ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين. . الثلاثاء 13 أكتوبر. . 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية

ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين. . الثلاثاء 13 أكتوبر. . 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إطلاق سراح علاء وجمال مبارك من سجن طرة

أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، سراح علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، من محبسهما بسجن المزرعة في طرة (جنوب القاهرة)، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة الرسمية “أ ش أ”، إن “مصدرا أمنيا رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد خروج علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من محبسهما في سجن المزرعة في طره تنفيذا لقرار القضاء الصادر بهذا الشأن“.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة) قضت أمس بقبول الاستشكال (الطعن) المقدم من جمال وعلاء مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما“.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.

 

 

*إحالة معتقل من رافضي الانقلاب العسكري للمفتي بقضية اقتحام “قسم كرداسة”

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المعتقل عمرو صلاح الفزاني، أحد رافضي الانقلاب العسكري الذي قُبض عليه مؤخرا، وكان محكوما عليه غيابيا بالإعدام، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 9 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم “حضوريا” على المتهم بعد القبض عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث اقتحام قسم كرداسة”، والمتهم فيها وآخرون باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس عام 2013.

وجاءت إحالة المتهم للمفتي استمرارًا لسلسلة الأحكام بالإعدام التي يصدرها قاضي الإعدامات المدعو ناجي شحاتة، فيما استنكر دفاع المتهم قرار المحكمة، وأكدت أنه يشوبه أوجه بطلان عديدة سيتقدم بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحًا عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين جميعًا في وقت سابق.

كانت محكمة جنايات الجيزة -أول درجة- قضت في 2 فبراير 2015، الإعدام شنقا على 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل “حدث” بالحبس 10 سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة.

وحكم وقتها في القضية على 188 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومن بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، ومتهمين متوفين، قبل أن يتم القبض على 7 متهمين آخرين، قبل الطعن بخصوص 6 منهم أمس، وألغت محكمة النقض أحكام إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم مجددًا.

 

 

*“الإيكونوميست”: معارضو السيسي بالملايين.. ومرسي أكثر حكمة

قالت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، إن معارضي عبد الفتاح السيسي في تزايد مستمر، واصفة أعدادهم أنهم بالملايين، موضحة أن الرئيس محمد مرسي كان أكثر حكمة من السيسي.

واعتبرت الصحيفة في صدر صفحاتها اليوم الثلاثاء أن ما يحدث في مصر من فشل سياسي واقتصادي هو تكرار للحقيقة البسيطة التي نعرفها، وهي أن جنرالات الجيش لا يجيدون تسيير الحكومات، والسيسي ليس استثناءً من هذه القاعدة، بحسب الصحيفة.

ووصفت “الإيكونوميست” السيسي “بأنه غليظ في طريقة اتخاذ القرار، وهو أشد قسوة من الرئيس الأسبق ذي الخلفية العسكرية أيضًا حسني مبارك“.

وأضاف التقرير أن الأسلوب الذي يتبعه السيسي أدى إلى ظهور معارضة متشددة تقدر بالملايين، مشيرًا إلى أن هناك 13 مليونًا قاموا بالفعل بالتصويت للرئيس محمد مرسي، والذي وصفه التقرير بأنه كان أكثر حكمة وهدوءًا في اتخاذ القرارات من السيسي.

في أغلب الدول التي يصل فيها القادة العسكريون إلى سُدة الحكم، يسارعون غالبًا بإعطاء وعود بالعودة إلى الدولة الديمقراطية المدنية، ولكن للأسف دائمًا هذا ما لا يحدث أبدًا، لن يعود الحكم للمدنيين على الإطلاق، وفق الإيكونوميست.

وتتابع الصحيفة قائلة: “يستبدل الجنرال زيه العسكري بآخر مدني، يقوم بسحق المعارضين ويشرع في تكوين برلمان موالٍ له تمامًا“.

 

*“الأموال العامة”: ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين

كشف التقرير -الذي تسلمته نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين- عن أن التحريات أكدت ذبح 23 ألف حمار بالفيوم خلال عامين، منها 8 آلاف بتصاريح صحيحة ومعلوم مصدر ذبحها ولحومها وجلدها، في حين تم ذبح 15 ألف حمار بصورة خفية ولم يتم التعرف على كيفية التصرف في لحومها وجلودها.

وأضاف التقرير أن ذبح أي حمار يستلزم بداية تصريح من حديقة الحيوان بذبحه واعتماد هذا التصريح من الهيئة العامة للحجر الطبي التابعة لوزارة الزراعة، حيث يكون مصدر تصدير لحوم الحمار معلوم كغذاء للأسود والنمور وباقي الحيوانات المفترسة.

وأوضح التقرير الأمني أن المتهم أحمد موسى صاحب مزرعة حمير الفيوم حصل على موافقة طبيبين بيطريين كبيرين بوزارة الزراعة بالتصريح له بذبح 23 ألف حمار، رغم الحصول على تصريح من حديقة الحيوانات بذبح 8 آلاف حمار فقط.

وجاء فى التقرير -الذي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا- أن موسى اتفق مع كل من (محمد .ص) “طبيب بالهيئة العامة للخدمات البيطرية”، و(أمال .ج) “كبير أخصائيين البيطريين”، على منحه تراخيص من الحجر الصحي بذبح 23 ألف حمار دون الحصول على الموافقة الضرورية من حديقة الحيوان.

وأضاف التقرير أن حديقة الحيوان سمحت لصاحب المزرعة بذبح 8 آلاف فقط، وباقي الحمير المذبوحة وعددها 15 ألف تم ذبحها دون علمها، ووفق أوراق وتصاريح مزورة بمساعدة الطبيبين بالحجر الصحي.

كما كشف التقرير عن أن صاحب المزرعة قام بتصدير 23 ألف جلد حمار مذبوحة إلى الصين بمبالغ كبيرة، بينما لحومها لم يتم معرفة وطريقة توزيعها أو بيعها أو من قام بتناولها، سواء كان حيوانات أو بشر، ما عدا 8 آلاف حمار مذبوحين معلوم طريقة التصرف بها.

وكانت مديرية أمن الفيوم تلقت إخطارًا من مباحث التموين بضبط مزرعة لتربية “الحمير” على طريق (القاهرة–أسيوط الغربي)، وداخلها 1500 حمار حي، وقرابة 80 حمارا مذبوحا.

وألقت القبض على صاحب المزرعة و8 آخرين، وتوجه محافظ الفيوم آنذاك إلى المزرعة وعرض عليه صاحبها بعض الأوراق التي تؤكد تعامله مع السيرك في توريد اللحوم للحيوانات المفترسة، وطالب المحافظ بالتحقيق في الواقعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار بعدد من وسائل الإعلام، أفادت بضبط محلات جزارة تقوم ببيع لحوم حمير للمواطنين، ما يثير الشبهات بأن هذا العدد المذكور “15 ألف حمار” ربما يكون تناولها المواطنون.

 

 

*الجيش يهدم المقابر على الموتى في بني سويف

أقدمت القوات المسلحة، للمرة الأولى، على هدم منطقة المقابر بقرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف على الموتى، دون مراعاة للحرمة أو سترهم، وتم خروج الجثث أمام أعين الجميع ومن هؤلاء الموتى حالات قد توفيت منذ 15 يومًا فقط.

