الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة. . الأربعاء 14 أكتوبر. . البصارطة ملحمة الانتهاكات وقبضة السلطات الأمنيّة

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة. . الأربعاء 14 أكتوبر. . البصارطة ملحمة الانتهاكات وقبضة السلطات الأمنيّة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 2 من قوات أمن الانقلاب وإصابة آخرين جراء استهداف مدرعتهم بعبوة ناسفة بالعريش

لقي مجند من قوات شرطة الانقلاب مصرعه جاري التعرف علي هويته كما قتل مدني آخر يدعي إياد فايز سليمان – 25 عاما، وأصيب 6 مجندين آخرين، إثر تفجير مدرعة لقوات الشرطة بالعريش بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد.
وأصيب 6 جنود بينهم نقيب شرطة يدعي أحمد محمد العزبي – 22 عاما، أصيب بشظايا باليد اليسري، ومجند خالد رمضان قرني – 22 عاما، أصيب بكسر بالذراع الأيسر وشظايا متفرقة بالجسد، ومجند محمد مبروك شاهين – 19 عاما، أصيب بجرح بالرأس طوله 20 سم، ومجند أحمد عصام أحمد – 22 عاما، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومجندين آخرين جاري التعرف على هويتهما.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

* بعد سرقة مليارات الخليج.. الانقلاب يقترض من النقد الدولي 3 مليارات دولار

أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن قيام مصر بالتفاوض مع البنك الدولي لاقتراض نحو 3 مليارات دولار، على 3 سنوات، وحتى 2017، من أجل دعم الموازنة العامة، مشيرة إلى أنه جار الاتفاق حاليًا على الإجراءات الخاصة بالقرض وحجم الشريحة الأولى وموعد الحصول عليها.

وتعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من أزمة نقص الموارد المالية الدولارية، بالتزامن مع تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تسهم بالجزء الأكبر من دخل العملات الصعبة الخاصة بالدولة.

وفي وقت سابق أعلن وزير مالية، هاني قدري دميان، عن قيام الدولة بطرح أراض للبيع للمصريين بالخارج، وذلك بقيمه 2 مليار دولار، لزيادة موارد الخزانة من الدولار، فضلاً عن قرب طرح الشريحة الثانية من السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

ورغم المساعدات والمنح الضخمة التي تلقتها سلطات الانقلاب الدموي منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن الموازنة العامة المصرية لا تزال من ارتفاع العجز بشكل كبير يصل إلى 240 مليار جنيه، وتراجع حاد في الاحتياطي النقدي؛ حيث قالت آخر تقارير البنك المركزي إن قيمة الاحتياطي الأجنبي تراجعت بنحو 1.76 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

 

* أمن الانقلاب ببني سويف يعتقل 3 أشخاص بقري ببا بسيارات أجرة

شن امن الانقلاب ، اليوم الأربعاء عقب صلاة العشاء ،حملة اعتقالات بقري القرامنة وملاحية حسن سليم والضباعنة التابعين لمركز ببا جنوب بني سويف مستقلين سيارات أجرة .

وقال شهود عيان ، أن أفراد أمن يرتدون زي مدني ويستقلون سيارات ميكروباص إعتقلوا كلا من (معبد الفتاح على ) من مقرعمله بصيدلية بقرية القرامنة ، كما اعتقلوا (على محمد عبدالعزيز) مندوب بشركة توزيع ادوية من منزله بقرية ملاحية حسن سليم ، والحج ( أحمد حلفايه ) من قرية الضباعنة .

الجدير بالذكر قيام داخلية الانقلاب ببني سويف بشن حملات اعتقالات بصفوف مؤيدي الشرعية بقريى الملاحيات وام الجنازير والضباعنة منذ يومين ، واعتقلت خلالها شخص واحد على الاقل .

 

 

*قرار من النيابة بحبس يسر أبو تريكة

قرر المستشار علي محجوب، رئيس نيابة بولاق الدكرور، حبس يسر أبو تريكة، ابنة عم اللاعب محمد أبو تريكة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتضمن القرار حبس شقيق زوجها ويدعى حسام حسن، 15 يومًا وذلك بتهمة تحريضهما على ارتكاب جرائم عنف.

 

 

*شركات أجنبية تدرس سحب استثمارات بـ6.4 مليار دولار من مصر

كشف محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن تلقيه شكاوى من عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأجانب، على مدار 10 أيام الماضية، تؤكد فيها أنها تدرس جديا الانسحاب من السوق المصرية، بسبب أزمة الدولار.

وقال “هلال”، إن شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية، ضمن الشركات التي تأهلت لإنشاء 80 مشروعا لتوليد الكهرباء، من خلال مزارع الرياح والشمس، بتكلفة 6.4 مليار دولار، تُفكر جدياً في الانسحاب بسبب عجزها عن توفير التمويل الإضافي بالدولار، لاستكمال البنية التحتية للمشروعات، بعد أن كانت قد شرعت بالفعل في بدء أعمال التنفيذ.

وأضاف “هلال”، أن الشركات شكت تباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى البنوك، وبقائها في قوائم الانتظار لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى تضارب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي، والموازي، لافتا إلى أن اتحاد المستثمرين تولى نقل شكوى الشركات إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد، أمس الأول، وحذره من أن استياء وشكوى المستثمرين الأجانب، تُنقل لغيرهم من المستثمرين على مستوى العالم، “الأمر الذي يصدّر انطباعا سيئا عن الاستثمار في مصر“.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بسبب المعوقات التي تواجهم في بدء أو استكمال مشروعاتهم، نافيا مسؤولية الهيئة عن مشكلات المستثمرين مع الدولار، واقتصار دورها على تذليل معوقات تنفيذ المشروعات من مراحل التأسيس واستخراج التراخيص ومزاولة النشاط وأثناء التشغيل، مشيرا إلى أن “الهيئة” ترفع تقارير دورية عن تلك الأزمات إلى الحكومة، لتوضيح الصورة والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للأزمات.

