؤية المركزي فيما إذا كان هناك رفعا آخر الأسبوع المقبل أم لا.

 

 

* نحس السيسي: شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار بعد خفض الجنيه

أكدت مصادر بسوق الصرف أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزى المصرى خفض سعر صرف الجنيه اليوم، الخميس، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء.
وسجل اليورو الأوروبى 8.8755 جنيه للشراء و8.906 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 11.877 جنيه للشراء و11.9198 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.1284 جنيه للشراء و8.164 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.5175 جنيه للشراء و6.5398 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2304 جنيه للشراء و1.2347 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0802 جنيه للشراء و2.0886 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.836 جنيه للشراء و25.9395 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1247 جنيه للشراء و2.1319 جنيه للبيع.

 

 

* هيومن رايتس: عفو الانقلاب زائف والمعتقلون مازالوا خلف القضبان

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أن 5 على الأقل ممن شملهم مسرحية عفو قائد الانقلاب، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي أواخر سبتمبر الماضي قبيل سفره لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزالون خلف القضبان حتى الآن.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك الآلاف -ممن لم يشملهم العفو- خلف القضبان بشكل غير قانوني وفرصهم ضئيلة للإفراج عنهم.
وأشارت إلى أن “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” عزت عدم الإفراج عن السجناء الخمس حتى هذه اللحظة إلى الأسباب الإجرائية.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، “بعض هيئات السلطة المصرية مصممة كل التصميم على خنق المعارضة، لدرجة أن من حالفهم الحظ بالعفو لا زالوا وراء القضبان“.

وتابع حوري “وحتى لو كانت إجراءات العفو قد مرت بسلاسة، فإن الإفراج عن 100 شخص ليس أكثر من قطرة في بحر من آلاف المعتقلين في مصر“.

وأضاف: “يجب ألا يؤدي الإفراج عن النشطاء البارزين والصحفيين إلى تلميع سجل مصر الحديث في ما يخص احتجاز النشطاء السلميين، من نشطاء علمانيين وعناصر من الإخوان المسلمين“.

وشدد على أنه من واقع معدل الاعتقالات الحالي، فالأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من قرارات عفو إضافية، إذا كان المراد هو إخلاء السجون المصرية من المحتجزين ظلماً“.

ورأت المنظمة أن توقيت إصدار العفو عن 100 من السجناء بسبب أسباب صحية، أو القبض عليهم في تظاهرات، قبل سفر “السيسي” لحضور اجتماع الجمعية العامة، جاء في إطار تسوية قضايا بارزة ينصب عليها الكثير من الاهتمام الدولي.

وأشارت إلى أن من بين المعفو عنهم طالبتان، كانتا قد شاركتا في تظاهرات داخل جامعة المنصورة في نوفمبر 2013 ، وحكم على كل منها بالسجن لمدة عامين، ولكن وحتى بعد صدور العفو عنهما، رفض مسئولو سجن المنصورة إخلاء سبيلهما بدعوى أنه لم تصدر بعد أحكام عن أعلى محكمة استئنافية في مصر فيما يخص قضية كل منهما. 

 

 

*ارتفاع الأسعار شبح يلتهم الفقراء.. وسياسات الحكومة السبب            

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار، عن طريق تقليل الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، أعلن البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بنحو 1.76 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضي.

وأوضح البنك أن الاحتياطي النقدي بلغ 16.33 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 18 مليار دولار في أغسطس، بنسبة انخفاض 9.7%، كما أنه تراجع في الشهر قبل الماضي بنحو 500 مليون دولار، مسجلًا 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في يوليو 2015.

يأتي ذلك فيما قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: أي إجراءات معرقلة للاستيراد قد تخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدى لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.

 في الوقت يستمر فيه غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتزيد من معاناتهم، اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفاعًا هائلًا، وكان لـ”البديل” جولة في إحدى الأسواق.