تجمع الأهالي في المكان ووجدوا بالفعل الجيش يهدم المقابر ومعه مجموعة من المرشحين لانتخابات البرلمان المقبل؛ للضغط على الأهالي بعدم إظهار الموضوع في الإعلام، وحاول الأهالي منعهم، دون جدوى.

ونقل الأهالي موتاهم إلى أماكن أخرى حاملين الجثث والعظام لدفنهم مرة ثانية وسط استياء الأهالي.

أكد شهود عيان، أن هذه المنطقة تربط ما بين القرية والطريق الصحرواي وموقعها إستراتيجي، والكل يتصارع عليها، واستنكر الأهالي ما حدث بقولهم: “احنا طول عمرنا واقفين مع الجيش وبنخدمه ليه يعملوا فينا كده؟.. هما عشان مصالحهم الخاصة يعملوا كده في الموتى؟“.

وقال “إسلام محمد” من أهالي القرية، أن الجيش لم يترك حتى الأموات، وتسأل “هل وصل الأمر لهدم المقابر لاقامة منتجعات سياحية!” .

 

 

*إخلاء سبيل البلشي وعزب عقب التحقيق معهما بتهمة التظاهر بدون ترخيص

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، والصحفية رشا عزب، عقب التحقيق معهما  بتهمة “التظاهر على سلالم النقابة بدون ترخيص”، بضمان محل الإقامة.

وقال سيد أبو زيد محامي النقابة إن النيابة وجهت للبلشي وعزب تهم “التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون تصريح، والاعتداء بالقول على رجال الضبطية، وتعطيل المرور، والإضرار بمصالح مواطنين، والهتاف ضد الجيش والشرطة“.

وترجع الأحداث إلى يوليو 2014، بعد تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، لمعارضة الأوضاع السياسية بالبلاد.

 

*محكمة الإسكندرية العسكرية تقضي بالسجن 5 سنوات لـ5 رافضي الانقلاب في تهم ملفقة

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 65 لسنة 2015 جنايات عسكرية، والمتهم فيها 6 من رافضي حكم العسكر؛ حيث قضت المحكمة حضوريًا بالسجن لمدة 5 سنوات على كلٍّ من: محمد النعناعي، وحمادة فوزي عرابي، وعادل محمد رجب، وأحمد علي عناني، ومحمود علي مبارك. فيما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًّا على محمد جمعة الصفتي.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهم تهم ملفقة التنفيذ والتحريض لحرق 3 ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر والبنك الأهلي بدمنهور.

 

 

*طلاب جامعات مصر يتظاهرون نُصرة لـ”الأقصى”

لليوم الثاني على التوالي، تظاهرت طالبات جامعة الأزهر، بالقاهرة، خارج أسوار الجامعة، بالحي السابع في مدينة نصر، شرق القاهرة، نُصرةً للأقصى، في الأسبوع الثاني من فعاليات ” ‏جيل بيتحرر”، وسط تعزيزات أمنية، حول مباني الجامعة.

ونظم “طلاب ضد الانقلاب” في جامعة بني سويف، جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، أولى فعالياتهم المناهضة للانقلاب العسكري، وانطلقت المسيرة من خارج أسوار الجامعة من الشارع الرياضى، وجابت عددا من الشوارع والأحياء المجاورة، وشهدت مشاركة طلابية، مرددين الهتافات المنددة بكبت الحريات، والمطالبة برحيل العسكر، والإفراج عن جميع المعتقلين.

كما نددوا بجرائم الكيان الصهيوني ضد سكان القدس، مثمنين دعوات دعم الانتفاضة الثالثة في الأقصى.

فيما أحرق طلاب المجمع الطبي في جامعة الإسكندرية، شمال مصر، أعلام الكيان الصهيوني خلال المسيرة التي نظموها اليوم، دعمًا للانتفاضة الفلسطينية الثالثة. مشددين على دعمهم الكامل لأقرانهم من الشباب الفلسطيني في غضبتهم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والصمت العربي المخزي.

 

 

*بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن تدهور حالة نقيب معلمين السويس

بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن تدهور حالة نقيب معلمين السويس الصحية و تعنت إدارة سجن طرة في نقله للقصر العيني

تستمر سلطات الانقلاب في اتباع أسلوب القتل البطيء مع معارضيها بشتى الوسائل سواء بالتعذيب أو بالاهمال الطبي المتعمد للمعتقلين، و الذي راح ضحيته ثلاثة من أبناء محافظة السويس و مازال المئات معرضون للقتل في عنابر_الموت مع استمرا اتباع نفس الأسلوب المنافي لكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم.

هذا و قد تعنتت إدارة سجن طرة في نقل نقيب معلمين السويس الأستاذ “أحمد عيد” لوحدة العناية المركزة بالقصر العيني و ذلك إثر إصابته بنوبة كبدية يصارع بها الموت، بالإضافة لأنه مريض بالكلى و يقوم بعمل غسيل كلوي، و على الرغم من التدهور الشديد في حالته الصحية قامت إدارة السجن بتحويله فقط للمستشفى الخاصة بها و التي تخلو من جميع الإمكانيات التي قد تتطلبها حالته الصحية السيئة.

و تدين رابطة أسر معتقلين السويس ذلك التعنت الشديد و تستنكر انتهاكات الانقلاب بحق أحرار السويس و تعريض حياتهم للخطر، و تحمل مسئولية سلامة أستاذ “أحمد عيد” لإدارة سجن طرة و سلطات الانقلاب.

رابطة أسر معتقلين السويس

الثلاثاء 13 أكتوبر

 

*كاتب صهيونى يدعو للتعلم من الانقلاب فى التعامل مع معارضيه

دعا الكاتب الإسرائيلي “دورون باسكين” الخبير الاقتصادي بموقع كالكاليست الإسرائيلي إلى التعلم من نجاح التجربة المصرية في تعاملها مع الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإخوان، مشيرًا إلى إصرارها في القضاء على تلك التنظيمات المتطرفة وعدم التنازل أو الاستسلام لها.

واقترح الكاتب حلولاً للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتي لا تختلف عن الحركات الإسلامية، منها تجفيف مواردهم المالية للحد من أنشطتها، والقدرة على تجنيد أنصار جدد، لأن الحد من قدرتها على جمع الأموال قد يؤدي إلى انخفاض في شعبيتها وسط عرب اسرائيل.

وأوضح الكاتب أن إسرائيل ترى الحركة الإسلامية ذراع تمويل حماس، ويعتقد أنها مسئولة عن حملة التحريض على ارتكاب أعمال عنف في القدس.

ومع ذلك، ورغم يقين تل أبيب بذلك إلا أنها فشلت في مراقبة تدفق الأموال إليها في البلاد على مدى عقود .

ويشير “باسكين” إلى أن الحركة الإسلامية التي تأسست على يد الشيخ “عبد الله نمر درويش” في مطلع السبعينات هي من تقف وراء حملة التحريض الحالية في قضية الحرم القدسي الشريف.