 

 

* شاب من أنصار بيت المقدس يخلع ملابسه في المحكمة ويصرخ: عذبوني وأجبروني على أكل “برازي”

في واقعة مأساوية، صرخ أحد المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس”، أثناء محاكمته بـ”محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد”، مؤكدًا أن أحد الضباط قام بتعذيبه تعذيبًا شديدًا وأجبره على التبرز وأكل برازه داخل معتقله.

وبشكل سريع، قام الشاب المعتقل “أحمد ممدوح”، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أنصار بيت المقدس”، بخلع ملابسه داخل قاعة المحاكمة وأمام كاميرات التصوير ليكشف للمحكمة آثار التعذيب في جسده، إلا أن الضباط بالقاعة سارعوا نحوه وقاموا بتنحية الكاميرات بعيدًا عنه لعدم التقاط أية صور من شأنها أن تثير الرأي العام.

جاء ذلك في تصريحات للمحامي أحمد حلمي، محامي الشاب المتهم، وهي التصريحات التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها بعض الصفحات كـصفحة “مشايخ ودعاة في سجون العسكر”.

وأفاد محامي المتهم، أن موكله صاحب الواقعة، توجه -خلال محاكمته- لهيئة المحكمة قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل”؛ وذلك بعد أن أراد عرض ما على جسده من تعذيب في سجن العزولي، بينما منعه الأمن، ولم تتدخل الهيئة وقتها.

وأكد المحامي، أن أحمد ممدوح خلع ملابسه أمام هيئة المحكمة لبيان ما يتعرض له من تعذيب في سجن العزولي، وهو يصرخ ويقول “تعرضت لشتى أنواع التعذيب الذي وصل إلى إجباري على “التبرز” وأكل “برازي” غير الضرب بالكرابيج والكهرباء”.

وأشار المحامي، إلى أن “ممدوح” عرض جسمه أمام الكاميرات بظهور آثار التعذيب، ما سبب صدمة مفاجئة لحرس المحكمة، فقاموا بعمل كردون حوله، وحاول التخلص من كردون الأمن لترى المحكمة آثار التعذيب فلم يفلح، فصاح “حسبي الله ونعم الوكيل أنتم ظالمين”.

وبحسب المحامي، فإن المحكمة اعتبرت ما قاله المتهم إهانة لهيئتها؛ فقررت تحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة إهانة المحكمة لدرجة أنه من المفترض أن رئيس المحكمة يحرك الدعوى الجنائية ويقول للنيابة، لتطلب مواد الاتهام، إلا أن وكيل النيابة من الصدمة لم يرد على المحكمة، فنادى عليه رئيس المحكمة بعصبية: “النيابة رأيها إيه في قضية إهانة المحكمة؟”، فرد وكيل النيابة قائلًا: “النيابة موافقة!”، وحكم عليه بـ3 سنوات.

وأكد المحامي أنه انتظر حتى هدأ المستشار حسن فريد، ثم قام وقال للمستشار حسن فريد: “لا يحكم القاضي وهو غاضب”، فرد قائلًا: “عاجبك اللي عمله ده” فشرح له أن المتهم كان يرغب فى إطلاع المحكمة على آثار التعذيب، وأن حرس المحكمة تسبب في سوء تفاهم عندما أحاط المتهم بكردون فمنعه من الكلام للمحكمة فشعر بالظلم وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وهدأ المستشار حسن فريد، وقرر التراجع عن موقفه وألغى الحكم القضائي.

 

* الانقلاب يهين مصر.. يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات النهضة

استمرارًا لمسلسل توسل نظام الانقلاب للحكومة الإثيوبية للجلوس على دائرة المفاوضات بشأن سد النهضة الكارثي، كشف حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مصر أرسلت الدعوات لوزيري المياه بدولتي إثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع لوزراء مياه سد النهضة الإثيوبي في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام بالقاهرة.

وقال مغازي -في تصريحات صحفية- إن اجتماع القاهرة المقبل سوف يسعى إلى حل هذه الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين المكتبين حسب النسب المتفق عليها (70% للفرنسي و30% للهولندي)، حتى يمكنها البدء في تنفيذ الدراسات حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

يأتي هذا في الوقت الذي ألغى فيه الجانب الإثيوبي لقاء سابقًا الأسبوع قبل الماضي؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون صفعة على وجه قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وقع على اتفاقية السد دون حسم النقاط الخلافية والحصول على الضمانات التي تحفظ حصة مصر من مياه النيل.

 

 

*صرف 300 مليون جنيه مكافآت للقضاة وأعضاء النيابة..تحت بند “جهود غير عادية”

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة «جهود غير عادية».

وصدر قرار المجلس، بجلسته 11 أكتوبر الجاري على أن تصرف من ميزانية المجلس، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة 75 مليون جنيه.

وسبق وأن اعتمد المجلس أول الشهر الماضي – سبتمبر – مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة تحت مسمى «جهود غير عادية» أعقبها في منتصف ذات الشهر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة، كمكافاتين بمناسبة عيد الأضحى وبداية العام الدراسي ليصبح المبلغ 20 ألف جنيه لكل قاض وعضو نيابة خلال 40 يوما.

وبذلك، يصبح اجمالي ما تقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة كمكافآت خلال 40 يومًا 300 مليون جنيه، صرفت من ميزانية مجلس القضاء الأعلى، والتي تعد مستقلة عن ميزانية الدولة.

وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافى المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيه شهريًا، حيث بدأ صرف الزيادة في نفس الشهر.