موجة من الغلاء ضربت سوق  الخضروات والفواكهة وأيضا الأسماك، ليتخطى سعر كيلو الطماطم عشرة جنيهات وكيلو البطاطس 6 جنيهات، والفلفل 7 جنيهات، بالإضافة إلى الكوسة التي وصلت سعرها إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، أما عن الأسماك فشهدت أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصل كيلو السمك البلطي إلى 22 جنيه للكيلو الواحد و30 جنيهًا للسمك البوري الصغير، مما أثار غضب الشارع، وطرح تساؤلات عدة، حول أسباب ذلك الغلاء، ودور الحكومة في مجابهته.

في البداية يقول الحاج حسين محمد، تاجر خضروات: سعر الخضروات ارتفع بشكل جنوني بعد العيد، والارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة ليس بسبب البائعين أو التجار، وتابع: تكلفة الزارعة والمزارعين هي التي تجعل تسبب الارتفاع في الأسعار بهذا الشكل الجنوني، بالإضافة إلى حالة الطقس التي تشهدها مصر، فيكون ناتج المحاصيل مرتفع السعر غير الأوقات المعتدلة الأخرى من العام.

وأكد أن التجار يتبعون التعليمات دون مكسب كبير مثلما يتخيل المواطن، لافتًا إلى أن سعر كيلو الطماطم يصل إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق، ورغم ذلك لا تزال أسواق الهرم كاملة تبيعه بـ10 جنيهات، ويكون المكسب في الكيلو الواحد جنيهًا فقط.

ولم يختلف كثيرًا بالنسبة لسيد أحمد، بائع الطماطم، الذي أكد أن الطماطم بلغت هذا السعر في الوقت الحالي بسبب التغير المناخي التي تعرضت له مصر في الفترة الأخيرة، وهذا الارتفاع في سعر الطماطم لم يكن الأول أو الأخير من نوعه، لكنها ترتفع بهذا الشكل كل عام بسبب المناخ والتغير فيه.

من جانبه أوضح ممدوح سعيد، بائع أسماك، أن السمك شهد انخفاضًا في سعره عقب عيد الأضحى، لكنه بدأ يدخل في موجة الأسعار الجنونية لبقية السلع الغذائية، لافتًا إلى أن كيلو السمك يصل في الوقت الحالي إلى 20 جنيهًا في الأسواق الشعبية، أما المحال التجارية فقد يصل في بعض الأحيان إلى 25 جنيهًا.

وأكد سعيد أن ارتفاع الأسعار ومواجهته لن يكون إلَّا من خلال الحكومة، فهي القادرة على رفع الأسعار أو خفضها وفقًا لما تحدده، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يعاني كثيرًا بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

مواطنون: الغلاء يضرب الأسواق.. وتصريحات المسؤولين بلا جدوى

من ناحية أخرى حمَّلت تهاني محمد، ربة منزل، الدولة والحكومة الحالية مسؤولية غلاء أسعار الخضروات والأسماك والفواكه، مشيرة إلى أن تصريحات الوزراء دائمًا تكون في وسائل الإعلام عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، لكن في الحقيقة الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله.

وأكدت أن كيلو الطماطم وصل إلى 12 جنيهًا، فعلى الرغم من كونها سلعة أساسية في البيوت المصرية كافة، إلَّا أن الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة لوقف جشع التجار أو المزارعين، موضحة أن الحكومة إذا كانت تقوم بدورها الرقابي على أحسن وجهه لما وصلت الأسعار إلى ما هو عليه من تدهور ملحوظ.

فيما أكدت “أم محمد”، ربة منزل، أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير وغير منطقي من المنتج حتي تصل إلى المستهلك هناك حلقة تداول كل واحد فيها يرفع السعر ويستغل الفرص، وحل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات.

وأوضحت أن الراتب بأكمله أصبح لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تاتي الأسرة بلحوم بيضاء أو حمراء أو حتى أسماك.

“التموين” وحماية المستهلك: الأسعار ستتراجع.. والارتفاع مرتبط بالمواسم الزراعية

من جانبه حمل وزير التموين خالد حنفي، التجار المسؤولية عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار ستتراجع تدريجيًّا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بانتهاء المواسم الزراعية.