 

 

*مأمور سجن منيا القمح يهدد المعتقلين المضربين بالقتل

هدد مأمور سجن منيا القمح المعتقلين المضربين عن الزيارات والطعام وحضور الجلسات بالقتل من اجل تعليق اضرابهم الذي بدؤوه منذ السبت الماضي.

كما قام برفقه مجموعة من زبانية الداخلية بالتعدي علي المعتقلين بالضرب والصعق بالكهرباء وقاموا ايضا بتعريتهم من ملابسهم تماما وإحراقها.

ورغم ذلك استمر المعتقلين في إضرابهم المفتوح رغم كل وسائل التعذيب التي يتعرضون لها حتى الآن.

 

 

*“الصحة النفسية”: 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية

كشف الدكتور هشام رامي، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أن 5 ملايين مواطن يعانون بحالات اكتئاب واضطرابات نفسية خلال عام 2014 فقط.

وأضاف رامي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه وبحسب آخر إحصاء رسمي لتعداد السكان في 2014، فإن الفئة العمرية يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، يعانون من اضطرابات نفسية تختلف في نوعها وشدتها.

وأشار رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية إلى أن الاضطرابات والاكتئاب واضطرابات القلق تأتي على رأس القائمة في نسبة الإصابة، مشيرًا إلى أن الأمانة تقوم بإجراء عدد من الأبحاث العلمية لتحديد نسبة انتشار المرض بين المواطنين.

وكانت مصر قد شهدت عشرات من حالات الانتحار بين فئات عمرية مختلفة؛ من بينها فئة الشباب التي كانت جميعها؛ بسبب حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية والعصبية.

 

*فى عهد الانقلاب: عاملة بمستشفى الجلاء تبيع رضيعًا بـ4 آلاف جنيه

قامت عاملة نظافة بإخفاء طفل حديثى الولاده داخل كيس قمامة وبيعه لربة منزل إدعت لزوجها أنها حامل خوفا من انفصالهما، وتم ضبط العاملة وربة المنزل وإعادة الطفل لوالديه وأخطرت النيابة للتحقيق.

قامت هدير حمدى 21 سنة ممرضة بمستشفى الجلاء للولادة بمنطقة بولاق ابو العلا ومقيمة إمبابة بعمل بلاغ بأنه عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لبشرى . إ . إ 26 سنة ربة منزل ووضعت طفل ذكر وقامت المبلغة باصطحابه لحجرة مجاورة لتنظيفه عقب الولادة وقامت بتركه وعقب عودتها بعد دقائق فوجئت بإختفائه ولم تتهم او تشتبه فى أحد.

وتبين أن وراء الواقعة “سماح قطب عبد السلام 36 سنة عاملة نظافة بالمستشفى وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية واقتراضها مبلغا من “سعدية على حسن 31 سنة ربة منزل ولعلمها باحتياج الأخيرة لطفل حديث الولادة فاتفقت معها على خطف الطفل ووضعته فى كيس قمامة وسلمته لها من الباب الخلفى للمستشفى، تم ضبط الأخيرة وبحوزتها الطفل.

وبمناقشتها أقرت أنها كذبت على زوجها بأنها حامل ولقرب انقضاء فترة الحمل اتفقت مع المتهمة على خطف طفل حديثى الولادة مقابل 4 آلاف جنيه ولم تخبر زوجها خوفا من الانفصال، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق.

 

*وفد من الائتلاف الماليزي من أجل مصر (M4E) يزور الأمم المتحده ويقدم شكوى ضد الانقلاب

قام الائتلاف الماليزي من أجل مصر (M4E)، والمكون من 32 منظمة أهلية ماليزية، بإرسال وفد إلى مقر الأمم المتحدة، اليوم، بماليزيا، وتسليمه مذكرة احتجاج على الحكم بالإعدام ضد معارضي حكم العسكر.

طالب الائتلاف في المذكرة بـ:

– تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المصري في الوقت الراهن.
– الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين السياسيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
– تطبيق المعايير الدولية في المحاكمات العادلة وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين ومحاميهم.
– العمل على بث الثقافة الحقوقية والإنسانية في المجتمع المصري بحيث تصبح روحًا ساريةً في كال مراحل التقاضي.
– العمل على نبذ الكراهية والعنف والتحريض عليهما، خاصة في وسائل الإعلام، والسعي المشترك لإقامة مجتمعٍ عادلٍ، يسوده احترام الحقوق والحريات.

اعتبرت الأمم المتحدة، يوم 10 أكتوبر من كلِ عام، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم كله.

 

*أمن الانقلاب يخفى الشاب محمود عبد النبى بعد اختطافه

لاتزال مليشيات الانقلاب العسكرى تختطف الشاب محمود عبد النبى منذ صباح يوم الاثنين بـ أبوحماد ولم يتم التعرف حتى الآن على مكان اختطافه.

وتحمل أسرته سلطات الانقلاب العسكرى المسئولية الكاملة عن حياته وتطالب الجهات الحقوقية السعى لكشف مكان اختطاف ابنهم.

 

 

*تفاصيل جديدة في المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب

ننشر نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس الماضي بالتخطيط لتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين.

كما كشفت مقابلات مع أقارب من الدرجتين الأولى والثانية لعدد من المعتقلين في القضية المزيد من التفاصيل حول خلفية القضية والمعاملة التي تلقوها بعد القبض عليهم وأثناء محاكمتهم وفي أعقاب صدور الحكم بإدانتهم.

ولم تحظ القضية- على أهميتها- بأي تغطية إعلامية في وسائل الإعلام المصرية، واقتصرت الإشارة إليها على مواقع وقنوات فضائية معارضة تبث من خارج البلاد.

ونشر موقع “بي بي سي عربي” في 16 أغسطس، وهو اليوم الذي صدرت فيه الأحكام بحق الضباط والمعتقلين، خبرًا مقتضبًا بشأن القضية نقلا عن “مصادر عسكرية“.

إلا أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات رسمية بشأن القضية. 

المتهمون في القضية

ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد. أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 تم القبض على عشرين من الضباط أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضابط الستة والعشرين، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي السيد عبد العزيز الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وأمين الحزب بمحافظة الجيزة. أما الثاني فهو محمد عبد الرحمن المرسي رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية.  

كانت السلطات قد ألقت القبض على الجزار بعد يومين من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وذلك بتهمة التحريض على العنف في اشتباكات جرت بين مؤيدي مرسي وسكان منطقة بين السرايات بالجيزة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى، وظل الجزار رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عام قبل أن تقضي محكمة الجنايات بإخلاء سبيله مقابل كفالة 100 ألف جنيه في أغسطس 2014 على ذمة القضية التي لم تتم إحالتها للمحاكمة حتى الآن. وغادر الجزار البلاد في وقت غير محدد بعد إخلاء سبيله (قبل تحريك الدعوى العسكرية) وصرحت أسرته وقتها بأن الأجهزة الأمنية كانت على علم بمغادرته لمصر إلى بلد لم تعلن عنه. 

أما محمد عبد الرحمن فتقول مصادر بجماعة الإخوان إنه اختفى داخل مصر منذ فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة في أغسطس 2013. وكانت زوجة عبد الرحمن النائبة السابقة بمجلس الشعب عن الحرية والعدالة سهام الجمل قد لقيت مصرعها في أكتوبر 2013 متأثرة بإصابتها بطلق ناري في اعتداء على مسيرة نسائية في مدينة المنصورة في 20 يوليو من العام ذاته.