 

*الإعلام الإسرائيلي: السيسي يضغط على عباس لوقف الانتفاضة الفلسطينية

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مصر بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تقوم بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعدم السماح بتفجير انتفاضة ثالثة، بعدما أقرت “إسرائيل” بعجزها عن وضع حد لـ”ثورة السكاكين“.

وقال موقع “واللا” العبري، إن دولاً عربية من بينها مصر، توجهت لعباس وحذرته من تداعيات “فقدان السيطرة” فى الضفة، مؤكدا أن هناك اتصالاً دائمًا بين ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعباس، للتباحث حول سبل وضع حد للانتفاضة.

وأضاف الموقع أن “عباس” يقوم بجهود كبيرة لتهدئة الأوضاع، منوها بأن اجتماعًا عقد مؤخرًا بين “عباس” وعدد من قادة تنظيم حركة فتح، طالبهم فيه بعدم الإقدام على أي سلوك عنفي ضد “إسرائيل“.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة “هآارتس“، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عاجزة تمامًا عن مواجهة “ثورة السكاكين“، لأن جميع من يقومون بعمليات الطعن هم فتية يتحركون بشكل منفرد، الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يتم جمع معلومات استخباراتية مسبقة لإحباط هذه العمليات.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع منفذى العملية، باستثناء واحد، تقل أعمارهم عن 20 عامًا، فى حين أن معظمهم من مدينة القدس.

يأتي ذلك في الوقت الذي استشهد فيه عشرات الفلسطينيين خلال عمليات انتفاضة السكين للدفاع عن المسجد الأقصى ومنع تهويده، خاصة بعد اقتحامه مرات عديدة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين صهاينة.

 

*الانقلاب يدق “المسمار الأخير” في نعش صناعة الغزل والنسيج المحلية!

الذهب الأبيض هكذا كان حال القطن المصري ومعه صناعة الغزل والنسيج قبل 30 عامًا، حين بدأ مخطط تدميرهما منذ عهد يوسف والي، وزير زراعة المخلوع مبارك، من خلال استيراد تقاوي فاسدة قليلة الإنتاج رديئة الجودة؛ ما تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، وبالتالي تأثر مصانع الغزل والنسيج سلبًا بهذا العزوف.

واستمر مسلسل التدمير طوال فترة حكم المخلوع مبارك والمجلس العسكري، إلى أن جاء الرئيس محمد مرسي ورفع خلال عام حكمة شعار نريد امتلاك “دواءنا وغذاءنا وسلاحنا”، فانقلب عليه العسكر ليواصل مسلسل تدمير أبناء جلدته لصالح المصانع الأجنبية، إلى أن وصلنا اليوم إلى توقف 50% من مصانع الغزل والنسيج عن العمل نهائيًا، بينما يعاني النصف الآخر من مشاكل عديدة، وفقًا لما أعلنه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، مؤكدًا توقف “لجنة القطن” لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج.

وأضاف عبد الفتاح أن قرابة 150 ألف عامل مشردون بسبب توقف حوالي 2400 مصنع متعثر كانوا يعملون بها، وهي نصف ما تملكه مصر من مصانع لصناعة الغزل والنسيج والملابس التي يبلغ عددها 4000 مصنع.

الغريب أن نقابة الغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، التي بدأت تئن من الأوضاع الحالية، كان لها دور بارز في دعم قائد الانقلاب السيسي للاستيلاء على حكم مصر؛ حيث أعلن رئيس النقابة في منتصف مايو 2014 مواصلة تحركات النقابة في شركات ومصانع النسيج، لدعم السيسي، داعيًا العمال للنزول يومي الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي، زاعمًا تقديم السيسي قدم العمال رؤية واقعية لمشاكلهم وحلول قابلة للتنفيذ وليس وعود براقة نسمعها فقط أيام الانتخابات ومن المستحيل تنفيذيها يرددها البعض لكسب تعاطف الناخبين!!

وبعد أشهر من استيلاء السيسي على السلطة، بدأت النقابة توجه الاتهامات لوزير المالية في حكومة الانقلاب، بالتآمر لتدمير صناعة الغزل المحلية، وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، في مارس الماضي، إن وزارة المالية تعد “مؤامرة” جديدة لتدمير صناعة النسيج في مصر، وذلك من خلال قرار يمثل الضربة القاضية للصناعة وتدميرها بلا رجعة، والذي يتضمن تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى ٢٢٪.

وأضاف إبراهيم أن هذا القرار يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من عمال الغزل والنسيج علاوة على العمال المشردين فعلا والموجودين في الشارع، معتبرًا أن قرار المالية يتنافى مع تعهدات السيسي بإصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى.

من جانبها انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية القرارات العشوائية الصادرة من حكومة الانقلاب، والتي تؤدي إلى تدمير صناعة الغزل والنسيج وصادراتها، ووصف الاتحاد قرار وزارة الزراعة إلغاء لجان استيراد القطن بأنه “المسمار الأخير” في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي تعد الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.

 

 

*اعتقال 800 أغلبهم من طلاب الجامعات قبل أيام من انتخابات برلمان السيسي

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الغير شرعية، والمحدد لها يومي الأحد والإثنين المقبلين، شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة خلال اليومين الماضيين، بحق أعداد كبيرة من رافضي الانقلاب ومعارضي النظام، معظمهم من الشباب والطلاب.

وفيما نفت أجهزة الأمن حملة الاعتقالات، مدعية إلى أنّ من أُلقي القبض عليهم “مشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية”، تؤكّد مصادر أمنية رسمية، أن قوات الأمن، ألقت القبض على 800 شخص، معظمهم من طلاب كليات الطب والصيدلة في جامعة الأزهر، بزعم اعتبارهم “خطراً على الأمن القومي للبلاد“. 

وقد شملت حملة الاعتقالات التي قامت بها القوات الأمنية المحافظات الأربع عشرة التي ستُجرى فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وهي؛ الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومرسى مطروح.