وأعلن حنفي عن ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية كافة وشركتي الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية، وبواسطة السيارات المتنقلة المبردة التي تجوب المناطق السكانية المزدحمة، وأضاف أن أسعار الخضار والفواكه التي سيتم عرضها ستقل عن الأسواق بنسبة 25%.

فيما أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة، أن الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري، لافتة إلى أن التجار يرفعون الأسعار دون علم منهم بأي شيء سوى أنهم يريدون مكسبًا أكبر.

وأكدت الديب أن الارتفاع في سعر الطماطم، يرجع إلى أن هذا المحصول له طبيعية مختلفة، لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض في الأسواق.

وتابعت رئيس الإتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة: شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار أمر طبيعي، فالمستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار؛ لأنه آخر سلسلة شرائية تصل إلية السلعة بأضعاف ثمنها.

وعلى الجانب الآخر أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي تدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة، سترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار.

وتابع شيحة: المراقبة على الأسواق وتحديد الأسعار يحدث بالفعل، لكن التجار ليسوا في حالة جشع في الوقت الحالي، لكن أسعار السلع الغذائية هو الذي ارتفع بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية؛ بسبب سياسيات البنك المركزي وشح الدولار من الأسواق.

وأكد أن الغرف التجارية بالمحافظات كافة تحدد قيمة السلع الغذائية، وتنشرها على الموقع الخاص بها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة، لكن الأزمة التي لا يدركها المواطن في الوقت الحالي هي أن السلع الغذائية لا تتوافر بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن الارتفاع في الأسعار هو أمر طبيعي.

اقتصاديون: “المركزي” وراء رفع الأسعار.. والفقراء يستعدون لثورة

ومن الجانب الاقتصادي، أكد المهندس أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الخضروات وربطه بالاقتصاد المصري يشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي لما وصل الحال إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، لافتًا إلى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم إنه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فالزيادة إن كانت جنيهًا واحدًا فهي تؤثر عليه.

وتابع شندي: أسعار الخضروات وارتفاعها لن يعكس فقط الجانب الخاص بها، لكن يعكس الجوانب الاقتصادية كافة؛ لأن أسعار هذه السلع مرتبط بأسعار أخرى كالوقود والنقل.

وأوضح أن الأجهزة المعنية في الدولة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية للسلع كافة، وأن تقوم المؤسسات كافة والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على التجار والباعة، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.

واستطرد الخبير الاقتصادي: عدم توافر الدولار بالسوق المصرية جعل من كل شيء سعرًا مرتفعًا، لافتًا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزي وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.

وفي سياق متصل أكد صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التي هي عليه في الوقت الحالي يعود إلى البنك المركزي، فهو لم يوفر الدولار في السوق المصرية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم رفع السلع الغذائية كافة.

وأوضح جودة أن الدول المتقدمة تحدد ربح التجار بـ20% للملابس و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا وغيرها من الدول المتقدمة، مطالبًا الدولة بضرورة التصدي لمن يقوم بالتلاعب بأسعار الخضروات والسلع الغذائية.

وتابع مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي: إعادة السياسيات التي تخص المواطن هي المخرج الوحيد لحكومة شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن ملف زيادة أسعار السلع الغذائية وغضب المواطن من ذلك يعد من أصعب الملفات التي تواجه الحكومة، ولابد أن تتعامل معها بحذر شديد حتى لا يغضب المصريون ويقومون بثورة.

فيما تؤكد دكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في الوقت الحالي ليس لها مبرر، لكن هناك تحليل اقتصادي يؤكد نظرية العرض والطلب لكل منتج أو سلعة، فالعرض يقل بسبب الزيادة السكانية، في المقابل فإن الطاقة الإنتاجية تقل أيضًا بسبب الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن، فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج، وبالتالي ضعف المعروض المحلي, إذن هناك طلب عالمي لبيناه على حساب السوق المحلية، ولابد من الوفاء بهذا الطلب الداخلي من خلال الخريطة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة.

وأكدت الحماقي، أن المواطن المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار، أو حتى انتظار وعود جديدة من الحكومة دون جدوى.