وذكرت عدة مواقع وقنوات إخبارية أن أحد المتهمين هو شقيق اللواء أركان حرب توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية حاليا. غير أن المتهم المقصود هو الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا والذي برز اسمه في صيف 2013 عندما تولى تأمين منطقة المهندسين وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين في مسيرة 30 أغسطس 2013. وفيما نقلت “مدى مصر” عن مصادر إن اللواء رجائي قد أحيل للمعاش بعد أسابيع قليلة من القبض على الضباط في القضية العسكرية، فإن هذه المعلومة لم يمكن التحقق منها بشكل مستقل. 

الاتهامات بحسب سجل التحقيقات (نصا)

ويتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة “المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة” وجريمة “المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)”. ويعاقب قانون العقوبات على الجريمتين بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما واجه المتهمون جميعا تهمتي الإرهاب والانضمام لـ”جماعة الإخوان المسلمون مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وينص قانون العقوبات على تشديد عقوبة التهمتين “إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة“.

واتهم المدعي العام العسكري المتهم السابع الرائد مصطفى محمد مصطفى بتهمة إضافية وهي مخالفة المادة 80 (ب) من قانون العقوبات والتي تعاقب “بالسجن كل موظف عام … أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد” وذلك لتقديمه للمتهم الثامن والعشرين (حلمي الجزار) “معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها والمتمثلة في طبيعة التدريب داخل القوات المسلحة والتسليح والصلاحية الفنية للمركبات والمدرعات وعلاقة القادة” وغيرها.

وإلى جانب مواد قانون العقوبات تضمن أمر الإحالة تهما يعاقب عليها قانون القضاء العسكري هي الاتفاق على “الخروج على طاعة رئيس الجمهورية ومناهضة السياسة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي”، والترويج لذلك في أوساط القوات المسلحة. وينص قانون القضاء العسكري على استمرار سريان أحكامه على الضباط المتقاعدين حتى بعد خروجهم من الخدمة “إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه“.

الأحكام

رغم عدم الإعلان رسميا عن الأحكام فإن المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس الماضي جميع الغائبين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أربعة حضوريًا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي (وهما أعلى المتهمين رتبة) والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة والنقيب أحمد عبد الغني جبر.

فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على عشرة منهم هم العقيد تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، والعقيد عبد الحميد محمد محمد عبد الحميد، والمقدم لؤي إمام محمد، والمقدم محمد حسن عبد اللطيف عزمي، والرائد نبيل عمر إبراهيم، والرائد مصطفى محمد سيد مصطفى، والرائد تامر خليفة رجب خليفة، والرائد محمد عبد العزيز سيد، والرائد أمجد سمير سعيد عبد المؤمن، والرائد خالد علي مصطفى.

وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على سبعة هم المقدم هاني أحمد فؤاد سعد الدين، والرائد محمد عبد الرؤوف محمود الروبي، والرائد محمد سليم علي إبراهيم، والرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، والرائد عبد القادر عبد الفتاح الصادق، والرائد محمود شوقي محمد عبد الرحمن، والرائد أحمد محمد علي الرشيدي.

البداية

وفقا لجميع الأقارب الذين تحدثوا (والذين اشترطوا جميعا عدم ذكر أسمائهم أو طبيعة قرابتهم بالضباط المتهمين) فقد تم استدعاء الضباط أو القبض عليهم جميعا في شهر إبريل من العام الجاري.

كان النقيب أحمد عبد الغني جبر هو الأدنى رتبة بين الضباط الذين عاقبتهم المحكمة بالعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد. ويبلغ جبر من العمر 30 عاما وهو متزوج وله طفلان في السابعة والثالثة من عمرهما.

تشير المصادر إلى أن جبر كان من أوائل دفعته في الكلية الحربية، ووقت اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 كان ضابطا بسلاح المدفعية، وعندما أمر الرئيس المخلوع مبارك بنزول القوات المسلحة لتأمين البلاد كانت خدمة جبر في إحدى مناطق الجيزة. وقال أحد أصدقائه إنه رأى جبر يبذل جهدا “بطوليا” في الدفاع عن أقسام الشرطة بمنطقة أكتوبر حيث يقيمان. وفي فبراير 2011 نشر مركز هايبر وان التجاري بمنطقة أكتوبر إعلانا في الصحف يشكر فيه عددا من ضباط القوات المسلحة على جهدهم في تأمين المتجر طوال أيام الثورة، وتضمن الإعلان شكر جبر بالاسم وعرفه بـ”قائد قوة الاقتحام“.

في مارس 2011 كان جبر أحد ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في مداهمة مقر مباحث أمن الدولة بأكتوبر ومنع ضباط المقر من تدمير وثائقه وملفاته. أحيل رئيس جهاز أمن الدولة حسن عبد الرحمن وأربعون من ضباطه لاحقا للمحاكمة بتهمة فرم وإتلاف وثائق الجهاز في أعقاب تنحي مبارك عن الحكم، واستدعي جبر للشهادة ضدهم في المحاكمة.

ووفقا لجريدة الأهرام الحكومية، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد “شهد أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى (نقيب بالقوات المسلحة) أنه في يوم 5 مارس من عام 2011 كان ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، حيث تجمع الأهالى فى محاولة لإقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الإستلام، وعند دخوله أحد المكاتب، تناهى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب فقام بدخول دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا. وأضاف النقيب عبد الغني أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة، وانه بالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.”

وفي يونيو 2013 صدرت أحكام ببراءة عبد الرحمن وجميع المتهمين من ضباط أمن الدولة.

يعتقد قريب جبر أن النقيب الشاب يتعرض للتنكيل بسبب دوره في مواجهة أمن الدولة بعد الثورة: “لما برز اسمه في 25 يناير قرروا ياخدوه من المدفعية للشرطة العسكرية وبعدها طلبوه يلتحق بإدارة التحريات العسكرية، وفي كل الفرق (أي الدورات) كان بيطلع الأول برضو. من التحريات العسكرية تم ترشيحه للانضمام لحراسة عبد الفتاح السيسي لما كان وزير دفاع. كل التحركات دي كانت بتصدر بتصديق أمني بعد التحري عنه“.

ويضيف القريب أن الأمن الوطني (الاسم الحالي لجهاز أمن الدولة) قرر في 2013 استبعاد جبر من حراسة السيسي لأسباب أمنية، غير أنه نظرا لتفوقه لم يعد إلى سلاح المدفعية وإنما تم نقله إلى الشرطة العسكرية حيث عمل في مقر النيابة العسكرية المعروف بـ”معسكر 28″ في مدينة نصر.

في يونيو 2014 تم قبول طلب جبر للسفر في بعثة تدريب للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج المعونة العسكرية الأمريكية، وسافر إلى ولاية ميزوري بعد حصوله على التصديق الأمني ليعود بعد خمسة أشهر في نوفمبر 2014. قبل وبعد سفره للبعثة كانت القوات المسلحة تكلف جبر، وفقا لقريبه، بتدريب وفود أجنبية عسكرية بينها قوات أفغانية وأفريقية في مجالات تخصصه وهي مكافحة الإرهاب وحراسة الشخصيات الهامة والعمليات الخاصة.