وشهدت محافظة الإسكندرية عمليات اعتقال واسعة، استهدفت مواطنين تم القبض عليهم من دون توجيه أي تهم لهم، كذلك تم اعتقال عدد منهم في الصباح من دون علم أهلهم، ومنهم من أُلقي القبض عليه في وقت متأخر من الليل من قبل العناصر الأمنية التي يطلق عليها “زوار الفجر“.

وتشير بعض التقديرات إلى أن 270 شخصاً ممن ألقي القبض عليهم أخيراً، اختفوا قسراً بعدما اختطافهم. وتزايدت أعداد المختفين قسراً تباعاً بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، فيما تشير تقديرات لمنظمة ضحايا لحقوق الإنسان إلى اختفاء نحو 1300 شخص، بينهم نساء وأطفال.

 

 

*تجديد حبس “أحمد نصر” 45 يومًا بعد قبول طعن النيابة رغم تعذيبه وبتر قدميه 

جدَّدت إحدى محاكم الانقلاب، حبس المعتقل “أحمد نصر عبيد” لمدة 45 يومًا، وذلك بعد قبول طعن النيابة على قرار إخلاء سبيله اليوم بضمان محل إقامته من “جنايات دمنهور” برغم أن مبتور القدمين ومشوه الوجه نتيجة تعذيبه داخل مبنى فرق الأمن بدمنهور.

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في وقتٍ سابق، “هاشتاج” بعنوان “#نصر_بيموت“، وذلك لانقاذ “نصر” من يد سلطات الانقلاب التي اختطفته من مستشفى “الأميري الجامعي” بالإسكندرية ممن على جهاز التنفس الصناعي قبل اكتمال علاجه من بتر القدم.

يذكر أن قوات الانقلاب كانت قد اختطفت “نصر” – خريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية فرع دمنهور – في السابع من مايو الماضي، وقامت بإخفائه قسريًا و آخرين، كما تواردت أنباء بتعرضهم للتعذيب، وهو ما أسفر عن بتر ساقه وذلك بواسطة تفجير عبوات ناسفة في عدد منهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل شاب يدعى “عبد العزيز محمد عبدالعال” من “كفر الدوار” بالبحيرة.

وتمنع سلطات الانقلاب أسرة “نصر” من زيارته، ومنع دخول العلاج له وعدم السماح بنقله للمستشفي، كما لم يتم عرضه إلي الآن علي أي جهة تحقيق رسمية وسط أنباء تؤكد تدهور حالته الصحية.

 

 

*حكومة “الصايع الضايع” تبدأ في تنفيذ وعدها و وترفع فواتير الغاز 300%

بعد يومين من تصريحات رئيس حكومة الانقلاب “شريف إسماعيل” باستكمال إجراءات خفض دعم الطاقة، قامت وبدون سابق إنذار أو أي إعلان، برفع أسعار غاز المنازل بنسبة 300% دفعة واحدة لكافة المنازل والوحدات السكنية، وفي جميع المناطق بلا استثناء، دون مراعاة لسكان المناطق الفقيرة أو محدودي ومعدومي الدخل.

يذكر أن قبل نحو عام أبدت حكومة الانقلاب في مصرية نيتها إعدة هيكلة دعم الطاقة، وقررت رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة خلال خمس سنوات بشكل تدريجي، بدأت خلال العام الماضي برفع أسعار الكهرباء والسولار والبنزين بنسب لم تقل عن 78% ، لتشهد فواتير الغاز لطبيعي ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 300% حيث كانت فاتورة كل وحدة سكنية لا تتجاوز الـ10 جنيهات، وارتفعت خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 30 جنيها في المتوسط.

وطبق قرار رفع أسعار الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي الذي لم تعلن عنه وزارة البترول في حكومة الإنقلاب دون سابق إنذار، واتبعت في ذلك مع المواطن البسيط سياسة الأمر الواقع، ليجد المواطن نفسه أمام سياسة إما الدفع أو فصل الغاز.

وقال محصلي الغاز عن تحصيلهم الفواتير من المواطنين حول قرار رفع سعر الغاز إنها قرارات داخلية تخص وزارة البترول وإن الفواتير سوف تشهد ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة”.

وأكد أن رفع أسعار الغاز بنسبة 300 دفعة واحدة لا يمكن أن يتحمله جميع المواطنين، خاصة أن وزارة البترول لم تراع الأبعاد الاجتماعية وطروف محدودي الدخل وسكان المناطق الفقيرة ومعدومي الدخل، ما دفع أسر كثيرة إلى رفض سداد الفواتير بعد رفع أسعار الغاز.

 

 

*البصارطة ” ملحمة الانتهاكات وقبضة السلطات الأمنيّة “

اعتقالاتٌ تعسفيّة بالجملة ، هكذا هي الحال في مُحافظة دمياط ونخصُ بالذكر هنا قرية البصارطة ، فالقبضة الأمنية هناكَ طالت النساء والطالبات وحتى الفتيات القُصر ، فلم يعد في القرية أيُّ مُستثنى ، الكل أصبحَ مُستهدفاً للسلطات وفريسةً للانتهاكات بكافة أشكالها ، تُقتحم المنازل على ساكنيها من قبل قوات الشرطة ،تُروع النساء والأطفال الآمنين ، تُدمر مُحتويات أكثر من خمسةٍ وثلاثين منزلاً ، وتُسرق بعض محتواياتها ، يستيقظ السُّكان على أصوات طلقات الرصاص الحىّ العشوائي يصيب كلّ شيءٍ يتحرك بشوراع القرية.

فالوضع بحالته تلك يُصبح حتمياً خارج التغطية الحقوقية ؛ اعتقالات تعسفيّة للنساء والفتيات القُصر وحتى الأطفال الرضع أختُطفوا مع أمهاتهن ليُحتجزنَ في أقسام الشرطة وتُوجَّه للجميع التُّهم، جديرٌ بالذكر أنّ مُحافظة دمياط على مدار عامين انفردت بإحصائيات نسائية لا يُمكن تجاهلها، فمنذ الثلاثين من يونيو من عام 2013م إلى الثلاثين من يونيو لعام 2015م تم توثيق (64) حالة اعتقال تعسفيّ كالتالي تفصيلها :

** في عام 2013 : تم اعتقـال 40 سيدة منهن 10سيدات في يومٍ واحد .

** في عام 2014 : تم اعتقـال 4 سيدات .

** في عام 2015 : تم اعتقـال 20 سيدة +رضيع

** في مجزرة البصارطة 2015م : أُصيبت سيدة حامل بنزيفٍ حاد في الرَّحم بعد الاعتداء عليها من أفراد الأمن وتم نقلها للمشفى .

تم إخلاء سبيلهن بعد فترة من الاعتقال عدا إحدى عشرَ أخريات ، لتصبح إحصائية من هنّ رهن الاعتقال التعسفي بدمياط هي ( 11 ) مُعتقلة ثلاثـة منهنّ من قرية البصارطة محلُّ تقريرنا ، وأخرى تم اعتقالها من داخل سجن جمصة العموميّ اثناء زيارة ولدها هناك . هذه الإحصائيات لا يُمكن تجاهلها خاصة إذا صحبها انتهاكات أخري تزيد الوضع سوءاً . نورد هنا تفاصيل الاختطاف والاعتقال التعسفيّ لهنّ ، ونعرض لما تم ذكره من انتهاكات حقوقية ليتسنى لنا إجمالُ الوضع وتوثيقه هنا .

تمّ اختطاف الطالبات جميعهن في الخامس من مايو 2014م ، من منطقة التجاري بمحافظة دمياط بالقرب من ميدان الساعة أكبر ميادين المحافظة ، وكان العدد ثلاثة عشرَ في بداية الأمر ، من بينهنّ سيدة ورضيعها ،وأخرى وضعها الصحيّ لا يسمح بمثل هذا الإجراء التعسفي والجُرم القانونيّ ، ومنهن ثلاثُة من قرية البصارطة كما ذكرنا آنفاً. والمُختطفات هنّ:

* روضه خاطر: (18 عامًا – طالبة بمدرسة اللوزي- قرية البصارطة )

* هبه ابو عيسي : (18 عامًا – طالبة بالصف الثاني الثانوي )

* أمل الحسيني : (17 عامًا – طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري )

* إسراء عبده علي فرحات : (18 عامًا – طالبة بأم المؤمنين )

* صفا على فرحات : (17 عامًا – طالبة ثانوي )

* فاطمة عماد الدين أبو ترك : (20 عامًا – طالبة بكلية تربية – البصارطة )

* مريم عماد الدين أبو ترك : (23 عامًا – حاصلة على دبلوم – البصارطة )

* سارة رمضان : (21 عامًا – طالبة درسات عليا بكلية تربية )

* سارة حمدى : (19 عامًا – طالبة بكلية صيدلة الازهر )

* خلود السيد الفلاحجي : ( طالبة بكلية الفنون التطبيقية )

* آية عــمر : ( 19 عاماً – طالبة بكلية التجارة الفرقة التانية )

* حبيبه حسن حسن شتا : (29 عامًا – حاصلة على بكالوريوس تربية )

* فاطمه محمد عياد : (24 عامًا – حاصلة على دراسات اسلامية بورسعيد- البصارطة )

 

تم إخفائهن قسرياً بقسم شرطة ثان دمياط ثم بعدها مُباشرةً نُقلن في عربة الترحيلات إلى معسكر قوات الأمن المركزي على طريق دمياط الجديدة دون علم أهلهن أو حضور المحامين ،حيثُ استمر التحقيق دون محام ٍ، ظلّ الإختفاء منذ تاريخ اعتقالهن في 5-مايو 2015م إلى أن صدر قرار النيابة بالحبس 15 يوما في الثامن من مايو 2015م. وهذا يُعد جرماً إنسانياً تُحرمه الدساتير والقوانين الدولية . فذكر القانون المصري هذا الأمر في المادة (40 ) : ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً “و المادة (42 ) منه نصت على أن:” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

تم احتجازهن فترة التحقيقات في مُعسكر للأمن المركزيّ بدمياط -وما أداركم ماهو مُعسكر الأمن في مصر- ودون حضور المحامين ،وهذه مُخالفةٌ صريحة لنص المادة (54)من الدستور المصري باب الحقوق والحريات والتى تُجمل الوضع برمته حيثُ تقول :”لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” ، هذا في ذاته يُعد امتهاناً للكرامة الإنسانية وحط من شأن المرأة وقدرها ومُنافياً لأدب المُعاملات .

يستمر الإخفاء وعدم الاعتراف بوجودهن لدى السلطات الأمنية ، فثار أهالي قرية البصارطة لاحتجاز بناتهن وعدم معرفة مكانهن أو الاتصال والاطمئنان عليهن أو حتى دخول محامٍ معهن ليُطمئنَ ذويهم . فخرج أهالي البصارطه في تظاهرات سلمية مُطالبين بالإفراج الفوريّ عن الطالبات ، وفوجئوا بحصار القوات الأمنية للقرية واقتحامها صباح الأربعاء 6 مايو 2015م بأكثر من 100 سيارة شرطة ومدرعة مصحوبةَ بعناصر أخرى مُسلحة واشتبكوا مع الأهالي وتم الاعتداء بالضرب على سيدة حامل مما أدى لإصاباتها بنزيفٍ حادٍ في الرحم نُقلت على إثرهه للمشفى في حالة خطيرة .