في يوم 23 إبريل اتصل جبر بأسرته وأخبرهم بأنه تلقى استدعاء لإدارة المدفعية. بعدها بحوالي 20 دقيقة اتصل مرة أخرى بأسرته ليقول: “أنا طالع مأمورية وهطول شوية. يوم يومين أسبوع مش عارف. مش هاقدر اتكلم أكتر. مع السلامة”، ومن وقتها أغلق هاتفه تماما وفقا لأسرته. بعد عدة أيام بدأت الأسرة تشعر بالقلق وحاولت الاتصال بإدارة المدفعية والشرطة العسكرية غير أنهم لم يستطيعوا الحصول على أي معلومات. كما لاحظت الأسرة أن زملاء جبر توقفوا عن الرد على اتصالاتهم لمحاولة العثور عليه. زميل واحد لجبر وأحد جيرانه زار الأسرة وأخبرهم أنه يعتقد أن ابنهم محتجز في مقر المخابرات الحربية المعروف بالمعسكر 75، وهو ما ثبتت لاحقا صحته، خاصة بعد أن تم القبض على الزميل وتقديمه للمحاكمة مع جبر في نفس القضية.

يقول القريب إن جبر ظل محتجزا في المخابرات الحربية لمدة 23 يوم اتصل خلالها بأسرته مرتين ليخبرهم أنه بخير وأن المسألة ستنتهي خلال بضعة أيام. في المرة الثالثة تغيرت فحوى المكالمة، حيث قال جبر للأسرة إنه متهم في قضية كبيرة بقلب نظام الحكم وطلب توكيل محام بالاسم. بعدها تم نقل جبر وزملائه إلى السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.

عندما حضر أقارب الضباط الجلسة الأولى في مايو الماضي في قاعة المحكمة العسكرية بالهايكستب أيضا رأوا أبناءهم داخل القفص للمرة الأولى منذ القبض عليهم. قال جبر وقتها، وكذلك باقي زملائه، لأقاربهم إنهم تعرضوا لتعذيب شديد وطلبوا منهم عدم تصديق “اعترافاتهم” لأنهم وقعوا عليها تحت الإكراه وهم معصوبو الأعين. عندما دخل القاضي إلى قاعة المحكمة تم إخراج جميع أقارب الضباط من القاعة والإبقاء فقط على الضباط ومحاميهم، وأكد المحامون أن الضباط جميعا دفعوا أثناء المحاكمة بتعرضهم للتعذيب ووقعوا اعترافاتهم تحت الإكراه.

مع السماح للأسر بزيارتهم في السجن بعد بدء المحاكمة بدأت معلومات إضافية تظهر عن القضية تدريجيا. نقل رجب لأسرته ومحاميه أن الضباط تعرضوا للتعذيب قبل نقلهم إلى السجن الحربي، وأنه تعرض لتعذيب أشد لأن محتجزيه أخبروه أن لديهم ما يثبت أنه كان قد تلقى دورات خاصة كجزء من تدريبه في القوات المسلحة والبعثة الأمريكية على تحمل التعذيب واجتياز اختبارات كشف الكذب، فضلا عن تأكيدهم على أنه أخطر أفراد المجموعة لكونه عمل في الحراسة الشخصية للسيسي وتواجد بالقرب منه لفترة غير قصيرة.

 بعدها انتقلت النيابة العسكرية للتحقيق معهم في مقر احتجازهم بالمخابرات الحربية. “هددوهم اللي هيقول للنيابة أي أقوال غير اعترافاته اللي وقع عليها هيتأذى لكن أحمد أمام النيابة وهو معصوب العينين أنكر كل اعترافاته وقال إنها تحت إكراه، وبعد انصراف النيابة انضرب واتعذب تاني“.

ينتمي الرائد محمد الروبي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، لأسرة من ضباط الشرطة والجيش والقضاة. وفقا لأحد أقربائه فإن شقيق والد محمد هو المستشار عبد المنعم الروبي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، بينما تم تعيين ابن عم والده سراج الروبي في 2011 محافظا للمنيا. ويضيف القريب أن محمداً كان من بين ضباط الجيش المكلفين تأمين مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي قبل أيام من إلقاء القبض عليه.

“آخر مرة ظهر عالتليفون كانت في 27 إبريل” يضيف القريب. “كان دايما بيطلب مني بلاش نتكلم في السياسة لما بننزل البلد (العياط في الجيزة) الخميس والجمعة، وقبلها كان قال لي برضو بلاش أكتب تعليقات عنده على الفيسبوك“.

ويضيف القريب أن الروبي كان شابا متدينا ويحافظ على الصلاة لكنه كان يدخن ولم يكن متشددا، ويستبعد أن تكون له أي علاقة بالإخوان. “صحيح كان بيقول إن الإخوان مخدوش فرصتهم في الحكم وإن الدولة متعاونتش معاهم بس مكانش على علاقة بهم وأكيد مكانش عضو معاهم.”

وقال القريب إن زوجة الروبي ارتدت النقاب لفترة قبل القبض عليه، فتم استدعاؤه من قبل المخابرات الحربية وسؤاله عن الأمر ليجيب بأنها حريتها الشخصية. “زوجته قلعت النقاب بعد شهر لما لقت إنها سببت له مشاكل فاستدعوه تاني في المخابرات الحربية وسألوه قلعته ليه؟ قال لهم لبسته بمزاجها وقلعته بمزاجها.”

لكن القريب يتذكر لحظة فارقة في علاقته بمحمد الروبي، عندما توفي صديق مشترك لهما وأحد أبناء البلدة ويدعى يحيى فاروق بعد إصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في مظاهرة أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو في 5 يوليو 2013. “اتكلمنا يومها وأنا كنت منهار وباعيط على صاحبنا، وفاكر إن محمد حاول يخفف عني وقال لي انت صح ويحيى مات وهو بيدافع عن مبادئه بس مش هاقدر اتكلم أكتر من كده. فطبعا مكنش مبسوط من اللي بيحصل عموما.”

مثل الضباط الآخرين، أخبر الروبي أسرته ومحاميه- وكذلك هيئة المحكمة العسكرية- أنه وباقي الضباط تعرضوا للتعذيب في الفترة الأولى من احتجازهم بمقر المخابرات الحربية، ولكن المعاملة تحسنت نسبيا بعد نقلهم إلى السجن الحربي حيث يقدم لهم الطعام والشراب ويسمح لهم بالنوم.

لم تغلق صفحة الروبي على الفيسبوك حتى الآن. ويبدو من زيارة للصفحة الكثير من الاهتمام بكرة القدم وبعض التدوينات الدينية غير السياسية. إلا أن الملفت في الصفحة بوستات الحداد والحزن التي كان ينشرها الروبي في أعقاب كل اعتداء على القوات المسلحة. كانت آخر هذه التدوينات في فبراير 2015 بعد وقوع ثلاثة تفجيرات متزامنة استهدفت مقارا أمنية وعسكرية في سيناء وهجوما بالأسلحة أسفر عن سقوط 32 قتيلا ونحو 50 جريحا. كتب الروبي وقتها “الحمد لله على نعمة أني #للجيش_المصري أنتمي. اللهم ارحم شهدائنا وألحقنا بهم في جناتك وارزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين.”