 

يستمرُّ حصار القرية بقوات الأمن تحسباً لخروج أي تظاهرة من سكانها ، ويستمر منع الأهالي من الاتصال بالفتيات ويُمنع حضور أي مُحامٍ لحضور التحقيقات أو الدفاع . حتى صباح السابع من مايو 2015م حيثُ سمحت السلطات الأمنية بدخول الطعام والملابس للطالبات ومنع الأهالي من رؤية ذويهم .

 

الجمعة الثامن من مايو 2015م: تُصدر النيابه قرارها بحبس الطالبات 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، ويستمر التجديد تلو التجديد إلى يومنا هذا إذاً جريمة أُخرى بحق الطالبات وانتهاك فاضح للحقوق ، فالدستور المصريّ بمادته (54) تقول : “وينظم القانونُ أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي” . لكن من الواضح أن الأمر تجاوز كلّ الخطوط والقوانين وانصب فقط على امتهان كرامة المرأة وإذلالها والحط ُّ من شأنها وهدر حقها الذي تكفله لها الدساتير والمعاهدات أياً كان مكانها وأياً كان جُرمها فما بالنا ونحنُ أمام اللاجُرم واللا قضية .

في التاسع من مايو 2015م والذي يُسمى بـ (السبت الداميّ ) تُعلن النيابة ترحيل الطالبات إلى سجن بورسعيد العموميّ وإيداع الثلاثة القُصّر قسم شرطة كفر البطيخ دون علم أهلهن،وهن: هبه ابو عيسي : 18 عامًا طالبة بالصف الثاني الثانوي . أمل الحسيني : 17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري . صفا على فرحات : 17 عامًا طالبة ثانوي. وقد تم الإفراج عن الثلاثة فيما بعد .

في هذا اليوم استيقظ السكان على أصوات طلقات الرصاص تُطلق عشوائياً على أي شيء ،مع اقتحام للمنازل والاستيلاء على بعض المحتويات وتكسير البعضِ الآخر، فاقتحمت القوات 20 منزلاً آخر غير ما داهمته سابقاً . وهذا جُرمٌ وانتهاك صارخ بحق الآمنين من النساء والأطفال ، تقول الماده( 9 )من العهد الدوليّ :” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ” ومادتة (85 ): ” للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه”.

كل هذه الانتهاكات التى تظهر جليّةً للعيان كان السبب فيها هو مُطالبة الأهالي بضرورة الإفراج عن الطالبات فكلهن لسنَ مجرمات بل معظمهنَّ جامعيات وقُاصــرات . الأمر الذي قابلته القوات الأمنية بالقبضة الدامية والمأساويّة على أهالي قرية البصارطة . ناهيكم عمّا تم توثيقة من انتهاكات للمُعتقلات تعسفياً داخل سجن بورسعيد بعد ترحيلهن إليه في 8 مايو 2015م ،وما يتعرض له الأهل من مشقة وعناء لرؤيتهن ، فكتبت إحداهن تقول أن الإدارة قد قسمتهم على الزنازين مع الجنائيات مما جعلهن فريسة للابتزاز والتسلط الجنائي . وهذا ما يُخالف صريح المادة (10) من العهد الدوليّ :“يُفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين .

نص الرسالة كان كالتالي :

( … ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻭﻝ ﺣﺎﺟﻪ ﻋﻤﻠﻮﻫﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﻗﺴﻤﻮﻧﺎ ﻛﻞ 3ﺑﻨاﺖ ﻟﻮﺍﺣﺪﻫم ﻑ ﺯﻧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ، ﻭﺩﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺻﻌﺐ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﺻﻌﺐ ﻟﻴﻠﻪ . ﺍﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﻪ ﻛﻨﺎ 13 ﺑﻨﺖ ﺳﻮﺍ . ﻭﺩﺍ ﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺘﻴﻴﺮ. ذﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻭﺑﻜﻴﻨﺎ ﺩﻣﺎً ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﺪﻣﻴﺎ ،ﺗﻤﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﻭﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻ‌ﺭﺽ ﺑﻤﺎ ﺭﺣﺒﺖ ..ﺛﻢ ﻧﻈﺮﺕ ﻟﻠﻘﻤﺮ ، ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ‌ ﻭﺣﺸﺔ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻻ‌ﺣﺒﻪ ﻋﺴﻰ ﺍﻥ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﺴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺬﺍﺋﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎت .

ﺍﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺒﺮ ﻭﺧﺸﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺍﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﺮ ﻭﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺟﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ

ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﺟﺒﺮﻫﻢ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻭﻳﻤﻴﺘﻮﺍ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ .

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﺒﺮﻭﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻧﺘﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺩﺧﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﻨﻖ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻨﻖ ﺍﻟﻌﺰﻟﻪ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﺍﻟﺤﺮﻩ !ﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺍﻣﺮﻭﻧﺎ ﻭﺗﺄﻣﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﺎﻧﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ﺳﻴﺌﻪ ﻭﺍﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺬﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻨﻔﺘﺤﻪ ﺑﻼ‌ ﺣﺪﻭﺩ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ‌ ﺣﻴﺎﺀ ﻭﻻ‌ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﺧﻼ‌ﻗﺎ !

ﻣﺘﺴﻠﻄﻴﻦ ﻭﻣﺘﺠﺒﺮﻳﻦ ﺑﻨﻤﺴﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺑﻨﻐﺴﻞ ﻫﺪﻭﻣﻬﻢ ﺍﺣﻨﺎ ﺷﻐﺎﻟﻴﻦ ﺧﺪﺍﻣﻴﻦ ﻟﻴﻬﻢ

ﻭﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﺭﺽ ﺍﻭ ﻧﺘﻤﺎﻧﻊ ﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﺍﻓﻈﻊ ﺍﻻ‌ﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﺳﻮﺀ ﺍﻟﺴﺒﺎب .

ﻣﺎﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ‌ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺑﻀﻌﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﺼﺒﺮﻧﺎ :”) ﻭﻛﻞ ﺑﻨﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺘﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﻩ ﺗﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺷﻬﺎ ﻑ ﻭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺍﺕ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ . ﺍﺣﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻪ ﻧﻨﺎﻡ ﻣﺨﻤﻮﺩﻳﻦ !ﺍﺣﻨﺎ ﻡ ﺍﻻ‌ﺳﺎﺱ ﺑﻨﻨﺎﻡ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﻪ ﺩﻯ و ﻣﻊ ﺍﻧﻨﺎ ﺑﻨﻬﺮﺏ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﺩﺍﻳﻤﺎ ﺍﻻ‌ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﻴﻬﺮﺏ ﻣﻨﻨﺎ . ﺩﻯ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻑ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻭﻯ .. ﻭﻣﺎ ﺧﻔﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﻈم ،

ﺍﺭﺟﻭﻛم ﺍﺟﺘﻬﺪﻭﺍ في ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﻪ ﺍﺩﻋﻮﻟﻨﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﺎﻻ‌ﻣﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻗﻠﻴﻠﻪعلى الاقل عشان نعرف ننام).

نضيف للانتهاكات أيضاً هذه الرسالة وهي استغاثة حقوقية تشرح الوضع داخل الزنازين وكيفية المُعاملة وما يتعرضن له حبثُ تقول رسالة إحداهن :

(البنات تعبانين جدا وعندهم عدوى جلدية وبدأ يبقى في تعسف من المسئولين عن السجن والجنائيات بدأوا يبتزوهم ولازم الناس تعرف ده ولازم يتنشر . البنات شعرهم بدأ يقع من الميه اللي فيها شابة والجنائيات بقوا بيطلبوا منهم فلوس بشكل مستمر وبقى بيرشدوا عنهم و تم سحب كل الاوراق اللي كانت مع البنات. لسة حبيبة في زنزانة لوحدها مع الجنائيات البنات طلبوا من اهلهم عدم احضار الاكل بسبب الحمام البنات مش عارفة تدخلوا معظمهم حالتهم الصحية تعبانة).

**مُعتقـلات قـرية البـصارطـة :

** فاطمة مُحمد عيّاد :

(ظـروفٌ صحيـّة لا تحتـملُ اعتـقال )

نضيفُ هنا أيضاً حالة المُعتقلة “فاطمة مُحمد عيّاد ” والتى في الأصل تُعاني من تزايد في ضربات القلب وتتعاطى أدوية بصفة مستمرة لا يجب منعها أو التعنت في إيصالها وإلا كانت حياتها عُرضةً للخطر ويُعدُّ الأمرُ شروعاً في القتل،السيدة فاطمة مُحتجزة داخل سجن بورسعيد العمومي أصيبت بأزمة قلبية فجر الخميس 11يونيو 2015م كادت تودي بحياتها ولم تتلق الاسعافات المطلوبة ولم تُعرض على طبيب إلا بعد ثلاثة أيام . انتهاك صارخ بحق حياة مُعتقلة تقبع خلف زنزانة مع مرضها ، هنا تقول المادة (56) من دستور 2014م المصري :” السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر ” لكننا هنا نتكلم عن تعمد الخطر .

**فاطمة عماد الدين تُرك وأختها مريم عماد تُرك

 

(عائلة تحت قبضة الاعتقال التعسفيّ )

جديرٌ بالذكر هنا أيضا أنه من بين المُعتقلات مريم وفاطمه تُرك أكثر من 50 يوماً يوماً خلف القضبان ،وهما أختين لأخٍ مُعتقل تعسفياً منذُ 298 يوماً وأبٍ مُعتقلٍ أيضاً منذ 311 يوماً ، إحداهن متزوجـة وزوجُها مُطارد من قبل السلطات ولديها طفلانِ ترعاهم جدتهم ، والثانية خطيبها مُعتقل تعسفياً أيضاً ، لم يتبقى من العائلة سوى الأم .لنا أن نتخيل كم المعاناة التى تعيشها هذه الأم ،اتذهب للزوج المُعتقل أم ترى الابن في مُحتجزه أم تطمئن على فتياتها في سجن آخر بعيد ، أم ترعى أحفادها الذين أمسوا بلا أمٍ وبلا أبٍ ؟ . تعرضت الأم إلى حالة إغماء داخل محكمة شطا حيثُ كانت عائدة من زيارة ابنتيها في سجن بورسعيد و مرت لحضور عرض النيابة لخطيب ابنتها المعتقل أيضاً ،في طيات الحقوق الانسانية يستعصي إدخال هذا الأمر تحت بندِ يحفظ الحقوق من الضياع فالأمر خرجَ عن حدود المنطق وآل إلى الخيالات تقول المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :” الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة “. هنا أصبحت الأسرة تجتمع تحت راية الاعتقال التعسفيّ والحاضنة هي بيئةُ السجون بكل مافيها من خرقٍ وانتهاكٍ جليّ لكافة حقوق الإنسان.

 

** المُعتقلة حكمت ناصف البغدادي (مُعتقلة زيارة سجن جمصة العموميّ )

احتجزت إدارة سجن جمصة السيدة حكمت ناصف البغدادي تسكن بقرية سيف الدين – الزرقا بمحافظة دمياط ، ووالدة الطالب المعتقل “عابد السنباطي ” الابن الأكبر لها والطالب بكلية التجارة ، احتجزتها إدارة سجن جمصة يوم الخميس الموافق 14 مايو 2015م أثناء زيارتها لابنها هناك، بدعوى إدخال رسالة له . حيث تم ترحيلها بعد توقيفها أثناء الزيارة إلى قسم جمصة لتعرض على الأمن الوطني وتقرر نيابة دمياط حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات منذُ هذا التاريخ وإلى يومنـا هذا تتوالى التجديدات .