من ضواحي وقرى جنوب الجيزة أيضا يأتي العديد من الضباط، ومن بينهم الرائد محمد حامد حمزة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد. يرجع قريب حمزة الحكم المشدد عليه بأنه كان شخصية قيادية، حتى أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية وهو ضابط بالمخابرات الحربية كتب في تحرياته وشهد لاحقا أمام المحكمة العسكرية أن حمزة كان يجمع باقي الضباط في مباريات لكرة القدم في جنوب الجيزة وكانوا يلعبون كفريقين أحدهما يسمى فريق الإيمان بينما يدعى الثاني فريق حمزة نسبة إليه.

“الاستدعاءات وصلت للناس يوم 27 إبريل فمحمد قرر يستخبى. بعدها اتصل بأسرته في 5 مايو وقال إنه عنده جلسة ومحتاج محامي بعد بكره.” ويضيف القريب “لما القضية اتحجزت للحكم أول مرة في 11 يونيو (تم مد أجل النطق بالحكم إلى 16 أغسطس) سمحوا للأهالي بالزيارات في السجن الحربي بعدها بثلاث أسابيع، وفي الزيارات كلهم قالوا إنهم اتعرضوا للتعذيب.” ونقل حمزة إلى أسرته أنه مازال يعاني إصابة في ظهره نتيجة التعذيب، وأن متهما آخر في القضية يعاني من ضعف السمع في إحدى آذنيه بعد تعرضه للضرب.

العلاقة بالإخوان

يدافع الأهالي عن أقربائهم، وينكرون التهم الموجهة إليهم، وينفون أي صلة لهم بالإخوان. ومن غير الممكن التأكد من حقيقة الاتهامات أو إنكارها في غياب أي معلومات منشورة حول التحريات، وفي ظل رفض محاميّ الضباط الحديث عن الأدلة التي قدمتها النيابة العسكرية والمخابرات الحربية ضد موكليهم، أملا في تخفيف الأحكام لاحقا.

غير أن أقارب أربعة من الضباط أقروا جميعا بأنهم معروفون بتدينهم والتزامهم وأن بعض مظاهر سلوكهم قد تكون لفتت الأنظار إليهم، مثل دأبهم على قراءة القرآن أو إمامة زملائهم وقت الصلاة.  

البعض ذهب أبعد في تفسير تحريك القضية. أحد الأقارب قال إن القضية تم تحريكها بعد أيام من تعيين السيسي لمدير جديد للمخابرات الحربية والاستطلاع في أول إبريل 2015 وإن المدير الجديد ربما كان يحاول إثبات كفاءته. فيما قال قريب متهم آخر: “الدنيا خربانة في سيناء فلازم يعملوا منظر في القاهرة وخدوا الضباط دول كبش فداء.”

“كل الناس كانت بتتكلم براحتها بعد 25 يناير ولحد 2013″ كانت العبارة التي ذكرها جميع الأقارب في مقابلات منفصلة، في إشارة إلى أن بعض الضباط الضباط بدأوا للمرة الأولى الحديث الصريح في السياسة بعد 2011، ما قد يكون قد لفت الأنظار إليهم ليخضعوا للمراقبة التي انتهت بالقبض عليهم. فيما نقل أحد الأقارب أنهم يظنون أن الرائد أحمد الرشيدي كان الخيط الذي قاد المخابرات الحربية إلى القضية وأول من تم القبض عليه ليدلي بأسماء باقي الضباط.

الخطوة القادمة

يقول الأقارب إن حيثيات الحكم الصادر في 16 أغسطس قد تم تدوينها، إلا أن الحكم لم يتم التصديق عليه حتى الآن. وينص قانون القضاء العسكري على ألا تصبح الأحكام العسكرية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يمثله، والذي يملك سلطة تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه مع الأمر بإعادة المحكمة.

يأمل الأهالي في استعمال الرأفة مع أبنائهم عند التصديق، أو بعد الطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة نقض عسكرية أيضا. وفي هذه الأثناء تجمع الأهالي مرة وذهبوا لوزارة الدفاع الشهر الماضي لالتماس العفو عن أبنائهم، ثم ذهبوا قبل أسبوعين إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية وقدموا طلبا بإعادة النظر في الأحكام

 

 

*مرشحو برلمان السيسي يرشون الناخبين باللحمة والمال ويستعينون بالبلطجية

بدأ المتهافتون على برلمان السيسي لعام 2015 في إنفاق الملايين من أجل الوصول إلى البرلمان والحصول لي الحصانة التي تفتح لهم أبواب الفساد والنهب علي مصراعيه، في ظل غياب حقيقي للشعب المصري، ورصدت تقارير أجنبية وحقوقية تنافس المرشحين علي إنفاق الملايين في الدعاية دون الالتزام بشرط نصف مليون جنية كحد أقصي، واستئجار بلطجية الانتخابات، وشراء ذمم الناخبين واستغلال الفقراء بتوزيع اللحوم والسلع والمال عليهم لشراء أصواتهم.

وينتظر موسم الانتخابات فئات كثيرة منها البلطجية والمسجلون خطر، وأصحاب الشعارات والهتافات من أجل الحصول على الأموال، والذين يعتبرون تلك المناسبة “موسم” لجمع الأموال، لاعتماد المرشحين عليهم بشكل أساسي، من أجل الدعاية والحماية والفتك بخصومهم في بعض الأحيان.

ملايين الدعاية

بحسب الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، حددت اللجنة مبالغ مالية للدعاية الانتخابية 7.5 ملايين جنيه للقائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحًا، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فردًا، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي (62 ألف دولار)، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه.

وبموجب هذا يفترض أن ينفق مرشحو المقاعد الفردية الذين يبلغ عددهم 5936، (مخصص لهم 448 مقعدًا بالبرلمان) 3 مليارات جنيةه(قرابة 38 مليون دولار).

أما القوائم الـ14 قائمة المتنافسة التي تضم 420 مرشحا، فسوف ينفق مرشحوها 70 مليون جنيه (حوالي 9.5 ملايين دولار) على الدعاية وفق القانون.

ولو التزم المرشحون بالإنفاق على الدعاية وفق القانون، فسوف يبلغ إجمالي ما سوف يعني هذا أن إجمالي ما سينفقه قرابة ستة آلاف ونصف مرشح في الانتخابات البرلمانية المصرية سيبلغ حوالي 4 مليارات جنيه (حوالي 51 مليون دولار).

ولكن تاريخ الانتخابات المصرية السابقة يظهر عدم التزام المرشحين خاصة الفرديين بالحد الأقصى الرسمي للدعاية، حيث يتضاعف ما ينفقونه حتى يصل عشرة أضعاف ما هو محدد لهم (يصل إلى 5 ملايين جنية للمرشح الواحد) وحوالي 15 مليونًا للقائمة الانتخابية التي تضم ما بين 15: 45 مرشحًا.

وبرغم أن اللجان المشكَّلة لرصد خرق تكلفة الدعاية الانتخابية، لم ترصد حتى الآن أي حالة، بحسب الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية”، إلا أن الصحف والفضائيات المصرية تزخر بقصص عديدة عن اختراق عدد من المرشحين الفرديين والأحزاب للحاجز المخصص لهم في التكلفة الدعائية.

10 مليارات جنيه للدعاية

وسبق أن قدر تقرير اقتصادي إجمالي إنفاق المرشحين على الدعاية في الانتخابات البرلمانية المصرية، بين 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه مصري، (قرابة مليار إلى 1.2 مليار دولار) بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.

وأرجع تقرير صادر عن “مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية”، ارتفاع تكلفة الدعاية الانتخابية إلى عدة أسباب منها: إلغاء مجلس الشورى، ما يعزز المنافسة على مقاعد مجلس النواب ويضاعف حجم الدعاية والإنفاق عليها لجذب الانتباه، وكذلك السماح لأعضاء الحزب الوطني السابق بدخول البرلمان ما يشعل المنافسة بين المرشحين، لا سيما في الأقاليم ويزيد الإنفاق، فضلاً عن نزول رجال أعمال الانتخابات.

لذلك يتوقع الدكتور “عبد المنعم السيد” رئيس المركز أن تزيد معدلات وقيم الإنفاق للمرشح في الانتخابات لتصل إلى مليون جنية أو أكثر، وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.

ويبرر مرشحون خرقهم للحد الأقصى للدعاية بقولهم إن القانون يلزم مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه، وسداد مبلغ تأمين بقيمة 3000 جنيه، ما يعني تكلفة 7000 آلاف جنيه لكل مرشح، وهي تكلفة لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، وارتفاع أسعار الدعاية والإعلان بصورة كبيرة.

حيث ارتفعت تكلفة الوسائل المستخدمة في الدعاية، والخامات المصنوعة منها، علاوة على اتساع الدوائر الانتخابية، ما يتطلب تغطية أكبر للدعاية، والمتمثلة في إقامة لقاءات مع الناخبين وتعليق لافتات وتوزيع “بوسترات” ورقية.

فيما يقول خبراء سياسيون أن المرشحين يتحايلون على المبلغ المحدد للدعاية بأن هناك من يجاملهم من أعضاء دائرتهم الانتخابية بشراء دعاية أو تعليق لافتات وعقد مؤتمرات.

تقلص الدعاية

بالمقابل رصد تقرير حقوقي تراجع ملحوظ في معدلات إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس النواب على وسائل الدعاية الانتخابية بشكل عام، معتبرا أن هذا سيكون أحد المؤشرات القوية التي تنبئ باحتمالية لاحتمالات عدم حسم مرشحين وقوائم كبيرة للمعركة الانتخابية في المرحلة الأولي.

ولكنه رصد “معدلات إنفاق مرتفعة” في بعض المناطق في ظل عدم حسم المعركة الانتخابية في مرحلتها الأولى؛ وفي ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردي الواحد لـ11 مرشحًا في بعض الدوائر.

وقال تقرير حملة (راقب يا مصري) الصادر 10 أكتوبر الجاري، لمتابعة الانتخابات والتي تضم عددا من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية، أن “انخفاض معدلات الإنفاق على الدعاية الانتخابية يتضح للكافة عن مثيلاتها في الاستحقاقات السابقة“.

ارتفاع أسعار الدعاية

ويقول أحمد عادل مدير الإعلانات بشركة “تاون تاون”، إن المبلغ الكافي لكل مرشح للإعلان عن نفسه وبرنامجه الانتخابي حسب سوق العمل والمنافسة بين المرشحين يصل إلى 1.8 مليون جنيه، وأن النصف مليون التي حددتها لجنة الانتخابات لا تكفي، لارتفاع أسعار الخامات.

وأوضح أن تكلفة حجز لافتة واحدة بطريق عام تصل إلى 50 ألف جنيه، في حين تصل إلى 150 ألف جنيه شهريا أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، أو تزيد بحسب زاوية رؤية الإعلان وموقعه ومساحته.

وأن طباعة 10 آلاف ملصق (استيكر) يتكلف أكثر من 15 ألف جنيه، أما إعلانات التليفزيون والراديو فيتم حسابها بالثانية، وحسب كل فضائية، ناهيك عن إعلانات الصحف التي تختلف أسعارها من جريدة إلى أخرى.

وقد نشر موقع “أصوات مصرية” إنفوجراف يبين أسعار السوق للدعاية والإعلانات والراديو والتلفزيون والصحف.

https://twitter.com/aswatmasriya/status/653208495936917504

اللحمة.. دعاية انتخابية

ومن أشهر أساليب الدعاية الانتخابية التي لجأ لها من كانوا يتهمون الإخوان بتوزيع السكر والزيت في الانتخابات السابقة، هي توزيع اللحوم علي الفقراء لشراء أصواتهم وتوزيع كراتين السلع الغذائية الخاصة بالجيش على أيدي هؤلاء المرشحين من قائمة (في حب مصر) المدعومة من السيسي.

واستغل ناخبون ارتفاع أسعار اللحوم وانتشار حملات “بلاها لحمة”، لرفع شعار (اللحمة) كأفضل دعاية لهم، عبر توزيع أكياس وأطباق من اللحوم مطبوع عليه دعاية انتخابية لهم، أو رعاية مشاريع لبيع اللحوم بأسعار مخفضة مع وضع شعارهم الانتخابي أيضا عليها.

وكان ذروة هذه الدعاية في العيد الماضي عبر توزيع أطباق لحوم مجمدة مطبوع عليها أسماؤهم، مستغلين فرصة العيد للتقرب من المواطنين، من مرشحين مثل مصطفي بكري وأعضاء حزب ساويرس (المصريون الأحرار)، وحزب الوفد ممن كانوا يتهمون الإخوان باستغلال الفقر وجهل المواطنين، وتقديم رشاوى انتخابية لحثهم على التصويت لهم واختيار مرشحيهم في صورة “سكر وزيت”، بينما هم يوزعون في هذه الانتخابيات “لحمة“.

ورصدت مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بالمحافظات حملات مخالفة للقانون بالقيام بالدعاية في غير موعدها، واستغلال اللحوم كعنصر رئيسي في الدعاية الانتخابية، وأكدت أن لجنة رصد المخالفات ستحقق في أي شكاوى ضد أي مرشح يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، فيما رصد نشطاء وحملات مراقبة نماذج لاستغلال اللحوم تحديدا في الدعاية الانتخابية.

مصطفى بكري

أول من تردد استخدامه لهذه الدعاية، كان الإعلامي والنائب السابق مصطفى بكري الذي تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في بداية الشهر الجاري صورًا يظهر فيها وهو يوزع لحوما على الفقراء داخل مدرسة، حيث قدم بكري أوراق ترشحه في قريته بمحافظة قنا.

https://twitter.com/ziirooo/status/639979089198247936

عفت السادات

ثاني هؤلاء المرشحون كان النائب السابق عفت السادات نجل شقيق الرئيس السابق السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، والذي ظهرت ملصقات على شنط ولفائف وأطباق لحوم، يوزعها مرشحون هدايا انتخابية للأهالي، عليها صورة واسم “عفت السادات”، في محافظة المنوفية شمال مصر.