إن كان كـلُّ هذا بسبب الرسالة التى حاولت إدخالها كما قيل فهذا في عرف القوانين جائز ويُمكن لمن يشك في أمر ما أن يطلع على محتــواها . لا أن يعتقلها ويُمارس جريـمةً إنسانية أخرى بحق هذه العـائلة . فالمادة ( 57 ) من الدستور المصري في الحقوق والحريات تنص على أنّ :“للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. “

 

**المعتقلـة تعسفياً:خلـود الفلاحجي(قُـتل عمُّها عمداً داخل السجون المصرية بسبب الاهمال الطبي)

اعتقل عمُّها تعسفياً من مقر عمله وظروفه الصحية غير مستقره ، هو عضو مجلس الشعب السابق “محمد محمد محمد الفلاحجي”-58- عامًا نائباً لمدينة الزرقا بدمياط ، وافته المنية بعد حرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية ؛ حيث كان يعاني من حصى في الكلى والتهاب في المرارة، بخلاف تليّفٍ كبدي ، في حين أن أطباء السجن لم يصفوا له أي علاج، رغم مطالبات زوجته أكثر من مرة أن يتم نقله إلى المستشفى، في حين أنه لم يدخل العناية المركزة بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، إلا بعد أن ساءت حالته بشكل واضح، ومع ذلك أصرّ الأمن الوطني على إخراجه من الرعاية رغم شدة الحالة، وأعادوه إلى السجن، مما أسهم في تدهور صحته بشكل مفاجئ، ومن ثم عاد إلى المستشفى في غيبوبة كبدية أودت بحياته .

اعتقال تعسفي ، وقتلٌ عمد ، وتعنتٌ في العلاج ووضعٌ صحيّ متدهور يجعلنا كحقوقيين أن نصف هذا الأمر بالقتل العمد من قبل المسؤولين عن توفير العلاج والاهتمام بالمرضى فكفاه أنّه معتقل وكفاه مرضه .واليوم تُعتقل ابنة أخية وتحيط بها ظروف السجون العصيبة على حد وصفها .

أصبحت العائلات في دمياط تتلاقي في ساحات السجون فالاب معتقل والأخ معتقل والبنتان تُعتقلان والأطفالُ مشردون والأم تدورُ في دوامة القضايا والمُحاكمات التى لا تنتهي . انتهاكات جَمّة لابد لنا من رصدها وتوثيقها حتى تتضح الصورة للعَيان . وعلى الصعيد الآخر يسقطُ قتلى برصاص قوات الأمن ويُعتقل مايقرب من 20 مُعتقلاً في قرية البصارطة وتُروَّع النساء والأطفالُ الآمنين في منازلهم ويُرفع السلاح في وجوه السكان بكل همجية وتُحاصر القرية بتشكيلات أمنية ، وكل هذا لأن أهالي البصارطة يطالبون بالأفراج عن فتياتهنّ الثلاث المعتقلات من قبل السلطات .

ختامُ تقريرنا نقول: الحياة الآمنة حقٌ لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها . هذا نص الـ (59) في الحقوق والحريات بدستور الدولة المصرية . فاين تفعيل كلُّ حفنة القوانين تلك ؟ دورنا كمنظمة إنسان للحقوق والحريات هو أن نحفظ حق الإنسان وكرامته ، لا نقبلُ أي تقليل من شأنه أو انتقاصٍ لحقٍ من حقوقه التى يكفلها الدستور والقانون وتحميها المعاهدات الدوليّة ومصر طرفاً فيها. نطالب المنظمات الدولية والمختصين بالشأن المصري بأن يوقفوا نزيف الإخفاءات القسرية والقتل داخل السجون والاعتقالات التعسفية والتى طالت النساء وتعدَّت لتشمل العائلات ،فالحياة حقٌ ، والأمنُ تكفله الدولة لا تنتهكُه.

 

 

*الدولار يرتفع فى السوق السوداء لـ 8.18 جنيه

ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى فى تعاملات السوق غير الرسمية أمس بنحو قرش واحد فقط، ليصل سعره إلى 8.15 جنيه للشراء و8.18 جنيه للبيع.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، قد تراجعت خلال الشهر الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيان من البنك المركزى خلال بداية الاسبوع الحالى، كما أعلن البنك عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى 2014/2015، بنحو 8.209 مليار دولار، ليصل إلى 48.1 مليار دولار، مقابل 39.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وقد ثبت البنك المركزى سعر بيعه للدولار فى عطاء أمس، عند 7.73 جنيه، حيث باع نحو 37.8 مليون دولار من إجمالى 40 مليون دولار عرضها للبيع، كما ثبتت البنوك السعر الرسمى للدولار عند مستوى 7.78 جنيه للشراء 7.83 جنيه للبيع.

«السبب الرئيسى لزيادة أسعار الدولار فى السوق السوداء هو المشكلة الرئيسية التى تعانى منها الحكومة وهى نقص الموارد الدولارية»، وفقا لما قاله أحد المحللين الماليين فى بنك استثمارى، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى انه على البنك المركزى أن يسلك اتجاهين أولهما أن يتجاهل السوق السوداء باعتبارها أحد أعراض المرض وليست المرض ذاته» لأن المرض الرئيسى هو عدم وجود موارد للدولار وليس وجود السوق السوداءس، على حد قول المحلل.

وبحسب المحلل، فإن الاتجاه الآخر المتوقع ان يقوم المركزى به خلال الفترة المقبلة، تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، «من المستحيل أن يتوقع أحد بقيمة الجنيه امام الدولار فى الفترة القادمة» وفقا للمحلل، مشيرا إلى أن مراقبة ارتفاع الدولار فى السوق الموازية أو انخفاضه قد تبين«بشكل غير دقيق، اتجاه الدولار فى السوق الرسمية»، حسب قوله.