وأعلن حسين حسن المقرر القانوني لحملة “لا للأحزاب الدينية” رصدهم لحوم يوزعها حزب السادات الديمقراطي بعد قيامهم بلصق مطبوعات عليها تحمل صورة عفت السادات رئيس الحزب مع عبارة ” كل عام وأنتم بخير“.

ولكن “السادات” نفي علاقته بالأمر فور نشر صور أطباق اللحوم وعليها اسمه قائلا: “لا أعلم عنها أي شيء، يجوز أن يكون أحد أبناء دائرتي الانتخابية يجاملني بها، وأنا ملتزم بقواعد اللجنة العليا للانتخابات ولم أبدأ الدعاية حتى الآن“.

وقال “السادات” في تصريح لحملته الانتخابية “أنها محاولة لابتزازه وحملة لتشويه صورته أمام الناخبين، وأن البعض يحاول تصويره على أنه يمارس الرشاوى الانتخابية ويستغل الفقراء“.

وبيّن مقرر الحملة أن اللحوم كانت توزع في مصر الجديدة حيث مقر الحزب الذي يدفع ببعض مرشحيه في المنطقة، وقال أنه يخشي أن تتكرر هذه الواقعة في المنوفية حيث دائرة ترشح السادات، متهما السادات وحزبه باستغلال مناسبة دينية في الحملات الدعائية بشكل صريح، بحسب قوله.

https://twitter.com/pandol25/status/646793511342202880

حزب ساويرس

أيضا قام حزب “المصريين الأحرار” الذي أنشأه رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالمنيا جنوب مصر بتوزيع كميات كبيرة من اللحوم تحمل “لوجو” الحزب.

وقد اعترف الحزب بتوزيعه لحوم، وأكد محمود العلايلي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، صحة ما تم نشره عن أن الحزب يقدم للمواطنين لحوم عليها شعار المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر يأتي ضمن نشاط الحزب والتفاعل مع الجمهور وليس له علاقة بالانتخابات”، بحسب قوله.

ونفى “العلايلي” في مداخلة هاتفية مع قناة CBC اكسترا، أن تكون هذه الأنشطة والخدمات من قبيل الرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب وضع شعاره على اللحوم كنوع من الأمان حتى لا يستغل أي شخص اسم الحزب ويوزع أغذية فاسدة على المواطنين.

اللحمة دخلت الانتخابات

وتحت شعار “اللحمة دخلت الانتخابات”، بدأت اغرب الدعاية الانتخابية للمرشح “محمد سمير كامل” على مقعد الفئات ببندر ملوي جنوب المنيا، منتهزًا في ذلك حملة “بلاها لحمة” التي تهدف إلى مقاطعه اللحوم لغلاء أسعارها.

حيث قام المرشح بذبح عدد من العجول ببندر ملوي وإعلان سعر الكيلو 65 جنيهًا (حوالي 7 دولارات) بدلاً من 90 -100 جنيه (حوالي 12 دولارًا)، كنوع من الدعاية الانتخابية وكسب عدد من الناخبين أبناء الدائرة، وقام بتوزيعها داخل أكياس من البلاستك، مطبوع عليها “انتخبوا محمد سمير كامل، وعليها صورته ورمزه الانتخابي.

وبخلاف دعاية اللحوم انتشرت اللافتات الانتخابية التي تحمل تأييدًا لمرشحين للبرلمان القادم في كل المدن المصرية، وانتعشت سوق الخطاطين واللافتات القماشية والبلاستيكية.

 

*معلومات لا تعرفها عن أحفاد مبارك

هم أحفاد ولدوا وفى فمهم ملعقة من ذهب، إلا أن هذه الملعقة سحبت سريعاً بعد ثورة 25 يناير 2011، حينما قامت الثورة المصرية على فساد المباركى ليطول العائلة كلها من أول وحتى آخر العنقود، وتزامناً مع استقبال العائلة المباركية لأجدد حفيد لها “محمد جمال مبارك“.

نستعرض أهم 5 معلومات لا يعرفها الكثير من الناس عن أحفاد مبارك قبل وبعد الثورة، كالآتى:

 

قامت الثورة قبل إتمام فريدة عامها الأول:

فى الثالث والعشرين من مارس 2010 غطت التهانى أغلفة كل الصحف القومية وبعض الصحف المستقلة، تهنئة للرئيس محمد حسنى مبارك باستقبال أول حفيدة بنت له “فريدة جمال مبارك”، إلا أنه فى العام التالى لميلادها مباشرة، لم تكتب الصحف ولو كلمة واحدة عن هذه الطفلة المسكينة، التى قامت الثورة قبل مرور عام على مولدها لتذوق المر بعد هذا التاريخ.

 

إنذار بالفصل لـ”عمر علاء مبارك“:

بسبب غيابه المستمر، والظروف العائلية الصعبة التى كان “عمر علاء مبارك” يمر بها، بسبب محاكمات جده وخاله ووالده، ومعاناة والدته “هايدى راسخ” مع جدته بعد هذه الظروف، أثر كل ذلك على مستوى حفيد عائلة مبارك الأكبر على مستواه الدراسى، وتسبب الأمر فى تلقيه إنذارا بالفصل فى حال ما لم يلتزم بالجدول الدراسى.

 

أحفاد مبارك فى طرة مع “سوزان“:

تعددت الزيارات التى ذهبت فيها سيدة مصر الأولى سابقاً، سوزان مبارك، لسجن طرة، ولم تكن تذهب إلى هذه الزيارات منفردة، فعادة ما كان يصاحبها الأحفاد، وعلى رأسهم “فريدة علاء” ووالدتها وزوجة خالها “خديجة الجمال، وعمر أحياناً، لينتقل أحفاد العائلة المدللين من قصور الرئاسة للنظر لذويهم من وراء قضبان السجن.

 

“محمد علاء “..القشة التى قصمت ظهر مبارك:

من قبل الثورة بكثير، جاءت القصمة الحقيقية لظهر الرئيس المخلوع ” محمد حسنى مبارك، حيث خلفت وفاة حفيده المفضل “محمد علاء مبارك” لجرح كبير لم يستطع التعامل معه، وأكدت سوزان مبارك فى حوار لها مع الصحفية سناء البيسى: أن مبارك كان قوياً وحازماً جدا مع أبنائه أما أحفاده فهو يضعف أمامهم ولا يرد لهم طلبا، لذا كان هذا الجرح كبيرا فى قلب مبارك.

 

الحفيد الراحل فى تحقيقات النيابة:

وحتى بعد وفاته، لم يغب اسم “محمد علاء مبارك” عن الذكر، حيث قال مبارك أثناء التحقيق معه إنه عن وفاة حفيده الراحل: “لم أعد أفكر فى شىء وحزنى على حفيدى أفقدنى القدرة على متابعة أشياء كثيرة فى الدولة”، ليضع الأحفاد فصلا جديداً فى حياة العائلة المباركية مملوء بالخوف أحياناً، وبالتشكك من مستقبل الأحفاد الثلاثة المتبقين “عمر وفريدة وأخيراً محمد جمال مبارك“.